تحية لمقاومي فلسطين البواسل الذين يسطّرون أعظم الملاحم القتالية ويثخنون بالمحتل حيثما وطأت أقدام جنوده، وما عملية الثأر للقائد الشهيد يحيى السنوار النوعية التي نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم أمس بكمين مركب استهدف آليات العدو ودمرها وأسقط جنوده ما بين قتيلٍ وجريح شرق مدينة رفح في غزة إلا دليلٌ على ثبات المقاومة وصمودها وتماسكها وحفاظها على قوتها التي استنزفت جيش الإحتلال على مدار 421 يوماً منذ عملية طوفان الأقصى المجيدة في السابع من اكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، والتي تثبت أن المقاومة ما زالت مستمرة، ومن تعب وانتابه اليأس والخوف والإحباط هو العدو الذي يبحث قادته الآن لهم عن مخرج، وستخرجهم المقاومة من باب الهزيمة بالمخرج الذي يستحقونه.
إننا إذ نحيي بطولات المقاومة الفلسطينية الباسلة وصمود شعبنا العربي الفلسطيني الاسطوري بوجه العدو الغاشم… فإننا نجدد الدعوة لجماهير شعوب الأمة للإستمرار بحملات التضامن والدعم لفلسطين ونذكر أنفسنا والقوى الحية وطلائع أحرار العالم بواجبنا تجاه قضيتنا المركزية الذي يتطلب منا تكثيف الجهود الضاغطة لفرض وقف إطلاق النار على العدو الصهيوني وإنسحاب جيشه الإجرامي من قطاع غزة وفك الحصار والرضوخ لشروط صفقة تبادل الأسرى.

تحيا فلسطين حرة
عاشت المقاومة الباسلة
تسقط الصهيونية

٢ ديسمبر ٢٠٢٤

‍

لقد سبق للحركة التقدمية الكويتية أن نبّهت في عدد من بياناتها، وبينها البيان الصادر في ٢٥ سبتمبر الماضي إلى خطورة التوسع في حالات سحب الجنسية الكويتية من المواطنين الكويتين خصوصاً خارج نطاق حالتي سحب الجنسية بسبب التزوير أو فَقْدها بسبب الازدواجية، وذلك في ظل عدم قدرة المواطن المسحوبة جنسيته من اللجوء إلى القضاء لحماية حقّه في المواطنة.
إنّ التوسع في حالات سحب الجنسية الكويتية الذي ننبّه إليه، وما تزايد مؤخراً من حالات سحب الجنسية من المواطنات اللآتي اكتسبنها وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية، أوجد في المجتمع الكويتي حالة غير مسبوقة من القلق، وفقدان الشعور بالإطمئنان لما أحدثه هذا التوسع من هدر بالحق الثابت في المواطنة لأقسام واسعة من المواطنات والمواطنين، فيما يفترض أن يكون الحقّ في المواطنة المكتسبة وفقاً للقانون حقاً ثابتاً غير قابل للمساس أو النقض.
كما أننا نحذر من التبعات السلبية لهذه السياسات والقرارات اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وندعو للتعامل مع ملف الجنسية بمسؤولية وبمنطق وطني إنساني يسعى لحل القضية جذرياً حلاً وطنياً حضارياً يتجاوز منطق القوانين الرثة التي لا تتعامل مع المواطنة وفقاً للتعريف الحديث لها، بل وفقاً لمنظور ضيق لا يستوعب متطلبات بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

الكويت في ١ ديسمبر ٢٠٢٤

‍

بالأمس الأربعاء الموافق ٢٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤ شنّ الإرهابيون في سوريا هجوماً واسعاً على طول محاور ريف حلب الغربي، وقد بدأ هذا الهجوم بعد أقل من ٢٤ ساعة من التهديد المبطن بالحقد والإجرام الذي وجّهه مجرم الحرب نتنياهو لسوريا في إعلانه لوقف إطلاق النار في لبنان بعد أن مُني بهزيمة مذلة أمام صمود الشعب اللبناني وبسالة مقاومته، وقد شنّت الهجوم فصائل عديدة متحالفة تحت مظلة تنظيم إرهابي يضم مرتزقة من شتى أنحاء العالم تحركه وتدعمه قوى الغرب الإمبريالي وتوابعهم وتدمر به أوطاننا وتسفك دماء شعوبنا لتخضعنا بالإرهاب وتبسط سيطرتها على مقدراتنا وثرواتنا.

إن الأيادي الصهيوإمبريالية واضحة في هذا التصعيد الخطير الذي ما زال مستمراً ويسعى للتوسع، ويهدف لتدمير سوريا عقاباً على موقفها الداعم لحركات المقاومة العربية التي مرّغت أنف المحتلين بتراب ميادين القتال في فلسطين ولبنان، بالإضافة للهدف الرئيسي الذي يرغب بتحقيقه العدو بتمزيق الأراضي السورية ضمن مخطط تمزيق كامل المنطقة وتقسيمها "لكانتونات" صغيرة وضعيفة وخاضعة لتهيئة الأرضية لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي ما زال يحلم به الإمبرياليون لإعادة إنتاج نظامهم الدولي وتعزيز هيمنتهم على العالم.

وإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى بضرورة التوصل عاجلاً إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن تطبيق القرارات المتوافق عليها وطنياً وتضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب السوري في إطار دولة ديمقراطية موحدة على كامل التراب الوطني السوري تقوم على مبادئ المقاومة والتحرر، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من التصدي لكافة أشكال التدخل الخارجي المعادي في شؤون سورية بدايةً من رفع الحصار الجائر ومروراً بقطع الأيادي المعاونة للمجاميع الإرهابية ودحر الإرهابيين وصولاً إلى تحرير كافة الأراضي السورية المحتلة.

وفي السياق ذاته، ندعو كافة دول المنطقة وتحديداً الدول العربية للقيام بمسؤولياتها تجاه شعوبنا وتنهض من سباتها وتواجه آفة الإرهاب التي ابتلانا بها الغرب الإمبريالي بالتعاون على قاعدة المصير المشترك لنا جميعاً، وذلك لا يكفي بتدمير البؤر الإرهابية في بلداننا، بل يجب بالتوازي مع ذلك الإستناد إلى الجماهير الشعبية وإطلاق حرياتها والتخلي عن نهج الاستبداد وانتهاج سياسات اقتصادية تنموية وطنية عادلة اجتماعياً والفكاك من الهيمنة الإمبريالية ومحاربة الفساد.

كما أننا نحذر من السقوط في فخ الطائفية والعنصرية التي يبث سمومها أعداء الأمة من خلال أذرعهم الإعلامية، وندعو الجميع لتعزيز الجبهة الشعبية بالتمسك بالوحدة على الأسس الوطنية والقومية التحررية وبمبادئ الديمقراطية والعدالة والتسلح بالوعي الثوري المقاوم، وعلينا توحيد الجهود وتنظيم الصفوف وتوجيه الطاقات في مواجهة العدو الرئيسي للأمة؛ الصهيوني وداعميه الإمبرياليين، المتربصين لنا خلف الفتن والحروب الأهلية والفساد والإستبداد.

وفي الختام؛ نتقدم في الحركة التقدمية الكويتية بأحر التعازي لأهالي الشهداء مع تمنياتنا للجرحى بالشفاء… وكل التحية للشعب العربي السوري الصامد.

الكويت، في ٢٨ من نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤

‍

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٧ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٤ دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبذلك يكون لبنان بصمود شعبه الأبي وبمقاومته الباسلة قد كسر عنجهية الكيان وداعميه وأحبط المخططات الصهيوأميركية التي كانت تستهدف القضاء على المقاومة وتحطيم إرادة الشعب اللبناني وإخضاعه لشروط استسلام مذلة تحقق تقدم يمهد لبسط ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي أعلنه نتنياهو في خطاب إعلانه غزو الأراضي اللبنانية، وكان العكس هو الصحيح، حيث اصطدم الجيش الصهيوني المدعوم أميركياً بمقاومة شرسة دمرت آلياته من دبابات ومدرعات وأسقطت المئات من القتلى والآلاف من الجرحى في صفوف قواته التي عجزت عن تثبيت أقدامها في الأراضي اللبنانية، ورزحت هياكل مدن الكيان المصطنعة على أراضي فلسطين المحتلة تحت قصف الصواريخ والمسيرات حتى أشعلت النيران في عاصمته ومدنه الرئيسية والإقتصادية، فضلاً تهجير كل مستوطني شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدمير مستوطناتهم، وتكرار إنزال الملايين منهم للملاجئ على مدار شهرين في كل أرجاء الكيان، وعلاوة على ذلك كانت الخسائر الإقتصادية الهائلة التي لن يتعافى منها الكيان الهش بحيث هرع قادته مجبرين تحت النار لحماتهم الإمبرياليين للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد أن اختنق بكل ما عمقت به المقاومة اللبنانية أزمته.

إن ثقتنا بالمقاومة لا تتزعزع كما هي أقدام المناضلين في الميادين التي شهدت على ما أكدناه مراراً وتكراراً بتمسّكنا بخيار المقاومة والصمود الذي راهنّا عليه.. والذي أثبت أنه الخيار الوحيد في مواجهة الإمبريالية وكيانها الصهيوني الغاصب، فالمحتل لا يفهم إلا لغة القوة التي تستمدها حركات التحرر والمقاومة أولاً وأخيراً من صمود شعوبها خلفها، وما كان صمود لبنان إلا نموذجاً مشرفاً ومقاومته مثالاً نستلهم منه معاني وقيم الوفاء والعطاء والتضحية على طريق التحرير والنصر الكامل الذي ستتوّج به الأمة بإنتصارٍ مماثل ستحقّقه المقاومة الفلسطينية الباسلة وشعبها الصامد حتماً في تصديهم للعدوان الصهيوني وردعه وإيقاف حربه الإبادية لنبدأ فصلاً تاريخياً جديداً عنوانه إقتلاع الكيان المزروع على أرضنا العربية ودحر الإمبريالية.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية إذ نثمن هذا الإنجاز الكبير في هذه الحرب لشعوب أمتنا، فإننا نؤكد على أنه لطالما بقي الكيان الصهيوني سيظل كل وقفٍ لإطلاق النار تحت أي مسمى هو بمثابة هدنةً مؤقتة في حربٍ طبقيةٍ وطنيةٍ قومية تحررية سلسلة معاركها لم ولن تنتهي إلا بالتحرير… ولكننا في الوقت نفسه نحذر من أن العدو الصهيوني وقادته المأزومين لا يؤمن جانبهم، ورعاته الإمبرياليية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ليسوا أهلاً للثقة، والتجارب معهم كلها تثبت أن الرهان على إلتزامهم كارثي، ونحمل مجلس الأمن مسؤولياته كمعني بضمان الأمن والسلم الدوليين، كما أننا ننبه دول المنطقة وتحديداً الدول العربية إلى مسؤوليتها بضمان أن لا يعود الكيان لشن عدواناً جديداً على لبنان كما يضمر خطاب المجرم نتنياهو الذي ألقاه مخزيَّاً بهزيمته بإعلانه التوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك حتماً لن يكون إلا بإجباره على إلحاق قرار وقف العدوان على لبنان بقرارٍ يرضخ فيه لشروط وقف إطلاق النار في غزة، فلطالما استمر العدو الصهيوني بحربه الإبادية على قطاع غزة وتماديه في الضفة الغربية لن تستقر المنطقة، وحتماً يجب أن يتضح للصهاينة أنه عليهم التخلي عن أوهامهم بتطبيق خططهم الإجرامية الهادفة لتصفية الوجود الفلسطيني في فلسطين، ويجب أخذ كافة الإحتياطات والحذر من خرقٍ محتمل من طرف الصهاينة وداعميهم لأي إتفاق كما هي عادتهم، والتجهيز لما يتطلبه ردع أي مخطط غدر يخفيه الأعداء خلف قناع الدبلوماسية الخداعة.

وفي الختام؛ نجدد الدعوة لقوى شعوبنا الحية وأحرار العالم للاستمرار في حملات الضغط التضامنية والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته حتى وقف العدوان الصهيوني الهمجي على غزة والضفة الغربية ورفع الحصار وإدخال المساعدات وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الصهيوإمبريالية، ومن ثم إنجاز صفقة تبادل أسرى جدية.

عاشت المقاومة

الحرية لفلسطين

تحيا الأمة العربية

تسقط الصهيونية

الكويت في ٢٧ نوفمبر/ تشرين ثاني ٢٠٢٤

‍

بإسمي ونيابةً عن الرفيقات والرفاق في الحركة التقدمية الكويتية نحيي المناضل الثوري الأممي جورج عبدالله القابع منذ أكثر من أربعين سنة خلف قضبان السجون الفرنسية وذلك بسبب دوره النضالي المقاوم ضد الكيان الصهيوني وفي مواجهة الهيمنة الإمبريالية.

إن القرار بالإفراج عن جورج عبدالله ليس جديداً، فبعد أن قضى المناضل العربي اللبناني سنوات محكوميته الظالمة لم تفرج عنه السلطات الفرنسية بتعنت لا أساس قانونياً له وبتدخلات أمريكية وصهيونية، فقد أصدرت المحكمة في سنة 2012 قراراً بالإفراج عنه ولم تنفذه الداخلية الفرنسية وبتآمر دوائر الإمبريالية عبر آليات الخداع والتحايل القانوني لنقض القرار بالموافقة الأولية على الإفراج عنه، وهذا ما نحذر من تكراره في هذه المرة والمماطلة والأسير في عمر وحالة صحية لا تطيق البقاء أكثر في زنازين الفرنسيين.

كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية نهيب بالقوى التحررية في العالم إلى تجديد تضامنها مع المناضل الأسير جورج عبدالله وتكثيف الضغط والمطالبة بالإسراع في إطلاق سراحه.

الكويت ١٥ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٤

‍

هناك هذه الأيام اندفاعة حكومية ملحوظة نحو جذب الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية إلى الكويت ترافقها حملة ترويج إعلامية واسعة تحاول إبراز ايجابيات وفوائد الاستثمارات الأجنبية فقط، كالقول بأنّ الاستثمارات الأجنبية تساعد على اكتساب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات الإدارية الأجنبية والأساليب التسويقية الحديثة، وخلق المزيد من فرص العمل، بينما تتجاهل هذه الحملة الترويجية الإعلامية على نحو متعمد سلبيات ومخاطر  هذه الاستثمارات الأجنبية، التي كشفتها التجارب الملموسة في عدد من البلدان وأشار إليها العديد من الدراسات والتقارير الموضوعية.

وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية، التي نتحملها فإننا ننبه هنا إلى عدد من المخاطر والسلبيات المتصلة بالاعتماد على الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية وندعو إلى الحذر منها، ومن بينها:

أولاً: خطر تسرب الاستثمارات الأجنبية الوهمية، إذ أنّ هناك معلومات موثوقة أقرّ بها "صندوق النقد الدولي" نفسه، أي شهد بها شاهد من أهلها، بل شهد بها كبيرهم الذي علمهم السحر، تؤكد أنّ ٤٠ في المئة من الاستثمارات الأجنبية في العالم هي استثمارات وهمية، وهي أرباح منقولة إلى مواضع الضرائب المنخفضة عالمياً بغرض التهرُّب الضريبي، ولا تستخدم في أي نشاط اقتصادي (تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في سبتمبر ٢٠١٩ تحت عنوان "صعود الاستثمارات الوهمية").

ثانياً: إنّ مخاطر الاستثمارات الأجنبية ليست فزاعة لا أساس لها نلوّح بها، وإنما هي حقيقة ثابتة، بل أنّ العديد من دول العالم، بينها حتى الولايات المتحدة الأميركية نفسها، معقل الإمبريالية العالمية، أصدرت قوانين للتصدي لمخاطر الاستثمارات الأجنبية، بدءاً من  قانون الاستثمار الأجنبي والأمن القومي لسنة ٢٠٠٧ (فينسا)، وبعده في العام ٢٠٢٢ وقع الرئيس الأميركي بايدن أمرًا تنفيذيا يقدم أول صياغة صريحة لمخاطر محددة يجب على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة  مراعاتها... فما بالك بمخاطر الاستثمارات الأجنبية التي تحيق بالبلدان الرأسمالية التابعة والصغيرة مثل الكويت؟

ثالثاً: في الغالب فإنّ الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية في الدول النامية تتجه نحو القطاعات الهامشية، التي تدر ربحاً وفيراً وسريعاً ( مضاربات، تجارة، مصارف...)، وهناك تجارب مأساوية معروفة كان أشهرها ما يسمى أزمة النمور الآسيوية في ١٩٩٧ شملت تايلند وأندونيسيا وكوريا الجنوبية التي تسببت فيها إلى جانب عوامل أخرى، بل فاقمتها الاستثمارات الأجنبية "الساخنة" في المضاربات والأسهم بتلك البلدان... ومن جانب آخر أقرب إلينا، فإننا نشير إلى تقرير مهم صدر عن "نشرة أخبار الساعة الصادرة عن "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" في يوليو  ٢٠٠٦ يكشف أنه "بالنسبة إلى سوق الأسهم، فقد أثبتت تجربة أبوظبي خلال الفترة الماضية، على محدوديتها، أن الاستثمارات الأجنبية التي دخلت السوق لم تسهم لا في استقرار هذا السوق ولا في توليد طاقة إنتاجية جديدة، بل كان هدفها تحقيق ربح سريع من خلال المضاربة"... كما يشير نفس التقرير الإماراتي المهم إلى أنّ خطأ الادعاء بأنّ تشجيع الاستثمارات الأجنبية يساهم في توظيف مزيد من القوى العاملة "حيث يمثل الأجانب أكثر من ٩٢٪؜ من مجموع العاملين لديها، وأكثر من ٩٩٪؜ من العاملين في القطاع الخاص، الذي يتضمن أيضاً المنشآت والشركات الأجنبية"... وهذه دروس مهمة يجب الانتباه إليها، ومخاطر داهمة لابد من الحذر من تكرارها عندنا في الكويت.

رابعاً: في حالة الكويت، وفي ظل غياب رؤية استراتيجية تنموية وطنية واضحة المعالم تضع في الاعتبار الحاجات الفعلية للاقتصاد الوطني بحيث يمكن أن يكون الاستثمار الأجنبي عاملاً مساعداً لتنمية الاقتصاد، وليس عنصرا محددا لاتجاهات تطوره، مثلما هي تجارب بعض البلدان مثل الصين وماليزيا، فإنّ مخاطر وسلبيات الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية تشتد، إذ تتحوّل هذه الاستثمارات الأجنبية من عامل مساعد إلى عنصر ضاغط ومقرر يفرض نفسه على حساب المصالح الوطنية، ويكرّس المزيد من التبعية للمراكز الإمبريالية.

خامساً: ميل الشركات الأجنبية نحو استيراد المواد والسلع والكفاءات البشرية من مشاريعها في الخارج على الرغم من وجودها في السوق المحلية.

سادساً: الخشية الجدية من سيطرة الشركات الأجنبية على مقدرات البلاد وثرواتها الوطنية الأساسية ومفاصلها الاستراتيجية خصوصاً النفط، ليعود بنا الحال إلى ما كان عليه قبل امتلاك الكويت لقطاعها النفطي في العام ١٩٧٥.

سابعاً: استبعاد العمالة الكويتية وعدم تشغيلها أو الاعتماد عليها، وإهمال تدريبها في مشروعات المستثمرين الأجانب، بينما سيتم في المقابل جلب المزيد من العمالة الوافدة الرخيصة، التي يسهل استغلالها.

ومن هنا فإننا ندعو الحكومة إلى الحذر من مخاطر وسلبيات الاستثمارات الأجنبية، وعدم تجاهلها وفرض ضوابط جديّة عليها... ونهيب بالرأي العام الشعبي إلى اليقظة وعدم الانخداع بحملات الترويج الإعلامية المنحازة طبقياً لمصلحة الرأسمال الأجنبي والاحتكارات العالمية.

الكويت في ٣ نوفمبر ٢٠٢٤

‍

تحلّ اليوم الذكرى السنوية السبعون لانطلاقة الثورة الجزائرية للخلاص من الاستعمار الفرنسي، عندما وجهت "جبهة التحرير الوطني الجزائرية" في مثل هذا اليوم الأول من نوفمبر من العام ١٩٥٤ نداءها التاريخي إلى الشعب الجزائري معلنة انطلاقة الثورة ضد الاستعمار ومن أجل نيل الجزائر حريتها واستقلالها الوطني، حيث قادت "جبهة التحرير الوطني الجزائرية" وذراعها العسكري "جيش التحرير الوطني الجزائري" كفاحاً وطنياً تحررياً مريراً شاركت فيه جموع الشعب الجزائري كافة في المدن والأرياف والجبال قدّم خلاله الجزائريون التضحيات الجسام وواجهوا آلة القمع الإمبريالية الفرنسية بكل بطشها وقسوتها، إلى أن أنجز الشعب الجزائري في الخامس من يوليو من العام ١٩٦٢ الاستقلال التام بقيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ومثلما هو معروف فقد حظيت الثورة الجزائرية بدعم القوى التحررية في العالم، بما فيها الحزب الشيوعي الفرنسي، وتضامنت مع الثورة الجزائرية شعوب الأمة العربية، وضمنها شعبنا العربي الكويتي وقواه الوطنية، وكان هناك دور مشهود لمصر بقيادة جمال عبدالناصر في تقديم مختلف أشكال الإسناد والمساعدات العسكرية والمادية والسياسية والإعلامية الملموسة لثورة الشعب الجزائري.

ولطالما شَكلّت ثورة الجزائر ومقاومتها الباسلة ضد المستعمر مصدر إلهام لحركات التحرر والمقاومة في العالم أجمع، إذ جسدت الثورة بتضحيات الشعب الجزائري البطل وبنضالات المقاومين البواسل مآثر ملحمية كسرت المستعمرين وداعميهم ومرّغت أنوفهم المتعالية، وأثبت شعبنا الأبي في الجزائر خلال حرب التحرير أنّ الضعيف ومعه الحق قادر على أن يهزم المستعمر مهما بلغت سطوته وقوته، وأنّ الندية والإرادة الصلبة تكسر معادلات التكافؤ وتصنع المستحيل، وليس هوان الخضوع والاستسلام… كما رسخت الثورة الجزائرية المبادئ الثورية والتحررية في نفوس الجزائريين، وظل هذا النهج يقود الجزائر في مواقفها التي تبرز منها المواقف الداعمة والمساندة للشعوب في نيل حقها بتقرير مصيرها، وما جهود وعطاء الجزائر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحركات التحرر في العالم إلا صورة من صور الروح الثورية التحررية الجزائرية.

واليوم، تأتي هذه الذكرى الملهمة في ظل ظروف استثنائية في مرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة والعالم، تواجه فيها الأمة العربية حرباً ظالمة فرضها المحتل الصهيوني وداعميه الإمبرياليون وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، التي تزوّد آلة القتل والبطش الصهيونية بأسلحة الدمار وبالتغطية السياسية والدعم المادي في شراكة إجرامية بغيضة، وما يحصل في فلسطين ولبنان ليس إلا دليلاً كاشفاً للطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني المزروع في منطقتنا العربية على أرض فلسطين كقاعدة إمبريالية متقدمة لتثبيت الهيمنة الغربية، ويمثّل مؤشراً فاضحاً لداعمي الكيان الغاصب والمتآمرين معه، ناهيك عن كشف المتواطئين والمتخاذلين.

وفي الختام فإننا نتوجّه بالتحية إلى الشعب الجزائري البطل في ذكرى ثورته المجيدة، متمنين له تحقيق أهدافه في تعزيز الاستقلال الوطني لبلاده والتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مقدرين الدعم الجزائري للشعبين في فلسطين ولبنان وللمقاومة الباسلة ومتطلعين إلى أن تقدّم الجزائر المزيد من التضامن والإسناد.

الكويت في ١ نوفمبر ٢٠٢٤

‍

في تصريحٍ ملتبس لوزير الخارجية بعد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الروسي في العاصمة الروسية موسكو، ولا نعلم ما إذا كان التصريح هذا ضمن كلمة وزارة الخارجية الرسمية أم كان اجتهاداً من الوزير وتعبيراً عن رأي شخصي، وهل للوزير التعبير عن رأيه الشخصي في مناسبات رسمية؟ وهل رأيه هذا سواء كان شخصياً أم رسمياً يتسق مع خط السياسة الخارجية لدولة الكويت ومبادئها وقوانينها، وهل أصلاً هذا الرأي يتناسب مع ما ذكره في نفس التصريح من نقاط مهمة يجب الوقوف عليها لنبيّن كيف أن موقف وزير الخارجية لم يكن متماسكاً، بل ويتسم بالغموض في مواضع عدة، ومليء بالأمنيات والأوهام التي لا يمكن أن تبني وزارة الخارجية مواقفها وتحركاتها عليها، بل يجب أن تبنى المواقف والسياسات حسب المعطيات وما تحتاجه من عمل جدي وملموس ومكثف لا يكون من خلال التمني والتأمل، فمسؤولية وزارة الخارجية ليس (التعبير عن الرأي) وكفى، بل والعمل على تحقيق مصالح الكويت كدولة عربية مستقلة ذات سيادة وشعبها جزء من الأمة العربية، المصالح التي يستهدف الكيان الصهيوني وداعميه الإضرار بها وتدميرها من خلال حربهم الإبادية ومشاريعهم التآمرية التي ليست فقط لا تأخذ بمصالح الكويت، بل هي ضد مصالح الكويت ودول المنطقة.

الوزير عبدالله اليحيا قال بالحرف:" من بدأت الحرب… أو بدأت الأحداث في 7 اكتوبر… بدأت الحرب على غزة.. وصل اليوم أكثر من 42 ألف أكثر من 150 ألف جريح… غير الأرقام اللي هي في تزايد في موضوع التهجير عن مواقعهم"

• هنا للأسف الوزير لم يُشير بتصريحه إلى من بدأ الحرب على غزة؟ أليس (العصابات الصهيونية) التي تحتل فلسطين وتحاصر غزة وتُنكّل بالضفة الغربية وتوسّع مستوطناتها؟ ألا تدين رسمياً الكويت الكيان بهذه الجرائم رسمياً؟ ألا تعتبره كياناً محتلاً؟

لماذا لم يذكر (شهيد وشهيدة) بعد أن ذكر رقم 42 ألف؟ ولما لم يُسمّي من قتلهم؟ ومن يدعمه بالسلاح الذي يقتلهم؟ الكيان الصهيوني وأمريكا! ولما لم يذكر بالإسم من يهجّر الفلسطينيين؟ وهل يصح من وزير الخارجية أن يقول (مواقعهم) ولا يقول (أرضهم) كما هي الحقيقة وكما تعتبرها دولة الكويت؟

واستكمل الوزير قائلاً:" دولة الكويت شاركت في كل محفل.. في كل مناسبة.. وأكدت على ضرورة وقف إطلاق النار.. ضرورة حل الدولتين.. ضرورة الاعتراف في فلسطين.. ضرورة حق المصير للشعب الفلسطيني.. الشعب الفلسطيني عانى اذا قلنا رسمياً من أكثر من 70 سنة"

• هنا وللأسف عبدالله اليحيا أيضاً لم يُسمّي من يُعطّل ويُعرقل ويرفض ما تطالب به دولة الكويت؟ أليس الكيان الصهيوني وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية؟ التي تزوّده بكل ما يحتاج ليستمر بالقتل والتدمير والتهجير والتوسع بالمستوطنات، وتقوم بالتغطية عليه سياسياً وقانونياً… ألا تعترض هذه الممارسات من أعداء الشعب الفلسطيني ما تؤكده دولة الكويت في كل المحافل؟ ومعاناة الشعب الفلسطيني لأكثر من 70 سنة أليست بسبب الإحتلال وداعميه!؟

وأخيراً، قال الوزير: «أنا غير مؤيد ما حصل في 7 اكتوبر لكن متوقع في ظل وجود ضغط عالي على هذا الشعب… عاش وتربى وكبر وأصبح لجيل ثالث وهو تحت الاحتلال" وأتبع هذا الكلام بالتمنيات!

• لا نتوقع من الوزير عبدالله اليحيا أن يعلن تأييداً لعملية السابع من اكتوبر المجيدة.. ولكن أليس في هذا التصريح سلب لحق الفلسطيني بالدفاع عن نفسه واتخاذ كافة السبل والوسائل لدفع العدوان، أليس هذا الحق مشروعاً ومكفولاً وفقاً للمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية!؟ أيحتاج هذا الحق لإذن مُسبق؟ أليس هذا الحق الذي إنطلقت منه مثلاً المقاومة الكويتية في مواجهة غزو البعث العراقي للكويت؟ أكانوا يحتاجون لإذن مسبق وموافقات من دول هنا وهناك للقيام بواجبهم الوطني تجاه شعبهم ووطنهم؟ وألم يكن ما حدث في 7 اكتوبر وفقاً لاعتراف الوزير الضمني حين قال (متوقع في ظل وجود ضغط عالي) أمراً طبيعياً، خصوصاً أنه وقع الحدث في الجغرافيا التي على الأقل دولة الكويت تعترف بها كأرض فلسطينية محتلة؟ ولماذا الوزير لم يشرح ما هو (الضغط العالي) وتجنب القول بأن الضغط هو الإحتلال والحصار والأسر والقتل والإستيطان… وألا يتعارض التعبير ضمنياً عن معارضة عملية السابع من اكتوبر مع ما ذكره الوزير في آخر تصريحه، بأن الشعب الفلسطيني وصل للجيل الثالث وهو يعاني تحت الإحتلال?!

وفي جانبٍ آخر من الموضوع، لقد لاحظنا أن تناول بعض وسائل الإعلام وبعض الشخصيات المشبوهة للتصريح ينطوي على نوايا خبيثة لمحاولة وضع الكويت في موقف الضد للشعب الفلسطيني ومقاومته، مستغلين ما أشرنا إليه من كوارث في هذا التصريح، ويحاولون جاهدين جر الكويت لحظيرة المطبعين والمتصهينين، ما يحمل وزارة الخارجية مسؤولية قطع الطريق على هذه المحاولات الخبيثة بإصدار بيان واضح يصحح الموقف الملتبس الذي ورد في تصريح الوزير ويؤكد موقف الكويت الداعم للشعب  الفلسطيني والرافض للتطبيع وبما ينسجم مع موقف وإرادة شعبنا الأبي، كما يستوجب على أبناء وبنات شعبنا التصدي لحملات الصهينة بكل الوسائل، وحرمان العدو وداعميه والمتآمرين معه من الفرح بما يتمنون لكويتنا الشامخة بمواقف شعبها القومية والإنسانية.

إن ما يُعزّينا هو أن مصير شعوبنا لا يُقرّر بالمحافل الدولية وفي قاعات المؤتمرات المذهّبة… بل تقرّره يد المقاومة القابضة على الزناد، في جبهات القتال والمواجهة ضد العدو الغاصب، وصمود شعوبنا وثباتها خلف أبطال كفاح التحرر الذين يسطّرون أعظم الملاحم ويقدّمون أثمن التضحيات على طريق تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر إلى البحر.

الكويت في 29 أكتوبر 2024

‍

ها هو العدو الصهيوني، بتنسيق مع حماته في الغرب الإمبريالي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، يواصل تصعيد رقعة حربه الإجرامية وتوسيع عدوانه على غزة ولبنان ليمدهما إلى إيران عبر عدوانه الجديد عليها فجر اليوم، وذلك من دون أدنى موقف دولي جدي رادع، بل بتغطية سياسية ودعم لوجستي ومشاركة في التخطيط من الدول الإمبريالية الكبرى، وبتخاذل من مجلس الأمن الدولي، الذي يدعي أنه ضامن للسلام الدولي.

إنّ العدوان الجديد على إيران يمثّل محاولة بائسة أخرى من الكيان الصهيوني المجرم لمنع إيران من دعم المقاومة في فلسطين ولبنان، بالإضافة إلى تحقيق مخططه في إشعال الحرب في عموم المنطقة هروباً من أزمته الناجمة عن فشله في تحقيق أي أهداف سياسية ذات معنى لعدوانه الإجرامي المتصاعد على غزة ولبنان، غير التقتيل والتدمير الوحشيين باستهداف المدنيين والمناطق السكنية، فيما لا تزال المقاومة صامدة وقوية.

وفي هذه المرحلة التاريخية، ومع اشتداد المعارك مع عدو الأمة وداعميه الإمبرياليين، فإننا أحوج ما نكون إلى الوحدة والتضامن أكثر من أي وقتٍ مضى، وتوحيد الجهود والصفوف ونبذ الطائفية والعنصرية، والوقوف صفاً واحداً متماسكاً خلف مقاتلي المقاومة وإلى جانب القوى والبلدان التي تساندها وتدعمها.

وختاماً فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نعبّر عن إدانتنا للعدوان الصهيوني المتكرر على إيران بدعم غربي، ونعزي الشعب الإيراني بضحاياه، ونعبّر عن تقديرنا للدور الإيراني المساند للمقاومة، ونجدد مطالبتنا بإنهاء الحصار الجائر الذي فرضته الإمبريالية الأميركية على إيران.

الكويت في ٢٦ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٤

‍

جريمة الاستهداف الصهيوني المتعمد لمقر إقامة الصحافيين والإعلاميين في حاصبيا جنوبي لبنان التي ارتقى على إثرها شهداء الحقيقة والكلمة الحرة مصور قناة الميادين غسان نجار ومهندس البث محمد رضا ومصور قناة المنار وسام قاسم وهم يؤدون واجبهم الوطني قبل المهني في مواجهة العدو الصهيوني وداعميه وفضح جرائمهم بحق شعبنا العربي في فلسطين ولبنان، جريمة جديدة تضاف للسجل الدموي للكيان الغاصب بالإضافة لجريمته بحق مصوري قناة الجزيرة فادي الوحيدي وعلي العطار المصابين برصاص الاحتلال الذي يرفض خروجهما من غزة للعلاج.

إن استهداف الصحافيين والمراسلين منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان والذي راح ضحيته عشرات الشهداء من الإعلاميين العاملين في عدة قنوات وصحف وأسرهم والكثير من الجرحى في صفوفهم دليل على طبيعة الكيان الصهيوني المجرم، فهذه الجرائم متعمدة، وما يدل على ذلك تصريحات متحدثي جيش الاحتلال التي تتهم الإعلاميين بالانتماء لفصائل المقاومة، بتهديد واضح ونوايا مكشوفة لاستهدافهم ضارباً بعرض الحائط القوانين الدولية التي من المفترض أن تحمي الإعلاميين.

تُعَدّ الحقيقة ألدّ أعداء الكيان الذي نشأ على الكذب والزور والتضليل، وما ممارساته الوحشية بحق من ينقلون الحقيقة للعالم إلا جزء من وسائله للإستمرار بجرائمه ضد الإنسانية… ما يُحمّل المؤسسات الإعلامية والإعلاميين حول العالم مسؤولية إتخاذ موقف بمواجهة بربرية الاحتلال تضامناً ودعماً لزملائهم الذين يضحون بأرواحهم لتأدية واجبهم الوطني والمهني والإنساني، وذلك بالمساهمة بالدور المطلوب من الإعلام، كشف الحقيقة وفضح المجرمين.

تحياتنا للمؤسسات الإعلامية الملتزمة بدورها وواجبها، وتضامننا الكامل معها أمام همجية المحتل.

وبالختام؛ نعزي ببالغ الحزن والأسى أسر الشهداء، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.

تحيا الحقيقة بمواجهة الأكاذيب
عاش الصوت الحر بمواجهة صوت القنابل والرصاص

الكويت، 25 اكتوبر/تشرين الأول 2024

‍

من المتعارف عليه في مختلف الدول ذات الأنظمة الدستورية أن يكون هناك جهاز مستقل يمارس الرقابة الفعالة على الأموال العامة بما يكفل صونها وعدم العبث بها أو التفريط فيها ويهدف أساساً إلى مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وتوريدها للخزانة العامة، والتثبّت من كيفية إنفاقها، ولهذا فقد تأسس في الكويت منذ العام 1964 ديوان المحاسبة، الذي كفلت المادة 151 من الدستور استقلاله، بحيث يعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.

وفي هذا السياق الدستوري فقد صدر القانون 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة، الذي منح الديوان عدداً من الصلاحيات، فيما جاء التعميم الأخير الصادر عن مجلس الوزراء بشأن ديوان المحاسبة ليقيّدها ويحدّ منها.

ونشير هنا إلى الملاحظات الثلاث التالية:

أولاً: بشأن حق ديوان المحاسبة في حيازة المستندات، فقد ألزمت المادة 12 من القانون الجهات المشمولة برقابة الديوان بأن "توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات ومافي حكمها، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها... وأخضعت المادة 13 من القانون المناقصات العامة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر خلال سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات كاملة ومستوفاة... كما قضت المادة 28 من القانون بأن تجري عمليات الفحص والمراجعة في مقر الديوان أو مقار الجهات التي تتواجد بها السجلات والدفاتر والحسابات والمستندات المؤيدة لها... واستثناءً للمصروفات السرية فقد ألزمت المادة 80 من القانون بأن يكتفى في شأنها بإقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة أشهر يتضمن بيان المبلغ المصروف خلال هذه المدة، وشهادة بأن هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفي الأغراض التي خصصت من أجلها، ما يعني ضرورة تسليم هذه المستندات المتضمنة مثل هذا الإقرار وتلك الشهادة إلى ديوان المحاسبة.

