المنشورات التقدمية
ابحث من بين أكثر من 1550 قطعة مكتوبة
عام 1961 كان زكي طليمات الذي أثرى المسرح في الكويت بخبرته، يقدم مسرحية صقر قريش باللغة العربية الفصحى. ظرف طارئ حال دون تمكن أحد الممثلين، هو عدنان حسين، من الالتحاق بفريق المسرحية، فكان أن حلّ محله في أداء الدور الشاب، يومها، عبد الحسين عبد الرضا. لم يكن ذلك الدور محط إعجاب طليمات فحسب، وإنما شكّل بداية الانطلاقة الفنية لهذا الممثل القدير، الذي رسم البسمة على وجوه الملايين من المعجبين بفنه خلال عقود متتالية، دون توقف، زارعاً البهجة والسعادة في القلوب، وملوناً الحياة بالفرح، حتى وافاه القدر المحتوم قبل يومين بعد أزمة صحية وهو في لندن، التي كان قد ودّعها، مجازاً، قبل ذلك بسنوات في مسرحيته الساخرة: «باي. باي لندن»، التي عرّت تشوهات وعاهات مجتمعاتنا الاستهلاكية، كما دأب على ذلك في أعمال مسرحية وتلفزيونية كثيرة. اقترنت بدايات عبد الحسين عبد الرضا بمرحلة من أكثر مراحل الكويت خصوبة وثراء على كافة الصعد. كانت الدولة المستقلة حديثاً تصنع المستقبل بدأب ومثابرة، فقد دشنت حياتها الدستورية الأكثر تقدماً بين نظيراتها العربيات على يد الشيخ عبد الله السالم، الذي لم يكن أباً للدستور وحده، وإنما للكويت كلها، وكان للدولة رجال من وزن عبد العزيز حسين وحمد الرجيب، وفي البرلمان نواب شجعان من وزن أحمد الخطيب وجاسم القطامي. واستقطبت جامعة الكويت نخبة من خيرة الأدمغة العربية، من وزن الدكاترة فؤاد زكريا وعبد الرحمن بدوي ويحيى الجمل وغيرهم، الذين جعلوا من الجامعة منارة للمعرفة والتنوير والإبداع، وليس بؤرة لخلايا «الإخوان المسلمين» والسلفيين وكارهي التنوير كما هي حال جامعات خليجية أخرى. وكانت صحافة الكويت عنواناً للجرأة والحرية والمهنية، وإلى جانب الأقلام الكويتية الشجاعة، كان يشارك في تحريرها رجال من وزن غسان كنفاني، ويرسم الكاريكاتير فيها فنانون من وزن ناجي العلي. عبد الحسين عبد الرضا ومجايلوه مثل سعد الفرج وخالد النفيسي وغانم الصالح وسعاد عبد الله وحياة الفهد هم نتاج تلك المرحلة، مرحلة بناء الدولة الدستورية الحديثة في الكويت، وحمل عبد الحسين تلك الروح في أعماله طوال حياته الفنية، التي لم تكن مجرد كوميديا تتوخى الإضحاك أو التسلية، وإنما كانت نقداً عميقاً لكل ما ينخر المجتمع من عاهات وأوجه فساد وتبذير عبثي للثروات وانغماس في نمط الحياة الاستهلاكي، ودعوة للتنمية الرشيدة، الحصيفة، التي تنظر بعيداً إلى المستقبل كما نلمس ذلك مثلاً في مسرحيتي «حسين بن صامت» و«الكويت عام 2000»، اللتين كانتا أشبه بالنبوءة أو الاستشراف لما سيكون عليه حال الخليج بعد نضوب الثروة النفطية، التي يجري تبذيرها دون التفكر في المآلات الصعبة القادمة بعدها، ودون توظيف عوائدها لبناء المستقبل.حسن مدن كاتب بحرينيصحيفة الخليج الاماراتية
استطلاع من جامعة هارفارد: أغلب الشباب الأمريكي معارض للرأسمالية!
وفقاً لاستطلاع من جامعة هارفارد الأمريكية المرموقة في العام ٢٠١٦ شمل الفئة العمرية ١٨-٢٩، والذي كشف أن ٥١٪ من المشاركين يعارضون الرأسمالية، بينما يؤيدها ٤٢٪ فقط.كما ذكر ٢٧٪ من المشاركين مفردات سلبية عند سؤالهم عن أول كلمة أو عبارة تخطر ببالهم عند سماع "رأسمالية"، حيث استخدموا كلمات مثل "جشع" و"فساد" و"سيطرة"، بينما ذكر ١٥٪ فقط من المشاركين مفردات إيجابية، مثل "حرية" و"خير" و"ربح".http://iop.harvard.edu/survey/details/harvard-iop-summer-2016-poll
ترجمة: كريم محمد*نشر ديفيد هارفي، قبل أحد عشر عامًا، كتابه تاريخ موجز للنيوليبراليّة، الذي هو الآن واحد من أكثر الكتب التي يُستشهَد بها حول الموضوع. وقد شهد العالم مذّاك أزماتٍ ماليّة واقتصاديّة جديدة، إلّا أنّها شهدت أيضًا موجات جديدة من المقاومة، التي غالبًا ما تستهد “النيوليبراليّة” في نقدها للمجتمع المعاصر.يتحدّث كورنيل ويست عن حركة (Black Lives Matter) باعتبارها “اتهامًا للسّلطة النيوليبراليّة”؛ وأطلقَ الرّاحل هوجو شافيز على النيوليبراليّة بأنّها “طريق إلى الجحيم”؛ ويستعملُ القادة العمّاليّون المصطلحَ، بصورةٍ متزايدة، لوصف البيئة الأوسع التي تحدث فيها صراعات مكان العمل (workplace struggles). وقد استعملت الصحافة السائدة أيضًا المصطلح، لتحاجج بأنّ النيوليبراليّة غير موجودة في الحقيقة.لكن ما الذي نتحدّث عنه، بالضبط، حينما نتحدّث حول النيوليبراليّة؟ فهل هي هدف ناجع للاشتراكيين؟ وكيف تغيّرت منذ نشوئها في أواخر القرن العشرين؟وقد جلس بيارك سكرلند رسجار (Bjarke Skærlund Risager)، زميل الدكتوراه في قسم الفلسفة وتاريخ الأفكار بجامعة آرهوس، مع ديفيد هارفي لمناقشة الطبيعة السياسيّة للنيوليبراليّة، وكيف حوّلت أوضاع المقاومة، وكيف أنّ اليسار لا يزال بحاجة إلى أن يكون جادًّا بشأن إنهاء الرأسماليّة.النيوليبراليّة مصطلح يُستخدَم اليوم على نطاق واسع. ومع ذلك، غالبًا ما يكون مبهمًا ما يشيرُ إليه النّاس عندما يستعملونه. وفي استعماله الأكثر نسقيّةً، فربّما يشير إلى نظريّة، مجموعة من الأفكار، استخطاطيّة سياسيّة، أو إلى حقبة تاريخيّة. فهل يمكن أن تستهلّ بشرح كيفيّة فهمك للنيوليبراليّة؟دائمًا ما عالجتُ النيوليبراليّة باعتبارها مشروعًا سياسيًّا يُنجَز على يد الطبقة الرأسماليّة للشركات، وذلك لأنّهم أحسّوا بالتهديد بصورة مكثّفة سياسيًّا واقتصاديًّا قُرب نهاية الستينيّات إلى السبعينيّات. فقد أرادوا، مستميتين، أن يطلقوا مشروعًا سياسيًّا قد يكبح سلطة اليد العاملة.وكان المشروع، في جوانب عديدة، مشروعًا معاديًا للثورة. فقد وأدَ المشروع ما كانت، آنذاك، حركات ثوريّة في مهدها ببلدان كثيرة من بلدان العالم النّامي -موزمبيق، وأنغولا، والصين، إلخ-، ولكن وأدَ أيضًا موجة متصاعدة من النّفوذ الشيوعيّ في بلدان مثل إيطاليا وفرنسا، والتهديد بإحياء ذلك النّفوذ في إسبانيا، بدرجةٍ أقل.حتى في الولايات المتحدّة، أنتجت نقابة العمّال كونجرس ديمقراطيًّا كان راديكاليًّا للغاية في قصده وهدفه. فقد فرضوا في بواكير السبعينيّات، جنبًا إلى جنب مع حركات اجتماعيّة أخرى، عددًا كبيرًا من الإصلاحات والمبادرات الإصلاحيّة التي كانت معادية للشركات (anti-corporate): وكالة الحماية البيئيّة، إدارة السّلامة والصحّة المهنيّة، حماية المستهلك، ومجموعة متكاملة من الأشياء التي تدور حول تمكين اليد العاملة حتى أكثر ممّا كانت مُمكّنة من قبل.لذلك في هذا الموقف، بالفعل، كان هناك تهديد عالميّ لسلطة الطبقة الرأسماليّة للشّركة، وبالتالي كان السؤال هو: “ماذا نفعل؟”. ولم تكن الطبقة الحاكمة عليمة بكل شيء، إلّا أنّها أدركت أنّ هناك عددًا من الجبهات التي عليهم أن يناضلوا عليها: الجبهة الأيديولوجيّة، الجبهة السياسيّة، وقبل كلّ شيء توجّب عليهم أن يناضلوا لكبح سلطة العمّال بأيّة وسيلة ممكنة أيًّا تكن. وعلى إثر ذلك، برزَ هنالك المشروع السياسيّ الذي يمكن أن أطلق عليه النيوليبراليّة.هل بإمكانك الحديث قليلًا حول الجبهات الأيديولوجيّة والسياسيّة وحول الهجمات على العمّال؟لقد بلغ المستوى بالجبهة الأيديولوجيّة إلى حدّ اتّباع شخصٍ يُدعى لويس باول. فقد كتبَ بأوّل مذكّرة قائلًا لقد طفح الكيل، وإنّ رأس المال بحاجة إلى مشروع شامل. وساعدت المذكّرة في تعبئة غرفة التجارة والمائدة المستديرة للأعمال.كانت الأفكار أيضًا شيئًا مهمًّا للجبهة الأيديولوجيّة. والرأي ساعتها كان أنّه من غير الممكن تنظيم الجامعات، لأنّ الحركة الطلّابية كانت جدّ صلبة ومَلكتهم جدّ ليبراليّة في التفكير، لذلك أسّسوا كلّ مراكز الأبحاث هذه مثل معهد مانهاتن، ومؤسّسة التراث، ومؤسّسة أولين. وقد جلبت مراكز الأبحاث هذه أفكار فريدرك هايك وميلتون فريدمان واقتصاديّات جانب العرض.تمثّلت الفكرة في أن تقوم مراكز الأبحاث تلك ببحث جدّيّ، وبعضها قام بذلك -على سبيل المثال، كان المكتب الوطنيّ للأبحاث الاقتصاديّة مؤسّسة مموّلة سرًّا أجرت أبحاثًا جيّدة للغاية وشاملة. وقد تُنشر هذه الأبحاث، من ثمّ، بصورة مستقلّة، وقد تؤثّر على الصحافة، وشيئًا فشيئًا تطوّق وتتغلل في أوساط الجامعات.وقد أخذت هذه السيرورة وقتًا طويلًا. وأعتقدُ أنّنا الآن وصلنا إلى نقطة حيث لم نعد بحاجة إلى شيء شبيه بمؤسّسة التراث بعد الآن. فقد استولت على الجامعات بشكل كبير المشاريعُ النيوليبراليّة التي تطوّقها.أمّا بخصوص اليد العاملة، تمثّل التحدّي في صناعة عمالة محلّيّة متنافسة مع العمالة العالميّة. وكان فتح باب الهجرة هو الطريقة الأولى لذلك. ففي الستينيّات، على سبيل المثال، كان الألمان يستوردون العمالة التركيّة، والعمالة المغربيّة الفرنسيّة، والعمالة الكولونياليّة البريطانيّة. إلّا أن ذلك ولّد قدرًا كبيرًا من الاستياء والاضطراب.واختاروا، بدلًا من ذلك، الطريقة الأخرى -أخذ الرأسمال إلى حيث كانت اليد العاملة ذات الأجر المتدنّي. ولكن أن تعملَ، وفقًا للعولمة، فعليكَ أن تخفّض التعريفات الجمركيّة وتفوّض الرأسمال الماليّ، لأنّ هذا الرأسمال الماليّ هو الشكل الأكثر تقلُّبًا للرأسمال. ولذلك أصبح الرأسمال الماليّ وأشياء مثل العملات العائمة (floating currencies) حاسمة في كبح اليد العاملة.وبالوقت ذاته، فقد نجمت البطالة عن المشاريع الأيديولوجيّة للخصخصة ولإلغاء اللوائح والضوابط التنظيميّة. ولذلك، تأخذ البطالة في الداخل والخارج الوظائف خارجًا، مع وجود مكوّن ثالث: التغيّر التكنولوجيّ، وتراجع الصناعة عبر الميكنة (automation) والتألية (robotization). كانت هذه هي الاستخطاطيّة لسحق اليد العاملة.وقد كانت هذه الاستخطاطيّة اعتداءً أيديولوجيًّا، إلّا أنّها كانت أيضًا اعتداءً اقتصاديًّا. فبالنسبة إليّ، هذا ما كانت النيوليبراليّة تلتفّ حوله وتدور: كانت هي هذا المشروع السياسيّ، وأعتقد أن البرجوازيّة أو الطبقات الرأسماليّة للشركات جعلته موضع التنفيذ شيئًا فشيئًا.ولا أعتقد أنّهم شرعوا عن طريق قراءة هايك أو أيّ شيءٍ كان، أعتقدُ أنّهم قالوا، بصورة حدسيّة، “علينا أن نسحق اليد العاملة، فكيف لنا القيام بذلك؟”. ووجدوا أنّ ثمّة نظريّة مشرعنة، من الممكن أن تدعم هذا الأمر.أُريقَ الكثيرُ من الحبر منذ نشر كتابك تاريخ موجز للنيوليبراليّة في عام ٢٠٠٥ حول المفهوم [النيوليبراليّة -م]. ويبدو أنّ هناك معسكرين رئيسين: المختصّون الذين هم أكثر اعتناءً بالتاريخ الفكريّ للنيوليبراليّة وهؤلاء الذين يهتمّون بـ”الليبراليّة القائمة بالفعل”. فأين تقف؟ثمّة نزعةٌ في العلوم الاجتماعيّة، والتي أنزع إلى مقاومتها، تسعى إلى نظريّة ذات حدّ واحد للشيء. لذلك هناك جناحٌ من الناس يقولون، حسنًا، إنّ النيوليبراليّة أيديولوجيا وبالتالي يكتبون تاريخًا مثاليًّا لها.وتُعدّ حجّة الحاكميّة لدى فوكو التي تنظر إلى اللبرلة الجديدة (neoliberalizing) للنّزعات القائمة بالفعل في القرن الثامن عشر نسخة من ذلك. ولكن إذا كنتَ تعالجُ فقط النيوليبراليّة باعتبارها فكرة أو كمجموعة من الأفكار المحدودة للحاكميّة، فسوف تجد سبّاقين كثرًا.وما هو غائب هنا هو الطريقة التي نسّقت بها الطبقة الرأسماليّة جهودها أثناء السبعينيّات وأوائل الثمانينيّات. وأعتقدُ أنّه سيكون من الإنصاف القول إنّ الطبقة الرأسماليّة آنذاك -في العالم النّاطق بالإنجليزيّة على أيّة حال- أصبحت موحّدة إلى حدّ ما.إذ اتفقوا على أشياء كثيرة، مثل الحاجة إلى قوّة سياسيّة تمثّلهم في الواقع. ولذلك تجد الاستيلاء على الحزب الجمهوريّ، ومحاولة لتقويض الحزب الديمقراطيّ، بشكلٍ ما.وقد أصدرت المحكمة العليا في السبعينيّات مجموعة من القرارات التي أجازت للطبقة الرأسماليّة للشركات شراء الانتخابات بسهولة أكثر ممّا كان الحال في الماضي.وعلى سبيل المثال، فإنّك ترى إصلاحات تمويل الحملات التي تعاملت مع المساهمات في الحملات باعتبارها شكلًا من أشكال حريّة التعبير. وهناك تقليد طويل في الولايات المتّحدة لرأسماليي الشركات الذين يشترون الانتخابات، إلّا أنّه قد قّنِّنَ الآن بعدما كان يحدث بشكل سرّيّ باعتبارها فسادًا.عمومًا، أعتقدُ أنّ هذه الحقبة عُرِّفَتْ بحركة واسعة عبر جبهات عديدة، أيديولوجيّة وسياسيّة. وإنّ الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تفسّر بها هذه الحركة الواسعة هي إدراك الدرجة العالية نسبيًّا للتضامن في طبقة رأسماليي الشركات. فقد أعاد الرأسمال تنظيم سلطتها في محاولة يائسة لاسترداد ثروتها الاقتصاديّة ونفوذها، الأمر الذي قد تآكل جديًّا منذ نهاية الستينيّات إلى السبعينيّات.كانت هناك الكثير من الأزمات منذ عام ٢٠٠٧. فكيف يساعدنا تاريخ ومفهوم النيوليبراليّة في فهم تلك الأزمات؟كانت هناك أزمات قليلة جدًّا فيما بين عاميْ ١٩٤٥ إلى ١٩٧٣؛ وكانت هناك بعض اللحظات الخطيرة، لكن ما من أزمات رئيسة. والتحوّل إلى السياسات النيوليبراليّة حدث في خضمّ الأزمة في السبعينيّات، وكان النّسق بأكمله عبارة عن سلسلة من الأزمات مُذَّاك. وتنتج الأزمات بالطبع شروط الأزمات المستقبليّة.وقد وقعت هناك أزمة ديون بأعوام ١٩٨٢-١٩٨٥ في المسكيك، والإكوادور، والبرزيل، وبشكلٍ أساس في كلّ البلدان النامية بما فيها بولندا. وفي ١٩٨٧-١٩٨٨، كانت هناك أزمة كبيرة في المدخرات الأمريكيّة ومؤسسات الإقراض. وأزمة واسعة بالسويد عام ١٩٩٠، وتوجّب التأميم على جميع البنوك.ولدينا بالطبع بعد ذلك إندونسيا وجنوب شرق آسيا في ١٩٩٧-١٩٩٨، ثمّ تنتقل الأزمة إلى روسيا، ومن ثمّ إلى البرازيل، وتضرب الأرجنتين في ٢٠٠١-٢٠٠٢.وثمّة مشاكل كانت في الولايات المتحدة بعام ٢٠٠١، والتي نجت عن طريق أخذ المال من سوق الأسهم ودفقه في سوق الإسكان. وتهاوى سوق الإسكان بالولايات المتحدة في عام ٢٠٠٧-٢٠٠٨، ولذلك تجد أزمة هنا.ويمكنكَ أن تلاحظ خريطة العالم وأن تشاهد نزوعات الأزمة التي تتحرّك حولها. والتفكير في النيوليبراليّة مفيد في فهم هذه النّزوعات.إنّ واحدة من خطوات اللبرلة الجديدة الكبرى كانت التخلّص من كلّ الكِينزيين من البنك الدوليّ وصندوق النّقد الدوليّ في عام ١٩٨٢ -وهو التطهير الشامل لكلّ المستشارين الاقتصاديين الذين اعتنقوا الرّؤى الكينزيّة.وقد حلّ محلّهم منظّرو جانب العرض الكلاسيكيون الجُدد، وكان الشيء الأوّل الذي قاموا به هو الإقرار بأنّه يجب منذئذٍ على صندوق النّقد الدوليّ أن يتّبع سياسة التكيّف البنيويّ (structuraladjustment) متى ما كانت هناك أزمة.وفي عام ١٩٨٢، كانت هناك أزمة ديون، بلا ريب، في المكسيك. وقال صندوق النقد الدوليّ “إنّنا سننقذكم”. وبالفعل، كان ما فعلوه هو إنقاذ البنوك الاستثماريّة بنيو يورك وتنفيذ سياسة التقشّف.وتكبّد سكّان المكسيك شيئًا من قبيل خسارة ٢٥٪ من مستوى المعيشة في السنوات الأربع بعد عام ١٩٨٢ على إثر سياسات التكيّف البنيويّ لصندوق النّقد الدوليّ.وقد جرى للمكسيك، منذ ذلك الحين، حوالي أربعة إصلاحات بنيويّة. وأجري لكثير من البلدان أكثر من مرّة. وأصبحت هذه سياسة معتادة.وماذا يفعلون لليونان الآن؟ على الأغلب، نسخة مما فعلوا للمكسيك قديمًا في عام ١٩٨٢، بشكل أكثر دهاءً فحسب. وهذا أيضًا ما حصل في الولايات المتحدّة بعامي ٢٠٠٧-٢٠٠٨. إذ أنقذوا البنوك وجعلوا النّاس يدفعون عبر سياسات التقشّف.هل ثمّة شيء حول الأزمات الحالية والطّرق التي بها أُديرت عن طريق الطبقات الحاكمة جعلكَ تعيد التفكير في نظريّتك حول النيوليبراليّة؟حسنًا، لا أظنّ أنّ تضامن الطبقات الرأسماليّة اليوم هو نفس ما كان عليه سابقًا. إذ ليست الولايات المتحدة، جيوسياسيًّا، في وضع يسمح لها باتخاذ القرارات عالميًّا كما هو الحال في السبعينيّات.وأعتقد أنّنا نشاهد اللبرلة الجديدة لبنى السّلطة العالميّة ضمن نسق الدّولة -القوى الإقليميّة المهيمنة مثل ألمانيا في أوروبّا، والبرازيل في أمريكا اللاتينيّة، والصين في شرق آسيا.ومن الواضح أنّه لا تزال للأمم المتحدة مكانة عالميّة، بيد أنّ الزمن قد تغيّر. بإمكان أوباما أن يذهب إلى الجي٢٠ ويقول “يجب علينا أن نفعل ذلك”، ويمكن لأنجيلا مريكل أن تقول “لن نفعل ذلك”. وهذا لم يكن ليحدث في السبعينيّات.وبالتالي أصبح الموقف الجيوسياسيّ أكثر إقليميّة، وهناك المزيد من الاستقلال الذاتيّ. وأظنّ أن هذا راجع جزئيًّا كنتيجة لنهاية الحرب الباردة. فلم تعد دول مثل ألمانيا تعتمد على الولايات المتحدة لغرض الحماية.أضِف إلى ذلك، ما كان يُدعى “الطبقة الرأسماليّة الجديدة” المتمثّلة في بيل جيتس، وأمازون، ووادي السيلكون كانت لديها سياسة مختلفة عن سياسة النفط والطاقة الأكثر تقليديّة.وعلى إثر ذلك، فإنّهم يميلون إلى المضيّ قدمًا بطرقهم الخاصّة، ولذلك يوجد كثير من التنافس بين الأقسام، مثلًا، بين الطاقة والتمويل، وبين الطاقة وجمهور وادي سيلكون، وهلمّ جرّا. وهناك انقسامات خطيرة بينّة حول شيء مثل تغيّر المناخ، مثلًا.أمّا الشيء الآخر الذي أعتقد أنّه حاسم فهو أنّ الدّفعة النيوليبراليّة للسبعينيّات لم تمرّ دون مقاومة قويّة. إذ كانت هناك مقاومة هائلة من اليد العاملة، ومن الأحزاب الشيوعيّة في أوروبّا، وهلمّ جرّا.إلّا أنّني أودّ القول إنّه بحلول نهاية الثمانينيّات كانت المعركة خاسرة. وذلك لدرجة أنّ المقاومة قد اختفت، ولم يعد لليد العاملة قوّة كالتي كانت لها، ولم يعد التضامُن فيما بين الطبقة الحاكمة ضروريًّا لها كي تنجح.ولم يكن هناك فرصة للتجمّع ولفعل شيء ما بشأن النّضال من أسفل لأنّه لم يكن هناك تهديد بعد الآن. والطبقة الحاكمة في وضع جيّد للغاية، لذلك لم يكن هناك مجال حقًّا لتغيير أيّ شيء.فوق ذلك، في حين أنّ الطبقة الحاكمة كانت في وضع جيّد، كانت الرأسماليّة في وضع سيّئ نوعًا ما. إذ استعادت معدّلات الفائدة عافيتها، بيد أنّ معدّلات الاستثمار ظلّت منخفضة بشكل مفزع، وبالتالي فإنّ كثيرًا من المال لا يدور في الإنتاج مرّة ثانية ويصبّ بدلًا من ذلك في امتلاك الأراضي واقتناء الأصول.دعنا نتحدث أكثر حول المقاومة. ففي عملك، تشيرُ إلى المفارقة الظاهرة بأنّ الاعتداء النيوليبراليّ تمّت موازاته عن طريق انحدار في الصّراع الطبقيّ -على الأقلّ في عالم الشّمال- لصالح “حركات اجتماعيّة جديدة” لأجل الحريّة الفرديّة.فهل بإمكانك أن تحلّل الكيفيّة التي تظنّ بها أنّ النيوليبراليّة تحفّز أشكالًا محدّدة من المقاومة؟ههنا يكمن اقتراح للتفكير مليًّا. ماذا إنْ كان كلّ وضع مهيمن للإنتاج، بقوامه السياسيّ الخاص، يخلقُ نمط معارضة كصورة معاكسة لنفسها؟وقد كانت الصورة المعاكسة، أثناء فترة التنظيم الفورديّ لسيرورة الإنتاج، عبارة عن حركة نقابية كبيرة ممركزة وأحزاب سياسيّة مركزيّة ديمقراطيًّا.وولّدت إعادة تنظيم سيرورة الإنتاج والانعطاف إلى التراكم المَرِن أثناء الزّمن النيوليبراليّ يسارًا هو أيضًا، من عدّة نواح، انعكاس لذلك: مترابط شبكيًّا، لامركزيّ، لاهرميّ. وأعتقد أنّ هذا مثير للاهتمام كثيرًا.وتؤكّد الصورة المعاكسة، بدرجة ما، على ما يحاول أن يدمّر. وأظنّ بالنهاية أنّ الحركة النقابيّة قد دعّمت بالفعل الفورديّة.وأعتقدُ أنّ كثيرًا من اليسار في وقتنا الحالي، كونه جدّ مستقل أو أناركيًّا، يُعزّز المرحلة النهائيّة من النيوليبراليّة. ولا يحبّ كثيرون من اليسار أن يسمعوا ذلك.إلّا أنّ السؤال المطروح: هل هناك طريقة للتنظيم ليست بمثابة صورة معاكسة؟ وهل يمكننا أن نحطّم هذه المرآة ونجد شيئًا ما آخر، لا يصبّ في مصلحة النيوليبراليّة؟إذ إنّ مقاومة النيوليبراليّة يمكن أن تكون بعدد من الطرق المختلفة. وإنّني أؤكّد في عملي أنّ المرحلة التي يتمّ تحقيق القيمة فيها هي أيضًا مرحلة من التوتّر.فالقيمة تُنتَج في سيرورة العمل، وهذا جانب مهمّ جدًّا للصراع الطبقيّ. إلّا أن القيمة تُحقَّق في السوق عبر البيع، وتوجد سياسات كثيرة لذلك.حيث إن كثيرًا من التراكم الرأسماليّ يحدث ليس حول مرحلة الإنتاج فحسب، وإنّما أيضًا عبر الاستهلاك وتحقيق القيمة.خذ مثلًا مصانع السيارات: فقد اعتادت المصانع الكبيرة على توظيف حوالي خمسة وعشرين ألف شخض؛ في حين أنّها الآن توظّف خمسة آلاف فقط لأنّ التكنولوجيا قد قلّلت الحاجة إلى العمّال. لذلك يُجرى إزاحة اليد العاملة من مجالات الإنتاج أكثر فأكثر، ويُجرى دعّها دعًّا في الحياة الحضريّة.إنّ محور الاستياء الرئيس ضمن الديناميّة الرأسماليّة هو الانتقال بصورة متزايدة إلى الصراع حول تحقيق القيمة -وحول سياسة الحياة اليوميّة في المدينة.ومن الواضح أن العمّال مسألة ذات شأن وأنّ هناك إشكالات عدّة حاسمة في وسط العمال. فإذا كنّا في شنجن بالصين، فإنّ الصراع على سيرورة العمل صراع مهيمن. وكان يجب علينا، في الولايات المتحدة الأمريكيّة، أن ندعم إضراب فيريزون، على سبيل المثال.لكن في أرجاء عديدة من العالم، فإنّ الصراع على جودة الحياة اليوميّة هو الصراع المهيمن. انظر مثلًا إلى الصراعات على مدار الخمس عشرة سنة الماضية: لم تكن مظاهرات حديقة غازي بإسطنبول صراعًا عمّاليًا، إذ كانت استياءً من سياسة الحياة اليوميّة ونقصان الديمقراطيّة وعمليّات صنع القرار؛ وفي انتفاضات المدن البرازيليّة بعام ٢٠١٣، كانت مرّة أخرى استياءً من سياسة الحياة اليوميّة: النقل، الإمكانيّات، ومن إنفاق كلّ هذه الأموال الطائلة على الملاعب الكبيرة في حين لا يمكن صرف أيّ مال على المدارس الكبيرة، والمستشفيات، والإسكان سهل المنال. والانتفاضات التي نشهدها في لندن، وباريس، وستوكهولم، لا تدور حول سيرورات العمل: إنّها تدور حول سياسة الحياة اليوميّة.هذه السياسة مختلفة إلى حدّ ما عن السياسة الموجودة في مرحلة الإنتاج. فالسياسة، بمرحلة الإنتاج، هي الرأسمال مقابل اليد العاملة. والصّراعات على جودة الحياة الحضريّة هي أقلّ وضوحًا من حيث تكوينها الطبقيّ.إنّ السياسة الطبقيّة الواضحة، التي عادةً ما تُشتقّ من فهم للإنتاج، تصبح غامضة من الناحية النظريّة كلّما أصبحت أكثر واقعيّة. إنّه إشكال طبقيّ، لكنّه ليس إشكالًا طبقيًّا بالمعنى الكلاسيكيّ.هل تظن أنّنا نتحدث كثيرًا حول النيوليبراليّة في حين نتحدث قليلًا حول الرأسماليّة؟ ومتى يكون من الملائم أن نستعملَ هذا المصطلح أو ذاك، وما هي المخاطر المنطوية في الخلط بينهما؟يقول كثيرٌ من الليبراليين إنّ النيوليبراليّة فاضت عن حدّها من حيث التفاوت في الدخل، وأنّ كلّ هذه الخصخصة مضت حدًّا بعيدًا، وأنّ هناك الكثير من الحاجيّات المشتركة التي علينا أن نعتني بها، مثل البيئة.وتوجد أيضًا تشكيلة من الطرق للحديث حول الرأسماليّة، مثل الاقتصاد التشاركيّ، والذي يتبيّن أنّه مُرسْمَل للغاية واستغلاليّ جدًّا.ثمّ إنّ هناك مفهوم الرأسماليّة الإيتيقيّة، والتي يتبيّن أنّها ببساطة تدور حول أن تكون صادقًا بإنصافٍ بدلًا من السّرقة. ومن ثمّ، توجد إمكانيّة في أذهان بعض النّاس لبعض أنواع إصلاح النظام النيوليبراليّ في بعض الأشكال الأخرى من الرأسماليّة.وأظنّ أنه من الممكن أن تجعل الرأسماليّة أفضل مما هي عليه حاليًا. ولكن ليس بالقدر الكبير.إنّ المشاكل الأساسيّة بالفعل هي مشاكل جدّ عميقة في الوقت الحالي بحيث إنّه ما من طريقة نذهب بها للمضيّ بأي مكان دون حركة معادية للرأسماليّة قويّة جدًّا. ولهذا، أودّ أن أضع بعض الأشياء في مصطلحات معادية للرأسماليّة بدلًا من وضعها مصطلحات معادية للنيوليبراليّة.وعندما أستمع إلى النّاس وهم يتحدّثون حول معاداة النيوليبراليّة، فإنّني أعتقدُ أنّ الخطر يتمثّل في أنّه ما من إدراك بأنّ الرأسماليّة هي نفسها مشكلة، بأيّ شكلٍ من الأشكال.وتفشل كثير من معاداة النيوليبراليّة في التعامل مع المشاكل الكبيرة للنموّ المركب اللانهائيّ -المشاكل الإيكولوجيّة، والسياسيّة، والاقتصاديّة. وبالتالي، ب أودّ أن يكون الحديث عن معاداة الرأسماليّة بدلًا من الحديث حول معاداة النيوليبراليّة.منقول عن مركز نماء
عن تشويه مفهوم المواطنة الدستورية - بقلم د.بدر الديحاني
في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة حلّ مفهوم المواطنة الدستورية محل الهويات الفرعية والانتماءات الثانوية كالعرق والطائفة التي كانت سائدة قبل نشوء الدولة. والمواطنة الدستورية تعني أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، فالأصل، والطائفة، والمذهب، واللغة، واللهجة تظل هويات خاصة محترمة ضمن محيطها كهويات ثانوية، وذلك بعد اندماجها في هوية وطنية جامعة أساسها المواطنة الدستورية المتساوية. بمعنى آخر، الهويات الثانوية هي مسائل خاصة وشخصية لا علاقة لها بنوعية حقوقهم التي من واجب الدولة حمايتها، أو بواجباتهم تجاه وطنهم. الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هي دولة مواطنة، ومؤسسات دستورية، وسيادة قانون، وتكافؤ فرص، وعدالة اجتماعية بحيث تحمي الدولة حقوق جميع المواطنين بصفتهم مواطنين دستوريين أحراراً، وتحافظ على سلامتهم وأمنهم الاجتماعي، وذلك كي لا تعم الفوضى وينتشر الفساد، أو تفشل الدولة في القيام بواجباتها، وعندئذ يفقد المواطنون ثقتهم بأجهزتها فيتمترسون خلف هوياتهم الثانوية بحثاً عن الانتماء وحماية للحقوق التي لا يستطيعون الحصول عليها إلا بالطرق الملتوية وغير القانونية. من هذا المنطلق، فإنه من الموسف، بعد 55 عاماً من إصدار الدستور الذي وضع أسس الدولة الحديثة، أن يتعرض مفهوم المواطنة الدستورية المتساوية باستمرار إلى تشويه سواء من قِبل الحكومة أو من السياسيين. الحكومة تقسّم المواطنين بحسب انتماءاتهم الثانوية وتتعامل معهم على هذا الأساس، سواء في مسألة المحاصصة السياسية، وهي الأخطر، أو أثناء التصريحات الإعلامية لكبار المسؤولين في الدولة. أما "القوى السياسية" أو العاملون في المجال السياسي، والحديث هنا بالطبع عن العناصر والجماعات السياسية غير الطائفية أو الفئوية، فإن الغالبية الساحقة يقسّمون المواطنين بحسب هوياتهم الثانوية فتجدهم يرددون باستمرار، حتى في ذكرى الاحتلال العراقي البغيض لوطننا الذي لم يفرّق بين المواطنين، مصطلحات ينبغي ألا تُستخدم في الدولة المدنية العصرية، بل إن بعضها انتهت صلاحيته منذ زمن طويل، ولم يعد له أساس موضوعي إطلاقاً مثل "البدو والحضر"، وبعضها الآخر مثل "سنّة وشيعة " هو انقسامات مضت عليها قرون سحيقة، يرجع أصلها إلى صراع سياسي على السلطة مغلف دينياً، ويفترض، مع نشوء الدولة الحديثة وإصدار الدستور، عدم تقسيم المواطنين وفقاً لطوائفهم ومذاهبهم الدينية، لأن ذلك يمثّل عدم احترام لفكرة الدولة، وتشويهاً لمفهوم المواطنة الدستورية المتساوية. فمتى، يا ترى، تتوقف الحكومة والسياسيون أيضاً، وبالذات الذين ينادون دوماً بالمحافظة على الدستور وتطويره، عن تشويه مفهوم المواطنة الدستورية، وذلك احتراماً لفكرة الدولة المدنية الحديثة، والتزاماً بما ينص عليه دستور 1962؟بقلم د.بدر الديحانيجريدة الجريدة2017-08-06
ربما أننا في الكويت من أكثر الشعوب استهتاراً بجنسيتنا.
فما إن تحدث مشكلة، وما إن يتهم متهم بفعلة نكراء، يتدافع الناس إلى المطالبة بسحب الجنسية، هكذا، بلا مقدمات. ولعله بات ملحوظاً أن من يتقدم بتلك المطالبات هم بعض السياسيين الذين يفترض أن يكونوا على درجة معقولة من الحصافة والإدراك وعدم الاندفاع، بل نجدهم قد اتخذوا مواقف متناقضة في قضايا أخرى.
وللأسف، إن ظاهرة الاستهتار بالجنسية تنطبق على الجميع دون استثناء، إلا من رحم ربي.
كنت أظن أن معركة سحب الجنسية أو حتى المطالبة بها قد اخذت اتجاه التهدئة، ووضع الضوابط التشريعية لكبح جماح السلطة من التعسف في استخدامها، إلا أنه ثبت بالدليل القاطع أن سياسيينا في الأغلب الأعم يعانون من هشاشة عظام سياسية، وحالة ضعف وتوهان في التعامل مع قضايا الأمن الوطني. ينطبق ذات الأمر على الموقف من أحكام القضاء وطبيعة مرجعية تلك الأحكام، وهل تأتي على هوانا ورؤانا؟ فإن لم تكن كذلك فهي بالضرورة جزء من مؤامرة تستهدف هذه الفئة أو تلك.
والملاحظ أن المواقف تتبدل بسرعة في اتجاهين متناقضين. يضاف إلى ذلك أنه ما إن يصدر حكم على عدد من البشر يتم توجيه الاتهام لكل الفئة التي ينتمون إليها. وأحياناً حتى العائلة التي ينتمي إليها المتهم أو المدان، وتحت هاجس استشعارها بتخوينها وإدماجها بالاتهام تتجه أحياناً إلى الإعلان عن عدم قبولها أو رفضها لما فعله ابنهم، مع أنه يفترض أن ذلك هو واقع الحال. وحتى نكون أكثر دقة، لا يوجد حكم قضائي يرضى عنه الجميع، لا بل هناك أحكام تتضمن أخطاء فادحة، وقد يكون بعضها عن سوء تقدير أو قد يكون متعمداً. فما العمل؟
لا يبدو أن هناك حلاً في بلد مستقر إلا التعامل بكل الوسائل الإجرائية القضائية المتاحة، وإلا فنحن مقدمون على مأزق أكثر تعقيداً.
ويضاف لنفس درجة الاستهتار والعبث طريقة التعامل مع الحريات العامة، والتعبير والحق في التنظيم والتجمع، وهي كلها حقوق كفلها الدستور. وأبرز مثال على ذلك كيف تحولت مناوشات "تويترية" في بداية ٢٠١٢ بسرعة البرق إلى قانون اشتهر بـ "إعدام المسيء". تم ذلك في بداية حياة "مجلس الأغلبية" فبراير ٢٠١٢ بتواطؤ كامل بين من يفترض أنهم نواب الإصلاح والحكومة. ونحمد الله أنه قيض لنا رجلاً كحضرة صاحب السمو حين رد ذلك القانون المعيب موضحاً أخطاءه وتناقضاته مع الدستور، ومن ثم دفن ذلك القانون المعيب في حفرته.
ذات التهافت وذات الاستعجال المناقض لأمن الوطن واستقراره، وذات الذهنية تجلت في مجلس ٢٠١٣ بقانون معيب آخر اشتهر بقانون "البصمة الوراثية"، والذي صدر خلال ٤٨ ساعة فقط لا غير، واستغلت جريمة تفجير "مسجد الصادق" لتمريره بتبريرات الحفاظ على الأمن وكشف المزورين، مع أنه لا يحقق ذلك. حتى وجدنا أمير البلاد يعلن رفضه له حتى بعد صدوره. وفي ذات الإطار والتوجه يجري الحديث العبثي وردود الأفعال المعلبة في الدعوة لحل جمعيات نفع عام وإغلاقها، أو حتى إغلاق صحف ومحطات تلفزيون، ونجد للأسف من يصفق لذلك.
حقيقة الأمر هي أن أي إجراء مستعجل، وأي قانون مناقض للدستور ومتعارض مع مبادئ الحريات العامة، لن يكونا إلا معولي هدم لأمن المجتمع واستقراره وأمنه، وقبل هذا وذاك حرياته وعدالته.
بقلم أ.د.غانم النجارجريدة الجريدة7/8/2017
بيان حول الذكرى السابعة والعشرين لجريمة غزو الكويت صادر عن التيار التقدمي الكويتي
تمر الذكرى السابعة والعشرون لغزو النظام العراقي البائد لدولة الكويت، ونستذكر في هذه الذكرى الأليمة نضالات شعبنا الكويتي ومقاومته المسلحة الباسلة التي روّت بدماء شهدائها هذه الأرض، كما نحيي صمود أبناء هذا الشعب بمختلف فئاته وأطيافه الاجتماعية والسياسية في وجه الإجرام والقمع والاعتقال والقتل في تلك الفترة، وكذلك نستذكر المثال التاريخي الرائع للعصيان المدني الجماعي لشعبنا في مواجهة سلطات الاحتلال، ولا ننسى في هذا السياق ما قدمه أسرى شعبنا من تضحية سواء ممَّنْ أفرج عنه أو ممَّنْ طالته يد الظلم والطغيان وأصبح في عداد الشهداء، ولابد في هذه الذكرى أن نقدم الشكر والعرفان لكل من تضامن مع شعبنا في محنته تلك وقدم يد العون والمساعدة بأي وسيلة أو أسلوب سواء لشعبنا الذي كان صامداً داخل الكويت أو الذي كان مهجّراً ومشرّداً في مختلف البلدان، كما نستذكر المواقف المشرفة للقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية العراقية الرافضة للغزو والاحتلال.
والآن وبعد مرور سبعة وعشرون عاماً على تلك الجريمة، نجد مع الأسف أن هناك شرخاً خطيراً يحاول البعض تعميقه في صفوف مجتمعنا الكويتي الواحد عبر إثارة النعرات الطائفية والقبلية والفئوية، فيما تشهد منطقتنا صراعات وتحديات واستقطابات خطرة، حيث تتعرض بلادنا لتهديدات تمس كيانها، في الوقت الذي لا يزال فيه نهج الانفراد بالقرار مستمراً بالتزامن مع تنامي سطوة قوى الفساد، وهذا ما يدعونا ويدعو كل كويتي محب لوطنه إلى القلق من الحاضر المضطرب والخشية من المستقبل غير الآمن، ما يتطلب ضرورة تصحيح المسار وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية وإعادة الاعتبار لمشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة وإعلاء أهمية المواطنة الدستورية المتساوية، وتحقيق انفراج سياسي لتستعيد معه البلاد شيئاً من عافيتها ويكون هذا هو المنطلق لتعزيز منعة الكويت وتحصينها في مواجهة مختلف أنواع المخاطر والتحديات والتهديدات، لتبقى الكويت حرة مستقلة.الأربعاء 2 أغسطس/ آب 2017
تصريح صحفي للقوى السياسية الكويتية بعد لقاء القنصل الفلسطيني وتسليمه رسالة تضامنية
أكدت القوى والتنظيمات السياسية الكويتية مجددا على تضامنها ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهته لسلطات الاحتلال الصهيوني وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقالت في رسالة للسفارة الفلسطينية في الكويت تسلمها القنصل الفلسطيني فراس بلعاوي أن الأحداث الأخيرة في القدس أثبتت للجميع وحدة الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه ومكوناته، وأن هذا الأمر يستدعي التحرك الجاد من قبل الجميع لمواجهة أية توجهات تنتقص من حقوق هذا الشعب المشروعة.ورأت القوى السياسية الكويتية الموقعة على الرسالة، هي: المنبر الديمقراطي الكويتي والتيار التقدمي الكويتي والحركة الديمقراطية المدنية وحركة العمل الشعبي وتجمع العدالة والسلام، أهمية وجود مشروع وطني يجمع كافة الفصائل الفلسطينية خال من التنازلات يذهب إلى مقاومة المحتل ومشاريعه الاستيطانية والتهجيرية وصولا إلى الدولة الفلسطينية.٢٥ يوليو ٢٠١٧
القوى السياسية الكويتية تستنكر انتهاكات الاحتلال الصهيوني وتدعو لوقفة تضامنية
تؤكد القوى السياسية الكويتية دعمها نضال الشعب الفلسطيني العادل في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل حتى استعادة حقوقه كاملة غير منقوصة وإقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف . وتدين بشدة الانتهاكات الوحشية للكيان الصهيوني في القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى والتي ارتقى على أثرها في اليومين الماضيين عدد من الشهداء وسقط العديد من المصابين بالإضافة إلى منع المصلين من دخول المسجد الأقصى إلا من خلال بوابات الاهانة والإذلال والإقرار بتبعية القدس والأقصى لسطة المحتل الغاصب ، كما تؤكد على وحدة فصائل المجتمع العربي الفلسطيني بمختلف أطيافه المدافعة عن حقوقها الوطنية المشروعة . وتدعو الدول العربية والإسلامية وكافة دول العالم والمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لجرائم الكيان الصهيوني المحتل .كما تحييّ القوى السياسية الكويتية حركات شعوب العالم الحر الرافضة لممارسات الإحتلال الصهيوني والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعاني من جرائم عصابة الإحتلال .وتدعو القوى السياسية الكويتية الشعب الكويتي للوقفة التضامنية يوم الأحد 23 يوليو في تمام الساعة 8 مساء أمام السفارة الفلسطينية .الحركة الديمقراطية المدنية - حدمالمنبر الديمقراطي الكويتيالحركة الدستورية الإسلامية - حدسالتيار التقدمي الكويتيحركة العمل الشعبي - حشدحزب المحافطين المدنيالسبت 22 يوليو 2017
بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني وأحداث الانتهاكات الصهيونية في القدس صادر عن التيار التقدمي الكويتي
تابعنا بقلق بالغ التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخروج الفلسطينيين منذ مساء الأربعاء بمسيرات في مختلف أرجاء الأراضي الفلسطينية "نصرة للمسجد الأقصى" الذي يتعرض لانتهاكات متواصلة من المحتل الصهيوني، آخرها عبر وضع بوابات إلكترونية على مداخله، واستمرت الأحداث حتى هذا اليوم من خلال منع آلاف المتوافدين لأداء صلاة الجمعة في شارع صلاح الدين بمدينة القدس رفضاً لإجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى، حيث شهد محيط المسجد الأقصى اشتباكات مع قوات الاحتلال أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين محمد محمود شرف ومحمد أبوالغنايم ومحمد لافي .
إن ما تقوم به سلطة الكيان الصهيوني بشأن أهلنا في فلسطين وبخصوص المسجد الأقصى من ممارسات إرهابية وعنصرية إنما استفحل بسبب التخاذل والضعف العربيين والعمالة الواضحة من بعض الأنظمة العربية والتي تسعى للتقارب العلني مع هذا الكيان لإرضاء أميركا والغرب الرأسمالي وتنفيذاً لمشروعهما، ونحن في التيار التقدمي الكويتي ندعو الشعب الكويتي والشعوب العربية والمجتمع الدولي لرفض هذه الممارسات وهذا العدوان المستمر من هذا الكيان الغاصب الذي مارس أبشع الجرائم على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ونؤكد رفضنا لكل ما يرشح من معلومات عن محاولات للتطبيع مع هذا الكيان، وندعو إلى ضرورة العمل على تعزيز ودعم كل أشكال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الصهيوني وصولاً إلى إرجاع كل حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة وأولها الأرض.
٢١ يوليو/تموز ٢٠١٧
بيان تضامني مع المقاومة الفلسطينية بعد حملة الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صادر عن التيار التقدمي الكويتي
يعبّر التيار التقدمي الكويتي عن تضامنه مع المقاومة الفلسطينية، ومع الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني واستهدفت عدداً من قيادات وناشطي الجبهة وفي مقدمتهم النائب في المجلس التشريعي القيادية خالدة جرار، والناشطة النسوية ختام السعافين والأسير المحرر إيهاب مسعود وعدد من الناشطين في الخليل. ويؤكد التيار التقدمي الكويتي أن حملة الاعتقالات، وغيرها من أساليب القمع والاضطهاد، لن تثني الشعب الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه وللمشاريع التصفوية المشبوهة، بل أن حملة الاعتقالات جاءت لتؤكد عقم الرهان على مشروعات التسويات التصفوية. ويهيب التيار التقدمي الكويتي بجميع الفصائل الفلسطينية أن تنبذ جميع الخلافات الثانوية بينها في سبيل قضية التحرر الوطني، وأن تتمسك بخيار المقاومة، وأن تتجنب الانجرار وراء عن أكذوبة المفاوضات مع المحتل. وعلى المستوى الخليجي يكرر التيار التقدمي الكويتي دعوته للشعب الخليجي إلى تشديد حملات المقاطعة للكيان الصهيوني، ورفض التطبيع معه أيا كان شكله، بالإضافة إلى رفض انجرار بعض الأنظمة في المنطقة لتوفير ما يسمى الغطاء العربي لمشروع التسوية التصفوية الذي يجري الترويج له.الكويت٤ تموز / يوليو ٢٠١٧
بيان حول التطورات الخليجية المؤسفة صادر عن التيار التقدمي الكويتي
باستغراب وأسف كبيرين تلقينا الأخبار المتواترة عن الأزمة الخليجية، التي اتخذت مساراً دراماتيكياً يبعث على القلق حول تداعياتها وعواقبها على العلاقة ليس بين البلدان الخليجية فحسب، وإنما بين الشعوب الخليجية الشقيقة، ناهيك عن خطورتها البالغة في ظل ما يعتمل داخل الاقليم من صراعات وما يشهده من حروب، وكذلك الخشية من الانجرار وراء ما يُرتب للمنطقة من مخططات وما يصاحب ذلك من تدخلات لقوى خارجية، وذلك كله فيما يتم تغييب الشعوب ورأيها ويجري تجاهل مصالحها وروابطها.إننا في التيار التقدمي الكويتينأمل عدم انجرار الكويت إلى هذه الصراعات المؤسفة، والتمسك بنهجها المتوازن والمستقل نسبياً في سياستها الخارجية، مع التأكيد على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية الكويتية على قاعدة المشاركة الشعبية والأسس الدستورية.ونتطلع إلى أن تكون هناك مبادرة كويتية لمنع تدهور العلاقات الخليجية أكثر مما حدث، وعدم تحميل الشعوب الخليجية تبعات ما حدث ويحدث، ولدفع الأطراف الخليجية إلى حوار مسؤول يقطع الطريق أمام أي مخططات أو تدخلات خارجية.الكويت في ٥ يونيو/ حزيران ٢٠١٧
دائماً ما نتكلم عن الخلل في المنظومة السياسية، وكيف أننا بعد أكثر من خمسين عاماً لم نتطور سياسياً؛ بل ازداد الوضع سوءا في ظل نظام انتخابي عزز السلبيات التي نعاني منها؛ كالتكتلات الطائفية والقبلية وعدم وجود رؤية للمستقبل سواء عند مجلس الأمة أو الحكومة.وقد برز في السنوات القليلة الماضية وأثناء الحراك الشعبي مطلب «الحكومة المنتخبة» كبوابة للإصلاح السياسي، ولكن هذا المصطلح غير دقيق وغير واضح المعالم، وبالتأكيد ليس هو الحل المباشر للوضع القائم، وقد يتضايق البعض من هذا الطرح كون الحكومة المنتخبة، أحد أهم مطالب المعارضة في الفترة السابقة؛ ومازال البعض ينادي بها كركيزة أساسية في طرحه، ولكن بكل بساطة؛ هل انتخاب الوزراء سيصلح الوضع؟ألن يتمكن المرشح الفاسد للحكومة من شراء الذمم أو تخليص المعاملات أو غيره من الأساليب التي تمكنه من الفوز وباكتساح في الانتخابات النيابية - الوزارية؟لذلك فإن مصطلح «الحكومة المنتخبة» غير دقيق، والأسلم هو المطالبة بالنظام البرلماني مكتمل الأركان واستكمال الديموقراطية، بحيث تكون هناك جماعات سياسية تخوض الانتخابات عبر نظام القوائم النسبية التي تسمح بوجود أغلبية تشكل الحكومة؛ وأقلية تكون معارضة ومراقبة لأعمال الحكومة.وللوصول لهذه المرحلة يجب أن نبدأ بخطوات تسبقها... فخلال تجربتنا الديموقراطية طوال تلك السنوات رُسخت مفاهيم سيئة كالعمل الفردي السياسي وتقديم المصالح الشخصية على مصلحة الوطن والرجوع للمكون الاجتماعي كقاعدة أساسية للانتخابات، ما أدى إلى تفكك المجتمع وارتفاع مستوى الطرح الطائفي والعنصري في البلد.لذلك، فمن المهم البدء بإصدار قانون يسمح بإشهار الأحزاب أو الهيئات السياسية، بحيث يتم تشكيل تلك الأحزاب على أسس وطنية وديموقراطية ومبادئ سياسية اقتصادية واجتماعية بعيدة كل البعد عن الطرح الفئوي والطائفي؛ وهذا قبل الانتقال لنظام القوائم النسبية في الانتخابات والحكومة البرلمانية، بحيث يبدأ ترسيخ مفهوم العمل السياسي المنظم عند المجتمع شيئاً فشيئاً.إن فكرة الأحزاب ليست دخيلة علينا وليست كما يصورها بعض أطراف السلطة والمستفيدون من الفوضى السياسية، فالمذكرة التفسيرية للدستور تبين بوضوح في تفسيرها للمادة 43، عدم حظر الاحزاب بل ترك الدستور حرية إشهارها للمشرع، كما ورد أيضا في تفسير المادة 56 حول المشاورات التقليدية التي تسبق اختيار رئيس الوزراء أنها المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية وبينهم رؤساء «الجماعات السياسية».أي أن دستور الكويت لا يمنع ولا يحظر الأحزاب، كما أن الأحزاب موجودة على أرض الواقع ولكن من دون قانون ينظم عملها أو يعطيها الصفة الشرعية، ما سمح بوجود أحزاب تتبنى أفكاراً طائفية متطرفة تسيء للعمل السياسي وتدمر الوحدة الوطنية، لذلك فمن المهم العمل جدياً على صياغة قانون ديموقراطي لاشهار الأحزاب.في الختام، لكل منا وجهة نظر في عملية الإصلاح السياسي، وباعتقادي الشخصي أن اهم الخطوات قبل الانتقال لنظام القوائم النسبية أو الحكومة البرلمانية، هي إشهار الأحزاب وترسيخ مفاهيم العمل السياسي المتطور عند المجتمع... وبهذه المناسبة، فإنني أبارك لجمعية الليبراليين الكويتية إشهارها من قبل وزارة الشؤون كأول جمعية نفع عام تتبنى فكراً سياسياً رغم أن قانون جمعيات النفع العام يمنعها من العمل السياسي!عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاريجريدة الراي
مقال قديم للدكتور بدر الديحاني - سباق التسلح وعسكرة الإقليم... لمصلحة مَنْ؟
تحولت المنطقة العربية في السنوات القليلة الماضية إلى ما يشبه الثكنة العسكرية التي يحمل كل شخص فيها السلاح ويده على الزناد، وهو ما قد يؤدي، حتى بمجرد خطأ بسيط، إلى نشوب حرب ستعاني شعوبنا ويلاتها، فهناك سباق تسلح رهيب في المنطقة تقوده كبرى شركات الأسلحة الأميركية والغربية وحكوماتها التي تساهم في زيادة حدة التوتر السياسي في المنطقة، وتشجيع الأحلاف السياسية-العسكرية ورعايتها، وهو الأمر الذي يترتب عليه، كما سبق أن ذكرنا، صفقات عسكرية ضخمة لمصلحة المجمع الصناعي-العسكري الغربي الذي يعاني أزمة مالية خانقة، ففي أميركا، على سبيل المثال لا الحصر، ارتفعت عام 2015، بحسب ما ذكرت مؤخرا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مبيعات السلاح بنسبة 36% لتصل إلى 46.6 مليار دولار، وتتوقع "البنتاغون" تصاعدها أي المزيد من الصفقات العسكرية.
