الرفيق العزيز ضاري الرجيب ، منسق التيار التقدمي في الكويت

ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة المناضل الكبير، القائد العمالي البارز رفيقنا العزيز عمار حمود العجمي، الذي رحل مأسوفا عليه في نفس يوم ذكرى تأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت في 14 مارس 1975 . وقد كان الرفيق عمار العجمي أحد أبرز مؤسسيه كحزب للطبقة العاملة وكادحي الشعب الكويتي ووهب نفسه للنضال في صفوفه من أجل تحقيق أهداف الشعب وطبقته العاملة في الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلام.

وعبر سنوات من نضالاتنا في صفوف جبهة التحرير الوطني البحرانية عرفنا الرفيق العزيز أبا ناصر، كما رفاقه، شريكا ونصيرا قويا لحزبنا، لم يدخر جهدا في إبداء التضامن الكفاحي مع قضية شعبنا العادلة ومناضلا أمميا شارك في عدد من الأنشطة العالمية الطابع في حركات السلم والتضامن إضافة إلى الحركة العمالية العالمية.

كما عرف من عايشه من رفاقنا فيه مثال التضحية والمبادرة والصراحة التي لا تعرف المجاملة. وعرفوا فيه دماثة الخلق وروح التفاؤل في أحلك الظروف، وهي صفات ظلت ملازمة له في صراعه الطويل مع المرض وهو يتابع نضالات شعبه وما يجري في المنطقة والعالم. وحتى الرمق الأخير ظل يشحن في رفاقه تلك الروح الكفاحية التي لازمته دوما.

إنها لخسارة فادحة نشعر بها وإياكم، ورفاق دربه في منطقة الخليج والجزيرة العربية الذين خبروا نضالاته. نتقدم إليكم وإلى ذوي الفقيد الغالي الرفيق عمار العجمي بخالص العزاء، واثقين من أن ذكراه العطرة وسيرته النضالية الساطعة ستلهم أجيالا من المناضلين.

عبد النبي سلمان

الأمين العام، المنبر الديمقراطي التقدمي

14 مارس 2014

ببالغ الحزن والأسى بلغنا نبأ وفاة الرفيق العزيز عمار حمود العجمي أحد المناضلين الصلبين والذي أفنى عمره في النضال الوطني ورفعة شأن الشعب الكويتي الشقيق وشعوب المنطقة، وهو أحد مؤسسي حزب اتحاد الشعب في الكويت، حيث آمن بعدالة قضية شعبه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

بإسمي ونيابة عن المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ومنتسبيها وأصدقائها.. نتقدم لكم بخالص العزاء لرحيل هذا الرفيق ونتمنى أن تكون آخر الاحزان

ودمتم..

رضي الموسوي

القائم بأعمال الأمين العام

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

المنامة_ البحرين

14 مارس 2014

الى المكتب التنفيذي

في التيار التقدمي الكويتي

الرفيقات والرفاق الأعزاء،

ببالغ الحزن والأسف تبلغنا نبأ وفاة الرفيق عمار حمود العجمي، أحد مؤسسي حزب اتحاد الشعب الكويتي والقائد العمالي والنقابي المعروف والمحبوب الذي وافته المنية يوم ذكرى تأسيس الحزب الذي ناضل في صفوفه حتى الرمق الأخير ورغم اشتداد المرض.

اننا نتقدم منكم، وعبركم من أسرة الفقيد ورفاقه في الحركة النقابية والشعبية، بأحر التعازي. ونحن على يقين أن تاريخه النضالي سيبقى منارة لكل الذين يناضلون في سبيل وطن حر وشعب سعيد.

نشدّ على أياديكم ونؤكد لكم تضامننا معكم في هذه المحنة

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي اللبناني

بيروت في 15 مارس – آذار

ببالغ الحزن والأسى ينعي المكتب التنفيذي في التيار التقدمي الكويتي الزميل والرفيق المناضل العمالي عمار حمود العجمي الذي وافته المنية ظهر هذا اليوم إثر معاناة طويلة مع المرض، وسيوارى جثمانه الثرى غداً صباحاً في تمام الساعة التاسعة بمقبرة صبحان وسيكون العزاء في منطقة هدية قطعة ٣ الشارع الثالث منزل ٦٦، ويتقدم المكتب التنفيذي بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولرفاقه وزملائه وأصدقائه ومحبيه متمنياً لهم الصبر والسلوان على فراق هذه الهامة التاريخية العالية في العمل النضالي.

الرفيق الفقيد عمار العجمي من مواليد ١٩٤٦م، وكان أحد أعضاء الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي، وشارك رفاقه في طريق النضال من أجل تحرر شعوب الخليج العربي من نير الإستعمار الغربي الذي كان جاثماً على صدورهم حتى بداية سبعينيات القرن الماضي، كما أنه كان أحد مؤسسي حزب اتحاد الشعب في الكويت والذي يمثل مصالح الطبقات العاملة والفئات محدودة الدخل؛ حيث كان تأسيس هذا الحزب في ١٤ مارس/آذار ١٩٧٥ مصادفاً لرحيله اليوم، وكان الفقيد مناضلاً عمالياً صلباً كرس جزءاً كبيراً من حياته للدفاع عن حقوق عمال النفط في الكويت وكذلك في المنطقة المحايدة التي أصبحت المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية حيث أنه كان سكرتير نقابة عمال شركة الزيت العربية اليابانية في الخفجي وتعرض في تلك الفترة للملاحقات الأمنية والتضييق في العمل.

والفقيد الراحل كان عضواً في التيار التقدمي الكويتي.

لقد كان الرفيق الفقيد ثابتاً على مبادئه وملتزماً بخطّه الفكري وصلباً في مواقفه، وفي نفس الوقت لم يكن جامداً فكرياً وكان يدعو دائماً إلى التجديد والتطوير وملامسة الواقع والظروف عند صياغة المشاريع ومخاطبة الجماهير، وكان لا يبخل بالنصائح والإرشادات والتوجيهات للشباب التقدميين رغم شدة مرضه وتكرار دخوله إلى المستشفى، لم تكن الابتسامة تغيب عن محيّاه ونادراً ما كان يشكو من الآلام وكان يواجه تعاطف رفاقه وأصدقائه مع وضعه الصحي بطرفاته المعهودة ليخرجهم مما هم فيه تجاهه.

لذكرى فقيدنا الرفيق عمار حمود العجمي المجد والخلود، ولن يكون غياب جسده عنا غياباً لسيرته النضالية، وسيستمر المخلصون في السير على طريقه للوصول إلى وطنٍ حرٍّ وشعبٍ سعيد.

المكتب التنفيذي في التيار التقدمي الكويتي

الجمعة ١٤ مارس/آذار ٢٠١٤

بقلم: أنور الفكر*

"إن أعظم قيم النضال احترام الرأي الآخر" ... هذه آخر كلماته ونصائحه لي وهو يودعني ونحن على ثقة بأن نلتقي قريباً، ومضت الأيام وجاء خبر وفاته.

وبقلوب كانت تملؤها السعادة والاستعداد لاحياء الذكرى الـ٣٩ لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت شاء القدر وشاءت الطبيعة أن يتبدل ذلك ويخيم الحزن ويتحول الفرح إلى رثاء لأحد أبطال الحركة النقابية العمالية ولأحد مؤسسي حزب اتحاد الشعب ذات التوجه الماركسي والممثل للطبقات العاملة والفئات الشعبية والمهمشة والحارس لمصالحها والناقل لهمومها والقوى العمالية والذي أسس في مثل هذا اليوم من عام ١٩٧٥.

أكتب هذه الكلمات وأنا أجهش بالبكاء وأعيد ترتيب أوراقي التي أفسدها اختلاط الحبر مع الدموع فأصبحت ترسم وتعبر عن حال فوضى المشاعر التي تعج بداخلي بين التحلي بعزيمة الفقيد وبين عاطفة فتى لا زال بحاجة للفقيد... ولكن في بعض الأحداث الورق يبكي ويعلن تضامنه.

رحلت روحك وسكنت أعمالك في وجداننا، ولعل رحيلها سيشهد ولادتها من جديد في ضمائرنا وأعمالنا.. أبكي اليوم على عظيم رحيلك وكيف أنصفك القدر وناصرتك الطبيعة طالما ناصرتهما على طوال سنوات حياتك، بأن يكون يوم رحيلك هو يوم ذكرى تأسيس مدرستك الفكرية والنضالية.

أبكي اليوم لأنني فقدت عزيمتك وأنت على فراش المرض وقد أنهكك وأرهق جسمك وقدر على ما لم تقدر عليه أنظمة وحكومات،وأنت تقول لي: إسمع يالفكر.. عليك بالقراءة كثيراً والكتابة قليلاً وهالله هالله بالأدب.. كانت كلمات بسيطة ولكنها توازي ما قد تعلمناه بالجامعات. وقد شاء القدر وارتضت الطبيعة على أن أناصفك رضاهما، فحين تلقيت خبر وفاتك كنت غارقاً في القراءة كما أوصيتني وكنت مستمتعاً في قراءة كتاب بعنوان "في طريقي إلى السجن".

وداعاً يا أبا ناصر.. فلن يهزمني رحيلك لأن روحك تشكلت فيني ونضالك سكن بي وعزيمتك تكونت بداخلي وسيرتك قد أثمرت وأنضجت مناضلاً تقدمياً -أعدك- لن ينحني ولن ينكسر.

ولأنني وجدت في هذه الأبيات ما يذكرني بك فأنا أهديها لروحك ولذكراك... رحمك الله بواسع رحمته

على الرغم من أنف الدهر خلدك الدهرُ

ورغم عقوق العصر أنصفك العصرُ

ورغم الذي عانيت من ظلم طغمةٍ

وظلمة سجن كان يفضله القبرُ

صمدت لهم كالطود تدحض زورهم

وراحت تنير الدرب أنجمك الزُهرُ

وكنت بها فرداً قليل نصيره

وكانوا بها جمعاً وأنصارهم كثرُ

ولكنهم كانوا رياءً وباطلاً

وكنت بها حقاً يحالفه النصرُ

فزالوا فقاعاتٍ وخلدت شامخاً

ومن يخطب العلياء لم يغله المهرُ

(أبيات للشاعر العراقي السيد عبدالمنعم العجيل في رثاء الشاعر فهد العسكر)

___________________________________

*أمين سر التيار التقدمي الكويتي

لقد ارادت البلدان الاحتكارية ان يكون صندوق النقد الدولي اداة بيدها لتنفيذ مشاريعها في الاقراض الخارجي وخلق الفرص الذهبية لاستثماراتها في البلدان النامية , ولهذا تصاغ سياسات صندوق النقد الدولي بالتوافق مع السياسات الرأسمالية للدول الاحتكارية. وللتغطية على النوايا المبيتة والاهداف التي تخطط لها البلدان الاستعمارية خلف صندوق النقد الدولي لايقاع البلدان المتخلفة في شباك المديونية الخارجية , لابد من اطلاء تلك الاهداف الرامية الى استنزاف موارد العالم الثالث بشعارات المساعدة والمعونه وغير ذلك من الشعارات التي تختفي ورائها خططاً ومؤامرات جهنمية لاستعمار العالم النامي .من بين الاهداف الاكثر اهمية في استراتيجية صندوق (العولمة) الدولي تشجيع البلدان الناميه على الاستدانة الخارجية وتكبيلها بشروط الدين الخارجي واعبائه لتحقيق هدفينأساسيين الأول : جني الأرباح الخيالية التي تحلم بتحقيقها في البلدان الرأسمالية.والثاني : احكام السيطرة على الاقتصاديات النامية وتحويلها الى المقصلة الرأسمالية . ان سياسات الاقراض التي يتبعها صندوق (العولمة) الدولي مشروطة بالتغير الهيكلي التي ادت الى ارتهان الأقتصاديات المدينة لمشيئة البلدان الرأسمالية المتقدمة, ان سياسة التغيير الهيكلي تلزم البلدان المدينة بتنفيذ سلسلة من الاجراءات المخلة بمصالح وسياسات البلدان المدينةفعلى صعيد الانفاق القومي تتلخص شروط الصندوق في :1-الغاء الدعم الحكومي للسلع التموينية التي تشكل المصدر الاول لعيش الفقراء ومحدودي الدخل . 2-زيادة الضرائب وتنويعها على السلع والخدمات المختلفه وتقليص التوظيف الحكومي للعمالة. 3-رفع اسعار منتجات القطاع العام . 4-رفع سعر الفوائد المدينة والدائنة . 5-تخفيض الانفاق الحكومي الجاري .ومحصلة هذه الاجراءات هو الضغط على الفئات الفقيرة ونمو الاستهلاك الترفي و الثقافة الاستهلاكية من النمط الغربي .وبالتالي فان سياسة صندوق (العولمة) الدولي تجعل البلدان المدينة اسواقا مفتوحه لتصريف البضائع الراسمالية الكاسدة باسعار عالية وتخلق الاسس الكفيلة بتحويل الاقتصاد القومي القائم على بعض الضوابط والتوازنات الى اقتصاد مفتوح تعبث به الهمجية الرأسمالية التي لا تعرف سوى المزيد والمزيد من الارباح الجشعة.

___________________________________

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=348476

اختتمت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي أعمال دورتها الثامنة مساء يوم الثلاثاء 4 مارس/آذار2014، وذلك برئاسة الأمين العام الرفيق عبد النبي سلمان، الذي استهل الاجتماع بتوجيه تحية لشعب البحرين العظيم في الذكرى ال 49 لانتفاضة مارس1965 المجيدة ،التي نستلهم منها جميعا معاني التضحية والنضال الوطني في سبيل تحقيق المطالب الوطنية المشروعة والعادلة، حيث تجسدت فيها بحق ملاحم من وجوه البطولة والتضحية ضمن حالة الانسجام والوحدة والتلاحم الوطني بين مختلف فئات الشعب وشرائحه، وقادته القوى الوطنية الديمقراطية بجدارة ومسؤلية على طريق التخلص من نير الهيمنة الاستعمارية والاستغلال لخيرات بلادنا وعلى طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية التي تتعزز فيها الحريات وحقوق الانسان .

وقد أفرد الاجتماع جلسة كاملة لمناقشة الأوضاع التنظيمية وكيفية تطوير دور القطاعات واللجان وتحفيز الأعضاء للاسهام في مختلف أنشطة" التقدمي" وتطوير الفعاليات السياسية والاجتماعية خلال الفترة القادمة، وفي هذا الاطار تم الاتفاق على تشكيل لجنة تهتم بتنظيم شؤون العضوية، وكذلك لجنة أخرى للاعداد لاحتفالية الذكرى الستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية المزمع اقامتها بعد عام من الآن. كما قدمت لجنة وحدة التنظيم تقريرا أوليا حول ما توصلت اليه من استنتاجات بعد التواصل مع عدد من الرفاق المستقيلين والمبتعدين، حيث جرت مناقشات موسعة أكدت الحرص على ضرورة استمرار اللجنة في دورها نحو تحقيق مزيد من التواصل بين الأعضاء والعمل من خلال لقاءات مصغرة تحقيقا لمزيد من التفاهم،مناشدة الجميع التحلي بالروح الرفاقية والحرص على وحدة التنظيم والتمسك بالثوابت النضالية والفكرية، وتقديم المثل والقدوة في كيفية الخروج بتوافقات ترضي الجيمع وتقود لمزيد من التلاحم والوحدة داخل صفوف التنظيم، آخذين في الاعتبار حالة الانشطار المجتمعي وتعقيدات وانعكاسات الوضعين السياسي والاجتماعي التي تمر بها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات والدور المنتظر جماهيريا من المنبر المتقدمي في قيادة وتوجيه نضالات الجماهير.

كما جرى استعراض موسع لجملة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد وتداعياتها على واقع العمل السياسي بشكل عام، والمهمات الملقاة على عاتق القوى السياسية والمجتمعية خلال المرحلة القادمة، والعمل مع مختلف القوى السياسية المعنية على إخراج بلادنا من حالة التأزم السياسي القائمة، على طريق تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لشعبنا والمضي بالبحرين نحو مسار التحول الديمقراطي المنشود، آخذين في الاعتبار جملة المخاطر المحلية والاقليمية وحالة الاستقطابات السياسية والطائفية والمذهبية التي تشهدها المنطقة، وازدياد حالة التشنج السياسي بشكل عام ودعوات العنف والفرز الطائفي البغيضة التي باتت تخيم أجواءها على بلادنا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، الأمر الي يستدعي دورا أكثر حيوية وبروزا للقوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية باعتبارها قوى عابرة للطوائف.وقد أدانت اللجنة المركزية للتقدمي التفجير الاجرامي الذي حدث في "منطقة الديه" بتاريخ 4 مارس/ آذار 2014 الجاري والذي استشهد نتيجة له ثلاثة من منتسبي قوات الأمن بينهم ضابط من دولة الامارات العربية الشقيقة، ويتقدم المنبر التقدمي بخالص العزاء والمواساة لآهاليهم وذويهم في مصابهم الجلل، داعيا للجرحى منهم سرعة الشفاء، كما طالب السلطات بممارسة المزيد من الشفافية في الكشف عن من يقف من وراء ذلك الفعل الآثم وتقديمهم أمام محاكم عادلة، دون الامعان في المزيد من الاجراءات العقابية الجماعية للآمنين في المناطق والقرى والأحياء عبر تكثيف القبضة الأمنية وتعطيل الطرقات ومصالح الناس دون مبررات موضوعية كما يحصل الآن . وتؤكد اللجنة المركزية للتقدمي مجددا على رفضها وادانتها بشكل قاطع لأي نوع من أنواع العنف ومن أي طرف كان، مناشدة الجميع عدم التهاون مع تلك الممارسات التي تسيء أول ما تسيء للمطالب العادلة والمشروعة لشعبنا والتي تفرض على الجميع مسؤلية فضحها والتبرؤ منها كممارسات لا ترقى بل تسيء لنهجنا النضالي السلمي الذي ميز حراكنا الوطني عبر عقود طويلة، رافضين كل تلك المسميات والدعوات التي أطلقتها جهات تنتمي الى ما سمي بسرايا المقاومة او مجموعات الأشتر وما ترافق معها من دعوات للعنف والفتنة التي لا نريد لشعبنا أن يكتوي بحقدها وكراهيتها، والتي لا نقبل السكوت عن ممارساتها وخطابها التحريضي الذي يزيد شق وحدتنا الوطنية ويتطلب موقفا مسؤولا من قبل السلطات والجهات المعنية للجمه وتجريمه، حفاظا على مصالح ووحدة شعبنا ومستقبل آجيالنا في التمتع بحياة حرة وكريمة بعيدا عن أي نوع من أنواع التمترس الطائفي والمذهبي الذي جربت مراراته واكتوت بنيرانه شعوب قريبة وبعيدة عنا على حد سواء.

كما توقفت اللجنة أمام زيارة وفد المفوضية الأممية لحقوق الأنسان الحالية للبحرين، مشددة على ضرورة التعاون مع الوفد وتقديم كل ما يمكن أن يخدم ويفيد قضية حقوق الانسان في بلادنا، والتي بات على الجهات الرسمية على وجه التحديد مسؤولية أن تقدم ما يفيد جديتها في التعاطي مع ملف حقوق الانسان والايفاء بتعهداتها أمام المجتمع الدولي، نظرا للتراجع الخطير الذي دللت عليه المعطيات والأرقام والحقائق وما رافقها من زيادة حجم الانتهاكات والملاحقات للنشطاء، وازدياد عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم ونوعية وحجم الأحكام الصادرة بحق النشطاء، والتي تبقى في جانب مهم منها مؤشرا سلبيا على طبيعة ما جرى في بلادنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي لا زالت مستمرة وبوتيرة تصاعدية حتى الآن، وقد قوبلت باءدانات دولية واسعة من قبل العديد من دول العالم، كما استدعت مناشدات مستمرة من قبل العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، كما أن التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة الخارجية الأميركية قد شخص بشكل واضح حالة التأزم السياسي والحقوقي التي تعيشها البحرين، ودعى لضرورة تحقيق حل سياسي شامل يحقق طموحات جميع مكونات شعب البحرين نحو العدالة والحرية والديمقراطية، وأهمية توقف ممارسات التعذيب والقمع والتمييز التي تمارس على نطاق واسع، مطالبا السلطات في البحرين بالالتزام بتعهداتها أمام المجتمع الدولي وبالتنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي، وبالمثل دعى البرلمان الاوروبي من جانبه السلطات في البحرين لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مطالباً الدول الأوروبية بمعالجة الوضع المتردي في البحرين وإدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فيها.

وتوقفت اللجنة المركزية أمام تبعات استمرار الأزمة السياسية وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوقف العديد من المشاريع الحيوية نتيجة استمرار العجز في الميزانية العامة للدولة، مع تسارع وتيرة ارتفاع الدين العام وما يمثله من اعباء ومخاطر محدقة ستجد تعبيرا لها عاجلا أم آجلا على جملة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين إذا ما سارت الأمور على هذا المنوال الخطير وغير المقبول،وفي ظل العجز المريع الذي تتسم فيه طبيعة مناقشات ومعالجات السلطة التشريعية وتخبط السياسات التنفيذية، الأمر الذي يهدد مركز البلاد المالي ووضعها الإتماني بالتدهور ويزيد من تبعيتها الاقتصادية والسياسية ويفتح ثغرات كبرى لمزيد من استنزاف اقتصادنا الوطني. كما تنعكس الأزمة وبالا على تردي أوضاع كادحي وشغيلة بلادنا في مختلف مجالات التشغيل حيث تزداد معدلات البطالة وتتراجع معدلات الأجور وترتفع الأسعار وتتراجع المشاريع الاسكانية ومستويات وجودة الخدمات التعليمة والصحية وبقية الخدمات، ويزداد الأمر سوءا في ظل هيمنة قوى الفساد على مقدرات اقتصادنا الوطني والشركات الكبرى حيث تغيب الرقابة الفاعلة وأدوات المساءلة للفاسدين، ويستمر العبث بالمال العام، وتضيع الثروات ومقدرات البلاد، ذلك بعض مما تعكسه تقارير الرقابة الرسمية والعديد من الفضائح المالية التي أضحت في تزايد مستمر دون رادع.

كذلك قدم الرفيق الأمين العام شرحا حول كافة اللقاءات التي تمت مع مختلف القوى والفعاليات السياسية، وتوقف بشكل خاص أمام اللقاء الذي أجراه وفد قوى المعارضة مع سمو ولي العهد في الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني2014 وما تبعه من حوارات ونقاشات موسعة بين قوى المعارضة السياسية والتي شارك فيها المنبر التقدمي بفاعلية وحيوية، حيث توجت تلك النقاشات الجادة بتقديم قوى المعارضة لمرئياتها المشتركة بشأن الحل السياسي للديوان الملكي مطلع فبراير/ شباط 2014 كما أجرت اللجنة المركزية استعراضا موسعا لمجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، وما يرتبط بها من مخاوف حقيقية نتيجة الزيادة المضطردة في حجم وكثافة القبضة الأمنية التي تصر السلطة على الاستمرار فيها، دون أفق للخروج من هكذا وضع، حيث تزايدت خلال الفترة الأخيرة حدة وحجم الاعتقالات والمداهمات الأمنية وإغراق القرى والمناطق والأحياء بمسيلات الدموع، كما تزايد عدد المعتقلين ومن مختلف الأعمار، الى جانب سقوط العديد من الشهداء جراء ممارسات التعذيب والتي كان آخرها استشهاد الشاب جعفر الدرازي من قرية الديه جراء التعذيب والاهمال في العلاج، اضافة الى العديد من الحالات الحرجة للعديد من المصابين والجرحى. وفي هذا السياق ناقشت اللجنة المركزية للتقدمي بشكل موسع سبل وآفاق الحل السياسي الشامل في البلاد وضرورة قيام السلطات بتهيئة الأجواء أمام فرص الحوار والتفاوض، وعدم السماح بأي نوع من المساومات أو وجوه المحاصصة الطائفية التي لن تخدم مسيرة التوافق السياسي والاجتماعي، التي من شأنها ان تضع البلاد على طريق الاستقرار والحل السياسي الشامل وتعيد للبلاد سمعتها في المحافل الاقليمية والدولية، بعد سلسلة من التراجعات والتأزمات على أكثر من صعيد منذ الرابع عشر من فبراير/شباط 2011 والتي تمثل في مجملها قلقا حقيقيا بات يلقي بظلاله بطرق شتى على مختلف الأوضاع السياسية والأمنية في البحرين وفي منطقتنا، التي تعيش أجواء عدم استقرار وتشنج سياسي غير مسبوقة، ستنعكس نتائجها حتما على حالة السلم الأهلي وعوامل الاستقرار، إذا لم تتم معالجتها بشكل يكفل تحقيق الاستقرار ويجنب منطقتنا والعالم مخاطر وتبعات الصراع الإقليمي والدولي .

وفي ختام مناقشات دورتها الثامنة،دعت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي مختلف الأطراف السياسية في البلاد الى تغليب الحكمة والموضوعية والعمل على خلق بيئة سياسية مؤاتية لخلق حالة بحرينية متفردة تصل بالبلاد لحالة مرجوة من التوافقات المطلوبة من شأنها أن تفضي لحل سياسي ومصالحة وطنية شاملة تقبل الديمومة وتوفر فرصا للاستقرار والتنمية وذلك أكثر ما تحتاجه بلادنا في الوقت الراهن. ومع تزايد حالة القلق والتشنج السياسي، فاءننا في المنبر التقدمي نمد أيدينا الى كل القوى الخيرة لانتشال البحرين مما تمر به من تراجعات ومن أجل التأسيس لشراكة حقيقة تقوم على الدعوة لمبادرة وطنية للحل السياسي الشامل تنأى ببلادنا عن حالة الاستقطاب القائمة حاليا في المنطقة، وتحقيقا للاستقرار السياسي والاجتماعي المنشود وصونا لوحدتنا الوطنية التي يجب ان لا تكون مجالا لأية مساومات أو انحيازات أو محاصصة فئوية أو طائفية، والعمل على إخراج البلاد من حالة التأزم السياسي القائمة، مطالبين السلطة بضرورة التفاعل الايجابي مع ما تطرحه قوى المعارضة السياسية في البلاد من مبادرات ومرئيات مستمرة، وضرورة تهيئة الأجواء كاملة أمام حوار جاد وحقيقي، تظهر من خلاله السلطات التزاما جادا ومسئولا تجاه كافة تعهداتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، وأن يكون المدخل لذلك هو التنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف وفي مقدمتها إطلاق سراح معتقلي الرأي ووقف المحاكمات الجائرة والاعتقالات ووقف المداهمات والانتهاكات الجارية في القرى والمدن والأحياء وإدانة وتجريم كافة أشكال وممارسات العنف ومن أي مصدر كان، وأن تتحقق الإرادة السياسية الحازمة بعيدا عن أية استقطابات عائلية أو قبلية أو طائفية، والشروع في خلق توافقات تفضي للحل السياسي الشامل الذي يجنب البلاد وشعبها الكثير من الخسائر والتراجعات، وأن تسارع السلطة للجم دعوات الكراهية المقيتة والدخيلة على شعبنا، ووقف التحريض الإعلامي الرسمي وشبه الرسمي، ووقف العبث بوحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي، والمضي بمسؤولية لتحقيق شراكة وطنية حقيقية مع كافة القوى الوطنية الفاعلة لبناء مملكة دستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة كما بشر بها ميثاق العمل الوطني، تُحترم فيها الحريات ومعايير المواطنة الحقة، وتنتفي فيها أشكال المحاصصة السياسية والطائفية والقبلية وتحترم فيها ممارسات حقوق الإنسان، وتجرم فيها كل ممارسات التمييز والغبن الاجتماعي، وترسخ الممارسة الديمقراطية وقيم التسامح والعدالة الاجتماعية، ويتوقف فيها التعدي على المال العام وممتلكات الدولة وممارسات الفساد، ويستقل فيها القضاء وتصان الحقوق، وتشاع فيها سبل وادوات المسائلة ضمن دولة المؤسسات والقانون.

المنبر الديمقراطي التقدمي- البحرين

6 مارس/ آذار 2014

___________________________

منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

بغض النظر على قرار المملكة العربية السعودية الشقيقة تصنيف بعض الجماعات الجهادية والمتشددة دينياً على أنها ارهابية، وبغض النظر عن الخلافات الخليجية المؤسفة وتداعياتها السلبية على شعوبنا الخليجية، الا أن الارهاب يحيط بنا من كل صوب.هذه الجماعات مثل القاعدة وجبهة النصرة وداعش، تمّت تغذيتها ودعمها من بعض دول الخليج نفسها، ومن الجماعات الاسلامية وصناديق بعض الجمعيات الخيرية وتبرعات المواطنين الخيرين في دول الخليج.ومثلما حدث في أفغانستان يحدث قرب حدودنا هذه الأيام، فعندما دعمت المخابرات الأميركية جماعات طالبان ضد الجيش السوفييتي، لم يكن الهدف نصرة الاسلام ولكن كان ذلك ضمن الحرب الباردة بين السوفييت والأميركان بما سمي الحرب بالانابة، أي تقديم السلاح والدعم المالي لجماعات اسلامية متشددة لتحقيق مصالح أميركا والغرب، وللأسف ساهمت بعض الدول الخليجية في هذا الدعم بأشكال مختلفة لدرجة التغاضي عن الجهاديين من مواطنيها الذين يشتركون في القتال بأفغانستان ثم تلتها الشيشان والبلقان، وقد ساهمت الاستخبارات البريطانية والأميركية في تأسيس القاعدة كما هو معروف، وكل ذلك تم كشفه في الوثائق والكتب الغربية ذاتها ومنها الكتاب الذي أوردته في أحد مقالاتي «التاريخ السري لتآمر بريطانيا مع الأصوليين» كتبه مارك كورتيس وترجمه المركز القومي للترجمة في القاهرة.وكما هي العادة فان السحر ينقلب على الساحر، فعندما أوعزت الولايات المتحدة للرئيس المصري الأسبق أنور السادات لدعم الجماعات الاسلامية ضد القوى السياسية الوطنية والقومية والتقدمية، سادت حالة من قمع القوى الوطنية واليسارية وظهور واضح للقوى الاسلامية في مصر التي كانت مركز التنوير في العالم العربي، وانتشرت مظاهر التشدد الديني واختفت كل مظاهر التنوير والمدنية الحديثة في مصر، فاختفت كتب المستنيرين وانتشرت كتب الفتاوى المتشددة دينياً، ولكن هذه الجماعات التي كانت متهادنة مع معاهدات السلام المصرية - الاسرائيلية «كامب ديفيد» هي التي اغتالت السادات، وهي التي حولت مصر من دار للسلام الى مكان لتفجير السياح الأجانب وفرض نمط تفكيرها وأجندتها على المجتمع.وهذا انطبق على جميع الدول العربية التابعة للولايات المتحدة، التي حاولت تغيير المعادلات بدعم الجماعات الاسلامية بالضد من القوى الوطنية والديموقراطية بعد هزيمة يونيو 1967، وكما تشير الوثائق أن النظام السوري دعم الجماعات الارهابية ودفعها لعمليات تخريبية في العراق، فانقلبت عليه وقاتلته في عقر داره بعد أن أطلق سراح قادتها من السجون كي تبدو انتفاضة الشعب السوري أنها من صنع عصابات وجماعات جهادية ارهابية.وطالت العمليات الارهابية دول الخليج واليمن والعراق، وتم قتل الكثير من الأبرياء على يد الارهاب، ومع ذلك لم تدرك هذه الدول أن هذه الجماعات هي أخطر عليها من القوى الوطنية والديموقراطية والتقدمية، واستمرت إما بالدعم وإما بالتغاضي عن خطرها المحتمل، بل إن تقارير الاستخبارات البريطانية والأميركية لم تحذر حكومة الكويت الا من القوى اليسارية منذ ستين عاماً وليس فقط في أيامنا هذه.ان للتشدد الديني والتعصب الطائفي تاريخاً ممتداً عبر العصور الاسلامية، حيث دمرت هذه الاتجاهات المنجزات الحضارية الاسلامية وقتلت آلافا من المسلمين وغير المسلمين الأبرياء وأضعفت الدولة الاسلامية والمسلمين، وها هي الصحف الكويتية تطالعنا يوم أمس بأن «القاعدة وداعش يدفعان بمخربيهما الى الكويت»، فهل تتعظ دولنا وتتعاطى مع جميع القوى السياسية بنفس الميزان والمسافة؟ وقبل كل ذلك هل تبادر دولنا باصلاحات سياسية وديموقراطية وتشرك شعوبها في الحكم والقرار؟ وتشرع بسن قوانين لتأسيس أحزاب سياسية على أسس وطنية؟وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

____________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 10\03\2014

بقلم: د. فواز فرحان*

تتشابك وتتقاطع الأحداث المحلية والإقليمية والدولية فيما بينها وتؤثر وتتأثر في بعضها بسبب ارتباطها بالمصالح الاقتصادية والصراع الدولي من أجل هذه المصالح، ويلعب النظام الرأسمالي العالمي دوراً مركزياً في هذا الصراع على هيئة ما هو متعارف عليه بالعولمة أو ما أسماه المفكر ماركس بالكوسموبوليتان، وفي ظل هذا الصراع الدولي يجب ألا يكون اتجاه بوصلتنا السياسية والإنسانية مبتعداً عن العدالة الاجتماعية وتقدّم وتطوّر الشعوب؛ فحيثما كانت الأحداث في صالح الشعوب فثَمّ أهدافنا وبرامجنا ومشاريعنا. ومن الأحداث المهمة في عصرنا الحديث هو اتجاه الدول إلى التكتل فيما بينها على هيئة اتحادات أو مجالس للتعاون لمواجهة التحديات المختلفة وكذلك اتجاه بعض الدول للاندماج فيما بينها لتكوين دول أكبر وأكثر تماسكاً وقوة.

الاتحادات الدولية أو مجالس التعاون تكون مستجيبة بدرجة أو بأخرى لطموحات شعوبها عندما تكون الحكومات ممثلة للإرادة الشعبية في ظل الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة كما هو الحال، إلى حدٍّ ما، في الاتحاد الأوروبي واتحاد دول أميركا الجنوبية واتحاد دول جنوب شرق آسيا... بينما تكون هذه الاتحادات أو مجالس التعاون ممثلة فقط لمصالح الطبقات أو الفئات المسيطرة على المجتمعات عندما لا تكون حكوماتها ديمقراطية كما هو الحال في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أن وحدة أو اتحاد أو تعاون الدول فيما بينها لن تكون نتائجه إيجابية إذا لم يراعِ مستويات التطور المختلفة لهذه الدول على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية وحتى على مستوى التطور الديمقراطي؛ فلا فائدة من اتحاد دولتين إحداهما ديمقراطية والأخرى دكتاتورية أو شبه ديمقراطية. ولا يمكن الحديث عن وحدة أو اتحاد أو تعاون بين دولتين أو أكثر تحت ظل السلاح أو القوة العسكرية لأن ذلك مآله إلى الفشل والشواهد التاريخية كثيرة.

عندما حدثت الوحدة بين مصر وسوريا في عام ١٩٥٨ كان للحزب الشيوعي السوري موقف متأنٍّ تجاه التوجه للوحدة الفورية لأنها لا تراعي مستويات التطور المختلفة للبلدين ولم تكن تدريجية أو جزئية وصولاً إلى الوحدة الكاملة المبنية على أساس صحيح، وكذلك لم تكن تضع التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة بعين الاعتبار فكان من الطبيعي توجيه فائدتها لصالح مجموعة معينة وبالتالي فشل التجربة الوليدة غير الناضجة. وعندما حاول عبدالكريم قاسم ضم الكويت بالقوة العسكرية رفض الحزب الشيوعي العراقي ذلك في بيان شهير معللاً رفضه بعدم وجود الإرادة الشعبية للوحدة بين البلدين وعدم وجود رؤية واضحة أصلاً لجدوى هذه الوحدة على مستوى مصلحة الشعوب وأن ما يبنى بالقوة العسكرية مصيرة إلى الفشل والسقوط. وفي عام ١٩٩٠ عندما غزى العراق الكويت كان للحزب الشيوعي العراقي موقف مشابه لموقفه إبان حكم قاسم وكذلك ندد الحزب الشيوعي الأردني بهذا الغزو منطلقاً من نفس المباديء التي تضع مصلحة الشعوب فوق أي مصلحة أخرى. ما أردت إيصاله من خلال هذه الأمثلة أن بوصلتنا يجب أن تكون باتجاه العدالة الاجتماعية وتقدم الشعوب عندما نريد أن نخطو باتجاه التعاون أو الاتحاد أو الوحدة.

لم يكن مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه حتى هذا اليوم ممثلاً لإرادات الشعوب الخليجية ولا قراراته كانت في صالح تطورها ونهوضها بل في صالح الطبقات المسيطرة فيه، هو أقرب للمجلس العشائري لحلف قبلي لم يخرج حتى الآن من فترة القرون الوسطى. هذا المجلس لا يمكن إصلاحه ولا التعويل عليه من غير تطوّر ديمقراطي حقيقي في دوله، فالإصلاح الإقليمي أو القومي لا يمكن الوصول إليه من غير إصلاح على المستوى الوطني أو القُطري، وكذلك لا نهوض أممي من غير نهوض إقليمي أو قومي ولا نهوض إقليمي من غير نهوض على مستوى الوطن الواحد. وما رأيناه من أحداث أخيرة بين بعض دوله والتي لم تكن إلا قمة جبل جليد اختلاف المصالح بينها ممثلة بسحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر ليست إلا دليلاً آخر على أن ما تفعله هذه الدول كلها مجتمعة أو منفردة لا يصب إلا في مصلحة الأنظمة لا في مصلحة الشعوب؛ وأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو لتعاون الأنظمة لا لتعاون الشعوب.

------------------------------------------

*عضو التيار التقدمي الكويتي.

يحتفل العالم اليوم في الثامن من مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي نتقدم فيه بالتهنئة للمرأة الكويتية والمرأة العربية ونساء العالم، وهذه المناسبة تتيح لنا الفرصة لاستعراض الإنجازات والمكاسب التي حققتها المرأة عبر نضال طويل من أجل تمكين نفسها من القيام بدورها الطبيعي في المجتمع، ولتشخيص التحديات التي يجب على المرأة التغلب عليها، وللبحث عن الوسائل التي تمكنها من استكمال حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى العدالة الاجتماعية التي تشمل الرجل والمرأة في مجتمعنا.

وبالرغم من الاهتمام البالغ بالمرأة من جانب منظمة الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة، وبالرغم كذلك من الدور البارز الذي قامت به المرأة في ثورات "الربيع العربي" جنباً الى جنب مع الرجل والتي نالت فيها نصيبها من العذاب والقمع أسوة بالرجل من أجل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية إلا أنها لم تستطع حتى الآن الحصول على كامل حقوقها ومازالت تعاني من مختلف أشكال التمييز ضدها، وهو أمر يمثل تأجيلاً إن لم يكن تراجعاً لمشروع بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على أساس المواطنة، إلا أننا لا ننكر ما تحقق في الدستورين المعدلين في مصر وتونس من مكتسبات لصالح الطبقات العاملة والفئات الشعبية والمهمشة ومحدودة الدخل ومن إعادة الاعتبار للمرأة وتكريس الحقوق المتساوية بينها وبين الرجل؛ وهذا يشكل لبنة أساسية لبناء ثقافة إجتماعية متحضرة.

كما ننتهز هذه المناسبة للتعبير عن اعتزازنا بالمرأة الكويتية وتقديرنا لنضالها في العقود السابقة ولمشاركتها في الحراك الشعبي الاحتجاجي وكذلك مساهمتها في تنظيمه من أجل الإصلاح السياسي جنباً إلى جنب مع الرجل، ونقدّر إصرارها على المضي قدماً رغم القمع والاعتقال والملاحقات الأمنية السلطوية إيماناً منها بعدم انفصال قضاياها العادلة عن قضايا المجتمع، ولا ننسى كذلك دور المرأة الكويتية الفاعل إبان فترة الغزو العراقي للكويت وقافلة الشهيدات التي أضاءت الطريق نحو التحرير، و يبدو الحديث بهذه المناسبة عن حقوق المرأة في الكويت منقوصاً دون التطرق إلى المرأة الكويتية البدون والتي تعاني من سلب أبسط حقوقها كالمواطنة والتعليم والتطبيب والسكن والعمل وحرية التنقل والسفر في وجود طبقة مسيطرة تمارس العنصرية البغيضة عليها وسلطة متعنتة ومنظمات حقوق إنسان عاجزة.

في هذه المرحلة التاريخية الخطيرة التي يمر بها العالم نذكّر بأنه من أجل إعلاء قيم العدالة والمساواة والحرية والكرامة وبناء وطن يليق بنا لابد من تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين المرأة والرجل الكويتيين أمام القانون وفقاً لما نصت عليه المعاهدات والإتفاقيات الدولية، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة كحرمان أبنائها من غير الكويتي من حق المواطنة والحصول على شهادة الجنسية، والتصدي لكافة أشكال العنف ضدها، وضمان مشاركتها السياسية في مراكز صنع القرار والذي لن يتحقق إلا في ظل دولة مدنية حديثة ذات نظام برلماني ديمقراطي كامل.

فلنعمل معاً من أجل تعزيز مكانة المرأة في مجتمعنا ولنناضل من أجل حصولها على كامل حقوقها و لكي تقوم بدورها الفاعل والحيوي في بناء المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل للوصول إلى حياةٍ كريمة تنتفي فيها مظاهر التمييز وتعتمد الكفاءة فيها كأساس للتفضيل.

تحية للمرأة الكويتية والعربية وفي العالم أجمع.

حرية..عدالة..كرامة إنسانية..

اللجنة النسائية في التيار التقدمي الكويتي

لجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت

الكويت 8 مارس 2014

بقلم: أ.د. غانم النجار

• تدل جميع المؤشرات التنموية على تراجع ملحوظ في كل الصُّعُد من التعليم إلى مكافحة الفساد، إلى الدورة المستندية، إلى حوادث المرور، إلى الرعاية الصحية، إلى الكفاءة السياسية، إلى حرية التعبير، إلى الاتجار بالبشر، إلى التركيبة السكانية، وغير ذلك من الأمور، حتى مكافحة الإرهاب، حيث تم إبلاغ الكويت دولياً بتقصيرها. فإن كان هذا هو حالنا البائس، وهو كذلك للأسف، فلماذا يتوقع المتوقعون أن تحقق الحكومة شذوذاً عن القاعدة، وتحقق نجاحاً في حل مشكلة البدون؟• مأساة "البدون" إنسانية قبل أن تكون سياسية، وبالتالي لن ينفع معها الحل الأمني، بل الحل الإنساني، وهو ما كررناه ونكرره، حفاظاً على ما تبقى لنا من آدمية، وكذلك حفاظاً على أمن واستقرار البلاد؛ فمجرد الظن أن المدخل الأمني سيؤدي إلى تقليص المشكلة أو حلها، هو كمن يحرث في البحر.• مأساة "البدون" ليست وليدة اليوم، أو كما قال أحد المسؤولين ذات مرة إنها نتاج لحقبة الغزو، ما يدل على ضعف حتى في إدراك طبيعة المشكلة، والرهان على أن الزمن كفيل بحلها ليس إلا رهاناً على الوهم، ويمثل تضحية بأمن ومستقبل استقرار البلد، ناهيك عن كونها تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في بلد قادر وبسهولة على استيعاب أكثر الحلول كلفة.• ستظل السلطة، ومن يدعمها، يدفعون البلد إلى المجهول، بل ويدفعونه إلى مزيد من عدم الاستقرار، وتأليف قصص وروايات لتبرير الضغط على البدون، واستمرار المأساة دون حدود.• هل هناك مصداقية لمقولة تهديد "البدون" لأمن البلاد؟ إذن كيف بلغت ثقة السلطة بالبدون إلى درجة أنهم كانوا يشكلون ٨٠٪ من الجيش والشرطة قبل الغزو؟ فإن لم يكونوا أهلاً للثقة فكيف وصلوا لأن يكونوا حراساً شخصيين لأمير البلاد؟ ومن المعروف أن هذه المهمة لا تعطى إلا لمن هو أهل للثقة وتم التدقيق الأمني عليه. وربما لم يكن لنا أن نكتشف تلك الحقيقة إلا من خلال معرفة تفاصيل المحاولة الآثمة لاغتيال الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، والتي استُشهِد فيها من البدون من استشهد وأصيب منهم مَن أصيب؟ للعلم هؤلاء هم نفس البدون، لم يتغيروا ولم يتم استيراد "بدون" جدد للقول بغير ذلك، والآن مطلوب منا أن نصدق ونستوعب أن "البدون" هم الخطر على البلاد؟ وللحديث بقية.

شارك الزميل أحمد الديين في ندوة بالبحرين يوم الأحد الماضي 02\03\2014 في مقر المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين تحت عنوان "الاتفاقية الأمنية وأثرها على شعوب الخليج" مع عضو اللجنة المركزية في المنبر الديمقراطي التقدمي المحامي حميد الملا, حيث تم الناقش المتحدثين الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجية من جانب سياسي و قانوني.

قال القيادي التيار التقدمي الكويتي احمد الديين أن مجلس دول التعاون الخليجي أنشأ أساساً إنطلاقاً من دواعي أمنية. مشيراُ إلى إن الاتفاقية الأمنية التي أقرها وزراء الداخلية لدول الخليج العربي في العام 2012 جاءت لتعالج التحفظات الكويتية على الاتفاقية الأمنية الذي أقرها المجلس في 1994 والتي لم تصادق عليها دولة الكويت.

ونوه الديين بأن القوى الشعبية والسياسية في الكويت دعت مجلس النواب لأن يرفع التصديق على الاتفاقية الأمنية من جدول أعماله من دور الانعقاد الجاري.

جاء ذلك في ملتقى الأحد الذي ينظمه المنبر الديمقراطي التقدمي، والذي سلط الضوء على الاتفاقية الأمنية وأثرها على شعوب الخليج، حيث استضاف التقدمي المناضل الكويتي المعروف أحمد الديين والمحامي حميد الملا عضو اللجنة المركزية بالتقدمي.

وقال الديين أن الطبيعة العام لنظام المشيخة في المنطقة كافة يتناقض مع مسألة الحريات العامة والديمقراطية، وهو ما يعني بأن الحديث عن حريات عامة وديمقراطية بالصورة المتعارف عليها عالمياً لا يمكن أن تتحقق في وسط هذه البيئة.

وأوضح الديين بأن هذه الاتفاقية الأمنية بصورتها الحالية إنما هي تمس سيادة الدول وتنتقص من حقوق دستورية مكتسبة للتعلق بالحريات العامة. وأضاف بأن القوى السياسية في الكويت بمختلف توجهاتها تصدت إلى هذه الاتفاقية. مشدداً على أن التفاعل الشعبي مع الدعوات المناهضة لهذه الاتفاقية أوقفت المصادقة عليها.

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية بالتقدمي المحامي حميد الملا أن الاتفاقية الأمنية التي يجري الحديث عنها تخالف كل المواثيق الدولية الحقوقية منها والسياسية. واستعرض الملا بعض البنود التي تعتبر مخالفة للمواثيق الدولية والتي تخالف القوانين الداخلية للدول الأعضاء في المجلس والتي في مجملها تنتقص من الحريات العامة وتمس حرية الرأي والتعبير.

وقال الملا أن هذه الاتفاقية صيغت على عجل والهدف منها استدراك الحراك الشعبي العربي الذي ظهر في عدد من العواصم الخليجية، وبين الملا بأن مشرع هذه الاتفاقية لم يكلف نفسه عناء وضع مذكرة تفسيرية يمكن الاستناد إليها في تفسير بنود الاتفاقية التي تحمل من المعاني الفضفاضة الكثير.

_____________________________________

منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

تقلقنا المعلومات التي ترد بالصحافة اليومية، وتشعرنا بعدم الأمان وغموض المستقبل خاصة لأبنائنا وأحفادنا، فما يصلنا وما يتكشف لنا من حجم الفساد هائل، وربما كان الخافي أعظم.سلّمنا بفساد بعض المتنفذين الذين يعتبرون البلد عزبتهم الخاصة، والذين نهبوا بطرق مختلفة المال العام واحتياطي الأجيال القادمة، وهيمنوا على الأراضي الزراعية والصناعية والسكنية، واستأثروا بالمناقصات بمحاصصة تآمرية وتواطؤ مع أقطاب حكومية، في ظل اقتصاد طفيلي وريعي غير منتج يتمثل بعملية تجارية متخلفة، وهي بيع النفط واستيراد السلع والبضائع، ولأن هؤلاء الفاسدين يدركون كما يدرك أي إنسان أن الثروة النفطية آيلة للنضوب والزوال، فإنهم يغرفون من العائد بطرق مختلفة وبأسرع وقت من دون وازع وطني أو شعور بالمسؤولية، وبلا مبالاة بمستقبل الوطن.والفساد يمكن القضاء عليه إذا كان محصوراً بهذا الشخص أو ذاك، أو في ذلك الجهاز الحكومي أو ذاك، لكن عندما يتحول الفساد إلى حالة عامة ونهج يومي ويستشري في كل مفاصل الدولة، وبحماية الأجهزة الأمنية أحياناً، هنا يكمن القلق وعدم الشعور بالاستقرار والأمان، فالفساد لدينا وحش له رأس وأذيال.أليس القانون هو ملاذنا والضامن للحفاظ على أرواحنا، وهو المنوط به كشف الفساد ومكافحته؟ فما بالك إذا كان الفساد ينخر بالجهاز الأمني ذاته؟ فالأخبار التي تردنا من الصحف، نحن المواطنين العاديين، بشكل يومي تقريباً، تكشف لنا فضيحة فساد أبطالها رجال الأمن ذاتهم، وأنا بالتأكيد لا أشك بأن هناك رجال أمن لديهم حس عالٍ بالوطنية ويستحقون منا كل تقدير.فآخر ما وصلنا من حكايات الفساد هو تهريب أحد الخليجيين الذي ضُبط مسلحاً في منفذ النويصيب على يد قيادي بالداخلية، وقبلها فضيحة عشرات الآلاف من الإقامات المضروبة للوافدين التي اشترك بها متنفذون ورجال من الداخلية، وفضيحة اختفاء آلاف الطلقات والذخائر من مخازن الداخلية، وفضيحة اتلاف الخمور حيث اختفت عشرات الآلاف من الزجاجات باتلاف مزعوم.وبالأمس القريب كشف النائب الفاضل كامل العوضي، الذي كان من رجال الداخلية الشرفاء، عن سبب المشكلات المرورية من ازدحام واختناق مروري إلى حوادث مروعة، وهو أن في الكويت الصغيرة عدداً مهولاً من السيارات يبلغ الملايين، فسبعة آلاف وافد يمتلكون نحو 40 ألف سيارة بواقع أربع سيارات أو أكثر لكل منهم، كما أن ثلاثة خليجيين يملكون 2843 سيارة، وأربعة كويتيين يملكون 4328 سيارة عدا عن مكاتب الأجرة تحت الطلب والتي يصل عدد سياراتها إلى 13190 سيارة.هذه المشكلة تفتح الأسئلة على مصراعيها، مثل كيف يحصل بعض الوافدين ذوي الأجور المتدنية على رخص قيادة ويمتلكون سيارة؟ وكيف يجري السماح للسيارات القديمة والمتهالكة للسير في شوارع الكويت وكيف تباع، وهذا عكس ما يحصل في دول متقدمة من تحديد لعمر السيارة المستوردة، بل كشفت الكمائن المرورية عن وافدين بلا رخص قيادة أو إقامة.وبالحديث عن المخالفات المرورية والحوادث المروعة، والتي لا تلعب المصادفة دوراً رئيسياً بها، بل الرعونة والطيش والاستهتار من الجميع سواء الشباب أو الوافدين الذين لا يحسنون القيادة، ومع ذلك حصلوا على رخص قيادة بطريقة لا تبدو شرعية، بل أن بعض دوريات المرور تجوب شوارع الكويت بطريقة تعطي المثال للمستهترين، مثل استعمال أضواء الطوارئ فوق دوريات المرور لتفسح لها السيارات الطريق من دون مبرر أمني، أو إيقاف فتيات ونساء يقدن سياراتهن فقط لمجرد التحرش بهن، أو تستخدم سيارات المرور كتف الطريق من دون مبرر أمني.فعندما يكون لوحش الفساد رأس يكون له ذيل كذلك، فمعظم مشكلات البلد سببها الفساد، سواء رداءة الطرق أو الازدحام المروري والمخالفات، وهذا ينطبق على كل الخدمات والأجهزة الحكومية التي لا تجري معاملات من دون رشوة أو واسطة، وكذلك الأغذية الفاسدة وتجارة الإقامات، والقائمة تطول.osbohatw@gmail.com

______________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 05\03\2014 العدد:12665

أشارت صحيفة "القبس" بتاريخ 23 فبراير الماضي إلى أن "مصادر نيابية قد ذكرت أن هناك أنباءً حكومية عن اعتزامها رد قانون تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، ومن المتوقع ان يُقدّم قانون جديد، يُعدَّل فيه توزيع النسب الخاصة بالشريك الاستراتيجي والاكتتاب، على أن تكون نسبة الحكومة 51 في المئة، لتكون الناقل الوطني الرسمي للدولة"... (انتهى الاقتباس).وإذا صح ما ذكرته "القبس" فهي خطوة حكومية في الاتجاه الصحيح، إذ ليس هناك سبب مقنع لبيع مؤسسة عامة مُربحة تعتبر الناقل الوطني للدولة وللتو تم تحديث أسطولها بمبالغ مالية ضخمة. بصيغة السؤال، تُرى ما السبب الذي يجعل الحكومة تُصفي شركة عامة مُربحة ومهمة وطنياً؟ وبكم ستُباع؟ ولِمن؟صحيح أن إدارة الحكومة "للكويتية" كانت ولا تزال في غاية السوء وهي، وليس الملكية العامة، السبب في تدهور وضع المؤسسة، ولكن هذا ليس مبرراً كافياً للتخلص من المؤسسة وتصفيتها، فالإدارة السيئة من الممكن إصلاحها وتطويرها باستخدام أفضل الأساليب الإدارية، وأحدث الوسائل التكنولوجية، لا سيما أن لدى الحكومة القدرة المالية للقيام بذلك.ليس ذلك فحسب، بل باستطاعة الحكومة، إذا كانت عاجزة فعلاً عن إدارة "الكويتية" بكفاءة وفعالية وجودة عالية، خصخصة الإدارة فقط مع إبقاء الملكية العامة (شركة خاصة تدير المؤسسة)، كما تفعل بعض خطوط الطيران الخليجية.أما في حال ملكية الحكومة نسبة 51%، فإنها ستسمح بدخول شركاء من القطاع الخاص، وستسمح أيضاً للمواطنين بالاكتتاب العام بأسهم الشركة الجديدة، وهو ما يعني توسيع قاعدة ملكية المؤسسة (الشركة)، وتطوير الإدارة المشتركة ومحاسبتها من الجمعية العمومية، مع بقاء مسؤولية الحكومة عن توجيه سياستها العامة ومراقبتها.وفي هذا السياق فإنه من الواضح أن هناك مجاميع تجارية ضخمة تحاول بكل ما تستطيع من قوة ونفوذ وسلطة وإعلام عرقلة تحديث أسطول "الكويتية" حتى تتمكن من شرائها بأبخس الأثمان ثم احتكارها لاحقاً لمعرفتها الجيدة بجدواها الاقتصادية.الصراع التجاري المحتدم حول خصخصة "الكويتية" والمحاولات الدؤوبة لإفشال صفقة تحديث الأسطول اللذان يشتم منهما رائحة تعارض المصالح هما أمثلة صارخة على ما ستكون عليه مشاريع الخصخصة القادمة الهادفة إلى تصفية الدور الاقتصادي للدولة، والتي "تبشر" بها الحكومة بين الفينة والأخرى، وتدفع مجاميع تجارية ضخمة للإسراع في تنفيذها بغية تعظيم أرباحها في المقام الأول غير عابئين بما سيترتب عن ذلك من آثار سيئة لا سيما مع غياب التشريعات اللازمة التي تخفف من الآثار الاجتماعية والسياسية السلبية المترتبة عن الخصخصة.

د. بدر الديحاني

__________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 05\03\2014

بقلم: د. فواز فرحان*

يوماً بعد يوم تزداد قضية الكويتيين البدون تعقيداً ومأساوية بسبب تعامل السلطة معها بلامسؤولية واستهانةٍ بالغتين، وتمر السنوات على هؤلاء المحرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية كالقرون بينما تمر على اللامبالين بها وأخص منهم مكونات الحلف الطبقي المسيطر كالثواني، فبعد فقدانهم لحق المواطنة تحولوا بعد عام ١٩٨٧إلى مفتقدين لأبسط الحقوق الإنسانية مثل حق السكن والتطبيب والتعليم والعمل والتنقل والسفر بحرية، وزادت مأساتهم مأساة عندما أضيف إلى ذلك ملاحقتهم أمنياً وضرب معتصميهم السلميين في الشوارع والساحات واعتقالهم وجرجرتهم في متاهات الممرات في قصر العدل، والاعتقال اليوم لم يعد مقتصراً على الشباب فقط بل وصل الأمر بالسلطة أن تعتقل الأطفال ومنهم أيقونة نضال الكويتيين البدون علي الحبيب ذو الأربعة عشر خريفاً شاحباً والذين زادتها شحوباً السلطة وممارساتها القمعية اللاإنسانية.

خطابي لن أوجهه للحلف الطبقي المسيطر الذي يتكون من الشيوخ والتجار لأن هذه القضية ليست من ضمن اهتماماتهم في تجميع الثروة وفرض السطوة؛ ولن أوجهه لمن انطلت عليهم دعاية هذا الحلف ووسائله الإعلامية وباتوا يجترّون الخطاب العنصري البغيض ضد الكويتيين البدون في مجالسهم الخاصة والعامة؛ ولن أوجهه لمن أضاع بوصلة النضال واتجّه للنضال من أجل شوارع نظيفة ومن أجل أسواق الكب كيك والأزياء... خطابي سأوجهه للمعارضة الكويتية التي عوّلنا على ارتفاع وعيها من خلال تجربتها الغنية في فترة الحراك الشعبي الاحتجاجي ضد الفساد والإفساد السلطوي.

استبشرنا خيراً من تغيير مواقف الكثيرين في صفوف المعارضة من الحراك البحريني بعد استيعابهم لطبيعة الصراع في دول النفط والغاز الخليجية؛ وكان لنا هذا مؤشراً على ارتفاع الوعي الطبقي في صفوف المعارضة مقابل انحسار النّفَس الفئوي الذي يعمي البصر والبصيرة، وبالفعل كانت مواقف الكثيرين في المعارضة من قضية الكويتيين البدون إيجابية وبات خطاب الكثير من رموزها مختلفاً تماماً عنه في فترات سابقة، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد نظرة شاملة عند المعارضة لحل هذه القضية حلاً جذرياً ننقذ به وطننا وشعبنا من ويلات مستقبل مظلم.

أتفهم جداً وجود تناقضاتٍ كثيرة في صفوف المعارضة واختلالٍ في ترتيب الأولويات خصوصاً بعد نجاح السلطة في معركة (قانون الانتخابات ذي الصوت الواحد المجزوء)، وأعرف تماماً مقدار توَهان البعض في ظل انحسار دوره من خلال البرلمان أو ربما نهايته في ظل عدم وضعه للنضال البرلماني في موقعه الصحيح خصوصاً مع عدم اكتمال النظام الديمقراطي وانغلاق أفق الإصلاح من خلال البرلمان، وأعيش مع رفاقي مرحلة المعوقات والصعوبات أمام التوحد خلف مشروع سياسي إصلاحي نهضوي لأسباب كثيرة يصعب سردها في هذا المقال، ولكن ما لا أفهمه ولا أعرفه ولا أستطيع التعايش معه هو عدم وضوح الرؤية تجاه وضع نهاية لمعاناة جزءٍ كبير من شعبنا قد تصل نسبته إلى ١٥٪ منه، قد تكون قضيتنا الرئيسية في البلد هي النضال من أجل اكتمال النظام الديمقراطي البرلماني مع وجود الأحزاب ونظام انتخابي عادل قائم على القوائم المغلقة؛ ولكن هذا لا يلغي وجود قضايا مهمة تستفحل يومياً و وصلت إلى مرحلة لا تطاق ومن أهمها قضية الكويتيين البدون.

على القوى السياسية المعارضة والتجمعات والحركات السياسية والمنظمات الحقوقية أن تركز جهودها مرحلياً على وضع حدٍّ لمآسي الكويتيين البدون من خلال الاجتماع لوضع خارطة طريق واقعية لحل هذه القضية؛ ولا يمنع تقاطع هذه القضية جزئياً أو كلياً مع قضية الإصلاح السياسي الرئيسية. و وسائل تطبيق هذه الخارطة -بعد الاتفاق عليها وإقرارها- هي كوسائل أي نضال آخر.

