انقضى أسبوعان على صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم حلّ مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً وإعادته إلى الحياة وإبطال الإرادة الشعبية المعبّر عنها في انتخابات سبتمبر ٢٠٢٢، ما أدخل البلاد في حلقة مرهقة جديدة من حلقات مسلسل الأزمة العامة الممتدة منذ سنوات.
وخلال هذين الأسبوعين اتضح على نحو صارخ الارتباك الحكومي، حيث لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي حول حكم المحكمة الدستورية وكيفية التعامل مع تداعياته، بل لقد تأخر إعلان التشكيل الحكومي أكثر مما سبق له أن تأخر بعد مضي أكثر من شهرين على استقالة الحكومة وأربعة أسابيع على تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة، وها هي الدولة تشهد حالة غير مسبوقة من الشلل، تراجعت معها ثقة الناس في السلطة إلى أدنى مستوياتها؛ وتنامت في ظلها حالات الإحباط واليأس جراء ارتداد السلطة عن العناصر الإيجابية في الخطاب الأميري الصادر في ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ واتساع التذمر الشعبي على نحو لا يمكن إنكاره بعد الإبطال المتكرر للإرادة الشعبية للناخبين.
وفي المقابل هاهم أقطاب مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً يتحركون بصورة مفضوحة الأهداف ومكشوفة المقاصد لشرعنة وجود مجلسهم وتطبيع أوضاعه، بل الادعاء أنهم بصدد عقد جلسات لتلبية بعض استحقاقات إصلاح النظام الانتخابي، الذي كانوا أحد عناصر تخريبه وإفساده.
هذا، فيما التزم بعض أقطاب مجلس ٢٠٢٢ جانب الصمت والسلبية، وانشغل البعض الآخر منهم بالدفاع عن انجازاتهم التي لم تتحقق جراء تعطيل الجلسات وحكم الإبطال، وكأننا في مواجهة معركة انتخابية، وكأنّ الأزمة تكمن في المفاضلة بين حسنات مجلس ٢٠٢٢ الذي عبّرت عنه الإرادة الشعبية ومساوئ مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً.
والمؤسف أيضاً، أنه على النقيض من اتساع حالة التذمر الشعبي وتناميها، فإنّ خطاب بعض التيارات السياسية يتسم بالضعف وعدم الوضوح، ناهيك عن ارتباك بعض هذه التيارات، وأسلوب عملها الفوقي وحديث بعضها عن التعامل ايجابياً مع مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً، تحت ذريعة الواقعية.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية ننطلق من أنّ الأزمة، التي تعاني منها البلاد، هي أزمة عامة ومستحكمة لا تنحصر، كما يحاول البعض تصويرها في حدود العلاقة بين المجلس والحكومة واستجوابات الوزراء، ولا في إبطال مرسوم أو إبطال انتخابات، رغم أهمية هذه العناصر، وإنما هي أزمة أعمق وأوسع وأخطر.
إنّ الأزمة، التي تعاني منها الكويت هي بالأساس أزمة نهج السلطة، ونعني به عقلية المشيخة والانفراد بالقرار والعداء للديمقراطية ومحاولات تعطيل دستور الحدّ الأدنى والانقلاب عليه… وهي في الوقت نفسه أزمة الحلف الطبقي الرأسمالي للسلطة وسطوة مصالحه الطفيلية الضيقة ومحاولات القلّة المتنفذة الاستئثار بمقدرات الدولة والسيطرة على مفاصل القرار السياسي فيها… وهي أزمة تخلف الإدارة السياسية للدولة وسوء أدائها واشتداد صراعات مراكز القوى داخلها…وهي أزمة تخلّف المنظومة الدستورية وعجزها في ظل دستور الحدّ الأدنى عن تلبية متطلبات بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة عادلة اجتماعياً… وهي أزمة استشراء النهب والفساد إلى مستويات قياسية…وأزمة انعدام النيّة قبل افتقاد الإرادة لتحقيق الحدّ الأدنى من الإصلاحات، وعدم الجديّة في معالجة أبسط المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدمية والإدارية المتفاقمة، التي يئن منها المواطنون والسكان.
إنّ المطلوب بشكل مُلِحّ، هو الوصول إلى مَخرَج سياسي في إطار الدستور، عبر خطوات ملموسة تتمثّل في:
١- تنحية العناصر المتسببة في إبطال الإرادة الشعبية، واعتذار السلطة وتجديد التزامها بخطاب ٢٢ يونيو ٢٠٢٢، الذي جرى الارتداد عليه.
٢- الإسراع في طيّ صفحة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً، واحترام الإرادة الشعبية للناخبين.

