August 2021
10

عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية مشعان البراق: المسلسل المأساوي لانتحار الشباب الكويتيين البدون سببه تعسف الجهاز المركزي والشعور بالغبن والإحباط والإذلال... ولابد من حل إنساني قانوني نهائي وعادل

تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي
شارك هذا المنشور

تلقينا ببالغ الأسف خبر إقدام الشاب "فهد" على حرق نفسه محاولاً إنهاء حياته أمام مقر عمله الذي تُنقَذ فيه حياة الناس!
حيث حاول هذا الشاب الثلاثيني إنهاء معاناة العمل بدون راتب في مستشفى الصباح جراء انتهاء بطاقته ما تسبب بحجب راتبه سنة كاملة، وسط ظروف مادية صعبة جداً… وكحال الكثيرين من الكويتيين البدون يحدث أن تنتهي بطاقاتهم التي يصدرها الجهاز المركزي وبعنوان: لا تعتبر هوية شخصية!
وتنتهي البطاقات ويتعذر تجديدها لعدة أسباب أهمها؛ تلفيق جنسيات مفبركة دون أدلة أو مستندات، وما أن يرفض البدون وصمه بجنسية ملفقة حتى يعطل الجهاز تجديد بطاقته، وتتعطل بذلك كافة اجراءاته ومعاملاته الحكومية والخاصة حيث تعتبر البطاقة هوية شخصية على الواقع عكس ما يزعم الجهاز على الورق.
وفي الآونة الأخيرة شهد المجتمع عدة محاولات انتحار بين أوساط الأطفال والشباب من الكويتيين البدون جراء حرمانهم من حقوقهم وتردي أوضاعهم وتنامي شعورهم بالغبن والإحباط والإذلال، وذلك في ظل الإجراءات التعسفية والنظرة العنصرية المقيتة للقائمين على الجهاز الذي من المفترض أنه "معني بمعالجة قضيتهم" لا تعقيدها أكثر كما هو في الواقع.
والملاحظ أن السبب المباشر والمشترك في تكرار حالات الانتحار المتواترة على فترات متقاربة جداً  يتمثّل في انتهاء أو عدم وجود بطاقة الجهاز المركزي، التي نكرر أنها -على الورق- لا تعتبر هوية شخصية.
إن تزايد حالات الانتحار التي بدأت وتيرتها بالتصاعد منذ نهاية ٢٠١٩ من المفترض أن تهز ضمائرنا تجاه أهم قضية انسانية عادلة وتدفعنا لاتخاذ موقف جدي والتحرك لوضع حل انساني عادل ونهائي لهذه القضية وذلك عبر تمكين الكويتيين البدون من نيل حقوقهم الانسانية والمدنية وحقهم بالمواطنة عبر خطوات جدية ملموسة تتمثل في:

١- التخلي عن النظرة العنصرية والإجراءات التعسفية واقتراحات القوانين الترقيعية الوقتية الجزئية التي تعطل الحل الإنساني العادل والنهائي لهذه القضية.


٢- ضمان فوري لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية.


٣- تبني حل إنساني وطني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يتمثّل في الإقرار بحقهم في المواطنة عبر تجنيسهم، لأنهم في واقع الحال الاجتماعي والثقافي والتاريخي جزء من المجتمع الكويتي.

الكويت في ١٠ أغسطس ٢٠٢١