إنّ النضال من أجل حلّ هذه القضية ذات البعدين السياسي والإنساني يكسبنا شيئين: ضمائرنا ومستقبلنا.

------------------------------------------

*عضو التيار التقدمي الكويتي.

ماذا تعني موافقة مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع على طلب الرئيس الروسي بوتين لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، إلى أن يعود الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد؟

في كتابه «الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية»، حدد لينين خصائص الامبريالية بخمس خصائص، منها أن الامبريالية بعد أن تقتسم العالم تُعيد اقتسام العالم، الذي غالباً ما يتم عبر الحروب العالمية، كما حدث في الحربين العالميتين بين الدول الرأسمالية لإعادة اقتسام العالم ونهب ثرواته.

فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية، ظنّت الولايات المتحدة الأميركية أنها القطب الأوحد الذي يسيطر على العالم، بعد توقف الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، ومن أجل الاستحواذ عليه قامت بحروب عدوانية متفرقة مستخدمة في كثير من الأحيان نفوذها على مجلس الأمن، وتحت غطاء دولي في السنوات العشرين الماضية في عدد من مناطق العالم مثل أفغانستان والبلقان والقرن الأفريقي والعراق، ومحاولة فرض سياسات العولمة وتدويل الإنتاج لنهب ثروات الشعوب، من خلال السياسة الاقتصادية النيوليبرالية التي تقتضي فتح الأسواق على مصراعيها، ورفع الدول يدها عن التخطيط الاقتصادي والدعم الاجتماعي وخصخصة القطاع العام لصالح الشركات والقطاع الخاص، وهي السياسة التي أفقرت الشعوب ورفعت نسب البطالة ونسب من يعيشون تحت خط الفقر، وتحميل أزماتها على كاهل الطبقة العاملة والفئات المهمشة والمحدودة الدخل.

لكن حدث نتيجة ذلك ما لم يكن بحسبانها، وهو وقوعها في أسوأ أزمة اقتصادية رأسمالية بنيوية في تاريخها عام 2008، وتنامي حركة تحرر عالمية ذات منحى تقدمي، في العالم بما فيها الولايات المتحدة ذاتها إضافة إلى ثورات الدول العربية ونهوض يساري ملحوظ، بعدما ظنت أنها قضت على الفكر الاشتراكي وفرضت نمط الحياة الرأسمالي المعولم على شعوب العالم، ومن بينها الجمهوريات السوفياتية السابقة ودول أوروبا الشرقية، التي بدأت تدرك فداحة الانتقال من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، بل نهضت الأحزاب اليسارية في هذه الجمهوريات والدول وحقق بعضها تقدماً في الانتخابات البرلمانية والرئاسية مثل التشيك، بل أن هناك ثلاث دول في أميركا اللاتينية تنتهج سياسات اشتراكية هي فنزويلا وبوليفيا والإكوادور إضافة إلى كوبا، وهي تشكل نحو نصف دول أميركا اللاتينية، وهذه الحكومات ذات المنحى الاشتراكي جاءت بانتخابات ديموقراطية.

والشيء الآخر الذي لم تحسب له حساباً هو تزايد نفوذ روسيا، التي شكلت منافساً رأسمالياً قوياً يطالب بحصته في اقتسام النفوذ في العالم، وهو ما نشهده من تعنت روسي في القضية السورية على سبيل المثال، فلم تستطع الولايات المتحدة أن تكون لها اليد العليا في كثير من المناطق في العالم.

ولكن الولايات المتحدة لم تسلم بالأمر الواقع، بل تدخلت بشكل سافر في شؤون أوكرانيا داعمة قوى الفساد والفاشية، مستفيدة من فساد نظام يانوكوفيتش، وداعمة نشاطات اليمين الموجهة إلى إحداث تغيير جدي في الوضع الجيوسياسي في أوروبا والعالم، وترافق هذا مع موجة من هيستيريا معاداة الشيوعية والمطالبة بفرض حظر على أنشطة الحزب الشيوعي في أوكرانيا الذي يشارك بكتلة في البرلمان.

كما جرت أخيراً محاولة انقلاب ضد الحكومة اليسارية في فنزويلا والرئيس مادورا، وهي محاولات تكررت اثناء حكم الرئيس الراحل شافيز على يد قوى اليمين المتطرف بقيادة الفاشي ليوبولدو لوبيز المطلوب للعدالة وبدعم من الولايات المتحدة، ودعا الرئيس الفنزويلي إلى تنظيم تظاهرات جماهيرية لدعم الثورة البوليفارية، حيث قال: «اننا سوف لن نحيد عن تحقيق الاشتراكية كمستقبل للسلام والحب والتضامن والمساواة بين الشعوب».

ويبدو أن ثورة 30 يونيو التصحيحية في مصر قد أزعجت الأميركان وحلفاءهم، فتجري الآن محاولات لعودة رجال الأعمال والمستثمرين، وتدفع للإبقاء على الفاسدين الذين دمروا الصناعة الوطنية في عهد مبارك، على حساب آلاف العمال الذين يقومون باضرابات واسعة من أجل الحصول على حقوقهم المسلوبة، والقضاء على الفساد والفقر والبطالة.

فهل سينتج عن هذه المنافسة غير الشريفة بين الامبرياليتين الأميركية والروسية حرب كونية لإعادة اقتسام النفوذ بالعالم كما حدث في منتصف القرن الماضي؟

وليد الرجيب

osbohatw@gmail.com

_____________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 03/03/2014 العدد:12663

تصريح المصدر المسؤول بوزارة الداخلية لجريدة الوطن (عدد أمس الأول) المهدد للبدون المتظاهرين هو تصريح غير مسؤول، وهو فضيحة شائنة تصم الخطاب السياسي للدولة في قضايا هتك حقوق الإنسان، ويمكن وضع هذا التصريح في خانة التصريحات الفاشية، والتي لا يجوز أن تخرج من مسؤولين في دولة تتشدق سلطتها الحاكمة بالدستور وحكم القانون.تصريح "المصدر غير المسؤول" يتوعد جماعات "البدون" في حالة قيامهم بالتظاهر بالطرد والتسفير، وأن هذا العقاب لن يكون قاصراً على "الأشقياء" المتظاهرين فقط، بل سيطول عائلاتهم! فالترويع هنا يمتد إلى رب الأسرة الذي "لا يستطيع إحكام قبضته على أسرته". ويمضي خطاب المصدر غير المسؤول إلى التقرير، بكل ثقة وبلغة فجة، أن مثل تلك العقوبات التي تقررها وزارة الداخلية ستكون "ضمن القانون ومن صلاحيات الوزير"! أيُّ قانون هذا الذي يتنطع به المصدر المسؤول العنتري؟! فالعقوبات الجماعية هي من سمات دول الطغيان، وما أكثرها اليوم في النظام العربي قبل الربيع وبعد الثورة المضادة، ولا علاقة لها بدولة القانون والشرعية، فمبدأ شخصية العقوبة، بمعنى أن العقاب لا يمتد إلى غير مرتكب الفعل المؤثَّم، هو من المبادئ الدستورية ومنصوص عليه في الدستور الكويتي وفي معظم قوانين الدول التي تحترم نفسها والبشر الذين يعيشون على أرضها.يظهر بوضوح أن "وزارة الرعب" في الدولة تملك رصيداً ضخماً من التعالي والغطرسة في لغة خطابها للبدون ولغير البدون من المهمشين مثل الوافدين، فالمتظاهرون، في القاموس الأمني، مجرد نكرات طفيلية "يتعيشون" من صدقات الدولة وأريحيتها، ويمكن القضاء عليهم حين يقرر أصحاب الأمر والنهي أصحاب الكرم والتسامح! هنا تظهر الرؤية الحقيقية عند السلطة نحو واقع البدون، فهي تبرئ نفسها من عبء مسؤوليتها نحوهم، حيث أوهمت نفسها بأنها لم تخلق مأساتهم منذ البداية حين صدر قانون الجنسية نهاية الخمسينيات، أو في ما بعد، حين تركت قضيتهم للمجهول ماداموا كانوا مسخرين لخدمة الدولة في الجيش والشرطة أو في عدد من الوظائف الشاقة، حين كانت تشكو تلك المهن قلة المنتسبين إليها من المواطنين، وتحت تصور أنه يمكن التخلص منهم في أي وقت يراه أصحاب السلطة متى استنفدت الغاية من الاستخدام.بهذا العمى والاعتباطية في الإدارة السياسية شخّصت السلطة واقع البدون، سياسة الصدفة والارتجالية، فمثلما تحكم إدارة الأمور في جل قضايا الدولة حكمت وأدارت قضية البدون، لنصل إلى هذه النتيجة اليوم، فلا جناسي، ولا حقوق مدنية للبدون، ولا سلطة قضائية يمكن لها أن تنظر في حقوقهم بالجنسية من عدمها، فهل يتعين على البدون الكويتيين أن يخرسوا أمام واقعهم المزري، كي لا تصاب رؤوس وزارة الداخلية بالصداع؟!

حسن العيسى

_________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 25/02/2014

كتب محمد المذكوري المعطاوي في صحيفة حريات، مقالاً جميلا وعميقاً قال في مضمونه: «إن هناك مغزى ثابتاً لليبرالية بصفتها مفهوماً فلسفياً وأيديولوجياً، يتمثل في كل ما يرمز إلى التحرر، واقترن المبدأ منذ البداية بمفهومه الاقتصادي أي حرية الأسواق والتملك ورفض أي تدخل من قبل الدولة وتخطيطها، وقبول اقتصاد تحكمه قيم منبثقة عن حرية التملك والإدارة واستخدام رؤوس الأموال، وما على الدولة سوى القيام بدور المنظم والمشرف والضامن للأمن ومفهوم الحرية ذاته، كما أن تحرير رأس المال يؤدي إلى اختزال مفهوم الأفراد في بعد واحد يتمثل في الاندفاع اللامحدود للفرد نحو حرية الاستهلاك كيفما كان نوعه».وتضفي الليبرالية صفة الفردية والنسبية على القيم والمبادئ الأخلاقية يجعل الوضع الاقتصادي للفرد وقدرته الشرائية من بين أهم وأكثر القيم اعتباراً وتقديراً من الناحية الاجتماعية، فالعاطل عن العمل منبوذ والتبعية للمصارف والبنوك تؤدي إلى تمكين رأس المال من السيطرة على الفرد وامتصاصه، أما التقاعد و الإنسان المتقاعد عن العمل فلا أهمية ولا تقدير له، فكل الدعايات الاستهلاكية موجهة إلى شريحة الشباب والكهول الذين هم في سن الإنتاج والاستهلاك، وبذا يصبح المعاقون والمسنون على هامش الواقع الاجتماعي ويعيشون على المساعدات والصدقات التي يقدمها لهم هذا النظام والجمعيات الخيرية التطوعية.واستعادت الليبرالية الجديدة «النيوليبرالية» بعض مفاهيم الليبرالية التقليدية، مثل أهمية الفرد والحد من دور وتدخل الدولة والسوق الحرة، فمن بين مظاهر الفكر الليبرالي ظهور مواطن انعزالي يتميز بدرجة عالية من الذاتية والبراغماتية، ينطلق من وحي ابتلاع الآخر مادياً واجتماعياً.وفي ظل العولمة يصبح الفرد مسؤولاً عن تخلفه وعن فقره، فالنيوليبرالية تعزو ذلك إلى طبيعة التفكير كالقول بأن الثقافة هي سبب التخلف، وكذلك افتقار أو انعدام روح المبادرة.فالأنا والآخر هي ذاتها ثنائية العولمة المركز والطرف، فالأنا هي المركز والآخر هو الطرف المتخلف أو «المنهوب» بمعنى آخر، بل ان انقاذ الآخر وتحريره من تخلفه، تبدو من الناحية الشكلية شهامة من خلال تقديم الدعم بواسطة «برامج مساعدة التنمية» واستخدام منظمات الأنا كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكنها في جوهرها أسلوب آخر في امتصاص آخر قطرة من دماء الآخر المتخلف والفقير.فمنطق النيوليبرالية يقول: «نحن أغنياء لأن ثقافتنا تدفع وتشجع على ذلك، وهم فقراء لأن ثقافتهم لا تسمح لهم بالتقدم، وبناء عليه فإذا كان الازدهار مرهوناً بالثقافة فالتخلف نتيجة لها أيضاً، والمحصلة النهائية التي تترتب على ذلك هي بكل وضوح: أن الدول النامية لا مفر لها من العولمة، فنتائج النيوليبرالية وأصدائها على العولمة تتعدى حدود الاقتصاد والسياسة إلى عولمة الثقافة، وهي ثقافة الأنا وفرضها على الآخر، لأنها الوحيدة الكفيلة بالمبادرة والتقدم والازدهار والحرية.والليبرالية تجعل الفرد هو مصدر القيم الأخلاقية وتبرز الصلة بين هذه القيم والمصالح الشخصية، أي عدم ثبوت القيم الأخلاقية التي تتبدل حسب المصلحة والضرورة، فقيم الخير والشر والأفعال الحسنة والخبيثة مصدر معاييرها الفرد، أي أن الفرد الليبرالي هو مصدر القيم الأخلاقية الذاتية.وحتى في رفض الليبرالية للموروث ليس من منطلق نقده والانطلاق منه إلى الجديد، ولكنه برفضه عن طريق نسفه والتحرر منه، لأنه يرى المشكلة تبدأ وتنتهي بالثقافة التي يعتبرها سبب تخلف أو تقدم البشر.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

________________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 01/03/2014 العدد:12662

بقلم: د. حسن مدن*

"لقد هرمنا في انتظار تلك اللحظة التاريخية"- مَن مِنا لا يتذكر صورة وصوت ذلك الكهل التونسي الذي كان يمسح براحة يده على شعره الأشيب، وهو يردد بتأثر تلك العبارة، بعيد سقوط زين العابدين بن علي .

حملت العبارة دلالات عدة، بينها أن اليأس كان قد بلغ مبلغه عند النخب السياسية من إمكانية تحريك الجمود الذي طغى على الواقع العربي على مدار حقبة تاريخية كاملة، امتدت عقوداً، بدا معها الأفق مقفلاً بوجه أي تغيير . وحملت أيضاً شعوراً بالغبطة تجاه الجيل الجديد، فما لم تفعله الأجيال السابقة فعله .

كانت تلك لحظة عاطفية استثنائية تبرر مثل هذا الشعور، ولكن الأمر للأسف لم يقف عند حدود حال التأثر هذه، وإنما انبنى عليها وقف متكامل فحواه أن على جميع النخب أن تتقاعد مفسحة المجال للجيل الجديد، الذي أنجز في أسابيع ما عجزت عنه هذه النخب خلال عقود .

ولكن تلك كانت طامة كبرى، سرعان ما تكشفت أضرارها الفادحة على كامل مسار التحول العربي، فرموز هذه النخب، وهي تجلد ذاتها، نسيت أن التحولات التي جرت ما كانت ستجري لولا العمل التراكمي الذي قامت به هي نفسها على مدار عقود، سواء في مجال الفكر والمعرفة، أو في مجال العمل الميداني .

ليس الأمر هنا فقط، وإنما في حقيقة أن الشباب كمفهوم هو مرحلة عمرية فحسب، وليسوا كتلة اجتماعية ثابتة ومتجانسة، حتى الذين هرموا في انتظار تلك اللحظة التاريخية، لم يكونوا أقل عنفواناً وحماسة ووعداً واستعداداً للتضحية، من شباب ميدان التحرير أو سواه من الميادين العربية، وشباب اليوم لن يعودوا كذلك بعد عقدٍ من الآن، لا في العمر ولا في التفكير .

ما من تحولات كبرى في العالم تجري من دون أفكار كبرى، من دون نخب واعية . الحماسة حالة انفعالية مؤقتة لا تدوم، أما الفكر فهو ما يمكث في الأرض، ويمهد تربتها للتحولات الواعدة، ومهارة استخدام التقنيات الحديثة التي يتوفر عليها أبناء وبنات الجيل الجديد، لا تعني بالضرورة امتلاكهم الوعي، وإذا امتلكوا هذا الوعي فستنقصهم الخبرة التي يُعتد بها .

بعد عام أو عامين من الغفوة أو الغيبوبة وعت النخب الحديثة أنها تنازلت عن دور ما كان يجب عليها أن تتنازل عنه، لمصلحة حركات، لا شك أنها شجاعة ومقدامة، لكنها عفوية، والعفوية وحدها لا تصنع تغييراً حقيقياً .

_______________________________

*الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

منقول من موقع المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

بقلم: د. فواز فرحان*

ذكر لي أحد الرفاق أنّ أحد أصدقائه كان في زيارة سياحية لبانكوك، وأثناء انتظاره لسيارة الأجرة أمام الفندق الذي يسكنه مرت مظاهرة حاشدة تتصاعد منها الهتافات الحماسية ويرتدي المشاركون فيها القمصان الحمر فتفاعل معها بحسن نية وانضم للمتظاهرين حتى نهاية الشارع الذي فيه الفندق، وبعد رجوعه اكتشف من موظفي الفندق أنّ المظاهرة كانت مؤيدة لرئيس الوزراء السابق المتهم بعدة قضايا فساد! وعلى سياق هذه القصة يتفاعل اليوم الكثيرون من شباب الحراك الشعبي الكويتي - بحسن نية على الأغلب- مع ما يرونه من مظاهرات حاشدة في كييڤ وغيرها من المدن الأوكرانية وكذلك في كاراكاس وبعض المناطق الڤنزويلية؛ ولا تغيب أوصاف مثل (ثورة الحرية) و(انتفاضة الأحرار) عن تعبيراتهم عما يشاهدونه في القنوات الإخبارية أو الصور والڤيديوهات المنقولة في وسائل التواصل الاجتماعية من غير تعمّق في معرفة طبيعة الصراع في هذه البلدان ومنطلقات هذه التحركات أو ما هي الشعارات التي يرفعها المتظاهرون؟!

قد يغيب عن المتفاعلين أنّ الصراع الدائر في أوكرانيا لا علاقة مباشرة له بالحرية أو الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية؛ وأن المشاكل الاجتماعية مثل البطالة والفقر ومشاكل الصحة والتعليم غائبة تماماً عن مشهد الصراع بين أنصار الرئيس يانوكوفيتش وأنصار تيموشينكو زعيمة ما يسمى بالمعارضة، الصراع في أوكرانيا بين مجموعتين؛ إحداهما تريد استمرار العلاقة الاقتصادية مع روسيا والاستفادة من واردات الغاز الطبيعي والدعم الاقتصادي منها، والأخرى تريد الانضمام للاتحاد الأوروبي لأنّ السياسة الحالية لم تغيّر من الوضع المعيشي إن لم تزده سوءاً، وقد يكون المتفاعلون مع مظاهر الحركة في الشارع الأوكراني والمفتتنون فقط بمنظر المولوتوف الملقى على القوات الخاصة القمعية والمبتهجون فقط بحالات إلقاء المتظاهرين القبض على بعض رجال الأمن غير منتبهين لخطاب قوى المعارضة ومكوناتها وممارساتها على الأرض؛ فهذه المعارضة تتكون من قوى يمينية وجماعات ليبرالية وأنصار أحزاب المعارضة البرلمانية الثلاثة التي تقود حركة الشارع اليوم، وهذه الأحزاب الثلاثة هي: حزب (الوطن الأم) الذي تنتمي له زعيمة المعارضة تيموشينكو؛ وهذا الحزب قومي ويتبنى سياسات نيوليبرالية، وهناك حزب (الحرية) الفاشي والمعادي لروسيا من منطلق قومي وعنصري، الذي تحالف مع حزب (الوطن الأم) في انتخابات ٢٠١٢، وأخيراً هناك (التحالف الأوكراني الديمقراطي للإصلاح)... هذه الأحزاب المعارضة تجمعها القومية والفاشية؛ وما إسقاط تماثيل لينين وتماثيل شهداء الحرب ضد الفاشية والنازية إلا أحد ممارسات هذه المعارضة ذات المنطلق الفاشي، وكذلك تجمعها السياسات النيوليبرالية التي تدفع نحو الخصخصة وغيرها من السياسات التي تثقل كاهل الطبقات العاملة والمسحوقة، وعلى أرض الواقع ابتعدت القوى الليبرالية عن واجهة المظاهرات بسبب سيطرة اليمين الفاشي عليها، وتم استبعاد بعض قوى اليسار من المظاهرات مبكراً بسبب طرحها لقضايا معيشية اعتبرتها القوى اليمينية تشتيتاً للخطاب وللجهود!

تتصارع روسيا ومعها بيلاروسيا وأوزبكستان من جهة والدول الأوروبية ومن خلفها أميركا من جهة مقابلة على (كعكة) السوق الأوكراني... فليست روسيا ولا الدول الأوروبية شديدة الحرص على الديمقراطية والحرية في أوكرانيا، ولا طرفا النزاع الحالي في الساحة السياسية الأوكرانية بمهتمين للقضايا الرئيسية التي تهم الشعب وتمس معيشته وحياته مباشرة، ولا تعتبر الحركة التي تبدو أنها جماهيرية بثورة ضد (الطغيان) و(الظلم) و(القهر) كما يحب أن يصفها بعض الناشطين في الكويت، وليس يانوكوفيتش بنصير للضعفاء والمقهورين ولا ببريء من الفساد والتنفيع والاستنفاع، وليست تيموشينكو الملقبة بأميرة (الغاز) والمتهمة بالفساد كذلك بالمناضلة والثائرة في سبيل الحرية والديمقراطية... لسنا مضطرين كمشاهدين ومتابعين للشأن الأوكراني بالاختيار بين روسيا والاتحاد الأوروبي، أو دعم أحد أطراف النزاع السياسي، التي تتحرك بناءً على مصالحها ودعماً لاستمرار هيمنتها على المجتمع ومقدراتها؛ فهذه الأطراف تظل قوىً طبقية رأسمالية لها حساباتها الخاصة وتتمتع بالدعم الإقليمي أو القاري إما من روسيا أو من الاتحاد الأوروبي.

بوصلتنا لدعم الشعوب يجب أن تكون العدالة الاجتماعية؛ والتي لا يمكن تحقيقها في ظل انعدام الحرية والديمقراطية، فلا يمكن أن ندعم حركة مضادة لحكومة مادورو في ڤنزويلا ومدعومة من الإدارة الأميركية لأنها تريد تطبيق السياسة النيوليبرالية التي ستؤدي إلى إلغاء كل المكتسبات الشعبية التي حققها شاڤيز -سلف مادورو- مثل تقليص نسب البطالة والأمية وديون الدولة، ولكن يجب أن ندعم الحركة الشعبية ضد حكومة أردوغان التي تطبق السياسة النيوليبرالية وتتضخم في عهدها الأسعار ونسب البطالة ناهيك عن القوانين القمعية التي يشرعها البرلمان ذو الأغلبية الأردوغانية، بوصلتنا مصلحة الشعوب وليس منظر المظاهرات المثير للحماس، وليست كل ثورة بثورة، كما أنه (مو كل مدلقم يوز) كما يقول المثل الشعبي الكويتي.

----------------------------------------

*عضو التيار التقدمي الكويتي.

كتبت في مقال سابق تحت عنوان «اقتسام النفوذ في العالم»، وأشرت فيه إلى أن «الضرب بين الامبريالية الأميركية والاتحاد الأوروبي من ناحية والامبريالية الروسية من ناحية أخرى، قد أصبح تحت الحزام من أجل اقتسام العالم، فما الدعم الأوروبي والأميركي للتظاهرات في أوكرانيا وهي حليف أساسي لروسيا، إلا انعكاس لهذا التنافس على النفوذ بالعالم».وقد تابع العالم التطورات الأخيرة والخطيرة في كييف والمدن التي تسيطر عليها المعارضة، والتي قامت بدفع من الاتحاد الأوروبي بعمليات تخريبية كبيرة، واحتلت مباني حكومية، وانتشرت حالات خطف واعتقال وسرقة المنشآت، وفي المقابل خرج عشرات الآلاف من العمال في المدن الشرقية رافعين لافتات عمال مناجم دونباس ضد التطرف وضد الفاشية، التي تقوم بأعمال التخريب وتطالب بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي طمعاً في دعم البنك الدولي، وهو ما ترفضه الطبقة العاملة وأحزاب اليسار التي لا تريد خضوع أوكرانيا واقتصادها لتحكم النيوليبرالية في مصيرها وامتصاص ثرواتها.وفي الوقت الذي أفرج فيه عن يوليا تيموشينكو التي حكم عليها بالسجن عام 2011، انعقد المؤتمر الآسيوي في شرق البلاد ضد مؤيدي الانضمام الفعلي للاتحاد الأوروبي، وتيموشينكو هي من النخب الفاسدة التي تسيطر على منابع الغاز، تلك النخب من الرأسمالية المتنفذة التي ظهرت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حيث تعتزم تيموشينكو ترشيح نفسها للرئاسة، بعد أن تم يوم أول من أمس تعيين أرسين أفاكوف المقرب منها وزيراً للداخلية وانتخاب أحد رموز المعارضة رئيساً للبرلمان وهو الكسندرتورتشينوف، بينما اضطر الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش إلى مغادرة القصر الرئاسي الذي احتلته المعارضة.وقد يبدو للبعض أن ما يحدث في أوكرانيا هو انتفاضة شعبية سلمية ديموقراطية ضد الديكتاتورية، لكنه في حقيقة الأمر صراع بين النخب الرأسمالية على السلطة وخاصة منصب الرئيس، إذ قامت المعارضة بتأسيس مؤسسات سلطوية موازية، وتقوم باسم الشعب بانتهاك الدستور من أجل سير البلاد في فلك النيوليبرالية.وقد أظهرت الأفلام في اليوتيوب أعمال التخريب التي طالت كل منجزات ومظاهر الاشتراكية بما فيها تماثيل لينين وتماثيل أبطال الحرب ضد النازية، وهذا يعكس عودة القوى الفاشية والنازية التي ترفع شعارات مطابقة لشعارات عملاء النازية في مناطق غرب أوكرانيا إبان الحرب العالمية الثانية، والذين قاموا بعمليات إبادة جماعية للقومية البولونية وقوميات أخرى في هذه المناطق.لكن ذلك لا يعفي السلطة من المسؤولية حيث أدت ممارساتها إلى احتجاجات، ولكن تأجيج العنف والتخريب هو من مسؤولية ودعم وتغطية إعلامية وسياسية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويتضح ذلك من مطالبة الخارجية الأميركية لاخراج قوات حفظ النظام من العاصمة الأوكرانية، فهي تجد في أوكرانيا فرصة لإنقاذ الاقتصاد الرأسمالي المهزوز عن طريق الاستثمارات ومساعدات البنك وصندوق النقد الدوليين، وقد تسبب الفساد الذي استشرى بعد سقوط النظام الاشتراكي بنسب بطالة غير مسبوقة وازدياد لأعداد من يعيش تحت خط الفقر.وفي رسالة وجهها الحزب الشيوعي الأوكراني إلى الأحزاب الشيوعية والعمالية والحركات اليسارية في العالم، شرح فيها حقيقة الصراع والقوى التي تقف وراءها، وأعاد الحزب طرح رؤيته للحل التي تبدأ بوقف أعمال العنف ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد من قبل الدول الأجنبية، وإعلان استفتاء شامل حول التوجه الاقتصادي، وإجراء إصلاح سياسي وإقامة جمهورية برلمانية، وإعادة نظام النسبية للانتخابات النيابية، وإصلاح القضاء وتشكيل هيئة لاختيار القضاة.وهناك من يحاول بقصد أو عن سذاجة تشبيه أحداث أوكرانيا بأحداث سورية، ولكنه في الواقع يعكس الخوف الغربي من عودة ونهوض اليسار كما حدث في بعض الدول الاشتراكية السابقة مثل التشيك، بالتعاون مع الفاشية المتطرفة والنازية الجديدة والتيارات القومية الشوفينية.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

____________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 24/02/2014 العدد:12656

مرت في 17 فبراير الجاري ذكرى استشهاد المفكر والمناضل اللبناني د. حسين مروة، الذي اغتالته يد الغدر الأصولية الظلامية عام 1987 في بيروت، وقد عُرف حسين مروة مفكراً عربياً بارزاً وناقداً أدبياً وكاتباً للقصة وللشعر وللمقالة، وكان باحثاً مبرّزاً في التراث الإسلامي، كما كان مناضلاً يسارياً صلباً ثابتاً ومقاوماً بالكلمة للاجتياح الإسرائيلي ومكافحاً ضد التعصب الطائفي والمذهبي.وقد كانت الرصاصات الموجهة إلى جسد هذه القامة الفكرية الكبرى، موجهة بالأساس إلى فكره التنويري وسلطتة الثقافية، فكما قال المفكر المصري الراحل محمود أمين العالم: «هناك علاقات تناقضية جدلية منتجة بين سلطة الثقافة وثقافة السلطة»، فبالنسبة للسلطات والقوى الظلامية فإن الكلمة أقوى من الرصاصة، وهي تثير الرعب والهلع في نفوسهم، ولذا لم يكن المفكر حسين مروة هو الوحيد الذي اغتالته الأصولية الظلامية من المفكرين التي تضع يدها اليوم بيد السلطات الاستبدادية وتدعم الأيديولوجية الامبريالية المعادية لشعوبنا، وتنشر القتل والدمار والدماء على أراضينا العربية، فاغتالت بعده المفكر والمناضل اللبناني مهدي عامل في 18 مايو 1987 صاحب مقولة «لست مهزوماً ما دمت تقاوم»، والمفكر المصري فرج فودة في عام 1992، وتمت محاولة اغتيال الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ بطعنة في عنقه وغيرهم الكثير.كان حسين مروة شيخاً درس في جامعة النجف التي أنهى الدراسة فيها عام 1939، ثم اطلع على الفكر الماركسي عام 1948 عندما أعاره الشهيد حسين الشبيبي أحد مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي الذي أعدم مع رفيقه يوسف سلمان «فهد»، أعاره البيان الشيوعي، ثم شارك في المظاهرات ضد الاستعمار الإنجليزي وفي أحداث الوثبة الوطنية العراقية عام 1948 التي أسقطت معاهدة «بورتسموث» البريطانية مع حكومة العهد الملكي.وبعد أن أبعده نوري السعيد عن العراق عاد إلى لبنان عام 1949، حيث واصل كتاباته النقدية الأدبية، وفي عام 1950، تعرف إلى فرج الله الحلو وأنطوان ثابت وهما من مؤسسي الحزب الشيوعي في لبنان وسورية، ثم إلى محمد دكروب حيث أسسا معاً مجلة الثقافة الوطنية ولاحقاً مجلة الطريق الثقافية، وكان مروة ودكروب من أوائل من تصدى للثقافة الليبرالية التغريبية إلى جانب محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس اللذين أصدرا كتابا «في الثقافة المصرية» دفاعاً عن الواقعية الاجتماعية في الثقافة، وضرورة ارتباطها بالمجتمع والإنسان وهمومه.ومن أبرز كتابات الشهيد حسين مروة كتاب «النزعات المادية في الفلسفة العربية والإسلامية» وهو مكون من ثلاثة أجزاء ضخمة، ولعله من أبرز الكتب التي تناولت التراث الإسلامي من خلال المنهج المادي الجدلي، وكتب كتاب «دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي»، و«تراثنا كيف نعرفه»، و«دراسات في الفكر والأدب»، وغيرها من المؤلفات التي أثرت المكتبة العربية وأصّلت المنهج العلمي الجدلي في تناول الفكر والثقافة.وأُعتبر الشهيد حسين مروة «شيخ المقاومين» حيث ناضل بالقلم كما ناضل إلى جانبه مهدي عامل ومحمد دكروب ضد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وناضل ضد الحرب الأهلية الطائفية البغيضة والمدمرة، فكانت كلماته أقوى دوياً من صوت القذائف والرصاص.كل المفكرين الذين ذكرناهم في هذا المقال ماتوا وهم يرفعون راية التقدم، ولم ينكّسوها طوال عمرهم الذي أفنوه بالنضال عبر الكلمة وسطوة الثقافة، التي شحذت همم أبطال «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية»، وستظل الراية مرفوعة بنضال أمثالهم، وستحظى بالعار أكثر مما حظيت به جماعات التخلف الأصولي الظلامي.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

----------------------------------------------------------------

منقول عن جريدة الراي تاريخ 19/02/2014 العدد: 12651

يدَّعي المدافعون بشدة عن الاتفاقية الأمنية سواء الحكومة أو بعض الكتّاب والقانونيين أنها لا تخالف الدستور، ولا تقيّد الحريات العامة وحجتهم الوحيدة هي أن المادة الأولى من الاتفاقية تنص على أن "تتعاون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية"، وهذا يكفي بحد ذاته لمنع تعارض موادها مع الدستور، فهل هذا صحيح؟كلا بالطبع، فالاتفاقية لم تذكر إطلاقا كلمة الدستور في أي مادة من موادها، هذا أولاً.أما ثانياً، فالمادة الأولى، التي يدَّعون أنها قيدٌ على نفاذ مواد الاتفاقية التي تخالف الدستور، تحدثت فقط عن التشريعات الوطنية، أي القوانين المعمول بها في الدول الأطراف.وحيث إن الاتفاقية ستصبح، عند التصديق عليها من المجلس، قانوناً محلياً نافذاً (قانون خاص يلغي القوانين العامة وواجب التطبيق حالاً) باعتباره واحداً من التشريعات الوطنية التي تشير إليها المادة الأولى، فسيترتب على ذلك إلغاء جميع القوانين المحلية الأخرى الخاصة بالحريات العامة الصادرة قبل هذا القانون، وتقييد أي قانون لاحق يتناقض معه.لهذا، فإن الاستناد إلى المادة الأولى من الاتفاقية لتبرير عدم مخالفتها للدستور استنادٌ غير صحيح ومضلل للرأي العام، أما الحديث عن أن الظروف الإقليمية الحالية الملتهبة تتطلب إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية حتى لو كانت غير دستورية، فهو حديث متهافت وغير مسؤول، فالدستور هو الذي حافظ على نظام الحكم أي الشرعية الدستورية التي ثار حولها جدل دولي أثناء الاحتلال العراقي الغاشم عندما طالب الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران بأن يُترك للشعب الكويتي تقرير مصيره، فانعقد المؤتمر الشعبي في جدة (أكتوبر 1990) ليُنهي الجدل ويُؤكد للعالم أجمع تمسك الشعب الكويتي بشرعيته الدستورية، والدستور هو الذي حافظ على استقرار الوطن أثناء ما سُمي بـ"أزمة الحكم" عام 2006.لذا فمن غير المعقول أن يطالب أي عاقل تهمه مصلحة الوطن واستقراره بنسف الدستور، الذي يحافظ على الدولة والنظام، في ظل هذه الظروف الإقليمية غير المستقرة.من هذا المنطلق، فإن الدفاع عن الدستور والحريات العامة يُحتِّم استمرار الضغط الشعبي الرافض للاتفاقية الأمنية (المكونة من عشرين مادة سهلة القراءة ولا يجوز تعديلها فإما تُرفض أو يُصدّق عليها) حيث يبدو أن تأجيل المصادقة عليها من "مجلس الصوت"، الذي تتحكم فيه الحكومة كيفما تشاء، ليس سوى مناورة سياسية الهدف منها كسب الوقت، على أمل التصديق عليها في وقت لاحق عندما يخف الضغطان الشعبي والسياسي الرافضان لها.

د. بدر الديحاني

----------------------------------------------------------

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 19/02/2014

يتابع التيار التقدمي الكويتي باستياء بالغ الأحداث المأساوية في منطقة تيماء ويحمل السلطة المسؤولية كاملة عن التداعيات على المستوى الإنساني فيها، فقد قامت وزارة الداخلية باختطاف الناشطين عبدالله عطا الله ويوسف الزهيري بوسائل لا تمت للقانون بصلة ودون الإبلاغ عن مكان اعتقالهما أو إعطائهما حق توكيل محامين مما يتعارض مع حقوق الإنسان ومباديء الدستور ونصوص القوانين، وكذلك قامت القوات الخاصة بقمع الاعتصامات السلمية المنددة بهذه الاختطافات بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع والضرب المباشر للمعتصمين وملاحقتهم في شوارع تيماء التي غرقت في الظلام بسبب إطفاء إنارتها.ويدعو التيار التقدمي الكويتي منظمات حقوق الإنسان في العالم والقوى السياسية الكويتية والمنظمات الحقوقية الكويتية وكل المخلصين من الشعب الكويتي إلى الإسراع في التصدي لممارسات السلطة الآثمة ضد جزء من شعبنا عانى الأمرّين على مدى أربعين عاماً، كما يحمل وسائل الإعلام المسؤولية ويدعوها لفضح هذه الممارسات القمعية اللاإنسانية ضد الكويتيين البدون ويدعو السلطة ممثلة بوزارة الداخلية إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والضوابط الدستورية والقانونية في تعاملها مع الاعتصامات السلمية ويحملها المسؤولية عن أي تدهور لأوضاع أبناء شعبنا من الكويتيين البدون.الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠١٤

لم يعد خافياً على أحد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة، التوجهات التي تُمارسها السلطة ضد الشعب الكويتي، والتي تستهدف بصورة مباشرة تقويض الحد الأدنى من أسس النظام الديمقراطي الذي رسمه دستور 1962، بعدما باءت محاولاتها السابقة بالفشل الذريع، منذ تزوير انتخابات 1967 وحلّ مجلس الأمة بشكل غير دستوري عامي 1976 و1986، ومحاولة فرض مجلس وطني غير دستوري عام 1990، إضافة إلى استمرار محاولاتها في اضعاف النظام الديمقراطي وتعطيل المسيرة البرلمانية.

وها هي الإدارة الحكومية الكويتية اليوم تتخذ إجراءات لا تقل خطورة عما سبق، وذلك بتوقيعها في نوفمبر 2012 على اتفاقية أمنية مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي العربية، والتي من شأنها ان تشكّل انتقاصا من سيادتها، وتفريغا مباشرا للديمقراطية التي كفلها دستور 1962، من وأد للحريات، وسلب للضمانات القضائية والقانونية التي كفلها الدستور للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وفي الوقت الذي تتطلع إليه شعوب دول الخليج العربية لدعم مسارات التنمية الحقيقية، محليا وإقليميا ودوليا، وفي ظل ضعف الأداء العام لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات التكامل الاقتصادي والثقافي والتعليمي والمجالات الحيوية الأخرى التي تستهدف المواطن الخليجي، جاءت الاتفاقية الأمنية لتمثل انتكاسة جديدة في العمل الخليجي، عندما انصب تفكير الدول الموقعة عليها في الحفاظ على أمن الأنظمة لا أمن الشعوب.

إن تصحيح الأوضاع المتردية لا يكون بالمعالجات الأمنية والتضييق على حريات المواطنين والشعوب، بقدر ما تكون بالمزيد من الشفافية وإشاعة أجواء الديمقراطية والحريات العامة، والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتقريرمصيرالشعوب، والسعي نحو بناء الإنسان وتنمية قدراته والعمل على تحقيق الرخاء والحياه الكريمة.

ولهذا، تدعو القوى والتنظيمات السياسية الكويتية السلطة في الكويت إلى تدارس الضرر الماثل حول ما ستؤول إليه تداعيات مثل هذه الاتفاقية من تعد صارخ على حقوق الإنسان وحرياته.

كما أننا، وفي هذا الصدد، نحمّل كافة مؤسسات الدولة الرسمية المعنية المسؤولية تجاه هذه الاتفاقية الأمنية الخليجية، المعيبة دستوريا والمخلة لإرثٍ كويتيٍ خطه الأجداد والآباء منذ تأسيس الكويت، وأكدوا عليه، وحافظوا على مبادئه وأصوله .

إن القوى والتنظيمات السياسية الكويتية الموقّعة على هذا البيان تستشعر أهمية التحرُّك الوطني الموحد، وأهمية التنسيق فيما بينها، وتؤكد أيضا أهمية خلق وعي شعبي يتصدى ويرفض رفضا قاطعا بالوسائل المشروعة هذه الاتفاقية الأمنية.

الكويت، في الاربعاء 19 فبراير 2014.

• المنبر الديمقراطي الكويتي
• الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)
• التيار التقدمي الكويتي
• تجمُّع العدالة والسلام
• الحركة الديمقراطية المدنية (حدم)
• التحالف الإسلامي الوطني
• التحالف الوطني الديمقراطي
• حركة العمل الشعبي (حشد)

بقلم: د. فواز فرحان*

لا يحدث التغيير في أي مجتمع إلا إذا تعارضت مصالح الطبقة المسيطرة عليه مع مصالح الطبقات الأخرى وأصبحت عائقاً أمام تطورها... وفي الكويت تتعارض مصالح الحلف الطبقي المسيطر على العموم ومصالح أقوى طرف فيه ممثلاً بالأرستقراطية العشائرية (السلطة) ونهجها على الخصوص مع التطور الديمقراطي الذي يطمح إليه الشعب وبالأخص الموظفين أو العاملين بأجر والفئات الشعبية ومحدودة الدخل. بدأ الحراك الشعبي في الكويت احتجاجياً ضد ممارسات سلطوية معينة ونجح في بعض مطالباته وأخفق في بعضها الآخر بسبب موازين القوى على الساحة السياسية، وتطور لاحقاً ليبدأ بأخذ الشكل المنظّم الذي يحمل نواةً لمشروع سياسي واضح بمطالبات محددة تتلخص باستكمال النظام الديمقراطي البرلماني في ظل إشهار الأحزاب وقانون انتخابات عادل نسبياً مع إصلاحات دستورية عميقة، وكان أوضح مثال على هذا التطور في الحراك نشوء ما يسمى بائتلاف المعارضة؛ ولي هنا وقفة تحليلية ونقدية من منطلق إيجابي وإصلاحي.

كان للتقدميين دور واضح في بداية تأسيس ائتلاف المعارضة من خلال مساهمتهم الفاعلة في إعداد بيان إعلان تأسيسه، ومن خلال الاجتماعات الأولى تشكل انطباع عند التقدميين بأن هناك خللاً بنيوياً في تركيبة الائتلاف مما سينعكس سلباً على طريقة عمله وبالتالي على النتائج المتوقعة منه؛ ومن أبرز ملامح هذا الخلل: أولاً عدم وجود تعريف واضح للتيارات السياسية المشاركة فيه وكذلك انعدام الهيكل التنظيمي لأغلبها وتركز القرار عند أشخاص فيها مما يُضعف التعويل على قراراتها مستقبلاً والتي قد تكتنفها المصالح والنزعات الشخصية وهذا يسري على ما يسمى بكتلة الأغلبية، ثانياً عدم وجود تعريف واضح لماهية التجمعات الشبابية في هذا الائتلاف خصوصاً مع ظهور واختفاء أو اضمحلال تجمعات شبابية كنا نراها بالساحة السياسية وبالتالي عدم ضمان استمرارية التجمعات الشبابية الحالية في الائتلاف، ثالثاً وجود ازدواجية العضوية في الائتلاف وفي غيره من الجبهات والتحالفات مما يوحي بوجود مصالح شخصية قد تنعكس على عمل الائتلاف لاحقاً، ورابعاً وأخيراً عدم إعلان بعض مكونات الائتلاف موقفاً واضحاً من المشاركة في انتخابات الصوت الواحد المجزوء من عدمها في بداية تأسيس الائتلاف مما يطرح تساؤلاً مستحقاً عن جدوى مشاركتها بالائتلاف في حال وجود نية مستقبلية لخوض الانتخابات.

وأثبتت التجربة صحة تشخيص التقدميين لمواطن الخلل في تكوين الائتلاف مع بروز الكثير من التناقضات والمواقف مثل: انقسام حزب الأمة إلى قسمين متناقضين في موقفهما من بعض ما يطرحه الائتلاف مما يؤكد النزعة الشخصية في الإدارة، انقلاب موقف بعض النقابات المشاركة في الائتلاف مما أدى إلى تجميد عضويتها، تهلهل ما يسمى بكتلة الأغلبية من خلال كسر بعض أعضائها لاتفاق عدم المشاركة في انتخابات الصوت الواحد مثل عبدالله الطريجي الذي أصبح عضواً في مجلس الأمة ومحمد هايف الذي حرّض على المشاركة بالتصويت وكذلك موقف هذه الكتلة المُبهم من الإصلاحات السياسية والدستورية الجذرية، مواقف أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) المثيرة للجدل والشك في آن واحد مثل حديث النائب السابق جمعان الحربش عن عدم قطع الاتصال بالسلطة وعدم استبعاد مشروع إسلامي موازٍ لمشروع ائتلاف المعارضة وعدم رضا السيدة خولة العتيقي عضو الأمانة العامة في (حدس) عن مقدمة مشروع الائتلاف والتي وصفتها (بالقاسية) ضد الحكومة ومقالات مبارك الدويلة (جنرال حدس) المؤيدة لرئيس الوزراء الحالي وكذلك تلميحات أسامة الشاهين عن عدم جدوى مقاطعة الانتخابات.

استمر رفض التقدميين للمشاركة في المكتب السياسي لائتلاف المعارضة بسبب عدم تغيُّر قناعتهم حتى الآن بتعثر عمله مستقبلاً بسبب هذه التناقضات الناتجة عن هذا الخلل البنيوي فيه إلا أنهم أسهموا من واقع تحملهم للمسؤولية ومن خلال (رؤية التيار التقدمي الكويتي للإصلاح الديمقراطي) برفد مشروع الائتلاف بالمادة الأساسية وكذلك بالتعليقات والتعديلات على مسودات هذا المشروع، إلا أنهم ظلوا يعتقدون أنه في ظل هذا الخلل البنيوي في مكونات ائتلاف المعارضة لا جدوى للحديث عن تأييد مشروعه من عدمه لأن المشكلة ليست في محتوى المشروع ولكنها في المكونات التي ستتبناه وفي طريقة عملها على الوصول إلى أهدافه، من وجهة نظري أن مشروع الائتلاف سيتحول من مشروع إصلاح حقيقي إلى مجرد ورقة انتخابية ستستخدمها بعض مكوناته في أقرب انتخابات إن لم يتم إصلاح هذا الخلل البنيوي فيه و وضع حد و حل للنقاط التي ذكرتها في الأعلى.

---------------------------------------

*عضو التيار التقدمي الكويتي.

ما زال ليبراليونا العرب منبهرين بالثقافة الليبرالية والنيوليبرالية الغربية، فبالنسبة لهم هي الثقافة الوحيدة التي توصلت اليها البشرية التي تقف ضد الارهاب ومع الحريات الفكرية وتواجه التمييز ضد المرأة، ومع النظام الديموقراطي وحقوق الانسان، حتى يكادوا أن يؤمنوا بأنها نهاية التاريخ، وان الصراع الأساسي بين البشر هو صراع حضارات وثقافات.ومن نافل القول ان مقولة «الرأسمالية وفكرها الليبرالي هي نهاية التاريخ» قد سقطت بدوي هائل، وان نظرية «صراع أو صدام الحضارات» قد تم فضح بعدها الاستعلائي من خلال محاولة اثبات تفوق الغرب على الشرق والشمال على الجنوب، والتي تلقفها المثقفون الليبراليون العرب على أنها مسلمات.فعندما أطلق صاموئيل هانتغتون نظريته حول صراع الحضارات عام 1993، كان يريد أن يقول: ان سقوط التجربة السوفياتية وانتهاء الحرب الباردة يثبت بما لا يدع مجالا للشك التفوق والهيمنة الغربية على العالم، وأن تحول النزاع سيكون ما بين الشعوب التي تنتمي الى حضارات مختلفة والتي ستكون تابعة للغرب بصفته صانعاً ومحركاً للتاريخ، وهو بتعمد ووضوح لا يضع اسرائيل ضمن الشرق المتخلف والتابع بل يصنفها ضمن الأيديولوجية الغربية المتقدمة.وحتى في معرض حديثه عن الحضارات الثانوية الاسلامية أعطى الغطاء النظري للنيوليبرالية لاشعال الصراع بين السنة والشيعة أو بين الأديان، في محاولة لصرف النظر عن الصراع العربي الاسرائيلي وانهاك الدول العربية وتفتيتها لصالح التفوق الاسرائيلي في المعادلة الاقليمية.كما أن المثقفين الليبراليين العرب المبهورين بالتفوق الأميركي الغربي، وجدوا في نظرية فوكوياما «نهاية التاريخ» ضالتهم النظرية، رغم أن فوكاياما نفسه تراجع عن نظريته اضافة الى أن الحياة لم تزكها خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الرأسمالية البنيوية منذ 2008، فأصبح هؤلاء المثقفون في حالة انفصام عن الواقع، بينما حصرت الجماعات التقليدية والاسلامية الصراع «بين الحضارة الاسلامية والغربية»، وهذا لا ينطبق على الجميع بل أن هناك أطرافاً وتنظيمات اسلامية تتبنى السياسة الاقتصادية النيوليبرالية، ولعل التصويت على قانون الخصخصة في مجلس الأمة في العام 2010 ما يؤكد ذلك، الذي أثبت أن المجتمع الكويتي بطوائفه ومكوناته كافة ينقسم طبقياً وليس طولياً، رغم كل المحاولات لاثبات وترويج عكس ذلك.لقد خلقت الرأسمالية المعولمة ثقافة الاستهلاك استناداً الى الأسواق المفتوحة، وترويج وهم المساواة من خلال فرض نمط ثقافي معولم على الشعوب، مخفية الصراع الاقتصادي والأيديولوجي أو الطبقي، بين الدول الرأسمالية المتقدمة وبين الشعوب التي تشكل سوقاً ومصدراً للثروات التي تتركز بيد حفنة من الدول والشركات والأفراد على المستويين المحلي والعالمي.ان نظريتي صراع الحضارات ونهاية التاريخ والأيديولوجيات تهدفان للترويج للهيمنة الرأسمالية والنيوليبرالية، وطمس التناقضات الاقتصادية والطبقية حتى داخل الغرب نفسه، وهاتان النظريتان أدخلت المثقف الليبرالي في وهم الصراع الثقافي الافتراضي مع الديني وتخليه عن قضايا أساسية مثل الفقر وتوزيع الدخل والبطالة وتدني التعليم والتخطيط والتنمية وتدهور الانتاج الزراعي والصناعي والخدمات وتنويع مصادر الدخل.واستنسخت النخب الثقافية الليبرالية العربية الأفكار الغربية حول ديموقراطية اسرائيل وحتمية تفوق النموذج الغربي، وأن مشكلة المجتمعات العربية هي ثقافية بالأساس، واستبعدوا الصراع من أجل المصالح الاقتصادية والهيمنة السياسية والثقافية.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

_________________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 17/02/2014 العدد:12649

بدأت الأمور تتضح شيئاً فشيئاً على الساحة السياسية خصوصاً لمن كان يتوهم، بحسن نية، أن مجلس "الصوت الواحد" الذي فصّلته الحكومة على مقاسها هو مجلس يُعبّر عن الإرادة الشعبية كما جاء بالدستور ومذكرته التفسيرية بالرغم من أن الصورة كانت واضحة منذ البداية، فمجلس ضرورة "الصوت الواحد" ليس سوى مجلس شكلي الهدف من وجوده هو إضفاء مشروعية زائفة على سياسات فاشلة ومعادلة سياسية مختلة وغير متوازنة.لم تكن معارضة انفراد الحكومة بتغيير النظام الانتخابي ترفاً فكرياً أو مناكفة سياسية أو معارضة من أجل المعارضة، بل كانت تعبيراً عن رفض الإخلال من طرف واحد بالمعادلة السياسية التي يقوم عليها نظامنا الدستوري الديمقراطي الذي كان من المفترض له أن يتطور باتجاه المزيد من توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإطلاق الحريات وحفظ الحقوق الدستورية للمواطنين وليس العكس.على أي حال ها هي "الاتفاقية الأمنية الخليجية" تحسم الأمور وتنهي النقاش حول سبب وجود مجلس "الصوت الواحد" والدور المطلوب منه القيام به، حيث "لا صوت يعلو على صوت الحكومة"، كما قال وزير المالية الأسبق السيد مصطفى الشمالي، فما تريده الحكومة هو الذي سيُقر بالرغم من "معارضة" عدد قليل جداً من الأعضاء؛ وذلك لأن مجلس "الصوت الواحد" ليس سوى شكل ديكوري فقط مسموح لأعضائه بإطلاق التصريحات الصحافية و"انتقاد" الحكومة كما يشاؤون، بل لا بأس حتى من استجواب بعض الوزراء، ثم بعد ذلك مناشدة الحكومة القيام بواجباتها لأن المجلس سيعجز عن محاسبتها، والقرار بالأخير سيكون بيدها.وأمام هذا المشهد السياسي البائس الذي وصلنا إليه نتيجة لانفراد الحكومة باتخاذ القرار وتهميش الإرادة الشعبية بالضد مما قرره الدستور، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة تراجع تنموي مزرية، وانتشار للفساد بصوره المختلفة، وحالة تذمر شعبي غير مسبوقة، فضلاً عن المحاولات الحكومية المستمرة للتعدي على الحقوق الدستورية، وتقليص الهامش النسبي للحريات العامة، فإن مصداقية العناصر و"التيارات السياسية" التي تصرح باستمرار بأنها تدافع عن الدستور والحريات والحقوق الدستورية باتت على المحك، وهو ما يتطلب مراجعتها لمواقفها السابقة الداعمة لانفراد الحكومة بالقرار وإخلالها بالمعادلة السياسية، بحيث لا "صوت يعلو على صوتها"، على أن يترتب على هذه المراجعة اتخاذ خطوات عملية ملموسة للوقوف ضد التوجهات الحكومية المخالفة للدستور مثل التصديق على الاتفاقية الأمنية الخليجية، وإلا فإن الناس ستفهم التصريحات الصحافية التي يطلقها ممثلوها في مجلس "الصوت الواحد" وبعض قيادييها أو البيانات الصحافية حول موقفها الرافض بشدة للاتفاقية الأمنية الخليجية على أنها مجرد تغطية إعلامية على موقفها الحقيقي المؤيد والداعم بقوة لأي توجه حكومي، حتى لو كان مخالفاً للدستور.

د. بدر الديحاني

________________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 17/02/2014

كتب محرر الشؤون المحلية:تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية المعارضة والمنددة للتوجهات الرامية لإقرار الاتفاقية والأمنية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية التي حررت بتاريخ 13 نوفمبر 2012 ووقعتها الكويت.

ومن دون الدخول في تفاصيل بنود هذه الاتفاقية، المكونة من 20 مادة، والتي من الواضح أنها تستهدف بصورة مباشرة مواطني دول الخليج العربي، والتضييق عليهم، فإن القبول بهذه الاتفاقية وشرعنتها وإقرارها من قِبل مجلس الأمة، يمثل مخالفة صريحة وكبيرة للدستور، وتعديا عليه، وخصوصا أن الحكومة تسعى من خلالها إلى تقويض المكتسبات الدستورية التي فشلت في النيل منها في أوقات سابقة.

القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية بدورها لم تقف مكتوفة الأيدي أو متفرجة تجاه هذا الأمر، بل بدأت بالتنسيق في ما بينها لمواجهة تداعيات هذه الاتفاقية، بهدف التحرُّك الفعلي لإجهاض أي خطوات من قِبل الحكومة لإقرارها.

ضغوط خارجية

بندر الخيران

فقد رفض الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي، بندر الخيران، قبول الاتفاقية الأمنية، مؤكداً أنها تتعارض مع مبادئنا ونصوصنا الدستورية، وخصوصا لو أخذ في الاعتبار أن أغلب دول الخليج لا تعمل وفق أنظمة ديمقراطية، وقد يصنع ذلك مشاكل كبرى غير مرغوب فيها بين دول الخليج وشعوبها، مشيراً إلى أنه من الواضح أن هناك ضغوطاً خارجية على الكويت لإقرار الاتفاقية.

وزاد الخيران: الاتفاقية على الصعيد الداخلي مرفوضة، سواء على مستوى القوى السياسية أو المجتمع المدني بجانب الشارع الكويتي، منوها أن هناك تصريحات لمسؤولين حكوميين تشير إلى تعارض بعض مواد الاتفاقية مع الدستور، قائلاً: نحن مع الأمن ومع الاستقرار وتعاون الدول في ما بينها، ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار القوانين والحريات العامة والخاصة للمواطنين، ومن قبلهما وجود دستور ديمقراطي.

وفي ما يتعلق بتتبع وتبادل المجرمين، أشار الخيران إلى هناك اتفاقيات دولية تقر مع دول مختلفة في شتى أنحاء العالم تنظم قضية تبادل المجرمين والذين صدرت ضدهم أحكام «وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية»، أما ما يحدث من خلال الاتفاقية الأمنية، فإنه عبث وضرب لحريات الشعوب واستقرارها، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

ورأى الخيران أن القضية بحاجة إلى تصعيد أكبر من الإدانة والرفض، ولابد أن تكون هناك مواجهة ضد محاولة تمرير الاتفاقية، ولا سيما أن القضية طرحت أكثر من مرة في أوقات مختلفة، ما يفسر تلك الضغوط التي تمارس، مضيفاً: لا نرى وجود أي داع لتوقيع الاتفاقية، فالعلاقة بين دول الخليج مميزة ومبنية على الإخاء والترابط التاريخي ووحدة العادات والتقاليد والمصير، فدول الخليج ليست بحاجة إلى تكييف هذه العلاقة من جديد وإعادة رسمها بصيغة أمنية، لذلك أكرر بأنه ليس هناك أي حاجة لاتفاقية أمنية بهذا الشكل.

واعتبر الخيران أن الإشارات الحكومية التي تشير إلى أن الاتفاقية تحترم خصوصية تشريعات الدول «كلام مأخوذ خيره»، مؤكداً وجود تناقض بين التشريعات الكويتية وبنود هذه الاتفاقية، واصفاً التناقض بأنه واضح كوضوح الشمس، حتى في أمر تفسير الجريمة، ضارباً مثالاً بحرية الرأي، قائلا غن هناك دولة تعد حرية الرأي والتعبير جريمة تدخل تحت طائلة العقاب، وأخرى – كالكويت – تعد حرية الرأي سلوكا ومكسبا دستوريا، متسائلا: مَن يفسر ذلك؟ ومن القادر على فك الاشتباك بين الجريمة والسلوك كمثال بسيط؟

واستغرب الخيران توقيت محاولة تمرير هذه الاتفاقية، قائلا: في الوقت الذي ينشغل فيه المواطن بالاحتفال بالأعياد الوطنية، نرى المحاولات القوية والمستميتة لتمريرها واستغلال انشغال المواطنين بأعيادهم، مختتما حديثه بقوله: كل تلك الأمور تعطينا مبررا قويا للقلق، وتدفعنا بثبات لرفض مشاريع غير واضحة المعالم، ولا داعي لكي تختلف الكويت مع شعبها، بسبب تلك الاتفاقية المثيرة للجدل.

تناقض صريح

عادل الفوزان

من جهته، أعرب أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي، عادل الفوزان، عن رفضه للاتفاقية الأمنية، قائلا: نحن ضد توقيع اتفاقية بمثل هذا النوع، كونها لا تخدم المجتمع الكويتي، الذي يتميَّز بأن له إرثا كبيرا من المكتسبات الدستورية، بجانب هامش الحرية الذي يتمتع به على صعيد حرياته الخاصة وسلوكه الذي يتعارض مع نصوص الاتفاقية.

وأضاف: كل هذا يأتي بجانب المثالب التي وردت ببنود الاتفاقية، والتي تتناقض صراحة مع الدستور الكويتي، قائلا: لهذه الأسباب لم نكن مع الاتفاقية عندما طرحت في التسعينات، ورفضناها، وسنستمر في رفضها، على الرغم من وجود اختلاف في بعض التفاصيل بين النسختين.

وأرجع الفوزان الهجمة القوية التي تشنها المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي ضد الاتفاقية إلى ما أسماه بخوفهم على حرياتهم، واصفاً ردود فعل الشارع بالطبيعية، ولاسيما عندما يعرف المواطن أنه من خلال الاتفاقية سيتاح للأجهزة الأمنية تتبع المطلوبين في الدول الأعضاء، وإلقاء القبض عليهم، ضاربة بالعرف الذي جُبل عليه الشعب في مقتل.

واعتبر الفوزان التصريحات الحكومية وكل ما يُقال على أن الاتفاقية الأمنية تحترم التشريعات المحلية، مجرد أقاويل، وأن الحقيقة – وفقا للآراء الدستورية والقانونية – تشير إلى أن مواد الاتفاقية وتفاصيلها تتعارض بشكل واضح مع الدستور والتشريعات الكويتية، وقد بيَّن الجميع موقفه بشكل واضح من الاتفاقية.

واختتم الفوزان تصريحه بقوله: توقعاتي أن الاتفاقية لن تمر، فهناك ضغط شعبي قوي على أعضاء مجلس الأمة، وقد أعلن أكثر من نائب رفضه القوي، وتأكيده أنه ضد الاتفاقية، وأصبح الرافضون لها أغلبية، فضلاً عن أن كل ذلك يأتي على وقع رفض عارم من الشارع الكويتي للاتفاقية، مدعوما برفض أقوى من مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية، وإن شاء الله عندما تصل الأمور إلى التصويت في قاعة عبدالله السالم لن يكون هناك العدد الكافي لتمريرها.

