المنشورات التقدمية
ابحث من بين أكثر من 1550 قطعة مكتوبة
دستورنا ينص في مادته السادسة على أنّ نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، فهل هو كذلك حقاً؟!لا يمكن إنكار ما تحقق من هامش ديمقراطي وما يتوافر للمواطن الكويتي من حريات... ولكن أي ديمقراطية في ظل احتكار منصب رئاسة الوزراء؟... وأي ديمقراطية عندما يتم احتكار حقائب وزارات السيادة (الداخلية والدفاع والخارجية) وعدم توليتها لأي مواطن كويتي كفؤ من رجال الأمن أو العسكريين أو الدبلوماسيين؟... وأي ديمقراطية مع الوصاية الحكومية المفروضة على حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وأندية؟... وأي ديمقراطية في غياب حرية تأسيس الأحزاب السياسية على أسس وطنية لتنظيم الحياة السياسية؟... وأي ديمقراطية عندما يغيب مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية مع احترامنا مبدأ الإمارة الدستورية؟... وأي ديمقراطية في ظل نظام انتخابي غير عادل لتوزيع الدوائر الانتخابية وتفاوت أعداد الناخبين بين دائرة وأخرى، وفي ظل عدم وضع حدّ أقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية؟... وأي ديمقراطية عندما يكون الوزراء غير المنتخبين أعضاء في مجلس الأمة؟...وأي ديمقراطية عندما يمنع الفرد من اللجوء إلى المحكمة الدستورية مباشرة للطعن في عدم دستوية القوانين المخالفة للدستور؟... وأي ديمقراطية عندما يحصّن القانون القرارات الحكومية مهما كانت جائرة تجاه القضاء الإداري فيحرم الفرد من حقّه الطبيعي في التقاضي؟بالتأكيد إنها ديمقراطية ناقصة... فالكويت وفق المعايير الدولية للديمقراطية دولة شبه ديمقراطية... وحان الوقت لانتقال سلمي ومتفق عليه نحو نظام ديمقراطي برلماني في ظل الإمارة الدستورية لذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح... فهذا هو طريق المستقبل ولا طريق آخر سواه.
"المنبر التقدمي" في البحرين يقدم وثيقة مراجعة نقدية لدوره في الأحداث
أنجز "المنبر التقدمي" في مملكة البحرين وثيقة مراجعة نقدية لدوره في الأحداث التي شهدتها البحرين وتداعياتها، ننشرها لأهميتها:وثيقة المراجعة النقدية لموقف المنبر التقدمي من تحرك 14 فبراير وتداعياته كما أقرتها اللجنة المركزية في اجتماعها المنعقد يومي الثلاثاء والآربعاء 14 و15 يونيو 2011 بتكليفٍ من المكتب السياسي للمنبر التقدمي في اجتماعه بتاريخ 2 أبريل 2011 تشكلت لجنة مكونة من الأمين العام للمنبر وأمين السر ومسؤول قطاع النقابات لتقييم التحرك الذي شهدته البحرين منذ الرابع عشر من فبراير 2011، ومراجعة الموقف الذي اتخذه المنبر التقدمي من المشاركة فيه، بوضع مسودة هذه الوثيقة، التي راجعها المكتب السياسي في عدة اجتماعات، كما جرى الاستئناس برأي بعض كوادر المنبر التقدمي ورموزه حول مضمونها، ثم ناقشتها وأقرتها اللجنة المركزية في اجتماعها يومي 14 و15 يونيو 2011.إن موقف المنبر من ذلك التحرك بُني على أساس التوجه العام للجنة المركزية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15/2/2011 والذي جرى الـتأكيد عليه في اللقاء التشاوري مع اعضاء المنبر مطالع مارس الماضي من منطلق الالتزام بالمطالب المشروعة في الملكية الدستورية، في إطار الشرعية الدستورية والقانونية، وبالحقوق المعيشية للمواطنين والتي كانت عناوين هذا التحرك في البداية، وانسجام هذه المطالب مع أهدافنا ومطالبنا السياسية التي ينص عليها نظامنا الأساسي وبرنامج عملنا.وقد انبنى موقفنا هذا من تراث التيار الذي يمثله "التقدمي" وتقاليده النضالية في الدفاع عن حقوق الشعب وفي العمل من أجل إصلاحات سياسية ودستورية جدية، وكان "التقدمي" حريصاً في بياناته ومواقفه ومداخلات قادته في اجتماعات الجمعيات السياسية والهيئات الشعبية المختلفة وفي وسائل الإعلام، على التأكيد الواضح والحازم بالتمسك بالوحدة الوطنية للشعب، وضرورة صونها، مبرزاً حقيقة أن الإصلاح والمشاركة الشعبية الحقيقية هما مطلبان لكل أبناء الشعب البحريني بمختلف الطوائف، بجانب دعوته للابتعاد عن أية شعارات وأهداف يمكن أن تحمل مدلولات مذهبية أو طائفية، مُبرزاً المشتركات الجامعة بين كافة مكونات شعبنا. كما إنبنى موقف المنبر التقدمي على قناعته بضرورة التمسك بأساليب الاحتجاج السلمي، وتوجيه الجهود نحو أهداف الإصلاح السياسي والدستوري في اطار شرعية النظام القائم، ومن أجل توفير مستلزمات بناء المملكة الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، بما تتطلبه من تداول سلمي للسلطة من خلال الآليات الديمقراطية، وإحداث تغيير إداري جذري يُحقق المشاركة الشعبية، ويبني أجهزة الدولة على معايير الكفاءة والنزاهة وصون حُرمة المال العام.وكنا نرى ان فرصة سانحة قد نشأت في البلاد للدفع بإصلاحات سياسية ودستورية جذرية، تحت زخم التحرك الشعبي والمتغيرات في المحيط العربي، خاصة بعد انتصار ثورتي الشعبين التونسي والمصري، والانتفاضات الشعبية في ليبيا واليمن وتنامي النضال من أجل الديمقراطية في بلدان عربية أخرى، ولكن هذه الفرصة أعاقتها عوامل عدة، في مقدمتها الذهنية الأمنية التي تعاملت مع المطالبات الشعبية منذ بدء انطلاقها في 14 فبراير الماضي بروح القمع والتنكيل بالمحتجين، وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى مما دفع بالأمر نحو التأزم، وعدم ابداء الجمعيات السياسية المعارضة للمرونة الضرورية في التعاطي مع جهود ولي العهد لاطلاق حوار وطني بعد تكليفه بذلك من قبل جلالة الملك، وتفاعل الأحداث بعد ذلك حتى تحولت القضية الى ورقة تجاذب اقليمي وحتى دولي، وبلغ الأمر ذروته بالخط التصعيدي لبعض الفئات المنخرطة في هذا التحرك، والتي طرحت في مرحلة لاحقة منه شعارات اسقاط النظام، التي تبناها ما عرف ب"الائتلاف من أجل الجمهورية".وقد أكد المنبر التقدمي في إطار المواقف الجماعية للجمعيات السياسية او في الاتصالات التي أجراها قادته مع الأطراف المتشددة في المعارضة على موقفه بضرورة التمسك بالمواقف التي اتفقت عليها المعارضة، وعدم دفع الأمور نحو التصعيد من خلال بعض الفعاليات أو الشعارات، مما أدى إلى إضعاف وتشتيت الجهود الموجهة نحو الإصلاح الذي كنا نرى أنه كان ممكنا وواقعياً.ان المنطلقات المشروعة والصحيحة للمنبر التقدمي بالمشاركة في التحرك لم تمنع الوقوع في عدد من الأخطاء يمكن تلخيصها في النقاط التالية:1 - مع ان سياسة المنبر التقدمي تجاه العمل السياسي في البحرين تنطلق من خطه السياسي العام ومن برنامج عمله، ومن المواقف التي عبر عنها خلال السنوات الماضية منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي، ألا ان حجم التحرك واتساعه بصورة غير مسبوقة وفي غياب الخبرة الملموسة في التعاطي مع أزمة سياسية بهذه الضخامة، تُحتم الإقرار بأن المنبر لم يمتلك رؤية متكاملة لأبعاد التحرك الأخير والمسارات التي يمكن أن ينساق اليها، خاصة بعد أن جرى اختطاف دفة مساره في اتجاهات تصعيدية.وبنى "التقدمي"موقفه في المشاركة على الرغبة في ألا يكون منعزلاً عن الحراك الموجود في الشارع، دون أن يحلل العوامل التي طرأت على مجريات الأمور، ومن بينها المخاوف التي نشأت في الشارع السني، خاصة مع توجه بعض الأطراف لتضخيم هذه المخاوف، مما دفع الأمور نحو الاصطفاف الطائفي بين الدوار وجامع الفاتح، دون أن يكون هناك بديل ثالث جاهز كان يمكن للمنبر وكافة مكونات التيار الديمقراطي أن تكون نواته الصلبة.2- رغم وجود رأي آخر متحفظ لبعض الرفاق في قيادة وقاعدة المنبر على طريقة مشاركتنا في التحرك، ألا أن تلك المشاركة بُنيت على أساس رأي الأغلبية الساحقة في اللجنة المركزية والمكتب السياسي وكذلك في قاعدة المنبر، لكن يجب الإقرار بأن خطورة الأحداث وسرعة تلاحقها كانت تقتضي آلية تشاور أوسع وأكثر انتظاماً داخل هيئات المنبر القيادية، من أجل أن تعكس مواقف المنبر الجوانب المختلفة للرؤية وتكتسب طابعاً متفقاً عليه.3- عبر المنبر التقدمي عن رفضه القاطع في اجتماعات الجمعيات السياسية وفي كافة اللقاءات التي تمت أثناء التحرك لإعلان بعض الحركات السياسية عن شعارات تصعيدية مرفوضة شعبياً وسياسياً مثل إسقاط النظام والتحالف من أجل الجمهورية، كما رفضنا المسيرات الاستفزازية مثل مسيرة الرفاع وقصر الصافرية، وكافة دعوات التصعيد والعصيان المدني وقطع الطرق ووضع المتاريس، والتجمهر أمام المرافق العامة كالمرفأ المالي ومستشفى السلمانية، والزج بالمعلمين والطلبة في الأحداث بطريقة أدت إلى إرباك العملية التعليمية، وتنظيم إضرابات غير متفق عليها، ودعونا لإيقاف هذه الأجندة نظراً لخطورتها البالغة على البلاد والوحدة الوطنية، وكونها تعطي المبررات الكافية للتدخل الأمني لضرب الحركة المطلبية، لكن تلك الحركة التصعيدية فرضت أجندتها الخطيرة على الشارع. وقد أخطأ المنبر في عدم الإعلان عن موقفه هذا للرأي العام وللمجتمع في بيان مستقل ليكون على بينة من موقفنا، ومن الجهود التي بذلناها ضد التصعيد الذي بلغه التحرك حتى لو كان هذا الموقف سيثير حفيظة المشاركين في التحرك المذكور والمعتصمين في الدوار، وسيشتت الموقف الموحد للمعارضة ، حيث لم يكن كافياً أن يذود المنبرعن موقفه في إطار اللقاءات والاتصالات، والمساهمة في الجهود التي بُذلت لمنع التصعيد.4- لعبت الماكينة الاعلامية الايرانية في طريقة تعاطيها مع الأحداث دوراً سلبياً في تأجيج المخاوف لدى قطاعات شعبية واسعة، وغذت المخاوف المحلية والاقليمية من الأجندة الايرانية في المنطقة، وكان على بعض العناصر القيادية في المنبر أن تكون أكثر يقظة وحذراً في تعاطيها مع وسائل الاعلام المحسوبة على ايران أو الناطقة باسمها، وبالأخص قناتي "العالم" و"المنار"، فمع أن من حق المنبر التقدمي كقوة سياسية أن توصل مواقفها ورؤاها حول القضايا المختلفة لوسائل الإعلام المحلية والخارجية ذات المصداقية والحيادية، ألا أنه كان يتعين عدم الانجرار للتصريحات لهذه القنوات، لأن هذه التصريحات، حتى لو لم تبعد في جوهرها عن رؤية المنبر التقدمي حول الأحداث والرافضة للتصعيد، جرى توظيفها في الماكينة الإعلامية الإيرانية التي أساءت للتحرك الشعبي في البحرين، وأطرته في إطار مذهبي، بما يتلاءم ونوايا إيران وتطلعاتها.5- بذل المنبر التقدمي طوال الأحداث الماضية جهوداً من أجل ترشيد النهج السياسي وعقلنته والعمل على عدم ابتعاده عن المطالب المشروعة للشعب من خلال الترحيب بمبادرة سمو ولي العهد للحوار الوطني ومبادئ الحوار التي أعلن عنها، والتأكيد على الحفاظ على الوحدة الوطنية كأولوية يجب التمسك بها من خلال مراعاة المطالب السياسية لكافة الأطراف وفتح قناة الحوار مع تجمع الوحدة الوطنية، والاستجابة لكافة المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة. لكن رغم الجهد الذي بذله كل من المنبر التقدمي والتجمع القومي في تخفيض سقف وشروط مرئيات الجمعيات السياسية السبع في التعاطي مع مبادرة ولي العهد لبدء الحوار الوطني ونجاحهما في تعديل مسودة هذه المرئيات في بعض الجوانب، ألا انهما لم يفلحا في فرض المرونة الضرورية في التعاطي مع مبادرة الحوار لأن الخط التصعيدي لبعض الجمعيات المعارضة، حال دون إقرار أمور أخرى طالبنا بها. ويؤخذ على المنبر التقدمي انه فضل الالتزام بالموقف الموحد للجمعيات، الذي تم التوصل إليه في مرئيات الحوار التي جرى التقدم بها إلى ديوان ولي العهد، على أن يعلن موقفاً منفرداً أقرب إلى قناعاته من مسألة الحوار. واتسم هذا الموقف بسوء التقديرمن جانبنا، في التعاطي مع تلك المبادرة بمسؤولية سياسية عالية، من أجل إعطاء فرصة للحل السياسي، ولتجنيب المعارضة مسؤولية المساهمة في إفشال هذا الحل.6 - إن نقطة الضعف الجوهرية التي يُعاني منها الحراك السياسي في البحرين خلال السنوات الماضية، والتي تجسدت بصورة بالغة في التحرك الأخير، هي غياب أو ضعف الدور المستقل للتيار الوطني الديمقراطي، بسب فشله في بلورة صيغة للعمل المشترك بين مكوناته المختلفة تميزها عن الأطروحات والمواقف الأخرى في المجتمع، وفق برنامج معبر عن القضايا المشتركة للشعب يعمل على دمج الهويات الفرعية في هوية وطنية جامعة، كرافعة للعمل في سبيل الديمقراطية وآفاق الحداثة والتقدم، ومحاربة الفساد المالي والإداري والعبث بالمال العام، ومن أجل حياة حرة وكريمة لكافة مواطني هذا البلد.إن غياب هذه الصيغة التنسيقية للتيار الديمقراطي كان له أكبر الأثر في عدم وضوح الدور المستقل لهذا التيار، مما انعكس بدوره على موقف المنبر التقدمي نفسه، حيث لم يتبين المجتمع بصورة كافية الفروق الضرورية بين هذا التيار والتيارات الإسلامية المعارضة، في الخطاب وفي الأداء السياسي، رغم التجربة المُرة للانتخابات النيابية الأخيرة.ان كافة مكونات التيار الديمقراطي مدعوة لمراجعة نقدية وشفافة في هذا الاتجاه، من أجل بلورة رؤية مستقلة لها في إطار المعارضة، تشكل بديلاً جامعاً لكل الرافضين للخيارات الطائفية وحملات التحشيد المذهبي وبث أجواء الكراهية، ولن يتم تحقيق ذلك إلا بالعودة لتراث وتقاليد الحركة الوطنية التي نجحت في حشد وتعبئة الشعب بكافة مكوناته في النضال الوطني والديمقراطي، والبدء الفوري بوضع الخطوات العملية الكافلة لوحدة هذا التيار، واستعادة دوره الطليعي في أوساط الجماهير البحرينية.وعلى صلة بذلك، من الضروري التوقف عند الحملة غير المسبوقة ضد المنبر والتيار الديمقراطي عموماً، ومحاولة تحميله الإنحرافات التي واكبت الحركه المطلبيه وتشويه سمعته، والإساءة إلى قيادته، والتحريض عليه في ظل أجواء الشحن الطائفي. وتتشابك في هذه الحملة الظالمة الأقلام المحسوبة على التيار اللبيرالي والإسلام السياسي، بذريعة الحرص على التاريخ الوطني للتيار الديمقراطي؛ بينما هدفها الحقيقي زرع الشقاق في الحركة الديمقراطية، والتحريض على قياداتها والتدخل في شؤونها التنظيمية، وتأليب الرأي العام ضدها، الأمر الذي يخدم مصالح القوى المتضررة من التحولات الإيجابية التي أسس لها ميثاق العمل الوطني التي تسعى إلى الإنقضاض على قيم الإنفتاح والحداثة للمجتمع البحريني.إن الحملة الشرسة والظالمة على قيادات المنبر, بالرغم من تاريخها وتضحياتها ومواقفها الفكرية والسياسية المنحازة للديمقراطية والعدالة الإجتماعية والتقدم، والموجهة ضد المنبر والقوى الوطنية كحركة وفكر تتطلب تعزيز الوحدة الداخلية ووحدة التيار الوطني الديمقراطي وتوثيق الصلة بجماهير الشعب، ومنظمات المجتمع المدني لنشر فكر الإنفتاح والوحدة الوطنية أمام الهجمة المحمومة على التيار الوطني وسموم الإصطفاف الطائفي البغيض.والمنبر الديمقراطي التقدمي إذ يتقبل كل الإنتقادات للخطأ في التصدي بحكمة للمرحلة الصعبة التي مرت بها البلاد للأسباب التي شرحناها، فانه يؤكد على ثوابته الوطنية والتقدمية، ويرفض التطاول على دوره الوطني، وتشويه مواقفه ووضعه في خانة ولاية الفقيه والطائفية والإنقلاب على النظام.ومن هنا يصبح الحفاظ على وحدة المنبر وتعزيز بنيته التنظيمية من خلال النقد والنقد الذاتي وتوسيع الحوار الداخلي، مهمة أساسية لأعضاء المنبر وقيادته، وهذا يتطلب اعادة تفعيل دور المنبر السياسي والتنظيمي، واستئناف عمل جميع اللجان والهيئات في انجاز برامجها وخطط عملها، وأن تكون دروس التجربة السابقة حافزاً لتطوير عملنا، والتغلب على الصعوبات التي أفرزتها المرحلة السابقة. *****إن البحرين اليوم تواجه خطرين يجب تضافر جهود جميع القوى الخيرة في سبيل درءهما، أولهما هو الشرخ الطائفي العميق الذي نشأ في البلاد، وهو شرخ لم يألفه شعب البحرين ومن مختلف الأجيال، وللأسف الشديد فان ماكنة محترفة تعمل على تغذية وبث روح الكراهية الطائفية والتعصب المذهبي وتأجيجها، بإثارة مخاوف لا أساس لها في الواقع، وتلعب أجهزة إعلامية وقوى مجتمعية وسياسية دوراً مكشوفاً في ذلك.إن قوى مختلفة تعمل على تقويض الوحدة الوطنية لمجتمعنا التي بنتها أجيال من البحرينيين منذ منتصف القرن العشرين، وصانها التيار الوطني الديمقراطي وعززها في النضال المشترك لأعضائه من كافة الطوائف والانحدارات الذين وحدتهم التضحيات والأهداف الوطنية، والمنبر التقدمي مصمم، سوية مع كافة الشرفاء والغيورين على هذا الوطن ومستقبله، على بذل كل ما في وسعه من جهود لمنع التمادي في السير على هذا الطريق المدمر للجميع وبدون استثناء، والمضي في طريق الاصلاحات السياسية، واعادة بناء الوحدة الوطنية للمجتمع وصونها.أما الخطر الثاني فهو الاستمرار في نهج المعالجة الأمنية والقمعية للوضع القائم، والذي يتخذ مظاهر الانتقام والتنكيل والاعتقالات، وهو طريق ستنتج عنه المزيد من الجراح والآلام وتأجيج الوضع وتفاقمه سياسياً وإنسانياً، ورغم أن هذا النهج جرى تجريبه في السابق مراراً، ولكنه لم يؤد إلى إخراج البلد من حال الأزمة، والدفع بها نحو الاستقرار، والحل الصحيح هو في العودة إلى خيار المعالجة السياسية، برغبة الاستجابة للمطالب الإصلاحية التي تلتف حولها الغالبية الساحقة من القوى السياسية والشخصيات الوطنية وقادة الرأي العام في البلاد، من أجل تمكين البلاد من السير في طريق التنمية المستقرة وتأكيد مبادئ المواطنة المتكافئة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في العقد الماضي وتطويرها، ومنع محاولات إعادة البلاد إلى الوراء.وتشكل دعوة جلالة الملك لحوار وطني شامل في الأول من يوليو القادم فرصة ملائمة لاستخلاص جميع الأطراف، في الدولة والمعارضة، الدروس الضرورية من التجربة التي مرت بها البلاد، وعبثية التصعيد السياسي غير المحسوب والحلول الأمنية خاصة بالنظر إلى النطاق الواسع في حل الإشكال السياسي، وذلك لن يتم إلا بالتمسك بثوابت المشروع الإصلاحي، والذي كان ميثاق العمل الوطني بما نص عليه من تحويل شكل الحكم في البلاد إلى ملكية دستورية، المرتكز الأساسي له.ولابد من تهيئة الظروف الضرورية لنجاح هذا الحوار الوطني من خلال وقف الاعتقالات وسوء معاملة المعتقلين، واطلاق سراح جميع من لم تُوجه لهم تهم، وضمان محاكمات عادلة للماثلين أمام القضاء، وانهاء التسريحات الجماعية الواسعة التي طالت أعداداً كبيرة من العمال والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وإعادة جميع من سرحوا أو أوقفوا عن العمل مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم القانونية، وكذلك اعادة الطلبة الذين فصلوا إلى جامعاتهم ومدارسهم، ووضع حد للسياسة الإعلامية التي تبث روح العداء وتُحرض على الكراهية.اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي 15 يونيو 2011
حان الوقت للمطالبة بإلغاء قانون جمعيات النفع العام المتخلّف وغير الديمقراطي
على خلاف ما قرره الدستور في المادة 43 من أنّ "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"... فإنّ القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام يقيّد حقّ المواطنين في تكوين مؤسسات المجتمع المدني، بل يعطلّ هذا الحقّ ويصادره ويجعله رهناً بموافقة مسبقة من الحكومة، كما يفرض وصاية حكومية على نشاط مؤسسات المجتمع المدني في حال إشهارها، ويجيز للحكومة حلّ مجالس الإدارات المنتخبة؛ أو حتى حلّ هذه الجمعيات والأندية نهائياً بقرارات إدارية من دون الحاجة إلى الاستناد إلى أحكام قضائية تقضي بذلك إذا ما خالفت القانون.
وقد حان الوقت للمطالبة بإلغاء هذا القانون المتخلف وغير الديمقراطي وسن قانون عصري ديمقراطي يتوافق مع الدستور ويطلق حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام وأندية ثقافية واجتماعية وينهي الوصاية الحكومية المفروضة عليها، إذ أنّ هناك العديد من طلبات إشهار جمعيات وأندية جديدة لاتزال الحكومة تماطل في الموافقة عليها، كما لا تزال السلطة ترفض عودة نادي الاستقلال الثقافي الاجتماعي الذي جرى حلّه في 1977 بسبب إصداره بياناً مع عدد من جمعيات النفع العام يعترض على الانقلاب الأول على الدستور.
مشروع الدستور المغربي: المعارضة الرسمية ترحب وحركة "شباب 20 فبراير" تراه غير كافٍ
ننشر هنا تقريراً صحافياً عن تفاوت المواقف في المغرب بين القوى السياسية والحركات الشبابية تجاه مشروع الدستور الجديد الذي أعلنه الملك محمد السادس، كما ننشر ملخصاً لموقف حزب التقدم والاشتراكية المغربي المرحب بمشروع الدستور الجديد.
عماد استيتو/ جريدة "الأخبار"/ الاثنين 20 يونيو 2011
المغرب | ردّت حركة «شباب 20 فبراير» المغربية، أمس، على خطاب «التنازلات» الذي ألقاه الملك محمد السادس مساء الجمعة الماضي، والذي أعلن فيه تعديلاً دستورياً يقلّص من صلاحياته، بتظاهرات سلمية في عدد من مدن المملكة، مثل العاصمة الرباط، والدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس، تعبيراً عن اعتبارهم أنّ «الإصلاحات» الدستورية التي أعلنها «غير كافية»، وخصوصاً في ما يتعلق بأن «القضاء لن يكون مستقلاً في الواقع»، وأن «عدم المساواة لن تزول» حتى في ظلّ الدستور الجديد، الذي أعلن الملك نيته طرحه للاستفتاء الشعبي في مطلع تموز المقبل، وهو ما رأى فيه المعارضون أنه لا يترك الوقت الكافي لمناقشته.وخرج عشرات المواطنين المغاربة، في عدد من المدن، للتعبير عن رضاهم عن مضامين الخطاب الملكي، فيما رأت مصادر معارِضة أن الخروج إلى الشارع «لم يكن عفوياً»، مشيرة إلى أن المواطنين «خرجوا بضغوط من السلطات المحلية في مجموعة من المدن الكبرى كالدار البيضاء وفاس والرباط وطنجة، بدليل أن الاحتفالات كان يجري الإعداد لها منذ أيام».وظهر الخلاف جلياً بين الأحزاب المعارضة المعترَف بها من جانب النظام، التي رحّبت بمشروع الدستور الجديد، من جهة، وحركة «شباب 20 فبراير»، من جهة أخرى، وهي التي لم يُرضها تعزيز الدستور الموعود صلاحيات رئيس الوزراء، الذي سيُختار وفق الدستور الجديد، من أكبر كتلة برلمانية فائزة في الانتخابات، مع إبقاء الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة.وقال النائب سعد الدين عثماني، أحد قادة حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، إن هذا المشروع «يمثل تقدماً مهماً مقارنةً بالدستور الحالي». وفي السياق، لفت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (المشارك في الائتلاف الحكومي) نبيل بن عبد الله إلى أن «المغرب يدخل مرحلة دستورية جديدة. إن هذا المشروع سيسمح ببناء دولة ديموقراطية حديثة».ومن الأصوات المرحِّبة بالدستور الجديد المنتظَرة ولادته في تموز، رأى الباحث والأكاديمي المغربي الشرقاوي الروداني أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الأحزاب السياسية، التي باتت مطالبة بإيصال الوثيقة الدستورية الجديدة إلى شريحة كبيرة من الشعب، «لأن المغاربة صاروا جميعاً معنيّين بالمشهد السياسي، والحراك الأخير يؤكد ذلك».غير أنّ الناشط في «حركة 20 فبراير» نجيب شوقي كان له رأي مغاير، بحيث رأى أن الجزء الأهم من مطالب الشارع لم يُجب عنها الخطاب الملكي. وعلّق شوقي على خطاب 17 حزيران بالقول «إنّ المطلب الأساسي كان دستوراً ديموقراطياً يضمن السلطة للشعب ومحاسبة الذي يحكم، لكن النص الجديد لا يزال يحتفظ للملك بسلطات تشريعية تنفيذية وقضائية، إضافةً إلى ترؤسه المجلس الوزاري الذي يحدّد مجموعة من الصلاحيات». وتابع المعارض شوقي أن أحد نواقص الدستور الجديد يكمن في أن «رئيس الوزراء لا يُعيِّن مسؤولين، بل يقدم اقتراحاً بتعيينهم، ونحن نعرف أن هناك فرقاً كبيراً بين التعيين والاقتراح، لذلك فإنّ تسمية رئيس الحكومة غير دقيقة لأنها حكومة برئيسين، والحديث عن فصل السلطة غير مضمون، لأننا سنكون بصدد سلطة تنفيذية ناعمة».وفي مشروع التعديل الدستوري، يحتفظ الملك بجميع صلاحياته كرئيس للدولة وأمير للمؤمنين، السلطة الدينية العليا في المملكة. ويبقى الملك رئيساً لمجلس الوزراء وللمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويظل قائداً للجيش ويرأس «المجلس الأعلى للأمن»، الذي أنشئ حديثاً، لكن بات يتعين عليه من الآن فصاعداً أن يختار رئيس الحكومة المقبل من داخل الحزب الذي يحتل صدارة الانتخابات، فيما كان بإمكان الملك حتى الآن اختيار من يشاء لرئاسة الحكومة.أما رئيس الوزراء، فسيحظى من جهته بصلاحية حل مجلس النواب، التي كانت منوطة بالملك وحده في الدستور الحالي. وأثار خطاب الملك سجالاً عما إن كان بالإمكان تسمية النظام الجديد الذي سيرسيه الدستور الموعود، برلمانياً أم لا، بما أن النص الدستوري الذي قرأه الملك لا ينص صراحةً على ذلك، إذ يقول في فصله الأول إن نظام الحكم في المغرب «ملكي دستوري ديموقراطي برلماني واجتماعي». وأكد محمد السادس أن الفصل الـ19 الذي كان يثير جدلاً كبيراً بحديثه عن قدسية الملك، قد جرى تقسيمه إلى فصلين، إذ بات يحصر فصل الصلاحيات الدينية للملك في إمارة المؤمنين ورئاسة المجلس العلمي الأعلى. أما الفصل الثاني، فيحدد مكانة الملك كرئيس للدولة، وبالتالي تم النص على أن «شخص الملك لا تُنتهك حرمته»، كما نص الدستور على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية للمرة الأولى في تاريخ المغرب، إضافةً إلى اعتبار البرلمان «المصدر الوحيد للتشريع».ويُبقي النص الدستوري الجديد الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن فيه لكل فرد حرية ممارسة شؤونه الدينية، فيما أُلغيت الإشارة إلى حرية المعتقد التي خلقت جدلاً في أوساط الإسلاميين، مما عُدّ انتصاراً لحزب «العدالة والتنمية». ويؤكد الفصل السادس المقترح أنّ اللغة الأمازيغية «أصبحت لغة رسمية إلى جانب العربية باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة من دون استثناء، على أن يحدّد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية».وبخصوص صلاحيات الوزير الأول (رئيس الحكومة حالياً)، فقد توسعت على نحو نسبي، حيث بات بإمكانه أن يقترح على الملك، بمبادرة من الوزراء المعنيين، التعيين في المجلس الوزاري، في بعض الوظائف العمومية العليا، كالولاة والعمال والسفراء، والمسؤولين عن الإدارات العمومية الأمنية الداخلية، كما يمكن الملك أن يفوض إليه رئاسة مجلس الوزراء والتعيين في المناصب المدنية، فضلاً عن صلاحية حل البرلمان.
