المنشورات التقدمية
ابحث من بين أكثر من 1550 قطعة مكتوبة
لا يخجل الانسان الوضيع من مكانته ومن يخجل هو الانسان الكريم، الذي يهان ولا يغضب الانسان الذليل ومن يغضب هو الانسان العزيز، الذي يهمش ولا يجزع من سوء حالته الانسان الضعيف ومن يجزع هو القوي الذي استُضعف، ولا يستحي العبد من عبوديته ومن يستحي هو الحر إذا استُعبدفللإنسان ظرف وواقع نشأ عليه، فعندما تُحدث أحدهم عن الكرامة وهو لم ينشأ في بيئة كريمة فكأنك تخاطب إنساناً بلغة لا يفهمها ولا يجيدها، فالتنشئة الاجتماعية مهمة جداً في تشكيل سلوكيات أبنائنا وبناء شخصياتهم، فالقيم لا يستسقيها الإنسان إلا من خلال بيئته فطالما اعتاد من أبيه أن يضع اعتباراً للمرتشي وأن يصادق الذليل والوضيع فالنتيجة هي أنه سيكون وضيعاً لأنه اعتاد منه ذلك، فتكون سلوكياته قائمة على الغش والكذب والدناءة وفقدان الحياء والمروءة واللف والدوران، فوالداك هما من يحددان أما أن تكون كريماً أو وضيعاً ولكن....!في الآونة الأخيرة لم نعد نرى من يخجل أو يغضب أو يجزع أو يستحي، وكأن الأصل العام هي بيئة وضيعة وهذا ما لا شك فيه منافٍ للحقيقة و يعود إلى فقدان الجدية وخاصة في جيل الشباب الذي يُغيب عن تحمل المسؤولية ويُهمش رأيه ويحرم من المشاركة في القرار، ولهذا نتائج عديدة يتحملها بشكل رئيسي النظام السياسي الذي جعل منّا ضحايا لنظرية (أما - أو). فهو الذي يغذي كل قطاعات الدولة بمعايير عدم تكافؤ الفرص والمحسوبية والشللية حتى طفح كيل تلك القطاعات بالفساد والرداءة والسخافة وخلق أجيال متعاقبة فقدت روح المسؤولية والجدية في تناول والتعاطي مع القضايا العامة، بل خلقت روحاً انهزامية انتهازية في شخصية الشاب وأي تمرد على هذه الروح السائدة مصيرها السجن والملاحقة الأمنية وخسائر فادحة لمستقبلهم.لا نريد أن نجرد هذه الظاهرة من واقعها المادي الذي خلقه النظام السياسي ووضعه على كاهل الأسرة وشكّل ظروفاً وواقعاً قاسياً أجبر من خلاله الناس أن يتعايشوا معه كأمر واقع، فبعد أن همشهم أذلهم واستعبدهم واستوضعهم واستضعفهم.هذا كله نتيجة إعاقة التطور الديمقراطي فنتج عنه تشوّه أخلاقي عام في المجتمع ولا زلنا ندفع ثمن ذلك اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ونهضوياً، فمن خلال نظرة سريعة للقضايا الاجتماعية كأزمة السكن والطلاق والغلاء المعيشي وانحطاط الذوق العام في الفنون والاداب والمسرح والدراما وسذاجة وسطحية الأعمال والمبادرات ستتضح لك الرؤية بشكل أعمقلا أسعى من خلال هذا النص أن أضع الناس بين خيارين (أما - أو) فليس كل أنسان أما مناضلاً أو انتهازياً، فهامش الحياة أوسع من ذلك بكثير، ولكنه النظام السياسي الجامد الذي لم يواكب تطور الحياة هو الذي يريد منك في ظروف قاسية أما أن تكون كريماً أو وضيعاً، ومع مرور الوقت وعدم تطوير واقعنا ستجدنا كلنا في الخانة الأخيرة. فقوموا إلى الخانة الأولى يرحمكم الله.بقلم أنور الفكر24 يناير 2016
عندما يتوقف العقل عن أداء وظيفته ، ويتصدَّر التافهون المشهد ، فإن سذاجة التحليل (المرض) الطائفي أو العنصري للأزمات ستكون سائدة مع تسارع الأحداث السياسية و ما سيترتب عليها (نتيجة المرض و أعراضه) من اصطفافات طائفية أو عنصرية يكمن سببها الرئيسي في الجهة التي زرعت و رسّخت مبدأ المحاصصة الطائفية و القبلية (لعبة الشطرنج) فهذه الجهة هي السبب الحقيقي لهذه الأمراض الخبيثة و أعراضها .و حينما نلقي الضوء على أعراض المرض ، ففي كل موقف سياسي متناقض ، إذا انتقدنا موقف طرف من أطراف قوى الإسلام السياسي يصفق الطرف الآخر وهكذا دون أن يراجع أيّ طرف منهم نفسه و يُقر بخطئه بل يُكابر و يستمر في الدوران في حلقة مفرغة ، و إذا انتقدنا الإثنين نصبح خارج الملة! ، لغة المبدأ صعب استيعابها من قِبل الطائفيين و العنصريين فهم لا يجيدون سوى الدجل السياسي و الإرهاب الفكري وما ينتج عنه من تكفير و إقصاء من المذهب ، و مع تفشّي ظاهرة الصنمية بتقديس الرموز السياسية فقد تحوّلت هذه العادة إلى عبادة لهم ! .إستغلال الدين في السياسة لإثارة النعرات الطائفية والتكسبات الإنتخابية من أبشع و أقبح أنواع الإستغلال التي تمارسها قوى الإسلام السياسي بشقيّه السني والشيعي ، و هنا يأتي دور القوى التقدمية و الديمقراطية لأداء واجبها الوطني بتشخيص هذه الأمراض ومحاربة أعراضها بتوعية المجتمع عن طريق تكريس ثقافة الإنتماء الوطني و التحليل العقلاني أمام التحديات التي تواجه الكويت والمخاطر التي تهددها في ظل الوضع الإقليمي المضطرب و ما يستهدفها من ضغوط أمنية و سياسية و إقتصادية خارجية و هذا ما دعا إليه التيار التقدمي الكويتي بضرورة وجود جبهة داخلية متماسكة على أسس الديمقراطية والمشاركة الشعبية والمواطنة الدستورية المتساوية في إطار دولة ديمقراطية مدنية تكون قادرة على حماية الكويت من الأخطار الخارجية ، ولا يمكن أن يتم ذلك في ظل هذا النهج السلطوي والتضييق على الحريات العامة، مما يقتضي الإسراع في تحقيق انفراج ديمقراطي في الحياة السياسية؛ وإصدار عفو شامل غير مشروط عن المحكومين والمتهمين في قضايا الرأي؛ وإلغاء القرارات الإنتقائية الجائرة والإنتقامية .بقلم: أسامة العبدالرحيم20 يناير 2016جريدة الطليعة
من الممكن أن تنتج عن الجشع الفردي منفعة عامة؟ هذا السؤال يستحضر في الأذهان "اليد الخفية للسوق"، وهي استعارة أشار إليها "آدم سميث" في القرن الثامن عشر ليؤكد أنّ الفرد الذي تُحرّكه المصلحة الشخصية في سلوكه الاقتصادي يساهم من حيث لا يدري في الارتقاء بالمصلحة العامة، وهذه هي إحدى الحجج التي يلجأ إليها الكثيرون للدفاع عن أخلاقية النظام الرأسمالي، لكن بالرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقها "أووين" و"بولانيي" حول تفاقم حجم الهوّة بين الأخلاق والاقتصاد في ظلّ الرأسمالية المتوحشة، لم تفلح الحقبة الكينزية في ردم تلك الهوّة إلى أن جاءت النيوليبرالية لتعلن طلاقا بائنا بينهما، ونريد من خلال هذا المقال الإشارة إلى طبيعة العلاقة بين الأخلاق والاقتصاد من جهة، والمصير الذي آلت إليه في ظل النظام الرأسمالي النيوليبرالي.مع أول عملية مقايضة أجراها الإنسان البدائي من خلال استبدال سلعة بسلعة أخرى، بدأت العلاقة بين الأخلاق والاقتصاد، ولهذه العلاقة وجهان على الأقل: أولا، كلاهما ذو طابع اجتماعي، أي أنّ إمكانية وجودهما مرهونة بوجود مجتمع، وثانيا، كلّ قرار اقتصادي يستدعي بالضرورة سؤالا أخلاقيا، ذلك أنّ كل سلوك اقتصادي له بالضرورة تبعات، ليس على حياة الفرد متّخذ القرار فحسب، بل على حياة غيره من الأفراد المنتمين إلى المنظومة الاقتصادية نفسها، ولعلّ القارئ قد لاحظ ارتباطا بين هذين الوجهين، فالطبيعة الاجتماعية للاقتصاد هي التي تجعل منه موضوعا للأخلاق.مع بروز أصولية السوق في سبعينيات القرن الماضي، بدأت القطيعة الممنهجة بين الأخلاق والاقتصاد، وأحد ملامح هذه القطيعة نجدها في الوسط الأكاديمي، حيث تخلو أغلب البرامج الجامعية في ميدان الاقتصاد من الإشارة إلى بُعده الأخلاقي، وفي المقابل تزخر هذه البرامج بالأرقام والمعادلات المجرّدة، وهي الحالة التي تعكس محاولات دؤوبة إلى الانتقال بعلم الاقتصاد من ميدان العلوم الاجتماعية التقليدية إلى ميدان العلوم الرياضية المحضة، كما تعكس أيضا نظرة تشككية بالقيمة العلمية لميدان الأخلاق الذي لا يعدو أن يكون فصلا من فصول الفلسفة، ومن المهم هنا التأكيد على النقطة التالية، وهي أنّ هذه القطيعة الأكاديمية بين الأخلاق والاقتصاد لا تنفي، وليس بمقدورها أن تنفي، الطابع الاجتماعي لميدان الاقتصاد، ولكنها تعتمد على استراتيجية حوسبة الاقتصاد التي ساهمت في التباعد الممنهج بين ميدان الاقتصاد وميدان الأخلاق، الأمر الذي أدّى بدوره إلى التقليل من شأن الأبعاد الأخلاقية لعلم الاقتصاد.الملمح الآخر من ملامح القطيعة بين الأخلاق والاقتصاد يكمن في استحالة الجمع بين مقولات النيوليبرالية وحقوق الإنسان من دون الوقوع في تناقض أخلاقي، فمعظم الدول الرأسمالية تدافع عن المبادئ الإنسانية الكبرى من خلال خطابها السياسي، ولكنها تخون هذه المبادئ من خلال سلوكها الاقتصادي، كما أنّ دفاعها عن حقوق الإنسان يقتصر فقط على تلك الحقوق التي تنسجم مع النموذج النيوليبرالي، ولهذا يتم التركيز على الحقوق المتعلقة بحريات التفكير والتعبير والمُلكية، في حين يتم إغفال الحقوق المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والعمل والصحة والتعليم وغيرها من ضمانات الحياة الكريمة، ولهذا أيضا تدافع الدول العظمى عن السلام من جهة، وتبيع السلاح من جهة أخرى، ولكن في ظلّ عقيدة أصولية السوق ليس هناك تناقض بين السلام والحرب، فالأول ضروري لاستقرار الأسواق، والثاني ضروري لتنشيطها!بقلم د. فهد راشد المطيري6 يناير 2016جريدة الجريدة
حقوق الإنسان هي تلك الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص، لمجرد كونه إنساناً، وتهدف إلى حمايته، حتى يكون قادرا على أن يحيا حياة كريمة، بعيداً عن الخوف وسوء المعاملة، فالمساس بحقوقه أمر غير مقبول، بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو عرقه أو دينه أو لغته أو جنسه أو مكان إقامته.كما تشمل كافة نواحي حياته؛ المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمن حق أي إنسان المطالبة بالإصلاح والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية إذا واجه ظلما في أي بقعة من الأرض.ومع تسارع الأحداث السياسية الساخنة، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، تظهر حقيقة البعض، وينكشف زيف الشعارات، فالتاريخ يُعري أصحاب المواقف المتناقضة والمبادئ الهشة في الدفاع عن الدستور والحريات وحقوق الإنسان ونصرة المظلومين.وحينما نلقي الضوء على مواقف قوى الإسلام السياسي، بشقيه «السُني والشيعي»، على مدى التاريخ في المسائل الإنسانية، نرى تناقضا فاضحا بين الماضي والحاضر في المواقف التي تحددها مصلحتهم، وفق المذهب أو العِرق، فنجد أن بعض ممن يطالب بالإصلاح في الكويت يفرح لقمع وتعذيب من يطالب بالإصلاح في بقعة أخرى، والعكس صحيح، وفي المقابل نجد صلابة مواقف القوى التقدمية والديمقراطية وانسجامها مع مبادئها وأهدافها ورسالتها الوطنية، بالتضامن مع من يختلف معها فكريا، قبل أن يتفق، فمواقف التيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي الحالية شاهدة على مصداقيتها في تبني قضايا الحريات والعدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرة المظلومين.وفي الماضي، لنا في أحداث الثمانينات من القرن العشرين خير مثال، حينما شاركت القوى الوطنية بأحداث مسجد شعبان بقوة، ورفضت سحب «جناسي» بعض المعارضين «الشيعة»، بل كان لهم موقف شجاع، برفض الدعم الكويتي للمقبور صدام حسين في الحرب العراقية – الإيرانية.الطائفيون والعنصريون يفرحون أو يحزنون لانتهاك حقوق الإنسان، وفق الطائفة والموقع الجغرافي، لذلك نحن نعلم من هم المدافعون «الحقيقيون» عن الحريات وحقوق الإنسان، ونعلم من هم الدجالون المتناقضون من الطرفين، ونميز ذلك جيداً، وبالنهاية المبادئ لا تتجزأ، فنحن متضامنون مع جميع، أكرر «جميع» المظلومين والمطالبين بحقوقهم والمعتقلين، بسبب رأي سياسي، ونرفض أساليب التعذيب والانتقام التي تمس كرامة الإنسان.بقلم أسامة العبدالرحيم6 يناير 2016جريدة الطليعة
القضايا الاقتصادية الاجتماعية ميدان مهم من ميادين الصراع في أيّ مجتمع منقسم إلى طبقات اجتماعية متعارضة المصالح، فهناك طبقات في المجتمع تمتلك معظم وسائل الإنتاج، وتستأثر بمعظم خيرات البلاد ومواردها ومقدراتها دون حسيب أو رقيب، وهناك طبقات تمثل الأغلبية الساحقة من الناس، لا تملك غير قوة عملها العضلية أو الذهنية، وتعتمد على الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد وما شابه ذلك كمصدر رئيسي للدخل.هذا الكلام ليس ترفاً أو تنظيراً، فقد شاهدنا التوصيات الخطيرة الصادرة عن المستشار المالي لوزارة المالية (أرنست آند يونغ) التي من شأنها الإضرار والمساس بمستوى معيشة الشريحة الكبرى من المواطنين، إذ أوصى التقرير بتقليص الدعم الحكومي عبر تحميل المواطن فائدة القرض الإسكاني وتخفيض بدل الإيجار في ظل الغلاء الفاحش لإيجارات السكن، وخفض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، ومن بين ذلك خفض الدعم المقدم للمواد الاستهلاكية الضرورية وأسعار الكهرباء والوقود، وتخفيض عدد البعثات برفع سقف الحد الأدنى لمعدل التخرّج من الثانوية العامة إلى 90 في المئة، في ظل نظام تعليمي فاشل ومبان متهالكة، مع تأخر افتتاح جامعة الشدادية لأكثر من 20 عاماً.في المقابل، أكدت تقارير ديوان المحاسبة وجود 540 مليون دينار لم يتم تحصيلها من القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدولي، تتعلق ببند الضرائب على الدخل، فضلاً عن 524 مليون دينار من الديون غير المحصلة، لذلك يجب أن تكون الحكومة حيادية في تشخيص المشكلة، لا أن تميل إلى مصالح أصحاب رؤوس الأموال وتنفيع قلة من كبار أصحاب النفوذ، وتتغاضى عن قوى الفساد التي تتمادى في تبديد الأموال العامة للدولة، فمن المُجحف أن تضع الحكومة حلولاً سيئة تحمّل المواطن الكويتي فاتورة إخفاقها، بأعباء إضافية بدل فرض الضرائب التصاعدية على الحلف الطبقي المسيطر والشركات الكبرى.بقلم أسامة العبدالرحيم2 يناير 2016جريدة الجريدة
لا خلاف إطلاقاً حول أهمية الإصلاح الاقتصادي والمالي، ليس في وقت عجز الميزانية العامة للدولة فقط، بل في جميع الأوقات، حتى أثناء الوفرة المالية، ولكن الخلاف يتمحور حول كيفية الإصلاح الاقتصادي والمالي ومدى جديته، وعدالته، وديمومته، إذ من المستحيل أن تكون هناك جدية وعدالة في الإصلاح الاقتصادي، الذي ينبغي أن يكون سياسة عامة وحزمة متكاملة لا اجتهادات فردية أو ردة فعل مؤقتة، ما لم يسبق ذلك إصلاح سياسي ديمقراطي شامل وجذري، بحيث يشارك الناس جميعاً في سلطة إدارة شؤونهم العامة وثروتهم الوطنية، وتكون هناك شفافية عالية في إدارة المالية العامة للدولة.وفي السياق ذاته فإنه لا خلاف أيضا على أهمية ترشيد الدعم الحكومي أو إعادة ترشيده، فذهاب الدعم إلى غير مستحقيه هو هدر واستنزاف للمال العام، والترشيد حجة صحيحة من الناحية النظرية، تُرددها دائماً أجهزة الحكومة المختلفة ووسائلها الإعلامية تحت عنوان جذّاب هو "إعادة ترشيد الدعم" كلما أرادوا تبرير السياسة الاقتصادية الحكومية التي تُحمّل متوسطي الدخول والطبقة الفقيرة أعباء عجز الميزانية العامة للدولة، ولكنهم يتناسون أن هذه الحجة تصبح متهافتة وعديمة المعنى، من الناحية العملية، عندما يستشري الفساد السياسي والمالي والإداري في المنظومة السياسية، حيث تستنزف الثروة الوطنية عن طريق استخدامها في غير أغراضها المشروعة، وعندما تكون أولويات الميزانية العامة وتوجهاتها منحازة اجتماعياً لمصالح كبار الأثرياء الذين يحصلون باستمرار على معظم الدعم الذي تقدمه الحكومة من جهة، ويستفيدون من الإنفاق العام أكثر من غيرهم من الجهة الأخرى، والأمثلة على ذلك باتت أكثر من أن تُعد وتُحصى، حيث تتناولها بشكل شبه يومي وسائل الإعلام المحسوبة على الحكومة وما أكثرها هذه الأيام، وتشير إليها باستمرار تقارير ديوان المحاسبة وصحائف استجوابات أعضاء مجلس الأمة.ومن هنا فإن التوجه الاقتصادي والمالي الحالي للحكومة الذي سبق أن أعلنته في "خطتها"، وكشف تقرير المنظمة المالية العالمية "إرنست آند يونغ" الذي نُشر مؤخرا عن آليات تنفيذه هو توجه اقتصادي نيوليبرالي متوحش لا يراعي طبيعة اقتصادنا الريعي ولا يعالج اختلالاته الهيكلية، كما أنه لا يأخذ في الاعتبار طبيعة القطاع الخاص المحلي الهش والضعيف الذي يعتاش على الإنفاق العام ولا يقوم بوظيفته الاجتماعية، فلا يدفع ضرائب تصاعدية على الدخل والأرباح تدعم الميزانية العامة للدولة، وقلما يوفر فرص عمل للمواطنين أو يقدم خدمات مجتمعية راقية.إن المطلوب والمُلحّ فعلاً هو مشروع إصلاح سياسي ديمقراطي شامل مع حزمة إصلاحات اقتصادية عادلة وشفافة، وتنمية إنسانية حقيقية ومستدامة، أما التوجه الاقتصادي الحالي للحكومة فإنه لا يخرج، كما سبق أن ذكرنا، عن "روشتة" صندوق النقد الدولي الشهيرة المنحازة اجتماعياً والتي تُركز بشكل عام، وبصرف النظر عن بعض التفاصيل التي قد تختلف من بلد إلى آخر، على عملية تفتيش جيوب الفقراء بحثاً عن أي مبلغ بسيط بداخلها من أجل تحويله إلى أرصدة كبار الأثرياء، وهو الأمر الذي لم ينتج عنه مشاكل اقتصادية فقط مثل الإفقار، وارتفاع معدلات البطالة، والتهميش واتساع الفوارق الطبقية، بل أيضا اضطرابات اجتماعية وسياسية في بلدان كثيرة مثل إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وإيرلندا، ودول أوروبا الشرقية، ومصر وتونس، وذلك لأن التوجه الاقتصادي النيوليبرالي يتجاهل الأسباب الجذرية التي أدت إلى العجز المالي وتراكم الدين العام، ومن ضمنها قضية احتكار السلطة والثروة، والتبعية الاقتصادية، وغياب العدالة الاجتماعية، والتكلفة الباهظة التي تترتب على استشراء الفساد السياسي وسباق التسلح، ويُركّز، بدلاً من ذلك، على إلغاء أو تخفيض الدعم الاجتماعي الضروري، وزيادة دعم محركات السوق المنفلت وآلياته المتوحشة مثل مضاربات الأوراق المالية التي لا تضيف شيئاً للاقتصاد الحقيقي، بالإضافة إلى دعوته المتكررة إلى تحرير الأسعار، ورفع القيود عن اقتصاد السوق المنفلت، وإلغاء أو تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي كي تتحول الدولة إلى مجرد حارس أمين على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج في المجتمع!بقلم د. بدر الديحاني
4 يناير 2016
جريدة الجريدة
إذا أخذت الحكومة بتوصيات «إرنست آند يونغ» وقامت بتنفيذها كاملة، فإن السؤال المكرر هو أين ستذهب الإيرادات الجديدة؟! في ظل الوضع الحالي فإن مصيرها سيكون مصير الفوائض المالية الفلكية التي تراكمت خلال ارتفاع أسعار النفط، حيث سيعاد تدويرها في الميزانية العامة للدولة كي تذهب مباشرة إلى جيوب كبار الأثرياء.لم تكن توصيات المستشار المالي العالمي الجديد للحكومة، مجموعة "إرنست آند يونغ" التي نشرتها صحيفة (الراي 27 ديسمبر 2015) مفاجئة بالنسبة إلينا على الأقل، فقد ذكرنا في هذه الزاوية مراراً وتكراراً، أن الحكومة تتجه إلى تبني "روشتة" صندوق النقد الدولي الشهيرة، أي السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المتوحشة مثل الخصخصة، وتحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإلغاء الدعم الاجتماعي أو تخفيضه، وزيادة الرسوم وفرض رسوم جديدة وضرائب غير مباشرة على الدخل (ضريبة القيمة المضافة)، وجميعها سياسات اقتصادية منحازة اجتماعياً لمصلحة كبار الأثرياء وضد مصالح الفئات الوسطى وطبقة الفقراء، إذ إنها تبحث في جيوبهم عن أي مبالغ من شأنها أن تعالج "مصيبة" انخفاض معدل نمو ثروات كبار الأغنياء! وتُحمّل المواطنين، بالرغم من أنهم الضحايا، تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية في حين تتجاهل أسبابها الجذرية، فتكون نتيجتها الحتمية الإفقار والبطالة، واتساع الفوارق الطبقية، وغياب العدالة الاجتماعية، وبالتالي عدم الاستقرار الاجتماعي-السياسي.لقد تبنت خطة الحكومة المُسماة "خطة التنمية" السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المتوحشة في حين تجاهلت الأسباب الجذرية للاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة، بل تجاهلت سوء الإدارة العامة وفسادها، وطبيعة القطاع الخاص المحلي الذي يعتاش بشكل شبه كامل على الإنفاق الحكومي والتسهيلات، إلى درجة أن الحكومة تدفع الجزء الأكبر من رواتب موظفيه من المواطنين (ذكرت صحيفة القبس بتاريخ 28 ديسمبر 2015 أن الإنفاق الحكومي على دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص قد بلغ 542 مليون دينار في السنة المالية الحالية)، وما تقرير "إرنست آند يونغ" الذي أتى بناء على طلب الحكومة وتوجيهاتها إلا تفصيل فني يوضح كيفية تنفيذ خطتها المُعلنة.والآن لنفترض أن توصيات مستشارها المالي العالمي "إرنست آند يونغ" كانت في محلها، وأن الحكومة ستقوم بتنفيذها كاملة، فإن السؤال المكرر هو أين ستذهب الإيرادات الجديدة؟! في ظل الوضع الحالي فإن مصيرها سيكون مصير الفوائض المالية الفلكية التي تراكمت خلال ارتفاع أسعار النفط، حيث سيعاد تدويرها في الميزانية العامة للدولة كي تذهب مباشرة إلى جيوب كبار الأثرياء ليزدادوا ثراءً، وذلك بسبب غياب المشاركة الشعبية الحقيقية في إدارة الثروة الوطنية، وتفشي الفساد السياسي، وبالتالي، الفساد المالي والإداري الذي تنشر بعض تفاصيله تقارير ديوان المحاسبة، علاوة على تعارض المصالح، والكسب غير المشروع، والاحتكار، وسياسات التنفيع المستمرة منذ عقود طويلة التي يعكسها نظام "الوكالات التجارية" و"البي أو تي" أو "حق الانتفاع" في الواجهة البحرية على طول امتدادها، والشويخ، والري، وجميع المناطق المسماة صناعية أو حرفية! ناهيكم عن الأموال العامة، ومن ضمنها الإيرادات الجديدة، التي ستلتهمها المناقصات المليارية التي يُفصّل بعضها بحسب مقاس المتنفذين، ثم يتم في ما بعد تقنين مخالفاتها القانونية حيث بلغت قيمة المناقصات العام الماضي أرقاما تاريخية، بالرغم من عجز الميزانية العامة للدولة، وتهديد الحكومة بانتهاء دولة الرفاهية، وأنها في صدد تبني سياسات اقتصادية نيوليبرالية متوحشة تحت مُسمّى "الترشيد" تشمل إلغاء الدعم الاجتماعي أو تخفيضه، ورفع الرسوم الحالية أو فرض رسوم جديدة، وهو ما نص عليه التقرير مدفوع الثمن من المال العام الذي قدمه مستشارها المالي العالمي "إرنست آند يونغ"، فهل سيتقبل الشعب سياسة الحكومة وتوجهها الاقتصادي النيوليبرالي المُسمّى "الترشيد"، أم سيرفضهما ويطالب بإصلاح سياسي ديمقراطي وبدائل اقتصادية إنسانية وعادلة؟! بقلم د. بدر الديحاني 30 ديسمبر 2015
جريدة الجريدة
الراي العام / فيديو كلمة أحمد الديين من الحلقة النقاشية التي أقامها التقدمي حول تقرير المستشار العالمي لوزارة المالية الذي يمس مستوى المعيشة
أكد عضو التيار التقدمي أحمد الديين ان الدراسة التي قدمها المستشار العالمي حول تقليص الدعوم أتت في خدمة الرأسمالية، على اعتبار أن الشركة التي قدمت هذه الدراسة هي شركة رأسمالية في المقام الأول، مشيرا إلى أن هذه الدراسة لم تمس كبار التجار والعقاريين وإنما أصابت الطبقة الصناعية.
وقال الديين خلال ندوة أقامها التيار التقدمي حول هذه الدراسة ان هناك توجه لخصخصة النفط والتعليم والصحة ما يؤكد وجود توجه لتصفية دور الدولة الاقتصادي والاستحواذ على اقتصادها، بالإضافة إلى وجود توجه لفرض ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.
كما أكد وجود توجه لخصخصة الكهرباء والبريد والاتصالات الثابتة وإسنادها إلى شركات ، مؤكدا أن كل هذه الامور إن دلت على فإنما تدل على وجود هجمة على المكتسبات الشعبية وعلى مستوى المعيشة ودور الدولة الاقتصادي.فيديو / كلمة الزميل أحمد الديين من الحلقة النقاشيةجريدة الراي العام29 ديسمبر 2015
تغطية جريدة الرأي للحلقة النقاشية التي أقامها التيار التقدمي حول تقرير المستشار العالمي لوزارة المالية الذي يمس مستوى المعيشة
كتب ناصر المحيسن:فيما اعتبر عضو التيار التقدمي الكويتي أحمد الديين أن «دراسة تقليص الدعوم تعتبر هجمة على مستوى المعيشة العام والمكتسبات الشعبية، وعلى دور الدولة الاقتصادي واستحواذ أكثر على مقدرات البلاد»، مشيرا إلى أن «الحلف الطبقي يريد تطبيق ما جاء في الدراسة لكنه لا يمتلك الإرادة السياسية الكافية لتمريره، ويعلم أن الشعب الكويتي سيدافع عن مكتسباته»، أكد المنسق العام للتيار محمد نهار على أن «التقرير يمس المكتسبات الشعبية ومعيشة المواطنين».وقال نهار، خلال الحلقة النقاشية التي نظمها التيار، حول تقرير المستشار العالمي لوزارة المالية «آرنست آند يونغ»إن«الدفاع عن المكتسبات الشعبية وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفض الاستغلال الرأسمالي وعدم استئثار القلة بالثروة، قضايا تمثل أهم أهدافنا في التيار التقدمي»، معتبرا«أننا نعيش اليوم حرباً وهجمة شرسة من الحلف الطبقي على المكتسبات الشعبية بعد الفشل الذريع في إدارة البلد ومحاولتهم لجعل المواطنين هم من يدفع فاتورة الفشل والإخفاق». .وكان الديين، أشارإلى أن «شركة آرنست آند يونغ» من كبريات الشركات الرأسمالية في العالم وهي أقرب إلى أن تكون منظمة عالمية، مردفا أنها عدت سابع أكبر شركة في الولايات المتحدة الاميركية في العام 2007 ولديها نحو 175 ألف موظف، موضحا أنه من الطبيعي أن تأتي توصياتها في خدمة الرأسماليين كونها شركة رأسمالية .وقال الديين إن التوصيات تصب في اتجاه تقليص بنود الانفاق الاجتماعي، وتحميل الطبقات الشعبية أعباء إضافية، . وذكر الديين أن«هذا التوجة في العالم الرأسمالي، اتسم بـ (نيوليبرالية) مفادها أن تتحلل الدولة من أي التزام اقتصادي اجتماعي تجاه الناس، وتتحلل من دورها الاقتصادي، وبحيث يصبح الناس بلا ضمانات والرأسمال يصبح منفلتا ويمارس استغلاله على أبشع صورة»، لافتا إلى أن«هذا التوجة ارتبط بتاتشر وريغن، وجوبه بمقاومة كبيرة في بلدان الغرب الرأسمالي وتم التصدي له حيث أدى إلى إفقار قطاعات واسعة من الناس».وحول من يشير إلى أن البلد«يعتمد على مورد وحيد وأن أسعار النفط انخفضت، ولابد من تخفيض الأعباء على الدولة وتحمل الناس المسؤولية، أوضح الديين أنه لنقبل هذا الكلام لابد من أن نكون واضحين في أن كل بلدان العالم الرأسمالي هناك دور ووظيفة اجتماعية ملزمة على القطاع الخاص أن يؤديها»، مبينا ان «ميزانية الدولة التي لا تملك نفطا تأتي من الضرائب، ومن أعدلها الضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة»، مضيفا أنه «في كل بلدان الرأسمالية فإن القطاع الخاص هو المعني بتوفير غالب فرص العمل للناس، بينما هنا الدولة توظف والرأسماليون لا يقومون بذلك»، لافتا إلى أن «الرأسمالي الكويتي، يريد أن يتحلل من هذا الالتزام».وتابع أن «جزءا كبيرا من العجز في الميزانية جاء نتيجة الفساد المستشري، شارحا أن أي صفقة فاسدة أو عقد فاسد هي عبارة عن أعباء تتحملها الدولة، ويتحملها المواطن سوء خدمات».29 ديسمبر 2015جريدة الراي الكويتية
مرة اخرى تعود قضية السلام الى الواجهة، باعتبارها قضية بقاء واستمرار البشرية. واهداف قوى اليسار في هذا الشأن لا تزال في الجوهر ذاته: عدم عسكرة النزاعات الدولية، ونزع السلاح، والحد من سباق التسلح، وإنشاء نظم دولية للأمن المشترك، وتعزيز دور الأمم المتحدة وتطبيق ميثاقها. ويمكن تلخيص ذلك في سيادة سلطة القانون في السياسة الدولية، بشكل القانون الدولي في مواجهة "قانون الاقوياء" في السياسة الدولية. والجديد هو التعقيد الذي تجري فيه الحرب الحالية وعسكرة عملية العولمة.
ان النظم السياسية للدولة القومية التقليدية تعيش حالة من التحول، وتصبح لا معنى لها. والمزيد من الدول تنهار، ويزداد عدد البلدان، التي تفقد حكوماتها ودولها السيطرة حتى على ضواحي العاصمة فيها، نتيجة لاستغلال الليبرالية الجديدة، والصراع بين النخب الحاكمة في هذه البلدان، ومحيطها الاقليمي، وعلى الرغم من وقوع هذه البلدان في اطراف الراسمالية المعولمة، ولكنها مرتبطة بالسوق العالمية، ومصالح المراكز الراسمالية الغربية، وكذلك الصين والهند. والإستراتجية الغربية في "تغيير السلطة" ، والتوازن القائم في المناطق الاقليمية توظف التناقضات القائمة، وتسرع من احتمالات التدمير.
التحولات المناخية والمشاكل المرتبطة بشح الموارد تشير إلى سيناريو الصراعات العالمية المكشوفة القادمة من أجل البقاء. ومن الضروري ان تبنى سياسة الدفاع والأمن الاوربية على عدم ارتهان "الموارد العالمية بالتوترات ومشاكل الفقراء"، هذا جاء في دراسة المعهد الاوربي للدراسات الامنية، الذي يمثل الوجهة الرسمية للاتحاد، والصادرة بعنوان " ما هي طموحات الدفاع الاوربي في عام 2020 ؟". ومع انبعاث الحرب الاقتصادية وتصعيد عملية التسلح ضد روسيا الاتحادية، يبدو ايضا ان هناك عودة الى صراع الكتل بين القوى النووية.
في هذه الاجواء ناقشت "جمعية اليسار الماركسي" في اجتماعها العام المنعقد في 2 12\ 2014، هذه الاسئلة، وقضايا اخرى، والمهام الملقاة على عاتق الجمعية، واقرت "موضوعات حول السياسة الدولية". وللترابط الوثيق بين قضايا الحرب والسلام والسياسة الدولية، في ما يلي عرض مختصر، و بتصرف لاهم ما ورد في هذه الموضوعات:
1 - نعيش على المستوى العالمي، مرحلة انتقال من نظام احادي القطب تقوده الولايات المتحدة الامريكية الى نظام عالمي متعدد الأقطاب.
2 - لقد ادت عولمة الليبرالية الجديدة الى انقسامات كبيرة جدا، تتسع باستمرار، بين الدول وفي داخلها. وتنتج هذه الانقسامات: العنصرية، والعنف، والصراعات، وصولا الى اندلاع الحروب. وتتفجر في العالم تناقضات وصراعات ترتبط بأسئلة مختلفة: قضايا اجتماعية وطبقية، وجديد الحياة والطبيعة والمشاكل التي تعني الانسان، وقضايا الهوية بالنسبة للحضارات الصغيرة والكبيرة، ذات الوجود المهدد بفعل العولمة، وقضية دور المجموعات القائدة، التي تتصارع من اجل احتلال مكان في نظام عالمي متعدد الأقطاب.
3 - وهذه العمليات تمثل عناصر "أزمة عضوية" (أزمة كبيرة) لرأسمالية الليبرالية الجديدة المعولمة.
4- المراكز الامبريالية القديمة، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول عرقلة هذه العملية من خلال الحروب الدائمة، ونشر التوترات في جميع مناطق العالم، ومن خلال الحروب التجارية والمالية، وكذلك من خلال اقامة التكتلات العسكرية والاقتصادية. وبمعنى آخرالاحتفاظ بدورها القيادي في عالم متعدد الأقطاب.
5 - ان هذه المرحلة، ليست مرحلة التضاد بين نظامين اجتماعيين مختلفين، كما كان عليه الحال في زمن الصراع بين الرأسمالية والأشتراكية. فدول مجموعة "البريكس"، وخصوصا الصين تشكل تحديا سياسيا واقتصاديا للولايات المتحدة والمراكز الرأسمالية الاخرى، ولكنها على العكس من الاتحاد السوفيتي السابق، والدول الاشتراكية لا تمثل بديلا سياسيا وايدولوجيا، ولا تطرح نموذجا اقتصاديا مضادا للرأسمالية.
6 - ومع ذلك فهناك نهج جديد لتجاوز الليبرالية الجديدة. ففي امريكا اللاتينية استطاعت حركات شعبية قوية اقامة حكومات اعلنت القطيعة مع الليبرالية الجديدة، وحولت الدولة الى محرك لتنمية الاقتصاد، وتعزيز الديمقراطية، لتسريع عمليات التحول الاجتماعي. وعملت حركات التحرر الاجتماعي على دفع هذه العمليات الى امام. فهل ستؤدي هذه العمليات الى رأسمالية متجددة، او تفتح الطريق لمجتمع ما بعد الرأسمالية؟ هذا ما سيتم التحقق منه بعد عدة عقود، ويعتمد على مدى تعميق العمليات الثورية، وتعزيز التوجهات الاشتراكية والبدء في عمليات التغيير في بلدان أخرى.
7 - وأدى الشكل الليبرالي الجديد للتكامل الاوربي الى الافقار، والبطالة، وانتشار الاعمال المؤقتة، وتنامي الشكوك بالتجربة الاوربية، والى ازدياد الهوة الاجتماعية في اوربا. ويتصاعد تأثير القوميين والعنصريين في جميع البلدان الاوربية. وتحقيق الاحزاب اليمينية الشعبوية وصولا الى الاحزاب الفاشية المكشوفة في الانتخابات نتائج مقلقة. وفي سياق مقاومة سياسة التقشف، ولدت احزاب من الحركات الاجتماعية، وتمتلك قواعد في هذه الحركات، مثل حزب اليسار اليوناني (سيريزا)، و"حزب نحن قادرون"، واليسار المتحد في اسبانيا، ويمكن لهذه الاحزاب في المدى القريب ان تشكل حكومات يسارية في بلدانها ( كما هو الحال اليوم في اليونان) تعمل على تقويض هيكلية الليبرالية الجديدة.
ماذا يعني هذا بالنسبة لليسار الماركسي؟
1 - في فترة المواجهة بين نظامين اجتماعين متصارعين كان مفهوم سحب بلدان ومناطق جغرافية من مناطق نفوذ الرأسمالية، وتوسيع حدود "المعسكر الاشتراكي"،مفهوما صحيحا. واليوم لم يعد هذا المفهوم مفيدا. فان تحديد مواقف اليسار الماركسي بشان التطورات الدولية، يبنى على اساس تحليل الطبقات الاجتماعية، والتناقضات المحلية والعالمية، ويتخذ على اساس ذلك، المواقف ازاء القضايا الجيوسياسية، وليس العكس. ونظرا للتعقيد الذي يلف التناقضات، فان ذلك يشكل تحديا لعملية تكوين الراي من هذه التناقضات.
2 - ان النقد للاتحاد الاوربي ينبع من وجهة نظر اوربية، على اساس موقف سياسي طبقي. فهناك امر يزداد وضوحا: المشاكل الاوربية تتطلب حلولا اوربية.
3 - مع عودة ظهور الحرب كوسيلة "طبيعية" لسياسة المراكز الراسمالية والقوى العظمى، تصبح قضية السلام، قضية مركزية في النضال بالنسبة لليسار. ان السلام يعني اكثر من مجرد غياب الحرب. الاستغلال غير المحدود من قبل رؤوس الأموال فوق القومية، التي تفسد قطاعات واسعة في المجتمعات الصناعية، من خلال ممارسة العنف المنظم ضد الأغلبية المسحوقة من سكان العالم. ويشكل ذلك خلفية للحروب المندلعة اليوم، وللارهاب ايضا. ان السلام يتطلب فتح طرق لتجاوز الهياكل غير العادلة، وغير الانسانية، القائمة اليوم نتيجة للاستغلال الراسمالي للمجتمع الانساني.
وكما يشير واقع الحال، فان الدول الامبريالية غير مستعدة تلقائيا للتخلي عن العنف، ولا لإعادة النظر في توجهاتها الاقتصادية عالميا. وعلاة على ذلك فان اشكال التحرر، لم تحدد ، تاريخيا بالاساس من قبل المضطهدين. ولذلك تعرب الجمعية عن تضامنها مع ضحايا العدوان الامبريالي والعنف الرجعي وتقف مبدئيا إلى جانب الضعفاء، وايضا الى جانب عمليات التحرير المشروعة بالعنف المسلح، اذا ثبت ان لا بديل لها. ان شرعية شكل النضال، غير المفضل، تستند الى كونة الوسيلة الاخيرة، وعلى ألأغلب يستخدم للدفاع عن النفس، وللوصول الى حلول سياسية. ولكن حتى الاساليب العادلة للنضال السلمي، يجب ان تخضع لمعايير اخلاقية. فالغرض لا يبرر اية وسيلة. ومع ذلك تبين التجارب، ان الكفاح المسلح يؤدي الى أضرار لا مفر منها للمجتمع، وهي ضريبة تقبله بناء مجتمع جديد.
ولهذا فـ"السياسة السلمية" بالنسبة لليسار الماركسي، سياسة المضطهدين الواقعية، الذين لا يحوزون على سلطة الدولة. ولهم مصلحة عملية، في خوض الصراع في المواقع، التي تؤدي الى تعزيز إستراتيجيتهم، في الحصول على ثقة أكثرية المواطنين،. وهذا يعني تحقيق ذلك سياسيا، واستبعاد اية مواجهة عسكرية. ولذلك فان ممارسة الاحتجاج ليس فقط ضد هذه الحرب او تلك، بل للنضال من اجل "السلام" كعنصر لنظام عالمي تقدمي، لان هذا النظام العالمي يمكن ان يرتبط بتوفير ظروف مواتية للنضال في سبيل تجاوز الرأسمالية.
4 - يرفض اليسار الماركسي اي منطق يؤدي الى تحويل ادانة ، والاحتجاج ضد، ومقاومة سياسة المراكز الامبريالية المعادية للشعوب الى تضامن، او دعم الى الانظمة القمعية والاستبدادية، التي تبدو بدرجة اقل أو أكثر معادية لـ"الغرب"، ويرفض اليسار الماركسي ايضا كل منطق قومي لاضطهاد الأقليات، والمعارضة الديمقراطية، ويعلن تضامنه الدائم مع القوى التي تناضل من اجل السلام والديمقراطية والتحرر والتقدم الاجتماعي.
5- ويقيم اليسار الماركسي علاقاته الأممية ليس على اساس إيديولوجي، وانما على اساس حوار شامل مع جميع القوى التقدمية، لتطوير سياسة الدولة المدنية والاجتماعية، وثوابته هي: الديمقراطية والاشتراكية، ونقد اشكال الدولة المستبدة، و"لمعاداة الامبريالية من منطلقات رجعية"، وكذلك نقد البنى الأبوية، ونقد عمليات تحديث الرأسمالية، وتطوير قيم العالمية والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة للبيئة.
6 - وتتمتع بأهمية خاصة في عمل اليسار الماركسي العلاقة مع الحركات الاجتماعية، وقوى اليسار، والأحزاب الشيوعية في أوربا. ان التحدي الماثل لقوى اليسار، هو توظيف الامكانات الجديدة، لاقامة التحالفات، والتي تضم قوى سياسية واجتماعية، وثقافية متعددة ، على اساس الأهداف المشتركة المتمثلة بتأسيس جديد لأوربا، على أساس التضامن المجتمعي والإيكولوجي، وكذلك الديمقراطية واهداف الحركة لنسوية، والسلام. ولتحقيق هذه الاهداف يسعى اليسار الماركسي إلى تعزيز العمل المشترك مع حزب اليسار الاوربي.
7 - ان انتصارات في بعض البلدان الأوربية كاليونان، البرتغال، تعد محفزا لتطوير تحالف في عموم أوروبا ضد التقشف، وفي سبيل اوربا تضامنية، على شرط أن يتم تنظيم التضامن في جميع انحاء أوروبا، في حين يمثل نمو اليمين المتطرف في هذا البلد او ذاك تحديا يستدعي الأمر ذاته . ويسهم اليسار الماركسي في تطوير هذا التضامن.
ــــــــــــــــــــــــ
- تأسست جمعية اليسار الماركسي في 24 شباط 2014 في العاصمة الالمانية برلين، وتعرف الجمعية نفسها باعتبارها شبكة تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين ماركسيين ينتمون الى الحزب الشيوعي الألماني، وحزب اليسار الالماني، ومنظمات اخرى، وشخصيات مستقلة. والجمعية شراكة غير حزبية للحوار ، ولمناقشة وتحليل المشاكل الآنية ، ولطرح البدائل الممكنة، على اساس ثقافة التوافق.
تصريح المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي محمد نهار لـ الطليعة حول إبطال الدستورية لقانون هيئة مكافحة الفساد
شدد منسق عام التيار التقدمي محمد نهار على أن إبطال هيئة مكافحة الفساد أثبت عدم اهتمام الحكومة بتطبيق صحيح الدستور عند إصدار المراسيم، لا سيما في ما يتعلق بتوافر عنصر الضرورة بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حلّه.
وأشار نهار إلى أن تلك الإشكالية هي التي أحدثت الربكة الحاصلة حاليا في مؤسسات الدولة، ودليل دامغ على مدى التخبط الذي تعانيه الحكومة في إدارتها للدولة، خصوصاً في ما يتعلق بالفتوى والتشريع.
واعتبر أن «الحكم اثبت أيضاً وجهة نظرنا المتمثلة في مدى رغبة الحكومة في التغوّل على بقية السلطات، وعدم الاكتفاء بدورها كجهة تنفيذية، بل ظهر بشكل واضح سعيها إلى ممارسة دور المشرّع أيضاً، وهذا ما يعكس حقيقة الأزمة التي نعيشها ويوضح مكامن الخلل في إدارة البلد».
وأضاف: «ما يؤكد ذلك أن الحكم جاء ليفند أسباب رفض المرسوم، وتأكيده عدم توافر العنصر الأهم (الضرورة والاستعجال)، والتي للأسف كانت حاضرة من وجهة نظرهم في حكمها حول دستورية مرسوم الصوت الواحد، والتي لا نزال نعتقد أنه فقد أيضاً عنصر الضرورة، كما نصّت عليه المادة ٧١ من الدستور، ولا يمكننا تجاهل ما ترتب عليه إلغاء الهيئة، وهل ستتم محاسبة المسؤول عن هدر الوقت والمال بإنشاء هيئة بشكل مخالف للدستور؟».
لا يحتاج الأمر إلى ذكاء خارق كي نكتشف أن السير في الطريق السياسي الاقتصادي الحالي مصيره الفشل الذريع الذي سينعكس، لا محالة، وبشكل سلبي للغاية على الوطن والمجتمع ككل، ولن تفيد هنا الإجراءات الأمنية، وتقييد الحريات، ومنع الناس من إبداء آرائهم، مثلما لن يفيد تطبيل بعض وسائل الإعلام التي لا يهمها مستقبل الوطن بقدر اهتمامها بمصالح أصحابها وتعظيم أرباحهم وزيادة ثرواتهم.في الجانب السياسي، نعيش مرحلة انتقالية معقدة ومضطربة، وهناك تغييرات دولية وإقليمة متسارعة تتطلب تماسك الجبهة الداخلية وقوتها، وهو الأمر الذي لا يستقيم مع ما جرى ويجري في الداخل خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أصبح الشكل هو الطاغي على حساب المضمون فيما يتعلق بالمؤسسات الدستورية والديمقراطية، مما نتج عنه تمركز السُلطة واحتكارها، والتهميش السياسي الذي لا تخطئه العين لفئات اجتماعية أساسية، فضلاً عن إغلاق المجال العام وتقييد الحريات مما أدى إلى الاحتقان السياسي، وتنامي حالة من عدم الرضا السياسي.أما في الجانب الاقتصادي فما زال اقتصادنا ريعياً يعتمد بشكل شبه كامل على النفط كمصدر وحيد للثروة الوطنية بالرغم من أنه مورد ناضب، وقابل للاستبدال، وأسعاره متذبذبة (انخفضت في الآونة الأخيرة بمقدار 60% فتسببت، ضمن عوامل أخرى، في عجز مالي فعلي في الميزانية العامة من المرجح تزايده). علاوة على ضعف المشاركة الشعبية الحقيقية في إدارة الثروة الوطنية وتحديد توجهات الميزانية العامة للدولة وأولوياتها، بجانب ضعف المساءلة العامة أو غيابها، واحتكار الثروة وعدم عدالة توزيعها، أي اختلال العدالة الاجتماعية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وإصلاح اختلالاته على أسس اجتماعية وديمقراطية عادلة قبل أن تتفاقم المشاكل الاقتصادية، وتتعقد، وتستعصي على الحل فتؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي-سياسي.وإذا ما أضفنا إلى كل ما سبق حالة التشظي الاجتماعي غير المسبوقة، وازدياد حدة الاصطفافات الفئوية، والطائفية والعنصرية التي وصلت، مع الأسف، إلى تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات، علاوة على انتشار الفساد وبالذات السياسي، وضعف مخرجات التعليم وتردي الخدمات العامة، وترهل الجهاز الإداري للدولة فإننا سنصل إلى نتيجة واحدة لا غير، وهي انسداد أفق النهج السياسي-الاقتصادي الحالي.لهذا فإن الإصلاح السياسي الشامل والجذري باتجاه دولة مدنية ديمقراطية عصرية أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، ففي غيابه سنسير بلا مشروع دولة حديثة برؤية واضحة وإرادة سياسية، وسيصبح الحديث، كما ذكرنا مراراً وتكراراً، عن إصلاح الاقتصاد، والمالية العامة، والتعليم، والصحة، والإدارة، والرياضة وغيرها من القطاعات الحيوية حديثاً إنشائياً لا معنى له ولا جدوى منه.بقلم د. بدر الديحاني23 ديسمبر 2015جريدة الجريدة
تصريح صحافي صادر عن المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي بخصوص مشروع قانون الجمعيات الأهلية
انتقد المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي الزميل محمد نهار مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدّته الحكومة ليكون بديلاً عن القانون رقم 42 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام
، واصفاً المشروع بقانون بأنه جزء من سلسلة القوانين ومشروعات القوانين والإجراءات التي تستهدف التضييق على الحريات العامة وتكرّس نهج الإنفراد بالقرار، من شاكلة قانون هيئة الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون الإعلام الإلكتروني، ومشروع قانون مد فترة الحبس الاحتياطي، ومشروع قانون المواكب والتجمعات، والاقتراح بقانون في شأن تنظيم الاتحادات الطلابية.وأضاف الزميل محمد نهار بأنّ الأحكام الواردة في مشروع قانون الجمعيات الأهلية تفرض أشكالاً غير مسبوقة من الوصاية الحكومية شبه الكاملة على مؤسسات المجتمع المدني وتكبّلها بالمزيد من القيود الثقيلة، حيث اعتمد هذا المشروع بقانون نظام الصوت الواحد في انتخابات الجمعيات الأهلية بدلاً عن نظام القوائم ومنع ترشح عضو مجلس الإدارة لمرة ثانية؛ مما يعني تفتيت العمل الجماعي المنظم واستبدال المشاريع البرامجية بالأهداف والمصالح الشخصية،وبين الزميل محمد نهار أن المشروع بقانون استحدث محظورات جديدة على نشاط الجمعيات الأهلية، وضاعف النصاب العددي المطلوب لتأسيس أي جمعية أهلية إلى مئة شخص، وزاد من شروط عضوية مجلس الإدارة بحيث لا يقل عن ثلاثين عاماً والحصول على مؤهل دراسي، ومنح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق طلب انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية، ومنحها حق إبطال اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للجمعيات الأهلية، ووسع نطاق صلاحيات الوزارة في حلّ مجالس الإدارات المنتخبة، بالإضافة إلى تعيين أعضاء في مجالس الإدارات، وكذلك دمج الجمعيات الأهلية... وهذه جميعاً تمثّل قيوداً ثقيلة تفقد الجمعيات الأهلية استقلاليتها وتخضعها لوصاية الحكومة وتقيّد أنشطتها.واختتم الزميل محمد نهار تصريحه بقوله أننا في التيار التقدمي الكويتي إذ نعارض هذا المشروع بقانون المقدم من الحكومة، فإننا نهيب بمؤسسات المجتمع المدني إلى التحرك بشكل جماعي للتصدي لمثل هذا المشروع غير الديمقراطي وتعبئة الرأي العام ضده للحيلولة دون إقراره تشريعياً على النحو الذي جاء عليه.الكويت في يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2015
كلمة التيار التقدمي الكويتي أمام المؤتمر العام السابع للمنبر التقدمي البحريني- 11 ديسمبر 2015
الرفيقات والرفاق الأعزاء أعضاء المؤتمر العام السابع للمنبر التقدمييسرني أن أتقدم إليكم بالتحية مثلما يشرفني أن أنقل إليكم تحيات رفاقكم في "التيار التقدمي الكويتي" وتمنياتهم بنجاح أعمال المؤتمر العام السابع للمنبر التقدمي الشقيق في مملكة البحرين، الذي ينعقد تحت شعار "نحو حل سياسي شامل على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية"، الذي نراه شعاراً متوافقاً مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها البحرين في ظل استمرار الأزمة السياسية الوطنية وحالة المراوحة التي يتسم بها الوضع السياسي العام في بلادكم العزيزة، وما يتهددها من مخاطر تحت تأثير ما تشهده المنطقة من صراعات وتعقيدات، على أمل أن يتحقق انفراج سياسي يخرج البحرين من أزمتها.وفي الوقت ذاته فإننا نتطلع معكم بأمل واهتمام إلى أن تتحقق في مؤتمركم العام السابع المهمة المنشودة لاستعادة وحدة المنبر التقدمي على قاعدة التوافق وذلك بالاستناد إلى البرنامج العام للمنبر التقدمي ونظامه الداخلي ووثيقة المراجعة النقدية والتقرير السياسي المقرين من المؤتمر السادس ووثيقة "نحو توافق على رؤية سياسية وطنية للمنبر التقدمي للأزمة في البحرين وسبل الخروج منها"، وذلك على ضوء تشخيصكم للواقع الراهن للأزمة السياسية الوطنية بكل تناقضاتها وتعقيداتها، وصولاً إلى استعادة التيار الوطني الديمقراطي دوره المأمول.الرفيقات والرفاق الأعزاءمثلما هو معروف فإنّ هناك الكثير مما يربطنا ككويتيين وبحرينيين على نحو مميّز عبر التاريخ والجغرافيا وعلاقات القرابة العائلية والتمازج الاجتماعي والثقافي والوجداني، وهناك أيضاً تاريخ طويل مشترك من التضامن الكفاحي بين الحركتين الوطنيتين في الكويت والبحرين، وعلى نحو أخصّ بين التقدميين واليساريين في البلدين أرسى أساسها التاريخي والرفاقي منذ بداية السبعينيات الحزبان الشقيقان جبهة التحرير الوطني- البحرين وحزب اتحاد الشعب في الكويت، ومن هذا المنطلق فإنّ الشأن البحريني يعنينا كتقدميين كويتيين، مثلما يعنيكم بالتأكيد الشأن الكويتي، مثلما نحن معنيون بالشأن الخليجي المشترك، ونحن نرى أنّ بلداننا تواجه تحديات جدية مشتركة على مستويات عدة، من بينها منع انجرارها إلى دوامة العنف والإرهاب التي تعصف بالمنطقة، وتلبية المطالب الديمقراطية وتحقيق المشاركة الشعبية وإطلاق الحريات العامة والتخلي عن نهج الإنفراد بالسلطة والقرار، والتعامل بجدية مع التحدي التنموي بوصفه قضية حيوية وأولوية خصوصاً في ظل اعتماد اقتصاداتنا الخليجية بشكل رئيسي على مورد وحيد ناضب ومتذبذب الأسعار، على أن تكون التنمية طريقاً للتطور المستقل وأن يكون محورها الإنسان وأن تحقق العدالة الاجتماعية.وعلى المستوى الخليجي فإننا في "التيار التقدمي الكويتي" في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية تعزيز صلات التقارب بين شعوب المنطقة وتطوير أشكال التعاون والعمل الخليجي المشترك بين بلداننا، فإننا ندعو إلى أن تتمكن شعوب المنطقة في الدول الست من نيل حقوقها الأساسية في المواطنة الدستورية الكاملة وممارسة حرياتها الديمقراطية والمشاركة في القرار... وفي هذا المجال نرى ضرورة تحقيق التواصل الحيّ بين القطاعات الشعبية في بلدان الخليج العربي والتيارات السياسية الوطنية والتقدمية ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين... ومن هنا فإننا نرى أنه من المهم عند الحديث عما يُطرَح من دعوات للاتحاد الكونفدرالي عدم تجاهل مستويات التطور المتفاوتة بين بعض بلدان المجلس، ومراعاة عدم المساس بالمكتسبات الديمقراطية المتحققة في حدودها الدنيا في بلدينا الكويت والبحرين، وضرورة احترام الإرادة الشعبية والسيادة الوطنية لبلداننا.الرفيقات والرفاق الأعزاءإننا ندرك تعقيدات التطور المتناقض للحراكات والانتفاضات الشعبية العربية التي انطلقت بدءاً من العام 2011 وما شهدته من تراجعات وما تعرضت له من محاولات حرفها علن أهدافها، وما آل إليه الوضع في بعض البلدان العربية من حروب أهلية مدمرة، ناهيك عن التدخلات والأجندات الخارجية والدور والارتباطات المشبوهة للجماعات الإرهابية، ألا أننا في المقابل وعلى الرغم من كل ذلك لا نزال على ثقة من أنّ هناك واقعاً جديداً قد تشكّل في بلداننا العربية، وأنّ هناك آفاقاً جديدة بدأت تنفتح أمام نضالات شعوبنا وتطلعاتها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي.وأما على المستوى العالمي فإنّه على الرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على بروز الأزمة التي شهدها النظام الرأسمالي العالمي، فإنّ الرأسمالية لم تستطع من أن تتجاوز أزمتها، التي هي أزمة بنيوية عميقة، ونحن نرى أنّ هناك آفاقاً تتفتح أمام قوى اليسار والأحزاب العمالية لمواصلة النضال ضمن شروط جديدة ضد الرأسمالية كنظام استغلال طبقي مأزوم وآيل إلى زوال، وذلك بالتزامن مع إعادة الاعتبار إلى أفكار التقدم والعدالة الاجتماعية والاشتراكية التي هي البديل التاريخي الوحيد للنظام الرأسمالي.الرفيقات والرفاق الأعزاءيخوض تيارنا التقدمي الكويتي نضاله الوطني والديمقراطي والاجتماعي في الكويت ضمن ظرف سياسي صعب ومعقد، وذلك في إطار هجمة تستهدف تقييد الحريات وعبث سلطوي مستمر في الدستور والنظام الانتخابي، وكذلك في ظل محاولات محمومة لجرّ الكويت إلى دوامة العنف والإرهاب والصراع الطائفي، ناهيك عما تتعرض له بلادنا من ضغوط وتدخلات خارجية.ونحن مع إقرارنا بأنّ هناك أخطاء وسلبيات وأوجه قصور في الحراك الشعبي وأنّ هناك تناقضات في مواقف قوى المعارضة، خصوصاً القوى الدينية التي تتعارض بحكم طبيعتها الرجعية والطائفية مع الدولة المدنية وتعاملها الانتقائي مع المطالب الديمقراطية بما يخدم سياساتها، من دون إيمان حقيقي بالمبادئ الديمقراطية. إلا أننا مع ذلك كله نؤكد على رفضنا لنهج السلطة ومطالبتنا بضرورة تحقيق انفراج ديمقراطي وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين في قضايا الرأي والتجمعات، وإلغاء القرارات الجائرة والانتقامية بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية، وفي الوقت نفسه فإننا نواصل معارضتنا للهجمة النيوليبرالية الرأسمالية التي يجري التحضير لها للنيل من المكتسبات الشعبية الاقتصادية والاجتماعية ولتحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية عبء العجز في الميزانية، كما نطالب بحلّ إنساني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون، وذلك في الوقت الذي ندعم فيه جهود محاربة دعوات الاصطراع الطائفي والإرهاب ونعارض فيه أي ضغوط خارجية على بلادنا.ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" جزء رئيسي من قوى المعارضة الشعبية، ولكننا حريصون تماماً على تمييز خطابنا السياسي التقدمي في تبنيه هموم الجماهير ومطالبها وفي دفاعه في الوقت ذاته عن قيم ومبادئ التقدم والحداثة والديمقراطية والدولة المدنية، فنحن نعارض من دون هوادة النهج السلطوي مثلما نعارض بوضوح دعوات قوى التزمت والتخلف، ونؤكد دوماً على المواطنة الدستورية المتساوية بديلاً عن إثارة النعرات الطائفية والفئوية والمناطقية والقبلية.ختاماً، نشكر لكم دعوتكم الكريمة، ونتمنى النجاح لأعمال مؤتمركم العام السابع، والتحية لشعب البحرين الشقيق وقواه الوطنية والديمقراطية.
