July 2021
8

الحركة التقدمية الكويتية تدعو للتصدي إلى التوجه الحكومي نحو خصخصة التعليم والصحة والكهرباء

تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي
شارك هذا المنشور

بأسف واستغراب واستياء تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية صدور قرار الحبس الاحتياطي لمدة ٢١ يوماً للناشط السياسي والشاعر  جمال الساير على ذمة التحقيق في قضية الرأي التي يتم التحقيق معه حولها.

إن السبب الأول لأسفنا واستغرابنا واستيائنا هو ما نراه من عودة لنهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني للعناصر والشخصيات المعارضة… أما السبب الآخر لهذا الأسف والاستغراب والاستياء فهو أن قرار الحبس الاحتياطي تجاهل ما  سبق أن أقره مجلس الأمة وصدق عليه سمو الأمير من تعديل قانوني يمنع حبس المتهمين في قضايا الرأي، وذلك عندما تمت إضافة فقرة أخيرة للمادة ٦٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ تقضي بأنه "في جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي."

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض العودة لنهج الملاحقات السياسية، ونطالب بضرورة احترام الضمانات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وندعو إلى الإسراع في الإفراج عن الناشط السياسي والشاعر جمال الساير.

الكويت في ٨ يوليو ٢٠٢١