وهناك أكثر من حرب تدور رحاها الآن في الإقليم، وقد يطول أمدها إلى سنوات قادمة، وجميعها تحت شعار غامض ومطاط هو "مكافحة الإرهاب"، وهو ما يعني المزيد من الدمار البشري، والمعاناة الإنسانية الرهيبة وتدمير المدن والبيئة، وفي الوقت ذاته المزيد من صفقات الأسلحة وعسكرة الإقليم اللتين تستنزفان ثرواتنا الوطنية ومواردنا الطبيعية على حساب رفع مستوى معيشة شعوبنا، وحل المشاكل الاقتصادية-الاجتماعية القاسية، وتحقيق خطوات متقدمة في عملية التنمية الإنسانية، إذ لا يستفيد من ذلك كله سوى المجمع الصناعي-العسكري الغربي المتوحش ووكلائه المحليين.
بعد الأزمة الاقتصادية الرأسمالية التي تفجرت عام 2008 عانت مصانع الأسلحة الأميركية- الغربية أزمة مالية خانقة جعلتها تبحث عن مخارج سريعة، من ضمنها زيادة بؤر التوتر السياسي في العالم؛ لذا تراجع، شيئا فشيئا حتى اختفى، الحديث الإنشائي المرسل عن الديمقراطية والحريات الذي كانت تروجه دوائر سياسية وإعلامية غربية ووكلاؤها المحليون، خصوصا بعد الاحتلال الأميركي-البريطاني للعراق عام 2003، مدعية أن هناك اهتماما أميركياً-غربياً بتشجيع قيام أنظمة مدنية- ديمقراطية في المنطقة تحمي الحريات وتعزز مفهوم المواطنة الدستورية. لقد أثبتت الأيام أن ذلك كان مجرد تسويق أوهام من خلال خطاب إعلامي موجّه يستهدف تدعيم نفوذهم السياسي في المنطقة للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية.
وبالرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني أزمة اقتصادية، فمن الصعوبة بمكان إخفاؤها لا سيما بعد انخفاض أسعار النفط وتسجيل عجوزات مالية في الميزانيات العامة، وهو ما يتطلب عدم الدخول في حروب عبثية ووقف سباق التسلح على الفور، ثم البدء بإصلاحات سياسية وديمقراطية مستحقة، في هذه المرحلة الحرجة والمضطربة، تجعل الشعوب تشارك مشاركة فعلية في صنع السياسات الاقتصادية-السياسية، واتخاذ القرارات العامة كي تحمي دولها وأنظمتها وتضمن مستقبلها، إلا أن ما يحصل، مع الأسف، هو العكس، فقد تراجعت الأشكال شبه الديمقراطية، وازداد سباق التسلح، وتضخّم الإنفاق العسكري في دول التعاون ليتعدى المئة مليار دولار خلال العام الماضي فقط، بل أصبحت دول المنطقة تتبارى في تشديد القبضة البوليسية، وقمع الحريات، وتكميم الأفواه (هنا أيضا يتم استيراد المزيد من مواد القمع والأسلحة الخفيفة التي تنتجهما مصانع الدول الغربية)، فأي مستقبل، في حال استمرار سباق التسلح وعسكرة الإقليم، يتنتظر دول المنطقة وشعوبها؟!
بقلم د. بدر الديحاني
جريده الجريدة
21-12-2015
بيان حول الأحداث التي تشهدها البحرين صادر عن التيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي
بقلق وبأسف شديدين تابع التيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي الأحداث التي شهدتها قرية الدراز في مملكة البحرين الشقيقة، حيث تم فض الاعتصام السلمي في الدراز ورافق ذلك وقوع ضحايا في الأرواح وإصابات واعتقالات واسعة.حيث يعبّر التيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي عن خشيتهما من خطورة التمادي في استسهال التعامل الأمني فقط مع الأزمة السياسية المحتدمة في البحرين منذ ست سنوات، ذلك أن التعامل الأمني من شأنه تعقيد الأزمة السياسية وتعميقها وزيادة حالة الاحتقان الأمني، ما يتطلب من القائمين على الأمر في البحرين ومن جميع الأطراف تحكيم لغة العقل والابتعاد عن التصعيد والمواجهات، والبحث عن حل سياسي وطني بحريني متوافق عليه عبر فتح قنوات الحوار الجدي الشامل، والبدء بإحداث حالة إنفراج تحفظ استقرار البحرين وحقوق شعبها، وتمنع التدخلات الخارجية في شؤونها.المنبر الديمقراطي الكويتيالتيار التقدمي الكويتيالكويت في يوم الخميس ٢٥ مايو/ أيار ٢٠١٧
بيان مشترك بين التيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي حول ذكرى نكبة فلسطين
تسعة وستون عاماً مضت على النكبة الفلسطينية ولا يزال الشعب العربي الفلسطيني يسطر ويواصل تضحياته داخل فلسطين وخارجها، في السجون وفي المهجر، رافضاً سلطة الاحتلال الصهيوني، صامداً في وجه جبروتها، في وقت تقلبت فيه مواقف العديد من الحكومات العربية التي استكثرت حتى مطلبي حق العودة وتقرير المصير، وأخذت تطبّع مع الكيان المحتل وتنتهز الفرص لاستضافته، مستخدمة مختلف أساليب التضليل، طارحة خيار المفاوضات مع سلطات الاحتلال، وهي تدرك عدم توافر أيٍّ من شروط التفاوض.ونحن في ذكرى النكبة الفلسطينية، نستذكر أن هنالك ما يقارب سبعة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، منهم نحو ثلاثمئة طفل، والعدد في ازدياد، في ما يمر اليوم قرابة الشهر على إضراب ما يقارب ألفي أسير منهم عن الطعام في سجون الاحتلال دون أية بوادر للاستجابة لمطالبهم الإنسانية العادلة سواء في الزيارات أو استعمال الهاتف، بل تمادت سلطة الاحتلال في التضييق على المضربين عبر محاولة إطعامهم قسرا، يضاف إلى ذلك سلسلة الانتهاكات المتكررة من قبلها لمواثيق حقوق الانسان وحقوق السجناء.إن تضحية الأسرى في سجونهم هي رسالة للجميع بأن قضية فلسطين قضية حيّة، تتفاعل معها الشعوب الحرة في شتى بقاع العالم وتعبّر عن تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين، في ما تضج شوارع أوروبا بتظاهرات واعتصامات مؤيدة ومناصرة للقضية الفلسطينية، وهذا ما يدعونا في المقابل لإبداء الاستهجان لمواقف بعض السلطات العربية التي تتعسف في تعاملها تجاه فعاليات مدافعة عن القضية الفلسطينية، حيث تمنع بعضها، وكأن القضية الفلسطينية هي قضية سيادية تمس الحكومات.إنّ واقع الحال يؤكد أن النكبة الفلسطينية ليست حدثاً تاريخياً مضى وانقضى، وإنما هي واقع قائم لا يزال شعب فلسطين يعاني منه تشريداً وتهجيراً وقهراً واحتلالاً، وحرماناً من أبسط الحقوق.وفي الختام نهيب بجميع الفصائل الفلسطينية أن تنبذ جميع الخلافات الثانوية بينها في سبيل قضية التحرر الوطني، والتمسك بخيار المقاومة، وعدم الانجرار وراء عن أكذوبة المفاوضات مع المحتل، ونكرر الدعوة لتشديد حملات المقاطعة للكيان الصهيوني، ورفض التطبيع معه أيا كان شكله.الكويت١٤ مايو ٢٠١٧
إن أيّ ديمقراطية صحيحة وكاملة هي تلك التي تتيح للشعب بأن يكون - بشكل فعلي- صاحب السيادة بحيث يستطيع هذا الشعب بإختيار ليس فقط ممثلين له بالبرلمان بل يختار رئيس حكومته و الوزراء التابعين لهذة الحكومة المختارة، ولكي تكتمل صورة السيادة يجب أن يكون هناك أحزاب سياسية لكل منها آلية عمل ونهج واضحة بحيث يكون التنافس ما بين هذه الأحزاب لها إنعكاساً إيجابياً لمصلحة الدولة قبل أي شيء بشرط أن تكون الأحزاب مؤمنة بالحرية والعدالة الإجتماعية وأيضاً بعيدة عن الشعارات الدينية ولكنها ملتزمة بالحفاظ على المظاهر الدينية بالبلاد لأنها جزء من ثقافة هذا المجتمع أو ذاك بطريقة لا يكون بها تقليل من شأن أي دين آخر أو فكر آخر.خلال فترتي خارج الكويت طيلة هذة المدة وأنا أتابع الأحداث المحلية لجميع الأصعدة وكل الأخبار التي أتلقاها تتفق جميعها على السلبية والرجعية والنكد، تارة أقرأ خبر عن إعتقال فرد بسبب رأي وتارة أقرأ خبر عن مجموعة يصفون أنفسهم بأنهم كويتيون (عيال بطنها) وواقعهم هو تمزيق النسيج الكويتي من باب (هذا أصيل وهذا مو أصيل) أو (هذيل بدو وإحنا حضر)، وتارة تشاهد تلك التراشقات المذهبية في الإنترنت والتي عززتها بطريقة غير مباشرة قوانين المرئي والمسموع. وطبعاً لا ننسى القضية الرياضة الكويتية ومشكلة نفوق الأسماك الجديدة والتي تتبرأ كل جهة حكومية من مسؤوليتها وترمي - كرة المسؤولية - في ملعب الوزارة الأخرى. قائمة الأخبار التي تجلب الهم والغم كبيرة ولا تخفي عن أي شخص يعيش على هذة الأرض الطيبة.الجميل بالأمر هو إن غالبية الكويتيون بالرغم من إختلاف توجهاتهم السياسية وطريقة رؤيتهم لعلاج الأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية .. غالبيتهم متفقون بأن حكومة دولة الكويت التي لم تتغير منذ أزل حكومة ذات إدارة سيئة أو لنقل ( عشان لا أزعل أحد) إدارة قديمة لا تتماشى مع الرتم الحديث لهذا الزمن ويجب عليها أن تتغير لأن جل مشاكل الدولة هي بسبب سوء إدارة الحكومة للبلد والتي لم تستطع حتى إعطاء تصريح واضح على مشكلة نفوق الأسماك !.السؤال المهم هنا، متى نشاهد ديمقراطية حقيقية مكتملة الأركان بالكويت من خلال إختيار الشعب رئيساً للحكومة، هل نحن كشعب لا نمنح هذة الثقة مطلقاً أم ماذا ؟، بالرغم إن الشعب هو صاحب السيادة بقوة الدستور حيث تقول المادة السادسة من الدستور " نظام الحكم بالكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور".بقلم عبدالعزيز جوهر حيات
الزملاء والأصدقاء الأعزاء
بكل فخر واعتزاز نحتفل اليوم بعيد العمال العالمي ، عيد الطبقة العاملة في مختلف بلدان العالم، الذي يمثّل مناسبة أممية لتضامن الطبقة العاملة في كفاحها المشترك ضد الاستغلال الرأسمالي ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
حيث نحتفل في هذا اليوم من كل عام بالعيد العالمي للعمال وفاءً لبطولات الطبقة العاملة العالمية وتضحياتها منذ استشهاد عمال شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية في مطلع شهر مايو عام 1886، من أجل حقوقهم وتحسين ظروف العمل وتوفير أسباب العيش الكريم وأيضا من أجل التحرر والانعتاق النهائي من اضطهاد ارباب العمل واصحاب المصانع والقضاء على استغلال الإنسان للإنسان وإقامة مجتمع عادل.
الزملاء والأصدقاء الأعزاء
يأتي إحياء عيد العمال العالمي هذه السنة كحال الأعوام الأخيرة السابقة والذي تشتد فيه حدّة الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي العالمي وتفاقمها وتزداد معها معاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية، والتي امتدت نتائجها على المستوى العربي والمحلي عبر تبني الأنظمة العربية تلك السياسات النيوليبرالية تماشياً مع نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين ، التي ترتب عليها محلياً التوجه الحكومي المعلن نحو تقليص بعض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية؛ وإلغاء الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الضرورية؛ والالتفاف على الحظر القانوني لخصخصة قطاعات النفط والتعليم والصحة، وما سوف يترتب عليها من اثقال كاهل المواطنين اصحاب الدخول المحدودة ولا نستثني العمالة الوافدة التي اصبحت الحلقة الأضعف في نهج الحكومة الإقتصادي عبر اعلانها لبعض القرارات التي تستهدفهم بحجة التخفيف على الميزانية متجاهلين السبب الحقيقي والذي يتمثل في جشع الكفلاء والذين يقفون وراء هذا الكم الهائل من العمالة الغير ضرورية السائبة دون اقرار قوانين صارمة ضدهم.
الزملاء والأصدقاء الأعزاء
إننا في هذه المناسبة العمالية لا يمكن ان نتجاهل تأكيدنا على اهمية دور السلطة في ايجاد حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد والتي كانت هي سبباً فيه عبر سلسلة من الملاحقات والإعتقالات وتوجيه التهم للعديد من المغردين واصحاب الرأي وإقرارها ترسانة من القوانين المقيدة للحريات حتى وصل بها الحال الى استخدام التهديد بسلاح المواطنة عبر تجريد بعض المواطنين من جنسيتهم اما بالسحب او الإسقاط او الفقد.... فالمطلوب تحقيق انفراج سياسي حقيقي يشمل إطلاق سراح سجناء الرأي وقضايا التجمعات، وإلغاء قرارات سحب الجنسية لأسباب سياسية، واطلاق الحريات العامة، والتوافق على قانون انتخابي ديمقراطي عادل يكون بديلاً لنظام الصوت الواحد المجزوء.
الزملاء والأصدقاء الأعزاء
إزاء هذا كله، فإنّ “التيار التقدمي الكويتي” يدعو الطبقة العاملة وحركتها النقابية وجميع الفئات الشعبية إلى توحيد صفوفها للدفاع عن حقوقها وحرياتها الديمقراطية؛ ولمنع التعدي على مكتسباتها الاقتصادية الاجتماعية؛ وكذلك في التحرك من أجل حلٍّ إنساني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون وحلّ مشكلات البطالة والتضخم والسكن وفق مصالح الغالبية الساحقة من أبناء الشعب وليس وفق المصالح الطبقية الضيقة للمتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال، الذين يستأثرون بالنصيب الأكبر من مقدرات البلاد، مع ضرورة التحرك لمواجهة نهج السلطة ومن أجل تحقيق الإصلاح السياسي، وذلك اتساقاً مع الدور التاريخي المشهود للطبقة العاملة وحركتها النقابية في النضال الديمقراطي.
عاش الأول من مايو عيداً للطبقة العاملة ويوماً للتضامن والوحدة… والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع .
الكويت
١ أيار / مايو ٢٠١٧
إذا كانت الحكومة تعرف إلى أي مدى وصل عدم ثقة الناس بمؤسسات الدولة وقوانينها ثم لا تحرك ساكناً فتلك مصيبة، وإذا كانت لا تعرف عن ذلك شيئاً فالمصيبة أعظم.
مؤسسات الدولة ملك لجميع مواطنيها، فلا يجوز تجييرها لمصلحة هذا الطرف أو ذاك من أصحاب السلطة والثروة والجاه، وإلا أصبحت منحازة اجتماعياً بشكل سافر، أما القوانين فيجب أن تكون قوانين عامة ومجردة، فلا تُفصّل للانتقام من أشخاص معينين، أو تُقر من أجل غرض خاص ومؤقت، وإلا أضحت قوانين جائرة وظالمة ينتج عنها اهتزاز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة عامة وقوانينها التي تؤدي، إن استمرت، إلى عدم الاطمئنان في نفوس الناس، وتُثير الريبة والشك لديهم بأن الدولة عاجزة عن القيام بوظائفها الاجتماعية التي تحمي حاضر الجميع ومستقبلهم، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي للغاية على عملية الاستقرار الداخلي الضرورية لمواجهة المخاطر الخارجية.
اهتزاز ثقة الناس بمؤسسات الدولة وقوانينها التي تدفع بعضهم إلى اللجوء لهوياتهم الفرعية (قبيلة، طائفة، عائلة) تحت وهم حماية حقوقهم لها أكثر من سبب، من ضمنها عدم المشاركة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات العامة، وغياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن الانتقائية والتعسف في تطبيق القوانين.
لنأخذ على سبيل المثال مزاعم الحكومة بأن الميزانية العامة للدولة تعاني عجزاً فعلياً، ثم نتساءل كيف يمكن إقناع المواطن البسيط بذلك وهو لا يشارك في اتخاذ القرارات، ولا يعرف شيئاً عن كيفية إدارة الأموال العامة، بل يرى عمليات التنفيع من المال العام سواء بالمناقصات المليونية المُفصّلة حسب المقاس، أو بمنح أراضي الدولة وأملاكها للقِلة بأسعار زهيدة للغاية، علاوة على أنه يشاهد ملايين الدنانير تهدر أمام عينيه مثلما تُبيّن تقارير ديوان المحاسبة؟ ونتساءل أيضاً، ما الدافع الذي يجعل الموظف الحكومي، على سبيل المثال، يجتهد ويطوّر مهاراته إذا كانت "الواسطة" والمحسوبية و"البراشوت" هي التي تضمن الوصول إلى المناصب القيادية؟! وكيف نقنع المواطن بضرورة الالتزام بالقوانين وهو يرى أن القانون لا يُطبّق على كبار المسؤولين الفاسدين، بل إن بعضهم يكافؤون بمناصب جديدة تُفصّل على حسب مقاساتهم؟
أما بعد، فإذا كانت الحكومة تعرف إلى أي مدى وصل عدم ثقة الناس بمؤسسات الدولة وقوانينها، وهو ما جعل بعضهم يلجؤون إلى هوياتهم الفرعية (قبيلة، طائفة، عائلة) التي كانت سائدة قبل تشكل الدولة الحديثة من أجل حماية حقوقهم، ثم لا تحرك ساكناً فتلك مصيبة، وإذا كانت الحكومة لا تعرف عن ذلك شيئاً فالمصيبة أعظم.
بقلم د. بدر الديحاني
جريده الجريدة
٢٤ أبريل ٢٠١٧
كثيرون حول السُلطة ، وقليلون حول الوطن - غاندي الوطن ليس مجرد قطعة أرض بل هو كيان نجده في روح الشهيد و قلب المناضل و الإنسان البسيط ، و هو الشعور بالكرامة الإنسانية والأمن الأجتماعي والحرية والعدالة الإجتماعية و التعددية و قبول الآخر ، فالإنسان بلا وطن كالجسد بلا روح.الكويت لم تعد الكويت التي نعرفها ، كويت الحضارة و التقدم و منبر الحريات التي كان يلجأ إليها المثقفين و الكتّاب و المناضلين العرب بعد هربهم من بطش أنظمتهم ،فبدلاً من أن نترك الماضي ونستمتع في الحاضر و نتشوّق للمستقبل أصبحنا نفتخر بالماضي و نتحسر على الحاضر و نتخوف من المستقبل .البعض يخلط ما بين الوطن و الحكومة ، فمع أيّ انتقاد لأعمال الحكومة و نهجها نرى البعض يدافعون بكل حماس و ضراوة عن الحكومة بسياساتها القاصرة و العاجزة عن ايجاد حلول حقيقية، ويخوّنون كل من يعارضها و يشككون في ولائه للوطن و هذه ثقافة سلبية زرعتها بعض الأطراف السلطوية الفاسدة في عقول الناس بإستغلالها لإحتياجاتهم الحياتية الأساسية كالوظيفة و السكن المناسب أو حتى حقوقهم المستحقة التي لن ينالوها إلا بتطبيلهم و تقربهم من هذا الشيخ أو ذاك الوزير أو التاجر أيّ الحلف الطبقي المسيّطر والمتسبب بعرقلة تقدم الدولة بجميع المجالات سواء السياسية أو الإقتصادية أو الرياضية أو التعليمية .و للأسف يرى بعض التجار الجشعين الوطن كشركة تخدم مصالحهم التجارية الضيقة و هموم الشعب مجرد أسهم و مؤشر يقيسون به ربحهم دون أدنى شعور بحس المسؤولية الإجتماعية فالوطن بالنسبة لهؤلاء شركة تجارية ينتفعون بها في ظل التجاهل الحكومي للفساد المستشري و عدم فرض الضرائب التصاعدية على أصحاب النفوذ و الشركات الكبيرة .الوعي سيزداد يوماً بعد يوم و لازلنا متمسكين بالأمل بأن تعود كويت الحريات و الإنفتاح التي كُنا نفتخر و نفاخر بها ، كويت العصر الذهبي في الرياضة و الفن و الأدب ، و مادام هناك وعي وشباب و عمل فالأمل موجود .بقلم أسامة العبدالرحيمالتاسع من نيسان / أبريل ٢٠١٧
بيان حول تحصين المواطنة صادر عن التحالف الوطني الديمقراطي والتيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي
أكدت القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية الكويتية على أهمية تحصين مبدأ المواطنة الكويتية وإبعادها عن الخلاف والصراع السياسي بما يكفل تعزيرها والحفاظ على الأمن الاجتماعي واستقرار ووحدة المجتمع الكويتي.
وقال التحالف الوطني الديمقراطي والتيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي في بيان مشترك لهم حول ما يثار على الساحة السياسية المحلية من تجاذبات من قبل مختلف الأطراف حول موضوع الجنسية والتعديلات المقترحة بشأن القانون المنظم لها والتعديلات المقترحة أيضا حول المحكمة الإدارية بما يتيح للمتضرر حق اللجوء إليها، أن المواطنة هي صفة تؤكد انتماء الفرد لوطن ما تسمح له بممارسة حقوقه الدستورية وفق القانون ويترتب على ذلك واجبات عليه الوفاء بها تجاه وطنه، ووفق هذا المفهوم يجب النظر إلى الوسائل والطرق التي تعزز منها لا أن تنتقص منها.
وأضاف البيان أن اللغط الكبير السائد اليوم تجاهها يرجع أساسا إلى السلوك الذي انتهجته السلطة التنفيذية بتجريد عدد من الأفراد منصفة المواطنة تحت وطأة المعارضة الشعبية التي اشتدت في السنوات السابقة، وعدم قدرة السلطة على التعامل معها وتجاوز آثارها بعدما طغت حالات الفساد والإفساد في مختلف أركان الدولة ووقفت السلطة التنفيذية عاجزة عن تقديم حلول جذرية للمشاكل التي تواجهها البلاد.
وأوضح التحالف والتقدمي والمنبر في بيانهم أن آمال وتطلعات الشعب الكويتي تسعى إلى الإستقرار السياسي وإيجاد مخرج آمن نحو إنفراج عام للأجواء السياسية والبناء التنموي، وليس نحو الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
وأشارت القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية الكويتية إلى أن عمليات سحب الجناسي وإسقاطها ليس هو الحل، وأن سيادة الدولة تعني فرض هيبة القانون وفق مستوى واحد لا التعسف باستخدامه أو الانتقائية بتطبيقه، وإذا كان على السلطة التنفيذية واجبات محددة وفق الدستور، فإنه في المقابل للمواطن حقوق دستورية أهمها حقه الكامل باللجوء للقضاء الكويتي في حال شعوره بالضرر من جراء سياسات السلطة.
- التحالف الوطني الديمقراطي
- التيار التقدمي الكويتي
- المنبر الديمقراطي الكويتي
في الدولة الحديثة تتولى المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة المختلفة حماية الأفراد، وحفظ حقوقهم وفقاً للدستور والقوانين، وهو ما يبث الطمأنينة في نفوسهم، ويجعلهم واثقين تمام الثقة من أن حقوقهم مصونة ومحفوظة من قِبل أجهزة الدولة ضد أي تعدٍّ غير قانوني من أي طرف كان، أما في الأشكال التقليدية التي كانت سائدة في مرحلة ما قبل نشوء الدولة فيقوم الأفراد بحماية أنفسهم من خلال استخدام القوة والعنف، وهو ما يعني انتشار الفوضى وشريعة الغابومبدأ فصل السلطات العامة في الأنظمة الديمقراطية، الذي تنص عليه المادة (50) من الدستور، معناه وجود خطوط فاصلة بينها، واختصاصات دستورية واضحة لكل سلطة من السلطات العامة، وفي حال تجاوزها تفقد قراراتها مشروعيتها فتقوم السلطات الأخرى بحسب مسؤولية كل منها بإعادتها إلى وضعها الطبيعي على قاعدة "السلطة تحدّ السلطة"، ومثال على ذلك عندما تبطل السلطة القضائية، كجهة رقابية من مسؤوليتها التأكد من صحة تطبيق القوانين بشكل صحيح وبدون انتقائية وتعسف، قرارات السلطة التنفيذية (الحكومة) سواء من قِبل المحكمة الإدارية أو المحكمة الدستورية، وذلك في حال مخالفتها للدستور أو القوانين، أي افتقادها للمشروعية. والأمثلة هنا كثيرة منها محلية كإبطال القرارات الإدارية ومجالس الأمة، أو دولية مثل إبطال المحاكم في أميركا مؤخراً لقرارات الرئيس "دونالد ترامب" الخاصة بموضوع الهجرة. وبجانب الدور الرقابي الذي تقوم به السلطة القضائية، فإن مجلس الأمة يقوم، باعتباره سلطة رقابية على مدى التزام الحكومة بتنفيذ السياسات العامة، بتعديل القوانين السارية أو وضع قوانين جديدة تنظم المجتمع وحياة الناس، وتحدّ من سلطة الحكومة بحيث لا تقوم بأي عمل أو تتخذ أي قرار ما لم يكن مشروعاً من الناحية القانونية. أما ما يُسمى "أعمال السيادة" أو وجود "سلطة حكم وسلطة إدارة" فهذا التوجه يفترض وجود سلطة أخرى فوق السلطات الدستورية، وقد اُستخدِم في الماضي في أوروبا في ظل ظروف تاريخية معينة تجاوزها تطور البشرية، إذ لا سلطة الآن في الأنظمة الديمقراطية خارج السلطات الدستورية. على هذا الأساس، ومن أجل ترسيخ مفهوم الدولة الدستورية الحديثة ومنع استخدام شهادة الجنسية كأداة عقوبة سياسية في أي وقت من الأوقات وضد أي مواطن، فإنه من الأهمية بمكان، مثلما سبق أن ذكرنا، تعديل قانوني الجنسية والمحكمة الإدارية، بحيث يتم تحصين المواطنة باعتبارها حقاً أصيلاً لصيقاً بالإنسان لا يجوز انتزاعه منه.أما في حالة التزوير أو مخالفة القانون (ازدواجية الجنسية) فيكون قرار إسقاط الجنسية أو سحبها بعد صدور حكم قضائي نهائي وباتٍّ، وذلك احتراماً لمفهوم الدولة ومبدأ فصل السلطات ومواثيق حقوق الإنسان، واحتراماً أيضاً لمفهوم المواطنة في الدولة الدستورية الحديثة.د. بدر الديحانيجريدة الجريدة
أعجبني الوصف الذي أطلقه النائب عمر الطبطبائي، في احدى جلسات مجلس الأمة أثناء حديثه حول عدم إنجاز المجلس خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية، حيث وصف الوضع بأن هناك فريقين؛ فريق محترفين، وهو فريق الحكومة، وفريق هواة، وهم النواب.الحقيقة أن هذا الوصف رغم بساطته الا أنه دقيق جداً، فالحكومة بتشكيلها وطريقة عملها تعتبر محترفة للعمل «السياسي»، حيث إنها الوحيدة التي يصلح أن نسميها حزب منظم داخل البرلمان، وتعتبر هي كتلة الأغلبية التي تقود حالها كحال أي حزب حقق أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية في الدول المتقدمة، مع أن معظم الوزراء غير منتخبين.بينما يأتي على الطرف الآخر، أعضاء البرلمان من النواب المنتخبين من خلفيات ومنطلقات ورؤى ومصالح مختلفة لا يمكنهم بأي حال من الأحوال أن يقوموا بتشكيل كتلة متماسكة خلال فترة السنوات الأربع التي يفترض انها عمر المجلس... هذه الحقيقة ليست جديدة وليست مفاجئة، فالمتابع للشأن السياسي الكويتي يعلم تماماً أن الإصلاح عبر البرلمان فقط غير ممكن، وأن النواب مهما بلغوا من الانسجام فإنهم لن يستطيعوا مواجهة الحكومة «المحترفة» من دون كسب الرأي العام.ما حدث في الأسبوع الماضي حول قضية ارجاع شهادات الجنسية للأسر والأشخاص الذين تم سحبها أو اسقاطها منهم، يثبت مدى قوة السلطة التنفيذية ودهائها. ورغم سعادتي الغامرة لانتهاء معاناة تلك الأسر وتقديري لظروفهم وإيماني بمقولة «اللي ايده بالماي غير عن اللي ايده بالنار»، وقناعتي التامة بأن قرار ارجاع الجناسي يعتبر خطوة نحو الانفراج السياسي، الا أن ما صرّح به بعض النواب حول تحصين سمو رئيس الوزراء من أي مساءلة خلال الفصل التشريعي، يعتبر سابقة تاريخية لم يقم بها حتى مجلس 2013 والذي خلا من أي نَفَس معارض، فكيف يقبل مَنْ أقسم بأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله بمثل هذه الصفقة التي تعد تنازلاً عن دوره الرقابي الذي انتُخب على أساسه؟باعتقادي أن الحكومة هي الرابح الأكبر في تلك الصفقة، وقد بدا ذلك واضحاً بتصريحات الوزراء المتتالية بعد خبر «التحصين»؛ فلا تراجع عن الوثيقة الاقتصادية ولا قبول لأي بديل عن قانون الصوت الواحد ولا نقاش في قانون الجنسية.في الختام، كون تلك الصفقة قد تمت، فلا فائدة من التذمر المطول حولها، ولكن يجب أن يستوعب النواب أن التراجع عن سحب الجناسي ليس الا تكتيكاً حكومياً احترافياً وقد حققت من خلاله مبتغاها، ولكن سلاح سحب الجنسية ما زال حسب المزاج بيدها، لذا فإن أولى الأولويات الآن هي تقديم اقتراح بقانون يحصن المواطنة ويصونها ويبسط يد القضاء على مسائل الجنسية ومن ثم العفو العام ووضع نظام انتخابي عادل لكي تتحقق حالة من الانفراج السياسي.عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاريجريدة الراي
بيان تضامني مع جمعية وعد البحرينية صادر عن التيار التقدمي الكويتي
تابع التيار التقدمي الكويتي آخر التطورات في مملكة البحرين الشقيقة وما آلت اليه الأوضاع عبر قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية برفع دعوى قضائية لحل جمعيةالعمل الوطني الديمقراطي “وعد” والتي نعتبرها مكوناً أساسياً من مكونات التيار الوطني الديمقراطي في مملكة البحرين الشقيقة وهي جزء من تاريخ ممتد للحركة الوطنية المطالبة بالإصلاح السياسي وتحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب على أساس المواطنة بعيداً عن كل أشكال الفئوية والعنصرية والطائفية حيث قدمت "وعد" عبر امتدادها التاريخي ممثلاً بالجبهة الشعبية في البحرين الكثير من التضحيات لتحقيق ما يتطلع له الشعب البحريني الشقيق عبر أساليب سلمية.إن التوجه نحو حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” يشكل تهديداً للمكتسبات الوطنية للشعب البحريني ويلحق الضرر بمبدأ التعددية السياسية في البحرين وهو ما سوف يخلق بيئة غير ديمقراطية على صعيد العمل السياسي مما يصعب أي فرصة لصنع انفراجة سياسية وإيجاد بيئة خصبة للحوار والخروج بالبحرين من الحالة المتوترة التي تشهدها.إننا في التيار التقدمي الكويتي إذ نعتبر هذه الهجمة جزءاً من الهجمة على الحريات العامة وتراجعاً مؤسفاً على مستوى ممارسة حرية العمل السياسي في مملكة البحرين والذي ناله الشعب البحريني الشقيق بعد نضال استمر طويلاً ولا زال يحتاج لتطوير ليكون العمل السياسي في البحرين أكثر ديمقراطية، مؤكدين تضامننا مع جمعية العمل الوطني “وعد” وكافة القوى الديمقراطية والتقدمية التي تعمل على أسس وطنية وبأساليب سلمية وتهدف لتطوير مجتمعها وتعزيز الاستقلال الوطني للبحرين.التيار التقدمي الكويتي١٢ مارس/آذار ٢٠١٧م
تهنئة وتحية للمرأة في الكويت من التيار التقدمي الكويتي بمناسبة يوم المرأة العالمي
يتقدم التيار التقدمي الكويتي بخالص التهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحل اليوم... ويستذكر نضال المرأة الكويتية في مقاومة الغزو والاحتلال وعلى الأخص الشهيدات:أسرار القبندي ووفاء العامر وسعاد الحسن وسناء الفودري، وكذلك تضحيات الأسيرات... كما يستذكر دور المرأة الكويتية في النضال من أجل الإقرار بحقوقها السياسية... ويقدّر عالي التقدير دور المرأة العاملة. إننا عندما نحتفل بيوم المرأة العالمي ندرك ما تواجهه النساء من ضغوط وما لا يزال يلحق بهن من تمييز، وكذلك محاولات الانتقاص من دورهن والنظر إليهن ككل مهمل. ونحن نرى أن تطور مجتمعنا وتقدمه لا يمكن أن يتحقق ما لم يتحقق للنساء حقهن المساوي للرجال في كافة المجالات الاجتماعية والمدنية والاقتصادية، وذلك بإلغاء أي مظهر للتمييز تجاههن، وخصوصاً في تولي المناصب القيادية بالدولة، وفي الحصول على الرعاية السكنية المتساوية، وعلى العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات في الدولة المتزوجات من غير الحاصلين عليها، ومساعدة النساء على الجمع بين مهامهن العائلية وعملهن في المجتمع، وضمان حقوق الطفولة والأمومة، وتوفير دور الحضانة وخصوصاً لأطفال النساء العاملات، وتخصيص مراكز للاستشارات الأسرية، ومعالجة المشكلات النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وتعديل قانون الجنسية الكويتية بما يسمح بتجنيس أبنائهن، وسن قانون لمكافحة العنف ضد النساء، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنساء والأطفال (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) وسحب التحفظات التي سبق أن ثبتتها الحكومة عند التصديق عليها.الكويت في يوم الأربعاء ٨ مارس/ آذار ٢٠١٧
بيان حول إعادة الجنسية الكويتية للمواطنين المسحوبة منهم والمستجدات السياسية صادر عن المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي
عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي اجتماعه مساء الثلاثاء ٧مارس/ آذار ٢٠١٧ برئاسة المنسق العام الزميل أنور الفكر، حيث بحث القضايا المطروحة على جدول أعماله.ورحب المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي بإعادة شهادات الجنسية الكويتية لعدد من المواطنين الذين أُسقطت عنهم أو سُحِبت منهم أو تم فَقْدهم اياها وذلك لأسباب سياسية، وهي خطوة مستحقة لإنهاء معاناتهم الإنسانية.وعبّر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي عن أمله بوضع حدّ لعدم تكرار إصدار قرارات جائرة وغير إنسانية وتنطوي على عقوبات جماعية ضد مَنْ يعارض السلطة أو يختلف معها، وضرورة تحصين المواطنة من مثل هذه القرارات، ما يتطلب تشريع قانون عصري وديمقراطي للجنسية الكويتية يمنع العبث بها ويتضمن معالجة لما ينطوي عليه القانون الحالي وتطبيقاته من سلبيات ونواقص، وبما يساعد على وضع حل إنساني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون.ودعا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لتحقيق حالة من الانفراج السياسي تشمل إصدار قانون بالعفو الشامل عن المحبوسين والمحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات، وإلغاء القوانين المقيّدة للحريات، وإقرار نظام انتخابي ديمقراطي وعادل.وأبدى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي استنكاره الشديد لما يتم تداوله في شأن تخلي أعضاء مجلس الأمة عن ممارسة دورهم الرقابي تجاه رئيس مجلس الوزراء، وما تمثله من سابقة خطيرة لا أساس دستورياً لها وتتنافى مع أبسط متطلبات إدارة الدولة الحديثة، التي تشترط أن تكون أعمال الحكومة محل رقابة ومساءلة، وهو حقّ ديمقراطي لا يجوز التفريط به والمساومة عليه.الأربعاء ٨ مارس/ آذار ٢٠١٧
ما هي اولويات مجلس الامة ؟سؤال متكرر سبق للكثير أن سأله، فلكل شخص أو مجموعة أولويات يراها هي الأهم والأجدر بأن تطرح أولاً وقبل طرح أي مشروع تحت قبة عبدالله السالم. فبالنسبة لي وللعديد من المهتمين بالشأن السياسي، فإن أولى الأولويات هي إيجاد حالة من الانفراج السياسي في ظل الاحتقان المستمر منذ العام 2009 وربما قبل ذلك بكثير، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك انجاز أو تقدم ما لم يكن هناك انفراج ولن يكون هناك انفراج وهناك سجناء رأي وأشخاص سلب منهم حق المواطنة بسبب رأي سياسي!ولكن كما حدث في مجلس 2012 المبطل الأول، وبعد أن استطاع الشعب ولأول مرة في تاريخ الكويت انتخاب أغلبية معارضة حملت راية الإصلاح ومحاسبة الفاسدين أثناء حملاتهم الانتخابية، تقدم أحد النواب الأفاضل قبل أيام باقتراح بتعديل نص المادة «79» من الدستور التي تنص على أن «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير» بحيث تضاف لها جملة «وكان موافقاً للشريعة الإسلامية».ففي العام 2012 وبعد انتخاب ما سمي في حينه «مجلس الأغلبية» وقبل انعقاد أولى جلسات ذلك المجلس، وعلى عكس توقعات الشارع الذي كان ينتظر تشريعات إصلاحية ومحاربة للفساد ومحاسبة للمفسدين؛ أعلنت مجموعة من النواب تبنيهم تعديل المادة الثانية من الدستور ثم عدّلوا فكرتهم لتصبح تعديل المادة «79» بنفس النص المقترح حالياً.الحقيقة أن الاقتراح المقدم هو حق دستوري أصيل للنائب الفاضل، ولا يوجد من يملك ان يمنعه من استخدام هذا الحق الذي كفله الدستور، ولكن من حقنا أيضا أن نتساءل عن أهمية التعديل المقترح وعن الأسباب الملحة التي جعلته يستعجل في تقديم هذا الاقتراح في وقت تعاني فيه بعض الأسر من قرارات سحب الجنسية والبعض الآخر من سجن أبنائها بسبب تغريده أو كلمة، ناهيك عن معاناة العديد من غلاء المعيشة وسوء التعليم والصحة وغيرها.يقول النائب الفاضل: لماذا الخوف من الشريعة؟ هل نشرب الخمر حتى نخاف الجلد؟ وبنفس المنطق الذي تحدث به النائب الفاضل نسأله: هل هناك «كافر» بين نواب مجلس الأمة أو الوزراء لكي تخشى إقرار قوانين ضد الشريعة؟ أوليست المادة الثانية من الدستور تقر بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع؟باعتقادي، الأمر لن يتعدى كونه إلهاء وإشغالا للرأي العام بموضوع خلافي بعيد كل البعد عن الأولويات التي ينظرها الشعب من أعضاء مجلس الأمة، فقد سبق لصاحب السمو أمير البلاد أن رد هذا الاقتراح في عام 2012 بعد اقراره في المجلس واعتبره غير جائز دستورياً ويؤدي إلى خلافات سياسية وفتن مذهبية ويهدد الوحدة الوطنية، ولا أعتقد بأن الأسباب قد تغيرت منذ ذلك الحين.في الختام، هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة والتي يشغلنا فيها نواب الإسلام السياسي بمثل هذه الاقتراحات، ولن تكون المرة الأولى ولا الأخيرة التي يستخدم فيها أسلوب التخويف والترهيب من معارضتهم ووصم مخالفيهم بمعارضة الدين أو الكفر، ولكن المهم أن نفهم ما يحدث وأن نوصل رسالتنا بأن المتاجرة بالدين مرفوضة وأن اسلوب الترهيب لم يعد نافعاً اليوم والأولويات التي طرحت لم يكن بينها مثل هذه الاقتراحات!عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاريجريدة الراي
تصريح صحافي حول القلق على سلامة سجين الرأي مسلم البراك صادر عن المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي
بقلق تلقينا الخبر المؤسف عن جريمة الاعتداء على سجين الرأي، الأمين العام لحركة العمل الشعبي، مسلم البراك في محبسه، ونحن في التيار التقدمي الكويتي إذ نستنكر هذه الجريمة فإننا نتساءل عن دوافعها وملابساتها، إذ لا يمكن أن نقبل التبرير الذي يدعي بأنها حادثة فردية عرضية.إننا في التيار التقدمي الكويتي نبدي قلقنا على سلامة سجين الرأي مسلم البراك وحياته، ونحمّل السلطة مسؤولية ضمان سلامته وسلامة بقية سجناء الرأي، ونطالب بتحقيق نزيه وسريع حول هذه الجريمة للكشف عن الدوافع الحقيقية والأطراف التي تقف وراءها.الكويت في 19 فبراير/ شباط 2017
بيان حول طلب تنقيح المادة 79 من الدستور صادر عن التيار التقدمي الكويتي
يأتي توقيع عدد من أعضاء مجلس الأمة على مشروع طلب تنقيح المادة 79 من الدستور، الذي سبق أن ردّه صاحب السمو الأمير في مايو/ أيار من العام 2012، ولم يطرأ جديد يدعو لإعادة طرحه مجدداً، خصوصاً في هذا الوقت، ما يؤكد أنّ هناك بعض الأطراف تحاول إلهاء الناس عن قضاياها ومطالبها الرئيسية المتصلة بالإفراج عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات وإلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية أو سحبها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية، وتحصين المواطنة من القرارات التعسفية، والتصدي للتوجهات الاقتصادية التي تسعى لتحميل الناس المزيد من الأعباء المعيشية، ومحاربة الفساد وكشف المفسدين، بحيث تتغيّر الأولويات وينشغل المجتمع الكويتي عنها في مسائل خلافية، وذلك عبر استغلال الدين لخدمة أغراضهم السياسية ومصالحهم الانتخابية.والأسوأ من ذلك أنّ تنقيح المادة 79 من الدستور بحيث لا يصدر قانون بعد إقراره من مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير إلا إذا كان متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، من شأنه عملياً في حال إقراره إلغاء الطابع المدني للدولة الكويتية والعمل على تحويلها إلى دولة دينية، وهو المشروع الذي ابتليت به عدد من البلدان والشعوب العربية وذاقت من ويلاته جراء التطرف والتزمت والتضييق على الحريات وخصوصاً الحريات الشخصية وحرية الاعتقاد، والوصاية على حياة الناس والتدخل في شؤونهم الخاصة واختياراتهم ونوعية حياتهم، وكذلك تقييد لحرية التعبير وللإبداع الفني والثقافي، ناهيك عن تكريس الطائفية وتعزيز النزعات الإرهابية والتكفيرية في المجتمع الكويتي.إنّ تنقيح المادة 79 من الدستور على النحو الوارد في الطلب الذي تم توقيع النواب عليه من شأنه أن يفرض جهة مرجعية دينية تكون فوق مجلس الأمة والأمير الشريكين الدستوريين حالياً في السلطة التشريعية عند سنّ القوانين، بحيث تكون لهذه الجهة المرجعية الدينية الكلمة الفصل في مدى توافق أي قانون يتم تشريعه مع الشريعة من عدمه، وهذا ما يتجاوز أيضاً أحكام المادة الثانية من الدستور المتصلة بكون الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.واستناداً لكل ما سبق نهيب بالقوى الحية في المجتمع الكويتي إلى إعلان موقفها برفض هذا الطلب، والتصدي لمساعي تحويل الكويت إلى دولة دينية وإلغاء الطابع المدني للدولة، والتأكيد على أن أي تنقيح للدستور يكون نحو مزيد من الحريات والمكتسبات الديمقراطية.الكويت في 15 فبراير/ شباط 2017
بيان بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس التيار التقدمي الكويتي
في السابع من فبراير/ شباط في كل عام يحتفل اليساريون والتقدميون الكويتيون بذكرى تأسيس التيار التقدمي الكويتي، متطلعين إلى المستقبل ومستذكرين مسيرتنا خلال الأعوام الماضية من تاريخ الحركة السياسية وتطوراتها في البلاد، لنجدد في هذه الذكرى التزامنا بمنطلقاتنا وخطنا السياسي.لقد ولِدَ التيار التقدمي الكويتي في السابع من فبراير/ شباط من العام 2011، أي قبل ست سنوات بالتحديد، تعبيراً عن الضرورة الموضوعية لوجود تيار سياسي يمثل الطبقة العاملة والفئات الشعبية متدنية الدخل من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والكويتيين البدون والمهمشين ليدافع عن حقوقهم ويعبّر عن مصالحهم ويمثّل تطلعاتهم في العدالة الاجتماعية.وها هي الذكرى السادسة تحلّ في ظل ظروف بالغة الدقة، حيث برزت إشارات لبعض الارتباك في النهج السياسي والاقتصادي للسلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي، ولكن على الأرض نجد أنّ نهج الانفراد بالسلطة لا يزال على ما هو عليه، وكذلك لم يحدث تغيير جدي على توجّه السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي للمساس بالمكتسبات الاجتماعية الشعبية وخفض بنود الإنفاق الاجتماعي الأساسية والدعوم، ومحاولات تصفية الدور الاقتصادي للدولة والقطاع العام والقطاع التعاوني، ما انعكس سلباً على حياة الجماهير الشعبية متدنية الدخول من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين ناهيك عن معاناة العمالة الوافدة والكويتيين البدون، هذا في الوقت الذي اتضح فيه بالملموس أكثر فأكثر عجز الإدارة الحكومية وعدم كفاءتها، بالإضافة إلى انحيازها لمصالح قلة مستأثرة بخيرات البلاد ومقدراتها على حساب مصالح الغالبية الساحقة من الناس، التي تعاني من مشكلات جدية تحتاج إلى حلول وتدني مستوى الخدمات العامة… وإزاء ذلك كله كان موقف التيار التقدمي الكويتي ولا يزال واضحاً في انحيازه للحريات العامة وللمكتسبات الشعبية ورفضه للنهج الرأسمالي النيوليبرالي.واليوم في الذكرى السادسة لتأسيس التيار التقدمي الكويتي، يهمنا مجدداً أن نشدد على مواصلة النضال التزاماً منا بمبادئ التقدم والديمقراطية العدالة الاجتماعية، وأن نؤكد عزمنا على مواصلة دورنا في خدمة الشعب الكويتي والذود عن مصالحه؛ والدفاع عن سيادة الكويت واستقلالها الوطني وتجنيبها الوقوع في دوامة العنف والإرهاب أو الانجرار إلى وحل الصراعات الطائفية المحمومة التي تعصف بالمنطقة، مع التزامنا العمل كذلك على تعزيز مَنَعة الكويت في وجه الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مع ما يقتضيه الحال من قيام جبهة داخلية متماسكة على أسس المشاركة الشعبية والمواطنة الدستورية المتساوية في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية.لقد سبق للتيار التقدمي الكويتي أن حدد موقفه للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد وذلك من خلال الإسراع في تحقيق انفراج سياسي في البلاد عبر إطلاق الحريات العامة للشعب وإلغاء القوانين المقيدة لها؛ وإطلاق سراح المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات، ووقف الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني، وإلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية.ونحن في التيار التقدمي الكويتي نتابع ما يجري طرحه هذه الأيام من اقتراحات بقوانين في مجلس الأمة وما يتم إعلانه من دعوات ومطالبات نيابية في هذا الشأن، ولكننا نرى أنّ هناك حالة من التفاؤل غير الواقعي الذي يقفز على حقيقة أنّ السلطة لا تزال بعيدة عن التجاوب الجدي مع هذه الدعوات والمطالب، بل أنها ستبذل جهدها لعرقلة إقرار أي اقتراحات بقوانين تتعارض مع نهجها السياسي غير الديمقراطي أو تعترض على توجهاتها الاقتصادية المنحازة لصالح قلة من كبار الرأسماليين، وبالتالي فإنه سيكون من الخطأ التعويل فقط على قدرة مجلس الأمة وحده بمعزل عن الدور المهم للرأي العام الشعبي الضاغط في تحقيق مطالب الانفراج السياسي ورفض السياسات الاقتصادية الحكومية غير العادلة اجتماعياً.ومن جانب آخر فإننا في التيار التقدمي الكويتي ندرك جيداً ما تواجهه الحركة الشعبية من صعوبات وتحديات وما تعانيه من تشرذم وشلل وخلل، لذا ندعو القوى الحيّة في المجتمع الكويتي إلى إعادة النظر في أساليب العمل السياسي المتبعة للتصدي لذلك النهج ولإحداث ما يمكن تحقيقه من الإصلاح المأمول، بحيث لا تنحصر هذه الأساليب، مثلما كانت ولا تزال، في نطاق النظام الانتخابي المشوّه والآلية النيابية القاصرة، إذ حان الوقت للاتفاق على أجندة للمطالب الشعبية وللإصلاح الديموقراطي، تهدف بالأساس إلى إطلاق الحريات الديموقراطية، ورفض الانفراد بالسلطة، وقيام حياة حزبية سليمة على أسس ديموقراطية، ووجود نظام انتخابي عادل وديموقراطي قائم على التمثيل النسبي، وصولاً إلى الانتقال نحو النظام البرلماني الكامل، وذلك كله بالاستناد إلى عمل سياسي وشعبي دؤوب وطويل النَفَس.وفي هذا المجال فإننا نرحب بالتطورات الإيجابية التي شهدتها الحركة النقابيةالعمالية، التي من شأنها تصحيح مسارها وتمكينها من القيام بدورها في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية.وختاماً، لنجعل من الذكرى السادسة لتأسيس تيارنا مناسبة للتأكيد على عزمنا على مواجهة التعقيدات والصعوبات الراهنة، وأن أن نواصل طريقنا النضالي بثبات وتصميم دفاعاً عن المصالح الوطنية وذوداً عن حقوق الشعب وتلبية لمطالب الجماهير الشعبية والفئات المهمّشة في المجتمع والناس البسطاء الذين لا يجدون مَنْ يدافع عن مصالحهم وحقوقهم ويعبّر عن مطالبهم في الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والمساواة، بالإضافة إلى مسؤوليتنا في المساهمة بإعادة الاعتبار لمشروع بناء الدولة الكويتية المدنية.ومعاً ويداً بيد لنناضل من أجل وطن كويتي حر وشعب سعيد.٧ فبراير/ شباط ٢٠١٧
تصريح صحافي صادر عن المكتب التنفيذي للتيار التقدمي حول ما يتردد عن قرب حل لقضية سحب شهادات جنسية بعض المواطنين
يتابع المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي باهتمام ما يتردد من أخبار عن قرب حل قضية سحب شهادات جنسية بعض المواطنين بسبب دوافع سياسية، فبعد اتصالات ولقاءات بين بعض نواب مجلس الأمة ورئيس الوزراء ثم مع رئيس مجلس الأمة تم عقد لقاء مع المراجع العليا كانت نتائجه إيجابية كما عبر عن ذلك مجموعة من النواب، ونحن في هذا المقام نتفهم مثل هذه التحركات التي قد تنهي معاناة أسر البرغش وسعد العجمي وأحمد جبر الشمري وغيرهم عبر إرجاع حق المواطنة المسلوب منهم، وفي نفس الوقت نتمنى عدم اعتماد مثل هذه الوسائل بعيداً عن القنوات القانونية والقضائية والذي تتحمل السلطة في المقام الأول هذا الاعتماد بسبب نهجها وممارساتها، ونحن نعتبر خطوة إرجاع حق المواطنة لمن سلب منهم -إن تمت- بداية لإنفراج سياسي لواقعنا المأزوم منذ عدة سنوات وبالأخص منذ بيان مجلس الوزراء في نهاية شهر يوليو ٢٠١٤م والذي تحدث عما يسمى (قرارات إعادة الهيبة).وبخصوص ملف الجنسية بشكل عام، ومع تفهّمنا لما يتم من أجل إرجاع حق المواطنة لمن سلبت منهم، فإننا نتطلع إلى ما هو أبعد من مجرد العودة عن قرارات السحب والإسقاط، ولا يجب أن تتوقف مطالبنا فقط عند هذه الخطوة مع أهميتها، ولا يجوز لأي طرف سياسي كان إعطاء تطمينات للسلطة بتوقف المزيد من المطالبات بخصوص ملف الجنسية في حال تمت هذه الخطوة، لأن استمرار وجود سطوة الحكومة على هذا الملف وعدم مد يد القضاء لتشمل اختصاصاته وصلاحياته هذا الملف سيبقي حق المواطنة دائماً تحت التهديد وخاضعاً للمزاج السياسي. لذلك فإنه من الضروري تحصين المواطنة عبر تعديل قانون الجنسية مما يؤدي إلى كفّ يد الحكومة عن حق المواطنة من جانب وبسط يد القضاء عليه من جانب آخر.ونحن في المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي نتمنى إنهاء حقبة الهجمة على الحريات العامة وكذلك على معيشة الناس، عبر تراجع السلطة عن قراراتها وممارساتها في السنتين الأخيرتين، متمنين حدوث إنفراج سياسي يفتح الأفق لإصلاح حقيقي على المستوى الانتخابي والديمقراطي والاقتصادي-الاجتماعي.المكتب التنفيذيالتيار التقدمي الكويتي١ فبراير/شباط ٢٠١٧م
بيان صادر عن التيار التقدمي الكويتي حول الأوضاع والتطورات الجارية في البلاد
عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي اجتماعه مساء الثلاثاء 10 يناير الجاري برئاسة المنسق العام الزميل أنور الفكر، وبحث عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الجارية في البلاد.حيث بحث المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي ما يدور من لقاءات تعقدها اللجنة الاقتصادية الوزارية مع بعض مؤسسات المجتمع المدني لبحث الوثيقة الاقتصادية للحكومة، وآخرها ما تم في الجمعية الاقتصادية الكويتية، ويدعو المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي مؤسسات المجتمع المدني إلى إعلان رفض صريح وواضح لهذه الوثيقة التي تتضمن قوانين وإجراءات من شأنها تصفية المكتسبات الاجتماعية الشعبية والمضي قدماً في إجراءات الخصخصة وخفض الدعوم وإرهاق كاهل غالبية الشعب بأعباء معيشية إضافية، فيما المطلوب أن تتم مواجهة عجز الميزانية بالحد من الهدر ووقف التنفيع ومكافحة الفساد وفرض ضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة للبنوك والشركات، وإلزام القطاع الخاص بالقيام بمسؤولياته في توفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي للتخفيف من التضخم الوظيفي في جهاز الدولة وأعباء الباب الأول من الميزانية العامة. وعبّر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي عن تضامنه مع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية ووقفتهم الاحتجاجية التي جرت يوم الاثنين 9 يناير الجاري بدعوة من نقابتهم للحفاظ على حقوقهم المكتسبة ومنع التعدي عليها، كما أبدى تضامنه مع مطالب العاملين في الجمارك لتحسين ظروف عملهم وتمكينهم من القيام بواجباتهم الوظيفية على نحو ملائم، وأبدى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي استغرابه من حجم الزيادة المتوقعة في قيمة الرسوم الصحية التي يجري بحث تحميلها على كاهل الوافدين، ويرى أنّ البديل هو تحميل هذه الرسوم الصحية وتكاليف العلاج على أرباب الأعمال من الشركات وليس العمال الوافدين من ذوي الدخول المتدنية.وتابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي المعلومات المتداولة حول وقف البعثات الداخلية في الجامعات الخاصة خلال الفصل الثاني بسبب نقص الميزانية المقررة، وكذلك التوجه الحكومي لتقليص ميزانية بند الأبحاث في جامعة الكويت، ودعا الحركة الطلابية الكويتية إلى التحرك للقيام بمسؤوليتها في التصدي لمثل هذه الأمور.الأربعاء 11 يناير 2017
قرأت قبل عدة أيام خبراً يفيد بأن الحكومة قد قلّصت الميزانية المرصودة للبحث العلمي في جامعة الكويت من 5 ملايين إلى 600 ألف دينار ضمن خطتها التقشفية لمواجهة العجز في ميزانية الدولة.مثل هذا الخبر قد يمر علينا مرور الكرام دون أن نستوعب أو نعي مدى فداحة الخطأ الذي ترتكبه حكومتنا وتأثيره المدمر على المدى البعيد، فالبحث العلمي هو عصب العمل الأكاديمي وهو الأساس الذي تتطور به الدول وتتقدم، فكيف لنا أن نتطور ونحن نتجاهل أهمية البحث العلمي بينما تقوم الدول المتقدمة برصد الميزانيات الضخمة فقط من أجل البحث والتطوير؟ المؤسف في الخبر أن تقليص ميزانية البحث العلمي أتى كإجراء تقشفي لمعالجة العجز في ميزانية الدولة، في حين أن البحث العلمي يعتبر من أهم الركائز للتطور والنمو الاقتصادي في الدول، ففي دولة صغيرة مثل الكويت يعتمد اقتصادها على بيع النفط بشكل مُفرط؛ حيث تشير جداول ميزانية الدولة إلى أن الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 90 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة، فإن أي أزمة تصيب القطاع النفطي العالمي قد تزعزع اقتصادنا المحلي، وهذا ما يحدث الآن بعد انخفاض أسعار النفط، لذلك فإنه من المهم أن نبحث عن البدائل المنطقية والمعقولة للتحول إلى نظام اقتصادي منتج وليس استهلاكياً، وهنا تكمن أهمية البحث العلمي.فنحن في الكويت لا نملك التعداد السكاني الكافي للتحول إلى النظام الاقتصادي المبني على الصناعة وبالتأكيد فنحن لا نملك البيئة الجاذبة للشركات الخارجية الكبرى لتستثمر في الكويت، لمَنْ يظنون أنها البديل، لذا فإن أكثر الحلول منطقية هي أن نستثمر في العلم والتكنولوجيا وغيرها من التخصصات والمجالات التي لا تحتاج للتعداد الكبير من الأيدي العاملة؛ وانما تحتاج أعداداً صغيرة بمستويات علمية عالية جداً.على سبيل المثال، لو تم الاستثمار في تطوير القطاع الصحي من خلال تأسيس كوادر متعلمة على أعلى مستوى وتوفير البيئة المناسبة للبحث والتطوير والاكتشاف في جميع المجالات الصحية كالطب والصيدلة والعلوم الطبية المساعدة بحيث تكون الكويت رائدة في المجال الصحي والطبي، فإن تطوير هذا المجال سيوفرعلى الدولة مصاريف العلاج في الخارج، كما أنه سيوفر إيرادات من خلال الرسوم التي ستدفع ممن يستفيد من هذه الخدمات. وبالتأكيد فإن الأمر لا يقتصر على المجال الطبي والصحي وإنما هناك العديد من المجالات ولكن كلها تعتمد على الاهتمام بالعلم والبحث العلمي وتطويره والاستثمار بالبشر وليس الحجر.في الختام، نحن لا نريد أن نعترض لمجرد الاعتراض أو كما نقول بالعامية «التحلطم» وبالتأكيد لا نختلف على أن ترشيد الانفاق مهم لمواجهة العجز في الميزانية، ولكن هناك قطاعات يجب أن نستثمر بها لا أن نقطع عنها التمويل وأولها التعليم والبحث، أما الهدر الأكبر فهو موجود في أماكن أخرى... وأبسطها مناقصات توفير العصائر والشاي في الوزارات!عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاريجريدة الراي
بقلم : بدر البليس*شارك الفرسان للذود عن حريات الشعب ومصالحه، وهم في طريقهم لذلك توقفوا قليلاً عند شجرة الكريسماس التي تهدد كل القيم والأعراف المجتمعية، فعقدوا العزم على إزالتها، وتكاتفت الجهود وتضافرت، وتلاقت الغايات وتعاضدت.فما كان للحكومة إلا أن تبدي رغباتها الصادقة في مد يد التعاون للمجلس الإصلاحي، فأصدرت قرارها التاريخي بإزالة شجرة الكريسماس الشريرة.فإرتفعت الصيحات والهتافات، ولاحت رايات النصر، وتأكد الشعب بأن للمجلس هيبه قد عادت، وأن للحريات من يدافع ويذود عنها، وللمجتمع من يحميه من شرور الشجر والأغصان الدخيل.نعم أخيراً تعاونت الحكومة وخضعت لمطالبات الشعب في الإصلاح، وكيف لها ألا تتعاون وقد تماثلت الأهداف؟ فالمنع لعبتها، والإزالة هوايتها، وممارسة الشعائر “ماهي مشكلتها”.، وعليه نطالب فرسان المجلس بإستكمال مسيرة الإصلاح التي انطلقت فشكلت كتلة إصلاحية نتأمل بها خيراً أن تستمر في حماية المجتمع من كل مظاهر التغريب، ما كان له شجر وما لم يكن.فدار الأوبرا على سبيل المثال ستجلب لنا الشرور بكل تأكيد، وليتم تحويلها لدار للشيلات والأناشيد، وليكتفي المجتمع بصوت بشري يدعي بأنه إيقاع، وآخر يدعي بأنه كمان.كما أن المجتمع ليس بحاجة للروايات وكل الإصدارات الثقافية التي لا يمكن أن تباع في شارع المثنى، فمخزوننا الثقافي “يكفي ويوفي”.كما نحتاج لكم عقوبة إعدام على كم تشريع للمنع بهدف حماية المجتمع وصيانة حقوقه وحفظ كرامته.كما نرجو نحن الإصلاحيين من بقية الأعضاء الذين يدعون المدنية الإلتزام بالصمت والإكتفاء بهز الرأس وضبط النفس حتى لا ينزعج الفرسان أثناء أداء مهامهم المناط بهم تأديتها فيرموا بكم بهاشتاق يزحف له المجانين من كل حدب وصوب.*عضو التيار التقدمي الكويتي
تمثل الاستقطابات الطائفية والفئوية الحادة خطراً على تماسك المجتمع وتقدمه، فلا استقرار سياسياً، ولا أمن اجتماعياً، ولا تنمية إنسانية مستدامة، ولا تقدم اجتماعياً- اقتصادياً في ظل التفكك الداخلي، والانقسامات الاجتماعية العمودية. لهذا فإن الدول المتطورة تجعل عملية الاندماج الاجتماعي في مقدمة أولوياتها تحت شعار الهوية الوطنية الجامعة، وعلى قاعدة المواطنة الدستورية المتساوية في الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، فتضع حكوماتها سياسات عامة عابرة للطوائف والقبائل والعوائل والمناطق، بحيث تُسهل عملية التعايش بين المكونات الاجتماعية المختلفة، على اعتبار أن التعدد والاختلاف والتنوع الثقافي هي عوامل غنى وإثراء للمجتمع، فضلاً عن إقرار قوانين تحظر خطاب الكراهية الاجتماعية، ثم تعاقب من يُروّجه.ومثلما ذكرنا من قبل، فإن الاستقطابات الفرعية الحادة التي تقوم على أساس العرق والطائفة لا تنشأ من فراغ، إذ إن ممارسات الحكومة وسياساتها العامة السيئة التي تُفتّت المجتمع فتتحول مكوناته الاجتماعية، مع المُدّة، إلى ما يشبه "الجُزِر" المُنعزلة عن بعضها، بدلاً من أن تخلق جسوراً اجتماعية تساعد على عملية الاندماج الاجتماعي، هي المسؤولة عن التشظي الاجتماعي، لأنها تخلق الأرضية الخصبة، وتوفر البيئة الحاضنة التي تبرزه على السطح، ثم ترعاه وتشجعه على الاستمرار، مع الأخذ في الاعتبار أن الإنسان في الدولة الحديثة لا يلجأ إلى الهويات الثانوية، كالقبيلة والطائفة والعائلة طلباً للانتماء وحماية للحقوق، إلا عندما يفقد ثقته بعدالة مؤسسات الدولة وأجهزتها التي من المفترض، من الناحية النظرية، أنها تحمي الجميع، ولا تنحاز في القضايا العامة إلى فئة أو طرف ضد آخر.والأمثلة كثيرة على السياسات الحكومية التي تشجع على الاستقطابات الطائفية والفئوية، من ضمنها النظام الانتخابي الذي يُقسّم الدوائر الانتخابية على أساس طائفي وفئوي، ويسمح للجماعات الطائفية والفئوية بممارسة العمل السياسي، فتغيب البرامج السياسية وتصبح الانتماءات القبلية والطائفية والعائلية هي التي تُحدد، مع استثناءات نادرة، الفائز في الانتخابات العامة.وإذا ما أضفنا إلى ذلك المحاصصة السياسية، وغياب العدالة الاجتماعية، وعدم تكافؤ الفرص التي تجعل المواطن يعجز، في أحيان كثيرة، عن الحصول على حقوقه ما لم يلجأ إلى شخص من طائفته أو قبيلته أو عائلته يكون عضواً في مجلس الأمة أو قريباً من الدائرة الضيقة للسُلطة، فهل نستغرب بعد ذلك من التخندق الطائفي والفئوي الذي يُشكل خطورة بالغة على السلم والأمن الاجتماعيين، لاسيما أن المنطقة تشهد حالياً نزاعات مُسلّحة تبالغ وسائل الإعلام في تصويرها، على غير حقيقتها، بأنها مجرد نزاعات طائفية وعرقية؟!د. بدر الديحانيجريدة الجريدة20/12/2016
قبل أيام عدة، كنت أتحدث مع ابني ذي الثمانية أعوام، فذكر لي أثناء حديثنا اسم لعبة يود أن يقتنيها في حال كانت نتائجه جيدة في المدرسة، فما كان مني إلا أن سألته ما هذه اللعبة؟ فجاءني الرد الصاعق: ابحث عنها في «google»!عندما كنت طفلاً في الثامنة من عمري لم يكن لدينا انترنت ولم نكن نعرف الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية وكانت مصادر المعلومات عندنا هي المدرسة وتلفزيون الدولة الرسمي والصحف المحلية أوالمعلومات التي نعرفها من الأهل، لم تكن هناك فضائيات أو قنوات خاصة تبث طوال اليوم بل كنا نعتبر أنفسنا محظوظين جداً عندما يلتقط التلفزيون قنوات الامارات او العراق في الأيام شديدة الرطوبة. أنا وأبناء جيلي من الشباب لم ننفتح على العالم الخارجي مبكراً ولم نشاهد التطور السريع في العالم منذ الطفولة، رغم هذا كله إلا أن شباب ذلك الجيل أبدعوا في جميع المجالات ورفعوا علم الكويت عاليا في كل المحافل الدولية وعلى الأصعدة كافة؛ فها هو الكويتي صادق قاسم مخترع العرب وسعود السنعوسي الروائي الكويتي الحائز على جائزة البوكر، وها هي جوري العازمي تحصد المركز الأول في تحدي القراءة في دبي وشيخة الماجد تخترع قلماً للمكفوفين... هؤلاء وغيرهم الكثير من الشباب الكويتي المبدع ممن تحدوا الصعاب ولم يلتفتوا لمن يروّج لفكرة أن الشباب الكويتي مترف ولا يمكنه تحمل المسؤولية، فحصدوا الجوائز واثبتوا قدراتهم أمام العالم.ولم يقتصر الإبداع الشبابي على مجالات محددة كالأدب والفن والرياضة والعلم، بل تجاوز ذلك ليدخل الشباب عالم السياسة فيكون لهم الكلمة الفاصلة في محاربة الفساد والسعي للإصلاح والتطور الديموقراطي، فتصدر الشباب المشهد في مطالبهم لنيل المرأة حقوقها السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية ومحاسبة الفاسدين.لقد جاءت نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة لتثبت أن الشباب قادم بقوة وأن المرحلة المقبلة لم تعد تحتمل إدارة البلد بالعقلية القديمة التي أوصلت الكويت لمستويات متردية على جميع الأصعدة، فالشباب اليوم منفتح على العالم ويشاهد ما يحدث من تطور سريع في الدول التي طبقت الديموقراطية الحقيقية وكيف كان دور الشباب فيها، كما يشاهد الدمار والذي يحدث في تلك الدول المكابرة التي استمرت على نهجها الدكتاتوري وقمعت شبابها فتخلفت عن بقية دول العالم.إن محاولة توجيه الشباب الكويتي نحو توافه الأمور لم ولن تنجح فالشباب الكويتي يمتلك عقلية أكبر من أن تهدر في «المشاريع الصغيرة» كالمطاعم والمقاهي وغيرها، بل انني أجزم أن الشباب قادر على ادارة أكبر المشاريع في الكويت بصورة أفضل بمئات المرات من إدارة حكومتنا الحالية.هذا الجيل الشاب المبدع الذي يطالب بالديموقراطية حيث سأم من مشاهدة بلده يعاني من الفساد ومن عقلية قديمة لم تستطع مواكبة العصر، هذا الجيل الشاب لم ينفتح على العالم الخارجي إلا مؤخراً، أما الجيل القادم فهو يستخدم «google» ويعرف ماذا تعني ديموقراطية وحرية رأي منذ الآن، بل إن أطفالنا اليوم يعرفون نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية وتوجه الرئيس الاميركي القادم، وهم في عمر لم يتجاوز السنوات العشر، فكيف ستتعامل حكومتنا معهم؟في الختام، نصيحتي للحكومة؛ ابحثوا في «google» عن انجازات الشباب في شتى دول العالم المتقدمة وانظروا ماذا حدث للدول التي استمرت في نهجها القديم ولم تنصت لشبابها؟عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاريجريدة الراي
بيان صادر من التيار التقدمي الكويتي حول ضرورة تحقيق انفراج سياسي ورفض الوثيقة الاقتصادية الحكومية
أصبح واضحاً للعيان مدى الرفض الشعبي الواسع للنهج السياسي غير الديمقراطي وللسياسات والإجراءات الاقتصادية المنحازة طبقياً ضد مصالح الغالبية الساحقة من الشعب المثبتة فيما يسمى الوثيقة الاقتصادية الحكومية، التي سبق أن أقرّها المجلس المنحل.ولقد كان التيار التقدمي الكويتي يؤكد منذ سنوات ولا يزال على ضرورة الإسراع في تحقيق حالة من الانفراج السياسي في البلاد تفتح الباب أمام معالجة الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد جراء نهج الانفراد بالقرار والعبث بالنظام الانتخابي والتضييق على الحريات،إلى جانب مطالبته بالتراجع عن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية التي تلقي عبء أزمة عجز الميزانية على كاهل الطبقات الشعبية من عمال وموظفين صغار ومتقاعدين.ونحن في التيار التقدمي الكويتي نتابع ما يجري طرحه هذه الأيام من اقتراحات بقوانين في مجلس الأمة وما يتم إعلانه من دعوات ومطالبات نيابية في هذا الشأن، ولكننا نرى أنّ هناك حالة من التفاؤل غير الواقعي الذي يقفز على حقيقة أنّ السلطة ليست في وارد التجاوب مع هذه الدعوات والمطالب، بل أنها ستبذل جهدها لعرقلة إقرار أي اقتراحات بقوانين تتعارض مع نهجها السياسي غير الديمقراطي أو تعترض على توجهاتها الاقتصادية المنحازة لصالح قلة من كبار الرأسماليين، وبالتالي فإنه سيكون من الخطأ التعويل فقط على قدرة مجلس الأمة وحده بمعزل عن الدور المهم للرأي العام الشعبي الضاغط في تحقيق مطالب الإنفراج السياسي ورفض السياسات الاقتصادية الحكومية غير العادلة اجتماعياً.ومن هنا، فإننا في التيار التقدمي الكويتي ندعو بوضوح إلى العمل على تشكيل رأي عام شعبي ضاغط على السلطة لدفعها إلى الإسراع في قبول مطلب إلغاء القرارات الانتقامية الانتقائية الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها من عدد من المواطنين الكويتيين لأسباب سياسية، ورفض أي محاولات للالتفاف على هذا المطلب الحقّ بطرح ما يسمى إعادة تجنيس هؤلاء المواطنين، مع تأكيدنا على أهمية إصدار قانون بتحصين حقّ المواطنة من العبث الحكومي تحت ذريعة القرارات السيادية.كما أننا في التيار التقدمي الكويتي ندعو إلى ضرورة أن يكون هناك تحرك شعبي ونيابي لإصدار قانون للعفو الشامل وفق المادة 75من الدستور على المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات، بحيث يتم وقف الملاحقات وإلغاء الاتهامات والأحكام والعقوبات التبعية المتصلة بها، مع تأكيدنا على المطلب الملحّ بالإسراع في إطلاق سراح سجناء الرأي والتجمعات.هذا إلى جانب دعوتنا إلى مواصلة الضغط الشعبي لإقرار قوانين من شأنها إلغاء قانون مدّ فترة الحبس الاحتياطي الذي أصبح يمثّل عقوبة سابقة على الحكم القضائي، وإلغاء قانون البصمة الوراثية وعدم الاكتفاء بتعديله، وإلغاء ما يسمى قانون المسيئ وعدم الاكتفاء بتصحيح ما به من أخطاء تتصل بتطبيقه، إلى جانب ضرورة وضع حصر قانوني دقيق للأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمانمن الحق في الانتخاب والترشيح يمنع التوسع المتعسف في ذلك، وكذلك إلغاء الأحكام المقيّدة لحرية التعبير عن الرأي في قانون الإعلام الإلكتروني، علاوة على مراجعة مختلف القوانين المقيدة للحريات.أما على مستوى التصدي للنهج الاقتصادي الحكومي المنحاز لصالح قلة من كبار الرأسماليين ضد مصالح الغالبية الساحقة من الجماهير الشعبية فإننا في التيار التقدمي الكويتي ندعو بوضوح إلى أن يكون هناك رفض نيابي صريح يكون متوافقاً مع الرفض الشعبي المعلن للوثيقة الاقتصادية الحكومية المسماة بوثيقة "الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي – المدى المتوسط" التي سبق أن صدرت في 13 مارس 2016 عن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء متضمنة مجموعة من السياسات ومشروعات القوانين والقرارات والإجراءات التقشفية التي من شأنها إقرارها الإضرار بالطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى والمساس بحقوقها المكتسبة وتخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وتصفية القطاع العام وتقليص الدور الاقتصادي للدولة... ونرى أن البديل العادل اجتماعياً لمعالجة العجز في الميزانية إنما يتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة للبنوك والشركات وذلك للمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة وتحمّل القطاع الخاص مسؤولياته في توفير فرص عمل للشباب الكويتي للتخفيف على الدولة في هذا الشأن، إلى جانب ضرورة وضع حدّ للتنفيع والفساد وأوجه الصرف البذخي غير الضرورية التي تهدر مليارات الدنانير من الأموال العامة.وختاماً يؤكد التيار التقدمي الكويتي ثقته الأكيدة في قدرة الشعب الكويتي، عاجلاً أم آجلاً، على نيل مطالبه في استعادة حقوقه الديمقراطية وتحقيق أمانيه في العدالة الاجتماعية والتقدم والتنمية وبناء الكويت الجديدة.الكويت في 19 ديسمبر "كانون الأول" 2016
هل سبق لكم أن رأيتم امرأة في منتصف العمر قد غزت التجاعيد وجهها إلا أنها لم تستطع إخفاء ملامح الجمال منها، ثم قلتم بالتأكيد قد كانت جميلة جداً بل فاتنة.تلك هي الكويت... عروس الخليج ودرته المكنونة. الكويت الرائدة في كل المجالات في الماضي لم يتبق منها سوى ملامح تدل على جمال كان أخّاذاً في ما مضى. فها هي أبراج الكويت ذلك المعلم الحضاري الذي يشهد على التطور المعماري في ذلك الوقت، تتلون اليوم بإضاءة رديئة لا تصلح أن تستخدم لإنارة واجهة مطعم للوجبات السريعة، وها هي ملاعبنا تذكرنا بجيلٍ ذهبيٍ تسيّد الخليج وآسيا ووصل للعالمية بينما ينتظر رفع الإيقاف عن المشاركات الدولية.تلك الملامح وغيرها تذكرنا بالكويت الجميلة، تذكرنا بأننا كنّا الأوائل في كل شيء؛ في الموسيقى والمسرح والثقافة، في الصحة والتعليم والرياضة... في كل شيء، الا اننا اليوم نعاني من تردي الخدمات الصحية وانحدار مستوى التعليم ونتحسر على الفن والمسرح ونندب حظنا العاثر في الرياضة.الكل يعاني من الأزمة الاسكانية ومن البطالة - الحقيقية منها والمبطنة - ومن ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي وغيرها من المشاكل العالقة. تلك المشاكل تمسنا جميعاً لا تفرق بين فلان من الطائفة الفلانية أو فلان من القبيلة الفلانية، ورغم ذلك ما زلنا نتناحر في ما بيننا وكأن المشكلة هي مذهب فلان أو قبيلته أو عائلته.للأسف ذلك التعصب الذي يغذيه ويرعاه دائماً الفاسدون والمستفيدون من الفساد ليصرفوا أنظارنا عن مكان الخلل وعن الصورة الكبيرة قد ابعدنا عن حقيقة أننا جميعاً ككويتيين نعاني من المشاكل نفسها أياً كانت خلفيتنا الاجتماعية.لقد آن الأوان لكي نستفيق ونستوعب ونسأل أنفسنا؛ من المستفيد من هذا التدهور في جميع القطاعات؟ من المستفيد من تقسيم المجتمع لطوائف وقبائل وغيرها؟ من المستفيد من الفساد؟تنص المادة السادسة من دستور الكويت على أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، ولكن هذه المادة غير مطبقة فعلياً، فالحكومة التي تشكلت قبل أيام لم يكن للأمة دور في اختيار وزرائها وليس لها دور في خطة عملها أو برنامجها، إنما تم تشكيلها كالعادة بنظام المحاصصة، وأما مجلس الأمة فقد جاء انتخاب اعضائه عبر قانون أقرته الحكومة المعينة بمرسوم ضرورة.ولكي نستطيع أن نفعّل هذه المادة ونكون مصدراً للسلطات جميعاً علينا أن نستوعب حقيقة أننا جميعاً كويتيون تجمعنا المواطنة الدستورية وأن تدهور الوضع في وطننا يمسنا جميعاً.علينا اليوم أن نوحد مطالبنا كشعب ونطالب بحقنا الدستوري بأن نكون مصدراً للسلطات عبر ديموقراطية حقيقية لا تقسمنا حسب المذهب أو القبيلة بل يتنافس فيها المواطنون لتقديم أفضل ما لديهم لخدمة الشعب ونهضة الوطن... فالكويت لم تعد جميلة ولكن يمكن أن نعيدها أجمل مما كانت.
عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاري
جريدة الراي
فجأة ومن دون مقدمات قررت الحكومة أن المجلس السابق لن يستطيع "مواجهة التحديات" مثلما ذُكِر في مرسوم الحلّ، وقد سبقها رئيس المجلس، إذ طالب، في سابقة تاريخية، بحلّ المجلس والدعوة لانتخابات مُبكرة وهو ما حصل بالفعل، وذلك على الرغم من "معلقات" المديح والثناء على "الإنجازات غير المسبوقة"! و"حُسن التعاون" بين السلطتين التي كان الطرفان يتبادلانها طوال السنوات الثلاث التي عاشها المجلس السابق. على أي حال، فقد أجريت الانتخابات العامة في ظل استقطابات طائفية وفئوية حادة زادت من تفتيت النسيج الاجتماعي الوطني، وفي ظل الفوضى السياسية نفسها، وبموجب النظام الانتخابي السيئ وغير العادل ذاته، فما الذي تغيّر بعد الانتخابات كي يمكننا القول إنه باستطاعتنا الآن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي دعت إلى حلّ المجلس؟ لم تسفر الانتخابات عن أي تغيير سياسي في موازين القوى أو المعادلة السياسية القائمة، فالحكومة عادت بنهجها السياسي عينه، وخطتها ذاتها، ووثيقتها الاقتصادية نفسها، هذا ناهيك عن أن لديها، كما هي الحال دائماً، أغلبية داخل المجلس لأن الوزراء أعضاء بحكم مناصبهم، ولديها الصلاحيات الأخرى الموجودة في النصوص الدستورية مثل رد القوانين التي لا توافق عليها، ورفع كتاب عدم التعاون مع المجلس متى ما أردات. أما المجلس وعلى الرغم من أن معظم أعضائه أتوا نتيجة للاستياء الشعبي من الوضع السياسي بشكل عام، ومن المجلس والحكومة السابقين بشكل خاص، وبعد مطالبات سياسية وشعبية بالإصلاح السياسي-الديمقراطي من أجل الخروج من الحلقة المُفرغة، فإنه في واقع الأمر لا يختلف عن المجالس السابقة، سواء من ناحية ضعف نسبة التمثيل الشعبي لإجمالي عدد الناخبين التي تراجعت بشكل ملحوظ في قانون الانتخاب الحالي "الصوت الواحد"، أو من ناحية الأداء العام والمخرجات، إذ يظل المجلس، كمؤسسة، غير قادر لسبب بنيوي على إصلاح المنظومة السياسية التي هو ذاته أحد أجزائها الرئيسة. صحيح أنه باستطاعة بعض الأعضاء تقديم اقتراحات بقوانين لكنها لن تجد طريقها للإقرار، ثم التنفيذ ما لم توافق عليها الحكومة، وصحيح أيضاً أنه بمقدور أي عضو أن يطرح ما يشاء من آراء داخل القاعة، لكنها تظل مجرد تسجيل مواقف تنتهي بانتهاء الحديث. أما الاستجوابات فقد تؤدي أحياناً إلى استقالة الوزير المعني لكنها، في الغالب، لا تعالج المشاكل الواردة في صحيفة الاستجواب، وفي بعض الأحيان قد يستخدم الأعضاء المؤيدون للحكومة أداة الاستجواب لافتعال أزمة سياسية كي تستغلها الحكومة كذريعة من أجل رفع كتاب عدم التعاون، وعادة يُحلّ المجلس فنعود إلى المربع الأول. وهكذا، فإن حلّ المجلس وإعادة الانتخابات في ظل المعطيات والظروف الحالية لم يترتب عليهما أي تغيير سياسي يُخرجنا من الدوران المُرهق، فالنتائج معروفة سلفاً، وهو الأمر الذي لن يُساعدنا على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية الصعبة والمُعقدة. والمطلوب، مثلما ذكرنا من قبل، هو انفراج سياسي عام يُمهّد الطريق لتوافقات وطنية يتربت عليها إصلاح ديمقراطي حقيقي للمعادلة السياسية الحالية من أجل استكمال بناء دولة مدنيّة ديمقراطية عصرية تقوم على أساس المواطنة الدستورية المتساوية والعدالة الاجتماعية.د. بدر الديحانيجريدة الجريدة11/12/2016
هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة التي نتطرق فيها لأزمة البطالة بين الشباب، فالموضوع في منتهى الأهمية لأنه يتعلق بالثروة البشرية الوطنية التي تعتبر عمود التنمية الحقيقية، ومن المؤسف أن أزمة البطالة لا تلقى الاهتمام اللازم رسمياً وشعبياً، وذلك على الرغم من أن الأرقام الرسمية والبيانات والإحصاءات تُحذرنا منذ فترة ليست قصيرة من أن معدل البطالة بين الشباب الخريجين سيرتفع بشكل قياسي في السنوات القليلة القادمة، إذ إن هناك ما يقارب 26 ألف شاب قادمون إلى سوق العمل سنوياً، في حين أن فرص العمل المتوافرة سواء في الأجهزة الحكومية أو في القطاع الخاص لا تتناسب مع الطلب المتزايد باستمرار، لا سميا أن فئة الشباب هي النسبة الغالبة (أكثر من 65%) في مجتمعنا.
بالنسبة إلى الحكومة التي يفترض أن إيجاد فرص عمل للشباب يأتي في مقدمة أولوياتها، فإن وثيقتها الاقتصادية المستلة من خطتها "التنموية" تتبنى نماذج اقتصادية نيوليبرالية مُستهلَكة ينتج عنها عادة مشكلة البطالة، خصوصاً أنها تزعم أن الخصخصة هي الحل، وأن القطاع الخاص سيتولى قيادة ما تسميه "قاطرة التنمية"، مع العلم أن الواقع المحلي والتجارب العالمية يؤكدان عكس ذلك، فالقطاع الخاص المحلي قطاع ريعي، وعائلي احتكاري يعتاش على الإنفاق العام والدعم الحكومي السخي والمناقصات التي لا يستفيد منها الاقتصاد الحقيقي، ولا توفر فرص عمل جديدة للمواطنين. أضف إلى ذلك أن نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص هي (96%) من إجمالي عدد موظفيه، وعادة ما يستغني عن العمالة الوطنية الموجود قبل الخصخصة مثلما حصل عند خصخصة محطات التزود بالوقود (البنزين). أما التجارب العالمية فتوضح أن مشكلة البطالة ملازمة للخصخصة، فالقطاع الخاص وبحكم طبيعة الملكية يعمل باستمرار على تقليل تكلفة الإنتاج، بأي طريقة كانت، من أجل تعظيم أرباحه وأول ضحية لذلك هو أغلى عناصر الإنتاج وهو العنصر البشري، لذا فإن الشركات الرأسمالية العملاقة عابرة الجنسية تُسرِف في استخدام الأجهزة الآلية التي تحِل محل الإنسان، وتبحث عن عمالة منخفضة الأجور خارج أوطانها وفي أي مكان في العالم.
إن تبني الحكومة للنماذج الاقتصادية النيوليبرالية المنحازة اجتماعياً والتي ترفع شعارا غير واقعي هو "الخصخصة هي الحل"!! جعلها تهمل إنشاء قطاعات جديدة منتجة، في الصناعات النفطية مثلا، بإمكانها فتح فرص عمل جديدة، بل على العكس من ذلك فإن الحكومة تنتوي تصفية القطاع التعاوني تدريجياً على الرغم من أنه مُلك للمساهمين، ونشاط اجتماعي-اقتصادي حيوي من الممكن أن يخدم المجتمع، ويوفر فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية مما يخفف العبء عن الميزانية العامة للدولة.
أزمة البطالة قادمة لا محالة ما لم توضع سياسات اقتصادية جديدة وعادلة تختلف عما ورد في "الوثيقة الاقتصادية" للحكومة، والتي ووجهت برفض شعبي عام عبّر عنه معظم الناس بطرق وأشكال مختلفة.
د.بدر الديحاني
جريدة الجريده
«سوف يتم حل المجلس»...«هذا المجلس لن يكمل مدته»...«سيتم ابطال المجلس بسبب خطأ اجرائي»... «الانتخابات القادمة في الصيف المقبل»...«الانتخابات القادمة يناير 2018».هذه ليست أخباراً أو معلومات حقيقية، هي بكل بساطة أحاديث الدواوين في الأيام القليلة الماضية بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية وقبل انعقاد اولى جلسات مجلس الأمة!لقد شهدت نتائج الانتخابات تغييراً كبيراً وصل الى نسبة 60 في المئة، كما شهدت وصول عدد لا بأس به من النواب الذين اعلنوا مواقفهم مسبقاً من نهج الحكومة، رافضين التعدي على المكتسبات الشعبية عبر وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي حمّلت المواطن ما لا يحتمل، معلنين عن نيتهم تغيير النظام الانتخابي الحالي الذي جاءت به الحكومة لتضمن عدم تشكيل اغلبية برلمانية قد تزعجها في المستقبل.ورغم حالة التفاؤل التي يعيشها العديد من ابناء الشعب بسبب هذا التغيير، الا أن هناك حالة من التخوف بأن الحكومة لن تسمح باستمرار هذا المجلس حتى وان كانت نسبة المعارضين فيه لا تصل لأغلبية مؤثرة، فقد أثبتت السلطة في الفترة السابقة بأنها صاحبة النفس الأطول وصاحبة اليد الأعلى، وقد تجلى ذلك في «معركة الصوت الواحد» التي كسبتها الحكومة بجدارة بعد عودة العديد من رموز المعارضة ممن قاطعوا انتخابات الصوت الواحد للمشاركة رغم استمرار النظام الانتخابي ذاته.اليوم نحن أمام هذا الواقع، فكفة ميزان القوى تميل ناحية الحكومة، أما مجلس الأمة فمهما كانت تركيبته فإنه لا يملك تلك القوة التي تسمح له بتقديم الإصلاح المنشود، لذلك علينا في الفترة المقبلة أن نتعامل مع هذا الواقع وألا نعيش بالأوهام، فالسياسة هي فن الممكن، والسياسي الواعي هو من يستطيع أن يخرج بأقل الخسائر وأكثر المكاسب في أسوأ الظروف.لذلك علينا بدءاً أن نكون واقعيين في تفاؤلنا وأن تكون مطالبنا متناسبة مع قوتنا، فبالتأكيد إن الفترة المقبلة لن تشهد تحقيق التحول الديموقراطي الكامل والانتقال للنظام البرلماني مكتمل الاركان ولكن ربما من المعقول أن تكون مطالبنا تحقيق الانفراج السياسي المطلوب ليكون هناك توازن في ميزان القوى، فالمطالبة بقانون للعفو عن سجناء الرأي والملاحقين سياسياً، وعودة الجناسي لمن سحبت أو اسقطت عنهم بسبب آراء سياسية ووضع قوانين تحصن وتصون المواطنة، من شأنها ان تحقق هذه الحالة من الانفراج، وبالتأكيد فإن تغيير النظام الانتخابي الحالي لا يقل أهمية عن هذه المطالب.في الختام، بالرغم من أننا نتمنى أن يتصدى هذا المجلس للهجمة الشرسة على مستوى معيشة المواطنين وأن يوقف الهدر في موارد الدولة من دون أن يمس جيب المواطن البسيط، وبالرغم من أننا نتمنى أن نشاهد عجلة التنمية وهي تدور للمرة الأولى منذ ان توقفت قبل عقود من الزمن، وأن نرى الكويت في مصافي الدول المتقدمة دولة بنظام ديموقراطي حقيقي، إلا أن هذه الطموحات في مثل هذا التوقيت وهذه الأوضاع قد تؤدي بنا لليأس ما لم تتحقق، لذا علينا أن نكون واقعيين في طموحاتنا وآمالنا.
عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاري
جريدة الراي
الليبرالية الجديدة: تسليع الطبقة العاملة
سالم عادل
تقديم
يختلف تعريف السلعة من قاموس لآخر، فهي “المنتج الذي تتم صناعته بغرض البيع أو المبادلة” حسب معاجم كامبيرد وأوكسفورد إلا أن لكارل ماركس رأياً مختلفاً. بحسب كتاب ماركس “رأس المال” فإن السلعة هي الشيء الخارجي -ـ عن إطار الوعي ـ والذي يقوم من خلال جودته وكفاءته بإرضاء الحاجات الأساسية للإنسان بجميع أنواعها، ثم تتم مبادلته بعد ذلك مقابل شيء آخر. كلا التعريفان للسلعة لا يخرجان عن الإطار الفيزيائي للشيء، إلا أن هذا التعريف بدأ بالخروج عن إطاره التقليدي المألوف من خلال الممارسات والسياسات الليبرالية الجديدة. لم تكتفي الليبرالية الجديدة بالتعدي على المفاهيم والمصطلحات بأشكالها السابقة، بل إنها تعدت على مبادئ النظريات الليبرالية التقليدية مثل الحرية والكرامة الإنسانية في خصائصها الحالية. من المفارقات المضحكة التي ذكرها نوم تشومسكي في إحدى محاضراته أن الليبرالية الجديدة لم تعد جديدة الآن (مرت على بداية ممارساتها عقود من الزمان) وليست بليبرالية أيضا ! (لانحرافها عن المبادئ الأساسية لليبراليات الكلاسيكية)
تسليع الطبقة العاملة
هنالك نوعان للنماذج التحليلية للطبقة العاملة مقابل الإنتاج (أ) الطبقة العاملة ذات القيمة الإنتاجية الغير خاضعة للقياس الكمي (ب) العاملة كسلعة يمكن قياسها بعدد ساعات العمل. في حين يعتمد الاقتصاديين الماركسيين على النموذج الأول في التحليل، يقوم الطرف الآخر بتبني النموذج الثاني. فلو نظرنا إلى أبرز النماذج الليبرالية في دراسة وتحليل المدخلات والمخرجات الاقتصادية مثل “تابع الإنتاج كوب ـ دوغلاس” أو “نظرية النمو” لروبيرت سولو، لوجدنا أنها تتجاهل العامل الاجتماعي والنفسي للطبقة العاملة، بل إنها تقوم بتسليع قوى الإنتاج وحصر قيمتها في عدد ساعات العمل، كآلة، مع الإدعاء الضمني لمعتنقي هذه النماذج بأن التطور التكنولوجي قادر على استبدال العمالة البشرية بآلات ومكائن بذات الجودة. يتكون نموذج النمو الاقتصادي لسولو من مجموعة من المدخلات أو العوامل مثل رأس المال، العمالة، وكفاءتها التي عرفت بالتطور التكنولوجي لاحقاً، وحاز روبيرت سولو إثرها على جائزة نوبل للاقتصاد عام١٩٨٧. يبدو التساؤل التالي لكارل ماركس في محله، فلو فرضنا أنه تم استبدال جميع العمال في المصانع بآلات تقوم بذات الوظيفة، من سيقدم على شراء تلك السلع أو الخدمات التي يوفرها رأس المال؟ وكون هؤلاء العمال أصبحوا دون وظائف وبالتالي من دون أجور، هل تستطيع تلك الآلات حينها أن تحل محل المستهلك؟ بالطبع لا. هنا يظهر زيف هذا الإدعاء وتظهر حاجة رأس المال للعمال ودفع الأجور بشكل واضح. يشكل الأفراد الذين يقدمون على الانتظام بسوق العمل حزمة أخلاقية واجتماعية في آن واحد، فهم نتاج ثقافات وبيئات مختلفة ساهمت في تشكيل مهاراتهم وهوياتهم التي يتطلبها سوق العمل، وتجريد هؤلاء الأفراد من تلك الحزم ليس إلا تجريداً لهم من إنسانيتهم. لا يقتصر التسليع على قوى الإنتاج في التطبيقات العملية الليبرالية، والليبرالية الجديدة تحديداً، فهي تقوم بتسليع ما تسنى لها من موارد طبيعية وخدمات كانت قد تقاضت في الأساس استحقاقتها من خلال مختلف الأنظمة الضريبية. (ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة)
كتب ديفيد هارفي في كتابه الليبرالية الجديدة “تسليع الأشياء يفترض وجود حقوق ملكية لكل الأشياء والعمليات والعلاقات الاجتماعية، وأن بالإمكان وضع ثمن لها، والمتاجرة بها وفق شروط عقد قانوني. كما يفترض أن يعمل السوق موجهاً ـ ونظاماً أخلاقياً ـ ملائماً لكل أشكال الفعل الإنساني.”ولا يقتصر التسليع على القوى البشرية العاملية بل إنه يمتد إلى أبعد من ذلك، يضيف هارفي “إن تسليع الثقافة والتاريخ والجنس؛ وتسليع الطبيعة باعتبارها مناظر أو استجمامات علاجياً تجتذب السياح؛ وانتزاع أجور عن احتكار الإبداع والأصالة والتفرد (لأعمال فنية، مثلاً) توازي كلها وضع ثمن لأشياء لم يجر أبداً إنتاجها كسلع في الواقع. تظهر هذه المعالم للأنظمة الرأسمالية بشكل واضح في الولايات المتحدة، فتجد أن زيارة الأماكن الطبيعية والتي لا تتجاوز المتعة في زيارتها إلى أبعد من النظر إليها أصبحت سلعاً يتم المتاجرة بها. هنا يظهر الانحراف الواضح لمفهوم السلعة عن شكلها التقليدي، من كونها إحدى مخرجات دورة الإنتاج في المصنع، إلى كل ما يمكن بيعه وتسويقه شرط أن تكون الإيرادات التشغيلية لها مجدية من الناحية المالية.
تعزيز الثقافة الاستهلاكية كمحفز لنمو الاقتصاد
إن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء والتفاوت المتزايد في متوسط دخول هاتين الطبقتين الاجتماعيتين له العديد من المنافع في توجيه الاستثمار والاستهلاك، كما ذكر جون بيلامي فوستر/ فرد ماغدوف في كتابهما “الأزمة المالية العالمية وأزمة الرأسمالية”. إن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر أحد الأنظمة الرأسمالية المتقدمة، إذ أن المبادرات الليبرالية الجديدة دخلت في حيز التنفيز من بداية الثمانينات من تخفيض لضرائب الطبقات الغنية في ولاية رونالد ريغان ومحاربة النقابات العمالية وزيادة لساعات العمل، يقابله زيادة طفيفة ـ أو انخفاض-ـ في مستويات الأجور التي لا تنعكس في ارتفاع للقدرة الشرائية للمستهلك عند خصم معدل التضخم. في الفترة ما بين عامي ١٩٩٤ـ-٢٠٠٤ حدث انخفاض للأجور بشكل عام في الولايات المتحدة قابله ارتفاع كبير في معدلات الاستهلاك للفرد، هنا يتساءل فوستر وماغدوف “كيف حصل هذا التناقض ـ أي انخفاض الأجور الحقيقية يقابله ارتفاع في الاستهلاك ـ وكيف يمكن تفسير ذلك؟”
يكملان “إن الإجابة الواضحة أو الجزء الكبير منها الذي يطفو على السطح هو أنه في فترة ركود الأجور ينفق العاملون وعلى نحو متزايد مبالغ أكثر من مداخيلهم وذلك عن طريق الاقتراض للوفاء بحاجاتهم (أو في بعض الحالات يصبح الاقتراض نوعاً من محاولات يائسة لتحسين مستوى المعيشة). والجدير بالاعتبار أن التوسع الاقتصادي الحالي أدى إلى زيادة الديون الاستهلاكية”. يضيفان “.. إن النتيجة هي ارتفاع نسبة الديون الاستهلاكية الكلية بالنسبة للدخل المتاح (الدخل بعد خصم الضرائب) .. إن نسبة الديون الاستهلاكية الحالية بالنسبة للدخل المتاح للمستهلك قد كانت أكثر من ضعفين على مدار ثلاثة العقود الأخيرة التي ارتفعت من ٦٢٪ عام ١٩٧٥ إلى أكثر من ١٢٧٪ عام ٢٠٠٥. وإن هذا يرجع إلى حد ما إلى الانخفاض التاريخي لسعر الفائدة الذي ساعد في خدمة تلك الديون في السنوات الأخير على الرغم من ازدياد معدلات الفائدة حاليًا.
يمكن تحليل هذه الظاهرة عن طريقة دراسة سلوك المستهلك تجاه خلق محفزات للاستهلاك عن طريق القنوات التسويقية بالإضافة للتسهيلات البنكية والائتمانية والحث الدائم على الاقتراض. حسب البيانات التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ارتفع ما بين عام ١٩٧٧ إلى عام ١٩٩٧ عدد مستخدمي البطاقات الإئتمانية إلى أكثر من الضعف (٦٨٪ من المواطنين) ليصل معدل الرصيد المدين لكل حامل بطاقة إلى ٤٩٥٦ دولار في نهاية عام ٢٠٠٥، تقدر إجمالي مديونياتهم ب٨٣٨ مليار دولار. “كانت الأسر من ذوي الدخل المحدود هي الأكثر تعرضاً للاقتراض النهبي أو الضار: كالقروض مقابل الرواتب، قروض السيارات، قروض الرهن العقاري وما إلى ذلك. وكافة تلك القروض في تزايد مستمر وسريع في مناخ الأزمة المالية، وفقاً لمركز الاقراض المسؤول”. هنالك العديد من القوانين والسياسات التي تفسر تراكم هذه الديون بشكل مخيف في المؤسسات المالية، أهمها قانون “غارن ساينت جيرمين للمؤسسات الإيداعية” الذي يلغي العديد من القيود والضوابط على المؤسسات المالية في عمليات التمويل على الرهانات العقارية والتمويل البديل، بالإضافة إلى السياسات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة ورفع السقف عنها للسماح للبنوك والمؤسسات المالية بمنافسة الاتحادات الائتمانية التي كان تحصل على النصيب الأكبر من مدخرات العمال آنذاك. هنا يبدو التساؤل التالي جديراً في الحصول على إجابة؛ لماذا تقف الحكومة الأمريكية إلى جانب المؤسسات المالية ؟ صدر في عام ١٩٧١ مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم تمويل الحملات الانتخابية، والتي لاحقتها العديد من الدعاوى القضائية التي نظرتها المحكمة العليا، ليصدر في عام ١٩٧٦ أول قانون يسمح للشركات بتمويل الحملات الانتخابية دون حد أعلى للتمويل، ولذلك أصبح لزاماً على جميع المرشحين تبني أجندة وقضايا المؤسسات المالية التي تقوم بتمويل حملاتهم الانتخابية. لم يكتفي ريغان بهذا، حتى إنه سمح في عام ١٩٨٣ بافتتاح أول سجن خاص بأهداف ربحية، تقوم الشركات بإدارته مقابل الانتفاع من الأيدي العاملة الرخيصة هناك من خلال تشغيلهم في عمليات التصنيع من حياكة ونجارة وحدادة. إن مجرد التفكير بأن أحدهم ـ في مكان ما ـ يجلس مترقباً حدوث جريمة ما ليقتات من فتاتها كفيل بأن يثير الشعور بالغثيان، فانعدام العامل الأخلاقي في الاقتصادات الرأسمالية مع السياسات الليبرالية الجديدة وصل إلى مرحلة متقدمة وخطرة من إعادة لرسم تضاريس الأخلاق في مجتمعاتها من خلال إضفاء العامل الربحي عليها. لذلك، تبدو الفكرة النبيلة لآدم سميث في أن آلية السوق الحرة (أو الغير منظمة) كفيلة بدحض جميع الشرور والنزعات المتعطشة للأرباح ساذجة الآن، كون حرية الأسواق بشكلها الآنف ذكره حرية لأصحاب رؤوس الأموال في التنقيب عن الأرباح في جميع المجالات، وأن “الأيادي الخفية” باتت ظاهرة بشكل مريب الآن.
الأدلجة المنظمة
إن الآيدلوجيا حسب المفاهيم العامة هي مجموعة الأفكار والمعتقدات التي تعتنقها مجموعة من الأفراد في المجتمعات، إلا أن لسلافوي جيجيك ـ والماركسيين بشكلٍ عام ـ رأياً مغايراً. يرى جيجيك أن الآيدولوجيا يمكن اختزالها في أن يقوم أحدهم بدعوة عشيقته لشرب القهوة عنده في المنزل، مع علمه بأنها لا تحب شرب القهوة، وعلم صديقته بأنه لا يمتلك قهوة في منزله، ثم تلبي النداء وتذهب معه إلى المنزل. إن الآيدولوجيا في المثال السابق هي أن تستتر الدعوة للقاء حميمي في غطاء الحشمة، فهي بالتالي ما نعرفه ولا نريد التصريح به، أو ما لا نعرفه ونخشى معرفته، وهو تماماً ما تعامل به الشركات الكبرى المستهلكين. تقوم تلك الشركات بتعزيز النزعة الملكية للأفراد من خلال الإعلانات التسويقية لمنتجاتها، بحيث تقوم ببث تلك الأفكار الآيدولوجية من خلال وضع غطاء أخلاقي ـ غالباً-ـ له، مثلما تقوم به بعض الشركات التي تحاول بإقناعك أن قيمة المنتجات (السيارة أو العطر) التي تقوم بشرائها تتعدى الاستخدامات الفيزيائية لها، حيث أنها تزيد من القبول الاجتماعي لمقتنيها. تصبح هنا القيمة الإنسانية للفرد مرتبطة بشكل مباشر بملكيته الشخصية، وأن التعاملات المجتمعية بين الأفراد أصبحت تبنى على قيماَ مادية مع هامش أخلاقي ضئيل.
لم تتوقف تلك الحملات التسويقية المنظمة عند هذا الحد، حتى إنها أصبحت تحاول إضفاء الشعور بالرضى مقابل الإنفاق وحدةّ النزعة الاستهلاكية في الأسواق. عندما تقوم بشراء السلعة التي يتم تسويقها على أنها صديقة للبيئة أو على أن جزءاً من أرباحها يذهب لمساعدة الفقراء في العالم، تقوم أيضاً بشراء الآيدولوجيا من خلال هذا المنتج. فالشعور بالسخط تجاه السعر المرتفع للسلعة أصبح مشمولاً في هذا المنتج، فتذهب للاعتقاد بأن عملية الشراء تلك قادرة على جعل العالم مكاناً أفضل، وبذلك تصبح القيم الإنسانية خاضعة للتسعير كحال أي مخرج لعمليات الإنتاج والتصنيع.
ما العمل ؟
تتباين الآراء حول كيفية إعادة رسم دور الطبقة العاملة في المجتمعات والاقتصادات خاصة في الدول ذات المراحل المتقدمة من الأنظمة الرأسمالية، والتي يجب الإقرار أولاً بصعوبة انتزاع السلطة منها لإحكام سيطرتها على الموارد وأجهزة الإعلام دون خلق الوعي الطبقي اللازم لذلك. يعرف الوعي الطبقي حسب النظرية الماركسية بأنه ما يعرفه الفرد حول الطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها مع إدراكه التام لمصالح تلك الطبقة، والتي لا تتسق مع الأهداف والسياسات التي يروج لها أصحاب رؤوس الأموال، وأن كل طبقة اجتماعية لها مصالح لا تتوافق بالضرورة مع مصالح الطبقات الأخرى. يؤدي هذا الوعي الطبقي إلى تضامن بين أفراد الطبقة العاملة لاشتراكهم بالأهداف والمصالح، لا خلفياتهم الدينية والاجتماعية وغيرها من الانتماءات التي تخفي حقيقة الصراع في المجتمعات الرأسمالية، الصراع الطبقي. على الرغم النقد الواسع الذي لقيته هذه النظرية الاجتماعية لكارل ماركس، والاختلاف في تفسير الوعي الطبقي خلال النظرية الماركسية ومنظريها عبر التاريخ، خاصة في أعمال جورج لوكاتش وكتابه “التاريخ والوعي الطبقي”، إلا أن الاختلاف كان يدور غالباً حول المرحلة الانتقالية للنظرية من الوعاء النظري الى الإطار التطبيقي لها، وتم قبوله لاحقاً من العديد من الماركسيين كمتمم للنظرية الماركسية. قد يكون العمل الجماعي المنظم من خلال النقابات وجمعيات النفع العام والذي يساهم في تكوين النزعة التكافلية لدى أفراد المجمتع، كونه يقوم بتجريدهم ـ في الحالة المثالية ـ من النزعات الرجعية والقبلية، والتي لا تنتمي إلى الصراع الحقيقي في المجتمعات. كذلك للحملات والمنظمات التي تطالب بمزيد من الشفافية على جميع الأصعدة والمجالات، كالتي يدعو لها يانيس فاروفاكيس في أوربا، دور في كشف تناقضات الأنظمة الرأسمالية وفضح فساد القائمين على سياساتها. إن للمثقفين أيضاً دوراً مهماً في مثل هذه الصراعات الطبقية من حملات وندوات تثقيفية لبيان خطورة السياسات الليبرالية الجديدة على الطبقة العاملة، ولنتذكر دائماً أن “أولى مهام المثقفين هي إزعاج السلطات” كما يقول جان بول سارتر، لا دس الأغنيات والقصائد في أكفّ الشعوب.
المصادر:موجز رأس المال، فريدريك إنجلزالليبرالية الجديدة: موجز تاريخي، ديفيد هارفيالأزمة المالية العالمية وأزمة الرأسمالية، جون بيلامي فوستر / فرد ماغدوفدليل المنحرف إلى الآيدولوجيا، سلافوي جيجيكمقال “كيف أصبحت ماركسياً شاذاً”، يانيس فاروفاكيسالتاريخ والوعي الطبقي، جورجي لوكاتشنظرية النمو، مركز أبحاث جامعة شمال كارولينا
لا يمكن الحديث جدياً عن نظام حكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً كما ينص الدستور، وعن تماسك اجتماعي-سياسي داخلي باستطاعته مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، في ظل احتكار السلطة والثروة والفوضى السياسية واختلال موازين القوى وتقييد الحريات.
أتى دستور 1962، مثلما ذكرنا من قبل، نتيجة لتوافقات وطنية أملتها موازين القوى الداخلية والخارجية في تلك المرحلة، فوضع إطاراً عاماً يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية لكنه لم يُطوّر كما تنص مواده، إذ أدى تغير موازين القوى الاجتماعية-الاقتصادية، وبالتالي، السياسية إلى التراجع عن مضمونه وقواعده العامة، وهو الأمر الذي لم ينتج عنه عدم وضع سياسات وقوانين عامة تُنظّم العمل السياسي فقط، بل تم أيضاً إقرار آليات وأنظمة وإجراءات وقوانين، مثل النظام الانتخابي الحالي غير العادل، أدت إلى تقليص قاعدة المشاركة السياسية في صنع السياسات واتخاذ القرارات العامة، وفتحت المجال واسعاً أمام من لا يعترف بالقِيم الديمقراطية كي يصل إلى سلطة القرار والتشريع، وهو ما مكّنهم من إقرار تشريعات تُقيد الحريات وتساهم في عملية التراجع الديمقراطي.
لنأخذ مثلاً عملية تنظيم العمل السياسي وإشهاره التي تعتبر خطوة أولية لازمة لأي إصلاح سياسي-ديمقراطي حقيقي، ثم نتساءل: لماذا ترفض السُلطة السياسية ومعها تيارات الإسلام السياسي بشقيها السنّي والشيعي عملية تنظيم العمل السياسي وإشهاره على الرغم من أنه لا ديمقراطية من دون أحزاب سياسية مُنظمة تطرح برامج وطنية عامة؟! الجواب ببساطة هو أن تنظيم العمل السياسي على أسس مدنية ديمقراطية وبرامج عامة ليس في مصلحتهم، لأنه يعني مشاركة شعبية وطنية فاعلة في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات، علاوة على أنه يعني حظر التنظيمات والجماعات التي تقوم على أساس عرقي أو ديني أو طائفي، ففي الدولة المدنية الديمقراطية لا يُسمح بممارسة العمل السياسي إلا للتنظيمات السياسية المدنية التي تتوافق برامجها مع روح العصر ومصالح الوطن والمواطنين عامة.
على هذا الأساس تأتي أولوية المطالبة الشعبية بتنظيم العمل السياسي وإصلاح النظام الانتخابي وإطلاق الحريات العامة، إذ إنه لا يمكن، مثلما ذكرنا من قبل، الحديث جدياً عن نظام حكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً كما ينص الدستور، وعن تماسك اجتماعي-سياسي داخلي باستطاعته مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وذلك في ظل احتكار السلطة والثروة والفوضى السياسية واختلال موازين القوى وتقييد الحريات، فضلاً عن وجود نظام انتخابي غير عادل ومشوّه لا ينتج عنه تمثيل حقيقي للإرداة الشعبية مهما ارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة، كما يساعد في سرعة تفتيت النسيج الاجتماعي الوطني والعودة، مثلما رأينا في الأسابيع القليلة الماضية، إلى هويات فرعية وفزعات قبلية وطائفية وعائلية وعنصرية كانت سائدة في مرحلة تاريخية ماضية سبقت نشوء الدولة الوطنية الحديثة.