أمامنا تحديات جدية تتعلق بوجودنا وتماسك جبهتنا الداخلية وقوتها لمواجهة المخاطر الخارجية، وهو الأمر الذي يتطلب مبادرة جريئة من السُّلطة تحمل انفراجاً سياسياً وإصلاحات سياسية-ديمقراطية شاملة توحّد الشعب بكل فئاته ومكوناته الاجتماعية حول مشروع دولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع للجميع.لا يبدو أن هناك اهتماما جديا حتى الآن بضرورة تماسك الجبهة الداخلية التي تعتبر حجر الأساس في حماية الوطن من أي مخاطر خارجية، أو تحديات وانعكاسات سلبية نتيجة ما يدور في منطقتنا من صراعات سياسية شرسة، وحروب عبثية، ووضع إقليمي ودولي مضطرب وغير مستقر لا سيما أن درجة تأثرنا في الداخل بالظروف الخارجية تعتبر عالية، وذلك نتيجة عوامل عدة من ضمنها صغر حجم البلد.وفي هذا السياق فإنه لا يمكن الحديث بشكل جدي عن تماسك الجبهة الداخلية واستقرارها ونحن ما زلنا نعاني تبعات أزمة سياسية ترتبت على انفراد الحكومة بتعديل النظام الانتخابي؛ مما أدى إلى تقليص القاعدة الانتخابية لأعضاء مجلس الأمة بدلا من توسيعها، فضلا عن التهميش السياسي لفئات اجتماعية أساسية، وهو ما يعني ضعف قاعدة الشراكة السياسية في صناعة القرارات والسياسات العامة، وهو الأمر الذي أخل بتوازن مؤسسات الدولة الدستورية، وجعل قوى سياسية واجتماعية أساسية وفاعلة تقاطع الانتخابات العامة مرتين متتاليتين، وتحتج على ذلك عن طريق النزول إلى الشارع والمطالبة بإصلاحات سياسية وديمقراطية، وما تبع ذلك من ملاحقات سياسية وقضائية، بعضها على مجرد "تغريدات" في "توتير"، انتهت إلى سجن رموز معارضة وأصحاب رأي سياسي؛ مما زاد من تفاقم الأزمة السياسية وتعقيدها.من جانب آخر فإنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، الحديث عن تماسك الجبهة الداخلية وقوتها في ظل تقليص هامش الحريات العامة، وإغلاق المجال السياسي والعام أمام الناس كي يأخذ الصراع السياسي مجراه الطبيعي، أو في ظل الاستقطابات الطائفية، والفئوية، والعنصرية الحادة وغير المسبوقة التي بدأت تنعكس على بعض القرارات والسياسات العامة، وهو الأمر الذي سيؤدي لا محالة، إن لم يكن قد أدى بالفعل، إلى تفتيت النسيج الاجتماعي الوطني وتزكية الهويات الثانوية (القبيلة والطائفة والعائلة والمنطقة) على حساب الهوية الوطنية الجامعة التي توحّد الناس ضمن قاعدة المواطنة الدستورية، أي الحقوق والواجبات المتساوية.التحديات التي تواجهنا في هذه المرحلة التاريخية الصعبة هي تحديات جدية تتعلق بوجودنا ذاته؛ مما يجعل تماسك الجبهة الداخلية وقوتها مسألة في منتهى الأهمية، وذلك من أجل مواجهة المخاطر الخارجية، وهو الأمر الذي يتطلب مبادرة جريئة من قِبل النظام (السُلطة) تحمل انفراجاً سياسياً وإصلاحات سياسية-ديمقراطية شاملة توحّد الشعب بكل فئاته ومكوناته الاجتماعية حول مشروع دولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع للجميع، وتنهي حالة الاحتقان السياسي-الاجتماعي المستمرة منذ سنوات، ثم تعيد الصراع السياسي إلى قنواته الطبيعية ضمن الأطر والقواعد الدستورية كي لا تستهلك الخلافات السياسية الداخلية جل طاقات المجتمع وجهود أفراده؛ فننسى التحديات والمخاطر الخارجية التي تهدد وجودنا جميعاً دولةً ونظاماً وشعباً في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والمُعقّدة.بقلم د. بدر الديحانيجريدة الجريدة7 ديسمبر 2015
بغض النظر عن تفاصيل القضية التي نظرتها المحاكم لتصفية شركة «الطليعة» للصحافة والطباعة والنشر، وما أحاطت بها من ملابسات ليس هذا مجال تناولها، فإن إيقاف إصدار صحيفة «الطليعة» الأسبوعية بعد أكثر من ثلاثة وخمسين عاماً على بدء صدورها يحمل في طياته دلالات كبيرة تتجاوز حدود إيقاف صحيفة أسبوعية عن الصدور، ذلك أن «الطليعة» لم تكن مجرد صحيفة أسبوعية، وإنما جزء من تاريخ الكويت السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والإعلامي، وأزيد من دون ادعاء أو مبالغة أن «الطليعة» لم تكن مجرد شاهد على هذا التاريخ يوثق أحداثه، بل كانت في حقيقة الأمر صانعاً لجزء من تاريخ الكويت وعنصراً مؤثراً في تطوره.
كانت «الطليعة» لسان حال الحركة الوطنية والديمقراطية الكويتية، وعلى نحو أدق كانت أحد أهم مراكز تجمعات هذه الحركة لعقود طويلة، خصوصاً في عقدي الستينات والسبعينات، شأنها في ذلك شأن نادي الاستقلال، الذي عطلته السلطة بعد انقلابها الأول على الدستور في أواسط سبعينات القرن العشرين.. وبالطبع لم تسلم «الطليعة» من التعطيل الإداري المتكرر، وأحياناً بأحكام قضائية، ولكنها استمرت وواصلت دورها لأكثر من نصف قرن من الزمان بكل تقلباته وتناقضاته وصراعاته.
لقد كان لـ «الطليعة» دورها المشهود في قضية رفض اتفاقية تنفيق العائدات المجحفة، مثلما حاولت شركات النفط الأجنبية فرضها على الكويت، ونجحت «الطليعة» في تعبئة الرأي العام ضدها، عبر حملتها الإعلامية الشهيرة التي عنونتها بجزء من بيت الشعر العربي «يا أمة ضحكت»، ما ساهم في تعزيز معارضة مجلس الأمة لتلك الاتفاقية، وحصول الكويت، وتاليا الدول المنتجة للنفط، على مزايا أفضل.
وكذلك كان لـ«الطليعة» مساهمتها البارزة في معركة رفض اتفاقية المشاركة النفطية مع الشركات الأجنبية في النصف الأول من سبعينيات القرن العشرين؛ وكان فارسها بل فارس الكويت في تلك المعركة الأخ الكبير الأستاذ عبدالله النيباري، وصولاً إلى تأميم شركات النفط الأجنبية والسيطرة الوطنية على القطاع النفطي، وهو الإنجاز الكبير الذي تحقق عام 1975.
كما ساهمت «الطليعة» في تسليط الضوء مبكراً على فضائح الفساد واستغلال النفوذ، بدءاً من قضايا الاستيلاء على أملاك الدولة، مروراً بالفساد الإداري والمالي، وصولاً إلى التصدي لقضايا الفساد الكبرى التي برزت في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات.
وقادت «الطليعة» معركة الدفاع عن الديمقراطية بدءاً من تصديها لترسانة القوانين المقيدة للحريات التي فرضتها السلطة، بالتعاون مع الغالبية النيابية الموالية لها في مجلس الأمة الأول، وأدت إلى استقالة نواب المعارضة الثمانية، مروراً بالتصدي لتزوير انتخابات مجلس الأمة الثاني في 25 يناير 1967، وصولاً إلى التصدي للانقلاب الأول على الدستور عام 1976، حيث كان لـ»الطليعة» دور كبير دفعت ثمنه غالياً بتعطيلها إدارياً أكثر من مرة عبر سلاح المادة 35 مكرر من قانون المطبوعات والنشر، بعد ذلك برزت برفضها الانقلاب الثاني على الدستور عام 1986، ومحاولتها التعبير عن ذلك الموقف بهذا الشكل أو ذاك على الرغم من الرقابة الحكومية المسبقة على الصحف.
وكانت «الطليعة» اللسان المعبّر عن هموم الطبقة العاملة والفئات الشعبية، والداعم الأول للحركة النقابية العمالية الكويتية عند انطلاقتها في أواسط ستينات القرن العشرين عبر صفحتها العمالية، كما كان لها دور في إبراز الحركة الطلابية الكويتية ممثلة في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، والاتحاد المحلي لطلبة الكويت في المرحلة الثانوية، اللذين أنشأهما طلبة الحركة الوطنية الكويتية.
وفي عام 1970 قامت «الطليعة» بتصحيح موقفها القومي المتعصب تجاه قضية الكويتيين من أصول فارسية، وفتحت باب المناقشة على صفحاتها حول هذه القضية، حيث دارت حوارات غنية ساهم فيها عدد من الكتّاب الكويتيين والخليجيين من اتجاهات مختلفة.
وحملت «الطليعة» لواء القضية القومية سواء قضية فلسطين ومقاومة الاحتلال الصهيوني أو قضية الوحدة العربية، ودعمت حركات التحرر الثورية في جنوبي اليمن وفي ظفار وكذلك في إريتريا، بل لعل ما نشرته «الطليعة» عن هذه القضايا والحركات التحررية يمثّل أهم المراجع لأي دارس أو باحث لها.
وقد تصدت «الطليعة» بقوة لما كانت تخطط له الدوائر الإمبريالية والصهيونية والرجعية في صراعها مع القوى التقدمية والتحررية في العالم وفي منطقتنا العربية، وكانت «الطليعة» في صدارة القوى الرافضة للاستسلام ومهادنة العدو الصهيوني ومخططات التطبيع.
وفي مرحلة ما بعد التحرير كانت «الطليعة» منبراً وطنياً ديمقراطياً من أجل محاسبة المسؤولين المقصرين والمتهاونين بدورهم في كارثة الغزو والاحتلال، وكذلك من أجل الإصلاح السياسي الديمقراطي المتصلة بفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، وإصلاح النظام الانتخابي، والإقرار بالحقوق السياسية للمرأة.
كما تصدت «الطليعة» عبر تاريخها الممتد لأكثر من نصف قرن بوضوح للقوى الرجعية المتسترة وراء الدين، وكشفت الارتباطات المشبوهة لبعض هذه القوى بالدوائر الإمبريالية والأنظمة الحاكمة في المنطقة.
لقد كانت «الطليعة» عبر تاريخها صوت الشعب الكويتي وصوت التقدم والديمقراطية.. وبالطبع كان لها نواقصها وأخطاؤها، لكن هذه النواقص والأخطاء كانت الاستثناء العابر، بينما كان تمسكها بخطها الوطني والديمقراطي هو الأساس الثابت والسمة الغالبة لمسيرتها.
وبالتأكيد فإن توقف «الطليعة» عن الصدور سيترك فراغاً كبيراً يتجاوز حدود غيابها كصحيفة.
بقلم الزميل أحمد الديين
جريدة الطليعة
9 ديسمبر 2015
بيان حول الاجتماع الثالث عشر للمجلس العام للتيار التقدمي الكويتي
عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي اجتماعه الثالث عشر برئاسة المنسق العام الزميل محمد نهار وذلك مساء يوم أمس الاثنين 7 ديسمبر "كانون الأول"، وبحث عدداً من التقارير المتصلة بعمل التيار التقدمي الكويتي، كما بحث الأوضاع العامة في البلاد.حيث أبدى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي قلقه تجاه تزايد مظاهر تحوّل الكويت إلى دولة بوليسية، وبين ذلك ما جرى الإعلان عنه مؤخراً حول اتفاق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة بتخصيص مكتب لرجال المباحث في بعض إدارات العمل تحت ذريعة "تعزيز الرقابة ورصد أي مخالفات"، وإعلان وزير التربية وزير التعليم العالي عن قيام سفارة الكويت في واشنطن بالتعاون مع اتحاد الطلبة هناك بأخذ تعهدات خطية على الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية على خلفية ما شهده أحد التجمعات الطلابية المقامة هناك من ترديد شعارات تضامنية مع سجين الرأي مسلم البراك... وهو إجراء بوليسي لم يسبق اتخاذه في تاريخ الحركة الطلابية الكويتية والبعثات الدراسية في الخارج حتى في فترات الانقلاب على الدستور، هذا إلى جانب مواصلة إصدار تشريعات جديدة للتضييق على الحريات العامة وتقليص الحقوق الديمقراطية للمواطنين مثل مشروع قانون الإعلام الإلكتروني، والمشروع الذي يجري إعداده لقانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، وإقرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الاقتراحات بقوانين المتصلة بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لإعادة مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات إلى ما كانت عليه قبل إصدار القانون رقم 3 لسنة 2012، بحيث تصبح 21 يوماً بدلاً من 10 أيام، بما ينسجم مع توجه السلطة لتحويل الحبس الاحتياطي للمتهمين إلى عقوبة مسبقة على صدور الحكم... ويرى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أنّه من واجب القوى الديمقراطية التصدي لهذا التوجه الخطر لتحويل الكويت إلى دولة بوليسية؛ وتعبئة القوى الشعبية ضده؛ وفضح محتواه غير الديمقراطي أمام الرأي العام العالمي، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في إطلاق سراح المعتقلين والمحكومين في قضايا الرأي والتجمعات وإلغاء القرارات الانتقامية الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها عن عشرات المواطنين، وذلك وصولاً إلى تحقيق انفراج في الحياة السياسية وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة محاولات جر الكويت إلى دوامة العنف والإرهاب، وللتصدي للضغوط الخارجية التي تتعرض لها بلادنا.كما توقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في اجتماعه الثاني عشر أمام الهجمة النيوليبرالية الرأسمالية التي يجري التحضير لشنها على المكاسب الاقتصادية الاجتماعية للطبقة العاملة والفئات الشعبية؛ وبهدف تحميلها أعباء العجز في الميزانية؛ والإسراع في تصفية دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ومن بينها مشروعات القوانين التي أعلنت عنها الحكومة في أولوياتها التشريعية، مثل مشروع قانون لتعديل القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف العامة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بما يطلق يد الحكومة في استحداث الرسوم على الخدمات وزيادتها، ومشروع قانون استحداث ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت بهدف خصخصة قطاع البريد، ومشروع قانون إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء بهدف خصخصة وزارة الكهرباء والماء، ومشروع قانون إنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية بهدف خصخصة خدمات الاتصالات الهاتفية الثابتة... كما لاحظ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أنّ الحديث عن خصخصة الجمعيات التعاونية والأندية الرياضية لم يعد في دائرة التكهن بل أصبح مشروعاً متكاملاً يجري تنفيذه على الأرض، حيث منحت إدارة الفتوى والتشريع الضوء القانوني الأخضر لخصخصة الجمعيات التعاونية، التي ستبدأ بجمعيتي جليب الشيوخ والدسمة التعاونيتين، بالتزامن مع تكليف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار بدراسة خصخصة الأندية الرياضية وتقديم خطوات عملية لتنفيذ الخصخصة، وذلك على الرغم من أنّ هذين قطاعين لهما طابع اجتماعي ويقدمان خدمات اجتماعية، ما يعني أنّ خصخصتهما ستحولهما إلى مشروعات تجارية بحتة تكون بأيدي مَنْ يملك المال ويهدف إلى الربح.وفي سياق متابعته الهجمة النيوليبرالية الرأسمالية توقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أمام الدراسة الحكومية التي جرى الإعلان عنها، ولم يتم نفيها، لوقف صرف البطاقة التموينية لمَنْ يتقاضون رواتب أو معاشات تقاعدية تصل إلى 1300 دينار، وكذلك ما تم نشره من معلومات عن دراسة أعدتها شركة بريطانية بتكليف من وزارة المالية تستهدف رفع أسعار نحو 3 آلاف خدمة حكومية تقدمها وزارات الدولة للمراجعين بنسب تتراوح بين 50 و100 في المئة، بالإضافة إلى مقترح وزارة المالية لرفع بدلات استغلال أملاك الدولة بنسب تصل إلى 150 في المئة، وبعضها لا نعترض عليه مثل زيادة بدل استغلال الشاليهات، ولكننا نبدي قلقنا تجاه الآثار التضخمية التي يمكن أن تنجم عن زيادات بدلات مثل بدل استغلال قسائم الاستغلال الزراعي والحيواني، والمدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة، ومباني الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية، والمواقف المتعددة الأدوار، التي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الجهات التي تستغل هذه المرافق، بحيث يتحمّل المستهلك عواقب رفع هذه البدلات ما ينعكس سلباً على مستوى المعيشة العام.ودعا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي الحركة النقابية العمالية والقوى الشعبية للتصدي لهذه الهجمة النيوليبرالية الرأسمالية التي يجري التحضير لشنها على معيشة الناس والمكتسبات الاجتماعية الشعبية ولتصفية الدور الاقتصادي للدولة.وأخيراً فقد توقف الاجتماع أمام ما جرى الإعلان عنه رسمياً حول مشروع فرض جنسية دولة جزر القمر على الكويتيين البدون وذلك بهدف التخلص منهم، حيث وصف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي هذا المشروع بأنه مشروع عنصري مرفوض، وأكدّ في المقابل على أنه لا بديل عن ضرورة تنفيذ حل إنساني عادل ونهائي لهذه القضية.الكويت في يوم الثلاثاء 8 ديسمبر "كانون الأول" 2015
ليس سهلاً توصيف الحالة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. فهو يجتاز منذ حوالي عام مدة من تذبذبات غير مريحة ومفاجئة في أسعار السلع المستقبلية، مثل النفط والمعادن، وأسعار الأوراق المالية. مع أن هذه التذبذبات لاسيما تذبذبات أسعار الأسهم لا يمكن التعويل عليها في حسم الحساب الختامي لمحصلة إجمالي الناتج في نهاية العام، خصوصاً منها العوامل الفنية، غير الاقتصادية، (مثل الشائعات السياسية والاقتصادية، والاضطرابات بأنواعها، وأعمال الصيانة الدورية الرئيسية في المصافي ونحوها) المؤثرة على التذبذبات، إلا أنها للأسف الشديد، هي التي اختطفت قصب السبق وخطفت الأضواء خلال الفترة الماضية والجارية من عوامل الأساسيات الاقتصادية المتعلقة مباشرة بقوى السوق، عرضاً وطلباً، وذلك نتيجة ل«فيض» بؤر التوتر المتفجرة في غير بقعة عالمية.ولذلك يمكن القول إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة هي أقرب للمراوحة (Wobbling)، إن جاز التوصيف. فمحركاته الأساسية تعمل على الاحتفاظ بوتيرة حركته ومنع ارتداده، بانتظار الظروف المساعدة للتحرك قدماً إلى الأمام، والمتمثلة في زوال العوامل الكابحة التي تعبر عنها المتغيرات التالية:أسعار منخفضة للنفط وشريحة من سلع المدخلات الصناعية الأساسية مثل البلاتينيوم الذي وصل إلى حوالي 1000 دولار للأونصة منخفضا بنسبة تفوق 30% مقارنة بالعام الماضي؛ والفضة التي هبطت إلى 16 دولارا للأونصة دولار والألمنيوم الذي وصل إلى نحو 1590 دولاراً للطن في سبتمبر/أيلول الماضي في سوق لندن للمعادن، انخفاضا من حوالي 1990 دولارا قبل عام؛ وخام الحديد الذي هبط إلى حوالي 56 دولارا للطن انخفاضاً من 93 دولاراً قبل عام. وفي حين تستفيد من هذا الانخفاض في أسعار هذه السلع الدول المستوردة لها ويعزز مكاسبها وحصاد إجمالي ناتجها المحلي، فإنه يشكل ضغطاً كبيراً على مصدري هذه السلع.استمرار عدم ظهور علامات مشجعة على مغادرة الاقتصاد الصيني لخانة التباطؤ الاقتصادي وإظهاره بوادر زخم انتعاشية، بانتظار ما ستسفر عنه سياسات تحفيز الطلب على إجمالي الناتج في السوق المحلي.التذبذبات الحادة التي تظهر بين الفينة والأخرى في أسواق المال العالمية على وقع انتظار ما ستسفر عنه سياسات التثبيت الاقتصادي في الصين وفي عدد من البلدان الأوروبية.احتمالات تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي مزيداً من نقاط الارتفاع في ظل عدم توفر «الساحة النقدية العالمية» في الوقت الراهن على بديل آمن، وهو ما ستنتج عنه مخاطر في موازنات ومخاطر تمويل بالنسبة للمدينين بالدولار، خصوصا في الأسواق الصاعدة التي ارتفعت فيها مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية في السنوات القليلة الماضية.النزاعات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط وبعض أنحاء القارة الإفريقية، والتي مازالت تلقي بظلالها على عامل الثقة لدى قطاعات الأعمال.ولذلك يستغرب الباحث الاقتصادي التأكيدات المتكررة لكبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية في المجلس، بمن فيهم رئيسة المجلس جانيت يلين التي أكدت ذلك في كلمة لها أمام جامعة ماساشوسيتس يوم الخميس 24 سبتمبر/أيلول، بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ أواخر هذا العام بالرفع التدريجي لسعر الفائدة المصرفية تعبيرا عن عبور الاقتصاد الأمريكي منطقة الانتعاش الحيوي الذي يزداد فيه الطلب على العرض النقدي (Money supply)، الأمر الذي يستدعي الفرملة برفع سعر الفائدة للحيلولة دون صعود التضخم بموازاة فيض العرض النقدي. وجه الغرابة في أن النمو الأمريكي مازال هشاً، إذ مازال يعيش على مفاعيل سياسة التيسير الكمي التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على ثلاث مراحل بدأت في نوفمبر 2008 وانتهت في نوفمبر 2014، عمد خلالها إلى شراء الأصول الخاصة والعامة وتمويل شرائها بدولارات يصدرها الاحتياطي وتحظى بثقة متداوليها بما يوفر السيولة اللازمة للشركات والمؤسسات لتشغيلها استثماريا. ولعل تردد الاحتياطي وتأجيله قرار رفع الفائدة التي بقيت قريبة من الصفر منذ نهاية 2008 (تتراوح بين 0 و 0.25%)، يؤكد عدم اليقين في جاهزية الاقتصاد الأمريكي الاستيعاب تأثيرات القرار على الطلب على إجمالي الناتج، والمخاوف من احتمال أن يطيح هذا الإجراء بالاتجاه الإيجابي الصعودي لهذا الطلب.فالمراوحة بهذا المعنى، تحتمل التراجع والوقوع في الركود (أي النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي على مدار 6 أشهر متتالية)، مثلما تحتمل إمكانية بدء الاقتصاد العالمي اجتياز حاجز المراوحة باتجاه النمو الصعودي. فهو لا زال متماسكاً ويسجل نمواً معتدلا في المتوسط ومتبايناً في الوتيرة بين الأقاليم الاقتصادية العالمية المختلفة. ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فقد نما الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4% في العام الماضي، ويُتوقع أن يهبط إلى 3.1% هذا العام، ولكنه سيعود ليقفز إلى 3.6% في العام المقبل. والحال أن الاقتصادات الوطنية لعديد البلدان الرئيسية التي تشكل ثقل إجمالي الناتج العالمي، تجتاز مدة تكيف وتطويع مع مستجدات السوق، بهدف ترشيد الأداء وتسريع الجاهزية لعودة منحنى الطلب الكلي للصعود التدريجي في مدة لن تطول، خصوصاً إذا ما قُدِّر للجهود الدولية المبذولة، النجاح في العبور من حالة التوتر إلى التسويات المحفزة لإعادة تشغيل ماكينة التنمية والبناء.بقلم : د. محمد الصياد
منقول من موقع المنبر التقدمي - البحرين
المنبر التقدمي البحريني على أبواب مؤتمره العام السابع تحت شعار "نحو حل سياسي شامل على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية"
تستكمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع للمنبر التقدمي برئاسة عضو اللجنة المركزية الرفيق علي غنام استعداداتها النهائية لعقد المؤتمر العام السابع للمنبر التقدمي الذي تقرر عقده صباح يوم الجمعة القادم الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول 2015. وفي هذا الإطار صرح أمين عام التقدمي الرفيق عبد النبي سلمان أن اللجنة المركزية والمكتب السياسي يتابعان عن كثب الاستعدادات المطلوبة لعقد المؤتمر العام السابع والعمل على تهيئة كافة الظروف لانعقاده وسط أجواء متفائلة جدا بنجاح المؤتمر. وخلال سلسلة من اللقاءات الداخلية والورش التي عقدها التقدمي في الأسابيع الماضية تم مناقشة العديد من التقارير المتعلقة بوثائق وأدبيات المؤتمر والتي أصبحت جاهزة استعدادا لعقد المؤتمر العام السابع.
وأضاف سلمان أن المؤتمر العام السابع للمنبر التقدمي سيعقد تحت شعار رئيسي عنوانه " نحو حل سياسي شامل على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية" ، وهو شعار نجده متوافقا تماما مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تعيشها بلادنا البحرين في ظل حالة المراوحة التي يتسم بها الوضع السياسي العام في البلاد، وفي ظل ما أضحى يتهدد بلادنا من مخاطر جمة جراء ما يجري في المنطقة بأسرها، مؤملين في انفراج سياسي يخرج بلادنا من الوضع السياسي والاجتماعي الذي لازم البحرين في الأعوام الخمسة الماضية.
واختتم أمين عام التقدمي تصريحه قائلا، إن جميع أعضاء وكوادر التقدمي يعون جيدا دقة المرحلة الراهنة والحاجة الماسة لمزيد من التماسك والوحدة الداخلية لهذا التنظيم العريق المتجذر في أعماق بلادنا وشعبها، وفي إسهامات الحركة الوطنية البحرينية برمتها وفي الحراك السياسي في منطقتنا على وجه الخصوص وفي النضال الأممي التقدمي على مدى أكثر من ستة عقود قدم فيها حزبنا التضحيات الكبيرة في سبيل تطور وازدهار البحرين والمنطقة بأسرها. ومن هذا المنطلق فإن الجهود
المخلصة التي بذلها الجميع طوال الدورة الحالية داخل مظلة البيت التقدمي لاستعادة وحدة ودور التنظيم وبمساعدة من أشقائنا وأصدقائنا قد أثمر وحدة وتماسكا تجلى بشكل أولي في تنوع قاعدة الكوادر التي تقدمت للترشح للجنة المركزية القادمة، والتي تتوزع على قاعدة واسعة من التمثيل لقطاعات الشباب والنساء والعمال والقانونيين والمخضرمين وأصحاب الخبرات المختلفة.
وأشار إلى الآمال الكبار والجهود الحثيثة التي يبذلها التقدمي إلى جانب القوى الديمقراطية من أجل بلورة التيار الوطني الديمقراطي ليلعب الدور المنوط به من أجل التحول الديمقراطي في مملكة البحرين، والتي سيوليها المؤتمر أهمية استثنائية. وفي غمرة احتفالاتنا بذكرى السابع من ديسمبر، لنتذكر ماحققه تحالف التقدميين والوطنيين الديمقراطيين بفوز كتلة الشعب في انتصار كبير في أول انتخابات برلمانية جرت عام 1973 .
ودعا الأمين العام جميع أعضاء المنبر التقدمي للإسراع في دفع اشتراكاتهم والحرص على الإسهام في حضور مناقشات وجلسات المؤتمر العام السابع، بما يعكس حرص الجميع داخل المنبر التقدمي على المشاركة في الدور القادم والمأمول للتقدمي وفي الحراك الوطني العام بروح من المسؤلية الوطنية والوحدة التنظيمية التي نفخر جميعا بإنجازها، مؤملين مشاركة الجميع في إنجاح المؤتمر العام السابع للتقدمي للعبور نحو آفاق رحبة من العمل السياسي المنتظر من تنظيمنا المناضل على طريق الحرية والديمقراطية والتقدم الإجتماعي ومن أجل وطن حر وشعب سعيد.
عبد النبي سلمان
الأمين العام
المنبر التقدمي
مملكة البحرين
07 ديسمبر/ كانون الأول 2015
أي تقييم موضوعي هادئ بعيد عن التجاذبات السياسية لنتائج تطبيق القانون الحالي الذي يمنع التعليم المشترك في الجامعة والتطبيقي ومؤسسات التعليم العالي الأخرى من شأنه الوقوف على آثاره السلبية الكثيرة وتكلفته الباهظة مادياً وبشرياً واجتماعيا أيضا، لذلك من الواجب حماية حق الناس الطبيعي في الاختيار بين التعليم المشترك أو المُنفصِل.يثار جدل كبير، بين فترة وأخرى، حول موضوع القانون رقم (24/ 1996) الذي يمنع التعليم المشترك ويلزم جميع مؤسسات التعليم العالي سواء الحكومية أو الخاصة بالتعليم المُنفصِل، فيصادر، بالتالي، حرية الاختيار كحق إنساني أساسي، أي أن تترك للإنسان حرية الاختيار بين التعليم المشترك أو المُنفصِل.في مقال قديم في هذه الزاوية تحت عنوان "التعليم المشترك وليس الاختلاط" ذكرنا أن... "هنالك فرق كبير بين التعليم المشترك وما يطلق عليه الاختلاط، فالشيء المشترك هو الشيء الذي تشترك فيه أطراف متساوية مع احتفاظ كل طرف باستقلاليته، أما المختلط فهو الشيء الذي تختلط مكوناته مع فقدانها لاستقلاليتها وقد ينتج عن ذلك مكون آخر جديد. وصف التعليم المشترك بالاختلاط هو إساءة مقصودة للتعليم المشترك من الناحية الاجتماعية، فالطلاب والطالبات في مؤسسات التعليم العالي يشتركون في التعليم كأفراد أحرار متساوين... قبل البدء في تطبيق القانون الحالي كنا، أعضاء هيئة التدريس، نقوم بإلقاء المحاضرات في قاعات دراسية مشتركة وبشكل تلقائي ينقسم الطلاب والطالبات إلى قسمين يفصل بينهما مسافة بإمكان أستاذ المادة أن يمر، لو أراد، من خلالها. أما الآن فنقوم بالتدريس في قاعات دراسية منفصلة، وعندما ينظر الأستاذ من النافذة الزجاجية أو يخرج من القاعة الدراسية يرى حياة طبيعية حيث الطالبات والطلاب كل في حال سبيله أو يتحدث بعضهم مع بعض بشكل طبيعي وراق ومحترم، وهنا يثار السؤال، ترى كيف لا نثق بوجود الطلاب والطالبات في قاعة دراسية يوجد فيها الأستاذ وضمن الحرم الجامعي، بينما يوجدون بشكل طبيعي في ردهات الكلية وفي الشارع، والحياة العامة، والأسواق المجاورة للكلية؟!!".وفي السياق ذاته، فإن للدولة تاريخاً طويلاً في الابتعاث للخارج جسّد خلاله الطلاب والطالبات نموذجاً راقياً للأخلاق والسلوك القويم والجد والمثابرة، والآن هناك آلاف من طالباتنا وطلابنا يتلقون تعليمهم في جامعات أجنبية وعربية التعليم فيها مشترك، فهل نطالب الدولة بوقف البعثات الخارجية لأن التعليم هناك مشترك؟!إن أي تقييم موضوعي هادئ بعيد عن التجاذبات السياسية لنتائج تطبيق القانون الحالي في الجامعة والتطبيقي ومؤسسات التعليم العالي الأخرى من شأنه الوقوف على آثاره السلبية الكثيرة وتكلفته الباهظة مادياً وبشرياً واجتماعيا أيضا (الشك والريبة بدلاً من الثقة والاحترام).ومرة أخرى، فإن المطلوب هو حماية حق الناس الطبيعي في الاختيار بين التعليم المشترك أو المُنفصِل، فالمشكلة في القانون الحالي هي مسألة إلزام الجميع بالتعليم المُنفصِل.بقلم د. بدر الديحاني2 ديسمبر 2015جريدة الجريدة
كعادتها السنوية، تنتهي مسرحية انتخابات اتحاد الطلبة في جامعة الكويت، ويعم الهدوء الساحة النقابية الجامدة منذ سنوات طويلة.
وسألقي في هذا المقال الضوء على الواقع المُزري للحركة النقابية الطلابية، وتخاذل اتحاد الطلبة عن أداء دوره الرئيس في تمثيل الطلبة، والدفاع عن قضاياهم.
إن الشباب هم اللبنة الأساسية لبناء مجتمع مدني متقدم يتطلع للمزيد من الحريات والديمقراطية.. وللأسف، إن أغلب القوائم الطلابية المنافسة تلجأ إلى تشويه هذه الديمقراطية، بزرع أفكارها الظلامية الرجعية في عقول الطلبة، ما يؤدي إلى شق الوحدة الوطنية، بتكريس ثقافة العنف والانتماء الطائفي والقبلي والعرقي بين الطلبة وبالعلن، وهذه الممارسات والأمراض الخطيرة داخل الجامعة تنعكس على واقع المجتمع، وانتخابات الجمعيات التعاونية، والمجلس البلدي، ومجلس الأمة.. إلخ، فإذا أردنا معالجة المجتمع من هذه المشاكل والأمراض، فيجب معاينتها من جذورها، ألا وهم الشباب، فلا صلاح للمجتمع إلا بصلاح شبابه.
ولم يعد لاتحاد الطلبة هيبة أو أيّ تأثير أو دور يذكر، كما كان في سبعينات القرن الماضي، حينما رفض رفضاً قاطعاً حل مجلس الأمة الكويتي حلاً غير دستوري عام 1976، فقد كان يترقب الجميع بياناته المدافعة عن الدستور والحريات ومواقفه الوطنية الصلبة التي أثرت وبقوة في الساحة السياسية والرأي العام، آنذاك، على عكس اتحاد الطلبة في السنوات السابقة، الذي ضعفت شخصيته، وتراجع عن دوره الأساسي في تبني قضايا الطلبة، وتمثيلهم خارج الجامعة، فقد تحوَّل إلى مركز خدماتي فقط، وصبَّ اهتمامه على إقامة الندوات الشعرية والدينية ونشر الفتنة الطائفية والنزعة القبلية في الجامعة، مع الحد من الحريات التي كفلها الدستور الكويتي، بفرض الوصايا على الطلبة بقانون منع الاختلاط وفرض اللباس المحتشم اللذين يعدان تدخلا صارخا في الحريات وتشكيكا بأخلاق الطلبة.
بقلم أسامة العبدالرحيم
2 ديسمبر 2015
جريدة الطليعة
الأزمة الاقتصادية الرأسمالية الخانقة تلقي بظلالها الثقيلة على الوضع السياسي العالمي عامة والعربي خاصة، والمطالب الشعبية وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية، والحرية، والعيش الكريم، وعدم احتكار السلطة والثروة، أي الحكم المدنّي الديمقراطي الصالح والرشيد، ما زالت مطالب مستحقة لن تتخلى عنها الشعوب.المرحلة الحالية التي يمر بها العالم عموما ومنطقتنا خصوصا هي، كما سبق أن ذكرنا، مرحلة انتقالية مُعقّدة وصعبة قد تستمر سنوات، فالمخاص عسير والأحداث متسارعة وتبدو متعارضة أحيانا، والأسئلة في أذهان الناس كثيرة ومُركّبة تحتاج الإجابة عنها إلى قراءة دقيقة وتحليل مُعمّق لا مجرد قراءة سريعة وإجابات سطحية وتحليل ساذج يفشل في قراءة ما بين السطور وما وراء الخبر، فيكتفي بما يطفو على السطح، وما تبثه وكالات الأنباء من تصريحات وأخبار موجهة غالبا أو غير دقيقة.ومن أجل فهم ما يجري حاليا في العالم وفي منطقتنا، فإنه لا بد من الأخذ في عين الاعتبار حدثين مهمين من غير الممكن تجاوزهما: أولهما هو الأزمة الاقتصادية الرأسمالية البنيوية وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، وبالتالي، على سياسات الدول، لا سيما الدول الكبرى مثل أميركا وقادة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وعلى تحركاتها الخارجية، وتنافسها الشرس والدموي أحيانا على مناطق النفوذ في العالم، وهو ما يترتب عليه تحالفات سياسية جديدة أو حروب اقتصادية، ومواجهات عسكرية محدودة أو واسعة النطاق، علاوة على إمكانية نشوب حروب عبثية سواء في ما بين الدول الكبرى أو بالوكالة عن طريق الدول الحليفة والتابعة أو الميليشيات المسلحة التي تنفذ أوامرها وتوجيهاتها.أما الحدث الثاني المهم فهو تأثيرات الثورات الشعبية والانتفاضات والاحتجاجات العفوية التي أطلق عليها مُسمىّ "الربيع العربي" على المشهد السياسي العام ونتائجها وتبعاتها، وعلى طبيعة التحركات الإقليمية والدولية في عموم منطقتنا، لا سيما أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت تُبشر بمرحلة نوعية جديدة لو أنجزت بنجاح كامل لأفضت إلى تغيير جذري من مجمل قواعد اللعبة السياسة في المنطقة، وهو الأمر الذي سيكون له تأثيرات كبيرة ومباشرة على مصالح الدول الرأسمالية الاحتكارية المعولمة.ضبابية المشهد السياسي الحالي وتعقيداته، وعدم تحقيق الشعارات والمطالب الشعبية المستحقة؛ لأن الثورات الشعبية اُختطفت من تيارات الإسلام السياسي لا سيما جماعة الإخوان المدعومة إقليمياً ودولياً، التي فشلت فشلا ذريعا في تحقيق المطالب الشعبية، فأسقطتها الشعوب في مصر وتونس بعد أن اتضح لها أنها ضمن قوى الثورة المضادة، وهدفها هو الاستئثار بالسلطة السياسية لتحقيق مشروعها الخاص، فضلا عن أنها لا تختلف من الناحية الاقتصادية عن الأنظمة التي أسقطت رؤوسها الثورات، كل ذلك يفترض ألا يقود إلى اليأس أو الإحباط أو الوقوع في أسر ثنائية زائفة تروج لها مافيا الفساد السياسي، وهي إما الأنظمة الاستبدادية أو تيارات الإسلام السياسي بشقيه السنّي والشيعي أي "داعش" وإخوانه وما شابههما من الجانب الآخر.الأزمة الاقتصادية الرأسمالية الخانقة تلقي بظلالها الثقيلة على الوضع السياسي العالمي عامة والعربي خاصة، والذي لن يعود لما كانت عليه الحال قبل الثورات والانتفاضات والاحتجاجات الشعبية، فالمطالب الشعبية وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية، والحرية، والعيش الكريم، وعدم احتكار السلطة والثروة، أي الحكم المدنّي الديمقراطي الصالح والرشيد ما زالت مطالب مستحقة لن تتخلى عنها الشعوب بعد أن كسرت حاجز الخوف مهما تباطأت حركتها، ومهما بلغت درجة القمع، وتقييد الحريات، وإغلاق المجال العام أمام الناس.بقلم د. بدر الديحاني30 نوفمبر 2015جريدة الجريدة
زرت صديقاً قديماً في إحدى دور النشر العربية بمعرض الكتاب، وسألته عن حجم الزائرين ومشتريات الكتب، فقال بما يشبه الحسرة: إن هذا المعرض مخيب للآمال، بعد أن رأينا انتعاشاً وإقبالاً في معرض الكتاب بالشارقة، وأردف أنه يشارك في معرض الكويت للكتاب منذ ما قبل الغزو، ولمس فرقاً شاسعاً بين المعارض أيام زمان والسنوات الأخيرة، وكأن هناك ردة للثقافة في بلد كنا نعتبره بلد الثقافة.فالرقابة لم تفرج عن مئات الكراتين التي تحمل عناوين جديدة للكتب، والعاملون برقابة المطبوعات، يجلسون عند مداخل صالات العرض، للتدقيق على الكتب الداخلة للمعرض، ويقومون بجولات تفتيش على دور النشر، كما أن إقبال الجمهور على شراء الكتب قليل، فالمتفرجون أكثر من المشترين، رغم أنها عطلة نهاية الأسبوع، حيث يغص المعرض عادة بالرواد ومحبي الكتاب.وقال صديقي خائب الأمل: إنه لا يجد تفسيراً منطقياً لهذا التشدد الرقابي، على سلعة تسهم في رفع وعي شعوبنا، خاصة وأن بلداننا تواجه خطر الإرهاب، حيث يجب فسح الحريات كي تكون الشعوب ظهيراً للحكومات في مكافحة الإرهاب الظلامي، الذي يكره التنوير والثقافة ويعتمد على جهل وسخط شعوبنا، من خلال تجنيد الشباب المحروم من الحريات، وتفجير أنفسهم وقتل الأبرياء جهلاً بالدين الإسلامي، فمنع الاطلاع على المعلومة، والتشدد على وسائل التواصل والمعلومات الالكترونية، يثيران غضب الشباب ويزيدانهم جهلاً، ويجعلانهم مهيئين لغسل أدمغتهم.كما أن صاحبي لم يقلل من شأن غلاء المعيشة والأسعار، فقد لاحظ أن سكن أصحاب دور النشر، وشرائح الهواتف وأسعار المطاعم، تزداد أسعارها سنة بعد سنة في الكويت، وهذا يصعب على الناس شراء الكتب برواتبهم المحدودة، ولا يشجع دور النشر للمشاركة في معرض الكويت للكتاب.وفي صباح اليوم التالي، قرأت في العناوين الرئيسية للصحف اليومية، خبر اعتقال شبكة في الكويت تمول المنظمات الإرهابية، وتزودهم بالصواريخ المضادة للطائرات، وتساءلت بيني وبين نفسي: أيهما أخطر على البلد والشعب، الكتاب أم الإرهاب؟! فهما ضدان متعارضان، فالإرهاب ضد الكتاب ويعتبر التنوير في غير مصلحته، فألا يجدر بنا محاربة الإرهاب بنشر الكتاب والثقافة، وإتاحة حرية الرأي والتعبير والاطلاع على المعلومة؟بقلم: وليد الرجيب21 نوفمبر 2015جريدة الراي الكويتية
بعد الهجمات الإرهابية الهمجمية الأخيرة، قد تقدم فرنسا على إجراءات استثنائية، غير أنه من الوهم تصور أنها ستتخلى عن نظامها المدني الديمقراطي، لتتحول إلى دولة قمعية تكمم الأفواه بذريعة مكافحة الإرهاب، بل العكس هو الصحيح.من الطبيعي أن تقوم الدول باستمرار بمراجعة سياساتها العامة وتقييمها، فالسياسات من صنع البشر وتناسب ظروفهم، وهي تتغير بتغير المعطيات والظروف العامة، كالتي حصلت في فرنسا بعد صدمة الهجمات الإرهابية البشعة، التي هزت، ليس فقط فرنسا، بل العالم أجمع، فجعلتها تقوم، كما يتضح من تصريحات الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة ووزرائها، بمراجعة شاملة لسياساتها الداخلية والخارجية، وذلك ضمن الأطر الديمقراطية ومن خلال المؤسسات الدستورية القائمة.مراجعة السياسات العامة في الدول المدنيّة المتقدمة شيء طبيعي، لكنها لا تمس الثوابت والقيم الديمقراطية الراسخة، مثل التعددية، والحريات، وتداول السلطة، وفصل السلطات، أما الحالات الاستثنائية التي قد تحصل أحياناً نتيجة ظروف طارئة، مثل الكوارث الوطنية والحروب والهجمات الإرهابية المُنظَّمة فهي استثناء يثبت القاعدة ولا ينفيها.وفي هذا السياق، وبالرغم من بعض الإجراءات الاستثنائية التي قد تتخذها فرنسا بعد الهجمات الإرهابية الهمجمية، فإنه من الوهم تصور أنها ستتخلى عن نظامها المدني الديمقراطي، وستتحول إلى دولة بوليسية قمعية تكمم الأفواه تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وحماية الأمن الوطني، بل العكس هو الصحيح؛ فبعد امتصاص صدمة التفجيرات الإرهابية التي هزت باريس والعالم أجمع، تعالت الأصوات المعارضة التي تنتقد علناً رئيس الجمهورية والحكومة معاً وتطالبهما بالاعتذار إلى الشعب وتعديل السياسات المعمول بها، ثم تحمل المسؤولية السياسية عن الاختراق الأمني الخطير الذي سمح لقوى الإرهاب بتنفيذ جرائمها البشعة، وذلك لأن جميع القوى السياسية والمدنية هناك تؤمن بأن الالتزام بالقيم الديمقراطية، واحترام المؤسسات الدستورية، فضلاً عن توسيع هامش الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، هي التي تحمي فرنسا وغيرها من الدولة المتقدمة من قوى الظلام والتخلف التي تجد ضالتها في أجواء الاستبداد، والقمع، وتقييد الحريات، وتكميم الأفواه.مرة أخرى، فإن حفظ الأمن الداخلي والخارجي هو من الوظائف الأساسية والضرورية للدولة، إلا أن شعور الإنسان بالأمن لا يتحقق بالقبضة البوليسية التي "تتفاخر" بها عادةً الدولة المتخلفة، وتكون نتائجها كارثية على المجتمع والوطن كما رأينا في جمهوريات الخوف في منطقتنا مثل العراق وليبيا واليمن وسورية، بل إن الأمن الحقيقي والدائم يتحقق من خلال احترام القواعد الديمقراطية العامة، والمؤسسات الدستورية، وحماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقه في التعبير عن رأيه واحترام كرامته الإنسانية، علاوة على ضرورة حفظ الأمن الاجتماعي، وذلك عن طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وعدالة القانون وسيادته، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة المواطنين كافة من دون استثناء في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات التي تتعلق بحياتهم ومستقبلهم.بقلم د. بدر الديحاني18 نوفمبر 2015جريدة الجريدة
أعن رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة النائب فيصل الشايع، أن العجز المتوقع للسنوات الخمس المقبلة يبلغ 25 مليار دينار، وفق متوسط سعر 65 دولاراً لبرميل النفط، وأشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، إلى أن الوضع المالي للدولة وبشهادة تصنيف المؤسسات العالمية ممتاز ومتين، وهذا ما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، حيث قالت: إن الوضع المالي في الكويت جيد جداً، وأنها لم تلحظ وجود أي عجز بالميزانية، وأكد وزير المالية أن لا تشريعات للاقتراض، عند استخدام أدوات الدين العام من سندات وصكوك، أي قد يكون هناك اقتراض داخلي أو خارجي.وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر أخرى، أن هناك وفراً يبلغ نحو 22 مليون دينار، تمتثل الحكومة لتعليمات صندوق النقد الدولي الذي كان سبباً في إفقار الشعوب، من أجل خصخصة القطاع العام والقطاع التعاوني، ورفع أسعار السلع وفرض رسوم على الخدمات، وفرض ضرائب على المبيعات، وقد يطول ذلك الضمان الاجتماعي، أي باختصار معاقبة أصحاب الدخول المتدنية والفئات الشعبية، وتحميلها العجز بالميزانية جراء انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى عدم الحصافة في الإنفاق الحكومي، والفساد والتنفيع بشتى الطرق.وفي المقابل لا نرى تحركاً من التنظيمات والمجاميع السياسية، التي لا تهتم بالقضايا الاجتماعية للناس، وتركز نضالها ومطالباتها على الانتخابات النيابية، فهي بالنهاية تمثل فئاتها وطبقاتها ومصالحها، ما عدا التنظيمات التي أخذت على عاتقها، تمثيل الطبقة العاملة والفئات الشعبية والمحدودة الدخل.فعندما كان سعر البرميل يفوق المئة دولار، لم تفكر الحكومة جدياً بأن النفط بضاعة متذبذبة الأسعار وآيلة للنضوب، ولا بد من البحث عن مصادر أخرى للدخل، أهمها المشتقات البترولية، كما تبعثرت مليارات التنمية، وضاعت فرص تاريخية على الدولة والمجتمع.نحن لسنا في زمن سلم واستقرار، بسبب الأخطار المحدقة بنا والتحديات التي تواجه الدولة، فليس من المصلحة الاستمرار في خلق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتهميش الشعب الذي ضاق ذرعاً بنهج الانفراد بالقرار، وتضييق الهامش الضئيل من الحريات، فهذا النفق قد لا يكون في آخره ضوء.بقلم: وليد الرجيب14 نوفمبر 2015جريدة الراي الكويتية
يتجاهل بعض من يدعو هذه الأيام إلى خصخصة الأندية الرياضية أن مشكلة الرياضة لدينا ليست في طبيعة الملكية العامة للأندية، بل في سوء الإدارة واستشراء الفساد، واستخدامها، على مرأى من الحكومة، من قبل قوى اقتصادية- سياسية لخدمة مصالحهم الخاصة، وبما يتناقض مع أهدافها العامة.الملكية العامة للأندية الرياضية لم تقف عائقاً أمام تطور الرياضة في ستينيات وسبعينيات القرن المنقضي، عندما كانت الكويت تخطو بثقة نحو الدولة المدنية الحديثة ويطلق عليها "دُرة الخليج"، بل على العكس تماماً، فقد حققنا، آنذاك، المراكز الأولى على مستوى المنطقة، ووصلنا إلى كأس العالم، كما أن الملكية العامة لم تمنع دولة عظمى متقدمة اقتصادياً مثل الصين من حصد الميداليات الذهبية والتفوق في الألعاب الرياضية على مستوى العالم، لهذا فإن التراجع الحاصل في الرياضة في السنوات الأخيرة والصراعات المصلحية المُدمرة التي تدور في الأندية الرياضية هما انعكاس للتراجع العام على المستويات كافة الذي نعانيه منذ سنوات، والناتج عن سوء المنظومة السياسية أو الإدارة العامة التي تعاني، وباعتراف الجميع، جراء استشراء الفساد المؤسسي.الأندية الرياضية لها أهداف اجتماعية غير ربحية، وهو ما يتناقض مع فكرة خصخصتها، إذ إن الخصخصة (بيعها للقطاع الخاص) التي ينادي بها حالياً بعض الأطراف المستفيدة ستُحوّل الأندية من هيئات لا ربحية إلى شركات تجارية تحكمها آليات السوق، وتحتكرها القِلة من أجل تعظيم أرباحها وتوسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي، كما أن الخصخصة لن تؤدي بالضرورة إلى تحسين الأداء ورفع مستوى الرياضة، إذ إن سوء الإدارة والفساد موجود أيضاً في القطاع الخاص، فضلاً عما يترتب على الخصخصة من مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية تطرقنا إليها في مقالات سابقة.أما الدعوة، بحسن نية أحياناً، إلى خصخصة الأندية الرياضية تحت حجة أن الأندية الأميركية والأوروبية متطورة لأنها ملكية خاصة (قطاع خاص) فهي دعوة مُتسرّعة مبنية على حجة فاسدة، كما يقول أهل القانون، لأنها تقارن بين وضعين مختلفين تماماً، فالقطاع الخاص في أميركا وأوروبا، مع التحفظ عن تحويل الرياضة من نشاط اجتماعي إلى سلعة تجارية تُباع وتُشترى بحسب آليات السوق، هو، أي القطاع الخاص هناك، قطاع إنتاجي متطور يقوم بوظيفته الاجتماعية من خلال المساهمة في تنمية المجتمع، ويدفع ضرائب تصاعدية على الدخل والأرباح، ومن ضمنها ما يحققه من الأندية الرياضية التي يملكها، ويوفر فرص عمل جديدة، وهو ما يشكل دعماً مستمراً للميزانية العامة للدولة بعكس الوضع هنا، إذ إن القطاع الخاص يعتاش على الإنفاق العام والدعم الحكومي السخّي ولا يدفع ضرائب على الدخل والأرباح أو يوفر فرصاً وظيفية، وهو الأمر الذي يعني خسارة ميزانية الدولة عند خصخصة الأندية الرياضية وتحميلها أعباء إضافية، فضلاً عن أن هناك في أميركا وأوروبا أنظمة ديمقراطية وهيئات رقابية مستقلة، وسوقاً حرة واسعة، وقوانين صارمة تمنع الاحتكار وتُشجع على المنافسة.ما البديل إذن؟ من دون الدخول في تفاصيل ليس هنا مجالها، فإن البديل هو إصلاح شامل لقطاع الرياضة مع الأخذ في الاعتبار ما ذكرناه، مراراً وتكراراً، من أن ذلك لن ينجح أو يحقق نتائج مُرضية، مثلما هو حال إصلاح الاقتصاد أو الإدارة أو التعليم أو الصحة، ما لم يسبقه إصلاح سياسي وديمقراطي جذري وشامل مُلتزم بالدستور وهو ما نحتاج إليه اليوم قبل الغد.بقلم د. بدر الديحاني11 نوفمبر 2015جريدة الجريدة
بيان صادر عن المنبر الديمقراطي والتيار التقدمي وحزب المحافظين المدني بخصوص مشروع قانون الإعلام الإلكتروني
نعلن نحن الموقعون أدناه رفضنا التام للمشروع الحكومي بشأن الإعلام الإلكتروني ونؤكد انطلاقاً من واجبنا السياسي والاجتماعي والأخلاقي عدم قبولنا العبث بالحريات بمختلف أنواعها أو محاولات الالتفاف عليها بقوانين مقيدة لها تتنافي مع نصوص الدستور ومكتسباته الوطنية.
