تابع التيار التقدمي الكويتي آخر التطورات في مملكة البحرين الشقيقة وما آلت اليه الأوضاع عبر قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية برفع دعوى قضائية لحل جمعيةالعمل الوطني الديمقراطي “وعد” والتي نعتبرها مكوناً أساسياً من مكونات التيار الوطني الديمقراطي في مملكة البحرين الشقيقة وهي جزء من تاريخ ممتد للحركة الوطنية المطالبة بالإصلاح السياسي وتحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب على أساس المواطنة بعيداً عن كل أشكال الفئوية والعنصرية والطائفية حيث قدمت "وعد" عبر امتدادها التاريخي ممثلاً بالجبهة الشعبية في البحرين الكثير من التضحيات لتحقيق ما يتطلع له الشعب البحريني الشقيق عبر أساليب سلمية.إن التوجه نحو حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” يشكل تهديداً للمكتسبات الوطنية للشعب البحريني ويلحق الضرر بمبدأ التعددية السياسية في البحرين وهو ما سوف يخلق بيئة غير ديمقراطية على صعيد العمل السياسي مما يصعب أي فرصة لصنع انفراجة سياسية وإيجاد بيئة خصبة للحوار والخروج بالبحرين من الحالة المتوترة التي تشهدها.إننا في التيار التقدمي الكويتي إذ نعتبر هذه الهجمة جزءاً من الهجمة على الحريات العامة وتراجعاً مؤسفاً على مستوى ممارسة حرية العمل السياسي في مملكة البحرين والذي ناله الشعب البحريني الشقيق بعد نضال استمر طويلاً ولا زال يحتاج لتطوير ليكون العمل السياسي في البحرين أكثر ديمقراطية، مؤكدين تضامننا مع جمعية العمل الوطني “وعد” وكافة القوى الديمقراطية والتقدمية التي تعمل على أسس وطنية وبأساليب سلمية وتهدف لتطوير مجتمعها وتعزيز الاستقلال الوطني للبحرين.التيار التقدمي الكويتي١٢ مارس/آذار ٢٠١٧م

عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي اجتماعه مساء الثلاثاء ٧مارس/ آذار ٢٠١٧ برئاسة المنسق العام الزميل أنور الفكر، حيث بحث القضايا المطروحة على جدول أعماله.ورحب المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي بإعادة شهادات الجنسية الكويتية لعدد من المواطنين الذين أُسقطت عنهم أو سُحِبت منهم أو تم فَقْدهم اياها وذلك لأسباب سياسية، وهي خطوة مستحقة لإنهاء معاناتهم الإنسانية.وعبّر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي عن أمله بوضع حدّ لعدم تكرار إصدار قرارات جائرة وغير إنسانية وتنطوي على عقوبات جماعية ضد مَنْ يعارض السلطة أو يختلف معها، وضرورة تحصين المواطنة من مثل هذه القرارات، ما يتطلب تشريع قانون عصري وديمقراطي للجنسية الكويتية يمنع العبث بها ويتضمن معالجة لما ينطوي عليه القانون الحالي وتطبيقاته من سلبيات ونواقص، وبما يساعد على وضع حل إنساني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون.ودعا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لتحقيق حالة من الانفراج السياسي تشمل إصدار قانون بالعفو الشامل عن المحبوسين والمحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات، وإلغاء القوانين المقيّدة للحريات، وإقرار نظام انتخابي ديمقراطي وعادل.وأبدى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي استنكاره الشديد لما يتم تداوله في شأن تخلي أعضاء مجلس الأمة عن ممارسة دورهم الرقابي تجاه رئيس مجلس الوزراء، وما تمثله من سابقة خطيرة لا أساس دستورياً لها وتتنافى مع أبسط متطلبات إدارة الدولة الحديثة، التي تشترط أن تكون أعمال الحكومة محل رقابة ومساءلة، وهو حقّ ديمقراطي لا يجوز التفريط به والمساومة عليه.الأربعاء ٨ مارس/ آذار ٢٠١٧

يتقدم التيار التقدمي الكويتي بخالص التهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحل اليوم... ويستذكر نضال المرأة الكويتية في مقاومة الغزو والاحتلال وعلى الأخص الشهيدات:أسرار القبندي ووفاء العامر وسعاد الحسن وسناء الفودري، وكذلك تضحيات الأسيرات... كما يستذكر دور المرأة الكويتية في النضال من أجل الإقرار بحقوقها السياسية... ويقدّر عالي التقدير دور المرأة العاملة. إننا عندما نحتفل بيوم المرأة العالمي ندرك ما تواجهه النساء من ضغوط وما لا يزال يلحق بهن من تمييز، وكذلك محاولات الانتقاص من دورهن والنظر إليهن ككل مهمل. ونحن نرى أن تطور مجتمعنا وتقدمه لا يمكن أن يتحقق ما لم يتحقق للنساء حقهن المساوي للرجال في كافة المجالات الاجتماعية والمدنية والاقتصادية، وذلك بإلغاء أي مظهر للتمييز تجاههن، وخصوصاً في تولي المناصب القيادية بالدولة، وفي الحصول على الرعاية السكنية المتساوية، وعلى العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات في الدولة المتزوجات من غير الحاصلين عليها، ومساعدة النساء على الجمع بين مهامهن العائلية وعملهن في المجتمع، وضمان حقوق الطفولة والأمومة، وتوفير دور الحضانة وخصوصاً لأطفال النساء العاملات، وتخصيص مراكز للاستشارات الأسرية، ومعالجة المشكلات النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وتعديل قانون الجنسية الكويتية بما يسمح بتجنيس أبنائهن، وسن قانون لمكافحة العنف ضد النساء، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنساء والأطفال (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) وسحب التحفظات التي سبق أن ثبتتها الحكومة عند التصديق عليها.الكويت في يوم الأربعاء ٨ مارس/ آذار ٢٠١٧

ما هي اولويات مجلس الامة ؟سؤال متكرر سبق للكثير أن سأله، فلكل شخص أو مجموعة أولويات يراها هي الأهم والأجدر بأن تطرح أولاً وقبل طرح أي مشروع تحت قبة عبدالله السالم. فبالنسبة لي وللعديد من المهتمين بالشأن السياسي، فإن أولى الأولويات هي إيجاد حالة من الانفراج السياسي في ظل الاحتقان المستمر منذ العام 2009 وربما قبل ذلك بكثير، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك انجاز أو تقدم ما لم يكن هناك انفراج ولن يكون هناك انفراج وهناك سجناء رأي وأشخاص سلب منهم حق المواطنة بسبب رأي سياسي!ولكن كما حدث في مجلس 2012 المبطل الأول، وبعد أن استطاع الشعب ولأول مرة في تاريخ الكويت انتخاب أغلبية معارضة حملت راية الإصلاح ومحاسبة الفاسدين أثناء حملاتهم الانتخابية، تقدم أحد النواب الأفاضل قبل أيام باقتراح بتعديل نص المادة «79» من الدستور التي تنص على أن «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير» بحيث تضاف لها جملة «وكان موافقاً للشريعة الإسلامية».ففي العام 2012 وبعد انتخاب ما سمي في حينه «مجلس الأغلبية» وقبل انعقاد أولى جلسات ذلك المجلس، وعلى عكس توقعات الشارع الذي كان ينتظر تشريعات إصلاحية ومحاربة للفساد ومحاسبة للمفسدين؛ أعلنت مجموعة من النواب تبنيهم تعديل المادة الثانية من الدستور ثم عدّلوا فكرتهم لتصبح تعديل المادة «79» بنفس النص المقترح حالياً.الحقيقة أن الاقتراح المقدم هو حق دستوري أصيل للنائب الفاضل، ولا يوجد من يملك ان يمنعه من استخدام هذا الحق الذي كفله الدستور، ولكن من حقنا أيضا أن نتساءل عن أهمية التعديل المقترح وعن الأسباب الملحة التي جعلته يستعجل في تقديم هذا الاقتراح في وقت تعاني فيه بعض الأسر من قرارات سحب الجنسية والبعض الآخر من سجن أبنائها بسبب تغريده أو كلمة، ناهيك عن معاناة العديد من غلاء المعيشة وسوء التعليم والصحة وغيرها.يقول النائب الفاضل: لماذا الخوف من الشريعة؟ هل نشرب الخمر حتى نخاف الجلد؟ وبنفس المنطق الذي تحدث به النائب الفاضل نسأله: هل هناك «كافر» بين نواب مجلس الأمة أو الوزراء لكي تخشى إقرار قوانين ضد الشريعة؟ أوليست المادة الثانية من الدستور تقر بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع؟باعتقادي، الأمر لن يتعدى كونه إلهاء وإشغالا للرأي العام بموضوع خلافي بعيد كل البعد عن الأولويات التي ينظرها الشعب من أعضاء مجلس الأمة، فقد سبق لصاحب السمو أمير البلاد أن رد هذا الاقتراح في عام 2012 بعد اقراره في المجلس واعتبره غير جائز دستورياً ويؤدي إلى خلافات سياسية وفتن مذهبية ويهدد الوحدة الوطنية، ولا أعتقد بأن الأسباب قد تغيرت منذ ذلك الحين.في الختام، هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة والتي يشغلنا فيها نواب الإسلام السياسي بمثل هذه الاقتراحات، ولن تكون المرة الأولى ولا الأخيرة التي يستخدم فيها أسلوب التخويف والترهيب من معارضتهم ووصم مخالفيهم بمعارضة الدين أو الكفر، ولكن المهم أن نفهم ما يحدث وأن نوصل رسالتنا بأن المتاجرة بالدين مرفوضة وأن اسلوب الترهيب لم يعد نافعاً اليوم والأولويات التي طرحت لم يكن بينها مثل هذه الاقتراحات!عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاريجريدة الراي

بقلق تلقينا الخبر المؤسف عن جريمة الاعتداء على سجين الرأي، الأمين العام لحركة العمل الشعبي، مسلم البراك في محبسه، ونحن في التيار التقدمي الكويتي إذ نستنكر هذه الجريمة فإننا نتساءل عن دوافعها وملابساتها، إذ لا يمكن أن نقبل التبرير الذي يدعي بأنها حادثة فردية عرضية.إننا في التيار التقدمي الكويتي نبدي قلقنا على سلامة سجين الرأي مسلم البراك وحياته، ونحمّل السلطة مسؤولية ضمان سلامته وسلامة بقية سجناء الرأي، ونطالب بتحقيق نزيه وسريع حول هذه الجريمة للكشف عن الدوافع الحقيقية والأطراف التي تقف وراءها.الكويت في 19 فبراير/ شباط 2017

يأتي توقيع عدد من أعضاء مجلس الأمة على مشروع طلب تنقيح المادة 79 من الدستور، الذي سبق أن ردّه صاحب السمو الأمير في مايو/ أيار من العام 2012، ولم يطرأ جديد يدعو لإعادة طرحه مجدداً، خصوصاً في هذا الوقت، ما يؤكد أنّ هناك بعض الأطراف تحاول إلهاء الناس عن قضاياها ومطالبها الرئيسية المتصلة بالإفراج عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات وإلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية أو سحبها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية، وتحصين المواطنة من القرارات التعسفية، والتصدي للتوجهات الاقتصادية التي تسعى لتحميل الناس المزيد من الأعباء المعيشية، ومحاربة الفساد وكشف المفسدين، بحيث تتغيّر الأولويات وينشغل المجتمع الكويتي عنها في مسائل خلافية، وذلك عبر استغلال الدين لخدمة أغراضهم السياسية ومصالحهم الانتخابية.والأسوأ من ذلك أنّ تنقيح المادة 79 من الدستور بحيث لا يصدر قانون بعد إقراره من مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير إلا إذا كان متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، من شأنه عملياً في حال إقراره إلغاء الطابع المدني للدولة الكويتية والعمل على تحويلها إلى دولة دينية، وهو المشروع الذي ابتليت به عدد من البلدان والشعوب العربية وذاقت من ويلاته جراء التطرف والتزمت والتضييق على الحريات وخصوصاً الحريات الشخصية وحرية الاعتقاد، والوصاية على حياة الناس والتدخل في شؤونهم الخاصة واختياراتهم ونوعية حياتهم، وكذلك تقييد لحرية التعبير وللإبداع الفني والثقافي، ناهيك عن تكريس الطائفية وتعزيز النزعات الإرهابية والتكفيرية في المجتمع الكويتي.إنّ تنقيح المادة 79 من الدستور على النحو الوارد في الطلب الذي تم توقيع النواب عليه من شأنه أن يفرض جهة مرجعية دينية تكون فوق مجلس الأمة والأمير الشريكين الدستوريين حالياً في السلطة التشريعية عند سنّ القوانين، بحيث تكون لهذه الجهة المرجعية الدينية الكلمة الفصل في مدى توافق أي قانون يتم تشريعه مع الشريعة من عدمه، وهذا ما يتجاوز أيضاً أحكام المادة الثانية من الدستور المتصلة بكون الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.واستناداً لكل ما سبق نهيب بالقوى الحية في المجتمع الكويتي إلى إعلان موقفها برفض هذا الطلب، والتصدي لمساعي تحويل الكويت إلى دولة دينية وإلغاء الطابع المدني للدولة، والتأكيد على أن أي تنقيح للدستور يكون نحو مزيد من الحريات والمكتسبات الديمقراطية.الكويت في 15 فبراير/ شباط 2017

في السابع من فبراير/ شباط في كل عام يحتفل اليساريون والتقدميون الكويتيون بذكرى تأسيس التيار التقدمي الكويتي، متطلعين إلى المستقبل ومستذكرين مسيرتنا خلال الأعوام الماضية من تاريخ الحركة السياسية وتطوراتها في البلاد، لنجدد في هذه الذكرى التزامنا بمنطلقاتنا وخطنا السياسي.لقد ولِدَ التيار التقدمي الكويتي في السابع من فبراير/ شباط من العام 2011، أي قبل ست سنوات بالتحديد، تعبيراً عن الضرورة الموضوعية لوجود تيار سياسي يمثل الطبقة العاملة والفئات الشعبية متدنية الدخل من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والكويتيين البدون والمهمشين ليدافع عن حقوقهم ويعبّر عن مصالحهم ويمثّل تطلعاتهم في العدالة الاجتماعية.وها هي الذكرى السادسة تحلّ في ظل ظروف بالغة الدقة، حيث برزت إشارات لبعض الارتباك في النهج السياسي والاقتصادي للسلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي، ولكن على الأرض نجد أنّ نهج الانفراد بالسلطة لا يزال على ما هو عليه، وكذلك لم يحدث تغيير جدي على توجّه السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي للمساس بالمكتسبات الاجتماعية الشعبية وخفض بنود الإنفاق الاجتماعي الأساسية والدعوم، ومحاولات تصفية الدور الاقتصادي للدولة والقطاع العام والقطاع التعاوني، ما انعكس سلباً على حياة الجماهير الشعبية متدنية الدخول من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين ناهيك عن معاناة العمالة الوافدة والكويتيين البدون، هذا في الوقت الذي اتضح فيه بالملموس أكثر فأكثر عجز الإدارة الحكومية وعدم كفاءتها، بالإضافة إلى انحيازها لمصالح قلة مستأثرة بخيرات البلاد ومقدراتها على حساب مصالح الغالبية الساحقة من الناس، التي تعاني من مشكلات جدية تحتاج إلى حلول وتدني مستوى الخدمات العامة… وإزاء ذلك كله كان موقف التيار التقدمي الكويتي ولا يزال واضحاً في انحيازه للحريات العامة وللمكتسبات الشعبية ورفضه للنهج الرأسمالي النيوليبرالي.واليوم في الذكرى السادسة لتأسيس التيار التقدمي الكويتي، يهمنا مجدداً أن نشدد على مواصلة النضال التزاماً منا بمبادئ التقدم والديمقراطية العدالة الاجتماعية، وأن نؤكد عزمنا على مواصلة دورنا في خدمة الشعب الكويتي والذود عن مصالحه؛ والدفاع عن سيادة الكويت واستقلالها الوطني وتجنيبها الوقوع في دوامة العنف والإرهاب أو الانجرار إلى وحل الصراعات الطائفية المحمومة التي تعصف بالمنطقة، مع التزامنا العمل كذلك على تعزيز مَنَعة الكويت في وجه الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مع ما يقتضيه الحال من قيام جبهة داخلية متماسكة على أسس المشاركة الشعبية والمواطنة الدستورية المتساوية في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية.لقد سبق للتيار التقدمي الكويتي أن حدد موقفه للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد وذلك من خلال الإسراع في تحقيق انفراج سياسي في البلاد عبر إطلاق الحريات العامة للشعب وإلغاء القوانين المقيدة لها؛ وإطلاق سراح المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات، ووقف الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني، وإلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية.ونحن في التيار التقدمي الكويتي نتابع ما يجري طرحه هذه الأيام من اقتراحات بقوانين في مجلس الأمة وما يتم إعلانه من دعوات ومطالبات نيابية في هذا الشأن، ولكننا نرى أنّ هناك حالة من التفاؤل غير الواقعي الذي يقفز على حقيقة أنّ السلطة لا تزال بعيدة عن التجاوب الجدي مع هذه الدعوات والمطالب، بل أنها ستبذل جهدها لعرقلة إقرار أي اقتراحات بقوانين تتعارض مع نهجها السياسي غير الديمقراطي أو تعترض على توجهاتها الاقتصادية المنحازة لصالح قلة من كبار الرأسماليين، وبالتالي فإنه سيكون من الخطأ التعويل فقط على قدرة مجلس الأمة وحده بمعزل عن الدور المهم للرأي العام الشعبي الضاغط في تحقيق مطالب الانفراج السياسي ورفض السياسات الاقتصادية الحكومية غير العادلة اجتماعياً.ومن جانب آخر فإننا في التيار التقدمي الكويتي ندرك جيداً ما تواجهه الحركة الشعبية من صعوبات وتحديات وما تعانيه من تشرذم وشلل وخلل، لذا ندعو القوى الحيّة في المجتمع الكويتي إلى إعادة النظر في أساليب العمل السياسي المتبعة للتصدي لذلك النهج ولإحداث ما يمكن تحقيقه من الإصلاح المأمول، بحيث لا تنحصر هذه الأساليب، مثلما كانت ولا تزال، في نطاق النظام الانتخابي المشوّه والآلية النيابية القاصرة، إذ حان الوقت للاتفاق على أجندة للمطالب الشعبية وللإصلاح الديموقراطي، تهدف بالأساس إلى إطلاق الحريات الديموقراطية، ورفض الانفراد بالسلطة، وقيام حياة حزبية سليمة على أسس ديموقراطية، ووجود نظام انتخابي عادل وديموقراطي قائم على التمثيل النسبي، وصولاً إلى الانتقال نحو النظام البرلماني الكامل، وذلك كله بالاستناد إلى عمل سياسي وشعبي دؤوب وطويل النَفَس.وفي هذا المجال فإننا نرحب بالتطورات الإيجابية التي شهدتها الحركة النقابيةالعمالية، التي من شأنها تصحيح مسارها وتمكينها من القيام بدورها في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية.وختاماً، لنجعل من الذكرى السادسة لتأسيس تيارنا مناسبة للتأكيد على عزمنا على مواجهة التعقيدات والصعوبات الراهنة، وأن أن نواصل طريقنا النضالي بثبات وتصميم دفاعاً عن المصالح الوطنية وذوداً عن حقوق الشعب وتلبية لمطالب الجماهير الشعبية والفئات المهمّشة في المجتمع والناس البسطاء الذين لا يجدون مَنْ يدافع عن مصالحهم وحقوقهم ويعبّر عن مطالبهم في الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والمساواة، بالإضافة إلى مسؤوليتنا في المساهمة بإعادة الاعتبار لمشروع بناء الدولة الكويتية المدنية.ومعاً ويداً بيد لنناضل من أجل وطن كويتي حر وشعب سعيد.٧ فبراير/ شباط ٢٠١٧

يتابع المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي باهتمام ما يتردد من أخبار عن قرب حل قضية سحب شهادات جنسية بعض المواطنين بسبب دوافع سياسية، فبعد اتصالات ولقاءات بين بعض نواب مجلس الأمة ورئيس الوزراء ثم مع رئيس مجلس الأمة تم عقد لقاء مع المراجع العليا كانت نتائجه إيجابية كما عبر عن ذلك مجموعة من النواب، ونحن في هذا المقام نتفهم مثل هذه التحركات التي قد تنهي معاناة أسر البرغش وسعد العجمي وأحمد جبر الشمري وغيرهم عبر إرجاع حق المواطنة المسلوب منهم، وفي نفس الوقت نتمنى عدم اعتماد مثل هذه الوسائل بعيداً عن القنوات القانونية والقضائية والذي تتحمل السلطة في المقام الأول هذا الاعتماد بسبب نهجها وممارساتها، ونحن نعتبر خطوة إرجاع حق المواطنة لمن سلب منهم -إن تمت- بداية لإنفراج سياسي لواقعنا المأزوم منذ عدة سنوات وبالأخص منذ بيان مجلس الوزراء في نهاية شهر يوليو ٢٠١٤م والذي تحدث عما يسمى (قرارات إعادة الهيبة).وبخصوص ملف الجنسية بشكل عام، ومع تفهّمنا لما يتم من أجل إرجاع حق المواطنة لمن سلبت منهم، فإننا نتطلع إلى ما هو أبعد من مجرد العودة عن قرارات السحب والإسقاط، ولا يجب أن تتوقف مطالبنا فقط عند هذه الخطوة مع أهميتها، ولا يجوز لأي طرف سياسي كان إعطاء تطمينات للسلطة بتوقف المزيد من المطالبات بخصوص ملف الجنسية في حال تمت هذه الخطوة، لأن استمرار وجود سطوة الحكومة على هذا الملف وعدم مد يد القضاء لتشمل اختصاصاته وصلاحياته هذا الملف سيبقي حق المواطنة دائماً تحت التهديد وخاضعاً للمزاج السياسي. لذلك فإنه من الضروري تحصين المواطنة عبر تعديل قانون الجنسية مما يؤدي إلى كفّ يد الحكومة عن حق المواطنة من جانب وبسط يد القضاء عليه من جانب آخر.ونحن في المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي نتمنى إنهاء حقبة الهجمة على الحريات العامة وكذلك على معيشة الناس، عبر تراجع السلطة عن قراراتها وممارساتها في السنتين الأخيرتين، متمنين حدوث إنفراج سياسي يفتح الأفق لإصلاح حقيقي على المستوى الانتخابي والديمقراطي والاقتصادي-الاجتماعي.المكتب التنفيذيالتيار التقدمي الكويتي١ فبراير/شباط ٢٠١٧م

قرأت قبل عدة أيام خبراً يفيد بأن الحكومة قد قلّصت الميزانية المرصودة للبحث العلمي في جامعة الكويت من 5 ملايين إلى 600 ألف دينار ضمن خطتها التقشفية لمواجهة العجز في ميزانية الدولة.مثل هذا الخبر قد يمر علينا مرور الكرام دون أن نستوعب أو نعي مدى فداحة الخطأ الذي ترتكبه حكومتنا وتأثيره المدمر على المدى البعيد، فالبحث العلمي هو عصب العمل الأكاديمي وهو الأساس الذي تتطور به الدول وتتقدم، فكيف لنا أن نتطور ونحن نتجاهل أهمية البحث العلمي بينما تقوم الدول المتقدمة برصد الميزانيات الضخمة فقط من أجل البحث والتطوير؟ المؤسف في الخبر أن تقليص ميزانية البحث العلمي أتى كإجراء تقشفي لمعالجة العجز في ميزانية الدولة، في حين أن البحث العلمي يعتبر من أهم الركائز للتطور والنمو الاقتصادي في الدول، ففي دولة صغيرة مثل الكويت يعتمد اقتصادها على بيع النفط بشكل مُفرط؛ حيث تشير جداول ميزانية الدولة إلى أن الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 90 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة، فإن أي أزمة تصيب القطاع النفطي العالمي قد تزعزع اقتصادنا المحلي، وهذا ما يحدث الآن بعد انخفاض أسعار النفط، لذلك فإنه من المهم أن نبحث عن البدائل المنطقية والمعقولة للتحول إلى نظام اقتصادي منتج وليس استهلاكياً، وهنا تكمن أهمية البحث العلمي.فنحن في الكويت لا نملك التعداد السكاني الكافي للتحول إلى النظام الاقتصادي المبني على الصناعة وبالتأكيد فنحن لا نملك البيئة الجاذبة للشركات الخارجية الكبرى لتستثمر في الكويت، لمَنْ يظنون أنها البديل، لذا فإن أكثر الحلول منطقية هي أن نستثمر في العلم والتكنولوجيا وغيرها من التخصصات والمجالات التي لا تحتاج للتعداد الكبير من الأيدي العاملة؛ وانما تحتاج أعداداً صغيرة بمستويات علمية عالية جداً.على سبيل المثال، لو تم الاستثمار في تطوير القطاع الصحي من خلال تأسيس كوادر متعلمة على أعلى مستوى وتوفير البيئة المناسبة للبحث والتطوير والاكتشاف في جميع المجالات الصحية كالطب والصيدلة والعلوم الطبية المساعدة بحيث تكون الكويت رائدة في المجال الصحي والطبي، فإن تطوير هذا المجال سيوفرعلى الدولة مصاريف العلاج في الخارج، كما أنه سيوفر إيرادات من خلال الرسوم التي ستدفع ممن يستفيد من هذه الخدمات. وبالتأكيد فإن الأمر لا يقتصر على المجال الطبي والصحي وإنما هناك العديد من المجالات ولكن كلها تعتمد على الاهتمام بالعلم والبحث العلمي وتطويره والاستثمار بالبشر وليس الحجر.في الختام، نحن لا نريد أن نعترض لمجرد الاعتراض أو كما نقول بالعامية «التحلطم» وبالتأكيد لا نختلف على أن ترشيد الانفاق مهم لمواجهة العجز في الميزانية، ولكن هناك قطاعات يجب أن نستثمر بها لا أن نقطع عنها التمويل وأولها التعليم والبحث، أما الهدر الأكبر فهو موجود في أماكن أخرى... وأبسطها مناقصات توفير العصائر والشاي في الوزارات!عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاريجريدة الراي

عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي اجتماعه مساء الثلاثاء 10 يناير الجاري برئاسة المنسق العام الزميل أنور الفكر، وبحث عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الجارية في البلاد.حيث بحث المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي ما يدور من لقاءات تعقدها اللجنة الاقتصادية الوزارية مع بعض مؤسسات المجتمع المدني لبحث الوثيقة الاقتصادية للحكومة، وآخرها ما تم في الجمعية الاقتصادية الكويتية، ويدعو المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي مؤسسات المجتمع المدني إلى إعلان رفض صريح وواضح لهذه الوثيقة التي تتضمن قوانين وإجراءات من شأنها تصفية المكتسبات الاجتماعية الشعبية والمضي قدماً في إجراءات الخصخصة وخفض الدعوم وإرهاق كاهل غالبية الشعب بأعباء معيشية إضافية، فيما المطلوب أن تتم مواجهة عجز الميزانية بالحد من الهدر ووقف التنفيع ومكافحة الفساد وفرض ضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة للبنوك والشركات، وإلزام القطاع الخاص بالقيام بمسؤولياته في توفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي للتخفيف من التضخم الوظيفي في جهاز الدولة وأعباء الباب الأول من الميزانية العامة. وعبّر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي عن تضامنه مع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية ووقفتهم الاحتجاجية التي جرت يوم الاثنين 9 يناير الجاري بدعوة من نقابتهم للحفاظ على حقوقهم المكتسبة ومنع التعدي عليها، كما أبدى تضامنه مع مطالب العاملين في الجمارك لتحسين ظروف عملهم وتمكينهم من القيام بواجباتهم الوظيفية على نحو ملائم، وأبدى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي استغرابه من حجم الزيادة المتوقعة في قيمة الرسوم الصحية التي يجري بحث تحميلها على كاهل الوافدين، ويرى أنّ البديل هو تحميل هذه الرسوم الصحية وتكاليف العلاج على أرباب الأعمال من الشركات وليس العمال الوافدين من ذوي الدخول المتدنية.وتابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي المعلومات المتداولة حول وقف البعثات الداخلية في الجامعات الخاصة خلال الفصل الثاني بسبب نقص الميزانية المقررة، وكذلك التوجه الحكومي لتقليص ميزانية بند الأبحاث في جامعة الكويت، ودعا الحركة الطلابية الكويتية إلى التحرك للقيام بمسؤوليتها في التصدي لمثل هذه الأمور.الأربعاء 11 يناير 2017

بقلم : بدر البليس*شارك الفرسان للذود عن حريات الشعب ومصالحه، وهم في طريقهم لذلك توقفوا قليلاً عند شجرة الكريسماس التي تهدد كل القيم والأعراف المجتمعية، فعقدوا العزم على إزالتها، وتكاتفت الجهود وتضافرت، وتلاقت الغايات وتعاضدت.فما كان للحكومة إلا أن تبدي رغباتها الصادقة في مد يد التعاون للمجلس الإصلاحي، فأصدرت قرارها التاريخي بإزالة شجرة الكريسماس الشريرة.فإرتفعت الصيحات والهتافات، ولاحت رايات النصر، وتأكد الشعب بأن للمجلس هيبه قد عادت، وأن للحريات من يدافع ويذود عنها، وللمجتمع من يحميه من شرور الشجر والأغصان الدخيل.نعم أخيراً تعاونت الحكومة وخضعت لمطالبات الشعب في الإصلاح، وكيف لها ألا تتعاون وقد تماثلت الأهداف؟ فالمنع لعبتها، والإزالة هوايتها، وممارسة الشعائر “ماهي مشكلتها”.، وعليه نطالب فرسان المجلس بإستكمال مسيرة الإصلاح التي انطلقت فشكلت كتلة إصلاحية نتأمل بها خيراً أن تستمر في حماية المجتمع من كل مظاهر التغريب، ما كان له شجر وما لم يكن.فدار الأوبرا على سبيل المثال ستجلب لنا الشرور بكل تأكيد، وليتم تحويلها لدار للشيلات والأناشيد، وليكتفي المجتمع بصوت بشري يدعي بأنه إيقاع، وآخر يدعي بأنه كمان.كما أن المجتمع ليس بحاجة للروايات وكل الإصدارات الثقافية التي لا يمكن أن تباع في شارع المثنى، فمخزوننا الثقافي “يكفي ويوفي”.كما نحتاج لكم عقوبة إعدام على كم تشريع للمنع بهدف حماية المجتمع وصيانة حقوقه وحفظ كرامته.كما نرجو نحن الإصلاحيين من بقية الأعضاء الذين يدعون المدنية الإلتزام بالصمت والإكتفاء بهز الرأس وضبط النفس حتى لا ينزعج الفرسان أثناء أداء مهامهم المناط بهم تأديتها فيرموا بكم بهاشتاق يزحف له المجانين من كل حدب وصوب.*عضو التيار التقدمي الكويتي

تمثل الاستقطابات الطائفية والفئوية الحادة خطراً على تماسك المجتمع وتقدمه، فلا استقرار سياسياً، ولا أمن اجتماعياً، ولا تنمية إنسانية مستدامة، ولا تقدم اجتماعياً- اقتصادياً في ظل التفكك الداخلي، والانقسامات الاجتماعية العمودية. لهذا فإن الدول المتطورة تجعل عملية الاندماج الاجتماعي في مقدمة أولوياتها تحت شعار الهوية الوطنية الجامعة، وعلى قاعدة المواطنة الدستورية المتساوية في الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، فتضع حكوماتها سياسات عامة عابرة للطوائف والقبائل والعوائل والمناطق، بحيث تُسهل عملية التعايش بين المكونات الاجتماعية المختلفة، على اعتبار أن التعدد والاختلاف والتنوع الثقافي هي عوامل غنى وإثراء للمجتمع، فضلاً عن إقرار قوانين تحظر خطاب الكراهية الاجتماعية، ثم تعاقب من يُروّجه.ومثلما ذكرنا من قبل، فإن الاستقطابات الفرعية الحادة التي تقوم على أساس العرق والطائفة لا تنشأ من فراغ، إذ إن ممارسات الحكومة وسياساتها العامة السيئة التي تُفتّت المجتمع فتتحول مكوناته الاجتماعية، مع المُدّة، إلى ما يشبه "الجُزِر" المُنعزلة عن بعضها، بدلاً من أن تخلق جسوراً اجتماعية تساعد على عملية الاندماج الاجتماعي، هي المسؤولة عن التشظي الاجتماعي، لأنها تخلق الأرضية الخصبة، وتوفر البيئة الحاضنة التي تبرزه على السطح، ثم ترعاه وتشجعه على الاستمرار، مع الأخذ في الاعتبار أن الإنسان في الدولة الحديثة لا يلجأ إلى الهويات الثانوية، كالقبيلة والطائفة والعائلة طلباً للانتماء وحماية للحقوق، إلا عندما يفقد ثقته بعدالة مؤسسات الدولة وأجهزتها التي من المفترض، من الناحية النظرية، أنها تحمي الجميع، ولا تنحاز في القضايا العامة إلى فئة أو طرف ضد آخر.والأمثلة كثيرة على السياسات الحكومية التي تشجع على الاستقطابات الطائفية والفئوية، من ضمنها النظام الانتخابي الذي يُقسّم الدوائر الانتخابية على أساس طائفي وفئوي، ويسمح للجماعات الطائفية والفئوية بممارسة العمل السياسي، فتغيب البرامج السياسية وتصبح الانتماءات القبلية والطائفية والعائلية هي التي تُحدد، مع استثناءات نادرة، الفائز في الانتخابات العامة.وإذا ما أضفنا إلى ذلك المحاصصة السياسية، وغياب العدالة الاجتماعية، وعدم تكافؤ الفرص التي تجعل المواطن يعجز، في أحيان كثيرة، عن الحصول على حقوقه ما لم يلجأ إلى شخص من طائفته أو قبيلته أو عائلته يكون عضواً في مجلس الأمة أو قريباً من الدائرة الضيقة للسُلطة، فهل نستغرب بعد ذلك من التخندق الطائفي والفئوي الذي يُشكل خطورة بالغة على السلم والأمن الاجتماعيين، لاسيما أن المنطقة تشهد حالياً نزاعات مُسلّحة تبالغ وسائل الإعلام في تصويرها، على غير حقيقتها، بأنها مجرد نزاعات طائفية وعرقية؟!د. بدر الديحانيجريدة الجريدة20/12/2016

قبل أيام عدة، كنت أتحدث مع ابني ذي الثمانية أعوام، فذكر لي أثناء حديثنا اسم لعبة يود أن يقتنيها في حال كانت نتائجه جيدة في المدرسة، فما كان مني إلا أن سألته ما هذه اللعبة؟ فجاءني الرد الصاعق: ابحث عنها في «google»!عندما كنت طفلاً في الثامنة من عمري لم يكن لدينا انترنت ولم نكن نعرف الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية وكانت مصادر المعلومات عندنا هي المدرسة وتلفزيون الدولة الرسمي والصحف المحلية أوالمعلومات التي نعرفها من الأهل، لم تكن هناك فضائيات أو قنوات خاصة تبث طوال اليوم بل كنا نعتبر أنفسنا محظوظين جداً عندما يلتقط التلفزيون قنوات الامارات او العراق في الأيام شديدة الرطوبة. أنا وأبناء جيلي من الشباب لم ننفتح على العالم الخارجي مبكراً ولم نشاهد التطور السريع في العالم منذ الطفولة، رغم هذا كله إلا أن شباب ذلك الجيل أبدعوا في جميع المجالات ورفعوا علم الكويت عاليا في كل المحافل الدولية وعلى الأصعدة كافة؛ فها هو الكويتي صادق قاسم مخترع العرب وسعود السنعوسي الروائي الكويتي الحائز على جائزة البوكر، وها هي جوري العازمي تحصد المركز الأول في تحدي القراءة في دبي وشيخة الماجد تخترع قلماً للمكفوفين... هؤلاء وغيرهم الكثير من الشباب الكويتي المبدع ممن تحدوا الصعاب ولم يلتفتوا لمن يروّج لفكرة أن الشباب الكويتي مترف ولا يمكنه تحمل المسؤولية، فحصدوا الجوائز واثبتوا قدراتهم أمام العالم.ولم يقتصر الإبداع الشبابي على مجالات محددة كالأدب والفن والرياضة والعلم، بل تجاوز ذلك ليدخل الشباب عالم السياسة فيكون لهم الكلمة الفاصلة في محاربة الفساد والسعي للإصلاح والتطور الديموقراطي، فتصدر الشباب المشهد في مطالبهم لنيل المرأة حقوقها السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية ومحاسبة الفاسدين.لقد جاءت نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة لتثبت أن الشباب قادم بقوة وأن المرحلة المقبلة لم تعد تحتمل إدارة البلد بالعقلية القديمة التي أوصلت الكويت لمستويات متردية على جميع الأصعدة، فالشباب اليوم منفتح على العالم ويشاهد ما يحدث من تطور سريع في الدول التي طبقت الديموقراطية الحقيقية وكيف كان دور الشباب فيها، كما يشاهد الدمار والذي يحدث في تلك الدول المكابرة التي استمرت على نهجها الدكتاتوري وقمعت شبابها فتخلفت عن بقية دول العالم.إن محاولة توجيه الشباب الكويتي نحو توافه الأمور لم ولن تنجح فالشباب الكويتي يمتلك عقلية أكبر من أن تهدر في «المشاريع الصغيرة» كالمطاعم والمقاهي وغيرها، بل انني أجزم أن الشباب قادر على ادارة أكبر المشاريع في الكويت بصورة أفضل بمئات المرات من إدارة حكومتنا الحالية.هذا الجيل الشاب المبدع الذي يطالب بالديموقراطية حيث سأم من مشاهدة بلده يعاني من الفساد ومن عقلية قديمة لم تستطع مواكبة العصر، هذا الجيل الشاب لم ينفتح على العالم الخارجي إلا مؤخراً، أما الجيل القادم فهو يستخدم «google» ويعرف ماذا تعني ديموقراطية وحرية رأي منذ الآن، بل إن أطفالنا اليوم يعرفون نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية وتوجه الرئيس الاميركي القادم، وهم في عمر لم يتجاوز السنوات العشر، فكيف ستتعامل حكومتنا معهم؟في الختام، نصيحتي للحكومة؛ ابحثوا في «google» عن انجازات الشباب في شتى دول العالم المتقدمة وانظروا ماذا حدث للدول التي استمرت في نهجها القديم ولم تنصت لشبابها؟عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاريجريدة الراي

أصبح واضحاً للعيان مدى الرفض الشعبي الواسع للنهج السياسي غير الديمقراطي وللسياسات والإجراءات الاقتصادية المنحازة طبقياً ضد مصالح الغالبية الساحقة من الشعب المثبتة فيما يسمى الوثيقة الاقتصادية الحكومية، التي سبق أن أقرّها المجلس المنحل.ولقد كان التيار التقدمي الكويتي يؤكد منذ سنوات ولا يزال على ضرورة الإسراع في تحقيق حالة من الانفراج السياسي في البلاد تفتح الباب أمام معالجة الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد جراء نهج الانفراد بالقرار والعبث بالنظام الانتخابي والتضييق على الحريات،إلى جانب مطالبته بالتراجع عن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية التي تلقي عبء أزمة عجز الميزانية على كاهل الطبقات الشعبية من عمال وموظفين صغار ومتقاعدين.ونحن في التيار التقدمي الكويتي نتابع ما يجري طرحه هذه الأيام من اقتراحات بقوانين في مجلس الأمة وما يتم إعلانه من دعوات ومطالبات نيابية في هذا الشأن، ولكننا نرى أنّ هناك حالة من التفاؤل غير الواقعي الذي يقفز على حقيقة أنّ السلطة ليست في وارد التجاوب مع هذه الدعوات والمطالب، بل أنها ستبذل جهدها لعرقلة إقرار أي اقتراحات بقوانين تتعارض مع نهجها السياسي غير الديمقراطي أو تعترض على توجهاتها الاقتصادية المنحازة لصالح قلة من كبار الرأسماليين، وبالتالي فإنه سيكون من الخطأ التعويل فقط على قدرة مجلس الأمة وحده بمعزل عن الدور المهم للرأي العام الشعبي الضاغط في تحقيق مطالب الإنفراج السياسي ورفض السياسات الاقتصادية الحكومية غير العادلة اجتماعياً.ومن هنا، فإننا في التيار التقدمي الكويتي ندعو بوضوح إلى العمل على تشكيل رأي عام شعبي ضاغط على السلطة لدفعها إلى الإسراع في قبول مطلب إلغاء القرارات الانتقامية الانتقائية الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها من عدد من المواطنين الكويتيين لأسباب سياسية، ورفض أي محاولات للالتفاف على هذا المطلب الحقّ بطرح ما يسمى إعادة تجنيس هؤلاء المواطنين، مع تأكيدنا على أهمية إصدار قانون بتحصين حقّ المواطنة من العبث الحكومي تحت ذريعة القرارات السيادية.كما أننا في التيار التقدمي الكويتي ندعو إلى ضرورة أن يكون هناك تحرك شعبي ونيابي لإصدار قانون للعفو الشامل وفق المادة 75من الدستور على المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات، بحيث يتم وقف الملاحقات وإلغاء الاتهامات والأحكام والعقوبات التبعية المتصلة بها، مع تأكيدنا على المطلب الملحّ بالإسراع في إطلاق سراح سجناء الرأي والتجمعات.هذا إلى جانب دعوتنا إلى مواصلة الضغط الشعبي لإقرار قوانين من شأنها إلغاء قانون مدّ فترة الحبس الاحتياطي الذي أصبح يمثّل عقوبة سابقة على الحكم القضائي، وإلغاء قانون البصمة الوراثية وعدم الاكتفاء بتعديله، وإلغاء ما يسمى قانون المسيئ وعدم الاكتفاء بتصحيح ما به من أخطاء تتصل بتطبيقه، إلى جانب ضرورة وضع حصر قانوني دقيق للأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمانمن الحق في الانتخاب والترشيح يمنع التوسع المتعسف في ذلك، وكذلك إلغاء الأحكام المقيّدة لحرية التعبير عن الرأي في قانون الإعلام الإلكتروني، علاوة على مراجعة مختلف القوانين المقيدة للحريات.أما على مستوى التصدي للنهج الاقتصادي الحكومي المنحاز لصالح قلة من كبار الرأسماليين ضد مصالح الغالبية الساحقة من الجماهير الشعبية فإننا في التيار التقدمي الكويتي ندعو بوضوح إلى أن يكون هناك رفض نيابي صريح يكون متوافقاً مع الرفض الشعبي المعلن للوثيقة الاقتصادية الحكومية المسماة بوثيقة "الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي – المدى المتوسط" التي سبق أن صدرت في 13 مارس 2016 عن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء متضمنة مجموعة من السياسات ومشروعات القوانين والقرارات والإجراءات التقشفية التي من شأنها إقرارها الإضرار بالطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى والمساس بحقوقها المكتسبة وتخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وتصفية القطاع العام وتقليص الدور الاقتصادي للدولة... ونرى أن البديل العادل اجتماعياً لمعالجة العجز في الميزانية إنما يتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة للبنوك والشركات وذلك للمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة وتحمّل القطاع الخاص مسؤولياته في توفير فرص عمل للشباب الكويتي للتخفيف على الدولة في هذا الشأن، إلى جانب ضرورة وضع حدّ للتنفيع والفساد وأوجه الصرف البذخي غير الضرورية التي تهدر مليارات الدنانير من الأموال العامة.وختاماً يؤكد التيار التقدمي الكويتي ثقته الأكيدة في قدرة الشعب الكويتي، عاجلاً أم آجلاً، على نيل مطالبه في استعادة حقوقه الديمقراطية وتحقيق أمانيه في العدالة الاجتماعية والتقدم والتنمية وبناء الكويت الجديدة.الكويت في 19 ديسمبر "كانون الأول" 2016

هل سبق لكم أن رأيتم امرأة في منتصف العمر قد غزت التجاعيد وجهها إلا أنها لم تستطع إخفاء ملامح الجمال منها، ثم قلتم بالتأكيد قد كانت جميلة جداً بل فاتنة.تلك هي الكويت... عروس الخليج ودرته المكنونة. الكويت الرائدة في كل المجالات في الماضي لم يتبق منها سوى ملامح تدل على جمال كان أخّاذاً في ما مضى. فها هي أبراج الكويت ذلك المعلم الحضاري الذي يشهد على التطور المعماري في ذلك الوقت، تتلون اليوم بإضاءة رديئة لا تصلح أن تستخدم لإنارة واجهة مطعم للوجبات السريعة، وها هي ملاعبنا تذكرنا بجيلٍ ذهبيٍ تسيّد الخليج وآسيا ووصل للعالمية بينما ينتظر رفع الإيقاف عن المشاركات الدولية.تلك الملامح وغيرها تذكرنا بالكويت الجميلة، تذكرنا بأننا كنّا الأوائل في كل شيء؛ في الموسيقى والمسرح والثقافة، في الصحة والتعليم والرياضة... في كل شيء، الا اننا اليوم نعاني من تردي الخدمات الصحية وانحدار مستوى التعليم ونتحسر على الفن والمسرح ونندب حظنا العاثر في الرياضة.الكل يعاني من الأزمة الاسكانية ومن البطالة - الحقيقية منها والمبطنة - ومن ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي وغيرها من المشاكل العالقة. تلك المشاكل تمسنا جميعاً لا تفرق بين فلان من الطائفة الفلانية أو فلان من القبيلة الفلانية، ورغم ذلك ما زلنا نتناحر في ما بيننا وكأن المشكلة هي مذهب فلان أو قبيلته أو عائلته.للأسف ذلك التعصب الذي يغذيه ويرعاه دائماً الفاسدون والمستفيدون من الفساد ليصرفوا أنظارنا عن مكان الخلل وعن الصورة الكبيرة قد ابعدنا عن حقيقة أننا جميعاً ككويتيين نعاني من المشاكل نفسها أياً كانت خلفيتنا الاجتماعية.لقد آن الأوان لكي نستفيق ونستوعب ونسأل أنفسنا؛ من المستفيد من هذا التدهور في جميع القطاعات؟ من المستفيد من تقسيم المجتمع لطوائف وقبائل وغيرها؟ من المستفيد من الفساد؟تنص المادة السادسة من دستور الكويت على أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، ولكن هذه المادة غير مطبقة فعلياً، فالحكومة التي تشكلت قبل أيام لم يكن للأمة دور في اختيار وزرائها وليس لها دور في خطة عملها أو برنامجها، إنما تم تشكيلها كالعادة بنظام المحاصصة، وأما مجلس الأمة فقد جاء انتخاب اعضائه عبر قانون أقرته الحكومة المعينة بمرسوم ضرورة.ولكي نستطيع أن نفعّل هذه المادة ونكون مصدراً للسلطات جميعاً علينا أن نستوعب حقيقة أننا جميعاً كويتيون تجمعنا المواطنة الدستورية وأن تدهور الوضع في وطننا يمسنا جميعاً.علينا اليوم أن نوحد مطالبنا كشعب ونطالب بحقنا الدستوري بأن نكون مصدراً للسلطات عبر ديموقراطية حقيقية لا تقسمنا حسب المذهب أو القبيلة بل يتنافس فيها المواطنون لتقديم أفضل ما لديهم لخدمة الشعب ونهضة الوطن... فالكويت لم تعد جميلة ولكن يمكن أن نعيدها أجمل مما كانت.

عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاري

جريدة الراي 

فجأة ومن دون مقدمات قررت الحكومة أن المجلس السابق لن يستطيع "مواجهة التحديات" مثلما ذُكِر في مرسوم الحلّ، وقد سبقها رئيس المجلس، إذ طالب، في سابقة تاريخية، بحلّ المجلس والدعوة لانتخابات مُبكرة وهو ما حصل بالفعل، وذلك على الرغم من "معلقات" المديح والثناء على "الإنجازات غير المسبوقة"! و"حُسن التعاون" بين السلطتين التي كان الطرفان يتبادلانها طوال السنوات الثلاث التي عاشها المجلس السابق. على أي حال، فقد أجريت الانتخابات العامة في ظل استقطابات طائفية وفئوية حادة زادت من تفتيت النسيج الاجتماعي الوطني، وفي ظل الفوضى السياسية نفسها، وبموجب النظام الانتخابي السيئ وغير العادل ذاته، فما الذي تغيّر بعد الانتخابات كي يمكننا القول إنه باستطاعتنا الآن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي دعت إلى حلّ المجلس؟ لم تسفر الانتخابات عن أي تغيير سياسي في موازين القوى أو المعادلة السياسية القائمة، فالحكومة عادت بنهجها السياسي عينه، وخطتها ذاتها، ووثيقتها الاقتصادية نفسها، هذا ناهيك عن أن لديها، كما هي الحال دائماً، أغلبية داخل المجلس لأن الوزراء أعضاء بحكم مناصبهم، ولديها الصلاحيات الأخرى الموجودة في النصوص الدستورية مثل رد القوانين التي لا توافق عليها، ورفع كتاب عدم التعاون مع المجلس متى ما أردات. أما المجلس وعلى الرغم من أن معظم أعضائه أتوا نتيجة للاستياء الشعبي من الوضع السياسي بشكل عام، ومن المجلس والحكومة السابقين بشكل خاص، وبعد مطالبات سياسية وشعبية بالإصلاح السياسي-الديمقراطي من أجل الخروج من الحلقة المُفرغة، فإنه في واقع الأمر لا يختلف عن المجالس السابقة، سواء من ناحية ضعف نسبة التمثيل الشعبي لإجمالي عدد الناخبين التي تراجعت بشكل ملحوظ في قانون الانتخاب الحالي "الصوت الواحد"، أو من ناحية الأداء العام والمخرجات، إذ يظل المجلس، كمؤسسة، غير قادر لسبب بنيوي على إصلاح المنظومة السياسية التي هو ذاته أحد أجزائها الرئيسة. صحيح أنه باستطاعة بعض الأعضاء تقديم اقتراحات بقوانين لكنها لن تجد طريقها للإقرار، ثم التنفيذ ما لم توافق عليها الحكومة، وصحيح أيضاً أنه بمقدور أي عضو أن يطرح ما يشاء من آراء داخل القاعة، لكنها تظل مجرد تسجيل مواقف تنتهي بانتهاء الحديث. أما الاستجوابات فقد تؤدي أحياناً إلى استقالة الوزير المعني لكنها، في الغالب، لا تعالج المشاكل الواردة في صحيفة الاستجواب، وفي بعض الأحيان قد يستخدم الأعضاء المؤيدون للحكومة أداة الاستجواب لافتعال أزمة سياسية كي تستغلها الحكومة كذريعة من أجل رفع كتاب عدم التعاون، وعادة يُحلّ المجلس فنعود إلى المربع الأول. وهكذا، فإن حلّ المجلس وإعادة الانتخابات في ظل المعطيات والظروف الحالية لم يترتب عليهما أي تغيير سياسي يُخرجنا من الدوران المُرهق، فالنتائج معروفة سلفاً، وهو الأمر الذي لن يُساعدنا على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية الصعبة والمُعقدة. والمطلوب، مثلما ذكرنا من قبل، هو انفراج سياسي عام يُمهّد الطريق لتوافقات وطنية يتربت عليها إصلاح ديمقراطي حقيقي للمعادلة السياسية الحالية من أجل استكمال بناء دولة مدنيّة ديمقراطية عصرية تقوم على أساس المواطنة الدستورية المتساوية والعدالة الاجتماعية.د. بدر الديحانيجريدة الجريدة11/12/2016

«سوف يتم حل المجلس»...«هذا المجلس لن يكمل مدته»...«سيتم ابطال المجلس بسبب خطأ اجرائي»... «الانتخابات القادمة في الصيف المقبل»...«الانتخابات القادمة يناير 2018».هذه ليست أخباراً أو معلومات حقيقية، هي بكل بساطة أحاديث الدواوين في الأيام القليلة الماضية بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية وقبل انعقاد اولى جلسات مجلس الأمة!لقد شهدت نتائج الانتخابات تغييراً كبيراً وصل الى نسبة 60 في المئة، كما شهدت وصول عدد لا بأس به من النواب الذين اعلنوا مواقفهم مسبقاً من نهج الحكومة، رافضين التعدي على المكتسبات الشعبية عبر وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي حمّلت المواطن ما لا يحتمل، معلنين عن نيتهم تغيير النظام الانتخابي الحالي الذي جاءت به الحكومة لتضمن عدم تشكيل اغلبية برلمانية قد تزعجها في المستقبل.ورغم حالة التفاؤل التي يعيشها العديد من ابناء الشعب بسبب هذا التغيير، الا أن هناك حالة من التخوف بأن الحكومة لن تسمح باستمرار هذا المجلس حتى وان كانت نسبة المعارضين فيه لا تصل لأغلبية مؤثرة، فقد أثبتت السلطة في الفترة السابقة بأنها صاحبة النفس الأطول وصاحبة اليد الأعلى، وقد تجلى ذلك في «معركة الصوت الواحد» التي كسبتها الحكومة بجدارة بعد عودة العديد من رموز المعارضة ممن قاطعوا انتخابات الصوت الواحد للمشاركة رغم استمرار النظام الانتخابي ذاته.اليوم نحن أمام هذا الواقع، فكفة ميزان القوى تميل ناحية الحكومة، أما مجلس الأمة فمهما كانت تركيبته فإنه لا يملك تلك القوة التي تسمح له بتقديم الإصلاح المنشود، لذلك علينا في الفترة المقبلة أن نتعامل مع هذا الواقع وألا نعيش بالأوهام، فالسياسة هي فن الممكن، والسياسي الواعي هو من يستطيع أن يخرج بأقل الخسائر وأكثر المكاسب في أسوأ الظروف.لذلك علينا بدءاً أن نكون واقعيين في تفاؤلنا وأن تكون مطالبنا متناسبة مع قوتنا، فبالتأكيد إن الفترة المقبلة لن تشهد تحقيق التحول الديموقراطي الكامل والانتقال للنظام البرلماني مكتمل الاركان ولكن ربما من المعقول أن تكون مطالبنا تحقيق الانفراج السياسي المطلوب ليكون هناك توازن في ميزان القوى، فالمطالبة بقانون للعفو عن سجناء الرأي والملاحقين سياسياً، وعودة الجناسي لمن سحبت أو اسقطت عنهم بسبب آراء سياسية ووضع قوانين تحصن وتصون المواطنة، من شأنها ان تحقق هذه الحالة من الانفراج، وبالتأكيد فإن تغيير النظام الانتخابي الحالي لا يقل أهمية عن هذه المطالب.في الختام، بالرغم من أننا نتمنى أن يتصدى هذا المجلس للهجمة الشرسة على مستوى معيشة المواطنين وأن يوقف الهدر في موارد الدولة من دون أن يمس جيب المواطن البسيط، وبالرغم من أننا نتمنى أن نشاهد عجلة التنمية وهي تدور للمرة الأولى منذ ان توقفت قبل عقود من الزمن، وأن نرى الكويت في مصافي الدول المتقدمة دولة بنظام ديموقراطي حقيقي، إلا أن هذه الطموحات في مثل هذا التوقيت وهذه الأوضاع قد تؤدي بنا لليأس ما لم تتحقق، لذا علينا أن نكون واقعيين في طموحاتنا وآمالنا.

عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاري

جريدة الراي 

هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة التي نتطرق فيها لأزمة البطالة بين الشباب، فالموضوع في منتهى الأهمية لأنه يتعلق بالثروة البشرية الوطنية التي تعتبر عمود التنمية الحقيقية، ومن المؤسف أن أزمة البطالة لا تلقى الاهتمام اللازم رسمياً وشعبياً، وذلك على الرغم من أن الأرقام الرسمية والبيانات والإحصاءات تُحذرنا منذ فترة ليست قصيرة من أن معدل البطالة بين الشباب الخريجين سيرتفع بشكل قياسي في السنوات القليلة القادمة، إذ إن هناك ما يقارب 26 ألف شاب قادمون إلى سوق العمل سنوياً، في حين أن فرص العمل المتوافرة سواء في الأجهزة الحكومية أو في القطاع الخاص لا تتناسب مع الطلب المتزايد باستمرار، لا سميا أن فئة الشباب هي النسبة الغالبة (أكثر من 65%) في مجتمعنا.

