كلمة التيار التقدمي الكويتي أمام المؤتمر العام السابع للمنبر التقدمي البحريني- 11 ديسمبر 2015
الرفيقات والرفاق الأعزاء أعضاء المؤتمر العام السابع للمنبر التقدمييسرني أن أتقدم إليكم بالتحية مثلما يشرفني أن أنقل إليكم تحيات رفاقكم في "التيار التقدمي الكويتي" وتمنياتهم بنجاح أعمال المؤتمر العام السابع للمنبر التقدمي الشقيق في مملكة البحرين، الذي ينعقد تحت شعار "نحو حل سياسي شامل على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية"، الذي نراه شعاراً متوافقاً مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها البحرين في ظل استمرار الأزمة السياسية الوطنية وحالة المراوحة التي يتسم بها الوضع السياسي العام في بلادكم العزيزة، وما يتهددها من مخاطر تحت تأثير ما تشهده المنطقة من صراعات وتعقيدات، على أمل أن يتحقق انفراج سياسي يخرج البحرين من أزمتها.وفي الوقت ذاته فإننا نتطلع معكم بأمل واهتمام إلى أن تتحقق في مؤتمركم العام السابع المهمة المنشودة لاستعادة وحدة المنبر التقدمي على قاعدة التوافق وذلك بالاستناد إلى البرنامج العام للمنبر التقدمي ونظامه الداخلي ووثيقة المراجعة النقدية والتقرير السياسي المقرين من المؤتمر السادس ووثيقة "نحو توافق على رؤية سياسية وطنية للمنبر التقدمي للأزمة في البحرين وسبل الخروج منها"، وذلك على ضوء تشخيصكم للواقع الراهن للأزمة السياسية الوطنية بكل تناقضاتها وتعقيداتها، وصولاً إلى استعادة التيار الوطني الديمقراطي دوره المأمول.الرفيقات والرفاق الأعزاءمثلما هو معروف فإنّ هناك الكثير مما يربطنا ككويتيين وبحرينيين على نحو مميّز عبر التاريخ والجغرافيا وعلاقات القرابة العائلية والتمازج الاجتماعي والثقافي والوجداني، وهناك أيضاً تاريخ طويل مشترك من التضامن الكفاحي بين الحركتين الوطنيتين في الكويت والبحرين، وعلى نحو أخصّ بين التقدميين واليساريين في البلدين أرسى أساسها التاريخي والرفاقي منذ بداية السبعينيات الحزبان الشقيقان جبهة التحرير الوطني- البحرين وحزب اتحاد الشعب في الكويت، ومن هذا المنطلق فإنّ الشأن البحريني يعنينا كتقدميين كويتيين، مثلما يعنيكم بالتأكيد الشأن الكويتي، مثلما نحن معنيون بالشأن الخليجي المشترك، ونحن نرى أنّ بلداننا تواجه تحديات جدية مشتركة على مستويات عدة، من بينها منع انجرارها إلى دوامة العنف والإرهاب التي تعصف بالمنطقة، وتلبية المطالب الديمقراطية وتحقيق المشاركة الشعبية وإطلاق الحريات العامة والتخلي عن نهج الإنفراد بالسلطة والقرار، والتعامل بجدية مع التحدي التنموي بوصفه قضية حيوية وأولوية خصوصاً في ظل اعتماد اقتصاداتنا الخليجية بشكل رئيسي على مورد وحيد ناضب ومتذبذب الأسعار، على أن تكون التنمية طريقاً للتطور المستقل وأن يكون محورها الإنسان وأن تحقق العدالة الاجتماعية.وعلى المستوى الخليجي فإننا في "التيار التقدمي الكويتي" في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية تعزيز صلات التقارب بين شعوب المنطقة وتطوير أشكال التعاون والعمل الخليجي المشترك بين بلداننا، فإننا ندعو إلى أن تتمكن شعوب المنطقة في الدول الست من نيل حقوقها الأساسية في المواطنة الدستورية الكاملة وممارسة حرياتها الديمقراطية والمشاركة في القرار... وفي هذا المجال نرى ضرورة تحقيق التواصل الحيّ بين القطاعات الشعبية في بلدان الخليج العربي والتيارات السياسية الوطنية والتقدمية ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين... ومن هنا فإننا نرى أنه من المهم عند الحديث عما يُطرَح من دعوات للاتحاد الكونفدرالي عدم تجاهل مستويات التطور المتفاوتة بين بعض بلدان المجلس، ومراعاة عدم المساس بالمكتسبات الديمقراطية المتحققة في حدودها الدنيا في بلدينا الكويت والبحرين، وضرورة احترام الإرادة الشعبية والسيادة الوطنية لبلداننا.