في الغبقة الرمضانية التي أقامها التيار التقدمي أعضاء وناشطون لــجريدة الـطليعة: الكويت لا تزال في أزمة.. والحل في التغيير
كتب محرر الشؤون السياسية:
لم تغب السياسة عن الغبقة الرمضانية، التي أقامها التيار التقدمي بديوان الزيدان بالشامية، فقد عبر عدد من أعضاء التيار والحضور عن سخطهم للطريقة التي تدار بها البلاد، مؤكدين أن الأزمة ليست في السلطة التشريعية، لكنها أزمة في العقول التنفيذية التي تدير البلاد.
وأضاف المتحدثون في تصرح خاص لـ «الطليعة»، على هامش الغبقة السنوية التي يقيمها التيار التقدمي، أن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب توافقاً حكومياً شعبياً بأطر دستورية، مؤكدين أن طرق التغيير معروفة، وهي الطريقة المنظمة بالتنسيق مع القوى السياسية والشبابية خارج البرلمان القادم، الذي يفتقد أي أفق للتعامل معه.
في البداية عبّر أمين سر التيار التقدمي د. فواز الفرحان عن تشاؤمه مما هو قادم، قائلاً: لا تزال أسباب أزمة ارتباك وتعقيد المشهد السياسي قائمة، وللأسف وعلى الرغم من إجراء انتخابات حالية وقدوم مجلس جديد فاننا لا نعول عليه قيد أنملة.
خارطة طريق
وعن الحراك الشبابي ومدى فاعليته، قال الفرحان: الحراك الشبابي الحالي لا يزال في مرحلة ردود الافعال وليس في إطار الحراك الشبابي المنظم، ولذلك سنتوقع حدوث ردود أفعال تتجاوب مع الأحداث السياسية القادمة، مضيفا أن أساس الأزمة لا يزال موجودا، لذا «أعتقد أن الأزمة ستستفحل في المستقبل القريب، وستطفو على السطح مشاكل وتناقضات عدة، مؤكدا أن التيار سيسعى إلى الانتقال إلى الحراك المنظم بدلا من حراك ردود الافعال».
وأضاف أن التيار الوطني سيصدر قريباً وثيقة، كخارطة طريق، للإصلاح السياسي ومساراته المختلفة، مؤكدا أن الوثيقة ستختلف عن تلك التي صدرت منذ عام تقريبا بعد أن انغلق الأفق النيابي بشكل تام.
النضال الجماهيري
من جهته، أكد المنسق العام للتيار التقدمي ضاري الرجيب أن التيار التقدمي قاطع الانتخابات لأسباب عدة يأتي على رأسها أن الأفق البرلماني مسدود وبلغ ذروته عما كان عليه في السابق، مؤكدا أن اللعب على القوانين لاسيما الشعبية لن يغير من الأمر شيئاً، وأن الأمر الوحيد القادر على التغيير مصدر الشرعية الديموقراطية.
وأضاف الرجيب أن المشهد السياسي لم يتغير بسبب عدم تغيير قانون الانتخاب، الذي هو أساس المشكلة، وأن السلطة اظهرت وجهها الحقيقي في رؤيتها للانقلاب على الدستور، مشيراً إلى أن طرق التغيير معروفة، وهي الطريقة المنظمة بالتنسيق مع القوى السياسية والشبابية خارج البرلمان القادم، الذي يفتقد أي أفق للتعامل معه، «لذا لا يوجد أي بوادر لدعم ذلك البرلمان أو تشريعاته القادمة، ولهذا ندفع كتيار في تجاه النضال الجماهيري».
عقلية غير ملائمة
بدوره، أكد الناشط السياسي نافع الحصبان أن ما يدور في المجتمع الآن على مستوى الوضع السياسي مشكلة كبرى تكمن في نهج العقلية غير المؤمنة بالديموقراطية، ونفتقد تلك التي تسعى إلى تطبيق الاستقرار ودولة المؤسسات والمدنية، مضيفاً أننا لو رجعنا إلى الوراء سنطالع الأسماء والوجوه والعقول نفسها التي تفتقد المنهجية والآلية والنظرة المستقبلية للتطور والتقدم والايمان بالديموقراطية والمساءلة والرقابة الشعبية.
واعتبر الحصبان أن العقلية التي تدير البلد لا تتلاءم مع قطار الإصلاح الذي انطلق بالفعل، مؤكداً أن على الجميع أن يؤمن بحق الشعب وإرادة الأمة، موضحاً أنه لهذه الأسباب جاء قرار مقاطعتنا للانتخابات على الرغم من حكم المحكمة الدستورية، وعلى السلطة التنفيذية أن تعي تلك الأمور.
