اللقاء اليساري العربي يدين العدوان الصهيوني الارهابي على لبنان ومواطنيه من خلال تفجير أجهزة الاتصال المحمولة التي يستخدمها أبناء الشعب اللبناني، أدى هذا العدوان الاجرامي إلى سقوط عدد من الشهداء وآلاف الجرحى.

وهذه الجريمة الوحشية الجديدة هي جريمة حرب تضاف إلى سجل التاريخ الاجرامي لهذا العدو الإرهابي.  

إن اللقاء اليساري العربي يدعو المجتمع الدولي لإدانة هذا العدوان ومحاسبته على كافه جرائمه ضد الإنسانية. وهو العدو الإرهابي المستمر في إرتكاب المجازر الوحشية اليومية بحق المدنيين في غزة والضفة ولبنان وبدعم إمبريالي اميركي وأطلسي وتواطؤ رجعي عربي وصمت دولي. كما استمراره في محاولة إشعال الحرب في فلسطين ولبنان والمنطقة بعد الفشل الذريع في تحقيق أهدافه على غزة.

إن اللقاء اليساري العربي يؤكد على توحيد الصفوف، وتعزيز دور المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني، وإن هذا الاعتداء الوحشي على الشعب اللبناني ومقاومته لن يزيد هذا الشعب ومقاومته إلا قوة وإرداة وثباتاً من أجل إفشال كافة مخططات العدو الصهيوني والانتصار لقضية المقاومة والقضية والشعب في فلسطين ولبنان والمنطقة العربية.

إن اللقاء اليساري العربي يتقدم من الشعب اللبناني ومن أهالي الشهداء المقاومين وكافة قوى المقاومة بأحر التعازي، والشفاءالعاجل للجرحى.

صادر عن هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي

‍

عقد اللقاء اليساري العربي اجتماعه الدوري العاشر في بيروت بين 13 – 15 أيلول/ سبتمبر 2024 ،

تحت شعار "لتعزيز دور اليسار العربي في مواجهة العدوان الإمبريالي – الصهيوني المستمرعلى فلسطين ولبنان  والمنطقة". بالتزامن مع الذكرى ال42 لإنطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. وذلك بحضور 20 وفدا يسارياً من 10 بلدان عربية. وبعد اختتام أعماله أقرت الاحزاب اليسارية العربية المشاركة بالاجماع الورقة السياسية التالية.

مقدمة

أزمة الرأسمالية العالمية اليوم، آخذة في التعمق أكثر فأكثر، بحيث أن الامبريالية الاميركية فقدت إمكانية التحكم بتناقضات نظامها الرأسمالي الأحادي القطبية، ولم تعد قادرة على فرض سياساتها على العالم كما في السابق. فلجأت كعادتها إلى تصدير أزمتها عبر التوسع الخارجي، بالتدخل المباشر، وإقامة القواعد العسكرية لها، ونشر أساطيلها، أو بتهديد كل من يقف ضد سياساتها وهيمنتها ونهبها لثروات الشعوب، متوسّلة كل أشكال الحروب العدوانية وخلق الصراعات الداخلية وفرض الحصارات والعقوبات السياسية والاقتصادية والمالية.. فضلاً عن توليد ودعم قوى ومجموعات فاشية وإرهابية وعنصرية لخلق المزيد من التوترات والإنقسامات والفوضى  بهدف إحكام سيطرتها الاستعمارية وتفردها في قيادة العالم. هذا عدا عن سياساتها التاريخية في دعم وحماية قاعدتها الصهيونية المتقدمة في فلسطين المحتلة قلب المنطقة العربية، وصولاً إلى الشراكة التامة في العدوان الصهيوني الوحشي منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي على قطاع غزة. وتغطيته لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمجازر اليومية التي يمارسها  المحتل الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني في غزة المحاصرة والضفة الغربية والقدس لتصفية القضية الفلسطينية  برمتها.

فمن هذا العدوان الصهيوني – الإمبريالي الاميركي المشترك على فلسطين ولبنان إلى العدوان على بلداننا العربية في سوريا والعراق واليمن والسودان والاردن ومصر.. لرسم خارطة سايكس – بيكو جديدة للمنطقة، وتنفيذ مشروع "الممر الهندي" لتكريس السيطرة وفق مشروع "الشرق الاوسط الجديد" الاستعماري على المنطقة، التي تحتل أهمية جيو- سياسية  كبيرة في الصراع  الدولي الدائر لكسر القطبية الآحادية للإمبريالية الاميركية  وقيام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.

أمام هذه التطورات المصيرية، نرى لزاماً علينا كيسار عربي، أن نحدد بدقة أكثر كيفية  تعزيز دورنا، وآليات عملنا، في مواجهة العدوان الوحشي غير المسبوق على غزة وجنوب لبنان، وعلى المنطقة برمتها لتظهير مشروعنا الوطني التحرري، وتفعيل حضورنا اليساري على  مستوى المنطقة  وداخل كل بلد عربي.

الرفاق الأعزاء،

لقد وصل الكيان الصهيوني بحكومته الفاشية بعد أكثر من 11 شهراً على بدء العدوان الوحشي على غزة   إلى المأزق العسكري والأمني والسياسي والاجتماعي نتيجة الفشل الحقيقي في تحقيق أهدافه. فعملية المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي ونتائجها المحققة ميدانياً من جهة، والصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني وتضحياته، وتنامي دور مقاومته النوعية من جهة ثانية. بالإضافة إلى موازرة جبهات الإسناد العربية وأهميتها، ودورالاحزاب الشيوعية واليسارية العربية في تحريك الرأي العام الجماهيري العربي والعالمي مع قوى التحرر الأممية التي هبت بعشرات الملايين للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني ودعم قضيته المشروعة العادلة. وصولاً، إلى تبني الاحزاب الشيوعية والعمالية العالمية في انقرة مبادرة الحزب الشيوعي اللبناني والحزب الشيوعي السوري الموحد إعلان عقد اللقاء الرابع والعشرين لها في لبنان، لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته ما بين 24 لغاية 27 تشرين الأول /اكتوبر 2024، بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني من جهة ثالثة. كل ذلك أسهم في إعادة ترتيب جدول الاولويات السياسية الدولية والاقليمية والمحلية لمصلحة القضية الفلسطينية، ولمصلحة الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الذي أثبت عن جدارة إلى جانب مقاومته الوطنية أن حقوقه وهويته وثقافته غير قابلة للرهن أو البيع أو حق التصرف بها للمساومين أو المطبعين الخونة . هذا عدا عن أن المعركة المصيرية الدائرة ساهمت في إحداث المزيد من الفرز الطبقي والسياسي بين الرأسمالية  العالمية والأنظمة التابعة والملتحقة بركابها والداعمة للكيان الصهيوني ولعدوانه الفاشي، وبين قوى التحرر والديمقراطية العالمية بعمالها وشبابها وفئاتها الاجتماعية  المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، والمطالبة بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية على غزة وفك الحصار عن شعبها وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.    

 في المقابل عزلة "اسرائيل" الدولية على المستويات كافة، وتصنيفها "دولة" إرهابية وعنصرية تقوم مقام النازية الجديدة التي تنفذ أبشع جرائم الحرب ضد الإنسانية. بحيث أننا شهدنا لأول مرة منذ "النكبة" تقديم شكوى دولية من قبل حكومة جنوب افريقيا لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الإنسانية في غزة. وما المواقف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية التي أدانت "إسرائيل" على افعالها الجرمية، وتسمية كل من نتانياهو وغالانت كمسوؤلين عن ذلك، تمهيداً لمحاكمتهما على جرائمهما ضد الإنسانية، فإنها تشكل إنكسارأ لمسار تفلت هذا الكيان الصهيوني من المحاسبة والمحاكمة والعقاب على مجازره وجرائمه الوحشية منذ 76 عاماً، وفقا للمواثيق الدولية  والقانون الدولي الإنساني. كما تشكل إنتصارا لقضية الشعب الفلسطيني ومقاومته، في الوقت الذي يتزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. أمّا مسار التطبيع، والذي كان الكيان الصهيوني يعوّل عليه بشكل كبير كي يحول كيانه المصطنع إلى دولة اقليمية مؤثرة تسيطر وتستفيد اقتصادياً من علاقاتها خصوصاً مع الدول الريعية النفطية، فقد تمّ تجميده إلى أمد غير محدد، بنتيجة تداعيات هذه المواجهة البطولية. كل هذا، يؤدي إلى إنسداد أفق الحلول، وتعميق مأزق العدو بشكل يرفع من منسوب التوتر في غزة والضفة ولبنان ويضع المنطقة كلها على فوهة حرب إقليمية شديدة الخطورة. وهذا، بالتحديد، ما هدف اليه الفاشي نتنياهو في عدوانه الإجرامي المزدوج على كل من الضاحية الجنوبية لبيروت، وطهران، وإغتيال رمزين من رموز المقاومة في لبنان وفلسطين الشهيد فؤاد شكر والشهيد إسماعيل هنية في محاولة منه لخلط الأوراق في الداخل والخارج، وتوسيع دائرة قواعد الاشتباك من دون سقوف أو ضوابط.. مستفيدا من حفلة التصفيق لخطابه داخل الكونغرس الأميركي، ومن نتائج لقاءاته السياسية في واشنطن والدعم اللامحدود لعدوانه ومحاولا اقتناص فرصة الفترة الضبابية لاتخاذ القرارات في الادارة الاميركية قبل اجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل للخروج من مأزقه ومأزق الكيان الصهيوني التاريخي لتحقيق أهدافه العدوانية، حيث يعمد الى تعطيل أي صفقة لوقف النار وتبادل الأسرى لا تضمن له مكسباً محققا يعزز في امساكه للقرار السياسي والأمني الداخلي بغرض اطالة امد حرب  الإبادة الجماعية في غزة للقضاء على المقاومة وتصفية القضية وتهجير شعبها.  وفق هذه الخلفية الاجرامية الفاشية جاء اغتيال الشهيد غنية في طهران كمحاولة ايضا لاغتيال "اعلان بيكين" ومندرجاته القيمة. كما تأتي المجازر الوحشية المعتمدة التي تستهدف المدنيين في المدارس ومراكز الايواء في غزة لتصب في النهج الصهيوني العدواني ذاته.

إن زيادة منسوب التطرّف اليميني الصهيوني الفاشي، واستمرار النهج الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني، أو الهروب إلى الأمام من خلال حرب شاملة في المنطقة واستدراج الولايات المتحدة إليها لإخراج "اسرائيل" من مأزقها السياسي والعسكري، وما قد يتبع ذلك من صدام إقليمي واسع وخطير جداً. بالرغم من محاولة الإدارة الاميركية الايحاء بتجنب ذلك، لحساباتها الداخلية الانتخابية أو الخارجية وتأجيلها. إلا أن هذه الادارة أتثبت بمواقفها ودعمها المستمرين للعدو الصهيوني بأنها شريكته وحاميته وراعيته الدولية. ولا مجال لرهان البعض أو التعويل على حياديتها أو وساطتها أو رعايتها لأي حل عادل على المستوى الفلسطيني أو على مستوى المنطقة.  كما أن مظاهر اليمين الفاشي في اوروبا وغيرها، تشكل خطورة على القضية الفلسطينية وشعوب المنطقة.    

إن التطورات الخطيرة في المنطقة، هي بمثابة ناقوس حرب شاملة لمعركة المصير الوطني الجذري. وهي بصفتها هذه، تضع اليسار العربي أمام تحديات تاريخية لبلورة مواقفه السياسية الموحدة، ورسم خارطة طريقه الثورية لتعزيز قدراته والإنخراط بقوة، وبمختلف الاشكال النضالية المقاومة في مواجهة هذه الحرب  المصيرية المفتوحة.

في الموقف السياسي العام

الحاجة إلى مشروع سياسي يساري عربي يخرج حركة التحرر الوطني العربية من أزمتها: إن المواجهة المفتوحة اليوم، وقبلها ما جرى في عدة بلدان عربية، وحالة التراجع في المشروع الوطني الجامع لكل قوى اليسار، ربطاً بالظروف التي انتجتها. وبناء على الواقع الذي تعيشه منطقتنا العربية واشتداد الأزمات فيها ومن حولها، يستوجب العمل على توحيد كل الطاقات الموجودة لديها من أجل بلورة مشروع سياسي مشترك مع القوى الشيوعية واليسارية العربية والدوليّة، يهدف إلى:

أولاً، توحيد الرؤية والوجهة حول حلّ القضية الفلسطينية. وفي هذا الإطار، نرى أن تطور المشروع الصهيوني الاستيطاني وسياسات الفصل العنصري في فلسطين التاريخية كلها، قد أسقط عملياً كافة الحلول الوهمية والملتبسة التي ترعاها الامبريالية الاميركية والاطلسية بالتواطؤ مع الرجعية العربية بما فيها محاولة تسويق مشروع حلّ الدولتين (وآخر قرارات ما يسمى بالكنيست الصهيوني إنكاره الكلي للوجود الفلسطيني أو لحق من حقوق الشعب الفلسطيني).    

ثانياً، الاسراع في تنفيذ  مندرجات "إعلان بكين"، وترجمة كافة مبادئ هذا الإعلان المهم، باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية المُقاومِة، وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على أسس ديمقراطية، ومشلركة الجميع فيها لقيادة المعركة السياسية والجماهيرية في مواجهة المحتل الصهيوني، وبما يعزز الصمود الشعبي الكبير وتحصين الانتصارات التي تحققها المقاومة الوطنية في ميدان المواجهة، وتثمير التضحيات الجسيمة التي بُذلت في هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق كامل الحقوق الوطنية المشروعة للقضية وللشعب بثوابتها في حق المقاومة لتحرير التراب الوطني الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الصهيوني، وضمان حق العودة للاجئين والتعويض عنهم، وإقامة الدولة الوطنية المستقلة  وعاصمتها القدس.

ثالثاً، استنهاض دور اليسار في مقاومة العدوان والاحتلال الأجنبي ومواجهة نظم التبعية والقمع والاستبداد السياسي والاجتماعي بهدف إقامة دول وطنية علمانية ديمقراطية مقاوِمة، تتوحد فيها الطاقات حول مركزية القضية الفلسطينية، لوضع حدّ نهائي للاحتلال الصهيوني، والغاء كل أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو الصهوني، وإنهاء الوجود العسكري الإمبريالي في المنطقة العربية، وكسر الهيمنة وفك التبعية. ورفض كل أشكال التقسيم والتفتيت والتجزئة في البلدان العربية.

رابعاً، إقامة يسار يحمل مشروع تنموي جديد يقوم على اقتصاد عربي منتج ومتقدم تكنولوجياً، من أجل تعزيز التنمية  الوطنية وتطوير المجتمعات العربية وتحقيق الظروف المادية لإعادة التوزيع والحدّ من عدم المساواة والغاء كل أشكال التمييز وتأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لكل المواطنين.  

دور اليسار في مواجهة الحرب الصهيونية الشاملة                                          

ان انخراط قوى اليسار الفلسطيني المقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني في غزة والضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب كافة الفصائل الفلسطينية المقاومة، كما في مقاومة جنوب لبنان ، إضافة إلى نداء الحزب الشيوعي اللبناني وإعلان جهوزيته الميدانية لمقاومة العدو الصهيوني عبر "جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية" عند حدوث أي عدوان أو اجتياح  للعدو الصهيوني على لبنان. يمكن أن يشكلان منطلقاً يبنى عليهما لتوسيع وتعزيز الدور الذي يجب ان يلعبه اليسار العربي في مقاومة العدوان الإمبريالي – الصهيوني - الرجعي العربي. وهذا بحد ذاته يتطلب العمل لتوفير الحاضنة الداعمة له على المستويين العربي والدولي وفي كل المجالات.

إن المرحلة المصيرية الراهنة  تتطلب من قوى اليسار العربية أن تكون حاضرة وجاهزة للمواجهة الشاملة  من حيث التعاون لتفعيل العمل المقاوم، وبالإمكانات المتوافرة، والتي تضمن آليات التحكم بتطور المواجهة، ودور القوى الشيوعية واليسارية  في إطلاق "المقاومة العربية الشاملة" باشكالها المختلفة.    

دور اليسار في المواجهة الشعبية والاعلامية: لقد اثبتت الحرب الدائرة اليوم ، أن دور القوى الشعبية على صعيد المواجهة من خلال التظاهرات والتجمعات والعمل التعاوني الشعبي، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، بات مهماً جدا،ً وله دور فعّال في كسب الرأي العام وتعديل موازين القوى في مجرى  المواجهة. وبالتالي، على قوى اليسار العربي أن  تضاعف من تعاونها لتلعب دورها في هذا المجال، والذي يطاول مواضيع عدة:

رفض التطبيع بأشكاله كافة، تفعيل العمل الشعبي وتعبئته في الشارع ضد سفارات الدول المشاركة في الحرب والداعمة للعدوان؛ رفع الدعاوى أمام الهيئات والمؤسسات الدولية والعربية المعنيّة؛ تفعيل مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للعدو الصهيوني وتعميمها، بحيث تشكل ضغطاً على هذه الشركات لوقف دعمها وسحب استثماراتها من هذا الكيان المحتل وإلغاء الإتفاقيات مع الجامعات الأجنبية والتي تخدم مشاريعه العدوانية وسيطرته، هذا ربطا بطرح مختلف القضايا الداخلية الوطنية والسياسية والاقتصادية – الاجتماعية المرتبطة بالتغيير الديمقراطي وبالدفاع عن الحريات العامة .

حول آلية العمل

1. النقاش والعمل حول المواضيع المطروحة أعلاه مع القوى اليسارية العربية التي يمكن الاتفاق معها للانطلاق والمتابعة ببرامج  نضالية مشتركة.

2. العمل على حشد الدعم لقوى اليسار العربي في هذه المعركة من أحزاب ودول في العالم ذات توجهات تقدمية، تتقاطع مع توجهاتنا الفكرية والسياسية.

3. وضع خارطة طريق واضحة، تتضمن الخطوات الإجرائية في تعزيز العمل اليساري في مجال المقاومة وسائر مجالات العمل النضالي الوطني والاجتماعي على مستوى العلاقة بين الأطراف المعنية، وتفعيل العمل مع كافة الفئات الاجتماعية (النقابية العمالية والنسائية والشبابية) وسبل تعزيزها.

4. تفعيل دور اليسار العربي الإعلامي، بكل أنواعه، وذلك لأهمية نقل الموقف والصورة الواضحة عن طبيعة العدوان وأهدفه وكيفية مواجهته، والمساهمة في كسر الاحتكار لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها ، والمملوكة  من أصحاب السلطة والمال.

الرفاق الاعزاء،

المعركة طويلة ومفصلية خطيرة، وعلى أهمية مواقفنا المبدئية الواضحة، ومساهماتنا كيسار في كل بلد من بلداننا وفي التواصل مع الأحزاب والقوى الشيوعية واليسارية والديمقراطية الأممية للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية. إلا أن هذا الدور على أهميته يبقى منقوصاً. فالقضية الفلسطينية، هي قضيتنا العربية المركزية، والمقاومة الوطنية هي جزء من ثقافتنا ومشروعنا التحرري منذ نِشأة أحزابنا الشيوعية واليسارية، وهي استكمال لعنوان الوثيقة الاولى لتشكل اللقاء اليساري العربي. ومهمتنا أولاً وأخيراً تقوم على إستنهاض حركة تحرر وطني عربية بقيادة ثورية لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا العربية المناضلة من أجل تحررها الوطني والاجتماعي على طريق الاشتراكية.

إن أفضل زمان ومكان لتعزيز  وتفعيل دورنا اليساري العربي، هو في ترجمة فكرنا ومشروعنا ومواقفنا النظرية في الميدان، وفي هذه الظروف الراهنة العصيبة.  

فإلى المزيد من العمل والنضال والمقاومة.  

اللقاء اليساري العربي

15/9/2024

الحزب الشيوعي اللبناني -  التنظيم الشعبي الناصري - الحزب الشيوعي السوري الموحد -  حزب الإرداة الشعبية في سوريا  - الحزب الشيوعي المصري – الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – حزب الشعب الفلسطيني – الحزب الاشتراكي المصري – الحزب الشيوعي العراقي – الحركة التقدمية الكويتية – الحزب الاشتراكي اليمني – المنبر التقدمي في البحرين – الحزب الاشتراكي الموحد في المغرب – فيدرالية اليسار الديمقراطي في المغرب – حزب النهج الديمقراطي العمالي في المغرب – حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني.

مع إضافة  موافقة كل من الحزب الشيوعي الاردني - وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ( الوطد)  في تونس.

‍

لا شك في أنّ التعميم، الذي أصدره وزير التربية بالوكالة بعدم قبول الطلبة من "الكويتيين البدون" من الالتحاق بالدراسة إلا بموجب بطاقة سارية الصلاحية صادرة عن "الجهاز المركزي" سيضيف إلى أطفال "الكويتيين البدون" معاناة إنسانية جديدة مؤلمة فوق ما يعانونه من واقع بائس تؤدي إلى المزيد من التجهيل والحرمان والإفقار.

ويهمّ الحركة التقدمية الكويتية أن تؤكد رفضها التام لفرض أي عراقيل وقيود على حقّ التلاميذ والطلبة من "الكويتيين البدون" في التعليم ، وتنبّه إلى أنّ هذا التعميم الجديد يمثّل خرقاً صارخاً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة ١٩٨٩، التي صادقت عليها دولة الكويت، ويعدّ انتقاصاً غير مقبول من الحقّ الطبيعي والمطلق في التعليم، الذي ضمنته الاتفاقية الدولية لكل طفل أقل من سن الثامنة عشرة في الدول الأعضاء، وذلك من دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

إذ تنصّ المادة الثامنة والعشرون من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من بين ما تنصّ عليه بأن "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع، (ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها، (ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات"... وهذا ما يتعارض تماماً مع التعميم الأخير لوزير التربية بحرمان قسم ليس قليل من أطفال "الكويتيين البدون" من الالتحاق بالدراسة.

ومن هنا فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تطالب بالإسراع إلى سحب هذا التعميم، كما تدعو إلى ضرورة إصدار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للكويتيين البدون كخطوة عاجلة ومستحقة، مع استكمالها بوضع حلّ عادل وإنساني ونهائي قانوني لهذه القضية.

الكويت في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤

‍

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، رسالة من مكتب رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس - فلسطين يحيى السنوار رداً على بيان الحركة التقدمية حول استشهاد المناضل إسماعيل هنية، وهذا ما جاء فيها:

تتابع الحركة التقدمية الكويتية بقلق اتساع دائرة الملاحقات السياسية لأصحاب الرأي واحتجازهم والتحقيق معهم وتوجيه الاتهامات ضدهم، فيما يتوالى معها صدور قرارات الحبس الاحتياطي خلال فترة التحقيق والمحاكمات، وذلك على خلاف ما قرره القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ بعدم سريان الحبس الاحتياطي على المتهمين في قضايا الرأي، كما يتتابع إصدار الأحكام المغلّظة بالحبس في قضايا الرأي.

وذلك وسط تحريض استفزازي سافر ضد أصحاب الآراء المخالفة تقوم به أطراف معروفة بارتباطاتها وحسابات وهمية، وذلك بهدف الترهيب.

إنّ اتساع دائرة الملاحقات السياسية لأصحاب الرأي المخالف من شأنها خلق أجواء خانقة غير معهودة في الكويت للتضييق على الحريات السياسية ولمنع الرأي الآخر وفرض الرأي الواحد.

ونكرر هنا تأكيدنا على ضرورة إطلاق الحريات العامة، التي كفلها الدستور وبالأساس حرية الرأي وحرية التعبير وحرية النشر وحرية الاجتماع، وضمان حق المعارضة والاختلاف والرأي الآخر وعدم التضييق عليها.

‍

الكويت في ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤

‍

اقترف العدو الصهيوني الغادر فجر اليوم مجزرةً جديدة عندما استهدف مدرسة "التابعين" في مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من ١٢٠ شهيداً وإصابة عشرات الجرحى من الفلسطينيين العُزّل أثناء تأديتهم صلاة الفجر، وهي جريمة نكراء جديدة تضاف إلى السجل الدموي للعدو الصهيوني في حرب الإبادة، التي يواصلها العدو الصهيوني منذ أكثر من عشرة أشهر على شعبنا العربي الفلسطيني في غزة بالاستناد إلى الغطاء السياسي والدعم العسكري والمادي من الإدارة الأمريكية خاصة والغرب الإمبريالي عامة، وبتواطؤ النظام الرسمي العربي، وتحديداً أنظمة التبعية والتطبيع.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية عندما ندين داعمي الكيان الصهيوني في حربه الإبادية فإنّنا نحملهم المسؤولية كاملة عن محاولات جرّ المنطقة نحو حرب إقليمية واسعة وشاملة ليهرب فيها قادة الصهاينة من أزمتهم وفشلهم ولينقذوا كيانهم الإستيطاني من أزمته الوجودية التي عمقتها ضربة طوفان الأقصى المجيدة في السابع من اكتوبر العام الماضي حيث أفقدت العدو توازنه، في ظل الصمود الأسطوري للشعب العربي الفلسطيني في غزة وبسالة المقاومة في الميدان في مواجهة العدوان الوحشي، وبفعل دور جبهات الإسناد خصوصاً في لبنان واليمن.

كما توجّه الحركة التقدمية الكويتية التحية لصمود الشعب العربي الفلسطيني وثباته خلف مقاومته الباسلة، حيث تأكدت بالملموس حقيقة أن الحاضنة الشعبية للمقاومة لا يمكن أن يرهبها العدوان الصهيوني مهما ارتكب من مجازر، وأن الإرادة الصلبة للشعب العربي الفلسطيني لن تنكسر مهما استمر العدو في بطشه، وأنّه ما بقي فلسطيني ستبقى القضية الفلسطينية حيّة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.

وفي الختام تهيب الحركة التقدمية الكويتية بشعبنا العربي الكويتي وبشعوب أمتنا العربية لتجديد تضامنها بكافة الأشكال الممكنة والمتاحة مع حركة المقاومة، ولدعم الصمود الشعبي الفلسطيني، ولفضح التواطؤ الرسمي العربي، وللتنديد بالدعم الإمبريالي الغربي للعدو الصهيوني وجرائمه البشعة.

المجد والخلود للشهداء

والشفاء للجرحى

عاشت فلسطين

عاشت المقاومة

تسقط الإمبريالية والصهيونية

الكويت في ١٠ أغسطس/ آب ٢٠٢٤

‍

تحلّ الذكرى الرابعة والثلاثون لغزو النظام العراقي السابق بلادنا الكويت واحتلالها، وفي هذه المناسبة لابد أن نستذكر أبناء الوطن الذين روّوا بدمائهم أرض الكويت دفاعاً عن حريتها وفداءً لاستقلالها، كما نستذكر تضحيات ألوف الأسرى من العسكريين والمدنيين، ونستذكر معها بطولات المقاومة الباسلة، وتلك الوقفة الوطنية الجماعية الشجاعة للشعب الكويتي في وجه قوات الغزو والاحتلال العراقي تمسكاً بحرية الكويت وسيادتها وشرعيتها الدستورية، كما نستذكر معاناة شعبنا الصامد داخل الوطن والمشرّد في المنافي طوال الأشهر السبعة للاحتلال، ولا ننسى تلك الوقفة المشرفة لأبناء الكويت في المؤتمر الشعبي الكويتي في جدة عندما توحّد الكويتيون جميعاً حول هدف التحرير والتمسك بالسيادة الوطنية وتوافقوا أميراً وحكومةً وشعباً على عودة العمل بالدستور وعودة الحياة البرلمانية.

‍

ولكنه من المؤسف أنّ تمر كارثة وطنية كبرى بحجم كارثة الغزو والاحتلال دون أن يُحاسب عن مسؤولية التقصير فيها والتهاون والتراخي عن مواجهتها أي مسؤول حكومي أو عسكري.

‍

ويؤلمنا أنّه بعد أربعة وثلاثين عاماً على تلك الكارثة لا يزال هناك مَنْ يحاول شقّ لحمة النسيج الوطني الاجتماعي للكويتيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التاريخ على وطنيتهم، فيحاول أن يسيء إلى هذه الفئة أو تلك من فئات المجتمع الكويتي ويرفض الإقرار بمبدأ المواطنة الدستورية المتساوية للكويتيين جميعاً، هذا ناهيك عمن لا يزال يتنكر لشهداء الكويت وأسراها من الكويتيين البدون، هذا في الوقت الذي لا يزال فيه يتم تجاهل ضرورة الحلّ الإنساني القانوني النهائي العادل لقضية الكويتيين البدون.

‍

والمؤسف أيضاً أنّه على خلاف ما كان مؤملاً بعد اندحار قوات الاحتلال بأن يُعاد بناء الكويت الجديدة على أسس جديدة، فقد جرى التراجع عن مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، الذي رسم دستور ١٩٦٢ ملامحه الأساسية في حدودها الدنيا، وهناك حالة تَنَكّر  غير مقبولة لمبادئ النظام الديمقراطي وقيم الحرية والمساواة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ويقابلها تشجيع متعمد وتكريس مقصود لقيم الأنانية والاستحواذ والتنفيع، التي تتناسب تماماً مع الطبيعية الريعية للاقتصاد والأنشطة الطفيلية لرأس المال، بما يساعد على تبرير الفساد وتقبّله والتعايش معه.

‍

هذا غير التراجع الملحوظ في مجالات التعليم والصحة والخدمات الأساسية وتردي البنية التحتية وتفاقم مشكلات السكن والغلاء وتراجع مؤشر مدركات الفساد، يضاف إليها تراجع مؤسف على مستوى حرية الرأي والتعبير.

إن ما تردت إليه أحوال البلاد هي النقيض تماماً لما يفترض أن تكون عليه الكويت التي قدّم الشهداء في مواجهة الغزو والاحتلال أرواحهم فداءً لحريتها؛ وضحى المقاومون والأسرى والصامدون داخل الوطن وعانى الصابرون خارجه من أجل تحريرها وإعادة بنائها.

‍

إنّ حالة التردي العام وتفاقم المشكلات العامة إنما هي نتاج طبيعي للنهج الحكومي المتبع للحكومات المتعاقبة في إدارة شؤون الدولة وسوء سياساته وخياراته، وعجزه عن انجاز عملية البناء الوطني والتقدم والتطور الديمقراطي المتسق والعدالة الاجتماعية في ظل تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة... وهذا ما يجب أن تتضافر جهود القوى الشعبية الحيّة للعمل على وضع حدٍّ له والعمل على تصحيح مسار الدولة عبر إصلاح شامل يبدأ بالإصلاح السياسي الديمقراطي في ظل مناخ تسوده الحرية وضمن التزام باحترام الأسس الدستورية.

عاشت الكويت أبد الدهر وطناً حراً ديمقراطياً لجميع أبنائه… وطناً للمساواة وللعدالة الاجتماعية.

‍

الكويت في ١ أغسطس ٢٠٢٤

‍

ننعي إلى شعبنا الفلسطيني الصامد، وشعوب أُمتنا العربية القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد البطل إسماعيل هنية، الذي ارتقى شهيداً إثر جريمة اغتيال غادرة ارتكبها العدو الصهيوني، الذي عجز في ميادين القتال عن تحقيق أهدافه، فما كان من هذا العدو الجبان إلا ممارسة القتل والتقتيل والإغتيالات الغادرة ضد المدنيين والعزل والآمنين خارج أرض المعركة.

‍
ونحن لا ننكر أن استشهاد زعيم كبير من حركة المقاومة يمثّل خسارة كبيرة للشعب العربي الفلسطيني وللمقاومة، لكننا على ثقة أكيدة بأنّ جريمة الاغتيال الصهيونية الغادرة لن تضعف إرادة الصمود والمقاومة، وإنما ستزيد شعبنا العربي الفلسطيني وقوى المقاومة في فلسطين وعموم المنطقة إصراراً وعزماً على مواصلة الصمود والكفاح من أجل اجتثاث الكيان الغاصب وتحرير كل أرض فلسطين.

‍
وفي السياق ذاته، فإنّنا نرى في الحركة التقدمية الكويتية أنّ تتالي جرائم الاغتيال الصهيوني الغادرة لا يكشف الطبيعة العدوانية للكيان الغاصب فحسب، ولكنه يقدم بالإضافة إلى ذلك دليلاً جديداً على فشل حربه الدموية في غزة وعجزه عن تصفية المقاومة بعد هزيمته النكراء في معركة طوفان الأقصى المجيدة، وأن هذه الجريمة ليست إلا محاولة بائسة نحو التصعيد عبر زج المنطقة ككل في حرب يأمل منها أن تستدعي حضور حماته من القوى الإمبريالية لنجدته وذلك بتوسيع دائرة اعتداءاته خارج حدود فلسطين بالهجوم على سوريا ولبنان واليمن.

‍
وها هو اليوم ينفذ جريمته النكراء معتدياً على إيران بإستهداف الشهيد إسماعيل هنية في طهران، ليثبت بذلك تواطؤ المجتمع الدولي مع هذا الذراع الإمبريالي الذي لا يأبه لقانون أو عرف أو أخلاق، ناهيك عن تخاذل النظام العربي الرسمي وضعفه.

‍
وإننا ننبه على مدى خطورة تبعات السكوت عن التمادي الصهيوني الذي يستدعي ضرورة أن يكون هناك موقف جدي وملموس من كل دول المنطقة، عبر استخدام كل الوسائل لإرغام العدو على وقف عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني وتحديداً عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية؛ نهائياً، والتخلي عن أحلامه بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ووقف كل أشكال التوسع والإستيطان والعنف ضد الفلسطينيين، ووقف انتهاكاته وتنديسه للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفك الحصار، والإنسحاب من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة.

‍
وفي هذه الظروف العصيبة فإننا في الحركة التقدمية الكويتية معنيون بإعادة التأكيد مجدداً على موقفنا الثابت بأنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعوب أمتنا العربية وقواها التحررية، وأنّ قضية فلسطين ستبقى حيّة ولن تتمكن الإمبريالية والصهيونية وأنظمة التبعية العربية من تصفيتها، وأنّ خيار المقاومة هو الخيار الوحيد في مواجهة المشروع الاستيطاني التوسعي العدواني العنصري الصهيوني وللخلاص من الهيمنة الإمبريالية على منطقتنا،  ونؤكد على أن الواجب القومي والوطني والأخلاقي يستدعي من شعوب أُمتنا وقواها الحية تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.

‍

الكويت في ٣١ يوليو/ تموز ٢٠٢٤

‍

يدين اللقاء اليساري العربي الجريمة الصهيونية النكراء التي استهدفت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد المقاوم إسماعيل هنية في العاصمة الايرانية – طهران، وذلك بعد ساعات قليلة من العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.

‍

إن هذة الجرائم الإرهابية هي تأكيد على نهج العدوانية الصهيونية في حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بالشراكة التامة مع الإمبريالية الاميركية، وهي تاكيد على المأزق الصهيوني وسعيه لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة.

‍

إن اللقاء اليساري العربي إذ ينحني إجلالا وإكبارا أمام قامة الشهيد القائد هنية، يؤكد من جديد على أهمية تعزيز الوحدة العربية والتضامن اللامحدود لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته  الوطنية المشروعة وحقه في المقاومة، بصفتها القضية العربية المركزية من أجل التحرير وحق العودة واقامة الدولة الوطنية وعاصمتها القدس. وتحصين كافة جبهات المواجهة ضد العدو الصهيوني وتفعيل الدور التضامني الجماهيري على مستوى الساحة العربية والأممية دعما وتضامناً مع نضال ومقاومة  الشعبين الفلسطيني واللبناني.    

‍

وفي هذا الاطار يتوجه اللقاء اليساري العربي من الأخوة في قيادة وكوادر وقواعد حركة حماس ومن كافة الفصائل الفلسطينية المقاومة ومن الشعب الفلسطيني الأبي، بأسمى آيات العزة والعزاء باستشهاد أحد أبرز رموز المقاومة الوطنية الفلسطينية والعربية القائد إسماعيا هنية.      
 
هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي
31/7/2024

‍

الرفاق الأعزاء في الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا

تحية رفاقية

باسمي ونيابة عن رفاقي ورفيقاتي في الحركة التقدمية الكويتية أوجه إليكم أطيب التهاني الرفاقية الحارة بنتائج الانتخابات الرئاسية بعد إعلان المجلس الوطني الإنتخابي في فنزويلا نتائج الانتخابات، وبمناسبة اعادة انتخاب الرفيق نيكولاس مادورو رئيساً لجمهورية فنزويلا البوليفارية لولاية دستورية جديدة، وكلنا أمل باستمرار التجربة الاشتراكية البوليفارية وتطورها رغم التحديات والحصار المفروض عليها.

كما أشيد بالدور المهم الذي تلعبه القيادة الفنزويلية في مقاومة التشويه والمؤامرات الخارجية ورأب الصدع الداخلي بالدعوة إلى حوار وطني كبير يضم المعارضة ويشمل نقاشاً موسّعاً للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

كما أود التعبير عن تضامننا مع الشعب الفنزويلي وقواه التقدمية والتحررية في التصدي للقوى الإمبريالية ومؤامراتها، ونحن على درجة كبيرة من الثقة بانتصار الشعب الحر الذي طرد المستعمرين وأطاح بالأنظمة الديكتاتورية، وبأنه سيكسر العنجهية الأميركية بكفاحه الذي سطر من خلاله نموذجاً من أروع نماذج الدول المقاومة للهيمنة والاستغلال، والصامدة تحت الحصار الامبريالي الجائر، والعازمة على التقدم والازدهار رغم كل الظروف القاسية التي فرضها ويفرضها العالم الرأسمالي على الشعوب.

بالإضافة لسعيكم نحو بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب قائم على المساواة والاحترام المتبادل بين الشعوب، بعيداً عن الاملاءات الغربية التي تحاول فرض مصالحها على باقي الأطراف.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية حزب الاشتراكية والطبقة العاملة والفئات الشعبية المهمشة في الكويت نثمن دور جمهورية فنزويلا المشهود عبر تاريخها الثوري تجاه القضايا التحررية في العالم، وخصوصاً القضية الفلسطينية ودعمكم لكفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في سبيل تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني - الذراع الامبريالي المزروع في فلسطين.

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

أسامة العبدالرحيم

٣٠ يوليو ٢٠٢٤

‍

Dear comrades in the United Socialist Party of Venezuela,

Greetings comrades,

On behalf of myself and my comrades in the Kuwaiti Progressive Movement, I extend warm comradely congratulations to you on the results of the presidential elections following the announcement by the National Electoral Council of Venezuela. We congratulate Comrade Nicolás Maduro on his re-election as President of the Bolivarian Republic of Venezuela for a new constitutional term. We all hope for the continued progress of the Bolivarian socialist experience despite the challenges and blockades imposed upon it.

I also commend the important role played by the Venezuelan leadership in resisting distortion, external conspiracies, and in rectifying internal divisions through a call for a comprehensive national dialogue that includes opposition and encompasses broad discussions on economic, social, political, and cultural aspects.

Furthermore, I express our solidarity with the Venezuelan people and their progressive and liberationist forces in confronting imperialist powers and their conspiracies. We have great confidence in the victory of the free people who expelled colonizers, overthrew dictatorial regimes, and are determined to break American arrogance through their struggle—a model of resilience against dominance and exploitation, steadfast under brutal imperial siege, and committed to progress and prosperity despite harsh global capitalist conditions.

In addition to your efforts towards building a new multipolar world system based on equality and mutual respect among nations, far removed from Western dictates that seek to impose their interests on others.

In the Kuwaiti Progressive Movement, representing socialism, the working class, and marginalized popular sectors in Kuwait, we highly value the role of the Republic of Venezuela throughout its revolutionary history in global liberation causes, particularly the Palestinian issue. We appreciate your support for the struggle and brave resistance of the Palestinian people in their quest to liberate their land from Zionist occupation—an imperialist arm planted in Palestine.

Secretary-General of the Kuwaiti Progressive Movement

Osamah Alabdulrahim

July 30, 2024

‍

يدين اللقاء اليساري العربي العدوان الوحشي الصهيوني على مبنى سكني ملاصق لمستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفر عن  سقوط  عدد من الشهداء وعشرات الجرحى من المدنيين الابرياء.

هذه الجريمة الصهيونية الشنيعة التي تستهدف لبنان وشعبه ومقاومته، تأتي بعد يومين على إستهداف العدو الأطفال في قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، وفي سياق سلسلة الجرائم الصهيونية اليومية وحرب الابادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان الفاشي الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة المدعوم من الإمبريالية الاميركية.

لكن هذا العدوان الإرهابي لن يزيد المقاومة في لبنان وفلسطين إلا قوة ومناعة ومواجهة للعدوان الصهيوني وإفشال كافة أهدافه. ولن يحقق للعدو الصهيوني سوى المزيد من الفشل وتعميق مأزقه على المستويات السياسية والعسكرية والاجتماعية.

إن اللقاء اليساري العربي إذ يتوجه بتحية الاجلال والإكبار للشهداء الابرار، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى. يدعو إلى تحصين الساحة الوطنية اللبنانية والفلسطينية والعربية لتعزيز المواجهة ضد العدو الصهيوني عبر مسيرة الصمود والمقاومة المشرفة دعماً وإنتصاراً للقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في التحرير والعودة واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس.  

هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي

30/7/2024

‍

منذ أن زرعت الإمبريالية الغربية الكيان الصهيوني على أرضنا العربية في فلسطين فقد تعرّض لبنان ولا يزال يتعرض إلى العديد من الاعتداءات والمجازر الصهيونية، ناهيك عن احتلال بيروت في العام ١٩٨٢ واحتلال الجنوب اللبناني إلى أن أنجزت المقاومة تحرير معظم مناطق الجنوب في العام ٢٠٠٠، فيما استمر احتلال عدد من قرى مزارع شبعا، ثم شنّ الصهاينة عدوانهم الواسع على لبنان في العام ٢٠٠٦، وذلك ليس لأنّ هناك خلافاً حدودياً، وإنما السبب هو الطبيعة العدوانية التوسعية للكيان الصهيوني ودوره الوظيفي في خدمة المصالح الإمبريالية في المنطقة.

ومنذ طوفان الأقصى وبعد قيام المقاومة اللبنانية بإسناد المقاومة الفلسطينية في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية في غزة فقد أصبح لبنان في قلب المواجهة وجرى  استهدافه بهجمات واعتداءات صهيونية أدت إلى استشهاد وجرح المئات ونزوح أكثر من مئة الف، وحوّلت القرى اللبنانية الحدودية إلى أرض محروقة.

وها هو الكيان الصهيوني يحضّر نفسه لتصعيد عدوانه على لبنان، فقد أعلن مؤخراً اكتمال الاستعدادات لإجراء مناورة برية كبيرة بالتزامن مع التلويح بتنفيذ عدوان جوي قوي ضد لبنان في محاولة لا تستهدف ضرب المقاومة اللبنانية فحسب، وإنما تستهدف كذلك تدمير لبنان ودفع المنطقة نحو حرب واسعة، بالإضافة إلى تأجيج الصراع الداخلي في لبنان للضغط على المقاومة ومحاولة عزلها.

واليوم، ها هو العدو الصهيوني يستغل حادثة مجدل شمس في الجولان المحتل لتبرير تصعيد عدوانه على لبنان وتوسيعه.

وفي هذا الظرف العصيب، فإننا نؤكد تضامننا مع الشعب اللبناني الشقيق والمقاومة، وندعو شعوبنا العربية وقواها التحررية وشعوب العالم أجمع إلى تعزيز التضامن مع لبنان وشعبه ومقاومته في مواجهة التصعيد العدواني الصهيوني.

