وليد الرجيب: جبهة إنقاذ.
لا شك بأن الأحكام القاسية التي صدرت ضد ثلاثة نواب سابقين هم السادة خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم، تعني مضي السلطة في نهجها البوليسي واصرارها على معاقبة معارضيها سواء كانوا شخصيات سياسية أو نيابية أو شبابا وفرضها للنهج الانفرادي الذي يشكل انقلاباً على الدستور والحريات.وتعكس الأحكام المتفاوتة على المتهمين للتهمة نفسها أمراً محيراً كما أشار الدكتور محمد المقاطع في «القبس» يوم الخميس 7 فبراير، فالبعض حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات والبعض الآخر حكم عليه بالسجن عشر سنوات، أي لا توجد عقوبة واحدة ومتناسبة للجرم المعيَن.بالطبع ذلك يعني خيار الخصومة والصدام مع أبناء الشعب من المعارضين باستخدام كل أشكال القمع والملاحقات السياسية باستخدام القانون واقحام القضاء في الصراع السياسي وتلفيق التهم المعلبة، وهو طريق لايقود إلى التهدئة والاستقرار والتنمية أو نزع فتيل الأزمة، ولا أحد يعرف مدى العواقب الوخيمة والانعكاسات السلبية التي لا يمكن لأحد التحكم أو التنبؤ بها.لقد بات الجميع يعرف بأن الأمر لم يعد مقتصراً على مرسوم الصوت الواحد، الذي أفرز تمزقاً طائفياً وقبلياً وفئوياً في المجتمع، وأفرز كذلك مجلسا مرفوضا شعبياً وساقطا سياسياً بسبب المقاطعة الواسعة له من التيارات السياسية الرئيسية وقطاع واسع من الناخبين، وأصبح الصراع السياسي بين نهج الانفراد وفرضه كأمر واقع وبين من يدعو للاصلاح السياسي ومكافحة الفساد وبناء دولة القانون والمؤسسات والدفع بالبلاد إلى طريق التطور الديموقراطي المستحق.وهذا النهج البوليسي والانفرادي أدى إلى إحداث شقوق عميقة في المجتمع وفي المؤسسات المعنية، وأتاح الفرصة لفساد أكبر ونهب أكثر لمقدرات البلاد التي بدأت تدخل في فوضى وانعدام الأمان، فالسارق الكبير والفاسد لا يعاقب بينما يعاقب صاحب الرأي المخالف بقسوة أشبه بالانتقام.ولأنها قضية وطنية كبيرة فستحتاج إلى تكاتف جميع القوى السياسية والمجاميع الشبابية والكتل النيابية بغض النظر عن خلافاتها الفكرية والسياسية من أجل انقاذ الوطن من التدهور الكبير.جبهة الانقاذ هذه والمنوط بها بلورة الرأي العام حول القضية الوطنية يجب أن تتسم بالنضج السياسي وتشكل مركزاً موحداً للمعارضة السياسية والحراك الشعبي السلمي، وتكبح رغبات بعض القوى والتجمعات في الانفراد بالقيادة وتكشف عزلة القوى المقاطعة لمثل هذه الجبهات أو الائتلافات.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي تاريخ 092\2013 العدد:12276.