كثيراً ما تحدثت عن الخلل في المنظومة السياسية، حيث تعتمد هذه المنظومة على العمل الفردي؛ سواء في مجلس الأمة أو في تشكيل الحكومة، فلا يمكن من خلال هذه المنظومة إنجاز أي مشروع أو وضع أي خطة عمل للمستقبل، فالنواب يأتون فرادى بمرجعيات ومنطلقات ورؤى مختلفة، ومثلهم يأتي الوزراء، كما كتبت في مقالات عدة سابقة عن أهمية تطوير هذه المنظومة وإصلاحها بقانونٍ لإشهار الهيئات السياسية أو الأحزاب، والانتقال تدريجياً نحو النظام البرلماني الكامل.وقد شدني إعلان مجموعة نواب الحركة الدستورية الاسلامية (حدس)؛ بالإضافة للنائب عادل الدمخي، عن تقديم اقتراح قانون تأسيس الهيئات السياسية أو الاحزاب، حيث يبدو للمتلقي من الوهلة الأولى أن هذا القانون هو المطلوب للنهوض بالعملية السياسية في الكويت ونشر ثقافة العمل الجماعي وتشجيع العمل الحزبي، إذ لم يكن لدى المجتمع الكويتي تقاليد حزبية سابقاً، بل كان هناك ترهيب من العمل المنظم مارسته السلطة على مر العقود السابقة.لنقف على بعض النقاط الجوهرية في هذا الاقتراح بقانون، فقد جاء عنوانه كالتالي: «اقتراح قانون السماح بإنشاء الهيئات السياسية وتنظيم أعمالها ونشاطها وشروط الانضمام لها»… والحقيقة أن الدستور والقانون الكويتي لا يمنعان أو يجرّمان وجود الأحزاب؛ فالأصل هو الإباحة، لذلك فمن غير المنطقي أن يأتي الاقتراح بقانون «ليسمح» بإنشاء الهيئات السياسية، لكن المطلوب هو قانون لإشهار تلك الاحزاب أو الهيئات السياسية.نأتي الآن على واحدة من أهم النقاط في هذا الاقتراح، وهي الهدف من طرحه بالإساس، فكما نتصور جميعاً أن مثل هذا الاقتراح بقانون يجب أن يقر لينظم العمل الحزبي ويطور المنظومة السياسية، كي ننتقل تدريجياً نحو النظام البرلماني المتكامل، بينما لم يتطرق اقتراح «حدس» للدور السياسي لتلك الهيئات، تاركاً الكثير من علامات الاستفهام تدور في أذهاننا، فهل سيصحب وجود تلك الهيئات السياسية قانون انتخاب حسب القوائم النسبية؟ وهل سيكون هناك دور للحزب الحاصل على أغلبية برلمانية في تشكيل الحكومة، أم سيقتصر دورها على نشر الثقافة السياسية في المجتمع وكأنها جمعيات نفع عام؟يفترض بهذا الاقتراح أن يرسخ العمل الجماعي من خلال الهيئات السياسية، وأن يشجع الناس على الانخراط في التنظيمات السياسية، فنحن في مجتمع لا يملك تقاليد حزبية أو تنظيمية حقيقية كون السلطة حاربت فكرة إشهار الأحزاب منذ فترة إعداد الدستور، عندما اشتُرط شطب كلمة «الهيئات» -التي تعني الأحزاب- من المادة 43 من الدستور لإقراره، بينما الواقع أن هذا الاقتراح يضع العراقيل أمام الناس لاشهار تلك الهيئات، فقد اشترط هذا الاقتراح ألا يقل عدد الاعضاء المؤسسين للهيئة السياسية عن ثلاثمئة شخص، وهو عدد مبالغ فيه إذا ما قارناه بدول ذات تقاليد حزبية كالمملكة الأردنية، التي يشترط فيها أن يتقدم خمسة أشخاص فقط بطلب إشهار الحزب؛ على أن يعقد مؤتمر تأسيسي خلال سنة، بعدد لا يقل عن مئة وخمسين شخصاً، كذلك الأمر في المملكة المغربية ذات التعداد السكاني الذي يتجاوز الثلاثين مليون نسمة، يكفي أن يتقدم ثلاثة أشخاص بطلب التأسيس ويعقد المؤتمر التأسيسي خلال سنة، بعدد لا يقل عن خمسمئة شخص، وهناك أيضاً مثال الجمعيات السياسية في مملكة البحرين، حيث يشترط القانون عدد خمسين شخصاً فقط للتأسيس.النقطة الأخيرة التي لاحظتها في هذا الاقتراح، أنه لا يحظر استخدام الهيئات السياسية لدور العبادة والشعائر الدينية، فقد تستغل أحزاب الاسلام السياسي منابر المساجد للترويج الدعائي، ولترهيب الناس من الأحزاب الاخرى من خلال اللعب على العاطفة الدينية للمجتمع.في النهاية، نحن مع إقرار قانون لإشهار الأحزاب على أسس وطنية ديموقراطية، للعمل من خلال أساليب سلمية، بحيث يتم تطوير المنظومة السياسية ويتم الانتقال للنظام البرلماني، لكننا نرفض أن يفصّل القانون على مقاس تيار سياسي واحد، فهذا الاقتراح باعتقادي تم تفصيله بالملّيميتر حسب مقاس (حدس)، لذلك أطلقت عليه اسم «قانون احتكار العمل السياسي».بقلم الدكتور حمد الأنصاري١٧ أبريل ٢٠١٨جريدة الراي الكويتية

هناك مثل مشهور عند البادية هو " فلْقْة حقباني".الفلقة هنا ليست آلة التعذيب التي كانت تُستخدم في المدارس لمعاقبة الأشقياء والمقصّرين من التلاميذ خلال منتصف ونهايات القرن الماضي. وليست أيضا الفلقة التي مازالت تُستخدم، حتى اليوم، في مراكز الأمن والمباحث العامة العربية. ولا أدري من أوّل من استخدمها عندنا: المعلّمون أم أفراد المباحث؟الفلقة المقصودة في المثل هي الجرح الدامي الذي يصيب الرأس نتيجة ضربة حجر أو عصا. والحقباني هو الشخص الذي ينتسب إلى بطن الحقبان من قبيلة الدواسر.سبب المثل أن رجلا حقبانيا تشاجر مع رجل آخر، فأصابه الحقباني بـ فلقتين داميتين في رأسه. وفي تلك الفترة الغابرة كانت غرامة الفلقة الواحدة ناقة من الإبل يغرمها المتسبب بالفلقة. لهذا كان الحقباني سيغرم ناقتين إذا اشتكى الرجل المفلوق إلى القضاء. والناقة، آنذاك، عزيزة الطلب وباهظة الثمن، بل إنها قد تكون السبب الوحيد في نجاة عائلة كاملة من الفقر وأحيانا من الموت.وعندما علم الحقباني بعزم المفلوق على اللجوء للقضاء، قرر التحرك الفوري لتخفيف الخسائر المتوقعة، فترصّد للمفلوق ثم تصدّى له قبل وصوله إلى المحكمة وألحق برأسه فلقة جديدة، سدّدها بدقة وإحكام في المنتصف بين الفلقتين السابقتين كي تصبح الفلقات فلقة واحدة ممتدة لا اثنتين، فيغرم ناقة واحدة بدلا من اثنتين. وهذا ما حدث بالفعل، فقد قرر القاضي بأنها فلقة واحدة غرامتها ناقة واحدة فقط.فأصبحت مثلا سائرا حتى اليوم!مضت عدة عقود زمنية لم نشهد في الكويت إنشاء مشروع تنموي حقيقي. هذا التراخي والعجز أدّيا إلى تردّي أحوال الدولة فتقهقرت مكانتها حتى تخلّت عن ريادتها المشهودة لتقبع في قاع سلّم التطور خليجيا. ولكن قبل بضع سنوات ظهرت بعض المشاريع الضخمة التي تُعد على أصابع اليد الواحدة، كجسور الشويخ، الجامعة الجديدة، دار الأوبرا، ومستشفى جابر. وعلى الرغم مما شاب ترسية وتنفيذ هذه المشاريع من شبهات إدارية ومالية أثارت حنق الشعب، إلّا أنها، في المقابل، ضخت كمية، لا بأس بها، من دماء الشباب والحياة في شرايين وأوردة الدولة العجوز التي كانت تعيش حالة إغماء عميقة تشبه الموت السريري.كنا نشاهد تلك المشاريع في بقع جغرافية متناثرة، ولكن مؤخرا أُصيبت الكويت بحمّى إنشاء المشاريع الجديدة، فأصبحنا نرى مجموعة من المشاريع العملاقة في معظم مجالات التنمية؛ الصحية، الاستثمارية، البنى التحتية، الاقتصادية وفي كل أنحاء الكويت. حتى أصبحنا نرى بين كل مشروع قائم ومشروع جارٍ؛ مشروع ثالث جديد في ما يشبه" فلقة الحقباني".اهتمام الدولة بإنشاء المشاريع التنموية الضخمة أمر مفرح لكن المشروع الضخم كالفلقة الغائرة، يحتاج إلى أيدي نظيفة جدا، تطهّره من أي فساد خفي أو ظاهر. كما يحتاج من المعالج إلى مهارة وتمكّن وثقة في النفس. ولست متفائلا في هذا الجانب للأسف .بقلم عبدالهادي الجميل 

تأتي الضربة العسكرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية الأخيرة على بعض المواقع العسكرية في سوريا، شأنها شأن ما سبقها من ضربات، بما فيها الضربة العسكرية التي شنها طيران الكيان الصهيوني قبل أسبوع، ناهيك عن العمليات العسكرية الروسية والإيرانية والتركية في سوريا سواء في الغوطة أو عفرين أو إدلب، لتؤكد مجددًا أن القوى الإمبريالية الدولية والصهيونية والقوى الإقليمية الكبرى لا يعنيها التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254. يتم وضع حد لمعاناة الشعب السوري وتضحياته ولكي يتوقف سفك الدماء والقمع والتدمير ويتمكن السوريون من تحقيق التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل لنظام الحكم القائم.إن هذه القوى جميعها تتعامل مع سوريا كساحة صراع دولي وإقليمي ومنطقة للتنافس على النفوذ سواء النفوذ المباشر أو النفوذ غير المباشر عبر مجموعات مسلحة محسوبة على هذا الطرف أو ذاك، وهي تعمل على استمرار هذه الأزمة وليس حلها، وبالتالي فإن المتضرر الأول من هذا كله هو الشعب السوري نفسه.ويهمنا هنا أن نعبّر عن التعاطف والتضامن مع الشعب السوري في معاناته من القمع والتدمير والإرهاب وجرائم الحرب والقصف بالبراميل المتفجرة واستخدام السلاح الكيماوي والتدخل الخارجي، وندعو إلى توجيه الجهود نحو إنهاء هذه المعاناة الإنسانية وتمكينه من تقرير مصيره وفقًا لانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة بمشاركة السوريين جميعًا بمن فيهم الموجودون في الشتات، طبقًا لبيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2254.الكويت في 14 أبريل

درَج الفنّانون الأوربيون، قديما، على تمجيد الحروب وإظهارها كأمر ضروري تقوم به الجيوش لأسباب وغايات نبيلة. فنرى في معظم لوحاتهم الحربية، بسالة الجنود وشجاعة الثوار. وكان تجسيد موت الجنود والمناضلين يحظى باهتمام خاص من لدن الرسّام الذي يحرص، دائما، على جعله مشهدا أخلاقيا نبيلا، يعكس بطولة الميت وشجاعته حتى خلال موته، فيبدو وجهه مطمئنا ومبتسما. ويظهر أنيقا لا تبدو الجروح أو الدماء على وجهه أو جسده!تغيّر كل ذلك بعد 3 مايو 1808م.كان نابليون بونابرت قد غزا إسبانيا عام 1807م، فقام الإسبان، ككل الشعوب الحية، بالثورة في وجه الغزاة. رد عليهم الفرنسيون، ككل الغزاة، بقسوة ووحشية فارتكبوا المجازر والمذابح لكسر روح المقاومة في نفوس الشعب الإسباني.وفي تاريخ 3 مايو 1808م ارتكب الفرنسيون مجزرة جديدة في ضواحي العاصمة مدريد، عندما أعدموا مجموعة من الثوار الذين رفضوا الخضوع للمحتلّين.الرسّام الإسباني فرانسيسكو غويا خلّد عملية الإعدام في لوحته عندما أطلق عليها اسم تاريخ عملية الإعدام كإسم لها.غويا من المدرسة الرومانسية والمفارقة أن فنّاني وأدباء هذه المدرسة كانوا من أشد مؤيدي الثورة الفرنسية(1789م) التي أتت بالإمبراطور نابليون بونابرت الذي نشر الحروب في أوربا بدلا من أن ينشر قيم العدالة والمساواة والحرية التي قامت من أجلها الثورة!بل إن غويا كان من المتحمسين للتدخّل الفرنسي في بلاده لرغبته الشديدة بالتخلص من محاكم التفتيش وطغيان وفساد أسرة آل بوربون. لكنه انحاز لوطنه وشعبه بعد أن اكتشف زيف شعارات بونابرت.قضى غويا 6 سنوات وهو يرسم لوحة الـ 3 من مايو 1808. حيث بدأ برسمها عام 1808 وانتهى منها في عام 1814 لكنها، في نهاية الأمر، استحقت كل هذا الوقت الطويل.حرص غويا أن يظهر الثوّار في اللوحة بشكل بسيط جدا.. فملابسهم عادية كملابس أي إنسان عادي في أي بلد في العالم.. جعلهم يبدون عمالا أو فلاحين أو رجال دين أو مجرد آباء أو أمهات. وجعل ملامح وجوههم وحركات أجسادهم تخلو من تعابير الشجاعة والثبات والعناد المعتادة في المشاهد المشابهة. بل إنه أطلق العنان لمشاعر الإنسان البسيط الذي يعلم أنه سيصاب بعد قليل بالرصاص في رأسه أو بطنه أو صدره ليلاقي حتفه كمن سبقه من رفاقه الممددين بالقرب منه. فبدا الخوف والحزن على بعض الوجوه، في حين أخفى البقية وجوههم بأكفهم المرتعشة هربا من مشاهدة الموت وهو ينطلق باتجاههم. كما ظهرت الدماء واضحة على الأرض والأجساد.أجمل ما رسمه غويا في اللوحة هو الشيء الذي لم يظهر فيها!وهو وجوه الجنود الفرنسيون القَتَلَة..جعلهم يقفون متراصين في مواجهة الضحايا دون أن تظهر وجوههم لنا!جعلهم يطأطئون رؤوسهم كي يتقنوا التصويب نحو الأجساد المنهكة، وقد يكون جعلهم يطأطئون رؤوسهم خجلا من ضحاياهم أو هربا من نظراتهم الحزينة واليائسة!أجاد غويا اختيار الوقت والمكان.. فجعل عملية الإعدام تتم ليلا، فالغزو والاحتلال والقتل والبكاء تحدث غالبا في الظلام الذي لم يبدده، في المشهد، سوى الضوء المنبعث من فانوس الجنود الذين وضعوه أمامهم كي يريهم ضحاياهم وكي يرينا المشهد الدموي واضحا وجليا.كما اختار بقعة تبدو متوارية، عن المدينة، بما يشبه التل الذي يبدو وراء الضحايا كحائط إعدام، كما يبدو مناسبا جدا لإخفاء فعلة مشينة كإعدام الثوار والوطنيين.من أجمل ما قيل عن اللوحة أن المشهد باختصار يُظهر جنود كل زمان ومكان، يقتلون مدنيي كل زمان ومكان.بقلم عبدالهادي الجميل

لم يغب عن ذهن الشخصيات الوطنية التي طالبت بالدستور والمشاركة الشعبية في إدارة الدولة؛ وقدمت العديد من التضحيات ليتم إقراره، أهمية وجود ضمانات تكفل أن تكون الأمة هي مصدر السلطات جميعاً كما جاء في المادة السادسة، فحرصت على تضمين الدستور عدداً من المواد التي تكفل العديد من الحريات، كالحرية الشخصية، وحرية الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير والاجتماع والتقاضي وغيرها العديد من الحريات. بل لم تكتف تلك الشخصيات والقوى الوطنية التي ساندتها بتلك الضمانات، بل اعتبرت دستور 62 دستور الحد الأدنى، وعزمت على تنقيحه نحو مزيد من الحريات وربما كانت لتنجح في ذلك لولا تزوير انتخابات 1967، التي جاءت لتمنع وصول أكبر عدد ممكن من الشخصيات الوطنية التي تطالب بمزيد من الحريات والضمانات والتطور الديموقراطي.لم تكتف السلطة بتلك الحادثة ولا بالانقلاب على الدستور؛ الذي تم مرتين في تاريخ الكويت، بل استخدمت كل السبل الممكنة لتعطيل ومنع ذلك التطور الطبيعي والحتمي للمجتمعات والدول، وقامت بمحاربة القوى المدنية والديموقراطية المطالبة بذلك التطور، فتحالفت السلطة مع قوى الاسلام السياسي لضرب القوى المدنية، فتم حل نادي الاستقلال – وهو النادي الثقافي الذي يجمع القوى المدنية – وتم التضييق على الحريات من خلال قانون التجمعات وغيره من القوانين المقيدة لحرية الرأي، بمباركة ذلك الحليف الاستراتيجي – تيارات الاسلام السياسي – الذي سخرت له كل الامكانيات والسبل ليتغلغل في المجتمع، فتسيدت عناصره المشهد السياسي من دون منافس، فمن يخالفهم هو بالضرورة يخالف شرع الله، وبالتالي يخرج من الملة، ومن يطالب بالحريات التي باتت تنتهك مراراً وتكراراً هو بالضرورة فاسق فاجر يطالب بالتفسخ والانحلال الاخلاقي للمجتمع!ولكي أكون منصفاً، لن إلقي اللوم كاملاً على السلطة وتحالفها، فالقوى المدنية والديموقراطية تتحمل جزءاً من المسؤولية في قضية انتهاك الحريات والضمانات الدستورية، فقد ركزت القوى المدنية في تلك الفترة على قضايا الفساد وانتهاك المال العام، ولم يكن في ذهنها أن الحريات التي باتت تنتقص شيئاً فشيئاً هي حجر الزاوية الذي ترتكز عليه أي مطالبة بمكافحة الفساد أو تحقيق المكاسب الشعبية أو حتى استكمال العملية الديموقراطية، فوصلنا اليوم لمرحلة تكون فيها تغريدة واحدة تكشف عملية رشوة أو تنفيع أو حتى اختلاس للمال العام، كفيلة بأن تلقي بك في غياهب السجن لعشرات السنين، بينما من سرق ملايين الدنانير من المال العام يعيش عيشة الملوك في ربوع أوروبا.اليوم وكما هو الحال في أي تحالف مبني على المصلحة، انتهت مصلحة السلطة من تيارات الاسلامي السياسي، بعد أن حققت مكاسبها في الانتقاص من المكتسبات الدستورية، فبات هؤلاء يرددون المقولة المشهورة «أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض»، فكما باركوا انتقاص الحريات والتعدي على من يخالفهم جاء دورهم اليوم لينتقص من حرياتهم وتتم محاربتهم…ولكن كما يقول المثل الكويتي «تموت الدجاجة وعينها بالسبوس»، فهم على الرغم من معاناتهم اليوم من التضييق على حرياتهم وضربهم من قبل السلطة، بل وحتى على المستوى الاقليمي، إلا انهم ما زالوا يمارسون عادتهم المفضلة في الوصاية على الناس والانتقاص من الحريات الشخصية، فلم يمر شهر على خروج أحد نواب الاسلام السياسي من السجن بسبب قضية سياسية حتى بدأ بالتهديد والوعيد للحكومة بسبب اقامة احدى الجامعات حفلاً غنائياً للطلبة، تلاه مباشرة تصعيد زملائه من التوجه نفسه بسبب فعالية قرع الجرس في البورصة، ثم وصف النساء غير المحجبات، بالانحلال والكفر من خلال منابر المساجد!لم تفهم قوى الاسلام السياسي أن الحريات تأتي كرزمة واحدة، وأن الانتقاص من أي جزء منها سيؤدي للانتقاص من بقية الحريات، بل ما زالوا مصرين على أن الحريات يجب أن تفصل على مقاسهم وحسب أهوائهم، بينما بدأ في المقابل يتشكل الوعي المجتمعي نحو قضية الحريات، فرفضت القوى المدنية ذلك التعدي على الحريات الشخصية، واستنكر العديد من الناشطين ومؤسسات المجتمع المدني الكلام المشين ضد المرأة غير المحجبة، والدور الآن على المجتمع ليعي أن الحريات هي الضمان الرئيسي لكل حقوقنا، فلا يمكن تطوير العملية الديموقراطية من دون حرية الرأي، ولا يمكن مكافحة الفساد من دون حرية النشر، ولا يمكن ترسيخ احترام تلك الحريات من دون احترام للحرية الشخصية… ولن يدافع عن تلك الحريات من لا يؤمن بها من الأساس.وقد أصبح من الضروري أن تتحمل القوى السياسية المدنية مسؤوليتها في الدفاع عن تلك الحريات والمكتسبات، وأن تبادر لنشر الوعي في المجتمع، لندخل في عصر «الصحوة المدنية المباركة».بقلم د. حمد الأنصاريجريدة الراي الكويتية٣ أبريل ٢٠١٨

أثارت الخطبة التي عممتها وزارة الأوقاف الكويتية بشكل رسمي على الأئمة و خطباء المساجد جدلاً واسعاً في المجتمع الكويتي بشكل عام و سخطاً من القوى المدنية و تأييداً من القوى الدينية بشكل خاص في خطبة يوم الجمعة في ٢٣ مارس ٢٠١٨ .

بعد قراءتي لهذه الخطبة المنشورة على موقع الوزارة وجدت بأنها مخالفة للدستور الكويتي ولجميع المواثيق الدولية التي صادقت عليها الكويت في الحريات العامة و الشخصية ، خطبة طالبانية بإمتياز فقد تم تكفير من يقرأ كتب الفلسفة و من يمارس اليوغا و يتعلم الفيزياء ويهتم بالتنمية البشرية وربطت الخطبة كل ذلك بالإلحاد ! ، و لم تكتفي إلى هذا الحد بل تم وصف حرية المرأة في لبس الحجاب من عدمه بالإنحلال !

هذا خطاب خطير و غير مقبول و لا يخاطب العقول ، و الأدهى و الأمَر أن ترعاه الحكومة بدلاً من أن تحارب هذا الخطاب التكفيري خصوصاً بعد صمتها عن الحملة المشبوهة بتجهيز ١٢ ألف غازي إلى سورية و مجاهرة البعض بالقتل و النحر بإسم الجهاد أمام الكاميرات قبل سنوات و تشكيلها للجنة تناصح بها العائدين من تنظيماتهم الإرهابية المسلحة ، و رضوخها للقوى الظلامية بإلغائها لندوات فكرية أو فنية و منعها لحفلات موسيقية خيرية بسبب فتوى دينية! ، لا أعتقد أن الاسلام دين ضعيف كيّ تؤثر فيه ندوة أو فكرة ، لذلك عتبنا سيكون على هذه الحكومة الضعيفة .

واجب على وزارة الأوقاف الإعتذار و أن تراجع نفسها في تبني خطاب ديني جديد يكون محوره الوسطية و الإعتدال بدلاً من هذا الخطاب المتشدد و المليء بالإساءات و الإتهامات ، و علينا كقوى مدنية أن نُحذر و نوّعي الناس من الأفكار الظلامية المكبوتة و الإرهاب الفكري و ما ينتج عنهما من عنف و إقصاء و عدم تعايش مع كل ما هو مُختلف …

الكويت دولة مدنية شاء من شاء وأبى من أبى …

بقلم أسامة العبدالرحيم

٣١ مارس ٢٠١٨

جريدة الجريدة

أكدت لجنة تنسيق اللقاء اليساري العربي ان يوم الأرض هو يوم فلسطين المقاومة في وجه الاستعمار الصهيوني وسياساته العدوانية واليوم الذي تلتقي فيه شعوب العالم الحرة التي ترفض العدوان والغزو الامبريالي – الصهيوني لتؤكد، مرة جديدة، وقوفها مع حقوق الشعب الفلسطيني، بدءا بحق العودة إلى الديار التي هجّر منها, وصولا إلى حقه في بناء دولته الوطنية وعاصمتها القدس.وقالت اللجنة في بيان صحفي ان الشعب الفلسطيني برهن خلال اليومين الماضيين، ثباته في النضال من أجل حقوقه المشروعة، ولم يأبه للرصاص الغادر الذي انهمر، كالعادة، على تظاهراته، بل حمل شهداءه وجرحاه ومضى في مسيرته التحررية التي لن تتوقف إلا بعد زوال الاحتلال ورحيل المحتل ومعه كل الذين دعموا احتلاله وعدوانه الهمجي.واضافت إن اللقاء اليساري يؤكد مرة جديدة على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية وهي تشكل المهمة الأولى في الصراع العربي – الصهيوني المستمر داعية كل الشعوب العربية إلى التحرك بكافة الأشكال المتاحة من أجل العمل على تحقيق أهداف شعب فلسطين المقاوم في أرضه ووطنه السليب.فألف تحية ووردة للشهداء الذين رووا بدمائهم أرض فلسطين."ألف تحية لشعب فلسطين، بشبابه وشيبه.ألف تحية للأسيرات والأسرى، قياديين ومناضلين، الذين يسطرون أروع البطولات في وجه جلاديهم".لجنة تنسيقاللقاء اليساري العربيفي 31 مارس/ آذار 2018

الرفيق العزيز رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقيتحية رفاقيةباسمي ونيابة عن رفاقي في الحركة التقدمية الكويتية أتوجه إليكم ومن خلالكم إلى الرفاق في الحزب الشيوعي العراقي بالتحية والتهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والثمانين لتأسيس حزبكم المناضل، حزب الشهداء، حزب الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء وبقية الكادحين، حزب القوى الحيّة في العراق.وبهذه المناسبة فإننا نتابع باهتمام وتضامن نضالكم المشهود من أجل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية، كما نحيي مشاركتكم الفاعلة في تحالف "سائرون" الانتخابي الداعي إلى بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية وتحقيق الاصلاح الجذري والتغيير الحقيقي، ونتمنى لكم النجاح... ونحن نتابع بفخر نضال رفاقنا العراقيين ومشاركتهم الواضحة في الحراك الجماهيري الذي هو تعبير أصيل عن الرفض الشعبي الواسع للمحاصصة والفساد.ويهمنا كذلك أن نعبّر لكم عن اعتزازنا بالمواقف التاريخية المبدأية للحزب الشيوعي العراقي في رفض جريمة الغزو والاحتلال التي تعرضت لها بلادنا على يد النظام البائد، ونثمن توجهكم الثابت في التأكيد على علاقات الإخوّة وحسن الجوار بين الشعبين والبلدين الشقيقين.عاشت الذكرى الرابعة والثمانون لتأسيس الحزب الشيوعي العراقيأحمد الديينالأمين العام للحركة التقدمية الكويتية29 مارس/ آذار 2018

رفضت إسبانيا أن تنحاز إلى أيٍ من طرفي الحرب العالمية الأولى(1914-1918). هذا الحياد منحها ميزة فريدة عن بقية دول أوربا، وهي حريّة الصحافة.فعندما تنشب حرب ما، فإن أول شيء تقوم به الدول المتورطة في الحرب، هو فرض الرقابة على الإعلام، فيصبح الرقيب العسكري هو رئيس التحرير الفعلي، فيمنع نشر أي أخبار قد تؤثر على الروح المعنوية للشعب، كأخبار الهزائم وأعداد القتلى.أصبحت الصحافة الإسبانية مصدرا تستقي منه الصحافة الأوربية والعالمية الأخبار والمعلومات التي يمنعها الرقيب.وعندما حل شهر مارس 1918م كانت الحرب في أوجّها وسط أوربا حيث تخوض قوات التحالف(بريطانيا وفرنسا وروسيا وأمريكا) قتالا شرسا ضد قوات المحور(ألمانيا والنمسا).في تلك الأثناء بدأت الصحافة الإسبانية تنشر بعض الأنباء عن انتشار مرض الإنفلونزا!كان خبرا تافها وسط أخبار الموت الجماعي على أرض المعركة، فـ"الموت وحده يجعل كل الموضوعات الأخرى تافهة".تزايدت أنباء تفشّي   مرض الإنفلونزا، ودقّت الصحافة الإسبانية ناقوس الخطر من إمكانية تحوّل المرض إلى وباء خطير بسبب ظروف المعارك وكثرة الجنود وازدحام الجبهات والخنادق وانعدام الدواء!بدأت صحافة العالم تهتم بهذه الأنباء فأطلقت على الإنفلونزا اسم الإنفلونزا الإسبانية، ليس لأن إسبانيا مصدر هذا الوباء بل لأن الصحافة الإسبانية هي أول من أعلن النبأ.وفي أغسطس 1918م ضربت وسط أوربا موجة عنيفة من وباء الإنفلونزا، فبدأ عشرات الآلاف من الجنود يتساقطون موتى على أرض المعركة ولكن حتف أنوفهم كالمدنيين!يرى بعض الخبراء أن الوباء قد ساهم كثيرا في انتصار قوات التحالف في الحرب. ويعزون ذلك إلى أن تأثير الوباء على قوات دول المحور كان أشد كثيرا من تأثيره على قوات التحالف. فمال ميزان القوى لمصلحة التحالف حتى أعلنت ألمانيا إيقاف الحرب في نوفمبر 1918م.خلال أشهر قليلة، كان الوباء قد انتشر في كافة أنحاء العالم ليصيب 500 مليون إنسان وهو ثلث عدد سكان العالم آنذاك.كان الوباء قاتلا وسريعا بشكل فاق تأثير وباء الطاعون الذي كان أكثر رحمةً بالبشر من الإنفلونزا، فعندما ضرب الطاعون إحدى مدن فارس عام 1850م قتل كل السكّان ماعدا غسّال الموتى الذي يبدو أن الطاعون قد استبقاه كي يدفن الموتى!بينما حصدت الإنفلونزا كل من لقيته في طريقها..الجنود، الأطفال، الممرضات، الأطباء، القرويين، وحفّاري القبور.فاكتظت الشوارع بجثث القتلى التي لم تجد من يدفنها، بعد أن هجر الناس المدن والقرى خوفا من العدوى.في بداية عام 1919م بدأ وباء الإنفلونزا بالانحسار التدريجي حتى عادت الحياة إلى طبيعتها عام 1920م.استمرت الحرب العالمية الأولى 4 سنوات واستُخدمت فيها كل أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيماوية، فحصدت حياة 9 ملايين إنسان، في حين أن وباء الإنفلونزا استمر 9 أشهر فقط وحصد حياة أكثر من 50 مليون إنسان.انتهت الحرب العالمية الأولى واختفت على إثرها 4 إمبراطوريات هي العثمانية، الألمانية، الروسية، والإمبراطورية النمساوية.. وبقيت الإنفلونزا عصيّة على الطب والتقدّم العلمي وشركات الدواء، والكمّادات الباردة التي أضعها، الآن، على رأسي.بقلم: عبدالهادي الجميل

برزت في الفترة الأخيرة «هوشات» نواب الأمة، سواء في قاعة عبدالله السالم أو من خلال وسائل الاعلام المختلفة، فها هو النائب الفلاني يتهم زميله بأنه «صبي»… وذاك النائب يوجه لزميله اتهاماً بأنه مرتشٍ وفاسد، وما بين اتهام بالفساد وشتيمة ينجرف العمل البرلماني الكويتي يوماً بعد يوم للأسوأ.الحقيقة أنه على الرغم من سوء هذه الممارسات وسذاجتها، وعلى الرغم من أن أغلبها لا يعدو كونه تمثيلية «باصجة» هدفها اشغال الشارع عن الاخفاقات المتتالية للنواب، ومحاولة يائسة للتكسب الانتخابي، إلا أن هذه الممارسات ليست جديدة، كما أنها ليست مقتصرة على البرلمان الكويتي فقط، بل إن مثل هذه المشاهد -وأكثر- تتكرر في العديد من البرلمانات حول العالم، ولكن السؤال المهم هو: هل هذه الخلافات وهذه الممارسات المرفوضة هي السبب الرئيسي في تراجع العمل البرلماني؟إن العلة والخلل المتسبب في تراجع عمل البرلمان ليس تلك الممارسات؛ بل هي جزء من مظاهر ذلك التراجع، حيث ان الخلل الجدي يكمن في المنظومة السياسية التي رسخت العمل الفردي وكرست مفاهيم العمل الخدماتي والواسطة والمحسوبية، بدلاً من إرساء مفاهيم الديموقراطية وتطويرها وصولاً للنظام البرلماني المتكامل والعمل السياسي المنظم.فمنذ بداية العمل بدستور دولة الكويت، كان الهدف الشعبي هو استكمال الديموقراطية والتحول شيئاً فشيئا إلى النظام البرلماني، بينما لم تكن السلطة لتسمح بذلك التطور والتحول المنشود، بل سعت جاهدة لمنع ذلك التطور، فكان تزوير انتخابات 67 لمنع وصول المطالبين بتعديل الدستور لمزيد من الحريات وتطوير العمل السياسي وتنظيمه، ثم جاء الانقلاب الأول على الدستور عام 76، ليتم تفتيت الدوائر الانتخابية الى 25 دائرة في العام 80 واثناء فترة تعطيل الدستور، فتم تكريس الممارسات السلبية المنبوذة كشراء الأصوات وانتشار نواب الخدمات والواسطة، والتعصب القبلي العائلي، واستمر الأمر على هذا الحال حتى العام 2006 ليتغير بعد حراك شعبي طالب بتغيير توزيع الدوائر التي أصبحت خمس دوائر فقط، وبكل تأكيد لم يكن ذلك القانون هو الأمثل للشعب، فالحكومة هي من قدم المشروع ووضع التقسيمة الموجودة حتى يومنا هذا.وبالرغم من كون قانون الدوائر الخمس أفضل مما سبقه، إلا أنه ساهم بشكل كبير أيضا في تأصيل القبلية في بعض الدوائر والطائفية في دوائر أخرى، فالمشكلة ليست بتقسيم الدوائر فقط أو عدد المرشحين المسموح للفرد بانتخابهم، بل هي تكمن في الاعتماد على العمل الفردي واختيار الناخبين لنوابهم حسب القبيلة أو الطائفة أو ما يقدم من خدمات أو أموال، وما أن تشكلت نسبة جيدة من الوعي عند الناخبين وجاء مجلس بأغلبية برلمانية يمكنها مواجهة الحكومة حتى تم تغيير ذلك النظام وتقليل نسبة تمثيل الناخب من 40 إلى 10 في المئة من خلال مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء.لقد أفسدت الحكومة، العملية الانتخابية على مدار نصف قرن مضى، فتغير الهدف من العمل البرلماني من كونه عملا سياسياً الهدف منه التشريع والرقابة، وتطوير العملية الديموقراطية، ليصبح اليوم أداة لتخليص المعاملات والتنفيع والتكسب، فلا عجب من فضح بعض النواب لبعضهم البعض وتراشقهم بالشتائم والتهم.إن العودة بالعمل البرلماني إلى مكانته الطبيعية تحتاج إلى قرار سياسي، وذلك القرار لن يأتي من دون وجود وعي بأهمية تنظيم العمل السياسي، فنحن بحاجة لترسيخ مفاهيم العمل الجماعي من خلال وجود الاحزاب التي تطرح قوائمها الانتخابية برامج ورؤى تمثل هموم المجتمع وقضايا المواطنين ومطالبهم، فيتم انتخاب هذه القائمة أو تلك حسب ما ستقدمه وليس حسب اسم العائلة أو الطائفة، كما أننا بحاجة إلى نظام انتخابي ديموقراطي عادل يعتمد التمثيل النسبي، فلا يتم احتكار مقاعد البرلمان لحزب واحد.هذا الوعي الذي نحتاج لنشره في المجتمع بحيث يتشكل من خلاله رأي عام ضاغط يدفع السلطة لتنظيم العملية السياسية، وتطوير العملية الديموقراطية. ولست أبالغ في تقديري لقوة الضغط الشعبي وأهميته في إحداث الإصلاح والتغيير، والتاريخ الكويتي مليء بالشواهد على نجاح ذلك الضغط في تحقيق المكاسب الشعبية… باختصار، كل ما نحتاجه هو معرفة مكمن الخلل ثم العمل الجاد لإصلاح ذلك الخلل، ففي النهاية العلة ليست «هوشات» النواب… العلة في الفوضى السياسية.بقلم الدكتور حمد الأنصاري٢٧ مارس ٢٠١٨جريدة الراي الكويتية

قرأت برنامج عمل الحكومة، الذي أدرج على جدول أعمال مجلس الأمة قبل ما يقارب الأسبوع وتم نشره بتاريخ 17 مارس؛ أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة الحالية، على الرغم من أن الدستور ينص بشكل واضح في المادة 98 على أن تتقدم كل وزارة «فور تشكيلها» ببرنامجها إلى مجلس الأمة… لكننا تعودنا على هذا الوضع من حكوماتنا المتعاقبة، فالحكومة في الكويت لا تشكل حسب برنامج أو خطة عمل.

لقد جاء برنامج عمل الحكومة متضمناً ثمانية محاور أو أولويات كما سمتها الحكومة، تبدأ بتطوير الادارة الحكومية، مروراً بتطوير الاقتصاد المعرفي واصلاح الهيكل الاقتصادي وتطوير رأس المال البشري والبنية التحتية… وتنتهي عند تطوير نظم الرعاية السكنية؛ وهي محاور مهمة وتحتاج إلى قراءة دقيقة.ولست هنا بصدد شرح كل المحاور التي جاءت في البرنامج في هذا المقال، لكن باعتقادي من المناسب التطرق للمحور الأول وهو تطوير أداء الحكومة، خصوصاً وأن هذا البرنامج جاء بالتزامن مع تصريح رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة مستاءة مما نشر حول تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد. فبعد صمت طويل من سمو الرئيس – المقل في ظهوره الاعلامي – جاء ذلك التصريح الغريب… فخلال السنوات السابقة تراجعت الكويت أكثر من 30 مرتبة، من دون أن تحرك الحكومات المتعاقبة ساكناً، بل الأكثر غرابة أن يكون رد فعل الحكومة على هذا التراجع هو «الاستياء» وتشكيل لجنة للتحقق من تلك المؤشرات لانها تسيء لسمعة الكويت… فقط!نعود للمهم وهو برنامج عمل الحكومة، وأولى الأولويات الثماني كما جاء فيه، وهي تطوير الادارة الحكومية… فقد تضمن هذا المحور عدة نقاط صاغتها الحكومة باسلوب انشائي عائم يثير العديد من التساؤلات، فجاء البند الاول حول إصلاح وتطوير الجهاز الاداري بالدولة ليكون أكثر كفاءة وانتاجية في تقديم الخدمات، من دون أن تبين لنا الحكومة ما هي الخطوات التي ستتخذها لاصلاح وتطوير الجهاز الاداري.ثم جاءت ببندي إعادة الهيكلة الادارية للدولة وترشيد حجم الادارة الحكومية، من دون أن تتطرق للآلية التي ستتبناها لاعادة الهيكلة وترشيد حجم الادارة وما هو مصير الموظفين في الادارة الحالية في حال تم الترشيد المذكور، وهو ما جاء بشكل مبهم في البند التالي وهو التعامل مع حجم العمالة في القطاع الحكومي بصورة فعالة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المادية والاجتماعية، ما يثير التساؤل: هل الحكومة بصدد تقليل عدد الموظفين الحكوميين؟ أم أنها بصدد تقليل المرتبات؟ وكيف سيتم ذلك؟ثم يأتي بند تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وهو البند الذي ادخلني في حالة الشك، فعندما تقول الحكومة «تنفيذ» فهذا يعني بأنها تمتلك تلك الاستراتيجية للنزاهة ومكافحة الفساد ولم يتبق سوى تنفيذها، ولكن حسب ما نعرفه جميعا؛ الحكومة لم تقر تلك الاستراتيجية لتتحدث عن تنفيذها!ما ذكرته هو بعض البنود – وليست جميعها – في المحور الأول من ثمانية محاور تضمنها برنامج عمل الحكومة، ولو كنت سأتحدث عن البرنامج الحكومي بالكامل فلن يكفيني مقالا واحدا، فذلك البرنامج كما قلت جاء بمجمله باسلوب انشائي حالم، من دون تفاصيل لكيفية التطبيق أو جدول زمني يحدد لنا متى نستطيع أن نحكم على جدية الحكومة في تطبيقه. فالبرنامج بالرغم من احتوائه بعض النقاط الجيدة كتوظيف الطاقة المتجددة وتحسين البيئة، إلا أنه لا يليق بحكومة تطالب برصد ما يقارب الـ 400 مليار دولار من أجل مشروع تطوير الجزر، بل ربما يصلح كدرس في كتاب الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة أو الثانوية.في الختام، لم تختلف هذه الحكومة عن الحكومات التي سبقتها، ما دام التشكيل الحكومي يلتئم قبل وجود برنامج، وما دام الوزراء يوزرون حسب معايير المحاصصة والمجاملة السياسية وليس معيار الكفاءة والقناعة بالبرنامج الحكومي… وفي المقابل، لست واثقاً من أن أعضاء مجلس الأمة سيفرضون على الحكومة تقديم تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج قبل اقراره، وما لم يفعلوا، وهذا هو المتوقع، فستكون النتيجة كالعادة… الحكومة مستاءة.

بقلم الدكتور حمد اسماعيل الأنصاري

٢٠ مارس ٢٠١٨

جريدة الراي الكويتية

احتفل اليساريون و التقدميون الكويتيون قبل أيام و تحديداً في ١٤ مارس بالذكرى الثالثة و الأربعين على تأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت ذي التوجه الإشتراكي و امتداده الحالي الحركة التقدمية الكويتية في ذكرى انطلاقتها الثامنة أيضاً ، بعد تجربتهم في تأسيس المنبر الديمقراطي الكويتي مع القوميين و الناصريين حتى قرروا استئناف عملهم السياسي و التنظيمي بشكل مستقل عام ٢٠١٠ .الحركة التقدمية الكويتية هي أحد أركان الحركة الوطنية و الديمقراطية في الكويت و شكل من أشكال تطورها على مدى التاريخ ، و لم يكن تأسيسها بناء على رغبة شخصية لمؤسسيها بل لظروف موضوعية و تعبيراً عن حاجة الطبقة المتوسطة و الفئات الشعبية في تأسيس تنظيم يمثل مصالحها بالإضافة لمتطلبات الواقع الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي الكويتي ، في ظل إنتشار واسع للأفكار الإشتراكية آنذاك خاصة مع وجود بعض العوامل الموضوعية و منها تشكل الطبقة العاملة في الكويت و تناميها بعد اكتشاف النفط و النضالات الوطنية التي خاضتها الحركة النقابية العمالية لإنتزاع حقوق العمال ، مما جعل بعض القيادات النقابية العمالية و بعض المثقفين اليساريين و التقدميين يتداعون لتأسيس هذا التنظيم الوطني الذي كان و لازال عابراً للطوائف و القبائل و المناطق .البعض يعتقد بأن التقدميين الكويتيين لا يملكون غير الشعارات و الأفكار الحالمة ، و هذا اتهام باطل ، فالتقدميون موجودون و يعملون على أرض الواقع و يملكون تنظيماً يطرح تحليلاً دقيقاً للبنية الإقتصادية والإجتماعية و السياسية في الكويت و يقدم رؤيته لسياسة اقتصادية وطنية بديلة لبناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل في ظل فشل وإفلاس النهج الاقتصادي الريعي القائم والمتجه للخصخصة الرأسمالية النيوليبرالية بتصفية القطاع العام وإرهاق كاهل غالبية الشعب بأعباء معيشية إضافية .وبادرت الحركة التقدمية الكويتية في الآونة الأخيرة بدعوة ج

مضى أكثر من شهرين على قيام النظام السوداني الديكتاتوري باعتقال الرفيق محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي السوداني، فجر يوم 17 يناير/ كانون الثاني 2018، بعد قمع السلطات السودانية للتحركات الجماهيرية التي دعا لها الحزب الشيوعي السوداني في اليوم السابق احتجاجاً على السياسات الحكومية الاقتصادية المعادية لمصالح الغالبية الساحقة من الشعب السوداني والمنحازة لصالح الرأسمالية الطفيلية.

ومنذ ذلك التاريخ، يواصل النظام السوداني حملته القمعية ضد الحزب الشيوعي السوداني حيث اعتقل العشرات من قياداته وكوادره، إضافة إلى قيادات وكوادر الأحزاب المعارضة الأخرى؛ وكان من بين آخر المعتقلين الرفيق فتحي الفضل الناطق الرسمي باسم الحزب.

إن اللقاء اليساري العربي، إذ يجدد تضامنه مع نضال الشعب السوداني وقواه الديمقراطية من أجل الحرية والعيش الكريم والخلاص من حكم الاستبداد والفساد، فهو يدعو الأحزاب التقدمية واليسارية العربية والأحزاب اليسارية في العالم للتحرك من أجل إطلاق سراح المعتقلين، وفي مقدمهم الرفيق محمد مختار الخطيب.

لجنة تنسيق اللقاء اليساري العربي

20 فبراير/ شباط 2018

شن جهاز الأمن والمخابرات في الخرطوم حملة اعتقالات جديدة في صفوف الحزب الشيوعي السوداني مساء يوم الاثنين الماضي ليلحقوا بقائمة طويلة من المعتقلين من بينهم السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب والمهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني واخرين من بينهم قيادات حزبية ونشطاء وطلاب.وشملت حملة الاعتقالات الجديدة في الحزب الشيوعي كلاً من تاج السر عثمان (باو) عضو المكتب السياسي، وفتحي الفضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي، وعلي كنين عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وسامر خليل. وطالبت صحيفة الميدان الناطقة بإسم الحزب في افتتاحيتها بالوقوف جميعا ضد تمادي جلاوزة النظام في غيهم وأن نعي جمعيا خطورة استمرار حبس القيادات السياسية في سجون النظام. ودعت الافتتاحية لضرورة العمل والابتكار الخلاق لغل يد النظام واجهزة قمعه والتصدي المستمر لعملية التعذيب النفسي خاصة وأن هناك خطورة حقيقة على حياة العشرات من سجناء الحرية والضمير. وأكدت الافتتاحية أن إطلاق سراح المعتقلين السياسين واجب ملح.١٤ مارس ٢٠١٨ 

كنت أفكر ليلة البارحة في كيفية إنجاز بعض الأعمال الضرورية التي تتطلّب مني الذهاب، صباح الغد(اليوم)، إلى جنوب السرة والضجيج وأسواق القرين. وضعت خطة استراتيجية مُحكمة تكفل إنجاز مهمتي بنجاح. وحرصت كثيرا على أن تكون خطة واقعية وقابلة للتطبيق. كان التحدي الحقيقي هو الازدحام المروري الذي أصبح من المنغصات اليومية التي تغثّ أرواح سكّان الكويت. أظن أنّ مَن وصف الازدحام المروري في الكويت بـ" الاختناق" كان شاعرا وليس رجل مرور.خط سيري سيكون عبر طريق الملك فهد وهذا يعني أنني سأمر على أسوأ بقعة ازدحام مروري في طرق الكويت، إلى درجة أنني أسميتها "بقعة البكاء". يبلغ طول هذه البقعة 3 كيلومترات وتمتد من منطقة هدية وحتى جسر الدائري السابع باتجاه العاصمة. قد يستغرب البعض من قِصر المسافة ولكن يغيب عن أذهان هؤلاء أن المعاناة النفسية لا علاقة لها بالمسافات. فـ فرانز كافكا(كاتب وشاعر تشيكي يهودي) وصف مسيره الصباحي من البيت إلى المدرسة الابتدائية بـ" رحلة العذاب اليومية". وعندما تتبّعت خُطاه في براغ خريف 2015 وجدت أن هذه المسافة لا تتجاوز الـ 200م تقريبا. لتحاشي "بقعة البكاء"؛ وضعت خطة مُحكمة تقوم على تكتيكين اثنين:1- عدم مغادرة المنزل قبل الساعة ٨ صباحا للتأكد من انتهاء ازدحام الطلبة والموظفين.2- استخدام الطرق الداخلية الفرعية بدلا من طريق الملك فهد مع التركيز على شارع الغوص الموازي.وقبل أن أنام..راجعت الخطة مجددا، فشعرت بالرضا التام، ونمت قرير العين وعلى وجهي طيف ابتسامة واسعة.صحوت عند الساعة 6 صباحا. تذكّرت ما ينتظرني من مهمّات، فشعرت بكآبة  كثيفة كادت أن تخنق روحي، لولا أنها تحوّلت، بلمح البصر، إلى رغبة شديدة في استكمال نومي الذي ما زال يحاول التشبث بوجهي وعيوني. عزمت على إلغاء استراتيجيتي الوليدة واستبدالها بلجنة تقوم ببحث قضية الازدحام المروري، على أن ترفع تقريرها النهائي لي في موعد أقصاه شهر واحد من الآن. قررت الاستعانة بالخبرات الموجودة لدى الحكومة بحكم أنها صاحبة الفضل الأول في جعل الكويت مرشحة للحصول على لقب "الدولة الأولى في عدد اللجان". فلدينا لجان عليا ولجان وزارية ولجان رئيسية ولجان فرعية ولجان دائمة ولجان مؤقتة ولجان فنية ولجان تمهيدية ولجان عامة ولجان خاصة.. إلخ إلخ. تنشئ الحكومة اللجان لمواجهة الأزمات وإيجاد حلولها، ورغم ذلك لا نفشل فقط في مواجهة الأزمات بل يتدهور مركزنا في مؤشرات التنمية الدولية. وكلّما واجهت الدولة مشكلة ما؛ تقوم الحكومة بتشكيل لجنة، فنفقد مركزا جديدا، فتقوم بتشكيل لجنة جديدة لبحث السبب، فنفقد مركزا جديدا، وهكذا دواليك. وعندما تسوء الأوضاع، تعلن الحكومة استيائها الشديد لما وصلت إليه الأمور!قلت لنفسي: أنا بعد مستاء جدا جدا جدا وأكثر من استياء الحكومة، لكن ماني مستعجل.وانقلبت على جنبي وتلحّفت ونمت.بقلم عبدالهادي الجميل١٤ مارس ٢٠١٨

لا يوجد لدينا في الكويت معارضة بالمعنى الحقيقي في النظم الديموقراطية البرلمانية. فالمعارضة الحقيقية تتشكل عندما يكون هناك نظام برلماني مكتمل يقوم على وجود أحزاب سياسية وتداول ديموقراطي للسلطة يمكن من خلاله تشكيل غالبية نيابية تحمل برنامجاً واضحاً فتقوم بتشكيل الحكومة على أساسه، وأقلية تحمل برنامجا مختلفاً فتكون هي المعارضة، بينما تعتمد منظومتنا السياسية القائمة على العمل الفردي الذي دمر العمل السياسي المنظم مثلما دمر امكانية تشكيل معارضة؛ لذلك نحن لا نمتلك معارضة بل لدينا جماعات سياسية تعارض نهج السلطة وسياسات الحكومة ولكن لا دور محدداً لها في إطار النظام السياسي الدستوري، أو هناك أفراد يعارضون حسب المزاج والمصلحة.ولست بصدد التجريح أو الهجوم على ما سمي بالمعارضة، التي هي في واقع الحال معارضات، لكن نقد تلك المعارضة أو بعض تلك المعارضات وكشف تحركات المتكسبين والمتسلقين منها، واجب على كل من يؤمن بضرورة الاصلاح والتطور الديموقراطي…فقد فرض علينا الحراك الشعبي منذ العام 2009 مجموعة من السياسيين والنواب الذين تبنوا مطالب الشباب في ذلك الوقت، خصوصاً بعد كشف تسلم بعض النواب شيكات، وفضيحة الحسابات المتضخمة لبعض النواب والإيداعات والتحويلات المليونية، وقد تصدر هؤلاء المشهد السياسي حتى جاءت انتخابات مجلس الامة في فبراير 2012؛ عندما رد الشعب الكويتي الجميل لهؤلاء الساسة فانتخب ما يقارب الـ 33 نائباً ممن تبنوا قضية الشباب.ورغم قصر عمر ذلك المجلس وعدم امكانية تقييم اعماله بشكل دقيق، إلا أنه كما يقال: الكتاب يقرأ من عنوانه؛ فقد بدأ ذلك المجلس أعماله بصفقة تصويت الرئاسة بعد الاتفاق على تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع بدلا من كونها مصدراً رئيسيا، وبعد فشل ذلك المشروع قبل تقديمه، جاء اقتراح تعديل المادة 79 بأسلمة القوانين، الذي رده صاحب السمو مشكوراً كونه غير جائز دستورياً ويسبب فتنة مذهبية ويهدد الوحدة الوطنية. كما أقر ذلك المجلس قانون «اعدام المسيء» الذي يقر عقوبة الاعدام لمن يثبت عليه الاساءة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو – عليه الصلاة والسلام – الذي دعى لأهل الطائف بأن يخرج من اصلابهم من يعبد الله، بعد أن رموه بالحجارة فادميت قدماه.لم تكن تلك القوانين أو المقترحات هي السبب لانتخاب هؤلاء النواب، ومع ذلك تجاوز الشباب الوطني الصادق عن تلك «الهفوات» من «كتلة الاغلبية» أو «المعارضة»، بل واستمر بدعمه لأولئك الساسة بهدف تحقيق الاصلاح ومحاسبة الفاسدين، فجاءت مقاطعة الانتخابات. ورغم الالتزام الكبير من القوى السياسية والحركات الشبابية بذلك القرار، الا أن بعض افراد تلك المعارضة من نواب سابقين لم يخجل من التصريح علانية بأن لديه قنوات مفتوحة مع السلطة، أما من طالب بالمشاركة بحجة الحد من نجاح من يخالفه مذهبياً… فحدّث ولا حرج.وعلى الرغم من تناقض هؤلاء وعودتهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية؛ التي لا أرى فيها مشكلة لو كانت بهدف تعبئة الشارع وفضح مشاريع الحكومة التي تمس المواطن، وليس للإصلاح من الداخل كما يروجون، إلا أنهم ما زالوا ينحرفون عما يريده الشباب من إصلاح، من خلال إعادة طرح تعديل المادة 79 تارة، وتارة اخرى بمنع حفل غنائي أو ما حدث أخيراً من تهديد للحكومة في حال تمت فعالية قرع الجرس في البورصة، ضاربين عرض الحائط ما أقسموا عليه من احترام للدستور الذي يكفل كل أنواع الحريات، متناسين وعودهم بحل الملفات المهمة كقضية عودة الجناسي والعفو الشامل وتعديل قانون الانتخاب.في النهاية، لن تكون تلك التناقضات هي الأخيرة، فما زال هؤلاء الساسة يروجون بأنهم هم فقط المعارضة، متناسين بأنهم كانوا حليفاً استراتيجيا للحكومة ضد المعارضة الوطنية التاريخية، بل وما زالوا يضربون أي محاولة للاصطفاف المدني الديموقراطي بحجج واهية لا تمت للدستور والحريات والدولة المدنية بصلة، لذلك فقد جاء الوقت الذي يتحتم فيه على القوى المدنية والديموقراطية أن تميز نفسها من خلال اصطفاف وطني واسع، وتشكيل قطب ثالث يواجه قطبي السلطة والاسلام السياسي، فتتبنى مشروع الاصلاح الوطني بعيداً عن الاختلاف المذهبي والتعصب العرقي.بقلم الدكتور حمد الأنصاريجريدة الراي الكويتية١٣ مارس ٢٠١٨

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي اجتماعها الاعتيادي الدوري الاول في السنة الحالية 2018 ناقشت فيه تقريرا انجازيا حول العمل القيادي في الفترة التي انقضت على الاجتماع السابق للجنة المركزية وتقييم جوانبه المختلفة.وبحث الاجتماع اتساع الاستعدادات على مختلف المستويات للانتخابات البرلمانية الجديدة، التي ستجري في أيار المقبل مع الدعوة الى الارتقاء بعمل الحزب في جوانبه المختلفة المترابطة، وبأدائه على الصعد جميعا بما يمكنه من درء المخاطر المحيقة بالشعب وقضاياه المشروعة والذود عن حقوق ومصالح الكادحين والمحرومين والفقراء خاصة وعن مطالبهم العادلة.وفي السياق ذاته اكدت اللجنة المركزية من جديد اهمية السعي الى تحسين العمل القيادي على صعيد الحزب ككل، وتطوير عمل منظماته ولجانه وتوسيع صلاتها مع المواطنين، الى جانب بذل جهود اضافية لتلافي النواقص والتقصيرات، وضمان تنامي دور الحزب في الحياة السياسية، وبناء منظمات جماهيرية تتحرك وسط محتشدات المواطنين وتعيش همومهم اليومية ، وتستنهض هممهم للنضال في سبيل حقوقهم ومصالحهم المشروعة.وبحث الاجتماع الجوانب الاخرى للتقرير الانجازي ومنها ما يتعلق بالعمل التنظيمي للحزب ونشاطه المرتبط بالعملية الانتخابية المقررة في شهر أيار المقبل بما يمكّن الحزب من المضي قدما في سعيه لتعزيز العمل التنظيمي والارتقاء بمستوى التحضير للعملية الانتخابية الوشيكة بمشاركة شاملة وفعالة لمنظمات الحزب كافة.وناقشت اللجنة المركزية ما تضمنه التقرير الانجازي في شأن الجهد الانتخابي واكدت الحاجة الى تفعيل عمل اللجان الانتخابية وسكرتارياتها، والسهر على تنفيذ وادارة ومتابعة الخطة الانتخابية، والعمل على التعريف بسياسة الحزب والسعي لتأمين الدعم الجماهيري لها، والاهتمام بتوسيع المشاركة في الحراك الجماهيري المتصاعد مع الحرص على حفظ طابعه السلمي.واكد الاجتماع من جانب آخر اهمية تطوير العمل المشترك مع بقية الاحزاب والقوى المؤتلفة في تحالف "سائرون" في عموم البلاد، وتنظيم الفعاليات المشتركة معها. اضافة الى توضيح اهمية ودلالات نشوء هذا التحالف للناخبين ولجماهير الشعب عموما، وما يمثله من أفق واعد لتحقيق تطلعاتهم الى الخلاص من نهج الطائفية السياسية والفساد وإقامة دولة المواطنة المدنية الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية.

بحثت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري الوضع السياسي من جوانبه المختلفة على رأسها الموقف من انتخابات الرئاسة وموقف الحزب بشأن التحالفات السياسية وتقرير عن العلاقات مع الأحزاب العربية والعالمية.وناقشت اللجنة مشروع التقرير السياسي التي اكدت تراجع النفوذ الأمريكي على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة وذلك نتيجة لعاملين رئيسيين اولهما تحول العالم من الأحادية القطبية إلى تعدد الأقطاب على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثاني استمرار تعمق الأزمة الرأسمالية العالمية وعدم قدرتها على الخروج من الأزمة الكبرى التي تفجرت عام 2008.وقالت أن مظاهر هذا التراجع تجسد في الاتجاه بتراجع النفوذ الأمريكي في سوريا والعراق إلى حد كبير وعجزها عن حسم الصراع مع كوريا بوسائل الحصار والمواجهة العسكرية وفشلها في حصار روسيا التي تصاعد دورها عسكرياً وسياسياً بشكل ملحوظ.وقالت أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو التخلي تدريجياً عن الصدارة العالمية اقتصاديا أمام النمو الصيني الجبار والمتسارع بل ولجوء الولايات المتحدة إلى أساليب الحماية لمواجهة ضعف قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.ورات اللجنة المركزية أن هذا التراجع صاحبه تزايد النزعة العدوانية للامبريالية العالمية بقيادة أمريكا وحلف الناتو وتجسدت هذه النزعة الخطيرة في تقرير الأمن القومي الأمريكي الأخير بما يمثله من تصعيد خطير لسباق التسلح وتهديد السلم العالمي، ومن جانب آخر فإن تصاعد نفوذ قوى اليمين المتطرف الأكثر عدوانية وعنصرية في العديد من الدول الرأسمالية يشكل تهديداً حقيقاً لشعوب العالم، بل وشعوب هذه الدول ذاتها.وعن الوضع العربي أكدت اللجنة أن إسرائيل كانت وستظل هي العدو الرئيسي لشعوبنا العربية، وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في نضال هذه الشعوب. ووجهت التحية لاستمرار صمود الشعب الفلسطيني أمام كل المؤامرات ومشاريع التصفية للقضية الفلسطينية ودعم نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.كما أكدت على ضرورة تفعيل الدور العربي والمصري المبادر في مواجهة المخاطر المحيطة بالمنطقة في مواجهة تصاعد دور تركيا وإيران، وأشارت إلى أهمية إدراك الاختلاف بينهما في الموقف من أمريكا وإسرائيل ومن خطر الإرهاب. لذلك ترى اللجنة المركزية أنه ورغم رفضنا استخدام إيران للورقة الطائفية لتبرير توسعها في المنطقة إلا أنه يجب حل المشاكل معها من خلال الحوار والتفاوض من موقف موحد وقوى، ورفض الانجرار لتصعيد المواجهة معها والسير في ركاب الحملة الإعلامية الصهيونية الأمريكية لأن هذا لن يخدم سوى هذه المخططات المعادية لمصالح الشعوب العربية.كما أكدت على تراجع خطر الإرهاب في المنطقة في الآونة الأخيرة بسبب النجاحات التي تحققت في العراق وسوريا في مكافحة هذه الجماعات الإرهابية ونجاح مصر في قطع شوط كبير في هذا الاتجاه، خاصة بعد العملية العسكرية الأخيرة، إلا أنها ترى أن هذا الخطر لم ينتهِ، وأنه لا يقتصر فقط على "داعش" "والنصرة"، وأنه يجب أن يمتد أيضاً إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي خرجت منها كل هذه الجماعات، وأن تكون المواجهة شاملة غير قاصرة فقط على المواجهة العسكرية والأمنية رغم أهميتها.كما أنه يجب الإسراع بإيجاد الحلول السياسية للصراعات والأوضاع المأساوية في سوريا واليمن وليبيا لإنقاذ هذه البلاد من خطر الدمار الشامل، على أن تقوم هذه الحلول على ضرورة القضاء على الإرهاب ورفض كل مظاهر العدوان الخارجي والتدخل الأجنبي، لضمان وحدة هذه الدول وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، واحترام حرية شعوبها في اختيار من يحكمها وطريق تطورها الديمقراطي والاقتصادي على أساس قيام دولة المواطنة واحترام حقوق الأقليات وحقوق الإنسان الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وبالنسبة للوضع الداخلي المصري أكدت اللجنة المركزية على تأييدها لكل المواقف والبيانات والتصريحات التي أعلنها المكتب السياسي في العديد من المناسبات وإزاء القضايا المختلفة. وأشارت إلى أن الأوضاع الدولية والإقليمية تتيح فرصاً جديدة لاستعادة الدولة المصرية دورها المحوري في المنطقة، خاصة بعد نجاحها في مكافحة الإرهاب وبعد أن أصبحت الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الأخوان المسلمين في موقف ضعيف للغاية.كما أكدت على دعمها للمواقف الإيجابية في السياسة الخارجية المصرية وخاصة تنويع مصادر السلاح وإقامة علاقات متوازنة مع الدول الكبرى والمواقف العقلانية في عدم تورط مصر في حروب خارجية، ودعمها للحلول السلمية وحرصها على وحدة الدول الوطنية في مواجهة الإرهاب وداعميه ومخططات التقسيم والتفكيك؛ وفي نفس الوقت ترفض اللجنة المركزية استمرار حرص الحكومة المصرية على العلاقات الاستراتيجية مع الإدارة الأمريكية.وتوقفت اللجنة المركزية كثيراً أمام التراجع الخطير في مجال الحريات الديمقراطية، وحذرت من استشراء مناخ التخويف والترويع للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المعارضة للسلطة، وخاصة في القضايا الاقتصادية الاجتماعية وقضايا الحريات ومن تنامي ممارسات التشويه الإعلامي وحبس المعارضين والصحفيين باتهامات ملفقه واستمرار فرض قانون الطوارئ واستسهال إصدار المزيد من التشريعات المقيدة للحريات العامة والسياسية والنقابية ومحاصرة النشاط الحزبي والمجتمع المدني والاتجاه للهيمنة على النقابات المهنية تباعا ووضع العراقيل أمام الحركة النقابية المستقلة للعمال.وايدت اللجنة ما جاء في البيان الصادر عن المكتب السياسي بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تجري في ظل شروط وظروف وأوضاع تؤدي في مجملها إلى العودة إلى الأوضاع الاستبدادية التي كانت سائدة طوال عهود ما قبل ثورة يناير 2011.وأشارت اللجنة المركزية إلى أن أخطر المظاهر الاقتصادية في السنوات الأربع الماضية هو الارتفاع الشديد غير المسبوق في الديون الخارجية التي وصلت إلى 88 مليار دولار كما وصل الدين المحلي إلى 3 تريليونات جنيه، والأخطر أن يتم ذلك في ظل غياب الشفافية ودون إعلام المواطنين كيفية ومجالات إنفاقها بشكل دقيق، وما يحمله كل ذلك من أخطار تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وتمثل قيداً على استقلال قرارنا الوطني أمام الدول المانحة والشركات الاحتكارية العالمية. كما أن الارتفاع الهائل للأسعار نتيجة تعويم الجنيه واتباع توصيات صندوق النقد الدولي، التي تتضمن إلغاء الدعم وانسحاب الدولة من سوق السلع والخدمات بكافة أنواعها، قد أدى إلى معاناة شديدة للطبقات الشعبية وانهيار خطير في أوضاع الفئات الوسطي في المجتمع.وعن الموقف من التحالفات السياسية وافقت اللجنة المركزية على التقرير المقدم من المكتب السياسي بشأن التحالفات السياسية والذي ينطلق من ان هذه التحالفات ومهما كان نوعها سواء كانت في شكل جبهة أو تحالف أو ائتلاف أو مجرد تنسيق في بعض المواقف لابد أن تتوافق مع السياسة الاستراتيجية للحزب وتوجهاته الأساسية وأن تصب في اتجاه تشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحقيق أهداف ومطالب الشعب المصري في ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 لاستكمال المهام الثلاث الأساسية للثورة الوطنية الديمقراطية، المهمة الوطنية لتحقيق الاستقلال الوطني وإنهاء التبعية، والمهمة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، والمهمة الديمقراطية وتحقيق المشاركة الشعبية.تلك المهام التي يجب النظر إليها بشكل جدلي مترابط لا ينفصل، وعن طريق النضال السلمي الديمقراطي.إننا نسعى إلى أن يكون تحالف القوى اليسارية والتقدمية هو حجر الزاوية في أي تحالفات أو ائتلافات نسعى إلى تشكيلها.كما وافقت اللجنة المركزية على موقف المكتب السياسي المبدئي والصارم في رفض التعامل مع أي حزب أو جماعة داخل تيار الإسلام السياسي ورفض التوقيع على بيانات تحمل توقيع أي منها، وكذلك أيدت الموقف الرافض للتحالف مع أية قوى تسعى للتحالف مع جماعة الإخوان وتعادي الجيش الوطني.