هذا ما نصّ عليه القانون بشأن حق ديوان المحاسبة في الحصول على الوثائق والمستندات، بينما نجد أنّ تعميم مجلس الوزراء وفق ما نشرته الصحف يقضي بعدم حصول الديوان على نسخ من المستندات، مع جواز الاطلاع عليها... وشتان من بين ما ورد في القانون وبين ما جاء في التعميم الأخير.

ثانياً: بشأن الملاحظات التي يحق لديوان المحاسبة أن يبديها، فقد نصت المادة 19 من قانون ديوان المحاسبة على أنه للديوان "إبداء ما يعن له من ملاحظات"، وقضت المادة 22 بأن يبسط الديوان في تقريره السنوي عن الحسابات الختامية "الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان والجهات التي تشملها رقابته المالية"، وقررت المادة 25 من القانون بأنه يجوز للديوان أن يضمّن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات... وعلى خلاف هذا الحق المطلق لديوان المحاسبة في إبداء ملاحظاته، جاء في تعميم مجلس الوزراء، الذي نشرته الصحف إلزام ديوان المحاسبة بعدم إدراج المسائل الخلافية كملاحظات مستمرة.

ثالثاً: بشأن منع نشر تقارير ديوان المحاسبة، فصحيح أن المادة 22 من القانون قررت أن يقدم التقرير السنوي إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية، ولكن العرف السائد هو أن تقارير ديوان المحاسبة كانت ترفق مع جدول أعمال مجلس الأمة قبل تعطيل الحياة النيابية، وترسل إلى النواب جميعاً، بل لقد كان العرف السائد هو أن تنشر الصحف تقارير ديوان المحاسبة... ومن جانب آخر فإن تقديم التقارير إلى الأطراف المعنية لا يعني سريتها، إلا إذا تم وسمها بذلك... ومن جانب ثالث فإن الاتجاه العام للدولة منذ صدر القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، تمثّل في التوجه نحو الشفافية وتمكين المواطنين من الاطلاع على التقارير غير السرية الصادرة عن مختلف الجهات... وهذا ما جاء التعميم الأخير لمجلس الوزراء لينهيه ويمنع نشر التقارير السنوية لديوان المحاسبة، وليحرم المواطنين من حق الاطلاع وليمنعهم من ممارسة حقهم الأصيل في تحقيق رقابة الرأي العام الشعبي على أعمال الحكومة، التي أكدت المذكرة التفسيرية للدستور على أهميتها عندما نصت على أنه "من وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام، التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم".

وللأسف فقد جاء تعميم مجلس الوزراء الأخير بشأن ديوان المحاسبة ليقيّد بعضاً من اختصاصات الديوان ويعطّل معها جانباً مهماً من رقابة الرأي العام على أعمال الحكومة.

الكويت في 23 أكتوبر 2024

‍

تحقيقاً لشعار "النصر أو الموت على طريق التحرير" تقدّم قوى المقاومة الباسلة في فلسطين ولبنان الشهيد تلو الشهيد من قياداتها قبل مقاتليها ضاربين المثل في التضحية والفداء لتعبيد طريق شعبنا العربي نحو الحرية، وها هو الشهيد القائد السيد هاشم صفي الدين ينضم إلى كوكبة شهدائنا الميامين بعدما جرى اليوم الإعلان عن استشهاده إثر غاره صهيونية غادرة استهدفته مطلع اكتوبر / تشرين الأول ٢٠٢٤.

ولئن كان العدو الصهيوني بعقلية العصابات التي نشأ عليها كيانه الغاصب يحاول أن يُقدّم استشهاد قادة المقاومة كإنجارات له، ليوهم قطعان المستوطنين بانتصارات لم يستطع أن يحقّقها في ميادين القتال، فإننا بكل الفخر والاعتزاز نرى استشهادهم حافزا إضافياً لمواصلة الكفاح وصولا إلى النصر والتحرير.

إن التضحيات الكبيرة التي تقدمها حركات المقاومة على امتداد وطننا العربي الكبير تستوجب من قوى شعوبنا الحيّة وأحرار العالم تقديم المزيد من التضامن والدعم وعلى جميع المستويات وفي كل المجالات لإسناد المناضلين الذين يواجهون القوى الإمبريالية الغربية وفي مقدمتها أميركا التي تدير الحرب بأيادٍ صهيونية مجرمة، في معركة ستُحدّد وجه العالم الجديد الذي يكتب شعبنا في فلسطين ولبنان بدماء شهدائه أولى السطور في صفحاته في سبيل تحرير المنطقة والعالم من الهيمنة الإمبريالية والسطوة الصهيونية.

تحيا فلسطين

يحيا لبنان

عاشت المقاومة

الخلود للشهداء

والشفاء للجرحى

الكويت، ٢٣ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٤

‍

بتطبيقٍ عملي لإعلانها الدخول في مرحلة "إيلام العدو"، استهدفت المقاومة اللبنانية الباسلة منزل مجرم الحرب نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني في قيسارية جنوب مدينة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بطائرة مسيرة فشلت منظومة العدو برصدها وإيقافها حتى أصابت هدفها مباشرةً ليرى بعينه ما يفعله في منازل أهلنا في فلسطين ولبنان، ما يؤكد أن يد المقاومة هي الطولى، وأنها قادرة على الرد والردع وإيلام العدو.

إنه وفي كل يوم من أيام هذه الحرب طوال عام كامل وجهت وتوجه المقاومة الصامدة الضربات الموجعة للعدو وداعميه، وتُحطّم بوعدها الصادق كل وعود قادة الكيان الصهيوني لقطعان المستوطنين وتبدّد أوهامهم بالأمن والأمان على أراضينا المحتلة.

نحيي في الحركة التقدمية الكويتية سواعد أبطال الإسناد والدعم لشعبنا الصامد في فلسطين من مختلف ساحات الكفاح الموحدة بوجه المحتل وداعميه الإمبرياليين وأتباعهم… حتى النصر وتحرير الأرض والإنسان.

الكويت في ١٩ أكتوبر/ تشرين أول ٢٠٢٤

‍

بكل مشاعر الفخر والاعتزاز ننعي إلى شعبنا الفلسطيني الصامد، وشعوب أُمتنا العربية وأحرار العالم قائد الكفاح الفلسطيني العظيم المناضل الكبير يحيى السنوار - رئيس حركة المقاومة الإسلامية - حماس، الذي ارتقىٰ بالأمس شهيداً مشتبكاً دفاعاً عن الوطن والأمة، في صورةٍ ترسّخ في أذهاننا الخيار الوحيد لشعبنا أمام العدو الصهيوني الغاصب: النصر أو الموت على طريق التحرير.

لقد فقدت المقاومة الفلسطينية الباسلة باستشهاد الفقيد مناضلاً وطنياً صلباً وقائداً فذاً، وبالتأكيد فإنّ خسارتنا فيه كبيرة بحجم مَنْ سبقوه من القادة الشهداء على طريق المقاومة والتحرير، وفي مقدمتهم الشهيدان الكبيران إسماعيل هنية والسيد حسن نصرالله، اللذان تركا خلفهما إرثاً متماسكاً يحمله أبطال يواصلون الكفاح دون هوادة ويُسطرون الملاحم ضد العدو الصهيوني الغاصب يوجعونه ويوجعون داعميه من الإمبرياليين وتابعيهم.

ويكفي الشهيد البطل يحيى السنوار فخراً أنّه قضى حياته مقاوماً باسلاً مزعجاً للعدو، ومقاتلاً حراً في ساحات المواجهة والتصدي يوجه الضربات للأعداء المحتلين، بل وأنّه عندما كان أسيراً فقد كان بصموده يخنق سجّانيه، وبعدما أصبح طليقاً أرّق العدو بدهائه وشجاعته، لقد عاش مقاتلاً يسطّر أعظم الملاحم، وها هو يرتقي شهيداً ممسكاً بسلاحه… هذا اختصار ما قدمه الشهيد المقاوم البطل أبو ابراهيم في مسيرته الكفاحية التي استكمل فيها ما بدأه الشهداء الميامين الشيخ أحمد ياسين وأبو علي مصطفى وعبدالعزيز الرنتيسي ويحيى عياش وعماد عقل ومحمد عبدالعال وغيرهم من القادة المقاومين الشهداء، وما سيستكمله الصامدون في أرض فلسطين… كل فلسطين… من النهر إلى البحر.

إن حجم الألم بمَنْ خسرتهم الأمة على طريق التحرير من أبناء شعبنا يماثل حجم ثقتنا بأنّ هذه التضحيات العظيمة لا تضيع هباءً، وإنما هي فداء للهدف الأعظم، تحرير فلسطين عبر معارك طويلة وممتدة تشهدها ميادين القتال، حيث يثخن المقاومون البواسل العدو ويكبدوه الخسائر ويستنزفوه في حربٍ لم يسبق للعدو الصهيوني أن شهدها رغم كل ما تعرّض له شعبنا في فلسطين ولبنان من جرائم وما قدّمه من تضحيات وما يمكن أن يقدمه في سبيل حريته وقضيته العادلة.

سبق وأن نبّهت الحركة التقدمية الكويتية مراراً وتكراراً من خطورة ما يدفع به الكيان الصهيوني المنطقة باستمرار حربه الإبادية ضد شعبنا العربي في فلسطين وتوسيع رقعتها لتشمل لبنان وشعبه الأبي مع التمادي بالعدوان على سوريا والعراق واليمن، ويهمنا أن نؤكد هنا على أنّ المسؤولية الوطنية والقومية تحتم بشكل لا يقبل التأخير تجاوز حالة الضعف والتردد والصمت والتخاذل ووضع حد لغطرسة هذا الكيان الغاصب، وهي بالدرجة الأولى مسؤولية دول المنطقة حفاظاً على أمنها وسلامة شعوبها ما يفرض عليها أن تتخذ خطوات جدية وحاسمة، وتستخدم كل إمكانياتها لتفرض على داعمي الكيان وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية أن يقيدوا مجرمهم المسعور نتنياهو، الذي يهرب بعنجهيته إلى الأمام من هزيمةٍ محتومة.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نجدد عهد الوفاء للقضية الفلسطينية العادلة، ونكرر الدعوة إلى شعوب أمتنا وقواها الحية وأحرار العالم لاستمرار حملات التضامن والدعم والقيام باستحقاقاتها ومسؤولياتها تجاه شعبنا العربي في فلسطين ولبنان لمواجهة العدو الصهيوني وداعميه حتى يُردع ويوقف حربه الإبادية.

الكويت في ١٨ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٤

‍

يمر اليوم عام كامل على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والتي وجهت فيها ضربة قوية لكيان الاحتلال وأعادت المبادرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. كما   يمر عام على انطلاق فصل جديد من حرب الابادة الجماعية والتصفية التي طالت البشر والشجر والحجر في غزة وفي الضفة، وها هي تمتد اليوم الى شعب لبنان ومقاومته التي قدمت قائدها الشهيد حسن نصر الله قربانا على طريق تحرير فلسطين، كل فلسطين.

إن الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه، والتي تعتبر نفسها جزء اصيلا في حركة التحرر الوطني بالمنطقة، إذ تجدد اعتزازها بكل فصائل المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق، وإذ تؤكد انحيازها المبدئي للنضال التحرري بكل أشكاله وعلى رأسه المقاومةالمسلحة، فإنها:

-تعتبر أن العربدة الصهيونية ما كان لها ان تتم لولا الانخراط العضوي للإمبريالية  وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية التي تلف وراءها باقي الدول الاستعمارية الكبرى بما في ذلك الدول الاروبية، ولولا التواطؤ المخزي لأنظمة الذل والعمالة والتطبيع في المنطقة وتعاونها مع العدو.

-تجدد تحيات الاكبار والتقدير لجبهات الإسناد التي وجهت ضربات موجعة لكيان الاحتلال، الامر الذي أرغمه على تحويل ثقل المعركة الى الساحة اللبنانية، فضلا عن استهداف اليمن كدليل آخر على فشله وعجزه أمام المقاومة البطلة في غزة رغم حجم  الدمار و هوله.

-تجدد دعمها غير المشروط للشعب اللبناني ولمقاومته الباسلة في التصدي للعدوان وانتهاك السيادة واستهداف النسيج المجتمعي بلعب ورقة الطائفية  التي فشلت سابقا.

-تدعو الجماهير الشعبية وقواها التقدمية في المنطقة وفي العالم إلى إعلان الغضب والالتحام بالساحات لتوسيع مقاطعة كيان الاحتلال وتجذير التضامن والاسناد المعنوي والمادي، وللضغط على الأنظمة والمؤسسات الدولية والاقليمية كي توقف المجازر الصهيونية ضد شعوب محور المقاومة بشكل عام

وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي يمثل طليعة معركة التحرر والانعتاق بالنسبة لكل شعوب المنطقة والإنسانية التقدمية جمعاء.

-المجد للشهداء، الحرية للاسرى، العزة للمقاومة والنصر للشعب الفلسطيني واللبناني.

-تسقط الصهيونية والامبريالية والرجعية العربية.

في 7 اكتوبر/تشرين الأول 2024

الأحزاب والمنظمات الموقعة:

1-حزب العمال-تونس

2-الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

ا3-الحزب الشيوعي اللبناني

4-حزب النهج الديمقراطي العمالي-المغرب

5- حركة نستطيع-موريتانيا

6-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

7-حزب الوحده الشعبية الديمقراطي الاردني

8-حزب الشعب الديموقراطي الاردني.حشد.

9-حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد-تونس

10-حزب القطب-تونس

11- تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA

12-حزب الشعب الفلسطيني

13-الحزب الشيوعي الأردني

14-حزب التحالف الشعبي الاشتراكي-مصر

15-الحركة التقدمية الكويتية

16-الحزب الشيوعي السوداني

‍

مستمراً بحربه الإبادية، ها هو العدو الصهيوني يقوم بتوسيع الرقعة الجغرافية لهجماته الإرهابية الهمجية لتمتد إلى لبنان الشقيق مع قرب مرور سنة على عدوانه البربري على غزة، حيث حصدت آلة القتل الصهيونية عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، كما شهد لبنان أكبر عملية نزوح على الاطلاق، وسط صمت دولي فاضح، وكعادة الحروب والأزمات لابد أن يكون الضرر الأكبر للنساء والأطفال وفئات المجتمع الأكثر تهميشاً.

إن الحرب الإبادية التي شنها الكيان الغاصب ضد غزة ولبنان ليست سوى محاولة يائسة لسحق حركات المقاومة، متوهمين بإضعاف قدراتها وضرب إرادتها وتصفيتها، وتوسيع رقعة الاحتلال واغتصاب الأراضي العربية لاستكمال مشروعه الإمبريالي ضد أمتنا، ولكن كانت ومازالت المقاومة في فلسطين ولبنان عقبة في وجه هذا المشروع، فعدونا يدرك قوة إلتحام المقاومة ووحدة ساحات القتال التي تشكل خطراً جدياً على بقاءه.

لا يخفى علينا أن نشأة الكيان الصهيوني واستمراريته مرتبطة بمصالح المنظومة الغربية الإمبريالية ومؤسساتها المدنية التي تدعي أنها حقوقية، فلطالما أثبت الكيان عدم احترامه للمعاهدات والمواثيق الدولية منذ زرعه في منطقتنا، بل وأوغل في جرائمه واعتداءاته المتكررة على مر السنين دون رادع. فأصبحنا نشهد تباهي جيش الاحتلال بقصفه المستشفيات في غزة ولبنان ويرتكب مجازر في عدة مدارس ومبانٍ سكنية تأوي النازحين، كان أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء والشيوخ، متجاوزاً كل القوانين والأعراف، آمناً من العقاب وذلك بفعل تخاذل "النظام العربي الرسمي"، وآمناً من الردع والعقاب من المنظمات الدولية مزدجة المعايير. فقد أصبحت تلك المنظمات فعلياً أداة مفيدة لكيان الاحتلال بدورها المشبوه، خاصة بعد الفضائح التي أظهرت تخلّيها عن أي دور فعّال في مساعدة النساء والأطفال والشعوب التي تواجه العنف المسلح والنزوح ونقص الإمدادات الصحية والغذائية بشكل يومي.

ونحن في المكتب النسوي للحركة التقدمية الكويتية نتوجه بالدعوة لكل أفراد المجتمع وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني لتفعيل دورهم بمساندة شعبنا في لبنان الشقيق والتضامن معه في أزمته الحالية، ونطلب بشكل عاجل من الحكومة الكويتية والهلال الأحمر الكويتي بتكثيف حملات الدعم والإغاثة لشعبنا العربي اللبناني في هذه الظروف الصعبة حتى دحر الصهاينة المجرمين، ويجب تكثيف الجهود لفضح اجرام الكيان الصهيوني ووضع حد لمجازره التي لن تتوقف حتى تتشرب دماء شعوبنا ونهب ثرواتنا من المحيط الأطلسي حتى منطقة الخليج والجزيرة العربية.

في الختام، نثني التحية للشعب العربي اللبناني ونجدد تضامننا مع أبطالنا الفلسطينيين وقوى المقاومة العربية وجميع السواعد المقاتلة والداعمة الذين يقدمون الدماء الطاهرة دفاعاً عن الأمة وعلى طريق التحرير.

‍

مع قرب مرور سنة على بداية الحرب الإبادية، التي شنّها العدو الصهيوني في اكتوبر العام الماضي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية مدفوعاً برغبته المغمورة بالحقد للانتقام بعد أن وجهت له المقاومة الفلسطينية ضربة إستراتيجية في عملية طوفان الأقصى المجيدة، فأطلق العنان لشروره بدعمٍ ورعاية من القوى الغربية الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استمر في تصعيد رقعة حربه الإجرامية وتوسيع عدوانه ليشمل لبنان وسوريا واليمن والعراق وإيران، مرتكباً المجازر بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، مستهدفاً الملاجئ ومراكز الإيواء والمستشفيات والفرق الطبية والإغاثية والصحفيين والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، متجاوزاً كل الخطوط الحمر، ضارباً بعرض الحائط جميع القوانين والأعراف، وذلك دون أدنى موقف دولي جدي رادع، وما تمادي الكيان الصهيوني بعدوانه البربري على لبنان، إلا نتيجة ذلك التواطؤ الدولي مع عدوانه على غزة.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نُحمّل الراعي الرسمي للإجرام الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها الإتحاد الأوروبي مسؤولية تداعيات الغزو الصهيوني للبنان، إذ أنّ هذه القوى الغربية هي، التي تقدم الدعم المفتوح للصهاينة بالأموال والأسلحة الفتاكة والتغطية السياسية والإعلامية والحماية القانونية عبر تعطيل قرارات إدانة العدوان والمماطلة في العمل على وقفه.

إن المنطقة على شفا اندلاع حرب إقليمية مدمرة ستكون عواقبها وخيمة على مستوى العالم، وسيتضرر منها مئات الملايين من البشر خدمةً للمصالح الصهيوأمريكية.

وفي هذه الظروف العصيبة فإننا معنيون مجدداً بالتأكيد على موقفنا الثابت بأن نبقى ملتزمين بواجبنا تجاه القضية الفلسطينية كقضية مركزية لأمتنا العربية، وتجاه قضايا شعوبنا من مشرق الوطن العربي إلى مغربه في مواجهة مشاريع الهيمنة الإمبريالية لاستعباد شعوبنا ونهب ثرواتنا، ونجدد الدعوة للقوى الحيّة لاستنهاض الجماهير الشعبية الكادحة والمقهورة، وقيادة النضال والمواجهة عبر جميع وسائل الضغط دعماً وإسناداً لصمود شعبنا العربي في فلسطين ولبنان… حتى يُدحر المحتل على أيدي المقاومين، وتُحرر الأرض، وتُحقّق العدالة للإنسان.

إن الرهان على حركات التحرر والمقاومة ومن خلفها قوى شعوبنا الحية من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية ونقابات واتحادات عمالية وطلابية، وليس على ما يسمى بالنظام الرسمي العربي المتخاذل، ولا على أنظمة الخزي والعار تلك التي هرولت للتآمر مع العدو.

وفي هذه المرحلة التاريخية، ومع اشتداد المعارك مع عدو الأمة وداعميه الإمبرياليين، فإننا أحوج ما نكون إلى الوحدة والتضامن أكثر من أي وقتٍ مضى، وتوحيد الجهود والصفوف ونبذ الطائفية والعنصرية، والوقوف صفاً واحداً متماسكاً خلف مقاتلي المقاومة، مقاتلي الحرية، مقاتلي العزة والشرف والكرامة، في وجه الغاصب الغاشم، في حربٍ بين الحق والباطل، الحياد فيها خذلان، والاستسلام ذلٌ وهوان، والسبيل الوحيد فيها هو الإنحياز المطلق لشعبنا ومقاومته الباسلة في كل الميادين… حتى النصر .

عاش كفاح الشعب الفلسطيني

عاش كفاح الشعب اللبناني

الخزي والعار للمحتل وداعميه

النصر للمقاومة الباسلة

تحيا الأمة العربية

1 اكتوبر / تشرين الأول 2024

‍

تنعي الحركة التقدمية الكويتية إلى الشعب العربي وأحرار العالم رفاقنا شهداء الجناح العسكري في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق القائد "محمد عبد العال / أبو غازي"  عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية، والرفيق القائد "عماد عودة / أبو زياد" عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة وعضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان والرفيق المقاتل "عبد الرحمن عبد العال"، الذين استهدفتهم فجر اليوم صواريخ العدو الصهيوني الغادر في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أن أدوا واجبهم النضالي تجاه شعبينا اللبناني والفلسطيني والأمة العربية في الدفاع عن لبنان وفلسطين في وجه العدوان الصهيوني المتواصل.

إنّ استشهاد رفاقنا الثلاثة وقبلهم العديد من الشهداء من مختلف قوى المقاومة يؤكد حقيقة راسخة وهي أنّ المقاومة تمثّل الخيار الأساسي أمام شعبنا العربي وجميع قواه التحررية في مواجهة العدو الصهيوني وحماته وشركائه الإمبرياليين الغربيين ضمن معركة الخلاص من الاحتلال والنضال للفكاك من التبعية للهيمنة الإمبريالية، كما يؤكد في الوقت ذاته أنّ قوى اليسار العربي المقاوم في فلسطين ولبنان، وفي مقدمتها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى من الجبهة الشعبية وكتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم من الجبهة الديمقراطية إنما هي جزء أصيل من حركة المقاومة الشاملة.

المجد للمقاومة... الخلود للشهداء.

٣٠ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٤

‍

لا شك لدينا في أنّ أي مقاوم للعدو الصهيوني الغاصب سواءً كان مقاتلاً ميدانياً أو زعيماً كبيراً إنما هو بالأساس مشروع شهادة، وأنّ استشهاد أي زعيم أو قائد من زعامات وقيادات حركات المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية بقدر ما يمثّله من خسارة كبيرة لا يمكن إنكارها، إلا أنّ جرائم الاغتيال الصهيونية النكراء مهما بلغت قسوتها  وتمادت في غدرها لن تقتل إرادة الصمود والمقاومة، وإنما ستزيد شعبنا العربي وقوى المقاومة في فلسطين ولبنان وعموم المنطقة إصراراً وعزماً على مواصلة الصمود والكفاح من أجل اجتثاث الكيان الغاصب.

إنّ تتالي جرائم الاغتيال الصهيوني المتعاقبة ضد قيادات المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وآخرهم السيد حسن نصرالله، يكشف من دون مواربة الطبيعة العدوانية الغادرة للكيان الغاصب، كما يؤكد بالملموس الشراكة الإمبريالية الغربية الوثيقة مع العدو الصهيوني، ناهيك عن فضحه تواطؤ ما يسمى المجتمع الدولي مع هذا العدو، وتخاذل ما يسمى النظام العربي الرسمي وضعفه وتهافته.

وإننا نحذّر من خطورة تبعات السكوت عن التمادي الصهيوني الذي يستدعي ضرورة أن يكون هناك موقف جدي وملموس من كل دول المنطقة، عبر استخدام كل الوسائل لإرغام العدو على وقف عدوانه الهمجي على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وفي هذا الظرف العصيب فإننا في الحركة التقدمية الكويتية معنيون بإعادة التأكيد مجدداً على موقفنا الثابت بأنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعوب أمتنا العربية وقواها التحررية، وأنّ خيار المقاومة هو الخيار الوحيد في مواجهة المشروع الاستيطاني التوسعي العدواني العنصري الصهيوني وللخلاص من الهيمنة الإمبريالية على منطقتنا،  ونؤكد على أن الواجب القومي والوطني والأخلاقي يستدعي من شعوب أُمتنا وقواها الحية تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لتعزيز صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ونكرر مطالبتنا للحكومة الكويتية وهيئات الإغاثة الأهلية بضرورة تقديم المساعدات العاجلة إلى الهيئات الصحية والاجتماعية لدعم الصمود الشعبي الفلسطيني واللبناني ومعالجة المصابين من ضحايا العدوان الصهيوني.

الكويت في ٢٨ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٤

‍

أعلن مجلس الوزراء أمس عن موافقته على مشروع مرسوم بقانون يقضي بالتوسع في حالات سحب الجنسية الكويتية من المواطنين الكويتين بالتجنس بمَنْ في ذلك "الكويتيون بصفة أصلية" من أبنائهم وأحفادهم خارج نطاق حالتي سحب الجنسية بسبب التزوير أو فَقْدها بسبب الازدواجية، وهذا المشروع بمرسوم بقانون سيؤدي في حال تطبيقه إلى تهديد مئات آلاف المواطنين الكويتيين في مواطنيتهم، وسيحوّل سحب الجنسية إلى عقوبة يقررها مجلس الوزراء من دون أن يتمكن المواطن المسحوبة جنسيته من اللجوء إلى القضاء لحماية حقّه في المواطنة.

لقد جاء مشروع مرسوم القانون المقترح ليوسع من جهة حالات سحب الجنسية، وليلغي من جهة أخرى القيد الزمني المحدد في القانون الحالي على بعض حالات سحبها خلال السنوات الأولى من اكتساب الجنسية، ليصبح المواطن الكويتي بالتجنس هو وابناؤه واحفاده ممن يفترض أنهم كويتيون بصفة أصلية مهددين مدى الحياة، بل مدى الزمن بعقوبة سحب جنسيته في حالات لا صلة لها بالتزوير أو الازدواجية... ومن بين هذه الحالات "إذا حُكِم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية...وكذلك إذا فُصِل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة"، وهي حالات قابلة للتوسع في تفسيرها.

إنّ هذا المشروع لمرسوم قانون التوسع في حالات سحب الجنسية من شأنه أن يحوّل سحب الجنسية إلى عقوبة خارج قانون الجزاء، وهو يهدر الحق الثابت في المواطنة، الذي يفترض أن يكون حقاً غير قابل للمساس أو النقض، ويقوّض ما يفترض أن يتحقق من مواطنة كويتية دستورية متساوية.

الكويت في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤

‍

ها هو العدو الصهيوني يواصل مجازره الدموية الوحشية، التي تستهدف اشقاءنا الفلسطينيين واللبنانيين بدعم مكشوف من القوى الإمبريالية الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وفي ظل حالة صمت مخزية، بل بتواطؤ فاضح مما يسمي "المجتمع الدولي" و"النظام الرسمي العربي"، خصوصاً أنظمة التبعية والتطبيع.

حيث يتصاعد القصف العدواني لمدن وبلدات الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، مما أدى إلى استشهاد المئات وجرح الآلاف، وتدمير المساكن، ونزوح مئات آلاف المواطنين اللبنانيين، فيما تتواصل حرب الإبادة الموجهة ضد الشعب الفلسطيني في غزة وبقية المناطق الفلسطينية.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت، الذي ندين فيه العدوان الصهيوني - الأميركي الغاشم ونستنكر معه تواطؤ ما يسمى "المجتمع الدولي" و"النظام الرسمي العربي"، فإننا  نكرر تأييدنا لحق الشعبين الفلسطيني واللبناني والمقاومتين الفلسطينية واللبنانية في التصدي للعدوان والرد عليه.

ونكرر مطالبتنا للحكومة الكويتية وهيئات الإغاثة الأهلية إلى ضرورة تقديم المساعدات العاجلة إلى الهيئات الصحية والاجتماعية لدعم الصمود الشعبي الفلسطيني واللبناني ومعالجة المصابين من ضحايا العدوان الصهيوني.

كما ندعو شعوبنا العربية وقواها الحية وأحرار العالم باستمرار حملات التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وتصعيدها لإيقاف حرب الإبادة الجماعية والمجازر الدموية، التي يشنها العدو الصهيوني وداعموه الإمبرياليون.

‍

الكويت في ٢٣ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٤

‍

The Zionist enemy continues its brutal bloodshed, targeting our Palestinian and Lebanese brothers with blatant support from Western imperialist powers, led by the United States of America, amid a shameful silence, and blatant complicity of what is called the 'international community' and the 'Arab regimes,' particularly the regimes of dependency, subordination, and normalization.

The aggressive bombing of cities and towns in the South, the Bekaa Valley, and the southern suburbs of Beirut is intensifying, leading to the martyrdom of hundreds, the injury of thousands, the destruction of homes, and the displacement of hundreds of thousands of Lebanese citizens. Meanwhile, the war of extermination against the Palestinian people in Gaza and other Palestinian areas continues.

While we, in the Kuwaiti Progressive Movement, condemn the heinous Zionist-American aggression and denounce the complicity of the so-called 'international community' and the 'official Arab regimes,' we reiterate our support for the right of the Palestinian and Lebanese peoples, and the Palestinian and Lebanese resistance movements, to confront the aggression and respond to it.

We also repeat our call to the Kuwaiti government and civil relief organizations to urgently provide assistance to the health and social organizations in support of the resilience of the Palestinian and Lebanese people, and to treat the wounded victims of Zionist aggression.

Additionally, we call on our Arab peoples, their devoted forces, and the free people of the world to continue and escalate solidarity campaigns with the Palestinian and Lebanese peoples to stop the war of genocide and the bloody massacres being waged by the Zionist enemy and its imperialist supporters.

Kuwait, September 23, 2024.

‍

تدين الحركة التقدمية الكويتية العدوان الصهيوني الأخير على لبنان المتمثّل في ارتكاب مجزرتين بشعتين متتاليتين عبر تفجير أجهزة بيجر ولاسلكي ما تسبب في إرتقاء العديد من الشهداء ووقوع إصابات بالغة وخطيرة لحقت بالآلاف من المواطنين اللبنانيين، هذا غير الغارات والاستهداف بالقصف للجنوب وبيروت ومناطق أخرى.

إن العدوان الصهيوني المتواصل والمجازر المستمرة التي تستهدف شعوبنا العربية في فلسطين ولبنان إنما تعبّر عن الطبيعة العدوانية والتوسعية لهذا الكيان المزروع في قلب أمتنا العربية، وما يتوهمه هذا العدو من أنه قادر على وقف جبهة الإسناد اللبنانية التي فتحت منذ الثامن من أكتوبر العام الماضي دعماً وإسناداً للمقاومة والصامدين في غزة البطلة.

ويهمنا في الحركة التقدمية الكويتية التأكيد على أنه تطاول العدو الصهيوني لم يكن ليحدث لولا دعم الإمبريالية الأميركية والغربية وتغطيتها وتواطؤ الأنظمة العربية التابعة والمطبعة.

ونحن كجزء من قوى وحركات التحرر الوطني نعلن بوضوح تأييدنا لحق الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية  في مقاومة العدو وردعه وإستمرار إسناد غزة ودعم شعبها ومقاومتها إنطلاقاً من وحدة شعوبنا ومصيرها المشترك في وجه العدوان الصهيوني ومخططات الهيمنة الإمبريالية الأميركية والغربية.

ونطالب الحكومة الكويتية وهيئات الإغاثة الأهلية إلى ضرورة تقديم المساعدات العاجلة إلى الهيئات الصحية والاجتماعية لدعم الصمود الشعبي اللبناني ومعالجة المصابين من ضحايا العدوان الصهيوني.

كما ندعو شعوبنا العربية وقواها الحية وأحرار العالم باستمرار حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني وتصعيدها لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الصهيوني وداعموه الإمبرياليون.

الكويت في ٢٠ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٤

‍

The Kuwaiti Progressive Movement condemns the recent Zionist aggression against Lebanon, manifested in the perpetration of two horrific consecutive massacres through the detonation of pager and wireless devices. This resulted in the martyrdom of many and caused severe and critical injuries to thousands of Lebanese citizens, in addition to air raids and bombardments targeting the south, Beirut, and other areas.

The continuous Zionist aggression and ongoing massacres targeting our Arab peoples in Palestine and Lebanon express the aggressive and expansionist nature of this entity implanted in the heart of our Arab nation. This enemy deludes itself into thinking it can halt the Lebanese support front that has been open since October 8 of last year in support of the resistance and the steadfast in heroic Gaza.

It is important for us in the Kuwaiti Progressive Movement to emphasize that the transgressions of the Zionist enemy would not have occurred without the support, cover, and complicity of American and Western imperialism and the collusion of subordinate and normalizing Arab regimes.

As part of the national liberation forces and movements, we clearly declare our support for the right of the Lebanese people and the Lebanese resistance to resist and deter the enemy, and to continue supporting Gaza and its people and resistance. This stems from the unity of our peoples and their shared destiny in the face of Zionist aggression and the imperialist American and Western hegemonic schemes.

We call on the Kuwaiti government and civil relief agencies to urgently provide assistance to health and social institutions to support the Lebanese people's steadfastness and treat the injured victims of the Zionist aggression.

We also call upon our Arab peoples, their active forces, and the free people of the world to continue and escalate solidarity campaigns with the Palestinian people to stop the genocidal war waged by the Zionist enemy and its imperialist supporters.

Kuwait, September 20, 2024

‍

اللقاء اليساري العربي يدين العدوان الصهيوني الارهابي على لبنان ومواطنيه من خلال تفجير أجهزة الاتصال المحمولة التي يستخدمها أبناء الشعب اللبناني، أدى هذا العدوان الاجرامي إلى سقوط عدد من الشهداء وآلاف الجرحى.

وهذه الجريمة الوحشية الجديدة هي جريمة حرب تضاف إلى سجل التاريخ الاجرامي لهذا العدو الإرهابي.  

إن اللقاء اليساري العربي يدعو المجتمع الدولي لإدانة هذا العدوان ومحاسبته على كافه جرائمه ضد الإنسانية. وهو العدو الإرهابي المستمر في إرتكاب المجازر الوحشية اليومية بحق المدنيين في غزة والضفة ولبنان وبدعم إمبريالي اميركي وأطلسي وتواطؤ رجعي عربي وصمت دولي. كما استمراره في محاولة إشعال الحرب في فلسطين ولبنان والمنطقة بعد الفشل الذريع في تحقيق أهدافه على غزة.

إن اللقاء اليساري العربي يؤكد على توحيد الصفوف، وتعزيز دور المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني، وإن هذا الاعتداء الوحشي على الشعب اللبناني ومقاومته لن يزيد هذا الشعب ومقاومته إلا قوة وإرداة وثباتاً من أجل إفشال كافة مخططات العدو الصهيوني والانتصار لقضية المقاومة والقضية والشعب في فلسطين ولبنان والمنطقة العربية.

إن اللقاء اليساري العربي يتقدم من الشعب اللبناني ومن أهالي الشهداء المقاومين وكافة قوى المقاومة بأحر التعازي، والشفاءالعاجل للجرحى.

صادر عن هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي

‍

عقد اللقاء اليساري العربي اجتماعه الدوري العاشر في بيروت بين 13 – 15 أيلول/ سبتمبر 2024 ،

تحت شعار "لتعزيز دور اليسار العربي في مواجهة العدوان الإمبريالي – الصهيوني المستمرعلى فلسطين ولبنان  والمنطقة". بالتزامن مع الذكرى ال42 لإنطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. وذلك بحضور 20 وفدا يسارياً من 10 بلدان عربية. وبعد اختتام أعماله أقرت الاحزاب اليسارية العربية المشاركة بالاجماع الورقة السياسية التالية.

