يجب أن ننظر إلى المادة بحركتها الدائمة وتغيُّر حالاتها وليس بسكونها وثباتها، وهذا ما أثبتته العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء وغيرها، والمجتمعات البشرية كذلك ينطبق عليها ما ينطبق على المادة من تغيّر وحركة دائمة وهذا رأيناه و نراه في الأحداث التاريخية عبر الأزمان، وأما شرارة انطلاق هذا التغيير وهذه الحركة الدائمة فتكمن في وجود متناقضات (في المادة أو في المجتمعات البشرية) تتصارع فيما بينها لينتصر أحدها.انطلاقاً من هذه المقدمة يجب أن نتعامل مع الوضع السياسي في الكويت ونفهم طبيعته، فالسلطة تعرقل التطور الديمقراطي في البلد بسبب نهجها المشيخي وتريد الدولة دولةً عشائريةً بينما الشعب يتطوّر وترتفع مطالباته نحو استكمال الحياة الديمقراطية، فهناك تناقض بين مصلحة السلطة ومصلحة الشعب ومن هذا التناقض والصراع بين المصلحتين ينتج التغيير والتطوير، والحراك الشعبي -رغم كل عيوبه- يعبّر عن الحاجة الموضوعية للشعب في النهوض والتقدُّم وهي حاجة بواقع الحال تصطدم مع مشروع السلطة، ما دام هذان المتناقضان موجودين فالأساس الموضوعي لحدوث تغيير موجود أيضاً مهما تأخر هذا التغيير.فنحن اليوم نتحدث عن تأخّر التغيير والتطوير في الكويت ولا نشك في وجود الأساس الموضوعي لحدوثهما وبالتالي علينا اكتشاف وتحليل أسباب قصور الحراك الشعبي عن إحداث ذلك أو أسباب نجاح السلطة في عرقلته.نستطيع تلخيص أسباب قصور الحراك الشعبي في: عدم تشخيص أساس مشكلة البلد والانشغال بصراعات جانبية عن الصراع الرئيسي، سيادة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، وعدم تبني مشروع واضح للضغط على السلطة لاستكمال النظام البرلماني الديمقراطي. أما أسباب نجاح السلطة في عرقلة التطور الديمقراطي فتتلخص في: تفتيت المجتمع فئوياً (طائفياً وقبلياً ومناطقياً) عن طريق أساليب كثيرة مثل اعتماد الواسطة والمحسوبية على حساب سيادة القانون وتوزيع الدوائر الانتخابية فئوياً، إفساد مؤسسات البلد المختلفة ومن أهمها المؤسسة التشريعية، استخدام (دستور الحد الأدنى) أحياناً وتعطيله والعبث بروحه أحياناً أخرى، وكذلك تذبذب النظام الدستوري بين البرلماني والرئاسي ومنع وجود أهم ركيزة للإصلاح السياسي والمتمثلة في وجود أحزاب سياسية وطنية مما يعقّد التطور السهل نحو الديمقراطية الكاملة.نستنتج مما سبق أن الحراك لم يمت ولن يموت ونتمنى من الطليعة السياسية الواعية أن تتعامل مع المشكلة الرئيسية في البلد بواقعية وفاعلية على أمل الخروج من هذه المرحلة إلى ما فيه مصلحة بلدنا وشعبنا.

د. فواز فرحان

عضو في التيار التقدمي الكويتي

في التاسع من مايو 1945م، انتصر الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية، بعد حرب عالمية راح ضحيتها ملايين البشر وتدمرت خلالها آلاف المدن والقرى في أوروبا والاتحاد السوفياتي، وفي هذه الحرب ترك الحلفاء الاتحاد السوفياتي يواجه القوى الألمانية العسكرية القوية لوحده، ولم يدخلوا الحرب إلا بعد رجحان كفة الاتحاد السوفياتي، حيث كانوا يريدون التخلص من «الشيوعية» في الاتحاد السوفياتي والنازية الألمانية في الوقت نفسه، ولذا يحتفل الشعب الروسي وبعض الشعوب التي عانت من القتل والدمار بيوم الانتصار على الفاشية الذي يوافق التاسع من مايو في كل عام، وهو اليوم نفسه الذي رفع فيه الجنود السوفيات علم بلادهم على مبنى الرايخ الثالث واستسلام القيادات العسكرية الألمانية للقيادات العسكرية السوفياتية عام 1945م.والنازية والفاشية تشكل ظاهرة تاريخية في القرن العشرين، وهي نشأت في أحشاء الرأسمالية المأزومة، ولذا فهي قابلة للنشوء مرة أخرى إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك علماً بأنه قد تشكلت في الآونة الأخيرة وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية أحزاب تسمي نفسها بـ«النازيون الجدد».والفاشية والنازية لها طابع طبقي تلجأ إلى الإرهاب السياسي الشوفيني (التعصب القومي) والاجتماعي الطبقي وخنق الحريات الديموقراطية، عندما تعجز أدوات القمع والسلطة في الدولة البرجوازية أو الرأسمالية عن حماية مصالح الطبقة المسيطرة وقدرة رأس المال الكبير على تكديس الأرباح وتعميق الاستغلال بأدواته وآلياته العادية بغطاء الديموقراطية البرجوازية.كما أنها تهدف إلى إعادة تقسيم الهيمنة الإمبريالية على دول العالم، يترافق ذلك مع ايديولوجيتها التي تأجج الاستعلاء الشوفيني القومي العنصري من أجل القضاء على الأعراق الأخرى.وليس من قبيل الصدف أن ألمانيا النازية صبت كل حقدها وعدوانها على الاتحاد السوفياتي، متسترة على طابعها الطبقي الرأسمالي المتوحش وتهدف للقضاء على الطبقة العاملة في العالم المتصدية للنازية وسياساتها المعادية للدولة التي تمثل مصالح الطبقة العاملة.وبالمناسبة تشكلت حركة المقاومة الشعبية في أوروبا «البارتيزان» من الأحزاب الشيوعية والعمالية والطبقات الشعبية، وهي المقاومة التي أنهكت الآلة العسكرية النازية والفاشية واستخباراتها بعد سقوط الجيوش في هذه الدول، في فرنسا واليونان وإيطاليا ضد الفاشي موسليني واسبانيا ضد الفاشي الجنرال فرانكو.ولا تختلف الصهيونية عن النازية التي اتهمتها بارتكاب «الهولوكوست» أو محرقة اليهود، لا تختلف في توجهاتها العنصرية العدوانية على الشعوب العربية خصوصا الشعب الفلسطيني الشقيق، ففي الوقت الذي ترتبط الحركة الصهيونية بالامبريالية العالمية وخدمة استراتيجياتها في الاستيلاء على ثروات الشعوب واستغلال الطبقات الشعبية في العالم ضمن سياسات النيوليبرالية من خلال خصخصة القطاعات العامة ورفع الدعم الحكومي عن الخدمات الاجتماعية ورعايتها، وفرض الضرائب وأسعار السلع والخدمات وإفقار الشعوب بسياسة العولمة الرأسمالية وشن حروب عدوانية، يعاني اليهود الناجون من معسكرات الاعتقال والغيتوات - الذين يعيشون في اسرائيل - من البؤس والفقر والمهانة الاجتماعية.ولأن أُسس الفاشية والنازية موجودة في أحشاء النظام الرأسمالي، فلن يأمن العالم من حروب ودمار أكبر خاصة مع انتشار التسلح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، لذا فقد كان الاتحاد السوفياتي يكاد أن يكون الدولة الوحيدة التي تحتفل بيوم الانتصار على الفاشية، ما عدا مرات قليلة شاركت دول التحالف بوجود محدود في الاستعراض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 11\05\2013 العدد:12367

قبل سنوات، لأنني لم أكن يسارياً تقدميا كنت حانقاً وغاضباً من الوضع العام المرتبك سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي وكان اليأس من إصلاح هذا الوضع وتغييره هو المسيطر على شعوري ونظرتي للمستقبل.

لأنني لم أكن يسارياً تقدمياً كنت أعتقد بأن أساس مشاكل مجتمعنا هو موروثه الذي وصل إليه عبر أجيال سبقته وثقافته التي لم يكن له ذنب مباشر بتبنيها، وكنت أعتقد بأن تغيير هذا الموروث وهذه الثقافة هو مفتاح كل تغيير وكل إصلاح في مختلف جوانب حياة هذا المجتمع، غير ملمٍّ بتواريخ الشعوب والتي لم يكن الاستهداف المباشر لموروثاتها وثقافتها هو مفتاح تطورها وتغيير وجهة مسيرتها وغيرَ مستوعب بأن انتصار الطبقات المُستغَلة على الطبقات المُستغِلة كان هو مفتاح تغيير النمط الاقتصادي وبالتالي النظام السياسي والذي انعكس لاحقاً على موروثات وثقافات المجتمعات، ولا أخفيكم خبراً بأنني كنت قاسياً وشديداً في نقد موروث وثقافة المجتمع بهدف (تثقيفه) وتلقينه ما أعتقد به من أفكار مما تسبب بحالة اليأس الشديد عندي غير مستوعب بأن تلقين المجتمع بهدف تغيير ثقافته هو ضرب من المستحيلات سينتهي به الأمر داخل البروج العاجية لمن يسمون مثقفين وفي حدود المقاهي التي يقضي بها الناس أوقات الفراغ.لأنني لم أكن يسارياً تقدمياً كنت أعتقد بأن مشكلة الكويت تكمن في وجود تيارات دينية سيطرت على مفاصل المجتمع وعرقلت تطوره ديمقراطياً متناسياً وجود سلطة سعت بكل ما تملك من وسائل (ومن ضمنها تقوية التيارات الدينية على حساب التيارات الوطنية والتقدمية) لتقويض هامش الديمقراطية الذي منحنا إياه دستور الحد الأدنى، بل كنت مقتنعاً بأن السلطة مستنيرة أكثر من الشعب وبأن نيتها خالصة لتطوير البلد وليس من أولوياتها السيطرة عليه لنهب ثرواته.لأنني لم أكن يسارياً تقدمياً كنت أعتقد بأن أميركا هي قبلة الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية مستسلماً لما تبثه وسائل إعلامها ووسائل إعلام السلطات العربية التابعة لسياستها، ولم يلفت انتباهي مئات الآلاف أو ربما الملايين من الطبقات المسحوقة والفقيرة فيها ولا ظاهرة المشردين (أو الهوملس) داخل مجتمعها، بل كنت أعتقد بأن هاري ترومان -على سبيل المثال- ليس مجرماً حتى مع علمي بضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل النووية! وكنت أعتقد بأن أميركا وُجدت لتبشّر بالحرية وبالسلام ومن مظاهر ذلك احتلالها لأفغانستان وللعراق والذي كنت أعتبره تحريراً وفتحاً عظيما!لأنني لم أكن يسارياً تقدمياً لم أكن أعتقد بأن الكيان الصهيوني (والذي كنت أسميه بدولة إسرائيل) كيان عنصري مستزرع من قبل القوى العالمية وعلى رأسها أميركا وكنت أعتقد بأنه كيان ديمقراطي وعلماني رغم عشرات المناظر من القتل والتشريد بحق الشعب الفلسطيني والتي كنت أراها يومياً بالتلفاز، بل أشد من ذلك كنت مقتنعاً بحق هذا الكيان الدفاع عن نفسه ضد الحركات الثورية التي تمارس الكفاح المسلح ضده والتي كنت أعتبرها معتدية! كنت لا أستسيغ فكرة بأن هذا الكيان ما هو إلا شوكة في خاصرة منطقتنا بهدف تثبيت قدم القوى الإمپريالية فيها.وعلى سيرة الإمپريالية، لأنني لم أكن يسارياً تقدمياً كنت أعتقد بأن هذا المصطلح لا قيمة واقعية له وليس إلا هذياناً كان يتردد على ألسنة طغاة أمثال صدام والقذافي، غير فاهم لتعريفه العلمي والذي يوصّف الحالة العالمية لطغيان الأنظمة الرأسمالية بهدف السيطرة على الأسواق خارج نطاق حدودها بكل الوسائل ومن ضمنها العسكرية.وختاماً، كدت أفقد إنسانيتي لأنني كنت أحمل الفقراء والمحتاجين في دول العالم مسؤولية وضعهم مدعياً بأن كسلهم وعدم رغبتهم بالإنتاج هي سبب ما وصلوا إليه وبأنهم يستحقون نتيجة عملهم، غير واعٍ لاستغلال الشركات الكبرى للطبقات العاملة وللفئات المعدمة وغير مستوعبٍ بأن طبيعة النظام الرأسمالي تؤدي -حتماً- لاتساع الهوة بين الطبقات ولغلاء الأسعار وللأزمات الاقتصادية المتتالية والتي تؤدي إلى مزيد من الفقر.بعد حسم أمر توجهي نحو اليسار والتقدمية تغيرت كل رؤيتي للأمثلة التي ذكرتها تماماً وبتُّ متفائلاً بسبب لمسي لأساس المشكلة ولوضوح رؤيتي تجاه الحلول العلمية والمنطقية لها وركبت الطريق نحو تحقيق شعار (وطن حر وشعب سعيد)..

د. فواز فرحان

عضو في التيار التقدمي الكويتي

التعاونيات المالية مؤسسات شبيهة بالجمعيات التعاونية في الكويت، ولكن في قطاع البنوك، حيث إنها مملوكة للمودعين فيها، ويتم انتخاب مديري التعاونيات المالية على أساس صوت واحد لكل مودع بغض النظر عن حجم ثروته، كما أن الهدف الأول للتعاونيات المالية خدمة المجتمع وليس تحقيق الربح، وإن كانت، كما التعاونيات الاستهلاكية، تحقق في الواقع ربحاً.

التعاونيات المالية هذه هي موضوع تقرير جديد من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العمل متخصصة في متابعة أوضاع العمال في العالم، والتقرير بعنوان «المرونة في زمن الركود: قوة التعاونيات المالية Resilience in a Downturn: The Power of Financial Cooperative»، صادر في أبريل 2013 في 58 صفحة، ومؤلفه د. جونستون بيركل أستاذ السياسة الاجتماعية في جامعة ستريلنغ الأسكتلدنية، وصاحب خبرة 25 عاماً في العمل مع التعاونيات ونشر الأبحاث عنها، وله ثمانية كتب في الموضوع.

والفكرة الرئيسية في التقرير أن التعاونيات المالية أثبتت أنها نموذج ناجح لمؤسسات مالية ذات كفاءة عالية وبعد اجتماعي مفيد، فالتقرير يوثّق بالأرقام كيف نجحت هذه المؤسسات في النجاة، وحتى التوسع خلال الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة منذ عام 2008، وهي أشد أزمة يمر بها النظام الرأسمالي منذ أزمة الكساد العظيم عام 1929.

الفَرقان الأساسيان بين التعاونيات المالية Financial Cooperatives والبنوك التجارية يتعلقان أولاً بالملكية، وثانياً بالهدف، فالبنوك التجارية يملكها ويختار إدارتها المستثمرون، فيمكن لمستثمر مثلاً أن يستحوذ على حصة كبيرة من أسهم بنك تجاري، فيتمكن من التأثير في إدارته حتى لو لم يكن للمستثمر سوى مبلغ إيداع بسيط في البنك الذي يملكه، فالملكية تتحدد بحجم رأس المال المستثمَر في ملكية البنك وليس بكون المستثمِر مودعاً أو عميلاً. أما في التعاونيات المالية، فالملاك هم المودعون، ولا تتفاوت القدرة التصويتية على أساس حجم المال في الحساب، فالقاعدة كما في الديموقراطية السياسية هي شخص/ مودع واحد يعني صوتاً واحداً.

أما الاختلاف الأساسي الثاني، فيتمثل في الهدف من المؤسسة، فالبنوك التجارية هدفها الأساسي الربح، وتحديداً الربح للمستثمرين وليس بالضرورة المودعين. أما التعاونيات المالية، فهدفها الأساسي خدمة المودعين والمجتمع بشكل أوسع، فالتعاونيات المالية توفر قروضاً بفوائد منخفضة نسبياً للمودعين لأن هدفها خدمتهم، مقابل البنوك التجارية التي قد تختار فائدة مرتفعة أكثر لأنها تخدم المستثمر بالدرجة الأولى وليس المقترض، حتى لو كان مودعاً. وقد تصح المقارنة هنا مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمحال التجارية الاستهلاكية، فالتعاونيات الاستهلاكية عادة أسعارها أقل وخدماتها للمناطق أكثر.

تاريخ التعاونيات المالية

كانت بداية التعاونيات المالية في ألمانيا في خمسينات القرن التاسع عشر، على يد شخصين هما هيرمان شولتز وفريدريك رافايسن، كل على حدة، بعد عدد من المحاولات الفاشلة في أنحاء مختلفة من أوروبا، وكان حافز التعاونيات المالية في ألمانيا مساعدة الفقراء بعد مجاعة عامي 1846 و1847، وبتأثير من موجة الثورات الشعبية عام 1848 التي عمّت أوروبا ضد الإقطاع والبورجوازية.

فخلال تلك الفترة، انتخب هيرمان شولتز نائباً في البرلمان البروسي وأشرف على لجنة لاستطلاع أوضاع الفئات العاملة والحرفية، وعندما شهد الأوضاع الصعبة التي تعانيها تلك الفئات أنشأ أول رابطة للتسليف Credit Association عام 1850 لمساعدة الفقراء في تمويل مشاريعهم بجهود تعاونية ومن دون فوائد باهظة.

في الوقت نفسه، كان عمدة قرية في غرب ألمانيا فريدريك رافيسن يجاهد للنهوض بمستوى المعيشة العصيب في قريته، وكان يوزع الخبز والبطاطس على الفقراء، ولكنه استوعب محدودية تلك المساعدات على المدى الطويل، لذلك أنشأ مخبزاً تعاونياً لضمان تمويل ذاتي ومستمر للخبز، ونجح في تخفيض سعر الخبز بنحو %50، وانتقل بعدها لمعالجة ما رآه، كمشكلة الربا، واستغلال حاجة الفقراء لرأس المال، فجمع 300 جنيه إسترليني ليؤسس تعاونية مالية يملكها المزارعون عام 1862.

الأهمية الاقتصادية

إن الأهمية التاريخية للتعاونيات المالية في تلك الفترة، وحتى اليوم، هي أنها تكسر حلقة الفقر التي يعاني منها من لا يملكون رأس المال، فكما يقول التقرير: «ظل الناس فقراء لأنهم يفتقدون رأس المال، وظلوا يفتقدون رأس المال لأنهم فقراء» (ص7)، فالتعاونيات المالية يملكها الفقراء أنفسهم، وهم من يمكن أن يقرضوا شركاءهم في القرية أو البلدة، وبما أنهم يعرفون بعضهم البعض جيداً بسبب صغر الأحياء السكنية، فإنهم أعلم بحاجة بعضهم إلى المال، وقدرتهم على رد الديْن، وبذلك توجد آلية ذاتية للرقابة وضمان الملاءة المالية للتعاونيات، الأمر الذي تفتقر إليه البنوك التجارية الكبيرة التي لا تعرف سوى رؤوس أقلام الوضع المالي للعميل.

انتشار التعاونيات المالية

ومن ألمانيا سرعان ما انتشرت حركة التعاونيات المالية في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر، وعام 1900 انتقلت الفكرة الى كندا، وعام 1904 وصلت إلى الهند عبر الحكومة البريطانية، وإلى أقصى الشرق في آسيا، وثم الى أميركا اللاتينية عام 1941 عبر المبشرين الكاثوليك المهتمين بأوضاع الفقراء.

أما انتشار التعاونيات المالية اليوم، فيفوق المتوقع، فوفقا لبيانات للفترة 2012/2010 تنتشر التعاونيات المالية بمختلف أنواعها في نحو 120 دولة، بعدد 54,887 مؤسسة مالية، وتبلغ عضوية هذه المؤسسات (تشمل المودعين) نحو 246.5 مليون شخص، وأصولها نحو 8.9 تريليونات دولار أميركي، وودائعها نحو 5.3 تريليونات دولار أميركي، وحجم قروضها للعملاء نحو 5.3 تريليونات دولار أميركي.

أما من حيث المقارنة مع البنوك التجارية، ففي الفترة نفسها 2010/2012 ومن عينة الـ 120 دولة نفسها، أي نحو %62 دول العالم، حازت التعاونيات المالية على نحو %18 من اجمالي الأصول المصرفية عالميا، ونحو %23 من الايداعات، ونحو %19 من القروض. وفي عينة أصغر من 20 دولة أوروبية، يصبح للتعاونيات المالية نحو %21 من اجمالي الايداعات المصرفية في تلك الدول، ونحو %19 من اجمالي القروض للعملاء، وهذان مؤشران على عدم اقتصار التعاونيات المالية على الاقتصادات الفقيرة أو البدائية.

واذا ركزنا على دولة بعينها تتنشر فيها التعاونيات المالية، مثل فرنسا، فتتضح المفاجأة، وهي أنه في عام 2010 كانت %44.8 من اجمالي الايداعات في قطاع البنوك الفرنسي من نصيب التعاونيات المالية، ولها أيضا %46 من القروض، ويقدّر عدد عملاء التعاونيات المالية في فرنسا بنحو 57 مليون عميل، وخلاصة هذه الأرقام أن التعاونيات المالية مؤسسات اقتصادية اجتماعية لا يستهان بها، حتى في الدول الكبرى.

ايجابيات النموذج

في الفصل الثالث من تقرير «المرونة في زمن الركود: قوة التعاونيات المالية» يعرض د. جونستون بيركل لايجابيات التعاونيات المالية وسلبياتها، وسنعرض من الايجابيات اثنتين، ومن السلبيات اثنتين.

الايجابية الأولى عدم وجود اختلاف في المصالح بين المودعين في التعاونيات المالية وملاكها، ذلك أن المودعين هم الملاك تعريفا، بينما في البنوك التجارية قد تتباين مصالح الملاك مع المودعين، فقد يفضل الملاك مثلا المخاطرة بأموال البنوك بأمل تحقيق عوائد أكبر، خصوصا اذا كان نصيبهم محدودا من الخسارة، والتي يتحملها في هذه الحال العملاء أكثر من غيرهم، خصوصا اذا لم يكن هناك حد أدنى للودائع تضمنه الحكومة، ولعل ذلك ما حدث ويحدث لكثير من البنوك التجارية العالمية منذ أزمة 2008 الاقتصادية العالمية المستمرة، ولم يسلم منها أحد أكبر البنوك الكويتية.

أما الايجابية الثانية، فتتمثل في قدرة التعاونيات المالية على الاقراض بفوائد منخفضة، وتقدير المخاطرة بشكل أفضل، وذلك عائد لكون التعاونيات المالية أكثر معرفة بالأوضاع المالية لعملائها، لأنها أكثر التصاقا بهم وببيئتهم من البنوك التجارية، كما أن المودعين في التعاونيات، والذين لهم صلاحية المشاركة في ادارة التعاونية المالية، يمكنهم توفير معلومات اضافية عن المقترضين، لأن لهم مصلحة ولديهم الفرصة لضمان سداد ايداعاتهم التي سيتم اقراضها. اضافة لكون التعاونية المالية لا تهدف للربح، وبالتالي لا تخضع بشكل قوي لمنافسة السوق من أجل زيادة الربح، وعليه يمكنها القبول بفوائد أقل على القروض، تماما مثلما تخفض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أسعارها بالمقارنة مع المحال التجارية.

السلبيات

أحد أهم سلبيات التعاونيات المالية، هي صعوبة زيادة رأس المال عند الحاجة، ذلك أن رأسمال التعاونية المالية أموال مودعيها وليس المستثمرين، وبالتالي لا تستطيع التعاونيات المالية اصدار أسهم لزيادة رأس المال لغير المودعين، مع ما يشمله ذلك من حقوق ملكية وادارة، والا ناقضت تعريفها القائم على ملكية المودعين فقط، وهو ما يعني أن التعاونيات المالية أقل قدرة على مقاومة الافلاس اذا ما واجهته.

السلبية الأخرى متعلقة بالصعوبة التي تواجهها التعاونيات المالية في اجتذاب الموظفين وتحفيزهم على تطوير المؤسسة، وأحد أسباب ذلك عدم القدرة على اعطاء الموظفين من غير المودعين حصصا اضافية في المؤسسة، بحيث ترتفع قيمة حصصهم كلما زادوا من ربحية المؤسسة، كما يحدث في البنوك التجارية مثلا، وهي مشكلة تعاني منها المؤسسات غير الربحية بشكل عام كالمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

الخلاصة

ان التعاونيات المالية تبدو نموذجا مثيرا لمؤسسات مالية ذات كفاءة ادارية، ومفيدة للمجتمع، ومستقرة اقتصاديا، ولعل تلك من أهم الميزات التي يفتقر اليها القطاع المالي في العالم، والذي يعاني من أزمات اقتصادية سببها المخاطرة المبالغ فيها في الاستثمار، وفضائح التحايل على الرقابة، اضافة للمكافآت المالية الفاحشة للمديرين.

وفي الكويت لعل التعاونيات المالية تمثل اضافة لتجربة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في المناطق السكنية، خصوصا من ناحية استغلال أرباح الجمعيات التعاونية لتطوير القطاع المالي، وفي الوقت نفسه خدمة العملاء عبر خدمات مصرفية ذات جودة وتكلفة معقولتين، وخدمة المجتمع، وتعزيز قيم التضامن الاجتماعي، وترسيخ الديموقراطية في الاقتصاد عبر تعزيز المشاركة الشعبية في ادارة القطاع المالي، ليس على أساس الثروة انما على أساس المساواة في حق المشاركة.

بقي أن نقول إن تقرير «المرونة في زمن الركود: قوة التعاونيات المالية» يتناول جوانب لم نغطها في هذا الموضوع، منها أداء التعاونيات المالية وتوسعها خلال أزمة 2008 الاقتصادية العالمية بالأرقام، ولمزيد من الاطلاع فان التقرير متوافر كاملا باللغة الانكليزية ومجانا على موقع منظمة العمل الدولية ilo.org .

مرزوق النصف

باحث اقتصادي

منقول عن جريدة القبس تاريخ 03/05/2013 العدد:14341

«الطغاة يجلبون الغزاة» مقولة تتكرر في الأدبيات العربية، ويقال إنها مستوحاة أو مأخوذة من كتابات ابن خلدون، وهناك أمثلة تاريخية كثيرة يستقي منها الباحث المستند على هذه المقولة الشهيرة، التي أصبحت تستخدم كثيراً في عصرنا الحاضر نتيجة أفعال الطغاة العرب الذين انتهى بهم الأمر بما يليق «بالطغاة»، ومنهم من ينتظر.عندما غزا صدام حسين الكويت عام 1990م، احتشدت قوات التحالف الأجنبية والعربية لطرده من الأراضي الكويتية، وفي النهاية أصبح في الكويت وجود أجنبي على شكل قواعد عسكرية، بعدما كانت الكويت تخلو تماماً من أي جندي أو وجود أجنبي، وعندما يلوم بعض المثقفين العرب الكويت على الاستعانة بالأجنبي لطرد الغازي لا يفكرون بأن حماقات صدام وصلفه هي من جلب علينا الغزاة.وتكرر الأمر عام 2003م عندما غزت الولايات المتحدة وبريطانيا العراق، كانت الذريعة وجود طاغٍ يقتل شعبه ويبيده بالقنابل الكيماوية، وبالطبع كان الغرب يريد أي ذريعة لضرب الآلة العسكرية العراقية ونهب ثرواتها النفطية اضافة الى تمزيق الشعب الى طوائف وقوميات.كما تكرر ذلك مع معمر القذافي الذي لم يستجب لمطالبات شعبه بالاصلاح، واستخدم معهم العنف والصلافة، وبذلك أعطى ذريعة جيدة لكي يتدخل حلف شمال الأطلسي بشكل عسكري سافر.وعندما تعنت بشار الأسد وتعامل بعنف مع المطالب السلمية لشعبه بالاصلاح، وأراق دماء الأبرياء وارتكب مجازر وحشية راح ضحيتها أطفال وشيوخ ونساء بلغوا أكثر من مئة ألف هذا عدا عن المصابين والمهجرين في الشتات العربي، بل واستخدم لقتلهم السلاح الكيماوي، كل ذلك استدعى في البداية فصائل جهادية من الخارج، والآن أتاح الفرصة للصهاينة بالتدخل وقصف مواقع في سورية بضوء أخضر أميركي، رغم أن اسرائيل لا تستهدف النظام السوري كما قالت له في رسالتها السرية.الغريب في الأمر أن جميع الطغاة العرب يظنون أنهم بمنأى عن تدخل الغزاة، لأنهم كانوا خدماً مطيعين للأجنبي، فمن لا يعرف علاقة نظام صدام بالولايات المتحدة التي قدمت له المساعدة في حربه مع ايران؟ ومن لا يعرف علاقة القذافي بالدول الغربية واسرائيل؟ ومن لا يعرف علاقة الأسد بالغرب وباسرائيل؟ بل ان الأخيرة طلبت من الولايات المتحدة عدم ازاحة نظام الأسد لأنه خير حام لجبهة الجولان، كما كانت المباحثات معها تجري منذ سنوات من تحت الطاولة من خلال ممثل سورية (وليد المعلم)، ولو كانت الولايات المتحدة تريد ازالته لفعلت ذلك قبل سنتين.نحن بالتأكيد نتضامن مع نضالات الشعوب من أجل حقوقها المشروعة في الحرية والديموقراطية والكرامة، ومنها الشعب السوري المقاوم لاحتلال أرضه من قبل الصهاينة، والرافض لاستبداد وطغيان نظامه، ولكننا في الوقت نفسه نرفض أي تدخل عسكري من أي جهة كانت وتحت أي ذريعة.اننا ندين التطورات الخطيرة التي مر ويمر بها الشعب السوري الشقيق من مجازر واعدامات جماعية في بانياس والبيضا، وندين استخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه، وندين كذلك الأعمال الارهابية ونبش الأضرحة، وتحويل الصراع الى صراع طائفي مفتعل، ليأتي التدخل العدواني الاسرائيلي السافر لكي يخلط الأوراق.ونعود الى السؤال الرئيس: من جلب الغزاة؟وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 08/05/2013 العدد:12364

كتب ناصر المحيسن*

مصطلح "البطالة" أصبح يتردد كثيرا في السنوات الأخيرة بين أوساط الشباب والباحثين عن العمل، ويتساءل البعض: هل فعلا هناك أزمة بطالة في الكويت؟، فبعد أن كانت الخيارات مفتوحة أمام الشاب الكويتي للتوظيف في مختلف القطاعات، أصبح الشاب الآن ينتظر الوظيفة التي غالبا ما تأتي بعيدا عن رغباته وطموحاته في الحياة، لان الكويت ورغم ما لديها من إمكانات ووفرة مالية، لا تستطيع توفير فرص عمل مناسبة لطموحات الشباب، ما أوجد لدينا "بطالة مقنعة" في أجهزة الدولة، وتكدس العمالة الوافدة في الدرجات العليا من السلم الوظيفي، خصوصا إنه بعد 4 سنوات من الآن سيكون عدد خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحدهما حوالي 100 ألف خريج... فإلى أين سيذهب كل هؤلاء... هل سيضطر الشباب الكويتي إلى الهجرة بحثا عن عمل؟

ولاشك أن هناك أزمة بطالة حقيقية تلوح في الأفق، ومابين ضيق الخيارات المتاحة أمام الشاب في التوظيف، وتشبع قطاعات الدولة من بعض التخصصات، تطرح عدة تساؤلات، منها: أين دور وزارة التربية المتمثلة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتعاونها مع ديوان الخدمة المدنية؟، وهل تم ربط احتياجات سوق العمل الكويتي مع التخصصات المطروحة في المؤسسات التعليمية؟، أم ان هناك تقاعساً وعدم جدية في حل أزمة البطالة؟ولا تقف المسألة عند ربط احتياجات سوق العمل مع المؤسسات التعليمية، بل وحتى إذا تم إلزام شركات القطاع الخاص في تكويت العمالة لديها، فهل أصبح القطاع الخاص ملاذا للشباب الكويتي بعد أن ضاقت به السبل في التوظيف لدى قطاعات الدولة؟، وهل هناك ضمانات تكفل الوظيفة المناسبة والآمنة بعد أزمة المسرحين عام 2008؟

ويتساءل البعض عن دور الحكومة، المتمثل في وزارة التخطيط، في حل أزمة البطالة؟...ويقول هؤلاء: ألا يعلم القائمون على التخطيط في الدولة احتياجات سوق العمل في خطة التنمية؟، أم سيضطر الشاب الكويتي للهجرة بحثا عن فرص عمل؟، أم ان المسؤولين غفلوا عن توفير فرصة عمل ملائمة للتخصصات الذي طرحتها المؤسسات التعليمية في الدولة؟... تلك وغيرها تساؤلات طرحتها "الراي" على عدد من المهتمين بالشأن العام، وبالبطالة وسوق العمل، وباحثين عن وظائف فكانت الإجابات في السطور التالية:

في البداية، ألقى النائب السابق علي سالم الدقباسي، اللوم على الحكومة لضعف التخطيط واتخاذ الاجراءات السليمة منذ البداية لحل هذه الأزمة التي تعتبر أزمة عالمية، لافتا إلى أن "عدم تطبيق سياسات التكويت الحقيقية، يشير إلى أن 32 في المئة من نسبة العمالة في الجهاز الرسمي بالدولة هي عمالة وافدة، ومنها أجهزة حساسة بالدولة، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وعدد من الوزارات ذات الطابع الخاص".

وأضاف الدقباسي، أن "السبب الأبرز لأزمة البطالة، هو قانون التقاعد الحالي الذي يفرض على الموظفين البقاء في الخدمة مدة طويلة، ما يحرم الآخرين من التعيين في الجهاز الحكومي".

ولفت الدقباسي، إلى أن الحكومة غير جادة في اتخاذ الاجراءات التي تكفل حل مشكلة التوظيف، بدليل أن الجهاز الرسمي الحكومي المعني بتكويت الوظائف الرسمية، هذا الجهاز نفسه فيه مخالفات عدة في سياسات التكويت من خلال عمل الوافدين فيه، وهذا دليل قطعي على ان الحكومة غير جادة، وترفع شعارات دون تحقيق اجراءات فعالة.

وعن ايجاد وظائف لطلبة الجامعة و"التطبيقي" بعد 4 سنوات، أوضح الدقباسي، انه "في حال كان هناك استعداد لحل هذه المشكلة، وتفعيل دور القطاع الخاص فيها، سيتمكن الشبان من ايجاد الوظائف، أما إذا استمرت السياسات الحالية نفسها، وضعف الاجراءات، فأننا سنكون أمام كارثة وطنية كبرى، وهي عدم وجود فرص عمل للشبان والشابات"، مضيفا انه "حاليا الفرص ضيقة أمام الباحثين عن عمل، فالقطاع الخاص غير أمن وغير مستقر، والفرص الوظيفية الحكومية ضئيلة، والواسطة تهيمن على الكثير من المؤسسات ذات الطابع الخاص، البعيد عن ديوان الخدمة المدنية".

وعن مقترحاته لإيجاد الحلول لأزمة البطالة، أفاد الدقباسي، بأن "الحل يتلخص في ثلاث نقاط، وذلك أولا: من خلال تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وخفض سنوات التقاعد، وثانيا: اتخاذ قرارات حقيقية بتسكين الشبان الكويتيين مكان العمالة الوافدة بالجهات الرسمية، وثالثا: اتخاذ تدابير تجاة الشركات الكبرى التي تستفيد من مناقصات الدولة، ولاتسهم في حل هذه المشكلة".

من جانبه، أشار أستاذ قسم الإدارة العامة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت الدكتور عوض العنزي، الى ضرورة ربط مؤسسات التعليم بسوق العمل وحاجاته من التخصصات الجامعية، مبينا أن سوق العمل "متشبع" من بعض التخصصات، وعلى الطالب أن يتوجه للتخصصات المرغوبة، حتى يضمن مقعدا في سوق العمل بعد التخرج.

واقترح العنزي، وقف القبول ببعض التخصصات حتى يتم توظيف الدفعات المتخرجة حديثا، وربط سوق العمل بالتخصصات المطلوبة، مشددا على أهمية التنسيق بين سوق العمل متمثل بديوان الخدمة المدنية، ووزارة التخطيط، لربط الخطة الإنمائية للدولة مع حاجات سوق العمل من العمالة الوطنية.

من جهته، أشار المحاضر في قسم الاقتصاد في الجامعة العربية المفتوحة عبدالمحسن المطيري، إلى أن السبب في البطالة، هو "الحكومة التي تسيطر على معظم الانشطة الاقتصادية في البلاد، وأهم الموارد وهو النفط، وعلى الرغم من الإيرادات والفوائض، إلا انها لاتقوم بدورها في خلق تنمية حقيقية مستدامة، وإذا لم توجد التنمية فلن تجد الوظائف"، مضيفا ان "الروتين الحكومي يقف عائقا أمام الكثير من الاستثمارات، سواء من الشركات المحلية او الأجنبية، ما ادى الى تصدير الاستثمارات الى دول آخرى، وبالتالي يؤدي إلى تصدير الوظائف للخارج".

وشدد المطيري، على وجوب "تحرير القطاعات المختلفة في الاقتصاد، وفتحها للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه القطاعات كالاتصالات والمواصلات والتعليم، على ان يؤدي تحرير هذه القطاعات إلى المزيد من التنافس، وليس الاحتكار، وأحد الأمثلة على ذلك ماحدث في قطاع التعليم والسماح للجامعات الخاصة للانتشار ما أدى إلى خلق وظائف في هذه القطاعات".

وعن مدى قدرة سوق العمل على استيعاب خريجي جامعة الكويت و"التطبيقي"، أوضح المطيري، أنه "متى ما كان هناك توظيف لموارد الدولة لبناء تنمية مستدامة، فسنجد الوظائف القادرة على استيعاب هذا الكم من العمالة الوطنية، ولكن هناك شرطاً هو ان تكون لدى هذه المخرجات من التعليم المهارات والكفاءة القادرة على المنافسة والانتاج"، مشددا على أنه "يجب أن تكون للعمالة الوطنية روح المبادرة للمنافسة سواء للعمل في القطاع الخاص، او في تأسيس مشاريعها الصغيرة، لان قطاع المشاريع الصغيرة هو القطاع الذي لديه القدرة على النمو السريع، وبالتالي يستطيع استيعاب أكبر عدد من العمالة الوطنية"، مضيفا ان "90 في المئة من الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأميركي سنوياً، تأتي من قطاع المشاريع الصغيرة، لذلك علينا توفير الامكانات للنهوض بهذا القطاع ومساعدته على مواجهة التحديات، وأكبر هذه التحديات هو مشكلة الموقع أو الأرض".

ولفت المطيري، إلى "عدم جدية الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال في الأجهزة الرسمية، والدليل عدد العاملين الوافدين في الحكومه بما يزيد على 125 ألف عامل. فتطبيق سياسة الإحلال لا يسهم في حل مشكلة البطالة فقط، بل يسهم أيضاً في معالجة مشكلة التركيبة السكانية".

وحول توجه الشباب للقطاع الخاص، بين المطيري، أن "هناك العديد من الشباب الذين يريدون أن يعملوا في وظائف منتجة، تحقق لهم ذاتهم وتساعدهم على تزايد خبراتهم وتطوير مهاراتهم، ولكن أزمة المسرحين سببت صدمة بشكل خاص للشباب، والمجتمع بشكل عام، وجعلتهم يترددون في الإقبال على العمل في القطاع الخاص، لذلك يجب على الحكومة ان تضع القوانين التي تحمي العاملين بالقطاع الخاص بالإضافة إلى التأمين ضد البطالة"، لافتا إلى أن "القطاع الخاص عليه مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع، والمساهمة في حل مشكلاته ومنها مشكلة البطالة، خصوصا أن الدولة تقدم خدمات مدعومة لهذه الشركات، بالإضافة إلى تأجيرها لأراضي الدولة وبأسعار رمزية، كما أن هذه الشركات لاتدفع ضريبة حقيقية، كالتي تدفعها الشركات في الدول الآخرى".

وبين عدد من منتظري الوظائف لـ"الراي"، أن سياسة التقاعد يجب أن تقلص لإيجاد شواغر وظيفية، وتطبيق سياسة الإحلال على العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، وفرض التكويت على الشركات الكبرى في القطاع الخاص.

ولفت خريج قسم محاسبة عبدالله عابر، إلى انتظاره عامين في طوابير التوظيف لأن سوق العمل لا يمكنه استيعاب الأعداد الهائلة من خريجي جامعة الكويت و"التطبيقي" والمبتعثين، لسوء الإدارة وتوزيع الوظائف، مؤكدا أن سوق العمل يحتاج إلى إعادة النظر في سياسات التوظيف من خلال ضخ دماء جديدة، وإحالة من تجاوزوا خدمة 30 سنة إلى التقاعد، وتقليل السن التقاعدية إلى 20 سنة، لإعطاء الفرص للشباب حديثي التخرج في ايجاد الوظيفة المناسبة.

وقال خريج قسم إدارة أعمال محمد الشمري، إن "فرص العمل في القطاع الحكومي ضئيلة جدا، ولا تحقق رغبات الشباب"، مشيرا إلى أن زيادة اعداد خريجي الجامعات، يقابله فرص أقل في سوق العمل، وتوزيع الوظائف عشوائيا دون الرغبات، ما أوجد "بطالة مقنعة" في وزارات الدولة.

ويرى خريج تخصص محاسبة ساير القحص، أن من أسباب انتظاره 5 أشهر في طوابير التوظيف، هو سياسة "التكويت" الخجولة في مؤسسات الدولة، والتي لا تحاكي خطة التنمية الحكومية التي تعتمد على المواطن كعنصر أساسي للتنمية، موضحا أن تكدس العمالة الوافدة حرم المواطن من إيجاد فرص عمل مناسبة، وعكس ذلك مفهوم "الرضا الوظيفي" على أداء الموظفين.

ولفت خريج تخصص أصول فقه محمد العمران، إلى أن البحث عن الكادر والمسمى الوظيفي يعتبر طموحاً للشباب، وانعكس ذلك برفض ترشيحات ديوان الخدمة لبعض الوظائف.

وأيد خريج تخصص أصول فقه مشاري الظفيري، ضرورة دراسة حاجات سوق العمل، وربطها بتخصصات جامعة الكويت و"التطبيقي"، من خلال دمج بعض التخصصات، وإضافة تخصصات جديدة، حتى نوفر فرص عمل مناسبة لطموح الشباب.

وحول كيفية معالجة آليات التوظيف في سوق العمل، أوضح الشاب مشاري العنزي، أن طوابير الانتظار الطويلة للتوظيف تحتاج تدخلا حكوميا بإلزام شركات القطاع الخاص زيادة نسبة التكويت، وزيادة الدعم الحكومي لموظفي القطاع الخاص ليصبح جاذبا للشباب.واعتبر علي بوزبر، أن سن قوانين تحمي الموظفين من التسريح من القطاع الخاص وتحفظ حقوقهم يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، لتخفيف الضغط وافساح المجال للراغبين بالتوظيف في القطاع الحكومي.

وحول رأي القوى الطلابية، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الإمارات حمد عادل العوضي، ان "العلاقة بين سوق العمل وطلبتنا الخريجين في الخارج جدا ضعيفة وغير منظمة، فبالنسبة للقطاع الحكومي، فإننا نرى أن التوظيف فيه يعتمد على أساس سد مكان النقص، وليس على قدر ونوع الشهادة"، مضيفا أن "الانتظار الوظيفي أصبح كابوسا للطلبة المقبلين على التخرج، أما بالنسبه للقطاع الخاص فيعتمد التوظيف فيه على عدة معايير، أهمها قوة الجامعي والتخصصات المرغوبة في ظل صراع عميق مع مستوى الدخل الشهري".

وأشار العوضي، إلى أن سوق العمل سيواجه أزمة وظيفية حقيقية في السنوات القريبة المقبلة، ما لم تضع الحكومة خطة واضحة وصريحة لحل هذا الموضوع، لا سيما تخصص القانون الذي لاقى إقبالا كبيرا في الفترة الاخيرة بالنسبة لدولة الإمارات، حيث زاد عدد خريجي الحقوق بين عامي 2008، و2012، بنسبة 300 في المئة، وهذه النسبة تشكل تهديدا حقيقيا لسوق العمل في السنوات المقبلة، كما أن هناك مشكلة آخرى بالنسبة لطلبة الحقوق والمتمثلة بدراسة نظام قانوني آخر، يختلف عن النظام القانوني في الكويت.

وبين العوضي، أن اكثر الطلبة الذين يعانون من عدم التناغم في الجانبين المهني والفني مع سوق العمل، هم بلا شك طلبة قد درسوا في جامعات قد طغى فيها الجانب المادي على المكتسب العلمي، ومثل نوعية هذا الخريج إن وجد فرصة عمل فهو مجرد موظف لسد الفراغ دون أي ممارسة مهنية او فنية.بدوره، أشار رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وايرلندا علي الكندري، إلى أن "معظم طلبتنا الدارسين في المملكة المتحدة وايرلندا متخصصون في التخصصات العلمية، فطلبة بريطانيا غالبيتهم تخصصات علمية، والصعوبة عادة تواجه طلبة الهندسة، أما الطب فموضوعهم أسهل في علاقتهم مع سوق العمل، والتخصصات الآدبية عددهم قليل".

وتابع الكندري، "مشكلة خريجي تخصص الهندسة تكمن في أن سوق العمل غارق بالمهندسين من كل دول الابتعاث بالاضافة إلى الكويت، لكن حظوظ خريجي بريطانيا عادة تأتي بعد خريجي الكويت وأميركا، وبالنسبة للقطاع الخاص، فلم يعد ملائما لخريجي الهندسة، لانه حاليا أصبح بيئة طاردة، وبالتالي كثير من الطلبة يتوجهون لوظائف غير الهندسة".

ولفت الكندري، إلى أن حل هذه المشكلة يبدأ بتوجيه الطالب لاختيار تخصص مناسب يحتاجه سوق العمل، وتوفير وظائف حقيقية من خلال دعم القطاع الخاص، وأيضا المشاريع الصغيرة، ونحن كاتحاد نلعب دورا في إرشاد الطلبة في هذا الجانب، لاسيما وأننا لدينا تعاون مع "إعادة الهيكلة" لتقديم دورات في هذا المجال، بالاضافة للمعرض الوظيفي في الصيف، كما أن الاتحاد سيستضيف مشاريع شبابية ناجحة، خلال برنامج المهرجان الوطني المقبل، كمشروع The breakfast club، ومشروع Chocolatness، لشرح تجربتهم للطلبة.

إحصاءات ديوان الخدمة: لايوجد ربطبين احتياجات سوق العمل و"التطبيقي"تشير إحصائية من ديوان الخدمة المدنية صادرة في العام 2012، إلى وجود مجموعة كبيرة من الخريجين العاطلين بتخصصات مختلفة من كليات ومعاهد "التطبيقي"، ففي تخصص سكرتارية وإدارة أعمال مكتبية حدد سوق العمل حاجته إلى عدد 20 طالبا، و10 طالبات، بينما قبلت إدارة "التطبيقي" من الجنسين 850 طالبا وطالبة، وبالتالي فان الفائض في الخدمة المدنية يقترب من 819، أما في تخصص علوم كمبيوتر، فقد حدد سوق العمل حاجته بـ 3 من الطلاب، و13 من الإناث، بينما قبلت "التطبيقي" 743 من الجنسين، والفائض في ديوان الخدمة المدنية يصل إلى 727 متقدما.أما في تخصصات كلية الدراسات التجارية، فقد بينت الاحصائية أن سوق العمل حدد حاجته من تخصص الحاسب الآلي، بعدد 115 للذكور، و10 للإناث، و"التطبيقي" قبلت 487 طالبا وطالبة، وفائض الطلبة المتقدمين بديوان الخدمة المدنية بلغ 362، وفي تخصص البنوك، حدد سوق العمل حاجته بعدد 7 ذكور، و8 إناث، و"التطبيقي" قبلت 140 من الجنسين، والفائض بالخدمة المدنية 124 متقدما، أما في تخصص محاسبة فقد حدد سوق العمل حاجته بعدد 10 للذكور، و9 للإناث، وقبلت "التطبيقي" 345، والفائض بالخدمة المدنية بلغ 324 متقدما.وتبين الاحصائية، بأنه لايوجد ربط بين احتياجات سوق العمل الكويتي، وتخصصات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشددة على ضرورة توجيه الطلبة للتخصصات التي تعاني الدولة من نقص في كوادرها، مع تقليل نسبة قبول الطلبة في التخصصات التي تشبع بها سوق العمل.

*عضو التيار القدمي الكويتي

منقول عن جريدة الراي تاريخ 06/05/2013 العدد:12362

رغم نفي الحكومة سابقاً نيتها زيادة رسوم الخدمات الحالية وفرض رسوم جديدة، فإن وزير المالية عاد وأكد من جديد تصميم الحكومة على زيادة الرسوم الحالية، وفرض أخرى جديدة تحت حجة مستهلكة، وهي "زيادة الإيرادات الناتجة عنها لزيادة العائدات غير النفطية"! كما جاء في خطابه الموجّه إلى "جميع الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية يطلب فيه تزويد وزارته باقتراحات تتعلق بزيادة رسوم الخدمات الحالية"... الذي أشارت إليه "الجريدة" في عددها الصادر بتاريخ 4 مايو 2013.لا جدال هنا، كما ذكرنا غير مرة، في أن الميزانية العامة للدولة تعاني اختلالات هيكلية؛ سببها الأول سوء الإدارة العامة وليس المواطن العادي الذي تنوي الحكومة تحميله تبعات إدارتها السيئة للمالية العامة للدولة.ولا جدال أيضا أن تنمية الإيرادات غير النفطية يعتبر أمراً ضرورياً وملحاً لإصلاح اختلالات الموازنة العامة للدولة، لكن السؤال الذي يعيد نفسه هنا هو مِمَن ستؤخذ الرسوم؟ ولمن ستوجّه؟ هل ستؤخذ من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة لكي توجه إلى مصلحة أصحاب رؤوس الأموال الضخمة كما هو التوجه العام للميزانية العامة للدولة حالياً؟!إن كان الهدف فعلاً هو "زيادة الإيرادات غير النفطية"، فإنه من الأجدى مالياً البدء بإعادة تسعير أراضي الدولة الممتدة على طول الشريط الساحلي "الواجهة البحرية"، وفي منطقتي الشويخ الصناعية والري وغيرهما من المناطق التي تسمى "حرفية وخدمية وتجارية" من جهة، وإعادة طرح الأراضي الجديدة على الواجهة البحرية وغيرها بالمزاد العلني من جهة أخرى، حيث إن ذلك سيضمن إيرادات مالية ضخمة للغاية ودائمة للمالية العامة؟!ثم ماذا نسمي عملية تقنين التعدي على أملاك الدولة وأراضيها ومخالفة التراخيص التجارية والصناعية و"شرعنة" مخالفات المناقصات الكبرى؟! أليس ذلك حرماناً للميزانية العامة للدولة من إيرادات غير نفطية ضخمة ومستمرة؟!لقد عجزت الحكومة، كما تبين التقارير السنوية لديوان المحاسبة من ناحية، وصحيفة الاستجواب المقدم العام الماضي لوزير المالية الذي استقال على إثرها من ناحية أخرى، عن وقف هدر المال العام ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات المالية الصارخة، ما أدى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من إيرادات "غير نفطية" ضخمة، لذلك فلا نجد تفسيراً منطقياً لسياسة الحكومة حالياً بزيادة الرسوم وفرض رسوم جديدة على السلع والخدمات العامة من أجل "زيادة الإيرادات غير النفطية" كما تدعى، لأنها سياسة اقتصادية غير رشيدة ومنحازة سيكون لها تبعات اجتماعية وسياسية سيئة للغاية!

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 06/05/2013

حلقة جديدة من مسلسل انتهاك حقوق العمالة الوطنية في القطاع الخاص... هذه المرة في بيت التمويل الكويتي حيث قدم ما يزيد عن ١٥٠ موظفاً كويتياً من الإدارة الوسطى والدنيا في أبريل الماضي استقالاتهم احتجاجاً على تخفيض أجورهم ومزاياهم الوظيفية.

كيف بدأت الحكاية ؟!

بدأ الامر عندما قامت الإدارة العليا في بيت التمويل الكويتي بالتعاقد مع استشاري عالمي ( بوز اند كومباني ) من أجل إعادة هيكلة الوظائف وتقييم المميزات والأجور التي يتمتع بها موظفو بيت التمويل الكويتي، حيث يبلغ إجمالي عدد موظفي بيتك ٢٢٠٠ موظفاً بنسبة عمالة وطنية تصل الى ٦٤٪ ، و جاء هذا التعاقد بمبلغ و قدره ٣ ملايين دينار كويتي (ادفع ملايين لتوفير ملايين!)، وكان السبب المعلن كالعادة تخفيص التكاليف لمواجهة تبعات الأرمة المالية العالمية المستمرة منذ سنوات والوضع المالي الذي يمر فيه بيت التمويل الكويتي، مع أن الأرباح المعلنة لسنة ٢٠١٢ تبلغ حوالي ٨٧ مليون دينار كويتي بزيادة قدرها ٩٪ عن عام٢٠١١ ، ورغم استمرار أداء بيت التمويل الجيد في القطاع العقاري بشقيه التجاري والسكني، حيث يملك بيتك مساحات شاسعة من الأراضي السكنية في مختلف المناطق ويقوم بالمضاربة عليها.وبالفعل تم تطبيق توصيات الشركة العالمية على قطاع كبير من موظفي الإدارتين الوسطى والدنيا وتم تغيير مسمياتهم وتوصيفاتهم الوظيفية وسلب الكثير من مكتسباتهم وتخفيض أجورهم ومميزاتهم المالية مثل البونص السنوي.

وقد قوبلت هذه التغييرات بعدم الرضا، خاصة أنها طُبِقَت على شريحة كبيرة من الموظفين في الإدارتين الوسطى والدنيا، ولم تشمل الإدارة العليا! ، وبسبب الإصرار على المضي بهذه التغييرات و تخفيض المزايا قام أكثر من ١٥٠ موظفاً من مختلف الإدارات بتقديم استقالاتهم .

ويذكر أن مجموع ما تملكة الجهات الحكومية المختلفة( هيئة الاستثمار، شؤن القصر، الأمانة العامة للاوقاف، التأمينات الاجتماعية) يبلغ حوالي ٤٩٪ من مجموع أسهم بيتك، مع هذا لم تقم هذه الجهات بالاعتراض على ما حدث و حماية حقوق ومكتسبات العمالة الوطنية.

صادف يوم الجمعة 3 مايو «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، دفاعاً عن الحريات الصحافية والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في العالم، وقد اعتبر عام 2012م هو الأعنف بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام، كما أكد تقرير «مراسلون بلا حدود» حيث سجل فيه مقتل تسعين صحافياً، وشملت اللائحة 39 اسماً لرؤساء دول وسياسيين ورجال دين وميليشيات قامت بسجن وخطف وتعذيب واغتيال صحافيين.ويأتي هذا الاحتفال في الوقت الذي سجلت فيه الكويت تراجعاً في الحقوق السياسية خلال العام الماضي من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الخامسة، وفق تقرير «فريدوم هاوس» الذي يرصد اتجاه الحريات في العالم، وذلك بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد (جريدة «الراي» عدد يوم الجمعة 3 مايو الجاري).وقد حافظت الكويت على ترتيبها رقم 57 في مجال حرية الصحافة في العالم، فقد حلّت الكويت في المرتبة الرابعة بالشرق الأوسط بالنسبة لحرية الصحافة، وحسب التقرير تصدرت الكويت دول الخليج التي صُنفت جميعها «غير حرة»، كما تراجعت مصر أيضاً إلى درجة «غير حرة»، بينما تراجعت اسرائيل إلى «حرة جزئياً» في مجال حرية الصحافة، لكنها نالت درجة «حرة» في مجالي الحقوق السياسية والحريات المدنية.ما يعنينا هنا ومن خلال التقارير الدولية التي تصدر بشكل دوري، أن الكويت لم تعد واحة حرية كما كان يعهدها العالم، بل تراجعت في جميع المؤشرات المتعلقة بمدركات الفساد وحقوق الإنسان والحريات الصحافية، وفي النظام والخدمات التعليمية والصحية، وشمل ذلك مناحي الثقافة والفنون والرياضة، وارتفاع مستويات التضخم والبطالة وغلاء المعيشة وتفشي الفساد..الخ، ما يعني تدهوراً بل انهياراً في جميع الجوانب، وهذا الانهيار يُسجل سنوياً من قبل المنظمات العالمية.كيف وصلت الكويت إلى هذا الدرك؟ ومن هو صاحب المصلحة في تخلفها رغم ثرائها الفاحش جراء فوائض عائدات النفط؟ أو على الأقل هل ينتبه ويعرف المسؤولون في السلطتين التشريعية والتنفيذية بهذه الحقائق المقلقة لنا ولأجيالنا القادمة؟لا توجد أسباب غامضة للفساد في أي بقعة في العالم، ولا توجد أسباب غامضة للتخلف أو التقدم، والكويت لا تنقصها كفاءات في شتى المجالات، وتجربة النهضة والتطور وبناء الدولة الحديثة ليست جديدة عليها، ولكن هناك من لا يريد الرخاء والتقدم لهذا الشعب، ولا يهمه سوى المزيد من المال العام في جيبه الذي لا يمتلئ أبداً.وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة، ما زال ماثلاً أمامنا مشروع قانون «الإعلام الموحد» غير الديموقراطي، والذي جمدته الحكومة ولم تلغه رغم اعتراض جميع الجهات عليه، منتظرة فرصة سانحة لكي تعيد إحياءه.

وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 06/05/2013 العدد:12362

باعتراف قيادات وزارة التربية أن المدارس في الكويت وعلى اختلاف مراحلها التعليمية تقدم خدمات متدنية، وذلك لأسباب عدة منها ضعف النظام التعليمي بأكمله من المناهج الدراسية إلى العملية التربوية، هذا إذا استثنينا البنية التحتية المهترئة.حيث تشير نتائج اختبارات تيمز وبيرلز الدولية أن الطلبة الكويتيين حصلوا على المركز 48 من أصل 50 مشاركاً في الرياضيات والمركز 46 من أصل 49 مشاركاً، ما يعني أن أداء طلبة الكويت متدنٍ للغاية وهو ما وضعها في المراكز الأخيرة عالمياً.وصدر أخيراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2013م تقرير كشف أن الخدمات التعليمية التي تقدمها الكويت متواضعة جداً، وصنف التقرير العالمي حول تقنية المعلومات للعام 2013م الكويت في مؤشرات جودة التعليم في المرتبة 104 بين 144 دولة من خلال جودة منهجي الرياضيات والعلوم، كما وضعها في المرتبة 102 في ما يتعلق بجودة إدارة مدارسها.هذه المراكز المتدنية والمخجلة في الوقت نفسه، تعني انهياراً لأساس التنمية إن كانت هناك نية لتنمية جادة، حيث لا يمكن الحديث عن أي تنمية لا يكون محورها الإنسان ذاته، فالمدرسة والنظام التعليمي والخدمات التعليمية بشكل عام تعتبر مصنعا للإنسان يحوله من خام إلى إنسان منتج صانع لمستقبل وطنه وأمته، يسلك سلوكاً حضارياً مثل بقية الشعوب المتقدمة.ويشكو كثير من الأهالي وأولياء الأمور من تعامل إدارات المدارس والمعلمين مع أبنائهم، فالعنف والانحراف وضعف التحصيل الدراسي كلها نتائج تعكس ضعف النظام والخدمات التعليمية، وانتفاء السلوك التربوي وتحول المدرسة إلى مراكز إيواء لعدد من الساعات، لا مراكز تربوية بما تعنيه التربية والتعليم، وجميعنا كأولياء أمور أو مهتمين بالشأن التربوي لدينا تجارب ملموسة تعكس تخلف وضعف وعدم التعاون بين البيت والمدرسة رغم زياراتنا المتكررة لمدارس أبنائنا وأحفادنا.والسؤال المهم في هذا المجال، هل هناك نية أو توجه جاد لدى الحكومة لتنمية وإصلاح النظام والخدمات التعليمية؟ الجواب هو «لا» بكل تأكيد، وهذا لا ينطبق فقط على الخدمات التعليمية ولكن ينطبق على كل الخدمات الصحية والكهرباء والطرق وتسيير المعاملات الحكومية للمواطن ومجمل البنية التحتية التي كانت متقدمة قبل أكثر من أربعين عاماً.لقد تحولت الكويت من دولة رعاية اجتماعية لكل أفراد الشعب إلى دولة طبقة واحدة متنفذة وفاسدة، ليس في مصلحتها الانفاق على الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين رغم مليارات الدنانير من عوائد النفط، فكل القوانين والتشريعات وسلوك الإدارة السياسية تصب في صالح هذه الطبقة المتنفذة التي تريد أن تستحوذ على ثروات ومقدرات الشعب الكويتي، بينما تسن التشريعات والقوانين بالضد من مصالح بقية الشعب ولتسلبهم حق العيش الكريم، حيث يعاني المواطن من غلاء أسعار السلع والتضخم وارتفاع أسعار إيجارات السكن الخاص والأراضي، إضافة إلى البطالة المتزايدة، ولا تُستبعد النية لفرض ضرائب على المواطنين.وليس في مصلحة هذا الحلف الطبقي وجود حرية وديموقراطية ودستور، تتيح لأبناء الشعب المطالبة بتحسين ظروف حياتهم أو المطالبة باستخدام أموالهم لحياة أفضل لهم ولأبنائهم، فالتنمية مكلفة وهي تقتطع مبالغ كبيرة تقلل من حجم ما يُنهب من قبل هذه الطبقة.فلتحترق الخدمات التعليمية والصحية، ولتحترق معاناة الشعب المعيشية، ولتحترق حرياته وكرامته، وليحترق تطبيق القانون في سبيل مزيد من الثروات تصب في جيب القلة المتنفذة والفاسدة.

وليد الرجيب

منقول عن جريدة الراي تاريخ 04/05/2013 العدد:12360

أنهت اللجنة المركزية بالمنبر الديمقراطي التقدمي مناقشات أعمال دورتها الرابعة منتصف الأسبوع الماضي على مدى يومي 22- 23 ابريل/نيسان 2013، وذلك برئاسة الأمين العام الرفيق عبد النبي سلمان، حيث أتمت مناقشة العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها. وقد استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح المناضل الكبير وعضو المنبر الديمقراطي التقدمي الرفيق محمد جابر الصباح، مستذكرين تاريخه ومواقفه النضالية والوطنية مرورا بدوره القيادي في انتفاضة مارس/آذار 1965 وجهوده المشرفة في الدفاع عن قضايا شعبنا في مفاصل تاريخية مهمة، وضمن كتلة الشعب في المجلس الوطني الذي اقدمت السلطات على حله في أغسطس 1975 لتفرض بعدها قانون وتدابير أمن الدولة واقعا أمنياً وقمعيا مخالفاً لطموحات وآمال شعب البحرين في الحرية والعدالة والديمقراطية، وكذلك دوره القيادي في الاعداد والتوقيع على العريضتين الشعبية والنخبوية منتصف تسعينيات القرن الماضي، مواقف متعددة كان فيها الراحل الكبير رمزا وطنيا صلبا في مواقفه البطولية والنضالية حتى آخر يوم في حياته. ودعت اللجنة المركزية جميع رفاق وأصدقاء الفقيد إلى التهيؤ لاحياء اربعينيته بما يستحقه من مقام كقامة بارزة في الحركة الوطنية في بلادنا.

وبمناسبة الأول من مايو/ايار- يوم العمال العالمي حيت اللجنة المركزية شغيلة وعمال بلادنا، مؤكدة ضرورة ترسيخ و صون وحدة طبقتنا العاملة في وجه ما تتعرض له من هجمة شرسة بغية النيل من هذه الوحدة و تقويض ما تحقق من مكتسبات عمالية، مطالبة بتعزيز دور وحرية العمل النقابي في مؤسسات القطاعين العام والخاص. كما أكدت تضامنها التام مع كافة العمال المفصولين ومطالبتها بضرورة عودتهم جميعا إلى أعمالهم مع تعويضهم ورد الاعتبار لهم دون إبطاء أو مراوحة.

بعدها جرت مناقشة المحاور والقضايا المدرجة على جدول اعمال الإجتماع، منطلقين من إستعراض الوضع التنظيمي وأنشطة وبرامج اللجان القطاعية، حيث تم التـأكيد على ضرورة ان تضطلع اللجان والقطاعات العاملة بدور فاعل وحيوي في تفعيل أنشطة وفعاليات المنبر التقدمي والعمل على تعزيز دوره في مجمل الحراك السياسي والإجتماعي في البلاد، إنطلاقا من نهجه وبرنامجه السياسي وقرارات وتوصيات المؤتمر العام للإسهام في رفد الحراك السياسي برؤى وأفكار من شأنها دعم المطالب العادلة والمشروعة لشعب البحرين، وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية التي تتعرض في الوقت الراهن لتشويه وهجمة شرسة لضرب شرائح وفئات المجتمع ببعضها. كما جرى عرض وتقييم الجهود المبذولة للتواصل مع الأعضاء المبتعدين والمستقيلين، حيث جرى التأكيد على ضرورة السعي المستمر لتقديم واقتراح حلول إيجابية للخروج من الوضع الراهن حفاظا على وحدة وانسجام الوضع الداخلي للمنبر التقدمي، مؤملين أن يبدي الجميع حرصا وتعاونا مسئولا في استمرار وإبراز النهج السياسي والفكري للمنبر التقدمي، وتعزيز دوره الهام والمؤثر في الحياة السياسية في

البلاد.