بالنسبة إلى الحكومة التي يفترض أن إيجاد فرص عمل للشباب يأتي في مقدمة أولوياتها، فإن وثيقتها الاقتصادية المستلة من خطتها "التنموية" تتبنى نماذج اقتصادية نيوليبرالية مُستهلَكة ينتج عنها عادة مشكلة البطالة، خصوصاً أنها تزعم أن الخصخصة هي الحل، وأن القطاع الخاص سيتولى قيادة ما تسميه "قاطرة التنمية"، مع العلم أن الواقع المحلي والتجارب العالمية يؤكدان عكس ذلك، فالقطاع الخاص المحلي قطاع ريعي، وعائلي احتكاري يعتاش على الإنفاق العام والدعم الحكومي السخي والمناقصات التي لا يستفيد منها الاقتصاد الحقيقي، ولا توفر فرص عمل جديدة للمواطنين. أضف إلى ذلك أن نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص هي (96%) من إجمالي عدد موظفيه، وعادة ما يستغني عن العمالة الوطنية الموجود قبل الخصخصة مثلما حصل عند خصخصة محطات التزود بالوقود (البنزين). أما التجارب العالمية فتوضح أن مشكلة البطالة ملازمة للخصخصة، فالقطاع الخاص وبحكم طبيعة الملكية يعمل باستمرار على تقليل تكلفة الإنتاج، بأي طريقة كانت، من أجل تعظيم أرباحه وأول ضحية لذلك هو أغلى عناصر الإنتاج وهو العنصر البشري، لذا فإن الشركات الرأسمالية العملاقة عابرة الجنسية تُسرِف في استخدام الأجهزة الآلية التي تحِل محل الإنسان، وتبحث عن عمالة منخفضة الأجور خارج أوطانها وفي أي مكان في العالم.

إن تبني الحكومة للنماذج الاقتصادية النيوليبرالية المنحازة اجتماعياً والتي ترفع شعارا غير واقعي هو "الخصخصة هي الحل"!! جعلها تهمل إنشاء قطاعات جديدة منتجة، في الصناعات النفطية مثلا، بإمكانها فتح فرص عمل جديدة، بل على العكس من ذلك فإن الحكومة تنتوي تصفية القطاع التعاوني تدريجياً على الرغم من أنه مُلك للمساهمين، ونشاط اجتماعي-اقتصادي حيوي من الممكن أن يخدم المجتمع، ويوفر فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية مما يخفف العبء عن الميزانية العامة للدولة.

أزمة البطالة قادمة لا محالة ما لم توضع سياسات اقتصادية جديدة وعادلة تختلف عما ورد في "الوثيقة الاقتصادية" للحكومة، والتي ووجهت برفض شعبي عام عبّر عنه معظم الناس بطرق وأشكال مختلفة.

 د.بدر الديحاني

جريدة الجريده

الليبرالية الجديدة: تسليع الطبقة العاملة

سالم عادل

تقديم

يختلف تعريف السلعة من قاموس لآخر، فهي “المنتج الذي تتم صناعته بغرض البيع أو المبادلة” حسب معاجم كامبيرد وأوكسفورد إلا أن لكارل ماركس رأياً مختلفاً. بحسب كتاب ماركس “رأس المال” فإن السلعة هي الشيء الخارجي -ـ  عن إطار الوعي ـ  والذي يقوم من خلال جودته وكفاءته بإرضاء الحاجات الأساسية للإنسان بجميع أنواعها، ثم تتم مبادلته بعد ذلك مقابل شيء آخر. كلا التعريفان للسلعة لا يخرجان عن الإطار الفيزيائي للشيء، إلا أن هذا التعريف بدأ بالخروج عن إطاره التقليدي المألوف من خلال الممارسات والسياسات الليبرالية الجديدة. لم تكتفي الليبرالية الجديدة بالتعدي على المفاهيم والمصطلحات بأشكالها السابقة، بل إنها تعدت على مبادئ النظريات الليبرالية التقليدية مثل الحرية والكرامة الإنسانية في خصائصها الحالية. من المفارقات المضحكة التي ذكرها نوم تشومسكي في إحدى محاضراته أن الليبرالية الجديدة لم تعد جديدة الآن (مرت على بداية ممارساتها عقود من الزمان) وليست بليبرالية أيضا ! (لانحرافها عن المبادئ الأساسية لليبراليات الكلاسيكية)

تسليع الطبقة العاملة

هنالك نوعان للنماذج التحليلية للطبقة العاملة مقابل الإنتاج (أ) الطبقة العاملة ذات القيمة الإنتاجية الغير خاضعة للقياس الكمي (ب) العاملة كسلعة يمكن قياسها بعدد ساعات العمل. في حين يعتمد الاقتصاديين الماركسيين على النموذج الأول في التحليل، يقوم الطرف الآخر بتبني النموذج الثاني. فلو نظرنا إلى أبرز النماذج الليبرالية في دراسة وتحليل المدخلات والمخرجات الاقتصادية مثل “تابع الإنتاج كوب ـ دوغلاس” أو “نظرية النمو” لروبيرت سولو، لوجدنا أنها تتجاهل العامل الاجتماعي والنفسي للطبقة العاملة، بل إنها تقوم بتسليع قوى الإنتاج وحصر قيمتها في عدد ساعات العمل، كآلة، مع الإدعاء الضمني لمعتنقي هذه النماذج بأن التطور التكنولوجي قادر على استبدال العمالة البشرية بآلات ومكائن بذات الجودة. يتكون نموذج النمو الاقتصادي لسولو من مجموعة من المدخلات أو العوامل مثل رأس المال، العمالة، وكفاءتها التي عرفت بالتطور التكنولوجي لاحقاً، وحاز روبيرت سولو إثرها على جائزة نوبل للاقتصاد عام١٩٨٧. يبدو التساؤل التالي لكارل ماركس في محله، فلو فرضنا أنه تم استبدال جميع العمال في المصانع بآلات تقوم بذات الوظيفة، من سيقدم على شراء تلك السلع أو الخدمات التي يوفرها رأس المال؟ وكون هؤلاء العمال أصبحوا دون وظائف وبالتالي من دون أجور، هل تستطيع تلك الآلات حينها أن تحل محل المستهلك؟ بالطبع لا. هنا يظهر زيف هذا الإدعاء وتظهر حاجة رأس المال للعمال ودفع الأجور بشكل واضح. يشكل الأفراد الذين يقدمون على الانتظام بسوق العمل حزمة أخلاقية واجتماعية في آن واحد، فهم نتاج ثقافات وبيئات مختلفة ساهمت في تشكيل مهاراتهم وهوياتهم التي يتطلبها سوق العمل، وتجريد هؤلاء الأفراد من تلك الحزم ليس إلا تجريداً لهم من إنسانيتهم. لا يقتصر التسليع على قوى الإنتاج في التطبيقات العملية الليبرالية، والليبرالية الجديدة تحديداً، فهي تقوم بتسليع ما تسنى لها من موارد طبيعية وخدمات كانت قد تقاضت في الأساس استحقاقتها من خلال مختلف الأنظمة الضريبية. (ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة)

كتب ديفيد هارفي في كتابه الليبرالية الجديدة “تسليع الأشياء يفترض وجود حقوق ملكية لكل الأشياء والعمليات والعلاقات الاجتماعية، وأن بالإمكان وضع ثمن لها، والمتاجرة بها وفق شروط عقد قانوني. كما يفترض أن يعمل السوق موجهاً ـ ونظاماً أخلاقياً ـ ملائماً لكل أشكال الفعل الإنساني.”ولا يقتصر التسليع على القوى البشرية العاملية بل إنه يمتد إلى أبعد من ذلك، يضيف هارفي “إن تسليع الثقافة والتاريخ والجنس؛ وتسليع الطبيعة باعتبارها مناظر أو استجمامات علاجياً تجتذب السياح؛ وانتزاع أجور عن احتكار الإبداع والأصالة والتفرد (لأعمال فنية، مثلاً) توازي كلها وضع ثمن لأشياء لم يجر أبداً إنتاجها كسلع في الواقع. تظهر هذه المعالم للأنظمة الرأسمالية بشكل واضح في الولايات المتحدة، فتجد أن زيارة الأماكن الطبيعية والتي لا تتجاوز المتعة في زيارتها إلى أبعد من النظر إليها أصبحت سلعاً يتم المتاجرة بها. هنا يظهر الانحراف الواضح لمفهوم السلعة عن شكلها التقليدي، من كونها إحدى مخرجات دورة الإنتاج في المصنع، إلى كل ما يمكن بيعه وتسويقه شرط أن تكون الإيرادات التشغيلية لها مجدية من الناحية المالية.

تعزيز الثقافة الاستهلاكية كمحفز لنمو الاقتصاد

إن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء والتفاوت المتزايد في متوسط دخول هاتين الطبقتين الاجتماعيتين له العديد من المنافع في توجيه الاستثمار والاستهلاك، كما ذكر جون بيلامي فوستر/ فرد ماغدوف في كتابهما “الأزمة المالية العالمية وأزمة الرأسمالية”. إن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر أحد الأنظمة الرأسمالية المتقدمة، إذ أن المبادرات الليبرالية الجديدة دخلت في حيز التنفيز من بداية الثمانينات من تخفيض لضرائب الطبقات الغنية في ولاية رونالد ريغان ومحاربة النقابات العمالية وزيادة لساعات العمل، يقابله زيادة طفيفة ـ أو انخفاض-ـ  في مستويات الأجور التي لا تنعكس في ارتفاع للقدرة الشرائية للمستهلك عند خصم معدل التضخم. في الفترة ما بين عامي ١٩٩٤ـ-٢٠٠٤  حدث انخفاض للأجور بشكل عام في الولايات المتحدة قابله ارتفاع كبير في معدلات الاستهلاك للفرد، هنا يتساءل  فوستر وماغدوف “كيف حصل هذا التناقض ـ أي انخفاض الأجور الحقيقية يقابله ارتفاع في الاستهلاك ـ وكيف يمكن تفسير ذلك؟”

يكملان “إن الإجابة الواضحة أو الجزء الكبير منها الذي يطفو على السطح هو أنه في فترة ركود الأجور ينفق العاملون وعلى نحو متزايد مبالغ أكثر من مداخيلهم وذلك عن طريق الاقتراض للوفاء بحاجاتهم (أو في بعض الحالات يصبح الاقتراض نوعاً من محاولات يائسة لتحسين مستوى المعيشة). والجدير بالاعتبار أن التوسع الاقتصادي الحالي أدى إلى زيادة الديون الاستهلاكية”. يضيفان “.. إن النتيجة هي ارتفاع نسبة الديون الاستهلاكية الكلية بالنسبة للدخل المتاح (الدخل بعد خصم الضرائب) .. إن نسبة الديون الاستهلاكية الحالية بالنسبة للدخل المتاح للمستهلك قد كانت أكثر من ضعفين على مدار ثلاثة العقود الأخيرة التي ارتفعت من ٦٢٪ عام ١٩٧٥ إلى أكثر من ١٢٧٪ عام ٢٠٠٥. وإن هذا يرجع إلى حد ما إلى الانخفاض التاريخي لسعر الفائدة الذي ساعد في خدمة تلك الديون في السنوات الأخير على الرغم من ازدياد معدلات الفائدة حاليًا.

يمكن تحليل هذه الظاهرة عن طريقة دراسة سلوك المستهلك تجاه خلق محفزات للاستهلاك عن طريق القنوات التسويقية بالإضافة للتسهيلات البنكية والائتمانية والحث الدائم على الاقتراض. حسب البيانات التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ارتفع ما بين عام ١٩٧٧ إلى عام ١٩٩٧ عدد مستخدمي البطاقات الإئتمانية إلى أكثر من الضعف (٦٨٪ من المواطنين) ليصل معدل الرصيد المدين لكل حامل بطاقة إلى ٤٩٥٦ دولار في نهاية عام ٢٠٠٥، تقدر إجمالي مديونياتهم ب٨٣٨ مليار دولار. “كانت الأسر من ذوي الدخل المحدود هي الأكثر تعرضاً للاقتراض النهبي أو الضار: كالقروض مقابل الرواتب، قروض السيارات، قروض الرهن العقاري وما إلى ذلك. وكافة تلك القروض في تزايد مستمر وسريع في مناخ الأزمة المالية، وفقاً لمركز الاقراض المسؤول”. هنالك العديد من القوانين والسياسات التي تفسر تراكم هذه الديون بشكل مخيف في المؤسسات المالية، أهمها قانون “غارن ساينت جيرمين للمؤسسات الإيداعية” الذي يلغي العديد من القيود والضوابط على المؤسسات المالية في عمليات التمويل على الرهانات العقارية والتمويل البديل، بالإضافة إلى السياسات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة ورفع السقف عنها للسماح للبنوك والمؤسسات المالية بمنافسة الاتحادات الائتمانية التي كان تحصل على النصيب الأكبر من مدخرات العمال آنذاك. هنا يبدو التساؤل التالي جديراً في الحصول على إجابة؛ لماذا تقف الحكومة الأمريكية إلى جانب المؤسسات المالية ؟ صدر في عام ١٩٧١ مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم تمويل الحملات الانتخابية، والتي لاحقتها العديد من الدعاوى القضائية التي نظرتها المحكمة العليا، ليصدر في عام ١٩٧٦ أول قانون يسمح للشركات بتمويل الحملات الانتخابية دون حد أعلى للتمويل، ولذلك أصبح لزاماً على جميع المرشحين تبني أجندة وقضايا المؤسسات المالية التي تقوم بتمويل حملاتهم الانتخابية. لم يكتفي ريغان بهذا، حتى إنه سمح في عام ١٩٨٣ بافتتاح أول سجن خاص بأهداف ربحية، تقوم الشركات بإدارته مقابل الانتفاع من الأيدي العاملة الرخيصة هناك من خلال تشغيلهم في عمليات التصنيع من حياكة ونجارة وحدادة. إن مجرد التفكير بأن أحدهم ـ  في مكان ما ـ يجلس مترقباً حدوث جريمة ما ليقتات من فتاتها كفيل بأن يثير الشعور بالغثيان، فانعدام العامل الأخلاقي في الاقتصادات الرأسمالية مع السياسات الليبرالية الجديدة وصل إلى مرحلة متقدمة وخطرة من إعادة لرسم تضاريس الأخلاق في مجتمعاتها من خلال إضفاء العامل الربحي عليها. لذلك، تبدو الفكرة النبيلة لآدم سميث في أن آلية السوق الحرة (أو الغير منظمة) كفيلة بدحض جميع الشرور والنزعات المتعطشة للأرباح ساذجة الآن، كون حرية الأسواق بشكلها الآنف ذكره حرية لأصحاب رؤوس الأموال في التنقيب عن الأرباح في جميع المجالات، وأن “الأيادي الخفية” باتت ظاهرة بشكل مريب الآن.

الأدلجة المنظمة

إن الآيدلوجيا حسب المفاهيم العامة هي مجموعة الأفكار والمعتقدات التي تعتنقها مجموعة من الأفراد في المجتمعات، إلا أن لسلافوي جيجيك ـ والماركسيين بشكلٍ عام ـ رأياً مغايراً. يرى جيجيك أن الآيدولوجيا يمكن اختزالها في أن يقوم أحدهم بدعوة عشيقته لشرب القهوة عنده في المنزل، مع علمه بأنها لا تحب شرب القهوة، وعلم صديقته بأنه لا يمتلك قهوة في منزله، ثم تلبي النداء وتذهب معه إلى المنزل. إن الآيدولوجيا في المثال السابق هي أن تستتر الدعوة للقاء حميمي في غطاء الحشمة، فهي بالتالي ما نعرفه ولا نريد التصريح به، أو ما لا نعرفه ونخشى معرفته، وهو تماماً ما تعامل به الشركات الكبرى المستهلكين. تقوم تلك الشركات بتعزيز النزعة الملكية للأفراد من خلال الإعلانات التسويقية لمنتجاتها، بحيث تقوم ببث تلك الأفكار الآيدولوجية من خلال وضع غطاء أخلاقي ـ غالباً-ـ  له، مثلما تقوم به بعض الشركات التي تحاول بإقناعك أن قيمة المنتجات (السيارة أو العطر) التي تقوم بشرائها تتعدى الاستخدامات الفيزيائية لها، حيث أنها تزيد من القبول الاجتماعي لمقتنيها. تصبح هنا القيمة الإنسانية للفرد مرتبطة بشكل مباشر بملكيته الشخصية، وأن التعاملات المجتمعية بين الأفراد أصبحت تبنى على قيماَ مادية مع هامش أخلاقي ضئيل.

لم تتوقف تلك الحملات التسويقية المنظمة عند هذا الحد، حتى إنها أصبحت تحاول إضفاء الشعور بالرضى مقابل الإنفاق وحدةّ النزعة الاستهلاكية في الأسواق. عندما تقوم بشراء السلعة التي يتم تسويقها على أنها صديقة للبيئة أو على أن جزءاً من أرباحها يذهب لمساعدة الفقراء في العالم، تقوم أيضاً بشراء الآيدولوجيا من خلال هذا المنتج. فالشعور بالسخط تجاه السعر المرتفع للسلعة أصبح مشمولاً في هذا المنتج، فتذهب للاعتقاد بأن عملية الشراء تلك قادرة على جعل العالم مكاناً أفضل، وبذلك تصبح القيم الإنسانية خاضعة للتسعير كحال أي مخرج لعمليات الإنتاج والتصنيع.

ما العمل ؟

تتباين الآراء حول كيفية إعادة رسم دور الطبقة العاملة في المجتمعات والاقتصادات خاصة في الدول ذات المراحل المتقدمة من الأنظمة الرأسمالية، والتي يجب الإقرار أولاً بصعوبة انتزاع السلطة منها لإحكام سيطرتها على الموارد وأجهزة الإعلام دون خلق الوعي الطبقي اللازم لذلك. يعرف الوعي الطبقي حسب النظرية الماركسية بأنه ما يعرفه الفرد حول الطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها مع إدراكه التام لمصالح تلك الطبقة، والتي لا تتسق مع الأهداف والسياسات التي يروج لها أصحاب رؤوس الأموال، وأن كل طبقة اجتماعية لها مصالح لا تتوافق بالضرورة مع مصالح الطبقات الأخرى. يؤدي هذا الوعي الطبقي إلى تضامن بين أفراد الطبقة العاملة لاشتراكهم بالأهداف والمصالح، لا خلفياتهم الدينية والاجتماعية وغيرها من الانتماءات التي تخفي حقيقة الصراع في المجتمعات الرأسمالية، الصراع الطبقي. على الرغم النقد الواسع الذي لقيته هذه النظرية الاجتماعية لكارل ماركس، والاختلاف في تفسير الوعي الطبقي خلال النظرية الماركسية ومنظريها عبر التاريخ، خاصة في أعمال جورج لوكاتش وكتابه “التاريخ والوعي الطبقي”، إلا أن الاختلاف كان يدور غالباً حول المرحلة الانتقالية للنظرية من الوعاء النظري الى الإطار التطبيقي لها، وتم قبوله لاحقاً من العديد من الماركسيين كمتمم للنظرية الماركسية. قد يكون العمل الجماعي المنظم من خلال النقابات وجمعيات النفع العام والذي يساهم في تكوين النزعة التكافلية لدى أفراد المجمتع، كونه يقوم بتجريدهم ـ في الحالة المثالية ـ من النزعات الرجعية والقبلية، والتي لا تنتمي إلى الصراع الحقيقي في المجتمعات. كذلك للحملات والمنظمات التي تطالب بمزيد من الشفافية على جميع الأصعدة والمجالات، كالتي يدعو لها يانيس فاروفاكيس في أوربا، دور في كشف تناقضات الأنظمة الرأسمالية وفضح فساد القائمين على سياساتها. إن للمثقفين أيضاً دوراً مهماً في مثل هذه الصراعات الطبقية من حملات وندوات تثقيفية لبيان خطورة السياسات الليبرالية الجديدة على الطبقة العاملة، ولنتذكر دائماً أن “أولى مهام المثقفين هي إزعاج السلطات” كما يقول جان بول سارتر، لا دس الأغنيات والقصائد في أكفّ الشعوب.

المصادر:موجز رأس المال، فريدريك إنجلزالليبرالية الجديدة: موجز تاريخي، ديفيد هارفيالأزمة المالية العالمية وأزمة الرأسمالية، جون بيلامي فوستر / فرد ماغدوفدليل المنحرف إلى الآيدولوجيا، سلافوي جيجيكمقال “كيف أصبحت ماركسياً شاذاً”، يانيس فاروفاكيسالتاريخ والوعي الطبقي، جورجي لوكاتشنظرية النمو، مركز أبحاث جامعة شمال كارولينا

حتى أشد خصومه عداوة له ليس بوسعهم السجال حول أنه كان واحداً من أهم شخصيات عصرنا، وأنه كان على مدار عقود طويلة مالئ الدنيا وشاغل الناس في العالم كله.

لقد كان، ولا جدال، أحد صنَّاع التاريخ، حين أفلحت الثورة التي قادها مع مجموعة صغيرة من أخلص رفاقه، وبينهم الثائر الأسطوري، من أصل أرجنتيني، تشي غيفارا، وشقيقه راؤول في فتح صفحة جديدة، لا في تاريخ الجزيرة الكوبية وحدها، وإنما في القارة الأمريكية اللاتينية كاملة.بسبب هاته الثورة ظلت القارة مختبراً ثورياً بامتياز، رغم ما عرفته من بطش الطغم العسكرية والديكتاتورية التي كانت تنقض على الحكومات الشرعية المنتخبة بانقلابات عسكرية مدبرة أو مدعومة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. حول شخصه ودوره سيختلف المختلفون، لكنه يظل الرجل الذي ظل متمسكاً بموقفه من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن القيم التي تروّج لها، داخلاً في منازلة عير متكافئة معها، ولكنه لم ينكسر أمامها.والمدهش أنه ظل ثابتاً على هذا الموقف رغم انهيار عضده الرئيسي: الاتحاد السوفييتي ومنظومة الدول الاشتراكية في شرقي أوروبا، وانقطعت عن كوبا أوجه الدعم المختلفة التي كانت تصلها من هؤلاء.سيختلف حول شخصه ودوره المختلفون، لكنه، وبشهادة المنظمات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة التي لا مجال للطعن في صدقيتها، ولا لافتراض أي درجة من درجات انحيازها لنظامه، استطاع، رغم ظروف الحصار الخانق المفروض على الجزيرة، أن يحقق لشعبه خدمات طبية وتعليمية متقدمة بالقياس بالكثير من دول العالم، بالمعايير التي تتخذها هذه المنظمات للقياس من حيث عدد الأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعة مقارنة بعدد السكان. وأهلت كوبا كفاءات عالية في هذين المجالين.واستطاع رياضيو تلك الجزيرة المحاصرة المعزولة أن ينافسوا في المسابقات الدولية على ميداليات الذهب في العديد من الرياضات.والأكثر من ذلك، أن كوبا ظلت، رغم كل الصعوبات التي تعاني منها، ملهماً لشعوب القارة الأمريكية اللاتينية، تحت قيادته، وقيادة شقيقه من بعده، لأن هذه الشعوب رأت فيها عنواناً للكرامة وللقرار الوطني المستقل، والإصرار على عدم الخضوع لإرادة الجار الأكبر، الذي طوّع دولاً ومجتمعات لا تعد ولا تحصى في مشارق الأرض ومغاربها.وحدها كوبا فيدل كاسترو استعصت على الجار الأمريكي، رغم محاولات الغزو والإنزال الحربي البحري، لدرجة أن الموقف من سيادة الجزيرة أوشك أن يتحول إلى مواجهة نووية بين العملاقين الأمريكي والسوفييتي في عهد الثنائي خروتشوف - كيندي، فضلاً عن محاولات الاغتيال المتكررة التي كيدت ضده باعتراف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.خلَّف فيدل كاسترو تراثاً سيطبع نهج كوبا طويلاً، حتى لو كان التغيير سنة الحياة.

 د. حسن مدن

جريدة الخليج 

بدأت الكويت مسار التحول الديموقراطي منذ أكثر من 50 عاماً، حيث وضع دستور 1962 الأساس لبناء دولة مدنية حديثة تقوم على النظام الديموقراطي. إلا أن التحول للنظام الديموقراطي يحتاج للمرور بمراحل انتقالية، فالتحول الديموقراطي عبارة عن مجموعة من العمليات والاجراءات لاحداث تغيير جذري في النظام «غير الديموقراطي» للوصول إلى النظام الديموقراطي.و في الكويت ما زلنا عالقين منذ 1962 في تلك المرحلة الانتقالية التي تجمع بين نظام الانفراد بالسلطة والنظام الديموقراطي، وذلك بسبب هيمنة النزعة السلطوية والمصالح الضيقة للقوى المتنفذة، التي أعاقت استكمال التحول الديموقراطي. فالحكومة الكويتية بعد أكثر من نصف القرن على وضع الدستور يشكلها رئيس وزراء يختار فريقه على قاعدة المحاصصة من دون أن يكون لهذه الحكومة برنامج أو خطة واضحة المعالم، ناهيك عن عدم قدرتها على رسم السياسة العامة للدولة، مثلما يقرر الدستور، وانحصار دورها في تنفيذ التوجيهات. أما مجلس الأمة فما زال انتخاب اعضائه يتم وفق النظام الفردي؛ وليس ضمن قوائم متضامنة، فيأتيك 50 نائباً كل نائب منهم له رؤيته ومصالحه الخاصة.ولأنها مرحلة انتقالية فهي بالتأكيد مرحلة غير مستقرة ومعرضة للانتكاسات دائماً والتاريخ يشهد على ذلك فتزوير انتخابات 76 والحلان غير الدستوريين في 76 و86 والحل المتكرر لمجالس الأمة بعد ذلك ليست الا شواهد على الانتكاسات التي تمر بها المرحلة الانتقالية للديموقراطية الكويتية.يقول آينشتاين في تعريفه للجنون «هو أن تعيد تكرار نفس العملية مرة تلو الأخرى وتتوقع نتائج مختلفة»، وهذا ما ينطبق على مَنْ يأمل تغييراً، فيما هو يعيد تكرار التجربة ذاتها منذ اكثر من 50 عاما دون تغيير أو تبديل ويأمل أن تكون النتيجة مختلفة. فالناخب يصوّت لأفراد غير متجانسين يفترض بهم أنهم يراقبون ويشرعون لحكومة معينة غير متجانسة لا تحمل رؤية ولا برنامج او خطة عمل، ولكنه مع ذلك يأمل أن يتحقق الإصلاح وتتحرك عجلة التنمية، وأن نتطور ونصبح في مصاف الدول المتقدمة!باختصار، نحن اليوم في أمس الحاجة لاستكمال متطلبات النظام الديموقراطي، فالوضع الاقليمي غير مستقر، والوضع الاقتصادي سيئ ولن يتغير بإعادة تجربة انتخاب مجلس جديد بالنظام ذاته. فهناك حاجة لتغيير النهج والتطور نحو النظام الديموقراطي المتكامل، ونقطة البداية هي إطلاق الحريات العامة، ثم التوافق على نظام انتخابي يسمح بانتخاب قوائم تقدم برامج واضحة وخطط عمل نستطيع من خلالها كناخبين أن نحاسب النواب، وفي الوقت نفسه، نقضي تدريجياً على سلبيات الوضع الحالي التي رسخت التعصب للطائفة والقبيلة ومزقت المجتمع. نحن اليوم في أَمَس الحاجة لتقوية جبهتنا الداخلية وإنهاء حالة الشقاق الطائفي والقبلي والمناطقي، وهذا لن يتم إلا باشراك الشعب فعلياً باتخاذ القرار؛ وبتحقيق التحول الديموقراطي المأمول.وفي الختام أستذكر قول المرحوم سامي المنيّس: «ما لنا أمان ولا لنا استقرار إلا في ظل هذه الديموقراطية».عضو التيار التقدمي الكويتي د.حمد اسماعيل الأنصاريجريدة الراي

لا يمكن الحديث جدياً عن نظام حكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً كما ينص الدستور، وعن تماسك اجتماعي-سياسي داخلي باستطاعته مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، في ظل احتكار السلطة والثروة والفوضى السياسية واختلال موازين القوى وتقييد الحريات.

أتى دستور 1962، مثلما ذكرنا من قبل، نتيجة لتوافقات وطنية أملتها موازين القوى الداخلية والخارجية في تلك المرحلة، فوضع إطاراً عاماً يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية لكنه لم يُطوّر كما تنص مواده، إذ أدى تغير موازين القوى الاجتماعية-الاقتصادية، وبالتالي، السياسية إلى التراجع عن مضمونه وقواعده العامة، وهو الأمر الذي لم ينتج عنه عدم وضع سياسات وقوانين عامة تُنظّم العمل السياسي فقط، بل تم أيضاً إقرار آليات وأنظمة وإجراءات وقوانين، مثل النظام الانتخابي الحالي غير العادل، أدت إلى تقليص قاعدة المشاركة السياسية في صنع السياسات واتخاذ القرارات العامة، وفتحت المجال واسعاً أمام من لا يعترف بالقِيم الديمقراطية كي يصل إلى سلطة القرار والتشريع، وهو ما مكّنهم من إقرار تشريعات تُقيد الحريات وتساهم في عملية التراجع الديمقراطي.

لنأخذ مثلاً عملية تنظيم العمل السياسي وإشهاره التي تعتبر خطوة أولية لازمة لأي إصلاح سياسي-ديمقراطي حقيقي، ثم نتساءل: لماذا ترفض السُلطة السياسية ومعها تيارات الإسلام السياسي بشقيها السنّي والشيعي عملية تنظيم العمل السياسي وإشهاره على الرغم من أنه لا ديمقراطية من دون أحزاب سياسية مُنظمة تطرح برامج وطنية عامة؟! الجواب ببساطة هو أن تنظيم العمل السياسي على أسس مدنية ديمقراطية وبرامج عامة ليس في مصلحتهم، لأنه يعني مشاركة شعبية وطنية فاعلة في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات، علاوة على أنه يعني حظر التنظيمات والجماعات التي تقوم على أساس عرقي أو ديني أو طائفي، ففي الدولة المدنية الديمقراطية لا يُسمح بممارسة العمل السياسي إلا للتنظيمات السياسية المدنية التي تتوافق برامجها مع روح العصر ومصالح الوطن والمواطنين عامة.

على هذا الأساس تأتي أولوية المطالبة الشعبية بتنظيم العمل السياسي وإصلاح النظام الانتخابي وإطلاق الحريات العامة، إذ إنه لا يمكن، مثلما ذكرنا من قبل، الحديث جدياً عن نظام حكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً كما ينص الدستور، وعن تماسك اجتماعي-سياسي داخلي باستطاعته مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وذلك في ظل احتكار السلطة والثروة والفوضى السياسية واختلال موازين القوى وتقييد الحريات، فضلاً عن وجود نظام انتخابي غير عادل ومشوّه لا ينتج عنه تمثيل حقيقي للإرداة الشعبية مهما ارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة، كما يساعد في سرعة تفتيت النسيج الاجتماعي الوطني والعودة، مثلما رأينا في الأسابيع القليلة الماضية، إلى هويات فرعية وفزعات قبلية وطائفية وعائلية وعنصرية كانت سائدة في مرحلة تاريخية ماضية سبقت نشوء الدولة الوطنية الحديثة.

د. بدر الديحاني

جريدة الجريدة

الانتخابات العامة لدينا تبتعد عن كونها صراعا سياسيا لمصلحة الناس والمجتمع، إذ تمثل في الغالب صراعا بين مراكز النفوذ، وطموحات شخصية لأفراد انتهازيين يستيقظون فجأة وقت الانتخابات بحثاً عن الثراء السريع والوجاهة الاجتماعية مع أنهم يجهلون ماهية العمل السياسي ومتطلباته.الانتخابات العامة في الدول الديمقراطية تكون عادة فرصة لنقاش مجتمعي عام حول المشاكل التي يعانيها الناس والمجتمع، ومعرفة البديل الذي يطرحه كل حزب من الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات وذلك لمعالجة المشاكل العامة من ناحية وكيفية تطوير المجتمع من ناحية أخرى، إذ لا ديمقراطية من دون أحزاب، ولا ديمقراطية من دول تعددية، وحريات، وفصل سلطات، وتداول سلمي للسلطة التنفيذية كي يستطيع البديل الفائز الذي اختاره أغلبية الناخبين أن يُنفّذ برنامجه.لهذا فإن الانتخابات العامة تكون بالفعل صراعا سياسيا راقيا يناقش خلاله حاضر الوطن ومستقبله، حيث يخوضها ويديرها ساسة محترفون، أي أفضل ما لدى المجتمع من ممارسي الشأن العام، يتكتلون أحياناً ضمن قوائم قد تُشكّل في ما بنيها جبهات سياسية ببرامج مُشتركة. وهناك بالطبع قوانين عامة في مقدمتها قانون انتخاب عادل يضمن الحق المتساوي لجميع أفراد المجتمع، وهناك أيضاً قوانين أخرى وقواعد ديمقراطية متعارف عليها تنظم كيفية ممارسة المنافسة السياسية، سواء بالنسبة إلى تغطية وسائل الإعلام المملوكة للدولة لضمان عدم انحيازها لطرف ضد آخر، أو مضمون الشعارات التي تُرفع أثناء الحملة الانتخابية حيث يُحظر حظراً باتاً رفع شعارات دينية أو استخدام دور العبادة والمنابر الدينية في الحملات الانتخابية، أو بالنسبة إلى حجم المبالغ التي تُصرف على الحملة الانتخابية، حيث يحدد سقف معين يناسب الجميع مع ضرورة إطلاع هيئة مراقبة الانتخابات أو هيئة "النزاهة" على ما يثبت مصادر تمويل الحملات الانتخابية.أما لدينا فالانتخابات العامة تبتعد عن كونها صراعا سياسيا لمصلحة الناس والمجتمع، إذ تمثل في الغالب صراعا بين مراكز النفوذ، وطموحات شخصية لأفراد انتهازيين يستيقظون فجأة وقت الانتخابات بحثاً عن الثراء السريع والوجاهة الاجتماعية مع أنهم يجهلون ماهية العمل السياسي ومتطلباته، فضلاً عن المناكفات السياسية التي لا علاقة لها، من قريب أو بعيد، بمشاكل المجتمع ومستقبله، وكل ذلك نتيجة لعدة أسباب من ضمنها الفوضى السياسية وعدم تنظيم العمل السياسي وإشهاره، بل يغلب الطابع الفردي لا السياسي على الانتخابات وتُستخدم في أثنائها شعارات غير سياسية تصلح للدعايات التجارية.علاوة على وجود نظام انتخابي سيئ وغير عادل يقلّص القاعدة الانتخابية للفائز في الانتخابات إلى حدها الأدنى، فيُسهّل عملية استخدام المال السياسي، ولا يسمح بوجود قوائم انتخابية وتكوّن كتل برلمانية في ما بعد، هذا ناهيك عن عدم وجود سقف للمبالغ المالية المستخدمة في الحملة الانتخابية، وأيضاً تقييد الحريات العامة، وعدم حظر عملية استخدام شعارات دينية وطائفية وفئوية أثناء الانتخابات تدغدغ عواطف الناس فلا يصوتون على أساس سياسي وطني، بل ضمن استقطابات حادة وغير صحية تُفتت النسيج الاجتماعي الوطني. وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن الدستور لا يُجيز تداول السلطة التنفيذية، ولا تتوافر الآن متطلباتها الأولية فإنه لا قيمة لأي برنامج انتخابي جاد يطرحه مرشح وطني وذلك لاستحالة تنفيذه في حال نجاحه.وبناء على كل ما سبق، يتضح أن المشكلة لدينا بنيوية، وهو الأمر الذي يُبيّن تهافت الرأي الذي تروج له وسائل إعلام مُظللة ومُدلّسة وهو أن "الديمقراطية لا تصلح لنا"، أو أن "العلة" في الناخب الذي "لم يُحسن الاختيار"!د. بدر الديحانيجريدة الجريدة٧-١١-٢٠١٦

الاصطفاف المدني الديمقراطي المطلوب الذي يفترض أن تدعو إليه وتكون في صفوفه الأمامية التنظيمات الوطنية الديمقراطية والتقدمية، لا يعني التطابق التام بين مكوناته في جميع القضايا العامة، سواء كانت تنظيمات سياسية أو عناصر مستقلة، بل هو عبارة عن شكل تنظيمي عام لتوافقات وطنية حول برنامج نقاط محددة.ذكرنا، في هذه الزاوية، غير مرة أن هناك حاجة موضوعية لاصطفاف مدني ديمقراطي عريض يطرح برنامجاً وطنياً عاماً بنقاط محددة وواضحة، وينطلق من القواعد الدستورية الثابتة مستهدفاً بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة بحيث يلتف حوله الناس ويدافعون عنه باعتباره يُمثّل الصوت الوطني الجامع المُعبّر عن المصالح السياسية والاقتصادية للسواد الأعظم من المواطنين، وذلك بعد أن بلغ مستوى التراجع العام، وتفتيت المجتمع حداً لا يمكن السكوت عليه، إذ إنه بات يهدد استقرار المجتمع ويعوق تطوره، وبعد أن شوّهت عناصر وجماعات انتهازية ورجعية وطائفية معنى العمل السياسي والعام، فاتضح لقطاع واسع من المواطنين زيف شعارات الحرية والديمقراطية والكرامة التي كانت تطرحها هذه العناصر والجماعات أثناء الاحتجاج الشعبي على انفراد الحكومة بتغيير النظام الانتخابي، علاوة على أنه قد بات واضحاً للجميع أيضاً أن برنامج تيارات الإسلام السياسي والقوى المحافظة، الذي سبق أن طرحته قبل مدة تحت عنوان "مشروع الإصلاح السياسي"، يركّز فقط على الآليات الديمقراطية التي من الممكن أن تحملهم إلى السلطة في حين يتجاهل قيم الديمقراطية، فضلاً عن أنه يؤسس، مثلما ذكرنا في مقال سابق، لدولة غير مدنية وهو الأمر الذي يتناقض مع المبادئ والقواعد الدستورية.الاصطفاف المدني الديمقراطي المطلوب الذي يفترض أن تدعو إليه وتكون في صفوفه الأمامية التنظيمات الوطنية الديمقراطية والتقدمية، لا يعني التطابق التام بين مكوناته في جميع القضايا العامة، سواء كانت تنظيمات سياسية أو عناصر مستقلة، بل هو عبارة عن شكل تنظيمي عام لتوافقات وطنية حول برنامج نقاط محددة، بحيث يجعل الحركة الوطنية والتقدمية تعود بقوة إلى مكانها الحقيقي العابر للطوائف والقبائل والعوائل والمناطق، والمنحاز دائماً لمصلحة عامة الناس والوطن، فضلاً عن أنه يُعيد للعمل السياسي والعام معناه الحقيقي الذي يعني، في ما يعنيه، العمل التطوعي من أجل الناس والوطن، والثقافة العامة والاطلاع الواسع، والبعد عن الركض وراء أضواء الشهرة الرخيصة، والتواضع، والإيثار والتضحية، والصبر وطول النفَس، وذلك بعد أن شوهته في السنوات الماضية عناصر انتهازية طارئة لا علاقة لها بالعمل من أجل الناس، بل تبحث عن الشهرة الرخيصة والمال، وشوهته أيضاً جماعات رجعية وطائفية تعمل على إعادة المجتمع عقوداً للوراء، بعضها مدعوم بقوة من منظومة الفساد السياسي المؤسسي حيث فتح لها المجال للنشاط السياسي والعام تحت شعارات دينية وطائفية تدغدغ عواطف الناس ومشاعرهم الدينية، وهو الأمر الذي مكّنها خلال العقود الأربعة الماضية من التمدد وملء الفراغ الذي تركه تراجع دور الحركة الوطنية الديمقراطية لأسباب موضوعية وذاتية.د. بدر الديحانيجريدة الجريدة٣١-١٠-٢٠١٦

الرفيق/ أنور الفكرالمحترمالمنسق العام للتيار التقدمي الكويتيتحية طيبة وبعد،،الموضوع: تهنئة بنجاح المؤتمر العام الثانيبإسمي ونيابة عن جميع اعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي وجميع أعضاء ومنتسبي المنبر التقدمي نتقدم منكم بخالص التهنئة على استكمال مناقشات المؤتمر العام الثاني للتيار التقدمي الكويتي المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، وما ترتب على ذلك من نتائج وقرارات وتوصيات نثق تماما أنها ستكون داعمة لمسيرة حزبكم المناضل على طريق المزيد من الإسهام في رفد الحركة السياسية الكويتية بمزيد من الرؤى والاسهامات النوعية التي ميزت مسيرتكم النضالية على الدوام، كما نهنئ جميع الرفاق الذين حازوا ثقة جمعيتكم العمومية وفي مقدمتهم الرفيق أنور الفكر المنسق العام الجديد للتيار التقدمي الكويتي، ولا يفوتنا أن نشكر جهود رفاقكم أعضاء المجلس العام السابق بقيادة الرفيق محمد نهار على ما بذلوه من جهود وتواصل وتعاون مشترك فيما بيننا.آملين أن تستمر أواصر التعاون والتنسيق المشترك التي ميزت عملنا ونضالنا المشترك لعقود خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين في الكويت والبحرين على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم الاجتماعي والسياسي وعلى مختلف الصعد.خليل يوسفالأمين العامالمنبر التقدمي البحريني

انعقد المؤتمر الثاني للتيار التقدمي الكويتي مساء يوم الجمعة 21 أكتوبر، حيث حضره المندوبون المنتخبون عن اللجان وأعضاء المجلس العام السابق وعدد من الأعضاء المراقبين، ويأتي انعقاد المؤتمر الثاني للتيار التقدمي الكويتي بعد مرور نحو سنتين على مؤتمره الأول، الذي انعقد في يوم الجمعة 7 نوفمبر 2014، وذلك تطبيقاً للمادة السابعة من النظام الأساسي التي تقضي بأن يعقد التيار التقدمي الكويتي مؤتمره العام مرة كل سنتين، حيث يمثل المؤتمر أعلى سلطة في التيار.وقد افتتح المؤتمر الزميل رئيس السن، ثم ألقى المنسق العام السابق للتيار التقدمي الكويتي الزميل محمد نهار كلمة افتتاحية، تناول فيها الظرف الذي ينعقد فيه المؤتمر الثاني والمهمات المطلوب منه إنجازها، وبعد ذلك جرى اختيار هيئة رئاسة المؤتمر، ثم جرى عرض تقرير المجلس العام السابق عن أعماله في الفترة المنقضية منذ المؤتمر الأول إلى انعقاد المؤتمر الثاني، وتمت مناقشته وإقراره، ثم نوقش التقرير المالي وجرى إقراره، وبعد ذلك تم التصويت بالثقة على المجلس العام المنتهية ولايته وقبلت استقالته، وناقش المؤتمر المواد المقترح تعديلها من النظام الأساسي حيث تم إقرار التعديلات، وبعد ذلك تم فتح مناقشة عامة حول الموقف تجاه الانتخابات النيابية المقبلة، وأخيراً انتخب المؤتمر أعضاء المجلس العام الجديد، الذين اجتمعوا وانتخبوا مكتباً تنفيذياً ومنسقاً عاماً جديداً هو الزميل أنور الفكر.لقد شهدت بلادنا خلال السنتين المنقضيتين أحداثاً وتطورات بالغة الخطورة، حيث تكرّس نهج الإنفراد بالقرار وجرى التضييق على الحريات العامة ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطنين وشنّ حملة من الملاحقة لعناصر المعارضة، ولقد كان التيار التقدمي الكويتي ولا يزال يؤكد على أهمية حدوث إنفراج في الحياة السياسية عبر تراجع السلطة عن هذا النهج وإطلاق سراح المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات وإلغاء القرارات الجائرة بسحب الجنسية الكويتية من عدد من المواطنين لأسباب سياسية.كما شنت السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي خلال السنتين الماضيتين هجمة على مستوى المعيشة العامة وسعت لتقليص المكتسبات الاجتماعية الشعبية وخفض بنود الإنفاق الاجتماعي الأساسية وكذلك الدعوم، وتصفية الدور الاقتصادي للدولة والقطاع العام والقطاع التعاوني، ما انعكس سلباً على حياة الجماهير الشعبية متدنية الدخول من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين ناهيك عن معاناة العمالة الوافدة والكويتيين البدون، هذا في الوقت الذي تفاقم فيه الفساد واتضح فيه فشل الإدارة الحكومية وعدم كفاءتها، بالإضافة إلى انحيازها لمصالح قلة مستأثرة بخيرات البلاد ومقدراتها على حساب مصالح الغالبية الساحقة من الناس، التي تعاني من مشكلات جدية تحتاج إلى حلول وتدني مستوى الخدمات العامة... وكان موقف التيار التقدمي الكويتي واضحاً في انحيازه لمصالح الجماهير الشعبية ودفاعه عنها ورفضه للنهج الرأسمالي النيوليبرالي.وبالإضافة إلى ماسبق فقد تعرضت بلادنا خلال السنتين المنقضيتين إلى محاولات محمومة لجرها نحو الانزلاق إلى دوامة العنف والإرهاب التي تعصف بالمنطقة، كما تعرضت الكويت لضغوط خارجية، وانعكست على نحو خطير في مجتمعنا الكويتي الصغير الصراعات الطائفية الدائرة في المنطقة، التي هي بالأساس غطاء لصراعات سياسية... ولقد كنا ولا نزال في التيار التقدمي الكويتي نؤكد على ضرورة مواجهة هذه الأخطار المحدقة بأمن الكويت وسيادتها عبر جبهة داخلية متماسكة تقوم على قاعدتي المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية، وانتهاج سياسة خارجية مستقلة تنطلق من مصلحة الكويت الوطنية، ولكن نهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي كان يمثل العائق أمام ذلك، حيث لا تزال السلطة ترفض الاستجابة لأبسط متطلبات حدوث إنفراج سياسي يساعد على تماسك الجبهة الداخلية.وخلال السنتين الماضيتين كنا في التيار التقدمي الكويتي نحاول جاهدين أن نقوم بالدور الوظيفي لتيارنا في الدفاع عن مصالح الجماهير الشعبية وفي العمل على رفع مستوى وعيها وتعبئة قواها، وذلك في حدود قدراتنا وإمكانياتنا، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهناها ولانزال نواجهها جراء تراجع الحركة الشعبية، حيث أقام تيارنا التقدمي الفعاليات والأنشطة والندوات والحلقات النقاشية، بالإضافة إلى فعاليات مشتركة مع أطراف أخرى، كما نظم تيارنا التقدمي الورش التثقيفية لأعضائه، وأصدر بيانات جماهيرية وتصريحات صحافية تناولت مختلف القضايا التي تهم الجماهير الشعبية، إلى جانب بيانات مشتركة مع قوى سياسية أخرى.ونحن اليوم بعد انعقاد المؤتمر الثاني لتيارنا التقدمي الكويتي نعمل جاهدين ليكون تيارنا قوة ذات حضور وتأثير في الحياة العامة ويكون على مستوى القيام بدوره الوظيفي في الدفاع عن مصالح الجماهير الشعبية والفئات المهمّشة في المجتمع والناس البسطاء الذين لا يجدون مَنْ يدافع عن مصالحهم وحقوقهم ويعبّر عن مطالبهم في الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والمساواة، بالإضافة إلى مسؤوليتنا في المساهمة بإعادة الاعتبار لمشروع بناء الدولة الكويتية المدنية الديمقراطية الحديثة، التي يكون فيها الكويتيون جميعاً مواطنين أحرار متساوين.الموقف تجاه الانتخابات:أما فيما يتصل بالموقف تجاه الانتخابات النيابية المقبلة، فقد أجرى التيار التقدمي الكويتي مناقشة مستفيضة في مؤتمره الثاني، توصل فيها إلى النقاط الخمس التالية:أولاً: تأكيدنا على صحة المقاطعة كموقف سياسي احتجاجي ورافض لمرسوم قانون الصوت الواحد، مع توضيح بأن المقاطعة هي موقف سياسي وليست مبدأ ثابتاً.ثانياً: استذكار دورنا في قيادة حملة المقاطعة في 2012، وموقفنا تجاه انتخابات 2013 الذي التزم بالمقاطعة من دون شن حملة، وتغيّر معطيات المقاطعة الآن، حيث أنّ المقاطعة انطلقت عندما كانت حركة الجماهير في صعود، بينما هي اليوم في حالة تراجع... وبالتالي يجب عدم الانسياق وراء ثنائية المقاطعين والمشاركين في صفوف المواطنين والقوى السياسية، بل يجب التأكيد على حقيقة أن الصراع السياسي إنما يدور حول نهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي.ثالثاً: التأكيد على انسداد أفق العمل البرلماني في تحقيق الإصلاح والتغيير.رابعاً: إنّ خوض الانتخابات النيابية بالنسبة لنا كتقدميين لا ينطلق من الأوهام الإصلاحية البرلمانية حول القدرة على تحقيق إصلاحات وإحداث تغيير، وإنما الانتخابات والعمل البرلماني هما مجرد مجالين يوفران منبراً لمخاطبة الجماهير ولتعبئتها ولفضح نهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي في المجالات التشريعية والسياسية والاقتصادية وغيرها.خامساً: عدم توافر مناخ سياسي ملائم لخوض الانتخابات يتحقق فيه قدر مقبول من الانفراج النسبي في الحياة السياسية، بل الواقع هو العكس حيث يستمر التضييق على الحريات والعبث السلطوي في النظام الانتخابي.وبالتالي فإنه على ضوء كل ما سبق، فإن قرارنا هو عدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وذلك ما دام ليس هناك مناخ سياسي ملائم يتحقق فيه قدر من الإنفراج النسبي، مع ضرورة تحركنا شعبياً وسياسياً للتصدي لنهج السلطة في التضييق على الحريات ونهجها الاقتصادي الاجتماعي المعادي لمصالح أوسع الجماهير الشعبية، والمطالبة بضرورة حدوث إنفراج سياسي يتمثل في حده الأدنى بإطلاق سراح المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات، وإلغاء قرارات سحب الجنسية التي طالت مواطنين لاعتبارات سياسية، ووقف حملة الملاحقات.السبت 22 أكتوبر 2016

في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تولي الحكومة اهتمامها نحو تحسين الخدمات الصحية العامة وتطويرها كماً ونوعاً والارتقاء بها لتكون بمستوى لائق، وذلك عبر زيادة عدد المستشفيات؛ ورفع النسبة المتدنية للأسرّة والأطباء والطاقم التمريضي إلى إجمالي عدد السكان؛ فإنّ الحكومة بدلاً من ذلك توجه اهتمامها نحو أمر آخر هو تنفيع بعض شركات التأمين وشركات المستشفيات الخاصة بالإضافة إلى تمهيد الطريق نحو خصخصة الخدمات الصحية وتصفية دور الدولة في هذا المجال الحيوي، وذلك ضمن نهجها الاقتصادي الاجتماعي النيوليبرالي الممالئ لمصالح كبار الرأسماليين.ففي هذا السياق يبدأ هذه الأيام تنفيذ ما يسمى "برنامج عافية" بعد توقيع عقد وثيقة التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين، الذي تبلغ تكلفته 82 مليون دينار كويتي لمدة عام واحد فقط، حيث تنحصر خدمات هذا البرنامج في تقديم المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات والصيدليات الخاصة بعض أنواع من الرعاية الأولية التي لا تختلف عما تقدّمه المستوصفات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، فيما لا يغطي هذا التأمين الصحي الكثير من الأمراض التي من المحتمل أن تصيب المتقاعدين مثل أمراض السرطان والأورام وغسيل الكلى وفقدان السمع وجراحات القلب والرئة والأعصاب وعلاج الأمراض المصاحبة للشيخوخة والعناية الصحية المنزلية وصعوبات النوم وغيرها من الأمراض المصاحبة للتقدم بالعمر، هذا ناهيك عن أنّ التخوّف المشروع من أن تسيئ بعض المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة استخدام هذا البرنامج، بعد أن تحوّلت الخدمات الصحية والعلاجية إلى سلعة تجارية تحقق الربح المادي، وذلك من حيث إخضاع المريض لفحوصات وعلاجات لا يحتاجها، أو صرف كميات وأنواع من الأدوية التي قد تكون لها آثار ضارة على صحته، والأسوأ من هذا فإنّه من المعروف أنّ المستشفيات الخاصة عندما حدوث مضاعفات أو تعقيدات في الحالة الصحية لمرضاها فإنها تنقلهم إلى المستشفيات الحكومية.والمؤسف أن يأتي هذا البرنامج التنفيعي تحت ذريعة توفير الخدمات الصحية للمتقاعدين الكويتيين، بينما هو يكرر التجربة الفاشلة منذ الثمانينات لعلاج العاملين بالقطاع النفطي في المستشفيات الخاصة بدلاً من مستشفى الأحمدي التابع لمؤسسة البترول الوطنية، ناهيك عن التجربة الفاشلة الأخرى لما يسمى التأمين الصحي للوافدين، الذي لا يعدو كونه جباية مالية من دون مقابل!وبناءً على ما سبق فإنّ التيار التقدمي الكويتي يبدي تحفظه من حيث المبدأ على هذا البرنامج الهادف إلى تصفية القطاع الصحي العام وتنفيع بعض شركات التأمين والقطاع الصحي الخاص، ويدعو في الوقت ذاته إلى إخضاع تطبيق هذا البرنامج إلى رقابة جدية تمنع إساءة المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة لاستخدامه، كما يطالب بدراسة جدوى هذا البرنامج وإعادة النظر فيه.الكويت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2016

أصبح التضييق على الحريات، وبالأخص التضييق على حرية الرأي وحرية التعبير نهجاً معتمداً للسلطة عبر ترسانة من القوانين والإجراءات التي صادرت الحقوق الديمقراطية وقلّصت الهامش النسبي الذي كان متاحاً من الحريات.وفي هذا السياق فقد واصلت السلطة ملاحقاتها السياسية والأمنية لمعارضيها، وقدمت ولا تزال تتقدم بالعديد من البلاغات المتضمنة اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان ضد مئات المغردين وأصحاب الرأي، حيث فسرت ما يطرحونه على أوجه بعيدة التأويل، وأصبحت تزج بالمقام السامي في كل شاردة وواردة.والأخطر من ذلك هو التوسع غير المبرر في استخدام تدبير الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق كعقوبة سابقة لصدور حكم قضائي بالإدانة، خصوصاً بعد زيادة مدد الحبس الاحتياطي.ونحن في التيار التقدمي الكويتي في الوقت الذي نرفض فيه أي طرح استفزازي غير مسؤول، فإننا نطالب بالتراجع عن نهج التضييق على الحريات، وندعو السلطة إلى وقف حملات الملاحقات السياسية والأمنية للمعارضين تحت غطاء قانوني، ونرى أن الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى تحقيق انفراج سياسي.الكويت في ٢٦ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٦

الرفاق والأصدقاءفي الأمانة العامة للمنبر الديمقراطي الكويتيتحية طيبة وبعدتلقينا في المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة فقيدنا جميعاً محمد سعد العمير، والذي يعتبر من الشخصيات الديمقراطية والوطنية التي كان لها دور واضح في مسيرة النضال من أجل كويت حرةٍ ديمقراطيةٍ وعادلة اجتماعياً، لقد كان للفقيد الراحل دور مهم في فترة الانقلاب الثاني على الدستور من خلال مشاركته بفاعلية في حركة "دواوين الإثنين"، كما كان أحد العناصر المهمة في بدايات تأسيس المنبر الديمقراطي الكويتي قبل عقدين ونصف العقد من أيامنا هذه، لقد كان الفقيد الراحل محمد العمير منحازاً لمصالح السواد الأعظم من الشعب ولقضاياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان نبراساً يحتذى به في بث الروح النضالية من أجل التغيير الحقيقي بين صفوف الشباب في الحركة الوطنية بمختلف فصائلها ومشاربها..ونحن في المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي نقدم لكم في الأمانة العامة وبقية أعضاء المنبر الديمقراطي الكويتي خالص التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، و دامت ذكرى الفقيد الراحل محمد العمير (أبو يوسف) طيبة وخالدة بين رفاق دربه وأهله ومحبيه..المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي٢٢ سبتمبر/أيلول ٢٠١٦م