لم تكن هجمة تيارات الإسلام السياسي على الحريات ومحاولتها فرض وصايتها على حياة الناس، وآخرها ضغطها لمنع احتفالات مختلف المؤسسات بيوم المرأة العالمي، بغريبة علينا وعلى المجتمع الكويتي، فقد دأبت هذه التيارات على إعاقة أي جهد يهدف إلى تمكين المرأة وتقدير دورها في الحياة العامة، وفي الوقت ذاته سعت هذه التيارات دوماً إلى إشغال المجتمع في قضايا جانبية وحرف نظر المجتمع عن فساد السلطة ونهجها غير الديمقراطي وكبتها للحريات وسوء إدارتها لشؤون الدولة وفشلها في حل المشكلات العامّة.ونحن كقوى مدنية نرفض محاولات تيارات الإسلام السياسي فرض وصايتها على حياة الناس وتضييقها على خياراتهم الحرة، وننبّه إلى الدور الخطير لهذه التيارات في تكريس الانقسامات الطائفية بين أبناء المجتمع الكويتي الواحد، ونعارض بشدة محاولاتها المتكررة للمساس بالطابع المدني للدولة وفرض مظاهر الدولة الدينية.ونرى كقوى مدنية أن المجتمع الكويتي يواجه اليوم تحديات وضغوطاً جدية سواء من السلطة أم من تيارات الإسلام السياسي تستهدف الانتقاص من حقوقه وحرياته الديمقراطية التي كفلها دستور عام 1962، ما يتطلب منا كقوى مدنية توحيد مواقفنا وتنسيق جهودنا في التصدي لهذه التحديات والضغوط، وضرورة المساهمة في رفع مستوى الوعي السياسي للمواطنين وتنبيههم إلى مخاطر هذه التحديات والضغوط، وتشكيل رأي عام شعبي متمسك بحقوقه الديمقراطية وبحرياته الشخصية والعامة.التحالف الوطني الديمقراطي الحركة الليبرالية الكويتيةالتجمع العلماني الكويتيالحركة التقدمية الكويتية١٠ مارس ٢٠١٧

ثمنت الحركة التقدمية الكويتية الدور التاريخي والنضالي للمرأة الكويتية من اجل إقرار حقوقها السياسية على مدار العقود الماضية وتضحياتها من اخر لاجل تحرير الكويت من الغزو العراقي وما قدمنه من شهيدات وأسيرات خلال تلك الفترة.وقدمت الحركة في بيان صحفي اليوم تهنئتها مناسبة يوم المرأة العالمي الى كل نساء العالم مؤكدة ان هذه المناسبة تمثل فرصة للتعرف على ما تواجهه النساء من ضغوط وتمييز ومحاولات الانتقاص من دورها.وهذا نص البيان:تحية الحركة التقدمية الكويتية إلى نساء الكويت تتقدم الحركة التقدمية الكويتية بخالص التهنئة والتحية إلى نساء الكويت والوطن العربي والعالم بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحل اليوم… وتستذكر حركتنا في هذا اليوم الدور البطولي للمرأة الكويتية في مقاومة الغزو والاحتلال وعلى الأخص الشهيدات: أسرار القبندي ووفاء العامر وسعاد الحسن وسناء الفودري، وكذلك تستذكر حركتنا باعتزاز تضحيات الأسيرات، كما تستذكر دور المرأة الكويتية في النضال من أجل الإقرار بحقوقها السياسية، وتقدّر حركتنا عالي التقدير دور المرأة العاملة ومساهمتها في بناء المجتمع وتطوره. إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يتطلب منا أن ندرك ما تواجهه النساء من ضغوط وما يلحق بهن من تمييز، على الرغم من الإقرار بحقوقهن السياسية وكذلك محاولات الانتقاص من دورهن والنظر إليهن ككل مهمل.وترى الحركة التقدمية الكويتية إن تطور مجتمعنا لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم تمكين النساء من نيل حقوقهن المساوية للرجال في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بإلغاء أي مظهر للتمييز تجاههن، وخصوصاً في تولي المناصب القيادية بالدولة، وفي الحصول على الرعاية السكنية المتساوية، وفي احتساب العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات في الدولة المتزوجات من غير الحاصلين عليها، وكذلك ضرورة مساعدة النساء على الجمع بين مهامهن العائلية وعملهن في المجتمع، وضمان حقوق الطفولة والأمومة، وتوفير دور الحضانة وخصوصاً لأطفال النساء العاملات، ومعالجة المشكلات النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وتعديل قانون الجنسية الكويتية بما يسمح بتجنيس أبنائهن، وسن قانون لمكافحة العنف ضد النساء، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنساء والأطفال (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) وسحب التحفظات التي سبق أن ثبتتها الحكومة عند التصديق عليها.وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن مشاعر التضامن مع النساء العربيات وفي مقدمتهن نساء فلسطين الصامدات في وجه الاحتلال الصهيوني، ومع النساء العربيات في البلدان التي تعاني حروباً أهلية.وفي الختام يؤسفنا ما برز مؤخراً من ضجة افتعلها نواب الإسلام السياسي ضد الاحتفال بيوم المرأة العالمي في الكويت، وهي ضجة تستهدف بالأساس فرض وصايتهم على المجتمع، في وقت لم يعد فيه مكان لوصاية أحد على حياة الناس وخياراتها الحرة.الكويت في يوم 8 مارس 2018

شاهدت، في مكتبة تكوين، مساء الثلاثاء قبل الماضي، عرضا لفيلم Loving Vincent عن حياة الرسام الهولندي ڤنسنت ڤان غوخ(1853-1890).الفيلم اتّبع منهجا استقصائيا يهدف لكشف غموض موت ڤان غوخ الذي مازالت تفاصيله تثير الجدل رغم مرور 130 عاما على موته.أهمل الفيلم قضية مهمة جدا وهي قصة" قطع أذنه"والتي يرى بعض الباحثين أنها قد تكون أدّت إلى موته بعد عام ونصف. ولابد أن أشير هنا إلى أمر غاية في الأهمية قد يفسّر سبب الغموض المحيط بقصة قطع أذنه ثم قصة موته.هناك شح كبير في المعلومات عن تفاصيل حياة ڤنسنت، وخصوصا خلال وجوده في آرلي. وأظن أن السبب يعود لعدم وجود أصدقاء حقيقيين له.فأهالي آرلي تحاشوا تكوين أي نوع من العلاقات معه لسببين:الأول أن ڤنسنت غريب عنهم، ليس لأنه من خارج البلدة فقط بل لأنه من خارج فرنسا.والثاني يعود لغرابة أطواره بسبب حالته النفسية، وهو ما جعل السكان يجتنبونه.ولهذا؛ أصبحت رسائل ڤنسنت ولوحاته هي مصدر المعلومات المتوفر والوحيد، تقريبا، عما حدث خلال آخر عامين قضاهما في آرلي وفي الدنيا.ولعل من حسن الحظ أن ڤنسنت كان يحب الكتابة، فقد كتب خلال حياته ما مجموعه 800 رسالة، أهمها مجموعة الرسائل التي تبادلها مع شقيقه ثيو.وبالمناسبة لولا دعم ثيو وزوجته المادي والمعنوي، ولولا إيمانهما بموهبة ڤنسنت لما عرف العالم أو الفن رساما اسمه ڤنسنت ڤان غوخ.في فبراير 1888م وصل ڤنسنت إلى بلدة آرلي في جنوب فرنسا هاربا من برودة باريس وبيئتها التي لا تتناسب مع شخصيته ورؤيته الفنية الميّالة إلى رسم الطبيعة الريفية بألوانها التي لطالما جذبت الفنانين الإنطباعيين.قضى ڤنسنت، في البداية، عدة أسابيع في بعض الفنادق الرخيصة قبل أن يستأجر منزلا صغيرا أطلق عليه اسم"البيت الأصفر"، وكان حلمه أن يحوّله إلى ملاذ للفنانين يلجؤون إليه ويتبادلون فيه الآراء والخبرات حول كل ما يخص الفن التشكيلي.ولهذا الهدف وجّه الدعوة إلى الفنان بول غوغان الذي سبق لـ ڤنسنت أن التقاه بباريس قبل عدة أشهر وأطلق عليه لقب الأستاذ/السيد اعترافا بأفضليته عليه. لكن غوغان لم يتحمّس لمغادرة باريس لسوء أحواله المادية. هذا الموقف يتفق مع شخصيته العقلانية،آنذاك، بعكس فوضوية ڤنسنت التي دفعته لمواصلة الضغط على صديقه حتى رضخ أخيرا ولكن ليس بالمجان، فقد تعهّد ثيو بدفع مصاريف معيشتهما وإقامتهما معا في آرلي.وفي23 أكتوبر وصل غوغان إلى آرلي وأقام في البيت الأصفر.كان ڤنسنت ينتظر قدوم غوغان بفارغ الصبر، فقد زيّن جدران منزله بالرسومات، كما اشترى سريرا جديدا وضعه إلى جانب سريره في غرفة نومه!انغمس الصديقان في عالم الألوان وسارت الأمور بينهما بشكل هادئ.سأنتهز فرصة الهدوء هذه، لأحكي عن بول غوغان بعض المعلومات التي ستفيدنا في ما نحن بصدده هنا.وُلِد بول غوغان في باريس عام 1848 لأبٍ فرنسي وأمٍ بيروفية(نسبة لبيرو). هجر الدراسة وانضم لسلاح البحرية طمعا في الترحال. عاد إلى باريس عام 1871 وعمل كمضارب في البورصة وتزوج فتاة دانمركية أنجبت له 5 أطفال.في عام 1884 بدأ يهتم بالفن التشكيلي فهجر البورصة وزوجته، وعمل كبائع للأعمال الفنية، وبحكم وظيفته التقى بعدد من الفنانين الذين كانوا يجتمعون في المقاهي ومن بينهم ڤنسنت فان غوخ. وبسبب تأثّره بهم، قرر أن يرسم، فانعزل في منزله لـ 3 أشهر ثم عاد إلى المقهى وهو يحمل لوحته الأولى التي لاقت احتفاءً كبيرا من الفنانين!توطدت علاقة غوغان مع ڤنسنت الذي كان يلقى جفاءً من الفنانين لسوء أطباعه.امتهن غوغان الرسم لكنه بدأ يتخلى عن الانطباعية التي رآها جامدة لا تعبّر عن الانفعالات، وبدا ميالا إلى التعبيرية. وبعد أن عاد من زيارته إلى آرلي نهاية عام 1888م حنّ مجددا إلى حياة الترحال، فغادر فرنسا وقد عزم على الهجرة إلى الأبد، فتنقل بين بعض البلدان ثم ألقى عصا الترحال في جزر تاهيتي القصيّة.وهناك تبرأ من الحضارة الأوروبية التي وجدها تافهة وحقيرة قياسا بحضارات أمم أمريكا اللاتينية. لكنه اضطر للعودة مجددا إلى فرنسا للعلاج من مرض خطير ألمّ به، وعندما تعافى عاد مجددا إلى تاهيتي ليموت عام 1903م بعد أن ترك للعالم لوحات خالدة خصوصا التي رسمها في تاهيتي والتي جعل أسمائها كأسئلة مثل:من أين أتينا؟إلى أين نحن ذاهبون؟ماذا نحن؟متى ستتزوجين؟(اشترتها أسرة الحكم القطرية بـ 300 مليون دولار)..نعود الآن لـ ڤنسنت وضيفه غوغان، وكنا قد تركناهما ينعمان بوقتٍ طيّب مليء بالعمل والهدوء في البيت الأصفر في آرلي.لم يدم الهدوء طويلا، فسرعان ما طغت اختلافاتهما الشخصية والفنية، فغوغان كان منظما ودقيقا في حين كان ڤنسنت فوضويا صاخبا، وهذا الأمر كان نقطة خلاف مستمر بينهما.كما أن غوغان كان يمارس أستاذيته على ڤنسنت وخصوصا أمام الآخرين، فعندما يدور النقاش حول لوحة جديدة لڤنسنت كان يشيد بها وبالتطور الملحوظ الذي طرأ على أسلوبه منذ 23 أكتوبر(تاريخ وصول غوغان إلى آرلي).قال غوغان، فيما بعد، واصفا علاقته بڤنسنت خلال إقامتهما في البيت الأصفر:"أحدنا كان بركانا على وشك الإنفجار، والآخر كان يغلي".وعندما حل الشتاء، تعذّر عليهما الخروج للرسم، فازدادت علاقتهما سوءا. لكن ما فجّر الوضع بينهما، هو أن غوغان، الذي كانت لوحاته قد بدأت تشتهر في باريس، لمّح إلى رغبته بالعودة إلى باريس. كان ذلك خلال شربهما الخمر في إحدى الحانات. تملّك ڤنسنت الغضب، فقذف غوغان بكأس زجاجي، كاد أن يصيب رأسه.شعر غوغان بالخطر فغادر البيت إلى فندق قريب. وفي مساء 23 ديسمبر 1888م كان غوغان يسير في أحد شوارع آرلي، فأحس بأن هناك من يتبعه، وعندما التفت تفاجأ بڤنسنت يهم بالهجوم عليه بموسى حلاقة لكنه تراجع وهرب بعيدا. وفي اليوم التالي سمع غوغان أن ڤنسنت قد قطع أذنه البارحة.كانت تلك رواية غوغان لما حدث. لكن هناك أكثر من رواية للحادثة التي مازالت حتى اليوم نقطة خلاف حقيقية بين العديد من المؤرخين والمتخصصين في سيرة ڤنسنت.فقد صدر في عام 2009 كتاب جديد قام بتأليفه إثنان من المؤرخين الألمان درسا جميع الرسائل والتقارير والشهادات والوثائق المتعلقة بالحادثة، وخلصا إلى أن غوغان هو من قطع أذن ڤنسنت باستخدام سيفه الذي لم يكن يفارقه. ومن المعروف عن غوغان إجادته فنون القتال التي تعلّمها خلال عمله في البحرية.ذكر الكتاب أن غوغان تفاجأ بهجوم ڤنسنت عليه، فجرّد سيفه وهجم على ڤنسنت وأصابه في أذنه اليسرى وقطعها ثم رمى سيفه في نهر الرون القريب. لف ڤنسنت أذنه بقطعة قماش وأعطاها لفتاة تُدعى راشيل أو جابرييل كان على علاقة بها(هناك رواية حول سبب أعطائه أذنه للفتاة ولكن ليس مجالها الآن). أورد الكتاب بعض الشواهد التي تنفي رواية غوغان مثل..كتب ڤنسنت، لأخيه، بعد أن تشافى: لحسن الحظ أن غوغان لم يكن يحمل سلاحا ناريا.وفي رسالة أخرى: لم يشاهد أحد ماحدث ولا شيء يمنعني من صنع قصة تخفي الحقيقة.أما الطبيب الذي عاين الجرح فقد ذكر في تقريره أن الأذن قد قُطِعت بكاملها، وليس جزئيا كما ذكر ڤنسنت. كما أن طريقة قطع الأذن تدل على ضربة سيف.رسم ڤنسنت اسكتشا يُظهر أذنه وكتب عليها كلمة لاتينية لا تُستخدم إلّا  في وصف الجروح التي تنجم عن المبارزة بالسيف.كما استبعد الكتاب قيام ڤنسنت بقطع أذنه بنفسه لأن حالته العقلية لم تكن قد وصلت، آنذاك، إلى الحالة التي تجعله يلحق الأذى بنفسه.وسلّط الكتاب الضوء على آخر رسالة كتبها ڤنسنت لغوغان بعد ما حدث وذيّلها بالكلمات التالية: "You are quiet,I will be, too"وتعني: سأصمت مادمتَ صامتا.(انتهت مقتطفاتي من الكتاب).وهنا يظهر السؤال المنطقي الوحيد:لماذا ادّعى ڤنسنت أنه قطع أذنه بنفسه؟مَن شاهد فيلم Loving Vincent سيجد سؤالا مماثلا يتعلّق بواقعة موت ڤنسنت التي اختلف حولها المؤرخون، الأغلبية تراها انتحارا والأقلية تعتقد أنه مات مقتولا على يد شاب ثري مدلل اسمه رينيه كان ومجموعة من أصدقائه يتسكعون مع ڤنسنت ليلا حول نهر الرون.السؤال: لماذا ادّعى ڤنسنت انه حاولالانتحار بإطلاق النار على نفسه؟!أثناء كتابتي لهذا المقال، طفتْ في ذاكرتي نظرية كتبها بعض المؤرخين وكنت قد قرأتها قبل سنوات، وأجدها معقولة ومفيدة للإجابة على السؤال الأول وحينها لن يحتاج السؤال الثاني لإجابة.النظرية تقول أن ڤنسنت كانت له ميول مثلية وكانت واضحة تجاه غوغان، وهذا يفسر ما يلي: سر إصرار ڤنسنت على دعوة غوغان إلى البيت الأصفر إلى درجة أنه طلب من أخيه ثيو أن يتولّى دفع تكاليف معيشة غوغان ليغريه بالمجيء.سبب إقامتهما في غرفة واحدة رغم وجود غرفة أخرى خالية في المنزل!سبب العراك الذي حدث بين الرسّامين لم يكن خلافا شخصيا أو فنيا بل كان نتيجة ثورة غضب عارمة تدل على عاطفة مشبوبة اندلعت في قلب ڤنسنت بعد أن علم بعزم غوغان على هجر البيت الأصفر والرحيل إلى باريس.فور استيقاظ ڤنسنت في المستشفى بعد قطع أذنه، طلب أن يرى غوغان فورا، لكن الأخير رفض ذلك، وغادر فورا إلى باريس بعد قضائه شهرين في آرلي.بناءً على كل ما سبق يصبح إدّعاء ڤنسنت أنه قطع أذنه بنفسه كان بهدف حماية غوغان من العقاب، وهذا أمر مفهوم جدا ومنطقي بين العشٌاق. وهذا ينسحب أيضا على إدعائه بأنه حاول الانتحار كي يحمي رينيه الشاب المدلل الذي يصغره بسنوات كثيرة..السير الذاتية مملة غالبا ولكن الدخول في تفاصيل حياة ڤنسنت ڤان غوخ يشبه الغوص في بحر عميق مليء بالغرائب وفي الحالتين ستحبس أنفاسك.

بقلم عبدالهادي الجميل@AbdulHadiAlgmil

استذكرت قبل أيام مقولة أحد الوزراء السابقين أثناء نقاشه مع أحد النواب، حين قال للنائب: «سد بوزك أنت في بلد ديموقراطي». هذه المقولة - مع الأسف - ترجمت اليوم كواقع، فقد أصبحت ديموقراطيتنا التي نص عليها الدستور بوضوح في المادة السادسة صورية لا طعم لها ولا رائحة، بعد اقرار العديد من القوانين المقيدة للحريات، فالديموقراطية ليست مجرد انتخابات، بل هي ممارسة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحريات، فمن دون الحرية تصبح الديموقراطية صورية. الحرية هي الاساس لنجاح العملية الديموقراطية، ونحن في الكويت كنا وما زلنا نفتخر بأن لدينا هامشاً كبيراً من الحرية يحسدنا عليه أقراننا في الدول المجاورة، فقد كفل الدستور الحرية الشخصية كحق مطلق، وكفل كذلك حرية الاعتقاد وحرية الرأي والبحث العلمي كحقوق مطلقة، بينما نص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر والتعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة مكفولة على أن ينظمها القانون، والتنظيم لا يعني أبداً تقييد تلك الحريات... ما حدث ويحدث لدينا هو التقييد لا التنظيم، إذ جرى إقرار العديد من القوانين التي تقيد بل تنتهك الحريات، فعلى سبيل المثال؛ نص الدستور بكل وضوح على أن حق التقاضي مكفول للناس، بينما جاء قانون المحكمة الادارية لينتهك هذا الحق الأصيل الذي لا يجوز التنازل عنه عندما منع الناس من التقاضي في أمور سحب وإسقاط الجناسي وترخيص الصحف ودور العبادة وابعاد الوافدين، حيث لا يحق للمواطن في حال تم اسقاط جنسيته على سبيل المثال أن يمارس ذلك الحق الذي كفله الدستور!  لم يكن ذلك القانون الأول أو الوحيد، فآخر تشريعات مجلس 1967 «المزور» كان قانون جرائم أمن الدولة، الذي فرض قيوداً على حرية التجمع فأعطى الحكومة الحق بفض أي تجمع يزيد على خمسة أشخاص، كما جرّم نشر المبادئ والافكار، وتوسع في تجريم حالات التعبير عن الرأي من خلال بنود عائمة كتقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي، والاساءة للدول وغيرها من قيود، كما جاءت قوانين المطبوعات والنشر، والاعلام المرئي والمسموع، والاعلام الالكتروني لتحمل في طياتها قيوداً تحد من حرية التعبير، وتضع عقوبات مشددة كالسجن وتصل أحياناً للاعدام، فهي مرتبطة بقانون الجزاء وقانون أمن الدولة، لذلك نرى اليوم احكاماً قاسية بالسجن لبعض المغردين بسبب انتقادهم لبعض الدول أو انتقادهم للسياسة الاقتصادية للحكومة باعتبار انهم يقوضون النظام الاقتصادي للدولة!  كذلك يأتي قانون جمعيات النفع العام الذي يفترض به تنظيم تلك الجمعيات، حيث ينص دستورنا على أن حرية تكوين الجمعيات والنقابات مكفولة وينظمها القانون، بينما الواقع أن ذلك القانون يقيد حرية تكوين تلك الجمعيات، فالحكومة تملك الحق برفض تأسيس تلك الجمعيات، كما أن لها الحق في حلها ومصادرة أموالها، فلا يحق لتلك المؤسسات أن تمارس دورها بنشر الوعي السياسي في المجتمع، فإن حدث أن أقامت أحدى الجمعيات ندوة سياسية جاءها الحل مباشرة بقرار من وزارة الشؤون، وهذا ما حدث مع نادي الاستقلال عام 1977 بسبب الموقف الرافض للانقلاب على الدستور.  كل تلك القوانين وغيرها الكثير، تنتهك الحقوق وتقيد الحريات التي كفلها الدستور، أصبحت عائقاً أمام الديموقراطية وتطورها، ولا أخفي سعادتي بمبادرة الاخ العزيز النائب عمر الطبطبائي بتبنيه هذه القضية وطلبه عقد جلسة خاصة لمناقشة تلك القوانين، ولكن الواقع يقول إن ميزان القوى مختل ويميل لمصلحة الحكومة، وأن المعركة ضد هذه القوانين المقيدة للحريات ليست معركة نيابية فقط... بل هي معركة تحتاج لتعبئة الرأي العام وخلق حالة من الضغط الشعبي لالغاء تلك القوانين السيئة، وإلغاء عقوبة السجن نهائيا في حالات قضايا التعبير عن الرأي، وهنا يأتي دور الجماعات السياسية المدنية والديموقراطية والشخصيات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني المؤمنة بالحريات، فالمسؤولية الكبرى تقع على عاتقها... فقد وصلنا لمرحلة يخاطبنا فيها القانون قائلاً: «سد بوزك... انت في بلد ديموقراطي».بقلم الدكتور حمد اسماعيل الأنصاري جريدة الراي الكويتية٦ مارس ٢٠١٨ 

مرت بالأمس الذكرى السنوية السابعة والعشرون لتحرير الكويت من الاحتلال الغاشم، وبالرغم من كل الدروس والعبر التي يجب أن نتعلمها من تلك الكارثة؛ عندما توحد الشعب الكويتي ووقف وقفة رجل واحد بوجه المحتل وجسد أروع معاني التضحية؛ فرووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن، إلا أنه من الواضح أننا لم نتعلم الدرس جيداً، فمازال هناك من يضرب وحدتنا الوطنية ويسعى لتفكيك هذا المجتمع إلى فئات صغيرة متضاربة همها الأكبر تحقيق مصالحها الضيقة، في وقت ينتشر فيه الفساد في البلد وينخر في جميع مؤسساته.مرت سبع وعشرون عاماً على التحرير دون أن يحاسب أحد ممن تسبب في تلك الكارثة؛ وهذا أمر بات طبيعياً عندنا؛ حيث لم يسبق أن تمت محاسبة أي مسؤول كبير في البلد عن أي كارثة، فها هو سارق الناقلات ينعم بأموال السحت، وها هم نجوم الإيداعات والتحويلات يتبوؤون أعلى المناصب، أما عراب سرقة أموال التأمينات الاجتماعية فهو يعيش كالملك في ربوع العاصمة البريطانية دون أي محاسبة... لكن الأسوأ من عدم محاسبة هؤلاء أننا لا نرى أي تحرك للنهوض بالكويت أو على الأقل محاولة مواجهة الفساد بشكل جدي.لقد جاء مؤشر مدركات الفساد قبل عدة أيام ليؤكد لنا ما نعرفه مسبقاً من استشراء للفساد في الكويت، فقد تراجعت الكويت في مؤشر مدركات الفساد من المركز 75 إلى المركز 85، وهذا ليس التراجع الأول؛ فقد كنا بالمركز 35 في عام 2003، وبالرغم من محاولة بعض الأوساط التقليل من قيمة هذا المؤشر، ووصفه بأنه مبني على انطاباعات الناس، إلا أن الحقيقة هي أن الفساد لم بات ظاهراً للجميع ولعل انطباعات الناس تعطينا مؤشراً أسوأ مما جاء في تقرير جمعية الشفافية ومؤشر مدركات الفساد.فالفساد اليوم لم يعد مقتصراً على استغلال بعض المسؤولين لمناصبهم للتنفيع، بل أصبح الفساد منهجاً للحكومة وبعض النواب وثقافة امتدت للمجتمع ليصبح أمراً اعتيادياً غير مستغرب، فقد أصبح للفساد أدواته التشريعية، والاعلامية وغيرها من الادوات المؤثرة، التي رسخته في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة، وأصبح النهب المبرمج لموارد الدولة هو سمة هذا الفساد؛ بعد أن كان يقتصر على استغلال المناصب من أجل تحقيق بعض المصالح... لذلك لابد من مواجهته بجدية، حيث أن مواجهة الفساد والقضاء عليه ليست بالأمر البسيط، ولن تتم من خلال انشاء هيئات حكومية أو تشكيل لجان برلمانية فقط، كما أن مكافحة الفساد كتنظيف السلم؛ تبدأ من الأعلى إلى الأسفل، لذلك فإن مكافحة الفساد تبدأ عبر وجود قرار سياسي، كذلك القرار الذي جاء في مؤتمر جدة الشعبي؛ عندما تم الاتفاق على عودة العمل بالدستور وعودة الحياة البرلمانية بعد التحرير، فمثل هذه الأمور تعالج عبر قرارات سياسية حاسمة.لقد وصل بنا الحال بأن نفرح لانجاز بعض المشاريع البسيطة كدار الأوبرا ومركز عبدالله السالم الثقافي، وتلك الانشاءات الجديدة كطريق الجهراء وشارع الغوص، على الرغم من قناعتنا التامة بأنها قد تنجز بوقت أقصر وتكلفة أقل بكثير مما كلفت خزينة الدولة، لكننا بتنا عطشى لأي انجاز أو مشروع حتى وإن شابته شبهات الفساد، لذلك على الحكومة والمجلس تحمل المسؤولية، واتخاذ القرار بمواجهة الفساد وانقاذ البلد من التدهور. في الختام، لقد كان الاحتلال عذراً لتبرير تأخر الكويت عن ركب التطور، لكن هذا العذر لم يعد مقبولاً اليوم، فاليابان عانت مما هو أكبر من الغزو، ولا يمكن مقارنة الاحتلال العراقي بالقنبلة النووية، فأين اليابان اليوم؟، لم يعد ذلك العذر مقبولاً لأن المؤشرات كلها تبين أن الفساد هو السبب في تأخرنا وتراجعنا المستمر، لذلك يجب ألا تمر تلك المؤشرات والتقارير علينا مرور الكرام، فهذا الفساد سيدمر البلد الذي لا نملك غيره، ولعلنا نتعلم من كارثة الغزو أن المال لن تكون له قيمة في حال ضاع الوطن.... فهل تعلمنا الدرس؟بقلم د. حمد الأنصاري جريدة الراي الكويتيةالثلاثاء 27 فبراير 2018

تتقاطع القوى والتنظيمات السياسية الكويتية في المواقف الاحتجاجية تجاه قضايا محددة، وقد يتوثّق هذا التقاطع أكثر في مراحل معينة على هيئة اصطفاف سياسي كالحراك الشعبي الاحتجاجي ضد الفساد في مجلس ٢٠٠٩ عندما تضخمت حسابات بعض النواب وأدّى إلى إسقاط حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق وعدم عودته، وكالحراك الشعبي الاحتجاجي ضد مرسوم الصوت الواحد المجزوء والذي مع الأسف لم يصل لهدفه باستعادة إرادة الأمة بخصوص نظام الانتخابات... ومن طبيعة الأمور أن الاصطفافات أو الحراكات السياسية ذات الطبيعة الاحتجاجية تجاه قضايا محددة تكون واسعة، وقد تضم مختلف التيارات السياسية والفكرية من أقصى يمينها إلى أقصى يسارها، ولكن هذا لا ينطبق تماماً على مشاريع الإصلاح والتغيير السياسي التي تنطلق من مبادئ وأفكار محددة.وكأدلة ملموسة على وجود اختلاف جدي بين المواقف الاحتجاجية والمشاريع السياسية هناك مثالان؛ المثال الأول إبان مجلس ٢٠١٢م عند انقسام الاصطفاف في الحراك الشعبي الذي أدى إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق وعدم عودته إلى مؤيدين لتعديل المادة ٧٩ من الدستور ومعارضين لهذا التعديل، واصطف التيار الديني والمحافظ مع التعديل بينما أخذت القوى الوطنية والتقدمية والمدنية موقف المعارض لهذا التعديل ونظم التقدميون حلقة نقاشية واسعة للتحشيد ضد هذا التعديل... والمثال الثاني الذي حدث بعد الاصطفاف الاحتجاجي ضد مرسوم الصوت الواحد المجزوء هو ابتعاد التقدميين عن مشروع ائتلاف المعارضة الذي حمل في طياته مشروعاً دينياً كما جاء في ديباجته وأكد هذا تحفظ بعض الموقعين على عدم تعديل المادة ٧٩ في هذا المشروع!اليوم نحن أمام مرحلة تستوجب على كل القوى والتنظيمات السياسية المدنية والديمقراطية والتقدمية أن تصطف للدفاع عن الحريات العامة والشخصية وتطالب ليس بعدم تقليص الهامش الديمقراطي بل باستكماله في إطار المساواة الدستورية والعدالة الاجتماعية، ومن الطبيعي ألا تكون القوى والتنظيمات الدينية والمجاميع ذات الأطروحات الرجعية ضمن هذا الاصطفاف، لأن فاقد الشيء لا يعطيه وسأفصل في هذا...عندما نتحدث عن الحرية الشخصية فنحن كتقدميين ووطنيين ومدنيين نطالب بإطلاقها، فلا يجوز التدخل فيها لا بالدستور ولا بالقوانين ولا بالقرارات، فحرية المعتقد والمأكل والملبس والتفكير والإختيار حق إنساني أصيل لا يجوز لأي كان التدخل فيه، بينما نجد القوى والتنظيمات الدينية والمجاميع الرجعية تطالب بقمع هذه الحرية وتفصيلها بحسب قناعاتها وأفكارها... والحريات العامة كحرية التعبير عن الرأي والتجمع وإنشاء الأحزاب السياسية والإضراب عن العمل والصحافة والنشر هي حريات نطالب بإطلاقها كذلك بحيث ينظّمها القانون ولا يجوز أن يقيّدها أو ينتقص منها، بينما من نختلف معهم من القوى والتنظيمات الدينية والمجاميع الرجعية تكاد تختزل هذه الحريات بالحرية السياسية وضمن مقاييس وقيود كذلك... وإطلاق الحريات الشخصية والعامة لا يمكن أن يكون كاملاً من غير إطار المساواة، فهذه الحريات للجميع، وبالتأكيد فإن من نختلف معهم في المنطلقات والمبادئ بعيدون عن هذا تماماً... وعندما نتحدث عن الديمقراطية فنحن نقصد التداول السلمي للسلطة التنفيذية في إطار المساواة والتعددية الحزبية وإطلاق الحريات، ولا نتحدث عنها من غير بعدها الاجتماعي الذي يضمن العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق كل الناس، ومن الواضح أن من نختلف معهم يقتصرون الديمقراطية على الصندوق الانتخابي الذي بالنسبة لهم يفتح المجال لعمل أي تعديل حتى على الأساس الديمقراطي الذي فازوا به! ناهيك عمّن لا يتطرقون لمصطلح الديمقراطية من الأساس لأنه ليس من صميم فكرهم ومشروعهم.عندما نحدد من هم شركاؤنا في هذا الاصطفاف المدني الديمقراطي التقدمي نحن لا نقصي أحداً، فمن حق من نختلف معهم ولا نراهم شركاء لنا في هذه المرحلة طرح مشروعهم بالاصطفاف الذي يريدونه، ومن حقنا اختيار من نراه منسجماً مع ما نطرح، فليس منطقياً أن يكون معنا في الاصطفاف المنادي بإطلاق الحريات العامة والشخصية واستكمال الهامش الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الحديثة قوى ومجاميع تحرض على سجن من يعبّر بما يختلفون معه؛ و وقعت سابقاً على اقتراح تعديل المادة ٧٩ من الدستور لإنشاء كيان ديني داخل المؤسسة التشريعية و وافقت على اقتراح قانون إعدام المسيء...في الختام نحن لا نختلف مع القوى والتنظيمات الدينية والمجاميع ذات الأطروحات الرجعية لرغبات شخصية أو لمجرد المناكفة، بل لوجود اختلاف جدّي في المبدأ والمنطلق والهدف بيننا كتقدميين ووطنيين ومدنيين وبينهم، فمن الطبيعي بل ومن الضروري عدم وجودهم في اصطفافنا الذي يدعو لإطلاق الحريات العامة والشخصية واستكمال الهامش الديمقراطي في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية وتكريس الطابع المدني للدولة.بقلم د. فواز فرحان ١ مارس ٢٠١٨ 

في هذا الوقت من العام وبشكل سنوي تصبح الشوارع الرئيسية في الكويت من اصعب الطرق استخداما بسبب انتشار مظاهر الاحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير وخروج اعداد كبيرة من المواطنين للتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة.ولعل هذه المناسبة الحالية تمثل فرصة لاعادة مناقشة مفهوم الوطنية والبحث بتفصيل ادق في هذه الجانب خاصة مع مظاهر الاحتفالات المنتشرة بشوارع الكويت بخروج اعداد من المواطنين رافعين الاعلام والصور على اسطح المنازل والسيارات.وربما لاول وهلة يظهر نوع من الارتباك وهو اقرب الى التساؤل في سبب ابراز المواطنين فرحتهم في هذا اليوم من السنة يقابله من جانب اخر وجود تباين لقطاعات كبيرة من الناس في باقي السنة في ارائهم بدرجة وطنية الاخرين ودرجة انتمائهم في بعضهم البعض لتظهر تصنيفات ومناقشات تصف البعض بالدخلاء في محاولة لاحتكار الوطنية وفرز المجتمع الى فئات على اسس طائفية ومناطقية وعرقية لتشغلهم عن القضايا الوطنية الاساسية التي تمس حياة الناس.فلم يعد كافيا رفع علم او وضع صورة او فرحة في الشوارع لتعبر عن درجة الوطنية وحب الوطن ولم يعد كافيا انتشار الاغاني السيئة المسماة اغاني وطنية وانما يجب وهو الاهم ان يرافق ذلك وبشكل اكبر الوعي بما يعنيه الوطن الحقيقي القائم على تحقيق مصالح الجميع ويحفظ حقوقهم ويمنع استئثار فئة او جماعات محددة بثراوت الوطن توظيف القوانين ومؤسسات الدولة لصالحهم على حساب باقي الاغلبية من المواطنين.ان في ترسيخ الركائز الاساسية التي قامت عليها الكويت الحديثة المنعكسة في مباديء الدستور ابرزها العدالة الاجتماعية والتأكيد دور الدولة الاجتماعي والتوازن في مبدأي الاشتراكية والرأسمالية مع ميل للاول هو الوعي الحقيقي بالوطنية وان في ترسيخ القوانين بشكل عادل الذي يمنح الفرص المتساوية لكل المواطنين هو الوطنية الواجب الالتزام بها ومعرفتها والنضال من اجل الوصول اليها وان في معرفة المواطنين بمصالحهم وبالوعي لتوجهات الدولة نحو تقليل التزامها نحوهم والاتجاه لاعطاء القطاع الخاص دورا اكبر على حساب العام لتعكس وجود حلف واضح للاستثئار بمقدرات البلد اصبح ضرورة وطنية للجميع. ومن المفارقة ان من يحتفل بهذه المناسبة هم الاكثر تضررا من السياسات الحكومية التي تميل الى اصحاب رؤوس الاموال وتوجهاتها المستقبلية نحو تقليل التزامها نحو المجتمع بينما من يسأثر بثروات الوطن لا تعنيهم هذه المناسبة بشيء سوى فرصة واجازة للسفر خارج البلد وتركه مؤقتا لاصحاب الدخول المحدودة ليحتفلوا به.لذا فان الحركة التقدمية الكويتية اخذت على عاتقها الالتزام في الانحياز نحو الطبقة العاملة والفئات الشعبية لتعبر في مواقفها عن المصالح الوطنية العميقة والحفاظ على وحدة المجتمع ونشر الوعي في طبيعة الصراع الحقيقي المبني وجود صراع طبقي وليس فئوي يتم اشغال الناس به من وقت الى اخر لتنبذ بشكل واضح اي تفرقة بين المواطنين على اي اعتبارات طائفية اوعنصرية اوقبلية او مناطقية وتؤكد على اهمية تعزيز المواطنة الدستورية في إطار المساواة والعدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص.بقلم: محمد العنزي٢٦ فبراير ٢٠١٨

دفعت فرنسا وبريطانيا ثمنا باهظا جدا لتهاونهما في مواجهة أدولف هتلر عندما بدأ حروبه التوسعية الخاطفة في جنوب أوربا وشرقها في أربعينيات القرن الماضي. فقد بدأ باكتساح النمسا وتشيكوسلوفاكيا عام 1938. وعندما تأكّد هتلر من ميل رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين إلى مهادنته بدلا ًمن مواجهته؛ انتهز الفرصة واحتل بولندا عام 1939م. وفي ربيع العام التالي أمر جيوشه الرهيبة بالاتجاه الى الشمال فاحتلت النرويج والدنمارك، قبل أن تتجه إلى غرب أوربا فتكتسح هولندا وبلجيكا ولوكمسبورغ ثم الجائزة الكبرى فرنسا وعاصمتها باريس في 14 يونيو 1940. وعندما توقّفت دبابات بانزر الألمانية على الشاطئ الفرنسي المقابل للشواطئ البريطانية وكأنها تريد خوض بحر القنال الإنجليزي باتجاه لندن، اكتشف تشامبرلين أنه قد ارتكب خطيئة كبرى عندما لم تقف بريطانيا في وجه هتلر مبكراً كما كان يطالب زعيم المعارضة ونستون تشرشل، وكان حينها نائبا  في البرلمان عن حزب المحافظين، وعضوا في مجلس الحرب. اضطر تشامبرلين للتنحي وتم تعيين تشرشل مكانه في أسوأ ظروف تمر بها بريطانيا خصوصا وأنها أضحت وحيدة بلا حلفاء وأصبحت مدنها تحت رحمة القاذفات الألمانية المتطورة وبحارها وموانئها في متناول البارجات والغواصات الألمانية، وأصبحت لندن هي جبهة الحرب!عانت المدن البريطانية طوال الـ 10 أشهر التالية من القصف الليلي الرهيب الذي دمّر كل ما فوق الأرض لكنه فشل في تدميرصمود الشعب الإنجليزي وإيمانه بقدرة تشرشل على إنقاذهم. ولولا شجاعة الملك جورج السادس التي تجلّت عندما رفض مغادرة قصر باكينجهام في قلب لندن، معلنا أنه لن يتخلّى عن شعبه في هذه المرحلة الحاسمة، لما انتصرت بريطانيا في الحرب.تعلّم العالم من هذه الحرب الشرسة دروسا كثيرة جدا، أصبحت كدستور عالمي غير مكتوب يتم تطبيقه في الأزمات الكبرى؛ فبريطانيا آمنت أن التهاون مع الخطر البعيد سيجعله وشيكا. أمريكا أيقنت أن الحياد والبحار لن تحميها. الاتحاد السوفييتي عرف أن السلاح الحقيقي هو الشعب. أمّا فرنسا فقد اكتشفت أن الحرية تستحق كل نقطة دم سالت وكل روح أُزهِقت وكل دمعة ذُرِفت وكل مال صُرِف.أجد تشابهاً  كبيراً بين الغزو الألماني لفرنسا في صيف 1940م والغزو العراقي للكويت في صيف 1990م. كما أن طريقة التحرير متشابهة ايضاً. الفرق، في رأيي، يكمن في كيفية تعامل الدولتين مع مرحلة ما بعد التحرير.فرنسا وجدت في 25 أغسطس 1944 فرصة جديدة كي تعيد التزامها وإيمانها بمبادئ الثورة الفرنسية الخالدة، فأعادت بناء الدولة على أسس العدالة والمساواة والحرية وسيادة القانون، وقامت برص صفوف الشعب وتوحيده وتوجيهه نحو البناء والتنمية. بينما تحررت الكويت من الاحتلال العراقي في 26 فبراير 1991م وبدلا من استغلال واستثمار الفرصة التاريخية النادرة لبناء الدولة الحديثة على أسس المشاركة الشعبية والعدالة وسيادة القانون، نجد أن ما حدث هو العكس بالضبط، فنحن قبل 27 عاما أفضل بمراحل من الحالة التي نعيشها الآن، فالدولة تُدار بشكل فردي. والفساد استشرى في كل مفاصلها. وتم تفريق الشعب إلى فئات وتأليب كل فئة ضد الأخرى. والشباب يعاني الإحباط من انعدام تكافؤ الفرص. كما أن الحرية التي استشهد الكويتيون في سبيلها خلال الاحتلال العراقي لم يعد لها وجود الآن في ظل الأحكام الجائرة التي صدرت وتصدر ضد المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم المعارضة لطريقة إدارة الدولة، فتم سجن البعض واضطر البعض الآخر للهروب خارج البلاد، فأصبح لدينا مهجّرون ومعارضون سياسيون في الخارج في وضع يحاكي ما يحدث في الدول البوليسية.لم يعد يوم 26 فبراير من كل عام يوما للاحتفال بذكرى تحرير الوطن، بل أصبح يوما للبكاء على الوطن.بقلم عبدالهادي الجميل٢٦ فبراير ٢٠١٨

استذكرت الحركة التقدمية الكويتية تحرير الكويت ومرور ٢٧ عاما عليها والتضحيات التي قدمها الشعب الكويتي من اجل الدفاع عن حريتها واستقلالها وتضحيات الآلاف من الشهداء والأسرى سواء من العسكريين او المدنيين.وأعربت الحركة في الوقت نفسه عن أسفها ان تمر مثل كارثة الغزو الغاشم دون محاسبة اي مسؤول حكومي او عسكري عن التقصير في مثل هذا الحجم.وقالت انه على خلاف ما كان مؤملا ان يعاد بناء الكويت على أسس جديدة فقد جرى التراجع عن مشروع بناء الدولة الحديثة الذي رسم الدستور ملامحه الاساسية.وهذا نص البيان:تمر علينا اليوم الذكرى السابعة والعشرون لتحرير بلدنا الحبيب من الاحتلال الغاشم. وفي هذه المناسبة نستذكر أبناء الوطن الذين روّوا بدمائهم أرض الكويت دفاعاً عن حريتها وفداءً لاستقلالها، كما نستذكر تضحيات ألوف الأسرى من العسكريين والمدنيين، ونستذكر معها بطولات المقاومة الباسلة، وتلك الوقفة الوطنية الجماعية الشجاعة للشعب الكويتي في وجه قوات الغزو والاحتلال العراقي تمسكاً بحرية الكويت وسيادتها وشرعيتها الدستورية، كما نستذكر معاناة شعبنا الصامد داخل الوطن والمشرّد في المنافي طوال الأشهر السبعة للاحتلال، ولا ننسى الوقفة المشرفة لأبناء الكويت في المؤتمر الشعبي الكويتي في جدة عندما توحد أبناء الكويت جميعاً مطالبين بعودة العمل بالدستور وعودة الحياة البرلمانية، متمسكين بعودة القيادة الشرعية، كما أننا في هذه المناسبة نعبّر عن امتناننا لكل مَنْ تضامن مع قضيتنا الوطنية العادلة وكل مَنْ ساهم في تحرير الكويت.ولكنه من المؤسف أنّ تمر كارثة وطنية كبرى بحجم كارثة الغزو والاحتلال دون أن يُحاسب عن مسؤولية التقصير فيها والتهاون والتراخي عن مواجهتها أي مسؤول حكومي أو عسكري، بل لقد عاد بعض المقصرين والمتهاونين إلى مواقع المسؤولية والقرار وكأنّ شيئاً لم يكن، ويؤسفنا أكثر أنّ هناك بعد سبعة وعشرين عاماً على التحرير مَنْ يحاول شقّ لحمة النسيج الوطني الاجتماعي للكويتيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التاريخ على وطنيتهم، فيحاول أن يسيء إلى هذه الفئة أو تلك من فئات المجتمع الكويتي ويرفض الإقرار بمبدأ المواطنة الدستورية المتساوية للكويتيين جميعاً، ويؤسفنا أنّ هناك مَنْ لا يزال يتنكر لشهداء الكويت وأسراها من فئة “الكويتيين البدون”.والأسوأ من ذلك كله، أنّه على خلاف ما كان مؤملاً بعد التحرير من أن يُعاد بناء الكويت الجديدة على أسس جديدة، فقد جرى التراجع عن مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، الذي رسم دستور 1962 ملامحه الأساسية، وتكررت محاولات نقض هذا الدستور وانتهاك أحكامه، وجرى تكريس نهج الانفراد بالسلطة، وتمّ التنكر لمبادئ النظام الديمقراطي وقيم الحرية والمساواة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، فاستشرى الفساد وتراجعت الكويت على كافة الاصعدة والمستوايات، فها نحن نصل للمركز 85 في مؤشر مدركات الفساد العالمي متراجعين عشر مراكز خلال عام واحد فقط، ويضاف إلى ذلك التراجع على مستوى التعليم والصحة، ناهيك عن التراجع الخطر على مستوى حرية الرأي والتعبير؛ حيث وصلت سنوات السجن لبعض المدانين في قضايا الرأي إلى ما يزيد عن العشرة أعوام بسبب تغريدة أو رأي قيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا ننسى القضايا السياسية العالقة في أروقة المحاكم التي يواجه فيها شباب الكويت أحكاماً شديدة كما في قضية دخول المجلس.إنّ حالة التردي العام وتفاقم المشكلات العامة إنما هي نتاج طبيعي للنهج المتبع في إدارة شؤون الدولة وسوء سياساته وخياراته، وعجزه عن انجاز عملية البناء الوطني والتقدم والتطور الديمقراطي المتسق والعدالة الاجتماعية في ظل تحكّم المصالح الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة.وإذا كان الإصلاح السياسي هو المدخل الأول لأي إصلاح، فإن بوابة هذا الاصلاح المنشود هي تحقيق حالة الانفراج السياسي، في ظل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام، تبدأ من خلال إقرار قانون العفو الشامل عن كافة قضايا الرأي والتجمعات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وبالتأكيد إلغاء عقوبة السجن نهائيا في قضايا الرأي، كما يجب حلحلة جميع الملفات العالقة، كملف الجناسي المسحوبة سياسياً، واقرار قانون انتخاب جديد يحقق قدرا أكبر من العدالة من قانون الصوت الواحد المجزوء سيء الذكر.إن مناسبة التحرير هي فرصة مفترضة لنأخذ منها الدروس والعبر حول أهمية وجود جبهة داخلية قوية، وأهمية تعزيز اللحمة الوطنية في مواجهة أي خطر خارجي، وضرورة تعزيز المواطنة الدستورية المتساوية وضمان تحقيق المشاركة الشعبية والتخلي عن نهج الانفراد بالقرار من أجل بناء الكويت التي ضحى الشهداء من أجلها.عاشت الكويت وطناً حراً وديمقراطياً لجميع أبنائه.الحركة التقدمية الكويتيةالكويت في 26 فبراير 2018

صرح صلاح عدلي الأمين العام للحزب الشيوعي المصري بأن الرأي العام المصري قد تعرض لصدمة شديدة بعد إعلان نتنياهو عن صفقة باستيراد مصر الغاز من إسرائيل بما قيمته 15 مليار دولار، خاصة وأن هذا الإعلان جاء بعد تأكيد مستمر للمسئولين المصريين أن مصر سوف تكتفي ذاتيا من الغاز نهاية عام 2018 بعد بدء إنتاج حقل " ظهر " وأنها سوف تقوم بتصديره عام 2019، بل اتسم أداء الحكومة في البداية بالصمت والارتباك لدرجة أن وزير البترول المصري أنكر علمه بأي شيء حول هذه الصفقة !وأكد عدلي على أنه بصرف النظر عن هذه الصفقة قد تم ابرامها بين شركات القطاع الخاص في مصر وإسرائيل والتى تحظى الشركات الاحتكارية الأجنبية بنصيب الاسد فيها ، وعن ما تردد حول المنافع الاقتصادية التي سوف تعود على مصر من هذه الصفقة ، وعن اسهامها في تحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز في الشرق الأوسط ، وكذلك تأثيرها على الصراع الدولي المتصاعد على غاز شرق المتوسط ، وهى القضايا التي تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة والتدقيق، فإن الحزب الشيوعي المصري يرى أن أداء الحكومة المصرية والمسئولين فيها قد اتسم بانعدام الشفافية وعدم احترام الرأي العام المصري وتجاهل إعلام الشعب بكل الحقائق في هذه القضية الحساسة. وأشار عدلي إلى أن هذه الصفقة ليست مجرد صفقة اقتصادية بحته، ولكن لها أيضا جانب سياسي يجب أخذه في الاعتبار خاصة عندما يكون الطرف الآخر هو العدو الصهيوني ، الذي تتصاعد ممارساته الإجرامية الوحشية في حق الشعب الفلسطيني، وفي ظل استمرار عدوانه على الدول العربية الشقيقة في سوريا ولبنان .وأكد عدلى أن هذه الصفقة قد كشفت أيضا عن ضرورة مدى أهمية إعادة دراسة قانون "الاستثمار " وقانون "الغاز" وما يوفراه من تسهيلات وضمانات للاستثمار الأجنبي والشركات الاحتكارية الكبرى المتعددة الجنسيات وما قد تمثله بعض هذه التسهيلات من انتقاص للسيادة المصرية على ممارسات هذه الشركات ومنشئات البنية التحتية في الأراضي المصرية ، مما يؤكد على ضرورة أن تنص هذه القوانين على فرض الرقابة الوطنية من مؤسسات الدولة السيادية والشعبية على ممارسات هذه الشركات التى تتعامل مع هذه السلعة الاستراتيجية ومما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي .كما أكد الأمين العام على ضرورة أن تدرك السلطة أن الاستمرار في سياسة تجاهل الرأي العام وتهميش القوى السياسية ، واستمرار فرض الرأي الواحد على أجهزة الإعلام المصرية سوف يكون لها آثار سلبية في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة التى تتطلب ضرورة تدعيم الوحدة الوطنية والمشاركة الشعبية في مواجهة خطر الإرهاب والمخططات والمؤامرات الإقليمية والدولية من أعداء مصر في الداخل والخارج .القاهرة في 23 فبراير 2018

صدر قبل أيام قرار محكمة التمييز بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف واخلاء سبيل المتهمين في قضية دخول المجلس، بعد أكثر من ثمانين يوماً قضاها الشباب في السجن المركزي، جاء هذا القرار ليعيد الفرحة إلى بيوت هؤلاء الشباب ويعيد البسمة لأهاليهم في وقت تحتفل فيه الكويت بالأعياد الوطنية.لم تكن قضية دخول المجلس قضية عادية، فهي قضية سياسية من الدرجة الأولى، حيث لا يمكن فصل موضوع دخول المجلس عن بقية الأحداث السياسية التي جرت في ذلك الوقت، فهؤلاء الشباب سواء اتفقت أم اختلفت معهم، لا يمكن بأي حال من الأحوال انكار أن دافعيهم الأساسيين كانا حب الوطن ومحاربة الفساد الذي استشرى في البلد، فقد شهدت تلك الفترة حراكاً سياسياً واسعاً بعد انكشاف قضية شيكات رئيس الوزراء المقدمة لنواب في مجلس الأمة، وتبعتها فضيحة الإيداعات والتحويلات المليونية وتضخم حسابات بعض النواب التي كشفتها احدى الصحف وأكدتها النيابة العامة لاحقاً؛ على الرغم من حفظها بسبب قصور في التشريع، بالاضافة لما شهده مجلس الأمة في ذلك الوقت من مظاهر سيئة كشطب الاستجوابات أو جزء منها، فما كان من الشباب في ذلك الوقت سوى النزول للشارع وابداء اعتراضهم على ما يحدث لبلدهم.لقد كان حكم الاستئناف شديداً وقاسياً ومفاجئاً في الوقت نفسه، فهو لا يتسق مع حكم أول درجة الذي أقر ببراءة الشباب، كما أنه جاء في وقت نحن بأمس الحاجة فيه للاستقرار ووحدة الصف وتقوية جبهتنا الداخلية لمواجهة الاخطار والتحديات الاقليمية، فالمنطقة كما يقال "على صفيح ساخن".نأتي اليوم بعد عودة الاستقرار لبيوت أهالي أبنائنا واخواننا المتهمين في قضية دخول المجلس؛ وإن كان مؤقتاً حتى صدور حكم محكمة التمييز، لنتحدث عن المستقبل وعما يمكن فعله لطي صفحة الأزمة السياسية، فقد استنزفت هذه الأزمة قوانا جميعا، فالكويت لم تنعم بالاستقرار السياسي منذ أكثر من سبعة أعوام؛ شهدنا فيها حلاً لمجلسين وإبطالاً لانتخابات مجلسين واستقالة أكثر من حكومة، كما شهدنا تشريعات تضيق الخناق على الحريات بشكل غير مسبوق، حتى أضحت التغريدة في "تويتر" سبباً للسجن مدة تصل لعشر سنوات!لم يعد موضوع طي صفحة الازمة السياسية ترفاً، بل هو حاجة ماسة في ظل الأوضاع الاقليمية المضطربة، كذلك في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي تمر فيه الكويت، خصوصاً بعد وصولنا لمرحلة العجز في الميزانية، وتلويح البعض "سواء من الحكومة أو النواب" باتخاذ اجراءت من شأنها تضييق العيش على المواطنين، كرفع الدعوم عن السلع الاساسية وضريبة القيمة المضافة سيئة الذكر. لذلك يجب إنهاء هذه الأزمة أو على أقل تقدير تحقيق حالة من الانفراج السياسي كي يتسنى للجميع المشاركة في مواجهة الفساد الذي يبطش في بلدنا منذ أعوام، ذلك أن الفساد وسوء الادارة هما اللذان تسببا في هدر موارد الدولة حتى وصلنا لحالة العجز.ولعل طي صفحة الازمة السياسية وتحقيق حالة الانفراج يبدأ باغلاق ملف قضية دخول المجلس، فهذه القضية ليست الوحيدة، بل أن هناك العديد من قضايا الرأي والتجمعات، لذلك يجب اغلاق كل تلك الملفات، وذلك يأتي من خلال تعاون الحكومة مع مجلس الامة باقرار قانون للعفو الشامل عن جميع قضايا الرأي والتجمعات، والغاء القوانين اللمقيدة للحريات، وبالتأكيد إلغاء عقوبة الحبس في قضايا التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.نحن نعلم تماماً أن ما نريده هو استكمال مشروع الدولة الحديثة، وتفعيل الديموقراطية الحقيقية عبر النظام البرلماني المتكامل، ولكن تلك الملفات العالقة منذ سنوات أصبحت عائقاً حقيقياً لا يمكن تجاوزه، لذلك يجب حل تلك القضايا واغلاق ملفاتها.ولا يسعني في الختام إلا أن أبارك لأهالي الشباب المتهمين في قضية دخول المجلس خروج أبنائهم واتمنى أن يأتي حكم التمييز مماثلاً لحكم أول درجة لتكتمل فرحتهم، وأتمنى من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحليا بالحكمة اللازمة لحل هذه الملفات وطي هذه الصفحة، عبر اقرار قانون للعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات والغاء جميع التشريعات المقيدة للحريات.بقلم: د. حمد اسماعيل الأنصاريصحيفة الراي الكويتية ٢٠ فبراير ٢٠١٨ 

إن الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي ترحب فيه بقرار محكمة التمييز إخلاء سبيل الإخوة المحكومين بالحبس في قضية دخول المجلس إلى حين البت في الطعون المقدمة حول حكم محكمة الاستئناف بالقضية، فإنها تتطلع إلى أن تصدر محكمة التمييز حكمها العادل المنشود ببراءة الإخوة المتهمين في هذه القضية، مثلما كان الحكم العادل الصادر عن محكمة أول درجة.كما تتوجه الحركة التقدمية الكويتية بالتهنئة والمباركة إلى الإخوة المخلى سبيلهم وأهاليهم الصابرين.وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية ضرورة طيّ صفحة الملاحقات والمحاكمات في قضايا الرأي والتجمعات جميعها، وليس في قضية دخول المجلس وحدها، وذلك عبر إصدار قانون للعفو الشامل عن مختلف قضايا الرأي والتجمعات، وضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء عقوبة الحبس في القضايا ذات الصلة بالتعبير عن الرأي وممارسة الحقوق الديمقراطية في التجمع والاحتجاج السلمي.أحمد الديينالأمين العام للحركة التقدمية الكويتيةالكويت في 18 فبراير 2018

حذرت الحركة التقدمية الكويتية من جر قضية المحكومين في دخول المجلس الى صراع طائفي وعنصري واخراجها من اطارها كمطلب شعبي وطني عادل مع تأكيدها على ضرورة حشد كل الجهود وتوحيد الصف الكويتي نحو التضامن مع المحكومين. وأكدت الحركة تضامنها الكامل مع المحكومين في قضية المجلس وعلى مطالبهم العادلة بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف والافراج عنهم حتى يصدر حكماً نهائياً وباتاً من خلال محكمة التمييز. وشددت على أهمية كسب الرأي العام وتوحيد الصفوف عبر خطاب وطني عابر للطوائف والتقسيمات المجتمعية وعدم الانجراف وراء أي طرح يقسم المجتمع من اجل حشد اكبر عدد من المتعاطفين لتشكيل ضغط شعبي للتعجيل بالافراج عن المحكومين في قضية دخول المجلس . وأشادت بهذا الخصوص بالخطاب الذي جاء عبر رسالة من أحد المساجين في الندوة الجماهيرية التي أقيمت يوم الاربعاء الماضي في ساحة الارادة تحت عنوان (متضامنون) ضمن الفعاليات الاسبوعية للتضامن مع المحكومين في قضية دخول المجلس. وقالت أن تلك الرسالة التي أكد فيها على أهمية الوحدة وعدم الانزلاق خلف التقسيمات الطائفية والفئوية تعكس ما يجب التعامل معه في تلك القضية. وشددت بهذا الشأن على ضرورة عدم التجاوز عما جاء في خطاب أحد المتحدثين في تلك الندوة "الذي لن يخدم القضية بأي شكل من الأشكال" لما يسببه هذا الطرح الضار من انقسام مجتمعياً وفئوياً ويؤدي الى المزيد من التفرقة بين أبناء الوطن. وختمت الحركة التقدمية بيانها بتأكيد رفضها لأي خطاب طائفي أو عنصري لتحذر من الانجراف وراء من يروج لمثل ذلك الطرح خاصة "وأننا في أمس الحاجة إلى خطاب يجمع ويوحد المجتمع في القضايا الوطنية العادلة".الكويت١٥ فبراير ٢٠١٨ 