د. بدر الديحاني
جريدة الجريدة
بدأت الكويت مسار التحول الديموقراطي منذ أكثر من 50 عاماً، حيث وضع دستور 1962 الأساس لبناء دولة مدنية حديثة تقوم على النظام الديموقراطي. إلا أن التحول للنظام الديموقراطي يحتاج للمرور بمراحل انتقالية، فالتحول الديموقراطي عبارة عن مجموعة من العمليات والاجراءات لاحداث تغيير جذري في النظام «غير الديموقراطي» للوصول إلى النظام الديموقراطي.و في الكويت ما زلنا عالقين منذ 1962 في تلك المرحلة الانتقالية التي تجمع بين نظام الانفراد بالسلطة والنظام الديموقراطي، وذلك بسبب هيمنة النزعة السلطوية والمصالح الضيقة للقوى المتنفذة، التي أعاقت استكمال التحول الديموقراطي. فالحكومة الكويتية بعد أكثر من نصف القرن على وضع الدستور يشكلها رئيس وزراء يختار فريقه على قاعدة المحاصصة من دون أن يكون لهذه الحكومة برنامج أو خطة واضحة المعالم، ناهيك عن عدم قدرتها على رسم السياسة العامة للدولة، مثلما يقرر الدستور، وانحصار دورها في تنفيذ التوجيهات. أما مجلس الأمة فما زال انتخاب اعضائه يتم وفق النظام الفردي؛ وليس ضمن قوائم متضامنة، فيأتيك 50 نائباً كل نائب منهم له رؤيته ومصالحه الخاصة.ولأنها مرحلة انتقالية فهي بالتأكيد مرحلة غير مستقرة ومعرضة للانتكاسات دائماً والتاريخ يشهد على ذلك فتزوير انتخابات 76 والحلان غير الدستوريين في 76 و86 والحل المتكرر لمجالس الأمة بعد ذلك ليست الا شواهد على الانتكاسات التي تمر بها المرحلة الانتقالية للديموقراطية الكويتية.يقول آينشتاين في تعريفه للجنون «هو أن تعيد تكرار نفس العملية مرة تلو الأخرى وتتوقع نتائج مختلفة»، وهذا ما ينطبق على مَنْ يأمل تغييراً، فيما هو يعيد تكرار التجربة ذاتها منذ اكثر من 50 عاما دون تغيير أو تبديل ويأمل أن تكون النتيجة مختلفة. فالناخب يصوّت لأفراد غير متجانسين يفترض بهم أنهم يراقبون ويشرعون لحكومة معينة غير متجانسة لا تحمل رؤية ولا برنامج او خطة عمل، ولكنه مع ذلك يأمل أن يتحقق الإصلاح وتتحرك عجلة التنمية، وأن نتطور ونصبح في مصاف الدول المتقدمة!باختصار، نحن اليوم في أمس الحاجة لاستكمال متطلبات النظام الديموقراطي، فالوضع الاقليمي غير مستقر، والوضع الاقتصادي سيئ ولن يتغير بإعادة تجربة انتخاب مجلس جديد بالنظام ذاته. فهناك حاجة لتغيير النهج والتطور نحو النظام الديموقراطي المتكامل، ونقطة البداية هي إطلاق الحريات العامة، ثم التوافق على نظام انتخابي يسمح بانتخاب قوائم تقدم برامج واضحة وخطط عمل نستطيع من خلالها كناخبين أن نحاسب النواب، وفي الوقت نفسه، نقضي تدريجياً على سلبيات الوضع الحالي التي رسخت التعصب للطائفة والقبيلة ومزقت المجتمع. نحن اليوم في أَمَس الحاجة لتقوية جبهتنا الداخلية وإنهاء حالة الشقاق الطائفي والقبلي والمناطقي، وهذا لن يتم إلا باشراك الشعب فعلياً باتخاذ القرار؛ وبتحقيق التحول الديموقراطي المأمول.وفي الختام أستذكر قول المرحوم سامي المنيّس: «ما لنا أمان ولا لنا استقرار إلا في ظل هذه الديموقراطية».عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاريجريدة الراي
حتى أشد خصومه عداوة له ليس بوسعهم السجال حول أنه كان واحداً من أهم شخصيات عصرنا، وأنه كان على مدار عقود طويلة مالئ الدنيا وشاغل الناس في العالم كله.
لقد كان، ولا جدال، أحد صنَّاع التاريخ، حين أفلحت الثورة التي قادها مع مجموعة صغيرة من أخلص رفاقه، وبينهم الثائر الأسطوري، من أصل أرجنتيني، تشي غيفارا، وشقيقه راؤول في فتح صفحة جديدة، لا في تاريخ الجزيرة الكوبية وحدها، وإنما في القارة الأمريكية اللاتينية كاملة.بسبب هاته الثورة ظلت القارة مختبراً ثورياً بامتياز، رغم ما عرفته من بطش الطغم العسكرية والديكتاتورية التي كانت تنقض على الحكومات الشرعية المنتخبة بانقلابات عسكرية مدبرة أو مدعومة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. حول شخصه ودوره سيختلف المختلفون، لكنه يظل الرجل الذي ظل متمسكاً بموقفه من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن القيم التي تروّج لها، داخلاً في منازلة عير متكافئة معها، ولكنه لم ينكسر أمامها.والمدهش أنه ظل ثابتاً على هذا الموقف رغم انهيار عضده الرئيسي: الاتحاد السوفييتي ومنظومة الدول الاشتراكية في شرقي أوروبا، وانقطعت عن كوبا أوجه الدعم المختلفة التي كانت تصلها من هؤلاء.سيختلف حول شخصه ودوره المختلفون، لكنه، وبشهادة المنظمات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة التي لا مجال للطعن في صدقيتها، ولا لافتراض أي درجة من درجات انحيازها لنظامه، استطاع، رغم ظروف الحصار الخانق المفروض على الجزيرة، أن يحقق لشعبه خدمات طبية وتعليمية متقدمة بالقياس بالكثير من دول العالم، بالمعايير التي تتخذها هذه المنظمات للقياس من حيث عدد الأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعة مقارنة بعدد السكان. وأهلت كوبا كفاءات عالية في هذين المجالين.واستطاع رياضيو تلك الجزيرة المحاصرة المعزولة أن ينافسوا في المسابقات الدولية على ميداليات الذهب في العديد من الرياضات.والأكثر من ذلك، أن كوبا ظلت، رغم كل الصعوبات التي تعاني منها، ملهماً لشعوب القارة الأمريكية اللاتينية، تحت قيادته، وقيادة شقيقه من بعده، لأن هذه الشعوب رأت فيها عنواناً للكرامة وللقرار الوطني المستقل، والإصرار على عدم الخضوع لإرادة الجار الأكبر، الذي طوّع دولاً ومجتمعات لا تعد ولا تحصى في مشارق الأرض ومغاربها.وحدها كوبا فيدل كاسترو استعصت على الجار الأمريكي، رغم محاولات الغزو والإنزال الحربي البحري، لدرجة أن الموقف من سيادة الجزيرة أوشك أن يتحول إلى مواجهة نووية بين العملاقين الأمريكي والسوفييتي في عهد الثنائي خروتشوف - كيندي، فضلاً عن محاولات الاغتيال المتكررة التي كيدت ضده باعتراف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.خلَّف فيدل كاسترو تراثاً سيطبع نهج كوبا طويلاً، حتى لو كان التغيير سنة الحياة.
د. حسن مدن
جريدة الخليج
الانتخابات العامة لدينا تبتعد عن كونها صراعا سياسيا لمصلحة الناس والمجتمع، إذ تمثل في الغالب صراعا بين مراكز النفوذ، وطموحات شخصية لأفراد انتهازيين يستيقظون فجأة وقت الانتخابات بحثاً عن الثراء السريع والوجاهة الاجتماعية مع أنهم يجهلون ماهية العمل السياسي ومتطلباته.الانتخابات العامة في الدول الديمقراطية تكون عادة فرصة لنقاش مجتمعي عام حول المشاكل التي يعانيها الناس والمجتمع، ومعرفة البديل الذي يطرحه كل حزب من الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات وذلك لمعالجة المشاكل العامة من ناحية وكيفية تطوير المجتمع من ناحية أخرى، إذ لا ديمقراطية من دون أحزاب، ولا ديمقراطية من دول تعددية، وحريات، وفصل سلطات، وتداول سلمي للسلطة التنفيذية كي يستطيع البديل الفائز الذي اختاره أغلبية الناخبين أن يُنفّذ برنامجه.لهذا فإن الانتخابات العامة تكون بالفعل صراعا سياسيا راقيا يناقش خلاله حاضر الوطن ومستقبله، حيث يخوضها ويديرها ساسة محترفون، أي أفضل ما لدى المجتمع من ممارسي الشأن العام، يتكتلون أحياناً ضمن قوائم قد تُشكّل في ما بنيها جبهات سياسية ببرامج مُشتركة. وهناك بالطبع قوانين عامة في مقدمتها قانون انتخاب عادل يضمن الحق المتساوي لجميع أفراد المجتمع، وهناك أيضاً قوانين أخرى وقواعد ديمقراطية متعارف عليها تنظم كيفية ممارسة المنافسة السياسية، سواء بالنسبة إلى تغطية وسائل الإعلام المملوكة للدولة لضمان عدم انحيازها لطرف ضد آخر، أو مضمون الشعارات التي تُرفع أثناء الحملة الانتخابية حيث يُحظر حظراً باتاً رفع شعارات دينية أو استخدام دور العبادة والمنابر الدينية في الحملات الانتخابية، أو بالنسبة إلى حجم المبالغ التي تُصرف على الحملة الانتخابية، حيث يحدد سقف معين يناسب الجميع مع ضرورة إطلاع هيئة مراقبة الانتخابات أو هيئة "النزاهة" على ما يثبت مصادر تمويل الحملات الانتخابية.أما لدينا فالانتخابات العامة تبتعد عن كونها صراعا سياسيا لمصلحة الناس والمجتمع، إذ تمثل في الغالب صراعا بين مراكز النفوذ، وطموحات شخصية لأفراد انتهازيين يستيقظون فجأة وقت الانتخابات بحثاً عن الثراء السريع والوجاهة الاجتماعية مع أنهم يجهلون ماهية العمل السياسي ومتطلباته، فضلاً عن المناكفات السياسية التي لا علاقة لها، من قريب أو بعيد، بمشاكل المجتمع ومستقبله، وكل ذلك نتيجة لعدة أسباب من ضمنها الفوضى السياسية وعدم تنظيم العمل السياسي وإشهاره، بل يغلب الطابع الفردي لا السياسي على الانتخابات وتُستخدم في أثنائها شعارات غير سياسية تصلح للدعايات التجارية.علاوة على وجود نظام انتخابي سيئ وغير عادل يقلّص القاعدة الانتخابية للفائز في الانتخابات إلى حدها الأدنى، فيُسهّل عملية استخدام المال السياسي، ولا يسمح بوجود قوائم انتخابية وتكوّن كتل برلمانية في ما بعد، هذا ناهيك عن عدم وجود سقف للمبالغ المالية المستخدمة في الحملة الانتخابية، وأيضاً تقييد الحريات العامة، وعدم حظر عملية استخدام شعارات دينية وطائفية وفئوية أثناء الانتخابات تدغدغ عواطف الناس فلا يصوتون على أساس سياسي وطني، بل ضمن استقطابات حادة وغير صحية تُفتت النسيج الاجتماعي الوطني. وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن الدستور لا يُجيز تداول السلطة التنفيذية، ولا تتوافر الآن متطلباتها الأولية فإنه لا قيمة لأي برنامج انتخابي جاد يطرحه مرشح وطني وذلك لاستحالة تنفيذه في حال نجاحه.وبناء على كل ما سبق، يتضح أن المشكلة لدينا بنيوية، وهو الأمر الذي يُبيّن تهافت الرأي الذي تروج له وسائل إعلام مُظللة ومُدلّسة وهو أن "الديمقراطية لا تصلح لنا"، أو أن "العلة" في الناخب الذي "لم يُحسن الاختيار"!د. بدر الديحانيجريدة الجريدة٧-١١-٢٠١٦
الاصطفاف المدني الديمقراطي المطلوب الذي يفترض أن تدعو إليه وتكون في صفوفه الأمامية التنظيمات الوطنية الديمقراطية والتقدمية، لا يعني التطابق التام بين مكوناته في جميع القضايا العامة، سواء كانت تنظيمات سياسية أو عناصر مستقلة، بل هو عبارة عن شكل تنظيمي عام لتوافقات وطنية حول برنامج نقاط محددة.ذكرنا، في هذه الزاوية، غير مرة أن هناك حاجة موضوعية لاصطفاف مدني ديمقراطي عريض يطرح برنامجاً وطنياً عاماً بنقاط محددة وواضحة، وينطلق من القواعد الدستورية الثابتة مستهدفاً بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة بحيث يلتف حوله الناس ويدافعون عنه باعتباره يُمثّل الصوت الوطني الجامع المُعبّر عن المصالح السياسية والاقتصادية للسواد الأعظم من المواطنين، وذلك بعد أن بلغ مستوى التراجع العام، وتفتيت المجتمع حداً لا يمكن السكوت عليه، إذ إنه بات يهدد استقرار المجتمع ويعوق تطوره، وبعد أن شوّهت عناصر وجماعات انتهازية ورجعية وطائفية معنى العمل السياسي والعام، فاتضح لقطاع واسع من المواطنين زيف شعارات الحرية والديمقراطية والكرامة التي كانت تطرحها هذه العناصر والجماعات أثناء الاحتجاج الشعبي على انفراد الحكومة بتغيير النظام الانتخابي، علاوة على أنه قد بات واضحاً للجميع أيضاً أن برنامج تيارات الإسلام السياسي والقوى المحافظة، الذي سبق أن طرحته قبل مدة تحت عنوان "مشروع الإصلاح السياسي"، يركّز فقط على الآليات الديمقراطية التي من الممكن أن تحملهم إلى السلطة في حين يتجاهل قيم الديمقراطية، فضلاً عن أنه يؤسس، مثلما ذكرنا في مقال سابق، لدولة غير مدنية وهو الأمر الذي يتناقض مع المبادئ والقواعد الدستورية.الاصطفاف المدني الديمقراطي المطلوب الذي يفترض أن تدعو إليه وتكون في صفوفه الأمامية التنظيمات الوطنية الديمقراطية والتقدمية، لا يعني التطابق التام بين مكوناته في جميع القضايا العامة، سواء كانت تنظيمات سياسية أو عناصر مستقلة، بل هو عبارة عن شكل تنظيمي عام لتوافقات وطنية حول برنامج نقاط محددة، بحيث يجعل الحركة الوطنية والتقدمية تعود بقوة إلى مكانها الحقيقي العابر للطوائف والقبائل والعوائل والمناطق، والمنحاز دائماً لمصلحة عامة الناس والوطن، فضلاً عن أنه يُعيد للعمل السياسي والعام معناه الحقيقي الذي يعني، في ما يعنيه، العمل التطوعي من أجل الناس والوطن، والثقافة العامة والاطلاع الواسع، والبعد عن الركض وراء أضواء الشهرة الرخيصة، والتواضع، والإيثار والتضحية، والصبر وطول النفَس، وذلك بعد أن شوهته في السنوات الماضية عناصر انتهازية طارئة لا علاقة لها بالعمل من أجل الناس، بل تبحث عن الشهرة الرخيصة والمال، وشوهته أيضاً جماعات رجعية وطائفية تعمل على إعادة المجتمع عقوداً للوراء، بعضها مدعوم بقوة من منظومة الفساد السياسي المؤسسي حيث فتح لها المجال للنشاط السياسي والعام تحت شعارات دينية وطائفية تدغدغ عواطف الناس ومشاعرهم الدينية، وهو الأمر الذي مكّنها خلال العقود الأربعة الماضية من التمدد وملء الفراغ الذي تركه تراجع دور الحركة الوطنية الديمقراطية لأسباب موضوعية وذاتية.د. بدر الديحانيجريدة الجريدة٣١-١٠-٢٠١٦
المنبر التقدمي البحريني يهنىء التيار التقدمي الكويتي بنجاح مؤتمره العام الثاني
الرفيق/ أنور الفكرالمحترمالمنسق العام للتيار التقدمي الكويتيتحية طيبة وبعد،،الموضوع: تهنئة بنجاح المؤتمر العام الثانيبإسمي ونيابة عن جميع اعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي وجميع أعضاء ومنتسبي المنبر التقدمي نتقدم منكم بخالص التهنئة على استكمال مناقشات المؤتمر العام الثاني للتيار التقدمي الكويتي المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، وما ترتب على ذلك من نتائج وقرارات وتوصيات نثق تماما أنها ستكون داعمة لمسيرة حزبكم المناضل على طريق المزيد من الإسهام في رفد الحركة السياسية الكويتية بمزيد من الرؤى والاسهامات النوعية التي ميزت مسيرتكم النضالية على الدوام، كما نهنئ جميع الرفاق الذين حازوا ثقة جمعيتكم العمومية وفي مقدمتهم الرفيق أنور الفكر المنسق العام الجديد للتيار التقدمي الكويتي، ولا يفوتنا أن نشكر جهود رفاقكم أعضاء المجلس العام السابق بقيادة الرفيق محمد نهار على ما بذلوه من جهود وتواصل وتعاون مشترك فيما بيننا.آملين أن تستمر أواصر التعاون والتنسيق المشترك التي ميزت عملنا ونضالنا المشترك لعقود خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين في الكويت والبحرين على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم الاجتماعي والسياسي وعلى مختلف الصعد.خليل يوسفالأمين العامالمنبر التقدمي البحريني
تهنئة من المنبر الديمقراطي الكويتي للتيار التقدمي الكويتي بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني وانتخاب قيادته الجديدة
بيان صحافي عن نتائج أعمال المؤتمر الثاني للتيار التقدمي الكويتي
انعقد المؤتمر الثاني للتيار التقدمي الكويتي مساء يوم الجمعة 21 أكتوبر، حيث حضره المندوبون المنتخبون عن اللجان وأعضاء المجلس العام السابق وعدد من الأعضاء المراقبين، ويأتي انعقاد المؤتمر الثاني للتيار التقدمي الكويتي بعد مرور نحو سنتين على مؤتمره الأول، الذي انعقد في يوم الجمعة 7 نوفمبر 2014، وذلك تطبيقاً للمادة السابعة من النظام الأساسي التي تقضي بأن يعقد التيار التقدمي الكويتي مؤتمره العام مرة كل سنتين، حيث يمثل المؤتمر أعلى سلطة في التيار.وقد افتتح المؤتمر الزميل رئيس السن، ثم ألقى المنسق العام السابق للتيار التقدمي الكويتي الزميل محمد نهار كلمة افتتاحية، تناول فيها الظرف الذي ينعقد فيه المؤتمر الثاني والمهمات المطلوب منه إنجازها، وبعد ذلك جرى اختيار هيئة رئاسة المؤتمر، ثم جرى عرض تقرير المجلس العام السابق عن أعماله في الفترة المنقضية منذ المؤتمر الأول إلى انعقاد المؤتمر الثاني، وتمت مناقشته وإقراره، ثم نوقش التقرير المالي وجرى إقراره، وبعد ذلك تم التصويت بالثقة على المجلس العام المنتهية ولايته وقبلت استقالته، وناقش المؤتمر المواد المقترح تعديلها من النظام الأساسي حيث تم إقرار التعديلات، وبعد ذلك تم فتح مناقشة عامة حول الموقف تجاه الانتخابات النيابية المقبلة، وأخيراً انتخب المؤتمر أعضاء المجلس العام الجديد، الذين اجتمعوا وانتخبوا مكتباً تنفيذياً ومنسقاً عاماً جديداً هو الزميل أنور الفكر.لقد شهدت بلادنا خلال السنتين المنقضيتين أحداثاً وتطورات بالغة الخطورة، حيث تكرّس نهج الإنفراد بالقرار وجرى التضييق على الحريات العامة ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطنين وشنّ حملة من الملاحقة لعناصر المعارضة، ولقد كان التيار التقدمي الكويتي ولا يزال يؤكد على أهمية حدوث إنفراج في الحياة السياسية عبر تراجع السلطة عن هذا النهج وإطلاق سراح المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات وإلغاء القرارات الجائرة بسحب الجنسية الكويتية من عدد من المواطنين لأسباب سياسية.كما شنت السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي خلال السنتين الماضيتين هجمة على مستوى المعيشة العامة وسعت لتقليص المكتسبات الاجتماعية الشعبية وخفض بنود الإنفاق الاجتماعي الأساسية وكذلك الدعوم، وتصفية الدور الاقتصادي للدولة والقطاع العام والقطاع التعاوني، ما انعكس سلباً على حياة الجماهير الشعبية متدنية الدخول من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين ناهيك عن معاناة العمالة الوافدة والكويتيين البدون، هذا في الوقت الذي تفاقم فيه الفساد واتضح فيه فشل الإدارة الحكومية وعدم كفاءتها، بالإضافة إلى انحيازها لمصالح قلة مستأثرة بخيرات البلاد ومقدراتها على حساب مصالح الغالبية الساحقة من الناس، التي تعاني من مشكلات جدية تحتاج إلى حلول وتدني مستوى الخدمات العامة... وكان موقف التيار التقدمي الكويتي واضحاً في انحيازه لمصالح الجماهير الشعبية ودفاعه عنها ورفضه للنهج الرأسمالي النيوليبرالي.وبالإضافة إلى ماسبق فقد تعرضت بلادنا خلال السنتين المنقضيتين إلى محاولات محمومة لجرها نحو الانزلاق إلى دوامة العنف والإرهاب التي تعصف بالمنطقة، كما تعرضت الكويت لضغوط خارجية، وانعكست على نحو خطير في مجتمعنا الكويتي الصغير الصراعات الطائفية الدائرة في المنطقة، التي هي بالأساس غطاء لصراعات سياسية... ولقد كنا ولا نزال في التيار التقدمي الكويتي نؤكد على ضرورة مواجهة هذه الأخطار المحدقة بأمن الكويت وسيادتها عبر جبهة داخلية متماسكة تقوم على قاعدتي المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية، وانتهاج سياسة خارجية مستقلة تنطلق من مصلحة الكويت الوطنية، ولكن نهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي كان يمثل العائق أمام ذلك، حيث لا تزال السلطة ترفض الاستجابة لأبسط متطلبات حدوث إنفراج سياسي يساعد على تماسك الجبهة الداخلية.وخلال السنتين الماضيتين كنا في التيار التقدمي الكويتي نحاول جاهدين أن نقوم بالدور الوظيفي لتيارنا في الدفاع عن مصالح الجماهير الشعبية وفي العمل على رفع مستوى وعيها وتعبئة قواها، وذلك في حدود قدراتنا وإمكانياتنا، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهناها ولانزال نواجهها جراء تراجع الحركة الشعبية، حيث أقام تيارنا التقدمي الفعاليات والأنشطة والندوات والحلقات النقاشية، بالإضافة إلى فعاليات مشتركة مع أطراف أخرى، كما نظم تيارنا التقدمي الورش التثقيفية لأعضائه، وأصدر بيانات جماهيرية وتصريحات صحافية تناولت مختلف القضايا التي تهم الجماهير الشعبية، إلى جانب بيانات مشتركة مع قوى سياسية أخرى.ونحن اليوم بعد انعقاد المؤتمر الثاني لتيارنا التقدمي الكويتي نعمل جاهدين ليكون تيارنا قوة ذات حضور وتأثير في الحياة العامة ويكون على مستوى القيام بدوره الوظيفي في الدفاع عن مصالح الجماهير الشعبية والفئات المهمّشة في المجتمع والناس البسطاء الذين لا يجدون مَنْ يدافع عن مصالحهم وحقوقهم ويعبّر عن مطالبهم في الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والمساواة، بالإضافة إلى مسؤوليتنا في المساهمة بإعادة الاعتبار لمشروع بناء الدولة الكويتية المدنية الديمقراطية الحديثة، التي يكون فيها الكويتيون جميعاً مواطنين أحرار متساوين.الموقف تجاه الانتخابات:أما فيما يتصل بالموقف تجاه الانتخابات النيابية المقبلة، فقد أجرى التيار التقدمي الكويتي مناقشة مستفيضة في مؤتمره الثاني، توصل فيها إلى النقاط الخمس التالية:أولاً: تأكيدنا على صحة المقاطعة كموقف سياسي احتجاجي ورافض لمرسوم قانون الصوت الواحد، مع توضيح بأن المقاطعة هي موقف سياسي وليست مبدأ ثابتاً.ثانياً: استذكار دورنا في قيادة حملة المقاطعة في 2012، وموقفنا تجاه انتخابات 2013 الذي التزم بالمقاطعة من دون شن حملة، وتغيّر معطيات المقاطعة الآن، حيث أنّ المقاطعة انطلقت عندما كانت حركة الجماهير في صعود، بينما هي اليوم في حالة تراجع... وبالتالي يجب عدم الانسياق وراء ثنائية المقاطعين والمشاركين في صفوف المواطنين والقوى السياسية، بل يجب التأكيد على حقيقة أن الصراع السياسي إنما يدور حول نهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي.ثالثاً: التأكيد على انسداد أفق العمل البرلماني في تحقيق الإصلاح والتغيير.رابعاً: إنّ خوض الانتخابات النيابية بالنسبة لنا كتقدميين لا ينطلق من الأوهام الإصلاحية البرلمانية حول القدرة على تحقيق إصلاحات وإحداث تغيير، وإنما الانتخابات والعمل البرلماني هما مجرد مجالين يوفران منبراً لمخاطبة الجماهير ولتعبئتها ولفضح نهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي في المجالات التشريعية والسياسية والاقتصادية وغيرها.خامساً: عدم توافر مناخ سياسي ملائم لخوض الانتخابات يتحقق فيه قدر مقبول من الانفراج النسبي في الحياة السياسية، بل الواقع هو العكس حيث يستمر التضييق على الحريات والعبث السلطوي في النظام الانتخابي.وبالتالي فإنه على ضوء كل ما سبق، فإن قرارنا هو عدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وذلك ما دام ليس هناك مناخ سياسي ملائم يتحقق فيه قدر من الإنفراج النسبي، مع ضرورة تحركنا شعبياً وسياسياً للتصدي لنهج السلطة في التضييق على الحريات ونهجها الاقتصادي الاجتماعي المعادي لمصالح أوسع الجماهير الشعبية، والمطالبة بضرورة حدوث إنفراج سياسي يتمثل في حده الأدنى بإطلاق سراح المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات، وإلغاء قرارات سحب الجنسية التي طالت مواطنين لاعتبارات سياسية، ووقف حملة الملاحقات.السبت 22 أكتوبر 2016
تصريح صحافي حول التأمين الصحي للمتقاعدين صادر عن التيار التقدمي الكويتي
في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تولي الحكومة اهتمامها نحو تحسين الخدمات الصحية العامة وتطويرها كماً ونوعاً والارتقاء بها لتكون بمستوى لائق، وذلك عبر زيادة عدد المستشفيات؛ ورفع النسبة المتدنية للأسرّة والأطباء والطاقم التمريضي إلى إجمالي عدد السكان؛ فإنّ الحكومة بدلاً من ذلك توجه اهتمامها نحو أمر آخر هو تنفيع بعض شركات التأمين وشركات المستشفيات الخاصة بالإضافة إلى تمهيد الطريق نحو خصخصة الخدمات الصحية وتصفية دور الدولة في هذا المجال الحيوي، وذلك ضمن نهجها الاقتصادي الاجتماعي النيوليبرالي الممالئ لمصالح كبار الرأسماليين.ففي هذا السياق يبدأ هذه الأيام تنفيذ ما يسمى "برنامج عافية" بعد توقيع عقد وثيقة التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين، الذي تبلغ تكلفته 82 مليون دينار كويتي لمدة عام واحد فقط، حيث تنحصر خدمات هذا البرنامج في تقديم المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات والصيدليات الخاصة بعض أنواع من الرعاية الأولية التي لا تختلف عما تقدّمه المستوصفات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، فيما لا يغطي هذا التأمين الصحي الكثير من الأمراض التي من المحتمل أن تصيب المتقاعدين مثل أمراض السرطان والأورام وغسيل الكلى وفقدان السمع وجراحات القلب والرئة والأعصاب وعلاج الأمراض المصاحبة للشيخوخة والعناية الصحية المنزلية وصعوبات النوم وغيرها من الأمراض المصاحبة للتقدم بالعمر، هذا ناهيك عن أنّ التخوّف المشروع من أن تسيئ بعض المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة استخدام هذا البرنامج، بعد أن تحوّلت الخدمات الصحية والعلاجية إلى سلعة تجارية تحقق الربح المادي، وذلك من حيث إخضاع المريض لفحوصات وعلاجات لا يحتاجها، أو صرف كميات وأنواع من الأدوية التي قد تكون لها آثار ضارة على صحته، والأسوأ من هذا فإنّه من المعروف أنّ المستشفيات الخاصة عندما حدوث مضاعفات أو تعقيدات في الحالة الصحية لمرضاها فإنها تنقلهم إلى المستشفيات الحكومية.والمؤسف أن يأتي هذا البرنامج التنفيعي تحت ذريعة توفير الخدمات الصحية للمتقاعدين الكويتيين، بينما هو يكرر التجربة الفاشلة منذ الثمانينات لعلاج العاملين بالقطاع النفطي في المستشفيات الخاصة بدلاً من مستشفى الأحمدي التابع لمؤسسة البترول الوطنية، ناهيك عن التجربة الفاشلة الأخرى لما يسمى التأمين الصحي للوافدين، الذي لا يعدو كونه جباية مالية من دون مقابل!وبناءً على ما سبق فإنّ التيار التقدمي الكويتي يبدي تحفظه من حيث المبدأ على هذا البرنامج الهادف إلى تصفية القطاع الصحي العام وتنفيع بعض شركات التأمين والقطاع الصحي الخاص، ويدعو في الوقت ذاته إلى إخضاع تطبيق هذا البرنامج إلى رقابة جدية تمنع إساءة المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة لاستخدامه، كما يطالب بدراسة جدوى هذا البرنامج وإعادة النظر فيه.الكويت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
بيان حول استمرار نهج الملاحقات صادر عن التيار التقدمي الكويتي
أصبح التضييق على الحريات، وبالأخص التضييق على حرية الرأي وحرية التعبير نهجاً معتمداً للسلطة عبر ترسانة من القوانين والإجراءات التي صادرت الحقوق الديمقراطية وقلّصت الهامش النسبي الذي كان متاحاً من الحريات.وفي هذا السياق فقد واصلت السلطة ملاحقاتها السياسية والأمنية لمعارضيها، وقدمت ولا تزال تتقدم بالعديد من البلاغات المتضمنة اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان ضد مئات المغردين وأصحاب الرأي، حيث فسرت ما يطرحونه على أوجه بعيدة التأويل، وأصبحت تزج بالمقام السامي في كل شاردة وواردة.والأخطر من ذلك هو التوسع غير المبرر في استخدام تدبير الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق كعقوبة سابقة لصدور حكم قضائي بالإدانة، خصوصاً بعد زيادة مدد الحبس الاحتياطي.ونحن في التيار التقدمي الكويتي في الوقت الذي نرفض فيه أي طرح استفزازي غير مسؤول، فإننا نطالب بالتراجع عن نهج التضييق على الحريات، وندعو السلطة إلى وقف حملات الملاحقات السياسية والأمنية للمعارضين تحت غطاء قانوني، ونرى أن الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى تحقيق انفراج سياسي.الكويت في ٢٦ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٦
التيار التقدمي الكويتي يعزي المنبر الديمقراطي الكويتي برحيل الفقيد محمد العمير
الرفاق والأصدقاءفي الأمانة العامة للمنبر الديمقراطي الكويتيتحية طيبة وبعدتلقينا في المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة فقيدنا جميعاً محمد سعد العمير، والذي يعتبر من الشخصيات الديمقراطية والوطنية التي كان لها دور واضح في مسيرة النضال من أجل كويت حرةٍ ديمقراطيةٍ وعادلة اجتماعياً، لقد كان للفقيد الراحل دور مهم في فترة الانقلاب الثاني على الدستور من خلال مشاركته بفاعلية في حركة "دواوين الإثنين"، كما كان أحد العناصر المهمة في بدايات تأسيس المنبر الديمقراطي الكويتي قبل عقدين ونصف العقد من أيامنا هذه، لقد كان الفقيد الراحل محمد العمير منحازاً لمصالح السواد الأعظم من الشعب ولقضاياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان نبراساً يحتذى به في بث الروح النضالية من أجل التغيير الحقيقي بين صفوف الشباب في الحركة الوطنية بمختلف فصائلها ومشاربها..ونحن في المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي نقدم لكم في الأمانة العامة وبقية أعضاء المنبر الديمقراطي الكويتي خالص التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، و دامت ذكرى الفقيد الراحل محمد العمير (أبو يوسف) طيبة وخالدة بين رفاق دربه وأهله ومحبيه..المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي٢٢ سبتمبر/أيلول ٢٠١٦م
يتخذ التيار التقدمي الكويتي عبارة ” تقدم – حرية – عدالة اجتماعية ” شعاراً له يسترشد به بشكل أو بآخر في نضاله و مطالباته السياسية إيماناً منه بأن هذه المطالبات يفرضها الواقع الملموس و المشهد السياسي القائم ، ولكن قيادات و أعضاء التيار لم ينسلخوا عن واقعهم عندما تغير هذا المشهد ، فقد صب التيار التقدمي جهده في الدفاع عن القضايا المعيشية التي بدأ يتضرر منها كل من يعيش على أرض الكويت ، و ذلك بسبب أدوات تحليلهم و واقعية نظرتهم التي حتمت عليهم الانصراف للدفاع عن معيشة الناس دون التخلي عن باقي القضايا الاستراتيجية ، وهذا ما لم تقم به الكثير من التنظيمات الأخرى .فأنا مازلت أقف مذهولاً عند سماع مطالبات و شعارات الكثير من التيارات و الشخصيات السياسية والتي لا تتناسق لا من قريب ولا من بعيد مع الوضع الحالي ، فنحن نعيش فترة تعاظمت فيها الهجمة النيوليبرالية على الاقتصاد و انهارت بها دعامات المواطن الأساسية من علاوات و الدعم و زيادات ، فهل يرى هؤلاء بأن المطالبة بالحكومة المنتخبة أمر مستحق في وقت ترفع به الدعوم عن الوقود ؟ أم هل يرون بأن المطالبة بآلية انتخاب جديدة أمر شديد الاستعجال في نفس الوقت الذي يُسجن فيه شباب الحراك و يعيش البعض الآخر منهم دون جنسية ، نرى بأن السلطة تقرر رفع أسعار الوقود و تقليل مخصصات العلاج بالخارج و التلويح بتقليل دعم الزواج و إلغاء بدل الإيجار و تقليل دعم العمالة الوطنية و خفض الإنفاق و تسعير العلاج في مستشفى جابر و رمي الجمعيات التعاونية في أحضان التجار وتحويلها لجمعيات ربحية و خصخصة أهم مرافق الدولة ألا تستحق هذه القضايا المحاربة من أجلها و تعبئة الجماهير ضدها ؟هناك قضايا تفرضها المرحلة وهناك قضايا بعيدة تُعتبر أهدافاً استراتيجية من الممكن التريث فيها اليوم ، فالهروب من الواقع للأحلام الوردية لايمكن تسميته اليوم إلا جُبناً سياسياً ، فما قيمة الشعارات العظيمة إذا لم يتفاعل الشارع معها و لم يلق لها بالاً، وكيف يفكر المواطن البسيط في الحكومة المنتخبة وهو يقتله الأرق من الضيق المعيشي و يتأثر به ، وبالطبع هذا الأمر هو أحد مسببات النفور الشعبي من قوى المعارضة وأحد أسباب ركود المعسكر المعارض إلى جانب العديد من الأسباب الأخرى ، فالقوى السياسية تكتسب تأثيرها من جماهيرها بالمستوى الأول و في حال نفور الشعب منها ستُشل حركتها لا محالة !إذاً تكييف المطالبة مع الواقع السياسي هو أهم خطوة ليتفاعل الشارع معك ودون هذا التكييف ستظل التنظيمات السياسية و السياسيين بمنعزل يكتفون بالتنظير الإلكتروني و الندوات الباهتة والتي لن تغير بدورها المشهد السياسي أو حتى تحركه ، وهنا تكمن المسؤولية السياسية الحقيقة فالتنظيم هو المسؤول عن تحريك الشارع و زيادة وعيه و تعبئته و إن لم ينجح في هذه المهمة فسيعتبر و بالضرورة تنظيماً ساقطاً سياسياً و غير جدير بثقة الشارع !ولذلك يجب أن يعي الجميع بأن التهاون القائم من قبل الكثير من التنظيمات اليوم سيؤدي إلى نتائج كارثية فالسلطة أصبحت تهجم على حياتنا المعيشية دون رادع أو مانع ، و سنصل إلى اليوم الذي يطالب فيه الناس التيار التقدمي -والذي يحارب هذه الهجمة- لتغيير شعاره إلى ” عيش – حرية – عدالة إجتماعية ” محاكاةً للواقع المعيشي القائم .فهد بن ماهر٢٠-أغسطس-٢٠١٦
بيان تضامني صادر عن التيار التقدمي الكويتي مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني
يخوض أبطالنا من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني معركة الأمعاء الخاوية بإضرابهم المتواصل منذ فترة عن الطعام، وذلك احتجاجاً على الاعتقال الإداري ومن أجل نيل حريتهم، ونحن في التيار التقدمي الكويتي نعبّر عن تضامننا مع الأسرى المضربين وكذلك مع الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة؛ وضمان حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.ويتوجّه التيار التقدمي الكويتي بالتحية والإكبار إلى الرفيق الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي أنضم إلى الإضراب عن الطعام تضامناً مع إضراب الأسير بلال الكايد المستمر منذ أكثر من خمسين يوماً ولا يزال.كما يهيب التيار التقدمي الكويتي بالشعب الكويتي وبالشعوب العربية وبالقوى التحررية والتقدمية في الوطن العربي وفي كافة أنحاء العالم بالتعبير عن التضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.وكذلك فإنّ التيار التقدمي الكويتي يستهجن ما كشفه الواقع من تواطؤ معيب للمؤسسات الدولية، خصوصاً الصليب الأحمر، مع سلطات الاحتلال من خلال الصمت وعدم التدخل الجاد لإنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين.وختاماً يعلن التيار التقدمي الكويتي عن رفضه للخطوات التطبيعية التي تقوم بها بعض الأطراف الخليجية مع الكيان الصهيوني، وآخرها الزيارة المخزية التي قام بها المدعو أنور عشقي وفريقه.الكويت في 3 أغسطس/ آب 2016
بيان حول قرار الحكومة رفع أسعار البنزين صادر عن التيار التقدمي الكويتي
سبق للتيار التقدمي الكويتي أكثر من مرة أن حذّر من الانعكاسات السلبية على معيشة الغالبية الساحقة من الناس، خصوصاً من ذوي الدخول المتدنية من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والكويتيين البدون والوافدين نتيجة التوجّه النيوليبرالي الرأسمالي للسُّلطة وحلفها الطبقي الذي كان يسعى ولا يزال من أجل تحميل الفئات الشعبية وحدها أعباء عجز الميزانية وذلك عبر زيادة أسعار البنزين والكهرباء والمياه وخفض الدعوم وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، وخصخصة القطاعين العام والتعاوني، وذلك في الوقت الذي يكنز فيه كبار الرأسماليين بالمقابل الأموال الطائلة من دون أن يدفعوا ضرائب عن دخولهم العالية لتمويل ميزانية الدولة وكذلك من دون أن يتحملوا أبسط مسؤولياتهم الاجتماعية في توفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي.وها هو مجلس الوزراء اليوم يباشر تنفيذ خطوة خطيرة في هذا التوجّه النيوليبرالي الرأسمالي من خلال قراره الأخير بزيادة أسعار البنزين، الذي سيترتب عليه الانتقاص من مستوى دخل الفئات الشعبية والوسطى، ناهيك عما سينتج عن هذا القرار من آثار تضخميّة وموجة غلاء وارتفاع في الأسعار متوقعة لمختلف أنواع الخدمات والسلع.وإنّ التيار التقدمي الكويتي إذ يعلن رفضه لهذا القرار الخطير فإنّه يعبّر عن رفضه بالأساس لأي توجّه حكومي نحو تعويض عجز الميزانية عبر تحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى أعباء هذا العجز، حيث يفترض أن يتم تعويضه عبر وقف سياسة الهدر والتنفيع والفساد المستشري في مفاصل الدولة، الذي يستنزف مليارات الدنانير، وكذلك يفترض أن يتم تعويض عجز الميزانية العامة للدولة من خلال فرض ضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة خصوصاً للشركات الكبرى والبنوك.ويهيب التيار التقدمي الكويتي بالنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية للانتباه إلى خطورة الهجمة الطبقية الرأسمالية التي تهدف إلى تصفية المكتسبات الاجتماعية الشعبية والمساس بمستوى المعيشة العام خصوصاً للفئات الشعبية ذات الدخول المتدنية.الكويت في 1 أغسطس/ آب 2016
بيان صادر عن المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي حول اجتماعه الثامن عشر
عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي مساء يوم السبت ٢٣ يوليو/تموز ٢٠١٦م اجتماعه الثامن عشر برئاسة المنسق العام بالإنابة د. فواز فرحان، حيث بحث البنود المدرجة على جدول أعماله وناقش بعض الشؤون التنظيمية، واستعرض خلال الاجتماع بعض المستجدات على الساحة السياسية وعلى الأوضاع العامة للبلاد.وتوقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي عند موافقة مجلس الأمة على مد فترة الحبس الاحتياطي من عشرة أيام إلى واحد وعشرين يوماً في كل القضايا ومد فترة الحبس على ذمة التحقيق في قضايا الجنايات من يومين إلى أربعة أيام، واعتبر ذلك نكوصاً وتراجعاً عن التقدم الذي أحرز في هذا الموضوع عندما تم تقليص هذه الفترات سابقاً في مجلس فبراير/شباط ٢٠١٢م، ودعا إلى الحذر من استمرار الهجمة على الحريات العامة تحت أعذار ومسوغات تخفي النية الحقيقية لهذا النهج الذي تتخذه السلطة.وليس ببعيد عن هذا المجال، تابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي بتوجس الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية بجلب رجال أمن من جمهورية بنغلاديش الشعبية وانخراطهم في العمل بلباس أمن كويتي، وحتى مع تصريح وزارة الداخلية الذي ذكر بأن هذه العمالة حرفية وأنها مخصصة للدعم اللوجستي بقطاعات فنية فقط، فإن الشكوك لاتزال قائمة حول الاستعانة برجال الأمن البنغلاديشيين بجوانب أمنية أو بأعمال تحتك مباشرة بالناس مما قد يتسبب بخلل أمني كبير أو بمزيد من القمع لحريات الناس العامة، وتساءل المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي عن مبدأ الاستعانة بهذا العدد (قرابة ألف رجل أمن) في ظل وجود بطالة تتزايد في أوساط الشباب الكويتي.وناقش المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي ملامح اشتداد هجمة السلطة على الحريات العامة ، فأعاد التأكيد على ما جاء في بيان التيار التقدمي الكويتي بتاريخ ٢٣ يونيو/حزيران الماضي حول تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات، حيث اعتبر ذلك إمعاناً في استهداف الهامش الديمقراطي وإقصاء المعارضين، كما تابع المجلس العام تطورات ما يسمى بقانون الإعلام الإلكتروني والإعلان عن صدور اللائحة التنفيذية له، واعتبر ذلك استمراراً للانتقاص من هامش الحريات العامة الذي يتقلص يوماً بعد يوما، وعوّل على زيادة وعي الجماهير وحشدها للتصدي لهذه الهجمة الشديدة على حريات الناس وبالأخص حرية التعبير عن الرأي.وفي إطار الهجمة النيوليبرالية الرأسمالية على معيشة الناس واقتصاد البلد، ندد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي باستمرار الحكومة بعمل الدراسات حول بيع القطاع العام على الشركات الخاصة، وبالأخص الدراسة الأخيرة حول طرح أربع شركات نفطية مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الوطنية للخصخصة؛ وهي شركة البترول الكويتية العالمية، شركة ناقلات النفط، الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة صناعة الكيماويات البترولية، وحذر من المساس بهذا القطاع الحيوي والحساس والذي يعتبر عصب اقتصاد البلاد والتفريط به لتنفيع مجموعة صغيرة من كبار الرأسماليين.وحول مشكلة القبول للدراسة في جامعة الكويت استغرب المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي من خطوة رفع نسب القبول في الجامعة إلى ٧٥٪ للقسم العلمي و ٨٠٪ للقسم الأدبي، في ظل انعدام رؤية حكومية لتطوير التعليم التطبيقي وعدم وجود تخطيط محكم يوزع الشباب على المجالات المختلفة في التعليم الأكاديمي والتطبيقي وتوظيفهم بعد التخرج في مختلف مفاصل الدولة حسب الحاجة، وبالتالي مراكمة أعداد غير المقبولين في التعليم العالي مما سينعكس سلباً على واقعنا الاجتماعي والاقتصادي.الكويت٢٤ يوليو/تموز ٢٠١٦م
رسالة تهنئة من التيار التقدمي الكويتي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بمناسبة الإفراج عن المناضل البحريني الرفيق إبراهيم شريف
الرفيق رضي الموسويالأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"خالص التهاني يقدمها لكم رفاقكم في التيار التقدمي الكويتي بمناسبة الإفراج عن الرفيق المناضل ابراهيم شريف، ونحن بهذه المناسبة السعيدة نحيي نضال جمعية "وعد" والذي يمثل امتداداً لنضال الجبهة الشعبية في البحرين على مدى الستة عقود الماضية في سبيل حرية وطنكم وسعادة شعبكم، وعندما نستذكر هذه السيرة المشرفة فلن يكون ما قدمه ويقدمه الرفيق ابراهيم شريف بمستغرب لا عليه ولا على كل الرفاق في جمعيتكم العزيزة على قلوبنا..وتقبلوا فائق التحايا من رفاقكم في المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتيد. فواز فرحانالمنسق العام للتيار التقدمي الكويتي بالإنابةالكويت١١ تموز/يوليو ٢٠١٦م
المواطنة هي شعور و إنتماء إلى بقعة أرض وهي حق مكفول إنسانياً لكل من سكن على أرض الدولة و حصل على مواطنتها بحكم وجود أجداده على الأرض أو بحكم حصوله عليها بنص القانون ، و عموماً مفهوم المواطنة غير ثابت و يتسع و يضيق حسب المجتمعات و سياقها التاريخي .منذ عام ٢٠١١ و الأزمة السياسية تتفاقم في المنطقة و تتزايد خصوصاً مع التضييق على الحريات و انتهاك الحقوق الإنسانية و استمرار نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني إضافةً إلى الأحكام القاسية على عناصر المعارضة و الناشطين الحقوقيين و السياسيين السلميين في بلدان المنطقة ، و بين فترة و أخرى كنا نتأمل انفراجاً سياسياً يهدئ الأوضاع و يخفف من حالة الإحتقان لكن يبدو أن الحكومات تريد أن تنتقم من الصوت المعارض لفسادها و هذا ما سيزيد الأمور تعقيداً .التاريخ يُعري أصحاب المواقف المتناقضة والمبادئ الهشة في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ونصرة المظلومين ، فمع تسارع الأحداث السياسية الساخنة تظهر حقيقة البعض من كوادر قوى الإسلام السياسي بشقيّه (السني-الشيعي) ، و قضية سحب الجناسي ما هي إلا مثال حيّ يكشف طائفيتهم و عنصريتهم و يفضح بشاعة ضمائرهم ومدى تناقض تعاطيهم مع هذه القضية ، فنجد أن طرفاً منهم فرح لسحب الجناسي أو صَمَت صَمْت القبور في بقعة جغرافية واستنكر سحبها بشدة في بقعة أخرى و العكس صحيح ! ، سحب الجناسي كان انتقاماً سياسياً في كلا الحالتين لكن كلاهما يحاول أن يبرر موقفه المتناقض بناءاً على تبريرات تستسيغها الحكومة في البلدين .و في المقابل كان للقوى التقدمية الوطنية و الديمقراطية موقفاً ثابتاً و صلباً في هذه القضية و غيرها و لعبت دور مميز و مُشرّف في الدفاع عن الحريات و الحقوق الإنسانية بشهادة من يختلف معها قبل أن يتفق ، لغة المبدأ يُصعب استيعابها من قِبل الطائفيين والعنصريين ، فهم لا يجيدون سوى الدجل السياسي والإرهاب الفكري ، وما ينتج عنه من تكفير وإقصاء من المذهب ، بالنهاية نحن نرفض أسلوب تصفية الحسابات السياسية بسحب الجناسي و حرمان الإنسان من حق المواطنة في أيّ بقعة من الأرض ، الجنسية ليست منحة .بقلم: أسامة العبدالرحيمالثاني من تَمُّوز / يوليو ٢٠١٦
المادة (13) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن: " التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه"جاء قرار مجلس الخدمة المدنية معاكساً لما ورد بالدستور، بإلغاء إجازة تحضير وتأدية الإختبار اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٦ للدارسين خارج الكويت وداخلها، والتي كانت مقررة بموجب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم ٤ لسنة ١٩٨٨ بقواعد وشروط منح اجازة تحضير وتأدية الإختبار، ومدة هذه الإجازة وتعديلاته؛ فاليوم نحن أمام قضية فاصلة وهي التعليم بكل أركانه، في ظل الظروف التي تواجهها العملية التربوية من خلال رفع نسب القبول في جامعة الكويت سنواجه مشكلة لها أبعاد على المستوى الاجتماعي، كما أن نسبة البطالة قد بلغت حوالي (٩.٧٪) حسب تقرير المتابعة السنوي للخطة السنوية (٢٠١٥-٢٠١٦) للفترة من ١ ابريل ٢٠١٥ حتى ٣١ مارس ٢٠١٦ كما هو منشور في [صحيفة الرأي ٣ يونيو ٢٠١٦]، كل المعطيات تشير أننا سنواجه تحديات كثيرة، بسبب أبعاد قرار الإلغاء، وتكمن التداعيات حول صعوبة الحصول على وظيفة للحاصلين على شهادة دون المستوى الجامعي، مما سيساهم بزيادة نسبة البطالة أكثر.ونحن وحسب التصريحات التي صرح بها مسئولين في التعليم بأن القرار جاء وفقاً لقرار تنظيمي للمسيرة التعليمية ومراجعة لتلك الجامعات...والأسئلة التي تراودني كيف تم الاعتراف بتلك الجامعات؟ وماهي المعايير التي تمت لإختيار الجامعات و الاعتماد الأكاديمي؟!كتابتي لهذا المقال للمساهمة كمواطن يريد الحلول الجذرية لقرار يمس ابني واخي وصديقي، وأحاول بقدر المستطاع تقديم وجهة نظر تدعو لإعادة دراسة قرار الالغاء لما له من ضرر اجتماعي ومادي ونفسي على الكثيرين وتحطيم أحلامهم...حلم يراودني منذ الصغر بأن أصبح دكتور أكاديمي، ولكن لظرف ما لم استطع الحصول على بعثه دراسية لاكمال دراستي، وليس لدي القدرة المالية على اكمال دراستي العليا، فلماذا لا أعمل بوظيفة ما ومن خلال راتبي أكمل بناء حلمي؟ وكل ماأطلبه اجازة لاتتعدى ال ٤٥ يوم في السنة لاداء اختباراتي، فالشباب لديه طموحات وأحلام للمساهمة في بناء وطنه ورفعته ، لماذا لانعيد النظر بسلبيات القرار واتخاذ الخطوات الهامة والتي تعالج مكامن الخلل ووضع رؤية شاملة لضبط جودة التعليم ووفق معايير مدروسة، لنرجع للتاريخ قليلا حيث نشأت في عام ٢٠١١ نفس المشكلة للطلبة الدارسين في جامعات مملكة البحرين وقس على ذلك الجامعات في الفلبين و الهند وماليزيا وهنا نحن نقع أمام اشكالية هو حصول الطلبة على أذن مسبق وحصر للجامعات المعترف بها من خلال الموقع الرسمي للتعليم العالي واستيفائهم كافة المتطلبات من تواقيع من المكاتب الثقافية وحصول على ورقة الاعتماد وبالتالي بعد تخرجهم نطلب بعدم الاعتراف بشهاداتهم فنحن أمام مشكلة ولزم علينا حلها حتى لانقع كل مرة في نفس الخطأ؛ نحلل المشكلة بموضوعية حسب قوانين الخدمة المدنية لطالب إجازة تأدية وتحضير الاختبار يحتاج الى ٤٥ يوم بالسنة لإداء اختباراته فلماذا؟ نلغي القرار فطالب الدراسات العليا لو تتبعنا دراسته فهو لايحتاج الى تفرغ تام سواء كان يدرس داخل الكويت أو خارجها والدليل فطلبة الدراسات العليا بجامعة الكويت خلال السنة الأولى من دراسة المواد التمهيدية قبل مرحلة كتابة الرسالة ومناقشتها فالطالب يداوم يومين في الأسبوع خلال الفترة المسائية فمالفرق أن كان اليومين خلال أيام الأسبوع أو نهاية الأسبوع وهنا مطالب الطالب بساعات دوام معينة للقاعات الدراسية يغطيها خلال الفصل الدراسي فلا أجد سبب يمنع قرار كامل بذريعة التنظيم فالساعات الدراسية المطالب بها سواء كانت داخل الكويت أو خارجها مطالب بها فلامانع من ذلك ! فقبل اتخاذ قرار الإلغاء اجازة تأدية وتحضير اختبار مطالبين نحن بدراسة الأضرار والأبعاد على الطلبة الدارسين ، فوجب علينا إعادة النظر في قرار الإلغاء ووضع الحلول الجذرية ، دراسة لحالات الطلبة المتضررين وحتى الآن قد بلغ عدد الطلبة أكثر من ٦ آلاف طالب وطالبة وكل مانطمح له هو إلغاء القرار وإنصاف الطلبة وتشجيعهم ومكافئتهم وكلنا أمل الطلبة سيعودون على مقاعدهم الدراسية واكمال لمسيرتهم التعليمية.بقلم نائل العبدالله٣٠ يونيو ٢٠١٦
القانون، بمعناه الواسع، هو اتفاق جماعي على تنظيم الوجود المشترك لمصالح فردية متناقضة، والقانون بهذا المعنى يشير إلى اختراع بشري يطمح إلى ضمان الانتقال بالإنسان من الحالة البربرية إلى الحالة المدنية، وبذلك يكون القانون امتدادا منطقيا للفوارق الطبيعية بين الإنسان والحيوان، مثل العقل واللغة، فقد استغلّ الإنسان هذه الفوارق كي يضيف إليها فارقا آخر، وهو القانون، ولا يسعفنا علم الأنثروبولوجيا في تحديد زمن ظهور فكرة القانون في حياة الشعوب البدائية، ولكن ما نعرفه هو أن الانتقال إلى الحالة المدنية لم يكن انتقالا سَلِساً، فأغلب القوانين البدائية تتضمّن عقوبات وحشية فيها تكريس للحالة البربرية، كما أن بعض القوانين الحديثة تحتوي على بقايا لتلك العقوبات، ومهما يكن من أمر فإنّ ما يعنينا في هذا المقال هولنفترض أنّ إحدى الدول، ولسبب ما، قررت تعطيل القانون ليوم واحد فقط، بحيث لا يخضع أي سلوك إلى عاقبة القانون مهما بلغ هذا السلوك من وحشية، ولنتساءل في هذه الحالة: هل غياب القانون يعني بالضرورة غياب المدنية؟ لنضع السؤال نفسه بصياغة أخرى: هل وجود المدنية يعني بالضرورة وجود القانون؟ بوسعنا أن نجزم أن تعطيل القانون ليوم واحد فقط سيزيد من نسبة الجريمة في ذلك اليوم تحديدا، ولكن في المقابل، ليس بوسعنا أن نجزم أن الجميع سيطلق العنان للحيوان القابع في جوفه في ذلك اليوم الذي يغيب فيه القانون، فهناك مَن تعصمه إنسانيته وشرفه ونزاهته عن ارتكاب جرائم القتل والسرقة وكلّ ما شأنه التعدي على الآخرين، ولهذا فإن غياب القانون لا يقتضي بالضرورة غياب الحسّ المدني.هل هناك معنى لوجود إشارة مرورية في جزيرة يقطنها شخص واحد فقط؟ دعنا نفترض أن مثل هذا الشخص فقد عقله وقرّر فعلا الالتزام بقاعدة الوقوف أمام اللون الأحمر لتلك الإشارة تماشيا مع قانون المرور في كل بقاع الأرض، ثم دعنا نتساءل: هل التزام هذا الشخص بقانون المرور يجعل منه تلقائيا إنسانا مدنيّا؟ لا معنى لوجود قانون في جزيرة يسكنها شخص واحد فقط، ولا معنى للحسّ المدني للسبب ذاته، ولكن الاختلاف هنا يكمن في حقيقة أن الوجود النظري للقانون ممكن في جميع الأحوال، في حين أنّ المدنية ذات طبيعة أخلاقية بالضرورة، فهي ليست ممكنة على الإطلاق إلاّ في ظل وجود مجتمع لا يقل عدد أفراده عن اثنين، ولهذا فإن وجود القانون لا يقتضي بالضرورة وجود الحسّ المدني.المدنية، باختصار، تشير إلى إحساس عميق بكلّ ما هو إنساني وعادل ونزيه في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وهي تستعين بالعقل قبل الاستعانة بالقانون في تنظيم تلك العلاقة، فالقانون لا يضمن عدم وقوع الجريمة، بل يكتفي فقط بجعل فكرة ارتكابها أقلّ جاذبية، في حين أنّ المدنيّة تجعل من مجردّ التفكير في تبرير الإجرام جريمة في حدّ ذاتها.فهد راشد المطيريجريدة الجريدة٢٧-٦-٢٠١٦
إصرار الحكومة على تكرار تجربة فاشلة، يوضحه إعلان شركة البترول الوطنية الكويتية مؤخراً عن توقيعها عقدين مع شركتين خاصتين لاستثمار ثماني محطات تعبئة وقود، والعجيب هنا هو ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة من أن ذلك سيؤدي إلى "تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين" وكأن المستهلكين لا يرون بأم أعينهم أن الخدمات قد ساءت.يبدو أن الحكومة ماضية في خصخصة التعليم العام وتسليمه تحت ذرائع واهية، ومصطلحات مُلتبِسة ومُضلّلة إلى شركات خاصة أجنبية ومحلية هدفها تعظيم الأرباح، حيث ذكرت (كونا) "استلام هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عروضاً من المستثمرين المؤهلين لمشروع البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين (بي بي بي)، إذ تقدم تحالفان، الأول بقيادة شركة اتحاد المقاولين، ويضم شركة التخصيص القابضة، ومجموعة الصناعات القابضة، ومجموعة مورغانتي وهي شركة متخصصة في أعمال البناء والتشييد ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، في حين يضم التحالف الثاني الذي تقوده شركة الأرجان العالمية العقارية، وشركة الأرجان لإدارة المشاريع، وشركة الأرجان الخليجية وغيرها".وقد جاء في الخبر ذاته تأكيد هيئة الشراكة على أن "نطاق تنفيذ المشروع يتمثل في تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وتحويل تسع مدارس في الكويت في محافظات العاصمة والأحمدي وحولي ومبارك الكبير". (انتهى الاقتباس).وهذا معناه أن المشروع سيكون وفق نظام "بي أو تي" لا نظام الشراكة "بي بي بي"، وسيشمل المدارس كافة في المستقبل، ومدته مثلما ذكرنا في مقال سابق 99 عاماً، بصياغة أخرى فإن مدارس وزارة التربية ستكون، لمدة قرن تقريباً قابلة للتجديد، تحت إدارة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي الذي يسعى إلى الربح المادي السريع، فهل عجزت الحكومة عن إدارة مدارسها؟ وهل تعي ما هي تبعات تسليم مدارس التعليم العام لأصحاب الملكية الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية؟على الجانب الآخر يأتي إصرار الحكومة على خصخصة محطات التزود بالوقود (البنزين) ومشتقاته، وذلك على الرغم من اعترافها هي ذاتها بفشل تجربتها السابقة، حيث سبق أن أكد مدير إدارة الاستثمار والتمويل في مؤسسة البترول الوطنية السيد خالد العجيل بأن "خصخصة محطات البنزين لم تأت بثمارها، فقد كان الهدف الأكبر من خصخصة محطات الوقود (البنزين) هو حماية الشعب الكويتي ولكن ما شاهدناه هو أن الشركتين قامتا بجلب عمالة رخيصة مما انعكس سلباً على جودة الخدمات، فلم نشاهد أي تطوير منذ خصخصة هذه المحطات، كما أن الملاك يشتركان في الشركتين كلتيهما، وهذا احتكار ومن ثم تصبح المنافسة معدومة". (الجريدة 19-5-2009).إصرار الحكومة على تكرار تجربة فاشلة، يوضحه إعلان شركة البترول الوطنية الكويتية مؤخراً عن توقيعها عقدين مع شركتين خاصتين لاستثمار ثماني محطات تعبئة وقود، والعجيب هنا هو ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة السيد محمد المطيري من أن ذلك سيؤدي إلى "تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين" وكأن المستهلكين لا يرون بأم أعينهم أن الخدمات قد ساءت ولم تتطور رغم مضي أكثر من 10 أعوام على خصخصة ثلثي محطات التزود بالوقود. أكثر من ذلك، فإنه بدلاً من الحديث عن عدد فرص العمل التي ستوفرها خصخصة المحطات الجديدة للعمالة الوطنية، خصوصا وأنه قد تم فصلهم من أعمالهم في التجربة السابقة، أو مدى استفادة الميزانية العامة للدولة، فإنه يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية يهمه فقط التأكيد على توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، حيث ذكر أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الشركة لتوفير فرص استثمارية للشركات المحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص"!!د. بدر الديحانيجريدة الجريدة٢٧-٦-٢٠١٦
تصريح صحافي صادر عن التيار التقدمي الكويتي بخصوص القرار العنصري بتخصيص مستشفى جابر للكويتيين فقط
لا يخفى على الجميع بأن أزمة القطاع الصحي في الكويت تعتبر جزءاً من الأزمة العامة في البلد، وليست وزارة الصحة بمعزل عن التردي العام بمستوى الخدمات في مختلف مفاصل الدولة كالتعليم والإسكان والبنى التحتية وغيرها، وهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى الفساد المستشري الناتج عن تدني وربما انعدام محاسبة كبار المسؤولين في الدولة بسبب تقلص الهامش الديمقراطي في البلد. إن الإصلاح الصحي لن يبدأ إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية تخطط بشكل سليم وتحارب الفساد والإفساد في مختلف مفاصل الدولة ومن ضمنها وزراة الصحة، وهذا الإصلاح الصحي يكون عبر زيادة عدد المستشفيات ورفع عدد الأسرّة والأطباء والطاقم التمريضي بالنسبة لعدد السكان ليرتفع من نسبه المتدنية الحالية إلى النسب الموجودة في الدول المتقدمة على مستوى الخدمات الصحية.وبدلاً من مواجهة استحقاق تطوير الخدمات الصحية كماً ونوعاً، جاء قرار وزير الصحة د. علي العبيدي بتخصيص مستشفى جابر لعلاج الكويتيين فقط ضمن سلسلة القرارات العنصرية التي تخرج من وزارة الصحة بين فينة وأخرى، فقد سبق هذا القرار قرار بفصل العيادات الخارجية على أساس جنسية المريض بحيث تخصص الفترات الصباحية للكويتيين والفترات المسائية لغير الكويتيين وتم تطبيقه في بعض المستشفيات مع الأسف الشديد، وتم قبل عام تقريباً تخصيص مستوصفات للرعاية الأولية للكويتيين وأخرى لغير الكويتيين، ناهيك عن منع قائمة بأدوية مهمة وضرورية عن غير الكويتيين مع توفير بدائل أقل فعالية.إن الهروب من استحقاق تطوير الخدمات الصحية من حيث الكم والنوع إلى تحميل غير الكويتيين تبعات تردي هذه الخدمات لهو أمر عنصري ومرفوض بكل القيم الإنسانية والأخلاقية، فنحن نعلم بأن هذا الفصل سيؤدي إلى تردي الخدمة في المراكز والمستشفيات التي سيذهب لها غير الكويتيين، وهذا سيوجد فئات مجتمعية -أغلبها ينتمي للطبقة العاملة- تعاني من تراجع الوضع الصحي فيها بما سينعكس سلباً على المجتمع ككل وعلى وضع بلدنا العام.ونحن في التيار التقدمي الكويتي نوجه النداء للقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية وجموع الأطباء ممن أقسموا على الخدمة الصحية من غير تمييز بأن يتصدوا لهذه السابقة الخطيرة في بلدنا.المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي٢٨ يونيو/حزيران ٢٠١٦م
بيان من التنظيمات والقوى السياسية الكويتية بشأن الموقف من تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات
تداعت التنظيمات والقوى السياسية الكويتية، بدعوة من المنبر الديمقراطي الكويتي، للاجتماع مساء أمس السبت 25 يونيو 2016 لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية بعد قيام مجلس الأمة وبموافقة حكومية كاملة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات، ليتم بموجب هذا التعديل سلب أحد الحقوق الدستورية من المواطنين وذلك بمنع من أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من ممارسة العملية الانتخابية ترشحا وانتخابا.والقوى السياسية الكويتية المجتمعة تعبر بروح واحدة عن رفضها القاطع للتعديل على قانون الانتخابات الذي يعد تجاوزا جسيما للدستور ولمواثيق حقوق الانسان، ويستهدف تقويض أركان النظام الديمقراطي، وتفتيت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وإبعاد قوى وشخصيات وأفراد كان لهم رأي واتجاه مناهض للسياسات التي أخذت السلطة بتبنيها، في الوقت الذي لم يعد فيه مقبولا السكوت أمام هذه الهجمة الشرسة المنظمة ضد حقوق المواطنين والمكتسبات الشعبية.إن القوى السياسية الكويتية المجتمعة تؤكد من جديد على موقفها الرافض من تعديل قانون الانتخابات، وتنطلق من دستور 1962 الذي نظم العلاقات بين مختلف السلطات في الكويت، كما أنها تأمل من سمو امير البلاد رد ورفض هذا التعديل حفاظا على وحدة البلد والمجتمع.الكويت26 يونيو 2016التحالف الوطني الديمقراطيالتيار التقدمي الكويتيالحركة الدستورية الإسلاميةالمنبر الديمقراطي الكويتي
تقوم الديمقراطية، مثلما سبق أن ذكرنا، على التعددية، وفصل السلطات، وتداول السلطة التنفيذية (الحكومة)، وهو ما يمنح النظام السياسي حيوية متجددة باستمرار وفقاً للإرادة الشعبية التي تعكسها نتائج الانتخابات العامة التي يتنافس فيها أحزاب سياسية مُنظّمة على قواعد وأسس دستورية وبرامج عامة ووطنية.بمعنى آخر فإنه لا ديمقراطية من دون إشهار العمل السياسي وتنظيمه وطنياً، بحيث تُعبّر التنظيمات السياسية عن مصالح شرائح وفئات اجتماعية، وبإمكان الجميع معرفة عدد أعضائها وبرامجها ومصادر تمويلها، أضف إلى ذلك أنه لا ديمقراطية من دون وجود نظام انتخابي ديمقراطي عادل ومتوافق عليه وطنياً.ولأن العمل السياسي لدينا غير مُشهر ومُنظّم، والنظام الانتخابي غير عادل بعد أن وضعته الحكومة منفردة، فإن حالة الفوضى السياسية والمراوحة والتراجع الديمقراطي تستمر؛ مما يوفر بيئة خصبة لانتشار الفساد السياسي المؤسسي، وتكاثر مجاميع طائفية وانتهازية تدّعي ممارسة السياسة من أجل المصلحة العامة، في حين أنها في حقيقة الأمر تبحث عن مصالح شخصية ومنافع خاصة تتعارض مع المصالح المعيشية والقضايا الوطنية لغالبية المواطنين.على هذا الأساس فإن إشهار العمل السياسي وتنظيمه وطنياً، علاوة على وجود نظام انتخابي ديمقراطي عادل يفترض أن يكونا، في المرحلة السياسية الحالية، في مقدمة أولويات مشروع الإصلاح السياسي-الديمقرطي الذي أكدت الأيام ما نقوله باستمرار من أنه مشروع القوى المدنية الديمقراطية وقوى التقدم الاجتماعي وحدها، إذ من المستحيل أن تحمل تيارات الإسلام السياسي (سنّة وشيعة) أو المجاميع الطائفية، والفئوية، والعنصرية مشروع إصلاح سياسي وديمقراطي حقيقي أو تدافع عنه، فذلك يتناقض مع وجودها في الساحة السياسية، وبنيتها الفكرية، وتمثيلها الاجتماعي، ومصالحها المتشابكة مع الوضع القائم، وأهدافها النهائية.إذاً الإصلاح السياسي والديمقراطي الذي ينتشلنا من حالة التراجع التنموي والديمقراطي والفوضى السياسية هو مهمة القوى المدنية الديمقراطية والتقدمية، وهذا لا يحصل بين ليلة وضحاها، أي أنه ليس مجرد "ضغظة زر"، بل هو عملية اجتماعية-سياسية مستمرة تمر في بعض الأحيان بظروف شاقة وقاسية، ومنعطفات صعبة تفرضها عوامل داخلية أو خارجية أو الاثنتين معاً، وهو الأمر الذي يتطلب الصبر، وطول النفَس، وعدم التخلي عن المبادئ الوطنية، والعمل الدؤوب من أجل ابتكار أشكال وأساليب سياسية متطورة، ناهيك عن ضرورة الاصطفاف السياسي العريض بين القوى المدنيّة والوطنية، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة وظروفها ومتطلباتها المرحلية، ثم طرح برنامج وطني واضح بأهداف مُحددة يلتف حوله الناس، وفي مقدمتها إشهار العمل السياسي وتنظيمه، ووجود نظام انتخابي عادل.د. بدر الديحانيجريدة الجريدة١٥-٦-٢٠١٦
بيان صادر عن التيار التقدمي الكويتي حول تعديل المادة ٢ من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة
جاء إقرار التعديل القاضي بحرمان من أدين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من الحق في الانتخاب ليمثل حلقة جديدة من الهجمة المستمرة لتقويض هامش الحرية المحدود أصلاً في الكويت، وإمعاناً في تهميش المؤسسات الديمقراطية، والتي سبق أن جُردت من استقلالها السياسي عبر التدخلات السلطوية غير الشرعية، مما يزيد من انغلاق أفق العمل السياسي بشكله التقليدي المتمثل بالعمل البرلماني.