يتخذ التيار التقدمي الكويتي عبارة ” تقدم – حرية – عدالة اجتماعية ” شعاراً له يسترشد به بشكل أو بآخر في نضاله و مطالباته السياسية إيماناً منه بأن هذه المطالبات يفرضها الواقع الملموس و المشهد السياسي القائم ، ولكن قيادات و أعضاء التيار لم ينسلخوا عن واقعهم عندما تغير هذا المشهد ، فقد صب التيار التقدمي جهده في الدفاع عن القضايا المعيشية التي بدأ يتضرر منها كل من يعيش على أرض الكويت ، و ذلك بسبب أدوات تحليلهم و واقعية نظرتهم التي حتمت عليهم الانصراف للدفاع عن معيشة الناس دون التخلي عن باقي القضايا الاستراتيجية ، وهذا ما لم تقم به الكثير من التنظيمات الأخرى .فأنا مازلت أقف مذهولاً عند سماع مطالبات و شعارات الكثير من التيارات و الشخصيات السياسية والتي لا تتناسق لا من قريب ولا من بعيد مع الوضع الحالي ، فنحن نعيش فترة تعاظمت فيها الهجمة النيوليبرالية على الاقتصاد و انهارت بها دعامات المواطن الأساسية من علاوات و الدعم و زيادات ، فهل يرى هؤلاء بأن المطالبة بالحكومة المنتخبة أمر مستحق في وقت ترفع به الدعوم عن الوقود ؟ أم هل يرون بأن المطالبة بآلية انتخاب جديدة أمر شديد الاستعجال في نفس الوقت الذي يُسجن فيه شباب الحراك و يعيش البعض الآخر منهم دون جنسية ، نرى بأن السلطة تقرر رفع أسعار الوقود و تقليل مخصصات العلاج بالخارج و التلويح بتقليل دعم الزواج و إلغاء بدل الإيجار و تقليل دعم العمالة الوطنية و خفض الإنفاق و تسعير العلاج في مستشفى جابر و رمي الجمعيات التعاونية في أحضان التجار وتحويلها لجمعيات ربحية و خصخصة أهم مرافق الدولة ألا تستحق هذه القضايا المحاربة من أجلها و تعبئة الجماهير ضدها ؟هناك قضايا تفرضها المرحلة وهناك قضايا بعيدة تُعتبر أهدافاً استراتيجية من الممكن التريث فيها اليوم ، فالهروب من الواقع للأحلام الوردية لايمكن تسميته اليوم إلا جُبناً سياسياً ، فما قيمة الشعارات العظيمة إذا لم يتفاعل الشارع معها و لم يلق لها بالاً، وكيف يفكر المواطن البسيط في الحكومة المنتخبة وهو يقتله الأرق من الضيق المعيشي و يتأثر به ، وبالطبع هذا الأمر هو أحد مسببات النفور الشعبي من قوى المعارضة وأحد أسباب ركود المعسكر المعارض إلى جانب العديد من الأسباب الأخرى ، فالقوى السياسية تكتسب تأثيرها من جماهيرها بالمستوى الأول و في حال نفور الشعب منها ستُشل حركتها لا محالة !إذاً تكييف المطالبة مع الواقع السياسي هو أهم خطوة ليتفاعل الشارع معك ودون هذا التكييف ستظل التنظيمات السياسية و السياسيين بمنعزل يكتفون بالتنظير الإلكتروني و الندوات الباهتة والتي لن تغير بدورها المشهد السياسي أو حتى تحركه ، وهنا تكمن المسؤولية السياسية الحقيقة فالتنظيم هو المسؤول عن تحريك الشارع و زيادة وعيه و تعبئته و إن لم ينجح في هذه المهمة فسيعتبر و بالضرورة تنظيماً ساقطاً سياسياً و غير جدير بثقة الشارع !ولذلك يجب أن يعي الجميع بأن التهاون القائم من قبل الكثير من التنظيمات اليوم سيؤدي إلى نتائج كارثية فالسلطة أصبحت تهجم على حياتنا المعيشية دون رادع أو مانع ، و سنصل إلى اليوم الذي يطالب فيه الناس التيار التقدمي -والذي يحارب هذه الهجمة- لتغيير شعاره إلى ” عيش – حرية – عدالة إجتماعية ” محاكاةً للواقع المعيشي القائم .فهد بن ماهر٢٠-أغسطس-٢٠١٦

سبق للتيار التقدمي الكويتي أكثر من مرة أن حذّر من الانعكاسات السلبية على معيشة الغالبية الساحقة من الناس، خصوصاً من ذوي الدخول المتدنية من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والكويتيين البدون والوافدين نتيجة التوجّه النيوليبرالي الرأسمالي للسُّلطة وحلفها الطبقي الذي كان يسعى ولا يزال من أجل تحميل الفئات الشعبية وحدها أعباء عجز الميزانية وذلك عبر زيادة أسعار البنزين والكهرباء والمياه وخفض الدعوم وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، وخصخصة القطاعين العام والتعاوني، وذلك في الوقت الذي يكنز فيه كبار الرأسماليين بالمقابل الأموال الطائلة من دون أن يدفعوا ضرائب عن دخولهم العالية لتمويل ميزانية الدولة وكذلك من دون أن يتحملوا أبسط مسؤولياتهم الاجتماعية في توفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي.وها هو مجلس الوزراء اليوم يباشر تنفيذ خطوة خطيرة في هذا التوجّه النيوليبرالي الرأسمالي من خلال قراره الأخير بزيادة أسعار البنزين، الذي سيترتب عليه الانتقاص من مستوى دخل الفئات الشعبية والوسطى، ناهيك عما سينتج عن هذا القرار من آثار تضخميّة وموجة غلاء وارتفاع في الأسعار متوقعة لمختلف أنواع الخدمات والسلع.وإنّ التيار التقدمي الكويتي إذ يعلن رفضه لهذا القرار الخطير فإنّه يعبّر عن رفضه بالأساس لأي توجّه حكومي نحو تعويض عجز الميزانية عبر تحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى أعباء هذا العجز، حيث يفترض أن يتم تعويضه عبر وقف سياسة الهدر والتنفيع والفساد المستشري في مفاصل الدولة، الذي يستنزف مليارات الدنانير، وكذلك يفترض أن يتم تعويض عجز الميزانية العامة للدولة من خلال فرض ضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة خصوصاً للشركات الكبرى والبنوك.ويهيب التيار التقدمي الكويتي بالنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية للانتباه إلى خطورة الهجمة الطبقية الرأسمالية التي تهدف إلى تصفية المكتسبات الاجتماعية الشعبية والمساس بمستوى المعيشة العام خصوصاً للفئات الشعبية ذات الدخول المتدنية.الكويت في 1 أغسطس/ آب 2016

يخوض أبطالنا من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني معركة الأمعاء الخاوية بإضرابهم المتواصل منذ فترة عن الطعام، وذلك احتجاجاً على الاعتقال الإداري ومن أجل نيل حريتهم، ونحن في التيار التقدمي الكويتي نعبّر عن تضامننا مع الأسرى المضربين وكذلك مع الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة؛ وضمان حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.ويتوجّه التيار التقدمي الكويتي بالتحية والإكبار إلى الرفيق الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي أنضم إلى الإضراب عن الطعام تضامناً مع إضراب الأسير بلال الكايد المستمر منذ أكثر من خمسين يوماً ولا يزال.كما يهيب التيار التقدمي الكويتي بالشعب الكويتي وبالشعوب العربية وبالقوى التحررية والتقدمية في الوطن العربي وفي كافة أنحاء العالم بالتعبير عن التضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.وكذلك فإنّ التيار التقدمي الكويتي يستهجن ما كشفه الواقع من تواطؤ معيب للمؤسسات الدولية، خصوصاً الصليب الأحمر، مع سلطات الاحتلال من خلال الصمت وعدم التدخل الجاد لإنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين.وختاماً يعلن التيار التقدمي الكويتي عن رفضه للخطوات التطبيعية التي تقوم بها بعض الأطراف الخليجية مع الكيان الصهيوني، وآخرها الزيارة المخزية التي قام بها المدعو أنور عشقي وفريقه.الكويت في 3 أغسطس/ آب 2016

عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي مساء يوم السبت ٢٣ يوليو/تموز ٢٠١٦م اجتماعه الثامن عشر برئاسة المنسق العام بالإنابة د. فواز فرحان، حيث بحث البنود المدرجة على جدول أعماله وناقش بعض الشؤون التنظيمية، واستعرض خلال الاجتماع بعض المستجدات على الساحة السياسية وعلى الأوضاع العامة للبلاد.وتوقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي عند موافقة مجلس الأمة على مد فترة الحبس الاحتياطي من عشرة أيام إلى واحد وعشرين يوماً في كل القضايا ومد فترة الحبس على ذمة التحقيق في قضايا الجنايات من يومين إلى أربعة أيام، واعتبر ذلك نكوصاً وتراجعاً عن التقدم الذي أحرز في هذا الموضوع عندما تم تقليص هذه الفترات سابقاً في مجلس فبراير/شباط ٢٠١٢م، ودعا إلى الحذر من استمرار الهجمة على الحريات العامة تحت أعذار ومسوغات تخفي النية الحقيقية لهذا النهج الذي تتخذه السلطة.وليس ببعيد عن هذا المجال، تابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي بتوجس الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية بجلب رجال أمن من جمهورية بنغلاديش الشعبية وانخراطهم في العمل بلباس أمن كويتي، وحتى مع تصريح وزارة الداخلية الذي ذكر بأن هذه العمالة حرفية وأنها مخصصة للدعم اللوجستي بقطاعات فنية فقط، فإن الشكوك لاتزال قائمة حول الاستعانة برجال الأمن البنغلاديشيين بجوانب أمنية أو بأعمال تحتك مباشرة بالناس مما قد يتسبب بخلل أمني كبير أو بمزيد من القمع لحريات الناس العامة، وتساءل المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي عن مبدأ الاستعانة بهذا العدد (قرابة ألف رجل أمن) في ظل وجود بطالة تتزايد في أوساط الشباب الكويتي.وناقش المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي ملامح اشتداد هجمة السلطة على الحريات العامة ، فأعاد التأكيد على ما جاء في بيان التيار التقدمي الكويتي بتاريخ ٢٣ يونيو/حزيران الماضي حول تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات، حيث اعتبر ذلك إمعاناً في استهداف الهامش الديمقراطي وإقصاء المعارضين، كما تابع المجلس العام تطورات ما يسمى بقانون الإعلام الإلكتروني والإعلان عن صدور اللائحة التنفيذية له، واعتبر ذلك استمراراً للانتقاص من هامش الحريات العامة الذي يتقلص يوماً بعد يوما، وعوّل على زيادة وعي الجماهير وحشدها للتصدي لهذه الهجمة الشديدة على حريات الناس وبالأخص حرية التعبير عن الرأي.وفي إطار الهجمة النيوليبرالية الرأسمالية على معيشة الناس واقتصاد البلد، ندد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي باستمرار الحكومة بعمل الدراسات حول بيع القطاع العام على الشركات الخاصة، وبالأخص الدراسة الأخيرة حول طرح أربع شركات نفطية مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الوطنية للخصخصة؛ وهي شركة البترول الكويتية العالمية، شركة ناقلات النفط، الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة صناعة الكيماويات البترولية، وحذر من المساس بهذا القطاع الحيوي والحساس والذي يعتبر عصب اقتصاد البلاد والتفريط به لتنفيع مجموعة صغيرة من كبار الرأسماليين.وحول مشكلة القبول للدراسة في جامعة الكويت استغرب المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي من خطوة رفع نسب القبول في الجامعة إلى ٧٥٪ للقسم العلمي و ٨٠٪ للقسم الأدبي، في ظل انعدام رؤية حكومية لتطوير التعليم التطبيقي وعدم وجود تخطيط محكم يوزع الشباب على المجالات المختلفة في التعليم الأكاديمي والتطبيقي وتوظيفهم بعد التخرج في مختلف مفاصل الدولة حسب الحاجة، وبالتالي مراكمة أعداد غير المقبولين في التعليم العالي مما سينعكس سلباً على واقعنا الاجتماعي والاقتصادي.الكويت٢٤ يوليو/تموز ٢٠١٦م

الرفيق رضي الموسويالأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"خالص التهاني يقدمها لكم رفاقكم في التيار التقدمي الكويتي بمناسبة الإفراج عن الرفيق المناضل ابراهيم شريف، ونحن بهذه المناسبة السعيدة نحيي نضال جمعية "وعد" والذي يمثل امتداداً لنضال الجبهة الشعبية في البحرين على مدى الستة عقود الماضية في سبيل حرية وطنكم وسعادة شعبكم، وعندما نستذكر هذه السيرة المشرفة فلن يكون ما قدمه ويقدمه الرفيق ابراهيم شريف بمستغرب لا عليه ولا على كل الرفاق في جمعيتكم العزيزة على قلوبنا..وتقبلوا فائق التحايا من رفاقكم في المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتيد. فواز فرحانالمنسق العام للتيار التقدمي الكويتي بالإنابةالكويت١١ تموز/يوليو ٢٠١٦م

المواطنة هي شعور و إنتماء إلى بقعة أرض وهي حق مكفول إنسانياً لكل من سكن على أرض الدولة و حصل على مواطنتها بحكم وجود أجداده على الأرض أو بحكم حصوله عليها بنص القانون ، و عموماً مفهوم المواطنة غير ثابت و يتسع و يضيق حسب المجتمعات و سياقها التاريخي .منذ عام ٢٠١١ و الأزمة السياسية تتفاقم في المنطقة و تتزايد خصوصاً مع التضييق على الحريات و انتهاك الحقوق الإنسانية و استمرار نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني إضافةً إلى الأحكام القاسية على عناصر المعارضة و الناشطين الحقوقيين و السياسيين السلميين في بلدان المنطقة ، و بين فترة و أخرى كنا نتأمل انفراجاً سياسياً يهدئ الأوضاع و يخفف من حالة الإحتقان لكن يبدو أن الحكومات تريد أن تنتقم من الصوت المعارض لفسادها و هذا ما سيزيد الأمور تعقيداً .التاريخ يُعري أصحاب المواقف المتناقضة والمبادئ الهشة في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ونصرة المظلومين ، فمع تسارع الأحداث السياسية الساخنة تظهر حقيقة البعض من كوادر قوى الإسلام السياسي بشقيّه (السني-الشيعي) ، و قضية سحب الجناسي ما هي إلا مثال حيّ يكشف طائفيتهم و عنصريتهم و يفضح بشاعة ضمائرهم ومدى تناقض تعاطيهم مع هذه القضية ، فنجد أن طرفاً منهم فرح لسحب الجناسي أو صَمَت صَمْت القبور في بقعة جغرافية واستنكر سحبها بشدة في بقعة أخرى و العكس صحيح ! ، سحب الجناسي كان انتقاماً سياسياً في كلا الحالتين لكن كلاهما يحاول أن يبرر موقفه المتناقض بناءاً على تبريرات تستسيغها الحكومة في البلدين .و في المقابل كان للقوى التقدمية الوطنية و الديمقراطية موقفاً ثابتاً و صلباً في هذه القضية و غيرها و لعبت دور مميز و مُشرّف في الدفاع عن الحريات و الحقوق الإنسانية بشهادة من يختلف معها قبل أن يتفق ، لغة المبدأ يُصعب استيعابها من قِبل الطائفيين والعنصريين ، فهم لا يجيدون سوى الدجل السياسي والإرهاب الفكري ، وما ينتج عنه من تكفير وإقصاء من المذهب ، بالنهاية نحن نرفض أسلوب تصفية الحسابات السياسية بسحب الجناسي و حرمان الإنسان من حق المواطنة في أيّ بقعة من الأرض ، الجنسية ليست منحة .بقلم: أسامة العبدالرحيمالثاني من تَمُّوز / يوليو ٢٠١٦

المادة (13) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن: " التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه"جاء قرار مجلس الخدمة المدنية معاكساً لما ورد بالدستور، بإلغاء إجازة تحضير وتأدية الإختبار اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٦ للدارسين خارج الكويت وداخلها، والتي كانت مقررة بموجب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم ٤ لسنة ١٩٨٨ بقواعد وشروط منح اجازة تحضير وتأدية الإختبار، ومدة هذه الإجازة وتعديلاته؛ فاليوم نحن أمام قضية فاصلة وهي التعليم بكل أركانه، في ظل الظروف التي تواجهها العملية التربوية من خلال رفع نسب القبول في جامعة الكويت سنواجه مشكلة لها أبعاد على المستوى الاجتماعي، كما أن نسبة البطالة قد بلغت حوالي (٩.٧٪) حسب تقرير المتابعة السنوي للخطة السنوية (٢٠١٥-٢٠١٦) للفترة من ١ ابريل ٢٠١٥ حتى ٣١ مارس ٢٠١٦ كما هو منشور في [صحيفة الرأي ٣ يونيو ٢٠١٦]، كل المعطيات تشير أننا سنواجه تحديات كثيرة، بسبب أبعاد قرار الإلغاء، وتكمن التداعيات حول صعوبة الحصول على وظيفة للحاصلين على شهادة دون المستوى الجامعي، مما سيساهم بزيادة نسبة البطالة أكثر.ونحن وحسب التصريحات التي صرح بها مسئولين في التعليم بأن القرار جاء وفقاً لقرار تنظيمي للمسيرة التعليمية ومراجعة لتلك الجامعات...والأسئلة التي تراودني كيف تم الاعتراف بتلك الجامعات؟ وماهي المعايير التي تمت لإختيار الجامعات و الاعتماد الأكاديمي؟!كتابتي لهذا المقال للمساهمة كمواطن يريد الحلول الجذرية لقرار يمس ابني واخي وصديقي، وأحاول بقدر المستطاع تقديم وجهة نظر تدعو لإعادة دراسة قرار الالغاء لما له من ضرر اجتماعي ومادي ونفسي على الكثيرين وتحطيم أحلامهم...حلم يراودني منذ الصغر بأن أصبح دكتور أكاديمي، ولكن لظرف ما لم استطع الحصول على بعثه دراسية لاكمال دراستي، وليس لدي القدرة المالية على اكمال دراستي العليا، فلماذا لا أعمل بوظيفة ما ومن خلال راتبي أكمل بناء حلمي؟ وكل ماأطلبه اجازة لاتتعدى ال ٤٥ يوم في السنة لاداء اختباراتي، فالشباب لديه طموحات وأحلام للمساهمة في بناء وطنه ورفعته ، لماذا لانعيد النظر بسلبيات القرار واتخاذ الخطوات الهامة والتي تعالج مكامن الخلل ووضع رؤية شاملة لضبط جودة التعليم ووفق معايير مدروسة، لنرجع للتاريخ قليلا حيث نشأت في عام ٢٠١١ نفس المشكلة للطلبة الدارسين في جامعات مملكة البحرين وقس على ذلك الجامعات في الفلبين و الهند وماليزيا وهنا نحن نقع أمام اشكالية هو حصول الطلبة على أذن مسبق وحصر للجامعات المعترف بها من خلال الموقع الرسمي للتعليم العالي واستيفائهم كافة المتطلبات من تواقيع من المكاتب الثقافية وحصول على ورقة الاعتماد وبالتالي بعد تخرجهم نطلب بعدم الاعتراف بشهاداتهم فنحن أمام مشكلة ولزم علينا حلها حتى لانقع كل مرة في نفس الخطأ؛ نحلل المشكلة بموضوعية حسب قوانين الخدمة المدنية لطالب إجازة تأدية وتحضير الاختبار يحتاج الى ٤٥ يوم بالسنة لإداء اختباراته فلماذا؟ نلغي القرار فطالب الدراسات العليا لو تتبعنا دراسته فهو لايحتاج الى تفرغ تام سواء كان يدرس داخل الكويت أو خارجها والدليل فطلبة الدراسات العليا بجامعة الكويت خلال السنة الأولى من دراسة المواد التمهيدية قبل مرحلة كتابة الرسالة ومناقشتها فالطالب يداوم يومين في الأسبوع خلال الفترة المسائية فمالفرق أن كان اليومين خلال أيام الأسبوع أو نهاية الأسبوع وهنا مطالب الطالب بساعات دوام معينة للقاعات الدراسية يغطيها خلال الفصل الدراسي فلا أجد سبب يمنع قرار كامل بذريعة التنظيم فالساعات الدراسية المطالب بها سواء كانت داخل الكويت أو خارجها مطالب بها فلامانع من ذلك ! فقبل اتخاذ قرار الإلغاء اجازة تأدية وتحضير اختبار مطالبين نحن بدراسة الأضرار والأبعاد على الطلبة الدارسين ، فوجب علينا إعادة النظر في قرار الإلغاء ووضع الحلول الجذرية ، دراسة لحالات الطلبة المتضررين وحتى الآن قد بلغ عدد الطلبة أكثر من ٦ آلاف طالب وطالبة وكل مانطمح له هو إلغاء القرار وإنصاف الطلبة وتشجيعهم ومكافئتهم وكلنا أمل الطلبة سيعودون على مقاعدهم الدراسية واكمال لمسيرتهم التعليمية.بقلم نائل العبدالله٣٠ يونيو ٢٠١٦

لا يخفى على الجميع بأن أزمة القطاع الصحي في الكويت تعتبر جزءاً من الأزمة العامة في البلد، وليست وزارة الصحة بمعزل عن التردي العام بمستوى الخدمات في مختلف مفاصل الدولة كالتعليم والإسكان والبنى التحتية وغيرها، وهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى الفساد المستشري الناتج عن تدني وربما انعدام محاسبة كبار المسؤولين في الدولة بسبب تقلص الهامش الديمقراطي في البلد. إن الإصلاح الصحي لن يبدأ إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية تخطط بشكل سليم وتحارب الفساد والإفساد في مختلف مفاصل الدولة ومن ضمنها وزراة الصحة، وهذا الإصلاح الصحي يكون عبر زيادة عدد المستشفيات ورفع عدد الأسرّة والأطباء والطاقم التمريضي بالنسبة لعدد السكان ليرتفع من نسبه المتدنية الحالية إلى النسب الموجودة في الدول المتقدمة على مستوى الخدمات الصحية.وبدلاً من مواجهة استحقاق تطوير الخدمات الصحية كماً ونوعاً، جاء قرار وزير الصحة د. علي العبيدي بتخصيص مستشفى جابر لعلاج الكويتيين فقط ضمن سلسلة القرارات العنصرية التي تخرج من وزارة الصحة بين فينة وأخرى، فقد سبق هذا القرار قرار بفصل العيادات الخارجية على أساس جنسية المريض بحيث تخصص الفترات الصباحية للكويتيين والفترات المسائية لغير الكويتيين وتم تطبيقه في بعض المستشفيات مع الأسف الشديد، وتم قبل عام تقريباً تخصيص مستوصفات للرعاية الأولية للكويتيين وأخرى لغير الكويتيين، ناهيك عن منع قائمة بأدوية مهمة وضرورية عن غير الكويتيين مع توفير بدائل أقل فعالية.إن الهروب من استحقاق تطوير الخدمات الصحية من حيث الكم والنوع إلى تحميل غير الكويتيين تبعات تردي هذه الخدمات لهو أمر عنصري ومرفوض بكل القيم الإنسانية والأخلاقية، فنحن نعلم بأن هذا الفصل سيؤدي إلى تردي الخدمة في المراكز والمستشفيات التي سيذهب لها غير الكويتيين، وهذا سيوجد فئات مجتمعية -أغلبها ينتمي للطبقة العاملة- تعاني من تراجع الوضع الصحي فيها بما سينعكس سلباً على المجتمع ككل وعلى وضع بلدنا العام.ونحن في التيار التقدمي الكويتي نوجه النداء للقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية وجموع الأطباء ممن أقسموا على الخدمة الصحية من غير تمييز بأن يتصدوا لهذه السابقة الخطيرة في بلدنا.المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي٢٨ يونيو/حزيران ٢٠١٦م

إصرار الحكومة على تكرار تجربة فاشلة، يوضحه إعلان شركة البترول الوطنية الكويتية مؤخراً عن توقيعها عقدين مع شركتين خاصتين لاستثمار ثماني محطات تعبئة وقود، والعجيب هنا هو ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة من أن ذلك سيؤدي إلى "تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين" وكأن المستهلكين لا يرون بأم أعينهم أن الخدمات قد ساءت.يبدو أن الحكومة ماضية في خصخصة التعليم العام وتسليمه تحت ذرائع واهية، ومصطلحات مُلتبِسة ومُضلّلة إلى شركات خاصة أجنبية ومحلية هدفها تعظيم الأرباح، حيث ذكرت (كونا) "استلام هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عروضاً من المستثمرين المؤهلين لمشروع البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين (بي بي بي)، إذ تقدم تحالفان، الأول بقيادة شركة اتحاد المقاولين، ويضم شركة التخصيص القابضة، ومجموعة الصناعات القابضة، ومجموعة مورغانتي وهي شركة متخصصة في أعمال البناء والتشييد ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، في حين يضم التحالف الثاني الذي تقوده شركة الأرجان العالمية العقارية، وشركة الأرجان لإدارة المشاريع، وشركة الأرجان الخليجية وغيرها".وقد جاء في الخبر ذاته تأكيد هيئة الشراكة على أن "نطاق تنفيذ المشروع يتمثل في تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وتحويل تسع مدارس في الكويت في محافظات العاصمة والأحمدي وحولي ومبارك الكبير". (انتهى الاقتباس).وهذا معناه أن المشروع سيكون وفق نظام "بي أو تي" لا نظام الشراكة "بي بي بي"، وسيشمل المدارس كافة في المستقبل، ومدته مثلما ذكرنا في مقال سابق 99 عاماً، بصياغة أخرى فإن مدارس وزارة التربية ستكون، لمدة قرن تقريباً قابلة للتجديد، تحت إدارة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي الذي يسعى إلى الربح المادي السريع، فهل عجزت الحكومة عن إدارة مدارسها؟ وهل تعي ما هي تبعات تسليم مدارس التعليم العام لأصحاب الملكية الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية؟على الجانب الآخر يأتي إصرار الحكومة على خصخصة محطات التزود بالوقود (البنزين) ومشتقاته، وذلك على الرغم من اعترافها هي ذاتها بفشل تجربتها السابقة، حيث سبق أن أكد مدير إدارة الاستثمار والتمويل في مؤسسة البترول الوطنية السيد خالد العجيل بأن "خصخصة محطات البنزين لم تأت بثمارها، فقد كان الهدف الأكبر من خصخصة محطات الوقود (البنزين) هو حماية الشعب الكويتي ولكن ما شاهدناه هو أن الشركتين قامتا بجلب عمالة رخيصة مما انعكس سلباً على جودة الخدمات، فلم نشاهد أي تطوير منذ خصخصة هذه المحطات، كما أن الملاك يشتركان في الشركتين كلتيهما، وهذا احتكار ومن ثم تصبح المنافسة معدومة". (الجريدة 19-5-2009).إصرار الحكومة على تكرار تجربة فاشلة، يوضحه إعلان شركة البترول الوطنية الكويتية مؤخراً عن توقيعها عقدين مع شركتين خاصتين لاستثمار ثماني محطات تعبئة وقود، والعجيب هنا هو ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة السيد محمد المطيري من أن ذلك سيؤدي إلى "تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين" وكأن المستهلكين لا يرون بأم أعينهم أن الخدمات قد ساءت ولم تتطور رغم مضي أكثر من 10 أعوام على خصخصة ثلثي محطات التزود بالوقود. أكثر من ذلك، فإنه بدلاً من الحديث عن عدد فرص العمل التي ستوفرها خصخصة المحطات الجديدة للعمالة الوطنية، خصوصا وأنه قد تم فصلهم من أعمالهم في التجربة السابقة، أو مدى استفادة الميزانية العامة للدولة، فإنه يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية يهمه فقط التأكيد على توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، حيث ذكر أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الشركة لتوفير فرص استثمارية للشركات المحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص"!!د. بدر الديحانيجريدة الجريدة٢٧-٦-٢٠١٦

القانون، بمعناه الواسع، هو اتفاق جماعي على تنظيم الوجود المشترك لمصالح فردية متناقضة، والقانون بهذا المعنى يشير إلى اختراع بشري يطمح إلى ضمان الانتقال بالإنسان من الحالة البربرية إلى الحالة المدنية، وبذلك يكون القانون امتدادا منطقيا للفوارق الطبيعية بين الإنسان والحيوان، مثل العقل واللغة، فقد استغلّ الإنسان هذه الفوارق كي يضيف إليها فارقا آخر، وهو القانون، ولا يسعفنا علم الأنثروبولوجيا في تحديد زمن ظهور فكرة القانون في حياة الشعوب البدائية، ولكن ما نعرفه هو أن الانتقال إلى الحالة المدنية لم يكن انتقالا سَلِساً، فأغلب القوانين البدائية تتضمّن عقوبات وحشية فيها تكريس للحالة البربرية، كما أن بعض القوانين الحديثة تحتوي على بقايا لتلك العقوبات، ومهما يكن من أمر فإنّ ما يعنينا في هذا المقال هولنفترض أنّ إحدى الدول، ولسبب ما، قررت تعطيل القانون ليوم واحد فقط، بحيث لا يخضع أي سلوك إلى عاقبة القانون مهما بلغ هذا السلوك من وحشية، ولنتساءل في هذه الحالة: هل غياب القانون يعني بالضرورة غياب المدنية؟ لنضع السؤال نفسه بصياغة أخرى: هل وجود المدنية يعني بالضرورة وجود القانون؟ بوسعنا أن نجزم أن تعطيل القانون ليوم واحد فقط سيزيد من نسبة الجريمة في ذلك اليوم تحديدا، ولكن في المقابل، ليس بوسعنا أن نجزم أن الجميع سيطلق العنان للحيوان القابع في جوفه في ذلك اليوم الذي يغيب فيه القانون، فهناك مَن تعصمه إنسانيته وشرفه ونزاهته عن ارتكاب جرائم القتل والسرقة وكلّ ما شأنه التعدي على الآخرين، ولهذا فإن غياب القانون لا يقتضي بالضرورة غياب الحسّ المدني.هل هناك معنى لوجود إشارة مرورية في جزيرة يقطنها شخص واحد فقط؟ دعنا نفترض أن مثل هذا الشخص فقد عقله وقرّر فعلا الالتزام بقاعدة الوقوف أمام اللون الأحمر لتلك الإشارة تماشيا مع قانون المرور في كل بقاع الأرض، ثم دعنا نتساءل: هل التزام هذا الشخص بقانون المرور يجعل منه تلقائيا إنسانا مدنيّا؟ لا معنى لوجود قانون في جزيرة يسكنها شخص واحد فقط، ولا معنى للحسّ المدني للسبب ذاته، ولكن الاختلاف هنا يكمن في حقيقة أن الوجود النظري للقانون ممكن في جميع الأحوال، في حين أنّ المدنية ذات طبيعة أخلاقية بالضرورة، فهي ليست ممكنة على الإطلاق إلاّ في ظل وجود مجتمع لا يقل عدد أفراده عن اثنين، ولهذا فإن وجود القانون لا يقتضي بالضرورة وجود الحسّ المدني.المدنية، باختصار، تشير إلى إحساس عميق بكلّ ما هو إنساني وعادل ونزيه في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وهي تستعين بالعقل قبل الاستعانة بالقانون في تنظيم تلك العلاقة، فالقانون لا يضمن عدم وقوع الجريمة، بل يكتفي فقط بجعل فكرة ارتكابها أقلّ جاذبية، في حين أنّ المدنيّة تجعل من مجردّ التفكير في تبرير الإجرام جريمة في حدّ ذاتها.فهد راشد المطيريجريدة الجريدة٢٧-٦-٢٠١٦

تداعت التنظيمات والقوى السياسية الكويتية، بدعوة من المنبر الديمقراطي الكويتي، للاجتماع مساء أمس السبت 25 يونيو 2016 لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية بعد قيام مجلس الأمة وبموافقة حكومية كاملة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات، ليتم بموجب هذا التعديل سلب أحد الحقوق الدستورية من المواطنين وذلك بمنع من أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من ممارسة العملية الانتخابية ترشحا وانتخابا.والقوى السياسية الكويتية المجتمعة تعبر بروح واحدة عن رفضها القاطع للتعديل على قانون الانتخابات الذي يعد تجاوزا جسيما للدستور ولمواثيق حقوق الانسان، ويستهدف تقويض أركان النظام الديمقراطي، وتفتيت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وإبعاد قوى وشخصيات وأفراد كان لهم رأي واتجاه مناهض للسياسات التي أخذت السلطة بتبنيها، في الوقت الذي لم يعد فيه مقبولا السكوت أمام هذه الهجمة الشرسة المنظمة ضد حقوق المواطنين والمكتسبات الشعبية.إن القوى السياسية الكويتية المجتمعة تؤكد من جديد على موقفها الرافض من تعديل قانون الانتخابات، وتنطلق من دستور 1962 الذي نظم العلاقات بين مختلف السلطات في الكويت، كما أنها تأمل من سمو امير البلاد رد ورفض هذا التعديل حفاظا على وحدة البلد والمجتمع.الكويت26 يونيو 2016التحالف الوطني الديمقراطيالتيار التقدمي الكويتيالحركة الدستورية الإسلاميةالمنبر الديمقراطي الكويتي

تقوم الديمقراطية، مثلما سبق أن ذكرنا، على التعددية، وفصل السلطات، وتداول السلطة التنفيذية (الحكومة)، وهو ما يمنح النظام السياسي حيوية متجددة باستمرار وفقاً للإرادة الشعبية التي تعكسها نتائج الانتخابات العامة التي يتنافس فيها أحزاب سياسية مُنظّمة على قواعد وأسس دستورية وبرامج عامة ووطنية.بمعنى آخر فإنه لا ديمقراطية من دون إشهار العمل السياسي وتنظيمه وطنياً، بحيث تُعبّر التنظيمات السياسية عن مصالح شرائح وفئات اجتماعية، وبإمكان الجميع معرفة عدد أعضائها وبرامجها ومصادر تمويلها، أضف إلى ذلك أنه لا ديمقراطية من دون وجود نظام انتخابي ديمقراطي عادل ومتوافق عليه وطنياً.ولأن العمل السياسي لدينا غير مُشهر ومُنظّم، والنظام الانتخابي غير عادل بعد أن وضعته الحكومة منفردة، فإن حالة الفوضى السياسية والمراوحة والتراجع الديمقراطي تستمر؛ مما يوفر بيئة خصبة لانتشار الفساد السياسي المؤسسي، وتكاثر مجاميع طائفية وانتهازية تدّعي ممارسة السياسة من أجل المصلحة العامة، في حين أنها في حقيقة الأمر تبحث عن مصالح شخصية ومنافع خاصة تتعارض مع المصالح المعيشية والقضايا الوطنية لغالبية المواطنين.على هذا الأساس فإن إشهار العمل السياسي وتنظيمه وطنياً، علاوة على وجود نظام انتخابي ديمقراطي عادل يفترض أن يكونا، في المرحلة السياسية الحالية، في مقدمة أولويات مشروع الإصلاح السياسي-الديمقرطي الذي أكدت الأيام ما نقوله باستمرار من أنه مشروع القوى المدنية الديمقراطية وقوى التقدم الاجتماعي وحدها، إذ من المستحيل أن تحمل تيارات الإسلام السياسي (سنّة وشيعة) أو المجاميع الطائفية، والفئوية، والعنصرية مشروع إصلاح سياسي وديمقراطي حقيقي أو تدافع عنه، فذلك يتناقض مع وجودها في الساحة السياسية، وبنيتها الفكرية، وتمثيلها الاجتماعي، ومصالحها المتشابكة مع الوضع القائم، وأهدافها النهائية.إذاً الإصلاح السياسي والديمقراطي الذي ينتشلنا من حالة التراجع التنموي والديمقراطي والفوضى السياسية هو مهمة القوى المدنية الديمقراطية والتقدمية، وهذا لا يحصل بين ليلة وضحاها، أي أنه ليس مجرد "ضغظة زر"، بل هو عملية اجتماعية-سياسية مستمرة تمر في بعض الأحيان بظروف شاقة وقاسية، ومنعطفات صعبة تفرضها عوامل داخلية أو خارجية أو الاثنتين معاً، وهو الأمر الذي يتطلب الصبر، وطول النفَس، وعدم التخلي عن المبادئ الوطنية، والعمل الدؤوب من أجل ابتكار أشكال وأساليب سياسية متطورة، ناهيك عن ضرورة الاصطفاف السياسي العريض بين القوى المدنيّة والوطنية، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة وظروفها ومتطلباتها المرحلية، ثم طرح برنامج وطني واضح بأهداف مُحددة يلتف حوله الناس، وفي مقدمتها إشهار العمل السياسي وتنظيمه، ووجود نظام انتخابي عادل.د. بدر الديحانيجريدة الجريدة١٥-٦-٢٠١٦

جاء إقرار التعديل القاضي بحرمان من أدين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من الحق في الانتخاب ليمثل حلقة جديدة من الهجمة المستمرة لتقويض هامش الحرية المحدود أصلاً في الكويت، وإمعاناً في تهميش المؤسسات الديمقراطية، والتي سبق أن جُردت من استقلالها السياسي عبر التدخلات السلطوية غير الشرعية، مما يزيد من انغلاق أفق العمل السياسي بشكله التقليدي المتمثل بالعمل البرلماني.

إن تعديل المادة ٢ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦١ بشأن انتخابات مجلس الأمة جوهره منع المحكومين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ليس فقط من الترشح، بل حتى مجرد الانتخاب، والمقصود به إقصاء ناشطي المعارضة ونوابها السابقين وغيرهم من العمل البرلماني، وهو استقصاد مفضوح وغير ديمقراطي ومعيب دستورياً.إن هذا التعديل المعيب يأتي في سياق الانقضاض على مختلف مؤسسات الدولة وتوجيهها لخدمة مصالح السلطة وحلفها الطبقي المسيطر، بدءاً من تهميش دور مجلس الوزراء في توجيه السياسة العامة وتحويله إلى مجلس كبار موظفين، تُوزع فيه المناصب مكافآت للحلفاء السياسيين، مروراً بتغيير نظام الانتخابات بتطبيق نظام الصوت الواحد المجزوء والموجه لضرب المعارضة وتحييد سلطات البرلمان المحدودة أصلاً في التصدي للعبث السلطوي، إضافة إلى التضييق على دور جمعيات النفع العام في مناقشة الشأن العام والتعبير عن المواقف واحتضان الفعاليات، وكذلك استهداف النقابات وترهيب قياداتها إذا ما تصدت لنهج السلطة النيوليبرالي الفاشل في الإصلاح الاقتصادي، ناهيك عن التسويف المستمر في تحقيق استقلال القضاء وإصلاحه.إن التيار التقدمي الكويتي إذ يعارض هذا التعديل الأخير على قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، فإنه يعوّل على تعبئة الجماهير وتوعيتها بأهمية النضال الجماهيري السلمي بمختلف أشكاله، من أجل التصدي لنهج الانفراد بالسلطة وإطلاق الحريات وتحقيق الانفراج السياسي.الكويت في ٢٣ يونيو/حزيران ٢٠١٦

إعلان وزارة الداخلية إيقافها قبول حملة شهادة الثانوية العامة في دورات الضباط للعامين الدراسيين (2016-2017) و(2017-2018)، ثم قرار مجلس جامعة الكويت برفع نسب القبول للعام الجامعي (2017-2018) معناهما أن فرص العمل والتعليم العالي بدأت تضيق أمام الشباب الوطني، وهو ما يعني عملياً إحباط الشباب الذين يتطلعون إلى إكمال دراستهم من أجل زيادة تحصيلهم العلمي، فضلاً عن زيادة معدل البطالة المرتفع أصلاً، إذ بلغت نسبة الكويتيين العاطلين عن العمل (9.7%) حسب تقرير المتابعة السنوي للخطة السنوية (20105-2016) للفترة من (1-4-2015) إلى (31-3-2016). (صحيفة الراي 3 يونيو 2016 ).ويزداد الأمر تعقيداً إذا ما أضفنا إلى ذلك السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي وردت في الوثيقة الاقتصادية للحكومة، والتي تُركز على قيادة القطاع الخاص لما يطلقون عليه "قاطرة التنمية"، رغم أنه لا يستطيع توفير فرص عمل للشباب، وذلك نتيجة أسباب كثيرة ذكرناها من قبل، إذ لا يوظف حالياً إلا عددا قليلا من الكويتيين لا تتجاوز نسبتهم (4%)، وذلك على الرغم من الدعم الحكومي السخي والتسهيلات الحكومية، في حين ترتفع لديه، أي القطاع الخاص، نسبة العمالة الوافدة، وهو الأمر الذي ساهم في انخفاض نسبة الكويتيين من مجمل عدد السكان إلى (30.8%) في نهاية 2015، مقارنة بنسبة (31.2%) في نهاية 2014 كما ذكرت إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.لذا فإنه من المتوقع ارتفاع معدلات البطالة في السنوات القليلة القادمة بشكل غير طبيعي، فعن أي إصلاح اقتصادي تتحدث الحكومة بعد ذلك، وهي تتجاهل الاختلالات الرئيسة في الاقتصاد مثل التركيبة السكانية، وتركيبة القوى العاملة؟! وعن أي تنمية مستدامة تتحدث في الوقت الذي يعاني الشباب، أي العنصر البشري الذي هو محور التنمية الحقيقية، انعدام فرص التعليم العالي، وقتل الطموح والبطالة والإفقار وما يترتب عليها من مشكلات نفسية واجتماعية ومالية؟!بعض تصريحات الحكومة تُشير إلى أن حل مشكلة الدراسات العليا يكون عن طريق الابتعاث سواء الداخلي أو الخارجي، ولكنها تتجاهل أن ذلك لن يحل المشكلة جذرياً، فهذه مجرد مسكنات مؤقتة لا تخلو من تعقيدات وصعوبات ومشاكل، فالابتعاث الخارجي له شروط محددة ومتطلبات تفرضها الجامعات الأجنبية مثل نسبة الطلبة الأجانب الذين يقبلون سنوياً. أما الابتعاث الداخلي فقد تحوّلت بعض الجامعات الخاصة في ظل ضعف الرقابة أو انعدامها إلى ما يشبه "السوبر ماركت" الذي يُعلن يومياً بضاعته في الصحف والشوارع وداخل المجمعات التجارية، خصوصاً أن الربح مضمون، فالأرض من الحكومة والطلبة والرسوم المرتفعة أيضاً.أما معالجة مشكلة البطالة وفتح فرص عمل جديدة للشباب، فعلى ما يبدو أنها، كما فرص التعليم العالي، ليست من أولويات الحكومة المشغولة حالياً في كيفية تنفيذ السياسات الاقتصادية النيوليبرالية الواردة في وثيقتها الاقتصادية مثل الخصخصة والتي لن يستفيد منها إلا القِلّة وهم كبار الأثرياء.د. بدر الديحاني١٣-يونيو-٢٠١٦جريدة الجريدة

نشرت مجلة التمويل والتنمية Finance & Development الفصلية الصادرة عن صندوق النقد الدولي مقالا مميزا في عدد يونيو 2016، يمكن لنا في الكويت وباقي دول مجلس التعاون الاستفادة منه للتخفيف من حدة اندفاعنا نحو تطبيق حزمة ضيقة من السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل، بدعوى معالجة الازمة الاقتصادية التي تعمقت مع انخفاض اسعار النفط، رغم ان السياسات الاقتصادية المقترحة قد تزيد الطين بلة.نُشر المقال المذكور اعلاه تحت عنوان Neoliberalism Oversold، حيث يتساءل عما اذا كانت هناك مبالغة في تبني مجموعة السياسات الاقتصادية المعروفة بالليبرالية الجديدة او النيوليبرالية، التي تدعو على مستوى الاقتصاد العالمي لرفع الضوابط عن التجارة الدولية، وعن تنقل رؤوس الاموال، وعلى مستوى الاقتصاد الوطني تدعم الخصخصة، وتقليص انفاق الحكومة الاجتماعي، وتعارض نقابات العمال، من بين مجموعة سياسات اخرى.المميز في المقال المذكور اعلاه ان كتابة ثلاثة من قسم الابحاث في صندوق النقد الدولي IMF، وهو احدى اشرس المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم في تطبيق السياسات الليبرالية الجديدة، حيث يستغل صندوق النقد عادة مرور الدول في ازمات اقتصادية ليقرضها اموالا للإنقاذ، لكن بشرط تطبيق سياسات ليبرالية جديدة، ومن الامثلة على ذلك السياسات الاقتصادية التي فرضت على اليونان منذ عام 2010، رغم المعارضة الشعبية الواسعة، وقبلها التوجهات الاقتصادية العامة في عهدي السادات ومبارك في مصر، وعهد بن علي في تونس، من بين امثلة عديدة حول العالم.ويركز المقال المذكور على تقييم سياستين من سياسات الليبرالية الجديدة، اولهما سياسة رفع الضوابط عن تنقل رؤوس الاموال عبر الدول، اي في لغة الاقتصاد الكلي رفع الضوابط عن الحساب الرأسمالي، وثانيهما سياسة التقشف، اي اعطاء اولوية كبيرة لخفض العجز في ميزانية الحكومة والدين العام على المدى القصير عبر خفض نفقات الحكومة والخصخصة من بين ادوات اخرى.ويخلص المقال الى ثلاث نتائج مهمة: أولاً انه يصعب تحديد فائدة هاتين السياستين من حيث دعم النمو الاقتصادي، وثانياً ان السياستين تزيدان التفاوت الطبيقي، وثالثاً ان التفاوت الطبقي يُضعف مستوى النمو الاقتصادي واستدامته.ومن الادلة التي يسوقها المقال على مخاطر الليبرالية الجديدة انه من بين نحو 150 حالة من التدفق الكبير لرأس المال الاجنبي نحو 50 اقتصاداً ناشئاً بين العامين 1980 – 2014 فإن نحو %20 من هذه الحالات تنتهي بأزمة مالية، وهو ما يدفع كاتبي المقال للاستشهاد بالاقتصادي داني رودريك، من جامعة هارفارد الاميركية، والذي يعتبر ان هذه الازمات المالية يجب ان تقع في صلب تقييمنا لجدوى سياسة رفع الضوابط عن تدفقات رؤوس الاموال دولياً لا ان نعتبرها مجرد اعراض جانبية.كما انه وبالمتوسط فإن خفض عجز الموازنة العامة بنحو %1 قياساً على الناتج المحلي الاجمالي يرفع معدل البطالة على المدى الطويل بنحو 0.6 نقطة مئوية، وهي نسبة مؤثرة على المدى الطويل، اضافة الى رفعه مقياس «جيني» للتفاوت في الدخل بنحو %1.5 خلال خمس سنوات وذلك ارتفاع كبير في التفاوت الطبقي قياساً على المدى الزمني القصير.ويحسب للمقال استخدامه تعبير «الليبرالية الجديدة» صراحة، وهو ما درج على استخدامه ناقدو هذه السياسات لتوضيح جذورها السياسية والفكرية، بينما يتجنب مؤيدوها استخدام هذا التعبير عادة بدعوى ان سياساتهم علمية وموضوعية ولا تنتمي الى مدرسة فكرية أو سياسية معينة، لكن يؤخذ على المقال نقاشه المجزوء للتحول الرأسمالي الذي حصل في تشيلي ابتداء من العام 1973 كدليل على نجاح اقتصاد السوق المقيد، حيث يغفل ان النظام الذي طبق هذه السياسات الاقتصادية في تشيلي كان نظام الجنرال بينوشيه الديكتاتوري، والذي جاء بانقلاب عسكري بدعم من مخابرات غربية.وفيما يخص تبعات هذا النقاش على السياسة الاقتصادية في الكويت وباقي دول مجلس التعاون، فمن الناحية العملية يمكن ان يدفعنا الى الحذر من الانجراف نحو الاقتراض من السوق المالي العالمي لتمويل عجز الموازنة العامة وان كانت تكاليف الاقتراض اقل من عوائد استثمار الاحتياطيات فلاقتراض الحكومات من السوق العالمية مخاطر تتجاوز مجرد الفائدة على القرض منها الارتهان لتقلبات السوق المالي العالي ولازمات الثقة.كما يجب اخذ الخلاصة بشأن خطر التقشف جدياً كدرس عند محاولة اصلاح الموازنة العامة في الكويت وباقي دول مجلس التعاون، فليس كل خفض للنفقات جيداً وان كان يخفض عجز الموازنة العامة فبعضه قد يضر النمو الاقتصادي ونمو الايرادات العامة على المدى المتوسط والبعيد، كما ان خفض النفقات الاجتماعية خاصة اي المساعدات المادية لذوي الدخل المحدود وما شابه يمكن ان تزيد التفاوت الطبقي وتضر الاستقرار الاجتماعي والسياسي.تبقى الاشارة الى توافر مصادر جيدة باللغة العربية حول موضوع الليبرالية الجديدة لمن اراد الاستزادة وعلى رأسها كتاب «الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)» للكاتب ديفد هارفي من جامعة مدينة نيويورك، وهو كتاب ناقد لليبرالية الجديدة صدر قبل ازمة العام 2008 الاقتصادية العالمية وتنبأ بعدد من الاحداث التي جرت خلال الازمة وبعدها.مرزوق النصفجريدة القبس١٢-يونيو-٢٠١٦

إن تركيز خطط الحكومة ووثيقتها الاقتصادية على تسليم «الخيط والمخيط»، مثلما يقول المثل الشعبي، للقطاع الخاص تحت شعار «الخصخصة هي الحل»! من دون الأخذ في الاعتبار طبيعته، وتركيبته، وحجمه، وظروفه، هو كلام نظري يستنسخ نموذج مدرسة اقتصادية نيوليبرالية لا تتناسب مع واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

التنمية الإنسانية المستدامة تعني تلبية الحاجات الأساسية للإنسان، وتحسين مستوى معيشته وزيادة معدل رفاهيته وتطويره اجتماعياً وفكرياً وثقافياً وسياسياً، فالإنسان هو محورها، والتنمية لا بُدّ أن تكون شاملة، أي اجتماعية وسياسية أيضا، فلا تقتصر على التنمية الاقتصادية التي تختلف عن النمو الاقتصادي الذي قد يكون ضاراً وغير عادل اجتماعياً. أضف إلى ذلك أن التنمية الحقيقية لا تقفز على واقع المجتمع وظروفه ومراحل تطوره الاقتصادي-الاجتماعي-السياسي بل تنطلق منها، فما يصلح في دولة ما ليس بالضرورة أن يكون صالحاً في دولة أخرى.أما قيادة عملية التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة وتوجهيها لتحقيق الأهداف العامة للمجتمع فهي مسؤولية الدولة التي تُحدّد دور كل قطاع من القطاعات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية، بما في ذلك القطاع الخاص الذي من المفترض أن يكون قطاعاً إنتاجياً يعتمد على نفسه، ويساهم مساهمة فعلية في عملية التنمية، لا أن يكون عبئاً إضافياً على الدولة.بكلمات أخرى فإن للقطاع الخاص دوراً في عملية التنمية الإنسانية المستدامة، ولكنه يختلف من بلد إلى آخر، وبالتالي فدوره مختلف أيضاً تُحدّده الدولة بحسب طبيعته، ودرجة نموه، ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وقدرته على خلق فرص عمل جديدة، وعدم الإضرار بالبيئة.أما الحديث المبالغ فيه وغير الواقعي عن القطاع الخاص لدينا، ودوره المحوري في عملية التنمية، فهو حديث عاطفي لا يخلو من مصلحة خاصة وانحياز اجتماعي واضح، فالقطاع الخاص في الكويت أو دول مجلس التعاون، على سبيل المثال يختلف اختلافاً كلياً عن القطاع الخاص في أميركا أو دول الاتحاد الأوروبي أو اليابان، وذلك بسبب اختلاف طبيعة كل منها وحجمه من جهة، واختلاف التشكيلة الاجتماعية- الاقتصادية -السياسية التي يعمل كل منها من خلاله من جهة أخرى.من هذا المنطلق فإن تركيز خطط الحكومة ووثيقتها الاقتصادية على تسليم "الخيط والمخيط" مثلما يقول المثل الشعبي للقطاع الخاص تحت شعار "الخصخصة هي الحل"! من دون الأخذ في الاعتبار طبيعته، وتركيبته، وحجمه، وظروفه، هو كلام نظري يستنسخ نموذج مدرسة اقتصادية نيوليبرالية لا تتناسب مع واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، إذ من غير الممكن مقارنة قطاع خاص ريعي وضعيف في دولة ريعية ومعظمه قطاع عائلي تتركز جل أعماله في المضاربات المالية والمصرفية والعقارية، والاستيراد الخارجي والوكالات التجارية، والأنشطة الخدمية والاستهلاكية، ويعتمد على الإنفاق العام والدعم الحكومي السّخي، في حين لا يدفع ضرائب على الدخل والأرباح والثروة ولا يخلق فرصاً وظيفية للعمالة الوطنية، أي أنه يأخذ من الدولة أكثر بكثير جداً مما يضيف لها، بقطاع خاص إنتاجي في دول رأسمالية صناعية وديمقراطية متطورة، يعتمد على نفسه ويخلق فرص عمل ويدفع ضرائب تصاعدية.

د.بدر الديحاني

٢٣-مايو-٢٠١٦

جريدة الجريدة

" إن أردنا حريّةً وديموقراطيةً حقيقيّتين، فلن يكون ذلك في ظلّ النظام الرأسمالي. "

في الولايات المتحدة، يسلم الكثيرون جدلًا بأنّ الحرية والديمقراطية مرتبطتان بشكلٍ وثيق بالرأسمالية. وفي كتابه «الرأسمالية والحرية»، ذهب ميلتون فريدمان بعيدًا في زعمه إلى أن الرأسمالية شرطٌ ضروري لتحققهما.من المؤكد أن ظهور وانتشار الرأسمالية تسبب في توسيع مساحة الحرية الفردية بصورة هائلة، وهو ما قاد لنشوء نضالاتٍ شعبية للمطالبة بأشكال ديمقراطية من التنظيمات السياسية. ولذا فإنّ الادعاء بأن الرأسمالية تعرقل جوهرَ الحرية والديمقراطية سيبدو أمرًا مستهجنًا عند الكثيرين.القول بأن الرأسمالية تقيّد ازدهار هذه القيم، لا يعني الزعم بأنّ الرأسمالية تجري بشكلٍ مضاد للحرية والديمقراطية في جميع الحالات. ولكن من خلال تطبيق عملياتها الأساسية، نجد أن الرأسمالية أحدثت قصورًا في كلٍ من الحرية والديمقراطية، وهو قصورٌ لا يمكن لها إصلاحه أبدًا. ورغم أنّ الرأسمالية روّجت لظهور أشكال معينة ومحدودة من الحرية والديمقراطية، إلا أنها فرضت سقفًا متدنّيًا على أي محاولة تحقيقٍ أوسع لأيٍّ منهما.جوهر هذه القيم هو حرية الإرادة: وهو الإيمان بحق الناس في امتلاك القدرة على تقرير ما يمكن أن تكون عليه حيواتهم إلى أبعد حدٍ ممكن.عندما تكون تبعات فعلٍ صادر عن إنسان لا تؤثر إلا عليه وحده فمن حقه الانخراط في هذا العمل دون أخذ الإذن من أيّ شخص آخر؛ هذا ما تعنيه الحرية. لكن عندما تؤثر تبعات هذا الفعل على حيوات الآخرين، عندها يجب أن يؤخذ برأيهم؛ وهذا ما تعنيه الديمقراطية. في كلا الحالتين، تبقى المسألة الأهم هي أن يحتفظ الناس بأقصى قدر من القدرة على التحكم بالشكل الذي تتخذه حيواتهم.عمليًّا، كل اختيار يقوم به شخصٌ ما سيؤثر على الآخرين بشكل تقديري. ومن المستحيل أن يشارك الجميع في كل القرارات المتعلّقة بهم، وأي نظام اجتماعي يُصرّ على مثل هذه المشاركة الديمقراطية الشاملة سيفرض عبئًا لا يطاق على الناس. ما نحتاج إليه هو مجموعة من القواعد للتمييز بين مسائل الحرية وتلك المتعلّقة بالديمقراطية. وفي مجتمعنا، عادةً ما يحدث مثل هذا التمييز فيما يتعلّق بالحدود بين المجالين الخاص والعام.وفيما يخص هذا الحد بين الخاص والعام لا يوجد هناك ما هو طبيعي وتلقائي، بل يوجد ما صاغَتهُ السيرورات الاجتماعية وصانته، والمهام التي تنطوي عليها هذه السيرورات معقّدةٌ ومتنازعٌ عليها كثيرًا.تفرض الدولة وبقوة بعض الحدود الفاصلة بين المجالين العام والخاص وتترك البقية ليتم رفضها أو ترسيخها كأعرافٍ اجتماعية. وغالبًا ما تبقى هذه الحدود غامضة وضبابية. ولكنها تخضع للمداولات الديمقراطية في المجتمعات كاملة الديموقراطية.صاغت الرأسمالية الحدود الفاصلة بين المجالين العام والخاص على نحو يحدّ من تحقيق الحرية الفردية الحقيقية ويقلّص من نطاق الديمقراطية المُعتبرة. وهناك خمس طرق يتضح من خلالها هذا الأمر بشكلٍ جلّي.

أولًا: لا يمتُّ التخيير ما بين العمل والتضور جوعًا للحرية بصلةترتكز الرأسمالية على تكديس الثروة الخاصة والسعي لتحقيق الدخل من خلال السوق، وما يشكّل جوهرها هو عدم المساواة الاقتصادية التي تنجم عن مثل هذه الأنشطة والتي تؤدي إلى خلق تفاوت وعدم مساواة فيما يتعلّق بـ«الحرية الحقيقية» كما يدعوها الفيلسوف فيليب فان باريس.

مهما كان مفهومنا للحرية، يجب أن يشتمل على القدرة على قول «لا»، وفي حالة الشخص الثريّ، فلديه حريّة اختيار عدم العمل من أجل مرتب، بينما لا يتمكّن الشخص الفقير من القيام بذلك بسهولة طالما أنه لا يملك وسيلة مستقلة لكسب الرزق.ولكنّ قيمة الحرية أعمق من هذا، فهي أيضًا تشتمل القدرة على أن يكون الفرد هو الفاعل في خُطط حياته – أي أن تكون لديه القدرة على اختيار الأسئلة، وليس الإجابة على ما يُطرح عليه من مسائل فقط. وفيما يستطيع أبناء الأثرياء العمل فترات إضافية للتدريب واكتساب الخبرة المهنية بدون مرتب، فإن هذه الفرصة لا تُتاح لأبناء العوائل الفقيرة.وبهذا المنحى، فإنّ الرأسمالية تحرم الكثيرين من الحرية الحقيقة. والسبب في تفاقم الفقر على الرغم من وفرة الموارد هو الموازنة المباشرة بين الموارد المادية والموارد اللازمة لتقرير المصير.

