اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري تبحث الوضع السياسي بمختلف جوانبه
بحثت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري الوضع السياسي من جوانبه المختلفة على رأسها الموقف من انتخابات الرئاسة وموقف الحزب بشأن التحالفات السياسية وتقرير عن العلاقات مع الأحزاب العربية والعالمية.وناقشت اللجنة مشروع التقرير السياسي التي اكدت تراجع النفوذ الأمريكي على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة وذلك نتيجة لعاملين رئيسيين اولهما تحول العالم من الأحادية القطبية إلى تعدد الأقطاب على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثاني استمرار تعمق الأزمة الرأسمالية العالمية وعدم قدرتها على الخروج من الأزمة الكبرى التي تفجرت عام 2008.وقالت أن مظاهر هذا التراجع تجسد في الاتجاه بتراجع النفوذ الأمريكي في سوريا والعراق إلى حد كبير وعجزها عن حسم الصراع مع كوريا بوسائل الحصار والمواجهة العسكرية وفشلها في حصار روسيا التي تصاعد دورها عسكرياً وسياسياً بشكل ملحوظ.وقالت أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو التخلي تدريجياً عن الصدارة العالمية اقتصاديا أمام النمو الصيني الجبار والمتسارع بل ولجوء الولايات المتحدة إلى أساليب الحماية لمواجهة ضعف قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.ورات اللجنة المركزية أن هذا التراجع صاحبه تزايد النزعة العدوانية للامبريالية العالمية بقيادة أمريكا وحلف الناتو وتجسدت هذه النزعة الخطيرة في تقرير الأمن القومي الأمريكي الأخير بما يمثله من تصعيد خطير لسباق التسلح وتهديد السلم العالمي، ومن جانب آخر فإن تصاعد نفوذ قوى اليمين المتطرف الأكثر عدوانية وعنصرية في العديد من الدول الرأسمالية يشكل تهديداً حقيقاً لشعوب العالم، بل وشعوب هذه الدول ذاتها.وعن الوضع العربي أكدت اللجنة أن إسرائيل كانت وستظل هي العدو الرئيسي لشعوبنا العربية، وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في نضال هذه الشعوب. ووجهت التحية لاستمرار صمود الشعب الفلسطيني أمام كل المؤامرات ومشاريع التصفية للقضية الفلسطينية ودعم نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.كما أكدت على ضرورة تفعيل الدور العربي والمصري المبادر في مواجهة المخاطر المحيطة بالمنطقة في مواجهة تصاعد دور تركيا وإيران، وأشارت إلى أهمية إدراك الاختلاف بينهما في الموقف من أمريكا وإسرائيل ومن خطر الإرهاب. لذلك ترى اللجنة المركزية أنه ورغم رفضنا استخدام إيران للورقة الطائفية لتبرير توسعها في المنطقة إلا أنه يجب حل المشاكل معها من خلال الحوار والتفاوض من موقف موحد وقوى، ورفض الانجرار لتصعيد المواجهة معها والسير في ركاب الحملة الإعلامية الصهيونية الأمريكية لأن هذا لن يخدم سوى هذه المخططات المعادية لمصالح الشعوب العربية.كما أكدت على تراجع خطر الإرهاب في المنطقة في الآونة الأخيرة بسبب النجاحات التي تحققت في العراق وسوريا في مكافحة هذه الجماعات الإرهابية ونجاح مصر في قطع شوط كبير في هذا الاتجاه، خاصة بعد العملية العسكرية الأخيرة، إلا أنها ترى أن هذا الخطر لم ينتهِ، وأنه لا يقتصر فقط على "داعش" "والنصرة"، وأنه يجب أن يمتد أيضاً إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي خرجت منها كل هذه الجماعات، وأن تكون المواجهة شاملة غير قاصرة فقط على المواجهة العسكرية والأمنية رغم أهميتها.كما أنه يجب الإسراع بإيجاد الحلول السياسية للصراعات والأوضاع المأساوية في سوريا واليمن وليبيا لإنقاذ هذه البلاد من خطر الدمار الشامل، على أن تقوم هذه الحلول على ضرورة القضاء على الإرهاب ورفض كل مظاهر العدوان الخارجي والتدخل الأجنبي، لضمان وحدة هذه الدول وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، واحترام حرية شعوبها في اختيار من يحكمها وطريق تطورها الديمقراطي والاقتصادي على أساس قيام دولة المواطنة واحترام حقوق الأقليات وحقوق الإنسان الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وبالنسبة للوضع الداخلي المصري أكدت اللجنة المركزية على تأييدها لكل المواقف والبيانات والتصريحات التي أعلنها المكتب السياسي في العديد من المناسبات وإزاء القضايا المختلفة. وأشارت إلى أن الأوضاع الدولية والإقليمية تتيح فرصاً جديدة لاستعادة الدولة المصرية دورها المحوري في المنطقة، خاصة بعد نجاحها في مكافحة الإرهاب وبعد أن أصبحت الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الأخوان المسلمين في موقف ضعيف للغاية.