التغطيات الصحفية للحلقة النقاشية حول أولويات إشهار الهيئات السياسية
تغطية جريدة الراي الكويتية
كتب باسم عبدالرحمن
أشار عضو التيار التقدمي الكويتي الكاتب الصحافي احمد الديين الى ان «استحداث نظام الأحزاب والهيئات السياسية مطلب رئيسي وحاجة ملحة للحياة الديموقراطية، وليس ترفا سياسيا كما يعتقد البعض»، لافتاً الى ان «دستور الكويت كان ينص في المادة 43 منه على حرية تكوين الهيئات والجمعيات والنقابات على اسس وطنية بوسائل سلمية، لكن حدثت مساومة مع المجلس التأسيسي وقتها نتيجة إدخال الشيخ سعد العبدالله الصباح رحمه الله لـ9 تعديلات تم التغاضي عنها مقابل حذف كلمة الهيئات من المادة المذكورة سلفا لأنها تعني السماح بوجود الاحزاب والهيئات السياسية»، ومبيناً ان «نص الدستور في مذكرته التفسيرية لا يضع حظرا على وجود الهيئات انما يترك الأمر بيد المشرع العادي».وخلال الجلسة الحوارية التي عقدها التيار في مقره بميدان حولي مساء الأول من امس، قال الديين: «ان عملية تأسيس نقابة او جمعية نفع عام اسهل بكثير من تأسيس حزب سياسي وفق القانون الحالي»، موضحا ان «اللجنة التشريعية البرلمانية سوف تناقش غدا (اليوم) الإقتراحين بقانون لإشهار الأحزاب والهيئات السياسية اللذين تم تقديمهما من قبل النائب فيصل اليحيى ونواب اخرين من جهة، ومن جهة أخرى ما قدمه نواب الحركة الدستورية الإسلامية».وردا على سؤال لـ«لراي» حول ان قانون اشهار الهيئات والاحزاب السياسية قد يكون ذريعة للحكومة تعجل بحل مجلس الأمة الحالي والذي يدور جدل كبير حول استمراريته، بيّن الديين ان «كل شيء وارد لكنني استبعد ان يكون ذلك خيار الحكومة لأنه سيحول المطلب وقتها الى مطلب عام لمعظم المواطنين والكتل السياسية، كما ان الحكومة لديها ذرائع اخرى تلجأ اليها في حال رأت صعوبة التعاون مع المجلس وبالتالي طلب حله».واضاف: «ان الحديث عن الاحزاب والهيئات السياسية ليس شيئا جديدا على الكويت لأن هناك احزابا سياسية غير مشهرة في شكل كتل وتيارات وجماعات سياسية لكنها تفتقد للاشهار او الكينونة القانونية المعترف بها، كما ان تأسيس الأحزاب السياسية وحق الانتماء لها حق من حقوق القانون الدولي وحقوق الانسان»، موضحا ان «المذكرة التفسيرية للمادة 56 من الدستور تتكلم بوضوح عن ضرورة مشاورة رؤساء الجماعات السياسية في تسمية رئيس مجلس الوزراء قبل تشكيل أي حكومة، وان المادة 45 من الدستور تؤكد على ان مخاطبة السلطات بشكل جماعي لا تكون سوى للهيئات النظامية ما يؤكد ان الدستور يجنح ناحية وجود الهيئات السياسية في ظل عدم وجود قانون يمنع وجودها»، مشددا على ان «تعديلات قانون رقم 31 لسنة 71 تضع عقوبات على انشاء جماعات سياسية تسعى لتقويض النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لكنه لا يمنع قيام هذه الجماعات طالما كانت تعمل وفق اطار القانون والدستور».واعرب الديين عن «استغرابه من ان دولة الكويت ودول مجلس التعاون تعد الحالة الشاذة بين دول العالم التي لا توجد فيها احزاب، ما يحتاج معه الى تصحيح اوضاعها بالتزامن مع الاقتراحات التي طرحت في السنوات الاخيرة بوجود افكار للوصول للنظام البرلماني، والتي لا يمكن ان تحقق مرادها دون وجود احزاب سياسية»، رافضا «وجود دائرة انتخابية واحدة وفق نظام القوائم النسبية دون وجود أحزاب منظمة».