ثانيًا: القرار بيد الرأسماليينطريقة رسم الحدود بين المجالين العام والخاص في الرأسمالية تستثني القرارات الحاسمة – التي تؤثر على أعداد كبيرة من الناس – من التحكم الديمقراطيّ. ولعل أهم الحقوق الأساسية التي ترافق الملكية الخاصة لرأس المال هي امتلاك حق اتخاذ قرار الاستثمار أو الانسحاب بشكل صارم على أساس المصلحة الذاتية.

فاتخاذ شركة معينة قرارًا بنقل الإنتاج من مكان إلى آخر يُعتبر من المسائل الخاصة، رغم أن ذلك يؤثر بشكلٍ جذري على حياة القاطنين في كلا المكانين. وحتى لو زعم الشخص بأنّ تركيز السلطة في يد القطاع الخاص ستُسهم في زيادة كفاءة تخصيص الموارد، إلا أن عدم إخضاع مثل هذه القرارات للرقابة الديمقراطية سيحطم بشكلٍ صريح قدرة الكل على تقرير المصير ما عدا الرأسماليين.

ثالثًا: شروط عقود التوظيف ما هي إلّا طغيانٌ وظلميُسمح للمؤسسات الرأسمالية بأن تنظّم نفسها كديكتاتوريات عندما يتعلّق الأمر ببيئة العمل. وهناك عنصرٌ جوهريّ من عناصر قوة مالك المؤسسة وهو امتلاكه الحق في أن يُملي على الموظفين ما يجب عليهم القيام به. وهذا هو أساس عقد التوظيف: يوافق الباحث عن الوظيفة على إطاعة واتّباع أوامر رب العمل مقابل أجرٍ معين.

من المؤكد بأن رب العمل يمتلك الحرية في إعطاء الموظفين قدرًا لا بأس به من الاستقلالية الذاتية. وتُعتبر هذه الوسيلة من أساليب تنظيم العمل التي تهدف إلى زيادة الربحية. ولكن مثل هذه الاستقلالية لا تُعطى أو تُمنع إلا برضا رب العمل. وأيّ مفهوم مصقول لحق تقرير المصير لن يسمح بأن تكون هذه الاستقلالية مرتكزة على ما تحبّذه النخب شخصيًا.قد يدافع أحدهم عن الرأسمالية بقوله إنّ العامل قادر على الاستقالة في حال عدم تقبّله للطريقة التي يحكمه بها رئيسه في العمل. ولكن بما أن العمّال يفتقرون إلى وسائل كسب الرزق المستقلّة فأنهم سيضطرون للبحث عن وظيفة أخرى، وفي الغالب ستكون الوظائف المتاحة في شركات رأسمالية. لذا سيظل العاملون خاضعين لأوامر رؤسائهم.

رابعًا: الحكومات مُجبرة على خدمة مصالح الرأسماليينسيطرة القطاع الخاص على القرارات الاستثمارية الكبرى تخلق ضغطًا مستمرًا على السلطات العامة من أجل سن قوانين ملائمة لمصالح الرأسماليين. ودائمًا ما يكون التهديد بسحب الاستثمارات وانتقال رأس المال قائمًا في معرض النقاشات حول السياسة العامة. بالتالي، فأن الساسة – مهما كانت ميولهم الأيدولوجية – مضطرون إلى الاهتمام باستدامة «مناخٍ جيد للشركات».

يمكن القول بأن القيم الديمقراطية ماهي إلا قيم جوفاء، طالما أن فئة واحدة من المجتمع تُعطَى الأولوية والحظوة على حساب باقي الفئات.

خامسًا: تُسيطر النخب على النظام السياسييُتاح للأثرياء إمكانية أكبر من غيرهم للوصول إلى السلطة السياسية. هذا هو الحال في جميع الديمقراطيات الرأسمالية، رغم أنّ عدم المساواة في توزيع الثروة للسلطة السياسية أعظم في بعض الدول من غيرها.

والآليات المحددة لإمكانية النفوذ الأكبر هذه متفاوتة جدًا، مثلًا: المساهمات في الحملات السياسية، وتمويل جماعات الضغط السياسية، وشبكات النخب الاجتماعية من مختلف الأنواع، والرشاوي الفورية وغيرها من أشكال الفساد.في الولايات المتحدة، لن تجد قيود مفروضة على الأشخاص الأثرياء أو الشركات الرأسمالية للحدّ من قدرتهم على توزيع الموارد الخاصة لأغراض سياسية. وإمكانية الوصول التفاضلية إلى السلطة السياسية هذه تُفرغ أكثر المبادئ الجوهرية للديمقراطية من معناها.هذه العواقب ملازمة للرأسمالية كنظام اقتصادي. وهذا لا يعني استحالة تخفيفها في المجتمعات الرأسمالية. ففي أزمنة وأماكن مختلفة، تم استحداث العديد من السياسات لإصلاح ما أحدثته الرأسمالية من تشويه للحرية والديمقراطية.من الممكن فرض قيود عامة على الاستثمار الخاص بطرق تؤدي إلى تآكل التُخُم المتصلب بين القطاعين الخاص والعام، حيث يمكن ضعضعة التهديد المتمثل في نقل رأس المال من خلال تقوية القطاع العام وتنشيط أشكال مختلفة من استثمارات الدولة. كما أنّ فرض القيود على استخدام الثروات الخاصة في الانتخابات والتمويل العمومي للحملات السياسية يمكن أن يقلل من نفوذ الأثرياء المتميز إلى السلطة السياسية. كما بإمكان قوانين العمل تعزيز القوة الجماعية للعمّال في كلٍ من الميدان السياسي ومكان العمل. علاوةً على ذلك، وجود تشكيلة واسعة ومتنوعة من سياسات الرعاية الاجتماعية قد يزيد من «الحرية الحقيقية» لدى المُفتقِرين إلى الثروات الخاصة.عندما تتوافر الظروف السياسية الصحيحة فأنه بالإمكان التخفيف من السمات الرأسمالية المعادية للديمقراطية والمعرقلة للحرية، ولكن لا يمكن محوها بالكامل. وترويض الرأسمالية على هذا النحو كان الغاية الرئيسية للسياسات التي أيدها الاشتراكيون داخل الاقتصادات الرأسمالية في جميع أنحاء العالم.ولكن إن أردنا تحيق المعنى الكامل للحرية والديمقراطية فلن يكفي ترويض الرأسمالية، بل يجب التغلب عليها.إيريك اولين رايتمجلة جاكوبينترجمة فريق مدونة "ما العمل"١٤-مايو-٢٠١٦

تطرفت الدول العربية في تجريم السياسة التي يميل الناس لممارستها بشكل فطري.. ففي الجوهر أخضعت المجتمعات العربية على مدى عدة عقود من قبل أنظمتها السياسية لحصار سياسي محكم. إن الحرب على السياسة وحركتها في المجتمعات من مسببات انفجار الحالة العربية أمام نفسها وأمام العالم.. فمرة انفجرت الحالة العربية من خلال الحادي عشر من سبتمبر 2001 (وذيول ذلك الحدث لم تختف ولم تنته ليومنا هذا) وانفجرت الحالة العربية مرة أخرى من خلال الربيع العربي 2011.كما وانفجرت مرات عدة من خلال حروب أهلية وإقليمية مستمرة ليومنا هذا.. السياسة الغائبة في العالم العربي هي تلك التي تتعامل مع الاختلاف دون قتال وتمارس التداول (يوم لك ويوم عليك)، وتتقبل المحاسبة والمراقبة من أجل أداء أفضل وتضمن كل هذا من خلال العدل والأنسنة والحقوق الأساسية والصحافة الحرة، والانتخابات الشعبية لهيئات تمثيلية فاعلة.إن محاولة قتل السياسة هي أحد أهم مسببات الداء العربي، لأنها تعني غياب نقاش وطني حول الشؤون الاجتماعية والإدارية والاقتصادية وحول النفوذ ودوره والفساد وأثره وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وطريقة الحكم وقرار الحرب وقرار السلم والتفاوض.. تفادي النقاش المفتوح، والاكتفاء بالتصفيق عن بعد، حول المجتمع والاقتصاد والسياسة يصادر السياسة لصالح مجموعة حاكمة صغيرة العدد تصيب وتخطئ، وهي في صنعها للقرار بمعزل عن الحوار الوطني والرقابة والشفافية والتداول تقع في سلسلة كبيرة من الأخطاء التي لا يتحمل المجتمع مسؤوليتها، لكنه يدفع ثمنها وحيدا.في الدول العربية تتعطل القدرة على إدارة نقاش صادق حول التاريخ والاجتماع والاقتصاد، بل لا يمكن إدارة نقاش حول سياسة عامة بلا مضمون سياسي يتعلق بصناعة القرار وأخلاقيته، وتوزيع القوة والمسؤولية ودور سياسات الدولة والحكومة وقوى النفوذ.إن عدم توفر فهم واضح للواقع يمنع النخب العربية الراهنة من فهم الأسباب التي تؤدي لخلل الإدارة وللسخط في الشارع، وللفساد في كل مكان.. غياب النقاش الوطني يعني أن القرارات مفصولة في الأساس عن حقائق المجتمع والواقع.في السياسة العربية المحاصرة تتحول الخصومة لتخوين ورفض شامل للطرف الآخر لكنها تتحول لاستئثار في السلطة والمواقع مهما كان الثمن.. لهذا قلما نجد في بلادنا العربية رئيسا متقاعدا، فهو إما رئيسا مدى الحياة أم مقتولا أم شهيدا أم في السجن كما حصل مع رؤساء سابقين في العالم العربي.كل هذا جعل السياسة غير قادره في معظم بلادنا العربية على أداء وظيفتها بصفتها أداة اختلاف وتوازن وأداة تعبير وتغير سلمية بهدف تلبية احتياجات ومصالح المجتمع وأفراده ضمن حدود الممكن وآفاقه.لا استقرار بلا سياسة تقوم على التفاوض والتفاهم والتفاعل والحوار الوطني بين قوى فاعلة كما يقع في معظم مجتمعات العالم.. ففي ظروف حصار السياسة تصبح كل مشكلة بما فيها ظاهرة أطفال الشوارع في مصر أم المخدرات في طول الوطن العربي أم تحديات الدولة الريعية عرضة للمفاجآت الكبرى.لقد هرب الناس، بسبب حصار السياسة، نحو الأماكن المغلقة والسرية.. لهذا ليس غريبا أن تأتي معارضة عراقية مع الدبابات الأميركية أو أن تسيطر على أجواء منطقتنا تعبيرات العنف والغضب، أو أن تبرز منظمة القاعدة ثم داعش كتعبير عن نقص السياسة واختناق كل شيء، أو أن يعود الربيع العربي بصورة أكثر حسما، ففي أمة بلا سياسة ينتشر النزاع غير المقنن والانفعال والحروب.لازالت أنظمتنا تعتقد أنها قادرة على الاستمرار من خلال الوسائل الأمنية عوضا عن السياسية ببعدها الشعبي والتشاركي الحر. عرب اليوم يتقاتلون بلا سياسة وبالتالي بلا أنسنة، ولهذا تلتف عليهم المعادلات الإقليمية والدولية التي لها كل المصلحة في سقوطهم التاريخي.. إن لم يتقاسم العرب حياتهم السياسية بحرية وانفتاح ورحمة فسيتعرضون لمزيد من الانهيارات التي تعكس حصار السياسة في أنظمتهم ومجتمعاتهم.د. شفيق الغبرا١٥-مايو-٢٠١٦جريدة الوطن القطرية

غيب الموت اليوم المناضل الوطني الكبير حمد عبدالله الجوعان بعد صبر طويل على المرض، دفع في آخر ربع قرن من حياته ثمن تصديه ببسالة للتعدي على المال العام، حيث تعرض لمحاولة اغتيال في عام ١٩٩١م على يد مجهول طرق باب بيته وأطلق عليه النار من مسدس كاتم للصوت، مما أفقده القدرة على المشي بقية حياته.والتيار التقدمي الكويتي إذ ينعي إلى الشعب الكويتي هذه الهامة النضالية الوطنية العالية عن عمر يناهز التاسعة والستين، فإنه يتقدم بخالص التعازي إلى أهل الفقيد الراحل وإلى رفاق دربه من الأصدقاء والمحبين.الراحل الكبير من أبرز حماة المال العام من خلال عضويته في برلماني ١٩٨٥م و ١٩٩٢م، حيث كان لا يدخر أداة دستورية إلا ويفعلها لمحاسبة المقصرين والمتهمين بالفساد. وكان الفقيد من أبرز الذين تصدوا للانقلاب الثاني على الدستور في عام ١٩٨٦م إن لم يكن أبرزهم، قاد هو وزملاؤه من نواب مجلس ١٩٨٥م حركة تجمعات دواوين الأثنين في عام ١٩٨٩م والتي طالبت بعودة الحياة الدستورية.كان الفقيد الكبير صاحب فكرة التأمينات الاجتماعية وأحد المخلصين الأوائل الذين بنوا هذه المؤسسة، وتولى منصب المدير العام لها حتى عام ١٩٨٣م، وهذا يعكس اهتمامه بالجانب المعيشي للناس وتأمين حياة كريمة لهم.الذكرى الطيبة لفقيد الكويت الكبير وابنها البار حمد عبدالله الجوعان.

هل تأخذ الحكومة مشكلة البطالة على محمل الجد قبل فوات الأوان وهو الأمر الذي يتطلب تغييراً جذرياً في المنطلقات التي بُنيت عليها السياسات الاقتصادية التي احتوتها «وثيقة الحكومة»، أم ستنتظر حتى يخرج الشباب إلى الساحات العامة مطالبين بتوفير فرص عمل مثلما حصل ويحصل في دول أخرى؟!تولي الحكومات في الدول المتقدمة أهمية قصوى لمشكلة البطالة، خصوصاً بين الشباب، فهي مؤشر رئيسي من مؤشرات الأداء الاقتصادي، كما أن لها ارتباطاً وثيق الصلة بالوظيفة الاجتماعية للدولة التي يترتب على اختلالها عدم استقرار ومشاكل متعددة اجتماعية واقتصادية وسياسية.وعلى الأرجح، فإن هناك أزمة بطالة مخيفة ستطل برأسها قريباً بشكل مقلق، حيث من المتوقع، بحسب الإحصائيات والأرقام الرسمية، أن يدخل سوق العمل 25 ألف خريج سنوياً، فأين، يا ترى، سيجد الشباب وظائف؟ خطط الحكومة ووثيقتها الاقتصادية تركزان على قيادة القطاع الخاص لما يطلقون عليه «قاطرة التنمية»، ما يعني أنه هو الذي من المفترض أن يوفر فرص عمل جديدة، بالرغم من أن ذلك غير ممكن عملياً، فالقطاع الخاص، بحكم طبيعته ونوعية الأنشطة التي يقوم بها، لن يكون باستطاعته خلق فرص وظيفية تستوعب القادمين الجدد إلى سوق العمل.أما القطاع الحكومي والعام فيعاني بطالة مقنعة، ولن يكون قادراً في السنوات المقبلة على استقبال الخريجين الجدد، بل على العكس من ذلك قد يضطر إلى الاستغناء عن بعض المواطنين ما لم تقم الحكومة بعملية إعادة هيكلة شاملة وجذرية للجهاز الإداري للدولة، ينتج عنها فتح مجالات استثمارية في قطاعات إنتاجية جديدة (صناعات النفط والبتروكيماويات مثلاً) بحيث توفر فرص عمل للعملة الوطنية.والمشكلة التي تواجه الشباب، رغم أهمية تخفيض معدل البطالة ثم حلها، أن خطط الحكومة ووثيقتها الاقتصادية لا توليان موضوع استثمار الموارد البشرية الوطنية ما يستحقه من اهتمام، فالوثيقتان لا تشيران بشكل دقيق وعملي إلى عدد الفرص الوظيفية التي يمكن توفيرها للمواطنين سنوياً عند بدء عملية تنفيذ السياسات الاقتصادية الواردة فيهما. ليس ذلك فحسب، بل إن الاعتماد على القطاع الخاص في «قيادة قاطرة التنمية» لا يُغلق الباب أمام خلق فرص عمل جديدة فقط، بل إنه سيضاعف مشكلة البطالة بدلاً من المساهمة في حلها، حيث إن البطالة ملازمة لعمليات الخصخصة بأشكالها المختلفة. أضف إلى ذلك أن خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي توظف حالياً مواطنين تعني أن وظائفهم ستكون مهددة مثلما سبق وحصل عند خصخصة محطات التزود بالوقود ومشتقاته ومصنع الملح والكلورين، حيث تم الاستغناء عن العمالة الوطنية.فهل تأخذ الحكومة مشكلة البطالة على محمل الجد وتوليها الأهمية التي تستحقها قبل فوات الأوان؟ وهو الأمر الذي يتطلب تغييراً جذرياً في المنطلقات التي بُنيت عليها السياسات الاقتصادية التي احتوتها «وثيقة الحكومة»، أم أنها ستنتظر حتى يخرج الشباب إلى الساحات العامة مطالبين بتوفير فرص عمل مثلما حصل ويحصل في دول أخرى، سواء عربية مثل تونس، أو أوروبية مثل إسبانيا واليونان وغيرهما، وعندئذ ستتعقد المشكلة أكثر، وتكون تكلفة حلها مضاعفة على المستويات كافة؟!د. بدر الديحاني٤-مايو-٢٠١٦جريدة الجريدة

تحتفل الطبقة العاملة ومعها جميع الشغيلة في مختلف بلدان العالم بعيد العمال العالمي في الأول من مايو/ أيار من كل عام، حيث يمثّل هذا العيد مناسبة أممية لتجسيد التضامن والوحدة الكفاحية لعمال العالم وكادحيه للنضال ضد الاستغلال الرأسمالي ومن أجل تحقيق العدل الاجتماعي.ويحلّ عيد العمال هذه السنة في وقت أصبح فيه واضحاً أمام العيان أنّ الطبقة العاملة في الكويت وحركتها النقابية العمالية وقواها التقدمية هي التي تتصدر الصفوف لرفض التوجهات والقرارات الحكومية المنحازة لمصلحة كبار الرأسماليين، التي تهدف إلى الانتقاص من المكتسبات الاجتماعية الشعبية، وتحميل الطبقة العاملة وذوي الدخول المتدنية والمهمشين والكويتيين البدون والفئات الوسطى أعباء العجز في الميزانية، وتقليص بعض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية؛ وخفض الدعم الحكومي عن بعض السلع والخدمات؛ وتصفية القطاعين العام والتعاوني لصالح كبار الرأسماليين عبر خصخصتهما... وهذا ما عبّر عنه التجمع العمالي الحاشد في مقر اتحاد عمال البترول بالأحمدي مساء الثلاثاء 22 مارس/ آذار الماضي، ثم الإضراب الشامل عن العمل لمدة ثلاثة أيام بين 17 إلى 19 أبريل/ نيسان الماضي، هذا إلى جانب الرفض الشعبي الواسع للزيادة المبالغ فيها لأسعار الكهرباء والماء.كما يأتي عيد العمال العالمي هذه السنة في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد العاطلين عن العمل من الشباب الكويتيين المسجلين رسمياً، وتتزايد أعداد الأسر الكويتية الشابة المسجلة على قائمة الانتظار الطويلة للحصول على الرعاية السكنية؛ فيما تعاني من ارتفاع قيم ايجارات السكن الخاص وانعدام إمكانية شرائه بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار العقار، وتشتد يوماً بعد يوم المعاناة من الغلاء، بل أنّ هناك مخاوف جدية من موجة غلاء جديدة غير مسبوقة عند تطبيق قانون زيادة أسعار الكهرباء والماء، حتى في حالة استثناء السكن الخاص منها، وتشتد كذلك على نحو مؤسف المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون المحرومين من حقوقهم الأساسية، بما فيها الحقّ في العمل، ويتعرض العمال الوافدون في القطاع الخاص إلى أبشع أنواع الاستغلال، وذلك في ظل غياب أي ضمانات لحقوقهم، ناهيك عن عدم انتظام حصول كثير منهم على أجورهم في مواعيدها المقررة.كما يحلّ عيد العمال العالمي هذه السنة في الوقت الذي تُلّوح فيه الحكومة وأعضاء المجلس بإجراءات واقتراحات بقوانين للتضييق على حرية العمل النقابي، بما في ذلك تجريم الإضراب عن العمل، وهو الحق المكفول في الاتفاقيات الدولية.أما على المستوى السياسي فيأتي عيد العمال العالمي هذه السنة في ظل تمادي السلطة أكثر فأكثر في استخدام أساليب الترهيب والتضييق على الحريات العامة وسن القوانين التي تحدّ من حرية الرأي والتعبير والإعلام وفرض القيود على مؤسسات المجتمع المدني، هذا بالإضافة إلى تسليط سيف سحب الجنسية الكويتية على رقاب المعارضين لسياسة السلطة وأسرهم وأقاربهم، بالإضافة إلى توسيع نطاق الملاحقات القضائية ضد عناصر المعارضة.واستناداً لكل ما سبق فإنّ التيار التقدمي الكويتي ينتهز مناسبة عيد العمال العالمي ليتوجه بالنداء إلى الطبقة العاملة وجميع الفئات الشعبية وعموم المواطنين ويدعوهم إلى توحيد صفوفهم للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية وحرياتهم الديمقراطية ومنع التعدي عليها.عاش الأول من مايو عيداً للطبقة العاملة ويوماً للتضامن والوحدة… والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع ولسائر العاملين بأجر وشغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في يوم عيدهم المجيد.1 مايو “أيار” 2016

تتسابق الأحداث وردود فعل السلطة حول إعلان نقابات القطاع النفطي الإضراب الشامل، وذلك بعد محاولات عدة لثني الحكومة عن القوانين والمشاريع غير المنصفة للعمال في القطاع النفطي.كان في مقدمة الخطوات والمشاريع الحكومية “البديل الاستراتيجي”، سيء الذكر، وخصخصة أقسام منتجة من القطاع النفطي، إلا أن هذه الخطوات تعد تراجعاً عن واحدة من أهم المكتسبات وهي أن يكون الإنتاج النفطي بأيدٍ وطنية وليس القطاع الخاص وشركات أجنبية، هذا المكتسب الذي توج بعد نضالات وطنية وتضحيات كبيرة بتأميم النفط.تخبط الحكومة في اتخاذ القرارات والخطوات يضعها في وضع حرج، حيث أن تقاريرها “المثالية” لا تعكس الواقع، وتحليلها لما يمكن أن يحدث من ردود فعل يدل على تعاليها على العمال، ضاربين عرض الحائط بما تبقى من مكتسبات اقتصادية واجتماعية.رد الحكومة جاء من خلال أساليبها المعهودة (الترهيب والتهديد) بعد إصرار اتحاد البترول على مطالبهم والذهاب لإضراب شامل، فاتخذت إجراءات تعسفية بإزالة الخيام التي نصبت للإضراب، وعقد اجتماع بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسة البترول، دون وجود اتحاد عمال البترول، لوضع آلية للتعامل مع الإضراب يوم الأحد القادم 17 أبريل 2016، حيث توصلت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى “حل” وهو التهديد بحل اتحاد البترول والنقابات النفطية في حال تم تنفيذ الإضراب، فبالنسبة لها وللحكومة هذا هو الحل لمواجهة أي جهة تعارض مشاريعها.إلا أنه أتاهم الرد الوافي من الاتحاد وهو “وقف الإضراب مرهون فقط بإلتزام المؤسسة وشركاتها بتطبيق أحكام القانون ذات الصلة”إن تحرك السلطة لعرقلة إضراب القطاع النفطي، والتهديد بحل الاتحاد هو نجاح للعمال، ويجب أن يستكمل تحت أي ظروف كانت، ويثبت لنا التاريخ أن العامل الحاسم في أي تغيير، وصد أي هجمة على المكتسبات، هم العمال والنقابات، كما أن ردة فعل السلطة دليل على ارتباكها من هذه الخطوات المشروعة، أقول مشروعة لأنها انتزعت من السلطة من قبل الرعيل الأول من النقابيين الوطنيين والتقدميين، وهي حق من حقوقنا الديمقراطية المنصوصة دستورياً والمعتمدة بالمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الكويت، فخطوات السلطة لعرقلة حقوق مشروعة وهجومها على معيشة الناس وتكميم الأفواه هو الأمر غير القانوني وليس الإضراب.وأخيرا، كل الدعم والتأييد لإضراب اتحاد البترول وسائر الحركات العمالية بمواجهة أي مس بحقوقهم ومستقبل الكويت.بقلم الزميل ضاري الرجيب

الإضرابات العمالية هي العدو اللدود للحكومات لأنها تمسكها من موضع الألم، ولهذا نجد الوسيلة التي تلجأ إليها الحكومة في إحباط الإضراب النفطي الأخير هي التشهير وخلق رأي عام مضاد وتشويه المطالب التي ينادي بها عمال النفط، واعتبارها مكتسبات خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وإلحاق الضرر بأمن الدولة.الإضراب والاحتجاج السلمي قد يعكس حالة من الحيوية المجتمعية والإرادة الشعبية، خصوصاً في ظل الموت السريري للمؤسسات الدستورية وخصوصا مجلس الأمة الهزيل وتيهان المعارضة السياسية التي باتت تضرب الأخماس بالأسداس وضياع بوصلة عملها.لهذا يكتسب إضراب عمال النفط أهمية سواءً بالتأثير المباشر على صنع القرار أو لتحريك المياه الراكدة، ويمكن أن يتحقق لهذا الإضراب أهداف أهم على صعيد مصالح الشعب الكويتي إذا ما أدير وفق رؤية وطنية، وفي إطار الحفاظ على المكتسبات الشعبية، فالنفط هو مصدر رزق الكويتيين جميعاً، والصفقة التي تنازل بموجبها مجلس الأمة في الجلسة الأخيرة عن الثروة الوطنية المتمثلة بما تبقى من الخدمات النفطية مقابل عدم رفع أسعار الكهرباء عن البيوت تصب في الاتجاه التصاعدي لتقاعس هذا البرلمان المريب، وبات وضع البلد برمته في أيدي مجموعة من المتنفذين واقعاً تنتظره الأيام فقط.هذا التأليب والتحريض على المضربين وخصوصا المطبلين تحت شعار "مع الخيل يا شقرة" كان يفترض أن يوجه للحكومة وفشلها على مدى سنوات طويلة لتنويع مصادر الدخل؟ وغياب الخطط المستقبلية في معالجة اختلالات النظام الاقتصادي والمالي بدلاً من محاولة بيع البلد وفرض الرسوم على الناس؟ في رأيي يجب أن يكون عنوان الإضراب النفطي هو الدفاع عن الثروة الوطنية الخاصة بالكويتيين وحماية المؤسسات والخدمات والمشاريع النفطية، ولا يكون لهذا الاحتجاج أي ذكر لمنافع خاصة أو البديل الاستراتيجي أو مشاركة النجاح لأنها قضايا خلافية قد تفتح أبواب النقد على المضربين.بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الإضراب النفطي مدخلاً لإضراب شامل على الصعيد الوطني تشارك فيه جميع المؤسسات الحكومية والمهنية، في وقفة احتجاجية يتم التنسيق لها بين الاتحاد العام لعمال الكويت والنقابات في جميع الوزارات للضغط على الحكومة من أجل الخروج بتصورات واضحة مدعمة بالبيانات والأرقام والرؤى والجداول الزمنية لإصلاحات حقيقية تكون الحكومة هي المسؤول الأول في التصدي لها، ويكون للشعب الكويتي مكان حقيقي فيها كمنظومة حل تخلق روح المسؤولية المشتركة.أمر غريب وعجيب ومريب يعانيه بعض الكويتيين بدوافع الاصطفاف والغيرة، والسيناريو نفسه يتكرر عندما واجه الناس بعضهم بعضا لمصلحة الحكومة، كما مر علينا في قضية ضرب وملاحقة فئات المجتمع، ذلك السحر الذي انقلب على الساحر، والتحريض على سحب "الجناسي" الذي انقلب ضد مروجيه، واليوم ذات الخطيئة قد تمارس ضد عمال النفط، وقد تكون نتائج ذلك فعلاً بيع البلد ونحن يحارب بعضنا بعضا، فمتى نعتبر يا ناس؟!بقلم د. حسن جوهرجريدة الجريدة19 أبريل 2016

لا يفصلنا سِوى أيام معدودة عن اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام إحياء لذكرى الأول من مايو (1886) وهو اليوم الذي أضرب فيه عمال مدينة "شيكاغو" الأميركية مطالبين بتحديد ساعات العمل كي تصبح ثماني ساعات فقط، وما ترتب على ذلك من أحداث مأساوية باتت معروفة.كان هذا في أواخر القرن التاسع عشر، أما الآن فقد أصبح الإضراب عن العمل حقاً أصيلاً من حقوق العمال تعترف به وتضمنه الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تصبح مُلزمة التطبيق بعد التوقيع عليها (مادة 177 من الدستور). وبالطبع فإن الإضراب عن العمل له أشكال وطرق تحددها النقابات العمالية، كما أن له شروطاً وضوابط تنظمها (مجرد تنظيم لا حظر) القوانين واللوائح الداخلية.والإضراب عن العمل ليس ترفاً أو قراراً سهلاً كما قد يتصور البعض، ولا هو خيار مفضل لدى العمال ونقاباتهم كما قد يتبادر لأذهان البعض، فالعمال لا يفرحون بقرار الإضراب لأنهم يعرفون، قبل غيرهم، حجم الضغوط النفسية الهائلة التي سيتعرضون لها وقت الإعلان عن الإضراب وأثناءه، ومحاولات التضييق عليهم التي قد تصل إلى تهديدهم في أرزاقهم وحياتهم، ناهيك عن الخسائر المادية المترتبة على توقفهم عن العمل، خصوصاً إذا كانت مخصومة من الميزانية العامة للدولة، ولكنهم يضطرون إلى اللجوء للإضراب باعتباره الخيار الأخير والصعب الذي لا مفرّ منه، من أجل المطالبة بتحسين شروط العمل، أو عندما تتعدى الإدارة على حقوقهم ومكتسباتهم، ثم تتعسف وتغلق في وجوههم باقي الخيارات التي يفترض ألا تَمسّ، بأي حال من الأحوال، مراكزهم القانونية المستقرة.وعلى المستوى المحلي، فقد نصت المادة (43) من الدستور على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة...". أما الإضراب عن العمل فغير مُجرّم محلياً وهو الأمر الذي أكدته تقارير تنفيذ اتفاقية "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" التي يتولى متابعة تنفيذها "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" التابع لمنظمة الأمم المتحدة، حيث ذكر تقرير الكويت بتاريخ (31 مارس 2010) في البند (116) ما يلي: "وفيما يتعلق بحق العمال في الإضراب، فليس هناك أي قيود تشريعية على الممارسة الحرة لحق العمال في الإضراب لفرض مطالب عمالية، ولم تجرم القوانين إلا ما يضر بالأمن العام كأعمال الشغب والتخريب، والكويت شأنها في ذلك شأن أي دولة أخرى، تسعى إلى سن تشريعات تكفل الأمن العام والسلامة دون تجريم الإضراب في ذاته".ويمضي التقرير ليؤكد بصراحة ووضوح تام في البند (118) أن "... عملية الإضراب غير مجرمة قانونياً، وإضافة إلى ذلك تود دولة الكويت أن تشير إلى حدوث بعض حالات الإضراب دون تدخل السلطات لمنعه أو قمعه، ولم تكن هذه الممارسات مشوبة بأي عمل من أعمال العنف وهي على سبيل المثال: إضراب العاملين في المصارف للحصول على راتب أفضل سنة 1975، وإضراب العاملين بقطاع الإنتاج ورجال الإطفاء بشركة نفط الكويت 1980-1981، وإضراب عمال شركة نفط الكويت أيضاً عام 1984 بسبب الجمود الوظيفي، وإضراب عمال شركة البترول الوطنية عام 1997". انتهى الاقتباس.ونضيف لما سبق الإضرابات العمالية التي حصلت في السنوات الأخيرة مثل إضراب العاملين في الإدارة العامة للجمارك عام 2012، وأيضا إضراب العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية عام 2014.على هذا الأساس فإن دعوة الإضراب التي أعلنها اتحاد البترول والصناعات البتروكيمياوية قبل أيام، والذي نفذ أمس الأحد 17، ليست بدعة ولا دعوة مُجرّمة قانوناً، مع التأكيد على أن لجوء العمال للإضراب ليس ترفاً، فهو قرار صعب للغاية باعتباره الخيار الأخير الذي يضطرون إلى اللجوء إليه عندما تصل المفاوضات مع الإدارة إلى طريق مسدود.د. بدر الديحاني١٨-أبريل-٢٠١٦جريدة الجريدة

لم يأتِ إضراب عمال القطاع النفطي عن العمل بناءً على رغبة ذاتية غير مسؤولة لبعض القيادات النقابية العمالية لتعطيل العمل في مرافق النفط والإضرار بمصالح البلاد والمساس بسمعتها، مثلما ورد، مع الأسف، في البيان الأخير لمجلس الوزراء، وإنما جاء هذا الإضراب بعد أن تعنتت الحكومة نفسها ممثلة في وزير النفط بالوكالة وقيادات مؤسسة البترول الكويتية ورفضت الاستجابة للمطلب العمالي العادل بإلغاء القرارات التي تنتقص من الحقوق المكتسبة لعمال النفط، ثم بعد ذلك عندما أصرّت على الاكتفاء بالإعلان فقط عن تجميدها مؤقتاً، ما يعني تمسك الحكومة بهذه القرارات ومحاولة كسب الوقت لتطبيقها لاحقاً بعد انتهاء الإضراب.والمؤسف أكثر أنّ بيانات الحكومة وتصريحات قيادات مؤسسة البترول الكويتية تتعامل مع الإضراب عن العمل على أنه عمل محظور وتدعي على خلاف الحقيقة أنه عمل مجرّم قانوناً، بل على خلاف ما هو مقرر في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي ترى أنّ الإضراب عن العمل حقّ ديمقراطي أصيل للعمال، الذين لا يقومون بالإضراب من أجل الإضراب، وإنما يلجؤون إليه للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، بوصفه السلاح الأخير المتاح للطبقة العاملة عندما تُسدّ أمامها السبل الأخرى، مثلما حدث بعد التعنت الحكومي والإصرار على الانتقاص من الحقوق المكتسبة لعمال النفط.والأخطر من هذا كله أنّ الحكومة عبر البيان الأخير لمجلس الوزراء وتصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كشفت عن توجهها لاتخاذ إجراءات تستهدف حلّ اتحاد عمال البترول والنقابات العمالية العضوة فيها، بل ملاحقة القيادات النقابية العمالية تحت غطاء قانوني بذريعة التسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار الجسيم بمصالحها، وهذا ما يكشف أنّ السلطة لا تزال مصرّة على المضي في نهجها غير الديمقراطي وتضييقها على الحريات العامة، بما فيها الحريات النقابية، التي كفلها الدستور وأقرّتها المعاهدات والمواثيق الدولية، وهي لم تكتفِ بالتضييق على الحريات السياسية وحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي وملاحقة قيادات المعارضة وعناصرها، مثلما فعلت ولا تزال، وإنما هي تسعى الآن للتضييق على الحريات النقابية واستهداف الحركة النقابية العمالية بالحلّ وملاحقة القيادات النقابية المنتخبة التي تقوم بواجبها في الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم، وهذا ما يمثّل تطوراً بالغ الخطورة.إننا في التيار التقدمي الكويتي نتفهّم الأسباب والدوافع التي قادت عمال النفط إلى الإضراب عن العمل، بعدما سُدّت أمامهم الأبواب الأخرى بسبب تعنت الحكومة، وهذا ما سبق أن أعلناه مبكراً في بياننا الصادر في 12 مارس/ آذار الماضي تجاه محاولات الانتقاص من الحقوق المكتسبة لعمال النفط، وكذلك في بياننا الصادر في 22 مارس/ آذار الماضي في أعقاب التجمع العمالي الجماهيري الحاشد بمقر اتحاد عمال البترول بالأحمدي مساء ذلك اليوم، كما أكدناه في بياننا الصادر عن المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في 11 أبريل/ نيسان الجاري.ونحن نرى أنّ عمال النفط إنما يتصدون الآن إلى ما هو أخطر من القرارات التي تنتقص من حقوقهم المكتسبة، من منطلق "المصالح الضيقة" مثلما جاء في البيان الأخير لمجلس الوزراء، فهم يتصدون لنهج رأسمالي "نيوليبرالي" خطير لا يستهدف عمال النفط وحدهم، بل يستهدف المساس بالمكتسبات الاجتماعية للغالبية الساحقة من أبناء الشعب الكويتي، وتحديداً ذوي الدخول المتدنية من الفئات الشعبية والفئات الوسطى في المجتمع، وتحميلهم أعباء معيشية ترهق كواهلهم، وتقليص الدعوم وبنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وتصفية القطاع العام للدولة والقطاع التعاوني عبر خصخصتهما، وهذا ما يعبّر عنه عمال النفط برفعهم شعار رفض خصخصة القطاع النفطي، وذلك في الوقت الذي تتمتع فيه القلة المحدودة من كبار الرأسماليين والمتنفذين بخيرات البلاد وثرواتها من دون أن تتحمّل أي مسؤولية اجتماعية في دفع ضرائب على الدخول الكبيرة للمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة، أو لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي في القطاع الخاص.وختاماً فإننا نبدي قلقنا الشديد تجاه ما أعلنته الحكومة من توجهات للتضييق على حرية العمل النقابي وملاحقة العمال المضربين والقيادات النقابية العمالية في القطاع النفطي، وندعو القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كافة وعموم المواطنين، وكلّ مَنْ تعزّ عليه قضية الحرية والديمقراطية، إلى رفض هذا التضييق الخطير على الحريات والحقوق الديمقراطية، كما نهيب بمنظمة العمل الدولية إلى المبادرة بالتحرك السريع في هذا الشأن.الكويت في 18 أبريل/ نيسان 2016

تعاني النساء اليوم من اضطهاد وتمييز في كثير من أنحاء العالم وهو نتيجة تراكمات فكرية واجتماعية واقتصادية وقانونية كثيرة أنتجت العديد من الحركات النسوية.يُطلق مصطلح “النسوية” على التحرك أو الفكر الداعي إلى مساواة المرأة بالرجل ورفع الاضطهاد عنها والتمييز ضدها. وعبر التاريخ مرت “النسوية” في العالم بعدة مراحل وانقسامات فكرية، وتأثرت بالفلسفات والأديان السائدة، فكانت أحياناً راديكالية أو ليبرالية أو ماركسية، واصطبغت تارة بصبغة دينية كالنسوية الإسلامية والمسيحية واليهودية.النسوية الطفوليةأما في الكويت فلدينا مدرسة فكرية جديدة من “النسوية”، وهي النسوية الطفولية التي لم تخرج بعد من مشهد الطفل حين يغضب ويصفق الباب في وجه والده!وفي الواقع لا توجد نسوية حقيقية في الكويت، نعم هناك شخصيات نسوية حقيقية، لكنها إما لا تتصدر المشهد وليست فاعلة في الشأن العام أو موجودة في المجال الحقوقي بأعداد قليلة جداً.حق المرأة الآنويعتقد كثير من الأشخاص أن لا أهمية كبرى لوجود حركة نسوية في الكويت بسبب حصول المرأة الكويتية على جميع حقوقها على حد زعمهم، وترسخت هذه الفكرة بعد حصول المرأة على حقوقها السياسية، وهو الأمر الذي يقال إنه نضال نسوي بامتياز رغم أنه بشكل ما كان آتياً لا محالة لأسباب سياسية بحتة، وتحولت بعدئذ الحقوق السياسية من وسيلة لتحصيل بقية الحقوق المهدورة إلى غاية بحد ذاتها لم تعد بعدها المطالبات النسائية سوى مهرجانات خطابية وشكاوى.إن كثير من التقدم الذي يصب في مصلحة المرأة الكويتية اليوم هو بسبب تحركات فردية من بعض النساء، معظمهن ليس لهن توجهات فكرية نسوية، لكنهن تعرضن للظلم في بعض القضايا، ومثال ذلك عدم قبول طالبات كلية الحقوق، وبينهن بعض الفائقات، في وظيفة وكيل نيابة، وقبول زملائهن الذكور رغم أن معدلاتهم العلمية أقل، مما حدا ببعض الطالبات إلى رفع قضايا والمطالبة بإحالتها إلى المحكمة الدستورية التي قضت لهن بحق التعيين بناء على المادة 29 من الدستور الكويتي التي تنص على عدم التمييز على أساس الجنس، وقد أتى ذلك بعد سنوات طويلة من رفض العديد من الطالبات دون أن يكون هناك تحرك منظم من المجاميع التي تحمل لواء “النسوية” في الكويت.التمييز ضد المرأة عالميأضف إلى ذلك أن الفكر النسوي يشمل جميع النساء في العالم، فقضية التمييز ضد المرأة هي قضية أممية تتجاوز الحدود والأعراق والأديان والطبقات، إنها قضية اضطهاد إنسان على أساس نوعه، ولذلك فما يسمى بـ”النسوية” في الكويت هو في غالبه نسوية عنصرية قائمة على ما حصلت المرأة الكويتية عليه من حقوق وما لم تحصل عليه، في حين أن في داخل الكويت نفسها الكثير من النساء غير الكويتيات ممن يعانين الاضطهادَ والظلم لمجرد أنهن نساء دون أن يحصلن على أدنى اهتمام ممن يطلقن على أنفسهن نسويات أو ناشطات في حقوق المرأة.ويشمل الظلم شرائح متعددة من النساء مثل عاملات المنازل اللاتي يتعرض كثير منهن -على سبيل المثال- للتحرش الجنسي والاغتصاب وعدم مساواة أجورهن بأجور العاملين من الرجال، إضافة إلى تعرضهن للعديد من الانتهاكات التي تقترف بعض منها نساء مثلهن، كذلك ما تعانيه المرأة البدون في مجالات متعددة بينها التعليم، وهذا كله داخل الحدود الجغرافية لمدّعيات “النسوية.ولم تكتفِ “النسوية الكويتية” بأن أهملت قضايا المرأة غير الكويتية، بل حرضت عليها في بعض الأحيان، فكم من محفل حقوقي تجد فيه من تمسك بالميكروفون وتصرخ مطالبة بتجنيس أبناء الكويتية بدلاً من تجنيس أبناء الفلبينية والسيريلانكية المتزوجة من كويتي بحسب القانون!ويعجب المرء كيف لمن يطالب برفع الظلم عنه أن يطالب بظلم الآخر ومن يدعي أن الدولة تمارس العنصرية ضده على أساس الجنس أن يمارسها ضد غيره على أساس الجنسية والعرق!نسوية برجوازيةورغم مسيرتها التقدمية في الحراك العام في الكويت منذ خمسينيات القرن الماضي حتى الثمانينيات، فإن “النسوية الكويتية” باتت تأخذ طابعاً طبقيّاً بشكل متزايد خلال العقود الماضية، فأصبحت نسوية برجوازية تتكون في معظمها من مجموعة من سيدات المجتمع اللاتي أردن شغل وقت فراغهن في حمل راية حقوق المرأة بغرض البروز الاجتماعي، فتأتي الخطابات منفصلة عن الواقع مبتعدة عن هموم بقية الطبقات المسحوقة من النساء في البلاد، ولغتها سطحية لا تتجاوز “ثوري وقومي ولا ترضي” و”نطالب بـ…” و”نرفض أن” دون أي ملامسة للواقع العملي واليومي لحياة المرأة.فنتسائل هنا أين نسويات الكويت عن “تشييء” المرأة في الأعمال الفنية الكويتية ووضعها في قالب السلعة الاستهلاكية أو الأداة الجنسية؟ وأين هن من الإنتاج الفني الذي وضعها في صورة تافهة وساذجة تدور في فلك الذكر في عملية برمجة كاملة للعقول؟ وأين النسويات من المناهج التعليمية التي تكرس احتقار المرأة ليحمل ذلك جيل بعد جيل كالمناهج الدينية التي تعلي سلطة الذكر على الأنثى وتضعها موضع الأقل، وتحافظ المناهج اللغوية كاللغة العربية والإنجليزية على صورة نمطية للأم كعاملة في المنزل فقط والبنت كمساعدة لها، في حين تصور الأب والابن كعاملين خارج المنزل فقط دون اعتبار لمبدأ المشاركة والدور الفاعل للجنسين داخل المنزل وخارجه في تكريس لفكرة مجتمعية رجعية حول دور المرأة والرجل؟ أين النضال في وجه قوانين الدولة الجائرة التي وضعها الذكوريون من الرجال كقانون الإسكان الذي يميّز بين حقوق الرجل والمرأة، إضافة إلى الميراث في قانون الأحوال الشخصية، وعدم التساوي في فرص العمل وغيرها؟ ماذا فعلن في مواجهة العنف المنزلي المستشري الذي معظم ضحاياه من النساء؟ أين توعية المجتمع؟ تركن كل القضايا الجوهرية ووقفن عند استخدام مصطلح “حريم” من عدمه عند الإشارة للنساء، وكأن هذا كل ما تعانيه المرأة، وكأنهن -كما قال عادل إمام- “ساب الجيوش والمماليك وقعد يمضي على أطباق”، مساهمات في تسطيح وتتفيه قضايا النساء بسبب العيش في فقاعة وردية أبعد ما تكون عن العالم الحقيقي!لقد كان لي احتكاك ببعض من أطلقن على أنفسهن لقب نسويات أو ناشطات في شئون المرأة وحقوقها، أو كتبن ودافعن عن حقوق المرأة وعزفن على وتر مظلوميتها، فوجدت كثيرات منهن ما بين متحدثة لبقة تلقي بشعارات مزينة لا قيمة لها ولا تترجم إلى أفعال، ومن “شقّت جيبها” لحث النساء على الاستقلال الذاتي وفي حياتها الشخصية تعيش على نفقة الرجال، وأخرى ترتدي ثوب “النسوية” على وسائل التواصل الاجتماعي لتضييع الوقت انتظاراً لفارس الأحلام الذي سينزع عنها هذا الثوب وتعود كدرة مصونة وجوهرة مكنونة تزعجنا ببرودكاست خلطات التبييض على الواتس أب!هذه “النسوية” المشوهة هي جزء من المشكلة، من الثقافة الذكورية وثقافة المجتمع المستصغر للمرأة، والدولة غير العادلة معها، هذه “النسوية” العرجاء هي السبب في تأخر المسير نحو تحقيق مساواة كاملة، هذه “النسوية” الطفولية هي السبب في تأخر وعي المجتمع وبقائه على ذكوريته واحتقاره للنساء أو وضعهن في مرتبة أدنى في المجتمع.إن ما تحتاج إليه المرأة في الكويت، وسائر دولنا العربية، نسويات يحملن الفكر الكافي لإطلاق تحركات فعلية لتطوير العمل الحقوقي النسوي وتحويله إلى عمل فاعل على الأرض، وأن تكون جمعيات النفع العام المختصة بقضايا المرأة أٌقرب إلى المشكلات التي تعانيها النساء متجاوزة جميع الحدود العرقية والدينية والطبقية، والضغط على منابع التغيير التشريعية والتربوية والمجتمعية من خلال العمل المنظم والساعي فعلياً إلى تحقيق المساواة الكاملة ورفع الوعي المجتمعي.ولمزيد من الإطلاع حول أوضاع المرأة في الكويت، يمكنك الاطلاع على تقرير أعدته الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.شيخه البهاويدنُشِر في صحيفة Open١١-أبريل-٢٠١٦

عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي مساء يوم السبت ٩ ابريل/ نيسان ٢٠١٦ اجتماعه السادس عشر برئاسة المنسق العام محمد نهار، حيث بحث البنود المدرجة على جدول أعماله واستعرض الأوضاع العامة في البلاد وما طرأ عليها من مستجدات.حيث أكد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي على ما جاء في تصريح المكتب التنفيذي الصادر في الثاني ابريل ٢٠١٦ حول مشروع قانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء ، معتبراً هذا المشروع يهدد مستوى معيشة الطبقة العاملة وأصحاب الدخول المحدودة والفئات الشعبية الواسعة ومحذراً من الآثار التضخمية التي ستنتج عن ارتفاع تعرفة الكهرباء والماء وغيرها من مصادر الطاقة كالوقود والذي سيتسبب بإرهاق كاهل الناس، كما توقف المجلس العام أمام قضية منازل شمال غرب صليبيخات وما أثير حولها من تسليم لعدد من الوحدات السكنية غير الصالحة للسكن بسبب أخطاء وسوء في البناء، ولم يستغرب المجلس العام من تصريحات بعض الأطراف الحكومية، حيث اعتبرها متوقعة بسبب غياب الشفافية وانعدام تحمل المسوؤلية عند الحكومة بل وتفشي الفساد والإفساد في مؤسساتها مما يترتب عليه مثل هذه الأخطاء الكارثية، ويلفت المجلس العام انتباه المواطنين إلى أن الحلول التي قدمتها الحكومة هي حلول غير عادلة ولا تعالج أساس الخلل كإعطاء أصحاب المنازل المتضررين استثناء بالإستفادة من القرض السكني الترميمي والذي يتم استحقاقه بعد عشر سنوات من استلام المنزل، معتبرين أن هذا الحل يمس مكتسبات المواطنين بأحقيتهم بالرعاية السكنية، فلا يمكن اعتبار هذا المقترح حلاً جدّياً بل هو هروب إلى الأمام من المسؤولية والدور الحقيقي للحكومة والمتمثل بمحاسبة المتسببين بمثل هذه الأخطاء وتعويض أصحاب المنازل تعويضاً عادلاً والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الأخطاء عبر ضمانات واضحة.كما أيّد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي الحراك النقابي في القطاع النفطي وجدد دعوته للحركة النقابية العمالية النفطية بالتمسك بوحدتها وتضامنها لمواجهة الهجمة الطبقية الرأسمالية “النيوليبرالية” على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة والفئات الشعبية وللدفاع عن مستوى المعيشة العام، مشيراً إلى أهمية رفض أي دعوات للمساومة على الحقوق والمكتسبات. كما تابع المجلس العام آخر التطورات في قضية سحب الجناسي حيث رحب المجلس العام بالحكم الهام الصادر عن محكمة التمييز في قضية أحمد الجبر والذي أجاز للقضاء نظر قضايا سحب الجنسية بعد أن قبل الطعن المقدم من أحمد الجبر، حيث قضت بإلغاء حكم الاستئناف الصادر في القضية وإعادتها لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد، وفي نفس السياق أثنى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي على تقرير نيابة التمييز في قضية سحب جنسية البرغش والذي اعتبر "أن القرار بسحب جنسيتهم وجنسية من كسبها معهم بطريق التبعية لا يعد عملاً من أعمال السيادة بل قراراً إدارياً من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء الاداري إلغاءً وتعويضاً".وعبر المرور على أهم القضايا والمستجدات الإقليمية كرر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي دعوته للشعب الكويتي إلى اليقظة والحذر من استمرار محاولات جرّ البلاد إلى دوامة العنف والإرهاب ودفعها إلى الوقوع في وحل الصراعات الطائفية المحمومة التي تعصف بالمنطقة، وحول الملف اليمني جدد المجلس العام موقفه والذي جاء في بيان سابق اصدر في تاريخ ٧ أبريل/نيسان ٢٠١٥ بأهمية إيجاد حل سلمي يخدم الشعب اليمني عبر طاولة الحوار لا عبر الحرب، وإيجاد حل للملف السوري لإنهاء معاناة الملايين من المهجّرين ومعاناة الذين يقبعون في الداخل تحت ظروف الخوف والقمع والإرهاب، كما توقف المجلس العام أمام قضية مهمّة تلفت الانتباه، وهي تكرار المحاولات من دول عربية وسياسيين عرب لاستساغة فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر ترويج ما يسمى بالسلام مع المحتل والقبول بالأمر الواقع، أو عبر دمج الفعاليات الصهيونية الرياضية أو الفنية بمحيطها الإقليمي، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية هي البوصلة الحقيقية ضد الممارسات الإمبريالية في المنطقة وأنها قضية كل إنسان حر، فلا يمكن قبول أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل تحت أي مسوغ أو تبرير.وفي الختام رحب المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي بالدعوة للوقفة التضامنية التي تقيمها حركة العمل الشعبي “حشد” في يوم ١٨ أبريل/نيسان ٢٠١٦م بمناسبة مرور عام على سجن أمينها العام المناضل المعتقل مسلم البراك وتضامناً مع باقي رفاقه المعتقلين السياسيين ومع من تم سحب جنسيته لأسباب سياسية، حيث رآها المجلس العام دعوة مستحقة للتعبير عن الرفض التام لممارسات السلطة بتكميم الأفواه وسجن أصحاب الرأى واستخدام سلاح سحب الجنسية كأسلوب ترهيب للمعارضين السياسيين، و حث المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أعضائه وكل الأصدقاء من التيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وجماهير الشعب الكويتي على تلبية هذه الدعوة .الكويت١١ أبريل/نيسان ٢٠١٦م

كلما التفت الناس إلى مشاكلهم الحياتية وتوحدوا حول قضاياهم المعيشية والوطنية المشتركة، ثم وضعوا أيديهم على مكامن الخلل من أجل معالجتها، ارتعدت مفاصل مجاميع الفساد السياسي المؤسسي، وأصابها الرعب والذعر، فأطلقت أدواتها الفاسدة من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتشويه طبيعة الصراع الاجتماعي-السياسي، بنعته تارة بأنه صراع طائفي، وتارة أخرى بأنه صراع فئوي كي ينشغل الناس ويتصارعوا فيما بينهم في قضايا هامشية وجانبية، بعضها يعود تاريخه إلى قرون سحيقة، وذلك في الوقت الذي تعيث فيه قوى الفساد السياسي المؤسسي وشبكة المصالح الخاصة فساداً في المجتمع.والمشكلة هنا ليست في وجود أدوات عنصرية وطائفية فاسدة تُحركها مجاميع الفساد والإفساد، وتوجهها بحسب مصالحها، وبالذات وقت الأزمات السياسية-الاقتصادية، فالأدوات المأجورة موجودة حسب الطلب، ويتم التخلص منها عندما تنتهي صلاحيتها في تأدية دورها المرسوم لإشغال الناس في صراعات هامشية لا جدوى من ورائها، المشكلة الأساسية هي وجود بعض الناس الطيبين الذين تنطلي عليهم ألاعيب أدوات منظومة الفساد السياسي ونهب المال العام، فيضيّعون وقتهم وجهدهم في القضايا الهامشية أو الجانبية التي تبرز بين فترة وأخرى، أو أنهم ينشغلون في الرد عليها والدخول معها في سجالات مطولة و"معارك" إعلامية ساخنة تلهيهم عن القضايا الرئيسة والأسباب الحقيقية للأزمة السياسية-الاقتصادية، ظناً منهم، وبحسن نية، أن هذا هو موقع الصراع الرئيسي في المجتمع في حين يوجد الصراع في مكان آخر، فهذه مجرد أدوات تُستخدم من أجل اختلاق الأكاذيب، وفبركة القصص التاريخية المُزيّفة لتشويه الصراع الاجتماعي الحقيقي وحرفه عن اتجاهه الصحيح، وهو الأمر الذي تسعى دائماً إلى تحقيقه مجاميع الفساد كي يخلو لها الجو، فتلعب منفردة في الساحة السياسية والاقتصادية في الوقت الذي ينشغل فيه الناس فيما بينهم في استقطابات فئوية وطائفية بغيضة، بالرغم من أنهم أصحاب مصلحة مشتركة في الإصلاح السياسي، والتغيير الديمقراطي، والتقدم الاجتماعي، ناهيك عن أن الأضرار المترتبة على السياسات والقرارات العامة التي يتم اتخاذها في ظل استشراء الفساد السياسي المؤسسي، واحتكار الثروة، ستقع عليهم جميعاً بصرف النظر على أصولهم وطوائفهم ومناطق سكناهم.بعبارات أخرى، فإن نجاح أدوات الفساد السياسي المؤسسي مرهون بمدى قدرتها على إشغال الناس في صراعات ثانوية ذات طابع عنصري، أو فئوي، أو طائفي، أو مناطقي، وبعيدة كل البعد عن الصراع الرئيسي في المجتمع وذلك كي لا يتحدوا للدفاع عن قضاياهم المشتركة. إن السياسات أو القرارات الاقتصادية المطروحة على الساحة هذه الأيام والتي سيتضرر منها بالدرجة الأولى المواطنون من الشرائح المتوسطة الدنيا والطبقة الفقيرة توضح بما لا يدع مجالاً للشك أن وسائل إعلام الفساد السياسي المؤسسي وشبكات المصالح الخاصة يخدعون بعض الناس عندما يروّجون أن الصراع الرئيس في مجتمعنا هو صراع فئوي أو عنصري تارة، وطائفي تارة أخرى.بقلم: د. بدر الديحانيجريدة الجريدة5 أبريل 2016