‍

٢٨ يوليو/ تموز ٢٠٢٤

‍

Since Western imperialism planted the Zionist entity on our Arab land in Palestine, Lebanon has been contiunously subjected  to many Zionist attacks and massacres, not to mention the occupation of Beirut in the year 1982 and the occupation of southern Lebanon until the resistance achieved the liberation of most areas of the south in the year 2000, while the occupation of a number of villages of the Shab'a farms continued, and then the Zionists launched their broad aggression against Lebanon in the year 2006, not because there is a border dispute, but the reason is the aggressive expansionist nature of the Zionist entity and its functional role in serving imperialist interests in the region.

Since the Al-Aqsa flood and after the Lebanese resistance supported the Palestinian resistance against the Zionist genocide war in Gaza, Lebanon has become at the heart of the confrontation and has been targeted by Zionist attacks and assaults that led to the martyrdom and wounding of hundreds and the displacement of more than a hundred thousand, and turned the Lebanese border villages into scorched land.

The Zionist entity is preparing itself to escalate its aggression against Lebanon. It has recently announced the completion of preparations for a major ground operation in conjunction with the threat of carrying out a strong air aggression against Lebanon in an attempt not only to hit the Lebanese resistance, but also to destroy Lebanon and push the region towards a large-scale war, in addition to fueling the internal conflict in Lebanon to put pressure on the resistance and try to isolate it.

Today, the Zionist enemy is taking advantage of the Majdal Shams incident in the occupied Golan to justify the escalation of its aggression against Lebanon.

At this difficult time, we affirm our solidarity with the brotherly Lebanese people and the resistance, and we call on our Arab peoples, their liberation forces and the peoples of the whole world to strengthen solidarity with Lebanon and its people and its resistance against the Zionist aggressive escalation.

‍

في محاولة يائسة لردع جبهة الإسناد اليمنية عن دعم غزة استهدف العدو الصهيوني ميناء الحديدة اليمني بعدوانه السافر على اليمن العزيز، ونتج عن هذا الاستهداف استشهاد العديد من المدنيين اليمنيين وإصابة عشرات الجرحى إضافةً للأضرار المادية.

إن هذا العدوان الصهيوني على اليمن ليس إلا تعبيراً عن طبيعة هذا الكيان المجرم المزروع على أرضنا العربية فلسطين كقاعدة متقدمة للغرب الإمبريالي، وذلك بهدف تفتيت المنطقة وإضعافها ونهب ثرواتها وإحكام السيطرة على بلدانها وإخضاع شعوبها.

وهاهي الأنباء تتواتر عن أن العدوان كان بتنسيق مع الغرب الإمبريالي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية، وبتواطؤ من بعض أنظمة التبعية والتطبيع العربية، وهذا ما تدينه الحركة التقدمية الكويتية وتستنكره.

ونحن نرى أنّ اندفاع العدو بشن عدوانه على كل من غزة ولبنان وأخيراً اليمن لهو دليل على تفاقم أزمته، خصوصاً بعد عملية طوفان الأقصى التي أفقدته توازنه، وليس التخبط بقراراته العسكرية الهوجائية والعنيفة إلا انعكاس لأزمته السياسية والاجتماعية والأمنية العميقة، وإن واقع أمتنا العربية وما تمر به من تحولات وتغيرات في موازين القوى بهذه المرحلة الحساسة يتطلب من الجميع توحيد الجهود ضد العدو الصهيوني ورعاته الإمبرياليين وداعميه والمتواطئين معه.

ونعبر أخيراً عن تضامننا مع الشعب اليمني الشقيق، ونثمن دوره الكبير في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وننعي الشهداء الأبرار، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

‍

In a wretched attempt to deter the Yemeni support front from supporting Gaza, the Zionist enemy blatantly targeted Yemen’s Hodeidah port. This aggression resulted in the martyrdom of numerous Yemeni civilians, the injury of dozens more, and significant material damage.

This Zionist aggression against Yemen is nothing but a reflection of the criminal nature of this zionist entity implanted on our Arab land, Palestine, as an advanced base of Western imperialism, its role is to fragment the region, weaken it, plunder its wealth, tighten control over its countries and subjugating the people.

Reports indicate that this aggression was coordinated with Western imperialism, led by the United States and European countries, with complicity from some Arab regimes engaged in normalization. The Progressive Movement of Kuwait condemns and denounces this.

We believe that the enemy's rush to launch its aggression against Gaza, Lebanon and finally Yemen is evidence of its aggravating crisis, particularly following Flood of Al-Aqsa Operation, which unsettled its balance. The erratic and violent military decisions only reflect its profound political, social, and security crises.

The reality of our Arab nation amidst the transformations and shifts in power dynamics at this critical stage, requires everyone to unite efforts against the Zionist enemy, its imperialist backers, supporters, and accomplices.

Finally, we express our solidarity with the brotherly Yemeni people, we appreciate their significant role in supporting the brotherly Palestinian people, mourn the righteous martyrs, and wish a speedy recovery to the injured.

‍

تحيي الحركة التقدمية الكويتية العملية اليمنية النوعية التي اخترقت العمق الصهيوني وكشفت من جهة أنّ منظومة الردع لدى العدو ليست منيعة، وأبرزت من جهة أخرى التحول النوعي في سلاح وقدرات قوى المقاومة الفلسطينية وقوى الإسناد العربية.

كما نشيد بدور جبهات الإسناد العربية في دعم شعبنا العربي الفلسطيني الصامد ورفد المقاومة الفلسطينية الباسلة، ونحيي تصاعد عملياتها ورد فعلها على كل مجزرة يقوم بها العدو الصهيوني ضد شعبنا في غزة واستعدادها لمواصلة هذه العمليات النوعية ما دام العدوان مستمراً.

وتحيي الحركة التقدمية الكويتية المقاومة الفلسطينية الباسلة التي تخوض منذ السابع من أكتوبر الماضي معركة حققت فيها نصراً استراتيجياً ولازالت تواصل صمودها وتصديها للعدو المحتل، الذي فَقَدَ توازنه واندفع مسعوراً في ارتكاب المجازر ضد أبناء شعبنا، التي طالت كل أشكال الحياة في غزة، بما في المستشفيات والمدارس ومخيمات الإيواء.

وندين الدعم المستمر، الذي يقدمه الغرب الإمبريالي كالولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي للكيان الصهيوني مما يجعلهم شركاء أساسيين في المجازر التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، وبذلك يؤكد دعمهم للكيان أنه بالأساس قاعدة متقدمة للغرب الإمبريالي لضمان السيطرة على مقدرات أمتنا ونهب ثرواتها وإخضاعها.

ومن جانب آخر، لقد جاء القرار الأخير الصادر عن الكنيست الصهيوني برفض إقامة دولة فلسطينية ليؤكد فشل اتفاقية الذل والعار المسماة اتفاقية أوسلو، وليبدد وهم الدولتين ويعيد الاعتبار لخيار المقاومة وتحرير كامل الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الوطني من البحر إلى النهر، انطلاقاً من حقيقة أن المعركة مع هذا العدو المحتل المدعوم إمبريالياً إنما هي معركة وجود فلا خيار إلا التمسك بالمقاومة حتى التحرير.

ختاماً نحيي أحرار أمتنا وأحرار العالم المستمرين في دعم الشعب الفسلطيني ومقاومته في مختلف الميادين.

‍

The Kuwaiti Progressive Movement salutes the remarkable Yemeni operation that penetrated deep into the Zionist territory, demonstrating that the enemy's deterrence system is not invincible, while also highlighting the qualitative shift in the weaponry and capabilities of the Palestinian resistance forces and their Arab allies.

We also commend the role of Arab support fronts in backing our steadfast Palestinian Arab people and bolstering the brave Palestinian resistance. We salute the escalation in their operations in response to every massacre perpetrated by the Zionist enemy against our people in Gaza, as well as their readiness to continue these operations as long as the aggression persists.

The Kuwaiti Progressive Movement salutes the brave Palestinian resistance, which has been fighting since October 7, achieving a strategic victory and continuing to stand firm and confront the occupying enemy, which has raged in committing massacres against our people, affecting all aspects of life in Gaza, including hospitals, schools, and shelters.

We condemn the ongoing support provided by Western imperialists such as the United States and the European Union to the Zionist entity, making them primarily complicit in the massacres committed against our Palestinian people. This support confirms that the Zionist entity is essentially an advanced outpost for Western imperialism, aimed at ensuring control over our nation's resources, plundering its wealth, and subjugating it.

On another note, the recent decision by the Zionist Knesset to reject the establishment of a Palestinian state reaffirms the failure of the disgraceful Oslo Accords, dispelling the illusion of a two-state solution and reaffirming the resistance as the option to liberate the entire land and establish an independent democratic Palestinian state with Jerusalem as its capital, from the river to the sea. This stems from the fact that the struggle with this imperialist-supported occupying enemy is a battle of existence, leaving no choice but to adhere to resistance until liberation.

Finally, we salute the free people of our nation and the world who continue to support the Palestinian people and their resistance in various fields.

‍

ما طرحه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية د. أنور المضف في كلمته الافتتاحية بملتقى الميزانية الأول المنعقد اليوم إنما هو تكرار ممجوج لما اعتاد المواطن الكويتي سماعه من وزراء المالية المتعاقبين طوال ربع القرن الأخير، الذين  يحاولون إلقاء عبء المسؤولية عن العجز في الميزانية العامة وتآكل الاحتياطي المالي العام للدولة على كاهل الطبقات والفئات الشعبية، وتجاهل حقيقة أنّ هذا العجز وتآكل الاحتياطي إنما هما بالأساس ناجمان عن النهج الاقتصادي الحكومي الفاشل، وعن السياسات الاقتصادية الحكومية المنحازة لصالح قلّة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وعن عدم جدية الحكومات المتعاقبة في مكافحة الفساد والحدّ من الهدر ووقف المبالغة في تسعير المناقصات والعقود الحكومية.

وفي هذا السياق فقد كرر وزير المالية دعوات وزراء المالية المتعاقبين لخفض الإنفاق الاجتماعي الضروري وفرض المزيد من الأعباء المعيشية على عموم المواطنين والسكان عبر تخفيض الدعوم وزيادة الرسوم على الخدمات والمساس بالمكتسبات الاجتماعية الشعبية... بينما نجده مثلهم في المقابل يتجاهل ضرورة تغيير النهج الاقتصادي الفاشل، ويقفز على استحقاق تصحيح السياسات الاقتصادية المنحازة لصالح القلّة، ويلتفت جانباً عن أهمية تبني توجه تنموي بديل يستهدف الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج.

وعندما نتوقف بالتفصيل أمام بعض ما طرحه وزير المالية في كلمته الأخيرة، نجده في البدء يتحدث عن عجز الميزانية العامة للدولة وتآكل الاحتياطي من دون أن يشير إلى ما تحقق في سنوات مالية ماضية من فوائض وما نجم عنها من تنامي في قيمة الصندوق السيادي المتمثّل بصندوق احتياطي الأجيال القادمة، ناهيك عن عدم إشارته إلى المبالغة المتعمدة في تقدير سعر برميل النفط المعادل عند احتساب إيرادات الميزانية.

أما حديث وزير المالية عن الدعوم فنحن لسنا ضد ما يسمى ترشيد الدعوم، ولكننا ننبهه إلى أنّ كل ماسبق نشره من دراسات وتوصيات حكومية سابقة بشأن خفض الدعوم إنما كانت موجهة ضد دعم المواد التموينية الرئيسية، ودعم الطاقة والوقود، والصحة، والإسكان، والتعليم الذي يشمل بعثات الطلبة ومكافآتهم الشهرية، والدعم الاجتماعي الذي يشمل منح الزواج للمواطنين ورعاية ذوي الإعاقة وإعانات بيت الزكاة... وهذا يعني باختصار أنّ خفض الدعوم أو إلغاء بعضها سينعكس بالضرورة سلباً على مستوى المعيشة العام للطبقة العاملة والفئات الشعبية والطبقة الوسطى، خصوصاً العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والفئات المهمّشة اجتماعياً.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة نرفض هذا التوجه لخفض الدعوم أو إلغاء بعضها، ونراه توجهاً متعارضاً مع مصالح الغالبية الساحقة من الناس.

وغير هذا فقد أشار وزير المالية إلى إعادة تسعير الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية وإعادة تسعير إيجارات أملاك الدولة العقارية، ونحن هنا ندعو إلى التفريق بين الجانبين، إذ أنّ إعادة تسعير الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية يعني زيادة أسعار الرسوم والخدمات التي يستفيد منها غالبية المواطنين والسكان، بينما نحن في المقابل نؤيد التوجه نحو إعادة تسعير إيجارات أملاك الدولة العقارية التي تستفيد منها مجاميع محددة، وبالأساس فقد سبق لنا في الحركة التقدمية الكويتية أن طالبنا بتغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها وإعادة تأجيرها بحيث تكون القيمة الايجارية المدفوعة للدولة مرتبطة بنسبة جدية من القيمة الايجارية، وزيادة ايجارات الشاليهات بما يتناسب مع قيمتها السوقية والايجارية.

وبشأن ما طرحه وزير المالية عن التوظيف، فنحن نطالب الحكومة بالتركيز على ضرورة قيام القطاع الخاص بأداء مسؤولياته الاجتماعية المستحقة في توفير فرص عمل كريمة وحقيقية للشباب الكويتي، وزيادة نسب العمالة الوطنية في مختلف مجالات القطاع الخاص.

كما أننا نكرر دعوتنا إلى ضرورة مساهمة القطاع الخاص في تمويل الخزينة العامة للدولة من خلال فرض ضريبة على أرباح الشركات، وفرض ضريبة تصاعدية على الأثرياء، مع إعفاء ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة من الضرائب.

والأهم من ذلك كله هو تغيير النهج الاقتصادي المتبع وتبني خط تنموي بديل للانتقال من الاقتصاد الريعي الكمبرادوري التابع والمأزوم والتوجّه نحو الاقتصاد الوطني المنتج، مع مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية

الكويت في ١٤ يوليو ٢٠٢٤

‍

في اجتماعه الأخير كلّف مجلس الوزراء وزارة المالية "بتقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية"، وكذلك كلفها "بموافاة كافة الجهات الحكومية بمواطن الهدر لديها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة مواطن الهدر في ميزانيات تلك الجهات"... وليست هذه هي المرة الأولى، التي يكلّف بها مجلس الوزراء وزارة المالية بذلك، فقد سبق أن كلّف مجلس الوزراء وزير المالية الأسبق فهد الجارالله بذلك في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣، وفي الوقت نفسه هناك العديد من التقارير والدراسات والوثائق الحكومية المنشورة، التي سبق أن تم إعدادها في هذا الشأن.

وهذا ما يدفعنا إلى استنتاجين، الأول هو عدم الثقة في جدية مثل هذه التكليفات وما ينجم عنها من تقارير ودراسات، حيث ستضاف في الغالب إلى سابقاتها المركونة على الأرفف...والاستنتاج الآخر الخشية من أن تتضمن التصورات المطلوبة من وزارة المالية التوجهات المعروفة ذاتها، التي تبنتها التقارير والدراسات السابقة تحت تأثير سطوة مصالح القلّة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة وتبني الميول والسياسات النيوليبرالية المنحازة طبقياً لها، بحيث تتضمّن هذه التصورات الدعوات السابقة المكررة لإطلاق يد مجلس الوزراء في غياب مجلس الأمة والرقابة البرلمانية لخصخصة القطاع العام وتصفيته وإلغاء الدور الاقتصادي للدولة، وخفض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، وتحميل الطبقات والفئات الشعبية المزيد من الأعباء المعيشية عبر زيادة الرسوم على الخدمات واستحداث رسوم جديدة وفرض الضرائب غير العادلة اجتماعياً من شاكلة ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والبنزين، وكذلك المساس بالمكتسبات الاجتماعية الشعبية عبر رفع سن التقاعد وزيادة قيمة قسط التأمينات الاجتماعية وخفض الدعوم تحت ذريعتي تعظيم الإيرادات غير النفطية والحدّ من الهدر في النفقات الحكومية.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّه لا يمكن تحقيق هذين الهدفين من دون تغيير جدي في النهج الاقتصادي الحكومي المتّبع وتبني توجه تنموي بديل يستهدف الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، والتأكيد على ضرورة مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية عند وضع أي تصورات بشأن تعظيم الإيرادات غير النفطية والحدّ من الهدر في النفقات الحكومية.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّه يمكن تحقيق شيء من تعظيم الإيرادات غير النفطية والحدّ جزئياً من الهدر عبر مجموعة من التدابير والخطوات المقترحة، ومن بينها:

١-  الجديّة وعدم التهاون في مكافحة الفساد السياسي والإداري والمالي، وتأكيد الرقابة المالية على المناقصات والعقود الحكومية ومنع المبالغة في تسعيرها واستغلال ما يسمى بالأوامر التغييرية.

٢- تغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها وإعادة تأجيرها بحيث تكون القيمة الايجارية المدفوعة للدولة مرتبطة بنسبة جدية من القيمة الايجارية، وزيادة ايجارات الشاليهات بما يتناسب مع قيمتها السوقية والايجارية.

٣- فرض ضريبة على أرباح الشركات.

٤- فرض ضريبة تصاعدية على الأثرياء، وإعفاء ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة من الضرائب.

في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ بلدنا بعد أن وصلت الأزمة السياسية التي أرهقت البلاد خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة إلى ما وصلت إليه، يهمنا توضيح أننا سبق أن حذرنا من مغبّة تداعيات الأزمة على مصالح الشعب وحقوقه ومن انعكاسات ذلك على حاضر الوطن ومستقبله، ونبّهنا أكثر من مرة إلى خطورة صراعات مراكز النفوذ في السلطة وما قد تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الحياة السياسية، وطالبنا مرات عديدة بضرورة وضع حدّ للفساد السياسي والإداري والمالي ولسوء الإدارة لما أحدثته وتحدثه من تشويه للعمل السياسي في الكويت لا يخدم سوى مصالح شخصية ضيقة وذلك على حساب المصالح العامة... وقد دعونا باستمرار إلى إنهاء تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة على القرار، وأشرنا بالتفصيل إلى ما تعانيه المنظومة السياسية للدولة سواء الانتخابية أو النيابية أو الحكومية من ثغرات ونواقص وسلبيات واختلالات، وكنا نركّز دوماً على أهمية الإصلاح السياسي الديمقراطي ضمن الإطار الدستوري كمدخل وشرط لأي إصلاح، ولكن للأسف كان البعض يجر المشهد نحو صراعات على هوامش ومسائل جزئية خدمةً للمستفيدين من التعطيل والتخريب.

وبالتأكيد واستناداً إلى القاعدة المعروفة بأنّ المسؤولية إنما تكون على قدر السلطة، فإنّ المسؤولية عما حدث للبلاد من تراجع في مختلف المجالات وما عانته من أزمات حقيقية ومفتعلة لا يتحمّله عموم الناس، وإنما تتحمّله بالأساس تلك الأطراف التي كانت في مواقع القرار التنفيذي والتشريعي، والتي أوصلت البلاد إلى ما أوصلتها إليه، وهي من يجب أن تُحاسب على كل ضرر ألحقته بالدولة.

وفي السياق ذاته، فلقد سبق لنا أن أوضحنا أنّ دستور ١٩٦٢ هو مكسب تاريخي وطني وشعبي يجب الحفاظ على مكتسباته وتطويرها، ولكنه دستور الحد الأدنى، وأن ما يعنينا فيه بالأساس ونتمسك به وندافع عنه أكثر من أي أمر آخر هو ما يكفله الدستور للناس من حقوق ومكتسبات سياسية واجتماعية واقتصادية وما يضمنه من حريات وما يضعه من أسس لتنظيم المشاركة الشعبية وترتيب لعمل مؤسسات الدولة رغم نواقصها ورغم ما تعرضت له من إفراغ متعمّد لمضامينها الديمقراطية طوال السنوات الستين الماضية وما شهدته الحياة الدستورية والنيابية من تعطيل في ١٩٧٦ و١٩٨٦ وما نتج عن ذلك كان دليلاً على حاجتنا للتغيير، ولذا فقد كنا ندعو إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدستورية وتطويرها وصولاً إلى دستور ديمقراطي لنظام برلماني متكامل الأركان يكفل هذه الحقوق والحريات ويعززها، وينظم الحياة السياسية على نحو مؤسسي ديمقراطي، وذلك بالالتزام بالأسس والقواعد المقررة دستورياً.

واليوم، وفي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة والأوضاع المستجدة، بعد تعليق عدد من مواد الدستور وتعطيل الحياة النيابية، فإنّنا نؤكد ما كنا ولا نزال نتمسك به وندعو إليه من أسس ومنطلقات وتوجهات تتمثّل في الآتي:

أولاً: التأكيد على إطلاق الحريات العامة، وبالأساس حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع، وعدم التضييق عليها، وضمان حقّ المعارضة والاختلاف والرأي الآخر، وتجنّب العودة لنهج الملاحقات السياسية، التي توسعت دائرتها في الفترة الأخيرة مترافقة مع حملات تحريض ضد الآراء السياسية المخالفة، ما من شأنه تسميم الأجواء السياسية وخلق حالة غير معهودة من الترهيب تجاه طرح الرأي الآخر.

ثانياً: ضمان المشاركة الشعبية وعدم الانتقاص منها، والتأكيد على أهمية رقابة الرأي العام الشعبي على الحكومة، خصوصاً في ظل غياب مجلس الأمة.

ثالثاً: مراعاة الاعتبارات المقررة في الدستور بشأن تنقيحه، وبالأساس ما قررته المادة ١٧٥، التي لم يتم وقف العمل بها، بشأن مبادئ الحرية والمساواة، التي لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح للمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

رابعاً: عدم المساس بالمكتسبات الشعبية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وتحسين مستوى المعيشة، والابتعاد عن السياسات والقرارات والتشريعات المنحازة طبقياً مثل الخصخصة وتصفية القطاع العام، وإلغاء الدعوم للطبقات الشعبية، وفرض الضرائب غير العادلة إجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة، والتراجع عن تأميم النفط بعودة الشركات النفطية الأجنبية للمشاركة في الثروة النفطية.

خامساً: الجدّيّة وعدم التهاون في مكافحة الفساد السياسي والإداري والمالي، وتأكيد الرقابة المالية على المناقصات والعقود الحكومية ومنع المبالغة في تسعيرها واستغلال ما يسمى بالأوامر التغييرية.

سادساً: الإسراع في معالجة القضايا والمشكلات العامة المتمثلة في الإسكان، والتضخم، ومحدودية فرص للعمل، وتدني الخدمات العامة، وتردي البنية التحتية، وتراجع التعليم، ومعاناة الكويتيين البدون، ومعالجة التركيبة السكانية، ومعالجة قضايا الجنسية الكويتية بعيداً عن الانتقائية مع تمكين القضاء من الولاية على قرارات سحب الجنسية، وإلغاء مظاهر التمييز ضد المرأة.

سابعاً: الالتزام بالخط الاستقلالي المتوازن للسياسة الخارجية الكويتية، وبالموقف الكويتي المعهود برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي الختام، فإننا حرصاً على أمن الكويت واستقرارها نؤكد على أهمية تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية لمجتمعنا، وذلك على أسس الحرية والديمقراطية والمواطنة الدستورية المتساوية والعدالة الاجتماعية، وندعو الجميع إلى تحمّل مسؤولياته وتوفير الظروف المناسبة لتجاوز الأوضاع الاستثنائية والأزمة السياسية في أقرب وقت ممكن، وعودة الحياة الدستورية والنيابية والتوافق على إجراء الإصلاحات السياسية المستحقة ضمن الأطر الدستورية وفي ظل مناخ ديمقراطي سليم.

‍

استمراراً لموقف الكويت الأصيل والداعم للقضية الفلسطينية، وتجديداً للعهود التي قطعها الكويتيون على مرِّ الأزمنة في الدفاع عن القضايا الحقة، وتذكيراً جديداً وأزلياً بوقوف المرأة الكويتية إلى جانب نظيرتها الفلسطينية الصامدة.

نجتمع – نحن، نساء الكويت- بأطيافنا كافة في هذا البيان، بيان (نساء الكويت لأجل نساء غزة) لدعم أخواتنا الصامدات المرابطات في أرض غزة الحبيبة، لنوصل رفضنا لكل ما يحدث لأخواتنا في الدم نساء غزة من إبادة جماعية وتهجير وقتل وتشريد وما لا يخطرُ على قلب بشر، ولنوصل امتعاضنا وغضبنا من الموقف الدَّولي المنافق والمتخاذل جراء ما يحدث من مجازر ومآسٍ من قبل العصابات الصهيونية على أرضنا أرض العزة والكرامة.

نعلمُ أن الكلام دون مستوى الحدث الشنيع، لكن لم يَسَعْنا السكوت في ظل الأحداث المتسارعة، ونعلم أيضاً أننا نملك صوتاً وعاطفة وسبل نسعى لتذليلها لنصرة أخواتنا الصامدات المجاهدات.

نعدكُن أننا معكُن بأصواتنا وأرواحنا وأموالنا وبكل ما أوتينا مما آتانا الله، نعدكُن أن نربي أبناءنا على نُصرة فلسطين وحبها، نعدكُن أن تصاحبكُن دعواتنا وابتهالاتنا، نعدكُن أن نعمر غزة مجدداً ومجدداً، نعدكُن أن نتحدث عنكن، ولَكُنَّ ما حيينا، نعدكُن ألا نكون آخر من يُطَبِع وحسب، بل نعدكُن ألّا نُطَبِع أبداً مع الكيان المحتل.

هذا ليس وعداً جديداً.. بل تجديداً للوعود والعهود..

‍

أصدر "الجهاز المركزي" أمس الأربعاء 8 مايو 2024 بياناً استفزازياً مليئاً بعبارات التهديد والوعيد الموجهة إلى الكويتيين البدون، مع أنّه ليس من الواضح تماماً، حتى الآن، ما هي الأسباب التي دفعت "الجهاز المركزي" لإصدار مثل هذا البيان؟ خصوصاً في هذا الوقت تحديداً، الذي تشهد فيه البلاد احتداماً غير مسبوق للأزمة السياسية.

وإنه من الغريب أن تُخاطب، أو وفقاً للغة البيان أن "تُهدّد" فئة محددة من الناس تُختَص تحديداً دون غيرها عبر الإعلام بأن تلتزم بالقوانين واللوائح والنظم، التي يفترض أنها مُلزمة للجميع... كما أنّه من المثير أن يشير"الجهاز المركزي" في بيانه الاستفزازي إلى أنّه "على تنسيق كامل مع وزارة الداخلية وجهات الدولة لضمان التزام الجميع بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة"... وأما قول بيان "الجهاز المركزي" عن ضرورة البعد عن "التأثير على صورة المجتمع الكويتي في الداخل والخارج" فإنّه قول يرتد على هذا الجهاز نفسه، الذي بدلاً من أن يساهم في حلّ القضية فإنّه فاقمها وزاد من تعقيداتها عبر اجراءاته التعسفية، بحيث اشتدت المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون، وهذا بالتحديد ما أثّر ويؤثر سلباً على صورة المجتمع الكويتي في الداخل والخارج.

ومن هنا، فإنّ مجلس الأمة ومجلس الوزراء الجديدين مطالبان بإصدار تشريعات عاجلة مقرونة بالتنفيذ لإقرار الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للكويتيين البدون، وصولاً إلى إقرار حلّ جذري نهائي إنساني وقانوني عادل وفقاً للتصوّر التشريعي المقدم من جمعية المحامين الذي عدّله المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية في يونيو ٢٠٢٢.

كما أنّه من واجب قوى المجتمع الكويتي الحيّة ممثلة في القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والجمعيات المهنية والنقابات والاتحادات العمالية والطلابية أن تقوم بدورها تجاه هذه القضية الوطنية والإنسانية الملحّة وذلك بالضغط على المجلس والحكومة الجديدين لوضع قضية الكويتيين البدون كإحدى أهم الأولويات التشريعية والتنفيذية.

الكويت في 9 مايو 2024

‍

جاء إعلان الكيان الصهيوني البدء بعملية إخلاء للسكان شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع تشديد القصف على المعبر ومناطق إيواء النازحين ليمثّل من جهة حلقة جديدة من حرب الإبادة المستمرة على شعبنا العربي الفلسطيني الصامد في القطاع، وليشكّل من جهة أخرى وسيلة ضغط مكشوفة على المقاومة الباسلة لتقديم تنازلات.

إنّ هذه الحلقة الجديدة من العدوان المستمر ستجلب المزيد من القتل والمجازر الدموية والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وستعمّق من حجم الكارثة الإنسانية التي يعانيها الشعب العربي الفلسطيني في غزة.

إننا نحمّل الإمبريالية الأميركية وحماة الكيان الصهيوني وداعميه، وكذلك أنظمة التبعية والتطبيع المسؤولية الكاملة عن هذه الحلقة الخطيرة من مسلسل العدوان وحرب الإبادة، كما نحمّل المجتمع الدولي المسؤولية في ضرورة التحرك لوقف العدوان.

ونهيب بالشعوب العربية وبقواها التحررية وبالدول والأطراف المساندة للمقاومة في منطقتنا وبكل حركات التضامن في العالم إلى أن تبادر لتجديد تضامنها بمختلف الوسائل مع الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة، وأن تسارع إلى فضح جرائم الكيان الصهيوني الغاصب وشركائه في العدوان.

وفي الختام، نطالب الحكومة الكويتية بتنفيذ توصيات مجلس الأمة لدعم كفاح وصمود الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة المقرة في اجتماعه بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٣، وإلغاء القيود المفروضة على الوقفات التضامنية الشعبية في ساحة الإرادة.

الكويت في ٨ مايو/ أيار ٢٠٢٤

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية

حزب المحافظين المدني

حركة التوافق الوطني الإسلامية

تجمع الميثاق الوطني

المنبر الديمقراطي الكويتي

التآلف الإسلامي الوطني

حركة العمل الشعبي (حشد)

تجمع العدالة والسلام

تجمع ولاء الوطني

الحركة الشعبية الوطنية

جمعية المحامين الكويتية

جمعية الخريجين الكويتية

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

الجمعية الكويتية للإخاء الوطني

جمعية المعلمين الكويتية

الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)

جمعية الشفافية الكويتية

الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

جمعية الثقافة الإجتماعية

نادي الكويت للسينما

جمعية الدكتور الكويتية

رابطة شباب لأجل القدس- الكويت

فريق جيل النصر

ملتقى القدس

فريق كويتيون دعماً لفلسطين

فريق خليجيون لدعم فلسطين

الحركة الوطنية

مشروع الشباب الإصلاحي

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

مبادرة جهزوا مفاتيحكم

كويتيون ضد التطبيع

التجمع العمالي

اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات

مجموعة مصرفي

نقابة العاملين بالقطاع التعاوني

إتحاد العاملين في القطاع الخاص

تجمع العاملين بوزارة الكهرباء والماء

تجمع حقوق المعلم

تنسيقية موظفين وزارة العدل

اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

قائمة الوسط الديمقراطي - جامعة الخليج

قائمة الراية - المملكة المتحدة

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - الهيئة التنفيذية

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة

‍

لم يعد خافياً على أحد أنّ الكويت تشهد مسلسلاً متتابعاً من حلقات الأزمة السياسية الخانقة، التي تمثّلت آخر حلقاتها في تأخر إنجاز التشكيل الحكومي، وكانت قد سبقتها في هذا المسلسل حلقتا تعدد اعتذار أكثر من مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة عن عدم قبول التكليف، وتأجيل جلسات مجلس الأمة الجديد قبل بدء دور انعقاده الأول على نحو غير متوافق تماماً مع المادة ١٠٦ من الدستور، خصوصاً مع عدم إمكانية تجديد التأجيل لفترة مماثلة نتيجة عدم إمكانية تنفيذ اشتراط موافقة المجلس، الذي لما ينعقد بالأساس.

ومع أنّ هناك أبعاداً ونتائج دستورية وتعقيدات إجرائية تتصل بهذه الأزمة، إلا أنّ أساس هذه الأزمة وجوهرها سياسي، وبالتالي فإنّ تجاوز الأزمة وحلّها يتطلب خطوات سياسية.

إذ لا يمكن فصل هذه الأزمة عن النّهج  المتّبع في إدارة البلاد وعدم إمكانية قبوله شعبياً ونيابياً، ما سينعكس سلباً بالضرورة على عمر الحكومة والمجلس الجديدين... ولا يمكن عزل هذه الأزمة عن تأثيرات تجاهل استحقاقات الانفراج والإصلاح والتغيير، ورفض الاستجابة للإرادة الشعبية...كما لا يمكن النظر إلى هذه الأزمة خارج سياق التنافس المحموم بين مراكز النفوذ داخل السلطة... هذا ناهيك عن القلق الناجم عما يتردد عن احتمال إبطال المجلس والخشية من الانسياق وراء دعوات الأصوات التحريضية، التي تحاول أن تدفع باتجاه تعليق الحياة الدستورية والنيابية.

إنّ مصلحة الكويت وشعبها تقتضي الإسراع في التوصل إلى مخارج من مسلسل دوامة الأزمة السياسية المرهقة، ومعالجة العوامل، التي أوجدتها، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بنا، وتصاعد الصراعات العالمية والتحولات الكبرى، التي طرأت وتطرأ على الوضع الدولي، وهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، التي تتطلّب أكثر من أي وقت مضى تماسك الجبهة الداخلية على قاعدة الدستور والمشاركة الشعبية، وهذا ما يتطلّب اتخاذ ثلاث خطوات سياسية رئيسية تتمثّل في:

أولاً: تغيير النّهج المتّبع في إدارة الدولة القائم على نزعة التضييق على الحريات والانفراد بالقرار وتجاهل الإرادة الشعبية والاستخفاف بالدستور والانحياز لمصالح القلّة الطفيلية الرأسمالية المتنفذة، إذ لابد من التعامل الإيجابي الجدّيّ مع الإرادة الشعبية الداعية إلى الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي والعدل الاجتماعي والنهوض التنموي، وذلك عبر تشكيل حكومة تتبنى وجهةً إصلاحية واضحة وتضمّ رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار.

ثانياً: وضع حدّ للتنافس المحموم بين مراكز النفوذ.

ثالثاً: تبديد القلق وبثّ الطمأنينة عبر تجديد الالتزام الجديّ باحترام دستور الحدّ الأدنى نصّاً وروحاً، وعدم تجاوزه أو الخروج عليه.

الكويت في ٣ مايو ٢٠٢٤

‍

يحلّ علينا الأول من مايو/ أيار  في كل عام ليذكّرنا بمعاناة الطبقة العاملة وهمومها، وليكشف لنا ما تتعرض له من استغلال رأسمالي جائر في ظل توحش الرأسمالية وتعدّيها المتواصل على حقوق العمال وانتقاصها من مكتسباتهم، وذلك فيما يواصل العمال في شتى بقاع العالم نضالهم ضد الاستغلال الرأسمالي ومن أجل تحررهم الاجتماعي.

لقد أصبح واضحاً للعيان ما يتعرّض له مستوى معيشة الطبقة  العاملة في العالم أجمع من تراجع جراء الاستغلال الطبقي والتضخم والبطالة في ظل تفاقم أزمة النظام الرأسمالي.

وهذا يتطلب من عمال العالم  توحيد صفوفهم عبر نقاباتهم وأحزابهم لمواجهة الاستغلال الرأسمالي ولانتزاع حقوقهم وتحسين معيشتهم والدفاع عن مكتسباتهم، التي نهبت وتقلصت، وصولاً إلى قيام نظام اشتراكي ديمقراطي عادل وبديل عن هذا النظام الظالم.

ومن بين مظاهر أزمة الرأسمالية ما نشهده من تضعضع لنظام القطب الواحد، الذي تسيّد طوال العقود الأربعة الماضية وجثم على صدر الشعوب ونهب ثرواتها واستغل طاقاتها.

وفي سياق تنامي أزمة النظام الرأسمالي تشتد الصراعات الواقعة في العالم، وتتصاعد مقاومة الشعوب للهيمنة الإمبريالية ولمخفرها الأمامي في منطقتنا متمثلاً بالكيان الصهيوني والركائز المحلية للإمبريالية من أنظمة التبعية، حيث جاءت معركة طوفان الأقصى المجيدة لتبيّن مدى تطرف هذا النظام العالمي وتناقضه مع جميع القيم الأخلاقية والانسانية، من خلال ما يقدمه من دعم غير محدود للكيان الصهيوني عسكرياً واقتصادياً وسياسياً وإعلامياً، وغضّ البصر عن المجازر الذي يقوم بها... فيما بدأ يتشكّل في المقابل نظام عالمي متعدد الأقطاب قد يساعد على تخفيف شدة هيمنة القبضة الإمبريالية، ويفتح آفاقاً  أمام تحرر الشعوب لنيل حقوقها ومكتسباتها وانفكاكها من التبعية.

اما إذا نظرنا إلى حالنا في الكويت، فسنجد أنّ غالبية المواطنين والسكان تعاني من التضخم وارتفاع اسعار السلع والإيجارات والمديونيات التي ترهق كواهلهم، بالإضافة إلى تفاقم المشكلة الاسكانية، وتراجع مستوى التعليم ومخرجاته، وتزايد حالات البطاله، فيما لا تزال السلطة تحاول جاهدة الانتقاص من حقوق العمال والمكتسبات الاجتماعية،  وتتوجّه نحو طرح الخصخصة كبديل يستهدف الاستيلاء على مؤسسات الدولة، بالاضافة إلى تجاهل حل قضية الكويتيين البدون تحت تأثير النزعة العنصرية الطبقية تجاه هذه الفئة المحرومة والمهمشة، التي ضاقت ذرعاً من حرمانها من أبسط حقوقها، واستغلالها كأيدي عاملة رخيصة، وتعسف الجهاز المركزي في تعامله معها، ما يتطلب توحيد صفوف الطبقة العاملة لمواجهة هذا الواقع البائس وتحقيق الحياة الاجتماعية العادلة.

وفي الختام تحيي الحركة التقدمية الكويتية الطبقة العاملة وجميع الشغيلة والكادحين بمناسبة عيد العمال العالمي ، وتعبّر عن تضامنها مع كفاح الطبقة العاملة من أجل تحررها من الهيمنة الامبريالية والاستغلال الرأسمالي، وفي سبيل التقدم والديمقراطية والاشتراكية، مع التأكيد على التضامن الكامل مع شعبنا العربي الفلسطيني، الذي يواجه على مدار اكثر من سبعة عقود من الاحتلال الصهيوني الغاشم المدعوم من الإمبريالية، وذلك وصولاً إلى تحرير أرضنا من بحرها إلى نهرها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن تضامنها مع كفاح الشعب الصحراوي في نضاله من أجل نيل حقه في استعادة أرضه.

عاش الأول من مايو/ أيار  رمزاً للتضامن العمالي ضد الاستغلال والإفقار والتهميش ومن أجل التحرر والعدالة الاجتماعية.

والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع في يوم عيدهم المجيد.

الكويت في ١ مايو/ أيار ٢٠٢٤

‍

في منعرج تصعيدي لحركة الإسناد الأممي للشعب الفلسطيني، هبّت الحركة الطلابية في الولايات المتحدة وفرنسا وأقطار أوروبية وعربية في تحرْكات نضالية نوعية شارك فيها الطلاب والأساتذة في ربطٍ خلّاق ومبدع مع التقاليد النضالية والإرث الثوري المجيد للحركة الطلابية العالمية خاصة في ستّينات وسبعينات القرن المنصرم في مساندة قضايا التحرّر الوطني والانعتاق الاجتماعي في الفيتنام والجزائر وفلسطين وجنوب إفريقيا...

إن الأحزاب والمنظمات الموقّعة أدناه:

- تؤكّد فخرها بنضالات الحركة الطلابية التقدمية في الجامعات الأمريكية والفرنسية والعربية وغيرها وتعتبرها استعادة لوهج النضال الطلابي الملتزم والمنحاز للقضايا العادلة للشعوب.

- تتوجّه بنداء عاجل إلى الحركة الطلابية المغاربية والعربية والعالمية بأن تكثّف وتصعّد وتحذو حذو الطلاب الذين استعادوا جذوة النضال متحدّين آلة القمع الرّهيبة التي كشفت مرّة أخرى حقيقة الديمقراطية البرجوازية وزيفها.

- تعتبر أن نهوض الحركة الطلابية العالمية هو مؤشّر مهمّ في استنهاض هِمم الأحرار من قِوى اجتماعية وسياسية شكّلت تاريخيا حليفا موضوعيا ونشيطا للقوى الثورية والتحرّرية ولنضال الطبقات والشعوب والأمم المضطهدة.

المجد للحركة الطلابية الناهضة.

عمال وفلاحون وطلبة، نساء ورجالا، كلهم متحدون.

في 29 أبريل 2024

الأحزاب والمنظمات الموقعة:

حزب العمال - تونس

حركة نستطيع - موريتانيا

الحزب الشيوعي اللبناني

حزب النهج الديمقراطي العمالي - المغرب

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حزب الشعب الديمقراطي الأردني

تجمع المدافعين الصحراوين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد - تونس

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - مصر

الحزب الشيوعي السوداني

حزب عيش وحرية - مصر (تحت التأسيس)

الحزب الشيوعي الأردني

حزب الشعب الفلسطيني

الحركة التقدمية الكويتية

‍

الرفيقات والرفاق في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

تحية بروح الثورة الفلسطينية لشعبنا الصامد ولمقاومتنا الباسلة..

بإسمي وبالنيابة عن رفيقاتي ورفاقي في الحركة التقدمية الكويتية أتوجه إليكم بخالص التهاني بمناسبة نجاح أعمال مؤتمركم الوطني العام الثامن وانتخاب قيادة جديدة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لتواصل المسيرة الكفاحية لجبهتكم.

وإنّه من الأهمية بمكان أن ينعقد المؤتمر الثامن للجبهة الديمقراطية في ظل المعركة التاريخية لشعبنا الفلسطيني بقيادة مقاومته الجسورة، التي بدأت منذ السابع من اكتوبر العام الماضي بانتصار استراتيجي حققته المقاومة الفلسطينية ضمن سياق نضالها الطويل بعملية "طوفان الأقصى" المجيدة، حيث يكتسب مؤتمركم الوطني ونجاح أعماله وإنتخاب قيادته أهمية إستثنائية تحمّل قوى الشعب الفلسطيني التحررية مسؤولية أكبر لطالما كانت جبهتكم الديمقراطية تحملها إلى جانب القوى المقاومة الأخرى عبر تاريخ طويل من الكفاح كانت قيادات ومناضلو وشهداء الجبهة الديمقراطية جزءاً من صنّاعه.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّ ما تم إقراره من وثائق فكرية وسياسية وتنظيمية بشكلٍ عام في مؤتمر جبهتكم المناضلة ستساهم في تطوير عملكم وتعزيز دوركم في كفاح شعبنا العربي الفلسطيني من أجل تحرره من الاحتلال، كأحد أضلع قوى اليسار الثوري المقاوم، وإنّ تجديد الدماء على الطريق النضالي للقيادات التاريخية والشهداء الأبرار سينعش النشاط الخلاق والمبدع، الذي يواكب تطور النضال الشعبي وتسارع أحداث الواقع المتحرك لجبهة ديمقراطية كانت ولا زالت تمثل نموذجاً للطليعة الثورية التقدمية.

