بيان صادر عن التيار التقدمي الكويتي حول التعامل مع المشاركين في الاعتصام ضد مشروع برافر الصهيوني
باستغراب واستياء تابعنا ما حدث يوم أمس من حملة الاستدعاءات التي قامت بها الإدارة العامة للمباحث الجنائية لعدد من الشخصيات السياسية والشباب المشاركين في الاعتصام التضامني مع الشعب العربي الفلسطيني مساء يوم السبت 30 نوفمبر الماضي ضد مشروع برافر الصهيوني للاستيطان، وما أجراه ضباط المباحث الجنائية بالفعل من تحقيق مع بعض المشاركين الذين تم استدعاؤهم يوم أمس.وكان السبب الأول للاستغراب والاستياء أنّ الكويت كانت ولا تزال ترفض التطبيع مع العدو الصهيوني، بحيث يصعب فهم حملة الاستدعاءات للتحقيق مع المشاركين في الاعتصام المناهض للمشروع الصهيوني ما لم تكن هذه الاستدعاءات خطوة مشبوهة نحو هذا التطبيع المرفوض.ويضاف إلى ذلك أنّ الاعتصام الذي أقيم في الكويت كان اعتصاماً تضامنياً سلمياً في إطار حملة عالمية شعبية ضد مشروع برافر الصهيوني التوسعي، ومع ذلك فقد تمّ التعامل معه وكأنه عمل جنائي، خصوصاً عندما تقوم الإدارة العامة للمباحث الجنائية باستدعاء المشاركين للتحقيق، مع ما يمثله هذا الإجراء من تعدٍّ غير مقبول على حقّ الاعتصام السلمي الذي هو حقٌّ ديمقراطي أصيل لا يجوز تجريمه.والمفارقة أنّه بعد الحملة الاستنكارية الواسعة ضد استدعاء المشاركين في الاعتصام للتحقيق، وبعد أن تمّ التحقيق مع بعض المشاركين، فقد وجدت وزارة الداخلية نفسها في حالة حرج اضطرتها إلى الاتصال هاتفياً مرة أخرى بمَنْ تم استدعاؤهم للتحقيق ولم يحضروا للطلب منهم عدم الحضور معللة ذلك مرة بخطأ إجرائي ومرة أخرى بأنه تصرف فردي، ما يدل على تخبط السلطة وأجهزتها الأمنية من جهة، ويدل من جهة أخرى على تأثير حملة الاستنكار الشعبية الواسعة.إنّ السلطة إزاء هذا كله مطالبة بإعلان موقف واضح ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، ومطالبة بالاعتذار عن التصرف الأخرق الذي قامت به أجهزتها الأمنية.الكويت في 16 ديسمبر 2013