أجمع الفلسطينيون، ولا يزالون، في جميع أماكن تواجدهم، وكل فئاتهم العمرية والاجتماعية، وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، وانتماءاتهم الحزبية، على اعتبار يوم 30 مارس/ آذار من عام 76، «يوم الأرض» الفلسطينية. ولا عجب. فقد شكل هذا اليوم لحظة انعطاف متميزة في سياق نضال «فلسطينيي 48»، لسببين، أولاً لأنه كان يوماً لحسم «جدل» انتمائهم الوطني، ورفضهم مصادرة ما تبقى، وبالتالي، ما صودر، من أرضهم، ولإعلان تمسكهم بها، ورفض اقتلاعهم منها. وثانياً، لأن أحداث هذا اليوم كانت فاتحة الانتقال من رد الفعل إلى الفعل، والمبادرة في نضالهم. ففي ذاك اليوم لبت جماهير هذا الجزء من الشعب الفلسطيني دعوة «لجنة الدفاع عن الأرض» إلى الإضراب العام، احتجاجاً على البدء بتنفيذ مخطط «وثيقة كيننغ» لتهويد الجليل.وفيما حاول جيش الكيان وحكومته، آنذاك، كسر الإضراب، أبدت هذه الجماهير استعداداً عالياً للمقاومة والتضحية، عبر المشاركة الواسعة في مظاهرات ضخمة، عمت قرى سخنين ودير حنا وعرابة البطوف والطيبة، وهو ما دفع هذا الجيش الباغي لتفجير حقده الصهيوني الأسود، وتصعيد قمعه للمتظاهرين، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين، وجرح العشرات، واعتقال المئات. هنا، تحولت المظاهرات إلى هبة شعبية شاملة وعارمة لإسقاط مخطط «كيننغ». كان ذلك هو الهدف المباشر لتلك الهّبة، لكنها في الأبعد وغير المباشر، عبرت عن تجذر، ويقظة، وارتقاء، وعي فلسطينيي 48، بهويتهم الوطنية والقومية، وعن قناعتهم بحقيقة أن موضوع الأرض والسيطرة والسيادة عليها هو محور الصراع، وبحقيقة أن البعد القومي هو جوهره.أما الدلالات الأعمق، والأكثر أهمية، فحملها ارتقاء شرارات تلك الهّبة إلى «حريق» عمَّ كامل «سهل» الفلسطينيين، وعكس تشبثهم بأرضهم، واستعدادهم لمواصلة النضال لأجل الدفاع عنها، والصمود عليها، واستعادتها، والعودة إليها، كوطن ومصدر رزق معاً.وهو ما دفع الأحزاب الصهيونية، وحكومة الكيان، في حينه، لإعادة النظر في برامجها، ووقف تنفيذ إجراءات مخطط «كيننغ»، وقد عبر الأخير نفسه، عن ذلك، حيث قال: «إن نجاح الإضراب نجاحاً تاماً في القطاع العربي، هو حقيقة يجب تدارسها وقبولها كمعطيات، ونقطة انطلاق لكل بحث في الموضوع». هذا، علماً بأن رائحة وثيقته العنصرية لم تَفُح، بالكامل، في 1/ 3/ 1976، بل في شهر سبتمبر/أيلول من العام ذاته، حين كشفت صحيفة «عَلْ همشمار» الصهيونية، عن أن «كيننغ» لم يقترح سلب الأرض، فقط، بل، اقترح، أيضاً، اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية فاشية لمعاملة «فلسطينيي 48»، وعن أنه أقر بفشل السياسة «الإسرائيلية» في دمجهم، ورأى أن المعركة الديموغرافية هي «قوة محركة، بين العرب واليهود، وأن تزايد العرب السكاني، وتكاثرهم، في الجليل يحمل في طياته خطراً على سيطرتنا على المنطقة».بالمقابل، لخص ماير فلنر، أمين عام الحزب الشيوعي «الإسرائيلي»، آنذاك، عظمة هبة «يوم الأرض» بالقول: «إن نضال الجماهير العربية، منذ سنين طويلة ضد سياسة التمييز والقمع القومي، قد وصل إلى ذروته في العام 1976». وهذا صحيح، فبتلك الهبة، المعمدة بالدم، والخالدة خلود الزيتون النامي بين مفاصل صخر جبال فلسطين، جرف فلسطينيو 48، إلى غير رجعة، كل الوعي الزائف عن إمكان التعايش بين المواطن والمستوطن، وبين المستعمِر والمستعمَر، وعن إمكان تذويب الهوية الوطنية والقومية الفلسطينية في إطار كيان استيطاني عنصري إقصائي إحلالي، من مقتضيات وجوده وأهدافه العدوان والتوسع، وبالتالي، توليد، وتجديد، مقاومته.فها هم فلسطينيو 48، (مثلاً)، بعد 68 عاماً من مساعي «الأسرلة» يقاومون، ويحبطون، تنفيذ مخطط «برافر» لتهويد النقب، ويتَحدون، في قرية العراقيب، باستمرار الصمود، ومثابرة إعادة البناء. أما المستوطن اليهودي، فيسكنه خوف دائم على مشروع المغامرة الكبرى المتمثلة بـ«دولة اليهود» على «أرض الميعاد»، ومن انكشاف كذبة أن هذه الأرض هي بلا شعب. هذا ناهيك عن رعبه من فتى، أو فتاة، يتخيل أن بيده، أو بيدها، سكيناً.هذا يعني أن العزيمة ذاتها، والإرادة ذاتها، والشجاعة ذاتها، (وإن اختلفت أهدافها المباشرة)، التي أسقطت مخطط «كيننغ»، سوف تسقط مخطط «برافر». فأهل سخنين وعرابة ودير حنا وكفر كنا والطيبة والنقب ومدن ساحل فلسطين وناصرة البشارة، ما زالوا صامدين على أرضهم، أرض فلسطين، التي طالما لفظت مستعمرين وغزاة كثر، جاسوا في ترابها عبثاً، وفي النهاية جروا أذيال خيبتهم ومضوا. أما سوائب المستوطنين اليهود التي يطلقها، اليوم، المهووسون بأساطير التلمود، وتعاليم جابوتنسكي، فهم لا يعدون سوى طارئ ينتظرون قراراً بانتهاء المهمة التاريخية للاستيطان، بانتهاء المصلحة الاستعمارية في هذه المنطقة، أو بالاتكاء على بديل آخر غير مكلف، «فالزرع والحصاد ليست عادة نسل المرابين والصيارفة والصاغة، إنهم مكرهون على هذه الأرض، ويقولون دائماً محمد يزرع».هذا يعني، أنه لئن كانت الأرض هي جذر الصراع القائم على الارتباط الروحي بين الإنسان والتراب والعرق، وهي كذلك بامتياز، فإن الغلبة في نهاية المطاف، تقدم الأمر أو تأخر، هي للسواعد التي تدق الفؤوس، وليس لمن يحولونها إلى قاعدة للصواريخ، ولمن ينشدون الحياة، وليس للباحثين عن الموت لهم، ولكل «أغيارهم». فلو قدِّر لنا أن نسأل «يسرائيل كيننغ» بعد أربعين عاماً عن العفريت الذي أخرجه، بوثيقته، من القمقم، ترى ماذا سيجيب الآن وهنا؟نجزم أنه سيردد ما قاله المستشار الأمني الصهيوني شموئيل توليدانو، في تعليقه على هبة «يوم الأرض»: «هؤلاء العرب الذين عاشوا بيننا، وكنا نريدهم حطابين وسقائي ماء، لم يعودوا كذلك بل أثبتوا أنهم عرب وفلسطينيون أيضاً». ولو أن هذا الصهيوني الاستعلائي ظل حياً لمات غيظاً، حين يعلم أن الذين حسموا، في يوم الأرض، جدل الهوية والانتماء للشعب الفلسطيني، باتوا، اليوم، مليوناً ونصف المليون، ويلعبون، من موقع الشريك، لا المساند، دوراً مركزياً في النضال الوطني الأشمل.الصحفي علي جرادات٣-ابريل-٢٠١٦موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

سبق لنا في التيار التقدمي الكويتي أن حذرنا في مناسبات عديدة من خطورة التوجه النيوليبرالي الرأسمالي للسلطة وانعكاساته السلبية على حياة الغالبية الواسعة من الناس، وها هي السلطة اليوم تباشر تنفيذ هذا التوجه عبر زيادة العبء على الفئات الشعبية وأصحاب الدخول المحدودة بتقديمها مشروع قانون تحديد تعرفة الكهرباء والماء الذي يقوم على نظام الشرائح بما لا يتناسب مع إمكانيات الشرائح الدنيا من المواطنين والوافدين، حيث ستكون زيادة التعرفة على السكن الخاص من "فلسين " إلى "٥ فلوس" للكيلو واط وتتغير التعرفة بشكل متزايد بعد تجاوز ٣ آلاف كيلو واط حيث تصبح ٨ فلوس للكيلوواط، وتزداد أكثر بعد استخدام أكثر من ٦ آلاف كيلو واط لتكون ١٠ فلوس للكيلو واط، وهذا ما سيترتب عليه المساس بمستوى دخل الفئات الشعبية، ناهيك عن رفض الحكومة لأي زيادة في الدخول والرواتب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استخدام الكهرباء للتكييف في بلد مثل الكويت لا يعتبر ترفاً بل حاجه ضرورية، كما ننوّه بأن رفع أسعار مصادر الطاقة كالكهرباء والوقود لن تنعكس فقط على جيوب أصحاب الدخول المحدودة من حيث تكلفة فواتير الكهرباء والماء فحسب، بل ستنتج عنها آثار تضخميّة وموجة غلاء وارتفاع في الأسعار لمختلف أنواع الخدمات والسلع.ومثلما ذكرنا سابقاً فإنّ تعويض عجز الميزانية لا يتم بتحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى أعباء العجز عبر سن سلسلة من القوانين التي ستهدد مستوى معيشتهم، بل المطلوب أن يتم تعويض العجز في الميزانية عبر وقف سياسة الهدر والتنفيع والفساد المستشري في مفاصل الدولة.وإننا في التيار التقدمي الكويتي نهيب بالجماهير والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية للإنتباه إلى خطورة هذه الهجمة الطبقية التي تأتي في إطار خطّة نيوليبرالية رأسمالية تهدف إلى تصفية المكتسبات الشعبية وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية من خلال خفض الدعوم، وزيادة أسعار البنزين والكهرباء، وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، وخصخصة القطاع العام والقطاع التعاوني، تحت ذريعة خفض بنود الإنفاق بعد انخفاض أسعار النفط، فيما تتجاهل السلطة تجاهلاً تاماً الوظيفة الاجتماعية لرأس المال الذي يجب أن يساهم في تمويل ميزانية الدولة عبر دفع ضرائب تصاعدية وتوفير فرص عمل جدية للشباب الكويتي.٢ أبريل/نيسان ٢٠١٦م

الإصلاح الاقتصادي والمالي الحقيقي والعادل ليس قرارات متسرعة تتبنى التوجه النيوليبرالي المنحاز لمصالح الأثرياء، بل هو حزمة متكاملة ومترابطة من الإصلاحات العادلة التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وتبدأ بعملية تصحيح الاختلالات الهيكلية الرئيسة في البنية العامة للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها تغيير نمط الاقتصاد من ريعي، كما هي الحال حالياً، إلى إنتاجي وهو ما سينقل المجتمع نقلة نوعية فيحوّله من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج، كما يحوّل القطاع الخاص من قطاع ضعيف وطفيلي يعتاش على الإنفاق العام إلى إنتاجي حقيقي ومبادر يساهم مساهمة فعلية في عملية التنمية، وزيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي، ويقوم بمسؤوليته الاجتماعية كاملة، فيدفع ضرائب تصاعدية على الأرباح، ويخلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي، وبالتالي عن الميزانية العامة للدولة.الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا بد أن يعالج مشكلة التركيبة السكانية المُختلة حالياً لمصلحة غير المواطنين (معظمهم يعملون في القطاع الخاص)، ويُصلح هيكل العمالة بحيث تكون النسبة الكبرى من المواطنين، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية، وأيضا تحويل الميزانية العامة للدولة إلى ميزانية برامج وخطط تنموية يتم إقرارها لعدة سنوات قادمة، بحيث لا يمكن تعديلها أثناء عملية التنفيذ إلا بقانون.ولكن السؤال المهم هنا هو: هل من الممكن القيام بالإصلاح الاقتصادي والمالية العامة للدولة من دون إصلاح سياسي-ديمقراطي ضمن مشروع وطني لدولة مدنية ديمقراطية يفتح المجال للمشاركة الشعبية الواسعة والفاعلة في إعداد الخطط التنموية، وصنع السياسات الاجتماعية-الاقتصادية واتخاذ القرارات العامة، بحيث يلتف حوله الجميع، ثم يتحملون تبعاته ونتائجه السلبية في حال فشله، فضلا عن تسهيل عملية إصلاح الإدارة العامة وإعادة هيكلتها بشكل جذري وشامل؛ كي تكون مؤهلة وقادرة على القيام بتنفيذ متطلبات الإصلاح الاقتصادي-المالي؟السؤال بصيغة أخرى، هل باستطاعة منظومة سياسية يتخذ فيها القرار العام مجموعة صغيرة داخل غرف مغلقة، ويستشري في مفاصلها الفساد المؤسسي، أن تنجز بنجاح الإصلاح الاقتصادي الحقيقي؟ الجواب هو بالنفي طبعاً، فـ"فاقد الشيء لا يعطيه" كما يقول المثل، هذا ناهيك عن أنه من الوهم توقع أن يقبل الناس بشكل دائم تحمّل نتائج خطط وسياسات وقرارات لم يشاركوا في إعدادها وصياغتها واتخاذها.من هذا المنطلق فإن الإصلاح السياسي المدني الديمقراطي الملتزم بالدستور ينبغي أن يسبق، كما ذكرنا في هذه الزاوية مراراً وتكراراً، الإصلاح الاقتصادي-المالي الذي تتحدث عنه الحكومة بكثرة هذه الأيام، وإلا فإن ما ستقوم به لن يتعدى مجموعة قرارات منحازة هدفها النهائي هو التفتيش في جيوب المواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية عن أموال كي تضعها في أرصدة الأثرياء!بعبارات أخرى فإن الحكم المدني الديمقراطي الصالح والرشيد هو وحده القادر على القيام بإصلاح اقتصادي ومالي عادل يحقق العدالة الاجتماعية، ويستثمر إمكانات المجتمع البشرية والمادية كافة من أجل تطويره للأفضل وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة، أما خريطة طريق الإصلاح السياسي الديمقراطي، ومن ثم الاقتصادي-المالي العادل فهي واضحة ولا تحتاج إلى إعادة اختراع العجلة كما يقال، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية تعترف بأخطاء الماضي وتلتزم بتصحيحها، ثم تقوم بتفعيل المؤسسات الدستورية وتوسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية بدلاً من عملية التراجع المؤسف وإضاعة الوقت الثمين بالدوران في حلقة مُفرغةد. بدر الديحانيالأربعاء ١٧ فبراير ٢٠١٦جريدة الجريدة

لم يمثّل عبقري السينما الصامتة تشارلي تشابلن قيمة فنية عظيمة فحسب، بل تعدى ذلك ليصبح حالة فريدة من نوعها وظاهرة تخرج عن إطار المألوف في طرح القضايا والهموم الاجتماعية.كثيرة هي المقالات والأفلام الوثائقية التي تحدثت عن ظاهرة تشارلي تشابلن، لكن أياً منها لم يتحدث عن بؤس الطفولة الذي فجّر إبداعات تشابلن، قد لا يصح أن نطلق عليه “أسطورة العصر” أو “ظاهرة العصر” دون أن ننطلق من كيفية تشكّل شخصيته منذ الطفولة في كنف والدته هانا.بالنسبة لطفل، لم يكن من الطبيعي أن يفهم وجع الفقر وبؤسه، ولا المشاكل العائلية بين الأبوين، تلك المشاهد التي رسمت ملامح شخصية تشابلن، لم تغادره حتى في أعتى لحظات إبداعه، نعم؛ ذات الفكرة مجدداً، البؤس قد يصنع الإبداع!عندما نتحدث عن تشارلي تشابلن لا نتحدث عن الأفلام الصامتة فحسب، بل نتحدث أيضاً عن موت مرحلة تلك الأفلام وولادة السينما الناطقة، وكلها كان لها من إبداع تشابلن نصيب.من أين بدأ تشابلن؟قد يكون من الضروري أن نتحدث عن طفولة تشارلي ومرحلة مراهقته لنعرف كيف جسّد كافة شخصيات أفلامه بعبقرية منقطعة النظير، وكيف تحوّل فيما بعد إلى كاتب للأفلام، العودة إلى الجذور التاريخية مهمة جداً لفهم واقع ما في الإطار العام.لم تكن شخصية “المتشرد” التي وضعت تشارلي تشابلن على رأس قائمة المبدعين في القرن العشرين وليدة لحظة! فشخصية المتشرد تتضح معالمها كلما تعمقنا أكثر في تاريخ الفقر الذي عاشه تشارلي في لندن، وكلما بحثنا أكثر عن شخصية والده.شارع كينينغتون عام 1901، حي الطبقة العاملة في لندن، تشارلي يبلغ من العمر 12 عاماً ويعيش فقراً مدقعاً، حاله حال جميع من في الحي، وله والدين منفصلين، نادراً ما كان يرى والده المغني الشعبي الذي كان يعيش برفقة إمرأة أخرى.والد تشارلي كان في حالة دائمة من السُكر والاكتئاب، غارقاً في أحزانه وسُكره في كينينغتون عقب ما هجرته عشيقته!لم يكن للمرة الأخيرة التي رأى فيها تشارلي والده أن تخرج من مفردات ذاكرته، فقد رأى تشارلي والده خارجاً من الحانة وزجاجة النبيذ في يده، وصدم لرؤية والده مريضاً ومنتفخاً وسيء المظهر، فما كان من الأب إلّا أن عانق ابنه الصغير، إبن الـ 12 صيفاً، وقبله للمرة الأولى في حياته.فارق والد تشارلي الحياة بعد تلك الحادثة بثلاثة أسابيع بتليّف الكبد وعمره 37 عاماً.والدته كانت أيضاً فنانة موسيقية، حاولت أن تربي ،وحدها، ولديها تشارلي وسيدني، هي لم تقدّم لولديها سوى الحنان، في مرحلة كان عنوانها لدى الطفلين الجوع والفقر، ولكن تلك العوامل لم تمنع هانا تشابلن من زرع حب المسرح والإبداع في مخيلة طفليها!وبسبب استغلال البرجوازية للطبقة العاملة حينها أصبحت شخصية هانا غير مستقرة، وأودعت في مركز لامبيث للأمراض العقلية، ليكتشف الأطباء بأن مرضها العقلي جاء سبباً لمرض الزهري، مما زاد من بؤس تشارلي الطفل وحزنه على ألم والدته!مرض والدته أدى إلى أن يدخل تشارلي في مرحلة ما إلى ملجأ للأيتام أو السجن، وعندما خرج كان عليه أن يعيدها إلى المصحة إثر انتكاسة صحية، لتبقى في المصحة، ويبقى تشارلي وحيداً في المنزل وهو ابن الـ 14 من العمر.بدأ بالعمل، وكان ينام على قارعة الطريق، إلى أن عاد سيدني من جنوب أفريقيا وانتشل تشارلي -الأخ غير الشقيق- مما هو فيه.لاحقاً أخرج تشارلي أمه من المصحة عام 1921 وجاء بها إلى الولايات المتحدة واستأجر لها شقة صغيرة أمضت فيها آخر ثمانية أعوام من عمرها.البؤس والفقر هي معالم إبداع تشارلي تشابلن لاحقاً، والده ووالدته والمشاكل العائلية، كلها عوامل قادت تفجّر طاقات تشابلن ليكون ظاهرة العصر!في عام 1912 جالت مسرحية موسيقية الولايات المتحدة، مسرحية بريطانية فيها شاب عمره 23 عاماً يدعى تشارلز تشابلن، شاب يمتلئ بالحيوية والنشاط، وعلى الرغم من سوء العرض، إلّا أن ذلك الشاب نجح في لفت أنظار الجميع!حطت المسرحية في ولاية نيويورك كمحطة نهائية لذلك العرض، وفوجئ الجميع بشخص له شارب صغير يتجوّل بين الجمهور، يلبس قبعة ويرتدي ملابس ممزقة وفي يده زجاجة نبيذ، لم يكن سوى تشابلن، وكأنه يقلّد والده!لقد ترك هذا العبقري المسرحية الرديئة ونزل بين الجمهور وكأنه واحد منهم، ليؤدي دور سكّير يقاطع الممثلين على خشبة المسرح ويفسد العرض، وغادر دون أن يعرف أحد بأنه ممثل من فريق عرض المسرحية.جذب أنظار صنّاع السينما بعد ذلك، وانطلق في مسيرة مليئة بالإبداع، كان فيها تشابلن ممثلاً وكاتباً ومخرجاً عبقرياً!تجربته وواقعه، سلم صعوده!عندما بدأ تشابلن مسيرته السينمائية كان يلعب دور صحفي في أحد الأفلام، وأعقب ذلك بالعديد من الأدوار في أفلام متعددة، دون أن تفارقه صورة السكّير الذي تقمّص شخصيته في نيويورك سابقاً، وعندما طلب أحد المخرجين من تشابلن في أحد الأفلام ارتجال شخصية فورية، وجد تشابلن ضالته!دخل إلى غرفة الملابس، وارتدى ملابس من مختلف الأحجام، فكان سرواله واسعاً جداً وسترته ضيقة جداً، وأضاف الشارب ذاته اللي استخدمه في نيويورك، وارتدى قبعة، وأمسك بعصا، وعاد إلى موقع التصوير بمشية غريبة.كان من المفترض أن يكون تشابلن بهذه الشخصية المرتجلة إحدى الشخصيات الثانوية في الفيلم، إلّا أنه سرق الأضواء من خلال تلك الشخصية التي رآها الجميع في خانة “الشاعرية الطبيعية”.بذلك ولدت شخصية “المتشرد” التي أصبحت سلسلة أفلام لتشابلن، في البداية كانت أفلام المتشرد التي أدى دوره فيها، ارتجالية دون نص، وهنا برزت عبقريته بشكل ملحوظ.في أول أفلام السلسلة كان تشابلن ومصوره يتواجدان في حلبة لسباق السيارات المصنوعة من صناديق الصابون للأطفال، لم يكن للفيلم أي نص، ولم يكن لدى تشارلي ومصوره أي تصوّر عن طبيعة ما سيقدمونه من خلال الفيلم، فيما بدأ تشارلي بالقفز على الحلبة بين السيارات وأداء حركات غريبة، ليأتي رجال الشرطة لإبعاد تشارلي عن المكان!سحر تشارلي وأدائه ذلك لم يكن إلا ليسيطر على أذهان الجمهور، الذي تحوّل اهتمامه من متابعة السباق إلى متابعة حركات المتشرد تشارلي تشابلن، فكان فيلم “أطفال يتسابقون في فينيس” عام 1914.تعاقبت أفلام “المتشرد” بعد ذلك، وفي ذهن تشابلن كان وقع انضباط الشخصية يزيد بمرور الوقت، فصقلها بشكلها النهائي الذي أبهر العالم.انتهى عصر الأفلام الصامتة، وبدأت حقبة الأفلام الناطقة، ولكن تشارلي أصرّ على كلاسيكيته في فيلم أضواء المدينة (City Lights) عام 1931، والذي أبصر النور في دور السينما الأمريكية بحضور صديق تشارلي الجديد؛ ألبرت آينشتاين.سحر تشابلن عقب ذلك من خلال شخصية المتشرد من الرأسمالية عبر فيلم الأزمنة الحديثة (Modern Times)، والذي اعتبر بمثابة بيان اجتماعي!قبيل صدور فيلم الأزمنة الحديثة كان تشابلن قد بدأ رحلته في القارة العجوز للترويج لفيلم أضواء المدينة، وضمن جولته؛ كانت برلين في انتظاره بحشود كبيرة، ولكن ذلك لم يثني النظام النازي عن كيل الشتائم له عبر الصحف بسبب صداقته مع آينشتاين!“استقبل تشابلن اليهودي استقبالاً حاراً في برلين، يكاد الأمر لا يصدق، إذ كيف يمكن للألمان الترحيب بأجنبي من اليهود؟ العدو اللدود للعرق الآري”، بهذه الكلمات بدأت النازية الألمانية محاربة تشابلن المحارب أصلاً من قبل الولايات المتحدة، فوضع اسمه فيما كان يعرف بـ “الكتاب النازي” ضمن خانة الأشخاص اليهود المطلوب قتلهم!لم يكن تشارلي يهودياً، ولكنه لم يرد على ادعاءات النازية!عندما اعتلى هتلر صدارة المشهد في ألمانيا كان تشارلي في انتظاره، فدرس وتمحص في شخصية هتلر ليخرج بفيلم ناطق أسطوري، تحفة فنية تسخر من النظام النازي بعنوان الديكتاتور العظيم (The Great Dictator)، وذلك في العام 1940.سيبقى ذلك الخطاب الأسطوري في نهاية الفيلم ملهماً لأجيال كثيرة قادمة، ذلك الخطاب الذي نزع من خلاله تشابلن ثوب الشخصية التي سخر منها في الفيلم، ليتحدث إلى البشرية كلها بإنسانية منقطعة النظير.تشابلن، أحب مرة واحدة!التقى تشارلي بملدريد هاريس في إحدى الحفلات وهي ابنة الـ 16 عاماً في عام 1918، فوقع تحت سحرها الأنثوي الطاغي، ولكنه لم يرى فيها نداً من حيث الذكاء، فادعت بأنها حامل منه بعد لقائهما بأسابيع خوفاً منها على رحيل تشابلن الذي كان يمثل بالنسبة لها صيداً ثميناً، ذلك بأنها كانت تطمح إلى الوصول إلى قمة النجومية، فما كان منه إلّا أن تزوجها خوفاً من السجن بتهمة تتعلق بأنها لا تزال قاصراً!لم تكن حاملاً، ولكنها حملت بعد الزواج؛ فيما دخل تشارلي مرحلة ركود فني في تلك الفترة نظراً لارتباطه بامرأة لا يحبها! ولد نورمان ابن تشارلي وملدريد مشوهاً وتوفي بعد ثلاثة أيام على ولادته، لينفصل تشارلي عن ملدريد بعد ذلك في العام 1920.فقدان نورمان ضرب أعماق تشابلن فراودته فكرة أن يصنع فيلماً مع طفل، فتفجرت طاقاته الإبداعية في كتابة وتمثيل فيلم الطفل (The Kid)عام 1921، مع الطفل جاكي كوجان، الذي قال عنه تشابلن عند اختياره لتمثيل الفيلم: “لا أعرف سبب اختيارنا لذلك الطفل، ولكنني كلما نظرت إليه شعرت برغبة في البكاء!”، فكانت فكرة الفيلم الذي يتبنى فيه “المتشرد” طفلاً!يرى النقاد بأن فيلم الطفل هو من أعظم إنجازات تشابلن، فهو يجعلك تضحك وتبكي في الوقت نفسه!بعد فيلم الطفل بثلاث سنوات بدأ تشارلي بتصوير تحفته الفنية حمى الذهب (The Gold Rush) الذي كتبه وأنتجه وأخرجه ومثله بنفسه، ليتا غراي بطلة الفيلم والتي كانت تبلغ من العمر آنذاك 15 عاماً اصطادت تشارلي، وحملت منه ليتزوجها خوفاً من السجن مجدداً، لم يحبها ولكنه تزوجها لأسباب اجتماعية، وذلك ما قاله بنفسه لها!أصبح تشارلي والداً لطفلين من ليتا؛ تشارلز الابن وسيدني، لكن ذلك لم يمنع انفصاله عن ليتا بناءً على طلبها هي في العام 1927.بوليت غودار بطلة فيلمه الأزمنة الحديثة، وبسبب تشابه ظروف الطفولة القاسية التي تشبه الظروف التي مر بها تشابلن، كانت ملجأً له في العام 1936، فوجد فيها كسراً لحالة الوحدة لأول مرة في حياته، ولكنها هجرته في العام 1942، ليعود تشارلي وحيداً!جميع تلك التجارب جعلت من تشارلي مستعداً للقاء حبيبته الوحيدة، أونا أونيل، الممثلة التي خفق لها قلب تشابلن على الرغم من أنها كانت في السابعة عشر من العمر، فيما كان هو في الرابعة والخمسين!لقد كانت أونا حب حياته الوحيد والرائع، وحبه الحقيقي، تزوّجها وأمضى حياته برفقتها حتى وفاته في العام 1977.جائزة الأوسكار، عدو الدولة يعود إليها!لم تكن الحماسة لتأخذ تشارلي عندما تلقى رسالة مفادها أنه سيحصل على جائزة الأوسكار في هوليوود، فتلك الجائزة بحد ذاتها لا تعني الكثير لعبقري مثل تشابلن، ولكنه أراد تحدي من أبعده عن الولايات المتحدة وأقصاه عن العمل فيها من خلال العودة بانتصار تاريخي.لم تشعر هوليوود بالأسف عما اقترفته سابقاً بحق تشابلن عبر منحه الجائزة، ولم ترد التكفير عما ارتكبته بحقه، إنما أرادت الظهور بمنظر لائق أمام الرأي العام، للإجابة عن سؤال مفاده: “كيف لم يحصل عبقري كتشابلن على مثل هذه الجائزة؟”!لم يبدِ تشابلن الرغبة في العودة إلى الولايات المتحدة للحصول على الجائزة، إلّا أن الرسائل التي انهالت على مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن من كل حدب وصوب آنذاك كانت كفيلة بتشكل حدس لدى تشابلن بضرورة العودة إلى الولايات المتحدة للحصول على الجائزة عام 1972، من باب التأكيد على انتصاره على أعدائه ليس إلّا!نص إحدى الرسائل التي تلقاها جون إدغر هوفر مدير مكتب التحقيقات الفدرالية آنذاك:“إلى السيد جون إدغر هوفر،مكتب التحقيقات الفدرالي – واشنطن العاصمة؛سيدي العزيز،سيعود تشارلي تشابلن إلى الولايات المتحدة، ذلك السافل الشيوعي، فلتبقوا ذلك الحقير خارج البلاد”.نعم، على الرغم من كل هذا عاد منتصراً للولايات المتحدة لاستلام الجائزة فقط، بعد عشرين سنة قضاها ممنوعاً من دخول الولايات المتحدة، عاد منتصراً؛ تماماً كما انتصر في كافة مراحل حياته، وغادرها ووقع تصفيق الجماهير ووقوفها لتحيته ما زال أكبر شاهد على انتصاره، غادر وهو يهمس لزوجته الأخيرة أونا أونيل: “فلنعد إلى منزلنا في سويسرا، فقد اكتفيت من هذا المكان”!تشابلن الذي حقق نجاحاً هائلاً في الولايات المتحدة رفض الحصول على الجنسية الأمريكية وهو شاب صغير، وإذا عدنا إلى الجذور التاريخية لعدائه مع الولايات المتحدة، فسنجد بأن تشارلي الشاب كيّف شخصيته ليسخر من النظام القائم في الولايات المتحدة، فوصف من قبل دوائر الحكم في الولايات المتحدة بالعنيف والفظ والفوضوي والمناهض للبرجوازية، وكأن الصفة الأخيرة عيب مشين!!!جون إدغر هوفر الذي كان يشغل منصب مراقب الأجانب عندما دخل إلى وزارة العدل في تلك الفترة وهو شاب صغير وضع تشارلي نصب عينيه، وبالأخص عقب ما قام تشارلي بالسخرية من تلك الوظيفة في فيلم المهاجر (The Immigrant).أخذ هوفر -الذي ترأس دائرته بعد 7 سنوات من تلك الحادثة- على عاتقه مراقبة تشارلي ومحاولة اصطياده، فبدأ البحث عن علاقات تشابلن الشخصية، نظراً لكونه لم يستطع اصطياده في أماكن أخرى كالسُكر أو المخدرات، فقد كان تشارلي مقلاً في شرابه ولم يتعاطى المخدرات أبداً، فحاول اصطياده في مكان آخر؛ النساء.بدأ اليمين من خلال هوفر بتشويه صورة تشابلن عبر “تهم” كثيرة تلك التي وجهت لتشابلن لسنوات في الولايات المتحدة بهدف إبعاده، العلاقة مع المراهقات، الشخصية غير السوية، … إلخ!وفي محاولة من تشابلن للرد، قام بصناعة فيلم السيد فيردو (Monsieur Verdoux) في العام 1947، جسّد من خلاله شخصية قاتل يستهدف النساء، للرد على جميع الادعاءات الشخصية التي طالته.نجا تشابلن من كافة محاولات هوفر الذي صار رئيساً لمكتب التحقيقات الفدرالي، ومع انطلاقة الحرب الباردة والحملات الأمريكية ضد الشيوعية أواخر الأربعينات، ومع قيام السيناتور ماكارثي بالإعلان عن حملة رسمية للقضاء على الشيوعية في الولايات المتحدة، وجد هوفر ما كان يبحث عنه لسنوات.“إن بقي شيوعي واحد في البلاد، فسنقضي حتماً على ذلك الشيوعي المتبقي” – جوزيف ماكارثي.سجّلت مكالمات تشابلن وقام مكتب التحقيقات باستجواب معارفه، وأعاد هوفر قراءة فيلم الأزمنة الحديثة، فأثمرت محاولاته أخيراً، ليحاصر في الولايات المتحدة البروتستانتية في العام 1950 بتهمة “انتمائه لأفكار سياسية تخريبية”، فحظرت أفلامه وقيدت حركته!أقدم تشابلن على إنهاء فيلمه الأخير تحت الأضواء (Limelight) منطوياً على نفسه برفقة زوجته أونا وأولاده في العام 1952، وعندما غادر الولايات المتحدة سراً للترويج لفيلمه في القارة العجوز، أبرق له مكتب التحقيقات الفيدرالي برسالة تفيد بإلغاء تأشيرته لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حال حاول تشارلي الحصول على تأشيرة جديدة؛ فسيكون مطالباً بالخضوع لتحقيق جديد من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي حول كافة التهم التي عمل عليها هوفر لسنوات!في بريطانيا، واجه تشارلي عدم الترحيب على النطاق الرسمي، بسبب العلاقة الوثيقة التي تربط الولايات المتحدة وبريطانيا، فاتخذ قراراً بالاستقرار في سويسرا، ليموت هناك؛ وحيداً، على الرغم من أنه كان برفقة حبيبته وزوجته أونا وأولاده العشر، تشارلز الابن وسيدني من ليتا، والثمانية الآخرين من أونا.العزلة والاغتراب!لم تكن عزلة تشابلن في العام 1952 في سويسرا لتثنيه عن العمل والتفكير، حتى وهو برفقة زوجته الأخيرة أونا أونيل وأطفاله الثمانية، وإلى آخر يوم في حياته حمل ضغينة في قلبه تجاه الولايات المتحدة.ولكنه البريطاني الذي عاش هناك لفترة، وحورب بشراسة إلى أن غادر عائداً إلى القارة العجوز، فلم يلقَ في بريطانيا وطناً، فكان الاغتراب عنوانه كما كان دوماً، ولكنه؛ وكما فعل مع أعماله التي لم يشعر بالاغتراب حيالها، قهر اغترابه عندما أدرك أهمية الوعي بالاغتراب وأهمية القدرة على تحمّل العزلة، قهره عندما أبقى كلمتين في رأسه “بزوغ الأمل”، وواصل حياته عندما ارتبط بالعالم والآخرين، وانتمى دوماً لفكرة “تشييد المجتمع السوي”!هكذا قهر تشابلن مشاعر الاغتراب!وحيداً ومتعباً وقلقاً، هكذا كان تشابلن في معظم فترات حياته!أعمال تشابلن لم تزل حاضرة حتى اليوم في وجدان عشاق السينما، وحركاته الغريبة وشكله المميز ومشيته الغريبة لا تزال راسخة صعبة التقليد، فإذا حاولت تقليد تشابلن سأرسل لك برسالة أبرق بها تشارلز بوكوفسكي لمن يريد الكتابة من أجل المال أو الشهرة أو النساء تقول: “لا تفعلها”!لطالما سخر النبلاء من أدوار تشابلن، وبالأخص دور “المتشرد”، مما يؤكد على أن تشابلن ضرب وتراً حساساً لدى الطبقة البرجوازية فيما يتعلق بمفهوم الصراع في المجتمعات بكونه صراعاً طبقياً!المتشرد كان شخصاً بلا مال أو جاه أو عائلة، فكان عليه أن يناضل دوماً في سبيل الحصول على وجبة طعامه التالية، وذلك بسبب سطوة البرجوازية! المتشرد كان يسعى لإيجاد فتاة يحبها في عالم قاسٍ جداً، عالم يتعرض فيه رجال الشرطة للمتشردين حتى وهم نيام! من منّا ليس تشارلي؟ ومن منّا ليس المتشرد يا تشابلن؟لقد كان بطلاً عاشقاً للحرية يسير عكس التيّار، فعندما نطق، جسد المعنى الحقيقي للإنسانية، وفي دقائق معدودة.هو الذي أضحك وأبكى الجميع في ذات المشاهد، وهو الذي جعل الصور المتحركة الفن الأبرز في هذا القرن، لترجح الكفة مجدداً لصالح القديم على حساب الجديد!هو تشارلي تشابلن إذن، العبقري الذي ما كانت إبداعاته لتولد لولا عوامل البؤس والفقر والعوز والظروف الصعبة، تلك التي حاكاها وحاكى واقعها عبر أفلامه وإبداعاته، كتابة وتمثيلاً وإخراجاً!موتسارت مات في الثلاثينيات إثر صدمة عاطفية موجهة لفقدان أبيه، وترك خلفه قداس الموتى، قداساً لكل ميت فينا، ولكل من أراد الحياة منا. ناظم حكمت التهمته الدول مشرداً وهارباً، أو ابتلعته السجون في صدف غير سعيدة. رافاييل ألبرتي نجا من الموت أكثر من مرة، وكان حظه استنثنائياً مقارنة ببوشكين ونيرودا وبيتوفي. أما إديث بياف، فلا بد أنها التقت تشابلن، في إحدى الزقاق، ضالة، ولكن من غير مصادفة!كم أنتِ قريبة يا إديث بياف!بقلم طارق عبدالله

إراقة دماء البشر، خاصة حين يكونون مدنيين أبرياء، جريمة بالمعايير الإنسانية والأخلاقية والدينية وما إليها، بصرف النظر عن جنسية وقومية ودين الضحايا الذين يتحولون في ومضة عين إلى أشلاء ممزقة بفعل تفجير إجرامي يقدم عليه انتحاري موتور جرى إيهامه بأن جريمته تلك ستأخذه إلى أحضان الحور العين.ومن حيث الغاية والجوهر لا يختلف تفجير انتحاري في مطار أو محطة قطار في أية عاصمة أوروبية، كما حصل مؤخراً في بروكسل وقبلها في إسطنبول وباريس، عن أي تفجير مماثل وسط أسواق أو مساجد بغداد أو حلب أو غيرهما.المنهج واحد، والأسلوب واحد، والغاية واحدة، لكن ثمة فارقاً في مستويات الإرهاب، فما جرى في عواصم ومدن أوروبية، على فظاعته، وعلى إدانتنا القاطعة له، لا يقارن بما تشهده بلدان عربية مثل العراق وسوريا وليبيا وسواها من ممارسات إرهابية أسقطت دولاً وخربت مدناً وبلدات، وشردت الملايين، وقتلت مئات آلاف القتلى، وأضعافهم من المصابين والجرحى والمشردين بلا مأوى.بشيء من الحذر، نقول إن الغرب، في أمريكا وأوروبا، حكمته نظرة لا مبالاة بما يجتاح بلداناً عربية مفصلية من دمار وقتل وفوضى، لا بل إنه كان، وفي حالات كثيرة، سبباً رئيسياً فيما يجري.كيف لنا إزاء المشهد الدامي في العراق اليوم أن ننسى أن بداية الفوضى العارمة كانت في الاحتلال الأمريكي - الأطلسي لأراضيه، وحل جيشه الوطني، وتفكيك مؤسسات الدولة، ليتحول البلد إلى غابات تصول وتجول فيها الميليشيات المذهبية على تلاوينها؟وكيف لنا أن ننسى أن «سيناريو» مشابهاً جرى في ليبيا حين دكت القاذفات الأطلسية طرابلس والمدن الليبية الأخرى، وأسقطت السلطة المركزية في البلد، ليتحول، هو الآخر، إلى غابة صراعات دامية بين زعماء القبائل والجهات.وشيء مثل هذا، مع اختلاف في التفاصيل، يمكن أن يقال عن سوريا، ما شكل البيئة المثالية لاستشراء نفوذ الجماعات التكفيرية، التي سيكشف الزمن، آجلاً أم عاجلاً، بالأدلة والوثائق، دور أجهزة الاستخبارات الخارجية في تمكينها، إن لم يكن في صنعها.ظنَ صناع الإرهاب أو المحكومون بنظرة اللامبالاة تجاهه، أنه ظاهرة محض عربية - إسلامية محصورة في فعلها ونتائجها في الجغرافيا البعيدة عنهم، لكن لعبة بهذا الحجم، هي أشبه ما تكون بإخراج ساحر من قمقمه، فلا يعود بالوسع إعادته إليه ثانية، ولا احتواء ما يفعله.دماء بروكسل برهان جديد، وليس الوحيد، على أن ما من أحد بمنجاة من هذا الجنون، إلا بقطع رأس الأفعى، لا الاكتفاء بذيلها، الذي يعود للنمو كلما قُطع.د. حسن مدن٢٧-مارس-٢٠١٦موقع المنبر التقدمي البحريني

بقلم: د. فواز فرحان*في إحدى الأمسيات البيروتية كنت ومجموعة من الرفاق نتحدث عن فترة إسقاط تجربة الاتحاد السوڤييتي وانهيار المنظومة الإشتراكية في شرق أوربا، كنا نجلس في إحدى المطاعم بشارع الحمراء حيث انطلقت المقاومة اللبنانية التي قادها (الشيوعيون) لطرد العدو الصهيوني من بيروت والأراضي اللبنانية المحتلة في ثمانينيات القرن الماضي. بعضنا -وأنا منهم- كان يناقش من خلال قراءاته وبعضنا الآخر انطلق من واقع معايشته لتلك الفترة كالرفيق عبدالواحد سهيل الوزير المغربي السابق وعضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية المغربي، كان الرفيق عبدالواحد يشرح كيف قاموا بالمغرب بعقد مؤتمر استثنائي للحزب لمناقشة هذا الزلزال المريع، وكانت فترة انعقاد المؤتمر مفتوحة والمجال كان متاحاً بغير حدود للرفاق ليشرحوا انطباعاتهم وتحليلاتهم وفي أحيان كثيرة ليقوموا بالفضفضة والتنفيس عن المشاعر المختلطة من الحزن والغضب والصدمة، فكان المؤتمر كما شبّهه الرفيق عبدالواحد أقرب إلى جلسات العلاج النفسي الجماعية! كان ذلك الحديث والنقاش مهماً بالنسبة لنا حتى نستطيع معرفة الفرق بين واقع الحركة الشيوعية واليسارية العالمية في بداية تسعينيات القرن الماضي وواقع هذه الحركة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في ٢٠٠٨م، ومعرفة الفرق بين هذين الواقعين يقودنا إلى مناقشة جدوى استمرار هذا الفكر من عدمه، وكذلك يفتح باب النقاش أمام صلاحية هذا الفكر من عدمها وهل فعلاً غربت شمس الشيوعية؟ وهل للشيوعية شمس أصلاً حتى تشرق أو تغرب؟هذه المقدمة تعتبر مدخلاً للرد على من يسفّه ويسذّج ويتعالى بعدوانية على مئات الآلاف من الشيوعيين في بلداننا العربية والملايين منهم حول بلدان العالم في مختلف القارات. لقد تم إسقاط تجربة الاتحاد السوفييتي بعدة عوامل ذاتية عند الرفاق السوفييت وعوامل موضوعية محيطة شكلت ضغطاً على هذه التجربة حتى أنهاها غورباتشيوف الذي كبر وتحول إلى الانتهازية والعمالة، لست بصدد مناقشة هذه العوامل في هذا المقال لأنها تحتاج لعدة مقالات وربما كتب، ولكنني ذكرتها حتى أثبت بأن الشيوعية لم تغرب شمسها كما يعبر بعض مثقفي الصحف السطحيون، بل سأذهب أبعد من ذلك وأقول بأن الشيوعية ليست شمساً حتى تشرق وتغرب، بل هي حركة نضال مستمرة بين الطبقة المستغَلة والطبقة المستغِلة، حركة تمر بالصعود والهبوط، ولكن اتجاهها العام إلى الأمام وليس إلى الخلف، فتناقضات الرأسمالية ومشاكلها كالفقر والبطالة والتشرد والحروب لا حل لها إلا بالبديل التاريخي المتمثل بالإشتراكية، وهذا ليس (لوكاً) لكلام من سبقونا في هذا الخط الفكري بل هو واقع يبينه استمرار هذه الحركة في الشارع ومطالب الطبقة العاملة، ويشير إليه انتشار أدبياتها في مختلف الجامعات العالمية، وقبل أشهر على سبيل المثال بيّن استبيان لمحطة البي بي سي الإخبارية تصدُّر كارل ماركس كأعظم مفكر في الألفية الأخيرة في العالم. ودليل استمرار هذه الحركة هو صعود الأحزاب اليسارية والتقدمية والشيوعية بمختلف أطيافها في مختلف بلدان العالم، فبعضها يشكل الحكومات أو يشارك في تشكيلها كالصين وكوبا وفيتنام ونيبال والمغرب واليونان وفنزويلا وبوليفيا والأوروغواي وتشيلي والدول الإسكندنافية وغيرها من البلدان، وبعضها الآخر يشكل نسبة لا يستهان بها في البرلمانات العالمية كإيطاليا وفرنسا والبرتغال وأسبانيا وغيرها، بينما في بلدان أخرى نهضت أحزاب اليسار والتقدم والشيوعية من تحت أنقاض القمع والسجون والملاحقات والمنع والحظر والأمثلة هنا أكثر من أن يستوعبها هذا المقال.ما أردت قوله مما سبق أن الأفكار الشيوعية لا يتبناها فقط مجموعة من مغردي تويتر الذين قد يثيرون حفيظة بعض مدعي الثقافة والانتهازيين، بل هي موجودة في الواقع على هيئة حركة تؤثر في أحداث الدول والشعوب، فكتابة كلمة (الشيوعي) في محرك البحث في الانترنت كفيلة بإظهار آلاف الأخبار اليومية عن هذا الفكر وأتباعه. ولعل أحد الأسباب الذاتية لاستمرار هذه الحركة هي أن الشيوعيين هم أكثر من انتقد تجاربهم، والدليل هو تنوع هذه التجارب والمشاريع في مختلف الدول بحسب ظروف كل دولة ومستوى تطورها وعدم استنساخ التجارب التي أسقطت أو انهارت أو تعثرت أو تراجعت.في هذا الجزء من المقال أعتقد بأنني رددت على شبهة انتهاء صلاحية الأفكار الشيوعية، وفي الجزء الثاني من المقال سأناقش بعض الشبهات التي يطلقها بعض الانتهازيين والسطحيين من الكتاب كشبهة القوالب الجامدة والأفكار الطفولية عند الشيوعيين.----------------------------------------*عضو التيار التقدمي الكويتي.

جاء التجمع العمالي الجماهيري الحاشد في مقر اتحاد عمال البترول بالأحمدي مساء اليوم الثلاثاء 22 مارس/ آذار 2016 ليؤكد حقيقة أنّ الطبقة العاملة في الكويت لا يمكن أن تقبل بالمساس بحقوقها المكتسبة، وهي في الوقت نفسه لا يمكنها أن توافق على تسليم القطاع النفطي وثروة الوطن إلى كبار الرأسماليين عبر ما يسمى الخصخصة.ونحن في التيار التقدمي الكويتي كنا ولا نزال وسنبقى في مقدمة الرافضين للخصخصة الرأسمالية التي تعني تصفية القطاع العام والقطاع التعاوني وتصفية المكتسبات الاجتماعية، والأهم من ذلك أنها تعني تحويل الثروة النفطية المملوكة للدولة إلى ملكية رأسمالية خاصة... كما أننا في التيار التقدمي الكويتي مثلما كنا دوماً ولا نزال وسنستمر على موقفنا في الدفاع عن الطبقة العاملة، ونؤكد هنا ما سبق أن أعلناه في بياننا الصادر يوم 12 مارس/ آذار الجاري الذي عبّرنا فيه عن التضامن مع عمال النفط الذين يمثلون عصب الانتاج الاقتصادي في مواجهة محاولات الانتقاص من حقوقهم المكتسبة المقرّة ضمن اتفاقيات بين اتحاد عمال البترول ونقاباته ومؤسسة البترول الكويتية والشركات البترولية مقابل استثنائهم مما يسمى "البديل الاستراتيجي".كما نجدد هنا دعوتنا إلى الحركة النقابية العمالية للتمسك بوحدتها وتضامنها لمواجهة الهجمة الطبقية الرأسمالية "النيوليبرالية" على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة والفئات الشعبية وللدفاع عن مستوى المعيشة العام.وأخيراً نهيب بالطبقة العاملة إلى الالتفاف حول نقاباتها وحول قياداتها العمالية المخلصة ورفض أي دعوات للمساومة على الحقوق والمكتسبات.عاشت الطبقة العاملة... وعاشت الحركة النقابية العمالية... وعاش التضامن العمالي.الكويت في 22 مارس/ آذار 2016

كتبت حنين أحمد:أكدت عضو التيار التقدمي الكويتي شيخة بدر، أن يوم المرأة العالمي يعد في جزء منه تخليداً لنضال عاملات النسيج، اللاتي تظاهرن في نيويورك عام 1908 حاملاتٍ الخبز اليابس وباقات الورد، ومطالباتٍ بتخفيض ساعات العمل، ووقف تشغيل الأطفال واستغلالهم، ومنح المرأة حق الاقتراع في الانتخابات.وأضافت، خلال احتفالية أقامها التيار التقدمي الكويتي، الأسبوع الماضي، بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن هذا اليوم أصبح أشبه بالعيد الذي تحصل فيه الناس على إجازة في بعض الدول، كالاتحاد السوفييتي السابق والصين وكوبا.إنجازات ومكتسباتوأكدت بدر، أن هذا اليوم ارتبط دائماً بمطالب إنسانية تتلخص في المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، بغض النظر عن العرق واللون والدين والجنس وإلغاء التمييز على أساس جنسي، لافتة إلى أنه من دون تمكين المرأة من القيام بدورها الذي من المفترض أن تقوم به لن تكون شريكاً أساسياً في الوطن، وستكون جميع خطط التنمية والتطوير ناقصة وغير مكتملة، لتجاهلها عنصراً أساسياً في المجتمع، لهذا تحتفل جميع القوى الديمقراطية والتقدمية في العالم بهذا يوم، على أمل أن يبعث هذا الاحتفال العزيمة والإصرار للوصول إلى إنجازات ومكتسبات لمصلحة قضايا المرأة وهمومها، فعند كل عيد للمرأة فرصة للتساؤل والبحث وإعادة التفكير بطرق ووسائل جديدة للنضال على هذا الصعيد.شهيدات الكويتووجهت تحية بهذه المناسبة إلى شهيدات الكويت الخالدات وتضحياتهن، مستذكرة دور المرأة وتضحياتها إلى جانب أخيها الرجل في إنجاح العصيان المدني والمقاومة المسلحة في فترة الاحتلال العراقي للكويت، وقدمت الشكر لكل امرأة ورجل ساهما، ولو بالشيء اليسير، في سبيل استكمال الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة.ودعت بدر في ختام كلمتها النساء الكويتيات، والمهتمين بقضايا المرأة عموماً، وكل مؤسسات المجتمع المدني، والقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، للتحرك والسعي لحل مشاكل المرأة، خصوصاً الاجتماعية منها، وإنصافها، وصولاً إلى حصولها على كامل حقوقها الإنسانية والدستورية، أسوة بأخيها الرجل.