إنّ القضية الفلسطينية تمر بفترة تاريخية مفصلية ترسم ملامحها الملحمة الكفاحية لفصائل المقاومة الفلسطينية، ومن ضمنها كتائب الشهيد عمر القاسم الوطنية، التي ما زالت تدك جيش العدو الصهيوني بحيث فَقَدَ توازنه بفعل زلزال "طوفان الأقصى" ما أثار جنونه بحيث انطلق بعدوانه المسعور مستهدفاً كل مظاهر الحياة في حرب إبادية ارتكب خلالها آلاف المجازر وانتهك فيها كل القوانين والأعراف، واستهدف المدنيين من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ العزل والمستشفيات والمراكز الصحية ومؤسسات الإغاثة والملاجئ وفرق الإنقاذ وقوافل المساعدات وبيوت الناس والجامعات والمدارس ودور العبادة والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمراكز الثقافية والتراثية، ولم يسلم لا حجر ولا شجر من نيرانه المجرمة، وذلك على مرأى ومسمع العالم وبدعم وتغطية من قوى الإمبالية الغربية وتخاذل وخيانة الدول العربية والإسلامية، في مشهد يفضح شكل هذا العالم المتآمر ونظامه الدولي المتعفن والجاثم على صدور الشعوب، الذي يعبّر الكيان الصهيوني عن حقيقته، التي لطالما كانت السبب الرئيسي بكل ما تعانيه البشرية.

الرفيق المناضل فهد سليمان بعد التهنئة الحارة بانتخابكم أميناً عاماً للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وتهنئة الرفيق المناضل الكبير نايف حواتمة رئيساً للجبهة تتويجاً لمسيرته الثورية، التي ستبقى نبراساً لأجيال شعبنا الفلسطيني ولكل المناضلين على طريق الحرية، نجدد العهد بأن لا نألو جهداً يصب لصالح قضيتنا المركزية من موقعنا ومن منطلق واجبنا كجزء من حركات التحرر الوطني، ونؤكد الاستمرار في مواجهة المخططات الصهيوإمبريالية ومشاريعها التصفوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة العربية في كل موقع وعلى جميع المستويات، متطلعين إلى تقوية علاقاتنا الرفاقية بين تنظيمينا على قاعدة النضال من أجل التحرير والتغيير نحو الاشتراكية، وخصوصاً في المرحلة الراهنة، التي تستوجب تكثيف الجهود وتنسيقها مع جميع القوى الحية على امتداد الوطن العربي لإيقاف العدوان، وانسحاب العدو من قطاع غزة والضفة الغربية، وإدخال المساعدات، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى والجثامين وفق قاعدة "الكل مقابل الكل"، وإعادة الإعمار.

عاشت فلسطين حرة من نهرها إلى بحرها.

المجد للمقاومة.. والخلود للشهداء.

أسامة العبدالرحيم

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في ٢٧ أبريل/ نيسان ٢٠٢٤

‍

سلّم وفد من قيادة الحركة التقدمية الكويتية عضوي مجلس الأمة النائبين محمد جوهر حيات وسعود العصفور نسخاً من وثيقة "قائمة الأولويات"، التي أعدّتها الحركة وتتضمن قائمة بالتشريعات وأعمال الرقابة المؤمل أن يتبناها النواب الإصلاحيون في مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر.

وتم اللقاءان في مكتبي النائبين بمجلس الأمة، وضم وفد الحركة التقدمية الكويتية الرفاق: د. فواز فرحان، عبدالعزيز بوراشد، محمد نهار، وحمد العيسى.

ويجدر بالذكر أن النائبين حيات والعصفور عضوان في لجنة تنسيقية الأولويات التي شكّلتها الغالبية النيابية.

- لتحميل وقراءة وثيقة قائمة الأولويات تجدونها بالمكتبة التقدمية

‍

جاء الهجوم الإيراني مساء البارحة على العدو الصهيوني كرد تاريخي مستحق على تمادي العدو في استباحة أراضي المنطقة وأجوائها عبر عملياته العسكرية العدوانية، وآخرها استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

ويأتي الرد العسكري الإيراني خلال استمرار العدوان الصهيوني على غزة، وهو العدوان الذي يتم بمشاركة ودعم عسكريين مباشرين من الدول الامبريالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وهذا الحلف الصهيوني الغربي قد تجسد من جديد خلال محاولة تصدي العدو للرد الإيراني، حيث تتوارد الأنباء عن مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الدفاع عن العدو عبر قواتهم في المنطقة.

والأدهى من ذلك استمرار مشاركة دول عربية في التصدي للهجمات الموجهة للعدو الصهيوني، شاملة الهجوم الإيراني الأخير، ناهيك عن استمرار التطبيع، الدبلوماسي والاقتصادي خصوصا، مما يخفف من العزلة المطلوب فرضها على العدو كجزء من المعركة، وهكذا مواقف خيانية إنما تؤكد دور بعض الأنظمة العربية التابعة للغرب في دعم الحلف الصهيوني الغربي في المنطقة، في انفصال فاضح عن موقف الشعوب العربية المؤيد بقوة لنضال الشعب الفلسطيني والراغبة بدعم مقاومته بكافة السبل.

إن المواجهة مع العدو الصهيوني إثر عملية "طوفان الأقصى" تبلغ مستويات تاريخية مع دخول إيران في المواجهة المباشرة، وهو ما يتطلب من الكويت وجميع الدول العربية وشعوبها استيعاب أبعاد المرحلة، وذلك عبر الرفض الواضح للدفاع عن العدو الصهيوني، وعزله تماما، ولفظ داعميه، وعبر منع دعمه من القوات الغربية الموالية له في المنطقة، وعبر تركيز الجهود على زيادة دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته بكافة السبل لإنقاذ غزة.

وفي ظل هذه الظروف الإقليمية المتوترة والتحولات الكبيرة التي يشهدها العالم، نؤكد في الحركة التقدمية الكويتية على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية وتماسكها على قاعدة الدستور والمشاركة الشعبية والتعلم من أخطاء الماضي، وأهمية التمسك بوحدتنا الوطنية بمثل هذه الظروف خصوصاً بعيداً عن النعرات الطائفية والعنصرية المدمرة، ولنتعظ من التاريخ وتجاربه.

الكويت في ١٤ أبريل ٢٠٢٤

‍

في ظل تفاقم الأزمة السياسية الناجمة بالأساس عن النّهج  المتّبع في إدارة البلاد، وتجاهل استحقاقات الإصلاح والتغيير، ورفض الاستجابة للإرادة الشعبية، واشتداد التنافس المحموم بين مراكز النفوذ داخل السلطة، فقد تصاعدت في الأيام الأخيرة دعوات خطرة وتعالت أصوات تحريضية تحاول أن تدفع باتجاه تعليق الحياة الدستورية والنيابية.

ولسنا بحاجة لتأكيد حقيقة فشل التجارب المؤلمة السابقة للانقلاب على الدستور في ١٩٧٦ و١٩٨٦ ،  وللتنبيه إلى أنّ تكرار مثل تلك التوجهات لن تقود البلاد فقط إلى طريق مسدودة، وإنما ستدفعها نحو الانزلاق إلى أوضاع لا يعلم أحد ما سيترتب عليها من عواقب وخيمة وتوترات ستهدد أمنها واستقرارها، بل تهدد وجودها نفسه، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بنا، وتصاعد الصراعات العالمية والتحولات الكبرى، التي طرأت وتطرأ على الوضع الدولي، وهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، التي تتطلّب أكثر من أي وقت مضى تماسك الجبهة الداخلية على قاعدة الدستور والمشاركة الشعبية.

ونحن، إذ نرفض مثل هذه الدعوات التحريضية والتوجهات الخطرة، فإننا نرى أنّ مصلحة الكويت تقتضي الإسراع في الخروج من الأزمة السياسية ومعالجة العوامل، التي أوجدتها، وذلك عبر ثلاث خطوات أساسية تتمثّل في:

‍

أولاً: تغيير النّهج المتّبع في إدارة الدولة.

ثانياً: الالتزام الجديّ باحترام دستور الحدّ الأدنى، وعدم تجاوزه أو الخروج عليه.

ثالثاً: وضع حدّ للتنافس المحموم بين مراكز النفوذ.

‍

الكويت في ١٣ أبريل ٢٠٢٤

‍

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية

حزب المحافظين المدني

مشروع الشباب الإصلاحي  

جمعية المحامين الكويتية

جمعية الخريجين الكويتية

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

التجمع العمالي

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

الرابطة الوطنية للأمن الأسري

اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

قائمة المتحدون - كلية الحقوق

قائمة الراية - المملكة المتحدة

قائمة الوسط الديمقراطي - جامعة الخليج

القائمة المستقلة - جامعة الخليج

‍

بناء على دعوة رسمية من ادارة غرب آسيا وشمال افريقيا لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للقاء اليساري العربي، وفي إطار تعميق العلاقات والتبادل وتعزيز الافكار والثقة السياسية والثقافية بين جمهورية الصين الشعبية والاحزاب اليسارية في البلدان العربية ، والاطلاع على تجربة الحزب الشيوعي الصيني الحيوية من اجل مستقبل رفاهية الشعب الصيني وقضية التقدم البشري، وتحت عنوان " أفكار شي جينبينغ للاشتراكية ذات الخصائص الصينية للعصر الجديد والانجازات والخبرات لتحديث النمط الصيني".

شارك المنسق العام للقاء اليساري العربي د. سمير دياب إلى جانب 26 وفدا يسارياً يمثلون 11 بلداً عربياً تلبية للدعوة من 24 آذار/مارس لغاية 2 نيسان/ إبريل 2024.

الزيارة غنية جداً بالحوارات الفكرية وباللقاءات والنقاشات السياسية، وغنية بالمعرفة  المادية والسياسية الملموسة ، وبالجذور الثقافية والتراثية لحضارة الصين الشعبية، والرؤية الفكرية والسياسية والتنموية المعتمدة من أجل مستقبل الصين والبشرية وفق الاشتراكية الصينية ذات الخصائص الصينية. وشملت العاصمة بكين ومنطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي في غرب الصين.    

نص كلمة منسق عام اللقاء اليساري العربي سمير دياب في اللقاء الحواري – الفكري – السياسي في معهد تاريخ الحزب الشيوعي الصيني(بكين)  :

الرفيقات والرفاق الاعزاء في معهد الحزب الشيوعي الصيني وأدبياته للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

تحية رفاقية طيبة،

نشكر لكم دعوتكم، وحسن ضيافتكم، واتاحة الفرصة أمامنا للتحدث بهذا اللقاء المهم تحت عنوان " ابتكارات نظرية للحزب الشيوعي الصيني". في هذه الظروف الدولية العصيبة، وفي ظل استمرار قلق شعوب العالم على أمنها ومصيرها، وتصعيد نضالها لصد الحروب والصراعات والنزاعات المنتشرة ، والحد من الجوع والفقر والبطالة والهجرة بفعل السياسات المنهجية المعتمدة للامبريالية الاميركية ومشاريعها الاستعمارية – التدميرية، ومحاولة تصدير أزمتها الاقتصادية والمالية العالمية لتوتير العالم وخلق الفوضى الشاملة.

أمام هذا المشهد الدولي الاليم، ترتسم أمامنا بارقة أمل، وتفاؤل، لغد مشرق للبشرية. والصين الشعبية نموذجاً. فبعد تقييم تجربة مسيرة كفاح الحزب الشيوعي الصيني خلال أكثر من مئة عام، والتطلع للانجازات العظيمة الهائلة التي تحققت لحد اليوم على كافة المستويات. نستنتج العبر والدروس الثورية، بأن في الجمود الفكري موت، وان في الحركة والانتاج والنقد والابتكار النظري، وفي إطلاق المبادارت يتشكل العمق الحيوي للتجديد وترسيخ الأسس الفكرية والتنظيمية، وتأطير الشباب واستثمار الطاقات والمهارات والابداعات، أي تجديد روح الماركسية من أجل الحياة.

فمنذ تأسيس الحزب الشيوعي الصيني عام 1921 شكل الفكر منهج وطريقة حياة للدولة والفرد. وساهمت كل مرحلة  

بإضافة بصماتها في رصيد الفكر الماركسي الصيني. فالرئيس ماو تسي تونغ ترسخت   أفكاره في بناء الاشتراكية، والرئيس دنغ شياو بينغ نًظر لبناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والرئيس جيانغ تسه مين طرح فكرة "التمثيلات الثلاثة"، والرئيس هو جين تاو طرح مفهوم التنمية العلمي، والرئيس شي جين بينغ جدد بأفكاره النظرية ومبادراته  العملية لمفهوم الحكم والادارة، ولمفهوم الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد. وفق هذا السياق من التطور تواصل الصين تقدمها وتزيد من قدراتها الاقتصادية والسياسية والتنموية على المستوين الداخلي والعالمي، ووفق هذا المنهج يواصل الشعب الصيني سيرورة نضاله لتكريس المنهج الاشتراكي ومساراته، في الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي، وفي تطوير المؤسسات، وتنمية الاقتصاد، وتطبيق رؤية جديدة للتنمية ، والعمل بمسؤولية لتحديث الصناعة والزراعة والدفاع الوطني والعلوم والتكنولوجيا في أرجاء الصين. وفي تعزيز التنمية المنسقة للتقدم المادي والسياسي والثقافي والأخلاقي والاجتماعي والبيئي لجعل الصين دولة اشتراكية حديثة عظيمة تنعم بالرخاء والقوة   والتقدم الحضاري والثقافي.

وفق هذه المنهجية يعمد الحزب الشيوعي الصيني بقيادة الامين العام للحزب الرئيس شي جين بينغ إلى اطلاق المبادرات لتحديث النظرية الماركسية، واجراء عملية التحول (أي التغير والتكيف) وفق المفهوم النظري العلمي للماركسية مع السياق الصيني واحتياجات العصر، والربط بين روح الماركسية وجذور الثقافة الصينية، ودمج الروح الامة الصينية في الماركسية لتحقيق مزايا نظرية جديدة والارتقاء نحو آفاق فكرية جديدة بغرض الاستمرار والتقدم الفكري والتنظيم والتقدم العلمي والاستقرار. مع التأكيد على أهمية دور الشعب الصيني واسهامته في الابداع كمصدر لا ينضب للابتكار في النظرية الماركسية.

‍

باختصار، يمكن تلخيص 103 أعوام من مسيرة الكفاح الشعب الصيني بخمسة جوانب هي: الشعب،الطريق،النظرية، الحضارة وبناء الحزب، وهذه تشكل في سياقها ونجاحاتها  المحققة حصانة لمستقبل البشرية وصمام أمان لمصيرها. ويمكن القول أن  مقررات المؤتمر العشرين للحزب في اكتوبر عام 2022 ، ومبادرات الامين العام للحزب الرئيس   شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، تشكل عمق الماركسية - الصينية المعاصرة، وجوهر روح الثقافة الصينية.      

إن اللقاء اليساري العربي يتطلع باهتمام كبير إلى هذه التجربة الصينية، وينظر بتقدير كبير إلى نتائج هذا التاريخ النضالي العريق والمشرف، في مقاومة الشعب الصيني لقوى الاستعمار والتحرر، وفي مواجهة وإزالة كافة المعوقات الاجتماعية والاقتصادية، وفي استثمار ثروات الصين، وتنمية المدن والأرياف، والعمل على الغاء كافة مظاهر التخلف والامية ومحاربة الفقر والفساد. واجراء عمليات التحديث والتطوير والتقدم. وبالتالي ، الانتقال بالصين الشعبية إلى تتقدم  الصفوف الدولية، في قوة اقتصادها، وفي مكانتها ودورها الاممي. واحتلالها موقعاً قطبيا متقدماً في العالم، وتحسب لها الإمبريالية الاميركية الف حساب في السياسة والاقتصاد والتنمية والتطور التقني والتكنولوجي..الخ. ولهذا، فإن هذا الموقع والدور سيساهمان حكما في إحداث التحولات الكبرى في مجرى التاريخ لصالح أمان واستقرار وحياة البشرية.

وما المبادرات الخلاقة التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ "التنمية العالمية" 2021 و"الأمن العالمي" 2022، و"الحضارة العالمية" 2023، فإنها تجسد الرؤية الصينية لمواجهة تحديات المرحلة الخطيرة وصعوباتها التي تواجه العالم، وتلخص في آن عمق البعد الإنساني لبناء عالم إنساني جديد يسوده العدالة والمساواة والسلام والقيم الانسانية النبيلة.  

إن العالم كله يتطلع اليوم صوب الصين الشعبية. وشعوب العالم المضطهدة تنتظر من الحزب الشيوعي والقيادة الصينية دورا متقدما فاعلا مطلوباً لكسر هيمنة الامبريالية الاميركية، والتعاون لإكمال مسار التغيير نحو عالم العدالة والسلم والرفاه.

ونحن في اللقاء اليساري العربي نتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون مع الصين الشعبية، كحزب شيوعي، وكدولة اشتراكية، ومن موقعها الدولي المتقدم والفاعل، وتضامنها الدائم مع قضايا شعوبنا العربية لدعم نضالنا الوطني للتخلص من مشاريع الامبريالية الاميركية الاستعمارية والاحتلال الصهيوني وكل أشكال الرجعية والتخلف، وفي المقدمة  منها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الذي يواجه بصموده ومقاومته أشرس عدوان صهيوني- اميركي- اطلسي- وبالتواطؤ مع الرجعية العربية وانظمة الخيانة والتطبيع. هذا الشعب الاسطوري الذي يقاوم باللحم الحي حرب ابادة جماعية منذ أكثر من ستة أشهر في غزة المحاصرة، وفي جنوب لبنان، بهدف القضاء على المقاومة الوطنية العربية، وتصفية القضية الفلسطينية والغاء حقوق شعبها وتنفيذ مخطط التهجير.  

وعلى أهمية دور الصين في دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع شعبها في المحافل الدولية، فإننا على يقين بأن الصين الشعبية تشكل القاعدة الصلبة والسند الاساسي في دعم نضال شعوبنا ومقاومتها وقواها الوطنية من أجل التحرر الوطني وترسيخ أسس التنمية والأمن والسلام، والمضي قدماً نحو دعم حق المقاومة الفلسطينية  والعربية في تحرير فلسطين وضمان حق العودة وحق تقرير المصير واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وفي تحرير الجولان المحتل، ومزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا والغجر في جنوب لبنان.  

ونختم، ستبقى رايتنا النضالية مرفوعة، ومقاومتنا الوطنية مستمرة من أجل التحرير والتغيير الديمقراطي. فمعركتنا مصيرية واحدة في تمتين التعاضد والتعاون والنضال لمواجهة هيمنة القطبية الاحادية للامبريالية الاميركية وكسرها، وتحقيق الاهداف الاشتراكية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية و الامن والسلام العالمي.

هكذا نخلق مجتمع إنساني عالمي أفضل.      

عاشت الصداقة والعلاقات الرفاقية بيننا، والنصر للاشتراكية.

‍

يأتي اللجوء للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات إلى استخدام المادة ١٠٦ من الدستور لتأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الجديد لمجلس الأمة لمدة شهر، على نحو مختلف عن الشروط السليمة لتطبيقها، وكذلك ما نُشر عن اعتذار عدد من المرشحين للتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة عن عدم قبول التكليف، ليكشفا مدى عمق الأزمة السياسية، التي تعاني منها الدولة الكويتية، بل السلطة نفسها في ظل الإصرار على التمسك بالنّهج  المتّبع في إدارة البلاد، والاستخفاف بدستور الحدّ الأدنى، وتجاهل استحقاقات الإصلاح والتغيير ورفض الاستجابة للإرادة الشعبية المعبّر عنها في نتائج الانتخابات النيابية، والميل المتزايد نحو الاستبداد السياسي والانفراد بالقرار، وتفاقم التنافس المحموم بين مراكز النفوذ داخل السلطة وحلفها الطبقي المسيطر، ما أدى إلى تعطيل الدولة ومعاودة الدوران المرهق في دوامة الأزمات.

هذا ناهيك عن التلويح المتكرر بفزاعة تعليق الدستور والحياة النيابية وترديد ادعاءات أنّ  الانتخابات النيابية الأخيرة هي آخر انتخابات وأنّ المجلس الحالي هو آخر المجالس، بالإضافة إلى المحاولات الخطرة لتفتيت المجتمع الكويتي عبر افتعال صراعات عنصرية وتأجيج النعرات الفئوية، ومن خلال التعامل الحكومي غير المسؤول مع المشكلات الناجمة عن سوء قانون الجنسية الكويتية وإساءة السلطة نفسها لتطبيقه، وتهديد فئات ليست قليلة من المواطنين بمواطنيتهم... ما يزيد الأزمة تفاقماً وتعقيداً.

ولعلّنا لا نبالغ عندما نرى أنّ الكويت اليوم أصبحت في أضعف حالاتها، حيث تعاني الوهن والشلل، وهذا ما ينطوي على مخاطر جديّة تتهدد أمن البلاد واستقرارها، بل تتهدد وجودها نفسه، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بنا، وتصاعد الصراعات العالمية والتحولات الكبرى، التي طرأت وتطرأ على الوضع الدولي، وهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، وما قد تتعرض له البلاد من تحديات وضغوط واستغلال خارجي لثغرات الجبهة الداخلية وتوتراتها وعدم تماسكها.

وإزاء هذا الوضع الخطر، ترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ مصلحة الكويت تقتضي الإسراع في الخروج من هذه الأزمة، وهذا ما يتطلّب معالجة العوامل، التي أوجدتها، وذلك عبر:

⁃ التخلي عن عقلية المشيخة، التي عفا عليها الزمن.

⁃ تغيير النّهج المتّبع في إدارة الدولة بعدما ثبت فشله المتكرر.

⁃ إعادة الإعلان الصريح والواضح باحترام دستور الحدّ الأدنى والالتزام الجدي بأحكامه.

⁃ التصالح مع الشعب والاستجابة لإرادته.

⁃ وضع حدّ للتنافس المحموم بين مراكز النفوذ.

‍

خسرت الساحة الوطنية الفلسطينية والعربية قامة نضالية شامخة، وقيمة أدبية وثقافية وازنة، وأحد أبرز قادة الحركة الاسيرة لدى سجون العدو الصهيوني، والمقاوم  الأسير الصامد طيلة 39 عاماَ في سجون العدو الصهيوني، القائد الوطني  المناضل الجبهاوي الفلسطيني- العربي وليد نمر دقة.

الشهيد وليد دقة سقط في قلب المواجهة مع السجان الصهيوني، واساليبه التعذيبية الفاشيه، وسياساته الممنهجة والمتعمدة في منع تقديم الخدمات الطبية والصحية للأسير المقاوم، ولكافة الاسرى المقاومين. وهي ذاتها الاساليب والممارسات الارهابية المعتمدة منذ قيام هذا الكيان الصهيوني، تضاف إلى جرائمه الوحشيه بحق الشعب الفلسطيني، وبحق الاطفال والنساء والشيوخ العزل، وبحق الاسرى، وبحق قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية التاريخية المشروعة في تحرير أرضه وفي حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

إن  اللقاء اليساري العربي، إذ ينعى القائد الوطني الفلسطيني الكبير الشهيد وليد دقة الذي ارتقى وهو يقاوم العدو الصهيوني حتى الرمق الأخير، واقفا شامخاً بنضاله وصموده، سخياً في مؤلفاته الادبية، وقائدأ طليعياً في الحركة الاسيرة دفاعاً عن فلسطين، وقضية فلسطين، وحقوق الشعب الفلسطيني كاملة، يعاهد الشهيد البطل على متابعة المسيرة الكفاحية حتى تحقيق كامل الأهداف التي استشهد من أجلها، ويستشهد شعبنا الفلسطيني في غزة وهم يواجهون حرب الابادة الجماعية بدعم إمبريالي اميركي واطلسي ورجعي عربي ، وعلى مرآى من المجتمع الدولي الصامت. يدعو إلى تفعيل وتزخيم التضامن العربي والدولي مع نضال الشعب الفلسطيني لوقف الحرب العدوانية الوحشية وفك الحصار واطلاق كافة الاسرى وادخال المساعدات الطبية والانسانية اللازمة.  

ويتقدم اللقاء اليساري العربي من عائلة الشهيد الصغيرة والكبيرة داخل فلسطين وعلى امتداد الوطن العربي، ومن قيادة وكوادر وقواعد الجبهة الشعبية بأحر التعازي.

المجد للشهداء باقون على العهد، والنصر لفلسطين.

هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي

‍

بمزيد من الحزن الممزوج بالفخر تنعي الحركة التقدمية الكويتية شهيد الأمة العربية والقائد الوطني الكبير؛ الأسير الفلسطيني وليد نمر دقة، والذي استشهد مساء أمس الأحد الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٤ في معتقلات العدو الصهيوني الجبان جراء سياسة القتل البطيء الممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين وتحديداً القادة ورموز النضال الوطني الفلسطيني المقاوم.

إن أبا ميلاد كان أحد أبرز قادة الحركة الأسيرة في سجون الإحتلال، ورمزاً من رموز الصمود والحرية، فقد كان نموذجاً للصمود الصلب لما يقارب 39 عاماً في الأسر بوجه آلة البطش الصهيونية، وبإنجاب "ميلاد" عبر نطفة محررة لم تكبح جماحها نحو حياة الحرية على أرض فلسطين الأبية قضبان السجن وجدرانه وحراسه المجرمين مثّل الشهيد إرادة الشعب الفلسطيني التي لم تهزمها قوة المحتل وتآمر داعميه رغم كل ما سُخر لإفناء الفلسطينيين.

إن للشهيد أثره الكبير الذي رسّخه القائد الثوري بنضاله الطويل في شتى الميادين السياسية والعسكرية والفكرية والأدبية… أثرٌ لا يمكن للعدو مهما تمادى بجرائمه القذرة أن يمحيه، ومهما طال بظلمه الأمد لن يهرب من مصيره بالزوال المحتوم، والذي خطّه أبطال شعبنا بالدم والقلم لأكثر من 75 عاماً من الكفاح المستمر حتى التحرير الكامل.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نتقدم بأحر التعازي لأُسرة الشهيد ورفاقه ومحبيه ولشعوب الأمة ولأحرار العالم… وأعظم التحايا للتضحيات العظيمة، التي حتماً ستتوّج بنصرٍ عظيم، يراه العدو بعيداً ونرانا أقرب إليه من حبل الوريد…. ونجدد العهد بألا نألو جهداً نراكمه في الصراع مع العدو، على طريق الشهداء الخالدين، نحو الحرية.

‍

يتمادى الكيان الصهيوني في اقتراف جرائمه الشنيعة وإستهداف المستشفيات والمراكز الصحية والإغاثية في قطاع غزة متحدياً كل قوانين العالم والقرارات الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الأخير بوقف إطلاق النار، وما جرائم الجيش الصهيوني المتلاحقة في مجمع الشفاء الصحي وإعدام الأطباء والكوادر الطبية وفرق الإنقاذ والإغاثة إلا حلقة ضمن مسلسل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني أمام العالم ببجاحة وغطرسة.

إنه في كل يوم يمر نقترب أكثر من كارثة إنسانية تهدد حياة مليوني إنسان في قطاع غزة خذلتهم أنظمة العمالة والتبعية والرجعية العربية، ما يتطلب تحركاً جدياً عبر الضغط المستمر والمتزايد وهي مهمة واجبة تقع على عاتق الحركات التحررية والتقدمية والقوى الحية والمنظمات المجتمعية والنقابات والإتحادات العمالية والطلابية في الوطن العربي والعالم التي عليها أن ترفع من وتيرة نشاطها لزيادة التأثير المطلوب لمساندة شعبنا الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة.

٢٨ مارس ٢٠٢٤

‍

تجري الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في الرابع من أبريل المقبل في ظل حالة سياسية واجتماعية وأجواء يسودها القلق والتوتر والتأجيج العنصري والفئوي والاستقطاب وصراعات مراكز النفوذ داخل السلطة، بالإضافة إلى إشاعة روح الملل واليأس جراء تكرار الانتخابات وحل المجالس المتعاقبة، وهي حالة تختلف إلى حد بعيد عن أجواء الانفراج النسبي التي جرت فيها انتخابات ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، ويخشى معها أن تستمر إلى ما بعد الانتخابات وتعود بالبلاد مجدداً إلى دوامة الأزمة السياسية، بل نخشى جدياً من أن تتحوّل إلي أزمة وطنية أشد تعقيداً.

وتلاحظ الحركة التقدمية الكويتية بكل قلق مجموعة من الميول والنزعات والتوجهات السلبية المتمثّلة في:

أولاً: اشتداد الميل نحو الاستبداد والتضييق على الحريات السياسية، بدءاً من التراجع عن خطوات الانفراج السياسي المستحقة...مروراً بظروف حلّ المجلس...وصولاً إلى التضييق على حرية الاجتماعات في "ساحة الإرادة"...وبعدها استخدام أساليب بوليسية غير معهودة يخشى معها أن تكرّس نهج التعامل الأمني القمعي ، بدلاً من التعامل السياسي والدستوري والقانوني.

ثانياً: التعامل الحكومي غير المسؤول مع ما يسمى "الهوية الوطنية" عبر إطلاق بالونات اختبار وإشاعات خطرة اتصلت بسلب الحقوق السياسية للمواطنين الكويتيين بصفة أصلية من أبناء الكويتيين بالتجنّس وأحفادهم... مروراً بتأجيج النعرات العنصرية والفئوية والقبلية، والتغافل الحكومي عنها إلى أن بلغت مستويات خطرة، بحيث لم يعد ممكناً التهوين منها بإصدار الحكومة بيانها المتأخر وإعلان ضبطها لأحد العناصر الاستفزازية ...انتقالاً إلى الإثارة المقصودة عبر البيانات الحكومية والأدوات الإعلامية لحالات التزوير والازدواجية خارج الأطر والإجراءات القانونية، ووصم أقسام وفئات واسعة من المواطنين بالمزورين والمزدوجين، واستحداث أسلوب استفزازي ومرفوض للتحريض الأمني عبر ما يسمى بلاغات "الخط الهاتفي الساخن"، والاستمرار في رفض ولاية القضاء على قضايا سحب الجنسية من دون حساب للعواقب والتداعيات السلبية الخطرة لمثل هذه التوجهات والقرارات والأساليب...هذا ناهيك عن التمادي في ممارسة الضغوط على الكويتيين البدون والتعسف في التعامل معهم.

ثالثاً: تبني الحكومة توجهات نيوليبرالية رأسمالية، وهذا ما نلمسه في المماطلة والتسويف في التعامل مع استحقاقات تحسين المعيشة في ظل تزايد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، والتوجّه الحكومي لإعادة تعريف ما يسمى "الهوية الاقتصادية للدولة" بما يمس بالمكتسبات الاجتماعية الشعبية.

رابعاً: الميل نحو التماهي مع دول مجلس التعاون الأخرى في السياسة الخارجية، خصوصاً الدول المطبّعة مع العدو الصهيوني، ومنع الوقفات التضامنية مع صمود الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة في "ساحة الإرادة".

خامساً: اشتداد التنافس المحموم بين مراكز القوى والنفوذ، وهذا ما لمسه الجميع في التحشيدات المتقابلة لحضور المناسبات الاجتماعية في شهر رمضان المبارك واستغلالها إعلامياً وتوظيفها سياسياً، وما هو معروف عن ارتباط أعداد من المرشحين في الانتخابات ببعض مراكز القوى والنفوذ المتنافسة على خلفية دور مجلس الأمة المقبل في التعامل مع استحقاقات قانون توارث الإمارة.

والمقلق أكثر أنّ هذا كله يجري في ظل الظروف الإقليمية المتوترة وتصاعد الصراعات العالمية، وبتجاهل تام لهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، وما قد تتعرض له البلاد من تحديات وضغوط واستغلال خارجي لثغرات الجبهة الداخلية وتوتراتها وعدم تماسكها.

ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نهيب بشعبنا الكويتي الأبي وبقواه الحيّة ونخبه السياسية والثقافية والاجتماعية إلى اليقظة والحذر  والتصرف على نحو مسؤول وصدّ الميول والنزعات والتوجهات السلبية، وحشد القوى وتعبئة الرأي العام الشعبي للتصدي لها، والتعامل مع المرشحين على ضوئها... ما يتطلّب:

١- الحرص على مشاركة الناخبين في التصويت بالانتخابات وعدم الانسياق وراء دعوات السلبية والامتناع.

٢- التركيز على التصويت للمرشحين من ذوي الميول الإصلاحية والالتزام الدستوري وغير المرتبطين تبعياً بمراكز النفوذ والقوى، ممن يرفضون المساس بالحريات وبالمكتسبات الاجتماعية الشعبية وبحقوق المواطنة ويرفضون التطبيع مع الكيان الصهيوني.

الكويت في ٢٦ مارس ٢٠٢٤

‍

تلقيّنا بانزعاج وقلق خبر اعتقال المناضل الوطني البحريني الرفيق إبراهيم شريف للمرة الثانية خلال أشهر قليلة بعد قرار النيابة العامة بتوقيفه لسبعة أيام على  ذمة التحقيق، وذلك بسبب تغريدات يعبر فيها عن رأيه في قضايا اقتصادية اجتماعية وإشارته لقضية العدالة الاجتماعية في البحرين.

ابراهيم شريف شخصية وطنية ضد الطائفية والفئوية وله تاريخ من النضال السياسي في البحرين لتكريس مبادئ وقيم الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، ومواقفه المشهودة بتضامنه مع القضية الفلسطينية ورفضه للتطبيع مع الصهاينة.

وتعبّر حركتنا عن تضامنها مع الرفيق أبي شريف وتدعو للإفراج الفوري عنه.

‍

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، برقية تهنئة، وجهها المنسق العام للقاء اليساري العربي الرفيق سمير دياب، إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

‍

الرفيق العزيز الامين العام للحركة التقدمية في الكويت المحترم،

الرفاق الاعزاء في المكتب السياسي للحركة المحترمين،

تحية النضال المشترك،

في الذكرى السنوية 49 لتأسيس "حزب اتحاد الشعب الكويتي" والرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية، اسمحوا لنا ان نتقدم منكم باسم قيادة ومناضلي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين داخل فلسطين وخارجها بكل التحيات والتهاني لهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الوطنيين التقدميين واليساريين في منطقتنا والعالم.. وقد جمعتنا علاقات تاريخية مع رفاقنا في الحزب والحركة، ونعتز بهذه العلاقة الرفاقية التي نطمح الى تطويرها وتعزيزها على مختلف المستويات.

رفاقنا الاعزاء،

نتابع ونقدر مواقفكم الوطنية والعربية الصادقة وتفاعلكم مع تطورات العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه ودعمكم المتواصل لقضيتنا الوطنية ورفضكم لعمليات التطبيع التي تشكل خنجرا في ظهر النضال الفلسطيني، وهذا ليس بغريب على الشعب الكويتي الشقيق الذي قدم لشعبنا ونضاله كل اشكال الدعم وعلى مختلف المستويات، كما قدم تضحيات كبرى في اطار المقاومة الفلسطينية وفي المقدمة رفيقنا صقر الكويت المحلق في سماء فلسطين وابن الجبهة الديمقراطية الشهيد فوزي عبد الرسول المجادي الذي قدم حياته من اجل فلسطين في عملية اقتحام مستوطنة "مسكاف" في شمال فلسطين عام 1989 ، وسقط فيها عدد واسع من الجنود الصهاينة..

نؤكد لكم رفاقنا الاعزاء ان شعبنا الفلسطيني، ورغم حرب الابادة التي تعرض لها منذ اكثر من خمسة اشهر ، فما زال صامدا في ارضه، متلاحما مع مقاومته، ويواجه كافة مشاريع التهجير القسري ومخططات تصفية قضيته الوطنية، وله كل الثقة بالشعوب العربية في مواصلة تحركاتها الشعبية الداعمة والمساندة لشعبنا ومقاومته، اللذين افشلا حتى الآن كافة اهداف العدوان وحققا انجازات تاريخية ستبقى خالدة في عين الزمن..

- التحية لكم وانتم تخوضون نضالكم الوطني والديمقراطي دفاعا عن الفقراء من العمال واصحاب الدخول المنخفضة والمهمشين ومقاومة سياسات الامبريالية ومشاريعها الدائمة للهيمنة.

- التحية للذكرى التاسعة والاربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية، مع كل التمنيات للشعب الكويتي الشقيق وحركته الوطنية بتحقيق كافة تطلعاتكم وطموحاتكم.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

المكتب السياسي  18 آذار 2024

‍

‍

في ظل الظروف الإقليمية المتوترة وتصاعد الصراعات العالمية وما تواجهه بلادنا من تحديات وما يعاني منه شعبنا من أزمات ومصاعب تحتاج بالأساس إلى تماسك للجبهة الداخلية للتصدي لهذه المرحلة ومهماتها وإنجاز ما يلزم لمصلحة الوطن والمواطنين، تأتي الحكومة وبأسلوب استفزازي غير مسؤول لتطلب من المواطنين عبر وزارة الداخلية "للإدلاء بكافة المعلومات الجدية بشأن مزوري الجنسية الكويتية" حسب ما ورد في البيان، وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات النشاز العنصرية التي تمزق المجتمع وتثير الفتن.

إنّ ما اقدمت عليه الحكومة من شأنه اختلاق انقسامات اجتماعية تشقّ صفوف المجتمع الكويتي، ناهيك تشجيعها أصوات العنصرية وحملات التشكيك والتخوين التي يرقص فيها من لم يسيء الأدب إلا لأنه فالت من العقاب... وهذا ما سيعمّق الجروح ويفاقم الأزمات، وفي مقدمتها ازمة السلطة نفسها، ناهيك عن أن هذه المهزلة العبثية بملف الجنسية إنما تمثّل هروباً من استحقاقات ترفض السلطة الإعتراف وتعجز عن حلّها، الذي يتطلب السير على طريق الإصلاح والتغيير بمشروع وطني عادل إجتماعياً يتقدم بالمجتمع وينهض بالبلاد، وهو ما تفتقده السلطة، وفاقد الشيء لا يعطيه.

إن هذا التوجّه المشين وغير المسؤول من شأنه الإضرار بالكويت ووحدة شعبها وتعريض السلم الأهلي للخطر، ناهيك عن أنّه يفتح باب فتنة لا يعلم أحد مداها... بالإضافة إلى تعارض هذا التوجّه على نحو صارخ مع مبادئ الكرامة الإنسانية والمواطنة الدستورية المتساوية، وتناقضها مع الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي انضمّت إليها الكويت في ١٥ أكتوبر ١٩٦٨ وخرقها لأحكام الدستور الكويتي نفسه، وتحديداً للمادة ٧ التي تنصّ على أنّ "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين"، والمادة ٨ التي تقضي بأن "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين".

ومن هنا فإننا ننبه إلى عواقب هذا التوجّه المثير للنعرات العنصرية وانعكاساته السلبية، ونحذر من الإنزلاق نحو هذا المنحدر الخطر، ولذا فإننا انطلاقاً من روح المسؤولية الوطنية ندعو أبناء الشعب الكويتي وقواه الحيّة  لمواجهة المنطق العنصري المتخلف وأدواته بوعي وحكمه حمايةً للكويت وشعبها من مخاطر لا يعيها من يزيد نيران العنصرية حطباً.

وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية أنّ الحاجة اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز المواطنة الكويتية الدستورية المتساوية عبر توحيد الجنسية، ومن خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص... وضرورة تحصين حق المواطنة تجاه أي قرارات حكومية متعسفة عبر إصدار تشريعات تحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وتلغي جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها عبر بسط سلطة القضاء على شؤون منح الجنسية وسحبها، وتوفير الضمانات القانونية لحق المواطنة غير القابل للمساس والانتقاص.

الكويت في ١٧ مارس ٢٠٢٤

‍

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، برقية تهنئة، وجهها الأمين العام لتجمع الميثاق الوطني المهندس علي التحو، إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

‍

الرفيق العزيز / أسامه العبدالرحيم المحترم

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الشقيقة

الرفاق والرفيقات الاعزاء/ أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية المحترمين/ مات

تحية رفاقية وبعد،

بالنيابة عن كوادر وأعضاء وأنصار حزب الشعب الفلسطيني - حزب الشيوعيين الفلسطينيين- نتقدم بأحر تحياتنا الرفاقية إلى اللجنة المركزية وجميع أعضاء وأنصار حزبكم الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ49 لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الـ14 للانطلاق المجيدة للحركة التقدمية الكويتية.

إن حزب الشعب الفلسطيني يغتنم هذه المناسبة العزيزة على كل الشيوعيين والقوى التقدمية والأحرار في العالم، ليعبر لكم عن تقديره العالي لمواقف ودور حزبكم الشقيق منذ تأسيسه في الكويت عام 1975، ولنضالاته الوطنية والاجتماعية من أجل تعزيز التحرر والاستقلال الوطني، وفي الدفاع عن الطبقة العاملة، ومن أجل العدالة الاجتماعية، وكذلك في دعم نضال وحقوق شعبنا الفلسطيني خلال مسيرة كفاحه الوطني.

لقد كان لحزبكم ولحركتكم التقدمية التي تشكل امتداداَ له، وما زالت، دوراَ هاماَ في كل التطورات التقدمية والديمقراطية التي شهدتها دولة الكويت الشقيقة خلال العقود الماضية، وفي تعزيز التضامن مع شعبنا الفلسطيني ودعم حقوقه وأهدافه الوطنية والديمقراطية المشروعة.

في الختام، إذ نحيي مجدداَ ذكرى ميلاد حزبكم وحركتكم التقدمية ونضالاتكم، نؤكد حرصنا على استمرار تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين حزبينا، والتصدي معا للقضايا والتحديات المشتركة لشعبينا والشعوب العربية.

خالص تحياتنا الرفاقية

اللجنة المركزية

لحزب الشعب الفلسطيني

‍

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، برقية تهنئة، وجهها الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري الرفيق المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

‍

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، برقية تهنئة، وجهها الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني رام الله - فلسطين الرفيق د. أحمد مجدلاني، إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

‍

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، برقية تهنئة، وجهها نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق جميل مزهر، إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

‍

منذ أن انطلقت في الرابع عشر من مارس في العام ٢٠١٠  حركتنا التقدمية الكويتية كامتداد تاريخي لحزب اتحاد الشعب في الكويت الذي تأسس في العام ١٩٧٥، فإنّها كانت ولا تزال وستبقى الحزب الاشتراكي الكويتي المعبّر عن مصالح وهموم وتطلعات العمال والموظفين والمتقاعدين وذوي الدخول البسيطة وكل الناس البسطاء والمهمشين، والطبقة الوسطى، وهي في الوقت ذاته جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية الكويتية وتاريخها.

ونفخر أننا حزب سياسي وطني عابر للطوائف والمناطق والقبائل والعائلات نرفض العنصرية والطائفية والقبلية ونتمسك بالمواطنة الدستورية المتساوية... كما أننا في الوقت الذي نعتز فيه بهويتنا القومية والحضارية العربية والإسلامية ولا نتنكر لها، فإننا أمميون نؤمن بالتآخي الإنساني والتضامن بين الشعوب ونرفض العنصرية ونناهض الإمبريالية والصهيونية.

