اليوم ينتهي عام حافل بالمتغيرات والتحولات النوعية بسلبياتها القليلة وإيجابياتها الكثيرة، حيث البطولة الرئيسية فيه هي لشعوب العالم، فلم يعد التاريخ يُكتب للملوك بل تسطره الشعوب بامتياز كبير.عام 2012 هو العام الثاني للثورات العربية، فإضافة إلى استمرارها هناك تغير نوعي في وعي الشعوب لتعديل مسارات الثورات بعد أن استحوذت عليها القوى الإسلامية لأسباب عدة، منها عدم خبرة الشعوب العربية بالثورات الديموقراطية الاجتماعية التي تحدث للمرة الأولى في تاريخ العرب، بعد أن كانت تسود حركة التحرر الوطني في البلدان العربية الانقلابات العسكرية ضد الاستعمار والاقطاع بالقرن الماضي، والسبب الثاني منطقي في جميع الثورات وهو أن الأنظمة القديمة الرأسمالية تحديداً لا تتخلى بسهولة عن امتيازاتها فتقاوم بشراسة عن طريق حرف الثورات عن مساراتها والقيام بثورات مضادة، والسبب الثالث هو عدم سماح العالم الغربي والأميركي وإسرائيل بضياع نفوذهم وانتهاء تمتعهم بثروات الشرق الأوسط الهائلة، فتُعمل مؤامراتها وتحالفاتها مع الوجوه البديلة لتلك التي اهترأت وانتهت صلاحيتها سواء كان البديل إسلامياً أم غير إسلامي.وشهد عام 2012 حراكاً شعبياً غير مسبوق في الكويت وكذلك في بعض دول الخليج والأردن، كما يشهد العام قرب انتهاء نظام الأسد المستبد رغم كل المجازر والمآسي ضد الشعب السوري الشقيق ورغم التدمير شبه الكامل للمدن السورية العريقة.كما شهدت قارات العالم في العام المنصرم حراكاً شعبياً ضخماً ومداً ثورياً في الولايات المتحدة ودول أوروبا، رفضاً لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تدفع حكومات الاتحاد الأوروبي لانتهاج التقشف والخصخصة وتحميل الشعوب نتائج الأزمة الرأسمالية الاقتصادية العالمية البنيوية والعميقة.وكان عام 2012 عام صعود اليسار في العالم وإعادة الاعتبار للاشتراكية في النقد والتحليل والاسترشاد بها كمنهج لبناء مجتمع بديل عن المجتمع الرأسمالي الآيل للسقوط، فقد فاز اليسار الفرنسي برئاسة الجمهورية حيث نجح «فرانسوا هولاند» في الانتخابات ضد مرشح اليمين نيكولا ساركوزي، وذكر «رشيد غويلب» أن «اليسار المتحد» في اسبانيا حقق نجاحات في الانتخابات المحلية وهو تحالف يقوده الحزب الشيوعي الإسباني، كما ضاعف «تحالف اليسار» في اليونان بقيادة الحزب الشيوعي اليوناني من أصواته وحصل على المرتبة الثانية في البرلمان الذي يدخله للمرة الأولى، وفي قبرص تم اختيار الرئيس القبرصي «ديمتريس كريستوفياس» ليقود الاتحاد الأوربي كأول شخصية شيوعية تقود الاتحاد، وفي المكسيك جاء مرشح اليسار في المرتبة الثانية، وتستمر في البرازيل نجاحات أحزاب تحالف اليسار الحاكم في الانتخابات البلدية، وفي فنزويلا جددت أكثرية الناخبين ثقتهم بمرشح تحالف اليسار والرئيس هوغو شافيز، وفي بوليفيا استمر تأميم الشركات بعد أن فشلت سياسة الخصخصة وكان آخرها تأميم شركتي الكهرباء من خلال مرسوم أصدره الرئيس البوليفي ايفوموراليس يوم السبت الماضي.وبدأ يعاد الاعتبار إلى الاشتراكية في دول أوروبا الشرقية التي عانت من فوضى الرأسمالية بعد انهيار المنظومة الاشتراكية، فتضاعف عدد أصوات ناخبي الحزب الشيوعي الأوكراني كما اعتبر الحزب الشيوعي في جمهورية التشيك الفائز الحقيقي في الانتخابات المحلية، وهذا ينطبق على شيلي ونيكاراغوا والنمسا وغيرها من البلدان التي بدأت تتجه يساراً، ما يؤشر لمزيد من نجاحات اليسار في العام 2013م.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي تاريخ 31\12\2012 العدد:12236

جاء امتناع النشطاء الشباب خالد الفضالة وراشد الفضالة وفهد القبندي وعبدالله الرسام عن دفع كفالات مالية مقابل الإفراج عنهم بعد التحقيق معهم حول الاتهامات التي كالتها لهم أجهزة وزارة الداخلية، ليمثّل رداً مستحقاً على تمادي السلطة في ملاحقتها لعناصر المعارضة، بالإضافة إلى ما يمثّله هذا الامتناع عن دفع الكفالات من احتجاج على التعسف في قرارات الحجز والحبس الاحتياطي، التي يُراد لها أن تتحوّل إلى عقوبات بدلاً من كونها إجراءات احترازية لها ضوابطها وشروطها المقررة.وفي الوقت الذي يعبّر فيه "التيار التقدمي الكويتي" عن تضامنه مع الشباب الأربعة في قرارهم الشجاع، فإنّه يناشد النائب العام بسرعة الإفراج عنهم.إنّ الملاحقات الأمنية لعناصر المعارضة، خصوصاً الشباب منهم، لن تحقق للسلطة مرادها في وقف تنامي حركة الاحتجاجات الشعبية ضد انقلابها التدريجي على الدستور، وإنما ستزيد الشباب، بل الجماهير الشعبية، إصراراً على مواصلة التصدي لنهج الانفراد بالسلطة ككل، وليس لمرسوم قانون الصوت الواحد فحسب، خصوصاً بعدما تواترت المعلومات في الأيام الأخيرة عن محاولة خطيرة تقوم بها بعض الأطراف السلطوية وأتباعها في مجلس الصوت الواحد لإعداد مسودة لتنقيح الدستور تتضمّن إدخال تغييرات غير ديمقراطية عليه تشمل من بين ما تشمل زيادة تحصين رئيس مجلس الوزراء تجاه المساءلة الدستورية، وتحصين المراسيم بقوانين الصادرة فترات حلّ مجلس الأمة أو خلال عطلته، وتمتد إلى تعديل شروط مبايعة ولي العهد الواردة في المادة الرابعة من الدستور، ما يؤكد حقيقة أنّ التناقض السياسي الرئيسي لا ينحصر في تغيير آلية التصويت والموقف من مجلس الصوت الواحد، وإنما يدور هذا التناقض بين نهج الانفراد بالسلطة والتحكّم في مقدرات البلاد والعودة بالكويت إلى عهد المشيخة، الذي عفا عليه الزمن، وبين المطالب المشروعة للشعب الكويتي في النهوض بالكويت وبناء الدولة الحديثة على أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وإزاء هذا الوضع فإنّ المطلوب من جميع القوى الحيّة والتيارات السياسية والمجاميع الشبابية توحيد صفوفها، وذلك بغض عن النظر أي خلافات جانبية بينها، والعمل معاً لتعبئة الجماهير من أجل الانتقال بالحراك الشعبي من طابعه الاحتجاجي إلى مستوى جديد يتمثّل في التصدي لنهج السلطة والمطالبة بتحقيق التغيير الديمقراطي الجذري عبر قيام النظام البرلماني الكامل، وهذا ما أوضحه بجلاء البيان الأخير الصادر عن منظمي مسيرات "كرامة وطن" للدعوة إلى مسيرة يوم السادس من يناير 2013.الكويت في 31 ديسمبر 2012