إذ نرى أن المساومة على الحريات أمر مرفوض تماماً كونه مشروعاً يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الكويت الداعمة والكفيلة للحريات العامة والإعلامية .لذلك نرى أنه على الحكومة سحب مشروعها المثير للجدل ، ليكون بمثابة خطوة تصحيحية للخطأ المتمثل في إرسال مثل هذا المشروع إلى مجلس الأمة لإقراره .ونحن على يقين أن مواقفنا الثابتة نابعة من فهمنا المتيقن للدستور، فمسودة المشروع ومواده المختلفة لا تتفق مع الدستور نصاً ولا وروحاً خاصة المواد 30 و 36 و 37 منه . كما نؤكد أن المستهدف من هذا المشروع في حالة إقراره ، ودون أدنى شك، هم فئة الشباب والمغردون وأصحاب الرأي والمواقف السياسية، وليس كما تروج له الحكومة بأن هدفها الرئيسي تنظيم فضاء الصحافة الالكترونية .هذا كما يمكننا الإشارة إلى التناقضات الواضحة في التصريحات الحكومية المستمرة تجاه المشروع ، الأمر الذي يجعلنا واثقين كل الثقة بعدم إدراك و دراية وزارة الاعلام بما قدمته أو ستقدمه للمجلس، إضافة إلى مدى التداخل الصريح لمواد المشروع مع العديد من القوانين القائمة ، و تعدد أشكال عقوباتها الأمر الذي سينتج عنه تعسف في توجيه الاتهامات ، والانتقائية العشوائية عند التطبيق الفعلي لها.ولا يخفى على أحد أننا كقوى سياسية مع تنظيم الصحافة الالكترونية تنظيماً خلاقاً إذا ما ابتعدنا عن إجراءات تكبيل استقلالية الإعلام الإلكتروني، فعلى الحكومة إذا ما أرادت صياغة تشريع لتنظيم الإعلام الإلكتروني أن تستنير بآراء المختصين وأصحاب الدراية، دون تسلط أو انفراد، أو صبغه بأدوات ومواد أمنية بوليسية.وإننا إذ نجدد رفضنا للمشروع الحكومي الحالي كما نحذر في الوقت نفسه السلطة التنفيذية من محاولة التمادي او الضغط لإقراره، ونعتبر أن هذه الخطوة سيقابلها خطوات سياسية وشعبية،وليس أدل على ذلك ما شهدته الساحة السياسية من استمرار الرفض الشعبي والسياسي الذي ظهر في الفعاليات الأخيرة والتي نظمتها قوى سياسية وشعبية واعلامية وحقوقية في الندوات والبيانات والحلقات النقاشية.المنبر الديمقراطي الكويتيالتيار التقدمي الكويتيحزب المحافظين المدنيالكويت٩ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٥م
جريدة الطليعة / ندوة التيار التقدمي: نواجه تحديات كثيرة.. والحل بإرادة شعبية وقانون انتخاب عادل
كتب آدم عبدالحليم:
أكد المشاركون في ندوة «التحديات التي تواجه الكويت»، التي نظمتها أمانة محافظتي الجهراء والفروانية في التيار التقدمي بمنطقة العيون، أن الكويت في حاجة ماسَّة، للتغلب على التحديات التي تواجهها، من أجل الانتقال من الوضع الحالي إلى دولة مدنية عصرية متقدمة يسودها الدستور ودولة القانون والمؤسسات.
واعتبر المتحدثان في الندوة؛ النائب السابق عبدالله النيباري، وعضو التيار التقدمي أحمد الديين، أن الكويت كان مخططاً لها أن تستمر على نهج الدولة المدنية عندما أقرّ الدستور «دستور 62»، لكن المعوقات التي واجهتها، وعلى رأسها التعدي على الدستور وتعليقه في فترات زمنية معينة واستشراء الفساد وتفشيه في كل قطاعات الدولة، أوقفت مشروع الدولة الحديثة، لتحل بدلا منه دولة مفتتة بلا تنمية تواجه العديد من المشاكل.
في البداية، قال عضو التيار التقدمي أحمد الديين: في ظني أن الكويت تواجه تحديات عديدة، منها ما يتصف بالاستراتيجي، والآخر بتحديات أساسية وملحة تواجهنا في الوقت الراهن، وقسم التحديات إلى تحديين رئيسيين، وأربعة تحديات ملحة.
مشروع الدولة الحديثة
وأضاف: الكويت سارت على طريق بناء مشروع الدولة الحديثة منذ نهاية الخمسينات، مع دخول مشروع الدستور الكويتي، الذي يمثل طموح المواطن لبناء دولة حديثة، وقد وضع الأسس نحو الانطلاق للبناء والتطوير المجتمعي، وجاء بظروف ومطالبات شعبية، من أجل استقرار البلاد، لكن بعد ذلك، تعرَّض هذا المشروع إلى إعاقة وعرقلة وتخريب، من خلال الانفراد بالسلطة، وإحياء نهج المشيخة والصراع ومحاربة الفرد.
وأشار إلى أننا عندما نتحدث عن التحديات، لا نتحدث من منظور أكاديمي، لكن من وضع ملح وصراع طبقي طائفي مناطقي، وعلينا أن نطرح سؤالاً: هل نكون في تلك الدولة رعايا أم مواطنين؟
ولفت الديين إلى أن دستورنا، على الرغم من أنه يمثل الحد الأدنى، لكنه كان بمثابة الطموح لدولة حديثة والانطلاق إليها، موضحاً أن «مشروع بناء كويت حديثة يُعد تحديا، فالمواطنون يريدون دولة تكون علاقتها مع المواطنين قريبة، وتحترم الحرية والمساواة وسيادة القانون، والمقصود بها سيادة الدستور، وليس سيادة المصالح، وحياة حزبية سليمة، وتنظيم الحياة السياسية، ومجلس وزراء يستعيد دوره، كمركز للقرار السياسي، وليس كجهاز تنفيذي يتلقى التعليمات والتوجيهات، ومجلس أمة قادر على دوره في التمثيل والتشريع والرقابة».
ورفض الديين مصطلح التعايش السلمي، الذي يروج له حاليا، قائلاً: الهدف هو المواطنة الدستورية، على أن تكون علاقة المواطن بالدولة وفقا للدستور وسيادة القانون، وفق إطار مدني وليس دينيا.
التحدي الاستراتيجي
واعتبر أن أهم التحديات «التحدي الاستراتيجي»، الذي يتمثل في التحدي التنموي، معتبراً أن ذلك قضية حياة أو موت في بلد يعتمد على مورد ناضب متذبذب الأسعار بشكل رئيس.
وعن التحدي التنموي، أكد الديين أن ما يُسمى بخطة التنمية، التي وافق عليها المجلس في عام 2010، بأغلبية، فشلت فشلاً كبيراً، وباعتراف حكومي، عندما خرجت وثيقة حكومية تؤكد ذلك الفشل بأرقام واضحة.
وضرب مثالاً، بما آلت إليه الأوضاع في نسب عدد السكان الكويتيين بالوافدين في ما يتعلق بخلل التركيبة السكانية، وفشل التنفيذين في الوصول للأرقام التي تم إعلانها، كذلك قضية العمالة الكويتية في القطاع الخاص، وزيادة عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية، حيث فشلت الحكومة في الوصول إلى ثلاثة أسرّة لكل أسرة.
وأضاف: التنمية، يجب أن يكون محورها الإنسان، وعلينا الاهتمام بالتعليم، منتقدا ما قيل عن تحقيق مراكز متقدمة على المستوى التعليمي (في كلمة رئيس الحكومة في الجلسة الافتتاحية)، مؤكداً أن الأرقام الدولية تشير إلى تراجع لكل ما يتصل بالتعليم العالي.
وأكد الديين ضرورة أن تكون قاطرة التنمية القطاع العام، وليس القطاع الخاص، ضارباً مثالاً بالنجاحات التي حققها القطاع العام على المستوى النفطي، قائلاً: لا تنمية في ظل الفساد، مشيرا إلى ترتيب الكويت في تقرير مدركات الفساد، الذي أصبح في المركز 67 على العالم بدرجات 44.
ولفت إلى أن المعركة ضد الإرهاب معركة مجتمع، وعلينا أن نتصدى للإرهاب بجبهة داخلية متماسكة، وليس بتفريق المجتمع، والضرب على النواحي الطائفية والقبلية.
وضع خطير
وانتقل الديين إلى تحدي الحفاظ على استقلالية الدولة والسيادة الوطنية، مشيراً إلى أن وضع الكويت خطير، مستشهداً بما حدث في حقلي الدرة والزور، وقال: أكرر، علينا أن نواجه تلك المخاطر بجبهة داخلية متماسكة، لتجنيب الكويت الانزلاق في دوامة العنف والإرهاب، مبيناً أن التضييق على الحريات (حبس المغردين، وإغلاق الصحف والقنوات، وسحب الجناسي، والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني)، إلى جانب إقرار عدد من القوانين وقوانين أخرى منتظرة، كهيئة الاتصالات، وجرائم تقنية المعلومات، وزيادة الحبس الاحتياطي، وتغليظ العقوبات على المتظاهرين، فضلا عن استهداف الطلاب بقانون اتحاد الطلبة.
وأكد أن الوقت قد حان لحل قضية البدون، ووصف قضيتهم بالعادلة، وهناك مَن يستحق منهم الحصول على الجنسية، مشدداً على ضرورة أن تكون قضية الحريات الأولى في اهتمام الجميع، قائلاً: لا ديمقراطية من دون حريات، معتبرا أن تلك الأولوية، هي تحدٍ للقوى السياسية، وأن التحدي المهم، هو «التصدي للنهج النيوليبرالي»، لأنه بعد سقوط الاتحاد السوفييتي ظهرت مفردات الخصخصة، وانتقلوا إلى تحلل الدولة من أي دور إلى أن كشفت الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009 زيف الليبراليين.
قانون الخصخصة
وتطرَّق الديين إلى قانون الخصخصة، الذي أقرَّه مجلس الأمة عام 2010، فقال: لقد نجحت القوى السياسية والرأي العام في التصدي للقانون، وأدخلوا على مادته الرابعة تعديلاً، حظر بموجبه تخصيص قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب مصافي النفط، مضيفاً أن هناك توجهاً للدفع للتعديل المادة الرابعة في قانون التخصيص، الأمر الذي يمكنهم من خصخصة قطاعات الصحة والتعليم والنفط، وهو ما يخالف الدستور، كما أن هناك دعوات لخصخصة القطاع التعاوني، مؤكدا أن إصلاح الفساد في الجمعيات التعاونية لا يكون عن طريق خصخصتها وتحويلها إلى شركات، لكن عن طريق مراقبتها وتفعيل القوانين.
وعن توجُّه وزارة المالية لرفع الدعم (ترشيد الدعوم)، تساءل الديين: هل سيتم إعفاء ذوي الدخول البسيطة من خطة ترشيد الدعوم، المعروضة مذكرته على مجلس الوزراء؟ وماذا عن النتائج التضخمية لهذه القرارات؟
فرض الضرائب
وعن التوجُّه لفرض الضرائب، قال: هناك توجه قوي لفرض الضرائب (القيمة المضافة)، سيتحمَّلها المستهلك، مؤكداً أن الحل الأمثل يتمثل في فرض الضريبة التصاعدية على الشركات.
الدولة الكويتية المدنية الحديثة
من جهته، أكد النائب السابق عبدالله النيباري، أن ذلك اللقاء يبعث التفاؤل، ولاسيما أن هناك نظرة عامة للمناطق الخارجية، تشير إلى أنها لا تزال تعاني.
وأشار إلى أن الشباب الكويتي في الخارج قبل الداخل خطى مرحلة واسعة في ميدان الطموح، بغية تطوير وبناء الدولة الكويتية المدنية الحديثة التي يحكمها القانون، تلك الدولة التي نسعى من خلالها إلى الانتقال من مرحلة حكم العادات إلى تنظيم القانون، وبذلك يكون الجميع متساوين، ولهم الحق في تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات بمفهوم الدولة الحديثة.
وأضاف: الكويت لا تزال تعاني حكما اجتماعيا غير موفق، من خلال التصدي للشباب، ومحاربة حرية الشعب، مؤكداً أن «الشباب الكويتي لديه طموح لبناء دولة كويتية مدنية حديثة يحكمها القانون، والمعنى من ذلك، الاحتكام إلى الدستور، لأنه الأساس في تنظيم العمل والمحافظة على الحريات».
وأوضح أن «الكويت شهدت تطوراً اقتصادياً، نتيجة لثروة وهبة جاءت عن طريق النفط، لذلك ينظر إلى الكويت على أنها من الدول المتقدمة في الثراء.. فوفق الأرقام والإحصاءات دخلها القومي نحو 51 مليار دينار، ودخل الفرد يبلغ ما يقارب 45 ألف دينار، فوضعها عالٍ بالمدخول، مقارنة بالدول الأخرى».
وأشار إلى أن «نصيب المواطن من 70 إلى 75 في المائة، وتعد هذه الوفرة قوة، فإن أحسنت الحكومة استخدامها، ستوفر حياة مريحة لجميع المواطنين، لكن نحن في وضع مخجل، وتراجع في مناحٍ كثيرة، ومنها تردي الأوضاع، فالجميع يشتكي من التردي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي».
وأكد النيباري أن «المعدلات تؤكد أن المشكلة الإسكانية يعانيها كثير من المواطنين، إضافة إلى تدني كثير من الخدمات في التعليم، التي أكدت المؤشرات أنه متدنٍ، ونفس الوضع بالنسبة للقطاع الصحي.. وبسبب ذلك، توجه المواطنون إلى المدارس والمستشفيات الخاصة، ما يؤكد عدم ثقتهم بخدمات القطاع الحكومي».
غياب الرؤية
ولفت النيباري إلى أن «غياب الرؤية وفقدان الإرادة السياسية والعزم على الإصلاح أضاع الفرص، واستمر مع السياسة تراكم الأخطاء إلى الدرجة التي نتجت عن الاختلال في التركيبة السكانية، وقوة العمل، والتنمية البشرية والتعليم وعدم مواكبته لمتطلبات النشاط الاقتصادي، ما يؤدي إلى ضعف أداء وكفاءة قوة العمل الكويتية، إلى جانب تدهور الإدارة الحكومية»، مبيناً أن «إصلاح الدولة يكمن في مشاركة الشعب في الإدارة، عبر ممثلين منتخبين وفق قانون انتخابات هادف»، لافتا إلى أن «الكويت سياسيا تراجعت، فتغيير قانون الانتخابات جاء، لإيجاد مجلس مطيع يكون في جيب السلطة». ووصف النيباري الدولة الكويتية بالدولة الغنية الفاشلة، معتبراً أن البلد يُدار بطريقة متخلفة، حتى عن دول الجوار، والدليل، ما نعانيه في حياتنا اليومية، فلا وجود لعقلية تدرك حاجة المجتمع للتطوير والإصلاح، مجدداً تأكيده على أن المدخل للإصلاح لن يأتي الا بالجانب السياسي عن طريق انتخابات عادلة والتزام بالدستور.
الغزو.. والمرحلة الدستورية
وعرج النيباري على أوضاع الكويت قبل الغزو، مؤكداً أن تلك الفترة شهدت تراجعات في النظام السياسي (تزوير وتلاعب بالانتخابات، وحل مجالس، وطرح تعديلات الدستور، وإنشاء المجلس الوطني)، مؤكداً أن المرحلة الدستورية حققت إنجازات كبيرة، وكانت نموذجاً في مشاركة المجالس المنتخبة، وضرب مثالاً بإقرار اتفاقية المشاركة بين الشركات ودول «أوبك»، وأن تلك الاتفاقية حققت الكثير لمواطني «أوبك» على صعيد صناعة النفط، لتصبح الثروة الوطنية في أيادٍ وطنية.
وأضاف أن الكويت بعد الغزو مرَّت بمرحلة جيدة، وشكلت بعض القوى ائتلافات، وحققنا بعض الخطوات في مجلس 92، وطالبنا وقتها، بأن تكون النسبة الأكبر من الوزراء المنتخبين، كما نصَّ الدستور ومذكرته الإيضاحية، وأن تلك المطالب كانت طموح واضعي الدستور، مبيناً أن هذا الطموح وتلك التحديات الأخرى التي ذكرها الديين في تراجع.
وعن الاستثمارات، قال النيباري إنها تتم حاليا في البنية التحتية، وليس لإيجاد أنشطة توفر وظائف وفرص عمل وتنمية حقيقية، مبيناً أن المدخل لحل تلك القضايا والتحديات، هو المشاركة الشعبية والتحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن ما يحدث اليوم، هو تراجع لما تم تحقيقه عقب إقرار الدستور، وقال: في الثمانينات كانت هناك حركة نشطة لدوواين الإثنين، وفي 2011 حدث حراك شعبي ضد الرشى والإيداعات، لتشهد الكويت أكبر حراك شعبي، لكن بعدها حدث لذلك الحراك ضمور، نتيجة التشتت والتنفتت في القوى، وهذا ما يفسر الركود الذي نواجهه. وأضاف: علينا أن نبدأ بمعالجة الوضع الشعبي، بتحريك العجلة، فالتغيير يفرض من القاعدة الشعبية، وعلينا إن أردنا ذلك التغيير، أن يكون بحركة شعبية برؤية وأجندة وبرنامج للتحرك نحو الديمقراطية، وهذه مسؤوليتنا.
قانون الانتخاب
وأشار النيباري إلى أنه بعد أزمة الإيداعات والتضييق على الحريات والأحكام القاسية، التي صدرت ضد المدونيين والنشطاء، تم تغيير قانون الانتخاب، ليأتي مجلس مطيع، لأن القانون سمح بأن يدخل المجلس من يحصل على 2 في المائة من عدد ناخبي الدائرة.
وختم النيباري كلمته، قائلاً: لإصلاح الوضع والدولة وأجهزتها، فإن الطريق الأساسي لذلك يكون بمجلس تشريعي، من خلال قانون انتخاب عادل، لا تلاعب فيه أو رشى أو واسطات، لكي يأتي أكفاء قادرون على تحمُّل المسؤولية ومحاسبة الحكومة.
من أجواء الندوة
– في مداخلة له عقب انتهاء المتحدثين، قال عبدالمحسن مظفر: كلما دخل اليأس إلى قلبي من الشباب والحراك، تتبدل الحال عندما أحضر ندوة للتيار التقدمي.. ففي كل ندوة أو فعالية أشعر بالنبض والأمل من جديد، وأن هناك أملاً جديداً للنهوض والعمل بصورة صحيحة، على الرغم من اختلافي مع التيار التقدمي في بعض الأمور والتفاصيل، وأن مثل هذه الأمور تعيد لي الأمل في إعادة العمل الوطني بشكل جدي.
– اعتبر مظفر أن ما قيل من قِبل المتحدثين كان بمثابة حديث عام لم نستطع أن نخرج منه «بزبدة» في قضية محددة، لذا علينا أن نحول مناقشة العموميات إلى قضاية محددة، لمحاولة الوصول إلى فهم صحيح لكل قضية طرحت.
– قال الديين إن الحركة الوطنية في البلاد، وقبل قيام مجلس التعاون الخليجي، كان لها علاقات مع القوى الوطنية في الخليج، مؤكدا أن التطور الذي حدث في المنطقة أضعف تلك العلاقات.
– وعد الديين بدراسة التيار التقدمي لتنظيم حلقات نقاشية لكل قضية طرحت في الندوة، مؤكداً أن ما جاء في الندوة عموميات، كون العنوان كبيرا، والتحديات كثيرة.
– قال النيباري إن النقاش في جزئية القطاعين الخاص والعام واسع جدا، والفكر الاقتصادي لا يذهب إلى إدارة كلية للقطاع الخاص أو تخلي القطاع العام عن دوره، مؤكدا أن غياب القانون وضعف مبدأ الرقابة وظهور الواسطات، هو ما أضعف وجعل «الخطوط الكويتية»، مثلاً، على وضعها الحالي، ولو كانت هناك إدارة ناجحة، لما آلت الأمور إلى ما هي عليه حاليا.
ما مدى مسؤولية الجمهور الذين يستبد بهم الطاغية، في نهاية المطاف، عن صناعته، أو في بناء آخر للسؤال: هل بوسع الطاغية أن يكون طاغية لولا قابلية الجمهور لقبول الطغيان، وتمكين الطاغية من رقابهم؟
كيف نفسر«نجاح» الكثير من الطغاة عبر التاريخ في أسر كتل كبيرة من الجمهور، تسير خلفهم وهي مغمضة الأعين، مؤيدة كل ما يفعلونه، حتى لو كان ذلك ضد مصالح هذه الكتل الجماهيرية ذاتها؟
هل كان بوسع النازية أن تتحول إلى ما تحولت إليه من طغيان بحيث قادت البشرية إلى حرب عالمية مدمرة استمرت سنوات، لولا أنها وجدت حولها الأعداد الهائلة من المؤيدين داخل ألمانيا وحتى خارجها. وما يقال عن النازية يمكن أن يقال عن ظواهر مشابهة لها عرفها التاريخ.
كيف بوسع تنظيم إرهابي مثل «داعش» أن يستحوذ على أذهان وأفئدة أعداد ليست قليلة من الشبان العرب الذين يأخذون أنفسهم نحو التهلكة جرياً وراء أوهام، ولا يترددون في اقتراف ما تقشعر الأبدان من مجرد التفكير فيه من جرائم، فضلاً عن الإتيان بها، بخلاف الفطرة السوية التي ولدوا بها وربتهم عائلاتهم عليها؟
ولأننا بدأنا أمثلتنا بالنازية، فإننا قد نجد جواباً، أو ما يشبه الجواب، عند زعيمها هتلر الذي قال: «الجماهير مثل امرأة تنتظر من يغازلها»، ولو سعينا لشرح العبارة لوجدنا أن هتلر يقصد أن من يفلح في دغدغة مشاعر الجماهير، يفلح في كسبها. مهارة الديكتاتور أو الطاغية تكمن هنا: معرفة نقطة الضعف في الجماهير: دغدغة عاطفتها، باللعب على أوتار القوة والمجد والعظمة وما إليها.
في أحد مؤلفات أمين معلوف قرأت له العبارة التالية، أو ما هو في معناها: «الجماهير لا يجب إقناعها.. يكفي تهييجها». ولعل هذه العبارة تفسر ما قلناه أعلاه بإيجاز وبلاغة، لأن الحشد عادة لا يفكر بعقله، إنما بحماسه.
لا يمكن هنا، ونحن نتناول هذه المسألة، إغفال الكتاب الشهير لجوستان لوبون: «سايكولوجيا الجماهير»، ففي أحد مواضعه يقف الرجل عند نقطة شديدة النباهة حين يقول: «إن الأفراد حين يتحولون إلى جمهور يتسمون بعقل جمعي يحملهم على أن يشعروا ويفكروا ويعملوا بأسلوب مباين لأسلوب كل فرد منهم على حدة إذا ما كان بمعزل عن الآخرين».
علينا ألا نستغرب بعد ذاك، كيف أن الحشود الهائلة التي تملأ الساحات سرعان ما تنفض، فيعود كل فرد فيها إلى ما كان عليه.
بقلم د. حسن مدن
٤ نوفمبر ٢۰۱٥
جريدة الخليج
من غير الممكن عملياً تحقيق تنمية إنسانية مُستدامة من دون مشاركة شعبية في صنع السياسات واتخاذ القرارات العامة، ومن دون إطلاق الحريات العامة وحمايتها، وذلك لسبب بسيط، وهو أن هدف التنمية الإنسانية الأساسي هو تلبية حاجات الناس ومطالبهم وتحسين مستوى معيشتهم، إذ إن محورها هو الإنسان، وهذا يتطلب مشاركته مشاركة فعلية في اتخاذ القرارات العامة، وسماع صوته من أجل معرفة احتياجاته ورغباته ومطالبه، علاوة على عدم تقييد حريته في إبداء آرائه في تقييم السياسات العامة كي يمكن معرفة درجة رضاه عن أعمال الحكومة وما تقدمه من خدمات عامة.على هذا الأساس، فإن عدم المشاركة الشعبية أو ضعفها، وتقييد الحريات العامة ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير التي تعكس جانباً أساسياً ومهماً منها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي معناه أن الحكومة منفصلة عن هموم الناس وتطلعاتهم وآرائهم، ومن ضمنها الآراء التي لا تتفق مع توجهاتها مهما كانت حادة وقاسية. أضف إلى ذلك أن عدم سماع آراء الناس معناه الانعزال التام عن نبض المجتمع واحتياجاته وتطلعاته عن الواقع، وهذا يتناقض مع الغرض الرئيس من وجود الحكومات، وهو إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وتوفير الأمن العام والاجتماعي، وتحسين مستوى المعيشة عن طريق خطط التنمية الموجهة بالأساس لخدمة الناس.هل معنى هذا أن الحريات العامة لا تحتاج إلى تنظيم؟ بلى بالطبع، ولكن الفرق شاسع بين تنظيم الحريات العامة وبين تقييدها، فالأصل هنا هو الإباحة أما التنظيم فمجرد إجراءات إدارية تنظيمية تضمن حماية الحريات لا تقييدها أو حظرها مثلما تُبيّن ترسانة القوانين المقيّدة للحريات العامة التي أقرتها الحكومة في الآونة الأخيرة، أو تلك التي تنوي إقرارها قريباً مثل قانون الإعلام الإلكتروني.سياسة القبضة البوليسية معناها إغلاق المجال العام أمام الناس، وموت السياسة، وتقييد الحريات العامة، وبالتالي، الانفصال عن الواقع الفعلي، وغياب المشاركة الشعبية الفاعلة التي تعتبر حجر الأساس لعملية التنمية الإنسانية المستدامة. سياسة القبضة البوليسية لا ينتج عنها سوى عدم الرضا الشعبي واضطرار الناس إلى العمل تحت الأرض، بدلاً من العمل في وضح النهار وضمن القنوات الطبيعية التي تُنظّم الصراع المجتمعي، بحيث يكون صراعاً صحياً ومفيداً، ولا يتحوّل إلى فوضى عارمة وصراع مُضرّ بالمجتمع ومدمّر للوطن كما حصل في جمهوريات الرعب والخوف في كل من العراق وليبيا وسورية واليمن وفي غيرها من الدول المتخلفة في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.بقلم د. بدر الديحاني٤ نوفمبر ٢۰۱٥جريدة الجريدة
شهدت بعض الدول العربية في العام 2011، انتفاضات جماهيرية وثورات عارمة، في كل من تونس ومصر واليمن وسورية وليبيا وغيرها، للإطاحة بأنظمتها الفاسدة والمستبدة والتابعة، ومن أجل الحرية والخير والكرامة الإنسانية، أي تحقيق التغيير الديموقراطي والعدالة الاجتماعية.وفي البداية ظن البعض أن اسقاط رموز هذه البلدان يكفي لتحقيق مجتمع جديد والتخلص من الهيمنة السياسية والاقتصادية النيوليبرالية الامبريالية، لكن اسقاط الرموز لا يعني اسقاط الأنظمة، التي ليس من مصلحتها تحقيق مصالح هذه الثورات، بل تحمل عداء تاريخياً للشعوب وحركاتها للتحرر.ولذا شهدت هذه الثورات انحرافات وتشويها، على يد الثورات المضادة والتدخلات الخارجية وتحويل بعضها إلى حرب أهلية مثل ليبيا وسورية، وعودة فلول الأنظمة القديمة وإتاحة الفرصة للقوى الإسلامية الرجعية، للاستيلاء على الحكم بمساعدة الامبريالية والعدو الصهيوني في بعض الدول، والتآمر المستمر على هذه الانتفاضات الشعبية، وخدعت الشعوب بتغيير الوجوه التي قدمت وعوداً بتحقيق أهداف هذه الثورات.ففي مصر التي أطاح شعبها بحكم الأخوان في ثورة 30 يونيو، والذي أمل بنظام وطني يحقق أهداف ثورتيه، ووضع دستور يضمن الحريات والعدالة الاجتماعية، ويحقق التنمية الذاتية بعيداً عن التبعية للامبريالية، وإقامة نظام ديموقراطي في ظل قانون انتخابي عادل، هذه الجماهير المصرية عزفت عن المشاركة بالانتخابات البرلمانية، ورأت بأن هذا البرلمان لا يمثلها بل يمثل السلطة والنصف في المئة المهيمن على ثروات البلاد، التي تريد الاستمرار في تحميل الكادحين والفئات الشعبية ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وترفض ترشيد الاستيراد وتطلق يد القطاع الخاص، واستخدام السلطة في فرض مزيد من الضرائب على الشعب، هذه السلطة التي تخضع لرجال الأعمال وكبار الرأسماليين، فعطلت تطبيق الحد الأقصى للأجور، في الوقت الذي انهارت معه قيمة الجنيه المصري.ولذا عزف العديد من المصريين عن المشاركة في الانتخابات، هذا العزوف شكل في معظمه مقاطعة واعية، لأن أغلبية المرشحين لا يعبرون عن مصالح الشعب، ولم تطرح قضاياهم ومطالب ثورتيهم، التي قدموا من أجلها الضحايا والشهداء.وستستمر مؤامرات الامبريالية على الثورات الشعبية، وطموحها بسيادة الدولة الديموقراطية المدنية، ولكن هذا ليس نهاية المطاف، ولسنا من اليائسين الذين يظنون أن الثورات العربية، غير مستحقة وجاءت في غير أوقاتها، فمن المعروف أن طريق الحرية طويل وشائك، ومن المحتم أن تصل إليه الشعوب التي لن تستسلم.بقلم وليد الرجيب٣۱ اكتوبر ٢۰۱٥جريدة الراي الكويتية
بيان صادر عن المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي حول اجتماعه العاشر
عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي اجتماعه العاشر مساء يوم الاثنين 26 أكتوبر "تشرين الأول" 2015 برئاسة المنسق العام الزميل ضاري الرجيب، وقد بحث المجلس العام في اجتماعه عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله فيما يتصل بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، بالإضافة إلى الجوانب المتصلة بوضع التيار التقدمي الكويتي ونشاطه.
وأكد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أنّ التحديات التي تواجه الكويت والمخاطر التي تتهددها في ظل الوضع الإقليمي المضطرب وما تتعرض له من محاولات تستهدف جرّها إلى دوامة العنف والإرهاب التي تعصف بدول المنطقة؛ وكذلك ما يستهدف الكويت من ضغوط أمنية وسياسية واقتصادية خارجية، تتطلب للتصدي لها وجود جبهة داخلية متماسكة على أسس الديمقراطية والمشاركة الشعبية والمواطنة الدستورية المتساوية في إطار دولة ديمقراطية مدنية تكون قادرة على حماية الكويت من الوقوع في دوامة العنف والإرهاب وإفشال دعوات الاصطراع الطائفي والقبلي والفئوي، وتكون في الوقت نفسه قادرة على صيانة استقلال البلاد وسيادتها الوطنية، ولا يمكن أن يتم هذا في ظل نهج الإنفراد بالسلطة والتضييق على الحريات، ما يقتضي الإسراع في تحقيق انفراج ديمقراطي في الحياة السياسية؛ وإصدار عفو شامل غير مشروط عن المحكومين والمتهمين في قضايا الرأي؛ وإلغاء القرارات الجائرة والانتقامية بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها.
ولاحظ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أنّ مشروع قانون الإعلام الإلكتروني على الرغم من التصريحات الحكومية يشكّل قيداً إضافياً على حريات الرأي والتعبير والنشر، كما أنّ هناك خشية من وجود عيوب دستورية وثغرات ينطوي عليها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقرّه وزراء العدل الخليجيون مؤخراً ولم يتم نشره، وذلك على الرغم من التطمينات الحكومية في شأنها بعدم تسليم المواطنين الكويتيين إلى دول أخرى ، وأبدى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي قلقه من المشروع بقانون بتغليظ العقوبات على التجمهر .
وتوقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي باستغراب أمام المعلومات والبيانات والتصريحات المتضاربة حول حجم العجز في الميزانية وكيفية سدّ هذا العجز بين السحب من الاحتياطي العام للدولة والاقتراض المحلي عبر إصدار سندات، بينما تم نشر معلومات أخرى عن وجود فائض في الميزانية بلغ 2.3 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الماضية، كما أبدى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي قلقه من التصريحات الحكومية حول إصدار ما يسمى "ترشيد الدعوم" قبل شهر ديسمبر "كانون أول" المقبل وقلقه كذلك من توصيات صندوق النقد الدولي الداعية إلى إلغائها، حيث أنّ مثل هذه التوجهات النيوليبرالية ستلحق الضرر بمستوى المعيشة العام للطبقة العاملة والفئات الشعبية والمتقاعدين وذوي الدخول المتدنية من المواطنين والسكان.
وبمناسبة انتهاء فترة السنوات الخمس التي حددتها الحكومة في المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" فقد لاحظ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي بأسف استمرار المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون وعدم جدية الحكومة في حلّ قضيتهم، وأكد موقفه الداعي إلى ضرورة اعتماد حلّ إنساني عادل ونهائي لهذه القضية بعيداً عن الدعوات العنصرية والمماطلة الحكومية.
وحيا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي انتفاضة الشعب الفلسطيني الموحدة من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة وأراضي 1948 رداً على مشروع التهويد الذي يقوده الكيان الصهيوني بدعم من القوى الامبريالية وبالاستفادة من تهاون الأنظمة العربية والمواقف المائعة التي تتخذها بعض أطراف السلطة الفلسطينية، حيث برهن الشعب الفلسطيني مرّة أخرى عن استعداده للتضحية بكل شيء في سبيل الخلاص من رجس الاحتلال ومن أجل وقف مسلسل جرائم الإبادة الذي يتعرّض له منذ أربعينيات القرن العشرين، كما فضح الشعب الفلسطيني بانتفاضته الجديدة مواقف الأنظمة العربية الاستسلامية أمام العدو الصهيوني، ودعا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي الشعب الكويتي والحكومة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم الملموس للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير.
الكويت في 26 أكتوبر "تشرين الأول" 2015
هل سيخرج النظام الرأسمالي من أزمته الاقتصادية البنوية؟ التي وصفت بأنها أعمق أزمة عامة تمر بالرأسمالية في تاريخها، وهي أعمق بما لا يقاس من أزمة الكساد الكبير عام 1929، التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية، من أجل إعادة اقتسام النفوذ في العالم.ولكن الواقع الآن يختلف عن ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، فبعد انتهاء عالم القطبين بانهيار التجربة السوفياتية، أصبح العالم برمته معولما فلا توجد أسواق جديدة لتستعمر، فالعولمة الرأسمالية تعني تدويل الإنتاج، وتحويل كل العمال في آسيا والهند وغيرهما إلى قوى انتاج عضلية والأغلب ذهنية.لكن ذلك لا ينهي التنافس بين الدول الرأسمالية بشكل أو بآخر، فمثلاً دخلت الهند وهي من دول البريكس في منافسة لصناعة الأدوية للأمراض الخطرة مع أكبر المصنعين لمثل هذه الأدوية في سويسرا، حيث تباع الأدوية الهندية بسعر بخس على الجمهور، بينما تريد سويسرا احتكار صناعة الدواء وفرض أسعار غالية، فالعولمة الرأسمالية تريد الاستيلاء على كل شيء طيلة الوقت.ولكن بدلاً من الحرب الرأسمالية الشاملة، بدأت الامبريالية الأميركية بالحروب المتفرقة وخلق مناطق ساخنة في العالم، تشن هذه الحروب بذرائع مختلفة ولكن الهدف الرئيسي هو نهب ثروات هذه الدول، مثل البلقان والصومال والعراق والآن سورية، حيث المخزون الهائل من النفط والغاز.ولكن تناقضات الرأسمالية أدت إلى حدوث أزمات دورية وعامة آخرها أزمة 2008، ولكي تنقذ شركاتها الرأسمالية لا بد من تصريف فائض الأسلحة، وبيعه لمختلف الدول ومنها دول الخليج، واستخدامها في الحروب المفتعلة ضد الإرهاب أو التهديدات الإقليمية، هذا ناهيك عن فرض السياسة الاقتصادية النيوليبرالية، التي يروج لها صندوق النقد الدولي، من أجل تصفية القطاع العام والاتجاه لخصخصة كل شيء، وفرض ضرائب مختلفة على الشعوب وإلغاء الدعم الاجتماعي عنها، لكن كل ذلك لم يجعل اقتصاد الدول الرأسمالية يتعافى ويعود إلى الربح الكبير والانتعاش.هذا التنافس بين المراكز الرأسمالية لم ينته، فما زالت بريطانيا وفرنسا وغيرهما تسوق لبضاعتها وسلاحها في منافسة مع الولايات المتحدة، بل ازدادت حدة التنافس عندما دخلت روسيا كمنافس رأسمالي قوي، وبدأت بترويج أسلحتها والدخول مباشرة في حروب بدءاً من مناطق النفوذ التاريخية للاتحاد السوفياتي مثل أوكرانيا وسورية، والتقرب من الدول النفطية في المنطقة.الأزمة الاقتصادية الرأسمالية قد تكون نهائية، لكن لا يعني أن ذلك سيحدث غداً، فما زال النظام الرأسمالي يحاول أن يراوغ لإطالة عمره بطرق شتى، لكن أمد ذلك موقت من الناحية الموضوعية، خاصة وأنها تجد مقاومة من شعوب العالم على شكل هبات وانتفاضات واحتجاجات جماهيرية.بقلم وليد الرجيبجريدة الراي الكويتية٢٦ اكتوبر ٢۰۱٥
بحسب الإحصاءات التي أعلنتها "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" قبل أيام ونشرتها وسائل الإعلام، فإن نسبة البطالة عام 2014 هي (10.4%) وهذا أعلى معدل كما تذكر الوزارة منذ عام 2003، كما ذكرت وكيلة "وزارة الدولة لشؤون الشباب" أثناء مشاركتها في ندوة "مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية" بجامعة الكويت (5 أكتوبر 2015) "أن 72% من الشعب الكويتي دون سن 34 عاما نصفهم في مرحلة الدراسة ما بين 10 و24 عاما". (انتهى الاقتباس).
وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما تشير إليه الإحصاءات الرسمية من أن (47.1%) من الكويتيين أقل من 20 سنة، فإننا أمام نسب وإحصاءات وأرقام مُقلقة حقا يفترض أنها تعني الكثير لصانعي السياسات ومتخذي القرارات، وبالذات فيما يتعلق بسياسة استثمار الموارد البشرية الوطنية، حيث تدل الإحصاءات الرسمية المُعلنة أن البطالة قد وصلت إلى معدل قياسي، ومن المتوقع، وهنا المشكلة العظمى، ارتفاعه في السنوات القليلة القادمة، إذ إن فرص العمل بدأت تضيق أمام الشباب لا سيما الخريجين، فالقطاع الحكومي الذي يعمل فيه الآن ما نسبته (87%) من قوة العمل الوطنية لن يكون بمقدوره في وضعه الحالي أن يستوعب القادمين الجدد لسوق العمل ما لم تتم إعادة هيكلته بشكل جذري، وتغيير نمط الاقتصاد الريعي الحالي، وذلك بتحويله إلى اقتصاد مُنتج، ثم تطوير القدرة الإنتاجية والتوسع في القطاعات المنتجة وتنويعها.
أما القطاع الخاص فليس لديه القدرة أو الاستعداد للقيام بوظيفته الاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة تتناسب مع حجم الطلب الضخم القادم خلال السنوات القليلة المقبلة، فالنسبة الحالية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز (4%) من مجموع العاملين لديه بالرغم من أن الحكومة تدفع جزءا كبيرا من رواتب موظفيه (بين 60% إلى 70% من الراتب)، وهي سياسة فريدة على مستوى العالم في حجم الدعم الحكومي المُقدّم للقطاع الخاص ونوعه، بل إنه سبق أن دفعت الحكومة عشرات ألوف الدنانير من المال العام على حملات الدعاية الإعلامية المجانية للتوظيف في القطاع الخاص، ولكن نسبة المواطنين العاملين لديه ظلت متدنية للغاية. ومع هذا، وبالرغم من عدم قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة نظراً لصغر حجمه وطبيعته المشوّهة، واعتماده على الإنفاق العام، فإن الحكومة ما زالت تُصرّ على تبني توصيات "صندوق النقد الدولي"، وهي عبارة عن حزمة سياسات اقتصادية نيوليبرالية مُستهلكة وفاشلة تعطي القطاع الخاص دور القيادة فيما تُسميه "قاطرة التنمية" حتى عام 2035، وحيث إن البطالة ملازمة للخصخصة حتى في الدول الرأسمالية الصناعية، فإننا، مع الأسف، على موعد قريب مع ارتفاع معدلات البطالة ووصولها إلى معدلات قياسية غير مسبوقة.
بقلم د. بدر الديحاني
جريدة الجريدة
۱٤ اكتوبر ٢۰۱٥
لاحظ المواطنون في الآونة الأخيرة، أن بعض السلع قد قفزت أسعارها وارتفعت بشكل سريع وفجائي خلال فترة قصيرة، مما أرهق ميزانيات الأسر الكويتية والمقيمة، فهناك مؤشرات على ارتفاع أسعار ما يقارب الستين سلعة بنسب تصل إلى 80 في المئة وبعضها ارتفع أضعاف السعر السابق.وقد كانت النوايا الحكومية مبيتة للهجوم على المكتسبات الاجتماعية، ورفع أسعار السلع والخدمات وتطبيق سياسة الخصخصة وتصفية القطاعين العام والتعاوني، وفرض ضرائب على الشعب، تطبيقاً لأوامر صندوق النقد الدولي سيئ الذكر، والتي عانت الشعوب جراء تطبيق وصفاته.ويأتي هذا الهجوم على معيشة المواطنين، لتحميل عبء العجز في ميزانية الدولة على كاهل الفئات الشعبية ومحدودي الدخل، دون معالجة حقيقية للهدر الحكومي والفساد المستشري، وضرورة الاتجاه لتنويع مصادر الدخل.ويأتي كذلك هذا الهجوم على المكتسبات الاجتماعية المعيشية، في ظل التضييق المستمر على الحريات، مثل سجن الناشطين سياسياً والمغردين بأحكام قاسية، وسحب الجناسي وإغلاق بعض الصحف والفضائيات، وفي ظل الصراع بين أصحاب النفوذ، مما شل البلد وعطل مصالحه، وهو ما انعكس على أزمة الحركة الرياضية.وهذا يحدث في ظل مناخ سياسي مأزوم، وتعد واضح على الدستور والحياة الديموقراطية، الذي أضعف الجبهة الداخلية، في أجواء الشحن الطائفي الخطير، الذي بدأ يتنامى في الآونة الأخيرة.وهذا الاحتقان السياسي والدخول في خصومة سياسية وهجوم على المعيشة مع الشعب، يثير حفيظة وسخط الناس وتذمرهم، وهو ما يحدث الآن في كل من العراق ولبنان على شكل هبة شعبية، احتجاجاً على تردي الخدمات ونقص الكهرباء والماء وغلاء المعيشة، إضافة إلى الفساد والمحاصصة الطائفية وأزمة النفايات في لبنان، وهذا السخط العابر للطوائف مؤهل أن يتكرر في بلدان عربية أخرى.إن الوضع العالمي والإقليمي خطير جداً، يتطلب معه اليقظة وتحصين الجبهة الداخلية، وتوفير رخاء اجتماعي واقتصادي، والإسراع بخطوات التنمية المستحقة منذ زمن بعيد، وإصلاح البنى التحتية المتهالكة، مثل المدارس والمستشفيات ومطار الكويت الدولي، ومعالجة الأزمة المرورية المستفحلة وغيرها من الأزمات التي أغرقت البلد منذ سنوات.بقلم وليد الرجيب۱٩ أكتوبر ٢۰۱٥جريدة الراي الكويتية
من حق المواطنين أن يحصلوا على خدمات صحية متطورة وراقية وذات جودة عالية للمواطنين، ولكن لا يجوز أن يتم ذلك من خلال تبني سياسات قصيرة المدى ذات طابع عنصري محظور دوليا، كقيام وزارة الصحة بتخصيص «مستشفى جابر» للكويتيين فقط، لأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومع الدستور.عندما يغيب العمل المؤسسي في الدولة تغيب معه السياسات العامة الفاعلة، وتطغى على العمل الحكومي الاجتهادات والآراء الفردية التي تكون عُرضة للتغير نتيجة لتغيير المسؤول أو بمجرد تغّيُر مزاجه الشخصي، ومن نتائج غياب العمل المؤسسي أيضا غياب تكافؤ الفرص المبني على مبدأي الكفاءة والجدارة، وبالتالي يتولى المسؤولية العامة، في أغلب الأوقات، أشخاص ليس لديهم سابق معرفة، ولو بسيطة، بكيفية إدارة الشأن العام، وصياغة السياسات واتخاذ القرارات العامة، إذ إنهم وجدوا أنفسهم فجأة، ولاعتبارات شخصية لا موضوعية، في سلطة اتخاذ القرار.ولهذا فإن معظم قراراتهم لا تُتخذ باعتبارها جزءا من سياسة عامة للدولة، بل تكون قرارات فردية تأتي مُرتبكة وغير واضحة، وأحيانا يتم التراجع عنها بسرعة وبطريقة مضحكة، ناهيكم عن أن بعض القرارات العامة تتخذ نتيجة حسابات مصلحية آنية، أو صراعات في الدائرة الضيقة التي تحتكر سلطة اتخاذ القرار، فنجدها تضع الدولة في حرج أمام المنظمات الدولية لأنها قرارات تتناقض مع ما يجب أن تلتزم به، أي الدولة، باعتبارها جزءا من المنظومة الدولية التي تحكمها اتفاقيات دولية واجبة التطبيق على المستوى المحلي.حصل هذا في قطاعات حكومية كثيرة ومن ضمنها قطاع الرياضة، الذي شهد ولا يزال صراعا محتدما تحكمه المصالح والنفوذ السياسي، فترتب عليه القرار المؤسف الصادر مؤخرا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والذي ينص على إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم مما يعني عدم مشاركة الكويت في البطولات الخارجية والمحلية، كما أن ذلك قد يحصل في حالة قيام وزارة الصحة بتخصيص "مستشفى جابر" للكويتيين فقط، وذلك لأن سياسة التمييز العنصري حسب الجنسية تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومع الدستور، علاوة على تعارضها مع اتفاقيات دولية وقعت عليها الكويت وأصبحت مُلزمة بتطبيقها.لا جدال إطلاقاً أن من حق المواطنين أن يحصلوا على خدمات صحية متطورة وراقية، ولكن معالجة الفشل في تقديم خدمات صحية متطورة وذات جودة عالية للمواطنين لا يتم من خلال تبني سياسات قصيرة المدى ذات طابع عنصري محظور دوليا، بل إن ذلك يتحقق من خلال الإصلاح السياسي والديمقراطي الشامل ثم إصلاح إدارة الخدمات الصحية وتطويرها بشكل جذري، ومعالجة الأسباب الرئيسة التي سببت خللا كبيرا في التركيبة السكانية لمصلحة الوافدين، وأدت، بالتالي، إلى ضغط كبير على الخدمات العامة ومن ضمنها الخدمات الصحية (معظم الوافدين يعملون في القطاع الخاص ومن المفترض أن يتحمل تكاليف علاجهم عن طريق التأمين الصحي، كما يجب محاسبة تجار الإقامات وتحميلهم تكاليف علاج العمالة التي استقدموها من الخارج).أما ذريعة وجود قرارات عامة أخرى سابقة ومعيبة تُميّز عنصريا بين الناس فهي ذريعة ساقطة أخلاقيا ولا تبرر اتخاذ قرارات جديدة ذات طابع عنصري، لا سيما أن الحديث هنا هو عن حق إنساني أساسي وحاجة ضرورية من الدرجة الأولى تتعلق مباشرة بحياة البشر من دون تمييز، وعن مستشفيات عامة تقدم خدمة عامة لجميع الناس.في بريطانيا، على سبيل المثال، يعتبر العلاج الصحي مجانيا للجميع من دون تمييز بحسب الجنسية، أما في أميركا وبالرغم من أن القطاع الخاص هو الذي يقدم الخدمات الصحية وهذا يتطلب وجود تأمين صحي، ولكن ليس هناك مستشفيات خاصة للأميركيين وأخرى لغيرهم، إذ لا تمييز في تقديم الخدمة الصحية على حسب الجنسية.بقلم د. بدر الديحاني۱٩ اكتوبر ٢۰۱٥جريدة الجريدة
تفيد الأخبار بأن وفداً حكومياً نيابياً توجه إلى سويسرا للقاء الهيئات الرياضية الدولية المعنية، والتباحث معها حول قرارها إيقاف النشاط الرياضي في الكويت.
