رحبت الحركة التقدمية الكويتية بحذر بالقرارات الاقتصادية الحكومية التي صدرت البارحة من اجتماع مجلس الوزراء 31 مارس بشأن تداعيات (أزمة كورونا) والتي لم تستجب لمقترحات التنفيع من كبار الرأسماليين إلا أنها في الوقت نفسه تتحفظ على بعض التفاصيل التي قد تكون ملتبسة.
وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن موقفها المرحب بالقرارات هو نتيجة عدم تلبية الحكومة لما تضمنته مذكرات كبار الرأسماليين من دعوات ومطالبات موجهة لخدمة مصالحهم الطبقية المباشرة التي كانت تطالب برصد الدولة ميزانية تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دينار وفق مذكرة غرفة التجارة و20 مليار دينار وفق مذكرة ما يسمى مجموعة رجال الأعمال المقدمتين للحكومة.
وأضافت أن تلك المقترحات السيئة كانت تسعى إلى الحصول على التمويل من الاحتياطي أو بالاقتراض عبر إصدار قانون للدين العام، وتوجيه هذه الميزانية لدعم البنوك والشركات الكبرى على شكل تعويضات مباشرة تشمل من بين ما تشمل شراء الدولة أسهم شركاتهم.
وأشارت إلى بعض التفاصيل الإيجابية في القرارات الحكومية التي تتمثّل في التأكيد على أولوية معالجة أوضاع المتضررين الفعليين من القوى العاملة والشركات المنتجة والصغيرة والمتوسطة ورفض مبدأ التعويض للشركات والبنوك وعدم الاستجابة لمطلب شراء أسهم الشركات.
وأبدت الحركة في الوقت نفسه تخوفها من استغلال البند السابع من قرارات مجلس الوزراء الذي ينص على “تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين، تقدمها البنوك المحلية” موضحة أن هذا البند لم يحدد نوعية هذه الشركات وطبيعة عملها وحدود التزام الدولة تجاه القروض.
وأعربت الحركة عن خشيتها مما ورد في بيان مجلس الوزراء الذي وصف قراراته بأنها مجرد “عناوين رئيسية لحل آني قابلة للتعديل” إذ يمكن استغلال هذا لاحقاً وخصوصاً عندما يخف تأثير الرأي العام الشعبي، في تبني الحكومة مجدداً لمطالبات كبار الرأسماليين في تسخير أموال الدولة للتعويض وشراء أسهم شركاتهم.

وهذا نص البيان:

