March 2024
14

"قمر أربعتعش": الحركة التقدمية الكويتية في الذكرى الرابعة عشرة لانطلاقتها

تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي
شارك هذا المنشور

بقلم: أسامة العبدالرحيم

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

اكتمل اليوم "قمر الأربعتعش" بدراً يتلألأ في سماء الكويت... ففي مثل هذا اليوم من العام 2010 أي قبل أربعة عشر عاماً انطلقت حركتنا التقدمية الكويتية كامتداد تاريخي لحزب الطبقة العاملة والفئات الشعبية في الكويت، الذي تأسس في العام 1975 تحت اسم حزب اتحاد الشعب في الكويت.

وبالتأكيد فإنّ تأسيس حزبنا وبعده انطلاقة حركتنا لم يكونا نتاج رغبات ذاتية، وإنما كانا استجابة لحاجات موضوعية فرضها تطور الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية الكويتية من جهة وكذلك نمو حركة الطبقة العاملة من جهة أخرى، ما تطلب تأسيس حزب سياسي من طراز جديد للحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية الكويتية وللطبقة العاملة والفئات الشعبية... حزب يستند إلى المنهج الماركسي اللينيني العلمي القادر على تحليل الواقع وتفسير تناقضاته وحركته واتجاهاته، بحيث يكون هذا المنهج مرشد عمل لنا من أجل تحقيق تغيير وطني وديمقراطي واجتماعي للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلادنا ينهي التبعية للإمبريالية ويضع حداً لسطوة رأس المال الطفيلي وقوى الفساد على مقدرات البلاد، ويستكمل مهام التحرر الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويفتح المجال أمام مشاركة شعبية حقيقية والانتقال نحو دولة حديثة مدنية ديمقراطية عادلة اجتماعياً.

وبشكل ملموس، فإننا عندما نستعرض مسيرة الحركة التقدمية الكويتية خلال السنوات الأربعة عشر الأخيرة، سنجد أننا نقف أمام سجل حافل من النضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي دفاعاً عن المصالح الوطنية والشعبية والاجتماعية وذوداً عن حريات الشعب وحقوقه... فبعد أيام من انطلاقة الحركة التقدمية الكويتية في الرابع عشر من مارس من العام 2010 شاركت الحركة في قيادة الحملة الشعبية ضد قانون الخصخصة عبر البيانات والمقالات والندوات العامة واللقاءات التلفزيونية والمشاركة في فعاليات نقابية عمالية وشعبية رافضة للخصخصة، حيث نجحت تلك الحملة في إدخال تعديلات ذات أهمية كبرى على مشروع قانون الخصخصة بعد مروره بصورته السيئة في المداولة الأولى، وكان من بين تلك التعديلات حظر خصخصة النفط والتعليم والصحة، وفي تثبيت نسبة العمالة الكويتية على ما كانت عليه قبل الخصخصة ضمن أي مرفق تتم خصخصته، ومنح الحكومة "السهم الذهبي" المقرر... كما تصدت الحركة التقدمية الكويتية في أكثر من مناسبة وموقع للعديد من الاقتراحات والتوجهات الداعية إلى خصخصة النفط أو التعليم أو الصحة أو الجمعيات التعاونية.

وبدءاً من العام 2010 ساهم ويساهم رفاقنا من النقابيين العماليين مع زملاء لهم مخلصين آخرين في الجهود النشطة المبذولة لتصحيح مسار الحركة النقابية العمالية واستعادة وضعها المؤسسي الديمقراطي ودورها المفترض في الدفاع عن الحقوق العمالية، وجرى تأسيس "التجمع العمالي" كإطار نقابي عمالي كان ولا يزال وسيبقى له دوره الملموس في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم العادلة.

ومنذ العام 2010 شاركت الحركة التقدمية الكويتية في مختلف أشكال الحراك الشعبي المناهضة للفساد ورشوة النواب والإيداعات والتحويلات المليونية، وضد انتهاك مبدأ الحصانة البرلمانية الموضوعية للنواب، ولرفض القمع البوليسي للتجمعات، وفي التصدي لمرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، وعارضت حركتنا عبر العديد من ندواتها وبياناتها ومشاركاتها في تجمعات شعبية النهج القمعي الذي اعتمدته السلطة سياسة لها في صيف العام 2014 عبر إسقاط الجنسية الكويتية لأسباب سياسية، وإغلاق الصحف والقنوات التلفزيونية، وملاحقة الناشطين والمدونين والمغردين وذوي الرأي المعارض، وكان عدد من رفاقنا من ضمن أولئك المواطنين والناشطين الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمة، كما كانت حركتنا في صدارة الجهود المبذولة لتوحيد الحراك الشعبي على أسس ديمقراطية، في الوقت الذي انتقدت فيه حركتنا علناً وبوضوح الانحرافات والأخطاء والسلبيات التي رافقت الحراك.