من جهتها، استعرضت عضو التيار التقدمي فاطمة درويش، تاريخ يوم المرأة، مشيرة إلى أن العالم يحتفل في الثامن من مارس من كل عام، بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة، وفي بعض الدول تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم، مبينة أن الاحتفال بهذه المناسبة جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، الذي عقد في باريس عام 1945.وأضافت: في 8 مارس عام 1908 تظاهرت آلاف السيدات من العاملات في مصانع النسيج بشوارع مدينة نيويورك، لكن تظاهراتهن كان فيها شيء مُبتكر لجذب الأنظار إليهن، حيث إنهن رفعن خبزاً يابساً وباقات من الورد أثناء المسيرات الاحتجاجية، واخترن لحركتهن الاحتجاجية شعار «خبز وورد»، وكانت مطالب الاحتجاجات، هي تقليل ساعات العمل ومنع عمالة الأطفال نهائياً ومنح النساء حق الاقتراع.وشددت درويش على أن تظاهرات الخبز والورد أسست بداية لتشكيل حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة، خصوصاً بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف، ورفعن شعارات تطالب بالحقوق السياسية، وعلى رأسها الحق في الانتخاب، وفي 8 مارس 1909 بدأ الاحتفال بيوم المرأة، تخليداً لخروج تظاهرات نيويورك في العام السابق.. وكان وقتها يوماً للمرأة الأميركية.وأشارت إلى أن مجهود النساء الأميركيات ساهم في دفع الدول الأوروبية، لتخصيص 8 مارس، كيوم للمرأة في بلادهم، خصوصاً بعد نجاح التجربة داخل الولايات المتحدة الأميركية، لكن تخصيص 8 مارس كيوم عالمي للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات طويلة، حيث إن أول احتفال رسمي للأمم المتحدة بيوم المرأة كان سنة 1975 في عام المرأة، وبعده بعامين في سنة 1977، أصدرت الأمم المتحدة دعوة لدول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار 8 مارس، تخليداً لجهود من تظاهرن من النساء في هذا اليوم قبل 69 سنة.وختمت درويش كلمتها، قائلة: حالياً يجري الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في دول العالم بأشكال مختلفة ومتنوعة، وإن كان يطغى عليه طابع أساسي، هو تكريم أبرز النساء اللواتي بذلن مجهودات في قضايا المرأة.جريدة الطليعة16 مارس 2016

أثبتت تجارب دول كثيرة نفذت برامج الخصخصة زيف شعار «مشاركة المواطن» وعدم صحته لأن مشاركة المواطنين جميعاً، القادر منهم مالياً وغير القادر، تكون أساساً في الملكية العامة، لافي الملكية الخاصة التي يحتكرها، مع السُلطة بالطبع، عدد قليل من الأشخاص، هم كبار ملّاك الشركات الخاصة.تستخدم الحملة الإعلامية التي تُسوّق هذه الأيام لبرامج الخصخصة والتوجه الاقتصادي النيوليبرالي المعادي في جوهره للعدالة الاجتماعية، الدعايات والشعارات ذاتها التي سبق أن استخدمت في الدول التي بدأت بتنفيذ برامج الخصخصة تحت ذريعة الإصلاح الاقتصادي، ثم أثبتت الأيام عدم صحتها وكارثية نتائجها التي لم تعد خافية على أي متابع موضوعي.ففي مصر، مثالا لا حصراً، وبعد عقود طويلة من تنفيذ برامج الخصخصة التي رافقتها حملات إعلامية مسعورة، ووعود رسمية معسولة تُبشّر المواطنين بالحياة الرغيدة والمشاركة في الثروة، فإن النتيجة الآن هي أن ما نسبته (43%) من سكان مصر تحت خط الفقر، ومعدل البطالة مرتفع فضلاً عن ازدياد عدد "العشوائيات"، وهي مساكن الصفيح التي تقام في أطراف المدن الرئيسة، وتفتقد للبنى التحتية ولأدنى مواصفات المنزل الذي يليق بالإنسان، في الوقت الذي تتركز فيه الثروة في أيدي ما لا يزيد على (5%) من المجموع الكلي لسكان مصر.وأحد الشعارات المُضللة والمُستهلكة التي ما زالت تُستخدم في جميع حملات التسويق لبرامج الخصخصة في العالم هو شعار "المواطن شريك أساسي في برامج الخصخصة" أو، بحسب زعمهم، فإن "الخصخصة ستُحوّل المواطن من أجير لدى الدولة إلى شريك في القطاع الخاص"! بالرغم من أن العكس هو الصحيح تماماً، ففي قطاعات الدولة هناك موظف عمومي يُقدّم الخدمات العامة إلى مواطنين لهم حقوق دستورية باعتبارهم مصدر السُلطة العامة (الأمة مصدر السلطات جميعاً) وشركاء في الثروة الوطنية، أما في القطاع الخاص فالحديث هو عن سلطة ملّاك رأس المال التي مصدرها حجم الملكية الخاصة، وعن عامل بأجر يُقدّم السلعة أو الخدمة أو الاثنتين معاً إلى زبائن يتم تحديد حقوقهم بحسب قدراتهم الشرائية.ولقد أثبتت تجارب دول كثيرة نفذت برامج الخصخصة زيف شعار "مشاركة المواطن" وعدم صحته لأن مشاركة المواطنين جميعاً، القادر منهم مالياً وغير القادر، تكون أساساً في الملكية العامة (ملكية المجتمع والسُلطة العامة) وليس في الملكية الخاصة التي يحتكرها، مع السُلطة بالطبع، عدد قليل من الأشخاص، هم كبار ملّاك الشركات الخاصة حتى لو أن جميع برامج الخصخصة تضمنت عملية اكتتاب عام واسعة للمواطنين بنسبة (50%) مثلا، وذلك لأن نسبة مساهمة كل شخص حينئذ ستكون بسيطة للغاية ومردودها المالي يكاد لا يذكر مقارنة بتعطيل المبلغ المالي الذي يدفعه وقت الاكتتاب لعدة سنوات، فضلاً عن أن ما سيجنيه كل مواطن من أرباح بسيطة، فيما لو تحققت أرباح سنوية، سيلتهمها التضخم النقدي، وغلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار التي تسببها الخصخصة.أضف إلى ذلك أنه لن يكون بمقدور الغالبية الساحقة من أصحاب الدخول المتوسطة الدنيا والمنخفضة، ولأسباب مالية، المساهمة في عدد كبير من الشركات المساهمة، وهو ما يعني، واقعياً، أن المستفيد الأساسي من برامج خصخصة المشروعات العامة الرابحة، بدلاً من الاحتفاظ بها وإصلاح إداراتها، هو في نهاية المطاف من يملك ثروة هائلة وهم القِلة عادة، حيث تتراكم لديهم الثروة من دون جهد وعناء خصوصاً في ظل استشراء الفساد السياسي، وتعارض المصالح، ووجود قطاع خاص ريعي وطفيلي يعتاش بشكل شبه كامل على الإنفاق العام والدعم الحكومي.7 مارس 2016جريدة الجريدة

يُجمع اليسار العربي بغالبيته على أن حركة التحرر الوطني العربية انتهت إلى فشل كان من نتيجته سقوط منظومة الأفكار والشعارات التي رفعتها البرجوازية العربية ممثلة بأنظمة عسكرية. وفي المقابل ينبغي أن يعترف هذا اليسار أيضاً بأن مشروعه السياسي إلى التغيير قد وصل إلى مأزق. وعليه تقدم الإسلام السياسي رافعاً شعار "الحل بالإسلام" وعلى هذا الواقع المهزوم طُرحت المشاريع المتعددة للمنطقة فاليسار العربي أمام مرحلة جديدة وواقع مغاير، ودول عربية تعيش حالات من الحروب والصراعات والأزمات المتعددة، ومعها ليس موجوداً "قائد ملهم" ولا أحزاب مؤهلة ولا مرجعية وازنة وقادرة على ضبط ما يحصل من أحداث ومتغيرات، قد تُطيح بدول وتغيّر حدوداً وربما تقتلع شعوباً من أوطانها.وفي مثل هذه الحالة يقول غرامشي: "عندما يموت العالم القديم ولم يولد الجديد يظهر في الظلمة بينهما أشباح الوحوش". وما بقي من النظام العربي برمته (الجمهوري، والملكي، والأميري) أصبح متماهياً مع المشاريع المطروحة، وبتنا أمام دول لا ينطبق عليها مفهوم الدولة الحديثة (دول عائلات، وعشائر، وإرث سياسي...) بإستثناءات محدودة. فلا وجود لمواطنة حقة، ولا لمؤسسات ديمقراطية، لا بل هي تعيش في أغلبها حالة من الانقسام والتفتت على أسس طائفية وأثنية، تسودها ثقافة المذاهب والنيوليبرالية وتبعية الاقتصاد الريعى، ما يؤدي إلى إخراج المواطنين من الفعل السياسي، وعدم الاعتبار للرأي العام، وغياب المحاسبة والمساءلة من المواطنين للحاكمين.فاليسار العربي اليوم. أمام واقع شديد التعقيد، تتداخل في أحداثه قوى دولية وإقليمية ومحلية، ويتعرض للتدخلات العسكرية المباشرة وغير المباشرة، من أجل تحقيق مشاريع استعمارية جديدة للسيطرة على مقدرات البلاد وثرواتها، كما يتعرض إلى مشروع إرهابي يتمدد على أكثر من أرض عربية لا يقل خطورة على الشعوب العربية ودولها ومستقبلها من المشروع الأميركي - الصهيوني نفسه.هذه التحولات والمتغيرات تطرح تحديات كثيرة على قوى اليسار وعلى الانتفاضات الشعبية، وتطرح الحاجة إلى التغيير السياسي على أسس ديمقراطية. وبالتأكيد ستتم مواجهتها من قوى سلطوية داخلية وقوى خارجية وإرهابية، من أجل احتوائها أو القضاء عليها. إلا أنه بات مستحيلاً العودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التدخلات الأجنبية وقبل الانتفاضات الشعبية، وسوف يستمر الصراع مهما كانت النتائج القريبة المقبلة. من أجل ذلك على اليسار العربي أن يكثف جهوده كي يستعيد توازنه، ولا سيما أنه يمتلك من الكفاءات والخبرات والتجارب ما يتيح له ان يستعيد دوره المفقود. فإستعادة اليسار لدوره باتت قضية وجودية لا تحتمل التأجيل، لما تحمله المشاريع المشبوهة من تدمير لدولنا وتقسيم لشعوبنا عبر استنفار الهويات المذهبية والأثنية والقومية، وعبر توسيع الفوارق الطبقية بين الثراء الفاحش والفقراء المدقع.وتؤكد أكثر المؤسسات الإحصائية بأن العاطلين عن العمل في العالم العربي تجاوزوا السبعين مليون نسمة وهناك عشرات الملايين بين مهجّر ومهاجر وبأن من هم دون خط الفقر قاربوا 35% والطبقة الوسطى قد انهارت بفعل السياسة الاقتصادية التي تم فرضها على الأنظمة العربية منذ سبعينيات القرن الماضي. فضلاً عن أن النموذج المعد لبناء الدول العربية بعد هذه الحروب هو بناء بنية اقتصادية تابعة قائمة على توجهات النيوليبرالية والمؤسسات المالية الدولية الرامية إلى اعتماد الخصخصة وتقليص دور الدولة الرعائي والاستغناء عن القطاع العام.انها المرحلة الأكثر حاجة وموضوعية إلى يسار متجدد في فكره وبرنامجه وقراءته للواقع العربي الراهن والواقع الاجتماعي المأساوي، ليواجه المشكلات الحقيقية التي من أجلها انتفضت الشعوب العربية، ويساهم في التصدي والمقاومة للمشاريع التي ذكرنا.ولم يعد مقبولاً من اليسار العربي أن يبقى قائماً بدور "المرشد" للتغيير وبالتالي عليه أن يُطلق برنامجاً وثقافة جديدة متنورة تجذب اليها الشباب العربي والمرأة وعموم الفئات الشعبية الفقيرة. ومن المفارقة الكبيرة، حينما نقارن بين مرحلتين تاريخيتين للأحزاب اليسارية، مرحلة العمل السري والمرحلة العلنية، فسوف نجد ولو بشكل نسبي أنه في مراحل العمل السري كانت الأحزاب أقوى جاذبية مما عليه في المراحل العلنية.وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأحزاب اليسارية التي اكتسبت رضى السلطات الحاكمة أو نسجت علاقات مع الأنظمة البرجوازية القمعية، كان ذلك على حساب صدقية مواقفها ومبادئها وعلى حساب هويتها وبالتالي فقدت مبرر وجودها. ومن أجل ماذا؟ فهي قد مُنعت من النضال بين الطلاب في الجامعات وبين العمال في أماكن عملهم وفي نقابة والاتحادات العمالية. مقابل ماذا؟! مهندس أو طبيب في عضوية مجلس نقابة أو نائب ووزير في حكومة!!إن أهم شرط من شروط إعادة بناء اليسار العربي هو الاستقلال الكامل عن النظام وحكوماته، فلا مصداقية لأي طرف يساري يدّعي تبني قيم اليسار وفي المقدمة منها الديمقراطية ويعقد تحالفات أو يقيم علاقات مع أنظمة استبدادية لا وجود للديمقراطية في نظامها وقوانينها وممارساتها. والشرط الثاني هو الإقلاع عن ترديد مقولات ووصفات جاهزة (من طرح مهام متقدمة جداً على واقع متخلف جداً) وذلك بالعودة إلى المرحلية والتعامل الموضوعي والتاريخي مع الواقع الاجتماعي والوطني بوضع برامج واقعية لما تفرزه العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتبعية للأنظمة الرأسمالية، من بؤس وحرمان للفئات الشعبية وقمع وفساد من جهة، وما توفره من بيئات اجتماعية فقيرة وبائسة تؤدي إلى تفشي الفكر الظلامي فيه وما تتيحه للقوى الخارجية من تحكم في تطورها الاجتماعي والتكنولوجي والتنموي وسيطرة على مقدراتها وثرواتها.والشرط الثالث أن يتخلص اليسار من عقليته النخبوية التي منحها لنفسه كمرشد وقائد للجماهير، وأن يُقلع في الجانب الفكري عن مفهوم قداسة النص الماركسي وذلك من خلال تفعيل دوره الفكري والثقافي والإنخراط في البحث عن مقاربات الفكر مع المستجدات العلمية والفكرية والتكنولوجية وفي تعزيز قيم المساواة والعدالة والحرية وفي تكريس رؤيته إلى التعددية السياسية واحترام الرأي الآخر والشرط الرابع السعي إلى بناء أطر نقابية ديمقراطيه (طلابية -عمالية – نسائية – مهن حرة –الخ) خارج النقابات المهيمن عليها من قبل السلطات الحاكمة.والشرط الخامس إعادة النظر في الأولويات النضالية بالإنخراط في الفعل التأسيسي الانتقالي للدول العربية بطرح بناء الدولة على أسس مدنية علمانية ديمقراطية تؤمن للمواطن حريته وتطوره وانسانيته.والشرط السادس المساهمة في التصدي للمشاريع الاستعمارية والإرهابية بكافة أشكال المقاومة (العسكرية والثقافية والاجتماعية والإعلامية)ان اليسار العربي أمام أوضاع معقدة وتداخل بين قضيتين رئيسيتن:الأولى: القضية الاجتماعية مع ما تعنيه من إعادة الاعتبار للصراع الطبقي بالإستجابة إلى مطالب وحاجات الفئات الفقيرة والمهمّشة والعاطلة من العمل وبالتالي مناهضة السياسات النيوليبرالية التي تجسدها المرحلة الحالية من الرأسمالية العالمية.الثاني: القضية الوطنية، فاليسار أمام معركة تحرر وطني على كافة المستويات، تحرر من المشروع الاستيطاني الصهيوني، حيث فشلت الحلول والمفاوضات الرامية إلى استرجاع الحق الفلسطيني. واستكمال تحرير كافة الأراضي العربية المحتلة. وتحرير من المشروع الأميركي الرامي إلى تفتيت وتقسيم المنطقة إلى دويلات مذهبية، وتحرر من المشروع الإرهابي الذي ينتشر في أكثر من دولة عربية رافعاً مشروعاً الخلافة والدولة الإسلامية.والقضيتان الاجتماعية والوطنية مترابطتان ترابطاً وثيقاً يستحيل الفصل بينهما فهذه التحديات تتطلب قيام جبهة سياسية تقدمية واسعة، لأن الأزمات والأحداث أصبحت شديدة الترابط على مستوى المنطقة برمتها حيث بات من الاستحالة الفصل بين المحلي والإقليمي والدولي.فالظروف الراهنة تتطلب أقصى درجات التنسيق بين القوى اليسارية والتقدمية والديمقراطية وأن تتشكل أطر ثقافية وإعلامية لأن مواجهة المستعمرين والإرهابيين وحلفائهم من القوى والأنظمة الرجعية لا تتم فقط بالسلاح بل بالمواجهة الفكرية من أجل تصحيح مجرى الصراع الدائر الذي يتخذ أشكالاً مذهبية وأثينة. ومن أجل مواجهة الثقافة النيوليبرالية والإرهابية وبالإعلام الذي يلعب دوراً رئيسياً في عصرنا الراهن في تكوين الرأي العام وفي التأثير عليه ومرة أخرى تبرز الحاجة إلى وسيلة إعلامية مرئية لليسار العربي في مواجهة انتشار مئات المحطات المرئية السلفية والرجعية التي تغزو البيوت على مدى أربع وعشرين ساعة.هذا اليسار إذا ما تجدد فهو لا ينطلق من فراغ بل وراءه مخزون نضالي وطني واجتماعي يشكل أساساً لتجديد مشروعه السياسي انطلاقاً من رؤية ثورية واقعية تؤدي إلى وضوح العلاقة بين خصائص الفكر الماركسي وقوانينه وبين خصائص الواقع العربي الراهنة.بقلم: علي غريبمنقول من موقع الحوار المتمدن 13/1/2016

عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي مساء يوم الأربعاء 9 مارس/ آذار 2016 اجتماعه الخامس عشر برئاسة المنسق العام بالإنابة الزميل د. فواز فرحان، حيث بحث البنود المدرجة على جدول أعماله واستعرض الأوضاع العامة في البلاد وما طرأ عليها من مستجدات.ودعا المجلس العام الشعب الكويتي إلى اليقظة والحذر تجاه استمرار محاولات جرّ البلاد إلى دوامة العنف والإرهاب ودفعها إلى الوقوع في وحل الصراعات الطائفية المحمومة التي تعصف بالمنطقة، حيث توقف أمام الجريمة الإرهابية النكراء التي أودت بحياة الشهيد تركي العنزي، إذ أنها ليست مجرد حادثة فردية وإنما هي جزء من مخطط إرهابي دموي كان ولا يزال يستهدف الكويت وأمنها واستقرارها، كما استنكر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في هذا السياق التحريض الطائفي المتبادل الذي قامت به بعض الأطراف خلال الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة.وحيا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي الوقفة الجماعية لغالبية مؤسسات المجتمع المدني برفض مشروع الحكومة الجديد لقانون الجمعيات الأهلية الذي يفرض المزيد من الوصاية الحكومية عليها ويقيّد حرية نشاطها أكثر مما هي مقيّدة الآن... كما هنأ المجلس العام المرأة الكويتية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي أحيته لجنة المرأة في التيار التقدمي الكويتي مساء الثامن من مارس/ آذار، وأكد أنّ قضية المرأة ليست منفصلة عن قضية المجتمع، وهي تقع في صلب اهتمام القوى التقدمية، التي تسعى من أجل تمكين المرأة من نيل كامل حقوقها المدنية والاجتماعية والقانونية ومشاركتها الفعالة في الحياة العامة.وتوقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أمام ما يثار في التصريحات الحكومية واللقاءات الرسمية حول سبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة وما يسمى "الإصلاح الاقتصادي"، في الوقت الذي تستمر فيه ممارسات التنفيع والفساد والهدر والصرف البذخي وذلك في ظل إدارة اقتصادية حكومية سيئة وغير كفوءة، ناهيك عن تجاهل المسؤولية الاجتماعية لرأس المال الذي يجب أن يلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي ويساهم في تمويل الميزانية العامة للدولة عبر دفع ضرائب تصاعدية على أرباحه ودخوله الكبيرة، مثلما هي الحال في معظم بلدان العالم.وأكدّ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أنّ الحجج والذرائع المتهافتة ومشروعات القوانين والقرارات التي يجري التحضير لها في هذا الشأن منحازة طبقياً ضد مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى، وهي لا يمكن أن تصمد أمام ما يوجه ضدها من انتقادات وما يثار حولها من ملاحظات، وأوضح دليل على ذلك هو تخلي الحكومة عن التوصيات المتعسفة التي قدمتها شركة أرنست آند يونغ بوصفها مستشاراً عالمياً لوزارة المالية، بعد أن تم التصدي لها بالنقد.وفي هذا السياق عبّر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي عن تضامنه مع عمال النفط الذين يمثلون عصب الانتاج الاقتصادي في مواجهة محاولات الانتقاص من حقوقهم المكتسبة المقرّة ضمن اتفاقيات بين اتحاد عمال البترول ومؤسسة البترول الكويتية مقابل استثنائهم مما يسمى "البديل الاستراتيجي"، كما دعا الحركة النقابية العمالية إلى التمسك بوحدتها وتضامنها لمواجهة الهجمة الطبقية الرأسمالية "النيوليبرالية" على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة والفئات الشعبية وللدفاع عن مستوى المعيشة العام.وعلى المستوى الخارجي تابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي باهتمام وقف إطلاق النار في سوريا وكذلك الاتصالات الجارية أخيراً بين السعودية والحوثيين للهدنة وتبادل بعض الأسرى، حيث تطلّع بأمل إلى أن تكون هذه الخطوات مقدمة لحلول سياسية سلمية دائمة تنهي الصراعات الدموية والحروب المدمرة.الكويت في 12 مارس/ آذار 2016

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعملية خصخصة النشاط الأساسي في جمعية الدسمة وهو السوق المركزي، وذلك بعد أن ألزمت مجلس إدارة الجمعية بعقد جمعية عمومية غير عادية خلال فترة قصيرة من أجل طرح موضوع استثمار السوق المركزي من قِبل القطاع الخاص، وهو ما تم فعلا بتاريخ 17 فبراير الجاري. وفي ما يلي بعض الملاحظات السريعة على خصخصة الجمعيات التعاونية:1- خصخصة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي مضى على إنشائها نصف قرن هي بداية تنفيذ سياسة القضاء على القطاع التعاوني، وذلك مع العلم أن الجمعية التعاونية ملك للمساهمين باعتبارها نشاطاً اجتماعياً عاماً لا يهدف إلى الربح المادي المباشر. إن تدخل الحكومة بهذا الشكل من أجل فرض سيطرة القطاع الخاص على الجمعية سيؤدي إلى القضاء على الدور الريادي الذي قام ويقوم به القطاع التعاوني، علاوة على أنه يعتبر خروجاً من الحكومة عن دورها الرقابي والإشرافي العام، وذلك بعد أن عجزت عن خصخصة الجمعيات بالكامل لتعارض ذلك مع قانوني الخصخصة والجمعيات التعاونية.2- عدد الذين صوّتوا مع القرار المفاجئ لخصخصة السوق المركزي بجمعية الدسمة كما تريد الحكومة والقطاع الخاص هو (56) مساهماً فقط من أصل أكثر من خمسة آلاف مساهم، أي أقل من (1%) من العدد الإجمالي للمساهمين، وهي نسبة لا يعتدّ بها لاتخاذ قرار على درجة عالية من الأهمية، وذلك بصرف النظر عن اللائحة الداخلية أو قانون الجمعيات التعاونية اللذين يفترض ألا يسمحا باتخاذ قرار مصيري من شأنه المساس المباشر بحقوق المساهمين إلا بعد موافقة أغلبية خاصة في جمعية عمومية عادية، يتم التحضير لها والإعلان عنها خلال مدة زمنية كافية، يتم خلالها توضيح ما ينطوي عليه القرار المراد اتخاذه من إيجابيات وسلبيات.3- عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يقارب (60) جمعية، لديها حجم مبيعات ضخم جداً نظرا لامتلاكها ما يقارب (650) منفذاً لمبيعات التجزئة والتسويق موزعة جغرافياً على جميع المناطق، إما كأسواق مركزية رئيسة أو كفروع صغيرة، لهذا فإن التوجه إلى خصخصتها كما حصل في جمعية الدسمة عن طريق السيطرة على نشاطها الرئيسي تحت ذريعة وجود فساد إداري ومالي في بعض مجالس إداراتها، يعتبر إدانة للحكومة التي فشلت في مراقبة أداء مجالس الإدارات الفاسدة، وهم قِلة إذا ما أخذنا في الاعتبار تاريخ الجمعيات المُشرّف وعددها، ثم إصلاح الإدارة ومحاسبة من تورط في عمليات فساد إداري ومالي. ليس ذلك فحسب بل إن فشل الحكومة في مراقبة أداء الجمعيات يطرح أمراً في منتهى الأهمية، يتعلق بإمكانية نجاحها في مراقبة أداء القطاع الخاص الذي يصيبه الفساد أحياناً كثيرة وهو فساد أشرس مما هو موجود في بعض الجمعيات، هذا ناهيك عن أنه يمتلك من الخبرة والوسائل التي تمكنه بسهولة من التهرب من الرقابة العامة ما يفوق بدرجات عالية قدرات وإمكانات مجالس إدارات الجمعيات التي فشلت الحكومة في مراقبتها وإصلاحها. أَضف إلى ذلك إمكانية الوقوع في فخ ما توضحه بعض تجارب الخصخصة في العالم من أنه يتم أحياناً كثيرة إهمال المؤسسات والشركات العامة والتعاونية عن عمد كي يستخدم فشلها الإداري والمالي لاحقاً كذريعة من أجل الإسراع في خصخصتها بشروط غير عادلة للدولة أو للمساهمين.4- من المعروف أن المستثمر الخاص لا يدخل في أي نشاط تجاري ليس له جدوى اقتصادية تضمن تحقيق أرباح مادية، وهذا معناه أن الأسواق المركزية في الجمعيات رابحة، وإلا لما حاول القطاع الخاص منذ إنشاء الجمعيات التعاونية السيطرة عليها بشتى الطرق، بالرغم من أن بإمكانه أن ينشئ ما يشاء من الأسواق المركزية التي تنافس الجمعيات التعاونية كتلك التي يمتلكها حالياً. لذا فالسؤال هنا هو: لماذا تتدخل الحكومة بطريقة تتعارض مع دورها ووظيفتها، من أجل فرض سيطرة القطاع الخاص على الأسواق المركزية فتحرم الجمعيات التعاونية، بالتالي، من أرباح مضمونة تحققها الآن كثير من الجمعيات بالرغم من الشروط غير العادلة (الإيجارات مثلاً) التي تفرضها عليها الحكومة مقارنة بتلك التي تفرضها على الشركات التجارية؟!5- خصخصة الأسواق المركزية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ستؤدي إلى قيام الشركات الكبرى التي لا تدفع ضرائب على الأرباح المرتفعة، ولا توفر فرصاً وظيفية للمواطنين، باحتكار سوق تجارة التجزئة والتحكم في أسعار السلع وجودتها، فضلاً عن المشاكل الأخرى المترتبة على الخصخصة والتي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط بل تشمل أيضا الجانبين الاجتماعيبقلم د. بدر الديحانيجريدة الجريدة26 فبراير 2016

إبدأوا المعركة .. انطلقوا فى رحلة مواجهة، إنتزعوا ما يؤكد على وطنيتكم، اثبتوا أنكم قوى لا طائفية، اثبتوا أنكم فى بلاد يتكاثر فيها اصحاب العقول التى تؤمن ب" الحشمة الوطنية " .. وبانه لا يمكن الجمع بين الطائفية والديمقراطية، وان الطائفية إلغاء للديمقراطية، وأنه لا يمكن للمرء أن يكون ديمقراطياً وتقدمياً ووطنياً ومستنيراً وغيوراً على وطنه وطائفياً فى آن واحد، برهنوا أنكم فى بلاد لا تخضع لأصحاب الفذلكات الطائفية الذين يتعاملون مع الطائفية كغيرها من السلع السياسية قابلة للاستثمار باسم الوطنية وحب الوطن، وهم من دون الطائفية والمذهبية والفئوية وبث الأحقاد وسوء الظن لا مصلحة ولا سطوة ولا نفوذ ولا مأوى ولا مكانة ولا "رزة " ولا موقع ولا مكاسب ولا مناصب ولا أحجام ولا نكهة ولا معنى لهم ..ليس هذا الكلام جديداً، قلناه مراراً، ولكن التوظيف العبقري والجهنمي من جانب نفوس متعطشة بجشع لا يشبع الى الغذاء الطائفي والذى بات يتعاظم على وقع تطورات ما يجري فى الإقليم، كأن هناك تعمداً وقصداً لإستثمار ما يحدث هناك لتحقيق المزيد من الرعاية الطائفية هنا، والبرهنة على جدارتها على النمو والتطور والاتساع والشمول، والعمل على ان تكون أشد إثماً لا تنتج سوى حالة مستدامة من الاختناق الطائفي، ومناخ متعسف لا يحقق الا مصلحة الطائفيين، ولا يبنى سوى مشروع المستقبل الميت، مشروع ان نكون أعداء انفسنا.وعلى هذا الأساس، ومن هذا المنطلق لا بد أن تتعالى وتتوالى ودون كلل الدعوات لمواجهة هذا الوضع، والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز والطائفية، وهو خطاب من الخطأ الفادح غض الطرف عنه، أو التهوين من شأنه، أو الاستخفاف بمخزونه، وسنكون سذجا إلى حدٍ لا يصدق إذا لم نتعامل مع هذا الخطاب كواحد من أهم وأخطر التحديات التى تدفعنا الى تيه لا نعلم مداه، لا يواجه إلا بجعجعة وتشدق بالكلام الفارغ الممتلئ هراء، المشحون بالكثير من " القدح" و"الردح" والذى وجدناه فى مواقع ومنابر شتى باتت معروفة بلا شبهة او التباس، مواقع جعلتنا نعيش اجواء ومناخات تحاصرنا، لا تفرز سوى المزيد من المنشطات الطائفية وخطابات الكراهية التى تتدحرج صورها بكل وجوهها القبيحة فى واقع بات فيه كثر مفتونون بالعزف على أوتار مثيرة للعصبيات والتطرف وسموم الكراهية المنبعثة من قمامة الافكار المسمومة، وجعل هذه الافكار موقدة ومستعرة على الدوام، واقع لم نعد نعرف فيه من يدين من ..؟!المعركة مع خطاب الكراهية والتمييز والطائفية لا يمكن أن تتم بالكلام التنظيري او الهجائي او بالشعارات الكبيرة والصغيرة، ولا بعقد المؤتمرات والندوات التى تتطرق إلى رذائل الطائفية ورفض التمييز والدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، وتطهير المنابر من الخلط بين الديني والسياسي، ولا بتأنيب أو نصح من هم منخرطين فى ممارسة هذا الخطاب بالصوت والصورة والنص وبدون حساب، ويرضعون من هواجس وهوس التعصب، ولا كل ما ليس منه فائدة عملية على أرض الواقع الملموس، هى معركة تتطلب اول ما تتطلب أن تكون هناك إرادة على خوض غمار هذه المعركة ، فبدون هذه الإرادة ستكون هناك حيوية مذهلة وقدرة على التناسل باضطراد لكل أشكال خطابات الكراهية والفتن والنعرات وإزدراء الأديان ورفض الآخر، وسيستمر الانتظام والتفنن فى بثها حتى الثمالة معطوفة على نيران الإقليم المتأججة، والتى أظهرت منظمات ومجموعات وأفراداً إتخذوا من خطاب الكراهية استراتيجية لإشاعة الفوضى والقتل والدمار وصولاً لتدمير المجتمعات وتفكيكها، أليس هذا ما بتنا نراه ونسمعه ونتابعه يومياً!الإرادة الفعلية لمواجهة هذا الخطاب هى الأساس، وإذا كان المشهد قد اكتظ بمن يعيش ويتعايش ويعتاش على هذا الحال، وينمي روح التطرف والتعصب والغلو والتكفير والتخوين والتمييز والكراهية، من دون أن يصاحب ذلك وللأسف فعل يوقف مد هذا الخطاب ، وكأن ثمة تغاض متعمد، أو لنقل تساهل يتمرد عليه البعض، ويتمسك به البعض، ويفتح له البعض آفاق تزيدنا غماً وحزناً وقلقاً وخيبة، فإن الضرورة ، وهى الضرورة التى لا يراها الناس إلا فى الأزما ، تظل تفرض نفسها خاصة حين ندرك أن خطاب الكراهية يتفشى ودائرة العنف تتوسع، فهناك من ينتج ويُعمق، ويُشجع ويُسَّوق ويروج كل ما يندرج تحت مظلة هذا الخطاب، بالصوت والصورة والقلم. علينا أن نعترف بذلك، والإعتراف نحسب أنه أحد الأمور المهمة والضرورية والمستعجلة التى تساند الجهد المطلوب للمواجهة .كم مرة ياترى علينا أن نسمع او نقرأ عن مطالبات تدعو إلى تشريع يكافح التمييز والكراهية والطائفية، أو منع تسييس الخطاب الديني وإبعاد المنبر الديني عن الخطاب السياسي التحريضي، أو دعوة كل الأطراف والقوى بصياغات مختلفة إلى إحتواء كل ما من شأنه بث الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن، وكم مرة علينا ان نسمع ونقرأ عن مواثيق شرف تبنتها عدة اطراف وجهات ظلت خارج نطاق الفاعلية والتأثير، وكم علينا أن ننخرط او نتابع او نقرأ فى شأن بلورة جهد يدعوا الى منهج وطني يعلى من الهوية الوطنية ويقوي الجبهة الداخلية ، كل ذلك مطلوب بقدر ماهو مطلوب سبب تفشى هذا الخطاب فى مجتمعنا ومصادره ومنابعه ومن يقتاتون على تفتيت المجتمع ، وهذا يعنى متابعة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المحرضين على الكراهية وشق الصف الوطني فى دور العبادة، والحيلولة دون جعل المساجد تحت امرة هؤلاء، فى مواقع التواصل الاجتماعي، فى الصحافة، فى الأندية والجمعيات وفى المجالس وفى أي موقع كان، وعلينا أن نلتفت بكل جدية إلى وصول خطاب الكراهية الى الأجيال الصغيرة .. وهذا أمر يبعث على الأسى والأسف والتحرك السريع الذى يستثمر كل الطاقات الوطنية المخلصة التى يقلقها ويفزعها هذا الحال الشديد الوطأة، الثقيل الحمل .الموضوع بحاجة الى جهد مجتمعي مشترك تقوم به كل قوى ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، ولعلنا بحاجة إلى تحالفات مدنية وشبكات شبابية تناهض خطاب الكراهية بكل أشكاله فى النفوس والمواقع والمنابر وتتصدى لكل من يدفع بنا نحو منحدرات طائفية، فهيا يا أصحاب العقول التى تؤمن " بالحشمة الوطنية " والموقنون بأنه لايمكن الجمع بين أن نكون ديمقراطيين وطائفيين فى آن واحد، كلكم مدعون إلى إستنفار فكرى على الأقل، أطروا قواكم ، قودوا الوعي الرافض لإنتاج الغرائز وايقاعات التجهيل الطائفية والمذهبية وكل أنواع الانشطار فى مجتمعنا إما برضانا او عنوة ، ويحقق التصالح مع الذات والآخر .بقلم : خليل يوسفمنقول من موقع المنبر التقدمي البحريني

أكد المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي محمد نهار، أن الكرة الآن في ملعب السلطة، إذا أرادت الخروج من الأزمة الحالية، مبيناً أن عليها، وبحكم امتلاكها لكل أوراق اللعبة، المبادرة لصناعة انفراجة سياسية لتقوية الجبهة الداخلية، التي أضعفتها بممارسات ضد من يحمل موقفاً معارضاً تجاهها.واعتبر نهار، في حوار خاص مع «الطليعة»، بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس التيار التقدمي، أن المعطيات التي على أثرها قاطع التيار التقدمي الانتخابات في نسختيها الأخيرتين لم تتغيَّر، ولا تزال الأمور كما هي ترواح مكانها.وأوضح أنه إذا طرأت تغييرات على المشهد السياسي سيجعل الواقع متبدلاً، وبالتأكيد ستتم مراجعة موقف المقاطعة، مع إبداء تحفظه الكامل على العملية الديمقراطية، والممارسة البرلمانية في البلاد.قضايا عديدة تناولها الحوار، وإليكم التفاصيل:● في البداية نهنئكم بمناسبة ذكرى تأسيس التيار التقدمي.– شكراً على التهنئة، ونشكر «الطليعة» على تعاونها المستمر معنا.● بم تفسر انحصار العمل السياسي لدى التنظيمات والشخصيات السياسية في التصريحات والبيانات الصحافية فقط من دون غيرها؟– أي حراك شعبي يمر بمراحل مختلفة، مراحل صعود وقوة يكون فيها الخطاب والنشاط والتحرك بمستوى عالٍ، ومراحل يكون هناك تراجع في الحراك الشعبي في الخطاب والأنشطة والحضور على الأرض، وهذا يعود لأسباب عديدة، من أبرزها تعاطي السلطة مع الحراك، وكيفية الرد عليه.وفي الكويت، واجهت السلطة الحراك الشعبي بأقوى أسلحتها، فبعد إغلاق الصحف والقنوات، توجهت للأفراد، فسجنت البعض، وسحب جناسي البعض الآخر، وفرضت قوانين مقيدة لحرية التعبير، وهذا ما خلق جواً عاماً غير صحي تسبب في تراجع الحراك، فأصبحت التنظيمات تعتمد على وسائلها الرئيسة، وهي بياناتها، التي تمثل لسان حالها، لتعبر فيها عن مواقفها من القضايا العامة.موازين القوى● أنتم ومعكم التنظيمات السياسية الأخرى المحسوبة على المعارضة متهمون بأن أنشطتكم جميعها ردود أفعال لما تمارسه الحكومة أو المجلس.. أين أفعالكم؟– موازين القوى هي التي تحدد من المبادر بالفعل ومن يمارس بردة الفعل، عندما كانت موازين القوى في مصلحة الشارع كانت التنظيمات السياسية المعارضة هي التي يمارس الفعل على السلطة، التي كانت تكتفي بردة الفعل، فتمت – مثلاً – عبر عدم إعادة تعيين رئيس الوزراء الأسبق الاستجابة لفعل المعارضة.وتماشياً مع رغبة الشارع، اليوم موازين القوى تخدم السلطة، التي استطاعت عبر أدواتها فرض رغبتها وتمرير قوانينها، بعد أن قيّدت الحريات، ومارست القمع الشديد على معارضيها.● إذن، بماذا تفسر حالة الجمود التي يعيشها الوضع السياسي في البلاد؟– لا وجود لحالة الجمود، المجتمع في حالة تحرك مستمر، لكن قد يكون هذا التحرك غير ملحوظ، لكنه يبقى تحركاً في النهاية.في إطار التراكم الكمي، كحال كل الشعوب، وكل حركات الإصلاح والتغيير، فإن السلطة لدينا تزيد من احتقان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والشعب يزداد سخطاً من جراء القوانين التي تهدد مستوى معيشتهم، ولا يمكن وصف هذه العملية بالجمود، ولو كان التحرك عليها دون المستوى المطلوب، وهذا كله يتراكم في رصيد واقعنا السياسي، ويوماً ما سيكون هناك تغيير نوعي له، الأمر الآخر يكمن في تطورات الوضع الإقليمي الملتهب، فالجميع يراقب الوضع من حولنا، كوننا جزءاً منه، ومرتبطين به وبتطوراته، التي تنعكس بشكل أو بآخر على وضعنا الداخلي.نهج السلطة● يعتقد البعض أن حالة الجمود تلك سببها مقاطعة التيارات السياسية للانتخابات الأخيرة والأخرى التي قبلها، الأمر الذي نتج عنه ذلك المشهد المعقد؟– يجب علينا أن نفهم حقيقة المقاطعة، فالمقاطعة موقف سياسي مرحلي، وليست موقفاً مبدئياً دائماً، فالشعوب لطالما كانت تستغل المقاطعة لتوجيه رسالة شعبية للسلطة، وهذا ما قدمة المقاطعون، والرسالة اليوم أصبحت أكثر وضوحاً، بأن الخلل لا يكمن في قاعة عبدالله السالم، بل الخلل الرئيس يكمن في نهج السلطة، الذي يتعارض مع الرغبة الشعبية في الإصلاح والتغيير والتقدم على مستوى الحريات والمعيشة والمشاركة الشعبية في القرار والثروة.● التيار التقدمي أحد التيارات السياسية التي قاطعت الانتخابات وشاركت في تفعيل المقاطعة بكل قواها.. ألستم نادمين على ذلك، ولاسيما أن نتائج الوضع الحالي تشير الى عكس عقارب بوصلتكم التي هدفتهم إليها من مقاطعتكم؟– التيار التقدمي شارك في حملة المقاطعة الأولى وتصدرها، لإيماننا بأن المقاطعة كانت لإيصال رسالة شعبية رافضة لانفراد السلطة بالقرار، بعيداً عن الإرادة الشعبية، ولسنا نادمين أبداً، لأننا نضع المقاطعة في مكانها الصحيح عبر فهمنا لها.فالمقاطعة، التي نعتبرها موقفاً سياسياً هي وسيلة وليست غاية، وكان لزاماً على الآخرين فهمها بهذا الشكل، فهي بداية لمرحلة جديدة يتصدر النضال الجماهيري واجهتها، حيث يتم رفع وعي الناس، وتحديد مكامن الخلل، وإيجاد بدائل لها، وهذا لم يحدث، بل تم الاكتفاء بنجاح المقاطعة الأولى.أيضاً نحن كتقدميين لدينا موقف وتحفظات من الممارسة البرلمانية في الكويت، كونها غير مكتملة، وفيها الكثير من العيوب، بسبب قصور وعدم اكتمال أسس الديمقراطية في دستور الحد الأدنى، ونحن نطلق عليه هذا الوصف، لأنه دستور يشوبه الكثير من النواقص، وبحاجة لمزيد من التعديلات.● وماذا عن القوانين التي ترى أننا في حاجة إليها؟– نحن بحاجة أيضا إلى مزيد من القوانين التي تطور هذه التجربة، من أهمها قانون يشهر الأحزاب، وينظم العمل بها، فلا ممارسة سياسية سليمة من دون وجود أحزاب تمثل الجماهير تحدد أهدافها وتعلن عن مصادر تمويلها، والخلل الآخر الذي يجب تعديله دستورياً، هو وجود الحكومة ذات الأغلبية المعينة في مجلس الأمة، مشكّلةً ثلث أعداد أعضائه، وهذا خلل كبير في التجربة الديمقراطية الكويتية.مراجعة موقف المقاطعة● تؤكد التسريبات أن أغلب من قاطع الانتخابات على المستويين التنظيمي والشخصي سينهي تلك المقاطعة بالمشاركة في الانتخابات القادمة.. ما موقفكم في الانتخابات القادمة؟ وما كلمتكم لمن سيعود للمشاركة من جديد؟– التيار التقدمي تصدر المقاطعة الأولى.. أما في المقاطعة الثانية، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بدستورية مرسوم الصوت الوحد، فقد اكتفينا بالمقاطعة من دون أن نروج لحملة لها. واليوم، وبعد مرور أكثر من سنتين، لم تتغيَّر المعطيات، التي جعلتنا نتخذ هذا الموقف، لكن عند حدوث تغيير في المعطيات سيجعل الواقع متبدلاً، وبالتأكيد ستتم مراجعة موقف المقاطعة، لكن هذا لا يغير موقفنا المبدئي من العملية الديمقراطية والممارسة البرلمانية في الكويت.● وماذا عن الآخرين؟– نحن لسنا تياراً انتخابياً، بل تيار سياسي، ولا نتخذ مواقفنا وفق مصالح انتخابية، أيضاً نحن ليس لدينا مشروع انتخابي نحصر نشاطنا فيه، ولا نحسب مواقفنا بالفوز والخسارة، كما يحسبها السياسيون الذين يحصرون نشاطهم في البرلمان، فنحن حزب سياسي يمثل الطبقة العاملة والفئات الشعبية بجميع اختلافاتهم المذهبية والمناطقية وغيرها، لذلك لسنا مهووسين بالعملية الانتخابية، لإيماننا بأن العمل السياسي ليس فقط عبر البرلمان، بل نحن نركز أكثر على النضال الجماهيري، المتمثل برفع الوعي الجماهيري وحماية مكتسباتهم والدفاع عن قضاياهم.● يؤكد المراقبون السياسيون، أن التيارات السياسية لا تستطيع النجاح منفردة، كيف هي علاقاتكم مع بقية التيارات؟ وما أوجه التعاون التي من الممكن أن تساهم في تغيير المشهد؟– علاقة أي تنظيم سياسي بالتنظيمات الأخرى تندرج تحت التكتيك السياسي، فلكل مرحلة تحالفاتها، ففي الظروف الأخيرة، والاحتقان الطائفي، والوضع الإقليمي الملتهب، لا يمكن التحالف مع القوى الدينية التي سعت على مدار عقود إلى نشر الخطاب الطائفي، والتي ترفع شعارات، مثل الحرية والعدالة، بمفهومها الذي يصب في مصلحة الطائفة التي تمثلها لا كما نفهمها نحن.● وما فهمكم؟– فهمنا هو أن العدالة الاجتماعية وحرية التعبير والمساواة يجب أن تكون متاحة للجميع من دون أي تمييز، ومثلما نلوم السلطة ونقف في وجهها أثناء الهجمة الشرسة على مستوى معيشة الناس، ومحاولة صد هجمتها على الحريات، كونها الملام الرئيس في تدني مستوى الحريات في الكويت، عبر أدواتها التنفيذية، ندين أيضاً تلك القوى التي تساعد السلطة على توسيع الخطاب الطائفي، وتريد ممارسة المحاصصة الطائفية والفئوية، لكننا ندرس أي قضية يتم عرضها علينا من أي طرف بشكل منفصل، فنحن لا نمارس التحالف الدائم أو العداء الدائم، بل ندرس كل دعوة موجهة لنا بشكل منفصل.تيار المواطن البسيط● قلتم في كلمتكم الأخيرة نسعى إلى أن نكون تيار الإنسان الكويتي البسيط وليس تيار النخبة.. برأيك، هل النخب في حاجة إلى تيار سياسي؟ وكيف سيكون سعيكم لكي تكونوا ممثلين للمواطن البسيط؟– هناك تيارات تمثل نخباً محددة ولا تمثل الجمهور الواسع، ووصف التنظيم بالنخبوي أو تيار الإنسان البسيط يرتبط بالقضايا التي يتبناها التنظيم، فنحن نريد أن نكون تيار المواطن البسيط عبر تبني قضايا الناس اليومية والمعيشية.● وكيف هو الخطاب النخبوي؟– الخطاب النخبوي يتمثل في تجاهل قضايا الناس المعيشية اليومية عبر تجاوز الهجمة على المكتسبات الشعبية، كرفع الدعم عن السلع، كالبنزين والكهرباء وتصفية القطاع العام، ومصلحة التجار، والذهاب إلى قضايا ليست مرتبطة بواقعهم، كطرح مطلب الحكومة المنتخبة، في ظل هجمة شرسة على مستوى معيشة الناس.الإصلاح السياسي يمثل هدفنا الاستراتيجي، لكن لا يمكن القفز على أهدافنا الحالية المستعجلة، المتمثلة بصد الهجمة على الحريات والمعيشة والتصدي للخطاب الطائفي وحماية السيادة الوطنية من أي تدخل خارجي، هذه هي قضايانا التي نعمل عليها الآن، والتي لا يمكن أن نتجاوزها إلى طرح شعارات كبيرة غير واقعية اليوم، لكن يبقى الإصلاح السياسي المؤدي إلى دولة مدنية ديمقراطية متقدمة هدفنا الاستراتيجي العام.● ذكرتم أن الحركة الشعبية تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات وتعاني تشرذما وشللا وخللا؟ ماذا يعني ذلك؟– الصعوبات التي تواجهها الحركة الشعبية تتمثل في غياب وجود أحزاب مشهرة ومنظمة عبر قانون تمثل إرادتها وتطلعاتها، وغياب ممارسة ديمقراطية سليمة عبر قوانين رجعية فرضتها السلطة، وغياب حقيقي لدور مؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما خلق ممارسة فردية أدت إلى وجود حالة تراجع وتشرذم وخلل، فأصبح الأفراد يحلّون محل التنظيمات، لمجرد أنهم كانوا يوماً نواباً مثلوا ناخبيهم، أو تنظيمات ليس لديها رؤية اقتصادية واضحة، فأصبحت جماعات ضغط، وليست تيارات سياسية يجب أن تعلن عن رؤيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.● في كثير من ندواتكم الأخيرة ألقيتم باللائمة على الوضع النقابي الذي قلتم عنه إنه يعاني الكثير.. هل تمتلكون روشتة إصلاح؟– الوضع النقابي ليس بمعزل عن بقية الأوضاع المتردية في البلد، فهو عانى تدخل السلطة للسيطرة عليه عبر الفرز الطائفي والفئوي، ما أثر في ممارسة دور العمل النقابي الحقيقي بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، بل حتى العملية الانتخابية في التعاونيات والبلدي والانتخابات البرلمانية لم تسلم من المال السياسي وفرض قوانين رجعية تعيق سير العملية الديمقراطية.● وكيف يمكن إصلاح ذلك؟– إصلاح تلك المرافق لا يمكن أن يتحقق من دون رغبة شعبية حقيقية بإصلاح سياسي، فكل المشاكل التي تعصف بنا مرتبطة بالفساد السياسي العام الذي تعانيه الدولة.

السلطة تملك أدوات الانفراج السياسي

رداً على سؤال حول الخروج من الأزمة الحالية، قال نهار إن الخروج من الأزمة الحالية بيد السلطة، كونها تملك الأدوات لخلق انفراج سياسي. فبعد فرض قوانينها وسنّ أسلحتها على كل من يملك موقفاً سياسياً معارضاً عبر السجن وسحب الجناسي، فتم خلق جو عام سيئ أدى إلى ضعف الجبهة الداخلية أمام التحديات الخارجية، وما خلقه من حالة من الفتور والغضب الشعبي، لذلك على السلطة أن تتحمل مسؤوليتها بالخروج من أزمتنا الحالية عبر العفو العام، وإسقاط التهم عن جميع المعتقلين السياسيين غير المشروط، وإعادة الجناسي إلى من سُحبت أو فُقدت أو أُسقطت عنهم، والتراجع عن سياساتها النيوليبرالية، التي تهدد مستوى معيشة الفئات الشعبية وأصحاب الدخول المحدودة.17 فبراير 2016جريدة الطليعة

في الآونة الأخيرة علت النغمة النشاز للحكومة ومجلسها بمجموعة من التصريحات والقرارات الجديدة ذات التوجه الاقتصادي الرأسمالي النيوليبرالي، التي تمس مستوى المعيشة العام، وتستهدف تصفية المكتسبات الاجتماعية الشعبية، مع زيادة أسعار الكهرباء والبنزين وخفض الدعوم وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، إضافة إلى تلميحاتها وميلانها إلى الطبقة التجارية، بخصخصة القطاع العام والقطاع التعاوني، تحت ذريعة تقليل العجز في ميزانية الدولة.لم يعد الأمر بحاجة إلى تحليل أو برهان، خصوصا بعد التصريح المشهور «دولة الرفاه انتهت»، على الرغم من أن الدستور الكويتي ألزم وكفل رفاهية الشعب، وتصريح «التاجر» رئيس مجلس الصوت الواحد، واعترافه بأن جيوب المواطنين ستمس بعد انخفاض أسعار النفط، وضرورة أن يتشارك الجميع هذه المسؤولية، لإخراج البلد من هذه الأزمة الاقتصادية، مع تغافل مسؤولية الجهة التي أدارت الميزانية وتسببت في هذه الأزمة.لقد أصبح واضحا للجميع، أن هناك هجمة طبقية شرسة، هدفها المساس بجيوب الطبقة الوسطى والفئات الشعبية التي تمثل غالبية الشعب الكويتي، لتعبئة جيوب «الرأسماليين» الكبار وأصحاب الشركات الكبيرة، وهم الشريحة الأقل بالمجتمع.الحكومة ومجلسها يحملون المواطن الكويتي البسيط مسؤولية فشلهما في إدارة اقتصاد البلاد، في الوقت الذي نرى ونسمع عن تضخم في الحسابات وتمرير للمناقصات الكبيرة وفضائح السرقات والنهب والفساد، من ثم يريدون أن نتشارك المسؤولية معهم.والأدهى والأمرّ من ذلك، هو محاولة تغييب المواطنين عن حقوقهم التي كفلها الدستور، كتصريح أحد الوزراء، بأن «الترشيد واجب شرعي!»، وإطلاق وزارة الأوقاف حملة بعنوان «ولا تسرفوا» في خطبة الجمعة.ولا أعلم إذا كانوا يشملون في حملتهم المنح الخارجية وتوزيع الأراضي الصناعية والمزارع ومكافأة الوزراء، فكان من الأجدر تسمية الحملة «ولا تسرقوا»، لكن يبدو أن الحكومة جادة في الترشيد، بحذف نقطة فوق حرف القاف.بقلم أسامة العبدالرحيم17 فبراير 2016جريدة الطليعة

في مثل هذا اليوم السابع من فبراير في العام 2011، أي قبل خمس سنوات بالتحديد، جرى الإعلان عن انطلاقة تيارنا التقدمي الكويتي... ويحقّ لنا نحن اليساريين والتقدميين الكويتيين أن نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا ، وأن نستذكر فيها مسيرتنا خلال الأعوام الماضية، وأن نجدد التزامنا بمنطلقاتنا وخطنا السياسي. إنّ تأسيس التيار التقدمي لم يكن نتيجة رغبة ذاتية لشخص، كما أن انطلاقته لم تأت من فراغ، وإنما كان تأسيس تيارنا التقدمي وانطلاقته يمثلان تلبية لحاجة موضوعية للطبقة العاملة وللفئات الشعبية متدنية الدخل من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والكويتيين البدون والمهمشين لوجود تيار سياسي يدافع عن حقوقهم ويعبّر عن مصالحهم ويمثّل تطلعاتهم في العدالة الاجتماعية.وفي الوقت ذاته فقد جاءت انطلاقة التيار التقدمي الكويتي لتمثّل نقلة نوعية في تطور الحركة الوطنية والديمقراطية والعمل السياسي الشعبي، من حيث كونه إطاراً يضم في صفوفه العناصر الداعية إلى التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومظلةً تعمل تحتها القوى التقدمية.ونحن في التيار التقدمي الكويتي نسعى لأن نكون تيار الإنسان الكويتي البسيط وليس تيار النخبة... وأن نكون التيار الذي يعبّر عن هموم الناس، خصوصاً المهمشين منهم، وأن نمثّل تطلعات الشباب الكويتي نحو غدٍ أفضل ومشاركة أكبر، وأن نكون التيار المعني بالدفاع عن حقوق المرأة، والتيار المنادي بالعدالة الاجتماعية وبالديمقراطية وبالدولة المدنية، وأن نكون بحق التيار العابر للطوائف والقبائل والمناطق.إنّ احتفالنا هذه السنة بالذكرى الخامسة لانطلاقة التيار التقدمي الكويتي يتم في وقت تواجه فيه بلادنا الكويت خطر استهدافها بموجة العنف والإرهاب والصراعات الطائفية المدمرة التي تجتاح المنطقة، إلى جانب ما تتعرض له الكويت من ضغوط خارجية ليست بالهينة، والأسوأ أنّ هذا يتم في الوقت الذي يتكرّس فيه نهج الإنفراد بالسلطة على نحو غير مسبوق، وتشتد معه الهجمة التي تستهدف التضييق على الحريات، وبالأساس منها حرية التعبير، فيما تترافق هذه الهجمة على الحريات مع هجمة أخرى تشنها السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي تستهدف تصفية المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية الشعبية وتمس مستوى المعيشة العام عبر تبني سياسات رأسمالية "نيوليبرالية" والاتجاه لاتخاذ قرارات منحازة طبقياً لمصلحة الأغنياء وموجهةً ضد مصلحة الجموع الشعبية الواسعة لتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي وخفض الدعوم والتوجه نحو تصفية دور الدولة في الاقتصاد وخصخصة القطاع العام والقطاع التعاوني، بما في ذلك الإعلان عن استهداف خصخصة التعليم والصحة والإنتاج النفطي.ومن هنا فإننا عندما نحتفل بالذكرى الخامسة لانطلاقة تيارنا التقدمي الكويتي نجد أنّه من الضروري أن نجدد التزامنا الثابت بمبادئ التقدم والديمقراطية العدالة الاجتماعية، وأن نؤكد عزمنا على مواصلة دورنا في خدمة الشعب الكويتي والذود عن مصالحه؛ والدفاع عن سيادة الكويت واستقلالها الوطني وتجنيبها الوقوع في دوامة العنف والإرهاب أو الانجرار إلى وحل الصراعات الطائفية المحمومة التي تعصف بالمنطقة، مع التزامنا العمل كذلك على تعزيز مَنَعة الكويت في وجه الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مع ما يقتضيه الحال من قيام جبهة داخلية متماسكة على أسس المشاركة الشعبية والمواطنة الدستورية المتساوية في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية، ومواصلة تصدينا للهجمة على الحريات العامة والهجمة الطبقية الرأسمالية النيوليبرالية على المكتسبات الاجتماعية الشعبية... وفي هذا السياق فإننا نجدد دعوتنا إلى ضرورة الإسراع في تحقيق انفراج سياسي في البلاد عبر إطلاق الحريات العامة للشعب وإلغاء القوانين المقيدة لها؛ وإطلاق سراح المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات؛ وفي مقدمتهم أمين عام حركة العمل الشعبي الأخ مسلم البراك وبقية الشباب المحكومين، وندعو إلى وقف الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني، وإلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية.ومن جانب آخر فإننا في التيار التقدمي الكويتي ندرك جيداً ما تواجهه الحركة الشعبية من صعوبات وتحديات وما تعانيه من تشرذم وشلل وخلل، ولكننا ندرك في الوقت ذاته أنّ نهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي المسيطر يتناقض تماماً مع مصالح الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الكويتي، وأنّه لا مستقبل لمثل هذا النهج غير الديمقراطي والمعادي لمصالح الجماهير الشعبية، ولهذا فمن واجبنا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نواصل عملنا المنظم المثابر وطويل النَفَس من أجل رفع مستوى الوعي السياسي للجماهير وتعبئتها وتنظيم صفوفها واستنهاض حركتها.وفي هذا المجال فإننا نرحب بالتطورات الإيجابية التي شهدتها الحركة النقابية العمالية، التي من شأنها تصحيح مسارها وتمكينها من القيام بدورها في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية والتصدي للنهج الاقتصادي الاجتماعي المنحاز لمصالح كبار الرأسماليين.وختاماً، فنحن أيها الزملاء والزميلات سنحرص على أن نبقى معاً متماسكين يداً بيد ونحن نناضل من أجل دولة ديمقراطية مدنية يكون فيها الكويتيون جميعاً بغض النظر عن طوائفهم وقبائلهم ومناطقهم مواطنين أحراراً متساوين في ظل وطن كويتي حرّ تسوده العدالة الاجتماعية؛ وتتحقق فيه المساواة وتكافؤ الفرص؛ ويحكمه الدستور والقانون ولا تتحكم به مصالح القلّة... وهذا ما نجمله في شعارنا الأثير:وطنٌ كويتيٌ حر... وشعبٌ سعيد.7 فبراير 2016

عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي مساء يوم الأربعاء 3 فبراير/ شباط 2016 اجتماعه الرابع عشر برئاسة المنسق العام الزميل محمد نهار، حيث بحث القضايا المدرجة على جدول أعماله، واستعرض الأوضاع العامة في البلاد وما طرأ عليها من مستجدات وتطورات.وقد حيا المجلس العام الذكرى السنوية الخامسة لانطلاقة التيار التقدمي الكويتي، التي تحل في يوم السابع من فبراير/ شباط الجاري، واستذكر مسيرته خلال السنوات الخمس الماضية منذ انطلاقته في العام 2011، وأكد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي التزامه الثابت بمبادئ التقدم والديمقراطية العدالة الاجتماعية وعزمه على مواصلة دوره في خدمة الشعب الكويتي والذود عن مصالحه؛ والدفاع عن سيادة الكويت واستقلالها الوطني وتجنيبها الوقوع في دوامة العنف والإرهاب أو الانجرار إلى وحل الصراعات الطائفية المحمومة التي تعصف بالمنطقة، مع العمل كذلك على تعزيز مَنَعة الكويت في وجه الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مع ما يقتضيه الحال من قيام جبهة داخلية متماسكة على أسس المشاركة الشعبية والمواطنة الدستورية المتساوية في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية، وتأكيد التزام التيار التقدمي الكويتي بالتصدي للهجمة على الحريات العامة والهجمة الطبقية الرأسمالية النيوليبرالية على المكتسبات الاجتماعية الشعبية.وعند تداوله في المستجدات التي شهدتها البلاد بين اجتماعيه الثالث عشر والرابع عشر لاحظ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي استمرار الهجمة السلطوية على الحريات العامة عبر إقرار قانون الإعلام الإلكتروني الذي يقيّد حرية النشر والتعبير، وإعداد الحكومة مشروعها لقانون الجمعيات الأهلية الذي يفرض الوصاية الحكومية على مؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما دعا العديد من المنظمات الحقوقية الدولية مثل منظمة العفو الدولية "أمنستي أنترناشيونال" ومنظمة هيومن رايتس ووتش إلى نشر تقارير مؤسفة تكشف فيها بوضوح مدى تردي حالة الحريات العامة في الكويت، وفي هذا الصدد دعا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي إلى ضرورة الإسراع في تحقيق انفراج سياسي عبر إطلاق الحريات العامة للشعب وإلغاء القوانين المقيدة لها؛ وإطلاق سراح المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات؛ ووقف الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني، وإلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية.كما تابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي باهتمام الهجمة الطبقية الرأسمالية "النيوليبرالية" الشرسة التي يجري التحضير لها لتصفية المكتسبات الاجتماعية الشعبية وخفض الدعوم وزيادة أسعار البنزين والكهرباء وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وخصخصة القطاع العام والقطاع التعاوني تحت ذريعة خفض العجز في الميزانية العامة للدولة بعد انخفاض أسعار النفط، بما سيؤدي إلى تحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى أعباء هذا العجز، بينما لا نلمس أي جدية في وقف التنفيع والفساد وأوجه الصرف البذخي، وتجاهل تام للوظيفة الاجتماعية لرأس المال عبر توفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي ودفع ضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة.واللافت للانتباه أنّ الدولة تحاول تمرير هذه الهجمة الطبقية الرأسمالية "النيوليبرالية" على المكتسبات الاجتماعية عبر الاستعانة بجهات أجنبية أو دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركات الاستشارات الأجنبية وآخرها آرنست أند يونغ، وكذلك عبر التهويل الإعلامي المتعمد وطرح الأمر من وجهة نظر أحادية.ورحب المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي بالتطورات الإيجابية والخطوات التصحيحية التي تشهدها الحركة النقابية العمالية في الآونة الأخيرة، حيث أصبح واضحاً أنّ وجود حركة نقابية عمالية قوية هو أهم الضمانات الشعبية للتصدي للهجمة الطبقية الرأسمالية "النيوليبرالية" على المكتسبات الاجتماعية وللدفاع عن مستوى المعيشة العام.وكذلك فقد تابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي ما جرى الإعلان عنه مؤخراً حول إحالة ملفات أكثر من 32 ألف من الكويتيين البدون إلى جهات الاختصاص لدراسة تجنيسها، وأكدّ أنّ هذه الخطوة أو غيرها تتطلب الجدية في التطبيق بعيداً عن المماطلة والتسويف، مع ضرورة أن تكون جزءاً من حل إنساني عادل ونهائي وشامل لقضية الكويتيين البدون.الكويت في 4 فبراير/ شباط 2016