__________________________________________________________________________________________________________
حزب التقدم والاشتراكية يؤيد مشروع الدستور الجديد:
ومن جانب آخر أكد نبيل بنعبد الله ،الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأحد 19 يونيو بمدينة سلا، أن "التصويت بالإيجاب على مشروع الدستور الجديد هو تصويت من أجل تملك الأداة الناجعة للسير قدما نحو إنجاز المشروع المجتمعي ،مشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي، مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وأوضح بنعبد الله خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب أن "المغرب اليوم أمام مشروع إصلاح دستوري عميق وشامل، من شأنه أن يمكن من القيام بقفزة نوعية نحو بناء صرح الدولة الديمقراطية الحداثية".
وأضاف بنعبد الله عند تقديمه لتقرير المكتب السياسي أمام اللجنة المذكورة أن هذا المشروع الجديد "يتجاوب بشكل كبير مع ما تقدم به حزب التقدم والاشتراكية وقوى ديمقراطية وتقدمية أخرى من مقترحات، بل ويغنيها في اتجاه حداثي وديمقراطي في عدة جوانب هامة".
وأبرز أن هذا التوجه كفيل بتمكين المغرب من ولوج عهد جديد، والارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة ديمقراطيا، خاصة من خلال إقرار فصل حقيقي متوازن وقائم على التعاون بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعزيز فعلي للحريات والحقوق الأساسية.
وأضاف أنه تأسيسا على ذلك ،وفي ضوء دراسة متمعنة للنص الكامل لمسودة مشروع المراجعة الدستورية ،قرر المكتب السياسي للحزب خلال اجتماعه الأخير وبإجماع أعضائه الحاضرين "التعامل الإيجابي مع هذا النص اعتبارا لمضامينه المتقدمة".
وبعد أن استعرض مختلف أوجه ومضامين هذا الورش الدستوري، أكد بنعبد الله أن إنجاح المحطة التاريخية التي ولجها المغرب يتطلب الانخراط في تعبئة شاملة للقيام بحملة تفسيرية واسعة، خلال الحملة الاستفتائية، التي شرع المكتب السياسي في التحضير لها بأنشطة متعددة، ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل وتتواصل إلى حدود عشية يوم الاستفتاء.
وشدد على أن مشروع الإصلاح الدستوري الجديد ما كان لصيغته، المنبثقة عن منهجية تشاركية ومقاربة تشاورية، والمعروضة على الاستفتاء الشعبي، أن تكون متقدمة وجريئة إلى هذا الحد، "لولا التجاوب العميق لملك مصلح، ومنفتح على روح العصر، مع متطلبات الدمقرطة والتحديث".
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،أن جدوى مضامين هذا النص الدستوري المتقدم، "رهينة بالممارسة، ومتوقفة على مدى قدرة الأحزاب السياسية، ومختلف الفاعلين الاجتماعيين،على استيعابها وتمثلها والتشبع بها وتجسيدها " معتبرا أن الأمر يتطلب "إنجاز إصلاحات أخرى مواكبة، وخاصة السياسية منها، لإفراز مؤسسات قوية، نزيهة، وقادرة على تفعيل مقتضيات مشروع الدستور الجديد".
وأضاف أن الفوز في هذه المحطة الحاسمة لن يتأتى، على النحو المنشود، "ما لم تتضافر جهود كل القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية، التي تقع على عاتقها، والمغرب على أبواب تحول تاريخي، مسؤولية جسيمة".
وأشار في هذا السياق إلى أنه إلى جانب ضرورة أن ترتقي القوى السياسية إلى مستوى هذا المنعطف التاريخي، وأن تكون الآلة الإدارية للدولة فعلا في خدمة هذا المشروع الديمقراطي، يتعين على كافة المواطنات والمواطنين الإسهام الفعال في بناء صرح المغرب الجديد، عبر مشاركتهم الكثيفة والفاعلة، في مسلسل إفراز المؤسسات الدستورية القمينة ببلورة البرامج التنموية التي تؤمن للمغرب شروط التقدم والعيش الكريم في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
أكد نبيل بنعبد الله ،الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأحد 19 يونيو بمدينة سلا، أن "التصويت بالإيجاب على مشروع الدستور الجديد هو تصويت من أجل تملك الأداة الناجعة للسير قدما نحو إنجاز المشروع المجتمعي ،مشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي، مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وأوضح بنعبد الله خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب أن "المغرب اليوم أمام مشروع إصلاح دستوري عميق وشامل، من شأنه أن يمكن من القيام بقفزة نوعية نحو بناء صرح الدولة الديمقراطية الحداثية".
وأضاف بنعبد الله عند تقديمه لتقرير المكتب السياسي أمام اللجنة المذكورة أن هذا المشروع الجديد "يتجاوب بشكل كبير مع ما تقدم به حزب التقدم والاشتراكية وقوى ديمقراطية وتقدمية أخرى من مقترحات، بل ويغنيها في اتجاه حداثي وديمقراطي في عدة جوانب هامة".
وأبرز أن هذا التوجه كفيل بتمكين المغرب من ولوج عهد جديد، والارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة ديمقراطيا، خاصة من خلال إقرار فصل حقيقي متوازن وقائم على التعاون بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعزيز فعلي للحريات والحقوق الأساسية.
وأضاف أنه تأسيسا على ذلك ،وفي ضوء دراسة متمعنة للنص الكامل لمسودة مشروع المراجعة الدستورية ،قرر المكتب السياسي للحزب خلال اجتماعه الأخير وبإجماع أعضائه الحاضرين "التعامل الإيجابي مع هذا النص اعتبارا لمضامينه المتقدمة".
وبعد أن استعرض مختلف أوجه ومضامين هذا الورش الدستوري، أكد بنعبد الله أن إنجاح المحطة التاريخية التي ولجها المغرب يتطلب الانخراط في تعبئة شاملة للقيام بحملة تفسيرية واسعة، خلال الحملة الاستفتائية، التي شرع المكتب السياسي في التحضير لها بأنشطة متعددة، ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل وتتواصل إلى حدود عشية يوم الاستفتاء.
وشدد على أن مشروع الإصلاح الدستوري الجديد ما كان لصيغته، المنبثقة عن منهجية تشاركية ومقاربة تشاورية، والمعروضة على الاستفتاء الشعبي، أن تكون متقدمة وجريئة إلى هذا الحد، "لولا التجاوب العميق لملك مصلح، ومنفتح على روح العصر، مع متطلبات الدمقرطة والتحديث".
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،أن جدوى مضامين هذا النص الدستوري المتقدم، "رهينة بالممارسة، ومتوقفة على مدى قدرة الأحزاب السياسية، ومختلف الفاعلين الاجتماعيين،على استيعابها وتمثلها والتشبع بها وتجسيدها " معتبرا أن الأمر يتطلب "إنجاز إصلاحات أخرى مواكبة، وخاصة السياسية منها، لإفراز مؤسسات قوية، نزيهة، وقادرة على تفعيل مقتضيات مشروع الدستور الجديد".
وأضاف أن الفوز في هذه المحطة الحاسمة لن يتأتى، على النحو المنشود، "ما لم تتضافر جهود كل القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية، التي تقع على عاتقها، والمغرب على أبواب تحول تاريخي، مسؤولية جسيمة".
وأشار في هذا السياق إلى أنه إلى جانب ضرورة أن ترتقي القوى السياسية إلى مستوى هذا المنعطف التاريخي، وأن تكون الآلة الإدارية للدولة فعلا في خدمة هذا المشروع الديمقراطي، يتعين على كافة المواطنات والمواطنين الإسهام الفعال في بناء صرح المغرب الجديد، عبر مشاركتهم الكثيفة والفاعلة، في مسلسل إفراز المؤسسات الدستورية القمينة ببلورة البرامج التنموية التي تؤمن للمغرب شروط التقدم والعيش الكريم في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
تراجع مؤسف للكويت ضمن مؤشر التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة
يالها من مفارقة، فالكويت التي بدأت في ٢٠١٠ تنفيذ ما يسمى خطة التنمية تراجعت مرتبتها على نحو ملحوظ في السنة ذاتها ضمن مؤشر التقرير السنوي حول التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. حيث تراجعت الكويت 16 مرتبة من المركز رقم 31 في تقرير 2009 إلى المركز رقم 47 في تقرير 2010، كما تأخرت الكويت من المرتبة الأولى خليجيا وعربيا في تقرير 2009 إلى المرتبة الرابعة خليجيا وعربيا بعد كل من الإمارات وقطر والبحرين في التقرير الأخير. وأدى تراجع ترتيب الكويت لخروجها من خانة الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا وهي الخانة الأعلى إلى خانة الدول ذات التنمية البشرية العالية.، وهي الخانة الثانية.وأسباب هذا التراجع المؤسف معروفة: سوء إدارة وفساد.
السلطات البحرينية ترفع الحظر عن جمعية "وعد" السياسية بعد إصدارها بيان توضيحي لموقفها
رفعت السلطات البحرينية قرار حظر نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" بعد أن أصدرت بياناً توضيحياً لموقفها، وفيما يلي نص البيان:
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
بيان حول تصحيح مواقف "وعد" الأساسية والثابتة من بعض القضايا الوطنية
إن جمعية العمل الوطني الديموقراطي "وعد" تنطلق في مواقفها من إيمانها الثابت بأن مملكة البحرين كيان راسخ، وإن شرعية الحكم القائمة على الشرعية الدستورية وإنتمائها العربي الإسلامي لا جدال فيه وإن وحدة وسلامة أراضيها وحقها في السيادة بديهة يجمع عليها شعب البحرين بكل مكوناته البشرية والسياسية.
لقد انطلقت جمعية "وعد" من هذه الثوابت و بضرورة الدفع بالمشروع الإصلاحي نحو الملكية الدستورية على غرار الممالك العريقة كما اكدها جلالة الملك المفدى و ميثاق العمل الوطني. و انها تعودت على الصراحة و المسؤولية الوطنية، و لا تتردد عن المراجعة و التقييم في ظل ثوابتها الوطنية.. و من هذا المنطلق فإنها تؤكد على:
1- انطلقت جمعية "وعد" منذ بدايات تأسيسها حتى الأحداث الأخيرة من المطالب المشروعة في الملكية الدستورية كما نص عليها ميثاق العمل الوطني وانسجاما مع نظامها الأساسي المودع لدى وزارة العدل وبرنامج عملها وقرارات مؤتمراتها الدورية منذ مؤتمرها الأول في العام 2001 بعد تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
2- أكدت "وعد" طيلة نضالها السياسي السلمي على الوحدة الوطنية كمهمة أساسية وحرصت على الانفتاح على كافة الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية في البحرين.
3- أثناء الأحداث الأخيرة ، حرصت جمعية "وعد" وبذلت، مع غيرها جهدا كبيرا لترشيد الخطاب السياسي ووقف التصعيد وعدم انجرار الساحة إلى التأزيم الضار بمصالح وتطلعات كافة مكونات المجتمع.
4- عندما تم الإعلان عن شعارات سياسية تصعيدية لا تتفق مع منطلقات وعد مثل "إسقاط النظام" والتحالف من اجل الجمهورية، لم تتردد وعد عن إبداء معارضتها واختلافها للخطوات التصعيدية كقطع الطرق ووضع المتاريس والتجمهر أمام المرافق العامة كالمرفأ المالي ومجمع السلمانية الطبي و لم تدعو لمسيرتي الرفاع والصافرية، وقد سعت بكل ما تملك من تأثير إلى دعم جهود استئناف المسيرة التعليمية والعودة إلى الأعمال تعزيزاً للتهدئة واستعادة الحياة الطبيعية في البلاد. ورغم الجهود والمحاولات لم تتمكن وعد مع بعض الجمعيات السياسية من وقف تلك الحركة التصعيدية.
5- إن ما حدث على الساحة المحلية كان أمرا غير مألوف إطلاقا ويتعارض تماما مع نهج العمل السياسي السلمي الذي تعتمده "وعد" للتعبير عن مطالبها ومرئياتها السياسية استنادا إلى نظامها وقراراتها وتصريحات قياداتها بما فيهم أمينها العام من خلال رفضها لاستخدام كافة أشكال العنف.
وعليه فإن جمعية "وعد" تؤكد على المسائل التالية:
1- إن النظام الملكي الدستوري هو الركيزة الأساسية الضامنة لحاضر ومستقبل بلادنا، وأن شرعية النظام السياسي في بلادنا شرعية ثابتة ومحصنة تاريخيا و دستوريا وكذلك ميثاق العمل الوطني الذي أقره شعب البحرين بأغلبية حاسمة. وقد دافعت الجمعية عن هذا الموقف الثابت في كافة الظروف التي مرت وتمر بها بلادنا ، وان شعار إسقاط النظام الذي أطلقه البعض خلال الأحداث الأخيرة ليس من أدبيات ولا أهداف الجمعية التي دعت ومازالت إلى العمل السياسي السلمي.
2- تتطلع "وعد" إلى حوار وطني جامع يشمل مكونات المجتمع البحريني بكافة أطيافه، استنادا إلى مبادرة جلالة الملك المفدى وترى أن أية حلول يجب التوصل إليها لن تتم إلا من خلال مبدأ التوافق والمصلحة العامة للدولة والمجتمع. وهي في هذا الصدد ومن منطلق مسؤولياتها الوطنية تدعو الجميع إلى المشاركة في هذا الحوار وترسيخ حالة الهدوء والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ العنف وأية فعاليات من شأنها توتير الأجواء الإيجابية التي أطلقتها دعوة جلالة الملك لبدء الحوار الوطني الشامل مع مطلع شهر يوليو القادم.
3- تود جمعية وعد أن تؤكد رفضها التام لأية تدخلات خارجية في شؤن بلادنا الداخلية ، ومن هذا المنطلق فإنها ترفض محاولات إيران المتكررة للتدخل في شؤون البحرين الداخلية تحت أي مبرر من المبررات، كما تود أن تؤكد أن عروبة البحرين مسألة خارج نطاق المساومات والنقاشات، ووفق هذا المنظور دافعت "وعد" من خلال جذورها القومية والخليجية عن عروبة البحرين في مختلف الحقب التاريخية وفندت الادعاءات والتدخلات الإيرانية الباطلة في شئون مملكة البحرين الداخلية.
4- إن جمعية وعد إذ تعي الأسباب التي دعت الجهات المعنية الى إيقاف أنشطتها في ضوء البيان الذي أصدرته الجمعية بتاريخ 3 ابريل 2011 في أعقاب التطورات السياسية والأمنية الأخيرة ، فإنها تقرر بأنه ما كان يجب لهذا البيان أن يصدر بهذه الصيغة التي صدر بها. وعليه، فإن وعد في الوقت الذي تقرر فيه سحب هذا البيان من أدبيات ونشرات الجمعية، فإنها تود أن تعرب عن أسفها لما ورد فيه من تعابير مست بشكل غير مقصود مؤسسة الجيش وغيرها من مؤسسات الدولة التي تكن لها كل الاحترام والتقدير.
وختاماً تناشد جمعية "وعد" جلالة الملك المفدى النظر في وضع أمينها العام الأخ إبراهيم شريف، وتدعو الجهات المعنية إلى وقف قرار إيقاف نشاط الجمعية وإغلاق مقراتها حتى تعود لممارسة دورها الوطني البناء والمشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي دعى اليه جلالة الملك ، والقيام بما تتطلبة المرحلة الحالية من ضرورة إجراء مراجعة شاملة وتقييم برامجها وممارساتها السياسية في ضوء الممارسة النقدية للأحداث التي مرت بها بلادنا مؤخراً لما لذلك من مصلحة وطنية جامعة تحمي بلادنا من المنعطفات القاسية التي تواجهها المنطقة العربية برمتها.
الخبر: كشفت جريدة "القبس" في عددها الصادر الخميس 16 يونيو 2011 أنّ الحكومة تتجه لمراقبة الـ sms الإخبارية والانترنت، حيث أوردت الجريدة خبراً على الصفحة السادسة جاء فيه "كشفت مصادر مطلعة أن وزير الإعلام وزير المواصلات سامي النصف أصدر قراراً وزارياً أمس أمس بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الإعلام والمواصلات والداخلية لوضع آلية قانونية وفنية لمراقبة البث الفضائي والأنشطة والوسائل المرتبطة بها"، كما أضافت "القبس" أن! القرار يتضمن "وضع تعريف وتوصيف قانوني لكل من الأنشطة ذات الصلة بأعمال البث الفضائي من خدمات الرسائل الإخبارية وغيرها sms التي ترسل عبر أجهزة الهواتب النقالة والثابتة، فضلاً عن شبكة المعلومات العنكبوتية الانترنت"، وبين القرار "أن يتم وضع معايير لآلية الرقابة على ما يتم بثه أو إرساله من مواد وأعملا من خلال ممارسة الأنشطة الأخرى".
التعليق: من الواضح أنّ هناك توجهاً سلطوياً لتشديد الرقابة الحكومية على الانترنت ووسائل الاتصال، وهو توجه غير ديمقراطي من شأنه فرض مزيد من القيود على حرية التعبير من جهة، وفرض قيود مشددة على حرية الحصول على المعلومات من جهة أخرى. ويجدر بالذكر أنّ مؤشر الحريات الإعلامية في الكويت قد تراجع وفق التقارير الصادرة عن منظمة "مراسلون بلاحدود" بين 2006 إلى 2010 من المرتبة 73 إلى المرتبة 87، وبالتالي فمن شأن فرض مزيد من القيود والتشدد في الرقابة على الانترنت أن يزيد من تراجع الكويت ضمن مؤشر الحريات الإعلامية في العالم إلى ما هو أسوأ مما عليه الآن.
انعكاسات التحركات العربية من أجل الديمقراطية على البحرين - بقلم: علي محمد فخرو
تاريخ بلدان الخليج العربي عبر القرن الماضي كله يؤكًد بأن تلك البلدان تأثًّرت بمختلف أحداث المشرق العربي السياسية وتفاعلت مع التغيرات الثقافية والفكرية في الوطن العربي كلًه.
بعد تفجُّر ثورتي تونس ومصر النًّاجحتين وامتداد آثارهما إلى العديد من أقطار المشرق والمغرب العربيين بنسب متفاوتة، طُّرح السؤال الآتي:
هل ستتأثًّر مجتمعات الخليج العربي بذلك المدٍّ الثوري؟ وقد جاء الجواب سريعاً، أولاً في البحرين ثم في المنطقة الشرقية السعودية، ثم في مسقط، وإلى قدراً محدود في الكويت. ويستطيع الأخوة الأعضاء من تلك الأقطار الحديث عن ذلك.
حالة البحرين: كان تأثًّر البحرين أكبر بكثير من غيرها لأسباب عدًة:
1- وجود إشكالات وقضايا دستورية وقانونية ومعيشية عالقة فملفات من مثل الخلاف حول شرعية دستور 2002 المنحة بالمقارنة إلى دستور 1973 العقدي ، وملف قانون الانتخابات الذي تراه المعارضة منحازاً ضد تمثيل أكثر عدلاً للناخبين الشيعة ، وملف سلطات واستقلالية المجلس التشريعي المنتخب وعلاقته بمجلس الشورى المعيًّن ، وملف ما تسميه المعارضة بالتجنيس السياسي ، وملف ملكية ومضاربات الأراضي البحرية المدفونة ذات الأحجام الكبيرة وتأثيره السلبي على السياسة الإسكانية وذلك بوجود قوائم انتظار طويلة للحصول على سكن قد تمتد بأصحابها من محدودي الدخل إلى الانتظار لعشرين سنة من أجل الحصول على بيت متواضع أو قرض محدود ، وملف الفساد المالي والإداري. كل تلك الملًفات ، وغيرها العديد ، كانت تحتاج إلى حوار بشأنها والتوصًّل إلى حلول معقولة ، لكنًّها ظلُّت عبر العديد من السًّنين معلقة بانتظار طرحها في فترات الهياج السياسي.
2- وجود جمعيات سياسية نشيطة وعلنية ولها أعضاء في البرلمان وأنشطة مجتمعية وإعلامية كبيرة، كذلك وجود نقابات تاريخية منظُّمة ومرتبط بعضها بالجمعيات السياسية. إضافة لذلك وجود مؤسسات مجتمع مدني مهنية وحقوقية ونسائية شديدة التنوًّع والارتباط بالسياسة.
3- وجود شارع مجيًّش سياسياً منذ خمسينات القرن الماضي وقابل للحراك السياسي الجماهيري الواسع والملتزم .
4- تصادف مرور عشر سنوات على العمل بالميثاق الوطني وذلك بتاريخ 14 فبراير 2011 ، ووجود توجُّه لدى جلالة الملك والقوى السياسية لتقييم تجربة ديموقراطية ما بعد الميثاق ولفتح حوار مجتمعي بشأن تطوير تلك التجربة إلى مستويات ديموقراطية أعلى. ولما جاء ت مناسبة 14 فبراير البحرينية في قلب الأحداث العربية الكبرى كان طبيعياً أن تتأثًّر بأطروحاتها وأهدافها ووسائلها واعتمادها الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى قيامها في الأساس على أكتاف الشباب غير المنتظم في أحزاب سياسية ، مثلهم مثل زملائهم الشباب في مصر وتونس واليمن وغيرها.
5- من الممكن إضافة عاملين آخرين وهما : أولاً إجراء جلالة الملك اتصالات ببعض القيادات السياسية والتأكيد لها بأنه شخصياً يفكًّر في إجراء مراجعة تقييمية لتجربة ما بعد الميثاق الديموقراطية ومن ثمُ تطوير العملية الديموقراطية 0 وثانياً ، وجود أكثر من ثلاثمائة معتقل ينتظرون المحاكمة منذ بضعة شهور وينتمون أساساً لجمعيتين انشقتا عن الوفاق ، الجمعية الأم ، ورفضتا الاندماج في الحياة البرلمانية وآمنتا بضرورة تجيش الشارع في كثير من المناسبات. تلك بعض من الأسباب التي جعلت البحرين أكثر قابلية للتأثرٌ بأحداث الوطن العربي المتعاظمة والواعدة.
المراوحة بين الأمني والسياسي
وقد كان لدى الكثيرين انطباع بأن المظاهرات التي عرف عن قرار أصحابها الخروج يوم 14 فبراير ستكون محدودة في العدد وفي التأثير على الأوضاع العامة. وفٌهم أن التوجيهات كانت بالحرص الشديد على سلمية المظاهرات إلى أبعد الحدود ، فلا يقذفون الحجارة ولا يحرقون إطارات السيارات ولا يرفعون أعلاماً غير بحرينية. الموضوعية تحتُّم القول بأن المظاهرات التزمت في يومها الأول بالسلمية وكان بالإمكان إعتبارها نوعاً من حريٌة التعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور والميثاق الوطني. لكٌن مقتل متظاهر في اليوم الأول ومقتل أخر يحضر جنازته في اليوم التالي غيًّر المشهد جذرياً. لقد تعمُّد الحراك بالدم ودخل موضوع الأموات الشهداء على مسرح الأحداث. وكان الموضوع من الخطورة بمكان بحيث خرج جلالة الملك نفسه على شاشة التلفزيون البحريني ليبدي أسفه لما حدث ويعلن عن تكوين لجنة تحقيق 0 كما قدُم وزير الداخلية اعتذاراً عمَا حدث وأمر بالتحقيق الفوري.كانت الخطوتان مهدًئتين وحاملتين لمسؤولية قيادية رفيعة المستوى سياسياً وأخلاقياً 0 لكن ما إن مرُت 18 ساعة تقريباً على تلك الخطوتين الرُائعتين حتى هوجم المتظاهرون في دوار اللؤلؤة في ساعات الفجر وأعلن عن وفاة أربعة من المعتصمين. كان ذلك مفاجئة وإشعالاً لفتنة طائفية. ومن أجل التهدئة أمر جلالة الملك بانسحاب القوات المسلُّحة وقوات الأمن وسمح بالاعتصام السلمي في دوار اللؤلؤة.
عودة المعتصمون إلى الدوار
لكن مع الأسف فان الشهيد الميًّت يظل يصرخ في قبره ليولًّد ألف ثائر حيُ يتكلمون باسمه 0 ولمدة ثلاثة أسابيع التالية ظلُت الألوف تتجمُع في دوار اللؤلؤة وتجوب الشوارع في مظاهرات صاخبة. في هذا الجو المرتبك ارتكب المحتجون في الدوار ، ومعهم الجمعيات السياسية الرًاكضة تلهث من ورائهم ، ما يمكن اعتباره أخطاء وخطايا ، كان من أهُمها ما يلي:
1- جنحت بعض الخطابات اليومية في الدُوار نحو التجريح المبتذل لبعض شخصيات الحكم الكبيرة.
2- ارتفع سقف المطالب إلى حدود غير معقولة من مثل مطلب إسقاط النظام ، أي إسقاط حكم العائلة الحاكمة. وذلك بالرغم من أن هذا المطلب سيعنى نسفاً لمحطات تاريخية أساسية في تاريخ ما بعد الاستقلال البحريني ونسفاً لمواثيق مجتمعية دستورية بين المجتمع والعائلة الحاكمة من مثل الاستفتاء الذي قامت به هيئة الأمم المتحدة في بداية السُّبعينيات وأكٌد عروبة البحرين وارتضاء غالبية كبيرة بحكم آل خليفة ، ومن مثل دستور البحرين عامي 1973 أو عام 2002 وميثاق العمل الوطني في عام 2000اللًّذان نصُا على أن الحكم يكون وراثياً في عائلة آل خليفة.
3- ثم جاءت الطًامة الكبرى عندما طرح بعضهم شعار المطالبة باستبدال الحكم الملكي الحالي بنظام جمهوري فكان ذلك صداماً مباشراً مع الحكم واجتيازاً لخطً سياسي أحمر يهيًئ للعنف.
4- ثم أضيف لذلك إغلاق شارع يمتدُ من دوار اللؤلؤة إلى مرفأ البحرين المالي ، وهو شارع بالغ الأهمية لأنه يمثل المدخل الرئيسي للمنطقة التجارية في وسط العاصمة. هنا انتقلت حريًّة التعبير إلى حريُّة الفعل التي لا يمكن إلاٌ أن تؤدًي إلى الاعتداء على مصالح الغير وحقوقهم. وهذا ما حدث إذ بدأ تجار البحرين بالشكوى العلنيًّة ضدُّ ما اعتبروه تهديداً لمصالحهم وأرزاقهم.
5- ووصل الفعل العبثي إلى قمًته بأخذ قرار التظاهر في منطقة الرفاع ، أمام قصر جلالة الملك وبالرغم من التحذيرات التي أطلقها الكثيرون من أن ذلك الفعل هو عبث جنوني لا مكان له إلاٌ أن بعض المتظاهرين ذهبوا إلى الرفاع وحدثت اصطدام مروعة مع أهالي الرفاع ومع قوى الأمن.
6- إذا أضيف إلى كل ذلك بأن حدث اقتناع عند كثيرين من قادة السنًّة بأن ما يجري كان يتخطُاهم بل وقد يكون ضدٌ مصالحهم ، وبالتالي تجمًّع عشرات الألوف أمام جامع الفاتح للتأكيد على أن الشارع السنًّى له مطالبه ومواقفه السياسية الخاصة به.. أذا أضيف ذلك الانشقاق المجتمعي يتبيًن لنا مدى تعقُّد الموضوع وانتقاله ليصبح أزمة مجتمعية بامتياز. هنا أصبح الدوار أمام ساحة أخرى وأمام حكم.
وهنا وصلت سلطة الحكم إلى اقتناع بأن الكيل زاد عن حدًه وأنه قد حان الوقت لحسم الموضوع.
وهكذا بتاريخ 16 مارس دخلت قوات درع الجزيرة وأصبحت البحرين ساحة صراع إقليمي وأعلن عن تطبيق قانون السلامة الوطنية ( قانون الطوارئ) وأخلي الدٌّوار بالقوة ، بل ومسح نصبه من الوجود ، ودخلت البحرين في جحيم الانشطار الطائفي والمجتمعي الذي لم تعرفه طيلة تاريخها، كما انتقلت البحرين إلى تغليب الحلول الأمنية على الحلول السياسية 0 لقد قبض على الكثيرين الذين جأروا بالشكوى من جرّاء تعذيبهم وتحقير كرامتهم وفيهم الكثير من النساء ، وقُّدم الكثيرون إلى المحاكم العسكرية ، وصدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد ، وقام ملثمون بفرز الناس عند نقاط التفتيش حسب أسمهم الطائفي ومناطق سكنهم... إلخ
هل كان بالإمكان أفضل مما كان
هل كان بالإمكان تجنٌّب ذلك ؟ نعم ، كان بالإمكان لو تمُ مايلي:
1- عدم التصدي بالقوة للمظاهرات في الأيام الأولى الأمر الذي عُّمد الحراك السلمي بالدٌّم.
2- عدم طرح الشعارات الخاطئة التي سبق ذكرها.
3- الاقتصار على الاعتصام في الدوار وعدم التعرًّض لمصالح الناس المعيشية اليومية.
4- عدم إقحام المستشفي الحكومي الأساسي ، مستشفي السلمانية في موضوع الصًّراع السياسي الذي كان مكانه الدُّوار وشوارع المظاهرات السلمية غير المربكة لحياة المواطنين.
5- عدم تلكًّو الجمعيات السياسية في الدخول في الحوار الواعد الذي طرحه سمو ولي العهد وباركه جلالة الملك. وكان سموه قد طرح نقاطاً هامة كجدول أعمال للحوار. وهنا يجب القول بأن خوف الجمعيات السياسية من فقدان الشارع في الحاضر والمستقبل جعلها تفقد توازنها وتفضًّل التكتيك على الاستراتيجي.
6- عدم تشتُّت وتصاعد المطالب واقتصارها على مطلب تعديلات دستورية معقولة وإصلاحات أساسية لجعل المجلس المنتخب مؤسسة فاعلة ومستقلة قادرة على تحقيق إصلاحات معيشية كثيرة.
7- العمل بجديُّة أكبر وبفهم أعمق لإجراء تفاهم متوازن بين مطالب دوار اللؤلؤة وساحة جامع الفاتح الكبير وذلك من أجل جعل الحوار حواراً بين مجتمع متفاهم متعاضد وسلطة حكم كانت مهيُّأة لقبول الكثير من الحلول الإصلاحية .
8- التعامل من قبل مختلف الجهات مع ما حدث سابقاً وذلك إبٌان فترة قانون السلامة الوطنية ، بتسامح ، وحفظ صارم لكرامة الناس الإنسانية الأساسية ، والرٌفض التام لمشاعر الكراهية والحقد الأعمى والتحدًي الطفو لي ، وتغليب الحلول المدنية على الحلول الأمنية العسكرية ، وممارسة حساسية إنسانية شديدة لروح ومنطوق قوانين الحقوق الإنسانية في التعامل مع أي متُهم ـ وعدم السٌماح لبعض الموتورين بإشعال الفتن الحارقة للجميع.