مر عام وثلاثة أشهر منذ انتخاب أعضاء مجلس الأمة الحالي؛ حيث كانت نسبة المشاركة في تلك الانتخابات هي الأعلى منذ اقرار قانون حقوق المرأة السياسية، فقد تجاوزت الـ 70 في المئة، كما جاءت النتيجة صادمة للبعض بتغيير 30 نائباً من أصل 50 في مجلس 2013، إضافة لدخول العديد من الوجوه المعارضة؛ منها العائد بعد المقاطعة ومنها الجديد، ما أعطى البعض انطباعاً خاطئاً بأن هذا المجلس سيشكل كابوساً بالنسبة للحكومة، بل إن العديد تنبأوا بأن يتم حل هذا المجلس قبل انتهاء دور الانعقاد الأول!لقد خاض العديد من نواب مجلس 2016 الانتخابات بشعارات رنانة ووعود غير واقعية بالاصلاح وحل المشاكل العالقة؛ وأنا هنا أتحدث عن الوجوه المعارضة وليس نواب تخليص المعاملات أو الانتخابات الفرعية، متجاهلين حقيقة استحالة تشكيل كتلة برلمانية ضاغطة. ناهيك عن انعدام إمكانية تشكيل أغلبية برلمانية تستطيع تمرير ما تريد إقراره من قوانين. ففي ظل استمرار العمل بقانون الصوت الواحد المجزوء، تبقى الحكومة هي صاحبة اليد العليا في المجلس فلا يمكن لأي غالبية أن تتشكل في البرلمان.نتيجة لذلك لم يستطع اعضاء المجلس من المعارضين تمرير القوانين التي وعدوا بها، فقد فشلوا في اقرار قانون تحصين المواطنة، كما فشلوا في إقرار قانون العفو الشامل، أما تغيير النظام الانتخابي فلم يناقش حتى يومنا هذا، على الرغم أن بعضهم كان يقسم بأن يكون هذا القانون هو أول ما سيقدمه في حال نجاحه. كما رضخ بعض النواب الأشاوس للحكومة، بل حملوا لواء الدفاع عنها وأعلنوا أن رئيسها محصن ضد كل من تسوّل له نفسه أن يستجوبه، في سبيل عودة الجناسي المسحوبة سياسياً، فما عادت سوى جناسي أسرة البرغش الكريمة، ولا يزال ذلك الملف معلقاً حتى الآن... بل ربما نساه البعض.في المقابل، تمكن هذا المجلس من ابعاد وزيرين من أبناء الأسرة الحاكمة بعد جمع العدد الكافي لسحب الثقة منهما، فهل يعد ذلك مقياساً لنجاح المجلس؟الحقيقة انه لم يكن للمجلس أن ينجح في جمع العدد اللازم لسحب الثقة من الوزيرين، لولا وجود رأي عام ضاغط بهذا الاتجاه، فقد اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي في تلك الفترة، مطالبة النواب بتحديد موقفهم من الاستجواب وطرح الثقة، بينما حصل العكس في استجواب وزيرة الشؤون، حيث كان الانقسام واضحا في الشارع بين مؤيد ومعارض، فعبرت الوزيرة جلسة طرح الثقة بكل سهولة.إن ما حدث خلال العام الماضي يؤكد لنا أهمية الرأي العام في المعادلة السياسية، فعلى الرغم من استحالة تشكيل غالبية برلمانية أو كتلة ضاغطة مؤثرة في البرلمان، إلا أن الرأي العام بامكانه أن يغير مجرى الأمور ويعادل قليلاً ميزان القوى الذي يصب لصالح الحكومة، وأقول انه جاء «ليؤكد» لقناعتي التامة بأن هذا هو الواقع منذ بداية العمل بالدستور وبداية العملية الانتخابية، فلم يسبق أن نجح البرلمان في تمرير أي قانون عارضته الحكومة من دون وجود تأييد شعبي ورأي عام قوي مؤيد لذلك القانون. كما سبق أن فشلت الحكومة في تمرير بعض مشاريعها رغم امتلاكها للغالبية البرلمانية الكافية، وذلك بسبب تشكّل رأي عام واسع ضدها، كما حدث في مشروع تنقيح الدستور في بداية الثمانينات من القرن الماضي، وقانون الخصخصة قبل إجراء تعديلات جوهرية عليه، ومشروع قانون الإعلام الموحد.نأتي اليوم أمام هذا الواقع السياسي الجديد، فقد فُرضت المشاركة في الانتخابات البرلمانية كواقع خصوصاً بتلك النسبة الكبيرة في الانتخابات الأخيرة التي انهت معها المقاطعة المستمرة منذ عام 2012، وقد بات واضحاً للجميع أن البرلمان لا يملك الأدوات الكافية لتحقيق طموحات الشعب، فما هو الحل؟في اعتقادي، ان المقاطعة لعبت دوراً لا بأس فيه في بدايتها ولكن لم يعد استمرارها واقعياً، فالسياسي الحقيقي، وبالأساس السياسي المعارض، هو من يعمل بين الجماهير فيكسب ثقتها ويوجهها، وغالبية الشعب توجهت نحو خيار المشاركة، وليس من المنطقي أن يعزل السياسي نفسه عن الناس... أما بالنسبة للمشاركة في العمل البرلماني، فيجب أن نعي أن الاصلاح من خلال العمل البرلماني فقط خيار غير ممكن، ولكن في الإمكان الاستفادة من البرلمان كمنبر لتوعية الشعب وخلق رأي عام ضاغط قد يساهم في تحقيق جزء بسيط مما نطمح له أو على أقل تقدير قد يكف أذى الحكومة عن الشعب، لذلك يجب أن يتوقف الساسة عن الترويج لوهم الإصلاح من الداخل لكي لا يفقدوا ثقة الشارع!بقلم الدكتور حمد الأنصارينشر في صحيفة الراي الكويتية عدد 13 فبراير 2018

تنظر التنظيمات والقوى السياسية الكويتية بعين من الأمل الشعبي والتفاؤل الوطني إلى يوم الأحد المقبل (١٨ فبراير) وهو الموعد المحدد من قبل محكمة التمييز للنظر بالطعون المقدمة على حكم محكمة الاستئناف في قضية دخول المجلس، وهي القضية التي شغلت اهتمام الشارع الكويتي، وتضرر جراء أحكامها عدد لا يستهان به من الشباب، والنواب السابقين والحاليين، وكذلك أسرهم وعوائلهم.إن قضية دخول مجلس الأمة في ١٦ نوفمبر ٢٠١١ لا يمكن فصل نتائجها عما جرى في الكويت من حراك سياسي كبير جراء السياسات الحكومية وانتشار حالات الفساد والإفساد، حتى وصل الأمر إلى اتهامات بشراء الذمم والولاءات في مجلس ٢٠٠٩ ، كما نشرت ذلك إحدى الصحف المحلية، والبلاغات الرسمية التي قدمت من قبل البنوك الكويتية بعد تضخم حسابات بعض النواب، وتم لاحقا إغلاق ملفها تحت ذريعة النقص التشريعي،حيث تصاعد مد الغليان الشعبي الرافض لمثل هذا النهج.لقد تكونت في البلاد بعد تلك الأحداث حالة من التذمر والغضب لدى مختلف الأوساط، وكانت العناصر الشبابية في طليعة المناهضين لاتجاهات وسلوك السلطة التنفيذية، فتم تبعا توجيه التهم بسبب آرائهم وانتقاداتهم، وصدور أحكام قضائية، فباتوا اليوم إما في السجن أو المهجر أو ممن ينتظرون أحكاما نهائية.لقد أصبحت موجة القلق متزايدة بين أفراد الشعب الكويتي، بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية، الذين يتطلعون إلى وطن تسوده الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وفق مفهوم المواطنة الدستورية، بمارسون حقوقهم ويؤدون واجباتهم.إن التنظيمات والقوى السياسية الكويتية الموقعة على هذا البيان ليحدوها الأمل في سرعة الانتهاء من فصول هذه القضية وكافة القضايا المتعلقة بالرأي، سواء اتفقنا معها أو اختلفنا، كما أنها في المقابل تستنكر وترفض أي خطاب يعمل على شق وحدة الصف الكويتي ما يستلزم تجاوز العقبات وتصحيح المسار وتقويم الاعوجاج.كما تطالب بتجاوز كافة الأزمات، السياسية منها والاقتصادية، وإصدار قانون العفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات بهدف خلق مناخ لأجواء المصالحة السياسية بين كافة الأطراف قائم على الالتزام بدستور ١٩٦٢ بما يسمح لانفراج سياسي تتشارك فيه مختلف القوى السياسية لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية المحيطة بالكويت.الكويت ١٣ فبراير ٢٠١٨التنظيمات والقوى السياسية الكويتيةالمنبر الديمقراطي الكويتيحزب المحافظين المدنيالحركة الدستورية الاسلاميةالحركة الليبرالية الكويتيةالحركة التقدمية الكويتيةالحركة الديمقراطية المدنيةالتيار العروبيحركة العمل الشعبيالحركة السلفية

التقرير السنوي لمنظمة أوكسفام عن الفقر والثروة يكشف عن شيء مرعب: فرص الحياة في هذا العالم موزعة بشكل غير متساو إلى درجة لا تصدق. ولكن يمكن القول أيضا أن أوكسفام تكشف كل عام عن المعروف جيدا: الرأسمالية العالمية تعرف عددا قليلا من الرابحين الذين يثرون بطريقة فاحشة جدا. وتنتج الكثير من الخاسرين الذين يعيشون في حياة غير إنسانية ويتعين عليهم العمل في ظل ظروف لا توصف.وحقيقة ان هناك ترابطا بين كلا الفريقين في النظام الرأسمالي،لا تقال في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية: إن دخل وثراء الأغنياء وفاحشي الغنى من هذا العالم ناتج عن عمل وفقر الغالبية العظمى من سكان العالم. وهذه هي في الواقع العلاقات الفضيحة التي توثقها أوكسفام في بداية كل عام: البعض يثري على حساب الآخرين. وينطبق هذا المبدأ على كل بلد من بلدان العالم بمفرده - وهو صحيح أيضا على النطاق العالمي. وعمليا يزداد الظلم الاجتماعي في كل بلد من بلدان العالم تقريبا ، مما يسمح للأغنياء والأثرياء بتركيز الدخل والثروة بصورة متزايدة. والتفاوت عمليا لا يزال شديدا: لو كان العالم كله دولة واحدة، فإن عدم المساواة في الدخل سيكون مساويا لمستواه في جنوب أفريقيا، أكثر بلدان العالم تفاوتا في الدخل.إعادة توزيع الثروة وطنيا وعالمياوبهذا المعنى، فإن الفجوة الهائلة بين الأغنياء والفقراء كان لها دائما مؤشر مزدوج، وطني وعالمي. وحيثما تكون حياة الأغنياء مترفة في هذا العالم على حساب عمل الفقراء البائس ، يجب أن يكون هناك دائما جانبان: التوزيع غير المتكافئ لفرص الحياة على الصعيدين الوطني والعالمي وكلما كانت هناك سياسات لمعالجة هذا التفاوت الشديد، يجب أن يكون على جدول الأعمال: إعادة التوزيع على الصعيد الوطني والعالمي.والتفكير في الوقت نفسه بمعالجة كلا الجانبين، يمثل التحدي السياسي لعصرنا.وهو تحد كبير، لا يشكل ضغطا عاما على الشركات والحكومات، على "الاقتصاد" و"السياسة"، ولكنه استجوابا ذاتيا على الصعيدين الوطني والعالمي : كيف يمكن تبرير منهجية عدم المساواة في الفرص المتاحة للحياة. فهل يستطيع العالم الاستمرار في التعايش مع والعيش بهذه الطريقة.إن هذه الحياة الاجتماعية، ومسألة البقاء على قيد الحياة، لا يجب أن توجه إلى الأغنياء والأثرياء في داخل الحدود الوطنية فحسب، بل أيضا إلى أولئك الذين يتمتعون بالخصوصية والمتميزين عالميا. إنها ليست نتيجة للعواقب المدمرة لـ "الليبرالية الجديدة" فقط، بل هي واحدة من المشاكل الوظيفية للاقتصاد الرأسمالي بطبيعته. ولا يرتبط ذلك فقط بإلقاء نظرة على سلطة النخبة الاقتصادية، وتنفيذ سياسة تخدم مصالحها، بل يتعلق أيضا باستعداد كثير من الناس من سكان المجتمعات الغنية في هذا العالم لقبول ظروف عمل ومعيشة لا توصف، طالما يعتقدون بأنهم غير معنيين مباشرة.فكر عالميا، وتعامل محليا: هذا الشعار لم يعد كافيا عندما يتعلق الأمر بوضع حد لحياة مترفة للأقلية على حساب ظروف عمل الآخرين السيئة. والتفكير عالميا يتطلب التعامل وطنيا، وعابر للحدود الوطنية. ويجب إن يحدث هذا حتى قبل صدور التقرير المقبل لأوكسفام – ليكشف مجددا عن ما هو معروف.(نقلاً عن جريدة "طريق الشعب" التي يصدرها الحزب الشيوعي العراقي)

كشفت الأزمة، التي انطلقت من الولايات المتحدة في خريف العام 2008 وامتدت إلى أوروبا وبقية دول العالم وكانت الأزمة الأشمل للنظام الرأسمالي منذ الأزمة الكبرى في العام 1929، مدى زيف الأوهام الرائجة حول أبدية الرأسمالية ووجّهت ضربة شديدة للفكر النيوليبرالي الداعي إلى تحرير الأسواق والاعتماد المطلق على آلية السوق العمياء بإعادة التوازن، بما في ذلك أثناء الأزمات؛ وإنهاء تدخل الدولة في الاقتصاد؛ والتخلي عن برامج الرعاية الاجتماعية، إلا أنّ الأزمة الأخيرة فرضت على الأنظمة الحاكمة في البلدان الرأسمالية ضرورة إدارة الدولة وتدخلها لحلّ الأزمة. إنّ الرأسمالية العالمية تعاني الآن أزمة عامة، وليس مجرد أزمة دورية عابرة، كما أنّ الرأسمالية العالمية على الرغم من محاولاتها إطالة عمرها وتجديد نفسها، إلا أنّ أزمتها العامة يمكن أن تتحول إلى أزمة نهائية عندما يتوافر العامل الذاتي للتعامل مع الظرف الموضوعي الآخذ في النضوج باتجاه انهيار النظام الرأسمالي. ذلك أنّ الرأسمالية لا تستطيع الخروج من أزمتها الحالية بالطريقة ذاتها التي خرجت فيها من أزماتها السابقة في القرن العشرين من خلال تصدير الأزمة إلى الخارج بالقوة والاستيلاء على مناطق نفوذ جديدة وإعادة تقاسمها فيما بينها، ذلك أنّ هذا لم يعد قائماً أو متاحاً فقد انتهى التوسع الرأسمالي جغرافياً بعد استيلاء الرأسمالية على مختلف أرجاء الأرض عقب إسقاط الاتحاد السوفياتي، وبلغ الاستغلال الرأسمالي للشعوب مستوى بات يهدد إعادة إنتاج الجنس البشري (الجوع، المناخ، المياه، الطاقة)، وتحولت أزمة فيض الانتاج إلى أزمة فيض إنتاج المال والسلاح، حيث لا يمكن التخلص منهما بالسهولة ذاتها التي تم فيها التخلص من فيض البضائع، ما يعني أنّ تناقضات الرأسمالية تفاقمت بحيث يصعب عليها تجاوز أزمتها.كما تجلت التناقضات البنيوية الصارخة للرأسمالية في طغيان قطاع المال وفقاعاته، وقطاعات الاقتصاد غير الفعلي على قطاعات الاقتصادات الفعلية، وتعاظم الدَين واستمرار تقلّص الفواصل الزمنية بين دورات الأزمات العامة، ما يعبّر عن تفاقم التناقض الرئيسي بين العمل ورأس المال، وبين الطابع الاجتماعي المتزايد للعمل وطبيعة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ويكشف حقيقة أنّ الرأسمالية آيلة إلى زوال بوصفها نظاماً قائماً على الاستغلال الطبقي والظلم الاجتماعي وإخضاع الشعوب وإفقارها ونهب ثرواتها وتدمير البيئة وخلق التوترات وتأجيج الصراعات وافتعال الحروب لهثاً وراء تعظيم الأرباح وتكوين الثروات وتراكمها وتمركز رأس المال... فالرأسمالية نظام اجتماعي استغلالي يتفسخ،  وذلك على الرغم من محاولاتها للمراوغة التاريخية وتأجيل نهايتها المحتومة. 

هناك في بلاد بعيدة جداً ينعم الفاسد بأعلى المناصب ويتمتع السارق فيها بالحرية و يحظى الوضيع بالاحترام و التقدير، و المرتشي فيها نائب وأما الراشي فهو حر طليق، بينما يقبع خيرة شبابها الوطني في السجون كالمجرمين لا لذنب اقترفوه سوى دفاعهم عنها، واستخدام حقهم في التعبير و الاعتراض لما يحدث في بلدهم من ظلم وفساد يضر بها و بأهلها، بلاد يتصدر مشهدها الجاهل والسفيه فيما يتم اقصاء خيرة أهلها وكفاءاتها بفعل الوساطة و المحسوبية.

بلاد تناقضت مواقفها الخارجية و الداخلية، فحين كانت هي تمثل الحكمة و الرأي الصائب في علاقاتها الخارجية إلا أنها تضيق الخناق في الداخل في وقت يدعو فيه الجميع لوحدة الصف و ضرورة وجود انفراجة على الصعيد الداخلي، إلا أنها لا تعي بأن أهلها هم ضمانها وقت الحاجة، و بأن الاستثمار بالشعب استثمار لا يفشل أبداً.

 فجارت على أهلها و على من يسكنها من الوافدين، فكانوا هم أول من اتجهت لهم عندما مرت بضائقة فضيقت عليهم، لا على السارقين و الفاسدين الذين كانوا كالطفيليات التي تتغذى على اقتصادها و تنتفع منه، و هم وحدهم من استفاد في أوقات الرفاه و الفوائض المالية لا غالبية شعبها، فحين كانت الحرية مكفولة للسارق ليسرق و للفاسد ليعيث في الأرض فساد، وضعت العديد من الضوابط على حريات التعبير و إبداء الآراء،  فكان هناك من أبنائها من هو محكوم عليه بسنوات لو قضاها بالمعتقل لقضت على مستقبله و كل أمل لديه في عيش حياة كريمة لا لجرم ارتكبه فقط لتعبيره عن رأي لديه يحتمل الصواب و الخطأ، أما من سرقها و أضر بها فيحظى بكامل حريته وكرامته.

لكن ما زلنا نأمل بأن الأمور ستسقيم و تسلك مسارها الصحيح نحو وطن ديموقراطي ينعم أفراده بالحرية و العدالة الاجتماعية و تنتهي هذه الحقبة السوداء إلى غير رجعة و سنعمل على زيادة الوعي الشعبي لأن الوطن للشعب أولاً و أخيراً ولأن بلادي مهما جارت علي إلا أنها تبقى عزيزة.

بقلم: شوق المطيري 

تلقت الأحزاب الشيوعية والعمالية التي وقعت على هذا البيان معلومات مؤكدة تفيد بأنه في الأيام القليلة الماضية قامت  قوات الأمن التابعة للنظام باعتقال الرفيق محمد مختار الخطيب، السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية وكوادر القيادة العليا للحزب الشيوعي السوداني.وقد تمت مهاجمة قيادة الحزب بعد مظاهرة جماهيرية ناجحة في وسط العاصمة الخرطوم يوم الثلاثاء 16 يناير 2018 احتجاجاً على ارتفاع سعر الخبز. 

ونعتقد أن صحة وحياة معتقلي الحزب الشيوعي السوداني معرضة لخطر وشيك.

وقد بيّن النظام الدكتاتوري في السودان أنه سيلجأ الى استخدام القوة لمنع المتظاهرين السلميين من ممارسة حقوقهم الدستورية للتنظيم والمشاركة في مظاهرة سلمية ضد السياسات الاقتصادية للنظام.

ويقترن اعتقال القادة الشيوعيين في السودان باعتقال قادة سياسيين وناشطين معارضين، ومصادرة الصحف، بما في ذلك جريدة "الميدان" لسان حال الحزب الشيوعي السوداني.

إن الأحزاب الشيوعية والعمالية المشاركة في التوقيع على هذا البيان تعبّر عن دعمها وتضامنها مع نضال الشعب السوداني والعمال السودانيين من أجل السلام والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتطالب بـ:

• الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
• الحرية للرفيق الخطيب وكوادر القيادة بالحزب الشيوعي السوداني.
• احترام الحقوق والحريات الديمقراطية للشعب.
• إلغاء التدابير الاقتصادية الجديدة التي أدخلها النظام والتي ستؤدي حتماً إلى تجويع غالبية الشعب السوداني.

الأحزاب الموقعة على النداء المشترك:

1. الحزب الشيوعي الالباني
2. الحزب الجزائري من اجل الديمقراطية والاشتراكية
3. الحزب الشيوعي الارجنتيني
4. حزب العمل النمساوي
5. الحزب الشيوعي الاسترالي
6. الحزب الشيوعي الاذربيجاني
7. المنبر التقدمي في البحرين
8. الحزب الشيوعي في بنغلادش
9. الحزب الشيوعي في والونيا - بروكسل (بلجيكا)
10. حزب العمال البلجيكي
11. الحزب الشيوعي البرازيلي
12. الحزب الشيوعي البريطاني
13. الحزب الشيوعي الكندي
14. حزب العمال الاشتراكي الكرواتي
15. حزب الشغيلة التقدمي في قبرص (أكيل)
16. الحزب الشيوعي في بوهيميا ومورافيا
17. الحزب الشيوعي في استونيا
18. الحزب الشيوعي المصري
19. الحزب الشيوعي الفرنسي
20. الحزب الشيوعي في مقدونيا
21. الحزب الشيوعي الالماني
22. الحزب الشيوعي اليوناني
23. حزب الشعب التقدمي في غيانا
24. حزب العمال الهنغاري
25. الحزب الشيوعي الهندي
26. الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي)
27. الحزب الشيوعي العراقي
28. حزب تودة ايران
29. الحزب الشيوعي الايرلندي
30. حزب العمال الايرلندي
31. الحزب الشيوعي الايطالي
32. الحزب الشيوعي الاردني
33. الحزب الشيوعي اللبناني
34. جبهة الشعب الاشتراكية في ليتوانيا
35. الحزب الشيوعي في لوكسمبورغ
36. الحزب الشيوعي المكسيكي
37. الحزب الشيوعي الجديد في هولندا
38. الحزب الشيوعي النرويجي
39. الحزب الشيوعي الباكستاني
40. حزب الشعب الفلسطيني
41. الحزب الشيوعي في باراغواي
42. الحزب الشيوعي الفيليبيني
43. الحزب الشيوعي البولندي
44. الحزب الشيوعي البرتغالي
45. الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية
46. اتحاد الاحزاب الشيوعية في روسيا
47. الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي
48. الحزب الشيوعي الجديد في يوغوسلافيا
49. حزب الشيوعيين في صربيا
50. الحزب الشيوعي في جنوب افريقيا
51. الحزب الشيوعي السوري
52. الحزب الشيوعي لشعوب اسبانيا
53. الحزب الشيوعي السوداني
54. الحزب الشيوعي السويدي
55. الحزب الشيوعي التركي
56. الحزب الشيوعي الاوكراني
57. الحزب الشيوعي الامريكي
58. الحزب الشيوعي الفنزويلي

ملاحظة: الأحزاب الشيوعية والعمالية الموقعة على هذا النداء التضامني تندرج ضمن لائحة موقع (سولدنت).

تابعت المناظرة التي جمعت الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين وعضو الحركة الدستورية الإسلامية مبارك الدويلة قبل أيام على قناة “الراي” وهي مناظرة ثرية وعميقة في معلوماتها وسردها التاريخي بين خصمين لدودين على المستويين السياسي والفكري.

طرح الدويلة، وهو أحد رموز الإخوان المسلمين في الكويت، مغالطات عديدة حول تاريخ اليسار، ووجوده في الكويت وتجاربه في العالم، ولم يكتفِ بذلك، بل قلل من شأنه وأقصاه وحاول تشويه صورته، ليوهم الناس بانتهائه، وهو أمر عار من الصحة تماماً في الوقت الذي خلط فيه الأخ الدويلة الحابل بالنابل، حيث لم يفرق بين اليسارية والليبرالية وغيرها من المدارس الفكرية، وسأرد في مقالتي على بعض هذه المغالطات والتحليلات الهشة التي استند إليها، وهو شخصية سياسية قيادية يفترض ألا تغيب عنه.

بعد الأزمة البنيوية العميقة في النظام الرأسمالي العالمي عام ٢٠٠٨، أعيد الاعتبار للخط اليساري والقوى الاشتراكية والتقدمية في العالم التي بدأت حينها ترتب صفوفها وتتكاثر بشكل كبير وملحوظ لتقبل الشعوب لخطابها المنحاز للعدالة الاجتماعية، وتبنيها الدفاع عن المكتسبات الشعبية حتى أصبحت تتصدر المشهد السياسي في دولها من جديد، بل تقود حكومات في شتى بقاع العالم، وهناك أمثلة لتجارب عديدة تعمل من خلالها القوى التقدمية وفق ظروف ومعطيات مختلفة كالتجربة الإسكندنافية الفريدة في أوروبا التي تقوم أنظمتها على الاشتراكية الديمقراطية التي ارتبطت بالفلسفة الماركسية.

ولنا مثال آخر في الاشتراكية الصينية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني الذي ناضل ضد الاستعمار حتى تحولت الصين من بلد متخلف يعاني براثن الفقر وانتشار الأوبئة إلى بلد قوي اقتصادياً، ويصنف ثاني قوة اقتصادية في العالم، ولنا مثال أيضاً في التجربة الاشتراكية اللاتينية في ڤنزويلا وكوبا التي تعتبر مثالاً للتعليم الذي يحتذى به في العالم حسب منظمة اليونسكو، وتمكنت من بناء أحد أفضل أنظمة الخدمات الصحية على مستوى العالم، وغيرها من التجارب التي تتطور يوماً بعد يوم رغم التشويه والحصار الاقتصادي الذي تتعرض له من الإمبريالية الأميركية.

وفي الكويت أيضاً بعد عام 2010 برزت الاتجاهات اليسارية بقوة في التيار الوطني الديمقراطي مع تأسيس الحركة التقدمية الكويتية (وهي امتداد لحزب اتحاد الشعب الذي تأسس في منتصف سبعينيات القرن الماضي)، وفي حليفها الاستراتيجي المنبر الديمقراطي الكويتي الذي انتخب أمانة عامة يغلب عليها الطابع اليساري والقومي، وبدا ذلك واضحاً مع تصدي الحركة الوطنية والتقدمية لمشاريع الخصخصة والهجمة على معيشة الناس مع رفضها لقمع الحريات وتضامنها مع جميع معتقلي الرأي، لذلك هي جزء أساسي في الساحة السياسية الكويتية ووريث شرعي لنضالات الحركة الوطنية التاريخية.

في النهاية نحن نتقبل الاختلاف والتنوع الفكري مع جميع التيارات السياسية بمختلف أشكالها دون إقصاء، أكرر نتقبل الاختلاف لا التدليس.

بقلم أسامة العبدالرحيمالثالث من فبراير / شباط ٢٠١٨جريدة الجريدة الكويتية

أكدت المعارضة السودانية على خروجها في مسيرة (الخلاص) المقرر لها اليوم الاربعاء بطريقة سلمية مشددة على ثقتها بخروج الجماهير في الطرقات والاحياء من اجل (كنس النظام وبناء دولة المواطنة) وتجنيب البلاد لمصير المظلم. 

وقالت المعارضة في مؤتمر صحفي اليوم أن مسيرتها لن تتوقف مهما كانت درجات القمع البطش.

وقال القيادي بالمعارضة المهندس محمد فاروق في المؤتمر الصحفي اننا نذكر اليوم جميع شهدائنا في الحركة السياسية والطلابية بجانب شهداء مناطق النزاع وضحايا قمع النظام وقذائفه بجانب ضحايا النزوح ومناطق السدود.

   واضاف (انهم يخططوا لازالة نظام البطش والجبروت لجهة تحقيق حياة كريمة للشعب السوداني).

وقالت القيادية اسماء محمود محمد طه انهم يريدوا اسقاط النظام وبناء دولة المواطنة والحريات مؤكدة فشل النظام طوال 28 عاما مبينة أن السودان وصلت الي مرحلة خطيرة  غير مسبوقة.

ودعت الى التظاهر السلمي والثورة على النظام الذي اطلقت عليه (نظام الفتن) مشددة على تحرير الشعب السوداني وبناء دولة المواطنة التي تحترم التنوع والتعدد.

وهاجمت طه الحكومة التي تضرب المحتجين العزل بالغاز المسيل للدموع والعصي الكهربائية  محذرة الجماهير من عدم سماع الاسطوانه المشروخة التي تقول ان التظاهر علي النظام الحالي سيقود صوملة السودان وان ماحصل في سوريا سيحصل في السودان.

وتابعت(هذه دعاية رخيصة ولعبة مكشوفة) داعية الشعب الصبر والصمود و تقديم الشجاعة والجسارة التي عرف بها.

من جهته استعرض القيادي بالمعارضة التجاني مصطفي مراحل فشل النظام قمعه وانتهاكه للحريات العامة حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التنظيم مؤكدا أن النظام اوصل بلادنا الي هذه الاضاع السحيقة وظل كل يوم يمضي من سيئ الي أسوء.

وقال اذا لم نتدخل فالنظام سيقود بلادنا الي الانهيار الكامل واصفا هذه المرحلة بالعصيبة خاصة وان المعارضة تدخلت فيها في الوقت المناسب وتحمل مسوؤلياتها تجاه شعبها وتجنيب البلاد المصير المظلم.

واحصي التجاني صور عديدة من الفساد الذي تراكم في جسد الدولة مؤكدا التصميم على اسقاط النظام وعدم توقف المسيرة مهما كانت درجات القمع والبطش.

في المقابل قال القيادي بالمعارضة اللواء  فضل الله برمه ناصر ان الاوضاع التي وصلت اليها بلادنا معلومة للجميع  وذلك بسبب سياسة التمكين قرابة الثلاثة عقود من عمر الشعب السوداني مطالبا باطلاق سراح المعتقلين.

٣١ يناير ٢٠١٨

أعلن الحزب الشيوعي المصري عن مقاطعه الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة داعيا كذلك الى المشاركة في المقاطعة نتيجة استحالة اجراء تلك الانتخابات في اجواء ديمقراطية حقيقية ووجود اصرار لدى السلطة واجهزة الدولة على مرشح واحد هو السيسي. وقال الحزب الشيوعي في بيان صحفي بتاريخ 29 يناير أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري في ظل العمل بقانون الطواريء الذي يفرض قيوداً استثنائية على التحركات السياسية والجماهيرية للمرشحين وأنصارهم ويمنح الرئيس المرشح وأجهزة السلطة التنفيذية سلطات مطلقة. كما دعا الى العمل على استهداف حشد كل الجهود الشعبية والعمل المشترك مع الأحزاب والقوى السياسية الوطنية بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية من أجل تغيير المسار الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي. ولفت الى وجود وسائل الاعلام والقنوات الفضائية التي "تمارس بشكل دائم ومتواصل حملات التشهير والتشويه المسعورة ضد أي صوت وطني وأي مرشح منافس للرئيس السيسي كما تقوم بحملات مستمرة لتشويه ثورة يناير 2011 وتدمير رموزها". واوضح البيان أن الوسائل الاعلامية تعمل مع مؤسسات الدولة للتغني ليلا ونهارا بإنجازات الرئيس (المرشح) دون إعطاء أي فرصة للمناقشة الموضوعية وتقييم الفترة الرئاسية السابقة بما لها وما عليها. واكدت التطورات التي جرت خلال الفترة الماضية صحة ما جاء في بيان الحزب الشيوعي السابق بان ممارسات السلطة السياسية وأجهزة الأمن ومجلس النواب والوزارات والحكم المحلي أدت إلى تحول الانتخابات فعليا إلى استفتاء، مما يسئ إلى تاريخ مصر ومكانتها وسمعتها الدولية وقبل كل ذلك الاساءة الى الشعب المصري. وقال أن هذه الاوضاع تدفع قطاعات واسعة من الشعب للعزوف عن تلك الانتخابات الهزلية ومما يزيد الطين بلة إصرار الحكومة على وجود مرشحين كومبارس في محاولة فاشلة لتبييض وجهها والخروج من المأزق الذي صنعته بنفسها. وبين أن الأحداث والتطورات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بشأن الانتخابات الرئاسية اثبتت صحة كل ما تضمنه البيان السابق بان الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل شروط وظروف وأوضاع تؤدي في مجملها إلى العودة إلى الأوضاع الاستبدادية الشمولية التي كانت سائدة طوال عهود ما قبل ثورة يناير 2011. وذكر أن ذلك يضع البلاد في مأزق كبير ويدفع قطاعات واسعة من الجماهير إلى السلبية وعدم المشاركة مثلما كانت تفعل طوال العهود الماضية كما أن هذا المناخ الشمولي لا يؤدي فقط إلى هيمنة الصوت الواحد، والتهليل للزعيم الأوحد، وتهميش دور الشعب في مواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها الوطن وإنما يؤدي أيضا إلى مصادرة الحياة السياسية التي تعاني أصلاً من المحاصرة وتضييق الهامش الديمقراطي وخنق الأصوات الوطنية المعارضة. واشار البيان الى ما تعانيه الحياة السياسية في ظل استمرار ترسانة القوانين المقيدة للحريات السياسية والحزبية والنقابية والأهلية والتي أضيف إليها مزيد من القوانين سيئة السمعة صدرت خلال السنوات الأخيرة، مثل قوانين التظاهر والنقابات العمالية والجمعيات الأهلية". وحمل الحزب الشيوعي السلطة وأجهزة ومؤسسات الدولة، وخاصة أجهزة الأمن والإعلام، المسئولية عن محاصرة كل المنافذ للعمل السياسي والجماهيري مما أضعف إمكانية تقدم مرشحين معارضين يتقدمون ببرامج منحازة للفقراء والطبقات الشعبية وفي نفس الوقت يستطيعون فضح العناصر التي استغلت فرصة الانتخابات للتعاون مع الإخوان وأعداء الوطن في الداخل والخارج وعزلهم سياسياً وشعبياً بدلاً من ممارسات النظام الخاطئة التي تتيح لهم عملياً أرضاً خصبة لمواصلة مخططاتهم ومؤامرتهم. واكد أن هذه الانتخابات ليست نهاية المطاف داعيا إلى توحيد جهود كل القوى الوطنية الديمقراطية وفي القلب منها قوى اليسار لمواصلة النضال من أجل تحقيق مطالب ثورتي الشعب المصري، وأهمها تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تجسدها سياسات وقوانين وإجراءات ملموسة منحازة للفقراء والكادحين والطبقات المنتجة بديلا لسياسات النظام التي تعكس انحيازا واضحاً للطبقة الرأسمالية الكبيرة التابعة وخضوعاً للسياسات النيوليبرالية المتوحشة ولبرامجها وشروطها التي فرضها صندوق النقد الدولي ومؤسسات الرأسمالية الاحتكارية على بلادنا. كما شدد على ضرورة انجاز التنمية الشاملة المستدامة التى تستند إلى اقتصاد إنتاجي وليس ريعياً مؤسس على مفهوم الاعتماد على الذات وحشد الجهود الوطنية وتعبئة طاقات الشعب في مواجهة محاولات الإلحاق والتبعية الاقتصادية التي تدمر أي إمكانية للتقدم والمواجهة الشاملة والحاسمة للفساد والاحتكار والاستفادة من علاقات التعاون غير المشروطة في عالم متعدد الأقطاب.  اكد على المواجهة الشاملة للإرهاب وعدم الاقتصار فقط على المواجهة الامنية رغم اهميتها ورفض أي مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها من تنظيمات الإسلام السياسي وأحزابها التي يجب حلها طبقاً للدستور. إضافة الى  احترام وتفعيل مواد الدستور وإلغاء القيود والممارسات المقيدة للحريات وتفعيل ديمقراطية المشاركة الشعبية عبر الأحزاب والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني.٢٩ يناير ٢٠١٨ 

المادة السادسة من دستور الكويت تنص على أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارسة هذه السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. وهنا نقف قليلاً لنفكر ونتساءل، ما هي الديموقراطية؟

منذ أن بدأ العمل بدستور 1962 ونحن نتغنى بالديموقراطية، وبأننا نعيش في دولة تميزت عن نظيراتها بنظامها الديموقراطي والهامش الكبير من الحريات. فهل نحن فعلاً دولة ديموقراطية؟… فمصطلح الديموقراطية أو (Democracy) هو مصلح اغريقي يعني حرفياً «حكم الشعب»، حيث تعتبر الديموقراطية شكلاً من أشكال الحكم يقوم على التداول السلمي للسلطة وحكم الغالبية ؛ فالشعب في أي دولة كانت، يتكون من فئات وطبقات مختلفة وبالتأكيد لكل منها مصالح معينة قد تتعارض مع مصالح الفئات والطبقات الأخرى، لهذا جاء مصطلح الديموقراطية كنقيض وضد لمصطلح الأرستقراطية والذي يعني حرفياً «حكم النخبة».لذلك فعندما نقول إن نظام الحكم ديموقراطي، فهذا يعني تمكين الشعب من إدارة أموره، وهذا ما يتحقق عندنا من خلال مجلس الأمة، فهو المشرع للقوانين وهو المراقب على تنفيذها والتأكد من إدارة الدولة بما يخدم مصلحة الشعب، ولكن الحقيقة أن مجلس الأمة لا يملك الأدوات الكافية التي تجسد المعنى الحقيقي للديموقراطية، فمجلس الأمة أو لنقل مجازاً «الشعب» لا يملك حق اختيار أعضاء الحكومة التي يفترض بها أن تنفذ المشاريع وتطبق القوانين وتضع خطة العمل. وهو لا يملك أن يرفض التشكيل الحكومي أو أن يطرح الثقة بمشروع الحكومة أو خطة عملها، ولكن لديه حق السؤال واستجواب الوزراء «فرادى» وسحب الثقة من الوزير المستجوَب، وهذا ما لم يتحقق منذ بداية العمل بالدستور وحتى يومنا هذا… ولا أعتقد بأنه سيتحقق في ظل هذه المنظومة.الأصل في أغلب الديموقراطيات العالمية هو تداول السلطة، ونعني بالسلطة البرلمان والحكومة معاً، حيث إن المجموعة أو الحزب الحائز على غالبية مقاعد البرلمان في تلك الدول هو من يشكل الحكومة وينفذ من خلالها البرنامج الذي طرحه للجمهور. ففي تلك الدول لا يتم انتخاب النائب لأن فخذه هو الأكبر في القبيلة، أو لأنه شاطر في تخليص المعاملات والحصول على استثناءات للعلاج في الخارج لأهالي الناخبين، بل يتم الاختيار حسب البرنامج الذي تنوي المجموعة تحقيقه في حال فوزها بثقة الناخبين، فإن نجحت تلك المجموعة بتحقيق برنامجها فسيجدد لها الشعب ويمنحها ثقته، وإن فشلت أو جاءت مجموعة أخرى ببرنامج أفضل، فسيتم تغيير تلك المجموعة، وهنا يتحقق التداول السلمي للسلطة بشكله الطبيعي.أما عندنا في الكويت فلدينا ديموقراطية عرجاء، ديموقراطية شكلية تتمثل بوجود عملية انتخابية فقط، فلا وجود لما نسميه تداولاً للسلطة، بل لا يمكنك حتى أن تختار خطة الحكومة أو برنامجها، كما أن اختيار النواب لا يتم على أساس برامج أو خطط أو تصورات، بل يتم الاختيار غالباً لأسباب عرقية وطائفية؛ فهذا ممثل القبيلة وذاك ممثل الطائفة، فتنتهي فكرة أن يتم تمثيل الغالبية في البرلمان، حيث يتم تقسيم الشعب لقبائل وطوائف تتناحر على الرغم من أن مصالحها مشتركة، بينما يغيّب التقسيم الطبقي الطبيعي في أي مجتمع.مشكلتنا في الكويت أننا نعلم بأن ديموقراطيتنا شكلية، ولا نريد أن نغير ذلك. نعلم أن الشعب مصدر السلطات على الورق فقط، وندعو ليل نهار «الله لا يغير علينا». مشكلتنا أننا نعرف أن الخلل الأساسي في المنظومة السياسية واعتمادها على العمل الفردي هو سبب تأخرنا وفشلنا في انجاز أي مشروع تنموي، ولكننا مستفيدون كذلك من الواسطة ونواب الخدمات…نعلم بأن الصراع الطائفي أو القبلي الحضري صراع غير حقيقي، وأننا جميعاً متضررون من انعدام العدالة في توزيع الثروة، ومع ذلك نضحك ونسخر من أي تحليل طبقي، ونفزع للطائفة والقبيلة… ولذلك فنحن ندور في حلقة مفرغة من دون أي تقدم، بل بالأحرى حتى من دون ديموقراطية!

بقلم د. حمد الأنصاري

جريدة الراي الكويتية

٣٠ يناير ٢٠١٨

أعلن وزير المالية نايف الحجرف أرقام الميزانية العامة للدولة للعام 2018-2019 حيث بلغ تقدير العجز فيها نحو 6.5 مليار دينار، إذ تم تقدير جملة المصروفات بنحو 21.5 مليار دينار فيما تم تقدير الإيرادات بنحو 15 مليار دينار منها 13.3 مليار دينار من الإيرادات النفطية محتسبة على أساس سعر البرميل 50 دولاراً، وبداية فإنني ألفت الانتباه إلى ما اعتدناه من مبالغة حكومية متعمدة في تقديرات عجز الميزانية، إذ يكفي أن نقارن بين ما جرى التهويل به من تقديرات لحجم العجوزات في ميزانيات السنوات المالية السابقة وبين العجوزات الفعلية التي تحققت.

أما العلاج الحكومي المقترح لعجز الميزانية، الذي أعلنه وزير المالية في مؤتمره الصحافي لإطلاق الميزانية العامة الذي عقده يوم أمس، فهو لا يختلف بشيء عما كانت تطرحه الحكومة في السنوات السابقة من علاج ترقيعي قاصر يركّز على زيادة رسوم الخدمات ومراجعة الدعوم، وترديد شعارات "ضبط الإنفاق" و"الحد من الهدر المؤسسي" و"زيادة الكفاءة التشغيلية" و"زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات غير النفطية"، التي لم تلتزم بها الحكومة يوماً، وربما كان الجديد هذه السنة هو تأكيد وزير المالية على ضرورة إقرار قانون الاقتراض لسد العجز بدلاً من السحب من الاحتياطي العام!

إنّ عجز الميزانية في الكويت بعد انخفاض أسعار النفط إنما هو أحد مظاهر اختلالات البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة في بلادنا، وبالتالي فإنه لا يمكن أن تتم معالجة عجز الميزانية على نحو جدي وشامل أو معالجة غيره من اختلالات البنية الاقتصادية بمعزل عن انتهاج سياسة اقتصادية وطنية بديلة لبناء اقتصاد وطني منتج ومتطور.

ولكن قد يقول قائل إنّ هذا أمر استراتيجي بعيد المنال وطويل الأمد، وأن المطلوب هو علاج سريع ومباشر لأزمة عجز الميزانية... فهل هناك مثل هذا العلاج الذي يمكن البدء به الآن؟ أم علينا فقط انتظار ارتفاع مرتقب لأسعار النفط بحيث يسد العجز وينسينا إياه، ويكفى الله الحكومة شر القتال؟!

في ظني أنّ مثل هذا العلاج السريع والمباشر متاح وممكن على المديين القريب والمتوسط لسد العجز في الميزانية العامة للدولة، وهو ليس بديلاً عن العلاج الجدي والشامل، ولكن الحكومة تتعمد تجاهل مثل هذا العلاج تماماً، وذلك لأنه يتعارض بصورة مباشرة مع  المصالح الآنية لكبار الرأسماليين.

إذ إنّ الخطوة الأولى لعلاج عجز الميزانية تبدأ بوقف النهب المتواصل لموارد الدولة ومكافحة السرقات والحد من الفساد والتنفيع، ولكن الحكومة تدرك أكثر منا جميعاً أنّ النهب والسرقات والفساد والتنفيع هي

المصادر الأهم التي يعتاش عليها الرأسماليون الطفيليون في الكويت، الذين هم أصحاب القرار الفعلي في الدولة.

أما الخطوة الأخرى لعلاج العجز في الميزانية العامة للدولة فهي تحميل القطاع الخاص مسؤولياته تجاه الميزانية العامة للدولة عبر فرض ضرائب تصاعدية على دخول الشركات الكبرى التي يمتلكها كبار الرأسماليين، مثلما هي الحال في معظم البلدان الرأسمالية، ولكن الحكومة بسبب انحيازها الطبقي مع كبار الرأسماليين تتهرب من مثل هذا الاستحقاق وتلوّح بدلاً من ذلك بزيادة الرسوم على الخدمات وفرض الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة التي تطال المستهلكين.

والخطوة الثالثة لعلاج العجز في الميزانية، خصوصاً مع التركيز الحكومي على أنّ مخصصات رواتب الموظفين وما في حكمها ضمن الميزانية العامة للدولة لهذه السنة تبلغ أكثر من 11 مليار دينار، يمكن أن تتحقق عبر إلزام القطاع الخاص بمسؤولياته تجاه توفير فرص عمل جدية للعمالة الوطنية الكويتية وزيادة النسب المقررة في قانون دعم العمالة الوطنية لتشغيل الكويتيين في شركات القطاع الخاص، وهو ما يرفضه كبار الرأسماليين لأنه يحرمهم من زيادة ثرواتهم وتكديسها عبر ممارسة أبشع أنواع الاستغلال الطبقي للعمالة الوافدة المحرومة من أبسط الحقوق.

هذه الخطوات الثلاث متاحة وممكنة على المديين القريب والمتوسط لعلاج مشكلة العجز في الميزانية العامة، ولكن العائق أمام تبنيها وتطبيقها يتمثّل في سطوة كبار الرأسماليين الطفيليين الذين يتحكمون في مفاصل القرار السياسي والاقتصادي والتشريعي للدولة ويوجهونه وفق مصالحهم.

بقلم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين٣٠ يناير ٢٠١٨ 

تخيل معي عزيزي القارئ أنك نويت أن تقضي أمسية نهاية أسبوع مع عائلتك على شاطئ البحر يتخللها الشواء وقضاء أوقات عائلية سعيدة ومفعمة بالحب، ولكن ينتهي بك الأمر في زنزانة الأمن تمهيدًا لإحالتك لإدارة الإبعاد "وتسفيرك" لأنك قمت بذلك، أو تخيل أن أبنتك الوليدة أصابتها الحمى عند منتصف الليل و أسرعت إلى الصيدلية دون أن تحمل أثباتك من شدة الخوف ويستوقفك رجل الأمن ليسألك عن اثباتك فتستوعب بأنك قد نسيته من فرط استعجالك وخوفك لتكون النتيجة حجزك في زنزانة المخفر تمهيداً لإحالتك لإدارة الإبعاد "وتسفيرك" لخروجك دون اثبات، أو أنك قد أنهيت مدة عملك في البلاد وتريد المغادرة ولم يرغب سيدك -لفظ أدق من "كفيلك" وفق منظومة الكفالة في الكويت- في تحمل تكاليف تذكرتك فيذهب لوزارة الشؤون ليبلغ ببلاغ تغيبك عن العمل فيتم القبض عليك ورميك في إدارة الإبعاد "وتسفيرك" بل واجبارك على دفع قيمة تذكرتك، للوهلة الأولى قد تعتقد بأن هذه المواقف ماهي إلا من نسج الخيال ولا يمكن أن تكون حقيقية ولكن الحقيقة هي أن هذه المواقف ماهي إلا سيناريو يومي يعيشه وافدي الكويت.علينا التفريق بين الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري، فالأول يصدر من محاكمة قضائية تحفظ كل ضمانات المتهم وتكفل له حق الدفاع عن نفسة ولا يُفترض فيها الشخصنة أو دوافع الانتقام أو الرغبة بإيذاء المتهم ويكون الابعاد فيها عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية، أما الإبعاد الإداري أداة معطاة لوزارة الداخلية من قبل المشرع يحق لها من خلال استخدامها ترحيل أي شخص غير كويتي في حال كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، سوط الاستعباد الجديد، أول وأهم انتهاكات حقوق العمال في الكويت، التصرف الذي ينسف المبادئ الدستورية والإنسانية الأساسية والمحرك الأول للتهديد الشهير "أسفرك".حسنًا، لماذا نطالب بإلغاء الإبعاد الإداري أو تهذيبه على الأقل، في البداية الاعتراض الأول هو إطلاق يد وزارة الداخلية في بالإبعاد "دون وجود رقابة عليها"، مما قد يجعلنا نقع في وحدة المخاصمة والحكم، والواسطة والمحسوبية، فوجود طرف يملك القوة والأدوات -الداخلية- وطرف آخر لا يملك سوى الانصياع والتنفيذ -الوافد- يجعل من الإبعاد جرافة لظلم الناس والتجبر عليهم وقطع أرزاقهم والتحكم بنمط معيشتهم، أما الاعتراض الثاني يكمن في عدم إعطاء الوافد أي ضمانه من ضمانات الدفاع عن النفس أو الطعن والاعتراض على القرار فمنذ إصدار قرار الابعاد سيكون حبيس سجن الإبعاد حتى يتم تسليمه لأمن المطار وادخاله للطائرة المتجهة لبلدة، دون المرور بقنوات حفظ الضمانات ولا حتى تبرير موقفه وهنا تكمن المخالفة الفجة والجسيمة للنظام القانوني الكويتي الصارم، أما الاعتراض الثالث فيكمن في عدم تحديد المخالفات التي من حق وزارة الداخلية إبعاد الوافد حال أرتكبها، فالإبعاد مطلق تحت ذريعة "مخالفة النظام العام" وهو الأمر الهلامي وغير محدد المعالم فيمكن تكييف أي فعل على أنه مخالفة للنظام العام مما يجعل الأمر مربك للوافدين ويجعلهم تحت ضغط غير إنساني، حتى يصبح منظر دورية الشرطة مصدر فزع وجزع بدل أن يكون مصدر للأمن والاستقرار، وكذلك فتح الباب أمام المتنفذين لإجبار الوافد على مغادرة البلاد بدون ذريعة أو مسبب حتى.بالطبع المسبب الأول لوجود هذا النوع من الإبعاد هو نظام الكفالة -الذي فرضته تلك الرأسمالية المعيوبة وغير الإنسانية-، ويبدأ الحل الأول بإلغاء نظام الكفالة والاستعباد البشري، فمتى ما لم يجد الكفيل عامله الوافد بقربة يحق له تقديم بلاغ التغيب والذي يؤدي قطعًا للإبعاد الإداري وكأن العامل الوافد عبد يجب ألا يفارق سيده! ولذلك يجب إعادة النظر في بلاغات التغييب -الكيدية في أغلب أحيانها- وكذلك تعويم نظام الكفالة تمهيدًا للقضاء عليه، واستبداله بنظام يعطي العامل الحق المطلق باختيار مكان عمله دون وجود أسم شخص مدون خلف بطاقته المدنية والذي يجب أن يبقى في ذمته حتى يعتقه! فقد وصل الأمر إلى رقم مرعب حيث يتم إبعاد أربعة وافدين كل ساعة في الغالب بسبب تعنت أرباب عملهم أو بلاغات التغيب الكيدية من قبلهم.تبقى المشكلة متعددة الجذور والحلول، ولكن ما هو مؤكد أن هذا الوضع غير إنساني ولا يحمل أي معنى من معاني الحياة الكريمة، كما يؤدي بشكل مباشر إلى تضخم الذات الكويتية أمام بقية البشر وترسخ مفاهيم سلبيه جدًا بعقلية الكويتي والوافد، وكذلك ترسخ القفز فوق دولة القانون ومؤسساتها والتحكم بمصائر البشر وفق إرادة فردية لا يليها حساب أو عقاب، هذه الأرض تتسع الجميع وعلينا أن نعمل بشكل مؤسسي وإعطاء كل إنسان حقوقه في الحياة وتقرير مصيره وفق القانون مع عدم إعطاء سلطات مطلقة لأي مؤسسة كي لا تنحرف وتتعسف في استخدام صلاحياتها.فهد بن ماهر٢٤ يناير ٢٠١٨

السكرتير الأول للجنة القيادية لحزب اتحاد الشعب في الكويت منذ تأسيسه في ١٩٧٥م حتى عام ١٩٩٢م، كان الرفيق في بداية شبابه عسكرياً في الجيش الكويتي وقائداً لمدرعة، وفي أواسط ستينات القرن العشرين التحق بالعمل في القطاع النفطي وبرز دوره بوصفه مناضلاً عمالياً فذاً ساهم بتنظيم الحركة النقابية العمالية في الكويت وفي المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية قبل تقسيمها، حيث كان سكرتيراً لنقابة العمال في شركة الزيت العربية اليابانية التي كانت تعمل في المنطقة المحايدة، وتعرض لملاحقات من السلطة السعودية بسبب نشاطه... وكان عضواً في "الحركة الثورية الشعبية" في ١٩٦٨م ولم تطله حملة الاعتقالات، وفي عام ١٩٦٩م التحق الرفيق الراحل بمعسكرات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في غور الأردن... وفي بداية السبعينات ساهم مع رفاقه في تأسيس "القائمة العمالية" و"قائمة الوحدة العمالية" التي قادت الحركة النقابية العمالية في الكويت طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات.. وفي عام ١٩٧٥م شارك مع رفاقه بتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت ذي التوجه الماركسي اللينيني وكان له دور مهم في بناء الحزب وتكوين جهازه الطباعي من خلال إصدار نشرة (الاتحاد) وعدد من المراسات والمنشورات...ترأس الرفيق الراحل عدداً من الوفود الحزبية التي شاركت في لقاءات ثنائية وجماعية مع الأحزاب الشيوعية والعمالية العربية وفي بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط... كان الرفيق الراحل عضواً مؤسساً للمنبر الديمقراطي الكويتي وعضواً في هيئته التنفيذية، ثم عضواً في الحركة التقدمية الكويتية التي تمثل امتداداً لحزب اتحاد الشعب في الكويت.. رحل الرفيق عن دنيانا في 14 مارس/ آذار من عام ٢٠١٤م وهو يوم ذكرى تأسيس حزبه قبل ٣٩ عاماً من هذا التاريخ، فيالها من مصادفة.————الرفيق الراحل ناصر الفرج

أحد الكوادر العمالية في حزب اتحاد الشعب في الكويت؛ وهو حزب الطبقة العاملة ذي التوجه الماركسي اللينيني... ترأس نقابة عمال شركة البترول الوطنية، ثم رأس الاتحاد العام لعمال الكويت في فترة السبعينات والثمانينات وهو أول رئيس تحرير لمجلة العامل التي أصدرها الاتحاد في ١٩٧٥م ... كان له موقف صلب من الانقلاب الأول على الدستور في عام ١٩٧٦م، وعندما استدعى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سالم الصباح (ابن الأمير في ذلك الوقت) رؤساء جمعيات النفع العام والنقابات المهنية والعمالية لشرح مببرات السلطة لهذا الانقلاب وتعليق العمل بالدستور وحل مجلس الأمة وحضهم على التأييد أو على الأقل عدم الاعتراض قال الرفيق الراحل كلمته الشهيرة: باسم الطبقة العاملة الكويتية نرفض حل مجلس الأمة وتعليق العمل بالدستور... وبادر بعدها لدعوة جمعيات النفع العام لإصدار بيان ضد الانقلاب الأول على الدستور، واعتقل إثر توزيع البيان مع عدد من الرفاق والأصدقاء النقابيين.ناضل في صفوف الحركة الوطنية و كان من ضمن مرشحي كتلة "نواب الشعب" في انتخابات مجلس الأمة الثالث عام ١٩٧٥م.شارك في حركة دواوين الإثنين التي طالبت السلطة بالتراجع عن الانقلاب الثاني على الدستور في عام ١٩٨٦م.. أصيب الرفيق بمرض السرطان في أواخر حياته، وفي فترة الغزو العراقي للكويت تعرض للاعتقال والضرب الشديد عدة مرات ولكن كان يطلق سراحه بسبب مرضه وسنه.. رحل الرفيق عن دنيانا في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠م..———الرفيق الراحل صالح الدرباس الزعابي

من الكوادر العمالية في حزب اتحاد الشعب في الكويت؛ حزب الطبقة العاملة ذي التوجه الماركسي اللينيني، وهو مؤسس قائمة (الوحدة العمالية) في نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء، و كان محرراً في مجلة العامل الصادرة عن الاتحاد العام لعمال الكويت وتولي مسؤولية سكرتارية تحريرها، وشارك في العديد من الدورات العمالية في البلدان الاشتراكية.. كان رئيساً للمكتب التنظيمي في المنبر الديمقراطي الكويتي ١٩٩٩-٢٠٠٠م، ثم أسس مع رفاق آخرين (التيار الشعبي) في المنبر الديمقراطي والذي كان يضم العناصر اليسارية التي استقالت من الهيئة التنفيذية في عام ٢٠٠٠م.. رحل الرفيق عن دنيانا في ٣ شباط/فبراير ٢٠٠٥موذلك إثر حادث أليم تعرض له جراء سقوطه من سطح منزله.———-الرفيق الراحل نهار عامر مكراد المحفوظ

المناضل العمالي في صفوف حزب اتحاد الشعب في الكويت.. من مواليد قرية الشعيبة جنوبي الكويت عام ١٩٤٩م.. كان عاملاً نفطياً تنقّل في العمل بين شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط الكويت، ثم نقابياً بارزاً حيث تولى مواقع قيادية في نقابتي عمال الشركتين وفِي اتحاد عمال البترول والاتحاد العام لعمال الكويت بين النصف الأول من سبعينات القرن العشرين حتى أواسط الثمانينات.. انتسب لحركة القوميين العرب في عام ١٩٦٧م، ثم كان ضمن العناصر اليسارية التي شاركت في تأسيس الحركة الثورية الشعبية، وكان من الكوادر التي سلمت من حملة اعتقالات أيار/مايو ١٩٦٩م، وتولى مع الرفيق الراحل عمَّار حمود العجمي وآخرين بينهم ح.ج. و م.ق. قيادة تنظيم الحركة إلى ١٩٧١م، التحق بمعسكرات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالأردن في صيف ١٩٧٠م قبيل تصفية معسكرات المقاومة في الأردن فيما يسمى "أيلول الأسود" سبتمبر ١٩٧٠م.. كان من الرعيل الأول الذين انتظموا في حزب اتحاد الشعب في الكويت، حزب الطبقة العاملة ذي التوجه الماركسي اللينيني بدءاً من خريف ١٩٧٤م، وتولى مسؤوليات حزبية في مجال العلاقات الوطنية بالإضافة إلى مهامه في الحركة النقابية العمالية.. اعتقل في أعقاب الانقلاب الأول على الدستور في صيف ١٩٧٦م مع رفاقه: جلال السهلي، علي الكندري، ناصر ثلاب، الراحل ناصر الفرج، حسين اليوحة، رجا العتيبي.. مثّل حزب اتحاد الشعب في الكويت في "التجمع الديمقراطي" الذي شكّلته القوى والعناصر الوطنية والديمقراطية والتقدمية في ديسمبر ١٩٧٨م، وكان عضواً في المجلس التنفيذي للتجمع الذي كان مكوناً منه ومن: المحامي الراحل سليمان المطوع، الشهيد فيصل الصانع، د.أحمد الخطيب، د.عبدالعزيز سلطان العيسى، د.محمد الرميحي، د.محمد المهيني، الراحل د.أحمد بشارة، د.عبدالله النفيسي، مصطفى الصراف، الراحل عبدالله العمر، أحمد النفيسي، عبدالله النيباري، ود.عايد المناع.. خاض انتخابات مجلس الأمة الخامس في ١٩٨١م في الدائرة الثامنة ( النقرة، حولي، ميدان حولي، مشرف، بيان)... وكان الرفيق الراحل من المشاركين في الحراك الشعبي الاحتجاجي في ٢٠١١م وما تلاه، وتعرض للضرب بالهراوات في مسيرة كرامة وطن ١ قرب أبراج الكويت.. رحل عن دنيانا في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦م بعد صبر طويل على المرض.——-الرفيق الراحل راجح سعود العصفور

عضو حزب اتحاد الشعب في الكويت؛ حزب الطبقة العاملة ذي التوجه الماركسي اللينيني، ومن الكوادر العمالية فيه.. كان ناشطاً نقابياً في شركة صناعة الكيماويات البترولية وعضواً في القائمة العمالية التي كانت تناضل من أجل حقوق العمال في المجال النفطي.. وكان ناشطاً في إطار الحركة الوطنية في سبيل الحقوق السياسية والدستورية وفي التصدي للانقلابين على الدستور في عامي ١٩٧٦م و ١٩٨٦م، وكان عضواً نشطاً في المنبر الديمقراطي الذي شارك حزب اتحاد الشعب في تأسيسه.. درس الحقوق ومارس مهنة المحاماة.. وقد رحل الرفيق عن دنيانا في التاسع من كانون الأول/يناير ٢٠١٠م.