إن تعديل المادة ٢ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦١ بشأن انتخابات مجلس الأمة جوهره منع المحكومين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ليس فقط من الترشح، بل حتى مجرد الانتخاب، والمقصود به إقصاء ناشطي المعارضة ونوابها السابقين وغيرهم من العمل البرلماني، وهو استقصاد مفضوح وغير ديمقراطي ومعيب دستورياً.إن هذا التعديل المعيب يأتي في سياق الانقضاض على مختلف مؤسسات الدولة وتوجيهها لخدمة مصالح السلطة وحلفها الطبقي المسيطر، بدءاً من تهميش دور مجلس الوزراء في توجيه السياسة العامة وتحويله إلى مجلس كبار موظفين، تُوزع فيه المناصب مكافآت للحلفاء السياسيين، مروراً بتغيير نظام الانتخابات بتطبيق نظام الصوت الواحد المجزوء والموجه لضرب المعارضة وتحييد سلطات البرلمان المحدودة أصلاً في التصدي للعبث السلطوي، إضافة إلى التضييق على دور جمعيات النفع العام في مناقشة الشأن العام والتعبير عن المواقف واحتضان الفعاليات، وكذلك استهداف النقابات وترهيب قياداتها إذا ما تصدت لنهج السلطة النيوليبرالي الفاشل في الإصلاح الاقتصادي، ناهيك عن التسويف المستمر في تحقيق استقلال القضاء وإصلاحه.إن التيار التقدمي الكويتي إذ يعارض هذا التعديل الأخير على قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، فإنه يعوّل على تعبئة الجماهير وتوعيتها بأهمية النضال الجماهيري السلمي بمختلف أشكاله، من أجل التصدي لنهج الانفراد بالسلطة وإطلاق الحريات وتحقيق الانفراج السياسي.الكويت في ٢٣ يونيو/حزيران ٢٠١٦
إعلان وزارة الداخلية إيقافها قبول حملة شهادة الثانوية العامة في دورات الضباط للعامين الدراسيين (2016-2017) و(2017-2018)، ثم قرار مجلس جامعة الكويت برفع نسب القبول للعام الجامعي (2017-2018) معناهما أن فرص العمل والتعليم العالي بدأت تضيق أمام الشباب الوطني، وهو ما يعني عملياً إحباط الشباب الذين يتطلعون إلى إكمال دراستهم من أجل زيادة تحصيلهم العلمي، فضلاً عن زيادة معدل البطالة المرتفع أصلاً، إذ بلغت نسبة الكويتيين العاطلين عن العمل (9.7%) حسب تقرير المتابعة السنوي للخطة السنوية (20105-2016) للفترة من (1-4-2015) إلى (31-3-2016). (صحيفة الراي 3 يونيو 2016 ).ويزداد الأمر تعقيداً إذا ما أضفنا إلى ذلك السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي وردت في الوثيقة الاقتصادية للحكومة، والتي تُركز على قيادة القطاع الخاص لما يطلقون عليه "قاطرة التنمية"، رغم أنه لا يستطيع توفير فرص عمل للشباب، وذلك نتيجة أسباب كثيرة ذكرناها من قبل، إذ لا يوظف حالياً إلا عددا قليلا من الكويتيين لا تتجاوز نسبتهم (4%)، وذلك على الرغم من الدعم الحكومي السخي والتسهيلات الحكومية، في حين ترتفع لديه، أي القطاع الخاص، نسبة العمالة الوافدة، وهو الأمر الذي ساهم في انخفاض نسبة الكويتيين من مجمل عدد السكان إلى (30.8%) في نهاية 2015، مقارنة بنسبة (31.2%) في نهاية 2014 كما ذكرت إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.لذا فإنه من المتوقع ارتفاع معدلات البطالة في السنوات القليلة القادمة بشكل غير طبيعي، فعن أي إصلاح اقتصادي تتحدث الحكومة بعد ذلك، وهي تتجاهل الاختلالات الرئيسة في الاقتصاد مثل التركيبة السكانية، وتركيبة القوى العاملة؟! وعن أي تنمية مستدامة تتحدث في الوقت الذي يعاني الشباب، أي العنصر البشري الذي هو محور التنمية الحقيقية، انعدام فرص التعليم العالي، وقتل الطموح والبطالة والإفقار وما يترتب عليها من مشكلات نفسية واجتماعية ومالية؟!بعض تصريحات الحكومة تُشير إلى أن حل مشكلة الدراسات العليا يكون عن طريق الابتعاث سواء الداخلي أو الخارجي، ولكنها تتجاهل أن ذلك لن يحل المشكلة جذرياً، فهذه مجرد مسكنات مؤقتة لا تخلو من تعقيدات وصعوبات ومشاكل، فالابتعاث الخارجي له شروط محددة ومتطلبات تفرضها الجامعات الأجنبية مثل نسبة الطلبة الأجانب الذين يقبلون سنوياً. أما الابتعاث الداخلي فقد تحوّلت بعض الجامعات الخاصة في ظل ضعف الرقابة أو انعدامها إلى ما يشبه "السوبر ماركت" الذي يُعلن يومياً بضاعته في الصحف والشوارع وداخل المجمعات التجارية، خصوصاً أن الربح مضمون، فالأرض من الحكومة والطلبة والرسوم المرتفعة أيضاً.أما معالجة مشكلة البطالة وفتح فرص عمل جديدة للشباب، فعلى ما يبدو أنها، كما فرص التعليم العالي، ليست من أولويات الحكومة المشغولة حالياً في كيفية تنفيذ السياسات الاقتصادية النيوليبرالية الواردة في وثيقتها الاقتصادية مثل الخصخصة والتي لن يستفيد منها إلا القِلّة وهم كبار الأثرياء.د. بدر الديحاني١٣-يونيو-٢٠١٦جريدة الجريدة
نشرت مجلة التمويل والتنمية Finance & Development الفصلية الصادرة عن صندوق النقد الدولي مقالا مميزا في عدد يونيو 2016، يمكن لنا في الكويت وباقي دول مجلس التعاون الاستفادة منه للتخفيف من حدة اندفاعنا نحو تطبيق حزمة ضيقة من السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل، بدعوى معالجة الازمة الاقتصادية التي تعمقت مع انخفاض اسعار النفط، رغم ان السياسات الاقتصادية المقترحة قد تزيد الطين بلة.نُشر المقال المذكور اعلاه تحت عنوان Neoliberalism Oversold، حيث يتساءل عما اذا كانت هناك مبالغة في تبني مجموعة السياسات الاقتصادية المعروفة بالليبرالية الجديدة او النيوليبرالية، التي تدعو على مستوى الاقتصاد العالمي لرفع الضوابط عن التجارة الدولية، وعن تنقل رؤوس الاموال، وعلى مستوى الاقتصاد الوطني تدعم الخصخصة، وتقليص انفاق الحكومة الاجتماعي، وتعارض نقابات العمال، من بين مجموعة سياسات اخرى.المميز في المقال المذكور اعلاه ان كتابة ثلاثة من قسم الابحاث في صندوق النقد الدولي IMF، وهو احدى اشرس المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم في تطبيق السياسات الليبرالية الجديدة، حيث يستغل صندوق النقد عادة مرور الدول في ازمات اقتصادية ليقرضها اموالا للإنقاذ، لكن بشرط تطبيق سياسات ليبرالية جديدة، ومن الامثلة على ذلك السياسات الاقتصادية التي فرضت على اليونان منذ عام 2010، رغم المعارضة الشعبية الواسعة، وقبلها التوجهات الاقتصادية العامة في عهدي السادات ومبارك في مصر، وعهد بن علي في تونس، من بين امثلة عديدة حول العالم.ويركز المقال المذكور على تقييم سياستين من سياسات الليبرالية الجديدة، اولهما سياسة رفع الضوابط عن تنقل رؤوس الاموال عبر الدول، اي في لغة الاقتصاد الكلي رفع الضوابط عن الحساب الرأسمالي، وثانيهما سياسة التقشف، اي اعطاء اولوية كبيرة لخفض العجز في ميزانية الحكومة والدين العام على المدى القصير عبر خفض نفقات الحكومة والخصخصة من بين ادوات اخرى.ويخلص المقال الى ثلاث نتائج مهمة: أولاً انه يصعب تحديد فائدة هاتين السياستين من حيث دعم النمو الاقتصادي، وثانياً ان السياستين تزيدان التفاوت الطبيقي، وثالثاً ان التفاوت الطبقي يُضعف مستوى النمو الاقتصادي واستدامته.ومن الادلة التي يسوقها المقال على مخاطر الليبرالية الجديدة انه من بين نحو 150 حالة من التدفق الكبير لرأس المال الاجنبي نحو 50 اقتصاداً ناشئاً بين العامين 1980 – 2014 فإن نحو %20 من هذه الحالات تنتهي بأزمة مالية، وهو ما يدفع كاتبي المقال للاستشهاد بالاقتصادي داني رودريك، من جامعة هارفارد الاميركية، والذي يعتبر ان هذه الازمات المالية يجب ان تقع في صلب تقييمنا لجدوى سياسة رفع الضوابط عن تدفقات رؤوس الاموال دولياً لا ان نعتبرها مجرد اعراض جانبية.كما انه وبالمتوسط فإن خفض عجز الموازنة العامة بنحو %1 قياساً على الناتج المحلي الاجمالي يرفع معدل البطالة على المدى الطويل بنحو 0.6 نقطة مئوية، وهي نسبة مؤثرة على المدى الطويل، اضافة الى رفعه مقياس «جيني» للتفاوت في الدخل بنحو %1.5 خلال خمس سنوات وذلك ارتفاع كبير في التفاوت الطبقي قياساً على المدى الزمني القصير.ويحسب للمقال استخدامه تعبير «الليبرالية الجديدة» صراحة، وهو ما درج على استخدامه ناقدو هذه السياسات لتوضيح جذورها السياسية والفكرية، بينما يتجنب مؤيدوها استخدام هذا التعبير عادة بدعوى ان سياساتهم علمية وموضوعية ولا تنتمي الى مدرسة فكرية أو سياسية معينة، لكن يؤخذ على المقال نقاشه المجزوء للتحول الرأسمالي الذي حصل في تشيلي ابتداء من العام 1973 كدليل على نجاح اقتصاد السوق المقيد، حيث يغفل ان النظام الذي طبق هذه السياسات الاقتصادية في تشيلي كان نظام الجنرال بينوشيه الديكتاتوري، والذي جاء بانقلاب عسكري بدعم من مخابرات غربية.وفيما يخص تبعات هذا النقاش على السياسة الاقتصادية في الكويت وباقي دول مجلس التعاون، فمن الناحية العملية يمكن ان يدفعنا الى الحذر من الانجراف نحو الاقتراض من السوق المالي العالمي لتمويل عجز الموازنة العامة وان كانت تكاليف الاقتراض اقل من عوائد استثمار الاحتياطيات فلاقتراض الحكومات من السوق العالمية مخاطر تتجاوز مجرد الفائدة على القرض منها الارتهان لتقلبات السوق المالي العالي ولازمات الثقة.كما يجب اخذ الخلاصة بشأن خطر التقشف جدياً كدرس عند محاولة اصلاح الموازنة العامة في الكويت وباقي دول مجلس التعاون، فليس كل خفض للنفقات جيداً وان كان يخفض عجز الموازنة العامة فبعضه قد يضر النمو الاقتصادي ونمو الايرادات العامة على المدى المتوسط والبعيد، كما ان خفض النفقات الاجتماعية خاصة اي المساعدات المادية لذوي الدخل المحدود وما شابه يمكن ان تزيد التفاوت الطبقي وتضر الاستقرار الاجتماعي والسياسي.تبقى الاشارة الى توافر مصادر جيدة باللغة العربية حول موضوع الليبرالية الجديدة لمن اراد الاستزادة وعلى رأسها كتاب «الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)» للكاتب ديفد هارفي من جامعة مدينة نيويورك، وهو كتاب ناقد لليبرالية الجديدة صدر قبل ازمة العام 2008 الاقتصادية العالمية وتنبأ بعدد من الاحداث التي جرت خلال الازمة وبعدها.مرزوق النصفجريدة القبس١٢-يونيو-٢٠١٦
إن تركيز خطط الحكومة ووثيقتها الاقتصادية على تسليم «الخيط والمخيط»، مثلما يقول المثل الشعبي، للقطاع الخاص تحت شعار «الخصخصة هي الحل»! من دون الأخذ في الاعتبار طبيعته، وتركيبته، وحجمه، وظروفه، هو كلام نظري يستنسخ نموذج مدرسة اقتصادية نيوليبرالية لا تتناسب مع واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
التنمية الإنسانية المستدامة تعني تلبية الحاجات الأساسية للإنسان، وتحسين مستوى معيشته وزيادة معدل رفاهيته وتطويره اجتماعياً وفكرياً وثقافياً وسياسياً، فالإنسان هو محورها، والتنمية لا بُدّ أن تكون شاملة، أي اجتماعية وسياسية أيضا، فلا تقتصر على التنمية الاقتصادية التي تختلف عن النمو الاقتصادي الذي قد يكون ضاراً وغير عادل اجتماعياً. أضف إلى ذلك أن التنمية الحقيقية لا تقفز على واقع المجتمع وظروفه ومراحل تطوره الاقتصادي-الاجتماعي-السياسي بل تنطلق منها، فما يصلح في دولة ما ليس بالضرورة أن يكون صالحاً في دولة أخرى.أما قيادة عملية التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة وتوجهيها لتحقيق الأهداف العامة للمجتمع فهي مسؤولية الدولة التي تُحدّد دور كل قطاع من القطاعات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية، بما في ذلك القطاع الخاص الذي من المفترض أن يكون قطاعاً إنتاجياً يعتمد على نفسه، ويساهم مساهمة فعلية في عملية التنمية، لا أن يكون عبئاً إضافياً على الدولة.بكلمات أخرى فإن للقطاع الخاص دوراً في عملية التنمية الإنسانية المستدامة، ولكنه يختلف من بلد إلى آخر، وبالتالي فدوره مختلف أيضاً تُحدّده الدولة بحسب طبيعته، ودرجة نموه، ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وقدرته على خلق فرص عمل جديدة، وعدم الإضرار بالبيئة.أما الحديث المبالغ فيه وغير الواقعي عن القطاع الخاص لدينا، ودوره المحوري في عملية التنمية، فهو حديث عاطفي لا يخلو من مصلحة خاصة وانحياز اجتماعي واضح، فالقطاع الخاص في الكويت أو دول مجلس التعاون، على سبيل المثال يختلف اختلافاً كلياً عن القطاع الخاص في أميركا أو دول الاتحاد الأوروبي أو اليابان، وذلك بسبب اختلاف طبيعة كل منها وحجمه من جهة، واختلاف التشكيلة الاجتماعية- الاقتصادية -السياسية التي يعمل كل منها من خلاله من جهة أخرى.من هذا المنطلق فإن تركيز خطط الحكومة ووثيقتها الاقتصادية على تسليم "الخيط والمخيط" مثلما يقول المثل الشعبي للقطاع الخاص تحت شعار "الخصخصة هي الحل"! من دون الأخذ في الاعتبار طبيعته، وتركيبته، وحجمه، وظروفه، هو كلام نظري يستنسخ نموذج مدرسة اقتصادية نيوليبرالية لا تتناسب مع واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، إذ من غير الممكن مقارنة قطاع خاص ريعي وضعيف في دولة ريعية ومعظمه قطاع عائلي تتركز جل أعماله في المضاربات المالية والمصرفية والعقارية، والاستيراد الخارجي والوكالات التجارية، والأنشطة الخدمية والاستهلاكية، ويعتمد على الإنفاق العام والدعم الحكومي السّخي، في حين لا يدفع ضرائب على الدخل والأرباح والثروة ولا يخلق فرصاً وظيفية للعمالة الوطنية، أي أنه يأخذ من الدولة أكثر بكثير جداً مما يضيف لها، بقطاع خاص إنتاجي في دول رأسمالية صناعية وديمقراطية متطورة، يعتمد على نفسه ويخلق فرص عمل ويدفع ضرائب تصاعدية.
د.بدر الديحاني
٢٣-مايو-٢٠١٦
جريدة الجريدة
" إن أردنا حريّةً وديموقراطيةً حقيقيّتين، فلن يكون ذلك في ظلّ النظام الرأسمالي. "
في الولايات المتحدة، يسلم الكثيرون جدلًا بأنّ الحرية والديمقراطية مرتبطتان بشكلٍ وثيق بالرأسمالية. وفي كتابه «الرأسمالية والحرية»، ذهب ميلتون فريدمان بعيدًا في زعمه إلى أن الرأسمالية شرطٌ ضروري لتحققهما.من المؤكد أن ظهور وانتشار الرأسمالية تسبب في توسيع مساحة الحرية الفردية بصورة هائلة، وهو ما قاد لنشوء نضالاتٍ شعبية للمطالبة بأشكال ديمقراطية من التنظيمات السياسية. ولذا فإنّ الادعاء بأن الرأسمالية تعرقل جوهرَ الحرية والديمقراطية سيبدو أمرًا مستهجنًا عند الكثيرين.القول بأن الرأسمالية تقيّد ازدهار هذه القيم، لا يعني الزعم بأنّ الرأسمالية تجري بشكلٍ مضاد للحرية والديمقراطية في جميع الحالات. ولكن من خلال تطبيق عملياتها الأساسية، نجد أن الرأسمالية أحدثت قصورًا في كلٍ من الحرية والديمقراطية، وهو قصورٌ لا يمكن لها إصلاحه أبدًا. ورغم أنّ الرأسمالية روّجت لظهور أشكال معينة ومحدودة من الحرية والديمقراطية، إلا أنها فرضت سقفًا متدنّيًا على أي محاولة تحقيقٍ أوسع لأيٍّ منهما.جوهر هذه القيم هو حرية الإرادة: وهو الإيمان بحق الناس في امتلاك القدرة على تقرير ما يمكن أن تكون عليه حيواتهم إلى أبعد حدٍ ممكن.عندما تكون تبعات فعلٍ صادر عن إنسان لا تؤثر إلا عليه وحده فمن حقه الانخراط في هذا العمل دون أخذ الإذن من أيّ شخص آخر؛ هذا ما تعنيه الحرية. لكن عندما تؤثر تبعات هذا الفعل على حيوات الآخرين، عندها يجب أن يؤخذ برأيهم؛ وهذا ما تعنيه الديمقراطية. في كلا الحالتين، تبقى المسألة الأهم هي أن يحتفظ الناس بأقصى قدر من القدرة على التحكم بالشكل الذي تتخذه حيواتهم.عمليًّا، كل اختيار يقوم به شخصٌ ما سيؤثر على الآخرين بشكل تقديري. ومن المستحيل أن يشارك الجميع في كل القرارات المتعلّقة بهم، وأي نظام اجتماعي يُصرّ على مثل هذه المشاركة الديمقراطية الشاملة سيفرض عبئًا لا يطاق على الناس. ما نحتاج إليه هو مجموعة من القواعد للتمييز بين مسائل الحرية وتلك المتعلّقة بالديمقراطية. وفي مجتمعنا، عادةً ما يحدث مثل هذا التمييز فيما يتعلّق بالحدود بين المجالين الخاص والعام.وفيما يخص هذا الحد بين الخاص والعام لا يوجد هناك ما هو طبيعي وتلقائي، بل يوجد ما صاغَتهُ السيرورات الاجتماعية وصانته، والمهام التي تنطوي عليها هذه السيرورات معقّدةٌ ومتنازعٌ عليها كثيرًا.تفرض الدولة وبقوة بعض الحدود الفاصلة بين المجالين العام والخاص وتترك البقية ليتم رفضها أو ترسيخها كأعرافٍ اجتماعية. وغالبًا ما تبقى هذه الحدود غامضة وضبابية. ولكنها تخضع للمداولات الديمقراطية في المجتمعات كاملة الديموقراطية.صاغت الرأسمالية الحدود الفاصلة بين المجالين العام والخاص على نحو يحدّ من تحقيق الحرية الفردية الحقيقية ويقلّص من نطاق الديمقراطية المُعتبرة. وهناك خمس طرق يتضح من خلالها هذا الأمر بشكلٍ جلّي.
أولًا: لا يمتُّ التخيير ما بين العمل والتضور جوعًا للحرية بصلةترتكز الرأسمالية على تكديس الثروة الخاصة والسعي لتحقيق الدخل من خلال السوق، وما يشكّل جوهرها هو عدم المساواة الاقتصادية التي تنجم عن مثل هذه الأنشطة والتي تؤدي إلى خلق تفاوت وعدم مساواة فيما يتعلّق بـ«الحرية الحقيقية» كما يدعوها الفيلسوف فيليب فان باريس.
مهما كان مفهومنا للحرية، يجب أن يشتمل على القدرة على قول «لا»، وفي حالة الشخص الثريّ، فلديه حريّة اختيار عدم العمل من أجل مرتب، بينما لا يتمكّن الشخص الفقير من القيام بذلك بسهولة طالما أنه لا يملك وسيلة مستقلة لكسب الرزق.ولكنّ قيمة الحرية أعمق من هذا، فهي أيضًا تشتمل القدرة على أن يكون الفرد هو الفاعل في خُطط حياته – أي أن تكون لديه القدرة على اختيار الأسئلة، وليس الإجابة على ما يُطرح عليه من مسائل فقط. وفيما يستطيع أبناء الأثرياء العمل فترات إضافية للتدريب واكتساب الخبرة المهنية بدون مرتب، فإن هذه الفرصة لا تُتاح لأبناء العوائل الفقيرة.وبهذا المنحى، فإنّ الرأسمالية تحرم الكثيرين من الحرية الحقيقة. والسبب في تفاقم الفقر على الرغم من وفرة الموارد هو الموازنة المباشرة بين الموارد المادية والموارد اللازمة لتقرير المصير.
ثانيًا: القرار بيد الرأسماليينطريقة رسم الحدود بين المجالين العام والخاص في الرأسمالية تستثني القرارات الحاسمة – التي تؤثر على أعداد كبيرة من الناس – من التحكم الديمقراطيّ. ولعل أهم الحقوق الأساسية التي ترافق الملكية الخاصة لرأس المال هي امتلاك حق اتخاذ قرار الاستثمار أو الانسحاب بشكل صارم على أساس المصلحة الذاتية.
فاتخاذ شركة معينة قرارًا بنقل الإنتاج من مكان إلى آخر يُعتبر من المسائل الخاصة، رغم أن ذلك يؤثر بشكلٍ جذري على حياة القاطنين في كلا المكانين. وحتى لو زعم الشخص بأنّ تركيز السلطة في يد القطاع الخاص ستُسهم في زيادة كفاءة تخصيص الموارد، إلا أن عدم إخضاع مثل هذه القرارات للرقابة الديمقراطية سيحطم بشكلٍ صريح قدرة الكل على تقرير المصير ما عدا الرأسماليين.
ثالثًا: شروط عقود التوظيف ما هي إلّا طغيانٌ وظلميُسمح للمؤسسات الرأسمالية بأن تنظّم نفسها كديكتاتوريات عندما يتعلّق الأمر ببيئة العمل. وهناك عنصرٌ جوهريّ من عناصر قوة مالك المؤسسة وهو امتلاكه الحق في أن يُملي على الموظفين ما يجب عليهم القيام به. وهذا هو أساس عقد التوظيف: يوافق الباحث عن الوظيفة على إطاعة واتّباع أوامر رب العمل مقابل أجرٍ معين.
من المؤكد بأن رب العمل يمتلك الحرية في إعطاء الموظفين قدرًا لا بأس به من الاستقلالية الذاتية. وتُعتبر هذه الوسيلة من أساليب تنظيم العمل التي تهدف إلى زيادة الربحية. ولكن مثل هذه الاستقلالية لا تُعطى أو تُمنع إلا برضا رب العمل. وأيّ مفهوم مصقول لحق تقرير المصير لن يسمح بأن تكون هذه الاستقلالية مرتكزة على ما تحبّذه النخب شخصيًا.قد يدافع أحدهم عن الرأسمالية بقوله إنّ العامل قادر على الاستقالة في حال عدم تقبّله للطريقة التي يحكمه بها رئيسه في العمل. ولكن بما أن العمّال يفتقرون إلى وسائل كسب الرزق المستقلّة فأنهم سيضطرون للبحث عن وظيفة أخرى، وفي الغالب ستكون الوظائف المتاحة في شركات رأسمالية. لذا سيظل العاملون خاضعين لأوامر رؤسائهم.
رابعًا: الحكومات مُجبرة على خدمة مصالح الرأسماليينسيطرة القطاع الخاص على القرارات الاستثمارية الكبرى تخلق ضغطًا مستمرًا على السلطات العامة من أجل سن قوانين ملائمة لمصالح الرأسماليين. ودائمًا ما يكون التهديد بسحب الاستثمارات وانتقال رأس المال قائمًا في معرض النقاشات حول السياسة العامة. بالتالي، فأن الساسة – مهما كانت ميولهم الأيدولوجية – مضطرون إلى الاهتمام باستدامة «مناخٍ جيد للشركات».
يمكن القول بأن القيم الديمقراطية ماهي إلا قيم جوفاء، طالما أن فئة واحدة من المجتمع تُعطَى الأولوية والحظوة على حساب باقي الفئات.
خامسًا: تُسيطر النخب على النظام السياسييُتاح للأثرياء إمكانية أكبر من غيرهم للوصول إلى السلطة السياسية. هذا هو الحال في جميع الديمقراطيات الرأسمالية، رغم أنّ عدم المساواة في توزيع الثروة للسلطة السياسية أعظم في بعض الدول من غيرها.
والآليات المحددة لإمكانية النفوذ الأكبر هذه متفاوتة جدًا، مثلًا: المساهمات في الحملات السياسية، وتمويل جماعات الضغط السياسية، وشبكات النخب الاجتماعية من مختلف الأنواع، والرشاوي الفورية وغيرها من أشكال الفساد.في الولايات المتحدة، لن تجد قيود مفروضة على الأشخاص الأثرياء أو الشركات الرأسمالية للحدّ من قدرتهم على توزيع الموارد الخاصة لأغراض سياسية. وإمكانية الوصول التفاضلية إلى السلطة السياسية هذه تُفرغ أكثر المبادئ الجوهرية للديمقراطية من معناها.هذه العواقب ملازمة للرأسمالية كنظام اقتصادي. وهذا لا يعني استحالة تخفيفها في المجتمعات الرأسمالية. ففي أزمنة وأماكن مختلفة، تم استحداث العديد من السياسات لإصلاح ما أحدثته الرأسمالية من تشويه للحرية والديمقراطية.من الممكن فرض قيود عامة على الاستثمار الخاص بطرق تؤدي إلى تآكل التُخُم المتصلب بين القطاعين الخاص والعام، حيث يمكن ضعضعة التهديد المتمثل في نقل رأس المال من خلال تقوية القطاع العام وتنشيط أشكال مختلفة من استثمارات الدولة. كما أنّ فرض القيود على استخدام الثروات الخاصة في الانتخابات والتمويل العمومي للحملات السياسية يمكن أن يقلل من نفوذ الأثرياء المتميز إلى السلطة السياسية. كما بإمكان قوانين العمل تعزيز القوة الجماعية للعمّال في كلٍ من الميدان السياسي ومكان العمل. علاوةً على ذلك، وجود تشكيلة واسعة ومتنوعة من سياسات الرعاية الاجتماعية قد يزيد من «الحرية الحقيقية» لدى المُفتقِرين إلى الثروات الخاصة.عندما تتوافر الظروف السياسية الصحيحة فأنه بالإمكان التخفيف من السمات الرأسمالية المعادية للديمقراطية والمعرقلة للحرية، ولكن لا يمكن محوها بالكامل. وترويض الرأسمالية على هذا النحو كان الغاية الرئيسية للسياسات التي أيدها الاشتراكيون داخل الاقتصادات الرأسمالية في جميع أنحاء العالم.ولكن إن أردنا تحيق المعنى الكامل للحرية والديمقراطية فلن يكفي ترويض الرأسمالية، بل يجب التغلب عليها.إيريك اولين رايتمجلة جاكوبينترجمة فريق مدونة "ما العمل"١٤-مايو-٢٠١٦
تطرفت الدول العربية في تجريم السياسة التي يميل الناس لممارستها بشكل فطري.. ففي الجوهر أخضعت المجتمعات العربية على مدى عدة عقود من قبل أنظمتها السياسية لحصار سياسي محكم. إن الحرب على السياسة وحركتها في المجتمعات من مسببات انفجار الحالة العربية أمام نفسها وأمام العالم.. فمرة انفجرت الحالة العربية من خلال الحادي عشر من سبتمبر 2001 (وذيول ذلك الحدث لم تختف ولم تنته ليومنا هذا) وانفجرت الحالة العربية مرة أخرى من خلال الربيع العربي 2011.كما وانفجرت مرات عدة من خلال حروب أهلية وإقليمية مستمرة ليومنا هذا.. السياسة الغائبة في العالم العربي هي تلك التي تتعامل مع الاختلاف دون قتال وتمارس التداول (يوم لك ويوم عليك)، وتتقبل المحاسبة والمراقبة من أجل أداء أفضل وتضمن كل هذا من خلال العدل والأنسنة والحقوق الأساسية والصحافة الحرة، والانتخابات الشعبية لهيئات تمثيلية فاعلة.إن محاولة قتل السياسة هي أحد أهم مسببات الداء العربي، لأنها تعني غياب نقاش وطني حول الشؤون الاجتماعية والإدارية والاقتصادية وحول النفوذ ودوره والفساد وأثره وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وطريقة الحكم وقرار الحرب وقرار السلم والتفاوض.. تفادي النقاش المفتوح، والاكتفاء بالتصفيق عن بعد، حول المجتمع والاقتصاد والسياسة يصادر السياسة لصالح مجموعة حاكمة صغيرة العدد تصيب وتخطئ، وهي في صنعها للقرار بمعزل عن الحوار الوطني والرقابة والشفافية والتداول تقع في سلسلة كبيرة من الأخطاء التي لا يتحمل المجتمع مسؤوليتها، لكنه يدفع ثمنها وحيدا.في الدول العربية تتعطل القدرة على إدارة نقاش صادق حول التاريخ والاجتماع والاقتصاد، بل لا يمكن إدارة نقاش حول سياسة عامة بلا مضمون سياسي يتعلق بصناعة القرار وأخلاقيته، وتوزيع القوة والمسؤولية ودور سياسات الدولة والحكومة وقوى النفوذ.إن عدم توفر فهم واضح للواقع يمنع النخب العربية الراهنة من فهم الأسباب التي تؤدي لخلل الإدارة وللسخط في الشارع، وللفساد في كل مكان.. غياب النقاش الوطني يعني أن القرارات مفصولة في الأساس عن حقائق المجتمع والواقع.في السياسة العربية المحاصرة تتحول الخصومة لتخوين ورفض شامل للطرف الآخر لكنها تتحول لاستئثار في السلطة والمواقع مهما كان الثمن.. لهذا قلما نجد في بلادنا العربية رئيسا متقاعدا، فهو إما رئيسا مدى الحياة أم مقتولا أم شهيدا أم في السجن كما حصل مع رؤساء سابقين في العالم العربي.كل هذا جعل السياسة غير قادره في معظم بلادنا العربية على أداء وظيفتها بصفتها أداة اختلاف وتوازن وأداة تعبير وتغير سلمية بهدف تلبية احتياجات ومصالح المجتمع وأفراده ضمن حدود الممكن وآفاقه.لا استقرار بلا سياسة تقوم على التفاوض والتفاهم والتفاعل والحوار الوطني بين قوى فاعلة كما يقع في معظم مجتمعات العالم.. ففي ظروف حصار السياسة تصبح كل مشكلة بما فيها ظاهرة أطفال الشوارع في مصر أم المخدرات في طول الوطن العربي أم تحديات الدولة الريعية عرضة للمفاجآت الكبرى.لقد هرب الناس، بسبب حصار السياسة، نحو الأماكن المغلقة والسرية.. لهذا ليس غريبا أن تأتي معارضة عراقية مع الدبابات الأميركية أو أن تسيطر على أجواء منطقتنا تعبيرات العنف والغضب، أو أن تبرز منظمة القاعدة ثم داعش كتعبير عن نقص السياسة واختناق كل شيء، أو أن يعود الربيع العربي بصورة أكثر حسما، ففي أمة بلا سياسة ينتشر النزاع غير المقنن والانفعال والحروب.لازالت أنظمتنا تعتقد أنها قادرة على الاستمرار من خلال الوسائل الأمنية عوضا عن السياسية ببعدها الشعبي والتشاركي الحر. عرب اليوم يتقاتلون بلا سياسة وبالتالي بلا أنسنة، ولهذا تلتف عليهم المعادلات الإقليمية والدولية التي لها كل المصلحة في سقوطهم التاريخي.. إن لم يتقاسم العرب حياتهم السياسية بحرية وانفتاح ورحمة فسيتعرضون لمزيد من الانهيارات التي تعكس حصار السياسة في أنظمتهم ومجتمعاتهم.د. شفيق الغبرا١٥-مايو-٢٠١٦جريدة الوطن القطرية
التيار التقدمي الكويتي ينعي إلى الشعب الكويتي المناضل الوطني الكبير حمد عبدالله الجوعان
غيب الموت اليوم المناضل الوطني الكبير حمد عبدالله الجوعان بعد صبر طويل على المرض، دفع في آخر ربع قرن من حياته ثمن تصديه ببسالة للتعدي على المال العام، حيث تعرض لمحاولة اغتيال في عام ١٩٩١م على يد مجهول طرق باب بيته وأطلق عليه النار من مسدس كاتم للصوت، مما أفقده القدرة على المشي بقية حياته.والتيار التقدمي الكويتي إذ ينعي إلى الشعب الكويتي هذه الهامة النضالية الوطنية العالية عن عمر يناهز التاسعة والستين، فإنه يتقدم بخالص التعازي إلى أهل الفقيد الراحل وإلى رفاق دربه من الأصدقاء والمحبين.الراحل الكبير من أبرز حماة المال العام من خلال عضويته في برلماني ١٩٨٥م و ١٩٩٢م، حيث كان لا يدخر أداة دستورية إلا ويفعلها لمحاسبة المقصرين والمتهمين بالفساد. وكان الفقيد من أبرز الذين تصدوا للانقلاب الثاني على الدستور في عام ١٩٨٦م إن لم يكن أبرزهم، قاد هو وزملاؤه من نواب مجلس ١٩٨٥م حركة تجمعات دواوين الأثنين في عام ١٩٨٩م والتي طالبت بعودة الحياة الدستورية.كان الفقيد الكبير صاحب فكرة التأمينات الاجتماعية وأحد المخلصين الأوائل الذين بنوا هذه المؤسسة، وتولى منصب المدير العام لها حتى عام ١٩٨٣م، وهذا يعكس اهتمامه بالجانب المعيشي للناس وتأمين حياة كريمة لهم.الذكرى الطيبة لفقيد الكويت الكبير وابنها البار حمد عبدالله الجوعان.