انتقاص من السيادة

ضاري الرجيب

من جانبه، أكد منسق التيار التقدمي ضاري الرجيب ثبات موقف تنظيمه تجاه الاتفاقية الأمنية، قائلا: لم يتغير موقفنا بشأن الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج، حيث شاركنا في بيان مع القوى الديمقراطية والتقدمية في البحرين، وأشرنا إلى رفضنا للاتفاقية، كما أصدرنا بيانا آخر يوضح موقف التيار في هذه الاتفاقية.

وزاد الرجيب: وفقا لما ورد في الاتفاقية الأمنية، فإنها تنتقص من السيادة الوطنية للكويت، وتنال بشكل واضح من الضمانات الدستورية للمواطنين، كونها تفتح المجال لتدخل الأجهزة الأمنية الخليجية في شؤون البلدان الخليجية الأخرى تحت ذريعة التعاون الميداني وتقديم الدعم والمساندة ومواجهة الاضطرابات الأمنية، كما جاء في المادة العاشرة من الاتفاقية.

وأردف قائلا: كما أن فيها توسعا ملحوظا في مجال تبادل الأجهزة الأمنية الخليجية للمعلومات والبيانات المتعلقة بالمواطنين، وفق ما جاء في المادتين الرابعة والثامنة من الاتفاقية، فضلا عن عدم تضمنها لضوابط واضحة لدخول دوريات المطاردة البرية والبحرية واجتيازها لحدود البلاد، وفق ما جاء في المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية.

وأضاف: إذا نظرنا إلى المادة السادسة عشرة، سنجدها تخلو من أي ضمانات جدية تكفل حقوق المواطنين الذين تطلب الدول الأخرى تسليمهم للمحاكمة، وهذا تأكيد نصي وواضح على أن الاتفاقية الأمنية فيها مساس صارخ بالسيادة الوطنية للكويت، وتنتقص بصورة مكشوفة من الضمانات الدستورية لحقوق المواطن وحريته، الأمر الذي يتطلب إعلان موقف شعبي واضح في رفضها والعمل المشترك بين القوى السياسية للتصدي لمحاولات السلطة لتمرير هذه الاتفاقية، ودق مسمار آخر في نعش الديمقراطية والدستور والسيادة الوطنية لتعزيز وتثبيت نهج المشيخة والانفراد بالسلطة والقرار.

______________________________

منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 12/02/2014

كتب آدم عبدالحليم:

طريقنا أنت تدري شوك ووعر عسيرموت على جانبيه لكننا سنسيرإلى الأمام إلى الأمام سنسيرسنمضي سنمضي إلى ما نريدسنمضي لنبني كويتاً جديدسنمضي سنمضي إلى ما نريدوطن حر وشعب سعيد

بالكلمات السابقة المقتبسة من أنشودة «طريقنا» لأحمد الشملان، اختتم أعضاء التيار التقدمي بصوتهم احتفاليتهم بالذكرى الثالثة لتأسيس تنظيمهم السياسي، في إشارة صوتية حماسية تؤكد من جانبهم – وفقا للكلمة التي ألقيت – أن طريق النضال ضد النهج السلطوي، الذي اتخذه التيار التقدمي منهجا له، سيستمر بعزم وتصميم، دفاعا عن المصالح الوطنية، وذوداً عن حقوق الشعب، وتلبية لمطالب الجماهير، وتحقيقا للتطور الديمقراطي.

الاحتفال الذي أقيم بمنطقة مبارك الكبير بديوان عضو التيار التقدمي ناصر الهاجري، حضره عدد لافت من الشخصيات السياسية والنشطاء السياسيين والوجوه النسائية، اقتصر على الكلمة الرئيسة التي ألقاها عضو التيار التقدمي محمد نهار، وأعقبتها كلمة أخرى للعضو أحمد الديين، خصصها للحديث عن المسيرة النضالية التي دامت لأكثر من أربعين عاما لزميله عمار العجمي، الذي يرقد بالمستشفى حاليا، بجانب كلمات مقتضبة للضيوف المهنئين، بدأها النائب السابق مسلم البراك، ثم كلمة أخرى لأمين عام المنبر الديمقراطي بندر الخيران.

مصالح الطبقة العاملة

وقال نهار إن التيار التقدمي تيار سياسي يعبّر عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية والمهمَّشة، ويتبنى هموم المواطن البسيط ومشكلاته، ويدافع عن حقوقه ويطرح مطالبه.

وأكد أن التيار يرفع رايتي العدالة الاجتماعية والتقدم، والديمقراطية، وسيستمر في نضاله، من أجل الديمقراطية الحقة التي يُدير فيها الشعب شؤونه، ويتحقق في ظلها إطلاق الحريات العامة والشخصية والمساواة وتكافؤ الفرص.

آراء ومواقف ثابتة

وعلى هامش الاحتفال، التقت «الطليعة» عددا من أعضاء التيار، فقد أكد عضو المكتب التنفيذي د.فواز فرحان، أن أعضاء التيار والمنتسبين له يتشرفون بمرور ثلاث سنوات على تأسيس تنظيمهم، بعدما أصبح له مكانة في الساحة السياسية، من خلال فعالياته وآرائه الواضحة في كل القضايا الوطنية، بداية من المشاركة في الحراك الشبابي، ومرورا بالمطالبة بالتطور الديمقراطي وإنهاء الممارسات السلطوية التي تنتهجها الحكومة، مثلما حدث في مرسوم الصوت الواحد، وما تبعها من ممارسات أخرى.

وأضاف الفرحان: كان للتيار آراء واضحة أيضا في السياسة الخارجية، فالتيار مع حق الشعوب في تحررها الكامل، لذلك وقف مع خيارات الشعوب، سواء في البحرين ومصر وسوريا وليبيا وتونس وغيرها.وزاد الفرحان: الكويت كانت في حاجة إلى تنظيم سياسي يساري تقدمي، فهناك ظروف موضوعية تحتم علينا ضرورة وجود الخطاب اليساري في الكويت، لتشخيص الوضع، فقبل التيار التقدمي لم نكن نسمع عن مصطلحات كالنهج السلطوي أو التحليل القائم على أن المشكلة الحقيقية في البلاد تتمثل في التناقض بين مشروع السلطة الساعي لتقويض الديمقراطية، ورغبة الشعب في التطور الديمقراطي.

واختتم الفرحان حديثه بأن التيار التقدمي نجح في تشخيص المشكلة الرئيسة التي تعانيها البلاد بوضوح، وأن التشخيص أعقبته مسيرة نضال مستمرة.

العدالة الاجتماعية

من جانبه، أكد أنور الفكر، أمين سر التيار التقدمي، أن التيار الذي أنشئ في 7 فبراير 2011 كان بمنزلة المظلة التي جمعت القوى اليسارية الوطنية في البلاد، مؤكداً أن الهدف هو رفع شعار العدالة الاجتماعية، وتمثيل الطبقة المتوسطة وأصحاب الأجور المتدنية وندافع عن مصالح وهموم واحتياجات الفئات الشعبية المهمشة، وأن يكون هناك دفع سياسي نحو إقرار نظام برلماني كامل منتخب بحكومة منتخبة.

وأضاف الفكر أن التيار التقدمي يحمل فلسفة جديدة في المجتمع الكويتي وأفكاراً كانت موجودة منذ عشرين سنة، مع محاولة لتجديد تلك الأفكار بصورة تتناسب مع مصالح وهموم الواقع الحالي.

وعن استقطاب التيار لعدد من شباب الحراك، أكد الفكر أنها حركة طبيعية، فلجوء الشباب إلى التيارات التي تتوافق مع أفكاره لكي تكفل له طريقة الاحتجاج السلمي وتنفيذ أهدافه أمر طبيعي، بهدف إحداث حالة من الإثراء المستمر لكل الأعضاء، ومن ثم تنظيم الساحة السياسية للاتجاه إلى مشروع سياسي واضح الأركان والمعالم.

وأشار الفكر إلى أن استمرار التيار أو القوى السياسية من عدمه يرجع إلى مدى إيمان هؤلاء الأفراد بمبادئهم وبرامج تنظيمهم السياسي.

وعن مدى تحقيق التيار لأهدافه، أوضح الفكر أن الملعب السياسي يخضع لعمليات الشد والجذب وتجميع النقاط، حتى الوصول نحو كامل الأهداف، مختتما حديثه بالقول بأن الأهم هو الاستمرار في الدفع بتلك المبادئ، لرفع درجة الوعي المجتمعي في كيفية إدارة الصراع.

حالة مستمرة

أما منسق عام التيار التقدمي ضاري الرجيب، فقد أكد أن التيار في حالة نضال مستمر، من أجل الديمقراطية وأسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وأن الهدف يتمثل في الوصول إلى نظام برلماني كامل، فما زال العمل مستمراً، من أجل ذلك الهدف، والذي تتبعه عدة أهداف اخرى.

وأضاف أن التيار وُجد لظروف استلزمت وجوده، وليس لرغبات شخصية، فالتيارات السياسية اليسارية موجودة منذ خمسينات القرن الماضي، ونحن امتداد لها، انطلاقا من العصبة الديمقراطية والحركة الثورية الشعبية، وصولا إلى حزب اتحاد الشعب والمنبر الديمقراطي، وقد رأينا في 2011 ضرورة لوجود تيار يمثل الطبقة العاملة والفئات المهمشة، موضحا أن إنشاء التنظيم لم يكن رد فعل، معتبرا أن أهم ما يميز التقدمي «وحدته التنظيمية والفكرية والعمل».

وعن توقعاته لمسيرة التيار التقدمي، قال الرجيب: نحن موجودون في كل قضية على المستوى الفكري للمناقشات والدراسات والتحليلات والبيانات الصحافية، وعلى الصعيد الميداني سنستمر في وجودنا في الصفوف الأمامية من أجل النضال.

واختتم الرجيب حديثه بقوله: سنستمر في رفع وعي الجماهير، وسنستمر أيضا في وجودنا باللجان الجغرافية بكافة المناطق، وسيستمر دعمنا للحركة النقابية والطبقة العاملة بجانب قضايا الشعب، مع إعداد الأعضاء، ليصبحوا كوادر ليمثلوا التيار بوعيهم السياسي، حتى يكونوا قدوة وطليعة بالحراك الشعبي.

وفاء وعرفان

في كلمة له، أكد عضو التيار التقدمي أحمد الديين، أن الذكرى الثالثة على إنشاء التيار التقدمي ذكرى عزيزة، وأنه بهذه المناسبة قام عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بزيارة إلى مستشفى الصباح، وإهداء درع تذكارية لرفيق الدرب وعضو التيار التقدمي الزميل عمار ناصر العجمي، الذي يعاني حاليا وعكة صحية.

وأضاف الديين: «بوناصر» من مواليد عام 1946 عمل في بداية حياته جنديا في الجيش، ثم موظفا بالقطاع النفطي بشركة الزيت اليابانية، ليؤسس بعدها نقابة الشركة، ويصبح كادرا نقابيا وناشطا سياسيا كاد يعتقل لظروف سياسية في وقتها.

وزاد الديين: عمار العجمي كان له دور واضح في الحركة النقابية والتقدمية، وهو أحد مؤسسي حزب اتحاد الشعب منتصف السبعينات، ليختتم الديين كلمته بقوله: بوناصر أدواره البطولية كثيرة، فهو إنسان بسيط، وعاش حياة صعبة وعسيرة، فتحية له ولتاريخه المشرق.

_________________________________________

منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 12/02/2014

إن الجدل الدائر هذه الأيام حول الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بالتأكيد تتعارض مع مواد الدستور الكويتي، يخلق لدى البعض وهماً بأن دول الخليج متطابقة في نظمها وأنماط سلوك مواطنيها وتكوينات بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ومثلما هناك منظور تتبناه الدول ذات السياسة الاقتصادية النيوليبرالية حول تقسيم العالم إلى مراكز وتخوم أو أطراف، وما تعكسه سياسة العولمة من ثقافة استعلائية حول التعددية الثقافية كمصطلح بديل عن العرقية الذي حاولت الليبرالية تكريسه في البداية، هناك أيضاً استعلاء ثقافي عربي يقسم البلدان العربية إلى مراكز وأطراف ثقافية وتصنف العواصم القديمة مثل القاهرة وبيروت وبغداد ودمشق كمراكز ثقافية، وتصنف دول الخليج والمغرب العربي وبعض الدول الأفريقية كأطراف ثقافية.فمفهوم «التعددية الثقافية» النيوليبرالي يختلف عن الخصوصية الثقافية للمجتمعات والسمات الخاصة لكل منها، ليس فقط استناداً على العامل الاقتصادي الاجتماعي، ولكن على مجموعة من العوامل المكملة والمتداخلة والمتشابكة، مثل العوامل الديموغرافية والأيكولوجية «البيئية» والتاريخية والتعدد العرقي التي تحدد التطور الثقافي لكل مجتمع وإن تشابه في ذلك مع دول إقليمية ولكنه بالتأكيد غير متطابق.فالمصطلح الليبرالي «الثقافة البربرية» الذي تسمى به كل الدول التابعة والمستعمرة، يشبه السمة التي تطلقها ما تسمى المراكز الثقافية العربية مثل «الثقافة الخليجية والفن الخليجي» و«الثقافة المغاربية والفن المغاربي»، دون مراعاة للخصوصيات الثقافية في كل مجتمع، بل الثقافات المختلفة في المجتمع الواحد.ويسهم بعض المثقفين الخليجيين ووسائل الإعلام في تشويه هذه الخصوصيات، فعلى سبيل المثال ما تعرضه وسائل الإعلام الرسمية في الكويت ومدارسها من فنون ورقصات شعبية على اعتبار أنها فنون شعبية كويتية غير دقيق، فما يُعرض هو فنون هجينة من مجتمعات الخليج والجزيرة العربية، وليس فناً كويتياً خاصاً بالمجتمع الكويتي، رغم التشابه بين بعض الفنون الذي أوجده بعض التشابه في الظروف التاريخية والبيئية، مثلما هناك تشابه بين الفنون العربية وتشابه أقل على المستوى العالمي، أما تشابه الثقافة الاستهلاكية في المجتمعات الخليجية والدول العربية فقد فرضه الاقتصاد الريعي الطفيلي، الذي لا يعتبر مجرد خصوصية ونتيجة لطبيعة الأنظمة بل ساهم به وبشكل فعال بل وفرضه النظام الاقتصادي الرأسمالي النيوليبرالي والمعولم.وقبل الحديث عن الاتفاقية الأمنية الخليجية والوحدة الخليجية التي انفرط عقد التوافق عليها، علينا أن نتذكر الوحدة بين مصر وسورية فيما سمي بـ «الجمهورية العربية المتحدة» التي أعلنت في فبراير 1958 وانتهت في سبتمبر 1961، لاختلاف الظروف الذاتية في كل من البلدين، إضافة إلى ظروف موضوعية أخرى.فالمجتمعات الخليجية غير متشابهة في ظروفها الذاتية، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فليست كل النظم السياسية فيها ديموقراطية و«إن كانت شكلية»، وهذا ينعكس على القوانين والنظم الأمنية، وتختلف كذلك في مستوى الحريات والامتداد التاريخي للانفتاح الثقافي بما فيها مكانة المرأة في كل مجتمع.والموافقة على هذه الاتفاقية الأمنية تعني إما تخلي الدول ذات النظم الديموقراطية والحريات النسبية عن مكتسباتها التاريخية، وإما تبني جميع الدول الخليجية لنظام ديموقراطي واحد يعطي هامشاً للحريات والتعبير عن الرأي.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

__________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 12\02\2014 العدد:12622

في الفترة بين 22 و25 يناير من الشهر الفائت، انعقدت الدورة ال 44 للمنتدى الاقتصادي العالمي في المنتجع السويسري الشهير دافوس وقد شارك فيه نحو 2500 شخصية، بينهم حوالى 40 رئيس دولة وحكومة و1500 من كبار قادة الأعمال في العالم. فعاليات هذا العام ناقشت العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية، بما في ذلك القضايا المالية والتجارية ومشكلات الفقر والبطالة وتحديات التنمية والتغير المناخي في العالم. وفي كلمته الافتتاحية، قال الرئيس المؤسس للمنتدى الاقتصادي العالمي كلوس شواب إن الوضع في الشرق الأوسط سيكون أحد المواضيع المهمة في المنتدى هذا العام، بعدما طغت الأزمة المالية في أوروبا على منتدى العام 2013.

العديد من التقارير تشير إلى أن الجهود الدولية المبذولة لتحقيق أهداف الألفية الصادر في عام 2000 مع حلول العام 2015 ستصل إلى طريق مسدود وذلك بسبب أنانية الدول الأكثر تقدما في العالم. ففي حين تبنت الليبرالية الجديدة حرية انتقال السلع والأموال والأفكار والبشر، غير أن الدول الصناعية المتقدمة أصرت على سن تشريعات تحد من الهجرة وخصوصا من البلدان النامية كما فرضت سياسة حمائية لمنتجاتها وخصوصا سلعها الزراعية، مما أدى إلى زيادة افقار الأرياف في الدول النامية. الاستقطاب العالمي بين دول المركز المهيمنة ودول الأطراف التابعة أخذ بالتعمق، كما شهدنا في الوقت نفسه تفاقم حدة الاستقطاب الاجتماعي / الطبقي العامودي في جميع البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.

إن التركيز على حقوق الإنسان والشفافية ومكافحة الفساد باعتبارها «وهي كذلك» عوائق للتنمية المستدامة مع إغفال الحقوق الاقتصادية / الاجتماعية هو محاولة بائسة من قبل القوى المتنفذة في العالم للقفز إلى الأمام وتدوير الأزمة البنيوية المتفاقمة للنمط الرأسمالي العالمي، التي تقوده كبريات الشركات والبنوك والمصارف في العالم، في حين يجري تجاهل الحقوق الاقتصادية / الاجتماعية التي تتمثل في حق العمل والتعليم والمسكن والضمان الاجتماعي والصحي للجميع. تفيد الإحصاءات أنه في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013، كان 842 مليون شخص في البلدان النامية يعانون من الجوع، في حين تستحوذ حفنة صغيرة من الدول الغنية التي تضم حوالى 20% من سكان العالم على حوالى 80% من جملة الناتج العالمي الإجمالي و82% من حجم التجارة العالمية، كما تستهلك 75% من الطاقة و85% من الخشب و75% من المعادن، وهي تعتبر مسؤولة عن حوالى 80% من التلوث البيئي في العالم، بينما الدول الأكثر فقرا «40 دولة» التي يقطنها حوالى 20% من سكان العالم تشارك بنسبة 1% فقط من حجم التجارة العالمية.

إن مستويات الفقر في جل البلدان النامية آخذة في التزايد حيث إن عدد السكان الذين يندرجون في فئة الفقر المطلق وفقا لتصنيف البنك الدولي «أقل من دولارين في اليوم» قد ارتفع إلى 1.3 مليار نسمة في حين يعيش ثلاثة مليارات إنسان ضمن خط الفقر،، كما بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالى 800 مليار، كما يعاني ثلث البالغين في العالم النامي من الأمية «ثلثاهما من النساء». وفي الواقع فإن الاتجاه نحو تناقص عدم المساواة في الدخل وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واتساع نطاق الفقر أصبح ظاهرة سائدة في جميع المجتمعات والدول الغنية والفقيرة على حد سواء. حيث تفيد الإحصائيات بأن ثروة أقل من 1% من أثرى أثرياء العالم تعادل 45% من الدخل القومي الإجمالي للبشرية..

على الصعيد العربي بلغت نسبة الأمية في الوطن العربي نحو 30%، وترتفع بين النساء لتصل إلى نحو 50%. ووفقا لتقرير التنمية البشرية العربي الصادر في 2009، فإن نحو 65 مليون مواطن عربي يعيشون في حالة فقر مدقع بالمعايير الدولية. وبحسب بيانات منظمة العمل العربية، بلغ المعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية 14.4% من القوى العاملة، مقارنة ب 6.3% على الصعيد العالمي، غير أن تقرير صادر عن اليونسكو أشار إلى أن تقلص فرص العمل في الوطن العربي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 25.6 %وهي النسبة الأعلى في العالم، ولم تسلم من وطأتها حتى الاقتصادات العربية النفطية، كما تتركز البطالة في المقام الأول بين أوساط الشباب والإناث، وتشير المعطيات إلى أن البلدان العربية ستحتاج، بحلول عام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة.

تدهور الأوضاع الاقتصادية / الاجتماعية في العالم العربي كانت أحد العوامل المفجرة للانتفاضات والثورات في العديد من الدول العربية، كما شكلت بيئة حاضنة لتفريخ العنف والإرهاب. منتدى دافوس تحول عمليا إلى نادي استراحة فاخر يجمع القادة وكبار الشخصيات ورجال الأعمال في العالم مع أنه رسميا «منظمة غير حكومية ولا تستهدف للربح ومفتوحة لمن يرغب» إلا أن عضويته تشترط أن يكون دخل الشركة لا يقل عن مليار دولار في السنة، إلى جانب اشتراك عضوية سنوي 12.500ألف دولار.

____________________________

منقول عن موقع الحوار المتمدن 9\2\2014

دُعيت مساء السبت 8 فبراير إلى احتفالية الذكرى الثالثة لتأسيس التيار التقدمي الكويتي، وهو تيار شهادتي به مجروحة رغم أني لست عضواً فيه، لكني بكل تأكيد أحترم مبدئيته وخطيه الفكري والسياسي، فقد استطاع هذا التيار على حداثته أن يلعب دوراً محورياً في الحراك الشعبي، وفي توعية وتعبئة الجماهير حول معنى الإصلاح السياسي، وإقامة نظام برلماني كامل من خلال سن تشريع لقيام الأحزاب على أسس وطنية، وليس على أسس دينية أو طائفية أو قبلية، ولخص الأخ مسلم البراك الذي حضر الاحتفالية كل هذا بقوله: «يتفق المحبون والمؤيدون وكذلك المعادون للتيار التقدمي من خارجه على احترام التيار ومبادئه والذي قدم فاتورة عالية من المعتقلين».لكني لاحظت ومنذ تأسيس هذا التيار قبل ثلاث سنوات، والذي استطاع أن يجمع حوله جماهير واسعة في جميع مناطق الكويت، لاحظت أمرين هما قلّة الوعي والرأي المسبق حول فكر التيار التقدمي، والثاني هو العداء من قبل بعض القوى السياسية وبعض أدوات السلطة والهجوم المستمر عليه.فمن ضمن قلّة الوعي الشائعة لدى الجهلاء وأنصاف المثقفين، هو عدم التفريق بين مفاهيم التقدمية واليسار والاشتراكية والشيوعية، ورغم أن هذا الأمر يحتاج إلى صفحات كثيرة لا يسعها مثل هذا المقال، إلا أننا بايجاز شديد نقول ان التقدم هو عملية مستمرة مع استمرار تقدم التاريخ وليست صفة لشيء جامد وثابت، فالتقدمي هو من يسبق الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بفكره وعمله، وهو بذلك على عكس الفكر السلفي بكل اتجاهاته وطوائفه الذي يستند إلى الماضي ويريد العودة إليه، أما اليسار فهو إضافة إلى معناه تاريخياً والمعروف للجميع فهو يمكن أن يجمع عدداً واسعاً من الاتجاهات الفكرية التي تحمل في داخلها يميناً ويساراً مثل الفكر القومي والاشتراكي الديموقراطي، أما في ما يخص الاشتراكية والشيوعية فهما مصدر خلط ولبس فاضح في فهم النظرية الماركسية وفكرها المتجدد باعتبارها منهجاً ومرشداً وليس باعتبارها عقيدة، تُطبق حسب كل مجتمع وواقعه الاقتصادي الاجتماعي، أما الحديث عن اشتراكية جمال عبد الناصر فليس لها محل من الإعراب هنا، والشيوعية هي مرحلة لمّا تصل إليها البشرية بعد وهي بعيدة وقد تحتاج إلى قرون وظروف موضوعية وذاتية على المستويين المحلي والعالمي، رغم أن الاتحاد السوفياتي ودول المنظومة الاشتراكية توصف من قبل الرأسمالية والأيديولوجيات المعادية والرجعية على أنها شيوعية بينما هي ليست كذلك.ففي المجتمع الاشتراكي لا ينتهي الصراع الطبقي ولا تُلغى الملكية الخاصة، وإنما يحدث ذلك في المجتمعات الشيوعية البعيدة جداً عن التطبيق، ولذا عندما تقول الأحزاب الاشتراكية التي تواجه مهام الثورة الوطنية الديموقراطية، أنها تطالب القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام ورفد ميزانية الدولة والقيام بواجبه الاجتماعي في توفير الوظائف، هذا لا يعني خروجاً عن المبادئ الاشتراكية بل ينبع من صلب فكرها.أما موضوع الهجوم والعداء للأحزاب والتيارات التقدمية واليسارية، فلأنها ببرامجها وخطها السياسي ضد استغلال الإنسان للإنسان، وضد الاتجاهات الرجعية والمحافظة التي تريد الابقاء على المجتمعات كما هي، وهو ما يناسب مصالح الطبقات المتنفذة التي تعمل ضد التغيير، وعادة ما يكون هذا الهجوم غير نزيه وبعيد عن أخلاق الفروسية والحوار الفكري، إذ تُصب الاتهامات بالإلحاد واللاأخلاقية على أحزاب اليسار، علماً بأن النظرية الماركسية وبرامج الأحزاب التقدمية تحترم كل المعتقدات والموروثات الاجتماعية، كما أنها تحارب التفسخ الأخلاقي الذي أوجده وكرّسه النظام الرأسمالي، فأولوية الانضام إلى عضوية هذه الأحزاب هي «السمات الشخصية» أي الشخصية غير الفاسدة أخلاقياً والتي تلتزم بالصدق والنزاهة والمبدئية والانضباط والأخلاق العالية.بينما الأحزاب والاتجاهات السلفية شديدة المحافظة، فهي تكفّر الأحزاب والمظاهرات والإضرابات وتكفّر مخالفيها - هذا إذا استثنينا السلفية الجهادية من حديثنا- وهي بذلك ترفض تقدم المجتمع وحقوق المرأة وتعضّد من موقف الطبقات المستغِلة، ضد الطبقات المسحوقة والفئات الشعبية محدودة الدخل، وتسعى مع حلفائها من الأحزاب والتيارات الإسلامية السياسية إلى تقويض الدولة المدنية بكل مفرداتها، وهي بذلك تسير عكس منطق التاريخ الذي يسير إلى أمام بشكل مستمر، فليتوقع التيار التقدمي الكويتي مزيداً من الهجوم كلما ازاددت نجاحاته.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

--------------------------------------------------------------------

منقول عن جريدة الراي تاريخ 10/02/2014 عدد 12642

بقلم د. بدر الديحاني *

الاتفاقية الأمنية الخليجية التي تدفع الحكومة حاليا بقوة للمصادقة عليها رسميا هي ذاتها الاتفاقية القديمة، بعد إعادة صياغتها، والتي سبق أن رفضتها الكويت عام 1994 لمخالفتها للدستور وتعارضها مع مبادئه العامة، لا سيما الباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات العامة.النسخة الجديدة المعدّلة أتت ببعض العبارات المطاطة والغامضة وحمّالة الأوجه، وهو الأمر الذي يجعلها أكثر مدعاة للرفض، حيث إن بعضها، كما سنرى، يمس السيادة الوطنية وينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين الكويتيين.المادة الأولى، على سبيل المثال لا الحصر، تمت صياغتها بشكل غامض حيث إنها تتناقض مع مواد أخرى مما سيجعل تطبيق القواعد الخاصة بالاتفاقية يختلف من دولة إلى أخرى نظراً لاختلاف القوانين، أما المادة الثانية فورد فيها التالي "تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام...". فما المقصود بالنظام؟ وما معنى الخروج عليه؟!والمادة الثالثة تحظر على المواطن والمقيم أيضاً الحديث عن أي أمر له علاقة بأي شكل أو نوع كان بأي دولة من دول التعاون، حيث إن ذلك يعتبر "وفقا للتشريعات النافذة لديها تدخلا في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى"!.كما تتضمن الاتفاقية مواد تسمح بتقديم معلومات عن أي مواطن أو مقيم لأي دولة من الأعضاء، وهو انتهاك صارخ للدستور، ولخصوصية الإنسان الذي تحميه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت وأصبحت مُلزمة بتطبيقها.أما المادة السادسة فتتحدث عن العمل على توحيد "الأنظمة" فأي أنظمة تقصد؟! وهل من مصلحة الكويت توحيد الأنظمة القانونية والتشريعات الخاصة بحرية تشكيل منظمات المجتمع المدني والنقابات وحرية الرأي والتعبير والتجمعات والبحث العلمي والاعتقاد، والتي تختلف اختلافا كليا في الكويت عنها في بقية دول مجلس التعاون؟!والمادة العاشرة تسمح بالاستعانة بقوات دولة أخرى في الشأن الداخلي، بينما تثير المادتان (11 و14) من الاتفاقية الأمنية شبهة دستورية تتعلق بالمساس بالسيادة الوطنية، ومن جانب آخر فإن المادة (16) تخالف المادة (34) من الدستور التي تنص على "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة"، فكيف يصح دستوريا أن تقوم الكويت بتسليم أشخاص لدولة أخرى لمجرد توجيه تهم لهم هناك؟!بناء على ما سبق فإنه من الواضح أن الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تتوافق مع الدستور، وهي ليست سوى شكل من أشكال التعبير عن سياسة القبضة البوليسية المسيطرة على تفكير منظومة مجلس التعاون بالرغم من أن هذه السياسة كما ذكرنا مرارا وتكرارا لا تحمي الأنظمة، فالشعوب هي التي تحمي دولها وأنظمتها، فكلما اتسعت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ازداد الاستقرار الاجتماعي والسياسي.وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي ليست استثناء من بقية شعوب العالم، فهي تريد الديمقراطية وحماية الحريات والكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة والتكامل الاقتصادي، وليس تقييد الحريات وملاحقة الشباب الوطنيين الأبرياء لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بحرية، ومطالبتهم بإصلاحات سياسية وديمقراطية تضمن الاستقرار الاجتماعي والسياسي لدولنا في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة.وباختصار شديد، فإن الاتفاقية بنسختها الجديدة-القديمة تخالف الدستور نصاً وروحاً، وتقضي على هامش الحرية النسبية التي تميز الكويت عن بقية دول منظومة التعاون، لهذا يجب أن نقول جميعا وبصوت واحد قوي لا للاتفاقية الأمنية الخليجية.

--------------------------------------------------------------

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 10/02/2014

بقلم: وليد الرجيب

قبل يومين زرت أحد الأصدقاء في المستشفى بعد أن سمحوا بالزيارة، حيث كان يرقد في العناية المركزة وعندما تجاوز مرحلة الخطر نُقل الى الجناح، وكان يضع على الطاولة الجانبية قرب سريره راديو ترانزستر ليستمع الى الموسيقى الكلاسيكية التي يحبها.وحكى لي هذا الصديق بصعوبة أن طبيباً متشدداً دينياً دخل عليه وعنفه لسماعه الموسيقى رغم أن الصديق كان في غرفة خاصة ورغم كبر سنه وحراجة حالته الصحية، قائلاً له: أنت ليه تسمع مزيكا؟ فرد الصديق: أنها تريحني وثانياً هذه حريتي الشخصية، وخرج الطبيب دون أن يستطيع أن يجبر الصديق على اغلاق الراديو، وكان الصديق مستاء من تخلف الطبيب ومحاولة منعه من سماع المقطوعات الموسيقية التي تصدح على الدوام في بيته، فقلت له: سأشتري لك «آي بود» لتستمع للموسيقى من خلال سماعات الأذن.وأتذكر صديقاً آخر كان لديه أولاد وبنات موهوبون موسيقياً في عزف البيانو، وحرص على تدريبهم على عزف الموسيقى الكلاسيكية، وأحضر لهم مدرساً بولندياً يعتبر من أعلام عازفي الموسيقى الكلاسيكية على البيانو، وهو أيضاً قائد لفرقة «فيلهارمونيك» شهيرة، وبالفعل أصبح أولاده وبناته أفذاذاً في العزف على البيانو.ولكنه حرص على تعليمهم في مدارس الحكومة، لأنه لم يكن يريدهم أن يتغربوا عن مجتمعهم على حد رأيه، وكان على قناعة بأن التعليم الحكومي في الكويت ما زال جيداً ومتطوراً مثلما كان الأمر أيام دراسته في ستينيات القرن الماضي، ثم تفاجأ بأن بناته وأولاده بدأوا يرفضون العزف ويتهربون من مدرس الموسيقى ومن التمرينات، ولما سأل أكبرهم سناً عن السبب قال له: أن مدرس الدين قال له إن الموسيقى حرام، رغم وجود حصة لتدريس الموسيقى وكذلك وجود فرق موسيقية مدرسية، وظل ابنه الكبير على هذه القناعة وأقنع أخوته وأخواته بحرمة الموسيقى، فخسر الأب وخسرت الكويت موسيقيين كان من الممكن أن يرفعوا من مكانة بلدهم.وطالعتنا صحف الأمس بموت طالبة سعودية ببطء بعدما أصيبت بأزمة قلبية في احدى مدارس البنات في المملكة العربية السعودية، نتيجة رفض الادارة السماح لفرق الاسعاف الدخول الى قسم البنات لانقاذها عملاً بالقوانين التي تمنع «اختلاط الجنسين»، ومرت الساعات حتى ماتت الطالبة المسكينة ببطء وعذاب شديدين، بينما كان يمكن انقاذ حياتها في هذه الساعات الحرجة قبل وفاتها.وأيضاً طالعتنا الصحف بجريمة قتل بشعة في لبنان، حيث حطم زوج منال عاصي جمجمتها بـ«طنجرة ضغط» ثم مثّل بها، فكسر أسنانها وأصابعها، وظلت ساعات دون اسعاف حتى فارقت الحياة، وقد كان المجتمع اللبناني قبل هذه الجريمة قد روّع بجريمة مشابهة حيث قُتلت رولا يعقوب على يد زوجها، الذي أودع السجن ثم أفرج عنه، ناهيك عن جرائم الشرف لمجرد شك الزوج بزوجته أو شك الأخ بأخته، والتي عادة ما يتغاضى عنها القانون أو تخفف الأحكام في معظم الدول العربية.هذا غيض من فيض من مظاهر التخلف الاجتماعي الثقافي والتشدد الديني، ولأن هناك خلطاً بين العادات الاجتماعية والدين، أو تحميل الدين عادات اجتماعية قد تكون متخلّفة عنه، نجد أن فئات واسعة من النساء في مجتمعنا يعانين من اضطهاد أزواجهن وآبائهن وأخوانهن، وتُعامل معاملة البهيمة أو الجارية المسبية، وحتى بعدما حصلت على حقها السياسي بالترشيح والانتخاب، جيّر الرجل ذلك لصالحه في الانتخابات البرلمانية دون أن تملك المرأة حرية الاختيار أو حرية الاختلاف برأيها عن رأي زوجها.والثقافة السائدة في المجتمع هي ثقافة التخلف الاجتماعي والثقافي واستغلال بساطة الناس وجهلهم أحياناً بأصول الشريعة، وعدم تفريقهم بين ما هو ديني وما هو اجتماعي، وأصبحت الفتاوى الدينية تجارة مربحة، لدرجة أنه تصلني باستمرار رسائل نصية للاشتراك في أذكار وفتاوى الشيخ الفلاني، علماً بأن الاشتراك ثمنه غير قليل.لكن قبل اصلاح الثقافة وتطويرها وحتى عن طريق وضع قوانين، ليس هو الحل ما دامت الدولة والسلطة تحتاجان الى اصلاح جذري، تترسخ فيه الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأسس المواطنة الدستورية.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

_______________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 08/02/2014 العدد:12641

أقام التيار التقدمي الكويت، مساء يوم أمس السبت، احتفالية بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تأسيسه في ديوان الزميل ناصر ثلاب بمنطقة مبارك الكبير، وحضر الاحتفالية أعضاء التيار التقدمي واصدقاؤه ومجموعة من ممثلي التيارات والكتل السياسية.

وقد ألقى الزميل محمد نهار الظفيري كلمة التيار التقدمي الكويتي بهذه المناسبة وكان نصها :

"قبل ثلاثة أعوام تحديداً في يوم السابع من فبراير من العام ٢٠١١ جرى الإعلان عن تيارنا التقدمي الكويتي... وهذه بالتأكيد ذكرى عزيزة على قلوب اليساريين والتقدميين الكويتيين، نستذكر فيها تجربتنا خلال الأعوام الثلاثة المليئة بالحركة والحافلة بالأحداث المتسارعة...أن تأسيس التيار التقدمي لم يأت من فراغ ولا لرغبات ذاتية، إنما كان استجابة لضرورات موضوعية فرضها تطور المجتمع الكويتي وتطور حركته السياسية؛ اللذان اقتضيا أن يكون في الكويت تيار سياسي يعبر عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية والمهمشة، ويتبنى هموم المواطن البسيط ومشكلاته ويدافع عن حقوقه ويطرح مطالبه.

ويرفع هذا التيار التقدمي راية العدالة الاجتماعية مثلما يرفع رايتي التقدم والديمقراطية، إذ أن التيار التقدمي يناضل من أجل الديمقراطية الحقة التي هي ديمقراطية سياسية وديمقراطية اجتماعية في آن واحد، ديمقراطية يدير فيها الشعب شؤونه ويتحقق في ظلها إطلاق الحريات العامة والشخصية، وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.

خلال هذه الأعوام عملنا على توسع تيارنا؛ حيث أصبحت هناك لجان جغرافية وقطاعية في مختلف محافظات الكويت، كما ركزنا على الجانب التنظيمي الداخلي وحرصنا على إعداد مناضلين تقدميين قادرين على تمثيل التيار التقدمي بوعيهم السياسي، ويكونون قدوة وطليعة في العمل الميداني.

وعملنا على الجانب الجماهيري والنضالي السياسي الديمقراطي والاجتماعي، حيث كانت مشاركاتنا فاعلة في التصدي للنهج السلطوي وعقلية المشيخة ومن أجل التطوير الديمقراطي؛ فقد كانت كوادرنا عنصراً أساسياً في الحراك الشعبي الاحتجاجي وتجمعاته ومسيراتة وقدمنا تسعة معتقلين من صفوفنا خلال العامين السابقين، وكذلك كنا حازمين في مواجهة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المنحازة لمصالح قوى الحلف الطبقي المسيطر، ولم نتغافل كذلك عن التصدي لدعوات القوى المتزمتة للمساس بالحريات الشخصية وتغيير الطابع المدني للدولة، كما كانت لنا مساهمات واضحة في تأسيس "الجبهة الوطنية لجماية الدستور" وقدنا "اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات" ووضعنا الوثائق الأساسية لائتلاف المعارضة، وقدمنا "رؤية التيار التقدمي الكويتي للإصلاح الديمقراطي" كخارطة طريق للانتقال إلى نظام برلماني ديمقراطي.

ولم نغب يوماً عن مشاركة جزء من شعبنا ممثلاً بالكويتيين البدون في نضالهم الذي هو جزء من نضالنا وطالبنا بحل عادل ونهائي لقضيتهم التي هي جزء من قضايانا الوطنية، وفي الوقت نفسه أولينا اهتماماً خاصاً للمطالب الاجتماعية والمشكلات المعيشية للفئات الشعبية مثل التضخم وغلاء المعيشة والبطالة ومشكلة الإسكان وارتفاع الإيجارات وأزمة الجسد الصحي والتصدي لسعي السلطة لترشيد الإنفاق و رفع الدعم عن السلع، ودعمنا الحركة النقابية للطبقة العاملة في دفاعها عن حقوق العمال والتصدي للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية الموجهة لخدمة كبار رؤوس الأموال.

في الأعوام الثلاثة السابقة كان هناك دائماً رأي واضح للتيار التقدمي الكويتي تجاه مختلف القضايا والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد، وهذا ما عبرت عنه بياناتنا وتصريحاتنا الصحفية المنشورة في الصحف المحلية والعربية والعالمية؛ حيث قدمنا تحليلات واقعية أثبتت الحياة صحتها مثلما تم اتخاذ مواقف وتوجهات اتسمت بالوضوح والمبدئية والجرأة، وبالطبع كانت مواقفنا واضحة ولم نجامل فيها أحداً على حساب ما نراه من مبادئ وأسس، مثلما هذه المواقف كانت تتسم بالمرونة والتفهم لضرورات العمل السياسي وتعقيداته بعيداً عن الجمود والتزمت.

إن التيار التقدمي الكويتي بعد ثلاثة أعوام من انطلاقته أصبح واحداً من أبرز مكونات الحياة السياسية الكويتية، وعلينا خلال السنة المقبلة أن نواصل طريقنا النضالي بعزم وتصميم وثبات دفاعاً عن المصالح الوطنية وذودأ عن حقوق الشعب وتلبية لمطالب الجماهير وتحقيقاً للتطوّر الديمقراطي.

عاش نضال الشعب الكويتي في مواجهة النهج السلطوي ومن أجل التغيير الديمقراطي..

ومعاً من أجل وطن حر و شعب سعيد.. "

ألقى الزميل أحمد الديين كلمة تقدير بحق الزميل النقابي عمار العجمي (شافاه الله) مستعرضاً تاريخه النقابي العمالي ونضاله طوال اربعين عاما, كما زار المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي الزميل عمار حمود العجمي في المستشفى وتم منحه درع تذكاري تقديراً لدوره الريادي كمناضل تقدمي ونقابي منذ أربعين عاماً.

بقلم: د. بدر الديحاني*لن يُصدق الناس حديث الحكومة عن ضرورة ترشيد الإنفاق ما لم يروا خطوات عملية وجادة للتصدي للفساد بصوره المختلفة، والذي يكلف الدولة أضعاف أضعاف الإنفاق الجاري، وهذا لن يتحقق ما لم تتسع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة شؤون الدولة والمجتمع.فمن المؤسف أن السلطة الشعبية "شعبية الحكم" قد تقلصت في الآونة الأخيرة إلى حدودها الدنيا، بل إنها أصبحت شكلية منذ العمل بمرسوم الضرورة المتعلق بـ"الصوت الواحد". هذا أولاً، أما ثانياً، فإن مسؤولية حل مشكلة العجز المالي المتوقع تقع على عاتق من تسبب فيه، أي من بيده السلطة، فالمسؤولية بقدر السلطة، إذ ليس من المقبول تحميل تبعات العجز المالي لمن لم يكن طرفاً في حدوثه ولم يشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة أو في رسم السياسات العامة.والطريف هنا أن من يتحدث بحماسة منقطعة النظير هذه الأيام عن ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري ويبذل مجهوداً إعلامياً وميدانياً أيضاً لشرح تكاليف الدعم الاجتماعي الذي يستفيد منه أصحاب الدخول المتوسطة والدنيا لا يطرح سوى أرقام إجمالية لا تُبين تفاصيل الإنفاق الجاري وتوزيعه أو نوعية الدعم، فهناك كما ذكرنا في مقالات سابقة، إنفاق جار غير مستحق، وهناك أيضاً دعم يستفيد منه من ليس بحاجة إلى الدعم.أضف إلى ذلك أن من يتحدثون بإسهاب في الأونة الأخيرة عن ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري سواء المؤسسات الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين أو الحكومة أوبعض الصحف والكُتاب لا يقولون شيئاً له معنى عن الأبواب الأخرى في الميزانية رغم تضخمها، ولا يوضحون للناس أين ستذهب الإيرادات الجديدة؟ ومن سيستفيد منها في ظل التوجهات الحالية للموازنة العامة؟!ليس ذلك فحسب، بل إنهم لا يتطرقون البتة إلى حجم الفساد وتكاليفه الضخمة بالرغم من أن الفساد بصوره المختلفة، خصوصاً الفساد السياسي، باهظ التكاليف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إذ إنه يقف عائقاً أمام تنمية المجتمع ويحرمه من التقدم ويستنزف ثروته، ويساهم في تهميش قطاعات شعبية واسعة وإفقارها، ناهيكم عن أن بعض أوجه الإنفاق الجاري والدعم غير المستحق لم تكن لتحصل لو لم تكن ثمناً للتغطية على الفساد السياسي وضمان استمراره.وعلى هذا الأساس، وبالرغم من أهمية تنمية الإيرادات العامة وضرورة ترشيد الإنفاق من أجل إصلاح اختلالات الموازنة العامة، فإن ذلك لن يتحقق بشكل صحيح وعادل في ظل استشراء الفساد السياسي وضيق قاعدة المشاركة الشعبية بإدراة شؤون الدولة والتوجهات الحالية المنحازة إلى المالية العامة؛ لذلك فالإصلاح السياسي والديمقراطي أولاً.----------------------------------------------------منقول عن جريدة الجريدة بتاريخ 05/02/2014

بقلم: د.فواز فرحان*

يطلق بعض الناشطين سياسياً بين الفينة والأخرى بعض التعليقات على التيار التقدمي الكويتي تنم إما عن جهل أو تدليس، من أشهر هذه التعليقات القول إن هذا التيار هو تيار شيوعي أو ماركسي؛ والبعض يبالغ بجهله أو تدليسه ليقول: هؤلاء بقايا اللينينية و أيتام موسكو! ، وتأتي هذه التعليقات في ظل حداثة إسم التيار؛ وفي الوقت نفسه حضوره البارز على الساحة السياسية؛ وتوسّع قاعدة التأييد الشعبي له رغم بطئها أو رزانتها كما أحب أن أصفها.

ولن أبالغ إذا قلت بأن أغلب التعليقات التي تخرج بهدف التدليس منظّمة وشبه مدروسة؛ وتريد أن تحصر التيار في زاوية المواجهة مع الدين أو تضعه في خانة المحاكمة عن تاريخ الأحزاب الشيوعية العالمية بمختلف تجاربها وظروفها، ولدي علامات وشواهد على ذلك ولكن المجال لا يتسع في هذا المقال لتعديدها.

تشكّل التيار التقدمي قبل ثلاث سنوات بمبادرة من أفراد جمعهم التوجه اليساري التقدمي العام الذي يركّز على العدالة الاجتماعية (بمعناها الطبقي المعادي للرأسمالية وليس بمعناها الفضفاض العام) والحريات الشخصية والعامة وتقدم المجتمع على جميع الأصعدة، ويتمحور الخط السياسي للتيار التقدمي حول استكمال النظام البرلماني الديمقراطي ومواجهة مشروع السلطة الذي يعرقل التطور الديمقراطي في البلد، وهذا التيار له من اسمه نصيب؛ فهو تيار سياسي عريض يضم في صفوفه مختلف أطياف اليساريين والتقدميين من ماركسيين لينينيين واشتراكيين ديمقراطيين وناصريين وقوميين وماويين وتروتسكيين وبعض العناصر التي تؤمن بالعدالة الاجتماعية بتعريفها البسيط غير المنطلق من إيديولوجيا معينة، وخلال مسيرة التيار التقدمي في السنوات الثلاث الماضية انضم الكثير من الأعضاء إليه بسبب الموافقة على أهدافه التي أعلن عنها، وكذلك بسبب مواقفه السياسية التي قرأوها ولمسوها من خلال وجوده على الأرض إبان فترة الحراك الشعبي الاحتجاجي، وهؤلاء الأعضاء يعرفون تماماً من خلال وجودهم في قيادة التيار ولجانه المختلفة بأنه تيار يساري عريض وليس محصوراً على إيديولوجيا يسارية محددة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التيار السياسي الوحيد في الكويت الذي تبنى الماركسية اللينينية بوضوح لا لبس فيه ولا غموض هو حزب اتحاد الشعب في الكويت الذي تأسس في عام ١٩٧٥ ثم اندمج أعضاؤه في إطار المنبر الديمقراطي الكويتي وتجمّد نشاطه على أرض الواقع، ثم لظروف موضوعية انسحبوا من المنبر الديمقراطي واستعادوا استقلاليتهم وشارك بعضهم في التيار التقدمي الذي تمر علينا في هذه الأيام الذكرى الثالثة لتأسيسه.

ويأتي وصف التيار التقدمي بأنه تيار شيوعي أو تيار ماركسي لينيني في إطار تأجيج نوع من الرفض الشعبي له تحت اتهامه بتوجهه (الكافر) كحد أقصى أو (العلماني) كحد أدنى؛ ناهيك عن الجهل أساساً بتعريف مصطلح ماركسية أو شيوعية وكذلك بطبيعة تكوين التيار التقدمي؛ فالسؤالان المستحقان لمروجي مثل هذه الانطباعات هما: ما هو تعريفهم للماركسية وللشيوعية أصلاً؟ ثم ما هي أدلتهم الملموسة على كون التيار التقدمي يتبنى الماركسية أو الشيوعية؟ وهذا ليس تهرباً من الماركسية أو الشيوعية الذين يتبناهما بعض أعضاء التيار ولكنه رد مباشر على هؤلاء المروجين ولوضع الأمور في نصابها الصحيح. وفي خضم هذه الانطباعات المغلوطة يغيب عن مروجيها أن صراع الماركسية أو الشيوعية ليس مع الدين ولكنه مع الرأسمالية والاستغلال الطبقي؛ وأن الدين لم يكن يوماً مستهدفاً في أهداف ومبادئ ومشاريع الأحزاب الشيوعية العالمية فما بالكم بالتيار التقدمي ذي التوجه اليساري العريض، ويبدو أن هناك هدفاً يبدو أصغر من هدف وضع التيار التقدمي بمواجهة مع الدين ولكنني أعتقد بأنه الأعمق؛ وهو محاولة تقليل شعبية هذا التيار ليبدو أمام الناس بأنه تيار يضم مجموعة نخبوية منغلقة على نفسها، والمؤشر الأقوى الذي يدل على هذا الهدف هو إثارة مسألة شرط تزكية شخصين من أعضاء التيار لقبول العضوية الجديدة؛ وهنا لي وقفة....من المتعارف عليه في أغلب التيارات والأحزاب السياسية العالمية والتي تعمل في واقع صحي ديمقراطياً بعكس واقعنا الكويتي المريض والمشوّه أن تزكية طالب العضوية من الشروط المهمة لضمان معرفة جدية العضو وعدم دخوله بهدف التخريب أو تسريب العمل الداخلي للحزب أو التيار السياسي، وهذا الضمان مهم جداً لأن العضو الجديد سيمارس كل حقوقه والتي من ضمنها الدخول في اللجان والترشح لقيادة الحزب أو التيار، والنقطة البديهية الأخرى من وراء شرط التزكية هي أن الحزب أو التيار ليس جماعة ضغط أو مجموعة حقوقية أو نادياً ثقافياً حتى لا يتم الاهتمام بالجانب الشخصي للعضو.

بعيداً عن محاولات حصر التيار التقدمي الكويتي بإطار إيديولوجي يساري محدد يظل هو الأوضح في الموقف تجاه مشروع السلطة وضد الاستغلال الطبقي، ويظل هو الأدق في تبنيه للديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي وعدم حصرها بالصناديق فقط، ويظل هو الأكثر علمية في تبنيه للعدالة الاجتماعية من منطلق رفض الاستغلال الطبقي وعدم تسطيح تعريفها وحصره في التكافل الاجتماعي فقط، والأهم من هذا كله يظل هو الأكثر انحيازاً للطبقات العاملة والفئات الشعبية ومحدودة الدخل، وهذا كله مذكور بالنص في أدبيات التيار التقدمي المكتوبة وتعكسه مواقفه وتحركاته على الأرض.

-------------------------------------

*عضو التيار التقدمي الكويتي.

لا تولد نزعة الفساد مع ولادة الانسان ولا تكمن في تركيب جيناته، وقد دحض العلم منذ عشرات السنين نظرية وراثة نزعة الاجرام، وحتى النظرية الأحدث التي بررت النزعة الاجرامية بالتركيب الجيني للانسان، أو ما سمي بالكروموسوم الزائد.الفساد لا ينمو الا في بيئات مناسبة له، وليس له سبب وحيد ورئيسي، فالتربية الأسرية لها دور والتربية المجتمعية بمجمل مفاصلها الاعلامية والتعليمية والقانونية والثقافة السائدة بما فيها أنماط السلوك في المجتمع المعين لها دور، وبشكل عام الوضع الاقتصادي الاجتماعي أي البنية التحتية للمجتمع التي تعكس بنية فوقية بتنوعها الثقافي والحقوقي والمؤسسات السياسية والأفكار والأيديولوجيات والفنون... الخ

كما أن ثقافة المجتمع ليست واحدة وثابتة في المكان والزمان، فيحدث أن تتغير هذه الثقافة في ذات المكان ولكن في أزمان مختلفة عبر البنى التحتية المختلفة والتي أشرنا الى مفهومها سابقاً، ففي فترات زمنية ترى ثقافة نفس المجتمع الذي يعيش على نفس بقعة الأرض المعينة وما تشمله من سلوك قد تختلف عن فترات زمنية أخرى، ومن غير المهم ان تكون هذه الفترات الزمنية سابقة أو لاحقة، فيمكن أن يكون هذا المجتمع المعين ذا ثقافة وسلوك متقدمين ومتحضرين في فترة زمنية قديمة، ويصبحان رغم مرور السنين وتطور منجزات البشرية متخلفين.

وهناك قصة أسطورية ترى أن في داخل كل انسان ذئبين أحدهما شرير والآخر خيّر، وهما يتصارعان حتى ينتصر أحدهما على الآخر، وعندما يُسأل حكماء هذه الأسطورة: منْ منَ الذئبين ينتصر عادة؟ يجيبون بأن الذئب الذي ينتصر هو الذي نربيه ونرعاه أكثر.

ورغم أنها أسطورة الا أن لها دلالات مجازية، لا تلقي كل اللوم على الفرد ولكنها تشير بشكل دلالي الى أن المجتمع بمؤسساته وطبيعتها وتركيبتها وسياساتها لها دور في سيادة أحد الذئبين، فإما أن تكون طبيعة أو سياسة هذا المجتمع بمكوناته المؤسساتية وادارته حاضنة للفساد على سبيل المثال أو محاربة له.

لذا اخترع الانسان نظاماً أسماه «الديموقراطية»، ويعني حكم الشعب للشعب وبالشعب، وهو نظام يشارك فيه جميع المواطنين على قدم المساواة، إما مباشرة أو عبر ممثلين له، ويمكّن المواطن من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي، والديموقراطية بمعناها الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع، ويشير الى ثقافة سياسية وأخلاقية تتجلى فيها مفاهيم العدالة الاجتماعية وتداول السلطة سلمياً، و«الديموقراطية» مصطلح مناقض لمصطلح «الأرستقراطية» الذي يعني «حكم النخبة».

فعندما يحكم الشعب نفسه بنفسه فانه يحكم لصالحه، وعندما تحكم النخبة أو الفرد فانها تحكم لصالحها أو لصالح الفرد وليس لصالح الشعب، ومن هنا يبدأ التعارض بين مصالح النخبة ومصالح الشعب فتستحوذ النخبة على مصالح الشعب وحقوقه، وبالتأكيد ليس عن طريق التراضي أو عن طريق تنازل الشعب عن مصالحه، ولكن سرعان ما يبدأ التنافس بين النخبة نفسها على الاستحواذ على جميع المصالح وهو عادة تنافس غير أخلاقي، ولضمان سيطرة النخبة تستخدم أدوات العنف والقمع والرشوة وشراء الولاءات والذمم، واستخدام الأدوات القانونية والقضائية لصالح النخبة أو الفرد.

هذه هي البيئة الحاضنة للفساد، الذي يبدأ ببؤرة أو بؤر ويتفشى ليصبح ثقافة سائدة في المجتمع ومؤسساته المختلفة، وتصبح استخدامات الواسطة والمحسوبية والتنفيع على سبيل المثال جزءا من تفاصيل الحياة اليومية، فتتحول المجتمعات التي تحترم القوانين الى كاسرة لها وتتحول اللامشروعية الى مشروعية بديهية، في تحقيق عملي للمثل الكويتي «من صادها عشى عياله».

وليد الرجيب

osbohatw@gmail.com

___________________________________

منقول عن جريدة الراي 01/02/2014 العدد:12633

قامت مؤسسة البترول في شهر اكتوبر الماضيً بإصدار قرار يحمل رقم 72/2013، وكان قراراً مفاجئاً لم يتم الإعلان عليه أو الإطلاع عليه إلا في شهر ديسمبر الماضي.

وحسب هذا القرار تم تغيير آلية احتساب مكافأة المشاركة بالنجاح مما يؤدي إلى تقليصها رغم تحقيق أرباح تشغيلية مرتفعة، كما تم تغيير آلية صرف المكافأة بحيث تصبح على أول مربوط الدرجة للراتب الأساسي و ليس الراتب الأساسي الفعلي، و للتوضيح فإن مكافأة المشاركة بالنجاح لها ضوابط و شروط للصرف ولا تصرف للجميع كما هو شائع و منتشر ومن أهم شروطها ألا يحصل الموظف على تقييم أداء ضعيف (٣٪ و أقل) ، وألا يكون لديه انذار خطي نهائي خلال السنة المالية.

كما تم تقليل المكافأة الفورية وهي مكافأة كانت تعطى لمن يحقق انجازاً استثنائياً يستحق عليه التكريم كحماية الأرواح وأصول المؤسسة وشركاتها التابعة حسب النظم و اللوائح المتبعة وكانت بحد أقصى ثلاثة رواتب أساسية ولكن هذه المكافأة أصبحت بعد القرار المشار إليه أعلاه بحد أقصى راتباً اساسياً واحداً فقط.

وكانت للنقابات البترولية و اتحاد عام البترول وقفة جادة للحفاظ على مكتسبات العمال و طالبت بسحب القرار وبالفعل عقدت عدة اجتماعات مع الادارة العليا لمؤسسة البترول ووزير النفط كان آخرها بتاريخ ٢٨يناير٢٠١٤ لكن دون التوصل لحل. ولهذا تم إبلاغ الإدارة العليا ووزير النفط عن توجه الاتحاد ونقاباته نحو الاضراب الشامل وانه سوف يتم تحديد موعد الاضراب وابلاغ المؤسسة به.

30 يناير 2014

بقلم: محمد نهار الظفيري*

أحياناً البعض يعتقد بأن الحديث حول الفوارق الطبقية وإنعدام تكافؤ الفرص وغياب العدالة الإجتماعية وسوء توزيع الثروة، أمر مبالغ به معتبرين أن من يتحدث هكذا هو شخص "فاضي" بالأساس كوننا أوفر حظّاً من غيرنا كثيراً وننعم بالوفرة المالية وبأن الشعب يجد ما "يحلّي" فمه به .

لو وقفنا قليلاً ونظرنا من حولنا بشكل واقعي سنجد بأن الكويت دولة غنية جداً ، بالمقابل ماذا يجني المواطن من هذا الثراء "مرتب محترم" ؟ أعتقد بأننا تخطينا فكرة النوم بعد عشاء دسم ، هناك دول أقل ثراء مِنّا تؤمّن لشعبها حياة كريمة أكثر مما نجنيه من سلطتنا ، فدولة تقدر عوائدها بمئات المليارات من الدولارات كارثة إن لم تستطع أن تؤمن لمواطنيها "أبسط" حقوقهم كالمسكن، التعليم، التطبيب، بنية تحتية "متينة"، رياضة، تخطيط متكامل للسنوات القادمة، على النقيض هناك أفراد يتم التسهيل لهم مشاريعهم لزيادة أرصدتهم دون تقديم أي شيء يُذكر للوطن من ضرائب أو توظيف عمالة محلية "تكويت" ، ناهيكم عن الهبات من الإيداعات والمزارع والمساكن والشاليهات والترضيات فقط لأنه محبب لديهم، فتخيلوا معي مواطن مدخوله الشهري الف دينار يقوم بواجباته تجاه البلد من دفع رسوم الكهرباء والماء وإستقطاب العمالة متساوياً مع من يملك مجمعاً تجارياً يدر عليه ٤ ملايين دينار شهرياً ؟!، او انتظار أحدهم لمنزل يأويه لعقدين وهو ينظر لأراضي تُعطى مقابل سعر رمزي او شاليه مقابل "رفعة يد" او رنج مقابل "مقالة" ؟!

أيضاً لا ننسى غياب الرقابة عن ارتفاع الأسعار على كل السلع مع كل "تلويح" او إشاعة بزيادة الرواتب !، نعم نحن لسنا جياع ولكن المنطق يرسم لنا الجوع قادم خلال السنوات القادمة إذا إستمر الحال كما هو عليه، أيضاً غياب دور الإعلام الحقيقي وتفشّي الفساد بكل أشكاله وفقدان الناس الثقة بالجهة القضائية إسوةً بالسلطة التنفيذية والتشريعية، هنا كان الشعب اكثر عدلاً في توزيع مشاعره تجاه مؤسسات الدولة، العدل التي تفتقده السلطة التي تخوّن أفراد شعبها وتصنفهم على حسب الولائات لا للوطن بل للأفراد, فأصبح المواطن الصالح من لا يعارض الشيوخ وحكومتنا الرشيدة، متجاهلين بأن المواطنة وتكريس حب الوطن يأتي بأعطاء الناس حقوقهم و"إرغامهم" على تحمل تقديم واجباتهم بشكل عادل دون أي تمييز، فهل لازال الحديث عن الفوارق الطبقية وإنعدام العدالة الإجتماعية حديث فارغ ؟! .