الحلقة 4: نضال حزب اتحاد الشعبضد الانقلاب الأول على الدستور بقلم: أحمد الديينعندما أقدمت السلطة على تنفيذ انقلابها الأول على الدستور وجدت غالبية القوى السياسية الوطنية والديمقراطية المعارضة نفسها عاجزة عملياً عن التصدي لذلك الانقلاب، لأنها اعتادت منذ بداية ستينات القرن العشرين على حصر نضالها السياسي ونشاطها الجماهيري ضمن حدود المجالين الانتخابي والبرلماني في ظروفكانت تتسم بالانفراج النسبي، فيما الوضع الذي استجد بعد الانقلاب السلطوي على الدستور أصبح يتطلب أشكالاً مختلفة من النضال السياسي والتواصل الجماهيري تتجاوز قيود السلطة، وهو الوضع الذي لم يكن متاحاً لغير الشيوعيين، الذين تأسس تنظيمهم الوليد في العام 1975 كتنظيم نضالي يجمع بين السرية والعلنية؛ وبالتالي لديه إمكانيات وإن كانت متواضعة، للعمل السياسي بين الجماهير في ظروف القمع والتضييق على الحريات... وفي الوقت نفسه فقد حرص الشيوعيون على عدم الإنفراد بالنضال ضد الانقلاب السلطوي على الدستور، والتزموا بالعمل المشترك مع القوى الوطنية والديمقراطية الأخرى، ولكنهم تحملوا العبء الأكبر في ذلك، وكان هذا واضحاً منذ الأيام الأولى للانقلاب، وهذا ما تمثّل في حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة السلطة ضد القيادات النقابية العمالية الشيوعية والتقدمية على خلفية قيامهم بالتوزيع الجماهيري الواسع للبيان المناهض للانقلاب على الدستور الذي أصدرته الهيئات الشعبية.فقد حرص الشيوعيون على العمل مع بقية القوى الوطنية والديمقراطية للنضال من أجل إطلاق الحريات العامة وعودة العمل بالدستور... وفي الوقت نفسه فقد كانت نشرة "الاتحاد" لسان حال حزب اتحاد الشعب في الكويت والكراسات التي أصدرها الحزب حول عدد من القضايا، هي الوسيلة الأهم التي استخدمها الشيوعيون لفضح الطبيعة الرجعية غير الديمقراطية للانقلاب السلطوي على الدستور ؛ ولتحريض الجماهير وتعبئتها في التصدي لذلك الانقلاب، وذلك في ظل التقييد المفروض على حرية الصحافة وقرارات التعطيل الإداري التي طالت معظم الصحف، وفي ظل التضييق على الصحافة العلنية فقد كانت "الاتحاد" بحق صوتاً للشعب.المشاركة في "التجمع الديمقراطي":شارك الحزب في اجتماع تحالف الشخصيات الوطنية المنعقد مساء الأحد 16 أكتوبر/ تشرين الأول 1977 الذي بحث اقتراحاً بقيام تجمع ديمقراطي تنظم إليه كافة العناصر الوطنية والديمقراطية مع الحفاظ على استقلالية التنظيمات الوطنية والتقدمية، ويتبنى برنامج لمهام الحد الأدنى... واستغرقت عملية التحضير لتأسيس ذلك التجمع الديمقراطي عاماُ كاملاً قبل أن يتم الاتفاق على قيامه، حيث شارك فيه عدد من قياديي الحزب وكوادره المتقدمة أبرزهم الرفاق أحمد الديين ونهار عامر مكراد، وغ.ج وع. ر وتوثّق ذلك "الاتحاد" في عددها الثامن الصادر في  نوفمبر/ تشرين ثاني  1978 ضمن مقالة تحت عنوان "قيام التجمع الديمقراطية كمنظمة وطنية ذات طابع جماهيري وكإطار لتعاون القوى الوطنية والديمقراطية" جاء فيها أنه في أواسط شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1978 عقد اجتماعان للهيئة التأسيسية للتجمع إذ "شارك رفاقنا الشيوعيون الحاضرون للاجتماع بصفاتهم الشخصية، بنشاط وفعالية في أعمال الاجتماعين التأسيسيين حيث عرضوا تصوراتهم بشأن مهام التجمع وأشكال نضاله وأساليب تنظيميه، ودحضوا في نقاشاتهم الأفكار والتصورات المضرة وغير الواقعية التي طرحها بعض الوطنيين الآخرين فيما يتعلق بصياغة أهداف التجمع صياغة غير سياسية، وتضمين شروط الانضمام إليه شرط المستوى التعليمي للعضو، وعدم مخاطبة السلطات بمطالبنا... وكان رد رفاقنا مثمراً في توضيح مخاطر هذه الدعوات وتبصير المؤتمرين بالطريق السليم والواقعي لنضال التجمع".نشرة "الاتحاد" والكراسات التعبوية والبيانات الجماهيرية:أما إذا استعرضنا ما كانت تنشره "الاتحاد"خلال سنوات الانقلاب السلطوي على الدستور، فسنجد أنها في عددها الثاني الصادر في مارس/ آذار 1977 نشرت مقالة كشفت فيها الطبيعة الرجعية للانقلاب السلطوي على الدستور والقوى التي تقف وراءه والمخططات التي كان يجري التحضير لها لتكريس الوضع غير الديمقراطي في البلاد، حيث جاء في تلك المقالة: "منذ شهر أغسطس الماضي، وبلادنا الكويت تشهد هجمة رجعية تستهدف التضييق على الحريات العامة للشعب، وتصفيه مكاسبه الدستورية والديمقراطية.إن الأوساط الأكثر رجعية وتشدداً ضمن السلطة والبرجوازية الكبيرة، وبالذات كبار الرأسماليين الماليين الذين هم أكثر أقسام البرجوازية رجعية، قد شنوا هجمتهم"وأضافت "الاتحاد": "ويتم الآن ضمن هذه الاتجاه التحضير لتشكيل لجنة تنقيح الدستور، والإعلان عن النية لتعيين عدد من أعضاء مجلس الأمة القادم أو إيجاد مجلس أعيان إلى جانبه""إن القوى الوطنية والديمقراطية في الكويت -بالرغم من اعترافنا بضعفها- وبالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تناضل وسطها، وبالرغم من عدم قدرتها على خوض معركة جماهيرية واسعة للنضال من أجل إطلاق الحريات العام للشعب والحفاظ على مكاسبه الدستورية والبرلمانية، إلا أن القوى الوطنية والديمقراطية يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في تعبئة جماهير الشعب حول شعار أساسي وصائب هو "إطلاق الحريات العامة وإلغاء الإجراءات المقيدة لحرية الصحافة ونشاط الهيئات العشبية، والحفاظ على الضمانات الدستورية وعودة الحياة البرلمانية".ويتطلب هذا من القوى الوطنية والديمقراطية أن تعزز تنظيماتها، وأن تزيد التحامها بالجماهير، وتوثق صلتها بها، كما يستلزم ذلك أيضاً أن تتراص صفوف هذه القوى الوطنية والديمقراطية ضمن تحالف وطني واسع وبميثاق وطني يجمعها حول قضايا الشعب الأساسية ومطالبه".وفي العدد الخامس من "الاتحاد" الصادر في منتصف مارس/ آذار من العام 1978 نقرأ تعليقاً على الخطاب الذي ألقاه الأمير مساء 13 فبراير/ شباط من ذلك العام، أوضح أنه لا جديد في موقف السلطة تجاه المسألة الديمقراطية حيث"لا نلمس في الخطاب أي تغيير في المنهج الذي سارت عليه منذ أغسطس 1976، ولا حتى مجرد وعود بالعدول عنه، بل نلمس التأكيد على المضي في سياسة تقييد الحريات وتصفية المكاسب الدستورية والبرلمانية التي حققها الشعب.أما الوعود التي سبق أن أطلقتها السلطة عن عودة الحياة البرلمانية خلال فترة محددة فلم نجد لها أثراً في الخطاب، بل نجد تشدقاً لفظياً بالشورى، وتملصاً من تلك الوعود بالقول إن الديمقراطية لا تعني مجرد الإطار الشكلي البرلماني".ولاحقاً بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للانقلاب على الدستور نشرت "الاتحاد" في عددها السابع الصادر في أغسطس/ آب من العام1978 مقالة تحت عنوان "سنتان على هجمة أغسطس الرجعية 1976 " أوضحت أنه "بالرغم من أن ميزان القوى في البلاد، ووضع القوى الوطنية والديمقراطية لا يمكنها من مواجهة هذه الهجمة والدفاع عن مكتسبات الشعب وحرياته بالقدر المطلوب، إلا أنه مع ذلك فقد اتضح أن هناك قاعدة اجتماعية واسعة للقوى المتضررة من نهج أغسطس 1976"... وأضافت "إن السبيل الوحيد الكفيل بإجبار السلطة على التراجع عن نتائج هجمة أغسطس 1976 هو توطيد التنظيمات الوطنية والديمقراطية وتقويتها وتعزيز صلتها بالجماهير ورص صفوفها ضمن تحال وطني واسع، وشن نضال مثابر لا هوادة فيه في سبيل تحقيق تلك المطالب، والاستناد لتضامن قوى حركة التحرر الوطني العربية والقوى التقدمية في عالمنا، وليس انتظار تراجع تلقائي موهوم من جانب السلطة، ولا الركون إلى احتمالات مجرى تطور الأحداث في المنطقة، كما يسود الاعتقاد لدى بعض الوطنيين".التصدي لمشروع تنقيح الدستور:في منتصف فبراير/ شباط من العام 1979 أصدر حزب اتحاد الشعب بياناً جماهيرياً حول الاتصال الجارية لتشكيل لجنة تنقيح الدستور.كما نقرأ في العدد التاسع من "الاتحاد" الصادر أواخر مارس/ آذار من العام 1979 مقالة تحت عنوان "إطلاق الحريات العام للشعب هو مطلب الجماهير" جاء فيها: "تناور السلطة للالتفاف على المطلب الجماهيري بإطلاق الحريات العامة للشعب وعودة الحياة النيابية على أسس ديمقراطية والحفاظ على المكتسبات الدستورية، وذلك بمماطلتها في المشاورات والاتصالات التي تجريها لإقامة شكل ما من أشكال المؤسسات النيابية وتنقيح الدستور بإدخال تعديلات رجعية عليه تنتقص من الضمانات الأساسية فيه، وذلك من دون أن تتراجع السلطة عن القوانين والإجراءات التي اتخذتها منذ هجمة أغسطس 1976، والتي فرضت بموجبها قيوداً على الحريات العامة للشعب وخصوصاً حرية الصحافة ونشاط الهيئات الشعبية".ووفقاً لتقدير "الاتحاد" فإنّ "قاعدة اجتماعية واسعة في بلادنا تطرح هذه المطالب، وتجاهل السلطة لها لن يقودها إلا إلى طريق مسدودة... وهذا من جميع القوى والعناصر الوطنية والديمقراطية وكل من تعز عليه حريات الشعب أن يشددوا من مطالبتهم للسلطة وأن يودوا نشاطهم وينسقوا جهودهم."وكانت نشرة "الاتحاد" تتصدى للتصريحات التي يطلقها أقطاب السلطة، وهو ما لم يكن متاحاً أمام الصحف التي كانت مهددة بالتعطيل الإداري، ولم يكن متاحاً كذلك لمعظم التيارات السياسية المعارضة، التي لا تمتلك وسائل للتعبير عنها خارج نطاق قيود السلطة، حيث نشرت "الاتحاد" في عددها العاشر الصادر في مايو/ أيار من العام 1979 رداً على تصريحات رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله لجريدة "السياسة" المنشورة في عدده الصادر يوم 26 أبريل/ نيسان من ذلك العام، دحضت فيه قوله" إن المناخ الديمقراطي متوفر الآن": ولنا أن نعجب لهذا المناخ الديمقراطي المتوفر الذي هو "كبيض الصعو" نسمع به من الشيخ سعد ولا نراه... فأي مناخ ديمقراطي هذا المتوفر في ظل تقييد حرية الصحافة وإشهار سيق التعطيل الإداري بوجهها بموجب أحكام المادة 35 من قانون المطبوعات التي فرضها الحكومة في أغسطس 1976، وفي ظل تقييد حرية نشاط الهيئات الشعبية المعرضة لحل مجالس إداراتها المنتخبة أو إغلاقها نهائياً كما حدث لنادي الاستقلال، وإذا كان الشعب محروم من حقه في انتخاب نوابه في البرلمان على أسس ديمقراطية، وفي ظل تحريم قيام الأحزاب السياسية ومنع نشاطها العلني؟"ونشرت "الاتحاد" في عددها الحادي عشر الصادر في يوليو/ تموز من العام 1979 مقالةافتتاحية تحت عنوان: الحكومة تماطل في الاستجابة لمطلب إطلاق الحريات العامة وعودة الحياة البرلمانية على أسس ديمقراطية، تضمنت تنبيهاً للعناصر التي انخدعت بتصريحات السلطة حول عودة العمل بالدستور، ومما جاء فيها: "للأسف فإن هناك بعض العناصر الوطنية ممن انخدعت بالتصريحات والوعود السابقة، متوهمة بأن السلطة ستثيب إلى رشدها وتكتشف أخطاء قرارات أغسطس 1976... وينتظر هؤلاء أن تتراجع السلطة من جانبها عن ذلك النهج وتلبي المطالب الديمقراطية للجماهير.إن مطالب الشعب وحقوقه وحرياته الديمقراطية لا تُلبى بالانتظار السلبي لقرارات الحكومة، بل تتحقق بالنضال الجماهيري المثابر في سبيلها.إن الطريق الوحيد أمام القوى الوطنية والديمقراطية الكويتية لإجبار السلطة على التراجع عن نهج 29 أغسطس 1976، ولتلبية المطالب الشعبية، إنما هو طريق تعبئة الجماهير ورصّها حول الشعارات والمطالب الرئيسية، وطريق رص القوى الوطنية والديمقراطية لصفوفها، طريق النضال الجماهيري."وكذلك فقد نشرت "الاتحاد" في عددها الثاني عشر الصادر في أغسطس/ آب 1979 مقالة افتتاحية تحت عنوان: في الذكرى الثالثة لهجمة أغسطس الرجعية يجب تشديد النضال من أجل إطلاق الحريات العامة وعودة الحياة البرلمانية على أسس ديمقراطية، فضحت فيها مخطط السلطة لتشكيل لجنة تنقيح الدستور، الذي وصفته بأنه يهدف إلى "تعيين هيئة تشريعية شكلية كبديل عن وجود مجلس أمة منتخب على أسس ديمقراطية، ولتتولى هذه اللجنة إدخال تعديلات رجعية على الدستور.إن المطلب الرئيسي لشعبنا ولقواه الوطنية والديمقراطية ليس تكوين هيئة تشريعية شكلية ومحدودة الصلاحيات تحت اسم لجنة تنقيح الدستور، بل هو بالأساس مطلب إلغاء القوانين والإجراءات المقيدة للحريات التي اتخذت منذ أغسطس 1976 وإطلاق الحريات العامة للشعب وبالأساس حرية تشكيل ونشاط الأحزاب السياسية وحرية نشاط الهيئات الاجتماعية، وحرية الصحافة، وهذا ما تتجاهله السلطة تحاول الالتفاف عليه بطرح تشكيل لجنة تنقيح الدستور، مع الإبقاء على القوانين والإجراءات المقيدة للحريات العامة للشعب وحرمان الشعب من أهم حقوق الديمقراطية."واختتمت "الاتحاد" مقالتها الافتتاحية بتوجيه دعوة إلى "كل شخصية اجتماعية تعز عليها حقوق الشعب وحرياته من المدعوين للمشاركة بلجنة تنقيح الدستور، لاشتراط المطالب التالية على الحكومة:

• إلغاء القوانين والإجراءات المقيدة للحريات وإطلاق الحريات العامة للشعب.

•  الالتزام بعدم إدخال تعديلات على الدستور من شأنها إلغاء الضمانات الأساسية فيه أو تقيد الحريات العامة."

كما ساهم حزب اتحاد الشعب في الكويت في فضح التوجهات غير الديمقراطية للسلطة عبر إصدار عدد من الكراسات التعبوية، التي قام بتوزيعها على نطاق واسع نسبياً من بينها: كراس تحت عنوان "موقفنا من تنقيح الدستور"– منشورات اتحاد الشعب – الكويت – أكتوبر 1979، وكراس آخر تحت عنوان "أضواء على قانون الاجتماعات" – منشورات اتحاد الشعب – الكويت – أواخر أكتوبر 1979.فيما واصل الحزب إصدار "الاتحاد"، التي كانت تواصل تصديها للانقلاب السلطوي على الدستور، والرد على ادعاءات السلطة، حيث نجد أنّ "الاتحاد" في عددها الثالث عشر الصادر في ديسمبر/ كانون أول من العام 1979 قد نشرت رداً على تصريحات الأمير لرؤساء تحرير الصحف اليومية المحلية المنشورة يوم 24 نوفمبر/ تشرين ثاني من ذلك العام، أوضحت فيه أن الأمير "لم يطرح أي جديد في سياسة السلطة بشأن قضية الحريات الديمقراطية وعودة الحياة النيابية، إذ لا زالت هذه السياسة تقوم على الاستمرار في نهج تقييد الحريات العامة والالتفاف على المطالب الشعبية بهذا الصدد من خلال تشكيل لجنة تنقيح الدستور وطرحها كبديل..."كما دحضت "الاتحاد" في عددها الرابع عشر الصادر في مارس/ آذار من العام 1980 مقاصد السلطة من تنقيح الدستور، وذلك في مقالة تحت عنوان: تشكيل لجنة تنقيح الدستور خطوة على نهج تقييد الحريات والانتقاص من الضمانات الدستورية، جاء فيها: "إذا كان هناك مَنْ اختلط عليه الأمر، وتوهم أن السلطة بتشكيلها اللجنة وبتصريحاتها عن عودة الحياة البرلمانية قد "ثابت" إلى رشدها وتراجعت عن نهجها، فإن هذا الوهم لا يستند إلى أي أساس واقعي، فما دامت الأجواء غير الديمقراطية والقوانين والإجراءات المقيدة للحريات تلقي بظلالها السوداء على البلاد، وطالما إن التعديلات التي تنتوي السلطة إدخالها على الدستور من خلال هذه اللجنة هي تعديلات رجعية، فإن تشكيل لجنة تنقيح الدستور لا يعدو كونه خطوة على ذات النهج السابق"وواصلت "الاتحاد" في مقالتها: "إن السلطة بما يتلاءم مع مصالح الطغمة المالية وكبار الوكلاء التجاريين وكبار الملاكين العقاريين والارستقراطية العشائرية الحاكمة تريد دستوراً منقحاً يقلص الحقوق الديمقراطية للجماهير، ويحكم سيطرتها ويطلق يدها، ويجعل المؤسسة التمثيلية مؤسسة شكلية محدودة الصلاحيات أقرب لان تكون هيئة استشارية منها لهيئة دستورية للتشريع والرقابة"ثم تناولت "الاتحاد" في تلك المقالة الرد على سؤال: "لماذا نعارض التنقيح؟" بالقول: "إن معارضتنا لتنقيح الدستور لا تنطلق من التصور بأن الدستور الحالي هو دستور متكامل، وبالتالي لا يحتاج لأي تعديل... كلا، فإن الدستور الحالي رغم ما احتواه من ضمانات دستورية، إلا أنه لا يقر بالعديد من الحقوق الديمقراطي (حرية تكوين الأحزاب السياسية ونشاطها – حرية الإضراب – الحقوق الانتخابية للمواطنين بالتجنس...).... ولكننا مع ذلك لا ننكر أهمية الدستور، كإطار عام، ونتمسك، خصوصاً في الظرف السياسي الراهن، بالحفاظ على الضمانات الأساسية في الدستور الحالي، التي تستهدف السلطة تقليصها والانتقاص منها".وأوضحت "الاتحاد" في نهاية المقالة "إن معارضتنا لتنقيح الدستور تنطلق بالأساس من اعتبارين سياسيين هما:- الأجواء غير الديمقراطية التي يجري في ظلها التعديل،- الطبيعة الرجعية للتعديلات التي تنوي السلطة إدخالها على الدستور".وفي العدد الخامس عشر من "الاتحاد" الصادر في أبريل/ نيسان ـ مايو/ أيار من العام 1980كانت المقالة الافتتاحية تحت عنوان "التعديلات الرجعية على الدستور والبديل الديمقراطي"، حيث جاء فيها أن"التعديلات المتعلقة بتوسيع الصلاحيات التشريعية بيد الأمير ومجلس الوزراء التي يجري تبريها بحاجة الدولة لاتخاذ قرارات سريعة في القضايا الحيوية، تشمل إطلاق يد الأمير ومجلس الوزراء في إعلان الأحكام العرقية، وإصدار القوانين خلال فترة محددة ما لم يقرها مجلس الأمة بعد عرض مشروعات هذه القوانين عليه، واستثناء المعاهدات والاتفاقيات الدولية من أن تعرض على المجلس.أما التعديلات التي تقترحها الحكومة باتجاه تقليص صلاحيات ودور مجلس الأمة وحصانه أعضائه، فإنها تتضمن تعقيد إجراءا حق مجلس الأمة في فتح بند ما يستجد من أمور لمناقشة سياسة الحكومة وذلك عن طريق رفع عدد الأعضاء الذين يحق لهم طلب ذلك من خمسة أعضاء إلى 15 عضواً، وتوسيع حالات رفع الحصانة عن النواب وجعلها عن طريق الحكومة مباشرة بدلاً من أن تتم إجراءاتها من خلال النيابة العامة، والحد من صلاحية مجلس الأمة في مناقشة أمور السياسة الخارجية، وهي تعديلات من شأنها تحويل مجلس الأمة إلى مجرد هيئة استشارية لا حول بيدها ولا قوة بدلاً من أن يكون المجلس هيئة دستورية للتشريع والرقابة.وتتجه تعديلات الحكومة على الدستور للإبقاء على القوانين التي صدرت منذ هجمة أغسطس 1979 وتعقيد عملية تعديلها وإضفاء الشرعية عليها، بحجة توفير الاستقرار للأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت، وبالطبع فإن القوانين المعنية هنا هي قانون المطبوعات والنشر الذي قيّد حرية الصحافة وقانون الاجتماعات والتجمعات.وهكذا يتضح أن التعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على الدستور هي تعديلات رجعية ومقيدة للحريات، وهي بالتالي استمرار لنفس النهج الذي سارت عليه الحكومة منذ أغسطس 1976، نهج تقييد الحريات العامة وتصفية المكتسبات الدستورية لشعبنا".واختتمت "الاتحاد" مقالتها بالتأكيد على " أنّ البديل الديمقراطي الذي يستجيب لمطالب شعبنا هو إطلاق الحريات العامة للشعب، وإلغاء القوانين والإجراءات المقيدة للحريات وخصوصا التي فرضت على شعبنا منذ هجمة أغسطس 76، والحفاظ على الضمانات الدستورية الأساسية ووضعها موضع التطبيق، وعودة الحياة البرلمانية على أسس ديمقراطية".كما حرص حزب اتحاد الشعب في الكويت على توسيع نطاق فضحه لتلك التعديلات، حيث أصدر بياناً جماهيرياً في يونيو/ حزيران من العام 1980 تحت عنوان "لا للتعديلات الرجعية على الدستور".فشل الانقلاب السلطوي على الدستور:تحت ضغط عوامل عديدة كان من بينها رفض لجنة تنقيح الدستور، التي عينتها السلطة لاقتراحات السلطة ذاتها لتنقيح الدستور، والتطورات التي شهدتها المنطقة بعد الثورة الإيرانية بعد إطاحة نظام الشاه، فقد شعرت السلطة بضرورة التراجع عن المضي قدماً في انقلابها، وتقديم بعض التنازل، عن طريق الإعلان عن قرب عودة العمل بالدستور وعودة الحياة النيابية، ولكنها في الوقت نفسه، كانت تعد العدة لتغيير النظام الانتخابي وتفتيت الدوائر الانتخابية العشر إلى خمس وعشرين دائرة صغيرة، ليسهل عليها التدخل في الانتخابات والتحكم في نتائجها تمهيداً لتمرير مشروعها لتنقيح الدستور، الذي فشلت في تمريره عبر اللجنة من خلال مجلس الأمة الجديد، وهذا ما فضحه الشيوعيون الكويتيون عبر نشرتهم "الاتحاد" التي نشرت في عددها السادس عشر الصادر في أغسطس/ آب ـ سبتمبر/ أيلول من العام 1980 في مقالة تحت عنوان "المطالب الديمقراطية لشعبنا" جاء فيها: "إن الإعلان عن عودة مجلس الأمة بحد ذاته يوضح بهذه الدرجة أو تلك عجز السلطة عن الاستمرار في تعطيل كافة أشكال الحياة الدستورية والبرلمانية"وتمضي المقالة بتوضيح أنه "إذا كانت السلطة بإعلانها عن قرب عودة مجلس الأمة في انتخابات قادمة تريد أن تعيد صورة الحياة البرلمانية، فإنها تريد بالأساس أن يقر المجلس التعديلات التي اقترحتها على الدستور"... وأضافت "إن هذه الانتخابات لن تجري كما هو واضح وسط أجواء ديمقراطية ملائمة، وإنما ستجري في ظل سطوة قانون المطبوعات والنشر، الذي جرى تعديله ليكبل حرية الصحافة، وقانون الاجتماعات الذي يقيد حرية الاجتماع، هذا إلى جانب القيود المفروضة على نشاط الهيئات الشعبية"، وأنهت "الاتحاد" مقالتها بالتأكيد على "إن الطريق الذي سارت عليه السلطة منذ هجمة أغسطس 1976 طريق مسدود بوجهها،، ولكن هل يكفي إعلانها عن عودة الحياة البرلمانية لنقول إن السلطة قد تراجعت عن ذلك الطريق بأكمله؟ بالطبع لا... فالسلطة لا تزال تسير في نفس الطريق".خلاصة القول، إنّ حزب الاتحاد الشعب في الكويت كانت له مساهمة ملموسة وبارزة في النضال الديمقراطي ضد الانقلاب السلطوي الأول على الدستور الذي استمر أكثر من أربع سنوات خلال الفترة الممتدة بين أغسطس/آب من العام 1976 إلى فبراير/ شباط من العام 1981، مستفيداً من تكوينه النضالي غير الانتخابي.وسأواصل بعد فترة كتابة حلقات أخرى وسلسلة جديدة من هذه المقالات التي تسعى إلى المساهمة في كتابة تاريخ حزب اتحاد الشعب في الكويت.

الحلقة 3: سنة 1976 سنة الانطلاق والتحديات بقلم: أحمد الديينإصدار نشرة "الاتحاد":في شهر مارس/ آذار من العام 1976 احتفل الرفاق في حزب اتحاد الشعب في الكويت بالذكرى السنوية الأولى لإعلان اسم الحزب، وفي تلك المناسبة أصدرت اللجنة القيادية للحزب العدد الأول من نشرة "الاتحاد" التي صدرت أول الأمر بوصفها نشرة داخلية، وتضمّن العدد الأول عدداً من المواد موزعة كالتالي:- مقال افتتاحي بعنوان: في الذكرى الأول لإعلان اسم الحزب: لنتعاهد مجدداً على استمرار النضال.- محاربة الحكومة للأفكار التقدمية.- من أجل حل الخلاف الكويتي العراقي على الحدود ودياً.- تحية للحزب الشيوعي العراقي بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتأسيسه.- تحية أخرى إلى الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين.- معاً في النضال تحت راية الماركسية - اللينينية والأممية البروليتارية.- النشيد الأممي.ونلاحظ هنا أنّ كون نشرة "الاتحاد" في سنواتها الأولى نشرة حزبية داخلية وليست نشرة للتوزيع العام فقد كان معظم موادها ذا طابع حزبي، وهذا ما تغيّر لاحقاً عندما تحوّلت "الاتحاد" إلى جريدة الحزب ولسان حاله، وأصبحت توزع على نطاق أوسع من الدائرة الحزبية.وعندما نتوقف أمام المقال الافتتاحي نجد أنّه رسالة صادرة عن اللجنة القيادية للحزب موجهة إلى الرفاق الأعضاء والمرشحين للعضوية تحيي فيها المناسبة، كما تشير إلى ما تحقق في السنة الأولى من انطلاقة الحزب عبر خطوات تمثلت في "توطيد أسس التنظيم، وتشكيل اللجنة القيادية - المركزي القائد للحزب، وصدور مشروعي برنامج الحزب ونظامه الداخلي"، وتضيف نشرة "الاتحاد" أنه "وبقدر ما تُفعَم صدورنا بالسرور بسبب هذه النتائج، فإننا نشدد العزم على المضي قدماً في سبيل تحسين العمل التنظيمي وتوسيع عضوية ومحيط أصدقاء الحزب وتوطيد الوحدة الفكرية للحزب بالاسترشاد بالماركسية اللينينية، وتعزيز الصلة بأشقائنا في الفكر والنضال مهتدين براية الأممية البروليتارية، والتحذير من خطر الميول والانحرافات اليمينية الانتهازية اليسارية المغامرة والقومية الشوفينية والعمل على محاربتها إن وجدت وكشف جذورها الطبقية الغريبة عن الطبقة العاملة وعن فكرها، هذا إلى جانب العمل على توثيق الصلة بجماهير الشعب وبالطبقة العاملة خصوصاً، والانتباه لمطالبها وقيادة نضالها وجذبها للتنظيمات الاجتماعية والوطنية، وتعزيز التعاون مع القوى الوطنية الأخرى". الانقلاب على الدستور وانعاكساته على حزبنا:وإذا كان هذا هو وضع الحزب على صعيد بنائه الداخلي بعد مرور سنة على انطلاقته، فقد كانت السلطة خلال تلك الفترة تُعدّ العدة للانقلاب على الدستور، وهو الأمر الذي نبهت إليه اللجنة القيادية للحزب وحذرت منه قبل وقوعه عبر التعاميم والتوجيهات الداخلية والاجتماعات الحزبية، ولكنها لم تتمكن من تعبئة الرأي العام الشعبي ضد ذلك الانقلاب المرتقب، خصوصاً بعد أن بدأ مجلس الأمة عطلته الصيفية بهدوء... إلا أنّ السلطة التي كانت تتربص بالمكتسبات الديمقراطية انتهزت فصل الصيف وشهر رمضان وحالة الركود في الحياة العامة وبينها الحياة السياسية، فشنت صبيحة يوم 29 أغسطس/ آب 1976 هجمتها الرجعية وأصدرت في ذلك اليوم أوامر أميرية قضت بتعليق عدد من مواد الدستور، وتعطيل الحياة النيابية، كما أصدرت مجموعة من المراسيم بقوانين كان أخطرها تعديل قانون المطبوعات والنشر باستحداث المادة 35 مكرر لتمكين الحكومة من تعطيل الصحف إدارياً.ومساء يوم السبت 28 أغسطس/ آب من العام 1976 وصلت معلومات موثوقة إلى اللجنة القيادية للحزب بأنّ السلطة ستقدم على تنفيذ انقلابها على الدستور، فبادرت إلى اتخاذ بعض الاحتياطات وتبليغ عدد من الكوادر الحزبية، وكان من بينهم الرفيق الراحل ناصر الفرج رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، الذي كانت قد وصلته في ذلك العام دعوة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لحضور اجتماع صبيحة اليوم التالي الأحد 29 أغسطس/ آب، وكان التقدير أنّ دعوة الاجتماع بالوزير ستكون لتبليغ الهيئات الشعبية من اتحادات ونقابات عمالية وجمعيات مهنية وجمعيات النفع العام بقرارات تتصل بالانقلاب السلطوي على الدستور، وهذا ما حدث بالفعل، حيث اجتمع الوزير الشيخ سالم صباح السالم، وكان ابن الأمير حينذاك، بممثلي الهيئات الشعبية وأبلغهم بالأمر فردّ الرفيق ناصر الفرج عليه: أعلن باسم الطبقة العاملة والحركة النقابية العمالية في الكويت رفض الانقلاب على الدستور.وبعد انتهاء ذلك الاجتماع مع الوزير، الذي تزامن مع الإعلان عن الأوامر الأميرية والمراسيم بقوانين، بادرت الرفيق ناصر الفرج رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت بناء على تعليمات من الحزب إلى دعوة الهيئات الشعبية لاجتماع لإعلان موقف مناهض للانقلاب على الدستور، واستمرت مداولات هذه الهيئات فترة من الوقت قبل أن تتفق على إعلان موقف موحد.فيما تمثّلت ردود الفعل الأولى المباشرة المضادة لذلك الانقلاب في مقالات افتتاحية لبعض الصحف والمجلات، التي سرعان ما جابهتها السلطة بسلاح التعطيل الإداري لمدد متفاوتة، وكان أبرزها "الوطن" اليومية، ومجلات "الطليعة"، و"الرسالة" و"الهدف"و"الرائد"، التي تصدرها جمعية المعلمين، و"الاتحاد"، التي يصدرها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت.وبعد أيام قلائل من الانقلاب السلطوي على الدستور، وتحديداً في الثالث من سبتمبر/ أيلول أصدرت اللجنة القيادية لحزب اتحاد الشعب توجيهاً سياسياً للرفاق والأصدقاء جاء فيه: "لا شك أنكم لم تفاجأوا بالهجمة الرجعية التي استهدفت التضييق على الحريات العام وتعطيل الدستور ومجلس الأمة، فلقد سبق للجنة القيادية أن حذرت من مخططات الاتجاه الأكثر رجعية وتشدداً داخل السلطة شبه العشائرية وبين صفوف البرجوازية الكبيرة الذي كان يسعى من أجل إلغاء المكاسب الدستورية والبرلمانية والحريات العامة المحدودة لشعبنا، بعد أن وجد أن حالة الانفراج النسبية التي كانت سائدة لا تمكنه من إحكام قبضته على تطور الوضع السياسية في هذا ما قد يهدد مصالحه على المدى البعيد.وقد انتهز الاتجاه المتشدد الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من هجمة إمبريالية صهيونية رجعية، وصعوبات تعاني منها حركة التحرر الوطني العربية  والتشتت في صفوفها، ليوجه مثل هذه الهجمة، كما وقد استند هذا الاتجاه للضغوطات الإمبريالية والرجعية التي مارستها السعودية من أجل تصفية المكاسب الدستورية والبرلمانية للشعب الكويتي التي كان يمكن أن تتكرر في بلدان أخرى في المنطقة، ومن أجل إلغاء صفة الاستقلالية النسبية التي كانت تتميز بها السياسة الخارجية للكويت، حيث استدعى النشاط الإمبريالي الرجعي المحموم من أجل إقامة حلف الخليج إحداث مثل هذه التغييرات في الكويت".ويضيف التوجيه السياسي الصادر عن اللجنة القيادية لحزب اتحاد الشعب في الكويت: "لقد بدا أمامكم واضحاً مدى ضعف ردود الفعل المعارضة للنهج غير الديمقراطي والهجمة الرجعية، كما وتبدى أمامكم مدى اتساع حملة التضليل التي قامت بها أجهزة السلطة، ونحن نود هنا أن نؤكد على ما سبق أن قلناه مراراً من أن هذا يعكس مدى ضعف القوى الوطنية في البلاد في الوقت الراهن، وكيف أن الجماعات السياسية الوطنية التي كانت تعمل بشكل شبه علني قد حصرت نشاطها ضمن أروقة البرلمان وفي حدود الدعاية الانتخابية، ولم تول أي اهتمام للنشاط بين صفوف الجماهير وتنظيمها.ولهذا فإننا لم ولا نتوقع حدوث ردود فعل واسعة وسريعة لمواجهة الهجمة الأخيرة، ولكننا نستطيع أن نتلمس معارضة أقسام من الشعب لهذه الهجمة وتتركز بالأساس حول تقييد الحريات العامة وبالدرجة الأولى حرية الصحافة، ولكننا نجد أن هذه المعارضة أضيق بالنسبة لقرار حل مجلس الأمة، ومع ملاحظة أن معارضة كل فئة للإجراءات الأخيرة تتحدد على أساس نظرتها لمصالحها، إلا أنه يمكننا أن نستنتج أن المسألة الأساسية التي يجب التركيز عليها هي مسألة الإجراءات المقيدة للحريات، وإن الشعار الرئيسي الذي يتصدر مهام النضال الوطني الديمقراطي في هذه الفترة بالذات هو شعار (إطلاق الحريات العامة وإلغاء الإجراءات المقيدة لها) وذلك مع المطالبة بعودة الدستور والحياة النيابية.ولهذا فإننا نشدد على أن ما تعوزه القوى الوطنية هو وجود طليعة منظمة وواعية للطبقة العاملة والشعب تتبصر بنظرية علمية صحيحة، والعمل أيضاً على رص صفوف القوى الوطنية".وبالفعل نلاحظ أنّ أعضاء مجلس الأمة المنحل، لم يبدوا رد فعل فورياً على قرار الحلّ والاتهامات الحكومية الموجهة ضدهم، كما أنهم لم يعلنوا رفضهم للإجراءات غير الدستورية.كما استمرت لقاءات واجتماعات الهيئات الشعبية التي تمت بناء على دعوة الاتحاد العام لعمال الكويت أكثر من أسبوعين قبل أن تصدر سبع فقط من تلك الهيئات بياناً طالبت فيه "بعودة الشرعية والحكم الدستوري، واسترداد المكاسب الديمقراطية بأسرع وقت"، وكانت تلك الهيئات هي: الاتحاد العام لعمال الكويت، ورابطة الأدباء، وجمعية المحامين، وجمعية الصحفيين، ونادي الاستقلال، وجمعية المعلمين، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وكانت قيادة الاتحاد وقتها تتكون من العناصر التقدمية.  اعتقال رفاقنا النقابيين:قام عدد من الرفاق أعضاء الحزب وأصدقاؤه، بينهم قياديو الاتحاد العام لعمال الكويتوالنقابات العمالية، بتوزيع نسخ عديدة من البيان في بعض مناطق الكويت وعلى المصلين في المساجد خلال شهر رمضان، حيث لم تنشره الصحف، التي استمرت في الصدور... فردّت الحكومة باعتقال بعضموزعي البيان وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد، وهم الرفيق جلال السهلي، والنقابي علي الكندري، والرفيق ناصر ثلاب الهاجري، والرفيق ناصر الفرج، والرفيق نهار عامر المحفوظ، والنقابي حسين اليوحة، والنقابي رجا العتيبي.وبعد عشرة أيام من الاعتقال والتحقيق في المباحث تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة ونُقِل المتهمون إلى السجن المركزي قبل أن يتم الإفراج عنهم، فيما شمل التحقيق بعد ذلك قيادات الهيئات الشعبية الأخرى الموقّعة على البيان... وفي وقت لاحق قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحلّ مجالس الإدارات المنتخبة للجمعيات الموقّعة على البيان المعارض للإجراءات غير الدستورية، وفرضت مجالس إدارات معينة عليها، فيما لم تتمكن من حلّ الاتحاد العام لعمال الكويت لأسباب تتصل بأحكام قانون العمل، التي تشترط صدور حكم قضائي بالحلّ.وهكذا فقد كانت سنة 1976 سنة انطلاق مسيرة الحزب، وفي الوقت ذاته كانت تلك السنة سنة التحديات الصعبة التي واجهت الحزب جراء الانقلاب السلطوي الأول على الدستور، الذي استمر أكثر من أربع سنوات. ***وإلى حلقة أخرى من هذه المساهمة في كتابة تاريخ حزب اتحاد الشعب في الكويت.

في إطار الصراع الطبقي بين الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية، وتحديداً في المجال الاقتصادي، برزت الحاجة إلى التنظيم النقابي العمالي الذي يوحد صفوف الطبقة العاملة للدفاع عن مصالحها وتحقيق مطالبها في تحسين الأجور ومستوى المعيشة وشروط العمل، حيث توصلت الطبقة العاملة عبر وعيها الطبقي العفوي إلى أهمية تأسيس نقاباتها...إذ أنّ نضالات الطبقة العاملة كانت في بداياتها ذات محتوى اقتصادي مطلبي محض، ثم مع تنامي وعي الطبقة العاملة وانتشار الفكر الاشتراكي تطورت نضالاتها لتشمل إلى جانب ما هو اقتصادي ما هو سياسي وفكري أيضاً، ما تطلب وجود حزبها السياسي المنظم، الذي يمثّل أرقى أشكال تنظيمها، ليتولى قيادة نضالها الطبقي ضد الرأسمالية على مستوياته المختلفة الاقتصادية والسياسية والفكرية، وذلك بما يتجاوز النقابات العمالية بوصفها الشكل الأولي لتنظيم الطبقة العاملة التي يتركز دورها في النضال الاقتصادي المطلبي الآني.ولئن كان التنظيم النقابي العمالي ضرورة موضوعية للطبقة العاملة في قيادة نضالها الاقتصادي المطلبي الآني، فإنّ حزبها السياسي هو الآخر يلبي حاجة موضوعية لقيادة نضال الطبقة العاملة على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والفكرية. الفرق بين النقابة العمالية وحزب الطبقة العاملة:النقابة العمالية أو التنظيم النقابي العمالي كيان جماهيري عام ينتظم فيه العمال في هذا القطاع أو المؤسسة، في حين أنّ الحزب السياسي للطبقة العاملة يضم الطليعة الواعية المنظمة من الطبقة العاملة، ولكن عضويته لا تقتصر على العمال وحدهم، بل تضم الأحزاب السياسية للطبقة العاملة المثقفين الذين آمنوا بالفكر العلمي  للطبقة العاملة  ودورها التاريخي في إزالة النظام الرأسمالي، هذا ناهيك عن أنّه من الطبيعي أن تضم النقابة عمالاً ينتمون إلى تيارات مختلفة فيما لا يضم الحزب في صفوفه سوى العناصر المتجانسة فكرياً وسياسياً.  لمحة عن نشأة الحركة العمالية في الكويت وتطورها:برزت الحاجة إلى وجود الحركة النقابية العمالية في الكويت منذ بدايات تأسيس الطبقة العاملة في أربعينيات القرن العشرين، وذلك عندما أسس عمال النفط "جمعية العمال" ذات الطبيعة التعاونية، وبعدها خاضت الطبقة العاملة الناشئة سلسلة من الإضرابات عن العمل لتلبية مطالبهم في تحسين شروط عملهم خلال الفترة بين 1949 و1952، ولكن الطبقة العاملة لم تحصل على حقها في التنظيم النقابي إلا في العام 1962 بعد إقرار الدستور، وعملياً بعد إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي 38 لسنة 1964 الذي نظم عملية إشهار النقابات العمالية.أما تأسيس التنظيمات السياسية للطبقة العاملة فتم لاحقاً، إذ مع تنامي وعيها الطبقي تحت تأثير انتشار الأفكار الاشتراكية تأسس أول تنظيم سياسي للطبقة العاملة في العام 1954 تحت اسم "العصبة الديمقراطية الكويتية"، التي تعرضت للقمع الشديد في العام 1959، وجرى لاحقاً في العام 1975 تأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت، الذي تشكّل حركتنا التقدمية الكويتية امتداداً له.لقد كان تأسيس الحركة النقابية العمالية في أواسط الستينيات من القرن العشرين نقلة نوعية تاريخية في الوعي الذاتي للطبقة العاملة الكويتية وحاجتها إلى وجود تنظيمات نقابية تنظم صفوفها وتدافع عن مصالحها وتطالب بحقوقها... وقد أسهمت الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية في تشجيع العناصر العمالية المبادرة إلى تأسيس نقابات، كما ساهم نشطاء هذه الحركة، وخصوصاً من أعضاء حزب اتحاد الشعب في الكويت وأصدقائهم من اليساريين والتقدميين في النضال النقابي العمالي على نحو واضح حتى أواسط التسعينيات.ولكن تحت تأثير عدد من الأخطاء الذاتية والعوامل السلبية الموضوعية نجد أنّ وضع الحركة النقابية العمالية وقوتها قد تراجع كثيراً، واضمحل معه دور العناصر الوطنية والتقدمية واليسارية في صفوفها، وهذا يعود إلى الأخطاء والعوامل التالية:1- خطيئة تجميد العمل الحزبي ضمن حزب اتحاد الشعب وتركيزه في إطار "المنبر الديمقراطي" وفقاً لخط ديسمبر 1992 التصفوي، ما أفقدنا ليس وجودنا التنظيمي المستقل، وإنما تأثيرنا داخل الحركة النقابية العمالية أيضاً، وهذا ما أفسح المجال أمام سيطرة العناصر الرجعية والانتهازية على الحركة النقابية العمالية. 2- التغيرات التي طرأت على تكوينات الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية، التي تمثّلت في انتشار الميل النيوليبرالي على مستوى التوجّه الاقتصادي الاجتماعي.3-التطور الرأسمالي الريعي المشوّه، وضعف الصناعة، وكون الغالبية الساحقة من العاملين الكويتيين موظفين إداريين في القطاع الحكومي المتضخم، والنهج الذي اتبعته إدارات الشركات النفطية في الحدّ من نمو العمالة الوطنية في القطاع النفطي عن طريق تحويل العديد من الأعمال الحيوية إلى شركات مقاولات خاصة لم تحرص على تشغيل العمالة الوطنية.وانعكس هذا على المستوى النقابي العمالي حيث تحوّلت الحركة النقابية العمالية من كونها كما يفترض حركة نضالية جماهيرية في صفوف العمال إلى تنظيمات مكتبية معزولة، كما أصبحت مجالاً للتنفيع والتكسّب والامتيازات، ما أدى إلى ضعف دور الحركة النقابية العمالية وتقلّص نفوذها وتلاشت مشاركاتها في الحياة العامة.كما انتشرت ممارسات فاسدة غير ديمقراطية، حيث تعمدت بعض القيادات في عدد من النقابات إلى عرقلة توسيع عضويتها ورفض قبول أعضاء جدد، وفرض بعضها شروطاً تعجيزية على الترشيح لمناصب مجالس الإدارات، ومدّت فترات ولاية مجالس الإدارات إلى أربع سنوات في بعض الأحيان، وذلك لضمان استمرار إحكام قبضتها على الحركة النقابية العمالية، وجرى ذلك في ظل استغلال سيئ لشعار حرية العمل النقابي العمالي ورفض التدخل الحكومي، حيث جرى التلاعب في انعقاد مؤتمرات وجمعيات عمومية شكلية على الورق من دون أن تنعقد فعلاً، وهذا ما فتح الباب أمام حدوث بعض "انقلابات" داخل الهيئات النقابية بفعل الاستقطابات القبلية والتحالفات بعيداً عن الأصول النقابية، ما حوّل بعض النقابات العمالية إلى هيئات "مغلقة" طائفياً أو قبلياً.ومن جانب آخر فقد عرقلت السلطة إشهار النقابات الجديدة لسنوات عديدة، ثم اضطرت إلى إشهارها تحت الضغط والمطالبة المستمرة، وعندما تأسست هذه النقابات الجديدة في بعض مؤسسات القطاع الحكومي الصغيرة نسبياً، حيث برزت عراقيل أمام انضمام النقابات الجديدة إلى عضوية اتحاد نقابات القطاع الحكومي لعدم توافر النصاب العددي لتمثيلها في مؤتمراته وهيئاته، ما أسهم في دفع هذه النقابات إلى إنشاء مركز نقابي موازٍ لاتحاد نقابات عمال القطاع الحكومي وبالتالي للاتحاد العام لعمال الكويت هو "الاتحاد الوطني لعمال الكويت". ولم تنجح جهود توحيد الحركة النقابية العمالية بفعل التزمت والحسابات الذاتية، ناهيك عما تعانيه نقابات هذا الاتحاد الموازي من مشكلات وعيوب مشابهة لما هو قائم في اتحاد نقابات القطاع الحكومي، بل ربما أسوأ.ولكن هذا كله لم يمنع أن تكون للحركة النقابية العمالية مواقف مناهضة لنهج الخصخصة، مثلما برز في المعركة ضد قانون الخصخصة في ربيع 2010، وكذلك تنامي حركة مطلبية وعمالية واسعة صاحبها العديد من الإضرابات عن العمل في العام 2011، والأهم من ذلك هو الإضراب العمالي الكبير لعمال القطاع النفطي في أبريل 2016.العمل النقابي العمالي بين نظرتين بيروقراطية ونضالية:على ضوء التجربة التاريخية في الكويت للحركة النقابية العمالية، أو في معظم بلدان العالم، نجد أنّ هناك نظرتين متباينتين نحو العمل النقابي العمالي:الأولى هي النظرة القاصرة، التي تركّز على الجانب الإداري البحت من العمل النقابي، مثل الاجتماعات والمكاتبات، ومع أنّ الجانب الإداري جزء من العمل النقابي بوصفه عملاً مؤسسياً، إلا أنه ليس الجزء الأهم، وبالتالي فإنّ التركيز على الجانب الإداري وحده يجعل الحركة النقابية العمالية مجرد مؤسسة بيروقراطية معزولة عن الطبقة العاملة وهمومها.أما النظرة الأخرى، وهي التي نرى أنها هي الأصوب، فتتمثّل في الجمع بين الجانب الإداري، والتحرك اليومي في صفوف الطبقة العاملة والتعرف على همومهم واحتياجاتهم وقضاياهم، والعمل جذبهم إلى صفوف الحركة النقابية العمالية ولجانها، وهذا ما من شأنه تعزيز دور الحركة النقابية العمالية وتقوية جماهيريتها.ومن هنا فإنه من أولى واجبات النقابيين العماليين تشخيص القضايا اليومية للعمال والتعرف على ظروف عملهم والوقوف على مشكلاتهم مثل: معدل الأجور - علاقة الإدارة بالعمال - مدى تطبيق قانون العمل - الاحتياجات- التدريب - العلاوات... إلخ، وبالتالي تحديد مطالبهم وطرحها.وكذلك التعرف على المطالب العامة للعمال مثل: قوانين العمل وتضمينها حقوقاً أوسع - توسيع مظلة الضمان الاجتماعي - مشكلات التضخم والغلاء والإيجارات... إلخ. اتجاهان خاطئان: ومن جانب آخر لمسنا عبر التجربة التاريخية للحركة النقابية العمالية في الكويت اتجاهان خاطئان للتعامل مع طبيعة دورها، علينا أن ننتبه إليهما ولا ننجر نحوهما:الاتجاه الأول يدعو إلى ابتعاد الحركة النقابية العمالية عن القضايا السياسية العامة، ويعمل على عزلها عن الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية تحت ذريعة "الاستقلالية"، ويحاول حصر نشاطها في الجانب الاقتصادي المطلبي الآني وحده، وهذا اتجاه يميني انتهازي تروّج له البرجوازية وتشجعه.والاتجاه الآخر، يدفع نحو تحويل النقابات العمالية إلى منظمات سياسية على حساب دورها النقابي، بحيث يتم تحديد عضويتها في عمال من ذوي ميل سياسي معين، وهذا اتجاه انعزالي يساري ضار بالحركة النقابية العمالية.ونحن عندما ننبّه إلى هذين الاتجاهين الخاطئين فإننا ندعو لأن تناضل النقابات في سبيل مطالب العمال، وفي الوقت ذاته أن يتم ربط هذه المطالب العمالية مع القضايا الوطنية والديمقراطية والاجتماعية العامة، مع التأكيد على أنّ استقلالية الحركة النقابية العمالية هي استقلاليتها تجاه تأثيرات السلطة والبرجوازية، وليس ابتعادها عن حزب الطبقة العاملة وانعزالها عن الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية.خطأ ابتعاد التقدميين عن العمل النقابي:في حالات كثيرة تسيطر عناصر رجعية أو انتهازية من "الارستقراطية العمالية" أو عناصر طائفية أو قبلية على الحركة النقابية العمالية وتعمل على حرفها بعيداً عن خطها العمالي، وهذا ما نجده في واقع الحركة النقابية العمالية الكويتية اليوم، ولذلك تبرز دعوات للابتعاد عن مثل هذه "النقابات الرجعية" تحت ذريعة عدم جدوى العمل في صفوفها أو صعوبته.وينبغي على حزب الطبقة العاملة أن يكون قريباً من الطبقة العاملة وأن يهتم بالعمل في صفوف النقابات العمالية القائمة، وذلك بغض النظر عن العناصر المسيطرة عليها أو ما يعتور الوضع النقابي العمالي من قصور وأخطاء وسلبيات وما نواجهه من مصاعب... فالنقابات العمالية هي التنظيمات الجماهيرية للطبقة العاملة، وهي المدرسة التي تعلم العمال القيادة والإدارة، ومن المهم أن نعمل في إطار النقابات العمالية لنكون قريبين من الطبقة العاملة ولنتعلم فيها مختلف أشكال النشاط.

شهدت الكويت خلال الأيام القليلة الماضية عدة إنجازات على مستوى العلوم الطبية، فقد حصل الدكتور الكويتي نواف المطيري على جائزة أكاديمية الصحة العالمية في الأمراض الجلدية كأول كويتي وعربي يحصل على هذه الجائزة، كما تم إجراء أول عملية لزراعة قلب صناعي لطفل وتتوّجت بالنجاح، تبعها بالأمس نجاح الفريق الكويتي البريطاني بإجراء أول عملية زراعة كبد في الكويت لمريض من متبرع متوفى.إن الحركة التقدمية الكويتية إذ تبارك للأطباء الكويتيين هذه الإنجازات غير المسبوقة وتحييهم على جهودهم الكبيرة لتحقيق تلك الإنجازات، فإنها في الوقت ذاته تؤكد على ضرورة الاهتمام بالتنمية الإنسانية والاستثمار في الطاقات الكويتية التي تثبت يوماً بعد يوم كفاءتها وجودتها في جميع المجالات وعلى جميع المستويات.الحركة التقدمية الكويتية١٨ يناير ٢٠١٨

كانت الحركة التقدمية الكويتية ولا تزال حريصة أشد الحرص على التضامن مع تحركات شعوب منطقتنا الخليجية من أجل مطالبها المعيشية العادلة ولنيل حقوقها الديمقراطية، وفي هذا السياق فإن حركتنا تتفهم مشروعية تحركات الجماهير الشعبية الإيرانية في عشرات المدن لرفض النهج غير الديمقراطي للنظام الإيراني وسياساته الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية التي تضررت منها غالبية الشعب الإيراني.ومن منطلق تضامننا مع التحركات الشعبية التي شهدتها إيران في الأسابيع الماضية فإننا نطالب بوقف استخدام الاجراءات القمعية ضد المحتجين المدنيين التي أدت الى مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً واعتقال نحو 3700 من المحتجين والنشطاء، حيث ندعو السلطات الايرانية إلى إطلاق سراح مَنْ تم اعتقالهم خلال التظاهرات الاحتجاجية والكشف عن أماكن احتجازهم، وتوفير ضمانات التحقيق القانوني معهم من دون تعذيب والمحاكمة العادلة لكل مَنْ تم توجيه اتهامات لهم، مع التأكيد على ضرورة تلبية المطالب الشعبية التي طرحتها الجماهير الإيرانية في تحركاتها الاحتجاجية.الكويت في 17 يناير 2018

الحلقة 2: السنة الأولى من التأسيس 1975بقلم: أحمد الديينخطوات التأسيس الأول والانطلاقة من الوسط العمالي: بادرت المجموعة المؤسسة الأولى منذ الأشهر الأخيرة من العام 1974 إلى تكوين سكرتارية للمنظمة الحزبية بقيادة الرفيق عمار العجمي ، وباشرت اتصالاتها لتنظيم عناصر عمالية وناشطة في النقابات، كان من أبرزها الرفاق علي. م، وناصر ثلاب، وناصر الفرج، وجلال السهلي، ونهار عامر مكراد، ومطني، وهايف، وثابت، ومنصور م وتشكّلت منهم الحلقات والخلايا الأولى للمنظمة الوليدة، أي أن هؤلاء هم مؤسسو الحزب ورواده الأوائل، وسرعان ما أصبح للمنظمة الحزبية وجود ملموس داخل النقابات والاتحادات العمالية، وعلى رأسها الاتحاد العام لعمال الكويت، الذي تولى رئاسته في ذلك الحين الرفيق الراحل ناصر الفرج.ومن خلال النشاط النقابي العمالي توسّعت المنظمة وامتدت، وساهم الرفاق المؤسسون وبينهم الرفيق أحمد (كاتب هذه السطور) في إصدار مجلة "العامل" لسان حال الاتحاد العام لعمال الكويت، التي تحوّلت مكاتبها في مقر الاتحاد بميدان حولي إلى أحد مراكز عمل الحزب، وكانت افتتاحياتها في السنوات الأولى من صدورها بدءاً من العدد الأول في سبتمبر "أيلول" من العام 1975 معبّرة بوضوح عن خط نقابي عمالي تقدمي وطني ديمقراطي... كما بذل عدد من الرفاق والأصدقاء في مقدمتهم الرفيق علي. م والصديق المقرّب حسين اللذين كانا يشاركان في إدارة معهد الثقافة العمالية جهوداً مثمرة لنشر الوعي النقابي والعمالي في صفوف الطبقة العاملة.   اسم الحزب واعتماد التاريخ الرسمي لتأسيسه:أصبح مستحقاً أن تتخذ المنظمة الحزبية اسماً لها، وبعد تداول لعدد من الأسماء التي اقترحها الرفاق الأعضاء، وكان من بينها أسماء مثل: حزب العمل، حزب الشغيلة، اتحاد الشعب، استقر الرأي في سكرتارية المنظمة على اعتماد اسم اتحاد الشعب، حيث صدر في الرابع عشر من شهر مارس "آذار" من العام 1975 تعميم داخلي فيما يلي نصه: بعد أن درست سكرتارية المنظمة الاقتراحات الواردة إليها من الرفاق الأعضاء بشأن الاسم الذي ستحمله المنظمة في حياتها التنظيمية والسياسية، فقد تقرر تبني الاقتراح القائل بتسمية منظمتنا "اتحاد الشعب الكويتي".وفي الغالب فقد تم تبني الاسم ليكون معبراً عن وحدة مصالح الطبقات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة، وكذلك تيمناً باسم الحزب الشقيق في اليمن (الاتحاد الشعبي الديمقراطي)، الذي كان يقوده الرفيق الراحل عبدالله باذيب، وبالاسم الذي اعتمده الرفاق العراقيون لتقديم طلب الحصول على ترخيص لحزبهم في نهاية الخمسينيات باسم حزب اتحاد الشعب، انطلاقاً من اسم صحيفتهم "اتحاد الشعب" عندما حرموا من تقديم طلب باسم الحزب الشيوعي... ومع مرور الوقت تحوّر الاسم إلى " اتحاد الشعب في الكويت" ثم "حزب اتحاد الشعب في الكويت"، وجرى اعتماد يوم الرابع عشر من مارس "آذار" يوماً للاحتفال بذكرى تأسيس الحزب، كما تم تغيير اسم السكرتارية إلى اللجنة القيادية.  أول مشروع لبرنامج الحزب:صدر في شهر أبريل "نيسان" من العام 1975 مشروع برنامج اتحاد الشعب في الكويت، وتضمّن أربعة محاور، هي: الوضع المحلي، والوضع العربي، والوضع العالمي، والمهام التي يناضل من أجلها اتحاد الشعب في الكويت.وفي الوضع المحلي جرى توصيف أبرز سمات وخصائص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الكويت، حيث جاء في المشروع "يتميز الاقتصاد الكويتي بتركيبه الحالي بكونه اقتصاداً تابعاً لعجلة النظام الرأسمالي العالمي، وهو اقتصاد وحيد الجانب يعتمد بشكل أساسي على النفط"...و"في ظل علاقات الانتاج ذات الطابع الرأسمالي تهيمن الاحتكارات الأجنبية وإلى جانبها الفئات الوسيطة من البرجوازية الكبيرة (كبار الرأسماليين الماليين والتجار المستوردين والملاكين العقاريين) على المقدرات الاقتصادية للبلاد، وهذه الفئات من البرجوازية علاوة على كونها طفيلية فإنها مرتبطة أشد الارتباط بالرأسمالية الاحتكارية العالمية، وهي تشكل القسم الأكثر رجعية من البرجوازية بحرصها على الإبقاء على النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي القائم الذي يضمن مصالحها"... و"من بين مختلف طبقات المجتمع فإن الطبقة العاملة هي أكثر الطبقات معاناة من نظام الاستثمار الرأسمالي، فهي بوصفها لا تملك سوى قوة عملها وبحكم ارتباطها بأكثر وسائل الانتاج تقدماً وتناقض مصالحها تناقضاً جذرياً مع مصالح الطبقات التي تستثمر الشغيلة، فهي أكثر الطبقات ثورية في المجتمع وهي صاحبة المصلحة الأساسية في إنجاز مهام التحرر الوطني الديمقراطي والتقدم الاجتماعي"... "وقد فرض بروز وتطور الطبقة العاملة في الكويت ضرورة تشكيل حزبنا "اتحاد الشعب في الكويت" حزب العمال وجماهير الكادحين والمثقفين الثوريين ليقود نضالاتها ضد مستغليها ومن أجل إنجاز مهام التحرر الوطني الديمقراطي"... "إن اتحاد الشعب في الكويت هو حزب الطبقة العاملة، حزبها الماركسي اللينيني الذي يحمل نظريتها ويعبر عن مصالحها الشاملة"..."إن اتحاد الشعب في الكويت لا يفصل بين النضال من أجل التحرر الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي وبين النضال من أجل الاشتراكية التي تمثل هدفنا الاستراتيجي"... "إن الحكم القائم يمثل مصالح الاحتكارات الأجنبية وكبار الرأسماليين الملاكين وكبار التجار المستوردين وكبار الملاكين العقاريين"... "وتحتفظ الأسرة الحاكمة بدور مؤثر في تسيير أمور الحكم والدولة، ولكن الأسرة الحاكمة نفسها تندمج يوماً بعد يوم مع فئات البرجوازية الكبيرة الأخرى"... "إن طبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد هي مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي التي تتمثل أبرز مهامها في تحرير الاقتصاد الوطني وتطوره، وإطلاق الحريات العامة للشعب، وتحرير بلادنا من سيطرة الاستعمار الجديد وضمان سيرها في طريق التطور المستقل".وعند تناول مشروع البرنامج للوضع العربي "إن المرحلة التاريخية التي تمر بها البلدان العربية هي مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي بشكل عام مع تفاوت في المهام داخل هيه المرحلة نظراً للتطور غير المتساوي للبلدان العربية".وأما الوضع العالمي فيرى مشروع البرنامج "أنّ السمة الأساسية لعصرنا تتحدد على أنها الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية".وحدد مشروع البرنامج للمهام التي يناضل من أجلها "اتحاد الشعب في الكويت" في عدد من المهام بينها: 1- بناء اقتصاد وطني مستقل عن التبعية لعجلة النظام الرأسمالي العالم، وذلك من خلال العمل على:-​تصفية الاحتكارات الأجنبية لوقف نهبها لثروتنا الوطنية.-​ تنويع مصادر الدخل بإقامة صناعة وطنية وتوفير الحماية لها.-​وضع خطط للتنمية الاقتصادية لان تقدم اقتصادنا غير ممكن في ظروف انفلات رأس المال الخاص انفلاتاً تاماً عن الدولة.-​بناء قطاع عام (قطاع الدولة) في الاقتصاد الوطني وتوسيعه باطراد من أجل رفع وتائر النمو الاقتصادي وليس لخدمة القطاع الخاص مثلما هو جار.2- الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للشعب وتطويرها وإطلاق الحريات العامة (حرية الصحافة والمعتقد وحرية العمل والتنظيم الحزبي والنقابي والجماهيري)، وينبغي في هذا المجال:-​إلغاء القوانين المقيدة للحريات.-​وضع قانون انتخابات جديد يضمن تخفيض سن الناخب إلى 18 سنة يمنح المرأة حق الترشيح والاقتراع.-​إطلاق حرية الإضراب عن العمل لينال العمال حقوقهم. -​تمكين المواطنين من انتخاب المحافظين والمختارين بدلاً من تعيينهم إدارياً.3- تحسين المستوى المعاشي للطبقة العاملة وفئات ذوي الدخل المحدود، ومن بين ما جاء في ذلك من مطالب: وضع قانون ونظام للضمان الاجتماعي للعمال والموظفين والكسبة ويستفيد منه الجميع بغض النظر عن جنسيتهم.4- المساواة الحقيقية في الحقوق بين جميع السكان ,إلغاء أي تمييز بشأن الأصل والطائفية أو الجنس أو الجنسية. 5- مساواة المرأة بالرجل في كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإلغاء أي تمييز أو اضطهاد يلحق بالنساء.6- تطهير أجهزة الإدارة الحكومية والجيش والشرطة من العناصر المعادية للشعب والفاسدة.7- تطوير التعليم، ونشر معاهد التعليم الصناعي والبوليتكنيك...8- إن الشرط الأساسي لإجراء تغييرات ديمقراطية وطنية أساسية وطيدة يبدأ بإزالة سيطرة الاحتكارات الأجنبية كبار الرأسماليين الماليين وكبار التجار المستورين وكبار الملاكين العقاريين عن الحكم، وإقامة حكومة وطنية ديمقراطية تمثل تحالف الطبقة العاملة والفئات المتوسطة والأوساط المرتبطة بالإنتاج الوطني، كي تتولى هذه الحكومة الوطنية الديمقراطية القيام بسلسلة إصلاحات وتدابير اقتصادية واجتماعية وسياسية تستهدف إنجاز مهام مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي. العلاقات الوطنية للحزب:ضمن اهتمام حزب اتحاد الشعب بتعاون القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية والتقدمية في إطار مرحلة ذات طبيعة وطنية ديمقراطية كان للحزب منذ انطلاقته علاقات حيّة مع هذه القوى والشخصيات وأبرزها جماعة الطليعة التي يقودها الدكتور أحمد الخطيب وكانت تحمل اسم "حركة التقدميين الديمقراطيين"، وهي ممثلة بمجلس الأمة، وكانت تجري لقاءات في منزل الدكتور الخطيب بين القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية والتقدمية من بينهم ممثلون عن التقدميين الديمقراطيين والشيوعيين والبعثيين وشخصيات مستقلة، وكان الحزب يشارك في تلك اللقاءات من خلال الرفيق أحمد (كاتب هذه السطور) الذي جرى تكليفه حزبياً بتقديم اقتراح بمشروع ميثاق العمل الوطني لتحالف القوى والشخصيات الوطنية ومشروع لنظام داخلي لذلك التحالف المقترح، وكان مشروع الميثاق ينطلق مما جاء في مشروع برنامج الحزب نفسه، وتضمّن مشروع الميثاق خمس نقاط، حيث حددت الأولى المرحلة التاريخية التي تمر بها الكويت بأنها مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي، وأوضحت النقطة الثانية أنّ هذه المهام تتفق بطبيعتها موضوعياً مع مصالح العمال والفئات المتوسطة وبعض فئات البرجوازية الوطنية المرتبطة بالإنتاج المحلي، فيما أكدت النقطة الثالثة أنّ التحالف الوطيد بين القوى والعناصر الديمقراطية الوطنية شرط أساسي لانتزاع مكتسبات اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤدي بشكل عام إلى تحسين شروط حياة شعبنا وإلى إضعاف التحالف المضاد، فيما حددت النقطة الرابعة من المشروع المهام الديمقراطية والوطنية، وهي بناء اقتصاد وطني مستقل من التبعية لعجلة النظام الرأسمالي العالمي، وذلك باستكمال تحرير المورد النفطي وإقامة صناعة وطنية وتخطيط الاقتصاد، والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية  للشعب والعمل على تطويرها...، وتحسين المستوى المعاشي للشعب، والمساواة الحقيقية في الحقوق لجميع المواطنين مع العمل ضد النعرات الطائفية والقبلية التي تغذيها القوى المعادية، وتطهر أجهزة الدولة من العناصر الفاسدة والمعادية، وتطوير التعليم، وانتهاج الدولة لسياسة خارجية معادية للإمبريالية والأحلاف العدوانية ومؤيدة لإقرار السلام العالمي، أما النقطة الخامسة فتنطلق من أنّ قيام حكومة وطنية ديمقراطية تمثل مصالح الفئات الواسعة من الشعب وتستجيب للمهام الديمقراطية الوطنية شرط أساسي لإجراء التغييرات الايجابية المطلوبة.أما مشروع النظام الداخلي لتحالف القوى والشخصيات الوطنية فيعرّف التحالف بأنه جبهة سياسية، بحيث يعتبر عضواً في التحالف كل تجمع سياسي أو شخصية اجتماعية توافق على ميثاق العمل الوطني، وأن تقوم العلاقات الداخلية بين أعضاء التحالف على أسس الديمقراطية والمساواة بين الأطراف المشتركة، وحق كل تجمع في العمل المستقل بما لا يتعارض وروح الميثاق، وأن يتشكل مجلس للتحالف، وينتخب المجلس رئيساً ومقرراً ومسؤولاً مالياً ونواباً لهم لتتكون منهم لجنة متابعة.البرنامج التثقيفي:اهتم الحزب بالتثقيف الفكري والسياسي والتنظيمي للعناصر المستهدفة بالاتصال لتنظيمها والرفاق المرشحين والرفاق الأعضاء ضمن قوائم مقترحة من الكتب والكراسات والمواد التثقيفية، حيث نجد أن توجيهاً قد صدر عن اللجنة القيادية في أكتوبر "تشرين الأول" من العام 1975 بشأن التثقيف جاء فيه: "أنّ النظرية الماركسية - اللينينية هي مرشدنا ودليلنا في النضال من أجل تحقيق أهدافنا القريبة والبعيدة"، و"أن التثقيف هو عنصر أساسي في بناء ونضال الحزب الماركسي اللينيني، حزب الطبقة العاملة"، وكانت هناك مستويات للتثقيف:1- فترة ربط الصلة بالأصدقاء: للاهتمام بتنمية الاتجاهات الوطنية والتقدمية والإنسانية لديهم، وفي هذه الفترة يتم التثقيف بالروايات التقدمية واليسارية، من أجل ترسيخ عادة القراءة عندهم وتنمية الحس الطبقي والإنساني والموقف التقدمي لديهم، ومن بين تلك الروايات: عائلة أ.ق، عبيد الجبار لجورج حنا، وأبناء العم توم، وكوخ العم توم، والأم، إلى جانب تزويدهم بمجلة العصر الحديث السوفياتية بطبعتها العربية.2- فترة الاتصال بالصديق تمهيداً لترشيحه: يتركز الهدف هنا على تنمية الوعي الوطني والطبقي التقدمي لديه وتعريفه بالمسائل الأساسية للفكر الاشتراكي العلمي، ومن بين الكتب المقترحة لهذه الفترة: لمحة عن تطور المجتمع منذ بدء التاريخ لسيغال، تعاليم الماركسية لأنجلز، أسس المعرفة السياسية، الحزب الشيوعي حزب الطبقة العاملة، حياة لينين، كتاب مطارحات فكرية لعبدالله محمد، وهو رفيق سعودي.3- فترة الترشيح، والهدف هنا هو تأهيل المرشح وإعداده لعضوية الحزب، وذلك بإطلاعه على القضايا الأساسية في الماركسية اللينينية وتعريفه بخبرات وتجارب الحركة الشيوعية والعمالية، وهنا يدرس المرشح الوثائق الأساسية لاتحاد الشعب، وهي البرنامج والنظام الداخلي، والبيان الشيوعي، وفي الشيوعية العلمية لأفاناسييف، ماهي الشيوعية، برنامج الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي، المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية، الدولة - محاضرة لينين، طريق التطور اللا رأسمالي، وثيقة اجتماع 1969 للأحزاب الشيوعية، مجلة الوقت وهي الطبعة العربية من مجلة قضايا السلم والاشتراكية التي تصدرها الأحزاب الشيوعية والعمالية في براغ، موجز تاريخ الحزب الشيوعي بالاتحاد السوفياتي.4- البرنامج التثقيفي للرفاق الأعضاء: وهنا المطلوب هو استيعاب النظرية العلمية وتجارب الحركة الشيوعية، ومن بين الكتب والمواد المقررة للتثقيف: عرض موجز للمادية الديالكتيكية، عرض موجز للمادية التاريخية، الدولة والثورة، أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، دور العمل في تحويل القرد إلى إنسان لانجلز، الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية لانجلز، موضوعات نيسان للينين، أسئلة وأجوبة في الاقتصاد السياسي، العمل المأجور ورأس المال لماركس، الأجور والأسعار والأرباح لماركس، محاضرات في الاقتصاد السياسي، الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، ما العمل، خطوة إلى الأمام خطوة إلى الوراء، مرض اليسارية الطفولي في الشيوعية للينين، الجبهة الوطنية لديمتروف.وقد أوصت اللجنة القيادية الرفاق الأعضاء بالاهتمام بتأسيس مكتبات لمنظمات الحزب القاعدية، واقتناء الكتب والاطلاع على الصحف والمجلات التقدمية.وجود في مؤسسات المدني:أما على مستوى النشاط الديمقراطي العام لمؤسسات المجتمع المدني الكويتي، فقد كان للحزب إلى جانب وجوده القيادي البارز في الحركة النقابية العمالية، تمثيل في الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت حتى العام 1977 حيث كان الرفيق الراحل سمير ياسين آخر ممثلينا في اللجنة الثلاثية المؤقتة لقيادة الاتحاد التي تشكلت بعد أزمة داخلية، واللجنة الكويتية للسلم والتضامن عبر الرفيق أحمد، ومجلس إدارة نادي الاستقلال الثقافي الاجتماعي مركز تجمع عناصر المعارضة الوطنية عبر الرفيق غازي، إلى أن تم حل مجلس إدارته في العام 1976 بعد الانقلاب الأول على الدستور ثم حل النادي نهائياً في العام 1977.وإلى حلقة أخرى من المسيرة التاريخية لحزب اتحاد الشعب في الكويت.