وفي الوقت نفسه فقد كانت حركتنا التقدمية الكويتية في مقدمة القوى الديمقراطية والمدنية التي تصدت في العام 2012 لمحاولات نواب "مجلس الأغلبية" في التعدي على الطابع المدني للدولة وفرض صيغة الدولة الدينية عبر اقتراحهم تنقيح المادة 79 من الدستور، وكذلك تصدّت لتلك المحاولة عندما أعيد طرحها في العام 2021، ونظمت العديد من الندوات وشاركت في عدد من التجمعات في ساحة الإرادة ضد تعسف الرقابة الحكومية على الكتب والمطبوعات خلال خريف العام 2018، وانتقدت الحركة التقدمية الكويتية الاقتراحات النيابية الرجعية بقوانين لحرمان المرأة من تولي القضاء وإعادة الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج والوصاية على الحرية الشخصية، التي قدّمها عدد من نواب الغالبية في المجلس الأخير بداية صيف ٢٠٢٣، كما وقفت ضد دعوات التمادي في منع التعليم المشترك في الجامعة وإلغاء الشعب الدراسية المشتركة، التي برزت في سبتمبر من العام 2023، ونشطت في أكتوبر ٢٠٢٣ ضد التواطؤ الحكومي مع بعض الأوساط الرجعية للتضييق على الحريات الأكاديمية وتحديداً حرية النشر وإقامة الندوات والمحاضرات العامة في الجامعة.

ومن أبرز مبادرات الحركة التقدمية الكويتية المبادرة التي أطلقتها في أكتوبر 2018 لتشكيل قطب ثالث يضم القوى المدنية المستنيرة، حيث قدمت الحركة مشروعاً متكاملاً في وثيقة حملت عنوان "منطلقات العمل المشترك ومحدداته" وقعت عليها خمسة تيارات سياسية كويتية مدنية، ولكن تلك المبادرة لتجميع القوى المدنية لم يكتب لها النجاح بسبب مواقف الأطراف الأخرى المشاركة فيها.

وكانت حركتنا التقدمية الكويتية ولا تزال وستبقى أن  تكون مثلما هي بالأساس حركة وطنية عابرة للطوائف والقبائل والمناطق والعائلات، على خلاف ما هو عليه حال الأحزاب الدينية والمجاميع الطائفية والقبلية... فنحن حركة مناهضة لكل أشكال التمييز والعنضرية ورافضة للنزعات الطائفية القبلية والفئوية والمناطقية.

ودعمت حركتنا بوضوح وعلى أسس مبدأية قضية الكويتيين البدون وطالبت بحل إنساني عادل قانوني ونهائي لقضيتهم العادلة، وشاركت في تجمعات الكويتيين البدون وأقامت العديد من الندوات وأصدرت العديد من البيانات حول القضية وللتصدي لقرارات التضييق على الكويتيين البدون والتعسف في معاملتهم، كما شاركت في الجهود النيابية والشعبية المتصلة بالقضية وبينها صياغة الاقتراح النيابي بقانون لحلّ قضية الكويتيين البدون في مجلس 2012، وساهمت في صيف العام 2022 في تنظيم المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية المقام في جمعية المحامين وفي تقديم مقترحات ملموسة لتطوير التصور التشريعي لجميعة المحامين لحلّ قضية الكويتيين البدون.

كما برزت الحركة التقدمية الكويتية في صدارة القوى الشعبية الرافضة لمحاولات الانتقاص من حقوق المواطنين الكويتيين بصفة أصلية من أبناء وأحفاد المواطنين الكويتيين بالتجنس عبر إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1994 وحرمانهم من الحقّ في الترشيح.

وفي نضالها ضد التمييز تجاه المرأة أبرزت الحركة التقدمية موقفاً متميزاً للدفاع عن قضايا وهموم ومطالب نساء الفئات المهمشة من نساء الطبقة العاملة وأبناء الكويتيات والكويتيات البدون والعاملات المقيمات والمنزليات... كما أنشأت مكتباً نسوياً يقود نشاطها في صفوف النساء، وتضم الهيئات القيادية في الحركة التقدمية الكويتية عدداً من الرفيقات القياديات المتميزات والمؤمنات في أن لا فصل بين النضال النسوي والنضال السياسي الوطني التحرري والديمقراطي بالإضافة إلى التصدي لخطابات النسوية الليبرالية ومواجهتها.

وعلى خلاف ما ابتليت به معظم الحركات السياسية الكويتية فقد مارست الحركة التقدمية الكويتية دورها كمعارضة وطنية ديمقراطية تقدمية مسؤولة وغير موجهة نحو أشخاص وإنما هي معارضة ضد نهج ومصالح ضيقة وتوجهات وسياسات وقرارات ترى حركتنا أنها ضارة بمصالح الجماهير الشعبية ومتعارضة مع المبادئ الديمقراطية... فيما طرحت حركتنا في المقابل مطالب واقتراحات إصلاحية تنطلق من الواقع وقابلة للتحقق عبر وثائقها البرنامجية ووثيقتها المعنونة "المقترحات التنموية" في صيف العام 2018، ووثيقة "خارطة الطريق لإنجاز الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي ومعالجة المشكلات الأساسية ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية" التي أعلنتها في سبتمبر 2022.