مقدمة

أزمة الرأسمالية العالمية اليوم، آخذة في التعمق أكثر فأكثر، بحيث أن الامبريالية الاميركية فقدت إمكانية التحكم بتناقضات نظامها الرأسمالي الأحادي القطبية، ولم تعد قادرة على فرض سياساتها على العالم كما في السابق. فلجأت كعادتها إلى تصدير أزمتها عبر التوسع الخارجي، بالتدخل المباشر، وإقامة القواعد العسكرية لها، ونشر أساطيلها، أو بتهديد كل من يقف ضد سياساتها وهيمنتها ونهبها لثروات الشعوب، متوسّلة كل أشكال الحروب العدوانية وخلق الصراعات الداخلية وفرض الحصارات والعقوبات السياسية والاقتصادية والمالية.. فضلاً عن توليد ودعم قوى ومجموعات فاشية وإرهابية وعنصرية لخلق المزيد من التوترات والإنقسامات والفوضى  بهدف إحكام سيطرتها الاستعمارية وتفردها في قيادة العالم. هذا عدا عن سياساتها التاريخية في دعم وحماية قاعدتها الصهيونية المتقدمة في فلسطين المحتلة قلب المنطقة العربية، وصولاً إلى الشراكة التامة في العدوان الصهيوني الوحشي منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي على قطاع غزة. وتغطيته لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمجازر اليومية التي يمارسها  المحتل الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني في غزة المحاصرة والضفة الغربية والقدس لتصفية القضية الفلسطينية  برمتها.

فمن هذا العدوان الصهيوني – الإمبريالي الاميركي المشترك على فلسطين ولبنان إلى العدوان على بلداننا العربية في سوريا والعراق واليمن والسودان والاردن ومصر.. لرسم خارطة سايكس – بيكو جديدة للمنطقة، وتنفيذ مشروع "الممر الهندي" لتكريس السيطرة وفق مشروع "الشرق الاوسط الجديد" الاستعماري على المنطقة، التي تحتل أهمية جيو- سياسية  كبيرة في الصراع  الدولي الدائر لكسر القطبية الآحادية للإمبريالية الاميركية  وقيام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.

أمام هذه التطورات المصيرية، نرى لزاماً علينا كيسار عربي، أن نحدد بدقة أكثر كيفية  تعزيز دورنا، وآليات عملنا، في مواجهة العدوان الوحشي غير المسبوق على غزة وجنوب لبنان، وعلى المنطقة برمتها لتظهير مشروعنا الوطني التحرري، وتفعيل حضورنا اليساري على  مستوى المنطقة  وداخل كل بلد عربي.

الرفاق الأعزاء،

لقد وصل الكيان الصهيوني بحكومته الفاشية بعد أكثر من 11 شهراً على بدء العدوان الوحشي على غزة   إلى المأزق العسكري والأمني والسياسي والاجتماعي نتيجة الفشل الحقيقي في تحقيق أهدافه. فعملية المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي ونتائجها المحققة ميدانياً من جهة، والصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني وتضحياته، وتنامي دور مقاومته النوعية من جهة ثانية. بالإضافة إلى موازرة جبهات الإسناد العربية وأهميتها، ودورالاحزاب الشيوعية واليسارية العربية في تحريك الرأي العام الجماهيري العربي والعالمي مع قوى التحرر الأممية التي هبت بعشرات الملايين للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني ودعم قضيته المشروعة العادلة. وصولاً، إلى تبني الاحزاب الشيوعية والعمالية العالمية في انقرة مبادرة الحزب الشيوعي اللبناني والحزب الشيوعي السوري الموحد إعلان عقد اللقاء الرابع والعشرين لها في لبنان، لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته ما بين 24 لغاية 27 تشرين الأول /اكتوبر 2024، بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني من جهة ثالثة. كل ذلك أسهم في إعادة ترتيب جدول الاولويات السياسية الدولية والاقليمية والمحلية لمصلحة القضية الفلسطينية، ولمصلحة الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الذي أثبت عن جدارة إلى جانب مقاومته الوطنية أن حقوقه وهويته وثقافته غير قابلة للرهن أو البيع أو حق التصرف بها للمساومين أو المطبعين الخونة . هذا عدا عن أن المعركة المصيرية الدائرة ساهمت في إحداث المزيد من الفرز الطبقي والسياسي بين الرأسمالية  العالمية والأنظمة التابعة والملتحقة بركابها والداعمة للكيان الصهيوني ولعدوانه الفاشي، وبين قوى التحرر والديمقراطية العالمية بعمالها وشبابها وفئاتها الاجتماعية  المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، والمطالبة بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية على غزة وفك الحصار عن شعبها وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.    

 في المقابل عزلة "اسرائيل" الدولية على المستويات كافة، وتصنيفها "دولة" إرهابية وعنصرية تقوم مقام النازية الجديدة التي تنفذ أبشع جرائم الحرب ضد الإنسانية. بحيث أننا شهدنا لأول مرة منذ "النكبة" تقديم شكوى دولية من قبل حكومة جنوب افريقيا لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الإنسانية في غزة. وما المواقف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية التي أدانت "إسرائيل" على افعالها الجرمية، وتسمية كل من نتانياهو وغالانت كمسوؤلين عن ذلك، تمهيداً لمحاكمتهما على جرائمهما ضد الإنسانية، فإنها تشكل إنكسارأ لمسار تفلت هذا الكيان الصهيوني من المحاسبة والمحاكمة والعقاب على مجازره وجرائمه الوحشية منذ 76 عاماً، وفقا للمواثيق الدولية  والقانون الدولي الإنساني. كما تشكل إنتصارا لقضية الشعب الفلسطيني ومقاومته، في الوقت الذي يتزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. أمّا مسار التطبيع، والذي كان الكيان الصهيوني يعوّل عليه بشكل كبير كي يحول كيانه المصطنع إلى دولة اقليمية مؤثرة تسيطر وتستفيد اقتصادياً من علاقاتها خصوصاً مع الدول الريعية النفطية، فقد تمّ تجميده إلى أمد غير محدد، بنتيجة تداعيات هذه المواجهة البطولية. كل هذا، يؤدي إلى إنسداد أفق الحلول، وتعميق مأزق العدو بشكل يرفع من منسوب التوتر في غزة والضفة ولبنان ويضع المنطقة كلها على فوهة حرب إقليمية شديدة الخطورة. وهذا، بالتحديد، ما هدف اليه الفاشي نتنياهو في عدوانه الإجرامي المزدوج على كل من الضاحية الجنوبية لبيروت، وطهران، وإغتيال رمزين من رموز المقاومة في لبنان وفلسطين الشهيد فؤاد شكر والشهيد إسماعيل هنية في محاولة منه لخلط الأوراق في الداخل والخارج، وتوسيع دائرة قواعد الاشتباك من دون سقوف أو ضوابط.. مستفيدا من حفلة التصفيق لخطابه داخل الكونغرس الأميركي، ومن نتائج لقاءاته السياسية في واشنطن والدعم اللامحدود لعدوانه ومحاولا اقتناص فرصة الفترة الضبابية لاتخاذ القرارات في الادارة الاميركية قبل اجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل للخروج من مأزقه ومأزق الكيان الصهيوني التاريخي لتحقيق أهدافه العدوانية، حيث يعمد الى تعطيل أي صفقة لوقف النار وتبادل الأسرى لا تضمن له مكسباً محققا يعزز في امساكه للقرار السياسي والأمني الداخلي بغرض اطالة امد حرب  الإبادة الجماعية في غزة للقضاء على المقاومة وتصفية القضية وتهجير شعبها.  وفق هذه الخلفية الاجرامية الفاشية جاء اغتيال الشهيد غنية في طهران كمحاولة ايضا لاغتيال "اعلان بيكين" ومندرجاته القيمة. كما تأتي المجازر الوحشية المعتمدة التي تستهدف المدنيين في المدارس ومراكز الايواء في غزة لتصب في النهج الصهيوني العدواني ذاته.

إن زيادة منسوب التطرّف اليميني الصهيوني الفاشي، واستمرار النهج الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني، أو الهروب إلى الأمام من خلال حرب شاملة في المنطقة واستدراج الولايات المتحدة إليها لإخراج "اسرائيل" من مأزقها السياسي والعسكري، وما قد يتبع ذلك من صدام إقليمي واسع وخطير جداً. بالرغم من محاولة الإدارة الاميركية الايحاء بتجنب ذلك، لحساباتها الداخلية الانتخابية أو الخارجية وتأجيلها. إلا أن هذه الادارة أتثبت بمواقفها ودعمها المستمرين للعدو الصهيوني بأنها شريكته وحاميته وراعيته الدولية. ولا مجال لرهان البعض أو التعويل على حياديتها أو وساطتها أو رعايتها لأي حل عادل على المستوى الفلسطيني أو على مستوى المنطقة.  كما أن مظاهر اليمين الفاشي في اوروبا وغيرها، تشكل خطورة على القضية الفلسطينية وشعوب المنطقة.    

إن التطورات الخطيرة في المنطقة، هي بمثابة ناقوس حرب شاملة لمعركة المصير الوطني الجذري. وهي بصفتها هذه، تضع اليسار العربي أمام تحديات تاريخية لبلورة مواقفه السياسية الموحدة، ورسم خارطة طريقه الثورية لتعزيز قدراته والإنخراط بقوة، وبمختلف الاشكال النضالية المقاومة في مواجهة هذه الحرب  المصيرية المفتوحة.

في الموقف السياسي العام

الحاجة إلى مشروع سياسي يساري عربي يخرج حركة التحرر الوطني العربية من أزمتها: إن المواجهة المفتوحة اليوم، وقبلها ما جرى في عدة بلدان عربية، وحالة التراجع في المشروع الوطني الجامع لكل قوى اليسار، ربطاً بالظروف التي انتجتها. وبناء على الواقع الذي تعيشه منطقتنا العربية واشتداد الأزمات فيها ومن حولها، يستوجب العمل على توحيد كل الطاقات الموجودة لديها من أجل بلورة مشروع سياسي مشترك مع القوى الشيوعية واليسارية العربية والدوليّة، يهدف إلى:

أولاً، توحيد الرؤية والوجهة حول حلّ القضية الفلسطينية. وفي هذا الإطار، نرى أن تطور المشروع الصهيوني الاستيطاني وسياسات الفصل العنصري في فلسطين التاريخية كلها، قد أسقط عملياً كافة الحلول الوهمية والملتبسة التي ترعاها الامبريالية الاميركية والاطلسية بالتواطؤ مع الرجعية العربية بما فيها محاولة تسويق مشروع حلّ الدولتين (وآخر قرارات ما يسمى بالكنيست الصهيوني إنكاره الكلي للوجود الفلسطيني أو لحق من حقوق الشعب الفلسطيني).    

ثانياً، الاسراع في تنفيذ  مندرجات "إعلان بكين"، وترجمة كافة مبادئ هذا الإعلان المهم، باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية المُقاومِة، وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على أسس ديمقراطية، ومشلركة الجميع فيها لقيادة المعركة السياسية والجماهيرية في مواجهة المحتل الصهيوني، وبما يعزز الصمود الشعبي الكبير وتحصين الانتصارات التي تحققها المقاومة الوطنية في ميدان المواجهة، وتثمير التضحيات الجسيمة التي بُذلت في هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق كامل الحقوق الوطنية المشروعة للقضية وللشعب بثوابتها في حق المقاومة لتحرير التراب الوطني الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الصهيوني، وضمان حق العودة للاجئين والتعويض عنهم، وإقامة الدولة الوطنية المستقلة  وعاصمتها القدس.

ثالثاً، استنهاض دور اليسار في مقاومة العدوان والاحتلال الأجنبي ومواجهة نظم التبعية والقمع والاستبداد السياسي والاجتماعي بهدف إقامة دول وطنية علمانية ديمقراطية مقاوِمة، تتوحد فيها الطاقات حول مركزية القضية الفلسطينية، لوضع حدّ نهائي للاحتلال الصهيوني، والغاء كل أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو الصهوني، وإنهاء الوجود العسكري الإمبريالي في المنطقة العربية، وكسر الهيمنة وفك التبعية. ورفض كل أشكال التقسيم والتفتيت والتجزئة في البلدان العربية.

رابعاً، إقامة يسار يحمل مشروع تنموي جديد يقوم على اقتصاد عربي منتج ومتقدم تكنولوجياً، من أجل تعزيز التنمية  الوطنية وتطوير المجتمعات العربية وتحقيق الظروف المادية لإعادة التوزيع والحدّ من عدم المساواة والغاء كل أشكال التمييز وتأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لكل المواطنين.  

دور اليسار في مواجهة الحرب الصهيونية الشاملة                                          

ان انخراط قوى اليسار الفلسطيني المقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني في غزة والضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب كافة الفصائل الفلسطينية المقاومة، كما في مقاومة جنوب لبنان ، إضافة إلى نداء الحزب الشيوعي اللبناني وإعلان جهوزيته الميدانية لمقاومة العدو الصهيوني عبر "جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية" عند حدوث أي عدوان أو اجتياح  للعدو الصهيوني على لبنان. يمكن أن يشكلان منطلقاً يبنى عليهما لتوسيع وتعزيز الدور الذي يجب ان يلعبه اليسار العربي في مقاومة العدوان الإمبريالي – الصهيوني - الرجعي العربي. وهذا بحد ذاته يتطلب العمل لتوفير الحاضنة الداعمة له على المستويين العربي والدولي وفي كل المجالات.

إن المرحلة المصيرية الراهنة  تتطلب من قوى اليسار العربية أن تكون حاضرة وجاهزة للمواجهة الشاملة  من حيث التعاون لتفعيل العمل المقاوم، وبالإمكانات المتوافرة، والتي تضمن آليات التحكم بتطور المواجهة، ودور القوى الشيوعية واليسارية  في إطلاق "المقاومة العربية الشاملة" باشكالها المختلفة.    

دور اليسار في المواجهة الشعبية والاعلامية: لقد اثبتت الحرب الدائرة اليوم ، أن دور القوى الشعبية على صعيد المواجهة من خلال التظاهرات والتجمعات والعمل التعاوني الشعبي، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، بات مهماً جدا،ً وله دور فعّال في كسب الرأي العام وتعديل موازين القوى في مجرى  المواجهة. وبالتالي، على قوى اليسار العربي أن  تضاعف من تعاونها لتلعب دورها في هذا المجال، والذي يطاول مواضيع عدة:

رفض التطبيع بأشكاله كافة، تفعيل العمل الشعبي وتعبئته في الشارع ضد سفارات الدول المشاركة في الحرب والداعمة للعدوان؛ رفع الدعاوى أمام الهيئات والمؤسسات الدولية والعربية المعنيّة؛ تفعيل مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للعدو الصهيوني وتعميمها، بحيث تشكل ضغطاً على هذه الشركات لوقف دعمها وسحب استثماراتها من هذا الكيان المحتل وإلغاء الإتفاقيات مع الجامعات الأجنبية والتي تخدم مشاريعه العدوانية وسيطرته، هذا ربطا بطرح مختلف القضايا الداخلية الوطنية والسياسية والاقتصادية – الاجتماعية المرتبطة بالتغيير الديمقراطي وبالدفاع عن الحريات العامة .

حول آلية العمل

1. النقاش والعمل حول المواضيع المطروحة أعلاه مع القوى اليسارية العربية التي يمكن الاتفاق معها للانطلاق والمتابعة ببرامج  نضالية مشتركة.

2. العمل على حشد الدعم لقوى اليسار العربي في هذه المعركة من أحزاب ودول في العالم ذات توجهات تقدمية، تتقاطع مع توجهاتنا الفكرية والسياسية.

3. وضع خارطة طريق واضحة، تتضمن الخطوات الإجرائية في تعزيز العمل اليساري في مجال المقاومة وسائر مجالات العمل النضالي الوطني والاجتماعي على مستوى العلاقة بين الأطراف المعنية، وتفعيل العمل مع كافة الفئات الاجتماعية (النقابية العمالية والنسائية والشبابية) وسبل تعزيزها.

4. تفعيل دور اليسار العربي الإعلامي، بكل أنواعه، وذلك لأهمية نقل الموقف والصورة الواضحة عن طبيعة العدوان وأهدفه وكيفية مواجهته، والمساهمة في كسر الاحتكار لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها ، والمملوكة  من أصحاب السلطة والمال.

الرفاق الاعزاء،

المعركة طويلة ومفصلية خطيرة، وعلى أهمية مواقفنا المبدئية الواضحة، ومساهماتنا كيسار في كل بلد من بلداننا وفي التواصل مع الأحزاب والقوى الشيوعية واليسارية والديمقراطية الأممية للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية. إلا أن هذا الدور على أهميته يبقى منقوصاً. فالقضية الفلسطينية، هي قضيتنا العربية المركزية، والمقاومة الوطنية هي جزء من ثقافتنا ومشروعنا التحرري منذ نِشأة أحزابنا الشيوعية واليسارية، وهي استكمال لعنوان الوثيقة الاولى لتشكل اللقاء اليساري العربي. ومهمتنا أولاً وأخيراً تقوم على إستنهاض حركة تحرر وطني عربية بقيادة ثورية لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا العربية المناضلة من أجل تحررها الوطني والاجتماعي على طريق الاشتراكية.

إن أفضل زمان ومكان لتعزيز  وتفعيل دورنا اليساري العربي، هو في ترجمة فكرنا ومشروعنا ومواقفنا النظرية في الميدان، وفي هذه الظروف الراهنة العصيبة.  

فإلى المزيد من العمل والنضال والمقاومة.  

اللقاء اليساري العربي

15/9/2024

الحزب الشيوعي اللبناني -  التنظيم الشعبي الناصري - الحزب الشيوعي السوري الموحد -  حزب الإرداة الشعبية في سوريا  - الحزب الشيوعي المصري – الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – حزب الشعب الفلسطيني – الحزب الاشتراكي المصري – الحزب الشيوعي العراقي – الحركة التقدمية الكويتية – الحزب الاشتراكي اليمني – المنبر التقدمي في البحرين – الحزب الاشتراكي الموحد في المغرب – فيدرالية اليسار الديمقراطي في المغرب – حزب النهج الديمقراطي العمالي في المغرب – حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني.

مع إضافة  موافقة كل من الحزب الشيوعي الاردني - وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ( الوطد)  في تونس.

‍

لا شك في أنّ التعميم، الذي أصدره وزير التربية بالوكالة بعدم قبول الطلبة من "الكويتيين البدون" من الالتحاق بالدراسة إلا بموجب بطاقة سارية الصلاحية صادرة عن "الجهاز المركزي" سيضيف إلى أطفال "الكويتيين البدون" معاناة إنسانية جديدة مؤلمة فوق ما يعانونه من واقع بائس تؤدي إلى المزيد من التجهيل والحرمان والإفقار.

ويهمّ الحركة التقدمية الكويتية أن تؤكد رفضها التام لفرض أي عراقيل وقيود على حقّ التلاميذ والطلبة من "الكويتيين البدون" في التعليم ، وتنبّه إلى أنّ هذا التعميم الجديد يمثّل خرقاً صارخاً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة ١٩٨٩، التي صادقت عليها دولة الكويت، ويعدّ انتقاصاً غير مقبول من الحقّ الطبيعي والمطلق في التعليم، الذي ضمنته الاتفاقية الدولية لكل طفل أقل من سن الثامنة عشرة في الدول الأعضاء، وذلك من دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

إذ تنصّ المادة الثامنة والعشرون من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من بين ما تنصّ عليه بأن "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع، (ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها، (ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات"... وهذا ما يتعارض تماماً مع التعميم الأخير لوزير التربية بحرمان قسم ليس قليل من أطفال "الكويتيين البدون" من الالتحاق بالدراسة.

ومن هنا فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تطالب بالإسراع إلى سحب هذا التعميم، كما تدعو إلى ضرورة إصدار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للكويتيين البدون كخطوة عاجلة ومستحقة، مع استكمالها بوضع حلّ عادل وإنساني ونهائي قانوني لهذه القضية.

الكويت في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤

‍

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، رسالة من مكتب رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس - فلسطين يحيى السنوار رداً على بيان الحركة التقدمية حول استشهاد المناضل إسماعيل هنية، وهذا ما جاء فيها:

تتابع الحركة التقدمية الكويتية بقلق اتساع دائرة الملاحقات السياسية لأصحاب الرأي واحتجازهم والتحقيق معهم وتوجيه الاتهامات ضدهم، فيما يتوالى معها صدور قرارات الحبس الاحتياطي خلال فترة التحقيق والمحاكمات، وذلك على خلاف ما قرره القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ بعدم سريان الحبس الاحتياطي على المتهمين في قضايا الرأي، كما يتتابع إصدار الأحكام المغلّظة بالحبس في قضايا الرأي.

وذلك وسط تحريض استفزازي سافر ضد أصحاب الآراء المخالفة تقوم به أطراف معروفة بارتباطاتها وحسابات وهمية، وذلك بهدف الترهيب.

إنّ اتساع دائرة الملاحقات السياسية لأصحاب الرأي المخالف من شأنها خلق أجواء خانقة غير معهودة في الكويت للتضييق على الحريات السياسية ولمنع الرأي الآخر وفرض الرأي الواحد.

ونكرر هنا تأكيدنا على ضرورة إطلاق الحريات العامة، التي كفلها الدستور وبالأساس حرية الرأي وحرية التعبير وحرية النشر وحرية الاجتماع، وضمان حق المعارضة والاختلاف والرأي الآخر وعدم التضييق عليها.

‍

الكويت في ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤

‍

اقترف العدو الصهيوني الغادر فجر اليوم مجزرةً جديدة عندما استهدف مدرسة "التابعين" في مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من ١٢٠ شهيداً وإصابة عشرات الجرحى من الفلسطينيين العُزّل أثناء تأديتهم صلاة الفجر، وهي جريمة نكراء جديدة تضاف إلى السجل الدموي للعدو الصهيوني في حرب الإبادة، التي يواصلها العدو الصهيوني منذ أكثر من عشرة أشهر على شعبنا العربي الفلسطيني في غزة بالاستناد إلى الغطاء السياسي والدعم العسكري والمادي من الإدارة الأمريكية خاصة والغرب الإمبريالي عامة، وبتواطؤ النظام الرسمي العربي، وتحديداً أنظمة التبعية والتطبيع.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية عندما ندين داعمي الكيان الصهيوني في حربه الإبادية فإنّنا نحملهم المسؤولية كاملة عن محاولات جرّ المنطقة نحو حرب إقليمية واسعة وشاملة ليهرب فيها قادة الصهاينة من أزمتهم وفشلهم ولينقذوا كيانهم الإستيطاني من أزمته الوجودية التي عمقتها ضربة طوفان الأقصى المجيدة في السابع من اكتوبر العام الماضي حيث أفقدت العدو توازنه، في ظل الصمود الأسطوري للشعب العربي الفلسطيني في غزة وبسالة المقاومة في الميدان في مواجهة العدوان الوحشي، وبفعل دور جبهات الإسناد خصوصاً في لبنان واليمن.

كما توجّه الحركة التقدمية الكويتية التحية لصمود الشعب العربي الفلسطيني وثباته خلف مقاومته الباسلة، حيث تأكدت بالملموس حقيقة أن الحاضنة الشعبية للمقاومة لا يمكن أن يرهبها العدوان الصهيوني مهما ارتكب من مجازر، وأن الإرادة الصلبة للشعب العربي الفلسطيني لن تنكسر مهما استمر العدو في بطشه، وأنّه ما بقي فلسطيني ستبقى القضية الفلسطينية حيّة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.

وفي الختام تهيب الحركة التقدمية الكويتية بشعبنا العربي الكويتي وبشعوب أمتنا العربية لتجديد تضامنها بكافة الأشكال الممكنة والمتاحة مع حركة المقاومة، ولدعم الصمود الشعبي الفلسطيني، ولفضح التواطؤ الرسمي العربي، وللتنديد بالدعم الإمبريالي الغربي للعدو الصهيوني وجرائمه البشعة.

المجد والخلود للشهداء

والشفاء للجرحى

عاشت فلسطين

عاشت المقاومة

تسقط الإمبريالية والصهيونية

الكويت في ١٠ أغسطس/ آب ٢٠٢٤

‍

تحلّ الذكرى الرابعة والثلاثون لغزو النظام العراقي السابق بلادنا الكويت واحتلالها، وفي هذه المناسبة لابد أن نستذكر أبناء الوطن الذين روّوا بدمائهم أرض الكويت دفاعاً عن حريتها وفداءً لاستقلالها، كما نستذكر تضحيات ألوف الأسرى من العسكريين والمدنيين، ونستذكر معها بطولات المقاومة الباسلة، وتلك الوقفة الوطنية الجماعية الشجاعة للشعب الكويتي في وجه قوات الغزو والاحتلال العراقي تمسكاً بحرية الكويت وسيادتها وشرعيتها الدستورية، كما نستذكر معاناة شعبنا الصامد داخل الوطن والمشرّد في المنافي طوال الأشهر السبعة للاحتلال، ولا ننسى تلك الوقفة المشرفة لأبناء الكويت في المؤتمر الشعبي الكويتي في جدة عندما توحّد الكويتيون جميعاً حول هدف التحرير والتمسك بالسيادة الوطنية وتوافقوا أميراً وحكومةً وشعباً على عودة العمل بالدستور وعودة الحياة البرلمانية.

‍

ولكنه من المؤسف أنّ تمر كارثة وطنية كبرى بحجم كارثة الغزو والاحتلال دون أن يُحاسب عن مسؤولية التقصير فيها والتهاون والتراخي عن مواجهتها أي مسؤول حكومي أو عسكري.

‍

ويؤلمنا أنّه بعد أربعة وثلاثين عاماً على تلك الكارثة لا يزال هناك مَنْ يحاول شقّ لحمة النسيج الوطني الاجتماعي للكويتيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التاريخ على وطنيتهم، فيحاول أن يسيء إلى هذه الفئة أو تلك من فئات المجتمع الكويتي ويرفض الإقرار بمبدأ المواطنة الدستورية المتساوية للكويتيين جميعاً، هذا ناهيك عمن لا يزال يتنكر لشهداء الكويت وأسراها من الكويتيين البدون، هذا في الوقت الذي لا يزال فيه يتم تجاهل ضرورة الحلّ الإنساني القانوني النهائي العادل لقضية الكويتيين البدون.

‍

والمؤسف أيضاً أنّه على خلاف ما كان مؤملاً بعد اندحار قوات الاحتلال بأن يُعاد بناء الكويت الجديدة على أسس جديدة، فقد جرى التراجع عن مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، الذي رسم دستور ١٩٦٢ ملامحه الأساسية في حدودها الدنيا، وهناك حالة تَنَكّر  غير مقبولة لمبادئ النظام الديمقراطي وقيم الحرية والمساواة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ويقابلها تشجيع متعمد وتكريس مقصود لقيم الأنانية والاستحواذ والتنفيع، التي تتناسب تماماً مع الطبيعية الريعية للاقتصاد والأنشطة الطفيلية لرأس المال، بما يساعد على تبرير الفساد وتقبّله والتعايش معه.

‍

هذا غير التراجع الملحوظ في مجالات التعليم والصحة والخدمات الأساسية وتردي البنية التحتية وتفاقم مشكلات السكن والغلاء وتراجع مؤشر مدركات الفساد، يضاف إليها تراجع مؤسف على مستوى حرية الرأي والتعبير.

إن ما تردت إليه أحوال البلاد هي النقيض تماماً لما يفترض أن تكون عليه الكويت التي قدّم الشهداء في مواجهة الغزو والاحتلال أرواحهم فداءً لحريتها؛ وضحى المقاومون والأسرى والصامدون داخل الوطن وعانى الصابرون خارجه من أجل تحريرها وإعادة بنائها.

‍

إنّ حالة التردي العام وتفاقم المشكلات العامة إنما هي نتاج طبيعي للنهج الحكومي المتبع للحكومات المتعاقبة في إدارة شؤون الدولة وسوء سياساته وخياراته، وعجزه عن انجاز عملية البناء الوطني والتقدم والتطور الديمقراطي المتسق والعدالة الاجتماعية في ظل تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة... وهذا ما يجب أن تتضافر جهود القوى الشعبية الحيّة للعمل على وضع حدٍّ له والعمل على تصحيح مسار الدولة عبر إصلاح شامل يبدأ بالإصلاح السياسي الديمقراطي في ظل مناخ تسوده الحرية وضمن التزام باحترام الأسس الدستورية.

عاشت الكويت أبد الدهر وطناً حراً ديمقراطياً لجميع أبنائه… وطناً للمساواة وللعدالة الاجتماعية.

‍

الكويت في ١ أغسطس ٢٠٢٤

‍

ننعي إلى شعبنا الفلسطيني الصامد، وشعوب أُمتنا العربية القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد البطل إسماعيل هنية، الذي ارتقى شهيداً إثر جريمة اغتيال غادرة ارتكبها العدو الصهيوني، الذي عجز في ميادين القتال عن تحقيق أهدافه، فما كان من هذا العدو الجبان إلا ممارسة القتل والتقتيل والإغتيالات الغادرة ضد المدنيين والعزل والآمنين خارج أرض المعركة.

‍
ونحن لا ننكر أن استشهاد زعيم كبير من حركة المقاومة يمثّل خسارة كبيرة للشعب العربي الفلسطيني وللمقاومة، لكننا على ثقة أكيدة بأنّ جريمة الاغتيال الصهيونية الغادرة لن تضعف إرادة الصمود والمقاومة، وإنما ستزيد شعبنا العربي الفلسطيني وقوى المقاومة في فلسطين وعموم المنطقة إصراراً وعزماً على مواصلة الصمود والكفاح من أجل اجتثاث الكيان الغاصب وتحرير كل أرض فلسطين.

‍
وفي السياق ذاته، فإنّنا نرى في الحركة التقدمية الكويتية أنّ تتالي جرائم الاغتيال الصهيوني الغادرة لا يكشف الطبيعة العدوانية للكيان الغاصب فحسب، ولكنه يقدم بالإضافة إلى ذلك دليلاً جديداً على فشل حربه الدموية في غزة وعجزه عن تصفية المقاومة بعد هزيمته النكراء في معركة طوفان الأقصى المجيدة، وأن هذه الجريمة ليست إلا محاولة بائسة نحو التصعيد عبر زج المنطقة ككل في حرب يأمل منها أن تستدعي حضور حماته من القوى الإمبريالية لنجدته وذلك بتوسيع دائرة اعتداءاته خارج حدود فلسطين بالهجوم على سوريا ولبنان واليمن.

‍
وها هو اليوم ينفذ جريمته النكراء معتدياً على إيران بإستهداف الشهيد إسماعيل هنية في طهران، ليثبت بذلك تواطؤ المجتمع الدولي مع هذا الذراع الإمبريالي الذي لا يأبه لقانون أو عرف أو أخلاق، ناهيك عن تخاذل النظام العربي الرسمي وضعفه.

‍
وإننا ننبه على مدى خطورة تبعات السكوت عن التمادي الصهيوني الذي يستدعي ضرورة أن يكون هناك موقف جدي وملموس من كل دول المنطقة، عبر استخدام كل الوسائل لإرغام العدو على وقف عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني وتحديداً عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية؛ نهائياً، والتخلي عن أحلامه بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ووقف كل أشكال التوسع والإستيطان والعنف ضد الفلسطينيين، ووقف انتهاكاته وتنديسه للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفك الحصار، والإنسحاب من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة.

‍
وفي هذه الظروف العصيبة فإننا في الحركة التقدمية الكويتية معنيون بإعادة التأكيد مجدداً على موقفنا الثابت بأنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعوب أمتنا العربية وقواها التحررية، وأنّ قضية فلسطين ستبقى حيّة ولن تتمكن الإمبريالية والصهيونية وأنظمة التبعية العربية من تصفيتها، وأنّ خيار المقاومة هو الخيار الوحيد في مواجهة المشروع الاستيطاني التوسعي العدواني العنصري الصهيوني وللخلاص من الهيمنة الإمبريالية على منطقتنا،  ونؤكد على أن الواجب القومي والوطني والأخلاقي يستدعي من شعوب أُمتنا وقواها الحية تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.

‍

الكويت في ٣١ يوليو/ تموز ٢٠٢٤

‍

يدين اللقاء اليساري العربي الجريمة الصهيونية النكراء التي استهدفت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد المقاوم إسماعيل هنية في العاصمة الايرانية – طهران، وذلك بعد ساعات قليلة من العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.

‍

إن هذة الجرائم الإرهابية هي تأكيد على نهج العدوانية الصهيونية في حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بالشراكة التامة مع الإمبريالية الاميركية، وهي تاكيد على المأزق الصهيوني وسعيه لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة.

‍

إن اللقاء اليساري العربي إذ ينحني إجلالا وإكبارا أمام قامة الشهيد القائد هنية، يؤكد من جديد على أهمية تعزيز الوحدة العربية والتضامن اللامحدود لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته  الوطنية المشروعة وحقه في المقاومة، بصفتها القضية العربية المركزية من أجل التحرير وحق العودة واقامة الدولة الوطنية وعاصمتها القدس. وتحصين كافة جبهات المواجهة ضد العدو الصهيوني وتفعيل الدور التضامني الجماهيري على مستوى الساحة العربية والأممية دعما وتضامناً مع نضال ومقاومة  الشعبين الفلسطيني واللبناني.    

‍

وفي هذا الاطار يتوجه اللقاء اليساري العربي من الأخوة في قيادة وكوادر وقواعد حركة حماس ومن كافة الفصائل الفلسطينية المقاومة ومن الشعب الفلسطيني الأبي، بأسمى آيات العزة والعزاء باستشهاد أحد أبرز رموز المقاومة الوطنية الفلسطينية والعربية القائد إسماعيا هنية.      
 
هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي
31/7/2024

‍

الرفاق الأعزاء في الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا

تحية رفاقية

باسمي ونيابة عن رفاقي ورفيقاتي في الحركة التقدمية الكويتية أوجه إليكم أطيب التهاني الرفاقية الحارة بنتائج الانتخابات الرئاسية بعد إعلان المجلس الوطني الإنتخابي في فنزويلا نتائج الانتخابات، وبمناسبة اعادة انتخاب الرفيق نيكولاس مادورو رئيساً لجمهورية فنزويلا البوليفارية لولاية دستورية جديدة، وكلنا أمل باستمرار التجربة الاشتراكية البوليفارية وتطورها رغم التحديات والحصار المفروض عليها.

كما أشيد بالدور المهم الذي تلعبه القيادة الفنزويلية في مقاومة التشويه والمؤامرات الخارجية ورأب الصدع الداخلي بالدعوة إلى حوار وطني كبير يضم المعارضة ويشمل نقاشاً موسّعاً للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

كما أود التعبير عن تضامننا مع الشعب الفنزويلي وقواه التقدمية والتحررية في التصدي للقوى الإمبريالية ومؤامراتها، ونحن على درجة كبيرة من الثقة بانتصار الشعب الحر الذي طرد المستعمرين وأطاح بالأنظمة الديكتاتورية، وبأنه سيكسر العنجهية الأميركية بكفاحه الذي سطر من خلاله نموذجاً من أروع نماذج الدول المقاومة للهيمنة والاستغلال، والصامدة تحت الحصار الامبريالي الجائر، والعازمة على التقدم والازدهار رغم كل الظروف القاسية التي فرضها ويفرضها العالم الرأسمالي على الشعوب.

بالإضافة لسعيكم نحو بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب قائم على المساواة والاحترام المتبادل بين الشعوب، بعيداً عن الاملاءات الغربية التي تحاول فرض مصالحها على باقي الأطراف.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية حزب الاشتراكية والطبقة العاملة والفئات الشعبية المهمشة في الكويت نثمن دور جمهورية فنزويلا المشهود عبر تاريخها الثوري تجاه القضايا التحررية في العالم، وخصوصاً القضية الفلسطينية ودعمكم لكفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في سبيل تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني - الذراع الامبريالي المزروع في فلسطين.

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

أسامة العبدالرحيم

٣٠ يوليو ٢٠٢٤

‍

Dear comrades in the United Socialist Party of Venezuela,

Greetings comrades,

On behalf of myself and my comrades in the Kuwaiti Progressive Movement, I extend warm comradely congratulations to you on the results of the presidential elections following the announcement by the National Electoral Council of Venezuela. We congratulate Comrade Nicolás Maduro on his re-election as President of the Bolivarian Republic of Venezuela for a new constitutional term. We all hope for the continued progress of the Bolivarian socialist experience despite the challenges and blockades imposed upon it.

I also commend the important role played by the Venezuelan leadership in resisting distortion, external conspiracies, and in rectifying internal divisions through a call for a comprehensive national dialogue that includes opposition and encompasses broad discussions on economic, social, political, and cultural aspects.

Furthermore, I express our solidarity with the Venezuelan people and their progressive and liberationist forces in confronting imperialist powers and their conspiracies. We have great confidence in the victory of the free people who expelled colonizers, overthrew dictatorial regimes, and are determined to break American arrogance through their struggle—a model of resilience against dominance and exploitation, steadfast under brutal imperial siege, and committed to progress and prosperity despite harsh global capitalist conditions.

In addition to your efforts towards building a new multipolar world system based on equality and mutual respect among nations, far removed from Western dictates that seek to impose their interests on others.