لقد ارتكب الجميع أخطاء وخطايا وأضاعوا فرصة تاريخية للانتقال بصيرورة الديمقراطية إلى الأمام. المستقبل أولى
الآن وقد أوقف قانون السلامة الوطنية وطرح جلالة الملك شعاري إعادة بناء اللحمة الوطنية والرجوع إلى طاولة الحوار غير المشروط.. تحتاج الجمعيات السياسية وغيرها من الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في حقل السياسة والدٍّين للاستفادة من دروس وعبر تلك التجربة. وذلك للبدء بمسيرة الألف ميل بعد أن كانت تلك المسيرة منذ بضعة شهور أقصر من ذلك بكــــثير .
تحتاج البحرين الآن أن تصعد فوق الطائفية والقبلية والعائلية ، والمهاترات الإعلامية وجنون الموتورين والانتهازيين وأصحاب المصالح الضيٍّقة ، ومماحكات الصًّراعات الإقليمية المذهبية والسياسية... تحتاج أن ترتفع فوق كل ذلك وتغلُّب الوطنيُة الجامعة والدًّين الجامع والعيش التاريخي المشترك ومبادئ الديموقراطية لتصبح البحرين واحة عيش وسلام لجميع أهلها ضمن عروبتها وإسلامها ووطنها العربي الكبير.
هذا تحدً تاريخي يجب مواجهته وفي البحرين عقلاء كثيرون.
*مداخلة رئيسية قدمت في اللقاء التخصصي لمنتدى التنمية، دبي 9-6-2011. سوف تنشر هذه الورقة قريبا مع بقية الأوراق وما جرى عليها من نقاش في كتاب بعنوان "معالم نظام حكم ديمقراطي منشود في دول مجلس التعاون"، يقوم بتنسيقه وتحريره الدكتور علي خليفه الكواري.
الأردن: الاصلاح الشامل...الوسيلة الوحيدة لمواجهة التحديات
نقلاً عن جريدة "الجماهير" الأردنية في عددها الصادر يوم الخميس, 16 يونيو 2011
تؤكد مختلف القوى الشعبية والرسمية أن الاصلاح الشامل هو الوسيلة الوحيدة والأداة الفعالة لمواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها الوطن. فالأردن يعاني من أزمة مركبة سياسية واقتصادية منذ عدة سنوات، نجمت عن السياسات الرسمية التي طبقتها الحكومات المتعاقبة. وتعمقت في السنوات الأخيرة وبشكل ملفت للنظر ظواهر مقلقة للغاية، في مقدمتها الفساد المالي والاداري الذي يهدد منظومة القيم الاجتماعية والاخلاقية في الوطن بجانب إزدياد معدلات البطالة والفقر وتزايد العنف الاجتماعي واتساع هامش فقدان الثقة بين المواطن ومختلف أجهزة الدولة وضعف المؤسسات التمثيلية وفي مقدمتها مجلس النواب وتعثر نمو المجتمع المدني.
وكانت هذه الاوضاع والظواهر سبباً رئيسياً للمطالبات المستمرة بالاصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً من قبل القوى الوطنية والديمقراطية والاجتماعية على امتداد عدة سنوات. وقوبلت هذه المطالبات بالصمت وإدارة الظهر، كما غضت الحكومات المتعاقبة النظر عن مطالبتها في كتب التكليف بالقيام باصلاحات محددة في الجانب السياسي .
ولكن النهوض الثوري الذي انفجر في تونس ثم في مصر مع ما ولده من حراك شعبي وجماهيري، كشف أن ساعة التغيير قد دقت في جميع البلدان العربية بلا استثناء. واتضح من طبيعة وحجم الحراك الشعبي في مختلف البلدان العربية، ومن الدور الكبير للشباب فيه، أن عملية الاصلاح والتغيير قد فرضت نفسها، وأنه لا يمكن للبلدان العربية ان تعود أبداً لما كانت عليه قبل أحداث تونس ومصر. وانتزعت الجماهير الأردنية حقها في التعبير، رغم قانون الاجتماعات العامة المتخلف، واستلهمت روح ومضمون النهوض الثوري في تونس ومصر، وارتفع صوتها مطالبة بقضايا ديمقراطية وعادلة ومشروعة من حلال حراك جماهيري واسع . وشهدت شوارع عمان وغيرها من المدن الأردنية مسيرات سلمية شارك فيها الآلاف والتي تطالب بالعدالة الاجتماعية والحريات العامة والكرامة الانسانية والاصلاح السياسي والاقتصادي. وكانت هذه المسيرات الكبيرة وغير المسبوقة مثالاً في الانضباط، فلم يحدث أي تجاوز أو تخريب للملكيات العامة أو الخاصة أو التعدي على حريات الغير. وكان الحراك الشعبي الواسع والمتعدد الألوان والشعارات مثالاً للانضباط لولا بعض التجاوزات من قبل الأجهزة الأمنية واهمها ما جرى على دوار الداخلية.
وكان تشكيل لجنة الحوار الوطني خطوة جدية وصحيحة على طريق احداث توافق وطني واسع لتحقيق التغيير والاصلاح الضروري والذي أصبح حالة تحتذى على النطاق العربي، حيث اصبح الحوار الوطني مطلباً لمواجهة الصعوبات والاختناقات التي تواجهها المجتمعات العربية المختلفة. وأنيط باللجنة بشكل مباشر وضع قانونين للانتخاب والأحزاب باعتبارهما المدخل الأهم بمنظومة العمل السياسي، والبحث في مختلف التشريعات ذات الصلة من أجل تحقيق الوصول الى حياة سياسية تستند الى مبدأ المشاركة السياسية وتحويلها الى ممارسة جادة وفعلية من خلال أدوات المشاركة الانتخابية والحزبية. ثم جاء تشكيل لجنة تعديل الدستور الملكية لتوجد حالة من التكامل الضروري بين الاصلاحات في الممارسة السياسية وفي التشريعات والقاعدة الدستورية الواجب الاستناد اليها.
وبذلت لجنة الحوار الوطني جهوداً مكثفة من أجل انجاز المهمة التي أنيطت بها، ولم يكن عملها سهلاً أبداً وخاضت حوارات عميقة وحادة في كثير من الحالات. وأمكن التوصل الى نتائج هامة، ولكنها في جميع الحالات ادنى من الطموح، رغم انها تشكل نقلة واضحة. فبالنسبة لقانون الاحزاب، أبعدت جميع الشروط الأمنية أو ذات الطابع الأمني، وأبعدت كذلك كل الاسباب التي تبعث الريبة او التخوف من الانتساب للأحزاب، واقترح تشكيل هيئة عليا للاشراف على شؤون الاحزاب، بحيث ينتهي اشراف السلطة التنفيذية على الاحزاب. وأقر مبدأ تبسيط تشكيل الاحزاب وجرى تخفيض عدد المؤسسين الى 250 بعد ان كان 500، علماً بأن لجنة قانون طالبت ان يكون العدد 100 .
ولأهمية قانون الانتخاب في حياة البلاد السياسية، وكونه المدخل الأهم للاصلاح السياسي، فقد استنفذ الجزء الأكبر من جهود اللجنة. وبعد الاطلاع على مجموعة من المقترحات بهذا الخصوص وعلى مجموعة من نماذج قوانين الانتخاب على الصعيد العالمي، فقد تمحورت النقاشات في المحصلة النهائية حول عدد محدود جداً من هذه النماذج والمقترحات. وتركز الجدل في النهاية حول القبول بمبدأ قائمة نسبية على نطاق المحافظة مع قائمة نسبية على نطاق الوطن. هذا على أساس اعتبار المحافظة دائرة النتخابية واحدة لها عدد محدود من المقاعد. بينما القائمة النسبية على نطاق الوطن، تعتبر الأردن كله قائمة واحدة. وفي حين لم يعترض احد من أعضاء اللجنة العامة على مبدأ القائمة النسبية على نطاق المحافظة، الا أن مبدأ القائمة النسبية على نطاق الوطن، بجانب القائمة على نطاق المحافظة قوبل بمعارضة حادة ، استوجبت الدخول في حوارات قاسية جداً. وتولى الدفاع عن القائمة النسبية على نطاق الوطن عدد محدود من اعضاء اللجنة العامة، هذا مع العلم ان هذه القائمة هي ذات طابع سياسي ، وهي الوسيلة الأهم لتثبيت دور الأحزاب وتعميق الترشح على أساس برامجي، ومن شانها تجسيد طابع التحالفات السياسية التي يفترض فيها ان تعمق مساهمة الأحزاب في الحياة النيابية وتمهد الطريق لتشكيل حكومات على أساس الاغلبية الحزبية. كنا نطالب بأن تكون القوائم بمعدل 50 بالمئة للمحافظة و50 بالمئة للوطن، ثم تم الراجع عن هذه النسب في ضوء المعارضة الواسعة، وقيل في حينه أنه لا يجوز ان تكون عضوية هذه القائمة أقل من 25 عضواً كحد أدنى. وترك الموضوع لرئيس اللجنة لاقراره بعد مشاورات لا بد منها. والحقيقة ان تحديد اعداد هذه القائمة بـ 15 مقعداً وبالشروط الواردة فيها، وهي انه يجب ان تشمل حكماً على واحد من كل محافظة، نقول ان هذه الشروط تنسف كلية الهدف من تشكيل هذه القائمة وتعيدها الى قائمة الصوت الواحد، وتفرغها من مضمونها السياسي، الأمر الذي يشكل تراجعاً عن خطوة ضرورية لدفع الحياة النيابية خطوة الى الأمام والى فسح المجال أمام الاحزاب لتسهم في شكل أوسع في حياة البلاد السياسية ، وهو ما يستجيب الى الهدف الأبرز لعمل لجنة الحوار الوطني، وخاصة في ضوء توجيهات جلالة الملك بهذا الخصوص.
ولدى التدقيق في المبررات التي قدمت لرفض القائمة على نطاق الوطن او تخفيض عددها، وأخيراً لإفراغها من مضمونها، يتضح ان هذه المبررات تستند الى مخاوف سياسية وجغرافية، ونحن نعتقد أن وجود مثل هذه القائمة من شأنه تبديد هذه المخاوف واستبدالها بقواعد سياسية تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية والطابع السياسي للانتخابات العامة .
ونؤكد هنا ان عدم التقدير الصحيح لطبيعة المهة في اللجنة هو الذي أدى الى هذه النتيجة بالنسبة لقائمة الوطن. فاللجنة كما هو معلوم تشكلت من اجل رفع مستوى الحياة النيابية وتعزيز دور الأحزاب، واستعادة البرلمان لمكانته في مجمل النظام السياسي، وإن تشكيل قائمة الوطن يعزز هذه التوجهات ولا يتناقض معها.
ورغم ذلك فإن القائمة النسبية على نطاق المحافظة، تعتبر من اكثر الانظمة الانتخابية تطوراً في العالم، وهي تؤمن مشاركة حقيقية لمختلف القوى في الحياة السياسية ولا تفسح لأية قوة منفردة أن تستولي على مجموع مقاعد المحافظة مهما كانت قوتها!!! ولا بد أن نذكر ان هناك مطالبات واسعة لتكون الانتخابات في النقابات المهنية على أساس القائمة النسبية . فالنظام الأكثري يعطي كافة المقاعد للذي يحصل على اعلى الأصوات، بينما النظام النسبي يقسم المقاعد على مختلف القوائم في ضوء نسبة حصولها على الأصوات.
وبجانب ذلك فقد قدمت لجنة الحوار الوطني مجموعة من المقترحات للاصلاحات الدستورية، منها تعديل كل ما يتعلق بضرورة اقرار القانونين، وثانياً تشكيل لجنة وطنية تشرف على الانتخابات والاحزا ب، وتولي القضاء البت في الاعتراضات على نتائج الانتخاب. والمطالبة بتشكيل محكمة دستورية، هذا مع التوصية بادخال تعديلات دستورية أخرى لاستعادة الحياة البرلمانية الصحيحة وتعميق مبدأ الحريات الديمقراطية وتوفير المناخ المؤاتي لتطوير الحياة السياسية.
وما أن اعلنت نتائج عمل لجنة الحوار الوطني، حتى توالت التعليقات عليها. فهناك من ينتقدها ويقول أنها بمجملها لم تنجح في ملامسة رغبات الشعب في التغيير، ورأى فيها خطوة الى الوراء، وهناك من رأى فيها خطوة تشكل نقلة فعلية في حياة البلاد السياسية ولكنها ليست كافية، إذ ان الظروف التي أحاطت بعمل اللجنة كانت تسمح بتحقيق أكثر مما تحقق. وهناك من طالب بالعودة الى قانون الصوت الواحد، والابقاء على قانون الاحزاب كما هو حالياً ، حتى ان البعض طالب بزيادة عدد المؤسسين .
وانتشرت على نطاق البلاد مواقف وآراء متفاوتة عكستها الصحافة اليومية والالكترونية على السواء، طالب بعضها بعدم الأخذ بنتائج عمل لجنة الحوار، وتكون مناخ يوحي بأن قوى مختلفة تحاول الاجهاز على هذه النتائج .
وجاء خطاب جلالة الملك بمناسبة اعياد الاستقلال والجلوس ليؤكد على أهمية نتائج لجنة الحوار، إذ قال "إننا سننطلق من توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية نحو قانوني الانتخاب والأحزاب، بحيث تكون ممثلة لطموح الاردنيين وتضمن انجاز قانون انتخاب عصري يقود الى مجلس نواب يكون ممثلاُ لجميع الأدرنيين، وموضع ثقتهم في الحفاظ على حقوقهم وتحقيق تطلعاتهم". ثم أكد أن ممارسة الحقوق الانتخابية يلتقي عملياً مع المراجعات الدستورية التي تضعها اللجنة الملكية التي كلفنا بالنظر في أية تعديلات دستورية ملائمة لحاضر الأردن ومستقبله، لتنفيذها وفق قواعد التعديل الدستوري من أجل ضمان مؤسسية العمل الديمقراطي النيابي التعددي. وطالب أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة بموجب القوانين الناتجة مع لجنة الحوار الوطني.
وهنا تبرز اهمية مشروع قانون الانتخاب، حيث الغي قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية وتكرست اهمية البرامج في الانتخابات ومختلف الاصطفافات ذات الطابع السياسي والبرنامجي مع توسيع دور الأحزاب.
وتوالت تأكيدات الملك على عمليات الاصلاح خلال مجموعة لاحقة من المناسبات. ففي لقائه مع رئيس مجلس النواب ونوابه ومساعديه واعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أكد ان عملية الاصلاح الشامل خيار لا رجعة عنه، وهي السبيل الأمثل لتجاوز التحديات. وقال أن الوصول الى توافق وطني على توصيات لجنة الحوار الوطني هو طريقنا لتعزيز النهج الاصلاحي. وأكد في حديثه لدى افتتاحه لأعمال ملتقى الشباب 2011، على اهمية انخراط الشباب في الحياة الحزبية وأشاد بنتائج لجنة الحوار الوطني .
والحقيقة أنه يفترض التوقف قليلاً هنا. ففي الوقت الذي يشدد فيه الملك على اهمية نتائج لجنة الحوار الوطني، فإننا نشهد مظاهر الحشد والتعبئة من قوى الشد العكسي والحرس القديم ضد نتائج لجنة الحوار، حتى ضد مبدأ الحوار من قبل البعض. ونحن نؤكد ان نتائج لجنة الحوار قد جاءت بمجملها أفضل مما كان سائداً قبلها سواء لجهة قانون الانتخاب او الأحزاب أو لجهة التشريعات الدستورية النافذة. وهي من هذه الزاوية نقلة هامة الى الأمام ، وإن كان من المتوقع ان تكون أفضل وعمقاً ، ولكنها رغم كل ذلك تضع البلاد على سكة الاصلاح إذا توفرت الشروط والمناخ المؤاتي لذلك.
ونحن نعتقد ان الضمانة تكمن في موقف جلالة الملك وتمسكه الحازم والواضح بعملية الاصلاح مع تقديرنا بأنه ستكون هناك قوى تبذل ما يمكنها من جهد للتعطيل. ونحن إذ نقدر أن ما تم ليس كل الذي كان متوقعاً، فإننا نؤكد أن طريق الاصلاح طويل، ولكنه يحتاج تكاتف كل القوى الخيرة من أجل متابعة النضال للمزيد من الاصلاح في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي الذي يشكل حجر الزاوية بالنسبة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
محاضرة إبراهيم المليفي عن تاريخ الحركة الطلابية بمقر التيار التقدمي
كتب علي الصنيدح - جريدة "الجريدة" - الجمعة 17 يونيو 2011:
أقام التيار التقدمي ندوة عن تاريخ الحركات الطلابية في الكويت، تطرق خلالها الصحافي إبراهيم المليفي إلى تأسيس الحركة الطلابية وما اعترى مسيرتها من أحداث.قال الكاتب الصحافي ابراهيم المليفي إن الحركة الطلابية الكويتية التي انطلقت منذ عام 1964 لم تحظ بالكثير من الاهتمام والبحث والدراسة، رغم أهميتها على الصعيد السياسي كونها الساحة الأكثر سخونة من حيث تصارع الأفكار والتوجهات السائدة في المجتمع من جهة، ولدورها المحوري في صنع وتصدير القيادات الشابة من جهة أخرى.وبين المليفي خلال ندوة نظمها التيار التقدمي الكويتي في مقره مساء أمس الأول بعنوان “تاريخ الحركات الطلابية في الكويت” أن الحركة الطلابية الكويتية هي الممارسة الديمقراطية الوحيدة التي ظلت مستمرة دون توقف، حتى خلال فترات تعطيل الحياة النيابية ما عدا فترتي تجميد الاتحاد 1978م والاحتلال الصدامي الغاشم سنة 1990.وذكر أنه يمكن تقسيم حياة الحركة الطلابية الى ثلاث مراحل زمنية أساسية، موضحا ان المرحلة الأولى هي المرحلة التي كان فيها للهيئة التنفيذية في القاهرة الثقل الأساسي في تأسيس وإدارة الحركة الطلابية، اما المرحلة الثانية فهي تحول اتحاد فرع الكويت إلى المحرك الأساسي لقرار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، والمرحلة الأخيرة بدأت مع ظهور تنظيمات طلابية حديثة نتيجة ظهور جامعات ومؤسسات تعليمية جديدة.واشار المليفي إلى أنه لا يمكن فصل الحديث عن تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عام 1964 عن مجموعة العوامل التي مهدت الطريق أمام تحقيق ذلك الإنجاز الديمقراطي الذي جاء عقب إعلان استقلال الكويت بثلاث سنوات، موضحا أن العامل الأول كان بتطور النظام التعليمي في الكويت الذي أوجد القطاع الطلابي داخل الكويت وخارجها، والثاني كان بفضل الأجواء السياسية العربية المشبعة بأفكار القومية العربية، واخيرا العامل الثالث هو وضع الدستور عام 1962 وتحول الكويت إلى النظام الديمقراطي.ولفت إلى أنه منذ عام 1960 بدأت عدة مراسلات بين روابط الطلبة الكويتيين في القاهرة وبيروت والمملكة المتحدة وتوصلت إلى خطوة متقدمة تمثلت في الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية تأخذ على عاتقها الإعداد للمؤتمر التأسيسي، مبينا ان ثمرات هذه المراسلات جاءت في 24/12/1964 حيث تم إعلان ولادة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت رسميا.وتحدث المليفي في الندوة عن الظروف التي سبقت تجميد أنشطة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عقب أحداث الخلاف الطلابي حول نتائج انتخابات 1978، حيث بين ما سبقه من احداث وقعت على الصعيد المحلي اثر غياب مجلس الأمة الذي حل حلا غير دستوري في عام 1976، فضلا عن فرض الرقابة المسبقة على الصحافة الكويتية، وحل العديد من مجالس إدارات جمعيات النفع العام وتعيين مجالس إدارات غير منتخبة، كما جاءت حركات الاعتقالات والاحتجازات لرموز العمل النقابي العمالي، فضلا عن بداية عهد التحالف الحكومي مع تيارات الإسلام السياسي وتصفية القوي الديمقراطية.وبين المليفي ان عميد شؤون الطلبة اصدر قرارا بتجميد النشاط الطلابي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة والاتحادات والروابط الطلابية الأخرى داخل جامعة الكويت في 16/1/1978 بناء على ما عرض علىه من أحداث، وعقب صدور هذا القرار تم على الفور إغلاق مقر الاتحاد بالشمع الأحمر، وبعد ثمانية أشهر تقريبا أفصحت عماده شؤون الطلبة بصورة أكثر وضوحا عن طموحاتها لتشكيل تنظيم طلابي موحد لجامعة الكويت وفق لائحة يتفق علىها.وبين المليفي وقوف الجموع الطلابية التاريخي الرافض لفكرة إنشاء الاتحاد البديل حائلا أمام نجاح مساعي الإدارة الجامعية، وقررت جميع القوائم الطلابية الخروج من هذا المأزق دون الاستعانة بأحد وتم التوصل إلى إجراء انتخابات الفرع ووفد المؤتمر الثامن بتاريخ 5/5/1978، وفي الموعد المحدد 5/5/1978م تم إجراء الانتخابات بين الوسط الديمقراطي, والقائمة الحرة وأخيرا القائمة الائتلافية التي فازت بتلك الانتخابات وحصلت على 1241 صوتا, وجاءت في المركز الثاني القائمة الحرة وحصلت على 730 صوتا وفي المركز الثالث والأخير حلت قائمة الوسط الديمقراطي وحصلت على 417 صوتا.وأشار المليفي إلى انه بعد التغيير الجذري في قيادة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الجامعة فكرا وممارسة منذ عام 1979, كان من المتوقع أن تقوم القائمة الائتلافية الإسلامية التوجه إلى “أدينة” مختلف الأنشطة الطلابية، مبينا ان فوز الائتلافية بانتخابات وفد المؤتمر الثامن الذي تصادف مع انتخابات الفرع في 1979 بفارق كبير في الأصوات عن صاحب المركز الثاني, ساهم في تعجيل تنفيذ الأجندة وصبغ الاتحاد وهيكله وسياساته بالتوجه الديني الإخواني.وأوضح ما جسدته الصبغ الدينية على واقع الاتحاد من خلال نسف مقدمة الدستور التي وضعت في المؤتمر التأسيسي عام 1964 فضلا عن تعديل تعريف اتحاد الطلبة في المادة 2 إلى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت منظمة طلابية نقابية تقوم على الشورى تمثل طلبة الكويت في جميع أنحاء العالم بحيث تم إبدال كلمة الديمقراطية بالشورى، فضلا عن اضافة مادة جديدة على دستور الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وهي المادة 6 وتنص على أنه “يهدف الاتحاد بصفته منظمة طلابية تقوم على الشورى”.وأضاف المليفي ان الاتحاد قام ايضا باضافة المادة 7 التي تنص على: “يهدف الاتحاد بصفته منظمة إسلامية بث الوعي الاسلامي وكشف مخططات اعداء الاسلام فضلا عن وحدة الحركة الطلابية الاسلامية ودعمها، اضافة إلى توثيق علاقاته بالمنظمات الطلابية والخليجية والعربية والإسلامية والدولية”، مشيرا إلى “مساعي الاتحاد المتركزة حول أسلمة قوانين الدولة ومن أبرزها تطبيق الشريعة الإسلامية, وإنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يتبنى الاتحاد قضية فصل الاختلاط بين الجنسين في الجامعة التي تحققت بعد إقرار مجلس الأمة لقانون منع الاختلاط عام 1996″.
بدأعمال المنطقة الثانية بمصفاة الشعيبة إضراباً عن العمل منذ صبح أمس الأربعاء احتجاجاً على اجراءات تعسفية للمسؤلين تجاه العمال، حيث صرح عجيل العجمي ـ رئيس اللجنة البرلمانية بنقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بان النقابة أعلنت عن بدأ أضراب المنطقة الثانية بمصفاة الشعيبة وذلك إعتباراً من صباح اليوم الأربعاء الموافق 15/6/2011 ، وذلك رداً على الإجراءات التعسفية التي يقوم بها المسئولين بحق العمال في تلك المنطقة والتي تنعكس سلباً على أدائهم وإنتاجيتهم .وأكد العجمي أن مثل هذه الخطوة لم تأت إلا بعد إستنفاذ المفاوضات وكافة الوسائل المتاحة للوصول إلى نتائج مرضية لمصلحة العمل والعمال إلا أنها قوبلت بالرفض التام من قبل المسئولين الأمر الذي أدى إلى إتخاذ ذلك التصعيد الذي يعتبرحق مكتسب للجميع كفله الدستور وهو ( الإضراب ) والذي سيظل قائماَ حتى تحقيق جميع المطالب العادلة للعمال المضربين .
د. برهان غليون يكتب عن "نظام الحرب والغنيمة"... في سورية
كل جمعة ينزل فيها المتظاهرون إلى الشوارع غير عابئين بآلة القتل، بعد نهار سابق مغمور بالدم، كنا نقول إننا عبرنا عتبة الخطر، وإن إرادة الحرية التي تسكن شبابنا أقوى من الرصاص الحي الذي يوجهه "ملوك الطوائف" إلى صدور أبنائنا. لكن في كل مرة كان الطرف الآخر يفاجؤنا بإرادة العنف التي لا تعرف الحدود، ويوجه لشبابنا تحدياً أقسى من السابق. وهكذا منذ ثلاثة أشهر من تاريخ الاحتجاجات السورية وحتى جمعة أطفال الحرية (31 مايو 2011)، كانت السمة الرئيسية للمواجهة هي التصعيد المتبادل: النظامُ بالعنف وإراقة المزيد من الدماء لكسر إرادة شعبنا، والشباب بالتضحية وروح البطولة والفداء في سبيل المحافظة على ديناميكية الاحتجاجات وقهر إرادة الاستبداد. وبسبب تحول النظام إلى مجموعة من المصالح الخاصة التي ليس لها هدف سوى الدفاع عن نفسها مهما كانت العواقب، وتخليه عن كل وظائفه السياسية الطبيعية، وأهمها التوسط بين الأطراف لدرء الحرب والحد من استخدام العنف، دخلنا في سياق مواجهة شاملة من نوع كسر العظم التي لا يمكن لأحد أن يتراجع فيها من دون أن يخسر كل رهاناته ويتعرض لهزيمة ساحقة. هذا كان اختيار النظام، أو بالأحرى هذه نتيجة ابتعاده كلياً عن معاني السياسة ومفاهيمها وتحوله إلى آلة في خدمة مجموعات مصالح خاصة.ومن خلال هذا التصعيد المتبادل: النظام في توسيع دائرة القتل وأدواته وأساليبه، والحركة الثورية في تقديم المزيد من الضحايا ومواجهة الموت بصدور عارية، تبلورت حقيقتان أبرزتهما "جمعة أطفال الحرية"، وأكدت عليهما "جمعة البشائر": حقيقة النظام بوصفه نظاماً خارجياً لا يربطه رابط أخلاقي أو سياسي بالشعب، وبالتالي لا شيء يردعه عن الولوغ بدمه وقتل أبنائه. وحقيقة الشعب الذي يتصرف من خلال شبابه المتظاهرين كما لو أنه وضع جميع رهاناته في الاحتجاج السلمي، وصمم عليه كخيار وحيد.هذا هو المغزى الرئيسي الذي تأكد منذ "جمعة أطفال الحرية" التي وضعت وجهاً لوجه، كما لم يحصل في أي جمعة سابقة، عنف النظام ومقدرته على البقاء من وراء آلته العسكرية من جهة، ونمو روح الفداء والتضحية وبذل النفس لدى أبناء الانتفاضة تأكيداً على حقهم في الحرية والكرامة والاستقلال والسيادة من جهة ثانية. كانت هذه هي سمة الصراع منذ البداية، لكن "جمعة أطفال الحرية" أظهرتها كما لم تكن واضحة من قبل، فبدى "شبيحة" السلطة على حقيقتهم من دون أقنعة ولا ذرائع، يقفون في مواجهة المتظاهرين ويطلقون النار عليهم، وفي أحد الأفلام التي عرضتها التلفزة كان هناك جندي يشير على مسلح باللباس المدني إلى متظاهر كي يقتله. بينما استقطب شباب الانتفاضة في هذه الجمعة الدامية قطاعات جديدة ودخلت الاحتجاجات مدناً وأحياء وقرى لم تكن قد دخلتها من قبل. وها هي تبلغ ذروة جديدة بمظاهرات حماة وحمص والمناطق الأخرى في الجمعة الأخيرة.كان من المتصور أن تصل السلطة خلال الأسابيع الماضية إلى استنتاج باستحالة القضاء على الاحتجاجات، وأن الحل الأفضل لأصحاب السلطة أنفسهم، أن يبادروا بسرعة إلى تفكيك دينامية العنف، والشروع من دون إبطاء في تغيير سلوكهم وتغيير القوانين والممارسات والأوضاع التي قادت إلى هذا الغضب الشبعي ولا تزال تلهبه. لكنهم اختاروا الاستمرار في المناورة من خلال ما سموه "لجنة الحوار"، وهي الثانية بعد موت الأولى قبل أن تجتمع، وتكليف رجال من حزب "البعث" وشبه الأحزاب التي بررت احتكاره للسلطة خلال عقود، بقيادة هذا الحوار! لم يكتفوا بذلك فحسب وإنما أرفقوا الإعلان عن هذا الحوار -من دون ذكر الطرف الآخر الذي يريدون الحوار معه أو تعريف هويته- بتوسيع دائرة استخدام العنف ومحاصرة المدن والفتك بالمتظاهرين وتشريد المواطنين، وألحقوا كل ذلك بإعلان عضو القيادة القطرية محمد سعيد بخيتان رفض النظام التخلي عن المادة الثامنة من الدستور التي تنص على قيادة "البعث" للدولة والمجتمع! وكان هذا يعني بكل بساطة أن السلطة لا تزال بعيدة عن روح الحوار، وأن ما تهدف إليه من إعلان تكوين اللجنة هو التغطية على تصعيد عمليات القتل والقهر والاضطهاد والتنكيل والعقاب الجماعي الذي تتعرض له المدن السورية واحدتها بعد الأخرى. فالسلطة تعرف أن مثل هذا الحوار وفي مثل هذه الشروط والظروف لن يقبل من أحد، ولا حتى الراغبين في التعاون مع السلطة لتخفيف الضغط عنها، فما بالك بممثلي الشباب الذين فقدوا مئات الشهداء من رفاقهم وأصدقائهم وإخوانهم في أكثر المواجهات دموية على الإطلاق.منطق النظام لا يزال هو ذاته منذ عقود. وهو يقول إن السياسة هي امتداد للحرب بوسائل أخرى. والسياسة هنا هي الحوار الذي يلوح به نظام فقد ثقته بنفسه وبقدرته على البقاء، وقرر الاستمرار على مبدأ "إما قاتلاً أو مقتولاً"!قد يستغرب المرء غياب منطق السياسة عند أصحاب النظام السوري وثقتهم بمنطق الحرب. لكن الواقع أنهم لم يعرفوا أبدا معنى الحكم السياسي. فهم يدينون بوجودهم في السلطة لانقلاب عسكري وانقلاب عسكري داخل الانقلاب، كما يدينون لاحتفاظهم بالسلطة إلى حرب معلنة دائمة على شعبهم منذ الأيام الأولى لوصولهم إلى السلطة. و"علاقة الحرب" التي أقاموها مع شعبهم هي التي تفسر الإبقاء على حالة الطوارئ معلنة لما يقارب نصف قرن، كما تفسر الانحراف السياسي والعصبوي، وإلغاء الحياة السياسية من الجذور، والاستثمار المفرط في وسائل القمع والإقصاء والاضطهاد الداخلي، كما تفسر الطريقة التي استتبع بها النظام بقية القوى السياسية والأحزاب التقليدية أو جزءاً منها عبر ما سماه "الجبهة التقدمية" الرديفة. وأخيراً منطق الحرب هو نفسه الذي يفسر المأساة الوطنية التي شهدتها مدينة حماة وشعبها في الثمانينيات، كما يفسر السهولة التي يطلق بها قادة السلطة النار على أبناء وطنهم، وروح التعالي التي يظهرونها تجاه بني جلدتهم. ومنطق الحرب الذي حكم علاقتهم بهذا الشعب وبلاده هو الذي يفسر ما ساد من فساد في أوساط مجتمع الحكم والنخبة بمقدار ما حولت السيطرة المادية والعسكرية الساحقة، وهزيمة الشعب، والنجاح في التحكم بحياة الناس وحقوقهم، البلادَ إلى غنيمة حرب بالمعنى الحرفي للكلمة. وهم عندما يقاتلون الشعب السوري اليوم فإنما يدافعون عن الغنيمة التي انتزعوها بسيوفهم، وهم غير مستعدين للتخلي عن أي ذرة منها بغير العنف والدم. وهم لا يعرفون أن يتعاملوا مع شعبهم إلا كشعب مهزوم، وأي تمرد من قبله أو مطالبة بحقه تعني انقلاب الأوضاع، وخيانة التاريخ!وبالمقابل، فنظام الحرب والغنيمة هذا هو ما يريد السوريون تغييره اليوم، كشرط لولادة نظام الحرية والأمن والسلام والحق والقانون، نظام الحضارة والمدنية.