كلمة "idiot" باللغة الإنكليزية تقابلها كلمة "أحمق" باللغة العربية، وهي مشتقة من كلمة "idiota" في اللغة الإغريقية القديمة، وهذه الكلمة في معناها القديم لم تكن تشير إلى الإنسان الأحمق، بل إلى الإنسان الذي يقصر اهتماماته في الحياة على شؤونه الخاصة ورغباته الذاتية، ويتضح الرابط بين المعنى القديم لهذه الكلمة ومعناها الحديث عندما ندرك أنّ الإغريق القدماء كانوا ينظرون بعين الازدراء إلى كلّ فرد لا يحفل بالشأن العام، ولا ننسى أنّ النظام الديمقراطي في أثينا القديمة كان يتطلّب مساهمة الجميع في الشأن السياسي (باستثناء الأطفال والنساء والعبيد والأجانب)، فمن جهة لم تكن ديمقراطية أثينا ديمقراطية تمثيلية بل مباشرة، ومن جهة أخرى كانت أغلب المناصب التنفيذية تخضع إلى نظام القُرعة بين المواطنين، بصرف النظر عن المستوى التعليمي لكل مواطن، وهنا يكمن أحد أسباب سخط "أفلاطون" على الديمقراطية، وسخرية "أرسطوفانيس" منها.الطريف في ديمقراطية أثينا القديمة هو تلك العقوبة التي قد تصل إلى حدّ السجن ضدّ كلّ مواطن يرفض القيام بواجبه في تبوّء منصب عام بعد وقوع القُرعة عليه، ولم تكن الأمية السياسية عذرا مقبولا لتفادي القيام بذلك الواجب، فالمنطق الأثيني كان يشير إلى أنّ تجربة المنصب العام كفيلة بمحو الأمية السياسية، فكلما زاد عدد المشاركين في العمل العام، ارتقى مستوى الثقافة السياسية بين أفراد المجتمع، ولا ننسى أنّ ديمقراطية أثينا القديمة كانت تطمح إلى خلق أكبر عدد من "رجال الدولة"، وهؤلاء، كما يقول أرسطو في كتاب "السياسة"، يسهل العثور عليهم في النظام الديمقراطي، حيث يتبادل الأفراد دور الحاكم تارة، ودور المحكوم تارة أخرى، على العكس من نظام الحكم الفردي الذي لا ينتج إلّا مُلوكا!بطبيعة الحال، لم تكن ديمقراطية أثينا القديمة تخلو من مثالبَ كثيرة، لعلّ أبرزها القضاء على حياة "سقراط"، ولكنّها تبقى مع ذلك أشدّ إخلاصا لمفهوم الديمقراطية إذا ما قورنت بالنّظم الديمقراطية في التاريخ المعاصر، ففي ظلّ ما يسمى "أزمة الديمقراطية" التي روّج لها "صامويل هنتنغتون" وآخرون، أضحى اتساع قاعدة المشاركة السياسية الفاعلة مشكلة تحول دون القدرة على الحُكم، وفي ظلّ أصولية السوق، أصبحت الثقافة الاستهلاكية أوسع انتشارا من الثقافة السياسية، وفي ظلّ الديمقراطية الموسمية التي تتجدّد كل أربع سنوات، باتت الأميّة السياسية ظاهرة لا تستدعي الازدراء.من دون شك، هناك أسباب موضوعية لتفشي الأمية السياسية بين فئة الشباب على وجه الخصوص، ولكن هذا لا يعفي الشباب أنفسهم من مسؤوليتهم في تحدّي ظروف واقع مرير لن يستطيعوا تغييره إلى الأفضل من دون محو الأمية السياسية، وإذا كانت فترة الركود التي نعيشها منذ سنوات لا تتيح قدرا كبيرا من المشاركة السياسية الفاعلة، فإنها على الأقل تتيح فرصة استثمار الوقت الراهن في القراءة المستفيضة والجادة التي من شأنها الارتقاء بالعمل السياسي في المستقبل وبصورة تتجاوز إخفاقات الماضي، ولا مفرّ من السياسة، فهي قَدرُ أشبه بقدر الموت، فإذا كنّا لا نأبه بها، فإنها تتربّص بنا في كل زاوية من زوايا حياتنا، كيف لا والإنسان بطبعه، كما يخبرنا المُعلّم الأول، حيوان سياسي!بقلم د. فهد راشد المطيري١٦ يناير ٢٠١٦جريدة الجريدة

الاصطفافات والتكتلات الطائفية المرفوضة التي برزت بقوة وبشكل سافر للاعتراض على حكم محكمة الجنايات على "خلية العبدلي" لم تخرج فجأة هكذا، فهي نتيجة "سياسات" سيئة معمول بها منذ وقت طويل، إذ عملت أطراف نافذة في النظام يهمها مشروع الحُكم لا مشروع الدولة، على دعم الاصطفافات الطائفية وتشجيعها منذ عقود، وتعاملت مع كل مكون طائفي أو اجتماعي باعتباره مكونا قائما بذاته، ومنفصلاً عن بقية المكونات الاجتماعية الأخرى التي تشكل جميعها النسيج الوطني.وبالرغم من صدور الدستور الذي وضع أسس قيام الدولة الحديثة، فإن النظام السياسي أو السُلطة لم تعمل بشكل جدّي على عملية الاندماج الاجتماعي الضرورية لبناء الدولة الحديثة، بل عملت، مع الأسف، عكس ذلك، وهو عزل بعض المكونات الاجتماعية عن بعض عن طريق سياسة "فرّق تسُد"، كما تجاهلت عملية تطوير العمل السياسي وتنظيمه على أسس مدنية وبرامج وطنية ديمقراطية، بحيث تبرز الهوية الوطنية الجامعة والمواطنة الدستورية لا الهويات الثانوية السابقة على نشوء الدولة الحديثة، واعتمدت نظام المحاصصة الطائفية والفئوية في تولي المناصب العامة، بدلا من مبدأ تكافؤ الفرص حسب الكفاءة والجدارة، وذلك بدءا من تشكيل مجلس الوزراء إلى أصغر منصب إداري.أضف إلى ذلك أن السُلطة، وفي ظل غياب الأحزاب السياسية، ووجود نظام انتخابي سيئ (نظام 25 دائرة) يُقسّم الدوائر الانتخابية على أسس طائفية وقبلية وفئوية، تعاملت مع أعضاء مجلس الأمة على أساس هوياتهم الثانوية (طائفة، قبيلة، عائلة) وهو الأمر الذي نتج عنه تشكل اصطفافات وتكتلات لممثلي طوائف وقبائل وعوائل لا نواب حقيقيين للأمة بأسرها كما ينص الدستور، ولديهم برامج سياسية ووطنية عامة.وقد زاد الطين بلة نظام "الصوت الواحد" الذي انفردت به الحكومة، ناهيك عن تحالفها السياسي المستمر مع قوى طائفية (الإسلام السياسي السنّي "الإخوان والسلف" حتى آواخر العقد الماضي، ثم الإسلام السياسي الشيعي والسنّي السلفي "الجامي" في السنوات الأخيرة).لهذا تصدرت المشهد السياسي منذ عقود عناصر ومجاميع معتمدة في نجاحها والوصول إلى سلطة التشريع والقرار السياسي على خطابها الطائفي والفئوي والعنصري، فماذا نتوقع منها سوى اللعب على وتر الطائفية والفئوية والعنصرية والتكتل على هذا الأساس على حساب القضايا الوطنية والمعيشية المشتركة؟والآن بعد أن أصبحت الاصطفافات والتكتلات الطائفية مصدر قلق وطني عام، في ظل وضع إقليمي ملتهب وغير مستقر، فإن المطلوب من جميع الحريصين على مصلحة وطننا ووجودنا جميعاً، وطناً ونظاماً وشعباً، هو رفض التكتلات الطائفية وإدانتها بشكل مباشر وواضح وصريح باعتبارها لعباً بالنار التي ستحرق الجميع، إذ إن مناشدة الشخص الذي توجهه البوصلة الطائفية وتحدد مواقفه وسلوكه بأن يخفف من طائفيته ليست سذاجة سياسية فحسب، بل هي أيضا اعتراف بالطائفية السياسية، مما يعني أننا "لا طبنا ولا غدا الشر".هذا أولاً، أما ثانياً، وأكثر أهمية، فهو ضرورة البدء حالاً بمشروع الإصلاح السياسي باتجاه استكمال بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تنطلق من المبادئ الدستورية العامة التي تعلي من شأن المواطنة الدستورية المتساوية في الحقوق والواجبات، فضلا عن إشهار العمل السياسي وتنظيمه على أسس مدنية ديمقراطية وبرامج وطنية عامة، إذ إن الاصطفافات والاستقطابات والتكتلات الطائفية والفئوية ستبقى وستزداد قوة وخطورة ما دام الوضع السياسي السيئ الحالي باقياً لم يتغير.بقلم د. بدر الديحانيجريدة الجريدة٣ فبراير ٢٠١٦

القضية الأساسية التي ينبغي التوقف أمامها ومناقشتها بشكل جدّي ومسؤول، هي إصلاح النهج السياسي-الاقتصادي الحالي للوصول إلى نظام سياسي-اقتصادي ديمقراطي وعادل يحقق مشاركة شعبية فعلية وواسعة في إدارة المالية العامة للدولة.

تفاصيل مظاهر الخلل الأساسي الذي أدى إلى العجز المالي في ميزانية الدولة كثيرة ومتشعبة، مثلما هي تفاصيل أماكن الهدر المالي الرهيب، أو تفاصيل الترشيد الحقيقي للإنفاق العام الذي يبتعد عن التفتيش في جيوب المواطنين بحثا عما يزيد أرصدة كبار الأثرياء.

التفاصيل مهمة، من دون أدنى شك، إلا أن معرفتها أو الحديث المتكرر عنها بحد ذاته لا قيمة له ما لم تتم الإشارة مباشرة إلى الخلل الأساسي ثم المطالبة الجادة بتغييره، وهو، في هذه الحالة، التوجه الاقتصادي العام الذي تتبناه الحكومة، كما تبين الوثائق الرسمية في "خططها" ومسارها الاقتصادي حتى عام 2035، وهو توجه اقتصادي رأسمالي نيوليبرالي يطبّق "روشتة" صندوق النقد الدولي.

وقد سبق أن أشرنا إلى مرتكزاته الأساسية ومشاكله، حيث إنه سبّب، نتيجة انحيازه الاجتماعي لمصلحة كبار الأثرياء ولا يزال يسبب، الكثير من المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في دول عدة في العالم من ضمنها دول عربية، وهي تونس ومصر، بالرغم من أنه قد سبق أن أشاد صندوق النقد الدولي بنموهما الاقتصادي، وذلك قبيل اندلاع الثورات الشعبية هناك عام 2011 التي كانت مطالبها واضحة وهي "حرية، عيش، كرامة، عدالة اجتماعية"، مما يعني أن النمو الاقتصادي الذي تحدث عنه صندوق النقد آنذاك كان نموا مشوهاً، وغير عادل اجتماعياً.

ومن المفترض ألا نقع في المشاكل المُعقّدة ذاتها التي سبق أن وقعت فيها دول تبنت النهج الاقتصادي النيوليبرالي المتوحش، خصوصاً أنه لا تنقصنا ثروة مالية تجعلنا نُجبر، كما بعض الدول، على الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الرأسمالية الأخرى، ناهيك عن أن هناك بدائل اقتصادية متطورة وأكثر إنسانية وعدالة اجتماعية.

أما إصرار الحكومة على تبني التوجه الاقتصادي النيوليبرالي فهو يبين وجهة انحيازها الاجتماعي، وما يترتب على ذلك من سياسات اقتصادية ومالية منحازة في توجهها العام ضد مصالح الفئات الوسطى والشعبية، إذ ترتكز على تخفيض الدعم الاجتماعي الضروري، وتحرير الأسعار، ودعم القطاع الخاص، وفرض ضرائب ورسوم جديدة، والخصخصة الشاملة والسوق المنفلتة والمتوحشة.

ومن هنا، فإن القضية الأساسية التي ينبغي التوقف أمامها ومناقشتها بشكل جدّي ومسؤول، هي إصلاح النهج السياسي-الاقتصادي الحالي للوصول إلى نظام سياسي-اقتصادي ديمقراطي وعادل يحقق مشاركة شعبية فعلية وواسعة في إدارة المالية العامة للدولة، وفي تحديد أولويات الميزانية العامة وتوجهاتها، ويحقق أيضاً العدالة الاجتماعية التي تعتبر العامل الحاسم في قضية الأمن الاجتماعي-السياسي.

أما التوقف فقط عند مظاهر الهدر المالي المسؤولة عنه الحكومة والذي تسبب في عجز مالي فلن يؤدي إلى إصلاح سياسي-اقتصادي حقيقي وجذري، ناهيك عن أن الحديث عن مظاهر الهدر المالي حديث طويل لا ينتهي، فهي كثيرة ومتشعبة، أو كما يقول المثل الشعبي "عدّ وخربِط"، طالما استمر النهج السياسي-الاقتصادي ذاته الذي سبب اختلالات هيكلية في اقتصادنا الوطني، وهدر الثروة وسوء توزيعها، حيث يفترض ألا نواجه عجزاً في الميزانية العامة، فالفوائض المالية التي تراكمت خلال العقد الأخير تقدرها بعض المصادر بنحو 80 مليار دينار، فأين ذهبت؟!

بقلم د. بدر الديحاني

جريدة الجريدة

25 يناير 2016

لا يخجل الانسان الوضيع من مكانته ومن يخجل هو الانسان الكريم، الذي يهان ولا يغضب الانسان الذليل ومن يغضب هو الانسان العزيز، الذي يهمش ولا يجزع من سوء حالته الانسان الضعيف ومن يجزع هو القوي الذي استُضعف، ولا يستحي العبد من عبوديته ومن يستحي هو الحر إذا استُعبدفللإنسان ظرف وواقع نشأ عليه، فعندما تُحدث أحدهم عن الكرامة وهو لم ينشأ في بيئة كريمة فكأنك تخاطب إنساناً بلغة لا يفهمها ولا يجيدها، فالتنشئة الاجتماعية مهمة جداً في تشكيل سلوكيات أبنائنا وبناء شخصياتهم، فالقيم لا يستسقيها الإنسان إلا من خلال بيئته فطالما اعتاد من أبيه أن يضع اعتباراً للمرتشي وأن يصادق الذليل والوضيع فالنتيجة هي أنه سيكون وضيعاً لأنه اعتاد منه ذلك، فتكون سلوكياته قائمة على الغش والكذب والدناءة وفقدان الحياء والمروءة واللف والدوران، فوالداك هما من يحددان أما أن تكون كريماً أو وضيعاً ولكن....!في الآونة الأخيرة لم نعد نرى من يخجل أو يغضب أو يجزع أو يستحي، وكأن الأصل العام هي بيئة وضيعة وهذا ما لا شك فيه منافٍ للحقيقة و يعود إلى فقدان الجدية وخاصة في جيل الشباب الذي يُغيب عن تحمل المسؤولية ويُهمش رأيه ويحرم من المشاركة في القرار، ولهذا نتائج عديدة يتحملها بشكل رئيسي النظام السياسي الذي جعل منّا ضحايا لنظرية (أما - أو). فهو الذي يغذي كل قطاعات الدولة بمعايير عدم تكافؤ الفرص والمحسوبية والشللية حتى طفح كيل تلك القطاعات بالفساد والرداءة والسخافة وخلق أجيال متعاقبة فقدت روح المسؤولية والجدية في تناول والتعاطي مع القضايا العامة، بل خلقت روحاً انهزامية انتهازية في شخصية الشاب وأي تمرد على هذه الروح السائدة مصيرها السجن والملاحقة الأمنية وخسائر فادحة لمستقبلهم.لا نريد أن نجرد هذه الظاهرة من واقعها المادي الذي خلقه النظام السياسي ووضعه على كاهل الأسرة وشكّل ظروفاً وواقعاً قاسياً أجبر من خلاله الناس أن يتعايشوا معه كأمر واقع، فبعد أن همشهم أذلهم واستعبدهم واستوضعهم واستضعفهم.هذا كله نتيجة إعاقة التطور الديمقراطي فنتج عنه تشوّه أخلاقي عام في المجتمع ولا زلنا ندفع ثمن ذلك اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ونهضوياً، فمن خلال نظرة سريعة للقضايا الاجتماعية كأزمة السكن والطلاق والغلاء المعيشي وانحطاط الذوق العام في الفنون والاداب والمسرح والدراما وسذاجة وسطحية الأعمال والمبادرات ستتضح لك الرؤية بشكل أعمقلا أسعى من خلال هذا النص أن أضع الناس بين خيارين (أما - أو) فليس كل أنسان أما مناضلاً أو انتهازياً، فهامش الحياة أوسع من ذلك بكثير، ولكنه النظام السياسي الجامد الذي لم يواكب تطور الحياة هو الذي يريد منك في ظروف قاسية أما أن تكون كريماً أو وضيعاً، ومع مرور الوقت وعدم تطوير واقعنا ستجدنا كلنا في الخانة الأخيرة. فقوموا إلى الخانة الأولى يرحمكم الله.بقلم أنور الفكر24 يناير 2016

من الممكن أن تنتج عن الجشع الفردي منفعة عامة؟ هذا السؤال يستحضر في الأذهان "اليد الخفية للسوق"، وهي استعارة أشار إليها "آدم سميث" في القرن الثامن عشر ليؤكد أنّ الفرد الذي تُحرّكه المصلحة الشخصية في سلوكه الاقتصادي يساهم من حيث لا يدري في الارتقاء بالمصلحة العامة، وهذه هي إحدى الحجج التي يلجأ إليها الكثيرون للدفاع عن أخلاقية النظام الرأسمالي، لكن بالرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقها "أووين" و"بولانيي" حول تفاقم حجم الهوّة بين الأخلاق والاقتصاد في ظلّ الرأسمالية المتوحشة، لم تفلح الحقبة الكينزية في ردم تلك الهوّة إلى أن جاءت النيوليبرالية لتعلن طلاقا بائنا بينهما، ونريد من خلال هذا المقال الإشارة إلى طبيعة العلاقة بين الأخلاق والاقتصاد من جهة، والمصير الذي آلت إليه في ظل النظام الرأسمالي النيوليبرالي.مع أول عملية مقايضة أجراها الإنسان البدائي من خلال استبدال سلعة بسلعة أخرى، بدأت العلاقة بين الأخلاق والاقتصاد، ولهذه العلاقة وجهان على الأقل: أولا، كلاهما ذو طابع اجتماعي، أي أنّ إمكانية وجودهما مرهونة بوجود مجتمع، وثانيا، كلّ قرار اقتصادي يستدعي بالضرورة سؤالا أخلاقيا، ذلك أنّ كل سلوك اقتصادي له بالضرورة تبعات، ليس على حياة الفرد متّخذ القرار فحسب، بل على حياة غيره من الأفراد المنتمين إلى المنظومة الاقتصادية نفسها، ولعلّ القارئ قد لاحظ ارتباطا بين هذين الوجهين، فالطبيعة الاجتماعية للاقتصاد هي التي تجعل منه موضوعا للأخلاق.مع بروز أصولية السوق في سبعينيات القرن الماضي، بدأت القطيعة الممنهجة بين الأخلاق والاقتصاد، وأحد ملامح هذه القطيعة نجدها في الوسط الأكاديمي، حيث تخلو أغلب البرامج الجامعية في ميدان الاقتصاد من الإشارة إلى بُعده الأخلاقي، وفي المقابل تزخر هذه البرامج بالأرقام والمعادلات المجرّدة، وهي الحالة التي تعكس محاولات دؤوبة إلى الانتقال بعلم الاقتصاد من ميدان العلوم الاجتماعية التقليدية إلى ميدان العلوم الرياضية المحضة، كما تعكس أيضا نظرة تشككية بالقيمة العلمية لميدان الأخلاق الذي لا يعدو أن يكون فصلا من فصول الفلسفة، ومن المهم هنا التأكيد على النقطة التالية، وهي أنّ هذه القطيعة الأكاديمية بين الأخلاق والاقتصاد لا تنفي، وليس بمقدورها أن تنفي، الطابع الاجتماعي لميدان الاقتصاد، ولكنها تعتمد على استراتيجية حوسبة الاقتصاد التي ساهمت في التباعد الممنهج بين ميدان الاقتصاد وميدان الأخلاق، الأمر الذي أدّى بدوره إلى التقليل من شأن الأبعاد الأخلاقية لعلم الاقتصاد.الملمح الآخر من ملامح القطيعة بين الأخلاق والاقتصاد يكمن في استحالة الجمع بين مقولات النيوليبرالية وحقوق الإنسان من دون الوقوع في تناقض أخلاقي، فمعظم الدول الرأسمالية تدافع عن المبادئ الإنسانية الكبرى من خلال خطابها السياسي، ولكنها تخون هذه المبادئ من خلال سلوكها الاقتصادي، كما أنّ دفاعها عن حقوق الإنسان يقتصر فقط على تلك الحقوق التي تنسجم مع النموذج النيوليبرالي، ولهذا يتم التركيز على الحقوق المتعلقة بحريات التفكير والتعبير والمُلكية، في حين يتم إغفال الحقوق المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والعمل والصحة والتعليم وغيرها من ضمانات الحياة الكريمة، ولهذا أيضا تدافع الدول العظمى عن السلام من جهة، وتبيع السلاح من جهة أخرى، ولكن في ظلّ عقيدة أصولية السوق ليس هناك تناقض بين السلام والحرب، فالأول ضروري لاستقرار الأسواق، والثاني ضروري لتنشيطها!بقلم د. فهد راشد المطيري6 يناير 2016جريدة الجريدة

عندما يتوقف العقل عن أداء وظيفته ، ويتصدَّر التافهون المشهد ، فإن سذاجة التحليل (المرض) الطائفي أو العنصري للأزمات ستكون سائدة مع تسارع الأحداث السياسية و ما سيترتب عليها (نتيجة المرض و أعراضه) من اصطفافات طائفية أو عنصرية يكمن سببها الرئيسي في الجهة التي زرعت و رسّخت مبدأ المحاصصة الطائفية و القبلية (لعبة الشطرنج) فهذه الجهة هي السبب الحقيقي لهذه الأمراض الخبيثة و أعراضها .و حينما نلقي الضوء على أعراض المرض ، ففي كل موقف سياسي متناقض ، إذا انتقدنا موقف طرف من أطراف قوى الإسلام السياسي يصفق الطرف الآخر وهكذا دون أن يراجع أيّ طرف منهم نفسه و يُقر بخطئه بل يُكابر و يستمر في الدوران في حلقة مفرغة ، و إذا انتقدنا الإثنين نصبح خارج الملة! ، لغة المبدأ صعب استيعابها من قِبل الطائفيين و العنصريين فهم لا يجيدون سوى الدجل السياسي و الإرهاب الفكري وما ينتج عنه من تكفير و إقصاء من المذهب ، و مع تفشّي ظاهرة الصنمية بتقديس الرموز السياسية فقد تحوّلت هذه العادة إلى عبادة لهم ! .إستغلال الدين في السياسة لإثارة النعرات الطائفية والتكسبات الإنتخابية من أبشع و أقبح أنواع الإستغلال التي تمارسها قوى الإسلام السياسي بشقيّه السني والشيعي ، و هنا يأتي دور القوى التقدمية و الديمقراطية لأداء واجبها الوطني بتشخيص هذه الأمراض ومحاربة أعراضها بتوعية المجتمع عن طريق تكريس ثقافة الإنتماء الوطني و التحليل العقلاني أمام التحديات التي تواجه الكويت والمخاطر التي تهددها في ظل الوضع الإقليمي المضطرب و ما يستهدفها من ضغوط أمنية و سياسية و إقتصادية خارجية و هذا ما دعا إليه التيار التقدمي الكويتي بضرورة وجود جبهة داخلية متماسكة على أسس الديمقراطية والمشاركة الشعبية والمواطنة الدستورية المتساوية في إطار دولة ديمقراطية مدنية تكون قادرة على حماية الكويت من الأخطار الخارجية ، ولا يمكن أن يتم ذلك في ظل هذا النهج السلطوي والتضييق على الحريات العامة، مما يقتضي الإسراع في تحقيق انفراج ديمقراطي في الحياة السياسية؛ وإصدار عفو شامل غير مشروط عن المحكومين والمتهمين في قضايا الرأي؛ وإلغاء القرارات الإنتقائية الجائرة والإنتقامية .بقلم: أسامة العبدالرحيم20 يناير 2016جريدة الطليعة

حقوق الإنسان هي تلك الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص، لمجرد كونه إنساناً، وتهدف إلى حمايته، حتى يكون قادرا على أن يحيا حياة كريمة، بعيداً عن الخوف وسوء المعاملة، فالمساس بحقوقه أمر غير مقبول، بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو عرقه أو دينه أو لغته أو جنسه أو مكان إقامته.كما تشمل كافة نواحي حياته؛ المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمن حق أي إنسان المطالبة بالإصلاح والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية إذا واجه ظلما في أي بقعة من الأرض.ومع تسارع الأحداث السياسية الساخنة، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، تظهر حقيقة البعض، وينكشف زيف الشعارات، فالتاريخ يُعري أصحاب المواقف المتناقضة والمبادئ الهشة في الدفاع عن الدستور والحريات وحقوق الإنسان ونصرة المظلومين.وحينما نلقي الضوء على مواقف قوى الإسلام السياسي، بشقيه «السُني والشيعي»، على مدى التاريخ في المسائل الإنسانية، نرى تناقضا فاضحا بين الماضي والحاضر في المواقف التي تحددها مصلحتهم، وفق المذهب أو العِرق، فنجد أن بعض ممن يطالب بالإصلاح في الكويت يفرح لقمع وتعذيب من يطالب بالإصلاح في بقعة أخرى، والعكس صحيح، وفي المقابل نجد صلابة مواقف القوى التقدمية والديمقراطية وانسجامها مع مبادئها وأهدافها ورسالتها الوطنية، بالتضامن مع من يختلف معها فكريا، قبل أن يتفق، فمواقف التيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي الحالية شاهدة على مصداقيتها في تبني قضايا الحريات والعدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرة المظلومين.وفي الماضي، لنا في أحداث الثمانينات من القرن العشرين خير مثال، حينما شاركت القوى الوطنية بأحداث مسجد شعبان بقوة، ورفضت سحب «جناسي» بعض المعارضين «الشيعة»، بل كان لهم موقف شجاع، برفض الدعم الكويتي للمقبور صدام حسين في الحرب العراقية – الإيرانية.الطائفيون والعنصريون يفرحون أو يحزنون لانتهاك حقوق الإنسان، وفق الطائفة والموقع الجغرافي، لذلك نحن نعلم من هم المدافعون «الحقيقيون» عن الحريات وحقوق الإنسان، ونعلم من هم الدجالون المتناقضون من الطرفين، ونميز ذلك جيداً، وبالنهاية المبادئ لا تتجزأ، فنحن متضامنون مع جميع، أكرر «جميع» المظلومين والمطالبين بحقوقهم والمعتقلين، بسبب رأي سياسي، ونرفض أساليب التعذيب والانتقام التي تمس كرامة الإنسان.بقلم أسامة العبدالرحيم6 يناير 2016جريدة الطليعة

لا خلاف إطلاقاً حول أهمية الإصلاح الاقتصادي والمالي، ليس في وقت عجز الميزانية العامة للدولة فقط، بل في جميع الأوقات، حتى أثناء الوفرة المالية، ولكن الخلاف يتمحور حول كيفية الإصلاح الاقتصادي والمالي ومدى جديته، وعدالته، وديمومته، إذ من المستحيل أن تكون هناك جدية وعدالة في الإصلاح الاقتصادي، الذي ينبغي أن يكون سياسة عامة وحزمة متكاملة لا اجتهادات فردية أو ردة فعل مؤقتة، ما لم يسبق ذلك إصلاح سياسي ديمقراطي شامل وجذري، بحيث يشارك الناس جميعاً في سلطة إدارة شؤونهم العامة وثروتهم الوطنية، وتكون هناك شفافية عالية في إدارة المالية العامة للدولة.وفي السياق ذاته فإنه لا خلاف أيضا على أهمية ترشيد الدعم الحكومي أو إعادة ترشيده، فذهاب الدعم إلى غير مستحقيه هو هدر واستنزاف للمال العام، والترشيد حجة صحيحة من الناحية النظرية، تُرددها دائماً أجهزة الحكومة المختلفة ووسائلها الإعلامية تحت عنوان جذّاب هو "إعادة ترشيد الدعم" كلما أرادوا تبرير السياسة الاقتصادية الحكومية التي تُحمّل متوسطي الدخول والطبقة الفقيرة أعباء عجز الميزانية العامة للدولة، ولكنهم يتناسون أن هذه الحجة تصبح متهافتة وعديمة المعنى، من الناحية العملية، عندما يستشري الفساد السياسي والمالي والإداري في المنظومة السياسية، حيث تستنزف الثروة الوطنية عن طريق استخدامها في غير أغراضها المشروعة، وعندما تكون أولويات الميزانية العامة وتوجهاتها منحازة اجتماعياً لمصالح كبار الأثرياء الذين يحصلون باستمرار على معظم الدعم الذي تقدمه الحكومة من جهة، ويستفيدون من الإنفاق العام أكثر من غيرهم من الجهة الأخرى، والأمثلة على ذلك باتت أكثر من أن تُعد وتُحصى، حيث تتناولها بشكل شبه يومي وسائل الإعلام المحسوبة على الحكومة وما أكثرها هذه الأيام، وتشير إليها باستمرار تقارير ديوان المحاسبة وصحائف استجوابات أعضاء مجلس الأمة.ومن هنا فإن التوجه الاقتصادي والمالي الحالي للحكومة الذي سبق أن أعلنته في "خطتها"، وكشف تقرير المنظمة المالية العالمية "إرنست آند يونغ" الذي نُشر مؤخرا عن آليات تنفيذه هو توجه اقتصادي نيوليبرالي متوحش لا يراعي طبيعة اقتصادنا الريعي ولا يعالج اختلالاته الهيكلية، كما أنه لا يأخذ في الاعتبار طبيعة القطاع الخاص المحلي الهش والضعيف الذي يعتاش على الإنفاق العام ولا يقوم بوظيفته الاجتماعية، فلا يدفع ضرائب تصاعدية على الدخل والأرباح تدعم الميزانية العامة للدولة، وقلما يوفر فرص عمل للمواطنين أو يقدم خدمات مجتمعية راقية.إن المطلوب والمُلحّ فعلاً هو مشروع إصلاح سياسي ديمقراطي شامل مع حزمة إصلاحات اقتصادية عادلة وشفافة، وتنمية إنسانية حقيقية ومستدامة، أما التوجه الاقتصادي الحالي للحكومة فإنه لا يخرج، كما سبق أن ذكرنا، عن "روشتة" صندوق النقد الدولي الشهيرة المنحازة اجتماعياً والتي تُركز بشكل عام، وبصرف النظر عن بعض التفاصيل التي قد تختلف من بلد إلى آخر، على عملية تفتيش جيوب الفقراء بحثاً عن أي مبلغ بسيط بداخلها من أجل تحويله إلى أرصدة كبار الأثرياء، وهو الأمر الذي لم ينتج عنه مشاكل اقتصادية فقط مثل الإفقار، وارتفاع معدلات البطالة، والتهميش واتساع الفوارق الطبقية، بل أيضا اضطرابات اجتماعية وسياسية في بلدان كثيرة مثل إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وإيرلندا، ودول أوروبا الشرقية، ومصر وتونس، وذلك لأن التوجه الاقتصادي النيوليبرالي يتجاهل الأسباب الجذرية التي أدت إلى العجز المالي وتراكم الدين العام، ومن ضمنها قضية احتكار السلطة والثروة، والتبعية الاقتصادية، وغياب العدالة الاجتماعية، والتكلفة الباهظة التي تترتب على استشراء الفساد السياسي وسباق التسلح، ويُركّز، بدلاً من ذلك، على إلغاء أو تخفيض الدعم الاجتماعي الضروري، وزيادة دعم محركات السوق المنفلت وآلياته المتوحشة مثل مضاربات الأوراق المالية التي لا تضيف شيئاً للاقتصاد الحقيقي، بالإضافة إلى دعوته المتكررة إلى تحرير الأسعار، ورفع القيود عن اقتصاد السوق المنفلت، وإلغاء أو تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي كي تتحول الدولة إلى مجرد حارس أمين على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج في المجتمع!بقلم د. بدر الديحاني

4 يناير 2016

جريدة الجريدة

القضايا الاقتصادية الاجتماعية ميدان مهم من ميادين الصراع في أيّ مجتمع منقسم إلى طبقات اجتماعية متعارضة المصالح، فهناك طبقات في المجتمع تمتلك معظم وسائل الإنتاج، وتستأثر بمعظم خيرات البلاد ومواردها ومقدراتها دون حسيب أو رقيب، وهناك طبقات تمثل الأغلبية الساحقة من الناس، لا تملك غير قوة عملها العضلية أو الذهنية، وتعتمد على الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد وما شابه ذلك كمصدر رئيسي للدخل.هذا الكلام ليس ترفاً أو تنظيراً، فقد شاهدنا التوصيات الخطيرة الصادرة عن المستشار المالي لوزارة المالية (أرنست آند يونغ) التي من شأنها الإضرار والمساس بمستوى معيشة الشريحة الكبرى من المواطنين، إذ أوصى التقرير بتقليص الدعم الحكومي عبر تحميل المواطن فائدة القرض الإسكاني وتخفيض بدل الإيجار في ظل الغلاء الفاحش لإيجارات السكن، وخفض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، ومن بين ذلك خفض الدعم المقدم للمواد الاستهلاكية الضرورية وأسعار الكهرباء والوقود، وتخفيض عدد البعثات برفع سقف الحد الأدنى لمعدل التخرّج من الثانوية العامة إلى 90 في المئة، في ظل نظام تعليمي فاشل ومبان متهالكة، مع تأخر افتتاح جامعة الشدادية لأكثر من 20 عاماً.في المقابل، أكدت تقارير ديوان المحاسبة وجود 540 مليون دينار لم يتم تحصيلها من القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدولي، تتعلق ببند الضرائب على الدخل، فضلاً عن 524 مليون دينار من الديون غير المحصلة، لذلك يجب أن تكون الحكومة حيادية في تشخيص المشكلة، لا أن تميل إلى مصالح أصحاب رؤوس الأموال وتنفيع قلة من كبار أصحاب النفوذ، وتتغاضى عن قوى الفساد التي تتمادى في تبديد الأموال العامة للدولة، فمن المُجحف أن تضع الحكومة حلولاً سيئة تحمّل المواطن الكويتي فاتورة إخفاقها، بأعباء إضافية بدل فرض الضرائب التصاعدية على الحلف الطبقي المسيطر والشركات الكبرى.بقلم أسامة العبدالرحيم2 يناير 2016جريدة الجريدة

إذا أخذت الحكومة بتوصيات «إرنست آند يونغ» وقامت بتنفيذها كاملة، فإن السؤال المكرر هو أين ستذهب الإيرادات الجديدة؟! في ظل الوضع الحالي فإن مصيرها سيكون مصير الفوائض المالية الفلكية التي تراكمت خلال ارتفاع أسعار النفط، حيث سيعاد تدويرها في الميزانية العامة للدولة كي تذهب مباشرة إلى جيوب كبار الأثرياء.لم تكن توصيات المستشار المالي العالمي الجديد للحكومة، مجموعة "إرنست آند يونغ" التي نشرتها صحيفة (الراي 27 ديسمبر 2015) مفاجئة بالنسبة إلينا على الأقل، فقد ذكرنا في هذه الزاوية مراراً وتكراراً، أن الحكومة تتجه إلى تبني "روشتة" صندوق النقد الدولي الشهيرة، أي السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المتوحشة مثل الخصخصة، وتحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإلغاء الدعم الاجتماعي أو تخفيضه، وزيادة الرسوم وفرض رسوم جديدة وضرائب غير مباشرة على الدخل (ضريبة القيمة المضافة)، وجميعها سياسات اقتصادية منحازة اجتماعياً لمصلحة كبار الأثرياء وضد مصالح الفئات الوسطى وطبقة الفقراء، إذ إنها تبحث في جيوبهم عن أي مبالغ من شأنها أن تعالج "مصيبة" انخفاض معدل نمو ثروات كبار الأغنياء! وتُحمّل المواطنين، بالرغم من أنهم الضحايا، تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية في حين تتجاهل أسبابها الجذرية، فتكون نتيجتها الحتمية الإفقار والبطالة، واتساع الفوارق الطبقية، وغياب العدالة الاجتماعية، وبالتالي عدم الاستقرار الاجتماعي-السياسي.لقد تبنت خطة الحكومة المُسماة "خطة التنمية" السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المتوحشة في حين تجاهلت الأسباب الجذرية للاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة، بل تجاهلت سوء الإدارة العامة وفسادها، وطبيعة القطاع الخاص المحلي الذي يعتاش بشكل شبه كامل على الإنفاق الحكومي والتسهيلات، إلى درجة أن الحكومة تدفع الجزء الأكبر من رواتب موظفيه من المواطنين (ذكرت صحيفة القبس بتاريخ 28 ديسمبر 2015 أن الإنفاق الحكومي على دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص قد بلغ 542 مليون دينار في السنة المالية الحالية)، وما تقرير "إرنست آند يونغ" الذي أتى بناء على طلب الحكومة وتوجيهاتها إلا تفصيل فني يوضح كيفية تنفيذ خطتها المُعلنة.والآن لنفترض أن توصيات مستشارها المالي العالمي "إرنست آند يونغ" كانت في محلها، وأن الحكومة ستقوم بتنفيذها كاملة، فإن السؤال المكرر هو أين ستذهب الإيرادات الجديدة؟! في ظل الوضع الحالي فإن مصيرها سيكون مصير الفوائض المالية الفلكية التي تراكمت خلال ارتفاع أسعار النفط، حيث سيعاد تدويرها في الميزانية العامة للدولة كي تذهب مباشرة إلى جيوب كبار الأثرياء ليزدادوا ثراءً، وذلك بسبب غياب المشاركة الشعبية الحقيقية في إدارة الثروة الوطنية، وتفشي الفساد السياسي، وبالتالي، الفساد المالي والإداري الذي تنشر بعض تفاصيله تقارير ديوان المحاسبة، علاوة على تعارض المصالح، والكسب غير المشروع، والاحتكار، وسياسات التنفيع المستمرة منذ عقود طويلة التي يعكسها نظام "الوكالات التجارية" و"البي أو تي" أو "حق الانتفاع" في الواجهة البحرية على طول امتدادها، والشويخ، والري، وجميع المناطق المسماة صناعية أو حرفية! ناهيكم عن الأموال العامة، ومن ضمنها الإيرادات الجديدة، التي ستلتهمها المناقصات المليارية التي يُفصّل بعضها بحسب مقاس المتنفذين، ثم يتم في ما بعد تقنين مخالفاتها القانونية حيث بلغت قيمة المناقصات العام الماضي أرقاما تاريخية، بالرغم من عجز الميزانية العامة للدولة، وتهديد الحكومة بانتهاء دولة الرفاهية، وأنها في صدد تبني سياسات اقتصادية نيوليبرالية متوحشة تحت مُسمّى "الترشيد" تشمل إلغاء الدعم الاجتماعي أو تخفيضه، ورفع الرسوم الحالية أو فرض رسوم جديدة، وهو ما نص عليه التقرير مدفوع الثمن من المال العام الذي قدمه مستشارها المالي العالمي "إرنست آند يونغ"، فهل سيتقبل الشعب سياسة الحكومة وتوجهها الاقتصادي النيوليبرالي المُسمّى "الترشيد"، أم سيرفضهما ويطالب بإصلاح سياسي ديمقراطي وبدائل اقتصادية إنسانية وعادلة؟! بقلم د. بدر الديحاني 30 ديسمبر 2015

جريدة الجريدة

كتب ناصر المحيسن:فيما اعتبر عضو التيار التقدمي الكويتي أحمد الديين أن «دراسة تقليص الدعوم تعتبر هجمة على مستوى المعيشة العام والمكتسبات الشعبية، وعلى دور الدولة الاقتصادي واستحواذ أكثر على مقدرات البلاد»، مشيرا إلى أن «الحلف الطبقي يريد تطبيق ما جاء في الدراسة لكنه لا يمتلك الإرادة السياسية الكافية لتمريره، ويعلم أن الشعب الكويتي سيدافع عن مكتسباته»، أكد المنسق العام للتيار محمد نهار على أن «التقرير يمس المكتسبات الشعبية ومعيشة المواطنين».وقال نهار، خلال الحلقة النقاشية التي نظمها التيار، حول تقرير المستشار العالمي لوزارة المالية «آرنست آند يونغ»إن«الدفاع عن المكتسبات الشعبية وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفض الاستغلال الرأسمالي وعدم استئثار القلة بالثروة، قضايا تمثل أهم أهدافنا في التيار التقدمي»، معتبرا«أننا نعيش اليوم حرباً وهجمة شرسة من الحلف الطبقي على المكتسبات الشعبية بعد الفشل الذريع في إدارة البلد ومحاولتهم لجعل المواطنين هم من يدفع فاتورة الفشل والإخفاق». .وكان الديين، أشارإلى أن «شركة آرنست آند يونغ» من كبريات الشركات الرأسمالية في العالم وهي أقرب إلى أن تكون منظمة عالمية، مردفا أنها عدت سابع أكبر شركة في الولايات المتحدة الاميركية في العام 2007 ولديها نحو 175 ألف موظف، موضحا أنه من الطبيعي أن تأتي توصياتها في خدمة الرأسماليين كونها شركة رأسمالية .وقال الديين إن التوصيات تصب في اتجاه تقليص بنود الانفاق الاجتماعي، وتحميل الطبقات الشعبية أعباء إضافية، . وذكر الديين أن«هذا التوجة في العالم الرأسمالي، اتسم بـ (نيوليبرالية) مفادها أن تتحلل الدولة من أي التزام اقتصادي اجتماعي تجاه الناس، وتتحلل من دورها الاقتصادي، وبحيث يصبح الناس بلا ضمانات والرأسمال يصبح منفلتا ويمارس استغلاله على أبشع صورة»، لافتا إلى أن«هذا التوجة ارتبط بتاتشر وريغن، وجوبه بمقاومة كبيرة في بلدان الغرب الرأسمالي وتم التصدي له حيث أدى إلى إفقار قطاعات واسعة من الناس».وحول من يشير إلى أن البلد«يعتمد على مورد وحيد وأن أسعار النفط انخفضت، ولابد من تخفيض الأعباء على الدولة وتحمل الناس المسؤولية، أوضح الديين أنه لنقبل هذا الكلام لابد من أن نكون واضحين في أن كل بلدان العالم الرأسمالي هناك دور ووظيفة اجتماعية ملزمة على القطاع الخاص أن يؤديها»، مبينا ان «ميزانية الدولة التي لا تملك نفطا تأتي من الضرائب، ومن أعدلها الضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة»، مضيفا أنه «في كل بلدان الرأسمالية فإن القطاع الخاص هو المعني بتوفير غالب فرص العمل للناس، بينما هنا الدولة توظف والرأسماليون لا يقومون بذلك»، لافتا إلى أن «الرأسمالي الكويتي، يريد أن يتحلل من هذا الالتزام».وتابع أن «جزءا كبيرا من العجز في الميزانية جاء نتيجة الفساد المستشري، شارحا أن أي صفقة فاسدة أو عقد فاسد هي عبارة عن أعباء تتحملها الدولة، ويتحملها المواطن سوء خدمات».29 ديسمبر 2015جريدة الراي الكويتية

أكد عضو التيار التقدمي أحمد الديين ان الدراسة التي قدمها المستشار العالمي حول تقليص الدعوم أتت في خدمة الرأسمالية، على اعتبار أن الشركة التي قدمت هذه الدراسة هي شركة رأسمالية في المقام الأول، مشيرا إلى أن هذه الدراسة لم تمس كبار التجار والعقاريين وإنما أصابت الطبقة الصناعية.
وقال الديين خلال ندوة أقامها التيار التقدمي حول هذه الدراسة ان هناك توجه لخصخصة النفط والتعليم والصحة ما يؤكد وجود توجه لتصفية دور الدولة الاقتصادي والاستحواذ على اقتصادها، بالإضافة إلى وجود توجه لفرض ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.

كما أكد وجود توجه لخصخصة الكهرباء والبريد والاتصالات الثابتة وإسنادها إلى شركات ، مؤكدا أن كل هذه الامور إن دلت على فإنما تدل على وجود هجمة على المكتسبات الشعبية وعلى مستوى المعيشة ودور الدولة الاقتصادي.فيديو / كلمة الزميل أحمد الديين من الحلقة النقاشيةجريدة الراي العام29 ديسمبر 2015

مرة اخرى تعود قضية السلام الى الواجهة، باعتبارها قضية بقاء واستمرار البشرية. واهداف قوى اليسار في هذا الشأن لا تزال في الجوهر ذاته: عدم عسكرة النزاعات الدولية، ونزع السلاح، والحد من سباق التسلح، وإنشاء نظم دولية للأمن المشترك، وتعزيز دور الأمم المتحدة وتطبيق ميثاقها. ويمكن تلخيص ذلك في سيادة سلطة القانون في السياسة الدولية، بشكل القانون الدولي في مواجهة "قانون الاقوياء" في السياسة الدولية. والجديد هو التعقيد الذي تجري فيه الحرب الحالية وعسكرة عملية العولمة.

ان النظم السياسية للدولة القومية التقليدية تعيش حالة من التحول، وتصبح لا معنى لها. والمزيد من الدول تنهار، ويزداد عدد البلدان، التي تفقد حكوماتها ودولها السيطرة حتى على ضواحي العاصمة فيها، نتيجة لاستغلال الليبرالية الجديدة، والصراع بين النخب الحاكمة في هذه البلدان، ومحيطها الاقليمي، وعلى الرغم من وقوع هذه البلدان في اطراف الراسمالية المعولمة، ولكنها مرتبطة بالسوق العالمية، ومصالح المراكز الراسمالية الغربية، وكذلك الصين والهند. والإستراتجية الغربية في "تغيير السلطة" ، والتوازن القائم في المناطق الاقليمية توظف التناقضات القائمة، وتسرع من احتمالات التدمير.

التحولات المناخية والمشاكل المرتبطة بشح الموارد تشير إلى سيناريو الصراعات العالمية المكشوفة القادمة من أجل البقاء. ومن الضروري ان تبنى سياسة الدفاع والأمن الاوربية على عدم ارتهان "الموارد العالمية بالتوترات ومشاكل الفقراء"، هذا جاء في دراسة المعهد الاوربي للدراسات الامنية، الذي يمثل الوجهة الرسمية للاتحاد، والصادرة بعنوان " ما هي طموحات الدفاع الاوربي في عام 2020 ؟". ومع انبعاث الحرب الاقتصادية وتصعيد عملية التسلح ضد روسيا الاتحادية، يبدو ايضا ان هناك عودة الى صراع الكتل بين القوى النووية.

في هذه الاجواء ناقشت "جمعية اليسار الماركسي" في اجتماعها العام المنعقد في 2 12\ 2014، هذه الاسئلة، وقضايا اخرى، والمهام الملقاة على عاتق الجمعية، واقرت "موضوعات حول السياسة الدولية". وللترابط الوثيق بين قضايا الحرب والسلام والسياسة الدولية، في ما يلي عرض مختصر، و بتصرف لاهم ما ورد في هذه الموضوعات:

1 - نعيش على المستوى العالمي، مرحلة انتقال من نظام احادي القطب تقوده الولايات المتحدة الامريكية الى نظام عالمي متعدد الأقطاب.

2 - لقد ادت عولمة الليبرالية الجديدة الى انقسامات كبيرة جدا، تتسع باستمرار، بين الدول وفي داخلها. وتنتج هذه الانقسامات: العنصرية، والعنف، والصراعات، وصولا الى اندلاع الحروب. وتتفجر في العالم تناقضات وصراعات ترتبط بأسئلة مختلفة: قضايا اجتماعية وطبقية، وجديد الحياة والطبيعة والمشاكل التي تعني الانسان، وقضايا الهوية بالنسبة للحضارات الصغيرة والكبيرة، ذات الوجود المهدد بفعل العولمة، وقضية دور المجموعات القائدة، التي تتصارع من اجل احتلال مكان في نظام عالمي متعدد الأقطاب.

3 - وهذه العمليات تمثل عناصر "أزمة عضوية" (أزمة كبيرة) لرأسمالية الليبرالية الجديدة المعولمة.

4- المراكز الامبريالية القديمة، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول عرقلة هذه العملية من خلال الحروب الدائمة، ونشر التوترات في جميع مناطق العالم، ومن خلال الحروب التجارية والمالية، وكذلك من خلال اقامة التكتلات العسكرية والاقتصادية. وبمعنى آخرالاحتفاظ بدورها القيادي في عالم متعدد الأقطاب.

5 - ان هذه المرحلة، ليست مرحلة التضاد بين نظامين اجتماعيين مختلفين، كما كان عليه الحال في زمن الصراع بين الرأسمالية والأشتراكية. فدول مجموعة "البريكس"، وخصوصا الصين تشكل تحديا سياسيا واقتصاديا للولايات المتحدة والمراكز الرأسمالية الاخرى، ولكنها على العكس من الاتحاد السوفيتي السابق، والدول الاشتراكية لا تمثل بديلا سياسيا وايدولوجيا، ولا تطرح نموذجا اقتصاديا مضادا للرأسمالية.

6 - ومع ذلك فهناك نهج جديد لتجاوز الليبرالية الجديدة. ففي امريكا اللاتينية استطاعت حركات شعبية قوية اقامة حكومات اعلنت القطيعة مع الليبرالية الجديدة، وحولت الدولة الى محرك لتنمية الاقتصاد، وتعزيز الديمقراطية، لتسريع عمليات التحول الاجتماعي. وعملت حركات التحرر الاجتماعي على دفع هذه العمليات الى امام. فهل ستؤدي هذه العمليات الى رأسمالية متجددة، او تفتح الطريق لمجتمع ما بعد الرأسمالية؟ هذا ما سيتم التحقق منه بعد عدة عقود، ويعتمد على مدى تعميق العمليات الثورية، وتعزيز التوجهات الاشتراكية والبدء في عمليات التغيير في بلدان أخرى.

7 - وأدى الشكل الليبرالي الجديد للتكامل الاوربي الى الافقار، والبطالة، وانتشار الاعمال المؤقتة، وتنامي الشكوك بالتجربة الاوربية، والى ازدياد الهوة الاجتماعية في اوربا. ويتصاعد تأثير القوميين والعنصريين في جميع البلدان الاوربية. وتحقيق الاحزاب اليمينية الشعبوية وصولا الى الاحزاب الفاشية المكشوفة في الانتخابات نتائج مقلقة. وفي سياق مقاومة سياسة التقشف، ولدت احزاب من الحركات الاجتماعية، وتمتلك قواعد في هذه الحركات، مثل حزب اليسار اليوناني (سيريزا)، و"حزب نحن قادرون"، واليسار المتحد في اسبانيا، ويمكن لهذه الاحزاب في المدى القريب ان تشكل حكومات يسارية في بلدانها ( كما هو الحال اليوم في اليونان) تعمل على تقويض هيكلية الليبرالية الجديدة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لليسار الماركسي؟

1 - في فترة المواجهة بين نظامين اجتماعين متصارعين كان مفهوم سحب بلدان ومناطق جغرافية من مناطق نفوذ الرأسمالية، وتوسيع حدود "المعسكر الاشتراكي"،مفهوما صحيحا. واليوم لم يعد هذا المفهوم مفيدا. فان تحديد مواقف اليسار الماركسي بشان التطورات الدولية، يبنى على اساس تحليل الطبقات الاجتماعية، والتناقضات المحلية والعالمية، ويتخذ على اساس ذلك، المواقف ازاء القضايا الجيوسياسية، وليس العكس. ونظرا للتعقيد الذي يلف التناقضات، فان ذلك يشكل تحديا لعملية تكوين الراي من هذه التناقضات.

2 - ان النقد للاتحاد الاوربي ينبع من وجهة نظر اوربية، على اساس موقف سياسي طبقي. فهناك امر يزداد وضوحا: المشاكل الاوربية تتطلب حلولا اوربية.

3 - مع عودة ظهور الحرب كوسيلة "طبيعية" لسياسة المراكز الراسمالية والقوى العظمى، تصبح قضية السلام، قضية مركزية في النضال بالنسبة لليسار. ان السلام يعني اكثر من مجرد غياب الحرب. الاستغلال غير المحدود من قبل رؤوس الأموال فوق القومية، التي تفسد قطاعات واسعة في المجتمعات الصناعية، من خلال ممارسة العنف المنظم ضد الأغلبية المسحوقة من سكان العالم. ويشكل ذلك خلفية للحروب المندلعة اليوم، وللارهاب ايضا. ان السلام يتطلب فتح طرق لتجاوز الهياكل غير العادلة، وغير الانسانية، القائمة اليوم نتيجة للاستغلال الراسمالي للمجتمع الانساني.

وكما يشير واقع الحال، فان الدول الامبريالية غير مستعدة تلقائيا للتخلي عن العنف، ولا لإعادة النظر في توجهاتها الاقتصادية عالميا. وعلاة على ذلك فان اشكال التحرر، لم تحدد ، تاريخيا بالاساس من قبل المضطهدين. ولذلك تعرب الجمعية عن تضامنها مع ضحايا العدوان الامبريالي والعنف الرجعي وتقف مبدئيا إلى جانب الضعفاء، وايضا الى جانب عمليات التحرير المشروعة بالعنف المسلح، اذا ثبت ان لا بديل لها. ان شرعية شكل النضال، غير المفضل، تستند الى كونة الوسيلة الاخيرة، وعلى ألأغلب يستخدم للدفاع عن النفس، وللوصول الى حلول سياسية. ولكن حتى الاساليب العادلة للنضال السلمي، يجب ان تخضع لمعايير اخلاقية. فالغرض لا يبرر اية وسيلة. ومع ذلك تبين التجارب، ان الكفاح المسلح يؤدي الى أضرار لا مفر منها للمجتمع، وهي ضريبة تقبله بناء مجتمع جديد.

ولهذا فـ"السياسة السلمية" بالنسبة لليسار الماركسي، سياسة المضطهدين الواقعية، الذين لا يحوزون على سلطة الدولة. ولهم مصلحة عملية، في خوض الصراع في المواقع، التي تؤدي الى تعزيز إستراتيجيتهم، في الحصول على ثقة أكثرية المواطنين،. وهذا يعني تحقيق ذلك سياسيا، واستبعاد اية مواجهة عسكرية. ولذلك فان ممارسة الاحتجاج ليس فقط ضد هذه الحرب او تلك، بل للنضال من اجل "السلام" كعنصر لنظام عالمي تقدمي، لان هذا النظام العالمي يمكن ان يرتبط بتوفير ظروف مواتية للنضال في سبيل تجاوز الرأسمالية.

4 - يرفض اليسار الماركسي اي منطق يؤدي الى تحويل ادانة ، والاحتجاج ضد، ومقاومة سياسة المراكز الامبريالية المعادية للشعوب الى تضامن، او دعم الى الانظمة القمعية والاستبدادية، التي تبدو بدرجة اقل أو أكثر معادية لـ"الغرب"، ويرفض اليسار الماركسي ايضا كل منطق قومي لاضطهاد الأقليات، والمعارضة الديمقراطية، ويعلن تضامنه الدائم مع القوى التي تناضل من اجل السلام والديمقراطية والتحرر والتقدم الاجتماعي.