بعيداً عن أية أوهام أو مبالغات متفائلة من جهة أو موقف عدمي مستخف من جهة أخرى، فإننا نقدّر باهتمام القرارات الاقتصادية الحكومية التي صدرت عن اجتماع مجلس الوزراء البارحة 31 مارس بشأن معالجة تداعيات أزمة كورونا، وذلك من زاوية محددة وهي عدم استجابة الحكومة، تحت تأثير الرأي العام الشعبي، لكامل مقترحات التنفيع التي طرحها ممثلو كبار الرأسماليين في مذكراتهم واجتماعاتهم تحت ذريعة تحفيز الاقتصاد، وعدم تلبيتها ما تضمنته مذكراتهم من دعوات ومطالبات موجهة لخدمة مصالحهم الطبقية المباشرة التي كانت تطالب برصد الدولة ميزانية تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دينار وفق مذكرة غرفة التجارة و20 مليار دينار وفق مذكرة ما يسمى مجموعة رجال الأعمال المقدمتين للحكومة بحيث يتم تمويلها من الاحتياطي أو بالاقتراض عبر إصدار قانون للدين العام، وتوجيه هذه الميزانية لدعم البنوك والشركات الكبرى على شكل تعويضات مباشرة تشمل من بين ما تشمل شراء الدولة أسهم شركاتهم.
ومن حيث التفاصيل فإن الجوانب الايجابية في القرارات الحكومية تتمثّل أولاً في التأكيد على أولوية معالجة أوضاع المتضررين الفعليين من القوى العاملة والشركات المنتجة والصغيرة والمتوسطة، وتتمثّل ثانياً في رفض مبدأ التعويض للشركات والبنوك، وتتأكد ثالثاً في عدم الاستجابة لمطلب شراء أسهم الشركات، ولكننا في المقابل لا نخفي التخوف من استغلال البند السابع من قرارات مجلس الوزراء الذي ينص على “تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين، تقدمها البنوك المحلية”، الذي لم يحدد نوعية هذه الشركات وطبيعة عملها وحدود التزام الدولة تجاه القروض… كما أننا نخشى مما ورد في بيان مجلس الوزراء الذي وصف قراراته بأنها مجرد “عناوين رئيسية لحل آني قابلة للتعديل” إذ يمكن استغلال هذا لاحقاً وخصوصاً عندما يخف تأثير الرأي العام الشعبي، في تبني الحكومة مجدداً لمطالبات كبار الرأسماليين في تسخير أموال الدولة للتعويض وشراء أسهم شركاتهم.
ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية معنيون بالتأكيد على أهمية وتأثير توعية الرأي العام الشعبي وتعبئته في مختلف القضايا والمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخصوصاً في قضايا محاربة الفساد والتصدي للتنفيع ومنع الانتقاص من المكتسبات الشعبية والاجتماعية، وهذا ما ساهمت الحركة التقدمية الكويتية في العمل على تحقيقه، ونستذكر هنا ما سبق أن حدث على نحو مشهود في معركة التصدي لمشروع قانون الخصخصة في ربيع العام 2010، قبل عشر سنوات، وأدى إلى حظر خصخصة النفط والصحة والتعليم، وما كان يمثله ذلك من انتصار هام للقوى الشعبية والعمالية، ولكنه بالتأكيد لم يكن انتصاراً نهائياً، ذلك أن الصراع حول خصخصة النفط والصحة والتعليم لم يتوقف يوماً ولا يزال مستمراً، وكذلك هي الحال الآن في المواجهة الجارية بين مخططات كبار الرأسماليين للحصول على أكبر قدر من المنافع والأموال عبر استغلال أزمة كورونا أو غيرها من جهة وبين الموقف الشعبي الرافض الذي تصدى لهذه المخططات من جهة أخرى، الذي يمثل انتصاراً هاماً لا يجب التقليل من قيمته، ولكنه بالطبع ليس انتصاراً نهائياً، ناهيك عن ضرورة الحذر من الانسياق وراء أوهام تبدل الطبيعة الطبقية للسلطة أو تراجع السطوة السياسية لرأس المال الكبير.

الكويت في الأول من أبريل 2020

الحركة التقدمية الكويتية: نعارض مقترحات غرفة التجارة لتنفيع كبار الرأسماليين الطفيليين… وهذا هو البديل

مارس 27, 2020

عارضت الحركة التقدمية الكويتية مقترحات غرفة تجارة وصناعة الكويت التي قدمتها إلى الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فايروس كورونا تحت ذريعة تحفيز الاقتصاد. وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم إن رؤيتها لمواجهة الوضع الحالي تكون بوضع بدائل حقيقية تتمثل بالاهتمام في تعزيز دور الدولة الاقتصادي والخدمي خصوصاً في مجال الصحة وتأمين المعيشة. وشددت على ضرورة التخلي […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية: ما يسمى ورقة “إجراءات دعم الأزمات” تقدم مقترحات منحازة لمصالح كبار الرأسماليين الطفيليين وتلقي بفتات المائدة للمواطنين بهدف خداعهم

مارس 23, 2020

تابعت الحركة التقدمية الكويتية الورقة المسماة “إجراءات دعم الأزمات” المقدمة إلى الحكومة من مجموعة من رجال الاعمال، التي تتضمن حزمة من المقترحات تحت ذريعة مواجهة ما وصفته بالتأثير المزدوج لانتشار فيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط التي تقل عن نقطة التعادل. وتنطلق حزمة المقترحات من شعار رنان هو “امتصاص الصدمة”، وهي تطرح […]

