وليد الرجيب: أمران مُستحقان.
سأضطر الى تناول موضوعين يصعب تأجيل الكتابة حولهما، خصوصاً أن مقالي المقبل سينشر يوم السبت وسيكون ما سأتناوله في مقالي هذا قديماً وقتها، الموضوع الأول هو مناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي، والثاني هو رفض بعض الأطراف في ائتلاف المعارضة الذي أُعلن عن تأسيسه ادراج مفردة «الأحزاب» في ورقة التأسيس لمحاذير شرعية حسبما نشرت «الراي» يوم الثلاثاء 5 مارس الجاري.وأبدأ بالمرأة، اذ يصادف يوم بعد غد الجمعة مناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي، الذي يحتفل فيه العالم أجمع تقديراً للمرأة ودورها النضالي من أجل نيل حقوقها كإنسانة وعاملة، وكذلك كونها تتميز بدورها الاجتماعي في الحمل والإنجاب والعناية بالأسرة وهو دور مزدوج في المجتمع.وقد حققت المرأة بعض الحقوق والمكاسب في العالم سياسياً واجتماعياً وقانونياً، وأثبتت جدارة، تفوق الرجل أحياناً في بناء مجتمعاتها وتقدمها، وأصبحت وزيرة ورئيسة وزراء في كثير من الدول ورئيسة جمهورية في دول أخرى، وأظهرت حنكة سياسية وادارية في ادارة بلدان كبيرة لها مكانة بين دول العالم، في الوقت الذي فشل فيه الرجل بقيادة بلده ومجتمعه في كثير من الأحيان.هذه الحقوق التي انتزعتها المرأة عبر نضال عقود طويلة، لا تعني أنها حققت كل ما تصبو اليه من حقوق، فما زالت المرأة في كثير من البلدان خصوصا العربية والمتخلفة تعاني من التمييز والتهميش والعنف الأسري وعدم المساواة مع الرجل الذي يفرض وصاية مجحفة تحط من كرامتها، بل تُسن قوانين وتشريعات لتكريس هذه الوصاية وهذا التمييز اللاانساني ضدها، حتى أصبحت في أسفل السلَم الاجتماعي.وقد ساهمت المرأة في الثورات العربية وكافحت بشجاعة لا تقل عن شجاعة الرجل وواجهت القمع والسجن والاغتصاب والتحرش الجنسي والاستشهاد في سبيل وطنها من أجل اسقاط أنظمة الاستبداد ولبناء عالم الحريات والمساواة والعدل جنباً الى جنب مع أخيها الرجل، رغم التحقير والتنكيل اللذين نالتهما من الأنظمة المستبدة ومن قوى الظلام والتخلف على حد سواء.وفي الكويت وبعد نضالات طويلة للمرأة من أجل نيل حقوقها المشروعة قانونياً وانسانياً، حصلت المرأة الكويتية على بعض الحقوق الشكلية والجزئية، ولكن الطريق أمامها طويل لتحقيق مساواتها مع الرجل في العمل والسكن وحقوق أبنائها من الأب غير الكويتي بالجنسية وغيرها الكثير، بل ان الرجل المتخلف استغل حقوقها السياسية لصالحه، بينما ظلت المرأة في البيت والمجتمع أدنى منزلة من الرجل، وهي لن تنال كل حقوقها الا بتطور سياسي وديموقراطي وثقافي للمجتمع بشكل كامل، فتحية خالصة من القلب للمرأة في الكويت والعالم أجمع في يومها الذي استحقت الاحتفال به عن جدارة.أما الموضوع الثاني الذي سأتناوله بعجالة فهو الاعتراض على مفردة «الأحزاب» والموافقة على مفردة «الهيئات»، وهذا ذكرني بحكاية الرجل المدمن الذي يشعر باهانة كبيرة عندما تعايره زوجته بأنه «سكران» أو ثمل، فيقول لها غاضباً: قولي شربان ولا تقولي سكران.الآن سواء كان حزباً أو هيئة أو تنظيماً أو جمعية أو حركة، فهذا لا يغير من المضمون شيئاً طالما كان لها برنامج سياسي تعمل من أجل تحقيقه ونظام داخلي أو لائحة تنظيمية تنظم علاقة الأعضاء ببعضهم، فالأمر سيان وهو أمر ثانوي جداً لا يحتاج الى الغضب والتهديد بالانسحابات، ولكن يبدو أن الكيانات السياسية في الكويت أمامها طريق طويل للنضج السياسي ولتكوين تقاليد حزبية أو تنظيمية لتصبح ارثاً سياسياً يبنى عليه.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com
منقول عن جريدة الراي تاريخ 063\2013 العدد:12301.