بعد قمع السلطات السودانية للموكب الجماهيري الذي دعا الحزب الشيوعي السوداني يوم أمس 16 يناير 2018 وتم تسييره في الخرطوم لتسليم مذكرة احتجاجية ضد السياسات الحكومية الاقتصادية المعادية لمصالح الغالبية الساحقة من الشعب السوداني والمنحازة لصالح الرأسمالية الطفيلية، فقد تلقينا اليوم خبر قيام السلطات السودانية باعتقال الأستاذ محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي السوداني من منزله فجراً ونقله إلى مكان مجهول.ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نتضامن فيه مع نضال الشعب السوداني من أجل الحرية والعيش الكريم والخلاص من حكم الاستبداد والفساد، فإننا نطالب بإطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمهم الأستاذ محمد مختار الخطيب.أحمد الديينالأمين العام للحركة التقدمية الكويتية17 يناير 2018

الاشتراكية لا تتعارض مع الدستور الكويتي، كما أنّه لا يتبنى النظام الرأسمالي مثلما يروّج الإعلام البرجوازي، بل العكس تماماً، ذلك أنّه عند وضع دستور 1962 جرى التأكيد وتحديداً في محضر الجلسة 19 للمجلس الـتأسيسي المنعقدة يوم الثلاثاء 11 سبتمبر من العام 1962، نجد أنّ وزير الصحة عضو المجلس التأسيسي عبدالعزيز الصقر قد طلب من الخبير الدستوري للمجلس تحديد طبيعة النظام الاقتصادي للدولة، قائلاً: “هل النظام الاقتصادي لدولة الكويت الذي ستنتهجه اشتراكي أو رأسمالي أم موجّه أم حر؟”… فرد الخبير الدستوري للمجلس التأسيسي الدكتور عثمان خليل عثمان: “إنّ النصوص تؤيد الملكية الفردية وهذا يعني أنّ المالك حر في التملك، ولكن ليس ذلك على حساب المصلحة العامة،، بل يمكن للدولة أن تضع نصوصاً وحدوداً في شأن الملكية الفردية، فإذن المراد هو أن نأخذ بالاشتراكية المعتدلة، وهذا هو موقفنا بين القوى المتصارعة حاليا في العالم الشرقية والغربية”… فأعاد عبدالعزيز الصقر سؤاله: “أنا أريد أن أعرف ما هو نظامنا الاقتصادي في الأنظمة الموجودة في العالم، وأين هو طريقنا في النظام الاقتصادي، هل هو نظام حر أم نظام موجّه؟”… فأوضح الخبير الدستوري للمجلس التأسيسي: “الحرية تتنافى في نظر الكثيرين مع التوجيه لتنافر الكلمتين، ولكن يمكن التوفيق بينهما، بمعني أن الحرية ليست مطلقة فهي تقبل التوجيه والتدخل من جانب الدولة ككل حرية لها من الضوابط ما يجعلها لا تمس المصلحة العامة. وما نريده بهذا أنّ الفرد حر في التملك. إنّ الملكية الفردية مصونة ولكن كلا الأمرين يخضع لتوجيه الدولة، وعليه فاقتصادنا حر ولكنه خاضع لتوجيهات الدولة”… ورداً على سؤال محدد من عبدالعزيز الصقر: “هل يكون الاقتصاد موجها فقط أو أنّ الدولة تتدخل في نطاق واسع؟” أجاب الخبير الدستوري قائلاً: “الاقتصاد مشترك بين النشاط الحر والنشاط العام”… وفي الجلسة 26 للمجلس التأسيسي المنعقدة يوم السبت 3 نوفمبر من العام 1962، ووفقاً لمحضرها فقد سأل عضو المجلس التأسيسي سليمان الحداد عن تفسير المادة 20 من المذكرة التفسيرية “هل نفهم من هذه المادة أنّ الدولة تتبع نظاما اقتصادياً معيناً؟”، فأجاب الخبير الدستوري للمجلس: “قلنا أنّ النظام الاقتصادي هو عبارة عن نظام اقتصادي يقوم على أساس احترام الملكية الفردية مع جعل هذه الملكية متفقة مع مقتضيات الحياة الاجتماعية، ويعتبر هذا وضعاً اقتصادياً وسطاً بين الاشتراكية المتطرفة وبين الرأسمالية المتطرفة فهو تعبير عما نسميه بالاشتراكية المعتدلة، فهذا هو المكان الوسط، الذي رأت لجنة الدستور أنّه خير الأمور الوسط ولذلك تخيرته دون أحد المظهرين المتطرفين”… فتساءل العضو سليمان الحداد عما إذا كانت الاشتراكية المعتدلة تتنافى مع الاقتصاد الحر، فأوضح الخبير الدستوري أنّه “اقتصاد حر ولكنه موجّه أو مدار بمعنى أنّه إلى جانب النشاط الحر يوجد إشراف الدولة ورقابتها والنشاط العام…” فأيّد العضو الحداد توضيح الخبير وقال: هذا ما أقصد إليه أن يسجل أنّ الاقتصاد في الكويت اقتصاد حر موجّه… وبذلك انتهت المناقشة في المجلس التأسيسي إلى ما انتهت إليه من وصف لنظامنا الاقتصادي كاقتصاد حر موجّه وليس اقتصاداًرأسمالياً حراً أو متطرفاً، بل لقد أُشير أكثر من مرة في محاضر المجلس التأسيسي إلى أنّه أقرب إلى الاشتراكية المعتدلة ونظام وسط بين الاشتراكية المتطرفة والرأسمالية المتطرفة.إنّ الرأسمالية المتطرفة هي النيوليبرالية، وهي التي تمثل هدماً للنظم الأساسية، أما الاشتراكية المتطرفة، فهي مثل تجربة "الخمير الحمر" في كمبوديا خلال السبعينيات أثناء فترة حكم بول بوت سيئ الذكر، وهي تجربة مرفوضة.

الحلقة 1: المقدمات الموضوعية لتأسيس حزب الطبقة العاملة بقلم: أحمد الديينعندما التقى عدد من النقابيين العماليين والمثقفين الماركسيين الكويتيين  في بيت الرفيق الراحل عمار حمود العجمي أبي ناصر بالفحيحيل خلال الأشهر الأخيرة من العام 1974 ليبادروا إلى تشكيل النواة الأولى المؤسسة لحزب الطبقة العاملة والفئات الشعبية في الكويت، الذي أطلقوا عليه في يوم 14 مارس "آذار" من العام 1975 اسم حزب اتحاد الشعب في الكويت، فإنّهم لم يكونوا يعبّرون عن رغباتهم الذاتية، وإنما كانوا ينطلقون من الحاجة الموضوعية للطبقة العاملة والفئات الشعبية إلى حزبها السياسي المستقل الذي يتمثّل مصالحها، ويستجيبون لمتطلبات تطور الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الكويت، وضمن ذلك تطور الحركة العمالية والحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية، ذلك بالإضافة إلى تأثير الانتشار الواسع للأفكار الاشتراكية في مختلف أرجاء العالم حينذاك.تشكّل الطبقة العاملة في الكويت وتناميها:لئن كان تشكّل الطبقة العاملة في الكويت قد بدأ النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين بعد اكتشاف النفط وبدء عملية إنتاجه وتصديريه وتأسيس مرافق الصناعة النفطية وما تبع ذلك من اضمحلال الاقتصاد ما قبل الرأسمالي ومناشطه التقليدية (الغوص على اللؤلؤ، الملاحة) وتلاشي علاقات الإنتاج الاجتماعية القديمة ذات الطبيعة شبه الإقطاعية، حيث تسارع التحوّل إلى علاقات إنتاج رأسمالية في إطار التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، فإنّ فترة النصف الثاني من الأربعينيات قد شهدت بداية تشكّل الوعي الطبقي الجنيني للطبقة العاملة وتحديداً الوعي النقابي العفوي عبر سلسلة الإضرابات العمالية التي شهدتها نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن العشرين، ومحاولة تشكيل تكوينات نقابية عمالية، ويلاحظ أنه في فترة مبكرة فقد بدأت تتشكل بعض المجموعات اليسارية، وأبرزها "العصبة الديمقراطية الكويتية" في العام 1954، التي قمعت بشدة وجرت تصفية وجودها في 1959.وضمن التطور الرأسمالي التابع والريعي والطفيلي، الذي انعكس على البنية الاقتصادية والتركيبة الاجتماعية الطبقية، تشكّلت الطبقة العاملة في الكويت، وبينها أقسام واسعة من الوافدين غير المواطنين، الذي تم تهميشهم بحكم واقعهم وتعرضوا ولا يزالون إلى أبشع أنواع الاستغلال الطبقي،ونمت واتسع حجمها وتبلور وجودها كطبقة اجتماعية، حيث نأخذ بعين الاعتبار أنّ قسماً كبيراً من المواطنين الكويتيين هم من العاملين بأجر ممن لا يمتلكون وسائل الانتاج، الذين يشكلون جزءاً مهماً من الطبقة العاملة بمعناها الواسع الذي يشمل جميع العاملين بأجر، مع ملاحظة الفوارق النوعية في طبيعة العمل والتكوين والوعي الطبقي بين العاملين منهم في الصناعة وخصوصاً الصناعة النفطية وتقطير المياه وتوليد الطاقة الكهربائية من المرتبطين بوسائل الإنتاج الصناعية الحديثة قياساً بأولئك العاملين الإداريين في القطاع الحكومي، وكذلك التمايز في الوعي الطبقي بين هؤلاء وبين أمثالهم من موظفي القطاع الخاص.وتشير الإحصاءات الرسمية التي تعود إلى العام 1975 إلى أنّ قوة العمل في الكويت التي كانت تضم 300 ألف عامل يوجد بينهم 90 ألفاً من الكويتيين، فيما كان الفلسطينيون يشكلون 47 ألفاً، وكان هؤلاء مندمجين أكثر من أي جالية أخرى مقيمة في الكويت بالحياة العامة الاجتماعية والسياسية، ويليهم في العدد العمال من الجنسيات الأخرى.  كما شهدت أواسط السبعينيات من القرن العشرين تزايداً ملحوظاً في أعداد العمالة الكويتية في الشركات النفطية بعد اتفاقية المشاركة وكذلك بعد الامتلاك الوطني لشركات النفط الأجنبية الذي بدأ في العام 1975.وفي سياق تطور الطبقة العاملة في الكويت وتبلور وعيها الطبقي العفوي تشكلت منذ العام 1964 الحركة النقابية العمالية، والملاحظ أنه خلال بداية عقد السبعينيات من القرن العشرين ومنتصفه فقد تنامت الحركة الإضرابية المطلبية العمالية (أبرزها إضراب عمال شركة الأمينويل النفطية 1973، إضراب عمال الموانئ في مايو "أيار" 1973 إضراب العاملين في البنوك يونيو "حزيران" 1974)،هذا بالإضافة إلى بروز دور الطبقة العاملة وحركتها النقابية العمالية على المستوى الوطني وخصوصاً في الحركة الشعبية الوطنية الرافضة لاتفاقية المشاركة النفطية المجحفة بحق الكويت والمطالبة بتأميم شركات النفط الأجنبية (الندوة الجماهيرية التي نظمها الاتحاد العام لعمال الكويت في 11 مارس "آذار" 1974، ومبادرته إلى عقد اجتماع لجمعيات النفع العام والهيئات الشعبية لإعلان موقف موحد في هذا الاتجاه عبر بيانه الصادر في ذلك اليوم).وهكذا فإنّ تشكّل الطبقة العاملة في الكويت واتساع حجمها؛ وتنامي وعيها الطبقي العفوي وتطور حركتها النقابية العمالية؛وبروز دورها الوطني في المجتمع هي العوامل التي ساهمت خلال تلك الفترة في تبلور المقدمات الاجتماعية الموضوعية الضرورية لوجود الحزب السياسي المستقل للطبقة العاملة والفئات الشعبية ممثلاً في حزب اتحاد الشعب في الكويت ليعبّر عن مصالحها، مثلما كانت هناك في المقابل أحزاب سياسية أخرى تمثّل مصالح الطبقة البرجوازية الكبيرة (مجموعة الغرفة بقيادة عبدالعزيز الصقر) ومصالح الطبقة البرجوازية المتوسطة والطبقة البرجوازية الصغيرة (التجمع الوطني بقيادة جاسم القطامي، وحركة التقدميين الديمقراطيين بقيادة د. أحمد الخطيب).تطور الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية وانحسار الدور القيادي للبرجوازية فيها، وأزمة اليسار المتطرف:أما العامل الآخر الذي ساهم في الدفع بتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت  فكان يتصل بتطور الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية الكويتية.فلقد كانت الحركة الوطنية والديمقراطية بدءاً من عقد العشرينيات إلى منتصف عقد الستينيات من القرن العشرين بقيادة البرجوازية الوطنية (مجلس الشورى 1921، مجلس الأمة التشريعي 1938، حركة القوميين العرب في بداية تأسيسها حتى بداية الستينيات كانت تمثّل من الناحية الموضوعية حزباً للبرجوازية الوطنية، الرابطة الكويتية 1958)، ولكن دور البرجوازية الوطنية في الحياة السياسية أخذ في التراجع بدءاً من أواسط الستينيات، وذلك تحت تأثير عوامل عدة يأتي في مقدمتها التطور الرأسمالي التابع والريعي والطفيلي الذي أدى شيئاً فشيئاً إلى اندماج مصالح البرجوازية الكبيرة مع مصالح الارستقراطية العشائرية الحاكمة في إطار الحلف الطبقي المسيطر، بالإضافة إلى أنّ "حركة القوميين العرب" التي كانت تمثّل في بداية تشكيلها حزباً برجوازياً وطنياَ قد تأثرت بالتوجه الاشتراكي لعبدالناصر ما أبعدها عن تمثيل مصالح البرجوازية الوطنية وأحدث تغييراً في التركيبة الاجتماعية لقيادتها، على الرغم من استمرار تحالفها السياسي مع البرجوازية الوطنية، وكانت آخر صيغ التحالف خوض الانتخابات النيابية في مجلس الأمة الثاني في العام 1967.ولعبت البرجوازية المتوسطة والبرجوازية الصغيرة دوراً ملحوظاً في قيادة الحركة الوطنية والديمقراطية الكويتية بدءاً من أواسط الستينيات من القرن العشرين، فتنظيمها "حركة القوميين العرب" هو الذي كان يمثّل المعارضة الوطنية، وممثلوه في مجلس الأمة هم الذي كانوا يشكلون المعارضة النيابية، وكان للحركة الوطنية والديمقراطية حينذاك دورها المشهود في النضال الوطني والديمقراطي داخل المجلس التأسيسي ثم مجلس الأمة الأول قبل استقالة نوابها الثمانية في العام 1965، وكذلك دورها الذي لا يمكن إنكاره في تأسيس الحركتين النقابتين العمالية والطلابية، ولكن قيادة البرجوازية المتوسطة والصغيرة للحركة الوطنية والديمقراطية واجهت أزمات وتحديات قوية، فقد كان النضال البرلماني هو الشكل الرئيسي لنضالها السياسي، وأدت استقالتها من مجلس الأمة الأول في العام 1965 وتزوير انتخابات مجلس الأمة الثاني في العام 1967 إلى وجودها خارج البرلمان وافتقادها أهم مجالات نضالها... كما أنّ تحالفها مع البرجوازية الوطنية في انتخابات 1967 حال بينها وبين الانتقال إلى النضال الجماهيري خارج البرلمان وإطلاق حركة احتجاج شعبي على التزوير... ثم جاءت هزيمة يونيو "حزيران" 1967 لتزعزع أوضاع "حركة القوميين العرب" في أكثر من بلد عربي وتنهي وجودها على أيدي التيار اليساري الجديد الذي تشكّل داخلها وكان يعتمد أطروحة فشل البرجوازية الصغيرة في قيادة حركة التحرر الوطني العربية، وهذا ما انعكس في الكويت والخليج عبر انشقاق العام 1968 في تنظيم الحركة وقيام تنظيم يساري جديد يحمل اسم "الحركة الثورية الشعبية"، حيث خاضت هذه الحركة اليسارية في الكويت أشكالاً من النضال العنفي المعزول عن حركة الجماهير متمثلاً في تفجيرات 1968 و1969.وبعد ذلك وتحت تأثير التطورات التي شهدتها حركة التحرر الوطني العربية وفي مقدمتها انطلاقة حركة المقاومة الفلسطينية، ومع بروز دور اليسار الفلسطيني، فقد شكّل القوميون العرب السابقون بقيادة د. أحمد الخطيب في العام 1970 حركة جديدة هي "حركة التقدميين الديمقراطيين" كانت في بدايتها تحمل ملامح يسارية خفتت في أواسط السبعينيات، فيما أسس القوميون العرب السابقون بقيادة جاسم القطامي تجمعاً حمل اسم "التجمع الوطني" كان توجهه الإصلاحي واضحاً، مثلما كانت خلافاته مع جماعة الخطيب شديدة في بداية انطلاقه حتى بداية ثمانينيات القرن العشرين... وجرت في أواسط سبعينيات القرن العشرين محاولات لتأسيس حركات سياسية جديدة من بينها ما يسمى "تجمع الأحرار الدستوريين".وتحت تأثير التغيرات التي شهدتها منطقة الخليج بعد الانسحاب البريطاني والإعلان عن استقلال دوله، وانسداد أفق الكفاح المسلح في المنطقة بعد قمعه في ظفار، وعدم واقعية وحدة ما يسمى "الأداة الثورية" أي التنظيم على مستوى الخليج نتيجة اختلاف مستويات التطور والظروف بين بلد وآخر، ما أدى إلى تحوّل تنظيمات "الحركة الثورية الشعبية" في الخليج إلى تنظيمات محلية في كل من عمان والبحرين والكويت، وهنا حاول عناصر "الحركة الثورية الشعبية" أن تغير توجهها نحو العمل كتنظيم يساري ديمقراطي وأنشأت تشكيلين أحدهما يحمل اسم "حزب الشعب الديمقراطي" والآخر "حركة العمل الوطني الديمقراطي"، ولكن سرعان ما تحلل هذان التشكيلان واختفيا من الساحة نتيجة انعزال اليسار الجديد عن الواقع وفشل أساليبه المتطرفة وبروز أزمته الفكرية وتشتت تنظيمه الخليجي الموحد.وهكذا نجد أنّ التطورات التي شهدتها الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية الكويتية خلال عقد الستينيات والنصف الأول من عقد السبعينيات قد كشفت تراجع دور البرجوازية الوطنية في الحركة الوطنية الديمقراطية، ثم نجد أنّ التطورات التي شهدتها الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية التي حدثت في أواخر الستينيات والنصف الأول من السبعينيات قد كشفت عن اتضاح أزمة الدور القيادي للبرجوازية المتوسطة والصغيرة في قيادة هذه الحركة، كما كشفت تلك التطورات أيضاً عن أزمة ما يسمى "اليسار الجديد" بنزعته المتطرفة المغامرة البرجوازية الصغيرة أولاً ثم محاولته تالياً طرح نفسه كيسار ديمقراطي.حالة الانفراج النسبي وتحرير الثروة النفطية وبروز القضية الاجتماعية:  على المستوى السياسي الكويتي شهد النصف الأول من السبعينيات حالة انفراج ديمقراطي نسبية وفّرت بيئة مناسبة للعمل السياسي، وكذلك شهدت تلك الفترة انطلاق معركة تحرير الثروة النفطية من السيطرة الأجنبية، التي تكللت بملكية الدولة لشركات النفط الأجنبية، وأدى هذان التطوران الانفراج السياسي وتحرير الثروة النفطية اللذان كانا يشكّلان أهم محورين للصراع السياسي الوطني الديمقراطي في الكويت إلى انتقال مركز الثقل نحو محور القضية الاجتماعية وعناوينه العامة المتمثلة في التوزيع العادل للثروة وتحسين مستوى المعيشة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ما أسهم في الدفع موضوعياً باتجاه تشكّل حزب سياسي للطبقة العاملة والفئات الشعبية يدافع عن مصالحها ويرفع لواء القضية الاجتماعية.تأثير انتشار الأفكار الإشتراكية في العالم والمنطقة العربية:تميّز النصف الأول من عقد السبعينيات من القرن العشرين بانتشار واسع للأفكار الاشتراكية في مختلف أنحاء العالم، وذلك تحت تأثيرات عوامل عدة من بينها تنامي وزن الاتحاد السوفياتي السابق على الصعيد الدولي وذلك قبل إسقاطه... وانتصار الشعب الفيتنامي بقيادة الحزب الشيوعي الفيتنامي على العدوان الأميركي... الانتصار الباهر الذي حققه اليسار التشيلي عام 1970 بفوز سلفادور إليندي في انتخابات الرئاسة، ثم الانقلاب الفاشي عليه بدعم من الإمبريالية الأميركية، وسقوط النظامين الديكتاتوريين اليمينيين في اليونان والبرتغال في العام 1974 وبروز دور الأحزاب الشيوعية فيهما، وانتصار الثورة الأنغولية بقيادة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا - حزب العمال، والثورة الأثيوبية ذات التوجه اليساري التي أسقطت الإمبراطور هيلاسي لاسي في العام 1974.وفي منطقتنا العربية شهد النصف الأول من السبعينيات قيادة يسار الجبهة القومية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وانطلاق عملية توحيد قوى اليسار اليمني في إطار الجبهة القومية - التنظيم السياسي الموحد، الذي تحوّل لاحقاً إلى الحزب الاشتراكي اليمني... كما تنامى بشكل ملحوظ الحزب الشيوعي العراقي وأصبح علنياً لأول مرة منذ تأسيسه، وخاض تجربة الجبهة مع حزب البعث بكل تناقضاتها... وحقق رفاقنا في جبهة التحرير الوطني - البحرين انتصاراً باهراً في انتخابات المجلس الوطني التي جرت في العام 1973 وأدت إلى فوز ثمانية نواب من أعضاء "كتلة الشعب" التي تقودها الجبهة... واستأنف الحزب الشيوعي المصري وجوده المستقل بعد تصفيته في العام 1965.وهذه عوامل ساعدت على زيادة جذب الأفكار الاشتراكية في العالم الرأسمالي وما يسمى دول العالم الثالث، وبينها بلداننا العربية وضمنها بالطبع بلدنا الكويت.وترافق هذا على المستوى الثقافي والفكري مع انتشار الأدبيات والمطبوعات الماركسية في العديد من البلدان العربية وضمنها الكويت، وكان أبرزها الترجمات العربية للأدبيات الماركسية الكلاسيكية وكذلك الكتب الفكرية والاقتصادية والسياسية التي كانت تصدرهادار التقدم في موسكو، وإصدارات "دار الفارابي" في لبنان، ومجلة الطريق، والطبعتان العربيتان المشرقيتان من مجلة "قضايا السلم والاشتراكية" التي كانت تصدر عن الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية في براغ وتطبع في لبنان تحت اسم مجلة "الوقت" وفي مصر تصدر عن دار الهلال تحت اسم "دراسات اشتراكية"... وكان بعض هذه المطبوعات متوافراً بشكل قانوني في الكويت والبعض الآخر يتم تهريبه، ما ساهم في انتشار الأفكار الاشتراكية على نطاق واسع.***ونتيجة كل ما سبق من تضافر العوامل الموضوعية والذاتية وتوافرها على هذا النحو أو ذاك، فقد تشكّلت النواة الأولى من الرفاق الذين التقوا في الأشهر الأخيرة من العام 1974 لتأسيس حزب يمثل الطبقة العاملة والفئات الشعبية.

تتوجه الحركة التقدمية الكويتية بالشكر إلى التيار العروبي لتنظيمه هذه الاحتفالية بمئوية ميلاد الزعيم التحرري الكبير جمال عبدالناصر، وكذلك على دعوتها لنا للمشاركة في الاحتفالية وإلقاء كلمة.إن جمال عبدالناصر لم يكن مجرد زعيم مصري، بل كان زعيماً لحركة التحرر الوطني العربية في الخمسينات والستينات من القرن العشرين... زعيم له دوره العظيم في تاريخ مصر وتاريخ العرب والتاريخ العالمي... يكفيه فخراً دوره في تأميم قناة السويس التي شقّها الكادحون المصريون وكان لابد من أن تستعيد مصر سيادتها الوطنية عليها... زعيم حارب الاستعمار وساهم في انهيار النظام الاستعماري العالمي وواجه مع شعب مصر العظيم العدوان الثلاثي الصهيوني الانجليزي الفرنسي في العام 1956... زعيم قدّم الدعم لحركات التحرر العربية والافريقية في الجزائر وفلسطين واليمن وجنوبي أفريقيا... زعيم قاد أهم تجربة وحدوية عربية عبر قيام الوحدة بين مصر وسورية في إطار الجمهورية العربية المتحدة التي استمرت بين فبراير 1958 وسبتمبر 1961... ومن مآثر هذا الزعيم العظيم قيادته عملية بناء أكبر صرح اقتصادي في مصر، وهو السد العالي الذي حمى مصر من الفيضانات ووقاها من المجاعة... زعيم يُسجل له محاربته الاقطاع ودوره في تحقيق الإصلاح الزراعي وتمليك الفلاحين أراضيهم... زعيم انتصر للعمال والفلاحين ومكّنهم من التعليم المجاني، بعد أن كان التعليم مقتصراً على المقتدرين، بالإضافة إلى ما حققه من خطوات تقدمية واجتماعية مهمة لصالح الجماهير الكادحة.ونحن في الكويت نحفظ للزعيم جمال عبدالناصر دوره المشهود في الاعتراف المبكر بالكويت كدولة مستقلة، ودوره المقدّر في صيانة حدودها وحماية استقلالها عبر ارسال قوات الجمهورية العربية المتحدة خلال أزمة 1961. وفي الوقت الذي نقدّر فيه دور الزعيم التحرري الكبير جمال عبدالناصر، فإن التقييم الموضوعي لهذا الدور يقتضي التوقف أمام النواقص والسلبيات، وبينها النزعة الانفرادية في قيادته للسلطة وعدم إطلاق الحريات السياسية في مصر بالمستوى المطلوب والتضييق على نشاط الأحزاب السياسية ومنعها عملياً، وكذلك ما تعرض له اليساريون والشيوعيون في مصر وسورية خلال عهد الوحدة من ملاحقة وحبس بسبب آراء سياسية وتحليلية مخالفة، وهذا ما استفادت منه قوى الثورة المضادة، التي تنامت في تلك الفترة وشنت هجمتها المعادية على مكتسبات الشعب المصري بعد وفاة جمال عبدالناصر، وساهمت في ضرب حركة التحرر الوطني العربية وإضعافها.إن التقييم الموضوعي لدور الزعيم التحرري الكبير جمال عبدالناصر يختلف تماماً عن التشويه الإمبريالي والصهيوني والرجعي لدوره ومحاولة تسويد تاريخه.إننا في الذكرى المئوية لميلاد جمال عبدالناصر نفتقد مثل هذا الزعيم التحرري الكبير، الذي لن ينساه شعب مصر ولن ينساه العرب ولن ينساه العالم، فقد ترك رحيله في 1970 فراغاً كبيراً لم يسده أحد، ويصعب أن يملأه أحد.١٥ يناير ٢٠١٨م

بدءاً لابد من دحض خطأ سائد لا صلة له بالماركسية يفترض أنّ الغنى والفقر هما العنصران الأساسيان لتبلور الطبقات الاجتماعية في أي مجتمع رأسمالي، وكثيراً ما يجري استخدام هذا التصوّر الخاطئ علمياً لإنكار وجود طبقات اجتماعية في الكويت، وتحديداً لإنكار وجود الطبقة العاملة على ضوء مستوى المعيشة المرتفع نسبياً في الكويت، أو في بلدان الخليج العربية الأخرى، مع تجاهل المعايير العلمية لتبلور الطبقات الاجتماعية المختلفة.ذلك أنّ الطبقة الاجتماعية ليست طائفة؛ ولا مرتبة؛ ولا مهنة، ولا حرفة؛ ولا درجة، ولا تقوم على الثروة أو الدخل أو قيمة الأجر أو مستوى المعيشة ونوعها، على الرغم من أنّها قد تعكس العديد من هذه الخصائص، وإنما الأساس الاجتماعي في تبلور أي طبقة اجتماعية في ظل التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية وفي إطار بنيتها الطبقية إنما يتحدد وفقاً لعلاقات الانتاج ذات الطابع الرأسمالي، وعلى ضوء اختلاف علاقة الطبقات الاجتماعية المختلفة بوسائل الانتاج ومكان هذه الطبقة أو تلك ضمن التقسيم الاجتماعي للعمل، وبالتالي فإنّ الطبقة العاملة بمعناها الواسع هي الطبقة التي لا تمتلك وسائل الانتاج وليس لديها سوى قوة عملها وتحصل على دخلها عن طريق الأجر، وهذا ما ينطبق بالدرجة الأولى على العمال الصناعيين، ولكنه يشمل العمال والتقنيين والمهنيين والموظفين بأجر في مجالات الخدمات والنقل البري والبحري والجوي والبنوك والتجارة والإدارة العامة.ومما سبق فإننا عندما نلقي نظرة تحليلية على البنية الاجتماعية الطبقية في الكويت، نجد أن القوى الاجتماعية المسيطرة اقتصادياً والمتنفذة سياسياً والتي تهيمن على مقدرات البلاد وتُوجه النهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفق مصالحها، تتمثل في السلطة وأطراف الحلف الطبقي الرأسمالي المسيطر، الذي يضم:أولاً: أسرة الحكم التي تحتفظ القوى المتنفذة فيها بدور أساسي في تسيير أمور الحكم والدولة، وتحتل موقع الفئة المهيمنة ضمن الطبقة المسيطرة.ثانياً: الطغمة المالية من ممثلي رأس المال المالي، التي تكونت عبر اندماج البرجوازية المصرفية الكبيرة مع البرجوازية الكمبرادورية (كبار الوكلاء التجاريين)، حيث أخذت هذه الطغمة بالنمو في السبعينات بعد "الفورة النفطية" عندما تركزت الرساميل في أيديها وازداد ارتباطها بالرأسمال الاحتكاري العالمي، مع ملاحظة أنّ تركّز رأس المال في سياق تطور الرأسمالية الكويتية قد سبق عملية تمركز الانتاج. وتشكّل هذه الطغمة المالية القسم الأكثر رجعية ومعاداة لأية توجهات ديمقراطية أو إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ذات طابع تقدمي.ثالثاً: بقية أطراف هذا الحلف الطبقي الرأسمالي المسيطر من كبار الوكلاء التجاريين (الكمبرادور)، وكبار الملاك العقاريين، وكذلك البرجوازية البيروقراطية (كبار المتنفذين من موظفي الدولة) التي تتمتع بامتيازات اجتماعية ومادية وتثري بأساليب متنوعة.وليست لهذه القوى مصلحة جدية تربطها بالبناء الوطني والعمل المنتج مادامت قادرة على الاستيلاء على الجزء الأكبر من الثروة الوطنية عن طريق النشاطات الطفيلية والتنفيع، حيث أن سياسة توزيع الثروة والدخل الوطني موجهة وفق مصالح هذه القوى، ونحو بقية أطراف الحلف الطبقي الرأسمالي المسيطر.وفي سياق التطور الرأسمالي، نجد أنّه منذ السبعينيات، وخصوصاً بعد العام 1973 عندما تضاعفت إيرادات الريع النفطي على نحو غير مسبوق بعد الارتفاع الكبير لأسعار النفط في العالم عقب حرب أكتوبر، ثم امتلاك الدولة لشركات النفط في العام 1975 وسيطرتها على مختلف مجالات الصناعة النفطية بدءاً من الاستخراج مروراً بالتصدير وصولاً إلى مصافي التكرير والصناعات البتروكيماوية وانتهاءً بالتوزيع في السوق المحلية، التي مثّلت خطوة وطنية هامة، فقد أدّى ذلك في المقابل إلى تنام سريع وكبير في حجم رأسمالية الدولة "القطاع العام" في الكويت، بحيث أصبحت الدولة بالفعل هي المالك الأكبر لوسائل الإنتاج الرئيسية والمنفق الأعظم في السوق المحلية وبالتالي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي وربّ العمل الأول الذي يوظّف غالبية قوة العمل من الكويتيين.ولكن ما يجب الانتباه إليه هو أنّ دور رأسمالية الدولة ومضمونها الطبقي إنما تحددهما طبيعة السلطة ومصالح الحلف الطبقي الرأسمالي المسيطر في المجتمع والتوجه الاقتصادي والاجتماعي السائد في الدولة، بالإضافة إلى أنّ الفساد ونهب أصول الدولة وتوظيف جهازها واستغلاله وبقية الأنشطة الطفيلية قد أصبحت من أهم مصادر الإثراء غير المشروع، بل أنّ الفساد أصبح مكوناً بنيوياً للرأسمالية في بلادنا.وفي المقابل هناك القوى الاجتماعية المتضررة من التطور الرأسمالي المشوّه والتابع، ومن النهج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للسلطة وقوى الحلف الطبقي الرأسمالي المسيطر، التي هي صاحبة المصلحة في التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي، وهي تتمثل في:أولاً:الطبقة العاملة، التي تكونت ضمن سياق التطور الرأسمالي التابع والريعي والطفيلي، حيث تشكّلت الطبقة العاملة في الكويت ونمت واتسع حجمها وتبلور وجودها كطبقة اجتماعية، وهي تمثّل أوسع الفئات الاجتماعية المتضررة من النهج القائم، كما أنها صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير والتقدم. ويتشكّل القسم الأوسع من الطبقة العاملة في الكويت من العمال الوافدين، الذين تمّ تهميشهم بحكم واقعهم، وهم يتعرضون إلى أبشع أنواع الاستغلال الطبقي، ناهيك عن كونهم عمالاً وافدين وليسوا مهاجرين مستقرين، كما تَفرض القوانين عليهم قيوداً غير ديمقراطية وغير إنسانية تمنعهم من المشاركة في أوجه الحياة العامة في الكويت، بما فيها حقهم في العمل النقابي، وهذا ما ينطبق بقسوة أكثر على العمال من الكويتيين البدون المحرومين من أبسط الحقوق، فيما يمكن القول أنّ الطبقة العاملة بمعناها الواسع، تضم قسماً كبيراً من المواطنين الكويتيين العاملين بأجر؛ مع ملاحظة الفوارق النوعية في طبيعة العمل والتكوين والوعي الطبقي بين العاملين منهم في الصناعة، وخصوصاً النفطية وإنتاج الطاقة والمياه من المرتبطين بوسائل الإنتاج الصناعية الحديثة، قياساً بأولئك العاملين الإداريين في القطاع الحكومي من موظفي الخدمة المدنية، وكذلك بين هؤلاء وبين أمثالهم من موظفي القطاع الخاص.وبالإضافة للطبقة العاملة هناك أوساط المثقفين وشغيلة الفكر، والنساء اللاتي يلحق بهن تمييز، والشباب والطلبة، الذين هم أميل إلى أفكار التقدم والمساواة والتغيير، وذلك بفعل عامل السن والصراع مع القديم والقلق من المستقبل المحفوف بالأزمات.ثانياً: شرائح البرجوازية الصغيرة من أصحاب الاستثمارات الصغيرة والمهن الحرة وغيرهم الذين يعانون كمستأجرين أو مستهلكين أو أجراء، ناهيك عما تعرضت له مدخراتهم من تآكل في ظل الأزمات الاقتصادية المتكررة في سوق الأسهم وغيرها، وما تواجه مناشطهم الاقتصادية الصغيرة من تحديات في ظل الميل نحو تمركز الانتاج، فيما تتعرض الكوادر الفنية والإدارية والمثقفين الذين تلقوا تعليماً أكاديميا متخصصاً، إلى تغيرات في وضعها وتمايزات في صفوفها بفعل التطور الرأسمالي، حيث يقل بينهم شيئاً فشيئاً عدد أصحاب المهن الحرة الذين يعملون في مؤسساتهم المهنية الخاصة، ويزداد في المقابل عدد الكوادر الفنية والإدارية والمثقفين من العاملين بأجر لدى الغير من "ذوي الياقات البيضاء"، حيث يقترب الوضع الاجتماعي للفئات الدنيا بينهم من وضع الطبقة العاملة على الرغم من احتفاظ هؤلاء بخصائصهم الاجتماعية ووعيهم البرجوازي الصغير حيث يتصورون أنفسهم متميزين عن العمال، على الرغم من معاناتهم من التسريح من العمل والبطالة والتضخم.ثالثاً: الفئات المتوسطة من البرجوازية، التي تعاني هي الأخرى من مزاحمة غير متكافئة من رأس المال الكبير، إلا أنه يجب ملاحظة تذبذب هذه الفئات من البرجوازية سواء الصغيرة أو المتوسطة وذلك بسبب طبيعتها الطبقية المزدوجة من حيث تضررها من رأس المال الكبير من جهة وموقعها الطبقي كمالكة لوسائل الانتاج من جهة أخرى.رابعاً: الفئات المرتبطة بالإنتاج المحلي من البرجوازية في قطاعات الصناعة والخدمات المحلية والمقاولات التي تشكو من ضعفها أمام ضغط المصالح الكبيرة وسطوة الفئات الطفيلية، وتعاني من هيمنة الطغمة المالية على الاقتصاد، ومن مزاحمة غير متكافئة مع البرجوازية الكمبرادورية (كبار الوكلاء التجاريين)... وهذا ما تعبّر عنه مطالبات وشكاوى المنظمات الممثلة لها مثل "اتحاد الصناعيين" و"اتحاد المقاولين"، مع ملاحظة الطبيعة الازدواجية المتناقضة لهذه الفئات التي لها مصلحة في تطوير الاقتصاد الوطني، إلا أنّها في المقابل بحكم طبيعتها الطبقية وارتباطاتها المصلحية التي لا تنفصم مع الفئات الأخرى من الحلف الطبقي الرأسمالي المسيطر فإنّها تتردد في التصدي للنهج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لقوى الحلف الطبقي الرأسمالي المسيطر وتتخوّف من الحركة الشعبية.ومن هنا فإنّ البرجوازية بحكم مصالحها الطبقية الضيقة وطبيعتها الطفيلية في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي الريعي التابع وارتباطها بالإمبريالية وعلاقتها مع أسرة الحكم وضعف تكوين البرجوازية المرتبطة بالانتاج المحلي، وخشيتها من حركة الجماهير، وميلها نحو المساومة فإنها لم تعد قادرة على المساهمة بدور فعال في عملية التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي، بل إنها تتعارض معها وتقف عقبة أمام التطور في هذا الاتجاه، وبالتالي فإنّ انجاز مهام التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي مرتبط بدور القوى الاجتماعية الشعبية الواسعة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة، في النضال من أجل إنجاز هذه المهام.ذلك مع عدم تجاهل حالات الاستقطاب الاجتماعية الفئوية والقبلية والطائفية، التي هي نتاج التخلف الاجتماعي واستمرار تماسك بعض المكونات التقليدية وامتداد تأثيراتها، وتراجع مشروع بناء الدولة الحديثة وإضعاف مفهوم المواطنة الدستورية، وما تمثّله هذه الاستقطابات من شعور واهم بالانتماء إلى هذه الهويات الصغرى الفئوية والقبلية والطائفية على حساب الهوية الوطنية الكبرى أو الانتماء الاجتماعي الطبقي، وهذا ما تحاول السلطة وأطراف الحلف الطبقي الرأسمالي المسيطر تكريسه وإعادة إحيائه.

يؤكد اللقاء اليساري العربي على تضامنه مع الشعب التونسي وقواه العاملة، ومع الشباب المعطلين عن العمل، في تحركهم ضد "تدابير التقشف" التي اتخذتها الحكومة والتي رفعت بموجبها الضريبة على القيمة المضافة ورفع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية التي تطال الفئات الشعبية بشكل خاص.كما يستنكر اللقاء اليساري العربي القمع الذي تعرضت له التظاهرات السلمية التي انطلقت في أكثر من مدينة تونسية، والذي أدى إلى استشهاد أحد المواطنين التونسيين واعتقال العشرات وزجهم في السجون، ويدعو إلى لاستجابة للتوجهات التي طرحتها الجبهة الشعبية التونسية في مجال مواجهة تحكم المؤسسات المالية العالمية ومن أجل حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. لجنة تنسيقاللقاء اليساري العربيفي 10 يناير / كانون الثاني 2018

الكويت الجديدة ليست مجرد حلم، بل هي حاجة ملحة وضرورة موضوعية... الكويت الجديدة هي البديل الوطني والديمقراطي والاستراتيجي الذي يجب أن نعمل من أجل تحقيقه إذا أردنا تجاوز الوضع القائم الذي آلت إليه الكويت اليوم وذلك جراء تحكم مصالح القوى الطفيلية في مختلف مفاصل الدولة وهيمنتها على مراكز القرار السياسي والاقتصادي والتشريعي والتنفيذي، وما صاحب ذلك التحكم وتلك الهيمنة من نهب منظم ومتواصل لموارد البلاد؛ وفساد مستشر في جميع قطاعاتها؛ وتعطيل مقصود لخياراتها التنموية، وتهميش متعمد لقواها المنتجة وتحديداً لقوى العمل الوطنية، وتكريس لتخلف النظام التعليمي، وذلك بالترافق على المستوى السياسي مع الانفراد بالسلطة والتضييق على الحريات والعبث في النظام الانتخابي وتشويه الممارسة البرلمانية وسوء الإدارة السياسية للدولة وعدم كفاءة إدارتها العامة.مَنْ المسؤول؟علينا قبل طرح البديل، أن نحدد الأطراف المسؤولة عما إليه وضع الكويت الراهن... إذ أنه في ظل اقتصاد ريعي يقوم بدور وظيفي متخلف في إطار التقسيم الدولي للعمل ضمن النظام الرأسمالي الإمبريالي فإنّ السطوة السياسية ستكون بالضرورة في أيدي القوى المرتبطة بالنظام الرأسمالي الإمبريالي العالمي من شيوخ متنفذين، وطغمة مالية، وكبار الوكلاء التجاريين، وكبار الملاكين العقاريين، والبرجوازية البيروقراطية الطفيلية من كبار المتنفذين في الجهاز الإداري للدولة، وهؤلاء لا مصلحة تربطهم بالبناء الوطني ولا بالعمل المنتج وبتصنيع النفط بدلاً من تصديره كمادة خام ولا صلة لهم بتحديث الدولة وتحقيق التنمية، وذلك ما داموا قادرين على الاستيلاء على الجزء الأكبر من الثروة الوطنية عبر النشاطات الطفيلية والتنفيع، حيث أن سياسة توزيع الثروة والدخل الوطني موجهة بالأساس وفق مصالحهم... ويكفي دليلاً على ذلك أن نتذكر أنّ هذه القوى عندما استأثرت بالسلطة على نحو مطلق في ظل الانقلاب الأول على الدستور في النصف الثاني من السبعينات وبداية الثمانينات قد خلقت لنا أكبر عملية نهب مضاربية عبر "سوق المناخ"، التي انفجرت عندما عجز المضاربون عن السداد، وقد بلغ عدد الشيكات والمعاملات 28815 شيكاً آجلاً قيمتها حوالي 26,7 مليار دينار كويتي، وأُجبرت الدولة على التدخل عن طريق إنشاء صندوق برأسمال قيمته خمسمئة مليون دينار لضمان حقوق الدائنين نقداً أو بموجب سندات صادرة عنه، ثم تمت زيادته في عام 1988 بمبلغ آخر هو 670 مليون دينار كويتي.وكذلك هي الحال عندما عندما استأثرت هذه القوى الطفيلية المتنفذة بالسلطة بشكل مطلق في الانقلاب الثاني على الدستور في النصف الثاني من الثمانينات وبداية التسعينات فقد أنجزت أكبر عمليات سرقة واختلاسات للاستثمارات الخارجية وناقلات النفط، ولم تحقق في ظل انفرادها بالسلطة المطلقة أي تطور تنموي للبلاد.لقد كرست هذه القوى الطفيلية المتنفذة عن عمد هيمنة القطاعات غير الانتاجية كالعقار والمضاربة على النشاط الاقتصادي، كما أعاقت عن قصد هذه القوى الطفيلية المتنفذة تطور القوى المنتجة المادية والبشرية، ويكفينا أن نضرب مثالاً على ذلك بتعمد تهميش قوى العمل الوطنية في القطاع النفطي منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي عبر تلزيم معظم أعمال ذلك القطاع لشركات المقاولات التي تستعين بالعمالة الوافدة الهامشية وتخضعها لأبشع أنواع الاستغلال، وذلك بهدف منع تشكّل طبقة عاملة صناعية كويتية قوية.وساهمت هذه القوى بحكم طبيعتها الطفيلية غير المرتبطة بالبناء الوطني وتطوير القوى المنتجة في تخلف التعليم، الذي لا تعيره أدنى اهتمام، بحيث انحدر تراجع ترتيب الكويت في مؤشر جودة التعليم الأساسي ضمن بين دول العالم من المرتبة 93 في 2013 إلى المرتبة 103 في العام 2016، وتراجع مؤشر التعليم العالي والتدريب في الكويت ضمن مؤشرات التنافسية العالمية من المرتبة 82 ضمن دول العالم في 2012/2013 إلى المرتبة 94 قي العام 2016/2017.وهذه القوى الاجتماعية الطفيلية تحديداً هي المسؤولة عن النهب المنظم لموارد الدولة، ويمثل الفساد جزءاً بنيوياً منها وليس مجرد سلوك فردي، حيث تراجعت درجات الكويت ضمن مؤشر مدركات الفساد العالمي من 5.3 من عشر درجات في 2003 إلى 4.53 من عشر درجات في العام 2016.وبحكم مصالحها المتعارضة مع غالبية المجتمع، فإنّ القوى الطفيلية المتنفذة ذات طبيعة رجعية معادية للديمقراطية، وهي التي وقفت وراء الانقلابات المتكررة على الدستور في 1976 و1986، وعطلت التطور الديمقراطي ومنعت وجود حياة سياسية فاعلة ومنظمة، وأفسدت الحياة السياسية عبر أشكال مختلفة، مثلما حدث ويحدث منذ العام 1963 وإلى يومنا هذا، حيث لا نزال نقف في المربع الأول نفسه الذي كانت تقف عليه الكويت في 1962 وهو ضرورة الالتزام بدستور الحد الأدنى والعمل على تطبيقه بعد أكثر من ستة وخمسين عاماً على إعلان ذلك، إذ جرى تكريس مشروع سلطة المشيخة والانفراد بالقرار وتم إفراغ دستور الحد الأدنى من معظم مضامينه الديمقراطية.باختصار إنّ النهج القائم الذي تسيّر على أساسه الأمور في بلادنا هو الذي قاد الكويت إلى الوضع الذي آلت إليه اليوم، وذلك جراء تحكم المصالح الضيقة للقوى الطفيلية المتنفذة.مَنْ هي القوى الاجتماعية المتضررة من النهج القائم؟إنّهم الغالبية الساحقة من المجتمع من عمال وصغار موظفين وأصحاب مهن وكذلك رجال أعمال مرتبطين بالسوق المحلية وبالانتاج الوطني لا مصلحة لها في هذا الوضع القائم، بل أنهم متضررون منه سواء مباشرة على المدى القريب أو على المديين المتوسط والبعيد، ذلك أن مصلحة الغالبية الساحقة من المجتمع إنما تكمن في كويت جديدة هي كويت التنمية والتحديث والتقدم والتطور الوطني والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.كيف يمكن بناء الكويت الجديدة؟لا يمكن تجاوز هذا الوضع القائم بكل سلبياته وعلله إلا بعملية تصحيح، بل عملية تغيير تقودنا نحو الكويت الجديدة... ومثل هذا التصحيح للوضع القائم وتحقيق البديل المتمثل في الكويت الجديدة لا يمكن أن تقوده الأطراف ذاتها التي ساهمت في خلقه، بل أن هذه القوى لا تزال مستفيدة من بقائه على حاله، فهي بالتالي جزء من المشكلة ولا يمكن أن تكون هي في الوقت ذاته جزءاً من الحل... كما لا يمكن أن يتم هذا التصحيح والتغيير نحو الكويت الجديدة عبر دور منفرد يقوم به شخص واحد أياً كان موقعه ومهما كان إخلاصه وتفانيه، وذلك بمعزل عن مشاركة المجتمع، وتحديداً مشاركة القوى الاجتماعية المتضررة من الوضع القائم التي هي صاحبة المصلحة في تصحيحه وتغييره... وكذلك لا يمكن أن يتم التصحيح والتغيير على نحو متسق مع مصلحة غالبية المجتمع عبر آليات غير ديمقراطية وغير شفافة وغير خاضعة للمساءلة والمحاسبة والرقابة الشعبية والدستورية.ما هو المدخل الأول للتصحيح والتغيير؟ليكن واضحاً أنّ المدخل الأول للتصحيح والتغيير، بل المدخل الأول للتنمية هو المدخل السياسي، ذلك أن التصحيح والتغيير في الاقتصاد أو في التعليم أو على مستوى التشريع يتطلب أولاً ألا ينحصر القرار السياسي بأيدي القلة التي تمثّل القوى الاجتماعية المتنفذة، بل يفترض أن تكون هناك مشاركة شعبية حقيقية في عملية اتخاذ القرار السياسي، أي أن يكون القرار السياسي قراراً ديمقراطياً، وأن تكون الإدارة السياسية للدولة معبرة عن مصالح أوسع الفئات الشعبية في المجتمع وليست ممثلة لمصالح قلة محدودة من كبار المتنفذين، وبالطبع المطلوب لتحقيق ذلك أي لتعبئة طاقات المجتمع وموارد البلاد في عملية التنمية أن تكون الإدارة السياسية للدولة إدارة تقودها عناصر كفؤة ونظيفة، وليست إدارة سياسية مترهلة ومحتكرة وفاسدة... وهذا يتطلب في حده الأدنى إطلاق الحريات العامة والالتزام بالدستور، والالتزام الجاد بسيادة القانون، وعدم الانفراد بالقرار، وإطلاق الحريات... أي باختصار فإن الإصلاح السياسي الديمقراطي هو مدخل التصحيح والتغيير المنشود للنهوض بالكويت ولبناء الكويت الجديدة، وهذا ما يتطلب بداية انفراجاً في الحياة السياسية، ووجود حياة حزبية منظمة، والانتقال من العمل الفردي على المستويات الانتخابية والبرلمانية إلى العمل السياسي المنظم والجماعي، وأن يكون النظام الانتخابي ديمقراطياً، وأن يكون هناك تداول ديمقراطي للسلطة التنفيذية، أي أن يكون هناك نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان بديلاً عن محاولة العودة إلى سلطة المشيخة، فالتنمية تتطلب تحديثاً وتقدماً ولا يمكن أن يتناسب التحديث والتقدم مع اتخاذ القرار السياسي وفق الآليات التقليدية السابقة لوجود الدولة الحديثة، وعليه فإذا أردنا أن تكون هناك كويت جديدة فيجب أن يعاد الاعتبار مجدداً إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة الديمقراطية المدنية، التي تكون فيها الأمة حقاً وفعلاً لا قولاً مصدر السلطات جميعاً.أي تنمية نريد؟التنمية في بلد كالكويت يعتمد على مورد وحيد وناضب ومتذبذب الأسعار ليست ترفاً فكرياً، ولا هي خيار من بين خيارات، وإنما هي قضية حياة أو موت، هي قضية مصيرية، يتعلق بها مصير البلد ومصير الأجيال المقبلة ومستقبل الكويت.وعندما نتحدث عن التنمية، التي تستهدف بناء الكويت الجديدة، فنحن لا نتحدث عن تنمية اقتصادية فحسب، بل لقد تخلى العالم عن المفهوم القاصر الذي كان يحصر التنمية في الجانب الاقتصادي وحده وفي تنمية الثروة المادية وحدها، وإنما نقصد بالتنمية التنمية الإنسانية، التنمية التي يكون هدفها الإنسان ومحورها الإنسان... التنمية الإنسانية التي تعني عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الإنسان، أي توفير المزيد من البدائل أمام الناس وتحسين نوعية حياتهم ورفع كفاءاتهم وضمان حقوقهم وحرياتهم، ، التنمية الإنسانية تعني تعبئة الناس بهدف زيادة قدراتهم على التحكم بمصائرهم ومستقبلهم ، التنمية الإنسانية معناها الاستثمار في قدرات البشر، سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات حتى يكونوا منتجين وخلاقين، وبالطبع فإنّ التنمية الإنسانية تعني كفالة توزيع عوائد النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة توزيعاً عادلاً. أما ما لدينا في الكويت فليس تنمية، حيث نجد أن خطط التنمية هي في الغالب خطط تقدم سرداً لقائمة من المشروعات المطلوب تنفيذها وتجميعاً حسابياً للميزانيات السنوية على مدى زمني محدد، ورصداً للتكاليف المالية للعقود والمناقصات المتصلة بها... وكفى الله المؤمنين شر القتال!وكما هو معروف فإنه خلال الخطط التنموية السابقة والحالية جرى تحديد نسب وأرقام مستهدفة، ومعظمها لم يتحقق باعتراف التقارير الحكومية نفسها، وأبرز مثال على ذلك زيادة نسبة المواطنين إلى إجمالي عدد السكان وزيادة نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث فشلت خطة التنمية في تحقيق ذلك، بل لقد انخفضت نسبة المواطنين أكثر مما كانت عليه إلى إجمالي عدد السكان ونسبة العاملين منهم في القطاع الخاص بين سنة بدء الخطة وسنة الانتهاء... كما تم إنشاء العديد من المشروعات وشق الطرق وإقامة الجسور وبناء المنشآت، وهي بالتأكيد مشروعات تحتاجها البلد، ولكن السؤال كم عدد العاملين والفنيين والمهندسين الكويتيين الذين جرى تشغيلهم لتنفيذ هذه المشروعات، وما الخبرات العملية والمهارات التي اكتسبها الشباب الكويتي من وراء تنفيذ شركات المقاولات لهذه المشروعات والطرق والجسور والمنشآت ما دامت هذه الشركات لا تشغّل العمالة الوطنية؟الجواب معروف... والاستنتاج معروف... لا شيء من ذلك على الإطلاق... فهل نسمي هذه تنمية؟!وكذلك الحال في مشروع ما يسمى "مشروع استغلال الجزر الكويتية الشرقية الحرة" الذي اصطلح على تسميته أحياناً بمشروع "تطوير الجزر ومدينة الحرير"... فنحن بالتأكيد مع أي مشروع تنموي من شأنه النهوض بالكويت، ونحن بالتأكيد ندعم أي توجه يستهدف الاستفادة من موقع الكويت وإمكاناتها في أي مشروع تنموي، ونؤيد أي توجه لاستعادة دور الكويت التاريخي كميناء نشط وكمركز تجاري يخدم منطقة شمالي الخليج، ونحن مع أن تكون الكويت نقطة اتصال في خطوط المواصلات الدولية أو للربط القاري، بل سيكون مفيداً أن يتم ربط هذا المشروع بالمشروع الصيني العظيم المسمى "الطريق والحزام" أو "طريق الحرير الجديد" أو "طريق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري لقرن ال 21" الذي يشمل تشييد شبكات من الطرق وسكك الحديد وأنابيب النفط والغاز وخطوط الطاقة الكهربائية ومختلف البنى التحتية الذي طرحته الصين... كل هذا نتفهمه وندعمه، ولكن هناك فرقاً كبيراً بين هذا وبين ما طرح حول مشروع استغلال الجزر، الذي لم يتضح بعد ما هي عوائده الفعلية للدولة؟ وكيف يمكن أن تتحقق؟ عن طريق الضرائب على دخول الشركات المستثمرة؟ أم أنها ستعفى منها بحجة تشجيع الاستثمار؟ ...وما هي طبيعة فرص العمل التي سيوفرها مثل هذا المشروع؟ هل سيكون هناك توجه لاستخدام قوى العمل الكويتية والاعتماد عليها وتدريبها؟ أم هو مشروع لاستقدام عشرات بل مئات الآلاف من العمالة الوافدة الجديدة في مجال الخدمات السياحية والترفيهية؟إن الإجابة عن هذه الأسئلة المستحقة هي الأساس لإقناع الرأي العام ولتقييم المشروع بوصفه مشروعاً تنموياً يمكن أن يوفر بدائل عن الاعتماد على مورد وحيد وناضب، أو كشف حقيقة أن المستفيد منه هم أصحاب الشركات الأجنبية والمحلية التي سيوكل لها تنفيذ هذا المشروع السياحي الترفيهي.ما هي ملامح المشروع التنموي لبناء الكويت الجديدة؟إنّ الكويت الجديدة تحتاج بالأساس إلى مشروع تنموي وطني ديمقراطي تحديثي، ومثل هذا المشروع بالضرورة ينطلق من الواقع والإمكانات المتاحة والفرص الممكنة، فنحن بلد نفطي، ولكن حان الوقت للتوسع في الصناعة النفطية وليس في الاستخراج وتصدير النفط الخام، بحيث يتم تطوير القوى المنتجة بشرياً ومادياً في مجالات التكرير والمشتقات النفطية والبتروكيماويات والصناعات المعتمدة عليها... والكويت بحكم موقعها ودورها التاريخي كانت ميناء نشطاً ومركزاً تجارياً في منطقة شمالي الخليج، ويمكن استعادة هذا الدور... والجزر الكويتية يمكن استثمارها تنموياً ولكن في إطار دستوري أولاً، وبما يوفر عوائد فعلية مجدية للدولة ثانياً، وبما يوفر فرص عمل للشباب الكويتي ثالثاً... والمشروع التنموي يتطلب نهوضاً بالتعليم يبدأ بإصلاحه... والمشروع التنموي يتطلب وقف النهب المنظم لمقدرات الدولة، وليس فقط محاربة الفساد بمعناه العام المتمثل في استغلال النفوذ، فلا يمكن أن تكون هناك تنمية في ظل الفساد... والمشروع التنموي يتطلب توفير موارد لتمويل ميزانية الدولة عبر الضرائب التصاعدية على الدخول الكبيرة، وهي أعدل أنواع الضرائب، وليس عبر الضرائب غير المباشرة وغير العادلة اجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة... المشروع التنموي يتطلب أن يقوم القطاع الخاص بمسؤوليته الاجتماعية في توفير فرص عمل للشباب الكويتي، وليس أن يواصل تراكم أرباحه عبر استغلاله البشع للعمالة الوافدة المحرومة من أبسط الحقوق... المشروع التنموي يتطلب أن يتحمل القطاع الخاص خياراته الاستثمارية، ولا يحمّل الدولة عواقب خسائره وسوء إدارته... المشروع التنموي في بلد كالكويت يتطلب تعزيز دور القطاع العام بوصفه القائد الفعلي لقاطرة التنمية الذي يقدم الكهرباء والماء والصناعة النفطية وخبز المطاحن والدقيق وخدمات التعليم والصحة، والمطلوب لتعزيز دوره تخليصه من الفساد والبيروقراطية والروتين وليس تصفيته وخصخصته لصالح كبار الرأسماليين، أما القطاع الخاص الاستحواذي والمعتاش على مناقصات وعقود الإنفاق الحكومي من دون أن يقوم بأي وظيفة اجتماعية نافعة، فلا يمكن أن يكون قائداً لقاطرة التنمية مثلما يدعي النيوليبراليون الذين انهارت نظرياتهم البائسة بعد أزمة النظام الرأسمالي العالمي في 2008 وأصبحوا في مقدمة من يطالبون بتدخل الدولة لحماية مصالح كبار الرأسماليين...المشروع التنموي يتطلب إدارة عامة ذات كفاءة لا يتولى المسؤولية فيها الفاسدون والمحظيون بالواسطات والمقربون للمتنفذين... المشروع التنموي يتطلب حلاً إنسانياً عادلاً ونهائياً لقضية الكويتيين البدون بإدماجهم في المجتمع والاستفادة منهم كجزء من القوى البشرية العاملة، وليس عبر إجراءات عنصرية بغيضة تعقد الأمر وتزيده تفاقماً... المشروع التنموي يتطلب مواطنة دستورية تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في علاقة المواطن بالدولة، وليس مواصلة التفتيت الطائفي والقبلي والمناطقي وتكريس الهويات الثانوية... المشروع التنموي يتطلب إعادة الاعتبار لمشروع بناء الدولة وليس إعاقته لصالح مشروع المشيخة.***أخيراً، حتى لا نخدع أنفسنا، ولا نخدع الناس... هذا المشروع التنموي ليس طريقاً مفروشاً بالورود، بل هو طريق تعترضه مصاعب وتعرقله مصالح وتواجهه تناقضات وصراعات طبقية اقتصادية واجتماعية وسياسية ويتطلب تعديلاً لموازين القوى ونضالاً ضارياً لتحقيق إصلاحات ولفرض التغييرات.وغير هذا مجرد دغدغة لمشاعر؛ وترويج لأوهام؛ وخداع للنفس؛ وتضليل للناس... ولكن مع ذلك يبقى الأمل قائماً في الكويت الجديدة، وهو أمل يستحق النضال ويتطلب التضحية من أجل تحقيقه، ولا بديل سواه لبناء وطن واستمرار دولة قابلة للحياة في مرحلة ما بعد النفط.الكويت٩ يناير ٢٠١٨

بعث الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي الأخ بندر الخيران رسالة إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أحمد الديين، هذا نصها:"نتقدم إليكم ، وإلى جميع أعضاء الحركة التقدمية الكويتية بالتهنئة على التطور التنظيمي باعتمادكم اسم الحركة التقدمية الكويتية كاسم بديل عن التيار التقدمي الكويتي بما يمثل تطوراً سياسياً للعمل المؤسسي للحركة الوطنية الكويتية، ونأمل بأن تكون هذه الخطوة داعمة للمسيرة الإصلاحية الوطنية.ويتطلع المنبر الديمقراطي الكويتي إلى استثمار العلاقات الثنائية الكبيرة بيننا للتعامل والعمل المشترك بما فيه الصالح العام".كما بعث الأمين العام المساعد ورئيس المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي الكويتي الأخ علي حسين العوضي برسالة موجهة إلى الأمين العام والزملاء في الحركة التقدمية الكويتية، هذا نصها:"اهنئكم على الإعلان الرسمي عن الحركة التقدمية الكويتية كمسمى بديل عن التيار التقدمي الكويتي وتطور البناء التنظيمي بما يخدم العمل الوطني الديمقراطي.ونأمل في المنبر الديمقراطي الكويتي أن يستمر التعاون المشترك بيننا في مختلف القضايا التي تمس واقع المجتمع الكويتي".وقد وجه الرفيق أحمد الديين الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية رسالة جوابية إلى الأخ بندر الخيران الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي، هذا نصها:"تلقيت بفخر واعتزاز الرسالتين الكريمتين المؤرختين في 2 يناير 2018 المرسلتين من شخصكم العزيز بوصفكم الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي؛ وكذلك من الأخ الفاضل علي حسين العوضي الأمين العام المساعد ورئيس المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي الكويتي، وذلك لتهنئة حركتنا التقدمية الكويتية بمناسبة الإعلان عنها.ويهمني أن أؤكد لكم أن الحركة التقدمية الكويتية تجد في المنبر الديمقراطي الكويتي حليفاً استراتيجياً، حيث تجمعنا العديد من المبادئ والأهداف المشتركة، ناهيك عن الصلات التاريخية بيننا، وسنحرص في المستقبل على تعزيز العلاقات وتطوير أشكال التعاون بما يخدم وطننا وشعبنا ونضالنا من أجل إعادة الاعتبار لمشروع الدولة الكويتية الوطنية الديمقراطية المدنية الحديثة القائمة على أسس المواطنة الدستورية والمساواة والعدالة الاجتماعية".