عن "الحوار المتمدن"
بعض دروس الثورات في العالم العربي/ بقلم عبدالله الخريف
لقد أبرزت الثورات الجارية في العالم العربي، العديد من الحقائق التي سعت أجهزة الإعلام الامبريالية والأنظمة التبعية إلى حجبها، كما فندت العديد من النظريات التي روجت لها هذه الأجهزة والأنظمة ومن يدور في فلكها.مثل "شباب الفيسبوك " الشرارة التي أشعلت الثورة في تونس ومصر. لكن تدخل الشعوب بكل فئاتها وشرائحها بشكل عارم ومستمر، هو الذي حول الشرارة إلى نار قضت على الديكتاتوريات.صحيح أن الشباب من أبناء الطبقات الشعبية هو الأكثر تضررا من العولمة الرأسمالية وانعكاساتها الاجتماعية (البطالة، تدهور التعليم والخدمات الاجتماعية العمومية يشكل عام ...)وكما أنه الأكثر رفضا للظلم والفساد والاستبداد، لكن من الخاطئ اعتبار أن الثورات الحالية هي ثورات الشباب. فليس كل الشباب مشارك في هذه الثورات وليس الشباب وحده الذي ساهم فيها، بل كل الطبقات الشعبية.ولعل أول وأهم درس يمكن استخلاصه من هذه الثورات هو أن الشعوب هي صانعة التغيير الحقيقي، التغيير القادر على القضاء على الديكتاتوريات وفتح الطريق أمام بناء مجتمع أكثر عدلا.وكنتيجة لما سبق، فإن هذا يعني انهيارا مدويا لنظرية أن النخب هي صانعة التغيير. فالنخب، ما عدا المناضلين المخلصين لقضايا الكادحين، قد تهاوت وهرولت لتقتات من فتات الأنظمة، وأثثت في الغالب، مؤسسات ديمقراطية الواجهة أو الديكتاتوريات، وساعدت الامبريالية والأنظمة التبعية على نشر ثقافة الاستسلام والخنوع.كما أفلست نظرية أن التغيير يقوم به قائد ملهم يعي ضرورة التطور التاريخي ويستبقها. وهو تصور يحتقر الجماهير ويعتبرها قاصرة وغير قادرة على أخذ مصيرها بيدها. وهو بالتالي يؤدي في النهاية، مهما كانت النيات، إلى الديكتاتورية وزرع الإتكالية الإنتظارية وسط الشعوب. والتجارب المأساوية في العالم العربي كثيرة في هذا الصدد.وانهارت أيضا نظرية التغيير بواسطة العمليات الإرهابية، فالحركات التي تلجأ إلى الإرهاب، رغم استقطابها لنوع من التعاطف وسط فئات شعبية حين تتصدى للامبريالية والصهيونية وعملائها، عاجزة تماما على انجاز التغيير, بل إنها تبرر قمع الامبريالية والأنظمة لشعوبها باسم مواجهة الإرهاب وضمان الأمن.ويشكل إفلاس وهم التغيير من داخل المؤسسات المنتخبة أحد دروس هذه الثورات. فكل دول العالم العربي، ورغم تواجد مؤسسات "منتخبة " في أغلبها، ترزح تحت ديكتاتورية سافرة أو مزينة بتعددية زائفة، مؤطرة في الغالب بدساتير تكرس الحكم الفردي المطلق والاستبداد، وتجعل من المؤسسات المنتخبة، مجرد واجهة للاستهلاك الخارجي وإضفاء شرعية "ديمقراطية" مزيفة على الأنظمة السائدة. كما أن جل القوى التي شاركت في هذه المؤسسات، عوض أن تساهم في تغيير الأوضاع نحو الأحسن بالنسبة للأغلبية الساحقة من الشعوب،تغيرت هي لتصبح أدوات في يد هذه الأنظمة.كما أن هذه الثورات فندت أطروحة أن شعوب العالم العربي خاملة ومستكينة وخنوعة. فقد هبت هذه الشعوب، بقوة وإصرار لا يلين وشجاعة باهرة واستعداد لا محدود للتضحية والاستشهاد وقدرة هائلة على الإبداع في الشعارات وأشكال النضال والتنظيم. وهي بذلك أعطت دروسا لكل النخب القابعة في أبراجها العاجية.وتجاوزت الجماهير الثائرة كل محاولات زرع التفرقة والانقسام وسطها، رغم التعددية التي تميزها، معبرة بذلك أن ما يجمعها وهو الإطاحة بالديكتاتورية وتوفير العيش الكريم للجميع أكثر بكثير مما تريد الأنظمة اللعب عليه لتفريق صفوفها (الدين، القبيلة، الخصوصيات اللغوية والثقافية...).كما أن هذه الشعوب، وجهت صفعة لكل من كان يصورها كشعوب استبطنت وضعها الدوني وقبلت أن تكون رعية وعبرت بوضوح على أنها شعوب راشدة وناضجة، تطمح أن تنعم بالمواطنة الكاملة وقادرة على بناء أنظمة ديمقراطية حقيقية.ويشكل انتشار الحركة المطالبة بالتغيير لصالح الشعوب إلى جل دول العالم العربي، تعبيرا على أن هذه الشعوب التي تعاني من نفس المآسي (الاستبداد، الاستغلال المكثف، التفقير، الفساد...)، تعتبر أن لها مصيرا مشتركا ، ليس فقط بسبب الروابط التاريخية بينها ، ولكن بالأساس لأنها تواجه نفس الأعداء (الامبريالية والصهيونية والأنظمة التبعية). وهي بذلك (أي الشعوب) تفند بالملموس وعمليا كل الدعوات للتنكر لهذا المصير المشترك لتبرير اللجوء إلى أحضان الامبريالية والصهيونية.لقد أسقطت هذه الثورات النظريات التي دأبت على ترويجها القوى التي تسعى إلى الحفاظ غلى الوضع القائم والتي مفادها أن عصر الثورات قد ولى موظفة لتبرير ذلك التطور العلمي والعولمة الرأسمالية. فهاهو التطور العلمي ( لإنترنيت والقنوات التلفزية) يقدم أدوات هامة للجماهير الثائرة. لذلك لا بد للقوى المناضلة أن تستفيد من هذه التقنيات والأدوات وأن تطور معرفتها وتحكمها فيها.لقد أبانت الثورات الدائرة الآن أنها سيرورات تعرف في لحظات معينة قطائع. فنجاح القطيعة يتوقف، إلى حد كبير، على القدرة على بلورة شعار يكثف ويوجه السخط الشعبي ضد العدو الأكثر شراسة، وذلك لجمع أكبر قوة ممكنة وزرع التناقضات في صفوف العدو. وما أن يتم تحقيق القطيعة حتى تبرز إلى السطح تناقضات جديدة، خاصة مع القوى المتذبذبة، يجب معالجتها بشكل يضمن استمرار العركة وتطورها نحو مستويات أرقى.لقد ازدهرت تفسيرات للثورات الجارية تركز على الدور الأساسي للطبقات الوسطى. والحقيقة التي تحاول إخفائها مثل هذه التحاليل، هي أن الطبقة العاملة هي التي لعبت دورا حاسما في الثورتين التونسية والمصرية. صحيح أن الطبقة العاملة لم تلعب دورا قياديا في هاتين الثورتين لغياب حزبها المستقل. لكن لازالت الصيرورة الثورية مستمرة مفتوحة على كل الاحتمالات. وهو ما يتطلب من القوى المخلصة لمصلحة الطبقة العاملة وعموم الكادحين، أخذ العبرة مما يقع الآن وتحمل مسؤولياتها التاريخية.إن الثورات الحالية تدعونا إلى مراجعة وتدقيق تصوراتنا للعفوية والتنظيم. فالجماهير التي هبت بشكل تلقائي للنضال اكتشفت بسرعة ضرورة تنظيم صفوفها وأبدعت أشكالا تنظيمية مرنة ومناسبة لواقع الحركة. ويجب على المناضلين أن يتعلموا من الجماهير وليس أن يذهبوا إليها بنماذج مسبقة وبنظرة أبوية. إن دور المناضلين يتمثل في مساعداتها على بناء تنظيماتها الذاتية المستقلة بدون وصاية وعلى بلورة الشعارات والبرامج والأشكال التنظيمية الملائمة لكل فترة فترة. وفي نفس الآن أن ينصهروا مع طلائع النضال الشعبي ويعملوا على تأطيرها لبناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين وبناء جبهة الطبقات الشعبية المؤهلة لتشكيل قيادة حازمة للنضال بديلة عن الأحزاب التقليدية التي اهترأت وأفلست.لقد لجأت الأنظمة في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، إلى تقديم بعض التنازلات على المستوى الاجتماعي. لكن الشعوب المنتفضة لم تنطل عليها هذه الحيلة وظلت متشبثة بمطلب تغيير النظام السياسي معبرة بذلك عن وعيها أن الحلقة المركزية لأي تغيير ديمقراطي حقيقي تتمثل في القضاء على نظام الديكتاتورية والفساد والتفقير وليس تحسين ظرفي وجزئي وقابل للتراجع لواقعها المعيشي.وأخيرا لا بد من التأكيد أن هذه الثورات تعلمنا أنه لا توجد خطاطة أو نموذج يكفي تطبيقه لإنجاح التغيير. فمن كل ثورة تتعلم الشعوب ومناضلوها المخلصون وفي نفس الوقت يتعلم أعداؤها. لذلك ليس هناك ثورة تشبه أخرى. إن الظرفية الثورية فترة يتسارع فيها الصراع الطبقي وتتطلب السرعة في التقاط الواقع والجواب عليه والإبداع والتحليل الملموس للواقع الملموس وليس محاولة إدخال الواقع في نموذج جاهز ومسبق كما تتطلب نفض التراخي والانتظارية والتحلي بروح المبادرة.
سجل تاريخي للاستجوابات منذ بدء الحياة النيابية في الكويت
[download id="6"]
تقرير عن عمل لجنة الحوار الوطني في الأردن والإصلاحات السياسية المقترحة
عقدت لجنة الحوار الوطني خلال ما يقرب من شهر ونصف سلسلة متوالية من الاجتماعات المكثفة بذلت خلالها جهوداً واسعة من أجل انهاء المهمة المنوطة بها. وقام اعضاء اللجنة خلال هذه الفترة القصيرة بزيارات الى المحافظات وبعض الألوية، حيث عرضوا على المواطنين الذين التقوهم، طبيعة مهمة اللجنة وما تم انجازه، بينما استمعوا في المقابل الى ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم ويبدو أن
المواطنين وجدوا في زيارة اللجنة، فرصة جدية للكشف عن همومهم وعرض القضايا والصعوبات التي تؤرقهم. ومن الواضح من خلال عرض المواطنين لهمومهم انهم ،ولاً وقبل كل شيء، من شعورهم بالتهميش وان ما عرضوه يشكل لوحة حقيقية لمختلف اشكال معاناتهم واسبابها حسب رؤيتهم. ومن بين أهم القضايا التي جرى التركيز عليها الشكوى من مستوى الفساد الذي يطال مختلف أوجه الحياة وكذلك اهمال مبدأ المواطنة في معالجة قضايا الناس في ظل اتساع حالات المحسوبية والفساد، وعدم التشاور مع المواطنين في كيفية مواجهة القضايا التي تؤرقهم. وتتسع الشكوى من الغلاء والبطالة واهمال المطالب الاساسية والقصور الملحوظ في مجالات الصحة والتعليم.
أمكن خلال الحوار الصريح والواضح حول مختلف القضايا في لجنة الحوار الوطني التوصل الى نتائج هامة، رغم انه لم يتم التوافق حتى الآن على واحدة من أهم القضايا وهي النظام الانتخابي. وقد قدمت بهذا الخصوص عدة مقترحات الأمر الذي خلق حواراً واسعاً وجاداً، وجرى تناول الابعاد المختلفة والتداعيات المتوقعة لهذه الاجتهادات. وكما هو معروف فإن المطلوب من النظام الانتخابي الخلاص من "الصوت الواحد" ومن تداعياته الخطيرة والمؤلمة والتوصل الى نظام انتخابي يؤدي الى تحسين تمثيل الشعب في مجلس النواب، ويعيد للمجلس هيبته وبما يمكنه من القيام بواجباته الدستورية ويساهم في اعادة الثقة المفقودة بين الشعب ومختلف مؤسسات الدولة.
ولأهمية قانون الانتخاب في حياة البلاد السياسية، وكونه المدخل الأهم للاصلاح السياسي، فقد استنفذ الجزء الاكبر من جهد اللجنة. هذا وقد تمحورت النقاشات في المحصلة النهائية حول عدد محدود جداً من السيناريوهات. وفي حين لم يحصل التوافق بعد على مقترح نهائي، فإن الجدل يتركز حول القبول بمبدأ قائمة نسبية على نطاق الوطن تتشكل من نسبة معينة من المقاعد بجانب قائمة نسبية على نطاق المحافظة، مع اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة ولها عدد محدود من المقاعد . ونحن نتمسك بضرورة القبول بالقائمة النسبية، لانها أولاً تساهم في التفاف اوسع عدد من المواطنين على نطاق الوطن حول برامج محددة ولانها تفسح في المجال، ثانياً، في الظروف الحالية في تكوين تحالفات مبدئية تستند الى وحدة البرنامج بين الاحزاب والقوى الوطنية المستقلة، وثالثاُ فإن فرصة المال السياسي تكون ضعيفة جداً في التغلغل، وأخيراً فإنها تبيح فرصة هامة للأحزاب أن تفوز في بعض المقاعد، كما أنه لا يمكن لأي جهة سياسية أن تستحوذ على جميع المقاعد كما يجري الترويج من أجل رفضها، بل أن كل قائمة ستحصل على مقاعد تتناسب مع نسبة الاصوات التي حصلت عليها. وحالياً يتمحور الجدل حول هذه القضية مع العلم أن المهمة التي كلفت بها لجنة الحوار تكمن في وضع قانون انتخاب يسمح بتعميق الحياة السياسية والحزبية. وان جميع احزاب المعارضة بلا استثناء ترى في القائمة النسبية الكلية او الجزئية وسيلة مناسبة لتعميق الحياة السياسية والحزبية .
من الجانب الآخر فقد انجزت مسودة قانون الاحزاب بعد أن ابعدت جميع الشروط الأمنية أو ذات الطابع الأمني وأبعدت كذلك كل الاسباب التي تبعث الريبة من الانتساب الى الاحزاب. وجرى اقتراح تشكيل لجنة تتبع لها الاحزاب، وليس الى وزارة الداخلية كما تم تسهيل عمليات تسجيل الاحزاب وتخفيض عدد المؤسسين .
وبالنسبة للعمليات الانتخابية فقد تم الاجماع على تشكيل هيئة أو مفوضية وطنية تتولى عملية الانتخاب بدلاً من السلطة التنفيذية وتولي القضاء البت في الاعتراضات على نتائج الانتخابات بدلاً من مجلس النواب، كما تم التأكيد على ضرورة استقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب على ان تجري الانتخابات خلال اربعة أشهر، وخلافاً لذلك يدعى المجلس المنحل للانعقاد حتى لا يكون هناك فراغ دستوري. وجرى اقتراح العديد من التعديلات الدستورية ذات العلاقة بقانوني الانتخاب والاحزاب وذلك بهدف تعزيز الفصل بين السلطات وتشكيل محكمة دستورية وايجاد القواعد الدستورية الملائمة للتعديلات في هذين القانونين. هذا مع التوصية بادخال تعديلات دستورية أخرى بهدف استعادة الحياة البرلمانية الصحيحة وتعميق مبدأ الحريات الديمقراطية وتوفير المناخ المؤاتي لتطوير الحياة السياسية.
ومن هنا، فان النظام الانتخابي يحتل مكانة هامة في سياق كل هذه التعديلات من أجل احداث نقلة فعلية في حياة البلاد السياسية واجراء اصلاحات جدية تعمق دور المواطنين في الشأن العام.
"عن جريدة "الجماهير" الأردنية
التقرير الأخير الصادر عن "هيومن رايتس ووتش" حول مشكلة البدون في الكويت
ننشر فيما يلي نص التقرير الأخير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" عن مشكلة البدون في الكويت التي تتطلب حلولاً ومعالجات كويتية وطنية جادة من دون تأجيل قبل أن يتم فرض الحلول والمعالجات علينا من الخارج:
مدينة الكويت) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن الكويت لم تقم بالوفاء بوعودها على مدار العقود بمعالجة طلبات المواطنة الخاصة بأكثر من 106 ألف شخص بدون جنسية يعيشون في الكويت.
تقرير "سجناء الماضي: البدون في الكويت وعبء العيش بلا جنسية" الذي جاء في 63 صفحة يصف كيف أن في الكويت - أحد أغنى دول العالم - البدون يعيشون خارج إطار المجتمع العادي، في عرضة للمخاطر ودون تدابير حماية. الكثير يعيشون في فقر. وتعتبر الكويت فئة البدون "مقيمون بصورة غير قانونية". ورفضت الحكومة منحهم الوثائق الضرورية ومنها شهادات الميلاد والزواج والوفاة، وكذلك إتاحة ارتياد المدارس الحكومية وفرص التوظيف القانونية.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مثل باقي العالم العربي، سأم البدون وها هم يطالبون بالإصلاحات التي كان على الحكومة أن تعلنها قبل أعوام عديدة. ردت الحكومة على التظاهرات السلمية بوعود بالإصلاح، لكن عليها أن تفعل المزيد وأن تتعامل مع طلباتهم بالجنسية".
في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011 تجمع مئات البدون للاحتجاج على إخفاق الحكومة في البت في طلباتهم بالحصول على الجنسية. رداً على هذه التظاهرات وعدت الحكومة ببعض الاستحقاقات الجديدة، ومنها إصدار شهادات الميلاد والزواج والوفاة وتوفير الرعاية الصحية المجانية وتوفير وظائف إضافية. إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات، فهي على حد قول هيومن رايتس ووتش تعتبر خطوات إيجابية. إلا أنها رغم ذلك تخلّف بلا حل السبب الجذري لمشكلة فئة البدون: طلبات الجنسية.
أم وليد، أرملة من فئة البدون تبلغ من العمر 43 عاماً، قالت إن ليس لديها أوراق رسمية تثبت علاقتها بزوجها الراحل. قالت: "[عندما] يموت البدون، فلا توجد شهادة وفاة، [وأيضاً] لا إثبات أنني كان لي زوج من الأساس. ليس لنا هوية رسمية". وقالت بسمة أ. لـ هيومن رايتس ووتش: "[ابني] وُلد دون شهادة ميلاد، و[مات] دون شهادة وفاة".
يتواجد البدون في الكويت منذ الاستقلال في عام 1961. بعد التسجيل المبدئي للبدون على مدار الفترة الماضية، راحت السلطات تنقل طلبات البدون بالجنسية بين بعض اللجان التي تفادت تسوية طلباتهم مع تولي هذه اللجنة وتلك بالتوالي المسؤولية الكاملة عن تحديد قدرة البدون على الحصول على الوثائق المدنية وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية. يحظر القانون الكويتي على المحاكم البت في طلبات الجنسية.
ومنذ أواسط الثمانينيات، ترى الحكومة أن الأغلبية العظمى من البدون يعتبرون "مقيمون بصورة غير قانونية" وتعمدوا إتلاف الأدلة على جنسياتهم، مع حرمانهم من المراجعات الفردية لطلباتهم بالجنسية. البدون غير المسجلين - أي الذين أغلقت السلطات ملفاتهم الخاصة بطلب الجنسية أو رفضت تسجيلهم - عرضة أكثر من الآخرين للخطر والتهميش، إذ أن هناك قيوداً على حريتهم في التنقل وفي ظل الخوف الدائم من الترحيل.
يحظر القانون الدولي الحرمان التعسفي من الجنسية ويطالب البلدان التي تنظر في الطلبات بالبحث في "الصلات الحقيقية والفعالة" التي تربط المتقدم بالطلب للدولة، لدى النظر في طلب الجنسية، بما في ذلك الصلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تظهر مع مرور الزمن. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الكويتية أن تهيئ آلية سريعة وشفافة لمراجعة طلبات الجنسية الخاصة بفئة البدون، تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولابد أن تأخذ هذه الآلية في الاعتبار صلات البدون القائمة منذ زمن طويل، والتاريخية، بالكويت، وأن تشمل فرصة المراجعة القضائية للقرارات.
بصفتهم "مقيمون بصورة غير قانونية" يواجه البدون عقبات في الحصول على الوثائق المدنية، مما يخلفهم غير قادرين على الحصول على الخدمات الاجتماعية العادية أو التحرك بصفة الأعضاء الطبيعيين في المجتمع. الجهاز المركزي لمعالجة وضاع المقيمين بصورة غير قانونية "لجنة البدون" - أحدث هيئة إدارية مكلفة بالنظر في طلبات البدون - عليها أن توافق على جميع الأمور الإدارية المتعلقة بهذه الفئة.
قابلت هيومن رايتس ووتش 70 شخصاً أثناء إعداد هذا التقرير، منهم 18 شخصاً عرّفوا أنفسهم بأنهم من فئة البدون، وكذلك نشطاء حقوقيين ونشطاء مجتمع مدني كويتيين، ومحامين، وأكاديميين. وقابلت هيومن رايتس ووتش كذلك مع مسؤولون من الجهاز المركزي لمعالجة وضاع المقيمين بصورة غير قانونية "لجنة البدون" المقيمين بصورة غير قانونية، اللجنة الإدارية السابقة التي كانت مسؤولة عن شؤون البدون، لكن رُفضت طلباتها بالمقابلات، وفي بعض الحالات لم تصلها إجابة على الطلب.
قال أفراد من البدون أجريت معهم مقابلات إن اللجنة رفضت الموافقة على طلباتهم بالحصول على وثائق حكومية، بزعم أنه لا دليل هنالك على أنه ليس لديهم "جنسيات حقيقية" أخرى - وهي الأدلة التي لم يُسمح لهم بالاطلاع عليها أو الطعن فيها. قالوا إن الهيئة رفضت الطلبات بالحصول على شهادات الميلاد والزواج والوفاة، مما خلّفهم بلا سبيل آخر لإثبات علاقاتهم القانونية بأفراد أسرهم.
يطالب القانون الدولي لحقوق الإنسان الحكومات بتوفير وثائق مدنية محددة لجميع السكان، سواء المقيمين القانونيين أو غير ذلك، بما في ذلك حق الطفل في التسجيل لدى الميلاد، والحق في الزواج وتأسيس أسرة. على الحكومة الكويتية ضمان حق البدون في الوثائق المدنية، بما في ذلك شهادات الميلاد وتسجيل الزيجات وشهادات الوفاة ووثائق السفر.
وقالت سارة ليا ويتسن: "حرمان البدون من وثائق الهوية الأساسية على أساس وجود أدلة سرية تفيد بأن لهم جنسيات أخرى، هو عمل تعسفي إن لم يكن غير عادل". وتابعت: "سياسة الحكومة الكويتية التي تجعل البدون غير مرئيين لا تؤدي لاختفاء مشكلة البدون، لكنها تجلب المعاناة والعزلة لفئة مستضعفة من الناس".
كما يتعرض البدون لانتهاكات لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والعمل، على حد قول هيومن رايتس ووتش. توفر الحكومة الكويتية بعض الخدمات الجزئية، وفي 26 مايو/أيار وافقت على توفير بطاقات دعم للطعام عن طريق تعاونيات تديرها الحكومة. لكن الحكومة لم تقر بالحقوق القانونية والمزايا المستحقة للبدون، وتستمر في تطبيق سياسات تمييزية ضدهم.
بينما بعض البدون يحملون بطاقات هوية أمنية تسمح لهم بالحصول على الخدمات المتوفرة للبدون، فإن البدون غير المسجلين ليست لديهم هذه البطاقات حتى ويخشون الخروج من بيوتهم لأنهم بذلك قد يتعرضون للاعتقال والترحيل. تستبعد الحكومة البدون غير المسجلين من الخدمات الجزئية التي توفرها، بما في ذلك بعض من الإصلاحات الجديدة الموعودة هذا الربيع. البدون غير المسجلين يواجهون عوائق أكبر في الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
ورغم أن الكويت وقعت اتفاقية حقوق الطفل، التي تطالب الحكومات بتوفير التعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال، فلا يمكن كثير من أطفال البدون ارتياد المدارس الحكومية المجانية المخصصة للأطفال الكويتيين. بل إنهم مع تحصيل بعض المساعدة في مصروفات التعليم، يرتادون مدارس خاصة أقل مستوى تخدم البدون بشكل شبه حصري. يتلقى الأطفال الكويتيون التعليم المجاني حتى التعليم الجامعي.
أم عبد الله، سيدة من البدون تبلغ من العمر 58 عاماً، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن من بين أحفادها الأربعة، لا تذهب حفيدتان إلى المدرسة، وأنه بينما هناك حفيد يتلقى مساعدة في توفير المصروفات المدرسية، لا يحصل الآخر على المثل. البدون الذين يرتادون المدارس يعانون من ندرة فرص التعليم العالي وفرص التوظيف، حتى إذا كان أدائهم جيداً في المدارس.
وقالت فاطمة أ.، سيدة من البدون تبلغ من العمر 24 عاماً: "كانت مدرستنا سيئة جداً، و[رغم] أنني تلقيت 96 في المائة درجات نهائية، فلم أتمكن من عمل أي شيء".
بصفتهم "مقيمون بصورة غير قانونية" لا يمكن للبدون العمل في أغلب الوظائف القانونية. وقامت الحكومة بتوفير شريحة صغيرة من المناصب التي يمكنهم التقدم لشغلها. بعض البدون قالوا إنهم لجأوا للأعمال الرسمية والأعمال الحرة، مثل بيع الخضراوات في الشوارع وإصلاح السيارات والعمل بالحياكة. أولئك الذين بدأوا في الأعمال الحرة عليهم الاعتماد على أصدقاء من المواطنين أو أقارب لهم في تسجيل تراخيص العمل والممتلكات بأسمهم، بما أنه لا يمكن للبدون امتلاك العقارات أو الحصول على تراخيص بأعمال تجارية.
وقالت زاهر، من البدون وتبلغ من العمر 50 عاماً: "خدم أبي في الجيش الكويتي 27 عاماً. [لكن الآن] لا يعمل أحد من أفراد أسرتي".
كما أن البدون الذين تمت مقابلتهم تعوزهم الرعاية الصحية غير المكلفة أو يسيرة الاستغلال. بصفتهم مرضى مُعدمين، فإن بعضهم لا يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية الموصوفة لهم من قبل أطباء، بينما تعوز البعض الآخر الوثائق التي يقولون إن المستشفيات والعيادات تطالبهم بها لعلاجهم. مؤخراً وعدت الحكومة الكويتية بالرعاية الصحية المجانية للبدون. جميع المواطنين الكويتيين يحصلون على رعاية صحية مجانية في العيادات والمستشفيات الحكومية.
مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق غير المواطنين شدد على أنه "يجب أن يحصل جميع الأفراد من واقع كونهم بشر على جميع الحقوق الإنسانية" وتشمل الحق في التعليم والرعاية الصحية، مع إمكانية وجود "مواطن تفرقة استثنائية"، بينما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والكويت دولة طرف فيها، تحظر التمييز على أساس من الأصل الوطني أو انعدام الجنسية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "نظراً لحجم الموارد الهائل المتوفر للسلطات الكويتية، فمن المخزي أن يضطر أي طفل في الكويت لعدم ارتياد المدارس، أو أن تعيش العائلات في ظروف اقتصادية صعبة". وتابعت: "باقتصار إتاحة مدارس مختلفة للبدون وتوفير وظائف هامشية أو غير قانونية لهم، وحيوات منفصلة، فإن الحكومة بذلك تنخرط في أنشطة فصل عنصري، وهو من أوجه التمييز الصارخة".
خلفية
أثناء فترة التسابق على تسجيل المواطنة إبان استقلال الكويت، أخفق عدد كبير من المقيمين على مشارف الكويت - لا سيما في أوساط القبائل البدوية الرحالة - في إتمام إجراءات التسجيل. بعضهم كانوا أميين ولا يمكنهم توفير وثائق تثبت مطالبهم بالجنسية بموجب قانون الجنسية الكويتي، بينما لم يفهم آخرون بكل بساطة أهمية المواطنة في المستقبل.