كذلك تم استعراض كافة المشاركات المحلية والخارجية وخطوات وسبل التعاون والتواصل مع مختلف القوى السياسية في الداخل والخارج. وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الجهود في تعزيز دور التيار الوطني الديمقراطي عبر تكثيف العمل المشترك والسعي لخلق قناعة أكبر لدى مختلف الأطراف بدور هذا التيار في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الخطاب السياسي الجامع القادر على انتشال البلاد من حالة التراجعات المستمرة، والذي من شأنه أن ينأى ببلادنا عن حدة الإنقسام الاجتماعي الذي تعيشه ويفوت الفرصة على كل المتربصين بوحدتنا ومصالح شعبنا .

بعدها جرى استعراض شامل لمجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، وما خلفته تداعيات الأحداث التي لا زالت تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين، وما ترافق معها من أحداث خطيرة على مستقبل السلم الأهلي وحالة الاستقرار في البحرين، حيث أكدت اللجنة المركزية على خطورة ما يجري من تصعيد خطير على الأرض من قبل الأطراف التي لها مصلحة في استمرار حالة انعدام الإستقرار وزيادة الانقسام المجتمعي، حيث يتسبب إصرار السلطة المستمر في المضي في سياسة تكثيف القبضة الأمنية عبر المزيد من المداهمات والاعتقالات ومحاصرة العديد من القرى والمناطق والأحياء في البلاد إلى تزايد عدد المصابين والضحايا والشهداء وزيادة الاحتقان الاجتماعي، الوضع الذي خلق بدوره ردود أفعال متباينة وأعمال عنف متبادلة ومرفوضة، وفي سلسلة لم تتوقف من السيناريوهات التي تنام عليها البلاد وتصحو بشكل يومي، دون أفق منظور للحل ولإخراج البلاد من حالة التأزم المستمرة منذ أكثر من عامين.

كذلك ناقشت اللجنة المركزية بشكل موسع مجريات وأجواء حوار التوافق الوطني والآمال المعقودة عليه في إخراج البلاد من واقع الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وثمنت الدور الهام الذي يقوم به ممثلو المنبر التقدمي داخل جلسات الحوار في الدفع نحو مزيد من الجدية والطرح الوطني المسؤول إلى جانب ممثلي بقية قوى المعارضة الوطنية. فبعد مرور أكثر من خمسة عشرة جلسة من جلسات الحوار، والذي تشارك فيه قوى المعارضة السياسية ببرنامج عمل جاد، لا زال الجانب الرسمي لا يبدي اكتراثا وجدية بمجريات الحوار، ويتبدى ذلك من خلال رفض السلطة حتى الآن بأن تكون طرفا اساسيا على طاولة الحوار، وعدم طرحها لأي مشروع أو برنامج عمل للحل السياسي الشامل كما كان منتظرا منها، بإعتبارها الطرف المسئول بدرجة أساسية عن ما تعيشه البلاد من أزمات على أكثر من صعيد. كما أن الأوضاع تزداد سوءا بإصرار السلطة وبعض الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار على الاستمرار في نهج التـأزيم والتخوين والتسقيط دون أدنى مسئولية، وإطلاق يد اﻹعلام الرسمي وشبه الرسمي بشكل مقيت في التلاعب بمقدرات ووحدة الوطن ومستقبله، عبر بث وإشاعة الفرقة والتناحر وتعزيز عوامل الكراهية بين مختلف الشرائح والفئات، في استهتار لا يرقى لأبسط شروط وأعراف احترام تاريخ ونضالات شعبنا، وأن يتم التوقف فورا عن حرق الإطارات وقطع الطرقات واستخدام زجاجات المولوتوف وأعمال العنف اﻷخرى التي تعطل الحياة الطبيعية وتهدد أمن الناس وتضر بمصالحهم.

وفي هذا الإتجاه أكد " المنبر التقدمي" دعوته لضرورة أن تبادر الدولة بطرح مبادرة للحل السياسي الشامل من شأنها أن تقود البلاد إلى حالة من الإستقرار وتضعها على سكة الحل السياسي الدائم. ويرى أن مبادرة سمو ولي العهد بنقاطها السبع والتي تجاوبت معها قوى المعارضة السياسية منذ شهر مارس/آذار 2011 وكذلك مرئيات التيار الوطني الديمقراطي التي تم رفعها لمؤسسة الحكم منذ أكثر من عام، يمكن أن تشكلا أرضية صالحة يمكن التوافق حولها والانطلاق منها، خاصة اذا ما ترافقت مع قيام الدولة بتهيئة اجواء تفضي لحوار وتوافق حقيقي يخرج البلاد من أزماتها المستمرة عبر التنفيذ الأمين لتوصيات لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي وفي مقدمتهم القيادات السياسية، ووقف الملاحقات والمحاكمات غير العادلة ضد الأطفال والنساء والأطباء والنقابيين والمهنيين والطلاب جميعهم، وإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم وحفظ كرامة وحقوق من أعيدوا منهم، وإعادة الجنسية لكل من سحبت منهم دون وجه حق، ووقف التضييق المتزايد على الجمعيات السياسية، والسماح لها بإعادة إصدار نشرات لسان حالها التي طال أمد إيقافها دون مبرر موضوعي في دولة تسمح بحق الممارسة السياسية. كما نؤكد على اهمية أن يشمل الحوار ممثلين عن السلطة السياسية وجميع الأطراف السياسية الفاعلة بلا استثناء، إضافة إلى الشخصيات الوطنية المعروفة بتاريخها النضالي. كما ندعو القوى السياسية البحرينية على مختلف مشاربها و معتقداتها الفكرية إلى كسر جدار العزلة فيما بينها والتلاقي للبحث بمسؤولية عن كل ما يعزز وحدة شعبنا الوطنية و ينبذ فرقته.

وقد أكدت اللجنة المركزية في ختام إجتماع دورتها الرابعة أن خيار الخروج من الأزمة السياسية الطاحنة لا زال متاحا وممكنا، شريطة أن تلتزم الدولة بكافة تعهداتها والتزاماتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، وبما يحفظ لبلادنا استقرارها وتلاحم مكوناتها، والشروع نحو شراكة وطنية حقيقية مع كافة القوى الوطنية المخلصة نحو بناء دولة ديمقراطية عصرية ناهضة تقوم على احترام حقوق وكرامة الإنسان وتعلى فيها قيم وممارسات التسامح والعدالة وينتفي فيها الغبن الإجتماعي وكافة مظاهر التمييز والفرقة ضمن دولة المؤسسات والقانون، وبما يبعد بلادنا ومنطقتنا عن مخاطر الاستقطابات الإقليمية والدولية.

المنبر الديمقراطي التقدمي 4 مايو/آيار 2013

يبلغ اجمالي العمالة في شركة الاتصالات المتنقلة زين – الكويت حوالي1150 عامل وتصل نسبة العمالة الوطنية إلى حوالي 60 في المائة من اجمالى العمالة يعملون بمختلف القطاعات في الشركة، الفنية منها والادارية .

تعد شركة الاتصالات زين إحدى كبرى شركات الاتصالات في المنطقة العربية وأولها حيث أنشئت في العام 1983 وكانت تحتكر خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت حتى عام 1999 و يبلغ رأس مالها الحالي 430 مليون دينار كويتي.

قامت الشركة مؤخراً بتسريح وفصل حوالي 80 موظفاً و موظفة من الكويتيين في مختلف القطاعات ابتداءً من نهاية شهر مارس الماضي. وتمت عملية الفصلبشكل غير مباشر بحيث يتم الطلب من الموظف بتقديم استقالته دون مقدمات وتكون الاستقالة من اليوم التالي!! وبالأغلب يوافق الموظف على تقديم استقالته لكي لا يتم إنهاء خدماته وهذا يؤثر في سجله الوظيفي و يصعّب عليه إيجاد عمل آخر .و تأتي التعليمات من الإدارة العليا إلى مسئولي القطاعات المختلفة في الشركة بتخفيض أعداد الموظفين في قطاعات معينة إلى رقم معين بحجة تخفيض المصروفات!ومن بعدها يقوم كل مسؤول بإصدار الأوامر إلى من تحته لتنفيذ أوامر التسريح !! وكل حسب اجتهاده ! فمنهم من ينفذ أوامر التسريح بشكل منصف حيث يسرح الموظفين الأقل اداءً و تقييماً، و منهم من يقوم بالتسريح حسب حبه وكرهه للموظف أو حسب قرب الموظف من الإدارة العليا. لكن التسريح هو التسريح فيه ظلم لحقوق الموظف وسلب لمكتسباته.

قد يتساءل البعض هل اكتفت الإدارة العليا بهذا العدد أم هناك المزيد؟التوجه هو تسريح المزيد والمزيد من العمالة الوطنية بحجه تخفيض التكاليف، وهذا يتناقض مع الأرباح الهائلة التي تحققها الشركة حيث أعلن في بداية السنة الحالية أن صافي الأرباح في سنة 2012 يبلغ 252 مليون دينار كويتي. و تهدف عملية تخفيض التكاليف إلى زيادة أرباح كبار ملاك الشركة (بالمناسبة هم يملكون وكالات الكثير من مطاعم الوجبات السريعة وقد قامت بزيادة أسعارها مؤخرا و أيضا هم من محتكري سوق أوراق الجرائد وهذا ما يفسر صمت الجرائد المطبوعة عن عملية التسريح !! ، كما يهدف تخفيض التكاليف إلى تعويض كبار الملاك عما خسروه في السنوات الماضية حيث يعانون من وضع مالي صعب بعد الأزمة المالية العالمية للنظام الرأسمالي في سنة 2008 و السبب الآخر هو توقع الإدارة العليا بانخفاض الأرباح بسبب انخفاض عدد المشتركين بعد السماح بعملية نقل الأرقام إلى شركات الاتصالات الأخرى والتي ستبدأ بشكل رسمي بعد حوالي الشهر. و مع الأسف فإنّ ما يحدث للعمالة الوطنية في (زين) يحدث أمام مرأى و مسمع ممثل هيئة الاستثمار التي تملك حوال 25 % من أسهم الشركة.

في الأول من مايو من كل عام تحتفل الطبقة العاملة وجميع الشغيلة في مختلف بلدان العالم بعيد العمال العالمي، الذي يمثّل مناسبة أممية لتضامن الطبقة العاملة في كفاحها المشترك ضد الاستغلال الرأسمالي ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

ويأتي إحياء عيد العمال العالمي هذه السنة في الوقت الذي تشتد فيه حدّة الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي العالمي وتفاقمها وتزداد معها معاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية ... أما على المستوى العربي فتحلّ هذه المناسبة فيما تشهد مختلف البلدان العربية اتساعاً في رقعة النضال الشعبي من أجل الحرية والكرامة والتغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، وذلك ضمن ظروف بالغة التعقيد والصعوبة في مواجهة قمع السلطات الحاكمة وتعنتها، ناهيك عن التعقيدات الناجمة عن تداخل الأجندات واستثارة الانقسامات الطائفية ومحاولات التدخل الأجنبي، وهذا ما يمتد أيضاً إلى البلدان العربية التي تمت فيها إزاحة رموز أنظمة الاستبداد والفساد، حيث تناضل شعوبها لاستكمال التغيير الثوري وبناء أنظمة ديمقراطية حقيقية والحيلولة دون قيام أنظمة شمولية جديدة؛ إلى جانب تصديها لمؤامرات قوى الثورة المضادة وفلول الطغم الحاكمة السابقة.

ويحلّ عيد العمال العالمي في الكويت هذا العام فيما تخوض بعض قطاعات الطبقة العاملة بقيادة حركتها النقابية، خصوصاً في القطاع النفطي، تحركات مطلبية دفاعاً عن حقوقها المشروعة ومن أجل تلبية مطالبها العادلة، فيما تستعد السلطة عبر نواب مجلس الصوت الواحد لإصدار تشريع غير ديمقراطي يفرض قيوداً مشددة على حقّ الإضراب عن العمل الذي تكفله المواثيق الدولية… ومن جانب آخر يأتي الأول من مايو هذا العام فيما تشتد معاناة الفئات الشعبية وذوي الدخول المتدنية من التضخم والارتفاع المطّرد للأسعار وإيجارات السكن الخاص، وتتزايد سنة بعد أخرى أعداد العاطلين عن العمل من الشباب الكويتي حيث يبلغ عددهم أكثر من 19 ألف عاطل عن العمل وفقاً للبيانات الرسمية للعام 2012، وذلك بالتوازي مع التوجه الحكومي المعلن نحو تقليص بعض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية؛ وإلغاء الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الضرورية؛ والالتفاف على الحظر القانوني لخصخصة قطاعات النفط والتعليم والصحة، ناهيك عن استمرار المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون المحرومين من حقوقهم الأساسية، بما فيها الحقّ في العمل.

كما تحلّ مناسبة عيد العمال العالمي هذه السنة فيما تواصل السلطة نهجها غير الديمقراطي في الانفراد بالقرار والتضييق على الحريات العامة وملاحقة العناصر المعارضة.

وإزاء هذا كله، فإنّ “التيار التقدمي الكويتي” يدعو الطبقة العاملة وحركتها النقابية وجميع الفئات الشعبية إلى توحيد صفوفها للدفاع عن حقوقها وحرياتها الديمقراطية؛ ولمنع التعدي على مكتسباتها الاقتصادية الاجتماعية؛ وكذلك في التحرك من أجل حلٍّ إنساني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون وحلّ مشكلات البطالة والتضخم والسكن وفق مصالح الغالبية الساحقة من أبناء الشعب وليس وفق المصالح الطبقية الضيقة للمتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال، الذين يستأثرون بالنصيب الأكبر من مقدرات البلاد، مع ضرورة المشاركة الفاعلة في الحراك الشعبي لمواجهة نهج السلطة ومن أجل تحقيق الإصلاح السياسي، وذلك اتساقاً مع الدور التاريخي المشهود للطبقة العاملة وحركتها النقابية في النضال الديمقراطي.

عاش الأول من مايو عيداً للطبقة العاملة ويوماً للتضامن والوحدة… والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع ولسائر العاملين بأجر وشغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في يوم عيدهم المجيد.

1 مايو 2013

كان مارشال ماك لوهان بين أوائل من تحدثوا عن "القرية العالمية"، وسرعان ما جرى تداول هذا المصطلح على نطاق واسع في أرجاء المعمورة، بل أن "أطراف" النظام الرأسمالي العالمي، تمييزا لها عن مركزه، صارت تروج لهذه المقولة بحماس شديد مصدقة إنها محتواة بالفعل داخل هذه القرية ، وان لها من الحقوق والواجبات ما لدى سكان القرية الآخرين.

التكنولوجيا الحديثة، خاصة تكنولوجيا المعلومات ووسائطها: الكمبيوتر وشبكة الانترنت ومحطات التلفزة التي تبث عبر الأقمار الصناعية قادرة على خلق هذا الوهم وتزييف الوعي، لأنها تحجب تلك الفوارق الجوهرية بين الواقع، من حيث هو واقع بشر من لحم ودم وأفكار ومصالح متضادة، وبين الواقع الافتراضي الذي يوحي بنهاية جغرافية المكان، ونشوء جغرافيا جديدة خالية من الحدود، أو لا تحدها حدود.إزاء هذا الكرنفال الواسع من النشوة بسقوط الواقع نفسه أمام سطوة الواقع الافتراضي، يجري إغفال حقيقة أن المتمكنين من استخدام وسائط هذا الواقع البديل، يظلون أقلية في هذا العالم الواسع من القارات والثقافات والانتماءات العرقية والدينية الذين ما زالوا أبعد من ما يكونوا عن أن يتحولوا إلى سكان قرية صغيرة يعرفون بعضهم بعضا.إن التقانة الحديثة ، كما كان الحال فترة الثورة الصناعية، هي وسائل سيطرة ونفوذ بيد القوى الكبرى، القوى النافذة القادرة على إخضاع العالم ونهب ثرواته وغزو أسواقه ببضائعها. وتجير هذه الانجازات العلمية الكبرى لتحقيق الأهداف الخاصة بها، خاصة وان ما يعرف بالاقتصاد الجديد القائم على منجزات الثورة المعلوماتية والوسائط الرقمية يشكل الآن حوالي 80% من الناتج العالمي الخام، حيث يجري دمج البحث العلمي في الاقتصاد، لا بل وإعطائه دورا قياديا فيه ليذهب به نحو اكتشافات ومواقع جديدة . وهو أمر يعني أن البلدان المتخلفة، مهما سعت لمجاراة العالم المتقدم ستظل متخلفة، وتكفي الإشارة إلى أن حصة البحث العلمي في العالم العربي لا تتجاوز 0,1%، فيما تبلغ في الدول المتقدمة نسبة تفوق 3%. وهذه النتائج المتناقضة للتدويل الاقتصادي لا تنسحب على البلدان النامية وحدها، وإنما تترك آثارها السلبية على المجتمعات المتقدمة ذاتها.العولمة لا تجلب الثراء وحده، وهي لما تزل قارات متضادة من المصالح وليست قرية كونية للتكافل .برأي الكاتب المصري جميل مطر فإن العولمة فشلت في الأمر الأساس، أي في أن تكون عولمة، برأيه أن العولمة لم تتعولم بعد، لأنه إذا استثنينا المستفيدين منها في الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى والشرائح المتعولمة في بعض البلدان النامية، فإن غالبية سكان الكوكب ما زالوا خارج منافع هذه العولمة التي يبشر بها ليلاً ونهاراً. إنهم بالأحرى ضحايا هذه العولمة، وسيظلون كذلك، وتقول مؤلفة كتاب" السيطرة الصامتة: ""لقد انتصرت الرأسمالية، ولكن غنائمها لم تصل إلى الجميع، وتتجاهل الحكومات مواطن الضعف في هذه الرأسمالية، وهذه الحكومات يزداد عجزها عن معالجة نتائج أنظمتها بسبب إجراءات السياسة التي أدخلتها".في مختلف العواصم الأوروبية، لا بل في الولايات المتحدة نفسها مظاهرات تضم عشرات الألوف، يمثلون المنظمات غير الحكومية التي تناضل من أجل أن تكف عن أن تكون العولمة في مصلحة فئة محدودة تزداد ثراء وبذخا، مقابل الإفقار المتزايد لشعوب بكاملها.المتظاهرون في باريس ولندن وبرلين وفي سياتل بالولايات المتحدة يرفعون يافطات تقول "العالم ليس سلعة"، معبرين عن الاحتجاج على التوجه الرامي لإلغاء ما تبقى من قيود على التجارة الخارجية، بإزالة الحواجز أمام ما تبقى من سلع لتشمل الخدمات الزراعية ومشاريع القطاع العام والاستثناءات الخاصة بالاستثمار والتي تعزز الرأسمال الوطني.إن هذا يعني بالأرقام أكثر من ستين في المائة من الإنتاج العالمي للثروات، وإذا حدث ذلك تكون العولمة الاقتصادية قد أطبقت الخناق على العالم.أول ما يخطر على البال حين رؤية المشاهد المصورة لهذه المظاهرات هم أولئك العرب الذي ينظرون للعولمة كما لو كانت طبخت في بيوتهم، والذين يتحدثون عن هذه العولمة كما لو كانت جنة أخرى على الأرض، دون تبصر في الأوجه المعقدة للعولمة، التي إذ تتيح تدفق الصور والمعلومات وحرية الانتقال وتداخل الثقافات، فإنها تكرس، في المقابل، المزيد من الإفقار للطبقات المحرومة وتدمر البيئة وتستنزف ما تبقى من ثروات الكوكب.إن من يتظاهرون في العواصم والمدن الغربية ضد هذا الوجه من العولمة إنما ينتسبون إلى تلك البلدان التي تشكل روافع هذه العملية المعقدة والمتناقضة، وبعبارة أوضح تلك البلدان التي تربح من وراء هذه العولمة التي ليست في الجوهر سوى رأسمالية عصرية، رأسمالية القرن الحادي والعشرين التي تعني كما عنت سابقاتها المزيد من الفقر والحرمان للشعوب الفقيرة، والتي تعني المزيد من الاستقطاب الحاد والعميق بين شريحة محددة تمثلها الشركات متعدية القوميات وبين غالبية شعوب العالم التي ستعاني كما عانت سابقا من الإفقار واستنزاف الثروات.وهؤلاء المتظاهرون يمثلون كتلة نوعية لأنهم ينشطون باسم منظمات جماهيرية واسعة، تحتج على تركيز الثروة في أيدي أقلية من الأثرياء، فيما يتفشى الفقر في صفوف أغلبية سكان الأرض. بل أن وزير الاقتصاد الفرنسي الأسبق دعا إلى اعتماد "ميثاق للعولمة، يخفف من غلواء القسمة غير العادلة، ويؤمن إستراتيجية مشتركة للتنمية المتبادلة". وثمة من يرى أن العولمة ذات الوجه الإنساني التي دعا إليها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ليست سوى توميه للتستر على الوجه غير الإنساني لهذه العولمة التي ألحقت الضرر بالبيئة والتنمية المتوازنة وقواعد العمل وحقوق الإنسان، فضلاً عن معاداتها للديمقراطية والشفافية السياسية.في الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية يدور نقاش طويل حول آليات العلاقة بين مجموعة البلدان التي كانت تدرج في خانة ما يعرف ب "العالم الثالث" وبين العالم المتقدم، او بلغة سمير أمين العلاقة بين المركز والاطراف، او ما تدعوه بعض المدارس الاقتصادية في امريكا اللاتينية خاصة، بنظرية التبعية، ولم تؤد التطورات الدولية بعد تداعي نظام القطبين، وتبوؤ المعسكر الغربي لصدارة العالم منفرداً إلا الى زيادة هذا النقاش حدة وعمقا، ويتمحور احد مفاصل النقاش حول ما اذا كانت هذه الآلية تميل نحو العزل او نحو الدمج، وهما كما نرى آليتان متناقضتان في الشكل، ولكن مساحة التداخل بينهما، رغم ذلك كبيرة.في السابق كانت السيطرة او الهيمنة التقليدية المباشرة اذ تحكم سيطرتها على البلدان الفقيرة او النامية تحرص على عزل هذه البلدان بابقائها في دائرة الجهل والتخلف والعوز واستخدامها كمواطئ نفوذ إما للهيمنة على ما فيها من ثروات ان وجدت او تحويلها الى نقاط على طرق التجارة الدولية او كجسور أمامية في الإستراتيجية العسكرية خاصة في تلك الفترة التي اشتد فيها التنافس بين الضواري الاستعمارية او في فترة الحرب الباردة.لكن الحديث يدور الآن عن الدمج لا عن العزل، بمعنى إشراك هذه البلدان في بنية الاقتصاد العالمي، ويتحدث البعض عن تعميم مستوى الرفاه العالمي، وتوحيد نسق الاستهلاك وإذابة الحواجز بين الشمال والجنوب، فبرأيهم انه في الاقتصاد الحديث القائم على التفريع والتخصيص ليس مطلوبا من جميع بلدان العالم ان تصبح بلدانا صناعية او منتجة، يكفيها مثلا ان تكون بلدان خدمات او سياحة وما الى ذلك.لكن هذا الرأي وان تضمن عناصر صحيحة، فإنها تأتي مخلوطة وعن قصد بعناصر اخرى مغرضة، ذلك ان الدمج الراهن هو في حقيقته نوع جديد من العزل، يعيد تشكيل مفهوم التبعية وصياغته واعادة تقديمه برداء جديد، وهو يرمي الى نفي مسؤولية التقسيم الدولي الراهن للعمل عن تخلف "العالم الثالث"، كما كان يُعرف سابقاً، وفقره، ورد ذلك الى عوامل داخلية خاصة بكل بلد من بلدانه، في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير المنظمات الدولية ان الهوة بين الشمال والجنوب هي الى ازدياد لا إلى تضاؤل، ويزداد الأفق انسداداً بوجه الغالبية الساحقة من الدول النامية، رغم كل المساعي التي تبذل عبر السينما والشبكات الاجتماعية على تقديس ثقافة السوق وتسويقها في صور ملونة، في الوقت الذي الذي يتم فيه التحطيم الواعي لأي نقد، هدفه تبديد هذه الأوهام، وإزالة الدثار الخادع عنها.ان ثنائية العزل والدمج ليست بعيدة عن ثنائية التوحيد والتشظي التي تفعل هي الأخرى فعلها في عالم اليوم، عالم ما بعد الحرب الباردة تحديداً، فرغم ان العالم يسير قسراً او طوعاً نحو وحدة ظاهرية، الا ان مظاهر التشظي والتفكك وانقسام العالم الى دويلات يسير جنبا الى جنب مع هذا التوحيد، بل كأن آلية التشظي هذه تبدو في بعض الحالات كما لو كانت مجرد مظهر من مظاهر هذا "التوحيد" الظاهري، على النحو الذي شرحه بالتفصيل كل من جان زيغلر وريجيس وبريه في مناظرتهما الشهيرة التي صدرت ترجمة عربية لها، بعنوان:"كي لانستسلم".

د. حسن مدن

الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي

* نُشر في ملحق "شرفات" بجريدة عمان بتاريخ 9/4/2013

لا يزال الهجوم المنظم والشرس على الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والديمقراطي مستمراً بغية إحباط الشباب وبث روح اليأس بين صفوفهم، وتشتيت جهودهم وصرف أنظارهم عن المجرى العام للصراع السياسي.وضمن محاولات التدليس وتضليل الرأي العام يركز المدافعون عن الوضع الحالي السيئ بشكل مبالغ فيه على أخطاء بسيطة قد تحدث بشكل عفوي أثناء المظاهرات الحاشدة، ثم يصورون المسيرة أو المظاهرة وكأنها أعمال شغب، متجاهلين في الوقت ذاته وبتعمد واضح الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تنامي الغضب الشعبي وخروج المواطنين مرغمين إلى الساحات والشوارع العامة. بكلمات أخرى فهم يركزون بتعمد واضح على النتيجة ويتجاهلون السبب.أحد المدافعين بقوة عن الحكومة، والذي يوجد بشكل شبه يومي في القنوات الفضائية، يقول في معرض دفاعه عن استخدام القوات الخاصة للعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين إن ذلك يحصل في الدول الديمقراطية، وهذا محض افتراء، فأولاً حكومات الدول الديمقراطية إما حكومات برلمانية وإما يعينها الرئيس المنتخب وتحصل على ثقة البرلمان؛ لذلك فهي نتاج إلى إرادة الأمة مصدر السلطات جميعاً ومن المستحيل أن تتعدى عليها. وثانياً فإن حكومات الدول الديمقراطية تطبق القانون بدون تعسف وانتقائية؛ لذلك لا يضطر الناس للخروج إلى الشارع اعتراضاً على التعدي على إرادتهم أو لشعورهم بالظلم نتيجة استخدام الحكومة للقانون لأغراض سياسية آنية أو التعسف والانتقائية في تطبيقه.أما الأمر المؤلم حقاً فهو تعرض شباب الحراك الشعبي لحملة منظمة وظالمة، فعلاوة على الملاحقات السياسية وتلفيق التهم وسجن المغردين والنشطاء السياسيين وضرب المتظاهرين السلميين، وانتهاك حرمات المنازل، فإنه لم يبق وصفٌ سيئ لم تطلقه أبواق الفساد السياسي والإفساد على الشباب الوطني المخلص المطالب بالإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي، مثل "أبناء الشوارع" و"اللفو" و"الهيلق" و"الغوغائيين" و"مثيري الشغب" و"مجرد أدوات لنواب سابقين"، ناهيكم عن الطعن بانتمائهم وولائهم الوطني.ومع هذا، وبالرغم من بعض الأخطاء والهفوات والزلات التي لا يخلو منها أي حراك شعبي عام، فما بالكم بحراك شعبي واسع ومتنوع في بيئة سياسية غير منظمة يغلب عليها الطابع الانتخابي والفردي، فإن الشباب الوطني المخلص مستمر وبثقة عالية في المطالبة السلمية بالإصلاح السياسي والديمقراطي، وهو الأمر الذي يستحق الإشادة والفخر معاً؟وفي هذا السياق فإن الوعي السياسي بشكل عام وبين أوساط الشباب بشكل خاص يتطور بشكل لافت، والشباب يكتسبون خبرات تنظيمية جديدة خصوصا بعد الإعلان عن تنظيمات سياسية يغلب عليها العنصر الشبابي، وهو الأمر الذي سينتج عن، من دون أدنى شك، تطور نوعي في العمل السياسي.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 29/04/2013

أوردنا أدلة تاريخية في الجزءين الأول والثاني من هذا المقال رداً على ما قاله طارق عزيز وزير خارجية العراق ابان حكم الطاغية صدام حسين، تثبت بأن الكويت لم تكن في يوم من الأيام جزءا من العراق أثناء الحكم العثماني لها، ولا تتبع أي ولاية عثمانية أخرى.بل ان العراق لم يحكم من شخص عراقي إلا بعد ثورة 14 تموز / يوليو 1958م التي ثار الشعب العراقي خلالها على الحكم الملكي والاقطاع المدعومين من الاستعمار الانكليزي والأميركي، عندها أصبح عبدالكريم قاسم رئيساً للجمهورية العراقية وهو من أهالي منطقة الفضل ببغداد.ولكن العراق ظل تحت الحكم العثماني مئات السنين، وبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، واثر تداعيات الثورة العربية الكبرى حيث كان للشريف حسين بن علي طموح لتولي زعامة دولة العرب ونقل نظام الخلافة الذي انهار في اسطنبول الى احدى العائلات العربية المتنافسة، وقع الاختيار على العائلة الهاشمية الحجازية الأصل فعُين فيصل بن الحسين ملكاً على العراق عام 1921م بعد ثورة العشرين، الاّ أن البلاد لم تنل الاستقلال الا بعد عام 1932م لتكون من أوائل الدول العربية التي استقلت عن الوصاية الأوروبية أو الانتداب البريطاني.وفي عام 1913م رسمت بريطانيا الحدود بين الكويت والدولة العثمانية في المعاهدة الأنكلو-عثمانية، وقد نصت المادة (7) من المعاهدة على أن يبدأ خط اشارات الحدود من مدخل خور الزبير في الشمال ويمر مباشرة الى جنوب أم قصر وصفوان وجبل سنام حتى وادي الباطن وتبعية جزر بوبيان ووربة وفيلكا ومسكان للكويت، وتبعية القبائل الداخلة ضمن هذه الحدود للكويت، ولم تشر الاتفاقية الى تبعية الكويت لولاية البصرة.وأكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري السعيد الحدود القائمة كما جاءت في اتفاقية 1913م، وأرسل خطاباً الى الأمين العام لعصبة الأمم يؤكد فيه حدود العراق مع جيرانه وخاصة الكويت التي حرص العراق على تثبيتها، بل طالب نوري السعيد الكويت أن توافق على هذه الحدود كي يستوفي شروط قبول العراق عضواً في عصبة الأمم، حيث يجب أن تكون الدول ذات حدود واضحة مع جيرانه، وبالفعل انضم العراق عام 1932م الى عصبة الأمم.عندما توفي الملك فيصل الأول أصبح ابنه غازي الأول ملكاً على العراق 1933م وقد كان غراً صغير السن وطائشاً، وكان حاقداً على الانكليز لأنهم لم ينفذوا وعدهم لجده الشريف حسين بالمملكة العربية الكبرى، وكذلك حرّضه بعض رجالات العراق للمطالبة بضم الكويت للعراق، لأسباب عدة منها الرغبة بالاستحواذ على ممتلكات حاكم الكويت وبعض العائلات الكويتية في البصرة والفاو، وكذلك اكتشاف النفط بكميات هائلة في حقل برقان الكويتي في ثلاثينات القرن الماضي، وكذلك لايجاد منفذ بحري للعراق عن طريق الاستيلاء أو تأجير جزيرتي وربة وبوبيان.واستمرت المطالبة بضم الكويت للعراق بعدما جاء عبدالكريم قاسم 1958م، وهو ما دعا الرئيس جمال عبد الناصر الى حشد جيوش عربية للدفاع عن الكويت، ثم جاءت مطالبة صدام حسين بضم الكويت للعراق للأطماع نفسها.وهكذا يفضح التاريخ زيف الادعاءات بتبعية الكويت للعراق، بل ان مساحة الكويت تقلّصت كثيراً من 50 ألف كم حتى وصلت الى 17 ألف كم مربع فقط، وعمل الانكليز على ظلم الكويت باقتطاع أجزاء من أراضيها خاصة الشمالية وضمها للعراق تحقيقاً لمصالحهم في المنطقة، وما زالت المطالبة الكويتية بأملاك الكويتيين في البصرة والفاو لدى الحكومة العراقية الحالية تحت نظر الأمم المتحدة.أختم هذه السلسلة بالقول ان الشعب العراقي شعب شقيق، تربطنا معه أواصر الجيرة والأخوّة والنسب، وهو لا يتحمل ذنب حكامه الطامعين والمغامرين الذين سببوا الشقاء والقتل والدمار لأبنائه.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 29/04/2013 العدد:12355

استكمالاً لمقالنا السابق، نقول ان الرحالة الأوروبيين كتبوا معلومات مهمة عن وضع الكويت المستقل عن الدولة العثمانية خلال فترة الشيخ جابر وابنه صباح، فالرحالة بكنجهام عام 1816م لفت نظره احتفاظ الكويت دوماً باستقلالها مؤكداً: «أن أهل الكويت أكثر أهل الخليج حبّاً للحرية والإقدام».وقد سك الشيخ عبدالله الثاني بن صباح عملة كويتية عليها اسم الكويت عام 1866م، وانتقلت شركة الهند الشرقية إلى الكويت أثناء فترة حصار كريم خان زند للبصرة دليل آخر على استقلالها.وفي مقال كتبه الدكتور نجم عبد الكريم ذكر أن: «كتاب النصرة في أخبار البصرة أصدره المجمع العلمي العراقي عام 1969م من تأليف القاضي أحمد نوري الأنصاري ذكر من ضمنه تقرير قُدم إلى منيب باشا والي البصرة عام 1277 هـ يحدد فيه ولاية البصرة فيقول: «وفي ما يلي هذه المعامر في جنوب البصرة الفاو المنسوب لأهالي الكويت» ويورد رسماً لخرائط تعود إلى القرن الثامن عشر كانت ترسم منطقة الفاو ضمن حدود الكويت دائماً، لأن الكويتيين كانوا يملكون معظم أراضي الفاو وما فيها من مزروعات» ويخلص د. نجم عبد الكريم إلى القول: «كانت الكويت تمارس دورها كدولة قبل أن تنشأ الدولة العراقية الحديثة عام 1921م».ورسم الرحالة وليم بلجريف خريطة للكويت عام 1862-1863م تبين أن حدود الكويت الشمالية تشتمل على جزيرتي وربة وبوبيان والجانب الغربي من الجزء الجنوبي من شط العرب ويضم كذلك أم قصر ومعظم الفاو، وميّز خريطة الكويت بلون مستقل عن الوحدات السياسية الأخرى في الدولة العثمانية، وأم قصر تنسب إلى قصر بناه أحد تجار الكويت هو ابن رزق الذي بُني في عهد الشيخ جابر الصباح وأن أهل الكويت عاشوا في تلك المنطقة، كما كانت تعيش في منطقة صفوان عائلات كويتية.ويوضح السجل العراقي الرسمي الموثق وهو الدليل العراقي عام 1936م أن الكويت لم تكن في يوم من الأيام تابعة لولاية البصرة، ففي دراسة تفصيلية لتقسيمات العراق الإدارية «العراق الإداري في عهد مدحت باشا (القرن 18) لم يرد اسم الكويت تابعاً لأي ولاية من الولايات العثمانية في التقسيمات الإدارية المذكورة».كانت الكويت منذ تأسيسها الحديث مستقلة عن الحكم والقوانين العثمانية، وكان هذا أحد أسباب ازدهارها اقتصادياً، ففي عهد عبدالله بن صباح كانت الكويت تفرض ضريبة تصدير واستيراد موحدة تقدر بـ 1 في المئة، وفي المقابل كانت ولاية البصرة العثمانية تحصل على 3 في المئة من قيمة البضائع الآسيوية و7.5 في المئة من البضائع الأوروبية.بل استعان العثمانيون بحاكم الكويت عبدالله بن صباح لشن حملة عسكرية لاحتلال القطيف والاحساء، وذكر مدحت باشا: «أن السفن الثمانين التي نقلت المؤونة واللوازم الحربية كانت تابعة لحاكم الكويت»، كما أرسل حاكم الكويت قوة برية بقيادة أخيه الشيخ مبارك الصباح ضمت العديد من قبائل البدو، واقترحت أن يحكم مبارك القطيف والاحساء الذي ظل فيها فترة ثم رفض البقاء، وتعهدت الدولة العثمانية باستمرار الكويت ذاتية الحكم، ولم تتواجد أي إدارة مدنية ولا أي حامية عسكرية ولم يخضع الكويتيون للتجنيد في خدمة الجيش العثماني.نكمل في المقال المقبل الجزء الأخير.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 27/04/2013 العدد:12353

أجريت في 17 فبراير 2013 الانتخابات الرئاسية في الإكوادور، وفاز فيها الرئيس اليساري رافييل كورييا للمرة الثالثة على التوالي وبفارق كبير بلغ نحو 30 نقطة مئوية عن أقرب منافس له، مما يعني تجديدا للرئيس لمدة أربع سنوات تضاف لحكمه المستمر منذ 2007. وكورييا أول رئيس إكوادوري تتم إعادة انتخابه لأكثر من فترة رئاسية منذ 1968، وبقاؤه في الرئاسة يعني استمرارا لمشروع بناء اشتراكية القرن الواحد والعشرين في أميركا اللاتينية، والذي تشترك فيه الإكوادور إلى جانب فنزويلا بقيادة هوغو تشافيز وبوليفيا بقيادو إيفو موراليس، بدعم طبعا من كوبا.

أحد الجوانب المثيرة في نتيجة الانتخابات الإكوادورية أن الدولة تشهد تجربة اقتصادية تمثل بديلا عن النيوليبرالية، أو نموذج التنمية القائم على تسليم زمام الاقتصاد للقطاع الخاص وتقليل الإنفاق العام وتخفيف الضوابط عن قوى السوق وفتح الاقتصاد أمام الاستثمار والمنافسة الأجنبيين، ولعل أول ما يلفت النظر في تجربة الإكوادور رئيسها، والذي يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة إيلينوي الأميركية، والاقتصاد كمجال أكاديمي يعتبر من الحصون الفكرية للنيوليبرالية، إلا أن الاقتصادي كورييا حافظ على استقلاليته الفكرية، بل جهر باشتراكيته وشرع بالاسترشاد بها ما إن تولى الرئاسة منذ نحو ست سنوات.

ويمكن تقييم أداء الإكوادور الاقتصادي في عهد الرئيس كورييا بالاستناد إلى دراسة مهمة صدرت مؤخرا بعنوان "التوافق الجديد في الإكوادور Ecuador’s New Deal"، صادرة عن "مركز البحوث الاقتصادية والسياسية" في واشنطن دي سي، وهو مركز أبحاث تقدمي يقوم عليه الاقتصاديان الأميركيان د. دين بيكر ود. مارك وايسبروت، وترصد الدراسة مؤشرات عديدة لأداء الاقتصاد الإكوادوري، واستنتاجها العام أن السياسات المناقضة للنيوليبرالية تنجح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي ويمكن ان تنقذ الدولة بأقل الخسائر من أزمة الرأسمالية العالمية المستمرة منذ 2008.

وفي التفاصيل حققت الإكوادور معدل بطالة بنحو 4.1% في الربع الثالث من 2012، وهو أدنى معدل في تاريخ إحصاءاتها، وانخفض معدل الفقر ما بين 2006 و2012 بنحو 27% ليبلغ 27.3%، وارتفع الإنفاق العام على التعليم بنحو الضعف، وهذا كله في خضم أزمة اقتصادية عالمية لا تزال تنتج بطالة بنحو 7.9% في الولايات المتحدة و 26.1% في اسبانيا، الأعلى في تاريخ إحصاءات اسبانيا، بينما ضربت معدلات الفقر أرقاما قياسية، ومن ضمنها في الولايات المتحدة التي تضم نحو 46 مليون فقير اعتبارا من 2010، أي نحو 15% من سكانها، وهي أعلى نسبة منذ بدأت الحكومة الأميركية في تجميع إحصاءات عن الفقر حوالي عام 1963.

صحيح أن الإكوادور دولة نفطية إلا أن ذلك لم يضمن لها مجتمعا غنيا أو مستقرا، بل شملها وباء دول الجنوب المتمثل بالفساد وسوء الإدارة وضعف الديمقراطية والخضوع للاملاءات السياسية والاقتصادية للقوى الكبرى، مما أدى لانهيار الاقتصاد أواخر تسعينات القرن الماضي لدرجة حدت بالحكومة للتخلي عن عملتها الوطنية وتبني الدولار الأميركي كعملة رسمية للدولة، ولم يعد الاقتصاد للاستقرار والانتعاش إلا مع النهج اليساري الجديد، علما بأن في عهد كورييا لم يأت الإنفاق العام على الخدمات العامة وتخفيض الفقر والبطالة على حساب ملاءة الميزانية العامة، فالديّن العام يمثل نحو 25% فقط قياسا على الناتج المحلي الإجمالي، وتكاليف فوائده لا تتجاوز 1% قياسا على الناتج المحلي الإجمالي.

وقد قامت الإكوادور كذلك بتبني عدد من السياسات المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي والمتعارضة مع "نصائح" صندوق النقد الدولي وأمثاله النيوليبرالية، حيث فرضت تحول البنك المركزي من مؤسسة محرمة على القرار الديمقراطي إلى جزء من الحكومة المنتخبة لتضمن توافق السياستين المالية والنقدية، وفعلا ساعد ذلك في خفض معدل الفائدة الحقيقي (أي بعد إزالة أثر التضخم) من نحو 8.28% عام 2007 إلى نحو 3.85% حاليا، مما ساهم في إنعاش الاستثمار والإنفاق، كما تم إنشاء وزارة جديدة للتخطيط الاقتصادي، كذلك حرصت السياسة الحكومية على تشجيع التعاونيات القائمة على قيم التضامن، مما رفع نسبة القروض الممنوحة لهذه المؤسسات الشعبية من نحو 11.1% عام 2007 قياسا على قروض البنوك الخاصة إلى نحو 19.6% عام 2012.

وبالنسبة للتعامل مع التبعات المباشرة لأزمة الرأسمالية العالمية فقد رفضت الإكوادور أيضا التسليم بالقدر النيوليبرالي، فشرعت في تحصين اقتصادها من الانهيار العالمي عن طريق إلزام البنوك بالاحتفاظ بنحو 45% من أصولها السائلة محليا ابتداء من 2009، أي أنها ضمنت بقاء سيولة كافية لتدعيم الاقتصاد المحلي وكبح طمع المستثمرين، وفرضت ضريبة على رؤوس الأموال المغادرة تصل لنحو 5%، مما مثل مصدرا لدخل الحكومة ارتفع من 1% من إيرادات الميزانية العامة عام 2008 إلى نحو 10% عام 2012، مما سمح للحكومة بصد تداعيات الأزمة العالمية عن طريق زيادة الإنفاق العام عام 2009 بنحو 5% قياسا على الناتج المحلي الإجمالي، مما ساعد الاقتصاد الإكوادوري على استعادة حجم ما قبل أزمة 2008 في غضون سنة وثلاثة أرباع السنة، بينما استغرق الإنجاز ذاته نحو أربع سنوات في الولايات المتحدة.

وليست الإكوادور الدولة الوحيدة التي نجحت في النجاة من أزمة الرأسمالية العالمية عبر التخلي عن النيوليبرالية ومضامينها التي تشمل "التقشف"، وهي كلمة تعني فعليا إجبار الفقراء على دفع ثمن أزمة لم يتسببوا بها، بل إن دولا مثل آيسلند كانت بؤرة صغيرة لكن مركزية في الأزمة، ومع ذلك نجحت في انتشال اقتصادها عن طريق دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الدائنين الخارجيين، وفرض قيود على تصدير رأس المال، وملاحقة المصرفيين والسياسيين المسؤولين عن الأزمة، وتخفيض سعر صرف العملة لتشجيع التصدير، وهي سياسات خارجة عن القاموس النيوليبرالي، ما حمل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لآيسلند على الاعتراف: "قياسا على عمق الأزمة أواخر 2008 فإن تعافي آيسلند مثير للإعجاب"، وهو ما لم يمكن قوله بشأن الدول التي تُفرض عليها "توصيات" الصندوق في أوروبا الآن.

تبقى أمام الإكوادور تحديات اقتصادية ليس من الواضح ما إذا كان نهج كورييا سيعينه في معالجتها، ومن ذلك تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وهو السلعة المعروفة بتقلبات أسعارها بحيث تؤثر على إنفاق الدولة والنشاطات الاقتصادية الخاصة المرتبطة بها، علما بأن تنويع مصادر الدخل قد يتطلب الاستعانة بخبرات ورؤوس أمول أجنبية بكميات معتبرة في حال فشل التنويع عبر الاعتماد على الموارد الوطنية، كذلك مسألة الحفاظ على الديمقراطية السياسية خلال ولاية كورييا الثالثة والقدرة على إبراز قيادات جديدة، بأمل التغلب على عقدة اليسار التاريخية مع الديمقراطية.

للإكوادور خلال عهد كورييا إنجازات غير اقتصادية أيضا، فقد نجحت الحكومة في تحجيم سيطرة البنوك على الإعلام المحلي، علما بأن بعض منتقدي الرئيس كورييا يرون أن التدخل في ملكية الإعلام قد تجاوز حدود المشروع وبات قيدا، كما ينتقدون ضيق صدر الرئيس بمنتقديه من الإعلام المعارض وعدم استعداده للحوار معهم.

وعلى الصعيد الدولي خاض الرئيس كورييا مواجهة دبلوماسية مع الحضور العسكري في بلده بحجة الدفاع عن حقوق الإكوادور بالمعاملة بالمثل، فعام 2008 وكشرط لبقاء قاعدة أميركية في الإكوادور اشترط الرئيس كورييا قبول الولايات المتحدة إقامة قاعدة عسكرية للإكوادور في ميامي! رفض الأميركيون طبعا فلفظتهم الإكوادور.

وأضافت الإكوادور بريطانيا لقائمة التحدي إلى جانب الولايات المتحدة عبر السماح لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج باللجوء لسفاراتها في بريطانيا بعد صدور أحكام قضائية بترحيله للسويد، والتي قد ترحله بدورها للولايات المتحدة، وتلك الأخيرة قد ترحله لمصير مشؤوم، ولا يزال أسانج لائذا بالسفارة منذ ثمانية شهور.

في لقاء للرئيس الإكوادوري مع المخرج اليساري الأميركي أوليفر ستون في الفيلم الوثائقي "جنوب الحدود South of the Border" (2009)، يسأله الأميركي عن سبب تصويره للعامة كجزء من اليسار الشرير، فيرد الرئيس متهكما على تحيزات الإعلام الأميركي: "بحسب معرفتي بالإعلام في أميركا الشمالية فإني سأكون أكثر قلقا لو أنهم امتدحوني!"

مرزوق النصف

باحث اقتصادي

منقول عن موقع المنشور تاريخ 23/04/2013

أثارت وفاة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر جدلا حول سياساتها الاقتصادية، ليس على المستوى الشعبي فحسب بل على مستوى المتخصصين أيضا، وتلك السياسات الاقتصادية تتعرض اليوم للتقييم في عدد من التقارير الدولية، منها «تقرير التنمية البشرية 2013» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مارس 2013، والذي نال صدى في الإعلام المحلي، و»تقرير التجارة والتنمية» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في سبتمبر 2012، والتقريران من أهم التقارير الاقتصادية الدورية التي تصدر عن الأمم المتحدة.لكن قبل عرض انتقادات التقريرين من الأفضل شرح سياسات تاتشر أولا، وهي سياسات يتبناها اليمين المحافظ في الغرب، وتقوم على الخصخصة وإطلاق قوى السوق وإضعاف الاتحادات العمالية وتقليص الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة وتخفيض الضرائب على الفئات الأغنى والارتباط برأس المال الأجنبي، ضمن سياسات أخرى.وقد قاتلت تاتشر - حرفيا - وبقوة لفرض هذه السياسات أثناء أثناء رئاستها للوزراء 1979-1990، وكانت المعركة الحاسمة ضد أحد أقوى الاتحادات العمالية في بريطانيا، الاتحاد الوطني لعمال المناجم، والذي أضرب لعام كامل من مارس 1984 إلى مارس 1985، وتمت مواجهته بقوة الشرطة حتى نجحت تاتشر في فضه دون تحقيق مطالب العمال، فثبّتت بذلك سطوة سياساتها الاقتصادية.هذه السياسات تعرف بـ«النيوليبرالية» أو «الليبرالية الجديدة» ضمن تسميات أخرى، لكونها تجديدا للمدرسة الاقتصادية الليبرالية التي كانت دارجة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وقد صارت بعد نحو ثلاثين عاما من إطلاقها محل انتقاد الأمم المتحدة، والمحتوى العام لهذه الانتقاد أن النيوليبرالية قد لا تؤدي للتطور الاقتصادي، بل قد تكون لها آثار سلبية، من ضمنها زيادة التفاوت الطبقي وإضعاف الاستقرار الاقتصادي عبر انفلات القطاع المالي وهيمنته على القطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة وغيرهما.فمثلا يشير «تقرير التنمية البشرية 2013» إلى أن البلدان التي نجحت مؤخرا في التنمية «كثيرا ما تخلت عن النهج المحدد مسبقا وإملاءات النهج المتبعة، ونأت بنفسها عن الوصفات العمومية المفروضة من مصدر واحد، وابتعدت عن نهج رفع الضوابط المطلق ]عن الأسواق[ الذي نادى به توافق آراء واشنطن»، في إشارة إلى السياسات النيوليبرالية التي تدعمها واشنطن حول العالم، بتعاون من مؤسسات دولية على رأسها صندوق النقد الدولي، والذي يعنيه التقرير على الأرجح عند الحديث عن «الوصفات» و«الإملاءات»، وهي التي ينصح بها أو يشترطها الصندوق عندما يتعامل مع الدول، ويشدد التقرير في موقع آخر على أنه «لابد من التزام الحكومات بالعدالة الاجتماعية، والتخلي عن السياسات التكنوقراطية التي تنطلق من مبدأ تطبيق النهج الواحد على الجميع، لأنها بعيدة عن الواقع وتفتقر إلى الفعالية،» في إشارة سلبية أخرى للنيوليبرالية لإهمالها العدالة الاجتماعية.أما «تقرير التجارة والتنمية 2012» فأكثر تفصيلا في نقده، وينتقد مفردات مثل «الإصلاحات الهيكلية»، التي يستخدمها صندوق النقد الدولي كناية عن السياسات النيوليبرالية التي يتبناها، حيث يقول التقرير ان «كثيرا جدا ما تكون تلك الإصلاحات مجرد صيغة مهذبة لتحرير سوق العمل، بما في ذلك تخفيض الأجور، وإضعاف القدرة على التفاوض الجماعي، واتساع الفوارق بين الأجور في مختلف القطاعات والشركات»، ويستمر التقرير في توثيق التفاوت الطبقي الذي ينسبه للنيوليبرالية، حيث يزعم أن معامل جيني الذي يقيس التفاوت في الدخل بين فئات المجتمع قد ارتفع في الفترة النيوليبرالية 1980-2000 في 15 دولة متقدمة من أصل 22، أي نحو 68 في المئة من الدول المتقدمة، ويضيف التقرير أن الدول النامية كذلك شهدت زيادة عامة في التفاوت في الدخل.في المقابل يقدم التقريران برنامجا عاما بديلا للتنمية يناقض المدرسة النيوليبرالية، ويشمل هذا البرنامج زيادة الاستثمارات العامة والكفاءة في الخدمات العامة، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مع ضمانها لجميع فئات المجتمع، ويدعو للاهتمام بالعدالة الاجتماعية مع ما قد يتطلبه ذلك من ضمان الدولة لحسن توزيع الثروة، وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل، وضبط التجارة الخارجية وتنقل رؤوس الأموال لمنع ارتفاع البطالة وبما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي، إضافة لسياسات أخرى، وهي سياسات أقرب للمدرسة الكينزية ولليسار، ويجري تطبيق تنويعات عليها في أميركا اللاتينية حاليا. وعموما يوجد ملخصان للتقريرين باللغة العربية على الإنترنت للاطلاع الأوسع.وختاما ليس الغرض من هذا المقال الهجوم على مدرسة اقتصادية معينة، إنما دعوة للاهتمام بالتطورات الدائرة في الفكر الاقتصادي في العالم، خصوصا وان الكويت تحاول السير في خط مسار تنموي، علما بأن النيوليبرالية وانتقاداتها لا تنطبق بالضرورة وبشكل مباشر على الكويت.

مرزوق النصف

باحث اقتصادي

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 24/04/2013

تابعت اللقاء في قناة «العربية» الذي أجراه الناطق السابق باسم الحكومة العراقية السيد علي الدبّاغ مع طارق عزيز الذي كان عضواً بارزاً في مجلس قيادة الثورة العراقي ووزيراً لعدد من الوزارات إبان حكم حزب البعث برئاسة صدام حسين.ورغم إعدام صدام ومعظم قيادات البعث، والحكم بالإعدام على طارق عزيز الذي أوقف تنفيذه الرئيس العراقي الحالي جلال طالبان، إلا أنه أعلن أنه يحب «صدام» ويوافقه على الإدعاء بأن الكويت عراقية يجب أن تُسترد، قائلاً: «أنا كعراقي لا أحترم الكويت ولا أحبها، فالكويت عراقية وكل زعماء العراق طالبوا بها، فيصل الأول وغازي وقاسم لغاية صدام».ورغم ظروفه الصحية وتغيّر حكم البعث وإعدام صدام، فإن «عزيز» ما زال مع بعض العراقيين والعرب يحبّون «صدام»، والسبب هو «عبادة الفرد» العمياء، والتي ترتبط دائماً بالتفرد والدكتاتورية.وأتذكر أن بعض المثقفين العرب قد ناقشوني طويلاً حول أحقيّة العراق بالكويت لأنها تابعة لولاية البصرة تاريخياً، ويبدو أن هؤلاء المثقفين لم يقرأوا التاريخ بوقائعه ولم يطّلعوا على كتابات الرحالة الأجانب والخرائط التي رسموها للكويت منذ القرن السابع عشر، ورغم أنه ظهر الكثير من كتابات الباحثين الأقدر مني الذين فنّدوا الإدعاءات العراقية أثناء احتلال الكويت وبعد تحريرها، إلا أنه لا بأس من إلقاء بعض الضوء على تاريخ الكويت وعلاقتها بالعراق وبالدولة العثمانية، حتى يعرف أبناؤنا حقيقة الادعاءات ويعودوا إلى كتب التاريخ والوثائق العثمانية والأجنبية حول استقلال الكويت منذ نشأتها، وأدعوهم إلى الاطلاع على الوثائق المهمة لمركز الدراسات والبحوث في الكويت حول هذا الأمر.يقول غوردن لوريمر في كتابه «دليل الخليج»: «نتيجة للصعوبات والعقبات التي وضعتها السلطات التركية في وجه الوكالة البريطانية في البصرة قررت الوكالة الانسحاب إلى الكويت موقتاً في ابريل عام 1793م»، ونستطيع أن نستنتج من اختيار الكويت مقراً تلجأ إليه الوكالة التي انسحبت من العراق، أن الكويت لم تكن تابعة وبأي حال لتركيا «الدولة العثمانية».وقبل ذلك تعاملت المستعمرة الهولندية في جزيرة «خرج» عام 1752م مع الشيخ صباح الأول بن جابر ممثلة بشركة الهند الشرقية الهولندية لنقل البضائع من الكويت إلى أوروبا عن طريق الكويت - حلب حيث كانت القبائل في كل هذه المنطقة تقع تحت النفوذ الكويتي، فقامت الكويت بحماية القوافل التجارية إلى حلب.ومما يؤكد استقلالية الكويت عن الحكم العثماني في ولاية البصرة هو استقبال الكويت لعدد كبير من الهاربين من السلطة العثمانية أهمهم الشيخ ثويني شيخ المنتفق ومصطفى أغا متسلم البصرة عام 1787م، ورفض حاكم الكويت تسليمهما.وقد كتب مدحت باشا في مذكراته عن الكويت ما نصه: «تبعد الكويت عن البصرة 60 ميلاً في البحر، وعدد بيوتها 6000 بيت وليست تابعة لأية حكومة، وكان الوالي السابق نامق باشا يريد إلحاقها بالبصرة فأبى أهلها لأنهم اعتادوا عدم الإذعان والخضوع للحكومات، وشيخها اليوم هو عبدالله بن صباح والأهالي هناك شوافع وحاكمهم وقاضيهم منهم فهم يعيشون شبه جمهورية وعندهم ألفان من المراكب التجارية الكبيرة والصغيرة، وقد رفعوا فوق مراكبهم راية مخصوصة بهم... الخ».نكمل في المقال القادم بعض ما كتب التاريخ.

وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 24/04/2013 العدد:12350

عملية التغيير الاجتماعي والسياسي، كما ذكرنا غير مرة، لا تتم بمجرد الرغبة في التغيير، بل إنها تتطلب توافر ظروف موضوعية وذاتية ناضجة ومكتملة، بعضها يحتاج وقتاً وصبراً طويلين لكي يصبح جاهزاً، وكلما كانت أدوات التغيير، كالاحتجاجات والمسيرات والمظاهرات سلمية، ساعد ذلك في سرعة تهيئة البيئة المناسبة لعملية التغيير، فأعمال الشغب لا تؤدي إلى أي نتائج إيجابية إطلاقاً، بل على العكس من ذلك تماما فنتائجها سلبية على الدوام.فضلا عن أن قوى الفساد المؤسسي والقوى المعادية للتغيير تلجأ أحياناً كثيرة إلى افتعال أعمال شغب تنسبها زوراً وبهتاناً إلى قوى التغيير؛ لكي تشوه صورتها أمام الرأي العام المحلي والدولي، وتخلق وضعاً يمكّنها من عرقلة عملية التغيير السياسي كما حصل، على سبيل المثال لا الحصر، عندما فجّر نظام المخلوع حسني مبارك كنيسة "القديسين" في مدينة الإسكندرية عام 2011 في محاولة يائسة وبائسة لتأجيج الوضع الطائفي في مصر لكي يشغل الناس عن قضاياهم المشتركة، ويعرقل الحراك السياسي والعمالي المطالب بالإصلاحات السياسية والديمقراطية.لهذا فمن الخطأ الجسيم أن تستمع قوى "المعارضة" والتغيير إلى من يطالب هذه الأيام سواء بحسن نية أو بسوئها بخروج المظاهرات والمسيرات الشعبية والاعتصامات عن سلميتها، أي مواجهة قوى الأمن التي تتعمد الاعتداء على المتظاهرين السلميين، فسلمية الحراك السياسي شرط لازم لنجاحه. أضف إلى ذلك أن إصرار شباب التغيير الديمقراطي على سلمية حراكهم الميداني كما فعل، مثالاً لا حصراً، الشباب أثناء مسيرات "كرامة وطن" الشعبية الحاشدة عندما أعلنوا غير مرة تمسكهم بسلمية المسيرات واستعدادهم لتسليم أي شخص يتعمد إثارة أعمال الشغب لقوى الأمن، سوف يكون مثار إعجاب الرأي العام المحلي والدولي ومحل إرباك لقوى الفساد المعادية للتغيير، بل فضحاً لعملية استخدام العنف المفرط والاعتقالات العشوائية التي تقوم بها بعض عناصر الأمن الموجودة باللباس المدني داخل هذه المسيرات الذين اعترف بوجودهم فيها بعض قادة الأمن أثناء جلسات محاكمات الشباب المتهمين بقضية دخول مجلس الأمة. من هذا المنطلق فإن المحافظة على سلمية الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والديمقراطي مهما كانت درجة الاستفزاز التي تتعمد القوات الخاصة ممارستها تدل، أي المحافظة على السلمية، على حضارة ورقي شباب التغيير الديمقراطي، فضلاً عن أنها شرط ضروري ولازم لنجاح الحراك الشعبي في تحقيق مطالبه السياسية المستحقة.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 22/04/2013

الزي الموحد كان علامة فارقة للفاشيين في إيطاليا والنازيين في ألمانيا، فالزي هنا محاولة لتوحيد المظهر الخارجي للناس، بالتزامن مع توحيد دواخلهم وأفكارهم وتحويلهم لآلات طيعة في يد السلطة، وهو- أي الزي الموحد- رسالة للخارج، بوجود هذه الجبهة الموحدة ضد الأعداء الوهميين الذين عادة ما يتم اختلاقهم لتخويف الناس، وضم المزيد منهم للميليشيات ذات الزي الموحد.

الفاشيون مخلوقات مجردة من الأحلام، ولا يرون البشر والفروقات الفردية بينهم، ولا يرون الشعب وطموحاته وأحلامه، بل يرون مجاميع ينبغي السيطرة عليها وتطويعها لخدمة السلطة لا الوطن، فالمواطن هنا طفل قاصر ينبغي توجيهه، ليسير كما يُراد، وأن يرتدي ما يُراد، وأن يقول ما يُراد.

في الكويت، تتردد كثيراً كلمة موحد أخيراً، ويبدو أنها الكلمة المفضلة الجديدة للبعض، فنظامنا التعليمي الجديد التصقت به هذه الصفة، رغم أن أهدافه لا تتعلق بالتعليم بالضرورة، وأخيراً ظهر للعلن قانون الإعلام الموحد، الذي بقراءة أولية، نكتشف أن الهدف منه المزيد من التكبيل وتكميم الأفواه، لدرجة قد يستحيل معها العمل الصحافي، وإن استمرت السلطة بهذا المعدل، فقد نسمع قريباً عن قانون الزي الموحد، فلا تتعجبوا!

لا أكشف سراً إن قلت إن السلطة تعيش أقسى حالات الانفصال عن الواقع، في ظل هذا الفضاء المفتوح، وفي ظل ظهور مفاهيم جديدة كـ«صحافة المواطن»، التي تعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي ومواطنين عاديين ينقلون الخبر كما شاهدوه، ويتضح هذا الانفصال والهلع من خلال قانون الإعلام الموحد.

ولعل في تصريح وزير الإعلام في معرض دفاعه عن القانون بأنه « لم يفرض تراخيص لإنشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، كـ «تويتر»، وأنه يلغي الحبس ويستعيض عنه بالغرامات، المزيد من تجلي مدى انفصاله وانفصالهم عن الواقع، أما الأولى فخارج سيطرتكم أيها الوزير، وأما الثانية، فإن قانونيين أكدوا أن المواد ضبابية، وبالتالي لا ضمانات بإلغاء الحبس، وأن العقوبة قد تشمل الاثنين، الغرامة الثقيلة والحبس معاً.

لقد أثار هذا القانون - رغم عدم إقراره بعد- موجة كبيرة من الاستياء قد نشكر السلطة عليها لاحقاً، فالناس بحاجة لمن يذكرهم دائماً بحقيقة الصراع وأولوياته، وهذا ما فعله قانون الإعلام الفاشي الموحد.

فجر الخليفة

منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 17/04/2013.

يبدو أن هناك عقولاً لا تريد أن تصدق أن كل تفاصيل ما يحدث ويقال في الكويت يقع تحت المجهر الدولي، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والملاحقات السياسية للنشطاء والشباب والحكم بسجنهم لمجرد رأي معارض، وذلك من خلال استخدام القانون والتعسف بتطبيقه.نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين حيث أصبح العالم قرية صغيرة بحق، ولم تعد خلاله حقوق الإنسان شأناً داخلياً للدول، بل هي شأن دولي سواء كانت الدولة قد وقعت على المواثيق الدولية أم لم توقع.ولقد اعتبر تقرير صادر عن «خدمة أبحاث الكونغرس» الأميركي، أن الوضع السياسي في الكويت مضطرب منذ العام 2006م، وأنه «تدهور بشكل ملحوظ منذ نهاية 2012م» (جريدة الراي في عددها الصادر 20 أبريل).ويضيف التقرير «أنه على الرغم من أن المعارضة اتسعت، فإن مطالبها لم تصل أبداً إلى المطالبة بتغيير النظام... كما أن سنوات الشلل الاقتصادي الكثيرة أدت إلى ركود اقتصادي» ويضيف التقرير «يبدو واضحاً أن واشنطن أصبحت قلقة من تدهور الوضع في 23 أكتوبر 2012م على اثر تظاهرة كبيرة» حيث انتقدت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر الحكومة الكويتية لمنعها للتظاهرات الكبيرة.كما نشرت «الراي» يوم 21 أبريل 2013م، تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي لعام 2012م حول حقوق الإنسان في الكويت، حيث رصد التقرير قيوداً على حرية التعبير، معتبراً «فساد الشرطة يمثل مشكلة... وأفراد الشرطة الأكثر إلحاقاً للإساءات بغير المواطنين... حيث قامت قوات الأمن باعتقالات ومضايقات واعتداءات جنسية في حق وافدات».وأشار تقرير الخارجية الأميركية إلى «أن وزارة الإعلام حظرت أكثر من 50 فيلماً بينها فيلم لديزني (في إشارة إلى أن الفيلم موجه للأطفال)»، كما أشار التقرير إلى أن الحكومة الكويتية حجبت مواقع إلكترونية و لجأت إلى مقاضاة أفراد بسبب التعبير عن الآراء السياسية»، كما لم ينس التقرير الوضع البائس للبدون.إضافة إلى تقريري الكونغرس والخارجية الأميركية اللذين أشارا إلى تدهور خطير في مستوى حرية الرأي والتعبير، هناك تقارير سنوية لمنظمات عالمية حول تدهور مكانة الكويت في «مؤشرات مدركات الفساد» وتدهور مستوى العملية التعليمية، وتدهور مكانة الكويت في التنمية البشرية، كما أن هناك جرائم بيئية أشارت لها التقارير الدولية تعرض جراءها مواطنون لشتى الأمراض الخطيرة والقاتلة والجلدية، وخلّفت تشوهات خلقية للأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى ما يمكن أن تتعرض له بلادنا من مخاطر التلوث الاشعاعي النووي جراء الزلازل التي حدثت في المنطقة.وهذا يعني أن هناك نية مقصودة وإجراءات متعمدة لتقويض أسس الدولة الحديثة ونظامها الديموقراطي، وانقلاب تدريجي على الدستور من خلال انتهاك مواده بفرض الأمر الواقع، في ظل انخفاض حاد لسعر برميل النفط إلى أقل من 100 دولار، ما يعرض الفوائض إلى التآكل من خلال عمليتي الفساد والإفساد، كما يعرض الميزانية للعجز في السنوات المقبلة في ظل مصدر وحيد للدخل آيل للنضوب واقتصاد ريعي طفيلي غير منتج.لم تعد الكويت إلى عهد ما قبل دستور 1962م فقط، ولكنها تتجه للمرة الأولى في تاريخها إلى إجراءات قمعية غير مسبوقة، ما يضر بسمعتها في المحافل الدولية.

وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 22/04/2013 العدد:12348

أكد ضاري الرجيب، المنسق العام للتيار التقدمي وأحد كُتاب الرأي، أن مشروع القانون المسمَّى بالإعلام الموحّد، أظهر بوضوح نهج السلطة غير الديمقراطي، وتضييقها المتواصل على الحريات العامة، بحيث يفرض هذا القانون الخطير المزيد من القيود الثقيلة على حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وحرية الحصول على المعلومات.

وأضاف أن المُلفت في الأمر، هو فرض الرقابة المُسبقة التي سبق أن فُرضت خلال فترة الانقلاب الثاني على الدستور العام 1986 وتم إلغاؤها في 1992، ما يعني تقييداً لحرية النشر والطباعة، والجديد في الأمر نجده في المادة 51 من الفصل التاسع تحت عنوان «الإعلام الإلكتروني وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من شبكة الإنترنت»، حيث إنها تُخضع المغرّدين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى أحكام ومسائل محظورة وعقوبات مشددة، ما يعني أن هذا المشروع سيؤدي إلى تكميم أفواه المواطنين وسدّ منافذ التعبير عن الرأي، لتكون خاضعة تماماً لأهواء السلطة.

وتابع أنه باختصار، إن مشروع قانون الإعلام الموحّد، هو مشروع غير ديمقراطي، ليس من شأنه أن يضيّق على حرية الإعلام فحسب، بل هو مشروع قانون مناف لما قرره «دستور الحدّ الأدنى» الحالي من ضمانات للحريات العامة، وهو مشروع قانون رجعي ومتخلّف لا يتناسب إطلاقاً مع أبسط المعايير المعترف بها دوليا للحريات في عصر ما يسمّى بالمعلوماتية وثورة الاتصالات.

منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 17/04/2013

يبدو أن البلاد قد دخلت حالة قصوى من الاحتقان السياسي المقلق لجميع أبناء الشعب الكويتي، وبدأ يحدث ما كنا نخشاه وحذرنا منه من أعمال عنف أو ردود انفعالية غير مسؤولة من الشباب التي تتحمل السلطة ونهجها المتعسف مسؤوليته الأولى.قلنا وكررنا ان العنف والتعسف الأمني لن يأتي إلا بعنف مضاد، بعدما أصبحت الملاحقة السياسية والحكم بسجن النشطاء وبعض أعضاء مجلس الأمة السابقين والمغردين مع انتهاكات صارخة لنصوص الدستور ومواد القانون سلوكا معتادا ومتكررا، تمارسه السلطة من خلال التعسف الأمني وإقحام القضاء بالصراع السياسي.إن اقتحام ديوان البراك ومنزل شقيقه بقوة مسلحة بالأسلحة الأوتوماتيكية سبقها إطلاق قنابل صوتية وغاز مسّيل للدموع داخل المنزل وتقييد شقيقه وضربه أمام عدد كبير من الشهود وتقييد أبناء شقيقه وحتى العامل في منزلهم، وترويع النساء والأطفال، كلها أمور بات يعرفها القاصي والداني حتى لدى الأوساط الدولية لأنها موثقة بعدد كبير من الصور.وهو مايعد مخالفة للبند (3) من إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية، ومخالفة صريحة لما نصت عليه المادة 38 من الدستور بشأن حرمة المنازل، وهو سابقة خطيرة قد تتحول إلى قانون غير مكتوب أو عرف من أعراف الأمر الواقع.وقد حذرنا مراراً وتكراراً من عواقب الإجراءات التعسفية التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها، كما حذرنا الشباب المحتج من الانسياق للدعوات الاستفزازية لارتكاب ما لا تحمد عقباه لإفقاد الحراك شرعيته وسلميته، والتي قد تخطط لها وتمارسها عناصر مندسة ومشبوهة لإثبات أن الحراك من أجل المطالبة بالاصلاح السياسي والتطور الديموقراطي، ما هو إلا عمليات تخريب متعمدة لتقويض الأمن والاستقرار في البلاد ومن ثم الانقلاب على النظام.وبالطبع في لحظات التاريخ الحاسمة، يعمل التاريخ كـ«منخل» يغربل المواقف ويفضح التهافت، ويبرز نزعات العصبية بأنواعها وهو ما يسمى بالفرز التاريخي، حيث يبرّئ عدد من الأشخاص والقوى السياسية السلطة ويصبون جام غضبهم على فئة من فئات المجتمع، أو يصورون أن الاحتجاجات الواسعة سببها فرد أو مؤامرة من الخارج لقلب نظام الحكم، وينسون المطالب الوطنية بالاصلاح السياسي والتطور الديموقراطي الطبيعي، ويؤيدون بذلك انتهاك الدستور وقوانين البلاد والانفراد بالقرار من أجل القضاء على الشغب وتخريب المنشآت العامة.والأمر الأكثر غرابة هو موقف أعضاء مجلس الأمة الذين يجب أن يمثلوا الشعب بجميع شرائحه وفئاته لا شريحة أو فئة أو مكون اجتماعي واحد، فهناك من طالب بسحب جنسية من يشارك بالحركة الاحتجاجية، والبعض هدد «بقبرهم في مكانهم»، ليصبح مجلس «الصوت الواحد» شريكاً ومحرّضاً للسلطة التنفيذية في قمع الحراك الشعبي واستخدام التعسف الأمني معهم.وإذ نحمل السلطة المسؤولية الأولى من خلال التعامل الأمني العنيف مع الحراك الشعبي، فإننا نحذر الشباب من الانجرار والانسياق وراء دعوات العنف المضاد التي قد تبادر العناصر المشبوهة به، فالأزمة السياسية تحل بالطرق السياسية في إطار الدستور والقانون، وبالعمل الجماهيري السلمي وبنزع الفتيل الذي أشعلها.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 20/04/2013 العدد:12346

صُدِمنا مثلما صُدِمَ كل مواطن كويتي غيور على كرامته وحريته بالتعسف الأمني للقوات الخاصة، التي انتهكت حرمة منزل عائلة آل براك الكرام في الأندلس ظهر هذا اليوم، وروّعت أطفالهم ونسائهم؛ وأطلقت القنابل الصوتية والدخانية عليهم؛ واستخدمت العنف في التعامل معهم، وذلك كله تحت ذريعة إلقاء القبض على المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق الأخ مسلم البراك، ما يكشف حقيقة أنّ هناك تعمّداً في مماطلة الأجهزة الأمنية بالتزام الإجراء السليم لتنفيذ أمر إلقاء القبض عليه وفقاً للمادة 63 من القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وعدم تسليمها الكتاب الرسمي، ناهيك عن الخشية من أن تكون هناك نوايا سيئة في كيفية التعامل مع الأخ مسلم البراك عند إلقاء القبض عليه.

إنّنا "التيار التقدمي الكويتي" نعلن عن رفضنا لهذا التعسف الأمني الصارخ مع عائلة آل البراك الكرام واستهجاننا للانتهاك الفجّ لحرمة مسكنهم، بما يتعارض على نحو فاضح مع ما قررته المادة 38 من الدستور، بالإضافة إلى ما يمثّله من مخالفة صريحة للمادة 86 من القانون 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية، التي تقضي بمراعاة التقاليد المتبعة في معاملة النساء عند إجراءات التفتيش، ونرى في هذا التعسف سابقة خطرة يجب التصدي لها واستنكارها، وذلك قبل أن تتحوّل إلى سلوك معتاد لأجهزة السلطة في التعامل مع المواطنين والأفراد.

ويؤكد "التيار التقدمي الكويتي" مرة أخرى تضامنه الكامل مع جميع المحكومين بالسجن في قضايا الرأي وفي مقدمهم الأخ مسلم البراك، مع تسجيل التحفظ على الملابسات التي أحاطت بمحاكمته وأدّت إلى افتقادها أبسط مقومات المحاكمة العادلة، كما نعبّر أيضاً عن بالغ قلقنا من تمادي السلطة في نهجها البوليسي، ونحذّر من مغبّة سيرها على هذا الطريق الخطير، الذي لا يمكن التنبؤ بعواقبه الوخيمة.

وأخيراً ندعو الكويتيين جميعهم إلى التعبير عن رفضهم لهذا النهج السلطوي والتعسف الأمني، وننبّه إلى ضرورة عدم الانسياق وراء ما يثيره البعض من دعوات استفزازية أو انفعالية غير مسؤولة، مع تحميلنا السلطة ونهجها المتعسف المسؤولية الأولى عما حدث وما يُخشى حدوثه.

الكويت في 17 أبريل 2013

بعد أن صدر حكم المحكمة بسجن المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق في البرلمان الكويتي مسلم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، توالت ردود الفعل المباشرة محلياً وعربياً وعالمياً من خلال وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والتي يحتل بعضها مكانة عالمية مرموقة، إضافة إلى جمهور واسع من الكويتيين المطالبين بالإصلاح السياسي والنظام الانتخابي ومكافحة الفساد.هذا ولا تُعتبر مسألة سجن البراك حالة فردية شاذة، بل هناك عدد من المحكومين من الشباب المغردين، وآخرين ينتظرون المحاكمة على خلفية اشتراكهم في حراك شعبي سلمي من أجل التطور الديموقراطي وحماية البلد ومقدراتها من المتنفذين الفاسدين وسراق المال العام، أو على خلفية تغريدة في تويتر.ويأتي هذا الحكم القاسي بالسجن في الفترة الزمنية ذاتها التي قدمت الحكومة خلالها مشروع «قانون الإعلام الموحد» الذي يكمم الأفواه ويقضي على ما تبقى من حرية الرأي والتعبير لاقراره في مجلس الأمة، إضافة إلى الملاحقة السياسية لعدد من النواب السابقين والشباب وقمع المسيرات بعنف لم تشهده دولة الكويت في تاريخها، ما يعني أنه نهج بوليسي شامل واستبداد لا يتناسب مع تاريخ الديموقراطية والحريات في الكويت.ومن متابعتنا لوسائل الإعلام الأوروبية والأميركية، إضافة إلى المنظمات الحقوقية الدولية يتضح مدى اطلاعها عن كثب للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت.ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن هناك تمادياً في زج القضاء واقحامه في الصراع السياسي، ينبئ عن نزعة انتقامية حكومية من المعارضين والناشطين سياسياً من خلال استخدام القانون والتعسف بتطبيقه، وقد اتضح ذلك من خلال ما ظهر في الصحافة اليومية من شهادات زور وعدم كفاية أدلة الإدانة والضغط على الشهود لتغيير شهاداتهم، حيث أبى بعض الشرفاء إلا أن يشهدوا بالحق، ويكشفوا زيف إدعاءات وزارة الداخلية وتضليلها للرأي العام في قضايا عدة منها قضية دخول المجلس التي قسّمت المجتمع الكويتي وفتّتت مكوناته ونشرت البغضاء بين أفراده، بل استغرب واستنكر العديد من القانونيين وأساتذة القانون الأكاديميين تلك الملابسات التي أحاطت بمحاكمة مسلم البراك وأدت إلى افتقارها أبسط مقومات المحاكمة العادلة، في ما عدّوهُ تجاوزاً على مواد الدستور والقانون.ولأن السلطة عازمة على السير في نهج الانفراد بالقرار، فهي إضافة إلى ما ذكرنا تعد لتشريع قوانين جديدة لفرض مزيد من القيود على الحريات، مع ضمان إقرارها من «مجلس الصوت الواحد» الفاقد لشرعيته الشعبية والسياسية، بل إن بعض الاقتراحات الموجهة ضد الشعب الكويتي جاءت من بعض أعضاء هذا المجلس المخجل لتاريخ الكويت السياسي والديموقراطي ولمبدأ الحريات والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.ويبدو في هذا المجال أن الحكومة قد أساءت قراءة موقف المعارضة والحراك الشعبي، وظنت أنها استطاعت دق اسفين بين المعارضة وبين القوى السياسية وبالأخص الوطنية، عن طريق أفراد مدسوسين مهمتهم مهاجمة المعارضة وبعض القوى السياسية الوطنية في محاولة لتفتيتها وإضعاف الحراك الشعبي، وهؤلاء الأشخاص باتوا معروفين لدى أبناء الشعب الكويتي، وكُشفت محاولاتهم المشبوهة في بث الفرقة والخلاف بين قوى المعارضة والقوى السياسية أيضاً.ولكن الحكومة بخطوتها الحكم على مسلم البراك بالسجن ستعيد الحيوية للحراك الذي ظنت بتقديرها الخاطئ أنه انتهى، وفي ظننا أن الحراك المنتفض من أجل حقوقه الدستورية والديموقراطية ومطالبه من أجل التطور الديموقراطي سيزداد زخمه مع كل خطوة ضد انتهاك الدستور وتقييد حريات الشعب.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 17/04/2013 العدد:12343

في نهاية العام الماضي قامت شركة نفط الكويت باعطاء ملاحظي بعض الاقسام درجة اعلى من درجتهم الحالية ( ١٥) في السلم الوظيفي الى درجة (16), في سنة ٢٠٠٣ قامت مؤسسة البترول ( الام الحاضنة للشركات النفطية) بتوحيد المزايا و الدرجات في جميع الشركات النفطية ، وعليه قامت نقاية شركة البترول الوطنية بمخاطبة و مفاوضة الادارة العليا في شركة البترول الوطنية من اجل المساواة مع شركة نفط الكويت قبل اشهر و لم تكن هناك استجابة من قبل الشركة ، بعد مماطلة متعمدة من قبل الشركة واستئناف كل السبل دعت النقابة لجمعية عمومية غير عادية في يوم الاحد الموافق ١٤/٤/٢٠١٣ من اجل مناقشة الخطوات القادمة ، كان الحضور كبير من قبل العمال ، وتم الاتفاق على عمل اضراب شامل في جميع مرافق الشركة في يوم الاربعاء الموافق ١٧/٤/٢٠١٣ وقد تلقت جموع العمال دعوة الاضراب بترحيب كبير و شد الهمم من اجل نجاح الاضراب .

بالفعل الاضراب قد نجح قبل بدئه و الدليل ارسال رئيس مجلس ادارة الشركة رسالة الى جميع العمال بالامس عن طريق البريد الالكتروني يذكر فيها بعض المزايا التي حصل عليها عمال الشركة في الاونة الاخيرة ، و بالطبع هي حقوق كانت مسلوبة لفترة طويلة ، ويحثهم على عدم الاضراب !و في رسالة السيد الرئيس ايضا تهديد بمحاسبة المضربين استنادا على قرار من قبل مجلس الوزراء في عام ٢٠١٠ .و ايضا اليوم منذ الصباح الباكر تم ارسال تعميم من قبل نائب العضو المنتدب للشؤون المالية و الادارية الى جميع العاملين فيه امور غريبة !كأن شركة البترول مؤسسة عسكرية و لأمر ما حصل يجب عليها التعبئة العامة !

من اهم ما جاء في التعميم:

• ايقاف الاجازات السنوية للعاملين في المصافي.
• الغاء الدورات التدريبية القائمة الان وعوده منتسبيها الى راس عملهم !
• حصر الاجازات المرضية في عيادات الشركة !! وهي عيادات في المصافي !
• تحذير من الاضراب و التهديد بالمحاسبة !!

وكانت ردة فعل العمال على هذا التعميم بالاصرار بالمضي بالاضراب حتى تحقيق المطالب .

بتاريخ 15 نوفمبر 2012 صرح سامي النصف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بأنه سيتم "تحويل" الكويتية "إلى رابحة... ثم بيعها"! ولكن السيد النصف لم يبين لماذا ستخصخص "الكويتية" ما دامت رابحة، إذ إنه من غير المنطقي أن تبيع الدولة شركة رابحة تدر عليها الملايين؟! فهل يعني هذا أن الخصخصة بالنسبة إلى الحكومة تعتبر هدفاً بحد ذاتها لا سيما أن تصريح السيد النصف يحمل اعترافا صريحا بأن طبيعة الملكية العامة ليس عائقا أمام تحقيق "الكويتية" للربحية؟!ليس ذلك فحسب، بل إن رئيس مجلس إدارة "الكويتية" سامي النصف كتب مقالاً في بداية الشهر الحالي ذكر فيه ما يلي نصاً: "الكويت بمواطنيها ومقيميها، و"الكويتية" بموظفيها وتاريخها المشرف، حين حلقت بعلم الكويت عاليا وبلدها محتل، يستاهلون ما هو أفضل من أسطول طائرات قديم لبلد شديد الثراء، وللعلم توسيع شبكة خطوط "الكويتية" وتحديث أسطولها وتحولها للربحية يخدم مشروع المركز المالي ويحفظ أموال البلد في البلد بدلا من إرسال الأموال للخارج عبر شراء التذاكر من شركات الطيران غير الكويتية. مرة أخرى هل يمكن تصور دبي وقطر وأبوظبي وسنغافورة دون شركات طيرانها؟! ومن أين سيأتي عائد مئات المليارات التي ستدفع على خطط التنمية إذا لم تكن هناك وسيلة نقل مباشر بين الدول الكبرى في العالم والكويت؟! وهل العقول المبهرة التي خلقت وتدير المراكز المالية الناجحة في المنطقة لا تعلم ما تعمل؟! (انتهى الاقتباس). وكما هو واضح فهناك تناقض بين ما ورد في مقال رئيس مجلس إدارة "الكويتية" وما صرح به للصحف قبل ستة أشهر تقريبا، فإشادته بنجاح شركات طيران الإماراتية والقطرية والسنغافورية والاتحاد الظبيانية، وهي شركات عامة مملوكة للدولة يؤكد أن طبيعة الملكية العامة لا تقف عائقاً أمام نجاح شركات الطيران، فضلاً عن أن "الكويتية" كما يقول رئيس مجلس إدارتها "تخدم مشروع المركز المالي وتحفظ أموال البلد في البلد"، فكيف لا يتصور تلك البلدان من دون شركات طيرانها وفي الوقت ذاته يريد أن يبيع "الكويتية"؟!إن مشكلة مؤسسة الخطوط الجوية "الكويتية" وغيرها من المؤسسات والشركات العامة ليست في طبيعة ملكيتها العامة، بل في أسلوب إدارتها الذي تتدخل فيه الحكومة مباشرة، فيغيب مبدآ الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتفقد المؤسسة أو الشركة العامة استقلاليتها المالية والإدارية، إذ تعين الحكومة مجالس الإدارات بناء على العلاقات الاجتماعية والشخصية ودرجة القرب من أصحاب النفوذ، ومن أمثلة ذلك مجلس الإدارة الحالي "للكويتية" الذي يرأسه السيد سامي النصف الصحافي والسياسي والإعلامي النشط الموجود بشكل شبه يومي في القنوات الفضائية مدافعاً شرساً عن سياسات الحكومة!أما الخصخصة كسياسة اقتصادية تعتمد على فكرة "اليد الخفية للسوق" فقد أثبتت الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية فشلها، وهو الأمر الذي ترتب عليه قيام بعض الدول بإلغائها أي تأميم الشركات، فالأرجنتين، على سبيل المثال، أممت النفط بعد 19 عاما من الخصخصة التي نتج عنها انتشار الفساد وتركز الثروة لدى القلة. أما بوليفيا فأممت الكهرباء بعد 15 عاما من الخصخصة، كما قامت في شهر فبراير الماضي بإلغاء خصخصة جميع مطارات البلاد لأن "الشركة فشلت بضخ الاستثمارات التي تعهدت بها للمطارات رغم أنها تحقق أرباحاً سنوية تزيد على مليوني دولار"! وفي مصر بيع عام 2007 ما نسبته 70% تقريبا من شركات القطاع العام بأقل من 25 مليار جنيه مصري وقدرت إجمالي عمولات المسؤولين عن البيع بحوالي 33 مليار جنيه!لهذا يبقى السؤال قائماً: لماذا تخصخص الخطوط الجوية "الكويتية"؟!

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 15/04/2013

أصبح واضحاً أمام الجميع مدى خطورة النهج غير الديمقراطي للانفراد بالسلطة والقرار، وما يرافقه من تضييق مستمر على الحريات العامة؛ وملاحقات متواصلة لشخصيات المعارضة وشبابها؛ وإقحام متعمّد للقضاء في أتون الصراع السياسي؛ والتوجّه الملحوظ لتحويل الكويت إلى دولة بوليسية، بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على جزئية مرسوم قانون الصوت الواحد الذي فرضته السلطة منفردة للتحكّم في نتائج الانتخابات...وهذا ما يقتضي ضرورة التصدي الشامل لهذا النهج السلطوي بأكمله، والعمل على تعبئة القوى الشعبية وتوحيد صفوفها وتجاوز أي خلافات جانبية.

ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" في الوقت الذي نعبّر فيه عن تضامننا الكامل مع جميع المحكومين بالسجن في قضايا الرأي وفي مقدمهم الأخ مسلم البراك المنسق العام لائتلاف المعارضة والنائب السابق بعد الحكم الصادر بسجنه، فإننا نسجل تحفظنا على الملابسات التي أحاطت بمحاكمته وأدّت إلى افتقادها أبسط مقومات المحاكمة العادلة، كما نعبّر أيضاً عن بالغ قلقنا من تمادي السلطة في نهجها البوليسي المتمثّل في التضييق على الحريات الإعلامية وحرية الرأي وحرية التعبير؛ وتجهيزها تشريعات جديدة لفرض المزيد من القيود عليها وعلى غيرها من الحريات العامة، واستمرارها في تلفيق الاتهامات الباطلة ضد شخصيات المعارضة ونشطائها والزجّ بهم في المعتقلات والسجون، ونحذّر من مغبّة مضي السلطة أكثر فأكثر في السير على هذا الطريق الخطير، الذي لا تُحمد عقباه ولا يمكن التحكّم في تداعياته السلبية.

الكويت في ١٥ أبريل ٢٠١٣

على إثر وفاة رئيسة الوزراء السابقة «مارغريت ثاتشر» التي وصفت بـ«المرأة الحديدية» وهو لقب أطلقته عليها صحيفة سوفياتية، ثار جدل ومواقف ومشاعر متناقضة بين البريطانيين أنفسهم وعند شعوب العالم أجمع.فقد قرر حزبها «حزب المحافظين» اقامة جنازة رسمية ضخمة وتشريفات عسكرية تماثل تلك التي شُيّعت بها الأميرة ديانا والملكة اليزابيث الأولى، ومن المرجح حضور العديد من رؤساء الدول في «أعظم جنازة لسياسي بريطاني» منذ جنازة «ونستون تشرشل» عام 1965م.وعلى مستوى ردود الفعل العالمية ثار جدل في فرنسا حول تسمية شارع مهم في باريس باسمها أسوة بشارع «تشرشل»، الا أن رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي في مجلس بلدية باريس رفض الفكرة مقترحاً اعادة تسمية ساحة أو شارع باسم «بوبي ساندز» السجين السياسي من الجيش الايرلندي الذي توفي عام 1981م خلال اضرابه عن الطعام احتجاجاً على الحكم البريطاني في ايرلندا الشمالية، وفي الكويت اقترح ثمانية نواب في «مجلس الصوت الواحد» تخصيص جزء من احدى الجلسات لتأبين ثاتشر واطلاق اسمها على جزء من شارع الخليج يبدأ من موقع السفارة البريطانية، حيث يشعر الكثير من الكويتيين بالامتنان لدورها الفاعل في تحرير الكويت رغم الملابسات التي ظهرت لاحقاً في الوثائق الأميركية عن دور الرئيس (بوش الأب) و«ثاتشر» في دفع وتشجيع صدام حسين على غزو الكويت.ولعل الأكثر ابتهاجاً برحيل ثاتشر هم الأسكتلنديون والايرلنديون الذين خرجوا الى الشوارع فرحاً بموتها معتبرين أنها سبب بؤس وفقر شديدين لحقا بالبلاد نظراً للسياسات العدائية التي كانت تتبناها ضد النقابات العمالية حيث وجهت لها ضربة قاصمة، كما يعتبرون أنها ألحقت ضرراً كبيراً بالناس في بريطانيا وللطبقة العاملة، وأنهم سيتذكرون دورها السيئ أثناء اضراب الجوع في 1980 و1981م الذي أدى الى وفاة عشرة أشخاص بعد رفضها الاعتراف بهم كمساجين سياسيين.والجدير بالذكر، أن ثاتشر والرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان هما من أسسا لما سمي بمرحلة «النيوليبرالية» المرتكزة على عدم تدخل الدولة بالاقتصاد، وتحويل القطاع العام الى سوق تجاري من خلال سياسة الخصخصة ودخول النظام الرأسمالي الى مرحلة «التوحش»، وهو ما ساهم بتفشي البطالة وتفاقم الفقر الذي ما زالت تعاني منه الشعوب، وأدى الى تدمير الصناعات التقليدية.وفي السياسة الخارجية وثقت ثاتشر صداقاتها مع الديكتاتوريات في العالم مثل الجنرال «بينوشيه» الذي انقلب على نظام سلفادور اللندي الاشتراكي بمساعدة المخابرات الأميركية واعتبرت أنه جلب الديموقراطية لبلاده، وكذلك مع الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق، بينما وصفت الزعيم الأفريقي المناضل نيلسون منديلا بـ«الارهابي»، كما كان لها موقف سيئ من القضية الفلسطينية والقضايا العربية عموماً، وكل ما كان يهمها من الخليج هو احتياطي النفط، فهي قد دعت الى تشكيل مجلس سياسي موحد لدول الخليج قبل تأسيس «مجلس التعاون الخليجي»، وتأسيس قوة عسكرية خليجية بهدف حماية المنطقة واحتياطي النفط فيها.ومن المفارقات الطريفة بعد وفاتها أن المدونين البريطانيين أوصوا على الانترنت بخصخصة دفن السيدة التي كسرت دولة الرعاية وكانت من أنصار الخصخصة، كما جعل وفاتها وصول أغنية عمرها 74 عاماً تتصدر قوائم الأغاني الأكثر طلباً في بريطانيا وهي أغنية «ماتت الساحرة» من الفيلم الشهير «ساحر أوز»، ولخص عاطل عن العمل رأيه بوفاتها بجملة: «انتظرنا موتها طويلاً».وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 15/04/2013 العدد:12341

كتبت في مقالي السابق الذي نشرته «الراي» يوم الأربعاء 10 ابريل الجاري، وكان بعنوان «مزيداً من القوانين القمعية»، قلت عن مشروع قانون «الإعلام الموحد» «انه يشكل صدمة وفعلاً غير قابل للتصديق في عصر ثورة المعلومات... وهو يعد إساءة بالغة لمكانة الكويت العربية والدولية في مجال الحريات وحقوق الإنسان»، ولم أكن وقتها قد اطلعت على تفصيلات أخرى أكثر خزياً ضمن بنوده.لقد حكينا لأبنائنا حكايات أغرب من الخيال حدثت في العام 1986م بعد حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري وتعليق العمل بالدستور «وفرض الرقابة المسبقة على الصحف والمطبوعات»، لدرجة أن الرقيب كان يشطب كل كلمة «ديموقراطية» ترد في أي سياق، وشملت الرقابة المسبقة الأعمال الأدبية والعلمية، وهو ما جعل الإنتاج الأدبي والفكري يتراجع في تلك الأعوام السوداء.وكانت هذه الحكايات أقرب إلى الأساطير والخرافات بالنسبة إلى أبناء الجيل الجديد الذي انفتحت أمامه مصادر المعرفة والاطلاع والتواصل والتدوين الالكتروني، واليوم تعود بنا وزارة الإعلام إلى هذه الأجواء المرعبة والمظلمة التي ستنعكس حتماً على شعور الناس بالأمان، وهو ما سيلاقي ردة فعل غاضبة واسعة في زمن التغيرات المتلاحقة في عالمنا العربي.هذه الرقابة المسبقة سيئة الذكر على طباعة الكتب التي أُلغيت عام 1992م، عادت لنا بعد أن ظننا أننا تجاوزناها معترفين بمنطق العصر الذي لا يمكن العودة عنه والعيش في عوالم ماضوية لا يجيزها عقل أو منطق.هذا المشروع بقانون شكل صدمة واستنكاراً من الكتاب ورجال الصحافة وأصحاب الصحف اليومية التي تحترم مهنيتها وتواكب عصر الحريات والمعلوماتية والترجمة التي طالتها عقوبات هذا المشروع المثير للاستغراب والسخرية في آن واحد.إن الحكومة من خلال هذا القانون لا تكترث بالثقافة والآداب والفنون التي ستتراجع حتماً، فسيحجم الأدباء والفنانون والمفكرون عن الكتابة بسبب من الرقابة المسبقة، حيث يدركون مسبقاً أن موظفي وزارة الإعلام ليسوا مختصين بدراسة أو نقد الأدب والفن بأنواعه، وليسوا مفكرين ليقيموا النتاج الفكري، ولذا سيكون المنع أسهل وأقل وجعاً للرأس.وماذا عن مطبوعات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الفكرية والعلمية والأدبية والفنية؟ هل ستخضع لرقابة مسبقة أيضاً؟ بما أن القانون يطول الجميع، أليس من الأسهل على الدولة اغلاق رابطة الأدباء والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وغيرها من المؤسسات المعنية بالإبداع؟وكيف نفسر الفقرة «الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول»؟ التي جاءت ضمن بنود المشروع، فهي تبدو من خلال القراءة البسيطة أنها تعني كل دول العالم بما فيها اسرائيل، حتى لو جاء ذلك على نحو عابر، أي لا يستطيع أي كاتب ذكر أي بلد كمثال سيئ إلا واعتبر اضراراً بالعلاقات بين الكويت وبينها.لا نعرف من صاغ هذا المشروع، ولا نعرف من أوعز له بذلك، لكن من الواضح أنهما كانا يبحثان عن «اللا معقول» المنافي للعقل والمنطق، والذي لا يمكن تطبيقه إلا في الخيال، والخشية أن يبصم أعضاء الصوت الواحد عليه دون أن يفكروا بمستقبل الكويت وأجيالها وتقدمها وتنميتها.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 13/04/2013 العدد:12339

لم يعد خافياً على أحد أنّ السلطة مصرّة على المضي في نهجها غير الديمقراطي وتضييقها على الحريات العامة، وذلك بعد أن انفردت بتغيير النظام الانتخابي.

وقد أحالت الحكومة قبل أيام مشروع قانون الإعلام الموحّد إلى "مجلس الصوت الواحد" تمهيداً لإقراره، بما يؤدي إلى فرض المزيد من القيود الثقيلة على الحريات الديمقراطية، ويكفي إلقاء نظرة فاحصة على هذا المشروع المعيب لقانون الإعلام الموحّد لبيان ما ينطوي عليه من تضييق خطير على الحريات، وتحديداً حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر وحرية الحصول على المعلومات، وهذا ما نلمسه بوضوح في مواد هذا المشروع بقانون وأحكامه وتوجهاته غير الديمقراطية، وذلك كالتالي:

أولاً: توسيع نطاق التحكّم والوصاية وتقييد وسائل الإعلام، بما يتجاوز ما هو قائم في القانونين الحاليين للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع ليشمل مجالات النشر الإلكتروني على الانترنت، بما في ذلك المواقع الإلكترونية وشبكة التواصل الاجتماعي والمنتديات والمدونات وغرف المحادثة، ودور السينما، والحفلات العامة، والترجمة، ومراكز الدراسات والأبحاث، وخدمات الرسائل الإخبارية.

ثانياً: فرض المزيد من الشروط المقيّدة على حرية إصدار تراخيص الصحف والمجلات والمطابع والمحطات التلفزيونية والإذاعية، وذلك عبر مضاعفة رساميل الشركات الإعلامية في هذه المناشط، ومضاعفة الكفالات المالية الملزمة بتقديمها.

ثالثاً: استحداث مدد زمنية محددة للتراخيص الإعلامية تقع بين خمس سنوات إلى عشر سنوات، ما يتيح للحكومة إمكانية إلغاء هذه التراخيص بعد انقضاء المدة.

رابعاً: فرض الرقابة المسبقة على طباعة الكتب، التي سبق أن تمّ إلغاؤها في العام 1992.

خامساً: إخضاع المدونين والمغردين الأفراد ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت للقيود والعقوبات الواردة في مشروع القانون، وذلك مثلما هو واضح من البند (ب) من المادة 51 من الفصل التاسع المعنون "الإعلام الإلكتروني وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من خلال شبكة الانترنت" التي تقضي بسريانه على: "وسائل اجتماعية وهي ما يطلق عليها (شبكة التواصل الاجتماعي) وتشمل المنتديات والمدونات وغرف المحادثة وغيرها من المواقع الشخصية"، مع تمكين وزارة الإعلام من وقف المواقع الإلكترونية وحجبها.

سادساً: تغليظ عقوبات السجن ومضاعفة مددها، وكذلك مضاعفة مبالغ الغرامات المالية الواردة في الفصل الرابع عشر من مشروع القانون والمعنون "المسائل المحظورة والعقوبات"، بالإضافة إلى توسيع نطاق المسائل المحظور نشرها أو بثها، التي يقيّدها القانونان الحاليان للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، حيث استحدث مشروع قانون الإعلام الموحّد على خلاف ما هو مقرر في الدستور تحصيناً لشخص ولي العهد وفَرَضَ عقوبة مشددة على التعرض له بالنقد، ناهيك عن إلغاء بعض المحددات للمسائل المحظورة.

إنّ "التيار التقدمي الكويتي" يرى أنّ مشروع قانون الإعلام الموحّد إنما هو مشروع قانون رجعي لا يتناسب إطلاقاً مع المعايير المعترف بها دولياً للحريات، حيث سيؤدي إلى المزيد من التضييق على حرية الإعلام، وسيكبّل حرية الرأي وحرية التعبير بقيود إضافية جديدة؛ وسيفرض وصاية سلطوية بغيضة على حرية الحصول على المعلومات، بما يتعارض مع الطبيعة المنفتحة للمجتمع الكويتي ويكرّس نزعة الاستبداد ونهج التسلّط ... ومن ثَمَّ، فإنّ "التيار التقدمي الكويتي" يدعو أبناء الشعب الكويتي ومختلف القوى السياسية والمجاميع الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني وكل مواطن غيور على حقوقه الديمقراطية وحرياته إلى التصدي لمحاولة السلطة إقرار هذا المشروع المعيب للإعلام الموحّد.

الكويت في يوم السبت 13 أبريل 2013

كتب أنور ناصر:

أقام التيار التقدمي ديوانيته الأسبوعية بندوة لعضو التيار وأحد قيادات الحراك الشبابي، الزميل أنور الفكر، حملت عنوان «التحديات التي يواجهها الحراك الشعبي».

وألقى الفكر في بداية حديثه لمحة تاريخية عن الوضع الكويتي منذ عشرين عاما وحتى الآن، والتي زاد النمو السكاني في السنوات الأخيرة ومنذ عام 1995 إلى الضعف تقريبا، مؤكدا أن تلك الزيادة في أعداد السكان قابلها انحدار في الخدمات المقدمة لهم، وندرة في بعض الخدمات الأخرى، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، والذي قابله استشراء الفساد في مختلف الجوانب.

تكتل شعبي

وأشار الفكر إلى أن تلك الفترات صاحبها زيادة في أعداد أبناء ما يسمى بالمناطق الخارجية، ونجح التيار الإسلامي في استقطاب أغلب هؤلاء الشباب، مؤكدا أن الحراك الشبابي الذي انطلق في 2009 قادها قيادات طلابية محسوبة على التيارات الإسلامية، في ظل أفول نجم التيار الوطني، الذي اكد انه اصبح منعزلا.

واعتبر الفكر أن التكتل الشعبي الذي ظهر عام 99 نجح في أن يلجأ اليه قوى شعبية جديدة، وأصبح له شعبية على الصعيد الشعبي، ولاسيما في الانتخابات، على الرغم من تأكيده أن احد سلبيات التكتل الشعبي عدم تنظيمه للعملية السياسية.

وأوضح إن بدايات الحراك الشبابي الكويتي بدأت في السنوات القليلة الأخيرة بحملة نبيها خمس، والذي قال عنها: كان من المفروض أن تحمل تلك الحملة بذلك الزخم الشعبي مشروعا سياسيا كبيرا، وألا تقتصر على نظام انتخابي فقط.

أزمات متلاحقة

ورأى الفكر أن الكويت دخلت في عدة ازمات مختلفة عقب حملة نبيها خمس ومنذ عام 2006، كان أاهم ملامح تلك الازمات استخدام السلطة للقانون لصالحها، ثم التدرج واستخدام العنف، والذي ظهر في تكسيير الدواوين، والتي وصفت وقتها أنها حملة لتطبيق القانون، فضلا عن ملمح آخر تجسد في عدم تطبيق القانون على من يسيء لمكونات المجتمع عن طريق الإعلام.

وزاد: انعكست الأزمة المالية العالمية على الوضع الداخلي، وزاد الغضب الشعبي تجاه استشراء الفساد، وثقافة التشكيك الذي تمارس في بعض وسائل الاعلام، لتنعكس تلك الأمور في انطلاق شرارة الحراك عقب أحداث الصليبخات.

أعمال احتجاجية

وأشار الفكر إلى أن السلطة في ذلك الوقت استخدمت الملف المالي مع المشرعين ومع بعض القوى الشعبية، قائلا إن ذلك الملف المالي كان سببا في اسقاط رئيس الوزراء السابق، بجانب المسيرات والاحتجاجات والتظاهرات السلمية التي كانت نتاجا لاستخدام السلطة للملف الأمني.

وأضاف: كل ذلك الرصيد أدى إلى ممارسة الاعمال الاحتجاجية التي تهدف إلى السعي لمشروع سياسي ينظم المشهد السياسي في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث، فقد جاء الحراك غير منظم، وبمنزلة ردة فعل، ولم يقدم ذلك المشروع المنتظر المتكامل.

المشهد السياسي

وذكر الفكر أن المشهد السياسي الحالي تتحكم فيه قوتان، أولاهما ما وصفهم بالتقليديين، والأخرى المتشددين، مشيرا إلى أن القوى المتشددة جاءت أهم سلبياتها استخدام كل ادواتها وقواها في فترة قصيرة، ما أدى إلى فراغ سياسي أدى إلى تصدر القوى التقلدية للمشهد السياسي وتصدر مشهد المعارضة، بعد أن دفعتهم السلطة، لذلك عن طريق مرسوم الصوت الواحد.

ووصف الفكر القوى التقليدية بتلك التي تستخدم الأساليب الناعمة، والتي ادت إلى حالة الهدوء المفتعل الحالية، مشيرا إلى أن الحراك حاليا تتصدره قوى هلامية من كتلة المعارضة وحركات اخرى غير منظمة، وعدم استمرار لبعض القوى الشبابية التي تنقصها الخبرة.

مشروع متكامل

ورأى الفكر أن الحل يكمن في تقديم مشروع جديد متكامل لمواجهة السلطة وأدواتها المختلفة، شرط أن يكون هناك اندماج للحراك الشبابي في القوى السياسية، مؤكدا أن اهم مطلب حاليا يتمثل في ضرورة تخلي بعض القوى السياسة عن مشروعها الرمزي، وتتوقف عن ممارسة ما اسماه الخوف من إخراج رأسها لمواجهة السلطة.

واختتم الفكر كلمته بقوله: اذا حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد، فسيكون ذلك مؤشرا على نجاح التيار التقليدي في تقديم هدوء ناتج عن فوز غير علني لذلك التيار، وفي حالة عدم تحصين الصوت الواحد، فذلك يعني عودة الأمور إلى ما كان عليه في السابق، والتي سيحاول من خلاله تنيم الصفوف وتعبئة الجماهير وتدارك أخطاء وسلبيات المرحلة السابقة.

منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 10/04/2013.

بُني دستور 1962 على «نهج وسط» بين النظامين البرلماني والرئاسي، كما تنص المذكرة التفسيرية للدستور، وهو «نهج» غريب لا مثيل له في الدول الديمقراطية الحقيقية أملته الظروف الاجتماعية والسياسية وطبيعة موازين القوى في تلك المرحلة على أمل أن يُطّور بعد خمسة أعوام نحو النظام البرلماني الكامل لكن ذلك لما يحدث، مع الأسف الشديد.فاتجه نظامنا «الديمقراطي» أكثر فأكثر ناحية «النظام الرئاسي» بالرغم من عدم استكمال متطلباته وشروطه الضرورية، وهو ما أدى إلى تكرار الأزمات السياسية التي لن تنتهي ما لم يصوب هذا الشكل الغريب، وذلك بالأخذ بالنظام البرلماني الكامل الذي يميل إليه دستور 1962 وتأخذ به أغلب الدول الديمقراطية.في النظام الرئاسي، كما هي الحال في الولايات المتحدة الأميركية أو مصر، على سبيل المثال لا الحصر، ينتخب الشعب رئيس الدولة مباشرة فيقوم الرئيس بتشكيل حكومته، كما ينتخب الشعب البرلمان أيضاً لكن ليس بالضرورة أن يحصل حزب الرئيس على أغلبية مقاعده.وفي الأحوال كافة يجب على رئيس الدولة أن يقدم برنامج حكومته أمام البرلمان الذي قد لا يوافق عليه، لكن للرئيس صلاحيات دستورية استثنائية جداً تمكنه من اتخاذ قرارات محددة بشروط مقيدة في حالة وقوف البرلمان ضدها، كما حصل قبل مدة قصيرة عندما اتخذ الرئيس الأميركي قرارات استثنائية تتعلق بالميزانية بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق مع المعارضة «الحزب الجمهوري».بينما في النظام البرلماني الكامل الذي يناسب عادة الملكيات الدستورية، كما في بريطانيا مثالاً لا حصراً، فالشعب ينتخب أعضاء البرلمان على أن يقوم الحزب الفائز بأغلبية المقاعد (أو ائتلاف حزبي في حالة فشل الجميع في الحصول على الأغلبية المطلوبة) بتشكيل الحكومة التي إما أن تُشكل كاملة من أعضاء البرلمان وإما أن تشكل من خارجه «حكومة تكنوقراط»، بناء على توافق سياسي بين الأحزاب الرئيسة الممثلة بالبرلمان. وفي جميع الأحوال يجب أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان بحيث تكون حكومة معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الأمة... تجدر الإشارة هنا إلى أن النظام الفرنسي يأخذ بالنظامين الرئاسي والبرلماني معاً، فالرئيس منتخب والحكومة تشكل من قبل الحزب الفائز بأغلبية أعضاء البرلمان.أما في الكويت، فلدينا نظام «ديمقراطي» غريب وعجيب حيث إن الحكومة لا تأتي عن طريق مجلس الأمة مباشرة ولا تحصل على ثقته أيضاً... ليس ذلك فحسب بل إن الوزراء يعتبرون أعضاء في مجلس الأمة، وهو الأمر الذي يعني أن ثلث المجلس يكون بالتعيين، فضلاً عن أن السلطة القضائية غير مستقلة، وذلك لا يحصل إطلاقا في الأنظمة الديمقراطية الحقيقية حيث الفصل بين السلطات الثلاث والتداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية والتعددية السياسية التي تتطلب إشهار الأحزاب، مع وجود قانون انتخابي عصري ومتطور يقوم على القوائم النسبية والبرامج السياسية وضمان انتخابات حرة ونزيهة باعتبارها متطلبات رئيسة لقيام النظام الديمقراطي سواء كان رئاسياً أو برلمانياً. وفي هذا السياق، فإن مصطلح «الحكومة المنتخبة» الذي تطرحه بعض القوى السياسية لدينا يثير بعض اللبس والغموض لأنه قد يفهم منه أن «الحكومة المنتخبة» تعني مجرد التوسع في اختيار بعض أعضاء مجلس الأمة ليكونوا أعضاء في الحكومة، كما حصل عام 1996 مثلاً، وهو شيء مختلف تماما عن الحكومة البرلمانية التي تأتي تعبيراً حقيقياً عن إرادة الأمة وتناسب تطورنا السياسي الذي وضع أسسه الدستور.أما مصطلح «رئيس وزراء شعبي» فلا معنى له ولا يغيّر من الأمر شيئاً حيث إنه لا يعتبر إصلاحاً جذرياً للشكل الغريب لنظامنا «الديمقراطي»، بل تكريساً له.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 10/04/2013.

نيلسون مانديلا ولد في يوليو1918 في اتحاد جنوب أفريقيا السوداء من قبيلة التينبو، عاش اليتم من صغره، وعانى من الفقر وشظف العيش وسلك درب العمل لإعالة أخوته الصغار وعايش العنصرية -الأبارتايد - بأجلى صورها البشعة، في عهد الأقلية البيضاء المتمثلة بنظامها الرأسمالي الجشع الذي يعيش كالطفيلي على امتصاص دم الشعوب، حيث السخرة والعمل في مناجم الفحم ومزارع البلانتيشن كأيدي عاملة رخيصة، وهكذا تحسس الظلم والعبودية دخل العمل السياسي السري بداية 1942 حيث انظم إلى المجلس الإفريقي القومي الذي يدعو للدفاع عن الأغلبية السوداء، ففي 1948 انتصر الحزب القومي في الانتخابات العامة فهو انتهج بداية طريقه النهج السلمي متمثلا بالمهاتما غاندى أي طريق اللاعنف وحدث في سنة 1960 مذبحة - شارنبل وكانت مجزرة رهيبة ضد الأكثرية السوداء راح ضحيتها المئات وأصيب الآلاف، فرفع السلاح حينذاك اضطرارا لهول المجزرة وساعده رفيق كفاحه -اوليفر تامبل- من منفاه، ففي 1964 أصبح رئيسا للجناح العسكري للحزب فاعتقل بعد عودته من الجزائر عام 1962 وحكم لخمسة سنوات وعادت السلطات القضائية للحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة العظمى، والتآمر والتخطيط لعمل مسلح ضد نظام الأقلية البيضاء، قضى 18 عاما في زنزانته في جزيرة -روبن ايلند- من مجموع سجنه 27 عام، ونقل بعدها إلى سجن -بولسمور-حيث الحراسة المشددة وكانت بداية التسعينات حيث ضغط نضال المؤتمر الوطني القومي زائدا تصاعد حملات التضامن الأممية مع قضية مانديلا وشعبه بالإضافة، إلى التحولات النوعية على صعيد العلاقات الدولية المتزامنة مع نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين اضطرت السلطات العنصرية في جوهانز بيرك عام 1985 لمفاوضته من داخل سجنه لإطلاق سراحه مقابل وضع السلاح من قبل مؤيديه، ولكنه رفض وبقى في السجن إلى 11حزيران 1990حيث اضطرت السلطات إلى اطلاق سراحه، واشتهر بين المع المناضلين في سبيل الحرية والتحرر حيث حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993 مشاركة مع الامريكى -فردريك دى كليرك- ، وقبلها في عام 1988 حصل على جائزة سخاروف لحرية الفكر، وفى 1994 انتخب رئيسا للبلاد وواجه أزمات طاحنة من التناقضات والمماحكات بين الساسة، وعالجها بتأسيس - لجنة الحقيقة والمصالحة- لإقناع الشعب بعدم الانتقام ونبذ الكراهية ونسيان الماضي، وأقام بنود اتفاقية السلام والمصالحة مع الأقلية البيضاء على أسس، أولا اعتراف رجال السلطة بجرائمهم ودعاهم إلى الإدلاء بشهاداتهم والاعتراف بالخطأ وطلب العفو من الضحايا، وثانيا فتح التعويضات للضحايا وورثتهم ولم يرشح لدوره ثانية إيمانا منه للتداول السلمي للسلطة، وفى 1998 تقاعد من العمل السياسي، حيث اتجه إلى مساندة منظمات النشاط المدني، وفى 2004 تقاعد كليا وتفرغ لأسرته، وفى 2005 اختارته الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة، وفى 2008 اقر الرئيس الامريكى جورج بوش شطب اسم مانديلا من لائحة الإرهاب.

جبار نوري يونس

لا يمكننا نحن المهتمين بالكلمة والثقافة والابداع الا أن نندهش ونتفاجأ من حجم التدهور غير المسبوق في التعامل مع حرية الرأي والتعبير في الكويت، التي ما فتئت تتباهى بالديموقراطية وبسقف الحريات الذي طالما رفع من شأنها بين الشعوب العربية.فتفاصيل مشروع ما سمي بـ«قانون الاعلام الموحد» الذي نشرت جريدة «الراي» أمس جزءه الأول، حيث تنوي الحكومة تقديمه لمجلس الأمة تمهيداً لاقراره، يشكل صدمةً وفعلاً غير قابل للتصديق في عصر ثورة المعلومات وتطوّر تقنيات التدوين والتواصل الالكتروني، التي أصبحت سمةً من سمات العصر وانجازاً علمياً يسهّل حياة البشر على الكرة الأرضية في جميع المجالات التعليمية والتجارية والثقافية والادارية والشخصية، لا يمكن تصور حياتنا العصرية من دونها مثلها مثل كل منجزات العلم التي يسّرت حياة البشرية.هذا المشروع بقانون يُعد اساءة بالغة لمكانة الكويت العربية والدولية في مجال الحريات وحقوق الانسان، كما يعد انتهاكاً خطيراً لحرية الرأي والتعبير، ويلغي حقاً من الحقوق الأساسية والأصيلة في دستور دولة الكويت التي تكفلها جميع مواثيق المنظمات الحقوقية الدولية.هذا التراجع الخطير في السياسات الحكومية هو فصل من فصول نهجها الجديد في الانفراد بالسلطة وقمع الحريات وملاحقة ومحاكمة النشطاء والشباب والنواب السابقين، هذا النهج البوليسي والقمعي خلق للمرة الأولى في تاريخ الكويت سجناء رأي ومعارضين سياسيين.لقد شهدت الكويت في السنوات السابقة تضييقاً ممنهجاً على مصادر المعرفة والمعلومات في معرض الكتاب، وهو النشاط الذي يشكل أهم فعالية ثقافية سنوية، يحدث ذلك في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول ومنها الخليجية التي كانت أكثر تشدداً بفتح معارضها دون أدنى رقابة، حيث لم يعد من الواقعي منع الاطلاع في عصر أتاح كل ذلك من خلال وسائل النشر والتدوين الالكتروني، الذي أصبح وسيلة التواصل بين المثقفين والمبدعين بجمهورهم، وسهّل التعلم والتثقيف ووصول الأعمال الابداعية الى المتلقي.لقد أصبح النشر الالكتروني جزءاً من الحياة الثقافية المعاصرة، وأصبحت المواقع والمجلات الالكترونية الثقافية والعلمية والمهنية، وسيلة من وسائل نشر الثقافة والابداع الأدبي بأنواعه، والفنون التشكيلية والموسيقية والدراسات النقدية، اضافة الى التعلم الأكاديمي الالكتروني، أو ما يسمى «التعلم عن بعد».ان التضييق على الحريات من خلال هذا المشروع المهين للانسان الكويتي، لن «يساهم في دعم وتعزيز الحريات الاعلامية» كما ذكر معالي وزير الاعلام، بل سيحول دولة الكويت الى دولة استبدادية ستثير سخط الناس وغضبهم، ولن تلجمهم عن البحث عن وسائل أخرى للتعبير عن الرأي، وخاصة أن التكنولوجيا تتطور بسرعة يصعب ملاحقتها بقوانين أو من دونها.لن ينسى الشعب الكويتي هذه المرحلة المظلمة من حياته، ولن ينسى الاساءة البالغة التي يمكن أن تلحق به وبسمعة بلده في حال أقره مجلس الأمة، الذي لا أحد يعوّل على معارضته لأنه ألعوبة بيد الحكومة اضافة الى أنه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية.فرحمة بالكويت وأهلها من هذا التدهور المستمر، وهذا النهج الذي عفى عليه الزمن والذي لن يزيد الناس الا غضباً على السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولتلتفت الحكومة الى التنمية الحقيقية والمستحقة منذ زمن طويل والتي يكون محورها الانسان الذي يعيش في بيئة الحرية.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 10/04/2013 العدد:12336

يتعرض الحراك الشعبي والشبابي المطالب بالإصلاح السياسي والديمقراطي منذ بداية انطلاقته لعملية تشويه إعلامي منظّمة، وهجوم مكثف من قبل عدة جهات فاسدة ومعروفة بعدائها السافر للدستور والإصلاح السياسي، حيث تستخدم التضليل الإعلامي وخلط الأوراق بغية تشتيت الجهود وصرف الأنظار عن المطالب الرئيسة للحراك من ناحية، وبث روح اليأس والإحباط بين صفوف الشباب وإشغالهم في "معارك" جانبية من أجل إضعاف الزخم الشعبي المؤيد للحراك السياسي من ناحية أخرى.فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحاول قوى الفساد والقوى المعادية للإصلاح بما أوتيت من قدرة على التشويه تصوير ما يسمى "الأغلبية" التي يختلف أعضاؤها كأفراد فيما بينهم حول أساليب العمل وآفاق المستقبل، وكأنها هي وحدها الحراك السياسي المعارض على الرغم من أن الحراك الشعبي والشبابي لا يقتصر على ما يسمى "الأغلبية" التي تتسم تركيبتها بالطابع الانتخابي، بل يتجاوزها كماً ونوعاً، فيطالب بإصلاحات سياسية وديمقراطية جذرية وشاملة.لهذا فقد ازداد الهجوم الإعلامي المنظّم والمكثّف شراسة بعد الإعلان عن "ائتلاف المعارضة" الذي يعتبر خطوة للأمام باتجاه توحيد صفوف "المعارضة" وتوحيد مطالبها أيضا، بالرغم من بعض الملاحظات وأوجه القصور التي يمكن تلافيها مع الوقت، إذ ولأول مرة منذ بداية الحراك الشعبي يتم التوافق بين قوى وعناصر سياسية لها وجودها في الساحة السياسية وامتدادها الشعبي على مطالب سياسية محددة.وحيث إن الحراك الشعبي ليس حزباً سياسياً، بل هو اصطفاف سياسي واسع ومرحلي فإنه بالطبع لا يخلو من بعض المشاكل التنظيمية والسياسية التي يعتبر أغلبها انعكاساً طبيعياً لواقع العمل السياسي غير المنظم، والذي يغلب عليه طابع الزعامات الفردية التي يلتف حولها مجموعة من المؤيدين، فضلا عن انخفاض الوعي السياسي بشكل عام وبروز بعض النزعات القبلية والطائفية المرفوضة والموجودة أصلا داخل المجتمع والتي، مع الأسف، تنعكس بطريقة أو بأخرى على تصرفات بعض أفراد معدودين محسوبين على الحراك الشعبي الواسع والمتنوع فكريا وسياسيا، وهو ما تجب معالجته على الفور حتى لا يشوّه التوجه الوطني العام للحراك.وفي هذا السياق فإنه من الأهمية بمكان أن نفرق بين انتقاد الحراك الشعبي بهدف تصحيح مساره، وهو أمر صحي ومطلوب، وما تقوم به أدوات قوى الفساد وإعلامها الضخم من اصطياد للهفوات والأخطاء والزلات والمشاكل الصغيرة التي تحصل في أي عمل شعبي واسع ومتنوع ثم تضخيمها بشكل مبالغ فيه لتضليل الرأي العام بغية الإساءة إلى الحراك السياسي الوطني وتشويهه.أخيراً... صحيح أن الخلافات الداخلية حول أساليب العمل وما تتضمنه من تفاصيل بعضها هامشية ومملة قد تشغل بعض الشباب والناشطين السياسيين لبعض الوقت، وهو الأمر الذي يجب تجاوزه بسرعة، لكنها، مع ذلك، لم ولن تغيّر من الموقف السياسي العام المتوافق عليه من قبل مكونات الحراك الشعبي أو داخل اصطفاف "المعارضة"، وهو رفض الانفراد بالقرار السياسي والمطالبة بالإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الحريدة 08/04/2013

برزت على السطح في الأيام الأخيرة مجموعة من الأحداث الخطيرة والتطورات المؤسفة والمظاهر المثيرة للقلق، التي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الأزمة السياسية العميقة المتفاقمة في البلاد الناجمة عن انفراد السلطة بالقرار وتضييقها على الحريات وملاحقتها لعناصر المعارضة.

فمن جهة قامت بعض الأطراف المشبوهة بأكثر من اعتداء استفزازي آثم على مسجد البحارنة في الدعية وذلك بقصد إثارة فتنة طائفية بغيضة، في الوقت الذي صعّدت فيه بعض العناصر غير المسؤولة خطابها التخويني ضد طائفة من أبناء الشعب الكويتي... وشهدنا من جهة أخرى مدى التسيّب الأمني الخطير عبر سرقة كميات هائلة من ذخائر الأسلحة النارية من مستودع ميدان الرماية، في الوقت الذي تنشغل فيه الأجهزة الأمنية بملاحقة عناصر المعارضة؛ وبمتابعة المغردين؛ والتعاقد مع جهات أجنبية للرقابة على الانترنت؛ ودسّ الجواسيس؛ والتلاعب في الأدلة ومقاطع الفيديو المقدّمة إلى المحاكم؛ وإنشاء الحسابات الوهمية في التويتر؛ والتدريب على قمع المسيرات السلمية، وغير ذلك من أعمال لا صلة لها بالحفاظ على أمن البلاد... وكذلك فقد تابعنا ببالغ الأسف ملابسات محاكمة النائب السابق الأخ مسلم البراك، التي افتقدت أبسط مقومات المحاكمة العادلة... وهاهي الحكومة اليوم تحيل إلى مجلس الصوت الواحد مشروع قانونها القمعي المسمى قانون الإعلام الموحد، الذي يفرض قيوداً إضافية على حرية الرأي وحرية التعبير من شأنها التضييق على حرية النشر الإلكتروني والتدوين في الانترنت وفرض عقوبات مشددة على أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونين والمغردين... وأخيراً وليس آخراً، ومع تأكيدنا على أهمية فرز المواقف وتحديد التوجهات على أسس موضوعية واضحة داخل قوى المعارضة والحراك الشعبي، إلا أننا نتابع بقلق ما برز خلال الأيام الماضية من محاولات ليست بريئة لشقّ صفوف المعارضة عبر استغلال بعض التناقضات الموضوعية والخلافات الشخصية؛ واختلاق الأقاويل؛ وترويج الإشاعات، ناهيك عن قيام بعض العناصر بطرح قضايا خلافية لا تمت بأدنى صلة إلى المطالب الديمقراطية ولا إلى اهتمامات الحراك الشعبي من شاكلة الطرح الغريب وغير المنزّه من الأغراض لتنقيح المادة الثانية من الدستور، وذلك كله بهدف إشغال أطراف المعارضة ببعضها البعض وإنهاكها في صراعات جانبية، وصرفها عن التصدي لنهج السلطة وتوجهاتها غير الديمقراطية.

ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" إذ نحمّل السلطة المسؤولية الأولى عن تفاقم الأزمة السياسية العميقة التي تعيشها البلاد وما ينجم عنها من تداعيات خطيرة وتطورات مؤسفة، فإننا في الوقت ذاته ندعو أبناء الشعب الكويتي إلى التحلي باليقظة وعدم الانجرار وراء المحاولات المشبوهة لإثارة الفتنة الطائفية، كما نهيب بالقوى السياسية والمجاميع الشبابية والعناصر المخلصة أن تكون على مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية في مواجهة النهج غير الديمقراطي للسلطة بعيداً عن الحسابات الانتخابية للبعض والمواقف الانتهازية للبعض الآخر، وأن تتمسك بمطالب الإصلاح السياسي الديمقراطي التي سبق التوافق عليها.

الكويت في 8 أبريل 2013

كتب مصطفى البيلي:

أقام التيار التقدمي الكويتي ديوانيته الأسبوعية بندوة حملت عنوان «واقع الاقتصاد الكويتي وفق التقارير الدولية الصادرة عن الجهات والمنظمات الدولية».

وتناول المحلل والباحث الاقتصادي مرزوق النصف ذلك الواقع، من خلال مجموعة تقارير رئيسة، بعض منها محلية والأخرى دولية، وهي تقرير التنافسية العالمي، وتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية وتقرير البنك الدولي عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد النصف أن تلك التقارير توجد بها ملاحظتان رئيستان، أولاهما أن الاقتصاد الكويتي من واقع تلك التقارير يشير إلى أنه اقتصاد مستقر- ليس بالجيد ولا بالسيئ - على المستوى القصير، لكن ليس هناك ما يشير إلى إمكانية استمرار ذلك المؤشر على المستوى الطويل، ولاسيما في ظل السياسات الاقتصادية الحالية من قِبل الحكومة.

في حين تكمن الملاحظة الثانية، أن تلك التقارير جاءت على عكس المتوقع تجاه ما يطلق عليها بالنيوليبرالية المتعلقة بالاقتصاد، وذلك بعد أن تصدَّت بعض من تلك التقارير لمظاهر مختلفة من النيوليبرالية، ومنها الخصخصة وتشجيع رأس المال الأجنبي والسياسات النقدية الأخرى التي تفرضها بعض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية البنكية التي تهدف إلى تحرير التجارة والاقتصاد بشكل عام.

وعن تقرير التنافسية العالمي الصادر في سبتمبر العام الماضي عن مؤتمر دافوس العالمي، والذي هو بمنزلة تجمع للنخب الاقتصادية العالمية، والذي دائما ما يحظى بمتابعة دقيقة من قِبل الصحافة المحلية، أكد النصف أن التقرير يقيم الاقتصادات على مدى تنافستها من خلال 12 معيارا، مقسمة على ثلاثة محاور، يتعلق البعض منها بمؤسسات البنى التحتية، والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والقدرة على العمل، فضلاً عن بيئة الأعمال، من خلال الفرص والبيروقراطية.

وزاد النصف أن ترتيب الكويت - وفقا للتقرير - تقدم مركزاً واحداً في الترتيب العالمي، لتصبح الكويت في المركز الـ 34، لكنه في الوقت نفسه أكد ترتيب الكويت قياسا بالدول مشابهة لها كان متراجعا باحتلالها المركز الثامن من أصل 12 دولة، واصفا ذلك الترتيب بالمستقر قليلا، لكنه ليس بالجيد جدا.

وعدد النصف أسباب عدم تقدم الكويت لدرجات أكبر- وفقا للتقرير- إلى عدم تشجيع الحكومة لدور القطاع الخاص وتنفيذ خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة في وقت سابق، فضلا عن غموض بعض المواقف الاقتصادية، التي تتطلب سياسات تنفيذية من قِبل الحكومة، وعلى رأسها تحرير الاقتصاد.

وعن تقرير البنك الدولي الصادر منذ أقل من ثلاثة أسابيع، أكد النصف أن البنك الدولي مؤسسة دولية هدفها التنمية الاقتصادية تحت شعار نحو عالم خال من الفقر، ودائما ما تتسم سياسته بإعطاء القروض بشروط جميعها يصب في تجاه مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل رأس المال الاجنبي.

وعن أهم ملاحظات التقرير، أشار إلى مشاركة النساء في شمال أفريقيا والشرق الاوسط، وبلوغ نسبة المشاركة نصف المعدل العالمي، والذي يبلغ 50 في المائة، في حين أن نسب المشاركة في الشرق الاوسط 25 في المائة، مشيرا إلى التباين الكبير بين النسبة المحلية والمعدل الدولي.

وأكد التقرير انه، وعلى الرغم من تحقيق معظم دول المنطقة لانجازات لسد فجوات بالمحصلات الاجتماعية والصحية، لكنها لم تترجم تلك الاستثمارات في التنمية البشرية إلى معدلات متكافئة لمشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية.

وأشار ايضا إلى ما اسماه سياسة توظيف المرأة في القطاع العام، وتأكيد التقرير أن ذلك الأمر - التوسع في التوظيف بالقطاع العام - لا يعد أمرا مستداما من الناحية المالية.

واكد النصف أن الخصخصة ستؤدي بالطبع إلى عدم تفعيل دور المرأة سياسيا، كونها ستبتعد عن سوق العمل باتجاه اصحاب الشركات إلى الذكور.

وعن تقرير التنمية البشرية الذي حمل عنوان «نهضة الجنوب: تقدم بشري في عالم متنوع»، أكد التقرير أن المنطقة العربية باستطاعتها أن تجني عائدا كبيرا من التحوُّل الديمغرافي، اذا ما حولت التقدم في المجال التعليمي إلى فرص عمل للشباب.

وعن ترتيب الكويت في ذلك التقرير، قال النصف إن الكويت جاءت في مركز متقدم، الـ 54 من اصل 186، بعد أن حلَّت الكويت في الفئة الثانية في تصنيف التنمية البشرية المرتفعة. وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك التقدم، لكن الكويت لم تتقدم منذ عام 2001، وأن السبب في عدم التراجع يرجع إلى الثروات النفطية والفوائض المالية.