أخيراً بعد كل هذا السلب لأبسط الحقوق المستحقة للأفراد لم يكتفوا بذلك، بل استحرموا علينا حرية الكلمة والتعبير الذي هو الملاذ الأخير للشعوب، فتم ملاحقة كل صاحب رأي مخالف وإرسال أقذر مجنديهم لشتم الناس وقذفهم والمساس بأعراضهم وتلفيق التهم وزجهّم في السجون جاعلين من رجال الأمن شهّاد زور تتضارب أقوالهم امام النيابة ترضيةً لقياداتهم الشامخة . على الهامش : البوعزيزي لم يحرق نفسك لأنه لم يجد ما يأكله بل حرق نفسه عندما تم حجب صوته ومنعه من قول كلمة "لا" .

__________________________________________

*عضو التيار التقدمي الكويتي

بقلم: حسن العيسى

يحذر محافظ البنك المركزي وزير المالية سابقاً الشيخ سالم الصباح (الوطن عدد 26 يناير) من أن الكويت قد يصيبها المرض الهولندي. بمعنى أن تصاب الدولة الكويتية بمثل ما حدث لهولندا في بداية ستينيات القرن الماضي، بعد اكتشاف غاز ونفط الشمال فتواكلت على تصدير هذه السلعة الخام وأهملت التصنيع، وكان انتكاسة للاقتصاد. تصوير وضعنا بالمرض الهولندي فيه ظلم لهولندا وللمرض ذاته، فالفارق بين الكويت ودول الخليج معها لا يمكن مقارنته بهولندا التي كانت ومازالت في طليعة الدول المتقدمة، وأولى أن نسميه المرض الخليجي، إلا أن تحذير الشيخ سالم والأرقام المخيفة والسيناريوهات التي سطرها يجب أن تؤخذ بجدية، فعدد السكان في الكويت 3.9 ملايين نسمة، يشكل الكويتيون ما يقارب الثلث فقط… "وهذا يوصلنا إلى استنتاج بأن نسبة عدد السكان غير الكويتيين ستظل تدور حول 60-70% طالما بقيت أنماط ونزعات وسلوكيات المجتمع تدور على ما هي عليه" (من مقال الشيخ سالم)، من جديد يؤكد صاحب المقال خطورة العجز بسبب بند الرواتب والأجور والمزايا والاعتماد شبه الكامل على منتج وحيد... إلخ، وعجز القطاع الخاص عن مجاراة القطاع العام في المزايا الوظيفية، ما رتب توجه العمالة للعمل به، وبالتالي أصبح يوظف أكثر من 90% من نسبة العاملين الكويتيين، مقابل رقم هامشي للكويتيين الذين يعملون في القطاع الخاص، ويتوقع الشيخ سالم تنامي نسبة البطالة من الكويتيين لتصل إلى 25%، وقد تصبح مؤسسات التأمينات عاجزة عن سداد المعاشات، وأن الرواتب والأجور قد تتأخر عن الموظفين إذا استمرت الأحوال على حالها.قبل مقال ومقالات الشيخ سالم، حذرت تقارير "الشال"، وكتابات جاسم السعدون العديدة من خطر القادم، لكن لا يبدو أن أحداً من أهل القرار يقرأ، وإن قرأوا فلن يستوعبوا، وإن استوعبوا فهم أضعف من أن يضعوا أقدامهم على طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ردود الفعل لـ"صحوة" السلطة على واقع الدولة المالي، اختلفت بين أهل اليمين واليسار في التركيز على قضايا معينة وإهمال غيرها، فأهل اليمين لا يرون حلاً بغير تغيير واقع بند الرواتب والأجور وسياسة المنح والعطايا، وتحجيم هيمنة القطاع العام على اقتصاد الدولة، بينما أهل اليسار يرون أن بداية الإصلاح لا تكون بغير بتر امتيازات الكبار وفرض الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول العالية من شركات ومؤسسات مالية تحلب الدولة، ولا تعطي شيئاً في المقابل، ولا توظف أهل الديرة في الأغلب، ومقال الزميل د. بدر الديحاني في "الجريدة" أمس يعد مثالاً لذلك.لا توجد حلول سحرية، ولا يمكن رفض كل حلول اليمين وكل حلول اليسار، القدر المتيقن المعترف به هو واقعنا الريعي المريض، مريض بمعنى أن نجلس على الكراسي وننتظر "ريع النفط"، بمثل ما ينتظر صاحب العمارة أجرة السكن من المستأجرين دون عمل ولا إنتاج، هذا مرض بدأ من الأعلى ونزل للأسفل، السلطة عممت الفساد والتواكل والاعتماد على عمل الغير، ووزعت "الريع" كل حسب قربه منها، بالدرجة الأولى وحسب الجنسية، لا بحسب العمل بالدرجة الثانية، وتم تشجيع المجتمع على هذا النمط الاستهلاكي الريعي، حتى ينسى الناس بؤسهم السياسي والفساد المقنن عند كبارهم، ولم تبد السلطة اهتماماً بنوعية التعليم باعتبار أنه أهم مفاتيح المستقبل للدولة، ولم تكترث بالاستثمار في الإنسان المنتج، وفضلت استثمار الولاءات الشخصية لها وشراء المواقف السياسية. ولا فائدة الآن من كل هذا الحديث المعاد، وكل الكلام عن الإصلاح الاقتصادي لن يكون مجدياً من غير إصلاح سياسي، وجماعة السلطة ليسوا مستعدين لسماع مثل هذا الكلام، فهذا "سيفوه وهذه خلاجينه".

___________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 28/1/2014

بقلم: د. بدر الديحاني

حديث الحكومة عن "ترشيد الإنفاق" المقصود به هو خفض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية الذي لن يتضرر منه سوى أصحاب الدخول المتوسطة والدنيا، فمثلما ذكرنا في مقال سابق فإن "قرار إعادة دراسة الدعم الذي اتخذه مجلس الوزراء (21 أكتوبر 2013) يشمل جميع الأنشطة والخدمات والسلع التي تقدمها الحكومة للمواطنين حتى تلك المتعلقة بإعانات الرسوم الدراسية والتعليم (البعثات) وذوي الإعاقة والأندية، ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال ودعم الكهرباء والماء وتكاليف المعيشة (بطاقات التموين) والأنشطة الرياضية ومنح الزواج، بالإضافة إلى دعم المزارعين وصيادي الأسماك وبدل الإيجار وفوائد قروض عقارية (أي قروض السكن الخاص من بنك التسليف)". (القبس 9 نوفمبر 2013).من الواضح إذاً من الذي سيُحمَّل تبعات العجز المالي المحتمل، وهو ما يتناقض مع تصريح وزير المالية في أثناء حضوره "المنتدى الاقتصادي العالمي" في "دافوس" عندما قال إن الحكومة "لا تهدف بأي شكل من الأشكال للمساس بالدعوم المالية الموجهة للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط والدخل القليل"!كما أنه من الواضح أيضاً أن الحكومة وهي تسوّق لسياسة خفض بنود الإنفاق الاجتماعي الضروري فإنها تتجاهل الأسباب الحقيقية للاختلالات البنيوية في اقتصاد الدولة، وسياساتها الفاشلة التي ستؤدي حتماً إلى العجز المالي، فبدلاً من معالجة الاختلالات وتغيير السياسات وإصلاح الإدارة العامة فإنها تحاول تحميل تبعات سوء الإدارة والعجز المالي لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة من خلال فرض الرسوم وزيادتها، وإلغاء دعم السلع والخدمات الأساسية، وفرض الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة.ومع أن بند الإنفاق الجاري الذي يشمل الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات والمزايا بالإضافة إلى الدعم بأشكاله وأنواعه كافة (مؤسسات وشركات وأفراد) يحتاج إلى إعادة هيكلة على أسس سليمة وعادلة، فإن من المستحيل أن يتم ذلك بمعزل عن مكافحة الفساد السياسي، وإعادة هيكلة جذرية للموازنة العامة للدولة، وتغيير توجهاتها الحالية المنحازة، بحيث يكون هنالك توزيع عادل للثروة، وإلا فإن سياسة "ترشيد الإنفاق" المطروحة حالياً لن تؤدي إلا إلى اتساع الفوارق الطبقية، حيث إن المبالغ المالية التي ستستقطع من مداخيل أصحاب الدخول المتوسطة والدنيا، ويترتب عليها زيادة معاناتهم المعيشية ستذهب مباشرة إلى كبار الأثرياء كي يزدادوا ثراءً.إن دعم الموازنة العامة للدولة وتنمية الإيردات غير النفطية أمر في غاية الأهمية ويتطلب البدء بتطبيق ما يلي:1- فرض ضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة وعلى أرباح الشركات الكبرى والبنوك والمؤسسات الخاصة التي تدعمها الدولة، ولكنها في المقابل لا توفر فرصاً وظيفية ولا تدفع ضرائب على الأرباح أو الدخول الكبيرة.2- إعادة تسعير أملاك الدولة وأراضيها في كل مكان خصوصاً في الواجهة البحرية على طول الشريط الساحلي وبالقرب منه، وفي الشويخ الصناعية ومنطقة الري والمناطق الصناعية الأخرى التي تحولت إلى مناطق خدمية وتجارية، فضلاً عن القسائم الزراعية و"الجواخير" التي تحولت إلى استراحات فخمة، والقسائم الصناعية وذلك من خلال طرحها بمزاد علني، فضلاً عن عدم إدخال أي تعديلات على القانون (7) لسنة 2008، بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980، بالمخالفة لملاحظات ديوان المحاسبة مثلما هو مطروح حالياً من بعض المتنفذين من أجل الاستحواذ على أملاك الدولة وأراضيها.3- إعادة تسعير الكهرباء والماء والخدمات الإدارية بالنسبة إلى المناطق الصناعية والشركات والمؤسسات الخاصة (سعرها الحالي فلس واحد للكيلوواط للقطاع الصناعي والخاص بينما يدفع أصحاب السكن الخاص فلسين). ويقال، والعهدة على الراوي، إن أحد المجمعات التجارية الكبرى يستهلك من الكهرباء ما يوازي استهلاك منطقة سكنية تقع بمحاذاة الدائري الثاني.4- تحصيل المستحقات المالية الحكومية الخاصة بالكهرباء والماء لدى الشركات والمؤسسات والأفراد.5- إلغاء الأجهزة الحكومية التي لا حاجة فعلية إليها والدرجات القيادية (درجة وزير- وكيل ووكيل مساعد وما في حكمهما) التي تمنح لأشخاص من دون مزاولة عمل فعلي علاوة على تخفيض المخصصات وإلغاء أو تخفيض البدلات والمكافآت والمميزات التي تمنح إلى كبار مسؤولي الدولة (الوزراء والوكلاء ومن في حكمهم وأعضاء مجلس إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية)، وكلها تدخل ضمن بنود الإنفاق الجاري.فهل تبدأ الحكومة؟!

-------------------------------------------------------------------------

منقول عن جريدة الجريدة بتاريخ 27/01/2014

بقلم: د. حسن مدن*

جرى النظر إلى الآراء التي تحذر من محاكاة الغرب في كل شيء على أنها تنطلق من بواعث محافظة أو حتى رجعية، وتنم عن التعصب وضيق الأفق والانغلاق. وفي الكثير من الحالات فإن هذا صحيح، لكن ليس كل من يذهب إلى هذا الرأي ينطلق من البواعث ذاتها.

بعض الدراسات الفلسفية والفكرية الحديثة التي جرى التعارف على وصفها بدراسات ما بعد الكولونيالية، وجهت عنايتها لدارسة تواريخ الثقافات غير الأوروبية، ملاحظة أن التوسع الأوروبي وإخضاع الأمم والشعوب المختلفة خارج أوروبا للهيمنة الاستعمارية سمحا ﺑ"الإغارة" على التقاليد المعرفية للثقافات الأخرى، وفتح المجال لاختبارات قسرية للثقافة الغربية على بيئات غير أوروبية، بل وتدمير التقاليد التي يمكن أن تكون نداً محتملاً للنموذج الغربي في التنمية والتطور الثقافي.

وترى الدراسات الموجهة لنقض مركزية المركز، والمقصود هنا بالطبع المركز الأوروبي، والغربي عامة، أن العلوم الأفضل للغرب ليست هي بالضرورة الأنسب لبقية العالم، بل تذهب الى ما هو أكثر من ذلك حين ترى أن العلوم الغربية أضحت غير جيدة حتى للغرب نفسه أيضاً، كونها تنتج جهلاً، مخاطره جلية في تهديد الجنس البشري وتدمير الطبيعة، فضلاً عن استهداف تقاليد معرفية أخرى لها قيمتها.

في نطاق ثقافتنا العربية، وفي الثقافة الأفرو- آسيوية عامة يبدو سمير أمين أحد أبرز وأبكر من رفضوا المركزية الأوروبية كمنطلق للبحث والتحليل لضيقها عن الإحاطة بالتاريخ والواقع، وهو لا يقوم بذلك من موقع ردّة الفعل تجاه الغرب، الظالم حقاً، وإنما من موقع العلم، حين يقدم التشخيص التاريخي الملموس الذي يدحض هذا المنطلق أوروبي التمركز.

ثمة من سيقول إن طوفان العولمة اليوم يَهد كل الأسوار والسدود بوجه تدفق نمط الثقافة الغربية، التي تبدو قدراً لا رادّ له، بحيث إنها غيرت حتى مفاهيم سيادة الدول ذاتها، لكن يعيب هذا الرأي، إغفاله مدى رسوخ وقوة التقاليد الثقافية المحلية في البلدان المختلفة، القادرة على إجبار العولمة ذاتها على التكيف معها، لتتشكل الظاهرة التي يسميها البعض المحلية المعولمة.

ويدل نموذجا الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق على أنه ليس بوسع حتى القوة العسكرية الباطشة قمع أوجه المقاومة التي تفرزها البيئات المحلية، العصية على تقبل الإملاء الخارجي، حتى لو كان عسكرياً، فالتغيير، وإن حفزته المؤثرات الخارجية، إنما ينبع أساساً من ديناميات التحول الداخلي.

_________________________________________

*الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

منقول عن موقع التجديد العربي تاريخ 20/1/2014

في الوقت الذي تكرر فيه خلال الأيام الأخيرة النشر المكثّف للتسريبات الإعلامية حول بيانات مالية منسوبة إلى مصادر رسمية إلى جانب ما يجري إطلاقه من تصريحات لمسؤولين حكوميين تدعو إلى خفض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية ومن بين ذلك خفض الدعم المقدم للمواد الاستهلاكية الضرورية وأسعار الكهرباء والوقود، هاهو مجلس الوزراء يعلن في بيانه الرسمي بعد اجتماعه الأخير المنعقد يوم الاثنين الماضي أنّه "حثّ جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها"، ما يعني أنّ الأمر تعدى مرحلة التسريبات الإعلامية والتصريحات الصحافية وأصبح في دائرة القرارات.

إننا في التيار التقدمي الكويتي في الوقت الذي ندرك فيه ما يعانيه الاقتصاد الكويتي من اختلالات بنيوية جراء طابعه الريعي المعتمد على مورد وحيد ومتذبذب الأسعار بالإضافة إلى النهج الاقتصادي الاستحواذي غير التنموي الذي تقوده السلطة وقوى الحلف الطبقي المسيطر وما تتعرض له موارد الدولة من نهب وتبديد على أيدي كبار المنتفعين وقوى الفساد، وما تتطلبه هذه الاختلالات من معالجات جدية إلى جانب ضرورة تغيير النهج الاقتصادي المتبع واتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الفساد، فإننا نرفض بوضوح التوجّه الحكومي الداعي إلى المساس بمستوى المعيشة العام وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية وتجاهل ما تعانيه من مصاعب حياتية جراء الغلاء والارتفاع الفاحش لإيجارات السكن وتدني الخدمات العامة وسوء حالة البنية التحتية، ناهيك عن التفاوت الطبقي الحاد وانعدام العدالة في توزيع الدخل.

إنّ الحكومة في الوقت الذي تحذر فيه من عجز محتمل في الميزانية قد يحدث بعد سنوات، وفيما هي تتجه نحو تحميل الفئات الشعبية مسؤولية الهدر في الميزانية وارتفاع مخصصات الباب الأول من الميزانية المتصل بالرواتب والأجور، فإنّ الحكومة، بسبب طبيعة القوى الطبقية المسيطرة، تتجاهل عن عمد أنّ الطريق المتبع في مختلف بلدان العالم لتمويل الميزانية العامة للدولة إنما يتحقق عبر فرض الضرائب التصاعدية على الدخول الكبيرة، التي يدفعها الأثرياء والشركات الكبرى والبنوك، كما تتجاهل الحكومة عن عمد أنّ القطاع الخاص في هذه الدول ملزم بأن يوفر معظم فرص العمل للمواطنين، على خلاف ما هو متبع في بلادنا، حيث لا يدفع الرأسماليون للدولة أي ضرائب على دخولهم ويرفضون بشدة تشغيل العمالة الكويتية، ويتحايلون بمختلف الأساليب على تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية.

هذا بالإضافة إلى التجاهل الحكومي لحقيقة أنّ الفساد المستشري في الدولة هو الثغرة الكبيرة لتبديد المال العام، وأصبحت الفضائح تزكم الأنوف ولعل آخرها ما يجري تداوله عن فضائح فساد تقدّر بالمليارات وليس بالملايين طالت حسابات الودائع المصرفية التابعة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة وأخرى تُقدّر بعشرات الملايين تتصل بعمولات طلبتها بعض الأطراف لتمرير الغرامات التي تتحملها الدولة جراء إلغاء بعض الصفقات والعقود.

ومن هنا فإننا في التيار التقدمي الكويتي نحمّل السلطة وحلفها الطبقي المسيطر المسؤولية عن استمرار النهج الاقتصادي الاستحواذي غير التنموي وتنفيع قلة من كبار أصحاب النفوذ والمصالح، والمسؤولية عن إعفاء القطاع الخاص من القيام بمسؤولياته الاجتماعية من حيث تمويل الميزانية العامة للدولة بالضرائب وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية، ومسؤولية التغاضي عن قوى الفساد والتمادي في تبديد الأموال العامة للدولة، وغير ذلك من أسباب حقيقية للاختلالات الاقتصادية ولما تتعرض له موارد الدولة من هدر... كما نعلن معارضتنا لأي توجّه من شأنه تحميل الفئات الشعبية المزيد من الأعباء أو المساس بمستوى المعيشة العام وتجاهل ما تعانيه من مشكلات ومصاعب في الحياة.

الخميس 23 يناير 2014

بقلم: د. بدر الديحاني

جميع البيانات والإحصاءات الرسمية تبين أن البطالة بشكل عام وبين الخريجين بشكل خاص في تزايد مستمر (25 ألف خريج سنوياً سيرتفع العدد في عام 2030 إلى 74 ألفاً سنوياً)، ومن الواضح أنه ليس باستطاعة سوق العمل في وضعه المزري الحالي استيعابهم.فالجهاز الحكومي المترهل الذي يعاني بطالة مقنعة لم يعد قادراً على استيعاب المزيد من الموظفين، أما القطاع الخاص، على الجانب الآخر، فحدّث ولا حرج، فعلى الرغم من الدعم الحكومي السخي (تدفع الحكومة 70% من رواتب موظفيه الكويتيين)، وعلى الرغم من التوظيف الوهمي (التزوير في المستندات الرسمية) من أجل الحصول على مناقصات وتسهيلات حكومية، وعلى الرغم أيضاً من أن ما سُمّى "خطة التنمية" كانت "تُبشّر" بتوفير 14 ألف فرصة وظيفية سنوياً في القطاع الخاص، فإن نسبة العمالة الوطنية فيه لا تتعدى 5% من مجموع العاملين، حيث يعتمد بشكل شبه كامل على العمالة الوافدة لأسباب كثيرة ليس هنا مجال بحثها.وبشكل عام، فإن نسبة العمالة الوطنية من إجمالي قوة العمل تعتبر متدنية (بحدود 20%)، وهو خلل هيكلي كبير يعانيه الاقتصاد الكويتي.حل مشكلة البطالة بشكل جذري لن يتحقق ما لم يتم إصلاح المنظومة السياسية والقضاء على الفساد المؤسسي وإصلاح الإدارة العامة، ومنها بالطبع جهاز "برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة"، الذي يحتاج هو ذاته إلى تقييم موضوعي وإعادة هيكلة جديّة قد يترتب عليها إلغاؤه نهائياً.ومع أخذ ما سبق بعين الاعتبار، فإنه يجب العمل أيضاً على إيجاد حلول جزئية وعملية حتى لو كانت مؤقتة من أجل التخفيف من آثار المشكلة من جانب، ولأن تراكم الحلول الجزئية يساعد مع الوقت على تحقيق الحل الجذري من جانب آخر.ومن ضمن الحلول الجزئية التي تخفف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لمشكلة البطالة هو صرف الحكومة ما يسمى "بدل بطالة" لمن لم يجد وظيفة، وهو يختلف عن "تأمين البطالة" المطروح من الحكومة، والذي لا ينطبق إلا على العاملين الذين فقدوا وظائفهم بعد عملهم لمدة لا تقل عن ستة أشهر.أضف إلى ذلك أنه من المفترض أن تُفتح مراكز توظيف في المحافظات (ممكن تُمول من الجمعيات التعاونية) بحيث تتولى توفير معلومات حديثة حول الوظائف المتوافرة في القطاعين العام والخاص، وتقوم بترتيب دورات تدريبية قصيرة فضلاً عن تسهيل عملية التواصل مع الباحثين عن عمل.وفي السياق عينه، من الأهمية بمكان تحرك الشباب الخريجين أنفسهم من أجل الضغط على الحكومة لإيجاد حلول عملية وسريعة لمشكلة البطالة، حيث بإمكانهم تكوين "جماعة ضغط" لمتابعة كل ما يتعلق بهذه المشكلة.فهل يتحرك الشباب أم ينتظرون تحرك الحكومة، وهو تحرك بطيء للغاية وغير فاعل في أغلب الأحيان؟!

____________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 22/1/2014

عندما استعرض مجلس الوزراء الوضع المالي للدولة في اجتماعه الأسبوعي، حول مستقبل الكويت المالي المرعب، حيث حذر وزير التجارة من إن معدلات الإنفاق أعلى من معدلات نمو الناتج المحلي، فهو لم يكن بالخبر المفاجئ لنا، فقبل ذلك وصف تقرير الشال الاقتصادي: «بأن الاقتصاد الكويتي تابع ومتخلف وشبيه بجمهوريات الموز»، حيث يعتمد هذ الاقتصاد بشكل أساسي على النفط، ولم تسع الدولة بجدية إلى تنويع مصادر الدخل، فالنفط سلعة معرضة لانخفاض سعرها، ومعرضة بشكل حتمي للنضوب في السنوات المقبلة.كما كشف تقرير مركز دراسات الوحدة العربية الأخير، أن الكويت تراجعت في الترتيب العام لمؤشر التنمية البشرية من المركز 33 في العام 2010 إلى المركز 47 في العام 2011، كما أن هناك حرمانا نسبيا ناتج عن التفاوت الاقتصادي والاجتماعي، وباستخدام مقياس ما يسمى نصف الوسيط لكل فئة من الأسر كحد أدنى توضح أن 10.5 في المئة من الأسر الكويتية تقع تحت الحد الأدنى للدخل الملائم، فالنتائج توضح أن متوسط دخل الأسر التي تقع تحت الحد الأدنى للدخل يبلغ نحو 1055 دينارا في الشهر.ولنا أن نتساءل كم عدد الأسر التي يبلغ مدخولها الشهري أقل من ألف دينار؟ فهذا التفاوت في توزيع الدخل يوسع سنة بعد الأخرى من الهوة الطبقية، بينما يحتكر قلة من المتنفذين الفاسدين هذا الدخل بطرق عدة مثل المناقصات والعمولات والتنفيع، ناهيك عن الفساد والإفساد وسرقة المال العام، مع تدهور مستمر للبنية التحتية والخدمات، بعدما تخلت الدولة عن واجباتها في الدعم الاجتماعي للإنسان الكويتي وتسليم ثروات الشعب إلى القطاع الخاص التابع والطفيلي والضعيف تحت مسمى «التنمية» التي ما زالت حبراً على ورق.من المسؤول إذاً عن رسم هذا المستقبل الاقتصادي ومؤشراته المخيفة؟ ومن المسؤول عن الإنفاق غير المسؤول بل الهدر للمليارات التي هي من حق الشعب؟ ومن المسؤول عن الترشيد في الإنفاق وتنويع مصادر الدخل؟ هل هي الأسر التي تعيش تحد الأدنى للأجر الشهري؟ أم الطبقة التي تستحوذ على كل شيء وبمساعدة السلطة؟ سواء بالتغاضي عن فسادها أم بتنفيعها على حساب معيشة الشعب ومستقبل أبنائه.إن رائحة الرشاوى التي تبلغ الملايين والتي سميت بـ«الإيداعات المليونية» والتحويلات ما زالت تزكم الأنوف، هذه الجريمة التي شارك فيها ممثلون عن الشعب، فبدلاً من أن يدافعوا عن حقوق الشعب ساهموا في سرقته، ولن يجرؤ أحد على محاسبتهم، والشهية ما زالت مفتوحة لنهب ماتبقى من ثروات الشعب والوطن.فبالأمس القريب كشفت فضيحة ملف تجارة الإقامات في إدارة الهجرة، حيث تم منح إقامات «مضروبة» لعشرات الآلاف من الوافدين لقاء مبالغ مالية، وكان أبطال هذه الفضيحة عصابة من المتنفذين الفاسدين الكبار، فهل سيطبق القانون على هؤلاء؟ الجواب الأكيد هو لا، فلم يطبق القانون قبل ذلك على تجار الأغذية الفاسدة، ولا على كل من غرف من المال العام من دون وجه حق، ولا على كل من قبض عمولات من الصفقات الكبيرة، وها هي فضيحة «الداو» ما زالت ماثلة أمامنا، وستكشف الأيام أسراراً خافية علينا كشعب غافل يلهث وراء لقمة عيشه.فمنذ بدء بيع النفط بكميات تجارية وهناك فساد وواسطة ومحسوبية، لكن بعد التحرير تعامل الفاسدون مع الكويت على أنها بلد موقت آيل إلى الزوال، فتوقف البناء وتوقفت التنمية وتعطل الدستور والنظام الديموقراطي، ولعبت عصابات كبار المتنفذين الفاسدين الذين لا يملكون أدنى وطنية الدور الأكبر في النهب والسرقة وهدر المال العام بحيل وطرق شتى.فكل شيء قابل للبيع والمساومة والتنفيع، من التجنيس العشوائي إلى التوظيف في المناصب العليا لغير الكفاءات، فمن يشد الحزام ومن يرشد الإنفاق؟ إن الوضع في البلد لا يدعو للتفاؤل، فنحن كشعب نشعر أننا نعيش في وطن برسم البيع.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

___________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 22/1/2014 العدد:12633

بقلم: فواز البحر*كلنا نتذكر على المستوى المحلي كيف كانت سنة 2011 والاحتقان السياسي كانت كلمة ' ارحل ' شعار وطن العرب، وفي سنة 2012 حصلت النكبة وانحرافات الثوره 2011 .. وكانت في محاولات إعاده روح 2011، والمصيبة أتت 2013 في هاوية الإحباط ... ولكن؟

هل نقف هنا؟ وننسى مطالباتنا ؟؟هل نقول نحن لا نستحق الحرية والتقدم والكرامة ؟؟أنا شخصياً مؤمن بأننا سوف نحقق مانريده حتى ولو بعد حين.. ، نحن بحاجة إلى شيء جديد إلى مفاهيم جديدة.في أوروبا وفي القرن السابع عشر تجمع الفلاسفة والعلماء وقالو نريد حرية وكرامة ومساواة أرادوا تعريف جديد لمفهوم الحياة أرادوا سلطة القانون وسلطة الشعب ولا سلطة (الفرد) وكانت البذرة في فرنسا .قرر مجموعة من العلماء والفلاسفة وقيل بأنه عددهم خمس الآف بعمل موسوعة أسموها (الانسيكلوبيديا) هذه الموسوعة لم تخرج بسهولة فكان التيار اليميني الموالي للملكيات الحاكمة يقف أامام إصدارها وبشدة .وظلت هذه الموسوعة المكونة من 17 جزء مكتوب و11 جزء مرسوم تتناقل بشكل سري وحذر بالبداية وبشكل علني فيما استغرق وقت انتشارها مدة عشر سنوات، شرحوا فيها كل شيء : الحياة ، الطبيعة ، الإنسانية، والموت، الكرامة، العدل، القانون، حكم الشعب.. الخ.وضعوا مفهوماً جديدًا لتعاريف جديدة للعقل الغربي حول الحياة بداخل الدولة، وواجبات الأفراد وحقوقهم.. كانت تطرح هذه الافكار وكأنها ثورة بحد ذاتها .. ولكن كما نشاهد الآن أوروبا تعيش وفق ماذكر في هذه الموسوعة .نحن بحاجة إلى إعادة تعريف مانريد .. نحن بحاجة الى إعادة قراءة عقولنا ومطالبنا نحن لا نريد شيء يخرج بحماس ويثار بحماس وحين تنتهي هذه النشوة نقول (وصلت الرسالة) نحن نريد مفهوم يجعلنا نرتقي في مستقبلنا .. نحن بحاجة الى اكاديمين ومثقفين ومختصين يرسمون خارطة الطريق لمستقبلنا ...وأما السياسيّين فعليهم التطبيق فقط ..وقد نعتبر ذلك من قصص الماضي ونجعلها 'علامة' لنا نتعلم منها ولكن من الخطأ ان نطالب بعودتها بحذافيرها فكل مرحلة لها ظروف ومعطيات.ولا يمكن ان تكون مطالبنا أيضاً مرحلية وقتية ويجب علينا 'سبك' كل الاعتبارات ومعرفة سيناريوهات الانحراف عنها من غير المعقول ان يأتي شخص ويقول نحن اصحاب تاريخ.. حسناً أين أنت من الحاضر؟وأيضا من غير المعقول ان ننسف تناقضات الماضي بحجة الحاضر...، تكلَّم الفلاسفة الماركسيين عن النفي الإيجابي والتاريخيوهو عدم نسف الماضي بل بناء الحاضر من الماضي، وفق التناقضات التطورية.حقيقة .. نحن بحاجة إلى تعريف المفاهيم وتوحيد المطالب الاجمتاعية والاقتصادية والسياسية.

_______________________________

*عضو التيار التقدمي الكويتي

منقول عن صحيفة الآن الألكترونية تاريخ 15/1/2014

بقلم: د. فواز فرحان*

في خضم النقاشات والحوارات وربما بعض المماحكات في مواقع التواصل الإجتماعي وما خالطها من تباين في الآراء والتحليل والتشخيص بخصوص الحالة المصرية وتداعيات ثورة ٣٠ يونيو على استفراد الإخوان بالحكم وما تبعها من دخول للعسكر على خطها قرأت بعض التعليقات من (مرضى الواقع) وممن تهيأ لهم أنهم مناضلون وثائرون تتلخص بأن اليساريين مرضى التاريخ وأن شعاراتهم يسارية بينما أفعالهم يمينية وأنهم حلفاء للأنظمة القمعية والدكتاتورية في الوطن العربي تاريخياً؛ وهنا يجب أن أضع النقاط على الحروف بالنسبة لهؤلاء فقط لأن النقاط موضوعة أصلاً ولا تخفى إلا على جاهل أو متجاهل.

لم ولا ولن يخفى على أي مطلع -ولو بشكل سطحي- على تاريخ الحركات اليسارية والتقدمية العربية بأنها جميعاً تعرضت بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة للقمع والتنكيل من السلطات العربية المختلفة، وسأضطر لسرد تاريخي مقتضب يسلط الضوء على هذا التاريخ المشرّف ليكون منطلقاً لتفنيد ادعاءات (مرضى الواقع).

لقد تعرضت قيادات وكوادر الأحزاب اليسارية التقدمية في الوطن العربي للتصفية الجسدية إما بالاغتيال أو بالمحاكمات الصورية الهزلية؛ فالرفيق فهد (يوسف سلمان يوسف) مؤسس الحزب الشيوعي العراقي ورفيقاه حسين الشبيبي وزكي بسيم تم إعدامهم في بغداد على يد النظام الملكي. هذا غير مئات الشهداء الذين قدّمهم الحزب عبر العهود الدكتاتورية المتعاقبة حتى سمي بحزب الشهداء، وأشدها ما تعرض له الحزب الشيوعي العراقي من ضربات متعددة في ظل نظام صدام حسين...وهناك الرفيق فرج الله الحلو القائد في الحزب الشيوعي السوري اللبناني قبل انقسامه الذي تعرض للتعذيب والقتل والتذويب بالأسيد على يد نظام الوحدة السورية المصرية في دمشق...والرفيق عبدالخالق محجوب سكرتير الحزب الشيوعي السوداني تعرض لمحاكمة صورية هزلية انتهت بإعدامه على يد نظام جعفر النميري في الخرطوم كما واجه الرفيق الشفيع أحمد الشيخ رئيس اتحاد عمال السودان المصير ذاته....والرفيق شهدي عطية القائد في الحزب الشيوعي المصري (حدتو) الذي تعرض للاعتقال والتعذيب حتى الموت على يد النظام الناصري في سجن أبو زعبل....وتعرض تسعون شيوعياً ليبياً للاعتقال على يد نظام القذافي وتمت تصفيتهم جميعاً بحادثة هدم السجن الشهيرة....وتعرضت قيادات وكوادر جبهة التحرير الوطني البحرانية مثل الرفيقين سعيد العويناتي و د.هاشم العلوي للإعدام على يد السلطة البحرينية؛ كما تعرض الرفيق مجيد مرهون للسجن على مدى ٢٢عاماً حتى سمي بمانديلا البحرين....وتعرضت قيادات وكوادر الحزب الشيوعي في السعودية للاعتقال والتعذيب والمطاردة والنفي؛ واستشهد تحت التعذيب الرفيق خالد النزهة من مدينة حايل...وكان من نصيب بعض الرفاق في حزب اتحاد الشعب في الكويت من القيادات العمالية الاعتقال على إثر البيان الذي استنكر الإنقلاب الأول على الدستور في عام ١٩٧٦....وتعرضت كوادر الحركة الثورية الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي للملاحقات والاعتقالات والقتل...أما الأحزاب اليسارية التقدمية في فلسطين فهي رائدة النضال والكفاح ضد العدو الصهيوني وتعرضت قياداتها مثل غسان كنفاني وأبو علي مصطفى للاغتيالات كما تعرض الكثير من كوادرها للاعتقال ومن أبرزهم الرفيق من الجبهة الشعبية وأمينها العام أحمد سعدات المعتقل حتى هذه الساعة، والأمثلة أكثر من أن تحصى في تاريخ نضال الأحزاب اليسارية التقدمية العربية ولن يغطي تفاصيلها مقال وحيد.

فبعد كل هذا النضال وهذا الحجم من التضحيات هل هناك من مبرر لوصف الأحزاب اليسارية التقدمية واليساريين والتقدميين بأنهم مرضى التاريخ بسبب وقوفهم ضد حكم الإخوان وانحيازهم للشعب المصري؟ فأنعم به وأكرم به من مرض إذن... وهل ما يزال هناك بعد هذا السرد التاريخي المقتضب والمختصر جداً أساس لوصف (مرضى الواقع) الأحزاب اليسارية التقدمية بأنها حليفة للأنظمة القمعية الدكتاتورية وأنها ذات أفعال يمينية تتناقض وخطابها اليساري؟ وهل يجوز وصف هذه الأحزاب التي تعرضت لكل هذا القمع من أنظمة عبدالإله ونوري السعيد وقاسم والنميري والقذافي وصدام وغيرها من أنظمة الخليج بأنها حليف لها، أو أن يصل الجنوح بالبعض إلى درجة وصفها باليمينية؟ ومنذ متى يتبجح أتباع الأحزاب الدينية والمحافظة التي تحالفت مع السلطات العربية عموماً والخليجية خصوصاً في مراحل متعددة بالنضال والثورة؟ وهم من ساند هذه السلطات في عرقلة الديمقراطية وقمع الحرية ومطاردة وملاحقة كوادر الأحزاب اليسارية التقدمية تارة وبثوا إشاعاتهم وتدليساتهم لتكفير هذه الأحزاب أمام المجتمع تارة أخرى.

في الحالة الكويتية أنا كيساري تقدمي أعتقد بأن مشكلتنا الرئيسية في الكويت تكمن في وجود دستور منقوص الديمقراطية تستخدمه سلطة لا تؤمن بالتطور الديمقراطي لخدمة مشروعها الخاص والمتمثل بتحويل الكويت إلى مشيخة مكتملة الأركان، وأعتقد بأن صراعنا الرئيسي يجب أن يصب في استكمال النظام الديمقراطي البرلماني للنهوض بوطننا وشعبنا، ولا أعتقد بأن مشكلتنا الرئيسية مع التيارات الدينية إلا إذا كانت جزءاً من أدوات السلطة لعرقلة التطور الديمقراطي ولضرب الحريات، فعلامَ هذا الهجوم على اليسار العربي عموماً والكويتي خصوصاً بسبب اختلاف في المواقف من حالات عربية وعالمية لها ظروفها الخاصة ولليسار تحليله الخاص لأحداثها؟ خصوصاً وأن أطراف هذا الهجوم ليسوا نموذجاً في المنطلق الديمقراطي ولا في احترام الحريات وأيضاً ليسوا نموذجاً للدفاع عن العدالة الاجتماعية، كان هذا المقال رداً على من يريد تفريغ عقدته (الواقعية) في مواقف تشويه اليسار ومَنْ يريد استغلال هذا التفريغ للتجاوب مع مغازلة السلطة له إن لم يكن هناك ارتباط بينهما أصلاً.

--------------------------------------

*عضو التيار التقدمي الكويتي.

ﺧﻠﺺ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻤﺪى ﺛﺮﺍﺋﻬﻢ ﺃﻭ ﻓﻘﺮﻫﻢ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻤﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺆﺷﺮﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻣﺞ ﻣﺪى ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻔﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٧ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻧﻈﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺀ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ 33 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠١٠ إلى ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ٤٧ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠١١. ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﺎﻣﻼً ﻫﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﺼﻴﺎﻥ ﻣﺪﻧﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﺠﺪ ﺗﻔﺎﻭﺗﺎً ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ـ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﺣﺎﺩﺍً، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ. ﻭﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺳﻮﺀ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ، ﻭﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺇﺷﻌﺎﻝ ﻓﺘﻴﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻭﺛﻤﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﺓ ﺗﺒﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﻬﺎ:

ـ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٠ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻳﻄﻴﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٠ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﺃﻫﻢ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.

ـ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻤﻴﻞ ﺇﻟــﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.

ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﺓ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ.

ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ـ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٤٤٫٥ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ. ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻓﻘﺮ ﻋﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٢ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺃﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻓﻘﺮ ﻋﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٢٫٨ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻳﺤﺼﻞ ﺃﻏﻨﻰ ﻋﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٣١ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﻭﺛﺎﻧﻲ ﺃﻏﻨﻰ ﻋﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ١٩ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ.

ـ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺼﻒ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺤﻮ ١٠٫٥ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻭ١١ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻭﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ١٫٩ ﻭ٢٫١ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ. ﻭﺗﻌﻨﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ١٠٥٥ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﻭﻧﺤﻮ ٣٠٥ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺮى ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ـ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎﻁ ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮى ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﺨﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮى ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ.

______________________________________

منقول عن مركز دراسات الوحده العربية - بحوث اقتصادية عربية (صيف - خريف 2013) العددين 63 و64

دراسة تحت عنوان "ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ" صفحة 128-129

بقلم: د. بدر الديحاني

بعيداً من المماحكات السياسية، فإنه من الصعب أن تجد عاقلاً لا يعرف أننا نعيش منذ سنوات في دوامة أزمة سياسية خانقة وأن شعبية الحكم، التي تحدثت عنها المذكرة التفسيرية للدستورية، تتآكل تدريجياً، وأن نظامنا الديمقراطي تعرّض، ويتعرض، لهجمة شرسة وممنهجة تهدف إلى تشويهه وتخريبه من الداخل، ولولا وقوف الشعب بصلابة في وجهها لقضت على نظامنا الدستوري بالكامل.لذلك لا بد من الاعتراف بأن المعادلة السياسية الحالية لم تفشل في تطوير نظامنا الديمقراطي فحسب بل جعلته يتخلف، وهو الأمر الذي لا يمكن تجاوزه من دون البدء بإصلاح سياسي وديمقراطي جذري، فالأوهام النفسية وحالة الإنكار لا تعنيان عدم وجود الأزمة أو المشكلة ناهيكم عن حلها.حالة التشويه التي تعرض لها ولا يزال نظامنا الديمقراطي الذي وضع أسسه الدستور هي التي على ما يبدو جعلت البعض يدّعي أن تبني النظام البرلماني الكامل كحل للأزمة السياسية، وتطوير لنظام الحكم الديمقراطي، سيُخُرج لنا مجاميع قبلية وطائفية هي التي ستدير الحكومة، وكأن وضعنا السياسي الحالي وضع مثالي يُخرج لنا ساسة محترفين يديرون الدولة وليس مجاميع فئوية وطائفية وعنصرية بجانب مجموعة قليلة تحتكر السلطة والثروة في آن.فالمشكلة ليست في طبيعة المكونات الاجتماعية للمجتمع ونوعيتها بل في طبيعة الأنظمة السياسية من حيث الفئات الاجتماعية التي تمثلها والمصالح التي تعبّر عنها، ناهيكم عن مدى احترامها للدستور وتطويرها لآليات تنظيم العمل السياسي والعام، ونوعية القوانين التي تحكم الحياة العامة وتسهّل عملية تطويرها.مجتمعات الدول الديمقراطية المتقدمة تتكون من أصول وطوائف ومذاهب وأديان ولغات ولهجات وأقليات إثنية وعرقية مختلفة وثقافات متعددة ومتنوعة، ولكن الأنظمة السياسية المتطورة هناك تقوم بوضع دساتير متطورة وتسن قوانين وتشريعات وترسم سياسات عامة ناجحة تؤدي إلى دمج المكونات الاجتماعية في مكون وطني واحد، بحيث يكون التنافس الانتخابي حول برامج وخطط مستقبلية لا علاقة لها بالأصول والأعراق والطوائف والأديان التي تلتزم الدولة باحترامها، فلا تسمح لأي معتوه أو سفيه بالتعدي عليها أو الاستهزاء بها.لو لم تتطور الدول المتقدمة اقتصادياً ولو لم تبن دساتير وأنظمة وآليات سياسية متطورة لبقيت متخلفة حتى الآن، فالواقع المادي هو الذي يخلق الوعى وليس العكس، فكما قال المفكّر الراحل د. فؤاد زكريا في إحدى المقابلات الصحافية:"العقول لا تتغّير من فراغ، فلا معنى لدعوة تغيير طرق التفكير عند الناس أولاً، ثم بعد ذلك تتغيّر الظروف والأوضاع لأن الدعوة بهذا الشكل دعوة معكوسة، فالعقول لا يعاد تشكيلها بقرار فوقي أو خطة طويلة المدى، العقول لا تبدأ التغير إلا بعد تغير الأوضاع من حولها". انتهى الاقتباس.لهذا فإن من ينافق السُلطة ويُزيّن لها الوضع الحالي فيُظهره على غير حقيقته هو الذي يضرها، فمن النفاق ما قتل.الوضع الحالي لا يمكن له أن يستمر نظراً لوجود تناقض بينه وبين متطلبات التطور وروح العصر... ومن الأفضل، في ظل الظروف السياسية الحالية المحلية والإقليمية والدولية المتغيرة، المبادرة بالإصلاح السياسي ضمن دستورنا الحالي الذي يوفر الأساس ونقطة الانطلاق لتطوير نظامنا الديمقراطي.

______________________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 20/1/2014

بقلم: حسن العيسى

تاريخياً وعبر معظم مجالس الأمة تعتبر لجنة الداخلية والدفاع تحت إبط السلطة، وطوع أمرها، وتستحق أن يطلق عليها بجدارة وصف ملك أكثر من الملوك، وحرصت السلطة الحاكمة - والتي دائماً تملك وضع الأكثرية في مختلف مجالس الأمة بسبب نصوص الدستور وواقع احتكار الأسرة الحاكمة الفعلي لاقتصاد وسياسة الدولة، ولم يستثن من القاعدة السابقة قليل غير مجلس فبراير 2012 المنحل - منذ زمن على أن يكون تشكيل لجان الداخلية والدفاع حسب رغبات الأسرة الحاكمة ووفق مواصفاتها الخاصة، فقضايا الداخلية والدفاع هي من صميم أعمال سيادة الأسرة وهيمنتها، ويستحيل أن يترك تشكيل مثل هذه اللجنة لاحتمالات فوز أحد من المستقلين أو المعارضين.قبل أيام، بإجماع ومباركة الحضور في لجنة الداخلية والدفاع أقرت هذه اللجنة اقتراح النائب محمد الحويلة "بشأن توسعة مكاتب أمن الدولة ومكاتب مكافحة المخدرات بفتح أقسام ومكاتب في جميع منافذ البلاد، وزيادة العاملين والمكافآت التشجيعية لهم..." (جريدة الجريدة عدد الأمس)!لم يكن ينقص مثل هذا الاقتراح السلطوي المرعب الذي أقرته اللجنة غير الدعوة إلى فتح أقسام "كانتينات" لجهاز أمن الدولة في الجمعيات التعاونية، حتى تكتمل الصورة المخيفة ويعم الخير. توسعة جهاز أمن الدولة وزيادة المكافآت التشجيعية لأشخاصه لا يعني غير زيادة احتمالات القمع لحريات البشر وزيادة جرعات الملاحقة لأصحاب الرأي، علاوة على أن مثل هذا الاقتراح لا يخرج في حقيقته عن ممارسة أخرى لشراء الولاءات السياسية، عبر زيادة أعداد العاملين بهذا الجهاز وزيادة امتيازاتهم المادية.أجهزة أمن الدولة في الكويت وغيرها من دول ثبات السلطة الواحدة ارتبطت في نشأتها بأمن السلطة الحاكمة وهيمنتها المطلقة على شؤون الدولة، حين يصبح أمن السلطة بمعنى ثبات احتكارها المطلق لأمور البشر هو أمن الدولة، فيتم بهذا توحيد وجود الدولة بوجود واستمرارية السلطة، وأصبح أي فكر معارض لتلك الهيمنة، وأكرر كلمة "فكر" أو ممارسته بالتعبير عن الرأي، هو إخلال بأمن الدولة، ويصير في الغالب رجال أمن الدولة أو "البصاصين"، في تعبير جمال الغيطاني في رواية "الزيني بركات"، هم عيون السلطة لمراقبة الرعية وملاحقة المعارضين، وهم أخطر أداة لقهر الشعوب من جملة عدة أدوات مثل التشريعات السائدة وتبعية السلطات الأخرى للسلطة التنفيذية الثابتة.جهاز أمن الدولة يشغل الآن مبنى يعد من أكبر المباني في الدولة، وهو مبنى كان مخصصاً لإدارة البريد التي رفضته لضخامة حجمه، في منطقة جنوب السرة، ولنا أن نتخيل كيف أن مبنى بهذا الحجم الضخم بوسط منطقة سكنية لم يعد كافياً حتى يأتي اقتراح الحويلة ولجنة الداخلية والدفاع نحو المزيد من "مقاصف" توزيع الرعب في البلاد كما يريد نواب الحكم!

_________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 19\1\2014

بقلم: محمد الشحري* يخطئ من يظن أن الدول الغربية تطبق كل القيم الإنسانية التي تدعيها، أو تحاول تصديرها إلى العالم، فعلى سبيل الذكر تسجن باريس، عاصمة النور والحرية، مواطنا لبنانيا منذ ثلاثين سنة، رغم انقضاء مدة محكوميته، إذ لايزال المناضل جورج إبراهيم عبدالله قابعا في سجون فرنسا، موطن فيكتور هوغو وفولتير وجان جاك روسو ورولان بارت.. فرنسا التي حملت التنوير إلى أوروبا، ثم إلى العالم، تسجن مواطنا حاول مقاومة الاحتلال لبلده في جنوب لبنان.تُعد قضية السجين جورج إبراهيم عبدالله، واحدة من القضايا السياسية التي يكتنفها الغموض ويحيطها الابتزاز، منذ أن ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مدينة ليون في 1984-10-24 بمساعدة من الموساد الذي يتهم الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية التي أسسها جورج عبدالله باغتيال الدبلوماسي الإسرائيلي ياكوفبار سيمونتوف، والدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت في باريس سنة 1982، وتعد بعض المنظمات الثورية العربية الدبلوماسي الإسرائيلي ياكوفبار مسؤولا عن الموساد في باريس، والذي ينفذ عمليات اغتيال للنشطاء الفلسطينيين والعرب في أوروبا، وكان الادعاء الفرنسي قد اعتقل جورج عبدالله تحت مبرر عدم حمله لأوراق ثبوتية، مع أنه كان يحمل جوازا صادرا من الجمهورية الجزائرية، وطالبت الجزائر بإطلاق سراحه، ثم حُكم عليه في 1986 بالسجن أربع سنوات، على أساس حيازته أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وهو وقتها في السجن، ثم تعهدت فرنسا بالإفراج عنه في حال إطلاق سراح جيلسيد نيبيرول مديرالمركز الثقافي الفرنسي بمدينة طرابلس اللبنانية المختطف في لبنان، ثم تراجعت باريس عن قرار الإفراج لاحقا.ما يثير التساؤلات الآن، هي التناقضات في السياسة الفرنسية التي تطالب بالتدخل الدولي لحماية المدنيين في سوريا، وتتدخل عسكريا في أفريقيا لحماية الديمقراطية، لكنها تسجن مواطنا لبنانيا منذ ثلاثين سنة، وعلى الرغم من أن القضاء الفرنسي برأه، فإن اللوبي الصهيوني في فرنسا حال دون الإفراج عنه.شهد العام الماضي بعض الانفراج في قضية جورج عبدالله، حيث وافق القضاء الفرنسي على العفو عنه وترحيله إلى لبنان، لكن وزارة الداخلية الفرنسية رفضت التوقيع على أمر الترحيل، وهو ما أحدث ضجة وحملات احتجاج واسعة أمام السفارات الفرنسية في بعض الدول العربية، وقد أرجع المتابعون امتناع الداخلية الفرنسية عن التوقيع على الحكم القضائي، إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على باريس لإبقاء جورج عبدالله رهن الاعتقال، وهذا ما يدعو إلى الدهشة، حيت تتضح الهيمنة الأميركية على الدول الأوروبية، حتى وإن كانت من صنف الدول القوية كفرنسا وغيرها، التي تجد نفسها تابعة للقرار الأميركي.إن قضية المواطن العربي جورج إبراهيم عبدالله، ستظل واحدة من القضايا التي يندى لها جبين الإنسانية، ومنظمات حقوق الإنسان، التي وقفت عاجزة عن الضغط على باريس للإفراج عن السجين السياسي، الذي يحاكم في قضية واهية.  ____________________________________*كاتب عُماني و ناشط في مجال حقوق الإنسان.منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 15/1/2014

إن الغش التجاري منسجم مع القوانين الاقتصادية للرأسمالية، التي جوهرها الربح وتعاظمه من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج والأجور لزيادة الأرباح والتراكم الرأسمالي، إذ لا يوجد ربح إذا كانت التكاليف تساوي قيمة المنتج أو البضاعة، هكذا ببساطة سواء في الإنتاج البضاعي البسيط في الماضي أم في الإنتاج المعولم.وأتذكر أنني كتبت عن إحدى شركات إنتاج الدواء الكبرى، عندما تعرضت إلى ضغط تخفيض أسعار الدواء فقامت بتقليل مفعول الدواء، ما يعني بيع كمية أكبر حتى يأتي بمفعوله على صحة الإنسان في سبيل الحفاظ على الربح، كما أن هناك دراسات علمية حول تقليل كفاءة السيارات من خلال صنع سيارة قابلة للعطب بسرعة حتى يشتري صاحبها قطع غيار أو سيارة جديدة باستمرار، وهناك دراسات جدّية حول صناعة مصباح كهربائي «لمبة» سريع الاحتراق كي يظل المستهلك يشتري ويستبدل، والأمثلة والشواهد كثيرة في حياتنا.إذاً الغش في الرأسمالية لا يخرج عن قوانينها الاقتصادية، وهذا ينطبق على كل أنواع المنتوجات والخدمات التي تقدمها الشركات الرأسمالية سواء التي تنتج الغذاء أو الأجهزة أو مواد البناء أو حتى آلات حفر الآبار أو الخدمات التعليمية والصحية.وأخيراً في الكويت اشتكى معظم الناس من تطاير الحصى من اسفلت الشوارع اثر تفككها بعد سقوط أمطار لا يمكن اعتبارها غزيرة، مما سبب أضراراً مادية لسيارات مستخدمي الطرق، ولكن وعي الناس البعيد عن التحليل الطبقي وضع اللوم على وزارة الأشغال ووزيرها، كما وضعت اللوم من قبل على وزير الإسكان الذين ظنوه السبب في الأزمة الإسكانية، وقلت في مقال سابق أن السبب هو احتكار البرجوازية العقارية للأراضي والمضاربة بها وهي أكبر وأقوى من الوزير.وقد شهد المجتمع الكويتي حالات من الغش في الأغذية من خلال بيع أغذية فاسدة منتهية الصلاحية، وشهد الأهالي الغش في التعليم الخاص وخاصة في بعض الجامعات، مثل توظيف معلمين غير أكفاء من شعوب فقيرة تقبل بالأجر الأقل لزيادة أرباحها من تقديم الخدمات التعليمية المتدنية، فليس مهماً تقديم خدمات تعليمية جيدة بل المهم هو الأرباح من وراء تقديم هذه الخدمات.كما أن بعض شركات مقاولات بناء المدن السكنية الحديثة، بنت منازل ومؤسسات أصابها الخرير من أقل مطر يسقط على البلاد، ناهيك عن البعض الآخر الذي يغش في المواد من أجل تكاليف أقل وربح أكبر.لقد عشنا في الكويت عقوداً طويلة ولم نشهد تفكك الطرق بهذه السهولة بعد سقوط الأمطار، هذا يعني أن الطرق لم تعبد بمواد تصمد أمام أقل الأمطار، وبغض النظر عن كمية الكبريت التي حُمّلت المسؤولية إلا أن الأمر بالتأكيد لا تتحمله وزارة الأشغال رغم المسؤولية السياسية للوزير، إلا أن السبب هو الغش الرأسمالي لبعض شركات مقاولات الطرق، والمفارقة أن الكويت دولة منتجة للنفط.بعد التحرير رأينا أن تأثير قذائف الجيش العراقي على المباني قليل، وذلك راجع لصلابتها إلا تلك التي جرى تدميرها وحرقها بشكل متعمد، كما لاحظنا أن تأثير جنازير الدبابات لا يذكر على الإسفلت، لقد صمد اسفلت شوارع الكويت عبر سنين طويلة أمام كل العوامل الجوية سواء الحرارة الشديدة أم الأمطار الغزيرة أم استخدامات البشر، فلماذا في هذا الوقت ونحن في عصر متقدم تحدث هذه الظاهرة الغريبة؟!فالمباني والمرافق كالمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية التي بنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي كانت صلبة وبعضها مازال مستخدماً، ولكن عندما أعطت الحكومة هذه المسؤولية للشركات الخاصة بدأنا نشهد هذه الحالات الجديدة من التردي للبنية التحتية والخدمات، فهل هذا يجعلنا نثق بأن سياسات الخصخصة المزمع تنفيذها ستكون لصالح الكويت والكويتيين التي كانت تعتبر جوهرة الخليج؟والغش والفساد صنوان، فما الفضيحة التي تكشّفت ونشرتها الراي يوم أمس عن تزوير معاملات الهجرة حيث وصلت إيرادات أحدهم إلى أكثر من مئة ألف دينار شهرياً، إلا أحد أمثلة الفساد المستشري الذي يهدم بلدنا حجراً حجراً ويقضي على منجزاتنا بجميع الأصعدة.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

___________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 15/1/2014 العدد:12616

بقلم: د. بدر الديحاني

الدول المتقدمة يديرها أفضل من يختارهم الشعب من المحترفين السياسيين الذين يمارسون سلطاتهم كفريق متجانس من أجل رسم الخطط التنموية الطويلة المدى وتنفيذها وذلك من خلال مؤسسات الدولة، حيث إن دور الوزراء وكبار المسؤولين هو دور قيادي وتوجيهي للعمل المؤسسي، لذا فإن ذهابهم أو تغييرهم لا يؤثر كثيراً في مضمون تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج العامة التي يرسمها ويعتمدها الجهاز الحكومي عند بداية تشكليه.أما لدينا فلا وجود لبرنامج أو خطة عمل تتشكل بناء عليها الحكومة، علاوة على أن هناك غياباً شبه كامل للعمل المؤسسي والسياسات العامة الواضحة والمحددة في مجمل العمل الحكومي، وطغياناً للاجتهادات الفردية للوزراء وكبار المسؤولين التي سرعان ما تتغير بالكامل بمجرد تغيّر شخص الوزير أو المسؤول، والأمثلة على ذلك كثيرة كان آخرها موضوع ما يسمى "خطة التنمية" التي نسمع عنها منذ عام 2010 لكننا لا نراها على أرض الواقع؛ لأنها يبدو "لم تكن ترتكز على قواعد صحيحة" كما قال وزير المالية السابق!لقد أشارت الصحف إلى أن وزيرة التخطيط والتنمية الجديدة ستتقدم بمقترح "تطلب فيه تأجيل تسليم الخطة الخمسية 2014-2018 التي من المفترض أن تسلم في أواخر الشهر الجاري، نظراً لضيق الوقت على ألا تتجاوز فترة التأجيل 6 أشهر بعد الاطلاع الكامل على كل التصورات المنطقية، لافتة إلى أن التأجيل يهدف إلى إجراء دراسة شاملة تكون أكثر دقة وشمولية بشرط أن يكون تأجيلاً منطقياً ومدروساً له إيجابياته من أجل تطبيق خطة قابلة للتطوير، وتكون مستقبلية وطموحة تهدف للمصلحة العامة من أجل النهوض بالبلد من جديد وفق المعطيات المتوافرة". ("الأنباء"- 13 يناير 2013).لعلنا نلاحظ أن الحديث هنا عن خطة الدولة وليس عن خطة سير العمل بالوزارة، ففي أواخر أكتوبر الماضي قدمت الحكومة برنامج عملها الذي يفترض، كما ادعت آنذاك، أنه جاء بعد دراسات شاملة ومستفيضة، وأنها ستقوم قريباً بإرسال الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل للسنوات (2014/ 2015- 2018/ 2019) التي تم إعدادها... "بالاتساق والتكامل مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة من توجهات وأولويات وقضايا"، فهل تغيّر ذلك بعد التغيير الوزاري ما جعل الوزيرة الجديدة تطلب فترة للتأجيل "... من أجل الاطلاع الكامل على كل التصورات المنطقية بهدف إجراء دراسة شاملة تكون أكثر دقة وشمولية"؟!هل الخطة التي ورد ذكرها في برنامج عمل الحكومة ويفترض تقديمها خلال أسبوعين من الآن- أي أنها فعلياً تعدت مرحلة الإعداد- لا تقوم على "تصورات منطقية ودراسات دقيقة وشاملة"؟!من الواضح أن الانضمام إلى فريق الحكومة لا علاقة له ببرنامج عملها، فضلاً عن أن العمل الحكومي يعتمد على الاجتهادات الفردية للوزراء وكبار المسؤولين، فهناك، مع الأسف، غياب شبه كامل للعمل المؤسسي والسياسات العامة الرشيدة؛ لهذا لا تزال التنمية الحقيقية غائبة رغم الإمكانات المادية والبشرية الضخمة.