في الستينيات والسبعينيات منحت الكويت للبدون الخدمات الاجتماعية والعامة الممنوحة للمواطنين، باستثناء الحق في التصويت. لكن مع انعدام الاستقرار السياسي في الثمانينيات، عندما تعرضت الكويت لمجموعة من الهجمات الإرهابية، تغيرت سياسة الدولة إزاء البدون تغيراً كبيراً، وأوقفت الحكومة قدرتهم على استخدام المدارس الحكومية والرعاية الصحية المجانية وبعض الوظائف الحكومية. بدأ المسؤولون الحكوميون في التأكيد على أن الأغلبية العظمى من البدون كانوا مواطنين لدول أخرى مجاورة ثم أتلفوا وثائقهم أملاً في الحصول على مزايا الجنسية الكويتية، وأنهم "مقيمون بصورة غير قانونية".
إثر غزو العراق للكويت عام 1991 ثم عملية التحرير، وجد البدون أنفسهم في وضع متأزم بشكل متزايد ومحل ريبة وشك. لم يعودوا يعتبرون جزءاً من نسيج المجتمع الكويتي، في فترة زاد فيها الشك من المتسللين العراقيين، ففقد الكثيرون وظائفهم في الجيش والشرطة الكويتيين.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 وعد المسؤولون الحكوميون بمبادرة جديدة لتسوية الموقف خلال خمس سنوات، وإثر احتجاجات البدون في فبراير/شباط ومارس/آذار تقدموا بوعود إضافية بمنح جميع البدون رعاية صحية مجانية، وإمداد أطفالهم بالتعليم المدرسي المجاني، وبزيادة فرص العمل. إلا أن أي من هذه الوعود لم تتحول بعد إلى ممارسة تستند إلى كونها حقوق قانونية.
مشروع قانون التأمين ضد البطالة... قانون مستحق طال انتظاره
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التأمين ضد البطالة، وبذلك ستشمل مظلة التأمينات الاجتماعية التأمين ضد البطالة إلى جانب التأمين الحالي المتحقق ضد الشيخوخة والوفاة والعجز والمرض.
ويجدر بالذكر أنّ هناك مطالبة قديمة بإقرار مثل هذا القانون المستحق منذ فترة طويلة، خصوصاً بعدما أصبحت مشكلة البطالة بين الشباب الكويتي مشكلة واقعية قائمة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى وجود أكثر من 17 ألف عاطل كويتي عن العمل في 2010، هذا بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي جرى تسريحها من شركات القطاع الخاص تحت ذريعة الأزمة الاقتصادية منذ 2008.
والمؤمل أن يكون مشروع القانون عادلاً ومنصفاً وأن يخفف من معاناة العاطلين عن العمل، وأن يقره مجلس الأمة في أقرب فرصة ممكنة... وفي الوقت نفسه فإنّ الحكومة مطالبة بالتنفيذ الجاد لقانون دعم العمالة الوطنية، كما أنّ القطاع الخاص مطالب بالتزام تنفيذ مسؤولياته الاجتماعية في توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي الداخل إلى سوق العمل، حيث تقدر الحكومة أعدادهم بنحو 28 ألف شاب وشابة في كل سنة خلال السنوات الأربع المقبلة.
التوجه الحكومي لتعديل قانون الاجتماعات بين النهج السلطوي والتوافق مع الدستور
تتجه الحكومة إلى إعداد مشروع قانون لتعديل مرسوم قانون الاجتماعات العامة والتجمعات 65 لسنة 1979 الذي سبق أن قضت المحكمة الدستورية في العام 2006 بعدم دستورية مواده وأحكامه المتصلة بالاجتماعات العامة.
لقد سبق للحكومة في العام 2008 خلال فترة الانتخابات أن أقرّت من حيث المبدأ مشروع مرسوم بقانون في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات من خلال الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية وذلك بتغيير بعض العبارات والصياغات مع الإبقاء على المضمون غير الديمقراطي للقانون غير الدستوري، وهذا ما جوبه بمعارضة شديدة اضطرت الحكومة وقتها إلى سحب ذلك المشروع للمرسوم بقانون... فهل ستأتي التعديلات الحكومية الجديدة على القانون ضمن التوجه السلطوي المعتاد المقيّد للحريات، أم أنها ستلبي ما قرره الدستور في المادة 44 منه التي كفلت للمواطنين حرية الاجتماعات العامة والتجمعات، وبما ينسجم مع قضت به المحكمة الدستورية في حكمها التاريخي؟!
هذا ما سيكشفه المشروع الحكومي عندما يتم نشره... وبالطبع لسنا من المتفائلين بديمقراطية السلطة!
17 ألف كويتي عاطل عن العمل وفرص توظيف الكويتيين تتراجع في الحكومة والقطاع الخاص
كشفت التقارير الحكومية المنشورة عن البطالة في الكويت أنّ هناك 17273 كويتياً عاطلاً عن العمل، وهو عدد مرشح للارتفاع وفقاً لما أوضحه تقرير صدر أخيراً عن بنك الكويت الوطني يشير إلى تباطؤ نمو معدل توظيف الكويتيين من 6.2 في 2009 إلى 5 في المئة في 2010، كما انخفض عدد الوظائف الجديدة في العام 2010 إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، وهذا ما يؤكد غياب وجود سياسة وطنية للاستخدام والتوظيف، وتراخي الحكومة في إلزام القطاع الخاص بتطبيق النسب المقررة للعمالة الكويتية وفق ما قرره قانون دعم العمالة الوطنية، وعدم التزام القطاع الخاص بالقيام بمسؤولياته الاجتماعية في توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، وبالتالي فإنّ مشكلة بطالة الشباب الكويتي بدأت تطلّ برأسها، في ظل انعدام وجود مظلة تأمين اجتماعي للعاطلين عن العمل في إطار قانون التأمينات الاجتماعية، ما يتطلب الإسراع في استحداث هذه المظلة.
تقليص عدد المقبولين في الجامعة بين تقصير الحكومة وسلبيات قانون منع الاختلاط
الخبر: حددالمجلس الاعلى لجامعة الكويت اعداد المقبولين للعام الدراسي المقبل بـ 6850 طالبا وطالبة بعد بلوغ أغلب الكليات العلمية لحدود طاقتها الاستيعابية القصوى.التعليق: هذا القرار يوضح مدى الحاجة إلى إنشاء الدولة جامعة جديدة غير جامعة الكويت التي فتحتت أبوابها في ١٩٦٦ قبل خمسة وأربعين عاماً، وضرورة انجاز مشروع الحرم الجامعي المعطل منذ سنوات، وهذا ما تتحمّل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة التي قصّرت في هذين الأمرين المستحقين.كما يكشف هذا قرار خفض عدد المقبولين جانباً من المشكلات الناجمة عن تطبيق قانون منع الاختلاط في الجامعة، الذي يتطلّب تنفيذه فصولاً دراسية أكثر وأعداداً أكبر من الهيئة الأكاديمية بسبب الفصل بين الطلبة والطالبات، وكان البديل المناسب لقانون منع الاختلاط هو فتح الخيار للطالبات غير الراغبات بالتعليم المشترك بإنشاء كلية بنات جامعية للطالبات فقط، مع استمرار التعليم المشترك في الجامعة للطلبة من الجنسين مثل مختلف جامعات العالم.ومن شأن قرار تخفيض عدد المقبولين بالجامعة أن يؤثر سلباً على الطلبة والطالبات من ابناء محدودي الدخل الذين لن يقبلوا في جامعة الكويت ولن يتمكن أهاليهم من الحاقهم بالجامعات الخاصة أو ارسالهم للدراسة في الخارج على حسابهم.
أزمة المالية اليونانية وفشل أدوات وآليات صندوق النقد الدولي
وليد نسيب الياس/ اليونان
وقعت اليونان ضحية أزمة النظام الرأسمالي العالمي والمصارف العالمية والاحتيال الحسابي المصرفي والاستهلاك المفرط ونظام دول منطقة اليورو وسوء إدارة موازنات الدولة والفساد المتعدد الأبعاد، ماليا (رشوة وتهرب ضريبي وعمولات غير مشروعة)، وسياسيا (المحسوبية السياسية والتمييز وتحالفات المحادل الاقتصادية الداخلية والتعامل الرخيص مع المحادل التجارية الأوروبية والأميركية)، أضف إلى ذلك التداخل بين العامل السياسي والعاملين الرأسماليين اليوناني والأوروبي، بحيث فرض أصحاب رأس المال سلطتهم على حساب السلطة السياسية. فنجحت الشركات الكبرى في زيادة حجم إنفاق الدولة اليونانية وسرقة أموال الطبقة العاملة والوسطى. وباعتراف الجميع في الغرب والولايات المتحدة الأميركية، فإن اليونان تعاني من تفاقم أزمة مالية خانقة، ولكن لا احد من أتباع النظام الرأسمالي العالمي استطاع حتى الآن تقديم الأدوات المالية وآليات السوق القادرة على إخراج اليونان من أزمتها.
وبدلا من تشخيص الأزمة المالية اليونانية بالعمق باعتبارها أزمة سياسية وليست أزمة أرقام مالية ومؤشرات اقتصادية، اعتبر المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي "دومينيك ستراوس – كان" بأن الأزمة هي أزمة سيولة مالية، مستبعداً استخدام أدوات الرقابة والتشريع، ورافضا إعادة جدولة الديون السيادية اليونانية (380 مليار يورو) من منطقة اليورو. كما راهن على استعادة اليونان ثقة الأسواق المالية والاستدانة منها مجدداً في عام 2012، ولكنه تناسى أن الأسواق المالية الاوروبية والعالمية تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية خلق الازمة المالية اليونانية والعالمية. ففي المقابل، أجبرت اليونان على تنفيذ حزمة إجراءات تقشفية متطرفة وجاهزة، طالت معاشات موظفي القطاع العام والمتقاعدين، ورفع شرائح الضريبة المباشرة وغير المباشرة، والضريبة المقطوعة على المحروقات والسجائر والمشروبات الروحية. مما أدى إلى ركود الاقتصاد، وانخفاض حجم الناتج الوطني اليوناني (250 مليار يورو) بنسبة 2.8 بالمئة، وانخفاض واردات الدولة بقيمة 10 مليارات يورو، وانخفاض الاستهلاك المحلي (- 5.4) والاستهلاك العام (- 7.1)، وارتفاع البطالة الى 16.5 بالمئة في عام 2011. وعوضاً عن تحقيق النمو الاقتصادي، دخلت اليونان في دوامة تراكم الديون السيادية والفوائد المستحقة. وفي هذا السياق، صرح وزير المالية اليوناني يورغوس باباكوستندينوس بأن "السيولة المالية المتوافرة في خزينة الدولة تكفي لغاية 15 تموز 2011. وفي حال عدم استلام اليونان الدفعة الخامسة (12 مليار يورو) من قرض صندوق النقد الدولي ومنطقة دول اليورو والمصرف المركزي الأوروبي بقيمة اجمالية 110 مليار يورو، ستجمد اليونان سداد ديونها السيادية".
ولم تطل التدابير الاقتصادية التقشفية المصارف والشركات الكبرى وأصحاب السفن والأوقاف الكنسية... لا بل عمد النظام الرأسمالي منذ عام 2008، الى ضخ مئات المليارات بحجة دعم النظام المصرفي والسيولة المالية المصرفية وحماية الربح المصرفي ضد الاقتصاد الجوهري والإنتاج والتوظيف. وهذا ما دفع المصارف الى استعادة أرباحها، وبالوقت عينه خنقت الحركة الاقتصادية بنسبة 60% في أكثر من مكان. وتجدر الاشارة الى أن الحكومة اليونانية اليمينية المحافظة السابقة وحكومة "يورغوس باباندريو" الاشتراكية الحالية منحتا 80 مليار يورو لدعم القطاع المصرفي اليوناني.
وتحولت اليونان لحقل تجارب اقتصادية لصندوق النقد العالمي الذي فشل في الماضي بحل الأزمة الأرجنتينية 1999-2001، واقتصر دور دول منطقة اليورو والمصرف المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي على الموافقة على الوصفة المالية الجاهزة لصندوق النقد الدولي، فيما التزاحم بين ألمانيا وفرنسا على بسط نفوذهما الاقتصادي والسياسي على اليونان على قدم وساق. وبرزت الخلافات المتزايدة بين المسؤولين الأوروبيين على اعلى المستويات حول امكانية المخاطرة بإعادة برمجة الديون السيادية اليونانية. وقد صرح فاليري جاك ديستان بأنه "يجب ان تفلس اليونان اسوة بافلاس الشركات المساهمة". ومن جهته، أعلن صندوق النقد الدولي بأنه لن يحول حصته من الدفعة الخامسة للقرض. ووصل التدخل الاوروبي الفاضح في الشؤون الداخلية اليونانية الى حد طلب موافقة الحزبين الأساسيين في اليونان، حزب باسوك الحاكم وحزب الديموقراطية الجديدة، على برنامج الإصلاحات المالية المتوسطة المدى، الذي يتضمن تخفيض الاجور في القطاع العام، وتخفيض عدد المتعاقدين ورفع ساعات العمل الأسبوعية من 37.5 ساعة الى 40 ساعة، ورفع الشرائح الضريبية وفرض ضريبة مقطوعة على المشروبات الغازية ورفع الضريبة المقطوعة على المحروقات والسجائر ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 % الى 23 % على المواد الغذائية وخصخصة الشركات العامة، واقفال عدد من المؤسسات العامة وتقليص النفقات العامة ومحاربة التهرب من دفع ضريبة الدخل، وبيع الأملاك العامة بما يعادل قيمة 50 مليار يورو حتى العام 2015.
أمام هذا الواقع السوداوي، يتوجب على الحكومة اليونانية التي أقرت البرنامج أن تنفذه قبل انعقاد قمة الاتحاد الاوروبي في 25 الجاري. وبهدف تخفيض نسبة العجز العام بما يعادل 1 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، وتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، طرح وزير المالية اليوناني في اجتماع مجلس الوزراء إقرار إجراءات تقشفية إضافية بهدف تسهيل توقيعه على اتفاقية اقتراض جديدة بقيمة 60 مليار يورو لتغطية حاجات المالية العامة لعامي 2012-2013 .
وفي ظل هذه الضبابية السياسية والمالية في اليونان، اشار تقرير منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي الى انه لا يمكن لليونان خدمة الدين العام في حال استمرار ارتفاع نسبة فائدة الديون، حتى ولو حققت أهداف خطط الإنقاذ المالي الأوروبية والدولية. واقترح تخفيض فوائد الاستدانة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي او تمديد مهلة تسديد الديون السيادية، ولم يستبعد احتمال إعادة بعيدة المدى لجدولة الديون السيادية بالربط مع إنقاذ النظام المصرفي.
وتشير كل الدلائل الى ان اليونان وقعت في دوامة الدين العام، ولا يمكن الخروج منها إلا بحل سياسي جريء، ويعتقد العديد من المحللين بأنه حتى ولو نجحت اليونان في تنفيذ برنامج الخصخصة وبيع الأملاك العامة، فإنها لن تفلح في العودة الى الأسواق المالية في المستقبل القريب، لا بل كل ما تفعله في الوقت الحاضر سيؤدي الى ربح مزيد من الوقت لكي تتفادى اعادة جدولة ديونها السيادية او اعلانها التوقف عن تسديد ديونها العامة.
واخيراً تدل الوقائع الحسية الى أن الرأسمالية ما زالت قادرة على اعادة تجميل صورتها، وتحميل عبء ازماتها على اكتاف الطبقة العاملة والفلاحين واصحاب المهن الحرة والطبقة الوسطى. ولا مبالغة في القول بأن الوصفات الجاهزة في أكثرية الدول الرأسمالية ترتكز على تخفيض الأجور والمعاشات التقاعدية ورفع ضريبة الدخل ورفع ضريبة TVA ورسوم المحروقات ... ولهذا يتوجب على لبنان التعلم من عبرة الأزمة المالية اليونانية وعدم تنفيذ الوصفات الرأسمالية الجاهزة.
عن جريدة النداء 163/
سورية: السباق بين قوى الاستبداد الاستغلالي من أجل سرقة الثورة
بيان من لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية:في ما تتعاقب مجازر النظام السوري الذي يمتهن الإجرام في كل المجالات بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية، وفي ما تتسلط، طوال الأيام الأخيرة اجهزته القمعية على مواطنينا في جسر الشغور لتنكِّل بهم أبشع التنكيل، ها هي أجهزته البوليسية المتخفية وراء الإعلام والسلك الدبلوماسي السوري، والتي تمتهن الكذب وتشويه الحقائق منذ عقود، وهي، لمن فاته تاريخها الأسود، ملطخة بدماء الأستاذ صلاح الدين البيطار وغيره كثرٌ، تطلع علينا ما قبل يومين اثنين بخطة للهجوم على الإعلام العالمي، وذلك حسب ما يتبيَّن من محاولتها الرامية إلى تشويه مصداقية القناة "فرنسا 24 ساعة"، والإساءة إلى سمعتها بالاعتماد على التشكيك بصحة ما تبثُّه عن الجرائم التي تُرتكب بحق شعبنا الثائر. وكانت رئيسة البعثة الدبلوماسية السورية لدى فرنسا السيدة السفيرة مهاء شكُّور وَقعَت في فخ الاجهزة البوليسية ومكائدها عندما نفَذت، عن خيار حر منها أو عنوة وبالرغم عنها، خطة تهدف من جديد إلى النيل من مصداقية هذه القناة في ما تنشره هذه الأخيرة وغيرها من الأجهزة العالمية من أنباء عن الحالة السورية. فقد اتصلت صاحبة العلاقة بالقناة الفرنسية لتعلن عبر البث المباشر عن استقالتها احتجاجا على ما يرتكبه النظام من مجازر، ثم ما لبثت قناتي الجزيرة والعربية أن تلقت كل منهما اتصالا من السفيرة التي كذَّبت نبأ استقالتها، واتهمت هذه الأخيرة القناةَ الفرنسية بأنها تتحامل على "حكومتها"، وتروج الأكاذيب عن الحالة السورية، وقالت ما معناه أن الثورة في سورية مؤامرة خارجية. فكأن عقدة هذه الرواية البوليسية تكمن في انتحال امرأة مجهولة الهوية الشخصية للسفيرة إياها. بيد أن هذه الواقعة تدلِّل على خير وجه على ما يخوضه النظام وأبواقه من حرب إعلامية لتغطية جرائمه.إن لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية، وإن كانت تُذكِّر الثوار الأحرار بطبيعة القناة الفرنسية ومثيلاتها في العالم، من حيث هي تقع تحت نفوذ وسيطرة مجموعات احتكارية كبرى للإعلان والإعلام في العالم، وأن كبريات القنوات العربية والعالمية تابعة ماليا لنظام الشركات الكبرى للإعلانات والدعاية، فهي تروج للإيديولوجية النيوليبرالية، وتخفي حقيقة الاعتداء على العراق وأفغانستان وغزة وليبيا، إلخ، بما تنشره من أشرطة مثيرة لحب الفرجة، وتناوئ قضايا التحرر الوطني والاجتماعي في العالم، وتتعامى عن رؤية ما يجري في مجتمعاتها من مظالم واستغلال، فإن اللجنةِ تؤكِّد أن الثوار الأحرار لن تغيب عنهم حقيقة هذا السجال بين أجهزة النظام السوري المجرمة، وبين إستديوهات كبريات القنوات التلفزيونية في العالم، من حيث هي معركة ما بين أجهزة تتشابه من حيث تسخير كل الوسائل في خدمة قوى الاستغلال والاحتكار والاضطهاد والاستعمار أيا كانت الخطة الاستراتيجية أو الأسلوب. إن وجه الشبه بين الطرفين يكمن في اتفاقهما عل قمع الثورة بالعنف، وإجراء إصلاحات شكلية لا تمس بمصالحهما المشتركة وما حازا عليه من امتيازات بفضل المال والسلطة، وسرقة الثورة من جماهير شعبنا في سورية.ترافقت أحداث هذا الجدال الذي تداعت وقائعه على ساحة الإعلام ما بين السلطتين السورية والفرنسية في ما كان وزير الخارجية الفرنسي مسيو آلان جوبيه يدعو مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد قرار يدين النظام السوري لما يرتكبه من مجازر بحق شعبه، وذلك على خلفية "التدخل الدبلوماسي" في الشؤون السورية، أو ما يسمونه ب/"حق التدخل لأسباب إنسانية". هذا الحق الذي أتاح للحلف الأطلسي ترسيخ أقدامه في أوروبا الشرقية، وبرَّر تجزئة يوغسلافيا لربطها من ثم بالرأسمالية الاحتكارية العالمية، وذلك بحجة إنقاذ السكان من الحرب الأهلية. إلى أن أضحى "حق التدخل الإنساني" إحدى قواعد منظمة الأمم المتحدة لتبرير التدخل الدبلوماسي والعسكري في الشؤون الداخلية لبلدان يوغسلافيا سابقا، ثم في السودان وفي ليبيا، إلخ، وهلما جراَ. هذا "الحق" اختفى عندما شنَّت إسرائيل حربيها على جنوب لبنان وغزة في صيف العام 2006 من قاموس المفردات الدبلوماسية للدول الإمبريالية العظمى. ولم تَرفع، على سبيل المثال، أيٌ من هذه الدول هذا القانون لحماية السكان المدنيين الذي كانوا يعيشون تحت قصف الطائرات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت . فالكيل بميزانين وثقلين قانون يُطبَّق كلما كانت المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لهذه البلدان، ومن بينها إسرائيل، مهدَّدَة. لكنها تعلِّق قانونها "الدبلوماسي" عندما يتعلق حق التدخل العسكري ل/"أسباب إنسانية" بدولة حليفة تدوس كل يوم على رقاب الفلسطينيين، ناهيكم وحقوق الإنسان في فلسطين. هذه هي الدبلوماسية في عهد العولمة النيوليبرالية، وما بعد انتهاء الحرب الباردة، وقد أضحت هي نفسها الحرب العسكرية المدججة بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة. حتى أن منظمة الأمم المتحدة ومجلسها الدولي والمنظمات الدولية، كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، إلخ وهكذا دواليك، غدت لعبة بين أيدي السياسة الإمبريالية التي تسيَّر في عهد العولمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، السياسة الدولية وفق مصالحها النيوليبرالية. إن لجنة التنسيق تعتقد أن ما تتمخَّض عنه الثورات العربية، من تونس إلى سورية مرورا بمصر، من تغيير جذري في العلاقات المجتمعية والسياسية والحزبية والإنتاجية، فضلا عن الإيديولوجية السائدة كالدستور والقوانين التشريعية والمدنية، مهدَّدٌة بسرقتها. فإذا كانت القيادات السياسية لهذه البلدان عاجزة عن قمع الثورة أو سرقتها بفضل إصلاحات لا تمس بالتكوين الاقتصادي والاجتماعي، أي السياسي بالمعنى الواسع، فإن حق التدخل العسكري "لأسباب إنسانية" لن يتأخر بالإطاحة بالرؤوس الحاكمة في سورية وعلى رأسها بشار أسد، كما أُطيح بتشجيع أمريكي وأوروبي بزين الدين بن على وحسنى مبارك عندما عجزا عن قمع الثورة أو سرقتها بفضل إصلاحات شكلية، أو كما سُرقَت الثورة الليبية من أيدي الشعب الليبي من قبل الحلف الأطلسي وهي ما تزال في مهدها، وذلك تحت سقف الأمم المتحدة.لذا، فإن لجنة التنسيق تؤكد أن محاكمة بشار الأسد ومعه لصوص الثروات هي مسؤولية الثوريين الأحرار في سورية. ومقاضاة الاستبداد والاستغلال والظلم ليس من اختصاصات محكمة العقاب الدولية، وإنما هو واجب يمارسه المعذَّبون الذين يَقمعون ما يعانونه من آلام منذ أربعة عقود ونيف من تاريخ سورية. وإن التحركات في الساحة الدولية وعبر دهاليز منظمة الأمم المتحدة وتوابعها بإيعاز من السياسة الأمريكية والأوروبية ينبئ منذ الآن أن الدبلوماسية في عهد العولمة النيوليبرالية، وهي عينها الإمبريالية الجديدة، عاكفة على تعبئة الرأي العام العالمي واستلاب عقول الشعوب استعدادا لسرقة الثورات العربية من ثوارها الأحرار.الثورة مستمرة، وهي تُفنِّد كل المحاولات الرامية إلى سرقتها. والشعب يريد إسقاط النظام. وهو يرفض التدخل الأجنبي، وسيكشف عما قريب عن خبايا السياسة الدولية التي تغطي اليوم، أو ما بعد سقوط حائط برلين، جيوشها الجرارة بألبسة دبلوماسية مزركشة وأنيقة. ولا يخفى على أحد من الثوريين أن ما يُسمَّى ظلما وبهتانا ب/"جمعة العشائر" يأتي في قلب هذا الضجيج الذي تتعالي صيحاته النشاز في أوساط الاعلام والدعاية والإعلان، دبلوماسية كانت أم عسكرية وسياسية. ويهدف هذا المسمى الدخيل على حياتنا السياسية، قومية كانت أم وطنية وطبقية، إلى تشجيع السباق والمتسابقين على سرقة الثورة من جماهيرها. لكن الثوار الأحرار لن يلبثوا أن يرفعوا أمامه الحواجز للحيلولة دون سرقة الثورة. فالثوار الأحرار هم أولئك الذين يؤكِّدون بالتشديد أن كل يوم جمعة في تاريخ ثورتنا هو موعد يَفقَع فيه الثوار كل تدخل أجنبي من عينيه، ويَقتلع أيضا كل نزعات العصبية الهالكة، من جذورها.لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سوريةأوروبا، الجمعة 10 حزيران/يونيو 2011http:// lttd.syr@gmail.com
مقالة الأسنان عندما تتأرجح للأستاذ وليد الرجيب منشورة في جريدة الراي بتاريخ 11-6-2011:
تذكرت أني شاهدت خطاباً للقذافي، في اجتماع للقمة العربية، يحتج فيه على سكوت الحكام العرب، على شنق الديكتاتور صدام حسين، وأشار القذافي بإصبعه على الحكام العرب قائلاً: «قد يأتيكم الدور واحداً واحد».الأنظمة العربية المتسلطة والفاسدة، وبعد مرور ستة أشهر من عام 2011، تشبه الأسنان المتأرجحة، بعضها يمكن خلعه قريباً جداً، والبعض يمكن خلعه لاحقاً، لكن الأكيد أنها ستخلع جميعها بالتتابع.فهذا اليمن وقد خرج رئيسه للعلاج من إصابة شظية وحروق شديدة، ومن الصعب أن يعود للحكم مرة أخرى، بل بالأحرى لن يسمح له الشعب اليمني بالعودة إلى كرسي الرئاسة الأثير لديه، وهذا هو الرئيس الليبي يفقد قدراته العسكرية، وفي المقابل تزداد قوة المعارضة، وتزداد تجهيزاتها العسكرية، وتحصد الاعتراف والتأييد من دول عديدة في العالم، كما أنها تقترب في هذه اللحظة من طرابلس، وقد تلقي القبض على القذافي في حال بقائه في ليبيا.وفي سورية تتعاظم الاحتجاجات والمظاهرات، رغم جرائم الإبادة ضد المواطنين العزل، وقتل الأطفال بدم بارد، ويبدي الشعب السوري شجاعة وبطولة نادرتين، كاشفاً بذلك وحشية ولا إنسانية وخيانة النظام السوري، وخدمته لأميركا رغم ادعائه العكس، وسيرحل وسيكون مصيره مثل مصير النظامين التونسي والمصري، اللذين لم يكن أحد منا يتصور، أنهما هشان لهذه الدرجة، كما كانا يوهمانا.إذ لا شيء أقوى من الشعوب وإرادتها للحياة والكرامة، ومن يملك ذرة عقل يتعظ، ويبدأ بتحقيق مصالح شعبه، ولا يعمد للمكابرة والعناد والإنكار، حيث سيلقى نفس المصير، فالتاريخ لا يرحم كل ظالم وسارق وفاسد، ولن يفيده القمع والقتل، ولن تفيده أجهزة أمن الدولة والمباحث والاستخبارات العسكرية.إن المطالبات والمظاهرات السلمية، هي حق أساس من حقوق الشعوب، ومادة أساسية في دساتير الأمم المتحضرة، ولا يجب أن يضيق بها صدر الحكام والأنظمة، فكل ممنوع مرغوب، وكل عناد يقابله عناد أكبر، وكل تصعيد يثير تصعيدا أكبر من الطرف الآخر، والحل هو بالتراضي وتغليب الحكمة وتطبيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.ولا تختلف جنسية الشعب وعرقه، عن حاجاته الإنسانية، سواء كان شرقياً أم أفريقياً أم غربيا أم اسيوياً، فالإنسان هو الإنسان، وحاجاته الأساسية هي لقمة العيش الكريم، والحرية والأمان والكرامة.
وليد الرجيبosbohatw@gmail.com
جاء الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد ليؤكد مرة أخرى أنّ السلطة ليست في وارد الاستجابة إلى أبسط مطالب الإصلاح ولا نيّة جدّيّة لديها لأن تتبع نهجاً مختلفاً في الإدارة السياسية للدولة، حيث اقتصر التغيير على مجرد خروج ستة وزراء من التشكيل الحكومي السابق واستبدالهم بمستوزرين جدد في إطار المحاصصات الفئوية والطائفية والقبلية بمعزل عن عنصري الكفاءة والنزاهة، فيما استمر احتكار أفراد الأسرة لحقائب الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية)، وبذلك سيستمر ما كان قائماً من فصل غير معلن وغير دستوري بين الحكومة الحقيقية التي تمتلك القرار السياسي وبين مجلس الوزراء الذي يكتفي بدور الجهاز التنفيذي.ومادامت الحكومة الجديدة هي امتداد للحكومة السابقة في ظل الرئاسة ذاتها فهي لن تختلف عن سابقاتها من التشكيلات الحكومية المماثلة في سياساتها وتوجهاتها غير الملبية لمطلب الإصلاح والمتعارضة مع مصالح الوطن والمواطنين، حيث ستواصل هذه الحكومة السير على خطى سابقاتها في سوء الإدارة والفساد والإفساد، وفي التخبّط وتبديد الأموال العامة، وفي الضعف الفاضح على مستوى الأداء... وهذا ما سيكرّس حالة التردي في البلاد أكثر فأكثر، وسيفاقم من المشكلات العامة التي طال انتظار حلّها.ويزيد الطين بلّه أنّ تشكيل الحكومة الجديدة لم يتجاوز حتى تلك الأسباب المباشرة التي أدّت إلى استقالة الحكومة السابقة، حيث عاد إلى موقعيهما السابقين نائبا رئيس مجلس الوزراء اللذين سبق أن تمّ توجيه استجوابين إليهما واستقالت الحكومة بسببهما، فيما لم يعد الوزير الثالث الموجّه إليه استجواب مماثل، وهناك استجوابان ملّوح بهما للرئيس ذاته، ما يعني أنّ هذه الحكومة ستعيد إنتاج الأزمة التي عانت منها الحياة السياسية الكويتية ولا تزال تعاني منها الكثير.ويرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّ الحلّ المطلوب للأزمة السياسية المستمرة إنما يتمثّل في ضرورة تلبية مطلب الأمة في إحداث الإصلاحات السياسية والدستورية التي تعيد الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة وتنهي نهج الانفراد بالسلطة وتحقق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة وفي القرار السياسي وتفتح الباب أمام إقامة حياة سياسية سليمة في ظل نظام دستوري برلماني، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى وضع حدٍّ لحالة التردي العامة؛ وإيقاف التراجع المؤسف للبلاد؛ ومعالجة المشكلات المتفاقمة؛ وتحقيق الإصلاحات المأمولة في مختلف المجالات، التي لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم أولاً إصلاح حال الإدارة السياسية للدولة بوصفه المدخل الضروري لأي إصلاح جاد.
