اطلع المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية باهتمام على الورقة البحثية المعنونة “قبل فوات الأوان” التي شارك في إعدادها ٢٩ أكاديمياً اقتصادياً كويتياً، وما تضمنته من تحليل لعناصر الخلل الاقتصادي في الاعتماد على النفط كمصدر أحادي الدخل، والاختلالات في مجالات المالية العامة وسوق العمل والنظام التعليمي والتركيبة السكانية، وما استندت إليه الورقة من ركائز أساسية لتصحيح هذه الاختلالات متمثلة في الاقتصاد المستدام، والشفافية ومكافحة الفساد، والعدالة الاجتماعية، والاسترشاد بالدليل العلمي.
كما توقف المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية أمام محاور الإصلاح الخمسة التي دعت إليها ورقة الأكاديميين بشأن الاقتصاد المتنوع والمستدام، وإصلاح المصروفات العامة، وإصلاح الاختلال في سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري، وإصلاح اختلال التركيبة السكانية، وما ورد فيها من توصيات واقتراحات.
وإن المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية إذ يرحب بهذه المبادرة، فإنه ينوه إلى ما تضمنته هذه الورقة من توجهات وعناصر ايجابية أقرب ما تكون إلى المدارس الاقتصادية ذات الوجهة الاجتماعية، وذلك على خلاف المعتاد في معظم الأوراق الاقتصادية ذات النزعة الرأسمالية النيوليبرالية، حيث تجنبت هذه الورقة الانحياز للخصخصة، وابتعدت عن ترديد الأوهام الرائجة عن تحويل الكويت إلى مركز مالي، بل لقد انتقدت نزعة تقديس الاستشارات الأجنبية، وفي مقابل ذلك فقد دعت الورقة إلى استحداث ضريبة تصاعدية على الدخول العالية.
وترى الحركة التقدمية الكويتية درجة من التقارب بين بعض ما جاء في هذه الورقة مع ورقة المقترحات التنموية، التي سبق أن قدمتها الحركة إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في العام ٢٠١٨، ومن هنا فإن الحركة التقدمية الكويتية تدعو الحكومة الجديدة التي ستتشكل بعد الانتخاب إلى الاستناد إلى هاتين الورقتين عند وضع السياسة الاقتصادية للحكومة كبديل عن التوجهات النيوليبرالية المتضمنة في وثيقة الإصلاح المالي المنحازة ضد مصالح الفئات الشعبية والموجهة لمصلحة كبار الرأسماليين الطفيليين.

الكويت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠

الحركة التقدمية الكويتية: التعديلات الحكومية الأخيرة على قانون الانتخاب تبقى ناقصة مادامت تتجاهل نظام التصويت

نوفمبر 25, 2020

كان مطلب إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء، ولا يزال أحد أهم وأبرز مطالب تصحيح النظام الانتخابي المختل والمعبوث به، الذي فرضته السلطة منذ 2012، والمؤسف أن التعديلات الحكومية الأخيرة على قانون الانتخاب المحالة إلى مجلس الامة وفق المرسوم 159 لسنة 2020 تجاهلت تماماً هذا المطلب الديمقراطي المستحق، ما يؤكد أنّ الحكومة ليست في وارد إحداث […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية: على الضد من مطلب تحقيق الانفراج السياسي …ها هي الملاحقات مستمرة والتعسف تجاه المعارضين يتواصل

نوفمبر 11, 2020

كان الأمل قائماً بأن تُطوى صفحة الأزمة السياسية التي عانت منها الكويت منذ العام ٢٠١٠ وأن يتحقق انفراج سياسي ينهي الدوران المرهق لنحو عشر سنوات ضمن حلقة مفرغة، خصوصاً مع بداية عهد جديد، وفي مواجهة أزمة اقتصادية ومالية خانقة، وفي ظل استياء شعبي متزايد تجاه استشراء الفساد وتردي الأحوال العامة وسوء الإدارة السياسية والمالية للدولة، […]

المقالة بالكامل →

تحليل اقتصادي انتقادي من وجهة نظر مختلفة عن التوجهات السائدة لدى المحللين الاقتصاديين الكويتيين حول مشروع دعم المشاريع والشركات المتضررة من أزمة كورونا