In the Kuwaiti Progressive Movement, representing socialism, the working class, and marginalized popular sectors in Kuwait, we highly value the role of the Republic of Venezuela throughout its revolutionary history in global liberation causes, particularly the Palestinian issue. We appreciate your support for the struggle and brave resistance of the Palestinian people in their quest to liberate their land from Zionist occupation—an imperialist arm planted in Palestine.

Secretary-General of the Kuwaiti Progressive Movement

Osamah Alabdulrahim

July 30, 2024

‍

يدين اللقاء اليساري العربي العدوان الوحشي الصهيوني على مبنى سكني ملاصق لمستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفر عن  سقوط  عدد من الشهداء وعشرات الجرحى من المدنيين الابرياء.

هذه الجريمة الصهيونية الشنيعة التي تستهدف لبنان وشعبه ومقاومته، تأتي بعد يومين على إستهداف العدو الأطفال في قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، وفي سياق سلسلة الجرائم الصهيونية اليومية وحرب الابادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان الفاشي الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة المدعوم من الإمبريالية الاميركية.

لكن هذا العدوان الإرهابي لن يزيد المقاومة في لبنان وفلسطين إلا قوة ومناعة ومواجهة للعدوان الصهيوني وإفشال كافة أهدافه. ولن يحقق للعدو الصهيوني سوى المزيد من الفشل وتعميق مأزقه على المستويات السياسية والعسكرية والاجتماعية.

إن اللقاء اليساري العربي إذ يتوجه بتحية الاجلال والإكبار للشهداء الابرار، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى. يدعو إلى تحصين الساحة الوطنية اللبنانية والفلسطينية والعربية لتعزيز المواجهة ضد العدو الصهيوني عبر مسيرة الصمود والمقاومة المشرفة دعماً وإنتصاراً للقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في التحرير والعودة واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس.  

هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي

30/7/2024

‍

منذ أن زرعت الإمبريالية الغربية الكيان الصهيوني على أرضنا العربية في فلسطين فقد تعرّض لبنان ولا يزال يتعرض إلى العديد من الاعتداءات والمجازر الصهيونية، ناهيك عن احتلال بيروت في العام ١٩٨٢ واحتلال الجنوب اللبناني إلى أن أنجزت المقاومة تحرير معظم مناطق الجنوب في العام ٢٠٠٠، فيما استمر احتلال عدد من قرى مزارع شبعا، ثم شنّ الصهاينة عدوانهم الواسع على لبنان في العام ٢٠٠٦، وذلك ليس لأنّ هناك خلافاً حدودياً، وإنما السبب هو الطبيعة العدوانية التوسعية للكيان الصهيوني ودوره الوظيفي في خدمة المصالح الإمبريالية في المنطقة.

ومنذ طوفان الأقصى وبعد قيام المقاومة اللبنانية بإسناد المقاومة الفلسطينية في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية في غزة فقد أصبح لبنان في قلب المواجهة وجرى  استهدافه بهجمات واعتداءات صهيونية أدت إلى استشهاد وجرح المئات ونزوح أكثر من مئة الف، وحوّلت القرى اللبنانية الحدودية إلى أرض محروقة.

وها هو الكيان الصهيوني يحضّر نفسه لتصعيد عدوانه على لبنان، فقد أعلن مؤخراً اكتمال الاستعدادات لإجراء مناورة برية كبيرة بالتزامن مع التلويح بتنفيذ عدوان جوي قوي ضد لبنان في محاولة لا تستهدف ضرب المقاومة اللبنانية فحسب، وإنما تستهدف كذلك تدمير لبنان ودفع المنطقة نحو حرب واسعة، بالإضافة إلى تأجيج الصراع الداخلي في لبنان للضغط على المقاومة ومحاولة عزلها.

واليوم، ها هو العدو الصهيوني يستغل حادثة مجدل شمس في الجولان المحتل لتبرير تصعيد عدوانه على لبنان وتوسيعه.

وفي هذا الظرف العصيب، فإننا نؤكد تضامننا مع الشعب اللبناني الشقيق والمقاومة، وندعو شعوبنا العربية وقواها التحررية وشعوب العالم أجمع إلى تعزيز التضامن مع لبنان وشعبه ومقاومته في مواجهة التصعيد العدواني الصهيوني.

‍

٢٨ يوليو/ تموز ٢٠٢٤

‍

Since Western imperialism planted the Zionist entity on our Arab land in Palestine, Lebanon has been contiunously subjected  to many Zionist attacks and massacres, not to mention the occupation of Beirut in the year 1982 and the occupation of southern Lebanon until the resistance achieved the liberation of most areas of the south in the year 2000, while the occupation of a number of villages of the Shab'a farms continued, and then the Zionists launched their broad aggression against Lebanon in the year 2006, not because there is a border dispute, but the reason is the aggressive expansionist nature of the Zionist entity and its functional role in serving imperialist interests in the region.

Since the Al-Aqsa flood and after the Lebanese resistance supported the Palestinian resistance against the Zionist genocide war in Gaza, Lebanon has become at the heart of the confrontation and has been targeted by Zionist attacks and assaults that led to the martyrdom and wounding of hundreds and the displacement of more than a hundred thousand, and turned the Lebanese border villages into scorched land.

The Zionist entity is preparing itself to escalate its aggression against Lebanon. It has recently announced the completion of preparations for a major ground operation in conjunction with the threat of carrying out a strong air aggression against Lebanon in an attempt not only to hit the Lebanese resistance, but also to destroy Lebanon and push the region towards a large-scale war, in addition to fueling the internal conflict in Lebanon to put pressure on the resistance and try to isolate it.

Today, the Zionist enemy is taking advantage of the Majdal Shams incident in the occupied Golan to justify the escalation of its aggression against Lebanon.

At this difficult time, we affirm our solidarity with the brotherly Lebanese people and the resistance, and we call on our Arab peoples, their liberation forces and the peoples of the whole world to strengthen solidarity with Lebanon and its people and its resistance against the Zionist aggressive escalation.

‍

في محاولة يائسة لردع جبهة الإسناد اليمنية عن دعم غزة استهدف العدو الصهيوني ميناء الحديدة اليمني بعدوانه السافر على اليمن العزيز، ونتج عن هذا الاستهداف استشهاد العديد من المدنيين اليمنيين وإصابة عشرات الجرحى إضافةً للأضرار المادية.

إن هذا العدوان الصهيوني على اليمن ليس إلا تعبيراً عن طبيعة هذا الكيان المجرم المزروع على أرضنا العربية فلسطين كقاعدة متقدمة للغرب الإمبريالي، وذلك بهدف تفتيت المنطقة وإضعافها ونهب ثرواتها وإحكام السيطرة على بلدانها وإخضاع شعوبها.

وهاهي الأنباء تتواتر عن أن العدوان كان بتنسيق مع الغرب الإمبريالي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية، وبتواطؤ من بعض أنظمة التبعية والتطبيع العربية، وهذا ما تدينه الحركة التقدمية الكويتية وتستنكره.

ونحن نرى أنّ اندفاع العدو بشن عدوانه على كل من غزة ولبنان وأخيراً اليمن لهو دليل على تفاقم أزمته، خصوصاً بعد عملية طوفان الأقصى التي أفقدته توازنه، وليس التخبط بقراراته العسكرية الهوجائية والعنيفة إلا انعكاس لأزمته السياسية والاجتماعية والأمنية العميقة، وإن واقع أمتنا العربية وما تمر به من تحولات وتغيرات في موازين القوى بهذه المرحلة الحساسة يتطلب من الجميع توحيد الجهود ضد العدو الصهيوني ورعاته الإمبرياليين وداعميه والمتواطئين معه.

ونعبر أخيراً عن تضامننا مع الشعب اليمني الشقيق، ونثمن دوره الكبير في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وننعي الشهداء الأبرار، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

‍

In a wretched attempt to deter the Yemeni support front from supporting Gaza, the Zionist enemy blatantly targeted Yemen’s Hodeidah port. This aggression resulted in the martyrdom of numerous Yemeni civilians, the injury of dozens more, and significant material damage.

This Zionist aggression against Yemen is nothing but a reflection of the criminal nature of this zionist entity implanted on our Arab land, Palestine, as an advanced base of Western imperialism, its role is to fragment the region, weaken it, plunder its wealth, tighten control over its countries and subjugating the people.

Reports indicate that this aggression was coordinated with Western imperialism, led by the United States and European countries, with complicity from some Arab regimes engaged in normalization. The Progressive Movement of Kuwait condemns and denounces this.

We believe that the enemy's rush to launch its aggression against Gaza, Lebanon and finally Yemen is evidence of its aggravating crisis, particularly following Flood of Al-Aqsa Operation, which unsettled its balance. The erratic and violent military decisions only reflect its profound political, social, and security crises.

The reality of our Arab nation amidst the transformations and shifts in power dynamics at this critical stage, requires everyone to unite efforts against the Zionist enemy, its imperialist backers, supporters, and accomplices.

Finally, we express our solidarity with the brotherly Yemeni people, we appreciate their significant role in supporting the brotherly Palestinian people, mourn the righteous martyrs, and wish a speedy recovery to the injured.

‍

تحيي الحركة التقدمية الكويتية العملية اليمنية النوعية التي اخترقت العمق الصهيوني وكشفت من جهة أنّ منظومة الردع لدى العدو ليست منيعة، وأبرزت من جهة أخرى التحول النوعي في سلاح وقدرات قوى المقاومة الفلسطينية وقوى الإسناد العربية.

كما نشيد بدور جبهات الإسناد العربية في دعم شعبنا العربي الفلسطيني الصامد ورفد المقاومة الفلسطينية الباسلة، ونحيي تصاعد عملياتها ورد فعلها على كل مجزرة يقوم بها العدو الصهيوني ضد شعبنا في غزة واستعدادها لمواصلة هذه العمليات النوعية ما دام العدوان مستمراً.

وتحيي الحركة التقدمية الكويتية المقاومة الفلسطينية الباسلة التي تخوض منذ السابع من أكتوبر الماضي معركة حققت فيها نصراً استراتيجياً ولازالت تواصل صمودها وتصديها للعدو المحتل، الذي فَقَدَ توازنه واندفع مسعوراً في ارتكاب المجازر ضد أبناء شعبنا، التي طالت كل أشكال الحياة في غزة، بما في المستشفيات والمدارس ومخيمات الإيواء.

وندين الدعم المستمر، الذي يقدمه الغرب الإمبريالي كالولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي للكيان الصهيوني مما يجعلهم شركاء أساسيين في المجازر التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، وبذلك يؤكد دعمهم للكيان أنه بالأساس قاعدة متقدمة للغرب الإمبريالي لضمان السيطرة على مقدرات أمتنا ونهب ثرواتها وإخضاعها.

ومن جانب آخر، لقد جاء القرار الأخير الصادر عن الكنيست الصهيوني برفض إقامة دولة فلسطينية ليؤكد فشل اتفاقية الذل والعار المسماة اتفاقية أوسلو، وليبدد وهم الدولتين ويعيد الاعتبار لخيار المقاومة وتحرير كامل الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الوطني من البحر إلى النهر، انطلاقاً من حقيقة أن المعركة مع هذا العدو المحتل المدعوم إمبريالياً إنما هي معركة وجود فلا خيار إلا التمسك بالمقاومة حتى التحرير.

ختاماً نحيي أحرار أمتنا وأحرار العالم المستمرين في دعم الشعب الفسلطيني ومقاومته في مختلف الميادين.

‍

The Kuwaiti Progressive Movement salutes the remarkable Yemeni operation that penetrated deep into the Zionist territory, demonstrating that the enemy's deterrence system is not invincible, while also highlighting the qualitative shift in the weaponry and capabilities of the Palestinian resistance forces and their Arab allies.

We also commend the role of Arab support fronts in backing our steadfast Palestinian Arab people and bolstering the brave Palestinian resistance. We salute the escalation in their operations in response to every massacre perpetrated by the Zionist enemy against our people in Gaza, as well as their readiness to continue these operations as long as the aggression persists.

The Kuwaiti Progressive Movement salutes the brave Palestinian resistance, which has been fighting since October 7, achieving a strategic victory and continuing to stand firm and confront the occupying enemy, which has raged in committing massacres against our people, affecting all aspects of life in Gaza, including hospitals, schools, and shelters.

We condemn the ongoing support provided by Western imperialists such as the United States and the European Union to the Zionist entity, making them primarily complicit in the massacres committed against our Palestinian people. This support confirms that the Zionist entity is essentially an advanced outpost for Western imperialism, aimed at ensuring control over our nation's resources, plundering its wealth, and subjugating it.

On another note, the recent decision by the Zionist Knesset to reject the establishment of a Palestinian state reaffirms the failure of the disgraceful Oslo Accords, dispelling the illusion of a two-state solution and reaffirming the resistance as the option to liberate the entire land and establish an independent democratic Palestinian state with Jerusalem as its capital, from the river to the sea. This stems from the fact that the struggle with this imperialist-supported occupying enemy is a battle of existence, leaving no choice but to adhere to resistance until liberation.

Finally, we salute the free people of our nation and the world who continue to support the Palestinian people and their resistance in various fields.

‍

ما طرحه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية د. أنور المضف في كلمته الافتتاحية بملتقى الميزانية الأول المنعقد اليوم إنما هو تكرار ممجوج لما اعتاد المواطن الكويتي سماعه من وزراء المالية المتعاقبين طوال ربع القرن الأخير، الذين  يحاولون إلقاء عبء المسؤولية عن العجز في الميزانية العامة وتآكل الاحتياطي المالي العام للدولة على كاهل الطبقات والفئات الشعبية، وتجاهل حقيقة أنّ هذا العجز وتآكل الاحتياطي إنما هما بالأساس ناجمان عن النهج الاقتصادي الحكومي الفاشل، وعن السياسات الاقتصادية الحكومية المنحازة لصالح قلّة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وعن عدم جدية الحكومات المتعاقبة في مكافحة الفساد والحدّ من الهدر ووقف المبالغة في تسعير المناقصات والعقود الحكومية.

وفي هذا السياق فقد كرر وزير المالية دعوات وزراء المالية المتعاقبين لخفض الإنفاق الاجتماعي الضروري وفرض المزيد من الأعباء المعيشية على عموم المواطنين والسكان عبر تخفيض الدعوم وزيادة الرسوم على الخدمات والمساس بالمكتسبات الاجتماعية الشعبية... بينما نجده مثلهم في المقابل يتجاهل ضرورة تغيير النهج الاقتصادي الفاشل، ويقفز على استحقاق تصحيح السياسات الاقتصادية المنحازة لصالح القلّة، ويلتفت جانباً عن أهمية تبني توجه تنموي بديل يستهدف الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج.

وعندما نتوقف بالتفصيل أمام بعض ما طرحه وزير المالية في كلمته الأخيرة، نجده في البدء يتحدث عن عجز الميزانية العامة للدولة وتآكل الاحتياطي من دون أن يشير إلى ما تحقق في سنوات مالية ماضية من فوائض وما نجم عنها من تنامي في قيمة الصندوق السيادي المتمثّل بصندوق احتياطي الأجيال القادمة، ناهيك عن عدم إشارته إلى المبالغة المتعمدة في تقدير سعر برميل النفط المعادل عند احتساب إيرادات الميزانية.

أما حديث وزير المالية عن الدعوم فنحن لسنا ضد ما يسمى ترشيد الدعوم، ولكننا ننبهه إلى أنّ كل ماسبق نشره من دراسات وتوصيات حكومية سابقة بشأن خفض الدعوم إنما كانت موجهة ضد دعم المواد التموينية الرئيسية، ودعم الطاقة والوقود، والصحة، والإسكان، والتعليم الذي يشمل بعثات الطلبة ومكافآتهم الشهرية، والدعم الاجتماعي الذي يشمل منح الزواج للمواطنين ورعاية ذوي الإعاقة وإعانات بيت الزكاة... وهذا يعني باختصار أنّ خفض الدعوم أو إلغاء بعضها سينعكس بالضرورة سلباً على مستوى المعيشة العام للطبقة العاملة والفئات الشعبية والطبقة الوسطى، خصوصاً العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والفئات المهمّشة اجتماعياً.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة نرفض هذا التوجه لخفض الدعوم أو إلغاء بعضها، ونراه توجهاً متعارضاً مع مصالح الغالبية الساحقة من الناس.

وغير هذا فقد أشار وزير المالية إلى إعادة تسعير الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية وإعادة تسعير إيجارات أملاك الدولة العقارية، ونحن هنا ندعو إلى التفريق بين الجانبين، إذ أنّ إعادة تسعير الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية يعني زيادة أسعار الرسوم والخدمات التي يستفيد منها غالبية المواطنين والسكان، بينما نحن في المقابل نؤيد التوجه نحو إعادة تسعير إيجارات أملاك الدولة العقارية التي تستفيد منها مجاميع محددة، وبالأساس فقد سبق لنا في الحركة التقدمية الكويتية أن طالبنا بتغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها وإعادة تأجيرها بحيث تكون القيمة الايجارية المدفوعة للدولة مرتبطة بنسبة جدية من القيمة الايجارية، وزيادة ايجارات الشاليهات بما يتناسب مع قيمتها السوقية والايجارية.

وبشأن ما طرحه وزير المالية عن التوظيف، فنحن نطالب الحكومة بالتركيز على ضرورة قيام القطاع الخاص بأداء مسؤولياته الاجتماعية المستحقة في توفير فرص عمل كريمة وحقيقية للشباب الكويتي، وزيادة نسب العمالة الوطنية في مختلف مجالات القطاع الخاص.

كما أننا نكرر دعوتنا إلى ضرورة مساهمة القطاع الخاص في تمويل الخزينة العامة للدولة من خلال فرض ضريبة على أرباح الشركات، وفرض ضريبة تصاعدية على الأثرياء، مع إعفاء ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة من الضرائب.

والأهم من ذلك كله هو تغيير النهج الاقتصادي المتبع وتبني خط تنموي بديل للانتقال من الاقتصاد الريعي الكمبرادوري التابع والمأزوم والتوجّه نحو الاقتصاد الوطني المنتج، مع مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية

الكويت في ١٤ يوليو ٢٠٢٤

‍

في اجتماعه الأخير كلّف مجلس الوزراء وزارة المالية "بتقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية"، وكذلك كلفها "بموافاة كافة الجهات الحكومية بمواطن الهدر لديها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة مواطن الهدر في ميزانيات تلك الجهات"... وليست هذه هي المرة الأولى، التي يكلّف بها مجلس الوزراء وزارة المالية بذلك، فقد سبق أن كلّف مجلس الوزراء وزير المالية الأسبق فهد الجارالله بذلك في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣، وفي الوقت نفسه هناك العديد من التقارير والدراسات والوثائق الحكومية المنشورة، التي سبق أن تم إعدادها في هذا الشأن.

وهذا ما يدفعنا إلى استنتاجين، الأول هو عدم الثقة في جدية مثل هذه التكليفات وما ينجم عنها من تقارير ودراسات، حيث ستضاف في الغالب إلى سابقاتها المركونة على الأرفف...والاستنتاج الآخر الخشية من أن تتضمن التصورات المطلوبة من وزارة المالية التوجهات المعروفة ذاتها، التي تبنتها التقارير والدراسات السابقة تحت تأثير سطوة مصالح القلّة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة وتبني الميول والسياسات النيوليبرالية المنحازة طبقياً لها، بحيث تتضمّن هذه التصورات الدعوات السابقة المكررة لإطلاق يد مجلس الوزراء في غياب مجلس الأمة والرقابة البرلمانية لخصخصة القطاع العام وتصفيته وإلغاء الدور الاقتصادي للدولة، وخفض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، وتحميل الطبقات والفئات الشعبية المزيد من الأعباء المعيشية عبر زيادة الرسوم على الخدمات واستحداث رسوم جديدة وفرض الضرائب غير العادلة اجتماعياً من شاكلة ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والبنزين، وكذلك المساس بالمكتسبات الاجتماعية الشعبية عبر رفع سن التقاعد وزيادة قيمة قسط التأمينات الاجتماعية وخفض الدعوم تحت ذريعتي تعظيم الإيرادات غير النفطية والحدّ من الهدر في النفقات الحكومية.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّه لا يمكن تحقيق هذين الهدفين من دون تغيير جدي في النهج الاقتصادي الحكومي المتّبع وتبني توجه تنموي بديل يستهدف الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، والتأكيد على ضرورة مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية عند وضع أي تصورات بشأن تعظيم الإيرادات غير النفطية والحدّ من الهدر في النفقات الحكومية.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّه يمكن تحقيق شيء من تعظيم الإيرادات غير النفطية والحدّ جزئياً من الهدر عبر مجموعة من التدابير والخطوات المقترحة، ومن بينها:

١-  الجديّة وعدم التهاون في مكافحة الفساد السياسي والإداري والمالي، وتأكيد الرقابة المالية على المناقصات والعقود الحكومية ومنع المبالغة في تسعيرها واستغلال ما يسمى بالأوامر التغييرية.

٢- تغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها وإعادة تأجيرها بحيث تكون القيمة الايجارية المدفوعة للدولة مرتبطة بنسبة جدية من القيمة الايجارية، وزيادة ايجارات الشاليهات بما يتناسب مع قيمتها السوقية والايجارية.

٣- فرض ضريبة على أرباح الشركات.

٤- فرض ضريبة تصاعدية على الأثرياء، وإعفاء ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة من الضرائب.

في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ بلدنا بعد أن وصلت الأزمة السياسية التي أرهقت البلاد خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة إلى ما وصلت إليه، يهمنا توضيح أننا سبق أن حذرنا من مغبّة تداعيات الأزمة على مصالح الشعب وحقوقه ومن انعكاسات ذلك على حاضر الوطن ومستقبله، ونبّهنا أكثر من مرة إلى خطورة صراعات مراكز النفوذ في السلطة وما قد تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الحياة السياسية، وطالبنا مرات عديدة بضرورة وضع حدّ للفساد السياسي والإداري والمالي ولسوء الإدارة لما أحدثته وتحدثه من تشويه للعمل السياسي في الكويت لا يخدم سوى مصالح شخصية ضيقة وذلك على حساب المصالح العامة... وقد دعونا باستمرار إلى إنهاء تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة على القرار، وأشرنا بالتفصيل إلى ما تعانيه المنظومة السياسية للدولة سواء الانتخابية أو النيابية أو الحكومية من ثغرات ونواقص وسلبيات واختلالات، وكنا نركّز دوماً على أهمية الإصلاح السياسي الديمقراطي ضمن الإطار الدستوري كمدخل وشرط لأي إصلاح، ولكن للأسف كان البعض يجر المشهد نحو صراعات على هوامش ومسائل جزئية خدمةً للمستفيدين من التعطيل والتخريب.

وبالتأكيد واستناداً إلى القاعدة المعروفة بأنّ المسؤولية إنما تكون على قدر السلطة، فإنّ المسؤولية عما حدث للبلاد من تراجع في مختلف المجالات وما عانته من أزمات حقيقية ومفتعلة لا يتحمّله عموم الناس، وإنما تتحمّله بالأساس تلك الأطراف التي كانت في مواقع القرار التنفيذي والتشريعي، والتي أوصلت البلاد إلى ما أوصلتها إليه، وهي من يجب أن تُحاسب على كل ضرر ألحقته بالدولة.

وفي السياق ذاته، فلقد سبق لنا أن أوضحنا أنّ دستور ١٩٦٢ هو مكسب تاريخي وطني وشعبي يجب الحفاظ على مكتسباته وتطويرها، ولكنه دستور الحد الأدنى، وأن ما يعنينا فيه بالأساس ونتمسك به وندافع عنه أكثر من أي أمر آخر هو ما يكفله الدستور للناس من حقوق ومكتسبات سياسية واجتماعية واقتصادية وما يضمنه من حريات وما يضعه من أسس لتنظيم المشاركة الشعبية وترتيب لعمل مؤسسات الدولة رغم نواقصها ورغم ما تعرضت له من إفراغ متعمّد لمضامينها الديمقراطية طوال السنوات الستين الماضية وما شهدته الحياة الدستورية والنيابية من تعطيل في ١٩٧٦ و١٩٨٦ وما نتج عن ذلك كان دليلاً على حاجتنا للتغيير، ولذا فقد كنا ندعو إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدستورية وتطويرها وصولاً إلى دستور ديمقراطي لنظام برلماني متكامل الأركان يكفل هذه الحقوق والحريات ويعززها، وينظم الحياة السياسية على نحو مؤسسي ديمقراطي، وذلك بالالتزام بالأسس والقواعد المقررة دستورياً.

واليوم، وفي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة والأوضاع المستجدة، بعد تعليق عدد من مواد الدستور وتعطيل الحياة النيابية، فإنّنا نؤكد ما كنا ولا نزال نتمسك به وندعو إليه من أسس ومنطلقات وتوجهات تتمثّل في الآتي:

أولاً: التأكيد على إطلاق الحريات العامة، وبالأساس حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع، وعدم التضييق عليها، وضمان حقّ المعارضة والاختلاف والرأي الآخر، وتجنّب العودة لنهج الملاحقات السياسية، التي توسعت دائرتها في الفترة الأخيرة مترافقة مع حملات تحريض ضد الآراء السياسية المخالفة، ما من شأنه تسميم الأجواء السياسية وخلق حالة غير معهودة من الترهيب تجاه طرح الرأي الآخر.

ثانياً: ضمان المشاركة الشعبية وعدم الانتقاص منها، والتأكيد على أهمية رقابة الرأي العام الشعبي على الحكومة، خصوصاً في ظل غياب مجلس الأمة.

ثالثاً: مراعاة الاعتبارات المقررة في الدستور بشأن تنقيحه، وبالأساس ما قررته المادة ١٧٥، التي لم يتم وقف العمل بها، بشأن مبادئ الحرية والمساواة، التي لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح للمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

رابعاً: عدم المساس بالمكتسبات الشعبية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وتحسين مستوى المعيشة، والابتعاد عن السياسات والقرارات والتشريعات المنحازة طبقياً مثل الخصخصة وتصفية القطاع العام، وإلغاء الدعوم للطبقات الشعبية، وفرض الضرائب غير العادلة إجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة، والتراجع عن تأميم النفط بعودة الشركات النفطية الأجنبية للمشاركة في الثروة النفطية.

خامساً: الجدّيّة وعدم التهاون في مكافحة الفساد السياسي والإداري والمالي، وتأكيد الرقابة المالية على المناقصات والعقود الحكومية ومنع المبالغة في تسعيرها واستغلال ما يسمى بالأوامر التغييرية.

سادساً: الإسراع في معالجة القضايا والمشكلات العامة المتمثلة في الإسكان، والتضخم، ومحدودية فرص للعمل، وتدني الخدمات العامة، وتردي البنية التحتية، وتراجع التعليم، ومعاناة الكويتيين البدون، ومعالجة التركيبة السكانية، ومعالجة قضايا الجنسية الكويتية بعيداً عن الانتقائية مع تمكين القضاء من الولاية على قرارات سحب الجنسية، وإلغاء مظاهر التمييز ضد المرأة.

سابعاً: الالتزام بالخط الاستقلالي المتوازن للسياسة الخارجية الكويتية، وبالموقف الكويتي المعهود برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي الختام، فإننا حرصاً على أمن الكويت واستقرارها نؤكد على أهمية تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية لمجتمعنا، وذلك على أسس الحرية والديمقراطية والمواطنة الدستورية المتساوية والعدالة الاجتماعية، وندعو الجميع إلى تحمّل مسؤولياته وتوفير الظروف المناسبة لتجاوز الأوضاع الاستثنائية والأزمة السياسية في أقرب وقت ممكن، وعودة الحياة الدستورية والنيابية والتوافق على إجراء الإصلاحات السياسية المستحقة ضمن الأطر الدستورية وفي ظل مناخ ديمقراطي سليم.

‍

استمراراً لموقف الكويت الأصيل والداعم للقضية الفلسطينية، وتجديداً للعهود التي قطعها الكويتيون على مرِّ الأزمنة في الدفاع عن القضايا الحقة، وتذكيراً جديداً وأزلياً بوقوف المرأة الكويتية إلى جانب نظيرتها الفلسطينية الصامدة.

نجتمع – نحن، نساء الكويت- بأطيافنا كافة في هذا البيان، بيان (نساء الكويت لأجل نساء غزة) لدعم أخواتنا الصامدات المرابطات في أرض غزة الحبيبة، لنوصل رفضنا لكل ما يحدث لأخواتنا في الدم نساء غزة من إبادة جماعية وتهجير وقتل وتشريد وما لا يخطرُ على قلب بشر، ولنوصل امتعاضنا وغضبنا من الموقف الدَّولي المنافق والمتخاذل جراء ما يحدث من مجازر ومآسٍ من قبل العصابات الصهيونية على أرضنا أرض العزة والكرامة.

نعلمُ أن الكلام دون مستوى الحدث الشنيع، لكن لم يَسَعْنا السكوت في ظل الأحداث المتسارعة، ونعلم أيضاً أننا نملك صوتاً وعاطفة وسبل نسعى لتذليلها لنصرة أخواتنا الصامدات المجاهدات.

نعدكُن أننا معكُن بأصواتنا وأرواحنا وأموالنا وبكل ما أوتينا مما آتانا الله، نعدكُن أن نربي أبناءنا على نُصرة فلسطين وحبها، نعدكُن أن تصاحبكُن دعواتنا وابتهالاتنا، نعدكُن أن نعمر غزة مجدداً ومجدداً، نعدكُن أن نتحدث عنكن، ولَكُنَّ ما حيينا، نعدكُن ألا نكون آخر من يُطَبِع وحسب، بل نعدكُن ألّا نُطَبِع أبداً مع الكيان المحتل.

هذا ليس وعداً جديداً.. بل تجديداً للوعود والعهود..

‍

أصدر "الجهاز المركزي" أمس الأربعاء 8 مايو 2024 بياناً استفزازياً مليئاً بعبارات التهديد والوعيد الموجهة إلى الكويتيين البدون، مع أنّه ليس من الواضح تماماً، حتى الآن، ما هي الأسباب التي دفعت "الجهاز المركزي" لإصدار مثل هذا البيان؟ خصوصاً في هذا الوقت تحديداً، الذي تشهد فيه البلاد احتداماً غير مسبوق للأزمة السياسية.

وإنه من الغريب أن تُخاطب، أو وفقاً للغة البيان أن "تُهدّد" فئة محددة من الناس تُختَص تحديداً دون غيرها عبر الإعلام بأن تلتزم بالقوانين واللوائح والنظم، التي يفترض أنها مُلزمة للجميع... كما أنّه من المثير أن يشير"الجهاز المركزي" في بيانه الاستفزازي إلى أنّه "على تنسيق كامل مع وزارة الداخلية وجهات الدولة لضمان التزام الجميع بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة"... وأما قول بيان "الجهاز المركزي" عن ضرورة البعد عن "التأثير على صورة المجتمع الكويتي في الداخل والخارج" فإنّه قول يرتد على هذا الجهاز نفسه، الذي بدلاً من أن يساهم في حلّ القضية فإنّه فاقمها وزاد من تعقيداتها عبر اجراءاته التعسفية، بحيث اشتدت المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون، وهذا بالتحديد ما أثّر ويؤثر سلباً على صورة المجتمع الكويتي في الداخل والخارج.

ومن هنا، فإنّ مجلس الأمة ومجلس الوزراء الجديدين مطالبان بإصدار تشريعات عاجلة مقرونة بالتنفيذ لإقرار الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للكويتيين البدون، وصولاً إلى إقرار حلّ جذري نهائي إنساني وقانوني عادل وفقاً للتصوّر التشريعي المقدم من جمعية المحامين الذي عدّله المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية في يونيو ٢٠٢٢.

كما أنّه من واجب قوى المجتمع الكويتي الحيّة ممثلة في القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والجمعيات المهنية والنقابات والاتحادات العمالية والطلابية أن تقوم بدورها تجاه هذه القضية الوطنية والإنسانية الملحّة وذلك بالضغط على المجلس والحكومة الجديدين لوضع قضية الكويتيين البدون كإحدى أهم الأولويات التشريعية والتنفيذية.

الكويت في 9 مايو 2024

‍

جاء إعلان الكيان الصهيوني البدء بعملية إخلاء للسكان شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع تشديد القصف على المعبر ومناطق إيواء النازحين ليمثّل من جهة حلقة جديدة من حرب الإبادة المستمرة على شعبنا العربي الفلسطيني الصامد في القطاع، وليشكّل من جهة أخرى وسيلة ضغط مكشوفة على المقاومة الباسلة لتقديم تنازلات.

إنّ هذه الحلقة الجديدة من العدوان المستمر ستجلب المزيد من القتل والمجازر الدموية والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وستعمّق من حجم الكارثة الإنسانية التي يعانيها الشعب العربي الفلسطيني في غزة.

إننا نحمّل الإمبريالية الأميركية وحماة الكيان الصهيوني وداعميه، وكذلك أنظمة التبعية والتطبيع المسؤولية الكاملة عن هذه الحلقة الخطيرة من مسلسل العدوان وحرب الإبادة، كما نحمّل المجتمع الدولي المسؤولية في ضرورة التحرك لوقف العدوان.

ونهيب بالشعوب العربية وبقواها التحررية وبالدول والأطراف المساندة للمقاومة في منطقتنا وبكل حركات التضامن في العالم إلى أن تبادر لتجديد تضامنها بمختلف الوسائل مع الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة، وأن تسارع إلى فضح جرائم الكيان الصهيوني الغاصب وشركائه في العدوان.

وفي الختام، نطالب الحكومة الكويتية بتنفيذ توصيات مجلس الأمة لدعم كفاح وصمود الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة المقرة في اجتماعه بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٣، وإلغاء القيود المفروضة على الوقفات التضامنية الشعبية في ساحة الإرادة.

الكويت في ٨ مايو/ أيار ٢٠٢٤

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية

حزب المحافظين المدني

حركة التوافق الوطني الإسلامية

تجمع الميثاق الوطني

المنبر الديمقراطي الكويتي

التآلف الإسلامي الوطني

حركة العمل الشعبي (حشد)

تجمع العدالة والسلام

تجمع ولاء الوطني

الحركة الشعبية الوطنية

جمعية المحامين الكويتية

جمعية الخريجين الكويتية

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

الجمعية الكويتية للإخاء الوطني

جمعية المعلمين الكويتية

الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)

جمعية الشفافية الكويتية

الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

جمعية الثقافة الإجتماعية

نادي الكويت للسينما

جمعية الدكتور الكويتية

رابطة شباب لأجل القدس- الكويت

فريق جيل النصر

ملتقى القدس

فريق كويتيون دعماً لفلسطين

فريق خليجيون لدعم فلسطين

الحركة الوطنية

مشروع الشباب الإصلاحي

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

مبادرة جهزوا مفاتيحكم

كويتيون ضد التطبيع

التجمع العمالي

اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات

مجموعة مصرفي

نقابة العاملين بالقطاع التعاوني

إتحاد العاملين في القطاع الخاص

تجمع العاملين بوزارة الكهرباء والماء

تجمع حقوق المعلم

تنسيقية موظفين وزارة العدل

اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

قائمة الوسط الديمقراطي - جامعة الخليج

قائمة الراية - المملكة المتحدة

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - الهيئة التنفيذية

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة

‍

لم يعد خافياً على أحد أنّ الكويت تشهد مسلسلاً متتابعاً من حلقات الأزمة السياسية الخانقة، التي تمثّلت آخر حلقاتها في تأخر إنجاز التشكيل الحكومي، وكانت قد سبقتها في هذا المسلسل حلقتا تعدد اعتذار أكثر من مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة عن عدم قبول التكليف، وتأجيل جلسات مجلس الأمة الجديد قبل بدء دور انعقاده الأول على نحو غير متوافق تماماً مع المادة ١٠٦ من الدستور، خصوصاً مع عدم إمكانية تجديد التأجيل لفترة مماثلة نتيجة عدم إمكانية تنفيذ اشتراط موافقة المجلس، الذي لما ينعقد بالأساس.

ومع أنّ هناك أبعاداً ونتائج دستورية وتعقيدات إجرائية تتصل بهذه الأزمة، إلا أنّ أساس هذه الأزمة وجوهرها سياسي، وبالتالي فإنّ تجاوز الأزمة وحلّها يتطلب خطوات سياسية.

إذ لا يمكن فصل هذه الأزمة عن النّهج  المتّبع في إدارة البلاد وعدم إمكانية قبوله شعبياً ونيابياً، ما سينعكس سلباً بالضرورة على عمر الحكومة والمجلس الجديدين... ولا يمكن عزل هذه الأزمة عن تأثيرات تجاهل استحقاقات الانفراج والإصلاح والتغيير، ورفض الاستجابة للإرادة الشعبية...كما لا يمكن النظر إلى هذه الأزمة خارج سياق التنافس المحموم بين مراكز النفوذ داخل السلطة... هذا ناهيك عن القلق الناجم عما يتردد عن احتمال إبطال المجلس والخشية من الانسياق وراء دعوات الأصوات التحريضية، التي تحاول أن تدفع باتجاه تعليق الحياة الدستورية والنيابية.