"التيار التقدمي الكويتي"
احتفالية " التيار التقدمي الكويتي" بتكريم رواد الحركة النقابية العمالية
احتفى "التيار التقدمي الكويتي" برواد الحركة النقابية العمالية الكويتية، و أقام لهم حفلاً تكريماً في مقره في ميدان حولي قرب مقر الإتحاد العام لعمال الكويت وذلك مساء يوم الاحد 8 مايو 2011، حيث ألقى الزميل ضاري الرجيب كلمة ترحيبية ثم تم عرض فيلم عن الحركة النقابية العمالية من إنتاج "التيار التقدمي الكويتي" ثم قام عدد من شباب التيار بتسليم الدروع التذكارية تقديراً لجهود كل من :1- حسين صقر عبداللطيف أول رئيس نقابة عمال الصحة في 1964
2- حسين اليوحه أول رئيس لنقابة عمال البلدية في عام 1964
3- حسن فلاح أول رئيس لنقابة عمال شركة نفط الكويت 1964
3- عجنان قبلان أحد مؤسسي نقابة عمال شركة نفط الكويت 1964
5-المرحوم ناصر الفرج أول رئيس تحرير لمجلة العامل 1975 و استلم الدرع أحد أفراد اسرته
6- علي الكندري أول مدير تحرير لمجلة العمال 1975
7- هايف عصام رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت فترة الاحتلال العراقي 1990 "قيادة خارج الكويت"
8- عبدالله البكر نائب رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت فترة الاحتلال العراقي 1990 "قيادة خارج الكويت"
9- ناصر ثلاب سكرتير عام الإتحاد العام لعمال الكويت فترة الاحتلال العراقي 1990 "قيادة خارج الكويت"
و فيما يلي صور لجانب من حضور حفل التكريم الذي أقامه "التيار التقدمي الكويتي" لعدد من رواد الحركة النقابية العمالية:
بيان التيار التقدمي الكويتي بمناسبة الأول من مايو عيد العمال العالمي
تحتفل الطبقة العاملة وسائر فئات العاملين بأجر من شغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في مختلف بلدان العالم بعيد العمال العالمي في الأول من مايو من كل عام، وذلك تأكيداً على وحدة الطبقة العاملة وتضامنها وكفاحها المشترك ضد الاستغلال والظلم الطبقيين ومن أجل العدالة الاجتماعية.
ويأتي احتفال الطبقة العاملة وسائر فئات العاملين بأجر بعيد العمال العالمي هذه السنة في ظل استمرار وتعمّق الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي العالمي، الذي هو نظام استغلالي ظالم آيل إلى زوال، حيث جرى تحميل أعباء هذه الأزمة الاقتصادية على الطبقة العاملة والفئات الشعبية عبر التسريح الجماعي من العمل، والتضخم النقدي وارتفاع الأسعار، والهجوم المنظم على المكاسب الاجتماعية والضمانات القانونية التي حققتها الطبقة العاملة في العالم.
وهذا العام تحتفل الطبقة العاملة العربية بعيد العمال العالمي في ظل موجة من الانتفاضات الشعبية والثورات الديمقراطية المتصلة ضد أنظمة الاستبداد والطبقات الحاكمة الفاسدة، حيث تشارك فيها الطبقة العاملة العربية مع بقية الجموع الشعبية من مختلف الطبقات والفئات في الكفاح من أجل الحرية والكرامة... وبهذه المناسبة يحيي "التيار التقدمي الكويتي" ثورتي الشعبين التونسي والمصري الظافرتين، ويعبّر عن تضامنه مع كفاح بقية الشعوب العربية.
وفي الكويت، يأتي الاحتفال بعيد العمال العالمي هذا العام في الوقت الذي لما تُحلّ فيه بعد مشكلة الشباب المسرّحين من العمل بالقطاع الخاص، وفيما بدأت بعض الشركات مؤخراً بتسريح أعداد جديدة منهم، مثلما حدث في شركة الخطوط الوطنية وشركة إيكويت، وكذلك فيما تنصّلت الحكومة من كثير من وعودها والتزاماتها المقررة للعاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الجاري تخصيصها، بالإضافة إلى بروز مشكلة البطالة بين الشباب الكويتي كمشكلة حقيقة، حيث يبلغ عدد العاطلين الكويتيين عن العمل وفقاً للتقارير الرسمية 17273 في 20 أبريل 2010، وهو عدد مرشح للتزايد في السنوات المقبلة وفق ما جاء في التقارير الرسمية، بالإضافة إلى زيادة أعداد العاطلين التي يمكن أن تنجم عن الخصخصة، وبالطبع فلن يحلّ هذه المشكلة التطبيق المشوّه والقاصر لقانون دعم العمالة الوطنية، ولا التوظيف الوهمي في بعض شركات القطاع الخاص، وإنما يتطلب الحلّ وضع سياسة وطنية للاستخدام والتشغيل، وتشريع قانون للتأمين ضد البطالة، ومنع الفصل التعسفي من العمل، وإلزام القطاع الخاص بالقيام بمسؤولياته الاجتماعية في توفير فرص العمل للشباب الكويتي.
هذا بالإضافة إلى اشتداد معاناة العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين من الآثار السلبية لارتفاع أسعار السلع الأساسية ومن التضخم النقدي البالغة نسبته التراكمية منذ العام 2008 أكثر من 22 في المئة، وهذا ما ألحق الضرر بمستوى المعيشة العام لعموم المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة.
كما يأتي الاحتفال بعيد العمال العالمي هذا العام فيما تتعامل الحكومة مع الإضراب عن العمل على أنّه جريمة ومخالفة للقانون وليس حقاً مشروعاً، ومن هنا فإنّ "التيار التقدمي الكويتي" يطالب بأن يصدر تشريع قانوني يكفل للعاملين حقّ الإضراب عن العمل بوصفه حقاً ديمقراطياً مشروعاً وممارسة نقابية معترفاً بها في المواثيق الدولية.
وعلى مستوى الحركة النقابية العمالية الكويتية، فإننا إذ نستذكر بالتقدير انجازاتها في تحقيق مكتسبات قانونية واقتصادية ومطلبية للعاملين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مثلما نستذكر أيضاً للحركة النقابية العمالية دورها التاريخي المشهود في تبني المواقف الوطنية والديمقراطية، إلا أنّنا من منطلق الحرص وبعيداً عن التدخّل في الشؤون الداخلية للحركة النقابية العمالية والوصاية عليها، يؤسفنا أن نشير إلى أنّ هناك مظاهر سلبية أخذت تعتري الجسم النقابي، الذي يعاني من انقسامات وخلافات غير مبررة، وأصبح يخضع للتقسيمات الطائفية والقبيلة والفئوية، فيما يتخلى بعض النقابيين عن التقاليد الديمقراطية للحركة النقابية، وهذه وغيرها سلبيات وثغرات تتطلب من النقابيين العماليين المخلصين العمل على معالجتها وتصحيحها لاستعادة الحركة النقابية العمالية دورها ومكانتها في المجتمع الكويتي.
وأخيراً، يطالب "التيار التقدمي الكويتي" بأن تتم تلبية المطلب القديم للحركة النقابية العمالية بأن يكون عيد العمال العالمي يوم عطلة رسمية في الدولة، مثلما هي الحال في الكثير من بلدان العالم.
عاش الأول من مايو عيداً للطبقة العاملة ويوماً للتضامن والوحدة... والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع ولسائر العاملين بأجر وشغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في يوم عيدهم المجيد.
"التيار التقدمي الكويتي"
بيان "التيار التقدمي الكويتي" للتحذير من خطر الفتنة الطائفية
يقلقنا مثلما يقلق كل كويتي محبّ لوطنه محاولات بعض الأطراف من هنا وهناك لإثارة الانقسام الطائفي داخل المجتمع الكويتي على خلفية الموقف تجاه الأزمة المحتدمة في البحرين، حيث لم تتورع بعض الأطراف الطائفية بمختلف تلاوينها عن محاولة إسقاط ما يجري في البحرين على الوضع الكويتي، والدعوة إلى إحداث اصطفاف طائفي وفرز مذهبي.
إنّ "التيار التقدمي الكويتي" إذ ينبّه إلى خطورة التمزيق الطائفي لمجتمعنا الواحد، ويحذّر من العواقب الوخيمة لدعوات تأجيج النعرات الطائفية البغيضة، فإنّه يثق في المقابل بأنّ الكويتيين في غالبهم يرفضون أي محاولات لتمزيق النسيج الوطني لمجتمعهم، ويدركون كذلك ما نجم عن مثل هذه المحاولات من فتن مدمرة وما قادت إليه في بعض مجتمعاتنا العربية من صراعات وحروب أهلية لم تبق ولم تذر.
إنّ الكويتيين جميعاً من مختلف الطوائف والفئات والقبائل والمناطق والعائلات والأصول هم أبناء الكويت الواحدة، يجمعهم الانتماء إلى الكويت والولاء لوطنهم، وهذا ما أثبتته الحياة على نحو ملموس في تجربة الغزو والاحتلال، بل هذا ما أثبته الكويتيون على مر الأجيال والتاريخ.
واستناداً إلى ما سبق، يرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّه من الضرورة بمكان أن تتصدى كل القوى الحيّة في المجتمع الكويتي لمحاولات تأجيج النعرات الطائفية، مثلما هو الموقف المطلوب ذاته في مواجهة محاولات استثارة النعرات الفئوية والمناطقية وللوقوف في وجه دعوات تعزيز الهويات الصغرى الطائفية والفئوية والقبلية والمناطقية والعائلية ومحاولات تكريسها على حساب الهوية الكويتية الوطنية الكبرى الجامعة، مع أهمية التأكيد في المقابل على التمسك بمبادئ المواطنة الدستورية القائمة على المساواة القانونية وتكافؤ الفرص بين الكويتيين جميعاً ووضعها موضع التطبيق بعيداً عن التمييز والتفرقة.
موقف الأشقاء في "المنبر التقدمي" في البحرين حول الوضع هناك
جاءنا هذا البيان من الأشقاء في المنبر التقدمي في مملكة البحرين:
عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعاً خصصه لمناقشة تطورات الوضع الدقيق الراهن الذي يعيشه وطننا، من جوانبه المختلفة. وقد خلص الاجتماع إلى التأكيد على خطورة المنزلق الذي سارت فيه الأمور في الفترة الأخيرة، من تسعيرٍ طائفي، ومن تغليب لمنطق العالجة الأمنية، بصورة ألحقت أضرار فادحة بالوحدة الوطنية وبالتعايش الأخوي بين المواطنين البحرينيين من مختلف المكونات والانحدارات الطائفية والاجتماعية، وأعادت البحرين عقوداً للوراء جراء التحريض وبث الكراهية التي إشتركت فيها للأسف الشديد الأجهزة الإعلامية الرسمية.
ان المنبر التقدمي الذي اشترك في التحرك الشعبي الذي ابتدأ في منتصف فبراير الماضي منطلقاً في ذلك من تراثه وتقاليده النضالية في الدفاع عن حقوق الشعب وفي العمل من أجل إصلاحات سياسية ودستورية جدية، كان حريصاً في بياناته ومواقفه ومداخلات قادته في اجتماعات الجمعيات السياسية والهيئات الشعبية المختلفة وفي وسائل الإعلام، على التأكيد الواضح والحازم على الوحدة الوطنية للشعب، وضرورة صونها، مبرزاً حقيقة أن الإصلاح والمشاركة الشعبية الحقيقية هي مطلب لكل أبناء الشعب البحريني من مختلف الطوائف، وحض المنبر التقدمي دائماً على الابتعاد عن أية شعارات وأهداف يمكن أن تحمل مدلولات مذهبية أو طائفية، مُبرزاً المشتركات الجامعة بين كافة مكونات شعبنا البحريني.
كما أكد المنبر التقدمي على ضرورة التمسك بأساليب الاحتجاج السلمي، وتوجيه الجهود نحو أهداف الإصلاح السياسي والدستوري، ومن أجل توفير مستلزمات بناء المملكة الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، بما تتطلبه من تداول سلمي للسلطة من خلال الآليات الديمقراطية، وإحداث تغيير إداري وحكومي جذري يحقق المشاركة الشعبية، ويبني أجهزة الدولة على معايير الكفاءة والنزاهة وحرمة المال العام.
وكنا نرى ان فرصة تاريخية سانحة قد نشأت في البلاد للدفع بإصلاحات سياسية ودستورية وحكومية جذرية، تحت زخم التحرك الشعبي والمتغيرات في المحيط العربي، خاصة بعد انتصار ثورتي الشعبين التونسي والمصري، والانتفاضات الشعبية في ليبيا واليمن وتنامي النضال من أجل الديمقراطية في بلدان عربية أخرى وكذلك في إيران، ولكن هذه الفرصة أعاقتها الذهنية الأمنية التي تعاملت مع المطالبات الشعبية منذ بدء انطلاقها في 14 فبراير الماضي بروح القمع والتنكيل بالمحتجين، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمئات من المصابين، وهو ما وضح من خلال استخدام العنف الدامي في مواجهة المتظاهرين وكذلك المعتصمين في دوار اللؤلؤة في اقتحامه مرتين، مع ما ترافق مع ذلك من سقوط للضحايا، وقد استتبع ذلك تجريف الدوار وإزالة كافة معالمه، في سابقةٍ لم نألفها في أي بلد آخر.
وكان للشعارات غير الواقعية التي رفعتها بعض القوى المشاركة في التحرك من قبيل إقامة الجمهورية، أثرها السلبي في دفع الأمور في البلد نحو مسارات ليست محل اتفاق، وأثارت المخاوف لدى قطاعات كبيرة من الشعب.
وقد أكد المنبر التقدمي في إطار المواقف الجماعية للجمعيات السياسية او في الاتصالات التي أجراها قادته مع الجهات المعنية على موقفه بضرورة التمسك بالمواقف التي اتفقت عليها المعارضة، وعدم دفع الأمور نحو التصعيد من خلال بعض الفعاليات أو الشعارات، فذلك يؤدي إلى إضعاف وتشتيت الجهود الموجهة نحو الإصلاح الذي كنا نرى أنه كان ممكنا وواقعياً، خاصة أمام الإرادة القوية للشباب المنخرط في التحرك وحجم التضحيات والدماء التي قدمت، كما أن هذا التصعيد خلق ظروفاً مناسبة لاستعداء بعض فئات الشعب ضد المعارضة.
وقد دفع المنبر التقدمي وبقية الجمعيات السياسية المعارضة باتجاه التواصل مع تجمع الوحدة الوطنية، وإصدار نداءات مشتركة للتخفيف من الغلواء الطائفية، كما أجرينا لقاءات عدة مع شخصيات وطنية مستقلة من مختلف التوجهات حاثين على بذل الجهود في هذا الاتجاه، ودفع الأمور في البلاد نحو خيار المعالجة السياسية القائمة على الاستجابة لمطالبات الإصلاح، ورحبنا بتوجهات سمو ولي العهد في اتجاه إطلاق حوار وطني، باعتباره الطريق الصحيح للحل المنشود، مؤكدين على ضرورة تهيئة أجواء هذا الحوار، وتوفير مستلزمات نجاحه، وكنا شركاء في الكثير من اللقاءات التي دفعت في هذه الوجهة، قبل أن تختار الدولة الخيار الأمني في التعاطي مع الوضع القائم.
إن البحرين اليوم تواجه خطرين يجب تضافر جهود جميع القوى الخيرة في سبيل درءهما، أولهما هو الشرخ الطائفي العميق الذي نشأ في البلاد، وهو شرخ لم يألفه شعب البحرين ومن مختلف الأجيال، وللأسف الشديد فان ماكنة محترفة تعمل على تغذية وبث روح الكراهية الطائفية والتعصب المذهبي وتأجيجها، بإثارة مخاوف لا أساس لها في الواقع، وتلعب أجهزة إعلامية وقوى مجتمعية وسياسية دوراً مكشوفاً في ذلك.
إن قوى لا تريد خيراً لهذا الوطن ومستقبل العيش المشترك لأبنائه وبناته على أرضه الطيبة، تعمل على تقويض الوحدة الوطنية لمجتمعنا التي بنتها أجيال من البحرينيين منذ منتصف القرن العشرين، وصانها التيار الوطني الديمقراطي وعززها في النضال المشترك لأعضائه من كافة الطوائف والانحدارات الذين وحدتهم التضحيات والأهداف الوطنية، والمنبر التقدمي مصمم، سوية مع كافة الشرفاء والغيورين على هذا الوطن ومستقبله، على بذل كل ما في وسعه من جهود لمنع التمادي في السير على هذا الطريق المدمر للجميع وبدون استثناء.
أما الخطر الثاني فهو الاستمرار في نهج المعالجة الأمنية والقمعية للوضع القائم، والذي يتخذ مظاهر الانتقام والتنكيل والاعتقالات، وهو طريق ستنتج عنه المزيد من الجراح والآلام وتأجيج الوضع وتفاقمه سياسياً وإنسانياً، وهو طريق جرى تجريبه في السابق مراراً، ولكنه لم يؤد إلى إخراج البلد من حال الأزمة، والدفع بها نحو الاستقرار، والحل الصحيح هو في العودة إلى خيار المعالجة السياسية، برغبة الاستجابة للمطالب الإصلاحية التي تلتف حولها الغالبية الساحقة من القوى السياسية والشخصيات الوطنية وقادة الرأي العام في البلاد، من أجل تمكين البلاد من السير في طريق التنمية المستقرة وتأكيد مبادئ المواطنة المتكافئة.
ان المنبر التقدمي سوية مع كل القوى المخلصة في هذا البلد سيواصل نضاله السلمي الديمقراطي في اتجاه نيل حقوق الناس وتحقيق تطلعاتها في حياة حرة كريمة، ومن اجل تهيئة أجواء حوار وطني مثمر، ووقف الممارسات المهينة للمواطنين من اعتقالات وتعديات عليهم عند الحواجز المنتشرة في مختلف المناطق، ووضع حد للسياسة الإعلامية التي تبث روح العداء وتُحرض على الكراهية.
ويدعو المنبر التقدمي كافة القوى والشخصيات المؤثرة في تكوين الرأي العام من سياسيين وإعلاميين وكتاب ورجال دين وشخصيات عامة وسواهم لمضاعفة جهودهم في مواجهة كافة الأصوات والجهات المحرضة على الكراهية الطائفية والمحبذة للمعالجات القمعية، وتشديد الدعوة للتآخي والعيش المشترك الآمن، والدفع في اتجاه بناء تدابير ثقة تخلق حواراً وطنياً مثمراً تنتج عنه توافقات قادرة على البقاء والرسوخ، في اتجاه بناء المملكة الدستورية، بمعاييرها المتوافق عليها في النظم السياسية.
المنبر التقدمي
بيان "التيار التقدمي الكويتي" حول التطورات الخطيرة في البحرين
يتابع "التيار التقدمي الكويتي" بقلق بالغ وألم شديد ما تشهده البحرين من تطورات خطرة بعد استعانة السلطة هناك بقوات درع الجزيرة؛ وإعلانها الأحكام العرفية؛ وإفراطها في استخدام القوة العنيفة لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد المواطنين العزّل، بالإضافة إلى تعميقها الشرخ الطائفي داخل المجتمع وتأجيجها نعراته البغيضة، في الوقت الذي يؤسفنا فيه أنّ هناك اتجاهات متطرفة عملت في المقابل على حرف الاحتجاجات الشعبية بعيداً عن المطالب الحقّة التي اتفقت عليها جمعيات المعارضة السبع وطرحت بدلاً منها شعارات غير واقعية وغير مسؤولة مثيرة للخلاف.
لقد دخلت البحرين الآن منعطفاً خطراً، وهاهي الأزمة السياسية تتحوّل إلى أزمة وطنية عميقة تمزّق المجتمع وتتخذ طابعاً عنفياً غير مسبوق، وهناك خشية جدّيّة بأن يؤدي قرار الاستعانة بقوات درع الجزيرة إلى تقديم المبرر لتوسيع دائرة التدخل العسكري من أطراف خارجية أخرى.
إنّ القمع الدموي لن يحلّ الأزمة السياسية، وإنما سيفاقمها ويزيدها تعقيداً بحيث سيصعب حلّها مستقبلاً، أما التدخل العسكري الخارجي تحت أي غطاء أو مبرر فإنّه سيفتح الباب أمام تحوّل الصراع إلى مستوى إقليمي لا يمكن تقدير أبعاده ولا التحكّم في عواقبه الوخيمة، ناهيك عن أنّه قد يؤدي إلى إغلاق باب الحوار.
ومن كل ما سبق فإنّ "التيار التقدمي الكويتي" يدعو السلطة والمعارضة في البحرين إلى تدارك الوضع الخطير والإسراع في التوصل إلى مخرج وطني ومعالجة سياسية للأزمة وفق المصالح الوطنية العليا للبحرين والحقوق العادلة لشعبها، وذلك قبل فوات الأوان.
بيان "التيار التقدمي الكويتي" بمناسبة الثامن من مارس يوم المرأة العالمي
يحتفل العالم منذ مئة سنة تحديداً بيوم المرأة العالمي في الثامن من شهر مارس في كل عام، حيث أصبح هذا اليوم رمزاً للأمل والعمل من اجل المساواة الحقيقية وتكافؤ الفرص، ومن اجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية والسلام.
وبهذه المناسبة يتقدم "التيار التقدمي الكويتي" بالتهنئة الحارة إلى نساء العالم أجمع، وبينهن نساء الكويت، ويعبّر عن تضامنه مع نضالهن من أجل إنهاء التمييز ونيل الحقوق والنهوض بدور المرأة.
ولئن كانت المرأة الكويتية قد تمكنت خلال السنوات الأخيرة من نيل عدد من مطالبها، خصوصاً على مستوى الحقوق السياسية وبعض الحقوق الاجتماعية والمدنية، إلا أنّه لا تزال هناك مظاهر ملحوظة للتمييز تجاه المرأة في تولي المناصب القيادية بالدولة، وفي الحصول على الرعاية السكنية المتساوية، وعلى العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات في الدولة المتزوجات من غير الحاصلين عليها.
وبالإضافة إلى ما سبق، يرى "التيار التقدمي الكويتي" ضرورة مساعدة النساء الكويتيات العاملات على الجمع بين مهامهن العائلية وعملهن في المجتمع، وضمان حقوق الطفولة والأمومة، وتوفير دور الحضانة وخصوصاً لأطفال النساء العاملات، وتخصيص مراكز للاستشارات الأسرية، ومعالجة المشكلات النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وتعديل قانون الجنسية الكويتية بما يسمح بتجنيس أبنائهن، وسن قانون لمكافحة العنف ضد النساء، وسنّ قانون أحوال شخصية عادل ومتطور يواكب العصر، وكذلك تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنساء والأطفال (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) وسحب التحفظات التي سبق أن ثبتتها الحكومة عند التصديق عليها.
ويدعو "التيار التقدمي الكويتي" النساء الكويتيات إلى المبادرة بالتحرك من أجل استكمال نيل حقوقهن ورفض أي تمييز يلحق بهن أو أي انتقاص يحاول التقليل من دورهن، مع التأكيد على أنّ قضايا المرأة وحقوقها لا تنفصل عن قضايا المجتمع وهمومه.
وأخيراً، فإننا نستذكر في الذكرى السنوية العشرين لتحرير الكويت تلك الوقفة النضالية الرائعة والشجاعة لنساء الكويت المشاركات في العصيان المدني وفي المقاومة المسلحة، ونحيي شهيدات الكويت الخالدات: أسرار مبارك القبندي، وسناءعبدالرحمن الفودري، وغالية عبدالرحمن التركيت، ونوير عيد المطيري، ووفاء أحمد العامر، وسعاد علي الحسن، كما نحيي تضحيات الأسيرات.
بيان "التيار التقدمي الكويتي" حول الرحيل المستحق للحكومة
سبق لنا في "التيار التقدمي الكويتي" أن دعونا إلى رحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تتبنى نهجاً جديداً وتوجّهاً إصلاحياً، وذلك كخطوة أولى مستحقة على طريق تلبية مطلب الإصلاح السياسي... وقد صدرت في الآونة الأخيرة دعوات مماثلة عن عدد من التجمعات والتيارات السياسية والكتل النيابية، ما يؤكد أنّ هناك توافقاً عاماً حول هذه الخطوة.
إنّ الدعوة إلى استقالة الحكومة الحالية ورئيسها لا تنطلق من مواقف شخصانية، مثلما يحاول البعض أن يصورها، وإنما تعزى إلى ما عانته الكويت في ظل الإدارة السياسية الحالية من فساد وإفساد وسوء إدارة وتخبّط وتبديد للأموال العامة وضعف فاضح في الأداء وانفراد في القرار، وتراجع مؤسف للكويت في العديد من المؤشرات والمعايير الدولية.
ولئن كان صحيحاً أنّ حالة التردي العام، التي تشكو منها الكويت، وتفاقم المشكلات العامة إنما هي نتاج طبيعي للنهج المتبع في إدارة شؤون الدولة وسوء سياساته وخياراته، فإنّ الحكومة الحالية ورئيسها وحكوماته الخمس السابقة المتعاقبة هي التي تتحمّل المسؤولية الدستورية والسياسية والأدبية عن ذلك.
إنّ المطلوب ليس تغيير شخص الرئيس وأشخاص نوابه والوزراء، بل لابد أن يقترن مثل التغيير بتغيير في النهج والسياسات، وذلك بالتزام تام بالدستور، وتطبيق جاد للقوانين، ومحاربة حازمة للفساد والمفسدين، وكفّ اليد الحكومية عن التأثير على إرادة النواب وشراء ذممهم، ووقف كافة أشكال التدخل السلطوي في الانتخابات، ووضع حدّ لاستغلال النفوذ وللتعدي على الأموال العامة وأملاك الدولة، والكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين في الدولة، وتمكين المواطن الكويتي من نيل حقوقه على نحو متساو وعادل وفقاً للقانون من دون وساطة مذلة أو تمييز معيب، وتحسين الخدمات العامة والدفاع عن مستوى المعيشة بالحدّ من التضخم النقدي ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وربط سلم الرواتب بارتفاع تكاليف المعيشة، والتصدي لمحاولات تمزيق النسيج الوطني الاجتماعي واستعداء بعض فئات المجتمع الكويتي، والتأكيد على مبادئ المواطنة الدستورية المتساوية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية... وخلاف ذلك فإنّ أي تغيير حكومي من دون تبني مثل هذا النهج الإصلاحي البديل سيكون مجرد تغيير في الوجوه والأسماء ولن يجدي نفعاً في تصحيح المسار ومعالجة المشكلات.
وختاماً يؤكد "التيار التقدمي الكويتي" إنّ الإصلاح السياسي هو المدخل الأول لأي إصلاح، إذ أنّه لا يمكن إصلاح أيٍّ من الاختلالات الأخرى وتصحيح المسار المنحرف إلا بإصلاحات سياسية ودستورية تعيد الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، وتنهي نهج الإنفراد بالسلطة وتحقق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة وفي القرار السياسي، وتفتح الباب أمام إقامة حياة ديمقراطية سياسية سليمة في ظل نظام دستوري برلماني.
بيان صادر عن المنبر التقدمي في مملكة البحرين عن التطورات الراهنة
جاءنا البيان التالي عن التطورات الراهنة في البحرين من الأشقاء في المنبر التقدمي في مملكة البحرين:
عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعاً خصصه لمناقشة التطورات السياسية العاصفة التي يشهدها وطننا هذه الأيام، من أوجهها المختلفة، والاحتمالات الممكنة لمجرى الأمور في الفترة القريبة القادمة.
واستعرض المكتب السياسي مواقف المنبر، سواء تلك التي عبر عنها منفرداً، أو في إطار المواقف المشتركة المعلنة للجمعيات السياسية الأخرى، والاتصالات التي أجراها مع الأطراف والشخصيات المختلفة في البلاد، على ضوء ما خلصت إليه اللجنة المركزية في اجتماعها الاستثنائي مؤخراً، بخصوص تحديد موقف "التقدمي"، من التطورات الجارية. وفي هذا المجال يؤكد المكتب السياسي للمنبر التقدمي على القضايا التالية:
- انطلق التقدمي في تعاطيه مع الوضع الناشىء في البلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي من ضرورة الدفع بمطالب الإصلاح السياسي والدستوري في البحرين إلى موقع الصدارة، باتجاه استيفاء شروط الملكية الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، ليس فقط استجابة لمطالب التحرك الراهن، وإنما استجابة لما ناضلت من أجله قوى المعارضة في البلاد، ومن ضمنها المنبر التقدمي، وطالبت به خلال السنوات الماضية، باعتبار أن دستور 2002 أخلّ بما نص عليه الميثاق من فصل للسلطات، وشكّل، في الكثير من جوانبه، تراجعاً عن دستور 1973.
ولذلك انخرط أعضاء المنبر التقدمي في هذا التحرك الشعبي، وساهموا بجهودهم وطاقاتهم في فعالياته، مؤكدين دائماً على الشعارات الوطنية الجامعة لتطلعات كل الشعب، ومحذرين من أي توجيه طائفي أو مذهبي لهذا التحرك أو شعاراته، كما دعوا دائماً إلى التمسك بسلمية التحرك، والحذر من محاولات جره إلى الصدام.
وكانت أجهزة الأمن هي من استخدم القوة منذ اليوم الأول للتحرك حيث سقط خلال أقل من أربع وعشرين ساعة شهيدان من أبناء الشعب، ليرتفع العدد إلى سبعة شهداء بعد الاقتحام الغادر لدوار اللؤلؤة فجر الخميس الدامي، الذي أوقع خمسة شهداء وعشرات الجرحى، دونما مبرر، سوى الرغبة في إرهاب الشعب والانتقام من المعتصمين.