كتب الزميل مرزوق النصف:يحتل النفط موقعا محوريا ليس في الاقتصاد الكويتي فحسب بل في الاقتصاد العالمي بشكل عام، ولا يقتصر اهتمامنا بالنفط على كونه مصدرا أساسيا للطاقة والدخل فقط بل يمتد لتأثير هذا المورد على جوانب أخرى في المجتمع، مثل التطور التكنولوجي والسياسة وأنماط الحياة.وتأثيرات النفط هذه على المجتمعات محور أساسي في كتاب The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and power ، والذي يمكن ترجمة عنوانه لـ "الجائزة: السعي البطولي من أجل النفط والمال والسلطة"، والكتاب ثقيل يقع في 877 صفحة وأصبح أحد أهم الكتب عن الصناعة النفطية منذ نشره عام 1990 ، وهو من تأليف د. دانييل يورجان المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي، وبالتحديد شؤون الطاقة، وهو أستاذ سابق في جامعة هارفارد.كتاب في 3 محاورووفقا للمؤلف فإنه يمكن فهم كتابه على أنه دراسة للنفط من ثلاثة محاور (ص13-14) ، المحور الأول هو علاقة النفط بتطور الرأسمالية، وتحديدا تطور الأشكال الحديثة من الشركات الرأسمالية، حيث لعب النفط ولعبت الشركات النفطية دورا مهما في ابتكار طرق جديدة لتنظيم الشركات والموارد البشرية واستثمار رأس المال.المحور الثاني الذي يتناوله الكتاب هو أثر النفط على السياسة الدولية، من حيث كونه سببا في الحروب أو التحالفات الدولية. أما المحور الثالث فهو تأثير النفط على المجتمع وسلوكيات الناس حول العالم، وهو ما يشير إليه الكتاب بـ Hydrocarbon Society أو المجتمع الهايدروكربوني، أو النفطي، كناية عن احتلال النفط خلال القرن العشرين جزءا أساسيا ومتزايد من حياتنا نحن الأفراد العاديين، مثل علاقتنا المباشرة بالنفط ومشتقاته في محطات الوقود وعند شراء حاويات الغاز، وكذلك اعتمادنا غير المباشر على النفط في توليد الكهرباء وفي تشغيل المصانع التي تنتج منتجات غير نفطية.أسلوب الكتابة وتناول التاريخ وقبل مزيد من التوسع في موضوع الكتاب لعله من المناسب التعليق على أسلوب كتابته وأسلوب تناوله للتاريخ، فبالنسبة لأسلوب الكتابة فهو أقرب للقراءة السلسة التي أشبه ما تكون بقراءة رواية طويلة وممتعة، فالكتاب ليس مكتوبا مثلا بأسلوب أكاديمي مفرط في الدقة واللغة المتخصصة بحيث يبعث على الملل أو يتطلب خلفية واسعة في تخصص معين، علما بأن الكتاب موثق بشكل جيد من حيث الوقائع التي يتناولها، فهو إذن يجمع إيجابيتين: الرصانة والدقة في توثيق المعلومة، مع سلاسة الأسلوب ومتعة القراءة، ولعل ذلك ما جعل الكتاب يفوز بجائز بوليتزر Pulitzer الأميركية والتي تُشرف عليها جامعة كولومبيا بنيويورك، وذلك كأفضل كتاب لمؤلف أميركي عام 1992.أما بالنسبة لتناول الكتاب للتاريخ فيمكن بشكل عام تصنيفه ضمن تاريخ الشخصيات، بمعنى أنه يتناول الأحداث التاريخية كما رأتها وأثرت فيها الشخصيات القيادية، وفي الكتاب فإن هذه الشخصيات هي في المقام الأول مدراء شركات النفط الكبرى، مثل شخصية عملاق النفط جون دي. روكيفيلير مؤسس شركة Standard Oil الضخمة الأميركية، وفي المقام الثاني تأتي الشخصيات السياسية القيادية، مثل تشيرشل وروزفلت والملك عبدالعزيز بن سعود وغيرهم.نشير هنا لمقاربة الكتاب للتاريخ ليس لانتقاده بل لتوضيح جانب لا يذكره الكتاب صراحة، فتناول التاريخ من وجهة نظر الشخصيات البارزة ينتمي لمدرسة معينة في فهم التاريخ، وهناك مدارس أخرى، فمثلا يمكن شرح تاريخ تطور الصناعة النفطية من وجهة نظر عمال النفط، أو من وجهة نظر السكان المحليين في الدول التي اكتشف فيها النفط وكيف أثر هذا الاكتشاف على حياتهم في دول مثل الكويت أو فنزويلا أو روسيا أو حتى الولايات المتحدة، وهذه المقاربات كلها متاحة، مجمل القول هو ضرورة الانتباه إلى أن المؤلف اختار طريقة معينة من بين طرق عدة لتوثيق التاريخ، ألا وهي التأريخ من وجهة نظر من هم في قمة الهرم الاقتصادي-الاجتماعي.بداية الصناعة النفطيةلعل من الحقائق التي تخفى على الكثيرين أن النفط كمادة كان معروفا منذ قرون عديدة، لكنه لم يُستخدم بشكل تجاري موسع ولم يتم إدخاله في الصناعة بشكل كبير إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث تطور استخدام النفط الطافي على سطح الأرض من مستحضر دوائي للسكان المحليين ومادة لتشحيم العجلات إلى أن يكون مصدرا للكيروسين الذي بدوره يستخدم كوقود للإضاءة، وبعدها ببضعة عقود تطورت استخدامات مشتقات النفط لتشمل تسيير السفن ومن ثم السيارات والمصانع ولإنتاج الكهرباء، هذه الاستخدامات الجديدة هي التي حولت النفط من سائل راكد في المستنقعات إلى مصدر عظيم للثروة.وقد بدأت رحلة اكتشاف النفط بكميات تجارية في أميركا في خمسينات القرن التاسع عشر (1850-1859)، حيث ظهرت أولى الدراسات عن إمكانية استخلاص الكيروسين من النفط لاستخدامه كوقود للإضاءة، مما مثل دافعا اقتصاديا للتنقيب عن النفط بغرض بيعه وتحصيل الربح (ص22)، وفعلا نجحت محاولات التنقيب عن النفط بداية في ولاية بنسلفينيا في شهر أغسطس من عام 1859 (ص29)، واسم أول بئر نفطي هو Drakes Well ، ولا يزال البئر موجودا ومفتوحا لزيارة السيّاح في تلك الولاية.