إلا أنّ المطلوب بالأساس، كان ولا يزال يتمثّل في التوجّه الجاد لتصحيح المسار العام للدولة وإصلاح الاختلالات البنيوية الرئيسية في واقعنا السياسي، والاستجابة لاستحقاقات الإصلاح الرئيسية المتمثلة في العناوين التالية:
أولاً: التخلي عن عقلية المشيخة ونهج الانفراد بالقرار.
ثانياً: تفكيك كلٍّ من سطوة التحالف الطبقي السلطوي الرأسمالي الطفيلي من جهة، ومراكز النفوذ المتصارعة من جهة أخرى.
ثالثاً: إصلاح النظام الانتخابي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، واستكمال ملفّي العفو وعودة الجناسي المسحوبة، وتشكيل حكومة إصلاحية.
رابعاً: الملاحقة الجادة لقوى الفساد ووضع حدّ لعمليات النهب المنظم لمقدرات الدولة عبر إلغاء ومنع قرارات التنفيع واستغلال النفوذ والمبالغة في تسعير المناقصات والتعهدات والعقود الحكومية وفي القطاع النفطي وضبط الأوامر التغييرية.
خامساً: تطوير المنظومة الدستورية والسياسية وتجديدها ضمن التزام تام وجاد بالضوابط الدستورية، بما يضمن قيام حياة حزبية سليمة تعزز العمل المؤسسي، ويحقق مبدأ التداول الديمقراطي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى تأسيس نظام برلماني مكتمل الأركان يتوافق مع ما نصّ عليه الدستور من أنّ “نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً”.
سادساً: التوجه نحو تحسين مستوى المعيشة، ومعالجة مشكلات تردي الخدمات العامة، وتراجع التعليم، وتدهور البنية التحتية، والغلاء، وارتفاع الايجارات، والسكن، وحلّ قضية الكويتيين البدون، والتركيبة السكانية، والمقترضين المعسرين والمتعثرين وأصحاب الضائقة المالية، وإنهاء التمييز ضد النساء، وتحقيق المواطنة الدستورية المتساوية وفق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
سابعاً: التبني الجاد لخطة تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية شاملة وديمقراطية وعادلة اجتماعياً.
وفي الختام، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو التيارات السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في التصدي لمحاولات العبث بالدستور والاستخفاف بالإرادة الشعبية… كما ندعو الشعب الكويتي وقواه الفاعلة لمقاومة الإحباط واليأس، وأن يكون يقظاً سياسياً تجاه ما تحيكه الأطراف المعادية للإرادة الشعبية، وأن يوحّد صفوفه وتحركاته للدفاع عن حقوقه ومكتسباته والتصدي لكل محاولات الانتقاص منها أو الانقلاب عليها.


الكويت في الأول من أبريل ٢٠٢٣

أسامة العبدالرحيم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية: ما تم كشفه أخيراً من ملابسات وعيوب تتصل بحكم إبطال مرسوم حلّ مجلس 2020 المرفوض شعبياً تستوجب الإسراع في حلّه والتحذير من شرعنة وضعه… ومحاسبة المتسببين والمتقاعسين… وقطع الطريق على محاولات الارتداد عن الدستور والتزامات الخطاب الأميري في 22 يونيو

مارس 23, 2023

برزت خلال الأيام القليلة الماضية ردّات فعل واسعة من مختلف الأوساط السياسية والنيابية والشعبية والشبابية، وكذلك من أوساط المختصين الدستوريين والقانونيين عبّرت جميعها عن معارضتها لعودة مجلس 2020 المرفوض شعبياً، وعن خشيتها من ارتداد السلطة عن العناصر الايجابية والالتزامات الواردة في الخطاب الأميري الصادر في 22 يونيو من العام 2022.كما شهدنا خلال اليومين الماضيين تواتر […]

المقالة بالكامل →

أسامة العبدالرحيم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية: نتضامن مع إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الصهيوني… وندعو الشعب الكويتي وكافة الشعوب العربية للتفاعل ودعم شعبنا العربي الفلسطيني.

مارس 21, 2023

إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يستعدون لأكبر إضراب مفتوح عن الطعام تحت عنوان‏”بركان الحرية أو الشهادة” يبدأ في الأول من رمضان رفضاً لإجراءات حكومة نتنياهو-بن غفير الإجرامية بحقهم وقد نشروا وصيتهم وكل مدن فلسطين تتفاعل مع الإضراب. ونحن في الحركة التقدمية الكويتية وبالنيابة عن شعبنا العربي في الكويت نُعبّر عن تضامننا الكامل مع أسرانا […]

المقالة بالكامل →

The Kuwaiti Progressive Movement: The annulment of the parliamentary assembly of 2022 deepens the crisis and represents a departure from the “June 22 speech”… What is required is a political exit within the framework of the constitution that puts an end to the unpopular parliamentary assembly of 2020