إنّ مصلحة الكويت وشعبها تقتضي الإسراع في التوصل إلى مخارج من مسلسل دوامة الأزمة السياسية المرهقة، ومعالجة العوامل، التي أوجدتها، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بنا، وتصاعد الصراعات العالمية والتحولات الكبرى، التي طرأت وتطرأ على الوضع الدولي، وهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، التي تتطلّب أكثر من أي وقت مضى تماسك الجبهة الداخلية على قاعدة الدستور والمشاركة الشعبية، وهذا ما يتطلّب اتخاذ ثلاث خطوات سياسية رئيسية تتمثّل في:

أولاً: تغيير النّهج المتّبع في إدارة الدولة القائم على نزعة التضييق على الحريات والانفراد بالقرار وتجاهل الإرادة الشعبية والاستخفاف بالدستور والانحياز لمصالح القلّة الطفيلية الرأسمالية المتنفذة، إذ لابد من التعامل الإيجابي الجدّيّ مع الإرادة الشعبية الداعية إلى الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي والعدل الاجتماعي والنهوض التنموي، وذلك عبر تشكيل حكومة تتبنى وجهةً إصلاحية واضحة وتضمّ رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار.

ثانياً: وضع حدّ للتنافس المحموم بين مراكز النفوذ.

ثالثاً: تبديد القلق وبثّ الطمأنينة عبر تجديد الالتزام الجديّ باحترام دستور الحدّ الأدنى نصّاً وروحاً، وعدم تجاوزه أو الخروج عليه.

الكويت في ٣ مايو ٢٠٢٤

‍

يحلّ علينا الأول من مايو/ أيار  في كل عام ليذكّرنا بمعاناة الطبقة العاملة وهمومها، وليكشف لنا ما تتعرض له من استغلال رأسمالي جائر في ظل توحش الرأسمالية وتعدّيها المتواصل على حقوق العمال وانتقاصها من مكتسباتهم، وذلك فيما يواصل العمال في شتى بقاع العالم نضالهم ضد الاستغلال الرأسمالي ومن أجل تحررهم الاجتماعي.

لقد أصبح واضحاً للعيان ما يتعرّض له مستوى معيشة الطبقة  العاملة في العالم أجمع من تراجع جراء الاستغلال الطبقي والتضخم والبطالة في ظل تفاقم أزمة النظام الرأسمالي.

وهذا يتطلب من عمال العالم  توحيد صفوفهم عبر نقاباتهم وأحزابهم لمواجهة الاستغلال الرأسمالي ولانتزاع حقوقهم وتحسين معيشتهم والدفاع عن مكتسباتهم، التي نهبت وتقلصت، وصولاً إلى قيام نظام اشتراكي ديمقراطي عادل وبديل عن هذا النظام الظالم.

ومن بين مظاهر أزمة الرأسمالية ما نشهده من تضعضع لنظام القطب الواحد، الذي تسيّد طوال العقود الأربعة الماضية وجثم على صدر الشعوب ونهب ثرواتها واستغل طاقاتها.

وفي سياق تنامي أزمة النظام الرأسمالي تشتد الصراعات الواقعة في العالم، وتتصاعد مقاومة الشعوب للهيمنة الإمبريالية ولمخفرها الأمامي في منطقتنا متمثلاً بالكيان الصهيوني والركائز المحلية للإمبريالية من أنظمة التبعية، حيث جاءت معركة طوفان الأقصى المجيدة لتبيّن مدى تطرف هذا النظام العالمي وتناقضه مع جميع القيم الأخلاقية والانسانية، من خلال ما يقدمه من دعم غير محدود للكيان الصهيوني عسكرياً واقتصادياً وسياسياً وإعلامياً، وغضّ البصر عن المجازر الذي يقوم بها... فيما بدأ يتشكّل في المقابل نظام عالمي متعدد الأقطاب قد يساعد على تخفيف شدة هيمنة القبضة الإمبريالية، ويفتح آفاقاً  أمام تحرر الشعوب لنيل حقوقها ومكتسباتها وانفكاكها من التبعية.

اما إذا نظرنا إلى حالنا في الكويت، فسنجد أنّ غالبية المواطنين والسكان تعاني من التضخم وارتفاع اسعار السلع والإيجارات والمديونيات التي ترهق كواهلهم، بالإضافة إلى تفاقم المشكلة الاسكانية، وتراجع مستوى التعليم ومخرجاته، وتزايد حالات البطاله، فيما لا تزال السلطة تحاول جاهدة الانتقاص من حقوق العمال والمكتسبات الاجتماعية،  وتتوجّه نحو طرح الخصخصة كبديل يستهدف الاستيلاء على مؤسسات الدولة، بالاضافة إلى تجاهل حل قضية الكويتيين البدون تحت تأثير النزعة العنصرية الطبقية تجاه هذه الفئة المحرومة والمهمشة، التي ضاقت ذرعاً من حرمانها من أبسط حقوقها، واستغلالها كأيدي عاملة رخيصة، وتعسف الجهاز المركزي في تعامله معها، ما يتطلب توحيد صفوف الطبقة العاملة لمواجهة هذا الواقع البائس وتحقيق الحياة الاجتماعية العادلة.

وفي الختام تحيي الحركة التقدمية الكويتية الطبقة العاملة وجميع الشغيلة والكادحين بمناسبة عيد العمال العالمي ، وتعبّر عن تضامنها مع كفاح الطبقة العاملة من أجل تحررها من الهيمنة الامبريالية والاستغلال الرأسمالي، وفي سبيل التقدم والديمقراطية والاشتراكية، مع التأكيد على التضامن الكامل مع شعبنا العربي الفلسطيني، الذي يواجه على مدار اكثر من سبعة عقود من الاحتلال الصهيوني الغاشم المدعوم من الإمبريالية، وذلك وصولاً إلى تحرير أرضنا من بحرها إلى نهرها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن تضامنها مع كفاح الشعب الصحراوي في نضاله من أجل نيل حقه في استعادة أرضه.

عاش الأول من مايو/ أيار  رمزاً للتضامن العمالي ضد الاستغلال والإفقار والتهميش ومن أجل التحرر والعدالة الاجتماعية.

والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع في يوم عيدهم المجيد.

الكويت في ١ مايو/ أيار ٢٠٢٤

‍

في منعرج تصعيدي لحركة الإسناد الأممي للشعب الفلسطيني، هبّت الحركة الطلابية في الولايات المتحدة وفرنسا وأقطار أوروبية وعربية في تحرْكات نضالية نوعية شارك فيها الطلاب والأساتذة في ربطٍ خلّاق ومبدع مع التقاليد النضالية والإرث الثوري المجيد للحركة الطلابية العالمية خاصة في ستّينات وسبعينات القرن المنصرم في مساندة قضايا التحرّر الوطني والانعتاق الاجتماعي في الفيتنام والجزائر وفلسطين وجنوب إفريقيا...

إن الأحزاب والمنظمات الموقّعة أدناه:

- تؤكّد فخرها بنضالات الحركة الطلابية التقدمية في الجامعات الأمريكية والفرنسية والعربية وغيرها وتعتبرها استعادة لوهج النضال الطلابي الملتزم والمنحاز للقضايا العادلة للشعوب.

- تتوجّه بنداء عاجل إلى الحركة الطلابية المغاربية والعربية والعالمية بأن تكثّف وتصعّد وتحذو حذو الطلاب الذين استعادوا جذوة النضال متحدّين آلة القمع الرّهيبة التي كشفت مرّة أخرى حقيقة الديمقراطية البرجوازية وزيفها.

- تعتبر أن نهوض الحركة الطلابية العالمية هو مؤشّر مهمّ في استنهاض هِمم الأحرار من قِوى اجتماعية وسياسية شكّلت تاريخيا حليفا موضوعيا ونشيطا للقوى الثورية والتحرّرية ولنضال الطبقات والشعوب والأمم المضطهدة.

المجد للحركة الطلابية الناهضة.

عمال وفلاحون وطلبة، نساء ورجالا، كلهم متحدون.

في 29 أبريل 2024

الأحزاب والمنظمات الموقعة:

حزب العمال - تونس

حركة نستطيع - موريتانيا

الحزب الشيوعي اللبناني

حزب النهج الديمقراطي العمالي - المغرب

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حزب الشعب الديمقراطي الأردني

تجمع المدافعين الصحراوين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد - تونس

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - مصر

الحزب الشيوعي السوداني

حزب عيش وحرية - مصر (تحت التأسيس)

الحزب الشيوعي الأردني

حزب الشعب الفلسطيني

الحركة التقدمية الكويتية

‍

الرفيقات والرفاق في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

تحية بروح الثورة الفلسطينية لشعبنا الصامد ولمقاومتنا الباسلة..

بإسمي وبالنيابة عن رفيقاتي ورفاقي في الحركة التقدمية الكويتية أتوجه إليكم بخالص التهاني بمناسبة نجاح أعمال مؤتمركم الوطني العام الثامن وانتخاب قيادة جديدة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لتواصل المسيرة الكفاحية لجبهتكم.

وإنّه من الأهمية بمكان أن ينعقد المؤتمر الثامن للجبهة الديمقراطية في ظل المعركة التاريخية لشعبنا الفلسطيني بقيادة مقاومته الجسورة، التي بدأت منذ السابع من اكتوبر العام الماضي بانتصار استراتيجي حققته المقاومة الفلسطينية ضمن سياق نضالها الطويل بعملية "طوفان الأقصى" المجيدة، حيث يكتسب مؤتمركم الوطني ونجاح أعماله وإنتخاب قيادته أهمية إستثنائية تحمّل قوى الشعب الفلسطيني التحررية مسؤولية أكبر لطالما كانت جبهتكم الديمقراطية تحملها إلى جانب القوى المقاومة الأخرى عبر تاريخ طويل من الكفاح كانت قيادات ومناضلو وشهداء الجبهة الديمقراطية جزءاً من صنّاعه.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّ ما تم إقراره من وثائق فكرية وسياسية وتنظيمية بشكلٍ عام في مؤتمر جبهتكم المناضلة ستساهم في تطوير عملكم وتعزيز دوركم في كفاح شعبنا العربي الفلسطيني من أجل تحرره من الاحتلال، كأحد أضلع قوى اليسار الثوري المقاوم، وإنّ تجديد الدماء على الطريق النضالي للقيادات التاريخية والشهداء الأبرار سينعش النشاط الخلاق والمبدع، الذي يواكب تطور النضال الشعبي وتسارع أحداث الواقع المتحرك لجبهة ديمقراطية كانت ولا زالت تمثل نموذجاً للطليعة الثورية التقدمية.

إنّ القضية الفلسطينية تمر بفترة تاريخية مفصلية ترسم ملامحها الملحمة الكفاحية لفصائل المقاومة الفلسطينية، ومن ضمنها كتائب الشهيد عمر القاسم الوطنية، التي ما زالت تدك جيش العدو الصهيوني بحيث فَقَدَ توازنه بفعل زلزال "طوفان الأقصى" ما أثار جنونه بحيث انطلق بعدوانه المسعور مستهدفاً كل مظاهر الحياة في حرب إبادية ارتكب خلالها آلاف المجازر وانتهك فيها كل القوانين والأعراف، واستهدف المدنيين من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ العزل والمستشفيات والمراكز الصحية ومؤسسات الإغاثة والملاجئ وفرق الإنقاذ وقوافل المساعدات وبيوت الناس والجامعات والمدارس ودور العبادة والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمراكز الثقافية والتراثية، ولم يسلم لا حجر ولا شجر من نيرانه المجرمة، وذلك على مرأى ومسمع العالم وبدعم وتغطية من قوى الإمبالية الغربية وتخاذل وخيانة الدول العربية والإسلامية، في مشهد يفضح شكل هذا العالم المتآمر ونظامه الدولي المتعفن والجاثم على صدور الشعوب، الذي يعبّر الكيان الصهيوني عن حقيقته، التي لطالما كانت السبب الرئيسي بكل ما تعانيه البشرية.

الرفيق المناضل فهد سليمان بعد التهنئة الحارة بانتخابكم أميناً عاماً للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وتهنئة الرفيق المناضل الكبير نايف حواتمة رئيساً للجبهة تتويجاً لمسيرته الثورية، التي ستبقى نبراساً لأجيال شعبنا الفلسطيني ولكل المناضلين على طريق الحرية، نجدد العهد بأن لا نألو جهداً يصب لصالح قضيتنا المركزية من موقعنا ومن منطلق واجبنا كجزء من حركات التحرر الوطني، ونؤكد الاستمرار في مواجهة المخططات الصهيوإمبريالية ومشاريعها التصفوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة العربية في كل موقع وعلى جميع المستويات، متطلعين إلى تقوية علاقاتنا الرفاقية بين تنظيمينا على قاعدة النضال من أجل التحرير والتغيير نحو الاشتراكية، وخصوصاً في المرحلة الراهنة، التي تستوجب تكثيف الجهود وتنسيقها مع جميع القوى الحية على امتداد الوطن العربي لإيقاف العدوان، وانسحاب العدو من قطاع غزة والضفة الغربية، وإدخال المساعدات، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى والجثامين وفق قاعدة "الكل مقابل الكل"، وإعادة الإعمار.

عاشت فلسطين حرة من نهرها إلى بحرها.

المجد للمقاومة.. والخلود للشهداء.

أسامة العبدالرحيم

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في ٢٧ أبريل/ نيسان ٢٠٢٤

‍

سلّم وفد من قيادة الحركة التقدمية الكويتية عضوي مجلس الأمة النائبين محمد جوهر حيات وسعود العصفور نسخاً من وثيقة "قائمة الأولويات"، التي أعدّتها الحركة وتتضمن قائمة بالتشريعات وأعمال الرقابة المؤمل أن يتبناها النواب الإصلاحيون في مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر.

وتم اللقاءان في مكتبي النائبين بمجلس الأمة، وضم وفد الحركة التقدمية الكويتية الرفاق: د. فواز فرحان، عبدالعزيز بوراشد، محمد نهار، وحمد العيسى.

ويجدر بالذكر أن النائبين حيات والعصفور عضوان في لجنة تنسيقية الأولويات التي شكّلتها الغالبية النيابية.

- لتحميل وقراءة وثيقة قائمة الأولويات تجدونها بالمكتبة التقدمية

‍

جاء الهجوم الإيراني مساء البارحة على العدو الصهيوني كرد تاريخي مستحق على تمادي العدو في استباحة أراضي المنطقة وأجوائها عبر عملياته العسكرية العدوانية، وآخرها استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

ويأتي الرد العسكري الإيراني خلال استمرار العدوان الصهيوني على غزة، وهو العدوان الذي يتم بمشاركة ودعم عسكريين مباشرين من الدول الامبريالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وهذا الحلف الصهيوني الغربي قد تجسد من جديد خلال محاولة تصدي العدو للرد الإيراني، حيث تتوارد الأنباء عن مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الدفاع عن العدو عبر قواتهم في المنطقة.

والأدهى من ذلك استمرار مشاركة دول عربية في التصدي للهجمات الموجهة للعدو الصهيوني، شاملة الهجوم الإيراني الأخير، ناهيك عن استمرار التطبيع، الدبلوماسي والاقتصادي خصوصا، مما يخفف من العزلة المطلوب فرضها على العدو كجزء من المعركة، وهكذا مواقف خيانية إنما تؤكد دور بعض الأنظمة العربية التابعة للغرب في دعم الحلف الصهيوني الغربي في المنطقة، في انفصال فاضح عن موقف الشعوب العربية المؤيد بقوة لنضال الشعب الفلسطيني والراغبة بدعم مقاومته بكافة السبل.

إن المواجهة مع العدو الصهيوني إثر عملية "طوفان الأقصى" تبلغ مستويات تاريخية مع دخول إيران في المواجهة المباشرة، وهو ما يتطلب من الكويت وجميع الدول العربية وشعوبها استيعاب أبعاد المرحلة، وذلك عبر الرفض الواضح للدفاع عن العدو الصهيوني، وعزله تماما، ولفظ داعميه، وعبر منع دعمه من القوات الغربية الموالية له في المنطقة، وعبر تركيز الجهود على زيادة دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته بكافة السبل لإنقاذ غزة.

وفي ظل هذه الظروف الإقليمية المتوترة والتحولات الكبيرة التي يشهدها العالم، نؤكد في الحركة التقدمية الكويتية على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية وتماسكها على قاعدة الدستور والمشاركة الشعبية والتعلم من أخطاء الماضي، وأهمية التمسك بوحدتنا الوطنية بمثل هذه الظروف خصوصاً بعيداً عن النعرات الطائفية والعنصرية المدمرة، ولنتعظ من التاريخ وتجاربه.

الكويت في ١٤ أبريل ٢٠٢٤

‍

في ظل تفاقم الأزمة السياسية الناجمة بالأساس عن النّهج  المتّبع في إدارة البلاد، وتجاهل استحقاقات الإصلاح والتغيير، ورفض الاستجابة للإرادة الشعبية، واشتداد التنافس المحموم بين مراكز النفوذ داخل السلطة، فقد تصاعدت في الأيام الأخيرة دعوات خطرة وتعالت أصوات تحريضية تحاول أن تدفع باتجاه تعليق الحياة الدستورية والنيابية.

ولسنا بحاجة لتأكيد حقيقة فشل التجارب المؤلمة السابقة للانقلاب على الدستور في ١٩٧٦ و١٩٨٦ ،  وللتنبيه إلى أنّ تكرار مثل تلك التوجهات لن تقود البلاد فقط إلى طريق مسدودة، وإنما ستدفعها نحو الانزلاق إلى أوضاع لا يعلم أحد ما سيترتب عليها من عواقب وخيمة وتوترات ستهدد أمنها واستقرارها، بل تهدد وجودها نفسه، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بنا، وتصاعد الصراعات العالمية والتحولات الكبرى، التي طرأت وتطرأ على الوضع الدولي، وهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، التي تتطلّب أكثر من أي وقت مضى تماسك الجبهة الداخلية على قاعدة الدستور والمشاركة الشعبية.

ونحن، إذ نرفض مثل هذه الدعوات التحريضية والتوجهات الخطرة، فإننا نرى أنّ مصلحة الكويت تقتضي الإسراع في الخروج من الأزمة السياسية ومعالجة العوامل، التي أوجدتها، وذلك عبر ثلاث خطوات أساسية تتمثّل في:

‍

أولاً: تغيير النّهج المتّبع في إدارة الدولة.

ثانياً: الالتزام الجديّ باحترام دستور الحدّ الأدنى، وعدم تجاوزه أو الخروج عليه.

ثالثاً: وضع حدّ للتنافس المحموم بين مراكز النفوذ.

‍

الكويت في ١٣ أبريل ٢٠٢٤

‍

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية

حزب المحافظين المدني

مشروع الشباب الإصلاحي  

جمعية المحامين الكويتية

جمعية الخريجين الكويتية

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

التجمع العمالي

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

الرابطة الوطنية للأمن الأسري

اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

قائمة المتحدون - كلية الحقوق

قائمة الراية - المملكة المتحدة

قائمة الوسط الديمقراطي - جامعة الخليج

القائمة المستقلة - جامعة الخليج

‍

بناء على دعوة رسمية من ادارة غرب آسيا وشمال افريقيا لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للقاء اليساري العربي، وفي إطار تعميق العلاقات والتبادل وتعزيز الافكار والثقة السياسية والثقافية بين جمهورية الصين الشعبية والاحزاب اليسارية في البلدان العربية ، والاطلاع على تجربة الحزب الشيوعي الصيني الحيوية من اجل مستقبل رفاهية الشعب الصيني وقضية التقدم البشري، وتحت عنوان " أفكار شي جينبينغ للاشتراكية ذات الخصائص الصينية للعصر الجديد والانجازات والخبرات لتحديث النمط الصيني".

شارك المنسق العام للقاء اليساري العربي د. سمير دياب إلى جانب 26 وفدا يسارياً يمثلون 11 بلداً عربياً تلبية للدعوة من 24 آذار/مارس لغاية 2 نيسان/ إبريل 2024.

الزيارة غنية جداً بالحوارات الفكرية وباللقاءات والنقاشات السياسية، وغنية بالمعرفة  المادية والسياسية الملموسة ، وبالجذور الثقافية والتراثية لحضارة الصين الشعبية، والرؤية الفكرية والسياسية والتنموية المعتمدة من أجل مستقبل الصين والبشرية وفق الاشتراكية الصينية ذات الخصائص الصينية. وشملت العاصمة بكين ومنطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي في غرب الصين.    

نص كلمة منسق عام اللقاء اليساري العربي سمير دياب في اللقاء الحواري – الفكري – السياسي في معهد تاريخ الحزب الشيوعي الصيني(بكين)  :

الرفيقات والرفاق الاعزاء في معهد الحزب الشيوعي الصيني وأدبياته للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

تحية رفاقية طيبة،

نشكر لكم دعوتكم، وحسن ضيافتكم، واتاحة الفرصة أمامنا للتحدث بهذا اللقاء المهم تحت عنوان " ابتكارات نظرية للحزب الشيوعي الصيني". في هذه الظروف الدولية العصيبة، وفي ظل استمرار قلق شعوب العالم على أمنها ومصيرها، وتصعيد نضالها لصد الحروب والصراعات والنزاعات المنتشرة ، والحد من الجوع والفقر والبطالة والهجرة بفعل السياسات المنهجية المعتمدة للامبريالية الاميركية ومشاريعها الاستعمارية – التدميرية، ومحاولة تصدير أزمتها الاقتصادية والمالية العالمية لتوتير العالم وخلق الفوضى الشاملة.

أمام هذا المشهد الدولي الاليم، ترتسم أمامنا بارقة أمل، وتفاؤل، لغد مشرق للبشرية. والصين الشعبية نموذجاً. فبعد تقييم تجربة مسيرة كفاح الحزب الشيوعي الصيني خلال أكثر من مئة عام، والتطلع للانجازات العظيمة الهائلة التي تحققت لحد اليوم على كافة المستويات. نستنتج العبر والدروس الثورية، بأن في الجمود الفكري موت، وان في الحركة والانتاج والنقد والابتكار النظري، وفي إطلاق المبادارت يتشكل العمق الحيوي للتجديد وترسيخ الأسس الفكرية والتنظيمية، وتأطير الشباب واستثمار الطاقات والمهارات والابداعات، أي تجديد روح الماركسية من أجل الحياة.

فمنذ تأسيس الحزب الشيوعي الصيني عام 1921 شكل الفكر منهج وطريقة حياة للدولة والفرد. وساهمت كل مرحلة  

بإضافة بصماتها في رصيد الفكر الماركسي الصيني. فالرئيس ماو تسي تونغ ترسخت   أفكاره في بناء الاشتراكية، والرئيس دنغ شياو بينغ نًظر لبناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والرئيس جيانغ تسه مين طرح فكرة "التمثيلات الثلاثة"، والرئيس هو جين تاو طرح مفهوم التنمية العلمي، والرئيس شي جين بينغ جدد بأفكاره النظرية ومبادراته  العملية لمفهوم الحكم والادارة، ولمفهوم الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد. وفق هذا السياق من التطور تواصل الصين تقدمها وتزيد من قدراتها الاقتصادية والسياسية والتنموية على المستوين الداخلي والعالمي، ووفق هذا المنهج يواصل الشعب الصيني سيرورة نضاله لتكريس المنهج الاشتراكي ومساراته، في الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي، وفي تطوير المؤسسات، وتنمية الاقتصاد، وتطبيق رؤية جديدة للتنمية ، والعمل بمسؤولية لتحديث الصناعة والزراعة والدفاع الوطني والعلوم والتكنولوجيا في أرجاء الصين. وفي تعزيز التنمية المنسقة للتقدم المادي والسياسي والثقافي والأخلاقي والاجتماعي والبيئي لجعل الصين دولة اشتراكية حديثة عظيمة تنعم بالرخاء والقوة   والتقدم الحضاري والثقافي.

وفق هذه المنهجية يعمد الحزب الشيوعي الصيني بقيادة الامين العام للحزب الرئيس شي جين بينغ إلى اطلاق المبادرات لتحديث النظرية الماركسية، واجراء عملية التحول (أي التغير والتكيف) وفق المفهوم النظري العلمي للماركسية مع السياق الصيني واحتياجات العصر، والربط بين روح الماركسية وجذور الثقافة الصينية، ودمج الروح الامة الصينية في الماركسية لتحقيق مزايا نظرية جديدة والارتقاء نحو آفاق فكرية جديدة بغرض الاستمرار والتقدم الفكري والتنظيم والتقدم العلمي والاستقرار. مع التأكيد على أهمية دور الشعب الصيني واسهامته في الابداع كمصدر لا ينضب للابتكار في النظرية الماركسية.

‍

باختصار، يمكن تلخيص 103 أعوام من مسيرة الكفاح الشعب الصيني بخمسة جوانب هي: الشعب،الطريق،النظرية، الحضارة وبناء الحزب، وهذه تشكل في سياقها ونجاحاتها  المحققة حصانة لمستقبل البشرية وصمام أمان لمصيرها. ويمكن القول أن  مقررات المؤتمر العشرين للحزب في اكتوبر عام 2022 ، ومبادرات الامين العام للحزب الرئيس   شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، تشكل عمق الماركسية - الصينية المعاصرة، وجوهر روح الثقافة الصينية.      

إن اللقاء اليساري العربي يتطلع باهتمام كبير إلى هذه التجربة الصينية، وينظر بتقدير كبير إلى نتائج هذا التاريخ النضالي العريق والمشرف، في مقاومة الشعب الصيني لقوى الاستعمار والتحرر، وفي مواجهة وإزالة كافة المعوقات الاجتماعية والاقتصادية، وفي استثمار ثروات الصين، وتنمية المدن والأرياف، والعمل على الغاء كافة مظاهر التخلف والامية ومحاربة الفقر والفساد. واجراء عمليات التحديث والتطوير والتقدم. وبالتالي ، الانتقال بالصين الشعبية إلى تتقدم  الصفوف الدولية، في قوة اقتصادها، وفي مكانتها ودورها الاممي. واحتلالها موقعاً قطبيا متقدماً في العالم، وتحسب لها الإمبريالية الاميركية الف حساب في السياسة والاقتصاد والتنمية والتطور التقني والتكنولوجي..الخ. ولهذا، فإن هذا الموقع والدور سيساهمان حكما في إحداث التحولات الكبرى في مجرى التاريخ لصالح أمان واستقرار وحياة البشرية.

وما المبادرات الخلاقة التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ "التنمية العالمية" 2021 و"الأمن العالمي" 2022، و"الحضارة العالمية" 2023، فإنها تجسد الرؤية الصينية لمواجهة تحديات المرحلة الخطيرة وصعوباتها التي تواجه العالم، وتلخص في آن عمق البعد الإنساني لبناء عالم إنساني جديد يسوده العدالة والمساواة والسلام والقيم الانسانية النبيلة.  

إن العالم كله يتطلع اليوم صوب الصين الشعبية. وشعوب العالم المضطهدة تنتظر من الحزب الشيوعي والقيادة الصينية دورا متقدما فاعلا مطلوباً لكسر هيمنة الامبريالية الاميركية، والتعاون لإكمال مسار التغيير نحو عالم العدالة والسلم والرفاه.

ونحن في اللقاء اليساري العربي نتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون مع الصين الشعبية، كحزب شيوعي، وكدولة اشتراكية، ومن موقعها الدولي المتقدم والفاعل، وتضامنها الدائم مع قضايا شعوبنا العربية لدعم نضالنا الوطني للتخلص من مشاريع الامبريالية الاميركية الاستعمارية والاحتلال الصهيوني وكل أشكال الرجعية والتخلف، وفي المقدمة  منها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الذي يواجه بصموده ومقاومته أشرس عدوان صهيوني- اميركي- اطلسي- وبالتواطؤ مع الرجعية العربية وانظمة الخيانة والتطبيع. هذا الشعب الاسطوري الذي يقاوم باللحم الحي حرب ابادة جماعية منذ أكثر من ستة أشهر في غزة المحاصرة، وفي جنوب لبنان، بهدف القضاء على المقاومة الوطنية العربية، وتصفية القضية الفلسطينية والغاء حقوق شعبها وتنفيذ مخطط التهجير.  

وعلى أهمية دور الصين في دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع شعبها في المحافل الدولية، فإننا على يقين بأن الصين الشعبية تشكل القاعدة الصلبة والسند الاساسي في دعم نضال شعوبنا ومقاومتها وقواها الوطنية من أجل التحرر الوطني وترسيخ أسس التنمية والأمن والسلام، والمضي قدماً نحو دعم حق المقاومة الفلسطينية  والعربية في تحرير فلسطين وضمان حق العودة وحق تقرير المصير واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وفي تحرير الجولان المحتل، ومزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا والغجر في جنوب لبنان.  

ونختم، ستبقى رايتنا النضالية مرفوعة، ومقاومتنا الوطنية مستمرة من أجل التحرير والتغيير الديمقراطي. فمعركتنا مصيرية واحدة في تمتين التعاضد والتعاون والنضال لمواجهة هيمنة القطبية الاحادية للامبريالية الاميركية وكسرها، وتحقيق الاهداف الاشتراكية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية و الامن والسلام العالمي.

هكذا نخلق مجتمع إنساني عالمي أفضل.      

عاشت الصداقة والعلاقات الرفاقية بيننا، والنصر للاشتراكية.

‍

يأتي اللجوء للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات إلى استخدام المادة ١٠٦ من الدستور لتأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الجديد لمجلس الأمة لمدة شهر، على نحو مختلف عن الشروط السليمة لتطبيقها، وكذلك ما نُشر عن اعتذار عدد من المرشحين للتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة عن عدم قبول التكليف، ليكشفا مدى عمق الأزمة السياسية، التي تعاني منها الدولة الكويتية، بل السلطة نفسها في ظل الإصرار على التمسك بالنّهج  المتّبع في إدارة البلاد، والاستخفاف بدستور الحدّ الأدنى، وتجاهل استحقاقات الإصلاح والتغيير ورفض الاستجابة للإرادة الشعبية المعبّر عنها في نتائج الانتخابات النيابية، والميل المتزايد نحو الاستبداد السياسي والانفراد بالقرار، وتفاقم التنافس المحموم بين مراكز النفوذ داخل السلطة وحلفها الطبقي المسيطر، ما أدى إلى تعطيل الدولة ومعاودة الدوران المرهق في دوامة الأزمات.

هذا ناهيك عن التلويح المتكرر بفزاعة تعليق الدستور والحياة النيابية وترديد ادعاءات أنّ  الانتخابات النيابية الأخيرة هي آخر انتخابات وأنّ المجلس الحالي هو آخر المجالس، بالإضافة إلى المحاولات الخطرة لتفتيت المجتمع الكويتي عبر افتعال صراعات عنصرية وتأجيج النعرات الفئوية، ومن خلال التعامل الحكومي غير المسؤول مع المشكلات الناجمة عن سوء قانون الجنسية الكويتية وإساءة السلطة نفسها لتطبيقه، وتهديد فئات ليست قليلة من المواطنين بمواطنيتهم... ما يزيد الأزمة تفاقماً وتعقيداً.

ولعلّنا لا نبالغ عندما نرى أنّ الكويت اليوم أصبحت في أضعف حالاتها، حيث تعاني الوهن والشلل، وهذا ما ينطوي على مخاطر جديّة تتهدد أمن البلاد واستقرارها، بل تتهدد وجودها نفسه، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بنا، وتصاعد الصراعات العالمية والتحولات الكبرى، التي طرأت وتطرأ على الوضع الدولي، وهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، وما قد تتعرض له البلاد من تحديات وضغوط واستغلال خارجي لثغرات الجبهة الداخلية وتوتراتها وعدم تماسكها.

وإزاء هذا الوضع الخطر، ترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ مصلحة الكويت تقتضي الإسراع في الخروج من هذه الأزمة، وهذا ما يتطلّب معالجة العوامل، التي أوجدتها، وذلك عبر:

⁃ التخلي عن عقلية المشيخة، التي عفا عليها الزمن.

⁃ تغيير النّهج المتّبع في إدارة الدولة بعدما ثبت فشله المتكرر.

⁃ إعادة الإعلان الصريح والواضح باحترام دستور الحدّ الأدنى والالتزام الجدي بأحكامه.

⁃ التصالح مع الشعب والاستجابة لإرادته.

⁃ وضع حدّ للتنافس المحموم بين مراكز النفوذ.

‍

خسرت الساحة الوطنية الفلسطينية والعربية قامة نضالية شامخة، وقيمة أدبية وثقافية وازنة، وأحد أبرز قادة الحركة الاسيرة لدى سجون العدو الصهيوني، والمقاوم  الأسير الصامد طيلة 39 عاماَ في سجون العدو الصهيوني، القائد الوطني  المناضل الجبهاوي الفلسطيني- العربي وليد نمر دقة.

الشهيد وليد دقة سقط في قلب المواجهة مع السجان الصهيوني، واساليبه التعذيبية الفاشيه، وسياساته الممنهجة والمتعمدة في منع تقديم الخدمات الطبية والصحية للأسير المقاوم، ولكافة الاسرى المقاومين. وهي ذاتها الاساليب والممارسات الارهابية المعتمدة منذ قيام هذا الكيان الصهيوني، تضاف إلى جرائمه الوحشيه بحق الشعب الفلسطيني، وبحق الاطفال والنساء والشيوخ العزل، وبحق الاسرى، وبحق قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية التاريخية المشروعة في تحرير أرضه وفي حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

إن  اللقاء اليساري العربي، إذ ينعى القائد الوطني الفلسطيني الكبير الشهيد وليد دقة الذي ارتقى وهو يقاوم العدو الصهيوني حتى الرمق الأخير، واقفا شامخاً بنضاله وصموده، سخياً في مؤلفاته الادبية، وقائدأ طليعياً في الحركة الاسيرة دفاعاً عن فلسطين، وقضية فلسطين، وحقوق الشعب الفلسطيني كاملة، يعاهد الشهيد البطل على متابعة المسيرة الكفاحية حتى تحقيق كامل الأهداف التي استشهد من أجلها، ويستشهد شعبنا الفلسطيني في غزة وهم يواجهون حرب الابادة الجماعية بدعم إمبريالي اميركي واطلسي ورجعي عربي ، وعلى مرآى من المجتمع الدولي الصامت. يدعو إلى تفعيل وتزخيم التضامن العربي والدولي مع نضال الشعب الفلسطيني لوقف الحرب العدوانية الوحشية وفك الحصار واطلاق كافة الاسرى وادخال المساعدات الطبية والانسانية اللازمة.  

ويتقدم اللقاء اليساري العربي من عائلة الشهيد الصغيرة والكبيرة داخل فلسطين وعلى امتداد الوطن العربي، ومن قيادة وكوادر وقواعد الجبهة الشعبية بأحر التعازي.

المجد للشهداء باقون على العهد، والنصر لفلسطين.

هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي

‍

بمزيد من الحزن الممزوج بالفخر تنعي الحركة التقدمية الكويتية شهيد الأمة العربية والقائد الوطني الكبير؛ الأسير الفلسطيني وليد نمر دقة، والذي استشهد مساء أمس الأحد الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٤ في معتقلات العدو الصهيوني الجبان جراء سياسة القتل البطيء الممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين وتحديداً القادة ورموز النضال الوطني الفلسطيني المقاوم.

إن أبا ميلاد كان أحد أبرز قادة الحركة الأسيرة في سجون الإحتلال، ورمزاً من رموز الصمود والحرية، فقد كان نموذجاً للصمود الصلب لما يقارب 39 عاماً في الأسر بوجه آلة البطش الصهيونية، وبإنجاب "ميلاد" عبر نطفة محررة لم تكبح جماحها نحو حياة الحرية على أرض فلسطين الأبية قضبان السجن وجدرانه وحراسه المجرمين مثّل الشهيد إرادة الشعب الفلسطيني التي لم تهزمها قوة المحتل وتآمر داعميه رغم كل ما سُخر لإفناء الفلسطينيين.

إن للشهيد أثره الكبير الذي رسّخه القائد الثوري بنضاله الطويل في شتى الميادين السياسية والعسكرية والفكرية والأدبية… أثرٌ لا يمكن للعدو مهما تمادى بجرائمه القذرة أن يمحيه، ومهما طال بظلمه الأمد لن يهرب من مصيره بالزوال المحتوم، والذي خطّه أبطال شعبنا بالدم والقلم لأكثر من 75 عاماً من الكفاح المستمر حتى التحرير الكامل.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نتقدم بأحر التعازي لأُسرة الشهيد ورفاقه ومحبيه ولشعوب الأمة ولأحرار العالم… وأعظم التحايا للتضحيات العظيمة، التي حتماً ستتوّج بنصرٍ عظيم، يراه العدو بعيداً ونرانا أقرب إليه من حبل الوريد…. ونجدد العهد بألا نألو جهداً نراكمه في الصراع مع العدو، على طريق الشهداء الخالدين، نحو الحرية.