لاحقا اكتشفت آبار أخرى في ولاية أوكلاهوما وكاليفورنيا وتكساس، معلنة ولادة عصر نفطي جديد سيتكالب فيه المستثمرون، وكثير منهم بعقلية المقامرين، للتنقيب شبه العشوائي عن النفط بأمل تحصيل الثروة السريعة، وهو ما ولّد ظاهرة تشبه السباق لأجل التنقيب عن الذهب في كاليفورنيا قبلها ببضعة سنوات في ما عرف بالـ Gold Rush.مشكلة اضطراب العرضهذا التكالب على النفط خلق عدة ظواهر مثيرة في السوق النفطية، أحدها كان فنيا وتمثل في حقيقة أن التنقيب العشوائي عن النفط يضر المخزون النفطي في الأرض ويؤدي لتسربه لأعماق يصبح من الصعب الوصول إليها لاحقا، مما يتطلب تنظيم عمليات التنقيب جيولوجيا، من جانب آخر فإن من ينجح في اكتشاف النفط كان عادة ما يحرص على استخلاص أسرع كمية منه وبيعها بأسرع وقت لتحقيق أسرع الربح، وهو ما يخلق تقلبات شديدة في سعر النفط ننتيجة التذبذب الحاد في الكمية المعروضة من النفط، وبالتالي يصبح من الصعب حساب العائد المتوقع على الاستثمار في النفط، خصوصا الاستثمار طويل الأمد الذي قد يكون ضروريا لتطوير الصناعة النفطية لكنه مكلف ولا يؤتي ثماره إلا بعد سنوات.اقتصاديا فإن ظاهرة تذبذب العرض هذه تخلق تعقيدا في الصورة التقليدية الموجودة في نظريات كثير من الاقتصاديين، والتي مفادها أنه وبشكل عام كلما كانت قوى السوق من عرض وطلب أكثر مرونة كلما زادت كفاءة توزيع الموارد في الاقتصاد، لكن السوق النفطية برهان على أن تثبيت العرض في حدود مستقرة قد يكون أكثر إفادة من تذبذبها المستمر، وهذا نقد للنظريات الاقتصادية التقليدية مشابه إلى حد ما للنقد النابع من ظاهرة تكون الفقاعات المالية جراء المضاربات، بمعنى أن انفلات قوى العرض والطلب في ظروف وأسواق معينة يمكن أن يكون كارثيا.بداية الشركات النفطية الضخمةهذه العشوائية في التنقيب عن النفط وبيعه وأثرهما على السوق النفطية مثّلا حافزا لخلق مزيد من الاستقرار والثبات في السوق، وكانت إحدى وسائل تحقيق الاستقرار هي المركزية، أي تجميع القرارات الأساسية في السوق من إنتاج وبيع في يد سلطة واحدة تستطيع تنسيق القرارت المختلفة للمنتجين الأفراد لضمان استقرار العرض، هذه السلطة لم توكل للحكومة كما قد نتوقع إنما استحوذت عليها شركة Standard Oil لصحابها جون دي. روكيفيلر.تحتل حكاية روكيفيلر مع شركته الاحتكارية موقعا مهما في كتاب The Prize ، وهي تمثل أهم نموذج على تاثير النفط على الشركات، وتحديدا طريقة تكوين الشركات في ظل الرأسمالية وطريقة عملها، فعملية خلق شركة Standard Oil وتنميتها لتصبح رمزا لأحد اشهر الاحتكارات في تاريخ الرأسمالية المعاصر إنما جاء ردا على الظروف الاقتصادية في السوق النفطية، وهو ما حدا بكتابنا لتسمية ما قامت به الشركة في السوق النفطية بأنها "فرضت النظام مكان الفوضى" (ص35).مشكلة الاحتكاراتوقد سيطرت Standard Oil في ثمانينات القرن التاسع عشر (1880-1889) على نحو 80% من سوق تكرير النفط وتسويقه (ص51)، ولاحقا توسعت عملياتها لتشمل ما لا يقل عن 90% من الصادرات الأميركية من الكيروسين، واعتبارا من عام 1891 سيطرت على أكثر من ربع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام (ص53-56)، ولم تكن أساليب الشركة في الاستحواذ على هذه الحصص السوقية متوافقة مع ما قد يعتبره الكثيرون أخلاقيا، فهي كانت تمارس ما يسمى بـحروب الأسعار price wars وبشراسة ضد من يرفض قبول هيمنتها على السوق أو يرفض بيع شركاته لها، حيث تشن عليه Standard Oil حربا تجارية بتخفيض أسعارها في القطاع الذي يعمل فيه المنافس بحيث يُجبر على الإعلان عن إفلاسه أو بيع شركته للمنافس الضخم.تستطيع Standard Oil تحمل تخفيض الأسعار لحد الخسارة لأنها ترفع الأسعار في قطاعات أخرى تحتكرها بحيث تعوض خسائرها، وهو ما لا يستطيع فعله منافسوها الصغار لأن لا وجود احتكاري لهم في أي سوق، أي أن الاحتكار في قطاع معين يساعد على التوسع في الاحتكار في قطاعات أخرى، لاحقا سينتهي احتكار الشركة بعد أن تحكم المحكمة العليا الأميركية عام 1911 بتفكيك الشركة، والشركات التي نتجت عن هذا التفكيك لا تزال موجود اليوم ومنها أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة الرأسمالية، أي شركة Exxon-Mobil النفطية (اندماج شركتي Standard Oil of New Jersey وشركة Standard Oil of New York) .وهنا قد نستفيد درسا آخر من كتاب The Prize في الانتقال من عالم النظريات الاقتصادية التقليدية لعالم الاقتصاد الحقيقي، حيث في الواقع قلما توجد المنافسة منفردة دون قدرات احتكارية، والمنافسة الكاملة perfect competition يكاد لا يكون لها وجود خارج كتب الاقتصاد الأكاديمية، أما الواقع فهو خليط من المنافسة والاحتكار، بل إن المنافسة نفسها يمكن أن تولد الاحتكار، ومن ثم يعتمد الاحتكار في قطاع معين على مميزاته الاحتكارية ليتوسع لقطاعات أخرى، كما فعلت أسطورة الاحتكارات في العصر الحديث شركة Standard Oil ، وقد يكون من الضروري تدخل الحكومة لتفكيك الاحتكارات لأن المنافسة لوحدها قد لا تتمكن من ذلك، وإن كانت المنافسة في ظروف وأسواق معينة قد تكون كفيلة بتفكيك الاحتكارات.