مضت نحو ستة عقود على نيل الكويت استقلالها وانتقالها من صيغة الإمارة إلى صيغة الدولة، حيث انطلق بعد الاستقلال مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، عبر دستور 1962 الذي هو دستور الحدّ الأدنى، حيث يكفل هامشاً من حقوق المواطنين وحرياتهم؛ ويقوم على نظام مؤسسي في إطار غير متوازن من فصل السلطات جراء هيمنة السلطة التنفيذية عليها والسلطات الواسعة لرئيس الدولة؛ مع الإقرار بوجود مؤسسات للمجتمع المدني ولكن تحت الوصاية الحكومية، حيث يضع أساساً أولياً لإمارة دستورية ضمن نظام وسط بين النظامين البرلماني والرئاسي، وتمّ ذلك ضمن ميزان القوى القائم حينذاك وفي إطار توافق تاريخي بين الأمير وأعضاء المجلس التأسيسي، واستناداً إلى تاريخ طويل من المطالبة بالمشاركة في الحكم يمتد إلى عشرينيات القرن العشرين.وواجه مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة في إطار الدستور القائم تحديات وعقبات وعراقيل ليست بالهينة أدّت إلى تعثره، حيث تراجعت القوى المتنفذة في أسرة الحكم عن هذا المشروع. وحاولت إيقاف العمل بالدستور والانقلاب عليه مرتين بين 1976 و1981 وبين 1986 و1992 وقد فشل الانقلابان السلطويان بفضل الموقف الشعبي الرافض، خصوصاً التجمعات الحاشدة لديوانيات الاثنين في 1989 و1990 التي نظمتها قوى المعارضة لعودة العمل بدستور 1962، الذي تكررت محاولات تنقيحه على نحو يؤدي إلى الانتقاص من الحد الأدنى المتوافر فيه من الحقوق والحريات الديمقراطية بين 1980 إلى 1983، وقبل ذلك التزوير الفج لانتخابات البرلمان الثاني في 1967 وأشكال التدخل المتنوعة في الانتخابات النيابية المتعاقبة، وتعزيز سطوة السلطة التنفيذية أكثر فأكثر مع تقليص دور البرلمان. ومع أنّ هذه المحاولات لم تنجح وجرى التراجع عنها تحت الضغط الشعبي وجراء ظروف إقليمية ودولية، إلا أنّه بسبب سطوة القوى المتنفذة في أسرة الحكم وضعف القوى الشعبية فقد تكرّس مع مرور الوقت نهج الانفراد بالسلطة، وجرى فرض قوانين غير ديمقراطية أفرغت الدستور من مضامينه الديمقراطية، وهذا ما تمثّل في احتكار القرار السياسي واحتكار المناصب الأساسية في الإدارة السياسية للدولة بأيدي أسرة الحكم، وتحويل مجلس الوزراء إلى جهاز تنفيذي يتلقى التوجيهات بدلاً من كونه، مثلما يُفترض دستورياً، سلطة سياسية مقررة، والعبث السلطوي المنفرد بالنظام الانتخابي، وتشريع قوانين تقيد الحريات والحقوق الديمقراطية وتصادر بعضها، مثل قانون الإعلام الإلكتروني وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اللذين يفرضان قيوداً ثقيلة على حرية التعبير، ومرسوم قانون الاجتماعات العامة الذي يقيّد حرية التجمعات والمظاهرات، وقانون جمعيات النفع العام، الذي يفرض الوصاية الحكومية على تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، وقانون المحكمة الإدارية، الذي يحصّن قرارات السلطة التنفيذية في شأن عدد من القضايا والأمور مهما كانت هذه القرارات جائرة، وغيرها من ترسانة القوانين غير الديمقراطية، هذا بالإضافة إلى الإجراءات غير الديمقراطية التي تزايدت في السنوات الأخيرة وتمثلت في الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني لعناصر المعارضة وأصحاب الرأي والمشاركين في الاحتجاجات الشعبية وإصدار أحكام قاسية بحقهم، واتخاذ قرارات انتقامية انتقائية جائرة بإسقاط الجنسية الكويتية أو سحبها أو فَقْدها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية.هذا ناهيك عن تجذر مشكلة الفشل الإداري في الدولة، والمتمثل في فشل أسرة الحكم في إدارة شؤون الدولة بكفاءة وفعالية، وهو ما يمثّل مشكلة جدية تواجه البنية السياسية في الكويت، حيث أن احتكار أسرة الحكم المناصب القيادية الحساسة مباشرة، أو تولية أتباعها من دون تقييم قدراتهم الإدارية والفنية، قد أديا إلى ترهل جهاز الدولة وإلى ضعف شديد في تنفيذ السياسات مهما كانت، وهو ما يعبر عنه توجه الحلف الطبقي المسيطر بشكل متزايد لإجراءات استثنائية لتنفيذ سياساته الطبقية وغير الديمقراطية، مثل تحويل الديوان الأميري إلى جهاز لتنفيذ المشاريع الإنشائية بدل الوزارات والمؤسسات المنوط بها أصلا القيام بهذه المهمات، مع ما يعتري هذه الممارسات الاستثنائية من فساد مالي، وهو ما يتطلب مواجهة حازمة لفضح ضعف الكفاءة الإدارية لدى أسرة الحكم وحلفها الطبقي المسيطر.كما شهدت البلاد في السنوات الأخيرة إفساداً واسعاً قامت به السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي للحياة السياسية على مستوياتها المختلفة بدءاً من إفساد العملية الانتخابية والعبث بالنظام الانتخابي وتفصيله وفق هوى السلطة وترتيباتها؛ مروراً بإفساد الممارسة البرلمانية وشراء أصوات الغالبية النيابية الموالية، وصولاً إلى إنشاء وسائل إعلامية خاصة تمثّل أبواقاً دعائية مسفّة وتسيطر على الفضاء الإعلامي.ومثّل تغيير السلطة في العام 2012 لنظام التصويت من أربعة أصوات في كل دائرة إلى صوت واحد مجزوء هجمة جديدة وكبيرة على الممارسة الديمقراطية في الكويت، حيث هدفت السلطة لإلغاء الأغلبية المعارضة في البرلمان عبر حله في منتصف العام ثم لجأت لتغيير نظام التصويت بحيث يصعب تشكل معارضة داخل البرلمان مستقبلا، وجوبهت هذه الهجمة السلطوية بحراك حاشد غير مسبوق للمعارضة في الشارع، واجهته السلطة بالقمع الأمني والملاحقات القضائية وإلغاء حقوق المواطنة عبر سحب الجنسية، كما تخلل حراك المعارضة مقاطعة واسعة لانتخابات البرلمان لمرتين بسبب إجراء الانتخابات وفق النظام الصوت الواحد المجزوء.وخلال العقود الستة الأخيرة شهدت الكويت، ومنذ استقلالها، أحداثاً جساماً كشفت مدى هشاشة بنيتها الجغرافية السياسية، بدءاً من تحريك رئيس الوزراء العراقي الأسبق عبدالكريم قاسم الادعاءات المتصلة بضم الكويت إلى العراق، مروراً بالأزمات الحدودية المتكررة وما تعرضت له البلاد من انعكاسات للتوترات الإقليمية، وصولاً إلى كارثة الغزو العراقي واحتلال الكويت في العام 1990، التي فرضت إقامة وجود عسكري أميركي مباشر في البلاد ضمن اتفاقيات أمنية بين الحكومتين الأميركية والكويتية لم يتم عرضها على البرلمان، بالإضافية إلى ما تتعرض له بلادنا من ضغوط متنوعة ومحاولات تدخل من الدول الكبيرة المحيطة بالكويت.ولعله من بين أخطر التهديدات التي تطال وجود الكويت كدولة ما تشهده المنطقة من أوضاع عسكرية ملتهبة وعمليات إرهابية دموية وحروب أهلية مدمرة وانقسامات طائفية مستعرة، ما يدعو إلى الخشية من تداعياتها وانعكاساتها على الوضع الداخلي لبلادنا الصغيرة. وبذلك فقد جرى تراجع ملحوظ عن مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، وتعرضت الحياة السياسية في البلاد إلى تشويه خطير وتدهور كبير، بحيث انسد عملياً أي أفق جدي للإصلاح والتغيير في إطار هذه الصيغة المشوهة، وهذا ما يتطلب أولاً وقبل كل شيء النضال من أجل إطلاق الحريات العامة وإحداث حالة انفراج في الحياة السياسية، وتوفير ميزان قوى مناسب لتحقيق إصلاح سياسي ديمقراطي ينهي نهج الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة وفي القرار السياسي، ويفتح الباب أمام إصلاح النظام الانتخابي على أسس ديمقراطية وإقامة حياة حزبية سليمة في إطار التعددية، وإصلاح حال المؤسستين التنفيذية والتشريعية؛ ووضع حد للإفساد والتشويه الجاريين في الحياة السياسية والبرلمانية والمؤسسات الإعلامية، وإقامة نظام برلماني ديمقراطي مكتمل الأركان، وهذا ما يتطلب تغييراً لموازين القوى عبر نضال جماهيري مثابر ودءوب وطويل النَفَس.التطور الوطني المستقل وبناء الدولة الكويتية الحديثة:إنّ الكويت وفقاً لنظامها الدستوري "دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها. وشعب الكويت جزء من الأمة العربية". ولقد تعرّض استقلال الكويت وسيادتها إلى تهديدات ومخاطر وتحديات كبيرة منذ اليوم الأول للاستقلال، حيث دافع الكويتيون بجدارة عن استقلال وطنهم وذادوا عن سيادته بتضحيات مئات الشهداء وآلاف الأسرى والمعذبين. كما تحققت خطوات ذات شأن على طريق الاستقلال الاقتصادي عندما فرضت الدولة ملكيتها على الثروة النفطية وتولت إدارتها وألغت امتيازات التنقيب المجحفة مع الشركات الأجنبية.إنّ الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها الوطني وتعزيز مَنَعتها في مواجهة الضغوط والتدخلات الخارجية والأعمال الإرهابية وتسعير النعرات الطائفية ومحاولات تسييسها، يتطلّب وجود جبهة داخلية متماسكة في إطار نظام ديمقراطي يكفل حريات المواطنين وحقوقهم ويقوم على مبدأ المواطنة الدستورية المتساوية، ويعيد الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، مثلما يتطلّب بناء جيش نوعي ذي كفاءة واقتدار في تسليحه وتدريبه وجاهزيته يعتمد على الجمع بين آليات التطوّع، والتجنيد الإلزامي، وتعبئة قوة الاحتياط واستدعائها وقت الحاجة؛ وإشراك الشعب في منظومة الدفاع عن الوطن، كما يتطلّب انتهاج سياسة خارجية تراعي المصالح الوطنية.التطور الديمقراطي:إن هدف قيام "نظام حكم ديمقراطي تكون السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً" كما حدده الدستور في مادته السادسة، يتطلب لتحقيقه مشاركة أوسع الفئات الشعبية في ممارسة شؤون الحكم والدولة، كبديل ديمقراطي لاحتكار أطراف الحلف الطبقي المسيطر للسلطة والنفوذ وتوجيههما وفق مصالحه الضيقة.علاوة على أن الديمقراطية تمثل قيمة إنسانية كبرى، ومطلباً سياسياً حيوياً، فهي التي تضمن لكل مواطن حقه في المبادرة والمشاركة في تسيير الأمور بمختلف الميادين.إن الديمقراطية السياسية لا تنفصل عن قضايا تعزيز الاستقلال الوطني والبناء والتنمية والسير في طريق التطور المستقل والتقدم الاجتماعي، مثلما لا تنفصل الديمقراطية السياسية عن الديمقراطية الاجتماعية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعاشية للمواطنين والسكان في إطار من العدالة الاجتماعية.وتمثل الديمقراطية البديل الوحيد الممكن للاستبداد والحكم المطلق، وهي الأساس في بناء دولة القانون الديمقراطية وتحقيق الأمن والاستقرار.وتحاول القوى المعادية للديمقراطية ضمن السلطة والحلف الطبقي الرأسمالي المسيطر، دفاعاً عن مصالحها ونفوذها وامتيازاتها، إعاقة عملية التطور الديمقراطي وتقييد ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم الديمقراطية وإقامة أوضاع ومؤسسات شكلية وغير دستورية، فيما يتزايد الميل المتنامي للحلف الطبقي المسيطر نحو التضييق على الحريات، وذلك بحكم النزعة الرجعية لقوى الحلف الطبقي الرأسمالي المسيطر ومصالحها الطفيلية، وهذا ما اتضح في التشريعات والإجراءات التي اتخذتها السلطة في السنوات الأخيرة.إنّ إنجاز عملية التطور الديمقراطي يتطلب:1- عدم المساس بالضمانات الديمقراطية الأساسية الواردة في دستور العام 1962، بوصفه دستور الحد الأدنى، ووضعها موضع التطبيق نصاً وروحاً، وتعزيزها وتوسيعها، وصولاً إلى دستور ديمقراطي برلماني.2- احترام الحريات الشخصية وإطلاق الحريات والحقوق الديمقراطية الأساسية: حرية المعتقد؛ وحرية الرأي؛ وحرية التعبير؛ وحرية النشر؛ وحرية الاجتماع؛ والحق في التظاهر السلمي والإضراب عن العمل؛ وحرية النشاط النقابي والاجتماعي؛ وحرية التنظيم السياسي والحزبي، وإجراء إصلاح تشريعي شامل يلغي القوانين والإجراءات المقيدة للحريات والحقوق الديمقراطية ويهدف إلى سنّ قوانين تفسح المجال أمام المواطنين لممارسة حرياتهم وحقوقهم الديمقراطية.3- تأكيد مبادئ الفصل بين السلطات، والتعددية السياسية والحزبية، وتداول السلطة ديمقراطياً، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام حقوق الدفاع.4- الحظر المطلق لأي مساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء الإجراءات والقوانين التي تتيح للسلطة إسقاط الجنسية أو سحبها أو فَقْدها من المواطنين أو نفيهم من البلاد لأسباب سياسية، مع تمكين الأفراد من اللجوء إلى القضاء في هذه الحالات.5- التجريم المشدد لأي إكراه أو تعذيب لانتزاع الاعترافات من المحتجزين والمتهمين.6- قيام حياة حزبية سليمة عبر إشهار الأحزاب السياسية على أسس ديمقراطية.7- تأكيد الاستقلال النسبي للسلطة القضائية ورفض محاولات السلطة لاستغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضة، والتصدي لتدخلاتها في القضاء والعمل على تطهير القضاء والنيابة من أي عناصر فاسدة.8- إلغاء القيود المفروضة على حق التقاضي أمام المحكمة الإدارية في قضايا الجنسية والإقامة والصحف ودور العبادة، وتخفيض أو إلغاء رسوم التقاضي أمام المحكمة الدستورية، وإلغاء نظام الادعاء المختص بالتحقيق والادعاء في قضايا الجنح باعتباره جهازاً أمنياً، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة كجهاز قضائي لتشمل الجنح والجنايات.9- إلغاء الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني، وتعديل القوانين المخلة بمبدأ استقلاليتها.10- إلغاء القيود المفروضة على حريات التعبير والإعلام والصحافة والنشر في قوانين المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإعلام الإلكتروني، مع تأمين حق التعبير في وسائل الإعلام العامة (التلفزيون والإذاعة) لسائر تيارات الرأي العام.11- إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء الذي فرضته السلطة منفردة وكرّس تحكّم السلطة في مخرجات العملية الانتخابية، ووضع نظام انتخابي ديمقراطي قائم على التمثيل النسبي والقوائم وتحديد سقف الإنفاق الانتخابي، مع توسيع القاعدة الانتخابية بتخفيض سن الناخب إلى 18 عاماً، وإلغاء وقف حقّ العسكريين في الانتخاب، ومنح حق الترشيح للمواطنين الكويتيين بالتجنس.12- انتخاب كامل أعضاء المجالس البلدية، وانتخاب مجالس المحافظات والمحافظين والمختارين.13- انطلاقاً من كون قضية حقوق الإنسان ليست شأناً داخلياً وإنما هي قضية تهم المجتمع البشري، فلابد من المصادقة على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان، والتعامل معها كجزء من القانون الوطني، والالتزام بتطبيق هذه المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات وتقديم تقارير منتظمة عن مدى تنفيذها.14- إلغاء الأجهزة الأمنية القمعية، وتحديداً الإدارة العامة لأمن الدولة، وتجريم التجسس السياسي على المعارضين وملاحقتهم، والاستدعاء غير القانوني لهم واستخدام أساليب التهديد والتعذيب أثناء التحقيق.٢ يناير ٢٠١٨

ارتكز التطور الرأسمالي المشوه والتابع لبلادنا منذ نهاية أربعينيات القرن العشرين على بنية اقتصادية ريعية ذات مورد أحادي، وارتباط تبعي بالنظام الرأسمالي العالمي عبر تأدية وظيفة متخلفة في إطار التقسيم الدولي للعمل تتمثل في تصدير النفط الخام.وقد أدى التطور المشوه للاقتصاد الوطني وطبيعته الريعية؛ والدور الطفيلي والتابع لرأس المال الكويتي، والنهج الاقتصادي للقوى الاجتماعية المتنفذة إلى جملة من النتائج السلبية على اقتصادنا الوطني وخط تطوره. وأهم هذه النتائج، اختلال توازن البنية الاقتصادية لصالح القطاعات غير المنتجة والتطور الأحادي الجانب، وإعاقة نمو وتطور القوى المنتجة المادية والبشرية وتكريس تخلفها، وأصبحت إيرادات بيع النفط الخام تشكّل مصدر النشاط الاقتصادي، مع ملاحظة ضعف صلتها ببقية القطاعات الاقتصادية باستثناء صلة التمويل، وما يتهدد الموارد النفطية من مخاطر النضوب بفعل الاستنزاف أو جراء ما يمكن أن يسمى "النضوب التقني" في حال إنتاج طاقة بديلة بكلفة مناسبة، ناهيك عن تذبذب أسعار النفط وما تنجم عنه من أزمات.وتبرز تبعية الاقتصاد الكويتي في أدائه وظيفة متخلفة في إطار التقسيم الدولي للعمل تتمثل في تصدير النفط كمادة خام واستيراد كافة احتياجات البلاد من الخارج، واستثمار الاحتياطي المالي العام وتحويلات القطاع الخاص إلى الخارج على هيئة ودائع أو أصول ثابتة مما يعزز الشراكة الطبقية مع الاحتكارات من موقع التبعية. مع ملاحظة ما تواجهه هذه الاستثمارات من انخفاض لدخولها وتآكل قيمة أصولها، وكونها بالأساس محاطة بالكتمان والسرية وخاضعة لسيطرة أجنبية وإدارة تتولاها عناصر فاسدة.ويتضح الطابع الطفيلي للاقتصاد الكويتي في تلك الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك لغير صالح تراكم حقيقي لرأس المال، والتي تتم تغطيتها عن طريق ريع النفط، وتضخم الإنفاق الحكومي وارتباطه بسياسة غير عادلة لتوزيع الدخل والتصرف بالثروة الوطنية. وهذا ما أدى إلى إهدار جانب كبير من هذه الثروة وتنامي فئات طفيلية لا تقوم بأية وظيفة اجتماعية مفيدة، ونمو رأس المال المالي والربوي واتساع عمليات المضاربة والسمسرة، وضعف ارتباط القطاع المصرفي بالاستثمار الإنتاجي، وهيمنة القطاعات غير الإنتاجية كالعقار والتجارة، وما يرافق ذلك من انتشار لقيم المجتمع الاستهلاكي والموقف السلبي من العمل المنتج.ويتخذ التوزيع غير العادل للدخل والثروة الوطنية مظاهر عديدة أدت إلى اتساع الفوارق الطبقية في المجتمع الكويتي وتمركز رأس المال والثروة في أيدي فئة وأسر محدودة، وتوجيه سياسة الإنفاق لصالحها، عن طريق الاستملاكات، والتعويضات، والأرباح الكبيرة التي يحصل عليها المقاولون الكبار عند تنفيذ المشاريع العامة، ودفع قوة شرائية كبيرة إلى السوق مع السماح بارتفاع هوامش الربح دون حدود وعدم فرض ضرائب على الدخول المرتفعة، إلى جانب التنفيع والفساد عبر أشكال متنوعة من الرشوة والمحسوبية والتلاعب بالمقدرات العامة واستغلال النفوذ.كما جرى وضع أكثر من خطة للتنمية إلا أنها بقيت حبراً على ورق في ظل انفلات رأس المال الخاص وعدم مبالاته بالمسؤوليات الاجتماعية وعدم مساهمته في هذه البرامج والخطط التي يُنظر إليها على أنها مجرد برمجة زمنية لصرف الميزانيات السنوية، بالإضافة إلى غياب الرؤية التنموية الإستراتيجية الواضحة والمشروع التنموي البديل لنهج الاقتصاد الريعي، ناهيك عن عدم مراعاتها مبدأ العدالة الاجتماعية، وضعف اهتمامها ببناء الإنسان.وإزاء فشل وإفلاس النهج الاقتصادي القائم وعدم ارتباطه بالمصالح الأساسية لغالبية الفئات الشعبية، لابد من انتهاج سياسة اقتصادية وطنية بديلة لبناء اقتصاد وطني متطور ومستقل بهدف تجاوز أوضاع التخلف والتبعية والنهب الطفيلي واستباحة المال العام والتوزيع غير العادل للثروة وغياب التخطيط.نحو سياسة اقتصادية وطنية بديلة:إنّ ما تعانيه البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة والتابعة من اختلالات هيكلية تتطلب انتهاج سياسة اقتصادية وطنية بديلة لبناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل، وهذا ما يمكن أن يتحقق عن طريق:1- اعتماد نهج التخطيط العلمي ووضع خطة إستراتيجية طويلة المدى للتنمية الشاملة والمستدامة، والالتزام بتنفيذها، بحيث تستهدف تعبئة طاقات البلاد ومواردها ويكون الإنسان هو محور هذه التنمية وهدفها الأول، بما يساعد على تحقيق التناسب بين فروع الإنتاج والخدمات، وتوزيع الدخل توزيعاً سليماً بين التراكم والاستهلاك على أسس تراعي العدالة الاجتماعية.2- تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، بإقامة صناعة وطنية تعتمد على أحدث التقنيات، وتوفير الحماية والدعم لها باعتماد خطة تصنيع تتلاءم مع إمكانيات البلاد ومتطلبات السوق الداخلي والخليجي، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وذلك بتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير الحوافز الملائمة لتطويرها وتطوير الكادرين الفني والإداري المحلي فيها، والتركيز على الصناعات البتروكيماوية وتطوير الصناعات القائمة وخصوصاً المعتمدة على النفط. هذا إلى جانب الاهتمام باستغلال الثروة السمكية، وتطوير قطاع الملاحة والنقل البحري. والاهتمام بالزراعة وتوفير مصادر المياه واعتماد الأساليب التقنية الحديثة في الزراعة، وتوفير القروض الميسرة وتشجيع الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية.3- الاستخدام العقلاني الرشيد وطويل الأمد للثروة النفطية وإبقائها بيد الدولة ورفض خصخصتها وصد الأبواب أمام سعي شركات النفط العالمية الكبرى لإعادة هيمنتها عليها تحت غطاء اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، وربط سياسة إنتاج النفط وتصديره بمتطلبات تطوير اقتصادنا الوطني واحتياجاته الفعلية؛ وكذلك ربطها بحجم الاحتياطيات النفطية الحقيقية القابلة للاستخراج، ووضع ضوابط للحد من استنزاف الثروة النفطية، وتعزيز وحدة الأوبيك في مواجهة الاحتكارات، والعمل مع بقية دول الأوبيك والدول الأخرى المنتجة والمصدرة للنفط على اعتماد وحدة حسابية أخرى لمعاملات النفط الدولية بدلاً من عملة الدولار الأميركي المتآكلة باستمرار.واستعمال مصادر الطاقة البديلة النظيفة الأخرى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج.4- تنمية الموارد البشرية المحلية وتعبئتها، وتأهيل قوة العمل الوطنية، بمَنْ فيهم الكويتيين البدون، والاعتماد عليها وعلى العمالة المستقرة والوافدين العاملين بدلاً من جلب المزيد من العمالة الأجنبية الجديدة.5- الاهتمام بقطاع الدولة (القطاع العام) في الاقتصاد وتوسيعه، وتحسين إدارته وإعادة تنظيم مؤسساته وتنشيط فعاليتها وفقاً لأصول الإدارة الحديثة، ومراقبة أدائها، وتطوير القطاع المشترك، واستثمار المال الاحتياطي العام للدولة في مشاريع منتجة من أجل رفع وتائر النمو الاقتصادي، ورفض التصفية النهائية لقطاع الدولة (القطاع العام) ومحاولات تقليص الدور الاقتصادي للدولة عبر الخصخصة، وبالأساس لإنتاج النفط والغاز والمصافي والتعليم والصحة والنشاطات الاقتصادية المنتجة والناجحة في القطاع العام. مع التأكيد على أهمية الدور الريادي للدولة في الاقتصاد كضمانة ليس لتعظيم الإنتاج فقط، بل لتوفير فرص العمل للمواطنين وعدالة التوزيع وحماية النشاطات الخدمية الحيوية.6- عدم تقديس آلية السوق ومحاولة إضفاء طابع سحري خادع عليها في حلّ المشكلات الاقتصادية، حيث ثبت أنّ اعتماد آلية السوق من شأنه تجاهل المسؤولية الاجتماعية لرأس المال؛ وعدم تحقيق نمو اقتصادي متوازن واستغلال أنسب للموارد، وإنما الهدف منه تعظيم الأرباح.7- تشجيع النشاطات الانتاجية في القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة كي يدخل القطاع الخاص في مجالات استثمار إنتاجية ذات مستويات تقنية عالية، ليسهم في إعادة البناء الاقتصادي وتوازنه، بدلاً من اختلاله الناجم عن غلبة الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الساخنة كالمال والعقار، مع ضرورة تحمّل هذا القطاع تبعات اختياراته الاقتصادية، وتأكيد المسؤولية الاجتماعية لرأس المال في توفير فرص العمل ودفع ضرائب على الدخل بهدف المساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة.8- الأخذ بسياسة مالية ونقدية تستهدف تشجيع الاستثمار الإنتاجي؛ والحد من مظاهر التضخم النقدي، والرقابة على القطاعين المالي والمصرفي وتجنّب محاولات فرض السيطرة الأجنبية عليهما، ووضع نظام ضريبي يتجه بالأساس نحو فرض الضريبة التصاعدية على دخول الشركات الكبيرة والبنوك.9- تبني سياسة الاستثمار الواعي اقتصادياً واجتماعياً للفوائض والاستقطاعات التي تتم لصندوق الأجيال القادمة واستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية، وتوجيه هذه الاستثمارات العامة والحكومية نحو تحقيق أهداف استثمارها بعائد جيد وبأقل درجة من المخاطر وعدم استثمارها في البلدان التي قامت بتجميد أرصدة الدول الأخرى، وتوجيهها نحو البلدان الخليجية والعربية ما أمكن، ورفض تدفقات الاستثمارات الأجنبية لأغراض المضاربة أو ضمن حسابات التوازنات السياسية الخارجية والمحلية التي تحددها المصالح الضيقة للسلطة وحلفها الطبقي، مع ضمان الشفافية والرقابة وإبعاد العناصر الفاسدة عن إدارة هذه الاستثمارات.10- وضع سياسة عقلانية للاستيراد، ودعم الجمعيات التعاونية عن طريق إعادة تنظيم القطاع التعاوني وتطويره وتعزيز دوره في فروع الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية، ورفض خصخصته مع العمل على تخليصه من الفساد، وإخضاعه للرقابة والشفافية من جانب المساهمين وتحريره من الوصاية الحكومية المفروضة عليه. وتوفير التسهيلات والحماية لصغار ومتوسطي التجار.11- إحداث إصلاح إداري شامل بحيث يتم تطوير الإدارة الحكومية لتكون في خدمة المواطنين والمجتمع، وتوجيه نشاط جهاز الدولة ككل بشكل أكثر انتظاماً وانسجاماً، ومعالجة مشاكل التضخم الوظيفي وانخفاض الإنتاجية والفساد الإداري، ووضع أسس موضوعية عادلة وشفافة للترقية والتقدم الوظيفي، والتخفيف من الشكليات الإدارية والبيروقراطية والروتين، والاستفادة من التقنية الحديثة للمعلومات والاتصالات في تطوير الخدمات الإدارية.12- المساهمة في وضع قواعد نظام اقتصادي دولي جديد يخدم أهداف التنمية الوطنية وتعزيز الاستقلال الوطني للبلدان النامية وتحقيق التعاون متبادل المنفعة، مع العمل على تعزيز وحدة الأوبيك لمواجهة الاحتكارات النفطية والحصول على أسعار عادلة للنفط، والمساهمة في توفير أسس تكامل الاقتصاد الكويتي مع اقتصادات بلدان منطقة الخليج والجزيرة والبلاد العربية والاهتمام بالتعاون الاقتصادي مع الدول ذات التوجهات التقدمية.

أعزاؤنا المواطنون،إن الأزمة السياسية- الاقتصادية للنظام الثيوقراطي المُفلس في إيران تتطور وتتعمق يوميا، ويمكن ملاحظة أثر هذه الأزمة في صراعات النظام الداخلية والفضائح غير المسبوقة عن الاحتراب بين أجنحة النظام القوية- كاشفة عمق الفساد والاضطهاد السائد فيما يُزعم أنه "النظام النموذجي للعالم".لقد خلق تزايد الفقر والحرمان والغلاء والبطالة المزمنة- الذين دمروا حياة فئة واسعة من السكان وخاصة الشباب-، والتدمير الكبير والكارثي للبيئة، جراء السياسات الكارثية للسلطة الحاكمة، والإفلاس الاقتصادي الكامل للنظام، إضافة إلى تزايد الضغوط الخارجية على النظام، كل ذلك مجتمعا خلق وضعا دقيقا جدا ومتفجرا في مجتمعنا. ويطلب رؤوس النظام المتنعمون بحياة الترف وبثروات غير مسبوقة راكموها على مدى الأربعين عاما الماضية عبر نهب الموارد الوطنية وثروة الأمة، يطابون من الشعب أن يصبر ويتحمل المصاعب من أجل "حماية النظام الإسلامي"- نظام لم يجلب لأمتنا غير الدمار والتخلف الثقافي والسياسي والاقتصادي. لقد أثبت الحكّام الحاليون عمليا أن هدفهم الوحيد ورغبتهم الوحيدة هما إنقاذ النظام الاستبدادي الحالي والحكم المطلق لرجال الدين الظلاميين لأمتنا بغض النظر عن تكلفة أي جريمة أو مأساة قد تقع.شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعد الاستياء وتجمعات للمتظاهرين غير مسبوقة في مدن عديدة، إضافة إلى مظاهرات عمالية واسعة وكبيرة ضد الغلاء والاضطهاد والظلم الواقع من أجهزة الحكم، ومن الحكومة والبرلمان (مجلس) وحتى القضاء والحرس الثوري ومؤسسة المرشد الأعلى والتي تحمي كلها مصالح الرأسماليين الكبار. ويعتبر تزايد استياء الشعب تجاه الوضع القائم، والأهم، استعداد الجماهير الغاضبة ورغبتها في مجابهة آلة قمع النظام، يعتبر ذلك مؤشرا على أهمية التطورات في مستوى جهوزية الجماهير لمعارضة- وخوض صراع مفتوح ضد- حكم الجمهورية الإسلامية في إيران. وعلى العكس من مزاعم بعض القادة الإصلاحيين الداعمين للنظام أن مثل هذه المظاهرات "مؤامرات"، فإننا على يقين من أن أغلبية أبناء أمتنا قد خاب أملها وهي مُحبطة من شعارات أولئك الذين جل همهم إجراء تغييرات تجميلية طفيفة على النظام الحالي، بل هي تطالب الآن بتغييرات جذرية في طريقة حكم البلد، ولا يخشى اليوم تصاعد نضال الشعب وتطوره سوى أولئك الذين يريدون المحافظة بأي شكل على الوضع المأساوي الحالي. وقد أثبتت تجربة العقدين الماضيين، والعديد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولمجالس المدن التي عُقدت، وعُبث بها تحت سيطرة وتوجيه المرشد الأعلى، أثبتت أن الشعب يتجه بسرعة بعيدا عن استراتيجية الاختيار بين السيء والأسوأ، وأنه لم يعد يقبل التلاعب بمطالبه من قبل النظام والإصلاحيين الداعمين للنظام الذين يلعبون بشكل عام دور وسطاء السلطة. تريد أغلبية الشعب في وطننا اليوم إنهاء النظام الاستبدادي الثيوقراطي، والقضاء على الاضطهاد والظلم، وبسط الحرية والعدالة الاجتماعية، والسبيل الوحيد لتنفيذ هذه المطالب هو النضال المشترك لكل القوى الوطنية والمحبة للحرية دون تدخل خارجي.أعزاؤنا المواطنون،في الوقت نفسه تجب ملاحظة أنه في الأوضاع الدقيقة الناتجة عن التوترات الإقليمية الحالية الخطرة، فإن الرجعية الإقليمية- المدعومة من إدارة ترامب في الولايات المتحدة وحكومة نتنياهو اليمينية في اسرائيل- تسعى للتأثير بشكل محدد على التطورات في بلدنا واستبدال النظام الرجعي الحالي بنظام رجعي آخر. وإن دعم هذه القوى، أي قوى الرجعية الإقليمية، وإدارة ترامب، وحكومة نتنياهو اليمينية، دعمها للملكيين الإيرانيين والقوى السياسية حاملة أجندة التعاون مع أكثر الأنظمة رجعية في المنطقة والعاملة من أجل إقناع الدول الأوروبية بفرض العقوبات على الاقتصاد الإيراني- مضاعفين بذلك معاناة المُعدمين والمُهمّشين في بلدنا- ولتشجيع الدول الأجنبية للتدخل عسكريا في إيران، كل ذلك لا يترك أي مجال للتفاؤل بشأن الخطط المستقبلية لهكذا "معارضة". يجب على القوى التقدمية والمحبة للحرية في إيران زيادة حضورها في الحراك الجماهيري المعارض- أكثر من أي وقت مضى-، وأن تصيغ شعارات تعبر عن الشعب، وتوفر توجها متزنا وتعتمد على مطالب الجماهير المُحقة من أجل القضاء على النظام الاستبدادي الحالي وإنهاء العوز الاقتصادي والاضطهاد والظلم ونهب الثروات الطبيعية والبشرية لأمتنا، مع تجنب الشعارات الرجعية والمثيرة للفرقة. يجب ألا نسمح للماضي بأن يعيد نفسه، بمعنى اختطاف نضال الأمة الباسل من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية على يد حفنة من الانتهازيين الرجعيين الذين لا يؤمنون بحقوق الشعب ولا الحريات الديمقراطية.أعزاؤنا المواطنون،إن الطريق لإنقاذ البلد هو عبر التعبئة المشتركة والمنظمة لكل القوى الوطنية والمعادية للدكتاتورية والمحبة للحرية، للقضاء على نظام المرشد الأعلى الاستبدادي والثيوقراطي المعادي للشعب. ولطالما أيقن حزبنا أن النظام السياسي الحاكم في إيران- نظام قائم على حكم الفرد الواحد كـ "ممثل لله في الأرض" والذي يتجاوز القانون والمؤسسات التنفيذية الحاكمة والسلطة التشريعية والأجهزة القضائية والأمنية العسكرية- هو نظام عصي على الإصلاح ولا يمكن خلق نظام ديمقراطي مستند إلى الشعب إلا بتغيير النظام الحالي. والحل شن نضال مشترك ومنظم من كل الشرائح الاجتماعية- من العمال وكل العاملين إلى الشباب الثوري والطلبة والنساء والمثقفين التقدميين والمحبين للحرية- يستند إلى شعارات ضد الطغيان، وقد أثبتت تجربتنا التاريخية المعاصرة أن جماهير إيران لديها القدرة على إيصال صوتها لآذان الرجعية الحاكمة. فمرة أخرى ندعو كل القوى الوطنية والتقدمية والمحبة للحرية في الوطن للترفع عن خلافاتها النظرية- التاريخية وأن تنهض معا إلى جانب حركة الجماهير للدفع بالنضال قدما- ذلك النضال الذي هدفه رفض الطغيان وتأسيس حكم الشعب والحرية والسلام والسيادة والعدالة الاجتماعية.اللجنة المركزية لحزب توده الإيراني٢٩ ديسمبر ٢٠١٧

بيان الإعلان عن اعتماد اسم الحركة التقدمية الكويتية بدلاً من التيار التقدمي الكويتي

بعد مرور سبع سنوات على الإعلان عن انطلاق التيار التقدمي الكويتي، رفعنا خلالها راية الحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق ومصالح العمال والفئات الشعبية، وساهمنا على قدر طاقتنا في رفع مستوى الوعي السياسي للجماهير، والتصدي لنهج السلطة وحلفها الطبقي المسيطر، ومع تطور العمل المؤسسي في التيار خلال هذه السنوات، فقد أصبح لزاماً أن يتم إعتماد اسم يتناسب مع هذا التطور وتلك النقلة، لذا فقد تم اعتماد اسم الحركة التقدمية الكويتية كإسم جديد بديل عن التيار التقدمي الكويتي.

1 يناير 2018

بادئ ذي بدء لابد من القول إنّ قرار الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها لدى الكيان الصهيوني إلى القدس المحتلة لتثبيت الاعتراف بها كعاصمة لذلك الكيان، إنما جاء ليؤكد أن الإمبريالية الأميركية هي الداعم الأساسي للكيان الصهيوني وللاحتلال، وتحديداً احتلال القدس.ولا شكل في أن هذا القرار الوقح يمثل عدواناً على الشعب العربي الفلسطيني وقضيته العادلة، بل هو عدوان على الشعوب العربية جمعاء، في وقت يتضح فيه بالملموس تواطؤ الأنظمة العربية الحاكمة.وفي كلمتي سأركز على محورين:الأول تاريخيوالآخر يتصل بالقانون الدولي.فمن الناحية التاريخية فإن عمر مدينة القدس يبلغ خمسين قرناً، حيث أقام نواتها الأولى اليبوسيون وهم من الجزيرة العربية، ممن نزحوا مع مَنْ نزح من القبائل الكنعانية حوالي سنة 2500 ق.م.وحين احتل الكيان الصهيوني الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال حرب يونيو/ حزيران عام 1967 بادر إلى الإعلان عن ضمها إليها وتصميمها على أن تكون العاصمة الموحدة لذلك الكيان الغاصب المحتل، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارات الأميركية المتعاقبة.وحين أقرّ الكنيست الصهيوني في العام 1980، قانوناً بإعلان القدس عاصمة له، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارين، الأول يحمل رقم 476 والثاني يحمل رقم 478 سنة 1980 أكدَّ فيهما أن ذلك مخالف للقانون الدولي، وليس من شأنه أن يمنع استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على الجزء الشرقي من القدس، كما ويفترض أن تكون المدينة ضمن محافظة القدس التابعة لدولة فلسطين.وإذا انتقلت إلى الجانب المتصل بالقانون الدولي لمدينة القدس المحتلة، فإنّ ما تعرضت وتتعرض له القدس سواء من جانب الكيان الصهيوني المحتل أو من الولايات المتحدة الأميركية الداعمة له، يمثّل انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسأستند هنا إلى دراسة قيمة في هذا المجال للدكتور محمد الشلالدة، أوضح فيها:الانتهاك الأول للقانون الولي، إن القرار الأميركي يُعتبر اعترافا من واشنطن بأن القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وهذا تجسيد وتكريس للقانون الصهيوني القائل بأن القدس - بشطريها الغربي والشرقي- موحدة بصفتها عاصمة أبدية لذلك الكيان.والانتهاك الثاني للقانون الدولي إن القرار الأميركي يعتبر مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يحرم احتلال أراضي الغير بالقوة، بل ويحرم الميثاق مجرد التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية.والانتهاك الثالث للقانون الدولي أن القرار الأميركي يعتبر مخالفا لقرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، والقاضي بقيام دولتين (يهودية وفلسطينية) ومنح القدس وضعاً قانونياً خاصاً تحت وصاية الأمم المتحدة.والانتهاك الرابع للقانون الدولي أن القرار الأميركي مخالف لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، علما بأن هناك العديد من القرارات التي تخص القدس كأرض عربية محتلة، وتنص على تحريم وإبطال الإجراءات التي تتخذها دولة إسرائيل بشأن القدس. ومن بين تلك القرارات:- قرار رقم 2253 الصادر عام 1967 عن الجمعية العامة، والذي ينص على دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس.- قرار مجلس الأمن بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 1971 الذي يقول: "يؤكد المجلس -بأبسط وأوضح صورة ممكنة- أن كل الإجراءات التشريعية والدستورية التي تتخذها إسرائيل لتغيير معالم المدينة، بما في ذلك مصادرة الأراضي ونقل السكان، وإصدار التشريعات التي تؤدي إلى ضم الجزء المحتل من المدينة إلى إسرائيل؛ كل ذلك باطل ولا أثر له، ولا يمكن أن يغير وضع المدينة".- قرار رقم 50/22 (ألف، باء) الصادر بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 1995 عن الجمعية العامة، والمتضمن "شجب انتقال البعثات الدبلوماسية إلى القدس، وإعادة تأكيد معاهدتيْ لاهاي وجنيف على الجولان السوري".والانتهاك الخامس للقانون الدولي: إن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني يعني الإبقاء على الوضع الراهن القائم على الاحتلال، وتوحيد المدينة تحت السيادة الصهيونية تنفيذا لقرار ضم المدينة الصادر عن الكنيست الصهيوني والإقرار بضم الأراضي بالقوة؛ وهو أمر يناقض مبادئ جواز اكتساب الأقاليم عن طريق الحرب.والانتهاك السادس للقانون الدولي: إن القرار الأميركي يخالف الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحُول دون تمكينه من حق تقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وهذا الموقف يعتبر حالة من حالات انتهاك قواعد القانون الدولي، وينبغي أن تتكاتف جميع الجهود الدولية -في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية- لوقفه.هذا غيض من فيض من انتهاكات الصهاينة وحماتهم الأميركان للقانون الدولي في شأن القدس المحتلة، إن كان هناك قانون دولي وإن كان هناك مَنْ يمكن أن يحترم القانون الدولي!ختاماً، طال الزمان أو قصر فسيأتي ذلك اليوم الذي سيكنس فيه الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الوطنية رجس الاحتلال ويقيم دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس بدعم من الشعوب العربية التي ستنال حريتها، مثلما كنس الشعب في جنوب أفريقيا النظام العنصري البائد، وستكنس البشرية الصهيونية وتلقي بها في مزبلة التاريخ مثلما سبق أن كنست البشرية قبل ذلك الفاشية والنازية.عاشت فلسطين عربية... وستبقى قدسنا عربية.كلمة الدكتور حمد الأنصاريفي المهرجان الخطابي: القدس القلب النابض للأمة العربيةالذي نظمه " ملتقى كلمة" في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية – الأحد 17 ديسمبر 2017

جاء تأخر الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد بعد مرور أكثر من أربعين يوماً على إعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومته السابعة ليبرز جانباً من الأزمة التي تعانيها الكويت على مستوى الإدارة السياسية للدولة.

والمستغرب أن يتركز الاهتمام حول الاسماء الوزارية، خصوصاً التي استجدت في التشكيل الحكومي، وتجري إشاعة جو من التفاؤل غير المبرر حولها مع أن النهج الحكومي لم يطرأ عليه أي تغيير يستدعي مثل هذا التفاؤل.

ونحن في التيار التقدمي الكويتي بعيداً عن التركيز على تقييم الأشخاص يعنينا نهج الحكومة، الذي لا يزال على ما هو عليه في عدم استجابتها لمطلب تحقيق انفراجة تطوي صفحة الأزمة السياسية التي تخيم على الكويت منذ 2010، ومواصلتها سياسة التضييق على الحريات العامة عبر ترسانة من القوانين والاجراءات المتعارضة مع أبسط مبادئ الديمقراطية، وعرقلتها قانون العفو الشامل لقضايا الرأي والتجمعات، ومماطلتها في إلغاء القرارات الجائرة والانتقائية بسحب وإسقاط الجنسية لأسباب سياسية، وتمسكها بنظام الصوت الواحد المجزوء في الانتخابات الذي ثبت ضرره، وليس فقط فشله، وتبنيها سياسات اقتصادية اجتماعية متعارضة مع مصالح أوسع الفئات الشعبية ومنحازة لمصالح كبار الرأسماليين، وعدم جديتها في مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، وتدني كفاءتها وسوء إدارتها لشؤون الدولة الذي أدى لتراجع الكويت في العديد من المؤشرات الدولية في مجالات التعليم والصحة والتنمية.

ومادام الحال على ما هو عليه فإنه من الوهم إشاعة جو من التفاؤل بسبب تعيين هذا الوزير أو ذاك وخروج ذلك الوزير أو غيره من التشكيل الحكومي.

إن الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى تغيير في النهج الحكومي على أساس الالتزام بالدستور وإطلاق الحريات العامة وتحقيق انفراجة سياسية بالعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات وتغيير النظام الانتخابي، واتباع سياسات اقتصادية اجتماعية عادلة، وحل مشكلات السكن والغلاء والبطالة وقضية الكويتيين البدون، ومكافحة الفساد وإصلاح الإدارة العامة للدولة، والتوجه الجاد نحو تبني رؤية تنموية...وفي السياق ذاته تقوية الجبهة الداخلية بالترابط مع سياسة خارجية وطنية متوازنة تحفظ الكويت واستقلالها وتتصدى للتحديات والضغوط الخارجية.

١١ ديسمبر ٢٠١٧م

جاء قرار الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها لدى الكيان الصهيوني إلى القدس المحتلة لتثبيت الاعتراف بها كعاصمة لذلك الكيان، ليؤكد أن الإمبريالية الأميركية هي الداعم الأساسي للكيان الصهيوني وللاحتلال، وتحديداً احتلال القدس.ونحن في التيار التقدمي الكويتي نرى أن هذا القرار الوقح يمثل عدواناً على الشعب العربي الفلسطيني وقضيته العادلة، بل هو عدوان على الشعوب العربية جمعاء، في وقت يتضح فيه بالملموس تواطؤ الأنظمة العربية الحاكمة.عاشت فلسطين عربية...وسيأتي طال الزمان أو قصر ذلك اليوم الذي سيكنس فيه الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الوطنية رجس الاحتلال ويقيم دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس بدعم من الشعوب العربية التي ستنال حريتها، مثلما كنس الشعب في جنوب أفريقيا النظام العنصري البائد.الأربعاء 6 ديسمبر 2017

تلقت التنظيمات والقوى السياسية الكويتية الأحكام القضائية التي صدرت من محكمة الاستئناف مؤخرا بحق عدد من السياسيين والنواب السابقين و الحاليين وبعض الشباب الوطني في القضية التي عرفت بـ "دخول مجلس الأمة" التي ارتبطت بحراك سياسي واسع، بشكل مناقض لأحكام البراءة في حكم الدرجة الأولى.ووقوفاً أمام مسؤولياتها الوطنية والشعبية، تنادت التنظيمات والقوى السياسية تجسيدا لدورها المجتمعي للالتقاء ومناقشة أثر تلك الأحكام التي مست بصورة مباشرة شريحة واسعة من أبناء الكويت وانعكاس ذلك على أسرهم، وهي تعلن اليوم موقفها من هذه القضية من خلال ثلاث رسائل بهذا الشأن.الرسالة الأولى وهي موجهة إلى الشعب الكويتي الكريم بالحفاظ على اللحمة والوحدة الوطنية، والتمسك بها لتفويت الفرصة على الأصوات الشاذة التي تحاول شق الصف الكويتي التي دأبت على التخوين والتحريض أو تلك التي تمارس هواية تمزيق نمط المواطنة الدستورية وإثارة الخلاف بهدف تشويش المواقف وخلط الأوراق.وندعو شعبنا الكريم الذي جبل على التلاحم في أشد الظروف وأحلكها بالوقوف مدافعا عن أية محاولات تستهدف النيل من حريته التي كفلها الدستور الكويتي.الرسالة الثانية ونوجهها إلى السلطة التنفيذية التي باشرت سريعا تنفيذ الأحكام القضائية بطرق استفزازية من خلال القاء القبض على عدد من المحكومين سواء في منازلهم أو أماكن عملهم بصورة لا تنسجم مع توجيهات سمو الأمير الذي طالما تحدث عن الأخطار التي تواجهنا إقليميا وأن الكويت في مرمى الأوضاع الملتهبة في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تقوية الجبهة الداخلية وتحصينها ورأب أي تصدع فيها.الرسالة الثالثة ونوجهها إلى أعضاء السلطة التشريعية بأن يكونوا على قدر المسؤولية السياسية التي تتطلب منهم التعامل بصورة جدية مع المرحلة الراهنة ومتطلباتها من خلال الدفع بقانون للعفو العام عن كافة المدانين من أصحاب الرأي والكلمة والموقف السياسي، وملامسة وجدان الشارع الكويتي بعيدا عن أية مصالح أو مكاسب معينة، خصوصا وأن الأحكام المتعلقة بقضايا الرأي لا يخلو بيتا إلا وقد تضرر منه بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب حجم هذه القضايا وعدد المحكومين والمتهمين وطبيعة الأحكام التي صدرت.إن التنظيمات والقوى السياسية الكويتية الموقعة على هذا البيان تؤكد استمرار عمليات التنسيق في ما بينها لمتابعة كافة قضايا الرأي، وتؤكد أيضا أن البلاد اليوم تحتاج إلى رؤية إصلاحية شاملة لكافة مؤسساتها الدستورية وفق الإطار الذي حدد ملامحه ورسمه دستور الكويت، وأن يعي الجميع بأن المناخ السياسي الذي يتسم بالحريات العامة هو البيئة السليمة لمواجهة الأخطار التي تحدق بنا ونواجهها للعبور من أزماتنا.حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروهالتيار التقدمي الكويتيالحركة الدستورية الإسلامية - حدسالحركة الديمقراطية المدنية - حدمحركة العمل الشعبي - حشدحزب المحافطين المدنيالمنبر الديمقراطي الكويتيالأربعاء 29 / 11 / 2017

لا شك في أن أحكام محكمة الاستئناف بالحبس للعشرات من الناشطين السياسيين والشباب وعدد من النواب الحاليين والسابقين المتهمين في قضية دخول المجلس بعد الحكم ببراءتهم في أول درجة، قد جاءت لتمثّل صدمة لكل مَنْ كان يأمل في أن تطوى صفحة الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد منذ العام 2010.ونحن في التيار التقدمي الكويتي إذ نعبّر عن تضامننا مع جميع المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات، وبينهم المحكومون بالحبس في هذه القضية، نرى أن الكويت أحوج ما تكون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى صدور قانون عفو شامل لجميع قضايا الرأي والتجمعات، وذلك بهدف تحقيق انفراج سياسي وللعمل على تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة ما يحيط البلاد من وضع اقليمي مضطرب وتحديات خارجية.الكويتالاثنين 27 نوفمبر 2017

بألم وغضب شديدين تلقى التيار التقدمي الكويتي نبأ الجريمة الإرهابية البشعة التي تعرّض لها المصلون في مسجد الروضة غربي العريش في سيناء، ونحن إذ نشارك الشعب المصري الشقيق وذوي الضحايا من الشهداء والمصابين مشاعر الحزن، فإننا ندين هذه الجريمة النكراء ونعبر عن تضامننا الكامل مع شعب مصر في معركته لمواجهة الإرهاب، الذي لا يخدم سوى الإمبريالية والكيان الصهيوني والقوى الرجعية، ونؤكد بأن النجاح في القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا من خلال مواجهة شاملة لا تقتصر على الجانب الأمني وحده، وإنما يجب أن تكون في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وذلك على المستويين المحلي والإقليمي ، بالارتباط مع القضاء على أسباب الإرهاب وجذوره الفكرية والاجتماعية وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، وذلك كله في إطار تفعيل المواجهة الشعبية.الخزي والعار للإرهابيين القتلة... والنصر لشعب مصر في معركته ضد الإرهاب.الكويت في 24 نوفمبر 2017

هل أصبحت حياتنا السياسية مملة وخالية مما هو جديد إلى هذه الدرجة؟ الاستجواب الأخير كان يبدو أنه سيكون هو وغيره حالة مكررة لا جديد فيها إلا بعض التفاصيل، كتغيير الوزير، وتغيير المستجوبين، وتبقى النتائج ذات النتائج، لا إصلاح، لا تطور، لا تحسن ينعكس على الخدمة العامة. الانتقاد هنا موجه للنظام السياسي وليس للأشخاص فهم يعملون ويتحركون وفقاً للقواعد الحاكمة. ولا يمكن الخروج من هذه الدائرة المغلقة إلا بعملية إصلاح جذرية.

هل صار نظامنا السياسي يعاني عجزاً فاضحاً، لدرجة أن العملية السياسية صارت مكررة بتفاصيلها؟

بالطبع يمكن القول إن الاستجواب حق مكفول للنائب، وهو ليس إلا سؤال مغلظ، ولكن هل يكفينا هذا؟ أم أننا صرنا نواجه أزمة في المنهج وربما المنطق، وصرنا مملين لا جديد فينا، وكل ما نقوم به متوقع؟ بالطبع هذا يشمل الطرفين، حكومة ومجلساً، نواباً ووزراء. الحكومة من جانبها، تتعامل باستفزاز مع النواب، كما أنه صار معروفاً عنها كيف تتحرك. فهي إما أن تلجأ إلى "تضبيط" بعض النواب للحصول على أصوات من هنا وأصوات من هناك، فطرح الثقة فرصة للمساومة، أو تدوير الوزير أو استقالة الحكومة وإعادة التشكيل أو حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة. ما الجديد في هذا؟! وقد تم تجريب كل البدائل، بما في ذلك الحل غير الدستوري. وحتى عندما استأثرت السلطة بكل الصلاحيات وألغت مجلس الأمة كما في ١٩٧٦ و١٩٨٦ لم يجن البلد إلا المآسي. المسؤولية بطبيعة الحال لا تقع على النواب وحدهم لكنها تكمن في حالة انسداد سياسي وترهل في أساليب العمل. كم من استجواب انتهى إلى طرح ثقة وطار الوزير، فهل تحققت أهداف الاستجواب؟ وكم من استجواب اكتفى بوضع توصيات دون طرح ثقة، فكم من تلك التوصيات تم تنفيذها؟ في دراسة سابقة اتضح أن تلك التوصيات في أحسن حالاتها يتم تنفيذ من ١٥ إلى ٢٠ في المئة منها فقط. الأزمة تعبر عن حالة انسداد سياسي، نعيد إنتاجها مرات ومرات، والسؤال المطروح، ألا تصابون بالملل من تكرار ذات الأزمات حتى في أدق تفاصيلها. يتعمد وزير هنا أو هناك استفزاز نائب ما، ولا يجيب عن أسئلته مثلاً أو لا يمرر معاملاته، بينما يمرر معاملات نائب آخر، فيبدأ النائب بالتحرك ضد الوزير، وحالما تصل المسألة إلى مرحلة تقديم استجواب تبدأ الحكومة بعد أصوات مؤيديها ومعارضيها، هذا في حالة كونها ستقف مع الوزير ولن تتخلى عنه في اللحظة الحرجة، كما حدث عدة مرات، بل وجدنا حالات وزراء يقفون ضد زميلهم المستجوب. حالما تبدأ الساعة في الدق، وربما قبل ذلك بكثير، يتحرك عدد من الشيوخ أصحاب المصلحة في إسقاط ابن عمهم، وتنشغل وسائل الإعلام التقليدية، أو عبر وسائل "التناحر الاجتماعي"، بالضرب تحت الحزام لحساب هذا أو حساب ذاك. وحالما تبدأ معالم السقوط في الظهور، وحالما يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، تبدأ تحركات، ويغادرنا الوزير دون نتيجة تذكر. يغادرنا وتظل الأوضاع البائسة لوزارته أو مؤسساته على حالها، وينفض الجمع على افتراض أن حدثاً إيجابياً قد وقع، وهو ليس كذلك.

بدون البدء برؤية جديدة شاملة للتغيير في إطار النظام الدستوري، فإننا سنظل في حالة إعادة إنتاج للتردي والتراجع والجمود.

بقلم د.غانم النجارجريدة الجريدة30 اكتوبر 2017

أليس من مصلحتنا جميعاً نظاماً وشعباً، في ظل الأوضاع العالمية والعربية الحالية، أن نستثمر طاقاتنا البشرية وإمكاناتنا المادية ووقتنا الثمين في العمل الدؤوب على تطوير نظامنا الديمقراطي الذي وضع إطاره الدستور، وذلك من أجل قيام دولة مدنية عصرية تستطيع، بالاستناد إلى الدعم الشعبي القوي، مواجهة التحديات الصعبة داخلياً وخارجياً؟

في النظم الديمقراطية الحقيقية يعتبر الاستجواب أداة مساءلة سياسية راقية يترتب عليها محاسبة وإصلاحات سياسية واقتصادية، أما في وضعنا السياسي غير السليم فالأمر مختلف تماماً، حيث إن الاستجوابات لا تطور العمل البرلماني والسياسي، ولا تؤدي إلى إصلاحات سياسية أو محاسبة حقيقية، وهو ما ينطبق على الاستجواب الحالي الذي كان من المفترض أن يناقش أمس، (لا نعرف نتيجته وقت كتابة هذا المقال)، أو الاستجوابات القادمة التي أعلن أكثر من عضو نيتهم تقديمها لعدد من الوزراء خلال الأسابيع القليلة القادمة.

فالنتيجة لن تخرج عما تعودنا عليه في المرات الماضية، وآخرها استجواب وزير الإعلام والشباب السابق، "بعض الانتقادات" وربما "استقالة الوزير" أو "حلّ للمجلس أو الحكومة"، وهو أقصى ما يمكن أن تصل إليه التطورات السياسية التي تعقب الاستجواب، ثم سرعان ما تعود الأمور إلى سابق عهدها، أي إلى المربع الأول، و"كأنك يا بو زيد ما غزيت".

ومن المستبعد، في الأوضاع السياسية الحالية غير السليمة، أن يترتب على الاستجوابات تغيير في النهج السياسي، أو محاسبة سياسية للوزراء، أو إصلاح سياسي حقيقي، وهو الأمر الذي يعني استمرار استنزاف جهود المجتمع وطاقاته، وأمواله العام، ووقته الثمين في مناورات وصفقات سياسية مُكررة وغير مفيدة للمصلحة العامة وتطور النظام الديمقراطي، لذا ازداد التذمر الشعبي والاستياء العام من أداء السلطتين واللذان من السهولة بمكان ملاحظتهما سواء في الدواوين، أو في المنتديات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، كما تنامي الشعور بعدم الاطمئنان على المستقبل، لا سيما بين الشباب وهم النسبة الغالبة في المجتمع.

والمشكلة هنا ليست في أداة الاستجواب كأداة دستورية راقية، ولكنها في سوء الوضع العام وفساد المنظومة السياسية اللذين أفقداها فاعليتها خصوصاً في المجالس التي أتت بعد انفراد الحكومة بتعديل النظام الانتخابي؛ مما أدى إلى اهتزاز الثقة الشعبية بالمجلس كمؤسسة دستورية فاعلة، وضعف الاهتمام الشعبي بمتابعة أعماله والضغط على أعضائه.