سبب الإيقاف، خلاف داخلي كويتي، أبرز مبرراته تدهور مستوى الرياضة في الكويت، واستمرار الطرف المهيمن على الرياضة دون تغيير لسنوات طوال، وانعكاسات ذلك على الساحة السياسية، ومحاولة أطراف أخرى إنهاء تلك الهيمنة عن طريق تعديل القوانين المحلية، ثم قيام الطرف المهيمن على الرياضة بالشكوى للهيئات الدولية بحجة أن القوانين المعدلة تخالف المعايير الدولية. المنظومة الدولية قبلت بمعطيات الطرف المهيمن، وبالتالي إيقاف النشاط الرياضي، وهي ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة ما لم تتم معالجتها بجدية أكثر محلياً.تداخل الصراع الرياضي السياسي واضح للعيان، وهو في جزء منه صراع على مفاصل السلطة، وتتقاطع فيه الموالاة والمعارضة أو أشباه المعارضة أو أشباه الموالاة، بطريقة تشابه الفن السريالي، الذي يصعب فهمه إلا على الجهابذة، ولكن ليس هذا موضوعنا.أدرس وأكتب عن سلوك المنظمات الدولية غير الحكومية، ودورها منذ زمن طويل، التي تطورت عبر الزمن، وبالذات الهيئات الرياضية، لدرجة أنها أصبحت أقوى في قراراتها من الدول ذات السيادة، وأن كل ما يستطيع فعله الوفد المفاوض هو عرض حججه، واقتناع الهيئة الدولية بتلك الحجج. بغض النظر عن أن العديد من تلك الهيئات الدولية الرياضية ينخرها الفساد، إلا أن قرارها نافذ وبات ونهائي، ومن غير المجدي الاحتجاج بالسيادة، فالقوانين الدولية في هذه الحالة صارت أقوى من سيادة الدول، وهو تطور مهم في سياق العلاقات الدولية.لدي قائمة طويلة من حالات الإيقاف لدول متنوعة ومتعددة، منها العراق كدولة قريبة منا لعدة مرات، وغيرها، وكان آخرها إسرائيل التي كان مقرراً إيقاف نشاطها الرياضي في مايو الماضي، وتم تأجيله لحين تعديل السلوك العنصري التمييزي ضد الفلسطينيين العرب في الرياضة، واحتدم الأمر بعد مباراة لفريق إسرائيلي في بلجيكا قامت خلالها مجموعة "لافاميليا" الإسرائيلية المتطرفة بنشر عبارات عنصرية.مكافحة العنصرية رياضياً كانت النقطة التي بدأ فيها سقوط النظام العنصري في جنوب إفريقيا. وقد كانت مقاطعة وتجميد الفرق الرياضية من أنجح المناشط الدولية ضد العنصرية. وفي إطار القضاء على التمييز، كسبت الهيئات الرياضية الدولية مشروعية أخلاقية تتفوق فيها على الدول ذات السيادة.أما بالنسبة لنا فالمسألة في جانبها الأوسع تطرح تساؤلاً منطقياً، ماذا لو كان الذي اشتكى على الكويت شخصاً عادياً؟ هل كانت المسألة ستمر مرور الكرام؟ وهل كان سيكتفى باعتذار علني، وبالمقابل يتم سجن أشخاص لمجرد تلفظهم بكلمات غير ملائمة، أو تويتة، تعتبر مسيئة؟ ربما كانت الإجابة الجادة تعفينا من وفود غادية ووفود راجعة، ولربما كنا نتفرغ أكثر لمعالجة الحالة المتدهورة للرياضة، وكيفية إخراجها من مأزقها، الذي هو ليس إلا انعكاساً للحالة العامة في البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بقلم أ.د. غانم النجار
۱٤ اكتوبر ٢۰۱٥
جريدة الجريدة
يدور الجدل في الإعلام الأجنبي الناطق بالعربية BBC تحديداً حول ما يجري في فلسطين المحتلة الآن، هل هي انتفاضة شعبية ثالثة؟ أم حركة تمرد على سلطة الاحتلال ستخبو بعد أيام؟مَن يتابع الأحداث يعرف أن الهبة الشعبية الفلسطينية ضد سلطة الاحتلال الإسرائيلي وأدواته قد انطلقت وتصاعدت على غرار الانتفاضة الأولى ١٩٨٧، والثانية ٢٠٠، بعد أن تمادى الاحتلال في انتهاك المقدسات حينما اقتحمت عصاباته المسجد الأقصى، وحطمت نوافذه وأبوابه التاريخية، واستمراره في التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وحصار غزة، واعتقال آلاف الشباب الفلسطينيين اعتقالاً إدارياً دون مسوّغ قانوني أو محاكمة عادلة، فضلاً عن تزايد اعتداءات المستوطنين اليهود على الشعب الفلسطيني، وقد رصد مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ٢٨٢ حالة اعتداء خلال ثمانية أشهر فقط، كان أبشعها جريمة حرق بيت عائلة الدوابشة في الضفة الغربية دون أي ملاحقة جدية من قبل سلطة الاحتلال، التي تتعمد غض الطرف عن المعتدين على الفلسطينيين إن لم تشاركهم هي وتدفع بهم، مما يعكس حالة التواطؤ بين المحتل والمستوطنين، بينما نجدها تطارد المتهمين الفلسطينيين لمجرد الشك، وقد أعدمت سلطة الاحتلال أخيراً ثلاثة من الشبان الفلسطينيين بتهمة «المحاولة لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي على الحواجز» (هم الشهداء: ضياء عبدالحليم، وهديل الهمشلون وفادي علوان) في حين نجدها تطلق سراح المتهمين بحرق عائلة الدوابشة بعد أقل من ٢٤ ساعة على اعتقالهم! فتخيلوا هذه العنصرية والازدواجية والتميّيز والظلم الذي يتعامل به الاحتلال مع الشعب الفسلطيني!.هذه الانتفاضة تكاد أن تنفرد بخصائص وظروف استثنائية في الصراع العربي الإسرائيلي، فقد تجسدت فيها الوحدة بين الشعب الفلسطيني، وهذا ما نلاحظه من خلال التناغم والتضامن الثوري بين الضفة الغربية والقدس وغزة والأراضي المحتلة في ١٩٤٨ (في الناصرة والجليل والطيبة ويافا) في الدعوة إلى الإضراب العام والمسيرات التضامنية، التي تبدد تقسيمات الاحتلال، متخذةً من أسلوب الطعن بالسكاكين والدهس والحجارة وسيلة في النضال، ولا شك في أن ورثة أوسلو في السلطة الفلسطينية قد شعروا بالإحباط والخيبة بعد أن فشلوا في احتواء الشارع الفلسطيني، فهم لا يريدون انتفاضة تقض مضجع الاحتلال الإسرائيلي، بل يريدون مفاوضات وتسويات وتنسيقاً أمنياً يُطمئنه!.لقد أفقدت الانتفاضة حكومة الاحتلال (نتنياهو) توازنها وأربكتها، وباتت تنشر أكاذيبها للرأي العام العالمي، وتطلق إرهابها في كل صوب، بعد أن اختزلت هبّة الشارع الفلسطيني برواية مضللة وهي «أن جماعة من البلطجية الإرهابيين يعتدون على المدنيين اليهود» مع أن المستوطنين ليسوا مدنيين مسالمين وعُزلاً كما تدعي هي، هم جماعات وظيفية مرتزقة تم تجنيدها وجلبها من قبل الحركة الصهيونية من مختلف دول العالم، ثم تم توطينها في فلسطين بعد تهجير الشعب الأصلي، ولكن يجب حماية الأطفال والشيوخ والمرضى من الاستهداف المشروع، فهؤلاء لا خيار لهم أو لا قدرة لديهم على الهجرة من فلسطين والعودة إلى دولهم.إن استمرار الحراك الفلسطيني المقاوم مرهون بوحدة الشعب الفلسطيني وتماسكه في الداخل والخارج والشتات، مع ضرورة توحد كل الفصائل الفلسطينية خلفه، بالإضافة إلى الدعم العربي الذي نفتقده اليوم، فعلى زمن عبدالناصر – كما يقول الشهيد المبدع ناجي العلي – كانت فلسطين وَشْماً على زنود الشباب.. في تلك الأيام كنت مجبراً على أن أرسمها بالحبر السري خوفاً من الاعتقال طبعاً، في الكويت مثلاً تم استدعاء الشباب المشاركين بوقفة «برافر لن يمر» للتحقيق، وفي الأردن تم اعتقال الشاب عبدالرحمن نجم وضربه أمام جيرانه، لأنه أحد العناصر الفاعلة في اعتصام «جك» الأسبوعي المطالب بإغلاق وكر الجواسيس (السفارة الإسرائيلية) في الرابية.. فالشعب الفلسطيني لا ينقصه رجال ولا نساء، فالصمود والشجاعة والتضحية مطبوعة فيه، لكن ينقصه العتاد والإمداد والسلاح، فهل يجرؤ نظام عربي واحد على تسليح المقاومة؟ هل هناك مَن يعقد مؤتمراً لأصدقاء فلسطين؟ أو مَن يجمع تبرعات؟ أو يُجهز غزاة ومجاهدين؟ أو يصدر فتوى للنفير العام ضد الاحتلال؟ألا تستحق دولة العدو عاصفة عربية إسلامية يتوزع فيها الدم الإسرائيلي على جميع أقطار العرب والمسلمين فتعجز عن الرد؟فلتكن الانتفاضة الفلسطينية الثالثة فرصة لتسوية الخلافات العربية، وإيقاف الحروب والصراعات الأهلية؛ كي تتوحد البنادق العربية المتقاتلة في أكثر من قطر على هدف واحد وهو صدر العدو.بقلم عضو التيار التقدمي أحمد الجاسمجريدة الطليعة۱٤ أكتوبر ٢۰۱٥
حسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة، بلغ عدد القتلى حتى أمس ١١ مدنياً، بينهم امرأة حامل اسمها نور حسان، ٢٦ عاماً، وطفلتها رهف، ٣ أعوام، وجرح الزوج وطفل آخر وعدد آخر. حدثت الجريمة بصاروخين من طائرة إسرائيلية لمنزلهم في جنوب غزة.المعايير الدولية الإنسانية تمنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير كحد أدنى، وتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة، التي تدعو إلى حماية المدنيين أثناء الاحتلال، ولكن الذي يحدث عكس ذلك. ولولا شيء من حراك دبلوماسي في الأمم المتحدة، كالتصويت على قبول عضوية فلسطين، أو دخولها عضوية المحكمة الجنائية الدولية، لصارت فلسطين نسياً منسياً.حتى الثمانينيات، ارتكزت المنظومة العنصرية القانونية في العالم على ٣ دول أساسية، هي روديسيا، وجنوب إفريقيا، وإسرائيل. وقد مثلت تلك المنظومة عقبة كبرى في التحولات الدولية نحو مفاهيم القيم الإنسانية، وقبول الآخر، خصوصاً أن تلك المنظومة بينها تعاون وثيق، كما أنها ذات أصول، أو أنها مدعومة ومتبناة بالكامل من الغرب الذي يعلن التزامه بالمعايير الإنسانية الدولية.وقد ضغطت تطورات دولية تبلورت خلال الخمسين سنة الماضية على مستوى المجتمع المدني داخل الغرب، وتحرر واستقلال الدول خارجه، وتطور مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان، إلى تخلي دول الغرب عن دعم العنصرية السافرة، التي لم تعد مقبولة عالمياً حتى لو على المستوى الشكلي. وهكذا تفكك البناء العنصري لروديسيا في بداية الثمانينيات، لتتحول إلى زيمبابوي، وبعد أكثر من عشر سنوات، تفكك أيضاً المنطق العنصري في جنوب إفريقيا، وخرج مانديللا أقدم سجين سياسي في التاريخ من محبسه ليتولى رئاسة الجمهورية الجديدة.ولم تتبق في هذا العالم اليوم إلا إسرائيل، التي اتضح أنها تتعلم وتقرأ جيداً في كتاب العنصرية، وتحاول التكيف مع معطيات العصر، حتى لو شكلياً، ولم تبق داعماً بقوة لمنطقها العنصري إلا أميركا ودول صغيرة.الأهم في هذا الأمر أننا، نحن العرب والمسلمين، من أنزل بإرادتنا فلسطين من أولوياتنا، وتفرغ بعضنا لتصفية البعض تحت مسميات ومبررات لا تنتهي، وبالتالي لن يكون صعباً على نظام عنصري صهيوني أن يدس تحت السجادة قضية عادلة تدعمها الكثير من دول العالم.نحن مقبلون كما يبدو على انتفاضة فلسطينية جديدة، وهو الأمر المتوقع من نظام قمعي عنصري كالنظام الإسرائيلي، ولا يبدو أن ذلك في طريقه إلى التغيير.بقلم أ.د. غانم النجارجريدة الجريدة۱٢ اكتوبر ٢۰۱٥
تمر منطقتنا العربية منذ فترة بمرحلة انتقالية صعبة ومُعقّدة ترافقها موجة كريهة من الدمار والعنف الدموي وعدم الاستقرار السياسي-الاجتماعي. لقد أتت هذه المرحلة المضطربة بعد عقود طويلة من الجمود السياسي، والإفقار، والتراجع التنموي، وانتشار البطالة، والظلم والتخلف الاجتماعيين نتيجة هيمنة أنظمة حكم استبدادية طاغية سياسيا وتابعة اقتصاديا للرأسمالية الاحتكارية العالمية، حيث احتكرت مجموعة قليلة السلطة والثروة، وتعاملت مع الدولة وكأنها شركة عائلية مقفلة، وهو الأمر الذي ترتب عليه تدمير ممنهج لبُنى الدولة الوطنية ومقوماتها، وللأسس التي تقوم عليها الدول الحديثة مثل المواطنة الدستورية، واحترام التنوع الاجتماعي والتعددية السياسية، وحفظ حقوق المواطنين عامة.لهذا قامت "ثورات الربيع العربي" فخلخلت الوضع السياسي، وهزت أركان الأنظمة الاستبدادية وأصابتها بالذعر، لكنها لم تمُس نظامها الاجتماعي-الاقتصادي لأسباب عدة من ضمنها أن البديل المدني الحقيقي الذي يحمل مهمة التغيير الديمقراطي والتقدم الاجتماعي ويستهدف إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة لم يكن جاهزا آنذاك، لذا تسلمت السلطة في دول "الربيع العربي"، مصر وتونس تحديدا، تيارات الإسلام السياسي بقيادة "جماعة الإخوان" التي تعتبر من خارج قوى الثورة والتغيير الحقيقية، فهي لا تختلف اقتصاديا عن أنظمة الاستبداد والطغيان، بل تتبنى مثلها اقتصاد السوق المنفلت والسياسات النيوليبرالية مثل الخصخصة، وهو الأمر الذي لا يحقق مطلبي العيش الكريم والعدالة الاجتماعية اللذين طُرحا أثناء الثورات. أما سياسيا واجتماعيا (شكل نظم الحكم واحترام الحريات العامة والشخصية) فتيارات الإسلام السياسي لا تؤمن بالديمقراطية كنظام متكامل للحكم، بل تستخدم آلياتها كسلّم للوصول للسلطة، وهي أكثر تخلفا ورجعية من الأنظمة التي قامت الثورات من أجل إسقاطها (موقفهم فيما يتعلق بالأقليات العرقية والدينية والمذهبية والإثنية كان في منتهى التخلف)، وهذا يتناقض مع مطالب الحرية والكرامة والديمقراطية التي طُرحت أثناء الثورات.انكشاف بديل الإسلام السياسي وفشله، وبالذات "الإخوان"، جعل الشعوب تثور ضدهم وتطالب بإسقاطهم بالرغم من عدم جاهزية البديل المدني وقوة قوى الثورة المضادة، وهو ما حصل بالفعل في الموجة الثورية (30 يونيو) في مصر التي أسقطت حكم "الإخوان"، وأثرت كذلك على تطور الوضع السياسي في تونس، بالإضافة بالطبع للدور الوطني الذي قامت به القوى المدنية والتقدمية هناك، حيث تراجع "الإخوان" في تونس "حزب النهضة" عن توجههم بالانفراد بالسلطة وإقصاء الآخرين. وهنا يتوارد إلى الذهن بعض الأسئلة مثل: ما أوجه الاختلاف فيما يتعلق بطبيعة نظام الحكم، وشكل الدولة، وحقوق المواطنين كافة بين أي تنظيم سياسي سنّي أو شيعي وآخر من الطائفة نفسها أو من الطائفة الأخرى؟ أليس هذه التنظيمات جميعا هي ذاتها من ناحية النوع، وهدفها واحد وهو العودة إلى "دولة الخلافة الإسلامية"، لكنها تختلف فيما بينها في الدرجة، أي الأسلوب والتوقيت؟ "داعش" على سبيل المثال يستخدم سياسة "حرق المراحل" أما "الإخوان" والتنظيمات السياسية الشيعية فتستخدم "التقية" السياسية أي البراغماتية والميكافيلية السياسية. أما على المستوى المحلي فكان لتيار الإسلام السياسي (الإخوان والسلف) ومؤيديه صولاتهم وجولاتهم نحو إلغاء مدنيّة الدولة، مثل الطلب المتكرر لتعديل المادة 2 من الدستور، ثم المادة 79 وغير ذلك من قوانين، أو ما جاء فيما أطلق عليه "مشروع الإصلاح السياسي"، وقدم باسم "ائتلاف المعارضة"، وهو ما سبق أن تطرقنا له في حينه. ناهيكم عن تأييدهم القوي وغير المحدود لحكم الإخوان (حكم المرشد) في مصر.وبالنسبة إلى تيار الإسلام السياسي الشيعي فبديله ماثل أمام أعيننا في كل من إيران والعراق، وهو إقامة دولة ثيوقراطية طائفية متخلفة (ولاية الفقيه) تُقصي المكونات الاجتماعية-السياسية الأخرى ويتحكم فيها المُرشد (الولي الفقيه) ومن يختاره هو شخصيا أو يوافق عليه. بناء على ما سبق، فإن البديل المدني الديمقراطي الذي تطرحه قوى التغيير الديمقراطي والتقدم الاجتماعي من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة تتجاوز مشاريع حكم أنظمة الاستبداد والظلم الاجتماعي، هو البديل الحقيقي في هذه المرحلة التاريخية المضطربة. أما تيارات الإسلام السياسي (السنية والشيعية) فلا تملك بديلا مختلفا عن أنظمة الاستبداد يمكنها تقديمه للشعوب العربية، في سورية والعراق مثلا، إذ ليس لديها إلا نموذج دولة إيران أو نموذج دولة طالبان في أفغانستان و"الإخوان" في السودان، أما نموذج تركيا الذي يشيد به تيار الإسلام السني على الدوام لأن "الإخوان" في السلطة هناك، فهو نموذج مختلف كلية، فتركيا دولة علمانية لديها نظام ديمقراطي مستقر يضمن التعددية والتداول السلمي للسلطة.بقلم د. بدر الديحانيجريدة الجريدة۱٢ اكتوبر ٢۰۱٥
ما يجب أن يدركه قادة الحكم في بلاد العرب، وأن يدركه على الأخص من يقدّمون النصح والمشورة لأولئك القادة، أن الشعوب تستطيع ممارسة الصبر والانتظار بالنسبة لبعض المظالم والمطالب السياسية. فهي تستطيع أن تتحمّل، مع كثير من التململ، التباطؤ في الانتقال إلى نظام ديمقراطي عادل وحقيقي غير مزيّف، إذ تدرك أن الوصول إلى كذا ديمقراطية يحتاج إلى نضال قاس مرير، وأن الطريق إلى تلك الديمقراطية طويل ومتعرّج لكل المجتمعات البشرية.
وهي، أي الشعوب ، تستطيع أن تتحمّل الفروق الجائرة في الثروة والجاه والسلطة بين أقليّة تهيمن وأكثرية تعاني وتكافح، إذ تدرك الشعوب وتأمل بأن الزمن، طال أو قصُر، بعد مئة سنة أو ألف عام، سينهي أية فروق غير عادلة. فوعي الإنسان وقدراته في نمو دائم ونضج متراكم، وستفرض القيم الإنسانية إرادتها على القيم الأنانية الظالمة التي حكمت ولاتزال تحكم طول العالم وعرضه.
الشعوب تستطيع الصبر والانتظار على تأجيل أحلامها الكبرى لأنها تعلم بأن ممارسات الاستبداد والظلم وآلام وفواجع القوانين الجائرة والفساد والنهب موزّعة فيما بين الخلق كلهم، وأن مواجهتها هي من مسئولية الجميع لأنها تمس الجميع.
لكن تلك المظالم التي تطال الجميع تختلف جذرياً عن التمييز الموجّه إلى فرد أو مجموعة أفراد. نحن هنا أمام ظلم يفعل فعله الموجع والمدمر في الواقع الحاضر، وفي الحال. فالإنسان الذي يحرم من خدمات صحية أو تعليمية من حقّه كمواطن، والإنسان الذي يحرم من الحصول على مكافأة يستحقها، والإنسان الذي يُميَّز ضدّه في الحصول على وظيفة أو سكن ويُقدَّّم غيره عليه... هذا الإنسان لا يواجه مشكلة تستطيع الانتظار أو التأجيل لحين حلّها. إنه يواجه فرصة قد ضاعت، وحقاً قد سُلب، وحاضراً دُمًّر.
فلنتصوّر شاباً، من عائلة محدودة الدّخل، عاش طيلة سني طفولته ودراسته في المدرسة وهو يحلم بأن يحصل على بعثة دراسية ليصبح مهندساً أو طبيباً أو عالماً أو محامياً. لقد اجتهد، وأبدع في دراسته، وحلم مع أفراد أسرته بالخروج من ضنك العيش ومغالبة متاعب الحياة. حتى إذا جاء يوم الحصاد والمكافأة واجه واقع التمييز ضدّ حقه في المكافأة بسبب كونه فرداً من هذه القبيلة أو الطائفة أو الدين أو الأصول العرقية، أو كونه فرداً من هذه المدينة أو تلك القرية.
لا حاجة إلى القول بأننا في تلك اللحظة أمام مأساة فردية تدمّر الحاضر وتشوّه المستقبل وتغلق أبواب الأمل وتقتل الأحلام التي ترعرعت عبر السنين. أحلام ذلك الإنسان وأحلام محبّيه ممن ارتبطت حياتهم بحياته.
لا يمكن الحديث هنا عن الزمن الذي سيحلُ هذه المشكلة. إن الزمن سيحلُّ مشاكل آخرين سيأتون بعده، لكنّه لن يحلّ مشكلة هذا الفرد إيّاه في هذه اللحظة إيّاها.
هذا الوضع الظالم التمييزي العبثي ينطبق أيضاً على الشابة التي حلمت بالحصول على وظيفة معقولة محترمة بعد تخرّجها من الجامعة، لتكتشف أن التمييز قد أعطى وظيفتها التي تستحقها إلى غيرها، بسبب الانتماء لجماعة أو دين أو مذهب أو جهة.
وهو الوضع نفسه بالنسبة لشاب يريد الزواج والعائلة التي حلم طيلة حياته ببنائها، ولكنه لا يستطيع بسبب عدم حصوله على مسكن أُعطِيَ لغيره دون وجه حق، وبسبب مفاضلة تمييزية جائرة.
في جميع تلك الحالات نحن أمام ممارسات ظالمة شرّيرة تئد الأحلام، وتدمّر الحاضر، وتسدّ آفاق المستقبل.
هل من حقنا أن نلوم عند ذاك هذا الشاب أو تلك الشابة إن هما توجّها إلى أقصى درجات الغضب، واليأس من العدالة والشكّ في كل القيم، والالتحاق بجماعات التطرف والعنف العبثي؟
التمييز إذاً لا يمكن الحديث عنه في صيغة المستقبل وفي الوعود بالحلول الآتية من الشفق البعيد. التمييز ليس موضوعاً سياسياً يقبل التفاوض والأخذ والعطاء، والحلول الوسط. ولا يمكن الحديث عن الصبر على نصف أو ربع تمييز بانتظار ما سيأتي به الغد. وهو ليس نصف موت، إنه موت وجودي كامل. فعندما يدمّر الحاضر وتسدُ أبواب المستقبل وينحر الطموح وتذوي الأحلام، فإن الحديث عن أيّ نوعٍ من الوجود هو وهمٌ وعبثٌ بائس.
ستحسن أي سلطة ومستشاروها صنعاً إذا أدركوا حساسية وعمق الفرق الفلسفي والقيمي بين ممارسة السياسة وممارسة التمييز، فالأخير هو موضوع إنساني وجودي يعطي البعض على حساب وحقوق البعض، يدمّر حاضر البعض من أجل فتح أبواب المستقبل للبعض الآخر. هذه ليست لعبة سياسية وليس لها مكان في قاموس السياسة. إنها لعبةٌ شيطانيةٌ تهزأ بالقيم والأخلاق وعدالة السماء وضرورة تحكيم الضمير.
بقلم الكاتب د. علي فخرو
صحيفة الوسط البحرينية
بالرغم من نفي وزير المالية ما نُقل عنه في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بخصوص "بذخ المواطنين"، فإن هذا الانطباع يبدو أنه هو السائد لدى الحكومة الذي يُعبّر عن انحيازها الاجتماعي، ويوجّه سياساتها المالية المنحازة ضد مصالح أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية الذين يُحمّلون، على الدوام، نتائج سياسات مالية منحازة وفاشلة لم يشاركوا بالأساس في صياغتها وإقرارها.الانحياز الاجتماعي للسياسات المالية والميزانية العامة للدولة لمصلحة القِلّة معناه عدم العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية، فما يتم استقطاعه من رواتب الأغلبية الساحقة من المواطنين تحت ذريعة "ترشيد الدعم" سيذهب مباشرة لجيوب كبار الأثرياء كي يزدادوا ثراءً وبذخا، فعن أي بذخ يتحدثون؟!إن تخفيض الدعم الاجتماعي الضروري أو إلغاءه أو ما تُسميه الحكومة "ترشيد الدعم" يستهدف الدعم المقدم للمواطنين الذين يعمل معظمهم في القطاع الحكومي بسقف رواتب محدود، ويعانون أشد المعاناة من غلاء الأسعار والتكاليف الباهظة للمعيشة، ولا يستهدف الدعم السخي المُقدم للقطاع الخاص من دون أي مقابل يقدم للدولة مثل الضرائب على الدخل والأرباح وتوظيف العمالة الوطنية.لقد سبق أن تطرقنا إلى "خطة ترشيد الدعم" كما وردت في صحيفة "القبس" (9 نوفمبر 2013)، حيث أشارت إلى أنه "يبدو أن العد التنازلي نحو تنفيذ الحكومة لمخططاتها الخاصة بترشيد الدعم المقدم للمواطنين على أسعار السلع والخدمات قد بدأ بالفعل، فقد شكلت الحكومة لجنة برئاسة وزير المالية لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين. وقرار إعادة دراسة الدعم الذي اتخذه مجلس الوزراء (21 أكتوبر 2013) يشمل جميع الأنشطة والخدمات والسلع التي تقدمها الحكومة للمواطنين حتى تلك المتعلقة بإعانات الرسوم الدراسية والتعليم (البعثات)، وذوي الإعاقة والأندية، ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال، ودعم الكهرباء والماء، وتكاليف المعيشة (بطاقات التموين)، والأنشطة الرياضية، ومنح الزواج، بالإضافة إلى دعم المزارعين وصيادي الأسماك، وبدل الإيجار، وفوائد القروض (أي قروض السكن الخاص من بنك التسليف)". (انتهى الاقتباس).أضف إلى ذلك أن "ورقة الفريق الاقتصادي" التي استعرضها مجلس الوزراء في نهاية شهر أغسطس 2015 لم تخرج بشكل عام عن هذا الإطار، بل إنها أضافت له أعباء مالية جديدة سيتحملها المواطنون مثل فرض ضرائب غير مباشرة على الدخل (ضرائب الاستهلاك والمبيعات أو ما يُسمى ضريبة القيمة المضافة)، فعن أي بذخ يتحدثون؟!أما بالنسبة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك غير الضروري، فهذا هو أحد نتائج الاقتصاد الريعي ولكن من المسؤول عن وجود اقتصاد الدولة الريعية واستمراره؟ هل هو الحكومة أم المواطن؟ هل بمقدور المواطن أن يغير نمط الاقتصاد فينوّع مصادر الدخل القومي، ويعيد هيكلة الاقتصاد الوطني ليحوّله إلى اقتصاد إنتاجي مع وجود قطاع خاص إنتاجي لا قطاع طفيلي يعتاش على الإنفاق العام كما هو الوضع حاليا؟ بمعنى آخر: هل يستطيع المواطن تنفيذ مشروع دولة ذات اقتصاد إنتاجي غير ريعي، والحدّ من نمط الاستهلاك غير الضروري في المجتمع؟ أم أن ذلك يتم عبر رؤية دولة، وسياسات اقتصادية عامة ترسمها الحكومة وتنفذها على أن يشارك المواطنون كافة في صياغتها ويراقبون عملية تنفيذها، وهو ما نفتقده الآن، مع الأسف، حيث إن رسم السياسات الاقتصادية وإدارة المالية العامة للدولة محصوران في دائرة ضيقة للغاية، ومحاطان بالكثير من السرية وعدم الشفافية، ناهيك عن غياب المشاركة الشعبية الواسعة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع؟بقلم د. بدر الديحانيجريدة الجريدة٥ اكتوبر ٢۰۱٥
«من نكد الحياة على المرء أن يعيش أياماً طويلة وهو لا يستطيع التمييز بين من هو صاحبه ومن هو عدوه»... ولعل هذه الحالة هي أبرز مظاهر التغيير الحقيقي (التحول) أو ما نطلق عليه بين الفينة والأخرى أسم "المخاض" وذلك عندما تمر على الناس أيام مؤلمة وأزمات متتالية تُبدل الفرد الصادق من كونه ثائر إلى انسان حائر، وكما تقول العرب "في الأزمات تسوء أخلاق الناس"، ثم تنتج علاقات جديدة وأخلاق جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة أو الواقع الجديد. فلا يصح أن نطلق على أي حالة بأنها ثورية تغييرية طالما بقيت العلاقات مكررة والأخلاق كما هي والناس لم تتغير ... إن مجرى حركة الجماهير تسير باندفاع موجه وأي اعتراض لطريقها تحت مسمى الثبات يولد حالة من النزاع بين الحركة والثبات (السكون)، وفي حال نجاح ثبات الزعماء فوق حركة الجماهير واعتراضها سيولد جواً من التفكير المغلق والخوف والقلق واعتناق الأفكار بالإكراه وتحت تهديد الواقع لا بمحض إرادة وقناعةففي أحدى جلسات محاكمة صدام حسين أبلغ شيخ عشيرته بأن الذي وشى بمكانه للأمريكان هو اللواء كمال الدوري وكان هدف صدام بعد سجنه وهزيمته أن لا تسوء الظنون بين عشيرته ويبدأ الاحتراب وهو تفكير سليم، ولكن ذلك بعد فوات الأوانفالظن أو ما يطلق عليه في الفلسفة: الشك وهو مبحث علمي يبدأ بالظن وينتهي بعقل حر وهو بوابة التفكير الحر الذي لطالما كان ممنوعاً في ظل أنظمتنا السياسية والاجتماعية فيضطر أحدنا إلى اعتناق أفكار لا يؤمن بها وإن أظهر غير ذلك لمساعي مصلحية ضيقة ومتى ما حانت له الفرصة فأنه ينقلب على الفكرة و رفاقها أو يخون رفاقهإن خيانة الرفيق هي نتيجة أو محصلة لعلاقات قامت على أسس هشه وبظروف مشوهة وهي في جوهرها خيانة المبدأ المزيف فالخيانة لا تأتي إلا من خلال هؤلاء الذين لا توجد بينك وبينهم فكرة تتقاسمون الإيمان بها والإخلاص لها والموت من أجلها. فمع مرور الوقت تصل تلك العلاقة المزيفة و التي نشأت في أجواء التفكير المغلق إلى انسداد في أفق الرؤى المشتركة، تتزامن مع صعود حالة ثورية في العلاقة ينتج عنها سيل من التناقضات. فتكون النتيجة الطبيعية هي الخيانةالأمر المعزز الاخر هو الفردية في العمل وغياب الصيغة الجماعية والسعي للمجد الشخصي على حساب كل قيم ومبادئ الجماهير وأفكارها والحسابات الشخصية على الحسابات العامة الموضوعية مما يخلق حالة من الانفراد بالرأي ينتج عنه وهم التحدي والدخول في أجواء المعركة الوهمية لإنجاح الرأي المنفرد وعدم إفشاله وإفشال المجد الشخصي لصاحبه... ولدينا في تاريخنا العربي تراث متراكم من الخذلان والخيانة والجروح إلا أننا مازلنا ننساق وراء كل كاريزما تسحرنا في حضورها ويكون خطابها لاذع وبارع دون أن نظن أو نشك أو نهز جذع نخلة الرأس لتتساقط الأفكار القديمة الساكنه في العقل الباطن، ونبحث بين كلماته وتناقضاته ومواقفه ونعرضها على محكمة العقل ونقرأ بعقل حرفأصبح لكل زعيم أنصار يهتفون له ويسبحون بحمده، وليس من مصلحة هذا الزعيم أن يتطور هؤلاء ويتحررون أو أن يعتقهم، لأنه سيبقى وحيداً... باستثناء الزعماء الذين كسبوا أنصارهم من خلال أفكارهم فهولاء يحققون منفعة عامة للناس ويمكثون بالأرض وتبكي الناس على رحيلهم، ففي العقود الأربعة الماضية مارست غالبية الفصائل السياسية العربية سياسة شبيهة بأنظمتها القمعية وهي شماعة العدو الخارجي فاستحدث الرموز شماعة المؤامرة عليهم وأن أي أنسان يخالفهم أو ينتقدهم أو يبدي رأياً أخر فهو مدسوس ومخبر وجاسوس والخ ضاربين بطول السقف وبعرض الحائط كل حديثهم عن الرأي والرأي الاخرفأن فسْل الرجال هم الذين لا مشروع لهم ولا مروءة وأصبحوا بصدفة من التاريخ يشكلون رمزية ما، وما أن تطلق لعنانك حق التفكير الحر في تاريخهم تجدهم سراباً لا تستفيد منه شيئاًأما الأمر المعزز الثالث فهو أن الثوابت والمسلمات والرموز مُقدسة لدينا ومعصومة. نتناقلها عبر الأجيال دون عرضها على العقل والظروف والواقع ودون فحصها ومعرفة مدى انسجامها، حيث أصبحنا أسرى لأفكار قديمة ورؤى جامدة وأساليب وأدوات لم تعد صالحة وكأننا وضعنا في أذهاننا واقعاً منفصلاً عن واقعنا وننشد تركيبه على كل حركة نسير بها مما يخلق حالة من البلاهة المؤدية للخيانة ودافعها الحمقإن تلك المعززات الثلاثة انطلاقاً من نوعية التفكير مروراً بالفردية و وصولاً إلى المسلمات هي الداء والدواء لأزمة خيانة الرفاق، ولطالما كان هناك ما يسمى بالحقد النبيل على الطغيان والديكتاتور لأنهما يعبثان بإرادة الانسان وكرامته، فيجب أن يشمل هذا الحقد هؤلاء الزعماء الذين اعترضوا مجرى حركة الجماهير فيفتعلون الخيانة لأفشال مبدأ رفاقهم ويكفروا الناس بمشروعهم ويكشفون عن عدم أيمانهم بتلك المبادئ منذ بداية العلاقة. أن تغذية هذا الحقد ضد هولاء الزعماء رأس كل حكمة والزعيم الذي يسير مع مجرى حركة الجماهير ويوجهها نحو مصالحها ومعركتها الرئيسية هو ذلك الذي لابد أن يحظى باحترام وثقة وقرار الجماهيروكما يقول أبو فراس الحمداني : هيهات، لستُ " أبا فراس " ... إن وفيتُ لمن غدر ! فإن مكافحة الخيانة تأتي عبر الفضح والتشهير بهؤلاء الخونة حتى لا تكون الخيانة ثقافة مجتمع وقيمة تنشأ عليها الأجيال القادمة وتصبح جزءاً صلباً ومتماسكاً من عاداتنا وتقاليدنا ثم تحقق عائداً من الجاه والسلطة والحظوة، ونتسابق ونتنافس بها لكي نكون أفسل الرجال . فليست الخيانة فاجعة ولا تبريرها مؤلم ولكن الكارثة التي تصيب المجتمع بأسره هي عندما تكون الخيانة ثقافة مجتمع ونقول لأجيالنا القادمة أن أردت أن تكون ناجحاً كن خائناًبقلم عضو التيار التقدمي الكويتي الزميل أنور عراك الفكر٢ اكتوبر ٢۰۱٥
نستغرب من الدفاع المستميت من قبل الإسلام السياسي، للإبقاء على المناهج الدراسية الحالية، وكأن الاتجاه لتطوير المناهج سيحول أبناء المجتمع إلى كفرة، أو ربما السبب هو محاولة الإسلام السياسي للحفاظ على منجزاتهم الرجعية في مجلس الأمة، والتي تم فرضها على المجتمع، لتحويل الدولة المدنية إلى دولة دينية، مثل قانون منع الاختلاط وعدم تجنيس غير المسلمين وغيرها.
فتطوير المناهج والعملية التربوية، مثلها مثل أي شيء آخر هو سنة من سنن الحياة، فالزمن لا يتوقف وإنما يتقدم بشكل متصاعد، ولا أحد يريد إيقاف الزمن وتغير الواقع سوى المحافظين، لكن محاولة إيقاف الزمن عملية عبثية لا جدوى منها، وغير ممكنة بل مستحيلة حسب العلم وشواهد التاريخ.
فلم تستطع أي قوى محافظة عبر التاريخ، أن تبقي الأمور كما هي في حالة ساكنة أو جامدة، لأن الحياة والمجتمعات تسير في حركة دائمة، فلا الكنيسة وسلطتها المطلقة في العصور الوسطى في أوروبا ولا ملوكها وإقطاعيوها استطاعوا إيقاف عجلة التاريخ وعملية التقدم، ولو كان العالم يسير على هوى المحافظين والرجعيين، أي على عكس منطق التاريخ، لما وصل إلى هذا التطور في المنجزات العلمية وأفكار الاستنارة، ولبقيت العقول عند حدود الإنسان البدائي.
فالمناهج الدراسية، بغض النظر عن إشارات الغلو الديني فيها، تعتمد على الحفظ والتلقين لا استخدام العقول، فالمحافظون يكرهون ويعارضون استخدام العقول، رغم أنهم يستغلون كل منجزات العلم والحضارة، التي أنتجتها عقول البشر، بل حتى الإرهابيون الذين هم الوجه المتوحش والقبيح للمحافظين، استخدموا منجزات العلم والتكنولوجيا الحديثة.
فالفرق بين العقل التقدمي والعقل المحافظ أو الرجعي، هو أن التقدمي يسعى للتقدم سعياً إلى رخاء الإنسان وتطوره وسعادته، بينما المحافظ من أشد المعادين للتقدم، ويرى فيه كشفا لأزمته وتمسكه بالقديم، وهذا لا علاقة له بالأديان والطوائف، بل إن العقل التقدمي يحترم التراث والمعتقدات والثقافات المختلفة، ولا يسعى إلى هدم التراث بل الانطلاق منه والبناء عليه.
إن الدفاع المستميت من الإسلاميين السياسيين عن المناهج القديمة، هو دفاع عن مشروعهم لتحويل الدولة إلى دولة دينية، بالضد من الاستنارة وبناء الدولة المدنية الحديثة، وهذا الدفاع أيضاً يعكس أزمة الإسلام السياسي، وعزلتهم عن الجماهير التي بدأت تنفض عنهم، بما في ذلك الأحزاب الحاكمة كما حدث في مصر وتونس ويحدث في تركيا الآن.
بقلم وليد الرجيب
جريدة الراي
٢٨ سبتمبر ٢۰۱٥
من لا يعترف بوجود المشكلة أو لا يستطيع تشخيصها بدقة فلن يتمكن من حلها، ومشكلة الطائفية السياسية التي يعانيها مجتمعنا، حيث تخفت أحيانا وتبرز بقوة على السطح أحايين كثيرة، ليس في وجود موروث ديني فقط، بل أيضا، وهذا ما يتجاهله البعض بالرغم من أنه هو الأهم، وجود ظروف موضوعية وواقع مادي يشجعان على إحياء الموروث الديني الطائفي واستخدامه في الصراع السياسي أي جعله حاضرا باستمرار. هناك واقع مادي أو ظروف موضوعية أبرزت الطائفية السياسية وجعلتها عاملا مؤثرا في الحياة العامة، من ضمنها المحاصصة السياسية الطائفية والفئوية، سواء في تشكيل الحكومة أو في تولي المناصب العامة، فضلا عن تحالف السلطة السياسية مع الإسلام السياسي، وهو عبارة عن جماعات طائفية (سنيّة وشيعية) فتحت لها أبواب أجهزة الدولة ومنابر المساجد لممارسة نشاطها، ثم مكنتها من ممارسة العمل السياسي والعام رغم أنها تستخدم شعارات دينية لا شعارات مدنية ووطنية جامعة، من أجل الوصول إلى سلطات التشريع والرقابة وصياغة السياسات العامة وتنفيذها، وهو الأمر الذي يتعارض مع الدولة المدنية التي وضع أسسها الدستور، فماذا نتوقع أن تكون النتيجة؟! هل من الممكن توقع أن يتخرج على أيدي تيارات الإسلام السياسي (سنيّة وشيعية) كوادر مدنيّة ديمقراطية ترفض خطاب الكراهية وتحترم الدستور، وتعمل فعلا لبناء دولة مدنيّة ديمقراطيّة عصرية؟! كلا بالطبع.لقد شوّهت المجاميع الطائفية والفئوية الوعي العام، وأشغلت الناس في صراعات هامشية وجانبية بعيدة كل البعد عن الصراع الاجتماعي الحقيقي، وبعيدة أيضا عن مطالب الإصلاح السياسي- الديمقراطي والقضايا المعيشية والوطنية المشتركة، وغني عن البيان أنه من مصلحة منظومة الفساد المؤسسي والإفساد أن يتصدر المشهد السياسي عناصر وقوى طائفية، وقبلية، وعنصرية؛ لأن هذه العناصر والقوى لا تملك بديلا وطنيا يقضي على الفساد المؤسسي، ويوحّد الناس حول مطالب معيشية ووطنية جامعة، بل على العكس من ذلك فإنها تعمل دائما وأبدا على تفتيت النسيج الوطني، وإشغال الناس في قضايا خلافية وعبثية، فضلا عن تزييف الوعي العام مما يفضي إلى خلط الأوراق، وتمييع القضايا العامة، وتشويه المطالب السياسية-الديمقراطية العادلة.على هذا الأساس فإن إسهاب البعض في انتقاد تيارات الإسلام السياسي (السنيّة والشيعية) عند الحديث عن الطائفية السياسية لا معنى له إن لم يتطرق، وبصراحة تامة، إلى انتقاد السلطة السياسية التي تحالفت منذ أربعة عقود وما زالت مع هذه التيارات، وسمحت لها بالنشاط السياسي والعام والوصول إلى سلطتي التشريع والقرار بالرغم من أنها قوى طائفية تعتمد في انتشارها الجماهيري وقوتها التنظيمية على عملية الشحن المذهبي والاصطفافات الطائفية البغيضة، ثم مطالبتها، أي السلطة السياسية، بحظر العمل السياسي والعام على المجاميع الطائفية والقبلية والعنصرية لأن ذلك يتناقض مع أسس الدولة المدنيّة الدستورية. بمعنى آخر فإن تركيز العناصر والقوى المدنية التي تقف، بصدق، ضد الطائفية ينبغي أن يكون بالدرجة الأولى على السبب، أي الواقع المادي الذي أبرزها والسلطة السياسية التي تدعمها وتشجعها لا على النتيجة أو أعراض المشكلة، إذ لا معنى البتة أن تُركّز الجهود فقط على انتقاد مجاميع طائفية ومطالبتها بالتخلي عن التأجيج الطائفي، فذلك لن يحصل لسبب بسيط، وهو أن أفكارها وبرامجها وأنشطتها السياسية تقوم بالأساس على الطائفية السياسية.بقلم د. بدر الديحاني٢۱ سبتمبر ٢۰۱٥جريدة الجريدة
للإجابة، أو للدقة محاولة الإجابة، على هذا السؤال تحتمل أكثر من مستوى. المستوى المباشر الذي يمكن أن تنصرف إليه الأذهان حكماً من الوضع الراهن الذي يجتازه عالمنا العربي، حيث يعم الخراب والدمار وتشتعل الحروب وتسيل أنهار الدماء وتسبى النساء ويغتصبن ويُهجَّر الأبرياء وتدمر الثقافة ومنجزات الحضارة، قد يحملنا على القول إن العرب فقدوا عقولهم، فلا يمكن تخيل أن يكون لمن يقدم على كل هذه الفظائع عقل في رأسه يفكر ويزن الأمور بميزان الفطرة الإنسانية السوية.وربما يحيلنا هذا إلى ما كتب وقيل عن أزمة العقل البشري عامة، الذي رغم تفوقه ونبوغه، لا بل، وبسبب ذلك، اقترف من الفظائع ما لم تقترفه أشد الوحوش الحيوانية عبر تاريخ الكوكب كله، فلا يبدو «العقل العربي» استثناء من ذلك. وما يفعله العرب اليوم بأنفسهم وبسواهم يأتي بعد معراج طويل قطعته الحضارة الإنسانية من التوحش إلى التحضر، فلا يُغفر لهم، والحال كذلك، أن يكرروا فظائع غيرهم من الأمم بعد كل تلك العبر البليغة والفاجعة التي يحفل بها التاريخ.ولكن عبارة منسوبة لأستاذ الاقتصاد السوري البارز عارف دليلة قرأتها على مواقع التواصل الاجتماعي حفزتني للتفكير في حكاية العقل العربي هذا الذي يبدو أنه جانح نحو التوحش. يقول دليلة: إننا إذا أسقطنا 2% من السوريين من حَمَلة السيوف المتوحشين والهتافين الكومبارس العميان التابعين لهم، يبقى 98% من السوريين هم حملة المعاول، صناع الحياة، فإلى متى يطغى ال 2% على ال 98% ويستأثرون بفرصهم وحقهم بالحياة اللائقة بالإنسان؟سؤال وجيه لا يخص سوريا وحدها وإنما كل العرب من رجل حكيم، فإذا ما تأملنا في أعداد الآلاف المؤلفة من السوريين التائهين عبر البحار والصحارى والغابات بحثاً عن أراض في دنيا الله، الواسعة لحسن الحظ، تؤويهم هرباً من سكاكين «داعش» والبراميل المتفجرة، وفي الملايين القابعين منذ سنوات في الخيام على الأراضي المتاخمة لسوريا في لبنان والأردن وتركيا، غير أولئك المغلوبين على أنفسهم داخل الأراضي السورية ذاتها، نستطيع أن نتخيل أن هؤلاء هم ال 98% الذين عناهم عارف دليلة، الذين يقامر ال 2% من القتلة بحياتهم وبمصير وطنهم.عودة لعنوان المقال، نقول حتى ال 2% المتوحشون لم يفقدوا عقولهم، إنهم يوظفون أكثر المناطق شراً وعدوانية في هذه العقول جرياً وراء منافع نعرفها: المال والسلطة.بقلم د. حسن مدن٢۱ سبتمبر ٢۰۱٥صحيفة الخليج
الاختراق ليس شكلاً واحداً مثل الاختراق الأمني كما يعتقد البعض، بل هناك اختراق سياسي واجتماعي وثقافي، وكل أشكال هذه الاختراقات تهدد تماسك الدولة والمجتمع، وتضعف الجبهة الداخلية التي تعتبر الحصن الحصين لحماية المجتمع، وبناء الدولة المدنية الحديثة القوية.نحن نشبه لبنان في أمور كثيرة، فالبلدان مهددان بمشروعاتهما الديموقراطية والحضارية، والبلدان ينخر فيهما الفساد بيد أصحاب النفوذ والمال، والبلدان ينخر فيهما سوس الطائفية.فرغم الجهود الأمنية في الكويت، ما زالت هناك ثغرات أمنية وفساد عند بعض ضعاف النفوس من رجال الأمن، فالصحافة تنشر بشكل مستمر عن خرق أمني في المنافذ، وخروج غير كويتيين بجوازات كويتية، وتزوير مدفوع الثمن، ولا ننسى إدخال سلاح ومتفجرات بكميات مهولة للبلد، ولا ننسى سرقات السلاح والذخيرة من المخازن على يد عسكريين، ولا ننسى تحويل عسكريين باستمرار للتحقيق بسبب مخالفات.هناك خلايا نائمة داعشية وغير داعشية، وممولون لها من كويتيين، وضغوط وتدخلات خارجية بالشأن الداخلي، والبلد يتفشى فيه الفساد والمفسدون، وتنتشر العمولات الضخمة والرشاوى وسرقة المال العام، والهدر بالميزانية وازدياد الشرخ الطائفي والقبلي والفئوي.بل إن المتابع لانتخابات القوائم الطلابية في المعاهد والجامعات، يدرك بأم عينيه أنها لا تمت للديموقراطية بشيء، بل تقوم على الفزعات القبلية والطائفية والفئوية، ولم تعد مثل أيام التاريخ الناصع لاتحاد الطلبة، وهؤلاء الطلبة سيتخرجون ويصبحون موظفين وقادة في المجتمع.وطالما كان هناك نكوص على الحياة الديموقراطية التي ارتضاها الكويتيون، وطالما هناك عبث بالدستور وتهميش للشعب ودوره في المشاركة، وطالما هناك وأد للحريات وحلقتها التي بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، وهجوم على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للناس، فالخروقات المختلفة ستهدد مستقبل البلد، ما يتطلب العمل فوراً لخلق مناخ سياسي، تحترم فيه الحياة السياسية الديموقراطية، والمكتسبات المعيشية للناس.بقلم وليد الرجيب۱٦ سبتمبر ٢۰۱٥جريدة الراي الكويتية
رسالة التيار التقدمي الكويتي بمناسبة احتفالية الذكرى الرابعة عشر لتأسيس "وعد" والذكرى الرابعة لرحيل المناضل عبدالرحمن النعيمي
الرفيق رضي الموسوي.. المحترمالأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"تحية طيبة وبعد..وصلتنا دعوتكم لحضور الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لتأسيس جمعيتكم والذكرى الرابعة لرحيل الرفيق المناضل عبدالرحمن النعيمي، و نحن بهاتين المناسبتين نحيي نضالاتكم الوطنية في سبيل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، و نقف احتراماً لكل ما قدمتموه في سبيل رفعة وتقدم شعبكم و وطنكم، ولا ننسى بهذا المقام أن نسجل كامل تضامننا مع الرفيق المعتقل ابراهيم شريف الذي قدم الغالي والنفيس في سبيل القضية التي آمن ولازال يؤمن بها؛ قضية حرية وطنه وسعادة شعبه.. كنا نود مشاركتكم في هذا الاحتفال العزيز على قلوبنا لولا الظروف الخاصة التي تمنع أعضاء مكتبنا التنفيذي من الحضور شخصياً..وتفضلوا بقبول تحياتنا الرفاقية والشكر الجزيل على دعوتكم الكريمة..ضاري الرجيبالمنسق العام للتيار التقدمي الكويتي
كلمة أحمد الديين في احتفالية الذكرى الرابعة عشر لتأسيس "وعد" والذكرى الرابعة لرحيل المناضل عبدالرحمن النعيمي
رفيقنا الكبير العزيز على قلوبنا عبدالرحمن النعيمي، الذي رحل عن دنيانا هذه قبل أربع سنوات لم يكن مجرد قائد "وعد"، هذه الجمعية السياسية الوطنية الديمقراطية المناضلة... ولم يكن رفيقنا عبدالرحمن الملقب بسعيد سيف الأمين العام للجبهة الشعبية في البحرين فحسب، بل لقد كان الرفيق عبدالرحمن النعيمي حالة نضالية متميزة؛ متعددة الجوانب؛ يندر وجودها ويصعب تكرارها.كان عبدالرحمن النعيمي مناضلاً بحرينياً وخليجياً؛ وفي الوقت ذاته كان مناضلاً قومياً عربياً تقدمياً… كان زعيماً وطنياً مرموق المكانة، ولكن من دون أن تبعده مهابة الزعامة، التي يستحقها بجدارة، عن بساطة العيش وعفوية السلوك… كان سياسياً حاذقاً ومنظماً بارعاً في الوقت ذاته سواءً في ظروف السرية أو ظروف العلنية... عرفته كذلك في بيروت ودبي وعدن عندما كان يتولى في بداية سبعينيات القرن العشرين قيادة تنظيم "الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي"، وأيضاً عندما قاد عملية توحيد صفوف اليسار القومي البحريني لتشكيل "الجبهة الشعبية في البحرين"، وفي المنفى الصعب عندما ساهم في تأسيس لجنة التنسيق بين جبهة التحرير والجبهة الشعبية وإصدار نشرة "الأمل"، التي كانت بارقة أمل لتعاون القوى التقدمية الديمقراطية المدنية البحرينية، ثم بعدها في بداية الألفية الثالثة عقب حالة الانفراج عندما قاد عبدالرحمن عملية تأسيس جمعية "وعد".كان الرفيق عبدالرحمن النعيمي ثورياً رومانسياً حالماً؛ ولكنه كان أيضاً واقعياً بكل ما تعنيه كلمة الواقعية من حسابات موزونة وتقديرات براغماتية وشيء من قسوة العاطفة وبرود الأعصاب، فهو الذي قاد في العام 1974 عملية الانشطار الطوعي لفروع "الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي" بعد أن أدرك انتفاء وجود أساس موضوعي لكونها حركة واحدة عبر الخليج كله، مثلما كانت عليه الحال فترة الاستعمار، ولم يمنعه من ذلك حنين عاطفي إلى الماضي وتشبث معاند بالحلم، وكذلك فقد كان عبدالرحمن النعيمي واقعياً عندما قاد عملياً قرار مؤتمر "وعد" في العام 2006 بالتخلي عن خيار مقاطعة الانتخابات النيابية.كان كاتباً ومؤلفاً له إسهاماته، وكان مثقفاً وقارئاً نهماً، وكان أيضاً أحد أبرز الناشرين العرب الذين أضافوا إلى المكتبة العربية مئات العناوين من الكتب المميزة التي نشرتها داره الرائدة "الكنوز".وعندما كان عبدالرحمن النعيمي يعيش متنقلاً بين المنافي كانت البحرين تسكن قلبه وعقله، وعندما عاد إلى وطنه في العام 2001 أصبح هو نفسه جسراً قومياً يربط البحرين مع الوطنيين الخليجيين والقوميين التقدميين العرب… كان صاحب مشروع وطني ورؤية قومية، اتفقنا أو اختلفنا معه… فلقد كانت لرفيقنا عبدالرحمن أخطاؤه ونواقصه وتناقضاته، شأنه في ذلك شأن أي إنسان مهما عَلَت مكانته وارتفع قدره، ولكن انجازات عبدالرحمن وصلابته ومبدأيته كانت هي السمات الغالبة في شخصيته... كان عبدالرحمن مثلما يُقال في الأمثال الخليجية "يشقّ ويخيّط... ويجرح ويداوي" ولكنه لم يكن يفعل ذلك عابثاً بلا هدف، وإنما كان هذا هو أحد أساليبه في العمل السياسي والتنظيمي ضمن واقع صعب ومعقد وظروف متبدلة وخيارات ضيقة.عرفت رفيقنا عبدالرحمن النعيمي على امتداد نحو أربعة عقود من الزمن في مواقع مختلفة وكان بالتأكيد حالة نضالية استثنائية يندر تكرارها.أما "وعد" فهي ليست مجرد جمعية سياسية، وإن كانت هي أول جمعية سياسية تُشهر لتعمل علناً في أحد بلدان مجلس التعاون الخليجي، وإنما هي تاريخ نضالي ومسيرة كفاحية طويلة للوطنيين والقوميين اليساريين والتقدميين في البحرين، شأنها في ذلك شأن "التقدمي" وجبهة التحرير، فهي ثمرة نضالات وتضحيات وعذابات ونجاحات مثلما هي محصلة دروس وعِبَر لأخطاء وعثرات... "وعد" كانت في بداية تأسيسها مشروعاً واعداً لجبهة وطنية لم تتح الظروف لها أن تكتمل... "وعد" التي تحتفل اليوم بذكرى تأسيسها الرابعة عشرة بقدر ما هي شابة فتية، فإنّ عمرها الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير، فهي جزء من تاريخ البحرين وتاريخ شعبها... لها خطها المتميّز وأسلوبها النضالي الخاص، الذي عركته سنوات النضال وعجنته تجارب الرجال، هو خط يخطئ ويصيب، ولكنه لم يخطئ يوماً في إخلاصه للبحرين وقضية شعبها.وفي الختام لابد من أن نستذكر رفيقنا العزيز إبراهيم شريف الذي نتطلع إلى عودته القريبة ليسهم مع رفاقه في "وعد" في النضال الوطني والديمقراطي، مثلما نتطلع إلى أن تتجاوز البحرين أزمتها السياسية الوطنية التي أرهقتها عبر انفراج سياسي حان وقته؛ إن لم يكن قد تأخر كثيراً.أخيراً، يبقى الأمل قائماً ومشروعاً يا رفاق عبدالرحمن النعيمي ويا رفاق "وعد" في انطلاقة جديدة للحركة الوطنية الديمقراطية المدنية البحرينية ذات التوجه التقدمي لتحقق مراد شعبها في الديمقراطية والتقدم والعدل الاجتماعي .16 سبتمبر 2015
بيان صادر عن المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي حول اجتماعه التاسع
عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي اجتماعه التاسع مساء يوم الثلاثاء 15 سبتمبر "أيلول" 2015 برئاسة المنسق العام الزميل ضاري الرجيب، حيث بحث عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله، وبينها القضايا المتصلة بالأوضاع السياسية في البلاد والحالة المعيشية ونشاط التيار التقدمي الكويتي ومواقفه وعلاقاته الوطنية.وأكد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في اجتماعه الموقف الذي تضمّنه بيانه السابق الصادر في 14 أغسطس "آب" الماضي حول اكتشاف ترسانة الأسلحة والمجموعة الإرهابية الأخيرة، وكذلك ما ورد في التصريح الصحافي الصادر عن منسقه العام إلى جريدة "القبس" في 4 سبتمبر "أيلول" الجاري حول بيان السفارة الإيرانية.ويرى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أنّ هناك مخاطر محدقة بالكويت تتمثّل في محاولات جرّها إلى دوامة العنف والإرهاب وما تتعرض له من ضغوط خارجية متعددة، ما يقتضي للتصدي لها أن تكون هناك جبهة داخلية متماسكة تقوم على أسس الديمقراطية والمشاركة الشعبية بعيداً عن نهج الإنفراد بالقرار وذلك إلى جانب انتهاج سياسة خارجية وطنية تحفظ للكويت استقلالها وسيادتها وتحول دون خضوعها للضغوط الخارجية المتعددة.ويرفض المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي التناول الانتقائي للأحدث أو محاولة استغلالها من هذا الطرف أو ذاك في تعميم إطلاق الاتهامات وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية؛ وتبرير نهج التضييق على الحريات والحقوق الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان؛ والدعوة لاتخاذ إجراءات متعارضة مع الدستور من شأنها المساس بالسيادة الوطنية،كما يحذر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي من محاولات جر المجتمع للإصطفاف والاستقطاب طائفياً وقبلياً وفئوياً، ويدعو إلى ضرورة التصدي لخطاب الكراهية في المجتمع حيث هو النواة الحقيقية للتطرف الذي أصبح يهدد كيان الدولة وأركانها، لاسيما استمراره وتغذيته في صفوف الطلبة والشباب مثلما برز في الانتخابات الطلابية الأخيرة على نحو مؤسف.وفي المقابل يرى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أنه قد حان الوقت لأن تستجيب السلطة لمتطلبات تمتين الجبهة الداخلية عبر إحداث حالة انفراج في الوضع السياسي تبدأ في حدّها الأدنى بالعفو العام عن المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي؛ وإلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية أو سحبها أو فَقْدها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية، ووقف نهج التضييق على الحريات العامة.كما أبدى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي قلقه إزاء موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 31 أغسطس "آب" الماضي على مشروع قانون الإعلام الإلكتروني، خصوصاً في ظل التعتيم المفروض على نصوص مواد هذا المشروع بقانون وأحكامه، التي لم يتم نشرها حتى الآن، ما ينبئ بأنّ هذا المشروع بقانون يأتي في سياق سلسلة القوانين المقيدة للحريات.وعلى المستوى المعيشي حيّا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي الحملة الشعبية التي انطلقت في مواجهة غلاء أسعار السمك تحت شعار "خلوها تخيس" ورأى فيها مؤشراً ذا دلالة على قدرة الناس على تنظيم حملات مؤثرة لتحقيق مطالبهم أو للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري استهدافها.وتوقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أمام الورقة الحكومية لتنويع مصادر الدخل وترشيد المصروفات، التي نشرتها الصحف في أواخر شهر أغسطس "آب" الماضي، حيث رأى أنّ هذه الورقة تتضمن بعض خطوات ترشيدية جزئية لا مجال للاعتراض عليها مثل فرض ضريبة الدخل على الشركات ووضع حد للأوامر التغييرية على المناقصات الحكومية وتقليص البعثات الديبلوماسية غير الضرورية في الخارج، ولكن هذه الورقة الحكومية تتضمن في المقابل إجراءات لا يمكن القبول بها لكونها تمس بمستوى المعيشة العام وبالمكتسبات الشعبية وبحقوق المواطنين ومصالحهم من شاكلة تقليص فرص الوظائف العامة والبعثات الدراسية في الخارج، واستحداث ضريبة المبيعات، وتخفيض الدعم ورفع أسعار السلع والخدمات العامة الذي يشمل أسعار البنزين والكهرباء والماء... حيث عبّر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي عن رفضه لمثل هذه التوجهات النيوليبرالية التي ترهق كاهل أصحاب الدخول المتدنية بالمزيد من الأعباء المعيشية.الكويت في يوم الأربعاء 16 سبتمبر "أيلول" 2015
في ظل ازدياد أعداد المهاجرين واللاجئين العرب، عبر البحر المتوسط، إلى شواطئ أوروبا، هرباً من وَيْل البراميل المتفجرة ومدافع جهنم، وبحثاً عن فرص أفضل للعيش من البلدان العربية، التي تحوَّلت بفضل الاستبداد والفساد الإداري والطائفية والحروب الأهلية والتآمر الداخلي والخارجي إلى كيانات فاشلة، يتصاعد خطاب الأحزاب «النيوفاشية» و«النيونازية»، تطرفاً ضد المهاجرين، بذريعة الخطر على الهوية الأوروبية والثقافة الغربية من «الغزاة الجدد»، القادمين من الشرق العربي الإسلامي، وقد تطوَّعت بعض المواقع العربية – بغباء أو بدهاء – في الترويج إلى فرضية تسرُّب «داعش» إلى صفوف المهاجرين، وهو ما دفع بعض الدول الأوروبية إلى تفضيل اللاجئين من غير المسلمين تحديداً.