التوسع العالميبعد تناول الاحتكارات النفطية في الولايات المتحدة يتوسع الكتاب للحديث عن بروز الشركات النفطية العالمية ومنافستها على الأسواق المتقدمة والنامية، ومنها شركة Shell البريطانية الهولندية التي تمركزت أساسا في شرق آسيا، وكذلك شركة British Petroleum التي اتخذت من الشرق الأوسط ، وإيران تحديدا، مركزا لها، إضافة إلى عدد من الشركات التي برزت مع اكتشاف النفط الروسي، والتي يعود بعضها لملاك مشاهير في التاريخ مثل عائلة نوبل صاحبة جائزة نوبل وعائلة روثتشايلد الغنية تاريخيا.وتكشف دراسة بروز الشركات النفطية العالمية كما يشرحها الكتاب ومن ثم اضمحلال الكثير منها، تكشف دراسة هذا الموضوع عددا من الملاحظات عن واقع المنافسة في السوق الرأسمالية، فنجاح شركة ما في التغلب على منافسيها لا يعود دائما لكونها أكثر كفاءة من غيرها، بل تتعدد الأسباب، بداية من الصدفة التي تؤدي لاكتشاف بئر نفطية ضخمة وبالتالي ضمان مستقبل الشركة، وهذه ظاهرة بارزة منذ أول اكتشاف تجاري للنفط عام 1859 وحتى اكتشاف النفط في إيران عام 1908 في آخر لحظة بعد سبع سنوات عجاف من التنقيب الفاشل (ص147)، مرورا بالعلاقات الاجتماعية التي تسمح بالحصول على التمويل اللازم للشركة لتدعم مركزها المالي وتواجه المنافسة لوقت أطول، وأخيرا لجوء الشركات لحكوماتها لتدعمها ضد شركات أجنبية أخرى، لا شك أن الكفاءة في الإدارة وتحقيق الأرباح عامل مهم في النجاح في المنافسة في السوق، لكنها ليست العامل الوحيد، وفي السوق النفطية خصوصا تتكاثر العوامل التي قد لا يفطن لها المراقب دون قراءة كتاب مثل الذي بين أيدينا.صراع القوى الكبرىوعلاقة النفط بالسياسة الدولية هي كما ذكرنا أحد المحاور الأساسية في الكتاب، ومثال عليها عمليات التنقيب البريطانية عن النفط في إيران والتي ما كانت لتستمر لولا دعم الحكومة البريطانية، حيث اضطرت الحكومة للاستثمار وبشكل مباشر لإنقاذ الشركة المنقبة لدرجة تأميمها نظريا، وكان ذلك قبل الحرب العالمية الأولى، وبدعم قوي من وينستون تشيرتشل الذي كان عضوا في البرلمان البريطاني وقتها ووزيرا للداخلية (ص153)، وكانت لتشيرتشل رؤية ثاقبة بشأن أهمية النفط كوقود للمستقبل، مما جعله يدفع باتجاه تبني البحرية البريطانية للنفط بدل الفحم كوقود في أبريل 1912 (ص156)، مطلقا بذلك عصر الاعتماد على النفط بشكل واسع في الصناعات الثقيلة لهذا لم يكن تشيرتشل ليفوّت فرصة لضمان توريد النفط لبريطانيا مباشرة عبر استحواذ الحكومة على الشركة المنقبة عنه في إيران، وكان ذلك القرار هو ما أنقذ إحدى أكبر الشركات النفطية في العالم اليوم والمعروفة تاريخيا بـ British Petroleum ، كما أدى إلى المساهمة في انتصار بريطانيا في الحرب العالمية الأولى نتيجة تفوق أدء سفنها المسيّرة بالنفط على السفن المسيّرة بالفحم.ومع دخول النفط في الصناعة العسكرية سرعان ما برزت الأهمية الاستراتيجية له بين الدول، فكما يشرح الكتاب وبسرد مثير فإن النفط كان عاملا أساسيا في إشعال عدد من الصراعات العسكرية العالمية، لعل أبرزها جبهات عدة في الحرب العالمية الثانية، كما أثر النفط بشكل جوهري على مجريات الحرب، فبدء الحرب بين اليابان والولايات المتحدة عام 1941 كان مدفوعا برغبة اليابان في السيطرة على الحقول النفطية في شرق آسيا لتمويل امبراطوريتها المتوسعة (ص322)، والولايات المتحدة لم تكن لتسمح بمثل هذا التحرك الياباني، فما كان من الأخيرة إلا هاجمت الولايات المتحدة لتحييدها عسكريا لتستكمل اليابان توسعها الأساسي في شرق آسيا، أي أن أحد أهم الصراعات العسكرية في التاريخ الحديث كان يدور حول النفط.كذلك على الجبهة الأفريقية في المواجهات بين القوات الألمانية بقيادة رومل والقوات البريطانية بقيادة مونتغومري، فهزيمة القوات الألمانية في موقعة العلمين كان أحد اسبابها الأساسية نقص واردات النفط والغاز للآليات الألمانية (ص342).عصر النفط الخليجيلا يصح الحديث عن كتاب The Prize دون الحديث عن النفط في دول الخليج العربية وإيران، فتلك هي المنطقة التي يستمد الكتاب عنوانه منها، فكما يقول الكتاب فإن نفط الشرق الأوسط كان "أكبر جائزة في العالم the biggest prize in the world " (ص498)، وكان التنقيب عن النفط قد بدأ في إيران منذ العقد الأول من القرن العشرين، لحقه بعد ذلك اكتشاف النفط في البحرين عام 1932، ثم بداية التنقيب في السعودية بطلب من الملك عبدالعزيز. والمثير هنا أن اكتشاف النفط في السعودية لم يكن صدفة كما في الكثير من الدول أو بمبادرة من الشركات النفطية كما هي العادة، بل إن الملك هو من طلب من الشركات المجيء للتنقيب في بلده رغبة منه في بيع امتيازات التنقيب لهم للتخفيف من الضوائق المالية المزمنة التي كان يعاني منها، فالملك، وكما كان يُسر لمعاونيه، لم يكن يهتم بالنفط بحد ذاته بقدر اهتمامه ببيع الامتيازات، حتى أنه كان يفضل اكتشاف الماء العذب على اكتشاف النفط، لكن الملك نال الكرامتين، كرامة المدخول من بيع الامتيازات، والتي دُفعت له أول مرة في سبع صناديق من العملات الذهبية المسبوكة في بريطانيا (ص291)، والكرامة الثانية هي اكتشاف النفط بدل الماء وما عاد على المملكة من ثروة جراء ذلك.