والآن هل من المصلحة الوطنية بقاء الأوضاع السياسية على ما هي عليه، وتهميش دور المؤسسات الدستورية مع ما يسببه ذلك من هدر للطاقات والأموال العامة، هذا ناهيك عن الغضب الشعبي الذي بدأ يأخذ منحىً تصاعدياً في ظل وضع إقليمي غير مستقر وضغوط خارجية هائلة، وموارد مالية بدأت تتناقص؟

السؤال بصيغة أخرى: أليس من مصلحتنا جميعاً نظاماً وشعباً، في ظل الأوضاع العالمية والعربية الحالية، أن نستثمر طاقاتنا البشرية وإمكاناتنا المادية ووقتنا الثمين في العمل الدؤوب على تطوير نظامنا الديمقراطي الذي وضع إطاره الدستور، وذلك من أجل قيام دولة مدنية عصرية تستطيع، بالاستناد إلى الدعم الشعبي القوي، مواجهة التحديات الصعبة داخلياً وخارجياً؟

د.بدر الديحانيجريدة الجريدة25 أكتوبر 2017

بقلم د.حمد الانصاري*شدني قبل أيام لقاء أجرته إحدى الصحف الإلكترونية مع بعض أعضاء جمعية هيئة التدريس في جامعة الكويت، تحدثوا فيه عن النقص الشديد في عدد أعضاء هيئة التدريس مقابل الارتفاع المهول لأعداد الطلبة المقبولين في الجامعة،وكيف أن قرارات الحكومة بتقليص ميزانية الجامعة تؤثر سلباً على عملية تطوير التعليم؛ والحقيقة أن العشرين سنة الماضية شهدت ارتفاعاً لعدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بنسبة 30 في المئة، مقابل ارتفاع يصل 130 في المئة لأعداد الطلبة، مما يشكل عبئاً كبيراً على الجامعة والطلبة، فقد بات من الطبيعي تعثر الطلبة وعدم تخرجهم بسبب نقص الشعب، فبعض الأساتذة يكتفي بعدد محدود من الشعب والبعض الآخر مشغول بالأبحاث أو التكاليف الإدارية والبعض الثالث في إجازة دراسية.تأتي هذه المشاكل في الوقت الذي يصرح فيه رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بأن الجامعة مقبلة على تشغيل مشروع الشدادية عام 2020 بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف طالب وطالبة، بينما هناك قرابة المئتي شاغر بين أعضاء هيئة التدريس ومعيدي البعثات، الأمر الذي يؤكده مدير جامعة الكويت في تصريحه قبل يومين لإحدى الصحف المحلية، حيث يشتكي من النقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس مقابل قبول أعداد كبيرة من الطلبة.هذه المشاكل الكارثية في جامعة الكويت، تتسبب في هدر كبيرمن ميزانية الدولة نتيجة تأخر تخرج الطلبة وما يترتب عليه من استمرار صرف المكافأة الاجتماعية لسنوات إضافية وغيرها من تكاليف تدفعها الدولة نتيجة تمديد ساعات العمل لبعض أعضاء هيئة التدريس. ولن أتطرق في هذا المقال لأهمية الاستثمار بالعلم والتنمية البشرية وجعله مصدراً لدخل الدولة. فهذه مرحلة متقدمة جداً لا تستوعبها هذه الحكومة، ولكن هناك حلول سهلة وسريعة توفر مئات الملايين على ميزانية الدولة من دون المساس بجيب المواطن ومن دون التأثير على ميزانية الأبحاث الأكاديمية؛ ولا تحتاج سوى قرار من مجلس الجامعة.تلك الحلول بسيطة جداً؛ تبدأ بتعديل مجلس الجامعة للوائح الجامعة بحيث يسمح بتعيين حملة الدكتوراه من العاملين بالوظائف الأكاديمية المساندة في جامعة الكويت من معيدين ومحاضرين وغيرهم؛ وهم من تعتمد عليهم الجامعة حالياً وتعرف إمكانياتهم، بدلاً من انتظار المبتعثين لمدة سبعة إلى ثمانية أعوام لاستكمال دراستهم العليا، فيتم سد العديد من الشواغر فوراً!كما يجب أن تبدأ الجامعة بزيادة برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في كل التخصصات لتوفير ميزانيات الابتعاث بالإضافة للاستفادة من خبرات الأساتذة الموجودين حالياً. وبالتأكيد هناك مهمة كبيرة بمحاربة مافيا البعثات داخل الجامعة، فبدلاً من إعطاء أولوية الابتعاث لحملة الماجستير القائمين على عملهم في المجال الأكاديمي المساند ومعالجة النقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس، وفق تصريح مدير الجامعة، نجد أن الابتعاث يتركز في القلة من المحسوبين على بعض عمداء الكليات أو بعض النواب وأصحاب السلطة... وما أكثر تلك القضايا والتعويضات المالية المكسوبة ضد الجامعة بسبب تغوّل تلك المحسوبيات!هذه الحلول السريعة ستوفر كادراً تعليمياً يسد الشواغر ويؤدي لفتح العديد من الشعب ما يؤدي لتخرج المزيد من الطلبة وعدم تعثرهم، فتوفر الدولة بذلك جزءاً كبيراً من ميزانية الابتعاث وما يصرف على الطلبة سنوياً، وهي مبالغ تقارب ما توفره الدولة برفعها لأسعار البنزين!وفِي النهاية، الحل بيد الحكومة ومجلس الجامعة - الذي يضم وزير التربية بين أعضائه - من خلال تحمل المسؤولية وعدم المكابرة والبدء بإصلاح هذا الكيان ووضع مصلحة الوطن قبل مصالحهم الشخصية الضيقة، فما يعانيه المواطن من زيادة أسعار البنزين وما سيعانيه من فرض الضرائب ورفع الدعوم عن الكهرباء والماء لمعالجة العجز الذي تسببت به الحكومة من خلال الانفراد بالقرار وسوء الإدارة وانعدام الرؤية واستشراء الفساد، كان من الممكن تجاوزه من خلال وقف الهدر في مؤسسات الدولة، وما يحدث في الجامعة خير مثال... ولكن عمك أصمخ!جردية الراي24 أكتوبر 2017*عضو التيار التقدمي

أجرى الحوار غنام الغنام |اعتبر المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي، أنور الفكر، أن تحقيق الانفراجة في الحياة السياسية يبدأ من عودة الجناسي، وإصدار قانون العفو الشامل عن المسجونين والمحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات.وأكد الفكر، في حوار خاص مع القبس، أن الحراك الشعبي، الذي حصل قبل سنوات، كان احتجاجاً على الفساد وتغيير النظام الانتخابي، وقد شاركنا فيه، وقدمنا تضحيات عبر الاعتقال والمحاكمات، لكننا لا ننكر ما صاحبه من أخطاء وتناقضات وتداخل أجندات.وفي ما يتعلق بالنواب، الذين قاطعوا الانتخابات، ثم خاضوا العمل البرلماني بذريعة فشل المقاطعة، قال الفكر: «هذا قرارهم، ويتحمّلون مسؤوليته، ولكن الوعود التي أطلقوها لم تتحقق عبر التشريعات، لا عودة الجناسي، ولا تحصين المواطنة، ولا قانون العفو الشامل، ولا إلغاء قانون المسيء، ولا رفض زيادة البنزين، ولا تعديل نظام الصوت الواحد».وذكر أن الإصلاح السياسي يجب أن يكون ديموقراطياً، ويقوم على قاعدة الالتزام بالدستور، وفي ما يلي التفاصيل:● أين يكمن الإصلاح السياسي؟ــــ الإصلاح السياسي يجب أن يكون ديموقراطياً، ويتحقق على قاعدة الالتزام بالدستور، ولكن يجب أن يسبقه تحقيق انفراجة في الحياة السياسية، وإطلاق الحريات العامة أولاً، ووضع حل سريع لمشكلة سحب الجناسي، وإصدار قانون للعفو الشامل عن المسجونين والمحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات، وصدور قانون انتخابي بديل من رحم مجلس الأمة.أما الإصلاح السياسي الديموقراطي فيتم عبر العودة إلى مشروع بناء الدولة الحديثة، وتطوير نظامنا الدستوري باتجاه التحوّل إلى نظام ديموقراطي برلماني مكتمل الأركان، يقوم على حياة حزبية سليمة وتداول ديموقراطي في السلطة التنفيذية، وتشكيل الحكومة من رجال دولة على أساس رؤية وبرنامج.تعديل الدستور● بعد مرور أكثر من خمسين عاما على دستور 1962 هل حان الوقت لتعديله بما يتواكب مع الواقع الحالي؟ــــ الدستور الحالي «دستور حد أدنى» وليس دستوراً ديموقراطياً كاملاً، فليست هناك ديموقراطية بلا حياة حزبية سليمة، وليست هناك ديموقراطية في كون الوزراء غير المنتخبين أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم، ولا في التحصين المبالغ فيه لرئيس مجلس الوزراء من المساءلة، ولا في عدم قدرة مجلس الأمة على التصويت بالثقة على برنامج الحكومة، وهذا يفترض أن يتغيّر ويتحقق باتجاه التحوّل إلى نظام ديموقراطي مكتمل الأركان باتفاق الإرادتين الأميرية والشعبية.وفي الظرف الحالي يهمنا إطلاق الحريات والالتزام الجاد بتطبيق الدستور، وبالطبع فإن تنقيح الدستور باتجاه تقليص الحريات أمر مرفوض شعبياً، وهذا ما كان عليه موقف الشعب الكويتي تاريخياً في نهاية السبعينات والثمانينات.تداخل أجندات● ما تقييمكم للحراك الشعبي الذي انطلق قبل سنوات؟ــــ ذلك الحراك كان احتجاجاً على الفساد وتغيير النظام الانتخابي، وهو حراك واسع، له إيجابياته، وشاركنا فيه وقدمنا تضحيات عبر الاعتقال والمحاكمات، ولكننا لا ننكر ما صاحبه من أخطاء وتناقضات وتداخل أجندات، سبق لنا في التيار التقدمي الكويتي أن انتقدناها بوضوح.● في أكثر من موقع كنتم تتحدثون عن ان الحكومة تقف وراء ضرب الوحدة الوطنية، هل يمكن ان توضح لنا ما الفائدة من ذلك؟ــــ السكوت عن مثيري النعرات المناطقية والطائفية والقبلية وتشجيع البعض أدى إلى ضرب الوحدة الوطنية، ونحن كنّا ولا نزال ننبه إلى خطورة هذا التشجيع أو حتى التغاضي عن دعوات كهذه، نحن مع مواطنة دستورية متساوية على أسس تكافؤ الفرص والحريات والمشاركة الشعبية وذلك لتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار والتحديات الخارجية سواء من قوى الإرهاب أو لتحصين الكويت من الانجرار إلى الوضع الإقليمي المضطرب.نتائج المقاطعة● بعد مرور خمس سنوات على تطبيق الصوت الواحد، ما تقييمك؟ وهل جاءت المقاطعة بنتائج؟ــــ نظام الصوت الواحد المجزوء أثبتت الحياة أنه ساهم في تكريس السلبيات في الانتخابات والممارسة النيابية، وأدى إلى تفتيت ما هو مفتت في المجتمع، وشجع الصراعات داخل حتى القبيلة الواحدة، وهو نظام غير عادل في تمثيله لإرادة الناخبين، ناهيك عن أن الأصل هو أن يأتي النظام الانتخابي من رحم البرلمان. والمقاطعة لانتخابات 2012 وفق هذا النظام، كانت واسعة وكانت احتجاجاً، ونحن في التيار التقدمي الكويتي أعلنا بوضوح في مؤتمرنا الثاني موقف عدم المشاركة وليس المقاطعة، وحددنا موقفنا ضمن النقاط الخمس التالية:أولاً: تأكيدنا على صحة المقاطعة كموقف سياسي احتجاجي ورافض لــ«الصوت الواحد»، مع توضيح أن المقاطعة موقف سياسي وليست مبدأ ثابتاً.ثانياً: استذكار دورنا في قيادة حملة المقاطعة في 2012، وموقفنا تجاه انتخابات 2013 الذي التزم بالمقاطعة من دون شن حملة، وتغيّر معطيات المقاطعة الآن، حيث إنّها انطلقت عندما كانت حركة الجماهير في صعود، بينما اليوم هي في حالة تراجع، وبالتالي يجب عدم الانسياق وراء ثنائية المقاطعين والمشاركين في صفوف المواطنين والقوى السياسية، بل يجب تأكيد حقيقة أن الصراع السياسي إنما يدور حول نهج الحكومة.ثالثاً: تأكيد انسداد أفق العمل البرلماني في تحقيق الإصلاح والتغيير.رابعاً: إنّ خوض الانتخابات النيابية بالنسبة لنا لا ينطلق من الأوهام الإصلاحية البرلمانية حول القدرة على تحقيق إصلاحات وإحداث تغيير، وإنما الانتخابات والعمل البرلماني هما مجرد مجالين يوفران منبراً لمخاطبة الجماهير ولتعبئتها ولفضح نهج الحكومة في المجالات التشريعية والسياسية والاقتصادية وغيرها.خامساً: عدم توافر مناخ سياسي ملائم لخوض الانتخابات يتحقق فيه قدر مقبول من الانفراج النسبي في الحياة السياسية، بل الواقع هو العكس حيث يستمر التضييق على الحريات والعبث بالنظام الانتخابي.مجرد وعود● ما تفسيركم للنواب الذين قاطعوا الانتخابات ثم خاضوها لاحقاً بحجة أن المقاطعة فشلت؟ــــ هذا قرارهم وهم مَنْ يتحمّلون مسؤوليته، ونحن ضد ثنائية الصراع بين المشاركين والمقاطعين، لكن الملاحظ أن الوعود التي أطلقوها للمشاركة لم تتحقق عبر التشريعات، لا عودة الجناسي، ولا تحصين المواطنة، ولا قانون العفو الشامل، ولا إلغاء قانون المسيء، ولا رفض زيادة البنزين، ولا تعديل نظام الصوت الواحد المجزوء.سياسة الخصخصةعلق الفكر على توجه الحكومة نحو تطبيق القيمة المضافة وخصخصة بعض القطاعات الحكومية، قائلا: نحن كما هو معروف انطلاقاً من التزامنا بمبدأ العدالة الاجتماعية، فنحن ضد الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المُضافة التي تزيد فاتورة المستهلكين، وبدلاً من ذلك ندعو إلى فرض فنحن ضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة، وإعفاء الدخول المتدنية. وأضاف {إن موقفنا تجاه الخصخصة واضح، فنحن مع توافر قطاع عام ومع توافر قطاع تعاوني وضد تصفيتهما بحجة الخصخصة، لكننا ندعو إلى إصلاحهما وإخضاعهما للرقابة الشعبية}، مطالبا بأن يقوم القطاع الخاص بدوره في إطار تحمّله لوظيفته الاجتماعية بتوفير فرص عمل للمواطنين وتمويل الميزانية العامة عبر الضريبة على الدخل.غياب الرؤيةحول تقييمه لعمل الحكومة ومجلس الأمة، أكد أنور الفكر أن الحكومة لا تملك رؤية لحل المشكلات العامة من إسكان وتنمية وتردي التعليم وتفشي الفساد، وكثير من استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً تُظهر عدم الرضا الشعبي عن الحكومة والمجلس.الحكومة المنتخبةبخصوص تطبيق مفهوم الحكومة المنتخبة التي كانت أحد شعارات الحراك الشعبي، علق الفكر قائلاً: «نرى الحكومة المنتخبة عبر التحوّل إلى نظام برلماني ديموقراطي مكتمل الأركان، وهذا ما يفترض أن يتحقق، لكننا اليوم نركّز على الانفراج السياسي وإطلاق الحريات أولاً، فهذه هي المهمة الملحة والمتطلب الأساسي لأي تطور ديموقراطي».وعود المشاركين في الانتخابات لم تتحقق عبر تشريعات:عودة الجناسي.تحصين المواطنة.قانون العفو الشامل.إلغاء قانون المسيء.رفض زيادة البنزين.تعديل نظام الصوت الواحد.القبس بتاريخ 22/10/2017

فلسطين ليست قضية قومية مقتصرة على العرب و الفلسطينيين، و ليست قضية دينية للإسلام و المسلمين، القضية الفلسطينية قضية إنسانية فكل إنسان حر رافض للإمبريالية أياً كانت قوميته أو ديانته ينادي بعودة الحق الفلسطيني، و لنا في مشاركة الجيش الأحمر الياباني مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بداية ثمانينات القرن الماضي خير دليل، و الكيان المغتصب في نظر الإنسانية كيان معتدي فاشي قتل و هجر الشعب الفلسطيني و اغتصب أراضيهم و بنى فوق جثث الفلسطينين و ركام بيوتهم كيانه الذي يشار إليه من قبل البعض على أنه النموذج الديموقراطي الوحيد في المنطقة. يقول إيلان بابي و هو مؤرخ إسرائيلي ينتمي إلى تيار المؤرخين الجدد في الرد على هذه الأسطورة المزعومة " إسرائيل هي ليست النموذج الديموقراطي الوحيد في المنطقة، في الواقع هي ليست ديموقراطية على الإطلاق"، و يدعم رأيه هذا بذكر اخضاع المواطنين الفلسطينيين للحكم العسكري وفق لوائح الطوارئ التي حرمت الفلسطينيين من حقوقهم المدنية و الإنسانية ناهيك عن ذكر الجرائم البشعة التي ارتكبها هذا الاحتلال الذي يوصف بأنه أسوأ احتلال في تاريخ البشرية الحديث. فبينما تتزايد حملات التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية و أحدها مقاطعة نقابات العمال في النرويج للكيان الصهيوني مقاطعة كاملة و يتزايد السخط العالمي ضد الممارسات الهمجية للكيان المعتدي تتزايد الدعوات العربية المطالبة بتحقيق السلام في المنطقة، و احترام سيادة الكيان المعتدي و لا يقتصر الأمر على هذا بل هناك من يطالب بالمساواة بين أمن المواطن الفلسطيني بأمن المغتصب الصهيوني، فهل حكومات العرب ترى في مثل هذا الكيان حليفاً لها و مثل هذه الديموقراطية مثالاً تبشر به شعوبها؟ و هل علنية هذه المطالب تعني الاستهتار بدم الشهداء الفلسطينيين و العرب؟ أم تعني ضرب إرادة الشعوب العربية التي ترى في القضية الفلسطينية قضيتها الأولى عرض الحائط؟ و هو أمر منطقي فمنذ متى التفت حكومات العرب لشعوبها؟ مرور عقود من الزمن لا يعني انتهاء حق الفلسطينيين في أرضهم فليس للحق تاريخ صلاحية، و استمرار الكيان الصهيوني بممارساته البشعة لا يعني بأن الشعب الفلسطيني قد اعتاد الظلم، فإن كانت حكومات العرب عاجزة عن مقاومته فلتترك فلسطين للفلسطينيين بدلاً بأن تطالب بالسلام، لا يمكن أن تقبل الشعوب العربية بهذا و لا يمكننا أن نعتبرها سوى خيانة للأرض و الدم و لن تكون الخيانة في يوم من الأيام وجهة نظر.بقلم عضوة التيار التقدمي الكويتيشوق المطيري٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

يوماً بعد يوم تثبت الحكومة ضيقها بممارسة المواطنين الكويتيين لحرياتهم العامة وحقوقهم الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، ومن بينها حرية تأسيس مؤسسات المجتمع المدني.فقد تلقينا بأسف خبر مماطلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في البت بطلب إشهار "الجمعية الليبرالية الكويتية" الذي تم استيفاء شروطه جميعاً، بما في ذلك الشروط التعجيزية المنصوص عليها في القانون 24 لسنة 1962، بل لقد سبق أن جرى الإعلان عن الموافقة مبدئياً على طلب الإشهار.ونحن في التيار التقدمي الكويتي إذ نعبّر عن تضامننا مع مقدمي الطلب لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، فإننا نكرر التأكيد بأن الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى انفراج سياسي وإطلاق الحريات العامة للمواطنين وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية وإلغاء كل ما يتعارض مع ذلك، فهذه هي أبسط متطلبات بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتعزيز المواطنة الدستورية المتساوية وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة أي ضغوط تتعرض لها الكويت في ظل الوضع الإقليمي المضطرب.الكويت في ٢٩ سبتمبر ٢٠١٧

نتابع في التيار التقدمي الكويتي بأسى واستهجان ما تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة في مانيمار (بورما) من انتهاكات فظيعة تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، ما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء وتشريد عشرات الآلاف من ديارهم وتعريضهم لعمليات تنكيل واغتصاب واطلاق نار عشوائي وعقوبات جماعية، بالترافق مع منعهم من العودة إلى مناطقهم وتقييد حركتهم، وحرمانهم من الحصول على أبسط مقومات الحياة أو من تلقي المساعدات الإنسانية، وذلك وفق ما نشره العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.كما تعاني أقلية الروهينغا المسلمة من تمييز ظالم تجاه ممارسة حريتهم الدينية، وحرمان من حق المواطنة، ناهيك عن تفشي المشاعر العنصرية وبث الكراهية ضدهم، ولا يمكن تبرير ذلك بما حدث من هجمات تعرضت لها بعض مراكز الشرطة التي اتهمت فيها عناصر من أقلية الروهينغا. ونحن في التيار التقدمي الكويتي إذ ندين ما تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة في مانيمار (بورما) من انتهاكات، ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة مانيمار (بورما) لوقف هذه الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عنها، وتمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات العاجلة للضحايا، وعودة النازحين إلى ديارهم.

6 سبتمبر/ أيلول 2017

كان عابر للطوائف والقبائل كان يجيد كل لهجاتنا كان ساخر ضاحك طارد للتفاهة والضحالة. استخدم الفن ليفضح ويكشف ويقول ما في صدور الناس. جامع للضحك ومانع للحزن. بخيالاته الجميلة استطاع ان يمزج السخرية بالجدية.كان يسخر من الواقع حتى يتمكن من تفكيكه ثم يأخذنا الى الجدية حتى يُركب واقعاً جديداً. كانت سخرية بو عدنان تحليل عميق لمشاكلنا. كان يمزق الاقنعه من على خشبة المسرح ليرينا قبح الحزن كانت سخريته مع احترام ذاته واحترام رسالته.كان أحد الأشياء الجميلة التي أنتجها وطن عبدالله السالم. فلترقد روحك بسلام ومحبهبقلم الزميل أنور الفكر 

عام 1961 كان زكي طليمات الذي أثرى المسرح في الكويت بخبرته، يقدم مسرحية صقر قريش باللغة العربية الفصحى. ظرف طارئ حال دون تمكن أحد الممثلين، هو عدنان حسين، من الالتحاق بفريق المسرحية، فكان أن حلّ محله في أداء الدور الشاب، يومها، عبد الحسين عبد الرضا. لم يكن ذلك الدور محط إعجاب طليمات فحسب، وإنما شكّل بداية الانطلاقة الفنية لهذا الممثل القدير، الذي رسم البسمة على وجوه الملايين من المعجبين بفنه خلال عقود متتالية، دون توقف، زارعاً البهجة والسعادة في القلوب، وملوناً الحياة بالفرح، حتى وافاه القدر المحتوم قبل يومين بعد أزمة صحية وهو في لندن، التي كان قد ودّعها، مجازاً، قبل ذلك بسنوات في مسرحيته الساخرة: «باي. باي لندن»، التي عرّت تشوهات وعاهات مجتمعاتنا الاستهلاكية، كما دأب على ذلك في أعمال مسرحية وتلفزيونية كثيرة. اقترنت بدايات عبد الحسين عبد الرضا بمرحلة من أكثر مراحل الكويت خصوبة وثراء على كافة الصعد. كانت الدولة المستقلة حديثاً تصنع المستقبل بدأب ومثابرة، فقد دشنت حياتها الدستورية الأكثر تقدماً بين نظيراتها العربيات على يد الشيخ عبد الله السالم، الذي لم يكن أباً للدستور وحده، وإنما للكويت كلها، وكان للدولة رجال من وزن عبد العزيز حسين وحمد الرجيب، وفي البرلمان نواب شجعان من وزن أحمد الخطيب وجاسم القطامي. واستقطبت جامعة الكويت نخبة من خيرة الأدمغة العربية، من وزن الدكاترة فؤاد زكريا وعبد الرحمن بدوي ويحيى الجمل وغيرهم، الذين جعلوا من الجامعة منارة للمعرفة والتنوير والإبداع، وليس بؤرة لخلايا «الإخوان المسلمين» والسلفيين وكارهي التنوير كما هي حال جامعات خليجية أخرى. وكانت صحافة الكويت عنواناً للجرأة والحرية والمهنية، وإلى جانب الأقلام الكويتية الشجاعة، كان يشارك في تحريرها رجال من وزن غسان كنفاني، ويرسم الكاريكاتير فيها فنانون من وزن ناجي العلي. عبد الحسين عبد الرضا ومجايلوه مثل سعد الفرج وخالد النفيسي وغانم الصالح وسعاد عبد الله وحياة الفهد هم نتاج تلك المرحلة، مرحلة بناء الدولة الدستورية الحديثة في الكويت، وحمل عبد الحسين تلك الروح في أعماله طوال حياته الفنية، التي لم تكن مجرد كوميديا تتوخى الإضحاك أو التسلية، وإنما كانت نقداً عميقاً لكل ما ينخر المجتمع من عاهات وأوجه فساد وتبذير عبثي للثروات وانغماس في نمط الحياة الاستهلاكي، ودعوة للتنمية الرشيدة، الحصيفة، التي تنظر بعيداً إلى المستقبل كما نلمس ذلك مثلاً في مسرحيتي «حسين بن صامت» و«الكويت عام 2000»، اللتين كانتا أشبه بالنبوءة أو الاستشراف لما سيكون عليه حال الخليج بعد نضوب الثروة النفطية، التي يجري تبذيرها دون التفكر في المآلات الصعبة القادمة بعدها، ودون توظيف عوائدها لبناء المستقبل.حسن مدن كاتب بحرينيصحيفة الخليج الاماراتية

عندما طلبت مني إدارة مؤسسة شومان أن أتكلم عن العولمة والهوية الوطنية، استغربت بعض الشيء من العنوان. فكيف يطرح مثل هذا العنوان بعد تدمير العراق واندلاع أزمة 2008 والثورات العربية وصعود روسيا والصين ودول البريكس؟ لو اقترح هذا العنوان قبل عشرين عاما مثلا، لتفهمت ذلك تماما، إذ كان خطاب العولمة آنذاك صرعة عالمية من الصعب تجاهلها. أما اليوم، فأشعر عند تناول هذا الموضوع أني ديناصور يتكلم عن ديناصور بائد.ومع ذلك، دعونا نأخذ هذا العنوان البائد ذريعة لكي نتحدث عن الواقع العالمي اليوم.أريد أن أنطلق من المقولات الجدالية الآتية:1- العولمة خطاب وليست واقعا.2- العولمة وصفة آيديولوجية وليست معرفة.3- العالمية ليست شيئا جديدا.4- الهوية تنتمي إلى المستقبل وليس إلى الماضي.5- الهوية مشروع راهن ومستقبلي وليست كينونة موروثة ثابتة.6- الهوية تعبير عن قوى اجتماعية راهنة. فالقوة الاجتماعية هي التي تولد الهوية، وليس العكس.7- الدولة، لا الهوية، هي الأساس والمحور.أريد أولا أن أتكلم عن خطاب العولمة، وهو خطاب آيديولوجي بامتياز لا يضيء الواقع بقدر ما يحجبه ويزوره. وقد نشأ هذا الخطاب عالميا بصورة مفاجئة عقب انهيار المنظومة الاشتراكية الأوروبية عام 1989. وساد قبله خطاب التنمية والاستقلال والتحديث. ولربما كان خطاب العولمة تعبيرا عن شعور الغرب بنشوة الانتصار على المعسكر السوفييتي. لقد كان خطاب نشوة واحتفال أكثر منه خطابا معرفيا واقعيا.لقد أوحى خطاب العولمة هذا أن الرأسمالية تخطت ذاتها صوب نظام عالمي جديد يتضمن كل حسنات الرأسمالية التي طالما تغنى بها خطاب الحرب الباردة ويتجنب كل سيئاتها ومآىسيها. فأوحى بأن هذا النظام هو نهاية التاريخ بالمعنى الهيغلي، وأنه نظام الرفاه والتقدم التكنولوجي الباهر، وأنه تعبير مباشر عن ثورة المعلومات والاتصالات، وأنه نظام الحرية المطلقة وحقوق الإنسان، وأنه يخلو من أزمات الرأسمالية التقليدية. وبدأ الجميع يرددون هذا الوهم القاتل، بما في ذلك كثير من فصائل اليسار. لذلك، لم نعد آنذاك نسمع بالرأسمالية والإمبريالية وتدهور مستوى المعيشة والخدمات. وشكل هذا الخطاب أساسا واضحا للانقضاض على الدول المستضعفة والجماهير الكادحة ولخوض الحروب الاستعمارية التدميرية الشاملة. ووجد هذا الخطاب الملايين من الأكاديميين والصحافيين والإعلاميين والمفكرين يهللون له ويبشرون بفضائله ويتفننون في إيجاد تعريفات ومعان للفظة العولمة عديمة المعنى. لكن تلك المحولات باءت بالفشل وأبرزت الطابع الكاريكاتوري لهذا الخطاب الضحل.ولإضاءة الموضوع، علينا أن نؤكد أن النظام الرأسمالي العالمي نشأ عالميا وتطور عالميا وقد يندثر عالميا. الرأسمالية عالمية بطبعها ومنذ نشوئها. وبهذا المعنى، فإن ما يسمى العولمة ليست جديدة البتة. وهذا ما يتبدى بجلاء عند قراءة “ثروة الأمم” لآدم سميث و”البيان الشيوعي” لماركس وإنغلز و”الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” للينين و”تراكم الرأسمال” لروزا لوكسمنورغ. وقد دخل النظام الرأسمالي العالمي مرحلة الإمبريالية، التي تحدث عنها هوبسون وهلفردنغ ولينين ولوكسمبورغ، منذ 1870. وما زال في هذه المرحلة، وإن تسلسل في سلسلة من الأطوار الإمبريالية مذاك. ولكن علينا أن ننتبه إلى أن عالمية الرأسمالية لا تلغي خضوعها لقوانين الرأسمالية وتناقضاتها وأزماتها، التي سبق أن أوسعها ماركس تحليلا وبحثا، في أي طور من أطوارها.وينبغي أن نؤكد هنا أن الطابع الإمبريالي العدواني للنظام الرأسمالي العالمي تعمق وتعزز مع تطور الرأسمالية، ولم ينحسر بتاتا، كما روجت أبواق خطاب العولمة عقب إلغاء الاتحاد السوفييتي.كل ذلك يقودنا إلى أننا لسنا بحاجة إلى مفهوم العولمة بقدر حاجتنا إلى مفهومي الرأسمالية والإمبريالية. فالأخيران يتيحان لنا المجال لإضاءة الواقع ورؤيته بحركيته وتغيره، في حين أن مفهوم العولمة يساهم في حجب الواقع الحي عن ناظرنا وبصيرتنا لصالح رؤية آيديولوجية مسطحة ومرتبة.ما هي السمات الجوهرية للإمبريالية الرأسمالية؟ لعل أبرز سمة هي الاحتكار والاحتكارات. وقد بدأ الاقتصاد الرأسمالي يتحول من اقتصاد التنافس الحر إلى سيطرة الاحتكارات الكبيرة منذ 1870. ونمت الاحتكارات مذاك من حيث الحجم وتنوع الوظائف والنفوذ، وبدأت منذ عام 1975 تتحكم في كل شاردة وواردة في الاقتصاد العالمي وتلحق بها كل نشاط اقتصادي يمارسه الرأسمال الصغير والمتوسط.. ولم تعد الحدود القومية تحد من حركة الرأسمال بأشكاله النقدية والتجارية والاستثمارية، وإنما أضحى العالم كله ساحة لفعله. وهذه الاحتكارات الكبرى تتحكم اليوم بالتمويل والتكنولوجيا والمعرفة والأسعار والأجور والتسويق والإعلام والسلاح والتعليم والعمل. إنها تتحكم في كل شيء. ولا يختلف الوضع الإمبريالي اليوم عما كان عليه الحال عشية الحرب العالمية الأولى. فهناك إمبرياليات متعددة تتنافس بضراوة معا. لكن، الذي يميز الوضع الحالي هو طغيان القوة الإمبريالية الأميركية، التي تلجم هذا التنافس وتلحق الإمبرياليات الأوروبية باستراتيجياتها وأهدافها إلى حد كبير، فيبدو الأمر وكأنه لدينا اليوم إمبريالية جمعية تخطط للعالم وتوزع الريع الإمبريالي فيما بينها. وهذا هو الوهم الذي ينادي به سمير أمين. لكن هذه الإمبريالية الجمعية مجرد غطاء يخفي وراءه تنافسا إمبرياليا ضاريا، لكن ملجوما بالقوة الطاغية للإمبريالية الأميركية. ومن جهة أخرى، فإن الإمبرياليات الأوروبية والإمبريالية اليابانية شركاء في استراتيجية النهب والاستغلال الأميركية. وتتبدى هذه الشراكة في دورها في الحروب العدوانية الأميركية وفي تواطؤها مع الإمبريالية الأميركية في محاصرة القوى الصاعدة والحريصة على استقلالها.ويسعى النظام الإمبريالي الغربي إلى السيطرة العالمية وإلى تحويل العالم كله إلى ساحة خالية من المعوقات لحركة الرأسمال العالمي وانتقاله من مكان إلى آخر. الاحتكار والسيطرة وحرية الحركة العالمية إذن هي السمات الأساسية للنظام الإمبريالي الغربي العالمي. والمعوقات الكبرى التي تجابه هذا النظام هي: أولا، الأشكال التنظيمية للطبقات العاملة في الأقطار المختلفة، كالنقابات العمالية، والتي تسعى الإمبريالية إلى تفكيكها والسيطرة عليها. وثانيا، القوى الصاعدة خارج إطار الهيمنة الإمبريالية الغربية، كروسيا والصين وإيران وربما الهند والبرازيل، والتي تخوض صراعا حقيقيا ضد التدخلات الأميركية الوقحة والحصار الغربي الجائر. وثالثا، الدول العالمثالثية التي تدافع عن سيادتها وحقها في تقرير المصير. فالإمبريالية الغربية تعد سيادة دول الجنوب عائقا كبيرا أمام تحكمها بموارد هذه الدول وتطورها وقواها العاملة. وهنا علينا أن نؤكد أن الإمبريالية ليست معنية بالهوية في حد ذاتها، وإنما معنية بالقوى الاجتماعية الفاعلة على الأرض، وفي مقدمتها الدولة السياسية. فهي تسعى إلى تفكيك الدول المستقلة وتقويض سيادتها بما يضمن خضوعها لمشيئتها، ومن ثم خضوع مواردها المادية والبشرية لها تماما. وهي تحارب الهويات التي تعزز من سيادة الدولة المستقلة ووحدتها وقوتها الذاتية وتماسكها، وتدعم الهويات المفوتة التي تقوض أركان الدولة والمؤسسات العمالية التنظيمية. فالإمبريالية تسعى إلى تفتيت دول الجنوب والدول الصاعدة والمؤسسات العمالية باستمرار. وهذا التوجه الإمبريالي ليس بالجديد البتة، وإنما هو قانون أساسي في وجودها، برز بجلاء منذ ولادتها حوالي عام 1870.وهنا علينا أن نؤكد أن الأساس هو القوة العيانية الموجودة على الأرض، وليس الهوية بوصفها كيانا جوهريا دائما. فالقوة هي التي تصنع الهوية. والهويات هي تعبيرات عن قوى اجتماعية متصارعة. وهي في النهاية مشروعات لقوى ناشئة أو شائخة لا أكثر ولا أقل. وفي مقدمة هذه القوى الدولة السياسية الحريصة على استقلالها وسيادتها. وهذا يفسر السياسة التي تتبعها الإمبريالية الأميركية منذ عقود، والمتمثلة بإطاحة أنماط معينة من الأنظمة السياسية، بحجة الديموقراطية بالطبع. وهو يفسر أيضا ما شهدناه مؤخرا من تضامن وتحالف بين الدول الصاعدة وبعض دول الجنوب الحريصة على استقلالها، من أجل التصدي للغول الإمبريالي الغربي، الذي ما زال يتمتع بتفوق مريع على جميع الصعد، الاقتصادي والعسكري والإعلامي. فالأميركيون تحديدا لا يتورعون عن قتل الملايين وتخريب الأوطان وتدميرها تماما وتدمير تراثها في سبيل سيطرة الشركات والبنوك العملاقة على مواردها وثرواتها، كما حصل في يوغسلافيا والعراق وليبيا وسوريا واليمن. عنوان المرحلة إذن هي الدولة التنموية ذات السيادة في مجابهة الإمبريالية الغربية من جهة، والمنظمات العمالية المتنوعة في مجابهة الرأسمال الإمبريالي من جهة أخرى.والملاحظ أنه، مع تنامي أزمة الرأسمال الغربي العالمي، تزداد الرأسمالية ضراوة في سعيها إلى التحكم في كل شيء، وتزداد فرص الإفلات من قبضتها في آن واحد. وهذا يفسر ما يحدث في العالم منذ إلغاء الاتحاد السوفييتي، مؤكدين أن مفهومي العولمة والهوية لا يفيدان البتة في فهم ما يجري، وإنما يبدوان مضحكين وكاريكاتوريين في ضوء هول أحداث اليوم.منقول عن صفحة د. هشام الغصيب

في مقابلة مع أريك وينشتاين، الرياضي والاقتصادي ومدير شركة ثايل كابيتل (Thiel Capital)، قال: "يعتقد الناس أن الرأسمالية هي في صراع أيديولوجي مع الاشتراكية، لكننا لم نر أبداً أن الرأسمالية قد تهزم بواسطة وليدها نفسه ــ التكنولوجيا"، وأضاف: "بسبب تطور التكنولوجيا، ما نحتاج إليه هو نموذج مركب في المستقبل، وهو سيكون للمفارقة أكثر رأسمالية من رأسماليتنا اليوم ولربما أكثر اشتراكية من شيوعية الأمس".على الرغم من التناقض الظاهر في أفكاره، وحقيقة أن ماركس كان قد رأى تطور التكنولوجيا والقوى المنتجة كمسبب للانتقال من نظام اقتصادي الى آخر، إلا أن هذا التصريح لم يكن يتصوره أحد أن يأتي من أوساط أكثر المستفيدين مادياً من التحولات التي حصلت في الاقتصاد العالمي منذ انتهاء تجربة "شيوعية الأمس" في 1991. فهل وينشتاين "انغماسي ماركسي"؟ أم "عميل أحمر" أو على الأقل "مرافق في السفر"؟ أم أن هناك تطورات تكنولوجية حقيقية في الرأسمالية تجعل مديراً أميركياً لرأسمال استثماري يطرح إشكالية حول الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية تتعدى في طياتها ما يظنه الكثيرون أن الاشتراكية هي نموذج طوباوي للعدالة غير ممكن التحقيق؟ربما من المهم وضع حاشية هنا حول العلاقة الوثيقة والحتمية بين الشيوعية والتقدم التكنولوجي؛ فلا شيوعية من دون تقدم هائل في التكنولوجيا. وللذين لا يعرفون، حتى بين الاشتراكيين اليوم، فإن الاتحاد السوفياتي سعى دوماً الى إقامة مجتمع تكنولوجي متقدم، وكان العلم بحد ذاته من أهم القيم المجتمعية. فمن أدب الخيال العلمي، الى العلوم نفسها في الرياضيات والفيزياء، الى إنجازات سبوتنيك وأول رجل وأول امرأة في الفضاء، وصولاً الى تمثيل التقدم العلمي في العمارة... كانت العلوم الهاجس والحلم الأكبر للسوفياتيين. وأخيراً، اكتشف فيلم صنع في 1960 حول كيف ستكون حياة صبي سوفياتي يدعى إيغور في 2017، في الذكرى المئوية للثورة البلشفية، ومن بينها تنبّؤات بتكنولوجيات حديثة مثل Skype وScanning والسيارات المسيّرة ذاتياً.الاتجاهات الثلاثة:بالعودة الى السيليكون فالي، فبين ثمانينيات القرن الماضي وبداية القرن الواحد والعشرين التقت عدة اتجاهات في تطور الرأسمالية في هذه المساحة الجغرافية في الولايات المتحدة. سمي كذلك، لأن هذا الوادي ابتدأ كمركز للشركات والأفراد الذين يعملون على تطوير جيل التكنولوجيا المعتمد على الرقاقة الإلكترونية (مصنعة من مادة السيليكون)، الحجر الأساس للآلات الحاسبة. إلا أنه أصبح اليوم المركز الأساسي في الولايات المتحدة والعالم للتكنولوجيا العالية والريادة التكنولوجية. المنحى الأول كان تجذر النيوليبرالية في العالم الرأسمالي وانهيار التجربة الاشتراكية في شرق أوروبا وتزامنها (بالصدفة) مع التسارع التكنولوجي في مجالات الكومبيوتر والمعلوماتية والإنترنت، ما أعطى الوادي شبه احتكار حقيقي ومعنوي لهذه التطورات وربطها بتطور الأسواق الحرة وانتصارها على عدوها اللدود: الاشتراكية. أما المنحى الثاني، فكان تزاوج وادي السيليكون مع وال ستريت، تلك المساحة الجغرافية الثانية التي يعرفها حتى ضحيلي المعرفة بالولايات المتحدة؛ والمنحى الثالث، ظهور طبقة ميروقراطية (meritocracy - من جدارة) تعمل في المجالات التكنولوجية الجديدة، لم يرتبط دخلها العالي بالرأسمال القديم أو الاحتكاري أو الرأسمال الموروث، بل ارتبط بتراكم الثروة ومداخيلها العالية جداً نسبة إلى المعدل العام عبر جدارتها أو عملها، فأصبحنا نرى الفروقات العالية بين المداخيل حتى تلك المتأتية من العمل، كما بيّن أيضاً توماس بيكيتي في "الرأسمال في القرن الواحد والعشرين".هل للرأسمالية مستقبل؟كانت هذه الاتجاهات الثلاثة مترابطة أيضاً وتدعم بعضها البعض، فكانت الثروات المحققة "ميروقراطياً" تتضاعف عبر استثمارها في الأسواق المالية الحرة، وكانت الفقاعة "دوت كوم"، التي امتدت بين 1997 و2001 المحرك الأساسي لهذا التراكم الهائل للثروة في الوادي؛ كما أن النيوليبرالية بشقّيها العولمي وخفض الضرائب على الرأسمال جعلت هؤلاء الميروقراطيين، بالإضافة الى الشركات الكبرى العاملة في الوادي (حتى لا يتولد انطباع بأنه فقط مكان للرياديين الأبطال الأفراد)، يبقون على حصص أكبر وأكبر من عوائدهم. في النقطة الأخيرة، برهنت دراسة نشرت نتائجها أخيراً في مجلة الإيكونوميست أنه في الدول الاسكندينافية أغنى 1% يتهربون من 10% من ضرائبهم، بينما يتهرب أغنى 0.01% من 30%. هذا في الدول الاسكندينافية، فكيف في أنحاء الدول الرأسمالية الأخرى؟ بالتأكيد، الرقم أعلى بكثير.كل هذا أدى الى انتشار فكرة انتصار الرأسمالية النهائي وبريقها حول العالم، وأصبح أبطال "وال ستريت" وأبطال "السيليكون فالي" الأمثولات الأعلى التي يحتذى بها من قبل الأجيال الجديدة والقديمة أيضاً. لكن سريعاً، حصل ما اعتقدت الأكثرية أنه لن يحصل، وخصوصاً أن التسعينيات كانت أطول فترة انتعاش اقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية امتدت عشر سنوات بالكامل، وبالتالي ترى أنه وُجدت فيها أخيراً الكأس المقدسة للنمو الأبدي. كانت الانتكاسة الأولى في انفجار فقاعة "دوت كوم" في 2001، ومن ثم أتى الانفجار الكبير في 2008 ليعلن نهاية مرحلة انتصار الرأسمالية، وطُرح السؤال القديم مرة أخرى: هل للرأسمالية مستقبل؟"عندما تمطر تطوف"اليوم، الأمور تتجه الى الجانب المظلم أكثر وأكثر، فالأمر بالنسبة إلى مستقبل الرأسمالية لم يتوقف عند الأزمات المالية والركود. إذ إن الرأسمالية التي كانت تترنح، ما إن بدأت تستعيد أنفاسها، أتت التطورات التكنولوجية من أتمتة واقتصاد المعلومات، الى الذكاء الاصطناعي ليطرق باب هذه الرأسمالية بشكل لم يسبق له مثيل.مثالان اليوم من مئات الأمثلة حول هذه التطورات التي تتسارع: منذ أيام أطفأ علماء فايسبوك روبوتات قامت باختراع لغة جديدة للتواصل في ما بينها! ما يعطينا لمحة عن الخطر الكامن الذي رأيناه قبل خمسين عاماً في فيلم "ملحمة الفضاء: 2001"، وما يحذر منه حالياً ستيفن هوكنغ حول قيام "فصيلة" جديدة تقضي على البشرية. أيضاً، في الآونة الأخيرة، أعلنت شركة ماكدونالدز تحت عنوان مبتذل (كعادة ماكدونالدز) "تجربة المستقبل" عن وضع كيوسكات إلكترونية في الخدمة تستبدل عمال صناديق النقد في 2500 متجراً لها. هذا المثال يمتد في جميع القطاعات، وهذا الاستبدال التكنولوجي يدفعه تنافس الرأسماليين في السوق سعياً للربح، فيهربون الى الأتمتة ليتفوق الواحد منهم على الآخر. لكنّ تفوق رأسمالي واحد، أو عدة رأسماليين، سيدفع الرأسمالية ككل الى شفير الهاوية. فمن المتوقع في العشرين الى الثلاثين سنة المقبلة استبدال كم هائل من الوظائف من قبل الروبوتات الذكية، وتشمل أيضاً الأعمال العالية المهارة. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ كيف ستكون عليها البطالة؟ من أين سيأتي الدخل الذي سيؤمن الطلب على العرض الهائل من السلع؟ من سيملك الروبوتات؟ وما تأثير هذا التغيير على عدم المساواة في الدخل والثروة؟ والأهم من ذلك ما ستكون عليه علاقة الإنسان بالعمل وبخلق الثروة والسيطرة عليها؟ هل سيكون الحل فقط بمشاريع "الدخل الأساسي العام"، التي يدعمها الكثيرون من التكنولوجيين مثل إيلون ماسك، والتي تعطي كل فرد في المجتمع دخلاً، بمعزل عما إذا كان يعمل أو لا؟التكنولوجيا تحفر قبر الرأسمالية:كل هذه الأسئلة يطرحها الكثيرون اليوم، ومن بينهم قد يكون أكثرهم من الذين يرون كل يوم مباشرة الأثر الحالي والكامن للتكنولوجيا وليد الرأسمالية المتمرد. يقول وينشتاين "لقد اختبرت شخصياً التغير على المستوى الشخصي للعديد من المفكرين بين التكنولوجيين، حيث وصلوا الى اقتناع يحفزهم على التفكير ملياً بتبعات عملهم. فالقليل منهم يريدون أن يُذكروا كقاتلين للوظائف الذين دمروا كل المكتسبات التي تراكمت منذ الثورة الصناعية". في "الجزيئات حول الآلات"، بعيد هذه الثورة الصناعية، كتب كارل ماركس في عمله غير المكتمل Grundrisse أن التكنولوجيا والعلوم عندما تصبح أصل خلق الثروة "يصبح تطور الفرد الاجتماعي أصل الثروة والإنتاج». وهذا التطور هو أساس الاشتراكية القادمة، فهنا تنتهي الرأسمالية وتلتقي "حفار قبرها" التكنولوجيا كيفما ذهبت، كما التقى ذلك الإنسان ملاك الموت في السوق وأرعبه، فهرب بعيداً الى سمرقند، لكنه لم يكن يعلم أن لديه هناك موعداً معه في اليوم التالي.بقلم غسان ديبةموقع الحوار المتمدن

وفقاً لاستطلاع من جامعة هارفارد الأمريكية المرموقة في العام ٢٠١٦ شمل الفئة العمرية ١٨-٢٩، والذي كشف أن ٥١٪ من المشاركين يعارضون الرأسمالية، بينما يؤيدها ٤٢٪ فقط.كما ذكر ٢٧٪ من المشاركين مفردات سلبية عند سؤالهم عن أول كلمة أو عبارة تخطر ببالهم عند سماع "رأسمالية"، حيث استخدموا كلمات مثل "جشع" و"فساد" و"سيطرة"، بينما ذكر ١٥٪ فقط من المشاركين مفردات إيجابية، مثل "حرية" و"خير" و"ربح".http://iop.harvard.edu/survey/details/harvard-iop-summer-2016-poll

ربما أننا في الكويت من أكثر الشعوب استهتاراً بجنسيتنا.

فما إن تحدث مشكلة، وما إن يتهم متهم بفعلة نكراء، يتدافع الناس إلى المطالبة بسحب الجنسية، هكذا، بلا مقدمات. ولعله بات ملحوظاً أن من يتقدم بتلك المطالبات هم بعض السياسيين الذين يفترض أن يكونوا على درجة معقولة من الحصافة والإدراك وعدم الاندفاع، بل نجدهم قد اتخذوا مواقف متناقضة في قضايا أخرى.

وللأسف، إن ظاهرة الاستهتار بالجنسية تنطبق على الجميع دون استثناء، إلا من رحم ربي.

كنت أظن أن معركة سحب الجنسية أو حتى المطالبة بها قد اخذت اتجاه التهدئة، ووضع الضوابط التشريعية لكبح جماح السلطة من التعسف في استخدامها، إلا أنه ثبت بالدليل القاطع أن سياسيينا في الأغلب الأعم يعانون من هشاشة عظام سياسية، وحالة ضعف وتوهان في التعامل مع قضايا الأمن الوطني. ينطبق ذات الأمر على الموقف من أحكام القضاء وطبيعة مرجعية تلك الأحكام، وهل تأتي على هوانا ورؤانا؟ فإن لم تكن كذلك فهي بالضرورة جزء من مؤامرة تستهدف هذه الفئة أو تلك.

والملاحظ أن المواقف تتبدل بسرعة في اتجاهين متناقضين. يضاف إلى ذلك أنه ما إن يصدر حكم على عدد من البشر يتم توجيه الاتهام لكل الفئة التي ينتمون إليها. وأحياناً حتى العائلة التي ينتمي إليها المتهم أو المدان، وتحت هاجس استشعارها بتخوينها وإدماجها بالاتهام تتجه أحياناً إلى الإعلان عن عدم قبولها أو رفضها لما فعله ابنهم، مع أنه يفترض أن ذلك هو واقع الحال. وحتى نكون أكثر دقة، لا يوجد حكم قضائي يرضى عنه الجميع، لا بل هناك أحكام تتضمن أخطاء فادحة، وقد يكون بعضها عن سوء تقدير أو قد يكون متعمداً. فما العمل؟

لا يبدو أن هناك حلاً في بلد مستقر إلا التعامل بكل الوسائل الإجرائية القضائية المتاحة، وإلا فنحن مقدمون على مأزق أكثر تعقيداً.

ويضاف لنفس درجة الاستهتار والعبث طريقة التعامل مع الحريات العامة، والتعبير والحق في التنظيم والتجمع، وهي كلها حقوق كفلها الدستور. وأبرز مثال على ذلك كيف تحولت مناوشات "تويترية" في بداية ٢٠١٢ بسرعة البرق إلى قانون اشتهر بـ "إعدام المسيء". تم ذلك في بداية حياة "مجلس الأغلبية" فبراير ٢٠١٢ بتواطؤ كامل بين من يفترض أنهم نواب الإصلاح والحكومة. ونحمد الله أنه قيض لنا رجلاً كحضرة صاحب السمو حين رد ذلك القانون المعيب موضحاً أخطاءه وتناقضاته مع الدستور، ومن ثم دفن ذلك القانون المعيب في حفرته.

ذات التهافت وذات الاستعجال المناقض لأمن الوطن واستقراره، وذات الذهنية تجلت في مجلس ٢٠١٣ بقانون معيب آخر اشتهر بقانون "البصمة الوراثية"، والذي صدر خلال ٤٨ ساعة فقط لا غير، واستغلت جريمة تفجير "مسجد الصادق" لتمريره بتبريرات الحفاظ على الأمن وكشف المزورين، مع أنه لا يحقق ذلك. حتى وجدنا أمير البلاد يعلن رفضه له حتى بعد صدوره. وفي ذات الإطار والتوجه يجري الحديث العبثي وردود الأفعال المعلبة في الدعوة لحل جمعيات نفع عام وإغلاقها، أو حتى إغلاق صحف ومحطات تلفزيون، ونجد للأسف من يصفق لذلك.

حقيقة الأمر هي أن أي إجراء مستعجل، وأي قانون مناقض للدستور ومتعارض مع مبادئ الحريات العامة، لن يكونا إلا معولي هدم لأمن المجتمع واستقراره وأمنه، وقبل هذا وذاك حرياته وعدالته.

بقلم أ.د.غانم النجارجريدة الجريدة7/8/2017

في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة حلّ مفهوم المواطنة الدستورية محل الهويات الفرعية والانتماءات الثانوية كالعرق والطائفة التي كانت سائدة قبل نشوء الدولة. والمواطنة الدستورية تعني أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، فالأصل، والطائفة، والمذهب، واللغة، واللهجة تظل هويات خاصة محترمة ضمن محيطها كهويات ثانوية، وذلك بعد اندماجها في هوية وطنية جامعة أساسها المواطنة الدستورية المتساوية. بمعنى آخر، الهويات الثانوية هي مسائل خاصة وشخصية لا علاقة لها بنوعية حقوقهم التي من واجب الدولة حمايتها، أو بواجباتهم تجاه وطنهم. الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هي دولة مواطنة، ومؤسسات دستورية، وسيادة قانون، وتكافؤ فرص، وعدالة اجتماعية بحيث تحمي الدولة حقوق جميع المواطنين بصفتهم مواطنين دستوريين أحراراً، وتحافظ على سلامتهم وأمنهم الاجتماعي، وذلك كي لا تعم الفوضى وينتشر الفساد، أو تفشل الدولة في القيام بواجباتها، وعندئذ يفقد المواطنون ثقتهم بأجهزتها فيتمترسون خلف هوياتهم الثانوية بحثاً عن الانتماء وحماية للحقوق التي لا يستطيعون الحصول عليها إلا بالطرق الملتوية وغير القانونية.   من هذا المنطلق، فإنه من الموسف، بعد 55 عاماً من إصدار الدستور الذي وضع أسس الدولة الحديثة، أن يتعرض مفهوم المواطنة الدستورية المتساوية باستمرار إلى تشويه سواء من قِبل الحكومة أو من السياسيين. الحكومة تقسّم المواطنين بحسب انتماءاتهم الثانوية وتتعامل معهم على هذا الأساس، سواء في مسألة المحاصصة السياسية، وهي الأخطر، أو أثناء التصريحات الإعلامية لكبار المسؤولين في الدولة. أما "القوى السياسية" أو العاملون في المجال السياسي، والحديث هنا بالطبع عن العناصر والجماعات السياسية غير الطائفية أو الفئوية، فإن الغالبية الساحقة يقسّمون المواطنين بحسب هوياتهم الثانوية فتجدهم يرددون باستمرار، حتى في ذكرى الاحتلال العراقي البغيض لوطننا الذي لم يفرّق بين المواطنين، مصطلحات ينبغي ألا تُستخدم في الدولة المدنية العصرية، بل إن بعضها انتهت صلاحيته منذ زمن طويل، ولم يعد له أساس موضوعي إطلاقاً مثل "البدو والحضر"، وبعضها الآخر مثل "سنّة وشيعة " هو انقسامات مضت عليها قرون سحيقة، يرجع أصلها إلى صراع سياسي على السلطة مغلف دينياً، ويفترض، مع نشوء الدولة الحديثة وإصدار الدستور، عدم تقسيم المواطنين وفقاً لطوائفهم ومذاهبهم الدينية، لأن ذلك يمثّل عدم احترام لفكرة الدولة، وتشويهاً لمفهوم المواطنة الدستورية المتساوية.   فمتى، يا ترى، تتوقف الحكومة والسياسيون أيضاً، وبالذات الذين ينادون دوماً بالمحافظة على الدستور وتطويره، عن تشويه مفهوم المواطنة الدستورية، وذلك احتراماً لفكرة الدولة المدنية الحديثة، والتزاماً بما ينص عليه دستور 1962؟بقلم د.بدر الديحانيجريدة الجريدة2017-08-06