لكن، تبقى حاجة أوروبا، وخاصة ألمانيا، إلى المهاجرين فوق المخاوف، بسبب شيخوخة السكان والعقم الإرادي الناتج من عزوف الذكور الأوروبيين عن الزواج الطبيعي، والاكتفاء بـ «العلاقات المفتوحة» خارج إطار الزواج وتكوين الأسر.. وبعد إقرار زواج المثليين، ستزداد الأزمة، بحيث ترتفع نسبة كبار السن بشكل مذهل عن فئة الشباب والأطفال، وهذا بحد ذاته يمنع التجدد البشري الناتج من التكاثر والتناسل، ويقلص الأيدي العاملة، والقوى المنتجة، من دون إهمال تأثير العامل الإنساني على الحكومات الأوروبية في ضرورة استقبال هؤلاء المهاجرين واللاجئين، بعيداً عن الاستجابة أو الالتفات إلى خطاب اليمين العنصري المتطرف.
ومهما انتقدنا بعض الحكومات الأوروبية على مواقفها من قضايانا العربية أو تاريخها الاستعماري، تبقى أنها أفضل من الدول العربية، إنسانياً، في احتضان المهاجرين، فقد يحظى المهاجر هناك براتب شهري لا يقل عن 400 يورو، إضافة إلى توفير السكن والتعليم والطبابة لأفراد أسرته مجاناً، بعكس بعض البلدان العربية، التي حبست اللاجئين داخل مخيَّمات، لا تقيهم الحر أو البرد.. وفي لبنان تحديداً، يُحرم الفلسطيني من العمل في أكثر من سبعين وظيفة، وفي الكويت، مثلا، يتحمَّل الوافد أعباءً مادية ثقيلة في تجديد الإقامة والتأمين الصحي، ورسوم المدارس، وارتفاع الإيجارات، ولا ننسى في هذا الإطار معاناة إخواننا «البدون»، التي تتفاقم يوماً بعد يوم، نتيجة اتساق موقف الحكومة مع موقف العنصريين، الذين لا يقلون سوءاً عن عنصريي أوروبا، في الترويج لدعاية «أن هؤلاء مقيمون بصورة غير قانونية، ودخلوا البلد بطرق غير شرعية، وأنهم يشكلون غزواً داخلياً لمجتمعنا، وخللاً في نسيجنا الاجتماعي، لو تم دمجهم وتجنيسهم»! مع أن البدون معظمهم عرب وأبناء عشائر وقبائل عربية، جاؤوا من ذات مسار الهجرات التي تكوَّن منها المجتمع الكويتي، أي من العراق وبادية الشام والجزيرة العربية وإيران، وبعضهم قدَّم تضحيات للوطن في أيام الاحتلال، تصل إلى حد التضحية بالنفس والأهل.
وأخيراً، فإن احتضان أوروبا للاجئين العرب والمسلمين، تكسر ثنائية «الأصولية الإسلاموية» ودعايتها التي غسلت عقول المسلمين، في تقسيم العالم إلى فسطاطين؛ دار حرب وسلم، بلاد الإسلام وبلاد الكفر، فالإنسانية أوسع بكثير من هذه النطاقات الضيقة، التي لا تقبل التعايش والاندماج مع «الآخر»، بحجة هويته أو ثقافته ودينه أو لونه وقبيلته.
بقلم الزميل أحمد الجاسم
۱٦ سبتمبر ٢۰۱٥
جريدة الطليعة
سأبدأ المقال بأنشودة جميلة للمناضل الوطني البحريني وعضو جبهة التحرير الوطني البحرانية (المنبر التقدمي البحريني حالياً) أ.أحمد الشملان:
«طريقنا أنت تدري شَوكٌ ووَعرٌ عسير
موت على جانبيه لكننا سنسير
سنمضي سنمضي إلى ما نريد
سنمضي لنبني كويتاً جديد
سنمضي سنمضي إلى ما نريد
وطنٌ حُرٌ وشعبٌ سعيد».
مع تسارع الأحداث الأخيرة في الكويت، وتزايد أجواء الاحتقان الطائفي، برزت تناقضات البعض بشكل واضح وفاضح في اتخاذهم لمواقف مبنية على أساس طائفي وعنصري، بالإضافة إلى نمو ثقافة وعقلية الثأر، فمن كان يُطبل ويُصفق لتعسف «الداخلية» بضرب كل مَن يريد التصدي للفساد ويجاهر برأي سياسي معارض للنهج المشيخي والحلف الطبقي المسيطر، ويُنادي بالإصلاح السياسي من شباب القوى الوطنية التقدمية والديمقراطية وغيرهم من الناشطين السياسيين والمُدافعين عن حقوق الإنسان، أصبح اليوم يتباكى ويستنكر هذا النهج القمعي، بعد وصول هذا التعسف لأبناء طائفته وجلدته.. وبالمثل في الطرف الآخر، فمن كان يُعاني القمع والنهج البوليسي، اتخذ موقف الثأر، وأصبح يتشمت في تعذيب مَن هُم من غير طائفته وجلدته، و«الأمثلة تُضرب ولا تُقاس».
وللأسف، البعض شوَّه صورة العمل الحقوقي بالنفس الطائفي والقبلي، وأصبحنا نسمع عن محامي الطائفة والقبيلة.
إن التعويل في مثل هذه الأجواء الطائفية المحتقنة على القوى الوطنية التقدمية والديمقراطية، التي كانت ولاتزال مسطرتها واحدة في التصدي لخطر الإرهاب والتطرف الديني، بخطابها الوطني المتزن، الذي يجمع ما بين العقل والمبدأ، يُحرج ويعرّي انتهازية وتناقض المواقف التي تتخذها قوى الإسلام السياسي بشقيّه (السُني- الشيعي)، وفق مصالحها، لاعتبارات إقليمية، وتحديدا السعودية وإيران.
وأخيرا نقول، تنص المادتان 7 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأنه «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، ولكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية، ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي».. ومن هذا المنطلق، نرفض التعذيب وإهانة كرامات الناس، فحقوق الإنسان ليست حكراً على مجموعة أو طائفة، من دون أخرى، ولن نتشمت، كما فعل البعض من الطرفين، بل سندافع عن حقوق الذين يختلفون قبل أن يتفقوا معنا، فلغة المبدأ يصعب استيعابها مِن مَن يتخذون مواقفهم من مُنطلقات طائفية أو عنصرية.
بقلم الزميل أسامة العبدالرحيم
جريدة الطليعة
۱٦ سبتمبر ٢۰۱٥
ما قيمة أن تعتقد بفكرة لا يحقّ لك التعبير عنها؟ بعبارة أخرى، ما قيمة حرية التفكير في ظلّ غياب حرية التعبير؟ لدينا دستور يتيح للعقل الاعتقاد بما يشاء، لكنه في الوقت نفسه يضع "فلترا" على اللسان، فحسب المادة (35) من الدستور الكويتي، "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب"، وأما تفسير هذه المادة فقد جاء في المذكرة التفسيرية على النحو التالي:"تقرر هذه المادة "حرية الاعتقاد" مطلقة لأنها ما دامت في نطاق "الاعتقاد"، أي "السرائر"، فأمرها إلى الله، ولو كان الشخص لا يعتقد في دين ما. فإن جاوز الأمر نطاق السرائر وظهر في صورة "شعائر" وجب أن تكون هذه الشعائر طبقا للعادات المرعية وبشرط ألا تخل بالنظام العام أو تنافي الآداب، والمقصود بلفظ "الأديان" في هذه المادة الأديان السماوية الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية. ولكن ليس معنى ذلك على سبيل الإلزام منع الأديان الأخرى من ممارسة شعائرها كلها أو بعضها، إنما يكون الأمر في شأنها متروكا لتقدير السلطة العامة في البلاد دون أن تتخذ لحريتها سندا من المادة 35 المذكورة".باستثناء هذا الأسلوب الأزهري في التعليق على النصوص القانونية، هناك ملاحظات أخرى حول هذه الفقرة تستحق التوقف عندها: أولا، هناك قصور في فهم مصطلح "الاعتقاد" وحصره فقط في "الاعتقاد الديني"؛ ثانيا، هناك نظرة غير متكافئة للأديان من حيث الحقوق والواجبات؛ ثالثا، هناك حظر واضح على الأفكار التي قد لا تنسجم مع "النظام العام"! لعلّ الملاحظة الأكثر خطورة هي هذا الاستخفاف البغيض بأهمية حرية الاعتقاد، فالمذكرة التفسيرية تقول باختصار: اعتقدوا ما شئتم ما دمتم قابعين في غرف مغلقة، لكن في الهواء الطلق لا يحقّ لكم حتى مجرد التعبير عن أفكاركم إذا كانت غير منسجمة مع الذوق العام! على ضوء هذا التفسير الدستوري لحرية الاعتقاد، بإمكان المواطن أن يقول ما يشاء حول حكمة السلطة السياسية وحسن تدبيرها لشؤون البلاد، لكن إذا كان يعتقد غير ذلك فعليه أن يناجي نفسه في غرفته، وبإمكان الفرد أيضا أن يسهب في الحديث عن الفوائد الصحية للطقوس الدينية، لكن إذا كان يرى عكس ذلك فعليه أن يضرب رأسه في الحائط حتى يعثر على ما فاته من فوائد، وإذا كان يؤمن بأن 2 زائد 2 لا يساوي 5، فعليه أن يقرأ رواية "1984" إلى جانب المذكرة التفسيرية ليقنع بأنّ ليس كلّ ما يُعرف يُقال!العائلة التي يُفاخر أفرادها بانسجامهم لمجرّد أنهم يتحاشون التطرّق إلى مواضع الخلاف تشبه في تفاخرها ذلك الراهب الذي يُفاخر بعدم ارتكابه معصية طوال حياته لمجرّد أنه لم يحاول شيئا على الإطلاق! لا يحقّ لأي مجتمع بأن يُفاخر بوجود تعدّدية قائمة على كبت حريّة الاعتقاد، والحرية المقصودة هنا لا تقتصر على حقّ كل فئة في التعبير عن معتقداتها، بل تشمل أيضا واجب كل فئة في الاستماع إلى نقد معتقداتها، ومن هنا فإنّ التعايش السلمي لا ينبغي أن يقتصر على ضمان الوجود المشترك لأفكار متناقضة، بل ينبغي أيضا ضمان إمكانية تصارع الأفكار بطريقة تخطو بنا خطوة إلى الأمام على طريق الحقيقة، فالحقيقة ليست نسبية كي نسمح بتعدّدها، وليست كتابا مفتوحا كي يدّعي أحدٌ امتلاكها.بقلم د. فهد راشد المطيريجريدة الجريدة۱٤ سبتمبر ٢۰۱٥
سجلت السنة الماضية أعلى رقم في التاريخ بعدد اللاجئين والنازحين في العالم، متجاوزةً بذلك أعدادهم إبان الحرب العالمية الثانية. بالطبع هذه المأساة هي نتيجة لتردي حال العالم وسوء إدارته وعلى الأخص الدول القوية.في الفترة الواقعة بين 2001 و2009 كلفني الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان بتولي ملف الصومال الحقوقي، كنت أزور الصومال حينئذٍ من أقصى شماله إلى أدنى جنوبه، وأقدم بذلك تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كنا نحل بعض المشاكل الإنسانية ولا ننجح في غيرها.إحدى المآسي المستمرة التي كانت تؤرقني هي حجم الصوماليين الذين يعبرون البحر إلى اليمن الفقير أصلاً.يركب أولئك المرهقون الذين أتعبتهم الحياة وقسا عليهم الزمن مركباً هالكاً متهالكاً من مدينة بوصاصو لكي يقفزوا على الساحل اليمني ويختفوا وسط زحام البشر، وبعضهم يصبح طعاماً للسمك. في كل شهر كان يموت منهم قرابة الثلاثمئة إنسان غرقاً، ومع ذلك يستمرون في المخاطرة. ذهبت إلى مكان "شحن البشر" عدة مرات متسائلاً عن جدوى هجرتهم إلى اليمن، وكان الرد يأتي صاعقاً: "إما أن نعبر إلى اليمن أو نموت"... قالها لي رجل في ثلاثينياته قطع قرابة الألف كيلومتر مشياً على الأقدام، وظل يعمل في التحميل مدة ستة أشهر لكي يوفر ٧٥ دولاراً يعطي منها ٥٠ دولاراً لصاحب المركب، ويحتفظ بـ٢٥ لتعينه على الظروف.ورغبة مني في استثارة الوعي بالمأساة كنت أثيرها عالمياً في مناسبات عديدة، إحداها حين أقمنا "يوم الصومال في جنيف" في "باليه ولسون". عرضنا فيه فيلم "رحلة إلى الجحيم" للمخرج الفرنسي جلانكومو الذي صعد إلى المركب وشارك أولئك التعساء رحلتهم عليه إلى الجحيم. كان فيلماً عارضاً حجم القسوة في هذه الحياة، فما أتعسنا حين يكون لدينا فقط خيار بين الموت والموت.استمرت الحالة المضنية ولم تتوقف، واستمر سقوط الضحايا دون اهتمام من أحد، حتى حدثت الحرب الحالية في اليمن، فبدأ الصوماليون، ومعهم يمنيون بالهجرة والنزوح إلى الصومال... هجرة الموت العكسية من الموت إلى الموت، مرة أخرى. نقوم هذه الأيام في مركز السلام بالتنسيق مع الهلال الأحمر الكويتي الذي تجاوب مشكوراً كعادته في دعم إيصال مواد غذائية إلى اللاجئين اليمنيين والنازحين الصوماليين في الصومال.وبتزايد أعداد اللاجئين الفارين من نير الحروب والنزاعات المسلحة والاضطهاد والفقر شاهدنا مشاهد عارية من أي إنسانية، كان آخرها موت أكثر من ٧٠ مهاجراً اختناقاً في شاحنة، وقبلها بيومين موت 52 في قارب. الحكاية هي ذات الحكاية، فلا فرق بين أن تموت اختناقاً في شاحنة بالنمسا، أو في قارب على سواحل إيطاليا، أو غرقاً على سواحل اليمن... ولكن هل يستطيع أحدنا أن يستوعب حجم الخوف والهلع حين الموت الجماعي اختناقاً في شاحنة؟يأتي ذلك ضمن جريمة الاتجار بالبشر "المدانة" من الجميع علناً، ويغضون الطرف عنها عند حدوثها في بلاد "الأسراب"، أما الآن وعندما صار أولئك "التعساء البؤساء" يدقون أبواب أوروبا فلا مانع من قتلهم وإطلاق النار عليهم أحياء.على العالم أن يتعامل بجدية مع معاناة حوالي ٧٠ مليون إنسان، ويتزايدون، وأن يقطع دابر الاتجار بالبشر ويتعامل معه كجريمة إرهابية أو جريمة حرب والتصدي الفاعل لمسببات تلك الجرائم.بقلم أ.د. غانم النجارجريدة الجريدة٣۱ أغسطس ٢۰۱٥
الطائفية والتمييز والنظرة الدونية للآخر أشد فتكاً بالمجتمع من أمراض السرطان والطاعون والسل. الطائفية حالة ذهنية وليست حالة دينية، فليس بالضرورة أن يكون الطائفي متديناً. الطائفي شيء والطائفية شيء آخر، فالطائفة مكون اجتماعي والطائفية معول هدم في المجتمع.ولكي نتعرف على الطائفي الذي بداخلنا قمنا بطرح أسئلة تشكل في مجملها مقياساً لدرجة طائفية إنسان على شكل مقياس ريختر الشهير لقياس الزلازل.وهي أسئلة يصح لها أن تطبق على العنصرية والقبلية والفئوية الاجتماعية.السؤال الأول: هل تتقبل زواج ابنتك، أختك، قريبتك من رجل يمثل طائفة أخرى؟السؤال الثاني: هل لديك أصدقاء من الطائفة الأخرى؟السؤال الثالث: هل تتزاور مع أشخاص من الطائفة الأخرى؟السؤال الرابع: عند حديثك مع أبناء طائفتك التي تنتمي إليها، هل تقبل سب وشتم الطائفة الأخرى أم تعترض على ذلك السلوك؟السؤال الخامس: هل تعتبر الطائفة الأخرى شركاء في الوطن حقاً وصدقاً، أم تعتبرهم كفاراً تتحملهم مجبراً وتنتظر اللحظة المناسبة للتخلص منهم؟السؤال السادس: هل تؤيد الطرح الطائفي المتشدد ضد الطائفة الأخرى؟السؤال السابع: هل تستنكر أفعال العنف ضد منتسبي الطائفة الأخرى؟السؤال الثامن: هل تتعاطف مع ضحايا الطائفة الأخرى حين تعرضها للعنف أو القتل أو التعذيب أو المعاناة أو حتى التمييز؟السؤال التاسع: في حالة حدوث نزاع مسلح بين فئات وطوائف ودول، هل تؤيد دائماً الطرف الذي يمثل طائفتك بغض النظر عن الحقائق على الأرض؟السؤال العاشر: هل تعتبر أن ما يحدث لطائفتك هو نتيجة مؤامرة كبرى تشارك فيها الطائفة الأخرى؟إن كانت الإجابات كلها نافية لقيم التعايش وقبول الآخر، فأنت طائفي كامل الدسم، ومشروع إرهابي وعليك الذهاب إلى أول مصحة نفسية للخروج من حالتك المستعصية قبل أن نجدك أشلاء هنا وأشلاء هناك، قاتلاً لأناس أبرياء.أما إن كنت غير ذلك، فعليك أن تسعى إلى الدفع قدماً في محيطك وأفكارك المتوازنة لكي تقنع بها الآخرين، خشية على وطنك وأهله من التدمير الذي لن يستثني أحداً، ولا حول ولا قوة إلا بالله.بقلم أ.د. غانم النجارجريدة الجريدة٢ سبتمبر ٢۰۱٥
كيف نفهم دور الثقافة العربية بينما تنهار الدول وتسقط المناطق في ظل مشهد العنف الزاحف. لا يقع التآكل في كل مكان، لكنه يصيب كل الأمكنة بدرجات متفاوتة. وبينما تستمر الدول والأنظمة في ممارسة ثقافة تمجيدية تخلو من الروح النقدية، تبرز في الحالة العربية روح نقيضة تتميز بدرجات من النقد والتحرر من الضوابط التقليدية. إن اللحظة العربية الراهنة بعنفها عمّقت في صفوف الرأي العام العربي خطاب التشكك والتساؤل. فالخطاب الرسمي يعجز حتى الآن عن تفسير ما آل اليه الوضع العربي ويعجز عن اللحاق بالتحولات الكبرى التي تعصف بالحدث، وأدى هذا العجز الى طرح قوانين متشددة حول الحريات ما ساهم في تكوين رأي عام يزداد نقدية وتخوفاً من المسار الراهن.
لقد أصبحت الثقافة الرسمية العربية خصوصاً منذ ٢٠١١ أكثر التصاقاً بالفئة المهيمنة التي تستخدم الأدوات الإعلامية الهادفة للتأثير في السلوكات. لكن هذا الالتصاق هو الآخر منفر للناس يساهم في بحثهم عن مرويات مختلفة من مصادر أخرى. والسبب في هذا ان الأحداث العربية تتجاوز التوجيه والتعبئة، فكل إعلان لا تدعمه الوقائع والحلول سرعان ما يتراجع أمام ضربات الأحداث. من هنا يبدو الخطاب الرسمي العربي وقد تحول إلى الدفاع مبرراً القصور الكبير الذي يمس الحريات والحقوق والمساحة العامة والعقد الاجتماعي بل وصنع القرار كلية أو جزئياً في المجال الخارجي والاقتصادي.
لقد قاومت ثقافة أوروبا الشرقية ثم أميركا اللاتينية وغيرها من الحضارات التفرد والخطاب الأحادي للسلطات وأنتهى الأمر بدرجات نوعية من التغير في ظل ثقافات متنوعة. وتم إلغاء وزارات الإعلام في دول كثيرة في العالم، بل تم إلغاء التوجيه السياسي بصفته من بواقي الزمن الشيوعي، بينما تستمر الثقافة العربية كحالة إعلامية ركيكة تتميز بالعليائية تجاه وجهات النظر الأخرى. فالثقافة العربية الخاضعة للسيطرة الرسمية تعيد إنتاج ما تخلى عنه غيرنا. وعندما يوجه النظام السياسي الصحف، ويتحكم بما تبرز وما لا تبرز ويسعى الى السيطرة على اللغة في المجال العام، منطلقاً من أن الكلمة هي السبب الرئيسي للمأزق السياسي وللطائفية والعنف والاهتزاز، فإن المشكلات تكبر وتفعل فعلاً مدمراَ. إن التراجع الراهن في الوسط العربي الرسمي والشعبي مرتبط أولاً بالوقائع الاقتصادية والإنسانية والسياسية المتعلقة بالمشاركة والقوة والضعف والسلطة والاقتسام والتهميش والفقر والمشاركة والحريات.
لكن الثقافة العربية الجديدة المستقلة عن الحالة الرسمية أكثر قوة وقدرة وأكثر تنوعاً، بالطبع، بحكم ميولها الاجتماعية والإسلامية أو الثورية والمعارضة والحقوقية والليبرالية. الثقافة الجديدة النقدية أقوى لأنها نتجت أساساً عن منافسة وعن جدل مع أحادية الثقافة المهيمنة. وبالفعل لم تتحمل الثقافة العربية الرسمية برنامج باسم يوسف الكوميدي لأنه تفوق عليها بيسر وسلاسة في المنازلة والمجادلة، فذلك البرنامج وحده ولّد اهتزازات كبيرة في الخطاب الرسمي ما أدى إلى إيقافه. لقد دخلت الحالة العربية نفس المجال النقدي المتنوع الذي سبقها إليها غيرها، تكفي مراجعة سريعة للرواية العربية في العقد الأخير لنرى أننا في زمن مختلف تجاوز مؤسسات الإعلام الرسمية. إن الثقافة العربية الرسمية غير قادرة على مجارات الخطاب المغاير وهي غير قادرة على اللحاق بالخطاب الحقوقي الجديد، ولن تستطيع مجاراة ما يقع في عالم الأدب والقصة وفي أوساط الجيل الصاعد. ان الخطاب الرسمي يعاند اللحظة وهو في هذا مطالب بالإنفتاح حتى لو كان تدريجياً وتفكيك خطاب التوجيه والسيطرة.
الثقافة العربية الراهنة على مفترق بين طريقين. فهناك طريق يستند إلى الدولة التي تمتلك بصورة مباشرة او غير مباشرة الصحف والمجلات والتلفزات وتسيطر عبر قوانين الإعلام الجديدة فتخيف من ينتقدها. جوهر هذا الطريق مرتبط بتبرير الثقافة السائدة ومعها السياسات الرسمية مهما كانت طبيعتها ومحدوديتها. من جهة أخرى هناك طريق آخر مرتبط بثقافة نقدية أكثر تحرراً من الثوابت السياسية والثقافية. إن الثقافة بالأساس منتوج نقدي، لو عدنا للتاريخ فكل الثقافات تطوّرت نتيجة نقد القيم السياسية السائدة. لم يتطور التاريخ الا ببروز الجديد من قاع المجتمع وتشكيلاته ومسلماته الثقافية والسياسية. لهذا يجب أن يكون في الثقافة مكان واضح للعدالة والأنسنة وللنقد وللحريات. فالتاريخ لم يتقدم إلا بنقد التعسف والفساد والموانع والهيمنة لدى الطبقات والفئات الحاكمة، إنه لا يتطور بلا قيمة للحقوق وقيمة أخرى لقول الحقيقة.
ويواجه المثقف العربي إشكالية الاختلاف مع الخطاب الرسمي. فالمثقف العربي يعيش حالة من التردد، لهذا يقول خطاباً في العلن يناقضه في السر، ما يقوله في العلن يكاد يكون أكثر رسمية من الجهات الرسمية، لكنه لا يعكس رأيه الصادق. فأي خطاب يعكس الحقيقة: الذي يقال همساً وفيه درجة أعلى من الصدقية والمعلومات وينتشر بين كل الناس، أم الذي يقال في العلن لأن السلطات تحاسب عليه، فيفقد قيمته وأساس صدقيته؟ لقد اعتادت الثقافة العربية على اللغة التمجيدية التي يذهب إليها قطاع من المثقفين سعياً منهم إلى الالتفاف على النظام السياسي وعدم التعرض للإقصاء الشامل والتصفية. ويقع كل هذا في ظل اهتزاز الأركان العربية. اللغة التمجيدية ليست حلاً، إنها جزء من المأزق.
ومن هنا نتساءل عن دور المثقف في ظل فوضى الإقليم وظروف تمزق مكوناته. ألا يجب ان يرتبط الدور، نظراً لطبيعة المرحلة ومصاعبها، بتعزيز قيم الإنسانية بين الناس والسياسيين، والعمل على فتح آفاق الوعي بخاصة في المجال السياسي الأصعب بهدف تقليل الغشاوة وطرح الرؤى؟ أليست كل ثقافة رسمية تعبيراً عن حقيقة محدودة تقودها إلى فخ تصديق حقيقتها واكتشاف عدم واقعيتها؟ أليست الثقافة الناقدة الطارحة للأسئلة الصعبة المنحازة أولاً للحقيقة وبنفس الدرجة للضعفاء وما أكثرهم ولمن لا صوت لهم من الواقفين على هوامش التاريخ أمراً لا غنى عنه لنمو الحالة العربية الراهنة؟ إن دور الثقافة والمثقفين في تمثيل هذا الوضع هو دور تاريخي في هذه الفترة.
هناك نمط من المثقفين ممن يعتقدون إن الإقليم سقط وانتهى، فرفعوا أيديهم عن الاهتمام بالرأي الصادق، وهناك من المثقفين من تبنّى التبرير بغض النظر عن صحة ما يقدم. لا ضرر من كل انواع الثقافة، لكن الواضح أن المنهج التبريري لن يؤدي بنا الا لزيادة تنتشار الفجوات التي يعاني منها العالم العربي والتي سبق أن شرحتها بإسهاب سلسلة من تقارير التنمية البشرية العربية: الفجوة في مجال العدالة وفي مجال الفقر والمعرفة والإنتاج والحرية والشفافية والتعليم. هذه كلها مكونات تؤدي للتطرف والعنف والثورات والتدخل الخارجي.
العالم العربي يعيش سلسلة من الحروب الأهلية والحركات السياسية في ظل تحديات حاسمة اقتصادية وإدارية تصيب الهوية وقدرة الدولة على البقاء ضمن صيغتها الراهنة. لكن الثقافة العربية تعاني لأنها تجد صعوبة في قول الحقيقة، وتجد صعوبة في التعامل مع موروث القمع والسلطة الذي يمنع الثقافة من التشتغال بالجوهري والنقدي. لقد تحولت الثقافة العربية في جانب منها إلى إعلام شكلي مؤيّد لسياسات في مكان ومدافع عن رؤى مرحلية محدودة في مكان آخر، لكن هذا لن يصمد أمام زحف التاريخ. إن دور الثقافة في هذه المرحلة هو فتح الباب لفكر متسائل مجدد يواكب ذلك الذي يحرك قطاعاً من الجيل العربي في قيم الحرية والتعبير. إن خيانة الحقيقة لمصلحة الخوف يؤجل مقدرة الأمة الأوسع على مواجهة الأخطار الحقيقية حول التغير والإصلاح والحقوق والفساد والحكم الرشيد التي تسقط الدول والمجتمعات وتفجر الحروب. لن تنمو الثقافة بلا قول الحقيقة أولاً.
بقلم د. شفيق الغبرا
۱۰ سبتمبر ٢۰۱٥
يشهد العالم العربي انطلاقة لموجة جديدة من الانتفاضات الشعبية الشبابية ضد الفساد السياسي، وهذه المرة في العراق ولبنان.. وحتى لا نتحدث عن «ثورات»، لأنها لا تستهدف إسقاط الأنظمة حتى الآن، بل إصلاح الواقع، فقد اختارت الجماهير أن تكسر حالة الشكوى والتذمر والصبر والموت البطيء وخيار الهجرة، بالخروج إلى الشارع والساحات، للتعبير عن غضبها واستيائها، بعد أن ساءت الأحوال، وتردَّت الخدمات، من انقطاع التيار الكهربائي، وشح المياه وتلوثها، وتراكم النفايات التي حوَّلت بيروت – وهي أجمل عاصمة عربية – إلى تلال من النفايات، إضافة إلى ازدياد البطالة، وتفشي الفقر والحرمان والأمراض، والفساد الإداري والزبائنية والمحسوبية، وارتفاع الأسعار والإيجارات، حتى وصلت الأمور إلى أن بعض الناس بات لا يملك قيمة شراء الدواء.
إن فضيلة لبنان والعراق، أنهما لا يخفيان شيئا، فغسيلهما منشور للمارَّة، والناس هناك قادرة على التعبير عن همومها، بلا خوف، بعكس أغلب الشعوب العربية المكبوتة، نتيجة غياب سلطة شمولية استبدادية، وبالتأكيد سقف الحرية لدى الشعبين عالٍ جداً، لكنها حرية مجرَّدة من العدالة الاجتماعية، والعيش الكريم، والمساواة في توزيع الثروة، وأمام القانون، في ظل سيطرة زعامات سياسية وطائفية وأمراء حرب تتقاسم السلطة والثروة، والمناقصات والامتيازات.
وفي ظل أوضاع كهذه، يأتي هذا الحراك الشبابي المدني الراقي العابر للطوائف والأديان في ساحة رياض الصلح ببيروت، وساحة التحرير ببغداد وميادين البصرة والناصرية والعمارة، ليعيد لنا الأمل بعودة الروح للجسد العربي، والنبض لقلب الأمة، بعدما تحوَّلت بعض الثورات العربية إلى فوضى وحرائق وحروب أهلية طائفية تستهدف الشريك في الوطن، ومشاريع دينية ظلامية، فحريٌّ بنا أن نشيد بالشباب والشابات الذين تصدروا التظاهرات، على الرغم من حرارة الجو، وتلوث الهواء، وقمع الأمن اللبناني، ومن خلال المتابعة اليومية، لهذا الحراك الممتد من بغداد إلى بيروت.. جدير بنا أن نعيد النقاش في الكثير من المسلمات والإشكاليات والتطورات والأخطاء التي وقعت فيها الثورات العربية منذ ديسمبر 2010:
أولاً: الشرخ الطائفي ليس عميقاً، كما تصورنا، ويمكن تجاوزه، وخصوصا في الدول التي شهدت حروباً أهلية مروعة، مثل: لبنان والعراق، فقد استطاعت الجماهير أن تنظم تظاهرات ومسيرات جامعة تشترك فيها كل فئات المجتمع بلا حساسية -إلى حدٍ ما – حين يتم الالتفاف حول مطالب تمس مصلحة الشعب بأكمله.
ثانياً: غياب الشعارات الدينية والطائفية في الحراكين يعكس شيئاً من التطور في الوعي الجمعي، فلم يتصدر التظاهرات شعار «الإسلام هو الحل»، أو «نريد شرع الله»، بل قرأتُ شعارات ساخرة من فساد التيارات الإسلامية في العراق، مثل «ما نريد واحد ملتحي، نريد واحد يستحي»!
ثالثاً: الصراع الطبقي قادر على تحجيم الانقسام الطائفي، حين ينضوي تحت لوائه جميع المحرومين والمظلومين والمهمشين والمضطهدين من كل فئات المجتمع وطوائفه ضد الطبقة المستغِلة والمسيطرة على المال والسلطة.
رابعاً: الفقر والتهميش والظلم والقمع بحد ذاتها لا تشكل حالة ثورية، ما لم يكن لدى الفقير والمظلوم وعي كافٍ بأهمية الثورة لتحسين الأوضاع.
خامساً: السعي إلى أدلجة الحراك بقدر المستطاع، وهذا مطلب مهم، أي توجيه الجماهير نحو أهداف محددة تحديداً دقيقاً مثل: دولة ديمقراطية مدنية، عدالة اجتماعية، اشتراكية، إلغاء الطائفية السياسية، وعدم ترك الشعارات والمطالب فضفاضة، حتى لا تتكرر أخطاء الثورات السابقة، حين رفعت الجماهير (خبز، حرية، كرامة)، فجاء مَن سرق الثورات، وركب سفينتها، وقادها إلى الهاوية.
سادساً: لا يعول كثير من اليساريين في التغيير الثوري على الطبقة الوسطى، لعدم قدرتها على المواجهة والتضحية وخسران الامتيازات، والشاهد على ذلك، أن الثورة الفرنسية (1789) لم تتحول إلى ثورة، إلا بفعل تيار جماهيري واسع من الفقراء العراة (اللامتسرولين).
سابعاً: رقي الحراك وسلميته مطلب ضروري لتحقيق أهدافه، وهو ما يدحض حملات التشويه، التي تُطلق عليه، بأن هؤلاء «مندسون ومخربون»، وهي حملات اعتدنا علي سماعها من قِبل أبواق الحكومات العربية! والسلمية مشروطة بسلمية السلطة، وليس على طريقة د.هيثم مناع (سلمية سلمية، ولو قتلوا منا ميّة).
إن عملية تغيير الواقع، وفرض ظروف معيشية أفضل ليست سهلة، فالمطالب لا تتحقق بتظاهرة واحدة، بل بنضال طويل النفس، وصمود وتضحيات ووعي بدقة الظرف، وحوار بين مناضلي اليوم والأمس.. فعلى الشباب أن يستفيدوا من تجارب مَن سبقهم في العمل الوطني، وأن يصغوا لنصائحهم، ولاسيما قراءة تجاربهم، حتى يتحقق التكامل في الخبرة السياسية والوعي الثوري.
بقلم عضو التيار التقدمي أحمد الجاسم
جريدة الطليعة
٩ سبتمبر ٢۰۱٥
«كثيرون حول السلطة، وقليلون حول الوطن».
غاندي
سأبدأ المقال، باقتباس كلمة عضو التيار التقدمي الكويتي أنور الفكر، في إحدى الوقفات التضامنية لمعتقلي الرأي في الكويت، عندما قال: «لا يوجد حراك شعبي في العالم ينجح، إلا وراه فكرة، ولا يوجد فكرة تنجح، إلا وراها ناس مؤمنون بها، ولا ينتصر المؤمنون، إلا إذا جاءت التضحيات وتوافر التنظيم، ولا يوجد تنظيم ينجح، إلا إذا تخلص من أمرين؛ أولهما، أن يتخلص من مصالحه التجارية، وثانيهما أن يتخلص من أجندته الانتخابية».
يوما بعد يوم يزداد يقيني بصحة مواقف التيارات الوطنية التقدمية والديمقراطية المشاركة في الحراك الشعبي المُطالب بالإصلاح السياسي، ومع مرور الوقت، أيضاً، ترسخت قناعاتي، بأن بعض نواب الأغلبية الوهمية كان لهم دور رئيس في عرقلة وتفتيت الحراك الشعبي، وتشويه صورته، بانتهازيتهم وخطابهم الطائفي والعنصري المنفر، فهؤلاء لا يمثلون الشباب الوطني في المعارضة الإصلاحية، فمشروعهم الحقيقي، هو كيفية العودة إلى البرلمان، بالحفاظ على أجندتهم الانتخابية، ومصالحهم التجارية، وليس الدفاع عن إرادة الشعب والدستور والديمقراطية وحرية التعبير.
فبعد الأحداث الأخيرة التي مسَّت أمن الكويت، وتكاثر الأمراض الطائفية والعنصرية التي خلقت بيئة خصبة لهم، كانت الفرصة سانحة أمامهم للتكسب الانتخابي، بالحديث عن وطنيتهم، وزرع أفكارهم الظلامية، ودس السموم باللمز الطائفي.. فهذه بضاعتهم وأدواتهم الرخيصة التي يستخدمونها نحو مشروعهم الأسمى، العودة إلى البرلمان بعد تخاذلهم وتخريبهم للحراك، وبيعهم للقضية، وتغافلهم للاعتقالات التي طالت الشباب الوطني وتضحياته، من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
إن الدفاع عن أمن الكويت، واستنكار ما حدث، يجب أن يكون من منطلق وطني خالص، وليس منطلقا طائفيا عنصريا مُدمرا، يُدخل الوطن في مستنقع مُظلم، ومن هنا تتحمَّل الطليعة الوطنية التقدمية والديمقراطية مسؤولية محاربة الطائفيين والعنصريين، وتعريتهم، مع توعية الناس، كي لا يكونوا فريسة سهلة لتجار الطائفية، الذين يتلاعبون بمشاعرهم، ويتاجرون بعواطفهم الصادقة.
حفظ الله الكويت وشعبها من شر وفتنة الأحزاب السياسية الدينية، التي لا تحترم الدين، وتستغله لمصالحها الخاصة.
بقلم أسامة العبدالرحيم
جريدة الطليعة
٩ سبتمبر ٢۰۱٥
«هل رأيتم بلداً،الفقير فيه يشتكي والغني فيه يشتكي؟... بلداً، المرضى والأطباء يشتكون!... من المسؤول؟!...البلد يتدهور في كل المجالات... الناس تتساءل... المواطن العادي ليس له ذنب... القضية ليست أشخاصاً، بل هي سياسات... الأزمة في مكان نتردد جميعاً في الكلام عنه... المطلوب ترتيب أوضاع البيت الكويتي».د. أحمد الربعيتمر الأيام وتمضي السنون وتتسارع الأحداث ويكشف التاريخ تناقضات البعض من موالاة الأمس نجدهم في معارضة اليوم وموالاة اليوم جزء من معارضة الأمس، و مع كل مصيبة وخطر يهدد أمن الوطن ندور في الدائرة المُفرغة نفسها فنُخوّن ونشكك بولاء فئة من المجتمع ونلقي أصابع الاتهام و المسؤولية على فئة أخرى ونتغافل عن مصدر الخلل، ومكان الأزمة الذي تحدث عنه الدكتور أحمد الربعي رحمة الله عليه ويبقى السؤال ألم تستوعبوا الدرس؟!تاريخياً... فشل مشروع عبدالكريم قاسم لضم الكويت في الفترة بين 1961 و 1963 بسبب تصالح السلطة مع الشعب وتماسك الجبهة الداخلية بعد الاستقلال وانتخاب المجلس التأسيسي ووضع الدستور الكويتي المدني، وبالتالي انتقالنا إلى مرحلة متقدمة ديموقراطياً بوجود مشاركة شعبية في اتخاذ القرار، وعلى نقيض ذلك أدى انتهاك السلطة لدستور 1962 والانفراد في اتخاذ القرار بعد الانقلاب الثاني على الدستور إلى جعل الكويت فريسة سهلة للأطماع الخارجية كما حدث في احتلال الكويت وغزوها عام 1990، بالإضافة إلى عبث السلطة بالنظام الانتخابي الذي خلق لنا مجلسا لا يمثل الشعب بل يُمثل عليه ما أدى إلى انقسام شعبي كبير مع تضييقها على الحريات وملاحقتها للنشطاء السياسيين من عناصر القوى التقدمية الوطنية و الديموقراطية والمستقلين الذين طالبوا بالإصلاح السياسي وحاربوا فساد الحلف الطبقي المسيطر وسراق المال العام، ما أدى إلى اضعاف جبهتنا الداخلية وجعلنا عرضة للإرهاب والخطر الخارجي وللأسف هذا ما حدث.إن محاربة الإرهاب و ردع الأخطار الخارجية، هي مسؤولية السلطة بالدرجة الأولى بخلق مناخ سياسي ديموقراطي مدني حرّ يضمن الحقوق والحريات والمواطنة الدستورية المتساوية والعدالة الاجتماعية لنبذ كافة أشكال العنصرية والتزمت الطائفي، وهي مسؤولية الشعب أيضاً بتعزيز ثقافة الانتماء الوطني وتكاتف وتلاحم أبنائ ما سيؤدي حتماً إلى تماسك جبهتنا الداخلية وتقويتها لحماية وطننا من شر الإرهاب.اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.بقلم أسامة العبدالرحيمجريدة الراي الكويتية٦ سبتمبر ٢۰۱٥
وافق مجلس الوزراء على مشروع تنظيم الإعلام الإلكتروني، تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة لإقراره، وهذا القانون الذي يغلظ العقوبات بشكل متعسف لمن يخالفه، ويشكل مع قانون المطبوعات تضييقاً على الحريات، مما قد يعني عودة قانون الإعلام الموحد المرفوض.وقد تعلل الحكومة إقرار هذا المشروع بقانون، لمواجهة الأخطار المحدقة بالكويت، ولكنه في الواقع يضعف الجبهة الداخلية، وهو المنفذ للتدخلات الخارجية والجرائم الإرهابية، وتفاقم الشحن الطائفي ويفسح المجال لدعاة التعصب والغلو الديني والطائفي، فكل تضييق على الحريات ينتج عنه احتقان وتفكك الجبهة الداخلية وإضعافها، وهي الضمانة لحماية الكويت من أي خطر محدق بها.إن الحكومة دأبت على تحميل الشعب المسؤولية عن كل شيء، بما فيها عجز الميزانية، وترى في الحريات خطراً، لكنها هي من يتحمل المسؤولية، من خلال خرقها لمواد الدستور، وتقييد الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع وغيرها، وتوغل في تهميش الشعب عن المشاركة بالقرار.وهي تعاقب الشعب وبالأخص الفئات المحدودة الدخل والمهمشة، بزيادة الرسوم على السلع والخدمات، ورفع الدعم عن السلع الغذائية المدعومة، وهي مكسب شعبي منذ سنوات طويلة، بينما تكافئ الرأسماليين والشركات، بتسهيل استيلائها على المال العام، وعدم فرض ضرائب عليها، كما أنها لم تنظر وتعالج بجدية الهدر من الميزانية، والفساد المستشري في الدوائر الحكومية، وضياع المليارات من أموال التنمية، التي نسمع عنها منذ سنوات ولم نرَ مؤشراً عليها.فقانون الإعلام الإلكتروني، إضافة إلى أنه يخالف مواد الدستور، يعني أنه بتطبيقه على أرض الواقع ستمتلئ السجون بالشباب، الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، أو أصحاب المواقع الإخبارية، فهو بدلاً من أن يكون مواكباً للعصر كما تدعي الحكومة، هو في الواقع بعيد كل البعد عن متطلبات العصر الحديث، ويضرب بحقوق الإنسان وحرياته عرض الحائط.فمن خلال المؤشر السنوي العالمي، الذي تعده وتنشره معاهد «كاتو» و«ليبيراليز»، التابعة لمؤسسة فريدريش نومان الألمانية للحريات، رأى أنه من بين 152 دولة، جاءت الكويت في المركز الـ97 عالمياً، في نسخة العام 2015 من قائمة مؤشر حرية الإنسان، وهو ترتيب يعتبر «دون المتوسط»، لتحتل الكويت بذلك المرتبة الرابعة عربياً والثانية خليجياً (الراي 1 سبتمبر الجاري)، فألا يحرك ذلك وعي الحكومة بسمعة الكويت التي كانت تسمى ذات زمن «بلد الحريات» والتي أصبحت من الماضي والذكريات؟بقلم وليد الرجيبجريدة الراي الكويتية٢ سبتمبر ٢۰۱٥
تصريح المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي في جريدة القبس حول بيان السفارة الإيرانية
طالب المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي ضاري الرجيب، إيران بالاعتذار من الكويت على خلفية بيان سفارتها، فضلاً عن ضرورة كف يدها عن التدخل في الشأن الكويتي مع الرفض التام لاستغلال ما حدث للاثارة الطائفية. وبين الرجيب ان التيار يرفض بيان السفارة، قائلا ان التيار دعا مراراً الى كشف الحقائق وملاحقة العناصر الارهابية والجماعات المسلحة وكشف رعاتها ومموليها، ايا كان الطرف، مشددا على ضرورة احترام استقلال الكويت وسيادتها ورفض اي تدخل خارجي في شأنها او الضغط عليها.جريدة القبس٤ سبتمبر ٢۰۱٥
لا أمن حقيقياً من دون حرية، ولا إعلام حقيقياً ومهنياً من دون حرية، فإعلام الصوت الواحد، والفكر الواحد، واللون الواحد، والرأي الواحد لم يثبت التاريخ فشله فحسب، بل أثبت أيضاً كارثيته على الوطن والمجتمع والناس.أقرت الحكومة في الآونة الأخيرة ترسانة قوانين تغلق الفضاء العام أمام الناس، وتؤدي إلى تقييد الحريات العامة، وبالذات حرية الرأي والتعبير، تحت ذريعة تنظيمها، وآخر هذه القوانين قانون الإعلام الإلكتروني الذي لم يُطرَح، كما هو حال القوانين السابقة، للنقاش المجتمعي العام الذي يحصل عادة في الدول الديمقراطية قبل إقرار أي قانون عام يمس حياة الناس وله علاقة بالحريات العامة أو الشخصية.وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار قدرة الحكومة دائماً على إقرار أي مشروع قانون تتقدم به لأن الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم ولديها مؤيدوها أيضاً، ثم أضفنا إلى ذلك طبيعة مجلس الصوت الواحد وتركيبته فإن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي تقدمت به الحكومة يعتبر مُقراً من الآن، وهو الأمر الذي يعني مزيداً من التضييق على حرية الرأي والتعبير التي تعتبر حجر الأساس لأي وسيلة إعلامية نزيهة وموضوعية.لا أمن حقيقياً من دون حرية، ولا إعلام حقيقياً ومهنياً من دون حرية، فإعلام "الصوت الواحد"، والفكر الواحد، واللون الواحد، والرأي الواحد لم يثبت التاريخ فشله فحسب، بل أثبت أيضاً كارثيته على الوطن والمجتمع والناس، وحسبنا هنا أن نتذكر ماذا حصل في العراق وسورية وليبيا التي كان إعلام الصوت الواحد، وموت السياسة، وإغلاق المجال العام أمام الناس هو السائد فيها.الخوف من الرأي الآخر ومحاولة قمعه لا ينتج عنهما إلا الدمار المجتمعي، فالمجتمعات المتحضرة والمتطورة هي المجتمعات التي يتنفس فيها الناس هواء نقياً، ويعملون في وضح النهار لا في "السراديب" والمجموعات السرّية، فضلاً عن أنهم لا يشعرون بالخوف فيعبرون عن آرائهم بكل حرية أثناء مناقشة مشاريع القوانين التي تُطرح للنقاش العام قبل التصويت عليها وإقرارها، وهو ما يعطي قوة للقوانين، حيث إن الحقيقة نسبية، وليس باستطاعة أي أحد ادعاء امتلاكه للحقيقة كاملة.الحكومة تُقر القوانين العامة، مثل قانون الإعلام الإلكتروني، من دون طرحها للنقاش المجتمعي العام، والمؤسف أن جمعيات (منظمات) المجتمع المدني تغط في سباتٍ عميق، إذ باتت كأنها أجهزة حكومية غير فاعلة، فغاب الدور الذي من المفروض أن تلعبه كمنظمات مُستقلة عن الحكومة مهمتها مراقبة الأداء الحكومي، والدفاع عن حرية الفضاء العام وتمكين عامة الناس من المشاركة في صنع السياسات والقرارات العامة.أما ما يُسمى "قوى سياسية" فإن معظمها، كما سبق وذكرنا مراراً وتكراراً، هو مجرد "يافطة" إعلامية أو لجان انتخابية لنواب ومرشحي مجلس الأمة، أو مجاميع قبلية وطائفية وعنصرية، لذلك فإن الحكومة في الآونة الأخيرة لا تلتفت إليها، فتلعب منفردة في الساحة السياسية وتتحمل وحدها مسؤولية إغلاق المجال العام أمام الناس، وإقرار حزمة قوانين تُقيّد الحريات العامة وتتناقض مع مبادئ الدستور وروحه.بقلم د. بدر الديحانيجريدة الجريدة٢ سبتمبر ٢۰۱٥
عندما نحمل الحكومة المسؤولية الأكبر عما نواجهه من تحديات خطيرة ومقلقة، مثل الإرهاب والضغوطات الإقليمية، وتهديد السلم الأهلي، وتحديات استقلال البلاد وسيادتها الوطنية، عندما ننتقد الحكومة ونحملها المسؤولية الأكبر، فهو ليس انتقاداً عبثياً لمجرد الانتقاد، فهناك معطيات في هذا الواقع المتغيّر تدل على ذلك.ففي الجانب الأمني على سبيل المثال، هناك ضعف في الإجراءات الأمنية، كما توجد بعض العناصر الأمنية الفاسدة، مهما كانت هذه العناصر قليلة، ففي أخبار الصحافة الكويتية العديد مما يثبت ما نقوله، مثل خبر سرقة أسلحة وذخائر من مخازن وزارة الداخلية، كما أن هناك خروقاً أمنية في المنافذ المختلفة، بمساعدة بعض رجال الأمن الفاسدين، مثل مغادرة وافدين بجوازات سفر كويتية، وتسهيل عملية دخول وخروج مطلوبين، وتهريب أسلحة ومتفجرات عبر الحدود، مثلما هُرب الحزام الناسف الذي تمت من خلاله جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق، بل وحتى الخطوط الجوية البريطانية أعلنت أنها ستوقف رحلاتها إلى الكويت، بسبب ضعف الإجراءات الأمنية في مطار الكويت (الراي – الجمعة 28 أغسطس الجاري).كما أن الحكومة أضعفت الجبهة الداخلية، عندما خلقت مناخاً سياسياً لا ديموقراطيا، وشددت القمع وضيقت على الحريات، ولاحقت الناشطين السياسيين المعارضين وسجنتهم، وعبثت بمواد الدستور وصادرت الحقوق الديموقراطية الأساسية للمواطنين، وسنّت مزيداً من القوانين المقيدة للحريات، وخاصة حرية الرأي والتعبير، كما تحولت الحكومة من نهج المشاركة إلى نهج الانفراد بالقرار وتهميش الشعب.كما هجمت الحكومة أيضاً على الحقوق الاجتماعية، فلم تكتفِ بالهجمة السياسية ولكن ترافقت معها هجمة في المجال الاقتصادي الاجتماعي، من خلال التوجه لتصفية القطاع العام، فيما يسمى بسياسة الخصخصة، وسياسة رفع الرسوم على الخدمات، والنية لرفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية، وفرض ضريبة القيمة المضافة، مما زاد من نسب البطالة والتضخم وتضرر محدودي الدخل.إذاً نحمل الحكومة المسؤولية الأكبر في اضعاف الجبهة الداخلية، وهشاشة الاجراءات الأمنية، والتراخي أمام التشدد الديني ودعاة الطائفية، وبالمقابل تشديد القبضة الأمنية على المعارضة الإصلاحية السلمية، وهذا ما سهل جر الكويت إلى دوامة العنف والإرهاب، وأصبح الوضع المتوتر يهدد السلم الأهلي، كما سهل الضغوط الخارجية على الكويت.ولا سبيل لمواجهة هذه التحديات إلا بتحقيق حالة انفراج سياسي، وانتهاج سياسة المشاركة الشعبية، وذلك بإجراءات لا تحتمل التأجيل والمكابرة، وهذا يتطلب العفو العام عن المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي، وإلغاء سحب الجناسي وإطلاق الحريات العامة، وكذلك التراجع عن بيع القطاع العام، ودعم المكتسبات الشعبية الاقتصادية الاجتماعية، بما يحقق الاستقرار والرخاء.بقلم وليد الرجيبجريدة الراي الكويتية٣۱ أغسطس ٢۰۱٥
يستوقفنا خبر قيام حركة «حماس» الممسكة بزمام الأمور في قطاع غزة بتغيير اسم «مدرسة الشهيد غسان كنفاني» في رفح إلى اسم آخر. هل يتخيل أحدنا أن هناك من يجرؤ على إهانة الذاكرة النضالية والإبداعية، لا للشعب الفلسطيني وحده، وإنما لمجمل حركة التحرر الوطني العربية، والحركة الإبداعية العربية بهذه الطريقة الفجة، حين تنال من ذكرى مناضل ومبدع بهذا الحجم؟للأسف هناك من يجرؤ. وثمة واحد من دافعين ، حدا بمن قام بهذه الخطوة لأن يفعلها، فإما أن يكون جاهلاً بالقيمة الرمزية العظيمة التي يمثلها غسان كنفاني، وهذه مصيبة، لكن المصيبة الأكبر هي أن يكون الدافع خطوة مدروسة ومقصودة لمسح الذاكرة الوطنية الفلسطينية التي تشعر حركة «حماس» إزاءها بنوع من الغربة، لأنها تمثل قيماً ثقافية وحضارية عميقة لم تظهر قوى «الإسلام السياسي» حتى اللحظة تمثلها لها.يلفت النظر أن الحركة التي غيرت اسم المدرسة استبدلته باسم الباخرة التركية «مرمرة» التي حملت عدداً من النشطاء حاولوا فك الحصار على غزة منذ سنوات، ولاحظ محمد مكاوي،عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الميل لاستبدال تسميات المؤسسات التعليمية وفق صبغة حزبية واحدة أو أيديولوجية دينية معينة.تستحق ذكرى الشهداء من ركاب الباخرة «مرمرة» الذين سقطوا بنيران العدو الصهيوني التكريم، ولكن ألم تجد «حماس» إلا الشهيد غسان كنفاني لتزيل اسمه عن المدرسة التي تحمله منذ أكثر من عشر سنوات، فيما كان بالوسع أن يطلق اسم الباخرة على أي مدرسة جديدة أو أي مرفق آخر؟ليست المرة الأولى التي تظهر فيها «حماس» ازدراءها للإبداع الفلسطيني ورموزه، فقد ظهر ذلك في الطريقة التي تعاملت بها مع رحيل الشاعر الكبير محمود درويش حين أفتوا بأنه لا يجوز الترحم عليه، ولا الدعاء له بالجنة، بل إنهم عمدوا إلى تشويه سيرته والإساءة إلى مواقفه، ولا يبدو هذا غريباً على «التيارات الإسلامية» الموغلة في المحافظة، والعاجزة عن إنتاج وعي إنساني وثقافي حقيقي.تظهر التجربة أن علاقة أي قوة سياسية أو مجتمعية بالثقافة والفن والإبداع هي المجس الحقيقي لمدى تعبير هذه القوة عن الوجدان الحقيقي للشعب، كون تلك الفضاءات هي المجسدة لأرهف وأجمل ما لدى الشعوب من آمال وتوق لمستقبل سعيد بآفاق إنسانية وحضارية، وهي التجربة التي تسقط فيها قوى «الإسلام السياسي» المرة تلو الأخرى.بقلم د. حسن مدن٢٧ أغسطس ٢۰۱٥جريدة الخليج