ونحن نرى أنّ المجتمع الكويتي شأنه شأن أي مجتمع بشري آخر، وإنْ كانت تجمعه بالضرورة قضايا واهتمامات وتحديات وطنية عامة، ولكنه في الوقت نفسه مجتمع منقسم إلى طبقات اجتماعية ذات مصالح ومواقع اقتصادية مختلفة ومتنوعة، بل متناقضة... ولهذا فإننا نؤكد على أنّ تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة في السلطة وحلفها الرأسمالي الطفيلي المرتبطة تبعياً برأس المال العالمي هي مكمن العلّة الأساسية لكل ما تعانيه بلادنا ويشكو منه شعبنا من مشكلات متفاقمة ومصاعب متزايدة وتراجعات مؤسفة على مختلف المستويات وأزمات ممتدة تتمثّل في: التضييق على الحريات، وسوء الإدارة السياسية والاقتصادية والمالية للدولة، وانسداد الأفق التنموي، وغياب العدالة الاجتماعية وانعدام المساواة وتكافؤ الفرص ما انعكس سلباً على مستوى المعيشة العام؛ وصعوبة الحصول على سكن؛ وتقلص فرص العمل؛ وارتفاع الأسعار؛ وتردي نوعية التعليم والخدمات؛ وتدهور البنية التحتية، والفساد المتفشّي والنهب المنظم لمقدرات البلاد، والتفتيت المتعمد للمجتمع الكويتي وتأجيج النعرات العنصرية والقبلية والطائفية والفئوية.

إننا، بمناسبة ذكرى تأسيس حزبنا وانطلاقة حركتنا التقدمية، نعاهد شعبنا الكويتي الأبي بأننا سنتصدى لأي تضييق على الحريات وسنرفض أي انتقاص من المكتسبات الاجتماعية الشعبية، ونعلن بوضوح أنّ أهدافنا الأساسية تتمثّل في:

⁃  إطلاق الحريات العامة واحترام الحريات الشخصية، وقيام حياة ديمقراطية سليمة وفق نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، يكون فيه للكويتيين دور حقيقي في إدارة شؤون بلدهم ومشاركة شعبية فعلية في صنع القرار السياسي والاقتصادي والتشريعي وفي الإدارة السياسية للدولة.

⁃ تحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشكلات السكن وتوفير فرص العمل وإصلاح التعليم وتطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لينعم الناس بحياة كريمة، وضمان تكافؤ الفرص للجميع، من دون تمييز عنصري أو طبقي أو فئوي أو جنسي أو عائلي.

⁃ مكافحة جدية للفساد السياسي والمالي والإداري، ووقف النهب المستمر للمال العام.

⁃ بناء اقتصاد وطني منتج ومتنوع المصادر لا يعتمد على مورد وحيد متذبذب الأسعار وناضب.

⁃ حلّ عادل وإنساني ونهائي وقانوني لقضية الكويتيين البدون... ،معالجة أوضاع التركيبة السكانية وفق المصلحة الوطنية وبمراعاة حقوق الإنسان واحتياجات الكويت الفعلية للعمالة الوافدة التي يجب حمايتها من الاستغلال البشع وتجارة البشر.

⁃ أن تكون الكويت عزيزة الجانب متحررة من التبعية يعتمد استقلالها وسيادتها على أبناء شعبها وعلى الجبهة الداخلية المتماسكة، وعلى القدرات الدفاعية الوطنية، وبالاستفادة من العلاقات الإقليمية والدولية المتوازنة بعيداً عن الارتهان والتبعية.

⁃ مقاومة الهيمنة الإمبريالية ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم نضال الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة.

 ونؤكد في الختام، أنّه ليست لدينا أيّة أوهام، بأنّ هذه الأهداف الوطنية والديمقراطية والاجتماعية التي نناضل من أجلها لا يمكن أن تتحقق من دون وجود رأي عام شعبي واعٍ وحركة شعبية منظمة ونضال جماهيري مثابر، وهذا ما سعينا طوال تاريخنا للعمل على تحقيقه.

عاشت الذكرى التاسعة والأربعون لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى السنوية الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

الكويت في ١٤ مارس/ آذار ٢٠٢٤

‍

بقلم: أسامة العبدالرحيم

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

اكتمل اليوم "قمر الأربعتعش" بدراً يتلألأ في سماء الكويت... ففي مثل هذا اليوم من العام 2010 أي قبل أربعة عشر عاماً انطلقت حركتنا التقدمية الكويتية كامتداد تاريخي لحزب الطبقة العاملة والفئات الشعبية في الكويت، الذي تأسس في العام 1975 تحت اسم حزب اتحاد الشعب في الكويت.

وبالتأكيد فإنّ تأسيس حزبنا وبعده انطلاقة حركتنا لم يكونا نتاج رغبات ذاتية، وإنما كانا استجابة لحاجات موضوعية فرضها تطور الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية الكويتية من جهة وكذلك نمو حركة الطبقة العاملة من جهة أخرى، ما تطلب تأسيس حزب سياسي من طراز جديد للحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية الكويتية وللطبقة العاملة والفئات الشعبية... حزب يستند إلى المنهج الماركسي اللينيني العلمي القادر على تحليل الواقع وتفسير تناقضاته وحركته واتجاهاته، بحيث يكون هذا المنهج مرشد عمل لنا من أجل تحقيق تغيير وطني وديمقراطي واجتماعي للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلادنا ينهي التبعية للإمبريالية ويضع حداً لسطوة رأس المال الطفيلي وقوى الفساد على مقدرات البلاد، ويستكمل مهام التحرر الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويفتح المجال أمام مشاركة شعبية حقيقية والانتقال نحو دولة حديثة مدنية ديمقراطية عادلة اجتماعياً.

وبشكل ملموس، فإننا عندما نستعرض مسيرة الحركة التقدمية الكويتية خلال السنوات الأربعة عشر الأخيرة، سنجد أننا نقف أمام سجل حافل من النضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي دفاعاً عن المصالح الوطنية والشعبية والاجتماعية وذوداً عن حريات الشعب وحقوقه... فبعد أيام من انطلاقة الحركة التقدمية الكويتية في الرابع عشر من مارس من العام 2010 شاركت الحركة في قيادة الحملة الشعبية ضد قانون الخصخصة عبر البيانات والمقالات والندوات العامة واللقاءات التلفزيونية والمشاركة في فعاليات نقابية عمالية وشعبية رافضة للخصخصة، حيث نجحت تلك الحملة في إدخال تعديلات ذات أهمية كبرى على مشروع قانون الخصخصة بعد مروره بصورته السيئة في المداولة الأولى، وكان من بين تلك التعديلات حظر خصخصة النفط والتعليم والصحة، وفي تثبيت نسبة العمالة الكويتية على ما كانت عليه قبل الخصخصة ضمن أي مرفق تتم خصخصته، ومنح الحكومة "السهم الذهبي" المقرر... كما تصدت الحركة التقدمية الكويتية في أكثر من مناسبة وموقع للعديد من الاقتراحات والتوجهات الداعية إلى خصخصة النفط أو التعليم أو الصحة أو الجمعيات التعاونية.

وبدءاً من العام 2010 ساهم ويساهم رفاقنا من النقابيين العماليين مع زملاء لهم مخلصين آخرين في الجهود النشطة المبذولة لتصحيح مسار الحركة النقابية العمالية واستعادة وضعها المؤسسي الديمقراطي ودورها المفترض في الدفاع عن الحقوق العمالية، وجرى تأسيس "التجمع العمالي" كإطار نقابي عمالي كان ولا يزال وسيبقى له دوره الملموس في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم العادلة.

ومنذ العام 2010 شاركت الحركة التقدمية الكويتية في مختلف أشكال الحراك الشعبي المناهضة للفساد ورشوة النواب والإيداعات والتحويلات المليونية، وضد انتهاك مبدأ الحصانة البرلمانية الموضوعية للنواب، ولرفض القمع البوليسي للتجمعات، وفي التصدي لمرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، وعارضت حركتنا عبر العديد من ندواتها وبياناتها ومشاركاتها في تجمعات شعبية النهج القمعي الذي اعتمدته السلطة سياسة لها في صيف العام 2014 عبر إسقاط الجنسية الكويتية لأسباب سياسية، وإغلاق الصحف والقنوات التلفزيونية، وملاحقة الناشطين والمدونين والمغردين وذوي الرأي المعارض، وكان عدد من رفاقنا من ضمن أولئك المواطنين والناشطين الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمة، كما كانت حركتنا في صدارة الجهود المبذولة لتوحيد الحراك الشعبي على أسس ديمقراطية، في الوقت الذي انتقدت فيه حركتنا علناً وبوضوح الانحرافات والأخطاء والسلبيات التي رافقت الحراك.

وفي الوقت نفسه فقد كانت حركتنا التقدمية الكويتية في مقدمة القوى الديمقراطية والمدنية التي تصدت في العام 2012 لمحاولات نواب "مجلس الأغلبية" في التعدي على الطابع المدني للدولة وفرض صيغة الدولة الدينية عبر اقتراحهم تنقيح المادة 79 من الدستور، وكذلك تصدّت لتلك المحاولة عندما أعيد طرحها في العام 2021، ونظمت العديد من الندوات وشاركت في عدد من التجمعات في ساحة الإرادة ضد تعسف الرقابة الحكومية على الكتب والمطبوعات خلال خريف العام 2018، وانتقدت الحركة التقدمية الكويتية الاقتراحات النيابية الرجعية بقوانين لحرمان المرأة من تولي القضاء وإعادة الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج والوصاية على الحرية الشخصية، التي قدّمها عدد من نواب الغالبية في المجلس الأخير بداية صيف ٢٠٢٣، كما وقفت ضد دعوات التمادي في منع التعليم المشترك في الجامعة وإلغاء الشعب الدراسية المشتركة، التي برزت في سبتمبر من العام 2023، ونشطت في أكتوبر ٢٠٢٣ ضد التواطؤ الحكومي مع بعض الأوساط الرجعية للتضييق على الحريات الأكاديمية وتحديداً حرية النشر وإقامة الندوات والمحاضرات العامة في الجامعة.

ومن أبرز مبادرات الحركة التقدمية الكويتية المبادرة التي أطلقتها في أكتوبر 2018 لتشكيل قطب ثالث يضم القوى المدنية المستنيرة، حيث قدمت الحركة مشروعاً متكاملاً في وثيقة حملت عنوان "منطلقات العمل المشترك ومحدداته" وقعت عليها خمسة تيارات سياسية كويتية مدنية، ولكن تلك المبادرة لتجميع القوى المدنية لم يكتب لها النجاح بسبب مواقف الأطراف الأخرى المشاركة فيها.

وكانت حركتنا التقدمية الكويتية ولا تزال وستبقى أن  تكون مثلما هي بالأساس حركة وطنية عابرة للطوائف والقبائل والمناطق والعائلات، على خلاف ما هو عليه حال الأحزاب الدينية والمجاميع الطائفية والقبلية... فنحن حركة مناهضة لكل أشكال التمييز والعنضرية ورافضة للنزعات الطائفية القبلية والفئوية والمناطقية.

ودعمت حركتنا بوضوح وعلى أسس مبدأية قضية الكويتيين البدون وطالبت بحل إنساني عادل قانوني ونهائي لقضيتهم العادلة، وشاركت في تجمعات الكويتيين البدون وأقامت العديد من الندوات وأصدرت العديد من البيانات حول القضية وللتصدي لقرارات التضييق على الكويتيين البدون والتعسف في معاملتهم، كما شاركت في الجهود النيابية والشعبية المتصلة بالقضية وبينها صياغة الاقتراح النيابي بقانون لحلّ قضية الكويتيين البدون في مجلس 2012، وساهمت في صيف العام 2022 في تنظيم المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية المقام في جمعية المحامين وفي تقديم مقترحات ملموسة لتطوير التصور التشريعي لجميعة المحامين لحلّ قضية الكويتيين البدون.

كما برزت الحركة التقدمية الكويتية في صدارة القوى الشعبية الرافضة لمحاولات الانتقاص من حقوق المواطنين الكويتيين بصفة أصلية من أبناء وأحفاد المواطنين الكويتيين بالتجنس عبر إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1994 وحرمانهم من الحقّ في الترشيح.

وفي نضالها ضد التمييز تجاه المرأة أبرزت الحركة التقدمية موقفاً متميزاً للدفاع عن قضايا وهموم ومطالب نساء الفئات المهمشة من نساء الطبقة العاملة وأبناء الكويتيات والكويتيات البدون والعاملات المقيمات والمنزليات... كما أنشأت مكتباً نسوياً يقود نشاطها في صفوف النساء، وتضم الهيئات القيادية في الحركة التقدمية الكويتية عدداً من الرفيقات القياديات المتميزات والمؤمنات في أن لا فصل بين النضال النسوي والنضال السياسي الوطني التحرري والديمقراطي بالإضافة إلى التصدي لخطابات النسوية الليبرالية ومواجهتها.

وعلى خلاف ما ابتليت به معظم الحركات السياسية الكويتية فقد مارست الحركة التقدمية الكويتية دورها كمعارضة وطنية ديمقراطية تقدمية مسؤولة وغير موجهة نحو أشخاص وإنما هي معارضة ضد نهج ومصالح ضيقة وتوجهات وسياسات وقرارات ترى حركتنا أنها ضارة بمصالح الجماهير الشعبية ومتعارضة مع المبادئ الديمقراطية... فيما طرحت حركتنا في المقابل مطالب واقتراحات إصلاحية تنطلق من الواقع وقابلة للتحقق عبر وثائقها البرنامجية ووثيقتها المعنونة "المقترحات التنموية" في صيف العام 2018، ووثيقة "خارطة الطريق لإنجاز الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي ومعالجة المشكلات الأساسية ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية" التي أعلنتها في سبتمبر 2022.

وكانت حركتنا التقدمية الكويتية ولا تزال حركة حاضرة، بل مبادرة، في كل حدث أو تطور سياسي أو عند مواجهة أي توجه أو سياسة أو قرار يتعارض مع مصالح الجماهير الشعبية وحقوقها وحرياتها عبر ندواتها وبياناتها وتصريحات قادتها ومشاركتها الملموسة في التجمعات الشعبية وعبر أدواتها الإعلامية الخاصة، وساهمت بصورة فاعلة في تشكيل الرأي العام الشعبي تجاه العديد من القضايا...ولعلّ الحركة التقدمية الكويتية هي الحركة الوحيدة التي قدمت قراءات نقدية متكاملة لبرامج عمل الحكومات المتعاقبة، وهي، التي تصدت بشكل ملموس بالنقد لكل مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو الاقتراحات النيابية التي تبنت التوجهات النيوليبرالية المنحازة طبقياً لمصلحة القلّة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة، وردّت في أكثر من وثيقة وبيان وندوة وفيديو على مشروعات ومذكرات تدعو إلى تبني تلك التوجهات، وبينها الرد على مذكرة غرفة التجارة في ديسمبر 2020، والرد على مذكرة الجمعية الاقتصادية في مارس 2021، والتصدي لتصريحات النائب السابق لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وكشف مضمونها الطبقي المعادي لمصالح الغالبية الساحقة من الناس.

وطوال السنوات الماضية كانت الحركة التقدمية الكويتية وقادتها وأعضاؤها في مقدمة الصفوف المشاركة في كل اعتصام أو تجمع أو نشاط شعبي لدعم صمود الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونظمت الحركة العديد من المحاضرات والندوات والمبادرات في هذا الشأن... وساهمت الحركة التقدمية الكويتية في فضح الترابط بين الإمبريالية والصهيونية وأنظمة التبعية والتطبيع.

وتواصلت الحركة التقدمية الكويتية على نحو حيّ مع قوى المقاومة الفلسطينية وضمنها قوى اليسار الفلسطيني المقاوم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكذلك مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

وحرصت حركتنا التقدمية الكويتية على تعزيز التواصل الحيّ والتضامن الكفاحي مع القوى التحررية والتقدمية في المنطقة العربية وفي العديد من بلدان العالم عبر مشاركتها في اجتماعات "اللقاء اليساري العربي"، الذي كانت الحركة أحد مؤسسيه في العام 2010، وعبر صلتها بعشرات الأحزاب الشيوعية والعمالية المشاركة في اللقاء العالمي للأحزاب الشيوعية والعمالية وفي "القمة العالمية للشعوب" وغيرها من الفعاليات الدولية... وفي الوقت نفسه طرحت الحركة التقدمية الكويتية وبجرأة تحليلات نقدية لأزمة اليسار العربي وضرورة تجاوزها وشارك رفاقنا في العديد من الندوات والمحاضرات والفعاليات الفكرية والسياسية التي نظمتها القوى التحررية والتقدمية واليسارية في الوطن العربي وخارجه، وآخرها "القمة العالمية للشعوب" المقامة في جنوب أفريقيا خلال شهر أكتوبر 2023.

وتميّزت الحياة الداخلية للحركة التقدمية الكويتية بالحيوية والنشاط عقدت الحركة التقدمية الكويتية على أسس ديمقراطية ثلاثة مؤتمرات عامة وثلاثة مؤتمرات استثنائية جرت خلالها مراجعات نقدية لسياسات الحركة ومواقفها، وتمّت فيها مناقشة وإقرار وثائق أساسية كالبرنامج والنظام الأساسي وانتخاب قيادات الحركة، كما نظمت الحركة العديد من الملتقيات الحزبية والسيمنارات الداخلية لمناقشة مجموعة من القضايا والتحديات، ناهيك عن عقد عشرات الأنشطة الثقافية الداخلية والعامة ومجموعات القراءة.

وفي الختام، وبمناسبة مرور أربعة عشر عاماً على انطلاقة حركتنا التقدمية الكويتية وانقضاء تسعة وأربعين عاماً على تأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت، لابد من أن أتوجه بالتحية لرفاقنا المؤسسين والرعيل الأول من قادة وكوادر وأعضاء حزب اتحاد الشعب، وفي مقدمتهم الرفيق الراحل مؤسس الحزب وسكرتيره الأول المرحوم عمار حمود العجمي... وأعاهدهم بأن نواصل المسير على دربهم من أجل الكويت وشعبها... من أجل وطن عربي واحد متحرر من التبعية ومن النفوذ الإمبريالي... من أجل فلسطين حرة من الصهيونية... من أجل عالم يسوده السلام والعدل ويتخلص من براثن الاستغلال والرأسمالية.

‍

استلم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس - فلسطين السيد إسماعيل هنية حول آخر المستجدات وضرورة تنشيط جهود التضامن مع الشعب العربي الفلسطيني الصامد والمقاومة في غزة

‍

في سياق حرب الإبادة الجماعية والتقتيل والتجويع والتشريد، التي يشنّها العدو الصهيوني على أهلنا الصامدين في غزة، اقترفت قوات الاحتلال اليوم جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الدموي القذر عندما قصفت إحدى شاحنات المساعدات التي أرسلتها "جمعية تكوين الإنسانية" الكويتية إلى إخوتنا هناك.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت، الذي نشجب فيه هذه الجريمة البشعة، فإننا نحيي جهود الإغاثة الإنسانية للجمعيات الإنسانية والخيرية الكويتية، وفي مقدمتها "جمعية الهلال الأحمر"، ونقدّر جهودها وتضحياتها، وندعو شعبنا الكويتي الأبي وهو على أبواب شهر رمضان المبارك إلى الردّ على جريمة قصف شاحنة المساعدات عبر مضاعفة تبرعاته ودعمه للشعب العربي الفلسطيني الصامد في غزة، ومواصلة كافة أشكال التضامن المادي والمعنوي.

الكويت في ٣ مارس ٢٠٢٤

‍

استقبلنا بقلق واستنكار القرار المتعسف لوزارة الداخلية اليوم السبت ٢ مارس ٢٠٢٤ بمنع الوقفة التضامنية الشعبية مع غزة في ساحة الإرادة لمواجهة العدوان الصهيوني والتجويع وحرب الإبادة الجماعية ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة.

ونحن نرى أنّ قرار المنع قد صدر على الضد من كون دولة الكويت في حالة حرب معلنة ضد الكيان الصهيوني وفق المرسوم الأميري الصادر في ٥ يونيو ١٩٦٧، كما أنه جاء على خلاف المواقف الحكومية السابقة، التي كانت منسجمة مع موقف الشعب الكويتي في التضامن مع المقاومة ومع صمود الشعب العربي الفلسطيني، وأتى على نحو متعارض مع التفسير والتطبيق المستقرين منذ العام ٢٠٠٦ على ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد المتصلة بالتجمعات في المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب الذي أفسح المجال أمام انعقاد الاجتماعات العامة، وخصوصاً في ساحة الإرادة من دون إخطار أو ترخيص.

إنّ هذا المنع أكبر من أن ينحصر في منع هذا التجمع وحده، ونحن في الوقت الذي نتمسك فيه بالتفسير والتطبيق المستقرين بعد حكم المحكمة الدستورية سنة ٢٠٠٦ بعدم دستورية مرسوم قانون الاجتماعات الصادر ١٩٧٩، الذي أصبحت فيه الاجتماعات العامة مباحة ولا تتطلب ترخيصاً، لكونها تختلف عن المسيرات التي لا تزال تحتاج ترخيصا، فإننا نخشى من أن يعكس هذا المنع وجود تحولات سلبية في المواقف الحكومية على مستويات الحريات والقضية الفلسطينية.

كما أننا نخشى جدياً من أن تنعكس هذه التحولات السلبية على أجواء الانتخابات، لذا فإننا ندعو إلى ضرورة أن يتم التركيز في الحملات الانتخابية على رفض التضييق على الحريات، وعلى رفض أي تبدّل سلبي في توجهات السياسة الخارجية للدولة.

الكويت ٢ مارس ٢٠٢٤

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية

المنبر الديمقراطي الكويتي

حركة العمل الشعبي - حشد

التآلف الإسلامي الوطني

الحركة الدستورية الإسلامية

تجمع الميثاق الوطني

حزب المحافظين المدني

حركة التوافق الوطني الإسلامية

تجمع العدالة والسلام

الحركة الشعبية الوطنية

تجمع ولاء الوطني

جمعية المحامين الكويتية

الجمعية الثقافية الإجتماعية النسائية

جمعية الخريجين الكويتية

جمعية المال العام الكويتية

الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية

الرابطه الوطنية للأمن الأسري

الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

نادي الكويت للسينما

مشروع الشباب الإصلاحي

إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

قائمة المتحدون - كلية الحقوق

القائمة المستقلة - جامعة الكويت

قائمة الراية - المملكة المتحدة

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - الهيئة التنفيذية

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع بريطانيا

جمعية طلبة كلية الحقوق

القائمة الاسلامية - جامعة الكويت

التجمع العمالي

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

‍

الأخوة الاعزاء ممثلي الفصائل الوطنية الفلسطينية

تحية نضالية

نحيي اجتماعكم المنعقد حالياً في موسكو الذي يكتسب أهمية حاسمة في ظل استمرار العدوان الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحاصر، في مواجهة صمود أسطوري ومقاومة وطنية باسلة تحظى بتضامن عالمي غير مسبوق، بالرغم من الدعم الاميركي الصهيوني الغربي السافر وتواطؤ الرجعية العربية المفضوح مع هذا العدوان البربري الذي يستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية.

وانطلاقاً من ذلك، نتوجه إليكم بنداء عاجل في هذا المنعطف المصيري، للخروج من اجتماعكم بقرارات تحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على أساس وحدة الشعب الفلسطيني وصموده، وحقه في مقاومة الاحتلال الصهيوني وتحرير وطنه، والحصول على حقوقه الوطنية كافة، وفي مقدمتها: حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والعودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار هيئة الأمم المتحدة 194 الصادر في العام 1948.

فقد أصبح ذلك مهمة ملحة لا تقبل التأجيل، وشرطا حاسماً لدحر العدوان الصهيوني - الأمريكي وحملة الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وفرض وقف الحرب بشكل دائم وشامل، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ودحر مشاريع التهجير الصهيونية الإجرامية الخطيرة.  

كما سيعزز هذا القرار مقاومة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، والمطالبة بإلغاء اتفاقات التطبيع المذلة معه، بصورة دائمة. وسيلهم أيضاً حركة التضامن العالمية لتصعيد التحرك من أجل وقف حرب الإبادة فوراً وملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني وقادة الدول الداعمة لجرائمه.

النصر للشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية الباسلة

الموقعون:

- الحزب الشيوعي الأردني

- الحزب الشيوعي اللبناني

- الحزب الشيوعي العراقي

- الحزب الشيوعي السوري الموحد

- الحزب الشيوعي المصري

- الحزب الشيوعي السوداني

- المنبر التقدمي البحريني

- الحركة التقدمية الكويتية

‍

في الوقت، الذي أصبحت فيه الكويت أحوج ما تكون اليوم إلى تماسك جبهتها الداخلية في ظل التحولات الدولية العاصفة والتحديات الاقليمية الخطرة والضغوط الجيوسياسية المشتدة، ترتفع، مع كل أسف، أصوات عنصرية غير مسؤولة تدعو لشقّ صفوف المجتمع الكويتي وتختلق انقسامات جديدة، وذلك عبر محاولة سلب الحقّ الثابت والمقرر والمستقر منذ ثلاثين عاماً في العام ١٩٩٤ للمواطنين الكويتيين بصفة أصلية من أبناء المواطنين الكويتيين بالتجنس، الذين أنصفهم القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٩٤ ومكّنهم من ممارسة حقوقهم السياسية في الانتخاب والترشيح.

ونحن كتيارات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني كويتية تنطلق من روح المسؤولية الوطنية ننبّه إلى العواقب الوخيمة الناجمة عن إثارة مثل هذه الدعوات العنصرية  الخطرة وانعكاساتها السلبية والتي ستفتح بابا لا يغلق للمزيد من العنصرية.

ان الدعوات لتجريد فئة من المواطنين من حقوقهم المكتسبة و الثابتة إنما هي دعوات بالغة الضرر والخطورة على النسيج الوطني الموحّد للمجتمع الكويتي، الذي تعزز في أبهى صوره خلال فترة الغزو والاحتلال بين ٢ أغسطس ١٩٩٠ و٢٦ فبراير ١٩٩١ عبر المقاومة المدنية والمقاومة المسلحة وتضحيات الشهداء الميامين ومعاناة الأسرى المعذبين وصمود المرابطين على أرض الكويت وآلام الذين اضطروا للحياة في المنافي من أبناء الكويت وبناتها ورجالها ونسائها من الكويتيين بمختلف فئاتهم، ممَنْ وحدتهم المأساة وجمعهم حبّ الوطن وصهرتهم المعاناة المشتركة.

إنّ الانتقاص من حقوق المواطنة لأي فئة من فئات المجتمع الكويتي من شأنه الإضرار بالكويت ووحدة شعبها وسلمه الأهلي، ناهيك عن أنّه يفتح باب فتنة لا يعلم أحد مداها... ومن هنا فإننا نرفض الدعوات العنصرية غير المسؤولة لإلغاء القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٩٤، وندعو إلى تعزيز المواطنة الكويتية عبر توحيد الجنسية، ومن خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة الدستورية المتساوية.

‍

17 نوفمبر 2024

الموقعون:

‍

الحركة التقدمية الكويتية

حزب المحافظين المدني

حركة العمل الشعبي (حشد)

الحركة الشعبية الوطنية الكويتية

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

مشروع الشباب الإصلاحي

التجمع العمالي

نقابة العاملين في وكالة الأنباء الكويتية - كونا

بغض النظر عن تفاصيل المبررات التي أدت إلى حلّ مجلس الأمة، فإنّ تكرار حلّ ثلاثة مجالس أمة منتخبة وإبطال الرابع وإجراء أربع انتخابات نيابية مبكرة، إلى جانب تأليف نحو ثماني تشكيلات وزارية متعاقبة واستقالاتها، وتعاقب ثلاثة رؤساء للوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبضعة أشهر، تمثّل شواهد تدلّ بوضوح على عمق الأزمة السياسية المحتدمة في الكويت، وذلك على الرغم من محاولات احتوائها خلال السنة ونصف السنة الماضية عبر بعض التوجهات والقرارات والتفاهمات، التي كانت يمكن أن تساعد على خلق حالة من الانفراج النسبي والاستقرار السياسي، إلا أنها سرعان ما تداعت، بالدرجة الأولى بسبب الفشل الحكومي في الحفاظ عليها، لتعود البلاد مجدداً إلى المشهد المأزوم، الذي عانت ولا تزال تعاني منه.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى أن العوامل التي ساهمت في خلق الأزمة وتساهم في تفاقمها تتصل تحديدا بتحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، والنهج الذي تتّبعه السلطة في توجيه السياسات العامة وإدارة الدولة، وبصراعات مراكز النفوذ المتنافسة داخل السلطة، وبسلبيات النظام الانتخابي القائم على الفردية، وبتدني مستوى الأداء الحكومي، ناهيك عن محاولات بعض الأطراف لاختلاق الأزمات وافتعال الصراعات.

كما أننا نشير إلى أن الاستخفاف المتكرر بالإرادة الشعبية يفاقم حالة الإحباط واليأس والإنهاك لدى الشعب الكويتي، ويؤدي لتبديد أي أمل وإن كان وهمياً بإمكانية الإصلاح، ويدفع بالبلاد نحو المجهول مع ما يحمله ذلك من مخاطر.

إلا أننا مع ذلك كله لا ندعو إلى السلبية والانعزال، وإنما نهيب بالشعب الكويتي الأبي إلى التحلي بالنَفَس الطويل؛ والإصرار على التمسك بحقوقه؛ والدفاع عن حرياته ومكتسباته؛ وتوحيد صفوفه لوقف حالة التدهور المستمر.

كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية مع إدراكنا لمدى قصور العملية الانتخابية في ظل النظام الانتخابي المعبوث به والطابع الفردي للترشيح ومحدودية العمل البرلماني في ظل دستور الحدّ الأدنى واختلال ميزان القوى، ولكننا رغم ذلك كله لا نقلل من أهمية العملية الانتخابية، ودور العمل البرلماني، كجزء من العمل السياسي والنضال الجماهيري وليس كبديل عنه.

وفي هذه الفترة تحديداً يهمّنا التأكيد على المطالب الثلاثة التالية:

أولاً: عدم التضييق على الحريات العامة، وبالأساس منها الحريات السياسية والإعلامية، خصوصاً في الحملات الانتخابية.

ثانياً: عدم التوسع في إصدار المراسيم بقوانين خلال فترة الحلّ، والالتزام بالضوابط الدستورية عند إصدار ما يلزم بشأن تفعيل مفوضية الانتخابات للقيام بدورها المحدد وفق القانون.

ثالثاً: إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وضمان نزاهتها وعدم التدخّل فيها، والملاحقة الجدية لعمليات شراء الأصوات وغيرها من أشكال إفساد الذمم والعملية الانتخابية.

الكويت في ١٥ فبراير ٢٠٢٤

‍

The Kuwaiti Progressive Movement holds the authority responsible for the repeated dissolution of the Kuwaiti Parliament... It calls on the people to unite ranks and not despair... and demands not to restrict freedoms, avoid expanding the issuance of decrees of necessity and ensure the integrity of elections

Regardless of the details of the justifications that led to the dissolution of the National Assembly, the repeated dissolution of three elected national councils, the annulment of the fourth and the holding of four early parliamentary elections, in addition to the formation of about eight successive ministerial formations and their resignations, and the succession of three prime ministers within a period not exceeding three years and a few months, represent evidence that indicates the depth of the political crisis raging in Kuwait, despite attempts to contain it over the past year and a half through some orientations, decisions and understandings, which could have helped create a state of relative detente and political stability, but it fell into disrepair, primarily due to the government's failure to preserve it، Let the country once again return to the crisis scene, from which it suffered and continues to suffer.

We in the Kuwaiti Progressive Movement believe that the factors that contributed to the creation of the crisis and its aggravation are specifically related to the control of narrow class interests of influential forces, the approach taken by the authority in directing public policies and state administration, the conflicts of competing centers of influence within the authority, the disadvantages of the electoral system based on individualism, the low level of government performance, not to mention the attempts of some parties to fabricate crises and fabricate conflicts.

We also point out that the repeated disregard for the popular will exacerbates the state of frustration, despair and exhaustion among the Kuwaiti people, leads to the dispelling of any hope, albeit illusory, of the possibility of reform, and pushes the country towards the unknown with the risks that this carries.However, despite all this, we do not call for passivity and isolation, but rather we call on the proud Kuwaiti people to exercise patience, insist on adhering to their rights, defend their freedoms and gains; and unite their ranks to stop the continuing deterioration.

We are also in the Kuwaiti Progressive Movement, aware of the shortcomings of the electoral process under the tampered electoral system, the individual nature of candidacy, the limited parliamentary work under the minimal Constitution and the imbalance of power, but despite all this, we do not underestimate the importance of the electoral process and the role of parliamentary work, as part of political work and mass struggle and not as a substitute for it.

In this particular period, it is important to emphasize the following three demands:

First: not to restrict public freedoms, mainly political and media freedoms, especially in election campaigns

Second: not to expand the issuance of decrees with laws during the dissolution period, and to adhere to the constitutional controls when issuing the necessary on the activation of the Electoral Commission to carry out its role specified by law.

Third: holding parliamentary elections on their constitutional date, ensuring their integrity and non-interference in them, and seriously bring action against vote-buying operations and other forms of corruption of accounts and the electoral process.

Kuwait on 15th of February 2024

تابعت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية برنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمة عملاً بالإلزام الدستوري في المادة ٩٨، ومع أهمية الإشارات بشأن التحول من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المنتج، إلا أنّنا نسجل بعض الملاحظات المهمة وننبه إلى أن هذا البرنامج تعتوره سلبيات ونواقص جديّة تتطلب الوقوف أمامها، ومن أبرزها:

‍

أولاً: تجاهل البرنامج معظم المشكلات الأساسية، التي تعاني منها غالبية المواطنين والسكان مثل السكن وارتفاع الايجارات، وتردي الخدمات العامة، وقضية الكويتيين البدون، والتمييز ضد المرأة، ومشكلة المقترضين المعسرين، وأهمل أي إشارة إلى تحسين مستوى المعيشة، ولم يتطرق للبرامج والأنشطة الثقافية والفنية.

‍

ثانياً: تجنّب البرنامج في المحور السياسي والأمني أية إشارة إلى استحقاقات الإصلاح السياسي والانتخابي، وهي المدخل الأول لأي إصلاح جدي، كما أنّ برنامج عمل الحكومة في المحور الإداري حصر مكافحة الفساد في الفساد الإداري فقط وتغافل عن الوجهين الخطيرين للفساد المتصلين بالفساد السياسي والفساد المالي.

‍

ثالثاً: انحاز برنامج عمل الحكومة بشكل صارخ للقطاع الخاص وتضمّن إشارات لتقليص الدور الاقتصادي للدولة، وذلك عندما تطرق إلى "تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني عبر إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي"... وعرّف "الاقتصاد المنتج المستدام" بأنّه "اقتصاد يقوم على تمكين القطاع الخاص" وأهمل دور قطاع الدولة أو القطاع العام وكذلك القطاع التعاوني، اللذين يمكنهما ضمن خطة تنموية جادة تتجّه نحو التصنيع وتطوير القوى المنتجة القيام بأدوار مهمة في الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج... ناهيك عما تضمّنه البرنامج من فهم منحاز طبقياً وليس خاطئاً فقط للمادة ٢٠  من الدستور عندما أشار إلى "أنّ الخطوة الأولى تبدأ بتفعيل المادة ٢٠ من الدستور عبر التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص"، بينما المادة ٢٠ من الدستور تتحدث عن التعاون العادل بين النشاطين العام والخاص، وليس تمكين القطاع الخاص، مثلما يطرح  برنامج عمل الحكومة.

وهنا نستذكر ما جاء في تعليق الحركة التقدمية الكويتية في ٤ يناير الماضي عند تكليف رئيس مجلس الوزراء الحالي عندما نبّهنا "إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لدى الرئيس الجديد لمجلس الوزراء بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية...وها هو برنامج عمل الحكومة يؤكد صحة ما نبّهنا إليه.

‍

رابعاً: يورد البرنامج عدداً من البرامج ومشروعات القوانين، التي تمس الحريات العامة والمكتسبات الاجتماعية الشعبية، مثل: تقديم مشروع قانون تنظيم الإعلام، رغم ما أثير حوله من انتقادات... و"إعادة تسعير الخدمات الحكومية" ما يعني استحداث الرسوم على الخدمات الحكومية أو زيادتها... و"تجديد نموذج الدعومات لتكون عادلة ومستدامة ودراسة الفئات المستحقة للدعوم"، والخشية أن يكون القصد هنا هو تقليص الدعوم أو الغاء بعضها كالكهرباء والماء والبنزين والبطاقة التموينية، ما يلحق الضرر بمستوى معيشة الفئات الشعبية والوسطى.

‍

خامساً: على خلاف كون برنامج عمل الحكومة، مثلما هو وارد في عنوانه، يغطي السنوات من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٧، إلا أنّه يقصر برامجه على ما أسماه المئة يوم الأولى من عمل الحكومة، ويحصر المتطلبات التشريعية لتنفيذ البرنامج فيما ستقدمه الحكومة من مشروعات قوانين في دور الانعقاد الثاني الحالي لمجلس الأمة، ولا يشير إلى المتطلبات التشريعية، التي يفترض أن تقدمها الحكومة في بقية أدوار انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر الحالي للمجلس، ما يثير التساؤل الجديّ حول عمر الحكومة والبرلمان!

‍

سادساً: نلحظ باستغراب الاهتمام المفرط في البرنامج بما اسماه العامل الدولي عبر تضمينه كأحد "أطراف ذوي الصلة" وكأحد مؤشرات الأداء الأربعة الأساسية، ويرتبط بذلك التمسك بالوهم المتمثل بأهمية جذب الاستثمار الأجنبي لدولة فيها فائض رأس مال مثل الكويت، وعقد مقارنات غير واقعية ومضللة بين الكويت ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

‍

إنّ الحركة التقدمية الكويتية إذ تقدّم هذه الملاحظات حول برنامج عمل الحكومة، فإنّها تحمّل النواب مسؤولية تمريره على ما هو عليه، وتطالبهم بإعلان مواقف واضحة تجاه ما انطوى عليه من سلبيات ونواقص، وتدعو أبناء الشعب الكويتي لليقظة والحذر من السم المدسوس بعسل العبارات المنمقة والمطاطة والتصدي لأي هجمة على معيشة الناس وحرياتهم والثروات الوطنية.

‍

الكويت في ٧ فبراير ٢٠٢٤

‍

The Central Committee of the Kuwaiti Progressive Movement followed the government's work program, which was submitted to the National Assembly under the constitutional obligation in Article 98, and with the importance of references to the transition from a rentier economy to a productive economy. However, we record some important observations and caution that this program has serious drawbacks and shortcomings that require reconsideration, most notably:

First: the program ignored most of the basic problems suffered by the majority of citizens and the population, such as housing, high rents, deterioration of public services, the issue of Kuwaiti Bedoon, discrimination against women, and the problem of insolvent borrowers, neglected any reference to improving the standard of living, and did not address cultural and artistic programs and activities.

Second: the program in the political and security axis avoided any reference to the benefits of political and electoral reform, which is the first entrance to any serious reform, and the government's work program in the administrative axis limited the fight against corruption to administrative corruption only and overlooked the two serious aspects of corruption related to political corruption and financial corruption.

Third: the government's work program was blatantly biased towards the private sector and included references to reducing the economic role of the state when it touched upon "achieving balance in the structure of the national economy by redrawing the role of the government in economic activity to return to the private sector its leading role"... He defined the " sustainable productive economy "as" an economy based on the empowerment of the private sector " and neglected the role of the state sector or the public sector as well as the cooperative sector, which, within a serious development plan headed towards industrialization and the development of productive forces, can play important roles in the transition from a rentier economy to a productive economy... Not to mention that the program included a class-biased and not only wrong understanding of article 20 of the Constitution when he pointed out that" the first step begins with activating article 20 of the Constitution by expanding the offering of investment opportunities to empower the private sector, " while Article 20 of the Constitution talks about fair cooperation between public and private activities, not empowering the private sector, as the government's work program puts forward. Here we recall what was stated in the comment of the Kuwaiti Progressive Movement on 4th January when the current prime minister was appointed when we alerted that "to what is rumored about the neoliberalism of the new chairman of the Council of ministers under his class status, economic activities, and academic background, which requires attention to his economic and socio-economic orientations regarding privatization and reducing social spending items in the state budget and loading popular groups with additional burdens..." And here is the government's work program confirming the correctness of what we have warned about.

Fourth: the program lists several programs and draft laws that affect public freedoms and popular social gains, such as the submission of the draft law on media regulation, despite the criticism raised about it... And"re-pricing of government services," which means introducing or increasing fees for government services... And "renew the model of subsidies to be fair and sustainable and study the categories eligible for subsidies," fearing that the intention here is to reduce subsidies or cancel some of them, such as electricity, water, gasoline and ration cards, which harms the standard of living of the popular and Middle groups.

Fifth: unlike the fact that the government's work program, as contained in its title, covers the years from 2024 to 2027, however, it restricts its programs to what it called the first hundred days of government work, and limits the legislative requirements for the implementation of the program to the bills that the government will submit in the current second session of the National Assembly, and does not refer to the legislative requirements, which the government is supposed to submit in the rest of the roles of the current seventeenth legislative term of the council, which raises a serious question about the age of the government and parliament!

Sixth: we note with surprise the excessive attention in the program to what the international factor called by including it as one of the "related parties" and as one of the four basic performance indicators, and this is related to adhering to the illusion of the importance of attracting foreign investment to a country with surplus capital like Kuwait and making unrealistic and misleading comparisons between Kuwait and the OECD countries.

The Kuwaiti Progressive Movement, in making these remarks about the government's work program, holds the deputies responsible for passing it as it is, and calls on them to declare clear positions regarding the negatives and shortcomings it entailed, and calls on the Kuwaiti people to be vigilant and careful of the poison hidden in the honey of flowery and elastic phrases and to counter any attack on people's livelihood, freedoms and national wealth.

Kuwait on 7th of February 2024

‍

تابعت الحركة التقدمية الكويتية بقلق الضربات العسكرية العدوانية الأميركية الأخيرة التي استهدفت مناطق متفرقة في سوريا والعراق واليمن، وهي بغض النظر عن أي ادعاءات أو تبريرات تمثّل حمايةً للكيان الصهيوني، وتؤكد التورط الأميركي المباشر والشراكة مع العدو الصهيوني في حرب الإبادة، التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة. 

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ ندين العدوان الأميركي المرتبط بالعدوان الصهيوني، فإننا نحمّل الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية عن هذا التصعيد وما يمكن أن يترتب عليه من توسيع لنطاق الحرب في منطقتنا، ونعبّر عن خشيتنا الشديدة من احتمال تعريض الأراضي الكويتية إلى أي استهداف جراء  استخدام القواعد والتسهيلات العسكرية لشنّ الاعتداءات والضربات الأميركية.

وندعو شعبنا العربي في الكويت وشعوب أمتنا العربية كافة إلى التحلي باليقظة تجاه ما يحدث وعدم الانخداع بالادعاءات والتبريرات الأميركية، والتركيز على أولوية إنهاء حرب الإبادة على غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد والمقاومة.

الكويت في ٣ فبراير/ شباط ٢٠٢٤

‍

The Kuwaiti Progressive Movement has followed with concern the recent aggressive US military strikes targeting various areas in Syria, Iraq and Yemen, which, regardless of any claims or justifications, represent the protection of the Zionist entity, and confirm the direct American involvement and partnership with the Zionist enemy in the war of extermination, which the Zionist enemy is waging against the Palestinian Arab people in the Gaza Strip.

We, in the Kuwaiti Progressive Movement, condemn the American aggression linked to the Zionist aggression. We hold the United States of America responsible for this escalation and the possible expansion of the scope of the war in our region. We express our grave fear of the possibility of exposing Kuwaiti territory to any targeting as a result of the use of military bases and facilities to launch American attacks and strikes.

We call on our Arab people in Kuwait and all the peoples of our Arab nation to be vigilant towards what is happening and not to be deceived by American claims and justifications, and to focus on the priority of ending the war of extermination on Gaza and solidarity with the steadfast Palestinian people and resistance.