وأوضح التقرير أن انعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية عوامل تقوض التقدم وتوجج الاضطرابات، وعلى الحكومة المسارعة في اتخاذ الاجراءات العاجلة، مشيرا إلى أن السياسات المناصر للفقراء والاستثمار في القدرات البشرية - التعليم و التغذية والصحة ومهارات العمل - توسع فرص الحصول على العمل اللائق، وتعزيز ما يسمى بالتقدم المستدام .

وعن تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) الذي قال عنه النصف انه ناقض بشدة سياسات النيوليبرالية، اشار التقرير إلى انه بامكان الحكومات اتباع نهج الضرائب التصاعدية والانفاق الاجتماعي التوسعي وتشجيع الزيادة في الاجور، تماشيا مع الانتاجية.

وأشار النصف إلى أن التقرير اكد أن التجارب الحديثة، ولاسيما مع أميركا اللاتينية وغيرها من البلدان النامية اسهمت بقوة في عملية النمو الشامل، وأن هذا النهج البديل يقلل من تفاوت الدخل، ويفتح افاقا لزيادة الطلب المحلي اللازم لزيادة الاستثمار الخاص.

منقول عن جريدة الطليعة 03\04\2013

في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين الذي يشهد ثورة تكنولوجيا المعلومات التي سهلت عملية الحصول عليها وتبادلها على مستوى العالم قاطبة، وفي الوقت الذي تتجه فيه دول العالم إلى الديمقراطية وشفافية العمل الحكومي وحماية حقوق الإنسان كافة، ومن ضمنها الحق في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية، فإن الحكومة تنوي، كما صرح وزير الإعلام، تقديم مشروع قانون الإعلام الشامل والموحد الذي ينص على غرامات مالية باهظة من جهة، ويفرض المزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير، خصوصاً عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"واتس آب" وغيرها من جهة أخرى، بحيث يتطلب استخدامها الحصول المسبق على ترخيص حكومي، وهو ما يذكرنا بما كان يحدث من تقييد وقمع لحرية الرأي والتعبير في الدول البوليسية والاستبدادية التي زال أغلبها أو أنها في طريقها للزوال.من الجدير بالذكر هنا أن قمع الحريات ومراقبة همسات الناس وأحاديثهم الخاصة لا يعني إلا شيئاً واحداً، وهو الخوف الشديد منهم وعدم الثقة بهم رغم أن تكميم الأفواه لا يؤدي، كما يعلمنا التاريخ، إلى صمت الناس وعدم انتقادهم للأداء الحكومي، بل على العكس من ذلك تماماً، فقمع الحريات يزيد من تذمر الناس وسخطهم، فيزداد الغضب الشعبي تدريجياً إلى أن ينفجر فجأة كما حصل خلال العامين الماضيين في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية والجزائر.أهذه هي "الإنجازات التنموية غير المسبوقة" التي تعد الحكومة أنها ستتعاون مع مجلس الصوت الواحد لتحقيقها؟ ثم ماذا عن احترام الدستور الذي ينص صراحة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة؟! أم أنها الفرصة الذهبية لصدور القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور كقانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمادة (15) من قانون الجزاء الخاصة بجرائم أمن الدولة، مثالاً لا حصراً، والتي لا يمكن إقرارها إلا عندما تُغيّب إرادة الأمة، حيث صدرت قوانين غير دستورية أثناء فترة تجاوز الدستور وتعطيل الحياة البرلمانية عامي 1976 و1986، وهو الأمر الذي ربما يتكرر الآن مع وجود مجلس "الصوت الواحد" الفاقد للشرعية السياسية والشعبية؟!والمؤسف هنا هو الصمت غير المبرر لمنظمات المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص جمعيتا "الصحافيين" و"حقوق الإنسان" وجماعات الضغط المهتمة بمتابعة حقوق الإنسان، حيث إن مشروع قانون الإعلام الشامل والموحد يخالف الدستور ويصادر حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان وهو حرية الرأي والتعبير.لهذا فالمطلوب هو موقف جاد وتحرك مؤثر من جميع المهتمين بالحريات وحقوق الإنسان ومن منظمات المجتمع المدني لمنع إقرار مشاريع القوانين التي تكمم الأفواه، وتقيد الحريات العامة والشخصية، وتخالف الدستور، حيث إن منع إقرارها أسهل بكثير من عملية إلغائها في المستقبل بعد أن تكون قد طبقت رغم مخالفتها الصريحة للدستور مثلما حصل ويحصل الآن مع قوانين الاجتماعات العامة والتجمعات ومادة (15) من قانون الجزاء الخاص بجرائم أمن الدولة اللذين يحاكم بناء عليهما الشباب المطالب بالإصلاح السياسي والديمقراطي!

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 03\04\2013

أعرب مواطنون قبارصة عن استيائهم من إجراءات مالية صارمة أعلنتها الحكومة حتى تتمكن من الحصول على حزمة مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وقد توصلت المفاوضات بين قبرص والترويكا الأوروبية إلى اتفاق تعتقد أنه سيجنّب الجزيرة الإفلاس.فأزمة البنوك القبرصية قد فتحت شهية صندوق النقد الدولي لفرض وصفته سيئة الذكر، من خلال تخفيض الأجور وهدم صناديق الضمان والرعاية الاجتماعية وتسريع عمليات الخصخصة وتفاقم البطالة، وهي إجراءات موجهة ضد الشعب القبرصي من شأنها تحويل قبرص إلى «جنّة» ضريبية للاحتكارات الرأسمالية العالمية، وهو ما سيؤدي إلى تحولها إلى حلقة ضعيفة في منطقة اليورو على غرار اليونان ودول جنوب أوروبا.وتتأثر إدارة الأزمة وتطورها بالتناقضات البنيوية للرأسمالية ما يزيدها تعقيداً، وترى مصادر اقتصادية قبرصية أنه من المستحيل استخدام قوانين الاقتصاد الرأسمالي لصالح العمال وفئات الشعب القبرصي، فليس التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي سوى زيف وتضليل، حيث ان العلاقات بين الدول الرأسمالية هي علاقات عدم تكافؤ وسيطرة للأقوى.وترى هذه الأوساط أن انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي قد ساهم بتعقيد الأزمة بدلاً من حلها، كما تتوقع أن قضية قبرص واقتصادها ستتدهوران إلى نحو أبعد عند اندماج قبرص في شراكة مع حلف الناتو.وتحاول دول الاتحاد الأوروبي والرأسمالية العالمية إقناع الدول المتأثرة بالأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية، بأن الحل للخروج من أزماتها هو باعتماد الحلول النيوليبرالية من خلال إجراءات خصخصة القطاع العام ورفع الدعم الاجتماعي عن شعوبها عبر خفض الأجور وفرض الضرائب الجائرة على الطبقات العاملة والفقيرة وتعزيز دور الشركات والقطاع الخاص، بيد أن هذه التجربة المتكررة أدت إلى إفقار الشعوب في عدد من البلدان وتحميلها عبء الأزمة البنيوية التي تعاني منها الرأسمالية العالمية.بينما تشير مقدمة ملخص «تقرير التنمية البشرية للعام 2013م» والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «نهضة الجنوب، تقدم بشري في عالم متنوع»، أن عددا كبيرا من البلدان النامية مثل البرازيل والهند والصين قد حققت تحولاً في التنمية البشرية وأصبح لديها اقتصادات قوية ونفوذ سياسي متزايد، وأصبح لديها خلال العقد الماضي إنجازات متسارعة في التعليم والصحة والدخل، وتوقع التقرير بأنه بحلول عام 2020م سيتجاوز مجموع الإنتاج لهذه البلدان النامية مجموع انتاج ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فالنمو الاقتصادي وحده «حسب التقرير» لا يحقق تقدماً تلقائياً في التنمية البشرية، فالسياسات المناصرة للفقراء والاستثمار في إمكانات الأفراد بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة والتشغيل، هي التي تتيح تحقيق تقدم ثابت، ويقترح التقرير أربعة مجالات للاستمرار بزخم التقدم الإنمائي وهي المساواة بين الجنسين وإعلاء صوت المواطنين وتمكينهم من المشاركة، ومواجهة الضغوط البيئية ومعالجة التغيّرات الديموغرافية.ويدعو التقرير إلى مراجعة نقدية على مستوى مؤسسات الحكم العالمي، بهدف بناء عالم ملؤه المساواة والإنصاف، فتجارب عدد من بلدان الجنوب هي مصدر إلهام للسياسة الإنمائية، وخاصة من خلال اشراك أكثر الفئات تعرضاً للتحديات في عملية اتخاذ القرار وهي الفئات الأشد فقراً.هذا التقرير الصادر عن مؤسسة أممية محايدة يقدم دليلاً على وجود بدائل تنموية محلية أفضل من البدائل النيوليبرالية التي تسوّق لها الدول الرأسمالية وذراعها صندوق النقد الدولي.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 03\04\2013 العدد:12329

يحدثنا خبراء الاقتصاد ورجال المال والأعمال عن أنه لا بديل لهذا العالم إلا الرأسمالية، وأنه بالرغم من أزماتها العنيفة والمتكررة إلا أنها تظل النظام الاقتصادي الأمثل لمصر والعالم. وخلال ذلك يصدعون رؤوسنا بالحديث عن الخصخصة وفتح الباب أمام الاستثمارات الخاصة وإزالة كافة العقبات أمام رجال الأعمال المحليين والأجانب في إطار "السوق الحر".

هذا السوق الحر ليس إلا حلبة للمنافسة التي لا تنتهي بين الرأسماليين، يكون فيه الدافع الأساسي وراء النشاط الاقتصادي لكل رأسمالي هو تحقيق الأرباح ومراكمة رأس المال حتى يستطيع الاستمرار ولا يسقط في منافسة نظرائه في السوق. هذه هي كلمة السر في النظام الرأسمالي: الأرباح والتراكم. ومن أجلهما يتسابق الرأسماليون في السوق على تخفيض التكاليف الإنتاجية وتكثيف استغلال العمال لديهم.

بل أيضاً، من أجل الأرباح والتراكم للاستمرار في سباق السوق، يستثمر الرأسمالي أمواله في المنتجات التي يتوقع منها أرباحاً، بغض النظر عما تحتاجه أغلبية المجتمع. ففي قطاع العقارات في مصر على سبيل المثال، يتكالب الرأسماليون على بناء القرى السياحية والفيلات والقصور والعمارات الفخمة التي تتكلف المليارات، والتي يتوقعون أن تجلب أرباحاً بمليارات أكثر لدى عرضها في السوق، بدلاً من توجيه هذه الثروات (التي هي في الأصل جزءاً من إنتاج المجتمع وجهد عماله) لبناء مساكن شعبية تأوي الملايين من المصريين الذين يعيشون في المقابر وعشش الصفيح.. طالما أن هؤلاء الفقراء لن يأتي من ورائهم أرباحاً تشبع طمع المستثمرين الرأسماليين.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فبالنسبة للرأسماليين هناك أولوية قصوى للإنتاج على حساب الاحتياجات الجماهيرية، ويؤدي ذلك إلى فيض من الإنتاج الذي يتراكم في السوق دون أن يجد من يشتريه، وبالتالي لا تأتي الأرباح الذي توقع الرأسمالي أن يجنيها، فيتوقف الإنتاج وتُغلق المصانع والشركات ويتم تسريح العمال ومن ثم تتزايد البطالة. وهذه هي الفوضى التي تؤدي بالرأسمالية للوقوع في أزمات دورية من فيض الإنتاج ثم الركود والإفلاس.

هذه الأزمات هي سمة أساسية للنظام الرأسمالي عبر تاريخه، ولا عجب في نظام يعمل وفق كل هذه الفوضى أن يعاني أزمات دورية عنيفة. ففي الثلاثينات من القرن الماضي اصطدمت الرأسمالية العالمية بأزمة عميفة دفعتها للحرب وجعلتها تفرض خطط تقشف قاسية في البلدان المتقدمة والمتأخرة على حد سواء. استمرت الأزمة لسنوات حتى أتت الوصفة السحرية للخروج منها بتدخل الدولة لتلعب دوراً في الاقتصاد ببناء قطاع عام وتقديم الخدمات الاجتماعية، إلخ. لكن ذلك جاء في إطار الرأسمالية نفسها حيث بقيت نفس أسس الاستغلال والتنافس والتراكم التي تسبب الأزمة، فانفجرت من جديد في السبعينات أزمة أخرى استقرت بعدها الرأسمالية على ضرورة انسحاب الدولة من كل الأدوار التي اعتادت القيام بها طوال أكثر من ثلاثة عقود سابقة. وعلى الرغم من انتعاش الاقتصاد العالمي الذي استمر في الثمانينات والتسعينات، مرت الرأسمالية ببعض الأزمات الأقل شأناً إلى أن انفجرت الأزمة الرأسمالية الراهنة والتي بدأت في الولايات المتحدة ثم أوروبا ثم زادت الطينة بلة في البلدان المتأخرة اقتصادياً.

في كل أزمة عميقة تحاول الأنظمة الرأسمالية الفرار منها بتقليص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والمرافق العامة (حالة تقشف)، مقابل توجيه ميزانية الدولة لدفع كبار رجال الأعمال المتعثرين نتيجة توقف حركة السوق، من خلال تقديم التسهيلات والدعم إليهم وإعفائهم من الضرائب والسماح لهم بممارسة أقصى درجات الاستغلال على العمال كي يراكموا ثروات أكبر تمكنهم من تعويض خسائرهم للخروج من الأزمة.

ولا يعني ذلك إلا أن الأنظمة الرأسمالية تلقي عبء هذه الأزمات على كاهل العمال والفقراء الذين يدفعون ثمن أزمة لم يتسببوا فيها من الأصل. هذا ما تفرضه علينا الرأسمالية اليوم سواء ارتدت البدلة المدنية أو اكتست بالرداء الديني.

منقول عن (http://revsoc.me/theory/lzm-lqtsdy) نشر في تاريخ 11\9\2012

يقول الرئيس “الإسرائيلي” شيمون بيريز إنه يستطيع أن يفكر في ألف سبب لتكون تركيا و”إسرائيل” صديقتين ولا يستطيع أن يفكر في سبب واحد لكي لا تكونا صديقتين .في الظاهر يبدو الاعتذار “الإسرائيلي” لتركيا على حادث اعتدائها على الباخرة التركية مرمرة التي حاولت كسر الحصار على قطاع غزة، وهو الاعتداء الذي أودى بأكثر من عشرة قتلى أتراك، وتعهدُ نتنياهو بتعويض أسر الضحايا نصر دبلوماسي لتركيا، ولعله كذلك بالفعل، بالنظر إلى أنه لم يسبق ل”إسرائيل” أن اعتذرت لأي دولة عربية، رغم ما اقترفته من جرائم وفظائع، لكن يظل أن تركيا ليست دولة عربية، ويظل أيضاً أن تركيا عضو في حلف “الناتو”، الذي يضع “أمن إسرائيل” في مقدمة أولوياته الشرق أوسطية .ولكن الأسباب الألف التي تحدث عنها بيريز تظهر أن الأمر أبعد بكثير من مجرد نجاح دبلوماسي تسعى تركيا إلى تسويقه بهذه الصفة، فالاعتذار أتى بطلب أمريكي مباشر قدمه الرئيس أوباما في زيارته الأخيرة ل “تل أبيب”، في إطار ترتيب شامل يتصل بمجريات الأمور في المرحلة المقبلة، كما يراد لها أن تسير .حتى حين قريب جداً جرى الترويج لأطروحة أن تركيا أدارت ظهرها ل “إسرائيل” وللغرب، وأنها حققت نجاحات في التقارب مع البلدان العربية والإسلامية، بل وجرى الحديث عن استدارة تركية كاملة نحو الشرق، بعد إخفاقها البيّن في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسوقه المشتركة، وهو هدف تركي مازالت دونه الكثير من العوائق والشروط التي تعجز أنقرة عن الوفاء بها .لكن تركيا التي جمدت في العام 2003، إبان التحضيرات الأمريكية للحرب على العراق، النشاطات الجوية الداعمة للحرب من قاعدة “انغرليك” الموجودة على أراضيها، ولم تسمح بفتح جبهة ثانية عبر حدودها مع العراق، تبدي اليوم تساوقاً ملحوظاً مع الخطط الغربية تجاه الوضع الراهن والمقبل في سوريا، وهي خطط قد تحتمل أشكالاً من التدخل العسكري المباشر أو غير المباشر .لا تبدو النصيحة الأمريكية لقادة “إسرائيل” بالتفاهم مع تركيا التي وجدت لها ترجمة فورية، بإعادة تطبيع العلاقات وإزالة ما اعتراها من أسباب توتر، معزولة عن تفاهم أوسع حول مستقبل المنطقة بعد حسم الوضع السوري، أو حتى عبر هذا الحسم نفسه، لذا لم يكن العجوز شمعون بيريز ينطق عن الهوى، حين تحدث عن الأسباب الألف للصداقة مع تركيا .د. حسن مدن الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي (البحرين)منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي-البحرين

تداولت الصحافة الكويتية اقتراحات لحل بعض المشكلات والتي تحولت الى أزمات، مثل الاختناقات المرورية التي لم تعد تطاق، بل وتُعطل كثيرا من الموظفين والعاملين وتسبب تأخرهم عن مقار أعمالهم، وخاصة تلك المتعلقة بانجاز معاملات جمهور المراجعين وبعض المهن الحساسة، ومشكلات أخرى مثل الضغط الهائل من المراجعين المرضى على المستشفيات والعيادات الخارجية، ومشكلات تفاقم أعداد الوافدين والعمالة حتى أصبحت ضعف عدد السكان من المواطنين تقريباً.واقترحت بعض الوزارات اصدار قوانين لحل هذه المشكلات وغيرها، بكثير من التخبط وعدم الدراسة المتأنية بل بعدم الحصافة، ناهيك على أنها قوانين تمييزية ضد الوافدين، والتي تخالف نصوص الدستور مثل المادة 22 منه التي تنص على أن «ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وعلاقة ملاك العقار بمستأجريها».فالقانون أو القرار الذي اقترحته وزارة الصحة لتخفيف ضغط مراجعة المرضى على العيادات الخارجية من خلال تخصيص فترة الصباح للمراجعين الكويتيين وفترة المساء للمراجعين الوافدين، هو قرار تمييزي وغير عادل ولا انساني، ويخالف مبادئ مهنة الطب وقسم أبو الطب «أبوقراط» في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بغض النظر عن طبيعة الانسان وجنسه وعرقه وعدم افشاء أسرار المريض وغيرها من الالتزامات التي تجعل من المعالجة الطبية عملاً انسانياً خالصاً لا تمييز فيه، وكذلك القسم الطبي حسب المؤتمر العالمي الأول للطب الاسلامي وميثاق الشرف النقابي العربي اللذان يتوازيان مع القسم الأصلي.هذا القرار التي تنوي وزارة الصحة تطبيقه اضافة الى أنه مخالف لمواد الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية التي لا تفرق بين المواطن والوافد، هو قرار لا انساني وخاصة أن عدد المراجعين الوافدين أكثر من المراجعين المواطنين، كما أن ساعات تقديم الخدمات في العيادات الخارجية هي أقل في ساعات بعد الظهر منها في ساعات الصباح.وهناك قرارات تمييزية أخرى تمارسها وزارة الصحة، فهناك أدوية لا تصرف للوافدين رغم أهمية بعضها لحفظ حياتهم، وتصرف فقط للمواطنين، ويبدو أن الأطباء الشرفاء والمخلصين لشرف مهنتهم الانسانية يرفضون مثل هذه القرارات، ويستقبلون جميع المرضى بغض النظر عن أصلهم أو جنسياتهم أو طبيعة أعمالهم، وهو موقف شجاع ونزيه وانساني.كما صرحت وزارة الداخلية أنها تنوي رفع رسوم خدمات المرور مثل الحصول على اجازة سوق أو تجديدها أو تسجيل مركبة..الخ على الوافدين الفقراء، على اعتبار أن هذا الاجراء حل لمشكلة الاختناقات المرورية، وهو أيضاً يعتبر قراراً تمييزياً ضد الوافدين. وأيضاً أثار مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد سقف زمني للعمالة بين 5 و10 سنوات كحل لتضاعف أعداد الوافدين، والذي أثار موجة استياء واسعة في الأوساط التجارية والتربوية والصحية التي وصفته بأنه اقتراح غير مدروس ويفرغ البلد من العمالة الماهرة، ويبدو أن المواطنين أكثر حصافة من الحكومة ومن مجلس الأمة الذي لم يتصد لمثل هذه الاقتراحات التمييزية.وعلى حد تعبير الدكتور فواز فرحان في محاضرته «تراجع الحريات في الكويت وفقاً للتقارير الدولية» التي قدمها الأسبوع الماضي في ديوانية التيار التقدمي الكويتي، حيث شخص المشكلة بأن الكويت تتعامل مع العَرَض وليس مع المَرَض، وهو تشخيص صحيح اذا ما نظرنا الى سيادة الحلول الترقيعية على الحلول الجذرية للمشكلات.فالأصل في المشكلات هو سوء الادارة وتفشي الفساد في كل أركان الدوائر الحكومية، فنقص المستشفيات والمؤسسات العلاجية الحكومية ونقص الأسرة فيها وتهالك الموجود منها، هو الذي يحتاج الى حل جذري، وكذلك الاختناقات المرورية سببها غياب المواصلات الجماعية المتطورة وسهولة حصول أي عامل على اجازة سوق من خلال دفع رشوة، ناهيك عن تردي الطرق التي لم تطور منذ سنوات طويلة، كما أن تضاعف أعداد الوافدين وخاصة العمالة الهامشية والسائبة سببه التراخي في معاقبة تجار الاقامات والاستقدام غير المدروس لهذه العمالة.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي تاريخ 01\04\2013 العدد:12327

نظم التيار التقدمي الكويتي ندوة خصصت لإلقاء الضوء على الحريات العامة بالكويت، وفقا لمؤشرات التقارير الدولية الصادرة من الجهات والمنظمات المستقلة، والتي تحدث فيها أمين سر التيار د.فواز فرحان، الذي قال إن الحريات تراجعت بشكل لافت، مشيراً إلى أن الوضع السياسي في الكويت منذ عامي 2008 و2009 شهد حراكا شعبيا متصاعدا كانت طبيعته احتجاجية، حتى صدور مرسوم الضرورة، القاضي بتعديل آلية التصويت في الانتخابات.

وأضاف أن الحراك أصبح أكثر نضجا، قائلا: لا يخفى على الجميع حدوث عدة انتهاكات حقوقية شهدتها التظاهرات، من خلال قمعها المسيرات الشبابية ووقفات البدون والحراك الشعبي بشكل عام.

ودلل أمين سر التيار التقدمي على تلك الانتهاكات بقضية الميموني، والتي حكم فيها على 19 ضابطا بأحكام مختلفة، وكذلك انتهاكات لحالات المرأة ووضع العمالة المنزلية.

وتحدث د.فرحان عن تقرير منظمة العفو الدولية، الذي وصفه بالمفصل، لكونه تحدث عن طبيعة الحراك، وذكر أسماء عدد من النشطاء وسجناء الرأي ممن تمت ملاحقتهم قضائيا، مؤكدا أن التقرير ركز على قيود مُورست على حرية التعبير والتجمُّع.

وأشار إلى أن التقرير ذكر في سياقه ضرب وقمع التجمُّعات في ساحة الإرادة التي أدت في ما بعد إلى لجوء الشباب لمجلس الأمة، ومن ثم دخولهم المجلس، مضيفا أن التقرير ذكر أيضا حالات التعذيب والمعاملة السيئة في السجون، مدللا بأحكام أثبتت تلك الوقائع.

كما تناول في حديثه عن تقرير منظمة العفو الدولية ما ذكره التقرير عن التمييز ضد فئة غير محددي الجنسية في مختلف المجالات، فضلاً عن العنف المفرط الذي يمارس ضدهم، وكذلك عن وضع العمالة المنزلية بشكل خاص، ولاسيما في ما يتعلق بسوء المعاملة وتأخير الرواتب وطول ساعات العمل، والعمل لسنوات عدة من دون الحصول على أيام راحة.

تقرير «هيومان رايتس وتش»

وعن التقرير الثاني المتعلق بمنظمة هيومان رايتس وتش، أشار أمين سر التيار التقدمي إلى أن المنظمة عنونت ذلك التقرير بعنوان انتكاسات لحقوق الإنسان في الكويت وسط أزمة سياسية، موضحاً أن التقرير ذكر في سياقه أن الحكومة غير متسامحة مع معارضي الرأي، وعليها إسقاط التهم الموجهة إليهم، سواء للمعارضين من نواب المجالس السابقة أو المغردين ونشطاء الرأي و«تويتر».

وأضاف أن التقرير تحدث أيضاً عن المتظاهرين ومنع فئة غير محددي الجنسية من تنظيم تظاهراتهم، وتحدث عن ضرورة الوصول لحلول لتلك القضية عن طريق تسويتها، واختتم التقرير وفقا لقول فرحان بأوضاع العمالة المنزلية التي وصفها بأنها لا تخضع للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الكويت، فضلاً عن توجيه تهم تتعلق بالإساءة للذات الأميرية وسوء استخدام الأجهزة.

الشبكة العربية

واشار الفرحان إلى أن الشبكة العربية عنونت تقريرها عن الكويت بعنوان «الكويت حيث الخوف من تويتر»، مشيرا إلى أن هناك سجلا سيئا في حجم اعتقال أصحاب الرأي، فضلا عن ملاحقة من يسيء للذات الأميرية، مشيراً إلى أن التقرير تحدَّث عن نية السلطة في تشريع قانون لتنظيم ممارسة التواصل الاجتماعي بعد فشلهم في عمليات العنف.

بيت الحرية

واعتبر الفرحان أن تقرير بيت الحرية مختلف عن التقارير الأخرى، لكونه يصنف الدول وفقاً لتصنيف رقمي من 1- 7، معتبراً أن الدول التي تحصل على رقم 1 دول حرة تماما، والتي تحصل على الرقم الأخير 7 دول غير حرة تماما، لافتا إلى أن تصنيف الكويت هبط إلى حرة جزئية، بعد أن صعدت درجة، لتكون في المركز الخامس، بدلا من الرابع. واعتبر التقرير أن الصعود درجة سلبيا، بسبب الأزمات السياسية البرلمانية، ومحاولات الحكومة تقويض المعارضة، عن طريق تشريع قانون انتخابي.

خلاصة

وتوصل الفرحان من خلال تحليله للتقارير الأربعة إلى انخفاض في سقف الحرية، وقمع حرية الرأي في الكويت، عن طريق انتهاكات ضد حقوق العمالة والبدون والمرأة، مؤكداً أن الجانب المهم في تلك التقارير، أنها صادرة من هيئات رسمية دولية معتمدة دولية، وسيعتمد عليها في سن تشريعات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وعن كيفية الاستفادة من تلك التقارير في الحراك السياسي الدائر، أكد الفرحان أن ذلك كله يندرج تحت مظاهر الأزمة، وأن الأزمة الحقيقية تتمثل بوجود سلطة غير مؤمنة بالديمقراطية وتسعى إلى تهميشها، وتزوير الانتخابات، والحل غير الدستوري، واللجوء إلى أساليب ملتوية بغطاء دستوري وقانوني.

وأضاف: مستحيل أن ننهي القمع ونصل به إلى الصفر، وأن نعدل رقم الكويت ونصل بها إلى الرقم 2، بدلا من خمسة، والحل هو ضرورة التطور الديمقراطي على الصعيد السياسي، وأن تكتمل الحياة البرلمانية، مؤكداً أن صيغة الحوار أهم من عرضه.

منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 27\03\2013

المجتمعات البشرية تنبض بالحياة فلا تعرف الثبات، بل هي في حالة حراك دائم وتغير مستمر، والحراك الشعبي في جانبه السياسي يرمز إلى التحرك الميداني لمكونات المجتمع الاجتماعية والسياسية المختلفة؛ للتعبير عن رفضها للوضع القائم والمطالبة بالتغيير، حيث يأخذ أشكالا متعددة كالمطالبات والاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات، وقد يصل في حالته القصوى إلى العصيان المدني والثورة.والحراك الشعبي لدينا بدأ يتصاعد تدريجياً منذ 2009، حيث اتضح دوره بجلاء في نجاح المقاطعة الشعبية الواسعة لانتخابات مجلس الصوت الواحد، ثم أثناء خروج عشرات الألوف من المواطنين في مسيرات "كرامة وطن" وغيرها من المسيرات والأنشطة العامة الرافضة لعملية الانفراد بالقرار والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي.وبالنسبة إلى تمثيل الحراك الشعبي فلا أحد، سواء من القوى السياسية أو الأفراد، باستطاعته الادعاء بتمثيل "المعارضة" التي أصبحت اليوم حالة شعبية عامة رافضة للوضع الحالي ومطالبه. وبالرغم من أنه من الأفضل توحّد قوى "المعارضة" في كيان تنظيمي واحد، إلا أنه يحصل أن تتعدد "تنظيمات" الحراك السياسي وتختلف أحياناً حول بعض التفاصيل الجزئية المتعلقة بأساليب العمل وآلياته أو حول أولويات الإصلاح السياسي والديمقراطي ومتطلباته، فمثلاً بعض أطراف "المعارضة" لدينا تطالب بعملية التدرج المُمنهج التي تأخذ في الاعتبار الظروف الذاتية والموضوعية وموازين القوى داخل المجتمع، بينما يدعو البعض الآخر إلى عملية "حرق المراحل"، وطرف ثالث في "المعارضة" يكتفي برفض عملية الانفراد بالقرار لكنه يختلف مع الآخرين حول مستلزمات الإصلاح السياسي.أما مطالب الحراك الشعبي فباتت واضحة للجميع ويمكن تلخيصها بشكل عام برفض الانفراد بالقرار المتعلق بإدارة شؤون الدولة والمجتمع والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي.فهل تراجع الحراك الشعبي كما تُروّج بعض وسائل الإعلام المعادية للإصلاح؟ إذا كان المقصود بالتراجع هو التخلي عن المطالب السياسية التي أعلنت في بداية التحرك الشعبي فإن الجواب هو بالنفي القاطع، فمعارضة الوضع السيئ الحالي والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي أصبحت اليوم حالة شعبية عامة لا تقتصر على فئة اجتماعية محددة أو فصيل سياسي معين، وهذا تطور نوعي في وضعنا السياسي.أما إذا كان السؤال يتعلق بأساليب الاحتجاجات وعدد المشاركين فيها وديمومتها أو بعملية تغير الاصطفافات السياسية فهذه أمور لا يمكن الحكم على فعالية الحراك من خلالها فقط؛ لأنها تتأثر بشكل مباشر وقوي بعوامل عدة من ضمنها المدة التي تستغرقها عملية التغيير الديمقراطي، والتي قد تتغير خلالها المصالح أو قد يصاب البعض خلالها باليأس والإحباط وخيبة الأمل لا سيما في ظل التعتيم الإعلامي وخلط الأوراق والهجوم المكثف والشرس الذي تمارسه الآلة الإعلامية المضادة من جهة، والقبضة الأمنية والملاحقات السياسية من جهة أخرى.أضف إلى ذلك أن ثقافة المجتمع وإرثه السياسي في تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات وغيرها من وسائل الاعتراض تلعب دوراً مؤثرا هنا، وهو ما نفتقده حيث لا يوجد لدينا أحزاب سياسية منظمة تنشر الوعي بين الناس وتوجههم وتقود تحركاتهم، بل يغلب على قيادة العمل السياسي والميداني لدينا الطابع الفردي والحماس العفوي.وبالرغم من ذلك فمن الملاحظ أن وعي الشباب بطبيعة المرحلة ومتطلباتها قد بدأ يتطور بشكل مثير للإعجاب، كما أنهم اكتسبوا مهارات سياسية وتنظيمية جديدة ونوعية ستمكنهم من تطوير أساليب العمل وتجاوز أخطاء الماضي.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة 27\03\2013.

في مستهل رئاسته الثانية ، دشن الرئيس الأمريكي باراك أوباما جولته الحالية لمنطقة الشرق الأوسط ،بزيارة إسرائيل ،و التي تعد الأولى لها منذ انتخابه في نوفمبر عام 2008 ، كما تعد الجولة الخارجية الأولى له منذ انتخابه لولاية رئاسية ثانية والتي ستشمل إلى جانب إسرائيل ، الضفة الغربية والأردن . في إسرائيل حيث لقى ترحيبا حارا وكان في استقبال أوباما لدى وصوله مطار تل أبيب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، ورئيس الوزراء بنيامين نتناياهو، الذي وصف زيارة أوباما بأنها "تاريخية" وقد رد أوباما التحية الودية بأكثر منها حيث وصف الصلة المتينة التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل، بأنها "غير قابلة للانفصام" ، ومضيفا "إن الولايات المتحدة فخورة بالوقوف إلى جانب إسرائيل، باعتبارها أقوى حلفائها، وأعظم أصدقائها " . زيارة أوباما لإسرائيل جاءت بعد يومين على تأدية الحكومة الإسرائيلية ذات الطابع اليميني المتطرف اليمين الدستورية برئاسة بنيامين نتانياهو الذي أكد على أن "الأولوية الرئيسية للحكومة هي الدفاع، وأمن الدولة ومواطنيها"، مشيرا إلى التهديدات البالغة الخطورة" الآتية من "إيران وسوريا". ومن المتوقع أن تركز محادثات أوباما مع قادة إسرائيل على برنامج إيران النووي، والصراع في سوريا، والصراع بين إسرائيل والفلسطينيين . الرئيس الأمريكي استبق أي تكهنات بوجود مشروع أمريكي للسلام ، حيث أوضح بجلاء أنه لا يحمل خطة سلام لعلاج ذلك الصراع. وأنه جاء للإستماع لوجهة نظر الطرفين ، وهو ما سبق أن طرحه قبل شهر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في جولته الأولى لمنطقة الشرق الأوسط بعد تعينه في منصبه . من الواضح بأن الأهتمام بالقضية الفلسطينية ، باعتبارها محور الصراع العربي / الإسرائيلي ، و قضية مركزية عربية ، قد تراجع كثيرا في ضوء ما تعيشه المنطقة العربية من أوضاع داخلية واقليمية ملتهبة ، ناهيك عن فشل المصالحة الوطنية و استمرار الإنقسام الفلسطيني / الفلسطيني . اللافت هنا هو عدم إدراج دول مهمة ورئيسية في المنطقة ، مثل مصر والسعودية والعراق والتي تعد حليفة أو صديقة للولايات المتحدة ، في هذه الجولة الرئاسية . زيارة أوباما لن تحمل أي جديد على صعيد المنطقة العربية وما حولها من جوار اقليمي، و التي تشهد توترات واحتقانات و أضطرابات طائفية، و صراعات دامية و شبه حروب اهلية ، ومرشحة للإمتداد والتوسع ، في ضوء تداخل البعدين الاقليمي والدولي ، و التي تعد بحق الأخطر في تاريخها الحديث ، حيث يتضح للعيان ملامح سايكس - بيكو 2 ، من حيث تفتيت المفتت وتقسيم المقسم ، وتذرير المذرر وفقا للهويات الطائفية والدينية والاثنية ، كما هو الحال في مصر وتونس وسوريا ولبنان والعراق واليمن والخليج . هذه الزيارة جرى تقييمها من قبل بعض المحللين، بمثابه علاقات عامة ، وزيارة سياحية ولن تكون لها أي نتائج على أرض الواقع . محددات السياسة الخارجية الأمريكية إزاء ما يجري في المنطقة العربية سواء في ظل إدارة أوباما أو الإدارات الأمريكية السابقة ، تظل محكومة بعاملين أساسيين هما أولا : ضمان الولايات المتحدة لتدفق النفط ، والحفاظ على مكاسبها و نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري . ثانيا : حماية ودعم إسرائيل وسياساتها العدوانية والتوسعية ، و العمل على تثبيت أتفاقيات السلام المجحفة بحق الفلسطينيين و العرب . السؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل من جديد في زيارة أوباما للمنطقة ؟ وهل هناك ملامح وعناصر جديدة في السياسة الخارجية الأمريكية بوجه عام وسياستها إزاء المنطقة العربية بوجه خاص ؟لا شك في حقيقة كون الولايات المتحدة ، لا تزال القطب الأكبر في العالم ، وخصوصا من حيث قوتها ومكانتها العسكرية والسياسية ، غير أنها فقدت هيمنتها الإحادية الكونية ، في ضوء ظهور لاعبين دوليين جدد ، وخصوصا الصعود الصيني المبهر ، والعودة الروسية القوية على الصعيد الدولي ، كما أنها تغرق في أزمتها الاقتصادية الهيكلية والمزمنة ، والتي في احدى جوانبها نتاج لما عرف بالليبرالية الجديدة التي تكرست منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان . فضلا عما أحدثته تدخلاتها العسكرية الخارجية الفاشلة ، وما سمي بالحرب على الإرهاب ، كما حصل في افغانستان والعراق وباكستان وغيرها ، والتي كبدتها تريليونات الدولارات وهو ما فاقم من أزمتها الاقتصادية ، إلى جانب سقوط الاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين من جنودها ، ناهيك بما أحدثته ألتها العسكرية في البلدين من قتل ودمار وخراب ذهب ضحيته ملايين القتلى والمعاقين والمهجرين . في ظل هذه المعطيات والتبدلات في أنساق القوة والهيمنة العالمية نلحظ بعض التغييرات في المشهد الأمريكي ، ومن منطلق واقعي ( براجماتي )، حيث التركيز على القضايا الداخلية الملحة ، مثل البطالة ،والفقر ، والهجرة الأجنبية ، والضرائب ، انتشار العنف و تنظيم حيازة السلاح الفردي ، والمديونية ، والعجز المزمن في الميزانية الفيدرالية ، والميزان التجاري ، وغيرها . لقد تعهد الرئيس باراك أوباما بأن عهد الحروب الخارجية المباشرة التي شهدها العقد الماضي قد ولى ولن يعود ، وبأن عهدا جديدا قد أرسي يتسم بالقوة الأمريكية الناعمة ، دون أن يستبعد نهائيا امكانية اللجوء إلى القوة حين تتهدد المصالح الأمريكية أو الأمن القومي الأمريكي للخطر. من هنا نفهم احجام الولايات المتحدة عن التدخل العسكري المباشر لإسقاط النظام الليبي ،أو التدخل العسكري ضد إيران ، أو التسليح المباشر للمعارضة السورية ، لكن حين تتطلب المصالح الأمريكية ، تدخلا أمريكيا سيكون في الغالب ، عن طريق حلفائها وأتباعها . من الواضح بأن المجال الحيوي و مركز الثقل الاستراتيجي للولايات المتحدة سينتقل من أوربا والشرق الأوسط ، إلى حوض الباسفيكي ، و منطقتي شرق أسيا وجنوب شرق أسيا حيث التحدي الصيني المتنام بشقيه الاقتصادي والعسكري . مع أن الرئيس باراك أوباما بات في ولايته الثانية والأخيرة متحررا من الناحية النظرية من ابتزاز و سطوة اللوبي اليهودي / الصهيوني القوي الموالي لإسرائيل ، وبالتالي تجعله قادرا على التدخل الإيجابي لحل القضية الفلسطينية بشكل متوازن ، وفقا لمنظوره المعلن في خيار الدولتيين ، غير ان أولوياته تتجه نحو الداخل الأمريكي ، في ظل علاقاته القلقة والمتوترة مع الكونغرس الأمريكي ، الذي يهيمن عليه صقور الجمهوريين ( المناصرون بقوة لإسرائيل ) ، وصراعه الدائم معهم من أجل تمرير مقترحاته ومشاريعه ، لمعالجة العديد من القضايا ، وأخرها ترشيحه لتشاك هاغل السناتور السابق ( جمهوري معتدل ) وزيرا للدفاع . يمكن القول بأن زيارة باراك أوباما لإسرائيل وتصريحاته المؤيدة والداعمة لها ، هو مقايضة لتحييد أو تخفيف حدة معارضة اللوبي القوي الموالي لإسرائيل في الكونغرس الأمريكي .

نجيب الخنيري

كاتب وباحث ، وناشط سياسي وحقوقي سعودي

منقول عن موقع الحوار المتمدن.

سبق أن تطرقنا في هذه الزاوية إلى موضوع الحوار السياسي من ناحية أهميته كوسيلة فاعلة في حل النزاعات السياسية في وقت محدد وظرف معين، ووفق أسس سليمة وقواعد محددة وشروط وضمانات متوافق عليها، وإلا تحول الحوار إلى شيء آخر تماماً يشبه "سوالف الدواوين" وليس حواراً سياسياً بالمعنى السياسي الصحيح للمصطلح.وحيث إننا نواجه أزمة سياسية محتدمة منذ مدة طويلة، فقد دعت بعض الشخصيات السياسية وبعض الأطراف شبه الرسمية خلال الأسبوعين الماضيين إلى الحوار السياسي باعتباره "المخرج الوحيد" من المأزق السياسي الذي يعانيه البلد حالياً، لكن أياً منها لم يتطرق إلى أسس الحوار الصحيح وضماناته، بل تم طرحه بعمومية مخلة تفقده معناه الحقيقي وقيمته السياسية، إذ إن مصطلح "الحوار السياسي" بحد ذاته لا يعني شيئاً، وقد يؤدي عدم وضوحه منذ البداية إلى نتائج مغايرة لما يريده بعض من يطرحه بحماس هذه الأيام.لهذا فإنه من الأهمية بمكان تحديد أسس الحوار السياسي ومتطلباته، وإلا أصبح عرضة للابتذال السياسي وإساءة الاستخدام، وهو الأمر الذي تلجأ إليه بعض الأنظمة السياسية الفاشلة كلما أحست بالعزلة سواء المحلية أو الدولية بقصد ضمان استمرار احتكارها للسلطة وتمرير مشاريعها السياسية، فكم من نظام استبدادي في العالم، كالنظام السوري مثالاً لا حصراً، سبق له أن أعلن بداية "حوار وطني"! ضمن شروطه وتحت رعايته لكي تكون النتيجة النهائية في مصلحته! فالدعوة إلى ما يسمى الحوار الوطني في هذه الحالة ليست سوى "تكتيكٍ" سياسيٍّ لكسب الوقت وتضليل الناس وخلط الأوراق، إذ يظن النظام أن الدعوة من الممكن أن توفر له غطاءً شعبياً وسياسياً من أجل الإبقاء على الوضع القائم.لهذا، فإنه من الخطأ الاندفاع نحو أي دعوة إلى الحوار السياسي ما لم تبنَ هذه الدعوة على أسس صحيحة وقواعد وضمانات متوافق عليها، فالشكل هنا يجب ألا يكون على حساب المضمون، وإلا فإن ما يسمى حواراً سياسياً لن يكون سوى كلامٍ فارغٍ لا معنى له ولا فائدة على المستوى الوطني.وبالنسبة إلى وضعنا المحلي فإن الحوار السياسي الذي نحتاجه في هذه المرحلة يتطلب:1- الالتزام أولاً بالأسس التي يقوم عليها نظام الحكم الديمقراطي التي وضع الدستور إطارها العام، وهذا يتطلب تصحيح ما ترتب على التعدي على أسس الديمقراطية، حيث إن ذلك يعتبر خروجاً عن حالة التوافق الوطني العام اللازمة لأي حوار سياسي ناجح.2- إطلاق سراح السجناء السياسيين.3- توقف الملاحقات السياسية وتوجيه التهم المعلبة لشباب "المعارضة" وشخصياتها.4- الدعوة بعد ذلك إلى حوار وطني عام لا يستثني أحداً ويقوم على أسس وقواعد وضوابط واضحة ومحددة بدقة، ويكون موضوعه الرئيس هو كيفية تطوير نظامنا الدستوري من أجل الوصول تدريجياً إلى النظام البرلماني الكامل.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 25\03\2013

فقدت الكويت صباح السبت 23 مارس الجاري عَلماً من أعلام الثقافة هو الأستاذ الدكتور خالد عبدالكريم جمعة الميعان، الأستاذ الجامعي بقسم اللغة العربية الذي خرجت من تحت يديه أجيال كثيرة، بعضها أصبح اسماً لامعاً في المجتمع.كان الصديق الدكتور خالد فقيهاً وعالماً لغوياً مبرّزاً، بل من أهم اللغويين ومحققي التراث العرب، حقق الكثير من المعاجم والكتب التراثية أبرزها المعجم الضخم «تاج العروس»، حيث ظل يتعاقب على هذا المعجم عدد كبير من المحققين العرب المعروفين، ولكن وزارة الاعلام وبعد سنوات من محاولة تحقيقه حولته الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وعمل «أبو تميم» بجهد دؤوب على تحقيقه ومراجعة تحقيقات من سبقه، مستدركاً عليهم الكثير من الأخطاء والهفوات والنواقص حتى انتهى منه في العام 2001م، وهو انجاز لم يكن لسواه بدأبه واخلاصه انجازه والانتهاء منه، واضافة الى كونه أستاذاً جامعياً ومحققاً للتراث تم اختياره مديراً لمعهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم منذ العام 1981 وحتى العام 1988مكما كان رحمه الله صاحب دار ومكتبة العروبة الشهيرة، التي قدمت خدمات جليلة للقارئ بما تحتويه من عناوين جادة في الفكر والأدب واللغة، هذه المكتبة التي تعرضت قبل أشهر لحادث حريق مؤسف أتى على كثير من الكتب القيمة ومحتويات المكتبة، فتداعى عدد من الشباب الذين تثقفوا على ما تقدمه مكتبة العروبة للتبرع لاعادة ترميمها، ولكن سمو رئيس مجلس الوزراء بادر بتقديم تبرع سخي لاعادة ترميمها، رغم أن د. خالد لم يكن يهدف من ورائها للربح التجاري، بل كان يفكر منذ عشر سنوات قبل حادث الحريق على اقفالها لأنه كان ينفق عليها من جيبه الخاص.كانت اللغة العربية بالنسبة له عشقاً حميمياً خاصاً، ولم يكن مجرد متخصص أكاديمي بل كان ضليعاً بقواعد النحو والصرف، ويحتل مكانة مرموقة بين اللغويين العرب، ويحدث أن تستعصي عليّ جملة نحوية فأسأل أحد أساتذة اللغة أو المهتمين بها، فيقول لي: «هذه لا يقدر عليها الاّ أبو تميم»، وكان يرى أن اللغة العربية استطاعت الاحتفاظ بأصولها وقواعدها عبر القرون بسبب القرآن الكريم، على عكس اللغات الأخرى التي تبدلت وتغيرت، بل انه من المعروف أن القرآن الكريم نشر اللغة العربية في جميع البلدان الاسلامية غير الناطقة بالعربية، ولذا أصبحت من اللغات الست الأساسية والمعتمدة في الأمم المتحدة التي تستعمل في الاجتماعات وتكتب بها جميع الوثائق.جمعتني واياه صداقة جميلة لسنوات، كما تزاملنا في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتابعت جزءا من عمله في تحقيق التراث، كما جمعتني معه زمالة في مجلس ادارة رابطة الأدباء في الكويت عام 2011 - 2012م، وكنا على تواصل دائم حتى أُدخل المستشفى قبل أشهر جراء اصابته بمرض السرطان.كان أبو تميم دمث الخلق ومتواضعاً يحترمه كل من قابله وتعامل معه، شديد الحرص والأمانة والدقة والاخلاص في عمله، ويمتاز بالنزاهة والالتزام بمواعيد محاضراته صادقاً في وعوده.سيظل الدكتور خالد عبدالكريم حياً بذاكرة أصدقائه وتلامذته وزملائه، ولكن هل ستتذكره الدولة؟ أم سينسى كما نُسي العديد من رجالات الكويت وأدبائها وعلمائها؟رحم الله الفقيد وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 25\03\2013 العدد:12320

مارس يوم مميّزٌ عند كثير من شعوب العالم، حيث تحتفل فيه منذ ما قبل ميلاد السيد المسيح حضارات عدة، فمثلاً هو عيد «النوروز» لدى شعوب كثيرة تعتبره أول أيام السنة، مثل الإيرانيين والأتراك والهنود والأرمن والأكراد والتاجيك وغيرهم، وهو طقس يقال انه قبل الديانة المجوسية، والبعض يربطه بالمجوسية، وما زالت هذه الشعوب وغيرها تحتفل بعيد النوروز حتى الآن.

كذلك يحتفل المصريون القدماء بهذا اليوم الذي كان اسمه الفرعوني «شمو» ثم تحول مع الزمن إلى «شم النسيم» لارتباط هذا الفصل باعتدال الجو وطيب النسيم، وكان قدماء المصريين يحتفلون بهذا اليوم في احتفال رسمي كبير فيما يعرف بالانقلاب الربيعي وهو يوم تساوي الليل والنهار، تصاحبه ظاهرة عجيبة حيث تخترق أشعة الشمس قمة الهرم، فتبدو واجهة الهرم وكأنها انشطرت إلى قسمين، وكذلك تحتفل اليونسكو باليوم العالمي للشعر في تاريخ 21 مارس من كل عام.

ويحتفل كثير من الدول العربية في هذا اليوم بـ «عيد الأم»، وتعود الفكرة إلى ثلاثينات القرن الماضي عندما اقترح الصحافي المصري الراحل مصطفى أمين تخصيص يوم للأم، ولكن الفكرة أثارت جدلاً وهجوماً، بيد أن الأخوين علي ومصطفى أمين جاهدا من أجل تحقيق فكرتهما، رغم محاولات الرئيس جمال عبد الناصر لتحويل اسمه إلى «يوم الأسرة»، إلا أن يوم 21 مارس 1956م أصبح عيداً للأم وانتشر بعدها في كل البلدان العربية، رغم أن كثيراً من الدول في العالم لا تحتفل به.

وكان بعض العرب المعترضين ولايزالون على الاحتفال بعيد الأم، يرون أن سبب إصرار الأخوين أمين على الاحتفال بهذا اليوم، مدفوع من قبل الولايات المتحدة لصرف الأنظار عن الاحتفال بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة، الذي له دلالات نضالية للمرأة ضد المصانع الأميركية وخاصة مصانع النسيج، عندما خرجت آلاف النساء العاملات في مسيرة ضخمة عام 1857م ثم في عام 1908م للمطالبة بظروف أفضل للعمل، فقوبلت بقمع شديد من رجال الشرطة، ولكن الأمم المتحدة وافقت عام 1977م وأصدرت قراراً يدعو العالم لاختيار يوم للاحتفال بالمرأة فاختارت معظم الدول يوم 8 مارس، ويدعم المعترضون موقفهم بأن للأخوين أمين علاقة وطيدة بالأمريكان والسفارة الأميركية في مصر.

وعلى كل حال تكرر ذلك في الاحتفال بالأول من مايو كعيد عالمي للعمال إحياء لذكرى إضراب «هايماركت» عام 1886م الذي راح ضحيته عدد من العمال بسبب إطلاق النار عليهم من قبل رجال الشرطة وإعدام سبعة منهم، لكن حتى الآن ووفقاً للتقاليد يتم الاحتفال بعيد العمال في الولايات المتحدة كرمز لنهاية فصل الصيف أي في أول اثنين من سبتمبر، وهو أكثر خضوعاً للقيود من الاحتفالات بالأول من مايو كعيد للعمال في معظم بلدان العالم الذي له دلالات نضالية، والأول من مايو هو يوم عطلة رسمية في كثير من دول العالم من بينها دول عربية مثل مصر وتونس والعراق وسورية والأردن ولبنان، بينما مملكة البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعترف بهذا اليوم.

وبالمناسبة حاولت بعض الدول الموازنة فاحتفلت بيوم الأب في آخر يوم من يونيو، ولكن الولايات المتحدة لم تعطه اعتباراً كبيراً لأنه لا يمثل رمزاً نضالياً ضدها.

الأم بالتأكيد تستحق أن نحتفل بها كل يوم من أيام السنة، فدورها المزدوج كامرأة عاملة وأم، وكذلك كونها تعاني من تمييز مجتمعي وجحود من الأبناء في بعض الأسر يدفعنا لتقديرها، فكل عام وأمهاتنا بخير.

وليد الرجيب

osbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 23\03\2013 العدد:12318

اليوم فقد المثقفون والمفكرون العرب واحداً من أهم رجالات الثقافة الكويتيين والعرب الدكتور خالد عبدالكريم، الاستاذ في جامعة الكويت وصاحب مكتبة دار العروبة، وهو من أبرز اللغويين العرب ومحققي التراث العربي.ويتقدم التيار التقدمي الكويتي بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وزملائه وأصدقائه.٢٣ مارس ٢٠١٣

بقلم: مالك ابوعليا وحسام الصابر

يقصد بالأوهام الأفكار والمعتقدات والآراء التي لا تنطبق على الواقع ، وتوجد أسباب مجتمعية في تناقضاته تولده و تدعم وجوده و هو إدراك مزيف للواقع في الإدراك الحسِّي أو في الاستنتاج العقلي يأتي على تجليات مختلفة عند الأفراد و لكن مضمونه اجتماعي.تعيش الرأسمالية بفضل تسويق الأوهام التي تتغذى على تطلعات تخلقها أوهام أخرى .. هذا البناء المجتمعي الطبقي يجعل من الصعب بشكل فردي و غير واعي مواجهة تلك الأكاذيب التي استقرت في أذهان اغلب الناس بشكل يقيني .

إن التشويه في المجتمع الرأسمالي يتأسس على عاملين أساسيين هما الطابع السلعي للمجتمع الذي استطاع بإمكانيات الآلة الإنتاجية الضخمة أن يخلق مزيدا من السلع، و يعزيز الوهم بحاجة الجماهير الى النظم السائدة المتعفنة، عن طريق القيام باحتواء عقلي للطبقة الكادحة و الجماهير المهشمة, لتخلق وهما عند الجماهير بأنها تتشارك مع أصحاب رؤوس الأموال في حاجاتهم، واهتماماتهم, لتغدو هذه الحاجات التي ينتجها المجتمع الرأسمالي وعي يضرب بجذوره في أعماق البنية الروحية للإنسان. أما على الصعيد الاخر فهو يكمن في العامل التكنولوجي، لتصبح التكنولوجيا بدورها وسيلة التشويه الأساسية،ففي المجتمع الرأسمالي تقوم الفئات المستغلة باستغلال التقدم التكنولوجي و يتم تعميق كافة التناقضات الاجتماعية، والعمل على إخضاع الجماهير عبر تزييف حاجيات الإنسان المادية والفكرية, لتصبح الحاجيات التي ينتجها هذا المجتمع مجرد حاجيات وهمية من صنع الدعاية والإعلان،, و يتوهم الإنسان إنه حر بمجرد أنه يستطيع أن يختار مجموعة كبيرة من البضائع والخدمات ، فما أشبهه من هذه الزاوية بالعبد الذي يتوهم أنه حر بمجرد أن منحت له حرية اختيار سادته,إذن عبر هذا التشويه العام الذي يسود في المجتمع أصبحنا أمام مجتمع لا يمكن لأفراده أن يتعرف على ذاتهم إلا من خلال سلعهم، ويجد الفرد شخصه في سيارته، وفي هاتفه (الحديث) والمنزل المريح, لتتجلى السيطرة الطبقية في كثير من الجوانب و احدها يستقر داخل الحاجات الجديدة المبتكرة.و يتجلى احد أشكال الوهم الاجتماعي في (الوهم المتذبذب) المرتبط بالظروف الشخصية , و ظروف العمل المؤقتة , و يعتقد من خلالها الشخص أن العالم جميل و مريح بمجرد انه وجد عملا, و انه مرتاح, و أن العالم مظلم و سوداوي إذا كان عاطلا عن العمل, اي انه يقيم مجمل الوضع العام بالظروف الفردية خاصته, و هو يعتبر وعي جمعي لارتباطه بأساس اقتصادي في البنية الرأسمالية, و يكمن الأساس المادي لمثل هذا الوهم في عواصف الازمات الاقتصادية للرأسمالية و ما ينتج عنها من بطالة و فقر, و تذبذب الأوضاع الاقتصادية.تقدم المنظومة الاقتصادية الرأسمالية الحوافز والقروض للعمال لكي ينخرط العامل في عمل مضني و رتيب ساعاته طويلة حيث يظن العامل انه قد أصبح (شريكا) في المسؤولية, و يسكن في بيت ممول ستقيده قيود قروضه إلى ما بعد مماته.في صيرورة علاقات الإنتاج الرأسمالية, يبيع العامل قوة عمله إلى الرأسمالي,فينتج العامل ربحا يفوق بكثير ما يحصل عليه من اجر بتشديد وتائر العمل, و يصبح العامل قطعة مشوهة, يخلو من الأحاسيس و المشاعر و لا يعلم أي شيء عن العالم المحيط إلا ما يدور حوله في بيئة العمل, و يعتقد الناس حينها أن هذا (شيء طبيعي للغاية), و حتى تصل الأمور بأنه لا احد يفكر بأنه حدث شيء أم لم يحدث,عندئذ يبدو الاستغلال و العبودية كأنها إفراز من افرازات ((الحرية و المساواة))و يمكن ملاحظة الكثير من الأوهام الاجتماعية التي تخلقها (اشباه الأنظمة الاقتصادية المتخلفة), اي دول الأطراف و ما يصاحبها من بعض العادات السائدة و الموروث المهتريء,فمثلا إذا أصبح شخص ما فقيرا, و شخص ما ثري, فيعتقد المتوهم أن ما هذا إلا نتيجة (إرادتهما الحرة) , أو أن هذا يعتمد على الحنكة, أو اجتهاد احدهما و كسل احدهما الآخر, و لا يمكن أن يتصور بأن هذا ينبثق من علاقات الإنتاج و الرابطة الاقتصادية التي يتواجهان فيها, يروج هذا التزييف و الوهم بكافة أشكاله, حتى في وسائل الاعلام لخلق الاستكانة و الضعف, و لكي لا تستطيع الجماهير أن تدرك جوهر ما يحدث في الواقع . تتجلى النزعة الاستهلاكية كإفراز نتن من علاقات الإنتاج الرأسمالي بشكل أوهام اجتماعية متعددة, فالإنسان في النظام الرأسمالي يستبطن الرؤية السائدة في المجتمع فتسيطر عليه كليا بكامل رضاه وهو لا يستطيع التخلص منها أيضا, و تصبح نظرته للعالم هو الغرق في استهلاك المواد و الأشياء, و هذا التوحش الاستهلاكي ليس مظهرا لحدث فردي, ملازم لأفراد معينين, بل هو طابع اجتماعي ملازم لنمط الإنتاج الرأسمالي, و هو حالة عامة تهيمن على الناس موضوعيا, و هنا ينظر إلى الناس على أنهم مجموعة من (الحاجات) الجسدية الصرف فيدجن و يدخل إلى (مطحنة) الاستهلاك, و لكي تلبى هذه (الحاجة), تصنع له كل أشكال الرفاهية, فلا بد من شراء سيارة جديدة كل سنة, و هاتف من نوع معين, و تتحول كثير من الشكليات إلى ضروريات لا يمكن الاستمرار بالعيش من دونها. يحول النظام الرأسمالي و علاقاته المتعفنة البشر إلى سوق بلا قرار و لا نهاية يمكن إلقاء جميع أنواع السلع فيه دون أن تمتلئ, و يصبح الناس مثل الثقوب السوداء الكونية, التي تنعدم فيها كافة العلاقات الطبيعية حيث ينعدم الزمان و المكان و يبتلع كل ما يصادفه.إنه الوعي الذي تحاول البرجوازية أن تنشره بكافة الوسائل و تقيمه لتخدع به نفسها و تخدع به الجماهير.

منقول عن موقع الحوار المتمدن

لقد أصبح الإنسان مجرد مُشاهِد لكل ما يحصل لوجوده الخاص، عاجزاً عن تغييره، وأصبحت علاقاته سلوكاً تحدده منظومة الأشياء. باختصار: إنه إنسان مسلوب الهوية والإنسانية والاجتماعية والتاريخية، وهذا يعني أنه ملغى ولا تساوي قيمته أكثر من قيمة الشيء.ان النظام الرأسمالي ليس نظاما اقتصاديا فحسب , بل علاقات اجتماعية و سياسية منبثقة من علاقات الانتاج الاقتصادية الرأسمالية ايضا , فطبيعة الانتاج و العلاقات المنبثقة منه هي التي تحدد شكل علاقة الانسان بنفسه مع بيئته الصغرى و علاقته ببيئته الكبرى و كل ما يحيط به من ظواهر.ان الشكل المنبثق لعلاقة الانسان مع نفسه في النظام الرأسمالي نابع من الدوافع الاقتصادية التي تمليها الظروف المحيطة عليه , و بالتالي الظروف الاجتماعية .لم يعد الفرد ينظر إلى نفسه بوصفه فاعلاً مفكراً حاملاً للقدرات الإنسانية، بعد اندماجه عن ـ وعي أو بغير وعي ـ في الماكينة الرأسمالية، بل إنّه أضحى يحدد علاقته بنفسه على أساس أنه شيء يمكن استخدامه بنجاح في السوق، مادة خام قد تستثمر بنجاح، إذا أحسن استثمار نفسه، وهدفه أن يجني أكبر كم ممكن من المال جرّاء عرضه. فإذا جنى الكمّ المطلوب فهو ناجح، وإذا لم يجن فهو فاشل.أما مقياس النجاح, فهو النقود, الملكية, الأشياء , أي رموز الغنى . و في الركض وراء النجاح , يرى الفرد في قريبه اما منافسا و اما وسيلة لبلوغ هدفه بالذات . و تولد علاقات قائمة على الحساب الصرف, على اعتبارات الربح. و في هذا الصدد كتب عالم الاجتماع الأمريكي مرتون يقول( ان مفهوم النجاح, بمعنى الحصول على المال , باعتباره هدفا وارد في الثقافة الأمريكية) و الأصح القول في الثقافة البرجوازية الأمريكية , في العلاقات الرأسمالية, و على هذا الأساس تبنى الدعاية البرجوازية التي تقدم بأشكال و صور متنوعة لصيقة اعلانية كتب عليها (بوسع كل مرء أن يصبح مليونيرا)ان الفرد في ظل النظام الرأسمالي لديه شعور في كثير من الأحيان بتشيؤه، وانقياده وراء مقولة "أنه حر في اختياراته"، إذ إنّ عدم الشعور والوعي بفقدان الشعور الإنساني لديه هو من أبرز ما يساهم في استشراء هذه الظاهرة وتعميمها مجتمعياً، وترسيخ عقلية السوق على أنها النموذج الحضاري الجديد الذي يستحق الاحتذاء به.لا تقتصر ظاهرة تسلع الانسان على علاقته مع نفسه فحسب بل و تنتقل الى علاقته العائلية ,ففي العائلة كما في قطرة ماء تنعكس العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع, فان العلاقات الاقتصادية والحقوقية والاخلاقية والدينية تترك خاتمها على طابع العلاقات في العائلة , ففي اقتصاد السوق تضحي العلاقات العائلية علاقة مركنتيلية (تجارية صرف) , و تصبح مصالح العائلة هي انعكاس لمصالح السوق و للعلاقات الاقتصادية السائدة.وكنتيجة لذلك باتت العلاقات الرابطة بين إنسان وآخر، هي نفسها العلاقات الرابطة بين شيء وآخر، تحكمها قيم السوق وتجسّد صورة حركة السلع المادية، أي صارت عبارة عن علاقات آلية غير شخصية، وموضعاً للتبادل التجاري والاستغلالي، وبالتالي فإنها أصبحت علاقات مجردة بين أشياء أو بين آلات حيّة تتنفس تأكل وتشرب وتموت، وكل آلة تستخدم الأخرى لأغراض شخصية مادية بالدرجة الأولى، وبذلك أصبحت المجتمعات الحديثة مؤلفة من ذرات منفصلة وجزئيات يغترب بعضها عن بعض، لكنها تتماسك بالمصالح الأنانية وضرورة استفادة كل طرف من الآخر.و لا يقصر الأمر على ما سبق و حسب بل لقد و صل الى ان الكثير من النظريات البرجوازية صورت الجماهير على انها سلح (تكسد) , و (تفسد) فنظرية مالتوس عن السكان التي تقول ان هنالك فائض سكاني هائل هو الذي يسبب الفقر و المجاعات , فيعتبر هؤلاء حسب نظرية مالتوس بأنهم سلع كاسدة (زائدة) و يجب القضاء عليها , و تعطي النظريات البرجوازية المشابهة الذريعة للدول الامبريالية باستخدام (المبيدات البشرية) لاتلاف هذه (السلع الكاسدة) , و أيضا لأجل شن حروبهم اللصوصية ضد الشعوب للحد من تحررها.ففي عام 1981 هلك في كوبا 99 طفلا, لقد سقطوا ضحايا وباء حمى (دنغة) النزيفية الذي أزهق أرواح 156 شخصا. لقد تفشى هذا الوباء في بعض مناطق البلاد في ان واحد, علما بأنه لم ترد أي معطيات عن اصابات بهذا المرض في الدول الاخرى في المنطقة . وفي أقل من ثلاث سنوات اصيبت الماشية والمزروعات في كوبا خمس مرات بأوباء خطيرة : في البدء (طاعون الخنازير) ثم (الفطر الأزرق) الذي ضرب مزارع التبغ , والمرض المسمى (رويا) في مزارع قصب السكر و فيما بعد تفشت وسط السكان حمى دنغة النزيفية و التهاب الملتحمة النزيفي. واتهمت كوبا علنا الدوائر الحكومية للوليات المتحدة باستخدام السلاح البيولوجي ضدها. وأثبت الخبراء الكوبيون والأجانب , نتيجة للأبحاث التي أجروها, أن فيروس (دنغة - 2) نشر في كوبا بطريقة اصطناعية , واستنادا الى التحليل المتظم والشامل للأنباء الواردة من مصادر مختلفة ثبت أنه لم يجر في أي بلد واحد من البلدات التي تقيم كوبا علاقات معها تسجيل تفشي الوباء الذي يثيره الفيروس المكتشف في كوبا , الا أنه من المعروف أن مراكز أبحاث الوليات المتحدة التي تتعاطى صنع الاسلحة البيولوجية ركزت اهتمام هائل على هذا الفيروس.و يعتقد أن الوليات المتحدة الأمريكية تستخدم قارة افريقيا لتجاربها لنشر فيروس الايدز هناك .و الجدير بالذكر أن ان وباء الايدز يتسبب في حصد ارواح 91% من الوفيات في 29 دولة افريقية, ويذكر تقرير إحصائي نشره المؤتمر الدولي الرابع عشر الذي عقد أوائل يوليو/ تموز الجاري ببرشلونة بإسبانيا أن معدل العمر بخمس دول أفريقية أصبح تحت الـ40 سنة نظرا لانتشار مرض الإيدز، وهي: بوتسوانا وموزمبيق وليسوتو وسوازيلاند وجنوب أفريقيا.و بما انه ليس هناك اي مصلحة مالية ربحية من صد هذا الوباء , فلن يتم التصدي له.فهذه (السلع ) قد (كسدت) و حان وقت اتلافها..