ترجمة: كريم محمد*نشر ديفيد هارفي، قبل أحد عشر عامًا، كتابه تاريخ موجز للنيوليبراليّة، الذي هو الآن واحد من أكثر الكتب التي يُستشهَد بها حول الموضوع. وقد شهد العالم مذّاك أزماتٍ ماليّة واقتصاديّة جديدة، إلّا أنّها شهدت أيضًا موجات جديدة من المقاومة، التي غالبًا ما تستهد “النيوليبراليّة” في نقدها للمجتمع المعاصر.يتحدّث كورنيل ويست عن حركة (Black Lives Matter) باعتبارها “اتهامًا للسّلطة النيوليبراليّة”؛ وأطلقَ الرّاحل هوجو شافيز على النيوليبراليّة بأنّها “طريق إلى الجحيم”؛ ويستعملُ القادة العمّاليّون المصطلحَ، بصورةٍ متزايدة، لوصف البيئة الأوسع التي تحدث فيها صراعات مكان العمل (workplace struggles). وقد استعملت الصحافة السائدة أيضًا المصطلح، لتحاجج بأنّ النيوليبراليّة غير موجودة في الحقيقة.لكن ما الذي نتحدّث عنه، بالضبط، حينما نتحدّث حول النيوليبراليّة؟ فهل هي هدف ناجع للاشتراكيين؟ وكيف تغيّرت منذ نشوئها في أواخر القرن العشرين؟وقد جلس بيارك سكرلند رسجار (Bjarke Skærlund Risager)، زميل الدكتوراه في قسم الفلسفة وتاريخ الأفكار بجامعة آرهوس، مع ديفيد هارفي لمناقشة الطبيعة السياسيّة للنيوليبراليّة، وكيف حوّلت أوضاع المقاومة، وكيف أنّ اليسار لا يزال بحاجة إلى أن يكون جادًّا بشأن إنهاء الرأسماليّة.النيوليبراليّة مصطلح يُستخدَم اليوم على نطاق واسع. ومع ذلك، غالبًا ما يكون مبهمًا ما يشيرُ إليه النّاس عندما يستعملونه. وفي استعماله الأكثر نسقيّةً، فربّما يشير إلى نظريّة، مجموعة من الأفكار، استخطاطيّة سياسيّة، أو إلى حقبة تاريخيّة. فهل يمكن أن تستهلّ بشرح كيفيّة فهمك للنيوليبراليّة؟دائمًا ما عالجتُ النيوليبراليّة باعتبارها مشروعًا سياسيًّا يُنجَز على يد الطبقة الرأسماليّة للشركات، وذلك لأنّهم أحسّوا بالتهديد بصورة مكثّفة سياسيًّا واقتصاديًّا قُرب نهاية الستينيّات إلى السبعينيّات. فقد أرادوا، مستميتين، أن يطلقوا مشروعًا سياسيًّا قد يكبح سلطة اليد العاملة.وكان المشروع، في جوانب عديدة، مشروعًا معاديًا للثورة. فقد وأدَ المشروع ما كانت، آنذاك، حركات ثوريّة في مهدها ببلدان كثيرة من بلدان العالم النّامي -موزمبيق، وأنغولا، والصين، إلخ-، ولكن وأدَ أيضًا موجة متصاعدة من النّفوذ الشيوعيّ في بلدان مثل إيطاليا وفرنسا، والتهديد بإحياء ذلك النّفوذ في إسبانيا، بدرجةٍ أقل.حتى في الولايات المتحدّة، أنتجت نقابة العمّال كونجرس ديمقراطيًّا كان راديكاليًّا للغاية في قصده وهدفه. فقد فرضوا في بواكير السبعينيّات، جنبًا إلى جنب مع حركات اجتماعيّة أخرى، عددًا كبيرًا من الإصلاحات والمبادرات الإصلاحيّة التي كانت معادية للشركات (anti-corporate): وكالة الحماية البيئيّة، إدارة السّلامة والصحّة المهنيّة، حماية المستهلك، ومجموعة متكاملة من الأشياء التي تدور حول تمكين اليد العاملة حتى أكثر ممّا كانت مُمكّنة من قبل.لذلك في هذا الموقف، بالفعل، كان هناك تهديد عالميّ لسلطة الطبقة الرأسماليّة للشّركة، وبالتالي كان السؤال هو: “ماذا نفعل؟”. ولم تكن الطبقة الحاكمة عليمة بكل شيء، إلّا أنّها أدركت أنّ هناك عددًا من الجبهات التي عليهم أن يناضلوا عليها: الجبهة الأيديولوجيّة، الجبهة السياسيّة، وقبل كلّ شيء توجّب عليهم أن يناضلوا لكبح سلطة العمّال بأيّة وسيلة ممكنة أيًّا تكن. وعلى إثر ذلك، برزَ هنالك المشروع السياسيّ الذي يمكن أن أطلق عليه النيوليبراليّة.هل بإمكانك الحديث قليلًا حول الجبهات الأيديولوجيّة والسياسيّة وحول الهجمات على العمّال؟لقد بلغ المستوى بالجبهة الأيديولوجيّة إلى حدّ اتّباع شخصٍ يُدعى لويس باول. فقد كتبَ بأوّل مذكّرة قائلًا لقد طفح الكيل، وإنّ رأس المال بحاجة إلى مشروع شامل. وساعدت المذكّرة في تعبئة غرفة التجارة والمائدة المستديرة للأعمال.كانت الأفكار أيضًا شيئًا مهمًّا للجبهة الأيديولوجيّة. والرأي ساعتها كان أنّه من غير الممكن تنظيم الجامعات، لأنّ الحركة الطلّابية كانت جدّ صلبة ومَلكتهم جدّ ليبراليّة في التفكير، لذلك أسّسوا كلّ مراكز الأبحاث هذه مثل معهد مانهاتن، ومؤسّسة التراث، ومؤسّسة أولين. وقد جلبت مراكز الأبحاث هذه أفكار فريدرك هايك وميلتون فريدمان واقتصاديّات جانب العرض.تمثّلت الفكرة في أن تقوم مراكز الأبحاث تلك ببحث جدّيّ، وبعضها قام بذلك -على سبيل المثال، كان المكتب الوطنيّ للأبحاث الاقتصاديّة مؤسّسة مموّلة سرًّا أجرت أبحاثًا جيّدة للغاية وشاملة. وقد تُنشر هذه الأبحاث، من ثمّ، بصورة مستقلّة، وقد تؤثّر على الصحافة، وشيئًا فشيئًا تطوّق وتتغلل في أوساط الجامعات.وقد أخذت هذه السيرورة وقتًا طويلًا. وأعتقدُ أنّنا الآن وصلنا إلى نقطة حيث لم نعد بحاجة إلى شيء شبيه بمؤسّسة التراث بعد الآن. فقد استولت على الجامعات بشكل كبير المشاريعُ النيوليبراليّة التي تطوّقها.أمّا بخصوص اليد العاملة، تمثّل التحدّي في صناعة عمالة محلّيّة متنافسة مع العمالة العالميّة. وكان فتح باب الهجرة هو الطريقة الأولى لذلك. ففي الستينيّات، على سبيل المثال، كان الألمان يستوردون العمالة التركيّة، والعمالة المغربيّة الفرنسيّة، والعمالة الكولونياليّة البريطانيّة. إلّا أن ذلك ولّد قدرًا كبيرًا من الاستياء والاضطراب.واختاروا، بدلًا من ذلك، الطريقة الأخرى -أخذ الرأسمال إلى حيث كانت اليد العاملة ذات الأجر المتدنّي. ولكن أن تعملَ، وفقًا للعولمة، فعليكَ أن تخفّض التعريفات الجمركيّة وتفوّض الرأسمال الماليّ، لأنّ هذا الرأسمال الماليّ هو الشكل الأكثر تقلُّبًا للرأسمال. ولذلك أصبح الرأسمال الماليّ وأشياء مثل العملات العائمة (floating currencies) حاسمة في كبح اليد العاملة.وبالوقت ذاته، فقد نجمت البطالة عن المشاريع الأيديولوجيّة للخصخصة ولإلغاء اللوائح والضوابط التنظيميّة. ولذلك، تأخذ البطالة في الداخل والخارج الوظائف خارجًا، مع وجود مكوّن ثالث: التغيّر التكنولوجيّ، وتراجع الصناعة عبر الميكنة (automation) والتألية (robotization). كانت هذه هي الاستخطاطيّة لسحق اليد العاملة.وقد كانت هذه الاستخطاطيّة اعتداءً أيديولوجيًّا، إلّا أنّها كانت أيضًا اعتداءً اقتصاديًّا. فبالنسبة إليّ، هذا ما كانت النيوليبراليّة تلتفّ حوله وتدور: كانت هي هذا المشروع السياسيّ، وأعتقد أن البرجوازيّة أو الطبقات الرأسماليّة للشركات جعلته موضع التنفيذ شيئًا فشيئًا.ولا أعتقد أنّهم شرعوا عن طريق قراءة هايك أو أيّ شيءٍ كان، أعتقدُ أنّهم قالوا، بصورة حدسيّة، “علينا أن نسحق اليد العاملة، فكيف لنا القيام بذلك؟”. ووجدوا أنّ ثمّة نظريّة مشرعنة، من الممكن أن تدعم هذا الأمر.أُريقَ الكثيرُ من الحبر منذ نشر كتابك تاريخ موجز للنيوليبراليّة في عام ٢٠٠٥ حول المفهوم [النيوليبراليّة -م]. ويبدو أنّ هناك معسكرين رئيسين: المختصّون الذين هم أكثر اعتناءً بالتاريخ الفكريّ للنيوليبراليّة وهؤلاء الذين يهتمّون بـ”الليبراليّة القائمة بالفعل”. فأين تقف؟ثمّة نزعةٌ في العلوم الاجتماعيّة، والتي أنزع إلى مقاومتها، تسعى إلى نظريّة ذات حدّ واحد للشيء. لذلك هناك جناحٌ من الناس يقولون، حسنًا، إنّ النيوليبراليّة أيديولوجيا وبالتالي يكتبون تاريخًا مثاليًّا لها.وتُعدّ حجّة الحاكميّة لدى فوكو التي تنظر إلى اللبرلة الجديدة (neoliberalizing) للنّزعات القائمة بالفعل في القرن الثامن عشر نسخة من ذلك. ولكن إذا كنتَ تعالجُ فقط النيوليبراليّة باعتبارها فكرة أو كمجموعة من الأفكار المحدودة للحاكميّة، فسوف تجد سبّاقين كثرًا.وما هو غائب هنا هو الطريقة التي نسّقت بها الطبقة الرأسماليّة جهودها أثناء السبعينيّات وأوائل الثمانينيّات. وأعتقدُ أنّه سيكون من الإنصاف القول إنّ الطبقة الرأسماليّة آنذاك -في العالم النّاطق بالإنجليزيّة على أيّة حال- أصبحت موحّدة إلى حدّ ما.إذ اتفقوا على أشياء كثيرة، مثل الحاجة إلى قوّة سياسيّة تمثّلهم في الواقع. ولذلك تجد الاستيلاء على الحزب الجمهوريّ، ومحاولة لتقويض الحزب الديمقراطيّ، بشكلٍ ما.وقد أصدرت المحكمة العليا في السبعينيّات مجموعة من القرارات التي أجازت للطبقة الرأسماليّة للشركات شراء الانتخابات بسهولة أكثر ممّا كان الحال في الماضي.وعلى سبيل المثال، فإنّك ترى إصلاحات تمويل الحملات التي تعاملت مع المساهمات في الحملات باعتبارها شكلًا من أشكال حريّة التعبير. وهناك تقليد طويل في الولايات المتّحدة لرأسماليي الشركات الذين يشترون الانتخابات، إلّا أنّه قد قّنِّنَ الآن بعدما كان يحدث بشكل سرّيّ باعتبارها فسادًا.عمومًا، أعتقدُ أنّ هذه الحقبة عُرِّفَتْ بحركة واسعة عبر جبهات عديدة، أيديولوجيّة وسياسيّة. وإنّ الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تفسّر بها هذه الحركة الواسعة هي إدراك الدرجة العالية نسبيًّا للتضامن في طبقة رأسماليي الشركات. فقد أعاد الرأسمال تنظيم سلطتها في محاولة يائسة لاسترداد ثروتها الاقتصاديّة ونفوذها، الأمر الذي قد تآكل جديًّا منذ نهاية الستينيّات إلى السبعينيّات.كانت هناك الكثير من الأزمات منذ عام ٢٠٠٧. فكيف يساعدنا تاريخ ومفهوم النيوليبراليّة في فهم تلك الأزمات؟كانت هناك أزمات قليلة جدًّا فيما بين عاميْ ١٩٤٥ إلى ١٩٧٣؛ وكانت هناك بعض اللحظات الخطيرة، لكن ما من أزمات رئيسة. والتحوّل إلى السياسات النيوليبراليّة حدث في خضمّ الأزمة في السبعينيّات، وكان النّسق بأكمله عبارة عن سلسلة من الأزمات مُذَّاك. وتنتج الأزمات بالطبع شروط الأزمات المستقبليّة.وقد وقعت هناك أزمة ديون بأعوام ١٩٨٢-١٩٨٥ في المسكيك، والإكوادور، والبرزيل، وبشكلٍ أساس في كلّ البلدان النامية بما فيها بولندا. وفي ١٩٨٧-١٩٨٨، كانت هناك أزمة كبيرة في المدخرات الأمريكيّة ومؤسسات الإقراض. وأزمة واسعة بالسويد عام ١٩٩٠، وتوجّب التأميم على جميع البنوك.ولدينا بالطبع بعد ذلك إندونسيا وجنوب شرق آسيا في ١٩٩٧-١٩٩٨، ثمّ تنتقل الأزمة إلى روسيا، ومن ثمّ إلى البرازيل، وتضرب الأرجنتين في ٢٠٠١-٢٠٠٢.وثمّة مشاكل كانت في الولايات المتحدة بعام ٢٠٠١، والتي نجت عن طريق أخذ المال من سوق الأسهم ودفقه في سوق الإسكان. وتهاوى سوق الإسكان بالولايات المتحدة في عام ٢٠٠٧-٢٠٠٨، ولذلك تجد أزمة هنا.ويمكنكَ أن تلاحظ خريطة العالم وأن تشاهد نزوعات الأزمة التي تتحرّك حولها. والتفكير في النيوليبراليّة مفيد في فهم هذه النّزوعات.إنّ واحدة من خطوات اللبرلة الجديدة الكبرى كانت التخلّص من كلّ الكِينزيين من البنك الدوليّ وصندوق النّقد الدوليّ في عام ١٩٨٢ -وهو التطهير الشامل لكلّ المستشارين الاقتصاديين الذين اعتنقوا الرّؤى الكينزيّة.وقد حلّ محلّهم منظّرو جانب العرض الكلاسيكيون الجُدد، وكان الشيء الأوّل الذي قاموا به هو الإقرار بأنّه يجب منذئذٍ على صندوق النّقد الدوليّ أن يتّبع سياسة التكيّف البنيويّ (structuraladjustment) متى ما كانت هناك أزمة.وفي عام ١٩٨٢، كانت هناك أزمة ديون، بلا ريب، في المكسيك. وقال صندوق النقد الدوليّ “إنّنا سننقذكم”. وبالفعل، كان ما فعلوه هو إنقاذ البنوك الاستثماريّة بنيو يورك وتنفيذ سياسة التقشّف.وتكبّد سكّان المكسيك شيئًا من قبيل خسارة ٢٥٪ من مستوى المعيشة في السنوات الأربع بعد عام ١٩٨٢ على إثر سياسات التكيّف البنيويّ لصندوق النّقد الدوليّ.وقد جرى للمكسيك، منذ ذلك الحين، حوالي أربعة إصلاحات بنيويّة. وأجري لكثير من البلدان أكثر من مرّة. وأصبحت هذه سياسة معتادة.وماذا يفعلون لليونان الآن؟ على الأغلب، نسخة مما فعلوا للمكسيك قديمًا في عام ١٩٨٢، بشكل أكثر دهاءً فحسب. وهذا أيضًا ما حصل في الولايات المتحدّة بعامي ٢٠٠٧-٢٠٠٨. إذ أنقذوا البنوك وجعلوا النّاس يدفعون عبر سياسات التقشّف.هل ثمّة شيء حول الأزمات الحالية والطّرق التي بها أُديرت عن طريق الطبقات الحاكمة جعلكَ تعيد التفكير في نظريّتك حول النيوليبراليّة؟حسنًا، لا أظنّ أنّ تضامن الطبقات الرأسماليّة اليوم هو نفس ما كان عليه سابقًا. إذ ليست الولايات المتحدة، جيوسياسيًّا، في وضع يسمح لها باتخاذ القرارات عالميًّا كما هو الحال في السبعينيّات.وأعتقد أنّنا نشاهد اللبرلة الجديدة لبنى السّلطة العالميّة ضمن نسق الدّولة -القوى الإقليميّة المهيمنة مثل ألمانيا في أوروبّا، والبرازيل في أمريكا اللاتينيّة، والصين في شرق آسيا.ومن الواضح أنّه لا تزال للأمم المتحدة مكانة عالميّة، بيد أنّ الزمن قد تغيّر. بإمكان أوباما أن يذهب إلى الجي٢٠ ويقول “يجب علينا أن نفعل ذلك”، ويمكن لأنجيلا مريكل أن تقول “لن نفعل ذلك”. وهذا لم يكن ليحدث في السبعينيّات.وبالتالي أصبح الموقف الجيوسياسيّ أكثر إقليميّة، وهناك المزيد من الاستقلال الذاتيّ. وأظنّ أن هذا راجع جزئيًّا كنتيجة لنهاية الحرب الباردة. فلم تعد دول مثل ألمانيا تعتمد على الولايات المتحدة لغرض الحماية.أضِف إلى ذلك، ما كان يُدعى “الطبقة الرأسماليّة الجديدة” المتمثّلة في بيل جيتس، وأمازون، ووادي السيلكون كانت لديها سياسة مختلفة عن سياسة النفط والطاقة الأكثر تقليديّة.وعلى إثر ذلك، فإنّهم يميلون إلى المضيّ قدمًا بطرقهم الخاصّة، ولذلك يوجد كثير من التنافس بين الأقسام، مثلًا، بين الطاقة والتمويل، وبين الطاقة وجمهور وادي سيلكون، وهلمّ جرّا. وهناك انقسامات خطيرة بينّة حول شيء مثل تغيّر المناخ، مثلًا.أمّا الشيء الآخر الذي أعتقد أنّه حاسم فهو أنّ الدّفعة النيوليبراليّة للسبعينيّات لم تمرّ دون مقاومة قويّة. إذ كانت هناك مقاومة هائلة من اليد العاملة، ومن الأحزاب الشيوعيّة في أوروبّا، وهلمّ جرّا.إلّا أنّني أودّ القول إنّه بحلول نهاية الثمانينيّات كانت المعركة خاسرة. وذلك لدرجة أنّ المقاومة قد اختفت، ولم يعد لليد العاملة قوّة كالتي كانت لها، ولم يعد التضامُن فيما بين الطبقة الحاكمة ضروريًّا لها كي تنجح.ولم يكن هناك فرصة للتجمّع ولفعل شيء ما بشأن النّضال من أسفل لأنّه لم يكن هناك تهديد بعد الآن. والطبقة الحاكمة في وضع جيّد للغاية، لذلك لم يكن هناك مجال حقًّا لتغيير أيّ شيء.فوق ذلك، في حين أنّ الطبقة الحاكمة كانت في وضع جيّد، كانت الرأسماليّة في وضع سيّئ نوعًا ما. إذ استعادت معدّلات الفائدة عافيتها، بيد أنّ معدّلات الاستثمار ظلّت منخفضة بشكل مفزع، وبالتالي فإنّ كثيرًا من المال لا يدور في الإنتاج مرّة ثانية ويصبّ بدلًا من ذلك في امتلاك الأراضي واقتناء الأصول.دعنا نتحدث أكثر حول المقاومة. ففي عملك، تشيرُ إلى المفارقة الظاهرة بأنّ الاعتداء النيوليبراليّ تمّت موازاته عن طريق انحدار في الصّراع الطبقيّ -على الأقلّ في عالم الشّمال- لصالح “حركات اجتماعيّة جديدة” لأجل الحريّة الفرديّة.فهل بإمكانك أن تحلّل الكيفيّة التي تظنّ بها أنّ النيوليبراليّة تحفّز أشكالًا محدّدة من المقاومة؟ههنا يكمن اقتراح للتفكير مليًّا. ماذا إنْ كان كلّ وضع مهيمن للإنتاج، بقوامه السياسيّ الخاص، يخلقُ نمط معارضة كصورة معاكسة لنفسها؟وقد كانت الصورة المعاكسة، أثناء فترة التنظيم الفورديّ لسيرورة الإنتاج، عبارة عن حركة نقابية كبيرة ممركزة وأحزاب سياسيّة مركزيّة ديمقراطيًّا.وولّدت إعادة تنظيم سيرورة الإنتاج والانعطاف إلى التراكم المَرِن أثناء الزّمن النيوليبراليّ يسارًا هو أيضًا، من عدّة نواح، انعكاس لذلك: مترابط شبكيًّا، لامركزيّ، لاهرميّ. وأعتقد أنّ هذا مثير للاهتمام كثيرًا.وتؤكّد الصورة المعاكسة، بدرجة ما، على ما يحاول أن يدمّر. وأظنّ بالنهاية أنّ الحركة النقابيّة قد دعّمت بالفعل الفورديّة.وأعتقدُ أنّ كثيرًا من اليسار في وقتنا الحالي، كونه جدّ مستقل أو أناركيًّا، يُعزّز المرحلة النهائيّة من النيوليبراليّة. ولا يحبّ كثيرون من اليسار أن يسمعوا ذلك.إلّا أنّ السؤال المطروح: هل هناك طريقة للتنظيم ليست بمثابة صورة معاكسة؟ وهل يمكننا أن نحطّم هذه المرآة ونجد شيئًا ما آخر، لا يصبّ في مصلحة النيوليبراليّة؟إذ إنّ مقاومة النيوليبراليّة يمكن أن تكون بعدد من الطرق المختلفة. وإنّني أؤكّد في عملي أنّ المرحلة التي يتمّ تحقيق القيمة فيها هي أيضًا مرحلة من التوتّر.فالقيمة تُنتَج في سيرورة العمل، وهذا جانب مهمّ جدًّا للصراع الطبقيّ. إلّا أن القيمة تُحقَّق في السوق عبر البيع، وتوجد سياسات كثيرة لذلك.حيث إن كثيرًا من التراكم الرأسماليّ يحدث ليس حول مرحلة الإنتاج فحسب، وإنّما أيضًا عبر الاستهلاك وتحقيق القيمة.خذ مثلًا مصانع السيارات: فقد اعتادت المصانع الكبيرة على توظيف حوالي خمسة وعشرين ألف شخض؛ في حين أنّها الآن توظّف خمسة آلاف فقط لأنّ التكنولوجيا قد قلّلت الحاجة إلى العمّال. لذلك يُجرى إزاحة اليد العاملة من مجالات الإنتاج أكثر فأكثر، ويُجرى دعّها دعًّا في الحياة الحضريّة.إنّ محور الاستياء الرئيس ضمن الديناميّة الرأسماليّة هو الانتقال بصورة متزايدة إلى الصراع حول تحقيق القيمة -وحول سياسة الحياة اليوميّة في المدينة.ومن الواضح أن العمّال مسألة ذات شأن وأنّ هناك إشكالات عدّة حاسمة في وسط العمال. فإذا كنّا في شنجن بالصين، فإنّ الصراع على سيرورة العمل صراع مهيمن. وكان يجب علينا، في الولايات المتحدة الأمريكيّة، أن ندعم إضراب فيريزون، على سبيل المثال.لكن في أرجاء عديدة من العالم، فإنّ الصراع على جودة الحياة اليوميّة هو الصراع المهيمن. انظر مثلًا إلى الصراعات على مدار الخمس عشرة سنة الماضية: لم تكن مظاهرات حديقة غازي بإسطنبول صراعًا عمّاليًا، إذ كانت استياءً من سياسة الحياة اليوميّة ونقصان الديمقراطيّة وعمليّات صنع القرار؛ وفي انتفاضات المدن البرازيليّة بعام ٢٠١٣، كانت مرّة أخرى استياءً من سياسة الحياة اليوميّة: النقل، الإمكانيّات، ومن إنفاق كلّ هذه الأموال الطائلة على الملاعب الكبيرة في حين لا يمكن صرف أيّ مال على المدارس الكبيرة، والمستشفيات، والإسكان سهل المنال. والانتفاضات التي نشهدها في لندن، وباريس، وستوكهولم، لا تدور حول سيرورات العمل: إنّها تدور حول سياسة الحياة اليوميّة.هذه السياسة مختلفة إلى حدّ ما عن السياسة الموجودة في مرحلة الإنتاج. فالسياسة، بمرحلة الإنتاج، هي الرأسمال مقابل اليد العاملة. والصّراعات على جودة الحياة الحضريّة هي أقلّ وضوحًا من حيث تكوينها الطبقيّ.إنّ السياسة الطبقيّة الواضحة، التي عادةً ما تُشتقّ من فهم للإنتاج، تصبح غامضة من الناحية النظريّة كلّما أصبحت أكثر واقعيّة. إنّه إشكال طبقيّ، لكنّه ليس إشكالًا طبقيًّا بالمعنى الكلاسيكيّ.هل تظن أنّنا نتحدث كثيرًا حول النيوليبراليّة في حين نتحدث قليلًا حول الرأسماليّة؟ ومتى يكون من الملائم أن نستعملَ هذا المصطلح أو ذاك، وما هي المخاطر المنطوية في الخلط بينهما؟يقول كثيرٌ من الليبراليين إنّ النيوليبراليّة فاضت عن حدّها من حيث التفاوت في الدخل، وأنّ كلّ هذه الخصخصة مضت حدًّا بعيدًا، وأنّ هناك الكثير من الحاجيّات المشتركة التي علينا أن نعتني بها، مثل البيئة.وتوجد أيضًا تشكيلة من الطرق للحديث حول الرأسماليّة، مثل الاقتصاد التشاركيّ، والذي يتبيّن أنّه مُرسْمَل للغاية واستغلاليّ جدًّا.ثمّ إنّ هناك مفهوم الرأسماليّة الإيتيقيّة، والتي يتبيّن أنّها ببساطة تدور حول أن تكون صادقًا بإنصافٍ بدلًا من السّرقة. ومن ثمّ، توجد إمكانيّة في أذهان بعض النّاس لبعض أنواع إصلاح النظام النيوليبراليّ في بعض الأشكال الأخرى من الرأسماليّة.وأظنّ أنه من الممكن أن تجعل الرأسماليّة أفضل مما هي عليه حاليًا. ولكن ليس بالقدر الكبير.إنّ المشاكل الأساسيّة بالفعل هي مشاكل جدّ عميقة في الوقت الحالي بحيث إنّه ما من طريقة نذهب بها للمضيّ بأي مكان دون حركة معادية للرأسماليّة قويّة جدًّا. ولهذا، أودّ أن أضع بعض الأشياء في مصطلحات معادية للرأسماليّة بدلًا من وضعها مصطلحات معادية للنيوليبراليّة.وعندما أستمع إلى النّاس وهم يتحدّثون حول معاداة النيوليبراليّة، فإنّني أعتقدُ أنّ الخطر يتمثّل في أنّه ما من إدراك بأنّ الرأسماليّة هي نفسها مشكلة، بأيّ شكلٍ من الأشكال.وتفشل كثير من معاداة النيوليبراليّة في التعامل مع المشاكل الكبيرة للنموّ المركب اللانهائيّ -المشاكل الإيكولوجيّة، والسياسيّة، والاقتصاديّة. وبالتالي، ب أودّ أن يكون الحديث عن معاداة الرأسماليّة بدلًا من الحديث حول معاداة النيوليبراليّة.منقول عن مركز نماء

تمر الذكرى السابعة والعشرون لغزو النظام العراقي البائد لدولة الكويت، ونستذكر في هذه الذكرى الأليمة نضالات شعبنا الكويتي ومقاومته المسلحة الباسلة التي روّت بدماء شهدائها هذه الأرض، كما نحيي صمود أبناء هذا الشعب بمختلف فئاته وأطيافه الاجتماعية والسياسية في وجه الإجرام والقمع والاعتقال والقتل في تلك الفترة، وكذلك نستذكر المثال التاريخي الرائع للعصيان المدني الجماعي لشعبنا في مواجهة سلطات الاحتلال، ولا ننسى في هذا السياق ما قدمه أسرى شعبنا من تضحية سواء ممَّنْ أفرج عنه أو ممَّنْ طالته يد الظلم والطغيان وأصبح في عداد الشهداء، ولابد في هذه الذكرى أن نقدم الشكر والعرفان لكل من تضامن مع شعبنا في محنته تلك وقدم يد العون والمساعدة بأي وسيلة أو أسلوب سواء لشعبنا الذي كان صامداً داخل الكويت أو الذي كان مهجّراً ومشرّداً في مختلف البلدان، كما نستذكر المواقف المشرفة للقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية العراقية الرافضة للغزو والاحتلال.

والآن وبعد مرور سبعة وعشرون عاماً على تلك الجريمة، نجد مع الأسف أن هناك شرخاً خطيراً يحاول البعض تعميقه في صفوف مجتمعنا الكويتي الواحد عبر إثارة النعرات الطائفية والقبلية والفئوية، فيما تشهد منطقتنا صراعات وتحديات واستقطابات خطرة، حيث تتعرض بلادنا لتهديدات تمس كيانها، في الوقت الذي لا يزال فيه نهج الانفراد بالقرار مستمراً بالتزامن مع تنامي سطوة قوى الفساد، وهذا ما يدعونا ويدعو كل كويتي محب لوطنه إلى القلق من الحاضر المضطرب والخشية من المستقبل غير الآمن، ما يتطلب ضرورة تصحيح المسار وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية وإعادة الاعتبار لمشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة وإعلاء أهمية المواطنة الدستورية المتساوية، وتحقيق انفراج سياسي لتستعيد معه البلاد شيئاً من عافيتها ويكون هذا هو المنطلق لتعزيز منعة الكويت وتحصينها في مواجهة مختلف أنواع المخاطر والتحديات والتهديدات، لتبقى الكويت حرة مستقلة.الأربعاء 2 أغسطس/ آب 2017

أكدت القوى والتنظيمات السياسية الكويتية مجددا على تضامنها ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهته لسلطات الاحتلال الصهيوني وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقالت في رسالة للسفارة الفلسطينية في الكويت تسلمها القنصل الفلسطيني فراس بلعاوي أن الأحداث الأخيرة في القدس أثبتت للجميع وحدة الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه ومكوناته، وأن هذا الأمر يستدعي التحرك الجاد من قبل الجميع لمواجهة أية توجهات تنتقص من حقوق هذا الشعب المشروعة.ورأت القوى السياسية الكويتية الموقعة على الرسالة، هي: المنبر الديمقراطي الكويتي والتيار التقدمي الكويتي والحركة الديمقراطية المدنية وحركة العمل الشعبي وتجمع العدالة والسلام، أهمية وجود مشروع وطني يجمع كافة الفصائل الفلسطينية خال من التنازلات يذهب إلى مقاومة المحتل ومشاريعه الاستيطانية والتهجيرية وصولا إلى الدولة الفلسطينية.٢٥ يوليو ٢٠١٧

تؤكد القوى السياسية الكويتية دعمها نضال الشعب الفلسطيني العادل في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل حتى استعادة حقوقه كاملة غير منقوصة وإقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف . وتدين بشدة الانتهاكات الوحشية للكيان الصهيوني في القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى والتي ارتقى على أثرها في اليومين الماضيين عدد من الشهداء وسقط العديد من المصابين بالإضافة إلى منع المصلين من دخول المسجد الأقصى إلا من خلال بوابات الاهانة والإذلال والإقرار بتبعية القدس والأقصى لسطة المحتل الغاصب ، كما تؤكد على وحدة فصائل المجتمع العربي الفلسطيني بمختلف أطيافه المدافعة عن حقوقها الوطنية المشروعة . وتدعو الدول العربية والإسلامية وكافة دول العالم والمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لجرائم الكيان الصهيوني المحتل .كما تحييّ القوى السياسية الكويتية حركات شعوب العالم الحر الرافضة لممارسات الإحتلال الصهيوني والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعاني من جرائم عصابة الإحتلال .وتدعو القوى السياسية الكويتية الشعب الكويتي للوقفة التضامنية يوم الأحد 23 يوليو في تمام الساعة 8 مساء أمام السفارة الفلسطينية .الحركة الديمقراطية المدنية - حدمالمنبر الديمقراطي الكويتيالحركة الدستورية الإسلامية - حدسالتيار التقدمي الكويتيحركة العمل الشعبي - حشدحزب المحافطين المدنيالسبت 22 يوليو 2017

تابعنا بقلق بالغ التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخروج الفلسطينيين منذ مساء الأربعاء بمسيرات في مختلف أرجاء الأراضي الفلسطينية "نصرة للمسجد الأقصى" الذي يتعرض لانتهاكات متواصلة من المحتل الصهيوني، آخرها عبر وضع بوابات إلكترونية على مداخله، واستمرت الأحداث حتى هذا اليوم من خلال منع آلاف المتوافدين لأداء صلاة الجمعة في شارع صلاح الدين بمدينة القدس رفضاً لإجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى، حيث شهد محيط المسجد الأقصى اشتباكات مع قوات الاحتلال أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين محمد محمود شرف ومحمد أبوالغنايم ومحمد لافي .

إن ما تقوم به سلطة الكيان الصهيوني بشأن أهلنا في فلسطين وبخصوص المسجد الأقصى من ممارسات إرهابية وعنصرية إنما استفحل بسبب التخاذل والضعف العربيين والعمالة الواضحة من بعض الأنظمة العربية والتي تسعى للتقارب العلني مع هذا الكيان لإرضاء أميركا والغرب الرأسمالي وتنفيذاً لمشروعهما، ونحن في التيار التقدمي الكويتي ندعو الشعب الكويتي والشعوب العربية والمجتمع الدولي لرفض هذه الممارسات وهذا العدوان المستمر من هذا الكيان الغاصب الذي مارس أبشع الجرائم على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ونؤكد رفضنا لكل ما يرشح من معلومات عن محاولات للتطبيع مع هذا الكيان، وندعو إلى ضرورة العمل على تعزيز ودعم كل أشكال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الصهيوني وصولاً إلى إرجاع كل حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة وأولها الأرض.

٢١ يوليو/تموز ٢٠١٧

يعبّر التيار التقدمي الكويتي عن تضامنه مع المقاومة الفلسطينية، ومع الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني واستهدفت عدداً من قيادات وناشطي الجبهة وفي مقدمتهم النائب في المجلس التشريعي القيادية خالدة جرار، والناشطة النسوية ختام السعافين والأسير المحرر إيهاب مسعود وعدد من الناشطين في الخليل. ويؤكد التيار التقدمي الكويتي أن حملة الاعتقالات، وغيرها من أساليب القمع والاضطهاد، لن تثني الشعب الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه وللمشاريع التصفوية المشبوهة، بل أن حملة الاعتقالات جاءت لتؤكد عقم الرهان على مشروعات التسويات التصفوية. ويهيب التيار التقدمي الكويتي بجميع الفصائل الفلسطينية أن تنبذ جميع الخلافات الثانوية بينها في سبيل قضية التحرر الوطني، وأن تتمسك بخيار المقاومة، وأن تتجنب الانجرار وراء عن أكذوبة المفاوضات مع المحتل. وعلى المستوى الخليجي يكرر التيار التقدمي الكويتي دعوته للشعب الخليجي إلى تشديد حملات المقاطعة للكيان الصهيوني، ورفض التطبيع معه أيا كان شكله، بالإضافة إلى رفض انجرار بعض الأنظمة في المنطقة لتوفير ما يسمى الغطاء العربي لمشروع التسوية التصفوية الذي يجري الترويج له.الكويت٤ تموز / يوليو ٢٠١٧

باستغراب وأسف كبيرين تلقينا الأخبار المتواترة عن الأزمة الخليجية، التي اتخذت مساراً دراماتيكياً يبعث على القلق حول تداعياتها وعواقبها على العلاقة ليس بين البلدان الخليجية فحسب، وإنما بين الشعوب الخليجية الشقيقة، ناهيك عن خطورتها البالغة في ظل ما يعتمل داخل الاقليم من صراعات وما يشهده من حروب، وكذلك الخشية من الانجرار وراء ما يُرتب للمنطقة من مخططات وما يصاحب ذلك من تدخلات لقوى خارجية، وذلك كله فيما يتم تغييب الشعوب ورأيها ويجري تجاهل مصالحها وروابطها.إننا في التيار التقدمي الكويتينأمل عدم انجرار الكويت إلى هذه الصراعات المؤسفة، والتمسك بنهجها المتوازن والمستقل نسبياً في سياستها الخارجية، مع التأكيد على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية الكويتية على قاعدة المشاركة الشعبية والأسس الدستورية.ونتطلع إلى أن تكون هناك مبادرة كويتية لمنع تدهور العلاقات الخليجية أكثر مما حدث، وعدم تحميل الشعوب الخليجية تبعات ما حدث ويحدث، ولدفع الأطراف الخليجية إلى حوار مسؤول يقطع الطريق أمام أي مخططات أو تدخلات خارجية.الكويت في ٥ يونيو/ حزيران ٢٠١٧

تحولت المنطقة العربية في السنوات القليلة الماضية إلى ما يشبه الثكنة العسكرية التي يحمل كل شخص فيها السلاح ويده على الزناد، وهو ما قد يؤدي، حتى بمجرد خطأ بسيط، إلى نشوب حرب ستعاني شعوبنا ويلاتها، فهناك سباق تسلح رهيب في المنطقة تقوده كبرى شركات الأسلحة الأميركية والغربية وحكوماتها التي تساهم في زيادة حدة التوتر السياسي في المنطقة، وتشجيع الأحلاف السياسية-العسكرية ورعايتها، وهو الأمر الذي يترتب عليه، كما سبق أن ذكرنا، صفقات عسكرية ضخمة لمصلحة المجمع الصناعي-العسكري الغربي الذي يعاني أزمة مالية خانقة، ففي أميركا، على سبيل المثال لا الحصر، ارتفعت عام 2015، بحسب ما ذكرت مؤخرا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مبيعات السلاح بنسبة 36% لتصل إلى 46.6 مليار دولار، وتتوقع "البنتاغون" تصاعدها أي المزيد من الصفقات العسكرية.

وهناك أكثر من حرب تدور رحاها الآن في الإقليم، وقد يطول أمدها إلى سنوات قادمة، وجميعها تحت شعار غامض ومطاط هو "مكافحة الإرهاب"، وهو ما يعني المزيد من الدمار البشري، والمعاناة الإنسانية الرهيبة وتدمير المدن والبيئة، وفي الوقت ذاته المزيد من صفقات الأسلحة وعسكرة الإقليم اللتين تستنزفان ثرواتنا الوطنية ومواردنا الطبيعية على حساب رفع مستوى معيشة شعوبنا، وحل المشاكل الاقتصادية-الاجتماعية القاسية، وتحقيق خطوات متقدمة في عملية التنمية الإنسانية، إذ لا يستفيد من ذلك كله سوى المجمع الصناعي-العسكري الغربي المتوحش ووكلائه المحليين.

بعد الأزمة الاقتصادية الرأسمالية التي تفجرت عام 2008 عانت مصانع الأسلحة الأميركية- الغربية أزمة مالية خانقة جعلتها تبحث عن مخارج سريعة، من ضمنها زيادة بؤر التوتر السياسي في العالم؛ لذا تراجع، شيئا فشيئا حتى اختفى، الحديث الإنشائي المرسل عن الديمقراطية والحريات الذي كانت تروجه دوائر سياسية وإعلامية غربية ووكلاؤها المحليون، خصوصا بعد الاحتلال الأميركي-البريطاني للعراق عام 2003، مدعية أن هناك اهتماما أميركياً-غربياً بتشجيع قيام أنظمة مدنية- ديمقراطية في المنطقة تحمي الحريات وتعزز مفهوم المواطنة الدستورية. لقد أثبتت الأيام أن ذلك كان مجرد تسويق أوهام من خلال خطاب إعلامي موجّه يستهدف تدعيم نفوذهم السياسي في المنطقة للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية.

وبالرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني أزمة اقتصادية، فمن الصعوبة بمكان إخفاؤها لا سيما بعد انخفاض أسعار النفط وتسجيل عجوزات مالية في الميزانيات العامة، وهو ما يتطلب عدم الدخول في حروب عبثية ووقف سباق التسلح على الفور، ثم البدء بإصلاحات سياسية وديمقراطية مستحقة، في هذه المرحلة الحرجة والمضطربة، تجعل الشعوب تشارك مشاركة فعلية في صنع السياسات الاقتصادية-السياسية، واتخاذ القرارات العامة كي تحمي دولها وأنظمتها وتضمن مستقبلها، إلا أن ما يحصل، مع الأسف، هو العكس، فقد تراجعت الأشكال شبه الديمقراطية، وازداد سباق التسلح، وتضخّم الإنفاق العسكري في دول التعاون ليتعدى المئة مليار دولار خلال العام الماضي فقط، بل أصبحت دول المنطقة تتبارى في تشديد القبضة البوليسية، وقمع الحريات، وتكميم الأفواه (هنا أيضا يتم استيراد المزيد من مواد القمع والأسلحة الخفيفة التي تنتجهما مصانع الدول الغربية)، فأي مستقبل، في حال استمرار سباق التسلح وعسكرة الإقليم، يتنتظر دول المنطقة وشعوبها؟!

بقلم د. بدر الديحاني

جريده الجريدة

21-12-2015

دائماً ما نتكلم عن الخلل في المنظومة السياسية، وكيف أننا بعد أكثر من خمسين عاماً لم نتطور سياسياً؛ بل ازداد الوضع سوءا في ظل نظام انتخابي عزز السلبيات التي نعاني منها؛ كالتكتلات الطائفية والقبلية وعدم وجود رؤية للمستقبل سواء عند مجلس الأمة أو الحكومة.وقد برز في السنوات القليلة الماضية وأثناء الحراك الشعبي مطلب «الحكومة المنتخبة» كبوابة للإصلاح السياسي، ولكن هذا المصطلح غير دقيق وغير واضح المعالم، وبالتأكيد ليس هو الحل المباشر للوضع القائم، وقد يتضايق البعض من هذا الطرح كون الحكومة المنتخبة، أحد أهم مطالب المعارضة في الفترة السابقة؛ ومازال البعض ينادي بها كركيزة أساسية في طرحه، ولكن بكل بساطة؛ هل انتخاب الوزراء سيصلح الوضع؟ألن يتمكن المرشح الفاسد للحكومة من شراء الذمم أو تخليص المعاملات أو غيره من الأساليب التي تمكنه من الفوز وباكتساح في الانتخابات النيابية - الوزارية؟لذلك فإن مصطلح «الحكومة المنتخبة» غير دقيق، والأسلم هو المطالبة بالنظام البرلماني مكتمل الأركان واستكمال الديموقراطية، بحيث تكون هناك جماعات سياسية تخوض الانتخابات عبر نظام القوائم النسبية التي تسمح بوجود أغلبية تشكل الحكومة؛ وأقلية تكون معارضة ومراقبة لأعمال الحكومة.وللوصول لهذه المرحلة يجب أن نبدأ بخطوات تسبقها... فخلال تجربتنا الديموقراطية طوال تلك السنوات رُسخت مفاهيم سيئة كالعمل الفردي السياسي وتقديم المصالح الشخصية على مصلحة الوطن والرجوع للمكون الاجتماعي كقاعدة أساسية للانتخابات، ما أدى إلى تفكك المجتمع وارتفاع مستوى الطرح الطائفي والعنصري في البلد.لذلك، فمن المهم البدء بإصدار قانون يسمح بإشهار الأحزاب أو الهيئات السياسية، بحيث يتم تشكيل تلك الأحزاب على أسس وطنية وديموقراطية ومبادئ سياسية اقتصادية واجتماعية بعيدة كل البعد عن الطرح الفئوي والطائفي؛ وهذا قبل الانتقال لنظام القوائم النسبية في الانتخابات والحكومة البرلمانية، بحيث يبدأ ترسيخ مفهوم العمل السياسي المنظم عند المجتمع شيئاً فشيئاً.إن فكرة الأحزاب ليست دخيلة علينا وليست كما يصورها بعض أطراف السلطة والمستفيدون من الفوضى السياسية، فالمذكرة التفسيرية للدستور تبين بوضوح في تفسيرها للمادة 43، عدم حظر الاحزاب بل ترك الدستور حرية إشهارها للمشرع، كما ورد أيضا في تفسير المادة 56 حول المشاورات التقليدية التي تسبق اختيار رئيس الوزراء أنها المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية وبينهم رؤساء «الجماعات السياسية».أي أن دستور الكويت لا يمنع ولا يحظر الأحزاب، كما أن الأحزاب موجودة على أرض الواقع ولكن من دون قانون ينظم عملها أو يعطيها الصفة الشرعية، ما سمح بوجود أحزاب تتبنى أفكاراً طائفية متطرفة تسيء للعمل السياسي وتدمر الوحدة الوطنية، لذلك فمن المهم العمل جدياً على صياغة قانون ديموقراطي لاشهار الأحزاب.في الختام، لكل منا وجهة نظر في عملية الإصلاح السياسي، وباعتقادي الشخصي أن اهم الخطوات قبل الانتقال لنظام القوائم النسبية أو الحكومة البرلمانية، هي إشهار الأحزاب وترسيخ مفاهيم العمل السياسي المتطور عند المجتمع... وبهذه المناسبة، فإنني أبارك لجمعية الليبراليين الكويتية إشهارها من قبل وزارة الشؤون كأول جمعية نفع عام تتبنى فكراً سياسياً رغم أن قانون جمعيات النفع العام يمنعها من العمل السياسي!عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاريجريدة الراي

بقلق وبأسف شديدين تابع التيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي الأحداث التي شهدتها قرية الدراز في مملكة البحرين الشقيقة، حيث تم فض الاعتصام السلمي في الدراز ورافق ذلك وقوع ضحايا في الأرواح وإصابات واعتقالات واسعة.حيث يعبّر التيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي عن خشيتهما من خطورة التمادي في استسهال التعامل الأمني فقط مع الأزمة السياسية المحتدمة في البحرين منذ ست سنوات، ذلك أن التعامل الأمني من شأنه تعقيد الأزمة السياسية وتعميقها وزيادة حالة الاحتقان الأمني، ما يتطلب من القائمين على الأمر في البحرين ومن جميع الأطراف تحكيم لغة العقل والابتعاد عن التصعيد والمواجهات، والبحث عن حل سياسي وطني بحريني متوافق عليه عبر فتح قنوات الحوار الجدي الشامل، والبدء بإحداث حالة إنفراج تحفظ استقرار البحرين وحقوق شعبها، وتمنع التدخلات الخارجية في شؤونها.المنبر الديمقراطي الكويتيالتيار التقدمي الكويتيالكويت في يوم الخميس ٢٥ مايو/ أيار ٢٠١٧

تسعة وستون عاماً مضت على النكبة الفلسطينية ولا يزال الشعب العربي الفلسطيني يسطر ويواصل تضحياته داخل فلسطين وخارجها، في السجون وفي المهجر، رافضاً سلطة الاحتلال الصهيوني، صامداً في وجه جبروتها، في وقت تقلبت فيه مواقف العديد من الحكومات العربية التي استكثرت حتى مطلبي حق العودة وتقرير المصير، وأخذت تطبّع مع الكيان المحتل وتنتهز الفرص لاستضافته، مستخدمة مختلف أساليب التضليل، طارحة خيار المفاوضات مع سلطات الاحتلال، وهي تدرك عدم توافر أيٍّ من شروط التفاوض.ونحن في ذكرى النكبة الفلسطينية، نستذكر أن هنالك ما يقارب سبعة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، منهم نحو ثلاثمئة طفل، والعدد في ازدياد، في ما يمر اليوم قرابة الشهر على إضراب ما يقارب ألفي أسير منهم عن الطعام في سجون الاحتلال دون أية بوادر للاستجابة لمطالبهم الإنسانية العادلة سواء في الزيارات أو استعمال الهاتف، بل تمادت سلطة الاحتلال في التضييق على المضربين عبر محاولة إطعامهم قسرا، يضاف إلى ذلك سلسلة الانتهاكات المتكررة من قبلها لمواثيق حقوق الانسان وحقوق السجناء.إن تضحية الأسرى في سجونهم هي رسالة للجميع بأن قضية فلسطين قضية حيّة، تتفاعل معها الشعوب الحرة في شتى بقاع العالم وتعبّر عن تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين، في ما تضج شوارع أوروبا بتظاهرات واعتصامات مؤيدة ومناصرة للقضية الفلسطينية، وهذا ما يدعونا في المقابل لإبداء الاستهجان لمواقف بعض السلطات العربية التي تتعسف في تعاملها تجاه فعاليات مدافعة عن القضية الفلسطينية، حيث تمنع بعضها، وكأن القضية الفلسطينية هي قضية سيادية تمس الحكومات.إنّ واقع الحال يؤكد أن النكبة الفلسطينية ليست حدثاً تاريخياً مضى وانقضى، وإنما هي واقع قائم لا يزال شعب فلسطين يعاني منه تشريداً وتهجيراً وقهراً واحتلالاً، وحرماناً من أبسط الحقوق.وفي الختام نهيب بجميع الفصائل الفلسطينية أن تنبذ جميع الخلافات الثانوية بينها في سبيل قضية التحرر الوطني، والتمسك بخيار المقاومة، وعدم الانجرار وراء عن أكذوبة المفاوضات مع المحتل، ونكرر الدعوة لتشديد حملات المقاطعة للكيان الصهيوني، ورفض التطبيع معه أيا كان شكله.الكويت١٤ مايو ٢٠١٧

إن أيّ ديمقراطية صحيحة وكاملة هي تلك التي تتيح للشعب بأن يكون - بشكل فعلي-  صاحب السيادة بحيث يستطيع هذا الشعب بإختيار ليس فقط ممثلين له بالبرلمان بل يختار رئيس حكومته و الوزراء التابعين لهذة الحكومة المختارة، ولكي تكتمل صورة السيادة يجب أن يكون هناك أحزاب سياسية لكل منها آلية عمل ونهج واضحة بحيث يكون التنافس ما بين هذه الأحزاب لها إنعكاساً إيجابياً لمصلحة الدولة قبل أي شيء بشرط أن تكون الأحزاب مؤمنة بالحرية والعدالة الإجتماعية وأيضاً بعيدة عن الشعارات الدينية ولكنها ملتزمة بالحفاظ على المظاهر الدينية بالبلاد لأنها جزء من ثقافة هذا المجتمع أو ذاك بطريقة لا يكون بها تقليل من شأن أي دين آخر أو فكر آخر.خلال فترتي خارج الكويت طيلة هذة المدة وأنا أتابع الأحداث المحلية لجميع الأصعدة وكل الأخبار التي أتلقاها تتفق جميعها على السلبية والرجعية والنكد، تارة أقرأ خبر عن إعتقال فرد بسبب رأي وتارة أقرأ خبر عن مجموعة يصفون أنفسهم بأنهم كويتيون (عيال بطنها) وواقعهم هو تمزيق النسيج الكويتي من باب (هذا أصيل وهذا مو أصيل) أو (هذيل بدو وإحنا حضر)، وتارة تشاهد تلك التراشقات المذهبية في الإنترنت والتي عززتها بطريقة غير مباشرة قوانين المرئي والمسموع. وطبعاً لا ننسى القضية الرياضة الكويتية ومشكلة نفوق الأسماك الجديدة والتي تتبرأ كل جهة حكومية من مسؤوليتها وترمي - كرة المسؤولية - في ملعب الوزارة الأخرى. قائمة الأخبار التي تجلب الهم والغم كبيرة ولا تخفي عن أي شخص يعيش على هذة الأرض الطيبة.الجميل بالأمر هو إن غالبية الكويتيون بالرغم من إختلاف توجهاتهم السياسية وطريقة رؤيتهم لعلاج الأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية .. غالبيتهم متفقون بأن حكومة دولة الكويت التي لم تتغير منذ أزل حكومة ذات إدارة سيئة أو لنقل ( عشان لا أزعل أحد) إدارة قديمة لا تتماشى مع الرتم الحديث لهذا الزمن ويجب عليها أن تتغير لأن جل مشاكل الدولة هي بسبب سوء إدارة الحكومة للبلد والتي لم تستطع حتى إعطاء تصريح واضح على مشكلة نفوق الأسماك !.السؤال المهم هنا، متى نشاهد ديمقراطية حقيقية مكتملة الأركان بالكويت من خلال إختيار الشعب رئيساً للحكومة، هل نحن كشعب لا نمنح هذة الثقة مطلقاً أم ماذا ؟، بالرغم إن الشعب هو صاحب السيادة بقوة الدستور حيث تقول المادة السادسة من الدستور " نظام الحكم بالكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور".بقلم عبدالعزيز جوهر حيات 

الزملاء والأصدقاء الأعزاء

بكل فخر واعتزاز نحتفل اليوم بعيد العمال العالمي ، عيد الطبقة العاملة في مختلف بلدان العالم، الذي يمثّل مناسبة أممية لتضامن الطبقة العاملة في كفاحها المشترك ضد الاستغلال الرأسمالي ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

حيث نحتفل في هذا اليوم من كل عام بالعيد العالمي للعمال وفاءً لبطولات الطبقة العاملة العالمية وتضحياتها منذ استشهاد عمال شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية في مطلع شهر مايو عام 1886، من أجل حقوقهم وتحسين ظروف العمل وتوفير أسباب العيش الكريم وأيضا من أجل التحرر والانعتاق النهائي من اضطهاد ارباب العمل واصحاب المصانع والقضاء على استغلال الإنسان للإنسان وإقامة مجتمع عادل.

الزملاء والأصدقاء الأعزاء

يأتي إحياء عيد العمال العالمي هذه السنة كحال الأعوام الأخيرة السابقة والذي تشتد فيه حدّة الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي العالمي وتفاقمها وتزداد معها معاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية، والتي امتدت نتائجها على المستوى العربي والمحلي عبر تبني الأنظمة العربية تلك السياسات النيوليبرالية تماشياً مع نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين ، التي ترتب عليها محلياً التوجه الحكومي المعلن نحو تقليص بعض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية؛ وإلغاء الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الضرورية؛ والالتفاف على الحظر القانوني لخصخصة قطاعات النفط والتعليم والصحة، وما سوف يترتب عليها من اثقال كاهل المواطنين اصحاب الدخول المحدودة ولا نستثني العمالة الوافدة التي اصبحت الحلقة الأضعف في نهج الحكومة الإقتصادي عبر اعلانها لبعض القرارات التي تستهدفهم بحجة التخفيف على الميزانية متجاهلين السبب الحقيقي والذي يتمثل في جشع الكفلاء والذين يقفون وراء هذا الكم الهائل من العمالة الغير ضرورية السائبة دون اقرار قوانين صارمة ضدهم.

الزملاء والأصدقاء الأعزاء

إننا في هذه المناسبة العمالية لا يمكن ان نتجاهل تأكيدنا على اهمية دور السلطة في ايجاد حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد والتي كانت هي سبباً فيه عبر سلسلة من الملاحقات والإعتقالات وتوجيه التهم للعديد من المغردين واصحاب الرأي وإقرارها ترسانة من القوانين المقيدة للحريات حتى وصل بها الحال الى استخدام التهديد بسلاح المواطنة عبر تجريد بعض المواطنين من جنسيتهم اما بالسحب او الإسقاط او الفقد.... فالمطلوب تحقيق انفراج سياسي حقيقي يشمل إطلاق سراح سجناء الرأي وقضايا التجمعات، وإلغاء قرارات سحب الجنسية لأسباب سياسية، واطلاق الحريات العامة، والتوافق على قانون انتخابي ديمقراطي عادل يكون بديلاً لنظام الصوت الواحد المجزوء.

الزملاء والأصدقاء الأعزاء

إزاء هذا كله، فإنّ “التيار التقدمي الكويتي” يدعو الطبقة العاملة وحركتها النقابية وجميع الفئات الشعبية إلى توحيد صفوفها للدفاع عن حقوقها وحرياتها الديمقراطية؛ ولمنع التعدي على مكتسباتها الاقتصادية الاجتماعية؛ وكذلك في التحرك من أجل حلٍّ إنساني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون وحلّ مشكلات البطالة والتضخم والسكن وفق مصالح الغالبية الساحقة من أبناء الشعب وليس وفق المصالح الطبقية الضيقة للمتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال، الذين يستأثرون بالنصيب الأكبر من مقدرات البلاد، مع ضرورة التحرك لمواجهة نهج السلطة ومن أجل تحقيق الإصلاح السياسي، وذلك اتساقاً مع الدور التاريخي المشهود للطبقة العاملة وحركتها النقابية في النضال الديمقراطي.

عاش الأول من مايو عيداً للطبقة العاملة ويوماً للتضامن والوحدة… والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع .

الكويت

١ أيار / مايو ٢٠١٧

إذا كانت الحكومة تعرف إلى أي مدى وصل عدم ثقة الناس بمؤسسات الدولة وقوانينها ثم لا تحرك ساكناً فتلك مصيبة، وإذا كانت لا تعرف عن ذلك شيئاً فالمصيبة أعظم.

مؤسسات الدولة ملك لجميع مواطنيها، فلا يجوز تجييرها لمصلحة هذا الطرف أو ذاك من أصحاب السلطة والثروة والجاه، وإلا أصبحت منحازة اجتماعياً بشكل سافر، أما القوانين فيجب أن تكون قوانين عامة ومجردة، فلا تُفصّل للانتقام من أشخاص معينين، أو تُقر من أجل غرض خاص ومؤقت، وإلا أضحت قوانين جائرة وظالمة ينتج عنها اهتزاز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة عامة وقوانينها التي تؤدي، إن استمرت، إلى عدم الاطمئنان في نفوس الناس، وتُثير الريبة والشك لديهم بأن الدولة عاجزة عن القيام بوظائفها الاجتماعية التي تحمي حاضر الجميع ومستقبلهم، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي للغاية على عملية الاستقرار الداخلي الضرورية لمواجهة المخاطر الخارجية.

اهتزاز ثقة الناس بمؤسسات الدولة وقوانينها التي تدفع بعضهم إلى اللجوء لهوياتهم الفرعية (قبيلة، طائفة، عائلة) تحت وهم حماية حقوقهم لها أكثر من سبب، من ضمنها عدم المشاركة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات العامة، وغياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن الانتقائية والتعسف في تطبيق القوانين.

لنأخذ على سبيل المثال مزاعم الحكومة بأن الميزانية العامة للدولة تعاني عجزاً فعلياً، ثم نتساءل كيف يمكن إقناع المواطن البسيط بذلك وهو لا يشارك في اتخاذ القرارات، ولا يعرف شيئاً عن كيفية إدارة الأموال العامة، بل يرى عمليات التنفيع من المال العام سواء بالمناقصات المليونية المُفصّلة حسب المقاس، أو بمنح أراضي الدولة وأملاكها للقِلة بأسعار زهيدة للغاية، علاوة على أنه يشاهد ملايين الدنانير تهدر أمام عينيه مثلما تُبيّن تقارير ديوان المحاسبة؟ ونتساءل أيضاً، ما الدافع الذي يجعل الموظف الحكومي، على سبيل المثال، يجتهد ويطوّر مهاراته إذا كانت "الواسطة" والمحسوبية و"البراشوت" هي التي تضمن الوصول إلى المناصب القيادية؟! وكيف نقنع المواطن بضرورة الالتزام بالقوانين وهو يرى أن القانون لا يُطبّق على كبار المسؤولين الفاسدين، بل إن بعضهم يكافؤون بمناصب جديدة تُفصّل على حسب مقاساتهم؟

أما بعد، فإذا كانت الحكومة تعرف إلى أي مدى وصل عدم ثقة الناس بمؤسسات الدولة وقوانينها، وهو ما جعل بعضهم يلجؤون إلى هوياتهم الفرعية (قبيلة، طائفة، عائلة) التي كانت سائدة قبل تشكل الدولة الحديثة من أجل حماية حقوقهم، ثم لا تحرك ساكناً فتلك مصيبة، وإذا كانت الحكومة لا تعرف عن ذلك شيئاً فالمصيبة أعظم.

بقلم د. بدر الديحاني

جريده الجريدة

٢٤ أبريل ٢٠١٧ 

كثيرون حول السُلطة ، وقليلون حول الوطن - غاندي الوطن ليس مجرد قطعة أرض بل هو كيان نجده في روح الشهيد و قلب المناضل و الإنسان البسيط ، و هو الشعور بالكرامة الإنسانية والأمن الأجتماعي والحرية والعدالة الإجتماعية و التعددية و قبول الآخر ، فالإنسان بلا وطن كالجسد بلا روح.الكويت لم تعد الكويت التي نعرفها ، كويت الحضارة و التقدم و منبر الحريات التي كان يلجأ إليها المثقفين و الكتّاب و المناضلين العرب بعد هربهم من بطش أنظمتهم ،فبدلاً من أن نترك الماضي ونستمتع في الحاضر و نتشوّق للمستقبل أصبحنا نفتخر بالماضي و نتحسر على الحاضر و نتخوف من المستقبل .البعض يخلط ما بين الوطن و الحكومة ، فمع أيّ انتقاد لأعمال الحكومة و نهجها نرى البعض يدافعون بكل حماس و ضراوة عن الحكومة بسياساتها القاصرة و العاجزة عن ايجاد حلول حقيقية، ويخوّنون كل من يعارضها و يشككون في ولائه للوطن و هذه ثقافة سلبية زرعتها بعض الأطراف السلطوية الفاسدة في عقول الناس بإستغلالها لإحتياجاتهم الحياتية الأساسية كالوظيفة و السكن المناسب أو حتى حقوقهم المستحقة التي لن ينالوها إلا بتطبيلهم و تقربهم من هذا الشيخ أو ذاك الوزير أو التاجر أيّ الحلف الطبقي المسيّطر والمتسبب بعرقلة تقدم الدولة بجميع المجالات سواء السياسية أو الإقتصادية أو الرياضية أو التعليمية .و للأسف يرى بعض التجار الجشعين الوطن كشركة تخدم مصالحهم التجارية الضيقة و هموم الشعب مجرد أسهم و مؤشر يقيسون به ربحهم دون أدنى شعور بحس المسؤولية الإجتماعية فالوطن بالنسبة لهؤلاء شركة تجارية ينتفعون بها في ظل التجاهل الحكومي للفساد المستشري و عدم فرض الضرائب التصاعدية على أصحاب النفوذ و الشركات الكبيرة .الوعي سيزداد يوماً بعد يوم و لازلنا متمسكين بالأمل بأن تعود كويت الحريات و الإنفتاح التي كُنا نفتخر و نفاخر بها ، كويت العصر الذهبي في الرياضة و الفن و الأدب ، و مادام هناك وعي وشباب و عمل فالأمل موجود .بقلم  أسامة العبدالرحيمالتاسع من نيسان / أبريل ٢٠١٧

أكدت القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية الكويتية على أهمية تحصين مبدأ المواطنة الكويتية وإبعادها عن الخلاف والصراع السياسي بما يكفل تعزيرها والحفاظ على الأمن الاجتماعي واستقرار ووحدة المجتمع الكويتي.

وقال التحالف الوطني الديمقراطي والتيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي في بيان مشترك لهم حول ما يثار على الساحة السياسية المحلية من تجاذبات من قبل مختلف الأطراف حول موضوع الجنسية والتعديلات المقترحة بشأن القانون المنظم لها والتعديلات المقترحة أيضا حول المحكمة الإدارية بما يتيح للمتضرر حق اللجوء إليها، أن المواطنة هي صفة تؤكد انتماء الفرد لوطن ما تسمح له بممارسة حقوقه الدستورية وفق القانون ويترتب على ذلك واجبات عليه الوفاء بها تجاه وطنه، ووفق هذا المفهوم يجب النظر إلى الوسائل والطرق التي تعزز منها لا أن تنتقص منها.

وأضاف البيان أن اللغط الكبير السائد اليوم تجاهها يرجع أساسا إلى السلوك الذي انتهجته السلطة التنفيذية بتجريد عدد من الأفراد منصفة المواطنة تحت وطأة المعارضة الشعبية التي اشتدت في السنوات السابقة، وعدم قدرة السلطة على التعامل معها وتجاوز آثارها بعدما طغت حالات الفساد والإفساد في مختلف أركان الدولة ووقفت السلطة التنفيذية عاجزة عن تقديم حلول جذرية للمشاكل التي تواجهها البلاد.

وأوضح التحالف والتقدمي والمنبر في بيانهم أن آمال وتطلعات الشعب الكويتي تسعى إلى الإستقرار السياسي وإيجاد مخرج آمن نحو إنفراج عام للأجواء السياسية والبناء التنموي، وليس نحو الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.

وأشارت القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية الكويتية إلى أن عمليات سحب الجناسي وإسقاطها ليس هو الحل، وأن سيادة الدولة تعني فرض هيبة القانون وفق مستوى واحد لا التعسف باستخدامه أو الانتقائية بتطبيقه، وإذا كان على السلطة التنفيذية واجبات محددة وفق الدستور، فإنه في المقابل للمواطن حقوق دستورية أهمها حقه الكامل باللجوء للقضاء الكويتي في حال شعوره بالضرر من جراء سياسات السلطة.

• التحالف الوطني الديمقراطي
• التيار التقدمي الكويتي
• المنبر الديمقراطي الكويتي

في الدولة الحديثة تتولى المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة المختلفة حماية الأفراد، وحفظ حقوقهم وفقاً للدستور والقوانين، وهو ما يبث الطمأنينة في نفوسهم، ويجعلهم واثقين تمام الثقة من أن حقوقهم مصونة ومحفوظة من قِبل أجهزة الدولة ضد أي تعدٍّ غير قانوني من أي طرف كان، أما في الأشكال التقليدية التي كانت سائدة في مرحلة ما قبل نشوء الدولة فيقوم الأفراد بحماية أنفسهم من خلال استخدام القوة والعنف، وهو ما يعني انتشار الفوضى وشريعة الغابومبدأ فصل السلطات العامة في الأنظمة الديمقراطية، الذي تنص عليه المادة (50) من الدستور، معناه وجود خطوط فاصلة بينها، واختصاصات دستورية واضحة لكل سلطة من السلطات العامة، وفي حال تجاوزها تفقد قراراتها مشروعيتها فتقوم السلطات الأخرى بحسب مسؤولية كل منها بإعادتها إلى وضعها الطبيعي على قاعدة "السلطة تحدّ السلطة"، ومثال على ذلك عندما تبطل السلطة القضائية، كجهة رقابية من مسؤوليتها التأكد من صحة تطبيق القوانين بشكل صحيح وبدون انتقائية وتعسف، قرارات السلطة التنفيذية (الحكومة) سواء من قِبل المحكمة الإدارية أو المحكمة الدستورية، وذلك في حال مخالفتها للدستور أو القوانين، أي افتقادها للمشروعية. والأمثلة هنا كثيرة منها محلية كإبطال القرارات الإدارية ومجالس الأمة، أو دولية مثل إبطال المحاكم في أميركا مؤخراً لقرارات الرئيس "دونالد ترامب" الخاصة بموضوع الهجرة. وبجانب الدور الرقابي الذي تقوم به السلطة القضائية، فإن مجلس الأمة يقوم، باعتباره سلطة رقابية على مدى التزام الحكومة بتنفيذ السياسات العامة، بتعديل القوانين السارية أو وضع قوانين جديدة تنظم المجتمع وحياة الناس، وتحدّ من سلطة الحكومة بحيث لا تقوم بأي عمل أو تتخذ أي قرار ما لم يكن مشروعاً من الناحية القانونية. أما ما يُسمى "أعمال السيادة" أو وجود "سلطة حكم وسلطة إدارة" فهذا التوجه يفترض وجود سلطة أخرى فوق السلطات الدستورية، وقد اُستخدِم في الماضي في أوروبا في ظل ظروف تاريخية معينة تجاوزها تطور البشرية، إذ لا سلطة الآن في الأنظمة الديمقراطية خارج السلطات الدستورية. على هذا الأساس، ومن أجل ترسيخ مفهوم الدولة الدستورية الحديثة ومنع استخدام شهادة الجنسية كأداة عقوبة سياسية في أي وقت من الأوقات وضد أي مواطن، فإنه من الأهمية بمكان، مثلما سبق أن ذكرنا، تعديل قانوني الجنسية والمحكمة الإدارية، بحيث يتم تحصين المواطنة باعتبارها حقاً أصيلاً لصيقاً بالإنسان لا يجوز انتزاعه منه.أما في حالة التزوير أو مخالفة القانون (ازدواجية الجنسية) فيكون قرار إسقاط الجنسية أو سحبها بعد صدور حكم قضائي نهائي وباتٍّ، وذلك احتراماً لمفهوم الدولة ومبدأ فصل السلطات ومواثيق حقوق الإنسان، واحتراماً أيضاً لمفهوم المواطنة في الدولة الدستورية الحديثة.د. بدر الديحانيجريدة الجريدة

أعجبني الوصف الذي أطلقه النائب عمر الطبطبائي، في احدى جلسات مجلس الأمة أثناء حديثه حول عدم إنجاز المجلس خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية، حيث وصف الوضع بأن هناك فريقين؛ فريق محترفين، وهو فريق الحكومة، وفريق هواة، وهم النواب.الحقيقة أن هذا الوصف رغم بساطته الا أنه دقيق جداً، فالحكومة بتشكيلها وطريقة عملها تعتبر محترفة للعمل «السياسي»، حيث إنها الوحيدة التي يصلح أن نسميها حزب منظم داخل البرلمان، وتعتبر هي كتلة الأغلبية التي تقود حالها كحال أي حزب حقق أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية في الدول المتقدمة، مع أن معظم الوزراء غير منتخبين.بينما يأتي على الطرف الآخر، أعضاء البرلمان من النواب المنتخبين من خلفيات ومنطلقات ورؤى ومصالح مختلفة لا يمكنهم بأي حال من الأحوال أن يقوموا بتشكيل كتلة متماسكة خلال فترة السنوات الأربع التي يفترض انها عمر المجلس... هذه الحقيقة ليست جديدة وليست مفاجئة، فالمتابع للشأن السياسي الكويتي يعلم تماماً أن الإصلاح عبر البرلمان فقط غير ممكن، وأن النواب مهما بلغوا من الانسجام فإنهم لن يستطيعوا مواجهة الحكومة «المحترفة» من دون كسب الرأي العام.ما حدث في الأسبوع الماضي حول قضية ارجاع شهادات الجنسية للأسر والأشخاص الذين تم سحبها أو اسقاطها منهم، يثبت مدى قوة السلطة التنفيذية ودهائها. ورغم سعادتي الغامرة لانتهاء معاناة تلك الأسر وتقديري لظروفهم وإيماني بمقولة «اللي ايده بالماي غير عن اللي ايده بالنار»، وقناعتي التامة بأن قرار ارجاع الجناسي يعتبر خطوة نحو الانفراج السياسي، الا أن ما صرّح به بعض النواب حول تحصين سمو رئيس الوزراء من أي مساءلة خلال الفصل التشريعي، يعتبر سابقة تاريخية لم يقم بها حتى مجلس 2013 والذي خلا من أي نَفَس معارض، فكيف يقبل مَنْ أقسم بأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله بمثل هذه الصفقة التي تعد تنازلاً عن دوره الرقابي الذي انتُخب على أساسه؟باعتقادي أن الحكومة هي الرابح الأكبر في تلك الصفقة، وقد بدا ذلك واضحاً بتصريحات الوزراء المتتالية بعد خبر «التحصين»؛ فلا تراجع عن الوثيقة الاقتصادية ولا قبول لأي بديل عن قانون الصوت الواحد ولا نقاش في قانون الجنسية.في الختام، كون تلك الصفقة قد تمت، فلا فائدة من التذمر المطول حولها، ولكن يجب أن يستوعب النواب أن التراجع عن سحب الجناسي ليس الا تكتيكاً حكومياً احترافياً وقد حققت من خلاله مبتغاها، ولكن سلاح سحب الجنسية ما زال حسب المزاج بيدها، لذا فإن أولى الأولويات الآن هي تقديم اقتراح بقانون يحصن المواطنة ويصونها ويبسط يد القضاء على مسائل الجنسية ومن ثم العفو العام ووضع نظام انتخابي عادل لكي تتحقق حالة من الانفراج السياسي.عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاريجريدة الراي