إن الأقطاعي هو من يمتص قوت الشعب وأراضي الدولة في شراكة مؤامرات مع قوي مافيا الفساد الإداري . والمصالح المتبادلة بين الشيوخ والتجار والإقطاعيون والطبقة المخملية التي تقوم علي دعمهم وتسيطر علي جميع مفاصل الأقتصاد والثروة المالية في الدولة ، وقد أدي هذا التحالف منذ بداية الستينات والذي كان بين الشيوخ والتجار إلي تقسيم أراضي الدولة علي شكل مقاطعات خاصة ووضع اليد عليها وأمتلاكها ، وحتي يكون لهم غطاء أجتماعي وضمان عدم غضب الشعب علي جرائم السرقات قاموا بأعطاء وجهاء البلد والأعيان والشخصيات المعروفة بعض الأراضي ، وإدخال المواطنين في شبك السرقات والأستيلاء علي جميع الأراضي الفضاء ، حيث إن الحصة الكبري تدخل ضمن ممتلكات الشيوخ والتجار والطبقة المخملية ، وقد قاموا بتعيين مندوبين ووسطاء لهم ومسوقين للأراضي وشراؤها من الذين تم منحهم سابقآ من قبل الشيوخ لتعود إلي ملكهم تحت إدارة وإشراف التجار ، والذين لا يتعدي عددهم العشرات من التجار والوكلاء وهم في الواجهة الأمامية ، ويعملون علي نهب الأراضي الفضاء لصالح مجموعة الشيوخ الأقطاعيون ، وقد قام شيوخ الأقطاع بإصدار سندات ملكية تحمل صيغة منحة للأشخاص وتجار وعوائل ومذيلة في توقيع الشيوخ الأقطاعيون الموزعين علي جميع المناطق ، وحين أستفحل الأمر مع أزدياد صرف سندات الملكية والهبات من سرقات وإبتلاع للأراضي ومصادرتها أنشأت دعمآ لهم بلدية الكويت لجنة سندات الملكية ، وقد وصل هذا الدعم في بلدية الكويت الذي هو بالأصل غطاء حكومي علي السرقات إلي التصديق علي سندات الملكية بناء علي أوامر الشيوخ الأقطاعيون . ومع أستمرار هذا النهب والسرقة للأراضي الفضاء الذي وصل إلي المناطق النائية والجزر في علي كافة الأراضي الكويتية حتي وصل الأمر حملآ لا يطاق ، وتحت ضغط شعبي قام مجموعة من الوطنيون الأحرار الذين تقدموا في شكوي إلي أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم رحمة الله تعالي والذي أصدر المرسوم الأميري الخاص في خط التنظيم العامة، وإن هذا المرسوم الأميري الخاص بشأن خط التنظيم العام قد أنقذ أملاك الدولة من الأستيلاء عليها دون وجه حق ، والمحافظة علي ما تبقي من الممتلكات والأراضي الفضاء والحد من السرقات والنهب الغير مشروع وقد عارض علي هذا المرسوم مجموعة الأقطاعيون الشيوخ وأعوانهم حتي وصل هذا التحدي السافر من قبل الأقطاعيون وأعوانهم إلي عدم الأمتثال للمرسوم الأميري ورفض الأعتراف به والأستمرار في العمل ونهب ثروات البلد ، وقد نتج عن هذا التحدي رضوخ السلطة والأعتراف في الأمر الواقع والجلوس مع الأقطاعيون وأعوانهم مائدة المفاوضات للتوصل إلي حل مناسب يرضي الجميع ، وقد حدث هذا الأجتماع بين السلطة والأقطاعيون وأعوانهم في أجواء تسودها السرية والغموض التعتيم لحل النزاع وقد أتفق الطرفين علي البنود التالية ١- الأعتراف في خط التنظيم العام .٢- الأعتراف بالأمر الواقع وإصدار وثائق وضع اليد للأقطاعيون علي الأراضي الكائنة في خط التنظيم العام. ٣- أعتماد صرف تعويض مالي بواقع 100فلس عن كل متر مربع من الأرض للأقطاعيون وأعوانهم في جميع الأراضي الكائنة خارج خط. التنظيم العام .وهذة هي النقاط الأساسية المهمة والخطيرة التي وافقت عليها السلطة في أوائل الستينات في بداية صدور العملة الكويتية وهي الخضوع إلي مطالب الأقطاعيون وأعوانهم ، قبل صدور دستور 1962في عهد الشيخ عبدالله السالم وقد أدي هذا الأتفاق الخطير بين السلطة والأقطاعيون وأعوانهم إلي ترسيخ مفهوم الأستحواذ علي مقدرات الوطن حتي أصبح عرفآ أجتماعيآ لنهب الثروات الوطنية وأستغلال السلطة والنفوذ للوصول إلي الأهداف الخاصة وهي الكسب الغير مشروع والتعدي علي حقوق الوطن والمواطن ، الذي أصبح يعاني اليوم من أزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي السكنية حيث وصل سعر المتر المربع إلي 1000-1500 دينار كويتي في بعض المناطق وعجز الدولة الكامل عن توفير مشاريع جديدة ، والسبب الحقيقي وراء الأزمة الأسكانية هي أحتكار الأراضي من قبل الأقطاعيون وأعوانهم وأستيلاء البنوك والشركات والمتاجرة في السكن الخاص في السكن الخاص ، والجميع يعلم بأن أحد البنوك المحلية يمتلك 30% من الأراضي السكنية ومحتكر للأسعار في مناطق السكن الخاص إضافة إلي العقارات الأستثمارية والمجمعات التجارية ، وكذلك أحتكار وزارة النفط ووزارة الدفاع علي الكثير من الأراضي الفضاء وعدم التنازل عنها للمشاريع الأسكانية وقد فشلت الجهود في فك الأشتباك علي الأراضي بين الوزارات ، وكأن هذة الوزارات تتمتع في أستقلالية عن مجلس الوزراء وكأنها دولة داخل الدولة تحتكر 60% من الأراضي الفضاء خارج خط التنظيم العام ، حتي أصبحت هذة الوزارات والبنوك والشركات ضمن قائمة مشروع الأقطاعيون وأعوانهم منذ بداية الستينات حتي الأن وهم يسيطرون علي الأراضي والأسعار ، وفي السنوات الأخيرة عاد الأقطاع من جديد إلي الساحة في حلة جديدة ليقوم في الدور نفسة الذي كان يمارسة في السابق ، وبداء يبسط الشباك في جميع وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية ، وأختراق كبار الموظفين القياديين والتواصل معهم والعمل ضمن سياسة التنفيع الجديد علي حساب الدولة ، حيث أن المتنفعون والمتنفذون وهم الأقطاعيون الجدد الذين أصبحوا اليوم يمتلكون تنظيم إداري يقود الفساد ويسيطر علي المصالح في جميع وزارات الدولة وفق أجندة تنظيم محكم يقود الفساد المالي والإداري ضمن تشكيل عصابات منظمة تعمل علي سرقة البلد ونهب ثرواته وهي واسعة الأنتشار اليوم في دولة الكويت !بقلم د. مبارك القفيدي٨ أغسطس ٢۰۱٥
هل يمكن القول إن النظام العربي أو أجزاء أساسية من نخبه وصلت الى النتيجة التالية: لقد جاء الربيع العربي وذهب واستتبت الأوضاع ولم يعد هناك شيء يتطلب التغيير؟ من جهة أخرى يستنتج مئات النشطاء السلميين المنتشرين في دول عربية مختلفة المقولة التالية: النظام السياسي العربي يضع نفسه في مواجهة مع مفهوم المواطنة بصفتها التشاركية والتفاعلية والحقوقية والشعبية ولهذا يضع نفسه بالنتيجة في مواجهة مع فكرة الدولة؟ كما يستنتج نشطاء عرب كثر: ما هو جيد للنظام السياسي العربي الرسمي أصبح سيئاً لفكرة الدولة وما هو جيد للدولة هو الآخر سيء للنظام السياسي الرافض لمبادئ الإصلاح؟ وهل يفسر هذا كله نزوع بعض العرب من حملة السلاح وممارسي العنف كـ «داعش» و»القاعدة»، بوعي أو من دون وعي، للتخلص من الدولة الوطنية؟ ويبرز السؤال: ما الذي تحتاجه أنظمتنا السياسية لتعتنق عملية الإصلاح السياسي والديموقراطي: هل فعلاً تنتظر أزمات جديدة، ثورات جديدة، عنفاً أكبر وأزمات اقتصادية ومزيداً من الإنهيار؟ هل فعلاً لا يبهرها شيء مما وقع حتى الآن لأنها تستمع لمنطق القوة ولا تتعمق في منطق التاريخ؟ولكن بعض الدول العربية نجح في تحقيق خطوات تعطي بعض التفاؤل بامكانات الإصلاح: فقد مارس المغرب إصلاحاً مقبولاً في السنوات القليلة الماضية بينما تتطور التجربة عبر الشراكة مع قوى إصلاحية جديدة، أما في تونس فقد نجح الإصلاح بعد الربيع العربي في إدارة حالة ما بعد الثورة. هذه الأبعاد تعطي تفاؤلاً بأمكانية الإصلاح من دون الإلتفات الى المصالح الضيقة والامتيازات المضخمة التي تؤثر على الأنظمة وتجعلها عاجزة عن التقاط روح المرحلة وضرورات القرار الديموقراطي. بعض النخب في الأنظمة العربية لا تمانع في الإصلاح إلا أنها تتردد أمام قوى الاحتكار والسيطرة وبعض الجماعات العائلية والسياسية ذات التوجه النخبوي.يسجل التاريخ أن الثورة الفرنسية ما كان يمكن لها أن تقع في ١٧٨٩ لولا انغماس الملكية الفرنسية قبل ذلك بسنوات طوال في دعم واضح وواسع النطاق للثورة الأميركية وذلك بهدف هزيمة بريطانيا، وبالفعل انتصرت الثورة الاميركية، وهي قضية عادلة، وفشلت بريطانيا الاستعمارية، لكن فرنسا الملكية أفلست اقتصادياً بسبب تلك السياسة. لهذا فالثورة الفرنسية، كما يؤكد إريك هوبسبون في كتابه «زمن الثورة»، هي نتاج لدعم الثورة الاميركية ضد بريطانيا. ويخبرنا التاريخ أن ملك فرنسا قبل الثورة الفرنسية كان يسعى الى الإصلاح الإقتصادي والسياسي، لكنه وقع ضحية ابتزاز الإرستقراطية والنبلاء وأصحاب الإمتيازات ممن رفضوا تقديم أي تنازل يذكر للحالة الشعبية المتصاعدة.وبعد الثورة الفرنسية للعام ١٧٨٩ قادت النخبة الفرنسية الارستقراطية الثورة المضادة من أماكن تواجدها في المانيا وبدعم خارجي الماني. فالمعروف، وفق هوبسبون، ان حوالى ٣٠٠ الف نبيل وأمير وأرستقراطي فرنسي إنتقلوا بعد ثورة ١٧٨٩ الى المانيا. بل أن كل اوروبا ارتعدت من الثورة الفرنسية وحاربتها. لكن تلك الحالة المضادة هي التي دفعت بالأمور في فرنسا الى الهاوية وأوصلت العنف الى أعلى مراحله عندما استلم الحكم في فرنسا عام ١٧٩٢ اليعاقبة الدمويون (وهم لا يختلفون في مضمون السلوك عن «القاعدة» و»داعش» وغيرهما في التاريخ). ومع اليعاقبة ولدت المرحلة الدموية الفرنسية، وهي المرحلة الدموية التي يمر بها جزء من العالم العربي كرد فعل على الثورة المضادة. إنها مرحلة لم نشهد سوى بداياتها.وتطرح قوى رسمية عربية كثيرة أن المجتمعات العربية غير مستعدة للتداول على السلطة والمشاركة والاتفاق على حلول وسط. لكن السؤال الذي يقلق كل مراقب: كيف يمكن بعد أكثر من ستين عاماً على الاستقلال أن لا تكون الشعوب جاهزة للحرية وللتعبير وللعمل الحزبي وللديموقراطية؟ يصبح السؤال: ماذا حضر النظام العربي على مدى العقود مع مواطنيه وماذا يفعل من الآن وصاعداً للوصول الى مشاركة شفافة ومسؤولة؟ إن الخوف المبالغ فيه من الخيار الديموقراطي ومن حرية التعبير والتداول على السلطة في العالم العربي يفعل فعلاً مدمراً.ما زال النظام العربي، وبسبب قصر النظر وسواد المصالح الضيقة، يسجن معارضاً لانه أعلن رأياً، ويضع مثقفين في السجون لأنهم ألفوا كتباً، ويحكم بالإعدام على نشطاء لأنهم تظاهروا ورفضوا قانوناً محدداً، بل وما زال يقاطع الصحف ويمنع الكتب ويحد من مساحات التعبير والحريات البسيطة. الوضع العربي لا زال مهموماً بهاجس الحريات والحقوق، بينما يخوض مواجهة أصعب بكثير ضد العنف.العالم العربي مسجون داخل آلة عنف كبيرة، بينما دعاة الإصلاح في داخل الانظمة وخارجها محاصرون وتنقصهم الإرادة السياسية والقوة المجتمعية. فدعاة العنف في الأنظمة وخارجها من المعارضين يتكاثرون ويزدادون قناعة بأن المستقبل يقوم على العنف. المشهد العربي مدمى ومنهك كما تؤكد لنا الحالة المصرية وتداعياتها. ففي قاع المجتمع العربي قناعة عميقة بفساد النخب، وقناعة أعمق بفساد الاقتصاد والسياسة. وهذا مشهد يؤسس لغياب المخرج وانتشار العنف.الحرب على الإرهاب ستتحول بطبيعة الحال إلى حرب مكونة من جولات. قطعنا حتى الآن جولات عدة منذ بروز «القاعدة» ثم «داعش». فـ «داعش» تجاوز تصنيف الإرهاب التقليدي وهو يسيطر على ٤٥ في المئة من الاراضي السورية وأجزاء كبيرة من الأراضي العراقية ويجبي الضرائب، ويفرض القوانين، مما يعني ان هذا التنظيم يسعى الى بناء كيان سياسي. وبالفعل قد يفشل «داعش» بسبب تطرف أطروحاته، لكنه أدخلنا في مرحلة تسعى عبرها قوى سياسية مسلحة لتأسيس كيانات جديدة على أنقاض الكيانات السابقة. إن السبيل الحقيقي لصد هذا الوضع يتطلب الاصلاح.لا يوجد في هذه المرحلة ما يخفف من تدهور المشهد العربي الملتبس، فأسعار النفط تراجعت ولن تعود الى سابق عهدها مما سيدفع الدول الغنية الى مزيد من استنزاف الأموال للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات والقدرات الدفاعية. وستفشل سياسات التوطين والتنمية والصحة والتعليم والإنتاج في ظل الواقع العربي الراهن من جراء غياب الشراكة مع مواطن حر يتمتع بالقوانين التي تحمي حقوقه وتضمن مشاركته. ظاهرة الهجرة لم تعد تخص مواطني الدول العربية الفقيرة، بل حتى مواطنو الدول الغنية أصبحوا في حالة شك من إمكانية نمو قيم المواطنة والعدالة والإنصاف في الوضع العربي الراهن والمقبل. وهذا يعني مزيداً من التحديات في ظل ايران صاعدة وتركيا صاعدة، بينما تتفكك دول عربية رئيسية. إن عدم الاصلاح بشقيه السياسي والإقتصادي هو طريق أكيد لإنهيار الدول والأوطان وطريق ثابت لمزيد من التدخل الأجنبي.بقلم د. شفيق الغبرا٢٧ أغسطس ٢۰۱٥جريدة الحياة
في ظل هذا الوضع السياسي-الاقتصادي المُختل وغير السليم المتمثل بضعف التنظيمات السياسية أو انعدامها، وضيق قاعدة المشاركة الشعبية، وانحياز السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة فإنه ليس أمام الناس سوى ابتكار أشكال وتكتلات جديدة ونوعية عابرة للطوائف، والأعراق، والمناطق والفئات الاجتماعية.التنظيمات السياسية الحقيقية لا تتشكل هكذا عبثا، بل إنها تنشأ كي تُمثّل شرائح وفئات وطبقات اجتماعية، وتدافع عن مصالحها فيكون هناك، على سبيل المثال لا الحصر وبغض النظر عن المُسمّيات، تنظيم سياسي يمثل العمال والفلاحين و"الشغيلة" وذوي الدخول المتدنية، وآخر يمثل الفئات والشرائح الوسطى، وثالث للأثرياء أو الطبقة الرأسمالية، ولكل منهم برامجه الاقتصادية-الاجتماعية التي تعكس طبيعة مصالح القوى الاجتماعية التي يمثلها، ويتحدث باسمها، ويتكتل سياسيا دفاعا عنها، بل يعمل جاهدا كي يكون لها الدور الأكبر والمؤثر في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرار، أي في السلطة السياسية التي تعتبر تابعة للسلطة الاقتصادية، حيث إن من يملُك أكثر، حتى في الشركات الخاصة، يتحكم أكثر من غيره في السياسات ويوجهها لمصالحه؛ لهذا فإنه كلما اتسعت قاعدة المشاركة الشعبية في صُنع السياسات واتخاذ القرارات العامة، على مستوى الدولة، توازنت السُلطة وكانت السياسات والقرارات الاقتصادية-الاجتماعية أكثر عدلا والعكس صحيح.ونظرا لتشوه تطورنا الاقتصادي واختلال واقعنا السياسي فإن معظم ما يُسمّى قوى سياسية، مع استثناءات قليلة يعاني بعضها ضعفا هيكليا وتنظيميا، ليست تنظيمات حقيقية تتشكل من أجل التعبير عن مصالح شرائح، وفئات، وطبقات اجتماعية محددة، بل هي مجرد أشكال صورية، أو قوى ضغط مصلحي مؤقت، لذا فإنها تفتقد البرامج والرؤى الاقتصادية-الاجتماعية المتكاملة التي تجعلها قادرة على معارضة السياسات الاجتماعية-الاقتصادية للحكومة، مثل سياسة معالجة عجز الميزانية العامة للدولة أو ما يُسمّى "الترشيد أو التقشف الاقتصادي" المنحازة اجتماعيا ضد مصالح الفئات الوسطى والطبقة الفقيرة، ورفع مستوى الوعي العام ثم طرح البدائل ودعوة الناس للالتفاف حولها دفاعا عن مصالحهم الوطنية والمعيشية المشتركة بدلا من الانشغال العبثي في التأجيج الفئوي والشحن الطائفي، أضف إلى ذلك أن تعديل الحكومة منفردة للنظام الانتخابي زاد الطين بِلة، وضيّق أكثر فأكثر من قاعدة المشاركة السياسية-الاقتصادية.في ظل هذا الوضع السياسي-الاقتصادي المُختل وغير السليم المتمثل بضعف التنظيمات السياسية أو انعدامها، وضيق قاعدة المشاركة الشعبية، وانحياز السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة فإنه ليس أمام الناس سوى ابتكار أشكال وتكتلات جديدة ونوعية عابرة للطوائف، والأعراق، والمناطق والفئات الاجتماعية، وذلك من أجل تحقيق هدف معين أو أهداف محددة، أي تنظيم قوى ضغط شعبي ووطني للدفاع عن مصالحهم المشتركة، وهو ما رأيناه من قبل في حملة "نبيها خمس"، ونراه حاليا في حملة "خلوه يخيس" الإلكترونية التي تعارض المبالغة في ارتفاع أسعار الأسماك، والتي من المرجح أنها ستتطور، كشكل تنظيمي، مع الأيام، وستشمل قضايا، ومواضيع أخرى وطنية ومعيشية مشتركة.بقلم د. بدر الديحانيجريدة الجريدة٢٦ أغسطس ٢۰۱٥
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت ارتفاعاً في معدل التضخم، بنسبة 3.62%، خلال يوليو الماضي، مقارنة مع يوليو 2014.
وبحسب البيان المنشور للإدارة على موقعها، فقد ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18% من سلة الأسعار، 4.1% على أساس سنوي، و0.5% عن الشهر السابق.
وقفزت تكاليف الإسكان - التي تشكل حوالي 29% من نفقات المستهلكين - 6.5% على أساس سنوي، لكنها استقرت على أساس شهري.
وتوقع تقرير سابق لبنك الكويت الوطني، استمرار اعتدال الضغوطات التضخمية خلال الأشهر القادمة، تماشياً مع تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية، وركود نشاط قطاع العقار الذي سيؤدي إلى الحد من نمو الإيجارات.
الكويت - مباشر
٢٦ أغسطس ٢۰۱٥
تعرَّضت الأمة العربية، منذ فجر تاريخها، إلى حملات وهجمات استهدفت هويتها وثقافتها ولغتها وحضارتها ودينها ووحدة شعوبها، وتنوَّعت تلك الحملات بين داخلية، نبعت من المحيط الإسلامي أثناء اتساع الدولة الإسلامية، ودخول القوميات غير العربية فيها، كالفرس والأتراك والأكراد، وخارجية وفدت إلينا من حملات المستعمر الأجنبي.
ففي البدء، كانت الحركة «الشعوبية»، التي نمت من خلال سياسة الإقصاء، التي تبنتها الدولة الأُموية ضد الموالي (المسلمون من غير العرب)، التي احتكرت السلطة والمناصب العليا في الدولة لبني أمية والقبائل العربية، ما أشعر الفرس بالغبن والتهميش، فانتقلوا إلى ضفة المعارضة للسُّلطة، مع العلويّين وبني العباس، تمهيداً لولادة هوية قومية عنصرية معاكسة ومشاكسة، تستهدف الحط من العرب وحضارتهم وقيمهم، والإعلاء من شأن الفرس وحضارتهم وأمجادهم، ومتحسرةً على إمبراطوريتها الكسروية، التي تلاشت مع الفتح الإسلامي.
وقد كانت المعارك الأدبية والثقافية، آنذاك، زاخرة بهذا التوجه الشعوبي العنصري في الشعر والأدب، كقول أبي نؤاس في قصيدة له ساخراً من العرب ومساكنهم البدائية، وحياتهم الفقيرة، وطرقهم الضيقة:
لا تأخذ من الأعراب لهواً
ولا عيشاً فعيشهم جديب
فأين البدو من إيوان كسرى
وأين من الميادين الزروب
وقد لعبت سياسة «التتريك» العنصرية في الدولة العثمانية، التي بدأت متأثرةً بصعود الحركات القومية بأوروبا في القرن التاسع عشر، دوراً آخر في إقصاء العرب من المراكز القيادية، ما دفع بالعرب إلى طرح مشروع القومية العربية والاستقلال من هيمنة القومية التركية الطورانية المتسيّدة، ومع ذلك، لا يمكننا أن ننسف المساهمات العظيمة التي قدمها الفرس المسلمون للحضارة العربية-الإسلامية، بسبب موقف عنصري ومنحاز، هنا أو هناك.. يكفي أن نذكر أعلاماً، كالنحوي سيبويه، والأديب عبدالله ابن المقفع، والفقيه العقلاني أبوحنيفة النعمان الكوفي، وكذلك أيضاً حافظت الدولة العثمانية على وحدة البلاد العربية من خطر الانقسام والتفكك.
أما العامل الخارجي الأجنبي، فكان دوره أعظم وأقوى في تمزيق الهوية العربية، فقد أدرك المستعمرون أهمية اللغة العربية والإسلام، كهويتين متشابكتين ومتداخلين تجمع وحدة العرب والمسلمين في هذه البقعة الممتدة من المحيط إلى الخليج، وقد كان للاستعمار الفرنسي حصة الأسد في استهداف الهوية العربية، فحين وطأت قدمه شمال أفريقيا (المغرب – الجزائر – تونس) واحتل الجزائر 1830، عمل على فرض سياسة «الفَرْنسة والتبشير»، والتضييق على تعليم اللغة العربية، تمهيداً لإلحاق الجزائر بفرنسا، فما كان من علماء الجزائر، وعلى رأسهم المصلح الديني الكبير عبدالحميد بن باديس، إلا أن هبّوا لمواجهة الاستعمار وسياسة الفرنسة والتغريب والتبشير، بإحياء تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم ونشر الثقافة الإسلامية، ودحض ادعاء المستعمر القائل إنّ «الجزائريين لا يشكلون أمّة، لأنهم عرب وبربر».
تكريس البُعد العروبي والإسلامي في وعي الشعب الجزائري ساعد في ما بعد على انطلاق الثورة الجزائرية المجيدة، رافعة أحد شعارات ابن باديس «الإسلام ديني، والعروبة لغتي، والجزائر وطني»، فأنهت الاحتلال، بعد نضال طويل وتضحيات كبيرة.
وفي مطلع القرن العشرين، فرضت فرنسا اتفاقية الحماية على المغرب في 30 مارس 1912، ولجأت إلى الأدوات الاستعمارية نفسها، فحاولت ضرب الوحدة الوطنية بين المغاربة العرب والبربر (الأمازيغ)، عبر فك ارتباط البربر بالعروبة والإسلام، عن طريق نشر اللغة الفرنسية وحملات التبشير، ومع ذلك فشلت.
ولم يكن المشروع الصهيوني، الذي أعلن عن قيام دولته المشؤومة في فلسطين 1948، وإلغاء هوية فلسطين العربية، وتحويلها إلى وطنٍ قومي لكل اليهود في العالم، إلا ضربة أخرى للهوية العربية.
إن تلك اللمحة التاريخية السريعة والموجزة، تفسر لنا أن أجندة الاستعمار القديم لا تختلف عن الحديث، وإن تغيَّرت المسميات، فليس مستغرباً أن يشطب المحتل الأميركي هوية العراق العربية، وأن يتعامل مع العراقيين على أسس مذهبية وعرقية وإثنية، أي كشيعة وسُنة وأكراد وتركمان، مع أن أكثرهم عرب ومسلمون – والعرب هم السواد الأعظم ويشكلون نحو 80 في المائة من مجموع السكان في العراق – وذلك حتى يسهل عليه في ما بعد تقليب فريق على الآخر، تنفيذاً لمشروع التقسيم والتفكيك والأقلمة.
السيناريو المشبوه نفسه يتكرر اليوم مع الأزمة السورية، بعد أن تدخلت فيها الأيادي السود، وحولت الثورة إلى صراع طائفي دموي، فبات التقسيم هو الحل!
فضلاً عن التخريب المنظم والسرقة التي تتعرض لها متاحف العراق وسوريا، وسرقة آثارها، والاعتداء المستمر على دور العبادة، من مساجد قديمة وصوامع وكنائس أثرية من قِبل عصابات ظلامية مشبوهة، وهي أيضاً محاولة لحرق تراث الأمة.
إن العروبة، باعتبارها شعوراً وجدانياً، وهويةً جامعةً، ومشروعاً سياسياً وحضارياً، قادرة على دحض مشاريع التقسيم والتجزئة، وإعادة رسم خرائط المنطقة، إذا تجاوزنا أخطاء الماضي وخطاياه، فالتشبث بالهوية العربية لا يعني الانغلاق، ورفض التنوع والتعدد في الهويات، داخل كل مجتمع عربي، بل يجب أيضاً أن نؤمن بحق كل جماعة بشرية، في أن تُمارس هويتها وخصوصيتها الثقافية والاجتماعية، تحت مظلة الحرية والمواطنة والمساواة والعدل، شريطة ألا تفت عضد الاجتماع والوحدة، وهذا ما عبَّر عنه الراحل د.عبدالوهاب المسيري، بمصطلح «الوحدة الفضفاضة».
بقلم عضو التيار التقدمي أحمد الجاسم
جريدة الطليعة
٢٦ أغسطس ٢۰۱٥
إن التجار في دولة الكويت يحضون في رعاية خاصة من قبل السلطة والنظام ويعتبرون هم عصب الأستمرار والداعم الوحيد لهذة الشراكة المالية التي تسيطر علي جميع المصالح المالية المنفعة العامة وتتغذي علي التنفيع الحكومي المشروط والمتفق علية بين السلطة والتجار منذ قيام الدولة ، حيث عملوا تجارآ وشيوخ علي تقسيم الأدوار في تعهد خاص مبرم بين الأثنين وعدم التعرض لمصالحهم الشخصية وإعطائهم الحق في الحرية والأحتكار التجاري والهيمنة علي الأقتصاد والتدخل في جميع القرارات الحكومية والمشاركة والأطلاع وفرض الرأي والمصادقة عليها قبل أتخاذ القرار في تنفيذها ، حتي وصل الأمر إلي أن التجار والعوائل المالية يتدخلون في تعيين وزراء المالية والبنك المركزي ومدراء البورصة وجميع نواحي الأقتصاد والإدارة المالية بجميع مرافق الدولة المختلفة ووضع اليد علي المشاريع الخدماتية العامة الحكومية عن طريق متنفذون يعملون لمصالح التجار ومحسوبين عليهم ، وينفذون أجندة التجار ومطالبهم ويطيعون للأوامرهم وهم مجبرين حيث يوجد الكثير من هؤلاء الموظفين قد تم تعيينهم في هذة المراكز الحكومية بطلب من التجار ، حتي يستمر تدفق المصالح والنفوذ والعلاقات وتبادل المنافع بين التاجر والموظف الذي يشغل المناصب العليا في الجهاز الحكومي العام ، والذي أصبح لعبة كبري في أيادي التجار وأصحاب المصالح والمتنفعين ويعينهم علي ذلك المشريون في الصحف الصفراء التي يمتلكونها والأقلام المأجورة ، والتي تنفذ سياستهم وتأتمر بأوامرهم وترعي مصالحهم المحلية والدولية وتدفع لتسويق تجارتهم وتبسط نفوذهم وهيبتهم وقوتهم علي الدولة والمجتمع ، حتي أصبح التجار الكيان الأول المستقل الخارج عن سيطرت الدولة وغير خاضعآ لرقابة الدولة المالية متمثلآ في غرفة تجارة وصناعة دولة الكويت !بقلم: د. مبارك القفيدي٢٦ أغسطس ٢۰۱٥
تُعيد الهَبَات ضد الفساد والمفسدين في العراق ولبنان وربما في غيرهما من البلدان الاعتبار للقضية الجوهرية في التناقض القائم في مجتمعاتنا، الذي هو تناقض اجتماعي بين القلة التي تستأثر بالثروات والأغلبية الساحقة من الناس المحرومة من شروط العيش الحر الكريم، وهو التناقض الذي كان في أساس انفجار الانتفاضات الشعبية فيما مضى، لكن جرى، بقدرة قادر، تحويل الأمر إلى صراعات بين المذاهب والطوائف يكون الفقراء والشباب وقوداً لها، فيما مصالح وثروات من يدعون تمثيلهم تتضاعف.في ساحة التحرير في بغداد وفي وسط العاصمة اللبنانية يتحد المسلمون والمسيحيون، السنة والشيعة وغيرهم من ملل وأقليات، حول القضية التي وحدتهم فيما سبق ويجب أن توحدهم دائماً في أن يكونوا صفاً واحداً في العمل من أجل توزيع عادل للثروات، وبناء دول مدنية لا دينية أو طائفية وفي هذا مصدر قوة هذه الهبات، التي تبرهن أن الفساد لا دين أو مذهب له، وما يجري ليس أكثر من استخدام للأديان والمذاهب والطوائف في التمويه على جوهر الأمر، وخداع البسطاء من الناس وتخديرهم أو إلهائهم بالشعارات الدينية.يجب نقل ساحة النقاش والعمل إلى مجالها الحيوي: فضح ومحاربة الفساد الناجم عن بقاء المسؤولين والوزراء في مناصبهم لسنوات طوال وأحياناً لعقود متوالية، ما يخلق شبكات من المنافع الراسخة العصية على الرقابة والمساءلة، ويؤدي إلى تراكم الثروات غير المشروعة ويغري بالتطاول على المال العام واستنزاف ميزانيات الدول في أعمال ومصالح خاصة.مكافحة آفة الفساد لن تتم، بصورة جدية، إلا عندما يجري الاقتراب الفعلي من الحالات الصارخة، الكبيرة له، الممثلة في فساد قمم السلطات والحكومات، واستهداف مقومات هذا الفساد في البنى والهياكل الرئيسية في الحكومات والمجتمع، وهو ما يفعله العراقيون واللبنانيون اليوم حين يشيرون بالبنان إلى رموز النخب السياسية والمالية التي تسرق المال العام، وتفقر البلاد والعباد.على صلة بهذا، يجب أن يكون الظرف الموضوعي الناشئ اليوم رافعة للقوى والتيارات المدنية والتقدمية التي تقاعست طويلاً عن أداء دورها، لتذود عن برامجها الاجتماعية في الدفاع عن مصالح شعوبها، والمعبرة عن شرائح المجتمعات كاملة، بديلاً لبرامج زعماء الطوائف.ينشأ اليوم جيل عربي شاب جديد منفتح على المعرفة ووسائل الاتصال الحديثة، لكنه محبط من انسداد الأفق أمامه، يرنو إلى دور هذه القوى المدنية لتأخذ به نحو المستقبل.بقلم د. حسن مدنصحيفة الخليج٢٥ أغسطس ٢۰۱٥
في مقالات سابقة تطرقنا إلى أهمية إشهار جمعية حماية المُستهلِك نظرا لما لها من دور حيوي ومهم في الدفاع عن حقوق الزبائن، وحمايتهم من الغش التجاري، وغلاء الأسعار، والاحتكار، والتلاعب في جودة السلع والخدمات التي تعرضها المحال التجارية، حيث إن السعر وحده ليس المحدد الوحيد للجودة، ورفع الوعي الاستهلاكي والحماية من الإعلانات المُضللة، وإلزام المحال التجارية بكتابة السعر، وتاريخ الصلاحية، ومحتويات السلعة وأي معلومات خاصة كالآثار الجانبية، فضلا عن تسهيل عملية تقديم الشكاوى ورفع القضايا، ثم إعداد «قوائم سوداء» بأسماء المحال التجارية التي تتعمد تكرار الغش التجاري، أو انتهاك الخصوصية من خلال تسريب المعلومات الشخصية لطرف ثالث، أو زيادة الأسعار من دون مبرر.ولا يقتصر دور جمعية حماية المُستهلِك على الشركات الخاصة، بل يمتد ليشمل أيضا جودة الخدمات العامة التي تقدمها الأجهزة الحكومية، ونشر الوعي وترشيد الاستهلاك.وهناك تنظيمات إقليمية مثل «الاتحاد العربي لحماية المُستهلِك» تنضوي تحت لوائه جمعيات أو منظمات حماية المُستهلِك في دول عربية مثل مصر، وتونس، والمغرب، والإمارات، وموريتانيا، وفلسطين، وقطر، والسودان، والجزائر، ولبنان وسورية، أما على المستوى الدولي فالمنظمات الدولية لحماية المُستهلِك تضم ما يزيد على 170 دولة وتساهم فيها أكثر من 600 منظمة.وبالرغم من أهمية وجود جمعية حماية المُستهلِك فإن الحكومات المتعاقبة، كما سبق أن ذكرنا غير مرة، ترفض إشهارها، في حين تسمح، على الطرف الآخر، بإشهار تجمعات تجار التجزئة، وتكتلات أصحاب الأعمال التجارية، والمصرفية، والصناعية، والإنشائية، والعقارية! لهذا فإن نجاح حملة المقاطعة الشعبية الأخيرة «#خلوها_تخيس» التي دشنها بعض الشباب على «تويتر» بمناسبة ارتفاع أسعار الأسماك بشكل مبالغ به، وفضحت فشل الحكومة في حماية المُستهلك، يفترض أن يتوّج، أي النجاح الذي تحقق لأن الحملة كانت حملة وطنية عابرة للهويات الثانوية «قبيلة، طائفة، منطقة، عائلة»، بالمطالبة بإشهار جمعية حماية المُستهلك كمنظمة مجتمع مدني تتولى نشر الوعي الاستهلاكي من جهة، ومن جهة أخرى تحارب الغش التجاري، والتلاعب في جودة السلع والخدمات، وغلاء الأسعار الذي يشمل سلعا، وخدمات، ومواد غذائية كثيرة من ضمنها الأسماك التي تدعو حملة «#خلوها_تخيس» إلى مقاطعتها.وبالطبع فإن إشهار جمعية حماية المُستهلك لا يعني وقف حملات المقاطعة الشعبية متى ما كان ذلك مطلوبا، إذ إنها تعتبر إحدى وسائل الضغط المدنيّة المُتحضّرة. بقلم د. بدر الديحانيجريدة الجريدة٢٤ أغسطس ٢۰۱٥
هل هناك فرق في التعامل مع إرهاب بأيد خارجية يدخل من النافذة وإرهاب يتم بأياد محلية مشرعة له الأبواب؟عبر السنوات والكويت تتعرض لأعمال إرهابية متنوعة ومتعددة وبأحجام وأشكال مختلفة، إلا أن أغلب تلك الأفعال الإجرامية كانت تأتينا من الخارج، من النافذة، تمثل أعلاها في محاولة اغتيال سمو الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، وأكثرها دناءة في تفجير المقاهي الشعبية التي راح ضحيتها ضمن من استشهدوا الرجل الطيب سليمان الشميمري، مدير إدارة المقاهي الشعبية، حيث وضعت القنبلة تحت الكرسي الذي كان يجلس عليه، إلى أكثرها فداحة من حيث الحجم وعدد الشهداء في يونيو الماضي في مسجد الإمام الصادق، وغيرها، نسأل الله أن يحفظ بلادنا من عبث العابثين.الإرهاب القادم من نافذة خارج الحدود معالجته تختلف عن التعامل مع الإرهاب المحلي القادم من الأبواب، عندما ينغمس فيه نفر من أبناء الوطن، حينها تصبح الحاجة إلى المعالجة مختلفة والتعامل أكثر شمولية.وبسبب ما يحدثه الفعل الإرهابي من صدمة آنية، فعادة ما يأخذ شكله ردود أفعال إما قانونية بتعديل التشريعات، والتي تجنح للتشدد وتتغاضى في أغلب الحالات عن اعتبارات حقوق الناس، وإما بتقوية الجهاز الأمني وتبرير انتهاكات قد تحدث بأنها ضرورية لحماية الأمن.ردود الفعل على المستويين القانوني والأمني على أهميتها إلا أنها تقليدية، ليس فيها إبداع، فهي لا تتعامل بشمولية مع خطورة أن يكون في داخل نسيجك الاجتماعي إرهاب وإرهابيون.التعامل مع الإرهاب المحلي، الذي يأتي من الأبواب، بحاجة إلى جدية أكبر وأوسع وأشمل، حيث يجب أن يكون مجتمعياً يشارك فيه الجميع، فمن كبح جماح خطاب الكراهية، وتعزيز العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتقليل من التفاوت الاجتماعي، وعدم الخلط بين دعاة العنف وبين منتقدي السلطة سلمياً وتقييد الحريات، والتعامل الواضح في السياسة الخارجية مع أي طرف يثبت أن له يداً في إثارة النعرات الداخلية، والحرص على سياسة إعلامية أكثر شفافية، وتعزيز ثقافة قبول الآخر، من خلال أدوات ومؤسسات التوجيه الاجتماعي والتربوي. فلكي تقضي على الإرهاب المحلي عليك أن تقضي على كل الأسباب التي تجعل من المجتمع أو فئات داخله حواضن اجتماعية للإرهاب، سواء كان محلياً كامل الدسم أو نصفه محلي ونصفه خارجي.بقلم أ.د. غانم النجارجريدة الجريدة۱٩ أغسطس ٢۰۱٥
كيف لا ينتشر الفكر التكفيري في بلداننا، ونحن نعيش حالات من التخلف الاجتماعي والثقافي، إضافة إلى الفساد المستشري، فالخبر الذي نشرته جريدة «الراي» يوم الثلاثاء 10 أغسطس الجاري، حول الرجل الباكستاني الذي منع رجال الإنقاذ من إنقاذ ابنته الشابة التي كانت تغرق أمام عينيه، وصم آذانه عن صراخها وطلبها النجدة، بحجة شرف ابنته، فهو يفضل وفاة ابنته على أن يمسها رجل غريب، رفض إنقاذ فلذة كبده باسم الدين والإسلام والشرف، رغم أننا إذا تمعنا جيداً سنجد أن ترك إنسان يموت وهناك من يستطيع إنقاذه، هو شكل من أشكال القتل التي يحرمها الإسلام، وهذا الخبر هو أوضح دليل على التخلف الثقافي والاجتماعي.وهذا النوع من التخلف موجود ومنتشر في مجتمعاتنا، فهناك كثير من الرجال لا يسمحون لطبيب مختص أن يعالج زوجته أو ابنته، وكأن العلاج شكل من أشكال الاغتصاب، بل إن رجلاً عربياً فضل أن تموت زوجته بانفجار الزائدة الدودية، على أن يجري الطبيب عملية جراحية عاجلة لها، بحجة أن ذلك سيكشف جسدها أمامه وأمام الطاقم الطبي.والتخلف هو فكر وسلوك، فالأخبار التي تأتينا من المدن السياحية الأوروبية عن سلوك المواطنين الخليجيين، مخجلة للغاية وتعكس ثقافة مجتمعية سائدة، فمن رمي الأوساخ على الشواطئ اللازوردية النظيفة، إلى الشواء في أماكن ممنوعة، هذا ناهيك عن استعراض سيارات مذهبة ومرصعة، في شوارع أوروبا وكأن ذلك سيثير إعجاب الفتيات، بينما هو يثير استغراب تلك الشعوب، ودهشتها واشمئزازها من شذوذ هذا التفكير، أضف إلى ذلك فرش الحدائق العامة الخضراء، على شكل «كشتة» وشرب الشاي ورمي المخلفات.أنا أجزم أن هذه النماذج المتخلفة، لم تزر متحف اللوفر أو صالة عرض للفنون التشكيلية، أو تحضر أوبرا أو مسرحية عالمية، أجزم أنهم لا يعرفون في الشانزليزيه سوى الأسواق والماركات ومقهى ستار باكس.لكن التخلف لا يولد مع الإنسان ولا يتعلق بعرق ما، بل هو تربية مجتمعية لسنوات، انعكس على الأسرة وتربية الأبناء، وهو موجود في المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام، من خلال الفتاوى الغريبة التي لا علاقة لها بالإسلام ولا حتى بالمنطق والعقل، وعدم الحزم بتطبيق القوانين، فالمتنفذون مشغولون بنهب الأموال العامة، ولا يلتفتون لتردي الخدمات وانتشار الفقر والبطالة.الحكومات هي من رعت وتبنت هذا التخلف، وسمحت بانتشاره ليصبح هو الثقافة السائدة، واستقوت بقوى الإسلام السياسي، فظهرت قوانين ليس لها علاقة بالدولة المدنية، مثل حرمان غير المسلم من الحصول على الجنسية، وفرض قانون متخلف مثل منع الاختلاط في الجامعة، والضغط لتغيير المادة الثانية من الدستور، ومحاولة أسلمة القوانين، كل ذلك يخفي الوجه الحقيقي والحضاري للكويت والكويتيين.فالمعادلة: تخلف + فساد = غلو وفكر تكفيري.بقلم وليد الرجيبجريدة الراي الكويتية۱٧ أغسطس ٢۰۱٥
من يصنع القرارات الحاسمة في العالم؟
ثمة جواب قاطع: الأغنياء من الناس هم من يفعل ذلك، فإما أن يكون هؤلاء ممسكين بالسلطة فعلاً، أو أن السلطة ليس بوسعها تجاهل تأثيرهم حتى لو لم تكن صورهم تظهر كل يوم على صفحات الصحف وشاشات التلفزة.
وفي أكثر الدول ديمقراطية، حيث الهيئات التمثيلية ذات الصلاحية، من برلمانات ومجالس بلدية، وحيث للنقابات والاتحادات الجماهيرية و«لوبيات» الضغط الشعبي ذات تأثير، فإن النخبة الثرية قادرة على تمرير ما تريد، فمن يملك المال بوسعه توجيه السياسات، إن لم يكن وضعها بصورة مباشرة.
في مطالع هذا العام أصدرت منظمة «أوكسفام» ورقة قدمت معطيات محزنة عن وضع التفاوت في الدخول والثروة على المستوى العالمي، وينقل الباحث الاقتصادي وائل جمال عنها معطى مهماً مفاده أن نصيب الشريحة التي تمثل 1% فقط من سكان الأرض ارتفع من 44% من مجموع الثروة في العالم عام 2009 ليبلغ 48% في العام الماضي، أي حوالي نصف الثروة العالمية.
الكارثة ليست هنا فقط، وإنما أيضاً في توزيع النسبة المتبقية من هذه الثروة البالغة 52%، حين نجد أن أغلبها، نحو 46% منها، مملوك لباقي الخُمس الأغنى من سكان العالم، بينما يتشارك 80% من سكان العالم في النسبة الزهيدة المتبقية من هذه الثروة التي لا تزيد على 5,5%.المنظمة توقعت أن يزيد الأمر سوءاً في العام المقبل، حيث سيزيد ما تستحوذ عليه شريحة ال 1% من أغنى أغنياء العالم على نصف ثروة العالم، وبهذه الصورة يبلغ العالم واحدة من أكثر حقبه سوءاً في توزيع الثروات، بما يذكر بحال رأسمالية القرن التاسع عشر، قبل أن تضطر لتقديم تنازلات على صعيد الضمانات الاجتماعية ومستوى الأجور.
إلى حد كبير، يبدو هذا المآل ناجماً عما وصف بسياسات الليبرالية الجديدة، «النيوليبرالية»، التي شرعنها في حينه الثنائي ريغان - تاتشر، لتغدو نهجاً لا يقتصر على البلدان الغنية والمتطورة وحدها، إنما راجت محاكاته في البلدان النامية أيضاً، حيث ازدادت ميول تخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، وإطلاق القوة العمياء للسوق من دون ضوابط، ما أدى ويؤدي لاستقطابات حادة بين الغنى والفقر، وتدمير الطبقات الوسطى.
تزداد الحاجة في ظرفٍ مثل هذا لتوسيع دور الهيئات النابعة من المجتمع، والمدافعة عن حقوقه، فلا تكتفي بدور الرقيب الناقد، وإنما لتصبح شريكاً في توجيه السياسات.
بقلم د. حسن مدن
٢٣ أغسطس ٢۰۱٥
غادر العزيز خالد منذ أيام، باحثاً عن مَهْجر آخرٍ يأويه ويحتضنه، بعد أن لفظته لبنان، لعلها تكون هذه المرة دولة غير عربية.. كان عجزه عن تأمين وظيفة شريفة، تحفظ له ماء وجهه من ذل السؤال، وتُطعم أولاده الصغار، هو الذي دفع به إلى الهجرة..
كانت الأبواب موصدةً بوجهه، وقد شحت الأنفس أمامه، لم تحركهم عروبتهم، ولا إنسانيتهم، وهم يرونه ينكسر يوماً بعد يوم، كان صادقاً بوطنيته، وبمبادئه، التي من أجلها ترك وطنه، وقد رفض أن يبيع ثورة شعبه وأهله بسوق النخاسين، كما تاجر بها غيره، وجنوا باسم الثورة أموالاً طائلة.
كان يعمل بلا كلل وملل، ودون مقابل، من أجل أن تُعقد ندوة للشباب العربي، أو دورة للمؤتمر القومي العربي، أو مخيم للشباب العربي، ظل حريصاً على مد خطوط التواصل مع كل الإخوة العرب القادمين للبنان من المشرق والمغرب والخليج والمهجر، من دون تمييز، كان يستقبلنا بابتسامةٍ وادعةٍ رغم الألم، وصدرٍ رحبٍ رغم ضيق الظرف، وبيدٍ كريمةٍ رغم قلة المال، ثم يودعنا بحرارة ودموع مخفية.
كان شعلة في النقاش، وركيزةً بالثقافة، يعرف الكثير عن خفايا وأحداث الثورة السورية، وقد عايش أحداثها الأولى لحظة بلحظة، منذ أن اندلعت شرارتها الأولى في درعا، تجده يدافع عن خصمه الغائب، كأنه محامٍ عنه، أراه أحياناً إسلامياً أكثر من الإسلاميين، حين يدور الحديث حولهم.
فعلاً، هو يتقن مهنة المحاماة بإنسانية صادقة، ومازال مؤمناً بقيم الحرية والكرامة، على الرغم من كآبة المشهد، يمقت التدجيل والتلفيق والافتراء والتطبيل، لذلك دفع ثمناً باهظاً كلفه ترك الأهل والوطن.
تُجسد تجربة خالد القاسية واحدة من معاناة الشعب السوري على مدى أربع سنوات، تشعر به كأخٍ لك في الغربة، تجده يسأل عن صديقه حين يفتقده باستمرار، كنت أجد اتصالاته ورسائله متتالية في هاتفي حين أغيب عنه.
حقيقة، أنا لا أتخيَّل الحمرا كيف ستكون من بعده، فقد تعوَّدت على مجالسته، والسهر معه، فإلى الوداع يا أبا عيسى، على أمل أن ألتقيك في دمشق، بعد أن تُشرق فيها شمس الحرية، ويتبدد فيها ظلام التخلف والهمجية والاستبداد.
بقلم عضو التيار التقدمي أحمد الجاسم
جريدة الطليعة
۱٩ أغسطس ٢۰۱٥
تعجز الكلمات عن التعبير عما يخالج ذهننا في الذكرى الخامسة عشرة لرحيل النائب والسياسي البارز المرحوم سامي المنيس، فأفكاره وطروحاته ومساهماته في الدفاع عن القيم الوطنية الأصيلة حاضرة معنا كلما حدَّقنا في ما يحيط بالديرة الغالية وبالمحيط العربي، من قضايا ومشاكل ليست بعيدة عما كان يتوقعه الفقيد الكبير.. والمخاطر التي تهدد المنطقة، تجعلنا نستعيد تلك المصداقية، التي تميَّز بها كفاح المنيس، من أجل عدم الوقوع في المهالك.في الحقيقة، كلما مرَّ عام على غياب سامي، الرمز والأصالة، ووصلنا إلى ذكرى غيابه عن هذه الدنيا الفانية، أجلس بيني وبين نفسي أفكر في ما يمكن أن نقوله في هذه المناسبة، وفي كل عام نتحاور مع مدير التحرير الزميل علي العوضي، ولسان حالنا يقول: ماذا سنكتب، ماذا سنقول، ما الذي سنصارح به القارئ الكريم، الذي كان يتابع كتابات الفقيد ومواقفه وطروحاته واقتراحاته؟السنوات تمرُّ، وكأنها لحظات من عمر الزمن، والعزيز بوأحمد لا يفارق ذهننا، لا في يوم ذكراه، ولا في باقي أيام السنة.قد لا يتفق البعض مع جوانب من مواقفه وخطه السياسي، غير أن هذا لا يقلل من شأن الإجماع على احترام نهجه ورؤاه الوطنية، ودوره في العمل الإعلامي والوطني.يحتل المرحوم مكانة مميَّزة في قلوب الكويتيين، بمختلف شرائحهم وفئاتهم، ويُعد من أهم الشخصيات السياسية والنيابية المؤثرة في الحياة السياسية – التاريخية والشعبية.وتميَّز المنيس، كونه صاحب ثقل شعبي، بأنه كان يمتلك قاعدة شعبية تحيط به وتسانده، سواء ممن اتفق معهم بالرأي والفكر، أو حتى من المعارضين لخطه السياسي وفكره، وقد كان منصتا لمخالفيه، ومحترما لوعوده تجاه ناخبيه وقاعدته الشعبية، وهو أحد النماذج الوطنية التي ساهمت بفاعلية في القضايا التي تمس حاجات المواطنين.كان، رحمه الله، عقلاً سياسياً ناضجاً، وصاحب تجربة نقابية وإعلامية وثقافية متميزة.. حسن الخلق، وبشوش الوجه، وطيب القلب، وإنساناً بسيطاً متواضعاً، محباً لمساعدة الآخرين، وكان سياسياً قريباً من نبض الشارع، بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، ويرى في المكتسبات الدستورية والديمقراطية خط الدفاع الأول في استقرار البلد.فهناك إجماع على المكانة الخاصة التي يتميَّز بها، وعلى دوره «الطليعي» في إيصال رسالة «الطليعة» إلى جمهور واسع.. رسالة الخير والألفة بين أبناء الشعب.. رسالة الارتقاء والسمو فوق الخلافات، وعدم السماح بتحويلها إلى صراعات طائفية ومذهبية.. رسالة الدفاع عن مطالب قوى المجتمع المدني، والدعوة إلى مواكبة التطور، وعدم الغرق في متاهات التخلف السياسي والفكري والاقتصادي والاجتماعي.بقلم فوزية أبلجريدة الطليعة۱٩ أغسطس ٢۰۱٥
من درس في جامعة الكويت واقترب من نشاطها الطلابي فسيعرف جيداً عن أي دائرة أتحدث، ومدى هشاشة المحاولات المتواضعة لوقف إنتاج واحدة من أهم خطوط إنتاج الفكر المتعارض مع الدستور والديمقراطية، وهي بالمناسبة ما زالت تعمل مثل بقية الدوائر التي تتحرك لحساب جماعة الإخوان المسلمين داخل شرايين الدولة في رد واضح على من صدّقوا وهم انتقال الكويت إلى معسكر الانفتاح والدولة المدنية.جماعة الإخوان المسلمين في الكويت تمكنت تدريجياً من إعادة صياغة العلاقة بين مجموعة من المواقع التعليمية لتكون أشبه بالدائرة التي تبدأ وتنتهي بهم؛ بما يحقق طموحهم وطموح كل جماعة أيديولوجية في الوصول إلى وزارة التربية والتعليم لتشكيل المجتمع وفق أفكارهم ورؤاهم، الدائرة بوضعها الحالي (المدرسة، كلية التربية، وزارة التربية).الجماعة دخلوا تلك العملية بشبكتين للصيد، شبكة الدعوة وتعليم الصغار أمور الدين، وهذه في الغالب لها قبول عند أولياء الأمور، الشبكة الثانية شبكة الأدلجة والترفيع وهي لا تصطاد سوى من أبدوا التزاماً وحماساً للاستمرار مع الجماعة، وأهم حلقتين في الدائرة «الإخوانية» هما كلية التربية ووزارة التربية، الكلية كموقع حالها كأي كلية أخرى يتم فيها جذب الأصوات في انتخابات الكلية والاتحاد، وتأهيل من يصلح منهم للعمل مع الجماعة بعد التخرج، وكذلك كسب تأييد ذوي الحظوة الاجتماعية عائليا وقبليا، لكنّ ما جعل تلك الكلية تبدو كجوهرة التاج هي أنها مصنع المعلمين الذين سيهبطون على مدارس الدولة، وسيتعاملون بفكرهم الإخواني مع عقول الطلبة الطرية.هكذا هو الوضع إذاً، الدولة تصنع بيدها الرصاص الذي سيقتلها، وكل التمثيليات بتعيين وزراء محسوبين على الفكر الديمقراطي هي مجرد معالجات «فوقية» لم ولن تصل حتى الآن إلى تحقيق الأجدر والمستحق، وهو الانسجام التام بين الدستور وما يحمله من هوية، وبين التعليم وما يحمله من مسؤولية في خلق جيل متسامح يحترم العلم ويقدّس الاختلاف.إن المعالجة لحالة القبول والاحتضان للفكر المتشدد لن تكون بالإجراءات التعسفية أو الخارجة عن المألوف، خصوصاً أن الحكومة لا تعرف حاليا غير الحلول الأمنية، كما أقول لمن يظن أن أوضاعنا مؤقتة، وأنها رد فعل بسبب اشتعال المنطقة في صراعات طائفية، إن العلة لدينا «باطنية» بدون مؤثرات خارجية؛ لأننا وبلا فخر وبالعلن تصدرنا قوائم الإرهاب الدولي منذ أيام التطبيق القديم جداً لمسمى «تنظيم القاعدة».إن المطلوب، وهذا غير متوافر حاليا، إدارة عامة كفؤة تنظر للأزمة بشكل شامل، وتعيد استزراع الثقافة المتسامحة بزخم وثبات عبر إعادة الاعتبار لجميع المؤسسات الرسمية المعنية بتخليق الثقافة والفنون تمويلاً ورعاية، والنأي بتلك المؤسسات الحيوية عن سياسة المحاصصة ورفع الرقابة عنها لتنطلق الطاقات الإبداعية فيها بكل اتجاه، لكسر القوانين السميكة التي جمدت عروق المشاريع الكبرى، وعطّلت فرص خلق تحديات للشباب الكويتين كي ينشغلوا ببناء مستقبلهم في وطنهم.في النهاية سيبقى العبء الأكبر على وزارة التربية في كسر قوقعة العزلة والالتحاق بركب السياسة العامة للدولة– إن وجدت– والانفتاح على أفضل المناهج والوسائل التعليمية، ومن دون ذلك لا تشتكوا من التشدد ولا تبحثوا عن منابعه وهو تحت أقدامكم، ازرعوا التشدد تحصدوا «داعش» وازرعوا التسامح تحصدوا التعايش.بقلم ابراهيم المليفيجريدة الجريدة۱۱ أغسطس ٢۰۱٥
ظاهرة «المهمشين العرب» هي الظاهرة الأكثر تأثيراً في المشهد العربي الراهن. هذه المشكلة تتفاعل في أعماق الدول العربية سواء تلك التي تتمتع بالرخاء أو تلك الأكثر فقراً. وتشكل المشكلة هاجساً للدول غير العربية حيث يزداد «المهمشون العرب» انتشاراً وهرباً من نار بلادهم. ولم تعد مصادر التهميش تتلخص في صراع الطبقات بمعناه الاقتصادي، فهناك أنماط أخرى من التهميش أكثر خطورةً، فالفقر والغنى لا يصنعان ثورة وحركات احتجاج كتلك التي وقعت في 2011، لكن التهميش يصنع ثورات وانتفاضات كما يصنع مشهد العنف والإرهاب الذي يبرز أمامنا اليوم.
إن التاريخ لا يستجيب للنظرة الأمنية إلا في المدى المحدود والقريب، بل نجده يستجيب للنظرة الاجتماعية والسياسة الاقتصادية الشاملة التي تتفاعل مع عوامل أكثر عمقاً تقع تحت سطح المجتمع.
ويقع التهميش عندما تشعر فئات من المجتمع بأنها تعاني من التمييز بسبب الخلفية الاجتماعية والعائلية أو القبلية أو الدينية والطائفية أو الجنسية (المرأة) أو الاقتصادية والجهوية والمناطقية والعمرية. إن الشعور بـ«التمييز» بخاصة عندما يتداخل مع عوامل اجتماعية ودينية وعمرية ومناطقية، يتحوّل إلى قنابل موقوتة لا يمكن إلا أن تنفجر في وجه النظام السياسي.