وقد أدى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين إلى دفع الأمور في البلاد نحو منعطف خطر، كان بالإمكان تفاديه، لو أن الدولة غلبت منطق الحوار منذ البداية وأصغت إلى المطالبات السلمية المشروعة للمحتجين وللقوى السياسية المطالبة بالإصلاحات.
ولولا الإرادة االشجاعة التي أظهرها الشباب في مواجهة عنف قوات الأمن والجيش وحجم الضغوط الدولية التي مورست على البحرين لما أمكن لجم التوجه لاستخدام القوة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، التي تطورت بعودة المحتجين ثانية إلى دوار اللؤلؤة، ومواصلة الاعتصام فيه حتى اليوم.
- وأمام ذلك جاءت دعوة سمو ولي العهد إلى إطلاق عملية حوار وطني بغية الخروج من الأزمة السياسية الناشئة، وقد دعت الجمعيات السياسية، ومن ضمنها المنبر التقدمي، إلى تهيئة أجواء هذا الحوار، ومن بينها سحب وحدات الجيش من العاصمة وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين في قضايا الرأي، والتعهد بعدم استخدام العنف ضد المحتجين، والإقدام على تدابير ثقة باستقالة الحكومة الحالية، باعتبارها مسؤولة عن الطريقة الخاطئة التي أديرت بها الأمور في البلاد خلال أكثر من أربعة عقود، وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة عملية الخروج من الأزمة الراهنة. ويرى المنبر التقدمي انه لا بد من الإسراع في ذلك، لولوج عملية سياسية تؤدي إلى تسوية تاريخية قابلة للبقاء ومبنية على قواعد الملكية الدستورية، وما يقتضيه ذلك من إصلاح دستوري شامل.
- ويعبر المنبر التقدمي عن القلق الشديد من مخاطر الانزلاق للفتنة الطائفية وسيلة للهروب من استحقاقات الإصلاح، عبر الاستمرار في التحشيد الطائفي سواء جاء من قبل الدولة أو من قبل قوى مجتمعية بصرف النظر عن الفئة أو الطائفة التي تأتي منها.
وهانحن شهود على توترات ومشادات طائفية وصلت إلى المدارس والمؤسسات التعليمية، بطريقة تسيء إلى الرسالة التربوية التي يجب أن تنبني على روح المواطنة، كما تسود خطابات تحرض على الفتنة والكراهية، بما يهدد النسيج الوطني للمجتمع.
وفي هذا المجال فان المنبر التقدمي يدعو كافة القوى، وخاصة منها القوى المشاركة في الاحتجاجات، إلى الابتعاد عن أي طرح أو شعار يمكن أن يشم منه النفس المذهبي أو الطائفي، والتركيز على المشتركات الوطنية ومطالب الإصلاح السياسي والدستوري، والالتزام بسلمية التحركات وعدم الدفع بها إلى مسارات ليست محل اتفاق من جميع قوى المعارضة.
- في ظروف البحرين الملموسة فإن شرط نجاح أي تحرك للمطالبة بالحقوق هي وطنية هذا التحرك، أي شموليته في التعبير عن كافة مكونات الشعب، ومن شأن التخندق الطائفي أن يخنق أي تحرك ويسيء إلى أهدافه وشعاراته، وبالتالي إخفاقه في بلوغ ما يطالب به من إصلاح.
وهذا هو المنهج الذي يطالب به المنبر التقدمي ويدعو أعضائه وأصدقائه وكافة القوى والشخصيات الوطنية التمسك به والتعبير عنه بمنتهى الوضوح، حماية للمطالبات الشعبية من مخاطر الانزلاق الطائفي، ومن أجل الوفاء لدماء الشهداء والمصابين، بألا تذهب التضحيات التي قدموها سدى.
- ان المنبر التقدمي انطلاقاً من قناعته بخطورة ودقة المرحلة التي يمر بها وطننا، ووفاء لتاريخ مناضليه ومناصريه، وادراكاً منه لأهمية أن تشكل اللحظة التاريخية لوطننا منعطفاً باتجاه الإصلاح الحقيقي والوحدة الوطنية، يتمسك بالدعوة التي سبق أن أطلقها في بداية الأحداث حول ضرورة تداعي الفعاليات الوطنية والاجتماعية في الطائفتين الكريمتين إلى بناء جسور التواصل والتفاعل بين أبناء الشعب، وتشكيل هيئة وطنية مشتركة على غرار هيئة الاتحاد الوطني تتفق على برنامج واضح للإصلاحات السياسية والدستورية وتعزيز مبادئ المواطنة المتكافئة والعيش المشترك، والعبور بالوطن إلى بر الأمان.
المنبر التقدمي
بيان "التيار التقدمي الكويتي" بمناسبة الذكرى العشرين لتحرير الكويت
بفخر واعتزاز يحيي الكويتيون الذكرى السنوية العشرين للتحرير، التي تمثّل مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعاً؛ استعاد فيها الوطن الكويتي حريته واسترجع سيادته بعد غزو غاشم واحتلال غاصب. وبهذه المناسبة نستذكر مئات الشهداء الميامين الذين روّوا بدمائهم أرض الكويت دفاعاً عن حريتها وفداءً لاستقلالها، كما نستذكر تضحيات ألوف الأسرى من العسكريين والمدنيين، ونستذكر معها بطولات المقاومين البواسل، وتلك الوقفة الوطنية الجماعية الشجاعة للشعب الكويتي في وجه قوات الغزو والاحتلال العراقي تمسكاً بحرية الكويت وسيادتها وشرعيتها الدستورية، كما نستذكر معاناة شعبنا الصامد داخل الوطن والمشرّد في المنافي طوال الأشهر السبعة للاحتلال، ونعبّر عن امتناننا لكل مَنْ تضامن مع قضيتنا الوطنية العادلة وكل مَنْ ساهم في تحرير الكويت.
وفي المقابل، فإنّه يؤسفنا أنّ كارثة وطنية كبرى بحجم كارثة الغزو والاحتلال لم يُحاسب عن مسؤولية التقصير فيها والتهاون والتراخي عن مواجهتها أي مسؤول حكومي أو عسكري، بل لقد عاد بعض المقصرين والمتهاونين إلى مواقع المسؤولية والقرار وكأنّ شيئاً لم يكن، ويؤسفنا أكثر أنّ هناك بعد عشرين عاماً على التحرير مَنْ يحاول شقّ لحمة النسيج الوطني الاجتماعي للكويتيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التاريخ على وطنيتهم، فيحاول أن يسيء إلى هذه الفئة أو تلك من فئات المجتمع الكويتي ويرفض الإقرار بمبدأ المواطنة الدستورية المتساوية للكويتيين جميعاً، ويؤسفنا أنّ هناك مَنْ لا يزال يتنكر لشهداء الكويت وأسراها من فئة "البدون".
والأسوأ من ذلك كله، أنّه على خلاف ما كان مؤملاً بعد التحرير من أن يُعاد بناء الكويت الجديدة على أسس جديدة، فقد جرى التراجع عن مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، الذي رسم دستور 1962 ملامحه الأساسية، وتكررت محاولات نقض هذا الدستور وانتهاك أحكامه، وجرى تكريس نهج الانفراد بالسلطة، وتمّ التنكر لمبادئ النظام الديمقراطي وقيم الحرية والمساواة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، وأُفرِغ الدستور من مضمونه الديمقراطي عبر العديد من القوانين المقيدة للحريات والمصادرة للحقوق... وجرى تشطير المجتمع الكويتي رأسياً وتشظيته اجتماعياً وفقاً للاستقطابات الفئوية والمناطقية والقبلية والطائفية... وأُخضعت مؤسسات المجتمع المدني لوصاية حكومية، ونجحت عمليات تخريب الحركة النقابية العمالية؛ وإضعاف جمعيات النفع العام؛ وإفساد الحركة التعاونية... ولم يعد الوزراء رجال دولة وشركاء في صنع القرار، وإنما هم مجرد لفيف من كبار الموظفين الذين يتلقون التوجيهات وينفذون التعليمات... وتمّ إفساد العملية الانتخابية عبر المال السياسي، وكذلك فقد جرى إفساد الممارسة البرلمانية عبر شراء أصوات الغالبية النيابية الموالية، وإفساد الإعلام عبر أبواق دعائية مسفّة... فيما استشرى الفساد الإداري والاقتصادي؛ وتراجع ترتيب الكويت ضمن مؤشر مدركات الفساد العالمي (4.5 من عشر درجات في التقرير الأخير)... وتردى وضع التعليم، وهذا ما يعكسه الترتيب المتأخر للطلبة الكويتيين في اختبارات "بيرلز" للقراءة و"تيمز" للرياضيات والعلوم في العام 2006، فيما تراجعت الإدارة الحكومية والخدمات العامة، حيث تنقص نسبة أسرة المستشفيات في الكويت لكل ألف من السكان عن المعدل العالمي (1.83 سرير لكل 1000) بينما المتوسط العالمي (2.5 سرير لكل 1000) ... وسنة بعد أخرى تتزايد طوابير الانتظار لخدمة الرعاية السكنية (أكثر من 90 ألف طلب) ولم يعد ممكناً توفير السكن نظراً لارتفاع أسعار العقارات جراء المضاربات... وأخذت مشكلة بطالة الشباب تطلّ برأسها في ظل وجود أكثر من 28 ألف من الشباب الكويتيين العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى المسرحين تعسفياً من العاملين في شركات القطاع الخاص... واشتدت معاناة الفئات الشعبية محدودة الدخل جراء التضخم النقدي وارتفاع الأسعار، الذي تجاوزت معدلاته المتراكمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 22 في المئة، ما يؤثر على مستوى المعيشة العام... وهناك 27 ألف أسرة كويتية تعتمد في معيشتها على المساعدات الاجتماعية المقدمة من الدولة، وهي تمثل نسبة لا يستهان بها من مجموع الأسر الكويتية، وهذا ما يوضح تزايد نسبة الفئات المهمشة في المجتمع الكويتي، فما بالك بالفئات المهمشة من فئة "البدون" المحرومين من أبسط الحقوق الإنسانية والمدنية... وزاد الطين بلّه حالة الجمود والركود والشلل، التي عانتها الكويت جراء الوضع الذاتي للإدارة السياسية بين 1999 و2006، وبعدها عانت البلاد من إدارة سياسية ضعيفة ومتخبطة، حيث شهد الوضع العام في البلاد خلال السنوات الأخيرة أزمات سياسية متتابعة تمثّلت في استقالات متكررة للحكومات المتعاقبة، التي تميزت بسوء الإدارة وضعف التكوين وتدني الأداء، وتكرار صدور مراسيم بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وجرى التلويح أكثر من مرة بتعطيل الدستور أو تنقيحه، وبرز نهج يدعو إلى التضييق على الحريات العامة، وملاحقة المعارضين وتجريم الإضراب عن العمل.
ويرى "التيار التقدمي الكويتي" إنّ حالة التردي العام وتفاقم المشكلات العامة إنما هي نتاج طبيعي للنهج المتبع في إدارة شؤون الدولة وسوء سياساته وخياراته، وعجزه عن انجاز عملية البناء الوطني والتقدم والتطور الديمقراطي المتسق والعدالة الاجتماعية في ظل تحكّم المصالح الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة.
ولا يمكن تجاوز حالة التردي إلا بمعالجات جادة وإصلاحات جدية تتطلب لتحقيقها تغييراً لموازين القوى لإحداث إصلاحات سياسية مستحقة على مستوى الإدارة السياسية للدولة، وإعادة صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لصالح أوسع الفئات الشعبية، وهذا ما يقتضي وجود بديل وطني لهذا النهج يعبّر عن المصالح الوطنية العميقة ومصالح أوسع فئات الشعب الكويتي ويدفع ببلادنا في طريق بناء الدولة الكويتية الحديثة وتحقيق التقدم واستكمال التطور الديمقراطي وإقامة العدالة الاجتماعية.
ويؤكد "التيار التقدمي الكويتي" إنّ الإصلاح السياسي هو المدخل الأول لأي إصلاح، إذ لا يمكن إصلاح الاختلالات الأخرى وتصحيح المسار المنحرف إلا بإصلاح سياسي يعيد الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، وينهي النهج غير الدستوري للإنفراد بالسلطة ويحقق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة وفي القرار السياسي، ويفتح الباب أمام إقامة حياة سياسية سليمة في إطار التعددية الحزبية والتداول الديمقراطي للسلطة في إطار الدستور.
وهذا ما يتطلب كخطوة أولى رحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تتبنى نهجاً جديداً وتوجّهاً إصلاحياً... ويسجل "التيار التقدمي الكويتي" هنا تقديره للمضامين الايجابية الواردة في كلمة صاحب السمو الأمير بهذه المناسبة.
ومن جانب آخر يرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّه لئن كانت الظروف الاستثنائية بعد التحرير في العام 1991 قد فرضت وجود اتفاقيات عسكرية مع الدول الكبرى وقواعد لبعضها، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية، فإنّ هذه الاتفاقيات والقواعد العسكرية لم يعد لها من مبرر بعد زوال نظام صدام وتهديداته، ناهيك عن مساسها بالسيادة الوطنية؛ وما يمكن أن يتعرض له أمننا الوطني جراء وجود القواعد العسكرية الأميركية من خطر وتهديد في حال نشوب حرب في المنطقة.
أما في شأن العلاقات الكويتية العراقية فإنّ العراق بحكم الجغرافيا والتاريخ كان وسيبقى جاراً لصيقاً للكويت، ولابد من بناء علاقة سليمة معه تقوم على أسس واضحة تبدأ بمعالجة الملفات العالقة بين البلدين المتصلة بالبحث عن رفات الشهداء والمفقودين والعلامات الحدودية وسداد قروض الدولة الكويتية، كما يفترض أن تنطلق هذه العلاقات مع العراق من احترامه الاستقلال والسيادة الوطنية للكويت وعدم المساس بالحدود الدولية المرسمة بين البلدين، وتطوير هذه العلاقة على قاعدة حسن الجوار بعيداً عن ادعاءات الضم والإلحاق.
المجد والخلود لشهداء الكويت في الذكرى العشرين للتحرير.
وعاشت الكويت وطناً حراً وديمقراطياً لجميع أبنائه.
"التيار التقدمي الكويتي"
الكويت في 26 فبراير 2011
بيان "التيار التقدمي الكويتي" حول مشكلة البدون والأحداث المؤسفة
بقلق تابع "التيار التقدمي الكويتي" الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقتي تيماء والصليبية مساء الجمعة 18 فبراير 2011، وما تطوّر إليه التجمع المطلبي لعدد من أبناء "البدون" من صدام وتعامل أمني.
ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" إذ نتفهّم تماماً حالة الإحباط المتوّلدة في نفوس "البدون" جراء استمرار معاناتهم الإنسانية وحرمانهم من العديد من الحقوق المدنية والاجتماعية، وعدم جدّيّة الحكومات المتعاقبة في وضع حلّ جذري لهذه المشكلة المزمنة، فإننا ندعو الحكومة ومجلس الأمة إلى الإسراع من دون مماطلة أو تأخير إلى تبني سياسة جادة واتخاذ إجراءات عملية وسنّ تشريعات قانونية مستحقة لمعالجة مشكلة غير محددي الجنسية "البدون" وفق قواعد واضحة انطلاقاً من اعتبارات تنموية وإنسانية واجتماعية وأمنية، وذلك بانضمام الكويت إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بعديمي الجنسية، ومنح الجنسية الكويتية لحملة إحصاء 1965 خصوصاً للذين ولدوا منهم في الكويت وتلقوا تعليمهم واستقروا فيها وليس هناك موطن آخر يمكنهم الانتقال إليه، مع أولوية خاصة لأبناء المواطنات الكويتيات ولأسر الشهداء والأسرى، واستيعاب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة من بين الفئات الأخرى منهم.
لقاء جريدة "الراي" حول "التيار التقدمي الكويتي" مع أحمد الديين
حوار وليد الهولانكشف الكاتب أحمد الديين أن التيار التقدمي الكويتي هو تيار قديم وليس مستحدثاً، وقد شارك في تأسيس المنبر الديموقراطي ولم يكن يعمل بشكل علني ابان تعليق الدستور، لكنه ارتأى في الاونة الاخيرة ضرورة الاعلان عن تواجده، مشيراً الى انه باختصار هو تيار سياسي مستقل يؤمن بضرورة التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.وقال الديين في لقاء مع «الراي» ان التيار التقدمي يؤمن بضرورة رفع الظلم الطبقي وذلك من خلال تدخل الدولة في الاقتصاد، وهو ما يمثل نقطة اختلافه مع التيار الليبرالي الذي اثبتت الازمة الاقتصادية العالمية فشل اطروحاته الاقتصادية، لافتاً الى ان التيار التقدمي يدافع عن مصالح الفئات الشعبية والطبقة العاملة وينظر للانظمة الغربية والولايات المتحدة على انها امبريالية استشرت عدوانيتها بعد تفرد القطب الاوحد.وأشار الديين الى ان التيار التقدمي يرى ان الوصول الى الاشتراكية هدف بعيد المدى، وهو يتعامل انياً مع واقع ممثل في مواجهة التخلف والاستبداد، منطلقاً من اولوية مشروع الدولة الحديثة التي تسعى لارساء الديموقراطية الحديثة وليس ديموقراطية الحد الادنى، مؤكداً ان هذا التيار ليس له أي تمثيل برلماني ولكنه مشارك في التصدي لقضايا عدة طرحت في البلاد.ونفى الديين أن يكون هذا التيار امتداداً للتكتل الشعبي البرلماني رغم قرب أطروحاتهما، لاسيما ما يتعلق بالدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية، منوهاً الى ان ما يجمعهم مع التيارات الاسلامية ويفرقهم عنهم هو ما يجمعهم مع بقية التيارات من خلال مواقفهم من مختلف القضايا، خاصة وان خصمهم الأول هو النهج السلطوي.ولفت الديين الى ان لدينا في البلاد تخلفا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا رغم وجود دستور، فهو دستور الحد الادنى وغير مطبق وأفرغ من مضامينه الديموقراطية من خلال القوانين المقيدة للحريات، مشدداً على ان قيمة هذا الدستور كغيره من الدساتير يعكسها ميزان القوى. ولدينا في الكويت مشكلة اختلال هذا الميزان لصالح القوى المتربصة بالدستور، مشيرا الى ان موقفهم من تنقيحه ليس مطلقاً ومشروطاً بآليات ومحددات وبيئة معينة.ولفت الديين الى ان بعض ابناء الاسرة الحاكمة يرى ان دستور 62 خطأ يجب تصحيحه، بينما هو مكسب ليس فقط للامة وانما لهم، من خلال تكريس شرعيتهم التاريخية في اطار الامارة التقليدية، مشدداً على ان ميزان القوى متغير، فرغم وجود غالبية برلمانية حكومية والعبث السلطوي هناك شباب واع ومحيط عربي بدأ يستفيق وينتفض على الاستبداد.واوضح الديين ان لدينا ازمة سياسية تتمثل في التناقض القائم بين نهج «المشيخة» ومتطلبات التطور الديموقراطي لبناء الدولة الحديثة. وقد ان الاوان للاسرة الحاكمة بان تدرك ان مستقبلها مرتبط بتوافقها مع مشروع الدولة الحديثة، فهي جزء لا يتجزأ من صميم المجتمع الكويتي، مبيناً انه يخاطب بهذا الطرح الاطراف التي تحن لعهد المشيخة.واكد الديين ان تفكيك الازمة السياسية يتطلب مرحلياً وقف نهج الملاحقات السياسية باسم القانون واهدار الحصانة البرلمانية وافراغ الدستور من محتواه عبر تفسير بعض مواده، وان يكون مدخل جميع هذه الاصلاحات رحيل الادارة السياسية واعادة الاعتبار لمشروع الدولة الحديثة الذي بدأ في عهد الشيخ عبدالله السالم، لافتا الى ان الدستور لم يمنح المحكمة الدستورية أي سلطة سوى تفسير القوانين واللوائح.وفي ما يلي نص اللقاء:• ذكرت في آخر ظهور اعلامي لك في ندوة النائب مبارك الوعلان بأنك مشارك في هذه الندوة كممثل عن التيار التقدمي الكويتي. فما هو هذا التيار ومتى تم انشاؤه ومن هم ممثلوه؟- التيار التقدمي في الكويت بشكل عام تيار قديم وليس بجديد أو مستحدث، وكان يعمل بصورة مستقلة في بداياته. ولكن نظراً للظروف المصاحبة لفترة تعطيل الدستور لم يكن تيارنا يعمل بشكل علني، وبعد فترة تحرير الكويت تهيأت الفرصة لاعادة تشكيل التيارات السياسية والعمل بشكل علني. ونحن بدورنا كتيار تقدمي ساهمنا بالتعاون مع مجاميع أخرى في تأسيس المنبر الديموقراطي وتحديدا في الثاني من مارس 1991. وتوليت آنذاك منصب أول أمين عام مساعد للمنبر لهذا الائتلاف الوطني التقدمي.وبحلول عام 1999 توليت منصب الأمين العام للمنبر وتولى رئاسته المرحوم سامي المنيس واستمر عمل الائتلاف على هذا النحو حتى وقعت خلافات بعد وفاة المنيس في عام 2000، ما أدى الى استقالتنا من مناصبنا أنا والأخ عبدالله البكر نائب رئيس المنبر والمرحوم الأخ صالح الدرباس ونافع الحصبان. باختصار نحن تيار سياسي مستقل ساهم في انشاء المنبر الديموقراطي وعمل بشكل مستقل فكرياً وسياسياً بعد الخروج من المنبر. وفي الآونة الأخيرة توصلنا الى ضرورة الاعلان عن وجودنا والتعبير عن مواقفنا من مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل مستقل.• قبل الخوض في فكر أو ايديولوجية التيار الذي ينتمي له «التقدمي الكويتي» يستوقفني ويستوقف الكثيرين من المهتمين بالشأن السياسي مسمى هذا التيار «تقدمي» وهو اصطلاح ليس بجديد على القاموس السياسي العربي، لكنه عادة ما يكون مرتبطاً بالتيارات السياسية الأقرب الى الاشتراكية. فهل لك أن تعرفنا ما معنى تيار تقدمي كويتي؟- كثير من المصطلحات ملتبسة، ومنها على سبيل المثال مصطلح الليبرالية فهو ينطلق من الايمان بالحريات الاقتصادية والشخصية لكنه أصبح اليوم يحمل مضامين أخرى. وكذلك مصطلح شيوعي كان يُطلق على أي معارض للأنظمة الحاكمة وغيرها من المصطلحات. ولكن بالنسبة لنا كتيار تقدمي كويتي نحن نؤمن بضرورة التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمساواة ورفع الظلم الطبقي، وهذه أولوية بالنسبة لنا، وهي أيضاً نقطة خلافية رئيسية بيننا وبين التيار الليبرالي، اذ اننا نولي المساواة أولوية خاصة نرى أن الحرية الانسانية لا يمكن أن تكتمل من دون المساواة والتحرر من الاستغلال والظلم الطبقيين.ونحن نؤمن بضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد على خلاف ايمان الليبراليين بالنظام الرأسمالي ودفاعهم عن اقتصاد السوق، حيث أثبتت الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم أخيراً فشل أطروحات «النيوليبراليين» الداعين الى تقديس آلية السوق والمطالبين بانهاء الدور الاقتصادي للدولة.• تقصد أن الأزمة الاقتصادية العالمية أنهت وبشكل قاطع نظرية «فرانسيس فوكوياما» بانتصار الليبرالية وحتميتها كنهاية لذروة الفكر الانساني، كما عبر عنها في كتابة «نهاية التاريخ»؟- نظرية «فوكوياما» موضوع آخر، فهي جاءت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط دول أوروبا الشرقية وسيطرة القطب الواحد على العالم.ولكن فرانسيس فوكوياما تراجع عن أطروحته تلك لاحقاً. وعموماً في الكويت بعد فترة التحرير ورواج الأفكار النيوليبرالية بالغرب وتنامي سيطرة الفكر الليبرالي على العالم وجد بعض مَنْ كان في التيار الوطني نفسه أقرب الى الفكر الليبرالي والنيوليبرالي، ونحن على خلاف معهم اذ نرى ضرورة وجود دور للدولة في الاقتصاد، وأن آلية السوق غير قادرة على معالجة الأزمات من تلقاء ذاتها، كما أن آلية السوق الهوجاء من شأنها اشاعة الفوضى وتعمّق الأزمات الاقتصادية. كما أننا نرى أيضا أن هناك مسؤولية اجتماعية واقعة على رأس المال من خلال توفير فرص العمل وتحمّل جزء من ميزانية الدولة.ونحن نرى أولوية العدالة الاجتماعية، ولهذا فنحن على خلاف الليبراليين ندافع عن مصالح الفئات الشعبية والطبقة العاملة ومحدودي الدخل. هذا من جهة ومن جهة أخرى نحن نختلف معهم في النظرة والموقف من الأنظمة الغربية والولايات المتحدة الأميركية، التي هي أنظمة امبريالية استشرست عدوانيتها بعد سيطرة القطب الأوحد على العالم.• أفكاركم هذه اقرب ما تكون الى الاشتراكية فهل انتم تيار اشتراكي كويتي؟- في العالم هناك عدة مدارس اشتراكية. فهناك الاشتراكية الديموقراطية، والاشتراكية الفابية في بريطانيا، وغيرها من الاشتراكيات في الدول الاسكندينافية، وفي الصين نظام اشتراكي حقق انجازات كبرى.• وأين انتم من هذه التجارب؟- هذه التجارب عالمية وهي نتاج الفكر الانساني المتجدد فهو فكر ليس جامداً، فهو فكر متطور ومتجدد، ونحن ضد الجمود الفكري. وباختصار نحن في التيار التقدمي الكويتي مع العدالة الاجتماعية سمها اشتراكية أو سمها ما شئت أن تسميها، ونرى أن الوصول للمرحلة الاشتراكية هدف بعيد المدى، ونحن نتعامل مع واقع متمثل في مواجهة التخلف والاستبداد والفساد والطغيان والظلم الاجتماعي. ونحن نواجه مهام وطنية ديموقراطية اجتماعية، ونرى أن النظام الرأسمالي نظام استغلالي آيل الى زوال.• لكن هناك مَنْ يرى أن هذه الأفكار في ظل سيطرة الفكر الغربي الليبرالي وسيطرة القطب الأوحد المتمثل في الولايات المتحدة الأميركية على العالم وسقوط الاتحاد السوفياتي هي أفكار غير مناسبة، وربما كان من المقبول طرح مثل هذه الأفكار قبل خمسين عاماً وليس الآن؟- أولاً وفق منظومة مراحل تطور الفكر الاقتصادي العالمي فان الرأسمالية أقدم واعتق من الاشتراكية، كما أن الفكر الاشتراكي جاء للتعبير عن الطبقة العاملة بعد نشوء النظام الرأسمالي، الذي يعاني أزمات ليست فقط أزمات دورية وانما أزمات عامة. والأزمة الاقتصادية الأخيرة خير مثال على ذلك.النظام الرأسمالي نظام طبقي يحمل في طياته الكساد والركود والبطالة والتضخم والمعاناة الاجتماعية والافقار، وأنتج الاستعمار، فهو نظام غير انساني.ورغم أن النظام الرأسمالي لايزال يتسيد في هذه المرحلة لكن هناك تطورات للفكر الاشتراكي وللأنظمة الاشتراكية لا يمكن تجاهلها، ومنها على سبيل المثال التجربة الصينية التي تطورت من مستعمرة يابانية في الأربعينات الى ثاني أقوى اقتصاد عالمي حالياً، وانتقلت من دولة متخلفة الى دولة متقدمة، وتتقدم أكثر وأكثر بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، والتجربة الاشتراكية فيها رغم ما عانته من عراقيل وأخطاء في التطبيق الا أنها خلقت نموذجاً ايجابياً للتجربة الاشتراكية.ونحن بالعودة الى التيار التقدمي الكويتي ننطلق من أولوية مشروع بناء دولة كويتية حديثة، ونضالنا وعملنا متصلان بالسعي لتأسيس ديموقراطية حديثة وليس ديموقراطية الحد الأدنى. نريدها ديموقراطية مكتملة تحقق العدالة الاجتماعية وقائمة على اقتصاد وطني منتج مستقل بما يتجاوز الاقتصاد الريعي التابع والمشوه الذي تأسس في بلادنا.• ذكرت في البداية أن التيار التقدمي الوطني ليس بجديد وهو تيار قديم. فأين أنتم في الآونة الأخيرة وما أسباب تراجع التيار الوطني بشكل عام في الحراك السياسي القائم بالبلاد رغم انه كان متسيداً للمشهد السياسي في السابق؟- اذا كنت تقصد التيار الوطني والتقدمي بمعناه العام وليس التيار التقدمي الكويتي بمعناه الخاص والذي أمثله، فهو لم يكن تياراً متسيداً للساحة السياسية ولكن كان له حضور أوضح في الستينات والسبعينات، ثم تعرض هذا التيار الوطني التقدمي الى هجمة سلطوية شرسة. فعلى سبيل المثال عندما حدث الانقلاب على الدستور في عام 76 كان أول مَنْ تم اعتقاله بسبب توزيع بيان ضد ذلك الانقلاب على الدستور هم القادة العماليون النقابيون الوطنيون التقدميون ومنهم علي الكندري وناصر الفرج وحسين اليوحة وناصر ثلاب ونهار المكراد وجلال السهلي ورجا العتيبي وثابت الهارون وزملاؤهم. ولم تكتف السلطة بما فعلته عندما حلت مجالس ادارات بعض الجمعيات التي وقعت على ذلك البيان، وانما استهدفت معقل التيار الوطني التقدمي المتمثل في نادي الاستقلال الثقافي الاجتماعي وحلته بشكل نهائي، ولاتزال السلطة ترفض عودته حتى وقتنا هذا، رغم عودة جمعية الثقافة الاجتماعية وهذا حق. ولكن الحقد السلطوي لا يزال متأصلاً ضد التيار الوطني التقدمي. وللأسف أيضاً فقد تم في فترات معينة استخدام بعض أطراف التيار الاسلامي في هذه الحرب السلطوية، وبالتالي فنحن مستهدفون ومهمشون ونتعرض الى تهميش لا يزال مستمراً.كما أن هناك أخطاء ارتكبها التيار الوطني التقدمي وهي أخطاء يتحملها بالأساس الخط الليبرالي أو النيو ليبرالي في الحركة الوطنية، فممثلوه تخلوا عن تقاليد الحركة الوطنية والتقدمية الكويتية التي كانت تنتهج نهج المعارضة الوطنية التقدمية وتستند الى الفئات الشعبية والطبقة العاملة، فأصبح جزءا من خطاب الحركة نخبوياً يخدم مصالح أصحاب رؤوس الأموال ومعارضاً للمطالب الشعبية وتغريبياً، ولذلك ابتعد هذا التيار عن هموم الناس والفئات الشعبية وأصبح خطابه فئوياً ويمثل تجمعات انتخابية في بعض الأحيان وهذا ما أدى الى تراجع التيار.• أين أنتم من الشارع السياسي وفئة الشباب وهل لكم هيكل تنظيمي وآلية انتساب؟- نحن موجودون ولكن لننتبه لنقطة مهمة، فجميع التنظيمات السياسية في البلاد تعمل عبر وضع غير مشهر قانوناً، فلا تستطيع أي حركة سياسية سواءً الحركة الدستورية الاسلامية أو التجمع السلفي أو التحالف الوطني أو المنبر أو تيارنا التيار التقدمي الكويتي أن تفتح حساباً خاصاً بها في البنوك المحلية، ولا يوجد لدى أي حركة أو تيار شخصية اعتبارية قانونية. فنحن في وضع لا يسمح لنا بالاشهار وبالتالي فانّ أي تنظيم سياسي لا يستطيع أن يأخذ مداه.