المصادر :1- اقتباس من منشورات (الارهاب الأمريكي) الصادرة عن دار التقدم2-المادية التاريخية ل فلاديسلاف كيللة و ماتفي كوفالسون في دراسة نظرية المجتمع الماركسية.3- تم اخد الاحصائات من موقع منظمة الصحة العالمية4- التقرير الاحصائي الذي نشره المؤتمر الدولي الرابع عشر في اسبانيا.

منقول عن موقع الحوار المتمدن.

من المفروض، نظرياً ودستورياً أيضاً (مادة 123)، أن مجلس الوزراء هو الذي يرسم السياسة العامة للحكومة ويشرف على تنفيذها، ولكن المتابع لتصريحات وزراء حكومتنا لا بد أن يلاحظ أن لكل واحد منهم "سياسته الخاصة"، فلا سياسة عامة ولا هم يحزنون!خذ، على سبيل المثال لا الحصر، ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية، ففي الوقت الذي يحضّ رئيس الحكومة الشركات الصينية على... "المشاركة والإسهام في تنفيذ مشروعات خطة التنمية التي تفوق قيمتها 125 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة"، وفي الوقت الذي يَعِد وزير الإسكان الناس، كما أشار "مانشيت" إحدى الصحف بأنه "سيبني دولة أخرى... في الكويت"! نجد أن وزير البلدية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يقول أثناء مخاطبته للشباب في مؤتمرهم الحكومي الذي عقد أخيراً إنه قلق للغاية على مستقبل ابنه الوظيفي لأنه قد لا يجد له وظيفة عندما يتخرج بعد ثلاثة أعوام، لأن القطاع الحكومي يوظّف الآن ثلاثة أضعاف احتياجاته الفعلية!وبالرغم من "نبرة التذاكي" الواضحة في تصريح الوزير وكأن الناس لا يعرفون "البير وغطاه"، حيث إن ابن الشيخ الوزير لن يواجه إطلاقا مشكلة توظيف في المستقبل، فالدرجات القيادية محجوزة سلفاً بانتظاره، هذا إن كان بحاجة إلى الوظيفة الحكومية أصلاً، فإن السؤال هنا هو كيف لا يجد الخريجون الجدد وظائف في الوقت الذي "يبشر" فيه رئيس الحكومة من جانب ووزير الإسكان من الجانب الآخر بمشاريع "خطط التنمية"؟! فعن أي تنمية تتحدث الحكومة؟!ثم إن الشباب الذين يخاطبهم وزير البلدية وشؤون مجلس الوزراء ليسوا مسؤولين عن فشل السياسات الحكومية كسياسة استثمار الموارد البشرية التي يشارك الوزير ذاته في رسمها، ويتحمل مسؤولية فشلها أيضاً، بل إن الشباب يعانون أشد المعاناة من سوء مخرجاتها، ومن ضمنها البطالة المقنعة وارتفاع معدلات البطالة السافرة التي يكتوي بنارها الخريجون الجدد من الطبقتين الوسطى والفقيرة!لهذا، فبدلاً من محاولة الظهور بمظهر "الغلبان" الذي لا يستطيع عمل أي شيء، وهو مظهر خادع لا يليق بحكومة دولة نفطية لديها ثروة ضخمة وقوى بشرية متعلمة ومؤهلة من جهة، وتتمتع بموقع جغرافي مميز ومساحتها صغيرة وعدد سكانها محدود من جهة أخرى، فإن الحكومة مطالبة بالإجابة عن أسئلة في غاية الأهمية مثل: ما فائدة ما يسمونه "مشروعات خطط التنمية" التي "تفوق قيمتها 125 مليار دولار" إذا كانت لا تخلق فرصاً وظيفية جديدة؟!ولمن ستذهب هذه المليارات التي يسمع عنها الناس منذ سنوات بينما لا يرون نتائجها على أرض الواقع، إذ لا وظائف، ولا سكن إلا بعد انتظار قرابة العقدين، والخدمات الاجتماعية الأساسية رديئة؟!لقد ذكر تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي... "أن النمو الاقتصادي وحده لا يحقق تقدماً تلقائياً في التنمية البشرية، فالسياسات المناصرة للفقراء والاستثمارات في إمكانات الأفراد بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة والتشغيل هي التي تتيح للجميع إمكانات الحصول على العمل اللائق وتحقيق التقدم الثابت". كما جاء في التقرير أيضاً.... "تتولى الدولة الفاعلة والمسؤولة وضع السياسات للقطاعين العام والخاص مستندة إلى رؤية ثاقبة وقيادة قوية ومعايير مشتركة وقوانين ومؤسسات تبني الثقة والتماسك للمستقبل. ويتطلب تحقيق التحوّل بخطى ثابتة من الأمم العمل على وضع نهج منسّق ومتوازن للتنمية". انتهى الاقتباس.فأين نحن من ذلك يا ترى؟

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 20\03\2013

ذكرت منظمة العمل الدولية أن تفاقم مشكلة البطالة في العالم العربي كان من بين العوامل التي أشعلت شرارة الثورات الشعبية. وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة بين الشباب العرب بلغ أكثر بقليل من 23% العام الماضي. وأضافت أن هذه النسبة ترتفع في أوساط النساء إلى أكثر من 30%، وأن مشاركتهن في سوق العمل العربية هي الأضعف على مستوى العالم. وبأن سوق العمل العربية ضعيفة ولا تحظى إلا بعدد محدود للغاية من فرص التشغيل. ومما يفاقم هذه المشكلة ضعف معدلات النمو الاقتصادي والخلل الذي يعانيه المناخ العام للاستثمار. وأشارت إلى أن ظروف العمل للشباب العرب سيئة للغاية جراء الأجور المتدنية والرعاية الاجتماعية والصحية المحدودة وعقود العمل غير الآمنة. ضمن هذا السياق حذر المعهد العربي للتخطيط من تزايد أعداد العاطلين عن العمل في الدول العربية ليبلغوا 19 مليونا في عام 2020، إذا لم تقم الحكومات بالعمل على رفع مستويات النمو وزيادة المشاريع لتستوعب الزيادة المطردة للأيدي العاملة. تقرير التنمية البشرية الصادر من الأمم المتحدة العام 1994 تضمن تحديد مؤشرات أساسية مثل مستويات دخل الفرد وأنماط نموها، وخيارات العمل والاستخدام والفقر والحماية الاجتماعية. على صعيدي الانكشاف الغذائي، وتفشي الأمراض، وقد كشف التقرير عن مظاهر اتساع رقعة الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي وتحديات الأمن الصحي في جل البلدان العربية.ذكرت هيلين كلارك المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقدمة تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر في عام 2009 بأنه والتقارير السابقة ليست وثائق رسمية صدرت عن الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأن القصد من وراء إصدارها هو الدعوة لإطلاق نقاش دينامي جديد ومعمم يشمل العالم العربي (الحكومات والمجتمع المدني) والمنظمات الدولية والإقليمية..كما جاء في ختام تصدير أمة العليم السوسوة (يمنية) مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ــ المدير الإقليمي ــ للتقرير، إن التركيز على تحقيق أمن الدولة من دون إيلاء أمن الإنسان الاهتمام المطلوب قد عاد بنتائج أقل من مرضية للدولة وللمواطن على حد سواء، وعلى المدى الطويل إن الحكومة التي تبحث عن ترسيخ أمن الدولة من دون أن تستثمر في أمن الإنسان هي حكومة لا تحقق أيا منهما، إن أمن الإنسان وأمن الدولة وجهان لعملة واحدة..التقرير الأخير للتنمية الإنسانية العربية حذر من خطورة الضغوط السكانية (الديموغرافية) في البلدان العربية، ووفقا لإحصائيات دولية وإقليمية فإن البلدان العربية ستضم 395 مليون نسمة بحلول العام 2015 (مقارنة بـ 317 مليونا في العام 2007 و150 مليونا في العام 1980) وفي حين كان 38 % من السكان الحضر في العام 1970 ارتفعت هذه النسبة إلى 55 % في العام 2005 وقد تتجاوز 60 % بحلول العام، 2020 كما يتسم الطابع الديموغرافي للسكان بغلبة نسبة الشباب حيث لا يتعدى نحو 60 % من السكان الخامسة والعشرين من العمر، مما يجعل المنطقة العربية في مقدمة بقاع العالم على هذا الصعيد، حيث يبلغ معدل العمر فيها 22 سنة مقابل متوسط عالمي يبلغ 28 سنة. في المقابل تضمن التقرير أن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، مشيرا إلى أن معدلات الفقر العام تراوح ما بين 28 % و30 % في حدها الأدنى في سورية ولبنان ونحو 60 % في حدها الأعلى في اليمن ونحو 41 % في مصر. كما جاء في التقرير أن الجياع في المنطقة العربية يبلغ عددهم خمسة وعشرين مليونا ونصف المليون أي نحو 10 % من إجمالي عدد السكان. المفارقة الدالة التي تطرق إليها تقرير التنمية الإنسانية لدى معاينته لمشكلة الجوع أن ثمة شرائح في البلدان العربية الغنية لا تحصل على ما يكفي من الغذاء من بينها الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية.البطالة عدت في التقرير من «المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية» وحسب بيانات منظمة العمل العربية (2008) كان المعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية أكثر من 14 % من اليد العاملة (أكثر من 17 مليون عاطل) مقارنة بـ 3.6 على الصعيد العالمي.هذه المشكلة معرضة للتفاقم على نحو أشد مستقبلا، لأن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أن الدول العربية «ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة». نستذكر هنا التقرير الذي حمل عنوان «التشغيل والبطالة في البلدان العربية.. التحدي والمواجهة» وقدمه مدير منظمة العمل العربية أحمد لقمان في الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي وأشار فيه إلى حجم فرص العمل المطلوب استهدافه من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العقد المقبل، موضحا أن القوى العاملة العربية «تنمو بمعدل يفوق 3 % سنويا أسرع من معدل نمو السكان البالغ 2 % أو معدل نمو السكان في سن العمل 2.8 %، ما يحتم إيجاد 3.9 مليون فرصة عمل جديدة سنويا».اتساع الفوارق الاجتماعية في العالم العربيجاء في تقرير للمنظمة العربية للتربية والثقافة أن عدد الأميين العرب بلغ أكثر من 70 مليون (ثلثاهما من النساء) أمي في العام 2005 وبنسبة تتجاوز 35% وهو ما يساوي ضعف معدل الأمية في العالم. مشكلات البطالة والفقر والجوع أصبحت سمة عامة في البلدان العربية قاطبة. ولو أخذنا بلدا نفطيا وغنيا كالسعودية، فإن المعطيات الإحصائية الرسمية المتوفرة تفيد بأن معدل البطالة يصل إلى أكثر من 10% في حين تتجاوز النسبة 26% بين الإناث في حين تقدرها بعض المصادر الاقتصادية غير الرسمية فوق ذلك بكثير . من الدلالات الفاقعة على انسداد أفق التنمية المستدامة في البلدان العربية التدهور والتقلص الحاد لدور ومكانة الطبقة الوسطى التي تمثل دعامة الاستقرار والتوازن الاجتماعي والسياسي في المجتمعات الحديثة حيث جرى تهميشها وإضعافها على جميع المستويات وفي المقابل نشهد تعمق الفوارق الاجتماعية والطبقية في المجتمعات العربية بين الغالبية الساحقة من الناس وغالبيتهم من الشباب الذين يطحنهم الفقر والبطالة والحرمان وبين أقلية متنفذة تمتلك وتحتكر مكامن السلطة والثروة والقوة . وفقا لتقرير أعده أربيان بزنس تضمن قائمة بأغنى 50 عربياً في عام 2010 وقد قدرت ثرواتهم بما يزيد على 245 مليار دولار ، ومن بينهم 32 سعوديا يملكون ثروات تقدر بـ 166 مليار دولار وهو ما يفوق الدخل القومي لعدة بلدان عربية مجتمعة علما ان التقرير لم يشمل أصحاب المليارات الذين يفضلون أن يكونوا في الظل أما بحكم مناصبهم الحساسة أو لشبهة الفساد في مكونات ثرواتهم . الجدير بالذكر إن ثروات الحكام العرب والمقربين منهم لا يدخلون في هذا التقييم ، غير إن ما رشح في ضوء التحركات الثورية الأخيرة يتبين كيف أن العديد من الحكام العرب وعائلاتهم والدائرة الضيقة المحيطة بهم كما هو الحال في مصر وتونس وليبيا وغيرها اكتنزوا ثروات هائلة تقدر بعشرات المليارات من الثروات النقدية والعينية . الإحصاءات و الأرقام والمعطيات المخيفة المنشورة تعكس إلى حد كبير حجم اتساع التمايزات الطبقية / الاجتماعية ، ومدى الواقع المرير الذي تعيشه الغالبية الساحقة من الشعوب العربية ، كما تبين مدى إخفاق غالبية السلطات و النخب العربية الحاكمة في تلبية ابسط شروط احتياجات الإنسان العربي في ضمان أمنه الحياتي والمعيشي ناهيك عن إهدار حريته وكرامته وحقوقه الإنسانية الأخرى . بالطبع لا نستطيع أن نحصر أو نختزل أسباب الثورات العربية في جانب أو بعد واحد فقط هو الجانب الاقتصادي / المعيشي . من الواضح إن هناك سمات عامة مشتركة للبلدان والمجتمعات العربية رغم تباين نظمها الحاكمة ، وفي مستويات تطورها السياسي / الاجتماعي / الثقافي ، و مدى غياب أو الحضور النسبي لمؤسسات المجتمع المدني العابرة للهويات التقليدية الفرعية ، وكذلك التفريق في طريقة و أسلوب تعامل الحكومات العربية مع تلك الأزمات والاحتجاجات كما حصل في تونس ومصر وكما هو الحال في ليبيا وسوريا واليمن وغيرها حيث منسوب القمع المرتفع و حيث الدماء سالت وتسيل بغزارة من جهة , وما هو حاصل في المغرب والأردن حيث يتم التغيير سلميا بوجه عام ومن خلال إصلاح النظام وليس عبر إسقاطه من جهة أخرى. لكن في الحالات العربية المختلفة لا نستطيع تجاهل البعد الاجتماعي / الطبقي الرئيس ، إلى جانب العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية المتردية و المتراكمة على مدى عقود ، والتي كانت بحاجة إلى مجرد شرارة لتقوم بدور المحفز والمفجر للحراك الشعبي و الشبابي العارم وغير المسبوق على امتداد العالم العربي ، والتي يمكن اختزالها في بعدي الخبز والحرية في الآن معا .

نجيب الخنيزي

كاتب وباحث ، وناشط سياسي وحقوقي سعودي

منقزل عن موقع الحوار المتمدن.

كتبت عزة عثمان:

أكدت عضو لجنة الدفاع عن قضايا المرأة مريم البلوشي، أن المرأة الكويتية لم تحصل على الكثير من حقوقها المدنية بعد، وكثير من الحقوق الأخرى، لافتة في حديثها حول أبرز قضايا المرأة الكويتية وهمومها بديوانية التيار التقدمي إلى أن الغالبية يقولون للنساء عندكن حقوقكن السياسية، معتبرة أن الحقوق السياسية ليست كل شيء.

وقالت البلوشي إن المرأة منذ الأزل كانت منتقصة الحقوق، رغم أن تقدم أي مجتمع وتطوره يُقاس بتقدم المرأة فيه، والمجتمع الكويتي لا يزال يهمش المرأة، ولا يحقق لها الكثير من أهم الحقوق الاجتماعية والمدنية، مستشهدة بقضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وعدم أحقية أولادها في الحصول على الجنسية ولا التعليم الجامعي،

وكذلك ليس من حق زوجها الحصول على الجنسية، وفي المقابل تحصل زوجة الكويتي المتزوج من أجنبية على الجنسية وجميع الحقوق. ولفتت إلى أنه ليست المرأة الكويتية وحدها فقط هي التي تعاني هذا الانتقاص في الحقوق، ولكن المرأة الخليجية بشكل عام تعاني ما تعانيه المرأة الكويتية، ومع ذلك لا تزال المرأة الخليجية مقلة في المطالبة بحقوقها، بسبب النظام الاجتماعي، على عكس المرأة المصرية والتونسية، والتي كان لها دور بارز في الثورة.. أما في الكويت، فتشارك المرأة في المسيرات، ومع ذلك دورها منقوص إعلاميا.

وأضافت أنه حتى من الناحية الاقتصادية أحيانا معاش الرجل يفوق معاش المرأة.

وأشارت إلى لجنة الدفاع عن قضايا المرأة، وقالت إنها لجنة حديثة لم يمر عليها عام، وتهتم بأبرز قضايا المرأة، وتحاول قدر الإمكان الوصول للمرأة الكويتية بشكل عام، معتبرة أن ذلك ليس سهلا، بسبب ظروف المرأة الكويتية في العمل، مضيفة أنهم فتحوا باب التسجيل في اللجنة، ووجدوا أن الإقبال كان جيدا، وخصوصا من فئة الشابات بين العشرين والخمسة وعشرين عاما.

إرث اجتماعي

من جانبها، بينت عضو التيار التقدمي فريدة المسيب، أن المرأة الكويتية عندما حصلت على الحق السياسي لم تعرف كيف توظفه، وأعطت صوتها للرجل، الذي كان يعارض حصولها عليه.. لذا، كان من الضروري تشكيل لجنة للتوعية والتثقيف، وخصوصا أن هناك الكثير من المطالب تحتاجها المرأة الكويتية، ولكنها تحتاج من يوضحها لها، ومن أبرزها قانون الأحوال الشخصية الذي يُعد قانونا سيئا جدا، مشيرة إلى قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وقضية سكن المطلقات والأرامل، والمرأة التي لم تتزوج بأنها قضايا تطالب فيها لجنة الدفاع عن قضايا المرأة.

وقالت المسيب إن هناك إرثا اجتماعيا في الكويت وفي كل المجتمعات المنغلقة، وهو النظرة الدونية للمرأة، مستغربة من تلك النظرة، رغم أنه في المراحل البدائية كانت المرأة رقم واحد في المجتمع، ومع أول تقسيم رجعت المرأة للبيت وتحوَّلت لشيء هامشي، وبضاعة يُساء استعمالها في الدعاية، مستغربة من ذلك، في وقت تطلق المجتمعات على نفسها مسمى التحضر، رغم أن تقدم المجتمع يُقاس بمدى مساهمة المرأة في عملية الإنتاج.

" منقولة من العدد 1985 الأربعاء 13 مارس 2013"

وجّه مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في التيار التقدمي الكويتي الزميل عبدالله سعد الأحسن رسالة تهنئة للأمانة العامة للمنبر الديمقراطي الكويتي بعد انتخابها يوم الأول من أمس، وفيما يلي نص الرسالة:

الأصدقاء الأعزاء في الأمانة العامة للمنبر الديمقراطي الكويتي

تحية طيبة وبعد

يسر التيار التقدمي الكويتي أن يتقدم إليكم بالتهنئة الحارة بمناسبة نيلكم الثقة لتولي مسؤولياتكم القيادية في المنبر الديمقراطي الكويتي، مع التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح في أعمالكم.

وبهذه المناسبة يعبّر التيار التقدمي الكويتي عن تطلعه إلى توثيق العلاقات النضالية معكم في معركتنا المشتركة من أجل الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية وفي مواجهة النهج السلطوي؛ والاتجاهات المتزمتة المعادية للحريات والطابع المدني للدولة؛ وأصحاب المصالح والنفوذ من قوى الحلف الطبقي المسيطر.

ولا يخفى عليكم أنّه قد سبق لنا في التيار التقدمي الكويتي أن توجّهنا إلى المنبر الديمقراطي الكويتي بالعديد من الرسائل والاقتراحات والمبادرات للعمل المشترك، ونحن نأمل أن تبدي الأمانة العامة الحالية موقفاً ايجابياً تجاهها بحيث نتمكّن معاً من خدمة قضايا شعبنا وإعادة الاعتبار إلى دور قوى الحركة الوطنية في ريادة النضال الديمقراطي.

لا جدال في أن لكل دولة خصوصيتها، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن الدول عبارة عن جزر منفصلة عن بعضها بعضا لا تتأثر بالتغيرات الاقتصادية والسياسية الجذرية التي تحصل في العالم ككل، كما لا يعني أيضاً أن القوانين العامة التي تحكم عملية التطور الاجتماعي- السياسي في المجتمعات البشرية قاطبة لا تنطبق على دولة ما بحجة الخصوصية!على هذا الأساس فدول الخليج ليست استثناءً من التغييرات التي تحصل في العالم، وشعوبها لا تختلف عن شعوب العالم التي تنشد الحرية والكرامة والديمقراطية، وتطالب بحقها الطبيعي في المشاركة في السلطة والثروة وإدارة شؤونها العامة.لهذا فدول الخليج لا بد أن تتأثر بالتغييرات السياسية الجذرية التي حدثت ولا تزال تحدث في المنطقة العربية، معلنة انتهاء مرحلة سياسية غاية في السوء تكاثرت خلالها أنظمة القمع والطغيان والاستبداد التي احتُكرت فيها السلطة والثروة من قبل القلة المسيطرة، فانهارت مؤسسات الدولة وبناها الهيكلية وسلطاتها، وتركزت في يد شخص واحد أو قلة متسلطة، الأمر الذي أدى إلى عجز الدولة عن القيام بوظائفها الرئيسية، وفي مقدمتها المحافظة على السلم الداخلي والتوازن الاجتماعي وحفظ كرامة البشر، حيث استُخدمت أجهزة الدولة لمصلحة الفئة القليلة المسيطرة، وفُصِّلت القوانين لقمع الرأي الآخر.لقد فشل نموذج "الدولة البوليسية" الذي تبنته الأنظمة العربية المخلوعة فشلاً ذريعاً، فلم يتحقق الاستقرار الاجتماعي والسياسي ولما ينجز الاستقلال الاقتصادي والتنمية، بل استُنزفت موارد الدولة وثرواتها الهائلة لمصلحة مجاميع فاسدة "عصابات"، وهو الأمر الذي جعل الشعوب العربية تثور وتسقط أنظمة الاستبداد والقمع نظاماً تلو الآخر.وبالطبع فإن شعوب الخليج لا تطالب بإسقاط الأنظمة السياسية كما فعلت شعوب دول الربيع العربي، فالسقف الأعلى لمطالب شعوب الخليج لا يتعدى الإصلاح السياسي الجذري الذي يمكّنها من حقها بالمشاركة في عملية اتخاذ القرار المتعلق بحاضرها ومستقبلها مع التمسك بأنظمة الحكم القائمة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المعادلة السياسية.وبالرغم من ذلك، فإن الأنظمة الخليجية ترفض الاستجابة للمطالب الشعبية المستحقة ظناً منها أن الأساليب القديمة في السيطرة على الشعوب مثل القبضة الأمنية لا تزال فاعلة رغم أنها أساليب بوليسية بالية أسقطتها ثورات الربيع العربي، فالشعوب هي التي تحمي الأنظمة وليس السجون أو "هراوات" القوات الخاصة والرصاص المطاطي والقنابل الدخانية والمسيلة للدموع.لهذا فالسؤال هو: هل تعيد الأنظمة الخليجية النظر في سياساتها التي أكل عليها الدهر وشرب، فتستجيب فوراً للمطالب الشعبية المستحقة أم أنها ستستمر في تجاهلها مما سيؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتصاعد المطالب السياسية والتغيير الحتمي، خصوصاً أن الظروف الموضوعية مهيأة والتغيير سمة الحياة، وكما يُعلمنا التاريخ... فإن إرادة الشعوب لا تنكسر؟!

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 18\03\2013

منذ سنوات عدة تتم المتاجرة سياسياً وانتخابياً بمشاعر الناس من خلال المطالب الشعبوية والمنح المالية التي تُستقطع من المال العام للترضيات وكسب الولاءات، رغم أن المطالب الشعبوية مثل إسقاط القروض أو فوائدها عن المواطنين المقترضين لن تغير من الأحوال المعيشية لهؤلاء الناس أو من أوضاع البلد اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، كما أنها لن تمنع معارضة الناس للسياسات الحكومية أو الإدارة السياسية أو تغير موقفهم من الفساد والانفراد بالسلطة والانقلاب على الدستور، كما أنها لن تجعلهم يرضون عن مجلس الصوت الواحد الذي خذل الجميع سواء المقاطعون أو المشاركون أو الحكومة نفسها.الاقتراض الشخصي من البنوك ليس دائماً لحاجات ماسة لدى الناس، ولكن كثيرا منهم يقترض لشراء سيارة فخمة أو لسفر ولتلبية مظاهر الحياة الاستهلاكية السلبية في المجتمع، بينما يوجد آخرون يقترضون لدراسة أبنائهم في الجامعات الخاصة مثلاً لعدم حصول الأبناء على معدلات تُدخلهم الجامعات الحكومية، أو بسبب عدم وجود مقاعد كافية في الجامعة الحكومية الوحيدة في الكويت، وخصوصا أن رسوم الجامعات الخاصة مرتفعة جداً لا تستطيع توفيرها رواتب العاملين بأجر.كما أن إلحاح المجلس الحالي والمجالس السابقة على إسقاط القروض دليل على عدم وجود برامج جدية أو رؤية لتشريع قوانين في صالح نماء البلد ورخاء المواطن، ودليل على فقدان الثقة بالنفس وعدم اليقين بفوز الأعضاء الحاليين مرة أخرى في الانتخابات النيابية المقبلة، وباختصار هو دليل إفلاس وعدم إخلاص حقيقي لخدمة ناخبيهم وخدمة البلد.وإن كانت هناك نية حكومية لاستخدام المال العام لتسديد القروض أو فوائدها كما تشي الأخبار هذه الأيام فهذا يعني هدرا جديدا للمال العام كان يمكن توظيفه للتنمية الحقيقية التي تحتاج كل دينار من أجل تجديد الاهتراء في كل مناحي الحياة الكويتية من بنية تحتية وطرق وصرف صحي وبناء محطات لتوليد الكهرباء، وإصلاح الخدمات الصحية والتعليمية المتردية،والإنفاق على كل ما يسهم في رخاء الناس ويسهل معيشتهم.وتبدو الموافقة الحكومية على إسقاط القروض أشبه بالصفقة أو الرشوة السياسية، يأخذ الناس ما تيسّر على أن يسمح لكبار المتنفذين بنهب الحصة الكبرى من المال العام، إضافة إلى معرفة جميع الأطراف بأنه مشروع يفتقر للعدالة ويشجع على المضي بسلوك الاقتراض من دون شعور بالمسؤولية، ويشجع كذلك على النمط الاستهلاكي غير المتحضر والمدمّر لمعيشة المواطن ويحرّض على السلبية وعدم الإنتاجية أو احترام قيم العمل.يكفي أن المال العام يذهب إلى تعويض الشركات الخاسرة أو المتعثرة دون وجه حق، وهي شركات غير منتجة أو مفيدة للمجتمع، ولكنها طفيلية تقتات من مال الشعب.وقد ذكر الاقتصادي جاسم السعدون في تصريح له اول من امس: «أنه في أواخر السبعينات ولأسباب سياسية بحتة أو للترويج لتنقيح الدستور، قامت الحكومة بشراء أصول مدينين بكلفة اجمالية بلغت نحو 150 مليون دينار، ثم تدخلت مرة أخرى عام 1982م إبان أزمة المناخ بشراء أصول مديني المناخ، ثم أصدرت في العام 1986م برنامج المديونيات الصعبة، حيث وُظف سياسياً لشراء مديونيات مدينين نافذين، ثم تبنّت الحكومة عام 1992م قانون المديونيات الصعبة وقامت بشراء كل المديونيات الصعبة والسهلة ولم تعرف تكلفته حتى الآن ولكنها كانت بضعة مليارات»، كما يصف تقرير الشال الاقتصادي الصادر امس اسقاط القروض «بأنها صفقة رديئة لتأجيل استجواب الوزراء» (انتهى).كل رشوة أو صفقة هي ضياع لفرصة تنموية أو اصلاحية بنيوية للبلد، وهي أشبه بإبر التخدير الذي بزواله يعود الألم مرة أخرى، وتتفاقم المشكلات بأنواعها سنة بعد أخرى.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 18\03\2013 العدد:12313.

تنشر وسائل الاعلام العالمية وبشكل مستمر مصائب سياسة الخصخصة على الشعوب وبالأخص تلك الشعوب الفقيرة التي ترزح تحت عبء الديون والتي تسدد الطبقة العاملة والفئات المهمشة من الشعب فاتورتها، فخلال العام الماضي على سبيل المثال قامت بعض الحكومات في دول أميركا اللاتينية بتأميم القطاعات التي تم بيعها للشركات بعدما عانت شعوبها من شظف العيش نتيجة لرفع أسعار السلع والخدمات المخصخصة التي استخدمت عمالة رخيصة، اضافة الى عدم كفاءة القطاع الخاص في ادارة قطاعات ضخمة وحيوية مثل البترول والكهرباء والصحة وغيرها، بل طال هذا الغضب الشعبي دول أوروبا الشرقية التي كانت اشتراكية في يوم من الأيام ثم نكصت عن توجهها، ففي بلغاريا مثلاً خرجت مسيرات ضخمة تطالب بتأميم شركات الكهرباء التي امتصت عرق وجيوب البسطاء من السكان، في اشارة الى الحنين للنظام الاشتراكي السابق الذي وفر كل الخدمات مجاناً، وانتهج نهجاً منحازاً الى شعوبه وحقق باجراءاته الاجتماعية قضاء تاماً على الجهل والأمية وطور التعليم ووسائل البحث العلمي ووفر السكن لكل أسرة وقضى على البطالة.وتأتي معاناة الشعب اليوناني نموذجاً للاجراءات الحكومية في التقشف وخصخصة مشاريع القطاع العام ورفع الدعم الاجتماعي وخفض الضمان الاجتماعي وتسريح العمالة التي طالت بشكل كبير دول جنوب أوروبا، وقد فاقمت الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية من معاناة اليونان وتدهور اقتصادها وخاصة بعد اندماجها في الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر الحلقة الأضعف في منطقة اليورو عبر استمرار أزمتها العميقة وتراجع انتاجها الصناعي وارتفاع دينها العام.ورضخت الأحزاب «الاشتراكية الديموقراطية» الحاكمة في اليونان لأوامر صندوق النقد الدولي، وهي أحزاب برجوازية لا تؤمن بالعدالة الاجتماعية ولا تطبقها الا على الورق ومن خلال تصريحاتها المثالية الطنانة، بينما في واقع الأمر لا يوجد شيء اسمه «الرأسمالية أو الليبرالية العادلة» كما تروج لها هذه الأحزاب التي غرقت بالفساد والتبعية للامبريالية المعولمة، اذ لم تسلم من الفساد مشروعات الخصخصة التي تدعي أهميتها في تحسين المستوى المعيشي للمواطن اليوناني، ورفع المستوى الاقتصادي للبلاد.وقد نشرت «البي بي سي» العربية على موقعها الالكتروني يوم السبت 9 مارس الجاري أن رئيس برنامج الخصخصة في اليونان «تاكيس اثاناسوبوس» وآخرين في وزارة المالية قدموا استقالتهم، ما اعتبرته الحكومة اليونانية انتكاسة لجهود اليونان لاجراء اصلاحات وبرامج للخصخصة، واتهم اثاناسوبوس بمنح تعاقدات لشركة خاصة تعمل في مجال الطاقة عام 2007م، ووجهت له اتهامات باختلاس أموال عامة، حيث تبلغ قيمة العقد 250 مليون يورو بينما جلب ذلك خسائر بلغت 100 مليون يورو بسبب التعاقد مع شركة الطاقة.وبينما تهب رياح الصحوة على شعوب العالم من خطر وكارثية اجراءات الخصخصة، تواصل حكومة الكويت مساعيها لبيع القطاع العام لقطاع خاص ضعيف وطفيلي بزعم تطوير الخدمات والقضاء على البيروقراطية، بينما لا يوجد للخصخصة الا هدفان هما تنفيع الشركات الخاصة والمتنفذين المحليين على حساب افقار بقية الشعب وخاصة أصحاب الدخل المحدود منه، والهدف الثاني هو المحاولة اليائسة لانقاذ النظام الرأسمالي العالمي الذي يتجه الى الهاوية يوماً بعد يوم.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 133\2013 العدد:12308

رغم كمّ التصريحات الحكومية التي تنفي إلغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات وزيادة الرسوم أو فرض رسوم جديدة على الخدمات العامة كالكهرباء والماء والبلدية وتراخيص البناء والمستندات الرسمية وغيرها، فإن هناك، على ما يبدو، تصميماً على تحميل الأسر ذات الدخول المتوسطة والدنيا شبه الثابتة تبعات الفشل في إدارة المالية العامة بشكل سليم وعادل، فهناك أيضا رغبة حكومية كما ورد في التقارير الرسمية للتقدم بمشروع قانون لإقرار ضريبة القيمة المضافة (VAT) وهي ضريبة دخل غير مباشرة على السلع تضاف على القيمة النهائية للسلعة فترفع من سعرها، حيث يدفعها المشتري وليس المنتج أو المورد وتحصلها الحكومة.ولكن الحكومة لا تريد الإفصاح عن كل ذلك هذه الأيام لأسباب سياسية يعرفها الجميع وأسباب قانونية أيضا، حيث إن القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة يمنع الحكومة من زيادة الرسوم أو فرض رسوم جديدة إلا بقانون يصدر من مجلس الأمة، وهو ما تنوي الحكومة إصداره عن طريق مجلس الصوت الواحد أو إلغاء القانون برمته، وساعتئذ ستنهل علينا التصريحات الحكومية التي تتحدث عن "خطورة" اختلالات الميزانية العامة للدولة و"تبشر" بزيادة الإيرادات العامة غير النفطية من خلال إلغاء الدعم الحكومي وزيادة الرسوم على السلع والخدمات أو فرض رسوم جديدة!لا جدال في أن الميزانية العامة للدولة تعاني اختلالات بسبب سوء الإدارة العامة، وهناك حاجة ماسة لتنمية الإيرادات العامة غير النفطية، حيث يعتبر النظام الضريبي أحد المصادر الهامة هنا، ولكن بشروط أهمها أن يكون النظام الضريبي حزمة متكاملة وجزءاً لا يتجزأ من سياسة اقتصادية شاملة وعادلة في ظل نظام حكم صالح ورشيد، وإلا أصبحت الضرائب عبارة عن نهب منظم للمال العام، وتوزيع غير عادل للثروة، فما يقتطع من دخول الفقراء والطبقة الوسطى سيذهب إلى الأغنياء!بعبارات أخرى لنفترض أن الحكومة ألغت الدعم المقدم لأصحاب الدخول المتوسطة والدنيا، وفرضت رسوماً جديدة على السلع والخدمات، فأين ستذهب الإيرادات التي تحصلها؟ أي لمصلحة من سيتم توجيه الموازنة العامة للدولة؟ ثم هل الدعم الحكومي مقتصر على السلع والخدمات التي تقدم للأسر والأفراد؟ أليس الأولى إعادة تسعير السلع والخدمات وإعادة هيكلة أو إلغاء الدعم السخي وغير المحدود الذي يقدم للشركات والمؤسسات الاستثمارية والعقارية والتجارية الخاصة التي تكاد تنعدم علاقتها بالاقتصاد الحقيقي ولا تدفع أي ضرائب على الأرباح الخيالية التي تحققها أو ضرائب عقارية، ولا توفر فرصا وظيفية للعمالة الوطنية، بل إن الحكومة تدفع جزءاً كبيراً من رواتب موظفيها من المواطنين، وتمنحها أراضي الدولة بأسعار زهيدة، وتخصص لها محافظ مليارية لإنقاذها من الإفلاس، فضلاً عن الإعفاء الضريبي والجمركي والوكالات المحلية ودعم الطاقة (الكهرباء مثلاً تكلفتها على الشركات الخاصة فلس واحد للكيلو واط بينما تدفع الأسر فلسين للكيلو واط!)؟!قصارى القول أن الحديث عن النظام الضريبي أو إلغاء الدعم وفرض رسوم جديدة على السلع والخدمات سيكون حديثا قاصرا ومضللاً، بل منحازا ما لم يُربط بتوزيع عادل للثروة، ويسبقه إصلاح سياسي جذري، وخطوات جادة لمحاربة الفساد السياسي والمالي، وتضارب المصالح الذي بات يعرفه القاصي والداني على أن يترافق معها تغيير الطبيعة الريعية للاقتصاد، ومعالجة التضخم النقدي، وغلاء الأسعار، وسوء الخدمات العامة كالتعليم والصحة.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة 133\2013.

فئة الشباب هي الفئة الأكبر بين فئات الشعب الأخرى، وهي الفئة المناط بها بناء مستقبل البلد واستلام راية التقدم في جميع المجالات، وهي كذلك الفئة التي تعاني اجتماعياً في قضايا رئيسية مثل السكن والبطالة وغياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وإتاحة مقاعد التعليم العالي لأكبر عدد من خريجي الثانوية، ناهيك عما تعانيه سياسياً من ملاحقات سياسية وتلفيق للتهم وتكميم للحريات وأحكام بالسجن لمجرد رأي مغاير ومعارض.

وحسناً فعلت الدولة باستحداث وزارة خاصة بالشباب، بحيث لا تظل هذه الفئة مغيبة ومهمشة عن متطلبات التنمية ومغيبة عن الاستفادة من طاقاتها وإبداعاتها الخلاقة المناسبة للعصر.

ورغم إيماني العميق بدور الشباب المبادر والمبدع والروح الشبابية الوثابة، إلا أنني لست من المبالغين بانفراد الشباب وقدراتهم في عملية التطوير والإصلاح والتغيير في مجتمعاتهم، ولست ممن يحملون الشباب وحدهم هذه المسؤوليات الجسام، ولا أعتقد بأنهم أو أي فئة أخرى قادرة لوحدها على هذا الدور، وأظن أن هذا التضخيم والوهم الذي ساهمت به شخصيات وطنية ووسائل إعلام لا تمتلك ناصية التحليل والرؤية الواقعية والعلمية، لعب دوراً في تضخم ذوات الشباب وأوقعهم في وهم قدرتهم على قيادة حتى الثورات في مجتمعاتهم دون غيرهم، وأغفل الجميع أن أي عملية تغيير أو إصلاح مجتمعي تحتاج إلى تظافر كل فئات المجتمع، كما تحتاج إلى الخبرة السياسية التي يسترشد بها الشباب مع عدم إغفال الدور المبادر والمبدع والرؤية الجديدة والخلاقة التي قد لا يمتلكها أصحاب الخبرة السياسية غير المواكبة لروح العصر.

ولأن الحكومات في العالم تدرك أهمية فئة الشباب فإنها تخصص لها وزارات وهيئات ومؤسسات مجتمع مدني، وتستمع إلى رؤيتها ومنظورها في قضايا المجتمع، لكن بعض الحكومات تتجه إلى هذا المنحى لامتصاص غضب ونقمة الشباب، وتعقد لهم ومعهم مؤتمرات الحوار ليس بنية إشراكهم في عملية اتخاذ القرار ولكن بنية كسب ولاءاتهم لسياسات الحكومات حتى وإن كانت خاطئة، ولذا هي تنتقي لمثل هذه الحوارات شباب غير معارضين مثلما فعل المجلس العسكري في مصر ومثلما فعل الرئيس مرسي عندما أعلن أنه اجتمع مع شباب الثورة للاستماع إلى وجهات نظرهم، بينما أنكر شباب الثورة الموجودين في الميادين وجود مثل هذه الاجتماعات مع السلطة، وتساءلوا عن هوية الشباب المجتمعين ومدى تمثيلهم لقوى الثورة والمعارضة.

في الكويت جرى الحوار مع الشباب من جهتين رسمية يتبناها الديوان الأميري في ما عرف ب"المؤتمر الوطني للشباب" الذي انطلق يوم أمس (القبس يوم الأحد 10 مارس الجاري)، وحوار آخر أهلي تبنته جريدة القبس لطرح قضاياهم وقضايا مجتمعهم السياسية والاجتماعية، وبالطبع فإن الحوار الجاد والصريح أمر مستحق وضروري أياً كانت الجهة الداعية أو المنظمة له، ولكن الأهم نتائج هذا الحوار والهدف منه، هل هو للبهرجة الإعلامية وذر الرماد في العيون أم للبحث عن مخارج حقيقية لأزمات الشباب السياسية والاجتماعية التي يعانون منها لعقود؟

وعلى الأقل طرح حوار الشباب مع جريدة القبس المطالب والتحديات المجتمعية، والتي أبرزها الاصلاحات السياسية ويتصدر البدء بها تشريع قانون للأحزاب وحكومة تحظى بثقة البرلمان وتطوير النظام الانتخابي وتطوير النظام البرلماني باتجاه النظام الكامل، إضافة إلى وضع حلول عملية لمشكلات الإسكان والتعليم والعدالة والمساواة أمام القانون والعمل الجاد على القضاء على الفساد.

حوار القبس هذا كان مجانياً لم يكلف فلساً واحداً، فما هي نتائج مؤتمر الشباب الحكومي الذي رصدت له مبالغ ضخمة؟

osbohatw@gmail.comوليد الرجيب

انطلقت مساء أمس الاثنين 11 مارس حملة من الإشاعات المغرضة والتشويه المتعمّد حول موقف "التيار التقدمي الكويتي" تجاه ائتلاف المعارضة، ما يقتضي توضيح الأمر منعاً لأي التباس في المواقف أو سوء فهم أو إساءة تفسير.فنحن في "التيار التقدمي الكويتي" كنا ولا نزال تياراً سياسياً معارضاً بوضوح للسلطة ولنهجها غير الديمقراطي ولانفرادها بالقرار، في الوقت الذي نعارض فيه قوى الحلف الطبقي المسيطر من أصحاب المصالح الكبيرة المهيمنين على مقدرات البلاد، مع التزامنا التام بمبادئ الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية والدفاع عن مصالح الفئات الشعبية المهمّشة ومحدودة الدخل ورفضنا لأي مساس بالحريات العامة أو بالحريات الشخصية أو الطابع المدني للدولة.وفي هذا السياق فقد كان "التيار التقدمي الكويتي" ولا يزال جزءاً من الحراك الشعبي منذ الأيام الأولى لانطلاقته، حيث شاركنا بفعالية في مختلف أنشطته وفعالياته، وقد تعرّض جراء ذلك الموقف العديد من قادة التيار التقدمي وأعضائه إلى الملاحقات الأمنية والاعتقال والمحاكمة، وهذا هو واجبنا من دون منّة أو فضل.وسبق أن دعا "التيار التقدمي الكويتي" بدءاً من بيانه الصادر في 9 أغسطس من العام 2012 وكذلك في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تنسيق صفوف القوى الشعبية وتنظيم الحراك، ولهذا فقد كنا من بين الأطراف السياسية والشبابية التي تداعت إلى عقد لقاءات لتأسيس "ائتلاف المعارضة"، وشاركنا في اللقاءات الجماعية للتداول في هذه الخطوة المستحقة، وكان وفدنا مكوّناً من الزميل عبدالله سعد الأحسن مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في "التيار التقدمي الكويتي" والزميل أحمد الديين، بل لقد تمّ اختيار الزميل أحمد الديين في اللقاء المنعقد ظهيرة يوم الخميس 7 فبراير الماضي في ديوان البراك بالأندلس ضمن اللجنة التحضيرية للائتلاف، وكانت مساهمة "التيار التقدمي الكويتي" واضحة في الأعمال التحضيرية، وقد بادرنا إلى تقديم المسودة الأولى لبيان تأسيس ائتلاف المعارضة الذي تضمّن أهداف الائتلاف وآليات عمله، وكان ذلك في الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للائتلاف الذي التأم مساء يوم الجمعة 9 فبراير الماضي في مقر "التيار التقدمي الكويتي".إلا أنّه على ضوء ما لاحظناه في اللقاءات التي ضمّت الأطراف المتفقة على تأسيس "ائتلاف المعارضة" فقد وجدنا أنّه من الضرورة بمكان أن يتم بحث معمّق بين هذه الأطراف جميعاً لعدد من المسائل الرئيسية التي يجب الاتفاق عليها قبل تشكيل المكونات التنظيمية للائتلاف، ولهذا فقد وجّه الزميل عبدالله سعد الأحسن مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في "التيار التقدمي الكويتي" رسالة إلى الأطراف المتفقة على تأسيس الائتلاف بتاريخ 26 فبراير الماضي، وهذا هو النصّ الكامل للرسالة:"الإخوة الأفاضل من الأطراف المتفقة على تأسيس ائتلاف المعارضة المحترمينتحية طيبة وبعدلست بحاجة إلى تأكيد موقف "التيار التقدمي الكويتي"، الذي أتشرف بكوني مسؤول مكتب العلاقات الوطنية فيه، تجاه أهمية توحيد صفوف القوى المعارضة للنهج غير الديمقراطي للسلطة، أو في الحراك الشعبي، إذ أنّ مشاركاتنا في محاولات توحيد صفوف المعارضة وكذلك ضمن فعاليات الحراك مشاركات واضحة وملموسة.إلا أنّه يهمنا في هذه المرحلة التحضيرية التي نستعد فيها لإطلاق "ائتلاف المعارضة" بعد توافقنا على الأهداف الثلاثة وكذلك على آلية اتخاذ القرارات السياسية وكيفية تشكيل الائتلاف، أن تكون المسائل واضحة مسبقاً من دون لَبَس أو غموض في التوجهات واختلاف في المواقف وتباين في التقديرات، وذلك قبل الإعلان رسمياً عن بدء عمل الائتلاف، ويأتي في مقدمة هذه المسائل، التي تحتاج إلى توضيح وتحديد، المسائل الأربع التالية:1- تعريف دقيق لما يعنيه مصطلح التيارات السياسية المشاركة في الائتلاف، حيث نرى أنّ هذا التعريف مستحق حتى لا تشارك تحت هذا المسمى أطراف لا ينطبق عليها تعريف محدد، إذ نرى أنّ التيار السياسي هو التيار الذي يمتلك برنامجاً سياسياً محدداً وله مواقف سياسية معلنة وله كيان تنظيمي معروف.2- تحديد واضح لمَنْ هي المجاميع الشبابية المشاركة في الائتلاف، وذلك لتعدد هذه المجاميع؛ وتوقف نشاط بعضها؛ وتشكّل مجاميع جديدة.3- حسم أمر الازدواجية في مشاركة أطراف معينة في الائتلاف واللجنة التنسيقية في آن واحد معاً، لما يترتب على هذه الازدواجية من تعقيدات وحساسيات.4- مستقبل الائتلاف بعد صدور حكم المحكمة الدستورية... ففي حال صدور حكم بإبطال مرسوم قانون الصوت الواحد، فهذا يعني أنّ هناك استحقاقاً انتخابياً قريباً، فما هو دور الائتلاف فيه؟... وفي حال صدور حكم بحلّ مجلس الصوت الواحد لخطأ إجرائي، مثلما يتردد وإجراء انتخابات جديدة وفق مرسوم قانون الصوت الواحد من دون إبطاله، فما هو موقف أطراف الائتلاف حول المشاركة فيها أو مقاطعتها؟... وكذلك ما هو الموقف تجاه مَنْ سيشارك في مثل هذه الانتخابات؟ولا نكتمكم سراً أننا نخشى أن يؤدي القفز على هذه المسائل وعدم اتضاح الموقف حولها مسبقاً إلى اختلال في بناء الائتلاف وإلى بروز تناقضات في مواقف أطرافه... ومن هنا فإننا ندعو الأطراف المختلفة المؤسسة للائتلاف إلى أن تتداول في هذه المسائل قبل تشكيل المكتب السياسي لنكون جميعاً على بيّنة من أمرنا".وكنا نأمل أن تجري مناقشة مستفيضة وبحث مناسب لهذه المسائل الأربع الواردة في لقاء الأطراف المتفقة على تأسيس الائتلاف المنعقد مساء يوم الأحد 3 مارس في ديوان البراك بالأندلس، وذلك قبل تشكيل المكتب السياسي، إلا أنّه مع الأسف فإنّ هناك أطرافاً اعترضت على ذلك، فيما تفهّمت بعض الأطراف أهمية ما جاء في الرسالة، ولكنها طلبت أن يتم ذلك في المكتب السياسي للائتلاف بعد تشكيله... وفي ذلك اللقاء أبلغ الزميلان عبدالله سعد الأحسن وأحمد الديين الأطراف الأخرى أنّ "التيار التقدمي الكويتي" يصرّ على بحث هذه المسائل الأربع قبل تشكيل المكتب السياسي حتى نكون جميعاً على بينة من أمرنا، ومن دون ذلك فسيكون من المتعذر علينا المشاركة في المكونات التنظيمية للائتلاف وتحديداً المكتب السياسي، مع التزامنا التام بالأهداف الثلاثة للائتلاف الواردة في إعلان التأسيس الذي ساهمنا في صياغته، بل كنا الطرف المبادر إلى إعداد مسودته الأولى، وهي الأهداف التالية:أولاً: الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الأحزاب والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبّرة عن الإرادة الشعبية (حكومة منتخبة)، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية.ثانياً: إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها، والتصدي لنهج الإنفراد بالسلطة ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، إلى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذا السياق، ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الأمني.ثالثاً: حلّ مجلس مرسوم قانون الصوت الواحد بوصفه صنيعة للسلطة، والعودة في أسرع وقت إلى إرادة الأمة بإجراء انتخابات نيابية وفقاً لآلية التصويت التي نظمها القانون رقم 42 لسنة 2006.ولا يزال "التيار التقدمي الكويتي" يأمل أن يستجيب الإخوة الأفاضل من الأطراف المتفقة على تأسيس ائتلاف المعارضة لما جاء في رسالتنا ويبحثوا المسائل الأربع الواردة فيها وذلك قبل تشكيل المكتب السياسي للائتلاف، حتى نتمكن من تحديد موقفنا ولنقطع الطريق على محاولات إفشال ائتلاف المعارضة.وفي الختام نستنكر حملة الافتراءات المغرضة التي تقوم بها بعض العناصر السلطوية والتسريبات المغلوطة التي قامت بها من بعض العناصر غير المسؤولة بهدف إفشال ائتلاف المعارضة والإساءة إلى "التيار التقدمي الكويتي" وتشويه مواقفه الواضحة في معارضة السلطة ونهجها غير الديمقراطي.الكويت في يوم الثلاثاء 12 مارس 2013

كتب: علي الأسدي

في عام 1848 عمت الثورات في خمسين بلدا أوربيا وأمريكو-لاتينيا ، حينها لم تكن بينها صلات وتعاونا مشتركا ، لكن التذمر الذي كانت تشعر به المجتمعات من القادة والانظمة السياسية والاقتصادية السائدة حينذاك قد وحد جهودها من أجل فرض ارادتها بالمشاركة في تقرير مصيرها وتحسين حياتها السياسية والاقتصادية ، لكنها مع ذلك لم تحقق الكثير بسبب قوة الحكومات وقسوتها في التعامل مع طموحات شعوبها. وقد وصف الفيلسوف والاقتصادي الفرنسي بير – جوزيف برودون ما حصل حينها ( 1809ـ 1865 ) بهذه الكلمات ـ " لقد خسرنا وتعرضنا للاذلال والسجن ، حيث نزعت أسلحتنا ، والحلم بالديمقراطية قد تلاشى ـ ". الآن حيث الاتصالات التي لا تعرف الحدود فان الحركة من أجل الديمقراطية وتوزيعا أكثر مساواة للدخل والثروة اقوى من سابقتها في عام 1848 ، واكثر من ذلك ان الرأسمالية قد فشلت كنظام اقتصادي لصالح المجتمع ، بل لصالح القلة من حكامه وأثريائه. ومع قوة الحركة العمالية واتساع الحركة المعادية للراسمالية ماتزال القوى الثورية عاجزة عن الاطاحة بسلطات رأس المال وتشكيل حكومات تمثل بحق هموم شعوبها وتنفذ مصالحها الاقتصادية والاجتماعية. (1) ليس هناك أي شك بأن الرأسماليين والحكومات الممثلة لهم يخشون من تصاعد العداء ضد الرأسمالية ، وبخاصة نمو الفكر الاشتراكي الذي يعكس تنامي ثورية الطبقة العاملة كرد فعل لهجوم اليبرالية الجديدة على مكتسباتهم وحقوقهم التي يجري حرمانهم منها.وهذا ما اثبتته الأيام والأسابيع الماضية عندما جوبهت الاحتجاجات الشعبية على سياسات التقشف المفقرة في العديد من دول أوربا بالقوة المفرطة. فالاشتراكية أبعد من أن تكون انتهت من ذاكرة اليونانيين والبرتغاليين والاسبان والايطاليين ، وانها ستعود ثانية لتقود العمال والشباب للنضال من أجل مجتمع جديد. التفتت السريع للنظام الاشتراكي قد خلق حالة من الاحباط في صفوف الحركة العمالية وبعض أجنحة اليسار الماركسي ، مما جعلهم يقبلون على مضض بواقع نظام اقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر. الاقتصاد الحر في ايامنا هذه ليس اقتصادا حرا بالمعنى الذي تصوره آدم سمث ، بل اقتصادا تهيمن عليه قوى ضئيلة العدد ممثلة بالمشروعات الاحتكارية التامة واحتكار القلة ، وكلما تزايدت هيمنة هذه القوى الاحتكارية على الاقتصاد يزداد الاقتصاد ضعفا وتتناقص قدرته الذاتية في مواجهة الأزمات وحالات عدم الاستقرار والبطالة. إن بعض التنبؤاء المستخلصة من تحليل ماركس وانجلس بخصوص الحالة الاقتصادية التي يمر بها النظام الرأسمالي قد ثبتت صحتها ومصداقيتها : (2)1- فالمنافسة التي ينطوي عليها النظام الرأسمالي ستؤدي الى تعميق التقدم التكنولوجي وتعزيزه أولا ، والى نمو الانتاج والانتاجية ثانيا.2- ان انتاج الخيرات والثروة يتم في ظروف لا توازنية بنحو عظيم ، فالازمات المتكررة ، لا بل المتفاقمة هي أمورا مألوفة. كذلك يغدو توزيع الرفاهية أقل مساواة ، لاسيما حينما لا يأخذ المرء بالاعتبار الوضع القائم في الدول الرأسمالية فحسب ، بل حينما يسلط الضوء على الوضع القائم في العالم أجمع أيضا.3- إن النظام الرأسمالي يتجه " بحتمية " معينة ، أي بناء على القوانين المتحكمة في مسيرته الى التوسع عالميا. وهنا أيضا تتخلل مراحل نموه فترات تتسم لا بالركود فحسب ، بل بتراجع التوسع على المستوى العالمي أيضا.وهذا ما نعايشه واقعا يوميا في هذه المرحلة التي يمر بها العالم اليوم ، فأوربا والولايات المتحدة تواجهان ركودا اقتصاديا شاملا تجسده البطالة العامة في المركز الرأسمالي وفي الأطراف. ومن نتائجه المباشرة أيضا إفلاس الآلاف من المشاريع الاقتصادية ، بينما تكافح أخرى للبقاء في السوق أمام انحسار الطلب العام على السلع بسبب البطالة والعوز واتساع دائرة الفقر في أغنى دول العالم وأفقرها على حد سواء. وليس هذا فحسب ، فالتوقعات تشير الى سنوات أخرى من الركود الاقتصادي ، وأن الآمال تتضاءل في تحسن طويل الأمد في النمو الاقتصادي وفي سوق العمل بشكل خاص. وإذا ما حدث أي تحسن في معدل النمو الاقتصادي فسيكون قصير الأمد ما يلبث أن يتلاشى ، وستغرق الدول الرأسمالية من جديد في أزمة اقتصادية أعمق وأشد إيلاما. فما هي آقاق المستقبل وما هي آلية الخروج من المأزق الذي يواجه التنمية الاقتصادية في البلدان الرأسمالية المتقدمة والنامية.الحكومات الرأسمالية اتخذت العديد من الخطوات لحشد النمو الاقتصادي ، لكنها لم تخرج بعيدا عن أدوات السياسة المالية والنقدية التي انحصرت أهدافها بوقف العجز في الميزانية الحكومية وخفض الدين العام ، مستبعدة لأسباب سياسية التدخل الحكومي المباشر في الاقتصاد ، لخشيتها من عودة الاشتراكية عبر قطاع الدولة الذي ساد في النظم الاشتراكية السابقة.لكن آليات السياسة المالية " المفقرة " المتبعة حاليا ضمن ما يسمى بالتقشف لها آثارا عكسية مدمرة كابحة للنمو الاقتصادي. فعندما ترفع نسب الضرائب على دخول الطبقة العاملة والمتوسطة وعلى أولئك ممن يكابدون الفقر ، وعندما تخفض ميزانية برنامج التكافل الاجتماعي ( ميزانية اقتصاد الرخاء)، وعندما يستغنى عن عدد كبير من العاملين في المؤسسات العامة ، وعندما تخفض أجور العاملين واستحقاقات التقاعد ، فان النتيجة المباشرة لذلك هي ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفقراء فقرا. ولهذه الاجراءات نتائج خطيرة على فرص الانتعاش الاقتصادي فهي تخفض المقدرة الشرائية لغالبية الناس (الطلب الفعال) فتؤدي الى هبوط الميل للاستهلاك الذي يقود أوتوماتيكيا الى تناقص الميل للاستثمار الذي تعتمد عليه فرص العمل الجديدة.فكما هو معروف ان الاستثمار في الموارد الاقتصادية ضروري ليس فقط لزيادة فرص العمل ، بل لانتاج أو زيادة انتاج سلع الاستهلاك. فلو افترضنا ان الاستهلاك الداخلي ينمو بمقدار ثابت لبقي الاستثمار الصافي ثابتا من سنة لأخرى. إلا أن الأمر يختلف حينما يطرأ تغيير على معدل الانفاق الاستهلاكي ، كأن يزداد معدل نموه ، فسيشجع ذلك على زيادة الاستثمار الصافي. ويحدث العكس حينما ينمو الانفاق الاستهلاكي بمقدار أدنى مما في الفترات السابقة ، فإن ذلك يؤدي الى انخفاض الاستثمار الصافي تبعا لذلك.وفي الحالة التي يخفق فيها استثمار القطاع الخاص في زيادة فرص العمل في الاقتصاد الوطني ، فسيتعين حينها على الحكومة ان تقوم هي بهذا الدور من خلال زيادة استثماراتها في الاقتصاد لأجل زيادة فرص العمل ومن ثم زيادة الطلب على السلع والخدمات. استبعاد التدخل الحكومي المباشر عبر الاستثمار يحرم الاقتصاد من فرص استعادة الانتعاش والنمو الاقتصادي. الاقتصادي الألماني كارل غيور تسين يقول بهذا الصدد:- (3)" اذا كان في وسعنا أن نستخلص شيئا من الخيارات المتاحة للسياسة الاقتصادية العملية ، فلا ريب في ان ذلك يكمن في ضرورة العودة ثانية الى السياسة الحكومية الملتزمة بخلق فرص العمل والتدخل لتحقيق الرفاهية والرعاية الاجتماعيتين ، لأن هذه السياسة كما تشهد عليها تجارب الزمن الماضي افضل السبل المطروحة لا نظريا فحسب ، بل الناجعة عمليا ايضا لبلوغ حالة التوظف الكامل ثانية وتوزيعا للدخل القومي مقبولا بمقاييس العدالة الاجتماعية. ان سياسة التدخل الحكومي هي النقيض المبدئي لسياسة " دعه يعمل- دعه يمر " وللتصور الزاعم بأن " نظام السوق الحرة " ينطوي على قوى خفية كفيلة بتحقيق الانسجام الاجتماعي والتوازن الاقتصادي المنشودين بعفوية. ومع علمنا بأن العودة الى انتهاج سياسة تدخلية توجيهية تطبق انسجاما مع المتطلبات الجديدة السائدة على المستوى الدولي وليس على مستوى الاقتصادات الوطنية فحسب ، لن تلغي الاتجاهات الطويلة الأمد التي سيتخذها تطور النظام الراسمالي ، الا اننا نرى فيها مع هذا وسيلة تقي هذا النظام من مغبة التشوهات الخطيرة وتعزز احتمال اصلاح المجتمع العالمي سلميا. "التجارب الانمائية السابقة منذ الثورة الصناعية التي مرت بها كل الدول الصناعية الحالية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا شهدت دورا حكوميا رائدا ، حيث شمل استثمارات حكومية واسعة في كافة قطاعات وفروع الاقتصاد. فالصناعات المهمة أو أم الصناعات الخفيفة ، وهي الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب وانتاج الآلات والعربات والطاقة واستخراج الخامات بمختلف اصنافها وفي البنية التحتية ما تزال لحد اليوم تحمل بصمات الحكومات في تلك الدول. بعبارة أخرى أن التطور الذي تحقق في الاقتصاد والخدمات والعلوم كان قد تم بمبادرة وادارة وتمويل الدولة.وهناك مثالا آخر للسياسة التدخلية التي قادت الى اعادة اعمار أوربا بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث كان للدولة دورها الواسع سواء عبر التدخل المباشر " الاستثمارات الحكومية " أو التدخل غير المباشر عبر سياسات مالية ونقدية محفزة للقطاع الخاص لتوسيع نشاطه الاقتصادي. يقودنا هذا العرض الموجز لدور الدولة في التطوير الاقتصادي الى حقيقة هامة وهي أن تدخل الدولة المباشر يشكل ضرورة وضمانة لا غنى عنها لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان الأقل تطورا اقتصاديا ، وبصورة خاصة عندما يفشل القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال أو ذاك من النشاطات الاقتصادية التي تخدم تطور البلد الاقتصادي وتحسن من حياة شعبه.وهذا ما سعت اليه النظرية الكنزية منذ ظهورها منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي. فقد تقدمت المشروعات الحكومية وفق ذلك المنظور بل ووقفت كمنافس للاستثمارات الخاصة في تحقيقها الربح. لكن لا يمكن الاعتقاد ان المشروعات الحكومية قد سعت او تسعى للربح وحده ، فالمشروعات العامة قدمت وما تزال تقدم خدمات كبيرة للمجتمع بربح أو بدون ربح ، وقد تضطر او اضطرت في ظرف ما أن تواجه خسارة بسبب المنافسة في ظل السوق الحرة. لكن تحاشي تعرض المشروع الحكومي الى خسارة كبيرة في المدى الطويل هو بحد ذاته يعتبر نجاحا في حالة اذا كان استمرارها في النشاط يخدم أهدافا عامة ، كأن تحمي العمال العاملين فيها من البطالة.(4)وهذا ما يرفضه صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي والبنك الدولي ، لأنهم يتحدثون انطلاقا من مصالح رأس المال المالي العالمي الذي يروج لفكر لم تثبت صحته مطلقا ، لا بالمعايير الاقتصادية ولا بالمعايير الاجتماعية ، والذي مفاده بأن القطاع الرأسمالي الخاص هو الأكثر كفاءة لتحقيق مصلحة المجتمع في الوقت المناسب دون حاجة لتدخل الدولة.

منقول عن موقع الحوار المتمدن.