Kuwait on 3rd of February 2024

في ظل واقع التبعية والتخلف ابتليت بلداننا العربية، وضمنها بلدنا الكويت، بمؤامرات متكررة ومخططات مرسومة ومحاولات محمومة تهدف إلى تفتيت مجتمعاتنا وفق استقطابات وهويات طائفية وقبلية وعنصرية ومناطقية؛ ولتأجيج فتن واختلاق انقسامات وصراعات ومعارك وهمية وإثارة حروب أهلية داخلية، وذلك بهدف تكريس الهيمنة الإمبريالية الغربية على منطقتنا وإحكام قبضتها عليها ومواصلة نهب ثرواتنا والسيطرة على مقدراتنا، ولضمان تسيّد الكيان الصهيوني الغاصب المزروع كمخفر أمامي لحماية المصالح الغربية وتنفيذ مخططاتها في منطقتنا، وتعزيز  الركائز المحلية للهيمنة الغربية المتسلطة على شعوبنا والمتمثّلة في الرأسمال الطفيلي وأنظمة التبعية والاستبداد والنهب والفساد والإفقار، ولإبعاد شعوبنا العربية عن الصراع التحرري الوطني والاجتماعي لإنهاء الاحتلال الصهيوني، ولاستكمال التحرر الوطني وللفكاك من التبعية للإمبريالية، ولتحقيق التنمية الوطنية المستقلة العادلة إجتماعياً.

وفي هذا السياق فقد كانت "داعش" وغيرها من العصابات الإجرامية الرجعية الطائفية على مختلف أشكالها من بين أخطر الأدوات، التي ساهمت الدوائر الاستخبارية الإمبريالية الغربية بمساعدة الكيان الصهيوني وأنظمة التبعية، في صنعها وزراعتها في منطقتنا واستخدامها لتنفيذ مخططاتها.

وقد تابعنا في الحركة التقدمية الكويتية بقلق كبير البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية وما تداولته وسائل الإعلام من معلومات عن ضبط خلية تابعة لتنظيم "داعش" كانت تسعى لتفجير دور عبادة وقتل أشخاص، بالإضافة إلى بناء تنظيم محلي تابع لتنظيم "داعش"، ما يدعونا إلى مطالبة شعبنا الكويتي إلى التحلي باليقظة إزاء محاولات إثارة الفتنة الطائفية وعدم الانجرار وراء مشعليها، وقطع الطريق على القوى التي تسعى لتفتيت مجتمعنا وإلهائه عن قضاياه الوطنية والقومية وإشغاله عن مطالبه الاجتماعية والديمقراطية، بما يخدم مصالح القوى المعادية.

كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية نطالب باتخاذ خطوات جدية لردع وملاحقة الجماعات الظلامية الطائفية الإجرامية وكشف محرضيها ومموليها والمتواطئين معها، وفضح دورها الوظيفي في خدمة مصالح الغرب الإمبريالي والكيان الصهيوني وأنظمة التبعية، وهذا ما يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والقانونية الحازمة، ضرورة التصدي الواضح لدعاة التكفير ومثيري الكراهية والنعرات الطائفية وإعادة النظر جذرياً في برامج التعليم والإعلام التي تبث مثل هذه السموم، والأهم من هذا كله أن يعاد الاعتبار في بلادنا إلى مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقيم الديمقراطية والإنسانية والمدنية والتقدمية.

الكويت في ٢٦ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

‍

تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية بانزعاج وقلق خبر اعتقال عناصر من "ميليشيا الجنجويد" المسماه قوات الدعم السريع في السودان للرفيق الصحافي هيثم دفع الله المدير التنفيذي لجريدة الميدان التابعة للحزب الشيوعي السوداني الشقيق، وتعبّر حركتنا عن تضامنها مع الرفيق المعتقل وتطالب بإطلاق سراحه.

كما تجدد الحركة التقدمية الكويتية تضامنها مع نضال الشعب السوداني وقواه الحية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني والقوى الثورية والوطنية التقدمية في مواجهة آلة البطش العسكرية لقطبي سلطات الإنقلاب المتحاربة والمدعومة من القوى الإمبريالية والرجعية، ودعمها لمسار ثورة السودانيين للتغيير السياسي والإقتصادي الوطني المنشود من أجل سودان موحد وحر ومتقدم.

الكويت في ٢٠ يناير ٢٠٢٤

‍

لقد سبق للحركة التقدمية الكويتية أن نبّهت في تعليقها المنشور يوم ٤ يناير الجاري حول الرئيس الجديد لمجلس الوزراء إلى ضرورة الانتباه إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لديه بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية.

وها هو اليوم د. محمد صباح السالم رئيس مجلس الوزراء في كلمته الأولى بعد أداء القسم الدستوري يعلن عما أسماه "ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية ومعالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية"... وهي عناوين مصاغة بطريقة حذرة قد تبدو للوهلة الأولى بريئة، ولكنها في واقع الحال تكشف عن توجهات  قد تكون بالغة الخطورة.

فماذا يعني رئيس مجلس الوزراء بترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة؟

لقد حددت المادة ٢٠ من الدستور الهوية الاقتصادية للكويت عندما نصّت على أنّ "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ،وذلك كله في حدود القانون"... فهل هناك هوية اقتصادية جديدة أخرى لدولة الكويت يريد رئيس مجلس الوزراء أن يرسخها؟

إننا على ضوء ما نبّهنا إليه قبل أيام بشأن الوضع الطبقي لرئيس مجلس الوزراء ونشاطاته الاقتصادية وخلفيته الأكاديمية نخشى أن يكون المقصود بالهوية الاقتصادية الجديدة هي تصفية القطاع العام وخصخصته بدلاً عن التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص.

كما أننا لسنا متأكدين تماماً ما هو المقصود من العبارة المطاطة، التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء عن "معالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية"، ولدينا مخاوف جدية من أن يكون القصد هو خصخصة التعليم والصحة تحت ذريعة معالجة وإصلاح أوضاعهما، وهو الأمر الذي حظرته المادة الرابعة من قانون التخصيص رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وشملت معهما إنتاج النفط والغاز والمصافي.

ولذا فإننا ندعو رئيس مجلس الوزراء إلى توضيح حقيقة مقاصده وتوجهاته إزاء ما أعلنه من عبارات ملتبسة.

الكويت في ١٧ يناير ٢٠٢٤

ما تعليقكم على  قرار مجلس الأمن بشأن الملاحة في البحر الأحمر وكنتم قد وصفتم القرار بسابقة لا أساس لها في القانون كيف ذلك ؟

جاء قرار مجلس الأمن رقم 2722 بدفع من الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها وقد تجاهل عن عمد صلة ما يحدث في البحر الأحمر بالعدوان الصهيو-أميركي على غزة بوصفه السبب الحقيقي وراء ضربات القوات المسلحة اليمنية لسفن الكيان الصهيوني والسفن المتوجهة إلى موانئه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر باب المندب والبحر الأحمر، ولم يعد خافياً على أحد أن قرار "مجلس الأمن" الأخير إنما هو في حقيقته محاولة مفضوحة لإضفاء الشرعية على تشكيل "التحالف" الأخير الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة وحلفاؤها وأتباعها في المنطقة، ونحن في الحركة التقدمية الكويتية مع تقديرنا لموقفي الصين وروسيا بالامتناع عن التصويت على هذا القرار المنحاز، ولكننا نرى بأنه كان الأجدى أن تستخدما حقهما في التصويت بالفيتو عليه لإسقاطه ومنع إصداره، فها قد استغلت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية وحلفاؤهم وأعوانهم القرار الأخير على نحو منحاز ومتجاوز لأحكام القانون الدولي عبر السابقة التي استحدثت في القرار بـ"حق الدول في حماية سفنها" لتبرير العدوان الجديد على اليمن وشعبه العزيز، في الوقت الذي تستمر فيه آلة الحرب الصهيونية بدعم دول الإمبريالية بحصد الأرواح وتدمير الأرض في غزة، وأصبحنا أمام مشهد أكثر تعقيداً وحله ستكون تكلفته أكبر.

‍

كيف تنظرون لتأثير هجمات اليمن التي تنفذها في البحر الأحمر على المنطقة هل من الممكن أن تسبب في اشتعال كافة المناطق المحيطة؟

للعمليات اليمنية في البحر الأحمر وكذلك بعضاً منها استهدف مواقع للعدو الصهيوني جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة في أُم الرشراش "إيلات" تأثير مباشر على كيان العدو عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، وضيّق الخناق عليه، وأكد على مركزية القضية الفلسطينية، فضلاً عن التأثير المعنوي السلبي على مجتمع المستوطنين الصهاينة والإيجابي لشعبنا العربي في فلسطين، كما أنها تأتي ضمن عمليات مستمرة ومتصاعدة على عدة جبهات مفتوحة منذ بداية العدوان الصهيو-أميركي من لبنان وسوريا والعراق والتي تستهدف فيه قوى المقاومة العدو الصهيوني وشركاءه في العدوان ومصالحهم دعماً لشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعملياً هذا الدور الذي تقوم به قوى المقاومة في المنطقة إضافةً لتصدي المقاومة الفلسطينية البطولي للعدو الصهيوني طوال 100 يوم من القتال تكبد فيها الصهاينة خسائر كبيرة ولم يحققوا أي إنجاز عسكري أو سياسي يُعد إنتصاراً يمحي أثر الإنتصار الكبير للمقاومة الفلسطينية الذي حققته في السابع من أكتوبر بعملية طوفان الأقصى التاريخية، هو السبب الرئيسي بإفشال مشروع الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية واستفراد العدو بالشعب الفلسطيني، وتبقى مسألة توسع رقعة الحرب مرتبطة باستمرار العدوان على غزة، فإن توقفت سيتوقف هذا التهديد كما أعلنت قوى المقاومة، أما إذا استمر العدو وحلفاءه بإجرامهم فستستمر عمليات المقاومة المشروعة وتتصاعد بحيث تُقربنا أكثر فأكثر من اشتعال المنطقة، وتقع المسؤولية الأولى والأخيرة على الكيان الصهيوني وشركاءه وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وهم من يتحمل وزر وتبعات الإخلال بالسلم والأمن في المنطقة والعالم والآثار الإقتصادية السلبية.

‍

ما هو ردكم على قرارات مجلس الأمن التي بات من الواضح أنها  تدعم الاحتلال غالباً خاصة من خلال فشله في تمرير الكثير من القرارات الداعمة لوقف العدوان على غزة؟

كل ذلك يؤكد حقيقة أنّ "مجلس الأمن الدولي" وكذلك ما يسمى القانون الدولي تحولا على أرض الواقع إلى ألعوبة بيد الإمبريالية الأميركية لفرض هيمنتها على العالم، وأصبح المجلس عملياً أداة لصالح قوى الإمبريالية المسؤولة عن الإخلال بالأمن والسلم الدوليين بسياساتها الإستعمارية، وأنه حان الوقت لبناء نظام عالمي جديد يستجيب بشكل سليم لمتطلبات تحرر الشعوب وأمنها ويوفر أسساً جدية لمنع العدوان ولتحقيق السلم العالمي... أياً كان، فالتعويل ليس على مجلس الأمن الدولي ولا على القوانين الدولية، بل التعويل على المقاومة واستمرار الكفاح وتصعيد الضغط الشعبي، فالقوة أساسية في هذا العالم الذي تحكمه القوى الإمبريالية بالقوة، والقوة التي تنبع من فوهات البنادق المقاومة بمثابة الفيتو الشعبي في تلك القاعات الذهبية بمواجهة الفيتو الإستعماري.

‍

وأخيراً ما هو تعليقكم على دعوى جنوب افريقيا التي رفعتها لمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي؟

مبدئياً هذه الخطوة لطالما كانت مستحقة ضد الكيان الصهيوني الذي قام على المجازر والإبادة والقمع والتدمير، ولهذه الخطوة أيضاً رمزية مؤثرة كونها صدرت من بلد عانى شعبه من نظام الفصل العنصري وكافح للتخلص منه، وأصبح نموذجاً بارزاً في العالم للتحرر الوطني، وقد عززت هذه الخطوة إثارة القضية عالمياً بالفعل، وأعادت إحياء ذاكرة العالم بواجباته تجاه الكيانات العنصرية والتي يُعتبر الكيان الصهيوني أحد أبرز وأكثر أشكالها بشاعة بطبيعته الإستيطانية التوسعية، والمؤسف أن الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية متهمةً إياه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية تأتي في ظل خذلان وضعف عربي وصمت للمجتمع الدولي عن الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني في غزة، ونعتقد بأن أثرها على أقل تقدير على المستوى الشعبي إيجابياً ويزيد من الضغط على النظام العالمي، ولكن هذه الخطوة يجب أن تُعزّز وتُدعم من دول العالم وتحديداً الدول العربيةً والإسلامية، فذلك إلى جانب الدور الذي تقوم به المقاومة سيكون له تأثيره على الكيان الصهيوني وشركاءه وداعميه.

https://palabroad.org/ar/post/nRZE

العدوان العسكري الجديد، الذي شنته القوات الأميركية والبريطانية وما يسمى "تحالف البحر الأحمر" على اليمن فجر اليوم الجمعة ١٢ يناير/ كانون الثاني، أيّاً كانت ذرائعه، التي تسوقها الولايات المتحدة وشركاؤها في هذا العدوان، لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن العدوان الصهيو-أميركي الممتد منذ نحو مئة يوم على شعبنا العربي الفلسطيني الصامد والمقاومة الباسلة في غزة، وهو  يمثّل خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها توسيع نطاق الحرب في المنطقة.

وكالعادة فقد استغلت الإمبرياليتان الأميركية والبريطانية وحلفاؤهم وأعوانهم القرار الأخير رقم ٢٧٢٢، الذي أصدره "مجلس الأمن الدولي" على نحو منحاز ومتجاوز لأحكام القانون الدولي عبر استحداث سابقة حقّ الدول في حماية سفنها، لتبرير عدوانها الجديد، في الوقت الذي يتعمّد فيه المعتدون تعطيل إصدار أي قرار مستحق بوقف العدوان الصهيو - أميركي على غزة.

ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّ العدوان الإمبريالي الجديد على اليمن إنما هو امتداد للعدوان الصهيو-أميركي على غزة، وأنّ الصراع الدائر في منطقتنا هو صراع بين قوى الهيمنة والنهب والاستغلال والاحتلال ممثلة في الكيان الصهيوني العنصري العدواني التوسعي الاستيطاني الغاصب بمشاركة حماته الإمبرياليين الغربيين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية وبالاستعانة بأنظمة التبعية والركائز المحلية من جهة، وبين شعبنا العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي تقف في طليعة شعوب أمتنا العربية وقوى المقاومة والتحرر الرافضة للهيمنة والنهب والاستغلال والاحتلال من جهة أخرى... وبالتالي، فإنّ شعبنا العربي اليمني الصابر اليوم أصبح في صدارة الاستهداف والعدوان الإمبريالي الصهيوني.

وفي الختام، فإننا نرفض العدوان الإمبريالي الجديد على اليمن وشعبه، مثلما نرفض العدوان الصهيو-أميركي على الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة، ونتضامن مع اليمن وشعبه الصابر... وندين أي تواطؤ مع العدوان أو أي تسهيلات عسكرية أو لوجستية يقدمها أي نظام عربي للمعتدين.

الكويت في ١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

The new military aggression, launched by the American and British forces and the so-called "Red Sea Alliance" on Yemen at dawn today, Friday, January 12. Regardless of the pretexts, the United States and its axis of alliance in this aggression, cannot be separated from the Zionist-American aggression that has extended for about one hundred days against our steadfast Palestinian Arab people and the valiant resistance in Gaza. This aggression represents a dangerous escalation step that will expand the scope of the war in the region.

As usual, the American and British imperialist powers and their allies took advantage of the recent resolution No. 2722, which was issued by the United Nations Security Council in a biased and contrary manner to the provisions of international law by creating a precedent for the  state’s right to protect their ships and to justify their new aggression, while the aggressors deliberately obstruct the issuance of any decision that would stop the Zionist-American aggression on Gaza.

Hence, in the Kuwaiti Progressive Movement, we believe that the new imperialist aggression on Yemen is an extension of the Zionist-American aggression on Gaza, and that the ongoing conflict in our region is a conflict between the forces of domination, looting, exploitation and occupation represented by the Zionist entity, the racist, aggressive, expansionist, usurping settlement, with the participation of its Western imperialist protectors, foremost of which is the United States of America, and with the help of regional subservient regimes, that are complicit in the ongoing aggression on our Palestinian Arab people and their valiant resistance, which stand at the forefront of the peoples of our Arab nation and the forces of resistance and liberation that reject hegemony, looting, exploitation and occupation on the other hand. Thus, our forbearing Yemeni Arab people today are at the forefront of Zionist-imperialist targeting and aggression.

In conclusion, we reject the new imperialist aggression against Yemen and its people, just as we reject the Zionist-American aggression against the Palestinian Arab people and the resistance, and we stand in solidarity with Yemen and its patient people. We condemn any collusion with the aggression or any military and logistical facilities provided by any Arab regime to the aggressors.

Kuwait on 12th of January, 2024

يوماً بعد يوم تتأكد حقيقة أنّ "مجلس الأمن الدولي" وكذلك ما يسمى القانون الدولي تحولا على أرض الواقع إلى ألعوبة بيد الإمبريالية الأميركية لفرض هيمنتها على العالم، وأنه حان الوقت لبناء نظام عالمي جديد يستجيب بشكل سليم لمتطلبات تحرر الشعوب وأمنها ويوفر أسساً جدية لمنع العدوان ولتحقيق السلم العالمي.

ولذلك لم نفاجئ بإصدار "مجلس الأمن الدولي" الليلة البارحة قراره رقم 2722، الذي امتنعت الصين الشعبية وروسيا والجزائر وموزامبيق عن التصويت عليه بإدانة الضربات التي يوجهها اليمن إلى السفن التابعة للكيان الصهيوني أو التي تتجه نحو موانئ الكيان عبر باب المندب في البحر الأحمر، وذلك رداً على العدوان الصهيوني الموجّه ضد شعبنا العربي  الفلسطيني والمقاومة الباسلة في غزة بدعم من الغرب الإمبريالي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية.

لقد تجاهل هذا القرار المنحاز عن عمد صلة ما يحدث في البحر الأحمر بالعدوان الصهيوني وحرب الإبادة على غزة، بوصفهما السبب الحقيقي الذي يقف وراء التصرف اليمني.

ولم يعد خافياً على أحد أنّ قرار "مجلس الأمن الدولي" الأخير إنما هو في حقيقته محاولة مفضوحة لإضفاء الشرعية على تشكيل "التحالف" الأخير الذي أنشأته الولايات المتحدة وحلفاؤها وأتباعها في المنطقة.  

هذا ناهيك عن الملاحظة الجوهرية، التي أثارها المندوب الروسي من أنّ القرار يشكّل سابقة لا أساس لها في القانون الدولي تؤسس لمعيار جديد غير وارد فيه هو ابتداع ما يسمى حقّ الدول في الدفاع عن سفنها من الهجمات.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية مع تقديرنا لموقفي الصين وروسيا بالامتناع عن التصويت على هذا القرار المنحاز، فقد كان المأمول أن تستخدما حقهما في التصويت بالفيتو عليه لإسقاطه ومنع إصداره.

الكويت في 11 يناير/ كانون الثاني 2024

Day by day, the fact is confirmed that the "UN Security Council" as well as the so-called international law have turned into a plaything of the US imperialism on the ground to impose its domination over the world. Now the time has come to build a new international system that properly responds to the requirements of the liberation and security of peoples and provides serious foundations for preventing aggression and achieving world peace.

Therefore, we were not surprised that the UN Security Council issued its Resolution No. 2722 last night, on which the people's China, Russia, Algeria and Mozambique abstained from voting to condemn the strikes directed by Yemen against ships belonging to the Zionist entity or heading towards the entity's ports through the Bab al-Mandeb in the Red Sea, in response to the Zionist aggression directed against our Palestinian Arab people and the valiant resistance in Gaza with the support of the imperialist West, foremost of which is the United States of America.

This biased decision deliberately ignored the connection of what is happening in the Red Sea with the Zionist aggression and the war of extermination on Gaza, as the real reason behind the Yemeni action.

It is no longer a secret to anyone that the recent UN Security Council resolution is in fact a blatant attempt to legitimize the formation of the latest "coalition" created by the United States and its allies and followers in the region. This is not to mention the fundamental observation, raised by the Russian delegate, that the resolution sets a precedent that has no basis in international law and establishes a new norm that does not include the creation of the so-called right of states to defend their ships from attacks.

We in the Kuwaiti Progressive Movement appreciate the positions of China and Russia to abstain from voting on this biased resolution, as it was hoped that they would use their right to vote with a veto on it to overthrow it and prevent its issuance.

Kuwait on 11th of October 2024

في سابقة عجيبة غريبة أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري تعميماً إدارياً على جميع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد يقضي بعدم الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بما أسماهم فئة المقيمين بصورة غير قانونية والمقصود هم الكويتيون البدون، وتذرّع وكيل الوزارة بأنّ هذا القرار يأتي تطبيقاً للمادة رقم ٦ من القانون ٢٤ لسنة ١٩٦٢ بشأن الأندية وجمعيات النفع العام... وقد كشفت جريدة "الجريدة" التي نشرت الخبر بأنّ التعميم جاء بناء على الاجتماع الذي عقد أخيراً بين مسؤولي الوزارة وما يسمى "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" بدعوى أنّ تصريحات الجمعيات حول قضية الكويتيين البدون تقع تحت دائرة القيد الوارد في تلك المادة من قانون الجمعيات بأن  "يحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية".

إننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نستنكر فيه صدور مثل هذا التعميم لما ينطوي عليه من تضييق على حرية مؤسسات المجتمع المدني وتشديد للوصاية الحكومية عليها استناداً إلى تفسير متعسف للقانون المقيّد بالأساس للحريات، فإننا نرى أنّ القصد الرئيسي من هذا التعميم هو منع الجمعيات الخيرية من القيام بدورها المفترض في تقديم المساعدات للكويتيين البدون والتخفيف من معاناتهم الإنسانية وضائقتهم المعيشية الناجمة عن مصادرة حقوقهم الإنسانية والمدنية، وضمنها الحقّ في العمل، وذلك بهدف التضييق أكثر فأكثر على حياة الكويتيين البدون.

كما أنّ هذا التعميم الصادر بناء على توصية "الجهاز المركزي" يكشف مدى تغوّل هذا الجهاز، الذي أصبح أحد أسباب تفاقم معاناة الكويتيين البدون وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يُطاق، ما يستدعي وقفة جادة من جمعيات النفع العام بتحمل مسؤولياتها تجاه القضايا الوطنية والحقوقية، ونحمّل مجلس الأمة مسؤوليته بالدفاع عن الحريات، ونطالب المجلس والحكومة بإنجاز خطوات جدية نحو حل قضية الكويتيين البدون تبدأ بإقرار الحقوق المدنية بشكل عاجل وتنتهي بالمواطنة، وذلك بتبنّي التصور القانوني لجمعية المحامين المعدّل في المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية في يونيو ٢٠٢٢ كحل نهائي شامل وعادل للقضية.

الكويت في ٩ يناير ٢٠٢٤

نتابع باستغراب صمت المجتمع الدولي عن الجرائم التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني بحق إخواننا في غزة ، و التي تتمثل في جرائم حرب و جرائم إبادة و جرائم ضد الانسانية كما عرفها القانون الدولي و كما عرفتها الإتفاقيات الدولية ، بل أن جيش الإحتلال لم يتوانى عن الاعتداء على كل ما هو محرم دولياً فطال الاعتداء الطواقم الطبية و الأطفال و النساء و المدنيين و الصحفيين و كبار السن  أمام أنظار المجتمع الدولي و المنظمات الدولية ، و مما يزيد من إستغرابنا هو صمت الدول العربية و الإسلامية

هذا الصمت الذي قد يرتقي أحياناً للمساهمة في الحصار و منع دخول المساعدات الغذائية و الطبية لأهل غزة .

و إزاء هذا الصمت المطبق يجب أن لا تقف الكويت موقف العاجز بل أن تتحرك بعلاقاتها و قدراتها في المحافل الدولية لوقف هذا العدوان و محاسبة هذا الكيان الغاصب

فاليوم قد تحركت دولة جنوب أفريقيا و رفعت دعواها ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية متهمةً إياه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة و قد انضمت لدعواها كل من الجمهورية التركية و ماليزيا

لذلك نطالب نحن الموقعون على هذا البيان وزارة الخارجية في دولة الكويت ان تنضم لهذه الدعوى و تتقدم بصحيفة انضمامها للدعوى لمحكمة العدل الدولية في لاهاي مساهمةً في محاسبة الكيان المجرم و الضغط عليه لإنهاء مشروع الإبادة الجماعية في غزة.

‍

الكويت في يوم السبت : 6 يناير 2024

‍

الموقعون:

‍

- حزب المحافظين المدني

- تجمع ولاء الوطني

- الحركة التقدمية الكويتية

- تجمع الميثاق الوطني

- المنبر الديمقراطي الكويتي

- رابطة شباب لأجل القدس - الكويت

- جمعية المحامين الكويتية

- فريق جيل النصر

- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

- اتحاد طلبة جامعة الكويت - لجنة القدس

- كويتيون ضد التطبيع

- جمعية الخريجين الكويتية

- جمعية الشفافية الكويتية

- الجمعية الكويتية للإخاء الوطني

- الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

- ملتقى القدس

- خليجيون لدعم فلسطين

- الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)

- جمعية الاصلاح الاجتماعي

- جمعيه الثقافه الاجتماعيه

- فريق سنا القدس للشابات

- جمعية الدكتور الكويتية

- كويتيون دعما لفلسطين

- فريق مرابطات عن بعد

- القائمة الإسلاميه - جامعة الكويت

- الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

- رابطه الاجتماعيين الكويتية

- إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

- اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

بعيداً عن أية أوهام، والموجة الرائجة من المباركات والتفاؤل المفرط حول الرئيس الجديد لمجلس الوزراء د. محمد صباح السالم، وانطلاقاً من موقعنا كحزب سياسي للمعارضة الوطنية والديمقراطية، واستناداً إلى خطنا المعتاد في عدم الانحياز لهذا القطب السلطوي أو ذاك، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نضع النقاط التالية أمام الرأي العام الشعبي:

أولاً: إنّ تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء لا يغير من تحليلنا العام للسلطة ونهجها وطبيعتها الطبقية، وعلينا أن نكون حذرين تجاه الإفراط في التفاؤل المبني على هذا الموقف أو تلك الحادثة أو المقارنة مع هذا الشخص أو ذاك.

ثانياً: من الضروري الانتباه إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لدى الرئيس الجديد لمجلس الوزراء بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية.

ثالثاً: لئن كانت الخلفية الديبلوماسية للرئيس الجديد لمجلس الوزراء عندما كان سفيراً وبعدها كوزير خارجية تدفع باتجاه عودة الاهتمام الحكومي بالبعد الخارجي الإقليمي والدولي، الذي تقلّص خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإنه من المهم الحفاظ على النهج المعتاد والمستقل نسبياً للكويت في سياستها الخارجية، وخصوصاً الموقف الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني.

رابعاً: علينا ألا نتجاهل حقيقة أنّ الرئيس الجديد لمجلس الوزراء كان عضواً، بل هو أحد أقطاب الحكومات المتعاقبة رغم سوئها لنحو عقد من الزمن، قبل أن يغادر المنصب الوزاري على خلفية تعامله غير المتسق مع توجه السلطة بعدم الرد على الأسئلة النيابية حول ملف فضيحة التحويلات المليونية.

ختاماً، فإن ما يعنينا هو نهج الحكومة المقبلة وتوجهاتها وسياساتها وقراراتها تجاه قضايا الحريات والإصلاح السياسي، وحول المكتسبات الاجتماعية والشعبية وتحسين مستوى معيشة الطبقات الشعبية والوسطى، وانحيازاتها الطبقية، ومعالجتها لقضايا الإسكان والغلاء والكويتيين البدون والمقترضين المعسرين، ودرجة استقلالية خطها السياسي الخارجي، كما يعنينا بعد ذلك مدى تحسين الحكومة الجديدة لمستوى أدائها.

الكويت في ٤ يناير ٢٠٢٤

تأتي جريمتا التفجيرين الدمويين البشعين اللتان وقعتا اليوم في مدينة كرمان الإيرانية لتضيفا نقطتين سوداوين جديدتين إلى السجل الإجرامي للكيان الصهيوني الغادر، وهما في الوقت نفسه مؤشران إضافيان على محاولة هذا الكيان المجرم الهروب من أزمته الناجمة عن فشله في تحقيق أي أهداف سياسية ذات معنى لعدوانه الإجرامي على غزة غير التقتيل والتدمير الوحشيين باستهداف المدنيين والمناطق السكنية، فيما لا تزال المقاومة صامدة وقوية ولم يتمكن العدو من تحرير أحد من أسراه المحتجزين لديها.

ولئن اقترف الصهاينة  يوم أمس جريمتهم الغادرة في لبنان باغتيال الشهيد صالح العاروري وصحبه، فها هي يد الإجرام الصهيوني اليوم تنتقل إلى إيران في محاولة مفضوحة لإشعال نار الحرب في المنطقة بالكامل وجرّها إلى صراعٍ إقليمي مرير.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي ندين فيه جرائم العدو الصهيوني ومؤامراته، فإننا نعزي الشعب الإيراني بضحاياه، ونعبّر عن تقديرنا للدور الإيراني المساند للمقاومة، مكررين مطالبتنا بإنهاء الحصار الجائر الذي فرضته الإمبريالية الأميركية على إيران.

الكويت في ٣ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

جاءت جريمة اغتيال الشهيد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي في"حركة المقاومة الإسلامية - حماس" والشهداء من كوادر الحركة في لبنان لتكشف من جهة غدر وعدوانية الكيان الصهيوني الغاصب، ولتفضح من جهة أخرى عجز العدو عن تحقيق أي نجاح جدي لعدوانه الغاشم على غزة الصامدة، باستثناء  ما تقترفه قواته  الغازية من  هجمات التقتيل والإبادة الجماعية والتدمير الهمجي الممنهج للبيوت، الذي يستهدف المدنيين العُزّل من أهلنا الصامدين في غزة البطلة، بالإضافة إلى حملات الاعتقالات الواسعة التي يشنها كل ليلة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، فيما تلقت قوات الاحتلال ولا تزال تتلقى ضربات متلاحقة موجعة من قوى المقاومة الباسلة.

ولكن الأمر الأخطر، الذي تنطوي عليه هذه الجريمة الصهيونية الغادرة هو تمادي الصهاينة في اعتداءاتهم السافرة المتكررة  على لبنان وشعبه ومقاومته، وما سيتبعه هذا التمادي الصهيوني من توسيع لرقعة الحرب العدوانية وإشعال المنطقة.

وهذا ما يستدعي أن يكون هناك موقف جدي وملموس من كل دول المنطقة لإرغام العدو على وقف عدوانه الهمجي والتخلي عن أحلامه بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والرضوخ لعملية تبادل الأسرى وفق قاعدة "الكل مقابل الكل" التي اشترطتها المقاومة الفلسطينية صاحبة الحق والمشروعية، ووقف كل أشكال التوسع والإستيطان والعنف ضد الفلسطينيين، ووقف انتهاكاته وتدنيسه للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفك الحصار، والإنسحاب من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت، الذي نعزي فيه المقاومة وأسر الشهداء الأبرار، فإننا ندعو قوى المقاومة إلى أن يكون الردّ العملي على هذه الجريمة الغادرة عبر توحيد قوى المقاومة ضمن إطار وطني وتنسيق حركتها الميدانية وتحركاتها السياسية لمواجهة العدوان وتعزيز الصمود الفلسطيني... ونؤكد مجدداً تضامننا الكامل مع شعبنا العربي الفلسطيني ودعم المقاومة بكل خياراتها في الكفاح ضد الاحتلال حتى تحرير كل أرض فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضه التاريخية وعاصمتها القدس الموحدة، ونهيب بشعوبنا العربية وقواها التحررية إلى التصدي لحماة الكيان الصهيوني وشركائه في العدوان وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية.

المجد والخلود للشهداء الأبرار.

والنصر للمقاومة.

الكويت في ٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

انطلاقًا من المكانة السامية للدستور والتي ترسخت في حياة الكويتيين أجيالًا بعد أجيال، ورفعت من سمعة الكويت وتميزها بين الأمم، وفي ضوء الدور السياسي والواجبات الوطنية الملقاة على عاتق القوى السياسية في الإسهام في حماية مصالح الشعب الكويتي، والحفاظ على المقومات والمبادئ الدستورية والديمقراطية، وبعد الدعوة الخطيرة التي أطلقها البعض لإيقاف العمل بالدستور بزعم عدم إمكانية إجراء إصلاحات سياسية في ظل مواده، فإن القوى السياسية، إذ تستهجن ما تم التصريح به وتعتبره أمرًا نشازًا ومعبرًا عن يأس قوى الفساد وأطرافه من إفشال مسيرة البلاد نحو الاستقرار السياسي والتوافق بين السلطتين، فإنها تؤكد على ما يلي:

1- تجدد تمسكها بالدستور، نصًا وروحًا، باعتباره اتفاقًا تعاقديًا لتنظيم الحكم، وأساسًا للديمقراطية والمشاركة السياسية والشرعية، كان ولا يزال من أهم عوامل الاستقرار والشرعية في بلادنا، في كل الظروف العاصفة التي مرت بها، سواء قبل الغزو الغاشم أو بعده.

2- تؤكد على دور الدستور في تجسيد السيادة الشعبية التي نصت عليها المادة السادسة من الدستور، وعلى إدارة شؤون الدولة، وتنظيم التداول السلمي للسلطة وفقًا للمادة الرابعة من الدستور، وهو ما تجلى في محطات كثيرة.

3- تشدد على رفضها البات والحازم لمثل هذه التصريحات المعادية للدستور، باعتباره صمام أمان لحقوق الشعب وحرياته، والتي تتخفى زورًا خلف مزاعم حق التعبير والحرية الأكاديمية، وهي أبعد ما تكون عن ذلك لأنها تشكل دعوة لتقويض بنود التعاقد الاجتماعي وتهديد حريات الشعب وحقوقه، والمس بأمن واستقرار البلاد.

4- تحذر من مخاطر هذه الدعوات وتشجيع أصحابها من قبل أطراف الفساد المشبوهة لأن الوقائع والتجارب التاريخية التي تم فيها الانقلاب على الدستور، أثبتت فشل مثل هذه الخيارات وانعكاساتها السيئة على أمن البلاد واستقرارها ونهضتها وتنميتها، حيث تم خلالها المس بالحريات الفردية والعامة، كما تفشى خلالها الفساد بمختلف أشكاله.

5- تدعو مختلف الأطراف الممثلة في السلطات الدستورية الثلاث، وفي منظمات المجتمع المدني المختلفة، إلى إدانة هذه التصريحات والتصدي لها باعتبارها جرائم تدعو إلى هدم كيان الدولة وإثارة الفوضى والانقلاب على النظام الدستوري.

‍

الموقعون: الحركة الدستورية الإسلامية - المنبر الديمقراطي الكويتي - الحركة التقدمية الكويتية - التآلف الإسلامي الوطني - تجمع الميثاق الوطني

أقام مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت حلقة نقاشية مخصصة لقراءة الخطاب الأميري الأخير، ولكن المؤسف أن بعض الأكاديميين استغل تلك الحلقة النقاشية ليحرفها عن هدفها المعلن وليطلق دعوات خطرة تستهدف التحريض على الحياة الدستورية والنيابية وتدفع باتجاه الانقلاب مجدداً عليها وتعليقها لفترة من الوقت، تحت ذريعة إتاحة الفرصة لتحقيق الإصلاح.

إنّ هذه الدعوة الخطرة للانقلاب على الدستور لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وليس مقبولاً القول إنها تقع ضمن دائرة حرية البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية، وإنما هي في واقع الأمر تحريض سياسي سافر يستهدف تقويض أحد أهم المكتسبات الشعبية والوطنية الكويتية، ما يوجب التصدي له ورفضه.

إنّ دعوات التحريض للانقلاب على الدستور  تهدف بصورة لا لبس فيها ولا غموض إلى إعادة الكويت مجدداً لتكرار تجارب تاريخية سلبية أليمة بائسة سبق أن رفضها الشعب الكويتي في النصف الثاني من السبعينات والنصف الثاني من الثمانينات، تمثلت في تعطيل الحياة الدستورية والنيابية والتضييق أكثر فأكثر على الحريات العامة والتفرد بالقرار ومحاولة تنقيح الدستور على نحو مخالف لما هو مقرر فيه من أحكام، وكانت عواقبها بالغة السوء والضرر على الدولة وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد، حيث أدّت على سبيل المثال لا الحصر إلى أزمة المناخ في بداية الثمانينات، وسهّلت سرقة الاستثمارات الخارجية واختلاسات الناقلات في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وساعدت على تحويل البلاد إلى لقمة سائغة مكشوفة الظهر استهدفها النظام العراقي البائد في عهد المقبور صدام حسين بالغزو والاحتلال جراء تهميش دور المؤسسات الدستورية والتراخي والإهمال في مواجهة المخاطر والتهديدات والمؤامرات الخارجية.

ولهذا فإننا نذكّر هنا بما جرى الاتفاق عليه في المؤتمر الشعبي المنعقد في جدة في أكتوبر ١٩٩٠ خلال فترة الاحتلال بالالتزام المعلن والواضح من صاحب السمو الأمير المغفور له الشيخ جابر الأحمد أمام الكويتيين خصوصاً والمجتمع الدولي كافة بعودة العمل بالدستور بعد التحرير والتعهّد بتطبيقه.

واليوم، إن كانت هناك نيّة جادة لتصحيح المسار وتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد والسير على طريق التنمية، فإنّ هذا كله يجب أن يتم في إطار الدستور نفسه، وليس بالانقلاب عليه وتعليقه، كما يروّج أصحاب هذه الدعوات المغرضة.

الكويت في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

لئن كان انتقال مسند الإمارة في الكويت قد جرى بسلاسة وهدوء وفق الإجراءات الدستورية المقررة، ما يعد دليلاً أكيداً على أهمية التزام الأحكام الدستورية والمبادئ الديمقراطية كناظم لمختلف جوانب حياة الدولة وإدارتها وكصمام أمان للوضع السياسي الداخلي واستقراره وتطوره، إلا أنّ ما تشهده البلاد من إشاعات مبثوثة وترويجات مقصودة وتكهنات متضاربة ومخاوف مشروعة تكشف بوضوح أنّ هناك تنافساً محموماً كان ولا يزال محتدماً بين مراكز النفوذ الطامحة داخل السلطة، وربما هو محتدم الآن أكثر من أي وقت مضى.

لقد عانت الكويت طويلاً من الآثار السلبية الوخيمة لهذا التنافس والصراع على وضع الدولة والحياة السياسية ما أدى إلى تراجع أحوال البلاد؛ وتخريب المؤسسات، وخرق القوانين، وتفشي الفساد واستغلال النفوذ والتنفيع وشراء الولاءات، واستخدام المال السياسي في الانتخابات، وسوء الإدارة العامة للدولة؛ وتجاوز الإجراءات المعتمدة والاستثناءات في تعيين قيادات إدارية غير كفوءة، وتعطيل مصالح المواطنين؛ وانتشار الواسطة والمحسوبية وتشكّل ظاهرة ما يسمى "نواب الخدمات"؛ وتدني الخدمات العامة؛ وضعف الأداء الحكومي، وغير ذلك من مظاهر خطيرة بالغة السوء تعود من جهة أولى إلى تنافس الطامحين وصراع مركز القوى والنفوذ، وهذا ما يتطلب الآن أكثر من أي وقت وضع حدٍّ له عبر تحييد مؤسسات الدولة والمناصب القيادية بدايةً من رئاسة الوزراء عن أن يتم استغلالها لصالح تعزيز مواقع هذا الطرف أو ذاك من الشيوخ المتنافسين كوسيلة لتسهيل وصول بعض الطامحين إلى مبتغاهم، وذلك بالتجاوز على الأسس الدستورية.

وللأسف فإنّ هذا التنافس والصراع كانا ولا يزالان يجريان بالاستفادة من جوانب القصور في المنظومة السياسية للدولة، وفي مقدمتها عدم اكتمال متطلبات النظام الديمقراطي البرلماني في دستور الحدّ الأدنى، التي يفترض أن تتمثّل في أوضاع مؤسسية مكتملة وحياة حزبية منظمة ونظام انتخابي سليم وتداول ديمقراطي للسلطة التنفيذية، حيث أدى غيابها إلى إنهاك الدولة والشعب عبر تكرار هزات وتوقفات وانتهاكات تطبيق الدستور، وتجاهل تلبية طموحات شعبنا في دولة مدنية حديثة ديمقراطية عادلة إجتماعياً تنجز فيها مهمات الإصلاح والتطوير والتنمية.

وزاد في الطين بلّة تحكّم المصالح الطبقية الضيقة لبعض كبار الشيوخ وحلفائهم من كبار الرأسماليين الطفيليين.

ناهيك عن استغلال النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والشعارات الدينية في الصراع السياسي ولتعزيز مواقع بعض الأطراف.

وبالتالي، وإزاء هذا الوضع المدمر، فإنّ المطلوب إلى جانب وضع حدٍّ لتأثيرات تنافس الطامحين على وضع الدولة عبر تحييد منصب رئاسة مجلس الوزراء، أن يتم:

١- تغيير النهج المتّبع في الإدارة السياسية للدولة من خلال إحداث إصلاح سياسي ديمقراطي حقيقي على قاعدة الدستور باستكمال اركان النظام الديمقراطي البرلماني المكتمل الأركان عبر نظام انتخابي يقوم على القوائم والتمثيل النسبي، ووجود حياة حزبية سليمة، وإقرار مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية وعدم احتكارها ومنع تجييرها لصالح الأطراف السلطوية المتنافسة.

٢- تشكيل الحكومة الجديدة وفق برنامج إصلاحي وتحديثي شامل، وأن تتكون هذه الحكومة من رجالات ونساء دولة من ذوي الكفاءة والرؤية والإخلاص والقدرة على اتخاذ القرار وتحمّل تبعاته.

ولهذا كله فنحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي ندعو فيه إلى الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاهل الإرادة الشعبية، فإننا نرفض الاصطفاف مع هذا القطب السلطوي أو ذاك أو التعويل عليه، وندعو إلى التركيز على متطلبات الإصلاح السياسي الديمقراطي لإدارة الدولة وتشكيل حكومة تتبنى نهجاً إصلاحياً.

الكويت في ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

"حماية للكيان.. تحالف عسكري في البحر الأحمر بقيادة الأمريكان"

‍

كتب الرفيق مشعان البراق:

‍

ظهر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من عاصمة الكيان الصهيوني الغاصب مع القادة الصهاينة في مؤتمر صحفي وأعلن عن تشكيل تحالف بحري عسكري في البحر الأحمر، وهذه أحدث محاولة إمبريالية لحماية الكيان الصهيوني الغاصب من العمليات العسكرية للقوات اليمنية التي تقوم بدور بطولي وتاريخي في الصراع ضد الإمبريالية وذراعها الصهيوني المزروع في المنطقة بضرب سفن الكيان الصهيوني التجارية والسفن المتوجهة إلى موانئه في أرضنا المحتلة فلسطين ضمن سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته في قطاع غزة والضفة الغربية وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار الصهيوني وفتح المعابر وإدخال المساعدات كما ورد في البيانات التي أعلنها المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية والتي أكدت أيضاً أنها لا تستهدف حرية الملاحة والتجارة والأمن البحري وأن عملياتها تحديداً تستهدف سفن كيان العدو والمرتبطة به رداً على مجازره بحق الشعب الفلسطيني، وقد جاءت هذه الضربات كمفاجأة للعدو الصهيوني وداعميه الذين اعتادوا استباحة المياه والسواحل العربية لضرب العرب.