‍

يتمادى الكيان الصهيوني في اقتراف جرائمه الشنيعة وإستهداف المستشفيات والمراكز الصحية والإغاثية في قطاع غزة متحدياً كل قوانين العالم والقرارات الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الأخير بوقف إطلاق النار، وما جرائم الجيش الصهيوني المتلاحقة في مجمع الشفاء الصحي وإعدام الأطباء والكوادر الطبية وفرق الإنقاذ والإغاثة إلا حلقة ضمن مسلسل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني أمام العالم ببجاحة وغطرسة.

إنه في كل يوم يمر نقترب أكثر من كارثة إنسانية تهدد حياة مليوني إنسان في قطاع غزة خذلتهم أنظمة العمالة والتبعية والرجعية العربية، ما يتطلب تحركاً جدياً عبر الضغط المستمر والمتزايد وهي مهمة واجبة تقع على عاتق الحركات التحررية والتقدمية والقوى الحية والمنظمات المجتمعية والنقابات والإتحادات العمالية والطلابية في الوطن العربي والعالم التي عليها أن ترفع من وتيرة نشاطها لزيادة التأثير المطلوب لمساندة شعبنا الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة.

٢٨ مارس ٢٠٢٤

‍

تجري الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في الرابع من أبريل المقبل في ظل حالة سياسية واجتماعية وأجواء يسودها القلق والتوتر والتأجيج العنصري والفئوي والاستقطاب وصراعات مراكز النفوذ داخل السلطة، بالإضافة إلى إشاعة روح الملل واليأس جراء تكرار الانتخابات وحل المجالس المتعاقبة، وهي حالة تختلف إلى حد بعيد عن أجواء الانفراج النسبي التي جرت فيها انتخابات ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، ويخشى معها أن تستمر إلى ما بعد الانتخابات وتعود بالبلاد مجدداً إلى دوامة الأزمة السياسية، بل نخشى جدياً من أن تتحوّل إلي أزمة وطنية أشد تعقيداً.

وتلاحظ الحركة التقدمية الكويتية بكل قلق مجموعة من الميول والنزعات والتوجهات السلبية المتمثّلة في:

أولاً: اشتداد الميل نحو الاستبداد والتضييق على الحريات السياسية، بدءاً من التراجع عن خطوات الانفراج السياسي المستحقة...مروراً بظروف حلّ المجلس...وصولاً إلى التضييق على حرية الاجتماعات في "ساحة الإرادة"...وبعدها استخدام أساليب بوليسية غير معهودة يخشى معها أن تكرّس نهج التعامل الأمني القمعي ، بدلاً من التعامل السياسي والدستوري والقانوني.

ثانياً: التعامل الحكومي غير المسؤول مع ما يسمى "الهوية الوطنية" عبر إطلاق بالونات اختبار وإشاعات خطرة اتصلت بسلب الحقوق السياسية للمواطنين الكويتيين بصفة أصلية من أبناء الكويتيين بالتجنّس وأحفادهم... مروراً بتأجيج النعرات العنصرية والفئوية والقبلية، والتغافل الحكومي عنها إلى أن بلغت مستويات خطرة، بحيث لم يعد ممكناً التهوين منها بإصدار الحكومة بيانها المتأخر وإعلان ضبطها لأحد العناصر الاستفزازية ...انتقالاً إلى الإثارة المقصودة عبر البيانات الحكومية والأدوات الإعلامية لحالات التزوير والازدواجية خارج الأطر والإجراءات القانونية، ووصم أقسام وفئات واسعة من المواطنين بالمزورين والمزدوجين، واستحداث أسلوب استفزازي ومرفوض للتحريض الأمني عبر ما يسمى بلاغات "الخط الهاتفي الساخن"، والاستمرار في رفض ولاية القضاء على قضايا سحب الجنسية من دون حساب للعواقب والتداعيات السلبية الخطرة لمثل هذه التوجهات والقرارات والأساليب...هذا ناهيك عن التمادي في ممارسة الضغوط على الكويتيين البدون والتعسف في التعامل معهم.

ثالثاً: تبني الحكومة توجهات نيوليبرالية رأسمالية، وهذا ما نلمسه في المماطلة والتسويف في التعامل مع استحقاقات تحسين المعيشة في ظل تزايد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، والتوجّه الحكومي لإعادة تعريف ما يسمى "الهوية الاقتصادية للدولة" بما يمس بالمكتسبات الاجتماعية الشعبية.

رابعاً: الميل نحو التماهي مع دول مجلس التعاون الأخرى في السياسة الخارجية، خصوصاً الدول المطبّعة مع العدو الصهيوني، ومنع الوقفات التضامنية مع صمود الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة في "ساحة الإرادة".

خامساً: اشتداد التنافس المحموم بين مراكز القوى والنفوذ، وهذا ما لمسه الجميع في التحشيدات المتقابلة لحضور المناسبات الاجتماعية في شهر رمضان المبارك واستغلالها إعلامياً وتوظيفها سياسياً، وما هو معروف عن ارتباط أعداد من المرشحين في الانتخابات ببعض مراكز القوى والنفوذ المتنافسة على خلفية دور مجلس الأمة المقبل في التعامل مع استحقاقات قانون توارث الإمارة.

والمقلق أكثر أنّ هذا كله يجري في ظل الظروف الإقليمية المتوترة وتصاعد الصراعات العالمية، وبتجاهل تام لهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، وما قد تتعرض له البلاد من تحديات وضغوط واستغلال خارجي لثغرات الجبهة الداخلية وتوتراتها وعدم تماسكها.

ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نهيب بشعبنا الكويتي الأبي وبقواه الحيّة ونخبه السياسية والثقافية والاجتماعية إلى اليقظة والحذر  والتصرف على نحو مسؤول وصدّ الميول والنزعات والتوجهات السلبية، وحشد القوى وتعبئة الرأي العام الشعبي للتصدي لها، والتعامل مع المرشحين على ضوئها... ما يتطلّب:

١- الحرص على مشاركة الناخبين في التصويت بالانتخابات وعدم الانسياق وراء دعوات السلبية والامتناع.

٢- التركيز على التصويت للمرشحين من ذوي الميول الإصلاحية والالتزام الدستوري وغير المرتبطين تبعياً بمراكز النفوذ والقوى، ممن يرفضون المساس بالحريات وبالمكتسبات الاجتماعية الشعبية وبحقوق المواطنة ويرفضون التطبيع مع الكيان الصهيوني.

الكويت في ٢٦ مارس ٢٠٢٤

‍

تلقيّنا بانزعاج وقلق خبر اعتقال المناضل الوطني البحريني الرفيق إبراهيم شريف للمرة الثانية خلال أشهر قليلة بعد قرار النيابة العامة بتوقيفه لسبعة أيام على  ذمة التحقيق، وذلك بسبب تغريدات يعبر فيها عن رأيه في قضايا اقتصادية اجتماعية وإشارته لقضية العدالة الاجتماعية في البحرين.

ابراهيم شريف شخصية وطنية ضد الطائفية والفئوية وله تاريخ من النضال السياسي في البحرين لتكريس مبادئ وقيم الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، ومواقفه المشهودة بتضامنه مع القضية الفلسطينية ورفضه للتطبيع مع الصهاينة.

وتعبّر حركتنا عن تضامنها مع الرفيق أبي شريف وتدعو للإفراج الفوري عنه.

‍

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، برقية تهنئة، وجهها المنسق العام للقاء اليساري العربي الرفيق سمير دياب، إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

‍

الرفيق العزيز الامين العام للحركة التقدمية في الكويت المحترم،

الرفاق الاعزاء في المكتب السياسي للحركة المحترمين،

تحية النضال المشترك،

في الذكرى السنوية 49 لتأسيس "حزب اتحاد الشعب الكويتي" والرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية، اسمحوا لنا ان نتقدم منكم باسم قيادة ومناضلي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين داخل فلسطين وخارجها بكل التحيات والتهاني لهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الوطنيين التقدميين واليساريين في منطقتنا والعالم.. وقد جمعتنا علاقات تاريخية مع رفاقنا في الحزب والحركة، ونعتز بهذه العلاقة الرفاقية التي نطمح الى تطويرها وتعزيزها على مختلف المستويات.

رفاقنا الاعزاء،

نتابع ونقدر مواقفكم الوطنية والعربية الصادقة وتفاعلكم مع تطورات العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه ودعمكم المتواصل لقضيتنا الوطنية ورفضكم لعمليات التطبيع التي تشكل خنجرا في ظهر النضال الفلسطيني، وهذا ليس بغريب على الشعب الكويتي الشقيق الذي قدم لشعبنا ونضاله كل اشكال الدعم وعلى مختلف المستويات، كما قدم تضحيات كبرى في اطار المقاومة الفلسطينية وفي المقدمة رفيقنا صقر الكويت المحلق في سماء فلسطين وابن الجبهة الديمقراطية الشهيد فوزي عبد الرسول المجادي الذي قدم حياته من اجل فلسطين في عملية اقتحام مستوطنة "مسكاف" في شمال فلسطين عام 1989 ، وسقط فيها عدد واسع من الجنود الصهاينة..

نؤكد لكم رفاقنا الاعزاء ان شعبنا الفلسطيني، ورغم حرب الابادة التي تعرض لها منذ اكثر من خمسة اشهر ، فما زال صامدا في ارضه، متلاحما مع مقاومته، ويواجه كافة مشاريع التهجير القسري ومخططات تصفية قضيته الوطنية، وله كل الثقة بالشعوب العربية في مواصلة تحركاتها الشعبية الداعمة والمساندة لشعبنا ومقاومته، اللذين افشلا حتى الآن كافة اهداف العدوان وحققا انجازات تاريخية ستبقى خالدة في عين الزمن..

- التحية لكم وانتم تخوضون نضالكم الوطني والديمقراطي دفاعا عن الفقراء من العمال واصحاب الدخول المنخفضة والمهمشين ومقاومة سياسات الامبريالية ومشاريعها الدائمة للهيمنة.

- التحية للذكرى التاسعة والاربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية، مع كل التمنيات للشعب الكويتي الشقيق وحركته الوطنية بتحقيق كافة تطلعاتكم وطموحاتكم.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

المكتب السياسي  18 آذار 2024

‍

‍

في ظل الظروف الإقليمية المتوترة وتصاعد الصراعات العالمية وما تواجهه بلادنا من تحديات وما يعاني منه شعبنا من أزمات ومصاعب تحتاج بالأساس إلى تماسك للجبهة الداخلية للتصدي لهذه المرحلة ومهماتها وإنجاز ما يلزم لمصلحة الوطن والمواطنين، تأتي الحكومة وبأسلوب استفزازي غير مسؤول لتطلب من المواطنين عبر وزارة الداخلية "للإدلاء بكافة المعلومات الجدية بشأن مزوري الجنسية الكويتية" حسب ما ورد في البيان، وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات النشاز العنصرية التي تمزق المجتمع وتثير الفتن.

إنّ ما اقدمت عليه الحكومة من شأنه اختلاق انقسامات اجتماعية تشقّ صفوف المجتمع الكويتي، ناهيك تشجيعها أصوات العنصرية وحملات التشكيك والتخوين التي يرقص فيها من لم يسيء الأدب إلا لأنه فالت من العقاب... وهذا ما سيعمّق الجروح ويفاقم الأزمات، وفي مقدمتها ازمة السلطة نفسها، ناهيك عن أن هذه المهزلة العبثية بملف الجنسية إنما تمثّل هروباً من استحقاقات ترفض السلطة الإعتراف وتعجز عن حلّها، الذي يتطلب السير على طريق الإصلاح والتغيير بمشروع وطني عادل إجتماعياً يتقدم بالمجتمع وينهض بالبلاد، وهو ما تفتقده السلطة، وفاقد الشيء لا يعطيه.

إن هذا التوجّه المشين وغير المسؤول من شأنه الإضرار بالكويت ووحدة شعبها وتعريض السلم الأهلي للخطر، ناهيك عن أنّه يفتح باب فتنة لا يعلم أحد مداها... بالإضافة إلى تعارض هذا التوجّه على نحو صارخ مع مبادئ الكرامة الإنسانية والمواطنة الدستورية المتساوية، وتناقضها مع الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي انضمّت إليها الكويت في ١٥ أكتوبر ١٩٦٨ وخرقها لأحكام الدستور الكويتي نفسه، وتحديداً للمادة ٧ التي تنصّ على أنّ "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين"، والمادة ٨ التي تقضي بأن "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين".

ومن هنا فإننا ننبه إلى عواقب هذا التوجّه المثير للنعرات العنصرية وانعكاساته السلبية، ونحذر من الإنزلاق نحو هذا المنحدر الخطر، ولذا فإننا انطلاقاً من روح المسؤولية الوطنية ندعو أبناء الشعب الكويتي وقواه الحيّة  لمواجهة المنطق العنصري المتخلف وأدواته بوعي وحكمه حمايةً للكويت وشعبها من مخاطر لا يعيها من يزيد نيران العنصرية حطباً.

وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية أنّ الحاجة اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز المواطنة الكويتية الدستورية المتساوية عبر توحيد الجنسية، ومن خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص... وضرورة تحصين حق المواطنة تجاه أي قرارات حكومية متعسفة عبر إصدار تشريعات تحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وتلغي جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها عبر بسط سلطة القضاء على شؤون منح الجنسية وسحبها، وتوفير الضمانات القانونية لحق المواطنة غير القابل للمساس والانتقاص.

الكويت في ١٧ مارس ٢٠٢٤

‍

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، برقية تهنئة، وجهها الأمين العام لتجمع الميثاق الوطني المهندس علي التحو، إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

‍

الرفيق العزيز / أسامه العبدالرحيم المحترم

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الشقيقة

الرفاق والرفيقات الاعزاء/ أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية المحترمين/ مات

تحية رفاقية وبعد،

بالنيابة عن كوادر وأعضاء وأنصار حزب الشعب الفلسطيني - حزب الشيوعيين الفلسطينيين- نتقدم بأحر تحياتنا الرفاقية إلى اللجنة المركزية وجميع أعضاء وأنصار حزبكم الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ49 لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الـ14 للانطلاق المجيدة للحركة التقدمية الكويتية.

إن حزب الشعب الفلسطيني يغتنم هذه المناسبة العزيزة على كل الشيوعيين والقوى التقدمية والأحرار في العالم، ليعبر لكم عن تقديره العالي لمواقف ودور حزبكم الشقيق منذ تأسيسه في الكويت عام 1975، ولنضالاته الوطنية والاجتماعية من أجل تعزيز التحرر والاستقلال الوطني، وفي الدفاع عن الطبقة العاملة، ومن أجل العدالة الاجتماعية، وكذلك في دعم نضال وحقوق شعبنا الفلسطيني خلال مسيرة كفاحه الوطني.

لقد كان لحزبكم ولحركتكم التقدمية التي تشكل امتداداَ له، وما زالت، دوراَ هاماَ في كل التطورات التقدمية والديمقراطية التي شهدتها دولة الكويت الشقيقة خلال العقود الماضية، وفي تعزيز التضامن مع شعبنا الفلسطيني ودعم حقوقه وأهدافه الوطنية والديمقراطية المشروعة.

في الختام، إذ نحيي مجدداَ ذكرى ميلاد حزبكم وحركتكم التقدمية ونضالاتكم، نؤكد حرصنا على استمرار تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين حزبينا، والتصدي معا للقضايا والتحديات المشتركة لشعبينا والشعوب العربية.

خالص تحياتنا الرفاقية

اللجنة المركزية

لحزب الشعب الفلسطيني

‍

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، برقية تهنئة، وجهها الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري الرفيق المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

‍

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، برقية تهنئة، وجهها الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني رام الله - فلسطين الرفيق د. أحمد مجدلاني، إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

‍

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، برقية تهنئة، وجهها نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق جميل مزهر، إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

‍

منذ أن انطلقت في الرابع عشر من مارس في العام ٢٠١٠  حركتنا التقدمية الكويتية كامتداد تاريخي لحزب اتحاد الشعب في الكويت الذي تأسس في العام ١٩٧٥، فإنّها كانت ولا تزال وستبقى الحزب الاشتراكي الكويتي المعبّر عن مصالح وهموم وتطلعات العمال والموظفين والمتقاعدين وذوي الدخول البسيطة وكل الناس البسطاء والمهمشين، والطبقة الوسطى، وهي في الوقت ذاته جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية الكويتية وتاريخها.

ونفخر أننا حزب سياسي وطني عابر للطوائف والمناطق والقبائل والعائلات نرفض العنصرية والطائفية والقبلية ونتمسك بالمواطنة الدستورية المتساوية... كما أننا في الوقت الذي نعتز فيه بهويتنا القومية والحضارية العربية والإسلامية ولا نتنكر لها، فإننا أمميون نؤمن بالتآخي الإنساني والتضامن بين الشعوب ونرفض العنصرية ونناهض الإمبريالية والصهيونية.

ونحن نرى أنّ المجتمع الكويتي شأنه شأن أي مجتمع بشري آخر، وإنْ كانت تجمعه بالضرورة قضايا واهتمامات وتحديات وطنية عامة، ولكنه في الوقت نفسه مجتمع منقسم إلى طبقات اجتماعية ذات مصالح ومواقع اقتصادية مختلفة ومتنوعة، بل متناقضة... ولهذا فإننا نؤكد على أنّ تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة في السلطة وحلفها الرأسمالي الطفيلي المرتبطة تبعياً برأس المال العالمي هي مكمن العلّة الأساسية لكل ما تعانيه بلادنا ويشكو منه شعبنا من مشكلات متفاقمة ومصاعب متزايدة وتراجعات مؤسفة على مختلف المستويات وأزمات ممتدة تتمثّل في: التضييق على الحريات، وسوء الإدارة السياسية والاقتصادية والمالية للدولة، وانسداد الأفق التنموي، وغياب العدالة الاجتماعية وانعدام المساواة وتكافؤ الفرص ما انعكس سلباً على مستوى المعيشة العام؛ وصعوبة الحصول على سكن؛ وتقلص فرص العمل؛ وارتفاع الأسعار؛ وتردي نوعية التعليم والخدمات؛ وتدهور البنية التحتية، والفساد المتفشّي والنهب المنظم لمقدرات البلاد، والتفتيت المتعمد للمجتمع الكويتي وتأجيج النعرات العنصرية والقبلية والطائفية والفئوية.

إننا، بمناسبة ذكرى تأسيس حزبنا وانطلاقة حركتنا التقدمية، نعاهد شعبنا الكويتي الأبي بأننا سنتصدى لأي تضييق على الحريات وسنرفض أي انتقاص من المكتسبات الاجتماعية الشعبية، ونعلن بوضوح أنّ أهدافنا الأساسية تتمثّل في:

⁃  إطلاق الحريات العامة واحترام الحريات الشخصية، وقيام حياة ديمقراطية سليمة وفق نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، يكون فيه للكويتيين دور حقيقي في إدارة شؤون بلدهم ومشاركة شعبية فعلية في صنع القرار السياسي والاقتصادي والتشريعي وفي الإدارة السياسية للدولة.

⁃ تحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشكلات السكن وتوفير فرص العمل وإصلاح التعليم وتطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لينعم الناس بحياة كريمة، وضمان تكافؤ الفرص للجميع، من دون تمييز عنصري أو طبقي أو فئوي أو جنسي أو عائلي.

⁃ مكافحة جدية للفساد السياسي والمالي والإداري، ووقف النهب المستمر للمال العام.

⁃ بناء اقتصاد وطني منتج ومتنوع المصادر لا يعتمد على مورد وحيد متذبذب الأسعار وناضب.

⁃ حلّ عادل وإنساني ونهائي وقانوني لقضية الكويتيين البدون... ،معالجة أوضاع التركيبة السكانية وفق المصلحة الوطنية وبمراعاة حقوق الإنسان واحتياجات الكويت الفعلية للعمالة الوافدة التي يجب حمايتها من الاستغلال البشع وتجارة البشر.

⁃ أن تكون الكويت عزيزة الجانب متحررة من التبعية يعتمد استقلالها وسيادتها على أبناء شعبها وعلى الجبهة الداخلية المتماسكة، وعلى القدرات الدفاعية الوطنية، وبالاستفادة من العلاقات الإقليمية والدولية المتوازنة بعيداً عن الارتهان والتبعية.

⁃ مقاومة الهيمنة الإمبريالية ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم نضال الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة.

 ونؤكد في الختام، أنّه ليست لدينا أيّة أوهام، بأنّ هذه الأهداف الوطنية والديمقراطية والاجتماعية التي نناضل من أجلها لا يمكن أن تتحقق من دون وجود رأي عام شعبي واعٍ وحركة شعبية منظمة ونضال جماهيري مثابر، وهذا ما سعينا طوال تاريخنا للعمل على تحقيقه.

عاشت الذكرى التاسعة والأربعون لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى السنوية الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

الكويت في ١٤ مارس/ آذار ٢٠٢٤

‍

بقلم: أسامة العبدالرحيم

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

اكتمل اليوم "قمر الأربعتعش" بدراً يتلألأ في سماء الكويت... ففي مثل هذا اليوم من العام 2010 أي قبل أربعة عشر عاماً انطلقت حركتنا التقدمية الكويتية كامتداد تاريخي لحزب الطبقة العاملة والفئات الشعبية في الكويت، الذي تأسس في العام 1975 تحت اسم حزب اتحاد الشعب في الكويت.

وبالتأكيد فإنّ تأسيس حزبنا وبعده انطلاقة حركتنا لم يكونا نتاج رغبات ذاتية، وإنما كانا استجابة لحاجات موضوعية فرضها تطور الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية الكويتية من جهة وكذلك نمو حركة الطبقة العاملة من جهة أخرى، ما تطلب تأسيس حزب سياسي من طراز جديد للحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية الكويتية وللطبقة العاملة والفئات الشعبية... حزب يستند إلى المنهج الماركسي اللينيني العلمي القادر على تحليل الواقع وتفسير تناقضاته وحركته واتجاهاته، بحيث يكون هذا المنهج مرشد عمل لنا من أجل تحقيق تغيير وطني وديمقراطي واجتماعي للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلادنا ينهي التبعية للإمبريالية ويضع حداً لسطوة رأس المال الطفيلي وقوى الفساد على مقدرات البلاد، ويستكمل مهام التحرر الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويفتح المجال أمام مشاركة شعبية حقيقية والانتقال نحو دولة حديثة مدنية ديمقراطية عادلة اجتماعياً.

وبشكل ملموس، فإننا عندما نستعرض مسيرة الحركة التقدمية الكويتية خلال السنوات الأربعة عشر الأخيرة، سنجد أننا نقف أمام سجل حافل من النضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي دفاعاً عن المصالح الوطنية والشعبية والاجتماعية وذوداً عن حريات الشعب وحقوقه... فبعد أيام من انطلاقة الحركة التقدمية الكويتية في الرابع عشر من مارس من العام 2010 شاركت الحركة في قيادة الحملة الشعبية ضد قانون الخصخصة عبر البيانات والمقالات والندوات العامة واللقاءات التلفزيونية والمشاركة في فعاليات نقابية عمالية وشعبية رافضة للخصخصة، حيث نجحت تلك الحملة في إدخال تعديلات ذات أهمية كبرى على مشروع قانون الخصخصة بعد مروره بصورته السيئة في المداولة الأولى، وكان من بين تلك التعديلات حظر خصخصة النفط والتعليم والصحة، وفي تثبيت نسبة العمالة الكويتية على ما كانت عليه قبل الخصخصة ضمن أي مرفق تتم خصخصته، ومنح الحكومة "السهم الذهبي" المقرر... كما تصدت الحركة التقدمية الكويتية في أكثر من مناسبة وموقع للعديد من الاقتراحات والتوجهات الداعية إلى خصخصة النفط أو التعليم أو الصحة أو الجمعيات التعاونية.

وبدءاً من العام 2010 ساهم ويساهم رفاقنا من النقابيين العماليين مع زملاء لهم مخلصين آخرين في الجهود النشطة المبذولة لتصحيح مسار الحركة النقابية العمالية واستعادة وضعها المؤسسي الديمقراطي ودورها المفترض في الدفاع عن الحقوق العمالية، وجرى تأسيس "التجمع العمالي" كإطار نقابي عمالي كان ولا يزال وسيبقى له دوره الملموس في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم العادلة.

ومنذ العام 2010 شاركت الحركة التقدمية الكويتية في مختلف أشكال الحراك الشعبي المناهضة للفساد ورشوة النواب والإيداعات والتحويلات المليونية، وضد انتهاك مبدأ الحصانة البرلمانية الموضوعية للنواب، ولرفض القمع البوليسي للتجمعات، وفي التصدي لمرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، وعارضت حركتنا عبر العديد من ندواتها وبياناتها ومشاركاتها في تجمعات شعبية النهج القمعي الذي اعتمدته السلطة سياسة لها في صيف العام 2014 عبر إسقاط الجنسية الكويتية لأسباب سياسية، وإغلاق الصحف والقنوات التلفزيونية، وملاحقة الناشطين والمدونين والمغردين وذوي الرأي المعارض، وكان عدد من رفاقنا من ضمن أولئك المواطنين والناشطين الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمة، كما كانت حركتنا في صدارة الجهود المبذولة لتوحيد الحراك الشعبي على أسس ديمقراطية، في الوقت الذي انتقدت فيه حركتنا علناً وبوضوح الانحرافات والأخطاء والسلبيات التي رافقت الحراك.

وفي الوقت نفسه فقد كانت حركتنا التقدمية الكويتية في مقدمة القوى الديمقراطية والمدنية التي تصدت في العام 2012 لمحاولات نواب "مجلس الأغلبية" في التعدي على الطابع المدني للدولة وفرض صيغة الدولة الدينية عبر اقتراحهم تنقيح المادة 79 من الدستور، وكذلك تصدّت لتلك المحاولة عندما أعيد طرحها في العام 2021، ونظمت العديد من الندوات وشاركت في عدد من التجمعات في ساحة الإرادة ضد تعسف الرقابة الحكومية على الكتب والمطبوعات خلال خريف العام 2018، وانتقدت الحركة التقدمية الكويتية الاقتراحات النيابية الرجعية بقوانين لحرمان المرأة من تولي القضاء وإعادة الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج والوصاية على الحرية الشخصية، التي قدّمها عدد من نواب الغالبية في المجلس الأخير بداية صيف ٢٠٢٣، كما وقفت ضد دعوات التمادي في منع التعليم المشترك في الجامعة وإلغاء الشعب الدراسية المشتركة، التي برزت في سبتمبر من العام 2023، ونشطت في أكتوبر ٢٠٢٣ ضد التواطؤ الحكومي مع بعض الأوساط الرجعية للتضييق على الحريات الأكاديمية وتحديداً حرية النشر وإقامة الندوات والمحاضرات العامة في الجامعة.

ومن أبرز مبادرات الحركة التقدمية الكويتية المبادرة التي أطلقتها في أكتوبر 2018 لتشكيل قطب ثالث يضم القوى المدنية المستنيرة، حيث قدمت الحركة مشروعاً متكاملاً في وثيقة حملت عنوان "منطلقات العمل المشترك ومحدداته" وقعت عليها خمسة تيارات سياسية كويتية مدنية، ولكن تلك المبادرة لتجميع القوى المدنية لم يكتب لها النجاح بسبب مواقف الأطراف الأخرى المشاركة فيها.

وكانت حركتنا التقدمية الكويتية ولا تزال وستبقى أن  تكون مثلما هي بالأساس حركة وطنية عابرة للطوائف والقبائل والمناطق والعائلات، على خلاف ما هو عليه حال الأحزاب الدينية والمجاميع الطائفية والقبلية... فنحن حركة مناهضة لكل أشكال التمييز والعنضرية ورافضة للنزعات الطائفية القبلية والفئوية والمناطقية.

ودعمت حركتنا بوضوح وعلى أسس مبدأية قضية الكويتيين البدون وطالبت بحل إنساني عادل قانوني ونهائي لقضيتهم العادلة، وشاركت في تجمعات الكويتيين البدون وأقامت العديد من الندوات وأصدرت العديد من البيانات حول القضية وللتصدي لقرارات التضييق على الكويتيين البدون والتعسف في معاملتهم، كما شاركت في الجهود النيابية والشعبية المتصلة بالقضية وبينها صياغة الاقتراح النيابي بقانون لحلّ قضية الكويتيين البدون في مجلس 2012، وساهمت في صيف العام 2022 في تنظيم المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية المقام في جمعية المحامين وفي تقديم مقترحات ملموسة لتطوير التصور التشريعي لجميعة المحامين لحلّ قضية الكويتيين البدون.

كما برزت الحركة التقدمية الكويتية في صدارة القوى الشعبية الرافضة لمحاولات الانتقاص من حقوق المواطنين الكويتيين بصفة أصلية من أبناء وأحفاد المواطنين الكويتيين بالتجنس عبر إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1994 وحرمانهم من الحقّ في الترشيح.

وفي نضالها ضد التمييز تجاه المرأة أبرزت الحركة التقدمية موقفاً متميزاً للدفاع عن قضايا وهموم ومطالب نساء الفئات المهمشة من نساء الطبقة العاملة وأبناء الكويتيات والكويتيات البدون والعاملات المقيمات والمنزليات... كما أنشأت مكتباً نسوياً يقود نشاطها في صفوف النساء، وتضم الهيئات القيادية في الحركة التقدمية الكويتية عدداً من الرفيقات القياديات المتميزات والمؤمنات في أن لا فصل بين النضال النسوي والنضال السياسي الوطني التحرري والديمقراطي بالإضافة إلى التصدي لخطابات النسوية الليبرالية ومواجهتها.

وعلى خلاف ما ابتليت به معظم الحركات السياسية الكويتية فقد مارست الحركة التقدمية الكويتية دورها كمعارضة وطنية ديمقراطية تقدمية مسؤولة وغير موجهة نحو أشخاص وإنما هي معارضة ضد نهج ومصالح ضيقة وتوجهات وسياسات وقرارات ترى حركتنا أنها ضارة بمصالح الجماهير الشعبية ومتعارضة مع المبادئ الديمقراطية... فيما طرحت حركتنا في المقابل مطالب واقتراحات إصلاحية تنطلق من الواقع وقابلة للتحقق عبر وثائقها البرنامجية ووثيقتها المعنونة "المقترحات التنموية" في صيف العام 2018، ووثيقة "خارطة الطريق لإنجاز الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي ومعالجة المشكلات الأساسية ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية" التي أعلنتها في سبتمبر 2022.

وكانت حركتنا التقدمية الكويتية ولا تزال حركة حاضرة، بل مبادرة، في كل حدث أو تطور سياسي أو عند مواجهة أي توجه أو سياسة أو قرار يتعارض مع مصالح الجماهير الشعبية وحقوقها وحرياتها عبر ندواتها وبياناتها وتصريحات قادتها ومشاركتها الملموسة في التجمعات الشعبية وعبر أدواتها الإعلامية الخاصة، وساهمت بصورة فاعلة في تشكيل الرأي العام الشعبي تجاه العديد من القضايا...ولعلّ الحركة التقدمية الكويتية هي الحركة الوحيدة التي قدمت قراءات نقدية متكاملة لبرامج عمل الحكومات المتعاقبة، وهي، التي تصدت بشكل ملموس بالنقد لكل مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو الاقتراحات النيابية التي تبنت التوجهات النيوليبرالية المنحازة طبقياً لمصلحة القلّة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة، وردّت في أكثر من وثيقة وبيان وندوة وفيديو على مشروعات ومذكرات تدعو إلى تبني تلك التوجهات، وبينها الرد على مذكرة غرفة التجارة في ديسمبر 2020، والرد على مذكرة الجمعية الاقتصادية في مارس 2021، والتصدي لتصريحات النائب السابق لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وكشف مضمونها الطبقي المعادي لمصالح الغالبية الساحقة من الناس.

وطوال السنوات الماضية كانت الحركة التقدمية الكويتية وقادتها وأعضاؤها في مقدمة الصفوف المشاركة في كل اعتصام أو تجمع أو نشاط شعبي لدعم صمود الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونظمت الحركة العديد من المحاضرات والندوات والمبادرات في هذا الشأن... وساهمت الحركة التقدمية الكويتية في فضح الترابط بين الإمبريالية والصهيونية وأنظمة التبعية والتطبيع.

وتواصلت الحركة التقدمية الكويتية على نحو حيّ مع قوى المقاومة الفلسطينية وضمنها قوى اليسار الفلسطيني المقاوم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكذلك مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

وحرصت حركتنا التقدمية الكويتية على تعزيز التواصل الحيّ والتضامن الكفاحي مع القوى التحررية والتقدمية في المنطقة العربية وفي العديد من بلدان العالم عبر مشاركتها في اجتماعات "اللقاء اليساري العربي"، الذي كانت الحركة أحد مؤسسيه في العام 2010، وعبر صلتها بعشرات الأحزاب الشيوعية والعمالية المشاركة في اللقاء العالمي للأحزاب الشيوعية والعمالية وفي "القمة العالمية للشعوب" وغيرها من الفعاليات الدولية... وفي الوقت نفسه طرحت الحركة التقدمية الكويتية وبجرأة تحليلات نقدية لأزمة اليسار العربي وضرورة تجاوزها وشارك رفاقنا في العديد من الندوات والمحاضرات والفعاليات الفكرية والسياسية التي نظمتها القوى التحررية والتقدمية واليسارية في الوطن العربي وخارجه، وآخرها "القمة العالمية للشعوب" المقامة في جنوب أفريقيا خلال شهر أكتوبر 2023.

وتميّزت الحياة الداخلية للحركة التقدمية الكويتية بالحيوية والنشاط عقدت الحركة التقدمية الكويتية على أسس ديمقراطية ثلاثة مؤتمرات عامة وثلاثة مؤتمرات استثنائية جرت خلالها مراجعات نقدية لسياسات الحركة ومواقفها، وتمّت فيها مناقشة وإقرار وثائق أساسية كالبرنامج والنظام الأساسي وانتخاب قيادات الحركة، كما نظمت الحركة العديد من الملتقيات الحزبية والسيمنارات الداخلية لمناقشة مجموعة من القضايا والتحديات، ناهيك عن عقد عشرات الأنشطة الثقافية الداخلية والعامة ومجموعات القراءة.

وفي الختام، وبمناسبة مرور أربعة عشر عاماً على انطلاقة حركتنا التقدمية الكويتية وانقضاء تسعة وأربعين عاماً على تأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت، لابد من أن أتوجه بالتحية لرفاقنا المؤسسين والرعيل الأول من قادة وكوادر وأعضاء حزب اتحاد الشعب، وفي مقدمتهم الرفيق الراحل مؤسس الحزب وسكرتيره الأول المرحوم عمار حمود العجمي... وأعاهدهم بأن نواصل المسير على دربهم من أجل الكويت وشعبها... من أجل وطن عربي واحد متحرر من التبعية ومن النفوذ الإمبريالي... من أجل فلسطين حرة من الصهيونية... من أجل عالم يسوده السلام والعدل ويتخلص من براثن الاستغلال والرأسمالية.

‍

استلم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس - فلسطين السيد إسماعيل هنية حول آخر المستجدات وضرورة تنشيط جهود التضامن مع الشعب العربي الفلسطيني الصامد والمقاومة في غزة

‍

في سياق حرب الإبادة الجماعية والتقتيل والتجويع والتشريد، التي يشنّها العدو الصهيوني على أهلنا الصامدين في غزة، اقترفت قوات الاحتلال اليوم جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الدموي القذر عندما قصفت إحدى شاحنات المساعدات التي أرسلتها "جمعية تكوين الإنسانية" الكويتية إلى إخوتنا هناك.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت، الذي نشجب فيه هذه الجريمة البشعة، فإننا نحيي جهود الإغاثة الإنسانية للجمعيات الإنسانية والخيرية الكويتية، وفي مقدمتها "جمعية الهلال الأحمر"، ونقدّر جهودها وتضحياتها، وندعو شعبنا الكويتي الأبي وهو على أبواب شهر رمضان المبارك إلى الردّ على جريمة قصف شاحنة المساعدات عبر مضاعفة تبرعاته ودعمه للشعب العربي الفلسطيني الصامد في غزة، ومواصلة كافة أشكال التضامن المادي والمعنوي.

الكويت في ٣ مارس ٢٠٢٤

‍

استقبلنا بقلق واستنكار القرار المتعسف لوزارة الداخلية اليوم السبت ٢ مارس ٢٠٢٤ بمنع الوقفة التضامنية الشعبية مع غزة في ساحة الإرادة لمواجهة العدوان الصهيوني والتجويع وحرب الإبادة الجماعية ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة.