هل تأخذ الحكومة مشكلة البطالة على محمل الجد قبل فوات الأوان وهو الأمر الذي يتطلب تغييراً جذرياً في المنطلقات التي بُنيت عليها السياسات الاقتصادية التي احتوتها «وثيقة الحكومة»، أم ستنتظر حتى يخرج الشباب إلى الساحات العامة مطالبين بتوفير فرص عمل مثلما حصل ويحصل في دول أخرى؟!تولي الحكومات في الدول المتقدمة أهمية قصوى لمشكلة البطالة، خصوصاً بين الشباب، فهي مؤشر رئيسي من مؤشرات الأداء الاقتصادي، كما أن لها ارتباطاً وثيق الصلة بالوظيفة الاجتماعية للدولة التي يترتب على اختلالها عدم استقرار ومشاكل متعددة اجتماعية واقتصادية وسياسية.وعلى الأرجح، فإن هناك أزمة بطالة مخيفة ستطل برأسها قريباً بشكل مقلق، حيث من المتوقع، بحسب الإحصائيات والأرقام الرسمية، أن يدخل سوق العمل 25 ألف خريج سنوياً، فأين، يا ترى، سيجد الشباب وظائف؟ خطط الحكومة ووثيقتها الاقتصادية تركزان على قيادة القطاع الخاص لما يطلقون عليه «قاطرة التنمية»، ما يعني أنه هو الذي من المفترض أن يوفر فرص عمل جديدة، بالرغم من أن ذلك غير ممكن عملياً، فالقطاع الخاص، بحكم طبيعته ونوعية الأنشطة التي يقوم بها، لن يكون باستطاعته خلق فرص وظيفية تستوعب القادمين الجدد إلى سوق العمل.أما القطاع الحكومي والعام فيعاني بطالة مقنعة، ولن يكون قادراً في السنوات المقبلة على استقبال الخريجين الجدد، بل على العكس من ذلك قد يضطر إلى الاستغناء عن بعض المواطنين ما لم تقم الحكومة بعملية إعادة هيكلة شاملة وجذرية للجهاز الإداري للدولة، ينتج عنها فتح مجالات استثمارية في قطاعات إنتاجية جديدة (صناعات النفط والبتروكيماويات مثلاً) بحيث توفر فرص عمل للعملة الوطنية.والمشكلة التي تواجه الشباب، رغم أهمية تخفيض معدل البطالة ثم حلها، أن خطط الحكومة ووثيقتها الاقتصادية لا توليان موضوع استثمار الموارد البشرية الوطنية ما يستحقه من اهتمام، فالوثيقتان لا تشيران بشكل دقيق وعملي إلى عدد الفرص الوظيفية التي يمكن توفيرها للمواطنين سنوياً عند بدء عملية تنفيذ السياسات الاقتصادية الواردة فيهما. ليس ذلك فحسب، بل إن الاعتماد على القطاع الخاص في «قيادة قاطرة التنمية» لا يُغلق الباب أمام خلق فرص عمل جديدة فقط، بل إنه سيضاعف مشكلة البطالة بدلاً من المساهمة في حلها، حيث إن البطالة ملازمة لعمليات الخصخصة بأشكالها المختلفة. أضف إلى ذلك أن خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي توظف حالياً مواطنين تعني أن وظائفهم ستكون مهددة مثلما سبق وحصل عند خصخصة محطات التزود بالوقود ومشتقاته ومصنع الملح والكلورين، حيث تم الاستغناء عن العمالة الوطنية.فهل تأخذ الحكومة مشكلة البطالة على محمل الجد وتوليها الأهمية التي تستحقها قبل فوات الأوان؟ وهو الأمر الذي يتطلب تغييراً جذرياً في المنطلقات التي بُنيت عليها السياسات الاقتصادية التي احتوتها «وثيقة الحكومة»، أم أنها ستنتظر حتى يخرج الشباب إلى الساحات العامة مطالبين بتوفير فرص عمل مثلما حصل ويحصل في دول أخرى، سواء عربية مثل تونس، أو أوروبية مثل إسبانيا واليونان وغيرهما، وعندئذ ستتعقد المشكلة أكثر، وتكون تكلفة حلها مضاعفة على المستويات كافة؟!د. بدر الديحاني٤-مايو-٢٠١٦جريدة الجريدة
بيان بمناسبة عيد العمال العالمي صادر عن التيار التقدمي الكويتي
تحتفل الطبقة العاملة ومعها جميع الشغيلة في مختلف بلدان العالم بعيد العمال العالمي في الأول من مايو/ أيار من كل عام، حيث يمثّل هذا العيد مناسبة أممية لتجسيد التضامن والوحدة الكفاحية لعمال العالم وكادحيه للنضال ضد الاستغلال الرأسمالي ومن أجل تحقيق العدل الاجتماعي.ويحلّ عيد العمال هذه السنة في وقت أصبح فيه واضحاً أمام العيان أنّ الطبقة العاملة في الكويت وحركتها النقابية العمالية وقواها التقدمية هي التي تتصدر الصفوف لرفض التوجهات والقرارات الحكومية المنحازة لمصلحة كبار الرأسماليين، التي تهدف إلى الانتقاص من المكتسبات الاجتماعية الشعبية، وتحميل الطبقة العاملة وذوي الدخول المتدنية والمهمشين والكويتيين البدون والفئات الوسطى أعباء العجز في الميزانية، وتقليص بعض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية؛ وخفض الدعم الحكومي عن بعض السلع والخدمات؛ وتصفية القطاعين العام والتعاوني لصالح كبار الرأسماليين عبر خصخصتهما... وهذا ما عبّر عنه التجمع العمالي الحاشد في مقر اتحاد عمال البترول بالأحمدي مساء الثلاثاء 22 مارس/ آذار الماضي، ثم الإضراب الشامل عن العمل لمدة ثلاثة أيام بين 17 إلى 19 أبريل/ نيسان الماضي، هذا إلى جانب الرفض الشعبي الواسع للزيادة المبالغ فيها لأسعار الكهرباء والماء.كما يأتي عيد العمال العالمي هذه السنة في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد العاطلين عن العمل من الشباب الكويتيين المسجلين رسمياً، وتتزايد أعداد الأسر الكويتية الشابة المسجلة على قائمة الانتظار الطويلة للحصول على الرعاية السكنية؛ فيما تعاني من ارتفاع قيم ايجارات السكن الخاص وانعدام إمكانية شرائه بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار العقار، وتشتد يوماً بعد يوم المعاناة من الغلاء، بل أنّ هناك مخاوف جدية من موجة غلاء جديدة غير مسبوقة عند تطبيق قانون زيادة أسعار الكهرباء والماء، حتى في حالة استثناء السكن الخاص منها، وتشتد كذلك على نحو مؤسف المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون المحرومين من حقوقهم الأساسية، بما فيها الحقّ في العمل، ويتعرض العمال الوافدون في القطاع الخاص إلى أبشع أنواع الاستغلال، وذلك في ظل غياب أي ضمانات لحقوقهم، ناهيك عن عدم انتظام حصول كثير منهم على أجورهم في مواعيدها المقررة.كما يحلّ عيد العمال العالمي هذه السنة في الوقت الذي تُلّوح فيه الحكومة وأعضاء المجلس بإجراءات واقتراحات بقوانين للتضييق على حرية العمل النقابي، بما في ذلك تجريم الإضراب عن العمل، وهو الحق المكفول في الاتفاقيات الدولية.أما على المستوى السياسي فيأتي عيد العمال العالمي هذه السنة في ظل تمادي السلطة أكثر فأكثر في استخدام أساليب الترهيب والتضييق على الحريات العامة وسن القوانين التي تحدّ من حرية الرأي والتعبير والإعلام وفرض القيود على مؤسسات المجتمع المدني، هذا بالإضافة إلى تسليط سيف سحب الجنسية الكويتية على رقاب المعارضين لسياسة السلطة وأسرهم وأقاربهم، بالإضافة إلى توسيع نطاق الملاحقات القضائية ضد عناصر المعارضة.واستناداً لكل ما سبق فإنّ التيار التقدمي الكويتي ينتهز مناسبة عيد العمال العالمي ليتوجه بالنداء إلى الطبقة العاملة وجميع الفئات الشعبية وعموم المواطنين ويدعوهم إلى توحيد صفوفهم للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية وحرياتهم الديمقراطية ومنع التعدي عليها.عاش الأول من مايو عيداً للطبقة العاملة ويوماً للتضامن والوحدة… والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع ولسائر العاملين بأجر وشغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في يوم عيدهم المجيد.1 مايو “أيار” 2016
الإضرابات العمالية هي العدو اللدود للحكومات لأنها تمسكها من موضع الألم، ولهذا نجد الوسيلة التي تلجأ إليها الحكومة في إحباط الإضراب النفطي الأخير هي التشهير وخلق رأي عام مضاد وتشويه المطالب التي ينادي بها عمال النفط، واعتبارها مكتسبات خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وإلحاق الضرر بأمن الدولة.الإضراب والاحتجاج السلمي قد يعكس حالة من الحيوية المجتمعية والإرادة الشعبية، خصوصاً في ظل الموت السريري للمؤسسات الدستورية وخصوصا مجلس الأمة الهزيل وتيهان المعارضة السياسية التي باتت تضرب الأخماس بالأسداس وضياع بوصلة عملها.لهذا يكتسب إضراب عمال النفط أهمية سواءً بالتأثير المباشر على صنع القرار أو لتحريك المياه الراكدة، ويمكن أن يتحقق لهذا الإضراب أهداف أهم على صعيد مصالح الشعب الكويتي إذا ما أدير وفق رؤية وطنية، وفي إطار الحفاظ على المكتسبات الشعبية، فالنفط هو مصدر رزق الكويتيين جميعاً، والصفقة التي تنازل بموجبها مجلس الأمة في الجلسة الأخيرة عن الثروة الوطنية المتمثلة بما تبقى من الخدمات النفطية مقابل عدم رفع أسعار الكهرباء عن البيوت تصب في الاتجاه التصاعدي لتقاعس هذا البرلمان المريب، وبات وضع البلد برمته في أيدي مجموعة من المتنفذين واقعاً تنتظره الأيام فقط.هذا التأليب والتحريض على المضربين وخصوصا المطبلين تحت شعار "مع الخيل يا شقرة" كان يفترض أن يوجه للحكومة وفشلها على مدى سنوات طويلة لتنويع مصادر الدخل؟ وغياب الخطط المستقبلية في معالجة اختلالات النظام الاقتصادي والمالي بدلاً من محاولة بيع البلد وفرض الرسوم على الناس؟ في رأيي يجب أن يكون عنوان الإضراب النفطي هو الدفاع عن الثروة الوطنية الخاصة بالكويتيين وحماية المؤسسات والخدمات والمشاريع النفطية، ولا يكون لهذا الاحتجاج أي ذكر لمنافع خاصة أو البديل الاستراتيجي أو مشاركة النجاح لأنها قضايا خلافية قد تفتح أبواب النقد على المضربين.بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الإضراب النفطي مدخلاً لإضراب شامل على الصعيد الوطني تشارك فيه جميع المؤسسات الحكومية والمهنية، في وقفة احتجاجية يتم التنسيق لها بين الاتحاد العام لعمال الكويت والنقابات في جميع الوزارات للضغط على الحكومة من أجل الخروج بتصورات واضحة مدعمة بالبيانات والأرقام والرؤى والجداول الزمنية لإصلاحات حقيقية تكون الحكومة هي المسؤول الأول في التصدي لها، ويكون للشعب الكويتي مكان حقيقي فيها كمنظومة حل تخلق روح المسؤولية المشتركة.أمر غريب وعجيب ومريب يعانيه بعض الكويتيين بدوافع الاصطفاف والغيرة، والسيناريو نفسه يتكرر عندما واجه الناس بعضهم بعضا لمصلحة الحكومة، كما مر علينا في قضية ضرب وملاحقة فئات المجتمع، ذلك السحر الذي انقلب على الساحر، والتحريض على سحب "الجناسي" الذي انقلب ضد مروجيه، واليوم ذات الخطيئة قد تمارس ضد عمال النفط، وقد تكون نتائج ذلك فعلاً بيع البلد ونحن يحارب بعضنا بعضا، فمتى نعتبر يا ناس؟!بقلم د. حسن جوهرجريدة الجريدة19 أبريل 2016
تتسابق الأحداث وردود فعل السلطة حول إعلان نقابات القطاع النفطي الإضراب الشامل، وذلك بعد محاولات عدة لثني الحكومة عن القوانين والمشاريع غير المنصفة للعمال في القطاع النفطي.كان في مقدمة الخطوات والمشاريع الحكومية “البديل الاستراتيجي”، سيء الذكر، وخصخصة أقسام منتجة من القطاع النفطي، إلا أن هذه الخطوات تعد تراجعاً عن واحدة من أهم المكتسبات وهي أن يكون الإنتاج النفطي بأيدٍ وطنية وليس القطاع الخاص وشركات أجنبية، هذا المكتسب الذي توج بعد نضالات وطنية وتضحيات كبيرة بتأميم النفط.تخبط الحكومة في اتخاذ القرارات والخطوات يضعها في وضع حرج، حيث أن تقاريرها “المثالية” لا تعكس الواقع، وتحليلها لما يمكن أن يحدث من ردود فعل يدل على تعاليها على العمال، ضاربين عرض الحائط بما تبقى من مكتسبات اقتصادية واجتماعية.رد الحكومة جاء من خلال أساليبها المعهودة (الترهيب والتهديد) بعد إصرار اتحاد البترول على مطالبهم والذهاب لإضراب شامل، فاتخذت إجراءات تعسفية بإزالة الخيام التي نصبت للإضراب، وعقد اجتماع بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسة البترول، دون وجود اتحاد عمال البترول، لوضع آلية للتعامل مع الإضراب يوم الأحد القادم 17 أبريل 2016، حيث توصلت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى “حل” وهو التهديد بحل اتحاد البترول والنقابات النفطية في حال تم تنفيذ الإضراب، فبالنسبة لها وللحكومة هذا هو الحل لمواجهة أي جهة تعارض مشاريعها.إلا أنه أتاهم الرد الوافي من الاتحاد وهو “وقف الإضراب مرهون فقط بإلتزام المؤسسة وشركاتها بتطبيق أحكام القانون ذات الصلة”إن تحرك السلطة لعرقلة إضراب القطاع النفطي، والتهديد بحل الاتحاد هو نجاح للعمال، ويجب أن يستكمل تحت أي ظروف كانت، ويثبت لنا التاريخ أن العامل الحاسم في أي تغيير، وصد أي هجمة على المكتسبات، هم العمال والنقابات، كما أن ردة فعل السلطة دليل على ارتباكها من هذه الخطوات المشروعة، أقول مشروعة لأنها انتزعت من السلطة من قبل الرعيل الأول من النقابيين الوطنيين والتقدميين، وهي حق من حقوقنا الديمقراطية المنصوصة دستورياً والمعتمدة بالمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الكويت، فخطوات السلطة لعرقلة حقوق مشروعة وهجومها على معيشة الناس وتكميم الأفواه هو الأمر غير القانوني وليس الإضراب.وأخيرا، كل الدعم والتأييد لإضراب اتحاد البترول وسائر الحركات العمالية بمواجهة أي مس بحقوقهم ومستقبل الكويت.بقلم الزميل ضاري الرجيب
بيان حول إضراب عمال النفط وتداعياته صادر عن التيار التقدمي الكويتي
لم يأتِ إضراب عمال القطاع النفطي عن العمل بناءً على رغبة ذاتية غير مسؤولة لبعض القيادات النقابية العمالية لتعطيل العمل في مرافق النفط والإضرار بمصالح البلاد والمساس بسمعتها، مثلما ورد، مع الأسف، في البيان الأخير لمجلس الوزراء، وإنما جاء هذا الإضراب بعد أن تعنتت الحكومة نفسها ممثلة في وزير النفط بالوكالة وقيادات مؤسسة البترول الكويتية ورفضت الاستجابة للمطلب العمالي العادل بإلغاء القرارات التي تنتقص من الحقوق المكتسبة لعمال النفط، ثم بعد ذلك عندما أصرّت على الاكتفاء بالإعلان فقط عن تجميدها مؤقتاً، ما يعني تمسك الحكومة بهذه القرارات ومحاولة كسب الوقت لتطبيقها لاحقاً بعد انتهاء الإضراب.والمؤسف أكثر أنّ بيانات الحكومة وتصريحات قيادات مؤسسة البترول الكويتية تتعامل مع الإضراب عن العمل على أنه عمل محظور وتدعي على خلاف الحقيقة أنه عمل مجرّم قانوناً، بل على خلاف ما هو مقرر في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي ترى أنّ الإضراب عن العمل حقّ ديمقراطي أصيل للعمال، الذين لا يقومون بالإضراب من أجل الإضراب، وإنما يلجؤون إليه للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، بوصفه السلاح الأخير المتاح للطبقة العاملة عندما تُسدّ أمامها السبل الأخرى، مثلما حدث بعد التعنت الحكومي والإصرار على الانتقاص من الحقوق المكتسبة لعمال النفط.والأخطر من هذا كله أنّ الحكومة عبر البيان الأخير لمجلس الوزراء وتصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كشفت عن توجهها لاتخاذ إجراءات تستهدف حلّ اتحاد عمال البترول والنقابات العمالية العضوة فيها، بل ملاحقة القيادات النقابية العمالية تحت غطاء قانوني بذريعة التسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار الجسيم بمصالحها، وهذا ما يكشف أنّ السلطة لا تزال مصرّة على المضي في نهجها غير الديمقراطي وتضييقها على الحريات العامة، بما فيها الحريات النقابية، التي كفلها الدستور وأقرّتها المعاهدات والمواثيق الدولية، وهي لم تكتفِ بالتضييق على الحريات السياسية وحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي وملاحقة قيادات المعارضة وعناصرها، مثلما فعلت ولا تزال، وإنما هي تسعى الآن للتضييق على الحريات النقابية واستهداف الحركة النقابية العمالية بالحلّ وملاحقة القيادات النقابية المنتخبة التي تقوم بواجبها في الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم، وهذا ما يمثّل تطوراً بالغ الخطورة.إننا في التيار التقدمي الكويتي نتفهّم الأسباب والدوافع التي قادت عمال النفط إلى الإضراب عن العمل، بعدما سُدّت أمامهم الأبواب الأخرى بسبب تعنت الحكومة، وهذا ما سبق أن أعلناه مبكراً في بياننا الصادر في 12 مارس/ آذار الماضي تجاه محاولات الانتقاص من الحقوق المكتسبة لعمال النفط، وكذلك في بياننا الصادر في 22 مارس/ آذار الماضي في أعقاب التجمع العمالي الجماهيري الحاشد بمقر اتحاد عمال البترول بالأحمدي مساء ذلك اليوم، كما أكدناه في بياننا الصادر عن المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في 11 أبريل/ نيسان الجاري.ونحن نرى أنّ عمال النفط إنما يتصدون الآن إلى ما هو أخطر من القرارات التي تنتقص من حقوقهم المكتسبة، من منطلق "المصالح الضيقة" مثلما جاء في البيان الأخير لمجلس الوزراء، فهم يتصدون لنهج رأسمالي "نيوليبرالي" خطير لا يستهدف عمال النفط وحدهم، بل يستهدف المساس بالمكتسبات الاجتماعية للغالبية الساحقة من أبناء الشعب الكويتي، وتحديداً ذوي الدخول المتدنية من الفئات الشعبية والفئات الوسطى في المجتمع، وتحميلهم أعباء معيشية ترهق كواهلهم، وتقليص الدعوم وبنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وتصفية القطاع العام للدولة والقطاع التعاوني عبر خصخصتهما، وهذا ما يعبّر عنه عمال النفط برفعهم شعار رفض خصخصة القطاع النفطي، وذلك في الوقت الذي تتمتع فيه القلة المحدودة من كبار الرأسماليين والمتنفذين بخيرات البلاد وثرواتها من دون أن تتحمّل أي مسؤولية اجتماعية في دفع ضرائب على الدخول الكبيرة للمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة، أو لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي في القطاع الخاص.وختاماً فإننا نبدي قلقنا الشديد تجاه ما أعلنته الحكومة من توجهات للتضييق على حرية العمل النقابي وملاحقة العمال المضربين والقيادات النقابية العمالية في القطاع النفطي، وندعو القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كافة وعموم المواطنين، وكلّ مَنْ تعزّ عليه قضية الحرية والديمقراطية، إلى رفض هذا التضييق الخطير على الحريات والحقوق الديمقراطية، كما نهيب بمنظمة العمل الدولية إلى المبادرة بالتحرك السريع في هذا الشأن.الكويت في 18 أبريل/ نيسان 2016
لا يفصلنا سِوى أيام معدودة عن اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام إحياء لذكرى الأول من مايو (1886) وهو اليوم الذي أضرب فيه عمال مدينة "شيكاغو" الأميركية مطالبين بتحديد ساعات العمل كي تصبح ثماني ساعات فقط، وما ترتب على ذلك من أحداث مأساوية باتت معروفة.كان هذا في أواخر القرن التاسع عشر، أما الآن فقد أصبح الإضراب عن العمل حقاً أصيلاً من حقوق العمال تعترف به وتضمنه الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تصبح مُلزمة التطبيق بعد التوقيع عليها (مادة 177 من الدستور). وبالطبع فإن الإضراب عن العمل له أشكال وطرق تحددها النقابات العمالية، كما أن له شروطاً وضوابط تنظمها (مجرد تنظيم لا حظر) القوانين واللوائح الداخلية.والإضراب عن العمل ليس ترفاً أو قراراً سهلاً كما قد يتصور البعض، ولا هو خيار مفضل لدى العمال ونقاباتهم كما قد يتبادر لأذهان البعض، فالعمال لا يفرحون بقرار الإضراب لأنهم يعرفون، قبل غيرهم، حجم الضغوط النفسية الهائلة التي سيتعرضون لها وقت الإعلان عن الإضراب وأثناءه، ومحاولات التضييق عليهم التي قد تصل إلى تهديدهم في أرزاقهم وحياتهم، ناهيك عن الخسائر المادية المترتبة على توقفهم عن العمل، خصوصاً إذا كانت مخصومة من الميزانية العامة للدولة، ولكنهم يضطرون إلى اللجوء للإضراب باعتباره الخيار الأخير والصعب الذي لا مفرّ منه، من أجل المطالبة بتحسين شروط العمل، أو عندما تتعدى الإدارة على حقوقهم ومكتسباتهم، ثم تتعسف وتغلق في وجوههم باقي الخيارات التي يفترض ألا تَمسّ، بأي حال من الأحوال، مراكزهم القانونية المستقرة.وعلى المستوى المحلي، فقد نصت المادة (43) من الدستور على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة...". أما الإضراب عن العمل فغير مُجرّم محلياً وهو الأمر الذي أكدته تقارير تنفيذ اتفاقية "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" التي يتولى متابعة تنفيذها "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" التابع لمنظمة الأمم المتحدة، حيث ذكر تقرير الكويت بتاريخ (31 مارس 2010) في البند (116) ما يلي: "وفيما يتعلق بحق العمال في الإضراب، فليس هناك أي قيود تشريعية على الممارسة الحرة لحق العمال في الإضراب لفرض مطالب عمالية، ولم تجرم القوانين إلا ما يضر بالأمن العام كأعمال الشغب والتخريب، والكويت شأنها في ذلك شأن أي دولة أخرى، تسعى إلى سن تشريعات تكفل الأمن العام والسلامة دون تجريم الإضراب في ذاته".ويمضي التقرير ليؤكد بصراحة ووضوح تام في البند (118) أن "... عملية الإضراب غير مجرمة قانونياً، وإضافة إلى ذلك تود دولة الكويت أن تشير إلى حدوث بعض حالات الإضراب دون تدخل السلطات لمنعه أو قمعه، ولم تكن هذه الممارسات مشوبة بأي عمل من أعمال العنف وهي على سبيل المثال: إضراب العاملين في المصارف للحصول على راتب أفضل سنة 1975، وإضراب العاملين بقطاع الإنتاج ورجال الإطفاء بشركة نفط الكويت 1980-1981، وإضراب عمال شركة نفط الكويت أيضاً عام 1984 بسبب الجمود الوظيفي، وإضراب عمال شركة البترول الوطنية عام 1997". انتهى الاقتباس.ونضيف لما سبق الإضرابات العمالية التي حصلت في السنوات الأخيرة مثل إضراب العاملين في الإدارة العامة للجمارك عام 2012، وأيضا إضراب العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية عام 2014.على هذا الأساس فإن دعوة الإضراب التي أعلنها اتحاد البترول والصناعات البتروكيمياوية قبل أيام، والذي نفذ أمس الأحد 17، ليست بدعة ولا دعوة مُجرّمة قانوناً، مع التأكيد على أن لجوء العمال للإضراب ليس ترفاً، فهو قرار صعب للغاية باعتباره الخيار الأخير الذي يضطرون إلى اللجوء إليه عندما تصل المفاوضات مع الإدارة إلى طريق مسدود.د. بدر الديحاني١٨-أبريل-٢٠١٦جريدة الجريدة
تعاني النساء اليوم من اضطهاد وتمييز في كثير من أنحاء العالم وهو نتيجة تراكمات فكرية واجتماعية واقتصادية وقانونية كثيرة أنتجت العديد من الحركات النسوية.يُطلق مصطلح “النسوية” على التحرك أو الفكر الداعي إلى مساواة المرأة بالرجل ورفع الاضطهاد عنها والتمييز ضدها. وعبر التاريخ مرت “النسوية” في العالم بعدة مراحل وانقسامات فكرية، وتأثرت بالفلسفات والأديان السائدة، فكانت أحياناً راديكالية أو ليبرالية أو ماركسية، واصطبغت تارة بصبغة دينية كالنسوية الإسلامية والمسيحية واليهودية.النسوية الطفوليةأما في الكويت فلدينا مدرسة فكرية جديدة من “النسوية”، وهي النسوية الطفولية التي لم تخرج بعد من مشهد الطفل حين يغضب ويصفق الباب في وجه والده!وفي الواقع لا توجد نسوية حقيقية في الكويت، نعم هناك شخصيات نسوية حقيقية، لكنها إما لا تتصدر المشهد وليست فاعلة في الشأن العام أو موجودة في المجال الحقوقي بأعداد قليلة جداً.حق المرأة الآنويعتقد كثير من الأشخاص أن لا أهمية كبرى لوجود حركة نسوية في الكويت بسبب حصول المرأة الكويتية على جميع حقوقها على حد زعمهم، وترسخت هذه الفكرة بعد حصول المرأة على حقوقها السياسية، وهو الأمر الذي يقال إنه نضال نسوي بامتياز رغم أنه بشكل ما كان آتياً لا محالة لأسباب سياسية بحتة، وتحولت بعدئذ الحقوق السياسية من وسيلة لتحصيل بقية الحقوق المهدورة إلى غاية بحد ذاتها لم تعد بعدها المطالبات النسائية سوى مهرجانات خطابية وشكاوى.إن كثير من التقدم الذي يصب في مصلحة المرأة الكويتية اليوم هو بسبب تحركات فردية من بعض النساء، معظمهن ليس لهن توجهات فكرية نسوية، لكنهن تعرضن للظلم في بعض القضايا، ومثال ذلك عدم قبول طالبات كلية الحقوق، وبينهن بعض الفائقات، في وظيفة وكيل نيابة، وقبول زملائهن الذكور رغم أن معدلاتهم العلمية أقل، مما حدا ببعض الطالبات إلى رفع قضايا والمطالبة بإحالتها إلى المحكمة الدستورية التي قضت لهن بحق التعيين بناء على المادة 29 من الدستور الكويتي التي تنص على عدم التمييز على أساس الجنس، وقد أتى ذلك بعد سنوات طويلة من رفض العديد من الطالبات دون أن يكون هناك تحرك منظم من المجاميع التي تحمل لواء “النسوية” في الكويت.التمييز ضد المرأة عالميأضف إلى ذلك أن الفكر النسوي يشمل جميع النساء في العالم، فقضية التمييز ضد المرأة هي قضية أممية تتجاوز الحدود والأعراق والأديان والطبقات، إنها قضية اضطهاد إنسان على أساس نوعه، ولذلك فما يسمى بـ”النسوية” في الكويت هو في غالبه نسوية عنصرية قائمة على ما حصلت المرأة الكويتية عليه من حقوق وما لم تحصل عليه، في حين أن في داخل الكويت نفسها الكثير من النساء غير الكويتيات ممن يعانين الاضطهادَ والظلم لمجرد أنهن نساء دون أن يحصلن على أدنى اهتمام ممن يطلقن على أنفسهن نسويات أو ناشطات في حقوق المرأة.ويشمل الظلم شرائح متعددة من النساء مثل عاملات المنازل اللاتي يتعرض كثير منهن -على سبيل المثال- للتحرش الجنسي والاغتصاب وعدم مساواة أجورهن بأجور العاملين من الرجال، إضافة إلى تعرضهن للعديد من الانتهاكات التي تقترف بعض منها نساء مثلهن، كذلك ما تعانيه المرأة البدون في مجالات متعددة بينها التعليم، وهذا كله داخل الحدود الجغرافية لمدّعيات “النسوية.ولم تكتفِ “النسوية الكويتية” بأن أهملت قضايا المرأة غير الكويتية، بل حرضت عليها في بعض الأحيان، فكم من محفل حقوقي تجد فيه من تمسك بالميكروفون وتصرخ مطالبة بتجنيس أبناء الكويتية بدلاً من تجنيس أبناء الفلبينية والسيريلانكية المتزوجة من كويتي بحسب القانون!ويعجب المرء كيف لمن يطالب برفع الظلم عنه أن يطالب بظلم الآخر ومن يدعي أن الدولة تمارس العنصرية ضده على أساس الجنس أن يمارسها ضد غيره على أساس الجنسية والعرق!نسوية برجوازيةورغم مسيرتها التقدمية في الحراك العام في الكويت منذ خمسينيات القرن الماضي حتى الثمانينيات، فإن “النسوية الكويتية” باتت تأخذ طابعاً طبقيّاً بشكل متزايد خلال العقود الماضية، فأصبحت نسوية برجوازية تتكون في معظمها من مجموعة من سيدات المجتمع اللاتي أردن شغل وقت فراغهن في حمل راية حقوق المرأة بغرض البروز الاجتماعي، فتأتي الخطابات منفصلة عن الواقع مبتعدة عن هموم بقية الطبقات المسحوقة من النساء في البلاد، ولغتها سطحية لا تتجاوز “ثوري وقومي ولا ترضي” و”نطالب بـ…” و”نرفض أن” دون أي ملامسة للواقع العملي واليومي لحياة المرأة.فنتسائل هنا أين نسويات الكويت عن “تشييء” المرأة في الأعمال الفنية الكويتية ووضعها في قالب السلعة الاستهلاكية أو الأداة الجنسية؟ وأين هن من الإنتاج الفني الذي وضعها في صورة تافهة وساذجة تدور في فلك الذكر في عملية برمجة كاملة للعقول؟ وأين النسويات من المناهج التعليمية التي تكرس احتقار المرأة ليحمل ذلك جيل بعد جيل كالمناهج الدينية التي تعلي سلطة الذكر على الأنثى وتضعها موضع الأقل، وتحافظ المناهج اللغوية كاللغة العربية والإنجليزية على صورة نمطية للأم كعاملة في المنزل فقط والبنت كمساعدة لها، في حين تصور الأب والابن كعاملين خارج المنزل فقط دون اعتبار لمبدأ المشاركة والدور الفاعل للجنسين داخل المنزل وخارجه في تكريس لفكرة مجتمعية رجعية حول دور المرأة والرجل؟ أين النضال في وجه قوانين الدولة الجائرة التي وضعها الذكوريون من الرجال كقانون الإسكان الذي يميّز بين حقوق الرجل والمرأة، إضافة إلى الميراث في قانون الأحوال الشخصية، وعدم التساوي في فرص العمل وغيرها؟ ماذا فعلن في مواجهة العنف المنزلي المستشري الذي معظم ضحاياه من النساء؟ أين توعية المجتمع؟ تركن كل القضايا الجوهرية ووقفن عند استخدام مصطلح “حريم” من عدمه عند الإشارة للنساء، وكأن هذا كل ما تعانيه المرأة، وكأنهن -كما قال عادل إمام- “ساب الجيوش والمماليك وقعد يمضي على أطباق”، مساهمات في تسطيح وتتفيه قضايا النساء بسبب العيش في فقاعة وردية أبعد ما تكون عن العالم الحقيقي!لقد كان لي احتكاك ببعض من أطلقن على أنفسهن لقب نسويات أو ناشطات في شئون المرأة وحقوقها، أو كتبن ودافعن عن حقوق المرأة وعزفن على وتر مظلوميتها، فوجدت كثيرات منهن ما بين متحدثة لبقة تلقي بشعارات مزينة لا قيمة لها ولا تترجم إلى أفعال، ومن “شقّت جيبها” لحث النساء على الاستقلال الذاتي وفي حياتها الشخصية تعيش على نفقة الرجال، وأخرى ترتدي ثوب “النسوية” على وسائل التواصل الاجتماعي لتضييع الوقت انتظاراً لفارس الأحلام الذي سينزع عنها هذا الثوب وتعود كدرة مصونة وجوهرة مكنونة تزعجنا ببرودكاست خلطات التبييض على الواتس أب!هذه “النسوية” المشوهة هي جزء من المشكلة، من الثقافة الذكورية وثقافة المجتمع المستصغر للمرأة، والدولة غير العادلة معها، هذه “النسوية” العرجاء هي السبب في تأخر المسير نحو تحقيق مساواة كاملة، هذه “النسوية” الطفولية هي السبب في تأخر وعي المجتمع وبقائه على ذكوريته واحتقاره للنساء أو وضعهن في مرتبة أدنى في المجتمع.إن ما تحتاج إليه المرأة في الكويت، وسائر دولنا العربية، نسويات يحملن الفكر الكافي لإطلاق تحركات فعلية لتطوير العمل الحقوقي النسوي وتحويله إلى عمل فاعل على الأرض، وأن تكون جمعيات النفع العام المختصة بقضايا المرأة أٌقرب إلى المشكلات التي تعانيها النساء متجاوزة جميع الحدود العرقية والدينية والطبقية، والضغط على منابع التغيير التشريعية والتربوية والمجتمعية من خلال العمل المنظم والساعي فعلياً إلى تحقيق المساواة الكاملة ورفع الوعي المجتمعي.ولمزيد من الإطلاع حول أوضاع المرأة في الكويت، يمكنك الاطلاع على تقرير أعدته الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.شيخه البهاويدنُشِر في صحيفة Open١١-أبريل-٢٠١٦
بيان حول الإجتماع السادس عشر للمجلس العام للتيار التقدمي الكويتي
عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي مساء يوم السبت ٩ ابريل/ نيسان ٢٠١٦ اجتماعه السادس عشر برئاسة المنسق العام محمد نهار، حيث بحث البنود المدرجة على جدول أعماله واستعرض الأوضاع العامة في البلاد وما طرأ عليها من مستجدات.حيث أكد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي على ما جاء في تصريح المكتب التنفيذي الصادر في الثاني ابريل ٢٠١٦ حول مشروع قانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء ، معتبراً هذا المشروع يهدد مستوى معيشة الطبقة العاملة وأصحاب الدخول المحدودة والفئات الشعبية الواسعة ومحذراً من الآثار التضخمية التي ستنتج عن ارتفاع تعرفة الكهرباء والماء وغيرها من مصادر الطاقة كالوقود والذي سيتسبب بإرهاق كاهل الناس، كما توقف المجلس العام أمام قضية منازل شمال غرب صليبيخات وما أثير حولها من تسليم لعدد من الوحدات السكنية غير الصالحة للسكن بسبب أخطاء وسوء في البناء، ولم يستغرب المجلس العام من تصريحات بعض الأطراف الحكومية، حيث اعتبرها متوقعة بسبب غياب الشفافية وانعدام تحمل المسوؤلية عند الحكومة بل وتفشي الفساد والإفساد في مؤسساتها مما يترتب عليه مثل هذه الأخطاء الكارثية، ويلفت المجلس العام انتباه المواطنين إلى أن الحلول التي قدمتها الحكومة هي حلول غير عادلة ولا تعالج أساس الخلل كإعطاء أصحاب المنازل المتضررين استثناء بالإستفادة من القرض السكني الترميمي والذي يتم استحقاقه بعد عشر سنوات من استلام المنزل، معتبرين أن هذا الحل يمس مكتسبات المواطنين بأحقيتهم بالرعاية السكنية، فلا يمكن اعتبار هذا المقترح حلاً جدّياً بل هو هروب إلى الأمام من المسؤولية والدور الحقيقي للحكومة والمتمثل بمحاسبة المتسببين بمثل هذه الأخطاء وتعويض أصحاب المنازل تعويضاً عادلاً والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الأخطاء عبر ضمانات واضحة.كما أيّد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي الحراك النقابي في القطاع النفطي وجدد دعوته للحركة النقابية العمالية النفطية بالتمسك بوحدتها وتضامنها لمواجهة الهجمة الطبقية الرأسمالية “النيوليبرالية” على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة والفئات الشعبية وللدفاع عن مستوى المعيشة العام، مشيراً إلى أهمية رفض أي دعوات للمساومة على الحقوق والمكتسبات. كما تابع المجلس العام آخر التطورات في قضية سحب الجناسي حيث رحب المجلس العام بالحكم الهام الصادر عن محكمة التمييز في قضية أحمد الجبر والذي أجاز للقضاء نظر قضايا سحب الجنسية بعد أن قبل الطعن المقدم من أحمد الجبر، حيث قضت بإلغاء حكم الاستئناف الصادر في القضية وإعادتها لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد، وفي نفس السياق أثنى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي على تقرير نيابة التمييز في قضية سحب جنسية البرغش والذي اعتبر "أن القرار بسحب جنسيتهم وجنسية من كسبها معهم بطريق التبعية لا يعد عملاً من أعمال السيادة بل قراراً إدارياً من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء الاداري إلغاءً وتعويضاً".وعبر المرور على أهم القضايا والمستجدات الإقليمية كرر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي دعوته للشعب الكويتي إلى اليقظة والحذر من استمرار محاولات جرّ البلاد إلى دوامة العنف والإرهاب ودفعها إلى الوقوع في وحل الصراعات الطائفية المحمومة التي تعصف بالمنطقة، وحول الملف اليمني جدد المجلس العام موقفه والذي جاء في بيان سابق اصدر في تاريخ ٧ أبريل/نيسان ٢٠١٥ بأهمية إيجاد حل سلمي يخدم الشعب اليمني عبر طاولة الحوار لا عبر الحرب، وإيجاد حل للملف السوري لإنهاء معاناة الملايين من المهجّرين ومعاناة الذين يقبعون في الداخل تحت ظروف الخوف والقمع والإرهاب، كما توقف المجلس العام أمام قضية مهمّة تلفت الانتباه، وهي تكرار المحاولات من دول عربية وسياسيين عرب لاستساغة فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر ترويج ما يسمى بالسلام مع المحتل والقبول بالأمر الواقع، أو عبر دمج الفعاليات الصهيونية الرياضية أو الفنية بمحيطها الإقليمي، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية هي البوصلة الحقيقية ضد الممارسات الإمبريالية في المنطقة وأنها قضية كل إنسان حر، فلا يمكن قبول أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل تحت أي مسوغ أو تبرير.وفي الختام رحب المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي بالدعوة للوقفة التضامنية التي تقيمها حركة العمل الشعبي “حشد” في يوم ١٨ أبريل/نيسان ٢٠١٦م بمناسبة مرور عام على سجن أمينها العام المناضل المعتقل مسلم البراك وتضامناً مع باقي رفاقه المعتقلين السياسيين ومع من تم سحب جنسيته لأسباب سياسية، حيث رآها المجلس العام دعوة مستحقة للتعبير عن الرفض التام لممارسات السلطة بتكميم الأفواه وسجن أصحاب الرأى واستخدام سلاح سحب الجنسية كأسلوب ترهيب للمعارضين السياسيين، و حث المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أعضائه وكل الأصدقاء من التيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وجماهير الشعب الكويتي على تلبية هذه الدعوة .الكويت١١ أبريل/نيسان ٢٠١٦م
كلما التفت الناس إلى مشاكلهم الحياتية وتوحدوا حول قضاياهم المعيشية والوطنية المشتركة، ثم وضعوا أيديهم على مكامن الخلل من أجل معالجتها، ارتعدت مفاصل مجاميع الفساد السياسي المؤسسي، وأصابها الرعب والذعر، فأطلقت أدواتها الفاسدة من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتشويه طبيعة الصراع الاجتماعي-السياسي، بنعته تارة بأنه صراع طائفي، وتارة أخرى بأنه صراع فئوي كي ينشغل الناس ويتصارعوا فيما بينهم في قضايا هامشية وجانبية، بعضها يعود تاريخه إلى قرون سحيقة، وذلك في الوقت الذي تعيث فيه قوى الفساد السياسي المؤسسي وشبكة المصالح الخاصة فساداً في المجتمع.والمشكلة هنا ليست في وجود أدوات عنصرية وطائفية فاسدة تُحركها مجاميع الفساد والإفساد، وتوجهها بحسب مصالحها، وبالذات وقت الأزمات السياسية-الاقتصادية، فالأدوات المأجورة موجودة حسب الطلب، ويتم التخلص منها عندما تنتهي صلاحيتها في تأدية دورها المرسوم لإشغال الناس في صراعات هامشية لا جدوى من ورائها، المشكلة الأساسية هي وجود بعض الناس الطيبين الذين تنطلي عليهم ألاعيب أدوات منظومة الفساد السياسي ونهب المال العام، فيضيّعون وقتهم وجهدهم في القضايا الهامشية أو الجانبية التي تبرز بين فترة وأخرى، أو أنهم ينشغلون في الرد عليها والدخول معها في سجالات مطولة و"معارك" إعلامية ساخنة تلهيهم عن القضايا الرئيسة والأسباب الحقيقية للأزمة السياسية-الاقتصادية، ظناً منهم، وبحسن نية، أن هذا هو موقع الصراع الرئيسي في المجتمع في حين يوجد الصراع في مكان آخر، فهذه مجرد أدوات تُستخدم من أجل اختلاق الأكاذيب، وفبركة القصص التاريخية المُزيّفة لتشويه الصراع الاجتماعي الحقيقي وحرفه عن اتجاهه الصحيح، وهو الأمر الذي تسعى دائماً إلى تحقيقه مجاميع الفساد كي يخلو لها الجو، فتلعب منفردة في الساحة السياسية والاقتصادية في الوقت الذي ينشغل فيه الناس فيما بينهم في استقطابات فئوية وطائفية بغيضة، بالرغم من أنهم أصحاب مصلحة مشتركة في الإصلاح السياسي، والتغيير الديمقراطي، والتقدم الاجتماعي، ناهيك عن أن الأضرار المترتبة على السياسات والقرارات العامة التي يتم اتخاذها في ظل استشراء الفساد السياسي المؤسسي، واحتكار الثروة، ستقع عليهم جميعاً بصرف النظر على أصولهم وطوائفهم ومناطق سكناهم.بعبارات أخرى، فإن نجاح أدوات الفساد السياسي المؤسسي مرهون بمدى قدرتها على إشغال الناس في صراعات ثانوية ذات طابع عنصري، أو فئوي، أو طائفي، أو مناطقي، وبعيدة كل البعد عن الصراع الرئيسي في المجتمع وذلك كي لا يتحدوا للدفاع عن قضاياهم المشتركة. إن السياسات أو القرارات الاقتصادية المطروحة على الساحة هذه الأيام والتي سيتضرر منها بالدرجة الأولى المواطنون من الشرائح المتوسطة الدنيا والطبقة الفقيرة توضح بما لا يدع مجالاً للشك أن وسائل إعلام الفساد السياسي المؤسسي وشبكات المصالح الخاصة يخدعون بعض الناس عندما يروّجون أن الصراع الرئيس في مجتمعنا هو صراع فئوي أو عنصري تارة، وطائفي تارة أخرى.بقلم: د. بدر الديحانيجريدة الجريدة5 أبريل 2016
أجمع الفلسطينيون، ولا يزالون، في جميع أماكن تواجدهم، وكل فئاتهم العمرية والاجتماعية، وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، وانتماءاتهم الحزبية، على اعتبار يوم 30 مارس/ آذار من عام 76، «يوم الأرض» الفلسطينية. ولا عجب. فقد شكل هذا اليوم لحظة انعطاف متميزة في سياق نضال «فلسطينيي 48»، لسببين، أولاً لأنه كان يوماً لحسم «جدل» انتمائهم الوطني، ورفضهم مصادرة ما تبقى، وبالتالي، ما صودر، من أرضهم، ولإعلان تمسكهم بها، ورفض اقتلاعهم منها. وثانياً، لأن أحداث هذا اليوم كانت فاتحة الانتقال من رد الفعل إلى الفعل، والمبادرة في نضالهم. ففي ذاك اليوم لبت جماهير هذا الجزء من الشعب الفلسطيني دعوة «لجنة الدفاع عن الأرض» إلى الإضراب العام، احتجاجاً على البدء بتنفيذ مخطط «وثيقة كيننغ» لتهويد الجليل.وفيما حاول جيش الكيان وحكومته، آنذاك، كسر الإضراب، أبدت هذه الجماهير استعداداً عالياً للمقاومة والتضحية، عبر المشاركة الواسعة في مظاهرات ضخمة، عمت قرى سخنين ودير حنا وعرابة البطوف والطيبة، وهو ما دفع هذا الجيش الباغي لتفجير حقده الصهيوني الأسود، وتصعيد قمعه للمتظاهرين، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين، وجرح العشرات، واعتقال المئات. هنا، تحولت المظاهرات إلى هبة شعبية شاملة وعارمة لإسقاط مخطط «كيننغ». كان ذلك هو الهدف المباشر لتلك الهّبة، لكنها في الأبعد وغير المباشر، عبرت عن تجذر، ويقظة، وارتقاء، وعي فلسطينيي 48، بهويتهم الوطنية والقومية، وعن قناعتهم بحقيقة أن موضوع الأرض والسيطرة والسيادة عليها هو محور الصراع، وبحقيقة أن البعد القومي هو جوهره.أما الدلالات الأعمق، والأكثر أهمية، فحملها ارتقاء شرارات تلك الهّبة إلى «حريق» عمَّ كامل «سهل» الفلسطينيين، وعكس تشبثهم بأرضهم، واستعدادهم لمواصلة النضال لأجل الدفاع عنها، والصمود عليها، واستعادتها، والعودة إليها، كوطن ومصدر رزق معاً.وهو ما دفع الأحزاب الصهيونية، وحكومة الكيان، في حينه، لإعادة النظر في برامجها، ووقف تنفيذ إجراءات مخطط «كيننغ»، وقد عبر الأخير نفسه، عن ذلك، حيث قال: «إن نجاح الإضراب نجاحاً تاماً في القطاع العربي، هو حقيقة يجب تدارسها وقبولها كمعطيات، ونقطة انطلاق لكل بحث في الموضوع». هذا، علماً بأن رائحة وثيقته العنصرية لم تَفُح، بالكامل، في 1/ 3/ 1976، بل في شهر سبتمبر/أيلول من العام ذاته، حين كشفت صحيفة «عَلْ همشمار» الصهيونية، عن أن «كيننغ» لم يقترح سلب الأرض، فقط، بل، اقترح، أيضاً، اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية فاشية لمعاملة «فلسطينيي 48»، وعن أنه أقر بفشل السياسة «الإسرائيلية» في دمجهم، ورأى أن المعركة الديموغرافية هي «قوة محركة، بين العرب واليهود، وأن تزايد العرب السكاني، وتكاثرهم، في الجليل يحمل في طياته خطراً على سيطرتنا على المنطقة».بالمقابل، لخص ماير فلنر، أمين عام الحزب الشيوعي «الإسرائيلي»، آنذاك، عظمة هبة «يوم الأرض» بالقول: «إن نضال الجماهير العربية، منذ سنين طويلة ضد سياسة التمييز والقمع القومي، قد وصل إلى ذروته في العام 1976». وهذا صحيح، فبتلك الهبة، المعمدة بالدم، والخالدة خلود الزيتون النامي بين مفاصل صخر جبال فلسطين، جرف فلسطينيو 48، إلى غير رجعة، كل الوعي الزائف عن إمكان التعايش بين المواطن والمستوطن، وبين المستعمِر والمستعمَر، وعن إمكان تذويب الهوية الوطنية والقومية الفلسطينية في إطار كيان استيطاني عنصري إقصائي إحلالي، من مقتضيات وجوده وأهدافه العدوان والتوسع، وبالتالي، توليد، وتجديد، مقاومته.فها هم فلسطينيو 48، (مثلاً)، بعد 68 عاماً من مساعي «الأسرلة» يقاومون، ويحبطون، تنفيذ مخطط «برافر» لتهويد النقب، ويتَحدون، في قرية العراقيب، باستمرار الصمود، ومثابرة إعادة البناء. أما المستوطن اليهودي، فيسكنه خوف دائم على مشروع المغامرة الكبرى المتمثلة بـ«دولة اليهود» على «أرض الميعاد»، ومن انكشاف كذبة أن هذه الأرض هي بلا شعب. هذا ناهيك عن رعبه من فتى، أو فتاة، يتخيل أن بيده، أو بيدها، سكيناً.هذا يعني أن العزيمة ذاتها، والإرادة ذاتها، والشجاعة ذاتها، (وإن اختلفت أهدافها المباشرة)، التي أسقطت مخطط «كيننغ»، سوف تسقط مخطط «برافر». فأهل سخنين وعرابة ودير حنا وكفر كنا والطيبة والنقب ومدن ساحل فلسطين وناصرة البشارة، ما زالوا صامدين على أرضهم، أرض فلسطين، التي طالما لفظت مستعمرين وغزاة كثر، جاسوا في ترابها عبثاً، وفي النهاية جروا أذيال خيبتهم ومضوا. أما سوائب المستوطنين اليهود التي يطلقها، اليوم، المهووسون بأساطير التلمود، وتعاليم جابوتنسكي، فهم لا يعدون سوى طارئ ينتظرون قراراً بانتهاء المهمة التاريخية للاستيطان، بانتهاء المصلحة الاستعمارية في هذه المنطقة، أو بالاتكاء على بديل آخر غير مكلف، «فالزرع والحصاد ليست عادة نسل المرابين والصيارفة والصاغة، إنهم مكرهون على هذه الأرض، ويقولون دائماً محمد يزرع».هذا يعني، أنه لئن كانت الأرض هي جذر الصراع القائم على الارتباط الروحي بين الإنسان والتراب والعرق، وهي كذلك بامتياز، فإن الغلبة في نهاية المطاف، تقدم الأمر أو تأخر، هي للسواعد التي تدق الفؤوس، وليس لمن يحولونها إلى قاعدة للصواريخ، ولمن ينشدون الحياة، وليس للباحثين عن الموت لهم، ولكل «أغيارهم». فلو قدِّر لنا أن نسأل «يسرائيل كيننغ» بعد أربعين عاماً عن العفريت الذي أخرجه، بوثيقته، من القمقم، ترى ماذا سيجيب الآن وهنا؟نجزم أنه سيردد ما قاله المستشار الأمني الصهيوني شموئيل توليدانو، في تعليقه على هبة «يوم الأرض»: «هؤلاء العرب الذين عاشوا بيننا، وكنا نريدهم حطابين وسقائي ماء، لم يعودوا كذلك بل أثبتوا أنهم عرب وفلسطينيون أيضاً». ولو أن هذا الصهيوني الاستعلائي ظل حياً لمات غيظاً، حين يعلم أن الذين حسموا، في يوم الأرض، جدل الهوية والانتماء للشعب الفلسطيني، باتوا، اليوم، مليوناً ونصف المليون، ويلعبون، من موقع الشريك، لا المساند، دوراً مركزياً في النضال الوطني الأشمل.الصحفي علي جرادات٣-ابريل-٢٠١٦موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
تصريح صحافي صادر عن المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي حول مشروع قانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء
سبق لنا في التيار التقدمي الكويتي أن حذرنا في مناسبات عديدة من خطورة التوجه النيوليبرالي الرأسمالي للسلطة وانعكاساته السلبية على حياة الغالبية الواسعة من الناس، وها هي السلطة اليوم تباشر تنفيذ هذا التوجه عبر زيادة العبء على الفئات الشعبية وأصحاب الدخول المحدودة بتقديمها مشروع قانون تحديد تعرفة الكهرباء والماء الذي يقوم على نظام الشرائح بما لا يتناسب مع إمكانيات الشرائح الدنيا من المواطنين والوافدين، حيث ستكون زيادة التعرفة على السكن الخاص من "فلسين " إلى "٥ فلوس" للكيلو واط وتتغير التعرفة بشكل متزايد بعد تجاوز ٣ آلاف كيلو واط حيث تصبح ٨ فلوس للكيلوواط، وتزداد أكثر بعد استخدام أكثر من ٦ آلاف كيلو واط لتكون ١٠ فلوس للكيلو واط، وهذا ما سيترتب عليه المساس بمستوى دخل الفئات الشعبية، ناهيك عن رفض الحكومة لأي زيادة في الدخول والرواتب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استخدام الكهرباء للتكييف في بلد مثل الكويت لا يعتبر ترفاً بل حاجه ضرورية، كما ننوّه بأن رفع أسعار مصادر الطاقة كالكهرباء والوقود لن تنعكس فقط على جيوب أصحاب الدخول المحدودة من حيث تكلفة فواتير الكهرباء والماء فحسب، بل ستنتج عنها آثار تضخميّة وموجة غلاء وارتفاع في الأسعار لمختلف أنواع الخدمات والسلع.ومثلما ذكرنا سابقاً فإنّ تعويض عجز الميزانية لا يتم بتحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى أعباء العجز عبر سن سلسلة من القوانين التي ستهدد مستوى معيشتهم، بل المطلوب أن يتم تعويض العجز في الميزانية عبر وقف سياسة الهدر والتنفيع والفساد المستشري في مفاصل الدولة.وإننا في التيار التقدمي الكويتي نهيب بالجماهير والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية للإنتباه إلى خطورة هذه الهجمة الطبقية التي تأتي في إطار خطّة نيوليبرالية رأسمالية تهدف إلى تصفية المكتسبات الشعبية وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية من خلال خفض الدعوم، وزيادة أسعار البنزين والكهرباء، وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، وخصخصة القطاع العام والقطاع التعاوني، تحت ذريعة خفض بنود الإنفاق بعد انخفاض أسعار النفط، فيما تتجاهل السلطة تجاهلاً تاماً الوظيفة الاجتماعية لرأس المال الذي يجب أن يساهم في تمويل ميزانية الدولة عبر دفع ضرائب تصاعدية وتوفير فرص عمل جدية للشباب الكويتي.٢ أبريل/نيسان ٢٠١٦م