إن المساندة اليمنية في البحر الأحمر وبحر العرب كما هي على الجبهات المفتوحة من قوى المقاومة في لبنان والعراق وسوريا والتي تستهدف الكيان الصهيوني وشركاه بالعدوان في المنطقة كما ورد في إعلاناتها منذ بداية المعركة أنها مستمرة ومتصاعدة حتى تتوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها المحتل بالشعب الفلسطيني بعدوانه الغاشم منذ ما يقارب الثلاث شهور، وأن توسع الحرب إقليمياً تقع مسؤوليته على العدو وأعوانه وعلى ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي أمام مرآه ومسمعه تُرتكب هذه الجرائم ويقف تواطؤاً وعجزاً والمجازر تحصد أرواح عشرات آلاف الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ والتدمير الممنهج للمستشفيات والمدارس ودور العبادة والمنشآت المدنية والإغاثية، وخاصةً بعد فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام الڤيتو الأمريكي وعجز جامعة الدول العربية وضعف الموقف الرسمي العربي من اتخاذ اجراءات جدية وملموسة لوقف العدوان الهمجي على الفلسطينيين، وإنكشاف ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والأعراف الدولة، بل واستخدامها كأداة بيد قوى الغرب الإمبريالي لتحقيق مصالحها، فلا تعويل إلا على المقاومة وعلى الالتفاف الشعبي الفلسطيني والعربي والعالمي حولها، وأنه لا يردع القوة الغاشمة إلا القوة.

يأتي هذا التحالف العسكري الإمبريالي في ظل حرب شنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بعد أن تلقى الضربة العسكرية الإستراتيجية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من المقاومة الفلسطينية الباسلة رداً على إحتلاله للأراضي الفلسطينية وإنتهاكات الصهاينة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وهجمات قطعان المستوطنين على الفلسطينيين وعمليات التهجير والإستيطان ولتحرير الأسرى في معتقلات الكيان الغاصب، ليؤكد إمعان الولايات المتحدة الأمريكية بشراكتها الأساسية في هذا العدوان البربري ومعها توابعها والتي تمادى بها المعتدون على كل القوانين والأعراف بوحشية وعنجهية مستهدفين كسر عزيمة شعبنا الفلسطيني الأبي والقضاء على مقاومته الصامدة للوصول إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتزداد احتمالية توسع الحرب مع تعنت العدو الصهيوني في مأزقه بالمواجهة التي تورط بها على عدة جبهات في ظل أزمته العميقة وارتباكه وعجزه عن تحقيق أهدافه أمام تصدي إسطوري من المقاومة الفلسطينية التي ما زالت محافظة على انتصارها العسكري الذي تحقق في عملية طوفان الأقصى المجيدة.

إن مثل هذه التحالفات في المنطقة والعالم تشكل خطراً على أمن الشعوب المستهدفة مصالحها وثرواتها على الدوام من قبل القوى الإمبريالية، ومن حيث المبدأ فإن إنخراط أي دولة عربية أو إسلامية في مثل هذه التحالفات العسكرية في المنطقة لتستهدف أرضاً عربية وشعباً عربياً والتي تخدم المصالح الصهيوأميركية خيانة للأمة ومراهنة ضد مسار التاريخ الذي يخيب دوماً من يراهن فيه على صف الاستعمار والاحتلال مقابل صف الثورة والمقاومة، فبدلاً من التورط بتحالفات معادية لشعوبنا يجب عليها القيام بدورها المفترض بالضغط على العدو ليوقف عدوانه، وتمنع التكتل العسكري في المنطقة ووضع حد لعربدة الأمريكان التي تشكل قواعدهم العسكرية والأوروبيين في المنطقة عصب الهيمنة الإمبريالية، وهي قواعد لا يمكن منع استخدامها للدفاع عن العدو الصهيوني كما تسعى أمريكا جاهدة في هذه المرحلة لحماية الصهاينة، وأيضاً لوجودها ضد الشعوب وتنامي مخاطر هذا الوجود مع اشتداد الأزمة التي يمر بها النظام العالمي المتعفن، وأنه لا استقلالاً وطنياً حقيقياً بوجود هذه القواعد وبالسكوت عن تمادي الدول الغربية وتجاوزاتها.

إن تحرير فلسطين يسير جنباً إلى جنب مع تحرير المنطقة من الهيمنة الإمبريالية، والشعب الفلسطيني ومقاومته في طليعة هذه الحرب الشعبية القومية التاريخية ضد الإمبريالية وكيانها الجاثم على صدر الأمة والمعيق لتحررها ووحدتها وتقدمها، والذي ما دام يحتل شبراً واحداً من أرضنا العربية لن يكون هناك أمن ولا إستقرار لا في المنطقة ولا في العالم، ومن هذا المنطلق فإن الواجب الوطني والقومي والديني والإنساني تجاه شعبنا في فلسطين المحتلة يحتم على شعوب الأمة العربية وقواها الحية على امتداد الوطن العربي من مشرقه إلى مغربه تصعيد نضالها، وإستمرار تضامنها الذي يجب أن يكون على مستوى كفاحي وضاغط وبشكل أوسع على جميع المستويات في معركة مفتوحة وشاملة ضد الإمبريالية وأذرعها وتوابعها بكل الوسائل الممكنة دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته في دحر الإحتلال من أرض فلسطين من نهرها إلى بحرها، والتحرر من الهيمنة والتبعية، وتحقيق الإستقلال والوحدة والحرية والتقدم والعدالة الإجتماعية.

عقدت الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية (الحزب الشيوعي الأردني، الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الشيوعي اللبناني، حزب الشعب الفلسطيني، الحزب الشيوعي المصري، الحزب الشيوعي السوري الموحد، الحزب الشيوعي السوداني، الحركة التقدمية الكويتية، حزب التقدم والاشتراكية المغربي، المنبر التقدمي البحريني) إجتماعاَ استثنائياَ يوم الأربعاء الموافق 20 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

تناول الاجتماع استمرار العدوان الصّهيونيّ الدموي والشامل على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحاصر، وأهداف هذا العدوان ومِنْ ضمنها، مخططات تهجير الفلسطينيين ومساعي تصفية قضيتهم الوطنية، وتحديد مهمات العمل المشترك لهذه الأحزاب، من أجل استمرار التصدي للمخاطر الجدية الراهنة لتصفية القضية الفلسطينية، وتهديد أمن وسلامة المنطقة وشعوبنا العربية، والتحديات الكبيرة القائمة جراء ذلك.  

وقد وجه اجتماع الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية، التحية والتقدير العاليين للمقاومة البطولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وللصمود الأسطوري لقطاع غزة في وجه العدوان وحرب الإبادة غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من (20) ألف شهيد وشهيدة، جلّهم من الاطفال والنساء.

وأكد الاجتماع مجدداَ على الحق المشروع للشعب الفلسطيني وقواه الوطنية في مقاومة الاحتلال وعصابات المستوطنين، وفي اللجوء إلى أشكال النضال كافة، بما في ذلك المقاومة الشعبية والمسلحة، للجم العدوان، وإنهاء الاحتلال، وانتزاع الحقوق الوطنية والإنسانية كاملةً، وفي مقدمتها، الحقّ في تحرير وطنه، والعودة، وتقرير المصير، وإقامة الدَّولة الوطنيَّة المستقلَّة وعاصمتها القدس.  

كما حيا الاجتماع، التحركات والأنشطة الاحتجاجية الحاشدة، العربية والدولية، والغضب الشعبي العارم على عدوان وجرائم الاحتلال الصهيوني البشعة، والتضامن غير المسبوق في جميع أنحاء العالم مع نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الإنسانية والوطنية المشروعة والعادلة. كما حيا دور القوى الشيوعية واليسارية والتقدمية في تلك التحركات الاحتجاجية والتضامنية.

وبعد نقاش موسع ومعمق، أجمعت الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية المشاركة في هذا الاجتماع، التأكيد مجدداَ على الآتي:

إن حالة الصمت للمجتمع الدولي إزاء العدوان الصّهيونيّ - الأميركي على الشعب الفلسطيني، وما ارتكبه ولا يزال يرتكبه مِنْ إبادة جماعيَّة وجرائم حرب أخرى مختلفة، وعجزه الكامل عن تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عملية وملموسة للجم هذا العدوان وممارساته التي تشكل انتهاكاَ جسيماَ وصارخاَ للقوانين والمواثيق الدولية كافة، والتقاعس عن مساعدة وانقاذ المدنيين الفلسطينيين، شكّل على الدوام وما زال عامل تشجيع لأميركا وحليفها الاحتلال الصهيوني - الاستيطاني الإحلاليّ والعنصري - على مواصلة عدوانهما وجرائمهما الفظيعة، بل وشكل غطاء لكل ذلك.

هذا إلى جانب استمرار حالة العجز (والتواطؤ) العربي الرسمي الذي حال دون اتخاذ موقف عربي موحد، يرتقي إلى مستوى التعامل المفترض مع حجم العدوان والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمخاطر على قضيته الوطنية، وعلى أمن وسيادة الدول العربية، ولو حتى بحدود تقديم العون الإنساني الكافي لضحايا العدوان في قطاع غزة وضمان إيصاله لهم.

وفي هذا السياق، عبر الاجتماع عن إدانته لتماهي بعض الأنظمة السياسية مع قوى العدوان الصهيوني – الأميركي، والتعاون مع أحلافه العسكرية في المنطقة.  

إنَّ إستمرار الاحتلال الصّهيونيّ، ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، بدعم من الامبريالية الأميركيَّة وحلف شمال الأطلسي والقوى الرجعية العربية، هو جذر معاناة الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة ومشكلاتها، ومصدر انعدام الأمن والاستقرار فيها. ومِنْ جرَّاء ذلك، تستمرّ الصراعات، وتُحرم الشعوب من العيش بسلام، وسوف تبقى في خطر الوقوع في دوامة حرب شاملة.

إن على المجتمع الدولي (ممثلا بمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها) تحمل مسؤولياته الفعلية بصورة ملموسة لإلزام الاحتلال الصّهيونيّ بالقوانين والمواثيق العالمية، وفي المقدمة منها "اتفاقيات جنيف الرابعة لحماية المدنيين في المناطق المحتلة وفي أوقات الحرب والنزاعات المسلحة"، وكذلك ضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

كما إن بعض الدول من أصدقائنا التاريخيين، مطالب بتقديم المزيد من الاستخدام الفعال لمكانته الاقليمية والدولية للتدخل وممارسة أقصى أنواع الضغط الدولي للجم ممارسات الاحتلال الصهيونيّ، ومساندة الحقوق الوطنيَّة والإنسانيَّة المشروعة للشَّعب الفلسطينيّ.

وعليه، فإن الاجتماع الاستثنائي للأحزاب الشيوعية في البلدان العربية، يطالب مجلس الأمن الدولي، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية كافة، وكذلك جميع الدول من أصدقاء شعوبنا والداعمين للأمن والسلام الدوليين، للتدخل العاجل والشروع باستخدام مكانتها الإقليمية والدولية وقدراتها كافة، من أجل سرعة التحرك والضغط للجم العدوان الصّهيونيّ الفاشي على الشعب الفلسطيني، والوقف الشامل والدائم لإطلاق النار، وفك الحصار كلياَ عن قطاع غزة، وضمان وصول الامدادات والاحتياجات والمساعدات الإغاثية له. وكذلك وضع حد نهائي للممارسات الإرهابية والعنصرية للاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ولأطماعه التوسعية وتهديداته المستمرة لأمن شعوب ودول المنطقة العربية ومقدراتها وسيادتها الوطنية، بما في ذلك الاعتداءات العسكرية المتكررة على سوريا ولبنان.

كما يتوجه الاجتماع إلى عموم الأحزاب الشيوعية واليسارية والقوى التقدمية والديمقراطية، وإلى الشعوب والحركات التضامنية وأنصار التحرر الوطني، وإلى كل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة والأحرار في العالم أجمع، بالدعوة إلى ضرورة مواصلة النزول للشوارع والميادين وتوسيع وتصعيد التحركات الاحتجاجية عبر كل الوسائل الممكنة، للضغط على حكومات بلدانها والمجتمع الدولي، وتنظيم التعبئة الشعبية للنضال ضد الاحتلال والعدوان الصّهيونيّ.

وإنطلاقاَ من كل ذلك، أكدت الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية المشاركة في الاجتماع، على المهمات الملحة لعملها ونضالها المشترك، وفق الأولويات الراهنة التالية:

أولاَ: العمل على توسيع التحرك السياسي والكفاحي وتكثيفه، رسمياَ وشعبياَ وبكافة الوسائل والأشكال الممكنة، للضغط على الصعد كافة – في المنطقة وفي كلّ بلد مِنْ بلدان العالم - من أجل سرعة:

أ) مواجهة ولجم العدوان الحربي الصّهيونيّ - الأميركي على الشعب الفلسطيني وحملة الابادة الجماعية التي يتعرض لها وإفشال أهدافها، وإلزام الاحتلال الصّهيونيّ بوقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل.

ب) كسر الحصار المفروض على الشَّعب الفلسطينيّ، وفي مقدمة ذلك قطاع غزة، وتأمين دخول جميع الامدادات الإنسانية والمساعدات والاحتياجات الأساسية للقطاع ومؤسساته كافة، ولعموم الفلسطينيين المحاصرين.

ج) التحرك عالميا لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني التي ترتقي إلى مصاف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء افلاته من العقاب، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوريّ في هذه الجرائم، وملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني وقادة الدول الداعم لجرائمه.

ثانياَ: تقديم كل أنواع الدعم الملموس للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، سياسياَ ومعنوياَ ومادياَ وإعلامياَ وثقافياَ وسوى ذلك مِنْ أنواع الدعم الممكنة، وتعزيز الرواية الوطنية الفلسطينية في مواجهة الرواية الصهيونيةَ وماكينة التضليل الاعلامي - للتحالف الأميركي الصهيوني الغربي - في جميع أنحاء العالم... الخ. إضافة إلى اختراق الأوساط السياسية المضللة أو الملتبسة المواقف، خصوصاً في أوروبا الغربية وأمريكا.

ثالثاَ: توسيع وتصعيد كل أشكال التضامن الرسمي والشعبي والمؤسساتي مع الشعب الفلسطيني في كل بلد من البلدان العربية، وعلى صعيد المنطقة والعالم، والسعي الدائم لوضع القضية الفلسطينية وتحصيل الحقوق الوطنيَّة والإنسانيَّة للشَّعب الفلسطينيّ، على رأس جدول أعمال اللقاءات التنسيقية واجتماعات الاحزاب الشيوعية واليسارية والتقدمية على كل مستوياتها في العالم.

رابعاَ: بذل كل جهد ممكن للضغط بلا كلل أو ملل من أجل دعم تحقيق الوحدة الوطنيّة الفلسطينية وتعزيزها، على أساس وحدة الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته للاحتلال، والالتزام بالدفاع عن حقوقه الوطنية والإنسانية كاملة.

خامساَ: التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتحرير وطنه، والحصول على حقوقه الوطنية كافة، وفي مقدمتها: حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والعودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار هيئة الأمم المتحدة 194 الصادر في العام 1948.

سادساَ: الشروع في تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات الضاغطة لتوسيع وتعزيز المقاطعة الشاملة لكيان الاحتلال الصّهيونيّ وجميع منتجاته ومؤسساته ووسائل إعلامه على المستويات كافة، وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه، ككيان احتلال واستيطان وإرهاب.

سابعاَ: مقاومة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، والمطالبة بإلغاء اتفاقات التطبيع المذلة معه، بصورة دائمة وليس بالارتباط بقضية العدوان ووقف إطلاق النار فقط.

ثامناً: يدين الاجتماع توسّع العدوان الصهيوني ضد لبنان وسوريا واستهداف أراضيهما، ويؤكد على حقهما بتحرير الأراضي المحتلة في شمال وشرق سوريا وفي الجولان ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا في لبنان، ويدين الاجتماع كذلك استمرار العقوبات الاقتصادية والحصار الظالم على الشعب السوري. كما يدين كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر والأردن، ويدعو للتصدي لهذا المشروع الإجرامي الخطير.

تاسعاَ: أكد الاجتماع على ضرورة متابعة مخرجاته، ووضعها موضع التنفيذ، ومواصلة التنسيق بين أطرافه، ومتابعة مهمات العمل الملحة على صعيد القضايا المشتركة ذات الأولوية الواردة في هذا البيان.  

الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية

20 كانون الأول/ ديسمبر 2023

The communist parties of the Arab countries (the Jordanian Communist Party, the Iraqi Communist Party, the Lebanese Communist Party, the Palestinian People's Party, the Communist Party of Egypt, the unified Syrian Communist Party, the Sudanese Communist Party, the Kuwaiti Progressive Movement, the Party of Progress and Socialism in Morocco, the Bahraini Progressive Tribune) held a meeting on Wednesday, 20th of December, 2023.

The meeting dealt with the continuation of the bloody and comprehensive Zionist aggression against the Palestinian people in the Occupied Palestinian territories, especially the crimes of genocide in the besieged Gaza Strip, the objectives of this aggression, including plans to displace Palestinians and efforts to liquidate their national cause, and defining the tasks of joint action of these parties in order to continue to address the current serious risks of liquidating the Palestinian cause, the threat to the security and integrity of the region and our Arab peoples, and the great challenges that exist as a result of this.

The meeting of the communist parties in the Arab countries paid high tribute and appreciation to the heroic resistance in all the Occupied Palestinian territories, and to the legendary steadfastness of the Gaza Strip in the face of aggression and the unprecedented war of extermination to which the Palestinian people have been subjected since the seventh of last October, and more than 20 thousand martyrs, most of them children and women, have died so far.

The meeting reaffirmed the legitimate right of the Palestinian people and its national forces to resist the occupation and settler gangs, and to resort to all forms of struggle, including popular and armed resistance, to curb aggression, end the occupation, and take away full national and human rights, foremost of which is the right to liberate its homeland, return, self-determination, and the establishment of an independent national state with Jerusalem as its capital.

The meeting also welcomed the mass Arab and international protest movements and activities, the overwhelming popular anger at the aggression and heinous crimes of the Zionist occupation, and the unprecedented solidarity all over the world with the struggle of the Palestinian people and their legitimate and just human and national rights. The meeting also hailed the role of communist, leftist and progressive forces in these protest and solidarity movements.

After an extensive and in-depth discussion, the communist parties of the Arab countries participating in this meeting unanimously reaffirmed the following:

The state of silence of the international community regarding the Zionist - American aggression against the Palestinian people, the genocide and various other war crimes that it has committed and continues to commit, its complete inability to shoulder its responsibilities and take practical and concrete measures to curb this aggression and its practices, which constitute a gross and flagrant violation of all international laws and charters, and its failure to help and rescue Palestinian civilians, has always been and continues to be a factor encouraging America and its ally, the Zionist occupation - the settlement occupation, the substitution and racism - to continue their aggression and their terrible crimes; it was a cover for all of that.

This is in addition to the continuing state of official Arab impotence (and complicity) that prevented the adoption of a unified Arab position, which rises to the level of dealing with the scale of the aggression and the massacres to which the Palestinian people are exposed and the risks to their national cause, and to the security and sovereignty of the Arab states, even to the extent of providing adequate humanitarian aid to the victims of the aggression in the Gaza Strip and ensuring its delivery to them.

In this context, the meeting expressed its condemnation of some political regimes’ identification with the forces of Zionist-American aggression and cooperation with their military allies in the region.

The continuation of the Zionist occupation, and the continuation of its crimes against the Palestinian people, with the support of American imperialism, NATO and the Arab reactionary forces, is the root of the suffering of the Palestinian people and the peoples of the region and their problems, and the source of insecurity and stability in them. As a result, conflicts continue, people are deprived of living in peace, and they will remain in danger of falling into a spiral of all-out war.

The international community (represented by the UN Security Council, the United Nations and its organizations and agencies) must bear its actual responsibilities in a concrete way to oblige the Zionist occupation to adhere to international laws and conventions, foremost among which is the “Fourth Geneva Conventions for the Protection of Civilians in the Occupied Territories and in Times of War and Armed Conflict,” as well as guaranteeing the rights of the Palestinian people.

Also, some of our historical Friends countries are called upon to make more effective use of their regional and international standing to intervene and exert maximum international pressure to curb the practices of the Zionist occupation and to support the legitimate national and human rights of the Palestinian people.

Accordingly, the meeting of the communist parties of the Arab countries calls on the UN Security Council, all UN bodies and international organizations, as well as all countries that are friends of our peoples and supporters of international peace and security, to intervene urgently and to start using their regional and international standing and all their capabilities, to speed up action and pressure to curb the Zionist-fascist aggression against the Palestinian people, a comprehensive and permanent ceasefire, the complete lifting of the blockade of the Gaza Strip and to ensure the arrival of supplies, needs and relief assistance to it. It is also necessary to put an end to the terrorist and racist practices of the Zionist occupation against the Palestinian people, its expansionist ambitions and its constant threats to the security, capabilities and national sovereignty of the peoples and states of the Arab region, including the repeated military assaults on Syria and Lebanon.

The meeting also addresses to the general public of communist and leftist parties, progressive and Democratic Forces, the Peoples, solidarity movements, supporters of national liberation, and all believers in the values of freedom and justice and free people all over the world, calling for the need to continue to take to the streets and squares, expand and escalate protest movements through all possible means, to put pressure on the governments of their countries and the international community, and to organize Popular Mobilization for the struggle against occupation and Zionist aggression.

Henceforth, the communist parties of the Arab countries participating in the meeting stressed the urgent tasks of their joint work and struggle, in accordance with the following current priorities:

First: to work on expanding and intensifying the political and militant movement, officially and popularly, by all possible means and forms, to put pressure on all levels – in the region and every country of the world - in order to speed up:

A) confronting and curbing the Zionist - American war aggression against the Palestinian people and the campaign of genocide to which it is subjected and thwarting its goals, and obliging the Zionist occupation to a permanent and comprehensive cease-fire.

B) breaking the blockade imposed on the Palestinian people, foremost of which is the Gaza Strip, and securing the entry of all humanitarian supplies, assistance and basic needs for the Strip and all its institutions, and for the general besieged Palestinians.

C) move globally to expose the crimes of the Zionist occupation, which rise to the level of war crimes and crimes against humanity, end its impunity, demand the International Criminal Court to open an immediate investigation into these crimes, and prosecute and prosecute the leaders of the Zionist occupation and the leaders of the countries supporting its crimes.

Second: to provide all kinds of concrete support to the Palestinian people and their valiant resistance, politically, morally, materially, media, culturally and other possible types of support, and to strengthen the Palestinian national narrative in the face of the Zionist narrative and the disinformation machine of the American - Zionist - Western alliance all over the world... Etc. In addition to penetrating the political circles misleading or ambiguous positions, especially in Western Europe and America.

Third: to expand and escalate all forms of official, popular and institutional solidarity with the Palestinian people in each of the Arab countries, at the regional and world levels, and to constantly strive to put the Palestinian cause and the achievement of the national and human rights of the Palestinian people at the top of the agenda of coordination meetings of communist, leftist and progressive parties at all levels in the world.

Fourth: to exert every possible effort to press tirelessly to support the achievement and strengthening of Palestinian national unity, based on the unity of the Palestinian people, their steadfastness and resistance to the occupation, and the commitment to defend their national and Human Rights in full.

Fifth: affirming the right of the Palestinian people to resist, liberate their homeland, and obtain all their national rights, foremost of which are: their right to self-determination and the establishment of an independent, Fully sovereign Palestinian state with Jerusalem as its capital, and the return of all Palestinian refugees in accordance with UN Resolution 194 issued in 1948.

Sixth: to start organizing various activities and pressing events to expand and strengthen the comprehensive boycott of the Zionist occupation entity and all its products, institutions and media at all levels, withdraw investments from it and impose sanctions on it, as an entity of occupation, settlement and terrorism.

Seventh: to Resist Normalization with the Zionist occupation entity, and to demand the cancellation of the humiliating normalization agreements with it, permanently and not only in connection with the issue of aggression and ceasefire.

Eighth: the meeting condemns the expansion of the Zionist aggression against Lebanon and Syria and targeting their territories, and affirms their right to liberate the occupied territories in northern and eastern Syria, the Golan Heights, the Shab'a farms and the Kafr Shuba Hills in Lebanon, and condemns the continuation of economic sanctions and the unjust siege on the Syrian people. It also condemns all attempts to displace the Palestinian people to Egypt and Jordan and calls for addressing this dangerous criminal project.

Ninth: the meeting stressed the need to follow up on its outputs, put them into practice, continue coordination between its parties, and follow up on urgent work tasks at the level of common priority issues contained in this statement.

Communist parties in Arab countries  

20th of December, 2023

كان مطلب الإصلاح الديمقراطي للنظام الانتخابي ولا يزال أحد أهم المطالب الديمقراطية لتصحيح جانب من عيوب النظام الانتخابي وسلبياته وتطوير العملية الانتخابية والارتقاء بالعمل البرلماني ليصبح عملاً سياسياً مؤسسياً ديمقراطياً يضع أساسآً لحياة حزبية سليمة ونظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان يفتح المجال أمام قيام دولة ديمقراطية مدنية حديثة عادلة اجتماعيًا يكون فيها نظام الحكم، مثلما ينص الدستور، ديمقراطياً السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً.

ومنذ بداية الاستقلال وحتى قبل قيام العهد الدستوري حرصت السلطة على وضع نظام انتخابي قاصر يقوم على الترشيح الفردي والفوز الأكثري بما أدى إلى إضعاف الطابع السياسي للانتخابات وللعمل البرلماني وتعطيل الانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، ومن هنا فإنّه لم تكن صدفة أن تعتور العيوب والاختلالات النظم الانتخابية المتعاقبة جميعها منذ ١٩٦٢ بدءاً من الدوائر العشر بخمسة أصوات بين ١٩٦٢ إلى ١٩٧٥، مروراً بنظام الدوائر الخمس والعشرين بصوتين، الذي فرضته السلطة منفردة بين ١٩٨٠ إلى ٢٠٠٦، وصولاً للدوائر الخمس بأربعة أصوات، الذي كان بين ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٢، وانتهاءً بنظام الصوت الواحد المجزوء في ظل الدوائر الخمس، الذي انفردت السلطة بفرضه عبر مرسوم بقانون، لأنها جميعاً كرّست العمل الفردي وعرقلت العمل المؤسسي الديمقراطي الحزبي وأفسحت المجال أمام الاصطفافات القبلية والطائفية والمناطقية والعائلية، وأتاحت الفرصة أمام تدخلات السلطة ومراكز النفوذ في التأثير على الانتخابات عبر الخدمات والمال السياسي، ما أدى إلى تخريب العملية الانتخابية والمؤسسة البرلمانية، وانعكس سلباً على الأداء النيابي والحكومي.

وتصاعدت في السنوات الأخيرة مطالبات التيارات السياسية الديمقراطية والمجاميع الشبابية والنواب الإصلاحيين بضرورة إحداث إصلاح ديمقراطي حقيقي على النظام الانتخابي بالانتقال من النظام الفردي الأكثري إلى القوائم والتمثيل النسبي، وجرى تقديم اقتراحات بقوانين من بعض النواب كان يمكن أن تحقق درجة من هذا الإصلاح المنشود، ولكن على خلاف ما تم تقديمه من اقتراحات نيابية بقوانين، وعلى خلاف ما دعمته القوى الإصلاحية خلال الأشهر الماضية، التي أعقبت الانتخابات، وفجأة ومن دون مقدمات قامت  اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بحركة التفاف تثير الاستغراب وصرفت نظرها عن تلك الاقتراحات بقوانين لإحداث إصلاح ديمقراطي للنظام الانتخابي عبر القوائم والتمثيل النسبي، التي كانت الآمال الإصلاحية معلقة عليها، وأعلنت توصلها إلى نظام انتخابي يبقي على النظام الأكثري بعيوبه المعروفة ويتجاهل التمثيل النسبي ويقوم على تمكين الناخب من التصويت عبر الإدلاء بصوتين: الأول لقائمة تتكون من أربعة إلى ستة مرشحين والآخر بالتصويت لمرشح فرد.

وإزاء هذا الوضع ترى الحركة التقدمية الكويتية ما يلي:

١- إنّ هذا النظام المستحدث لا يمثل مدخلاً لإصلاح ديمقراطي للنظام الانتخابي، وإنما هو التفاف عليه وتراجع عنه.

٢- لا يكفي القول إنّ النظام المستحدث يفسح المجال أمام تشكيل قوائم، ذلك أن شرط الإصلاح الانتخابي هو وجود قوائم وفق نظام التمثيل النسبي وليس الأكثري القائم، الذي يشبه ما يجري في النقابات العمالية واتحاد الطلبة.

٣- صحيح أنّ النظام المقترح سيطوي صفحة الصوت الواحد المجزوء، ولكن هذا النظام المستحدث سيخفف العبء على مرشحي الانتخابات الفرعية المجرّمة، ولن يفيد هنا الحظر اللفظي بعدم تشكيل قوائم قبلية أو طائفية، إذ يمكن الالتفاف عليه بتشكيل قوائم ذات غالبية مرشحين من انتماء طائفي أو قبلي أو مناطقي أو عائلي وتمريرها عبر مرشح محلل من خارج هذا الانتماء لغالبية مرشحي القائمة.

٤- إننا ننبّه الرأي العام الشعبي إلى ما طرحناه من ملاحظات في كرّاسنا المنشور والمعنون "نحو إصلاح ديمقراطي للنظام الانتخابي في الكويت"، والذي تناولنا فيه بالتفصيل مختلف مشاريع إصلاح النظام الانتخابي المقدمة في مجلس الأمة ووضّحنا أفضلها، ونؤكد تمسكنا بالتوجه الإصلاحي الوارد في الاقتراحات التي تخلى عنها النواب بشأن إصلاح النظام الانتخابي عبر القوائم والتمثيل النسبي.

الكويت في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣

الرفيقات والرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

نبرق لكم بالتحية الرفاقية وأنتم في ساحات النضال تمثلون رأس حربة قوى التحرر والثورة العربية بمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب بجانب رفاق الكفاح والسلاح من الفصائل المقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة والضفة الغربية.

ونثني التحية لشعبنا العربي في فلسطين، فرغم جرائم المجازر والتدمير والحصار التي ترتكبها آلة الحرب الصهيونية إلا أنه لم ينكسر صموده وما زال ثابتاً خلف مقاومته في حربٍ لا يحكمها إلا قانون القوة، وليست في الأرض قوةٌ أقوى من إرادة الشعوب، ولا هناك عزيمةٌ أصلب من عزيمة الشعب الفلسطيني الأبي.

انطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قبل ٥٦ عاماً؛ جبهةً للمقاومة؛ جبهةً للعمال والفلاحين والفقراء؛ جبهةً رافضة للمساومة والتسويات؛ جبهةً مشتعلة تخوض النضال التحرري بكل ثبات على المبادئ القومية والوطنية التي تأسست عليها، وعلى الطريق الذي سار به المناضل الثوري الكبير جورج حبش؛ حكيم الثورة الفلسطينية المظفرة، وأسس ورفاقه عليه جبهتكم المناضلة، واقتداءً بالشهيد القائد أبوعلي مصطفى الذي استشهد على طريق التحرير وانبثق بارتقاءه الجناح العسكري المقاتل للجبهة، وبعزم وصلابة أمينها العام الأسير أحمد سعدات، ها هي كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى تدك العدو بالقذائف والصواريخ وتشتبك في ميادين وشوارع فلسطين مع المحتلين الصهاينة وتعزز الصمود الشعبي وترسخ الوعي الثوري وتصدح بصوت الحق بوجه الظلم والطغيان.

تمر الذكرى السادسة والخمسين لإنطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع دخول الشهر الثالث لعدوان الإحتلال الصهيوني الهمجي على غزة والضفة بدعم ومشاركة القوى الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية في ظل تواطؤ وتآمر دولي وخذلانٍ وضعفٍ عربي وخيانة المطبعين أمام مجازر راح ضحيتها عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ والأطباء والإعلاميين وتدمير لبيوت ومدارس ومستشفيات ومؤسسات مدنية وإغاثة وتلويث وحصار يمنع الغذاء والدواء والإحتياجات الأساسية للحياة، ما حملكم وإخوانكم في المقاومة حمل مواجهة كبرى في حرب غير متكافئة؛ ظالمة؛ لا أخلاقية، صعبة، نؤمن فيها أنكم كما جاء بتعبير القيادي في الجبهة؛ الأديب الثوري غسان كنفاني "المبعث الأخلاقي في عالم لم يقدم لنا سوى الشر" وأن الثورة الفلسطينية كما قال حكيم الثورة الفلسطينية جورج حبش "قامت لتحقيق المستحيل لا الممكن".

في مقابل ذلك نشهد صموداً بطولياً للشعب الفلسطيني وقتالاً ضارياً غير مسبوق لمقاومته الباسلة، وسخطاً شعبياً عالمياً جرف بطوفانه السردية الإمبريالية وأعاد الإعتبار للقضية الفلسطينية وصدّرها، وإنكشافاً فاضحاً لازدواجية معايير الدول الغربية الإستعمارية وسقوط إعلامها الكاذب واشتداد أزمة نظامهم الرأسمالي العالمي وتصاعد حدة المواجهات العسكرية والإقتصادية بين الأقطاب الدولية وتداعيات الضربة الموجعة التي وجهتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعملية طوفان الأقصى الكبيرة في السابع من أكتوبر والتي حققت بها إنتصاراً عسكرياً وسياسياً إستراتيجياً على الكيان الصهيوني أفقده توازنه وكشف مدى هشاشته وعجزه عن الإستمرار بوظيفته الرئيسية للإمبريالية بوصفه مخفراً لحماية وتأمين مصالحها، فقد اتضح أنه هو الذي بحاجة لحماية، وكشفت أزمته التي يعانيها بفعل انعكاس أزمة المركز الإمبريالي على ملحقاته وأذرعه حقيقته الفاشية للعالم، فما سيطرة ما يطلق عليه باليمين على القرار السياسي والعسكري في كيانهم الإستيطاني إلا صورة واضحة لماهيته، ونحن على ثقة تامة بأنكم نـدٌ لهذا العدو الهشّ مهما بلغ حجم عتاده ومهما كانت ظروفكم، وخلفكم الشعب العربي وشعوب العالم تخوض النضال على كل المستويات وبكل المجالات تضامناً ودعماً للشعب الفلسطيني ونصرةً لقضيته العادلة؛ قضية الأمة العربية المركزية؛ قضية الشعوب الأولى.

وفي الختام، تحيي الحركة التقدمية الكويتية صمود جبهتكم ونضالكم، ونتطلع لتعميق العلاقة الرفاقية بين تنظيمينا ومضافرة جهودنا لما فيه مصلحة الطبقات العاملة والمفقرة وشعوب أُمتنا ونضالنا المشترك ضد الإمبريالية والصهيونية للتحرر من الإحتلال والتبعية.

عاش نضال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين..

عاش كفاح الشعب الفلسطيني..

عاشت المقاومة..

المجد للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى..

اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

١٠ ديسمبر ٢٠٢٣

لا يخفى على أحد ما عانته الكويت خلال نصف القرن الأخير بدءاً من العام ١٩٧٦ وما برز بعد ذلك على نحو أشد خلال ربع القرن الأخير منذ العام ٢٠٠١ من تداعيات سلبية جراء التنافس المحموم بين مراكز القوى المتنفذة والطامحة داخل السلطة، التي أدّت إلى تعطيل الحياة الدستورية فترات ليست قصيرة من الزمن، وتسببت كذلك في تراجع أحوال البلاد؛ وتخريب المؤسسات، وخرق القوانين، وتفشي الفساد واستغلال النفوذ والتنفيع وشراء الولاءات، واستخدام المال السياسي في الانتخابات، وسوء الإدارة العامة للدولة؛ وتجاوز الإجراءات المعتمدة والاستثناءات في تعيين قيادات إدارية غير كفوءة، وتعطيل مصالح المواطنين؛ وانتشار الواسطة والمحسوبية وتشكّل ظاهرة ما يسمى "نواب الخدمات"؛ وتدني الخدمات العامة؛ وضعف الأداء الحكومي، وغير ذلك من مظاهر خطيرة بالغة السوء تعود بالأساس إلى تنافس الطامحين وصراعات مركز القوى والنفوذ.

وهذا ما كان يقتضي أن يوضع حدّ له عبر تحييد مؤسسات الدولة والمناصب القيادية بدايةً من رئاسة الوزراء عن أن يتم استغلالها لصالح تعزيز مواقع هذا الطرف أو ذاك من مراكز القوى والنفوذ المتنافسة كوسيلة لتسهيل وصول بعض الطامحين إلى مبتغاهم، وذلك بالتجاوز على الأسس الدستورية، ويعود ذلك للقصور في المنظومة السياسية في الكويت ما أنهك الدولة والشعب وحال دون تلبية طموحات شعبنا في دولة مدنية حديثة ديمقراطية عادلة إجتماعياً تنجز فيها مهمات الإصلاح والتطوير والتنمية.

ونحن، مثلما هو ثابت في مواقفنا المعبّرة بالأساس عن مصالح الفئات الشعبية والمتعارضة مع مصالح القلّة المستأثرة بمقدرات البلاد، بما فيها مراكز القوى والنفوذ المتنافسة والطامحة، نرفض الانحياز لطرف أو لآخر، وندرك مدى خطورة صراعات مراكز النفوذ التي تخاض من خلال مؤسسات الدولة وبالتجاوز على الدستور والقوانين، وكنا ولا نزال نحذّر من خطورة شراء الولاءات عبر الأموال العامة وعلى حساب مصالح الشعب والدولة، وندعو دوماً إلى الاحتكام للدستور وأحكام قانون توارث الإمارة ذي الصفة الدستورية، مثلما حدث في أزمة العام ٢٠٠٦.

ولئن صدر أمس قرار استثنائي لا سابق له من سمو ولي العهد المفوّض بعدد من الصلاحيات الأميرية بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة، بحيث جمّد هذا القرار الحكومة، التي تمادت في استخدام صلاحيات التعيينات والترقيات الاستثنائية والنقل والندب والإعارة لتحقيق مصالح ضيقة تخدم أجندات بعض القوى في إطار الصراع على النفوذ والسلطة، فإنّ الحكومة هي التي تتحمّل أولاً وقبل أي طرف آخر مسؤولية التعامل مع هذا القرار باعتباره توجيهاً كتابياً من ولي العهد لتصحح مسارها، وعليها أن تلتزم بالدستور والقانون ومصلحة الدولة والشعب وتوقف العبث بالتعيينات والترقيات والنقل والندب والإعارة، وأن تعتمد مبدأ تعيين الكفاءات والمستحقين بدلاً من مبدأ الولاء والطاعة والمصالح الشخصية الضيقة، وهذا ما يفرض على مجلس الوزراء مسؤولية وضع قرار ولي العهد في إطار دستوري سليم وذلك بإصدار قرار من الحكومة ذاتها في هذا الشأن، مثلما يفترض أن يكون، مع إعادة النظر في شأن تجميد التعيينات العادية للشباب الكويتي من الجنسين المرشحين لتولي الوظائف العامة من ديوان الخدمة المدنية المنتظرين على طابور التوظيف، وكذلك الترقيات المستحقة قانونياً وإدارياً، التي لا صلة لها بالتعيينات والاستثناءات والترقيات في المناصب القيادية.

إنٌ الكويت اليوم تمر في فترة تاريخية مفصلية، ضمن وضع إقليمي ملتهب وحساس وفي ظل وضع دولي متبدّل يشهد تحولات تستعر فيها الصراعات على نحو لا تحتمل معه الكويت أي شقاق في الوضع الداخلي بسبب صراعات لم يعد شعبنا يطيقها، فقد آن الأوان لنتجاوز الحالة التي يتعلق فيها مصير الوطن والشعب بمصالح عدة أشخاص متصارعين على مصالحهم الخاصة، ويجب اليوم أكثر من أي وقت مضى التوجّه نحو استكمال مشروع بناء الدولة الحديثة وذلك بإجراء إصلاحات ديمقراطية وتغييرات جذرية في المنظومة السياسية وخصوصاً على مستويي النظام الانتخابي والوضع الحكومي.  

ومن هذا المنطلق، تدعو الحركة التقدمية الكويتية أعضاء مجلس الأمة لتحمّل مسؤولياتهم في هذه الفترة الدقيقة والحساسة بالتصدي للعبث بمصير الشعب وللممارسات المخالفة للدستور وقوانين الدولة، ومحاسبة كل من استغل سلطاته لمصالح خاصة ومن أجل تحقيق طموحاته الشخصية، والدفع بجدية لإصدار تشريعات يتطلبها مشروع الإصلاح السياسي الديمقراطي، وعليهم تولي مسؤولية الدفاع عن مصالح الناس وحرياتهم واحتياجاتهم.

كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية القوى السياسية والتجمعات الفاعلة والحيّة في المجتمع للقيام بدورها في الحفاظ على المكتسبات الشعبية والدستورية وتعزيزها وتوسيعها وعدم السماح بالتعدي عليها أو الانتقاص منها تحت أي مبرر، والتصدي للمتربصين من المتنفذين الفاسدين الذين يحاولون استغلال ما يحدث لتحقيق مآربهم الخاصة، مع ما يتطلبه هذا الدور من القوى السياسية والتجمعات الفاعلة والحية في المجتمع من توحيد للصفوف وتنسيق للجهود وعمل سياسي منظم.

الكويت في ٧ ديسمبر ٢٠٢٣

ترحب الحركة التقدمية الكويتية بالعفو الأميري عن باقي مدد العقوبة عن مجموعة جديدة من المحكومين، خصوصاً المحكومين منهم في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، كما ترحب بإلغاء القرارت الانتقامية الجائرة بسحب  الجنسية الكويتية عن عدد من المواطنين، وبينهم المواطن أحمد الجبر وعائلته.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ هذه القرارات تمثل خطوة ايجابية مقدّرة لتحقيق الانفراج السياسي المنشود، ولكن هذه الخطوة على أهميتها لابد من استكمالها عبر إلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات العامة والمنتقصة من حقوق المواطنة، التي جرى الاستناد إليها خلال السنوات الماضية ولا تزال في إصدار أحكام حبس أصحاب الرأي والمحكومين في قضايا سياسية وللتعسف تجاه المعارضين.

ومن هنا، فقد حان الوقت لأن تتجه الجهود النيابية والسياسية والشعبية نحو تحقيق إصلاحات تشريعية ديمقراطية تشمل من بين ما تشمل:

١- إلغاء قانون حرمان المسيئ وليس الاكتفاء بعدم جعله بأثر رجعي.

٢- إلغاء الأحكام والمواد الواردة في القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي التي تتعارض مع الحقوق الديمقراطية المكفولة للمواطنين وتقيّد حرية التجمعات، وتجرّم نشر المبادئ والأفكار، وتتوسع في تجريم نشر الأخبار والتعبير عن الرأي.

٣- تعديل قوانين الرأي مطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني على نحو يحظر فيه حبس المحكومين بمخالفة أحكامها.

٤- استكمال ملفات الجنسيات المسقطة  والمسحوبة لأسباب سياسية، وحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، وتمكين القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح وسحب الجنسية، مع التأكيد على توحيد الجنسية وإنهاء الحرمان المطلق للمواطن الكويتي بالتجنس من حقوق المواطنة الكاملة.