ولفت الى ان «هناك عدة معايير تحكم عملية إشهار الأحزاب أولها ان التسجيل والدعم الحكومي ليس معناه تحكم الدولة وسيطرتها على تكوين وعمل الأحزاب اي انه حق اختياري، والا يكون سقف العضوية للهيئة السياسية وسيلة لحظر النشاط السياسي، والا يكون سقف العضوية او توقيعات المواطنين وسيلة للحد من النشاط السياسي، وان يترك للأحزب تحديد العضوية وليس القانون».__________________________________________________________________________________________________________تغطية عالم اليوم الكويتيةكتب ماجد الشمري
أكد عضو التيار التقدمي الكويتي الكاتب الصحفي أحمد الديين أهمية نظام الأحزاب والهيئات السياسية “كمطلب رئيسي وحاجة ملحة للحياة الديمقراطية، وليس ترفا سياسيا كما يعتقد البعض”.وقال الديين خلال الجلسة الحوارية التي عقدها التيار مساء الأحد إن اللجنة التشريعية البرلمانية ستناقش الثلاثاء الاقتراحين بقانون لإشهار الأحزاب والهيئات السياسية اللذين تم تقديمهما من قبل النائب فيصل اليحيى ونواب آخرين من جهة ومن جهة أخرى ما قدمه نواب الحركة الدستورية الاسلامية.وأضاف الديين أن الحديث عن الأحزاب والهيئات السياسية “ليس شيئا جديدا على الكويت لأن هناك أحزاب سياسية غير مشهرة في شكل كتل وتيارات وجماعات سياسية لكنها تفتقد للإشهار أو الكينونة القانونية المعترف بها، كما أن تأسيس الأحزاب السياسية وحق الانتماء لها حق من حقوق القانون الدولي وحقوق الانسان”.ولفت الديين إلى أن “دستور الكويت في المادة 43 كان ينص على حرية تكوين الهيئات والجمعيات والنقابات على أسس وطنية بوسائل سلمية لكن حدثت مساومة مع المجلس التأسيسي وقتها نتيجة إدخال الشيخ سعد العبدالله الصباح رحمه الله لـ9 تعديلات تم التغاضي عنها مقابل حذف كلمة الهيئات من المادة المذكورة سلفا لأنها تعني السماح بوجود الأحزاب والهيئات السياسية”، مؤكدا أن نص الدستور في مذكرته التفسيرية “لا يضع حظرا على وجود الهيئات إنما يترك الأمر بيد المشرع العادي”.وبين أن “المذكرة التفسيرية للمادة 56 من الدستور تتكلم بوضوح عن ضرورة مشاورة رؤساء الجماعات السياسية في تسمية رئيس مجلس الوزراء قبل تشكيل أي حكومة، ان المادة 45 من الدستور تؤكد أن مخاطبة السلطات بشكل جماعي لا تكون سوى للهيئات النظامية ما يؤكد ان الدستور يجنح ناحية وجود الهيئات السياسية في ظل عدم وجود قانون يمنع وجودها”، مشددا على ان “تعديلات قانون رقم 31 لسنة 71 تضع عقوبات على انشاء جماعات سياسية تسعى لتقويض النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكنه لا يمنع قيام هذه الجماعات طالما كانت تعمل وفق اطار القانون والدستور”.