التوظيف في «الخدمة المدنية» ... خارج الخدمة
كتب ناصر المحيسن*
تواجه الكويت شبح أزمة «بطالة» في ظل عدم وضوح الرؤية في آليات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية وتدني أسعار النفط وقد يكون من الصعب بعد اليوم توفير فرص عمل مناسبة للشباب، بسبب تشبع قطاعات الدولة من بعض التخصصات وتكدس العمالة الوافدة في الدرجات العليا في السلم الوظيفي، بالاضافة إلى عدم ربط احتياجات سوق العمل مع المؤسسات التعليمية، الأمر الذي خلق خللاً في نظام التوظيف في «الديوان» الذي يحتاج إلى نظام.
وليس من المستبعد ان نرى اعلانات لمواطنين يطلبون فيها وظائف، بعد أن أصبحت الخيارات ضيقة أمام الشباب للحصول على وظائف تلبي طموحاتهم.
وتشير الإحصائيات إلى ان عدد منتظري الوظائف الحكومية من المسجلين في النظام الآلي للتوظيف لتخصص «الحقوق» بلغ 641 من الذكور والإناث، فيما بلغ عدد المنتظرين لتخصص «المحاسبة» 527 من الجنسين أيضا، بعد أن كانا تخصصين نادرين قبل سنوات قليلة ما يشير إلى عدم ربط احتياجات سوق العمل مع التخصصات المطروحة في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى حاجة سوق «الديوان» إلى إعادة النظر في سياسات التوظيف.
وتشير إحصائية رسمية من ديوان الخدمة المدنية، حصلت «الراي» على نسخة منها إلى إن حصيلة آخر تسجيل في النظام الآلي للتوظيف بلغت 2449 من الذكور والإناث ليصل عدد منتظري الوظائف المؤهلين للترشيح 18899 حتى نهاية الأسبوع الفائت.
وتقسم الإحصائية المؤهلين للترشيح حسب الفترات تسجيل الكويتيين الراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة منذ بداية العمل بنظام التوظيف، وحسب الجنسين.
وبتفصيل الأرقام حسب الفترات والفئات، بينت الإحصائية أن عدد المسجلين في النظام الآلي للتوظيف منذ الفترة الأولى للتسجيل في العام 1999 ولم يترشحوا حتى الآن بلغ 13 من الإناث و1 من الذكور،ما يشير إلى الخلل في آلية التوظيف المطبقة في ديوان الخدمة المدنية.
وبينت الدراسة، أن عدد المسجلين في نظام التوظيف، والذين مضى على تسجيلهم سنة ونصف حتى أقل من سنتين في فترة التسجيل الحادي والأربعين قد بلغ 6 إناث، والفترة الثانية والأربعين بلغ عددهم 274 من الإناث و 48 من الذكور، والفترة الثالثة والأربعين قد بلغت 270 من الإناث و35 من الذكور، في مجموع كلي 633.
ونوهت الدراسة إلى أن أعداد الذين مضى على تسجيلهم من سنة حتى أقل من سنة ونصف في نظام التوظيف الآلي خلال فترة التسجيل الثالثة والأربعين بلغ 148 من الذكور و277 من الإناث، وفي الفترة الرابعة والأربعين بلغ عددهم 226 من الذكور و641 من الإناث، وفي الفترة الخامسة والأربعين بلغ عددهم حتى الآن 171 من الذكور و310 من الإناث، في مجموع كلي 1773.
ولفتت الدراسة إلى ان عدد المسجلين منذ ستة أشهر حتى نهاية الأسبوع الفائت، من منتظري الوظائف الحكومية، بلغ في الفترة السابعة والأربعين 187 من الذكور و263 من الإناث، فيما بلغ عددهم في الفترة الثامنة والأربعين 1218 من الذكور و2139 من الإناث، والفترة التاسعة والأربعين بلغت1091 من الذكور و1358 من الإناث، مجموع ممن سجل حتى 6 شهور بلغوا 6256 من الجنسين.
وقال مصدر في ديوان الخدمة المدنية، إن «أسباب التأخير في التوظيف تعود لرغبة الكثيرين في التوظيف في جهات معينة والربط بهذه الجهات ما يزيد من تراكم الأعداد في نظام التوظيف»، مشيرا إلى «افتقاد الديوان للدراسات التي تبنى عليها سياسات التوظيف لاسيما التنسيق بين الديوان وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لربط احتياجات سوق العمل مع التخصصات المطروحة في هذه المؤسسات التعليمية».
وبسؤاله عن انتظار أعداد كبيرة للترشيح، ورفض البعض للجهات المرشحين لها، أوضح المصدر، إن، «الكوادر المالية أغرت الكثيرين للربط في بعض الجهات، ومن حق أي مترشح رفض الجهة التي لايرغب بها»، مضيفا انه، «عندما يترشح لجهة راتبها 700 دينار بينما الآخر وفي نفس التخصص يحصل على راتب 1200 دينار، لأنه حصل على (كتاب احتياج) من جهة أخرى، فمن الطبيعي أن يرفض»، مشددا على «ضرورة إيقاف مايسمى بـ(كتاب احتياج) من أي جهة حكومية، فالديوان هو صاحب الشأن في الترشيح حسب احتياجات الجهات التي تقدمها للديوان».
وبين المصدر، أن «تخصصي المحاسبة والحقوق كانا من التخصصات النادرة واليوم قفز عدد منتظري الوظائف في هذين التخصصين إلى أكثر من 500 متقدم لكل منهما»، داعيا إلى «عقد ورش عمل لطلبة المدارس الثانوية حول التخصصات المطلوبة في سوق العمل للسنوات العشر المقبلة بعد إجراء الدراسات لحصر الاحتياجات منها».
وبين المصدر، أن «الحلول لخفض الأعداد من منتظري الوظائف يبدأ من توعية الناس بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، والفرض على الجهات الحكومية من مجلس الوزراء بإيقاف (كتب الاحتياج) وعدم السماح لهم برفض من يرشحهم الديوان، بالإضافة إلى إعطاء المواطن الأولوية في التوظيف بدلا من الوافدين الذين يتم توظيفهم من الجهات بنفس اليوم والمواطن ينتظر دوره بالآلاف».
منقول عن جريدة الراي الكويتية تاريخ ٢٧-١٢-٢٠١٤
—————————————– *عضو التيار التقدمي الكويتي.