April 2024
9

الحركة التقدمية الكويتية: اللجوء المتكرر للمادة ١٠٦ لتأجيل افتتاح مجلس الأمة للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات واعتذارات المرشحين لتشكيل الحكومة يكشفان عمق الأزمة التي تشلّ الدولة ما يتطلّب تغيير النّهج

تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي
شارك هذا المنشور

يأتي اللجوء للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات إلى استخدام المادة ١٠٦ من الدستور لتأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الجديد لمجلس الأمة لمدة شهر، على نحو مختلف عن الشروط السليمة لتطبيقها، وكذلك ما نُشر عن اعتذار عدد من المرشحين للتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة عن عدم قبول التكليف، ليكشفا مدى عمق الأزمة السياسية، التي تعاني منها الدولة الكويتية، بل السلطة نفسها في ظل الإصرار على التمسك بالنّهج  المتّبع في إدارة البلاد، والاستخفاف بدستور الحدّ الأدنى، وتجاهل استحقاقات الإصلاح والتغيير ورفض الاستجابة للإرادة الشعبية المعبّر عنها في نتائج الانتخابات النيابية، والميل المتزايد نحو الاستبداد السياسي والانفراد بالقرار، وتفاقم التنافس المحموم بين مراكز النفوذ داخل السلطة وحلفها الطبقي المسيطر، ما أدى إلى تعطيل الدولة ومعاودة الدوران المرهق في دوامة الأزمات.

هذا ناهيك عن التلويح المتكرر بفزاعة تعليق الدستور والحياة النيابية وترديد ادعاءات أنّ  الانتخابات النيابية الأخيرة هي آخر انتخابات وأنّ المجلس الحالي هو آخر المجالس، بالإضافة إلى المحاولات الخطرة لتفتيت المجتمع الكويتي عبر افتعال صراعات عنصرية وتأجيج النعرات الفئوية، ومن خلال التعامل الحكومي غير المسؤول مع المشكلات الناجمة عن سوء قانون الجنسية الكويتية وإساءة السلطة نفسها لتطبيقه، وتهديد فئات ليست قليلة من المواطنين بمواطنيتهم... ما يزيد الأزمة تفاقماً وتعقيداً.

ولعلّنا لا نبالغ عندما نرى أنّ الكويت اليوم أصبحت في أضعف حالاتها، حيث تعاني الوهن والشلل، وهذا ما ينطوي على مخاطر جديّة تتهدد أمن البلاد واستقرارها، بل تتهدد وجودها نفسه، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بنا، وتصاعد الصراعات العالمية والتحولات الكبرى، التي طرأت وتطرأ على الوضع الدولي، وهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، وما قد تتعرض له البلاد من تحديات وضغوط واستغلال خارجي لثغرات الجبهة الداخلية وتوتراتها وعدم تماسكها.

وإزاء هذا الوضع الخطر، ترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ مصلحة الكويت تقتضي الإسراع في الخروج من هذه الأزمة، وهذا ما يتطلّب معالجة العوامل، التي أوجدتها، وذلك عبر:

⁃ التخلي عن عقلية المشيخة، التي عفا عليها الزمن.

⁃ تغيير النّهج المتّبع في إدارة الدولة بعدما ثبت فشله المتكرر.

⁃ إعادة الإعلان الصريح والواضح باحترام دستور الحدّ الأدنى والالتزام الجدي بأحكامه.

⁃ التصالح مع الشعب والاستجابة لإرادته.

⁃ وضع حدّ للتنافس المحموم بين مراكز النفوذ.