وتصدير النفط كان المحفز لاهتمام الدول الكبرى بالدول الخليجية، وهي الدافع للقاء الشهير بين الملك عبدالعزيز والرئيس الأميركي فرانكلين روزيفيلت في البحر الأحمر على متن البارجة USS Murphey عام 1945، حيث تم في اللقاء تحديد معالم العلاقة الاستراتيجية بين السعودية وأميركا، والتي توفر فيها السعودية النفط لأميركا مقابل الدعم السياسي والعسكري الأميركي للملكة والأسرة المالكة.الفط في الكويتأما في الكويت فإن حكاية النفط بدأت في ثلاثينات القرن العشرين في المفاوضات بين الأمير أحمد الجابر والحكومة البريطانية من جهة، وشركة Gulf النفطية الأميركية من جهة أخرى، وأحد كبار مساهميها الثري الأميركي أندرو ميلون سفير أميركا في بريطانيا آنذاك (ص296)، ويذكر الكتاب عن أحمد الجابر أنه كان مفاوضا صعبا وليس بجاهل في كيفية تسعير الامتيازات أو متلهف مثل غيره من أمراء المناطق الخليجية على الحصول على النقد. كما يذكر الكتاب ما كان يُدفع للامتيازات التي تبيعها الكويت للشركات النفطية، والتي شملت يختا بقيمة مليون دولار للأمير أحمد الجابر (ص438)، وقد جاء اكتشاف النفط الكويتي في الثلاثينات متزامنا مع مرحلة كان يعيش فيها المجتمع قحطا متميزا في قسوته، جراء اكتشاف اللؤلؤ الصناعي وكذلك تأثيرات الكساد العظيم، لدرجة أن تجار العبيد كانوا يبيعون عبيدهم بخسارة حتى لا يُضطروا أن يوفروا لهم الغذاء والكساء الشحيحين (ص293).التحرر الوطني والتأميماتالقسم الأخير من الكتاب يتناول مرحلة صراع الحكومات المصدرة للنفط مع الشركات الأجنبية والتي بلغت ذروتها في حملة تأميمات النفط في الدول النامية في السبعينات وتشكيل"أوبك" عام 1960 كمنظمة تمثل الدول المصدرة للنفط بدل الشركات (ص522)، وكانت أولى موجات التأميمات بدأت مبكرا في المكسيك عام 1938، لتلحقها إيران بقيادة رئيس الوزراء الوطني محمد مصدق عام 1951 ومن ثم فنزويلا والعراق ودول الخليج.ومن النقاط المثيرة التي يذكرها الكتاب لشرح أسباب التأميمات هو حقيقة أن ما كانت تحصّله الحكومات المستوردة للنفط من ضرائب على شركاتها النفطية كان يتجاوز ما تحصّله الدول المصدرة، فمثلا شركة "أرامكو"، وهي شراكة بين شركات أميركية لإنتاج النفط السعودي، "أرامكو" كانت تدفع في عام 1949 ضرائب دخل للحكومة الأميركية بقيمة 43 مليون دولار أميركي، بينما تدفع 39 مليون دولار أميركي فقط للحكومة السعودية كحصة عن إنتاج النفط (ص446)، أي أن الحكومة الأميركية كانت تستفيد من النفط السعودي أكثر من السعودية، وهو ما حدا بالدول المصدرة لزيادة حصتها من أرباح إنتاج النفط وصولا للتأميم لتضمن الاستفادة القصوى من ثرواتها الوطنية.نقد للكتابفي هذا المقام يضطر القارئ أن ينتقد الكتاب لنظرته المتحاملة ضد الدول المصدرة للنفط والمتعاطفة أكثر مع مصالح الدول الكبرى وشركات النفط ، فمثلا حين مناقشة الانقلاب ضد رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق لمعاقبته على تأميم النفط، وهو الانقلاب الذي رتبته وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA وجهاز المخابرات العسكرية البريطاني MI6 كما يُقرّ الكتاب، فإن المؤلف يجاهد لإبراز هذا الانقلاب على أنه يكاد يكون عملا إصلاحيا شعبيا، فلا يستخدم المؤلف كلمة "انقلاب" لوصف العملية إلا مرة واحدة بل ويستخدم كلمة "انقلاب مضاد"، ويقصد بها أن انقلاب المخابرات الأميركية والبريطانية لم يكن إلا ردا على انقلاب كان يدبره مصدق للاستفراد بالحكم في إيران (ص467-470، 534).هذا التحيز ضد مشاريع التحرر الوطني يستمرعند مناقشة المؤلف لشخصيات مثل جمال عبدالناصر الذي يصفه بالديكتاتور بينما لا يركز على نفس الوصف حين تناول الملك فاروق أو شاه إيران (ص481)، كما يقارن عبدالناصر بهتلر وموسوليني ويصفه بـ "المتآمر الممتاز بالفطرة" (ص577)، والأمر ذاته ينسحب على قادة أميركا اللاتينية الذين تحدوا شركات النفط العالمية والدول الكبرى لاستعادة سيطرتهم على مواردهم الوطنية والذين لا يتعاطف معهم المؤلف، على الأقل ليس كما يتعاطف مع مدراء الشركات الغربية.الخلاصةتبقى هناك الكثير من الجوانب المهمة والرائعة في كتاب The Prize والتي لا يتسنى المجال هنا لتناولها بالتفصيل، وبشكل عام فإن الكتاب يمثل جهدا موسوعيا ضخما من طرف المؤلف للإلمام بحكاية النفط على مر أكثر من قرن ونصف، وفي الكتاب دروس غنية للقارئ المهتم بالاقتصاد أو التاريخ أو السياسة.مرزوق النصفm.alnusf@gmail.comمنقول عن جريدة القبس تاريخ 28\12\2012 العدد:14217.