في زمن اختلاط المفاهيم، و كثرة التأويلات المقدمة في هذا المجال، يتبين أن أكثر المفاهيم تشوها، هي تلك المرتبطة بالسياسة، ربما لأنها تسخر إيديولوجيا، لكي تقوم بتدويخ الأدمغة، و خلط الرؤى لدي غالبية الناس، ، كمفهوم العدالة، و الديمقراطية، و الحقوق، و الحرية ...إلخ.و عادة ما نسمع ب"الدول الديمقراطية"، و "دول حقوق الإنسان" و"دول الحرية و العدالة"... ‘لخ و يقصد بها في الغالب، الدول الغربية الرأسمالية، لكن مبحث القيم هذا، وما يتميز به من صورية، و غموض، قد يتحول قي كثير من الأحيان، إلى حقائق، و تصبح تلك الدول، مثالا للحرية، و العدالة الاجتماعية، يجب الاقتضاء به، و هذا الفهم مغلوط إلى درجة الغثيان، هل يمكن أن نتغطى بالغربال لكي نحتمي من الأمطار؟ إن العدالة كما يقال هي مقياس للحقوق، و لعل أرقى الحقوق تتمثل في الحقوق الاقتصادية، و التي تتفرع عنها باقي الحقوق الأخرى. ماعدا إذا أردنا أن نتحدث عن العدالة كإنصاف، لا كمساواة، و هذا مخزي، يضر بالعدالة نفسها، و يشوه صورة الواقع المشوه أصلا، ألا يمكن اعتبار الفوارق الطبقية المتفشية في المجتمعات الغربية، و تشرد نسب عالية في كنف البطالة، يضر بالديمقراطية، و حقوق الإنسان المزعومين؟ هل العدالة تختزل في حرية التصويت، و الانتخاب ، و حرية الإعلام أم يجب النظر إلى كل هذا من زاوية المساواة في كل شيء، لا التوقف عند البنية الفوقية للمجتمع، و ندعي الحرية، و العدالة، و الحقوق، و الديمقراطية؟ .إن العدالة الاجتماعية مطلب نسعى إليه، نتمناه، يوجد خارج إرادة الشعوب، لأن العدالة بهذا المعنى ترتبط بالقوانين، و فصول هذه الأخيرة، هي بمثابة حقوق، و كلما سعينا للحقوق، و حققناها، توجهنا لا محالة صوب العدالة، لكن المشكل يكمن أصلا في التماثل القائم بين الحقوق، و القوانين، من أجل نحث العدالة، و العيش في كنفها، لأن صانع القوانين موجه، و مفبرك، بأيدي المصالح الطبقة المسيطرة، فيوزع الحقوق بفصول قوانين توجه العدالة لصالح انتمائه الطبقي، و بهذا تكون مثالات الغرب كصانع للحقوق، و العدالة، أسطورة يحاول صنعها من طرف المطبلين للغرب، و ديمقراطيته، و عدالته، و من قيمه النبيلة التي هي جسر الحرية و المساواة في الرأي، لا في الاقتصاد.إن المجتمع الرأسمالي هو صانع لهذه القيم حقا، رغم أن المعنى المفهومي عريق في الفلسفة اليونانية الغربية أيضا، لكن توظيفه في عصر النهضة الأوربية، كان من أجل غاية نبيلة، و هي الإطاحة بالإقطاع، المتسم بالتخلف، و القمع، و الانحطاط، فكان لا بد من حمل مشعل القيم، للتمرد على قيم الفيودالية العتيقة، و التي لم تعد صالحة للمجتمع الطامح للتجديد، و التغيير، و التوجه إلى الصور القيمية المتعالية، كمسعى لبناء مجتمع النقد، و الحرية، و الديمقراطية، و لعل فلسفة الأنوار حافلة بهذه الشعارات القيمية، الراقية، و شرحها و تفسيرها، كالأخوة، و العدالة، و الحق، و الديمقراطية، لكن هذه المطالب الصورية من وجهة نظر القيم، ظلت كما هي، تحاول التنطع في المجتمعات ، و الدخول إلى الأفراد كعقائد جديدة، بدل العقيدة الدينية الإقطاعية البالية، لكنها تحاول أن تحافظ على سكونيتها، و ثباتها، لأن العدالة هنا طبقت عبر حقوق طبقة، على حساب طبقة أخرى، فحافظت العدالة هنا على الطابع الفوقي، سمحت بحرية النقد و التعبير... لكن خطؤها أنها سمحت بحقوق التملك للأقلية، و أقصت الأغلبية، لهذا الاعتبار تسعى التوجهات الليبرالية إلى الإقتداء بفوقية الغرب، لعله يغير واقعية الشرق.إن السعي نحو العدالة ضروري، و مطلب أساسي، لكن يجب فهمه ضمن ما هو شمولي، و لا يجب الاكتفاء بعدالة الإنصاف، و نسيان عدالة المساواة، و هذا ما لاحظناه يطبق، في الدول التي حاولت أن تغير الأنظمة العربية الأكثر ضراوة من الإقطاع الغربي المطاح به، في الغرب، إن الحركات الاحتجاجية في العالم العربي الآن ترفع نفس الشعارات الأوربية "كرامة، حرية، عدالة اجتماعية"، و هي شعارات محقة في جوهرها، لكن يجب فهمها في سياق عدالة الحقوق، لا حقوق العدالة، لأن هناك بون كبير بينهما، مادام أن الأولى، مطلب و مسعى نبيل، تطمح إليه الشعوب، و تتمناه، و ذلك بتوزيع الحقوق بطريقة عادلة، أما الثانية، فهي ما وصلت إليه كل من التحركات الجماهيرية، في كل من تونس، و مصر، أما اليمن فتلك قصة أخرى، لأنها توقفت عند النقطة التي انطلقت منها، رغم التضحيات الكبيرة التي قدمتها نظرا للتكالب الخليجي، و الإمبريالي عليها، هل ستصل هذه الشعوب إلى عدالة الحقوق أم أنها ستكتفي بعدالة حقوق العدالة؟سؤال ستجيب عنه الشهور القادمة، إن لم نقل السنوات القادمة، لهذا يجب فهم عدالة الإنصاف الغربية هذه، و تحويلها إلى عدالة المساواة، و ذلك بالتوجه لعدالة الثروة، لا عدالة القيم، لأن حرية التعبير، و حرية النقد، و حرية الرأي، ... إلخ، هي مجموع حريات، تدخل ضمن العدالة، لكنها لا تغير شيئا في كنف السيطرة الطبقية، المعتمدة على حقوق فئة اجتماعية على حساب فئة أخرى.

محمد هالي

منقول عن موقع الحوار المتمدن.

رحل يوم الثلاثاء الماضي 5 مارس الجاري الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، بعد صراع مع مرض السرطان حيث دام حكمه أربعة عشر عاماً، أثار خلالها كثيراً من الجدل في العالم باتباعه أساليب غير تقليدية في الحكم، حتى وصل هذا الجدل إلى مثقفي عالمنا العربي، وقد شيعت جموع غفيرة جثمانه في العاصمة الفنزويلية.و«الكومنداتي» شافيز أصبح في عام 1998م أصغر رئيس في تاريخ فنزويلا، عمل خلالها على تقدم بلاده وتحسين معيشة أبناء شعبه بعدما أمم شركة «بي دي في إس إيه» الوطنية للبترول، ولم يسمح للشركات الأجنبية باستغلال ثروات بلاده الهائلة، بل ناصب العداء للإمبريالية الأميركية والغربية وناصر الشعوب وقضاياها للتخلص من الاستبداد بما فيها قضية الشعب الفلسطيني.ومنذ بداية حكمه ضخ ما يقارب 400 مليار دولار أميركي من عائدات النفط في مشاريع ذات فائدة مباشرة للناس واستخدامها في البنى التحتية والاستثمار في خدمات اجتماعية، فخلال العقد الأخير ارتفعت زيادة الإنفاق الاجتماعي بنسبة 60.6 في المئة ليصل إلى إجمالي نحو 772 مليار دولار.وتشير البيانات بشأن المحددات الاجتماعية للصحة والفقر ومستوى التعليم والمساواة والوظائف والرعاية الصحية والأمن الغذائي والدعم الاجتماعي إلى ارتفاع مضطرد وملحوظ، إذ تشير تقارير اليونسكو إلى أن الأمية قد تم القضاء عليها تماماً في فنزويلا التي تحتل المرتبة الثالثة في أميركا اللاتينية من حيث الاقبال على القراءة، فالتعليم مجاني من الحضانة وحتى الجامعة، ويحتل الشعب الفنزويلي مع شعب فنلندا المرتبة الخامسة في قائمة أكثر الشعوب سعادة.وقد حققت فنزويلا في عهد شافيز أكبر نسبة انخفاض في معدل الفقر منذ عامي 1996 و2010م، فبين عامي 1998 و2007م ارتفع مؤشر التنمية البشرية في فنزويلا ارتفاعاً كبيراً، فقفزت ميزانية التعليم من 2.7 في المئة إلى 7 في المئة من الدخل القومي، وفي عام 1998م بلغت نسبة الفقر 49 في المئة، ثم أتى شافيز وأرسى أسس عملية التغيير فانخفض معدل الفقر إلى 26.4 في المئة.وفي عهده تم تحديد الحد الأدنى للأجور بما يعادل 476 دولار أميركي والذي يعتبر الأعلى في أميركا اللاتينية بعد الأرجنتين بعدما كان يقل عن 200 دولار قبل الثورة، كما انخفض معدل البطالة من نسبة 10.5 في المئة عام 1999م إلى 6.1 في المئة في عام 2008م، إضافة إلى ارتفاع نسبة السكان الموصولين بشبكات الصرف الصحي من 62 في المئة عام 1998م إلى 82 في المئة عام 2007م، وارتفعت نسبة السكان الموصولين بشبكة مياه الشرب من 80 في المئة عام 1998م إلى 92 في المئة عام 2007م علماً بأن فنزويلا لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية.وحظي هوغو شافيز بحب الملايين من شعبه وإعجاب الملايين من شعوب العالم، وخاصة أنه وقف موقفاً حازماً ضد استغلال الدول الرأسمالية للشعوب، وضد الحروب العدوانية الأميركية لنهب ثروات الدول، ولم يسمح لأميركا أن تعتبر فنزويلا حديقة خلفية لواشنطن.ولكن يؤخذ على شافيز ما يؤخذ على بعض اليسار في العالم في حصر صراع الدول مع الإمبريالية بغض النظر عن علاقة أنظمة هذه الدول بشعوبها، فناصر القذافي وأحمدي نجاد وبشار الأسد على اعتبار أنهم يعادون ويقاومون الإمبريالية الأميركية، وقد تلقى شافيز أخيراً رسالة عتب قاسية من القوى المعارضة الإيرانية بسبب مناصرته للنظام الإيراني دون النظر إلى ما يعانيه الشعب الإيراني من تكميم للحريات وقمع وسجن للمعارضين، وهذا ينطبق على القذافي والأسد وغيرهما من الديكتاتوريات في العالم، وهو قصور في التحليل لا نعلم متى يتخلص بعض اليسار منه.

وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 093\2013 العدد:12304

سأضطر الى تناول موضوعين يصعب تأجيل الكتابة حولهما، خصوصاً أن مقالي المقبل سينشر يوم السبت وسيكون ما سأتناوله في مقالي هذا قديماً وقتها، الموضوع الأول هو مناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي، والثاني هو رفض بعض الأطراف في ائتلاف المعارضة الذي أُعلن عن تأسيسه ادراج مفردة «الأحزاب» في ورقة التأسيس لمحاذير شرعية حسبما نشرت «الراي» يوم الثلاثاء 5 مارس الجاري.وأبدأ بالمرأة، اذ يصادف يوم بعد غد الجمعة مناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي، الذي يحتفل فيه العالم أجمع تقديراً للمرأة ودورها النضالي من أجل نيل حقوقها كإنسانة وعاملة، وكذلك كونها تتميز بدورها الاجتماعي في الحمل والإنجاب والعناية بالأسرة وهو دور مزدوج في المجتمع.وقد حققت المرأة بعض الحقوق والمكاسب في العالم سياسياً واجتماعياً وقانونياً، وأثبتت جدارة، تفوق الرجل أحياناً في بناء مجتمعاتها وتقدمها، وأصبحت وزيرة ورئيسة وزراء في كثير من الدول ورئيسة جمهورية في دول أخرى، وأظهرت حنكة سياسية وادارية في ادارة بلدان كبيرة لها مكانة بين دول العالم، في الوقت الذي فشل فيه الرجل بقيادة بلده ومجتمعه في كثير من الأحيان.هذه الحقوق التي انتزعتها المرأة عبر نضال عقود طويلة، لا تعني أنها حققت كل ما تصبو اليه من حقوق، فما زالت المرأة في كثير من البلدان خصوصا العربية والمتخلفة تعاني من التمييز والتهميش والعنف الأسري وعدم المساواة مع الرجل الذي يفرض وصاية مجحفة تحط من كرامتها، بل تُسن قوانين وتشريعات لتكريس هذه الوصاية وهذا التمييز اللاانساني ضدها، حتى أصبحت في أسفل السلَم الاجتماعي.وقد ساهمت المرأة في الثورات العربية وكافحت بشجاعة لا تقل عن شجاعة الرجل وواجهت القمع والسجن والاغتصاب والتحرش الجنسي والاستشهاد في سبيل وطنها من أجل اسقاط أنظمة الاستبداد ولبناء عالم الحريات والمساواة والعدل جنباً الى جنب مع أخيها الرجل، رغم التحقير والتنكيل اللذين نالتهما من الأنظمة المستبدة ومن قوى الظلام والتخلف على حد سواء.وفي الكويت وبعد نضالات طويلة للمرأة من أجل نيل حقوقها المشروعة قانونياً وانسانياً، حصلت المرأة الكويتية على بعض الحقوق الشكلية والجزئية، ولكن الطريق أمامها طويل لتحقيق مساواتها مع الرجل في العمل والسكن وحقوق أبنائها من الأب غير الكويتي بالجنسية وغيرها الكثير، بل ان الرجل المتخلف استغل حقوقها السياسية لصالحه، بينما ظلت المرأة في البيت والمجتمع أدنى منزلة من الرجل، وهي لن تنال كل حقوقها الا بتطور سياسي وديموقراطي وثقافي للمجتمع بشكل كامل، فتحية خالصة من القلب للمرأة في الكويت والعالم أجمع في يومها الذي استحقت الاحتفال به عن جدارة.أما الموضوع الثاني الذي سأتناوله بعجالة فهو الاعتراض على مفردة «الأحزاب» والموافقة على مفردة «الهيئات»، وهذا ذكرني بحكاية الرجل المدمن الذي يشعر باهانة كبيرة عندما تعايره زوجته بأنه «سكران» أو ثمل، فيقول لها غاضباً: قولي شربان ولا تقولي سكران.الآن سواء كان حزباً أو هيئة أو تنظيماً أو جمعية أو حركة، فهذا لا يغير من المضمون شيئاً طالما كان لها برنامج سياسي تعمل من أجل تحقيقه ونظام داخلي أو لائحة تنظيمية تنظم علاقة الأعضاء ببعضهم، فالأمر سيان وهو أمر ثانوي جداً لا يحتاج الى الغضب والتهديد بالانسحابات، ولكن يبدو أن الكيانات السياسية في الكويت أمامها طريق طويل للنضج السياسي ولتكوين تقاليد حزبية أو تنظيمية لتصبح ارثاً سياسياً يبنى عليه.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 063\2013 العدد:12301.

كلما أرادت الحكومات السابقة تبرير عجزها البنيوي المستمر عن الإنجاز وتحقيق التنمية المستدامة، رغم توافر الإمكانات الهائلة سواء الفوائض المالية الضخمة أو القوى البشرية المؤهلة، لجأت إلى الحجة المستهلكة التي ترددها على الدوام، وهي أن السبب هو مجلس الأمة، فلولا وجوده، كما تردد الحكومة ووسائل إعلامها وأصحاب المصالح الخاصة الذين لا يستطيعون العيش مع وجود الرقابة الشعبية، لأصبحت الكويت في مصاف الدول العظمى!وبالطبع فقد أثبت التاريخ القريب عدم صحة هذا التبرير المتهافت الذي تلجأ إليه الحكومات العاجزة عادة، حيث إن تغييب مجلس الأمة في أواخر السبعينيات ترتب عليه، ضمن أمور أخرى سلبية، "أزمة المناخ" التي حمّلت ميزانية الدولة مليارات الدنانير لمصلحة عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال الذين كانوا "يلعبون" بأموال المساهمين من دون أي معايير أو ضوابط أو رقابة، وعندما تكبدوا الخسائر الفادحة طالبوا الدولة بتعويضهم فكان لهم ما أرادوا! أَضف إلى ذلك أن تغييب مجلس الأمة مرة أخرى أواخر الثمانينيات كان من ضمن نتائجه الاحتلال العراقي، وما ترتب عليه من تداعيات وخسائر بشرية ومادية لا تعوّض.ولكي لا نذهب بعيداً، فإن مجلس الأمة الذي تشتكي منه الحكومات عادة غائب منذ يونيو الماضي، أي أنه لا وجود فعلياً للرقابة الشعبية التي يمثلها مجلس الأمة لمدة تسعة أشهر حتى الآن، فمجلس الصوت الواحد في جيب الحكومة و"لا يهش ولا ينش" كما وصفه أحد أعضائه، فماذا أنجزت الحكومة على المستوى الشعبي غير إطلاق الوعود غير الواقعية التي تذهب عادة مع الريح؟!والشيء اللافت هنا هو بعض الوعود الحكومية التي نسمعها بكثرة هذه الأيام، والتي قد يترتب عليها هدر واستنزاف للمال العام سواء بشكل مباشر من خلال المحافظ المليارية كالمحفظة العقارية أو إصدار قوانين جديدة مثل "قانون الإعسار" لتعويض الشركات الخاصة المفلسة من ناحية، أو بشكل غير مباشر عن طريق تعديل بعض القوانين القائمة التي صدرت عن مجالس أمة سابقة مثل قانوني "بي أو تي" والمناقصات من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي قد يترتب عليه استخدام الفوائض المالية (يقدر بنك الكويت الوطني الفائض في ميزانية هذا العام حتى الآن بحوالي 16.1 مليار دينار)، في غير أغراضها الطبيعية خصوصا أن هناك قلة متنفذة لها موقف سيئ من وجود الرقابة الشعبية ممثلة بمجلس الأمة كمؤسسة دستورية، وقد تضررت شركاتها الخاصة من الأزمة المالية العالمية بسبب سوء إدارتها لكنها لا تريد أن تتحمل المسؤولية عن ذلك، بل إنها تضغط على الحكومة بكل ما أوتيت من قوة ونفوذ كي تستخدم المال العام لمصلحتها كما حصل في منتصف السبعينيات وبعد أزمة "سوق المناخ" أو ما سُمّي "المديونيات الصعبة"، فهل يتحقق لها ذلك؟!

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 063\2013

عقد في المنامة في الفترة 28 فبراير ولغاية 2 مارس المنتدى الخليجي الاول للشباب التقدمي بتنظيم من قطاع الشباب والطلبة بالمنبر الديمقراطي التقدمي وبمشاركة مجموعة من الكوادر الشبابية في التيار التقدمي الكويتي. وقد شهدت اعمال المنتدى الاول العديد من الندوات الفكرية والحلقات النقاشية التي تطرقت للعديد من المواضيع من ابرزها الاقتصاد السياسي والفلسفة التقدمية و تفاعل الشباب التقدمي الخليجي مع الحراك العربي الراهن.وقال رئيس قطاع الشباب والطلبة بالمنبر الديمقراطي التقدمي حسين العريبي ان المنتدى عقد بهدف تعزيز التعاون بين الشباب التقدمي الخليجي وتبادل الخبرات و وضع اطار عام للنضال المشترك، والتعرف على الحراك السياسي والشبابي في كل بلد من البلدان المشاركة وتبني رؤية سياسية متقاربة لكل تنظيم تقدمي من الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدان الخليج العربي.إلى ذلك شهد المنتدى عناوين مختلفة اذ قدم المفكر البحريني عبدالله خليفة ورقة بعنوان " رؤية نقدية لليسار العربي .. البحريني نموذجاً" أكد خلالها على ضرورة التعاطي مع الفكر اليسار ي بحيوية قادرة على تجديده بدل من تقديسه، ونشر الوعي التقدمي الاجتماعي، والايمان بمبادئ الديمقراطية التي تؤدي الى الفرز الطبيعي للارادة الشعبية . فيما قدم امين عام المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان " ورقة بعنوان,, علاقة الخليج بالربيع العربي" حيث شدد على ضرورة ان تتبنى دول الخليج اصلاحات شاملة، تلبي طموحات شعبها في المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم. كما قدم الدكتور جعفر الصايغ رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية ورقة عمل " بعنوان ايجابيات وسلبيات الخصخصة" حيث قال ان للخصخصة ايجابيات ابرزها كسر الاحتكار وبالتالي خفض الاسعار وزيادة العروض الترويجية، الى جانب تشجيع روح الابتكار في بيئة تنافسية. فيما قال ان هذه الخصخصة يجب ان لا تشمل جميع القطاعات حيث يجب ان تبقى سيطرة الدولة على السلع الرئيسية حتى لا يتضرر المواطن. لكن الصايغ استدرك قائلاً ان الخصخصة تمثل خطراً رئيسياً على بعض الموظفين والعمال الذين قد تؤدي الخصخصة الى تسريحهم بغية تقليل التكاليف الانتاجية.وقدم نائب الامين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي عبدالجليل النعيمي ورقة بعنوان " الازمة الاقتصادية العالمية.. وتداعياتها خليجياً" شرح النعيمي من خلالها بعض المفاهيم الاقتصادية قبل ان يبين ان الازمة الاقتصادية العالمية انفجرت على خلفية ازمة الرهن العقاري التي بدأت عام 2004 لتتحول بعد ذلك الى ازمة مالية تجاوزت حيزها الامريكي لتصبح ازمة عالمية.وقال ان هذه الازمة القت بظلالها على الخليج الذي هبط فيه سعر برميل النفط الى ادنى مستوياته عام 2008 بعد ان شهد في السنوات التي سبقت ذلك ارتفاعاً مضطرداً.وبين النعيمي ان سياسة دول الخليج العربي التي يعتبر اقتصادها ريعياً بامتياز يجب ان تتغير لتشمل سياسات حديثة تستثمر الفائض من اسعار النفط في اقتصادات منتجة.هذا وقد أوصى المشاركون في ختام المنتدى الخليجي الاول للشباب التقدمي، بأن يكون هذا المنتدى دورياً سنوياً، و توسيع دائرة المشاركة لتشمل شباب من دول خليجية أخرى، كما اتفقوا على مجموعة من المخرجات التي يتمثل ابرزها في إنشاء شبكة إلكترونية للشباب التقدمي تطرح قضاياهم المختلفة وتضمن اكبر مستوى من التفاعل والمشاركة فيما بينهم.

منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي (البحرين)

تعمل الآلة الإعلامية الضخمة لقوى الفساد وأباطرته ليل نهار ومن دون كلل أو ملل على تشويه الحراك الشعبي والشبابي المطالب بالإصلاح السياسي والديمقراطي، وذلك من أجل خلط الأوراق وإشغال الناس وإلهائهم، خصوصاً الشباب الوطني المخلص المهتم بالشأن العام، في قضايا جانبية وهامشية مختلقة؛ حتى لا يكون لديهم الوقت الكافي للتفكير في القضايا الرئيسة المشتركة، ولكي يصابوا بالإحباط واليأس وخيبة الأمل.وتزداد عملية خلط الأوراق في ظل التعتيم الإعلامي وغياب المهنية عن أغلبية وسائل الإعلام من جانب، وإغلاق المنابر الإعلامية التي تفسح المجال لوجهات النظر المعارضة ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والملاحقة الأمنية للمغردين من جانب آخر.وفي هذه الأجواء غير الصحية تحاول الأدوات الإعلامية الضخمة لقوى الفساد وأباطرته الإيحاء للناس بأنها وسائل إعلام "مهنية" تتمتع بالصدقية، وترحب بجميع الآراء رغم أنها عكس ذلك تماماً، فهي تحجب المعلومات ولا تظهر الصورة الكاملة للحدث، وتبرز الرأي على أنه خبر موثوق، كما تركز على تضخيم الاختلافات الفئوية والطائفية، وتنفخ فيها من أجل تأجيج الروح الفئوية والطائفية داخل المجاميع الشعبية والشبابية حتى يتم عزلهم عن محيطهم الوطني، فضلاً عن إبراز أي تصريح لأي عضو من أعضاء ما يسمى بـ"الأغلبية" بشرط أن يكون التصريح خارج السياق، ثم تنسبه زوراً وبهتاناً إلى مجمل الحراك الشعبي والشبابي المطالب بالإصلاح السياسي، أو أنها تصور الاختلافات في وجهات النظر داخل القوى الشبابية أو "جبهة المعارضة" وكأنها خلافات جوهرية بالرغم من أنها اختلافات تحصل داخل أي قوى ائتلافية في أي مكان في العالم.من ناحية أخرى، فإن قوى الفساد، ومن ضمنهم المتورطون بفضائح "الإيداعات" و"التحويلات المليونية"، وتجار الأغذية الفاسدة، و"حرامية" الديزل المُهرّب، و"الدراكيل"، والذين ينهبون المال العام بشتى الطرق، ويستبيحون أراضي الدولة وأملاكها العامة، ويحصلون على عقود المناقصات المليونية المشبوهة التي تشير إليها جميع تقارير ديوان المحاسبة من دون استثناء، ويأتي ذكرها في جميع صحائف استجوابات وزراء المالية.تسيطر هذه القوى الفاسدة بطريقة أو بأخرى على أغلبية وسائل الإعلام؛ كالصحف اليومية والقنوات الفضائية والخدمات الإخبارية الإلكترونية التي تلعب دوراً سيئاً للغاية في تضليل الرأي العام والتدليس على الناس، إذ تنشر المعلومات المضللة وغير الحقيقية ولا تسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة.لهذا فإنها، على سبيل المثال، تُصّور ما يحصل بين أعضائها من صراعات "داخلية" تتعلق بحصة كل منهم من سرقات المال العام وكأنه "محاربة" للفساد من قبل طرف من أطرافها من أجل إيهام الناس بأنها هي ذاتها "ضحية" من ضحايا الفساد، لأنها "تدافع" عن الدستور و"تكافح" الفساد خصوصاً أن شعارات مثل "حماية الدستور" و"مكافحة الفساد" و"الدفاع عن الحريات" لا تزال شعارات غامضة وضبابية لدى عدد غير قليل من المواطنين، وذلك بسبب عدم دقة تعريف المصطلحات من جهة وتدني الوعي السياسي العام من جهة أخرى.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 043\2013

كتب: الياس شاكر

تواجه قوى اليسار في البلدان العربية, مع بداية السنة الثالثة لاندلاع الانتفاضات الثورية في ما يسمى ب"الربيع العربي", مهمة رسم خط سياسي عام و موحد, يتميز بالوضوح في المواجهة المزدوجة: الطبقية و التحررية.

إن تفاوت تطور الحركة الثورية بين البلدان العربية لم يغيب الخصائص المشتركة التي تميز المواجهة التي تخوضها القوى الديمقراطية الثورية في العالم العربي عامة. و هذا العام المشترك بين الفصائل الثورية العربية هو ما يحدد صحة الخط السياسي الثوري في هذا البلد العربي أو ذاك. و استناداً إليه يمكن انتزاع المبادرة في الصراع الفكري (خاصة في المجال الإعلامي), من القوى اليمينية و الرجعية الممثلة للطغمة لمالية المسيطرة. ذلك أن وضوح المشترك العام هو الضمانة لتناول الخصوصية (في كل بلد) بموضوعية تجعلها سلاحاً في يد القوى الثورية بدل ن تستخدم في التضليل الطبقي الذي يتناولها كطروحات غائمة يسوقها إعلام طاغ تغذيه أنظمة النفط و الغاز المالية و تجند له "المثقفين" المستتبعين, سواء بالحاجة الى لقمة العيش ام بوهم الارتقاء في مراتب الطبقة المسيطرة.

إن تجربة الحركة الثورية خلال هاتين السنتين المنصرمتين,من ما سمى ب"الربيع العربي" العبق بثورة الزهور, قد اكسبت الوعي الجماهيري مناعة في وجه طغيان الإعلام التضليلي, و بينت في الوقت نفسه أن القوى السياسية الديمقراطية الثورية مسؤولة عن بلورة الخط السياسي الذي يخرج الحراك الثوري من عفويته, ويكسب في الوقت نفسه ثقة الجماهير, التي تزداد خبرة ووعياً سياسيين , و يسلح طلائعها من الشباب عامة, ومن الفئات الاجتماعية المستغلة و المستثمرة و المهمشة خاصة, بوضوح الرؤية المستندة إلى التحليل العلمي للواقع الموضوعي. مثل هذا الخط السياسي للحراك الديمقراطي العربي العام يتمتع بالضرورة بخاصتين:

1. يمكن أن يندرج فيه الخط السياسي للقوى الديمقراطية في كل بلد عربي بخصوصيته, لأنه يعطي هذا الخط السياسي الخاص مصداقيته في نظر الجمهور.
2. يندرج بدوره في تحليل موضوعي يبرز الميل العام لموازين القوى الطبقية على الصعيد العالمي في المجالات السياسية و الاقتصادية و الأيديولوجية.

بتمتع الحراك الثوري بهاتين الخاصتين يمكن ردم الهوة التي كثيراً ما يقال, في المعسكرين التقدمي و الرجعي على السواء, أنها جعلت الثورة العربية تنطلق دون القيادة التي تخلفت عنها تاركة الجماهير تنساق لعفويتها.

مثل هذا التشخيص من الجانب الرجعي سرعان مت تبيَن أنه يخدم الثورة المضادة ومحاولتها الالتفاف على الحراك الجماهيري و مصادرته, لصالح تقديم قوى "جديدة" أو "متجددة" تملأ "الفراغ" بقوى "إسلامية" منظمة تصادر الثقافة الشعبية الإسلامية لتمرير خط سياسي إسلامي يتبع "النموذج التركي" الذي يمثله خط أردوغان-داوود أوغلو.

لكن التشخيص نفسه كان حافزاً لدى القوى الديمقراطية الثورية لاستخلاص الدرس الرئيسي من الحراك العفوي, وهو ان وحدتها تشكل الضمانة الأساسية لحماية الحراك و الحيلولة دون مصادرته لصالح الثورة المضادة التي سرعان ما تبين أن مقر قيادتها في واشنطن بالتنسيق مع تل ابيب. فبعيداً عما يقال عن "نظرية المؤامرة" هناك الثورة المضادة و قد تكشفت من خلال تناقضات الإمبريالية و أزمتها, و عبر "نظريتها" بوضوح احد ابرز إيديولوجيي المحافظين الجدد, فوكوياما, في كتابه الجديد "النظام السياسي من ما قبل الإنسانية حتى الثورة الفرنسية", إذ سمى الحراك الثوري العربي ب"التشنج العربي" , و قدم الحل لهذا "التشنج": الدين. و ما شهدناه جلال السنتين لا يعدو كونه تطبيقاً لهذه النظرية, بتقديم الإسلامي السياسي "المعتدل" في نظر "الناتو", المسلح إيديولوجياً بالأصولية التكفيرية ليقدم نفسه رديفاً للسلطة العسكرية, السباقة في الوقوع في حضن الثورة المضادة.

من الواضح أن "نظرية الثورة المضادة" هذه تعتمد على محاولة جر القوى الديمقراطية الثورية الحقيقية للوقوع في فخ الصراع ضد الدين الذي تجري مصادرته بدوره لصالح الترسانة الأيديولوجية للثورة المضادة.

لذا يتعين على القوى الديمقراطية الثورية أن تخوض الصراع الأيديولوجي كأحد وجوه "النضال الديمقراطي العام" (العام بمعنى الشامل كافة مجالاته) الذي كان الجواب الذي قدمه لينين على سؤال "ما العمل؟".

وبالتالي يتركز الصراع الأيديولوجي الذي تخوضه القوى الديمقراطية الحقيقة, على فضح نفاق الثورة المضادة المستترة بالإيمان الديني, و ذلك ارتباطاً بالعمل الديمقراطي الملموس, في إطار ديمقراطي ليسار موحد يرحب بالمؤمنين الذين يتبنون خطه السياسي, دون "المثقف" النيوليبرالي الذي يبني مجده على نقد الفكر الديني من خلال ممثليه اليمينيين, ليتحول في أوساط المثقفين اليساريين إلى تسويق "النموذج التركي"!

منقول عن مجلة النداء (اللبنانية) العدد:206

تعاني الكويت، ومنذ قديم الأزل، مشكلات اقتصادية مزمنة، على رأسها عدم استيعاب العمالة الوطنية، والخوف المستمر من نضوب النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل. ومع هذه المشكلات طرحت خلال الفترات الماضية العديد من الحلول، على رأسها خصخصة بعض القطاعات في الدولة. وفي حين لاقى هذا الحل قبولا من قِبل شريحة معينة في المجتمع الكويتي، كان هناك استجهان لقطاعات عريضة من المجتمع لهذا الحل، مؤكدين انه نهب لثروات البلاد، وتكرار لتجارب دول اخرى فشلت فشلا ذريعا في هذا الأمر.

ونحن في هذا المقام لسنا من المطالبين بــ«الخصخصة» أو الرافضين لها، فنحن معها إذا كانت ستفيد الاقتصاد الوطني، وضدها إذا كانت ستضر بالوطن، وتحوَّلت إلى عمليات ممنهجه لنهب ثروات البلاد، والعبث بمقدرات الدولة، لخدمة أجندات واشخاص بعينهم، وضياع أصول الدولة بأبخس الاثمان، وحقوق العمالة الوطنية، مثلما حدث في دول عربية.. لذلك، سينصب اهتمامنا في هذا المقام على القاء الضوء على بعض مزايا الخصخصة وعيوبها في الوقت ذاته، وسرد بعض الأمثلة التي حدثت في دول قريبة منا، لعلنا نجد ضالتنا في هذه السطور، ونصل إلى ما يمكن الاستفادة منه على أرض الكويت، وخصوصا مع انطلاق قطار الخصخصة فعلا، بعد اقرار مرسوم خصصخة شركة الخطوط الجوية الكويتية (الكويتية)، ليكون سوق الكويت للأوراق المالية المحطة التالية، ثم خصخصة عدد من المؤسسات الحكومية.

نهب مقدرات الوطن

بما أن قانون الخصخصة أصبح واقعا ملموسا، لذا، فإنه من المؤكد أن الحكومة ستتجه نحو الخصخصة في قطاعات كثيرة، منها الكهرباء والماء والمواصلات.. وغيرها من القطاعات الأخرى، فقرار الخصخصة اتخذ بالفعل، وما علينا إلا التنفيذ.

ولكننا نتساءل عن ماهية المكاسب المتأتية من تلك الخصخصة، والتي نعرف مقدماً أنها ليست مجدية في كل المجالات بالضرورة، فالتحوُّل إلى الخصخصة والهرولة اليها من دون الدراسات الكافية سيغرقنا في بحر من الفساد، مع العلم بأن الخصخصة في جوهرها قد تقود إلى تنمية اقتصادية، وتفتح مجالات وأسواق جديدة، فالهدف قد يكون نبيلا، ولكن «المعضلة» في التنفيذ، في ظل وجود أطماع لنهب مقدرات الوطن واستغلال خصخصة هذه المؤسسات، لتكتب صفحة جديدة سيئة في عمر اقتصادنا الوطني، وتضاف تجربة مريرة إلى تجاربه المؤسفة.

ومن هنا، كانت التحذيرات التي أطلقتها العديد من الجهات والاقتصاديين بخطورة الأمر، فخصخصة قطاعات حيوية، مثل قطاع الكهرباء والماء، تشوبها العديد من المخاطر، منها احتكار تلك الخدمات، ورفع أسعارها، ما يشكل عبئا خطيرا على كاهل المواطن، وخصوصا في ظل عدم اقرار قوانين اقتصادية مهمة، مثل قوانين منع الاحتكار، وحماية المستهلك.. وغيرها من القوانين التى تضمن وصول سلعة جيدة إلى المواطن وبسعر جيد، علاوة على ضياع حقوق الموظفين والعاملين في تلك القطاعات.

فالتوجه نحو خصخصة قطاع الكهرباء والماء من دون إعادة هيكلته وتوفير المناخ المناسب سوف يحدث مشاكل اجتماعية كبيرة، وخصوصا ان هذه الخدمات تعد قضية حياة أو موت لمجتمع مثل المجتمع الكويتي، الذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال الاستغناء عن الكهرباء والماء لعدة ساعات، فخصخصة هذه الخدمات من دون اقرار القوانين التي تحمي المواطن، أو المستهلك، أو الموظف ستجعل الجميع فريسة للقطاع الخاص، الذي يسعى دائما إلى الربح المادي، ولا ينظر من قريب او بعيد إلى النواحي الاجتماعية.

أبواق مضللة

وقد استغل كثير ممن يخططون للسيطرة على مقدرات الدولة وثرواتها الكثير من الأبواق التي تروج، ليلا نهارا، لفكرة أن الخصخصة تشجع القطاع الخاص، للاضطلاع بدوره الاقتصادي الرائد والفاعل، كما هو حادث في الكثير من دول العالم، وهذا كلام غير دقيق، فأين هذا الدور الرائد لهذا القطاع الخاص منذ سنوات؟ إن القطاع الخاص في الكويت اعتاد، منذ نشأته، على الاعتماد على الحكومة، وقد سقط هذا القطاع خلال الأزمة المالية العالمية سقوطا مدويا، وانكشفت «عورته»، ولم يستطع حتى الآن النهوض من كبوته، ولولا تدخل الحكومة ودعمها للقطاع الخاص من المال العام، لحدثت كارثة في هذا القطاع، فالقطاع الخاص في الكويت تعود على استباحة المال العام، وحتى هذه اللحظة غير قادر على تحمُّل أخطائه، بل كلما تعثر يصرخ طالبا المساندة من الدولة بمزيد من المال العام، فهل هذا القطاع، وعلى هذه الصورة، قادر على القيام بدور رائد وتحمُّل مسؤولية ادارة مرافق حيوية في الدولة؟

ولكن بما أن قرار الخصخصة معد مسبقا، ولا تراجع فيه، حتى لو كانت النتائج كارثية بكل المقاييس، فقد أغمض الجميع أعينهم، وبدأت الكويت تخطو أولى الخطوات على الدرب نفسه الذي سلكته دول اخرى، والتوجه نحو خصخصة كل شيء، حتى أن التقرير الذي أعدته اللجنة الاستشارية الاقتصادية، والذي نشر في أكثر من صحيفة محلية في 10 يناير من العام الماضي طالب بـــ «تقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد، بخصخصة مشروعات الكهرباء والماء واتصالات ومواصلات ونفط وبريد وهاتف وصرف صحي وإسكان وأسواق مال، وخصخصخة «الكويتية»، وإطلاق مشروعات التخزين، بالإضافة إلى خصخصة إدارات المستشفيات ومدارس، وغيرها من الخدمات الصحية والتعليمية»، وكأن التقرير يطالب بتقاعد الدولة، وترك المواطنين فريسة للقطاع الخاص وأطماعه وتقلباته، وكان ينقص التقرير أيضا أن يطالب بتحويل عوائد تصدير النفط كافة إلى القطاع الخاص، فهو الذي سيقوم بكل الأنشطة السابقة الذكر، فإذا ما تمت خصخصة الأنشطة السابقة الذكر، إذا ما الذي يعطي الحكومة الحق في الاستمرار في تحصيل عوائد النفط، ما دام القطاع الخاص سيقوم بجميع الخدمات التي كانت الحكومة تؤديها.

دعوة للسيطرة

إن الأمر واضح وضوح الشمس، فهذه دعوة صريحة لسيطرة متنفذين على الدولة، وتحويل العوائد التي تتحصل عليها الدولة من بيع النفط إلى جيوب هؤلاء، وفي الوقت نفسه وضع الكويت تحت رحمة جهات واشخاص بعينهم، سواء كانوا من داخل الكويت أو من خارجها، بل ذهب التقرير إلى ابعد من ذلك، مطالبا بـ«تطوير برامج التسعير والرسوم على السلع والخدمات، ووضع نظام ضريبي متطور على مراحل زمنية تواكب الخصخصة وإعادة هيكلة الاقتصاد، مع مراعاة الضرائب لأصحاب المداخيل المتدنية، وإطلاق تطبيق ضريبة المبيعات على السلع غير الضرورية والفاخرة».. وهذا الأمر إن تم سيضع غالبية الشعب الكويتي، إن لم يكن كله، تحت خط الفقر، فمع التسعير الجديد سترتفع اسعار الخدمات جميعها، كالكهرباء والماء والتعليم والصحة والاتصالات والمواصلات والنفط بنسب تصل إلى 500 في المائة، وقد تصل إلى اعلى من ذلك بكثير في بعض الخدمات، ومع هذه الارتفاعات، هل سيكفي دخل المواطن؟ وإذا علمنا أن القطاع الحكومي يضم نحو 95 في المائة من العاملين، وإذا تقاعدت الحكومة وتركت الأمر للقطاع الخاص، فلن يكون هذا القطاع مجبراً على توظيف هذا العدد من الموظفين، بل سيستغني عن أكثر من 50 في المائة من هذا العدد، وستكون البطالة نصيب الآلاف من المواطنين، وحال حدوث أي أزمة، فإنه سيتم الاستغناء عن المواطنين ويتم استبدالهم بعمالة مستوردة ورخيصة، ولنا في مشكلة العمالة الوطنية التي تم الاستغناء عنها من القطاع الخاص في اعقاب الازمة المالية في 2008، عندما سقطت الكثير من شركات القطاع الخاص المثل والعبرة.

فالمؤكد ان القطاع الخاص الكويتي لم يصل بعد إلى مرحلة النضج، والترويج لأهمية دور هذا القطاع في التنمية، ودوره في تطوير واستيعاب الثروة البشرية المتاحة، ليس في محله فأصحاب هذا القطاع، في أول عثرة تعرضوا لها، قاموا بإنهاء خدمات الآلاف من المواطنين، وكان كل ما يهم اصحاب هذه الشركات تحقيق الأرباح من دون اي اعتبارات للمسؤولية الاجتماعية.

الرأسمالية المفزعة

من الواضح اننا في الكويت نسير دائما عكس عقارب الساعة، ففي الوقت الذي بدأ فيه العالم أجمع يصرخ من بطش الرأسمالية وظلمها وفشلها عقب الازمة المالية العالمية، نجد المطالبات تزداد في الكويت بالخصخصة والتحول نحو الرأسمالية، فقد اجتاحت العالم خلال العام الماضي موجة احتجاجات شعبية عارمة، رافضة لهيمنة القلة الرأسمالية على مقدرات الدول، والتي اندلعت شرارتها الأولى في نيويورك، وانطلقت تحت عنوان «احتلوا وول ستريت»، لتمدد موجة الاحتجاجات بعد ذلك إلى العديد من المدن والعواصم الأوروبية والآسيوية، وتتحول إلى ظاهرة تقض مضاجع النظام الرأسمالي، وقد تبنت العديد من المنظمات العالمية هذا المد المتصاعد من الرفض الشعبي، ورأت فيه ثورة جماهيرية تقول «كفاية» للمتحكمين بمصائر الـ 99 في المائة من شعب كل دولة، وحان وقت تغيير المسار، كما ان ثورات الربيع العربي كان القاسم المشترك فيها العدالة الاجتماعية ورفض سيطرة قلة على مقدرات البلاد، فهذه الشعوب رفضت هيمنة اشخاص معدودين على مقدرات البلاد، وكانت الرسالة التي ارادت ان توصلها الاحتجاجات في مختلف دول العالم واضحة وصريحة، فهي جاءت لتعبر عن حالة الرفض لجشع الشركات وللرأسمالية، وقد توحد المحتجون في مشاعر الإحباط من الفجوة الواسعة بين الأغنياء والفقراء.

قانون الخصخصة غير جاذبقالت مجلة «ميد» إن قانون الخصخصة الكويتي لن يكون على الارجح جاذبا للشركات العالمية والمستثمرين الاجانب، لافتة إلى انه على الرغم من ان خصخصة مؤسسات الدولة والحصول على الخدمات من خلال الشركات الخاصة يعد من صميم الخطط التنموية الاقتصادية الخمسية، فإن كبار المسؤولين في البنوك والمؤسسات المالية والقانونية متشككون إزاء درجة الاهتمام التي سيثيرها برنامج الخصخصة لدى المستثمرين الاجانب، وعزوا ذلك إلى سلسلة من الشروط التي يحتويها القانون، والتي قد تجهض جهود المستثمرين الاجانب.

منقول عن جريدة الطليعة تاريخ ١٣\٠٢\٢٠١٣ العدد:١٩٨٢

من المؤسف أن هامش حرية الرأي والتعبير الذي كان يميز الكويت عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ يضيق في الآونة الأخيرة بالرغم من وضوح المواد الدستورية التي تكفل حرية الرأي من جهة مثل المادة 36 التي تنص على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما..."، وبالرغم من توقيع الكويت على اتفاقيات دولية تلزمها بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير من جهة أخرى.لقد كثرت في الآونة الأخيرة الملاحقات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين الشباب والنواب السابقين حيث أضحى لدينا، ولأول مرة، سجناء رأي وضمير وسجناء سياسيون، بل رأينا مظاهر غير مألوفة مثل تشديد الحراسة حول "قصر العدل" بشكل يوحي وكأن الذين يحاكمون هم من عتاة عصابات المافيا أو العصابات الإرهابية وليسوا من أصحاب الرأي الذي لا يسجن صاحبه في الدول المتقدمة، بل يكتفى بالغرامات المالية.هل لذلك علاقة بتوقيع الكويت على الاتفاقية الأمنية الخليجية التي لا تزال سرّية، ولما تستكمل بعد الإجراءات الدستورية لكي تصبح قابلة للتنفيذ؟ ربما! لكن الشيء المؤكد هو أن الحريات العامة كحرية الرأي والتعبير تعتبر مبادئ عامة وقيماً إنسانية سامية والمبادئ والقيم الإنسانية لا تجزأ ولا تعرف أنصاف المواقف أو الانتقائية ولا تفصّل بحسب المقاس، فأنت إما معها على طول الخط أو ضدها.لهذا فإنه شيء رائع أن ينتصر الإنسان للحريات العامة والشخصية ويدافع عن حرية الرأي والتعبير لكن هذا الانتصار يجب أن يكون انتصاراً للمبدأ وليس للأشخاص أو الفئة أو الجماعة أو الطائفة أو العائلة وإلا فقد معناه وقيمته.بعبارات أخرى الحرية كل لا يتجزأ، فهي ليست "منيو" تختار منه ما يناسب ظروفك النفسية أو علاقات القربى أو موقفك السياسي الذي قد يتغير بتغير ظروف الزمان والمكان.لقد فضحت الأحداث الأخيرة زيف ادعاء من كان يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة والشخصية لاسيما حرية الرأي والتعبير، وأسقطت الأقنعة عن شخصيات عامة وكتاب صحافيين ومثقفين وأدباء وبعض الجماعات السياسية وجمعيات النفع العام عندما صمتوا بشكل مريب بينما قوى الأمن تعتدي بالضرب على أناس أبرياء يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، بل أيدها بعضهم علنا وقام بعضهم الآخر بكل صفاقة ومن دون حياء بتبرير الإجراءات البوليسية والاعتقالات التعسفية التي استهدفت الشباب الوطني المخلص والنشطاء السياسيين والنواب السابقين الذين سجن بعضهم بعد أن لفقت لهم تهم معلبة، بعضها لمجرد الشك بالنوايا، وبعضها الآخر لمجرد اعتراضهم على انفراد الحكومة بالقرار وتعبيرهم عن آرائهم المطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري!

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 132\2013.

لا نظن أن نهج الملاحقات السياسية واقحام القضاء في الصراع السياسي والانفراد بالقرار ستستمر للأبد، لكن لا توجد ضمانة لذلك سوى توافق جميع القوى السياسية والمجاميع الشبابية والكتل النيابية على قضية وطنية واحدة وعلى أهداف محددة تغير من موازين القوى وتدفع بالبلاد إلى طريق التطور الديموقراطي.فكل سلطة لها معارضة واسعة تتمنى ضعف وتشرذم واختلاف هذه المعارضة، وتستخدم أساليب متعددة لهذا الغرض، منها وسائل الإعلام التي تقلب الحقائق وتصور للمواطن العادي أن للمعارضة أغراضا مشبوهة وهذه المعارضة هي مجموعة من المندسين الذين يهدفون إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلد أو هي - المعارضة - عبارة عن مكون اجتماعي واحد.وتضع هذه السلطات المواطنين أمام خيارين اما مع وإما ضد، وهذا ما تفعله قوى الإسلام السياسي أحياناً عندما تخير الإنسان ما بين الإسلام والكفر أو ما بين الجنة والنار دون إتاحة الفرصة لهذا الإنسان المغلوب على أمره للتفكير والمناقشة واستخدام المنطق العقلي في القضية المعروضة أمامه.وبالطبع هناك قوى سياسية ومكونات اجتماعية تقف ضد المعارضة كأشخاص ومكونات اجتماعية وليس كمبادئ وأهداف، وهو موقف تعصبي بغيض ومتعال يسهم من دون شك في شرذمة المعارضة واضعافها ويصب في صالح السلطة ونهجها المرفوض.بل ان السلطة في الكويت استخدمت أطرافاً من المعارضة لإيقاف زخم الحراك الشعبي والمطلب الوطني الديموقراطي، هذه الأطراف اجتمعت سراً مع أطراف حكومية وتعهدت لها بحصر الحراك في ساحة الإرادة، وهو ما رفضته القوى الشبابية وبعض القوى السياسية التي شبهت هذه الأطراف المشبوهة من المعارضة بـ«متعهد الحفلات» في ساحة الإرادة.كانت وما تزال إحدى نقاط الضعف عند المعارضة هو قلة الوعي السياسي وحصر الصراع في جزئيات مثل مرسوم الصوت الواحد والتباس الشعار السياسي وبالتالي ارتباك الأهداف السياسية وهذا بالتأكيد يفرق ولا يجمع، ناهيك عن تضارب المصالح بين بعض القوى السياسية والحسابات الانتخابية عند البعض الآخر ومحاولات الاستئثار بقيادة الحراك الشعبي عند طرف ثالث، هذا إذا استثنينا الاستقطابات الطائفية والقبلية.ومن يملك حداً أدنى من الوعي السياسي يدرك أن الجبهات والائتلافات يجب أن تقوم على أسس وطنية وهذا يعني أنها تحالفات غير أرثذوكسية أو أبدية، كما لا يعني هذا أن القوى المؤتلفة يجب أن تكون متفقة على كل الأهداف التي قامت من أجلها هذه القوى، ومن المعروف أن هناك حلفاء قريبين وهناك حلفاء بعيدين قد لا تتفق معهم وتعرف نواياهم وتكتيكاتهم وقد لا تثق بهم ثقة عمياء وقد يخفون عداء لك، ولكنك تضطر في مرحلة ما من التوافق معهم لصالح القضية الوطنية المشتركة.فمن مصلحة جميع القوى السياسية على اختلافها الفكري والمجاميع الشبابية والكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني الانضواء تحت مظلة عمل واحدة من أجل التصدي للقضية الوطنية بأساليب راقية وسلمية مع الانتباه لمحاولات تفتيت وحدتها، أما التمسك بالخلافات الجانبية على حساب مصلحة الوطن فهو سذاجة سياسية وقلة خبرة بالعمل السياسي المنظم والسليم.

وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي 132\2013 العدد:12280.

أفاد آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية في أول بحث لها في هذا الصدد أن ما لا يقل عن 52 مليون شخصا في أنحاء المعمورة معظمهم من النساء يعملون كعاملات في المنازل. ويرجح التقرير إن أرقام العمال المنزليين في أرجاء العالم، ربما تكون أضعاف ما تم رصده.واعتبر أن الملايين من هؤلاء العمال ما زالوا محرومين من الحماية التي يتمتع بها غيرهم.

وذكر التقرير أن هؤلاء العمال يشكلون 7.5% من نسبة النساء الموظفات اللواتي يتقاضين الأجور حول العالم، وترتفع النسبة في آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية.ووفقا لمنظمة حقوقية، فان عاملات المنازل، خصوصا من سريلانكا واندونيسيا والفيليبين، والعاملات في دول عربية يواجهن الكثير من الانتهاكات. وتشمل الضرب ومصادرة جوازات السفر وتحديد الإقامة في المنزل والإهانات وعدم دفع الأجور وساعات عمل طويلة دون ايام عطلة أسبوعية.ولا يرصد التقرير الأطفال العاملين في البيوت والذين يقل عمرهم عن 15 عاماً. وأفاد تقرير صادر عن المكتب الدولي للعمل ان عمالة الأطفال في العالم تضائلت بشكل واضح وان أشكالها الخطيرة قد تختفي قريبا، الا ان هذه المشكلة لا تزال بارزة في افريقيا.وجاء التقرير بعنوان "إنهاء عمل الأطفال: هدف في متناولنا"، واعتبر ان استمرار الجهود الجارية في هذا المضمار على حالها "قد يلغي عمالة الاطفال في اشكالها الاكثر خطورة خلال عشر سنوات".على صعيد اخر، كشفت منظمة العمل الدولية عن تزايد عدد الموظفين الذين تنخفض أجورهم بسبب تراجع عدد ساعات العمل وساعات العمل الإضافية.وتنادي المنظمة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وشروط وظروف العمل النموذجية، وتقوم بوضع المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمل وحرية تكوين المنظمات، وحرية التنظيم، والمساومة الجماعية، وإلغاء العمل بالقوة، والمساواة في الفرص والمعاملة.والجدير بالذكر ان الأزمة المالية العالمية ادت إلى زيادة ظاهرة البطالة، وتجاوزت البورصات والتعاملات النقدية لتنعكس أثارها على الملايين من العاملين الذين تم تسريحهم من وظائفهم من قبل المؤسسات المشغلة حفاظاً على توازنها وتفادياً للانهيار.وبلغت نسبة البطالة العالمية 8% في 2011، وسجلت المعدلات الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حين سجلت المعدلات الأدنى في آسيا. وكانت المعدلات الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 22% والصحراء الإفريقية بنسبة 17%، في حين نسبتها في آسيا 5%.

منقول عن جريدة قاسيون

التصفية الجسدية للمعارضين السياسيين سلوك معتاد عند السلطات المستبدة، والتي لا يسود فيها حكم القانون والعدالة فيتمكن بعض المتنفذين الذين لا يطولهم القانون إلى تصفية خصومهم وهو سلوك إجرامي وجبان يدل على ضعف مرتكبيه وضعف موقفهم وحجتهم وضيق صدرهم بالمعارضة أو خوفاً من كشف فسادهم والأهم أنه يدل على انحطاط الدولة ومؤسساتها.والتصفيات الجسدية ليست غريبة على عالمنا العربي، فخلال العقود الماضية تمت تصفية سياسيين ومثقفين ومفكرين وفنانين وأدباء، سواء من سُلطات ديكتاتورية مُستبدة أو من عناصر مُتشددة دينياً وطائفياً، وما يحدث في العراق الآن من تفجيرات طائفية أو ما حدث من اغتيالات سياسية في لبنان وغيرها من الدول العربية هي أمثلة واضحة.وبعد التحرير في الكويت في تسعينات القرن الماضي جرت محاولتان لاغتيال الشخصية السياسية حمد الجوعان وكذلك الشخصية الوطنية عبدالله النيباري على يد متنفذين فاسدين ومشبوهين، والهدف كان اسكات الصوت المعارض الذي يفضح ممارسات هؤلاء المتنفذين.وقبل أيام اغتالت يد الغدر المناضل اليساري التونسي شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد، حيث تشير أصابع الاتهام إلى حزب النهضة الإسلامي الحاكم بعد أن كشف شهيد الثورة شكري بلعيد وجود قائمة من المعارضين سيتم اغتيالهم بعد أن جاءته تهديدات بالقتل قبل تصفيته بأيام.ويبدو أنه لا فرق بين الأنظمة العربية المستبدة سواء كانت حليقة أم ترتدي لحية في سلوكها تجاه معارضيها، ففي تونس شكل حزب النهضة ميليشيات تسمى «رابطات حماية الثورة» لممارسة العنف السياسي على الخصوم، وهي بالتأكيد ليس لها علاقة بالثورة، وكذلك في مصر شكل «الأخوان المسلمين» ميليشيات لممارسة العنف والبلطجة والقتل على المعارضين المطالبين بدستور يمثل كل المصريين وتصحيح مسار الثورة، وفي البلدين تونس ومصر صدرت فتاوى تكفير واستباحة دم المعارضين.واللافت في الأمر أن الأحزاب الإسلامية الحاكمة في كل من تونس ومصر فعلت أكثر مما فعلت رموز الأنظمة التي أسقطها الشعبان سواء في استخدام العنف المفرط أو باستباحة أموال الشعبين أو بالاستيلاء على مفاصل الحكم بشكل لا ديموقراطي، كما أنها لم تُعد هيكلة أجهزة الأمن القديمة بل استعانت بها لخبرتها في قمع الشعبين رغم أنها اتهمتها أثناء الثورة بالفساد، وتبرر القوى الإسلامية القتل والعنف بالدفاع عن الشرعية أو عن شرع الله.إن السلوك الانتقامي من الخصوم هو سلوك مريض، سواء كان الانتقام باستخدام القتل والتصفية الجسدية أو باستخدام القانون وتطبيقه بتعسف وانتقائية، كما أنه سلوك يدفع إلى عدم الاستقرار في المجتمعات وربما إلى الفوضى وينم عن عدم تحضر.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي 112\2013 العدد:12278

السلطة القضائية، حالها حال أي سلطة أخرى في الدولة، معرّضة للفساد بأشكاله كافة، فهي لا تعمل بمعزل عن محيطها العام أو عن بيئة المجتمع وظروفه سواء الاجتماعية أو السياسية والاقتصادية.فعندما يستشري الفساد السياسي، على سبيل المثال، يغيب الفصل بين السلطات الثلاث أو يختل، وعندئذ فإن بإمكان السلطة التنفيذية، أي الحكومة، تمرير قوانين مقيّدة للحريات العامة والشخصية عن طريق البرلمان واستخدام القضاء، متى ما أرادت، للانتقام من خصومها السياسيين، وهو أمر واضح جداً وجلي في الأنظمة البوليسية والاستبدادية التي تدّعي الديمقراطية، كالنظام المصري المخلوع مثالاً لا حصراً.أضف إلى ذلك، أن استقلال السلطة القضائية مالياً وإداريا عن الحكومة (اعتماد الميزانية، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة والتحقيقات وترقيتهم، وتحديد سلم مرتباتهم، وآلية توليهم للمناصب القيادية) يزيد من ثقة الناس بالسلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة عن الحكومة.من هذا المنطلق، فإن الحفاظ على هيبة السلطة القضائية ونزاهتها لا يتحقق بالكلام الإنشائي المرسل بل بوجود قضاء متطور ومستقل فعلاً ويمكن مخاصمته، وهذا لا يعني بأي حالة من الأحوال إضفاء هالة من القدسية على السلطة القضائية تجعل انتقادها وكأنه من المحرمات.فالقاضي بشر، والبشر ليسوا معصومين من الخطأ، فقد يرتكب القاضي خطأً غير مقصود، أو يتعمد الخطأ، أو يتعسف بالحكم... لذلك وجدت في دول العالم المتقدم آليات للطعن في الحكم، وأخرى لرد القاضي، أو مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة والتحقيقات من قبل المتهم، كما وجدت أيضاً درجات التقاضي المختلفة. وغني عن البيان أن السلطة القضائية حالها حال أي سلطة أخرى في الدولة ليست مستثناة من الرقابة الشعبية، فمن حق الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعاً مراقبة السلطة القضائية وانتقاد أحكامها ودراستها والتعليق عليها ومخاصمة أعضائها، مثلما حقهم في محاسبة أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية.كما أنه من حق الناس أيضاً المطالبة بإصلاح السلطة القضائية، وأن تكون مستقلة فعلاً بحيث لا تستطيع الحكومة، مهما حاولت، التأثير فيها أو استخدامها لأغراضها السياسية، كما هي الحال في الدول البوليسية والاستبدادية.وبالتأكيد، فإن هناك فرقاً شاسعاً بين انتقاد أحكام السلطة القضائية والتعليق عليها أو مخاصمة القضاة (لا يوجد لدينا حتى الآن قانون لمخاصمة القضاة) ونقض أحكامهم ضمن الأطر القانونية من جانب، وبين اتهام القضاة أو أعضاء النيابة والتحقيقات جزافاً بعدم النزاهة أو التحيز أو سبهم وقذفهم على الجانب الآخر... فالأول جائز أما الثاني فغير جائز ويعاقب عليه القانون.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 112\2013

حين وقف الشاعر ناظم حكمت أمام المحكمة قال مدافعاً عن نفسه: “الدولة تخاف من الشعر” . عبارة صحيحة في المعنيين المباشر والمجازي . الشاعر أراد القول: لست إلا شاعراً، فلمَ تحاكمونني؟ لكن هذه العبارة ستؤسس لتوجيه تهمة إضافية إليه ب”تحقير الدولة” .المراقبون والنقاد لاحظوا أن قراراً دورياً تجدده المحاكم تلقائياً بمنع عدد من المنشورات وآلاف الكتب من التداول في تركيا قد خلا، أخيراً، من أشعار ناظم حكمت التي ظلت ممنوعة رغم تعاقب الحكومات، العسكرية منها والمدنية .هذا يعيد إلى الأذهان أن ناظم حكمت الذي حين يرد اسم تركيا يرد اسمه، وغالباً ما نسبق اسمه بالوصف الآتي: الشاعر التركي، لم يصبح تركياً إلا منذ سنوات قليلة، فقبل ذاك لم يكن الشاعر الذي مات في صقيع المنفى بعد سبعة عشر عاماً قضاها في سجون تركيا يحمل جنسية بلاده، حيث كانت السلطات أسقطتها عنه منذ أكثر من نصف قرن .من يتجرأ على سجن الشاعر أو نفيه عن وطنه؟ ولكنهم يفعلون . . في شغب الشاعر وجماله أمر مقلق، ورغم أن الشاعر يسكن عادة في المخيلة، لكن مخيلة الشاعر مقلقة لأنها تنشأ على ضفاف الحلم . والحلم، كما الشعر، ممنوع حين يعم الظلام .في شهادة لزوجته، قالت إن ناظم حكمت كان يصحو كل صباح ليذهب راجلاً إلى مبنى البريد تسقطاً للرسائل المقبلة من الوطن البعيد تحمل أخباره . وكانت تلك الأخبار زاداً وملهماً وباعثاً على الدفء في برد الروح الذي يجتاح المنفى . وفي صباح أحد أيام صيف عام 1963 خرج إلى مشواره اليومي نحو البريد، لكنه لم يعد . لقد سقط ميتاً في الشارع وهو في طريقه متلهفاً إلى رسائل الوطن .بين الشعراء وصندوق البريد علاقة قدرية . أذكر تلك المشاهد المعبّرة في فيلم “ساعي البريد” الذي يروي جانباً من حياة الشاعر التشيلي بابلو نيرودا في المنفى بإيطاليا، عندما أدرك ساعي البريد أن من يحمل إليه الرسائل يومياً هو شاعر كبير، قال له: “أحب فتاة جميلة، وأريد أن أكتب لها شعراً”، وكان رد نيرودا بسيطاً ومكثفاً: الحب هو قصيدة شعر .ما بال الأوطان العاقة، الجاحدة، التي تتنكر لأجمل وأعذب أبنائها، فتقذف بهم في منافي الصقيع البعيدة وتنساهم هناك على آخر وأبعد الثرى يموتون ويُدفنون؟

د. حسن مدن

الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي- البحرين

منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي (البحرين)

لا شك بأن الأحكام القاسية التي صدرت ضد ثلاثة نواب سابقين هم السادة خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم، تعني مضي السلطة في نهجها البوليسي واصرارها على معاقبة معارضيها سواء كانوا شخصيات سياسية أو نيابية أو شبابا وفرضها للنهج الانفرادي الذي يشكل انقلاباً على الدستور والحريات.وتعكس الأحكام المتفاوتة على المتهمين للتهمة نفسها أمراً محيراً كما أشار الدكتور محمد المقاطع في «القبس» يوم الخميس 7 فبراير، فالبعض حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات والبعض الآخر حكم عليه بالسجن عشر سنوات، أي لا توجد عقوبة واحدة ومتناسبة للجرم المعيَن.بالطبع ذلك يعني خيار الخصومة والصدام مع أبناء الشعب من المعارضين باستخدام كل أشكال القمع والملاحقات السياسية باستخدام القانون واقحام القضاء في الصراع السياسي وتلفيق التهم المعلبة، وهو طريق لايقود إلى التهدئة والاستقرار والتنمية أو نزع فتيل الأزمة، ولا أحد يعرف مدى العواقب الوخيمة والانعكاسات السلبية التي لا يمكن لأحد التحكم أو التنبؤ بها.لقد بات الجميع يعرف بأن الأمر لم يعد مقتصراً على مرسوم الصوت الواحد، الذي أفرز تمزقاً طائفياً وقبلياً وفئوياً في المجتمع، وأفرز كذلك مجلسا مرفوضا شعبياً وساقطا سياسياً بسبب المقاطعة الواسعة له من التيارات السياسية الرئيسية وقطاع واسع من الناخبين، وأصبح الصراع السياسي بين نهج الانفراد وفرضه كأمر واقع وبين من يدعو للاصلاح السياسي ومكافحة الفساد وبناء دولة القانون والمؤسسات والدفع بالبلاد إلى طريق التطور الديموقراطي المستحق.وهذا النهج البوليسي والانفرادي أدى إلى إحداث شقوق عميقة في المجتمع وفي المؤسسات المعنية، وأتاح الفرصة لفساد أكبر ونهب أكثر لمقدرات البلاد التي بدأت تدخل في فوضى وانعدام الأمان، فالسارق الكبير والفاسد لا يعاقب بينما يعاقب صاحب الرأي المخالف بقسوة أشبه بالانتقام.ولأنها قضية وطنية كبيرة فستحتاج إلى تكاتف جميع القوى السياسية والمجاميع الشبابية والكتل النيابية بغض النظر عن خلافاتها الفكرية والسياسية من أجل انقاذ الوطن من التدهور الكبير.جبهة الانقاذ هذه والمنوط بها بلورة الرأي العام حول القضية الوطنية يجب أن تتسم بالنضج السياسي وتشكل مركزاً موحداً للمعارضة السياسية والحراك الشعبي السلمي، وتكبح رغبات بعض القوى والتجمعات في الانفراد بالقيادة وتكشف عزلة القوى المقاطعة لمثل هذه الجبهات أو الائتلافات.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي تاريخ 092\2013 العدد:12276.