التهميش يعني عملياً أن هذه الفئات لا تشارك في العمل السياسي، ولا تتقدّم كما تتقدّم الفئات الأخرى، ولا تستأثر بما يستأثر به الآخرون، كما أنها تقطن في مناطق محددة وتفرض عليها حدود في الحياة العامة. وتجد هذه الفئات أنها مستثناة من العمل في أجهزة كثيرة، وأن رتبها قلّما ترتقي إلى رتب الآخرين، وإنها أيضاً تحرم من مواقع مهمة في الدولة، كما أن مصالحها لا تراعى كما تراعى مصالح فئات أخرى.
ويرتبط التهميش في الوقت نفسه بالعنصرية المكتوبة وغير المكتوبة، والتي تُمارس في العلن كما تمارس من وراء الأقنعة من قبل سلطات وفئات متنفذة. التهميش يرتبط بالسياسة وبالجهات التي تهيمن على الدولة وتقرّر مع من تتحالف ومن تستثني وتبعد وتعتقل وتنفي. قد تتجمع أربعة عناصر سلبية في عملية التهميش، كالعائلة والمنطقة والفقر واللون أو الدين لتصنع المشكلة. لهذا تعم في السنوات الأخيرة الدراسات الاجتماعية التي تركز على التمايز بين الفئات.
وتنتج عن التهميش مشكلةٌ أعمق للنظام السياسي الذي يمارسه من دون وعي بآثاره، فكل من يرتبط بالقوى المهيمنة على النظام السياسي سيشعر بالنتيجة أن الدولة هي ملكه وله فيها أحقية تتفوق على غيره حتى لو تجاوز القانون ودمّر الإدارة وسرق المال العام وتصرّف بما هو ليس له. من جهةٍ أخرى، كل من لا يرتبط بالنظام وينتمي إلى أجنحة عائلية وقبلية وفئوية تعاني درجات من التهميش سيشعر بالغربة والإنزواء عن الدولة ومؤسساتها.
في المشهد العربي تفرز الدولة المهمّشين الذين يتحوّلون إلى غاضبين ومعارضين وناقدين في الجانب السلمي، وهي نفسها التي تفرز مع الوقت، من دون وعي ومعرفة، الإنتحاريين والمفجّرين في الجانب العنفي. وبإمكان رجل أعمال ينتمي إلى أسرة مرموقة ويملك ما لا يملكه غيره، أن يشعر بالتهميش بسبب انتمائه لطائفة أو فئة أو قبيلة وعائلة تمنع عنها المواقع الحساسة ويتم التشكيك في ولائها ووطنيتها في وسائل إعلامية توجهها الفئة المهيمنة على الدولة. في الحالة العربية يتعايش هذا الفرد مع تهديد وربما إذلال، ولا يشعر بنعمة الأمن التي يشعر بها الآخرون، كما لا تشعر بها الفئة التي ينتمي إليها إلا في حدود دنيا. ويحتاج هذا الفرد لينجح إلى ضمانات وشراكات غير عادلة من بعض أعضاء الفئة المهيمنة ليضمن حقوقه وتجارته.
ويصبح الأمر أكثر خطورةً، والتهميش أكثر إساءةً، عندما يتعرّض إلى التحدي، ويكتشف أن اعتبارات حقوق الإنسان والضمانات الدستورية والقانونية ليست متوافرة له كما هي لغيره من المنتمين لمجتمع المهيمنين. وهذا يعني أن مفهوم الأمن مختلفٌ بين الفئات والجماعات والطوائف والأقاليم.
ويؤسّس التهميش للنظام السياسي القادم. لقد جاء كل جديد من رحم التهميش عبر تاريخ الإنسان. وهذا يعني أن سياسة التهميش من قبل الفئات المسيطرة تصنع الأرضية التي تؤدي إلى نشوء دور المهمشين. لو عدنا إلى التاريخ العربي الحديث، برز العلويون من المهمّشين في الجبال كما الناصريون، والتكارتة من الريف، أما الشيعة في العراق فبرزوا من صفوف المهمّشين في زمن البعث، وسنّة العراق يثورون اليوم من جرّاء تهميش ما بعد 2003، وبرز «حزب الله» من قاعدة تهميش الشيعة في لبنان، وكذلك الحوثيون في اليمن، والجنوبيون في عدن وغيرهم. كانت تلك فئات قد همّشتها أنظمة سابقة لم تعد قائمةً اليوم.
الأخطر في قضية التهميش هو انتشار روح الانتقام، فمجيء المهمّشين على أنقاض من سبقهم يخلق الفرصة لظلم فئات ارتبطت معنوياً وسياسياً بالنظام القديم، كما حصل في إيران بعد الثورة وفي دول عربية كثيرة بعد إنقلابات. هذه الدورة التي يعاني منها النظام العربي لا حل لها إلا بالإصلاح من خلال استباق غضب المهمّشين.
المشهد العربي يتعطش لقوانين جديدة تفتح الباب والمجال للفضاء السياسي والحقوقي والتنموي والديمقراطي، حيث التداول على السلطة بوسائل سلمية. هذه اللعنة لن تزول عنّا من دون حريات وحقوق ودول قوية.
الدول العربية لم تقدّم حتى الآن نموذجاً للعدالة لا بالمفهوم الإسلامي القديم ولا هي قدمت نموذجاً حديثاً لتطوير المجتمع سياسياً واجتماعياً وثقافياً وإنسانياً وحزبياً ومؤسساتياً وفي مجال ممارسة الحريات والحقوق. فالشعب بالمفهوم العربي الرسمي قاصر كالطفل. والدولة العربية أقصت بالكامل روح المقاومة لدى الشعوب العربية والتي أتت أساساً بالاستقلال وعُرفت عنها البطولة في زمن الاحتلال الأجنبي.
يجب أن لا نقلل من سعي الدول العربية للتنمية وفق مفهوم محدّد، وسعيها إلى نشر التعليم وبناء الجديد منذ الاستقلال، لكن يجب أن لا نقلّل من الثمن الذي تم دفعه من جراء سعيها لإضعاف الروح السياسية وممارستها لأشكال من الديكتاتورية، تحوّلت إلى مرض مزمن في الحالة العربية. الفئة المهيمنة في الساحة العربية قضت على روح المنافسة وحدّدت الحريات خوفاً، وأفسدت المؤسسات عبر سياسة توزيع المناصب لفئات وعزل فئات أخرى.
مدرسة العنف السائدة في العالم العربي هي نتاج مؤلم لفشل الدولة، فـ«الدولة الإسلامية» (داعش) و»القاعدة» من قبلها أكثر من مجرد صراع حول الأزمة السورية والعراقية أو اليمنية، بل هي كيانات سياسية هدفها تسريع الأزمات في الدولة العربية ونقلها إلى أماكن جديدة. إن ضربات «داعش» خارج «حدوده» كما في الكويت والسعودية هدفها إضعاف الدولة وخلق اهتزازات في قدرتها على القيام بواجباتها وضرب إسفين بين جماعات مختلفة. هذا اتجاه لن يخبو في المدى المنظور بخاصة في ظل الموانع أمام العمل السياسي السلمي والحريات والضمانات الدستورية.
السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لمجتمع فيه نسب عالية من المهمّشين وتنقصه الحريات والقيم الحرة والضمانات الحقوقية، أن يقف صفاً واحداً في معركة ضد العنف والإرهاب في المجتمع؟ فعلى رغم الإدانات الكبيرة للعنف، إلا أن قطاعاً كبيراً من المجتمع لا يعتبر المعركة معركته حتى لو لم يعلن ذلك، وهنا مكمن الخطورة، وكأن الصراع بين مدرسة العنف والإرهاب بفاشيتها وبين الدولة ونخبتها الحاكمة محصور بين طرفين، بينما المجتمع يقف في الوسط منقسماً على نفسه ومستقبله.
المهمّشون والمحبطون من العرب خرجوا من الصراع، والكثير منهم انضم إلى صف التغيير السلمي وبعضهم إلى صف العنف والتدمير، بينما كتل كبيرة تنتظر فرصتها عندما تتآكل الدولة كما حصل في دول عربية عدة. في المجتمعات العربية تبدو فئات مهمة كارهةً لوضعها ودولتها ومتطرفيها ولكل شيء. هذا الوضع هو الأخطر، وهو يمهّد لما قد يأتي إن لم تتدارك الدولة العربية نفسها عبر اتباع سياسة مختلفة.
إن الإنذار الأوّلي في 2011 مجرد إشارةٍ إلى أن طريقة عربية في السياسة والحياة وأسلوب العمل والإدارة بدأت تموت، وأن طريقةً أخرى لم تبرز بعد، وأننا نمر في مرحلة هي بين الاثنين. وقد يكون عدم التشابه بين مكان وآخر في البلدان العربية مرتبطاً بالتوقيت والظروف والحالة المالية وعدد السكان، لكن يجب ألا ننسى أن التغيير يعصف بالعرب جميعاً وإن بدرجات مختلفة وبطرق متنوعة. وما يقع اليوم من عنف في الحالة العربية يؤكد مدى محدودية ما عرف باسم الثورة المضادة في استعادة القديم. فالثورة المضادة أعطت الوضع العربي الرسمي بعض الوقت لترتيب أوراقه، لكنها عقّدت مشكلاته وعمقت عنفه. إن البحث عن طريق جديد مازال جوهر المرحلة التي يمر بها العالم العربي، فالحاجة إلى العدل أولاً وللحريات والحقوق والكرامة والتنمية. والدولة المحايدة مازالت في مقدم الحلم العربي الصاعد.
بقلم د. شفيق الغبرا
جريدة الوسط
۱٤ أغسطس ٢۰۱٥
منذ منتصف القرن المنقضي ومنطقتنا العربية فوق صفيح ساخن، فمن حرب إلى أخرى، ومن نزاع مُسلّح إلى آخر وهو ما جعل المنطقة تتحوّل، بفعل فاعل، إلى بؤرة توتر دائم سمح لدول الاستعمار القديم التي سحبت جيوشها التقليدية في البقاء، من الناحية العملية، في المنطقة والتحكم فيها من خلال أنظمة تابعة اقتصاديا، وبالتالي سياسيا، للنظام الرأسمالي العالمي، وذلك باعتبار منطقتنا منطقة نفوذ ومصالح حيوية للشركات الرأسمالية الكبرى أو المسماة "متعددة الجنسيات".
وبالرغم من أن الشعوب العربية قد قاومت هذا الوضع السيئ، ولو بدرجات متفاوتة، فإنه استمر حيث استخدمت الأنظمة الاستبدادية التابعة جميع وسائل القهر والقمع لإسكات الأصوات المعارضة التي تدعو إلى الإصلاح السياسي، وتوسيع المشاركة الشعبية وإنهاء التبعية، وبالتالي استمرت دائرتها الضيقة في احتكار السلطة ونهب الثروات الوطنية.
علاوة على ذلك فقد استخدمت الأنظمة القمعية العامل الديني وبطريقة فجة وغير مسبوقة؛ من أجل تبرير سيطرتها وديمومتها، حيث سمحت لتيارات الإسلام المُسيس التي ترفع شعارات دينية فضفاضة وعاطفية بالعمل في المجال العام تحت رعايتها ودعمها المباشر، بل إن بعض الطغاة مثل السادات والنميري والقذافي وصدام أضفوا على أنفسهم هالة دينية مصطنعة لقيت من يباركها من القوى الدينية المُسيسة.
وقد استمر هذا الوضع السياسي المزري إلى أن تفجر ما سُميّ ثورات الربيع العربي التي كشفت الوضع على حقيقته، فهناك شعوب متعطشة للحرية، تبحث عن عيش كريم، وأمن اجتماعي، وكرامة إنسانية، وتنمية، وعدالة اجتماعية، في مقابل أنظمة سياسية متخلفة تحتكر فيها مجموعة قليلة السلطة والثروة وتوزع ثروات الشعب على الدائرة الضيقة الملتصقة بها، ثم تحاول بكل ما تمتلك من قوة قمع أي رأي آخر حتى لو كان يُنبّه، مجرد تنبيه، للخلل الموجود في إدارة الدولة والفساد المؤسسي الذي ينخر في مفاصلها الأساسية مما يهدد بقاءها ككيان.
وكما ذكرنا في مقال سابق فإن تجريف العمل السياسي وإغلاق المجال العام أمام القوى المتنورة وقمعها قابله على الطرف الآخر تنامي جماعات يمينية فاشية تعمل تحت رعاية أنظمة القمع والاستبداد، وترفع شعارات دينية عامة استطاعت من خلالها كسب تعاطف قطاعات شعبية اكتشفت فيما بعد، أي بعد أن دفعت الثمن غاليا، زيف هذه الشعارات، وأن القوى والتيارات التي ترفعها أشد استبداداً وأكثر تخلفا من الأنظمة القمعية المرفوضة.
والآن، بالرغم من صعوبة مرحلة التحول الديمقراطي وتعقيدها وضبابية المشهد السياسي الحالي وعدم وضوح الرؤية لدى بعض التيارات السياسية، فإن الشيء المُفرح والواعد هو أن الشعوب العربية وقواها الحيّة وفي طليعتها شباب الإصلاح والتغيير الديمقراطي قد عرفوا، بعد معاناة قاسية، أن تحقيق مطالبهم المُستحقة والعادلة لن يتحقق إلا في الدولة المدنيّة الديمقراطية، حيث الدستور المدني المتوافق عليه من الجميع، والمواطنة الدستورية المتساوية، وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والتعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية والسياسية كافة، وهو الأمر الذي يتطلب اصطفافات سياسية جديدة تقام على أسس مدنيّة ديمقراطية واضحة وصريحة. بقلم د. بدر الديحانيجريدة الجريدة٢ مارس ٢۰۱٥
مصدر التناقض في أي مجتمع مصدر اجتماعي ذو صلة بتوزيع الثروة على المواطنين بالعدل والمساواة، حيث أن هذه الثروة حق عام للمجتمع كله، ومن حق جميع الأفراد، من مختلف المكونات المجتمعية الانتفاع بها بشكلٍ يؤمن لهم الحياة الكريمة، لذا فان التأكيد على فكرة المواطنة هو المدخل الصائب للتصدي لقضايا المجتمع ومعضلاته.
لكن للأسف الشديد فان الطائفية،وعياً وسلوكاً، لا المواطنة، باتت في ظروف اليوم ممارسة سياسية ومجتمعية تتورط فيها قوى متنفذة وجمعيات سياسية وصناديق خيرية ومنابر دينية وصحافية ومواقع اليكترونية.
عندما كانت تياراتنا الوطنية والديمقراطية في صدارة المشهد السياسي نجحت في خلق وعي وطني عميق لدى منتسبيها وأنصارها وجمهورها، عمت تأثيراته على المجتمع، وفي أصعب الظروف استطاعت هذه التيارات أن تُبقي جذوة الأمل حيةً في القلوب والعقول بالمستقبل الموحد للشعب.
لكن مجمل التطورات الموضوعية التي شهدناها في السنوات الأخيرة خاصة، والناجمة عن التحولات المحلية وعن التأثيرات الإقليمية في المحيط المجاور لنا، الذي هبت علينا بعض رياحه المسمومة أدت إلى شيوع الخطاب الطائفي البغيض، وصار يمارس تأثيره على عامة الناس، فلم تعد المسألة مواجهة الاستحقاقات الوطنية الجامعة، وإنما التعبير عن مصالح الطائفة، مما ولدّ مفاهيم ومفردات جديدة حين تُطلق فان التفكير ينصرف نحو الطوائف لا نحو المجتمع كاملاً. هذا الخطاب الطائفي غالباً ما اقترن بدرجة من السطحية السياسية والابتذال التي نطالع نماذج يومية لها في الصحافة ووسائل الاتصال الجماهيرية، وفي بعض خطب المنابر الدينية.
في البلد اليوم خطابان: واحد للحوار وآخر للتأزيم، ولخطاب الحوار مريدون ودعاة في مختلف مكونات المجتمع، ممن يدركون أن مصلحة البلد هي في الخروج من محنتها الممتدة منذ سنوات، والتغلب على الجراح التي أُثخن بها المجتمع، والذهاب إلى المستقبل بالاستفادة من التجربة المريرة التي مرت بها البلاد، والتي وقعت كل الأطراف فيها وبدون استثناء في أخطاء شخَّصها بموضوعية وحيادية تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
وبمقابل دعاة الحوار هناك دعاة التأزيم المنتفعون من استمرار الأزمة، لأنها وضعتهم في مواقع لم تكن لهم وليسوا أهلاً لها، وبينهم من يريدون دفع البلاد نحو الهاوية جرياً وراء مشاريع مغامرة، دون التبصر في العواقب وفي حجم الخسائر والتضحيات التي وقعت ويمكن أن تقع.
وتجارة دعاة التأزيم هي التخوين، فكل من يختلف معهم في الرأي والموقف هو خائن، وكان نصيب قوى التيار الوطني الديمقراطي من هذا التخوين كبير، فأسهل وأقصر طريق للهروب من المساهمة المخلصة في رسم خريطة طريق خروج البلد من محنتها هو التمترس في موقع التخوين، فالفاقد للجرأة في أن يطالب بالإصلاح وانتقاد الفساد يجد ضالته لستر عجزه في كيل الهجوم على دعاة الوحدة الوطنية التي تشربوا روحها واستمروا يناضلون في سبيل تحقيقها.
يتناول للكاتب الرائع فالنتين راسبوتين في روايته "الحريق"، أحداث ليلة واحدة من حياة بلدة سيبيرية تلتهم النيران مستودعاتها الهائلة، وتهدد البلدة كلها بالإهلاك، لكنه لا يكتفي بوصف فاجعة الحريق، إنما يرصد تشوهات النفس الإنسانية والتشوه الخلقي الذي أصاب البشر، حين يدفعنا لتأمل الفوارق بين المخلصين الساعين لإطفاء الحريق، إنقاذاً للبلدة وأهلها، وأولئك الذين يصبون الزيت في أواره، لأن استمراه يؤمن استمرار المنافع التي تحققت لهم بسببه، وتعاني البحرين اليوم من مثل هؤلاء، الذين نذروا أنفسهم لمنع أي محاولة لتجاوز الوضع المأزوم.
المسألة الطائفية لا يمكن أن تعالج بأدوات طائفية وإنما بأدوات نافية ومتجاوزة لها، فما أسهل أن يجري التخندق في صفٍ معين، ومن هناك توصم الآخرين بالخيانة وعدم الوطنية. والتحدي الماثل أمام كل من يريد خيراً للبحرين هو أن يخرج من طائفته ليدخل في الوطن.
وفي مقدمة ذلك أن نتفق على أننا بحاجة إلى حوار وطني جدي حول القضايا التي تعني الجميع في هذا الوطن من أجل تجاوز الوضع المحتقن والتغلب على معوقات وكوابح البناء الديمقراطي والعيش المشترك والشراكة السياسية الفاعلة بين الدولة والمجتمع، وتأمين الاستقرار والأمن على أرضية تنبذ العنف في كافة صوره، وترسي الاحتكام لأساليب العمل السلمي الديمقراطي بما يعيد للبلد عافيتها المفتقدة.
بقلم د. حسن مدن
من نشرة "التقدمي" في موقع المنبر التقدمي البحريني بتاريخ أغسطس / آب ٢۰۱٥
الإرهاب والإرهابي لا مذهب ولا دين ولا ملة له. وقد أفادت دراسة حديثة بأن الإرهاب غير المرتبط بالدين أكبر عدداً. فأياً كان الذي يقوم بترويع وقتل الناس الأبرياء بحجج دينية أو غير دينية فحججه مردودة عليه، وهي مرفوضة مهما كانت المبررات.
ولذا فإن رفض واستنكار الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد الإمام الصادق يقابله استنكار واضح للكشف عن خلية إرهابية وترسانة أسلحتها المرعبة في العبدلي. فلا يمكن التعامل مع الأولى على أنها جريمة سنية استهدفت مسجداً للشيعة، أو أن الخلية الأخيرة هي خلية شيعية تستهدف أهدافاً سنية. ولكن نتعامل معهما على أنهما جريمتان إرهابيتان تستهدفان أمن واستقرار الوطن. وفي كلا الحالتين من غير المقبول تعميمهما على من هم خارج دائرة الاتهام شيعة كانوا أو سنة.
فلنتفق على استنكار كل ما من شأنه أن يضر بأمن البلاد عن طريق العنف من أي ملة جاءت، ولننه بذلك جدلاً سمجاً يسعى للدفع به للمقدمة المتطرفون والشامتون والمستهترون من الطرفين. من ثم ننتقل إلى طرح الأسئلة: لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من ترد أدى إلى انغماس نفر من أبناء البلد من شيعة وسنة في تهديد أمنه وتكدير صفو استقراره. وهذه حقيقة مؤلمة لا يمكن التعامل معها بالتخوين العمومي، أو أن يندفع نفر من هذه الطائفة أو تلك للتحريض ضد الطائفة الأخرى بتجاوز القانون "والضرب بيد من حديد"، والدعوة إلى قتلهم أو إعدامهم وعلى سبيل الاحتياط سحب جنسياتهم، حتى دون محاكمة، هكذا. ولتتوجه اليد الحديدية تلك ضد المذنب وليس في إطار التعميم حتى على الأبرياء، فالقوة لا تتحقق بضرب الأبرياء بل بعزل المجرمين اجتماعياً، والنجاح في ألا يصبح المجتمع حاضنة اجتماعية للفكر المتطرف والعنيف.
ننتمي إلى مجتمع صغير، عقيدة العنف فيه ضعيفة، وللأسف إدارته الحكومية كذلك. وبالتالي فإن التعامل مع الإرهاب يتطلب جهداً نوعياً. ومع تقديرنا وتثميننا للكشف عن أوكار الإرهاب الذي نجحت فيه أجهزتنا الأمنية، إلا أن تنامي ظاهرة الإرهاب وخطاب الكراهية يحتاج إلى تصور شامل يشارك فيه الجميع، أما كيف فذلك ما سنسعى للحديث عنه لاحقاً.بقلم: أ.د. غانم النجارجريدة الجريدة۱٧ أغسطس ٢۰۱٥
في المقال السابق تطرقنا إلى طبيعة المرحلة التي سبقت ثورات «الربيع العربي»، ثم انتهينا إلى أن الدولة المدنيّة الديمقراطية هي الحل المطلوب، ففيها يأخذ الصراع السياسي بين القوى الاجتماعية المختلفة مجراه الطبيعي، حيث احترام الاختلافات بين البشر، وحماية حرية الرأي والتعبير، فتتعايش فيها سلمياً جميع المكونات السياسية والاجتماعية، إذ لا إقصاء لأي طرف مادام ملتزماً بالقواعد العامة المتوافق عليها وطنياً.
والآن ما مقومات بناء الدولة المدنيّة؟
قبل الحديث عن مقومات بناء الدولة المدنيّة ينبغي تأكيد أنها لا ترفض الدين، كما يروّج البعض، ولا تقف منه موقفاً سلبياً، بل على العكس من ذلك تماماً، فهي تحترم جميع الأديان والمقدسات الدينية، وتحافظ على الموروث الثقافي والديني مع حفظ حرية النقد الموضوعي، وتوفر الحماية اللازمة كي يقوم الناس بممارسة شعائرهم الدينية.
أما مقوماتها الأساسية فهي:
1. الدستور، وهو الإطار العام ذو الطابع والتوجه المدنيّ الديمقراطي المتوافق عليه وطنياً، أي أن المواطنين أنفسهم من خلال تصارع الأفكار والرؤى البشرية، هم من يضعون دستورهم، الذي يتضمن القواعد العامة لبناء نظام حكم ديمقراطي، إذ لا يحدد الدستور فقط كيفية الوصول إلى السلطة العامة (صناديق الاقتراع والانتخابات العامة) وطريقة تداولها، بل ومشروعية ممارستها أيضاً، كما أنه يحدد فصل السلطات العامة وعلاقة بعضها ببعض من جهة، وعلاقتها بالناس وحقوقهم وواجباتهم من جهة أخرى.
في الكويت لدينا دستور مدني يُوفّر الأسس الأولية لبناء دولة دستورية ديمقراطية، بالرغم من أوجه القصور التي يعانيها أو الانتقادات الجدية التي من الممكن أن تُوجه إليه وحاجته إلى تطوير كان يفترض أن يتم بعد خمسة أعوام من بدء العمل به كما تنص المذكرة التفسيرية.
2. إشهار العمل السياسي وتنظيمه على أسس مدنيّة ديمقراطية وبرامج وطنية عامة، حيث لا ديمقراطية ولا نظام ديمقراطي من دون عمل سياسي مُشهر ومُنظّم. وفي هذا السياق فإن المسمى الذي يحمله التنظيم السياسي غير مهم هنا، فالمسميات مجانية وبعض التنظيمات الفاشية تحمل أحياناً مسميات مضللة، إذ إن المهم هو طبيعة الفكر الذي يحمله والقوى الاجتماعية التي يمثلها، أي الفئات أو الشرائح أو الطبقة الاجتماعية التي يدّعي أنه يمثل مصالحها ويدافع عنها، وهو ما ينعكس عادة، أو يفترض أنه ينعكس، في برامجه الاقتصادية- الاجتماعية، لأن أي تنظيم سياسي من دون برنامج اقتصادي- اجتماعي هو تنظيم صوري أو ورقيّ لا قيمة له.
وغني عن البيان أن عدم إشهار العمل السياسي المؤسسي، وتنظيمه على أسس مدنية ديمقراطية وبرامج وطنية عامة نتج عنه تكاثر الجماعات الطائفية والقبلية والعنصرية لدينا وهي جماعات تعادي، بحكم طبيعة فكرها الإقصائي، الدستور والدولة المدنية وبعضها يحمل مسميات براقة، لكنه يفتقد إلى الأسس المدنية الديمقراطية الصحيحة التي من المفترض أن يقوم عليها أي تنظيم سياسي ديمقراطي حقيقي، سواء من ناحية طبيعة البناء التنظيمي أو المضمون الاجتماعي.
هذا الوضع السياسي المُشوّه نتج عنه فوضى في الحياة العامة تشبه «الفوضى الخلّاقة» في المنطقة العربية، وهو المصطلح الذي أطلقته الإدارة الأميركية في وقت سابق، والذي يعني خلق فوضى مقصودة بغية تسهيل عملية إدارة الصراع والتحكم فيه وتوجيهه بحسب الوجهة التي تريدها أميركا أو القوى المسيطرة.
3. نظام انتخابي ديمقراطي عادل يسمح بتمثيل حقيقي يعكس الواقع الفعلي على الأرض بحيث يخرج من صناديق الاقتراع مَن يمثل الناس حقيقة، بحيث نستطيع القول بعدئذ، وبكل ثقة ومصداقية، إن هذا التنظيم السياسي أو ذاك قد حصل على أغلبية أصوات الناخبين وبإمكانه تشكيل الحكومة البرلمانية في حالة النظام البرلماني، أو أن الرئيس قد حصل على أعلى الأصوات في حالة النظام الرئاسي ليقوم بعد ذلك بتشكيل حكومته.
إذاً، تقوم الدولة المدنية على دستور مدني ديمقراطي الطابع والتوجه، وتنظيمات سياسية مدنية، سواء من ناحية بنائها التنظيمي الديمقراطي أو من ناحية برامجها الوطنية العامة، ونظام انتخابي ديمقراطي عادل.
وهنا، هنا فقط، أي بعد استكمال هذه المتطلبات اللازمة التي يفترض أن يتم التركيز عليها حالياً، وبالذات إشهار العمل السياسي ووجود نظام انتخابي ديمقراطي عادل، نستطيع الحديث عن إمكانية قيام نظام برلماني كامل. أما رفع شعار ما يُسمّى «حكومة منتخبة» (تحدثنا عن التباس المصطلح في مقال سابق) في ظل الوضع السياسي الحالي المشوّه وقبل استكمال المتطلبات أو الأركان الضرورية للنظام البرلماني، فهو، في أفضل أحواله، مجرد شعار عاطفي وغير واقعي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى والدوران في الحلقة المفرغة ذاتها التي أرهقت الوطن.بقلم د. بدر الديحانيجريدة الجريدة٤ مارس ٢۰۱٥
بيان صادر عن المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي حول اجتماعه الثامن
عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي اجتماعه الثامن مساء أمس الأربعاء 12 أغسطس/ آب 2015 برئاسة المنسق العام الزميل ضاري الرجيب، وذلك لبحث القضايا الواردة على جدول أعماله، وبينها القضايا المتصلة بالأوضاع السياسية في البلاد ونشاط التيار التقدمي الكويتي ومواقفه وعلاقاته الوطنية.حيث توقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في اجتماعه أمام تداعيات الجريمة الإرهابية التي تعرض لها مسجد الإمام الصادق في 26 يونيو/ حزيران الماضي، ورأى أنّ خطر الإرهاب لا يزال ماثلاً، ومن الخطأ افتراض أنّ صفحة الإرهاب قد طويت بالقبض على عدد من منفذي الجريمة الإرهابية الأخيرة، إذ أنّ هناك مخططاً خطيراً لجرّ الكويت إلى دوامة الإرهاب، مثلما حصل في بلدان أخرى بالمنطقة، وهذا ما يستدعي المزيد من اليقظة والاستعداد لخوض معركة طويلة مع الإرهاب، وذلك ليس فقط عبر الإجراءات الأمنية والقضائية التي لا يمكن التقليل من أهميتها، ولكن يجب أن يتم ذلك عبر خلق مناخ سياسي ديمقراطي مدني حرّ ومنفتح ومن خلال التصدي الجدي للفكر الظلامي ولدعوات الكراهية والتكفير والتزمت والنعرات الطائفية والعنصرية والقبلية والمناطقية، والعمل على نشر أفكار الاستنارة والتقدم والتفكير العلمي، وإصلاح مناهج التعليم، ومنع استغلال منابر المساجد لأغراض سياسية، ووجود إعلام حرّ يساعد على رفع مستوى وعي الشعب وشحذ يقظته، والانتباه إلى مخططات الدوائر الإمبريالية وعدم الانجرار وراء أجندات القوى الإقليمية المتنافسة، التي يمكن أن تحوّل بلادنا إلى ساحة لعملياتها وتصفية حساباتها، مع التأكيد على أهمية بناء جبهة داخلية متماسكة وطنياً وانتهاج سياسة خارجية وطنية مستقلة.وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي على أهمية الإجراءات الأمنية والقانونية في ملاحقة الإرهابيين، فإنّه يرفض أي استغلال لذلك أو إساءة استخدام السلطة في خرق الدستور وتشريع قوانين جديدة تصادر الحقوق وتفرض القيود على الحريات العامة.كما بحث المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في اجتماعه تمادي السلطة في نهجها غير الديمقراطي عبر استغلال الظروف الأمنية لسلق عملية إصدار قانون البصمة الوراثية غير المسبوق في أي بلد بالعالم، ومحاولتها المرفوضة لإصدار مرسوم بقانون لتمديد فترة الحبس الاحتياطي خلال التحقيق، وكذلك محاولتها الأخيرة التي تراجعت عنها مؤقتاً لحجب خدمات الاتصال من برامج الواتساب وفايبر وسكايب، وإلى جانب ذلك أبدى المجلس العام انزعاجه تجاه الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أجهزتها الأمنية تجاه أمين عام حركة العمل الشعبي "حشد" النائب السابق مسلم البراك خلال نقله إلى المستشفى للعلاج والتضييق على حقه في الزيارة، حيث أكد المجلس العام على ما جاء في بيانات التيار التقدمي الكويتي وتصريحاته الأخيرة الصادرة في هذا الشأن، وجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة المحكومين في قضايا الرأي عبر إصدار قانون للعفو العام غير المشروط.وتابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في اجتماعه التطورات التي شهدتها أزمة وقف الإنتاج النفطي في الخفجي والوفرة ضمن المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأبرزها الرسالة الموجهة في هذا الشأن من وزير النفط إلى مثيله السعودي، على أمل أن يستجيب الجانب السعودي لما جاء في هذه الرسالة، ويكرر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي السابق ما جاء في بيانه الصادر في 16 يونيو/ حزيران الماضي الذي دعا فيه الحكومة إلى كشف الحقائق أمام الشعب الكويتي، وضرورة التمسك بالحقوق والمصالح الوطنية للكويت وسيادتها على أراضيها، مع تجديد الحرص على حل المشكلات العالقة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار علاقات الإخوّة وحسن الجوار واحترام السيادة الوطنية والتعاون متبادل المنفعة. كما يؤكد التيار التقدمي الكويتي على ضرورة عدم الإضرار بحقوق العاملين في شركة نفط الخليج ومصالحهم.كما ناقش المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في اجتماعه ما جاء على لسان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قبل استقالته حول ما يسمى خطة التنمية، التي لا تستحق أن توصف كذلك، حيث أنّ هذا الاعتراف المتأخر يؤكد الحقيقة المرة بعدم جدية الحكومة في ادعاءاتها حول التخطيط والتنمية، خصوصاً في ظل الطبيعة الطفيلية لمصالح القوى الطبقية المسيطرة على مقدرات البلاد وسوء الإدارة العامة للدولة واستشراء الفساد وغياب الرقابة الشعبية والبرلمانية.وفي هذا السياق أيضاً توقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أمام بروز العجز في الميزانية العامة للدولة، الذي بلغ 2314 مليون دينار، وهو عجز ناجم ليس فقط عن انخفاض سعر النفط، وإنما يعود أيضاً إلى الأسباب ذاتها التي أدت إلى تعطيل التنمية، وهنا لابد من أن نؤكد مرة أخرى رفضنا لتحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية أعباء إضافية لتغطية العجز على الميزانية، خصوصاً عبر ما يجري تسريبه في شأن زيادة الرسوم على الخدمات وتخفيض الدعم، ويرى التيار التقدمي الكويتي أنّ الطريق لمواجهة العجز في الميزانية يتطلب انتهاج سياسة اقتصادية وطنية تتجه نحو تعدد موارد الدولة، والحدّ من أوجه التبذير في الإنفاق الحكومي ووقف عمليات تنفيع كبار الرأسماليين عبر عقود ومناقصات مبالغ في تقديراتها، والتصدي الجدي للفساد، وتحسين الإدارة السياسية والإدارة المالية للدولة، ووجود مجلس أمة نابع من الإرادة الشعبية وقادر على ممارسة الرقابة البرلمانية.ولاحظ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي استمرار تردي الخدمات العامة جراء سوء الإدارة والفساد، حيث تكررت حالات انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق خلال الصيف اللاهب، ولم يتم قبول نحو 3500 طالب وطالبة من المتقدمين إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، هذا إلى جانب التخبّط في شأن إقامة الدورة 23 لكأس الخليج في الكويت.وفي شأن قضية الكويتيين البدون، فإنّ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في الوقت الذي يرحب فيه بقرار وزارة التربية بنقل الطلبة من أبناء الكويتيات والعسكريين إلى مدارسها، فإنه يراه قراراً ناقصاً، حيث أنه لا يشمل سوى ثلث أعداد الطلبة من الكويتيين البدون، ناهيك عن استمرار مشكلة عدم قبول الطلبة الذين لم تستكمل أوراقهم في المدارس الخاصة، ما يتنافى مع التزامات الكويت في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ويلحق الضرر بأبناء الكويتيين البدون.الكويت في يوم الخميس 13 أغسطس/ آب 2015
يلاحظ أن هناك حراكاً شعبياً عربياً في بعض الدول العربية، خصوصا في كل من العراق ولبنان، البلدين اللذين يرتفع فيهما منسوب الفساد، يقابله ارتفاع في منسوب الفقر والبطالة، رغم ما تواجهه هاتان الدولتان العربيتان من أزمات سياسية وأخطار إرهابية.
ويتميز هذا العصيان المدني بأنه عابر للطوائف، أي لا يستند على الصراع السياسي المذهبي، بل على الصراع الطبقي حيث أحزاب اليسار في القلب منه، فالشعارات المرفوعة من جماهير البلدين، شعارات تبتعد عن التأجيج الطائفي، وتركز على الفساد وسرقة المال العام، الذي انعكس على خدمات الكهرباء والماء وانتشار النفايات في الشوارع وتردي الخدمات، ويضم الحراك أو المظاهرات السلمية جميع طوائف المجتمعين في لبنان والعراق، فلا شيء يغضب الشعوب ويوحد مكوناتها مثل الصراع الطبقي.
ففي لبنان رفع المتظاهرون شعار يقول:«لا 14 ولا 8 نحن الـ 99 – حركة يسارية»، وهذه التظاهرات في بيروت وبلدات لبنان، تتسع كل يوم وتربك الفئة السياسية المتصارعة في ما بينها على أسس طائفية من ناحية، وعلى كعكة المال العام من ناحية أخرى، دون الالتفات لحقوق الشعب ومطالبه الاجتماعية.
وفي العراق سواء في بغداد في ساحة التحرير تحديداً، أو في البصرة أو المحافظات الأخرى، رفع المتظاهرون شعار «باسم الدين سرقنا الحرامية... باسم الدين سرقنا اللصوص»، وشعار «جمعة ورا جمعة والفاسد راح نطلعه»، مما اضطر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الإعلان عن اصلاحات مهمة تحت ضغط الجماهير، مثل تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين بالدولة، بمن فيهم الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة، والمدراء والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات، وكذلك إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة، وأيضاً إبعاد جميع المناصب العليا ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، ورفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، وإعفاء من لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة، وكذلك إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا.
ووصفت وسائل الإعلام هذا الحراك، بأنه صحوة خرجت بصورة جميلة وحضارية، وبروح عابرة للطوائف والمصالح الشخصية والحزبية والفئوية، مهما حاولت قوى الظلام والفساد والإرهاب، المتعاونة مع الأجنبي الطامع بثرواتنا، وفي سبيل ذلك يعمل على تأجيج الطائفية والكراهية بين المذاهب، إلا أن الشعوب تتوحد من خلال صراعها الطبقي، ضد الطبقة الفاسدة والمستغلة.بقلم الكاتب وليد الرجيب۱۰ أغسطس ٢۰۱٥جريدة الراي الكويتية
في ظل الانقسام والتراجع العربي، والتوحش الطائفي والمذهبي، وطغيان ثقافة الإلغاء والاجتثاث التي وقعنا بأسرها جميعاً، حكومات ومعارضات، وأفراداً وجماعات، وأحزاباً وتنظيمات، لكل من يخالفنا ويعارضنا في الرأي والمعتقد والوجهة، يلتئم شملُ مجموعة من الشباب العربي في حضن «دار الحنان» بالبقاع الغربي اللبناني.
وقد قُدّر لي زيارتهم، برفقة الأخ الكبير، والمعلم القدير، وصاحب مدرسة «العروبة الجامعة» أ.معن بشور، كي يُلقي محاضرة هناك.. وما إن وطئت أقدامنا أرض المخيم، حتى وجدنا فريقا من الشباب يناقش الشأن اليمني، وآخر يتحدث عن أسباب عزوف الشباب عن العمل السياسي، وثالثا ينهمك في تحرير صحيفة الحائط اليومية.
افتقدت صاحبي المحاضر، بحثتُ عنه، فإذ به يجلس كتلميذ في ظل شجرة، صاغيا لمناقشة الشباب، ثم يسألهم عما توصلوا إليه من خلاصات ونتائج، وقد لفتني أسلوبه المخالف لمعظم مثقفينا الذين اعتادوا – وبدافع من نرجسيتهم – على الأَسْتَذة والتنظير، والاستعلاء على من هم أقل منهم علما وثقافة، وما إن حان وقت المحاضرة، حتى اصطف الجميع وبحرص شديد على الإصغاء والتلقي، وقد بدأ أبوربيع لقاءه بالترحيب والتشجيع والإشادة بالشباب المشاركين، لتحملهم مشقة السفر، وتكاليفه الباهظة، كما شكر كل من ساهم في عقد هذا المخيم في دورته الرابعة والعشرين، سواء بالمال أو الجهد أو التشجيع، ثم تحدث مسهبا عن «العروبة»، باعتبارها رابطة جامعة لكل التيارات القومية والإسلامية واليسارية والليبرالية الوطنية، رافعا لهم معادلة الشيخ الراحل محمد مهدي شمس الدين، التي تقول «إن العالم العربي ليس فيه أقلية، فهناك أكثريتان.. عربية، فيها المسلم وغير المسلم، وأخرى مسلمة، فيها العربي وغير العربي»، وإن أهداف «المشروع النهضوي العربي»، المتمثلة بالتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والوحدة، والتجدد الحضاري، والاستقلال، والتحرر من التبعية والهيمنة الإمبريالية، صالحة كي يكون برنامجا جامعا لكل تيارات الأمة العربية، وإن اختلفت آليات تنفيذه.
وقد شدد بتحذير الشباب من الوقوع في شرك التطرف، والفجور في الخصومة، راجيا لهم أن يكونوا دعاة وحدة لا فرقة، وتشارك لا إقصاء، وتوافق لا تخالف، كما نبه على أن القضايا العربية وفي قلبها فلسطين المحتلة، تحتاج إلى حملة صادقين، ودعاة مخلصين، كل في قطره، وألا يكتفوا بالنضال الإلكتروني خلف كواليس مواقع التواصل الاجتماعي، الذي سيبقى هامشيا، ما لم يترجم إلى أفعال وحراك على أرض الواقع.
لا يحتاج الزائر للمخيم جهدا في ملاحظة مدى الانضباط الأخلاقي داخله، وخصوصا بين الشباب والشابات، وروح التعاون في تدبير شؤون المخيم والمطبخ، فكل فريق يأخذ يوما ليحضر فيه طبقه الخاص، وقد حاز الطبق الكويتي الذي أعدَّه الشاب الواعد علي الشطي إعجاب الجميع.
يبهرك الكثير من الشباب، بثقافته ووعيه وإخلاصه وعفويته وصدقه، وقد أخبرني الصديق الحميم أبورائد عن بكاء الشباب الجزائري، حينما شاهدوا فلسطين المحتلة بأعينهم على مرمى حجر من مرتفعات مارون الرأس!
إن قيمة هذه المخيمات الشبابية لا تقتصر على مد خطوط التفاعل والتواصل والتبادل بين شبابنا في الحاضر، وربما في المستقبل، حينما يكونون في مواقع القرار والإدارة، بل تمتد إلى تحصينهم مبكرا من الانزلاق في المشاريع الظلامية والطائفية، التي ستجرنا جميعا إلى المزيد من الويلات والدمار والخراب والتهجير.
بقلم عضو التيار التقدمي الزميل أحمد الجاسم
۱٢ أغسطس ٢۰۱٥
جريدة الطليعة
مما لا شك فيه أن الدعم الحكومي يحتاج إلى إصلاح بحيث يذهب إلى مستحقيه فعلا، ولكن دعونا نحدد بداية عن أي دعم نتحدث، فبعض «الدعوم» التي تقدمها الحكومة لا حاجة لها من الأساس؟ هل نتحدث عن منظومة الدعم الاجتماعي الضروري الذي يفترض أنه مُوجّه بالأساس إلى أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة والطبقة الفقيرة بحيث يقتصر عليهم فقط ولا يشمل كبار الأثرياء؟
أم أن الحديث هو عن الدعم الحكومي غير المستحق الذي يحصل عليه أصحاب الدخول المرتفعة، ومن ضمنه الدعم الحكومي السخي الممنوح إلى كبار شركات القطاع الخاص الطفيلي الذي يعتاش بالأساس على الإنفاق العام، ولا يدفع ضرائب على الأرباح، فضلا عن أن الغالبية الساحقة من موظفيه هم من العمالة الوافدة، أي أنه بالكاد يوظّف المواطنين (لا تتعدى نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص 4% بالرغم من أن الحكومة تدفع في حدود 60% من رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص)، ناهيك عن أنه هو السبب الرئيس في خلل التركيبة السكانية، وفي عملية الضغط على الخدمات العامة خصوصا الطرق والصحة (يفترض تحمُّل القطاع الخاص علاج موظفيه وأسرهم عن طريق توفير التأمين الصحي الشامل)؟
وفي السياق ذاته، هل يمكن إصلاح نظام الدعم الحكومي في ظل إدارة عامة تُوجّه المالية العامة للدولة لتحقيق مصالح القِلة، ويستشري فيها الفساد، والرشا، وتعارض المصالح، حيث إن عدداً لا بأس به من كبار البيروقراطيين أو ما يُسمى «القياديين» (وزراء، أعضاء مجالس، وكلاء، وكلاء مساعدون، مديرون)، لديهم شركاتهم الخاصة التي تتعامل بشكل مباشر مع الجهات الحكومية التي يديرونها، فضلا عن عجز الأجهزة الحكومية عن تحصيل رسوم الكهرباء والماء والهاتف بالذات المستحقة على المنشآت الصناعية، والتجارية، والخدمية، والاستثمارية، والعقارية؟ كلا طبعا.
وهنا يبرز سؤال آخر مهم مرتبط بما سبقه وهو: لنفترض جدلا أنه تم توجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه فعلا، فأين يا ترى ستذهب المبالغ المالية التي سيتم توفيرها؟ في ظل الوضع الحالي المنحاز فإن ما سيتم توفيره من مبالغ مالية سيُعاد تدويره مرة أخرى لمصلحة كبار المتنفذين، أي القِلة الذين يسيطرون على إدارة المالية العامة ويوجهونها لخدمة مصالحهم، وهو الأمر الذي يُبيّن أهمية الإصلاح السياسي الجذري والشامل الذي يفترض أن يسبق أي حديث جدّي ومسؤول عن إصلاح الدعم الحكومي، أو إصلاح الاقتصاد والمالية العامة للدولة.
بقلم د. بدر الديحاني
جريدة سبر
٥ أغسطس ٢۰۱٥
لم تكن جريمة التفجير الإرهابي في مسجد الطوارئ السعودية في أبها، التي راح ضحيتها خمسة عشر من منسوبي الأمن وإصابة تسعة منهم، إلا تأكيدا لما قلناه في مقال سابق، من أن هذه الجرائم الإرهابية التي ترتكب في بلادنا، ليست حوادث منفردة ومعزولة، بل هي مشروع وإعلان حرب على دولنا ومجتمعاتنا، فقد قرر تنظيم داعش تحويل بلادنا إلى ساحات مواجهة إرهابية لا تبقي ولا تذر.
ويستمر مسلسل الإرهاب في ظل هوة تتسع بين الشعوب والحكومات، وخصومة بين هذه الحكومات وطموحات شعوبها، في العيش الحر والكريم والمشاركة الديموقراطية، وسنكون سذّجاً إذا اعتقدنا أننا نستطيع القضاء على ظاهرة الإرهاب، بالوسائل الأمنية فقط رغم أهميتها، فدون التفاف الناس حول بعضهم، وقيام جبهة وحدة وطنية كفيلة بالحد من أعمال العنف والتطرف الطائفي والغلو الديني، لا يوجد حل ناجع.
ويقول الأستاذ جاسم بودي في افتتاحية الراي، يوم أمس الجمعة 7 أغسطس، بما معناه أن الاستبداد والطغيان جعل بعض العقول تعتقد أنها ثارت على الطغيان والاستبداد، بأسلحة التطرف، وهذا الكلام صحيح ويمثل جوهر التطرف والتخلف، بسبب الشعور بالغبن وعدم القدرة على التعبير الحر والشعور بالتهميش.
هناك ثقافة ترسخت في مجتمعاتنا، هي ثقافة التهميش والإقصاء عن القرار وتكميم الأفواه،وهذا يقود حتماً إلى ظاهرة العنف، حتى العنف العبثي في المجمعات التجارية، إذ لا ينشأ العنف إلا في بيئة اجتماعية وسياسية غير صحية.
وبتركيز الحكومات على كسب المعارك السياسية، على حساب الشعوب والمعارضة السياسية، ونسيان التنمية والتعليم المدني وإعلاء شأن الثقافة التقدمية، ونبذ ثقافة التخلف الاجتماعي والثقافي، لن يكون أمام هذه الحكومات سوى المواجهة، فدولنا مثلاً تواجه عدة جبهات، جبهة الإرهاب وجبهة التهديدات الإقليمية وجبهة المعارضة والحراك الشعبي، باستخدام وسيلة واحدة هي القمع والإجراءات الأمنية.
مسلسل التطرف هذا سيستمر، مع وجود من يطالب بإلزام المضيفات الجويات باللباس الشرعي، ونتذكر قبله من دعا وأسس للجنة الظواهر السلبية، الأشبه بالحسبة ومعاقبة نوايا الناس ومنعهم من الفرح ومن نشاطاتهم الثقافية، فكيف يمكن تغيير استراتيجية الحكومة ونهجها باتجاه الوسطية والمدنية، وما زال البعض يفرض ثقافته التي تفرخ الغلو والتطرف.
وخطر الإرهاب يزداد بعد قرار داعش باتباع سياسة «الذئاب المنفردة»، والتي تعني قيام أي مؤيد لداعش أو صاحب فكر تكفيري وضال، بارتكاب جريمة إرهابية دون الرجوع إلى قيادة داعش، وهذا قد يكون أخطر من مخطط لتفجير مسجد ما، فقد يقود إلى عمليات انتقام وثارات، وقد يرتكب شخص مجنون جريمة إرهابية في أي وقت أو أي مكان، وهؤلاء لا يمكن للأمن ضبطهم مسبقاً، لأنهم ليسوا خلايا نائمة منظمة، ولكنهم أفراد قد لا ينتمون إلى داعش.
فلنواجه أنفسنا ونكون صادقين مع أنفسنا أولاً، دون مكابرة أو نكران أو كذب على ذواتنا، ونعالج جذور وجوهر المشكلة، فلا أحد محصن من هذا الخطر الداهم، وهذه الحرب التي سوف تدمر مجتمعاتنا وأبناء شعبنا.بقلم وليد الرجيبجريدة الراي الكويتية٨ أغسطس ٢۰۱٥
تمر بنا هذه الأيام الذكرى الخامسة والعشرون للغزو العراقي الغاشم على الكويت، الذي اقترفه النظام الصدامي البائد في الثاني من أغسطس 1990. ونستذكر في هذه الذكرى الأليمة نضال الشعب الكويتي، ومقاومته الباسلة، وصمود أبناء الشعب وتضحياته، بمختلف فئاته وأطيافه الاجتماعية، في وجه الإجرام والقتل، فرحمة الله على شهدائنا الأبرار ولذكراهم المجد والخلود.
بعد كل حادثة إجرامية إرهابية، كأحداث خطف طائرة الجابرية، وما تلاها من غزو الكويت وتفجير مسجد الإمام الصادق، تجد الشعب الكويتي مباشرة يسطر أجمل معاني الوحدة الوطنية، بتلاحم وتكاتف أبنائه لفترة زمنية محدودة.. نعم محدودة، فبعد هذا التلاحم الوطني المؤقت، نجد أطرافاً تحمل نفوساً سوداء، من هنا وهناك، تشق الصف الوطني بتصرفات استفزازية وتصريحات طائفية وعنصرية مقززة تزعزع هذا التكاتف الوطني بين أبناء الشعب.
الشحن الطائفي والتمييز العنصري يغزو النفوس، بعد كل تصريح غير مسؤول من شخصيات سياسية تصل إلى كرسي البرلمان، باستغلالها للدين أو الكيان الاجتماعي الذي تنتمي له، فالطائفيون والعنصريون أصبحوا ينادون بالوحدة الوطنية، وكأنها موضة أو «هبّة»، متناسين ومتغافلين مواقفهم الطائفية، وتصريحاتهم الإقصائية، كمن «يقتل القتيل ويمشي في جنازته» !
إن للقوى الوطنية التقدمية والديمقراطية دورا ضروريا ومهما جداً في توعية الشعب، بعدم الانجراف نحو خطاب الكراهية والاحتقان الطائفي، الذي يزرعه بعض ممثلي التيارات السياسية الإسلامية بشقيها؛ السُني والشيعي، بالإضافة إلى دورها في غرس المفهوم الحقيقي للوحدة الوطنية وتعزيز ثقافة الانتماء الوطني، لا الانتماء الطائفي أو القبلي أو العائلي، فالولاء للوطن، ولغير الوطن لا نستحق الوجود.. هكذا تُترجم وتُطبق رسالة شهدائنا الأبرار ونستفيد منها.
بقلم عضو التيار التقدمي الزميل أسامة العبدالرحيم
جريدة الطليعة ٥ أغسطس / آب ٢۰۱٥
لا يتوقف الصهاينة عن ممارساتهم الوحشية ضد أهلنا في فلسطين، ولا شيء يردع عربدة إسرائيل في فلسطين العربية، ما دامت تحت رعاية الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة، التي تجيّر المنظمات الدولية لمصالحها، ولمصالح ربيبتها الأعز إسرائيل.
إن الولايات المتحدة تبيع الوهم والوعود والسلاح لدولنا، لكنها ترهن نفسها وسلاحها المتطور ومشاريعها في المنطقة، من أجل أن تبقى لإسرائيل اليد العليا، وبذا تزداد صلافة وتعالياً على المجتمع الدولي.
وإسرائيل التي تتباكى على مواطنيها من اعتداءات الفلسطينيين الإرهابيين، تمارس في نفس الوقت هي ومستوطنوها من الصهاينة إرهاب الدول والعصابات، ولا تتوانى عن هدم المنازل وقتل الأبرياء والمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، كما حدث في حربها العدوانية الأخيرة على غزة، وآخر هذه الجرائم، كان الجريمة الوحشية ضد أهلنا في قرية دوما، التي تسببت في حرق الطفل الرضيع علي سعد الدوابشة، وإصابة أهله إصابات خطرة.
وهذه الجرائم المستمرة والمتكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، تتم بدم بارد وتحت سمع ونظر النظام الدولي الفاشل، وتواطؤ وصمت مخجلين من الأنظمة الرسمية العربية، وتراجع وانقسام بين فصائل المقاومة الفلسطينية، بينما يظل الشعب الفلسطيني صامداً في وجه الاحتلال البغيض، والممارسات الصهيونية غير الإنسانية، مقدماً بذلك طابورا من آلاف الشهداء والأسرى.
إن اندلاق بعض الأنظمة العربية على التطبيع مع العدو الصهيوني، هو ليس فقط اعتراف بوجودها غير الشرعي، بل أنه رخصة لها لممارسة وارتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني العربي، وإن الحل الحقيقي يكمن في مقاومة الشعوب العربية، للوجود والاحتلال الإسرائيلي وللتبعية السياسية والاقتصادية للامبريالية، التي تعمل هذه الأيام بشكل محموم على تأجيج الفتن الطائفية، وتغذية الجماعات الإرهابية لتفتيت دولنا، من أجل الاستحواذ على ثرواتنا الهائلة، وإحكام السيطرة السياسية على بلداننا، وإقحامنا في الاستقطابات الدولية والإقليمية.
ولا يمكن للشعوب العربية أن تقوم بفعل المقاومة، دون حريات وحياة ديموقراطية وعيش كريم في بلدانها، كما لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يستمر بالصمود والمقاومة، بدون أن تقدم له الشعوب العربية كل أشكال التضامن، وبدون أن تتجاوز الفصائل الفلسطينية حالة الانقسام، وتوحد موقفها وصفوفها ضد الإرهاب الصهيوني.بقلم وليد الرجيبجريدة الراي الكويتية ٣ أغسطس/ ٢۰۱٥
يرسم أ.علي حرب، في كتابه «أوهام النخبة» وبريشة الأديب، صورة جديدة لدور المثقف في المجتمع وواجباته، وعلاقته بالناس والسياسة والثقافة والفكر، كي يستعيد مكانته، التي هُمّشت في العالم العربي بشكل خاص، وهو يرى أن «المثقف فشل فشلاً ذريعاً، حينما أوكل لنفسه مهمةً رسولية نضالية، أي عندما تبنى مهمة الدفاع عن الحريات وحقوق الناس، والقيم العامة والأخلاق، والهوية والأمة، وحين طالب بالوحدة، والعدالة الاجتماعية والاشتراكية، والديمقراطية، وقد ازدادت الأمور سوءاً بفضله، فلا الوحدة والاجتماع تحققا، بل تعمَّقت التجزئة والقطرية، ولا يزال الظلم الاجتماعي والفقر والتهميش والاستبداد، بل اتسعت الفوارق الطبقية والهوة بين الأغنياء والفقراء، ما يعكس فشل المثقف، وعدم فهمه للواقع والطبيعة البشرية ومجرى الأحداث، وما أدى إلى شعوره بالخيبة واليأس والعزلة والغربة عن المجتمع، والهامشية.. فلم يعودوا طليعةً أو نخبةً، ولم تعد الجماهير مادةً بيدهم، وآلة لمشاريعهم وأفكارهم، حين اكتشفت هشاشتهم وفشلهم».