ونحن كتيار تقدمي بغض النظر عن موقعنا وأماكن تواجدنا سياستنا معلنة ونعتبر أنفسنا ممثلين للفئات الشعبية من محدودي الدخل والطبقة العاملة. ونحن معنيون بهموم الفقراء والبسطاء من الناس ولا نمثل البرجوازية الكبيرة وأصحاب المصالح الكبرى.نحن نضع قضايا الناس أولوية لنا، ومنها البطالة والعدالة الاجتماعية والتضخم والسكن، ولسنا طرفاً في البرلمان ولم نمثل في البرلمان في أي فترة من الفترات لكننا نشارك في التصدي للكثير من القضايا، ومنها على سبيل المثال فقد شاركنا في التصدي لقانون الخصخصة حيث تصدينا له عبر وسائل الاعلام والأنشطة السياسية والجماهيرية وبعض التعديلات التي اقترحناها على نواب التكتل الشعبي بعد اقرار القانون في مداولته الأولى، اذ كنا ضد خصخصة القطاع النفطي والصحة والتعليم هذا على سبيل المثال، ونحن نعمل في حدود امكانياتنا وقدراتنا.• هل انتم كتيار تقدمي كويتي قريبون من كتلة العمل الشعبي، خاصة أنك شخصياً تصنف قريباً من هذه الكتلة سياسياً من خلال انسجام مواقفك السياسية مع أطروحاتها؟- كتلة العمل الشعبي كتلة برلمانية تضم نواباً فقط ولا عضوية فيها لغير النواب. وفي الآونة الأخيرة أعلنت الكتلة عزمها على انشاء تيار سياسي تحت اسم «حشد» نتمنى لها التوفيق.انا شخصياً تربطني بهم علاقات صداقة وتعاون ولاسيما في قضايا الدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية، ولكننا لسنا جزءاً أو امتداداً لهم، مثلما تربطنا أيضاً بالمنبر الديموقراطي علاقات طيبة بوصف المنبر ائتلافا وطنيا عاما، وهناك جزء من عناصر التيار التقدمي الكويتي مشارك فيه.• اذاً ما الفرق بين منطلقاتكم ومنطلقات كتلة العمل الشعبي، فمواقفكما مشتركة في مسالة تمثيل الطبقة البسيطة وحماية المكتسبات الدستورية والشعبية، ولماذا لا يتم انصهاركما معاً في تيار سياسي مشترك؟- نحن لسنا شعبويين، ولسنا مع دغدغة مشاعر الناس ولا يعني ذلك أن كتلة العمل الشعبي تعمل بهذا الشكل، ونحن نربأ بها عن ذلك. أما تيارنا فهو تيار سياسي تقدمي موجود وقديم في البلد. ومن الظواهر الصحية أن تتنوع المنابر وتتعدد التعبيرات السياسية وتتعاون في اطار ما يجمعها.• وماذا عن علاقتكم وموقفكم من التيارات الاسلامية؟- التيارات الاسلامية ليست كتلة صماء واحدة، اذ يوجد داخلها تفاوت وتمايز طبقي نجده في داخل الحركة السياسية الاسلامية الواحدة بحكم المصالح المتعارضة وما شابه. وبعض منتمي هذا التيار تم استخدامهم في فترات سابقة ابان الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي في أفغانستان. ونحن نرى أن الاسلام بعد انتهاء الحرب الباردة أصبح محل هجوم واستهداف من قبل الغرب الامبريالي ومحاولة وضعه كخصم بديل عن الاشتراكية في مواجهة الحضارة الغربية، وهذا أخذ أشكالاً عدة. وباختصار فان ما يجمعنا مع الاسلاميين ويفرقنا عنهم أو سواهم هو ما يمكن أن نتفق أو نختلف عليه من قضايا. فنحن نتحدث عن اعادة الاعتبار الى مشروع بناء الدولة الحديثة، فاذا كان التيار الاسلامي مع هذا المشروع سيكون هذا موضوع اتفاق، أما اذا كان التيار الاسلامي يتحدث عن بناء دولة اسلامية فهذا أمر آخر وهو موضوع خلاف. كما يحدد علاقتنا مع التيار الاسلامي الموقف من قضايا العدالة الاجتماعية والديموقراطية السياسية والحريات الشخصية. ونحن نختلف مع هذا التيار في قضايا تقييد الحريات الشخصية والتزمت، ولكننا لا نرى أن التيار الاسلامي خصمنا الأول، وانما خصمنا الأول هو النهج السلطوي، وبالتالي فهناك أشياء تجمعنا مع التيار الاسلامي وأشياء نتعارض فيها، مثلما هناك أشياء تجمعنا مع التيار الليبرالي ونتعارض معه حولها، وعلى أي حال نحن ضد استغلال الدين في السياسة، فالدين ثابت والسياسية متغيرة، ولسنا ضد وجود أحزاب اسلامية تؤمن بالنظام الديموقراطي مثلما هناك في الغرب أحزاب مسيحية ديموقراطية، اذا كان الدين مصدر قيمها وليس برنامجاً سياسياً يهدف الى قيام دولة دينية.• انتم تدعون الى التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي على المستوى المحلي، فهل تعتقدون أن الكويت تعاني من تخلف اقتصادي وسياسي واجتماعي رغم الحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنظمة دستورياً، ورغم المشاركة الشعبية في الحكم من خلال الدستور الكويتي؟- في الكويت اقتصاد ريعي يعتمد على مورد وحيد، وهو اقتصاد مشوه وتابع، تطوره مشوه وهو اقتصاد تابع في اطار التقسيم الدولي للاقتصاد الرأسمالي العالمي يقوم بدور تصدير النفط الخام واستيراد المواد الاستهلاكية، ولا يمكن لأي تنمية أن تتحقق في البلاد في ظل اقتصاد يحد من تطور القوى المنتجة.فنحن لدينا تخلف اقتصادي مستتر بتغطية من ايرادات النفط الآيل الى نضوب من خلال الاستنزاف أو ايجاد أي بدائل للطاقة.وعلى الصعيد السياسي نعم لدينا تخلف، فرغم وجود الدستور الا أنه دستور الحد الأدنى، وهو غير مطبق على نحو كامل، وتم افراغه من مضامينه الديموقراطية من خلال القوانين المقيدة للحريات والمصادرة للحقوق الديموقراطية. وهو لا يضمن التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة التنفيذية أو طرح الثقة بالحكومة ككل. وهناك التراجع عن مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة الذي انطلق في فترة الستينات بعد الاستقلال.وعلى صعيد التخلف الاجتماعي هناك محاولات من بعض القوى المتنفذة في البلاد لتكريس التخلف الاجتماعي وتعزيز الهويات الصغرى «القبلية أو الطائفية أو الفئوية أو العائلية» كبديل عن الهوية الوطنية الكبرى.• هل أنتم من دعاة تنقيح الدستور وتطويره؟- في البداية ننحن ننطلق من قاعدة الدفاع عن المكتسبات الدستورية وعدم المساس بها، ونرى أن أي تنقيح للدستور يجب أن يتم عبر الآليات الدستورية من خلال طلب يقدم من صاحب السمو الأمير أو من ثلث أعضاء مجلس الأمة ويستكمل بموافقة الغالبية التي يتألف منها مجلس الأمة على التنقيح من حيث المبدأ والموضوع، ثم التصويت عليه بغالبية الثلثين مادة مادة، وأخيراً تصديق سمو الأمير عليه. وكذلك لابد أن يكون التنقيح وفق المحددات الدستورية، التي تحظر المساس بمبادئ الحرية والمساواة وتدعو الى تعزيزها وتوسيعها، والأهم أنّ هذا التنقيح الديموقراطي لا يمكن أن يتم الا في ظل ميزان قوى مواتٍ للتطور الديموقراطي وليس في ظل ميزان مختل لصالح الطرف الرجعي أو السلطوي، ما سيتمخض عنه مزيد من التراجع والتخلف. وبالتالي فانّ موقفنا من التنقيح ليس مطلقاً وانما مشروط بالآليات والمحددات والبيئة المعينة.وفي نهاية الأمر فان قيمة الدستور الكويتي أو أي دستور انما يعكسها ميزان القوى. ولدينا في الكويت مشكلة اختلال في ميزان القوى في البلاد لصالح القوى المتربصة بالدستور، وبعض أبناء الأسرة الحاكمة يرى أن دستور 62 خطأ تاريخي يجب تصحيحه، بينما هو في واقع الحال مكسب ليس فقط للأمة وانما أيضا للأسرة الحاكمة نفسها من خلال تكريس شرعيتها التاريخية في اطار الامارة التقليدية بشرعية دستورية في اطار الدولة الحديثة.• وما الضابط الذي يمكن من خلاله مساواة كفتي ميزان القوى في البلاد والحيلولة دون ترجيح كفة على أخرى، والى أين يميل في هذه الآونة؟- ميزان القوى متغير. صحيح أن هناك غالبية برلمانية تابعة للحكومة وهناك عبث سلطوي ولكن لدينا في المقابل مجتمع حي وشباب ينهض وينتبه وبدأ يعي دوره ومسؤولياته. ولدينا محيط عربي بدأ يستفيق وينهض وينتفض على الاستبداد.• هل ستكون لهذه النهضة العربية أو الواقع العربي الجديد انعكاسات على أوضاع المنطقة ووضعنا المحلي وكيف؟- طبعاً ستكون هناك انعكاسات وتأثيرات، فنحن لا نعيش بمعزل عن محيطنا العربي. والوضع العربي المستجد في بداياته، فنجاح الشعب التونسي في اجراء التغيير ونضال الشعب المصري من اجل التغيير بالتأكيد سيفرضان واقعاً جديداً في المنطقة، اذ انتبهت الشعوب العربية الى ضرورة تغيير وضعها البائس واكتشفت قدرتها على التحرك من اجل تغيير هذا الواقع. وبالنسبة للحالة الكويتية فنحن نعاني أزمة سياسية منذ فترة طويلة تتلخص في التناقض القائم بين النهج السلطوي، نهج المشيخة من جهة وبين متطلبات التطور الديموقراطي لبناء الدولة الحديثة من جهة أخرى. وقد حان الوقت للتخلي عن نهج المشيخة وأن يتوافق مشروع الحكم مجدداً مع مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة مثلما كان الحال في عهد الشيخ عبدالله السالم مع بدايات دولة الاستقلال والنظام الدستوري عندما توافق مشروعا الحكم وبناء الدولة الكويتية الحديثة في مشروع واحد. ولكن للأسف فقد تم التراجع عن ذلك التوافق، وهنا تكمن أزمتنا الرئيسية.• وكيف يمكن تفكيك هذه الأزمة من وجهة نظرك؟- تفكيك الأزمة السياسية يتطلب خطوات واستحقاقات كثيرة منها ما هو آنٍ ومرحلي ومنها ما هو على مدى أبعد. فالاستحقاقات الآنية تتمثل في وقف نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني لأي معارض للحكومة ورئيسها بما في ذلك القضية المرفوعة على النائب فيصل المسلم. كما يجب ايقاف نهج اهدار الحصانة البرلمانية الموضوعية لنواب الأمة، وأن تسحب الحكومة طلب تفسيرها الخطير لعدد من مواد الدستور، الذي من شأنه اقحام القضاء في الخلاف السياسي وتنقيح الدستور وتفريغه من محتواه من خلال اعادة تفسيره. وكذلك يفترض أن تسحب الحكومة مشروعي قانونيها لتعديلات الاعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر اللذين يكبلان حرية الرأي والتعبير والنشر. ولا بد أيضاً من التراجع عن تقييد الاجتماعات العامة دون سند دستوري أو قانوني، ومعاقبة المتسببين في قمع المواطنين والنواب المجتمعين في ديوانية النائب الدكتور جمعان الحربش، ومحاسبة مَنْ برر هذا الاعتداء وضلل الرأي العام حول حقيقة ما حدث، وضلله في جريمة قتل المواطن محمد الميموني. ومدخل كل هذه الاصلاحات يتحقق عبر رحيل الادارة السياسية الحالية، فهي ادارة فاشلة متخبطة عاجزة غير قادرة على ادارة البلد وأدخلته في أزمات.• وما الاستحقاقات والمتطلبات التي يجب اتخاذها على المدى البعيد لتفكيك الأزمة السياسية؟- هناك استحقاقات لتطور ديموقراطي متسق منها اعادة الاعتبار لمشروع الدولة الحديثة وعدم وضع مشروع الحكم في مجابهة هذا المشروع، فقد آن الأوان لأن تدرك الأسرة الحاكمة أن مستقبلها مرتبط بتوافقها واندماجها مع مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، فهي جزء لا يتجزأ من صميم المجتمع الكويتي ولا يفترض أن تتوهم أنها في خندق والشعب الكويتي في خندق آخر. فلابد من مواكبة العصر، وأخاطب هنا الأطراف التي لاتزال تحن الى عصر المشيخة، مع احترامنا للشيوخ على المستوى الاجتماعي الذي لا علاقة له بالمشروع السياسي. وهناك ضرورة لتحقيق الاستجابة لمتطلبات التطور الديموقراطي وتحديدا وجود حياة حزبية منظمة، وتعديل قانون الانتخاب بما يضمن العدالة في توزيع الأصوات والنزاهة في العملية الانتخابية، وهناك ضرورة للاقرار بمبدأ التداول الديموقراطي للسلطة التنفيذية، ولا نتحدث هنا عن الامارة فهي مسألة محسومة، وانما نتحدث عن التداول الديموقراطي على مستوى السلطة التنفيذية.• ذكرت ضمن الاستحقاقات الآنية لتفكيك الأزمة السياسية في البلاد سحب الحكومة لطلبها بتفسير بعض مواد الدستور وتعديلاتها على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات. ألا تعتقد أن لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية هو حق من حقوقها وأن تقديمها لأي تشريعات للمجلس أيضا حق من حقوقها الدستورية. وفي النهاية المجلس هو مَنْ يقبل أو يرفض هذه التعديلات؟ ألا تعتقد أن هناك ازدواجية للممارسة الديموقراطية في الموقف تجاه مثل هذه الاستحقاقات؟- الدستور في المادة 173 المتصلة بالقضاء الدستوري لم يمنح المحكمة الدستورية سلطة سوى سلطة واحدة تتمثل في النظر بمدى دستورية القوانين واللوائح. والمذكرة التفسيرية لهذه المادة تحدثت من بين ما تحدثت عن دور القضاء في تفسير القوانين ومن بينها الدستور «قانون القوانين» وهذا النص في المذكرة التفسيرية ملتبس لأنه غير وارد في نص حكم المادة 173 ولأنه لا يتحدث عن التفسير المباشر لنصوص الدستور، وانما التفسير المرتبط بالنظر في دستورية القوانين، ولكن للأسف فقد تضمّن قانون المحكمة الدستورية في عام 73 استحداثاً لحق تفسير الدستور، ومن جانب آخر فقد أناط مجلس الامة بالمحكمة مسؤولية النظر بالطعون الانتخابية لمجلس الأمة. وللعلم فقد سبق للمحكمة الدستورية في قرار تفسيري لها أن حددت أوجه التفسير في ثلاثة أشكال ليس بينها التفسير المباشر لمواد الدستور، هذا ناهيك عن أنه اذا افترضنا أن للحكومة حقاً في اللجوء للمحكمة الدستورية فقد تمادت الحكومة في استخدام هذا الحق، اذ ان هناك 12 طلباً حكومياً لتفسير العديد من مواد الدستور، بينما لم يستخدم مجلس الأمة هذا الحق في طلب التفسير سوى مرة واحدة في عام 1996 لمعرفة كيفية حساب الأغلبية في انتخابات رئيس مجلس الأمة. ومن المفارقات في الطلب الحكومي الأخير أنه يتضمن اعادة تفسير المادة 100 من الدستور وهي نفس المادة التي سبق أن طلبت الحكومة تفسيرها في عام 2005 وصدر قرار تفسيري من المحكمة الدستورية في شأنها. وهذا التمادي من شأنه اقحام القضاء الدستوري في الخلاف السياسي، والأخطر من ذلك أنه في ظل الرئاسة الحالية ومكتب المجلس الحالي وتعطيل الجلسات في الوقت الحاضر وتحديد موعد النظر بهذا الطلب الحكومي يوم 21 فبراير والمجلس معطل أن المجلس لن يستطيع أن يقدم رأيه للمحكمة الدستورية ويشرح وجهة نظره في طلب التفسير.أما في ما يتعلق بتعديلات قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع فصحيح أنه من حق الحكومة تقديم التعديلات لكن في حقيقة الأمر فان الحكومة تراخت مع بعض أجهزة الاعلام العاملة على تمزيق النسيج الوطني الاجتماعي، كما تراخت في تطبيق القوانين القائمة، خاصة ما يتعلق منها بتعيين مدققين ماليين لدور الصحف والمؤسسات الاعلامية. هذا ناهيك عن أن القوانين القائمة تعاقب وتجرم من يزدري أي فئة من فئات المجتمع أو يحض على كراهيتها. كما أن القانونين الحاليين يتضمنان عقوبات مغلظة وتقييداً في بابي المسائل المحظور نشرها أو بثها. وقد أضافت التعديلات الحكومية الأخيرة قيوداً ثقيلة جديدة وهذا أمر خطير فالعقوبات المغلظة و رفع الحد الأدنى للغرامات من 500 دينار الى 50 ألف دينار أما حدها الأعلى فسيصل الى 300 ألف دينار وهذا شيء غير معقول وغير مقبول وغير ممكن. أضف الى ذلك أن التعديلات الحكومية تفرض الرقابة المسبقة على المطبوعات غير الدورية والانتاج التلفزيوني، وكانت عقوبة الحبس في القانونين الحاليين تنحصر فقط في المساس بالذات الالهية والأنبياء والصحابةـ وقد تم التوسع في التعديلات الحكومية الجديدة لتشمل أموراً أخرى. وللأسف فان ميزان القوى الحالي داخل هذا المجلس البائس يسمح باقرار مثل هذه التعديلات، وعندما تقر فلن يكون هناك اعلام وعلى الصحف أن تعيد نشر ما تبثه وكالة الأنباء الكويتية وعلى «الفضائيات» الخاصة أن تشبك ارسالها مع قنوات التلفزيون الرسمي.باختصار هذه التعديلات جزء من نهج سلطوي يهدف الى تقييد الحريات العامة. وفي هذا الاتجاه هناك استهداف أيضاً لحرية النشر الالكتروني، وهناك مشروع قانون مقيد لحرية النشر الالكتروني وهذا ما يدفعنا الى معارضة هذه التعديلات.http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=256438&date=14022011
تعليق الحركة التقدمية الكويتية على القرارات المتخذة بحق عدد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام
تابعنا بقلق ما تعرض له عدد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام خلال الأسابيع الأخيرة من إجراءات حكومية استهدفتها بالمزيد من فرض قيود الوصاية عليها؛ أو حلّ مجالس إداراتها المنتخبة؛ أو تعطيل أنشطتها؛ وحلّ بعضها نهائياً، وذلك تحت ذرائع ومبررات متنوعة.
ونحن بدايةً نرى أنّ هناك فرقاً شاسعاً بين تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وتصحيح أوضاعها، وبين تكبيل حركتها وفرض الوصاية عليها، بل تصفية بعضها.
وقد سبق لنا أن نبّهنا عدة مرات خلال السنوات الماضية إلى ما ينطوي عليه القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام من سلبيات وثغرات وقيود تكرّس هذه الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وتقيّد مبادرات تأسيسها وتشلّ حركتها، وهو الأمر الذي تتحمّل مسؤولية عدم تصحيحه مجالس الأمة والحكومات المتعاقبة، التي أبقت القانون على ما هو عليه من علات، كما تتحمّل مسؤوليته بعض قيادات مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام نفسها، التي حوّلت جمعياتها إلى مجرد ديوانيات أو كيانات خاملة، وأهملت قواعد العمل الديمقراطي فيها وأضعفت دورها الاجتماعي، ناهيك عن تراخيها في الدفاع عن استقلاليتها وإفساحها المجال أمام استهدافها بالمزيد من إجراءات التضييق والوصاية الحكومية عليها.
إنّ الإجراءات الحكومية، التي جرى اتخاذها مؤخراً ضد عدد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، بغض النظر عن مسوغاتها، إلا أنّها ستؤدي للأسف إلى تهميش الهيئات الشعبية وتعطيل دورها المفترض في الحياة العامة، خصوصاً في ظل الصعوبات والقيود المفروضة على إشهار جمعيات جديدة، وفي وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تعزيز الدور الرقابي للرأي العام الشعبي.
الكويت في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
بيان الحركة التقدمية الكويتية حول تصاعد جرائم الحرب الصهيونية على أهلنا في غزة بدعم أميركي وغربي وتخاذل دولي... ولمطالبة روسيا والصين كدول كبرى بتحمّل مسؤولية التحرك لوضع حدّ للعدوان
إن حملة الصهاينة الإبادية في شمال قطاع غزة أمام مرأى ومسمع العالم لا تضاف إلى التاريخ الدموي الذي لم ينقطع للكيان الصهيوني منذ أن زرعه الإستعمار على أرضنا العربية فلسطين فحسب، وإنما تضاف أيضاً إلى سجل النظام العالمي الظالم، الذي يجثم بمنظماته ومؤسساته مزدوجة المعايير على صدور الشعوب، وتكشف زيف شعارات الإنسانية والعدل التي يتغنى بها، وتفضح هشاشة ما تسمى بالقوانين والأعراف الدولية أمام كيان الإجرام الإمبريالي الذي لم يرتدع عن إرتكاب المجازر المتتالية طوال عام كامل ويزيد، بل ويتمادى في إجرامه ويمعن في القتل والتدمير، يقوده الحقد ويغذيه الدعم الغربي الإمبريالي المطلق.
إن ما يمارسه العدو الصهيوني في مخيم جباليا وجباليا البلد وبيت لاهيا بغاراته الجوية وقصفه المدفعي ونيران مرتزقة جيشه وقذائف دباباته، مستهدفاً المستشفيات ومراكز الإيواء ومناطق النازحين وكل جسم يتحرك مخلفاً مئات الشهداء وآلاف الجرحى، بالترافق مع اشتداد الحصار الخانق منذ ما يقارب الشهر منع خلاله دخول أي شيء من غذاء أو دواء أو ماء، ضمن مخطط مفضوح يهدف إلى تطبيق ما يطلق عليه بـ"خطة الجنرالات" الصهاينة، التي يسعى فيها العدو لتهجير شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، ما يجعلنا أمام تهديد حقيقي لحياة أكثر من مليوني إنسان لم تحرك صرخات إستغاثتهم ما يسمى بالمجتمع الدولي المتخاذل.
إن هذه الحرب الهمجية التي تحصد أرواح شعبنا في فلسطين ولبنان حرب أميركية تُشَنُّ بأيادٍ صهيونية على شعوب أمتنا ودول المنطقة لفرض واقع جديد ترسم به معالم ما يطلقون عليه "الشرق الأوسط الجديد"، الذي يراد به تمزيق أوطاننا أكثر وأكثر وتفريق شعوبنا وإحكام القبضة عليها بما يعزز سطوة الصهاينة والإمبرياليين.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية لا نستثني مجلس الأمن الدولي من الإدانة، وبالأخص أعضاءه الدائمين، ونحمّل روسيا والصين كقوى عظمى معنية بضمان الأمن والسلم الدوليين مسؤولية عدم التفاعل والتحرك الجادين لوضع حدّ للعدوان الغاشم وجرائم الحرب الدموية للصهاينة وحماتهم.
كما نكرر النداء لشعوب أمتنا وقواها الحية وأحرار العالم لتصعيد حملات التضامن والدعم، فشعبنا في فلسطين ولبنان في أمس الحاجة لكل مجهود ودور يراكم الضغط على دول العالم لتوقف مسلسل النار والدم، الذي سيطال قريباً المنطقة والعالم ويدخلنا في جحيم الحروب التي ستحصد ملايين البشر.
وفي الختام؛ نوجه التحية لقوى المقاومة الباسلة، ونشد على أيدي أبطالها بأن يزيدوا من وتيرة نيرانهم ويحرقوا العدو الغاشم ويذيقوه أشد الألم ثأراً للدماء الطاهرة ووفاء للنضالات العظيمة والصمود الأسطوري لشعبنا، كما عهدناهم وعلى ما نثق بهم فيه… حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض.
عاشت فلسطين
عاشت المقاومة
الخزي والعار للصهاينة
وداعميهم الإمبرياليين
المجد والخلود للشهداء
والشفاء للجرحى
الكويت في ٢٠ أكتوبر/ تشرين أول ٢٠٢٤
الحركة التقدمية الكويتية تدعو الحكومة إلى النظر بمسؤولية إلى العواقب الإجتماعية الناجمة عن قراراتها وضرورة معالجة حالات المتضررين من إخلاء الصليبية وتيماء
بعيداً عن الملابسات والتفاصيل الفنية والإجرائية المتصلة بقرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن إنهاء وفسخ عقود المساكن الحكومية المستأجرة في منطقتي الصليبية وتيماء وطلبي وزارة الداخلية بإنهاء وفسخ عقود بيوت حصة الوزارة في المنطقتين، فإننا معنيون أساساً بالتوقف أمام العواقب المأساوية على أرض الواقع الاجتماعي البائس، التي يتعرض لها قاطنو هذه المساكن من الكويتيين البدون ومعظهم من عائلات العسكريين جراء تنفيذ هذا القرار.
ذلك أنّه في ظل نهج التضييق على الكويتيين البدون وحرمانهم من العديد من الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية المتصلة بالحدود الدنيا من الحياة الكريمة وفي مقدمتها الحق في العمل، وفي ظل الارتفاع المتزايد لايجارات السكن الخاص، فإنّه لا يمكن القفز على معاناة الآف الأسر القاطنة في هاتين المنطقتين ممن سيتم إنهاء وفسخ عقود ايجاراتها في المساكن الشعبية بهاتين المنطقتين، حيث ستعاني واقعياً من التشريد وصعوبة الحصول على مساكن بديلة ضمن واقعها المعاشي الشديد القسوة والصعوبة.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ الحكومة مطالبة بالنظر بمسؤولية إلى العواقب الاجتماعية الناجمة عن قرارتها وضرورة معالجتها حالات المتضررين من هذه القرارات، ولعلّ أبسط هذه المعالجات وأشدها إلحاحاً يتمثّل في تأجيل تنفيذ قرارات إخلاء المنطقتين، واتخاذ إجراءات جدية وسريعة تلغي القيود المفروضة على حقّ العمل للكويتيين البدون، وتوفير بدائل تساعد على استيعاب الأسر المتضررة.
أما بشأن قضية الكويتيين البدون ككل فإننا في الحركة التقدمية الكويتية معنيون بتأكيد موقفنا المبدأي والواضح تجاهها، الذي يتمثل في التركيز على النقاط التالية:
١- التصدي للنظرة العنصرية والإجراءات التعسفية واقتراحات القوانين الترقيعية الوقتية الجزئية التي تعطل الحل الإنساني العادل والنهائي لهذه القضية.
٢- وقف الضغوط والممارسات المتعسفة وقرارات الحرمان غير الإنسانية وتلفيق الجنسيات المفبركة في بطاقات "الجهاز المركزي"، وإلغاء القيود الأمنية.
٣- المطالبة بضمان فوري لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية، وإقرارها تشريعياً.
٤- التركيز على ضرورة إقرار حل إنساني وطني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يقرّ حق المواطنة، مع تبني التصور التشريعي المقدّم من جمعية المحامين والمعدّل في "المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية" في يونيو ٢٠٢٢.
الكويت في ٥ سبتمبر ٢٠٢٤
The Kuwaiti Progressive Movement offers its condolences to the resistance, the family of the martyr Saleh Al-Arouri, and the rest of the families of the righteous martyrs
The crime of assassinating the martyr Saleh Al-Arouri, Deputy Head of the Political Bureau of the “Islamic Resistance Movement - Hamas,” and the martyrs from the movement’s cadres in Lebanon came to reveal, on the one hand, the treachery and aggression of the usurping Zionist entity, and to expose, on the other hand, the enemy’s inability to achieve any serious success for its brutal aggression against steadfast Gaza except for the attacks of murder, genocide and the barbaric systematic destruction of homes, which targets unarmed civilians from our steadfast people in heroic Gaza, in addition to the widespread arrest campaigns one of the valiant resistance forces. But the most dangerous thing, that this treacherous Zionist crime entails, is the Zionists' persistence in their repeated blatant aggressions against Lebanon and its people and resistance, and the expansion of the aggressive war and the ignition of the region that will follow this Zionist persistence.
This requires a serious and concrete position from all the countries of the region to compel the enemy to stop its barbaric aggression and abandon its dreams of displacing the Palestinian people from their land, to submit to the prisoner exchange process according to the "all for all" rule stipulated by the legitimate Palestinian resistance, to stop all forms of expansion, settlement and violence against Palestinians, to stop its violations and desecration of Islamic and Christian holy places, to lift the siege and withdraw from the occupied Lebanese and Syrian territories.
We in the Kuwaiti Progressive Movement, while we console the resistance and the families of the righteous martyrs, we call on the resistance forces to have a practical response to this treacherous crime by uniting the resistance forces within a national framework and coordinating their field and political movements to confront the aggression and strengthen Palestinian steadfastness... We reaffirm our full solidarity with our Palestinian Arab people and support the resistance in all its options in the struggle against the occupation until the liberation of all the land of Palestine and the establishment of an independent Palestinian state on its historical land with Jerusalem as its united capital. We call on our Arab peoples and their liberation forces to confront the protectors of the Zionist entity and its partners in aggression, headed by the United States of America.
Glory to the righteous martyrs!
And the victory of the resistance!
Kuwait on 2nd of January 2024