كتب رشيد غويلب:

شهد عام 2012 الذي سنودعه بعد أيام نجاحات انتخابية متميزة لقوى اليسار والأحزاب الشيوعية في أوربا وأمريكا اللاتينية، وتكتسب هذه النجاحات مدلولات سياسية وفكرية. منها استمرار زخم البديل اليساري والتقدمي، وخطر نظرية "نهاية التاريخ"، وخيبة الآمل الكبيرة التي ولدتها سياسات الليبرالية الجديدة لدى الملايين من الناس، وتوقهم للبحث عن مجتمع العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة، وفي ما يلي إشارة لأهم النجاحات التي حققتها قوى اليسار والأحزاب الشيوعية ، وهي تبحث وتناضل من أجل غد الإنسان السعيد:

اسبانيا: "اليسار المتحد" يحقق نجاحات طيبة في الانتخابات المحلية

حقق "اليسار المتحد" نجاحات في الانتخابات المحلية المبكرة التي شهدتها مقاطعتان اسبانيتان تتمتعان بالحكم الذاتي مؤخرا، فقد استطاع التحالف، الذي يلعب فيه الحزب الشيوعي الاسباني دورا متميزا، مضاعفة مقاعده في الأندلس الكبرى لتصبح 12 مقعدا، إذ استطاع "اليسار المتحد" في الأندلس، الواقعة في الجنوب الاسباني، تحقيق زيادة قدرها4.4 بالمائة ، ليحصل على ما يقارب 11.4 بالمائة ، وفي "استورياس" في الشمال الاسباني ارتفعت النسبة إلى 14 بالمائة.

وجاءت نجاحات اليسار في الأندلس لتحول للمرة الأولى منذ 30 عاما، دون وصول اليمين إلى الحكم، رغم فوز "حزب الشعب" اليميني بالانتخابات بحصوله على 40.6 بالمائة يليه الاجتماعيون الديمقراطيين ب39.5 بالمائة، بخسارة تصل إلى 10 بالمائة، لكنه لم يستطع الحصول على الأغلبية بحصوله على 50 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان الإقليمي البالغة 109 مقاعد. في المقابل حصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي حكم الأندلس دون انقطاع منذ نهاية ديكتاتورية "فرانكو"، و بعد أول انتخابات ديمقراطية في عام 1982على 47 مقعدا فقط ، لكنه يستطيع بالتحالف مع "اليسار المتحد" (12 مقعداً) منع اليمين من حكم المقاطعة.

زعيم قائمة اليسار "دييغو فالداراس" أكد انه لم يتمكن اليمين من الحكم، ولكنه أكد أيضا ان موقفه هذا ليس صكاً على بياض يقدمه للاجتماعيين الديمقراطيين، في إشارة منه إلى التحالفات المستقبلية المحتملة في المنطقة.

لقد تلقى رئيس الوزراء الاسباني "ماريانو راخوي" وحكومته اليمينية في هذه الانتخابات العقاب الأول على نهجهم الاستبدادي في انتخابات أرادوا من خلالها تسويق موضوعاتهم القومية المتطرفة.

فرنسا: جبهة اليسار مفاجأة انتخابات الرئاسة

شكلت"جبهة اليسار"، التي تأسست في تشرين الثاني عام 2008، والتي يلعب فيها الحزب الشيوعي الفرنسي دورا متميزا إلى جانب حزب اليسار الفرنسي، وحزب وحدة اليسار، ومرشحها " جان لوك ميلينشون" مفاجأة انتخابات الرئاسة الفرنسية. واستطاعت الجبهة تنظيم أكبر تجمع انتخابي في فرنسا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية شارك فيه أكثر من 120 ألف ناخب، وأثار التجمع، الذي احتضنته ساحة "الباستيل" الشهيرة في 22 آذار الماضي، اهتماما أوربيا واسعا، وعرض فيه " ميلينشون" برنامجه الانتخابي المبني على رؤية يسارية جذرية تدعو إلى: حد أدنى للرواتب والأجور مقداره 1700 يورو شهريا، وفرض ضريبة عالية على الدخول أكثر من 300 ألف يورو، فضلا عن تأميم البنوك. برنامج جبهة اليسار هذا يقف بوضوح على يسار برنامج الحزب الاشتراكي، الذي كان "ميلينشون" عضواً فيه لأكثر من 30 عاما، وخرج من صفوفه بعد أن وقف مع المعارضين الأساسيين للدستور الأوربي خلال الاستفتاء الذي شهدته فرنسا عام 2005 .

وحصل مرشح الحزب الاشتراكي "فرنسوا هولاند" على 56 بالمائة، وحصلت "جبهة اليسار" على 11 في المائة، وكان لها دور مرموق في هذه الانتخابات التي أعادت رئاسة الجمهورية لليسار بعد غياب دام أكثر من 15 عاما.