٥- إلغاء القيود الأمنية غير الدستورية وغير القانونية المفروضة على مئات الناشطين في المجال السياسي.

وهذا ما نتطلع إلى أن تتضافر جهود النواب ذوي التوجهات الإصلاحية والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحقيقه على نحو ملموس كاستحقاقات لابد منها لتعزيز الحريات وضمان الحقوق الديمقراطية للمواطنين.

الكويت في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

‍

الرفاق والأصدقاء في الأحزاب والقوى اليسارية العربية والاممية

إن اللقاء اليساري العربي إذ ينحني إجلالا أمام عظمة الآف الشهداء في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي لبنان، من أطفال ونساء وشيوخ ومدنيين ومقاومين، ومن طواقم الإعلام والصحافة والتصوير، والطواقم طبية والاسعافية والاغاثية.. يقف إكباراً وإعتزازاً بصمود شعبنا الفلسطيني الاسطوري في غزة وتلاحمه المصيري مع المقاومة الفلسطينية الباسلة التي غيرت معادلة الصراع العربي– الصهيوني، ونقلت القضية الفلسطينية إلى حيث يجب أن تكون في مقدمة الاهتمامات الدولية والاقليمية والعربية، وأفشلت العدوان الصهيوني – الاميركي الوحشي، وأهدافه في شن حرب التطهير والتدمير والابادة الجماعية وتهجير المدنيين في غزة، تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوق الشعب الفلسطيني من المعادلة كلياً. والقضاء على قوى المقاومة في المنطقة، لفرض المخطط الامبريالي- الصهيوني  الاستعماري الاوسع في المنطقة بكاملها وفق ما يسمى مشروع  "الشرق الأوسط الجديد".

كما يتقدم اللقاء اليساري العربي بتحية التقدير من جميع  الحكومات العربية والاقليمية والدولية التي وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية ودعمتها، ومن كل الاحزاب والقوى اليسارية والشيوعية والديمقراطية والحقوقية والمدنية والاجتماعية والاعلامية..في تحركاتها السياسية والشعبية وفعالياتها ونداءاتها ومذكراتها ومظاهراتها المليونية في الميادين والساحات على امتداد خريطة العالم من اقصاه إلى اقصاه  تأييداً وتضامنا مع القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وفضح أهداف العدوان الوحشي الغاشم الصهيوني- الاميركي – الاطلسي، وتعرية الادعاءات والروايات المفبركة الكاذبة حول "حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه" بعد العملية البطولية النوعية للمقاومة الفلسطينية في السابع من اكتوبر 2023، والتعامي عن عمد وخبث وخلفية عدوانية عن كل جرائم ومجازر الكيان المحتل العنصري التوسعي ومشروع الضم والفرز للضفة الغربية والحملة الاستيطانية المسعورة المتواصلة، وكل ممارساته الوحشية بحق الشعب الفلسطيني التي تستهدف البشر والحجر والشجر على مدى 75 عاما.

إن اللقاء اليساري العربي، إذ يؤكد على دقة المرحلة المفصلية وأهميتها في تاريخ الصراع ضد العدو الصهيوني، يتطلع إلى تجذير هذا الانتصار التاريخي المحقق والدفع لاستكمال المسيرة النضالية والكفاحية للشعب الفلسطيني والعربي، بعد أن أسقط خيار المقاومة بكافة اشكالها كل اتفاقات الذل والاذعان والخيانة ومسارات التطبيع التي تشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وأثبت أن خيار المقاومة يمثل الطريق الأفعل والأمضى والأقصر لتحرير فلسطين وإنتزاع حق العودة واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتحرير مرتفعات الجولان المحتلة ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر وتحرير جثامين الشهداء الاسرى لجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية.    

وفي هذا الإطار، فإن اللقاء اليساري العربي يتوجه بهذا النداء من كافة القوى اليسارية والديمقراطية الوطنية والعربية ومن القوى الاممية الشريكة والحليفة والصديقة لتعزيز هذا الخيار المقاومة المشروع، والدعوة لتحويل يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، إلى يوم سياسي وشعبي لفلسطين "القضية والحرية" على المستويات الوطنية والعربية والاممية للدعم والتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة ومع مقاومته. والضغط بكل الوسائل من أجل وقف الحرب العدوانية الوحشية على غزة. عبر كل أشكال المبادرات التضامنية السياسية والثقافية والاعلامية والشعبية من المظاهرات والتجمعات والفعاليات والندوات واللقاءات إلى المذكرات والملفات القانونية الموثقة وتقديمها للمحافل الدولية لإرتكاب المحتل الصهيوني جرائم حرب وتطهير وإبادة جماعية ضد الإنسانية في عدوانه على غزة.  

وليكن يوم 29 تشرين الثاني – نوفمير يوم توحيد الموقف في الميادين والساحات الهادرة من أجل:

- إعلان وقف فوري للحرب العدوانية الصهيونية – الاميركية على غزة وأراضي في فلسطين المحتلة. وفي جنوب لبنان.  

- رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر دون شروط.

- اطلاق كافة الاسيرات والاسرى من السجون الصهيونية وإلى جانبهم المناضل الاممي الرمز جورج عبدالله المعتقل في السجون الفرنسية.

- الغاء اتفاقات الخيانة والتطبيع مع العدو الصهيوني،واسقاط كافة مفاعيلها الدبلوماسية والسياسية  والأمنية والاقتصادية والتجارية..الخ

- التاكيد على أهمية دور  الثقافة والاعلام المقاوم في مواجهة ايديولوجية وإعلام وثقافة التضليل الامبريالي والصهيوني.

- تعزيز حملة المقاطعة للبضائع والمنتوجات " الاسرائيلية" والاميركية والدول الداعمة للاحتلال الصهيوني.

- ضرورة  قيام  المؤسسات الدولية وفقا للإتفاقات الدولية والقانون الإنساني الدولي بمسؤولياتها لمحاسبة الكيان

   الصهيوني ومحاكمته على  إرتكابه جرائم الحرب ضد الإنسانية ، وآخرها حرب "الإبادة الجماعية"الوحشية

   على الشعب الفلسطيني في غزة.

إن احزاب اللقاء اليساري العربي ومن موقع الالتزام والشراكة للقضية المركزية. تؤكد، على ضرورة الاقتداء بتضحيات الشعب الفلسطيني وصمودة وتمسكة بهويته وتاريخه وثباته في أرضه لتعزيز اللحمة الوطنية الفلسطينية في مواجهة المشروع الامبريالي الصهيوني الاستعماري، حتى تحرير فلسطين. وكما هي مسؤولية وطنية فلسطينية فإنها، وبنفس  الضرورة والاهمية مسؤولية ومهمة الاحزاب والقوى اليسارية العربية وشعوبها  لتعزيز النضال والعمل والتقدم لبلورة المشروع الوطني التحرري البديل، وشن الهجوم الفكري والسياسي والثقافي لتعزيز حضوره وموقعه نطرياً وعملياً لفضح الطبيعة الاستعمارية العدوانية للمشروع الامبريالي – الصهيوني – الرجعي العربي، وتعزيز سبل المواجهة المباشرة وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي المقدمة خيار المقاومة الوطنية وتوسيع جبهتها الوطنية العربية كسيرورة نضالية تربط  عملية التحرير بالتغيير السياسي والاجتماعي على طريق التحرر الوطني الجذري الشامل.

الحزب الشيوعي اللبناني

الحزب الشيوعي السوداني

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حزب الشعب الفلسطيني

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحركة التقدمية الكويتية

فيدرالية اليسار الديمقراطي – المغرب

حزب الشعب الديمقراطي الاردني

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد(الوطد) - تونس

المنبر التقدمي –  البحرين

الحزب الشيوعي السوري الموحد

حزب الارادة الشعبية في سوريا

الحزب الشيوعي الاردني

التنظيم الشعبي الناصري

الحزب الاشتراكي المصري    

الحزب الشيوعي المصري

الحزب الشيوعي العراقي

حزب النهج الديمقراطي العمالي – المغرب

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

26/11/2023

‍

Comrades in the Arab and International leftist parties and forces.

The Arab Leftist Forum bows in reverencebefore the greatness of the martyrs of Gaza, and all the Occupied PalestinianTerritories and Lebanon, including children, women, the elderly, civilians,resistance fighters, media, press and photography crews, and medical, ambulanceand relief crews.. We stand proud of the steadfastness of our legendaryPalestinian people in Gaza and their fateful cohesion with the valiantPalestinian resistance, which changed the equation of the Arab– Zionistconflict, moved the Palestinian cause to where it should be at the forefront ofinternational, regional and Arab concerns, and thwarted the brutal Zionist –American aggression and its goals in the war of cleansing, destruction,genocide and displacement on Gaza, in preparation for liquidating thePalestinian cause and removing the rights of the Palestinian people from theequation completely, and to eliminate the resistance forces in the region, toimpose the imperialist colonial goal on the entire region in accordance withthe "new Middle East" project.

The Arab Leftist Forum also offers greetingsof pride and appreciation from all international, regional and Arab governmentsthat have stood by the Palestinian cause in all forms, and from all leftist,communist, democratic, human rights, civil, social and media parties andforces.. In its political movements, events, appeals, memos and million-strongpopular demonstrations in squares and public spaces across the world map fromone end to the other in support and solidarity with the Palestinian cause andthe struggle and resistance of the Palestinian people, and exposing the goalsof the brutal Zionist - American - Atlantic aggression, exposing the distortedclaims and narratives about the "right of the Zionist entity to defenditself" after the heroic qualitative operation of the Palestinianresistance on the seventh of October 2023, and deliberately, maliciously, andaggressively turning a blind eye to all the crimes and massacres of the racist,occupier and its brutal practices against all stones, trees and people inPalestine and the Arab region for 75 years.

The Arab Leftist Forum, stressing the accuracyand importance of the pivotal stage in the history of the struggle against theZionist enemy, aspires to consolidate the historical victory achieved over theenemy, and push it to complete the struggle of the Palestinian and Arab people,after the resistance option dropped all options of betrayal, normalization, andcompromise, and proved that it is the only way to liberate Palestine and theright of return and the establishment of an independent Palestinian nationalstate with Jerusalem as its capital. The liberation of the Syrian GolanHeights, the Shab'a farms and the Kafr Shuba hills and the recovery of thebodies of the martyrs of the Lebanese National Resistance Front.

In this context, the Arab Leftist Forumaddresses this appeal from all leftist, Democratic, National and Arab forcesand allied and brotherly international forces to strengthen the legitimateoption of resistance, and to take the initiative to make November 29 a nationalArab and international political and popular day to support the struggle andresistance of the Palestinian people and to take away their legitimate nationalrights. Also, to put pressure by all means to unconditionally stop the brutal waron Gaza through all forms of popular political, labor and trade unionSolidarity, such as demonstrations, rallies, events, seminars and meetings. Letthis day be historic in uniting the position for the freedom of Palestine, andin order to:

- Demanding an immediate cessation of theZionist – American War of aggression on Gaza, occupied Palestine and Lebanon.

- Lifting the blockade on the Gaza Strip,opening the crossings and the unconditional entry of aid and assistance.

- The release of all prisoners from Zionistprisons, and on their side, the international militant symbol Georges IbrahimAbdallah, who is detained in French prisons.

- Cancel the agreements of betrayal andnormalization with the Zionist enemy, and drop all its diplomatic, political,security, economic and commercial effects..Etc

- To emphasize the importance of the role ofculture and the Resistance media in confronting the ideology, media and cultureof imperialist and Zionist disinformation.

-Strengthening the boycott campaign of "Israeli" and American goodsand products and countries supporting the Zionist occupation.

- The international bodies and theirinstitutions perform their duties in prosecuting and punishing the Zionistentity for its massacres and brutal crimes committed against the Palestinianpeople in Gaza and occupied Palestine.

The parties of the Arab Leftist Forum are froma position of commitment and partnership to the central cause. It emphasizesthe need to emulate the sacrifices of the Palestinian people, adherence to itsidentity, history and steadfastness in its land to strengthen the Palestiniannational unity in the face of the imperialist Zionist colonial project, untilthe liberation of Palestine.

Just as it is a Palestinian nationalresponsibility, it is, with the same necessity and importance, theresponsibility and task of the Arab leftist parties and forces and theirpeoples to strengthen the struggle, work and progress to establish the NationalLibertarian alternative project, launch an intellectual, political and culturalattack to strengthen its presence and position theoretically and practically toexpose the aggressive colonial nature of the imperialist – Zionist –reactionary Arab project, and strengthen the means of direct confrontation atall political, economic and social levels, At the forefront is the option ofnational resistance and the expansion of its Arab national front as a processof struggle that links the liberation process with political and social changeon the path to comprehensive, radical national liberation.

Lebanese Communist Party

Sudanese Communist Party

Popular Front for the Liberation of Palestine

Palestinian People’s Party

Democratic Front for the Liberation of Palestine

Kuwaiti Progressive Movement

Federation of the Democratic Left - Morocco

Jordanian Democratic People's Party

United Patriots and Democrats Party (Tunisia)

Progressive Platform-Bahrain

Syrian Communist Party (Unified)

People's Will Party (Syria)

Jordanian Communist Party

Popular Nasserist Organization

Egyptian Socialist Party

Egyptian Communist Party

Iraqi Communist Party

Workers ' Democratic Approach –Morocco

Jordanian Democratic Popular Unity Party

26-11- 2023

‍

________________________________

‍

Rencontre de la Gauche Arabe

Appel:

Le 29 novembre, journée internationale de solidarité avec la Palestine.

Faisons de cette journée,

La journée nationale arabe et internationale pour mettre fin à la guerre d'agression contre Gaza,

Une victoire pour la cause et la liberté de la Palestine.

‍

Camaradesdes partis et forces de gauche arabes et internationaux,

La Rencontre de la GaucheArabe (RGA) s’incline avec révérence devant la grandeur des martyrs de Gaza, ettous les Territoires Palestiniens Occupés et du Liban, notamment les enfants,les femmes, les personnes âgées, les civils, les combattants de la résistance,les équipes des médias, de la presse, des photographes ainsi que les équipesmédicales et de secours… Respectueux et fiers de la résilience  légendaire de notre peuple palestinien à Gazaet de sa cohésion fatidique avec la vaillante résistance palestinienne qui ontchangé l’équation du conflit arabo-sioniste, elles ont remis la questionpalestinienne là où elle devrait être, au premier plan des préoccupationsinternationales, régionales et arabes et ont contrecarré l’agression sauvageaméricano-sioniste et leurs objectifs dans la guerre d’épuration ethnique, dedestruction, de génocide et de transfert de la population de Gaza, qui devaientliquider la question palestinienne, balayer complètement les droits du peuplepalestinien de l’équation, éliminer les forces de résistance dans la régionpour imposer l’objectif colonial impérialiste à l’ensemble de la régionconformément au projet du « Nouveau Moyen-Orient ».

La RGA exprime égalementses salutations de fierté et d'appréciation envers tous les gouvernements ainsique tous les partis et forces de gauche, communistes, démocratiques, des droitshumains, juridiques, civils, sociaux et médiatiques…, qui ont soutenu la causepalestinienne de par leurs actions politiques, leurs activités, leurs appels,leurs messages et leurs manifestations populaires qui ont rassemblé desmillions de personnes dans les rues et les places à travers le monde en soutienet en solidarité avec le peuple palestinien                     et sa résistance pourdévoiler les objectifs de l’agression barbare américano-sioniste-OTAN etdénoncer les affirmations et les récits tronqués sur «le droit de l’entité sionisteà se défendre» après l'opération unique et héroïque de la résistancepalestinienne le 7 octobre 2023, tout en fermant délibérément et malicieusementles yeux sur tous les crimes et massacres de l’occupant sioniste, raciste etexpansionniste et ses pratiques barbares en Palestine et dans la région arabesur une période de 75 ans.

La RGA, insiste sur lajustesse et l'importance de cette époque charnière de l'histoire de la luttecontre l'ennemi sioniste, aspire à consolider la victoire historique obtenuesur l'ennemi et à la faire avancer pour achever la marche de la lutte des peuplespalestinien et arabe, après que l’option de la résistance ait fait abandonnertoutes les options de trahison, de normalisation et de marchandage. Que cetteoption de la résistance s’avère être le seul moyen de libérer la Palestine,d’obtenir le droit au retour et d’établir un État national palestinienindépendant avec Jérusalem pour capitale ainsi que la libération du plateau duGolan syrien, des fermes de Chebaa et des collines de Kfar Shuba et larécupération des corps des martyrs du Front de la résistance nationalelibanais.

Dans ce contexte, la RGAsollicite avec cet appel de toutes les forces démocratiques de gauche,nationales, arabes et des forces internationales alliées et amies, à renforcerl'option légitime de résistance, l'initiative de faire du 29 novembre une journéenationale arabe, internationale, politique et populaire pour soutenir la luttedu peuple palestinien et sa résistance pour exercer ses droits nationauxlégitimes et faire valoir par tous les moyens la fin sans conditions de laguerre sauvage contre Gaza, par toutes les formes de solidarité politique,syndicale et populaire, y compris les manifestations, rassemblements,événements, séminaires et réunions… Que cette journée devienne historique dansl’unité en faveur de la libération de la Palestine.

Et pour :

- L’arrêt immédiat de la guerre d’agressionaméricano-sioniste contre Gaza, la Palestine occupée et le Liban.

-  La levée du siège de la bande de Gaza et l’ouverture despoints de passage pour apporter aide et assistance sans conditions.

- La libération de tousles détenus (enfants, femmes et hommes) dans les prisons sionistes ainsi quel'emblématique militant international George Abdallah, détenu dans les prisonsfrançaises.

-La résiliation desaccords de trahison et de normalisation avec l'ennemi sioniste et de sedépartir de tous leurs effets diplomatiques, politiques, sécuritaires,économiques et commerciaux...

- L’insistance surl’importance du rôle de la culture de la résistance et des médias dans laconfrontation idéologique aux médias et à la culture de la mystificationimpérialo-sioniste.

- Le renforcement descampagnes de boycott des biens et produits qui soutiennent l’entité sioniste.

- Renforcer la campagnede boycott des biens et produits" israéliens "et américains et despays soutenant l'occupation sioniste.

- Que les organismesinternationaux et leurs institutions s'acquittent de leur devoir de poursuivreet de sanctionner l'entité sioniste pour ses massacres et ses crimes contrel’humanité commis contre le peuple palestinien à Gaza et en Palestine occupée.

Les partis de la RGA, depar leur position d’engagement et de partenariat sur cette question centrale,soulignent la nécessité de s'inspirer des sacrifices du peuple palestinien, desa résilience, de son attachement à son identité, de son histoire et de sadétermination sur sa terre pour renforcer la cohésion nationale palestinienneface au projet colonial sioniste impérialiste jusqu'à la libération de laPalestine. Tout comme il s’agit d’une responsabilité nationale palestinienne,c’est avec la même nécessité et la même importance de responsabilité que lespartis et les forces arabes de gauche ainsi que leurs peuples ont pour missionde renforcer la lutte, l’action et le progrès pour cristalliser le projetalternatif de libération nationale, de lancer la lutte intellectuelle,politique et culturelle pour renforcer sa présence et sa position théoriquementet pratiquement en vue de dénoncer la nature coloniale et criminelle du projetimpérialiste - sioniste - réactionnaire arabe, de renforcer les moyens de la confrontationdirecte à tous les niveaux politiques, économiques et sociaux et au premierplan se trouve l'option de la résistance nationale et l'élargissement de sonfront national arabe en tant que processus de lutte liant le processus delibération au changement politique et social sur la voie de la libérationnationale, globale et radical

PartiCommuniste Libanais

PartiCommuniste Soudanais

FrontPopulaire de Libération de la Palestine

Partidu Peuple Palestinien

FrontDémocratique pour la Libération de la Palestine

MouvementProgressiste Koweïtien

Fédérationde la Gauche Démocratique – Maroc

Parti Démocratique Populaire Jordanien

Partides Patriotes et Démocrates Unifié (Tunisie)

PlateformeProgressiste-Bahreïn

PartiCommuniste Syrien )Unifié(

Partide la volonté du peuple (Syrie)

PartiCommuniste Jordanien

Organisationpopulaire nazaréenne

PartiSocialiste Égyptien

PartiCommuniste Égyptien

PartiCommuniste Irakien

L'approcheDémocratique Des Travailleurs -Maroc

Parti de l'Unité Populaire Démocratique Jordanien

‍

26/11/2023

______________________________________

‍

‍

llamamiento

29 de noviembre, DíaInternacional de Solidaridad con Palestina.

Hagamos de este día,

El día nacional árabe einternacional para poner fin a la guerra de agresión contra Gaza,

Una victoria para lacausa y la libertad de Palestina

‍

Camaradas de los partidos y fuerzas de izquierda árabes e internacionales,

El Encuentro de la Izquierda Árabe (EIA) se inclina con reverencia ante lagrandeza de los mártires

de Gaza, la Palestina ocupada y el Líbano, incluidos niños, mujeres,ancianos, civiles,

combatientes de la resistencia, los equipos de medios de comunicación, laprensa y los fotógrafos

así como los equipos médicos y de rescate... Respetuosos y orgullosos de lalegendaria

resistencia de nuestro pueblo palestino en Gaza y su fatídica cohesión conla valiente resistencia

palestina que cambió la ecuación del conflicto árabe-sionista, pusieron lacuestión palestina

donde debería estar. , a la vanguardia de las preocupacionesinternacionales, regionales y árabes

y contrarrestó la salvaje agresión sionista estadounidense y sus objetivosen la guerra de limpieza

étnica, destrucción, genocidio y traslado de la población de Gaza, quedebían liquidar la cuestión

palestina, barrer por completo los derechos del pueblo palestino fuera dela ecuación, eliminar

las fuerzas de resistencia en la región para imponer el objetivo colonialimperialista en toda la

región de acuerdo con el proyecto del “Nuevo Medio Oriente”.

La EIA también expresa sus saludos de orgullo y reconocimiento hacia todoslos gobiernos, así

como hacia todos los partidos y fuerzas de izquierda, comunistas,democráticas, de derechos

humanos, legales, civiles, sociales y mediáticos..., que han apoyado lacausa palestina a través

de su política, acciones, actividades, llamamientos, mensajes ymanifestaciones populares que

reunieron a millones de personas en las calles y plazas de todo el mundo enapoyo y solidaridad

con el pueblo palestino y su resistencia para revelar los objetivos de labárbara agresión

estadounidense-sionista-OTAN y denunciar las afirmaciones y narrativastruncadas sobre “el

derecho de la entidad sionista a defenderse” después de la operación únicay heroica de la

resistencia palestina el 7 de octubre de 2023, mientras se cierran los ojosdeliberada y

maliciosamente sobre todos los crímenes y masacres del ocupante sionista,racista y

expansionista y sus prácticas bárbaras en Palestina y la región árabedurante un período de 75

años.

El EIA, insiste en la exactitud y la importancia de esta era crucial en lahistoria de la lucha contra

el enemigo sionista, aspira a consolidar la victoria histórica obtenidasobre el enemigo y

avanzarla para completar la marcha de la lucha de los pueblos palestinos yárabes, después de

que la opción de la resistencia nos hizo abandonar todas las opciones detraición, normalización

y negociación. Que esta opción de resistencia resulte ser la única manerade liberar Palestina,

obtener el derecho de retorno y establecer un Estado nacional palestinoindependiente con

Jerusalén como capital, así como la liberación de los Altos del Golánsirios, las granjas de Chebaa

y las colinas de Kfar Shuba y la recuperación de los cuerpos de losmártires del Frente de

Resistencia Nacional Libanés.

En este contexto, el EIA solicita con este llamamiento a todas las fuerzasdemocráticas de

izquierda, nacionales, árabes e internacionales aliadas y amigas, parafortalecer la opción

legítima de resistencia, la iniciativa de hacer del 29 de noviembre un díanacional árabe,

internacional, político y popular para apoyar la lucha del pueblo palestinoy su resistencia a

ejercer sus legítimos derechos nacionales y hacer valer por todos losmedios el fin incondicional

de la guerra salvaje contra Gaza, a través de todas las formas de acciónpolítica, sindical y popular,

incluidas manifestaciones, mítines, eventos, seminarios y encuentros… Queeste día sea histórico

en la unidad por la liberación de Palestina.

Y para:

- El fin inmediato de la guerra de agresión sionista-estadounidense contraGaza, la Palestina

ocupada y el Líbano.

- Levantar el asedio a la Franja de Gaza y abrir los pasos fronterizos paraprestar ayuda y

asistencia sin condiciones.

- La liberación de todos los detenidos (niños, mujeres y hombres) enprisiones sionistas, así como

del emblemático activistainternacional George Abdallah, detenido en prisiones francesas.

- el fin de los acuerdos de traición y normalización con el enemigosionista y despojarse de todos

sus efectos diplomáticos, políticos, de seguridad, económicos ycomerciales...

- La insistencia en la importancia del papel de la cultura de resistencia ylos medios de

comunicación en la confrontación ideológica con los medios de comunicacióny la cultura de

mistificación imperial-sionista.

- Fortalecimiento de campañas de boicot a bienes y productos que apoyen ala entidad sionista.

- Que los organismos internacionales y sus instituciones cumplan con sudeber de perseguir y

sancionar a la entidad sionista por sus masacres y crímenes de lesahumanidad cometidos contra

el pueblo palestino en Gaza y la Palestina ocupada.

Los partidos RIA, a través de su posición de compromiso y asociación eneste tema central,

enfatizan la necesidad de inspirarse en los sacrificios del pueblopalestino, su resiliencia, su

apego a su identidad, su historia y su determinación en su tierra parafortalecer Cohesión

nacional palestina frente al proyecto colonial imperialista sionista hastala liberación de

Palestina. Así como es una responsabilidad nacional palestina, es con lamisma necesidad e

importancia de responsabilidad que los partidos y fuerzas árabes deizquierda y sus pueblos

tienen la misión de fortalecer la lucha, la acción y el progreso paracristalizar el proyecto

alternativo de democracia nacional, liberación, lanzar la luchaintelectual, política y cultural para

fortalecer teórica y prácticamente su presencia y su posición con miras adenunciar el carácter

colonial y criminal del proyecto reaccionario imperialista - sionista -árabe, de fortalecer los

medios de confrontación directa en todos los niveles, político, económico ysocial y en primera

línea está la opción de la resistencia nacional y la expansión de su frentenacional árabe como

un proceso de lucha que vincula el proceso de liberación con el cambiopolítico y social en el

camino hacia la liberación nacional, global y radical

Partido Comunista Libanés

Partido Comunista Sudanés

Frente Popular para la Liberación de Palestina

Partido Popular Palestino

Frente Democrático para la Liberación de Palestina

Movimiento Progresista Kuwaití

Federación de la IzquierdaDemocrática-Marruecos

Partido Popular DemocráticoJordano

Patriotas Unidos y PartidoDemocrático (Túnez)

Plataforma Progresista-Bahréin

Partido Comunista Sirio(Unificado)

Partido Voluntad Popular (Siria)

Partido Comunista Jordano

Organización Popular Nasserista

Partido Socialista Egipcio

Partido Comunista Egipcio

Partido Comunista Iraqui

El Enfoque Democratico de losTrabajadores-Marruecos

Partido de Unidad Popular Democratica de Jordinia

‍

26/11/2023

‍

في الخامس والعشرين من نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة،
لابد أن نُشير  بدايةً إلى معاناة النساء الفلسطينيات، خصوصاً في غزة في ظل حرب الإبادة التي شنتها القوات الصهيونية بمباركة الإمبريالية الغربية ضد الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي ارتقى فيها  ٢٠٠٣١ من الشهداء الأبطال، بينهن ما يزيد عن ٤٠٠٠ شهيدة بطلة وأكثر من ٨٠٠٠ ثكلى، بالإضافة إلى الأسيرات في سجون الاحتلال وما يتعرضن له من معاملة وحشية وذلك بدعم مفضوح من حكومات البلدان الإمبريالية الغربية وتستر وتزييف مكشوفين من إعلامها الرسمي في ظل إزدواجية المعايير الغربية.

وفي هذا السياق نشير إلى ما تعانيه النساء من ضحايا الحروب والنزاعات حول العالم، ففي السودان على سبيل المثال تتعرض النساء للاغتصاب بشكل مُمنهج وللبيع كرقيق في أسواق النخاسة المُستحدثة.

كما تتعرض النساء في البلدان والمجتمعات العربية إلى عنف جسدي وجنسي ونفسي قاسٍ، إلا أنهن يضطررن للسكوت عما يتعرضن له مخافة عواقب الحديث، في ظل تقصير السلطات عن حماية ضحايا الاعتداءات ونهج عدم معاقبة المعتدين.

وغير ذلك هناك ممارسات وظواهر  سلبية خطيرة مثل ختان الإناث، وزواج القاصرات المجرّم دوليًا في بعض البلدان والمجتمعات العربية، ولا نغفل هنا عن ممارسات الإغتصاب الزوجي المدمرة لنفسية النساء حيث يعرضهن ذلك للاكتئاب أو يدفعهن نحو التفكير بالانتحار، بالإضافة لما يتسبب فيه  من عشرات الأمراض الجسدية كالتمزقات وغيرها، ناهيك عما يمثله الاغتصاب الزوجي من إهانة يومية تتعرض لها النساء المتزوجات، والمؤسف أنّ هذه الممارسات غير مُجرمة قانونيًا، بل هي مقبولة على بعض المستويات الاجتماعية.

وكذلك لا ننسى ما يسمى بجرائم الشرف، وهو قتل مُخفف العقاب في نظر القانون، حيث تُذبح الضحية مرتين مرة من عائلتها ومرة أخرى بالتستر على المجرم وتبرئته اجتماعياً وقانونياً... وذلك في ظل تراخي القوانين في عالمنا العربي بما يسمح بتزايد هذا النوع من الجرائم، علاوة على الأحكام المخففة، وموقف المجتمع الذي يحوّل المجرم القاتل إلى بطل.

إنّ حرب المرأة ضد الرأسمالية العالمية والاستغلال الطبقي والاضطهاد الجنسي هو أصل حربها على النظام الذكوري التمييزي، الذي يضطهد المرأة بأشكال مختلفة، بما فيها الاستغلال عبر العمل المنزلي غير المأجور، الذي يفترض تحويله إلى نشاط مدفوع الأجر، لأنه يساهم في إنتاج العمل ورأس المال.

وكذلك الدعارة، التي تشكّل أحد أنواع هذا الاضطهاد لإجبار النساء من أفقر الطبقات الاجتماعية على بيع الشيء الوحيد الذي يراه النظام الاقتصادي الاستغلالي سلعة، ألا وهو أجسادهن.

أما في الكويت فهناك أنواع إضافية من التمييز والاضطهاد الواقع على نساء البلاد، بدءاً من اعتبارها مواطنة من الدرجة الثانية حيث لا يُسمح لها بتمرير جنسيتها، مروراً بالتمييز ضدها في حق السكن، وصولاً إلى التمييز في الأجور والمرتبات والعلاوات ونسب قبول الجامعات، وانتهاءً بعشرات أوجه التمييز المُختلفة... وما تعانيه النساء من الكويتيات البدون والمقيمات من العاملات، خصوصاً العاملات المنزليات.

ختامًا فإنّ تحرير المرأة في أي مجتمع يرتبط بالأساس بتحرير الطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة ككُل، وإنّ حرب النساء الأولى إنما تتمركز في مواجهة النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الظالم، بكل ما ينطوي عليه من مظالم وانتهاكات واستغلال وتمييز ضد المستغلَين والمستغَلات والمضطهَدين والمضطهَدات وفي مقدمتهم النساء.
‍

‍
عاش نضال المرأة ضد التمييز والاضطهاد والظلم والاستغلال.

‍

‍
الكويت في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣

On the twenty-fifth of November, the International Day for the Elimination of Violence against Women, We must first refer to the suffering of Palestinian women, especially in Gaza in light of the war of extermination launched by the Zionist forces, with the blessing of Western imperialism, against the Palestinian Arab people and their valiant resistance, in which 20031 heroic martyrs rose, including more than 4,000 heroic women martyrs and more than 8,000 bereaved. In addition to the women prisoners in the occupation prisons and the brutal treatment they are subjected to, with the open support of the governments of the Western imperialist countries and the exposed cover-up and falsification of their official media in light of Western double standards. In this context, we refer to the suffering of women victims of wars and conflicts around the world, for example, in Sudan, women are systematically raped and sold as slaves in the new slave markets. Women in Arab countries and societies are also subjected to severe physical, sexual and psychological violence, but they are forced to keep silent about what they are subjected to for fear of the consequences, in light of the authorities' failure to protect the victims of attacks and the approach of not punishing the aggressors. In addition, there are serious negative practices and phenomena such as female genital mutilation and the internationally criminalized marriage of minors in some Arab countries and societies. We do not lose sight here of the practices of marital rape that are destructive to the psyche of women, as it exposes them to depression or pushes them to think about suicide, in addition to the dozens of physical diseases it causes, such as lacerations and others, not to mention the daily insult marital rape represents to married women. Unfortunately, these practices are not legally criminalized but are accepted at some social levels. Also we should not forget about the so-called honor killings, which is a murder with reduced punishment in the eyes of the law, where the victim is slaughtered twice, once by her family and again by covering up for the criminal and exonerating him socially and legally... This is in light of the lax laws in our Arab world, which allows this type of crime to increase, in addition to light sentences, and the attitude of society that turns the killer criminal into a hero. The war of women against world capitalism, class exploitation and sex-based oppression stems from their war against the discriminatory patriarchal system, which oppresses women in various forms, including exploitation through unpaid domestic work, which is supposed to be transformed into a paid activity, because it contributes to the production of Labor and capital. Also, prostitution, which constitutes one of the types of this oppression forces women from the poorest social strata to sell the only thing that the exploitative economic system sees as a commodity, namely their bodies. In Kuwait, there are additional types of discrimination and persecution against the country's women, ranging from being considered a second-class citizen, where she is not allowed to pass her nationality to her children, through discrimination against her in the right to housing, to discrimination in wages, salaries, allowances, university admission rates, and ending with dozens of different discrimination... And the suffering of Kuwaiti Bedoon and resident women workers, especially domestic workers.

In conclusion, the liberation of women in any society is fundamentally linked to the liberation of the working class and the working people as a whole. The first women's war is centered on confronting the unjust economic, social and political system, with all its injustices, violations, exploitation and discrimination against the exploited and oppressed, especially women.

Long live women's struggle against discrimination, persecution, injustice and exploitation!

Kuwait on 25th of November 2023

‍

يا جماهيرَ شعبِنا الصامدِ في كلِ مكانْ

شعبُنا العظيمِ في غزةَ العزةِ والبطولةِ والفداءَ والعنفوانْ ... غزةُ دمُ فلسطينَ وروحُها...وصانعةُ المعجزاتِ وقاهرةُ الجيوش..

مقاومونا الأبطال يا من تصنعون ببطولاتِكم مداميكَ النصرِ... تعجزُ كلُ الكلماتِ عن إيفاءِ قدرِكُم، أو وصفِ تضحياتِكُم... فعذراً يا غزةَ، يا مرقدَ الشهداءِ، ويا كبرياءَ فلسطينَ وجرحِها النازفِ الباقي، يا درةً على جبينِ الأمةِ، ويا مجدَ كلِ العربِ، وأيقونةَ أحرارِ العالمِ  تعلني جدارَتك بالحياةِ والحريةِ  وبعشقِ  فلسطينَ  .. تحيةً لأرواحِ الشهداءِ الأطهار، لأطهرِ الدماءِ التي سُفِكَتْ على يدِ أرذلِ وأحقرِ سفاحي الأرضِ الصهاينةِ قتلةِ الأبرياءَ. وتحيةً لعائلاتِ وذوي الشهداءِ الأكرمِ منا جميعاً، للمهجرين والمكلومين، لمنْ دَمَّرَتْ قنابلُ وقذائفُ وحممُ الحقدِ الصهيوني والتآمرِ العالمي بيوتَهم، للأطفالِ الذين جوعَهم الحقدُ الصهيونيُ والتآمرُ الدوليُ.

تحيةً للأطباءِ والمسعفينَ ورجالِ الدفاعِ المدنيِ الذين صمدوا وضحوا للقيامِ بواجبِهم تجاهَ جرحانا، تحيةً للجرحى الذين يُقاسون الآلامَ ويدفعون ثمنَ جريمةَ الحصارِ التي تآمرتْ كلُ دولِ وقوى الشرِ في هذا العالمِ لفرضهِ... إلى فرسانِ الحقيقةِ الأبطالِ من الصحافيين والإعلاميين الذين كانوا في الخندقِ المتقدمِ في هذه المعركةِ لإيصالِ الحقيقةِ إلى العالمِ.

وسلاماً لك يا طائرَ العنقاءِ الذي ينهضُ من تحتِ الجمرِ والدمارِ والرمادِ، ليحطمَ كلَ سيوفِ الغزاةِ الحديديةِ، وليصنعَ طوفانَ النصرِ القادمِ.

يا أهلَنا ويا شعبَنا ويا دمنَا ولحمنَا:

من شموخِكم تُسَطَّرُ الملاحمُ في معاني العزِ والكرامةِ والإباءَ، وننظر لعظمةِ صمودِكم وتضحياتِكم، وإصرارِكم على رفضِ التهجيرِ أو الاستسلامِ، فنرى فيه كلَّ معنىً لكلمةِ مقاومةْ، فهذا الصبرُ والصمودُ هو المقاومةُ وهو قاعدتُها وجوهرُ وجودِها وسبيلُ استمرارِها لا في غزةَ فحسبْ بل في كلِ فلسطين.

إن الألمَ كبيرٌ جداً، والجراحَ غائرةٌ، والأرواحَ معذبةٌ، تئنُّ من هذا الظلمِ، ولكن صرخاتُ ألمِكم، وغضبِكم، على مرِ الأجيالِ، هي التي صنعتْ ثورةَ فلسطينَ وهي التي صنعتْ ملحمةَ السابعِ من أكتوبرَ وهي التي شرَّعَتْ الثأرَ من العدوِ، وهي التي ستهزمُ هذا العدوَ، وتُسْقُطُ العدوانَ بإرادتِكم وتضحياتِكم ومقاومتِكم الصلبةِ.

يا شعبَ فلسطينَ ويا أمةَ العربِ وأحرارَ العالم:

إننا أمامَ لحظاتٍ مفصليةٍ من عمرِ هذهِ المعركةِ، ومن تاريخِ فلسطينَ والمنطقةِ والأمةِ العربيةِ، نعيدُ فيها الاعتبارَ لقيمةِ وكرامةِ الإنسانِ العربيِ، ونسقطُ فيها مخططاتِ تصفيةِ القضيةِ الفلسطينيةِ وإبادةِ وتهجيرِ الشعبِ الفلسطينيِ. وإننا في ظلِّ هذا المشهدِ الأسطوريِ الذي يجسدُهُ شعبُنا ومقاومتُه الباسلةُ، نؤكدُ على التالي:

1.    أنَّ حربَ الإبادةِ التي يشنُها العدوُ المجرمُ ضدَ شعبِنا تستهدفُ كلَّ فلسطينَ وكلَ شعبِنا ولم تبدأْ في السابعِ من أكتوبرَ، لذلك نحنُ مطالبون بموقفٍ وطنيٍ فلسطينيٍ موحدٍ يتمسكُ بحقوقِ شعبِنا ويعكسُ وحدتَه  لهذا ومن موقعِ المسؤوليةِ الوطنيةِ والتاريخيةِ ندعو الجميعِ الى البدءِ الفوريِ في تشكيلِ قيادةِ طوارئَ وطنيةٍ موحدةٍ لمواجهةِ هذا العدوانَ، وإلى إدارةِ المعركةِ السياسيةِ والميدانيةِ والتصدي لمخططاتِ التصفيةِ والتهجير.

2.    الجميعُ يجبُ أن يتحملَ المسؤوليةَ ومُطالبٌ، من أجلِ الإسهامِ في إسقاطِ أهدافِ هذا العدوانَ ورفضِ خططِ الاحتلالِ ومن يدعمُه لاجتثاثِ المقاومةِ أو شيطنةِ أي من فصائلِها أو اتهامِها بالإرهابِ، ومن أجلِ مواجهةِ مشاريعَ التهجيرِ. ولا سبيلَ لتجاوزِ حقوقِ شعبِنا المشروعةِ ولو اجتمعَتْ كلُ قوى الأرضِ ضدَنا.

3.    شعبُنا من يمتلكُ وحدَهُ الحقَ في تقريرِ مصيرِه ورسمَ مستقبلِه ولن يسمحَ لأيِ قوةٍ أو جهةٍ في هذا العالمِ بفرضِ وصايتِها عليه لا في غزةَ ولا في أيِ شبرٍ من فلسطين. وسنتصدى لأيِ تورطٍ من أيِ دولةٍ أو طرفٍ عربيٍ أو دوليٍ في مخططاتِ قوى العدوانِ حولَ مصيرِ شعبِنا. وأن أسرى العدوِ لن يخرجوا إلا بوقفِ العدوانِ وكسرِ الحصارِ وإطلاقِ سراحِ أسرانا جميعاً، وأن الهدنةَ المؤقتةَ التي فرضَتها المقاومةُ على الاحتلالِ من خلالِ إراداتِها لا تُشكّلُ بديلاً عن ضرورةِ الوقفِ الفوريِ للعدوانِ بكلِ أشكالِه وإزالِة آثارِه وإعادةِ الإعمارِ.

4.    الولاياتُ المتحدةُ ومعها كلُ الحكوماتِ الاستعماريةِ هي المسؤولُ الأولُ عن استمرارِ هذا العدوانِ وزودَتْهُ بكلِ أدواتِ القصفِ والتدميرِ وهو ما يجعلُ من قواتِها وأساطيلِها هدفاً مشروعاً لكل المناضلين الشرفاءَ، من أجلِ إجبارِها على وقفِ العدوان.

5.    الموقفُ الرسميُ العربيُ لم يرتقِ للحدِ الأدنى من الواجبِ المطلوبِ في أيٍ من مستوياتِه لإنهاءِ العدوانِ ولا زالَ عاجزاً حتى عن إنفاذِ القراراتِ الهزيلةِ الصادرةِ عن جامعةِ الدولِ العربية. لذلك ندعو الجماهيرَ العربيةَ وشعوبَ المنطقةِ وأحرارَ العالمِ لتصعيدِ نضالِها ضدَ قوى ودولِ العدوانِ وللعملِ ضدَ مصالحِ الأطرافِ المتورطةِ بالعدوان.

6.    المؤسساتُ الدوليةُ وفي المقدمةِ منها الأممُ المتحدةُ متواطئةٌ في العدوانِ وتغطيةِ جرائِمِه، في حربِ الإبادةِ والحصارِ القاتلِ واستهدافِ المستشفياتِ وعليه ندعو الضميرَ العالميَ وكلَ الاحرارِ في العالمِ للتحركِ من اجلِ محاسبةِ المسؤولين عن ذلك ومحاكمتِهم كشركاءَ في جرائمِ الحربِ حسبَ درجةِ تورطِه.

7.    نوجهُ التحيةَ إلى محورِ المقاومةِ في لبنانَ خاصةً للإخوةِ في حزبِ الله واليمنِ والعراقَ وسوريا الذي بادرَ منذُ انطلاقِ طوفانِ الأقصى في خوضِ معركةِ استنزافٍ حقيقيةٍ ضدَ العدوِ الصهيونيِ.

شعبُنا العظيمُ الصامدُ في غزةَ والضفةِ والقدسِ وأراضي الداخلِ المحتلِ وفي مخيماتِ الشتاتِ واللجوءِ.