واعرب عن استغرابه من ان “دولة الكويت ودول مجلس التعاون تعتبر الحالة الشاذة بين دول العالم التي لا توجد بها احزاب ما يحتاج معه الى تصحيح اوضاعها بالتزامن مع الاقتراحات التي طرحت في السنوات الاخيرة بوجود افكار للوصول للنظام البرلماني والتي لا يمكن ان تحقق مرادها دون وجود احزاب سياسية”، رافضا وجود دائرة انتخابية واحدة وفق نظام القوائم النسبية دون وجود أحزاب منظمة.واشار الديين إلى أن “الفوضى التي صاحبت الحياة السياسية في البلد وطغيان العمل الفردي على العملية الانتخابية تكشف سلبية الافتقاد لهيئات سياسية في البلد”، مشددا على أن “ضرورات نشر الثقافة السياسية ومشاركة المواطنين في الحوار والحياة العامة وبناء كوادر ونخب سياسية، لا تتحقق إلا بوجود أحزاب”.وشدد الديين على “أننا نحتاج قانونا ديموقراطيا لتمكيننا من إشهار الأحزاب السياسية”، مبينا أن الاقتراحين بقانون المقدمين من قبل نواب كتلة “حدس” والنائب فيصل اليحيى ونواب آخرون، “بداية جيدة في وضع بوادر لهذه القوانين وتتميز بعدد من الايجابيات والسلبيات في آن واحد، غير أنه يشوبها بوجه عام أن هناك اشتراطات تتعلق بتنظيم أحزاب بما لا تخالف الدستور وأحكام الشريعة ما يعني اقتصار الترخيص للأحزاب الاسلامية فقط أي الاخوان والسلف، وكأنهم يريدون أن يقولوا أن هناك أحزاب تتوافق مع الشريعة الإسلامية وأخرى ضدها”.واستنكر الديين مشاركة نائب في كلا الاقتراحين بقانون المقدمين بشأن استحداث الهيئات والأحزاب السياسية، معتبرا ذلك “نوعا من الاستخفاف السياسي”.وأوضح أن “هناك عدة معايير تحكم عملية إشهار الأحزاب أولها أن التسجيل والدعم الحكومي ليس معناه تحكم الدولة وسيطرتها على تكوين وعمل الأحزاب أي أنه حق اختياري وألا يكون سقف العضوية للهيئة السياسية وسيلة لحظر النشاط السياسي، وألا يكون سقف العضوية أو توقيعات المواطنين وسيلة للحد من النشاط السياسي، وأن يترك للأحزاب تحديد العضوية وليس القانون”.وتطلع الديين إلى وجود قانون ديموقراطي لإشهار الأحزاب والهيئات السياسية، رافضا الاستعجال في إصدار مثل هذا القانون “دون أن يراعي كافة الاعتبارات لأنه لو أقر هذا القانون فمن الصعب تنظيمه من جديد”، داعيا إلى عقد مناقشات موسعة في المجتمع لتداول هذا القانون.وأشاد بخطوة أعضاء التيار التقدمي الكويتي الذين يعتزمون عقد جلسات حوارية عدة لمناقشة قانون الهيئات والاحزاب السياسية.وعلى رغم تطلعه لوجود مثل هذا القانون إلا أنه لم ينف “وجود الكثير من العراقيل أمام إقراره لأنه يحتاج إلى مداولتين ثم أغلبية نيابية التي هي في الأساس غير متفقة عليه، وإن حصل على الأغلبية فمن الممكن أن ترده الحكومة وترحله للدور المقبل ويحتاج لأغلبية خاصة وقد يرده سمو الأمير”، مبينا أن “اللجنة التشريعية ستناقش المقترحين الموجودين على جدول أعمالها، وإن تم تقديم اقتراح ثالث للاقتراحين بقانون المقدمين بشأن الاحزاب والهيئات السياسية فمن الممكن أن تخرج اللجنة بتجميع كافة المقترحات”.وقلّل من أهمية المخاوف التي لدى البعض من استحداث تجربة الأحزاب السياسية واعتبرها “مجرد أوهام غذتها الفوضى السياسية الحالية”، لافتا إلى أهمية أن “يكون تأسيس الأحزاب على أسس وطنية”، محذرا من أن يكون الأساس “بالاعتماد على أسس قبلية وطائفية لأنه ينطوي على نتائج خطرة”.