وليد الرجيب:مؤشرات خطيرة للبطالة في الكويت.
صدر قبل أيام التقرير السنوي عن البطالة في الكويت عن «الإدارة المركزية للإحصاء بدولة الكويت والذي يحمل عنوان «البطالة في الكويت أرقام وحقائق» وذلك عن الفترة ما بين 20 إبريل 2012م و20 إبريل 2013م، وهو التقرير العاشر من السلسلة التي بدأ إصدارها عام 2004م.ويقدم التقرير تحليلاً لمعدل البطالة بدولة الكويت، وهو عبارة عن النسبة المئوية للأفراد المتعطلين البالغين من العمر من 15 إلى 64 عاماً إلى إجمالي قوة العمل بهذه الفئة العمرية.ويشير التقرير أن عدد المتعطلين من الكويتيين وفقاً لبيانات ديوان الخدمة المدنية عن الحالة 20 إبريل 2013م بلغ 19218 متعطلاً، وبمقارنة هذا التقرير مع حالة عن 20 إبريل 2012م، يتضح أن الحجم الإجمالي للبطالة قد ارتفع من 19061 متعطلاً عام 2012م إلى 19218 متعطلاً عام 2013م، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.8 في المئة، كما أن جملة أعداد المتعطلين خلال الفترة من 2008م إلى 2013م سجلت اتجاهاً نحو الارتفاع.وتشير بيانات التقرير إلى الملاحظات الرئيسية حول عام 2013م مقارنة بعام 2012م، إلى ارتفاع نسبة البطالة من الشباب عما كانت عليه في العام 2012م، حيث كانت هذه النسبة 52.2 في المئة في الفئة العمرية (15-29)، 70.1 في المئة في الفئة العمرية (15-39)، ويلاحظ من بيانات هذا التقرير أيضاً ارتفاع نسبة العاطلين المتزوجين، حيث تبلغ نسبتهم 56.0 في المئة.هذه الأرقام والنسب التي تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل سنوي منذ العام 2008م إلى الشهر الماضي من عام 2013م، قد تؤدي إلى خطر يتهدد معيشة عدد كبير من المواطنين وبالأخص من فئة الشباب إضافة إلى الخطر الذي تتعرض له فئة المتزوجين الذين عليهم إعالة أسرهم وحمايتها من شظف العيش المتمثل بغلاء أسعار المواد الغذائية والضرورية وارتفاع إيجارات السكن بشكل جنوني ودون ضوابط.ونتساءل كيف يمكن أن يحدث في دولة نفطية غنية هذه النسبة من البطالة التي تعتبر مرتفعة بين مواطنين تبلغ أعدادهم (حسب تقرير الشال نهاية عام 2012م) 1.213 مليون مواطن من أجمالي السكان الذي يبلغ 3.824 مليون نسمة، علماً بأن الكويت قد استفادت في تجميع فائض يبلغ المليارات من العوائد النفطية.لماذا تشير الأرقام والإحصاءات والحقائق أن هناك مشكلات خطيرة مثل البطالة في دولة من المفترض أن يسود بها الرخاء، ويلجأ إليها وافدون تفوق أعدادهم عدد المواطنين الكويتيين فيها؟إن ازدياد نسبة البطالة سنوياً بين الكويتيين لا يتناسب مع دخلها المرتفع، وهو مؤشر غير معزول عن مؤشرات أخرى تشير إلى خلل في كل نواحي الحياة للشعب الكويتي، ونقصاً بل تدهوراً مطرداً في بنيتها التحتية ومرافقها وخدماتها، هذا ناهيك أنه توجد ما يقارب المئة ألف أسرة شابة تنتظر دورها لسنوات طويلة للحصول على حقها بالرعاية السكنية.لا تفسير لذلك سوى أن الأموال الهائلة والفوائض التي دخلت الخزينة الكويتية جراء ارتفاع سعر برميل النفط في السنوات الماضية، هُدرت بشكل غير مسؤول لتصب في جيوب المتنفذين الفاسدين، والتجار العقاريين والمستثمرين والمضاربين بالبورصة وأصحاب الوكالات التجارية وغيرهم من الفاسدين.وفي سبيل ذلك تعرقل السلطة التطور الديموقراطي وتعبث بمواد الدستور وبالنظام الانتخابي، حتى لا يتمكن الشعب من مراقبة أمواله ومحاسبة الفاسدين والدفع بعمليات التنمية المستحقة باتجاه تقدم الإنسان الكويتي ورخائه.إن البطالة قنبلة موقوته وخاصة إن كانت بين الشباب، وهي عامل من عوامل الاستياء الشعبي من نهج الانفراد بالسلطة والقرار، وهي سبب رئيس لعدم الأمان الاجتماعي وعدم استقرار المجتمع.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com
منقول عن جريدة الراي تاريخ 05/06/2013 العدد:12392