باستياء وحزن شديدين تلقينا في التيار التقدمي الكويتي خبر اغتيال القيادي البارز في الحركة الوطنية في تونس المناضل شكري بلعيد، ذلك أنّ اغتيال هذا المناضل الكبير يمثل جريمة خطيرة لا تُغتفر ضد مناضل تقدمي دافع منذ بداية حياته السياسية عن كرامة الشعب التونسي وكافح من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.إنّ التيار التقدمي الكويتي إذ يدين هذه الجريمة النكراء فإنّه يعبر عن تضامنه الكامل مع الحركة الوطنية والديمقراطية وقوى اليسار التونسية في نضالها من أجل تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وضد قوى التخلف والرجعية، كما نتقدم بأحر مشاعر العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد ورفاقه وأصدقائه.٩ فبراير ٢٠١٣

قبل سنتين، وتحديداً مساء يوم السابع من فبراير من العام 2011 جرى الإعلان عن انطلاقة تيارنا التقدمي الكويتي، وهي بالتأكيد ذكرى عزيزة على قلوبنا نحن التقدميين الكويتيين، نستذكر فيها مسارنا خلال هاتين السنتين المنصرمتين، ونتطلّع منها إلى المستقبل، وتحديداً إلى ما يواجهنا من تحديات، وما يفترض أن ننجزه من مهام.إنّ تأسيس التيار التقدمي الكويتي لم يكن تلبية لرغبات ذاتية، وإنما كان استجابة لضرورات موضوعية فرضها تطوّر المجتمع الكويتي وتطوّر حركته السياسية، اللذان اقتضيا أن يكون هنا في الكويت تيار سياسي يعبّر عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية والمهمّشة، ويتبنى هموم المواطن البسيط ومشكلاته ويدافع عن حقوقه ويطرح مطالبه؛ وليرفع هذا التيار التقدمي راية العدالة الاجتماعية مثلما يرفع معها رايتي التقدم والديمقراطية… إذ أنّ الديمقراطية التي نناضل من أجلها نحن التقدميون الكويتيون ليست الديمقراطية السياسية فحسب، وإنما نحن نناضل من أجل الديمقراطية الحقّة، التي هي ديمقراطية سياسية وديمقراطية اجتماعية في آن واحد معاً، ديمقراطية يتحقق في ظلها إطلاق الحريات العامة؛ وحكم الشعب لنفسه؛ وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.لقد توزّع عملنا خلال السنتين الماضيتين على جانبين متوازيين هما: الجانب التأسيسي التنظيمي والجانب النضالي السياسي الديمقراطي والاجتماعي، حيث اتجه اهتمامنا إلى توسيع العضوية، وذلك بالتزامن مع مشاركتنا الفعالة في النضالات السياسية الديمقراطية والاجتماعية ضد النهج السلطوي وعقلية المشيخة ومن أجل تحقيق التغيير الديمقراطي، وفي مواجهة السياسات الاقتصادية المنحازة لمصالح قوى الحلف الطبقي المسيطر، وكذلك في التصدي لدعوات القوى المتزمتة للمساس بالحريات الشخصية وتغيير الطابع المدني للدولة... حيث شاركنا في معظم فعاليات الحراك الشعبي وتجمعاته ومسيراته، وكنا جزءاً لا يتجزأ من هذا الحراك، مثلما كانت لنا مساهمات ملموسة في تكوين كل من "الجبهة الوطنية لحماية الدستور" و"اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات" والمشاركة في نشاطيهما السياسي والميداني، كما أولينا اهتماماً خاصاً للمطالب الاجتماعية والمشكلات المعيشية للفئات الشعبية المتصلة بالتضخم والغلاء والبطالة ومشكلة السكن وارتفاع الايجارات، ودعمنا الحركة النقابية للطبقة العاملة في دفاعها عن حقوق العاملين وفي رفضها للتصفية النهائية للقطاع العام وفي التصدي للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية الموجهة لخدمة كبار أصحاب رؤوس الأموال، هذا إلى جانب مشاركتنا إخواننا الكويتيين البدون في تجمعاتهم التي أقيمت في تيماء للمطالبة بحلّ عادل ونهائي لقضيتهم الإنسانية، وفي الوقت نفسه فقد كان هناك دوماً رأي واضح للتيار التقدمي الكويتي تجاه مختلف القضايا والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد، وهذا ما عبّرت عنه بياناتنا وتصريحاتنا الصحافية التي نشرتها الصحافة المحلية والعربية والعالمية، وقدّمت هذه البيانات والتصريحات تحليلات واقعية أثبتت الحياة صحتها، مثلما تمّ الإعلان فيها عن مواقف وتوجهات اتسمت بالوضوح والمبدأية والجرأة، وطرحت مطالب شعبية وبلورت أهدافاً ديمقراطية. ومن جانب آخر فقد بذلنا جهوداً متواصلة وقدّمنا العديد من المبادرات للتواصل مع القوى السياسية والشبابية المختلفة، مع احتفاظنا بخطنا النضالي الخاص واستقلالية قرارنا السياسي… وبالطبع فقد كانت مواقفنا واضحة لم نجامل فيها أحداً على حساب ما نراه من مبادئ وأسس، مثلما كانت هذه المواقف تتسم بالمرونة والتفهّم لضرورات العمل السياسي وتعقيداته بعيداً عن الجمود والتزمت.وفي هذا السياق يسرنا أن نتوجه بالتحية والتقدير إلى الكيانات الاجتماعية الديمقراطية الجديدة ذات التوجه التقدمي والديمقراطي التي تأسست خلال الأشهر الأخيرة، وبينها "لجنة الدفاع عن قضايا المرأة"، و"منتدى قادمون الثقافي"، و"ملتقى الشباب الديمقراطي".ويهمنا أن نعلن أنّ التيار التقدمي الكويتي سيتقدم خلال الأيام المقبلة برؤية سياسية شاملة سيتم تقديمها إلى مختلف التيارات السياسية والمجاميع الشبابية تتضمن نظرة تحليلية نقدية للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وتشخّص نواقص الحراك الشعبي وترسم خارطة طريق لمستقبل النضال الديمقراطي.إنّ التيار التقدمي الكويتي بعد سنتين من انطلاقته أصبح واحداً من أبرز مكونات الحياة السياسية الكويتية، التي لا يمكن تجاهلها، وعلينا خلال السنة المقبلة أن نواصل طريقنا النضالي بعزم وتصميم وثبات دفاعاً عن المصالح الوطنية وذوداً عن حقوق الشعب ومن أجل تلبية مطالب الجماهير وتحقيق التغيير الديمقراطي، وذلك في الوقت نفسه الذي يجب أن نعزز فيه تيارنا ونرفده بخيرة المناضلين من أبناء شعبنا... وليكن شعارنا خلال السنة المقبلة:معاً من أجل بناء تيار تقدمي جماهيري... ومعاً من أجل وطنٍّ حرٍّ وشعبٍّ سعيد. وأخيراً:عاش نضال الشعب الكويتي في مواجهة النهج السلطوي ومن أجل التغيير الديمقراطي... والحرية للمعتقلين. الخميس 7 فبراير 2013

عندما لا تستجيب الحكومة بسرعة للمطالب الشعبية المستحقة التي يعبر عنها خلال المسيرات الشعبية الضخمة وغير المسبوقة قطاع واسع ومتنوع من المواطنين من جميع المكونات الاجتماعية والسياسية للمجتمع فتلك مصيبة سياسية، وعندما يكون سبب عدم استجابتها لهذه المطالب هو إنكار وجودها فالمصيبة أعظم، لأن ذلك يعني فيما يعنيه قراءة سياسية خاطئة قد يكون سببها انفصال الحكومة عن الواقع وعدم معرفتها بما يجري حقيقة في المجتمع... فالخطوة الأولى لحل أي مشكلة هو الاعتراف بوجودها.على هذا الأساس يمكن تفسير ما صرح به رئيس الحكومة قبل يومين حين قال: "إن الانتخابات البرلمانية والصوت الواحد وما أفرزته كانت عاملاً رئيسياً في تهدئة الأوضاع"!... معقولة؟!ماذا عن المقاطعة الشعبية الضخمة للانتخابات حيث سُجلت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات في الكويت، وهو الأمر الذي أدى إلى حجب الشرعية الشعبية والسياسية عن مجلس الصوت الواحد الذي أتى بقرار حكومي منفرد؟أليس ذلك دليلاً مادياً على اتساع حجم المعارضة الشعبية ما يعني أن الأوضاع السياسية الداخلية غير هادئة؟ليس ذلك فحسب، بل ماذا عن المسيرات الشعبية الضخمة "كرامة وطن"، التي وصل عددها حتى الآن إلى 7 مسيرات في أماكن عدة، وشارك فيها عدد هائل من المواطنين فاق في إحدى المرات، بحسب تقارير صحافية محايدة، المئة ألف مواطن، وهو عدد ضخم جداً (مليوني) إذا أخذنا في الاعتبار العدد الإجمالي للمواطنين؟ثم ماذا عن المسيرات الليلية بالقرب من المناطق أو تلك التي نظمت في الأماكن المخصصة للمشي بعدة مناطق سكنية؟وماذا عن تجمعات "ساحة الإرادة" والندوات الجماهيرية الحاشدة الرافضة للوضع الحالي؟هل تعتبر الحكومة أن الأوضاع السياسية هادئة عندما يضطر المواطنون للخروج إلى الشارع بأعداد هائلة وغير مسبوقة احتجاجا على قرار الحكومة، فتستخدم قوات الأمن- في مشاهد غريبة على الكويت- العنف المفرط لمنعهم من التعبير عن آرائهم فتعتدي عليهم بالضرب المبرح بالهراوات، وتستخدم الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع، والقنابل الصوتية والدخانية ما أدى إلى تذمر الأهالي بعد أن استباحت قوى الأمن بعض المنازل؟ألا تعتبر الملاحقات السياسية والأمنية ومحاكمة المعارضين وسجنهم، سواء كانوا مغردين أو سياسيين مؤشرات مقلقة على عدم استقرار الأوضاع الداخلية؟!أم أن الحكومة تعتبر أن الأوضاع هادئة عندما ينقسم المجتمع اجتماعياً وسياسياً وبشكل خطير جداً لأول مرة في تاريخه، رغم ما يعنيه ذلك من تهديد للسلم والأمن الداخليين اللذين تبذل حكومات دول العالم المتقدم جهوداً مضنية وجبارة للمحافظة عليهما باعتبار ذلك إحدى الوظائف الرئيسية لأي حكومة... وإلا فقدت مبرر وجودها؟!

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 062\2013

تُرددُ بعض القوى السياسية والشبابية والكتل النيابية شعارات أو مفاهيم لا تبدو دقيقة وقد تسبب لبساً أو سوء فهم عند المواطن العادي، مثل «الحكومة المنتخبة» و«النظام البرلماني المتكامل» و«الحكومة الشعبية» وغيرها من المفاهيم والشعارات التي نعرف في نهاية الأمر ماذا يُقصد منها.فمثلاً كيف يفهم المواطن العادي مفهوم الحكومة المنتخبة؟ هل هذا يعني انتخاب الشعب للوزراء؟ هذا بالطبع لا يحدث في أي مكان في العالم أن يتقدم أحدهم لترشيح نفسه لوزارة الصحة أو التربية... الخ، لكن قصد من يرفع هذا الشعار هو حكومة تحظى بثقة البرلمان وهنا يصبح المفهوم أكثر دقة يسهل استيعابه من قبل المواطن العادي، وهو متطلب لضمان الثقة والتنمية والتقدم.وعندما طُرح شعار المطالبة «بنظام برلماني كامل» أول مرة كان مفهوماً صحيحاً ودقيقاً، ولكن القوى السياسية والشبابية والنيابية حورته إلى نظام برلماني «متكامل»، فالشيء الكامل يختلف عن الشيء المتكامل فلغوياً هو الفرق بين الفاعل والمتفاعل أي الذي ما زال يتفاعل أو لم يزل يتكامل أو لما يكتمل بعد، وشعار النظام البرلماني الكامل عندما طرح بشكل صحيح أول مرة قُصد منه تحول النظام البرلماني في الكويت الذي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني مع ميل للثاني -حسب محاضر المجلس التأسيسي- إلى النظام البرلماني الكامل.أما شعار أو مفهوم الحكومة الشعبية فلا يجب أن يُفسر على أنه تنقيح للدستور وإلغاء حق صاحب السمو أمير البلاد في اختيار رئيس الوزراء، ولكنه يجب أن يُفهم عدم احتكار وزارات السيادة ورئاسة مجلس الوزراء من أبناء الأسرة الحاكمة، ولكن يمكن للأمير كحق دستوري أن يختار مواطناً من خارج الأسرة لرئاسة الوزراء، ويمكن لرئيس الوزراء ترشيح وزراء لوزارات السيادة من خارج أبناء الأسرة الحاكمة، وهذا لا يتعارض مع نصوص الدستور الذي لم ينص على ضرورة أن يكون هؤلاء من أبناء الأسرة.أما المفهوم الذي بدأ يروج أخيراً هو مفهوم «التيار المدني» أو «القوى المدنية»، وهذا يعني قوى مدنية إزاء قوى دينية، أي حصر الصراع بين ما هو مدني وما هو ديني، وقد يكون هذا مفهوماً في قضية محددة أو صراعاً محدوداً بين من يطالب بدولة دينية ومن يطالب بدولة مدنية ديموقراطية ذات مؤسسات وقوانين.لكن ماذا عن القضايا الوطنية الأخرى مثل الديموقراطية السياسية كقضايا الحريات والديموقراطية الاجتماعية أي المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص؟ فالقضايا الوطنية ومهام التطور الديموقراطي لا تنحصر في الصراع بين الديني والمدني، وعلى الأقل لا يجب أن يكون هو الصراع الرئيسي.إن أي شعار سياسي يطرح يجب أن يكون دقيقاً ومفهوماً لا يثير اللبس عند الناس، وجزء من مسؤولية القوى السياسية هو شرح الشعار أو المطلب للناس بل وتهيئتها مسبقاً، وهذا ما يسمى بالتوعية لتعبئة رأي عام حول القضايا والمطالب.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ062\2013 العدد:12273

جميل كركي

صحيفة "Your Middle East" الالكترونيه*نص اللقاء كامل باللغة العربية و الانجليزية, حيث انه تم اختصاره في موقع الصحيفة.

س 1: ما هي الأسباب الكامنة وراء إنشاء التيار التقدمي الكويتي، علماً بأن المواطن الكويتي ليس فلاحاً ولا يعمل في حقول الأغنياء؟

ج1: التيار التقدمي الكويتي تيار سياسي قديم وليس بجديد أو مستحدث، وكان يعمل منذ انطلاقته في أواسط خمسينيات القرن العشرين بصورة مستقلة. ولكن نظراً للظروف المصاحبة لفترات تعطيل الدستور لم يكن تيارنا يعمل بشكل علني فهو امتداد للحركات والتوجهات الفكرية والسياسية التقدمية منذ خمسينيات القرن الماضي.

وفي 7 فبراير من عام 2011 تم الإعلان عن التيار التقدمي الكويتي, و قد تأسس التيار التقدمي تلبية لحاجة موضوعية فرضها تطور الحركة الوطنية و الديمقراطية في الكويت بحيث يكون في الكويت تيار سياسي معبر عن مصالح الطبقة العاملة و الفئات الشعبية و المهمشة, تيار سياسي يدعو إلى العدالة الاجتماعية والمساواة و تكافؤ الفرص وحفظ كرامة المواطن الكويتي مع التأكيد على المواطنة الدستورية ورفض التمييز الفئوي و الطائفي و المناطقي , والحفاظ على وحدة الشعب الكويتي, تيار يتبنى قضايا الناس البسطاء ويدافع عن حقوقهم ويرفع راية العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص جنبا الى جنب مع رايتي التقدم و الديمقراطية.

وينطلق التيار التقدمي من أولوية مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة بالسعي لتأسيس ديمقراطية حديثة وليس ديمقراطية الحد الأدنى, ديمقراطية مكتملة تحقق العدالة الاجتماعية وقائمة على اقتصاد وطني منتج مستقل بما يتجاوز الاقتصاد الريعي التابع والمشوه، ويدافع عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية في مواجهة مشكلات التضخم وارتفاع الأسعار ومشكلة السكن وسوء الخدمات والبطالة.

بالنسبة للشق الثاني من السؤال, في اعتقادي انه يحتاج الى اعادة صياغة لأن طبيعة العمل ليست هي ما يحدد وجود قوى تقدمية يسارية للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة و الفئات الشعبية ومحدودي الدخل.

س 2: ما هي نظرتكم المستقبلية للكويت، سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا؟

ج 2: نظرتنا المستقبلية للكويت تكمن في استكمال مشروع بناء الدولة الكويتيه الحديثة الذي كان قائماً منذ استقلال الكويت ولم يكتمل لعدم ايمان السلطة بالديمقراطية والمشاركة الشعبية ومحاولتها المتكررة للانقلاب على الدستور ثني إرادة الشعب في تزوير انتخابات 1967 والانقلابين على الدستور 1976 و 1986, ولن تكتمل الا بانجاز جملة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية الاجتماعية منها:

• إصلاحات سياسية و دستورية لتطوير الحدّ الأدنى من الديمقراطية في بلادنا باتجاه التحول الكامل إلى النظام البرلماني في إطار الإمارة الدستورية.
• إلغاء القوانين المقيّدة للحريات العامة والحقوق الديمقراطية لتحلّ مكانها قوانين ديمقراطية تنظم ممارسة الحريات والحقوق ولا تقيّدها أو تصادرها
• انتهاج سياسة اقتصادية وطنية بديلة لبناء اقتصاد وطني متطور ومستقل بهدف تجاوز أوضاع التخلف والتبعية والنهب الطفيلي واستباحة المال العام والتوزيع غير العادل للثروة وغياب التخطيط.
• إصلاح السياسات الاقتصادية الاجتماعية واتخاذ جملة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لصالح أوسع الفئات الشعبية وتلبية احتياجاتها الحيوية.

بما سبق نستطيع استكمال المشروع و نكون وطن حر و شعب سعيد..

س 3: هل هناك صراع بين طبقات المجتمع الكويتي؟ وما هو شكل هذا الصراع؟

ج3: نعم هناك طبقات اجتماعية متفاوتة ومتعارضة في المجتمع الكويتي وهناك صراع طبقي, إذ أنّ هناك ثلاثة مستويات للصراع الطبقي، أولها الصراع الطبقي على المستوى الاقتصادي، حيث شكلت الطبقة العاملة في الكويت بفعل تبلور وعيها العفوي نقاباتها وخاضت منذ نهاية الأربعينيات مجموعة من الإضرابات العمالية للدفاع عن المصالح الاقتصادية للعاملين ولتحسين ظروف عملهم ومستوى معيشتهم وتلبية مطالبهم الاقتصادية – الاجتماعية.

وفي المقابل نرى الجانب الآخر من المستوى الاقتصادي للصراع الطبقي فيما تطرحه البرجوازية الكويتية، ممثلة في غرفة التجارة واتحادات رجال الأعمال والتجمعات السياسية والوسائل الإعلامية التابعة لها، من دعوات ذات مضمون طبقي برجوازي تطالب بتصفية القطاع العام والقطاع التعاوني وخصخصتهما، وترفض زيادة رواتب العاملين وأجورهم، وتستهدف توجيه بنود الإنفاق في الميزانية العامة للدولة نحو ما يخدم مصالح رأس المال الخاص وذلك على حساب البنود الضرورية للإنفاق الاجتماعي.

أما المستوى الثاني للصراع الطبقي فهو الصراع الفكري، حيث تحرص البرجوازية على ترويج الوهم القائل بأبدية النظام الرأسمالي وقدسية الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وإنكار الانقسام الطبقي وطمس التناقضات الطبقية، كما تعمل على محاربة الفكر التقدمي واليساري وتحرص في المقابل على نشر الثقافة الرجعية التي تدعم علاقات الانتاج المتخلفة عبر الإعلام ومناهج التعليم، وتروّج للنزعة الفردية وتعززها، وتحاول خداع الجماهير وتضليلها وصرف أنظارها عن القضايا الاجتماعية، وتسعى إلى تأجيج نزعات التعصب العنصري والفئوي والطائفي للتغطية على الانقسام الطبقي في المجتمع... وفي المقابل تفضح الطبقة العاملة عبر ممثلها السياسي الطابع الاستغلالي للرأسمالية وتكشف تناقضاتها، وتدحض الادعاء بأبدية النظام الرأسمالي، وتعمل على رفع مستوى الوعي لدى الطبقة العاملة.

وهذا ما يعكسه الصراع الفكري بين التوجه النيوليبرالي والتوجه التقدمي.

ويمثّل الصراع السياسي المستوى الثالث من مستويات الصراع الطبقي، وهو أرقى أشكال هذا الصراع، إذ يدور حول الحقوق والحريات الديمقراطية، ويهدف إلى تحقيق التحرر الاجتماعي وصولاً إلى تصفية الرأسمالية كنظام استغلالي طبقي ظالم آيل إلى زوال.

وتمثّل التنظيمات السياسية أحد ميادين هذا الصراع الطبقي، فليس هناك في أي مجتمع منقسم طبقياً تنظيم يعبّر عن مصالح مختلف الطبقات الاجتماعية على تفاوتها وتناقضها، إذ تعبّر التنظيمات السياسية عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة والمتعارضة لهذه الطبقة الاجتماعية أو تلك، فهناك أحزاب للطبقة العاملة، وأخرى للبرجوازية، بالإضافة إلى التنظيمات الممثلة لمصالح البرجوازية المتوسطة والصغيرة.

وبذلك فإنّه مثلما هناك على أرض الواقع غرفة للتجارة واتحادات متنوعة لأصحاب الأعمال تمثّل المصالح الاقتصادية للطبقة البرجوازية، فإنّ هناك في المقابل نقابات عمالية تمثّل المصالح الاقتصادية للطبقة العاملة، وكذلك فإنّه مثلما هناك تنظيم أو أكثر تحت هذا المسمى أو ذاك يمثّل المصالح العامة للبرجوازية الكويتية كطبقة اجتماعية قائمة، وهناك تنظيمات للفئات البرجوازية المتوسطة والصغيرة، فمن المشروع، بل من الطبيعي أن يكون هناك تنظيم سياسي يمثّل المصالح العامة للطبقة العاملة والفئات الشعبية.

وبالإضافة إلى ما سبق فلا بد من القول إنّه في عالم اليوم، وتحديداً في ظل العولمة الرأسمالية، فإنّ الصراع الطبقي بمستوياته الثلاثة الاقتصادية المطلبية والفكرية والسياسية أصبح يكتسب طابعاً عالمياً متزايداً عابراً للحدود، فيما تمتد الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي العالمي لتشمل مختلف بلدان العالم وتنبئ بقرب انهيار هذا النظام الاستغلالي الطبقي الآيل إلى زوال... وهذا ما ينطبق بالضرورة على الكويت في ظل الشراكة الطبقية القائمة من موقع تبعية البرجوازية الكويتية والحلف الطبقي المسيطر محلياً للنظام الرأسمالي العالمي.

س4: ما هو تعريفكم للعدالة الإجتماعية وكيف تتعاملون مع الجماهير المعارضة لآرائكم؟

ج4: العدالة الاجتماعية هى تلك الحالة التي ينتفي فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما، والتى يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعى وتنعدم فيها الفروق غير المقبولة اجتماعيا بين الأفراد والجماعات داخل الدولة، والتى يتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة ولا تجور فيها الأجيال الحاضرة على حقوق الأجيال المقبلة، والتى يعم فيها الشعور بالإنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية، والتى يتاح فيها لأفراد المجتمع فرص متكافئة، وبما يساعد المجتمع على النمو والتقدم المستدام.

من الطبيعي ان يكون هناك من يختلف او يتفق معك في رأيك و رؤيتك, فالاختلاف هو نتاج تعارض في المصالح وتفاوت في المواقف.

س5: هل تنظرون إلى أمريكا كـ إمبريالية أو كالصديق وحليف للكويت؟

ج5: الشعوب هي الصديقة, و بالتأكيد الشعب الأمريكي صديق و نحيي نضاله المستمر في حركة "احتلوا" ونتضامن معه في تحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم.

أما بالنسبة للنظام الأمريكي فهو نظام رأس مالي امبريالي يغزو البلدان بحجة "تحقيق الديمقراطية" ولكن الغرض الأساسي هو السيطرة عليها ونهب ثرواتها وتفتيت مجتمعها مثال على ذلك (غزو العراق, افغانستان) إن النظام الأمريكي بنى السجون وعذب وقتل الأبرياء.

باختصار النظام الأمريكي هو "big bully" متنمر يحاول السيطرة على العالم.

س 6: ما هي نظرتكم إلى ما يسمى بالربيع العربي؟

ج6: الربيع العربي بما مثّله من انتفاضات وتغييرات إنما هو ردّ طبيعي على الاضطهاد والتهميش والاستغلال والدكتاتورية واستشراء الفساد السياسي والإداري والمالي، وهو تعبير عن طموح الشعوب العربية نحو الحرية والعدالة الاجتماعية.

س7: ما هي علاقاتكم بحركات التحرر في المنطقة والعالم؟

ج7: من أهداف التيار الأساسية "التضامن مع كفاح الشعوب العربية والشعوب الصديقة من أجل الحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية وضد الاستبداد والفساد والتبعية", ونحاول أن نوثق علاقاتنا مع قوى التحرر ونعبّر عن تضامننا مع نضالاتها... فقضيتنا مشتركة ومعركتنا واحدة.

س 8: لماذا قاطعتم الإنتخابات الأخيرة؟ لماذا لم تقم الجماهير بالذهاب إلى الصناديق لدعم مرشحين من قبلكم؟

ج8: قاطعنا الانتخابات لأنّ السلطة خرقت المادة 71 من الدستور التي تتيح استثناءً إصدار المراسيم بقوانين بدلاً من القوانين التي يقرّها مجلس الأمة ويصدّق عليها الأمير، وذلك ضمن شروط محددة، حيث تقضي هذه المادة بأنّه "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون...إلخ"، وبالطبع فقد كانت السلطة تسعى قبل حل مجلس الأمة تعديل النظام الانتخابي، وبالتالي فإنّه لم يحدث طارئ يفرض ضرورة اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير لإصدار مرسوم بقانون، وبالتالي فإنّ المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل المادة الثانية من القانون 42 لسنة 2006 بتقليص عدد الأصوات مخالف للدستور، ومن شأن القبول به فتح الباب على مصراعيه لإصدار مراسيم بقوانين أخرى مخالفة للدستور. والسلطة انفردت في غياب مجلس الأمة بتغيير النظام الانتخابي، إذ يفترض أن يتم تغيير هذا النظام، إن كان هناك ما يستدعي تغييره، عبر قانون يصدره مجلس الأمة.

والنظام الانتخابي الذي فرضته السلطة يؤدي إلى تسهيل عملية شراء أصوات الناخبين عبر تفتيت القوة التصويتية للناخبين وتقليص الحدّ الأدنى لنجاح المرشحين، حيث يكفي أن يضمن أي مرشح شراء عدد محدود من الأصوات ليفوز بالمقعد البرلماني.

كما قاطعنا الانتخابات لأنّ النظام الانتخابي المعبوث به يهدف إلى تكريس الطابع الفردي للعملية الانتخابية وللعمل البرلماني، ويحد من إمكانية تشكّل كتل برلمانية، ما يجعل المجلس الناجم عن هذا النظام الانتخابي المعدّل أداة طيعة بيد الحكومة التي تملك أكبر كتلة تصويتية داخل المجلس.

س9: الرأسمالية أغرقت العالم في الديون، هل توافق على هذا؟ وما الحل؟

ج9: في اعتقادنا ان الأمر اعقد من مسألة إغراق العالم في الديون التي هي احد اسباب الأزمات الرأسماليه الأزمة الاقتصادية التي يشهدها النظام الرأسمالي العالمي مند عام ٢٠٠٨ وحتى امتداداتها الآن فهي في رأي “التيار التقدمي الكويتي” نتاج احتدام التناقضات البنيوية الصارخة للرأسمالية التي تجلّت في طغيان قطاع المال وفقاعاته، وقطاعات الاقتصاد غير الفعلي على قطاعات الاقتصادات الفعلية، وتعاظم الدَيْن واستمرار تقلّص الفواصل الزمنية بين دورات الأزمات العامة، كما أنّها تعبّر عن تفاقم التناقض الرئيسي بين العمل ورأس المال، وبين الطابع الاجتماعي المتزايد للعمل وطبيعة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وتكشف حقيقة أنّ الرأسمالية آيلة إلى زوال بوصفها نظاماً قائماً على الاستغلال الطبقي والظلم الاجتماعي وإخضاع الشعوب وإفقارها ونهب ثرواتها وتدمير البيئة وخلق التوترات وتأجيج الصراعات وافتعال الحروب لهثاً وراء تعظيم الأرباح وتكوين الثروات وتراكمها وتمركز رأس المال… فبالإضافة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي واحتمالات الفوضى اللذين أصبحا يلوحان في الأفق، خاصة مع التغير النوعي الذي تشهده الدورة الاقتصادية الرأسمالية، فإنّ الرأسمالية هي نظام اجتماعي استغلالي يتفسخ، وذلك على الرغم من قدرتها على التكيّف والمراوغة وتأجيل نهايتها المحتومة، إلا أنّ هذه القدرة على التكيّف، بل وحتى الإصلاحات، التي تلجأ إليها الرأسمالية لإطالة عمرها لا يمكن أن تنتج نظاماً اجتماعياً عادلاً.

الحل هو بوجود نظام اقتصادي اكثر عدلاً وتقدميةً من الرأسمالية, نظام يحترم الإنسان وحاجاته و يوفر الأمن الاجتماعي للمجتمعات, نظام يقدم تنمية هدفها و محورها الإنسان.

باختصار "capitalism is not working another world is possible"

اللقاء بالانجليزي:

Jameel W. Karaki

yourmiddleeast.com

Q1: What are the reasons behind the creation of the Kuwaiti Progressive Movement, noting that the Kuwaiti citizen is not a peasant in the fields of the rich?

A1: The Kuwait Progressive movement has long existed, so it is not a novel phenomenon. The roots go back to the mid 1950s, when it started as an independent force. However, due to conditions resulting from the suspension of constitutional rule by the authorities, our movement was not operating in public. So, our movement is an extension of the movements, intellectual contributions and progressive politics that first started in the 1950s.

On the 7^th of February 2011, the Kuwaiti Progressive Movement was publicly launched. It was launched as a response to an objective need imposed by the evolution of the larger national and democratic movement in Kuwait, where there needed to be a political force that expresses the interests of the working class, popular classes and the marginalized segments of society. It is a political force that calls for social justice, equality, equal opportunity, dignity, enhancement of constitutional citizenship, rejects regional and sectarian discrimination and preserves national unity. It is a political force that tries to give voice to the voiceless.

The Kuwait Progressive Movement prioritizes the building of Kuwait as a modern state by establishing a modern democracy, not the minimal democracy we currently have. We strive for a full democracy that ensures social justice and that is based on a national economy that is productive and independent, and that goes beyond our current dependent and deformed rentier economy. The Kuwait Progressive Movement also defends the interests of the working class and the marginalized in terms of concrete problems, such as inflation, the housing problem, deteriorating public services and unemployment.

As for the second part of your question, it might use some rephrasing because the nature of work is not what determines the existence of leftist, progressive forces that defend the interests of the working class, low-income people and the marginalized.

Q2: What is your political, economic and social vision for Kuwait?

A2: Our vision is to complete building a modern Kuwaiti state, which is a project that has existed since Kuwait’s independence and is yet to be completed because the authorities have no commitment to democracy and popular participation. They continually attempt to undermine the constitution, including by rigging parliamentary elections in 1967 and suspending the constitution all together in 1976 and 1986. Our vision for Kuwait will not be realized until a series of political, economic and social reforms are achieved, including:

• Constitutional and political reforms to reform our minimal democracy towards the complete transformation into a parliamentary regime within a constitutional monarchy.
• Repeal of laws that restrict public freedoms and democratic rights, and replacing them with democratic laws that govern the exercise of freedoms and rights, not restrict or confiscate them.
• Adoption of an alternative economic policy to build an independent and developed national economy, with the aim of surpassing underdevelopment, dependency, parasitical pillaging and waste of public money, unjust distribution of wealth, and lack of planning.
• Reform of socio-economic policies and adoption of various social, economic and legal measures that benefit the wider segment of society and meets its vital needs.

Through such measures, we can truly hope become a free nation and a satisfied people.

Q3: Is there class conflict in Kuwaiti society? What is the form of the conflict?

A3: Yes, there are different and antagonistic classes in Kuwaiti society, so there is class conflict. We can say that there are three forms of class conflict in Kuwait. First there is the economic form, where the working class in Kuwait, through its spontaneous consciousness, formed labor unions and led many strikes starting from the 1940s to protect the economic interests of workers, elevate their working conditions and standards of living, and to meet their socio-economic demands.

We can see the conflict from the other side as well, the side of the Kuwaiti bourgeoisie, represented by the Chamber of Commerce, business associations, political groups and their media outlets that call for bourgeois measures, such as the dismantling and privatization of the public and cooperative sectors, opposition of pay increases for workers, and the directing of the state budget towards the service of private capital at the expense to necessary social provisions.

As for the second form of class conflict in Kuwait, it is the ideological conflict. The bourgeoisie are keen to promote the illusion that capitalism is everlasting, and that private ownership in the means of production, class division and class contradictions do not exist. They also oppose progressive and leftist thought and in opposition promote, through media and education, a reactionary culture that supports obsolete relations of production. They promote extreme individualism and try to delude people and shift their focus away from social issues and towards racism and regional/sectarian fundamentalism to cover-up the class division in society. In contrast, the working class, through its political representatives, exposes the exploitative nature of capitalism and its contradictions, refutes the claim that capitalism is everlasting, and raises the class consciousness of the working class.

This is what is reflected in the neoliberal versus progressive ideological conflict.

The political conflict represents the third form of class conflict. It might be the finest form of class conflict, in the sense that it revolves around democratic rights and freedoms, and aims to achieve social emancipation, leading to the elimination of capitalism as an exploitative, unjust class system.

Moreover, political forces represent one of the fields of class struggle, for in a class-divided society there is not a force that expresses the interests of different classes with their distinct features and contradictions. Political organizations express the diverse and contradictory economic, social and political of this class or the other. There are working class political parties and others for the bourgeoisie, in addition to organizations that represent the interests of the medium and petty bourgeoisie.

In that sense, just like there is in reality a Chamber of Commerce and various business associations that represent the interests of the bourgeoisie, there are also labor unions that represent the interests of the working class. Similarly, there is a political organization or more that represent the general interests of the Kuwaiti bourgeoisie as a class. There are also political organizations for the medium and petty bourgeoisie. It is only fair and natural that there exists a political organization that represents the interests of the working and popular classes.

It must be said that in today’s world, particularly under capitalist globalization, class struggle in its three economic, ideological and political forms takes on an increasingly global, trans-border dimension. At the same time, the structural crisis of global capitalism is spreading to different countries and signals the possible demise of this exploitative, class system. This applies to Kuwait in light of the class partnership that exists as an extension of the dependency relationship between the Kuwaiti bourgeoisie and the governing class alliance locally on the one hand, and global capitalism on the other

Q4: What is your definition of social justice and how do you deal with those who oppose your views?

A4: Social justice is a condition in which injustice, exploitation, oppression and deprivation of wealth and/or power do not exist. It is the condition when poverty, marginalization, social exclusion are absent, and socially unaccepted inequality between individuals and groups are eliminated within a country. It is the condition where all can exercise equal economic, social, political and environmental rights, and can exercise equivalent freedoms. Social justice is when current generations do not transcend the rights of future generations and when the feelings of justice, solidarity and participation are felt.

As for people who disagree with us, that is normal. Difference can occur because of diverging interests or simply differing views.

Q5: Do you view the United States as an imperialist power or as friend and ally of Kuwait?

A5: Our peoples can be friends, and the people of the United States are definitely our friends. We salute and support their ongoing struggle in the Occupy movement for social justice and progress.

As for the US regime, it is a capitalist and imperialist regime that invades other countries at the pretext of “achieving democracy,” while the actual purpose is to control those countries, plunder their wealth and break their societies. That is what happened in Iraq and Afghanistan. The US regime imprisons tortures and kills innocent people.

In other words, the US regime is a big bully that tries to dominate the world.

Q6: What is your view about the so called the Arab Spring?

A6: The Arab Spring, with its uprisings and changes, is a natural response to oppression, marginalization, exploitation, dictatorship, and political, administrative and financial corruption. It is an expression of the aspirations of Arab peoples for freedom and social justice.

Q7: What kind of relations do you have with liberation movements in the region and the world?

A7: One of our movement’s objectives is to build “solidarity with the struggles of the Arab and friendly peoples for freedom, progress and social justice, and against tyranny, corruption and dependency.” We try to cement our relations with liberation movements and build solidarity with them, for our causes are similar and our fight is one

Q8: Why did you boycott the recent elections and why did people not participate in the elections to vote for your candidates?

A8: We boycotted the elections because authorities violated article 71 of the constitution, namely the article that allows, in exceptional cases, for the issuing of laws by decree instead of having them be passed by parliament and then ratified by the Amir. The article states that: “Should necessity arise for urgent measures to be taken while the National Assembly is not in session or is dissolved, the Amir may issue decrees that shall have the force of law… etc.”

The authorities were seeking to alter the electoral system even before the latest dissolving of parliament. There is, however, no emergency that necessitates immediate change in the electoral system. Thus, Legislative Decree No. 20 of 2012 amending article two of Law 42 of 2006 to reduce the number of votes is unconstitutional. If the new electoral system is accepted, it will leave the door wide open for other unconstitutional decrees. The authorities have unilaterally changed the electoral system while the parliament was not in session, when the electoral system should have been changed, if indeed it was desirable to change it, through parliamentary legislation.

The electoral system imposed by the authorities facilitates the buying of votes through fragmenting voting blocs and reducing the minimum number of votes necessary to elect a representative. Within the new system, a candidate can guarantee a parliamentary seat if they can buy a limited number of votes.

In addition, we boycotted the elections because the electoral system aims to preserve the individualist character of the electoral process and of parliamentary work, and limits the formation of parliamentary blocs. As a result, the government will find the parliament that results from the new electoral system easy to control, because the government will represent the largest voting bloc in it.

Q9: Do you agree that capitalism plunged the world in debt? What is the solution?

A9: We think that matters are more complex than mere plunging of the world in debt, though that is certainly one of the causes of the economic crises that the global capitalist system has been facing since 2008. In the view of the Kuwait Progressive Movement, the crisis is a result of the maturing of structural contradiction within capitalism, which were apparent in the dominance of the financial sector and its bubbles over the real economy, the increase in debt levels, and the continuing reduction in time intervals between cycles of crises. Crises also express the increased tension from the primary contradiction between labor and capital, between the increasingly social form of labor and the private nature of ownership of the means of production. This reveals the reality that capitalism is on the descent as a system based on class exploitation, social oppression, subjugation of peoples, destruction of the environment and the waging of wars in the quest for ever greater profits.

The solution is in the building of a more just and progressive system, a system that respects humanity and its needs, provides social security to societies and preserves the environment.

In short, capitalism is not working, another world is possible.

http://www.yourmiddleeast.com/features/qa-with-the-kuwait-progressive-movement_12772

يوماً بعد يوم تتضح خطورة النهج السلطوي في انفراده بالقرار وتضييقه المتواصل على الحريات العامة؛ وملاحقته لشخصيات المعارضة وشبابها؛ وإقحامه القضاء في الصراع السياسي؛ وتوجهه إلى أن تتحول الكويت إلى دولة بوليسية، بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على جزئية مرسوم قانون الصوت الواحد الذي فرضته السلطة منفردة للتحكّم في نتائج الانتخابات ورفضته غالبية التيارات السياسية والأكثرية الساحقة من المواطنين الذين قاطعوا الانتخابات التي أجريت على أساسه... ما يقتضي التصدي الشامل لهذا النهج السلطوي بأكمله، وتعبئة القوى الشعبية وتوحيد صفوفها وتجاوز أي خلافات جانبية.

ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" في الوقت الذي نعلن فيه عن تضامننا الكامل مع المحكومين بالسجن في قضايا الرأي، وآخرهم النواب السابقون الثلاثة بدر الداهوم وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ، فإنّنا نعبّر عن بالغ قلقنا من تمادي السلطة في نهجها البوليسي المتمثّل في قمع التجمعات الشعبية السلمية؛ وملاحقة كل مَنْ يعارضها؛ وتلفيق الاتهامات الظالمة لهم؛ والزجّ بهم في المعتقلات والسجون، وسنّ تشريعات مقيدة للحريات، ونحذر من مغبة هذا النهج الخطير، الذي لا تُحمد عواقبه وانعكاساته السلبية؛ وقد لا يمكن التحكّم في تداعياته.

الكويت في 5 فبراير 2012

تعبّر المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع الشعب الكويتي في رفضه نهج الانفراد بالسلطة، ومعارضته لتكريس نزعة المشيخة، وتصديه لمحاولات التضييق على الحريات العامة والانتقاص من المكتسبات الديمقراطية.

كما نعلن عن دعمنا لتحركات الشعب الكويتي من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي وصولاً إلى النظام البرلماني الكامل.

ونطالب السلطات الكويتية بوقف نهج التعامل الأمني مع المطالب والتحركات الشعبية، وندعوها إلى الإفراج الفوري عن الشباب الكويتي المعتقل في السجون الكويتية على خلفية ممارسة حقهم الطبيعي والمكفول دستورياً في التجمع والاحتجاج والتعبير عن رفضهم للنهج غير الديمقراطي للسلطة.

الموقعين:

1- حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

2- الحزب الشيوعي المصري

3- الحزب الشيوعي اللبناني

4- جبهة التحرير الفلسطينية

5- حزب الوطنيين والديمقراطيين الموحّد

6- الحزب الشيوعي الأردني

7- الحزب الشيوعي البريطاني

8- حزب العمل البلجيكي

9- الحزب الشيوعي الكندي

10- حزب توده الايراني

11- المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

12- الحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا

13- الحزب الشيوعي النروجي

14- الحزب الشيوعي الفرنسي

15- الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية

16- النهج الديمقراطي - المغرب

17- الحزب الشيوعي الفلسطيني

18- الحزب الشيوعي الباكستاني

19- الحزب الشيوعي السويدي

20- الحزب الشيوعي في مالطة

21- الحزب الشيوعي لشعوب اسبانيا

22- التنظيم الشعبي الناصري

23- حزب العمال الايرلندي

24- حزب الشيوعيين الايطاليين

25- حزب الشعب الفلسطيني

26- الحزب الشيوعي الالماني

27- الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي

28- اتحاد الشباب الديمقراطي الاردني

29- اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

30- اتحاد الشباب التقدمي المصري

31- اتحاد شباب الثورة العربية

32- التنظيم الشعبي الناصري/ لبنان – قطاع الطلاب

33- منتدى الخليج لمؤسسات المجتمع المدني

34- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

35- منتدى الديمقراطية العالمي – امريكا

36- الشبكة العربية لحقوق الانسان

37- شبكة نشطاء الخليج واليمن لحقوق الانسان

38- مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان

39 - الاتجاه الماركسي العالمي "منظمة آلن وودز"

40- construction committee "UNITE" union – بريطانيا

41- لجنة الدفاع عن حقوق عمال المناجم – بريطانيا

42- نادي الماركسيين الاجتماعي في جامعة لندن - بريطانيا

43- UNISON union –بريطانيا

44- shop steward PCS union – بريطانيا

45- اتحاد خريجين جامعة كامبرج – بريطانيا

46- نادي العمال في جامعة أوكسفورد – بريطانيا

47- عصبة العمال العالمية – الولايات المتحدة الأمريكية

48- CGT union Roissy – فرنسا

49- لجنة الدفاع عن اتحاد العمال الباكستاني – باكستان

50- اتحاد البحارة – بلجيكيا

51- القيادة العامة لحزب العمال البرازيلي - البرازيل

52- القيادة العامة لاتحاد العمال – البرازيل

53- القيادة العامة للحزب الشيوعي الإيطالي – إيطاليا

54- NIDIL-CGIL UNION – إيطايا

55- المجلس الوطني لحركة التجديد الوطنية – المكسيك

56- حزب الاتحاد الاشتراكي – فنزويلا

57- اتحاد اليسار في ملغا – إسبانيا

58- الشبيبة الاشتراكية – سويسرا

59- UNIA union - سويسرا

60- الشبيبة الاشتراكية – النمسا

61- اتحاد عمال البريد – كندا

62- OPSEU local 5108 union – كندا

63- اتحاد الرسامين – الدنمرك

64- عصبة الشباب الشيوعي - يوغوسلافيا

65- اتحاد الشباب الشيوعي في كتلونيا

66- حزب "أكيل" – قبرص

67- الحزب الشيوعي الفلبيني

68- الحزب الشيوعي التجكستاني

69- اتحاد الشباب الديمقراطي القبرصي "EDON"

70- تجمع الشباب الشيوعي – إسبانيا

71- الحزب الشيوعي اليوغسلافي الجديد

72- الحزب الشيوعي الأذربيجاني

73- حزب العمال التركي

74- الحزب الشيوعي السوداني

75- الحزب الشيوعي البرتغالي

76- الحزب الشيوعي العراقي

77- اتحاد الشبيبة الشيوعية في المكسيك

The organizations listed below express their full solidarity with the Kuwaiti people in its opposition to the monopoly of power, its opposition to the entrenchment of Sheikdom, and its resistance to the attempts at restricting public liberties and democratic rights.

We also support the actions of the Kuwaiti people aimed at achieving democratic change all the way to parliamentary democracy.

We demand that Kuwaiti authorities halt the police response to popular demands and actions. We demand the immediate release of young Kuwaiti detainees in Kuwaiti prisons, accused of practicing their natural and constitutionally sanctioned right to assemble, protest and express their opposition to the undemocratic practices of authorities.

Signature

1- Communist Party of Britain

2- Parti du Travail de Belgique

3- Communist Party of Canada

4- Tudeh Party of Iran

5- Communist Party of South Africa

6- Wahda Popular Democratic in Jordan

7- Communist Party of Egypt

8- Lebanese Communist party

9- Front of Liberation of Palestine

10- Parti des Patriotes et Démocrates UNI

11- Democratic Progressive Tribune - Bahrain

12- Jordanian Communist Party

13- Communist Party of Norway

14- French Communist Party

15- Communist Party of Russian Federation

16- La Voie Démocratique - Morocco

17- Palestinian Communist Party

18- Communist Party of Pakistan

19-Communist Party of Sweden

20- Communist Party of Malta

21- Communist Party of the peoples of Spain

22- Popular Nasserist Organization

23- Workers’ Party of Ireland

24- Communist Party of Soviet union

25- Palestinian’s People Party

26- German Communist Party

27- Communist Youth of Catalonia

28- AKEL –Cyprus

29- Communist party of Philippine

30- Communist party of Tajikistan

31- EDON – Cyprus

32- (Collectives of Young communists) of Spain

33- ULDY Lebanon

34- UPYE Egypt

35- Union of Arab youth revolution

36- UDY Jordan

37- Construction Committee UNITE union, Britain

38- Justice for Mineworkers campaign, Britain

39- University of London Union Marxist Society

40- UNISON union, Britain

41- shop steward PCS union, Britain

42- Cambridge University Graduate Union, Britain

43- Oxford University Labour Club

44- Workers International League, US

45- CGT Union Roissy, France

46-Pakistan Trade Union Defence Campaign, Pakistan

47- Maritime Union, Belgium

48- National Leadership, Workers Party (PT), Brasil

49- National Leadership CUT trade union, Brasil

50- National Leadership, Party of Communist Refoundation, Italy

51- NIDIL-CGIL union, Italy

52- National Council Movement for National Regeneration, Mexico

53- Movement for National Regeneration section 8, Mexico

54- United Socialist Party (PSUV) Chacao, Venezuela

55- United Socialist Party Youth (J-PSUV), Chacao, Venezuela

56- United Left Malaga, Spain

57- Socialist Youth, Switzerland

58- UNIA union, Switzerland

69- Socialist Youth Vorarlberg, Austria

60- Socialist Youth , Austria

61- Canadian Union of Postal Workers, Canada

62- OPSEU local 5108 Union, Canada

63- Painters Union, SBM, Denmark

64-young communist league, yougoslavia

65- Gulf Forum for civil society organizations

66- The Arabic Network for Human Rights

67- activists network in the gulf and yemen for human rights

68- training and information center for human rights

69- New Communist Party of Yugoslavia (NKPJ)

70- Communist Party of Azerbaijan

72- Labour Party of Turkey

73- Sudanese Communist Party

74- Party of the Italian Communists

75- portuguese communist party

76- Iraqi Communist Party

77- The Communist Youth league (Mexico)

Organizaciones abajo firmantes expresan su total solidaridad con el pueblo de Kuwait, al negarse a abordar el poder de monopolio, y su oposición a la consagración de un cacicazgo a los reiterados intentos de aplastar las libertades públicas y a la erosión de los logros democráticos. También anunciamos nuestro apoyo a los movimientos del pueblo de Kuwait con el fin de lograr un cambio democrático y su acceso al sistema parlamentario.

Hacemos un llamado a las autoridades de Kuwait para detener su enfoque de seguridad para hacer frente a las demandas y movimientos populares, y hacemos un llamado para la liberación inmediata de los jóvenes kuwaitíes detenidos en las cárceles de Kuwait, realizada en contra del natural ejercicio de su derecho de protestar, expresando su rechazo al enfoque no democrático al poder.

Firma:

1 - Partido Comunista de Gran Bretaña

2 - Parti du Travail de Belgique

3 - Partido Comunista de Canadá

4 - Partido Tudeh de Irán

5 - Partido Comunista de Sudáfrica

6 - Partido Popular Democrático Jordano.

7 - Partido Comunista de Egipto

8 - Partido Comunista Libanés

9 – El Frente por la Liberación de Palestina

10 - Partido de Patriotas y Democrates UNI

11 - Tribuna Progresista democrática. - Bahréin

12 - Partido Comunista Jordano

13 - Partido Comunista de Noruega

14 - Partido Comunista Francés

15 - Partido Comunista de la Federación Rusa

16 - La Vía Democrática - Marruecos

17 - Partido Comunista Palestino

18 - Partido Comunista de Pakistán

19 -Partido Comunista de Suecia

20 - Partido Comunista de Malta

21 - Partido Comunista de los Pueblos de España

22 - Organización Popular Nasserista

23 - Partido de los Trabajadores de Irlanda

24 - Partido de los Comunistas Italianos

25 - Partido del Pueblo Palestino

26 - Partido Comunista Alemán

27 - Juventud Comunista de Cataluña

28 - AKEL-Chipre

29 - Partido Comunista de Filipinas

30 - Partido Comunista de Tayikistán

31 - EDON – Chipre

32 –Los Colectivos de Jóvenes Comunistas - España

33 - ULDY Líbano

34 - UPYE Egipto

35 - Unión de revolución de los jóvenes árabes

36 - UDY Jordania

37 - Comité de Construcción sindicato UNITE, Gran Bretaña

38 - Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Gran Bretaña

39 - Union marxista Sociedad -Universidad de Londres

40 - UNISON unión, Gran Bretaña

41 - Shop Steward PCS, Gran Bretaña

42 - Unión graduados de Universidad de Cambridge., Gran Bretaña

43 - Club del Trabajo de la la Universidad de Oxford, Gran Bretaña

44 - Liga internacional de los trabajadores, EE.UU.

45 - CGT Unión Roissy, Francia

46-Pakistán Defensa de los Sindicatos Campaña, Pakistán

47 - Maritime Union, Bélgica

48 - Partido de los Trabajadores (PT), Brasil

49 - Nacional de Liderazgo sindical CUT, Brasil

50 – El Partido de la Refundación Comunista, Italia

51 - NIDIL-CGIL unión, Italia

52 -Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) , México

53 - Movimiento de Regeneración Nacional- sección 8, México

54 - Partido Socialista Unido (PSUV) Chacao, Venezuela

55 - Juventud del Partido Socialista Unido (J-PSUV), Chacao, Venezuela

56 - Izquierda Unida Málaga, España

57 - Juventudes Socialistas, Suiza

58 - UNIA unión, Suiza

59 - Juventudes Socialistas de Vorarlberg, Austria

60 - Juventudes Socialistas, Austria

61 -El Sindicato de Trabajadores Postales , Canadá

62 - 5108 OPSEU local de la Unión, Canadá

63 - Unión de Pintores, SBM, Dinamarca

64-UJC, Yugoslavia

65 - Foro del Golfo para las organizaciones de la sociedad civil

66 - La Red Árabe para los Derechos Humanos

67 – La red de activistas en el Golfo y Yemen por los derechos humanos

68 - Centro de formación e información de los derechos humanos

69- Nuevo Partido Comunista de Yugoslavia (NKPJ)

70- Partido Comunista de Azerbaiyán

71- Partido Comunista de la Unión Soviética

72- Partido del Trabajo de Turquía

73- Partido Comunista Sudanés

75- Partido Comunista Portugués

76 - Partido Comunista Iraquí

77 - Unión de la Juventud Comunista de México

منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

*البيان منشور باللغة العربية والانجليزية والإسبانية..

في المقال السابق ذكرنا أنه لا شيء أفضل من الحوار السياسي لحل المشاكل السياسية، وتطرقنا إلى متطلبات أو شروط الحوار السياسي الناجح، ولم نكن نعرف وقتها أن هناك "محاولات" أو "اتصالات" تجري بالفعل لترتيب "حوار سياسي" بين السلطة من جهة وقوى المعارضة من جهة أخرى، وهو ما تناقلته مؤخراً وبشكل خجول بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.على أي حال فإنه من الضرورة بمكان التأكيد مرة أخرى أنه لا معنى لأي حوار سياسي ما دامت آثار الأزمة السياسية سارية، ونعني سجن الشباب والسياسيين والملاحقات الأمنية ذات الطابع السياسي، وقمع الاحتجاجات السلمية، وهو الأمر الذي يتطلب الإعلان الفوري عن إنهاء ما ترتب على الأزمة من ملاحقات سياسية، وتوقف استخدام العنف المفرط لقمع التحركات الشعبية حتى تكون الأرضية السياسية والشعبية مهيأة لإنجاح أي حوار وطني جاد للخروج من الأزمة السياسية المحتدمة.والآن لنفترض جدلا أن حواراً سياسياً بين أطراف متكافئة سينطلق قريباً، وأنه من السهولة بمكان معرفة من سيمثل السلطة فمن يا ترى سيمثل المعارضة؟لا أحد بإمكانه الادعاء بتمثيل المعارضة السياسية بكل أطيافها، فإذا ما استثنينا محاولة إنشاء "الجبهة الوطنية" التي لم نعد نسمع صوتها لأنها على ما يبدو واجهت مشاكل تنظيمية متعلقة بظروفها وطبيعة تشكيلها، فإنه من الواضح أن المعارضة التي تضم أطرافاً سياسية مختلفة غير موحدة حتى الآن تحت مظلة سياسية واحدة رغم الدعوات الصادقة التي أطلقت لتوحيد صفوفها، وكان آخرها دعوة الشباب المدونين في الرابع عشر من الشهر المنقضي لتشكيل ما أسموه "ائتلاف المعارضة" من أجل أن "يقوم برسم خارطة الطريق وانتشال الحراك بعيداً عن فوضى الفعاليات وعشوائية الأهداف"، كما ورد نصاً في البيان.ولكن من الواضح أن دعوة الشباب المدونين لم تلق التجاوب المطلوب من بعض قوى المعارضة، فتم تجاهلها وشوهت إعلامياً، ما أدى إلى إجهاضها في مهدها.وحيث إن ادعاء أي طرف سياسي تمثيله للمعارضة ككل سيكون ادعاءً فارغاً ومضراً بالحراك الوطني المطالب بالإصلاح السياسي والديمقراطي، فإننا نكرر ما ذكرناه هنا أكثر من مرة بأن على قوى المعارضة كافة تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه المرحلة السياسية الحرجة، وتوحيد صفوفها مع عدم استثناء أي طرف من أطرافها والإعلان عن قيادتها، ثم التقدم بمشروعها السياسي المتكامل والمتوافق عليه ضمن إطار الدستور، والذي من المفترض أن يتضمن خارطة طريق الحراك الشعبي ورؤيتها الموحّدة لكيفية الخروج من الأزمة السياسية الخانقة، وتحقيق الإصلاح السياسي والديمقراطي.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 042\2013.

*لقاء ديوانية الشباب في جريدة القبس كان مع 4 ناشطين من بينهم الزميلين د. فواز فرحان و مريم البلوشي عضوي التيار التقدمي الكويتي.في الحلقة الثانية من ديوانية الشباب في القبس، جددت مجموعة من الشباب رفضها إطلاق أي حوار مع الحكومة قبل إصلاح «الخلل» الذي تتبناه في تعاطيها مع الشباب. وقالوا إن عدداً كبيراً من الشباب في السجون، بينما التشكيك في وطنية البقية يتواصل، وتساءلوا: أي حوار يمكن إطلاقه في ظل هذه الظروف؟وأجمعوا على أن تمايز الحكومة في تطبيق القانون يهز سمعة دولة المؤسسات، ويجعلنا لا نشعر بالعدالة أو الاطمئنان للمستقبل، وأضافوا أن المسألة لا تتعلق بانتخابات الصوت الواحد وحسب، وحتى لو كانت لدينا ملاحظات على حراك البعض، إلا أن ممارسات السلطة تدفعنا إلى المضي في الحراك الميداني.وقالوا إننا في دولة نعتز فيها بمرور 50 عاماً على ولادة الدستور والديموقراطية، ومن المؤلم أن ننتهى إلى قانون يتحدث عن «الهمز واللمز والنوايا».نرفض هامش الديموقراطية..نرفض التمايز في تطبيق القانون..نرفض تلفيق التهم ومحاكمة النوايا..ليس هذا فقط بل أكثر من هذه المطالبات التي دعا لها شباب يرون أن الأوضاع الحالية في البلاد غير مطمئنة والمستقبل مجهول، ويطرحون العديد من التساؤلات، أبرزها: هل هذا ما كنا نتطلع إليه في وطننا الذي نفتخر بأنه عاش 50 سنة ماضية من الديموقراطية؟!يدركون أنهم مراقبون وأن اتصالاتهم مرصودة كما يقرون بخطأ استخدام وزارة الداخلية ضد الخصوم السياسيين، محذرين من أن هذا النهج سيقود الى توليد الأحقاد في المجتمع أمام قانون لا يطبق على الجميع ويمايز بين الناس، لكنهم مصممون على الاستمرار إلى حين تحقيق وطن أفضل لا يخلط بين «المشيخة والسياسة».علي الصايغ، ود. فواز فرحان، والاء العمر، ومريم البلوشي، حضروا الى ديوانية القبس ضمن جلسة جديدة استكمالا لسلسلة حوارات بدأتها في الأسبوع الماضي للاستماع إلى من هم يسمون بـ «عصب الأمة» يشكلون مستقبل البلاد ونهضتها.يرفضون خطاب «المنّة» الذي يصدر من أطراف بين حين وآخر بمفردات «حمدوا ربكم على النعمة والله لا يغير علينا»، مؤكدين أن الشعب «شريك» حسب النصوص الدستورية، بل ويضيف الشباب بهاراتهم الخاصة بالقول: «الحقوق لا تعطى ولكنها تنتزع».ينظرون للوزراء بعين العطف، مدركين أنهم موظفون كبار للدولة لا يملكون قرارا، فلماذا يدعون الشباب للحوار في مقهى.. ويضيفون: نحن نعلم أنها دعاية إعلامية للرد على ملاحظات خارجية دولية بدأت ترد في شأن نهج تعامل الحكومة مع حرية الرأي والتعبير في الكويت، ويعلقون: هل تعتقد الحكومة أن الشعب ساذج؟لكنهم لا يحملون الحكومة وزر ما يحدث بنظرهم، فحتى مجلس الأمة الحالي عليه أن يمارس الحد الأدنى من المسؤولية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشباب، مستغربين «مستحيل أن يضرب الكويتي.. كويتيا مثله»، مشيرين إلى أن مشروع السلطة واضح في قمع الحريات.مطالب واضحة حملوها معهم في برلمان حقيقي واستقلال القضاء، محذرين في الوقت نفسه من عامل «الوقت»، قائلين: الحراك مهدد بالاضمحلال إذا لم يتبلور على شكل خطط ومشاريع، وموضحين: نرفض التعامل بأسلوب المعارضة التقليدي القائم على التصدي للفساد بطريقة رد الفعل.وقد دعا الشباب في ضيافة القبس إلى أن يكون هناك حوار من جميع التكتلات والقوى السياسية المعارضة لكتابة الخطوط العريضة وتبيان ما يريدونه من خطة عمل، حتى يكون قويا ويتم تحقيقه.حوار الحكومة والشبابالقبس استضافت الشباب وسألتهم في بداية الحوار الذي فتحناه معهم عن المشاريع الحكومية ورغبة الحكومة في التحاور مع فئة الشباب من خلال دعوتهم عن طريق 3 وزراء في كافيه والالتقاء بهم؟علي الصايغ: هي خطوة جيدة أمام الناس، ولكن هناك خطوة أساسية، فنحن نريد الحوار مع شخص له قرار، ونحن نعلم أن ليس لهؤلاء الوزراء الثلاثة قرار، لذلك كيف نتحاور مع أطراف لا نتوقع منهم نتيجة، وغير ذلك، فالحوار يعتبر مضيعة للوقت، وهذا الحال لايحل المشاكل ولايشفي الغليل.متى ما كان لدينا ثقة ونتائج من أصحاب لديها القرار، فنحن لدينا القدرة على المساعدة والتحاور، وأنا أعتقد أن الحوار الذي تم مع الشباب، و3 وزارء هو تسويق وظهور إعلامي، ونحن رأينا في السابق مؤتمرات مع الشباب بلا نتائج! والسبب ان هناك قرارات تم اتخاذها من اشخاص معينين، أما ما يحدث من حوارات هزلية، هو عبارة عن ترويج للمجتمع بأن الحكومة تتحاور مع الشباب، ونحن بدورنا نرفض استغلالنا.مع من الحوار؟د.فواز فرحان: أعتقد انه في البداية يجب أن نحدد مع من الحوار؟ فأنا أعتقد أنه يكون مع السلطة الفعلية، وقوى شبابية، ومع الفاعلين بالحراك الشعبي، هذا من ناحية البداية، لكن حاليا لا يوجد حوار، لأن السلطة تسير في مشروعها ومستمرة وهو «قمع الحريات»، وقد رأينا خلال الأيام الماضية قانون الإعلام الشامل، وزيادة الحبس الاحتياطي، وغيرها من القوانين الأخرى التي تتعارض مع الحريات، ونحن كمعارضة كيف نحاورهم وهم مستمرون في مشروعهم الذي ينوون فيه؟المعارضة كانت تتصدى لمظاهر الأزمة، وحاليا نحن بحاجة لمعالجة الأزمة نفسها، وليس التصدي لها، وما نراه من دعوة مجموعة من الشباب في جلسة حوارية، أو 3 وزراء يلتقون بالشباب هو ليس حوارا، لأنه يجب تحديد النقاط، وحاليا قوى المعارضة غير محددة.تشكك وتحاور!آلاء العمر: أتفق تماما مع من تحدث بهذا الاتجاه.. فكيف تدعوني لأن أجلس معك في حوار، وفي الوقت نفسه نجد أن نصف الشباب مشكك فيهم، ونصفهم الآخر بالسجن! فأي حوار هذا الذي تدعونا إليه الحكومة، ففي البداية إذا أرادت الحكومة الحوار عليها معالجة الجرح ومن ثم ادعونا للحوار.أعتقد أن الحكومة أرادت تبرير موقفها، خاصة بعد الانتقادات الأوروبية التي جاءت لها على خلفية أسلوبها القمعي، ونحن من خلال الحوار الأخير مع الوزراء الثلاثة سمعنا الشباب ولم نسمع ردة فعل الوزراء عن الحوار، ولتبادر الحكومة بشكل جيـد أولا، قبـل أن تدعـو للحوار.تسييس النوايا● ما مطالبكم التي تنادون بها؟مريم البلوشي: اليوم أصبح كل شيء، كان متنفسا للشعب، يسيس، بقضية الرياضة نفسها عندما سيست، وحتى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أصبح مسيسا!ولا أخفيكم أننا أصبحنا حتى من «الواتس أب»، لأنه قد يكون مراقبا أيضا، فقد اصبحنا نخاف من كل شيء، وعلى سبيل المثال عندما أتحدث مع شقيقي عن المسيرة ومكانها، لا أرسل له كلمة «مسيرة» في المسج، وأكتفي فقط برسالة: هل وصلت الآن؟المشكلة اليوم أنه حتى النوايا سيسيت، والشباب اصبح الخوف يملأهم.لا للتمايز بالقانون● هل هناك تمايز بالقانون من وجهة نظركم في القضايا التي يحال فيها المتهمون للمحاكمة من قبل الحكومة؟آلاء العمر: أمر خطير جدا ويولد حقدا وضغينة، عندما تستخدم السلطة الداخلية لمن يعارضها فقط، فلقد رأيناهم يحمون ويراعون تجمعا من أحد النواب، لأنه «حكومي»، وفي المقابل يقمعون تجمعات أخرى، لأنها أرادت التعبير عن وجهة نظرها.كما أننا رأينا أن من يسيء لدولة صديقة يحاسب، بينما بعضهم الآخر يشتم ولايحاسب، وهذا يجعلنا نكفر بدولة القانون.ومع الوقت فإن ما يحدث سيؤثر في المجتمع، لأنه في السابق قد يكون هناك شاب منفرد بأسلوبه تجاه طريقة تعبيره عن معارضة الحكومة، لكنه إذا رأت العائلة بأكملها هذا الأسلوب ستقف كلها مع الابن.نضرب بسوط المجلسعلي الصايغ: نحن أصبحنا نضرب بسوط مجلس الأمة، فالمجلس تخلف عن مسؤوليته، واليوم الأشخاص يضربون بالشوارع، ولا يحرك النواب حتى الدافع الإنساني على الأقل!المجلس لديه مسؤولية أخلاقية، كيف لا يستنكرون بأي سؤال الضرب واستمرار الحجز غير المبرر على أقل شيء ممكن عمله؟!إضافة الى أنهم أصدروا قوانين خطيرة، وعلى سبيل المثال قانون «الهمز واللمز» الذي نعتبره قانونا معيبا، فكيف لنا وبعد 50 عاما من الديموقراطية، يأتي لنا مثل هذا القانون، والمصيبة الأكبر أن أحد الأعضاء يستشهد بالآية القرآنية «ويل لكل همزة لمزة» والتي هي بعيدة عن هذا القانون وما يفكرون به! وعضو اخر وبعد موافقته على هذا القانون يصرح بأن «المجلس في جيب الحكومة»!مريم البلوشي: حب الكويت لا أحد يساوم عليه، لكن المشكلة التي رأيناها كانت من خلال مظاهر ملاحقة المتظاهرين، والتي كانت تتم بطريقة معينة، تشعرك بأن فيهم «غلا»، فمن المستحيل أن شعورك يوافقك بأن من يضرب المواطن الكويتي ايضا مواطن كويتي ويكون أمرا طبيعيا في نهاية الأمر!د. فواز فرحان: الشعب طغت عليه فكرة أننا نعيش في ديموقراطية.. وهذا غير صحيح، فنحن لم نكن في ديموقراطية، وإنما في هامش ديموقراطية، ولكن بحسب اشتداد الأزمة بين المطالبين بالديموقراطية والسلطة نرى مظاهر القمع، فالسلطة لا تقمع إذا كان مشروعها يسير كما تريد، وهذا دليل على أننا في هامش ديموقراطية، وليس في ديموقراطية.استمرار الحراك● ما بعد اتهامات الشباب والقضايا المرفوعة ضدهم.. إلى أين تتجه الأمور، إلى الهدوء أم الاستمرار في المطالبات أم إلى ماذا؟آلاء العمر: الشباب مستمرون بالحراك والسلمية، لكن المطالبات ستكون بشكل أوضح، إذا انفتح باب حوار على أسس أخرى غير التي تحدثنا عنها.ففي السابق كانوا يقولون ان هذا الحراك لمناطق داخلية وخارجية، لكن اليوم الحراك من جميع أنحاء الكويت.. فماذا تريدون؟مشروع دولةد. فواز فرحان: بالنسبة للمشروع الأمني، رأينا السلطة تراجعت في الأيام الأخيرة، فبدأوا يخرجون أشخاصا بتهم سياسية بكفالات شخصية، وهذا له دلائل وأسباب أدت إليه، ففي السابق كانت كل مسيرة تقمع، لكن في اخر مسيرتين رأيناهم يتراجعون، وأنا أرى أنه من دون تحديد مشروع للشباب والانتقال إلى حراك شعبوي، لن نكون بحالة أفضل، وأنا أرى من الضرورة مشاركة جميع الفئات العمرية، والكتل والقوى السياسية، لأن هذا مشروع دولة، فالحراك دائما يضمحل إذا لم يتبلور لخطط.علي الصايغ: أنا أرى أن نهج الحكومة خاطئ عندما اتبعت المثل الشعبي «طق المربوط يخاف المفتلت»، فهي فشلت في جميع مراحل النهج المتبع، فقد رأينا تهمة رصيف يضرب مواطنا في السابق، واليوم نرى أكثر عجبا في القضايا.. فأنتم كيف تنظرون للشعب؟ فإلى هذه الدرجة نحن بهذه السذاجة؟غيبوبةمريم البلوشي: الفساد السياسي كان ومازال موجودا، وهو أمر خطر في أن يستمر، لأن التظاهرات تقوم بسبب الفساد، والشعب الكويتي لا يريد ان يصل إلى هذا الوضع، والمشكلة أن الشعب الكويتي يعيش في غيبوبة، ويعتقد أنه طالمـا كل الأمور تسير بصـورة طبـيعية من حقوق واجبة فإن الأمر جيد بالنسبة اليه.وما دفعني هو أنني أحب الكويت، وحرصا على وطني، والأجيال القادمة ستسألني، وبالتالي الحقوق لاتعطى وإنما تنتزع.القضايا الكيدية ثبتتتحدثت آلاء العمر عن تصريح النائب العام لـ القبس بشأن حفظ قضايا أمن دولة ضد «مغردين»، مؤكدة أن ذلك دليل على أن هناك تلفيقا من قبل الحكومة في هذه القضايا، متسائلة: من يرد حق الشباب الذين حجزوا لأيام؟ والذين صدرت بحقهم أحكام، من الذي يعوضهم اجتماعيا ونفسيا وكل شيء؟يدعوننا بأموالناقال علي الصايغ إن المهزلة هي أن الحكومة كانت طرفا في الانتخابات، فهي كانت عن طريق وزرائها ترسل للإعلام رسائل تدعو الى المشاركة بالتصويت، ومع ذلك كله جاءت بنسبة مشاركة %39.أيضا هي كانت تدفع تكلفة هذه الرسائل من أموالنا، وبعد كل هذا يريدوننا ان نصدق ديموقراطية الحكومة.لماذا يثور الإنسان؟أوضح فرحان أن الجوع بالصومال لم يخلق ثورة.. كما أن بعض الدول ذات مستوى معيشي أفضل من مصر، ومع ذلك قامت بها ثورات طلبا للكرامة والحرية، ما يحرِّك الإنسان هو شعوره وقناعته بوجود مشكلة من عدمه، ويجب أن يدرك أن المشكلة تؤثر عليه.لماذا نتحرك في الكويت؟نتحرك لأننا في مواجهة سلطة لا ترغب في الديموقراطية.المساءلة الشعبيةقالت العمر: الشباب يُزج بهم في السجون لمجرد التعبير عن الرأي، والاعتراض على رأيه لا يعني قبول ممارسات الحكومة وقوانينها المقترحة، والمطالبة بالحكومة المنتخبة ليس ترفا سياسيا، بل حاجة.كيف تشكل هذه الحكومات.. وهل تمثل الشعب؟الحكومة المنتخبة ستكون أمام مساءلة شعبية، لدينا وزير داخلية مغيّب ورئيس مجلس وزراء «يدورونه دوارة»، ووزير دفاع نسينا اسمه!إعلام حكوميآلاء العمر: بعد كل الاعتقالات التي حدثت لم يظهر وزير ليتحدث عما حدث، إضافة إلى أن الإعلام المرئي كان يشعرك بأن له وجهة نظر معينة، فكانت تظهر فقط مقاطع فيديو معينة، وهذا هو إعلام الحكومة.كويتي يضرب كويتياً!قالت مريم البلوشي اننا لم نصدق مظاهر إلقاء القبض على الشباب في المسيرات، فكنا نتساءل: كيف يضرب الكويتي أخاه الكويتي؟ مشيرة إلى أن تسجيل الفيديو لضرب المواطن المحتجز سلام الرجيب لم استطع إكماله، وكان ينتابني حزن شديد على حالنا في الكويت.نفس قصيرأوضح د.فواز فرحان أن تكوين السلطة ليس قـمعيا، لــذلك نفــسـهـا بالقمع لا يستمر طويلا، وحالــيـا هي تــسيــر في طريـق مشروعها في العبث بالهامش الديموقراطي.كرم التهمقال الصايغ إن الداخلية وجهت لأحد الشباب المعتقلين 3 تهم، وتم احتجازه مع ثلاثة آخرين، ولحظة الإفراج عنه زادوها تهمتين، فأصبح المجموع 5 تهم، وهناك شاب آخر يواجه 26 تهمة، فهل يُعقل ذلك؟نريد وطناًقالت مريم البلوشي إن الشعب وللأسف تطغى لديه ثقافة الاستهلاك، فطالما يستطيع المواطن أن يشتري سيارة ويجد وظيفة ومسكنا فهذا يكفيه، مضيفة نحن نريد وطـنـا بـكل معــنى الكـلـمـة.نخاف من «الداخلية»أكدت آلاء العمر أننا وصلنا إلى مرحلة الخوف من «الداخلية»، بعد أن كانت هي المنوطة بحمايتنا، وبعد أن رأينا كل هذه الانتهاكات، وقد وصلنا إلى مئات القضايا، فهل يريدون نصف الشباب بالسجن، وأنا شخصيا لدي مخاوف من المستقبل وهذه أحد الأسباب التي جعلتني أشارك في المسيرات.منقول عن جريدة القبس تاريخ 261\2013 .