الرفيقات والرفاق الأعزاءإننا ندرك تعقيدات التطور المتناقض للحراكات والانتفاضات الشعبية العربية التي انطلقت بدءاً من العام 2011 وما شهدته من تراجعات وما تعرضت له من محاولات حرفها علن أهدافها، وما آل إليه الوضع في بعض البلدان العربية من حروب أهلية مدمرة، ناهيك عن التدخلات والأجندات الخارجية والدور والارتباطات المشبوهة للجماعات الإرهابية، ألا أننا في المقابل وعلى الرغم من كل ذلك لا نزال على ثقة من أنّ هناك واقعاً جديداً قد تشكّل في بلداننا العربية، وأنّ هناك آفاقاً جديدة بدأت تنفتح أمام نضالات شعوبنا وتطلعاتها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي.وأما على المستوى العالمي فإنّه على الرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على بروز الأزمة التي شهدها النظام الرأسمالي العالمي، فإنّ الرأسمالية لم تستطع من أن تتجاوز أزمتها، التي هي أزمة بنيوية عميقة، ونحن نرى أنّ هناك آفاقاً تتفتح أمام قوى اليسار والأحزاب العمالية لمواصلة النضال ضمن شروط جديدة ضد الرأسمالية كنظام استغلال طبقي مأزوم وآيل إلى زوال، وذلك بالتزامن مع إعادة الاعتبار إلى أفكار التقدم والعدالة الاجتماعية والاشتراكية التي هي البديل التاريخي الوحيد للنظام الرأسمالي.الرفيقات والرفاق الأعزاءيخوض تيارنا التقدمي الكويتي نضاله الوطني والديمقراطي والاجتماعي في الكويت ضمن ظرف سياسي صعب ومعقد، وذلك في إطار هجمة تستهدف تقييد الحريات وعبث سلطوي مستمر في الدستور والنظام الانتخابي، وكذلك في ظل محاولات محمومة لجرّ الكويت إلى دوامة العنف والإرهاب والصراع الطائفي، ناهيك عما تتعرض له بلادنا من ضغوط وتدخلات خارجية.ونحن مع إقرارنا بأنّ هناك أخطاء وسلبيات وأوجه قصور في الحراك الشعبي وأنّ هناك تناقضات في مواقف قوى المعارضة، خصوصاً القوى الدينية التي تتعارض بحكم طبيعتها الرجعية والطائفية مع الدولة المدنية وتعاملها الانتقائي مع المطالب الديمقراطية بما يخدم سياساتها، من دون إيمان حقيقي بالمبادئ الديمقراطية. إلا أننا مع ذلك كله نؤكد على رفضنا لنهج السلطة ومطالبتنا بضرورة تحقيق انفراج ديمقراطي وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين في قضايا الرأي والتجمعات، وإلغاء القرارات الجائرة والانتقامية بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية، وفي الوقت نفسه فإننا نواصل معارضتنا للهجمة النيوليبرالية الرأسمالية التي يجري التحضير لها للنيل من المكتسبات الشعبية الاقتصادية والاجتماعية ولتحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية عبء العجز في الميزانية، كما نطالب بحلّ إنساني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون، وذلك في الوقت الذي ندعم فيه جهود محاربة دعوات الاصطراع الطائفي والإرهاب ونعارض فيه أي ضغوط خارجية على بلادنا.ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" جزء رئيسي من قوى المعارضة الشعبية، ولكننا حريصون تماماً على تمييز خطابنا السياسي التقدمي في تبنيه هموم الجماهير ومطالبها وفي دفاعه في الوقت ذاته عن قيم ومبادئ التقدم والحداثة والديمقراطية والدولة المدنية، فنحن نعارض من دون هوادة النهج السلطوي مثلما نعارض بوضوح دعوات قوى التزمت والتخلف، ونؤكد دوماً على المواطنة الدستورية المتساوية بديلاً عن إثارة النعرات الطائفية والفئوية والمناطقية والقبلية.ختاماً، نشكر لكم دعوتكم الكريمة، ونتمنى النجاح لأعمال مؤتمركم العام السابع، والتحية لشعب البحرين الشقيق وقواه الوطنية والديمقراطية.