5- ويقيم اليسار الماركسي علاقاته الأممية ليس على اساس إيديولوجي، وانما على اساس حوار شامل مع جميع القوى التقدمية، لتطوير سياسة الدولة المدنية والاجتماعية، وثوابته هي: الديمقراطية والاشتراكية، ونقد اشكال الدولة المستبدة، و"لمعاداة الامبريالية من منطلقات رجعية"، وكذلك نقد البنى الأبوية، ونقد عمليات تحديث الرأسمالية، وتطوير قيم العالمية والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة للبيئة.

6 - وتتمتع بأهمية خاصة في عمل اليسار الماركسي العلاقة مع الحركات الاجتماعية، وقوى اليسار، والأحزاب الشيوعية في أوربا. ان التحدي الماثل لقوى اليسار، هو توظيف الامكانات الجديدة، لاقامة التحالفات، والتي تضم قوى سياسية واجتماعية، وثقافية متعددة ، على اساس الأهداف المشتركة المتمثلة بتأسيس جديد لأوربا، على أساس التضامن المجتمعي والإيكولوجي، وكذلك الديمقراطية واهداف الحركة لنسوية، والسلام. ولتحقيق هذه الاهداف يسعى اليسار الماركسي إلى تعزيز العمل المشترك مع حزب اليسار الاوربي.

7 - ان انتصارات في بعض البلدان الأوربية كاليونان، البرتغال، تعد محفزا لتطوير تحالف في عموم أوروبا ضد التقشف، وفي سبيل اوربا تضامنية، على شرط أن يتم تنظيم التضامن في جميع انحاء أوروبا، في حين يمثل نمو اليمين المتطرف في هذا البلد او ذاك تحديا يستدعي الأمر ذاته . ويسهم اليسار الماركسي في تطوير هذا التضامن.

ــــــــــــــــــــــــ

- تأسست جمعية اليسار الماركسي في 24 شباط 2014 في العاصمة الالمانية برلين، وتعرف الجمعية نفسها باعتبارها شبكة تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين ماركسيين ينتمون الى الحزب الشيوعي الألماني، وحزب اليسار الالماني، ومنظمات اخرى، وشخصيات مستقلة. والجمعية شراكة غير حزبية للحوار ، ولمناقشة وتحليل المشاكل الآنية ، ولطرح البدائل الممكنة، على اساس ثقافة التوافق.

لا يحتاج الأمر إلى ذكاء خارق كي نكتشف أن السير في الطريق السياسي الاقتصادي الحالي مصيره الفشل الذريع الذي سينعكس، لا محالة، وبشكل سلبي للغاية على الوطن والمجتمع ككل، ولن تفيد هنا الإجراءات الأمنية، وتقييد الحريات، ومنع الناس من إبداء آرائهم، مثلما لن يفيد تطبيل بعض وسائل الإعلام التي لا يهمها مستقبل الوطن بقدر اهتمامها بمصالح أصحابها وتعظيم أرباحهم وزيادة ثرواتهم.في الجانب السياسي، نعيش مرحلة انتقالية معقدة ومضطربة، وهناك تغييرات دولية وإقليمة متسارعة تتطلب تماسك الجبهة الداخلية وقوتها، وهو الأمر الذي لا يستقيم مع ما جرى ويجري في الداخل خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أصبح الشكل هو الطاغي على حساب المضمون فيما يتعلق بالمؤسسات الدستورية والديمقراطية، مما نتج عنه تمركز السُلطة واحتكارها، والتهميش السياسي الذي لا تخطئه العين لفئات اجتماعية أساسية، فضلاً عن إغلاق المجال العام وتقييد الحريات مما أدى إلى الاحتقان السياسي، وتنامي حالة من عدم الرضا السياسي.أما في الجانب الاقتصادي فما زال اقتصادنا ريعياً يعتمد بشكل شبه كامل على النفط كمصدر وحيد للثروة الوطنية بالرغم من أنه مورد ناضب، وقابل للاستبدال، وأسعاره متذبذبة (انخفضت في الآونة الأخيرة بمقدار 60% فتسببت، ضمن عوامل أخرى، في عجز مالي فعلي في الميزانية العامة من المرجح تزايده). علاوة على ضعف المشاركة الشعبية الحقيقية في إدارة الثروة الوطنية وتحديد توجهات الميزانية العامة للدولة وأولوياتها، بجانب ضعف المساءلة العامة أو غيابها، واحتكار الثروة وعدم عدالة توزيعها، أي اختلال العدالة الاجتماعية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وإصلاح اختلالاته على أسس اجتماعية وديمقراطية عادلة قبل أن تتفاقم المشاكل الاقتصادية، وتتعقد، وتستعصي على الحل فتؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي-سياسي.وإذا ما أضفنا إلى كل ما سبق حالة التشظي الاجتماعي غير المسبوقة، وازدياد حدة الاصطفافات الفئوية، والطائفية والعنصرية التي وصلت، مع الأسف، إلى تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات، علاوة على انتشار الفساد وبالذات السياسي، وضعف مخرجات التعليم وتردي الخدمات العامة، وترهل الجهاز الإداري للدولة فإننا سنصل إلى نتيجة واحدة لا غير، وهي انسداد أفق النهج السياسي-الاقتصادي الحالي.لهذا فإن الإصلاح السياسي الشامل والجذري باتجاه دولة مدنية ديمقراطية عصرية أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، ففي غيابه سنسير بلا مشروع دولة حديثة برؤية واضحة وإرادة سياسية، وسيصبح الحديث، كما ذكرنا مراراً وتكراراً، عن إصلاح الاقتصاد، والمالية العامة، والتعليم، والصحة، والإدارة، والرياضة وغيرها من القطاعات الحيوية حديثاً إنشائياً لا معنى له ولا جدوى منه.بقلم د. بدر الديحاني23 ديسمبر 2015جريدة الجريدة

شدد منسق عام التيار التقدمي محمد نهار على أن إبطال هيئة مكافحة الفساد أثبت عدم اهتمام الحكومة بتطبيق صحيح الدستور عند إصدار المراسيم، لا سيما في ما يتعلق بتوافر عنصر الضرورة بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حلّه.

وأشار نهار إلى أن تلك الإشكالية هي التي أحدثت الربكة الحاصلة حاليا في مؤسسات الدولة، ودليل دامغ على مدى التخبط الذي تعانيه الحكومة في إدارتها للدولة، خصوصاً في ما يتعلق بالفتوى والتشريع.

واعتبر أن «الحكم اثبت أيضاً وجهة نظرنا المتمثلة في مدى رغبة الحكومة في التغوّل على بقية السلطات، وعدم الاكتفاء بدورها كجهة تنفيذية، بل ظهر بشكل واضح سعيها إلى ممارسة دور المشرّع أيضاً، وهذا ما يعكس حقيقة الأزمة التي نعيشها ويوضح مكامن الخلل في إدارة البلد».

وأضاف: «ما يؤكد ذلك أن الحكم جاء ليفند أسباب رفض المرسوم، وتأكيده عدم توافر العنصر الأهم (الضرورة والاستعجال)، والتي للأسف كانت حاضرة من وجهة نظرهم في حكمها حول دستورية مرسوم الصوت الواحد، والتي لا نزال نعتقد أنه فقد أيضاً عنصر الضرورة، كما نصّت عليه المادة ٧١ من الدستور، ولا يمكننا تجاهل ما ترتب عليه إلغاء الهيئة، وهل ستتم محاسبة المسؤول عن هدر الوقت والمال بإنشاء هيئة بشكل مخالف للدستور؟».

انتقد المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي الزميل محمد نهار مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدّته الحكومة ليكون بديلاً عن القانون رقم 42 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام

، واصفاً المشروع بقانون بأنه جزء من سلسلة القوانين ومشروعات القوانين والإجراءات التي تستهدف التضييق على الحريات العامة وتكرّس نهج الإنفراد بالقرار، من شاكلة قانون هيئة الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون الإعلام الإلكتروني، ومشروع قانون مد فترة الحبس الاحتياطي، ومشروع قانون المواكب والتجمعات، والاقتراح بقانون في شأن تنظيم الاتحادات الطلابية.وأضاف الزميل محمد نهار بأنّ الأحكام الواردة في مشروع قانون الجمعيات الأهلية تفرض أشكالاً غير مسبوقة من الوصاية الحكومية شبه الكاملة على مؤسسات المجتمع المدني وتكبّلها بالمزيد من القيود الثقيلة، حيث اعتمد هذا المشروع بقانون نظام الصوت الواحد في انتخابات الجمعيات الأهلية بدلاً عن نظام القوائم ومنع ترشح عضو مجلس الإدارة لمرة ثانية؛ مما يعني تفتيت العمل الجماعي المنظم واستبدال المشاريع البرامجية بالأهداف والمصالح الشخصية،وبين الزميل محمد نهار أن المشروع بقانون استحدث محظورات جديدة على نشاط الجمعيات الأهلية، وضاعف النصاب العددي المطلوب لتأسيس أي جمعية أهلية إلى مئة شخص، وزاد من شروط عضوية مجلس الإدارة بحيث لا يقل عن ثلاثين عاماً والحصول على مؤهل دراسي، ومنح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق طلب انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية، ومنحها حق إبطال اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للجمعيات الأهلية، ووسع نطاق صلاحيات الوزارة في حلّ مجالس الإدارات المنتخبة، بالإضافة إلى تعيين أعضاء في مجالس الإدارات، وكذلك دمج الجمعيات الأهلية... وهذه جميعاً تمثّل قيوداً ثقيلة تفقد الجمعيات الأهلية استقلاليتها وتخضعها لوصاية الحكومة وتقيّد أنشطتها.واختتم الزميل محمد نهار تصريحه بقوله أننا في التيار التقدمي الكويتي إذ نعارض هذا المشروع بقانون المقدم من الحكومة، فإننا نهيب بمؤسسات المجتمع المدني إلى التحرك بشكل جماعي للتصدي لمثل هذا المشروع غير الديمقراطي وتعبئة الرأي العام ضده للحيلولة دون إقراره تشريعياً على النحو الذي جاء عليه.الكويت في يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

الرفيقات والرفاق الأعزاء أعضاء المؤتمر العام السابع للمنبر التقدمييسرني أن أتقدم إليكم بالتحية مثلما يشرفني أن أنقل إليكم تحيات رفاقكم في "التيار التقدمي الكويتي" وتمنياتهم بنجاح أعمال المؤتمر العام السابع للمنبر التقدمي الشقيق في مملكة البحرين، الذي ينعقد تحت شعار "نحو حل سياسي شامل على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية"، الذي نراه شعاراً متوافقاً مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها البحرين في ظل استمرار الأزمة السياسية الوطنية وحالة المراوحة التي يتسم بها الوضع السياسي العام في بلادكم العزيزة، وما يتهددها من مخاطر تحت تأثير ما تشهده المنطقة من صراعات وتعقيدات، على أمل أن يتحقق انفراج سياسي يخرج البحرين من أزمتها.وفي الوقت ذاته فإننا نتطلع معكم بأمل واهتمام إلى أن تتحقق في مؤتمركم العام السابع المهمة المنشودة لاستعادة وحدة المنبر التقدمي على قاعدة التوافق وذلك بالاستناد إلى البرنامج العام للمنبر التقدمي ونظامه الداخلي ووثيقة المراجعة النقدية والتقرير السياسي المقرين من المؤتمر السادس ووثيقة "نحو توافق على رؤية سياسية وطنية للمنبر التقدمي للأزمة في البحرين وسبل الخروج منها"، وذلك على ضوء تشخيصكم للواقع الراهن للأزمة السياسية الوطنية بكل تناقضاتها وتعقيداتها، وصولاً إلى استعادة التيار الوطني الديمقراطي دوره المأمول.الرفيقات والرفاق الأعزاءمثلما هو معروف فإنّ هناك الكثير مما يربطنا ككويتيين وبحرينيين على نحو مميّز عبر التاريخ والجغرافيا وعلاقات القرابة العائلية والتمازج الاجتماعي والثقافي والوجداني، وهناك أيضاً تاريخ طويل مشترك من التضامن الكفاحي بين الحركتين الوطنيتين في الكويت والبحرين، وعلى نحو أخصّ بين التقدميين واليساريين في البلدين أرسى أساسها التاريخي والرفاقي منذ بداية السبعينيات الحزبان الشقيقان جبهة التحرير الوطني- البحرين وحزب اتحاد الشعب في الكويت، ومن هذا المنطلق فإنّ الشأن البحريني يعنينا كتقدميين كويتيين، مثلما يعنيكم بالتأكيد الشأن الكويتي، مثلما نحن معنيون بالشأن الخليجي المشترك، ونحن نرى أنّ بلداننا تواجه تحديات جدية مشتركة على مستويات عدة، من بينها منع انجرارها إلى دوامة العنف والإرهاب التي تعصف بالمنطقة، وتلبية المطالب الديمقراطية وتحقيق المشاركة الشعبية وإطلاق الحريات العامة والتخلي عن نهج الإنفراد بالسلطة والقرار، والتعامل بجدية مع التحدي التنموي بوصفه قضية حيوية وأولوية خصوصاً في ظل اعتماد اقتصاداتنا الخليجية بشكل رئيسي على مورد وحيد ناضب ومتذبذب الأسعار، على أن تكون التنمية طريقاً للتطور المستقل وأن يكون محورها الإنسان وأن تحقق العدالة الاجتماعية.وعلى المستوى الخليجي فإننا في "التيار التقدمي الكويتي" في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية تعزيز صلات التقارب بين شعوب المنطقة وتطوير أشكال التعاون والعمل الخليجي المشترك بين بلداننا، فإننا ندعو إلى أن تتمكن شعوب المنطقة في الدول الست من نيل حقوقها الأساسية في المواطنة الدستورية الكاملة وممارسة حرياتها الديمقراطية والمشاركة في القرار... وفي هذا المجال نرى ضرورة تحقيق التواصل الحيّ بين القطاعات الشعبية في بلدان الخليج العربي والتيارات السياسية الوطنية والتقدمية ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين... ومن هنا فإننا نرى أنه من المهم عند الحديث عما يُطرَح من دعوات للاتحاد الكونفدرالي عدم تجاهل مستويات التطور المتفاوتة بين بعض بلدان المجلس، ومراعاة عدم المساس بالمكتسبات الديمقراطية المتحققة في حدودها الدنيا في بلدينا الكويت والبحرين، وضرورة احترام الإرادة الشعبية والسيادة الوطنية لبلداننا.الرفيقات والرفاق الأعزاءإننا ندرك تعقيدات التطور المتناقض للحراكات والانتفاضات الشعبية العربية التي انطلقت بدءاً من العام 2011 وما شهدته من تراجعات وما تعرضت له من محاولات حرفها علن أهدافها، وما آل إليه الوضع في بعض البلدان العربية من حروب أهلية مدمرة، ناهيك عن التدخلات والأجندات الخارجية والدور والارتباطات المشبوهة للجماعات الإرهابية، ألا أننا في المقابل وعلى الرغم من كل ذلك لا نزال على ثقة من أنّ هناك واقعاً جديداً قد تشكّل في بلداننا العربية، وأنّ هناك آفاقاً جديدة بدأت تنفتح أمام نضالات شعوبنا وتطلعاتها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي.وأما على المستوى العالمي فإنّه على الرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على بروز الأزمة التي شهدها النظام الرأسمالي العالمي، فإنّ الرأسمالية لم تستطع من أن تتجاوز أزمتها، التي هي أزمة بنيوية عميقة، ونحن نرى أنّ هناك آفاقاً تتفتح أمام قوى اليسار والأحزاب العمالية لمواصلة النضال ضمن شروط جديدة ضد الرأسمالية كنظام استغلال طبقي مأزوم وآيل إلى زوال، وذلك بالتزامن مع إعادة الاعتبار إلى أفكار التقدم والعدالة الاجتماعية والاشتراكية التي هي البديل التاريخي الوحيد للنظام الرأسمالي.الرفيقات والرفاق الأعزاءيخوض تيارنا التقدمي الكويتي نضاله الوطني والديمقراطي والاجتماعي في الكويت ضمن ظرف سياسي صعب ومعقد، وذلك في إطار هجمة تستهدف تقييد الحريات وعبث سلطوي مستمر في الدستور والنظام الانتخابي، وكذلك في ظل محاولات محمومة لجرّ الكويت إلى دوامة العنف والإرهاب والصراع الطائفي، ناهيك عما تتعرض له بلادنا من ضغوط وتدخلات خارجية.ونحن مع إقرارنا بأنّ هناك أخطاء وسلبيات وأوجه قصور في الحراك الشعبي وأنّ هناك تناقضات في مواقف قوى المعارضة، خصوصاً القوى الدينية التي تتعارض بحكم طبيعتها الرجعية والطائفية مع الدولة المدنية وتعاملها الانتقائي مع المطالب الديمقراطية بما يخدم سياساتها، من دون إيمان حقيقي بالمبادئ الديمقراطية. إلا أننا مع ذلك كله نؤكد على رفضنا لنهج السلطة ومطالبتنا بضرورة تحقيق انفراج ديمقراطي وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين في قضايا الرأي والتجمعات، وإلغاء القرارات الجائرة والانتقامية بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية، وفي الوقت نفسه فإننا نواصل معارضتنا للهجمة النيوليبرالية الرأسمالية التي يجري التحضير لها للنيل من المكتسبات الشعبية الاقتصادية والاجتماعية ولتحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية عبء العجز في الميزانية، كما نطالب بحلّ إنساني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون، وذلك في الوقت الذي ندعم فيه جهود محاربة دعوات الاصطراع الطائفي والإرهاب ونعارض فيه أي ضغوط خارجية على بلادنا.ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" جزء رئيسي من قوى المعارضة الشعبية، ولكننا حريصون تماماً على تمييز خطابنا السياسي التقدمي في تبنيه هموم الجماهير ومطالبها وفي دفاعه في الوقت ذاته عن قيم ومبادئ التقدم والحداثة والديمقراطية والدولة المدنية، فنحن نعارض من دون هوادة النهج السلطوي مثلما نعارض بوضوح دعوات قوى التزمت والتخلف، ونؤكد دوماً على المواطنة الدستورية المتساوية بديلاً عن إثارة النعرات الطائفية والفئوية والمناطقية والقبلية.ختاماً، نشكر لكم دعوتكم الكريمة، ونتمنى النجاح لأعمال مؤتمركم العام السابع، والتحية لشعب البحرين الشقيق وقواه الوطنية والديمقراطية.

بغض النظر عن تفاصيل القضية التي نظرتها المحاكم لتصفية شركة «الطليعة» للصحافة والطباعة والنشر، وما أحاطت بها من ملابسات ليس هذا مجال تناولها، فإن إيقاف إصدار صحيفة «الطليعة» الأسبوعية بعد أكثر من ثلاثة وخمسين عاماً على بدء صدورها يحمل في طياته دلالات كبيرة تتجاوز حدود إيقاف صحيفة أسبوعية عن الصدور، ذلك أن «الطليعة» لم تكن مجرد صحيفة أسبوعية، وإنما جزء من تاريخ الكويت السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والإعلامي، وأزيد من دون ادعاء أو مبالغة أن «الطليعة» لم تكن مجرد شاهد على هذا التاريخ يوثق أحداثه، بل كانت في حقيقة الأمر صانعاً لجزء من تاريخ الكويت وعنصراً مؤثراً في تطوره.

كانت «الطليعة» لسان حال الحركة الوطنية والديمقراطية الكويتية، وعلى نحو أدق كانت أحد أهم مراكز تجمعات هذه الحركة لعقود طويلة، خصوصاً في عقدي الستينات والسبعينات، شأنها في ذلك شأن نادي الاستقلال، الذي عطلته السلطة بعد انقلابها الأول على الدستور في أواسط سبعينات القرن العشرين.. وبالطبع لم تسلم «الطليعة» من التعطيل الإداري المتكرر، وأحياناً بأحكام قضائية، ولكنها استمرت وواصلت دورها لأكثر من نصف قرن من الزمان بكل تقلباته وتناقضاته وصراعاته.

لقد كان لـ «الطليعة» دورها المشهود في قضية رفض اتفاقية تنفيق العائدات المجحفة، مثلما حاولت شركات النفط الأجنبية فرضها على الكويت، ونجحت «الطليعة» في تعبئة الرأي العام ضدها، عبر حملتها الإعلامية الشهيرة التي عنونتها بجزء من بيت الشعر العربي «يا أمة ضحكت»، ما ساهم في تعزيز معارضة مجلس الأمة لتلك الاتفاقية، وحصول الكويت، وتاليا الدول المنتجة للنفط، على مزايا أفضل.

وكذلك كان لـ«الطليعة» مساهمتها البارزة في معركة رفض اتفاقية المشاركة النفطية مع الشركات الأجنبية في النصف الأول من سبعينيات القرن العشرين؛ وكان فارسها بل فارس الكويت في تلك المعركة الأخ الكبير الأستاذ عبدالله النيباري، وصولاً إلى تأميم شركات النفط الأجنبية والسيطرة الوطنية على القطاع النفطي، وهو الإنجاز الكبير الذي تحقق عام 1975.

كما ساهمت «الطليعة» في تسليط الضوء مبكراً على فضائح الفساد واستغلال النفوذ، بدءاً من قضايا الاستيلاء على أملاك الدولة، مروراً بالفساد الإداري والمالي، وصولاً إلى التصدي لقضايا الفساد الكبرى التي برزت في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات.

وقادت «الطليعة» معركة الدفاع عن الديمقراطية بدءاً من تصديها لترسانة القوانين المقيدة للحريات التي فرضتها السلطة، بالتعاون مع الغالبية النيابية الموالية لها في مجلس الأمة الأول، وأدت إلى استقالة نواب المعارضة الثمانية، مروراً بالتصدي لتزوير انتخابات مجلس الأمة الثاني في 25 يناير 1967، وصولاً إلى التصدي للانقلاب الأول على الدستور عام 1976، حيث كان لـ»الطليعة» دور كبير دفعت ثمنه غالياً بتعطيلها إدارياً أكثر من مرة عبر سلاح المادة 35 مكرر من قانون المطبوعات والنشر، بعد ذلك برزت برفضها الانقلاب الثاني على الدستور عام 1986، ومحاولتها التعبير عن ذلك الموقف بهذا الشكل أو ذاك على الرغم من الرقابة الحكومية المسبقة على الصحف.

وكانت «الطليعة» اللسان المعبّر عن هموم الطبقة العاملة والفئات الشعبية، والداعم الأول للحركة النقابية العمالية الكويتية عند انطلاقتها في أواسط ستينات القرن العشرين عبر صفحتها العمالية، كما كان لها دور في إبراز الحركة الطلابية الكويتية ممثلة في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، والاتحاد المحلي لطلبة الكويت في المرحلة الثانوية، اللذين أنشأهما طلبة الحركة الوطنية الكويتية.

وفي عام 1970 قامت «الطليعة» بتصحيح موقفها القومي المتعصب تجاه قضية الكويتيين من أصول فارسية، وفتحت باب المناقشة على صفحاتها حول هذه القضية، حيث دارت حوارات غنية ساهم فيها عدد من الكتّاب الكويتيين والخليجيين من اتجاهات مختلفة.

وحملت «الطليعة» لواء القضية القومية سواء قضية فلسطين ومقاومة الاحتلال الصهيوني أو قضية الوحدة العربية، ودعمت حركات التحرر الثورية في جنوبي اليمن وفي ظفار وكذلك في إريتريا، بل لعل ما نشرته «الطليعة» عن هذه القضايا والحركات التحررية يمثّل أهم المراجع لأي دارس أو باحث لها.

وقد تصدت «الطليعة» بقوة لما كانت تخطط له الدوائر الإمبريالية والصهيونية والرجعية في صراعها مع القوى التقدمية والتحررية في العالم وفي منطقتنا العربية، وكانت «الطليعة» في صدارة القوى الرافضة للاستسلام ومهادنة العدو الصهيوني ومخططات التطبيع.

وفي مرحلة ما بعد التحرير كانت «الطليعة» منبراً وطنياً ديمقراطياً من أجل محاسبة المسؤولين المقصرين والمتهاونين بدورهم في كارثة الغزو والاحتلال، وكذلك من أجل الإصلاح السياسي الديمقراطي المتصلة بفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، وإصلاح النظام الانتخابي، والإقرار بالحقوق السياسية للمرأة.

كما تصدت «الطليعة» عبر تاريخها الممتد لأكثر من نصف قرن بوضوح للقوى الرجعية المتسترة وراء الدين، وكشفت الارتباطات المشبوهة لبعض هذه القوى بالدوائر الإمبريالية والأنظمة الحاكمة في المنطقة.

لقد كانت «الطليعة» عبر تاريخها صوت الشعب الكويتي وصوت التقدم والديمقراطية.. وبالطبع كان لها نواقصها وأخطاؤها، لكن هذه النواقص والأخطاء كانت الاستثناء العابر، بينما كان تمسكها بخطها الوطني والديمقراطي هو الأساس الثابت والسمة الغالبة لمسيرتها.

وبالتأكيد فإن توقف «الطليعة» عن الصدور سيترك فراغاً كبيراً يتجاوز حدود غيابها كصحيفة.

بقلم الزميل أحمد الديين

جريدة الطليعة

9 ديسمبر 2015

أمامنا تحديات جدية تتعلق بوجودنا وتماسك جبهتنا الداخلية وقوتها لمواجهة المخاطر الخارجية، وهو الأمر الذي يتطلب مبادرة جريئة من السُّلطة تحمل انفراجاً سياسياً وإصلاحات سياسية-ديمقراطية شاملة توحّد الشعب بكل فئاته ومكوناته الاجتماعية حول مشروع دولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع للجميع.لا يبدو أن هناك اهتماما جديا حتى الآن بضرورة تماسك الجبهة الداخلية التي تعتبر حجر الأساس في حماية الوطن من أي مخاطر خارجية، أو تحديات وانعكاسات سلبية نتيجة ما يدور في منطقتنا من صراعات سياسية شرسة، وحروب عبثية، ووضع إقليمي ودولي مضطرب وغير مستقر لا سيما أن درجة تأثرنا في الداخل بالظروف الخارجية تعتبر عالية، وذلك نتيجة عوامل عدة من ضمنها صغر حجم البلد.وفي هذا السياق فإنه لا يمكن الحديث بشكل جدي عن تماسك الجبهة الداخلية واستقرارها ونحن ما زلنا نعاني تبعات أزمة سياسية ترتبت على انفراد الحكومة بتعديل النظام الانتخابي؛ مما أدى إلى تقليص القاعدة الانتخابية لأعضاء مجلس الأمة بدلا من توسيعها، فضلا عن التهميش السياسي لفئات اجتماعية أساسية، وهو ما يعني ضعف قاعدة الشراكة السياسية في صناعة القرارات والسياسات العامة، وهو الأمر الذي أخل بتوازن مؤسسات الدولة الدستورية، وجعل قوى سياسية واجتماعية أساسية وفاعلة تقاطع الانتخابات العامة مرتين متتاليتين، وتحتج على ذلك عن طريق النزول إلى الشارع والمطالبة بإصلاحات سياسية وديمقراطية، وما تبع ذلك من ملاحقات سياسية وقضائية، بعضها على مجرد "تغريدات" في "توتير"، انتهت إلى سجن رموز معارضة وأصحاب رأي سياسي؛ مما زاد من تفاقم الأزمة السياسية وتعقيدها.من جانب آخر فإنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، الحديث عن تماسك الجبهة الداخلية وقوتها في ظل تقليص هامش الحريات العامة، وإغلاق المجال السياسي والعام أمام الناس كي يأخذ الصراع السياسي مجراه الطبيعي، أو في ظل الاستقطابات الطائفية، والفئوية، والعنصرية الحادة وغير المسبوقة التي بدأت تنعكس على بعض القرارات والسياسات العامة، وهو الأمر الذي سيؤدي لا محالة، إن لم يكن قد أدى بالفعل، إلى تفتيت النسيج الاجتماعي الوطني وتزكية الهويات الثانوية (القبيلة والطائفة والعائلة والمنطقة) على حساب الهوية الوطنية الجامعة التي توحّد الناس ضمن قاعدة المواطنة الدستورية، أي الحقوق والواجبات المتساوية.التحديات التي تواجهنا في هذه المرحلة التاريخية الصعبة هي تحديات جدية تتعلق بوجودنا ذاته؛ مما يجعل تماسك الجبهة الداخلية وقوتها مسألة في منتهى الأهمية، وذلك من أجل مواجهة المخاطر الخارجية، وهو الأمر الذي يتطلب مبادرة جريئة من قِبل النظام (السُلطة) تحمل انفراجاً سياسياً وإصلاحات سياسية-ديمقراطية شاملة توحّد الشعب بكل فئاته ومكوناته الاجتماعية حول مشروع دولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع للجميع، وتنهي حالة الاحتقان السياسي-الاجتماعي المستمرة منذ سنوات، ثم تعيد الصراع السياسي إلى قنواته الطبيعية ضمن الأطر والقواعد الدستورية كي لا تستهلك الخلافات السياسية الداخلية جل طاقات المجتمع وجهود أفراده؛ فننسى التحديات والمخاطر الخارجية التي تهدد وجودنا جميعاً دولةً ونظاماً وشعباً في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والمُعقّدة.بقلم د. بدر الديحانيجريدة الجريدة7 ديسمبر 2015

عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي اجتماعه الثالث عشر برئاسة المنسق العام الزميل محمد نهار وذلك مساء يوم أمس الاثنين 7 ديسمبر "كانون الأول"، وبحث عدداً من التقارير المتصلة بعمل التيار التقدمي الكويتي، كما بحث الأوضاع العامة في البلاد.حيث أبدى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي قلقه تجاه تزايد مظاهر تحوّل الكويت إلى دولة بوليسية، وبين ذلك ما جرى الإعلان عنه مؤخراً حول اتفاق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة بتخصيص مكتب لرجال المباحث في بعض إدارات العمل تحت ذريعة "تعزيز الرقابة ورصد أي مخالفات"، وإعلان وزير التربية وزير التعليم العالي عن قيام سفارة الكويت في واشنطن بالتعاون مع اتحاد الطلبة هناك بأخذ تعهدات خطية على الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية على خلفية ما شهده أحد التجمعات الطلابية المقامة هناك من ترديد شعارات تضامنية مع سجين الرأي مسلم البراك... وهو إجراء بوليسي لم يسبق اتخاذه في تاريخ الحركة الطلابية الكويتية والبعثات الدراسية في الخارج حتى في فترات الانقلاب على الدستور، هذا إلى جانب مواصلة إصدار تشريعات جديدة للتضييق على الحريات العامة وتقليص الحقوق الديمقراطية للمواطنين مثل مشروع قانون الإعلام الإلكتروني، والمشروع الذي يجري إعداده لقانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، وإقرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الاقتراحات بقوانين المتصلة بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لإعادة مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات إلى ما كانت عليه قبل إصدار القانون رقم 3 لسنة 2012، بحيث تصبح 21 يوماً بدلاً من 10 أيام، بما ينسجم مع توجه السلطة لتحويل الحبس الاحتياطي للمتهمين إلى عقوبة مسبقة على صدور الحكم... ويرى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أنّه من واجب القوى الديمقراطية التصدي لهذا التوجه الخطر لتحويل الكويت إلى دولة بوليسية؛ وتعبئة القوى الشعبية ضده؛ وفضح محتواه غير الديمقراطي أمام الرأي العام العالمي، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في إطلاق سراح المعتقلين والمحكومين في قضايا الرأي والتجمعات وإلغاء القرارات الانتقامية الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها عن عشرات المواطنين، وذلك وصولاً إلى تحقيق انفراج في الحياة السياسية وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة محاولات جر الكويت إلى دوامة العنف والإرهاب، وللتصدي للضغوط الخارجية التي تتعرض لها بلادنا.كما توقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في اجتماعه الثاني عشر أمام الهجمة النيوليبرالية الرأسمالية التي يجري التحضير لشنها على المكاسب الاقتصادية الاجتماعية للطبقة العاملة والفئات الشعبية؛ وبهدف تحميلها أعباء العجز في الميزانية؛ والإسراع في تصفية دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ومن بينها مشروعات القوانين التي أعلنت عنها الحكومة في أولوياتها التشريعية، مثل مشروع قانون لتعديل القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف العامة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بما يطلق يد الحكومة في استحداث الرسوم على الخدمات وزيادتها، ومشروع قانون استحداث ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت بهدف خصخصة قطاع البريد، ومشروع قانون إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء بهدف خصخصة وزارة الكهرباء والماء، ومشروع قانون إنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية بهدف خصخصة خدمات الاتصالات الهاتفية الثابتة... كما لاحظ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أنّ الحديث عن خصخصة الجمعيات التعاونية والأندية الرياضية لم يعد في دائرة التكهن بل أصبح مشروعاً متكاملاً يجري تنفيذه على الأرض، حيث منحت إدارة الفتوى والتشريع الضوء القانوني الأخضر لخصخصة الجمعيات التعاونية، التي ستبدأ بجمعيتي جليب الشيوخ والدسمة التعاونيتين، بالتزامن مع تكليف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار بدراسة خصخصة الأندية الرياضية وتقديم خطوات عملية لتنفيذ الخصخصة، وذلك على الرغم من أنّ هذين قطاعين لهما طابع اجتماعي ويقدمان خدمات اجتماعية، ما يعني أنّ خصخصتهما ستحولهما إلى مشروعات تجارية بحتة تكون بأيدي مَنْ يملك المال ويهدف إلى الربح.وفي سياق متابعته الهجمة النيوليبرالية الرأسمالية توقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أمام الدراسة الحكومية التي جرى الإعلان عنها، ولم يتم نفيها، لوقف صرف البطاقة التموينية لمَنْ يتقاضون رواتب أو معاشات تقاعدية تصل إلى 1300 دينار، وكذلك ما تم نشره من معلومات عن دراسة أعدتها شركة بريطانية بتكليف من وزارة المالية تستهدف رفع أسعار نحو 3 آلاف خدمة حكومية تقدمها وزارات الدولة للمراجعين بنسب تتراوح بين 50 و100 في المئة، بالإضافة إلى مقترح وزارة المالية لرفع بدلات استغلال أملاك الدولة بنسب تصل إلى 150 في المئة، وبعضها لا نعترض عليه مثل زيادة بدل استغلال الشاليهات، ولكننا نبدي قلقنا تجاه الآثار التضخمية التي يمكن أن تنجم عن زيادات بدلات مثل بدل استغلال قسائم الاستغلال الزراعي والحيواني، والمدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة، ومباني الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية، والمواقف المتعددة الأدوار، التي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الجهات التي تستغل هذه المرافق، بحيث يتحمّل المستهلك عواقب رفع هذه البدلات ما ينعكس سلباً على مستوى المعيشة العام.ودعا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي الحركة النقابية العمالية والقوى الشعبية للتصدي لهذه الهجمة النيوليبرالية الرأسمالية التي يجري التحضير لشنها على معيشة الناس والمكتسبات الاجتماعية الشعبية ولتصفية الدور الاقتصادي للدولة.وأخيراً فقد توقف الاجتماع أمام ما جرى الإعلان عنه رسمياً حول مشروع فرض جنسية دولة جزر القمر على الكويتيين البدون وذلك بهدف التخلص منهم، حيث وصف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي هذا المشروع بأنه مشروع عنصري مرفوض، وأكدّ في المقابل على أنه لا بديل عن ضرورة تنفيذ حل إنساني عادل ونهائي لهذه القضية.الكويت في يوم الثلاثاء 8 ديسمبر "كانون الأول" 2015

تستكمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع للمنبر التقدمي برئاسة عضو اللجنة المركزية الرفيق علي غنام استعداداتها النهائية لعقد المؤتمر العام السابع للمنبر التقدمي الذي تقرر عقده صباح يوم الجمعة القادم الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول 2015. وفي هذا الإطار صرح أمين عام التقدمي الرفيق عبد النبي سلمان أن اللجنة المركزية والمكتب السياسي يتابعان عن كثب الاستعدادات المطلوبة لعقد المؤتمر العام السابع والعمل على تهيئة كافة الظروف لانعقاده وسط أجواء متفائلة جدا بنجاح المؤتمر. وخلال سلسلة من اللقاءات الداخلية والورش التي عقدها التقدمي في الأسابيع الماضية تم مناقشة العديد من التقارير المتعلقة بوثائق وأدبيات المؤتمر والتي أصبحت جاهزة استعدادا لعقد المؤتمر العام السابع.

وأضاف سلمان أن المؤتمر العام السابع للمنبر التقدمي سيعقد تحت شعار رئيسي عنوانه " نحو حل سياسي شامل على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية" ، وهو شعار نجده متوافقا تماما مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تعيشها بلادنا البحرين في ظل حالة المراوحة التي يتسم بها الوضع السياسي العام في البلاد، وفي ظل ما أضحى يتهدد بلادنا من مخاطر جمة جراء ما يجري في المنطقة بأسرها، مؤملين في انفراج سياسي يخرج بلادنا من الوضع السياسي والاجتماعي الذي لازم البحرين في الأعوام الخمسة الماضية.

واختتم أمين عام التقدمي تصريحه قائلا، إن جميع أعضاء وكوادر التقدمي يعون جيدا دقة المرحلة الراهنة والحاجة الماسة لمزيد من التماسك والوحدة الداخلية لهذا التنظيم العريق المتجذر في أعماق بلادنا وشعبها، وفي إسهامات الحركة الوطنية البحرينية برمتها وفي الحراك السياسي في منطقتنا على وجه الخصوص وفي النضال الأممي التقدمي على مدى أكثر من ستة عقود قدم فيها حزبنا التضحيات الكبيرة في سبيل تطور وازدهار البحرين والمنطقة بأسرها. ومن هذا المنطلق فإن الجهود

المخلصة التي بذلها الجميع طوال الدورة الحالية داخل مظلة البيت التقدمي لاستعادة وحدة ودور التنظيم وبمساعدة من أشقائنا وأصدقائنا قد أثمر وحدة وتماسكا تجلى بشكل أولي في تنوع قاعدة الكوادر التي تقدمت للترشح للجنة المركزية القادمة، والتي تتوزع على قاعدة واسعة من التمثيل لقطاعات الشباب والنساء والعمال والقانونيين والمخضرمين وأصحاب الخبرات المختلفة.

وأشار إلى الآمال الكبار والجهود الحثيثة التي يبذلها التقدمي إلى جانب القوى الديمقراطية من أجل بلورة التيار الوطني الديمقراطي ليلعب الدور المنوط به من أجل التحول الديمقراطي في مملكة البحرين، والتي سيوليها المؤتمر أهمية استثنائية. وفي غمرة احتفالاتنا بذكرى السابع من ديسمبر، لنتذكر ماحققه تحالف التقدميين والوطنيين الديمقراطيين بفوز كتلة الشعب في انتصار كبير في أول انتخابات برلمانية جرت عام 1973 .

ودعا الأمين العام جميع أعضاء المنبر التقدمي للإسراع في دفع اشتراكاتهم والحرص على الإسهام في حضور مناقشات وجلسات المؤتمر العام السابع، بما يعكس حرص الجميع داخل المنبر التقدمي على المشاركة في الدور القادم والمأمول للتقدمي وفي الحراك الوطني العام بروح من المسؤلية الوطنية والوحدة التنظيمية التي نفخر جميعا بإنجازها، مؤملين مشاركة الجميع في إنجاح المؤتمر العام السابع للتقدمي للعبور نحو آفاق رحبة من العمل السياسي المنتظر من تنظيمنا المناضل على طريق الحرية والديمقراطية والتقدم الإجتماعي ومن أجل وطن حر وشعب سعيد.

عبد النبي سلمان

الأمين العام

المنبر التقدمي

مملكة البحرين

07 ديسمبر/ كانون الأول 2015

ليس سهلاً توصيف الحالة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. فهو يجتاز منذ حوالي عام مدة من تذبذبات غير مريحة ومفاجئة في أسعار السلع المستقبلية، مثل النفط والمعادن، وأسعار الأوراق المالية. مع أن هذه التذبذبات لاسيما تذبذبات أسعار الأسهم لا يمكن التعويل عليها في حسم الحساب الختامي لمحصلة إجمالي الناتج في نهاية العام، خصوصاً منها العوامل الفنية، غير الاقتصادية، (مثل الشائعات السياسية والاقتصادية، والاضطرابات بأنواعها، وأعمال الصيانة الدورية الرئيسية في المصافي ونحوها) المؤثرة على التذبذبات، إلا أنها للأسف الشديد، هي التي اختطفت قصب السبق وخطفت الأضواء خلال الفترة الماضية والجارية من عوامل الأساسيات الاقتصادية المتعلقة مباشرة بقوى السوق، عرضاً وطلباً، وذلك نتيجة ل«فيض» بؤر التوتر المتفجرة في غير بقعة عالمية.ولذلك يمكن القول إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة هي أقرب للمراوحة (Wobbling)، إن جاز التوصيف. فمحركاته الأساسية تعمل على الاحتفاظ بوتيرة حركته ومنع ارتداده، بانتظار الظروف المساعدة للتحرك قدماً إلى الأمام، والمتمثلة في زوال العوامل الكابحة التي تعبر عنها المتغيرات التالية:أسعار منخفضة للنفط وشريحة من سلع المدخلات الصناعية الأساسية مثل البلاتينيوم الذي وصل إلى حوالي 1000 دولار للأونصة منخفضا بنسبة تفوق 30% مقارنة بالعام الماضي؛ والفضة التي هبطت إلى 16 دولارا للأونصة دولار والألمنيوم الذي وصل إلى نحو 1590 دولاراً للطن في سبتمبر/أيلول الماضي في سوق لندن للمعادن، انخفاضا من حوالي 1990 دولارا قبل عام؛ وخام الحديد الذي هبط إلى حوالي 56 دولارا للطن انخفاضاً من 93 دولاراً قبل عام. وفي حين تستفيد من هذا الانخفاض في أسعار هذه السلع الدول المستوردة لها ويعزز مكاسبها وحصاد إجمالي ناتجها المحلي، فإنه يشكل ضغطاً كبيراً على مصدري هذه السلع.استمرار عدم ظهور علامات مشجعة على مغادرة الاقتصاد الصيني لخانة التباطؤ الاقتصادي وإظهاره بوادر زخم انتعاشية، بانتظار ما ستسفر عنه سياسات تحفيز الطلب على إجمالي الناتج في السوق المحلي.التذبذبات الحادة التي تظهر بين الفينة والأخرى في أسواق المال العالمية على وقع انتظار ما ستسفر عنه سياسات التثبيت الاقتصادي في الصين وفي عدد من البلدان الأوروبية.احتمالات تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي مزيداً من نقاط الارتفاع في ظل عدم توفر «الساحة النقدية العالمية» في الوقت الراهن على بديل آمن، وهو ما ستنتج عنه مخاطر في موازنات ومخاطر تمويل بالنسبة للمدينين بالدولار، خصوصا في الأسواق الصاعدة التي ارتفعت فيها مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية في السنوات القليلة الماضية.النزاعات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط وبعض أنحاء القارة الإفريقية، والتي مازالت تلقي بظلالها على عامل الثقة لدى قطاعات الأعمال.ولذلك يستغرب الباحث الاقتصادي التأكيدات المتكررة لكبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية في المجلس، بمن فيهم رئيسة المجلس جانيت يلين التي أكدت ذلك في كلمة لها أمام جامعة ماساشوسيتس يوم الخميس 24 سبتمبر/أيلول، بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ أواخر هذا العام بالرفع التدريجي لسعر الفائدة المصرفية تعبيرا عن عبور الاقتصاد الأمريكي منطقة الانتعاش الحيوي الذي يزداد فيه الطلب على العرض النقدي (Money supply)، الأمر الذي يستدعي الفرملة برفع سعر الفائدة للحيلولة دون صعود التضخم بموازاة فيض العرض النقدي. وجه الغرابة في أن النمو الأمريكي مازال هشاً، إذ مازال يعيش على مفاعيل سياسة التيسير الكمي التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على ثلاث مراحل بدأت في نوفمبر 2008 وانتهت في نوفمبر 2014، عمد خلالها إلى شراء الأصول الخاصة والعامة وتمويل شرائها بدولارات يصدرها الاحتياطي وتحظى بثقة متداوليها بما يوفر السيولة اللازمة للشركات والمؤسسات لتشغيلها استثماريا. ولعل تردد الاحتياطي وتأجيله قرار رفع الفائدة التي بقيت قريبة من الصفر منذ نهاية 2008 (تتراوح بين 0 و 0.25%)، يؤكد عدم اليقين في جاهزية الاقتصاد الأمريكي الاستيعاب تأثيرات القرار على الطلب على إجمالي الناتج، والمخاوف من احتمال أن يطيح هذا الإجراء بالاتجاه الإيجابي الصعودي لهذا الطلب.فالمراوحة بهذا المعنى، تحتمل التراجع والوقوع في الركود (أي النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي على مدار 6 أشهر متتالية)، مثلما تحتمل إمكانية بدء الاقتصاد العالمي اجتياز حاجز المراوحة باتجاه النمو الصعودي. فهو لا زال متماسكاً ويسجل نمواً معتدلا في المتوسط ومتبايناً في الوتيرة بين الأقاليم الاقتصادية العالمية المختلفة. ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فقد نما الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4% في العام الماضي، ويُتوقع أن يهبط إلى 3.1% هذا العام، ولكنه سيعود ليقفز إلى 3.6% في العام المقبل. والحال أن الاقتصادات الوطنية لعديد البلدان الرئيسية التي تشكل ثقل إجمالي الناتج العالمي، تجتاز مدة تكيف وتطويع مع مستجدات السوق، بهدف ترشيد الأداء وتسريع الجاهزية لعودة منحنى الطلب الكلي للصعود التدريجي في مدة لن تطول، خصوصاً إذا ما قُدِّر للجهود الدولية المبذولة، النجاح في العبور من حالة التوتر إلى التسويات المحفزة لإعادة تشغيل ماكينة التنمية والبناء.بقلم : د. محمد الصياد

منقول من موقع المنبر التقدمي - البحرين

كعادتها السنوية، تنتهي مسرحية انتخابات اتحاد الطلبة في جامعة الكويت، ويعم الهدوء الساحة النقابية الجامدة منذ سنوات طويلة.

وسألقي في هذا المقال الضوء على الواقع المُزري للحركة النقابية الطلابية، وتخاذل اتحاد الطلبة عن أداء دوره الرئيس في تمثيل الطلبة، والدفاع عن قضاياهم.

إن الشباب هم اللبنة الأساسية لبناء مجتمع مدني متقدم يتطلع للمزيد من الحريات والديمقراطية.. وللأسف، إن أغلب القوائم الطلابية المنافسة تلجأ إلى تشويه هذه الديمقراطية، بزرع أفكارها الظلامية الرجعية في عقول الطلبة، ما يؤدي إلى شق الوحدة الوطنية، بتكريس ثقافة العنف والانتماء الطائفي والقبلي والعرقي بين الطلبة وبالعلن، وهذه الممارسات والأمراض الخطيرة داخل الجامعة تنعكس على واقع المجتمع، وانتخابات الجمعيات التعاونية، والمجلس البلدي، ومجلس الأمة.. إلخ، فإذا أردنا معالجة المجتمع من هذه المشاكل والأمراض، فيجب معاينتها من جذورها، ألا وهم الشباب، فلا صلاح للمجتمع إلا بصلاح شبابه.

ولم يعد لاتحاد الطلبة هيبة أو أيّ تأثير أو دور يذكر، كما كان في سبعينات القرن الماضي، حينما رفض رفضاً قاطعاً حل مجلس الأمة الكويتي حلاً غير دستوري عام 1976، فقد كان يترقب الجميع بياناته المدافعة عن الدستور والحريات ومواقفه الوطنية الصلبة التي أثرت وبقوة في الساحة السياسية والرأي العام، آنذاك، على عكس اتحاد الطلبة في السنوات السابقة، الذي ضعفت شخصيته، وتراجع عن دوره الأساسي في تبني قضايا الطلبة، وتمثيلهم خارج الجامعة، فقد تحوَّل إلى مركز خدماتي فقط، وصبَّ اهتمامه على إقامة الندوات الشعرية والدينية ونشر الفتنة الطائفية والنزعة القبلية في الجامعة، مع الحد من الحريات التي كفلها الدستور الكويتي، بفرض الوصايا على الطلبة بقانون منع الاختلاط وفرض اللباس المحتشم اللذين يعدان تدخلا صارخا في الحريات وتشكيكا بأخلاق الطلبة.

بقلم أسامة العبدالرحيم

2 ديسمبر 2015

جريدة الطليعة

أي تقييم موضوعي هادئ بعيد عن التجاذبات السياسية لنتائج تطبيق القانون الحالي الذي يمنع التعليم المشترك في الجامعة والتطبيقي ومؤسسات التعليم العالي الأخرى من شأنه الوقوف على آثاره السلبية الكثيرة وتكلفته الباهظة مادياً وبشرياً واجتماعيا أيضا، لذلك من الواجب حماية حق الناس الطبيعي في الاختيار بين التعليم المشترك أو المُنفصِل.يثار جدل كبير، بين فترة وأخرى، حول موضوع القانون رقم (24/ 1996) الذي يمنع التعليم المشترك ويلزم جميع مؤسسات التعليم العالي سواء الحكومية أو الخاصة بالتعليم المُنفصِل، فيصادر، بالتالي، حرية الاختيار كحق إنساني أساسي، أي أن تترك للإنسان حرية الاختيار بين التعليم المشترك أو المُنفصِل.في مقال قديم في هذه الزاوية تحت عنوان "التعليم المشترك وليس الاختلاط" ذكرنا أن... "هنالك فرق كبير بين التعليم المشترك وما يطلق عليه الاختلاط، فالشيء المشترك هو الشيء الذي تشترك فيه أطراف متساوية مع احتفاظ كل طرف باستقلاليته، أما المختلط فهو الشيء الذي تختلط مكوناته مع فقدانها لاستقلاليتها وقد ينتج عن ذلك مكون آخر جديد. وصف التعليم المشترك بالاختلاط هو إساءة مقصودة للتعليم المشترك من الناحية الاجتماعية، فالطلاب والطالبات في مؤسسات التعليم العالي يشتركون في التعليم كأفراد أحرار متساوين... قبل البدء في تطبيق القانون الحالي كنا، أعضاء هيئة التدريس، نقوم بإلقاء المحاضرات في قاعات دراسية مشتركة وبشكل تلقائي ينقسم الطلاب والطالبات إلى قسمين يفصل بينهما مسافة بإمكان أستاذ المادة أن يمر، لو أراد، من خلالها. أما الآن فنقوم بالتدريس في قاعات دراسية منفصلة، وعندما ينظر الأستاذ من النافذة الزجاجية أو يخرج من القاعة الدراسية يرى حياة طبيعية حيث الطالبات والطلاب كل في حال سبيله أو يتحدث بعضهم مع بعض بشكل طبيعي وراق ومحترم، وهنا يثار السؤال، ترى كيف لا نثق بوجود الطلاب والطالبات في قاعة دراسية يوجد فيها الأستاذ وضمن الحرم الجامعي، بينما يوجدون بشكل طبيعي في ردهات الكلية وفي الشارع، والحياة العامة، والأسواق المجاورة للكلية؟!!".وفي السياق ذاته، فإن للدولة تاريخاً طويلاً في الابتعاث للخارج جسّد خلاله الطلاب والطالبات نموذجاً راقياً للأخلاق والسلوك القويم والجد والمثابرة، والآن هناك آلاف من طالباتنا وطلابنا يتلقون تعليمهم في جامعات أجنبية وعربية التعليم فيها مشترك، فهل نطالب الدولة بوقف البعثات الخارجية لأن التعليم هناك مشترك؟!إن أي تقييم موضوعي هادئ بعيد عن التجاذبات السياسية لنتائج تطبيق القانون الحالي في الجامعة والتطبيقي ومؤسسات التعليم العالي الأخرى من شأنه الوقوف على آثاره السلبية الكثيرة وتكلفته الباهظة مادياً وبشرياً واجتماعيا أيضا (الشك والريبة بدلاً من الثقة والاحترام).ومرة أخرى، فإن المطلوب هو حماية حق الناس الطبيعي في الاختيار بين التعليم المشترك أو المُنفصِل، فالمشكلة في القانون الحالي هي مسألة إلزام الجميع بالتعليم المُنفصِل.بقلم د. بدر الديحاني2 ديسمبر 2015جريدة الجريدة

الأزمة الاقتصادية الرأسمالية الخانقة تلقي بظلالها الثقيلة على الوضع السياسي العالمي عامة والعربي خاصة، والمطالب الشعبية وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية، والحرية، والعيش الكريم، وعدم احتكار السلطة والثروة، أي الحكم المدنّي الديمقراطي الصالح والرشيد، ما زالت مطالب مستحقة لن تتخلى عنها الشعوب.المرحلة الحالية التي يمر بها العالم عموما ومنطقتنا خصوصا هي، كما سبق أن ذكرنا، مرحلة انتقالية مُعقّدة وصعبة قد تستمر سنوات، فالمخاص عسير والأحداث متسارعة وتبدو متعارضة أحيانا، والأسئلة في أذهان الناس كثيرة ومُركّبة تحتاج الإجابة عنها إلى قراءة دقيقة وتحليل مُعمّق لا مجرد قراءة سريعة وإجابات سطحية وتحليل ساذج يفشل في قراءة ما بين السطور وما وراء الخبر، فيكتفي بما يطفو على السطح، وما تبثه وكالات الأنباء من تصريحات وأخبار موجهة غالبا أو غير دقيقة.ومن أجل فهم ما يجري حاليا في العالم وفي منطقتنا، فإنه لا بد من الأخذ في عين الاعتبار حدثين مهمين من غير الممكن تجاوزهما: أولهما هو الأزمة الاقتصادية الرأسمالية البنيوية وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، وبالتالي، على سياسات الدول، لا سيما الدول الكبرى مثل أميركا وقادة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وعلى تحركاتها الخارجية، وتنافسها الشرس والدموي أحيانا على مناطق النفوذ في العالم، وهو ما يترتب عليه تحالفات سياسية جديدة أو حروب اقتصادية، ومواجهات عسكرية محدودة أو واسعة النطاق، علاوة على إمكانية نشوب حروب عبثية سواء في ما بين الدول الكبرى أو بالوكالة عن طريق الدول الحليفة والتابعة أو الميليشيات المسلحة التي تنفذ أوامرها وتوجيهاتها.أما الحدث الثاني المهم فهو تأثيرات الثورات الشعبية والانتفاضات والاحتجاجات العفوية التي أطلق عليها مُسمىّ "الربيع العربي" على المشهد السياسي العام ونتائجها وتبعاتها، وعلى طبيعة التحركات الإقليمية والدولية في عموم منطقتنا، لا سيما أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت تُبشر بمرحلة نوعية جديدة لو أنجزت بنجاح كامل لأفضت إلى تغيير جذري من مجمل قواعد اللعبة السياسة في المنطقة، وهو الأمر الذي سيكون له تأثيرات كبيرة ومباشرة على مصالح الدول الرأسمالية الاحتكارية المعولمة.ضبابية المشهد السياسي الحالي وتعقيداته، وعدم تحقيق الشعارات والمطالب الشعبية المستحقة؛ لأن الثورات الشعبية اُختطفت من تيارات الإسلام السياسي لا سيما جماعة الإخوان المدعومة إقليمياً ودولياً، التي فشلت فشلا ذريعا في تحقيق المطالب الشعبية، فأسقطتها الشعوب في مصر وتونس بعد أن اتضح لها أنها ضمن قوى الثورة المضادة، وهدفها هو الاستئثار بالسلطة السياسية لتحقيق مشروعها الخاص، فضلا عن أنها لا تختلف من الناحية الاقتصادية عن الأنظمة التي أسقطت رؤوسها الثورات، كل ذلك يفترض ألا يقود إلى اليأس أو الإحباط أو الوقوع في أسر ثنائية زائفة تروج لها مافيا الفساد السياسي، وهي إما الأنظمة الاستبدادية أو تيارات الإسلام السياسي بشقيه السنّي والشيعي أي "داعش" وإخوانه وما شابههما من الجانب الآخر.الأزمة الاقتصادية الرأسمالية الخانقة تلقي بظلالها الثقيلة على الوضع السياسي العالمي عامة والعربي خاصة، والذي لن يعود لما كانت عليه الحال قبل الثورات والانتفاضات والاحتجاجات الشعبية، فالمطالب الشعبية وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية، والحرية، والعيش الكريم، وعدم احتكار السلطة والثروة، أي الحكم المدنّي الديمقراطي الصالح والرشيد ما زالت مطالب مستحقة لن تتخلى عنها الشعوب بعد أن كسرت حاجز الخوف مهما تباطأت حركتها، ومهما بلغت درجة القمع، وتقييد الحريات، وإغلاق المجال العام أمام الناس.بقلم د. بدر الديحاني30 نوفمبر 2015جريدة الجريدة