وحيا السكرتير الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي بيير لورون الانتصار الذي حققه "فرنسوا هولاند" في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية قائلا: "اريد ان اهنئ فرنسوا هولاند على انتخابه واؤكد ان النساء والرجال الذين ساهموا بانتخاب هولاند رئيسا ودحروا ساركوزي قد فتحوا آفاقا جديدة لفرنسا ولأوروبا ".

أما المرشح الرئاسي لليسار جان لوك ميلينشون فقد عبر عن سعادته لدحر ساركوزي، ناعتا إياه بـ "حفار قبور الخدمات الاجتماعية والعامة للجمهورية "، واعتبر الانتصار على ساركوزي انتصارا على مشروعه اليميني المتطرف، وان فوز هولاند هو بشرى عظيمة لفرنسا ولأوربا .

اليونان: "تحالف اليسار" يحل ثانيا ويضاعف أصواته

لقد فشلت سياسة حكومة تحالف الوسط – اليمين في التعامل مع تداعيات الأزمة التي تعصف في اليونان، و انسحاب احد شركاء التحالف الحاكم الصغار إلى استقالة الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة. وقد حصلت أحزاب اليسار على 97 مقعدا، في الانتخابات التي جرت في بداية أيار الماضي، منها 52 مقعدا "لتحالف اليسار" و 26 مقعدا للحزب الشيوعي اليوناني، و حزب اليسار الديمقراطي 19 ، واعتبر "تحالف اليسار الفائز الحقيقي في الانتخابات، بعد أن حصد أصوات أكثر من مليون ناخب وحاز على 16,8 بالمائة واحتل بذلك المرتبة الثانية في تسلسل القوى الممثلة في البرلمان، الذي يدخله للمرة الأولى.

و بعد ان فشلت الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس من أيار الماضي في تشكيل حكومة جديدة. وشهد النصف الثاني من حزيران إعادة الانتخابات العامة، التي تميزت حملتها الانتخابية اندماجات في معسكر اليمين خوفا من فوز كان متوقعاً لليسار.

جاءت النتائج مطابقة إلى حد بعيد مع استطلاعات الرأي الأخيرة والتي توقعت تقدماً طفيفاً لحزب الديمقراطية الجديدة اليميني على تحالف اليسار "سيريزا" ، وهذا ما تحقق فعلا فقد حصل الاول على 29,5 بالمائة (128مقعداً) بزيادة قدرها 11.28 في المائة، في حين حصل تحالف اليسار على 27.1 في المائة (72 مقعداً) بزيادة قدرها 9.7 في المائة، وحل حزب "باسوك" الاجتماعي الديمقراطي في الموقع الثالث بحصوله على12.57 في المائة (33 مقعداً) بخسارة قدرها0.16 في المائة، وكان الموقع الرابع من نصيب حزب المستقلين اليونانيين الذي حصل على 7.45 في المائة (20 مقعداً) بخسارة قدرها 3,15 في المائة، اما حزب "الفجر الذهبي" الفاشي فقد حصل على 6,95 بالمائة (19 مقعداً) وحافظ بذلك على نتيجته السابقة تقريبا. واحتل الموقع السادس حزب اليسار الديمقراطي بحصوله على 6.6 في المائة (16 مقعداً) بخسارة قدرها 5، 0 بالمائة وجاء الحزب الشيوعي اليوناني سابعا بعد أن صوت لصالحه 4,5 في المائة (12 مقعداً) بخسارة كبيرة قدرها 3.98 في المائة.

وعدت وسائل الإعلام التقليدية تحالف اليسار الفائز الحقيقي في الانتخابات رغم عدم تصدره قائمة الفائزين، لنجاحه في مضاعفة نسبة أصوات الناخبين وعدد المقاعد في البرلمان المقبل خلال تسعة أسابيع فقط فصلت بين هذه الانتخابات وسابقتها. ولاحظ المتابعون الانتقال الكبير للناخبين داخل معسكر اليسار لصالح حزب تحالف اليسار وعلى حساب القوى اليسارية الأخرى التي رفضت قبل الانتخابات الاستجابة للدعوة التي وجهها حزب تحالف اليسار لتشكيل تحالف اليسار الواسع وتشكيل حكومة يسارية تخرج البلاد من أزمتها

ولقد أدى مع الأسف تعنت الحزب في مواقفه الى خسارته 50 في المائة من اصوات ناخبيه، كما ادى رفضه للنداءات المتكررة لقيادة تحالف اليسار للعمل المشترك وتشكيل حكومة اليسار إلى ضياع فرصة تاريخية ليس من السهل أن تكرر.

قبرص: شيوعي يقود البرلمان الأوروبي

تولت قبرص في الأول من تموز الماضي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي لمدة ستة أشهر، وبهذا يصبح الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس أول شخصية شيوعية تقود الاتحاد الأوربي.

وقال الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس إنه سيستغل ترؤس بلاده للاتحاد الأوربي للدفع من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية، فيما جدد اتهاماته لتركيا باحتلال شمال قبرص. وقال : لا تقلقوا: لا تعتقدوا أن البلد الشيوعي سيسعى لتدمير الاتحاد الأوربي، بل سيحاول جعله أفضل، يتمتع بمزيد من العدالة الاجتماعية".

وكتبت رئيسة كتلة اليسار في البرلمان الأوربي "كابي تسيمر" تعليقا يسلط الضوء على فرادة تسلم قبرص لرئاسة الاتحاد الأوربي جاء فيه: يمكن أن يعتبر العرض، الذي قدمه الرئيس القبرصي لخطط رئاسته للمجلس الأوربي، درسا بليغا. فنحن إزاء يساري يتولى أعلى المناصب في الاتحاد الأوربي، ويقدم نفسه بشكل حقيقي وثقة عالية ويفتخر بجذوره وهويته الشيوعية. ولا يستطيع ممثلو مؤسسات الاتحاد بما في ذلك أعضاء البرلمان الأوربي إخفاء احترامهم له.وعلى الرغم من كل هذه الظروف فان تولي الرئيس القبرصي رئاسة المجلس الأوربي مفيد لليسار، وسنرافق رئاسته بروح تضامنية – انتقادية عبر تقديم مقترحات ملموسة بشأن نقاط البرنامج خلال الأشهر الستة القادمة.