ونحن نرى أنّ قرار المنع قد صدر على الضد من كون دولة الكويت في حالة حرب معلنة ضد الكيان الصهيوني وفق المرسوم الأميري الصادر في ٥ يونيو ١٩٦٧، كما أنه جاء على خلاف المواقف الحكومية السابقة، التي كانت منسجمة مع موقف الشعب الكويتي في التضامن مع المقاومة ومع صمود الشعب العربي الفلسطيني، وأتى على نحو متعارض مع التفسير والتطبيق المستقرين منذ العام ٢٠٠٦ على ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد المتصلة بالتجمعات في المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب الذي أفسح المجال أمام انعقاد الاجتماعات العامة، وخصوصاً في ساحة الإرادة من دون إخطار أو ترخيص.

إنّ هذا المنع أكبر من أن ينحصر في منع هذا التجمع وحده، ونحن في الوقت الذي نتمسك فيه بالتفسير والتطبيق المستقرين بعد حكم المحكمة الدستورية سنة ٢٠٠٦ بعدم دستورية مرسوم قانون الاجتماعات الصادر ١٩٧٩، الذي أصبحت فيه الاجتماعات العامة مباحة ولا تتطلب ترخيصاً، لكونها تختلف عن المسيرات التي لا تزال تحتاج ترخيصا، فإننا نخشى من أن يعكس هذا المنع وجود تحولات سلبية في المواقف الحكومية على مستويات الحريات والقضية الفلسطينية.

كما أننا نخشى جدياً من أن تنعكس هذه التحولات السلبية على أجواء الانتخابات، لذا فإننا ندعو إلى ضرورة أن يتم التركيز في الحملات الانتخابية على رفض التضييق على الحريات، وعلى رفض أي تبدّل سلبي في توجهات السياسة الخارجية للدولة.

الكويت ٢ مارس ٢٠٢٤

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية

المنبر الديمقراطي الكويتي

حركة العمل الشعبي - حشد

التآلف الإسلامي الوطني

الحركة الدستورية الإسلامية

تجمع الميثاق الوطني

حزب المحافظين المدني

حركة التوافق الوطني الإسلامية

تجمع العدالة والسلام

الحركة الشعبية الوطنية

تجمع ولاء الوطني

جمعية المحامين الكويتية

الجمعية الثقافية الإجتماعية النسائية

جمعية الخريجين الكويتية

جمعية المال العام الكويتية

الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية

الرابطه الوطنية للأمن الأسري

الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

نادي الكويت للسينما

مشروع الشباب الإصلاحي

إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

قائمة المتحدون - كلية الحقوق

القائمة المستقلة - جامعة الكويت

قائمة الراية - المملكة المتحدة

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - الهيئة التنفيذية

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع بريطانيا

جمعية طلبة كلية الحقوق

القائمة الاسلامية - جامعة الكويت

التجمع العمالي

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

‍

الأخوة الاعزاء ممثلي الفصائل الوطنية الفلسطينية

تحية نضالية

نحيي اجتماعكم المنعقد حالياً في موسكو الذي يكتسب أهمية حاسمة في ظل استمرار العدوان الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحاصر، في مواجهة صمود أسطوري ومقاومة وطنية باسلة تحظى بتضامن عالمي غير مسبوق، بالرغم من الدعم الاميركي الصهيوني الغربي السافر وتواطؤ الرجعية العربية المفضوح مع هذا العدوان البربري الذي يستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية.

وانطلاقاً من ذلك، نتوجه إليكم بنداء عاجل في هذا المنعطف المصيري، للخروج من اجتماعكم بقرارات تحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على أساس وحدة الشعب الفلسطيني وصموده، وحقه في مقاومة الاحتلال الصهيوني وتحرير وطنه، والحصول على حقوقه الوطنية كافة، وفي مقدمتها: حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والعودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار هيئة الأمم المتحدة 194 الصادر في العام 1948.

فقد أصبح ذلك مهمة ملحة لا تقبل التأجيل، وشرطا حاسماً لدحر العدوان الصهيوني - الأمريكي وحملة الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وفرض وقف الحرب بشكل دائم وشامل، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ودحر مشاريع التهجير الصهيونية الإجرامية الخطيرة.  

كما سيعزز هذا القرار مقاومة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، والمطالبة بإلغاء اتفاقات التطبيع المذلة معه، بصورة دائمة. وسيلهم أيضاً حركة التضامن العالمية لتصعيد التحرك من أجل وقف حرب الإبادة فوراً وملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني وقادة الدول الداعمة لجرائمه.

النصر للشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية الباسلة

الموقعون:

- الحزب الشيوعي الأردني

- الحزب الشيوعي اللبناني

- الحزب الشيوعي العراقي

- الحزب الشيوعي السوري الموحد

- الحزب الشيوعي المصري

- الحزب الشيوعي السوداني

- المنبر التقدمي البحريني

- الحركة التقدمية الكويتية

‍

في الوقت، الذي أصبحت فيه الكويت أحوج ما تكون اليوم إلى تماسك جبهتها الداخلية في ظل التحولات الدولية العاصفة والتحديات الاقليمية الخطرة والضغوط الجيوسياسية المشتدة، ترتفع، مع كل أسف، أصوات عنصرية غير مسؤولة تدعو لشقّ صفوف المجتمع الكويتي وتختلق انقسامات جديدة، وذلك عبر محاولة سلب الحقّ الثابت والمقرر والمستقر منذ ثلاثين عاماً في العام ١٩٩٤ للمواطنين الكويتيين بصفة أصلية من أبناء المواطنين الكويتيين بالتجنس، الذين أنصفهم القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٩٤ ومكّنهم من ممارسة حقوقهم السياسية في الانتخاب والترشيح.

ونحن كتيارات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني كويتية تنطلق من روح المسؤولية الوطنية ننبّه إلى العواقب الوخيمة الناجمة عن إثارة مثل هذه الدعوات العنصرية  الخطرة وانعكاساتها السلبية والتي ستفتح بابا لا يغلق للمزيد من العنصرية.

ان الدعوات لتجريد فئة من المواطنين من حقوقهم المكتسبة و الثابتة إنما هي دعوات بالغة الضرر والخطورة على النسيج الوطني الموحّد للمجتمع الكويتي، الذي تعزز في أبهى صوره خلال فترة الغزو والاحتلال بين ٢ أغسطس ١٩٩٠ و٢٦ فبراير ١٩٩١ عبر المقاومة المدنية والمقاومة المسلحة وتضحيات الشهداء الميامين ومعاناة الأسرى المعذبين وصمود المرابطين على أرض الكويت وآلام الذين اضطروا للحياة في المنافي من أبناء الكويت وبناتها ورجالها ونسائها من الكويتيين بمختلف فئاتهم، ممَنْ وحدتهم المأساة وجمعهم حبّ الوطن وصهرتهم المعاناة المشتركة.

إنّ الانتقاص من حقوق المواطنة لأي فئة من فئات المجتمع الكويتي من شأنه الإضرار بالكويت ووحدة شعبها وسلمه الأهلي، ناهيك عن أنّه يفتح باب فتنة لا يعلم أحد مداها... ومن هنا فإننا نرفض الدعوات العنصرية غير المسؤولة لإلغاء القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٩٤، وندعو إلى تعزيز المواطنة الكويتية عبر توحيد الجنسية، ومن خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة الدستورية المتساوية.

‍

17 نوفمبر 2024

الموقعون:

‍

الحركة التقدمية الكويتية

حزب المحافظين المدني

حركة العمل الشعبي (حشد)

الحركة الشعبية الوطنية الكويتية

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

مشروع الشباب الإصلاحي

التجمع العمالي

نقابة العاملين في وكالة الأنباء الكويتية - كونا

بغض النظر عن تفاصيل المبررات التي أدت إلى حلّ مجلس الأمة، فإنّ تكرار حلّ ثلاثة مجالس أمة منتخبة وإبطال الرابع وإجراء أربع انتخابات نيابية مبكرة، إلى جانب تأليف نحو ثماني تشكيلات وزارية متعاقبة واستقالاتها، وتعاقب ثلاثة رؤساء للوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبضعة أشهر، تمثّل شواهد تدلّ بوضوح على عمق الأزمة السياسية المحتدمة في الكويت، وذلك على الرغم من محاولات احتوائها خلال السنة ونصف السنة الماضية عبر بعض التوجهات والقرارات والتفاهمات، التي كانت يمكن أن تساعد على خلق حالة من الانفراج النسبي والاستقرار السياسي، إلا أنها سرعان ما تداعت، بالدرجة الأولى بسبب الفشل الحكومي في الحفاظ عليها، لتعود البلاد مجدداً إلى المشهد المأزوم، الذي عانت ولا تزال تعاني منه.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى أن العوامل التي ساهمت في خلق الأزمة وتساهم في تفاقمها تتصل تحديدا بتحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، والنهج الذي تتّبعه السلطة في توجيه السياسات العامة وإدارة الدولة، وبصراعات مراكز النفوذ المتنافسة داخل السلطة، وبسلبيات النظام الانتخابي القائم على الفردية، وبتدني مستوى الأداء الحكومي، ناهيك عن محاولات بعض الأطراف لاختلاق الأزمات وافتعال الصراعات.

كما أننا نشير إلى أن الاستخفاف المتكرر بالإرادة الشعبية يفاقم حالة الإحباط واليأس والإنهاك لدى الشعب الكويتي، ويؤدي لتبديد أي أمل وإن كان وهمياً بإمكانية الإصلاح، ويدفع بالبلاد نحو المجهول مع ما يحمله ذلك من مخاطر.

إلا أننا مع ذلك كله لا ندعو إلى السلبية والانعزال، وإنما نهيب بالشعب الكويتي الأبي إلى التحلي بالنَفَس الطويل؛ والإصرار على التمسك بحقوقه؛ والدفاع عن حرياته ومكتسباته؛ وتوحيد صفوفه لوقف حالة التدهور المستمر.

كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية مع إدراكنا لمدى قصور العملية الانتخابية في ظل النظام الانتخابي المعبوث به والطابع الفردي للترشيح ومحدودية العمل البرلماني في ظل دستور الحدّ الأدنى واختلال ميزان القوى، ولكننا رغم ذلك كله لا نقلل من أهمية العملية الانتخابية، ودور العمل البرلماني، كجزء من العمل السياسي والنضال الجماهيري وليس كبديل عنه.

وفي هذه الفترة تحديداً يهمّنا التأكيد على المطالب الثلاثة التالية:

أولاً: عدم التضييق على الحريات العامة، وبالأساس منها الحريات السياسية والإعلامية، خصوصاً في الحملات الانتخابية.

ثانياً: عدم التوسع في إصدار المراسيم بقوانين خلال فترة الحلّ، والالتزام بالضوابط الدستورية عند إصدار ما يلزم بشأن تفعيل مفوضية الانتخابات للقيام بدورها المحدد وفق القانون.

ثالثاً: إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وضمان نزاهتها وعدم التدخّل فيها، والملاحقة الجدية لعمليات شراء الأصوات وغيرها من أشكال إفساد الذمم والعملية الانتخابية.

الكويت في ١٥ فبراير ٢٠٢٤

‍

The Kuwaiti Progressive Movement holds the authority responsible for the repeated dissolution of the Kuwaiti Parliament... It calls on the people to unite ranks and not despair... and demands not to restrict freedoms, avoid expanding the issuance of decrees of necessity and ensure the integrity of elections

Regardless of the details of the justifications that led to the dissolution of the National Assembly, the repeated dissolution of three elected national councils, the annulment of the fourth and the holding of four early parliamentary elections, in addition to the formation of about eight successive ministerial formations and their resignations, and the succession of three prime ministers within a period not exceeding three years and a few months, represent evidence that indicates the depth of the political crisis raging in Kuwait, despite attempts to contain it over the past year and a half through some orientations, decisions and understandings, which could have helped create a state of relative detente and political stability, but it fell into disrepair, primarily due to the government's failure to preserve it، Let the country once again return to the crisis scene, from which it suffered and continues to suffer.

We in the Kuwaiti Progressive Movement believe that the factors that contributed to the creation of the crisis and its aggravation are specifically related to the control of narrow class interests of influential forces, the approach taken by the authority in directing public policies and state administration, the conflicts of competing centers of influence within the authority, the disadvantages of the electoral system based on individualism, the low level of government performance, not to mention the attempts of some parties to fabricate crises and fabricate conflicts.

We also point out that the repeated disregard for the popular will exacerbates the state of frustration, despair and exhaustion among the Kuwaiti people, leads to the dispelling of any hope, albeit illusory, of the possibility of reform, and pushes the country towards the unknown with the risks that this carries.However, despite all this, we do not call for passivity and isolation, but rather we call on the proud Kuwaiti people to exercise patience, insist on adhering to their rights, defend their freedoms and gains; and unite their ranks to stop the continuing deterioration.

We are also in the Kuwaiti Progressive Movement, aware of the shortcomings of the electoral process under the tampered electoral system, the individual nature of candidacy, the limited parliamentary work under the minimal Constitution and the imbalance of power, but despite all this, we do not underestimate the importance of the electoral process and the role of parliamentary work, as part of political work and mass struggle and not as a substitute for it.

In this particular period, it is important to emphasize the following three demands:

First: not to restrict public freedoms, mainly political and media freedoms, especially in election campaigns

Second: not to expand the issuance of decrees with laws during the dissolution period, and to adhere to the constitutional controls when issuing the necessary on the activation of the Electoral Commission to carry out its role specified by law.

Third: holding parliamentary elections on their constitutional date, ensuring their integrity and non-interference in them, and seriously bring action against vote-buying operations and other forms of corruption of accounts and the electoral process.

Kuwait on 15th of February 2024

تابعت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية برنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمة عملاً بالإلزام الدستوري في المادة ٩٨، ومع أهمية الإشارات بشأن التحول من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المنتج، إلا أنّنا نسجل بعض الملاحظات المهمة وننبه إلى أن هذا البرنامج تعتوره سلبيات ونواقص جديّة تتطلب الوقوف أمامها، ومن أبرزها:

‍

أولاً: تجاهل البرنامج معظم المشكلات الأساسية، التي تعاني منها غالبية المواطنين والسكان مثل السكن وارتفاع الايجارات، وتردي الخدمات العامة، وقضية الكويتيين البدون، والتمييز ضد المرأة، ومشكلة المقترضين المعسرين، وأهمل أي إشارة إلى تحسين مستوى المعيشة، ولم يتطرق للبرامج والأنشطة الثقافية والفنية.

‍

ثانياً: تجنّب البرنامج في المحور السياسي والأمني أية إشارة إلى استحقاقات الإصلاح السياسي والانتخابي، وهي المدخل الأول لأي إصلاح جدي، كما أنّ برنامج عمل الحكومة في المحور الإداري حصر مكافحة الفساد في الفساد الإداري فقط وتغافل عن الوجهين الخطيرين للفساد المتصلين بالفساد السياسي والفساد المالي.

‍

ثالثاً: انحاز برنامج عمل الحكومة بشكل صارخ للقطاع الخاص وتضمّن إشارات لتقليص الدور الاقتصادي للدولة، وذلك عندما تطرق إلى "تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني عبر إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي"... وعرّف "الاقتصاد المنتج المستدام" بأنّه "اقتصاد يقوم على تمكين القطاع الخاص" وأهمل دور قطاع الدولة أو القطاع العام وكذلك القطاع التعاوني، اللذين يمكنهما ضمن خطة تنموية جادة تتجّه نحو التصنيع وتطوير القوى المنتجة القيام بأدوار مهمة في الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج... ناهيك عما تضمّنه البرنامج من فهم منحاز طبقياً وليس خاطئاً فقط للمادة ٢٠  من الدستور عندما أشار إلى "أنّ الخطوة الأولى تبدأ بتفعيل المادة ٢٠ من الدستور عبر التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص"، بينما المادة ٢٠ من الدستور تتحدث عن التعاون العادل بين النشاطين العام والخاص، وليس تمكين القطاع الخاص، مثلما يطرح  برنامج عمل الحكومة.

وهنا نستذكر ما جاء في تعليق الحركة التقدمية الكويتية في ٤ يناير الماضي عند تكليف رئيس مجلس الوزراء الحالي عندما نبّهنا "إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لدى الرئيس الجديد لمجلس الوزراء بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية...وها هو برنامج عمل الحكومة يؤكد صحة ما نبّهنا إليه.

‍

رابعاً: يورد البرنامج عدداً من البرامج ومشروعات القوانين، التي تمس الحريات العامة والمكتسبات الاجتماعية الشعبية، مثل: تقديم مشروع قانون تنظيم الإعلام، رغم ما أثير حوله من انتقادات... و"إعادة تسعير الخدمات الحكومية" ما يعني استحداث الرسوم على الخدمات الحكومية أو زيادتها... و"تجديد نموذج الدعومات لتكون عادلة ومستدامة ودراسة الفئات المستحقة للدعوم"، والخشية أن يكون القصد هنا هو تقليص الدعوم أو الغاء بعضها كالكهرباء والماء والبنزين والبطاقة التموينية، ما يلحق الضرر بمستوى معيشة الفئات الشعبية والوسطى.

‍

خامساً: على خلاف كون برنامج عمل الحكومة، مثلما هو وارد في عنوانه، يغطي السنوات من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٧، إلا أنّه يقصر برامجه على ما أسماه المئة يوم الأولى من عمل الحكومة، ويحصر المتطلبات التشريعية لتنفيذ البرنامج فيما ستقدمه الحكومة من مشروعات قوانين في دور الانعقاد الثاني الحالي لمجلس الأمة، ولا يشير إلى المتطلبات التشريعية، التي يفترض أن تقدمها الحكومة في بقية أدوار انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر الحالي للمجلس، ما يثير التساؤل الجديّ حول عمر الحكومة والبرلمان!

‍

سادساً: نلحظ باستغراب الاهتمام المفرط في البرنامج بما اسماه العامل الدولي عبر تضمينه كأحد "أطراف ذوي الصلة" وكأحد مؤشرات الأداء الأربعة الأساسية، ويرتبط بذلك التمسك بالوهم المتمثل بأهمية جذب الاستثمار الأجنبي لدولة فيها فائض رأس مال مثل الكويت، وعقد مقارنات غير واقعية ومضللة بين الكويت ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

‍

إنّ الحركة التقدمية الكويتية إذ تقدّم هذه الملاحظات حول برنامج عمل الحكومة، فإنّها تحمّل النواب مسؤولية تمريره على ما هو عليه، وتطالبهم بإعلان مواقف واضحة تجاه ما انطوى عليه من سلبيات ونواقص، وتدعو أبناء الشعب الكويتي لليقظة والحذر من السم المدسوس بعسل العبارات المنمقة والمطاطة والتصدي لأي هجمة على معيشة الناس وحرياتهم والثروات الوطنية.

‍

الكويت في ٧ فبراير ٢٠٢٤

‍

The Central Committee of the Kuwaiti Progressive Movement followed the government's work program, which was submitted to the National Assembly under the constitutional obligation in Article 98, and with the importance of references to the transition from a rentier economy to a productive economy. However, we record some important observations and caution that this program has serious drawbacks and shortcomings that require reconsideration, most notably:

First: the program ignored most of the basic problems suffered by the majority of citizens and the population, such as housing, high rents, deterioration of public services, the issue of Kuwaiti Bedoon, discrimination against women, and the problem of insolvent borrowers, neglected any reference to improving the standard of living, and did not address cultural and artistic programs and activities.

Second: the program in the political and security axis avoided any reference to the benefits of political and electoral reform, which is the first entrance to any serious reform, and the government's work program in the administrative axis limited the fight against corruption to administrative corruption only and overlooked the two serious aspects of corruption related to political corruption and financial corruption.

Third: the government's work program was blatantly biased towards the private sector and included references to reducing the economic role of the state when it touched upon "achieving balance in the structure of the national economy by redrawing the role of the government in economic activity to return to the private sector its leading role"... He defined the " sustainable productive economy "as" an economy based on the empowerment of the private sector " and neglected the role of the state sector or the public sector as well as the cooperative sector, which, within a serious development plan headed towards industrialization and the development of productive forces, can play important roles in the transition from a rentier economy to a productive economy... Not to mention that the program included a class-biased and not only wrong understanding of article 20 of the Constitution when he pointed out that" the first step begins with activating article 20 of the Constitution by expanding the offering of investment opportunities to empower the private sector, " while Article 20 of the Constitution talks about fair cooperation between public and private activities, not empowering the private sector, as the government's work program puts forward. Here we recall what was stated in the comment of the Kuwaiti Progressive Movement on 4th January when the current prime minister was appointed when we alerted that "to what is rumored about the neoliberalism of the new chairman of the Council of ministers under his class status, economic activities, and academic background, which requires attention to his economic and socio-economic orientations regarding privatization and reducing social spending items in the state budget and loading popular groups with additional burdens..." And here is the government's work program confirming the correctness of what we have warned about.

Fourth: the program lists several programs and draft laws that affect public freedoms and popular social gains, such as the submission of the draft law on media regulation, despite the criticism raised about it... And"re-pricing of government services," which means introducing or increasing fees for government services... And "renew the model of subsidies to be fair and sustainable and study the categories eligible for subsidies," fearing that the intention here is to reduce subsidies or cancel some of them, such as electricity, water, gasoline and ration cards, which harms the standard of living of the popular and Middle groups.

Fifth: unlike the fact that the government's work program, as contained in its title, covers the years from 2024 to 2027, however, it restricts its programs to what it called the first hundred days of government work, and limits the legislative requirements for the implementation of the program to the bills that the government will submit in the current second session of the National Assembly, and does not refer to the legislative requirements, which the government is supposed to submit in the rest of the roles of the current seventeenth legislative term of the council, which raises a serious question about the age of the government and parliament!

Sixth: we note with surprise the excessive attention in the program to what the international factor called by including it as one of the "related parties" and as one of the four basic performance indicators, and this is related to adhering to the illusion of the importance of attracting foreign investment to a country with surplus capital like Kuwait and making unrealistic and misleading comparisons between Kuwait and the OECD countries.

The Kuwaiti Progressive Movement, in making these remarks about the government's work program, holds the deputies responsible for passing it as it is, and calls on them to declare clear positions regarding the negatives and shortcomings it entailed, and calls on the Kuwaiti people to be vigilant and careful of the poison hidden in the honey of flowery and elastic phrases and to counter any attack on people's livelihood, freedoms and national wealth.

Kuwait on 7th of February 2024

‍

تابعت الحركة التقدمية الكويتية بقلق الضربات العسكرية العدوانية الأميركية الأخيرة التي استهدفت مناطق متفرقة في سوريا والعراق واليمن، وهي بغض النظر عن أي ادعاءات أو تبريرات تمثّل حمايةً للكيان الصهيوني، وتؤكد التورط الأميركي المباشر والشراكة مع العدو الصهيوني في حرب الإبادة، التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة. 

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ ندين العدوان الأميركي المرتبط بالعدوان الصهيوني، فإننا نحمّل الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية عن هذا التصعيد وما يمكن أن يترتب عليه من توسيع لنطاق الحرب في منطقتنا، ونعبّر عن خشيتنا الشديدة من احتمال تعريض الأراضي الكويتية إلى أي استهداف جراء  استخدام القواعد والتسهيلات العسكرية لشنّ الاعتداءات والضربات الأميركية.

وندعو شعبنا العربي في الكويت وشعوب أمتنا العربية كافة إلى التحلي باليقظة تجاه ما يحدث وعدم الانخداع بالادعاءات والتبريرات الأميركية، والتركيز على أولوية إنهاء حرب الإبادة على غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد والمقاومة.

الكويت في ٣ فبراير/ شباط ٢٠٢٤

‍

The Kuwaiti Progressive Movement has followed with concern the recent aggressive US military strikes targeting various areas in Syria, Iraq and Yemen, which, regardless of any claims or justifications, represent the protection of the Zionist entity, and confirm the direct American involvement and partnership with the Zionist enemy in the war of extermination, which the Zionist enemy is waging against the Palestinian Arab people in the Gaza Strip.

We, in the Kuwaiti Progressive Movement, condemn the American aggression linked to the Zionist aggression. We hold the United States of America responsible for this escalation and the possible expansion of the scope of the war in our region. We express our grave fear of the possibility of exposing Kuwaiti territory to any targeting as a result of the use of military bases and facilities to launch American attacks and strikes.

We call on our Arab people in Kuwait and all the peoples of our Arab nation to be vigilant towards what is happening and not to be deceived by American claims and justifications, and to focus on the priority of ending the war of extermination on Gaza and solidarity with the steadfast Palestinian people and resistance.

Kuwait on 3rd of February 2024

في ظل واقع التبعية والتخلف ابتليت بلداننا العربية، وضمنها بلدنا الكويت، بمؤامرات متكررة ومخططات مرسومة ومحاولات محمومة تهدف إلى تفتيت مجتمعاتنا وفق استقطابات وهويات طائفية وقبلية وعنصرية ومناطقية؛ ولتأجيج فتن واختلاق انقسامات وصراعات ومعارك وهمية وإثارة حروب أهلية داخلية، وذلك بهدف تكريس الهيمنة الإمبريالية الغربية على منطقتنا وإحكام قبضتها عليها ومواصلة نهب ثرواتنا والسيطرة على مقدراتنا، ولضمان تسيّد الكيان الصهيوني الغاصب المزروع كمخفر أمامي لحماية المصالح الغربية وتنفيذ مخططاتها في منطقتنا، وتعزيز  الركائز المحلية للهيمنة الغربية المتسلطة على شعوبنا والمتمثّلة في الرأسمال الطفيلي وأنظمة التبعية والاستبداد والنهب والفساد والإفقار، ولإبعاد شعوبنا العربية عن الصراع التحرري الوطني والاجتماعي لإنهاء الاحتلال الصهيوني، ولاستكمال التحرر الوطني وللفكاك من التبعية للإمبريالية، ولتحقيق التنمية الوطنية المستقلة العادلة إجتماعياً.

وفي هذا السياق فقد كانت "داعش" وغيرها من العصابات الإجرامية الرجعية الطائفية على مختلف أشكالها من بين أخطر الأدوات، التي ساهمت الدوائر الاستخبارية الإمبريالية الغربية بمساعدة الكيان الصهيوني وأنظمة التبعية، في صنعها وزراعتها في منطقتنا واستخدامها لتنفيذ مخططاتها.

وقد تابعنا في الحركة التقدمية الكويتية بقلق كبير البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية وما تداولته وسائل الإعلام من معلومات عن ضبط خلية تابعة لتنظيم "داعش" كانت تسعى لتفجير دور عبادة وقتل أشخاص، بالإضافة إلى بناء تنظيم محلي تابع لتنظيم "داعش"، ما يدعونا إلى مطالبة شعبنا الكويتي إلى التحلي باليقظة إزاء محاولات إثارة الفتنة الطائفية وعدم الانجرار وراء مشعليها، وقطع الطريق على القوى التي تسعى لتفتيت مجتمعنا وإلهائه عن قضاياه الوطنية والقومية وإشغاله عن مطالبه الاجتماعية والديمقراطية، بما يخدم مصالح القوى المعادية.

كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية نطالب باتخاذ خطوات جدية لردع وملاحقة الجماعات الظلامية الطائفية الإجرامية وكشف محرضيها ومموليها والمتواطئين معها، وفضح دورها الوظيفي في خدمة مصالح الغرب الإمبريالي والكيان الصهيوني وأنظمة التبعية، وهذا ما يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والقانونية الحازمة، ضرورة التصدي الواضح لدعاة التكفير ومثيري الكراهية والنعرات الطائفية وإعادة النظر جذرياً في برامج التعليم والإعلام التي تبث مثل هذه السموم، والأهم من هذا كله أن يعاد الاعتبار في بلادنا إلى مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقيم الديمقراطية والإنسانية والمدنية والتقدمية.

الكويت في ٢٦ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

‍

تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية بانزعاج وقلق خبر اعتقال عناصر من "ميليشيا الجنجويد" المسماه قوات الدعم السريع في السودان للرفيق الصحافي هيثم دفع الله المدير التنفيذي لجريدة الميدان التابعة للحزب الشيوعي السوداني الشقيق، وتعبّر حركتنا عن تضامنها مع الرفيق المعتقل وتطالب بإطلاق سراحه.

كما تجدد الحركة التقدمية الكويتية تضامنها مع نضال الشعب السوداني وقواه الحية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني والقوى الثورية والوطنية التقدمية في مواجهة آلة البطش العسكرية لقطبي سلطات الإنقلاب المتحاربة والمدعومة من القوى الإمبريالية والرجعية، ودعمها لمسار ثورة السودانيين للتغيير السياسي والإقتصادي الوطني المنشود من أجل سودان موحد وحر ومتقدم.

الكويت في ٢٠ يناير ٢٠٢٤

‍

لقد سبق للحركة التقدمية الكويتية أن نبّهت في تعليقها المنشور يوم ٤ يناير الجاري حول الرئيس الجديد لمجلس الوزراء إلى ضرورة الانتباه إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لديه بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية.

وها هو اليوم د. محمد صباح السالم رئيس مجلس الوزراء في كلمته الأولى بعد أداء القسم الدستوري يعلن عما أسماه "ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية ومعالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية"... وهي عناوين مصاغة بطريقة حذرة قد تبدو للوهلة الأولى بريئة، ولكنها في واقع الحال تكشف عن توجهات  قد تكون بالغة الخطورة.

فماذا يعني رئيس مجلس الوزراء بترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة؟

لقد حددت المادة ٢٠ من الدستور الهوية الاقتصادية للكويت عندما نصّت على أنّ "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ،وذلك كله في حدود القانون"... فهل هناك هوية اقتصادية جديدة أخرى لدولة الكويت يريد رئيس مجلس الوزراء أن يرسخها؟

إننا على ضوء ما نبّهنا إليه قبل أيام بشأن الوضع الطبقي لرئيس مجلس الوزراء ونشاطاته الاقتصادية وخلفيته الأكاديمية نخشى أن يكون المقصود بالهوية الاقتصادية الجديدة هي تصفية القطاع العام وخصخصته بدلاً عن التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص.

كما أننا لسنا متأكدين تماماً ما هو المقصود من العبارة المطاطة، التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء عن "معالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية"، ولدينا مخاوف جدية من أن يكون القصد هو خصخصة التعليم والصحة تحت ذريعة معالجة وإصلاح أوضاعهما، وهو الأمر الذي حظرته المادة الرابعة من قانون التخصيص رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وشملت معهما إنتاج النفط والغاز والمصافي.

ولذا فإننا ندعو رئيس مجلس الوزراء إلى توضيح حقيقة مقاصده وتوجهاته إزاء ما أعلنه من عبارات ملتبسة.

الكويت في ١٧ يناير ٢٠٢٤

ما تعليقكم على  قرار مجلس الأمن بشأن الملاحة في البحر الأحمر وكنتم قد وصفتم القرار بسابقة لا أساس لها في القانون كيف ذلك ؟

جاء قرار مجلس الأمن رقم 2722 بدفع من الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها وقد تجاهل عن عمد صلة ما يحدث في البحر الأحمر بالعدوان الصهيو-أميركي على غزة بوصفه السبب الحقيقي وراء ضربات القوات المسلحة اليمنية لسفن الكيان الصهيوني والسفن المتوجهة إلى موانئه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر باب المندب والبحر الأحمر، ولم يعد خافياً على أحد أن قرار "مجلس الأمن" الأخير إنما هو في حقيقته محاولة مفضوحة لإضفاء الشرعية على تشكيل "التحالف" الأخير الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة وحلفاؤها وأتباعها في المنطقة، ونحن في الحركة التقدمية الكويتية مع تقديرنا لموقفي الصين وروسيا بالامتناع عن التصويت على هذا القرار المنحاز، ولكننا نرى بأنه كان الأجدى أن تستخدما حقهما في التصويت بالفيتو عليه لإسقاطه ومنع إصداره، فها قد استغلت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية وحلفاؤهم وأعوانهم القرار الأخير على نحو منحاز ومتجاوز لأحكام القانون الدولي عبر السابقة التي استحدثت في القرار بـ"حق الدول في حماية سفنها" لتبرير العدوان الجديد على اليمن وشعبه العزيز، في الوقت الذي تستمر فيه آلة الحرب الصهيونية بدعم دول الإمبريالية بحصد الأرواح وتدمير الأرض في غزة، وأصبحنا أمام مشهد أكثر تعقيداً وحله ستكون تكلفته أكبر.

‍

كيف تنظرون لتأثير هجمات اليمن التي تنفذها في البحر الأحمر على المنطقة هل من الممكن أن تسبب في اشتعال كافة المناطق المحيطة؟

للعمليات اليمنية في البحر الأحمر وكذلك بعضاً منها استهدف مواقع للعدو الصهيوني جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة في أُم الرشراش "إيلات" تأثير مباشر على كيان العدو عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، وضيّق الخناق عليه، وأكد على مركزية القضية الفلسطينية، فضلاً عن التأثير المعنوي السلبي على مجتمع المستوطنين الصهاينة والإيجابي لشعبنا العربي في فلسطين، كما أنها تأتي ضمن عمليات مستمرة ومتصاعدة على عدة جبهات مفتوحة منذ بداية العدوان الصهيو-أميركي من لبنان وسوريا والعراق والتي تستهدف فيه قوى المقاومة العدو الصهيوني وشركاءه في العدوان ومصالحهم دعماً لشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعملياً هذا الدور الذي تقوم به قوى المقاومة في المنطقة إضافةً لتصدي المقاومة الفلسطينية البطولي للعدو الصهيوني طوال 100 يوم من القتال تكبد فيها الصهاينة خسائر كبيرة ولم يحققوا أي إنجاز عسكري أو سياسي يُعد إنتصاراً يمحي أثر الإنتصار الكبير للمقاومة الفلسطينية الذي حققته في السابع من أكتوبر بعملية طوفان الأقصى التاريخية، هو السبب الرئيسي بإفشال مشروع الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية واستفراد العدو بالشعب الفلسطيني، وتبقى مسألة توسع رقعة الحرب مرتبطة باستمرار العدوان على غزة، فإن توقفت سيتوقف هذا التهديد كما أعلنت قوى المقاومة، أما إذا استمر العدو وحلفاءه بإجرامهم فستستمر عمليات المقاومة المشروعة وتتصاعد بحيث تُقربنا أكثر فأكثر من اشتعال المنطقة، وتقع المسؤولية الأولى والأخيرة على الكيان الصهيوني وشركاءه وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وهم من يتحمل وزر وتبعات الإخلال بالسلم والأمن في المنطقة والعالم والآثار الإقتصادية السلبية.

‍

ما هو ردكم على قرارات مجلس الأمن التي بات من الواضح أنها  تدعم الاحتلال غالباً خاصة من خلال فشله في تمرير الكثير من القرارات الداعمة لوقف العدوان على غزة؟

كل ذلك يؤكد حقيقة أنّ "مجلس الأمن الدولي" وكذلك ما يسمى القانون الدولي تحولا على أرض الواقع إلى ألعوبة بيد الإمبريالية الأميركية لفرض هيمنتها على العالم، وأصبح المجلس عملياً أداة لصالح قوى الإمبريالية المسؤولة عن الإخلال بالأمن والسلم الدوليين بسياساتها الإستعمارية، وأنه حان الوقت لبناء نظام عالمي جديد يستجيب بشكل سليم لمتطلبات تحرر الشعوب وأمنها ويوفر أسساً جدية لمنع العدوان ولتحقيق السلم العالمي... أياً كان، فالتعويل ليس على مجلس الأمن الدولي ولا على القوانين الدولية، بل التعويل على المقاومة واستمرار الكفاح وتصعيد الضغط الشعبي، فالقوة أساسية في هذا العالم الذي تحكمه القوى الإمبريالية بالقوة، والقوة التي تنبع من فوهات البنادق المقاومة بمثابة الفيتو الشعبي في تلك القاعات الذهبية بمواجهة الفيتو الإستعماري.

‍

وأخيراً ما هو تعليقكم على دعوى جنوب افريقيا التي رفعتها لمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي؟

مبدئياً هذه الخطوة لطالما كانت مستحقة ضد الكيان الصهيوني الذي قام على المجازر والإبادة والقمع والتدمير، ولهذه الخطوة أيضاً رمزية مؤثرة كونها صدرت من بلد عانى شعبه من نظام الفصل العنصري وكافح للتخلص منه، وأصبح نموذجاً بارزاً في العالم للتحرر الوطني، وقد عززت هذه الخطوة إثارة القضية عالمياً بالفعل، وأعادت إحياء ذاكرة العالم بواجباته تجاه الكيانات العنصرية والتي يُعتبر الكيان الصهيوني أحد أبرز وأكثر أشكالها بشاعة بطبيعته الإستيطانية التوسعية، والمؤسف أن الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية متهمةً إياه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية تأتي في ظل خذلان وضعف عربي وصمت للمجتمع الدولي عن الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني في غزة، ونعتقد بأن أثرها على أقل تقدير على المستوى الشعبي إيجابياً ويزيد من الضغط على النظام العالمي، ولكن هذه الخطوة يجب أن تُعزّز وتُدعم من دول العالم وتحديداً الدول العربيةً والإسلامية، فذلك إلى جانب الدور الذي تقوم به المقاومة سيكون له تأثيره على الكيان الصهيوني وشركاءه وداعميه.

https://palabroad.org/ar/post/nRZE

العدوان العسكري الجديد، الذي شنته القوات الأميركية والبريطانية وما يسمى "تحالف البحر الأحمر" على اليمن فجر اليوم الجمعة ١٢ يناير/ كانون الثاني، أيّاً كانت ذرائعه، التي تسوقها الولايات المتحدة وشركاؤها في هذا العدوان، لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن العدوان الصهيو-أميركي الممتد منذ نحو مئة يوم على شعبنا العربي الفلسطيني الصامد والمقاومة الباسلة في غزة، وهو  يمثّل خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها توسيع نطاق الحرب في المنطقة.