_______________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 15/1/2014

بقلم: د. بدر الديحاني

الإصلاح السياسي هو الكفيل بالمحافظة على نظامنا الديمقراطي وتطويره، وهو بوابة الإصلاحات الأخرى الاجتماعية والاقتصادية، بيد أن الإصلاح السياسي لن يتم بين ليلة وضحاها، فالطريق إليه طويل ومتعرج وشاق، ويحتاج إلى عمل دؤوب وصبر ومثابرة وطول نفس، لهذا فمن الخطأ التركيز فقط على مطالب الإصلاحات السياسية مع إهمال المطالب والقضايا الأخرى، خصوصاً المتعلقة مباشرة بحياة الناس كالصحة والتعليم والتوظيف والإسكان وغلاء المعيشة.بكلمات أخرى، فإنه يجب ربط الحراك السياسي والشبابي والمجتمعي بالقضايا الاجتماعية-الاقتصادية لا سيما تلك التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين، بحيث يتم كشف السياسات الحكومية التي فشلت في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، أو التي من ضمن أهدافها تحميل المواطنين تبعات الفشل في إدارة شؤون الدولة والمجتمع؛ مثل السياسات المالية الجديدة التي وردت في برنامج عمل الحكومة، والتي تتجاهل للأسف الشديد الأسباب الحقيقية للعجز المالي المحتمل، فتعزوه إلى أسباب غير صحيحة بغية تحميل تبعاته للمواطنين أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة على شكل فرض رسوم جديدة على السلع والخدمات، أو زيادة الرسوم الحالية، وفرض ضرائب غير مباشرة على الدخل مثل ضريبة القيمة المضافة تحت مبرر "ترشيد الاستخدام" أو "دعم الإيرادات العامة للموزانة العامة"، وهي مبررات من الممكن أن تكون صحيحة لو كانت المالية العامة للدولة تدار على أسس سليمة وعادلة، لكنها تفقد معناها في وضعنا الحالي بسبب سوء توزيع الثروة وانحياز أولويات المالية العامة للدولة وتوجهاتها.ومما لا شك فيه أن الوضع الحالي السيئ للعمل السياسي من ناحية والتركيز على العمل البرلماني من ناحية أخرى قد ساهما في تشويه طبيعة العمل السياسي الحقيقي وارتباطه بالحياة اليومية للإنسان. أضف إلى ذلك أغلب "القوى السياسية" بما فيها بعض أطراف "المعارضة" ليس لديها في الأساس برامج اجتماعية واقتصادية تقدمها للناس، فكل ما لديها هو عبارة عن شعارات سياسية عامة تكررها أحياناً من دون التدقيق في مضمونها أو إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.من هذا المنطلق، فإن من الأهمية بمكان ربط الهموم والمشاكل اليومية التي يعانيها المواطن مادياً ومعنوياً مع عملية الصراع السياسي، بحيث يكون له مضمون اجتماعي-اقتصادي، فبعض المواطنين لا يدركون أهمية ارتباط المشاكل الحياتية بالخلل البنيوي الذي تعانيه المنظومة السياسية المسؤولة عن إدارة شؤون الدولة والمجتمع، والتي تحددها طبيعة موازين القوى الموجودة في المجتمع، حيث إن التنظيمات والتحالفات والائتلافات والجبهات السياسية تتشكل بناء على المصالح الاجتماعية-الاقتصادية.إن ربط العمل السياسي بالهموم المعيشية اليومية للناس سيجعل الحديث في الشؤون السياسية والعامة ليس حديثاً نظرياً خاصاً بالنخبة السياسية، كما قد يظن البعض، بل له علاقة مباشرة بحياة كل إنسان ومستقبله وليس فقط الإنسان المهتم بالشأن العام أو المشتغل بالسياسة.

_____________________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 13/01/2014

في البداية كنت أظنها نكتة أطلقها المغردون في «تويتر»، القصد منها السخرية والنيل من النائب الفاضل محمد الجبري، لكن عندما رأيت الخبر قد انتشر في وسائل الإعلام العربية، بحثت أكثر فوجدت فيديو يتناول فيه النائب الجبري هذا الموضوع، وهو بالتأكيد مصدر أكيد مثبت بالصوت والصورة.تحدث النائب الفاضل عن معلومات وصلته حول إقامة ندوة أو أمسية للشاعر والفيلسوف مولانا جلال الدين الرومي في أحد الفنادق، وأنه تحدث مع وزير الإعلام ووزير الداخلية ووزير الأوقاف لوقف مثل هذه الأمسيات التي تعلم الرقص وطقوساً تخالف عاداتنا وتقاليدنا وثوابتنا الشرعية.دهشت من ضعف الثقافة لدى أعضاء مجلسنا خصوصاً ما أفرزه مجلس الصوت الواحد من عناصر ليس لديها اطلاع أو أفق ثقافي، وحتى إن كان قصد الجبري الأمسية بحد ذاتها، فجلال الدين الرومي فقيه إسلامي توفي قبل أكثر من سبعة قرون، وتتلمذ في الشريعة والفقه على يد والده ثم على يد الترمذي ثم نهل علوم الدين في دمشق على يد علماء الإسلام، وفي نهايات حياته أملى خبرته الشرعية على أحد تلاميذه عن طريق الشعر والقصة هادفاً إلى إيصال الإسلام وعلومه بطريقة يفهمها الإنسان البسيط، وتوفي عام 1273م وهو يلهج بالشهادتين.لكن حادثة النائب الجبري لم تكن الأولى، بل تكررت من النواب الإسلاميين في التسعينات، فكلنا نذكر أنهم طالبوا في تسعينات القرن الماضي بمنع دخول الشاعر العراقي معروف الرصافي رغم أنه توفي عام 1945، لكنهم بالفعل استطاعوا منع دخول العديد من الفلاسفة والمثقفين الذين يخالفونهم بالرأي، إضافة إلى منع الكثير من الكتب أثناء معارض الكتاب السنوية، رغم أن المملكة العربية السعودية سمحت بهذه الكتب في معارضها، وللأسف رضخت الحكومة وما زالت ترضخ لضغوطاتهم وإرهابهم الفكري وتخلفهم الثقافي والاجتماعي، وقد كان النائب الفاضل يستطيع التثبت من المعلومة عن طريق الانترنت في هاتفه حيث تزخر الشبكة العنكبوتية بكثير من المعلومات عن حياة وسيرة جلال الدين الرومي، قبل أن يعرّض نفسه لسخرية المجتمع ووسائل الإعلام العربية التي ربما تنقل عنها وسائل الإعلام الغربية.وتنظر الأوساط الثقافية الغربية إلى جلال الدين الرومي بكثير من التقدير لعلومه وشعره الأخلاقي والديني، حتى ان البعض تعرف على الإسلام بشكل أفضل عن طريق كتابات جلال الدين، كما نشرت الروائية التركية أخيراً «إليف شافاق» رواية حول جلال الدين الرومي نالت شهرة واسعة وترجمت إلى عدة لغات منها العربية اسمها «قواعد العشق الأربعون»، وصدرت رواية للكاتبة الإيرانية ذات المكانة الأدبية والثقافية الرفيعة «سميرة قدس» عن جلال الدين الرومي وعلاقته بالتبريزي اسمها «كيميا خاتون» تُرجمت إلى الإنجليزية وستترجم إلى العربية، وهي برأيي أفضل من رواية شافاق.يقول جلال الدين الرومي لمن لايفهم علمه وطريقته في حب الله تعالى ورسوله الكريم: «أنا عبد القرآن ما حييت، أنا غبار قدم محمد صلى الله عليه وسلم، فمن نقل عني غير ذلك فأنا متألم منه ومتألم من ذلك القول».أنا أظن أن بعض إسلاميي هذا العصر وخاصة الإسلام السياسي ذوو أفق ضيق في فهم الإسلام الصحيح، فهم متشددون ومتشنجون ومعادون لكل من يخالف أفكارهم الإسلامية السياسية، ويهاجمون بعنف وألفاظ لا تليق بمسلم، بل كان علماء الدين في الكويت سابقاً مثل الشيخ عبد العزيز الرشيد والشيخ يوسف بن عيسى القناعي والشيخ عبدالله النوري والشيخ الأثري، أكثر علماً وفقهاً وتسامحاً، ففي كتاب القناعي «مقتطفات» يبين هذا الشيخ الجليل مدى حبه للشعر والموسيقى بل كتب بعض الأشعار، كما كان علماؤنا في الماضي يدعون بالحكمة والموعظة الحسنة ويقارعون الحجة بالحجة وبالعلوم الشرعية السليمة، ولا يشتمون مخالفيهم ويكرّهون الناس بالدين الإسلامي الحنيف.لكني لا أضع كل اللوم على الإسلاميين السياسيين المتشددين، الذين خلقوا لنا إسلاماً جديداً يختلف عما تعلمناه، جارّين بذلك مجتمعاتنا إلى الخلف من خلال السلوك البعيد عن الإسلام الصحيح، بل أضع اللوم على الحكومات الضعيفة التي تنصاع في كل مرة إلى إرهابهم الفكري وتخلفهم الثقافي الاجتماعي تحت شعار «عاداتنا وتقاليدنا وثوابتنا الشرعية»، حتى تحولنا من منارة للفكر والثقافة والحرية إلى مجتمع متخلف ومنغلق.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

_____________________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 11/01/2013 العدد:12612

بقلم: عبدالهادي الجميل*

يقال بأن أمريكا قد كسبت الحرب الباردة عبر دفع الإتحاد السوفييتي، بشكل أو بآخر، إلى وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب!

ولو نظرنا في سيرة دولة الخلافة الأموية لوجدنا خير مثال على ذلك، فعندما أحسن الخلفاء اختيار الرجال الأكفياء للمناصب العليا، بلغت الدولة غاية ازدهارها واتّساعها حتى امتدت رقعتها من جنوب فرنسا وحتى شرق الصين.

ففي عهد الخليفة الوليد بن عبدالملك (705م- 715م) رشّح الحجاج بن يوسف الثقفي( والي العراق) الشاب قتيبة بن مسلم كي يصبح واليا على خراسان فوافق الخليفة على الترشيح ولم يقل: منو هذا قتيبة؟ لا لا، حطّوا ولدي مكانه.

لم يخيّب قتيبة ظن الحجّاج، فقد زحف شرقا واكتسح جميع الأراضي والممالك التي في طريقه حتى فتح مدينة كاشغر التي تقع الآن في مقاطعة تينجيانغ الصينية.

كانت الصين في تلك الفترة إمبراطورية هائلة، ولهذا قرر قتيبة مفاوضة الإمبراطور وتخييره بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. فأرسل وفدا ضم 10 من خيرة رجاله وأشجعهم وأكثرهم وسامة وحنكة، ولم يكن من بينهم أخ له أو خال أو عم أو ابن أخت أو أحد من جماعته أو من فخذه، وجعل هبيرة بن المشمرج الكلابي على رأس هذا الوفد. وعندما وصلوا إلى مدينة الإمبراطور قاموا بلبس الملابس الحريرية البيضاء وتضمّخوا بالطيب وتزيّنوا ثم انطلقوا للقصر الإمبراطوري الذي كان مكتظا بوجهاء الصين.

تجاهل الإمبراطور وجود الوفد العربي، فنهضوا وغادروا البلاط إلى مقر إقامتهم في الريجنسي. فالتفت الإمبراطور إلى مستشاريه وسألهم:

- ما رأيكم بهم؟

فقالوا: ويييييع، خلّهم يولّون، هيلق طايح حظهم.

في اليوم التالي لبس أعضاء الوفد الملابس الفاخرة والعمائم الثمينة ودخلوا إلى البلاط، وقبل جلوسهم طُلِب منهم المغادرة، فعادوا مرة أخرى إلى الفندق. وقام الإمبراطور بسؤال مستشاريه نفس السؤال، فقالوا:

- غيّروا هدومهم بس للحين يلوّعون الجبد.

في اليوم الثالث دعاهم الإمبراطور لزيارته، فلبسوا عدّة القتال وامتطوا صهوة جيادهم، وعندما دخلوا إلى باحة القصر شاهدهم قائد الحرس، فصرخ في جنوده:

- يا حرص يا حرص، اشفيهم هضولا؟ طلّعوهم برّه، لا يدشّون.

وأخبر الإمبراطور الذي نظر إليهم عبر النوافذ وكان أبطال العرب يتفننون في استعراض مهاراتهم في القتال والمناورة على ظهور جيادهم العربية الأصلية، فهاله المنظر، وسأل مستشاريه:

- ما رأيكم بما شاهدتموه؟

فقال المستشارون: والله يا طويل العمر ما شفنا مثل هذا!

فأمر الإمبراطور بإحضار هبيرة وسأله عن مغزى ما فعلوه في الأيام الثلاثة الماضية؟

فقال هبيرة: في اليوم الأول ارتدينا ما نرتديه في بيوتنا وعند نسائنا، وفي اليوم الثاني ارتدينا ما نرتديه في مجالس الأمراء، أمّا اليوم الثالث فارتدينا ما نرتديه عندما نقابل أعداءنا.

فغضب الإمبراطور وصرخ بهبيرة: مسوّي نفسك حكيم؟ قم اذلف، وخذ ربعك وطسّوا لبلادكم وقول لحاكمكم الأشهب: يقولك الإمبراطور: أنا أعرف قلّة عدد جيشك وحرصك على الحياة وزينتها، فلا تخلّيني أدمّر بلادك وأقتلك، لكن ابلع العافية قبل لا أخلّي آذاني وآذانك أربع!

تخيّلوا لو أن أحد وزراء خارجية مجلس التعاون مكان هبيرة، اشكان بيرد؟!!

تفرّس هبيرة في وجه الإمبراطور وقال دون أن يرف له جفن: الجيش الذي يكون مقدم خيله في بلاطك وأخره في منابت الزيتون(الشام) لا يمكن أن يكون قليل العدد، والحريص على زينة الحياة الدنيا لا يتركها وراءه ويأتي ليواجه جيوش الصين الهائلة. أمّا إهلاكنا وقتلنا، فإن لنا آجالا اذا أتت فأكرمها عندنا القتل، ولسنا نكرهه ولا نخافه!

فذُهل إمبراطور الصين من ثبات هبيرة وشجاعته، وهو ليس سوى مندوب سلام، فكيف سيكون الحال مع قادة الجيوش والمحاربين؟ فوافق على دفع الجزية، فعمّ الفرح والسرور بين أعضاء الوفد، وأرسلوا واتساب يبشّرون قتيبة بالنصر بس كانت الخدمة مقطوعة عنده.

وكان باقي على موعد طيّارة العودة ليلتين، فـ زرق أعضاء الوفد إلى شانغهاي للاستجمام والمساج والشوبينغ.

سقطت الخلافة الأموية عام 750م عندما تولى الحكم الخليفة مروان بن محمد المشهور بمروان الحمار الذي أبعد أكفياء أهل الشام عن تولّي المناصب العليا للدولة وقصرها على الخاصة والمقرّبين وروّاد ديوانيته.

__________________________________________

*عضو في التيار التقدمي الكويتي

تشكل قبل يومين في مصر تحالف سياسي جديد تحت عنوان أو شعار «من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وإنهاء التبعية» بين مجموعة من القوى السياسية والشبابية، وصدر بيان أو إعلان سياسي عن المشاركين في المؤتمر ووقعت عليه مجموعة من القوى الديموقراطية واليسارية والشبابية، هي التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الكرامة والحزب الناصري والتيار الشعبي وحركة تمرد وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير والحزب الشيوعي المصري والحزب الاشتراكي المصري وحزب التجمع.وهو تحالف سياسي دعت فيه هذه القوى إلى توسيع التحالف ليضم القوى الوطنية والتقدمية من أجل خوض معركة الدستور ورفض الإرهاب، ومواجهة الاخوان المسلمين الذين يسعون لإفشال عملية الاستفتاء على الدستور، على أن يتحول هذا التحالف لاحقاً إلى تحالف انتخابي من أجل اختيار مرشح رئاسي واحد، داعية كل القوى الشعبية والأحزاب السياسية والائتلافات الشبابية إلى الانخراط في عمل جماعي منظم، من أجل بناء المجتمع الديموقراطي المنشود، وإرساء المقومات الضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية.وحول ضرورة هذه التحولات ذكرت أطراف التحالف عن عيش أكثر من 15 مليون مواطن في مناطق عشوائية، ومعاناة ما يقرب من ثمانية ملايين شاب وفتاة من البطالة، إضافة إلى خطورة وجود أشكال من التمييز بسبب الدين والجنس والوضع الطبقي والانتماء السياسي.وأجمع التحالف أيضاً أن المصريين يعيشون في مجتمع لا ينتج كل حاجاته الأساسية ولا يوفر لمواطنية الغذاء ويضطر إلى الاستدانة من الخارج فيصبح في وضع التابع لمن يُقرضه، مما يتعين معه العمل من أجل التقدم الاقتصادي واستعادة القرار الوطني للخروج من دائرة التبعية، ومواجهة المشروع الأميركي الصهيوني لإقامة الشرق الأوسط الجديد.ويضيف البيان: ولما كان الشعب المصري يخوض الآن معركة ضارية ضد العنف والإرهاب الذي يستهدف أمن المجتمع وأمان المصريين، والذي تحضّ عليه جماعات إرهابية خرجت على الإجماع الوطني من أجل أن تفرض شروطها على المجتمع وتحتكر السلطة ظلماً وعدواناً متسترة بالدين وهو منها براء، فإن المسؤولية الوطنية تفرض على كل القوى الشعبية والسياسية والشبابية أن تتضامن معاً لصد هذا العدوان وتصفية كل أشكال العنف والإرهاب وتقديم البديل الديمقراطي لهذا النموذج السياسي المرفوض، كما تؤكد هذه القوى عزمها على الحيلولة دون الانحراف بالثورة أو إجهاضها.فغالبية القوى السياسية والجمهور العادي تريد أن تصوت بـ «نعم» على الدستور، وهناك حملة واسعة من أجل إقناع الناس حول إيجابيات هذا الدستور، الذي يلبي أكثر من ثمانين في المئة من أهداف الثورة، واعتبرته القوى السياسية من أفضل الدساتير التي مرت على مصر، رغم الملاحظات على بعض مواده.كما يدور جدل واسع بين معظم قطاعات المجتمع المصري، حول موضوع ترشّح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، فهناك من يؤيد ويطالب بأن يكون السيسي رجل المرحلة حتى تستقر البلاد، وخاصة بعد نجاحه في ضرب الإرهاب وتشديد القبضة الأمنية ضد التخريب والشغب والبلطجة، وهناك من يرفض انتخابه رئيساً قادماً على اعتبار أنه يجب أن يظل وزيراً للدفاع خوفاً من عودة حكم العسكر، وهناك من يقول ليس مهماً من يأتي بعد إقرار الدستور الذي يقيد صلاحيات أي رئيس قادم، كما أن السيسي يدرك أن الشعب الذي قام بثورتين خلال أقل من ثلاث سنوات قادر على إزالته بثورة ثالثة، وبالطبع هناك من يتهم السيسي باعتباره مجرماً وقاتلاً انقلب على الشرعية وهو الرأي الذي يروّج له الاخوان المسلمين، الذين ما زالت الولايات المتحدة تدعمهم من أجل العودة لحكم مصر قبل أن تبحث عن بديل آخر لهم يمكن أن يحقق مصالحها.

وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------

منقول عن جريدة الراي تاريخ 06/01/2014 العدد:12607

بقلم: بدر الديحاني*

تقوم الديمقراطية على التعددية وتداول السلطة، وهو ما يمنح النظام السياسي حيوية متجددة باستمرار وفقاً للإرادة الشعبية التي تعكسها نتائج الانتخابات العامة التي تتصارع فيها أحزاب سياسية منظّمة قائمة على أسس وبرامج عامة ووطنية.لهذا، وكما قلنا في المقال السابق، فلا ديمقراطية من دون أحزاب سياسية، أما التخوف الموجود عند البعض من أن إشهار الأحزاب أو الهيئات والتنظيمات السياسية سيؤدي إلى الفوضى فهو تخوف في غير محله؛ لأنه يستند إلى تجارب سيئة ومحدودة جداً في العالم لا يوجد فيها أحزاب سياسية حقيقية لها برامج وطنية، تعبّر عن مصالح مجاميع كبيرة من المواطنين، بل تتكاثر فيها تنظيمات طائفية ودينية وفئوية ومذهبية تعمل في السياسة من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، كما هي الحال في لبنان والعراق.في الدول الديمقراطية لا يسمح للتنظيمات غير المدنية بالعمل السياسي بغض النظر عن مسمياتها التي لا تعكس أحيانا كثيرة طبيعتها ومنطلقاتها الفكرية والمصالح التي تمثلها، أما الأحزاب التي تحمل مسميات دينية في الدول الديمقراطية فهي أحزاب مدنية من حيث البرامج وطبيعة العضوية مثل الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم حاليا في ألمانيا.وحيث إن النظام السياسي الديمقراطي يجب أن يكون معبراً عن الإرادة الشعبية التي لا تتحقق إلا عندما يكون باستطاعة من يريدون من المواطنين تنظيم أنفسهم بحسب مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية، إذ ليس لأحد الحق في التحدث نيابة عن الآخرين ما لم يمنحوه هذا الحق.ولو أتينا إلى واقعنا المحلي لرأينا العجب العجاب، فمن المفترض أن يكون لدينا بحسب نص الدستور (مادة 6) نظام ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، في حين الواقع هو عكس ذلك تماماً، فلا البرلمان (المجلس) المنتخب من الشعب يشكل الحكومة، ولا تحصل الحكومة على ثقة البرلمان كما في الأنظمة الرئاسية التي يعين رئيس الأغلبية البرلمانية فيها رئيساً للحكومة؛ لهذا يأتي برنامج عمل الحكومة كتقرير إداري شكلي لا قيمة فعلية له.حتى لو أردنا الالتزام بالدستور وتطبيقه على الفور فمَن مِن أعضاء المجلس يحق له تمثيل الأغلبية الشعبية؟ بكلمات أخرى كيف نحدد من له الحق في تشكيل الحكومة إذا كانت الانتخابات العامة ليست انتخابات برامج سياسية تطرحها أحزاب مشهرة على أسس وطنية، بل انتخابات يغلب عليها الطابع الفردي والأطروحات القبلية والطائفية والعنصرية التي تؤججها تنظيمات غير دستورية ومخالفة للقوانين؟!إن معارضة إشهار الأحزاب أو الهيئات السياسية بالشكل الديمقراطي السليم المعمول به في الدول المتقدمة لا يعني سوى شيء واحد، وهو تشجيع تكاثر التنظيمات المضرة والقائمة على أسس لا علاقة لها ببناء الدولة الدستورية الديمقراطية الحديثة، كما هو الوضع المزري الحالي لدينا، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تفتيت مجتمعنا إلى مجموعات فئوية وطائفية صغيرة ومتناحرة تركز على الخلافات الشكلية والجانبية، وتهمل القضايا والهموم الحياتية والمشاكل العامة التي يعانيها قطاع واسع من المواطنين.

----------------------------------------------------------------

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 06/01/2014

بقلم: د. حمد الأنصاري*

تابعت في الاسبوع الماضي مقابلة الاعلامي محمد الوشيحي مع النائب السابق وعضو الحركة الدستورية الاسلامية الدكتور جمعان الحربش في برنامج توك شوك، ورأيي بالدكتور جمعان الحربش أنه ليس من الاخوان النمطيين فقد اعتدنا منه قول رأيه بصراحه دون لف ودوران حتى ان كان لا يعجب المستمع "وأحياناً كثيره لا يعجبني"، ولا يمكنني "رغم اختلافي التام مع توجهه الفكري" أن أبخسه حقه، فشجاعة هذا الرجل ومواقفه في الحراك الشعبي مشهودة وبالكويتي "تسوى شنبات" المنادين بالحريات والدولة المدنية وهم في أحضان السلطة.

ولكنني في هذه المقابلة ومع اسئلة الوشيحي الجريئة لاحظت أن الدكتور جمعان استخدم الاسلوب التقليدي للأخوان، فبالرغم من شجاعته بالاعتراف أن "حدس" هي الذراع السياسي لتيار الاخوان المسلمين في الكويت، وأن هناك ذراعاً دعوياً اصلاحياً مثل جمعية الاصلاح وبعض اللجان الخيرية؛ ولم يكن ردة كبقية الإخوان التقليديين بأن حدس قريبة من فكر الاخوان أو متوافقه فكرياً مع الإخوان ولا تنتمي لهم،إلا أنه خلط بعض الأمور أحياناً و"نسي" بعضها في أحيان أخرى فكان رده "إخوانياً" نمطياً.

فعندما سأله الوشيحي عن جمعية الاصلاح وعدم حلها في فترة الانقلاب على الدستور رغم حل العديد من الجمعيات والأندية كنادي الاستقلال كان الرد: وهل يجب أن تُحل لنثبت أننا معارضة ؟

ثم عاد ليقول إن الحركة لم تكن في حالة خصومة دائمة مع السلطة، وهنا أعتب على د. جمعان...

فرغم تأكيده أن اكبر المصائب التي حصلت في البلد كانت أثناء فترات الانقلاب على الدستور، نسي الدكتور موقف جمعية الاصلاح بعد الانقلاب الأول على الدستور في 1976، فهي لم تشارك في التوقيع على بيان جمعيات النفع العام المعارض لتعطيل الدستور والحياة النيابية، وإنما شارك رئيسها في الوزارة التي تشكلت عقب الانقلاب ودعت الجمعية في عام 1977 لوضع دستور اسلامي وتعديل المادة الثانية من الدستور "المعطل".

مثل هذه الحقيقة التاريخيه لا يمكن اختصارها بالرد بأنهم لم يكونوا على خلاف دائم مع السلطة !

كما لم أستوعب الربط بين النظام في سوريا وما يفعله من جرائم باللادينية أو العلمانية فقد لاحظت تأكيد الدكتور على كلمة "هذه الأنظمة اللادينية" في أكثر من موضع يذكر فيه وحشية النظام السوري، فهل يريد الدكتور أن يوصل للمستمع أن النظام العلماني سوف يكون نظاماً اجرامياً؟

فالنظام في دول مثل السويد والدنمارك والنرويج علماني "لا ديني" وهي أكثر الدول احتراماً لحقوق الانسان وكرامته وأقلها نسبة في مؤشرات الفساد، وبما أن الاخوان يتغنون يومياً بأردوغان، فلا بأس من تذكيرهم أن تركيا بلد علماني "لا ديني" وزعيمهم اردوغان صرح في أكثر من مرة بأن النظام العلماني هو الأصلح !

أما عند سؤاله عن انتهازية الإخوان وكيف أنهم جلسوا على طاولة واحدة مع عمر سليمان للتفاوض أثناء ثورة يناير، فكان الرد حرفياً: (لا أريد أن أذهب باتجاه التبرير لمواقفهم فأنا لم اطلع على "دقة" هالمواقف و"حقيقتها" و آخر ناس يتكلمون حول التحالف مع الانظمة هم ”العلمانيين" الذين هم تحت حذاء العسكر)، فالدكتور لم يطلّع على مدى دقة هذه المواقف وليس متأكداً من حقيقتها "رغم نشرها في وسائل الاعلام حينها" ولكنه استطاع أن يجمع كل "العلمانيين" بأطيافهم المتنوعة وتوجهاتهم الفكرية المختلفة وأحزابهم المتصارعة تحت حذاء العسكر !

مثل هذه الأجوبة من الدكتور جمعان – وهو المعروف بصراحته ووضوحه – جعلتني اتحسس من بعض الأمور التي ذكرها في تلك المقابلة، كالتلميح بامكانية طرحهم كقوى إسلامية لمشروع آخر بعد الاتفاق على مشروع المعارضة بحيث يكون نحو أسلمة الدولة والكثير من الأمور التي سبقني بطرحها الأستاذ العزيز وليد الرجيب في مقاله "هل الاخوان مع المعارضة ..أم ضدها؟"، خصوصاً أن اغلب القوى السياسية المعارضة تسامت على خلافاتها الفكرية وتعاونت من أجل إقرار مشروع ينتقل بالكويت الى نظام ديمقراطي مكتمل الأركان يكون طريقاً نحو إصلاح ما أفسدته السلطة.

----------------------

* عضو التيار التقدمي الكويتي

تابعت باهتمام لقاء الأخ الفاضل الدكتور جمعان الحربش في جريدة عالم اليوم المنشور في 1 يناير 2014، والدكتور جمعان يعتبر من صقور الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، أو كما يعرفها الجميع بالاخوان المسلمين في الكويت، رغم تنصلهم من ذلك بعد التحرير وتأسيس ذراعهم السياسية «حدس» بعد موقف التنظيم الدولي للإخوان من قضية غزو واحتلال الكويت، والحقائق التي ذكرها الشيخ الراحل سعود الناصر عنهم رحمه الله.طرح الدكتور جمعان الحربش بعض الإجابات التي تخلق تساؤلات لدينا كمواطنين مهتمين بشأن الوطن والقوى السياسية وعملية الاصلاح والديموقراطية، فهو أكد في هذا اللقاء أن علاقتهم بالسلطة لم تنقطع، رغم خصومة المعارضة معها بسبب واضح للجميع وهو نهج الانفراد بالسلطة والقرار، ونهج الملاحقات السياسية والقمع البوليسي لأبناء الشعب الكويتي، وأضاف الحربش بأن الإصلاح يتم بالتفاهم مع الحكومة، وهو يعني الوهم بأن الحكومة ستدعو المعارضة والتيارات السياسية لطاولة حوار تتم من خلالها تلبية مطالب المعارضة بالإصلاح السياسي المطلوب.وما يثير تساؤلاتنا المشروعة هو أين تقف حدس؟ هل مع المعارضة أم مع السلطة؟ أم تضع رجلاً هنا ورجلاً هناك؟ وماذا عن مستقبل ائتلاف المعارضة الذي تمزّق ولم يبق فيه سوى الشعبي وحدس؟ وكيف يمكننا أن نعوّل عليه في تحقيق إصلاح جدي وأهم طرف فيه «حدس» يهتم بعلاقته مع السلطة ويحرص عليها؟ وهذا يفسر أن الوزير السابق محمد العليم وهو من كوادر حدس أصبح هو الأمين العام لها بتزكية من الجميع بعد أن رفضت معظم كوادر حدس هذا المنصب بسبب الأزمة الداخلية والخارجية التي يعيشها اخوان الكويت، والأخ العليم يعتبر من الحمائم الذي من خلاله يستطيع اخوان الكويت إعادة العلاقة مع السلطة من خلف ظهر المعارضة.من هذا اللقاء يتضح لنا أن الاخوان ما زالوا مصرين على مشروعهم بتعديل المادة الثانية من الدستور سعياً لإقامة دولة دينية، رغم موافقتهم الشكلية على ورقة المشروع السياسي، التي تنص كما قال الأخ الفاضل جمعان الحربش على أن الإصلاح السياسي يتطلب الانتقال من النظام الخليط بين البرلماني والرئاسي إلى البرلماني الكامل وهو مشروع إصلاحي مدني وليس ديني.وقد كان واضحاً للجميع ومنذ بداية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد أن أخوان الكويت لا يريدون أن يرموا بثقلهم في الصراع، ولا نعرف ما هي تضحيات حدس التي تحدث عنها الحربش إن كان معظم المعتقلين والملاحقين سياسياً والمحاكمين هم من التيارات السياسية التقدمية والقوى الشبابية.وتحدث كذلك عن عدم صلتهم بالتنظيم الدولي للأخوان وصلتهم باخوان مصر، إلا أن رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي الأخ الكبير حمود الرومي، أقر بأنهم يتبنون فكر الاخوان الذي وضعه حسن البنا، بعدما تم الإنكار قبلها بيوم، لكن الحربش أكد دعم اخوان مصر ودان الثورة المصرية التي خرج فيها أكثر من ثلاثين مليون مصري ضد حكم الاخوان، ويصدف وجودي هذه الأيام في مصر وكعادتي أحاول أن أتلمس بنفسي وعلى أرض الواقع ما تبثه وسائل الإعلام عن أحداث مصر، ففي أول يوم وصلت فيه إلى مدينة 6 أكتوبر قام الاخوان ومناصروهم «وليس الجيش» بحرق الإطارات وحاويات القمامة وإلقاء زجاجات المولوتوف على السكان الآمنين قبل أن تأتي قوات الأمن وتفرقهم، كما تحدث الإنسان المصري البسيط مثل سائقي سيارات الأجرة عن خطر الاخوان الذين يدعون بأن الجيش انقلب على الحكم وارتكب المجازر، بأن مصر لم تشهد تفجيرات وأعمالا إرهابية إلا على يد الاخوان وأعوانهم، بل تحدث الجميع عن أنه تم توزيع السلاح ليس فقط على أعضاء التنظيم السري للاخوان ولكن حتى على المؤيدين والبلطجية لتخريب عملية الاستفتاء على الدستور.بالطبع أنا أكن الاحترام والتقدير لجميع شخوص المنتمين لحدس رغم عدم معرفتي الشخصية بهم عن قرب، لكن ذلك لا يلغي رأيي بتفكيرهم وأجندتهم وسلوكهم غير المفهوم وتصريحاتهم المتضاربة ومواقفهم المتناقضة، وهذا يجعلنا كمهتمين بالإصلاح السياسي والتطور الديموقراطي وبناء الدولة الحديثة لا نثق بالمعارضة ولا مستقبل ائتلافها، وخاصة أن شبهات تحوم حول بعض أطرافها.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

-------------------------------------------------------

منقول عن جريدة الراي تاريخ 04/01/2014 العدد:12605

بقلم: بدر الديحاني*نتيجة لعوامل كثيرة من ضمنها عدم إشهار التنظيمات السياسية على أسس وبرامج وطنية جامعة والخلل الواضح في النظام الانتخابي، فإن العمل السياسي المنظم لدينا لم يتطور، إذ إن أغلب ما يسمى قوى سياسية ليس تنظيمات سياسية حقيقية بل مجرد لافتات أو أسماء إعلامية إما للجان انتخابية، وإما لمجاميع قبلية أو طائفية أو عنصرية محدودة العدد، وإما لجماعات ضغط مؤقتة هدفها في الأغلب تحقيق مكاسب سياسية آنية لأعضائها ثم تختفي فجأة!من زاوية أخرى، فإن عدم وجود قانون ينظّم العمل السياسي جعل الدولة لا تعرف مصادر تمويل "القوى السياسية" ولا نوعية برامجها، إن كان لها برامج، ولا عدد أعضائها، فضلاً عن أن وجود مثل هذه "التنظيمات" الورقية يزيد من تشويه العمل السياسي والعام المشوّه أصلاً، فما إن يحدث حدث سياسي ما، مثلاً، حتى تتسابق هذه "التنظيمات" الصورية لإصدار بيانات صحافية تعطي انطباعاً لمن لا يعرف واقعنا أن هذا هو موقف الرأي العام المحلي تجاه هذا الحدث بينما الواقع هو أن من يصدر البيانات "السياسية" في الغالب هو شخص واحد يجلس خلف جهاز "الفاكس" أو الكمبيوتر ولا يُمثّل سوى نفسه!من هنا تأتي أهمية وجود قانون لإشهار الأحزاب أو التنظيمات أو الهيئات السياسية على أسس وطنية جامعة لا مكان فيها للطرح الفئوي والطائفي والعنصري، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ترشيد العمل السياسي والعام وخلق كوادر سياسية محترفة، إذ ليس هنالك ديمقراطية من دون أحزاب سياسية.فالدول المتقدمة قاطبة يديرها ساسة محترفون ينتمون إلى أحزاب سياسية معروفة ببرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومعروفة أيضاً مصادر تمويلها وعدد أعضائها بحيث تُحظر التنظيمات الطائفية والفئوية والعنصرية كالتي تتسيد العمل العام والسياسي لدينا، مع الأسف الشديد، وتتعامل معها الحكومة وكأنها تنظيمات سياسية حقيقية مع ما في ذلك من أضرار جسيمة على مجتمعنا ووطننا.ولأنه من المفترض أن يتطور نظامنا السياسي باتجاه الحكومة البرلمانية، وليس الحكومة المنتخبة كما سبق أن ذكرنا، فإن الحكومة البرلمانية لها مجموعة من المتطلبات في مقدمتها وجود قانون لإشهار الأحزاب أو التنظيمات السياسية على أسس وبرامج وطنية جامعة، ثم قانون آخر لنظام انتخابي متطور يبنى على أسس عادلة وتوافق وطني عام، لهذا فإن المطالبة بقانون لإشهار التنظيمات (الأحزاب) السياسية تعتبر مطالبة مستحقة وملحة، فالبديل هو الانقسامات الاجتماعية الطائفية والقبلية، ثم تجريف الحياة السياسية والفوضى السياسية التي نرى الآن بعض مظاهرها.-------------------------------------------------------------منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 1/1/2014

نحن أمة تعشق الدماء والأشلاء وتمارس الرياء تحت اسم الدين والشرعية وتحت يافطات السياسة الإقصائية والطائفية السوداء المتخلّفة، فتفجير في لبنان وتفجير في مصر الآمنة وتفجير في العراق وتفجير في اليمن... إلخ.نحن فجّرنا الوطن العربي بأكمله بكل فخر، تحت عناوين الجهل والتعصب والعمالة والخيانة، نتلقى الأموال والرشاوى بأصابع ملطخة بدماء الأطفال والنساء، ونسميها أعمالاً خيرية، نتلقى السلاح والبارود والأحزمة الناسفة من الشيطان، ونسميها جهاداً.ألسنا من المفترض أن نكون خير أمة أُخرجت للناس؟ كيف ونحن نكبّر ونهلّل ونتبادل التبريكات كلما أسقطنا ضحايا وأسلنا دماء أكثر من أبناء جلدتنا، نبدو ورعين في مظهرنا وشياطين في أفعالنا، وعبادة المال تجعلنا عملاء ومستشارين للسلطات والأنظمة، نطيل اللحى ونهدد باسم الله تعالى وباسم رسوله الكريم، نعادي الأديان والطوائف والأعراق الأخرى، بكراهية رضعناها في الأقبية السرّية.أُنتزعت الإنسانية من قلوبنا وبررنا قتل المسلم للمسلم بالانتصار للشرعيّة ولحكم الله، نمارس الدجل والشعوذة والخرافات ونسميها تعاليم دينية، نمارس الموبقات ونتنصّل منها وأصابعنا تشير بالاتهام إلى الآخر العلماني الانقلابي، ونرفع أربعة أصابع لنقول ميدان رابعة تارة أو نقول نقصد أربعة أصوات وخمس دوائر تارة أخرى، كذب ودجل لا استثناء فيه لشيء أو لأحد.تعلو أصوات الوقاحة ضد إرادة شعوبنا المغلوبة على أمرها، ونخفض أصوات الذل للسلطات والأنظمة وللصهيونية والاستخبارات الأجنبية، ندّعي المعارضة والمقاومة والممانعة ونصرة الشريعة وعيوننا ترنو إلى الكراسي والأموال.لا توجد تجارة أربح من تجارة الدين، لا تخسر ما دام هناك أناس بسطاء خيّرون يسهل امتصاص جيوبهم باسم الزكوات والتبرعات الخيرية وجمعياتها، ونحن بمنأى عن المساءلة والمحاسبة لأن السلطات تدافع عنا، وتصرّح في كل مرة أن أموال المسلمين لا تذهب للإرهاب والقتل والدمار فهذا ليس من عاداتنا وتقاليدنا.نؤيد التفخيخ ونحتفل بالتفجير خلف الكواليس، وندينه أمام الميكرفونات، نغيّر انتماءاتنا ونعطيها أسماء مدنية وديموقراطية، لكن يبقى فعلنا واحدا وهدفنا واحدا، هو القتل والدماء والأشلاء ضمن استراتيجية الرياء الديني.نحن نقتل باسم رأفة الإسلام وننتحر بالأحزمة الناسفة استعجالاً للقاء حور العين، نحن نغتال والتاريخ يسجل بالوثائق، لكننا ننكر بكل وقاحة وصفاقة، ونفتخر بذلك أيضاً بكل وقاحة وصفاقة عندما يحين الوقت لذلك.كل تأويل لقول الله يصلح في هذا العصر، أصبحنا خبراء في التأويل والتأويل المضاد حسب مصالحنا، نحن صادقون ما دامت جباهنا تحمل زبيبة الصلاة، ولكن كم من جباه تحمل سيماء الورع سجدت للصهيونية والاستخبارات الأجنبية؟ وكم حامل زبيبة الصلاة قُبض عليه بتهمة التجسس لجهات خارجية؟ هل نستثني أياً من أطراف عشاق الدماء والأشلاء المتناقضين المتعادين؟ليس للآخرين حق انتقادنا وإلا وصمناهم بمعاداة الإسلام وأهل البيت، ليبراليون علمانيون ملاحدة وكفرة، لذا هم عندما ينتقدوننا كبشر وينتقدون سلوكنا الإرهابي سواء الفكري أو الملطخ بدماء الأبرياء، هم ينتقدون الإسلام والخالق جل علاه.لنا أسماء عدة وتفريخات كثيرة، نحن نتكاثر ك «الأميبا»، لكن بصمتنا واحدة على شواهد القبور، ونرفع رايات غامضة وإذا سُئلنا قلنا «وسطيون معتدلون»، هل يحتاج اللغويون تفسيراً أبسط من ذلك لهذا المصطلح؟السلطات تدعمنا لمواجهة الخطر القومي واليساري، وأميركا تدافع عنّا وتجتمع بنا سراً مقابل ثمن زهيد هو بيع أوطاننا وحماية جارتنا إسرائيل، وإذا رفضتنا شعوبنا نفجّرها، فنحن نعشق الدماء والأشلاء بدم بارد.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

-----------------------------------------------------------------

منقول عن جريدة الراي تاريخ 30/12/2013 العدد:12600

بقلم: بدر الديحاني*

هزت فضائح الفساد السياسي الكبيرة حكومة "أردوغان" التركية، حيث ترتب عليها تفكك التحالف السياسي بين "حزب العدالة والتنمية" وحركة "فتح الله غولين" السرية والثرية جداً التي تمارس أنشطة متعددة في تركيا والعالم، ويتزعمها رجل الدين المقيم في أميركا منذ عام 1999، وهو التحالف الذي مكّن حزب العدالة والتنمية من الوصول إلى الحكم منذ عام 2002.فضائح الفساد السياسي الكبيرة التي تواجه حزب "العدالة والتنمية" هزت صدقيته أمام الرأي العام التركي والعالمي، وكشفت المبالغة الإعلامية الضخمة التي كانت تتحدث عن "النجاح الباهر" لما يسمى بـ"النموذج التركي" وتسويقه كنموذج مثالي للحكم الصالح والرشيد خصوصاً في دول الشرق الأوسط. كما كشفت الفضائح السياسية مشكلة غياب الشفافية في الحكم (التحالف مع حزب سري) والتدخل السياسي في أعمال السلطة القضائية، حيث قال المدعي العام التركي "يجب أن يعلم كل زملائي والجمهور أيضاً أنني كمدع عام مُنعت من إطلاق تحقيق"، مُلمحا لضغوط تمارسها الشرطة على القضاء!على أي حال الشأن الداخلي التركي خاص بالأتراك، فالشعب التركي هو من سيقرر مصير حكومة أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" ذي التوجهات الاقتصادية "النيوليبرالية" الداعية إلى الخصخصة الشاملة واقتصاد السوق المنفلت أو غيره من الأحزاب.لكن المثير للاستغراب هو خلط الأوراق الذي يمارسه "الأردوغانيون العرب" عندما يدافعون بعصبية وحماس منقطع النظير عن حكومة رجب طيب أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" سواء بالحق أو الباطل على نمط العصبية القديمة "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً"، ثم يتجاوزون، وهم في غمرة دفاعهم المستميت، الحقائق المعروفة، كما هي عادة المتعصبين دائماً، فلا يجدون ما يقولونه للرد على من ينتقد حكومة أردوغان خصوصاً بعد استشراء الفساد السياسي هناك، أو من يتضامن مع حراك الشعب التركي سوى توجيه تهم معلّبة ومستهلكة لهم مثل "علمانيون"، وهو الأمر الذي يفضح إما تضليلهم للرأي العام وإما جهلهم بطبيعة النظام السياسي التركي.فتركيا دولة علمانية بحسب الدستور، ونظامها السياسي يقوم على التعددية وتداول السلطة، وهو نظام مستقر من ناحية آليات الحكم الديمقراطية وقواعده العامة، لهذا فليس مهماً من يحكم سواء حزب العدالة والتنمية (الإخوان المسلمين) أو غيره من الأحزاب السياسية، فالقواعد الدستورية المتوافق عليها وطنياً هي التي تحدد ليس فقط من يحكم، بل كيف يحكم أيضاً (آلية ممارسة الحكم)، لهذا دعا أردوغان المصريين أثناء زيارته للقاهرة إلى إقامة جمهوريتهم الجديدة على أسس علمانية، ووضع الدستور استناداً إلى مبادئ العلمانية! ويكمل أردوغان وهو يوجه حديثه من القاهرة لمن التبس عليه الأمر... "إن هناك تعريفاً للعلمانية في دستور 1982 التركي ينص على أن الدولة العلمانية هي التي تكون لها مسافة متساوية من كل الأديان، وهناك جدل كبير في المفاهيم الاجتماعية حول العلمانية والتطبيق لمفهوم العلمانية في دولة معينة يختلف بالتأكيد عن كل الدول الأخرى، وهذا هو الرد الذي أوجهه لمن يندهش من تطبيق النظام العلماني في تركيا. قد أكون رئيس وزراء تركياً مسلماً لكنني في النهاية أحكم دولة علمانية، والدولة العلمانية لا تعني علمانية مواطنيها لأن الأشخاص لهم أديانهم المختلفة، ولكن الدولة هي التي تتصف بالعلمانية، وأقول للمصريين الذين يرون أن الهدف من العلمانية هو نزع غطاء الدين عن الدولة أو أنها دولة كافرة أنتم مخطئون؛ لأن الهدف من تطبيق العلمانية في تركيا مختلف وهو احترام كافة الأديان". (حلقة 12 سبتمبر 2011 من برنامج العاشرة مساء- (قناة دريم 2). والآن إذا كان هذا ما يقوله أردوغان ذاته عن العلمانية وتطبيقها في تركيا، أليس مضحكاً، بعد ذلك، ألا يجد "الأردوغانيون العرب" غير "تهمة" العلمانية للرد على من ينتقد الفساد السياسي المستشري في حكومة أردوغان والذي اضطره لتغيير أغلب أعضائها؟! لو كانت العلمانية تهمة كما يزعمون فالأولى أن يتهم بها أردوغان وحزبه (الإخوان المسلمون)، فقد رأينا كيف كان يدافع عنها بحماس منقطع النظير!أخيراً، بعد كل هذه المآسي والكوارث التي مرت على شعوبنا ولا تزال فإن هناك ضرورة لقيام العناصر والتيارات السياسية، ومن ضمنها من تدعي أن مرجعيتها دينية بمراجعات فكرية وسياسية ونقاشات موضوعية تُبنى على الصراحة ونقد الذات وتقبل وجهات النظر الأخرى بعيداً عن التهم المعلبة والمصطلحات الفضفاضة والشعارات النظرية التي لم تجن منها شعوبنا سوى الدمار والفقر والتخلف.

--------------------------------------------------------------------

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 30/12/2013

كان والدي رحمه الله يقول لي: «الدنيا يبيلها شوارب مو عضلات»، وفهمت لاحقاً أنه كان يقصد الموقف الرجولي الذي لا يتجزأ والشعور بالمسؤولية، فأنت تعيش وتُعرف وتموت على موقفك الرجولي.ويقال إنه ليس للرجولة قطع غيار، فإن عطبت فإنها تعطب بالكامل لذا لا يوجد قطع غيار للرجولة، وكذلك المبادئ ليس لها قطع غيار، فالانزلاق يعني السقوط إلى الهاوية مرة وإلى الأبد ولا يكون السقوط بالتدريج.فإما أن تعيش وتموت متمسكاً بمبادئك قابضاً على جمر الحق، مثلما فعل الفنان العراقي المناضل فؤاد سالم، الذي رحل قبل أيام، والذي لم يرضخ ولم يستسلم للتهديد أو الترغيب من نظام الديكتاتور صدام، وأما أن تكون قبضتك على مبادئك رخوة وشكلية ونفعية.أنا لم أستغرب كما فعل غيري من القصيدة الضعيفة بمعانيها وفنها ومفرداتها التي كتبها الشاعر الكبير سعدي يوسف، كان هدفها السخرية من المعتقدات، فإن يكون الإنسان ملحداً أو منتمياً لدين أو مذهب أياً كان فهذا شأنه، ولكن أن يضع الفنان الذي كان يعتبر نفسه مناضلاً ضد الطغاة ومناصراً للإنسان المسحوق نفسه ضد المعتقدات الأخرى أو الموروثات أو الثقافات المختلفة، فهذا ليس سلوك ولا تفكير مناضل من أجل العدالة الاجتماعية والسلام والإخاء بين البشر بغض النظر عن انتماءاتهم.عندما كنت شاباً احترمت وأعجبت بسعدي يوسف الشاعر العراقي، وقرأت أشعاره الجميلة ذات المعاني اللافتة وبأسلوب مختلف، التي تناصر الإنسان المضطهد وتقف مع الكادحين والفقراء والمهمشين من الشعب العراقي، ومازلت أحفظ بضعة أبيات مدهشة من شعره.لم تسقطه هذه القصيدة البدائية في نظمها ومعانيها وهدفها، بل بدأ السقوط مبكراً عندما نشر كتابه «إيروتيكا» مجاراة لموضة الإباحية التي تعكس قلة الموهبة في ذلك الوقت، بل كانت إشارات السقوط قبل ذلك الوقت، ولذلك لم أستغرب وقوفه ضد ثورة الشعب السوري، ومع النظام الديكتاتوري ولم تهتز قريحته الشعرية لمذابح الأطفال.أنا لا ألوم الشاعر الكبير أدونيس على موقفه ضد الثورات العربية وخصوصاً السورية، فهو لم يحمل فكراً تقدمياً مناصراً للإنسان يوماً، كان كل همه الإدهاش والشكلانية في الفن البعيدة كل البعد عن هموم البشر، كان ولايزال همه الأول جائزة نوبل، أن يصل للعالمية دون أن يكون لشعره هذه المقومات.لا قيمة للأديب أو الفنان إن لم يكن عضواً ينطلق من الواقع ومن هموم مجتمعه، لا قيمة لهما إن كانا لا يستمعان إلا لنفسيهما، ولا يعنيهما الآخر، من أين يأتي الدفق الشعري إذاً؟ وما قيمة الأحرف غير المفهومة التي ترمي لحيرة المتلقي وعدم فهمه؟ هل يأتي من تهويمات يجب أن نعتبرها عبقرية من جمل ولغة عصية على الفهم بحجة تخلّف القارئ.إن تعمد لفت النظر في الأدب والفن دون استناد حقيقي لوعي المبدع وموقفه الفلسفي الحياتي أياً كان، هو استهانة لا تدل إلا على عجز أو ترفع عن رائحة الفقر وجثث ضحايا المستبدين.هل معركة المبدع هي مع المعتقد؟ أم مع الظلم والاستعباد والاستغلال؟ المبدع الحقيقي الذي يحمل فكراً إنسانياً يحترم كل المعتقدات ويحارب ضد استغلالها في السياسة، لكنه يجب أن يعطي كل الحق إلى إيمان الإنسان بدينه أو مذهبه أو عاداته وتقاليده، هل يخرج من رحاب المحبة والسلام والعدالة إلى نفق التعصب سواء ضد الإنسان البسيط أم ضد معتقداته؟إن مقولة الأديب الكبير والشاعر العظيم والشهرة المنتزعة عن طريق التسويق الرخيص للذات والالتصاق بالأسماء الرنانة لا تصنع مبدعاً متميزاً، لا يمكن للأديب أن يكون عظيماً ما دام يعتقد أنه عظيم وأفضل من الآخرين.أعرف ما سيقال مسبقاً عن رأيي هذا، وسأموت دون هذا الرأي ولن أحيد عنه، ولن تعنيني أسماء تعددت طبعات كتبها وتضخمت ذواتها، كانت كبيرة أم شابة غضة، لن تعنيني جوائز تتناثر هنا وهناك بسخاء ودون مسوغ، فالإبداع يحتاج إلى مبادئ وقيم أو إلى شوارب على حد تعبير والدي، وستظل ابتسامتي الساخرة في داخلي وسأظل قابضاً على ما أنا فيه، ولن أتخلى عن الإنسان حتى آخر يوم من عمري.

-----------------------------------------------------------

منقول عن جريدة الراي تاريخ 28/12/2013 العدد:12598

بقلم: عبدالهادي الجميل*

ما زلت أتذكر سيارة العم سالم "البيك أب شفروليت" أم غمارتين وحوض خلفي شاسع. اشتراها رغم أنه كان قد تجاوزالسبعين من عمره وأثار حسد الشباب والكهول معا!

وعدنا العم سالم بأنه سيتجول بنا بسيارته الجديدة صبيحة يوم الجمعة القادمة كي يمرّنها. كنا نتحرّق شوقا لهذا اليوم الذي ظننا بأننا سنشيب قبل أن يأتي!

في الصباح الموعود، كان رصيف بيت العم سالم، يشبه رصيف محطة قطارات بومباي المركزية، فقد تقاطر معظم أهل الحارة كي يحظوا بفرصة ركوب السيارة الجديدة، ومن بينهم سعيد الشامي الذي يقسم الجيران بأن أحدا لم يشاهده في يوم الجمعة قبل الساعة 4 عصرا لأنه لا يستيقظ إلّا متأخرا بسبب الخمر المحلي الرديء الذي كان يشربه مساء كل خميس.

طال انتظار الناس لخروج العم سالم، حتى ظن البعض بأنه قد توفي على فراشه بسبب عين خصمه اللدود ابو ابراهيم . تبدّدت هذه الظنون المخيفة عندما هتف أحد الصبية من فوق الجدار المطل على حوش العم سالم: طلع طلع.

ما أن أطلّ بغترته البيضاء المشجّرة حتى كاد الناس من فرط الحماس أن ينشدوا: طلع البدر علينا.... من ثنيات الوداع.

نظر العم سالم إلى الناس بازدراء ثم مشى نحو سيارته بخيلاء، ولم يصدّق أحد عبارات الضيق والاستياء التي تعمّد أن يرددها بصوت مسموع. توقف عند باب الوانيت ثم نادى 5 أشخاص ليس بينهم أي قاسم مشترك سوى أعراض الشيخوخة، أركبهم في المقدمة ثم التفت نحونا وقال: انتوا اركبوا بالحوض، وتمسّكوا عدل واذا بغيتوا شيء دقّوا على الغمارة بس شوي شوي.

تسلقنا مؤخرة السيارة كالقراصنة، وخلال عدّة ثوان كان حوض الوانيت يكتظ بـ15 صبيا وشابا يغنّون بسعادة وصخب.

طاف العم سالم بالشوارع القريبة ثم توقف عند الإشارة المرورية التي تقع في بداية الطريق الذي يغادر المدينة، صدح صوت عبدالله فضالة من داخل السيارة التي انطلقت عند الضوء الأخضر. كنا ما زلنا نغني، وإن بحماس يقل كثيرا عن السابق. وبعد مضي نصف ساعة شعرنا بأننا في مأزق حقيقي، فالسيارة لم تخفف من سرعتها العالية والشمس أصبحت أشد توحّشا، لكننا لم نستسلم كما استسلم أبطال رواية غسان كنفاني "رجال في الشمس"، فدق الشباب على القاطع الزجاجي الفاصل بين الجيلين المختلفين، فنظر إلينا العم سالم من خلال المرآة الأمامية فأشرنا له بضرورة ايقاف السيارة، لكنه ظن بأننا نغنّي ونمرح فأخذ بالتصفيق والتمايل يمينا ويسارا، وزاد السرعة أكثر.

التفت نحونا أحد الجالسين في المقعد الخلفي، فألصقنا وجوهنا بالقاطع الزجاجي وصرخنا به كي يفتح الزجاج لكنه ظل ينظر نحونا بنظرات زائغة بلهاء.

قال أحد الشباب الأكبر سنا:

- ترى هالستّة اللي قدّام ما يدرون وين الله قاطهم، ولا يدرون عنّا، يشوفنا نصارخ ويحسبونا نغنّي ونأشّر لهم يحسبونا نرقص!!

قال آخر: والحل الحين؟

رد الأول: مافيه حل، يا نطب من السيارة المسرعة واحتمال نموت، أو نقعد فيها ونصدم سيارة ثانية واحتمال نموت أيضا، واذا حظنا زين، يخلص الوقود وتوقف السيارة من نفسها وأول من بينزل منها هو العم سالم وهالشيّاب اللي معاه، وبنقعد حنا ندزّها لين نموت.

---------------------------------------------------------------

*عضو التيار التقدمي الكويتي.

لم تعد عملية حل الحكومة أو حل المجلس تثير تساؤلات وتحليلات وترقباً لدى أبناء الشعب الكويتي، ولم يعد المواطن الكويتي معنياً بعمليات تغيير الوجوه والأسماء، ولا يعنيه دخول أسماء وخروج أخرى من مجلس الأمة فالأمر سيان بالنسبة له.حكومات متعاقبة لا تضيف شيئاً بل هي أشبه بحافلة نقل مهترئة تسير إلى الهاوية، يترجل منها ركاب ويصعد آخرون والدرب هو الدرب، حتى لم نعد نتذكر أسماء الوزراء المتعاقبين، ونقلب صفحات الجرائد من دون التوقف عند تصريحاتهم المكررة والممجوجة على نحو يثير الشفقة على مستقبل الوطن المكلوم ومستقبل أجيالنا القادمة.أما مجلس الأمة الذي فقد هيبته وثقة الشعب به، فأصبح يعيد المسرحيات نفسها من دون أثر يذكر على أرض الواقع، الأحاديث والحوارات والتمثيليات نفسها حول التعاون والإنجاز والتنمية التي أصبحت مفهوماً غامضاً لا أحد يعرف معناه، كالتهويمات النظرية في الفضاء.وزراء موظفون ونواب بصّامون، وعجلة البلد صدئة وتروس الإنتاج بمعناه الواسع مثلومة، لا شيء سوى نفط يباع لتدخل عوائده في جيوب البعض، وما الوزراء والنواب سوى أدوات تستخدم لاستمرار السرقة والفساد والإفساد سواء بإرادتهم أم من دونها.ولو افترضنا جدلاً أنه ليس لدينا مجلس وزراء ولا مجلس أمة فهل سيغيّر ذلك من الواقع شيئاً؟ سيستمر التدهور والانحطاط ذاته في كل مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالكويت، ولن يتوقف تدهور الخدمات التعليمية والصحية وستتفاقم الأزمات والمشكلات الاسكانية والمرورية والعمالة المتفجرة ذات الأثر الاجتماعي المدمر، وسترتفع مستويات البطالة خصوصاً بين فئة الشباب المتعلم، وستنتفخ الجيوب والكروش جراء رعاية الفساد أو التغاضي عنه، سواء كان الاتجار بالبشر أو الأغذية الفاسدة أو غيرهما من أشكال الفساد، وسيستمر إعطاء الضوء الأخضر للبرجوازية العقارية لاحتكار الأراضي ومباني السكن والمضاربة بهما، وارتفاع أسعار السلع والخدمات وانتشار الرشوة على جميع المستويات.يتحول البلد شيئاً فشيئاً إلى إقطاعية لحفنة من المتنفذين الفاسدين، وتتسع الهوة الطبقية بحيث تلاشت تقريباً ما تسمى بالطبقة الوسطى، كل ذلك يحدث ولمّا تُطبّق أوامر صندوق النقد الدولي سيئ الصيت بعد، لخصخصة القطاعات العامة بما فيها المربحة وفرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين، ورفع قيمة السلع والخدمات وانهاء رعاية الدولة الاجتماعية ودورها تجاه الشعب، وتفكيكها كـ «خُردة» تُباع إلى قطاع خاص طفيلي عاجز وغير منتج، وقد تدخل الشركات الأجنبية شريكاً في نهب ثروتنا الوحيدة.الحل ليس بتغيير الوجوه وإبدال حطب «الدامة»، فلن يتغير شيء إلا إلى الأسوأ مادام نهج السلطة ذاته لم يتغير، فالانفراد بالسلطة والقرار وعدم الاعتماد على الشعب مصدر السلطات جميعاً، وما دام هناك استمرار للملاحقات السياسية والنهج البوليسي القمعي واستخدام الغطاء القانوني لها، وما دام الشعب الذي أثبت ولاءه لأرضه ولشرعية الحكم ظل مهمشاً، فالوضع في الكويت آيل إلى انفجار وانهيار قد يحرق الأخضر واليابس ويقضي على مشروع بناء الدولة الحديثة نهائياً، وعندها لن ينفع الندم ولا التغيير الشكلي للوجوه، لن ينفع أي ترقيع أو إجراء مهما كان مادامت الكويت على فوهة بركان.سواء ذهبت وزارة وأتت أخرى، سواء ذهب هذا المجلس المسخ أو بقي، فلن يعني ذلك للشعب شيئاً وسيبقى مهموماً مشغولاً بلقمة عيشه، والحل الذي يحتاج إلى صحوة وشجاعة يبدأ بالاصلاح السياسي وتطوير النظامين الديموقراطي والانتخابي، وإشراك الشعب الوفي والأبي بالحكم والقرار.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

_______________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 25/12/2013 العدد:12595

بقلم: بدر الديحاني.

صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط مصطفى الشمالي "أن هناك استكشافات واعدة في مجالي النفط والغاز من شأنها أن تزيد إنتاج الكويت اليومي وحجم احتياطياتها، وفقاً لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2030، مضيفاً أن الكويت تستهدف أن يصل إنتاجها اليومي من النفط عام 2020 إلى أربعة ملايين برميل." ("الجريدة" 22 ديسمبر 2013).خبر في غاية الأهمية خصوصاً أنه يتعلق بزيادة احتياطياتنا النفطية، لكن المشكلة أننا لا نعرف حجمها المؤكد ولا نعرف، بالتالي، العمر الافتراضي للنفط، فالمعلومات الرسمية مازالت، كما ذكرنا في مقال سابق، محل خلاف لم تحسمه وزارة النفط حتى هذه اللحظة.ففي عام 2008 أعلنت وزارة النفط أن احتياطاتنا االنفطية تبلغ حوالي 99 مليار برميل، وأن عمر النفط سيمتد إلى أكثر من مئة عام، لكن الاقتصادي المتخصص بالنفط والنائب السابق عبدالله النيباري كان له رأي آخر، فقد شكك في دقة هذه المعلومات حيث كتب آنذاك "ان المعلومات قد توافرت لي بأن التقارير الداخلية في شركة نفط الكويت تقدر أن النفط القابل للاستخراج هو في حدود 35 مليار برميل، أي أن عمر النفط هو في حدود 35 سنة وليس مئة سنة، هذا إذا استمر إنتاجنا السنوي بالمعدلات الحالية أي 2.2 إلى 2.5 مليون برميل يوميا"، كما توقع النيباري "أن يتناقص عمر الاحتياطات النفطية إلى أقل من ذلك وربما يصل إلى 25 سنة إذا ما قامت وزارة النفط برفع الانتاج إلى ما بين 3 و4 ملايين برميل يومياً حسب الخطة الحكومية المعلنة". (انتهى).من ناحية أخرى، هناك تقارير رسمية سبق ان أشار إليها النائب السابق مسلم البراك في تصريح صحافي بتاريخ 6 يونيو 2008 تبين "أن الاحتياطي النفطي المؤكد هو 24 مليار برميل، وليس كما يدعي البعض 99 ملياراً"، أي أنها أقل مما أشار إليه النائب السابق النيباري، وهو ما يعني أن العمر الافتراضي للنفط أقل أيضاً (لاحظ أن ذلك كان قبل خمسة أعوام).وحيث ان حجم الإنتاج النفطي اليومي يجب أن يُربط بحجم الاحتياطات الفعلية، فإن المعلومات الرسمية حول حقيقة احتياطاتنا النفطية والعمر الافتراضي للنفط تعتبر في غاية الأهمية، وقد سبق أن قام رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون بتوجيه سؤال إلى وزراء النفط حولها أكثر من مرة وفي فصول تشريعية مختلفة، كما هو واضح من أرشيف المجلس، لكنه على ما يبدو لم يحصل على أي جواب، وهو الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام خصوصاً أن النفط هو المصدر الرئيسي للدخل القومي.لهذا فإن السؤال لا يزال قائماً حتى الآن فهل يبين وزير النفط حجم احتياطاتنا النفطية الفعلية حتى نستطيع أن نعرف العمر الافتراضي للمصدر الرئيسي لدخلنا وما إذا كان يتعرض للاستنزاف اليومي (حجم الانتاج)، إذ لا معنى لأن يبشرنا الوزير بزيادة احتياطاتنا النفطية ونحن لا نعرف أصلا حجمها المؤكد؟!

_________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 25/12/2013

بقلم: د. حسن مدن*

يرى أمين معلوف أن الهوية هي من اكثر الكلمات المُضلِلة، فهي الأكثر شفافية والأكثر خيانة، وبتقديره أن خيانة الهوية تنشأ حين يستعيض الإنسان في أوقات كثيرة عن الهوية بعنصر واحد من عناصرها، ويعتبر أن هذا العنصر، سواء كان دينياً أو قومياً، يختصر أو يختزل كل الهوية، بينما الهوية مركبة من عدة عناصر.

ما لم يقله معلوف هنا ولكنه قاله بتفصيل كبير في كتابه عن «الهويات القاتلة» إن العالم العربي في لحظته الراهنة يشهد هذا الاختزال المعيب، والمدمر، لا بل والقاتل، إن نحن استعرنا التعبير من عنوان كتابه.

صحيح أن معلوف وضع كتابه من وحي تجربته الشخصية بصفته لبنانياً من واقع صراع وتجاذب الهويات في بلده لبنان، وهو واقع أدخل البلد منذ نحو ثلاثة عقود في حرب أهلية طاحنة ما زالت ارتدادتها مستمرة حتى اللحظة، متفاوتة في القوة والنطاق.

ولم تكن البلدان العربية قد شهدت، بعد، تمزقات موجعة في نسيجها الوطني على نحو ما نرى اليوم في العراق وسوريا واليمن وغيرها، لكن ما شخَّصه معلوف في كتابه يظل صالحا للقياس عليه من واقع ان الهوية حين تصبح خائنة ليس بوسعها إلا أن تكون مدمرة.

وجه الخيانة هنا منحصر في اختزال الهوية المُكَّونة، أو التي يجب أن تتكوَّن من عدة عناصر، في عنصر واحد يتيم، يُغيب عناصرها، أو فلنقل أوجهها الأخرى، خاصة ما هو أكثر أهمية منها، حين يكون هو القاسم المشترك بين أفراد شعب متنوع الانتماءات، ولكن تُوحده الهوية الوطنية الجامعة.

يقترح معلوف في هذا السياق التمييز بين الهوية والانتماء بالجمع، اي الانتماءات، فمقولة الانتماءات من وجهة نظره أدق، لان للفرد، كما للجماعة، انتماءات عديدة، ولكنها ليست كلها على ذات الأهمية، بل ان أهمية انتماء معين قد تتغلب على سواها تبعا للمرحلة التاريخية التي تجتازها الأمة.

وهو يعطي مثلا على ذلك بالحال في بلد مثل العراق، تختلف فيه مشاعر الناس في مرحلة معينة عنها في مرحلة اخرى، ثمة انتماء أخذ اهمية أكبر من سواه في مرحلة الحرب العراقية – الايرانية ربما لم يعد قائما الآن.

ليس المطلوب شطب أي انتماء من انتماءات الفرد أو الشعب، بل لعل المطلوب الاعتراف بها، ولكن الخطر ينشأ حين يختزل الأمر في عنصر واحد، مما يقود إلى الخراب.

فالمتابع اليقظ للتطورات الراهنة في غير بلد عربي، سيلاحظ هذا السعي المحموم لإطلاق الغرائز المذهبية الكامنة، والموروثة من تاريخ طويل مثقل بالصراعات التي لبست اللبوس الطائفي أو المذهبي أو العرقي والإثني، وتعمل على تحفيز هذه العصبيات ودفع أصحاب الملل للصراع فيما بينهم قوى داخلية من مصلحتها استمرار وتأبيد الوضع الراهن، وقوى خارجية من صناع قرار ومراكز أبحاث وسلالات «استشراقية» مغرضة، تنوي إغراق هذه المنطقة في الفوضى والاقتتال الداخلي.

فالهويات يجري ترشيدها بالخطاب العقلاني، ويجري دفعها نحو التطرف بخطابات العنف اللفظي وغير اللفظي، فلا يعود بوسعها الإصغاء لصوت العقل الذي يرشدها إلى المهالك التي تجرها عليها الأوهام التي يسوقها من له مصلحة في أن تظل الناس والمجتمعات منقسمة على نفسها.

_______________________________

*الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين تاريخ 20/12/2013

لا يخفى على أحد الأزمة العميقة التي تعاني منها تيارات الإسلام السياسي داخلياً وخارجياً، ولم يعد هناك مجال للاستمرار بخداع الجمهور ظاهرياً بقوة هذه التيارات وسيطرتها على الشارع السياسي أو الايحاء بكثرة أعداد أعضائها في هياكلها التنظيمية، فمقولة أقوى وأكبر التنظيمات السياسية مقولة مضللة داخلياً وخارجياً، بل إن أخطاءها السياسية كشفتها التجارب على أرض الواقع فبدأت تفقد شعبيتها الظاهرية بحيث لا يمكن التنبؤ بمستقبلها في الساحة السياسية، ولم يتبق سوى الصوت العالي والصيت الزائف، واستخدام الدين الحنيف لاسكات أي صوت احتجاجي ضدها.فالجمهور الكويتي على سبيل المثال جرّب هذه التيارات على أرض الواقع، وقارن بين عدد المعتقلين والذين تم استدعاؤهم للتحقيق في أحداث الحراك من الإسلاميين، وبين عدد المعتقلين والملاحقين من التيارات السياسية والشبابية الأخرى الذين بلغوا المئات، كما لمس الجمهور أيضاً على أرض الواقع قدرة هذه التيارات الإسلامية السياسية على قيادة الجماهير، هذا ناهيك عن المواقف المبدئية في الأحداث والظروف الحاسمة والمفصلية في تاريخها كله.أما خارجياً سواء في مصر وتونس وتركيا والسودان، فان انكشاف حقيقة هذه التيارات هو أبسط الأمور عند أبسط الناس، لكن الأسوأ هو تشنجها ولجوؤها الى الأعمال الإرهابية سواء كانت دولاً أم جماعات، بدلاً من تعديل قراءتها السياسية بسرعة قبل انهيارها التام وتشوه صورتها أمام الشعوب والجماهير العربية والإسلامية.ولذا يتهافت الناس على الكتب التي تكشف علاقات تيارات الإسلام السياسي مع الاستخبارات الأوروبية والأميركية والإسرائيلية، وبالوثائق الاستخباراتية التي بدأت تُنشر وتكشف حجم التآمر البريطاني والأميركي مع هذه التيارات، بل تكشف دور هذه الاستخبارات في تأسيس ورعاية هذه الجماعات والتيارات، وهنا لا أتحدث فقط عن جماعة الإخوان المسلمين ولكن عن كل التيارات الأصولية بما فيها السلفية والجهادية والتكفيرية.فالفراغ الذي ملأته هذه التيارات الإسلامية في أواخر السبعينيات والثمانينيات وشجعته الأنظمة العربية ودعمته بدفع من الغرب لمواجهة التيارات القومية والديموقراطية واليسارية، بدأت تفقده لصالح النهوض اليساري العالمي وأيضاً باعتراف الجهات الاستخبارية الخارجية.رغم أن الإسلام السياسي ليس كتلة متجانسة سواء في البلد الواحد أو في البلدان المختلفة، وقد تتباين مصالحها وأدوارها وعلاقاتها مع بعضها ومع الأنظمة، فهي في بلد ما لا تريد أن تفقد حظوتها ومكانتها وشراكتها الطبقية وامتيازاتها المالية، وفي بلد آخر هي تقف مع النظام ضد قوى المعارضة بأشكالها المختلفة وهي معارضة في بلد آخر.وبعد نشر المركز القومي للترجمة التابع للمجلس الأعلى للثقافة في مصر لكتاب «التاريخ السري لتآمر بريطانيا مع الأصوليين» الذي كتبه الصحفي البريطاني «مارك كورتيس» والذي تربطه علاقة ما مع الاستخبارات البريطانية، وترجمه كمال السيد، نفدت طبعاته الواحدة تلو الأخرى منذ نشره عام 2012، ويكشف فيه كورتيس وبالوثائق حجم التآمر تاريخياً ومنذ زمن بعيد، وكيفية تأسيس وتدريب جماعات الإسلام السياسي بما فيها القاعدة وحتى الجماعات الشيعية، من خلال سياسة ما سمي «التدرب على الإرهاب».فمن الهند وباكستان وأفغانستان وليبيا ومصر وتونس وتركيا والبوسنة وجنوب البلقان ودول شرق آسيا ونيجيريا والصومال والعراق وسورية وبعض دول الخليج وغيرها، يكشف هذا الكتاب الضخم الذي يقع في أكثر من 570 صفحة فضائح الإسلام السياسي، وكيفية تأسيسهم على يد الاستخبارات البريطانية وحجم الدعم المالي والعسكري لهم، لتحقيق مصالحها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، حيث لا مكان للمبادئ والقيم وانما الأساس والأولوية هي للمصالح.بل يوضح الكتاب أيضاً كم كانت بريطانيا ماهرة وماكرة في التلاعب بكل الأطراف، وان أكثر من استغلتهم ثم نبذتهم عندما لم يعد لهم جدوى وانتفى الغرض منهم هم المتأسلمون.ولنا عودة لهذا الكتاب ولتفاصيل أكثر.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

_______________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 23/12/2013 العدد:12593

بقلم: د. بدر الديحاني

تعوّل بعض العناصر والأطراف السياسية على حكم المحكمة الدستورية الذي يصدر اليوم مع أن الحُكم لن يغير في الأمر شيئاً، فالأزمة السياسية الخانقة ستستمر بغض النظر عن منطوق حكم "الدستورية" لأن حلها الجذري كما كتبنا في هذه الزاوية أكثر من مرة لن يكون إلا من خلال إصلاحات سياسية وديمقراطية شاملة يترتب عليها تغييرات جذرية في آليات المشاركة الشعبية في إدارة الدولة والمجتمع.فالمعادلة السياسية الحالية التي تم التوافق عليها قبل أكثر من نصف قرن لم تعد صالحة اليوم، ليس لأن مجتمعنا قد مرّ خلال العقود الخمسة الماضية بتغيرات اجتماعية عميقة يجب أن تنعكس سياسياً فحسب، بل لأن آلية المشاركة السياسية تعرضت أيضاً منذ إقرار الدستور لتجاوزات صارخة، من قبل السلطة، أدت إلى تشويهها وإضعاف فعاليتها، وكان آخرها الانفراد بتعديل النظام الانتخابي، وهو الأمر الذي أنتج مجلساً شكلياً باعتراف أعضائه ومؤيديه ليس له دور رقابي ودوره التشريعي متوقف كلية على ما تريده الحكومة.وحيث إن المشكلة الرئيسية التي سببت هذه الفوضى السياسية التي نعانيها الآن هي عدم التزام أحد أطراف المعادلة السياسية، وهو السلطة، بالقواعد العامة التي تحكم "اللعبة السياسية " كما نص على ذلك الدستور، فإنه لا مخرج حقيقياً من الأزمة السياسية المستمرة إلا بالاعتراف بذلك أولاً... فالاعتراف بالمشكلة هو الخطوة الأولى لحلها.وبعد ذلك يفترض أن تبادر السلطة إلى تقديم مشروع سياسي جريء يعيد الصراع السياسي إلى قنواته الدستورية الطبيعية بدلاً من إجبار "المعارضة" على الاحتكام إلى الشارع لحسم الصراع، حيث إن للشارع "قوانينه وآلياته ونتائجه" التي من الصعوبة بمكان التنبؤ بها أو التحكم فيها، خصوصاً أن الصراع السياسي في هذه الحالة سيكون بين الشعب والسلطة مباشرة.أما المراهنة على عامل الوقت لحل المشاكل الاجتماعية- السياسية فهي حيلة العاجز أو الضعيف، إذ كلما استمرت الأزمة الاجتماعية- السياسية الخانقة ازدادت تعقيداً وصعب حلها، فالظروف المحلية والإقليمية والدولية متغيرة باستمرار ولن تتوقف بانتظار العاجزين والضعفاء.وبالرغم من أن أحكام المحكمة الدستورية لها انعكاس مباشر على القضايا السياسية فإن الحل السياسي السليم يجب أن يطرح من قبل السياسيين ويكون حوله توافق وطني، ومن حسن الحظ أن لدينا أساساً قوياً للتوافق الوطني، وهو دستور 1962 الذي من الممكن تعديله من أجل استكمال بناء الدولة الدستورية الديمقراطية متى ما كانت موازين القوى لمصلحة عملية التغيير المدني- الديمقراطي.

________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 23/12/2013

بقلم: د. بدر الديحاني

أليس غريباً في الوقت الذي يتحدث الجميع عن الفساد ودوائر المفسدين وتتناولها الصحف اليومية بشكل شبه يومي، وفي الوقت الذي ترصد تقارير ديوان المحاسبة حالات صارخة للفساد أننا لم نر أحداً من كبار الفاسدين في السجن؟ لقد تم احتلال البلد خلال بضع ساعات ونهبت ثرواته أثناء الاحتلال (فضيحة الناقلات والاستثمارات الخارجية) ولم يحاسب أحد، بل إن بعض المتهمين في الفساد وبعض من كانت تدور حولهم شبهات استغلال وظائفهم لمصالحهم الشخصية استلموا في ما بعد وظائف قيادية، وأصبحوا يجلسون في الصفوف الأمامية، فماذا سيعمل الفاسد سوى حماية الفساد ورعايته؟!أليس غريباً أيضا أن يعترف رئيس الحكومة بأن أغلبية "القياديين" في الجهاز الحكومي أتوا إلى مناصبهم عن طريق "الواسطة" وليس الكفاءة، ومع هذا يقف عاجزا عن تغييرهم ولا يحرك ساكناً، ثم يأتي بعد ذلك من يحدثك عن جدية الحكومة في محاربة الفساد وقدرتها على تنفيذ خطط تنموية طموحة؟!منذ سنوات والناس تسمع وتقرأ عن قضايا كثيرة فيها شبهات فساد وتعارض مصالح وكسب غير مشروع، تنشر تفاصليها تقارير ديوان المحاسبة، وتشير إليها الصحف ويتداولها عامة الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، ومع هذا لم يحاسب أحد من كبار المسؤولين في الدولة أو من كبار المتنفذين والفاسدين.خذ، على سبيل المثال لا الحصر، قضايا الإيداعات والتحويلات الخارجية، و"الداو" واللحوم والأغذية والمشروبات الفاسدة، وفضيحة استاد ومستشفى جابر، وصفقة "الكويتية" التي تُتبادل فيها الاتهامات على صفحات الصحف حتى هذه اللحظة، و"الأوفست" وما أدراك ما "الأوفست"؟! فضلاً عن مخالفات الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتجاوزات "طوارئ كهرباء 2007"، والواجهة البحرية ومخالفات مشروع الجامعة في الشدادية، وكارثة محطة مشرف للصرف الصحي. أضف إلى ذلك تجاوزات مشروع المجلس الأولمبي، ومستشفى "السيف"، وفضيحة المصانع التي تتسبب في كارثة تلوث منطقة "أم الهيمان" ومنطقة الجهراء، علاوة على فساد البلدية والمناطق الصناعية في أبوفطيرة والجهراء والفحيحيل والعارضية، وتجارة الإقامات ومخالفات منطقتي الشويخ الصناعية والري، والمناقصات التي تفصّل حسب مقاس كبار المتنفذين، ومخالفات "البي أو تي" أو ما يسمى "حق الانتفاع" التي حولت أراضي الدولة وممتلكاتها إلى مُلكية خاصة.فهل من المعقول ألا يحاسب أحد على كل هذه الكوارث والفضائح والتجاوزات الصارخة؟! وهل نلوم الشباب بعد ذلك إن نفد صبرهم وهم ينتظرون سكنا أو وظيفة بينما يرون الفاسدين يسرحون ويمرحون ويتلاعبون بأموال الدولة وثرواتها ولا أحد يحاسبهم؟!

________________________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 18/12/2013

كثرت الخطوط الحمر في الكويت حتى لم يعد هناك مكان لخط أخضر، كل شيء أصبح غير مسموح به حتى التعبير عن مواقف وسياسة دولة الكويت الرسمية، أو عن تضامن الشعوب العربية والعالمية ضد السياسة الاستيطانية والعنصرية والعدوانية للنظام الصهيوني، العدو الرئيس للأمة العربية، هذا العدو الذي زُرع بيد الغرب الاستعماري في قلب الأمة العربية ليضعف قوة وقدرة هذه الأمة على النهوض والتقدم والتحرر وتفتيتها إلى دويلات ضعيفة، فإسرائيل المسكوت عن جرائمها ضد أهلنا في فلسطين تحظى بدعم وحماية الغرب وأميركا وبعض الأنظمة العربية.في السنوات الأخيرة تحولت الكويت من النهج الديموقراطي إلى النهج البوليسي والملاحقات السياسية والانفراد بالسلطة وكأن لا دستور ولا قوانين تحكمها، وأُدخلنا في نفق الأزمات السياسية العميقة، وقلبت الحكومة ظهر المجنّ للشعب الكويتي.كل الإجراءات التعسفية التي حدثت للناشطين والشباب يمكن إيجاد تفسير لها ضمن النهج السياسي الجديد، بما فيها القمع الأمني للتظاهر السلمي وتلفيق التهم والتعسف باستخدام القانون كغطاء للملاحقات السياسية، والتعدي على مواد الدستور وخاصة في جوانب الحريات، وسرقة المال العام وانتشار الفساد والإفساد الذي طال نواب مشرّعين وتنفيذيين، وأدى إلى تنفّذ الفاسدين وتعدد رؤوس مراكز النفوذ، وانحدار كل جوانب الحياة في المجتمع الكويتي وكل الخدمات بما فيها البنية التحتية، والانحياز للقطاع الخاص والتخلي عن الرعاية الاجتماعية على حساب معيشة المواطنين وبالأخص الفئات ذات الدخل المحدود والمهمشة.لكن إجراءات وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من خلال استدعاء والتحقيق مع الشباب والناشطين الذين اعتصموا احتجاجاً على مشروع «برافر» الاستيطاني الصهيوني، وهو الذي أثار استياء شعوب العالم حيث قامت السلطات الصهيونية بالاستيلاء على أراضي عرب النقب في فلسطين وطردهم وهدم منازلهم من أجل إقامة مستوطنات، وحصر العرب في مساحة لا تتعدى 1 في المئة من هذه الأراضي التي عاشوا بها وكانت موطناً لهم لمئات السنين، هذه الإجراءات لا يمكن تبريرها.وهي استدعاءات غير مفهومة على الإطلاق، خاصة وأن دولة الكويت كانت ولا تزال ترفض التطبيع مع العدو الصهيوني ما أثار استياء واستغراب الشعب الكويتي من المعارضين والموالين للسياسات الحكومية، وقد يكون الأمر مفهوماً في حدود النهج الجديد لو كانت إسرائيل دولة صديقة أو شقيقة، لكن دولة الكويت كانت ومازالت في حالة حرب معها بل قدمت شهداء سالت دماؤهم في مصر وسورية والأردن وفلسطين.كان الاعتصام أمام سفارة فلسطين تضامنياً سلمياً في إطار حملة شعبية عالمية ضد هذا المشروع التوسعي الاستيطاني، ورغم ذلك تعاملت معه وزارة الداخلية باعتباره عملاً جنائياً، والمفارقة الغريبة والمضحكة أن إسرائيل نفسها تراجعت عن هذا المشروع تحت ضغط الحملة العالمية.والغريب في الأمر أكثر ان المباحث الجنائية بعد أن استدعت العديد من الشخصيات والناشطين لمقر المباحث من أجل التحقيق معهم، بل بالفعل تم التحقيق مع بعضهم عادت واتصلت بهم طالبة منهم عدم الحضور، متراجعة عن قرار إجراء تحقيقات في «جناية» الاعتصام ضد إسرائيل ومشاريعها التوسعية في الأراضي الفلسطينية، معللة ذلك بخطأ اجرائي مرة وبأنه تصرف فردي مرة أخرى في تخبط واضح وفاضح.وقد يكون هذا التصرف تخبطاً وقد يكون دليلاً على تعدد مراكز النفوذ والقرار، وهو أمر أخطر بكثير من التخبط المخجل لأجهزتنا الأمنية، إذ ان تعدد مراكز النفوذ يعني سيطرتها على عناصر في الأجهزة التنفيذية والتشريعية، وهذا ينسف دولة الدستور والقانون.لكن من ناحية أخرى هذه احدى نتائج الانفراد بالسلطة وعدم الاعتماد على الشعب المخلص لنظام الحكم بل معاداته لصالح المتنفذون الفاسدين، هؤلاء المتنفذون سيدخلون من خلال عزل الشعب عن القرار في منافسات من شأنها أن تخلخل أسس المجتمع بل وربما الدولة بأكملها.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

_______________________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 18/12/2013 العدد:12588

بقلم: د.فواز فرحان*

في البداية أحب أن أثني على الإعلامي البارز الأستاذ محمد الوشيحي ودوره المميز والملموس في الحراك الشعبي الكويتي، وأحب كذلك أن أشكره على كلماته التي وردت في مقاله الذي جاء تحت عنوان (التقدمي يتقدم على الإخوان والليبرال) حيث وصف شباب التيار التقدمي الكويتي بأنهم (الأعلى ثقافة، والأوسع أفقاً، والأكثر اطلاعاً وقراءة، بل هم الأكثر حدة في معارضتهم من بين كل التيارات المؤدلجة، والأكثر صدقاً)، وسأنطلق في مقالي هذا من نقطتين تطرق لهما الوشيحي في مقاله و هما كون التيار التقدمي مؤدلجاً وعلاقة التيار التقدمي بالتجارب اليسارية والتقدمية والاشتراكية في العالم.

إذا وصفنا شخصاً ما بأنه مؤدلج فنحن نعني بأنه يتبنى منظومة من الأفكار والمفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحددة التي تتكامل فيما بينها لتجعل هذا الشخص مهيئاً لتصور وبلورة مشروع واضح المعالم ينطلق فيه نحو مجتمعه بهدف إصلاحه وتطويره وتغييره... فكون الإنسان مؤدلجاً لا يعني بالضرورة بأنه جامد فكرياً وغير قابل للتطور وغير مستعد لاستقبال المعرفة والعلم الذين يزدادان ويتطوران بشكل دائم بفعل تراكم التجارب الإنسانية؛ وخصوصاً إذا كانت إيديولوجيته مبنية على الجدل (الديالكتيك) وتنطلق من الواقع المادي الملموس. وتجدر الإشارة في هذا الصدد بأن ذوي النزعات المثالية والوجودية والفردية يعتبرون الإيديولوجيا إحدى بؤر الشر في العالم وبأنها تعطّل عقل الإنسان وتكبح إنطلاق إبداعاته وتجعله كالحجر الأصم الذي يستقبل الصدمات من غير إبداء أية ليونه لينتهي به الأمر إلى التكسر والتفتت في وجه المتغيرات(!) وهذه النظرة للإيديولوجيا تفتقد للتحليل الواقعي والعلمي وتكون منطلقاتها في الغالب من ردود أفعال على أحداث ووقائع معينة؛ وفي الوقت نفسه لا تطرح هذه النظرة بديلاً واضحاً عن الإيديولوجيا تؤهل الجماعات لطرح مشاريعها النهضوية انطلاقاً من الواقع والتناقضات اليومية، وينتهي المطاف بهذه النظرة السوداوية نحو الإيديولوجيا إلى تحولها إلى إيديولوجيا جديدة مبنية على نبذ كل الإيديولوجيات الحالية؛ فتغنّي هذه النظرة بأنها غير مؤدلجة أعتبره أدلجةً بحد ذاتها!

وإذا جئنا للتيار التقدمي الكويتي الذي أثنى الأستاذ الوشيحي على ثقافة شبابه المنتمين له فسنجده إمتداداً للخط اليساري التقدمي في الكويت على مدى الستين عاماً الماضية إن لم يكن أكثر، ويشكل هذا التيار ما يشبه الائتلاف السياسي بين مختلف أطياف اليسار والتقدمية من ماركسيين لينيين واشتراكيين ديمقراطيين وبعض العناصر القومية والناصرية ذات النزعة اليسارية والمؤمنين بمبدأ العدالة الاجتماعية بتعريفها المباشر والبسيط وكذلك المتفقين مع الخط السياسي الاقتصادي الاجتماعي الذي أعلن مؤسسو التيار التقدمي عن تبنيه، وبرز هذا التيار على الساحة السياسية مجدداً قبل ثلاث سنوات بعد أن اختفى ظاهرياً على مدى العشرين سنة الماضية بسبب إنضوائه بشكل جزئي تحت مظلة الائتلاف اليساري الديمقراطي والمسمى بالمنبر الديمقراطي، وشكّلت عودة ظهور هذا الخط اليساري التقدمي تحت إسم التيار التقدمي الكويتي نوعاً من الحركة الإيجابية في الساحة السياسية وأعطت الحراك الشعبي المعارض لوناً إضافياً يشكّل أحد أهم أطيافه، و كَوْن التيار التقدمي الكويتي يعتبر العدالة الاجتماعية حجر الزاوية في بنيان أفكاره ومبادئه فإنه أعطى بعداً آخر للمطالب الشعبية وأضفى واقعية على الحركة المطلبية وجعلها تركز أكثر على هموم ومشاكل الطبقات العاملة والفئات الشعبية المهمشة ومتدنية الدخل.

وذكر الوشيحي في صدد ثنائه على ثقافة شباب التيار التقدمي الكويتي بأنه يختلف مع أفكارهم التي ربطها بتجارب معينة مثل تجربة الاتحاد السوڤييتي وتجربة الصين والتجربة الناصرية التي قال إنها أثبتت فشلها؛ وهنا لنا وقفة. التيار التقدمي الكويتي ليس تكراراً لتجربة تاريخية معينة وهذا واضح من أهدافه وخطه السياسي الذي أعلن عنه وكذلك من مشروعه الذي طرحه للإصلاح الديمقراطي في الكويت، والإشتراكية هدف سامٍ بعيد المدى لن تتحقق العدالة الاجتماعية بشكلها الكامل إلا في ظله وهذا الهدف يتم السعي له من خلال تحليل مادي واقعي للتاريخ وبقوانين علمية يعرفها كل المختصين بعلم الاقتصاد السياسي الذي يدرّس في أغلب جامعات العالم، وذلك جراء تفاقم تناقضات النظام الرأسمالي الذي هو نظام استغلالي آيل إلى زوال، أما التجارب التاريخية للوصول إلى الإشتراكية فهي ليست إلا محاولات مختلفة حكمتها ظروفها الزمانية والمكانية وتحكمت بها الأحداث والصراعات الدولية، خصوصاً أنها تمت في بلدان متخلفة سابقاً وليس لديها تراث ديمقراطي، وبالتالي فإنّ تعثُّر أو فشل تجربة معينة مثل تجربة الاتحاد السوڤييتي لا يعني فشل التجربة الصينية التي تتطور حالياً وهي جديرة بالمتابعة والملاحظة رغم بعض الانتقادات العلمية عليها؛ ولا يعني أن التجربة الكوبية لم تصل إلى مراحل متطورة على مستوى الجوانب الحياتية المختلفة وعلى مستوى حقوق ومتطلبات الشعب الأساسية مثل السكن والتعليم والتطبيب رغم الحصار الأميركي المفروض على كوبا منذ أكثر من نصف قرن؛ ولا يعني أن الأحزاب اليسارية والتقدمية والإشتراكية والشيوعية في أوروبا وأميركا الجنوبية لا تتقدم سنوياً على مستوى القبول الشعبي لبرامجها ومشاريعها والذي انعكس على مستوى تمثيلها في البرلمانات والحكومات الذي تؤكده الأرقام، والجدير بالذكر أنني خلال كتابتي لهذا المقال جاءني خبر فوز مرشحة الحزب الاشتراكي في تشيلي الرفيقة ميشال باشيلي في انتخابات الرئاسة.

ما أردت قوله للعزيز الوشيحي ولكل من ينظر بمثل نظرته للتقدميين هو أننا لسنا منظّري صالونات حتى يتم الثناء فقط على مستوى ثقافتنا، ولكننا جزء من تيار يحمل فكراً ومشروعاً نهضوياً واقعياً يتلمّس حاجات ومتطلبات شعبنا، وأننا جزء من حركة مجتمعية عالمية تسعى للعدالة الاجتماعية على حسب ظروف ومستوى تطور الدول المختلفة، وبأن هذه التجارب العالمية ومن ضمنها تجربتنا تتطور بشكل دائم في ظل تفسّخ وقرب انهيار النظام الرأسمالي العالمي الذي تؤكده وقائع الأزمات العالمية.

---------------------------------------

*عضو التيار التقدمي الكويتي.

راهن العديد من اليساريين والتقدميين وخاصة العرب على فوز الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي وصل بدعم تحالف الأحزاب اليسارية والعمالية في فرنسا حيث كان شعاره الانتخابي «رأس المال هو العدو»، لكنه منذ المئة يوم الأولى من حكمه بدأ يظهر وجهه الرأسمالي القبيح من خلال دعم كبار المضاربين وعدم الإيفاء بوعوده للأحزاب التي دعمته، ببرامج للقضاء على البطالة وجميع المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشعب الفرنسي وبالأخص العمال والكادحون ومحدودو الدخل.ولم يكتف بذلك بل إن انعطافه نحو التوجه الحقيقي للاشتراكية الديموقراطية ذات الشواهد المعروفة عنها في خيانة الطبقة العاملة أوصل فرنسا إلى الأسوأ باتجاهات اليمين المتطرف واشتداد المخاطر على الديموقراطية والدخول في أزمات عميقة.فقد تخلت فرنسا تحت حكمه عن استقلاليتها خاصة بالنسبة للشرق الأوسط، لتلعب دور الجندي بدل أن تكون داعية سلام وحوار بين الشعوب، والزيارة التي قام بها فرانسوا هولاند أخيراً إلى إسرائيل «طاولت عدم اللياقة والنفاق»، كما جاء في بيان الحزب الشيوعي الفرنسي.ورغم دفاع الليبراليين عن الاشتراكية الديموقراطية والليبرالية الاجتماعية باعتبارها تختلف عن الرأسمالية المتوحشة أو النيوليبرالية، إلا أن توجهات هولاند تعطي دفعاً جديداً للأسواق وتتراجع أمام المصارف والشركات المالية، وتنحني لإملاءات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فاليمين اليوم يدافع عن مصالحه عبر الدفع باتجاه جعل العامل يحمل راية أرباب العمل وجعل الموظف المسرّح من العمل يدافع عن رب العمل الذي سرّحه، وقد ازدادت ثروات العائلات الخمسمئة الأكثر غنى بنسبة 25 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية، وارتفعت أرباح الشركات المالية بنسب جنونية على حساب حصة الأجور وعلى حساب التغطية الاجتماعية، وهو ما أدخل فرنسا بأزمات اقتصادية واجتماعية وغضب جماهيري واسع.لقد تحول العديد من التقدميين في العالم وفي الدول العربية إلى الاشتراكية الديموقراطية وفكرها الليبرالي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تحت أوهام أنها الحل لكن الزمن أثبت أن الاشتراكية العلمية هي الحل، وأن الاشتراكية الديموقراطية وفكرها الليبرالي الاجتماعي مهما حاولت تلميع صورتها أمام الطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة أو قدمت وعوداً كاذبة بالوقوف في وجه اليمين والتوجه الاقتصادي النيوليبرالي الذي سبب كل هذه الأزمات، إلا أنها تثبت دائماً وبالتجربة أنها وفيّة لتوجهاتها الرأسمالية أكثر بكثير من توجهاتها بل ادعاءاتها بالاشتراكية.ولذا فإن الحزب الشيوعي الفرنسي الذي كان الداعم الأكبر لهولاند أثناء انتخابات الرئاسة بعدما قطع له وعداً بمناصرة الفقراء والعمال والمهمشين والقضاء على المشكلات الاجتماعية والوقوف في وجه اليمين المتطرف، دعا الحزب الشيوعي ومعه جبهة اليسار إلى التغيير الجذري في السياسات المتبعة على الصعيد الوطني والأوروبي والعالمي.وقد تنامت البطالة بين الفرنسيين في عهد هولاند حتى بلغت أكثر من خمسة ملايين عاطل، كما أن الحكومة الفرنسية تتبع سياسات ضرائبية غير عادلة، وهذا لا يؤدي إلا لتحركات وتظاهرات واحتجاجات شعبية، ففرنسا لا تمر فقط بأزمة اقتصادية عابرة على غرار ما حصل في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، ولكنها تعيش الثورة الرقمية واختفاء العديد من الصناعات والعولمة، وتعبر مرحلة من الركود الاقتصادي والبطالة والتأقلم مع العالم الجديد، وهذا سيؤدي إلى انفجار اجتماعي كبير جراء هذا الوضع الاقتصادي الخطير.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

_______________________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 16/12/2013 العدد:12586

باستغراب واستياء تابعنا ما حدث يوم أمس من حملة الاستدعاءات التي قامت بها الإدارة العامة للمباحث الجنائية لعدد من الشخصيات السياسية والشباب المشاركين في الاعتصام التضامني مع الشعب العربي الفلسطيني مساء يوم السبت 30 نوفمبر الماضي ضد مشروع برافر الصهيوني للاستيطان، وما أجراه ضباط المباحث الجنائية بالفعل من تحقيق مع بعض المشاركين الذين تم استدعاؤهم يوم أمس.وكان السبب الأول للاستغراب والاستياء أنّ الكويت كانت ولا تزال ترفض التطبيع مع العدو الصهيوني، بحيث يصعب فهم حملة الاستدعاءات للتحقيق مع المشاركين في الاعتصام المناهض للمشروع الصهيوني ما لم تكن هذه الاستدعاءات خطوة مشبوهة نحو هذا التطبيع المرفوض.ويضاف إلى ذلك أنّ الاعتصام الذي أقيم في الكويت كان اعتصاماً تضامنياً سلمياً في إطار حملة عالمية شعبية ضد مشروع برافر الصهيوني التوسعي، ومع ذلك فقد تمّ التعامل معه وكأنه عمل جنائي، خصوصاً عندما تقوم الإدارة العامة للمباحث الجنائية باستدعاء المشاركين للتحقيق، مع ما يمثله هذا الإجراء من تعدٍّ غير مقبول على حقّ الاعتصام السلمي الذي هو حقٌّ ديمقراطي أصيل لا يجوز تجريمه.والمفارقة أنّه بعد الحملة الاستنكارية الواسعة ضد استدعاء المشاركين في الاعتصام للتحقيق، وبعد أن تمّ التحقيق مع بعض المشاركين، فقد وجدت وزارة الداخلية نفسها في حالة حرج اضطرتها إلى الاتصال هاتفياً مرة أخرى بمَنْ تم استدعاؤهم للتحقيق ولم يحضروا للطلب منهم عدم الحضور معللة ذلك مرة بخطأ إجرائي ومرة أخرى بأنه تصرف فردي، ما يدل على تخبط السلطة وأجهزتها الأمنية من جهة، ويدل من جهة أخرى على تأثير حملة الاستنكار الشعبية الواسعة.إنّ السلطة إزاء هذا كله مطالبة بإعلان موقف واضح ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، ومطالبة بالاعتذار عن التصرف الأخرق الذي قامت به أجهزتها الأمنية.الكويت في 16 ديسمبر 2013

بقلم: د. شفيق الغبرا*

على رغم أجواء الهدوء السياسي النسبي في الكويت، إلا أن مكونات الأزمة التي اندلعت في السنوات القليلة الماضية لم تتغير، فالمأزق الذي يحكم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي يعكس في جانب منه ما يدور في أعماق المجتمع من تغيرات لا زال يتفاعل. فبعد حراك شعبي تميز بالزخم ودور القوى الشبابية بين ٢٠١٠ و ٢٠١٣، وبعد تعبيرات صاخبة وانقسام في أوساط النخب والمجتمع، استطاعت السلطة التنفيذية وعبر وسائل مختلفة منها التدخل الأمني الدفع بالوضع إلى المكان الذي تريده. لكن هذا لم ينهِ البعد السياسي الأكثر أهمية وعمقاً للمشكلة وتفاعلاتها. فالاستجوابات الموجهة إلى الوزراء ولرئيس الوزراء (وصلت إلى ستة في يوم واحد) في مجلس الأمة الحالي (وهو أحد مجالس الأمة الأقل معارضة بسبب الصوت الواحد ونسب المقاطعة) ما هي إلا مجرد تعبير يطفو على السطح عن طبيعة المشكلة المخفية تحت جبل من الجليد. ولم يعد رئيس الوزراء في الكويت، مهما تنوعت قدراته وخلصت نياتهه، قادراً على تحقيق نتائج استناداً إلى المعادلة الراهنة التي لا تؤمن له الغالبية في مجلس الأمة والتي تخلو من أي برنامج حكومي مدروس يحظى بموافقة المجتمع الأوسع. فهل أصبح المخرج ممكناً عبر الإصلاح السياسي ورئيس وزراء شعبي وتعديلات دستورية؟

إن المعادلة الكويتية التي أقرها دستور ١٩٦٢ تزداد تراجعاً مع مرور كل يوم، فقد تطور المجتمع وتعلّم وبرزت في صفوفه قوى شبابية جديدة وطبقة وسطى متوقدة بينما الإدارة الحكومية حتى الآن غير قادرة على عكس هذه الحالة في بناها وطريقة تشكيلها وبرامجها. إن عدم القدرة على الوصول إلى صيغة جديدة تسمح للتجربة الكويتية الديموقراطية، ذات التاريخ المتميز في منطقة الخليج، بالتقدم إلى الأمام سوف يبقي الكويت رهينة صراع نفوذ ومراكز لا رابح منه إلا الفساد والتراجع والتآكل. إن علاج جراح المرحلة التي تعيشها الكويت يتطلب منها ضخ دماء جديدة في البنيان السياسي تماماً كما حصل في ستينات القرن العشرين. لكن الدماء الجديدة، هي الأخرى، لن تتقدم المشهد بلا إصلاحات جادة وصلاحيات جديدة ومعادلات لم تجرب سابقاً. هنا يقع أساس المشكلة.

وبالفعل تبدو الكويت من أكثر دول الخليج جاهزية للإصلاح، وتليها في ذلك البحرين، لكن توافر الأوضاع الموضوعية للإصلاح من دون الإرادة السياسية لتحقيقه بخاصة في صفوف النخبة الحاكمة يؤجل عملاً حان وقته. إن الانتظار عاماً وراء عام، مهما بدا مريحاً، سوف يرفع كلفة الإصلاح ويؤدي إلى انتشار أجواء التفكك الاجتماعي والسياسي التي يصاحبها عدم الثقة في كل مؤسسة وسياسة. وهذا الوضع يساهم في نمو الفساد والإحباط والتخوف من المستقبل المنتشر الآن بين قطاعات كبيرة من المجتمع.

وبينما يؤكد دعاة الانتظار المفتوح، بخاصة في صفوف النخبة الحكومية، بأن وجود ثروة وطنية نفطية ضخمة يكفي لتأمين الكويت لأجيال قادمة، إلا أن الثروة الوطنية في ظل الضعف الإداري وتعميق الاختلاف على صغائر وكبائر الأمور وعدم تنويع المصادر، كما فعلت دول خليجية أخرى، سيؤدي بالبلاد إلى كارثة وطنية كبرى لا تقل في حجمها عما وقع عام ١٩٩٠. نستطيع أن نتخيل الأثر لإمكانية تراجع أسعار النفط العالمية أو دخول قوى نفطية جديدة إلى السوق كما حصل مع الولايات المتحدة مؤخراً، وكما سيحصل مع دخول كل من العراق وإيران السوق النفطي مجدداً، كما نستطيع أن نتخيل طبيعة المصير الذي ينتظر البلاد بعد جيل أو جيلين في ظل الفشل في تنويع المصادر. وبالفعل يوجد وهن حكومي، والمقصود بالوهن هنا فقدان الحماسة في العمل وضعف في صنع القرار وفي عملية التنفيذ.

وعند التدقيق يتبين أن المعارضة التقليدية في الكويت ليست المسؤول الأول عن هذا الوضع الذي آلت إليه الأمور. نعم للمعارضة أخطاء، وفي حالات عدة مغالاة في المواقف، لكن الحُكم الحقيقي والقرار الرئيسي وكل الأدوات المرتبطة به ليست بيد المعارضة في الكويت، والحكومة في هذه المرحلة بالتحديد تحكم بلا معارضة. بمعنى آخر تتحمل السلطة التنفيذية المسؤولية الرئيسية في أعين المجتمع، وقد أدى غياب المعارضة التقليدية عن المشهد إلى تعزيز هذه القناعة. لقد اكتفت السلطة التنفيذية في الكويت، حتى الآن، بتوجيه ضربة قوية إلى المعارضة والحراك الشعبي الشبابي ما أفقد البلاد جانباً مهماً من روحها المحبة للتجديد، ولم تقدم السلطة السياسية في المقابل البرنامج البديل الذي يعود ويمتص الأجواء على قاعدة جديدة. هناك في الأجواء ما يعيد البلاد إلى المربع الأول.

إن إعادة طرح فكرة رئيس الوزراء الشعبي في ظل حزمة إصلاحات شاملة تثير مخاوف أوساط عديدة في الأسرة الحاكمة كما في بعض أوساط المجتمع. ومن حق كل الأطراف التخوف لأن الإصلاح صعب، ويحتوي على تنازلات عن سلطات في جوانب عدة. لكن عند التدقيق في المشهد بتجرد وحرية سنجد أن مصاعب الإصلاح على المدى المتوسط والبعيد أقل خطراً على النخبة التجارية والسياسية في الكويت من مخاوف الانتظار. إن جعل الخوف يتحكم بصنع القرار الإصلاحي هو الخطر الأكبر على الكويت لأنه دعوة لعدم التحرك والتآكل. فالانتظار، كما هو حاصل الآن، يدفع بالبلاد إلى أزمة وراء الأخرى بينما تتغير البيئة الداخلية الكويتية والبيئة العربية والإقليمية.

ويوجد في المجتمع الكويتي تخوف بين فئات عدة من الإصلاح الذي يتضمن إمكانية الوصول لرئيس وزراء شعبي منتخب عبر تنافس حزبي على مقاعد البرلمان، وهذا يتضح في صفوف الأقليات الاجتماعية والدينية المتخوفة من سلطة الغالبية الانتخابية (الوسط الشيعي، القبائل الصغيرة الحجم، بعض العائلات الحضرية). لكن التعديلات الدستورية عندما تقع يجب أن لا تأتي اعتباطاً، بل يجب أن تنتج من إجماع وطني وحوار عميق يتضمنان تطويراً للقضاء وحق المرافعة أمام المحكمة الدستورية في قضايا ترتبط بانتهاك الحقوق والحريات حتى لو كان قد أقرها برلمان أو سلطة تنفيذية منتخبة. إن الإصلاح يجب أن يعني في جانب منه حماية الحريات الشخصية وحرية الفكر والكتابة والتعبير إضافة إلى حقوق الأقليات أكانت دينية أم مدنية. أليست الديموقراطية في جوهرها حكم الغالبية المنتخبة (وكل غالبية موقتة) في ظل ضمانات للأقليات على أنواعها؟ إن رفض الإصلاح لمجرد أننا نخاف من بعضنا بعضاً هو الأخطر على المستقبل. الإصلاح الجاد بإمكانه أن يكون مقدمة لبناء قواعد سياسية ودستورية تؤسس لخلق أجواء الثقة بين مكونات المجتمع.

ويرى بعض آخر أن كل إصلاح يتضمن تقليلاً لصلاحيات الأسرة الحاكمة في التحكم والسيطرة على النظام السياسي فيه إساءة لمكانتها. لكن ما تعريف كلمة «الحاكمة». فهناك تفاصيل في الدستور توضح معنى الحاكمة عبر مكانة الأمير وولي العهد بالتحديد. أليس الحكم أنواعاً، ومنها الحكم الديموقراطي؟ وبما أن مكانة الأسرة محفوظة في موقع الأمير وولي العهد وصلاحيات أخرى (تعكس دور الأسرة السياسي والتاريخي) فلمَ التخوف ووضع الأسرة في تناقض مع الديموقراطية الحقة؟

لقد أثبت الشيخ عبدالله السالم في الكويت في الستينات وأثبتت أسر حاكمة كثيرة في التاريخ الإنساني أن الديموقراطية والنظام الملكي غير متناقضين. وقد يكون من حظ الأسرة الحاكمة في الكويت أن تقود وتشرف على أول تحول ديموقراطي خليجي، فتكون في هذا استمراراً طبيعياً لما أبدعه الشيخ عبدالله السالم الصباح والمجتمع الكويتي في ستينات القرن العشرين. تحول كهذا سيعزز، حتماً، مكانة الأسرة وشرعيتها ويضعها مع موجة التاريخ وفي مقدمته كما حصل مع ملكيات عدة في العام لا زالت إلى يومنا هذا تحظى بالمكانة الإنسانية والتاريخية وتشرف على واقع سياسي حضاري ديموقراطي.

لقد نجحت السلطة التنفيذية في الحد من حركة الشارع الكويتي، لكن هذا النجاح موقت إلا إذا صاحبه حوار وطني تبادر إليه السلطة التنفيذية بكل جدية وانفتاح وذلك بما يسمح بخلق صيغة تتضمن حزمة من التعديلات الدستورية المؤدية لمزيد من الديموقراطية وفصل أوضح بين السلطات وقانون انتخابي لا يمكن تغييره بصورة منفردة من قبل إحدى السلطات وخريطة طريق ديموقراطي تتوّج برئيس وزراء شعبي. من دون هذا تكون هذه الفترة قد ذهبت أدراج الرياح ويخسر الجميع فرصة ذهبية للإصلاح قبل هبوب مزيد من الرياح المحلية والإقليمية.

* أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت

________________________________________________

منقول عن جريدة الحياة تاريخ 05/12/2013

يتكرر في بعض الدول العربية بما فيها الكويت طرح موضوع مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها بديلاً عن الأحزاب السياسية، وهو أمر يعكس توجهان أحدهما وطني حسن النية بسبب اليأس من تردي الأوضاع وضعف القوى السياسية وتشرذمها بما فيها الوطنية، والثاني تدفع به جهات ترمي لإفراغ العمل السياسي من محتواه وأدواته المنظمة والفاعلة، وقد رأينا خلال ما يسمى بـ «الربيع العربي» محاولات لتهميش دور الأحزاب السياسية والتركيز على دور الشباب والتكنولوجيا، وحتى الدوائر الغربية دفعت في هذا الاتجاه، بينما لم يدرك أو يفحص أحد طبيعة تركيبة هؤلاء الشباب ووعيهم وقدرتهم على تنظيم أنفسهم، فمن بقي في ميادين الثورات يدافع عنها حتى هذه اللحظة هم الشباب المسيّسون أو الكتل الشبابية التي تؤثر بها الأحزاب السياسية المنظمة ذات البرامج الوطنية والثورية الواضحة، بينما بقية الشباب «فلّوا» من الميادين وتركوا الثمار للإخوان المسلمين كي يقطفوها، ولم يستمعوا إلى نداءات الشباب المسيّس بضرورة البقاء بالميادين ومحذرين من انتخاب «مرسي» بحجة أنه سيكون رئيساً مدنياً.وبالطبع فإن واقع العمل السياسي في الكويت أمرّ مما هو عليه في الدول العربية الأخرى رغم عراقة العمل الوطني لدينا، إذ لا توجد أحزاب حقيقية ذات هياكل تنظيمية وبرامج سياسية واضحة، فظلت إما شبه تجمّعات انتخابية وإما على شكل زعامات وتابعين، أما المجاميع الشبابية فتتشكل بمسمّيات مختلفة تحت دافع الحماسة ثم تختفي أو تذهب حيث التنظيمات والتيارات التي تمثلها بشكل أو بآخر.فمعظم هذه التنظيمات السياسية بما فيها الدينية لا تؤمن حقيقة بالعمل الجماهيري السلمي، ولا تهدف إلى تغيير ديموقراطي حقيقي، كل ما تعرفه عن العمل الجماهيري هو التجمعات والمظاهرات والهدف ليس واحداً والمصالح ليست واحدة، ولذا نجد من في الصدارة هم النواب الذين ترنو عيونهم إلى كراسي البرلمان.بينما النضال الجماهيري السلمي لا يقتصر على العمل البرلماني ولكنه متعدد ومتنوع، والإبداع فيه يخضع لإبداع الجماهير أولاً ثم ما يناسب واقع المجتمعات ثانياً، سواء كان العمل بأسلوب العرائض أو التظاهر أو الوقفات الاحتجاجية أو من خلال جماعات الضغط المختلفة مثل حملة «ناطر بيت» التي تطالب بشيء واقعي ملموس يمس حياة المواطن، ولكن ذلك لا يعني أنه بديل عن العمل السياسي الحزبي، إذ معظم جماعات الضغط في العالم بما فيها جماعات البيئة والجماعات الحقوقية والجماعات التي تعمل ضد التمييز العنصري وغيرها الكثير هي تحت تأثير التنظيمات الحزبية، لأن العمل من دونها يعتبر ضياعا لبوصلة هذه الجماعات.ويكفي أن نُشير إلى أن المنظمات الاجتماعية وجماعات الضغط التي تمارس دوراً فاعلاً في الحياة السياسية في اندونيسيا وكثير من بلدان العالم تقودها أحزاب اليسار في هذه البلدان بكثير من الإبداع والذكاء.فمؤسسات المجتمع المدني هي أدوات بيد التنظيمات السياسية ولا تعمل بديلاً عنها، وحتى الاتحادات العالمية للمرأة والشباب وجمعيات السلم والنقابات والاتحادات الطلابية العالمية، أسستها التنظيمات السياسية التقدمية اليسارية والقومية، وعندما تأسست جمعيات النفع العام والنقابات بالكويت في ستينات القرن الماضي وقبلها النوادي في الخمسينات كانت تحت تأثير التنظيمات السياسية القومية وغيرها من الاتجاهات السياسية.فلا يجب أن نردد ما يبثه الغرب الأوروبي وأميركا حول أفول وتلاشي دور الأحزاب السياسية، والتركيز على منظمات المجتمع المدني من أجل الإصلاح والتغيير، بل إن عدداً من التشكيلات الشبابية والمنظمات سواء في الدول العربية أو في الكويت تمولها الاستخبارات الغربية والأميركية وسفاراتها في بلداننا.لكن أيضاً من ناحية أخرى، لا يجب الاستهانة وإهمال المنظمات الاجتماعية والمدنية وجماعات الضغط كشكل من أشكال العمل الجماهيري، وهو الميدان الحقيقي الذي تعتمده الأحزاب السياسية في عملها السلمي المتعدد الوجوه.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

_____________________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 11/12/2013 العدد:12581

بقلم: د. بدر الديحاني.

في مقال سابق بعنوان "هيئة مكافحة الفساد... الشيطان في التفاصيل" أبدينا تخوفاً مشروعاً من أن تكون هيئة مكافحة الفساد المزمع إنشاؤها آنذاك (سبتمبر 2011)، مجرد جهاز حكومي شكلي فارغ المضمون شبيه بأجهزة "مكافحة الفساد" الصورية الموجودة في الدول غير الديمقراطية التي لا دور لها سوى إضفاء مشروعية مزيفة على أعمال الحكومة وكبار المتنفذين في الدولة.على أي حال لم يتمكن مجلس فبراير 2012 من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث أبطلته المحكمة الدستورية بعد بضعة أشهر في الوقت الذي كان المشروع مدرجاً على جدول أعماله.وبتاريخ 19 فبراير 2012 صدر فجأة قانون "هيئة مكافحة الفساد" بصفة الاستعجال عن طريق مرسوم ضرورة، أي أنه صدر كما تريده الحكومة على الرغم من بعض الملاحظات الجوهرية عليه، لا سيما تبعية "الهيئة" للحكومة (وزير العدل)، حيث تقوم بتعيين مجلس إدارتها ودفع مرتباته، فكيف ستكافح "هيئة الحكومة" فساد الحكومة؟!لقد ولدت "الهيئة" ميتة، مع الأسف الشديد، فتبعيتها التنظيمية للحكومة تتعارض مع استقلاليتها المطلوبة، لهذا فلا غرابة البتة أنه قد مضى أكثر من عام على إنشائها ولم تعمل بشكل فعلي، ولم نرَ لها أي دور ملموس وجاد في عملية مكافحة الفساد الذي ازدادت شراسته في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يجعل السؤال حول مدى وجود حالة الضرورة في مرسوم إنشاء "الهيئة" سؤالاً مشروعاً!ومن الناحية التنظيمية، فإن إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد وطريقة عمله لا يحتاج إلى إعادة اختراع العجلة، كما يقال، فهناك تجارب عالمية كثيرة توضح كيفية الحد من الفساد ومحاصرته من جهة ونوعية الأجهزة المستقلة اللازمة لذلك وطريقة تشكيلها وارتباطها التنظيمي بأجهزة الدولة المختلفة من الجهة الأخرى.أما من الناحية العملية، فإنه لا يمكن مكافحة الفساد بأشكاله وأنواعه كافة، والحد من آثاره المدمرة على المجتمع ما دامت المنظومة السياسية فاسدة، حيث إن الفساد السياسي المؤسسي هو أساس البلاء ومصدره، لهذا فإن تجارب البشرية تؤكد لنا أن أي جهود حقيقية وجادة لمكافحة الفساد يجب أن تُركّز أولاً على إصلاح المنظومة السياسية المسؤولة عن إدارة شؤون الدولة والمجتمع، لأن الإدارة الفاسدة لا ينتج عنها سوى الفساد.

___________________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 11/12/2013

قلم: د.فواز فرحان*

لم تكن الديمقراطية وليدة لحظتها في مختلف بلدان العالم؛ بل هي نتاج لتراكم الخبرات والتجارب على مدى مختلف العصور التي مرت بها البشرية وكذلك هي محصلة لكل ما قدمته الشعوب من تضحيات، ولم تنضج التجربة الديمقراطية -مع الأسف- إلا بعد معاناة مريرة واجهت الشعوب بسبب قمع السلطات الدكتاتورية بمختلف ألوانها وأشكالها والتي سعت للإبقاء على الوضع الإستبدادي المستفيدة منه الطبقات المسيطرة التي تمثل مصالحها هذه السلطات، وليست الشعوب العربية عموماً والشعب الكويتي خصوصاً مستثنين من هذه الصيرورة التاريخية وهذه التجارب البشرية في طريق اكتمال نضوج تجاربها الديمقراطية.

لا نستطيع التعامل مع كل حقبة زمنية في التاريخ الكويتي بصورة منفصلة عما سبقها أو تبعها من حقب؛ فهذه الحقب الزمنية ليست إلا حلقات في سلسلة هذا التاريخ وتجارب كل حقبة ليست إلا إضافة لركام تجارب الحقب التي سبقتها. لا يمكن فهم طبيعة الصراع السياسي في الكويت إبان فترتنا الحالية من غير المرور على مجلس الشورى في عام ١٩٢١ والمجلس التشريعي الأول في عام ١٩٣٨ وسنة المجلس في عام ١٩٣٩ التي استشهد بها محمد القطامي ومحمد المنيس وفترة المجلس التأسيسي في عام ١٩٦٢ وما خالجها من تحديات في اجتماعات لجانه التي وضعت دستور الحد الأدنى وسنة تزوير الانتخابات في عام ١٩٦٧ وسنتي الإنقلاب على الدستور في عامي ١٩٧٦ و ١٩٨٦ وفترتي الفراغ الدستوري والذي كان مجموع سنواتهما ما يقارب العشر سنين، ولا يجوز تجاوز ممارسات السلطة القمعية بمختلف مستوياتها خلال العقود الماضية لنركز فقط على ممارساتها خلال فترة الحراك الشعبي الاحتجاجي السابقة لأننا وببساطة سنفتقد لأبسط التحليل المنطقي لنهجها ومنطلقها في عرقلة التطور الديمقراطي الكويتي.

بالتأكيد هناك رواسب موروثة وأمراض اجتماعية تبدو وكأنها هي المعرقل الأساسي لتطور الديمقراطية في الكويت، ولكننا لا نستثني الشعب الكويتي عن شعوب العالم من كل النواحي وخصوصاً من ناحية حاجته لتجارب واقعية ملموسة تساهم في نضوج ثقافة الديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي؛ فشعوب العالم لم تزح موروثاتها المعرقلة وأمراضها الاجتماعية وأهمها التعصب الفئوي إلا من خلال تجارب ديمقراطية واقعية نهضت وتراجعت مراراً وتكراراً حتى وصلت إلى ما نراه الآن من مراحل متطورة على مستوى الديمقراطية. وسيطرح أحدهم السؤال التقليدي المعتاد: كيف سنُدخل التجربة الديمقراطية حيز التنفيذ وكيف سيتطور الشعب من خلالها؟ والجواب تقليدي ومعتاد أيضاً: من خلال جهد الطليعة السياسية الواعية المعتمدة والقائمة على نضال الجماهير الشعبية و وجود ميزان قوى يفرض هذه التجربة ويدخلها هذا الحيز، هذا ملخص تجارب الشعوب وهذا هو النموذج الذي جربته ولا نستطيع وضع أي تصور آخر إلا في خانة التنظير الخالي من دليل تاريخي مادي ملموس.

في ظل هذا الواقع السياسي المشوّه الذي فرضته السلطة من خلال رجحان كفة ميزان القوى لصالحها والذي أنتج دستور الحد الأدنى المنقوص ديمقراطياً لا مجال أمام الطليعة السياسية الواعية في الكويت لتدفع عجلة التطور الديمقراطي إلى الأمام إلا من خلال خروجها من مرحلة الحراك الاحتجاجي إلى مرحلة الحراك السياسي الديمقراطي المنظم عن طريق تبني مشروع بيّن المعالم مدعوم من تفاعل الجماهير الشعبية مع هذا المشروع، ولن يكون هذا المشروع صالحاً لتلتف حوله القوى السياسية المعارِضة إلا إذا كان صريحاً في المطالبة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة التنفيذية و دقيقاً في تحديد المواد الدستورية التي يجب تغييرها ليحدث التطور الديمقراطي المنشود و واضحاً في موقفه من الحريات الشخصية والعامة، ولن يكون النجاح حليف هذا المشروع إذا ركز فقط على العمل النخبوي الفوقي من غير التوجه إلى القطاعات العريضة من الجماهير من خلال عمله بينها في الشارع لرفع وعيها السياسي وحشدها وتعبئتها خلفه بهدف تغيير موازين القوى لصالح التطور الديمقراطي.

