تعليق الحركة التقدمية الكويتية على القرارات المتخذة بحق عدد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام

تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي
شارك هذا المنشور

تابعنا بقلق ما تعرض له عدد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام خلال الأسابيع الأخيرة من إجراءات حكومية استهدفتها بالمزيد من فرض قيود الوصاية عليها؛ أو حلّ مجالس إداراتها المنتخبة؛ أو تعطيل أنشطتها؛ وحلّ بعضها نهائياً، وذلك تحت ذرائع ومبررات متنوعة.

ونحن بدايةً نرى أنّ هناك فرقاً شاسعاً بين تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وتصحيح أوضاعها، وبين تكبيل حركتها وفرض الوصاية عليها، بل تصفية بعضها.

وقد سبق لنا أن نبّهنا عدة مرات خلال السنوات الماضية إلى ما ينطوي عليه القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام من سلبيات وثغرات وقيود تكرّس هذه الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وتقيّد مبادرات تأسيسها وتشلّ حركتها، وهو الأمر الذي تتحمّل مسؤولية عدم تصحيحه مجالس الأمة والحكومات المتعاقبة، التي أبقت القانون على ما هو عليه من علات، كما تتحمّل مسؤوليته بعض قيادات مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام نفسها، التي حوّلت جمعياتها إلى مجرد ديوانيات أو كيانات خاملة، وأهملت قواعد العمل الديمقراطي فيها وأضعفت دورها الاجتماعي، ناهيك عن تراخيها في الدفاع عن استقلاليتها وإفساحها المجال أمام استهدافها بالمزيد من إجراءات التضييق والوصاية الحكومية عليها.

إنّ الإجراءات الحكومية، التي جرى اتخاذها مؤخراً ضد عدد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، بغض النظر عن مسوغاتها، إلا أنّها ستؤدي للأسف إلى تهميش الهيئات الشعبية وتعطيل دورها المفترض في الحياة العامة، خصوصاً في ظل الصعوبات والقيود المفروضة على إشهار جمعيات جديدة، وفي وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تعزيز الدور الرقابي للرأي العام الشعبي.

الكويت في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