نشرت جريدة «الراي» على صفحتها الأولى يوم الجمعة 1 فبراير نفي المعارضة لاتفاقها مع مجموعة «وفاق» حول مشروع الحوار والمصالحة، وكانت قد تسربت معلومات حول اجتماعات وفاق والبعض يقول مجموعة الـ 26 مع أطراف من المعارضة بما فيها أطراف من التكتل الشعبي وكتلة الغالبية.هذا النفي يعني أن هناك استبعاداً «لصقور» المعارضة أو تلك التي توصف بأنها متشددة من لقاءات مشروع الحوار أو المصالحة، وهناك أيضاً استبعاد للقوى السياسية فيما عدا تنظيم سياسي واحد، هذا الاستبعاد غرضه إنجاح مشروع الحوار مع السلطة الذي تكرر ذكره على لسان رئيس مجلس الأمة الأستاذ علي الراشد وآخرين.بالتأكيد فإن السلطة تريد أن تبدو الدعوة للحوار وكأنها جاءت بناء على طلب المعارضة كي لا تبدو أنها الطرف الأضعف في هذا الحوار، وبالتأكيد هناك بعض الأطراف من المعارضة تسعى جاهدة إلى إيقاف الحراك الشعبي والاقتراب مرة أخرى من السلطة تمهيداً لانتخابات مرتقبة وخاصة إن حكمت المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الصوت الواحد، ولم يتقدم مجلس الأمة بالمشروع بقانون الذي أعدته الحكومة لشرعنة الصوت الواحد.ويبدو أن انكشاف الدعوة للاجتماع مع بعض أطراف ما سمي بكتلة الغالبية مع مجموعة وفاق أو مجموعة الـ 26 وتسربها، أغضب الأطراف «المتشددة» والمصرة على المضي بمطالب الإصلاح السياسي والتطور الديموقراطي.وبالطبع فإن موضوع «الحوار» في العمل السياسي لا يخضع للقبول أو الرفض بشكل مطلق، ولكنه يخضع لشروط التكافؤ والرغبة الجادة وإجراءات لنزع فتيل الأزمة التي سببت هذا الصراع السياسي والحراك الشعبي.كل عاقل لابد وأن يقبل دعوات الحوار والمصالحة ولكن ليس بأي ثمن وتحت أي شروط، ففي ظل استمرار النهج البوليسي والملاحقات السياسية، وفي ظل محاولات الانقلاب على الدستور وسن قوانين مقيدة للحريات وقوانين تقوض المكتسبات الدستورية وحقوق الإنسان الكويتي، فإن أي قبول أو جري وراء الحوار مع الحكومة سيكون بمثابة التخلي عن مطالب الشعب الكويتي في التطور الديموقراطي والاصلاح السياسي والقضاء على الفساد.وفي رأينا أن دعوة البعض للاتفاق على الحوار هو محاولة لاضعاف الحراك الشعبي والالتفاف عليه والتقليل من زخمه ومن قيمة المطالب الشعبية التي لا تنحصر برفض مرسوم الصوت الواحد، وهذا ما يجعل الحركة الشبابية والشعبية أكثر وعياً من النواب المعلقة عيونهم على الانتخابات.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 02\02\2013 العدد:12269.

لا شيء أفضل من الحوار السياسي بين الفرقاء السياسيين لحل القضايا العامة محل الخلاف، وهذا هو سر استقرار الأنظمة الديمقراطية ونجاحها، حيث يخلق النظام الديمقراطي القنوات الشرعية المناسبة التي تجعل الحوار السياسي ممكناً ومستمراً مهما بلغت حدة الخلافات السياسية، لأن البديل هو تفاقم الغضب الشعبي وانفجاره فجأة أو التناحر والانقسام الداخليين اللذين قد يؤديان إلى عدم الاستقرار الاجتماعي- السياسي والتصادم والفوضى والدمار والحرب الأهلية.ولعلنا جميعاً لاحظنا في الأونة الأخيرة دعوة الأنظمة السياسية في كل من اليمن والبحرين ومصر إلى الحوار السياسي بعد أن أدركت هذه الأنظمة انسداد أفق نهجها في إدراة شؤون الدولة والمجتمع.لكن السؤال المهم هنا هو كيف يكون الحوار السياسي ناجحاً؟ بمعنى آخر هل يكفي لنجاح الحوار مجرد الدعوة الإعلامية أم أن نجاحه يتطلب توافر مقومات معينة وشروط محددة؟الحوار السياسي الحقيقي ليس مجرد دعوة رسمية شكلية للاستهلاك الإعلامي وكسب الوقت أو جلسة استماع أو حديث إنشائي مرسل من طرف النظام السياسي، بل هو في الأساس تبادل حر ومتساو للآراء المتباينة حول القضايا المختلف في شأنها بهدف التوافق على حلول للمشاكل العامة ترضي جميع أطراف النزاع السياسي.ولكي ينجح الحوار السياسي ويكون مثمراً فإنه لا بد من أن يأتي في وقته المناسب قبل أن تستحكم الأزمة السياسية وتصل إلى طريق مسدود عندئذ يصبح الحوار السياسي عديم الجدوى، كما رأينا في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية قبيل قيام ثورات الربيع العربي عندما أعلنت الأنظمة المخلوعة بعد فوات الأوان استعدادها للحوار.من ناحية أخرى، يجب أن تكون أطراف الحوار السياسي متكافئة إلى حد كبير وممثلة لقوى سياسية حية، وهذا بطبيعة الحال يعتمد على موازين القوى على أرض الواقع. لكن بالإمكان التوافق حول هذا الأمر إذا ما أريد للحوار السياسي أن يكون ناجحاً بالفعل.كما يجب أن تكون بنود الحوار السياسي محددة بوضوح لا يحتمل التأويل أو الغموض أو اللبس، وأن تكون معلنة أيضاً مع ضرورة ألا يكون هناك شروط تعجيزية مسبقة يضعها النظام السياسي وإلا فقد الحوار معناه وقيمته.وأخيراً يجب أن تكون هناك ضمانات لأن يكون الحوار السياسي جاداً وأن تكون نتائجه ملزمة للأطراف كافة.وهنا من الممكن أن يتم الاتفاق على أن يدار الحوار وتعلن نتائجه من قبل طرف ثالث محايد يتم التوافق عليه، وفي الحروب الأهلية تحديداً من الممكن أن يكلف الطرف الثالث المحايد (عادة يكون جهة إقليمية أو دولية) بالإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق كما حصل في "اتفاق الطائف" الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان.د. بدر الديحانيمنقول عن جريدة الجريدة تاريخ 311\2013.

تبدو الحالة السياسية الكويتية في السنوات القليلة الماضية للمتابع صاخبة، وتعيش حالة من الهيجان غير المستكين، وممتلئة إلى حد التخمة بالأحداث والمجريات والصراعات التي تصعد وتهبط بوتيرة متسارعة، تاركة لمن يحمل همَّ تأريخ هذه الحقبة كماً كبيراً من الوقائع والملابسات، بدأً من تكوين التحالفات وسرعة هدمها من قِبل بعض الأطراف المتصارعة، إلى المزاج الشعبي العام المتغيّر للشعب الكويتي، الذي ينتقل من وإلى الحكومة أو المعارضة، تبعا للأحداث الجارية التي تشكل لديه ردود أفعال متباينة، إلى تأجج التجاذب والصراع بين القوى الإقليمية، وتغير موازين القوى في الأحلاف الدولية، وتأثير ذلك في أطراف اللعبة السياسية في الكويت.

إلا أن دور المؤرخ الحقيقي، في ظل دوامة التفاصيل اليومية، أن يبحث عن سر الصراع، وما وراء الظواهر والفقاعات، وأن يميز بين الأزمات الحقيقية والأخرى المفتعلة، وكذلك فهم الفعل السياسي للأطراف المتصارعة حيال ما يشغل الرأي العام من قضايا، لا، بل وإدراك التكسُّب السياسي الذي يمارس على جميع المستويات تجاه قضية قد تكون مستحقة وفعلية وواقعية وغير مصطنعة، لكن مع الأسف يتم استخدامها كمطية للوصول لأهداف غير معلنة، أو تجيير أي حدث لصالح أحد الأطراف، إذا كان الحدث إنجازا أو الضرب تحت الحزام، في حال كان الحدث كارثة.

فلندع التأريخ ومناهجه وفلسفته وشروطه الموضوعية لأصحابه، ولنركز الآن على ما نحتاجه نحن، لكي ندرك اللحظة التاريخية التي نعيشها بواقعية.

ما نفتقده فعليا، هو سيادة العقلانية في الوعي الجمعي الكويتي القادرة على تمحيص الوقائع وتعرية المواقف وقراءة الحدث بطريقة منطقية كاشفة قد تفضح لنا زيف السلطة في بعض المواقف، وضياع البوصلة لدى بعض أطراف المعارضة في مواقف أخرى.

إن رسوخ هذا النمط من التفكير يكشف للشعب الكويتي أن الحراك الشعبي، بإطاره العام، ليس هو أغلبية مجلس 2012 (المبطل)، وليس معبرا عنها بحال من الأحوال، كما تحاول السلطة إقناع نفسها والآخرين بذلك، وإن كانت كتلة الأغلبية تنشط مع الحراك كجزء من الشعب الكويتي.

وهو ليس كما يصوّر من أنه محاولة لقلب نظام الحكم من قِبل جماعة الإخوان المسلمين، تيار الإخوان هو جزء بسيط من تشكيلة شبابية واسعة تضم جميع الأطياف وواضحة المعالم والأهداف التي ليس من بينها المساس بنظام الحكم المتوافق عليه شعبيا، ومحاولة السلطة اللجوء إلى الحلول الأمنية والتوسع في حملة الاعتقالات من بين صفوف شباب الحراك تحت مبررات واهية قد تكون مضحكة في كثير من الأحيان دليل على تخبطها خبط عشواء، فبماذا يمكن للسلطة أن تقنع الشعب الكويتي بالزج بأبنائهم المخلصين لأوطانهم في السجون وتجديد حبسهم بمدد متكررة؟

لن نفهم من ذلك سوى السعي الحثيث لإذلال وكسر إرادة هذا الشباب الذي شئنا أم أبينا هو من سيقود الكويت في المرحلة المقبلة، وما حدث للمعتقل سلام الرجيب - وغيره - ما هو إلا مثال على ذلك يفضح توجها خطيرا للنزعة البوليسية في إدارة البلد وضيق صدر - وقد يكون أفق - السلطة في التعاطي السياسي مع الحراك الشبابي في اللحظة الزمنية الراهنة المختلفة كليا عن فترات تاريخية سابقة.

يدرك ويعلم الحراك الشبابي أن خروج بعض أطراف المعارضة الحالية من عباءة السلطة لم يكن غرضه مبدأي أو يستهدف الإصلاح الحقيقي، إنما كان للاهتزاز مصالحهم الخاصة، وبدا ذلك من فلتات لسان بعض الرموز التي كانت في خانة المعارضة في الآونة الأخيرة. نعم، نعي ذلك، ولن ننساق لتلك الأطراف، كما أننا لسنا سذجا حتى ننساق وراء الفتن الطائفية والقبلية من قِبل السلطة، لإخفاء ما يمكن إخفاؤه، وتمرير ما تريد تمريره، ولإحكام السيطرة، أخذا بالنصيحة الاستعمارية البريطانية «فرّق تسد».

إذا الحراك الشعبي لم ولن ينخدع بالمتكسبين، وما يجب أن تدركه السلطة أن الإصلاح الحقيقي هو ما ينشده الشباب، وهو يرى بلده الغني بالثروة النفطية يعاني قصوراً في الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، ويرى التفاوت الطبقي وسوء توزيع الثروة، وعدم محاسبة المفسدين وسراق المال العام، فضلا عن الجمود السياسي، نتيجة الخلل في النظام الديمقراطي الكويتي، في ظل وجود دستور الحد الأدنى، والذي هو بحاجة إلى تنقيح وتطوير، ليواكب تطوُّر الوعي السياسي للشعب الكويتي، وذلك باستكمال الحياة السياسية لدورتها الصحيحة، وصولا إلى النظام البرلماني الكامل والحكومة الشعبية، من إخلال إقرار حزمة من الإصلاحات، منها على سبيل المثال إقرار قانون تشكيل الأحزاب والهيئات السياسية.

هذا هو طموح الشباب الكويتي، وهذا ما يسعى وما سيصل إليه قريبا، فهل تعي السلطة السبب الحقيقي للحركات الشبابية، بعيداً عن المهاترات بين أطراف سيتجاوزها الحراك، حتى لو حاولت التكسُّب عليه، وإن أدركت ذلك، فهل ستتعامل معه بمنطق زماننا أم بمنطق عفى عليه الزمن؟

حسين بوكبر

منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 301\2013 العدد:1980.

حفزتني ملاحظة لأحد الباحثين من دول المغرب العربي إلى عقد مقارنة بين نمطين للمعيشة، أحدهما هو الذي أورد الباحث ملاحظته عليه، والثاني هو السائد في بلداننا الخليجية .درس هذا الباحث بعناية علاقة المهاجرين المغاربة في فرنسا بقطع الغيار التي يجلبونها من فرنسا ومن البلدان الأوروبية التي يعملون فيها، ملاحظاً أن هذه القطع تسهم في إطالة أمد السلع المعمرة كالسيارات وأجهزة التلفزيون والراديو والثلاجات والغسالات وسواها، وملاحظاً أيضاً أن هذه السلع غالباً ما تتجاوز لدى المستهلك في بلدان المغرب العربي عمرها الافتراضي بكثير، بسبب هذا الولع الذي ينم عن فطنة في تغيير أي قطعة تتلف بقطعة أخرى قد تكون هي الأخرى مستعملة .ستجد نمطاً نقيضاً في علاقة المستهلك الخليجي بالسلع المشابهة في مجتمعاتنا هنا، حيث يجري استبدال هذه السلع، خاصة تلك التي تتعلق بالمظاهر أو الوجاهة الخارجية، كل بضع سنوات وأحياناً كل سنة، ويتجلى ذلك في علاقة أفراد الفئات الميسورة والمتوسطة مع سلع كالسيارات مثلاً، أو مع التلفونات النقالة جرياً وراء آخر موديل .يلفت نظر أي باحث في تحولات مجتمعات دول الخليج العربية الاجتياح الهائل للتكنولوجيا المعاصرة سواء منها تلك المنتجة في الغرب أو في بلدان جنوب شرقي آسيا . إن أسواق بلدان المنطقة تعج بآخر المكتشفات والاختراعات والأجهزة الإلكترونية، وهنا بالذات تتبدى صنمية السلعة أكثر مما تتبدى عليه في أي منطقة عربية أخرى . ويبدو أن أعين المنتجين في البلدان المنتجة معقودة على أسواق بلدان هذه المنطقة بسبب معرفتهم بحمى الاستهلاك، وسيكولوجيا البذخ والمظاهر التي تخترق عصب المجتمع .حتى الآن ثمة خلط في التعاطي مع قضية التكنولوجيا لا ينجو منه الكثيرون، فالسائد أنها مجرد مسألة تقنية، فنية، عملية ومحايدة ليست سيئة وليست بالضرورة جيدة، وأن الأمر يتعلق بالطريقة التي تستخدم بها هذه التكنولوجيا ولأية أغراض . لكن إذا ما تجاوزنا حقيقة أن هذه التقنية هي نتاج تطور مديد لمجتمعات أخرى، فإننا لا نستطيع الموافقة على حياديتها .التكنولوجيا إذ تدخل مجتمعاً فإنها تغيره، إما ببطء وإما بسرعة تبعاً لملابسات هذا الدخول، وهي قد تكون حافزاً إلى التطور باكتساب شروط هذا التطور عبر تملك هذه التكنولوجيا معرفة واستخداماً وإنتاجاً، وقد تكون باعثاً على الترهل والاستلاب والانغماس في لذة المظاهر، بتحويل السلعة إلى صنم جديد يلاحق الناس في صحوهم والمنام .د. حسن مدن الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي - البحرينمنقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي (البحرين)

يقول أحد علماء النفس بما معناه: «ان الدعوة للحوار بين طرفين لا تعني دائماً الدعوة للحل المغلف بالحكمة، ولكنها قد تعبر عن أزمة الطرف الداعي أو لكسب الوقت»، وهذا منطقي عندما يكتشف أحد الطرفين سواء كان الأمر يتعلق بعلاقة زوجية أو بعلاقة بين سلطة ومعارضة سياسية، أن مسلكه أو سياسته تؤدي إلى طريق مسدود فيلجأ إلى التظاهر بالحكمة أو يستخدم هذا الحوار لكسب الوقت لصالحه.فالنظام السوري الذي رفض دعوات شعبه للإصلاح ورد فوراً باستخدام السلاح، اكتشف لاحقاً أنه تضرر اقتصادياً وسياسياً وخسر مواقعه الدولية وعلاقاته ولم يستطع فرض الحل الأمني، فطالب المعارضة بالحوار وكأنه يتفضل عليها دون وجود أرضية مناسبة لمثل هذا الحوار، وكانت القبائل قديماً في أوروبا وأميركا عندما تدعو للحوار في ما بينها تلتقي مع أعدائها، والمحاربون من الطرفين يرفعون الأكف تعبيراً عن خلوها من السلاح، ويقال ان هذه الحركة هي أصل السلام برفع راحة كف الإنسان.طالب الأسد بالحوار والمصالحة في ظل قصف المدافع لشعبه المسالم دون أن يبدي حسن نوايا على أرض الواقع، فلم يوقف القتل ولم يطلق سراح المعتقلين السياسيين ولم يبدأ بأي إجراءات إصلاحية جدية، فدعوته للحوار هي تعبير عن أزمته التي لا يريد الاعتراف بها، وعندما رفضت المعارضة الحوار تحت تهديد البندقية ونقلت قضيتها إلى المحافل الدولية اتهمها الأسد بالخيانة الوطنية.وفي مصر كرر الرئيس محمد مرسي دعوته للمعارضة للحوار وكأنه يريد المحافظة على السلم الأهلي، ولكن المعارضة بأطيافها المختلفة رفضت مثل هذا الحوار غير المبنيعلى إجراءات عملية مثل إيقاف القمع والقتل وإلغاء دستور الإخوان المسلمين والتخلي عن نهج الانفراد بالحكم، والعمل على تحقيق الديموقراطية الحقيقية سياسياً واجتماعياً وإطلاق الحريات.ونتيجة دعوات الحوار غير المتكافئ المتسم بالتعنت والعنجهية المرفوضة منطقياً أدت إلى تعمق أزمة سورية وأزمة مصر، وأدت بالنهاية إلى طلاق بائن بين السلطة والمعارضة ولا يمكنها الرجوع للمربع الأول.ما دفعني لسوق التجربتين السابقتين على سبيل المثال لا الحصر، ما قرأته يوم أمس بالصحف الكويتية من تصريحات للسيد رئيس مجلس الأمة الأستاذ علي الراشد ودعوته للمصالحة مع المعارضة وشباب الحراك الشعبي، وتخوينه لمن يلجأ لتدويل قضية انتهاك حقوق الإنسان في الكويت، رغم أنه حسب علمي رجل قانوني وقاض سابق ويعرف تماماً أن قضايا حقوق الإنسان ليست شأناً داخلياً للدول وخاصة تلك التي وقعت على مواثيق ومعاهدات دولية ملزمة بتطبيقها وسن قوانين وطنية تناسب ما وافقت ووقعت عليه، وحدها الدول المستبدة لا تعترف بحقوق شعبها، أما موضوع اتهام من يلجأ للتدويل بأنه «خائن» على حد تعبير الراشد فهو لا يختلف عن اتهام بشار الأسد للمعارضة بالخيانة الوطنية، فنحن كشعب كويتي نتضامن مع قضايا الشعوب الأخرى وهو من الأمور الطبيعية.كيف يقبل الناس المصالحة مع الهراوات والقنابل الغازية ونهج الملاحقات البوليسية والاعتقال، فأقل شروط المصالحة المطلوبة أو الحوار هو نزع فتيل الأزمة والرجوع للحق المنتزع من الناس، والبدء بإجراءات على أرض الواقع باتجاه الإصلاح السياسي والتطور الديموقراطي وعودة أجواء الحريات والأمن وتطبيق القانون بالتساوي والقضاء الفعلي على الفساد.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي تاريخ 301\2013 العدد:12266.

واهمٌ من يظن أن الحراك السياسي المطالب بالإصلاحات الديمقراطية الجذرية والشاملة الذي يقوده الشباب يتراجع حاليا نتيجة لاستخدام الحكومة العنف المفرط والاعتقالات العشوائية والاتهامات المعلبة والملاحقات السياسية، فالقبضة الأمنية في كل مكان في العالم لم تنجح قط في وأد الحراك المجتمعي الجاد الذي لا يسير عادة بخط مستقيم، بل يتعرض لمنعطفات بعضها يساهم في تصاعده وزيادة سرعته، وبعضها الآخر يساهم في إبطاء حركته لكنه لا يتوقف. فعملية التغيير الاجتماعي والديمقراطي لا تتم بين ليلة وضحاها، إذ إنها تتطلب ظروفاً موضوعية وذاتية ناضجة ومكتملة، وهي تحتاج عادة إلى وقت وصبر طويلين لكي تصبح جاهزة.صحيح أن استخدام العنف المفرط ضد الحراك الشعبي وحملة الاعتقالات التعسفية والتهم المعلبة والملاحقات السياسية قد يؤدي في فترة من الفترات إلى تناقص أعداد المشاركين في المسيرات والاعتصامات والمظاهرات، لكن ذلك يبقى في الجانب الكمي فقط وليس النوعي، فقناعات الناس وإيمانهم بصحة مطالبهم السياسية لا تغيرها الحملة البوليسية مهما اشتدت، بل إنها تجعلهم أكثر اقتناعا بها وتصميما على تحقيقها. من هنا فإن استعجال بعض الشباب على تحقيق المطالب السياسية بالرغم من عدم جاهزية الظروف الموضوعية والذاتية قد يؤدي إلى انتشار الروح الانهزامية والإحباط والملل وخيبة الأمل في أوساط الشباب، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يترتب عليه قيام بعض الشباب المتحمس وغير الواعي بارتكاب بعض الأخطاء الشنيعة والأعمال الفردية المعزولة التي تساهم في تأخير تحقيق الأهداف المرجوة؛ مثل بعض التصرفات الفردية المرفوضة التي تخرج عن الإطار السلمي؛ فتتحول إلى أعمال شغب تستغل من قبل الإعلام غير المهني والمنحاز أيما استغلال لتشويه سلمية الحراك الشعبي وحضاريته. والأدهى من ذلك هو أن يؤدي الإحباط من عدم تحقيق المطالب السياسية بسرعة إلى قيام بعض الشباب المتحمس وغير الواعي بمتطلبات التغيير السياسي والديمقراطي وشروطه بالدعوة المتطرفة لضرورة لجوء المتظاهرين إلى أساليب غير سلمية في مواجهة استخدام قوى الأمن للعنف المفرط تحت وهم أن مواجهة قوى الأمن ستنقل الحراك السياسي إلى مرحلة نوعية متقدمة رغم أن العكس هو الصحيح، فالمواجهات غير السلمية واستخدام العنف من أي طرف كان لن تؤديا سوى للعنف المضاد والفوضى العامة.قصارى القول إن الحراك السلمي بجانبيه السياسي والشعبي هو حراك واسع، ومتنوع لن يتوقف مهما بلغت درجة تهور الحكومة باستخدام القمع المفرط غير المبرر ما لم تتحقق مطالبه السياسية والديمقراطية، ومن الخطأ القاتل الاستماع إلى من يطالب بحسن نية بخروجه عن سلميته، فسلمية الحراك السياسي شرط لنجاحه.د.بدر الديحانيمنقول عن جريدة الجريدة تاريخ 281\2013.

لا أحد يستطيع أن يتنبأ بمستقبل الكويت على المدى القريب على الأقل، كل شيء ضبابي وغير مفهوم بل ان مقولة الصديق الراحل الدكتور أحمد الربعي «هرم التربية مقلوب» نستطيع تطبيقها على كل المؤسسات وعلى كل شيء، لا نستطيع رؤية سياسة واضحة للحكومة.فعندما قررت وزارة الداخلية عدم قمع مسيرة كرامة وطن في صباح الناصر وفي ممشى ضاحية عبدالله السالم ومسيرة الرقة، تفاءلنا خيراً بأن الوزارة قررت تغيير سياستها حيال المسيرات، لكنها وبشكل مباغت قمعت مسيرة الصباحية ومسيرة البدون بشدة، وهذا يجعلنا في حيرة من التناقض بالقرارات والرؤية، وأيضاً يجعلنا نتساءل هل هناك رأسان بقرارين متناقضين أم أنه مجرد تخبط؟كما أننا نشعر بتناقض بين الوعود الحكومية وبين سلوكها، أو حتى التناقض في الرؤية بين المسؤولين أنفسهم إزاء قضايا شعبوية مختلف عليها، فهناك من يعد باسقاط القروض وهناك من ينفي وقس على ذلك السلوك والقرارات والخطط في هذه الفترة الضبابية العصيبة على الكويت.لم يعد للقانون هيبة ولن نعد نثق بأنه سيطبق على الجميع بالتساوي، بل هناك تعسف بتطبيق القانون وتسيس للقضاء فمن يسرق الملايين ويبع غذاء فاسداً ويمارس كل أنواع الفساد «عيني عينك» فلا يطبق عليه القانون وربما يكافأ بمناقصات، ومن يدل برأي معارض يودع بالسجون.كل الدول والمجتمعات تتطور في تشريعاتها لصالح شعوبها وتمنح مزيداً من الحريات لها، إلا في الكويت يحدث فيها العكس فالحكومة تتقدم بمشاريع بقوانين لمزيد من قمع الحريات والتضييق على شعبها ومشاريع أخرى تتشدد بالعقاب والحجز الاحتياطي قبل صدور الأحكام القضائية.كانت الحكومة تدَعي أن نظام الصوت الانتخابي الواحد ضمانة للإنجاز والتنمية، وعندما يحدث ذلك تتعامل مع نواب الأمة باستخفاف ومهانة، وهي بذلك تعترف بأن الصوت الواحد أتى لها بمجلس مسخ لا طعم له ولا يجرؤ على معارضتها.كل الأمور التي كانت تشكل صمام أمان للمجتمع أصبحت مصدر تهديد له، من رجال الأمن إلى السلطة التشريعية مروراً بجميع مؤسسات الدولة، وحتى فوائض المليارات التي أصبحت تستخدم ضد مصالح الشعب بدلاً من أن تخدمه وتوفر له الرخاء والعيش الكريم.وتخبط السلطة يزامنه تخبط القوى السياسية التي لا تعرف العمل ضمن برنامج واضح وتوافق على القضية الوطنية، فهناك من ينتظر قرار المحكمة الدستورية في شأن مرسوم الصوت الواحد وليس أبعد من ذلك، وهناك من يدعو لاستمرار الحراك دون دراسة التجارب السابقة، وهناك من يدعو لتوقف الحراك لمدة شهرين أو ثلاثة، وهناك من يدعو إلى الحوار والمصالحة مع السلطة دون أن نعرف على أي أسس وبناء على أي شروط.إننا نعيش مشهداً غرائبياً تقلب فيه كل تفاصيل حياتنا وتشي بمستقبل مظلم وتدهور على جميع المستويات، فالحق ينقلب إلى باطل وآمال التطور والتقدم تتحول إلى سراب.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي تاريخ281\2013 العدد:12264.

أكثر ما يثير استيائي في تحليل الظواهر الاجتماعية هو استسهال من يسمي نفسه اختصاصياً نفسياً واجتماعياً للتنظير البعيد كل البعد عن الواقع العلمي للظواهر وتشخيصها بشكل مبتسر.لم أصدق ما قرأته من تحليل لأحد الاختصاصيين العرب حول ظاهرة العنف في الكويت، عندما قال بكل ثقة وكأننا مجتمع جاهل لا يفقه شيئاً، وهو يشابه استخفاف الكثير من إخواننا العرب بتاريخنا وثقافتنا ووعينا، يقول الاختصاصي العربي ان سبب العنف في المجتمع الكويتي هو «الأدرينالين» الزائد في دم الكويتيين، والأدرينالين كما هو معروف هرمون تطلقه غدد «الأدرينالز» فوق الكليتين، ويرتفع مع الانفعال أياً كان سواء كان غضباً أو خوفاً أو حتى فرحاً، وله أعراضه المعروفة مثل زيادة دقات القلب وسرعة وضحالة التنفس والتعرق وجفاف الحلق وارتفاع الجلوكوز بالدم الذي يرفع من قدرة الإنسان البدنية سواء للهرب أو القفز أو للدفاع عن نفسه، وهذا يحدث عند الإنسان سواء كان يواجه ديناصوراً في العصور القديمة أو خطراً طارئاً في أيامنا هذه... الخوهذا التحليل يشبه تحليلا آخرا سطحيا من طبيب عربي قال لي ان هرمون الـ PSA أو prostate specific antigen وهو ببساطة هرمون تنتجه غدة البروستاتا ويمكن أحياناً عن طريقه تحديد إن كان هناك تضخم أو سرطان في البروستاتا، قال لي هذا الطبيب ان هذا الهرمون شائع عند الرجال الكويتيين دون غيرهم، ورغم أنني أعرف هدف تلميحه الخبيث إلا أنني لن أرد عليه في هذا المجال.أولاً ورغم أني لست طبيباً أعرف أنه لا يوجد شعب ينتج هرمونات أكثر من غيره حسب معرفتي المتواضعة رغم أن طبيعة الغذاء تلعب دوراً أحياناً، وأن تصريحات مغلفة بالعلم بهذا الشكل هو استغفال لنا كشعب واستهزاء بمعرفتنا وثقافتنا.وبالطبع هناك من ينظر لظاهرة العنف من زاوية ضيقة مثل التربية الأسرية وغياب الوازع الديني أو الألعاب الالكترونية وأفلام العنف، وحتى أن أحدهم عمم الأمر على الأجيال الشابة قائلاً: بأن لديها «نرجسية متمركزة حول الذات»، هذا الكلام الكبير والمصطلحات الرنانة سواء كانت صحيحة أم خاطئة لا تنظر إلى المشكلة بشموليتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإنما تطرحها كتشخيص مبتسر قاصر، ولذا فهي لا تضع الحلول للمشكلة أو الظاهرة وإن طرحتها فبمثالية لا تتناسب مع التشخيص العلمي لها.العنف في المجتمعات وأي سلوك شائع غير ثابت عبر الزمان والمكان، أي قد يكون هناك مجتمع خال من العنف مجازاً ثم يتحول إلى العنف والعكس صحيح، إن أي سلوك مجتمعي يرتبط بالحالة العامة للمجتمع وثقافته في الزمان المحدد، فإن تدهورت الحالة العامة تدهور السلوك وكل شيء آخر معها، وهذا يعني أن السبب العام غياب العدالة الاجتماعية وغياب المساواة في القانون.فإن كان رجال الأمن أنفسهم يخالفون القانون بل وقد يرتكبون الجرائم ويرتكبون العنف على الناس، وإن كان السلوك السلبي كالسرقة والواسطة والفساد السياسي والإداري يمارس من قبل كبار القوم فإن هذه المسلكيات السلبية تصبح ثقافة سائدة في المجتمع أي ظاهرة وليست مشكلة شاذة ومعزولة.فمعالجة العنف لا تبدأ بالحلول الترقيعية، بل تبدأ بالإصلاح السياسي وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، ومراقبة جميع أجهزة الدولة ومحاسبتها سواء كانت تنفيذية أم تشريعية، فالتربية المجتمعية تعني اشتراك جميع المؤسسات الأسرية والتعليمية والإعلامية والأمنية ضمن نسق وسياسة عامة في تربية الإنسان.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الرايتاريخ 261\2013 العدد:12262

باستياء بالغ تابع "التيار التقدمي الكويتي" أعمال القمع التي نفذتها الأجهزة الأمنية ضد الكويتيين البدون خلال اعتصام "جمعة الصحوة" الذي أقيم مساء اليوم 25 يناير 2013 في منطقة تيماء عبر استخدام القوة المفرطة وشن حملة من الاعتقالات العشوائية وإطلاق القنابل الغازية الخانقة المسيلة للدموع على أناس عزَّل يطالبون بحقهم الإنساني بطريقة سلمية راقية.وقد سبق أن أكد "التيار التقدمي الكويتي" في أكثر من مناسبة دعمه لقضية الكويتيين البدون، هذه القضية الإنسانية التي تأخر حلّها المستحق جراء تجاهل السلطة ومماطلتها.ونكرر هنا دعمنا لقضية الكويتيين البدون ومساندتنا لحقّهم في الاحتجاج سلمياً، ورفضنا للأساليب القمعية في التعامل مع التجمهر السلمي الذي تم تنظيمه في منطقة تيماء، و ننبّه إلى العواقب جراء التعسف والقمع غير المبررين ما سيزيد القضية تعقيداً و تفاقماً.ويكرر "التيار التقدمي الكويتي" تأكيده أنّ حلّ قضية الكويتيين البدون يتطلب تبني سياسة جادة واتخاذ إجراءات عملية من دون تأخير لمعالجة القضية وفق قواعد واضحة انطلاقاً من اعتبارات إنسانية واجتماعية وتنموية، بعيداً عن المعايير العنصرية، وذلك بمنح الجنسية الكويتية لحملة إحصاء 1965 والذين ولدوا في الكويت وتلقوا تعليمهم واستقروا فيها وليس هناك موطن آخر يمكنهم الانتقال إليه، مع ضرورة إقرار الحقّ الدستوري في الجنسية لأبناء المواطنات الكويتيات تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وفقاً للدستور، وكذلك الإقرار بحقّ الجنسية لأسر الشهداء والأسرى، واستيعاب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة، وانضمام الكويت إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بعديمي الجنسية، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، إذ ليس من الجائز استمرار الحرمان من هذه الحقوق، مع وجوب التخلي عن المماطلة والتسويف في معالجة هذه القضية الإنسانية الوطنية. الكويت في 25 يناير 2013

د. محمد دياب: دكتوراه في العلوم الإقتصادية- استاذ في الجامعة اللبنانية – له مجموعة من الدراسات والأبحاث حول قضايا اقتصادية في عدد من الدوريات اللبنانية والعربية والأجنبية – من مؤلفاته : اقتصاد المؤسسة 2000- "التجارة الدولية في عصر العولمة" 2010 – و"نهاية العصر السعيد " – "أزمة النموذج الليبرالي للرأسمالية 2011.

شهد العقد الأخير من القرن العشرين بروز ظاهرة "العولمة" كعنوان للحقبة الجديدة نوعياً في تطور المجتمع البشري. ففيها تتجسد غالبية التحولات العلمية والمعرفية والاقتصادية والثقافية والسياسية، المتسارعة بصورة مذهلة، التي لم يعرف لها العالم مثيلاً من قبل.

لقد كُتب الكثير عن هذه الظاهرة، عن جذورها وظروف نشوئها وخصائصها وتجلياتها، وعن مداها وتأثيراتها العميقة على مختلف جوانب حياة الدول والشعوب. ولكن السؤال المطروح بإلحاح هو: هل العولمة ظاهرة جديدة كلياً، أم أنها امتداد لعمليات وتفاعلات وتطورات شهدها العالم خلال حقبات سابقة؟ وما مدى علاقاتها بـ"الحداثة"؟ هل هي وليدتها وأحد تجلياتها، أم أنها نشأت على أساسها ثم تجاوزتها؟ أم أنها مختلفة عنها كلياً وتأتي كنقيض لها؟ أي :هل العولمة هي "نهاية للحداثة"، أو أنها "حداثة جديدة" للقرن الحادي والعشرين، أم أنها تطور نوعي جديد في تاريخ البشرية يختلف كلياً عن كل ما سبقه؟ تلك أسئلة كثيرة تشكل مادة خصبة للنقاش والجدل.

سادت في خمسينات وستينات القرن العشرين النظريات الكلاسيكية للحداثة، التي تقول بشمولية النموذج الغربي للتطور، وترى فيه سبيلاً وحيداً للشعوب الأخرى الراغبة في ولوج رحاب الحضارة المعاصرة. لقد افترضت تلك النظريات أن البرنامج الثقافي للحداثة لا بد من أن يسير على النحو الذي تطورت فيه في أوروبا، وكذلك المشروعات المؤسَساتية الأساسية التي واكبت ذلك التطور (أي اقتصاد السوق الحرة والتجارة الحرة في ما يتعلق بالتتنظيم الاقتصادي، ونظام الدولة – الأمة أو الجمهورية الدستورية في ما يتعلق بالنظام السياسي)، سوف تسود في نهاية المطاف في كل المجتمعات الحديثة والسائرة على طريق التحديث، وهي مع اتساع نطاق الحداثة سوف تعم العالم أجمع.

لقد كانت الحداثة بالنسبة للمجتمعات غيرالغربية نوعاً من التحدي، أو المحفز للسعي إلى الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث. وأخذت الحداثة بهذا المعنى أشكالاً مختلفة: استعمار، "تغريب"، محاولات تماهي مع النموذج الغربي، نماذج للتنمية بهدف اللحاق بالغرب .. ألخ.

بعد الحرب العالمية الثانية تعاظم تأثير الغرب ونمط الحضارة الغربي. وكان أن التحقت المانيا واليابان، المهزومتان في الحرب، بمسيرة الحداثة، وبدأت عملية إزالة الاستعمار في البلدان المستعمَرة، وما رافقها من حماسة ورهان على قدرة الشعوب المستقلة حديثاً في تطبيق الحداثة وفق النموذج الغربي. ولم تشذ عن هذه القاعدة سوى دول قليلة، اختارت طريق التطور الاشتراكي، لاعتقادها بأن طريق الحداثة يمر عبره.

لقد افترضت نظريات الحداثة وجود مسار عام، سوف تضطر المجتمعات كافة لسلوكه، ولو في أوقات مختلفة. بيد أن الواقع أظهر، خصوصاً ابتداء من سبعينات القرن العشرين، عدم صواب هذه الافتراضات. إذ أن التطورات الفعلية للمجتمعات التي سلكت طريق التحديث، كانت في حالات عديدة بمثابة نفي لهذا "التنميط"، ورفض لهيمنة برنامج الحداثة الغربية. فقد انتهت مسيرة التحديث في معظم بلدان العالم الثالث في تلك الفترة بالفشل، بحيث بات حجم تدمير ثقافاتها التقليدية أكبر من مدى اكتسابها أسس المجتمع الحديث حسب المفهوم الغربي .

إن إخفاقات بلدان العالم الثالث، سواء على طريق الحداثة الغربي، أم على طريق "الخيار الاشتراكي"، بددت بسرعة أوهام وأحلام مرحلة الاستقلال. فتصاعدت في تلك البلدان موجة العداء للحداثة. وظهرت نظريات "ما بعد الحداثة" أو "تعددية الثقافات"، تعبيراً عن سياسات تؤكد خصوصية الهوية والانتماء الثقافي، وتتجه نحو فضاءات اجتماعية وسياسية وثقافية جديدة مستقلة ذاتياً.

لقد كان هدف حركة "ما بعد الحداثة" التي برزت في سبعينات وثمانينات القرن المنصرم، استيعاب مسيرة الحضارة الغربية التي تأسست منذ عصر التنوير، والعمل على تجاوزها من خلال إجراء مراجعة نقدية لها، والتأسيس لوعي حضاري جديد، أساسه التنوع الحضاري، أو "تعدد الحداثات"، ونسبية المعرفة واحترام الفوارق بين الثقافات، والتعددية السياسية والثقافية.

إذاً، رغم أن الحداثة هي في الأساس ثمرة التطور الغربي، فقد تكونت مع الوقت "حداثات"، إذا جاز التعبير، متنوعة. وقد اكتمل تنوع الحداثات قبل كل شيء من خلال الاستعمار والهيمنة السياسية والعسكرية والاقتصادية للغرب، والتي تحققت بفضل تفوقه التكنولوجي والاقتصادي والعسكري. "لقد خرجت الحداثة ،أولاً، متجهة من الغرب إلى مختلف المجتمعات الأسيوية ... ثم إلى بلدان الشرق الأوسط، فأفريقيا في نهاية المطاف. ومع نهاية القرن العشرين، حاوطت العالم بكامله تقريباً، مُشَكِّلة "الموجة الحقيقية الأولى للعولمة"، على حد قول عالم الاجتماع س. ن. إيزنشتات S.N. Eisenstadt. ففي تلك المجتمعات تم تبني النموذج الأساسي للدولة - الاقليمية، ثم الدولة – الأمة، مثلما تم تبني الرموز والمبادئ الأساسية للحداثة الغربية. وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة لمؤسسات الغرب الحديثة: النيابية، والقانونية والإدارية. لكن التلاقي بين الحداثة وبين المجتمعات غير الغربية أدى في الوقت نفسه، إلى تحولات بعيدة المدى في مبادئ ورموز ومؤسسات الحداثة، وأدى بالتالي إلى ظهور مشكلات جديدة (1).

.. من الحداثة إلى العولمة

العولمة بحد ذاتها ليست بالظاهرة الجديدة (أوهكذا يرى البعض على الأقل)، إنما الجديد هو تلك الأبعاد والأشكال التي تتخذها اليوم، وتأثيراتها الجذرية على الاقتصاد العالمي، وكذلك على مختلف جوانب حياة المجتمعات والدول، وعلى مستقبل المجتمع الدولي.

لقد ظهر مصطلح "العولمة" (نقصد هنا تحديداً العولمة الاقتصادية) للدلالة على دخول الرأسمالية طور الرأسمالية فوق القومية. ويمكن تعريف ظاهرة العولمة بشكل عام، على أنها "اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة، ضمن إطار رأسمالية حرية الأسواق، على نحو يقود إلى اختراق الحدود القومية وانحسار سيادة الدولة إلى حد بعيد. وتلعب الشركات متعددة الجنسيات والعابرة للقوميات الدور الرئيسي في هذه الظاهرة". من هذا التعريف يتبين أن النشاط الإقتصادي يُمارَس اليوم على مستوى فوق قومي، عابر للحدود والمجتمعات، بحيث غدت الدولة – الأمة "شفافة" أمام النظم المالية والمعلوماتية، الأمر الذي أمن التفوق لمن نجح قبل غيره في ولوج الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، ومن ثم المعرفية. وللعولمة ثلاثة أبعاد : بُعْد اقتصادي، وآخر ثقافي، وثالث سياسي، تترابط في ما بينها وتتكامل.
العولمة الإقتصادية، تؤكد على عالم بلا حدود اقتصادية، حيث النشاطات الاقتصادية تتم على الصعيد الدولي بواسطة الشركات متعددة الجنسية والعابرة للقوميات. والعولمة الثقافية، تؤكد على وجود عالم بلا حدود ثقافية، حيث تنتقل الأفكار والمعلومات والأخبار بحرية كاملة ضمن المجال الدولي، وبأقل قدر ممكن من تدخل الدول والحكومات. والعولمة السياسية، التي تؤكد على تراجع أهمية الدولة، وبروز مراكز جديدة للقرارات السياسية الدولية، في الوقت الذي تتجه فيه الدول للتخلي الطوعي أو الإجباري عن مظاهر السيادة التقليدية . والعولمة تعني إلى حد كبير، أولوية حرية حركة رأس المال والحرية الإعلامية على المصالح القومية. لقد تصدع نظام الدولة - الأمة (أحد المشروعات المؤسساتية الأساسية للحداثة) الذي ظل يشكَّل أساس النظام العالمي على أمتداد 350 عاماً، وطرأ تبدل جوهري على مفهوم الديمقراطية (وهو أيضاً أحد المكونات الأساسية للحداثة) كمؤسسة عالمية.

إن المرتكزات الرئيسية للعولمة تتلخص في العوامل الثلاثة التالية: العامل المعلوماتي، والعامل التكنولوجي، والعامل الاقتصادي. ويمكن اختصارها أيضاً بالعامل المعلوماتي – الاقتصادي، والعامل المعلوماتي – التكنولوجي. في ثمانينات القرن المنصرم عدَّد جون نيسبيت John Naisbitt في كتابه "معضلة العولمة" (2)، عشرة اتجاهات عالمية جديدة، هي: الانتقال من المجتمع الصناعي إلى المجتمع المعلوماتي، ومن التقنية المتطورة إلى التكنولوجيا الراقية، ومن الاقتصاد القومي إلى الاقتصاد العالمي، ومن المهمات القصيرة المدى إلى المهمات البعيدة المدى، ومن المركزية إلى اللامركزية، ومن المساعدة المؤسساتية إلى المساعدة الذاتية، ومن التراتبية إلى الشبكات، ومن الشمال إلى الجنوب، ومن إمكانية الخيار بين بديلين إلى تعددية الخيارات. لقد شكل هذا التوصيف استشرافاً مبكراً للعولمة. ومع اختراع الكمبيوتر، ومن ثم شبكة الإنترنت، وإدخالهما في النشاط الاقتصادي وفي مجمل جوانب حياة المجتمع، تسارعت كل هذه العمليات على نحو لا مثيل له، وتبدلت بصورة نوعية. وحدث الانفتاح في تكنولوجيا المعلوماتية التي حققت اختراقاً هائلاً، فصار بالإمكان بواسطة شبكة الانترنت الاطلاع على الكثير من الاختراعات والابتكارات التكنولوجية، باستثناء تلك التي تبقيها الجهات المبتكرة سرية للحفاظ على مزاياها النسبية ولضمان تفوقها التكنولوجي والمعرفي. وأصبحت الفرص التكنولوجية، عموماً، في متناول كل من هو مؤهل للإستفادة منها.

فضلاً عما له علاقة بثورة المعلوماتية، يشكَل خْفض الحواجز الجمركية، وصولاً إلى إزالتها إلى حد كبير، إحدى أهم سمات العولمة. وقد ساهم انخفاض التعرفات الجمركية في تسارع انتقال التدفقات السلعية ورؤوس الأموال عبر الحدود. فضلاً عن ذلك، حصل ما يشبه فقدان النقود وظيفتها القومية. ففي بداية تسعينات القرن المنصرم كان رجال الأعمال يحتاجون إلى موافقة حكومات بلدانهم للحصول على طلبيات كبيرة من الخارج، أو لإبرام صفقات كبيرة في بلد آخر. أما اليوم، فقد زال هذا العائق . إذ أصبحت السوق المالية والتجارية، فوق القومية أمراً واقعاً. ولم يعد بإمكان الحكومات إقفال حدودها في وجه التدفقات المالية (والسلعية بصورة نسبية)، وصارت عاجزة عن التحكم خصوصاً بحركة الأسواق المالية العالمية، التي تجاوزت عاملي الزمان والمكان.

وتتمثل إحدى السمات الرئيسة للعولمة، في هيمنة السوق المالية على سوق السلع، وفي تمركز الاقتصاد العالمي حول الأسواق المالية. إن التطور الهائل في وسائل الاتصالات، المقترن بثورة المعلوماتية، سهَل ووسع مجالات انسياب رؤوس الأموال عبر العالم على نحو لم يسبق له مثيل، مما ساهم في نشوء النظام المالي العالمي الراهن. في ظل هذا النظام المالي العالمي الجديد نمت الأسواق المالية بصورة مستقلة عن حاجات التمويل الفعلية، وانتقلت قيادة الاقتصاد العالمي من أيدي المستثمرين ورجال الأعمال العاملين في ميدان الاقتصاد الحقيقي، والمرتبطين مباشرة بالعملية الإنتاجية والمؤهلين بالتالي لاحتساب المخاطر المرتبطة بعوامل العرض والطلب الحقيقية، إلى عهدة المدراء الماليين ورجال المصارف وخبراء الأسواق المالية والمضاربين، الذين يتعاملون مع اقتصاد افتراضي بعيد عن أرض الواقع.

لقد صارت النقود تخلق نقوداً بصورة "شرعية"، بعيداً عن عالم الإنتاج. ولكن الأهم من النقود إنما هي التكنولوجيا التي، باندماجها بالمعلوماتية، يمكن أن تؤمن إنتاج سلع وخدمات معرفية جديدة بكلفة أقل، وأن تمد السوق العالمية بمنتجات جديدة لا مثيل لها. وتلك هي إحدى أهم سمات الاقتصادات المعولمة، بالمرتبطة باقتصاد المعرفة. وقد تطورت تكنولوجيا التأثير في الوعي الاستهلاكي الجماهيري. فنشأت صناعة كاملة لتصميم صور السلع والتخطيط لبيعها، وصار الإعلان وسيطاً أساسياً بين الثقافة الاستهلاكية والإنتاج. فبواسطة سياسة الإعلان واستراتيجيات الترويج التي تؤمنها التكنولوجيا الإعلامية المتطورة، صار بالإمكان ليس التأثير في مستوى الطلب فحسب، بل وخلق هذا الطلب، وتأمين النجاح للسلعة التي يمتلك أصحابها القدرة على الاستخدام الأفضل للتكنولوجيا الإعلامية والترويجية المتطورة. لقد أصبح إنتاج المزيد من شتى أنواع الخدمات والسلع الإستهلاكية الجديدة والمتجددة باستمرار، وإغراق الأسواق بها في أوقات قياسية، السمة الرئيسية للاقتصادات ما بعد الصناعية، والعامل الرئيسي لتسارع عملية الاستهلاك.

في ظل العولمة، صار العالم بلا حدود اقتصادية، أو هكذا يبدو على الأقل. فقد غدت النظم الاقتصادية، خصوصاً بعد انهيار النموذج الاشتراكي، متقاربة ومتداخلة. ولم يعد بوسع بلد ما الانغلاق على نفسه، والبقاء في منأى عن تأثيرات العمليات الجارية على صعيد الاقتصاد العالمي. فالنظام الاقتصادي العالمي اليوم، نظام واحد تحكمه آليات وقوانين عالمية مشتركة، وتديره وتتحكم به مؤسسات دولية وشركات عملاقة عابرة للقوميات والحدود، بصورة مستقلة عن الحكومات وعلى حساب الاقتصادات القومية في كثير من الأحيان. وصارت الأسواق المالية والتجارية العالمية موحدة، غير خاضعة في الغالب لإرادات الدول وحكوماتها. وهكذا، فإن تقلص دور ونفوذ وسيادة الدولة القومية، أي الدولة – الأمة، التي هي أحد أهم إنجازات مرحلة الحداثة، أصبح إحدى أهم سمات العولمة.

إن العولمة هي الرأسمالية في أعلى وأرقى مراحل تطورها. إنها الشكل المتقدم لـ"رسملة" العالم، وهي تعميم لخصائص هذه الرأسمالية، السلبية والإيجابية على حد سواء. فالدول الغنية تزداد غنى، والفقيرة تزداد فقراً. وتتسع"الهوة المعرفية" بين الدول. وتضع تحديات العولمة موضع الشك إمكانية بناء "دولة الرعاية الاجتماعية" في معظم الدول، خصوصاً النامية. ولذا، فإن قضية الدخول في العالم المعولم، تضفي منحى جديداً على مسألة التقدم. إذ إن العولمة تخلق ما يمكن تسميته "نادي النخبة" الذي يضم حفنة من الدول الأكثر تطوراً، التي تتوفر فيها الشروط الملائمة لمتطلبات العولمة. فالخامات والسلع التقليدية لا تضمن وحدها للبلد المالك لها موقعاً في هذا النادي، أو دوراً كشريك فاعل في الاقتصاد المعولم. لأن هذه الشراكة تؤمنها فقط السلع المعرفية، التكنولوجية والمعلوماتية الراقية، التي تضمن لصناعها الميزات النسبية التنافسية الحقيقية في عصر اقتصاد المعرفة المعولم. ويشير تقرير الأمم المتحدة لعام 1999، وهو بعنوان: "العولمة بوجه إنساني"، إلى تعاظم التناقض الصارخ بين مستويات المعيشة في البلدان المتطورة والنامية، واتساع حدود ما يسمى "العالم الرابع"، أي البلدان الأكثر فقراً.

ما الذي جعل هذه الهوة تتعاظم مع بداية العولمة؟ لقد وفرت الاقتصادات المتطورة على المستوى المعرفي للبلدان المتفوقة أفضليات ومزايا لا مثيل لها. وقد جعل ذلك التبعيةَ الكاملة من جانب الدول الموجودة خارج "نادي النخبة"، أشد ضراوة وخطراً. إنها اليوم تبعية "مركبة"، اقتصادية ومالية وتكنولوجية ومعلوماتية ومعرفية. وهذا من شأنه أن يقضي على الآمال بظهور ما يسمى "حداثة لاحقة"، أي التحديث الذي يتيح اللحاق بالبلدان المتطورة التي قطعت شوطاً هائلاً على درب الحداثة، وتجاوزتها إلى العولمة الراهنة.

امتداد أم نقيض ؟

ونصل هنا إلى السؤال الأساسي: هل العولمة هي امتداد للحداثة، أم أنها تجسيد لحالة "ما بعد الحداثة"؟ أم أنها ظاهرة جديدة كلياً لا علاقة لها بهما؟
لعله من المفيد في معرض تناول هذه الإشكالية العودة إلى ما ما جاء في مقالة بعنوان "العولمة. جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها"، للدكتور عبد الخالق عبد الله في مجلة عالم "عالم الفكر"، المجلد 28، 1999. إذ يقول في هذا الصدد: " ... من المشروع الاعتقاد بأنها (أي العولمة) قد برزت مع بروز موجة الحداثة، وتطورت مع تطور الرأسمالية الحديثة على الصعيد العالمي. لقد أعادت الحداثة ترتيب النظام العالمي، وأسست بعد ذلك لحركة دمجه وصهره في اقتصاد عالمي واحد. لذا، فإن من المشروع الاعتقاد بأن العولمة أطلت على العالم من أوروبا في بدايات القرن الثامن عشر وأخذت تمتد اقتصادياً وثقافياً في كل الاتجاهات وأثرت تأثيرات بليغة وعميقة على المجتمعات غير الأوروبية ... وبرزت على أثر ذلك فكرة النظام العالمي الواحد، والذي كان في جوهره نظاماً اقتصادياً قائماً على أسس رأسمالية، مركزه الدول الصناعية وهامشه الدول النامية والمصدرة للمواد الأولية. كانت هي تلك البدايات الأولى للعولمة، أي توحيد العالم على أسس إنتاجية واحدة، وبناء سوق عالمية واحدة، تدار عملياتها من قبل شركات متعددة الجنسيات ... إن العولمة في صيغتها الراهنة، أي كل المحاولات التي تدفع في اتجاه تكثيف العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي، وتعميق ربط الدول بروابط اقتصادية وثقافية وسياسية، هي محصلة طبيعية للحداثة ولحركة رسملة العالم. إن الذي يقود حركة العولمة، على حد قول جوناثان فريدمان، هو قوانين وآليات رأس المال وليس الثورة العلمية التكنولوجية .."(3).
العولمة، إذاً، تمثل امتداداً طبيعياً للحداثة. ولكنها في الوقت نفسه تشكل تجاوزاً لها. بل لعلها أقرب إلى مرحلة "ما بعد الحداثة"، التي قامت فكرتها على الانطلاق من تجربة الحضارة الغربية، ومن ثم إجراء مراجعة نقدية لها وتجاوزها، والتأسيس لوعي حضاري جديد أساسه تنوع الثقافات والتعددية السياسية والحضارية. وقد تزامن بروز اتجاه "ما بعد الحداثة"، مع صعود ظاهرات جديدة تمثلت في انتقال الرأسمالية إلى طور الرأسمالية العابرة للقوميات، وظهور وتطور مراكز رأسمالية عالمية جديدة ومتنافسة، وانتشار النتائج العظيمة للثورة العلمية التكنولوجية الثالثة، وبروز طبقات اجتماعية جديدة .
وبما أن العولمة هي تجسيد لكل هذه التطورات، فإنها ترتبط بمرحلة "ما بعد الحداثة"، أكثر من ارتباطها بمرحلة "الحداثة". فخلافاً للحداثة، تفترض العولمة القفز فوق الحدود الجغرافية التي شيدتها الحداثة، وجعلت منها مسلمات لا يمكن المساس بها. كما أنها، أي العولمة، تهز أحد أسس مفهوم الحداثة المتمثل بالدولة – الأمة، وتجعل مسألة السيادة الوطنية مسألة نسبية. لذلك لا يمكن وضع علامة مساواة بين العولمة والحداثة. إذ أن للعولمة سمات تجعلها مختلفة عن الحداثة، ولها شروطها ومكوناتها. وهي تستند إلى كون العالم أصبح أكثر ترابطاً وتشابكاً واندماجاً، من أي وقت مضى. إن عالم العولمة يختلف عن عالم الحداثة، في كونه عالماً أصبحت فيه حركة الأفراد والسلع والخدمات والمعلومات ورؤوس الأموال، أسهل وأسرع بما لايقاس. أنه عالم تقلصت فيه المسافات، وصار عالماً بلا حدود، على عكس عالم الحداثة الذي يقدس هذه الحدود .

د. محمد الديابمنقول عن مجلة الطريق.