No items found.
February 2025
5

الحركة التقدمية الكويتية تدعو إلى إجراء مناقشات واسعة حول المشروع الجديد لقانون الجمعيات التعاونية قبل إقراره... وترفض أي دعوات لخصخصتها

تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي
شارك هذا المنشور

مضى على انطلاقة الجمعيات التعاونية في الكويت نحو سبعين عاماً، كانت لها خلالها مساهمات مشهودة وأدوار ايجابية مقدّرة، خصوصاً خلال فترة الغزو والاحتلال في دعم حياة الصامدين، وكذلك في حماية معيشة المستهلكين خلال العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ عند مواجهة جائحة كورونا.

واليوم، ونحن إزاء القرار الحكومي بوقف انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى حين تعديل قانون الجمعيات التعاونية الحالي أو إصدار قانون جديد، فإننّا نطالب بأن يتم طرح مشروع القانون الجديد والتعديلات على الرأي العام الشعبي، وذلك قبل إقراره، بحيث تجري حول هذا المشروع مناقشات حيّة ومفتوحة تساعد على سدّ ما يعتور أوضاع الحركة التعاونية من نواقص وسلبيات وليتم وضع أسس سليمة لتطوير القطاع التعاوني.

ذلك لأن استمرار الاجهزة الحكومية بالانفراد في اتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية بمعزل عن الرأي العام الشعبي وذوي الاختصاص سيؤدي بالضرورة لأن تعاني هذه القرارات والقوانين من القصور والفشل بسبب تجاوز الآراء المعنية والمختصة.

وفي هذا السياق يهمنا في الحركة التقدمية الكويتية أن نوضح للرأي العام الشعبي تصورنا في شأن تطوير العمل التعاوني، المتمثّل في العناوين الرئيسية الخمسة التالية:

١- وجوب الالتزام التام بأحكام المادة ٢٣ من الدستور، التي تنصّ على أن "تشجع الدولة التعاون".

٢- تأكيد مبادئ الحركة التعاونية في العضوية المفتوحة والمشاركة والإدارة الديمقراطية، وعدم المساس بها عن طريق التعيين.

٣- ضرورة دعم الجمعيات التعاونية عن طريق إعادة تنظيم القطاع التعاوني وتطويره وتعزيز دوره في فروع الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية، وعدم حصره في نطاق تجارة التجزئة والاستهلاك، ليشمل على سبيل المثال الانتاج الصناعي والحرفي الصغير والمتوسط، والزراعة، وتربية الدواجن، وخدمات الإسكان.

٤- العمل على تخليص القطاع التعاوني من الفساد، وإخضاعه للرقابة والشفافية من جانب المساهمين، وتحريره من الوصاية الحكومية المفروضة عليه.

٥- التمسك بالملكية التعاونية كأحد أشكال الملكية الاجتماعية، ورفض خصخصة القطاع التعاوني.

ومن هنا، فإننا نهيب بالقيادات التعاونية الحالية والسابقة من ذوي الخبرة المهنية والسمعة الطيبة إلى المبادرة لتوضيح مواقفها وعرض تصوراتها وإبداء ملاحظاتها حول متطلبات تصحيح أوضاع القطاع التعاوني وتطويره، والتصدي لمحاولات خصخصته وتصفيته.

الكويت في ٥ فبراير ٢٠٢٥