بعد كل هذا الكلام يجب أن نعي بأن النضال في طريق الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية طويل وتواجهه الكثير من العراقيل والتحديات ويحتاج إلى صبر ومثابرة وعزيمة وإصرار؛ فشعوب العالم لم تتطور بين ليلة وضحاها.

--------------------------------------

*عضو التيار التقدمي الكويتي.

كنت قد قابلت قبل أسبوعين سيدة ناشطة من جنوب أفريقيا تُدعى لوسي ماهلانغي وسألتها عن صحة مانديلا، فأجابت: «رغم إن الشعب يعرف أنه ميت سريرياً إلا أنهم ينامون ويصلّون ويشعلون الشموع أمام بوابة المستشفى الذي يرقد فيه» قلت لها: «لكن روحه ستبقى خالدة»، اغرورقت عيناها بالدموع قائلة: «أعرف ذلك لكننا شعب لا نريد حتى لجسده أن يفنى».وفي يوم الخميس 5 ديسمبر الجاري، فقَدَ شعب جنوب أفريقيا وشعوب العالم المحبة للسلام المناضل والقائد السياسي الخالد «نيلسون مانديلا»، بعد صراع طويل مع المرض، هذا الإنسان الذي أصبح أيقونة للنضال والصمود والإنسانية والتسامح في التاريخ البشري.كانت دولة جنوب أفريقيا تعاني حرقة التمييز العنصري اللاإنساني في زمن لم يعد لذلك معنى، ولكنه شعور الأبيض الأوروبي بالتفوق على الشعوب والأجناس الأخرى، ولا أظن أن تلك المشاعر البغيضة قد اختفت عند الإنسان في كل بقاع الأرض، فالتمييز العنصري ضد اللون والعرق والمذهب والأصل والقبيلة والدين..الخ موجود في قلوب كثير من البشر الذين لمّا يتخطوا عتبة التحضر والإنسانية بعد.لكن الفقيد العظيم والرجل الاستثنائي ضرب أروع الأمثلة في نضاله ضد التمييز الذي كان يمارس على شعبه بسلمية تامة، حتى ارتكب الرجل الأبيض مجزرة «شاربفيل» التي راح ضحيتها 69 مواطناً أسود، فأنهى مانديلا نضاله السلمي وانتقل بحزبه «المؤتمر الوطني الأفريقي» إلى العمل السري، ثم انتخب قائداً لحركة «أومكونثو وي سيزوي» التي تعني «رمح الأمة» عام 1961 وهي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي.بعد القبض عليه حُكم بالسجن مدى الحياة عام 1964 بتهمة التخريب والسعي لقلب نظام الحكم، وأمضى في السجن 27 عاماً، قضى 18 منها في جزيرة «روبن آيلاند».ولم يحل سجنه دون استمرار النضال ضد الفصل العنصري ومن أجل التحرر، بل أصبح رمزاً لهذا النضال وهو داخل السجن الذي تحول إلى متحف بعد الإفراج عنه بسبب الضغوط الدولية وحملات التضامن في العالم أجمع، ما جعل الحكومة العنصرية ترضخ في النهاية.وحظي مانديلا بشعبية داخل وخارج جنوب أفريقيا، فكان من الطبيعي فوزه بانتخابات الرئاسة عام 1994، وانتهت بذلك حقبة سوداء في جبين البشرية، حقبة «الأبارتايد» أو التمييز العنصري البغيض.وقد كان من الممكن أن تحدث مجازر انتقامية من المواطنين السود ضد البيض، لكن نفوذ مانديلا الروحي على الجماهير وتساميه على جراحه ونداءاته للتسامح والغفران وضرورة التعايش الأخوي بين جميع مكونات المجتمع، خفف من غلواء الحقد الدفين جراء عبودية استمرت لأكثر من ثلاثمئة عام.عندما سألت صديقتنا الجنوب أفريقية لوسي هل ما زالت هناك بقايا للتمييز العنصري أم انتهت تماماً، قالت بيقين العارف: «لا لم ينته في بعض المدن والمناطق، فالتعصب والكراهية المزروعة بنفس الرجل الأبيض ما زالت لكن القانون يكبحها، وربما نحتاج إلى قرون أخرى حتى تتلاشى هذه الكراهية».أثناء محاكمته قال مانديلا: «أتوق للدفاع عن فكرة الديموقراطية والمجتمع الحر، الذي يعيش فيه جميع الناس معاً بتناسق وفرص متساوية، إنها الفكرة التي أريد أن أعيش من أجلها، لكن إن كان ذلك ضرورياً فإنها الفكرة التي سأكون مستعداً للموت من أجلها».لقد كان مانديلا بالفعل أيقونة لشعوب العالم التواقة للحرية والديموقراطية والمساواة، وسيظل خالداً في الضمير الإنساني.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

______________________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 09/12/2013 العدد:12579

بقلم: بدر الديحاني.

مجلس الوزراء يوافق مبدئياً على عرض وزير الإسكان المتضمن "إيجاد صيغة قانونية تعفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات تلافياً للدورة المستندية الطويلة" ("الجريدة" 6 ديسمبر 2013).هذا معناه أن السبب وراء إعفاء المؤسسات والأجهزة الحكومية من الرقابة المسبقة هو طول الدورة المستندية، وهو سبب يحسب ضد الحكومة وليس معها، إذ كان يجب عليها أن تُبسِّط إجراءات الدورة المستندية وتُسهلها إذا كانت تراها معقدة أو طويلة بدلاً من إلغاء الرقابة المسبقة في ظل استشراء الفساد بأشكاله كافة، كما تبيّن التقارير المحلية والدولية وآخرها تقرير "منظمة الشفافية العالمية" لعام 2013. علاوة على ذلك، فإذا كان سبب إلغاء الرقابة المسبقة هو طول الدورة المستندية كما تدعي الحكومة، فالمفروض إلغاء الرقابة اللاحقة أيضا للسبب ذاته!الدورة المستندية الطويلة التي تتذمر منها الحكومة وتتحجج بأنها سبب طلبها إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية المليارية التي بدأت تهل علينا فجأة، تخص أجهزتها الإدارية وليس ديوان المحاسبة، حيث إن الديوان مطالب بنص القانون (مادة 13) "بالبت في أمر المناقصة وإخطار الجهة بالنتيجة بمدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه لكل أوراق المناقصة ومستنداتها وبياناتها"، وهي مدة قصيرة للغاية لن يترتب عليها أي تعطيل لأي مشروع جدي وغير مخالف.من الناحية النظرية تعتبر الرقابة المسبقة قيداً على الأجهزة الحكومية قد يترتب عليه أحياناً بعض التأخير، لذلك يفضل أن تكون الرقابة على المؤسسات والهيئات العامة لاحقة، ولكن إلغاء الرقابة المسبقة له متطلبات غير متوافرة الآن مع الأسف الشديد ومن ضمنها وجود أجهزة رقابية مستقلة وفاعلة، ووجود بيئة سياسية وإدارية غير فاسدة، ودور رقابي حقيقي لمجلس الأمة، بحيث يتعامل مع تقارير الجهات التي تقوم بالرقابة اللاحقة كـ"ديوان المحاسبة"، على سبيل المثال، بكل جدية ومسؤولية وليس كما تعاملت وتتعامل السلطتان مع المخالفات الجسيمة التي ترد في تقارير "ديوان المحاسبة"، والتي شكل بعضها محاور رئيسة لاستجوابات سابقة كاستجواب وزير المالية السابق في مجلس فبراير 2012 المُبطل، على سبيل المثال لا الحصر، وكانت نتيجتها مكافأة كبار المسؤولين الذين ارتكبوا هذه المخالفات بدلاً من محاسبتهم!وعلى الرغم من بعض عيوب الرقابة المسبقة فإنها قد توقف جريمة سرقة المال العام، أما الرقابة اللاحقة ورغم بعض ميزاتها فإنها قد تفشل، خصوصاً في ظل ظروفنا الحالية، في الوصول إلى السارق المحترف الذي يتفنن عادة في إخفاء معالم الجريمة، مستغلاً ضعف الأجهزة الرقابية وقصور التشريعات والقوانين والأمثلة حولنا كثيرة يعرفها الجميع.لذلك ونظراً لاستشراء الفساد بأشكاله كافة وغياب الدور الرقابي لمجلس الأمة، فإن الرقابة المسبقة ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى مع أهمية وجود مرونة في التعامل مع بعض المؤسسات العامة ذات الطبيعة الخاصة وضمن شروط محددة بدقة، بحيث يتم رفع سقف المبلغ الذي لا يحتاج إلى رقابة مسبقة من "ديوان المحاسبة" (حالياً أقل من 100 ألف دينار)، وهو الأمر الذي سيسهل العمل ويخفف الضغط على الديوان.

__________________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 09/12/2013

يمر علينا غداً اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي اتفقت عليه شعوب العالم الحرة واعتمدته المنظمات العالمية والحقوقية كيوم يذكر بحقوق البشر الأساسية ويدعو إلى احترامها والتصدي لانتهاكها والانتقاص منها، ونحن في التيار التقدمي الكويتي نعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت و وافقت عليه الأغلبية الساحقة من دول العالم تثبيتاً وتوثيقاً لتراكم نضالات الشعوب في سبيل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وندعو دائماً إلى التمسك به وتطبيقه كضمانٍ لحقوق البشر في ظل الكثير من التحديات والعوائق والمشاكل التي تواجههم سواءً من السلطات القمعية أو حتى من القوى الاجتماعية التي تنتهك حقوق من يختلف معها فئوياً أو دينياً أو طائفياً أو طبقياً.

إننا في التيار التقدمي الكويتي إذ نستذكر هذا اليوم وهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نستنكر كل الانتهاكات الممارسة من قبل بعض السلطات في العالم ضد الناس على مختلف المستويات وبتنوع الدرجات، ونخص بالذكر الانتهاكات الممارسة من قبل السلطات العربية القمعية لمواجهة ما يسمى بالربيع العربي من خلال القتل والتعذيب والملاحقات الأمنية وتضييق سبل العيش الكريم وكذلك من قبل القوى الدينية المتطرفة والمتشكلة على هيئة ميليشيات تمارس القتل والتنكيل بشعوبنا من منطلق طائفي وفئوي مقيت.

وفي الحالة الكويتية نؤكد على تضامننا ودعمنا لنضالات الكويتيين البدون في سبيل استرجاع حقوقهم الإنسانية الأساسية المهدرة من قبل السلطة وعلى رأسها حق المواطنة والعيش الكريم، وكذلك نؤكد استنكارنا للنهج المشيخي للسلطة التي مارست وتمارس مختلف أنواع القمع على مستوى حرية التعبير عن الرأي وبالأخص الرأي السياسي من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية للسياسيين المعارضين وللناشطين من شباب الحراك الشعبي وللمغردين، ونستذكر في هذا اليوم ما قامت به السلطة على امتداد تاريخ الكويت وبالأخص من بعد الاستقلال و وضع دستور الحد الأدنى من قمع وملاحقة للمعارضة تجلّى في أبشع صوره خلال فترة الحراك الاحتجاجي ضد رئيس الوزراء السابق وكذلك ضد انقلاب السلطة على الإرادة الشعبية من خلال قانون الانتخابات ذي الصوت الواحد المجزوء.

وفي هذا اليوم نتقدم بالتهنئة لشباب الحراك الشعبي الكويتي ممن صدر بحقهم حكم أول درجة بالبراءة في قضية اقتحام مجلس الأمة في ١٦ نوفمبر ٢٠١١، ونتمنى أن ينتهي نهج الملاحقات الأمنية والقضائية للمعارضين السياسيين والشباب الناشطين وذلك باكتمال النظام الديمقراطي البرلماني.

من التيار التقدمي الكويتي أسمى تحية وتقدير للشعوب المناضلة في سبيل حريتها وفي سبيل كل حقوقها الإنسانية الأصيلة.

٩ ديسمبر ٢٠١٣

لم يكن «ثورجياً» ولا يسارياً ولا مناضلاً في البداية، بل كان يكتب شعراً عاطفياً عن البُعد والهجر لحبيبته «ابنة عمته»، التي لم يستطع الزواج منها لاختلاف الوضع الطبقي بينهما حيث كانت عائلتها غنية وعائلته فقيرة.بعد أن عمل فلاحاً لسنوات طويلة، عمل في معسكرات الجيش الإنكليزي في أعمال وضيعة عدة، ثم التقى بمدينة «فايد» إحدى مدن القناة التي يحتلها الإنكليز بعمال المطابع من الشيوعيين المصريين «حدتو»، وفي هذه اللقاءات اكتسبت معاناته الطبقية والوطنية معنى فشارك مع الآلاف في مظاهرات عام 1946 حيث أسس الشيوعيون «اللجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال» وأعجب بكفاح الشيوعيين الفدائيين ضد العدوان الثلاثي في بورسعيد وتفانيهم من أجل الوطن وأعجب بهم وساعدهم بنفسه.وهذا الوعي الوطني والطبقي الذي بدأ يتفتق جعله يعلّم نفسه بنفسه، ويقول: «ارتبطتْ رواية الأم لمكسيم غوركي في ذهني ببداية وعيي الحقيقي والعلمي بحقائق هذا العالم، والأسباب الموضوعية لقسوته ومرارته ولم أكن قد كتبت شعراً حقيقياً حتى ذلك الحين... كنت أعيد اكتشاف الواقع حيث كان التناقض الطبقي بشعاً».وفي عام 1959 الذي شهد ضربة قاسية تعرض لها اليسار المصري على يد السلطة، اعتقل مع مجموعة من العمال بتهمة التحريض والمشاغبة حيث تعرضوا إلى ضرب مبرح استشهد على اثره أحدهم، وظلت ندوب الضرب والتعذيب على جسد نجم حتى توفي.وبعد خروجه من السجن سكن في غرفة فوق السطح في «بولاق الدكرور» وعمل في منظمة التضامن الأفروآسيوية، وفي حارة «خوش قدم» كما كانت تسمى بالتركية أو «حوش آدم» بالمصرية التقى بالشيخ إمام وسكنا معاً ليصبحا سريعاً ثنائياً معروفاً، فنجم يكتب والشيخ إمام يلحن ويغني، واستطاعا إثارة الشعب لمقاومة الاستعمار العالمي، ثم كل حُكم استبدادي منحازين إلى العمال والطلبة والفلاحين بوعي طبقي ذي نفس يساري واضح، وسجنا مراراً وتكراراً في زنازين اليساريين أنفسهم، وكان أول ديوان اشتهر لأحمد فؤاد نجم هو «صور من الحياة والسجن» الذي قدمت له «سهير القلماوي» ليشتهر نجم وهو في السجن خاصة وأن الأجواء الثورية واليسارية كانت طاغية في المجتمع المصري.عاش الشاعر أحمد فؤاد نجم الذي رحل يوم 3 ديسمبر الجاري عن 84 عاماً في ظروف قاسية جعلته متمرداً غاضباً، ولكن احتكاكه باليساريين في مصر بلور وعيه وأصبحت بوصلته واضحة، فوظّف غضبه ضد الاستعمار والظلم الاجتماعي الطبقي في شعره الذي أبرزته ألحان وأغاني الشيخ إمام، فأصبحا رمزاً للثورة وصوتاً لها وللعمال والطلبة والفلاحين وجميع المستغَلين، وإن ظل التمرد قريباً من العبثية إلا أنهما لاحظا الفائدة الكبيرة والتأثير الطاغي للفن عندما يعبر عن معاناة وآمال الشعب، عندما يكون منحازاً للإنسان.واجتاحت الأشعار والأغاني الوطن العربي بأكمله، وخاصة بعد هزيمة حزيران 1967 التي أعطت لأدواتهما الفنية نضجاً أكبر، ومن أشهر الأغاني في حب الوطن «مصر يمه يا بهية» وأشهر الأغاني حول النضال الأممي «غيفارا مات»، وأشهر الأغاني ضد الامبريالية الأميركية والعالمية «شرفت يا نيكسون بابا يا بتاع الووترغيت» و«فاليري جسكار ديستان» والكثير من الأغاني التي أصبحت جزءاً من التراث الثوري المصري والعربي، والتي ألهمت ثوار ما يسمى بـ «الربيع العربي» فاستحضروها، بل استحضروا التراث الفني والشعري الوطني لشاعر الشعب سيد درويش وكذلك بيرم التونسي.في الختام ليس من المهم أن يكون الراحل أحمد فؤاد نجم منتمياً لحزب يساري، ولكن الأهم أنه كان يعبر عن وجهة نظر اليسار في حب الوطن والدفاع عنه وعن الكادحين والفقراء، ويكره النخبويين والمثقفين المتعالين على هموم الإنسان البسيط.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

___________________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 07/12/2013 العدد:12577

بقلم: د. بدر الديحاني.

من المفترض ألا تتدخل الحكومة في قرارات مجالس إدارات المؤسسات العامة المملوكة للدولة إلا إذا خالفت هذه القرارات الفنية السياسة العامة للدولة، وعندئذ لا يفترض وقف القرار فحسب بل محاسبة مجلس الإدارة أيضا. لقد سبق أن تدخلت الحكومة سياسياً بالقرار الفني لمؤسسة البترول فأوقفت صفقة "كي داو" الضخمة التي أثارت آنذاك جدلا سياسيا واسعا وهي وحدها، أي الحكومة، من يتحمل مسؤولية إلغاء الصفقة وما ترتب على ذلك من غرامة مالية مبالغ فيها (2.16 مليار دولار) شُكلت على إثرها لجنة تحقيق حكومية قيل إن هدفها معرفة كل ما يتعلق بالصفقة وتحديد المسؤول عن توقيع العقد بالغرامة المالية قبل استكمال الموافقة النهائية.وبالرغم من أن تشكيل لجنة التحقيق كان في شهر مايو 2012 فإن نتائجها لم تعلن حتى الآن، ولهذا فلا يمكن معرفة من المتسبب في تحميل الميزانية العامة للدولة مليارات الدولارات ناهيكم عن محاسبته!الأسبوع الماضي ألغت الحكومة صفقة شراء مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية طائرات هندية مستعملة، حيث قرر وزير المواصلات إيقاف رئيس مجلس إدارة "الكويتية" عن العمل كي لا يتمكن من إتمام الصفقة التي يقول إنها صفقة مربحة "ستوفر على المال العام 60 مليون دينار"، بينما قال الوزير إن" قرار إيقاف سامي النصف استند للمصلحة العامة حتى لا يمرر صفقة طائرات مستعملة لم تكتمل أركانها القانونية ولا جدواها الاقتصادية، ولم تمر على الأجهزة الرقابية ولم تفحص بشكل مطمئن، وما يدليه من تصريحات مغلوطة لا تخدمه بل ربما تعود بالضرر على سمعة مؤسستنا الوطنية" (كونا).فما مبررات تدخل الحكومة لإلغاء صفقة "الكويتية"؟ هناك احتمالان: إما أن رئيس مجلس الإدارة قد خالف السياسة العامة للدولة وارتكب خطأ جسيما يثير الشكوك والشبهات، وهو ما يجب محاسبته عليه ثم مساءلة مجلس الإدارة أيضا، أو أن قراره كان سليما لكن الحكومة تدخلت سياسيا لوقفه وهو ما قد يفسر أنه كان لمصلحة أطراف تجارية معينة لها مصلحة مباشرة في مشروع خصخصة "الكويتية"، وهذا لا يجوز دستورياً. فأي الاحتمالين صحيح؟ وهل سيحاسب أحد؟ أم سيتكرر ما حصل في قضية "الداو" وغيرها من القضايا التي ترتب عليها خسائر فادحة للمال العام؟وحيث إن الشيء بالشيء يذكر فإن مشكلة "الكويتية"، كما ذكرنا سابقاً، سببها سوء الإدارة وليس ملكيتها العامة، فطيران الإمارات والاتحاد الظبيانية والقطرية والسنغافورية جميعها ملكيتها عامة وخدماتها مميزة، وتحقق أرباحا سنوية؛ لذلك من المفروض أن تبقى "الكويتية" مملوكة للدولة. أما الصراع الحالي حول خصخصتها فإنه مؤشر قوي على طبيعة "المعارك" القادمة في ما لو صممت الحكومة على المضي قدما في سياسة الخصخصة الشاملة، أي تصفية المؤسسات العامة المملوكة للدولة رغم أن تجارب عالمية، لا سيما في دول العالم الثالث قد بينت الكثير من أوجه الفساد التي تترافق عادة مع الخصخصة مثل العمولات وتضارب المصالح والكسب غير المشروع واستغلال السلطة العامة واحتكار القلة للثروة والبطالة.

_____________________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 04/12/2013

كتبتُ في الشهر المنصرم مقالاً بعنوان «الدعوة للتقارب الخليجي - الإسرائيلي» نشرته الراي حين ذاك، وهو حول إشارات قد تشي بقرب علاقات وتطبيع علني لدول الخليج مع العدو الإسرائيلي، خاصة مع تكرار القول من شخصيات وجهات خليجية مختلفة: «بأننا نحتاج إلى تحالفات جديدة» لمواجهة التقارب الأميركي - الإيراني، أو بمعنى آخر بسبب تخلي الولايات المتحدة عن حلفائها في دول مجلس التعاون».فماذا يعني أن يقبل وزراء خارجية «29 دولة عربية من بينها معظم دول مجلس التعاون ومسؤولون آخرون بينهم نجل خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز ودول إسلامية مثل اندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش والمبعوث الخاص للإدارة الأميركية إلى المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية مارتن اندريك، ماذا يعني قبول هذه الدول الاستماع إلى خطاب الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز حتى وإن كان من تولى الحديث المباشر معه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن؟» (الراي 3 ديسمبر نقلاً عن يديعوت أحرنوت الإسرائيلية).ماذا يعني هذا الاجتماع في مدينة أبو ظبي الإماراتية الخليجية؟ ولماذا لم تحتج أو تنسحب أي من هذه الدول على هذا الاجتماع حتى وان كان عبر اللقاء المتلفز؟ فهل هذا يجيب على تساؤلاتنا في ذاك المقال، عن تزامن معلومات كتبها وكيل وزارة الخارجية البحريني للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون واقتراح خبير استراتيجي كويتي وقيادي في «حدس» عن ضرورة «البحث عن تحالفات أخرى جديدة».إن الشعوب العربية تعلم ومنذ زمن بعيد قبل «التقارب الأمريكي - الإيراني» بأن هناك لقاءات ومفاوضات تتم بين دول عربية وإسلامية والعدو الصهيوني من تحت الطاولة، تم الكشف عنها في العديد من وسائل الإعلام الغربية، بل كشفت التقارير بيع الرئيس المصري السابق محمد مرسي ومن خلفه جماعة الأخوان المسلمين لأراضي بلاده في شمال سيناء وبموافقة «حركة حماس» الفلسطينية من أجل مشروع توطين الفلسطينيين.فهل هان الدم الفلسطيني واستبيحت الأراضي العربية الفلسطينية وأُهدرت كرامة الشعوب العربية على الأنظمة العربية والإسلامية؟ وما هو الثمن مقابل بيع شعوبنا وأراضينا لأجل عيون إسرائيل؟ هل هو ما يدعيه بيريز من أن «عدونا المشترك هو إيران والتطرف الإسلامي»؟ ألم تعد إسرائيل هي العدو المشترك والمغتصب لأراضينا العربية الذي ارتكب المذابح تلو المذابح ضد أهلنا في فلسطين؟إن الوثائق والمعلومات المتناثرة والمنتشرة في وسائل الإعلام تشير إلى علاقات قديمة وبالخفاء بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وأي حديث عن التطرف الإسلامي؟ والجميع يعلم أن بعض الدول العربية والاستخبارات الأجنبية هي من يغذي ويدعم الإرهاب والتطرف الإسلامي، بل تم تمويل وتدريب الجماعات الجهادية والتكفيرية على يد الاستخبارات البريطانية حتى سميت لندن بـ«لندنستان».ألم تخرج الشعوب العربية قبل أيام احتجاجاً على مشروع «برامر» لتهجير عرب النقب الفلسطينيين عن أراضيهم من أجل إقامة مستوطنات إسرائيلية؟ هذا المشروع الذي لم يحرك لا الضمير العربي الرسمي ولا الإسلامي ولا العالمي، مما يترك جرحا غائرا في كرامة الأمة العربية بسبب تخاذل وخيانة هذه الدول والجهات لها.من يتبقى للشعوب العربية؟ فكل نظام عربي يقهر شعبه والدول العربية والإسلامية مجتمعة تقهر الأمتين العربية والإسلامية وتتآمر عليهما، لم يتبق للشعوب إذاً سوى أنفسها وإرادتها في التحرر والانعتاق من التبعية، وبناء مجتمعاتها الديموقراطية وبالتنمية الذاتية المستقلة، وحدها الشعوب لا تقهر وستدحر المؤامرة الكبيرة عليها وستقيم مجتمعات العدالة والحرية والمساواة والكرامة.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

_________________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 04/12/2013 العدد:12574

بقلم: رشيد غويلب

في أول تعليم رسالي له، وهو بمثابة بيان حكومي للفاتيكان، بعنوان "فرح الإنجيل" كتب البابا فرانسيس: "هذا النظام الاقتصادي مميت". وفي نفس اليوم الذي نشر فيه بيان البابا، صار معروفا، أن الحكومة اللتوانية قدمت استقالتها على اثر فضيحة انهيار احد الأسواق التجارية، راح ضحيته 54 شخصا. ويعود سبب الانهيار وفق توقعات اولية الى أخطاء في التصميم الأساس، والبناء غير المتقن. وجاء نتيجة لخطط التقشف، التي يفترض أنها تقدم حلولا لتداعيات الأزمة، لقد تم حل اللجنة الوطنية لمراقبة المباني، والبناية المنهارة تم بناؤها قبل عامين فقط.ويصف البابا الرأسمالية بأنها "نظام جائر في جذوره"، ويضيف "ومما لا يصدق أن لا تثير وفاة رجل مسن يعيش في الشارع نتيجة للبرد، في حين يحتل انخفاض أسهم البورصة العناوين الرئيسية". ولا تثار أي ضجة " عندما يموت كل خمس دقائق طفل بسبب الجوع"، كما يقول يان زيغلر المفوض الخاص السابق للأمم المتحدة، في حين أحرقت الولايات المتحدة 138 مليون طن من الذرة في عام 2011 للحفاظ على مستوى الأسعار. وهناك مليار جائع في العالم، و180 مليون طفل في سن التمهيدي لا يتلقون التغذية الضرورية. وان استثمار 2 مليون يورو يمكن أن ينقذ100 مليون طفل من المجاعة (جريدة الفراكفورتر الغماينة تسايتنغ في 8 . 6 . 2013). وفي الولايات المتحدة يخصص 40 في المئة من محصول الذرة لإنتاج الايناثول البيولوجي. ويمكن تلخيص شعار الرأسمالية بـ"رمي المواد الغذائية في القمامة بدلا من صحون الجائعين". ويتم التعامل مع الناس كبضاعة للاستهلاك، أو كما يكتب البابا "يتم استهلاك الناس ثم يتم رميهم". وهذا لا يحدث في بلدان العالم الثالث، وإنما هذا النظام يميت حاليا الجموع في أوروبا، كما يجري في سياق برامج التقشف التي تمليها اللجنة الثلاثية (صندوق النقد الدولي، المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي) . ولا ينعكس انخفاض مستوى المعيشة الهائل في بلدان أطراف أوروبا في تحديد إمكانيات الاستهلاك المتاحة، وفي شح المواد الغذائية فقط، وإنما في برامج هدم المكتسبات الاجتماعية، وأنظمة الرعاية الصحية. ويتساءل وزير الصحة الأيسلندي خلال "منتدى الصحة" في عام 2009: "ما الفرق بين صندوق النقد الدولي والدراكولا"، بعد مطالبة الأخير بتخفيض 30 في المئة من تخصيصات القطاع الصحي في أيسلندا بعد انهيار القطاع المصرفي فيها ويجيب: إن مصاص الدماء يتوقف عن فعله عندما تموت ضحيته، ولكن صندوق النقد الدولي يستنزف بلدانا بأكملها (جريدة سودديوجه، في 3 .7 . 2013).وقدم عالما الأوبئة ديفد ستكالر و سانجاي باسو دراسة إحصائية حول تأثير برامج التقشف على القطاع الصحي، وقد توصل الباحثان الى نتيجة مفادها أن ما يسميه العديد من السياسيين بـ "العلاج المر"، في حقيقة الأمر هو ليس علاج، وإنما السم بعينه.إن اللجنة الثلاثية، وزعماء مراكز القرار الرأسمالية مصرون على استمرار عملية التسميم من اجل الحفاظ على "عافية اقتصاد السوق"، في حين أن البابا ينتقد "تأليه طغيان السوق المدمرة".

_______________________________________________

منقول عن صحيفة اليوم السابع الالكترونيه تاريخ 03/12/2013

إننا في الكويت نراقب باهتمام وبقلق بالغين تطورات الأحداث في فلسطين المحتلة لاسيما تلك المتعلقة منها بمخطط برافر، آخر ما استحدثته سلطات الإحتلال الصهيوني ضمن محاولاتها المستمرة لنزع ملكية الأراضي من السكان العرب على أراضي فلسطين المحتلة. إن جوهر الصراع مع الإحتلال الصهيوني هو في طبيعته العدوانية التوسعية وعدائه لحركة التحرر الوطني العربية وخدمته للمخطط الإمبريالي الذي يسعى لإحكام قبضته على المنطقة ونهب ثرواتها ومواردها، فمن خلال مخطط برافر، يهدف الإحتلال الصهيوني لمصادرة ما يقارب من 800 ألف دونم من أراضي النقب، و تهجير ما يقارب 70,000 من الأهالي ، وهدم 36 قرية غير معترف بها رغم وجود تلك القرى السابق على وجود الكيان الصهيوني.

إننا في الكويت نعلن رفضنا لهذا المخطط الصهيوني الإقتلاعي و نعلن مساندة أهلنا في الداخل العربي الفلسطيني في مواجهة المخطط الذي يهدف لصهينة منطقة النقب العربية و تهجير سكانها من البدو الرحل من أراضيهم التاريخية، والإعتداء على نمط الحياة الخاص الذي توارثوه جيل بعد جيل من خلال إجبارهم على الإستقرار في قرى ثابتة تمثل ما نسبته 1% من مجمل الأراضي التي كانوا يعيشون عليها. كما يستهدف المخطط عزل منطقة النقب عن محيطها العربي المتمثل بغزة وسيناء وتحويل جنوب فلسطين، حيث تقع منطقة النقب، لمنطقة عسكرية معزولة.

إن الإعتراض والتصدي لمخطط برافر الذي يمثل حلقة في سلسلة طويلة من سياسات التطهير العرقي الصهيونية واجب على كل المساندين للحق العربي الفلسطيني في أرض فلسطين التاريخية، التي تتعرض لحملة تستهدف تطهيرها من سكانها الأصليين وطمس كل ما يدل على وجودهم التاريخي فيها.

(برافر لن يمر )

هذا صوت أهلنا في الداخل العربي الفلسطيني وقرارهم، ونحن الصدى نردد خلفهم (برافر لن يمر)، وندعوكم للإعتصام معنا ومعهم في يوم النقب العالمي الذي يصادف يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2013 أمام السفارة الفلسطينية.

الكويت في 28 نوفمبر 2013

الموقعين:

التيار التقدمي الكويتي

المنبر الديمقراطي الكويتي

جمعية الخريجين الكويتية

الجمعية الثقافية النسائية

قائمة الوسط الديمقراطي / جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

اتحاد طلبة الكويت - فرع جمهورية مصر العربية

يبدو مفهوماً أن يجري السؤال عن دور المبدعين والمثقفين، الكبار والمرموقين منهم خاصة، في التحولات الجارية في العالم العربي اليوم، لجهة التأثير فيها أو التفاعل معها، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن الجزء الأكثر توهجاً في المنتوج الابداعي العربي في الرواية والقصة القصيرة والشعر، خلال العقود الماضية، توجه نحو فضح ومناهضة صور الاستبداد وغياب الحرية في البلدان العربية، وكانت الكثير من الأسماء والأعمال الأدبية ملهماً لأجيال من الشبان العرب في تبني دعوات الحرية والتقدم، والتوق إلى غدٍ ديمقراطي في بلدانهم.

هذا ما جسدَّته روايات وقصص وأشعار الكتاب المصريين مثلاَ، فلا يمكن أن نغفل مثلاً أثر أعمال روائي مهم مثل صنع الله إبراهيم وبهاء طاهر ورضوى عاشور ومثلهم الكثير من الأسماء البارزة في دنيا الابداع في مصر. هذا القول ينطبق أيضاً على تونس: مهد التحولات العربية، التي قدمت لنا أعمالاً مهمة في هذا السياق. وحدث هذا في سوريا وفي العراق وفي المغرب وفي البحرين وفي بلدان عربية أخرى عديدة.

بل أن الروائي الجزائري المعروف واسيني الأعرج يرصد في روايته: «جملكية آرابيا»- ظاهرة تحول الجمهوريات العربية إلى أنظمة وراثية مجدداً، وهو السيناريو الذي تمَّ تجريبه في سوريا، وكانت العدة تعد لتعميمه في مصر وليبيا واليمن، وربما في غيرها من الدول، وكان هذا أحد المظاهر الصارخة لما بلغه الاستبداد في العالم العربي من إستخفاف بشروط اللعبة السياسية، ومن الاستحواذ على المال العام، والتصرف بلدان بأكملها كما لو كانت عزباً شخصية أو عائلية.

يمكن الحديث هنا، أيضاً، عن روائي عربي آخر مهم هو عبدالرحمن منيف الذي أقامت رواياته الأخيرة الأقرب إلى الملاحم، ك»مدن الملح»، و»أرض السواد»، معماراً روائيا ممتدا في التاريخ لتقصي جذور الاستبداد، والتحولات المشوهة في العالم العربي.

غاية القول أن الإبداع العربي، كما حزء كبير من الفكر العربي المنتج في العقود الماضية، كان له إسهام لا يمكن إغفاله في إشعال جذوة الوعي، وفي تقديم بانوراما عن تحولات الواقع العربي وتعقيداته. ولا يقتصر الأمر على المنتج الإبداعي او الفكري وحده، فالعديد من المثقفين كانوا منخرطين في العمل السياسي الميداني للمطالبة بالديمقراطية، يمكننا هنا الاستشهاد بدور المثقفين التقدميين في سوريا في إطلاق ما جرى التعارف عليه ب»ربيع دمشق»، الذي سبق الربيع العربي بنحو عقد من الزمان، حيث وقع المثقفون السوريون على بيان 99، الداعي للحقوق المدنية والانفتاح، قبل أن يصار إلى وأده هذا التحرك بالقمع، حيث سجن العديد بعد ذلك.

لم يكن القمع نصيب المثقفين ورجال الفكر في سوريا وحدها، لقد حدث هذا في مختلف البلدان العربية، حيث واجه المثقفون العرب الضغوط من أجهزة الدولة، وكذلك من التيارات المحافظة التي إزداد تغوُلها في المجتمع، وقد أفلح هذا القمع في تحييد أصوات كثيرة، ولكنه في الإجمال أخفق في أن يصادر من الأدب العربي روحه النقدية رغم قسوة الظروف.

د. حسن مدن*

______________________________________________

*الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين تاريخ 26/11/2013

بقلم: محمد دياب

في خريف عام 2008 اندلعت الأزمة المالية العالمية، التي شكلت حلقة جديدة، في سلسلة من أزمات أصابت النظام الرأسمالي العالمي في العقود الأخيرة. غير أن الأزمة الراهنة تختلف عن سابقاتها، سواء من حيث العمق أم من حيث الاتساع، بحيث شملت هذه المرة الاقتصاد العالمي كله. ولعلها أعنف أزمة تعصف بالرأسمالية كنظام اقتصادي عالمي منذ نحو ثمانين عاماً. ومع إقرارنا بأن ليس كل أزمة يمكن أن تكون بالضرورة قاتلة، غير أن مما لا شك فيه أن ما حصل لم يكن مجرد أزمة عابرة، سوف تزول آثارها بعد فترة وجيزة، بفضل مجموعة من الخطوات والإجراءات ذات الطابع المالي، وربما القانوني. بل يمكننا الجزم أن هذه الأزمة هي الأشد خطورة منذ أزمة "الكساد العظيم"، التي ضربت الإقتصاد العالمي في مطلع ثلاثينات القرن الماضي، وذلك إذا ما أخذنا في الحسبان الشوط الكبير الذي قطعته عولمة الاقتصاد العالمي، ومدى تشابك اقتصادات بلدان العالم وتكاملها، وكذلك التطور الهائل في وسائل الاتصالات المقترن بثورة المعلوماتية، الأمر الذي سهل ووسع مجالات انسياب رؤوس الأموال عبر العالم على نحو لم يسبق له مثيل، مما ساهم في نشوء النظام المالي العالمي الراهن وتطوره.لقد كانت تلك الأزمة بمثابة إعلان فشل النموذج النيوليبرالي للرأسمالية، نموذج الليبرالية المفرطة التي أطلقت العنان لحرية الأسواق ومركزت الاقتصاد العالمي حول الأسواق المالية المتفلتة من أي ضوابط.نشوء المدرسة النيوليبراليةونحن، إذ نتحدث عن "إعلان فشل النموذج النيوليبرالي"، لا بد وأن نتوقف ولو بشكل سريع، عند المدرسة النيوليبرالية، أي تلك المدرسة الاقتصادية التي ترفع لواء حرية السوق المطلقة، السوق المحررة من القيود. ففي البداية كانت النيوليبرالية وليدة تجارب كانت تثير الشكوك بجدوى رأسمالية "دعه يعمل، دعه يمر"، أي تلك الرأسمالية التي ترفض تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، بما يتجاوز حدود حفظ الأمن وصيانة حقوق الملكية الخاصة.كانت بدايات ظهور المدرسة النيوليبرالية في عام 1938، عندما اجتمع في باريس عدد من كبار المفكرين الاقتصاديين، هم فريدريك هايك (F. Hayek) ولودفيغ ميسيس (L.Mises) وألكسندر روستوف (A. Rustow) وفلهلم روبكه (W. Ropke). كان المجتمعون يثقون ثقة تامة بأن لدى السوق القوى الضرورية لأن تشفي نفسها بنفسها، والقدرة الكافية على المواءمة بين العرض والطلب على ما فيه خير الجميع . غير أن الأزمة الخطيرة التي شهدها الاقتصاد الرأسمالي في مطلع الثلاثينات، جعلت المجتمعين يدركون ضرورة تطوير النظرية الليبرالية، نظرية "دعه يعمل، دعه يمر"؛ فالسوق عاجزة بمفردها عن تحقيق الأهداف المرجوة، وهي بحاجة إلى ضوابط وقواعد واضحة، يمكن لقوى المنافسة الخلاقة أن تعمل في إطارها.كان الاقتصادي الألماني روستوف هو أول من استخدم مصطلح "نيوليبرالي". وهو دعا إلى انتهاج سبيل ثالث، يقع بين سياسة حرية السوق المطلقة وسياسة التدخل الحكومي . فكتب يقول: "إن الليبرالية الجديدة، التي ندعو إليها اليوم، أنا وزملائي، تطالب بضرورة وجود دولة قوية، دولة فوق الاقتصاد وفوق المصالح الفردية، دولة تتبوأ المكان الذي يليق بها أن تتبوأه"(1).وقد تشكلت أفكار النيوليبرالية كمنظومة فكرية في مدرسة اقتصادية مستقلة بعد عام 1945، تحت تأثير الحرب الباردة، التي تجلت على المستوى الأيديولوجي كصراع أو مجابهة بين اقتصادات السوق الغربية من جهة، واقتصاد التخطيط المركزي الموجه الذي كان سائداً في الاتحاد السوفياتي السابق وعدد من الدول الأخرى التي كانت تدور في فلكه. فبعد الحرب العالمية الثانية، عاد الاقتصادي النمساوي فريدريك هايك لجمع شمل الاقتصاديين الذين فرقت الحرب في ما بينهم. فدعا إلى اجتماع عقد في مونت بيليرين في سويسرا، لمتابعة النقاش حول السبل الرامية إلى تطوير الاقتصاد الرأسمالي ومواجهة أزماته. كانت حصيلة الاجتماعات المتتالية في ذاك المنتجع السويسري، أن نشأت في عام 1947 "جمعية مونت بيليرين"، التي صارت واحدة من أهم المنتديات الاقتصادية، والتي اعتبرها البعض بمثابة "المحفل" الخاص بالمفكرين النيوليبراليين، على شاكلة المحفل الماسوني.غير أن المفكرين النيوليبراليين انقسموا لاحقاً إلى ثلاثة تيارات (مدارس) مختلفة، وذلك على أساس نظرتهم إلى دور الدولة في الاقتصاد، وإلى قدرة السوق وآلياتها على تحقيق الأهداف المنشودة، وهي :المدرسة الأولى، مدرسة فرايبورغ (نسبة إلى مدينة فرايبورغ الألمانية)، وأبرز ممثليها الاقتصادي الألماني فالتر أويكن (W.Eucken)، الذي كان استاذاً للاقتصاد في جامعة فرايبورغ. وترى هذه المدرسة بأن على الدولة أن تمنع الاحتكار، وألا تسمح بتأسيس كارتيلات تحد من المنافسة. وتدعو أيضاً إلى اتباع سياسة اجتماعية تتلاءم مع متطلبات السوق. ويرى أويكن بأن سياسة توزيع الدخول والثروات، هي أحد العناصر المهمة في السياسة الاقتصادية. كما أنه يدعو إلى عدم إهمال موضوع العدالة الاجتماعية. أما روبكه وروستوف، اللذان افترقا في مواقفهما عن "جمعية مونت بيليرين" وانسحبا من عضويتها، فدعيا إلى أن تعمل الدولة على خلق البيئة الملائمة لأقصى درجة كاملة من الممارسة. وعموماً، وضعت هذه المدرسة الأسس العامة لما سمي اقتصاد السوق المتكلف بالرعاية الاجتماعية.المدرسة الثانية، هي المدرسة النمساوية، التي أسسها كل من هايك و ميسيس. نادت هذه المدرسة بترك كل شيء للسوق وحدها، على اعتبار أن كل تدخل حكومي ينطوي على نتائج مضرة حتماً. فالحرية بالنسبة إلى هايك هي الشرط الضروري لتحقيق الرفاهية. ويمكن اختصار جوهر هذه النظرية بأنه "ينبغي المحافظة على حقوق الملكية الخاصة، كما ينبغي ضمان حرية الدخول إلى السوق في كل الأحوال. وهذا يعني عملياً أن الليبرالية الاقتصادية هي أفضل سياسة اقتصادية"(2).أما المدرسة الثالثة، مدرسة شيكاغو، فقد تبنت، بداية، موقفاً مشابهاً لموقف مدرسة فرايبورغ؛ فمؤسسها فرانك نايت (F.Knight) عارض الرأسمالية بصيغتها المتطرفة. غير أن من تلاه من دعاة هذه المدرسة، وفي مقدمتهم ميلتون فريدمان وصحبه ممن صاروا يسمون "فتيان شيكاغو"، رفضوا كلياً تدخل الدولة، ودعوا إلى اقتصاد السوق المحرر من كل القيود. وعملياً، زالت الفروق بين هاتين المدرستين، وأصبح كل من هايك وفريدمان الرمزين الأبرز للعقيدة النيوليبرالية، بصيغتها الأكثر تطرفاً.الكينزية – المدرسة النقيضولكن، حتى سبعينيات القرن المنصرم، لم تكن أفكار النيوليبرالية هي التي ترسم السياسات الاقتصادية المتبعة في الدول الغربية . ففي الواقع كان هنري فورد نفسه وواضعو "خطة مارشال"، واستراتيجيو البناء الاقتصادي في اليابان، والاشتراكيون الديمقراطيون في أوروبا، كل هؤلاء كانوا يسترشدون بالنهج الذي كان يقوم على فهم أهمية ودور الإنتاج الصناعي الواسع والجماهيري، في الخلق التدريجي لثروة المجتمع، وعلى أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدولة في العملية الاقتصادية. إن هذا الإدراك لأهمية الإنتاج المادي الواسع القائم على التطوير التقني والابتكارات، كان في أساس الصعود الفذ للغرب، والنهضة الهائلة التي حققها خلال القرنين الأخيرين.هزت أزمة "الكساد العظيم" أسس الاقتصاد الرأسمالي العالمي، ودفعت المنظرين إلى البحث عن السبل الآيلة إلى إخراج النظام من أزمته الخطيرة. فجاءت النظرية الكينزية كمحاولة لتعديل النمط الاقتصادي الرأسمالي على أساس ضرورة تدخل الدولة بفاعلية لترشيد العملية الاقتصادية . فخلافاً لفريدمان و هايك، كان عالم الاقتصاد البريطاني جون ماينارد كينز (John Maynard Keynes) يؤمن بأهمية الدولة القوية القادرة على توجيه الاقتصاد الوطني في الاتجاه الصحيح. وكان يقول بضرورة تدخل الدولة لوضع حد للكساد ولإنعاش النشاط الاقتصادي. وكان كينز يرى بأن الكارثة الاقتصادية الناجمة عن أزمة "الكساد العظيم" وما رافقها من بطالة فظيعة، لا يمكن أن تفسر وتعالج من خلال النظرية الكلاسيكية الليبرالية. فهذه النظرية تقول بأن الأسواق لا بد وأن تحقق التوازن على المدى الطويل، وهذا الأمر يشمل أيضاً سوق العمل. فتزعم النظريات الليبرالية بأن الاقتصاد يحقق مستوى التشغيل الكامل لليد العاملة على نحو عفوي على المدى الطويل(3)، وطالما كانت الأجور مرنة وقابلة للانخفاض بالقدر المناسب (نظرية آدم سميث عن اليد الخفية للسوق)، يناقض كينز هذه الفرضية مؤكداً أنه من الممكن تحقيق التوازن في ظل البطالة. فأصحاب الأعمال يسعون للاحتفاظ بما لديهم من سيولة نقدية، فيحجمون عن زيادة عدد العاملين لديهم في حال عدم تأكدهم من قدرتهم على تصريف ما ينتجونه من بضائع. المهم بالنسبة إليهم، حسب رأي كينز، ليس معدل الأجر الذي يتعين عليهم دفعه للعاملين، بل الطلب السلعي الذي يتوقعونه. فحسب النظرية الكينزية: إنّ الطلب السلعي هو العامل الحاسم، حيث أن الاقتصاد يصل إلى حالة التشغيل الكامل فقط في حالة ارتفاع الطلب السلعي إلى المستوى المناسب. أما إذا تردد المستثمرون في توظيف أموالهم خوفاً من تردي الأوضاع الاقتصادية، فلا بد عندئذ من تدخل الدولة عبر زيادة الإنفاق العام.على أساس هذه الفرضيات طرح كينز وطوّر نظريته النقيض للنظرية النيوليبرالية. تقوم نظريته على مسلّمة تقول بضرورة وجود الدولة القوية. وعلى هذه الدولة أن تزيد الإنفاق العام في فترات الكساد، وأن تقلص هذا الإنفاق في فترات الازدهار. وهذا يعني أن "يد الدولة" يجب أن تتعاون مع "اليد الخفية" التي تنظم آلية عمل الأسواق، لا بل وأن تحل مكانها عند الضرورة. ولا يرى كينز مانعاً من أن تمول الدولة إنفاقها عند الحاجة، وبصورة استثنائية، بواسطة القروض.طبقت نظرية كينز حول ضرورة تدخل الدولة في توجيه الأسواق والنشاطات الاقتصادية بنجاح في عدد من الدول الرأسمالية الكبرى. ففي الولايات المتحدة طبقها الرئيس فرانكلين روزفلت في سياق سياسته الاقتصادية الجديدة التي سعى من خلالها إلى تمكين الاقتصاد الأميركي من مواجهة تداعيات الكساد العظيم، تلك السياسة التي عرفت باسم "الاتفاق الجديد" ( New Deal). وقد شملت هذه السياسة خططاً لزيادة الإنفاق العام في البنى التحتية من شق طرقات وبناء جسور وسدود، وإنشاء شركات للتأمين ضد البطالة، وخفض معدلات الضريبة على ذوي الدخل المحدود وزيادتها على الأثرياء، وزيادة المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاع العام ،ألخ . كما طبقت هذه الأفكار الكينزية في ألمانيا في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في عهد الحكومة الائتلافية التي شارك فيها الحزبان الكبيران في البلاد: الحزب المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكان دور الدولة الوازن في النشاط الاقتصادي في اليابان وتايوان وغيرها من بلدان جنوب شرق آسيا، أحد الأسباب التي أدت إلى "المعجزة الاقتصادية" التي شهدتها تلك البلدان في الفترة ما بين ستينيات وتسعينيات القرن العشرين. فقد رفضت حكومات تلك البلدان آنذاك الأفكار والتوصيات النيوليبرالية للمستشارين الأميركيين، وتدخلت الدولة بنشاط في العملية الاقتصادية، واتبعت في مجال التجارة الخارجية سياسة مارست من خلالها حماية شاملة لقطاعاتها الصناعية المعدة للتصدير. والأمر نفسه ينطبق على بلدان ما يسمى "الموجة الثانية" من الدول الصناعية الجديدة في آسيا، وكذلك الصين وفيتنام(4). فالنظام التجاري الكوري الجنوبي، مثلاً، اتبع ما يسمى "سياسة التجارة الحرة الواقعية"، التي تجمع بين الحماية الشديدة ضد الواردات والدعم القوي للصادرات، والتي هي في الواقع سياسة حمائية فعلية. وتنتهج الصين اليوم سياسة مشابهة، تتضمن فرض ضوابط على الواردات وقيود على الأسعار وعلى حركة رأس المال. ظلت أفكار كينز بخصوص قيام الدولة بدور نشط في الحياة الاقتصادية، تشكل الأساس النظري للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها بلدان كثيرة خلال العقدين اللذين أعقبا الحرب العالمية الثانية، وصولاً إلى مطلع السبعينات من القرن العشرين. ولكن في الواقع، أساءت الحكومات استخدام أفكار كينز الصحيحة بشأن أهمية تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. ففي مراحل الركود عملت الحكومات على زيادة إنفاقها على البنى التحتية لإنعاش الإقتصاد ومده بمقومات الحياة والنمو، غير أنها تلكأت في فترات الازدهار في ادخار ما يلزم تحسباً لما يمكن أن تواجهه في حقبات الركود. ونتيجة للفهم الزائف للأفكار الكينزية، ألقت الحكومات على كاهل دولة الرعاية الاجتماعية أعباء تفوق طاقتها على التحمل، فشلّت عملية النمو الاقتصادي وارتفعت الأسعار إلى مستويات عالية جداً وتفاقم التضخم. كل ذلك أدى إلى بدء عملية ارتداد على السياسات الكينزية، وإلى إقصاء الدولة عن دورها النشط في الاقتصاد، بحجة إفراطها في الإنفاق العام وفي الخدمات العامة التي تقدمها للفئات الفقيرة والمتوسطة، وانتشرت عمليات الخصخصة على نطاق واسع، وغدت "توصيات" صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص ما يشبه "الوصفات" الإلزامية التي تفرض على العديد من حكومات العالم. وعلى الصعيد الدولي تجلت السياسة النيوليبرالية في الدعوة إلى تحرير التجارة الدولية وإزالة الحواجز الجمركية والعوائق الإدارية الأخرى من أمام التدفقات السلعية والمالية، وأنشئت منظمة التجارية العالمية لتكون بمثابة "الناظر" الصارم المشرف على التزام الدول بمبادئ التجارة الحرة. وبدأ "العصر الذهبي" للنظرية النيوليبرالية.النظرية النيوليبرالية في الممارسةبدأ تطبيق أفكار فريدمان و هايك منذ منتصف السبعينات في العديد من البلدان. منذ تلك الفترة بدأ السياسيون يتبنون على نطاق واسع أفكار المدرسة النيوليبرالية، ويعملون على رفع يد الدولة عن أي تدخل في الحياة الاقتصادية . ورفع شعار: إن الدولة رب عمل سيئ، وكلما كان تدخلها في الحياة الاقتصادية أضعف، كلما نما الاقتصاد على نحو أسرع وبفاعلية أكبر . في بريطانيا أخضعت مارغريت تاتشر الاقتصاد البريطاني لسياسة "العلاج بالصدمة"، فباعت العشرات من المؤسسات التابعة للدولة وخصخصت ملايين الشقق السكنية وامتنعت عن تقديم الدعم المالي للمشاريع، وشنت حرباً شرسة على عمال المناجم وعملت على "كسر ظهر النقابات العمالية". ومن جهة أخرى، خفضت معدلات الضريبة على الأثرياء وأصحاب المداخيل العالية وضاعفت معدل الضريبة على المبيعات، رغم أن هذا الإجراء يصيب المستهلكين من أصحاب الدخل المحدود بالدرجة الأولى . وسعياً منها للحد من ارتفاع الأسعار، فرضت على البنك المركزي البريطاني رفع معدلات الفائدة إلى 17 %. وقد دخلت هذه السياسة الاقتصادية المتشددة التاريخ باسم "التاتشرية". ولاحقاً كان طوني بلير بمثابة الابن النجيب لهذه السياسة، رغم أن ثمارها كانت مرة في العديد من المجالات. فبعد تحقيق انخفاض موقت في معدلات التضخم في أواسط الثمانينات، عادت الأسعار إلى الارتفاع بوتائر سريعة مع زيادة كبيرة في معدلات البطالة. وتدهورت صناعات أساسية، فأغلقت مناجم عديدة ومصانع للميتالورجيا، وأصيبت صناعة السفن بنكسة خطيرة، وهدد الإفلاس مصانع للسيارت وللصناعات المعدنية.وفي الولايات المتحدة أطلق الرئيس رونالد ريغان في الفترة نفسها تقريباً "ثورة إصلاحية" نيوليبرالية، تمثلت بحزمة إصلاحات أطلق عليها اسم "الانطلاقة الأميركية الجديدة – برنامج عودة الازدهار إلى الاقتصاد". وقد عرفت هذا السياسة باسم "الاقتصاد الريغاني". تبنّى ريغان في سياسته هذه نصائح جناح أكثر ممثلي النظرية النيوليبرالية تطرفاً، والتي عبر عنها الاقتصادي الأميركي آرثر لافر Arthur Lafer، الذي كان جوهر نظريته يتلخص في أن خفض المعدلات الضريبية هو العلاج الناجع لإنعاش الاقتصاد وإصلاح حال الموازنة العامة. وكان دعاة هذا الرأي يقولون أيضاً بأن المؤسسات تنتج أكثر، كلما كان تدخل الدولة في شؤون السوق أقل. وعلى هذا الأساس، وخلافاً للنظرية الكينزية، كانوا يرون بأن من الضروري أن تعير السياسة الاقتصادية الاهتمام لجانب العرض، وليس لجانب الطلب (Supply-Side-Economy). وهكذا، كان البرنامج الريغاني يقضي بخفض العبء الضريبي وخفض العجز في الموازنة وتوقف الدولة عن الاقتراض ووضع حد لارتفاع الأسعار، وكذلك تحرير الاقتصاد من كل القيود. ودعماً لهذه السياسة، ورغبة في وقف التضخم، عمد البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة.لم تؤد هذه السياسة إلى تحقيق الأهداف المرجوة. فعلى العكس من "نظرية لافر"، لم يؤد خفض المعدلات الضريبية سوى إلى انخفاض إيرادات الدولة من الضرائب، فارتفع العجز في الموازنة العامة وبصورة مطردة، وأدت معدلات الفائدة المرتفعة إلى شل النشاط الاستثماري وإلى تراجع قدرة المواطنين على الاقتراض لتلبية حاجاتهم الاستهلاكية، فتراجع الطلب الكلي وخيم الركود على الاقتصاد. وعلى العكس من الهدف الذي تضمنه "برنامج عودة الازهار" والقاضي بتوقف الدولة عن الاقتراض، أدت سياسة الإنفاق المسرف، خصوصاً في مجال التسلح، إلى ارتفاع المديونية العامة، في ظل الامتناع عن اتخاذ أي تدابير لزيادة الإيرادات العامة. وتحولت الولايات المتحدة إلى مقترض لرؤوس الأموال من كل العالم، وذلك في إطار سياسة ما يسمى "التمويل بالعجز" .ظلت السياسة النيوليبرالية متبعة، وإن مع بعض التعديلات، في عهود الرؤساء اللاحقين، جورج بوش الأب وبيل كلينتون وجورج بوش الابن، وكذلك في بلدان أخرى، لا سيما في المانيا التي شهدت في عهد المستشار الاتحادي هلموت كول موجة خصخصة واسعة شملت مختلف القطاعات، على نحو يتناقض بصورة صارخة مع مسار التطور الاقتصادي لألمانيا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وواصل الاشتراكي الديمقراطي غرهارد شرودر سياسة سلفه المسيحي الاجتماعي. نقول ظلت السياسة المتطرفة هي السائدة في معظم البلدان الغربية، إلى أن داهمت الأزمة المالية العالمية الأخيرة الإقتصاد الأميركي ومعه الاقتصاد العالمي برمته.ثمار النيوليبرالية المرةفُرض في العديد من الاقتصادات الناشئة تطبيق نظريات المدرسة النيوليبرالية، التي أخذت في البلدان المتحولة من الاشتراكية إلى الرأسمالية وفي عدد من البلدان النامية، صيغة ما سمي "العلاج بالصدمة" بأشكالها الأكثر عنفاً. وقد جسدت سياسات ممثلي "مدرسة شيكاغو" في ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم بصورة صارخة، السياسات التي لا تعرف الرحمة، السياسات التي لا تقيم أي اعتبار لدور الدولة في الاقتصاد، وتدعو إلى إطلاق العنان لحرية الأسواق، بصرف النظر عن تداعيات ذلك كله على حياة المواطنين وبنية المجتمع. وبهذا المعنى، أصبحت أفكار مدرسة شيكاغو، هي المعبر عما صار يعرف اليوم باسم "النيوليبرالية"، أي الليبرالية المفرطة، التي تختلف عن تلك التي دعا إليها آباء النيوليبرالية الأوائل، روستوف و روبكه و أويكن، (والتي التقوا فيها عملياً مع المبادئ الأساسية للنظرية الكينزية)، الذين قالوا بضرورة "وجود دولة قوية، دولة فوق الاقتصاد وفوق المصالح الفردية". وقد شكل مجيء دعاة النهج النيوليبرالي إلى السلطة في روسيا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي، والسياسة الاقتصادية التي عملوا على تطبيقها، شكل النموذج الأكثر بشاعة لما يمكن أن تؤدي إليه هذه السياسة من تداعيات تدميرية على الاقتصاد، وعلى النظام السياسي عموماً. حمل لواء هذه السياسة الجديدة مجموعة من السياسيين والاقتصاديين عرفوا باسم "الإصلاحيين الشباب"، الذين انتهجوا سياسة اقتصادية نيوليبرالية مفرطة، سياسة "علاج بالصدمة" تهدف على حد قول أحد هؤلاء الإصلاحيين اناطولي تشوبايس، إلى "بناء الرأسمالية في روسيا، إننا نريد أن ننجز في أعوام قليلة ما قطعته بلدان أخرى في خلال قرون"(5). وإذ أدرك "بناة الرأسمالية" الجدد أن الإنسان الروسي لا يتقبل كثيراً مصطلح "الرأسمالية" فإنهم تجنبوا في البداية استخدامه صراحة، مستعملين مصطلحات من نوع "اقتصاد السوق" و"الإصلاحات الراديكالية" و"السير على طريق الحضارة العالمية"، ثم استنبطوا مصطلح "الرأسمالية الشعبية". ولكن عملية التحولات تلك، كانت في الواقع عملية تحطيم قاسية للقديم، ولكل ما هو قائم، من دون تقديم البديل الذي من شأنه إخراج البلاد من محنتها. فسياسة "العلاج بالصدمة" افتقرت في الواقع إلى "العلاج" الشافي لأمراض الاقتصاد الروسي، ولم تخلف سوى الصدمة المدمرة للاقتصاد والمجتمع. فقد كانت الخطوة الأولى التي أقدمت عليها حكومة يغور غايدار "الإصلاحية" في حينها، تلبية لنصائح المستشارين النيوليبراليين، إطلاق العنان للأسعار ابتداء من أول كانون الثاني 1992. فأدى ذلك، بالاقتران مع عوامل أخرى، إلى تضخم مفرط وإلى إفقار القسم الأكبر من السكان بعد خسارتهم وبصورة فورية لمدخراتهم وكل ما جنوه على مدى العمر.واقترنت هذه السياسة بعملية نهب وحشية جشعة لثروات البلاد من قبل حفنة صغيرة من المسؤولين والمستثمرين الجدد ورجال "اقتصاد الظل"، جمعت ثروات فاحشة في خلال سنوات قليلة، ما دفع شخصية معروفة في عالم المال والبورصات، كالملياردير جورج سورس الذي لا يتسم سجله الشخصي كرجل أعمال بالنقاء، إلى القول: "إن ما نشهده في روسيا هو الانتقال من تجاوزات النظام السوفياتي إلى تجاوزات الرأسمالية المتفلتة. إنها أقرب إلى رأسمالية النهب ... وأكثر ما يذهلني هو جشع الأوليغارشيا الروسية الجديدة. الدولة في انهيار، والكل ينهب كل ما تصل إليه يداه"(6). اقتصرت سياسات الحكومات "الإصلاحية" المتتالية على حل مشكلة الاستقرار المالي، مع إهمال كلي للقطاعات المنتجة. واستندت هذه السياسات إلى البحث عن مصادر الإقراض الداخلية والخارجية، الأمر الذي أفضى إلى ارتفاع هائل في الدين العام ومن ثم إلى عجز مزمن في الموازنة العامة. وافترضت إمكان قيام نظام مصرفي ومالي متطور على خلفية تراجع الإنتاج. فالطفرة التي شهدتها السوق المالية الروسية عشية انهيار صيف 1998، لم يرافقها نهوض صناعي مماثل، وأدى ذلك إلى اعتماد مفرط على الاستيراد لسد العجز السلعي في الأسوق المحلية، ما أدى إلى تضاعف الفاتورة الاستيرادية. في سياسة "الإصلاحات" هذه، المبنية على النظرية النقدوية النيوليبرالية، تكمن المشكلة الحقيقية التي قادت روسيا إلى الانهيار الاقتصادي في تسعينيات القرن المنصرم. ذلك أنها ترى أن المبادرة الحرة والآلية العفوية للسوق يمكن أن تؤمن المسار الطبيعي لعملية إعادة الإنتاج. أما تدخل الدولة فيجب أن يقتصر على تنظيم التداول النقدي من خلال التحكم بأسعار الفائدة وعمليات الأوراق المالية. وكانت محصلة هذه السياسة تقهقر الصناعة والزراعة وتقوض البنى التحتية وتراجع إجمالي المحلي وتقلص الاستثمارات. وكانت النتيجة إفلاس عدد كبير من المؤسسات الصناعية، أو وصولها إلى حافة الإفلاس ومن ثم بيعها بأسعار بخسة إلى شركات أجنبية أو أثرياء روس جدد. اتسمت عملية الإصلاح النيوليبرالية في روسيا بعناصر ثلاثة: التضخم الجامح والخصخصة والجريمة الاقتصادية. بدأ التضخم في مطلع كانون الثاني 1992، عندما أطلقت الحكومة الليبرالية الأسعار وأزالت كل الضوابط والقيود المفروضة سابقاً. وعلى الفور انقسم سكان روسيا إلى قسمين: حفنة من الأثرياء من جهة، وأكثرية ساحقة من الفقراء، من جهة أخرى. وقد توقع يغور غايدار، رئيس الحكومة الروسية آنذاك، أن ترتفع الأسعار ما بين ثلاث وخمس مرات. غير أنها ارتفعت خلال خمسة أشهر، ما بين 300 و 400 مرة. وخلال ثلاثة أشهر، فقد سكان روسيا 99 % من مدخراتهم المودعة في المصارف وصناديق الادخار. وجرت بذلك عملية إفقار قسرية وسريعة، قضت على الطبقات الوسطى الروسية. وفي غضون ذلك، جرت عملية إثراء غير مشروع للموظفين الحكوميين والحزبيين السابقين، الذين استغلوا مناصبهم وصلاتهم بمراكز القوى السياسية والاقتصادية لتطوير استثمارات خاصة وجمع ثروات طائلة. وبهذه الطريقة تكونت إحدى شرائح الأوليغارشيا الروسية الجديدة.السمة الأخرى لعملية "الإصلاح" تمثلت في عملية الخصخصة، التي وصفت بأنها أكبر عملية لصوصية في التاريخ . فقد جرى تحويل المؤسسات الكبرى التابعة للدولة في الميدان المالي وميدان التجارة الخارجية والداخلية، وكذلك في القطاعين الصناعي والخدماتي، إلى شركات مساهمة استولى الرأسماليون الجدد على معظم أسهمها بأبخس الأثمان . فقد بيع 234 مصنعاً بسعر وسطي يقل عن 4 ملايين دولار للمصنع الواحد. فتم بيع شركة "أورال ماش"، عملاق صناعة السيارات والشاحنات بـ 3,73 ملايين دولار فقط ، ومجمع تشيليابينسك للميتالورغيا بسعر مماثل تقريباً، أما مصنع كوفروف للتجهيزات الذي كان يمد الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة بالأسلحة الفردية فقد تم بيعه بـ 2,7 مليون دولار .. ألخ (7).وقد وصف بوريس فيودروف، وزير المالية في حكومة غايدار عملية الخصخصة التي شهدتها روسيا بأنها "أكبر عملية نهب في القرن العشرين وربما في تاريخ البشرية..."(8). أما غايدار نفسه الذي جرت العملية كلها بإشراف حكومته، فقال إنّ "الملكية انتقلت ليس إلى من كان له الحق بها، بل إلى من كان أكثر استعداداً لتلقفها". ولكنه برر ذلك بالقول: "إنّ مقايضة سلطة البيروقراطية بالمُلكية (...) كانت في ظل ميزان القوى المتكون في أواخر الثمانينات السبيل الوحيد لإصلاح المجتمع سلمياً، وللتطور السلمي للدولة. وإلا فإن البديل هو الحرب الأهلية (...). وفي كل الأحوال فإن مقايضة السلطة بالمُلكية كانت خطوة إلى الأمام من "الإمبريالية"، نحو السوق الحرة والمنفتحة، من نمط الإنتاج الأسيوي إلى النمط الأوروبي ..." (9). أما أناطولي تشوبايس، عراب عملية الخصخصة، فقال في معرض تبريره لسلوك الرأسماليين الجدد عام 1995، عندما كانت هذه العملية في ذروتها: "إنهم يسرقون ويسرقون. يسرقون كل ما تصل إليه أيديهم، ولا يمكن وقفهم. ولكن دعونا نوفر لهم إمكانية حيازة الملكية الضرورية. وعندئذ سيصبحون مُلاكاً، ومسؤولين جيدين عن هذه الملكية"(10). وفق هذا "المنطق" صار النهب واستيلاء حفنة من الناس على القسم الأكبر من الثروة الوطنية، نموذجاً "عقلانياً" وطريقاً لا بد منه للتراكم الرأسمالي ولتكون نمط الإنتاج الجديد!أما السمة الثالثة لعملية "الإصلاح النيوليبرالي" فتمثلت في ازدهار الجريمة وتشابكها مع النشاط الاقتصادي، ما أدى إلى ظهور المافيا الروسية الشهيرة، التي لم تعد تكتفي بممارسة الجريمة الصرف، بل وسعت نشاطها وتغلغلت مباشرة في النشاط الاقتصادي، وحصل ما يشبه التشابك والاندماج بين مصالح ونشاطات الأوليغارشيا المالية ورجال المافيا.النموذج النيوليبراليالبيئة المولدة للأزمةواليوم، إذ نتحدث عن "فشل النموذج النيوليبرالي"، ودفعه الاقتصاد العالمي إلى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة، فإننا نقصد تحديداً فشل تلك الصيغة المتطرفة التي شهدنا نماذجها في البلدان الآنفة الذكر. ففي عصر العولمة المتزايدة، تجسدت فكرة تخلي الدولة عن دورها وإطلاقها العنان لحرية قوى السوق، في أسواق المال على وجه الخصوص. ففي هذه الأسواق تجلت على نحو صارخ التحولات المفزعة التي أدت إلى تراجع دور الدولة في الشأن الاقتصادي. فالدولة التي تركت الأسواق المالية تعمل بمطلق حريتها، لم تضع قواعد مناسبة لعمل هذه الأسواق، ولم تخلق المؤسسات الضرورية القادرة على فرض رقابة معقولة عليها. فتخلت الدولة عن الرقابة المتشددة على أعمال المصارف وعلى تدفقات رؤوس الأموال، وألغت القواعد الصارمة التي تحكم أنشطة البورصات، وتحولت أسواق المال إلى ساحة تستقطب المضاربين، وحلبة للجشع ولتحقيق الأرباح بسرعة خارقة.لقد انتشرت المشتقات المالية، التي كانت في الأساس عبارة عن بضائع مالية تشتق قيمتها من التطور الذي يطرأ على قيمة أوراق مالية أخرى. وكانت هذه المشتقات في البداية غاية في البساطة. فهي لم تكن سوى معاملات آجلة، يتفق فيها طرفان على بيع أسهم أو برميل نفط أو أي سلعة أخرى، بعد فترة محددة بسعر متفق عليه في الوقت الراهن. ومع الوقت، ظهرت أدوات مالية أخرى أكثر تعقيداً، ابتدعها خبراء المال الناشطون في وول ستريت وغيرها من المراكز المالية العالمية. وعملت المصارف على إصدار أوراق مالية مكفولة بقروض عالية المخاطر، وبيعها في الأسواق المالية لسلع مالية مضمونة. وظهرت في الأسواق المالية مشتقات غريبة لا يكاد يفقهها سوى قلائل من الخبراء الماليين، تتخفى خلفها حزم قروض صارت تجوب العالم كله . ونشأت "فقاعة مالية" أخذت تتحول إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة، مهددة بتفجير النظام المالي العالمي في أي لحظة. وقد أدت "الابتكارات" والمشتقات المالية المختلفة هذه، إلى زيادة تمركز الاقتصاد الأميركي، ومعه الاقتصاد العالمي ككل، حول الأسواق المالية.لقد أظهرت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، أن المدرسة النيوليبرالية عرضت للخطر أسس التطور الاقتصادي في العالم، وتحديداً الإنتاج القائم على الابتكار والمعرفة في القطاع الحقيقي، الذي يحتاج إلى الحماية، خصوصاً في مراحل نشوئه الأولى إلى أن يشتد عوده، وإلى حماية عوائده، وكذلك على الاستهلاك الجماهيري الواسع القائم على الأجور الحقيقية النامية في القطاعات ذات الكفاءة العالية بالدرجة الأولى. وعوضاً عن ذلك، انتقل الريع في عصر النيوليبرالية بالكامل تقريباً إلى القطاع المالي المضارب، واضعاً بذلك "قنبلة موقوتة" تحت أساس النظام الرأسمالي برمته.ففي ظل النموذج النيوليبرالي، نشأ وتطور اقتصاد افتراضي يعمل بمعزل عن نشاط الاقتصاد الحقيقي. هذا الاقتصاد الافتراضي ارتكز على الربح الريعي السريع من خلال المضاربات في الأسواق المالية والمضاربات العقارية. فصارت تتحقق أرباح طائلة وتتراكم ثروات هائلة في أيدي المضاربين، من دون أن تكون لها علاقة بالإنتاج، وهي ما تسمى ظاهرة "الأرباح من دون إنتاج". فأسهم الشركات وقيم سندات المال لم تعد ترتبط بإنتاجية المؤسسة وأرباحها، بل بحال السوق المالية والعرض والطلب على هذه الأسهم والسندات، بوصفها سلعة أساسية ومستقلة عن المؤسسة التي تصدرها، والتي يمكن أن تصعد أو تهبط قيمتها نتيجة مضاربات أو إشاعات تبث من دون أساس أحياناً.وظهرت اختلالات عميقة وبنيوية في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، أبرزها وأكثرها خطورة الاختلال بين رأس المال المالي الهائل المتراكم، من جهة، وبين الاقتصاد الحقيقي المنتج للسلع الذي يخلق الثروة الحقيقية، من جهة أخرى. ونتيجة لذلك حصلت زيادة كبيرة في المخاطر، ناجمة عن عولمة المعاملات المالية من دون ضوابط أو قيود، واتسع إلى حد كبير الفارق بين حجم الاقتصاد المالي وحجم الاقتصاد الحقيقي، لمصلحة الأول. ويشير سمير أمين في هذا الصدد إلى أن "حجم التبادلات المالية هو ألفا تريليون دولار، فيما البنية الإنتاجية، وإجمالي الناتج الوطني على الصعيد العالمي هو فقط 44 تريليون دولار. إنه تفاوت عملاق في النسب". ويستنتج سمير أمين، بأنه "جرى نقل المركز الأساسي للقرار الاقتصادي، من إنتاج القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية، إلى إعادة توزيع الأرباح التي تأتي بها المنتجات المشتقة من التوظيفات المالية"(11).ففي ظل إيديولوجيا الليبرالية المفرطة أدى نمو الأسواق المالية بصورة مستقلة عن حاجات التمويل الفعلية، إلى أن قيادة الاقتصاد العالمي انتقلت من أيدي المستثمرين وأصحاب المشاريع العاملة في ميدان الاقتصاد الحقيقي، إلى عهدة المدراء الماليين وخبراء الأسواق الذين يتعاملون مع اقتصاد افتراضي بعيد عن أرض الواقع. وفي ظل هذه الإيديولوجيا تقلص دور الدولة وحُصر في مجال السياسة النقدية بهدف مكافحة التضخم. فتخلت الدولة عن مهمة حماية الاقتصاد والصناعات الناشئة، وأفلتت العنان للمصارف للتوسع في الإقراض غير المسؤول وتقديم قروض بدون اعتبار توافر الملاءة، وتركت الأسواق المالية تحت وطأة جنون المضاربات، بدلاً من أن تسعى إلى تنظيم الأسواق وضبط أعمال المؤسسات المالية المصرفية الكبرى (12).أصدر الاقتصادي الألماني هورست أفهيلد (Horst Afheldt) في كتابه "اقتصاد يغدق فقراً"، الذي صدرت ترجمته العربية عام 2007، حكماً مبرماً على النظرية النيوليبرالية (الليبرالية المحدثة )، فيقول : "إنّ النظام الليبرالي المحدث لا يتصف بجدارة تذكر. إنه اقتصاد غير مجد... إن الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة الرابحين من لعبة الليبرالية المحدثة ... إن التفاوت بين الفقر والغنى ازداد ولا يزال يزداد اتساعاً وتسارعاً في كل المجتمعات خلال الحقبة الليبرالية المحدثة ... وكانت الليبرالية المحدثة قد خدرت، على مدى جيل كامل، مشاعر الكثير من شعوب العالم بوعود براقة وبشائر كاذبة تزعم أن تفاقم البؤس وتزايد عدد الفقراء ليس سوى حالة عابرة على درب الرفاهية التي سينعم بها مجموع المجتمع ... لأنّ الوقائع الاقتصادية المحققة ... دحضت المزاعم الليبرالية المحدثة بنحو لا يدع مجالاً للشك أبداً. فهذه العقيدة أفرزت اليأس والقنوط والعنف والإرهاب. بهذا المعنى، فإن الزعم بأن الليبرالية المحدثة خير وسيلة لتسريع ارتفاع النواتج القومية في العالم، ليس سوى خداع للنفس وأفيون للشعوب" (13).