انتخابات عائلية
من جانبه، تمنى الكاتب ابراهيم المليفي سرعة الخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، مؤكداً أن الطريقة الوحيدة للخروج بيد الطرف المسيطر على كل الأحداث، بل والصانع لها، وهي السلطة بالدرجة الأولى، وتأتي بعدها عناصر متفهمة من جانب المعارضة باختلاف أطيافها، وأقصد بالمعارضة المعارضين ممن أدخلونا في المأزق الذي نعيشه حالياً.
وأضاف المليفي أن الشعب الكويتي، وللأسف، يحصد ثمار أخطاء المراحل السابقة بأساليب الإدارة التي تمت في الفترة الماضية، وقال: «افتقدنا الاجواء السياسية واستبدلت بالصراعات الطائفية والقبلية، وما يقال عن أنها انتخابات تجرى حاليا ما هي إلا انتخابات عائلية من دون خرائط وبرامج سياسية».
مأتم سلطوي
واعتبر عضو التيار التقدمي أنور الفكر أن ما يحدث ويعترض المشهد السياسي مشاهد وأزمات مفتعلة، واصفاً الانتخابات الحالية بمأتم سلطوي على الرغم من محاولة الإعلام الموالي تصويره على أنه عرس ديموقراطي، مضيفا أن ذلك المأتم تحاول السلطة من خلاله انتزاع ارادة الامة بشقيها في الرقابة والتشريع.
وأكد أن بيانات التيار التقدمي، التي سبقت حكم «الدستورية»، أشارت وبكل وضوح إلى أن الأزمة ليست دستورية، لكنها أزمة تتعلق بادارة البلاد وحولت مجلس الامة إلى مكان للفضفضة السياسية، مبيناً أن المجلس ليس مبنى اسمنتياً، ولكنه روح الامة وارادتها من خلال الرقابة والتشريع، لذا رفضنا ونرفض العبث بقانون الانتخاب الذي أتى بممثلين لا يعبرون عن رغبة الامة. وأضاف الفكر: «نحن أمام أزمة أكبر من ذلك بكثير تتعلق بالخط الاقتصادي والاجتماعي، الذي حاولت السلطة في ست سنوات ماضية تدميره، والدليل الارقام الاقتصادية ونسب التضخم التي ارتفعت إلى 27 في المائة منذ 2007، اضافة إلى الخلل بالميزانيات والهدر فيها، فضلا عن نزع الهوية الوطنية من خلال الاصطفافات القبلية والطائفية برعاية السلطة وإعلامها، فهي تحاول انتزاع الوحدة الوطنية والمواطنة الدستورية، التي هي أساس الدولة المدنية»، موضحاً أن الحل يكمن في التوافق بين إرادة السلطة والشعب.
شيء خطير
وعن الاقتصاد الكويتي ووضعه في ظل التجاذبات السياسية الحالية، أكد المحلل الاقتصادي وعضو التيار التقدمي مرزوق النصف أن الاقتصاد مستقر نسبياً بسبب ارتفاع أسعار برميل النفط وتخطيه حاجز المائة دولار، ولكن الاعتماد بشكل اساسي على السوق النفطي شيء خطير وغير مستقر، لاسيما لو أخذنا في الاعتبار احتمالية انخفاض اسعار النفط كما حدث منذ ما يقارب السنوات الثلاث.
وعما قيل عن وجود استقرار اقتصادي الفترة الماضية تزامناً مع ارتفاع مؤشرات سوق الاوراق المالية، قال النصف: «إن ارتفاع المؤشرات في البورصة وأداء البورصة بشكل عام ليس مقياسا كون أغلب عملياتها مضاربات على أسهم شركات صغيرة، ولذلك لا يعتمد عليه كمؤشر طويل الامد في تقييم الاقتصاد».
وأضاف أن مشاكل الاقتصاد من الصعب أن تحل في سنة واحدة أو فصل تشريعي واحد، موضحاً أن المشاكل الأساسية جزء كبير منها يتعلق بالتوظيف والجزء الآخر يتعلق بالاسكان والطلبات الاسكانية التي تخطت حاجز المائة الف طلب، مؤكداً أن ما يعمق المشكلة هو عدم وجود بوادر للقضاء على هاتين المشكلتين، لاسيما لو أخذنا في الاعتبار حاجة المواطن الكويتي وتطلعه لحلهما.
واختتم النصف حديثه بالقول «إن المشكلة الاقتصادية تكمن في نقص الكفاءة بالجهاز التنفيذي، مبيناً أن هناك انعدام كفاءة رهيباً، لاسيما في التخطيط للمشاكل التي يعانيها المواطن، لافتقاد المسؤول التنفيذي القيام بعمليات حسابية بسيطة لحل القضايا، موضحاً أن البلاد في السنوات القادمة تحتاج الى أحمال إضافية، لذا أرى من الضرورة تغيير التنفيذيين وليس المشرعين، وساعتها ستكون قدرتنا على الإصلاح أكبر وأكثر».