المقالة بالكامل →

فوكوياما يعيد النظر في أفكاره: “الاشتراكية يجب أن تعود” / بقلم آلان وودز

مارس 20, 2020

  عندما سقط الاتحاد السوفياتي، قبل 26 عاما، عمت البهجة صفوف المدافعين عن الرأسمالية. لقد تحدثوا عن موت الاشتراكية والشيوعية. قالوا إن الليبرالية انتصرت، وبالتالي فإن التاريخ بلغ التعبير النهائي عنه في شكل الرأسمالية. كانت تلك هي اللحظة التي أطلق فيها يوشيهيرو فرنسيس فوكوياما فكرته الشهيرة (السيئة السمعة) بأن التاريخ قد انتهى. ما كان يقصده […]

المقالة بالكامل →

نبيها عفو مثل البحرين

مارس 19, 2020

الكويت دوماً سباقة، وكنا نتمنى أن تكون سباقة في التعامل الإنساني مع سجناء الرأي والتجمعات والقضايا السياسية والمحكومين بالسجن منهم ممن اضطروا للجوء إلى المهجر، ولم يفت الوقت على العفو، بل لعله في هذه الظروف الإنسانية والصحية الحرجة يزداد إلحاحاً. وأمامنا مثالاً قرار العفو الملكي الأخير في البحرين عن 901 من المحكوم عليهم، واستبدال عقوبة […]

المقالة بالكامل →

حان وقت التطوع

مارس 19, 2020

تهيب الحركة التقدمية الكويتية بأعضائها وأصدقائها، كما تدعو عموم الشعب الكويتي والمقيمين في الكويت إلى تلبية نداء الواجب لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد وذلك دعماً للجهود المبذولة وتحسباً لأي نقص في الكوادر، من خلال التطوّع في الإدارة العامة للدفاع المدني عبر التسجيل في موقع وزارة الداخلية الكويتية. https://www.moi.gov.kw/main/eservices/civildefence

المقالة بالكامل →

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية: نعم للتضامن المجتمعي والإنساني لمكافحة الوباء… ولا للتأجيج العنصري ضد الوافدين والإساءة للمصريين

مارس 16, 2020

أدلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أحمد الديين بالتصريح الصحافي التالي: في الوقت الذي نتفهم فيه تماماً مقدار الضغط النفسي الهائل والتوتر الشديد وحالة عدم اليقين عند الغالبية الساحقة من الناس وهم يعيشون ظروفاً استثنائية ويواجهون خطراً غير مسبوق يتمثّل في وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، فإن المطلوب منا جميعاً، كلّ في موقعه، […]

المقالة بالكامل →

بيان الحركة التقدمية الكويتية في الذكرى ٤٥ لتأسيس حزب اتحاد الشعب و الذكرى ١٠ لانطلاقتها

مارس 14, 2020

تاريخ يستحق أن يوثّق.. ونضال مستمر (توثيق تاريخي لمسيرة ٤٥ عاماً)

المقالة بالكامل →

إطلاق اللوغو الجديد للحركة التقدمية الكويتية

مارس 14, 2020

مثلما هو معروف فإن الرمز أو اللوغو يلخص صورة المؤسسة المعنية وأهدافها ومجالات اهتمامها… ولكل حزب سياسي رمز أو لوغو يُشتهر به. وكان رمز أو لوغو حزب اتحاد الشعب في الكويت الذي تأسس في العام ١٩٧٥ وامتداده الحركة التقدمية الكويتية منذ ٢٠١١ إلى نهاية العام ٢٠١٧ مكوناً من: رأس حمامة ترمز إلى هدف السلام العالمي […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية: لا اعتراض على تشكيل مجموعات تشاورية… بل الاعتراض على المساس بالمكتسبات الدستورية والاجتماعية الشعبية

مارس 6, 2020

بعيداً عن التسرع في الاعتراض على تشكيل مجموعات تشاورية لاقتراح تعديلات دستورية وأخرى على قانون الانتخاب واللائحة الداخلية والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية، فإننا في المقابل لا نقلل من الخشية المبررة لدى أوساط شعبية تجاه وجود توجهات لدى بعض الأطراف تستهدف المساس بما تبقى من هامش ديمقراطي محدود، وطرح البعض الآخر لدعوات تحاول الانتقاص من المكتسبات والحقوق […]

المقالة بالكامل →