لم يمثّل عبقري السينما الصامتة تشارلي تشابلن قيمة فنية عظيمة فحسب، بل تعدى ذلك ليصبح حالة فريدة من نوعها وظاهرة تخرج عن إطار المألوف في طرح القضايا والهموم الاجتماعية.كثيرة هي المقالات والأفلام الوثائقية التي تحدثت عن ظاهرة تشارلي تشابلن، لكن أياً منها لم يتحدث عن بؤس الطفولة الذي فجّر إبداعات تشابلن، قد لا يصح أن نطلق عليه “أسطورة العصر” أو “ظاهرة العصر” دون أن ننطلق من كيفية تشكّل شخصيته منذ الطفولة في كنف والدته هانا.بالنسبة لطفل، لم يكن من الطبيعي أن يفهم وجع الفقر وبؤسه، ولا المشاكل العائلية بين الأبوين، تلك المشاهد التي رسمت ملامح شخصية تشابلن، لم تغادره حتى في أعتى لحظات إبداعه، نعم؛ ذات الفكرة مجدداً، البؤس قد يصنع الإبداع!عندما نتحدث عن تشارلي تشابلن لا نتحدث عن الأفلام الصامتة فحسب، بل نتحدث أيضاً عن موت مرحلة تلك الأفلام وولادة السينما الناطقة، وكلها كان لها من إبداع تشابلن نصيب.من أين بدأ تشابلن؟قد يكون من الضروري أن نتحدث عن طفولة تشارلي ومرحلة مراهقته لنعرف كيف جسّد كافة شخصيات أفلامه بعبقرية منقطعة النظير، وكيف تحوّل فيما بعد إلى كاتب للأفلام، العودة إلى الجذور التاريخية مهمة جداً لفهم واقع ما في الإطار العام.لم تكن شخصية “المتشرد” التي وضعت تشارلي تشابلن على رأس قائمة المبدعين في القرن العشرين وليدة لحظة! فشخصية المتشرد تتضح معالمها كلما تعمقنا أكثر في تاريخ الفقر الذي عاشه تشارلي في لندن، وكلما بحثنا أكثر عن شخصية والده.شارع كينينغتون عام 1901، حي الطبقة العاملة في لندن، تشارلي يبلغ من العمر 12 عاماً ويعيش فقراً مدقعاً، حاله حال جميع من في الحي، وله والدين منفصلين، نادراً ما كان يرى والده المغني الشعبي الذي كان يعيش برفقة إمرأة أخرى.والد تشارلي كان في حالة دائمة من السُكر والاكتئاب، غارقاً في أحزانه وسُكره في كينينغتون عقب ما هجرته عشيقته!لم يكن للمرة الأخيرة التي رأى فيها تشارلي والده أن تخرج من مفردات ذاكرته، فقد رأى تشارلي والده خارجاً من الحانة وزجاجة النبيذ في يده، وصدم لرؤية والده مريضاً ومنتفخاً وسيء المظهر، فما كان من الأب إلّا أن عانق ابنه الصغير، إبن الـ 12 صيفاً، وقبله للمرة الأولى في حياته.فارق والد تشارلي الحياة بعد تلك الحادثة بثلاثة أسابيع بتليّف الكبد وعمره 37 عاماً.والدته كانت أيضاً فنانة موسيقية، حاولت أن تربي ،وحدها، ولديها تشارلي وسيدني، هي لم تقدّم لولديها سوى الحنان، في مرحلة كان عنوانها لدى الطفلين الجوع والفقر، ولكن تلك العوامل لم تمنع هانا تشابلن من زرع حب المسرح والإبداع في مخيلة طفليها!وبسبب استغلال البرجوازية للطبقة العاملة حينها أصبحت شخصية هانا غير مستقرة، وأودعت في مركز لامبيث للأمراض العقلية، ليكتشف الأطباء بأن مرضها العقلي جاء سبباً لمرض الزهري، مما زاد من بؤس تشارلي الطفل وحزنه على ألم والدته!مرض والدته أدى إلى أن يدخل تشارلي في مرحلة ما إلى ملجأ للأيتام أو السجن، وعندما خرج كان عليه أن يعيدها إلى المصحة إثر انتكاسة صحية، لتبقى في المصحة، ويبقى تشارلي وحيداً في المنزل وهو ابن الـ 14 من العمر.بدأ بالعمل، وكان ينام على قارعة الطريق، إلى أن عاد سيدني من جنوب أفريقيا وانتشل تشارلي -الأخ غير الشقيق- مما هو فيه.لاحقاً أخرج تشارلي أمه من المصحة عام 1921 وجاء بها إلى الولايات المتحدة واستأجر لها شقة صغيرة أمضت فيها آخر ثمانية أعوام من عمرها.البؤس والفقر هي معالم إبداع تشارلي تشابلن لاحقاً، والده ووالدته والمشاكل العائلية، كلها عوامل قادت تفجّر طاقات تشابلن ليكون ظاهرة العصر!في عام 1912 جالت مسرحية موسيقية الولايات المتحدة، مسرحية بريطانية فيها شاب عمره 23 عاماً يدعى تشارلز تشابلن، شاب يمتلئ بالحيوية والنشاط، وعلى الرغم من سوء العرض، إلّا أن ذلك الشاب نجح في لفت أنظار الجميع!حطت المسرحية في ولاية نيويورك كمحطة نهائية لذلك العرض، وفوجئ الجميع بشخص له شارب صغير يتجوّل بين الجمهور، يلبس قبعة ويرتدي ملابس ممزقة وفي يده زجاجة نبيذ، لم يكن سوى تشابلن، وكأنه يقلّد والده!لقد ترك هذا العبقري المسرحية الرديئة ونزل بين الجمهور وكأنه واحد منهم، ليؤدي دور سكّير يقاطع الممثلين على خشبة المسرح ويفسد العرض، وغادر دون أن يعرف أحد بأنه ممثل من فريق عرض المسرحية.جذب أنظار صنّاع السينما بعد ذلك، وانطلق في مسيرة مليئة بالإبداع، كان فيها تشابلن ممثلاً وكاتباً ومخرجاً عبقرياً!تجربته وواقعه، سلم صعوده!عندما بدأ تشابلن مسيرته السينمائية كان يلعب دور صحفي في أحد الأفلام، وأعقب ذلك بالعديد من الأدوار في أفلام متعددة، دون أن تفارقه صورة السكّير الذي تقمّص شخصيته في نيويورك سابقاً، وعندما طلب أحد المخرجين من تشابلن في أحد الأفلام ارتجال شخصية فورية، وجد تشابلن ضالته!دخل إلى غرفة الملابس، وارتدى ملابس من مختلف الأحجام، فكان سرواله واسعاً جداً وسترته ضيقة جداً، وأضاف الشارب ذاته اللي استخدمه في نيويورك، وارتدى قبعة، وأمسك بعصا، وعاد إلى موقع التصوير بمشية غريبة.كان من المفترض أن يكون تشابلن بهذه الشخصية المرتجلة إحدى الشخصيات الثانوية في الفيلم، إلّا أنه سرق الأضواء من خلال تلك الشخصية التي رآها الجميع في خانة “الشاعرية الطبيعية”.بذلك ولدت شخصية “المتشرد” التي أصبحت سلسلة أفلام لتشابلن، في البداية كانت أفلام المتشرد التي أدى دوره فيها، ارتجالية دون نص، وهنا برزت عبقريته بشكل ملحوظ.في أول أفلام السلسلة كان تشابلن ومصوره يتواجدان في حلبة لسباق السيارات المصنوعة من صناديق الصابون للأطفال، لم يكن للفيلم أي نص، ولم يكن لدى تشارلي ومصوره أي تصوّر عن طبيعة ما سيقدمونه من خلال الفيلم، فيما بدأ تشارلي بالقفز على الحلبة بين السيارات وأداء حركات غريبة، ليأتي رجال الشرطة لإبعاد تشارلي عن المكان!سحر تشارلي وأدائه ذلك لم يكن إلا ليسيطر على أذهان الجمهور، الذي تحوّل اهتمامه من متابعة السباق إلى متابعة حركات المتشرد تشارلي تشابلن، فكان فيلم “أطفال يتسابقون في فينيس” عام 1914.تعاقبت أفلام “المتشرد” بعد ذلك، وفي ذهن تشابلن كان وقع انضباط الشخصية يزيد بمرور الوقت، فصقلها بشكلها النهائي الذي أبهر العالم.انتهى عصر الأفلام الصامتة، وبدأت حقبة الأفلام الناطقة، ولكن تشارلي أصرّ على كلاسيكيته في فيلم أضواء المدينة (City Lights) عام 1931، والذي أبصر النور في دور السينما الأمريكية بحضور صديق تشارلي الجديد؛ ألبرت آينشتاين.سحر تشابلن عقب ذلك من خلال شخصية المتشرد من الرأسمالية عبر فيلم الأزمنة الحديثة (Modern Times)، والذي اعتبر بمثابة بيان اجتماعي!قبيل صدور فيلم الأزمنة الحديثة كان تشابلن قد بدأ رحلته في القارة العجوز للترويج لفيلم أضواء المدينة، وضمن جولته؛ كانت برلين في انتظاره بحشود كبيرة، ولكن ذلك لم يثني النظام النازي عن كيل الشتائم له عبر الصحف بسبب صداقته مع آينشتاين!“استقبل تشابلن اليهودي استقبالاً حاراً في برلين، يكاد الأمر لا يصدق، إذ كيف يمكن للألمان الترحيب بأجنبي من اليهود؟ العدو اللدود للعرق الآري”، بهذه الكلمات بدأت النازية الألمانية محاربة تشابلن المحارب أصلاً من قبل الولايات المتحدة، فوضع اسمه فيما كان يعرف بـ “الكتاب النازي” ضمن خانة الأشخاص اليهود المطلوب قتلهم!لم يكن تشارلي يهودياً، ولكنه لم يرد على ادعاءات النازية!عندما اعتلى هتلر صدارة المشهد في ألمانيا كان تشارلي في انتظاره، فدرس وتمحص في شخصية هتلر ليخرج بفيلم ناطق أسطوري، تحفة فنية تسخر من النظام النازي بعنوان الديكتاتور العظيم (The Great Dictator)، وذلك في العام 1940.سيبقى ذلك الخطاب الأسطوري في نهاية الفيلم ملهماً لأجيال كثيرة قادمة، ذلك الخطاب الذي نزع من خلاله تشابلن ثوب الشخصية التي سخر منها في الفيلم، ليتحدث إلى البشرية كلها بإنسانية منقطعة النظير.تشابلن، أحب مرة واحدة!التقى تشارلي بملدريد هاريس في إحدى الحفلات وهي ابنة الـ 16 عاماً في عام 1918، فوقع تحت سحرها الأنثوي الطاغي، ولكنه لم يرى فيها نداً من حيث الذكاء، فادعت بأنها حامل منه بعد لقائهما بأسابيع خوفاً منها على رحيل تشابلن الذي كان يمثل بالنسبة لها صيداً ثميناً، ذلك بأنها كانت تطمح إلى الوصول إلى قمة النجومية، فما كان منه إلّا أن تزوجها خوفاً من السجن بتهمة تتعلق بأنها لا تزال قاصراً!لم تكن حاملاً، ولكنها حملت بعد الزواج؛ فيما دخل تشارلي مرحلة ركود فني في تلك الفترة نظراً لارتباطه بامرأة لا يحبها! ولد نورمان ابن تشارلي وملدريد مشوهاً وتوفي بعد ثلاثة أيام على ولادته، لينفصل تشارلي عن ملدريد بعد ذلك في العام 1920.فقدان نورمان ضرب أعماق تشابلن فراودته فكرة أن يصنع فيلماً مع طفل، فتفجرت طاقاته الإبداعية في كتابة وتمثيل فيلم الطفل (The Kid)عام 1921، مع الطفل جاكي كوجان، الذي قال عنه تشابلن عند اختياره لتمثيل الفيلم: “لا أعرف سبب اختيارنا لذلك الطفل، ولكنني كلما نظرت إليه شعرت برغبة في البكاء!”، فكانت فكرة الفيلم الذي يتبنى فيه “المتشرد” طفلاً!يرى النقاد بأن فيلم الطفل هو من أعظم إنجازات تشابلن، فهو يجعلك تضحك وتبكي في الوقت نفسه!بعد فيلم الطفل بثلاث سنوات بدأ تشارلي بتصوير تحفته الفنية حمى الذهب (The Gold Rush) الذي كتبه وأنتجه وأخرجه ومثله بنفسه، ليتا غراي بطلة الفيلم والتي كانت تبلغ من العمر آنذاك 15 عاماً اصطادت تشارلي، وحملت منه ليتزوجها خوفاً من السجن مجدداً، لم يحبها ولكنه تزوجها لأسباب اجتماعية، وذلك ما قاله بنفسه لها!أصبح تشارلي والداً لطفلين من ليتا؛ تشارلز الابن وسيدني، لكن ذلك لم يمنع انفصاله عن ليتا بناءً على طلبها هي في العام 1927.بوليت غودار بطلة فيلمه الأزمنة الحديثة، وبسبب تشابه ظروف الطفولة القاسية التي تشبه الظروف التي مر بها تشابلن، كانت ملجأً له في العام 1936، فوجد فيها كسراً لحالة الوحدة لأول مرة في حياته، ولكنها هجرته في العام 1942، ليعود تشارلي وحيداً!جميع تلك التجارب جعلت من تشارلي مستعداً للقاء حبيبته الوحيدة، أونا أونيل، الممثلة التي خفق لها قلب تشابلن على الرغم من أنها كانت في السابعة عشر من العمر، فيما كان هو في الرابعة والخمسين!لقد كانت أونا حب حياته الوحيد والرائع، وحبه الحقيقي، تزوّجها وأمضى حياته برفقتها حتى وفاته في العام 1977.جائزة الأوسكار، عدو الدولة يعود إليها!لم تكن الحماسة لتأخذ تشارلي عندما تلقى رسالة مفادها أنه سيحصل على جائزة الأوسكار في هوليوود، فتلك الجائزة بحد ذاتها لا تعني الكثير لعبقري مثل تشابلن، ولكنه أراد تحدي من أبعده عن الولايات المتحدة وأقصاه عن العمل فيها من خلال العودة بانتصار تاريخي.لم تشعر هوليوود بالأسف عما اقترفته سابقاً بحق تشابلن عبر منحه الجائزة، ولم ترد التكفير عما ارتكبته بحقه، إنما أرادت الظهور بمنظر لائق أمام الرأي العام، للإجابة عن سؤال مفاده: “كيف لم يحصل عبقري كتشابلن على مثل هذه الجائزة؟”!لم يبدِ تشابلن الرغبة في العودة إلى الولايات المتحدة للحصول على الجائزة، إلّا أن الرسائل التي انهالت على مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن من كل حدب وصوب آنذاك كانت كفيلة بتشكل حدس لدى تشابلن بضرورة العودة إلى الولايات المتحدة للحصول على الجائزة عام 1972، من باب التأكيد على انتصاره على أعدائه ليس إلّا!نص إحدى الرسائل التي تلقاها جون إدغر هوفر مدير مكتب التحقيقات الفدرالية آنذاك:“إلى السيد جون إدغر هوفر،مكتب التحقيقات الفدرالي – واشنطن العاصمة؛سيدي العزيز،سيعود تشارلي تشابلن إلى الولايات المتحدة، ذلك السافل الشيوعي، فلتبقوا ذلك الحقير خارج البلاد”.نعم، على الرغم من كل هذا عاد منتصراً للولايات المتحدة لاستلام الجائزة فقط، بعد عشرين سنة قضاها ممنوعاً من دخول الولايات المتحدة، عاد منتصراً؛ تماماً كما انتصر في كافة مراحل حياته، وغادرها ووقع تصفيق الجماهير ووقوفها لتحيته ما زال أكبر شاهد على انتصاره، غادر وهو يهمس لزوجته الأخيرة أونا أونيل: “فلنعد إلى منزلنا في سويسرا، فقد اكتفيت من هذا المكان”!تشابلن الذي حقق نجاحاً هائلاً في الولايات المتحدة رفض الحصول على الجنسية الأمريكية وهو شاب صغير، وإذا عدنا إلى الجذور التاريخية لعدائه مع الولايات المتحدة، فسنجد بأن تشارلي الشاب كيّف شخصيته ليسخر من النظام القائم في الولايات المتحدة، فوصف من قبل دوائر الحكم في الولايات المتحدة بالعنيف والفظ والفوضوي والمناهض للبرجوازية، وكأن الصفة الأخيرة عيب مشين!!!جون إدغر هوفر الذي كان يشغل منصب مراقب الأجانب عندما دخل إلى وزارة العدل في تلك الفترة وهو شاب صغير وضع تشارلي نصب عينيه، وبالأخص عقب ما قام تشارلي بالسخرية من تلك الوظيفة في فيلم المهاجر (The Immigrant).أخذ هوفر -الذي ترأس دائرته بعد 7 سنوات من تلك الحادثة- على عاتقه مراقبة تشارلي ومحاولة اصطياده، فبدأ البحث عن علاقات تشابلن الشخصية، نظراً لكونه لم يستطع اصطياده في أماكن أخرى كالسُكر أو المخدرات، فقد كان تشارلي مقلاً في شرابه ولم يتعاطى المخدرات أبداً، فحاول اصطياده في مكان آخر؛ النساء.بدأ اليمين من خلال هوفر بتشويه صورة تشابلن عبر “تهم” كثيرة تلك التي وجهت لتشابلن لسنوات في الولايات المتحدة بهدف إبعاده، العلاقة مع المراهقات، الشخصية غير السوية، … إلخ!وفي محاولة من تشابلن للرد، قام بصناعة فيلم السيد فيردو (Monsieur Verdoux) في العام 1947، جسّد من خلاله شخصية قاتل يستهدف النساء، للرد على جميع الادعاءات الشخصية التي طالته.نجا تشابلن من كافة محاولات هوفر الذي صار رئيساً لمكتب التحقيقات الفدرالي، ومع انطلاقة الحرب الباردة والحملات الأمريكية ضد الشيوعية أواخر الأربعينات، ومع قيام السيناتور ماكارثي بالإعلان عن حملة رسمية للقضاء على الشيوعية في الولايات المتحدة، وجد هوفر ما كان يبحث عنه لسنوات.“إن بقي شيوعي واحد في البلاد، فسنقضي حتماً على ذلك الشيوعي المتبقي” – جوزيف ماكارثي.سجّلت مكالمات تشابلن وقام مكتب التحقيقات باستجواب معارفه، وأعاد هوفر قراءة فيلم الأزمنة الحديثة، فأثمرت محاولاته أخيراً، ليحاصر في الولايات المتحدة البروتستانتية في العام 1950 بتهمة “انتمائه لأفكار سياسية تخريبية”، فحظرت أفلامه وقيدت حركته!أقدم تشابلن على إنهاء فيلمه الأخير تحت الأضواء (Limelight) منطوياً على نفسه برفقة زوجته أونا وأولاده في العام 1952، وعندما غادر الولايات المتحدة سراً للترويج لفيلمه في القارة العجوز، أبرق له مكتب التحقيقات الفيدرالي برسالة تفيد بإلغاء تأشيرته لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حال حاول تشارلي الحصول على تأشيرة جديدة؛ فسيكون مطالباً بالخضوع لتحقيق جديد من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي حول كافة التهم التي عمل عليها هوفر لسنوات!في بريطانيا، واجه تشارلي عدم الترحيب على النطاق الرسمي، بسبب العلاقة الوثيقة التي تربط الولايات المتحدة وبريطانيا، فاتخذ قراراً بالاستقرار في سويسرا، ليموت هناك؛ وحيداً، على الرغم من أنه كان برفقة حبيبته وزوجته أونا وأولاده العشر، تشارلز الابن وسيدني من ليتا، والثمانية الآخرين من أونا.العزلة والاغتراب!لم تكن عزلة تشابلن في العام 1952 في سويسرا لتثنيه عن العمل والتفكير، حتى وهو برفقة زوجته الأخيرة أونا أونيل وأطفاله الثمانية، وإلى آخر يوم في حياته حمل ضغينة في قلبه تجاه الولايات المتحدة.ولكنه البريطاني الذي عاش هناك لفترة، وحورب بشراسة إلى أن غادر عائداً إلى القارة العجوز، فلم يلقَ في بريطانيا وطناً، فكان الاغتراب عنوانه كما كان دوماً، ولكنه؛ وكما فعل مع أعماله التي لم يشعر بالاغتراب حيالها، قهر اغترابه عندما أدرك أهمية الوعي بالاغتراب وأهمية القدرة على تحمّل العزلة، قهره عندما أبقى كلمتين في رأسه “بزوغ الأمل”، وواصل حياته عندما ارتبط بالعالم والآخرين، وانتمى دوماً لفكرة “تشييد المجتمع السوي”!هكذا قهر تشابلن مشاعر الاغتراب!وحيداً ومتعباً وقلقاً، هكذا كان تشابلن في معظم فترات حياته!أعمال تشابلن لم تزل حاضرة حتى اليوم في وجدان عشاق السينما، وحركاته الغريبة وشكله المميز ومشيته الغريبة لا تزال راسخة صعبة التقليد، فإذا حاولت تقليد تشابلن سأرسل لك برسالة أبرق بها تشارلز بوكوفسكي لمن يريد الكتابة من أجل المال أو الشهرة أو النساء تقول: “لا تفعلها”!لطالما سخر النبلاء من أدوار تشابلن، وبالأخص دور “المتشرد”، مما يؤكد على أن تشابلن ضرب وتراً حساساً لدى الطبقة البرجوازية فيما يتعلق بمفهوم الصراع في المجتمعات بكونه صراعاً طبقياً!المتشرد كان شخصاً بلا مال أو جاه أو عائلة، فكان عليه أن يناضل دوماً في سبيل الحصول على وجبة طعامه التالية، وذلك بسبب سطوة البرجوازية! المتشرد كان يسعى لإيجاد فتاة يحبها في عالم قاسٍ جداً، عالم يتعرض فيه رجال الشرطة للمتشردين حتى وهم نيام! من منّا ليس تشارلي؟ ومن منّا ليس المتشرد يا تشابلن؟لقد كان بطلاً عاشقاً للحرية يسير عكس التيّار، فعندما نطق، جسد المعنى الحقيقي للإنسانية، وفي دقائق معدودة.هو الذي أضحك وأبكى الجميع في ذات المشاهد، وهو الذي جعل الصور المتحركة الفن الأبرز في هذا القرن، لترجح الكفة مجدداً لصالح القديم على حساب الجديد!هو تشارلي تشابلن إذن، العبقري الذي ما كانت إبداعاته لتولد لولا عوامل البؤس والفقر والعوز والظروف الصعبة، تلك التي حاكاها وحاكى واقعها عبر أفلامه وإبداعاته، كتابة وتمثيلاً وإخراجاً!موتسارت مات في الثلاثينيات إثر صدمة عاطفية موجهة لفقدان أبيه، وترك خلفه قداس الموتى، قداساً لكل ميت فينا، ولكل من أراد الحياة منا. ناظم حكمت التهمته الدول مشرداً وهارباً، أو ابتلعته السجون في صدف غير سعيدة. رافاييل ألبرتي نجا من الموت أكثر من مرة، وكان حظه استنثنائياً مقارنة ببوشكين ونيرودا وبيتوفي. أما إديث بياف، فلا بد أنها التقت تشابلن، في إحدى الزقاق، ضالة، ولكن من غير مصادفة!كم أنتِ قريبة يا إديث بياف!بقلم طارق عبدالله
الإصلاح الاقتصادي والمالي الحقيقي والعادل ليس قرارات متسرعة تتبنى التوجه النيوليبرالي المنحاز لمصالح الأثرياء، بل هو حزمة متكاملة ومترابطة من الإصلاحات العادلة التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وتبدأ بعملية تصحيح الاختلالات الهيكلية الرئيسة في البنية العامة للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها تغيير نمط الاقتصاد من ريعي، كما هي الحال حالياً، إلى إنتاجي وهو ما سينقل المجتمع نقلة نوعية فيحوّله من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج، كما يحوّل القطاع الخاص من قطاع ضعيف وطفيلي يعتاش على الإنفاق العام إلى إنتاجي حقيقي ومبادر يساهم مساهمة فعلية في عملية التنمية، وزيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي، ويقوم بمسؤوليته الاجتماعية كاملة، فيدفع ضرائب تصاعدية على الأرباح، ويخلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي، وبالتالي عن الميزانية العامة للدولة.الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا بد أن يعالج مشكلة التركيبة السكانية المُختلة حالياً لمصلحة غير المواطنين (معظمهم يعملون في القطاع الخاص)، ويُصلح هيكل العمالة بحيث تكون النسبة الكبرى من المواطنين، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية، وأيضا تحويل الميزانية العامة للدولة إلى ميزانية برامج وخطط تنموية يتم إقرارها لعدة سنوات قادمة، بحيث لا يمكن تعديلها أثناء عملية التنفيذ إلا بقانون.ولكن السؤال المهم هنا هو: هل من الممكن القيام بالإصلاح الاقتصادي والمالية العامة للدولة من دون إصلاح سياسي-ديمقراطي ضمن مشروع وطني لدولة مدنية ديمقراطية يفتح المجال للمشاركة الشعبية الواسعة والفاعلة في إعداد الخطط التنموية، وصنع السياسات الاجتماعية-الاقتصادية واتخاذ القرارات العامة، بحيث يلتف حوله الجميع، ثم يتحملون تبعاته ونتائجه السلبية في حال فشله، فضلا عن تسهيل عملية إصلاح الإدارة العامة وإعادة هيكلتها بشكل جذري وشامل؛ كي تكون مؤهلة وقادرة على القيام بتنفيذ متطلبات الإصلاح الاقتصادي-المالي؟السؤال بصيغة أخرى، هل باستطاعة منظومة سياسية يتخذ فيها القرار العام مجموعة صغيرة داخل غرف مغلقة، ويستشري في مفاصلها الفساد المؤسسي، أن تنجز بنجاح الإصلاح الاقتصادي الحقيقي؟ الجواب هو بالنفي طبعاً، فـ"فاقد الشيء لا يعطيه" كما يقول المثل، هذا ناهيك عن أنه من الوهم توقع أن يقبل الناس بشكل دائم تحمّل نتائج خطط وسياسات وقرارات لم يشاركوا في إعدادها وصياغتها واتخاذها.من هذا المنطلق فإن الإصلاح السياسي المدني الديمقراطي الملتزم بالدستور ينبغي أن يسبق، كما ذكرنا في هذه الزاوية مراراً وتكراراً، الإصلاح الاقتصادي-المالي الذي تتحدث عنه الحكومة بكثرة هذه الأيام، وإلا فإن ما ستقوم به لن يتعدى مجموعة قرارات منحازة هدفها النهائي هو التفتيش في جيوب المواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية عن أموال كي تضعها في أرصدة الأثرياء!بعبارات أخرى فإن الحكم المدني الديمقراطي الصالح والرشيد هو وحده القادر على القيام بإصلاح اقتصادي ومالي عادل يحقق العدالة الاجتماعية، ويستثمر إمكانات المجتمع البشرية والمادية كافة من أجل تطويره للأفضل وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة، أما خريطة طريق الإصلاح السياسي الديمقراطي، ومن ثم الاقتصادي-المالي العادل فهي واضحة ولا تحتاج إلى إعادة اختراع العجلة كما يقال، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية تعترف بأخطاء الماضي وتلتزم بتصحيحها، ثم تقوم بتفعيل المؤسسات الدستورية وتوسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية بدلاً من عملية التراجع المؤسف وإضاعة الوقت الثمين بالدوران في حلقة مُفرغةد. بدر الديحانيالأربعاء ١٧ فبراير ٢٠١٦جريدة الجريدة
بقلم: د. فواز فرحان*في إحدى الأمسيات البيروتية كنت ومجموعة من الرفاق نتحدث عن فترة إسقاط تجربة الاتحاد السوڤييتي وانهيار المنظومة الإشتراكية في شرق أوربا، كنا نجلس في إحدى المطاعم بشارع الحمراء حيث انطلقت المقاومة اللبنانية التي قادها (الشيوعيون) لطرد العدو الصهيوني من بيروت والأراضي اللبنانية المحتلة في ثمانينيات القرن الماضي. بعضنا -وأنا منهم- كان يناقش من خلال قراءاته وبعضنا الآخر انطلق من واقع معايشته لتلك الفترة كالرفيق عبدالواحد سهيل الوزير المغربي السابق وعضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية المغربي، كان الرفيق عبدالواحد يشرح كيف قاموا بالمغرب بعقد مؤتمر استثنائي للحزب لمناقشة هذا الزلزال المريع، وكانت فترة انعقاد المؤتمر مفتوحة والمجال كان متاحاً بغير حدود للرفاق ليشرحوا انطباعاتهم وتحليلاتهم وفي أحيان كثيرة ليقوموا بالفضفضة والتنفيس عن المشاعر المختلطة من الحزن والغضب والصدمة، فكان المؤتمر كما شبّهه الرفيق عبدالواحد أقرب إلى جلسات العلاج النفسي الجماعية! كان ذلك الحديث والنقاش مهماً بالنسبة لنا حتى نستطيع معرفة الفرق بين واقع الحركة الشيوعية واليسارية العالمية في بداية تسعينيات القرن الماضي وواقع هذه الحركة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في ٢٠٠٨م، ومعرفة الفرق بين هذين الواقعين يقودنا إلى مناقشة جدوى استمرار هذا الفكر من عدمه، وكذلك يفتح باب النقاش أمام صلاحية هذا الفكر من عدمها وهل فعلاً غربت شمس الشيوعية؟ وهل للشيوعية شمس أصلاً حتى تشرق أو تغرب؟هذه المقدمة تعتبر مدخلاً للرد على من يسفّه ويسذّج ويتعالى بعدوانية على مئات الآلاف من الشيوعيين في بلداننا العربية والملايين منهم حول بلدان العالم في مختلف القارات. لقد تم إسقاط تجربة الاتحاد السوفييتي بعدة عوامل ذاتية عند الرفاق السوفييت وعوامل موضوعية محيطة شكلت ضغطاً على هذه التجربة حتى أنهاها غورباتشيوف الذي كبر وتحول إلى الانتهازية والعمالة، لست بصدد مناقشة هذه العوامل في هذا المقال لأنها تحتاج لعدة مقالات وربما كتب، ولكنني ذكرتها حتى أثبت بأن الشيوعية لم تغرب شمسها كما يعبر بعض مثقفي الصحف السطحيون، بل سأذهب أبعد من ذلك وأقول بأن الشيوعية ليست شمساً حتى تشرق وتغرب، بل هي حركة نضال مستمرة بين الطبقة المستغَلة والطبقة المستغِلة، حركة تمر بالصعود والهبوط، ولكن اتجاهها العام إلى الأمام وليس إلى الخلف، فتناقضات الرأسمالية ومشاكلها كالفقر والبطالة والتشرد والحروب لا حل لها إلا بالبديل التاريخي المتمثل بالإشتراكية، وهذا ليس (لوكاً) لكلام من سبقونا في هذا الخط الفكري بل هو واقع يبينه استمرار هذه الحركة في الشارع ومطالب الطبقة العاملة، ويشير إليه انتشار أدبياتها في مختلف الجامعات العالمية، وقبل أشهر على سبيل المثال بيّن استبيان لمحطة البي بي سي الإخبارية تصدُّر كارل ماركس كأعظم مفكر في الألفية الأخيرة في العالم. ودليل استمرار هذه الحركة هو صعود الأحزاب اليسارية والتقدمية والشيوعية بمختلف أطيافها في مختلف بلدان العالم، فبعضها يشكل الحكومات أو يشارك في تشكيلها كالصين وكوبا وفيتنام ونيبال والمغرب واليونان وفنزويلا وبوليفيا والأوروغواي وتشيلي والدول الإسكندنافية وغيرها من البلدان، وبعضها الآخر يشكل نسبة لا يستهان بها في البرلمانات العالمية كإيطاليا وفرنسا والبرتغال وأسبانيا وغيرها، بينما في بلدان أخرى نهضت أحزاب اليسار والتقدم والشيوعية من تحت أنقاض القمع والسجون والملاحقات والمنع والحظر والأمثلة هنا أكثر من أن يستوعبها هذا المقال.ما أردت قوله مما سبق أن الأفكار الشيوعية لا يتبناها فقط مجموعة من مغردي تويتر الذين قد يثيرون حفيظة بعض مدعي الثقافة والانتهازيين، بل هي موجودة في الواقع على هيئة حركة تؤثر في أحداث الدول والشعوب، فكتابة كلمة (الشيوعي) في محرك البحث في الانترنت كفيلة بإظهار آلاف الأخبار اليومية عن هذا الفكر وأتباعه. ولعل أحد الأسباب الذاتية لاستمرار هذه الحركة هي أن الشيوعيين هم أكثر من انتقد تجاربهم، والدليل هو تنوع هذه التجارب والمشاريع في مختلف الدول بحسب ظروف كل دولة ومستوى تطورها وعدم استنساخ التجارب التي أسقطت أو انهارت أو تعثرت أو تراجعت.في هذا الجزء من المقال أعتقد بأنني رددت على شبهة انتهاء صلاحية الأفكار الشيوعية، وفي الجزء الثاني من المقال سأناقش بعض الشبهات التي يطلقها بعض الانتهازيين والسطحيين من الكتاب كشبهة القوالب الجامدة والأفكار الطفولية عند الشيوعيين.----------------------------------------*عضو التيار التقدمي الكويتي.
إراقة دماء البشر، خاصة حين يكونون مدنيين أبرياء، جريمة بالمعايير الإنسانية والأخلاقية والدينية وما إليها، بصرف النظر عن جنسية وقومية ودين الضحايا الذين يتحولون في ومضة عين إلى أشلاء ممزقة بفعل تفجير إجرامي يقدم عليه انتحاري موتور جرى إيهامه بأن جريمته تلك ستأخذه إلى أحضان الحور العين.ومن حيث الغاية والجوهر لا يختلف تفجير انتحاري في مطار أو محطة قطار في أية عاصمة أوروبية، كما حصل مؤخراً في بروكسل وقبلها في إسطنبول وباريس، عن أي تفجير مماثل وسط أسواق أو مساجد بغداد أو حلب أو غيرهما.المنهج واحد، والأسلوب واحد، والغاية واحدة، لكن ثمة فارقاً في مستويات الإرهاب، فما جرى في عواصم ومدن أوروبية، على فظاعته، وعلى إدانتنا القاطعة له، لا يقارن بما تشهده بلدان عربية مثل العراق وسوريا وليبيا وسواها من ممارسات إرهابية أسقطت دولاً وخربت مدناً وبلدات، وشردت الملايين، وقتلت مئات آلاف القتلى، وأضعافهم من المصابين والجرحى والمشردين بلا مأوى.بشيء من الحذر، نقول إن الغرب، في أمريكا وأوروبا، حكمته نظرة لا مبالاة بما يجتاح بلداناً عربية مفصلية من دمار وقتل وفوضى، لا بل إنه كان، وفي حالات كثيرة، سبباً رئيسياً فيما يجري.كيف لنا إزاء المشهد الدامي في العراق اليوم أن ننسى أن بداية الفوضى العارمة كانت في الاحتلال الأمريكي - الأطلسي لأراضيه، وحل جيشه الوطني، وتفكيك مؤسسات الدولة، ليتحول البلد إلى غابات تصول وتجول فيها الميليشيات المذهبية على تلاوينها؟وكيف لنا أن ننسى أن «سيناريو» مشابهاً جرى في ليبيا حين دكت القاذفات الأطلسية طرابلس والمدن الليبية الأخرى، وأسقطت السلطة المركزية في البلد، ليتحول، هو الآخر، إلى غابة صراعات دامية بين زعماء القبائل والجهات.وشيء مثل هذا، مع اختلاف في التفاصيل، يمكن أن يقال عن سوريا، ما شكل البيئة المثالية لاستشراء نفوذ الجماعات التكفيرية، التي سيكشف الزمن، آجلاً أم عاجلاً، بالأدلة والوثائق، دور أجهزة الاستخبارات الخارجية في تمكينها، إن لم يكن في صنعها.ظنَ صناع الإرهاب أو المحكومون بنظرة اللامبالاة تجاهه، أنه ظاهرة محض عربية - إسلامية محصورة في فعلها ونتائجها في الجغرافيا البعيدة عنهم، لكن لعبة بهذا الحجم، هي أشبه ما تكون بإخراج ساحر من قمقمه، فلا يعود بالوسع إعادته إليه ثانية، ولا احتواء ما يفعله.دماء بروكسل برهان جديد، وليس الوحيد، على أن ما من أحد بمنجاة من هذا الجنون، إلا بقطع رأس الأفعى، لا الاكتفاء بذيلها، الذي يعود للنمو كلما قُطع.د. حسن مدن٢٧-مارس-٢٠١٦موقع المنبر التقدمي البحريني
بيان تضامني مع الطبقة العاملة والحركة النقابية العمالية في القطاع النفطي صادر عن التيار التقدمي الكويتي
جاء التجمع العمالي الجماهيري الحاشد في مقر اتحاد عمال البترول بالأحمدي مساء اليوم الثلاثاء 22 مارس/ آذار 2016 ليؤكد حقيقة أنّ الطبقة العاملة في الكويت لا يمكن أن تقبل بالمساس بحقوقها المكتسبة، وهي في الوقت نفسه لا يمكنها أن توافق على تسليم القطاع النفطي وثروة الوطن إلى كبار الرأسماليين عبر ما يسمى الخصخصة.ونحن في التيار التقدمي الكويتي كنا ولا نزال وسنبقى في مقدمة الرافضين للخصخصة الرأسمالية التي تعني تصفية القطاع العام والقطاع التعاوني وتصفية المكتسبات الاجتماعية، والأهم من ذلك أنها تعني تحويل الثروة النفطية المملوكة للدولة إلى ملكية رأسمالية خاصة... كما أننا في التيار التقدمي الكويتي مثلما كنا دوماً ولا نزال وسنستمر على موقفنا في الدفاع عن الطبقة العاملة، ونؤكد هنا ما سبق أن أعلناه في بياننا الصادر يوم 12 مارس/ آذار الجاري الذي عبّرنا فيه عن التضامن مع عمال النفط الذين يمثلون عصب الانتاج الاقتصادي في مواجهة محاولات الانتقاص من حقوقهم المكتسبة المقرّة ضمن اتفاقيات بين اتحاد عمال البترول ونقاباته ومؤسسة البترول الكويتية والشركات البترولية مقابل استثنائهم مما يسمى "البديل الاستراتيجي".كما نجدد هنا دعوتنا إلى الحركة النقابية العمالية للتمسك بوحدتها وتضامنها لمواجهة الهجمة الطبقية الرأسمالية "النيوليبرالية" على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة والفئات الشعبية وللدفاع عن مستوى المعيشة العام.وأخيراً نهيب بالطبقة العاملة إلى الالتفاف حول نقاباتها وحول قياداتها العمالية المخلصة ورفض أي دعوات للمساومة على الحقوق والمكتسبات.عاشت الطبقة العاملة... وعاشت الحركة النقابية العمالية... وعاش التضامن العمالي.الكويت في 22 مارس/ آذار 2016
كتبت حنين أحمد:أكدت عضو التيار التقدمي الكويتي شيخة بدر، أن يوم المرأة العالمي يعد في جزء منه تخليداً لنضال عاملات النسيج، اللاتي تظاهرن في نيويورك عام 1908 حاملاتٍ الخبز اليابس وباقات الورد، ومطالباتٍ بتخفيض ساعات العمل، ووقف تشغيل الأطفال واستغلالهم، ومنح المرأة حق الاقتراع في الانتخابات.وأضافت، خلال احتفالية أقامها التيار التقدمي الكويتي، الأسبوع الماضي، بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن هذا اليوم أصبح أشبه بالعيد الذي تحصل فيه الناس على إجازة في بعض الدول، كالاتحاد السوفييتي السابق والصين وكوبا.إنجازات ومكتسباتوأكدت بدر، أن هذا اليوم ارتبط دائماً بمطالب إنسانية تتلخص في المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، بغض النظر عن العرق واللون والدين والجنس وإلغاء التمييز على أساس جنسي، لافتة إلى أنه من دون تمكين المرأة من القيام بدورها الذي من المفترض أن تقوم به لن تكون شريكاً أساسياً في الوطن، وستكون جميع خطط التنمية والتطوير ناقصة وغير مكتملة، لتجاهلها عنصراً أساسياً في المجتمع، لهذا تحتفل جميع القوى الديمقراطية والتقدمية في العالم بهذا يوم، على أمل أن يبعث هذا الاحتفال العزيمة والإصرار للوصول إلى إنجازات ومكتسبات لمصلحة قضايا المرأة وهمومها، فعند كل عيد للمرأة فرصة للتساؤل والبحث وإعادة التفكير بطرق ووسائل جديدة للنضال على هذا الصعيد.شهيدات الكويتووجهت تحية بهذه المناسبة إلى شهيدات الكويت الخالدات وتضحياتهن، مستذكرة دور المرأة وتضحياتها إلى جانب أخيها الرجل في إنجاح العصيان المدني والمقاومة المسلحة في فترة الاحتلال العراقي للكويت، وقدمت الشكر لكل امرأة ورجل ساهما، ولو بالشيء اليسير، في سبيل استكمال الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة.ودعت بدر في ختام كلمتها النساء الكويتيات، والمهتمين بقضايا المرأة عموماً، وكل مؤسسات المجتمع المدني، والقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، للتحرك والسعي لحل مشاكل المرأة، خصوصاً الاجتماعية منها، وإنصافها، وصولاً إلى حصولها على كامل حقوقها الإنسانية والدستورية، أسوة بأخيها الرجل.
من جهتها، استعرضت عضو التيار التقدمي فاطمة درويش، تاريخ يوم المرأة، مشيرة إلى أن العالم يحتفل في الثامن من مارس من كل عام، بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة، وفي بعض الدول تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم، مبينة أن الاحتفال بهذه المناسبة جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، الذي عقد في باريس عام 1945.وأضافت: في 8 مارس عام 1908 تظاهرت آلاف السيدات من العاملات في مصانع النسيج بشوارع مدينة نيويورك، لكن تظاهراتهن كان فيها شيء مُبتكر لجذب الأنظار إليهن، حيث إنهن رفعن خبزاً يابساً وباقات من الورد أثناء المسيرات الاحتجاجية، واخترن لحركتهن الاحتجاجية شعار «خبز وورد»، وكانت مطالب الاحتجاجات، هي تقليل ساعات العمل ومنع عمالة الأطفال نهائياً ومنح النساء حق الاقتراع.وشددت درويش على أن تظاهرات الخبز والورد أسست بداية لتشكيل حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة، خصوصاً بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف، ورفعن شعارات تطالب بالحقوق السياسية، وعلى رأسها الحق في الانتخاب، وفي 8 مارس 1909 بدأ الاحتفال بيوم المرأة، تخليداً لخروج تظاهرات نيويورك في العام السابق.. وكان وقتها يوماً للمرأة الأميركية.وأشارت إلى أن مجهود النساء الأميركيات ساهم في دفع الدول الأوروبية، لتخصيص 8 مارس، كيوم للمرأة في بلادهم، خصوصاً بعد نجاح التجربة داخل الولايات المتحدة الأميركية، لكن تخصيص 8 مارس كيوم عالمي للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات طويلة، حيث إن أول احتفال رسمي للأمم المتحدة بيوم المرأة كان سنة 1975 في عام المرأة، وبعده بعامين في سنة 1977، أصدرت الأمم المتحدة دعوة لدول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار 8 مارس، تخليداً لجهود من تظاهرن من النساء في هذا اليوم قبل 69 سنة.وختمت درويش كلمتها، قائلة: حالياً يجري الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في دول العالم بأشكال مختلفة ومتنوعة، وإن كان يطغى عليه طابع أساسي، هو تكريم أبرز النساء اللواتي بذلن مجهودات في قضايا المرأة.جريدة الطليعة16 مارس 2016
يُجمع اليسار العربي بغالبيته على أن حركة التحرر الوطني العربية انتهت إلى فشل كان من نتيجته سقوط منظومة الأفكار والشعارات التي رفعتها البرجوازية العربية ممثلة بأنظمة عسكرية. وفي المقابل ينبغي أن يعترف هذا اليسار أيضاً بأن مشروعه السياسي إلى التغيير قد وصل إلى مأزق. وعليه تقدم الإسلام السياسي رافعاً شعار "الحل بالإسلام" وعلى هذا الواقع المهزوم طُرحت المشاريع المتعددة للمنطقة فاليسار العربي أمام مرحلة جديدة وواقع مغاير، ودول عربية تعيش حالات من الحروب والصراعات والأزمات المتعددة، ومعها ليس موجوداً "قائد ملهم" ولا أحزاب مؤهلة ولا مرجعية وازنة وقادرة على ضبط ما يحصل من أحداث ومتغيرات، قد تُطيح بدول وتغيّر حدوداً وربما تقتلع شعوباً من أوطانها.وفي مثل هذه الحالة يقول غرامشي: "عندما يموت العالم القديم ولم يولد الجديد يظهر في الظلمة بينهما أشباح الوحوش". وما بقي من النظام العربي برمته (الجمهوري، والملكي، والأميري) أصبح متماهياً مع المشاريع المطروحة، وبتنا أمام دول لا ينطبق عليها مفهوم الدولة الحديثة (دول عائلات، وعشائر، وإرث سياسي...) بإستثناءات محدودة. فلا وجود لمواطنة حقة، ولا لمؤسسات ديمقراطية، لا بل هي تعيش في أغلبها حالة من الانقسام والتفتت على أسس طائفية وأثنية، تسودها ثقافة المذاهب والنيوليبرالية وتبعية الاقتصاد الريعى، ما يؤدي إلى إخراج المواطنين من الفعل السياسي، وعدم الاعتبار للرأي العام، وغياب المحاسبة والمساءلة من المواطنين للحاكمين.فاليسار العربي اليوم. أمام واقع شديد التعقيد، تتداخل في أحداثه قوى دولية وإقليمية ومحلية، ويتعرض للتدخلات العسكرية المباشرة وغير المباشرة، من أجل تحقيق مشاريع استعمارية جديدة للسيطرة على مقدرات البلاد وثرواتها، كما يتعرض إلى مشروع إرهابي يتمدد على أكثر من أرض عربية لا يقل خطورة على الشعوب العربية ودولها ومستقبلها من المشروع الأميركي - الصهيوني نفسه.هذه التحولات والمتغيرات تطرح تحديات كثيرة على قوى اليسار وعلى الانتفاضات الشعبية، وتطرح الحاجة إلى التغيير السياسي على أسس ديمقراطية. وبالتأكيد ستتم مواجهتها من قوى سلطوية داخلية وقوى خارجية وإرهابية، من أجل احتوائها أو القضاء عليها. إلا أنه بات مستحيلاً العودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التدخلات الأجنبية وقبل الانتفاضات الشعبية، وسوف يستمر الصراع مهما كانت النتائج القريبة المقبلة. من أجل ذلك على اليسار العربي أن يكثف جهوده كي يستعيد توازنه، ولا سيما أنه يمتلك من الكفاءات والخبرات والتجارب ما يتيح له ان يستعيد دوره المفقود. فإستعادة اليسار لدوره باتت قضية وجودية لا تحتمل التأجيل، لما تحمله المشاريع المشبوهة من تدمير لدولنا وتقسيم لشعوبنا عبر استنفار الهويات المذهبية والأثنية والقومية، وعبر توسيع الفوارق الطبقية بين الثراء الفاحش والفقراء المدقع.وتؤكد أكثر المؤسسات الإحصائية بأن العاطلين عن العمل في العالم العربي تجاوزوا السبعين مليون نسمة وهناك عشرات الملايين بين مهجّر ومهاجر وبأن من هم دون خط الفقر قاربوا 35% والطبقة الوسطى قد انهارت بفعل السياسة الاقتصادية التي تم فرضها على الأنظمة العربية منذ سبعينيات القرن الماضي. فضلاً عن أن النموذج المعد لبناء الدول العربية بعد هذه الحروب هو بناء بنية اقتصادية تابعة قائمة على توجهات النيوليبرالية والمؤسسات المالية الدولية الرامية إلى اعتماد الخصخصة وتقليص دور الدولة الرعائي والاستغناء عن القطاع العام.انها المرحلة الأكثر حاجة وموضوعية إلى يسار متجدد في فكره وبرنامجه وقراءته للواقع العربي الراهن والواقع الاجتماعي المأساوي، ليواجه المشكلات الحقيقية التي من أجلها انتفضت الشعوب العربية، ويساهم في التصدي والمقاومة للمشاريع التي ذكرنا.ولم يعد مقبولاً من اليسار العربي أن يبقى قائماً بدور "المرشد" للتغيير وبالتالي عليه أن يُطلق برنامجاً وثقافة جديدة متنورة تجذب اليها الشباب العربي والمرأة وعموم الفئات الشعبية الفقيرة. ومن المفارقة الكبيرة، حينما نقارن بين مرحلتين تاريخيتين للأحزاب اليسارية، مرحلة العمل السري والمرحلة العلنية، فسوف نجد ولو بشكل نسبي أنه في مراحل العمل السري كانت الأحزاب أقوى جاذبية مما عليه في المراحل العلنية.وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأحزاب اليسارية التي اكتسبت رضى السلطات الحاكمة أو نسجت علاقات مع الأنظمة البرجوازية القمعية، كان ذلك على حساب صدقية مواقفها ومبادئها وعلى حساب هويتها وبالتالي فقدت مبرر وجودها. ومن أجل ماذا؟ فهي قد مُنعت من النضال بين الطلاب في الجامعات وبين العمال في أماكن عملهم وفي نقابة والاتحادات العمالية. مقابل ماذا؟! مهندس أو طبيب في عضوية مجلس نقابة أو نائب ووزير في حكومة!!إن أهم شرط من شروط إعادة بناء اليسار العربي هو الاستقلال الكامل عن النظام وحكوماته، فلا مصداقية لأي طرف يساري يدّعي تبني قيم اليسار وفي المقدمة منها الديمقراطية ويعقد تحالفات أو يقيم علاقات مع أنظمة استبدادية لا وجود للديمقراطية في نظامها وقوانينها وممارساتها. والشرط الثاني هو الإقلاع عن ترديد مقولات ووصفات جاهزة (من طرح مهام متقدمة جداً على واقع متخلف جداً) وذلك بالعودة إلى المرحلية والتعامل الموضوعي والتاريخي مع الواقع الاجتماعي والوطني بوضع برامج واقعية لما تفرزه العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتبعية للأنظمة الرأسمالية، من بؤس وحرمان للفئات الشعبية وقمع وفساد من جهة، وما توفره من بيئات اجتماعية فقيرة وبائسة تؤدي إلى تفشي الفكر الظلامي فيه وما تتيحه للقوى الخارجية من تحكم في تطورها الاجتماعي والتكنولوجي والتنموي وسيطرة على مقدراتها وثرواتها.والشرط الثالث أن يتخلص اليسار من عقليته النخبوية التي منحها لنفسه كمرشد وقائد للجماهير، وأن يُقلع في الجانب الفكري عن مفهوم قداسة النص الماركسي وذلك من خلال تفعيل دوره الفكري والثقافي والإنخراط في البحث عن مقاربات الفكر مع المستجدات العلمية والفكرية والتكنولوجية وفي تعزيز قيم المساواة والعدالة والحرية وفي تكريس رؤيته إلى التعددية السياسية واحترام الرأي الآخر والشرط الرابع السعي إلى بناء أطر نقابية ديمقراطيه (طلابية -عمالية – نسائية – مهن حرة –الخ) خارج النقابات المهيمن عليها من قبل السلطات الحاكمة.والشرط الخامس إعادة النظر في الأولويات النضالية بالإنخراط في الفعل التأسيسي الانتقالي للدول العربية بطرح بناء الدولة على أسس مدنية علمانية ديمقراطية تؤمن للمواطن حريته وتطوره وانسانيته.والشرط السادس المساهمة في التصدي للمشاريع الاستعمارية والإرهابية بكافة أشكال المقاومة (العسكرية والثقافية والاجتماعية والإعلامية)ان اليسار العربي أمام أوضاع معقدة وتداخل بين قضيتين رئيسيتن:الأولى: القضية الاجتماعية مع ما تعنيه من إعادة الاعتبار للصراع الطبقي بالإستجابة إلى مطالب وحاجات الفئات الفقيرة والمهمّشة والعاطلة من العمل وبالتالي مناهضة السياسات النيوليبرالية التي تجسدها المرحلة الحالية من الرأسمالية العالمية.الثاني: القضية الوطنية، فاليسار أمام معركة تحرر وطني على كافة المستويات، تحرر من المشروع الاستيطاني الصهيوني، حيث فشلت الحلول والمفاوضات الرامية إلى استرجاع الحق الفلسطيني. واستكمال تحرير كافة الأراضي العربية المحتلة. وتحرير من المشروع الأميركي الرامي إلى تفتيت وتقسيم المنطقة إلى دويلات مذهبية، وتحرر من المشروع الإرهابي الذي ينتشر في أكثر من دولة عربية رافعاً مشروعاً الخلافة والدولة الإسلامية.والقضيتان الاجتماعية والوطنية مترابطتان ترابطاً وثيقاً يستحيل الفصل بينهما فهذه التحديات تتطلب قيام جبهة سياسية تقدمية واسعة، لأن الأزمات والأحداث أصبحت شديدة الترابط على مستوى المنطقة برمتها حيث بات من الاستحالة الفصل بين المحلي والإقليمي والدولي.فالظروف الراهنة تتطلب أقصى درجات التنسيق بين القوى اليسارية والتقدمية والديمقراطية وأن تتشكل أطر ثقافية وإعلامية لأن مواجهة المستعمرين والإرهابيين وحلفائهم من القوى والأنظمة الرجعية لا تتم فقط بالسلاح بل بالمواجهة الفكرية من أجل تصحيح مجرى الصراع الدائر الذي يتخذ أشكالاً مذهبية وأثينة. ومن أجل مواجهة الثقافة النيوليبرالية والإرهابية وبالإعلام الذي يلعب دوراً رئيسياً في عصرنا الراهن في تكوين الرأي العام وفي التأثير عليه ومرة أخرى تبرز الحاجة إلى وسيلة إعلامية مرئية لليسار العربي في مواجهة انتشار مئات المحطات المرئية السلفية والرجعية التي تغزو البيوت على مدى أربع وعشرين ساعة.هذا اليسار إذا ما تجدد فهو لا ينطلق من فراغ بل وراءه مخزون نضالي وطني واجتماعي يشكل أساساً لتجديد مشروعه السياسي انطلاقاً من رؤية ثورية واقعية تؤدي إلى وضوح العلاقة بين خصائص الفكر الماركسي وقوانينه وبين خصائص الواقع العربي الراهنة.بقلم: علي غريبمنقول من موقع الحوار المتمدن 13/1/2016
أثبتت تجارب دول كثيرة نفذت برامج الخصخصة زيف شعار «مشاركة المواطن» وعدم صحته لأن مشاركة المواطنين جميعاً، القادر منهم مالياً وغير القادر، تكون أساساً في الملكية العامة، لافي الملكية الخاصة التي يحتكرها، مع السُلطة بالطبع، عدد قليل من الأشخاص، هم كبار ملّاك الشركات الخاصة.تستخدم الحملة الإعلامية التي تُسوّق هذه الأيام لبرامج الخصخصة والتوجه الاقتصادي النيوليبرالي المعادي في جوهره للعدالة الاجتماعية، الدعايات والشعارات ذاتها التي سبق أن استخدمت في الدول التي بدأت بتنفيذ برامج الخصخصة تحت ذريعة الإصلاح الاقتصادي، ثم أثبتت الأيام عدم صحتها وكارثية نتائجها التي لم تعد خافية على أي متابع موضوعي.ففي مصر، مثالا لا حصراً، وبعد عقود طويلة من تنفيذ برامج الخصخصة التي رافقتها حملات إعلامية مسعورة، ووعود رسمية معسولة تُبشّر المواطنين بالحياة الرغيدة والمشاركة في الثروة، فإن النتيجة الآن هي أن ما نسبته (43%) من سكان مصر تحت خط الفقر، ومعدل البطالة مرتفع فضلاً عن ازدياد عدد "العشوائيات"، وهي مساكن الصفيح التي تقام في أطراف المدن الرئيسة، وتفتقد للبنى التحتية ولأدنى مواصفات المنزل الذي يليق بالإنسان، في الوقت الذي تتركز فيه الثروة في أيدي ما لا يزيد على (5%) من المجموع الكلي لسكان مصر.وأحد الشعارات المُضللة والمُستهلكة التي ما زالت تُستخدم في جميع حملات التسويق لبرامج الخصخصة في العالم هو شعار "المواطن شريك أساسي في برامج الخصخصة" أو، بحسب زعمهم، فإن "الخصخصة ستُحوّل المواطن من أجير لدى الدولة إلى شريك في القطاع الخاص"! بالرغم من أن العكس هو الصحيح تماماً، ففي قطاعات الدولة هناك موظف عمومي يُقدّم الخدمات العامة إلى مواطنين لهم حقوق دستورية باعتبارهم مصدر السُلطة العامة (الأمة مصدر السلطات جميعاً) وشركاء في الثروة الوطنية، أما في القطاع الخاص فالحديث هو عن سلطة ملّاك رأس المال التي مصدرها حجم الملكية الخاصة، وعن عامل بأجر يُقدّم السلعة أو الخدمة أو الاثنتين معاً إلى زبائن يتم تحديد حقوقهم بحسب قدراتهم الشرائية.ولقد أثبتت تجارب دول كثيرة نفذت برامج الخصخصة زيف شعار "مشاركة المواطن" وعدم صحته لأن مشاركة المواطنين جميعاً، القادر منهم مالياً وغير القادر، تكون أساساً في الملكية العامة (ملكية المجتمع والسُلطة العامة) وليس في الملكية الخاصة التي يحتكرها، مع السُلطة بالطبع، عدد قليل من الأشخاص، هم كبار ملّاك الشركات الخاصة حتى لو أن جميع برامج الخصخصة تضمنت عملية اكتتاب عام واسعة للمواطنين بنسبة (50%) مثلا، وذلك لأن نسبة مساهمة كل شخص حينئذ ستكون بسيطة للغاية ومردودها المالي يكاد لا يذكر مقارنة بتعطيل المبلغ المالي الذي يدفعه وقت الاكتتاب لعدة سنوات، فضلاً عن أن ما سيجنيه كل مواطن من أرباح بسيطة، فيما لو تحققت أرباح سنوية، سيلتهمها التضخم النقدي، وغلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار التي تسببها الخصخصة.أضف إلى ذلك أنه لن يكون بمقدور الغالبية الساحقة من أصحاب الدخول المتوسطة الدنيا والمنخفضة، ولأسباب مالية، المساهمة في عدد كبير من الشركات المساهمة، وهو ما يعني، واقعياً، أن المستفيد الأساسي من برامج خصخصة المشروعات العامة الرابحة، بدلاً من الاحتفاظ بها وإصلاح إداراتها، هو في نهاية المطاف من يملك ثروة هائلة وهم القِلة عادة، حيث تتراكم لديهم الثروة من دون جهد وعناء خصوصاً في ظل استشراء الفساد السياسي، وتعارض المصالح، ووجود قطاع خاص ريعي وطفيلي يعتاش بشكل شبه كامل على الإنفاق العام والدعم الحكومي.7 مارس 2016جريدة الجريدة
بيان حول الاجتماع الخامس عشر للمجلس العام للتيار التقدمي الكويتي
عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي مساء يوم الأربعاء 9 مارس/ آذار 2016 اجتماعه الخامس عشر برئاسة المنسق العام بالإنابة الزميل د. فواز فرحان، حيث بحث البنود المدرجة على جدول أعماله واستعرض الأوضاع العامة في البلاد وما طرأ عليها من مستجدات.ودعا المجلس العام الشعب الكويتي إلى اليقظة والحذر تجاه استمرار محاولات جرّ البلاد إلى دوامة العنف والإرهاب ودفعها إلى الوقوع في وحل الصراعات الطائفية المحمومة التي تعصف بالمنطقة، حيث توقف أمام الجريمة الإرهابية النكراء التي أودت بحياة الشهيد تركي العنزي، إذ أنها ليست مجرد حادثة فردية وإنما هي جزء من مخطط إرهابي دموي كان ولا يزال يستهدف الكويت وأمنها واستقرارها، كما استنكر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في هذا السياق التحريض الطائفي المتبادل الذي قامت به بعض الأطراف خلال الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة.وحيا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي الوقفة الجماعية لغالبية مؤسسات المجتمع المدني برفض مشروع الحكومة الجديد لقانون الجمعيات الأهلية الذي يفرض المزيد من الوصاية الحكومية عليها ويقيّد حرية نشاطها أكثر مما هي مقيّدة الآن... كما هنأ المجلس العام المرأة الكويتية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي أحيته لجنة المرأة في التيار التقدمي الكويتي مساء الثامن من مارس/ آذار، وأكد أنّ قضية المرأة ليست منفصلة عن قضية المجتمع، وهي تقع في صلب اهتمام القوى التقدمية، التي تسعى من أجل تمكين المرأة من نيل كامل حقوقها المدنية والاجتماعية والقانونية ومشاركتها الفعالة في الحياة العامة.وتوقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أمام ما يثار في التصريحات الحكومية واللقاءات الرسمية حول سبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة وما يسمى "الإصلاح الاقتصادي"، في الوقت الذي تستمر فيه ممارسات التنفيع والفساد والهدر والصرف البذخي وذلك في ظل إدارة اقتصادية حكومية سيئة وغير كفوءة، ناهيك عن تجاهل المسؤولية الاجتماعية لرأس المال الذي يجب أن يلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي ويساهم في تمويل الميزانية العامة للدولة عبر دفع ضرائب تصاعدية على أرباحه ودخوله الكبيرة، مثلما هي الحال في معظم بلدان العالم.وأكدّ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أنّ الحجج والذرائع المتهافتة ومشروعات القوانين والقرارات التي يجري التحضير لها في هذا الشأن منحازة طبقياً ضد مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى، وهي لا يمكن أن تصمد أمام ما يوجه ضدها من انتقادات وما يثار حولها من ملاحظات، وأوضح دليل على ذلك هو تخلي الحكومة عن التوصيات المتعسفة التي قدمتها شركة أرنست آند يونغ بوصفها مستشاراً عالمياً لوزارة المالية، بعد أن تم التصدي لها بالنقد.وفي هذا السياق عبّر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي عن تضامنه مع عمال النفط الذين يمثلون عصب الانتاج الاقتصادي في مواجهة محاولات الانتقاص من حقوقهم المكتسبة المقرّة ضمن اتفاقيات بين اتحاد عمال البترول ومؤسسة البترول الكويتية مقابل استثنائهم مما يسمى "البديل الاستراتيجي"، كما دعا الحركة النقابية العمالية إلى التمسك بوحدتها وتضامنها لمواجهة الهجمة الطبقية الرأسمالية "النيوليبرالية" على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة والفئات الشعبية وللدفاع عن مستوى المعيشة العام.وعلى المستوى الخارجي تابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي باهتمام وقف إطلاق النار في سوريا وكذلك الاتصالات الجارية أخيراً بين السعودية والحوثيين للهدنة وتبادل بعض الأسرى، حيث تطلّع بأمل إلى أن تكون هذه الخطوات مقدمة لحلول سياسية سلمية دائمة تنهي الصراعات الدموية والحروب المدمرة.الكويت في 12 مارس/ آذار 2016