____________________________________________________

منقول عن موقع الحوار المتمدن تاريخ 15/10/2013

يعتبر السكن في مقدمة الحاجات الأساسية للإنسان، وهو حق من حقوق الإنسان المرتبطة بالكرامة والخصوصية والحياة الأسرية والنفسية المستقرة.ومن المؤسف أنه رغم الثروة النفطية الهائلة والأراضي الشاسعة (النسبة المأهولة بالسكان بحدود 7 في المئة فقط من مساحة الكويت)، والحديث المكرر والملل عن "التنمية وتلبية احتياجات المواطنين"، فإن طلبات الإسكان تزداد يومياً، إذ إن هناك الآن (107) آلاف طلب إسكاني لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو ما يعني أن هناك أكثر من نصف مليون مواطن، أي نصف العدد الكلي للمواطنين تقريباً ينتظر سكناً بافتراض أن متوسط عدد الأسرة هو 5 أشخاص (زوجان وثلاثة أطفال).وإذا ما عرفنا أن متوسط أسعار شقق الإيجار هو 500 دينار، وأن معظم المواطنين يعملون في القطاع الحكومي (نحو 90 في المئة من قوة العمل الوطنية تعمل في الحكومة) ومتوسط رواتبهم الشهرية لا يتعدى 1100 دينار، فإن جزءاً معتبراً من الرواتب (قد يفوق نصف المرتب أحياناً) يذهب إلى الإيجار الشهري.فماذا يتبقى من المرتب للوفاء بالمتطلبات والمستلزمات المادية للأسرة، خصوصاً مع الغلاء المطرد للأسعار، وارتفاع معدلات التضخم النقدي ومحفزات الاستهلاك البذخي؟ليس ذلك فحسب، بل إن متوسط فترة انتظار السكن 15 عاماً، وهذا معناه أن الأسرة الصغيرة ستضطر إلى دفع ما مجموعه 90 ألف دينار تقريباً قبل أن تحصل على سكن حكومي، وهو مبلغ كبير جداً كان الأولى أن تدّخره، تحسباً للظروف المتغيرة.أما بالنسبة للجوانب الاجتماعية والنفسية المترتبة على أزمة السكن فإنها بالطبع تختلف من أسرة إلى أخرى، بيد أنها تشكل ضغطاً نفسياً واجتماعياً رهيباً على بعض الأسر، خصوصاً أن كل أسرة تنتظر السكن يكون لديها عادة أطفال صغار يحتاجون إلى تنشئة اجتماعية ونفسية في بيئة مناسبة ومستقرة، ولديها أيضاً مراهقون يحتاجون إلى اهتمام خاص ومتابعة دراسية مستمرة.ومما لاشك فيه أن الضغط النفسي والمادي المترتب على أزمة السكن، وما يترتب عليها من إحباط ويأس، من الممكن أن يؤدي في حالات معينة إلى الطلاق والتفكك الأسري، والتسرب الدراسي والمشاكل السلوكية، وبعض الأمراض النفسية مثل القلق الدائم من المستقبل، والشعور المستمر بالتقصير في الوفاء بمتطلبات الأسرة ومستلزماتها.ويزداد الأمر سوءاً إذا ما فقد رب الأسرة وظيفته فجأة، وهو أمر وارد جداً هذه الأيام (مشكلة المسرحين تأتي مثالاً)، فضلا عن الارتفاع المستمر لمعدلات البطالة. ومن غير الممكن أن يستقر المجتمع سياسياً طالما كان هناك عدم استقرار اجتماعي واقتصادي.

د. بدر الديحاني

_____________________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 25/11/2013

بقلم: د.فواز فرحان*

في البداية أحب أن أوضح ألا مشكلة عندي مع المقاهي والصالونات الثقافية لأنها مقاهٍ وصالونات فقط؛ ففي مثل هذه الأماكن تبلورت الأفكار وانطلقت الكثير من حركات التغيير في العالم، ولكن مشكلتي مع حصر النشاط الثقافي الذي يعتبره أصحابه نشاطاً مجتمعياً في مثل هذه الأماكن التي ليست إلا إحدى وسائل التجمع وتداول الأفكار والتي يجب ألا تكون مقبرة لهذه الأفكار. مقالي هذا موجه بالأغلب إلى من انحاز لليسار فكرياً وسياسياً وتبنى مفهوم العدالة الاجتماعية التي تعتبر الاشتراكية هدفها السامي والنبيل والتي لن تكتمل هذه العدالة إلا بها، وسبب تركيزي على اليساريين دون غيرهم في هذا المقال هو أن مناقشة الأفكار الأخرى لها منطلقها ومبحثها المنفصل ولها طريقتها الخاصة في الحوار مع من يتبناها ناهيك عن قناعتي بأن من يحمل لواء التغيير هم اليساريون والتعويل والأمل منصب عليهم في هذه المرحلة التاريخية التي تشهد تحولات وتطورات عالمية وإقليمية ومحلية.

لو انطلقنا من مفهوم المفكر الماركسي أنطونيو غرامشي للمثقف العضوي فسنجد بأن الفرق بين هذا المثقف وغيره من المثقفين ذوي الأبراج العاجية هو التصاقه بهموم ومشاكل الناس والمجتمع والسعي بما يملك من معرفة لتشخيص الواقع و وضع الحلول لإصلاحه وتغييره؛ فالمثقف العضوي لا يكتفي بترديد ما يمتلكه من معرفة وعلم وثقافة في الدوائر المغلقة بين من يشاطرونه هذه الأفكار ليذهب بعد ذلك كل منهم إلى فراشه لينام ولكنه يسعى باستخدام ما يمتلكه لتفسير مشاكل الناس وأساس هذه المشاكل ويركز على همومهم اليومية وفي نفس الوقت يسعى لوضع الحلول لهذه المشاكل والمخارج من هذه الهموم؛ باختصار هو لسان حال المجتمع الذي ينطق باحتياجاتهم بطريقة علمية وينادي بمطالباتهم بطريقة واقعية ويطالب بالحلول بطريقة منظمة على هيئة مشروع. والمثقف العضوي بهذا التعريف والتوصيف من البديهي أن يكون يسارياً تقدمياً ومن المنطقي أن يكون جزءاً من الطليعة السياسية الواعية التي تقود حركة التغيير من خلال انتظامه في الحزب الذي يمثل مصالح الشريحة الواسعة من المجتمع أو بالتعبير الماركسي الطبقة المستغَلة في المجتمع؛ أي أن هذا المثقف العضوي من المفترض أن يكون مرتبطاً بحركة الجماهير ونضال الشعوب في سبيل التقدم والحرية والعدالة الاجتماعية.

يكمن التناقض الرئيسي في الحالة الكويتية في وجود نظام دستوري وسياسي منقوص الديمقراطية و وجود سلطة تستخدم هذا النقص لخدمة مشروعها المشيخي الخاص؛ من هذا التحليل ينطلق المثقف العضوي في الكويت وعليه يبني تفسيراته للمشاكل في مختلف مفاصل الدولة ومنه ينطلق لوضع مشروعه النهضوي الساعي للإصلاح والتغيير، ومشروعه النهضوي لا يمكن تسويقه ولا السعي لتطبيقه من غير أن ينتظم هذا المثقف العضوي في عمل منظّم في إطار جماعة سياسية تتبنى هذا المشروع لأن جهده الفردي سيضيع في خضم التناقضات الكثيرة وتعقيدات الظروف السياسية والاجتماعية التي تعكس واقعنا. فلا يمكن لليساري التقدمي المثقف الذي يحمل مشروعاً واضحاً أن يستمر في مشروعه هذا من خلال تعليقات في مواقع التواصل الإجتماعي أو من خلال تدوينات تنتشر بين مجموعة محدودة من القراء أو من خلال التنفيس والفضفضة في إحدى المقاهي أو الصالونات الثقافية التي لن يكون جمهوره فيها سوى من يشاطرونه أفكاره ولكن من غير اتصال وتواصل من الواقع الاجتماعي ومع حركة الشارع الذي تكتنفها الكثير من التفاصيل. وبرأيي أن من يحمل الأفكار اليسارية والتقدمية ويحصرها للتداول فقط في المقاهي والصالونات الاجتماعية قد تخلى عن مسؤوليته تجاه مجتمعه وبالتالي أستطيع تصنيفه بالمنغلق والإنهزامي الذي فشل في المساهمة في نهضة شعبه و وطنه؛ بل سأذهب أبعد من ذلك وأقول بأنه ساهم -من غير تعمد منه- في تحويل هذه الأفكار إلى مجرد (فشة خلق) كما يعبّر الشاميون وبالتالي خدمة مبتغى السلطة في تحجيم هذه الأفكار وإبعادها عن المجتمع. إن اليساري التقدمي الذي ينأى بنفسه عن حركة الجماهير ونضالها لإصلاح وتغيير الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لن يختلف كثيراً التنويريين أو العقلانيين الجدد ليس من باب التحليل ولكن من باب الالتصاق بالجماهير والمساهمة بدفع حركتها إلى الأمام؛ ولن أكون قاسياً إن صنفته بالمتخاذل والمتخلي عن طموحات شعبه وقضاياه المستحقة.

تسعى الطبقات الحاكمة في العالم الرأسمالي عموماً وفي منطقتناً تحديداً إلى تفتيت العمل الجماعي المنظم في صفوف الطبقات العاملة والفئات الشعبية وذلك لتقليص حجم الصراع الطبقي معها وبالتالي إضعاف أي احتمالية لإصلاح وتغيير الواقع الإستغلالي الذي تستفيد منه، ومن ضمن وسائل هذا التفتيت هو تحويل المثقفين العضويين إلى مثقفي بروج عاجية ومقاهٍ وصالونات ثقافية؛ بل إن ضمانة عدم ارتفاع الوعي الطبقي في المجتمع بالنسبة لها هو في مدى تقليص دور هؤلاء المثقفين العضويين في المجتمع. ومن الأساليب الأخرى لهذه الطبقات الحاكمة لعرقلة النضال الجماهيري وحركة التغيير تحويل تركيز المثقفين إلى الأمور التفصيلية والمشاكل الجانبية غير الرئيسية مثل النشاط الحقوقي المنعزل عن النشاط السياسي ونشاط حماية البيئة وكذلك من خلال تحويل الصراع من طبقي معها إلى فئوي وطائفي وبالتالي تركيز المثقفين على تهدئته من غير معالجة سببه الرئيسي والذي يكون طبقياً أصلاً. في الكويت مثلاً تسعى السلطة بكل ما تملك لدعم المجموعات الثقافية -بشكل مباشر أو غير مباشر- لأنها في هذا الدعم تعرقل تحول مثقف المقهى أو الصالون الثقافي إلى مثقف عضوي فاعل في حركة الجمهور؛ وهذا ليس طعناً بهذه المجموعات بقدر ما هو تشخيص لواقعها ودورها الذي قد تكون ليست واعية به.

رسالتي التي أوجهها لكل من يتبنى الخط اليساري التقدمي هي: لا تكن أداة بيد السلطة من غير تعمد منك، كن مثقفاً عضوياً وليس مثقف مقهى أو صالون ثقافي، كن جزءاً فاعلاً من الطليعة السياسية الساعية للإصلاح والتغيير ولا تكن منعزلاً ومنفرداً؛ فالعمل الفردي مصيره إلى اليأس والاضمحلال، هناك خياران: إما العمل الجماعي المنظم، أو تمضية الوقت في المقاهي والصالونات بين شلة من الاصدقاء بعيداً عن العمل المؤثر والالتزام.

-----------------------------------------

*عضو التيار التقدمي الكويتي.

زارنا في رابطة الأدباء في الكويت أخوة أفاضل من إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشرحوا كيف استطاعوا تأسيس حركة ثقافية بشكل عصامي ومنذ أن كانوا في المدارس المتوسطة، حيث كانوا يؤلفون ويمثلون مسرحيات، ثم بنوا خشبة مسرح إسمنتية في أحد المقاهي تحول بعد سنوات إلى مركز ثقافي تشرف عليه هيئة للثقافة والإعلام، ثم بادروا بمغامرة شجاعة لإقامة مهرجان سنوي على مستوى العالم لفن المونودراما، ونجحوا بإقامة خمس دورات حتى الآن، وهو أمر يجب أن يقدروا عليه لأنهم رواد في هذا المجال الصعب في إمارتهم.لكن عندما شرح رئيس المهرجان فن المونودراما قال في ما معناه: «ان فن المونودراما أو المسرح الفقير نشأ في الدول الاشتراكية، بسبب قلة الموارد في هذه الدول وعدم اهتمام الدول الاشتراكية بالمسرح» أو هكذا فهمت من خلال شرحه، وقد كنت أنوي التعقيب لولا أني لاحظت أن الجلسة لا تتضمن مداخلات أو أسئلة.قد لا أتفق مع رئيس مهرجان المونودراما في تحليله أو في شرح تاريخ هذا الفن الجميل والصعب، لكنه من المعروف أن هذا الفن هو من أشكال المسرح التجريبي الذي يقوم على ممثل واحد فقط ومن هنا تأتي صعوبة كتابته وتمثيله وإخراجه، وهو من الفنون القديمة حيث اعتبر بعض الباحثين أن الراوي في التراث الإنساني هو شكل من أشكال المونودراما، كما كان هذا الفن موجوداً عند الإغريق ثم الرومان مروراً بالعصر الوسيط وعصر النهضة، ومسرحيات شكسبير مثل «هاملت» و«الملك لير»، حتى جاء الفيلسوف الفرنسي وأبو الحركة الرومانسية «جان جاك روسو» عام 1760 بمسرحية «بجماليون» التي اعتبرت البداية الصحيحة لفن المونودراما بشروطه الفنية.إذاً البدايات إذا تجاوزنا - التراث القديم - كانت في القرن الثامن عشر، أي قبل قيام الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية بأكثر من قرنين، كما أن الحديث عن المسرح الفقير لا يعني فقر الإمكانات المادية أو التجهيزات المسرحية، وهو أيضاً شكل من الأشكال التجريبية للمسرح حيث يفضل المخرج المسرحي اختزال الديكور بمصطبة أو سلم أو كرسي قد يكون مكسوراً... الخ.أما الحديث عن أن الدول الاشتراكية لم تهتم بفن المسرح، فهو حديث غير دقيق إن لم نقل غير حقيقي، فكل الفنون نهضت بقفزات كبيرة في ظل النظام الاشتراكي، ففي المدن السوفياتية على سبيل المثال تستطيع في أي وقت حضور أكثر من حفل «كونسرت» موسيقي أو عمل مسرحي أو عمل أوبرالي، سواء في الفترات الصباحية أو المسائية لدرجة أنك تحتار أين تذهب، كما بدأ وتطور فن السينما الممزوج بالمسرح، بحيث أن المشاهد لا يعرف إن كان الممثل على خشبة المسرح أم في الشاشة الممتدة على كل حوائط الصالة، وقد حضرت إحداها أظن في ألمانيا الشرقية أم في براغ، وكانت تسمى «لاترنا ماجيكا»، وذلك قبل أن تكتشف الدول الرأسمالية هذا الفن العجيب.ويبدو أن هناك صورة نمطية للدول الاشتراكية مفادها الفقر والحاجة والطوابير، وهي الدعاية التي روجتها الدول الرأسمالية على نطاق واسع، مثلما روجت حرمان المؤمنين من تأدية شعائرهم الدينية في ظل النظام الاشتراكي، بينما من المعروف أن الاتحاد السوفياتي مثلاً قضى على الأمية في أربعينات القرن الماضي، كما لم يعد هناك مواطن ليس لديه سكن أو عمل وكل ذلك مجان على حساب الدولة دون أي التزام من المواطن سوى واجب العمل والانتاج، وهذا ما شاهدته بأم عيني في عدد من البلدان الاشتراكية.بل الآن وبعد تحول هذه الدول إلى النظام الرأسمالي، أصبح هناك بطالة وفقر وأمية، ولذا تشعر شعوب هذه البلدان بالحنين للنظام الاشتراكي حيث الرخاء والتقدم العلمي والمواصلات المتطورة بسعر رمزي، وانتشار المتاحف ودور عروض الفنون التشكيلية مثل «الأرميتاج» ومتحف موسكو إضافة إلى بيوت الأدباء والموسيقيين التي تحولت إلى متاحف، وكذلك المكتبات العامة الضخمة والكتب التي تباع بقليل من «الكوبيكات».وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

____________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 25/11/2013 العدد:12565

أحرصُ على متابعة الكاتب «رشيد غويلب» لأنه متخصص أو مهتم بالشأن العالمي، وتشكل تحليلاته منبعاً خصباً لمن يريد متابعة أخبار اليسار في العالم، ولذا فليسمح لي الكاتب أن أقتطف من مقاله حول مظاهر النهوض اليساري في الانتخابات البلدية في الولايات المتحدة الأميركية، واهتمامي بهذا الموضوع لأنه يحدث في أعتى الدول الرأسمالية التي غسلت فيها الآلة الإعلامية الضخمة عقول الشعب الأميركي، وخلقت في داخله وهم «الخطر الأحمر». وقد صادف يوم الاثنين 11 نوفمبر الجاري الذكرى 158 لميلاد النقابي الأميركي البارز «أويغن ديبس»، الذي كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية عام 1912 عن الحزب الاشتراكي، حيث حقق وقتها 6 في المئة وهي أفضل نتيجة انتخابية في تاريخ اليسار الأميركي خلال المئة عام الماضية.واللافت في الأمر وهذا أيضاً ما ذكرته بعض الصحف الكويتية، من أن مزاج الشعب الأميركي بدأ بالتحول ناحية مرشحي اليسار باختلاف تلاوينهم، وخاصة في الانتخابات البلدية الأخيرة، سواء كانوا ينتمون لأحزاب أو اتجاهات يسارية واشتراكية، أم كانوا على يسار الحزب الديموقراطي.فقد حقق الاشتراكيون نجاحاً لافتاً في سياتل مسقط رأس النقابي «ديبس»، وكذلك في ولاية منيابوليس أيضاً، وقد فاز الليبرالي «بيل دي بلاسيو» بمنصب عمدة مدينة نيويورك، وحقق فوزاً ساحقاً على الجمهوري مايكل بلومبيرغ، بحيث أصبح دي بلاسيو أول عمدة ديموقراطي لأكبر مدينة في الولايات المتحدة منذ عام 1989، والتي استأثر بها الجمهوريون لسنوات عدة، لدرجة أن «نيويورك تايمز» وصفت النتيجة بأنها «تحول قوي نحو اليسار» وقد كان بلاسيو يندد بارتفاع إيجارات المساكن، وتعمّق الهوة بين الفقراء والأغنياء، وحملات التفتيش الاعتباطية التي تمارسها شرطة نيويورك في الشوارع والتي تشمل سنوياً نصف مليون مواطن.كما استطاع اليسار الديموقراطي تحقيق نتائج طيبة في سياتل حيث حصلت «كاشاما ساوانت» على 46 في المئة، وقد كان برنامجها يدعو لتحديد حد أدنى للأجور (15 دولاراً في الساعة)، وفرض ضرائب على الأثرياء وإجازة العمل النقابي في الشركات الكبيرة التي تعمل في حدود بلديتها، حيث وصف الناشط في الحملة الانتخابية «كالفين بريست» نتائج الانتخابات بالانتصار وأنها «كسرت التصور الخاطئ والنمطي عن الاشتراكية»، وإن الناس بدأوا يدركون «بأن الرأسمالية فقدت فاعليتها».وفي منيابوليس استطاع الاشتراكي «تاي مور» الحصول على 37 في المئة من أصوات الناخبين، وهو ناشط في حركة «لنحتل وول ستريت» المطالبة بتعزيز الحريات، وفي صباح يوم الانتخابات قامت الشرطة بالإخلاء القسري لمنزل المرشح اليساري «جيمي كيلي»، الذي ركز في برنامجه الانتخابي على مواجهة عمليات الإخلاء القسري التي تنفذها الشرطة، وقد ساهم في الحملة الانتخابية لكل من ساوانت ومور اللذين ينتميان إلى منظمة «المبادرة الاشتراكية» مئات من الشباب المتطوعين، بينما منافسوهم اعتمدوا على مبالغ التبرعات الهائلة خاصة من الشركات الرأسمالية الكبيرة.الآن وبعد أن حقق اليسار في دول عديدة منها بعض الدول التي كانت اشتراكية في السابق انتصارات انتخابية في مختلف المواقع البرلمانية والبلدية والرئاسية، يأتي الشعب الأميركي لينضم إلى ركب الشعوب التي عانت من السياسات الاقتصادية الرأسمالية النيوليبرالية ولهذا دلالات غير هينة، بأن الرأسمالية بدأت تفقد بريقها ولم تعد خرافة «نهاية التاريخ» تلقى صدى عند هذه الشعوب التي لمست على أرض الواقع مدى الضرر الذي لحق بها جراء السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي أفقرت الشعوب وزادت من أعداد العاطلين عن العمل وشردت الملايين من منازلهم.كما أن هذا النهوض لليسار في العالم أجمع وبالأخص في الولايات المتحدة أقوى وأكبر دولة رأسمالية، هو الرد العملي على من يدعي أن أفكار الاشتراكية هي من مخلّفات الماضي، بل هي إشارة إلى أن الاشتراكية هي المستقبل والحل أيضاً.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

_______________________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 23/11/2013 العدد:12563

كنت قد كتبت مقالاً من جزأين حول الفرق بين التنمية المستدامة والتنمية الإنسانية نشرته «الراي» ووجد استجابة كبيرة من القراء داخل وخارج الكويت بل أعيد نشره في مواقع عدة خارج الكويت، والتنمية الإنسانية هي المصطلح الأشمل والأعم الذي يراعي الثقافة والبيئة والحرية والكرامة والعيش الكريم، وهو المصطلح أو المفهوم الذي تم الاتفاق حوله أممياً في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.ولكني كلما توغلت في القراءة حول التنمية والعمليات التنموية، سواء كنظريات أو تطبيقات وخبرات متفرقة في دول مختلفة، أجد أن أمامي معضلة تتمثل في الكل والجزء.المؤتمر العالمي الذي سيقام في بالي - اندونيسيا 24-27 نوفمبر الجاري تحت عنوان «قوة الثقافة في التنمية المستدامة» يثير إشكالية قد تبعدنا عن الهدف المنشود وهو البحث عن تعريف المفهوم الأفضل وكذلك إشكالية تجزئة الكلّي، فمثلاً عندما نتحدث عن قوة الثقافة في التنمية المستدامة، يأتينا شعور بأن الثقافة إضافة خارجية تعطي للتنمية قوة، بمعنى آخر أننا يمكننا إضافة أي شيء آخر للتنمية لتعطيها نكهة أخرى على سبيل المثال.فلا يوجد في ظني تنمية لا يكون محورها الإنسان، فإن كان جوهر التنمية كما تراه الكتابات والدراسات هي التنمية الاقتصادية الاجتماعية فهذا يعني أننا نتحدث عن البناء التحتي، والذي يعكس بشكل جدلي بناءً فوقياً يتمثل في الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات السياسية والحقوقية التي تشمل حقوق الإنسان في الحرية والكرامة والعيش الكريم، فإذا كان الأمر كذلك في هذه العلاقة الجدلية بين البناء التحتي والبناء الفوقي، إذاً نحن نتحدث عن وحدة عضوية بين التنمية والثقافة، بحيث لا يكونان في وضع متقابل أو مستقلين عن بعضهما، بل يوجدان كشيء واحد متكامل.أما الحديث عن مفهوم «المستدامة» فهي عملية تعتبر تحصيلاً حاصلاً، بمعنى أن سيرورة التطور البشري تفرض استمراراً للتنمية ولذا لا يمكن اعتبارها هدفاً في حد ذاته، بل هي جزء أصيل من التنمية الإنسانية، فالاستمرارية هي ضرورة موضوعية مواكبة لكل تطور بشري واكتشاف علمي.ونلاحظ أن العلوم بمجملها تتجه نحو الكلّية Holistic سواء في العلاج النفسي والبدني معاً أو فيما يسمى بالطب البديل، فالتقدم لا يكمن بالجزئيات وهذا ينطبق على الانهيار كذلك، وللتبسيط وعلى سبيل المثال، ففي الكويت سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي عندما تبنى منطقة سكنية، توضع من ضمن مخططاتها المستوصف الطبي والحديقة العامة ودار للعرض المسرحي والجمعية التعاونية والمكتبات العامة ومركز للشباب، هذا إضافة إلى المدارس والمناهج المتطورة وكل مستلزمات سكان المنطقة المادية والروحية أو المعنوية أو الثقافية.كما لا يمكن أن تقام عملية تنمية حتى وإن كانت إنسانية في ظل استبداد وتقييد للحريات وديموقراطية شكلية، ودون إصلاح سياسي حقيقي ونظام ديموقراطي متطور وكامل، وقوانين انتخابية عادلة وشفافة، وسيادة القانون ومؤسسات المجتمع المدني والعمل الجاد للقضاء على الفساد وإقامة مجتمع العدالة الاجتماعية الحقيقية، ودون قيام الدولة بواجب الرعاية الاجتماعية ضمن مساواة في ظل القانون وتكافؤ للفرص.إذن سيظل العالم دولاً وشعوباً بعيداً عن تحقيق التنمية الإنسانية في ظل التعامل مع الجزئيات، فلا يمكن إصلاح التعليم على سبيل المثال في نظام سياسي مهترئ، ولا يمكن معالجة ظاهرة سلبية مثل العنف دون النظر بكلية لجوهر البناء التحتي أي الاقتصادي الاجتماعي، فالترقيع لا يأتي إلا بترقيع تنموي وليس شاملاً وكلياً.فعند البحث عن حلول لأزمات مثل السكن أو البطالة أو التعليم أو الخدمات الصحية وغيرها، لا يجب التفكير بحل كل منها على انفراد، حيث ان هذه الأزمات تعود إلى أزمة عامة هي الإدارة السياسية والنهج السياسي والسلطوي.هنا فقط يمكن الحديث عن تنمية إنسانية شاملة، وخاصة في ظل تغيرات عربية وعالمية محركها الفاعل هو الشعوب الباحثة عن حياة أفضل، تتمثل بالحرية والكرامة والعيش الكريم والرخاء، في ظل بيئة صحية وأنظمة سياسية غير مستبدة أو منفردة بالقرار ولا تراعي مصالح شعوبها.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

__________________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 20/11/2013 العدد:12560

بقلم: عبدالوهاب الناصر

أصلت السلطة في اذهاننا منذ زمن انها لم ولن تحترم خياراتنا لاعتقادها بأن لا سلطة تعلو سلطتها، لذلك لم استغرب في الحقيقة عندما تم توزير مَن ُطرحت به الثقة ومن هرب من لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات ولن استغرب كذلك انتهاكها لحقوقنا الدستورية - المحدودة أصلا- كما حصل في استجواب العدساني وعلينا ان نعرف الاسباب التي جعلتها تفعل كل ذلك دون الالتفات الى غضب الشارع، وما هو دور المعارضة.

قد يبدو غريباً أن تلعب (المعارضة) دوراً في هذا ،لكن نظرياً يمكن أن تساهم في تدعيم هذا المنطق بحيث تفقد المعارضة معناها الحقيقي فتصبح مجرد ضجيج بلا طحين وأصوات زاعقة بلا سواعد فاعلة كما يقول الدكتور خليل العناني، فلم تستفد المعارضة من أخطاء السلطة ولم تمﻷ فراغ اخفاقاتها في انتاج ثقافة التغيير بل ساهمت في ازدياد سوءها.وما لا تعرفه معارضتنا ان هناك فرق شاسع بين الشعار السياسي التي تتفنن في رفعه في كل مناسبة وبين المشروع السياسي التي لا تملكه في الحقيقة . فهي معارضة سطحية في الواقع ، تعتمد دائماً على الافراد وردود الافعال لا على البرامج والخطط ، فمن الطبيعي جداً أن تكون هذه هي النتيجة !!، والطبيعي كذلك عندما تعجز عن حل مشاكلك الداخلية تتفرغ وتنظر لحل المشاكل الخارجية لأن دائما التنظير أسهل بكثير من التطبيق وتغيير شؤونك الداخلية.ولا أعني بذلك أن نتجاهل ما يحدث في العالم العربي أو قضايا الأمة ، بل بالعكس خاصة أننا مشاركون فيما يحدث لهم بعدما دفعت سلطتنا المليارات من اموالنا بدون تفويض منا لافشال هذا الربيع بأي شكل من الاشكال، لكن ماهو غريب ان نتناسى ما يحدث عندنا كأننا نعيش في مدينه فاضلة خالية من المنقصات !!أعتقد ان كل هذه الاسباب كفيلة بأن تجعل السلطة تستهزئ بنا وستستمر إذا لم يكن للمعارضة وقفة جدية ..الحل :يقول د.علي الكواري ان اللاعبين الثلاثة الرئيسين في النظم السياسية العربية : الحكام ،والخارج، والشعوب مشيراً الى أن الحكام يتجنبون الانتقال الديمقراطي في كل الأحوال . والخارج ليس من مصلحته تأييد الانتقال الى النظم الديمقراطية . اما الشعوب فمشكلتها الأساسية هي الشقاق العنيف بين صفوفها ، مؤكدا ان التغيير لن يتأتى الا بتجسيد فكرة بناء ” الكتلة التاريخية“ ..فالهدف من بناء هذه الكتلة هو الانتقال الى نظام حكم ديمقراطي، لكن لكي نتطور يجب ان نكون في البداية مجتمعين على مشروع محدد وواضح ،متفقين على الحد الادنى من المطالب ، موحدين الصفوف من اجل الهدف تاركين الخلافات والقضايا التي تؤدي إلى تأخير التطور الديمقراطي ، منقين خطاباتنا من الاتهامات المتبادلة ، متجاوزين خلافات الماضي مؤجلين التنافس والاختلاف الى مرحلة أخرى .حتى لا يهدر الجهد بقضايا جانبية وان ننشغل بمشروع التحول إلى النظام الديمقراطي المكتمل المتجسد بحكم الشعب لنفسه وبنفسه !! ..وإلا سوف تبقى البرامج المقدمة التي من المفترض ان تنقلنا من نظام مشيخي ريعي الى نظام مدني ديمقراطي عباره عن حبر على ورق وكلام في الهواء.

بقلم: د.فواز فرحان*

كان الحراك الشعبي في الكويت منذ عام ٢٠٠٩ وحتى الانتخابات الثانية بقانون الصوت الواحد حراكاً ذا طبيعة احتجاجية غير منظمة ولا واضحة المشروع رغم انطلاق بعض الشعارات المتفرقة خلاله مثل (حرية حرية مع حكومة شعبية) التي تعكس ارتفاع الوعي السياسي عند بعض الأطراف المعارضة الناشطة، وكانت هذه الطبيعة منطقية ومُتفهمة في ظل الفوضى السياسية المفتعلة من قبل السلطة من خلال قوانينها وأعرافها السائدة بسبب سيطرتها على جميع مفاصل الدولة؛ ومن هذه القوانين والأعراف عدم إشهار الأحزاب وتقسيم الدوائر الانتخابية تقسيماً فئوياً وطائفياً وقبلياً وكذلك القوانين المقيدة للحريات وخصوصاً الحريات السياسية. وكان من الطبيعي أن تصطف الكثير من القوى والتيارات السياسية على اختلاف منطلقاتها الفكرية وطبيعتها الطبقية في هذا الحراك احتجاجاً على ممارسات سلطوية معينة لا تحتاج لاتفاقٍ فكري حتى يتم الاصطفاف ضدها أو المطالبة بإنهائها، فرأينا اصطفاف القوى السياسية من أقصى يمينها وحتى أقصى يسارها ضد وجود ناصر المحمد على رأس الحكومة وكذلك رأينا هذا الاصطفاف ضد مرسوم الضرورة بتغيير قانون الانتخابات لتكون ذات صوت واحد مجزوء. ومن طبيعة الاصطفافات في المراحل الاحتجاجية أن القوى المصطفة تتغاضى عن خلافاتها البينية بسبب توحد هدفها الذي يركز على إنهاء وضع سيء أو مشوّه تضررت وتتضرر منه هذه القوى ومن ورائها الشريحة العريضة من الشعب؛ ونجد مثل هذه الاصطفافات في مراحل التحرر من الاستعمار وبناء الدول الحديثة وكذلك في الحركات الاحتجاجية على سياسات وممارسات السلطات غير المقبولة تجاه الشعوب.

وشاركت القوى الديمقراطية والتقدمية سواء كانت تيارات واضحة المعالم أو جماعات غير منتمية لتيارات في الحراك الشعبي الاحتجاجي السابق إيماناً منها بوجوب هذا الاصطفاف الشعبي تجاه الممارسات السلطوية المختلفة والساعية لعرقلة التطور الديمقراطي، وكان دورها واضحاً وبارزاً في تشكيل الجبهات والائتلافات وحملات مقاطعة الانتخابات وكذلك في تشكيل ودعم جماعات الضغط المطالبة بحل قضايا معيشية معينة، وهذه المشاركة الفاعلة لم تكن تحالفاً أبدياً مع القوى المختلفة معها فكرياً أو حتى طبقياً وليست صك موافقة على كل ما صدر ويصدر وسيصدر من هذه القوى المختلفة معها، لذلك رأينا كيف كان للتيار التقدمي الكويتي وقفة جادة ضد مشروع تعديل المادة ٧٩ من الدستور والذي سيؤدي إلى تقويض اللبنات الأساسية لمشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، كما أن موقف التيار التقدمي الكويتي لم يكن متطابقاً مع مواقف مختلف القوى السياسية في الكويت من الثورات العربية فكان داعماً لكل تحركات الشعوب العربية ضد الاستبداد بغض النظر عن الطبيعة الاجتماعية التي سادت تلك التحركات؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر كان موقفه من الحراك البحريني متناسقاً مع موقفه من الحراك السوري مع وجود فوارق في الظروف الموضوعية والذاتية لكلا الحراكين.الوضع السابق يختلف عن الوضع الحالي، فالاصطفاف الاحتجاجي ضد قضية محددة يختلف عن التحالف والتآلف المنظّم تحت مظلة مشروع موحد يسعى لاستكمال النظام البرلماني الديمقراطي، فالتحالف يستدعي وجود اتفاق على المشروع ومنطلقاته وتفاصيله؛ فمن غير المنطقي التحالف مع قوى لا تؤمن بالديمقراطية -ولكنها تستخدمها للوصول إلى السلطة لتنقلب عليها لاحقاً- في ظل مشروع يدعو إلى الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة! سيكون التقدميون ساذجين لو لم يضعوا تجارب تونس ومصر وليبيا وتداعيات الثورة السورية في الحسبان ويستفيدوا منها؛ فالوقوف مع الثورة ضد نظام دكتاتوري مجرم شيء والتحالف مع قوى سياسية رجعية وغير مؤمنة بالديمقراطية (السياسية والاجتماعية) والحرية لبناء دولة و وضع دستور شيء آخر تماماً مع فارق التشبيه بين الدول التي ذكرتها والوضع الكويتي، إن مطالبات قوى سياسية دينية كويتية بوضع دستور جديد ذي مرجعية إسلامية يجب أن يجعل التقدميين حذرين من وجودهم ضمن أي تحالف ينتج عنه مثل هذا المطلب المقوّض لأركان الدولة المدنية المرجوة، وإنّ مواقف بعض الأطراف الفاعلة في التحضير لمشروع يقولون عنه أنه نهضوي وسيطور البلد ديمقراطياً من قضايا الحريات الشخصية وقضايا الرأي وضلوع بعضهم بإشعال فتن طائفية وفئوية في المجتمع يجب أن تجعل التقدميين يحسبون ألف حساب للتورط بمشاريع يستخدمها هؤلاء بعكس ما ينادون به.خلاصة القول أن وجود التقدميين والديمقراطيين بفاعلية في الحراك الاحتجاجي لا يعني تحالفاً دائماً مع أطرافه، ولا يعني كذلك عدم وجوب حرصهم على التحالف مع قوى سياسية مؤمنة إيماناً حقيقياً بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية في مرحلة الحراك السياسي المنظم الساعي لاستكمال النظام البرلماني الديمقراطي.---------------------------------------*عضو التيار التقدمي الكويتي.

في المقال السابق ذكرنا أن سياسات "الترشيد" التي تنوي الحكومة تنفيذها قريباً هي نسخة طبق الأصل من سياسات "التقشف" الاقتصادي في أوروبا التي أثارت، ولا تزال، غضب شعوب الاتحاد الأوروبي، مما أجبر الحكومات على التراجع عن بعض هذه السياسات غير العادلة، كما تصفها النقابات العمالية والقوى السياسية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني التي قادت مظاهرات الاحتجاج والرفض الواسعة.سخط الشعوب الأوروبية لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة لمعرفة هذه الشعوب وقواها الحيّة بالتداعيات السلبية المترتبة على سياسات "التقشف" الاقتصادي التي ستؤدي إلى تراجع الحقوق الاجتماعية لغالبية المواطنين، ففي تقرير نُشِر حديثاً عن تأثير إجراءات التقشف الاقتصادي أصدرته منظمة "أوكسفام" الخيرية الدولية المستقلة التي تعنى بالتنمية ومساعدة فقراء العالم، قدرت المنظمة أن "عدد الفقراء في أوروبا قد يزيد بمقدار 25 مليوناً بحلول 2025 في حال استمرت الحكومات في تنفيذ سياسات التقشف، وقد يستغرق الأمر 25 عاماً كي يستعيد الأوروبيون مستويات المعيشة التي تمتعوا بها منذ خمسة أعوام".كما حذر تقرير "أوكسفام" من أن "انعدام المساواة بين الأكثر فقراً والأكثر ثراء (الفجوة بين الأغنياء والفقراء) في اتساع، حيث إن الـ10% الأغنى هم الذين استفادوا من إجراءات "التقشف" الاقتصادي"!وفي هذا السياق قالت ناتاليا ألونسو رئيسة مكتب الاتحاد الأوروبي في منظمة "أوكسفام" إن "التخفيضات الشديدة في الأمن الاجتماعي والصحة والتعليم وتدني حقوق العمال والضرائب غير العادلة تجعل ملايين الأوروبيين محاصرين في دائرة من الفقر يمكن أن تستمر أجيالاً"، ثم دعت ألونسو إلى "استحداث نموذج اقتصادي واجتماعي جديد يستثمر في الطاقات البشرية ويعزز الديمقراطية ويعين نظاماً ضريبياً عادلاً"... (كونا 12 سبتمبر 2013).أما الخبير الاقتصادي في البنك الدولي سابقاً وأستاذ الاقتصاد الحاصل على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، الذي كتب مقدمة تقرير "أوكسفام"، فقال "إن موجة التقشف الاقتصادي التي اجتاحت أوروبا تنذر بإحداث أضرار خطيرة ودائمة على النموذج الاجتماعي الذي طال انتظاره للقارة".وفي وقت سابق وأثناء مقابلة مع "يورو نيوز" للحديث عن كتابه "ثمن عدم المساواة" أجاب ستيغليتز على سؤال: هل زادت سياسات التقشف الاقتصادية الفوارقَ الاجتماعية في أوروبا؟ بالتالي: "إن التقشف هو السبب الحقيقي في الإدارة السيئة للاقتصاد. المشكلة المطروحة هي الضعف في الطلب والنقص في التداول، وإذا ما كان هناك تقشف تقل الإنتاجية وعندما تقل الإنتاجية يقل النمو وتزيد البطالة وعندما تزيد البطالة تنخفض الأجور ويتنافس الناس للحصول على العمل. عندئذ تنقص الخدمات الاجتماعية وتظهر جميع أوجه عدم المساواة في العالم"... ("يورو نيوز العربية"- 13/ 9/ 2012)هذه إذن التداعيات المتوقعة لسياسات "التقشف" الاقتصادي في دول أوروبا، حيث الأنظمة الديمقراطية أي تداول السلطة والتعددية والفصل بين السلطات وحماية الحريات العامة والحوكمة وشفافية الحكومة ومحاربة الفساد السياسي ومنع تعارض المصالح والكسب غير المشروع وحيث توجد منظمات مجتمع مدني مستقلة وفاعلة ودرجة مرتفعة من الوعي العام في المجتمع، فماذا، يا ترى، ستكون نتائج وتداعيات سياسات "التقشف" أو "الترشيد" الاقتصادي لدينا ونحن نعاني، أشد المعاناة، فسادَ المنظومة السياسية وسوء الإدارة العامة وتدني الوعي العام؟! ومن سيتصدى لها ويدافع عن حقوق "الطبقة" الوسطى والفئات الشعبية والفقيرة التي ستقع عليها وحدها أضرار سياسات "التقشف" الاقتصادي أو "الترشيد" كما تسميه الحكومة؟

د. بدر الديحاني

______________________________________________

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 18\11\2013

سقتُ في المقال السابق الفرق بين التنمية المستدامة والتنمية الإنسانية، وتاريخ تطوّر المفهوم أو المصطلح، وذكرت أن مفهوم التنمية الإنسانية أوسع وأشمل من مفهوم التنمية المستدامة، فهي تتضمن الثقافة والبيئة والتدريب والمهارات، ونوعية الحياة. ويشير «تقرير التنمية الإنسانية العربية»، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لعام 2003 تحت عنوان «نحو إقامة مجتمع المعرفة»: رغم شيوع استعمال «التنمية البشرية» بالعربية human development، الذي جاء به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مطلع تسعينات القرن الماضي ومثل نقلة نوعية في الفكر التنموي، إلا أن «التنمية الإنسانية» عندنا تعريب أصدق تعبيراً عن المضمون الكامل والأصيل للمفهوم، تقابل تقريباً ما اصطلح عليه في وقت سابق بعبارة «تنمية الموارد البشرية»، وذلك ما يسمح به ثراء اللغة العربية، فعلى حين تستعمل كلمتا البشرية والإنسانية تبادلياً في العربية، يمكن إنشاء تفرقة دقيقة بين الأولى كمجموعة من الكائنات، والثانية كحال راقية من الوجود البشري، وهذه التفرقة هي أساس تفضيلنا لمصطلح «التنمية الإنسانية بالعربية»، والتنمية الإنسانية هي نهج أصيل في التنمية الشاملة المتكاملة للبشر وللمؤسسات المجتمعية تستهدف تحقيق الغايات الإنسانية الأسمى: الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.فهل هذا المفهوم يمكن تطبيقه في بلداننا العربية التي تفتقر لأبسط هذه الغايات السامية، مثل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية؟ فنحن ما زلنا نفكر في تنمية الحجر فكلما ارتفعت أبراج على الأراضي الخليجية وإن كانت فارغة من السكان، أو يصعب على مواطنينا دفع إيجاراتها أو شرائها، قلنا اننا حققنا تنمية وتقدما، فلم تفكر دولنا رغم المليارات المرصودة للتنمية في -مفهوم السلطات- للتنمية الإنسانية التي يكون محورها الإنسان، ولذا فنحن أبعد ما نكون عن مفهوم التنمية الأصيل، بل ربما ذلك ما جعلنا في آخر الصفوف التي وصلت إليها المجتمعات المتقدمة.ومن الواضح أن المؤسسات الأممية ومفكري العالم بمن فيهم العرب، قد بدأوا يدركون أهمية الحرية والديموقراطية الحقيقية للاقتراب من التقدم الاجتماعي، فحتى هذه المؤسسات التي يسيطر عليها نفوذ النظام الرأسمالي، أصبحت لا تستطيع الهروب من استحقاقات شمولية الحاجات الإنسانية، ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على مقدمة تقرير UNDP تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 2013 بعنوان «نهضة الجنوب..تقدم بشري في عالم متنوع»، الذي دعا لمراجعة نقدية على مستوى مؤسسات الحكم من أجل بناء عالم المساواة، وضرورة وجود خيارات جديدة للشراكة في هذا العصر، وشدد على أهمية دور المجتمع المدني وإشراك أكثر الفئات تعرضاً للتحديات في اتخاذ القرار وهم الأشد فقراً وضعفاً في العالم.وهذا يعني أن المؤسسات الأممية لا ترى مناصاً من الحرية والعدالة وإشراك الشعوب في اتخاذ القرار من أجل تنمية بشرية على مستوى العالم، ورغم تجاهل كل الدول بما فيها دولنا العربية والخليجية لمثل هذا التشخيص الجريء والشفاف، كما أنها ظلت على حالها لا تفكر بأي شكل من الأشكال بالانحياز للإنسان وللثقافة، بل تقع دولنا الغنية بالنفط في أسفل قائمة الدول التي تسعى للتقدم والتنمية.وأتساءل هنا كيف لدولة تعتبر نفسها متقدمة تنموياً مثل اندونيسيا أن تتمسك بمفهوم التنمية المستدامة الذي أصبح من التاريخ؟ وأتساءل أيضاً أين نحن في دولة الكويت من هذا المفهوم الإنساني الذي يرتكز على الإنسان وثقافته وحريته وكرامته، وحقه بالمعرفة والاطلاع، والمشاركة الفعالة في شؤون البلاد؟ويبدو أن من يضع خطط التنمية وملياراتها في بلدنا يفكر في شيء واحد فقط، هو كيف يمكن تنفيع المقربين والفئة المتنفذة والفاسدة، وأظنه مازال يقف ليس عند التنمية المستدامة، بل مازال متوقفاً عند قضية بناء مدرسة أو مستشفى، والأوامر التغييرية التي تعني ضخ مزيد من الأموال في جيوب المنتفعين.إن الحل بات واضحاً أنه يكمن بالعدالة الاجتماعية بمعناها المضاد للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية الرأسمالية، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وإقامة مجتمعات ديموقراطية يكون المواطن فيها شريكاً أصيلاً في القرار، وإلا سيحتدم صراع طبقي يبدو أن غباره آت من بعيد، ليعيد الاعتبار لمجتمع إنساني حر وسعيد ومتقدم ولكن على أشلاء شيء ما.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

_________________________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 16\11\2013 العدد:12556