وكالعادة فقد استغلت الإمبرياليتان الأميركية والبريطانية وحلفاؤهم وأعوانهم القرار الأخير رقم ٢٧٢٢، الذي أصدره "مجلس الأمن الدولي" على نحو منحاز ومتجاوز لأحكام القانون الدولي عبر استحداث سابقة حقّ الدول في حماية سفنها، لتبرير عدوانها الجديد، في الوقت الذي يتعمّد فيه المعتدون تعطيل إصدار أي قرار مستحق بوقف العدوان الصهيو - أميركي على غزة.

ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّ العدوان الإمبريالي الجديد على اليمن إنما هو امتداد للعدوان الصهيو-أميركي على غزة، وأنّ الصراع الدائر في منطقتنا هو صراع بين قوى الهيمنة والنهب والاستغلال والاحتلال ممثلة في الكيان الصهيوني العنصري العدواني التوسعي الاستيطاني الغاصب بمشاركة حماته الإمبرياليين الغربيين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية وبالاستعانة بأنظمة التبعية والركائز المحلية من جهة، وبين شعبنا العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي تقف في طليعة شعوب أمتنا العربية وقوى المقاومة والتحرر الرافضة للهيمنة والنهب والاستغلال والاحتلال من جهة أخرى... وبالتالي، فإنّ شعبنا العربي اليمني الصابر اليوم أصبح في صدارة الاستهداف والعدوان الإمبريالي الصهيوني.

وفي الختام، فإننا نرفض العدوان الإمبريالي الجديد على اليمن وشعبه، مثلما نرفض العدوان الصهيو-أميركي على الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة، ونتضامن مع اليمن وشعبه الصابر... وندين أي تواطؤ مع العدوان أو أي تسهيلات عسكرية أو لوجستية يقدمها أي نظام عربي للمعتدين.

الكويت في ١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

The new military aggression, launched by the American and British forces and the so-called "Red Sea Alliance" on Yemen at dawn today, Friday, January 12. Regardless of the pretexts, the United States and its axis of alliance in this aggression, cannot be separated from the Zionist-American aggression that has extended for about one hundred days against our steadfast Palestinian Arab people and the valiant resistance in Gaza. This aggression represents a dangerous escalation step that will expand the scope of the war in the region.

As usual, the American and British imperialist powers and their allies took advantage of the recent resolution No. 2722, which was issued by the United Nations Security Council in a biased and contrary manner to the provisions of international law by creating a precedent for the  state’s right to protect their ships and to justify their new aggression, while the aggressors deliberately obstruct the issuance of any decision that would stop the Zionist-American aggression on Gaza.

Hence, in the Kuwaiti Progressive Movement, we believe that the new imperialist aggression on Yemen is an extension of the Zionist-American aggression on Gaza, and that the ongoing conflict in our region is a conflict between the forces of domination, looting, exploitation and occupation represented by the Zionist entity, the racist, aggressive, expansionist, usurping settlement, with the participation of its Western imperialist protectors, foremost of which is the United States of America, and with the help of regional subservient regimes, that are complicit in the ongoing aggression on our Palestinian Arab people and their valiant resistance, which stand at the forefront of the peoples of our Arab nation and the forces of resistance and liberation that reject hegemony, looting, exploitation and occupation on the other hand. Thus, our forbearing Yemeni Arab people today are at the forefront of Zionist-imperialist targeting and aggression.

In conclusion, we reject the new imperialist aggression against Yemen and its people, just as we reject the Zionist-American aggression against the Palestinian Arab people and the resistance, and we stand in solidarity with Yemen and its patient people. We condemn any collusion with the aggression or any military and logistical facilities provided by any Arab regime to the aggressors.

Kuwait on 12th of January, 2024

يوماً بعد يوم تتأكد حقيقة أنّ "مجلس الأمن الدولي" وكذلك ما يسمى القانون الدولي تحولا على أرض الواقع إلى ألعوبة بيد الإمبريالية الأميركية لفرض هيمنتها على العالم، وأنه حان الوقت لبناء نظام عالمي جديد يستجيب بشكل سليم لمتطلبات تحرر الشعوب وأمنها ويوفر أسساً جدية لمنع العدوان ولتحقيق السلم العالمي.

ولذلك لم نفاجئ بإصدار "مجلس الأمن الدولي" الليلة البارحة قراره رقم 2722، الذي امتنعت الصين الشعبية وروسيا والجزائر وموزامبيق عن التصويت عليه بإدانة الضربات التي يوجهها اليمن إلى السفن التابعة للكيان الصهيوني أو التي تتجه نحو موانئ الكيان عبر باب المندب في البحر الأحمر، وذلك رداً على العدوان الصهيوني الموجّه ضد شعبنا العربي  الفلسطيني والمقاومة الباسلة في غزة بدعم من الغرب الإمبريالي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية.

لقد تجاهل هذا القرار المنحاز عن عمد صلة ما يحدث في البحر الأحمر بالعدوان الصهيوني وحرب الإبادة على غزة، بوصفهما السبب الحقيقي الذي يقف وراء التصرف اليمني.

ولم يعد خافياً على أحد أنّ قرار "مجلس الأمن الدولي" الأخير إنما هو في حقيقته محاولة مفضوحة لإضفاء الشرعية على تشكيل "التحالف" الأخير الذي أنشأته الولايات المتحدة وحلفاؤها وأتباعها في المنطقة.  

هذا ناهيك عن الملاحظة الجوهرية، التي أثارها المندوب الروسي من أنّ القرار يشكّل سابقة لا أساس لها في القانون الدولي تؤسس لمعيار جديد غير وارد فيه هو ابتداع ما يسمى حقّ الدول في الدفاع عن سفنها من الهجمات.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية مع تقديرنا لموقفي الصين وروسيا بالامتناع عن التصويت على هذا القرار المنحاز، فقد كان المأمول أن تستخدما حقهما في التصويت بالفيتو عليه لإسقاطه ومنع إصداره.

الكويت في 11 يناير/ كانون الثاني 2024

Day by day, the fact is confirmed that the "UN Security Council" as well as the so-called international law have turned into a plaything of the US imperialism on the ground to impose its domination over the world. Now the time has come to build a new international system that properly responds to the requirements of the liberation and security of peoples and provides serious foundations for preventing aggression and achieving world peace.

Therefore, we were not surprised that the UN Security Council issued its Resolution No. 2722 last night, on which the people's China, Russia, Algeria and Mozambique abstained from voting to condemn the strikes directed by Yemen against ships belonging to the Zionist entity or heading towards the entity's ports through the Bab al-Mandeb in the Red Sea, in response to the Zionist aggression directed against our Palestinian Arab people and the valiant resistance in Gaza with the support of the imperialist West, foremost of which is the United States of America.

This biased decision deliberately ignored the connection of what is happening in the Red Sea with the Zionist aggression and the war of extermination on Gaza, as the real reason behind the Yemeni action.

It is no longer a secret to anyone that the recent UN Security Council resolution is in fact a blatant attempt to legitimize the formation of the latest "coalition" created by the United States and its allies and followers in the region. This is not to mention the fundamental observation, raised by the Russian delegate, that the resolution sets a precedent that has no basis in international law and establishes a new norm that does not include the creation of the so-called right of states to defend their ships from attacks.

We in the Kuwaiti Progressive Movement appreciate the positions of China and Russia to abstain from voting on this biased resolution, as it was hoped that they would use their right to vote with a veto on it to overthrow it and prevent its issuance.

Kuwait on 11th of October 2024

في سابقة عجيبة غريبة أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري تعميماً إدارياً على جميع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد يقضي بعدم الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بما أسماهم فئة المقيمين بصورة غير قانونية والمقصود هم الكويتيون البدون، وتذرّع وكيل الوزارة بأنّ هذا القرار يأتي تطبيقاً للمادة رقم ٦ من القانون ٢٤ لسنة ١٩٦٢ بشأن الأندية وجمعيات النفع العام... وقد كشفت جريدة "الجريدة" التي نشرت الخبر بأنّ التعميم جاء بناء على الاجتماع الذي عقد أخيراً بين مسؤولي الوزارة وما يسمى "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" بدعوى أنّ تصريحات الجمعيات حول قضية الكويتيين البدون تقع تحت دائرة القيد الوارد في تلك المادة من قانون الجمعيات بأن  "يحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية".

إننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نستنكر فيه صدور مثل هذا التعميم لما ينطوي عليه من تضييق على حرية مؤسسات المجتمع المدني وتشديد للوصاية الحكومية عليها استناداً إلى تفسير متعسف للقانون المقيّد بالأساس للحريات، فإننا نرى أنّ القصد الرئيسي من هذا التعميم هو منع الجمعيات الخيرية من القيام بدورها المفترض في تقديم المساعدات للكويتيين البدون والتخفيف من معاناتهم الإنسانية وضائقتهم المعيشية الناجمة عن مصادرة حقوقهم الإنسانية والمدنية، وضمنها الحقّ في العمل، وذلك بهدف التضييق أكثر فأكثر على حياة الكويتيين البدون.

كما أنّ هذا التعميم الصادر بناء على توصية "الجهاز المركزي" يكشف مدى تغوّل هذا الجهاز، الذي أصبح أحد أسباب تفاقم معاناة الكويتيين البدون وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يُطاق، ما يستدعي وقفة جادة من جمعيات النفع العام بتحمل مسؤولياتها تجاه القضايا الوطنية والحقوقية، ونحمّل مجلس الأمة مسؤوليته بالدفاع عن الحريات، ونطالب المجلس والحكومة بإنجاز خطوات جدية نحو حل قضية الكويتيين البدون تبدأ بإقرار الحقوق المدنية بشكل عاجل وتنتهي بالمواطنة، وذلك بتبنّي التصور القانوني لجمعية المحامين المعدّل في المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية في يونيو ٢٠٢٢ كحل نهائي شامل وعادل للقضية.

الكويت في ٩ يناير ٢٠٢٤

نتابع باستغراب صمت المجتمع الدولي عن الجرائم التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني بحق إخواننا في غزة ، و التي تتمثل في جرائم حرب و جرائم إبادة و جرائم ضد الانسانية كما عرفها القانون الدولي و كما عرفتها الإتفاقيات الدولية ، بل أن جيش الإحتلال لم يتوانى عن الاعتداء على كل ما هو محرم دولياً فطال الاعتداء الطواقم الطبية و الأطفال و النساء و المدنيين و الصحفيين و كبار السن  أمام أنظار المجتمع الدولي و المنظمات الدولية ، و مما يزيد من إستغرابنا هو صمت الدول العربية و الإسلامية

هذا الصمت الذي قد يرتقي أحياناً للمساهمة في الحصار و منع دخول المساعدات الغذائية و الطبية لأهل غزة .

و إزاء هذا الصمت المطبق يجب أن لا تقف الكويت موقف العاجز بل أن تتحرك بعلاقاتها و قدراتها في المحافل الدولية لوقف هذا العدوان و محاسبة هذا الكيان الغاصب

فاليوم قد تحركت دولة جنوب أفريقيا و رفعت دعواها ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية متهمةً إياه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة و قد انضمت لدعواها كل من الجمهورية التركية و ماليزيا

لذلك نطالب نحن الموقعون على هذا البيان وزارة الخارجية في دولة الكويت ان تنضم لهذه الدعوى و تتقدم بصحيفة انضمامها للدعوى لمحكمة العدل الدولية في لاهاي مساهمةً في محاسبة الكيان المجرم و الضغط عليه لإنهاء مشروع الإبادة الجماعية في غزة.

‍

الكويت في يوم السبت : 6 يناير 2024

‍

الموقعون:

‍

- حزب المحافظين المدني

- تجمع ولاء الوطني

- الحركة التقدمية الكويتية

- تجمع الميثاق الوطني

- المنبر الديمقراطي الكويتي

- رابطة شباب لأجل القدس - الكويت

- جمعية المحامين الكويتية

- فريق جيل النصر

- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

- اتحاد طلبة جامعة الكويت - لجنة القدس

- كويتيون ضد التطبيع

- جمعية الخريجين الكويتية

- جمعية الشفافية الكويتية

- الجمعية الكويتية للإخاء الوطني

- الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

- ملتقى القدس

- خليجيون لدعم فلسطين

- الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)

- جمعية الاصلاح الاجتماعي

- جمعيه الثقافه الاجتماعيه

- فريق سنا القدس للشابات

- جمعية الدكتور الكويتية

- كويتيون دعما لفلسطين

- فريق مرابطات عن بعد

- القائمة الإسلاميه - جامعة الكويت

- الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

- رابطه الاجتماعيين الكويتية

- إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

- اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

بعيداً عن أية أوهام، والموجة الرائجة من المباركات والتفاؤل المفرط حول الرئيس الجديد لمجلس الوزراء د. محمد صباح السالم، وانطلاقاً من موقعنا كحزب سياسي للمعارضة الوطنية والديمقراطية، واستناداً إلى خطنا المعتاد في عدم الانحياز لهذا القطب السلطوي أو ذاك، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نضع النقاط التالية أمام الرأي العام الشعبي:

أولاً: إنّ تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء لا يغير من تحليلنا العام للسلطة ونهجها وطبيعتها الطبقية، وعلينا أن نكون حذرين تجاه الإفراط في التفاؤل المبني على هذا الموقف أو تلك الحادثة أو المقارنة مع هذا الشخص أو ذاك.

ثانياً: من الضروري الانتباه إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لدى الرئيس الجديد لمجلس الوزراء بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية.

ثالثاً: لئن كانت الخلفية الديبلوماسية للرئيس الجديد لمجلس الوزراء عندما كان سفيراً وبعدها كوزير خارجية تدفع باتجاه عودة الاهتمام الحكومي بالبعد الخارجي الإقليمي والدولي، الذي تقلّص خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإنه من المهم الحفاظ على النهج المعتاد والمستقل نسبياً للكويت في سياستها الخارجية، وخصوصاً الموقف الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني.

رابعاً: علينا ألا نتجاهل حقيقة أنّ الرئيس الجديد لمجلس الوزراء كان عضواً، بل هو أحد أقطاب الحكومات المتعاقبة رغم سوئها لنحو عقد من الزمن، قبل أن يغادر المنصب الوزاري على خلفية تعامله غير المتسق مع توجه السلطة بعدم الرد على الأسئلة النيابية حول ملف فضيحة التحويلات المليونية.

ختاماً، فإن ما يعنينا هو نهج الحكومة المقبلة وتوجهاتها وسياساتها وقراراتها تجاه قضايا الحريات والإصلاح السياسي، وحول المكتسبات الاجتماعية والشعبية وتحسين مستوى معيشة الطبقات الشعبية والوسطى، وانحيازاتها الطبقية، ومعالجتها لقضايا الإسكان والغلاء والكويتيين البدون والمقترضين المعسرين، ودرجة استقلالية خطها السياسي الخارجي، كما يعنينا بعد ذلك مدى تحسين الحكومة الجديدة لمستوى أدائها.

الكويت في ٤ يناير ٢٠٢٤

تأتي جريمتا التفجيرين الدمويين البشعين اللتان وقعتا اليوم في مدينة كرمان الإيرانية لتضيفا نقطتين سوداوين جديدتين إلى السجل الإجرامي للكيان الصهيوني الغادر، وهما في الوقت نفسه مؤشران إضافيان على محاولة هذا الكيان المجرم الهروب من أزمته الناجمة عن فشله في تحقيق أي أهداف سياسية ذات معنى لعدوانه الإجرامي على غزة غير التقتيل والتدمير الوحشيين باستهداف المدنيين والمناطق السكنية، فيما لا تزال المقاومة صامدة وقوية ولم يتمكن العدو من تحرير أحد من أسراه المحتجزين لديها.

ولئن اقترف الصهاينة  يوم أمس جريمتهم الغادرة في لبنان باغتيال الشهيد صالح العاروري وصحبه، فها هي يد الإجرام الصهيوني اليوم تنتقل إلى إيران في محاولة مفضوحة لإشعال نار الحرب في المنطقة بالكامل وجرّها إلى صراعٍ إقليمي مرير.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي ندين فيه جرائم العدو الصهيوني ومؤامراته، فإننا نعزي الشعب الإيراني بضحاياه، ونعبّر عن تقديرنا للدور الإيراني المساند للمقاومة، مكررين مطالبتنا بإنهاء الحصار الجائر الذي فرضته الإمبريالية الأميركية على إيران.

الكويت في ٣ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

جاءت جريمة اغتيال الشهيد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي في"حركة المقاومة الإسلامية - حماس" والشهداء من كوادر الحركة في لبنان لتكشف من جهة غدر وعدوانية الكيان الصهيوني الغاصب، ولتفضح من جهة أخرى عجز العدو عن تحقيق أي نجاح جدي لعدوانه الغاشم على غزة الصامدة، باستثناء  ما تقترفه قواته  الغازية من  هجمات التقتيل والإبادة الجماعية والتدمير الهمجي الممنهج للبيوت، الذي يستهدف المدنيين العُزّل من أهلنا الصامدين في غزة البطلة، بالإضافة إلى حملات الاعتقالات الواسعة التي يشنها كل ليلة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، فيما تلقت قوات الاحتلال ولا تزال تتلقى ضربات متلاحقة موجعة من قوى المقاومة الباسلة.

ولكن الأمر الأخطر، الذي تنطوي عليه هذه الجريمة الصهيونية الغادرة هو تمادي الصهاينة في اعتداءاتهم السافرة المتكررة  على لبنان وشعبه ومقاومته، وما سيتبعه هذا التمادي الصهيوني من توسيع لرقعة الحرب العدوانية وإشعال المنطقة.

وهذا ما يستدعي أن يكون هناك موقف جدي وملموس من كل دول المنطقة لإرغام العدو على وقف عدوانه الهمجي والتخلي عن أحلامه بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والرضوخ لعملية تبادل الأسرى وفق قاعدة "الكل مقابل الكل" التي اشترطتها المقاومة الفلسطينية صاحبة الحق والمشروعية، ووقف كل أشكال التوسع والإستيطان والعنف ضد الفلسطينيين، ووقف انتهاكاته وتدنيسه للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفك الحصار، والإنسحاب من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت، الذي نعزي فيه المقاومة وأسر الشهداء الأبرار، فإننا ندعو قوى المقاومة إلى أن يكون الردّ العملي على هذه الجريمة الغادرة عبر توحيد قوى المقاومة ضمن إطار وطني وتنسيق حركتها الميدانية وتحركاتها السياسية لمواجهة العدوان وتعزيز الصمود الفلسطيني... ونؤكد مجدداً تضامننا الكامل مع شعبنا العربي الفلسطيني ودعم المقاومة بكل خياراتها في الكفاح ضد الاحتلال حتى تحرير كل أرض فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضه التاريخية وعاصمتها القدس الموحدة، ونهيب بشعوبنا العربية وقواها التحررية إلى التصدي لحماة الكيان الصهيوني وشركائه في العدوان وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية.

المجد والخلود للشهداء الأبرار.

والنصر للمقاومة.

الكويت في ٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

انطلاقًا من المكانة السامية للدستور والتي ترسخت في حياة الكويتيين أجيالًا بعد أجيال، ورفعت من سمعة الكويت وتميزها بين الأمم، وفي ضوء الدور السياسي والواجبات الوطنية الملقاة على عاتق القوى السياسية في الإسهام في حماية مصالح الشعب الكويتي، والحفاظ على المقومات والمبادئ الدستورية والديمقراطية، وبعد الدعوة الخطيرة التي أطلقها البعض لإيقاف العمل بالدستور بزعم عدم إمكانية إجراء إصلاحات سياسية في ظل مواده، فإن القوى السياسية، إذ تستهجن ما تم التصريح به وتعتبره أمرًا نشازًا ومعبرًا عن يأس قوى الفساد وأطرافه من إفشال مسيرة البلاد نحو الاستقرار السياسي والتوافق بين السلطتين، فإنها تؤكد على ما يلي:

1- تجدد تمسكها بالدستور، نصًا وروحًا، باعتباره اتفاقًا تعاقديًا لتنظيم الحكم، وأساسًا للديمقراطية والمشاركة السياسية والشرعية، كان ولا يزال من أهم عوامل الاستقرار والشرعية في بلادنا، في كل الظروف العاصفة التي مرت بها، سواء قبل الغزو الغاشم أو بعده.

2- تؤكد على دور الدستور في تجسيد السيادة الشعبية التي نصت عليها المادة السادسة من الدستور، وعلى إدارة شؤون الدولة، وتنظيم التداول السلمي للسلطة وفقًا للمادة الرابعة من الدستور، وهو ما تجلى في محطات كثيرة.

3- تشدد على رفضها البات والحازم لمثل هذه التصريحات المعادية للدستور، باعتباره صمام أمان لحقوق الشعب وحرياته، والتي تتخفى زورًا خلف مزاعم حق التعبير والحرية الأكاديمية، وهي أبعد ما تكون عن ذلك لأنها تشكل دعوة لتقويض بنود التعاقد الاجتماعي وتهديد حريات الشعب وحقوقه، والمس بأمن واستقرار البلاد.

4- تحذر من مخاطر هذه الدعوات وتشجيع أصحابها من قبل أطراف الفساد المشبوهة لأن الوقائع والتجارب التاريخية التي تم فيها الانقلاب على الدستور، أثبتت فشل مثل هذه الخيارات وانعكاساتها السيئة على أمن البلاد واستقرارها ونهضتها وتنميتها، حيث تم خلالها المس بالحريات الفردية والعامة، كما تفشى خلالها الفساد بمختلف أشكاله.

5- تدعو مختلف الأطراف الممثلة في السلطات الدستورية الثلاث، وفي منظمات المجتمع المدني المختلفة، إلى إدانة هذه التصريحات والتصدي لها باعتبارها جرائم تدعو إلى هدم كيان الدولة وإثارة الفوضى والانقلاب على النظام الدستوري.

‍

الموقعون: الحركة الدستورية الإسلامية - المنبر الديمقراطي الكويتي - الحركة التقدمية الكويتية - التآلف الإسلامي الوطني - تجمع الميثاق الوطني

أقام مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت حلقة نقاشية مخصصة لقراءة الخطاب الأميري الأخير، ولكن المؤسف أن بعض الأكاديميين استغل تلك الحلقة النقاشية ليحرفها عن هدفها المعلن وليطلق دعوات خطرة تستهدف التحريض على الحياة الدستورية والنيابية وتدفع باتجاه الانقلاب مجدداً عليها وتعليقها لفترة من الوقت، تحت ذريعة إتاحة الفرصة لتحقيق الإصلاح.

إنّ هذه الدعوة الخطرة للانقلاب على الدستور لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وليس مقبولاً القول إنها تقع ضمن دائرة حرية البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية، وإنما هي في واقع الأمر تحريض سياسي سافر يستهدف تقويض أحد أهم المكتسبات الشعبية والوطنية الكويتية، ما يوجب التصدي له ورفضه.

إنّ دعوات التحريض للانقلاب على الدستور  تهدف بصورة لا لبس فيها ولا غموض إلى إعادة الكويت مجدداً لتكرار تجارب تاريخية سلبية أليمة بائسة سبق أن رفضها الشعب الكويتي في النصف الثاني من السبعينات والنصف الثاني من الثمانينات، تمثلت في تعطيل الحياة الدستورية والنيابية والتضييق أكثر فأكثر على الحريات العامة والتفرد بالقرار ومحاولة تنقيح الدستور على نحو مخالف لما هو مقرر فيه من أحكام، وكانت عواقبها بالغة السوء والضرر على الدولة وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد، حيث أدّت على سبيل المثال لا الحصر إلى أزمة المناخ في بداية الثمانينات، وسهّلت سرقة الاستثمارات الخارجية واختلاسات الناقلات في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وساعدت على تحويل البلاد إلى لقمة سائغة مكشوفة الظهر استهدفها النظام العراقي البائد في عهد المقبور صدام حسين بالغزو والاحتلال جراء تهميش دور المؤسسات الدستورية والتراخي والإهمال في مواجهة المخاطر والتهديدات والمؤامرات الخارجية.

ولهذا فإننا نذكّر هنا بما جرى الاتفاق عليه في المؤتمر الشعبي المنعقد في جدة في أكتوبر ١٩٩٠ خلال فترة الاحتلال بالالتزام المعلن والواضح من صاحب السمو الأمير المغفور له الشيخ جابر الأحمد أمام الكويتيين خصوصاً والمجتمع الدولي كافة بعودة العمل بالدستور بعد التحرير والتعهّد بتطبيقه.

واليوم، إن كانت هناك نيّة جادة لتصحيح المسار وتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد والسير على طريق التنمية، فإنّ هذا كله يجب أن يتم في إطار الدستور نفسه، وليس بالانقلاب عليه وتعليقه، كما يروّج أصحاب هذه الدعوات المغرضة.

الكويت في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

لئن كان انتقال مسند الإمارة في الكويت قد جرى بسلاسة وهدوء وفق الإجراءات الدستورية المقررة، ما يعد دليلاً أكيداً على أهمية التزام الأحكام الدستورية والمبادئ الديمقراطية كناظم لمختلف جوانب حياة الدولة وإدارتها وكصمام أمان للوضع السياسي الداخلي واستقراره وتطوره، إلا أنّ ما تشهده البلاد من إشاعات مبثوثة وترويجات مقصودة وتكهنات متضاربة ومخاوف مشروعة تكشف بوضوح أنّ هناك تنافساً محموماً كان ولا يزال محتدماً بين مراكز النفوذ الطامحة داخل السلطة، وربما هو محتدم الآن أكثر من أي وقت مضى.

لقد عانت الكويت طويلاً من الآثار السلبية الوخيمة لهذا التنافس والصراع على وضع الدولة والحياة السياسية ما أدى إلى تراجع أحوال البلاد؛ وتخريب المؤسسات، وخرق القوانين، وتفشي الفساد واستغلال النفوذ والتنفيع وشراء الولاءات، واستخدام المال السياسي في الانتخابات، وسوء الإدارة العامة للدولة؛ وتجاوز الإجراءات المعتمدة والاستثناءات في تعيين قيادات إدارية غير كفوءة، وتعطيل مصالح المواطنين؛ وانتشار الواسطة والمحسوبية وتشكّل ظاهرة ما يسمى "نواب الخدمات"؛ وتدني الخدمات العامة؛ وضعف الأداء الحكومي، وغير ذلك من مظاهر خطيرة بالغة السوء تعود من جهة أولى إلى تنافس الطامحين وصراع مركز القوى والنفوذ، وهذا ما يتطلب الآن أكثر من أي وقت وضع حدٍّ له عبر تحييد مؤسسات الدولة والمناصب القيادية بدايةً من رئاسة الوزراء عن أن يتم استغلالها لصالح تعزيز مواقع هذا الطرف أو ذاك من الشيوخ المتنافسين كوسيلة لتسهيل وصول بعض الطامحين إلى مبتغاهم، وذلك بالتجاوز على الأسس الدستورية.

وللأسف فإنّ هذا التنافس والصراع كانا ولا يزالان يجريان بالاستفادة من جوانب القصور في المنظومة السياسية للدولة، وفي مقدمتها عدم اكتمال متطلبات النظام الديمقراطي البرلماني في دستور الحدّ الأدنى، التي يفترض أن تتمثّل في أوضاع مؤسسية مكتملة وحياة حزبية منظمة ونظام انتخابي سليم وتداول ديمقراطي للسلطة التنفيذية، حيث أدى غيابها إلى إنهاك الدولة والشعب عبر تكرار هزات وتوقفات وانتهاكات تطبيق الدستور، وتجاهل تلبية طموحات شعبنا في دولة مدنية حديثة ديمقراطية عادلة إجتماعياً تنجز فيها مهمات الإصلاح والتطوير والتنمية.

وزاد في الطين بلّة تحكّم المصالح الطبقية الضيقة لبعض كبار الشيوخ وحلفائهم من كبار الرأسماليين الطفيليين.

ناهيك عن استغلال النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والشعارات الدينية في الصراع السياسي ولتعزيز مواقع بعض الأطراف.

وبالتالي، وإزاء هذا الوضع المدمر، فإنّ المطلوب إلى جانب وضع حدٍّ لتأثيرات تنافس الطامحين على وضع الدولة عبر تحييد منصب رئاسة مجلس الوزراء، أن يتم:

١- تغيير النهج المتّبع في الإدارة السياسية للدولة من خلال إحداث إصلاح سياسي ديمقراطي حقيقي على قاعدة الدستور باستكمال اركان النظام الديمقراطي البرلماني المكتمل الأركان عبر نظام انتخابي يقوم على القوائم والتمثيل النسبي، ووجود حياة حزبية سليمة، وإقرار مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية وعدم احتكارها ومنع تجييرها لصالح الأطراف السلطوية المتنافسة.

٢- تشكيل الحكومة الجديدة وفق برنامج إصلاحي وتحديثي شامل، وأن تتكون هذه الحكومة من رجالات ونساء دولة من ذوي الكفاءة والرؤية والإخلاص والقدرة على اتخاذ القرار وتحمّل تبعاته.

ولهذا كله فنحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي ندعو فيه إلى الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاهل الإرادة الشعبية، فإننا نرفض الاصطفاف مع هذا القطب السلطوي أو ذاك أو التعويل عليه، وندعو إلى التركيز على متطلبات الإصلاح السياسي الديمقراطي لإدارة الدولة وتشكيل حكومة تتبنى نهجاً إصلاحياً.

الكويت في ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

"حماية للكيان.. تحالف عسكري في البحر الأحمر بقيادة الأمريكان"

‍

كتب الرفيق مشعان البراق:

‍

ظهر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من عاصمة الكيان الصهيوني الغاصب مع القادة الصهاينة في مؤتمر صحفي وأعلن عن تشكيل تحالف بحري عسكري في البحر الأحمر، وهذه أحدث محاولة إمبريالية لحماية الكيان الصهيوني الغاصب من العمليات العسكرية للقوات اليمنية التي تقوم بدور بطولي وتاريخي في الصراع ضد الإمبريالية وذراعها الصهيوني المزروع في المنطقة بضرب سفن الكيان الصهيوني التجارية والسفن المتوجهة إلى موانئه في أرضنا المحتلة فلسطين ضمن سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته في قطاع غزة والضفة الغربية وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار الصهيوني وفتح المعابر وإدخال المساعدات كما ورد في البيانات التي أعلنها المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية والتي أكدت أيضاً أنها لا تستهدف حرية الملاحة والتجارة والأمن البحري وأن عملياتها تحديداً تستهدف سفن كيان العدو والمرتبطة به رداً على مجازره بحق الشعب الفلسطيني، وقد جاءت هذه الضربات كمفاجأة للعدو الصهيوني وداعميه الذين اعتادوا استباحة المياه والسواحل العربية لضرب العرب.

إن المساندة اليمنية في البحر الأحمر وبحر العرب كما هي على الجبهات المفتوحة من قوى المقاومة في لبنان والعراق وسوريا والتي تستهدف الكيان الصهيوني وشركاه بالعدوان في المنطقة كما ورد في إعلاناتها منذ بداية المعركة أنها مستمرة ومتصاعدة حتى تتوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها المحتل بالشعب الفلسطيني بعدوانه الغاشم منذ ما يقارب الثلاث شهور، وأن توسع الحرب إقليمياً تقع مسؤوليته على العدو وأعوانه وعلى ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي أمام مرآه ومسمعه تُرتكب هذه الجرائم ويقف تواطؤاً وعجزاً والمجازر تحصد أرواح عشرات آلاف الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ والتدمير الممنهج للمستشفيات والمدارس ودور العبادة والمنشآت المدنية والإغاثية، وخاصةً بعد فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام الڤيتو الأمريكي وعجز جامعة الدول العربية وضعف الموقف الرسمي العربي من اتخاذ اجراءات جدية وملموسة لوقف العدوان الهمجي على الفلسطينيين، وإنكشاف ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والأعراف الدولة، بل واستخدامها كأداة بيد قوى الغرب الإمبريالي لتحقيق مصالحها، فلا تعويل إلا على المقاومة وعلى الالتفاف الشعبي الفلسطيني والعربي والعالمي حولها، وأنه لا يردع القوة الغاشمة إلا القوة.

يأتي هذا التحالف العسكري الإمبريالي في ظل حرب شنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بعد أن تلقى الضربة العسكرية الإستراتيجية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من المقاومة الفلسطينية الباسلة رداً على إحتلاله للأراضي الفلسطينية وإنتهاكات الصهاينة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وهجمات قطعان المستوطنين على الفلسطينيين وعمليات التهجير والإستيطان ولتحرير الأسرى في معتقلات الكيان الغاصب، ليؤكد إمعان الولايات المتحدة الأمريكية بشراكتها الأساسية في هذا العدوان البربري ومعها توابعها والتي تمادى بها المعتدون على كل القوانين والأعراف بوحشية وعنجهية مستهدفين كسر عزيمة شعبنا الفلسطيني الأبي والقضاء على مقاومته الصامدة للوصول إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتزداد احتمالية توسع الحرب مع تعنت العدو الصهيوني في مأزقه بالمواجهة التي تورط بها على عدة جبهات في ظل أزمته العميقة وارتباكه وعجزه عن تحقيق أهدافه أمام تصدي إسطوري من المقاومة الفلسطينية التي ما زالت محافظة على انتصارها العسكري الذي تحقق في عملية طوفان الأقصى المجيدة.

إن مثل هذه التحالفات في المنطقة والعالم تشكل خطراً على أمن الشعوب المستهدفة مصالحها وثرواتها على الدوام من قبل القوى الإمبريالية، ومن حيث المبدأ فإن إنخراط أي دولة عربية أو إسلامية في مثل هذه التحالفات العسكرية في المنطقة لتستهدف أرضاً عربية وشعباً عربياً والتي تخدم المصالح الصهيوأميركية خيانة للأمة ومراهنة ضد مسار التاريخ الذي يخيب دوماً من يراهن فيه على صف الاستعمار والاحتلال مقابل صف الثورة والمقاومة، فبدلاً من التورط بتحالفات معادية لشعوبنا يجب عليها القيام بدورها المفترض بالضغط على العدو ليوقف عدوانه، وتمنع التكتل العسكري في المنطقة ووضع حد لعربدة الأمريكان التي تشكل قواعدهم العسكرية والأوروبيين في المنطقة عصب الهيمنة الإمبريالية، وهي قواعد لا يمكن منع استخدامها للدفاع عن العدو الصهيوني كما تسعى أمريكا جاهدة في هذه المرحلة لحماية الصهاينة، وأيضاً لوجودها ضد الشعوب وتنامي مخاطر هذا الوجود مع اشتداد الأزمة التي يمر بها النظام العالمي المتعفن، وأنه لا استقلالاً وطنياً حقيقياً بوجود هذه القواعد وبالسكوت عن تمادي الدول الغربية وتجاوزاتها.

إن تحرير فلسطين يسير جنباً إلى جنب مع تحرير المنطقة من الهيمنة الإمبريالية، والشعب الفلسطيني ومقاومته في طليعة هذه الحرب الشعبية القومية التاريخية ضد الإمبريالية وكيانها الجاثم على صدر الأمة والمعيق لتحررها ووحدتها وتقدمها، والذي ما دام يحتل شبراً واحداً من أرضنا العربية لن يكون هناك أمن ولا إستقرار لا في المنطقة ولا في العالم، ومن هذا المنطلق فإن الواجب الوطني والقومي والديني والإنساني تجاه شعبنا في فلسطين المحتلة يحتم على شعوب الأمة العربية وقواها الحية على امتداد الوطن العربي من مشرقه إلى مغربه تصعيد نضالها، وإستمرار تضامنها الذي يجب أن يكون على مستوى كفاحي وضاغط وبشكل أوسع على جميع المستويات في معركة مفتوحة وشاملة ضد الإمبريالية وأذرعها وتوابعها بكل الوسائل الممكنة دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته في دحر الإحتلال من أرض فلسطين من نهرها إلى بحرها، والتحرر من الهيمنة والتبعية، وتحقيق الإستقلال والوحدة والحرية والتقدم والعدالة الإجتماعية.