إبدأوا المعركة .. انطلقوا فى رحلة مواجهة، إنتزعوا ما يؤكد على وطنيتكم، اثبتوا أنكم قوى لا طائفية، اثبتوا أنكم فى بلاد يتكاثر فيها اصحاب العقول التى تؤمن ب" الحشمة الوطنية " .. وبانه لا يمكن الجمع بين الطائفية والديمقراطية، وان الطائفية إلغاء للديمقراطية، وأنه لا يمكن للمرء أن يكون ديمقراطياً وتقدمياً ووطنياً ومستنيراً وغيوراً على وطنه وطائفياً فى آن واحد، برهنوا أنكم فى بلاد لا تخضع لأصحاب الفذلكات الطائفية الذين يتعاملون مع الطائفية كغيرها من السلع السياسية قابلة للاستثمار باسم الوطنية وحب الوطن، وهم من دون الطائفية والمذهبية والفئوية وبث الأحقاد وسوء الظن لا مصلحة ولا سطوة ولا نفوذ ولا مأوى ولا مكانة ولا "رزة " ولا موقع ولا مكاسب ولا مناصب ولا أحجام ولا نكهة ولا معنى لهم ..ليس هذا الكلام جديداً، قلناه مراراً، ولكن التوظيف العبقري والجهنمي من جانب نفوس متعطشة بجشع لا يشبع الى الغذاء الطائفي والذى بات يتعاظم على وقع تطورات ما يجري فى الإقليم، كأن هناك تعمداً وقصداً لإستثمار ما يحدث هناك لتحقيق المزيد من الرعاية الطائفية هنا، والبرهنة على جدارتها على النمو والتطور والاتساع والشمول، والعمل على ان تكون أشد إثماً لا تنتج سوى حالة مستدامة من الاختناق الطائفي، ومناخ متعسف لا يحقق الا مصلحة الطائفيين، ولا يبنى سوى مشروع المستقبل الميت، مشروع ان نكون أعداء انفسنا.وعلى هذا الأساس، ومن هذا المنطلق لا بد أن تتعالى وتتوالى ودون كلل الدعوات لمواجهة هذا الوضع، والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز والطائفية، وهو خطاب من الخطأ الفادح غض الطرف عنه، أو التهوين من شأنه، أو الاستخفاف بمخزونه، وسنكون سذجا إلى حدٍ لا يصدق إذا لم نتعامل مع هذا الخطاب كواحد من أهم وأخطر التحديات التى تدفعنا الى تيه لا نعلم مداه، لا يواجه إلا بجعجعة وتشدق بالكلام الفارغ الممتلئ هراء، المشحون بالكثير من " القدح" و"الردح" والذى وجدناه فى مواقع ومنابر شتى باتت معروفة بلا شبهة او التباس، مواقع جعلتنا نعيش اجواء ومناخات تحاصرنا، لا تفرز سوى المزيد من المنشطات الطائفية وخطابات الكراهية التى تتدحرج صورها بكل وجوهها القبيحة فى واقع بات فيه كثر مفتونون بالعزف على أوتار مثيرة للعصبيات والتطرف وسموم الكراهية المنبعثة من قمامة الافكار المسمومة، وجعل هذه الافكار موقدة ومستعرة على الدوام، واقع لم نعد نعرف فيه من يدين من ..؟!المعركة مع خطاب الكراهية والتمييز والطائفية لا يمكن أن تتم بالكلام التنظيري او الهجائي او بالشعارات الكبيرة والصغيرة، ولا بعقد المؤتمرات والندوات التى تتطرق إلى رذائل الطائفية ورفض التمييز والدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، وتطهير المنابر من الخلط بين الديني والسياسي، ولا بتأنيب أو نصح من هم منخرطين فى ممارسة هذا الخطاب بالصوت والصورة والنص وبدون حساب، ويرضعون من هواجس وهوس التعصب، ولا كل ما ليس منه فائدة عملية على أرض الواقع الملموس، هى معركة تتطلب اول ما تتطلب أن تكون هناك إرادة على خوض غمار هذه المعركة ، فبدون هذه الإرادة ستكون هناك حيوية مذهلة وقدرة على التناسل باضطراد لكل أشكال خطابات الكراهية والفتن والنعرات وإزدراء الأديان ورفض الآخر، وسيستمر الانتظام والتفنن فى بثها حتى الثمالة معطوفة على نيران الإقليم المتأججة، والتى أظهرت منظمات ومجموعات وأفراداً إتخذوا من خطاب الكراهية استراتيجية لإشاعة الفوضى والقتل والدمار وصولاً لتدمير المجتمعات وتفكيكها، أليس هذا ما بتنا نراه ونسمعه ونتابعه يومياً!الإرادة الفعلية لمواجهة هذا الخطاب هى الأساس، وإذا كان المشهد قد اكتظ بمن يعيش ويتعايش ويعتاش على هذا الحال، وينمي روح التطرف والتعصب والغلو والتكفير والتخوين والتمييز والكراهية، من دون أن يصاحب ذلك وللأسف فعل يوقف مد هذا الخطاب ، وكأن ثمة تغاض متعمد، أو لنقل تساهل يتمرد عليه البعض، ويتمسك به البعض، ويفتح له البعض آفاق تزيدنا غماً وحزناً وقلقاً وخيبة، فإن الضرورة ، وهى الضرورة التى لا يراها الناس إلا فى الأزما ، تظل تفرض نفسها خاصة حين ندرك أن خطاب الكراهية يتفشى ودائرة العنف تتوسع، فهناك من ينتج ويُعمق، ويُشجع ويُسَّوق ويروج كل ما يندرج تحت مظلة هذا الخطاب، بالصوت والصورة والقلم. علينا أن نعترف بذلك، والإعتراف نحسب أنه أحد الأمور المهمة والضرورية والمستعجلة التى تساند الجهد المطلوب للمواجهة .كم مرة ياترى علينا أن نسمع او نقرأ عن مطالبات تدعو إلى تشريع يكافح التمييز والكراهية والطائفية، أو منع تسييس الخطاب الديني وإبعاد المنبر الديني عن الخطاب السياسي التحريضي، أو دعوة كل الأطراف والقوى بصياغات مختلفة إلى إحتواء كل ما من شأنه بث الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن، وكم مرة علينا ان نسمع ونقرأ عن مواثيق شرف تبنتها عدة اطراف وجهات ظلت خارج نطاق الفاعلية والتأثير، وكم علينا أن ننخرط او نتابع او نقرأ فى شأن بلورة جهد يدعوا الى منهج وطني يعلى من الهوية الوطنية ويقوي الجبهة الداخلية ، كل ذلك مطلوب بقدر ماهو مطلوب سبب تفشى هذا الخطاب فى مجتمعنا ومصادره ومنابعه ومن يقتاتون على تفتيت المجتمع ، وهذا يعنى متابعة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المحرضين على الكراهية وشق الصف الوطني فى دور العبادة، والحيلولة دون جعل المساجد تحت امرة هؤلاء، فى مواقع التواصل الاجتماعي، فى الصحافة، فى الأندية والجمعيات وفى المجالس وفى أي موقع كان، وعلينا أن نلتفت بكل جدية إلى وصول خطاب الكراهية الى الأجيال الصغيرة .. وهذا أمر يبعث على الأسى والأسف والتحرك السريع الذى يستثمر كل الطاقات الوطنية المخلصة التى يقلقها ويفزعها هذا الحال الشديد الوطأة، الثقيل الحمل .الموضوع بحاجة الى جهد مجتمعي مشترك تقوم به كل قوى ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، ولعلنا بحاجة إلى تحالفات مدنية وشبكات شبابية تناهض خطاب الكراهية بكل أشكاله فى النفوس والمواقع والمنابر وتتصدى لكل من يدفع بنا نحو منحدرات طائفية، فهيا يا أصحاب العقول التى تؤمن " بالحشمة الوطنية " والموقنون بأنه لايمكن الجمع بين أن نكون ديمقراطيين وطائفيين فى آن واحد، كلكم مدعون إلى إستنفار فكرى على الأقل، أطروا قواكم ، قودوا الوعي الرافض لإنتاج الغرائز وايقاعات التجهيل الطائفية والمذهبية وكل أنواع الانشطار فى مجتمعنا إما برضانا او عنوة ، ويحقق التصالح مع الذات والآخر .بقلم : خليل يوسفمنقول من موقع المنبر التقدمي البحريني
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعملية خصخصة النشاط الأساسي في جمعية الدسمة وهو السوق المركزي، وذلك بعد أن ألزمت مجلس إدارة الجمعية بعقد جمعية عمومية غير عادية خلال فترة قصيرة من أجل طرح موضوع استثمار السوق المركزي من قِبل القطاع الخاص، وهو ما تم فعلا بتاريخ 17 فبراير الجاري. وفي ما يلي بعض الملاحظات السريعة على خصخصة الجمعيات التعاونية:1- خصخصة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي مضى على إنشائها نصف قرن هي بداية تنفيذ سياسة القضاء على القطاع التعاوني، وذلك مع العلم أن الجمعية التعاونية ملك للمساهمين باعتبارها نشاطاً اجتماعياً عاماً لا يهدف إلى الربح المادي المباشر. إن تدخل الحكومة بهذا الشكل من أجل فرض سيطرة القطاع الخاص على الجمعية سيؤدي إلى القضاء على الدور الريادي الذي قام ويقوم به القطاع التعاوني، علاوة على أنه يعتبر خروجاً من الحكومة عن دورها الرقابي والإشرافي العام، وذلك بعد أن عجزت عن خصخصة الجمعيات بالكامل لتعارض ذلك مع قانوني الخصخصة والجمعيات التعاونية.2- عدد الذين صوّتوا مع القرار المفاجئ لخصخصة السوق المركزي بجمعية الدسمة كما تريد الحكومة والقطاع الخاص هو (56) مساهماً فقط من أصل أكثر من خمسة آلاف مساهم، أي أقل من (1%) من العدد الإجمالي للمساهمين، وهي نسبة لا يعتدّ بها لاتخاذ قرار على درجة عالية من الأهمية، وذلك بصرف النظر عن اللائحة الداخلية أو قانون الجمعيات التعاونية اللذين يفترض ألا يسمحا باتخاذ قرار مصيري من شأنه المساس المباشر بحقوق المساهمين إلا بعد موافقة أغلبية خاصة في جمعية عمومية عادية، يتم التحضير لها والإعلان عنها خلال مدة زمنية كافية، يتم خلالها توضيح ما ينطوي عليه القرار المراد اتخاذه من إيجابيات وسلبيات.3- عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يقارب (60) جمعية، لديها حجم مبيعات ضخم جداً نظرا لامتلاكها ما يقارب (650) منفذاً لمبيعات التجزئة والتسويق موزعة جغرافياً على جميع المناطق، إما كأسواق مركزية رئيسة أو كفروع صغيرة، لهذا فإن التوجه إلى خصخصتها كما حصل في جمعية الدسمة عن طريق السيطرة على نشاطها الرئيسي تحت ذريعة وجود فساد إداري ومالي في بعض مجالس إداراتها، يعتبر إدانة للحكومة التي فشلت في مراقبة أداء مجالس الإدارات الفاسدة، وهم قِلة إذا ما أخذنا في الاعتبار تاريخ الجمعيات المُشرّف وعددها، ثم إصلاح الإدارة ومحاسبة من تورط في عمليات فساد إداري ومالي. ليس ذلك فحسب بل إن فشل الحكومة في مراقبة أداء الجمعيات يطرح أمراً في منتهى الأهمية، يتعلق بإمكانية نجاحها في مراقبة أداء القطاع الخاص الذي يصيبه الفساد أحياناً كثيرة وهو فساد أشرس مما هو موجود في بعض الجمعيات، هذا ناهيك عن أنه يمتلك من الخبرة والوسائل التي تمكنه بسهولة من التهرب من الرقابة العامة ما يفوق بدرجات عالية قدرات وإمكانات مجالس إدارات الجمعيات التي فشلت الحكومة في مراقبتها وإصلاحها. أَضف إلى ذلك إمكانية الوقوع في فخ ما توضحه بعض تجارب الخصخصة في العالم من أنه يتم أحياناً كثيرة إهمال المؤسسات والشركات العامة والتعاونية عن عمد كي يستخدم فشلها الإداري والمالي لاحقاً كذريعة من أجل الإسراع في خصخصتها بشروط غير عادلة للدولة أو للمساهمين.4- من المعروف أن المستثمر الخاص لا يدخل في أي نشاط تجاري ليس له جدوى اقتصادية تضمن تحقيق أرباح مادية، وهذا معناه أن الأسواق المركزية في الجمعيات رابحة، وإلا لما حاول القطاع الخاص منذ إنشاء الجمعيات التعاونية السيطرة عليها بشتى الطرق، بالرغم من أن بإمكانه أن ينشئ ما يشاء من الأسواق المركزية التي تنافس الجمعيات التعاونية كتلك التي يمتلكها حالياً. لذا فالسؤال هنا هو: لماذا تتدخل الحكومة بطريقة تتعارض مع دورها ووظيفتها، من أجل فرض سيطرة القطاع الخاص على الأسواق المركزية فتحرم الجمعيات التعاونية، بالتالي، من أرباح مضمونة تحققها الآن كثير من الجمعيات بالرغم من الشروط غير العادلة (الإيجارات مثلاً) التي تفرضها عليها الحكومة مقارنة بتلك التي تفرضها على الشركات التجارية؟!5- خصخصة الأسواق المركزية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ستؤدي إلى قيام الشركات الكبرى التي لا تدفع ضرائب على الأرباح المرتفعة، ولا توفر فرصاً وظيفية للمواطنين، باحتكار سوق تجارة التجزئة والتحكم في أسعار السلع وجودتها، فضلاً عن المشاكل الأخرى المترتبة على الخصخصة والتي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط بل تشمل أيضا الجانبين الاجتماعيبقلم د. بدر الديحانيجريدة الجريدة26 فبراير 2016
في الآونة الأخيرة علت النغمة النشاز للحكومة ومجلسها بمجموعة من التصريحات والقرارات الجديدة ذات التوجه الاقتصادي الرأسمالي النيوليبرالي، التي تمس مستوى المعيشة العام، وتستهدف تصفية المكتسبات الاجتماعية الشعبية، مع زيادة أسعار الكهرباء والبنزين وخفض الدعوم وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، إضافة إلى تلميحاتها وميلانها إلى الطبقة التجارية، بخصخصة القطاع العام والقطاع التعاوني، تحت ذريعة تقليل العجز في ميزانية الدولة.لم يعد الأمر بحاجة إلى تحليل أو برهان، خصوصا بعد التصريح المشهور «دولة الرفاه انتهت»، على الرغم من أن الدستور الكويتي ألزم وكفل رفاهية الشعب، وتصريح «التاجر» رئيس مجلس الصوت الواحد، واعترافه بأن جيوب المواطنين ستمس بعد انخفاض أسعار النفط، وضرورة أن يتشارك الجميع هذه المسؤولية، لإخراج البلد من هذه الأزمة الاقتصادية، مع تغافل مسؤولية الجهة التي أدارت الميزانية وتسببت في هذه الأزمة.لقد أصبح واضحا للجميع، أن هناك هجمة طبقية شرسة، هدفها المساس بجيوب الطبقة الوسطى والفئات الشعبية التي تمثل غالبية الشعب الكويتي، لتعبئة جيوب «الرأسماليين» الكبار وأصحاب الشركات الكبيرة، وهم الشريحة الأقل بالمجتمع.الحكومة ومجلسها يحملون المواطن الكويتي البسيط مسؤولية فشلهما في إدارة اقتصاد البلاد، في الوقت الذي نرى ونسمع عن تضخم في الحسابات وتمرير للمناقصات الكبيرة وفضائح السرقات والنهب والفساد، من ثم يريدون أن نتشارك المسؤولية معهم.والأدهى والأمرّ من ذلك، هو محاولة تغييب المواطنين عن حقوقهم التي كفلها الدستور، كتصريح أحد الوزراء، بأن «الترشيد واجب شرعي!»، وإطلاق وزارة الأوقاف حملة بعنوان «ولا تسرفوا» في خطبة الجمعة.ولا أعلم إذا كانوا يشملون في حملتهم المنح الخارجية وتوزيع الأراضي الصناعية والمزارع ومكافأة الوزراء، فكان من الأجدر تسمية الحملة «ولا تسرقوا»، لكن يبدو أن الحكومة جادة في الترشيد، بحذف نقطة فوق حرف القاف.بقلم أسامة العبدالرحيم17 فبراير 2016جريدة الطليعة
حوار مع المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي الزميل محمد نهار في جريدة الطليعة بمناسبة الذكرى الخامسة على تأسيس التيار التقدمي الكويتي
أكد المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي محمد نهار، أن الكرة الآن في ملعب السلطة، إذا أرادت الخروج من الأزمة الحالية، مبيناً أن عليها، وبحكم امتلاكها لكل أوراق اللعبة، المبادرة لصناعة انفراجة سياسية لتقوية الجبهة الداخلية، التي أضعفتها بممارسات ضد من يحمل موقفاً معارضاً تجاهها.واعتبر نهار، في حوار خاص مع «الطليعة»، بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس التيار التقدمي، أن المعطيات التي على أثرها قاطع التيار التقدمي الانتخابات في نسختيها الأخيرتين لم تتغيَّر، ولا تزال الأمور كما هي ترواح مكانها.وأوضح أنه إذا طرأت تغييرات على المشهد السياسي سيجعل الواقع متبدلاً، وبالتأكيد ستتم مراجعة موقف المقاطعة، مع إبداء تحفظه الكامل على العملية الديمقراطية، والممارسة البرلمانية في البلاد.قضايا عديدة تناولها الحوار، وإليكم التفاصيل:● في البداية نهنئكم بمناسبة ذكرى تأسيس التيار التقدمي.– شكراً على التهنئة، ونشكر «الطليعة» على تعاونها المستمر معنا.● بم تفسر انحصار العمل السياسي لدى التنظيمات والشخصيات السياسية في التصريحات والبيانات الصحافية فقط من دون غيرها؟– أي حراك شعبي يمر بمراحل مختلفة، مراحل صعود وقوة يكون فيها الخطاب والنشاط والتحرك بمستوى عالٍ، ومراحل يكون هناك تراجع في الحراك الشعبي في الخطاب والأنشطة والحضور على الأرض، وهذا يعود لأسباب عديدة، من أبرزها تعاطي السلطة مع الحراك، وكيفية الرد عليه.وفي الكويت، واجهت السلطة الحراك الشعبي بأقوى أسلحتها، فبعد إغلاق الصحف والقنوات، توجهت للأفراد، فسجنت البعض، وسحب جناسي البعض الآخر، وفرضت قوانين مقيدة لحرية التعبير، وهذا ما خلق جواً عاماً غير صحي تسبب في تراجع الحراك، فأصبحت التنظيمات تعتمد على وسائلها الرئيسة، وهي بياناتها، التي تمثل لسان حالها، لتعبر فيها عن مواقفها من القضايا العامة.موازين القوى● أنتم ومعكم التنظيمات السياسية الأخرى المحسوبة على المعارضة متهمون بأن أنشطتكم جميعها ردود أفعال لما تمارسه الحكومة أو المجلس.. أين أفعالكم؟– موازين القوى هي التي تحدد من المبادر بالفعل ومن يمارس بردة الفعل، عندما كانت موازين القوى في مصلحة الشارع كانت التنظيمات السياسية المعارضة هي التي يمارس الفعل على السلطة، التي كانت تكتفي بردة الفعل، فتمت – مثلاً – عبر عدم إعادة تعيين رئيس الوزراء الأسبق الاستجابة لفعل المعارضة.وتماشياً مع رغبة الشارع، اليوم موازين القوى تخدم السلطة، التي استطاعت عبر أدواتها فرض رغبتها وتمرير قوانينها، بعد أن قيّدت الحريات، ومارست القمع الشديد على معارضيها.● إذن، بماذا تفسر حالة الجمود التي يعيشها الوضع السياسي في البلاد؟– لا وجود لحالة الجمود، المجتمع في حالة تحرك مستمر، لكن قد يكون هذا التحرك غير ملحوظ، لكنه يبقى تحركاً في النهاية.في إطار التراكم الكمي، كحال كل الشعوب، وكل حركات الإصلاح والتغيير، فإن السلطة لدينا تزيد من احتقان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والشعب يزداد سخطاً من جراء القوانين التي تهدد مستوى معيشتهم، ولا يمكن وصف هذه العملية بالجمود، ولو كان التحرك عليها دون المستوى المطلوب، وهذا كله يتراكم في رصيد واقعنا السياسي، ويوماً ما سيكون هناك تغيير نوعي له، الأمر الآخر يكمن في تطورات الوضع الإقليمي الملتهب، فالجميع يراقب الوضع من حولنا، كوننا جزءاً منه، ومرتبطين به وبتطوراته، التي تنعكس بشكل أو بآخر على وضعنا الداخلي.نهج السلطة● يعتقد البعض أن حالة الجمود تلك سببها مقاطعة التيارات السياسية للانتخابات الأخيرة والأخرى التي قبلها، الأمر الذي نتج عنه ذلك المشهد المعقد؟– يجب علينا أن نفهم حقيقة المقاطعة، فالمقاطعة موقف سياسي مرحلي، وليست موقفاً مبدئياً دائماً، فالشعوب لطالما كانت تستغل المقاطعة لتوجيه رسالة شعبية للسلطة، وهذا ما قدمة المقاطعون، والرسالة اليوم أصبحت أكثر وضوحاً، بأن الخلل لا يكمن في قاعة عبدالله السالم، بل الخلل الرئيس يكمن في نهج السلطة، الذي يتعارض مع الرغبة الشعبية في الإصلاح والتغيير والتقدم على مستوى الحريات والمعيشة والمشاركة الشعبية في القرار والثروة.● التيار التقدمي أحد التيارات السياسية التي قاطعت الانتخابات وشاركت في تفعيل المقاطعة بكل قواها.. ألستم نادمين على ذلك، ولاسيما أن نتائج الوضع الحالي تشير الى عكس عقارب بوصلتكم التي هدفتهم إليها من مقاطعتكم؟– التيار التقدمي شارك في حملة المقاطعة الأولى وتصدرها، لإيماننا بأن المقاطعة كانت لإيصال رسالة شعبية رافضة لانفراد السلطة بالقرار، بعيداً عن الإرادة الشعبية، ولسنا نادمين أبداً، لأننا نضع المقاطعة في مكانها الصحيح عبر فهمنا لها.فالمقاطعة، التي نعتبرها موقفاً سياسياً هي وسيلة وليست غاية، وكان لزاماً على الآخرين فهمها بهذا الشكل، فهي بداية لمرحلة جديدة يتصدر النضال الجماهيري واجهتها، حيث يتم رفع وعي الناس، وتحديد مكامن الخلل، وإيجاد بدائل لها، وهذا لم يحدث، بل تم الاكتفاء بنجاح المقاطعة الأولى.أيضاً نحن كتقدميين لدينا موقف وتحفظات من الممارسة البرلمانية في الكويت، كونها غير مكتملة، وفيها الكثير من العيوب، بسبب قصور وعدم اكتمال أسس الديمقراطية في دستور الحد الأدنى، ونحن نطلق عليه هذا الوصف، لأنه دستور يشوبه الكثير من النواقص، وبحاجة لمزيد من التعديلات.● وماذا عن القوانين التي ترى أننا في حاجة إليها؟– نحن بحاجة أيضا إلى مزيد من القوانين التي تطور هذه التجربة، من أهمها قانون يشهر الأحزاب، وينظم العمل بها، فلا ممارسة سياسية سليمة من دون وجود أحزاب تمثل الجماهير تحدد أهدافها وتعلن عن مصادر تمويلها، والخلل الآخر الذي يجب تعديله دستورياً، هو وجود الحكومة ذات الأغلبية المعينة في مجلس الأمة، مشكّلةً ثلث أعداد أعضائه، وهذا خلل كبير في التجربة الديمقراطية الكويتية.مراجعة موقف المقاطعة● تؤكد التسريبات أن أغلب من قاطع الانتخابات على المستويين التنظيمي والشخصي سينهي تلك المقاطعة بالمشاركة في الانتخابات القادمة.. ما موقفكم في الانتخابات القادمة؟ وما كلمتكم لمن سيعود للمشاركة من جديد؟– التيار التقدمي تصدر المقاطعة الأولى.. أما في المقاطعة الثانية، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بدستورية مرسوم الصوت الوحد، فقد اكتفينا بالمقاطعة من دون أن نروج لحملة لها. واليوم، وبعد مرور أكثر من سنتين، لم تتغيَّر المعطيات، التي جعلتنا نتخذ هذا الموقف، لكن عند حدوث تغيير في المعطيات سيجعل الواقع متبدلاً، وبالتأكيد ستتم مراجعة موقف المقاطعة، لكن هذا لا يغير موقفنا المبدئي من العملية الديمقراطية والممارسة البرلمانية في الكويت.● وماذا عن الآخرين؟– نحن لسنا تياراً انتخابياً، بل تيار سياسي، ولا نتخذ مواقفنا وفق مصالح انتخابية، أيضاً نحن ليس لدينا مشروع انتخابي نحصر نشاطنا فيه، ولا نحسب مواقفنا بالفوز والخسارة، كما يحسبها السياسيون الذين يحصرون نشاطهم في البرلمان، فنحن حزب سياسي يمثل الطبقة العاملة والفئات الشعبية بجميع اختلافاتهم المذهبية والمناطقية وغيرها، لذلك لسنا مهووسين بالعملية الانتخابية، لإيماننا بأن العمل السياسي ليس فقط عبر البرلمان، بل نحن نركز أكثر على النضال الجماهيري، المتمثل برفع الوعي الجماهيري وحماية مكتسباتهم والدفاع عن قضاياهم.● يؤكد المراقبون السياسيون، أن التيارات السياسية لا تستطيع النجاح منفردة، كيف هي علاقاتكم مع بقية التيارات؟ وما أوجه التعاون التي من الممكن أن تساهم في تغيير المشهد؟– علاقة أي تنظيم سياسي بالتنظيمات الأخرى تندرج تحت التكتيك السياسي، فلكل مرحلة تحالفاتها، ففي الظروف الأخيرة، والاحتقان الطائفي، والوضع الإقليمي الملتهب، لا يمكن التحالف مع القوى الدينية التي سعت على مدار عقود إلى نشر الخطاب الطائفي، والتي ترفع شعارات، مثل الحرية والعدالة، بمفهومها الذي يصب في مصلحة الطائفة التي تمثلها لا كما نفهمها نحن.● وما فهمكم؟– فهمنا هو أن العدالة الاجتماعية وحرية التعبير والمساواة يجب أن تكون متاحة للجميع من دون أي تمييز، ومثلما نلوم السلطة ونقف في وجهها أثناء الهجمة الشرسة على مستوى معيشة الناس، ومحاولة صد هجمتها على الحريات، كونها الملام الرئيس في تدني مستوى الحريات في الكويت، عبر أدواتها التنفيذية، ندين أيضاً تلك القوى التي تساعد السلطة على توسيع الخطاب الطائفي، وتريد ممارسة المحاصصة الطائفية والفئوية، لكننا ندرس أي قضية يتم عرضها علينا من أي طرف بشكل منفصل، فنحن لا نمارس التحالف الدائم أو العداء الدائم، بل ندرس كل دعوة موجهة لنا بشكل منفصل.تيار المواطن البسيط● قلتم في كلمتكم الأخيرة نسعى إلى أن نكون تيار الإنسان الكويتي البسيط وليس تيار النخبة.. برأيك، هل النخب في حاجة إلى تيار سياسي؟ وكيف سيكون سعيكم لكي تكونوا ممثلين للمواطن البسيط؟– هناك تيارات تمثل نخباً محددة ولا تمثل الجمهور الواسع، ووصف التنظيم بالنخبوي أو تيار الإنسان البسيط يرتبط بالقضايا التي يتبناها التنظيم، فنحن نريد أن نكون تيار المواطن البسيط عبر تبني قضايا الناس اليومية والمعيشية.● وكيف هو الخطاب النخبوي؟– الخطاب النخبوي يتمثل في تجاهل قضايا الناس المعيشية اليومية عبر تجاوز الهجمة على المكتسبات الشعبية، كرفع الدعم عن السلع، كالبنزين والكهرباء وتصفية القطاع العام، ومصلحة التجار، والذهاب إلى قضايا ليست مرتبطة بواقعهم، كطرح مطلب الحكومة المنتخبة، في ظل هجمة شرسة على مستوى معيشة الناس.الإصلاح السياسي يمثل هدفنا الاستراتيجي، لكن لا يمكن القفز على أهدافنا الحالية المستعجلة، المتمثلة بصد الهجمة على الحريات والمعيشة والتصدي للخطاب الطائفي وحماية السيادة الوطنية من أي تدخل خارجي، هذه هي قضايانا التي نعمل عليها الآن، والتي لا يمكن أن نتجاوزها إلى طرح شعارات كبيرة غير واقعية اليوم، لكن يبقى الإصلاح السياسي المؤدي إلى دولة مدنية ديمقراطية متقدمة هدفنا الاستراتيجي العام.● ذكرتم أن الحركة الشعبية تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات وتعاني تشرذما وشللا وخللا؟ ماذا يعني ذلك؟– الصعوبات التي تواجهها الحركة الشعبية تتمثل في غياب وجود أحزاب مشهرة ومنظمة عبر قانون تمثل إرادتها وتطلعاتها، وغياب ممارسة ديمقراطية سليمة عبر قوانين رجعية فرضتها السلطة، وغياب حقيقي لدور مؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما خلق ممارسة فردية أدت إلى وجود حالة تراجع وتشرذم وخلل، فأصبح الأفراد يحلّون محل التنظيمات، لمجرد أنهم كانوا يوماً نواباً مثلوا ناخبيهم، أو تنظيمات ليس لديها رؤية اقتصادية واضحة، فأصبحت جماعات ضغط، وليست تيارات سياسية يجب أن تعلن عن رؤيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.● في كثير من ندواتكم الأخيرة ألقيتم باللائمة على الوضع النقابي الذي قلتم عنه إنه يعاني الكثير.. هل تمتلكون روشتة إصلاح؟– الوضع النقابي ليس بمعزل عن بقية الأوضاع المتردية في البلد، فهو عانى تدخل السلطة للسيطرة عليه عبر الفرز الطائفي والفئوي، ما أثر في ممارسة دور العمل النقابي الحقيقي بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، بل حتى العملية الانتخابية في التعاونيات والبلدي والانتخابات البرلمانية لم تسلم من المال السياسي وفرض قوانين رجعية تعيق سير العملية الديمقراطية.● وكيف يمكن إصلاح ذلك؟– إصلاح تلك المرافق لا يمكن أن يتحقق من دون رغبة شعبية حقيقية بإصلاح سياسي، فكل المشاكل التي تعصف بنا مرتبطة بالفساد السياسي العام الذي تعانيه الدولة.
السلطة تملك أدوات الانفراج السياسي
رداً على سؤال حول الخروج من الأزمة الحالية، قال نهار إن الخروج من الأزمة الحالية بيد السلطة، كونها تملك الأدوات لخلق انفراج سياسي. فبعد فرض قوانينها وسنّ أسلحتها على كل من يملك موقفاً سياسياً معارضاً عبر السجن وسحب الجناسي، فتم خلق جو عام سيئ أدى إلى ضعف الجبهة الداخلية أمام التحديات الخارجية، وما خلقه من حالة من الفتور والغضب الشعبي، لذلك على السلطة أن تتحمل مسؤوليتها بالخروج من أزمتنا الحالية عبر العفو العام، وإسقاط التهم عن جميع المعتقلين السياسيين غير المشروط، وإعادة الجناسي إلى من سُحبت أو فُقدت أو أُسقطت عنهم، والتراجع عن سياساتها النيوليبرالية، التي تهدد مستوى معيشة الفئات الشعبية وأصحاب الدخول المحدودة.17 فبراير 2016جريدة الطليعة
كلمة احتفالية الذكرى الخامسة لانطلاقة التيار التقدمي الكويتي
في مثل هذا اليوم السابع من فبراير في العام 2011، أي قبل خمس سنوات بالتحديد، جرى الإعلان عن انطلاقة تيارنا التقدمي الكويتي... ويحقّ لنا نحن اليساريين والتقدميين الكويتيين أن نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا ، وأن نستذكر فيها مسيرتنا خلال الأعوام الماضية، وأن نجدد التزامنا بمنطلقاتنا وخطنا السياسي. إنّ تأسيس التيار التقدمي لم يكن نتيجة رغبة ذاتية لشخص، كما أن انطلاقته لم تأت من فراغ، وإنما كان تأسيس تيارنا التقدمي وانطلاقته يمثلان تلبية لحاجة موضوعية للطبقة العاملة وللفئات الشعبية متدنية الدخل من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والكويتيين البدون والمهمشين لوجود تيار سياسي يدافع عن حقوقهم ويعبّر عن مصالحهم ويمثّل تطلعاتهم في العدالة الاجتماعية.وفي الوقت ذاته فقد جاءت انطلاقة التيار التقدمي الكويتي لتمثّل نقلة نوعية في تطور الحركة الوطنية والديمقراطية والعمل السياسي الشعبي، من حيث كونه إطاراً يضم في صفوفه العناصر الداعية إلى التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومظلةً تعمل تحتها القوى التقدمية.ونحن في التيار التقدمي الكويتي نسعى لأن نكون تيار الإنسان الكويتي البسيط وليس تيار النخبة... وأن نكون التيار الذي يعبّر عن هموم الناس، خصوصاً المهمشين منهم، وأن نمثّل تطلعات الشباب الكويتي نحو غدٍ أفضل ومشاركة أكبر، وأن نكون التيار المعني بالدفاع عن حقوق المرأة، والتيار المنادي بالعدالة الاجتماعية وبالديمقراطية وبالدولة المدنية، وأن نكون بحق التيار العابر للطوائف والقبائل والمناطق.إنّ احتفالنا هذه السنة بالذكرى الخامسة لانطلاقة التيار التقدمي الكويتي يتم في وقت تواجه فيه بلادنا الكويت خطر استهدافها بموجة العنف والإرهاب والصراعات الطائفية المدمرة التي تجتاح المنطقة، إلى جانب ما تتعرض له الكويت من ضغوط خارجية ليست بالهينة، والأسوأ أنّ هذا يتم في الوقت الذي يتكرّس فيه نهج الإنفراد بالسلطة على نحو غير مسبوق، وتشتد معه الهجمة التي تستهدف التضييق على الحريات، وبالأساس منها حرية التعبير، فيما تترافق هذه الهجمة على الحريات مع هجمة أخرى تشنها السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي تستهدف تصفية المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية الشعبية وتمس مستوى المعيشة العام عبر تبني سياسات رأسمالية "نيوليبرالية" والاتجاه لاتخاذ قرارات منحازة طبقياً لمصلحة الأغنياء وموجهةً ضد مصلحة الجموع الشعبية الواسعة لتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي وخفض الدعوم والتوجه نحو تصفية دور الدولة في الاقتصاد وخصخصة القطاع العام والقطاع التعاوني، بما في ذلك الإعلان عن استهداف خصخصة التعليم والصحة والإنتاج النفطي.ومن هنا فإننا عندما نحتفل بالذكرى الخامسة لانطلاقة تيارنا التقدمي الكويتي نجد أنّه من الضروري أن نجدد التزامنا الثابت بمبادئ التقدم والديمقراطية العدالة الاجتماعية، وأن نؤكد عزمنا على مواصلة دورنا في خدمة الشعب الكويتي والذود عن مصالحه؛ والدفاع عن سيادة الكويت واستقلالها الوطني وتجنيبها الوقوع في دوامة العنف والإرهاب أو الانجرار إلى وحل الصراعات الطائفية المحمومة التي تعصف بالمنطقة، مع التزامنا العمل كذلك على تعزيز مَنَعة الكويت في وجه الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مع ما يقتضيه الحال من قيام جبهة داخلية متماسكة على أسس المشاركة الشعبية والمواطنة الدستورية المتساوية في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية، ومواصلة تصدينا للهجمة على الحريات العامة والهجمة الطبقية الرأسمالية النيوليبرالية على المكتسبات الاجتماعية الشعبية... وفي هذا السياق فإننا نجدد دعوتنا إلى ضرورة الإسراع في تحقيق انفراج سياسي في البلاد عبر إطلاق الحريات العامة للشعب وإلغاء القوانين المقيدة لها؛ وإطلاق سراح المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات؛ وفي مقدمتهم أمين عام حركة العمل الشعبي الأخ مسلم البراك وبقية الشباب المحكومين، وندعو إلى وقف الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني، وإلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية.ومن جانب آخر فإننا في التيار التقدمي الكويتي ندرك جيداً ما تواجهه الحركة الشعبية من صعوبات وتحديات وما تعانيه من تشرذم وشلل وخلل، ولكننا ندرك في الوقت ذاته أنّ نهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي المسيطر يتناقض تماماً مع مصالح الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الكويتي، وأنّه لا مستقبل لمثل هذا النهج غير الديمقراطي والمعادي لمصالح الجماهير الشعبية، ولهذا فمن واجبنا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نواصل عملنا المنظم المثابر وطويل النَفَس من أجل رفع مستوى الوعي السياسي للجماهير وتعبئتها وتنظيم صفوفها واستنهاض حركتها.وفي هذا المجال فإننا نرحب بالتطورات الإيجابية التي شهدتها الحركة النقابية العمالية، التي من شأنها تصحيح مسارها وتمكينها من القيام بدورها في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية والتصدي للنهج الاقتصادي الاجتماعي المنحاز لمصالح كبار الرأسماليين.وختاماً، فنحن أيها الزملاء والزميلات سنحرص على أن نبقى معاً متماسكين يداً بيد ونحن نناضل من أجل دولة ديمقراطية مدنية يكون فيها الكويتيون جميعاً بغض النظر عن طوائفهم وقبائلهم ومناطقهم مواطنين أحراراً متساوين في ظل وطن كويتي حرّ تسوده العدالة الاجتماعية؛ وتتحقق فيه المساواة وتكافؤ الفرص؛ ويحكمه الدستور والقانون ولا تتحكم به مصالح القلّة... وهذا ما نجمله في شعارنا الأثير:وطنٌ كويتيٌ حر... وشعبٌ سعيد.7 فبراير 2016
بيان حول الاجتماع الرابع عشر للمجلس العام للتيار التقدمي الكويتي
عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي مساء يوم الأربعاء 3 فبراير/ شباط 2016 اجتماعه الرابع عشر برئاسة المنسق العام الزميل محمد نهار، حيث بحث القضايا المدرجة على جدول أعماله، واستعرض الأوضاع العامة في البلاد وما طرأ عليها من مستجدات وتطورات.وقد حيا المجلس العام الذكرى السنوية الخامسة لانطلاقة التيار التقدمي الكويتي، التي تحل في يوم السابع من فبراير/ شباط الجاري، واستذكر مسيرته خلال السنوات الخمس الماضية منذ انطلاقته في العام 2011، وأكد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي التزامه الثابت بمبادئ التقدم والديمقراطية العدالة الاجتماعية وعزمه على مواصلة دوره في خدمة الشعب الكويتي والذود عن مصالحه؛ والدفاع عن سيادة الكويت واستقلالها الوطني وتجنيبها الوقوع في دوامة العنف والإرهاب أو الانجرار إلى وحل الصراعات الطائفية المحمومة التي تعصف بالمنطقة، مع العمل كذلك على تعزيز مَنَعة الكويت في وجه الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مع ما يقتضيه الحال من قيام جبهة داخلية متماسكة على أسس المشاركة الشعبية والمواطنة الدستورية المتساوية في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية، وتأكيد التزام التيار التقدمي الكويتي بالتصدي للهجمة على الحريات العامة والهجمة الطبقية الرأسمالية النيوليبرالية على المكتسبات الاجتماعية الشعبية.وعند تداوله في المستجدات التي شهدتها البلاد بين اجتماعيه الثالث عشر والرابع عشر لاحظ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي استمرار الهجمة السلطوية على الحريات العامة عبر إقرار قانون الإعلام الإلكتروني الذي يقيّد حرية النشر والتعبير، وإعداد الحكومة مشروعها لقانون الجمعيات الأهلية الذي يفرض الوصاية الحكومية على مؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما دعا العديد من المنظمات الحقوقية الدولية مثل منظمة العفو الدولية "أمنستي أنترناشيونال" ومنظمة هيومن رايتس ووتش إلى نشر تقارير مؤسفة تكشف فيها بوضوح مدى تردي حالة الحريات العامة في الكويت، وفي هذا الصدد دعا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي إلى ضرورة الإسراع في تحقيق انفراج سياسي عبر إطلاق الحريات العامة للشعب وإلغاء القوانين المقيدة لها؛ وإطلاق سراح المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات؛ ووقف الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني، وإلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية.كما تابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي باهتمام الهجمة الطبقية الرأسمالية "النيوليبرالية" الشرسة التي يجري التحضير لها لتصفية المكتسبات الاجتماعية الشعبية وخفض الدعوم وزيادة أسعار البنزين والكهرباء وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وخصخصة القطاع العام والقطاع التعاوني تحت ذريعة خفض العجز في الميزانية العامة للدولة بعد انخفاض أسعار النفط، بما سيؤدي إلى تحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى أعباء هذا العجز، بينما لا نلمس أي جدية في وقف التنفيع والفساد وأوجه الصرف البذخي، وتجاهل تام للوظيفة الاجتماعية لرأس المال عبر توفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي ودفع ضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة.واللافت للانتباه أنّ الدولة تحاول تمرير هذه الهجمة الطبقية الرأسمالية "النيوليبرالية" على المكتسبات الاجتماعية عبر الاستعانة بجهات أجنبية أو دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركات الاستشارات الأجنبية وآخرها آرنست أند يونغ، وكذلك عبر التهويل الإعلامي المتعمد وطرح الأمر من وجهة نظر أحادية.ورحب المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي بالتطورات الإيجابية والخطوات التصحيحية التي تشهدها الحركة النقابية العمالية في الآونة الأخيرة، حيث أصبح واضحاً أنّ وجود حركة نقابية عمالية قوية هو أهم الضمانات الشعبية للتصدي للهجمة الطبقية الرأسمالية "النيوليبرالية" على المكتسبات الاجتماعية وللدفاع عن مستوى المعيشة العام.وكذلك فقد تابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي ما جرى الإعلان عنه مؤخراً حول إحالة ملفات أكثر من 32 ألف من الكويتيين البدون إلى جهات الاختصاص لدراسة تجنيسها، وأكدّ أنّ هذه الخطوة أو غيرها تتطلب الجدية في التطبيق بعيداً عن المماطلة والتسويف، مع ضرورة أن تكون جزءاً من حل إنساني عادل ونهائي وشامل لقضية الكويتيين البدون.الكويت في 4 فبراير/ شباط 2016
الاصطفافات والتكتلات الطائفية المرفوضة التي برزت بقوة وبشكل سافر للاعتراض على حكم محكمة الجنايات على "خلية العبدلي" لم تخرج فجأة هكذا، فهي نتيجة "سياسات" سيئة معمول بها منذ وقت طويل، إذ عملت أطراف نافذة في النظام يهمها مشروع الحُكم لا مشروع الدولة، على دعم الاصطفافات الطائفية وتشجيعها منذ عقود، وتعاملت مع كل مكون طائفي أو اجتماعي باعتباره مكونا قائما بذاته، ومنفصلاً عن بقية المكونات الاجتماعية الأخرى التي تشكل جميعها النسيج الوطني.وبالرغم من صدور الدستور الذي وضع أسس قيام الدولة الحديثة، فإن النظام السياسي أو السُلطة لم تعمل بشكل جدّي على عملية الاندماج الاجتماعي الضرورية لبناء الدولة الحديثة، بل عملت، مع الأسف، عكس ذلك، وهو عزل بعض المكونات الاجتماعية عن بعض عن طريق سياسة "فرّق تسُد"، كما تجاهلت عملية تطوير العمل السياسي وتنظيمه على أسس مدنية وبرامج وطنية ديمقراطية، بحيث تبرز الهوية الوطنية الجامعة والمواطنة الدستورية لا الهويات الثانوية السابقة على نشوء الدولة الحديثة، واعتمدت نظام المحاصصة الطائفية والفئوية في تولي المناصب العامة، بدلا من مبدأ تكافؤ الفرص حسب الكفاءة والجدارة، وذلك بدءا من تشكيل مجلس الوزراء إلى أصغر منصب إداري.أضف إلى ذلك أن السُلطة، وفي ظل غياب الأحزاب السياسية، ووجود نظام انتخابي سيئ (نظام 25 دائرة) يُقسّم الدوائر الانتخابية على أسس طائفية وقبلية وفئوية، تعاملت مع أعضاء مجلس الأمة على أساس هوياتهم الثانوية (طائفة، قبيلة، عائلة) وهو الأمر الذي نتج عنه تشكل اصطفافات وتكتلات لممثلي طوائف وقبائل وعوائل لا نواب حقيقيين للأمة بأسرها كما ينص الدستور، ولديهم برامج سياسية ووطنية عامة.وقد زاد الطين بلة نظام "الصوت الواحد" الذي انفردت به الحكومة، ناهيك عن تحالفها السياسي المستمر مع قوى طائفية (الإسلام السياسي السنّي "الإخوان والسلف" حتى آواخر العقد الماضي، ثم الإسلام السياسي الشيعي والسنّي السلفي "الجامي" في السنوات الأخيرة).لهذا تصدرت المشهد السياسي منذ عقود عناصر ومجاميع معتمدة في نجاحها والوصول إلى سلطة التشريع والقرار السياسي على خطابها الطائفي والفئوي والعنصري، فماذا نتوقع منها سوى اللعب على وتر الطائفية والفئوية والعنصرية والتكتل على هذا الأساس على حساب القضايا الوطنية والمعيشية المشتركة؟والآن بعد أن أصبحت الاصطفافات والتكتلات الطائفية مصدر قلق وطني عام، في ظل وضع إقليمي ملتهب وغير مستقر، فإن المطلوب من جميع الحريصين على مصلحة وطننا ووجودنا جميعاً، وطناً ونظاماً وشعباً، هو رفض التكتلات الطائفية وإدانتها بشكل مباشر وواضح وصريح باعتبارها لعباً بالنار التي ستحرق الجميع، إذ إن مناشدة الشخص الذي توجهه البوصلة الطائفية وتحدد مواقفه وسلوكه بأن يخفف من طائفيته ليست سذاجة سياسية فحسب، بل هي أيضا اعتراف بالطائفية السياسية، مما يعني أننا "لا طبنا ولا غدا الشر".هذا أولاً، أما ثانياً، وأكثر أهمية، فهو ضرورة البدء حالاً بمشروع الإصلاح السياسي باتجاه استكمال بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تنطلق من المبادئ الدستورية العامة التي تعلي من شأن المواطنة الدستورية المتساوية في الحقوق والواجبات، فضلا عن إشهار العمل السياسي وتنظيمه على أسس مدنية ديمقراطية وبرامج وطنية عامة، إذ إن الاصطفافات والاستقطابات والتكتلات الطائفية والفئوية ستبقى وستزداد قوة وخطورة ما دام الوضع السياسي السيئ الحالي باقياً لم يتغير.بقلم د. بدر الديحانيجريدة الجريدة٣ فبراير ٢٠١٦
كلمة "idiot" باللغة الإنكليزية تقابلها كلمة "أحمق" باللغة العربية، وهي مشتقة من كلمة "idiota" في اللغة الإغريقية القديمة، وهذه الكلمة في معناها القديم لم تكن تشير إلى الإنسان الأحمق، بل إلى الإنسان الذي يقصر اهتماماته في الحياة على شؤونه الخاصة ورغباته الذاتية، ويتضح الرابط بين المعنى القديم لهذه الكلمة ومعناها الحديث عندما ندرك أنّ الإغريق القدماء كانوا ينظرون بعين الازدراء إلى كلّ فرد لا يحفل بالشأن العام، ولا ننسى أنّ النظام الديمقراطي في أثينا القديمة كان يتطلّب مساهمة الجميع في الشأن السياسي (باستثناء الأطفال والنساء والعبيد والأجانب)، فمن جهة لم تكن ديمقراطية أثينا ديمقراطية تمثيلية بل مباشرة، ومن جهة أخرى كانت أغلب المناصب التنفيذية تخضع إلى نظام القُرعة بين المواطنين، بصرف النظر عن المستوى التعليمي لكل مواطن، وهنا يكمن أحد أسباب سخط "أفلاطون" على الديمقراطية، وسخرية "أرسطوفانيس" منها.الطريف في ديمقراطية أثينا القديمة هو تلك العقوبة التي قد تصل إلى حدّ السجن ضدّ كلّ مواطن يرفض القيام بواجبه في تبوّء منصب عام بعد وقوع القُرعة عليه، ولم تكن الأمية السياسية عذرا مقبولا لتفادي القيام بذلك الواجب، فالمنطق الأثيني كان يشير إلى أنّ تجربة المنصب العام كفيلة بمحو الأمية السياسية، فكلما زاد عدد المشاركين في العمل العام، ارتقى مستوى الثقافة السياسية بين أفراد المجتمع، ولا ننسى أنّ ديمقراطية أثينا القديمة كانت تطمح إلى خلق أكبر عدد من "رجال الدولة"، وهؤلاء، كما يقول أرسطو في كتاب "السياسة"، يسهل العثور عليهم في النظام الديمقراطي، حيث يتبادل الأفراد دور الحاكم تارة، ودور المحكوم تارة أخرى، على العكس من نظام الحكم الفردي الذي لا ينتج إلّا مُلوكا!بطبيعة الحال، لم تكن ديمقراطية أثينا القديمة تخلو من مثالبَ كثيرة، لعلّ أبرزها القضاء على حياة "سقراط"، ولكنّها تبقى مع ذلك أشدّ إخلاصا لمفهوم الديمقراطية إذا ما قورنت بالنّظم الديمقراطية في التاريخ المعاصر، ففي ظلّ ما يسمى "أزمة الديمقراطية" التي روّج لها "صامويل هنتنغتون" وآخرون، أضحى اتساع قاعدة المشاركة السياسية الفاعلة مشكلة تحول دون القدرة على الحُكم، وفي ظلّ أصولية السوق، أصبحت الثقافة الاستهلاكية أوسع انتشارا من الثقافة السياسية، وفي ظلّ الديمقراطية الموسمية التي تتجدّد كل أربع سنوات، باتت الأميّة السياسية ظاهرة لا تستدعي الازدراء.من دون شك، هناك أسباب موضوعية لتفشي الأمية السياسية بين فئة الشباب على وجه الخصوص، ولكن هذا لا يعفي الشباب أنفسهم من مسؤوليتهم في تحدّي ظروف واقع مرير لن يستطيعوا تغييره إلى الأفضل من دون محو الأمية السياسية، وإذا كانت فترة الركود التي نعيشها منذ سنوات لا تتيح قدرا كبيرا من المشاركة السياسية الفاعلة، فإنها على الأقل تتيح فرصة استثمار الوقت الراهن في القراءة المستفيضة والجادة التي من شأنها الارتقاء بالعمل السياسي في المستقبل وبصورة تتجاوز إخفاقات الماضي، ولا مفرّ من السياسة، فهي قَدرُ أشبه بقدر الموت، فإذا كنّا لا نأبه بها، فإنها تتربّص بنا في كل زاوية من زوايا حياتنا، كيف لا والإنسان بطبعه، كما يخبرنا المُعلّم الأول، حيوان سياسي!بقلم د. فهد راشد المطيري١٦ يناير ٢٠١٦جريدة الجريدة
القضية الأساسية التي ينبغي التوقف أمامها ومناقشتها بشكل جدّي ومسؤول، هي إصلاح النهج السياسي-الاقتصادي الحالي للوصول إلى نظام سياسي-اقتصادي ديمقراطي وعادل يحقق مشاركة شعبية فعلية وواسعة في إدارة المالية العامة للدولة.
تفاصيل مظاهر الخلل الأساسي الذي أدى إلى العجز المالي في ميزانية الدولة كثيرة ومتشعبة، مثلما هي تفاصيل أماكن الهدر المالي الرهيب، أو تفاصيل الترشيد الحقيقي للإنفاق العام الذي يبتعد عن التفتيش في جيوب المواطنين بحثا عما يزيد أرصدة كبار الأثرياء.
التفاصيل مهمة، من دون أدنى شك، إلا أن معرفتها أو الحديث المتكرر عنها بحد ذاته لا قيمة له ما لم تتم الإشارة مباشرة إلى الخلل الأساسي ثم المطالبة الجادة بتغييره، وهو، في هذه الحالة، التوجه الاقتصادي العام الذي تتبناه الحكومة، كما تبين الوثائق الرسمية في "خططها" ومسارها الاقتصادي حتى عام 2035، وهو توجه اقتصادي رأسمالي نيوليبرالي يطبّق "روشتة" صندوق النقد الدولي.
وقد سبق أن أشرنا إلى مرتكزاته الأساسية ومشاكله، حيث إنه سبّب، نتيجة انحيازه الاجتماعي لمصلحة كبار الأثرياء ولا يزال يسبب، الكثير من المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في دول عدة في العالم من ضمنها دول عربية، وهي تونس ومصر، بالرغم من أنه قد سبق أن أشاد صندوق النقد الدولي بنموهما الاقتصادي، وذلك قبيل اندلاع الثورات الشعبية هناك عام 2011 التي كانت مطالبها واضحة وهي "حرية، عيش، كرامة، عدالة اجتماعية"، مما يعني أن النمو الاقتصادي الذي تحدث عنه صندوق النقد آنذاك كان نموا مشوهاً، وغير عادل اجتماعياً.
ومن المفترض ألا نقع في المشاكل المُعقّدة ذاتها التي سبق أن وقعت فيها دول تبنت النهج الاقتصادي النيوليبرالي المتوحش، خصوصاً أنه لا تنقصنا ثروة مالية تجعلنا نُجبر، كما بعض الدول، على الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الرأسمالية الأخرى، ناهيك عن أن هناك بدائل اقتصادية متطورة وأكثر إنسانية وعدالة اجتماعية.
أما إصرار الحكومة على تبني التوجه الاقتصادي النيوليبرالي فهو يبين وجهة انحيازها الاجتماعي، وما يترتب على ذلك من سياسات اقتصادية ومالية منحازة في توجهها العام ضد مصالح الفئات الوسطى والشعبية، إذ ترتكز على تخفيض الدعم الاجتماعي الضروري، وتحرير الأسعار، ودعم القطاع الخاص، وفرض ضرائب ورسوم جديدة، والخصخصة الشاملة والسوق المنفلتة والمتوحشة.
ومن هنا، فإن القضية الأساسية التي ينبغي التوقف أمامها ومناقشتها بشكل جدّي ومسؤول، هي إصلاح النهج السياسي-الاقتصادي الحالي للوصول إلى نظام سياسي-اقتصادي ديمقراطي وعادل يحقق مشاركة شعبية فعلية وواسعة في إدارة المالية العامة للدولة، وفي تحديد أولويات الميزانية العامة وتوجهاتها، ويحقق أيضاً العدالة الاجتماعية التي تعتبر العامل الحاسم في قضية الأمن الاجتماعي-السياسي.
أما التوقف فقط عند مظاهر الهدر المالي المسؤولة عنه الحكومة والذي تسبب في عجز مالي فلن يؤدي إلى إصلاح سياسي-اقتصادي حقيقي وجذري، ناهيك عن أن الحديث عن مظاهر الهدر المالي حديث طويل لا ينتهي، فهي كثيرة ومتشعبة، أو كما يقول المثل الشعبي "عدّ وخربِط"، طالما استمر النهج السياسي-الاقتصادي ذاته الذي سبب اختلالات هيكلية في اقتصادنا الوطني، وهدر الثروة وسوء توزيعها، حيث يفترض ألا نواجه عجزاً في الميزانية العامة، فالفوائض المالية التي تراكمت خلال العقد الأخير تقدرها بعض المصادر بنحو 80 مليار دينار، فأين ذهبت؟!
بقلم د. بدر الديحاني
جريدة الجريدة
25 يناير 2016