كما أكدت على دعمها للمواقف الإيجابية في السياسة الخارجية المصرية وخاصة تنويع مصادر السلاح وإقامة علاقات متوازنة مع الدول الكبرى والمواقف العقلانية في عدم تورط مصر في حروب خارجية، ودعمها للحلول السلمية وحرصها على وحدة الدول الوطنية في مواجهة الإرهاب وداعميه ومخططات التقسيم والتفكيك؛ وفي نفس الوقت ترفض اللجنة المركزية استمرار حرص الحكومة المصرية على العلاقات الاستراتيجية مع الإدارة الأمريكية.وتوقفت اللجنة المركزية كثيراً أمام التراجع الخطير في مجال الحريات الديمقراطية، وحذرت من استشراء مناخ التخويف والترويع للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المعارضة للسلطة، وخاصة في القضايا الاقتصادية الاجتماعية وقضايا الحريات ومن تنامي ممارسات التشويه الإعلامي وحبس المعارضين والصحفيين باتهامات ملفقه واستمرار فرض قانون الطوارئ واستسهال إصدار المزيد من التشريعات المقيدة للحريات العامة والسياسية والنقابية ومحاصرة النشاط الحزبي والمجتمع المدني والاتجاه للهيمنة على النقابات المهنية تباعا ووضع العراقيل أمام الحركة النقابية المستقلة للعمال.وايدت اللجنة ما جاء في البيان الصادر عن المكتب السياسي بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تجري في ظل شروط وظروف وأوضاع تؤدي في مجملها إلى العودة إلى الأوضاع الاستبدادية التي كانت سائدة طوال عهود ما قبل ثورة يناير 2011.وأشارت اللجنة المركزية إلى أن أخطر المظاهر الاقتصادية في السنوات الأربع الماضية هو الارتفاع الشديد غير المسبوق في الديون الخارجية التي وصلت إلى 88 مليار دولار كما وصل الدين المحلي إلى 3 تريليونات جنيه، والأخطر أن يتم ذلك في ظل غياب الشفافية ودون إعلام المواطنين كيفية ومجالات إنفاقها بشكل دقيق، وما يحمله كل ذلك من أخطار تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وتمثل قيداً على استقلال قرارنا الوطني أمام الدول المانحة والشركات الاحتكارية العالمية. كما أن الارتفاع الهائل للأسعار نتيجة تعويم الجنيه واتباع توصيات صندوق النقد الدولي، التي تتضمن إلغاء الدعم وانسحاب الدولة من سوق السلع والخدمات بكافة أنواعها، قد أدى إلى معاناة شديدة للطبقات الشعبية وانهيار خطير في أوضاع الفئات الوسطي في المجتمع.وعن الموقف من التحالفات السياسية وافقت اللجنة المركزية على التقرير المقدم من المكتب السياسي بشأن التحالفات السياسية والذي ينطلق من ان هذه التحالفات ومهما كان نوعها سواء كانت في شكل جبهة أو تحالف أو ائتلاف أو مجرد تنسيق في بعض المواقف لابد أن تتوافق مع السياسة الاستراتيجية للحزب وتوجهاته الأساسية وأن تصب في اتجاه تشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحقيق أهداف ومطالب الشعب المصري في ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 لاستكمال المهام الثلاث الأساسية للثورة الوطنية الديمقراطية، المهمة الوطنية لتحقيق الاستقلال الوطني وإنهاء التبعية، والمهمة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، والمهمة الديمقراطية وتحقيق المشاركة الشعبية.تلك المهام التي يجب النظر إليها بشكل جدلي مترابط لا ينفصل، وعن طريق النضال السلمي الديمقراطي.إننا نسعى إلى أن يكون تحالف القوى اليسارية والتقدمية هو حجر الزاوية في أي تحالفات أو ائتلافات نسعى إلى تشكيلها.كما وافقت اللجنة المركزية على موقف المكتب السياسي المبدئي والصارم في رفض التعامل مع أي حزب أو جماعة داخل تيار الإسلام السياسي ورفض التوقيع على بيانات تحمل توقيع أي منها، وكذلك أيدت الموقف الرافض للتحالف مع أية قوى تسعى للتحالف مع جماعة الإخوان وتعادي الجيش الوطني.