أكتوبر 18, 2020

قدمت الحكومة مشروع قانون لمعالجة بعض الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وأقره مجلس الأمة في المداولة الأولى في 7 أكتوبر، وقد يقَر نهائيا في 20 أكتوبر، ولمشروع القانون هذا أهمية، أحد أوجهها أن السقف الأعلى لتكلفته ثلاثة مليارات دينار، أي %7.1 من حجم الاقتصاد الكويتي مقاساً بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، و%14.2 من مصروفات الدولة […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية تنتقد أوجه القصور في مشروع قانون اللجنة الوطنية العليا وترفض العبث في شروط خوض الانتخابات واستحداث عقوبات تكميلية بالاستناد إلى الشبهات

أكتوبر 14, 2020

كان مطلب إنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات أحد العناوين المطروحة من القوى الديمقراطية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات وفقاً للمعايير الديمقراطية الدولية المتعارف عليها التي تؤكد على ضمان شفافية العملية الانتخابية، والمنافسة الحرة، واحترام إرادة الناخبين، وعدالة النظام الانتخابي من حيث تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع الأصوات، وسلامة الإجراءات، وحظر التزوير وعمليات شراء الأصوات، ووضع سقف أعلى […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية تحذر من محاولات الالتفاف على تعديلات مشروع قانون دعم تمويل البنوك للمتضررين من كورونا وتمريره في المداولة الثانية خلال دور الانعقاد التكميلي

أكتوبر 9, 2020

قبيل فض دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة، وباستغلال بشع لانشغال الرأي العام الشعبي بالأحداث السياسية الأخيرة، جرى عرض تقرير اللجنة البرلمانية المختصة حول مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فايروس كورونا على المجلس في جلسته قبل الأخيرة، وذلك في محاولة لتمريره على النحو المعيب الذي جاء عليه مشروع القانون. […]

المقالة بالكامل →

الدكتور حمد الأنصاري عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية: بيع شركات القطاع النفطي توصية مرفوضة

أكتوبر 5, 2020

في العام ١٩٧٥ استكملت الكويت استقلالها السياسي باستقلالها الاقتصادي عندما أممت شركات النفط الأجنبية، كما حرصت الدولة على أن تتعامل مع القطاع النفطي بوصفه قطاعاً استراتيجياً حيوياً، فأممت كذلك شركات النفط المحلية، وكان ذلك انجازاً وطنياً كبيراً حقق للكويت فرض سيطرتها على ثروتها الطبيعية وإدارة المصدر الرئيسي لاقتصادها الوطني.وفي العام ٢٠١٠ عندما تم إقرار قانون […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية: ماذا نريد من العهد الجديد؟

أكتوبر 3, 2020

مع بداية عهد جديد للدولة الكويتية، نقولها بصراحة ووضوح إنّ الكويت اليوم في أمس الحاجة إلى البدء في تنفيذ خطة إنقاذ توقف التدهور وتحدّ من التراجع وتمنع الانهيار، تتبعها بعد ذلك خطة إصلاح…خطة إنقاذ للخروج من الدوران المرهق منذ سنوات في دوامة الأزمة الخانقة التي تعانيها البلاد… خطة إنقاذ من فساد سياسي ومالي وإداري استشرى […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية تعزي بوفاة الأمير الراحل وتبارك لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد

سبتمبر 29, 2020

تتوجه الحركة التقدمية الكويتية إلى الشعب الكويتي وأسرة آل الصباح بخالص تعازيها لوفاة المغفور له صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي جاءت في ظل ظرف حرج وبالغ الدقة جراء ما تواجهه الكويت من تحديات صحية واقتصادية وسياسية محلية وإقليمية.لقد كان الراحل الكبير أحد أركان الدولة الكويتية منذ خمسينات القرن العشرين، وشارك […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية: اللجنة التشريعية النيابية أقرت اقتراحاً لا يحقق الحل الإنساني والنهائي والعادل لقضية الكويتيين البدون

سبتمبر 28, 2020

أطلعنا على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن قضية الكويتيين البدون، الذي تضمن الموافقة على الاقتراح بقانون الذي يحمل عنوان “اقتراح بقانون في شأن المقيمين بصورة غير قانونية” وهذا العنوان في حد ذاته عنوان دال على أن هذا الاقتراح بعيد تماماً عن تحقيق الحل الإنساني النهائي والعادل لهذه […]

المقالة بالكامل →