رغمَ تآمرِ العالمِ بأسرِهِ ضدَكٌمْ ستبقى مآثرُكُمْ وتضحياتُكُمْ خالدةً أبدَ الدهرِ، ومن موقعِ المسؤوليةِ سنظلُ درعَكم وخدماً لكم ولأبناءِ شعبِنا، سيفاً يدافعُ عن حقوقِهم. عليكُم أن تثقوا بالمقاومةِ وقراراتِها وأن تلتفوا حولَها وأن تثقوا بإدارتِها لهذهِ المعركةِ باقتدارٍ ومسؤوليةٍ في سبيلِ دحرِ هذا العدوانَ، وفي سبيلِ تكبيدِ المجرمِ نتنياهو وعصابتِه هزيمةٍ جديدةٍ تفرضُ خلالَها المقاومةُ إرادتِها وشروطَها ومعادلاتِها على طريقِ النصرِ المؤزرِ والمحتمِ على هذا الكيانِ الصهيونيِ المجرمِ.

‍

لأجلِكُمْ ولأجلِ فلسطينَ، سنقاتلُ معاً وننتصرُ معاً ونبقى معاً أحراراً مرفوعي الرؤوس.

المجدُ للشهداءِ.. النصرُ لفلسطينَ .. الحريةُ للأسرى.. الشفاءُ للجرحى

نائبُ الأمينِ العامِ للجبهةِ الشعبيةِ

جميل مزهر

‍

لبّت الحركة التقدمية الكويتية رسالة الدعوة الموجهة لها من النائب مهند الساير رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة للمشاركة في ملتقى "نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة"، الذي أقيم صباح اليوم على مسرح مجلس الأمة.

حيث شارك في الملتقى عضو اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية حمد العيسى.

وقد صرح الرفيق حمد العيسى في أعقاب اللقاء أن هناك عدداً من الاقتراحات بقوانين المتصلة بالنظام الانتخابي أو عدد الأصوات أو حصة كل دائرة من المقاعد... ولعل أقربها لما يحقق الإصلاح الانتخابي الديمقراطي هو الاقتراح المقدم من النواب عبدالله المضف ومهند الساير ود. عبدالكريم الكندري ود. عبدالعزيز الصقعبي ومهلهل المضف، الذي يتجه نحو القوائم والتمثيل النسبي.

ومن هنا فإن الحركة التقدمية الكويتية تؤيد نظام القوائم والتمثيل النسبي لأنه يحقق:

⁃ تحويل العملية الانتخابية إلى عملية سياسية، وليست علاقات عامة أو فردية بين مرشح وناخبين، حيث يجري انتخاب برنامج وليس أفراداً.

⁃ تحويل العمل البرلماني إلى عمل سياسي في ظل وجود قوائم ملتزمة ببرامج.

- عدالة التمثيل (بقدر نسبة المصوتين).

ولكن هناك مَنْ تذرع لعرقلة الاقتراح بضرورة وجود أحزاب، وهذا ما يذكرنا بسؤال أيهما تسبق الأخرى البيضة ام الدجاجة؟

إذ أنه من الممكن العمل بنظام القوائم والتمثيل النسبي من دون وجود أحزاب، وكذلك يمكن إشهار الأحزاب من دون نظام القوائم، وإن لم يكن هذا وضعا مثالياً، لكن لا يوجد ما يمنع من الناحية المبدئية والعملية.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أن السبب الحقيقي في العرقلة يعود إلى عدم وجود إرادة سياسية وانعدام وجود مصلحة للسلطة وغالبية النواب في نظام القوائم والتمثيل النسبي، بسبب المصالح الانتخابية الضيقة، حيث أن غالبية النواب مستفيدون من العمل الفردي وفوضى العملية السياسية، وكذلك السلطة.

‍

سمعت صيحة لاهثة آتية من ظلام الدخان الملتهب المنبعث من الغرفة: إمسك.. إمسك.

كنت أتنفس بصعوبة بالغة من وراء غترتي التي لففتها حول وجهي وعقدتها بإحكام من وراء رقبتي ولم أكن أرى ما أمامي لكن صِغر مساحة الصالة سمح لي بتتبع مصدر الصوت وتحسس منبع الحرارة حتى تبيّن لي، عبر باب الغرفة، ضوء ألسنة اللهب التي كانت تصدر زمجرةً مخيفة يتخللها ما يشبه صوت تكسّر الزجاج. مددت ذراعيّ للإمام محاولا تلمّس ما يأمرني الصوت اللاهث بإمساكه، فارتطم شيء رخو ساخن في صدري وسمعت الصوت مجددا ولكن قريبا جدا هذه المرة: طلّعه برّه.

ضممته إلى صدري كي لا يقع مني وأحطته بذراعيّ وكان خفيفا جدا إلى درجة أنني شككت بأنني أحمل شيئا.

اتجهت للخارج دون أن أتبيّن ما أحمله أو ربما لم أرد أن أتبيّنه رغم أنه لا يبعد عن وجهي أكثر من عشرين سنتيمترًا. قطعت الصالة متتبعا صراخ المرأة المتواصل وضوء النهار الآتيين من الباب المؤدي إلى الحوش المكشوف. لم أتعب رغم الحرارة الشديدة والدخان والظلام ورائحة الشواء التي ملأت خياشيمي وتكاد تخنقني.

ما أن خرجت من باب الصالة حتى تلقّفتني المرأة محاولةً انتزاعه مني وكان وراءها امرأة أخرى تجرّها كي تبعدها عني.

نظرتُ إليه لأول مرة وعندما شاهدته جيدا، أدرت ظهري للمرأة كي لا تراه وركضت باتجاه الشارع وكان أثقل ما حملته في حياتي. كان عند الباب الحديدي بعض المتفرجين من الرجال والأولاد، اقتربت منهم مادا ما بين ذراعيّ لهم كي يأخذوه لكن الرجال ابتعدوا مديرين لي ظهورهم فشعرت بأن العالم كله قد أدار ظهره لي. وقفتُ لا أعرف ماذا أفعل، تخنقني رائحة اللحم المشوي وصرخات الأم التي أخذت أوليها ظهري كلما أتت أمامي. كنت أشيح بوجهي جانبا بحثا عن هواء بلا رائحة. حررت يدي اليمنى ونزعت غترتي، المملوءة برائحة الشواء، عن وجهي ورميتها بعيدا وتنفست بعمق فاندفعت الرائحة إلى أعماقي وشعرت بالدوار والرغبة بالاستفراغ، تراجعتُ للوراء وأسندت ظهري للجدار وشعرت بأنني أتحرر من جسدي أخيرا وأخذ كل شيء بالتلاشي:

صراخ المرأة، رائحة الشواء، لون اللحم المشوي المتفسخ، السائل الغريب الذي ينز من الجسد الطفولي إلى ثوبي.

انتبهت إلى شرطي ينتزع الطفل مني ويركض به إلى سيارة الشرطة ويسرع بها مطلقا صفارة الطوارئ.

جلست على الأرض فصرخت بي المرأة وهي ترمي غترتي في حضني: باقي إثنين باقي إثنين.

صرختُ في الناس: وين المطافي؟

جرّتني بيدي لتوقفني وهي تصيح:

باقي إثنين.

عدتُ مجددا إلى الداخل ووضعت غترتي على وجهي.

ما أن دخلت إلى الصالة حتى وجدت الرجل يحمل واحدا. أشار برأسه إلى باب الغرفة قائلا: حطيت الولد الثاني عند الباب.

سرت نحو الباب فوجدته ممددا على الأرض، حملته وخرجت، كان كشقيقه الأول، بلا ملامح، مجرد كتلة لحم مشوي متفسّخ في الجزء الذي أمسكه الرجل ليرفع الطفل. وكان يسيل منه نفس السائل الغريب، لكن هذا الطفل بلا رائحة، فالرائحة أصبحت تنبعث من أنفاسي.

بعد عدة سنوات، شاهدت حادثا على طريق خارجي ومنعزل، فتوقفت لعرض المساعدة على المسعفين فوجدتهم منهمكين في محاولة إنقاذ المصاب الممدد على جانبه الأيسر. ولاحظت أنه ينزف كثيرا من كتفه الأيمن حتى صنع الدم المتجلط بقعة عريضة على الأرض. لم يكن المصاب واعيا فاقترحت عليهم نقله إلى المستشفى استغلالا للوقت، فقال أحدهم وهو يضغط بشدة على الكتف: لا نستطيع نقله إلّا إذا توقف النزيف.

أردت المغادرة فشاهدت على بعد ثلاثة أمتار ذراع المصاب بداخل كم طويل يعود لنفس القميص الذي يرتديه المصاب.

كانت قد بُتِرت كاملة من مفصل الكتف.

سألتهم: عندكم ثلج نحط الذراع فيها عشان ما تتعفن ويتعذر على الأطباء إعادة زرعها لاحقا؟

قالوا: لا.

قلت: اليد بتخيس.

قالوا: أهم شي ننقذ حياة المصاب وما نقدر ننقل الذراع.

قلت: وجود الذراع لا فائدة منها، بآخذها وأسبقكم للمستشفى وأكيد هناك بيحافظون عليها.

وافقوني، فأخذتها ووضعتها في إناء وجدته بجانب المسعفين وركبت سيارتي وقبل أن أغادر تذكرت بأني لا أعرف إلى أي مستشفى سينقلون المصاب.

استدرت بالسيارة ووقفت بجانبهم وسألتهم، فقالوا: مستشفى الأحمدي.

انطلقت بالسيارة وكنت أتفحص الذراع لرؤية ما إذا ظهرت عليها علامات التعفن ولاحظت أن الجرح المفتوح تخرج منه أوردة وشرايين بألوان مختلفة بالإضافة إلى ما يشبه الغضروف الأبيض وقد يكون عظم الذراع.

وصلت باب الطوارئ، فنزلت أركض بالذراع إلى داخل صالة الطوارئ فميّزت أحد الأطباء من ردائه الأبيض. انطلقت إليه وأنا أناديه ملوحا بالذراع: دكتور دكتور.

نظر إليّ وعن بُعد عشرة أمتار تقريبا أخذ يمعن النظر فيما أحمله وعندما تأكد أنها ذراع إنسان، أدار لي ظهره واختفى داخل أحد الممرات، فتوقفت في مكاني وأخذت أستدير بحثا عمن يساعدني ولم أعرف ما أفعله.  فجأة أتتني ممرضة، ما زلت بعد عشرين عام من الحادثة أتذكّرها حتى اليوم، قصيرة بملامح هندية تقليدية، أمسكتني من يدي الفارغة وجرتني وراءها وأخذنا نركض وأدخلتني غرفة صغيرة منزوية بها صندوق مستطيل من الفايبرجلاس، يشبه الفريزر، فتحت بابه وطلبت مني طمر الذراع أسفل مكعبات الثلج.

أحداث القصتين حقيقية وجرت لي شخصيا وظلّت حية معي رغم مرور الزمن. لم تختف رائحة احتراق لحم الأطفال الثلاثة من أنفاسي. وظلّت الذراع المبتورة تطفو على سطح ذاكرتي كلّما مدّ أحدهم يده لمصافحتي. عرفت من القصتين حجم الألم الذي يخنق روح الإنسان عندما يخذله المناصرون ويدير له العالم ظهره، هو ألم ليس بشدّة آلام احتراق الجسد أو قطع الذراع لكنه ألم لن ينساه الإنسان وسيظل يشعر بمرارته مهما طال به الزمن.

بالنسبة لي لست بطلا، فالبطل هو ذلك الرجل الذي اقتحم الغرفة المحترقة وأخرج الأطفال الثلاثة. والبطل هو الممرضة الهندية الشابة التي أقدمت عندما فرّ الطبيب.

كل ما سبق جعلني أفكّر في حال الأطباء والمسعفين وفرق الطوارئ في غزة عندما يعجزون عن قيامهم بواجباتهم في مساعدة الأطفال والمصابين وضحايا العدوان الصهيوني. تتراءى لي سيارات الإسعاف وهي تنفجر بسائقيها ومسعفيها والمصابين فيها جراء القصف الجوي وقذائف الدبابات الغازية. وسيارات الإسعاف التي توقفت عن العمل لعدم وجود الوقود.

هؤلاء هم الأبطال الذين لم يتوقفوا عن أداء أعمالهم البطولية الخطرة إلّا عندما خذلهم الناصر والجار والقريب والصديق وآبار النفط العربية.

بعد مشاهدتي للأطفال الشهداء المحترقين والمشوهة أجسادهم في غزة، زالت من أنفي رائحة الأشقاء الثلاثة المحترقين وانمحت من ذاكرتي صورة ألوان أوردة وشرايين الذراع المبتورة لكني مازلت أشعر بطعم مرارة امتناع الرجال عن مساعدتي في حمل الطفل المحترق وهروب طبيب الطوارئ في المستشفى.

هذه المرارة لن تزول أبدا من نفسي ومن نفوس الأطقم الطبية وفرق الطوارئ في غزة مهما طال الزمن.

‍

بعيداً عن أية أوهام فقد سبق للحركة التقدمية الكويتية، منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة الشيخ أحمد النواف، أن أعلنت في بيانها الصادر في ١٩ يونيو ٢٠٢٣ "إنّ أسلوب التشكيل الوزاري الجديد ونهجه إنما هما امتداد للأسلوب المتبع في تشكيل الوزارات المتعاقبة وذلك ضمن إطار النهج الحكومي المعتاد، الذي ثبت فشله"، حيث لم تقرأ السلطة على نحو سليم نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، التي عبّر فيها الشعب الكويتي عن تطلعه نحو تصحيح مسار الدولة وتحقيق الإصلاح المنشود.

كما سبق للحركة التقدمية الكويتية حال تقديم الحكومة برنامج عملها في ١٧ يوليو ٢٠٢٣ أن أبرزت العديد من الملاحظات والانتقادات الملموسة على برنامج عمل الحكومة الحالية، ومن هنا فقد تبنّت الحركة التقدمية الكويتية خط معارضة الحكومة الحالية من موقع المعارضة الوطنية الديمقراطية التقدمية، وهذا ما عبّرت عنه حركتنا بوضوح في بياناتها ومواقفها وندواتها واللقاءات الإعلامية لقادتها، بعيداً عن صراعات مراكز القوى والنفوذ في السلطة والحلف الطبقي المسيطر، وذلك انطلاقاً من التزام الحركة التقدمية بالدفاع عن المصالح الوطنية العليا وعن حقوق الطبقة العاملة والفئات الشعبية ومطالبها العادلة ونضالها من أجل إطلاق الحريات وتحقيق الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي.

وقد اطّلع المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية اليوم باهتمام على الاستجواب الموجّه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف من النائب مهلهل المضفّ، وتوقف أمام ما تضمّنه الاستجواب من محاور مهمة تتمثّل في:

⁃ التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وعدم تقديم مبادرة أو تبني لمشروع سياسي إصلاحي، خصوصاً فيما يتصل بإصلاح عيوب النظام الانتخابي.

⁃ تخبط السياسات العامة للحكومة، حيث ما زالت جهات الدولة تعمل بالتكليف دون مراعاة لأثر هذه السياسة على المسائل والقضايا التي تحتاج لقرارات حاسمة ومفصلية، فيما تمت إحالة قياديي العهد الفاسد للتقاعد دونما أي محاسبة على تجاوزاتهم، بل بإغرائهم بالمزايا المالية.

⁃ عدم احترام الأدوات الدستورية المتمثلة بالسؤال البرلماني ورفض الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ الاستجواب الموجّه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف من النائب مهلهل المضف استجواب مستحق، ومن شأنه تحريك حالة الجمود والشلل التي تعاني منها الإدارة السياسية للدولة، ومواجهة ضغط الأطراف السلطوية المتصارعة المعطّل للانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي بضغط نيابي وشعبي يدفع باتجاه تحقيقهما، وتفعيل أداة السؤال البرلماني كواحد من أبسط أدوات الرقابة الدستورية.

الكويت في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣

تأتي جريمة اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني لمجمع الشفاء الطبي في غزة وأعمال التنكيل والقتل الوحشية التي تعرض لها آلاف المرضى والنازحين والطاقم الطبي في مرفق صحي يفترض أن يكون محمياً وفق اتفاقية جنيف الرابعة، لتمثّل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي البشع للكيان الصهيوني بحق شعبنا العربي الفلسطيني، حيث يشاركه في هذه الجريمة وما سبقها حكام الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وجميع الدول التي ساندت الكيان الصهيوني، وقدمت له الأسلحة والعتاد، ووفرت له الغطاء السياسي والتزييف الإعلامي لارتكاب المجزرة تلو الأخرى ضمن مسلسل حرب الإبادة وعمليات القتل والقصف والتدمير، انتقاماً من المقاومة الباسلة وضمن عمل ممنهج لتنفيذ مؤامرة التهجير الجديدة للشعب العربي الفلسطيني خارج وطنه وصولاً إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ولا نعفي الحكام العرب المطبعين من مسؤوليتهم تجاه هذه الجرائم وذلك جراء تواطئهم مع العدو الغاشم.

ومع تكرار هذه الجرائم واتضاح طبيعة الصراع فإنّ شعوبنا العربية كافة وقواها التحررية والوطنية مطالبة بمواصلة وتشديد التحرك المباشر والجاد في مواجهة هذا الحلف الصهيوني الإمبريالي المجرم وعملائه المحليين، وعدم الاكتفاء بالاستنكار والتضامن وتقديم مختلف أشكال الدعم الواجب للشعب العربي الفلسطيني والمقاومة، وإنما حان الوقت لأن تضع شعوبنا العربية وقواها التحررية والوطنية على رأس جدول أعمالها الربط بين نضالها الوطني السياسي والاجتماعي والحقوقي في بلدانها وبين مقاومة الصهاينة ومقاومة الهيمنة الامبريالية الأميركية والغربية المفروضة علي بلداننا والتصدي لعملائه وركائزه المحليين من أنظمة التطبيع والتبعية والرأسمال الطفيلي التابع، فالمعركة واحدة.

إننا في هذا الوقت العصيب وكحد أدنى ندعو شعوبنا العربية وقواها التحررية والوطنية إلى مطالبة حكوماتها باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة تتمثل في:

١-التحرك للوقف الفوري للعدوان، وكسر الحصار المفروض على غزة وفتح معبر رفح، وإيصال المؤن والوقود واللوازم الطبية، ونقل الحالات الحرجة والخطيرة من الجرحى والمصابين للعلاج في الخارج، وتوفير متطلبات إيواء مئات آلاف الفلسطينيين الذين  دُمرت منازلهم.

٢- مباشرة اجراءات عاجلة لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدول المشاركة في العدوان، وإعادة النظر في اتفاقات التعاون معها.

٣- التحرك لإحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي أقترفها الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية في لاهاي.

٤- الاستمرار في مقاطعة سلع الشركات الداعمة للعدوان، وتصعيد المقاطعة ومأسستها قانونيا، وتأميم فروع الشركات الأجنبية في بلداننا التي تمثل مصالح الدول الامبريالية الضالعة في العدوان، وتلك التي تقدم مساعدات للكيان الصهيوني.

٥- إنشاء صناديق لدعم صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة، وعدم الاكتفاء بمجرد إرسال المعونات الإنسانية على أهميتها، وألا يكون إيصال الدعم عبر السلطة الفلسطينية الفاقدة للمصداقية.

٦- وقف إمدادات النفط والغاز للدول المشاركة في العدوان.

٧- سحب استثمارات الصناديق السيادية العربية من الولايات المتحدة الأميركية وبقية الدول المشاركة في العدوان، وتوجيهها محليا ونحو الدول غير العربية الداعمة للحق العربي الفلسطيني.

وفي الختام، نهيب بشعبنا الكويتي الأبي إلى تطوير تجمعات ساحة الإرادة وتصعيدها بالشكل المناسب للتعبير عن الموقف الشعبي الوطني والقومي والإنساني للشعب الكويتي في استنكار المجازر الوحشية، وإدانة الصهاينة وشركائهم الامبرياليين الأميركان والغربيين، وللمطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة ضد حماة المجرمين الصهاينة وشركائهم.

 الكويت في ١٥ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٣

The crime of the Zionist occupation army's storming of the Al-Shifa Hospital in Gaza and the brutal acts of abuse and murder to which thousands of patients, displaced people and medical staff were subjected in a health facility that is supposed to be protected according to the Fourth Geneva Convention, represents a new war crime to be added to the hideous criminal record of the Zionist entity against our Palestinian Arab people, where the rulers of the United States of America, Britain, France, Germany, Italy and all countries that supported the Zionist entity, provided it with weapons and equipment, and provided it with political cover and media falsification to commit one massacre after another in the series of the war of extermination, killings, bombing and destruction, in retaliation against the valiant resistance and within the framework of systematic work to implement the new plot of displacement of the Palestinian Arab people outside their homeland, leading to the liquidation of the Palestinian cause.

We do not absolve the Arab rulers of their responsibility for these crimes because of their complicity with the brutal enemy.

With the recurrence of these crimes and the nature of the conflict becoming clear, all our Arab peoples and their liberation and national forces are called upon to continue and tighten direct and serious action in the face of this criminal Zionist imperialist alliance and its local agents, and not to be content with denunciation, solidarity and providing various forms of due support to the Palestinian Arab people and resistance, but it is time for our Arab peoples and their liberation and national forces to put on the top of their agenda linking their national political, social and human rights struggle in their countries with resistance to the Zionists and resistance to the US and Western imperialist hegemony imposed on our countries and to confront for its clients and local pillars of normalization and dependency systems and the dependent parasitic capital, the battle is one.

At this difficult time, at a minimum, we call on our Arab peoples and their liberation and national forces to demand that their governments take concrete and urgent measures to:

1- move to immediately stop the aggression, break the blockade imposed on Gaza and open the Rafah crossing, deliver supplies, fuel and medical supplies, transfer critical and serious cases of the wounded and injured for treatment abroad, and provide shelter requirements for hundreds of thousands of Palestinians whose homes were destroyed.

2- to initiate urgent measures to reduce the level of diplomatic relations with the countries participating in the aggression, and to reconsider cooperation agreements with them.

3- move to refer the war crimes and crimes against humanity committed by the Zionist entity to the International Criminal Court and the international tribunal in The Hague.

4- continue to boycott the goods of companies supporting the aggression, escalate the boycott and institutionalize it legally, and nationalize the branches of foreign companies in our countries that represent the interests of the imperialist countries involved in the aggression, and those that assist the Zionist entity.

5- the establishment of funds to support the steadfastness of the Palestinian people and the resistance, and not just sending humanitarian aid alone, and not to deliver support through the discredited Palestinian Authority.

6- stop the supply of oil and gas to the countries participating in the aggression.

7- withdrawing the investments of Arab sovereign funds from the United States of America and the rest of the countries participating in the aggression, and directing them locally and towards non-Arab countries supporting the Arab-Palestinian right.

In conclusion, we call on our proud Kuwaiti people to develop and escalate the Al-Erada Square rallies appropriately to express the popular, national and humanitarian position of the Kuwaiti people in denouncing the brutal massacres, condemning the Zionists and their American and Western imperialist partners, and to demand concrete and urgent measures against the criminal protectors of the Zionists and their collaborators.

Kuwait on 15th of November 2023

بينما يشن الكيان الصهيوني الغاشم حرب إبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تشارك الخطوط الجوية الكويتية في معرض دبي للطيران جنباً إلى جنب مع ٤ شركات إسرائيلية، ٣ منها شركات عسكرية تصنع الأسلحة الفتاكة التي تحصد أرواح آلاف الشهداء الفلسطينيين وتدك المستشفيات والمساجد والبيوت في غزة، حيث يتضمن الموقع الرسمي للمعرض http://www.dubaiairshow.aero قائمة بالشركات المشاركة ومنها الشركات التالية:

１- شركة "صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية" (IAI) وهي شركة حكومية تنتج الطائرات الحربية ومختلف الأسلحة لجيش الاحتلال من أنظمة الصواريخ إلى الجرافات المدرعة المستخدمة لهدم منازل الفلسطينيين، كما تسوّق الشركة أسلحتها على مستوى عالمي.

２- شركة "رافائيل" التي انبثقت عن وزارة الدفاع الإسرائيلية حيث كانت بمثابة مختبر وطني لتطوير الأسلحة مثل نظام القبة الحديدية ومختلف الصواريخ المستخدمة في حروب الكيان العدوانية. في ٢٠٠٢ تحولت "رافائيل" إلى شركة خاصة لتروج لأسلحتها حول العالم.

３- شركة "تومر" الحكومية المتخصصة في صناعة الصواريخ لجيش الاحتلال.

إن مشاركة جهة رسمية كويتية في هذا المعرض التطبيعي تتناقض بشكل صارخ مع الموقف المبدئي لحكومة الكويت تجاه العدوان الصهيوني الحالي على غزة وتجاه القضية الفلسطينية عامةً، وإننا إذ نستذكر في هذا المقام كلمة وزير الداخلية بأن الكويت  مازالت في حالة حرب دفاعية مع العصابات الصهيونية منذ المرسوم الصادر عام ١٩٦٧  وهو بالنسبة لنا ككويتيين مصدر فخر واعتزاز بانتمائنا العربي والإسلامي ودفاعنا عن قضيتنا العادلة فلسطين

وعليه فإننا الموقعون على البيان نطالب بالتالي :

- الانسحاب الفوري والكلي من هذا المعرض واعلان ذلك في وسائل الإعلام ردا على المجازر الوحشية الصهيونية بحق شعب فلسطين.

- اصدار التوجيهات الوزارية لكل الجهات الحكومية والشعبية بعدم المشاركة في هذه الفعاليات التي يتواجد فيها الاحتلال لاسيما تلك التي تساهم بشكل مباشر في تلميع صورة الكيان المحتل على حساب معاناة الشعب الفلسطيني

- اصدار القرارات والتوجيهات المنسجمة مع التوصيات الأخيرة الصادرة عن الجلسة الخاصة بمجلس الأمة حول الأحداث الحالية في غزة خاصة وفلسطين عامة و التي تعزز الموقف الكويتي المشرف في دعم قضية الأمة فلسطين لتكون ملزمة على مستوى المؤسسات الحكومية والشعبية لتفادي السقوط في مثل هذه المشاركات و التمثيلات للكويت في المحافل العامة

حفظ الله بلادنا من شر التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم وأبقاها سندا وعونا لقضايا الأمتين العربية والاسلامية وعلى رأسها قضية الأمة فلسطين

‍

الموقعون على البيان:

‍

- حزب المحافظين المدني

- المنبر الديمقراطي الكويتي

- حركة التوافق الوطني الإسلامية

- الحركة التقدمية الكويتية

- التآلف الإسلامي الوطني

-تجمع الميثاق الوطني

- اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

- التجمع العمالي

- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

- رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية

- نقابة العاملين في وكالة الأنباء الكويتية - كونا

- الرابطة الوطنية للأمن الأسري رواسي

- القائمة الاسلامية (جامعة الكويت)

- قائمة الوسط الديمقراطي-جامعة الكويت

- قائمة المتحدون - كلية الحقوق

- نادي الكويت للسينما

- حركة المقاطعه وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات- الكويت BDS

- جمعية أعضاء هيئة التدريس / جامعة الكويت

- ملتقى القدس

- رابطة شباب لأجل القدس الكويت

- فريق كويتيون دعما لفلسطين

-جمعية المعلمين الكويتية

- خليجيون لدعم فلسطين

- فريق جيل النصر

- اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

- جمعية الدكتور الكويتية

- جمعية كيان للرعاية الأسرية

- مرابطات عن بعد

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن العدو الصهيوني حظي بغطاء دولي لسلسلة الجرائم التي نفذها اليوم ضد مستشفيات قطاع غزة، والتي تشكل امتداداً لجريمة استهدافه للمشافي منذ بداية العدوان.

وشددت الجبهة أن العدو الذي أفلس في المواجهة مع أبطال المقاومة، يعتبر المشافي هي الهدف المباشر لقصفه الجوي وحملته البرية دون إخفاء لهذا الهدف، بل وبإصرار مستمر على إعلان نواياه الوحشية، ومع ذلك فقد حظي وما زال بغطاء دولي كامل لهذه الجرائم غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية.

وشددت الجبهة أن استهداف أكثر من 8 مشافي خلال أقل من ١٢ ساعة، من بينها استهداف طال 6 مشافي خلال الساعات الاخيرة، هو تأكيد واضح من الاحتلال على كذب ما تشيعه الإدارة الأمريكية حول نيته الالتزام بهدنة إنسانية.

وحذرت الجبهة من خطورة تخدير الشعوب العربية وقوى التضامن بالادعاءات الأمريكية، حول التزام الاحتلال بهدنة، أو نية الادارة الأمريكية الضغط عليه لإلزامه بعدم استهداف المدنيين ما هو إلا كذبة كبيرة، ومناورة تسعى فيها الإدارة الأمريكية لإطالة أمد العدوان ومنح الغطاء الكامل لاستمرار جرائم الإبادة الوحشية بل وتصعيدها.

ودعت الجبهة الشعوب العربية وقوى التضامن، والحكومات العربية لموقف حاسم وقاطع ضد العدو الصهيوني والدول الداعمة لها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

‍

تنعقد القمة العربية الطارئة غداً في ظل عدوان صهيوني وحشي غير مسبوق وحرب إبادة إجرامية تستهدفان تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وتهجير الشعب العربي الفلسطيني مرة ثالثة، ولكن هذه المرة خارج أرض وطنه، وليس مجرد الانتقام الجنوني علي الهزيمة الصهيونية النكراء في عملية "طوفان الأقصى" البطولية، ويتم ذلك بمشاركة وتغطية أميركية وغربية وتواطؤ مفضوح من أنظمة التطبيع والتبعية، ناهيك عن عجز وتخاذل غالبية المواقف الرسمية العربية.

ومع أنه ليست لدينا أية أوهام حول القمة العربية ونتائجها، إلا أننا مع ذلك وفي هذا الظرف العصيب نطالب القمة بالحد الأدنى من الموقف العربي الرسمي، الذي يفترض اتخاذه عبر قرارات تتمثّل في:

١- التحرك للوقف الفوري للعدوان، وكسر الحصار المفروض على غزة وفتح معبر رفح، وإيصال المؤن والمواد الغذائية والوقود ومياه الشرب واللوازم الطبية، ونقل الحالات الحرجة والخطيرة من الجرحى والمصابين للعلاج في الخارج، وتوفير متطلبات إيواء مئات آلاف الفلسطينيين الذين  دُمرت منازلهم.

٢- تأسيس صندوق عربي لدعم صمود الشعب العربي الفلسطيني.

٣- التحرك لإحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي أقترفها الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية في لاهاي.

٤- إعلان موقف عربي جماعي ضد مؤامرة التهجير والتوطين.

وبالتأكيد فإنّ عدم اتخاذ مثل هذا الحد الأدنى من القرارات في القمة العربية سيمثّل سقوطاً أخلاقياً وسياسياً كاملاً للنظام العربي الرسمي بجامعته ومؤتمرات قممه.

الكويت في ١٠ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٣

The emergency Arab summit will be held tomorrow in light of an unprecedented brutal Zionist aggression and a war of criminal genocide aimed at liquidating the Palestinian national cause and displacing the Palestinian Arab people for a third time, but this time outside its homeland, and not just insane revenge for the terrible Zionist defeat in the heroic "Al-Aqsa flood" operation, and this is done with the participation and coverage of the United States and the West and the blatant complicity of normalization and subordination regimes, not to mention the inability and failure of the majority of Arab official positions.

Although we have no illusions about the Arab summit and its results, nevertheless, in this difficult circumstance, we call on the summit to adopt at least the minimum official Arab position, which is supposed to be taken through decisions consisting of:

1- move to immediately stop the aggression, break the blockade imposed on Gaza and open the Rafah crossing, deliver supplies, food, fuel, drinking water and medical supplies, transfer critical and serious cases of the wounded and injured for treatment abroad, and provide shelter requirements for hundreds of thousands of Palestinians whose homes have been destroyed.

2- the establishment of an Arab Fund to support the steadfastness of the Palestinian Arab people.

3- move to refer the war crimes against humanity committed by the Zionist entity to the International Criminal Court and the international tribunal in The Hague.

4- declaration of a collective Arab position against the conspiracy of displacement and settlement.

Certainly, the failure to make at least minimal decisions at the Arab summit will represent a complete moral and political downfall of the official Arab system at its league and summits.

Kuwait on the 10th of November 2023

مع تقديرنا الإيجابي لما توصلت إليه لجنة الأولويات في مجلس الأمة بشأن خارطة العمل التشريعي وتوزيعها على جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الثاني، فإننا في المقابل نلاحظ بأسف شديد غياب العديد من الأولويات التشريعية المستحقة المتصلة بقضايا ومشكلات أساسية وعدم التطرق لها في خارطة العمل التشريعي، ومن بينها قضايا القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح النظام الانتخابي عبر القوائم والتمثيل النسبي، وقضية الكويتيين البدون، وأبناء الكويتيات، والمقترضين المعسرين.

وبالنسبة للتشريعات المحدد أن يتم إقرارها في جلسة يوم ١٤ نوفمبر الجاري، فهي تشريعات مستحقة لكونها تتصل بالأساس بتحسين مستوى المعيشة وللتخفيف مما تعانيه الطبقة العاملة والمتقاعدين والفئات الشعبية من ضغوط المعيشة والتضخم والغلاء، ومن بينها إقرار قوانين زيادة الحد الأدني للمعاشات التقاعدية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والقرض الحسن.

لكن هذه التشريعات في حد ذاتها ليست كافية لتحسين مستوى المعيشة، بل أنها مالم ترتبط بإجراءات تحد من تضخم الأسعار فإنها قد تلحق الضرر بالطبقة العاملة والمتقاعدين والفئات الشعبية وتزيد من معاناتهم وتؤدي إلى تفريغ القوانين المقرر إصدارها.

ومن هنا فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تطالب بضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات المستحقة لحماية مستوى المعيشة وذلك بالتزامن مع إصدار القوانين الجديدة، ومن بين هذه الاجراءات:

١- اعتماد سلم متحرك للرواتب والأجور بربطها بارتفاع تكاليف المعيشة (مؤشر أسعار المستهلك) لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

٢- تفعيل المادة الرابعة من القانون ٤٩ لسنة ١٩٨٢ في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، التي تقضي بأن "يُعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء".

٣- المراقبة الصارمة على أسعار السلع، وتقوية أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من رفع الأسعار والغش التجاري، ومنحها صلاحيات الرقابة الفعالة وإعطائها صفة الضبط القضائي.

٤- توسيع قائمة السلع المدعومة والمشمولة بالبطاقة التموينية بالنسبة للمواطنين أصحاب الدخول المتدنية.

٥- سن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور المستأجرين من السكان وأصحاب المحلات ويأخذ بعين الاعتبار مصالح صغار الملاك.

٦- معالجة قضية المقترضين المعسرين.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّه إذا أُقرت قوانين تحسين المعيشة من دون إجراءات جدية تحدّ من تضخم الأسعار وارتفاع الإيجارات فإنّ هذه القوانين سرعان ما ستفقد مفعولها الإيجابي، وهذا ما سبق أن حدث في العديد من المرات السابقة.

الكويت في ٩ نوفمبر ٢٠٢٣

إن ما يطرح هذه الأيام والتركيز عليه من قبل غالبية الدول وبعض التنظيمات الفلسطينية من إمكانية فرض حل الدولتين على أرض فلسطين التاريخيه،  فمن ناحية جدلية أضحى هذ الشعار استعماري إحلالي بغطاء أوروبي ذا تاريخ استعماري بغيض وعربي رجعي لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع في المعطيات المتسارعه على أرض  قطاع غزة والضفة الغربية، والآخذه في التطور والتدحرج نتيجة المعارك الشرسة التي تحدث حاليا محليا واقليميا وعالميا، في محاولة للحفاظ على موطئ قدم على شواطئ البحر الأبيض المتوسط بمثابة قاعدة استعمارية على الأرض الفلسطينية والمتمثلة بالكيان الصهيوني الاستعماري العنصري على الجزء الثاني من حل الدولتين المطروح عالميا في هذه الأيام.

وبذلك تبقى شعلة الصراع مستمرة وديمومة المآسي والحروب القاتلة على مر الاجيال، ولا تشكل حلا نهائيا لمعضلة ستعاني منها أجيال تلو أجيال لانها تشكل اطارا محوريا للحفاظ على المصالح الاستعمارية والامبريالية الدموية الأمريكية والاوروبية في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية خصوصا، اذ عندما طرح حل الدولتين في بداية سنوات السبعينات من القرن الماضي لم يكن هناك استيطان وسلب واغتصاب مرعب كما يحدث هذه الأيام من قبل عصابات قتل نازية وفاشية، من قتل يومي للمزارعين وأصحاب الأرض الفلسطينيه الحقيقيين ، ولم يكن في تلك السنوات الماضية من احتلال الضفة الغربية والقدس سوى مستوطنه واحدة في شمال الضفه الغربيه وأخرى في جنوبها.. من هنا كان لزاماً على حزبنا الشيوعي الفلسطيني تبني شعار حل الدولة الديموقراطية العلمانية الواحدة على كامل التراب الوطني الفلسطيني التاريخي "دولة لكافة ابنائها"،  لأن الظروف العالمية والواقع الموضوعي الناتج عن صراعنا الوطني والطبقي والقومي مع قوي الاستعمار الاستيطاني العنصري الفاشي الانجلو ساكسوني يتطلب وحدة كل القوى الشيوعية واليسارية والوطنية والقومية والإسلامية المتنورة المقاومة في المنطقه العربية، ومناصريها من قوى عالمية مناهضة للامبرياليه والاستعمار في جبهة عالمية لمناهضة العدوانية المتوحشة لتلك الدول المارقة على القوانين الدولية والإحترام للسيادة الوطنيه لشعوب العالم.

أما بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية فإننا نرى أنها في ظل التشكيلة الحالية والقيادة المعينة من قبل فئة لا تمثل طموحات شعبنا العربي الفلسطيني، وهذا واضح وجلي من خلال ممارسات هذه القيادات، إن الحل الأمثل هو اعادة هيكلة منظمة التحرير على أسس وطنية ثورية، وان تكون هي المظلة لكل التنظيمات الفلسطينية من اقصى اليسار الى اقصى اليمين ، بمعنى انه لا يجب استثناء أحد من أجل أن تكون فعلا هي ممثل حقيقي لشعبنا بكل شرائحه وفئاته.

كما حذر سعادة من المؤتمرات المشبوهة التي يتم الحديث عنها في وسائل الاعلام " مؤتمر جنيف" والتي تهدف للالتفاف على المقاومة الفلسطينية وطموحات شعبنا بالحرية والاستقلال، وأعتبر أن أي شخصيات فلسطينية او أطراف عربية تشارك في مثل هكذا مؤتمرات هي جهات مشبوهة ولا تمثل شعبنا العربي الفلسطيني لا من قريب ولا من بعيد.

واعتبر سعادة أن مؤامرة التهجير والتوطين أفشلها صمود شعبنا الابي في قطاع غزة رغم شراسة الهجمة و عظمة المؤامرة ، وتوجه الامين العام للحزب الشيوعي الفلسطيني بتعازيه القلبية الحارة لأبناء شعبنا في الضفة والقطاع وفي كل أماكن تواجده، واعتبر أن هذه التضحيات ستكون النار الذي ستحرق المحتل وتسير بنا نحو الحرية والاستقلال.

الرفيقات والرفاق الأعزاء في الحزب الشيوعي اللبناني..

‍

تحية رفاقية..

ببالغ الحزن والأسى تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية خبر استشهاد 4 أفراد من أطفال ونساء من أسرة الرفيق الصحافي د. سمير أيوب الخبير بالشؤون الروسية ومراسل إذاعة صوت الشعب اللبنانية وتعرضه للإصابة جراء عملية إرهابية نفذها الكيان الصهيوني باستهداف مركبة  في جنوب لبنان، هذه العملية الجبانة تعكس بشاعة المجرمين الصهاينة وشركائهم بالعدوان من جهة، وازدواجية معايير المنظمات الدولية من جهة أخرى.

الكيان الصهيوني لا يزال يعاني من صدمة عملية طوفان الأقصى المجيدة، ولا تزال آلة القتل الصهيونية تستهدف الصحافيين الأحرار وكل منصة أو صوت مقاوم يصدح بالحقيقة ويفضح اجرامهم وارهابهم أمام العالم.

وبإسمي ونيابة عن رفيقاتي ورفاقي بالحركة التقدمية الكويتية، أتقدم بخالص العزاء والمواساة للرفيق د. سمير أيوب ورفاقه وعائلته ومحبيه.

‍

أسامة العبدالرحيم

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

السادس من نوفمبر 2023

استقبل صباح الأمس ، الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الرفيق حنا غريب بمقر الحزب وفد الحركة التقدمية الكويتية الذي يزور لبنان ويضم عضوي المكتب السياسي للحركة الرفيقين أحمد الديين ومشعان البراق، وذلك بحضور المنسق العام للقاء اليساري العربي الرفيق د. سمير دياب  وعضوي المكتب السياسي للحزب الرفيقين أجود الجردي ورغيد جريديني.

وفي بداية اللقاء عرض الأمين العام رؤية الحزب للمعركة المفصلية التي يخوضها الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة وللصمود الاسطوري  في قطاع غزة  بمواجهة آلة الحرب  الأطلسية – الصهيونية، متوقفا عند الوضع القائم على جبهة الجنوب اللبناني بمواجهة العدوان الصهيوني، معتبرا ان هذه المعركة مفتوحة ومستمرة وستترك تأثيرها الحاسم لا على صعيد  اسقاط مشروع  تصفية القضية الفلسطينية فحسب ، بل على صعيد المنطقة عموما ومشاريع التطبيع خصوصا.

ثم عرض  لدور الحزب والمهام التي قام بها منذ بداية العدوان والذي تجسد بالأمس باطلاق النداء  الصادر عن الاجتماع الأخير للجنة المركزية والموجّه إلى الشعب اللبناني وإلى الشيوعيين واليساريين والوطنيين والتقدميين اللبنانيين الذين لطالما حملوا قضية فلسطين وكانوا وما زالوا شركاء الدم في الدفاع عنها، داعيا من موقع المسؤولية التاريخية للانخراط في صفوف جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية لمواجهة العدو الصهيوني، باعتبارهم جزءا من هذه المعركة وفي قلبها.
من جهته ، حيّا وفد الحركة التقدمية الكويتية مبادرة الحزب الشيوعي اللبناني بالدعوة للانخراط في المقاومة الوطني، بما تمثله من استحقاق وطني وقومي تجسيداً للموقع النضالي التحرري الوطني للشيوعيين اللبنانيين  ولليسار العربي المقاوم للهيمنة الإمبريالية وللمشروع الصهيوني ولأنظمة التبعية والتطبيع والركائز المحلية للإمبريالية في منطقتنا.
ودعا وفد الحركة التقدمية الكويتية الأحزاب الشيوعية والعمالية الشقيقة في مختلف بلدان العالم، وبالأخص في البلدان العربية والأحزاب اليسارية العربية إلى تحمّل مسؤولياتها في دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني وقوى المقاومة في التصدي للعدوان الصهيوني، وإسناد الحزب الشيوعي اللبناني  بكافة الوسائل الممكنة للقيام بدوره المستحق كحزب مقاوم لديه مشروع تحرري وطني بديل، كما جاء في بيان اللجنة المركزية الأخير.
كما تم التداول مع المنسق العام للقاء اليساري العربي د. سمير دياب لتفعيل دور اللقاء كإطار تنسيقي وانخراط أحزاب اللقاء في المقاومة وإسنادها تحقيقاً لشعار نحو حركة تحرر وطني عربية جديدة تولد من رحم مقاومة عربية شاملة.

بيروت في 4-11-2023

‍