وكانت حركتنا التقدمية الكويتية ولا تزال حركة حاضرة، بل مبادرة، في كل حدث أو تطور سياسي أو عند مواجهة أي توجه أو سياسة أو قرار يتعارض مع مصالح الجماهير الشعبية وحقوقها وحرياتها عبر ندواتها وبياناتها وتصريحات قادتها ومشاركتها الملموسة في التجمعات الشعبية وعبر أدواتها الإعلامية الخاصة، وساهمت بصورة فاعلة في تشكيل الرأي العام الشعبي تجاه العديد من القضايا...ولعلّ الحركة التقدمية الكويتية هي الحركة الوحيدة التي قدمت قراءات نقدية متكاملة لبرامج عمل الحكومات المتعاقبة، وهي، التي تصدت بشكل ملموس بالنقد لكل مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو الاقتراحات النيابية التي تبنت التوجهات النيوليبرالية المنحازة طبقياً لمصلحة القلّة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة، وردّت في أكثر من وثيقة وبيان وندوة وفيديو على مشروعات ومذكرات تدعو إلى تبني تلك التوجهات، وبينها الرد على مذكرة غرفة التجارة في ديسمبر 2020، والرد على مذكرة الجمعية الاقتصادية في مارس 2021، والتصدي لتصريحات النائب السابق لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وكشف مضمونها الطبقي المعادي لمصالح الغالبية الساحقة من الناس.

وطوال السنوات الماضية كانت الحركة التقدمية الكويتية وقادتها وأعضاؤها في مقدمة الصفوف المشاركة في كل اعتصام أو تجمع أو نشاط شعبي لدعم صمود الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونظمت الحركة العديد من المحاضرات والندوات والمبادرات في هذا الشأن... وساهمت الحركة التقدمية الكويتية في فضح الترابط بين الإمبريالية والصهيونية وأنظمة التبعية والتطبيع.

وتواصلت الحركة التقدمية الكويتية على نحو حيّ مع قوى المقاومة الفلسطينية وضمنها قوى اليسار الفلسطيني المقاوم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكذلك مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

وحرصت حركتنا التقدمية الكويتية على تعزيز التواصل الحيّ والتضامن الكفاحي مع القوى التحررية والتقدمية في المنطقة العربية وفي العديد من بلدان العالم عبر مشاركتها في اجتماعات "اللقاء اليساري العربي"، الذي كانت الحركة أحد مؤسسيه في العام 2010، وعبر صلتها بعشرات الأحزاب الشيوعية والعمالية المشاركة في اللقاء العالمي للأحزاب الشيوعية والعمالية وفي "القمة العالمية للشعوب" وغيرها من الفعاليات الدولية... وفي الوقت نفسه طرحت الحركة التقدمية الكويتية وبجرأة تحليلات نقدية لأزمة اليسار العربي وضرورة تجاوزها وشارك رفاقنا في العديد من الندوات والمحاضرات والفعاليات الفكرية والسياسية التي نظمتها القوى التحررية والتقدمية واليسارية في الوطن العربي وخارجه، وآخرها "القمة العالمية للشعوب" المقامة في جنوب أفريقيا خلال شهر أكتوبر 2023.

وتميّزت الحياة الداخلية للحركة التقدمية الكويتية بالحيوية والنشاط عقدت الحركة التقدمية الكويتية على أسس ديمقراطية ثلاثة مؤتمرات عامة وثلاثة مؤتمرات استثنائية جرت خلالها مراجعات نقدية لسياسات الحركة ومواقفها، وتمّت فيها مناقشة وإقرار وثائق أساسية كالبرنامج والنظام الأساسي وانتخاب قيادات الحركة، كما نظمت الحركة العديد من الملتقيات الحزبية والسيمنارات الداخلية لمناقشة مجموعة من القضايا والتحديات، ناهيك عن عقد عشرات الأنشطة الثقافية الداخلية والعامة ومجموعات القراءة.

وفي الختام، وبمناسبة مرور أربعة عشر عاماً على انطلاقة حركتنا التقدمية الكويتية وانقضاء تسعة وأربعين عاماً على تأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت، لابد من أن أتوجه بالتحية لرفاقنا المؤسسين والرعيل الأول من قادة وكوادر وأعضاء حزب اتحاد الشعب، وفي مقدمتهم الرفيق الراحل مؤسس الحزب وسكرتيره الأول المرحوم عمار حمود العجمي... وأعاهدهم بأن نواصل المسير على دربهم من أجل الكويت وشعبها... من أجل وطن عربي واحد متحرر من التبعية ومن النفوذ الإمبريالي... من أجل فلسطين حرة من الصهيونية... من أجل عالم يسوده السلام والعدل ويتخلص من براثن الاستغلال والرأسمالية.