مارس 20, 2023

With the issuance of the Constitutional Court ruling annulling the recent parliamentary elections and the resulting National Assembly, and reinstating the popularly rejected Parliament of 2020, the authority in Kuwait has exhausted its remaining balance of goodwill and hope that was preserved for it by a good segment of the people, this balance, which was […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية: إبطال البرلمان يعمّق الأزمة ويمثّل ردّة عن “خطاب ٢٢ يونيو”… والمطلوب مخرج سياسي في إطار الدستور يطوي صفحة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً

مارس 19, 2023

بصدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال الانتخابات النيابية الأخيرة ومجلس الأمة الناتج عنها، وبإعادة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً، استنفدت السلطة في الكويت ما بقي لها من رصيد حسن الظن والأمل الذي كانت تحفظه لها شريحة لا بأس بها من الشعب، هذا الرصيد الذي تشكّل على أسس موضوعية وأخرى وهمية منذ أقل من ثلاثة أعوام، حيث استنفدته […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية: لسنا ضد التكويت والإحلال… ولكن نرفض القرار المتسرع بإنهاء خدمات مئات المعلمين بمَنْ فيهم أبناء الكويتيات والكويتيين البدون

مارس 17, 2023

ساءنا قرار وزارة التربية بإنهاء خدمات ٢٠٢٤ معلماً ومعلمة من المقيمين وأبناء الكويتيات والكويتيين البدون، وذلك من دون دراسة لما يترتب على مثل هذا القرار المتسرع والمفاجئ من معاناة تمس الأوضاع المعيشية للمعلمين المنهاة خدماتهم وأسرهم، والذين يعانون بالأساس من تدني رواتبهم، ناهيك عن عدم اعطائهم الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم.على الجانب الآخر نود أن نلفت […]

المقالة بالكامل →

المؤتمر الثالث للحركة التقدمية الكويتية ينهي أعماله بنجاح وينتخب لجنة مركزية جديدة بقيادة الأمين العام أسامة العبدالرحيم

مارس 14, 2023

التأم المؤتمر الثالث للحركة التقدمية الكويتية يوم السبت ١١ مارس/ آذار ٢٠٢٣، وذلك بحضور المندوبين المنتخبين من هيئاتهم وأعضاء اللجنة المركزية السابقة والهيئات القيادية وعدد من الأعضاء المراقبين.وجرى انعقاد المؤتمر الثالث عشية الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت، الذي تمثّل الحركة التقدمية الكويتية امتداده التاريخي بوصفها الحزب الاشتراكي للطبقة العاملة والفئات الشعبية […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية تعبر عن تعازيها وتعاطفها مع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.. وتدعو إلى المبادرة لجمع تبرعات شعبية ورسمية للمساعدة.

مارس 14, 2023

تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن تعاطفها مع ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا وتركيا، ونتيجة للحرب والحصار الاقتصادي الجائر على سوريا وشعبها وعدم توافر الإمكانيات لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية من معدات ومستلزمات طبية ونقص في كوادر وطواقم انقاذ المنكوبين والمصابين، تناشد الحركة التقدمية الكويتية جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى المبادرة لتقديم أسرع عون ممكن […]

المقالة بالكامل →

عضو اللجنة المركزية في الحركة التقدمية الكويتية د. شوق المطيري: في يوم المرأة العالمي ندعو إلى وقفة مجتمعية جادة تحفظ حياة المرأة و كرامتها وحقوقها

مارس 7, 2023

في الثامن من مارس، اليوم المحدد دولياً باليوم العالمي للمرأة، لابد من استذكار القضايا والهموم المختلفة للنساء في الكويت، ذلك أنّ النساء حتى اليوم هن الفئة الأكثر تهميشاً واضطهاداً في المجتمع، و يأخذ هذا التهميش طابعاً نوعياً اذ أنه موجّه ضد المرأة لكونها بالأساس إمرأة تعيش في مجتمع تطغى عليه هيمنة الذكر. حيث تتعرض النساء […]

المقالة بالكامل →

بيان اللقاء اليساري العربي للتضامن والدعم المطلق مع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية ضد المحتل الصهيوني

يناير 27, 2023

مجزرة وراء مجزرة وحشية يرتكبها الإحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الصامد في أرضه، وبحقوقه الوطنية المشروعة. بالأمس، أقدم العدو الصهيوني الإرهابي على إرتكاب مجزرة فظيعة جديدة تأتي ضمن سلسلة ممارساته الفاشية المستمرة منذ قيام الكيان الصهيوني بحق شعبنا، وذلك في مخيم جنين الصامد المقاوم، حيث نفذ المحتل جرائمه البشعة بحق الأطفال والمرضى والعزل داخل البيوت […]

المقالة بالكامل →