ثم يحصر علي حرب دور المثقف «في قدرته على تحليل الأفكار والمفاهيم، وتحويلها إلى معانٍ خلاقة خصبة، وترجمتها إلى آليات ناجحة في التطبيق، وصالحة لواقعنا، وبيئتنا، فالمثقف مجرَّد وسيط فقط لا غير».
وأضح أن صاحبنا يُقوض دور «المثقف العضوي» عند أنطونيو غرامشي، ويخالفه، وهو لا يشترط «أن يكون المثقف فاعلاً اجتماعياً ومناضلاً يحمل هموم الشعب وقضاياه»، ولا يطلب منه أن يكون نزيهاً، ونظيف الكف، كما يشترط هادي العلوي، ولا يرجو منه، أن ينزل إلى الشارع، ويشارك الجماهير، ويتفاعل معها كما يطلب عبدالوهاب المسيري.
كما أنه لم يوضح في كتابه لماذا ازداد الفقر والتهميش والظلم والتفكيك والتجزئة والتخلف والاستغلال و.. فهل يُعقل أن المتسبب في كل هذه الأوجاع والآلام والانكسارات في جسد الأمة هم النخبة المثقفة؟
وليسمح لنا العزيز أبوماهر، فقد اعتدتُ على اتساع صدره، وقبوله للنقد برحابة ومرونة، فهو حين رسم هذا الدور للمثقف، كان منسجماً مع ذاته، وسلوكه اليومي، وكأنه يدافع عن نفسه، فهو يمارس الكتابة، من أجل المتعة والتسلية والتعبير، وهو أيضاً لم يتبنَ يوماً مهمة الدفاع عن حقوق الشعب اللبناني، ومكتسباته، أو قضايا الأمة العربية، وفلسطين المحتلة، وهو لم يخرج في تظاهرة بحياته، لربما خرج في وقفة «أنا شارلي» في بيروت، وهو كذلك مبتعد عن المشاركة في الفعاليات والندوات التي تُعقد بالحمرا، بجانب داره ومجلسه اليومي في المقاهي، باستثناء حضوره السنوي في مهرجان الجنادرية.
ومع ذلك، يبقى كتابه ذا قيمة لمَن يريد أن يطلع على رؤى وأفكار جديدة وجريئة حول النخبة المثقفة ودورها، وهناك ما اتفق معه فيه، كتبديد الهالة والقداسة التي يضعها المثقفون حول أنفسهم، واستعلائهم على غيرهم من عامة الناس، باعتبارهم من النخبة.
بقلم عضو التيار التقدمي الكويتي الزميل أحمد الجاسم
جريدة الطليعة ٥ أغسطس/آب ٢۰۱٥
نعيش في واقع سريالي يقع في مكان ما بين الحقيقة والخيال. لقد مضى على الحرب على الإرهاب عقد ونصف العقد ولا يزال العنف ينتشر في اتجاهات متناقضة. اختلط كل شيء على المواطن العربي، وهو في هذا لم يعد يفرق بين أنواع الإرهاب التي تحيط بحياته. فهناك إرهاب الجماعات غير الرسمية، وهناك أيضاً إرهاب الدول الذي نختبره عبر الانتهاكات الفاضحة والتعديات وسياسات العزل والاستثناء.إن غلق الطريق السلمية للتغيير والإصلاح في ظل سلوكيات «الدولة الأمنية» الغامضة والمفتوحة الصلاحيات، هو السبب الأهم في الإقليم العربي لنشوء الإرهاب وتحوّله إلى حال شائعة تخترق كل الفئات. فنحن أقل الأقاليم في العالم ديمقراطية وأقلها في ممارسة التقاليد السياسية الوسطية، وأقلها مساءلة وشفافية، لكننا أكثرها ضعفاً أمام الغرب وأكثرها سعياً في الوقت نفسه إلى اقتلاع المعارضين الديمقراطيين عبر السجن والاغتيال السياسي وغلق وسائل الإعلام. ولهذا أصبحنا من أكثر الأقاليم فساداً.في إقليم هذه حاله، ليس غريباً أن ينتشر الإرهاب وتتعرض الدول والمجتمعات بفضل دولتها الأمنية الخفية لمحنة الانهيار. نحن نحتاج الحريات والديمقراطية قبل أن نحتاج حرباً جديدة على الإرهاب نفشل في مواجهتها وتدمر ما تبقى من عالمنا العربي. وعندما نتعرض لمسألة الإرهاب يجب أن تكون «الدولة المطلقة والأمنية» حاضرة، وذلك لأن هذه الدولة بطبيعتها، ومهما سعت إلى تخفيف تعدياتها وانحرافاتها، ستنتج أشكالاً من الإرهاب الذي يزداد عمقاً مع الوقت. تماماً كما أن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط يجب أن تكون حاضرة عند الحديث عن الإرهاب الإسلامي، وذلك نسبة إلى السياسات الأميركية في الإقليم وفي فلسطين التي تساهم في حال الإرهاب.«الحكم المطلق» ينتج إرهاباً، خصوصاً في ظل ارتفاع نسب التعليم وتراجع الانجازات واختفاء الفرص أمام الشباب وتموضع الهويات. وينتج «الحكم المطلق» بصفته مالكاً لأدوات لا تقع تحت مراقبة مؤسسات منتخبة وبرلمانات شعبية وجهات تمثيلية، نزاعات الغد وحروباً أهلية جديدة. فكم من دولة عربية عميقة موّلت جماعات عنيفة نجدها وقد تحوّلت إلى القتال ضد من موّلها في ما بعد، وكم من دولة عربية أيدت جماعات من أجل تصفية حساب ضد دولة أخرى؟تمارس الدولة العربية الأمنية في كل الحالات سياسة «الاستثناء» (أطروحة الاستثناء للمفكر الايطالي المتميز ?Giorgio Agamben?) تجاه فئات محددة في المجتمع. قد تكون هذه الفئات من الطائفة الشيعية أو قبائل محددة في إقليم محدد أو من الطائفة السُنية أو من الريف أو من المثقفين، أو من الغالبية أو الأقلية أو فئة لا تعترف الدولة بمواطنتها بعد مرور بضعة أجيال، أو من شرائح محددة تعيش على أطراف المدن. العنف الذي تمارسه الدولة ضد شرائح وفئات منتقاة يجعله غير محسوس وغير ملموس لدى الشرائح التي لا تشعر به.إن حال «الاستثناء» عندما تستهدف طائفة أو قبيلة أو فئة تجعل كثيرين من أفرادها مكسورين فاقدين لقيمة الحياة والوجود، وهذا يدفع بعضهم نحو فكر يبرر الخلاص من الحياة (العمليات الانتحارية). إن العنف الصادر من قبل بعض أبناء وبنات الفئات التي يقع عليها نظام «الاستثناء» يتجه إلى ممارسة غضبها، وربما انتحارها العلني، ضد الدولة كما وضد المجتمع الأوسع. من هنا سريالية المشهد.سترد الدولة الأمنية على الإرهاب بقوة وعنف، لكن في ردّها وأسلوبه ومداه سيزداد العنف في المديين المتوسط والبعيد، وستقع الدولة الأمنية في أخطاء وتجاوزات، وستمارس عنفاً مضاعفاً عندما تسمح للأمن بدخول المنازل والقرى والمناطق بينما تهدم المنازل والأحياء، بل سيتطور العنف ويأخذ أشكالاً أكثر شمولية وحدة عندما توسع الدولة من أهدافها في مواجهة الحاضنة الاجتماعية التي تشعر بالتهميش والاستثناء المؤيدة لبعض الجماعات (العراق وسورية وغيرهما مثلاً). إن السعي إلى الانتصار على الإرهاب بواسطة الحل العسكري يتحوّل إلى وسيلة لاستنزاف وإضعاف الدولة والمجتمع.من جهة أخرى، فإن قتل أعداد كبيرة من قادة العنف كقادة «القاعدة» و«طالبان» و«داعش» و»النصرة» وغيرهم، يحول القوة والسيطرة إلى القيادات الصغيرة غير المعروفة في هذه المنظمات. تلك القيادات ستكون أكثر عنفاً وراديكالية، بل وأكثر تحرراً من ضوابط قياداتها التي صاغتها التجربة. وطالما أن المشاكل مستمرة في ظل البطالة والاقتصاد السلبي والانقضاض على الحريات والإهانة والتعذيب والعنف ستزداد حال الإرهاب تمادياً.ويلاحظ أن تجاوزات الدولة الأمنية وتشددها وطرحها لقوانين جديدة ضد الإرهاب وضد الحقوق والحريات والديمقراطية، سيكشف وجهاً لم تكن فئات المجتمع الأخرى المناصرة للدولة والمؤيدة للحرب على الإرهاب لتراه، وهذا بدوره سيخلق معارضات جديدة بين فئات لم تكن في صفوف المعارضة في السابق، كما ستتكاثر جماعات تنضم إلى مشروع العنف والإرهاب. هذه هي الدائرة المغلقة التي إن دخلتها دولة ومعها مجتمع فلا مخرج منها. إنها الدائرة التي دخلتها المنطقة العربية والتي لا مخرج عسكرياً أو أمنياً منها قبل تأمين المخرج السياسي الشفاف والديمقراطي.الدول العربية من أقوى دول العالم في التنسيق الأمني وفي ملاحقة الناقدين والرافضين بل وحتى الشعراء والكتاب والروائيين، لكنها من أضعف الدول في بناء الحجة ومخاطبة المعارضين بالإنجاز والتفوق. وهي تلاحق الإرهابيين والمسلحين ومفجري المساجد بالدرجة نفسها التي تلاحق بها النقاد والمعارضين السلميين، وهذا يخلق التباساً في وضع الإرهاب، ما يؤكد أن الدول العربية بصورتها المطلقة هشة في التعامل مع التغيير. فملاحقة الأنظمة للناقدين والمعارضين السلميين والمدنيين الذين لا يشكلون خطراً على النظام السياسي هو شكلٌ من أشكال العنف الذي يعود ويخلق البيئات الحاضنة لمدرسة العنف.ولو حاولنا أن نفهم طبيعة الظاهرة العنيفة بجذورها غير الرسمية سنجد أن «داعش» ليست «القاعدة»، وهناك قتال بين الاثنين في سورية، والخلاف الايدلوجي الذي تطرحه «جبهة النصرة» تجاه «داعش» يتطرق إلى الموقف من قتل مسلمين وغير مسلمين بطرق وحشية لا تجيزها «النصرة» التي تعتبر أكثر «اعتدالاً» رغم علاقتها بـ«القاعدة». وفي هذا هناك تناقض بين «داعش» و»النصرة» وفئات جهادية إسلامية أخرى.وفي العراق، سنجد أن الإرهاب مرتبط بظروف محلية في ظل صراع النفوذ الذي أخذ طابعاً طائفياً بين السنّة والشيعة، وهذا يعني إمكان رؤية «داعش» في العراق كحركة تمرد تتواجه مع الإطار الجديد للدولة العراقية في ظل تهميشه للحاضنة السنّية، لكننا نستطيع رؤية بعد «داعش» الأكثر عنفاً وإرهاباً في مناطق أخرى كما حصل في الكويت قبل أيام. كما يمكن رؤية جماعة «الحشد الشعبي» بصفتها ميليشيا تمارس العنف والإرهاب على المكون السُني في العراق.أما عنف اليمن فهو أكثر ارتباطاً بأوضاع اليمن وصراع القبائل ودور الرئيس السابق علي عبدالله صالح في ظل التنافس الإقليمي، بينما عنف مصر مرتبط بتطورات ما بعد العام 2013 وتداعيات ذلك حتى الآن على كتل سياسية كبرى. وفي ليبيا يمثل العنف حالاً من حالات صراع النفوذ المتداخل مع الصراع القبلي.إذاً هناك على أرض الواقع حروب تحرير وحروب أهلية وصراع ضد أنظمة متسلطة وظالمة وصراع بين قبائل وفئات وصراع ضد جنرالات وضد ثورة مضادة وصراع طائفي وصراع عرقي وعنف وغضب وحقد وألم وقتل لمدنيين أبرياء وإرهاب. فهل هذا كله ضمن مسمى الإرهاب؟للخروج من حال العنف والإرهاب يجب أن تتوقف الدولة العربية عن سعيها الدائم إلى قتل الخيار الديمقراطي العربي، فقتل هذا الخيار هو الذي أدى إلى المشهد الملتبس الذي يسيطر على أحد أطرافه الإرهاب بينما تتحكم بطرفه الآخر سياسات الدولة القمعية من جهة أخرى.إن السعي نحو مشاريع سياسية توافقية، ودعوة الشبان المعارضين والثوريين الناقدين والمسلحين المختبئين إلى الخروج من المخابئ والانضمام إلى مسيرة سياسية تفكك أسس السيطرة السياسية وتحول الدول نحو صيغ أكثر حرية وديمقراطية هو المخرج الوحيد من هذه الحال المرعبة. وعدم فتح المساحة السياسية في ظل قيام الدولة الأمنية العربية بتدمير فرص الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، هو جوهر المشكلة العربية لعقد أو عقدين قادمين من الزمان.يمكن القول إن الانتقال السياسي هو الطريق الوحيد لعزل الجماعات الأكثر تطرفاً، بل الطريقة الوحيدة لضم الفئات الأكثر مرونة منهم إلى العملية السلمية. وبلا هذا البعد سيبقى السلاح منتشراً وسيدمر العنف الآتي ما تبقى من النظام العربي.
بقلم: د. شفيق الغبرا
صحيفة الوسط
17 يوليو 2015
في الدراسات التاريخية والاجتماعية الجديدة ثمة دعوة إلى دراسة أثر الانفعالات القوي في تشكيل الأحداث، التي هي، من وجهة نظر الباحثين، علة تتصرف في الوقائع، حين تصبح مشاعر مثل الغضب والكراهية والخوف قوى تاريخية، حين يتم الانتقال من فردية الشعور إلى انفعال الجماعات.
ويبدو لنا أنه من المهم الاستعانة بمهارات علم النفس الاجتماعي في تحليل ظواهر معقدة يشهدها عالمنا العربي، بينها مثلاً ظاهرة «داعش» في لحظتنا الراهنة. صحيح أنها ظاهرة مركبة، لها أكثر من وجه، ولن يفلح هذا المنهج وحده في الإحاطة بأوجهها المتعددة، ولكنه سيسعفنا بالتأكيد في فهم ما الذي يجعل قطاعات واسعة من الشبان العرب الغرين ينساقون إلى أفكار مثل هذه الجماعات الإرهابية، ولا يتورعون عن التورط في جرائمها، وتحويل أجسادهم إلى قنابل ومتفجرات توقع الموت في العشرات والمئات من الأبرياء.
في حينه أثار كتاب غوستاف لوبون: «سيكولوجيا الجماهير» اهتماماً واسعاً، كونه سلط الضوء على علم نفس الجماعات، ونقل دائرة البحث من مجرد الاهتمام بميول الفرد وتناقضاته وعُقده، إلى رؤية تجليات ذلك في الجماعات الكبيرة، أو الجماهير، حسب عنوان الكتاب، والحق أن هذا الكتاب ما زال وسيظل من أفضل ما كتب في هذا المجال.
يُفيدنا علم النفس الجماعي ويضيء عقولنا عندما يشرح لنا جذور تصرفاتنا العمياء والأسباب التي تدفعنا للانخراط في جمهور ما والتحمس أشد الحماس للزعيم فلا نعي ما فعلناه إلا بعد أن نستفيق من الغيبوبة وربما جعلنا ذلك أكثر حيطة و حذراً في الانسياق وراء زعيم جديد قد يظهر.
في دراساته عن طبيعة المجتمع العراقي، سعى علي الوردي من جانبه للتمييز بين مفهوم ازدواج الشخصية في علمي النفس والاجتماع، فالازدواج، من وجهة نظر علم النفس، هو مرض يصيب بعض الأشخاص جراء عوامل وظروف مروا بها في نشأتهم أو في حياتهم عامة، أما ازدواج الشخصية من وجهة نظر علم الاجتماع فهو، حسب الوردي، ظاهرة اجتماعية تنجم عن تأثير المتضادات الثقافية على الفرد، ما يجعلها قابلة للتحول إلى ظاهرة مجتمعية.
ولو عدنا لغوستاف لوبون لرأيناه يقول إنه ما إن ينخرط الفرد في جمهور محدد حتى يتخذ سمات خاصة جديدة أو لعلها كانت موجودة فيه، لكنه لم يكن يجرؤ على البوح بها أو التعبير عنها بمثل هذه الصراحة والقوة، حين يتماهى مع الجماعة التي تسوغ له المحرمات.
٢٦ يوليو ٢۰۱٥
بيان حول الجرائم الوحشية للصهاينة ضد أهلنا في فلسطين صادر عن التيار التقدمي الكويتي
الجريمة الوحشية الأخيرة التي اقترفتها قطعان المستوطنين الصهاينة ضد أهلنا في قرية دوما بفلسطين وأدت إلى استشهاد الطفل الرضيع علي سعد الدوابشة حرقاً وإلحاق الإصابات البليغة بأهله، إنما هي واحدة من سلسلة من الجرائم الإرهابية القذرة والاعتداءات العنصرية الوحشية التي يمارسها المستوطنون الصهاينة بدم بارد في كل يوم ضد أهلنا الصامدين بوجه الاحتلال في فلسطين وذلك بحماية من سلطات دولة الاحتلال وفي ظل تواطؤ دولي فاضح وبالترافق مع استسلام مخزٍّ من النظام الرسمي العربي.إنّ هذه الجريمة الأخيرة ما هي إلا جزء من نهج إرهابي مستمر وحلقة من حلقات مخطط فاشي منظم يستهدف إخضاع الشعب العربي الفلسطيني، ما يفرض على قوى الشعب الفلسطيني أن تسارع إلى تجاوز حالة الانقسام وتستعيد وحدة موقفها ووحدة صفوفها وتعمل على تصعيد المقاومة الشعبية وتشكيل لجان حماية شعبية في القرى والمخيمات والمدن، مثلما كان الحال في انتفاضة 1987، وأن تجبر السلطة الفلسطينية على إنهاء حالة التردد بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بفك العلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معه، وذلك للتصدي للهجمة الصهيونية الإرهابية.أما الأنظمة العربية فهي بخنوعها واستسلامها وتطبيعها القائم مع العدو الصهيوني إنما تمثل جزءاً من المؤامرة على الشعب العربي الفلسطيني، ونحن لا نأمل من هذه الأنظمة العربية خيراً، في الوقت الذي نتوجه فيه إلى الشعوب العربية، وضمنها شعبنا الكويتي، لتقديم أشكال التضامن الملموس مع الشعب العربي الفلسطيني ودعم صموده، والمطالبة بإنهاء كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وفضح تواطؤ الدول الإمبريالية مع المحتلين الصهاينة.الكويت في 1 أغسطس/ آب 2015
ليس من السهل واليسير لصحافي شاب في بداية مشواره، أن يُصاحب زعيم تاريخي، رُفعت صوره وشعاراته في معظم الميادين العربية، فتولّى كتابة خطاباته الجماهيرية، وفلسفته للثورة، بعد أن يعطيه الزعيم رؤوس الأقلام والأفكار الرئيسة (باستثناء خطاب الوحدة – فبراير 1958، وفق إفادة الخبير بالحركة الناصرية د.كمال خلف الطويل)، أي أننا أمام صحافي ذكي ونابغ جداً، وصانع ماهر للجُمل، لعب أدواراً كثيرة في محطات التاريخ مع عبدالناصر والسادات، والتقى شخصيات تاريخية ومهمة في حينها، من ملوك وزعماء وسفراء وثوار ومفكرين وأدباء، كالشاه والخميني وعرفات وإدوارد سعيد، ومحمود درويش و… ، وقد صال وجال في الأرض، شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، من أميركا وبريطانيا إلى روسيا والصين والهند وإيران والخليج ولبنان و…، ما أكسبه ثقافة واسعة، ومعرفة دقيقة في تسجيل أحوال البلدان وأحداثها.
إنه محمد حسنين هيكل، الذي أثارت آراؤه الكثير من العواصف ضده، وصلت إلى حد التشكيك في مصداقية أحاديثه ولقاءاته مع الشخصيات، آخرها كان حواره مع أ.طلال سلمان في «السفير»، حيث أشاد «بالسياسة الإيرانية، وصمودها في المفاوضات مع الغرب، من أجل الاتفاق النووي، مشيرا إلى إمكانية نهضة إيران مرة أخرى، وتحللها من قيد العقوبات، ما سيمكنها من العودة للمنطقة العربية بقوة، مستعيدةً دورها التاريخي فيه»، في ظل غياب مشروع عربي حقيقي يجمع شتات الأمة، ويُوقف الحروب وشلالات الدم، وقال أيضاً «إن دول الخليج لا تملك مقومات البقاء، مقارنة بإيران»، وقد تنبأ أيضاً بأن «تتحوَّل الأزمة في اليمن إلى مستنقع سيغرق فيه دعاة الحرب…».
إن هذه التصريحات كفيلة بأن تشعل حفلة الزار في مواقع التواصل الاجتماعي ضده، واتهامه بالخرف والزهايمر، والعمالة لإيران، والعنصرية ضد دول الخليج.. وكلها ردود فعل سريعة، واتهامات رخيصة لصحافي مخضرم، واسع الاطلاع، خبير بالمنطقة والعالم، مثير للجدل والغضب.
عموماً، هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتقاده، والسخرية من تحليلاته.. أتذكر في بداية انطلاق الاحتجاجات (الربيع العربي)، وصف هيكل ما يحدث في العالم العربي، بأنه مقدمة لإعادة رسم خرائط في المنطقة، أي «سايكس بيكو» جديدة، فاستقبلت النخب العربية هذا التصريح باستياء وسخرية، حتى دعاه بعض الكُتاب اللامعين في الكويت إلى الاستقالة أو التقاعد! لكن سرعان ما تغيَّرت الأحوال، فتبنت نفس هذه النخب الناقدة وجهة نظر «الأستاذ»! ولربما كان هذا الموقف، هو السبب في إبعاده من شاشة «الجزيرة».
لهيكل كعب عالٍ في الصحافة المصرية والعربية والأجنبية، وقد أُجريت عنه عدة دراسات، أهمها -وفق ما قرأت – ما كتبه الراحل الفذ الفيلسوف فؤاد زكريا في دراسته العميقة (كم عمر الغضب)، التي حاول فيها تفكيك سر غضب حسنين هيكل من السادات، وانقلابه عليه في «خريف الغضب»، وأورد ملاحظات ومآخذ على هيكل، جديرة بفهم غضبه وتقلباته من عهد لعهد، ومن رئيس لرئيس آخر، منها:
-1 أن نقده اللاذع للسادات لم يظهر إلا بعد وفاة الأخير.
-2 بالغ هيكل في الحديث عن أثر فقر عائلة السادات، والعقدة من لونه الأسود، وانعكاس ذلك على سياسته، وسلوكه في البذخ والإسراف ومعاداة الفقراء.. وهذا تحليل سطحي، إن لم يكن عنصريا وطبقيا من قبله.. فعبدالناصر كان أيضاً من أسرة فقيرة، ولم يمنعه ذلك من الشعور بمعاناة الفقراء، وسعيه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
-3 هيكل العالم والعارف بأدق التفاصيل عن سيرة السادات وتوجهاته المشبوهة، واتصالاته المريبة من أيام تنظيم «الضباط الأحرار» وعمالته للقصر، ومع ذلك لم يمنع نفسه من التماهي مع السادات الرئيس، والوقوف معه والدفاع عن شرعيته وسياساته، قبل أن يسجنه، ولم يفترقا إلا بعد عام ١٩٧٤.
-4 يشكك الراحل فؤاد زكريا بناصرية هيكل، والتزامه بقضايا الشعب، من خلال زاويتين:
الأولى: اندماجه في بداية مشواره بمدرسة صحيفة «أخبار اليوم»، الموالية للقصر الملكي، والمختصة بضرب حزب الوفد، وهو حزب القوى الشعبية، ولم يبدِ هيكل أي تمرد على سياستها.
الثانية: مهاجمته للجناح الوفي من ورثة عبدالناصر، وقد كتب مقالاً في بداية عهد السادات يشير إلى انقلابه على صاحبه الأول «عبدالناصر ليس أسطورة».
وأنا أضيف أن هيكل لم يظهر حتى الآن أي انتقاد لسياسة السلطة ما بعد 30 يونيو، حتى وهي تزج بالمعارضين في السجون وإلى مقاصل الإعدام، كذلك لم يعترض على مجزرتي رابعة العدوية والنهضة، ولم يسبق له أن اشترك بتظاهرة شعبية ضد السلطة، وقد التزم الصمت طيلة حكم مبارك، بعكس بعض الناصريين والمثقفين، مثل عبدالحليم قنديل والراحل د.عبدالوهاب المسيري.
-5 لم يقدم هيكل تفسيراً مقنعاً للقارئ العربي عن مسوغات اختيار عبدالناصر للسادات خليفةً له، على الرغم من كل ما يحيط بالرجل من شبه فساد وعمالة ومعاداة للشعب وميول أميركية وتطبيعية.
خلاصة القول في الكتاب «إن الأستاذ الكبير استفاد من عبدالناصر، وحقق شهرة واسعة لشخصه الكريم، لكنه لم يكن وفياً له، أو حتى مقتنعاً بمبادئه»، وللحديث بقية..
٢٩ يوليو ٢۰۱٥
جريدة الطليعة
سياسيون ومحامون: تعديل «الحبس الاحتياطي» غير مبرر ومرفوض
كتب آدم عبدالحليم:
أكد عدد من السياسيين والمحامين، رفضهم بشكل قاطع محاولات إصدار مرسوم ضرورة لتعديل عدد من مواد قانون الجزاء، التي تتعلق بمد فترة الحبس الاحتياطي، مشددين على أن التعديلات بمثابة ردة وعودة للخلف.
وأضافوا لـ «الطليعة»، أن هذا التوجه لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الهجمة على الحريات في الفترة الأخيرة، التي استهدفت التضييق على الحريات، وتقليص الحقوق الديمقراطية للمواطنين، رافضين أن يتم تعديل قانون، ليكون عقوبة تتجاوز الفعل المرتكب.
في البداية، أكد عضو المكتب السياسي بالمنبر الديمقراطي د.عبدالله الوتيد، أن اللغط الدائر حاليا حول زيادة مدد الحبس الاحتياطي يؤكد ضرورة احترام القانون، مبينا أن الغاية من سنّ القوانين وتنفيذها، هي حماية المجتمع، والأهم ألا يتخطى وتتجاوز عقوبات القانون فعل الجريمة نفسها.
العقوبة على قدر الجرم
وضرب الوتيد مثالاً، بأنه لا يجوز قتل السارق أو التمادي في عقوبات أولية تتخطى الجرم المرتكب، مشيراً إلى أن القوانين دائماً تراعي أن يكون الجزاء والعقوبة على قدر الجرم المرتكب، لذلك من الضروري ألا تتجاوز العقوبة الفعل المرتكب، خصوصاً لو أخذنا في الاعتبار أن الأمر مجرد اتهام في ما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
وأضاف: من خلال قراءتي لتلك القضية، فهمت أن الأمر والتوجه لإصدار مرسوم ضرورة مرتبط بقضايا الإرهاب، بعد أحداث مسجد الصادق، وسنّ قانون مبالغ فيه يكون ملزماً للجميع، ويطبَّق على كل العقوبات، بما فيها الأمور البسيطة، أمر مرفوض تماماً، وغير منطقي، ويتجاوز المبادئ التشريعية.
واختتم الوتيد حديثه، قائلاً: إذا كانت هناك ضرورة من ذلك، فعلى الحكومة أن تسنّ قانوناً خاصاً بالإرهاب، كما حدث ويحدث في جميع دول العالم، أو تقتصر مدد الحبس الاحتياطي على جرائم محددة فقط تتعلق بالإرهاب والقضايا المشابهة، ولا تمتد إلى بقية القضايا الأخرى.
هجمة على الحريات
من جانبه، قال المنسق العام للتيار التقدمي، ضاري الرجيب، إن التحركات الحالية، التي تصبُّ جميعها في اتجاه إصدار مرسوم ضرورة بشأن تمديد الحبس الاحتياطي، لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الهجمة السلطوية على الحريات وتضييق الهامش المتاح من الحريات مع تقليص الحقوق الديمقراطية للناس.
وأضاف أن تلك الهجمة اتضحت بمجموعة من القوانين والإجراءات، التي مرَّت ويجري التحضير لها، ومنها على سبيل المثال، قانون هيئة الاتصالات، وقانون البصمة الوراثية، ومشروع بقانون «الإعلام الموحد»، الذي يجري التحضير له، إلى جانب الاقتراح بقانون الخاص بتنظيم اتحاد الطلبه، فضلاً عن حزمة أخرى من الاقتراحات والمشاريع المنتظر تمريرها.
وأكد الرجيب أن كل ما يدور جزء من الهجمة، ومن الواضح أن السلطة تحاول استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، من دون حكم قضائي تعاقب فيه مَن تريد معاقبته تحت ذريعة الحبس على ذمة التحقيق في قضية، بغض النظر عن توافر متطلبات مثل هذا الحبس في مدد طويلة.
وأشار إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن له بُعداً آخر، يتمثل في محاولة النيل من مكسب من المكاسب التي تحققت في مجلس ٢٠١٢ (المبطل الأول)، وذلك بعد أن أقرَّ المجلس وقتها تعديلات على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقلص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضمانات أكثر للمتهمين.
ووصف الرجيب في نهاية حديثه ذلك المرسوم المنتظر، بأنه تراجع في مجال الحريات والحقوق المكتسبة، داعياً الجميع إلى التصدي له، مؤكدا رفضه بشكل شخصي وتنظيمي لتعديل القانون الحالي بمرسوم ضرورة، أو أي قانون أو إجراء يهدف إلى التضييق على الحريات أو الحقوق الديمقراطية للناس.
خطيئة
من جهته، أكد عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي حسين العبدالله – المتابع للتشريعات المقيدة للحريات – خطورة النهج الحكومي حول التعديلات على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، معتبرا أن دواعي التعديل الذي تريد الحكومة أن تقدم عليه – بمرسوم ضرورة – بمثابة ارتكاب خطيئة مرة أخرى، واصفا تلك الخطوة بغير المبررة في الوقت الحالي.
وأضاف أن ما تردده الحكومة حالياً بشأن ضيق مدة الحبس على المتهمين بحبسهم 10 أيام، وتأكيدها أن الوضع السابق – قبل تعديلات المجلس المبطل الأول – يريح جهات التحقيق بحبسهم 21 يوماً، مبررات سببها عدم رغبة الأجهزة المعاونة للقضاء – الداخلية – التأقلم مع نصوص القانون الجديد، علاوة على فشلها في عدم تجاوز المصاعب العملية التي يتم ترديدها بشأن مشاكل التعديل، وعدم اطلاعها على تجارب الدول التي سبقتنا.
ولفت العبدالله إلى أن التعديل، الذي أقر بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، تم تمريره عام 2012، وأن المبررات التي تسوق لمد فترة الحبس الاحتياطي قد تكون مقبولة لبعض القضايا، كقضايا القتل أو الشروع فيه، أو الإرهاب أو التخابر أو التجسس، وكلها أمور تحتاج إلى بعض التقارير الأمنية والفنية، ولا يمنع فيها من وضع مدة الحبس كاملاً، بألا تتجاوز الـ90 يوماً، وليس 45 يوماً، لكن من غير المنطقي أن نعود إلى فترة الحبس الاحتياطي (مدة 6 أشهر) لكل القضايا بأنواعها من جنح وجنايات وغيرها من جرائم بالإمكان الانتهاء منها في غضون فترة أقل من أسبوعين.
تراجع
واعتبر أن عودة مدة الستة أشهر مرة أخرى تعني تراجع حق الفرد في الحصول على محاكمة سريعة له، كما تتعارض مع حقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي، لينال جزاءه أو براءته، مضيفا أنه ليست هناك ضرورة لعودة مدة الأيام الأربعة «حجز» للاشتباه، على اعتبار أن الأجهزة التي تقوم بالتحقيق، كالنيابة العامة، لم تشتكِ من المدة الحالية المحددة للاشتباه، متسائلاً: ما مبررات عودة فترة الاشتباه إلى مدة الأيام الأربعة، بدلاً من يومين؟
وتساءل العبدالله: ألم نأخذ الدروس من جريمة خطف وتعذيب وقتل المواطن محمد الميموني، أم ننتظر «ميموني» آخر، حتى نقتنع بأن مدة الاشتباه مبالغ فيها وغير مبررة؟، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية قادرة عندما يتم تفعيل قوانين «البصمة الوراثية والكاميرات وغيرها من القوانين الحديثة» على الكشف عن المجرمين في 24 ساعة، وليس في 48، لكن يبدو أن هناك إصراراً على تعديل مدة الاشتباه لأربعة أيام، ما يدل على أن الأمر بمثابة ردة تشريعية غير مقبولة وغير مبررة نهائياً.
٢٩ يوليو ٢۰۱٥
جريدة الطليعة
الرأسمال الأميركي ورساميل الثماني الكبار تسيطر على 70 في المائة من أسواق العالم، وإن البلدان الفقيرة تخسر يوميًا مليار و300 مليون جنيه إسترليني في التجارة بسبب القوانين التي تطالب بإنهاء الدعم في هذه البلدان.
صدر مؤخرًا عن دار الفارابي كتاب بعنوان «الرأسمالية.. الوغد الوسيم.. في بعض مستجدات العصر» للباحث الكويتي وليد الرجيب. والرجيب هو روائي نشر عددًا من المجموعات القصصية والروايات، ومنها رواية «بدرية» التي نالت شهرة كبيرة في الساحة الأدبية العربية منذ عام 1989، كما سبق له أن نشر كتابين عن فن وعلم التنويم والعلاج بالطاقة الكونية.
ويقول في نهاية مقدمته لكتابه الجديد: «لا ندعي أننا قدمنا إجابات شافية كافية للمسائل المطروحة في هذا الكتاب، كما لا ندعي أننا استطعنا حصر جميع الأسئلة والموضوعات المستجدة والشائكة لما تمر به الماركسية والماركسيون في هذا العصر، فالأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتعمق والمناقشة بعقول مفتوحة».
الكتاب يحوي مقدمة وأربعة فصول، استغرقت 256 صفحة. تحدث الفصل الأول عن «علاقة الرأسمالية بالتطور التكنولوجي» وبيّن أن الرأسمالية لم تستهدف من التطور التكنولوجي تحقيق سعادة الإنسان، بل تحقيق الربح وزيادته. ولا تتورع عن كبحه إذا ما تعارض مع هذا الهدف، الذي هو تحقيق ربح أكبر من المتحقق حتى ظهور التطور التكنولوجي. فهي؛ أي الرأسمالية، تستخدم التكنولوجيا بادئ الأمر في مجال الاستخبارات دون أي اعتبار خلقي في التجارب العلمية، وفي الاستفادة من الاختراعات الجديدة. وضرب مثلاً بما قامت به الشركات الكبرى التي تنتج البترول ومشتقاته؛ إذ رفضت تعميم نموذج السيارة التي تعمل بالكهرباء والطاقة الشمسية، ورفعت قضايا أمام المحاكم ضد تصنيع السيارة الكهربائية وربحتها بالاستعانة بالحكومة الأميركية، وتم وأد الوليد الجديد في 24 أبريل (نيسان) 2003. وتحدث الكتاب عن استقطاب شركات المال في وول ستريت لخريجي الرياضيات المتفوقين أو خريجي العلوم للعمل لديها بأجور عالية بدلاً من خدمة المجتمع باختراعات علمية أو العمل في المختبرات العلمية بأجور أقل.
وكرّس المؤلف الفصل الثاني لـ«تأثير التطور التكنولوجي في بنية الطبقة العاملة» واستعان بورقة بحثية أعدت في الكويت تحت عنوان «التطور الرأسمالي التابع والمشوّه والطفيلي في الكويت. الطبقات الاجتماعية والصراع الطبقي» عام 2012، وهي ورقة غنية جدًا بمضمونها العلمي ومعالجتها لموضوع الصراع الطبقي في الكويت وبلدان الخليج، وتغير بنية الطبقة العاملة عبر التاريخ وعدم سقوط النظرية الماركسية واستمرار مبرر وجود الأحزاب التقدمية التي تعبر عن مصالح الطبقة العاملة وكل «شغيلة اليد والفكر»، ودورها الطليعي من أجل التغيير على الضد من ادعاءات منظري الرأسمالية الذين زعموا أن الرأسمالية هي نهاية التاريخ وأن لا مكان للنظرية الماركسية بعد الآن.
أما الفصل الثالث، فقد سمّاه المؤلف «العولمة - الأممية الرأسمالية»، وناقش فيه ادعاءات البعض بأن الماركسية في تحليلها للرأسمالية وطبيعتها، قد توقفت عند مرحلة الإمبريالية في إشارة إلى كتاب لينين «الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية»، في حين أن النظام الرأسمالي جدد نفسه وتطور إلى مرحلة «العولمة» التي لم يرد ذكرها في الأدبيات الماركسية، على حد زعمهم. علمًا بأن هناك سيلاً هائلاً من الأدبيات التي تتحدث عن موضوع العولمة. واستشهد المؤلف بمساهمات الاجتماعيين والفلاسفة والفنانين وعلماء البيئة وغيرهم الكثير الذين تناولوا العولمة من جميع جوانبها. وأورد المؤلف أسماء الكثير من الاقتصاديين واليساريين العرب من أمثال د.سمير أمين، واللبناني كمال حمدان، والدكتور فؤاد مرسي الذي ألف كتاب «الرأسمالية تجدد نفسها»، إلى جانب الكتاب الغربيين الذين بلغت مؤلفاتهم وأبحاثهم ودراساتهم الألوف. والرأسمالية، رغم أنها جددت نفسها، كما تنبأ ماركس، فإنها لم تغير قانونها أو جوهرها. وتطرق المؤلف إلى ما قام به ميخائيل غورباتشوف عندما دعا خمسمائة من قادة العالم إلى فندق فير مونت في كاليفورنيا في سبتمبر (أيلول) 1995 ليشكلوا هيئة جديدة يطلب منها تبيان الطريق إلى القرن الحادي والعشرين. هذه الطريق التي «ستفضي إلى حضارة جديدة». وكان من بين المدعوين جورج بوش الأب، ومارغرت تاتشر، وجورج شولتس، ورئيس مؤسسة سي إن إن، وغيرهم.
وفي الاجتماع المذكور جرى رسم السياسة الاقتصادية الجديدة التي أقرّت، بلا حياء ولا إنسانية، أن 20 في المائة من السكان العاملين ستكفي في القرن 21 للحفاظ على النشاط الاقتصادي الدولي. وأن لا حاجة لأيدي عاملة أكثر من هذا، فخُمس قوة العمل سيكفي لإنتاج جميع السلع، وليظل ثمانون في المائة عاطلين!
وبيّن المؤلف كيف أن العولمة الرأسمالية ومنظماتها معادية للديمقراطية. وتطرق إلى الحديث عن تطور الرأسمالية الاحتكارية إلى الرأسمالية المعولمة. وتحدث عن تمركز رأس المال وعن أزمة 2008 التي هي أشد خطورة واستدامة من كل الأزمات السابقة بما فيها أزمة 1929. وكيف أنه في «ظل التطور الهائل للقوى المنتجة العالمية الذي بات يكفي لتأمين حاجات البشرية كلها، ما زال أكثر من ثلث البشرية يعيش عند حافة الفقر، وما زال ملايين البشر يبحثون عن فرص عمل في ظل تعطيل طاقات هائلة».
وأشار المؤلف إلى أن العولمة الرأسمالية تحمل في جوفها كل سمات الرأسمالية وتناقضاتها وأزماتها، وبشكل أوسع وأعمق مما كانت عليه في السابق. وبيّن أن الرأسمال الأميركي ورساميل الثماني الكبار يسيطر على 70 في المائة من أسواق العالم، وأن البلدان الفقيرة تخسر يوميًا مليار و300 مليون جنيه إسترليني في التجارة بسبب القوانين التي تطالب بإنهاء الدعم في هذه البلدان. وكيف تحولت منظمة التجارة العالمية التي تضم 142 بلدًا إلى حكومة عالمية يديرها الأغنياء (واشنطن بالدرجة الأولى) وأن سياستها ترسم من قبل 21 بلدًا فقط. وذكر أن الرأسمالية دخلت مرحلة جديدة هي إمبريالية العولمة التي تستهدف ليس فقط الاستيلاء على الأراضي وإقامة المستعمرات بل السيطرة على كل اقتصاد العالم.
وأشار المؤلف أن هذه اللوحة السوداء ليست قدرًا لا يمكن رده؛ إذ يمكن التصدي له. وذكر ما أورده تقرير التنمية البشرية للعام 2013 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان نهضة «الجنوب.. تقدّم بشري في عالم متنوّع»، أن عددًا كبيرًا من البلدان النامية، مثل البرازيل والصين والهند، قد حقق تحولاً في التنمية البشرية، وأصبح لها اقتصادات قوية ونفوذ سياسي متزايد.
وفي هذا السياق، أورد المؤلف قدرة بعض دول الجنوب أو الأطراف على السير في طريق التنمية الذاتية واستغلال مواردها لمصلحة شعوبها دون أن تضطر إلى الارتهان للإمبريالية المعولمة أو الاستمرار في اقتصاد طفيلي متخلف وتابع للرأسمال العالمي. وأسهب في الحديث عمّا حققته فنزويلا بقيادة هوغو شافيز من منجزات كبيرة في انخفاض نسبة معدل الفقر وارتفاع مؤشر التنمية البشرية ارتفاعًا كبيرًا وانخفاض معدل البطالة. وكيف أن فنزويلا لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية.
ولم يقتصر المؤلف على ذكر فنزويلا ونجاحاتها، بل ذكر أيضًا الإكوادور بقيادة كورييا، ونهجها المخالف للنهج النيوليبرالي، وكذلك ما حققته شيلي من منجزات واستشهد بما كتبه سمير مرقص في مقال له بعنوان «شيلي وأخواتها: عدالة اجتماعية + تداول السلطة = (تقدم)». وأخوات شيلي، هي: البرازيل، والأرجنتين، وكوستاريكا، التي حققت منجزات يجدر الاقتداء بها إلى جانب ما حققته الإكوادور. وكيف أن السياسات المناقضة للنيوليبرالية تنجح بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، ويمكن أن تنقذ الدولة بأقل الخسائر من أزمة الرأسمالية العالمية المستمرة منذ 2008.
والحديث يطول بما لا يتحمله هذا المقال، لو أردنا إيراد كل الأمثلة التي حققتها البلدان التي انتهجت نهجًا مناقضًا للنهج النيوليبرالي الذي تسعى الولايات المتحدة لفرضه على كل الدول. وختم المؤلف هذا الفصل بالقول «إن شعوب العالم في هذه الفترة التاريخية تبدأ بكتابة تاريخ جديد لها يسعى إلى استبدال النموذج الرأسمالي المعولم اللاإنساني والغارق بأزماته. وإن هذه الشعوب تدرك أن الطريق إلى الاشتراكية طويل. وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجربة الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية السابقة والتوقف عندها ودراستها وتحليلها ونقدها بجرأة وبعقلية متجردة من الجمود والنصية وعدم التفكير المبدع والخلاق لبناء اقتصادها وتقدم شعوبها.
أما الفصل الرابع، الذي جعل المؤلف عنوانه «الثورات العربية بداية تاريخ عربي جديد»، الذي يبدو للوهلة الأولى أن لا علاقة له بالفصول الثلاثة الأولى التي تطرقنا إليها، فقد ذكر المؤلف أنه لم يستطع استبعاد «الثورات العربية »، التي بدأت في عام 2011 كمستجد على عصرنا. ولذا كرّس لهذا الفصل ما يزيد على ثلث صفحات الكتاب، تطرق فيه إلى كون التفكير التغييري ليس غريبًا على العرب؛ إذ بدأه المثقفون العرب التنويريون بدءًا من رفاعة الطهطاوي، وانتهاء بعلي عبد الرازق وسلامة موسى وطه حسين، ومرورًا بخير الدين التونسي وبطرس البستاني وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد وعبد الرحمن الكواكبي وشبلي شميل وفرح أنطون وآخرين. وما أعقب ذلك في منتصف القرن العشرين من «ثورات» وانقلابات عسكرية في الكثير من الدول العربية التي حققت طرد المستعمرين وأقامت حكومات افتقرت إلى الديمقراطية وصولاً إلى «الثورات» في عام 2011 التي أطلق عليها تسمية «الربيع العربي» التي كانت حصيلة نضالات مديدة خاضتها الشعوب العربية على مدى عشرات السنين.
ورد المؤلف في هذا الفصل على تسمية هذه الثورات بأنها ثورات شبابية أو تكنولوجية وتحدث عن الوضع العربي قبل الثورات والأحزاب السياسية قبل الثورات وعن أحزاب الإسلام السياسي قبل الثورات. وتطرق إلى الكيفية التي استغل بها الإخوان المسلمون تطور الأوضاع وانضمامهم إلى الثورات بعد اندلاعها وتمكنهم من السيطرة على نتائجها بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، التي سارع الإخوان المسلمون إلى تطمينها على حماية مصالحهم وأمن إسرائيل.بقلم: عبدالرزاق الصافي٢٥ يوليو ٢۰۱٥جريدة الشرق الأوسط
العجز المالي قادم لا محالة إذا ما استمرت السياسة المالية الحكومية الحالية، أو تلك المقترحة من مستشار الحكومة المالي (صندوق النقد الدولي)، وكلاهما، بالمناسبة، يعد سياسة مالية منحازة اجتماعيا ضد أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة ولمصلحة كبار الأثرياء والقطاع الخاص الطفيلي، كما سبق أن بينّا في هذه الزاوية مرارا وتكرارا، فما البديل؟
البديل هو سياسات اقتصادية ومالية متوازنة وعادلة تخفف من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني من جهة، وتحقق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة؛ كي لا يقع ظلم اجتماعي على أصحاب الدخول المتوسطة والفقراء من جهة أخرى، فيُحمّلون نتائج عجز مالي لم يكونوا سببا في حدوثه، إذ لا سلطة لهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المالية العامة للدولة، في حين تذهب أغلب الإيرادات العامة، كما هي الحال حاليا، إلى كبار الأثرياء والقطاع الخاص الطفيلي.
وفي هذا السياق من الممكن إقرار نظام ضريبي عادل (ضرائب تصاعدية على الدخل وصافي الأرباح) كبديل عن السياسات المالية الحالية المنحازة، حيث إن الضرائب المباشرة وغير المباشرة (مثل الضرائب على صافي الأرباح في البورصة والضرائب العقارية وضرائب الصفقات التجارية الضخمة) تعتبر مصدراً رئيساً للإيرادات العامة (تمويل الموازنة العامة للدولة) بشرط أن تكون ضرائب تصاعدية تبدأ جبايتها بعد دخل شهري محدد (أربعة آلاف دينار مثلاً)، بحيث يُستثنى أصحاب الدخول المتدنية، وصافي أرباح معينة على الشركات الخاصة الكبرى سواء المحلية أو الأجنبية، ثم تتصاعد تدريجياً بحسب الدخل والأرباح الصافية (كلما زاد الدخل وصافي الأرباح زادت الضريبة والعكس صحيح)، بحيث ترتكز على قاعدة عامة عادلة؛ وهي أن من يستفيد أكثر من الإنفاق العام تكون نسبة مساهمته أكثر من غيره في تمويل الموازنة العامة للدولة.
وبالطبع فإن النظام الضريبي المتكامل والعادل له شروط سبق أن تطرقنا لها في مقال سابق، وهي باختصار شديد:
1- "لا ضرائب من دون تمثيل" No Taxation without Representation، والمقصود بالتمثيل هنا المشاركة السياسية في سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع.
2- نظام حكم ديمقراطي صالح ورشيد، حيث إنه لا عدالة، ولا مساواة، ولا تنمية حقيقية مع الفساد السياسي.
3- أن تكون العدالة الاجتماعية أساس النظام الضريبي كما نصت المادة (24) من الدستور "العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة".
أخيراً وليس آخراً، فإن النظام الضريبي العادل والمتطور يحقق العدالة الاجتماعية في تحمل تبعات العجز المالي المتوقع قريبا، بدلاً من الاستمرار في تبني سياسات اقتصادية ومالية منحازة اجتماعيا ضد الشرائح الاجتماعية المتوسطة والطبقة الفقيرة.بقلم: د. بدر الديحاني٢٦ يوليو ٢۰۱٥جريدة الجريدة الكويتية
رحبت غالبية دول العالم، بما فيها الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالاتفاق التاريخي بين الدول الكبرى وإيران، حول برنامج إيران النووي وأهميته لدول المنطقة، وهو ما يُخرج منطقة الشرق الأوسط من حالة العداء والفتن والاصطفافات الطائفية، والاتجاه نحو التعاون على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين دولها وشعوبها.
وعلى عكس حالة التفاؤل التي سادت دول العالم والمنطقة، من أن يؤدي ذلك إلى حالة سلام واستقرار بالمنطقة، فقد نشرت بعض المواقع الالكترونية تصريحا نسب إلى عضو مجلس الشورى الإيراني الدكتور ناصر سوداني، بعد اجتماعه يوم الاثنين 13 يوليو 2015، مع شخصيات محسوبة على المعارضة البحرينية «المقيمة في الخارج»، دعا فيه ناصر سوداني إلى ضرورة الاستعداد لما أسماه «مرحلة الكفاح المسلح في البحرين»، وجاء هذا التصريح متزامناً مع الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.
ورداً على هذه التصريحات الخطيرة، أصدرت القوى الوطنية والتقدمية في البحرين، بيانين لكل من المنبر التقدمي – البحرين، وجمعية العمل الوطني الديموقراطي «وعد»، استنكرتا فيهما التوجه الخطير الذي يتعارض مع ما دأبت عليه قوى المعارضة الوطنية البحرينية، من دعوات نحو الاستمرار في النضال السلمي وعدم جر البلاد لسيناريوات مرفوضة من العنف والعنف المضاد، واعتبرت تصريح عضو مجلس الشورى الإيراني، تدخلاً مرفوضاً في شؤون البحرين، من شأنه أن يسيء لمطالب الشعب البحريني العادلة والمشروعة، وإن مثل هذه التوجهات الخطيرة مدانة وتفرض ضرورة توخي الحذر والحيطة والتعاطي بمسؤولية وطنية، ورفضت القوى الوطنية البحرينية أن تُجر البحرين إلى أي نوع من التدخلات الأمنية أو العسكرية.
وأكدت جمعية «وعد» أهمية الاتفاق النووي، الذي سيعمل على تبريد الأجواء الأمنية والسياسية في المنطقة، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين إيران وجيرانها، وذلك على قاعدة حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولجم الاستقطابات الطائفية والمذهبية، التي تشكل خطراً على الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.
ومن جانب آخر يرى بعض المحللين السياسيين، أن الاتفاق النووي رسم بعض التفاهمات حول السياسة في الشرق الأوسط، بحيث تُطلق يد إيران في بعض المناطق وتُرفع يدها عن مناطق أخرى بالمنطقة، ويدللون على ذلك بتحرير عدن السريع عشية ابرام الاتفاق النووي، بينما يرى البعض الآخر أن هذا الانتصار وطرد الحوثيين من عدن، حدث بسبب تطورات على أرض الواقع ليس لها علاقة بالاتفاق.
أيا كان الأمر إلا أنه بات من المعروف تعدد مراكز القوى والنفوذ في إيران، بما لا يتوافق مع سياسة الحكومة الإيرانية في كثير من الأحيان، وقد يكون تصريح عضو مجلس الشورى، لا يمثل وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكنه بلا شك سيُلقي ظلالاً من الشك والخوف في نفوس شعوب الخليج، ويؤكد تخوفاتها من الاتفاق حول برنامج إيران النووي.
ونأمل أن يصدر بيان أو تصريح من الحكومة الإيرانية، توضح فيه ملابسات تصريحات ناصر سوداني، أو ترفضها بشكل واضح مما يسهم ببناء الثقة المتبادلة بين إيران وجيرانها، وأن تسعى إلى توحيد الخطاب والسياسة، بين جميع المؤسسات الحكومية التنفيذية والتشريعية، بما يؤكد عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.بقلم: وليد الرجيب٢٧ يوليو ٢۰۱٥ جريدة الراي الكويتية
لعل المتابع لما يحدث في جنوب أوروبا، وبالتحديد في اليونان واسبانيا والبرتغال، يرون حجم التدهور الذي أصاب اقتصادات هذه الدول، جراء الشروط القاسية التي تفرضها دول اليورو وأدواتها في البنك المركزي الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تطالب هذه الدول بإجراءات تقشفية وفرض سياسة الخصخصة والانتقاص من الحقوق الاجتماعية لشعوبها، وهو ما أدى إلى إفقار هذه الدول، وتضخم نسب البطالة فيها، وتفاقم سوء الأحوال المعيشية للفقراء وأصحاب الدخول المحدودة.
هذه السياسة الاقتصادية النيوليبرالية، جعلت دولة مثل اليونان تلجأ إلى الاستدانة، ليس في عهد حكومة سيريزا اليسارية، ولكن في عهد حكومات اليمين والاشتراكية الديموقراطية السابقة، وهو ما هدد بخروج اليونان من منظومة اليورو، وهو ما جعل الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية (بامه)، تخرج منذ سنوات في تظاهرات احتجاجية ضخمة، ضد سياسة التجويع وسرقة أموال الشعب اليوناني من قبل المستثمرين الأوروبيين واليونانيين، بدلاً من توجيه الأموال ناحية التنمية وبناء اقتصاد البلد، فقد كان الفساد اليميني المتحالف مع الرأسمال الأوروبي، ينخر في الجسد اليوناني منذ سنوات.
لكن الضغوط الأوروبية بقيادة ألمانيا، ازدادت بعدما جاءت حكومة سيريزا اليسارية، فأوروبا لا تريد أن ينشأ جسم يساري في داخلها، وهذا يذكرنا بما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، عندما استولى الحزب الشيوعي اليوناني على الحكم، بعدما قاد المقاومة ضد الاحتلال النازي، فاستنفرت بريطانيا وقامت بانقلاب في اليونان وقبرص، وجرت عملية تصفيات جسدية للعناصر الشيوعية، وهذا تكرر في إيطاليا أيضاً، فكل خشية الرأسمالية من أن تنشأ كيانات يسارية اشتراكية في أوروبا، قد تصيب الشعوب الأخرى بعدوى الانتفاضة والتمرد على برجوازية بلدانها.
وأتى انتخاب الشعب لائتلاف سيريزا، بسبب وعوده بمقاومة الإذلال الأوروبي ومحاولة تركيع اليونان، رغم أن سيريزا ليس يساراً جذرياً، وقد تنبأ الحزب الشيوعي الذي يطالب بحكومة عمال، أن يتراجع سيريزا أمام الضغوط الأوروبية للقضاء على مكتسبات الفقراء والكادحين، ولن يصمد سيريزا طويلاً رغم نتيجة الاستفتاء التي قال فيها الشعب: «لا» كبيرة بوجه أوروبا وإجراءاتها، ودعم اليمين الفاشي اليوناني للبرجوازية اليونانية.
وبالنسبة لدول منطقة اليورو، فإن خروج اليونان من المنطقة سيترك أثراً سلبياً على اقتصاد الدول الأوروبية، وقد يدفع لوصول اليسار الجذري المتمثل بالحزب الشيوعي اليوناني للحكم، وهو ما يعني من الناحية السياسية، تغيّر العلاقة والموقف من حلف الناتو ووجوده العسكري، وهو ما قد يدفع اليونان إلى التحالف مع دول البريكس، خاصة أن روسيا والصين وبعض دول أميركا اللاتينية أعلنت عن استعدادها لدعم اليونان وشعبه.
وأخيراً قدم حزب سيريزا الحاكم، مجموعة من التنازلات المتمثلة بالتقاعد وضريبة القيمة المضافة والخصخصة، وهو ما لاقى قبولاً لدى الدائنين لإعادة جدولة الدين اليوناني، لكن ابتعاد سيريزا عن وعوده وخططه أثناء الانتخابات، قد يجعل الجماهير تسحب الثقة من الحكومة، حيث بدأت هذه الجماهير تقول: إن حزب سيريزا يدعم الرأسمالية في النهاية.بقلم وليد الرجيبجريدة الراي الكويتية۱٣ يوليو / تموز ٢۰۱٥