المحافظون يخسرون انتخابات الرئاسة المكسيكية

في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في المكسيك، والتي جاءت نتائجها مطابقة لاستطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات بأيام قلائل. وقد حصل "إنريكي بينا نييتو" مرشح الحزب الثوري المؤسساتي على 38.15 في المئة.

وقد حكم الحزب هذا المكسيك لمدة 71 سنة متواصلة، منذ تأسيسه في عام 1929 حتى عام 2000، ولهذا تطلق عليه أيضا تسمية حزب الدولة، وهو حزب عضو في الاشتراكية الدولية وينتمي إلى الجناح اليميني فيها.

وجاء" اندريس مانويل لوبيز اوبرادور" مرشح ائتلاف اليسار ثانيا بحصوله على 31,64 في المئة، وهو رئيس الحزب الثوري الديمقراطي وهو حزب يساري تأسس عام 1989 كخلف لائتلاف من الاشتراكيين والأحزاب الليبرالية، ويشكل القوة الرئيسة في تحالف يساري يضم أحزابا يسارية صغيرة وحركات اجتماعية واسعة يقدر أعضاؤها بالملايين، ولا يضم التحالف جميع قوى اليسار المكسيكية.

ورصدت تقارير المراقبين مخالفات عديدة في جميع أنحاء البلاد. وانتقد المرشح اليساري "لوبيز أوبرادور" عدم وجود تكافؤ فرص بين المتنافسين في وسائل الإعلام .وفي الانتخابات التي جرت بموازاة انتخابات الرئاسة ، لاختيار ستة من حكام الولايات، فاز مرشح اليسار بمنصب عمدة العاصمة بحصوله على 68 في المائة، والى تقدم مرشح اليسار في ولاية "موريلوس".

البرازيل: استمرار نجاحات أحزاب تحالف اليسار الحاكم

شهدت الانتخابات البلدية التي جرت في السابع من تشرين الأول الماضي استمرار نجاحات الحزب الشيوعي البرازيلي وحليفه حزب العمل الذي تقوده رئيسة الجمهورية " ديلما روسيف"، الذي احتل الموقع الأول بحصوله على 17,2 مليون صوت (16.8 في المائة) ، وارتفع رصيده في رئاسة البلديات من 558 إلى 636. واستطاع الحزب الشيوعي رفع عدد البلديات التي يحكمها الى 56 بلدية محققا زيادة قدرها 25 في المائة.

فنزويلا: تجديد الثقة بمرشح تحالف اليسار للمرة الثالثة

جددت أكثرية الناخبين في فنزويلا، في السابع من تشرين الاول الماضي، ثقتهم بمرشح تحالف اليسار والرئيس الحالي "شافيز" للمرة الثالثة على التوالي. وحصل الرئيس على 55 في المائة من اصوات الناخبين مقابل اقل من 45 في المائة لمنافسه مرشح تحالف اليمين المعارض "طاولة الوحدة الديمقراطية" "هنريك كابريلس رادونسكي". وحصل اربعة مرشحين اخرين اشتركوا في السباق الانتخابي سوية على اقل من 1 في المائة.

وحصد الرئيس الفنزويلي الاكثرية في 20 ولاية اتحادية من اصل 24 ولاية، بما فيها الولاية الواقعة على الحدود الكولومبية التي كانت تعتبر من معاقل المعارضة الرئيسة. واعترف مرشح اليمين ، في كلمة القاها في مقر حملته الانتخابية.

إن أهمية انتصار تحالف اليسار تكمن في استمرار زخم التجارب اليسارية في أمريكا اللاتينية، وفي المثل المحفز الذي يمنحه هذا الاستمرار لقوى اليسار في العالم أجمع.

لقد أعطى الشعب الفنزويلي مثلا في الحرص على المشاركة في العملية الديمقراطية، إذ وصلت نسبة المشاركة في التصويت 80 في المائة، في حين تشهد أوربا والولايات المتحدة الامريكية تراجعا كبيرا في المشاركة في العمليات الانتخابية المختلفة.

وقد حقق الحزب الشيوعي الفنزويلي نتائج مثيرة للانتباه مستمرا في تحسين نتائجه الانتخابية منذ بدأ التجربة الفنزويلية في عام 1999 التي بدات بحصوله على 0,5 في المائة واصبحت في الانتخابات الاخيرة 3 في المائة، محتلا بذلك مع فارق كبير الموقع الثاني بعد الحزب الاشتراكي بزعامة "شافيز" في اطار تحالف "القطب الوطني الكبير" .

اوكرانيا: الشيوعيون يضاعفون عدد أصوات ناخبيهم

استطاع الحزب الشيوعي الأوكراني مضاعفة عدد أصوات ناخبيه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 28/ 10/ 2012، اذ حصل مرشحوا الحزب على 13.95 في المائة متجاوزا ضعف الأصوات التي حصل عليها في انتخابات 2007 ( 5,39 في المائة)، وبهذا شغل ممثلوا الحزب 32 مقعدا في البرلمان الأوكراني.

جمهورية التشيك: الحزب الشيوعي يحقق أفضل نتائجه منذ عام 2000

اعتبر الحزب الشيوعي الفائز الحقيقي في الانتخابات المحلية التي جرت في جمهورية الجيك يومي 12 و 13 تشرين الأول/ 2012، ورغم حصول الاجتماعيين الديمقراطيين على أعلى الأصوات، إلا أنهم خسروا 75 مقعداً، في حين حصل الحزب الشيوعي على 68 مقعدا إضافيا مقارنة بانتخابات عام 2008 .

وقد جاءت نتائج الانتخابات لتعكس نصرا واضحا لعموم قوى اليسار، مقابل هزيمة مرة لقوى اليمين، فقد خسر الحزب المدني الديمقراطي 78 مقعدا. واحتل الحزب الاجتماعي الديمقراطي "الاشتراكية الدولية" الموقع الأول حاصلا على 23.6 في المائة من الأصوات، فيما جاء الحزب الشيوعي ثانيا بحصوله على 20.4 في المئة، حاصدا 182 مقعدا في عموم مناطق البلاد، محتلا الموقع الأول في مقاطعتين، ومحققا أفضل نتائجه منذ الانتخابات المحلية الأولى في عام 2000 .

وفي الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ حقق الحزب الشيوعي نجاحا تاريخيا، اذ استطاع المرشحون الشيوعيون، في 12 دائرة انتخابية من أصل 27 دائرة، العبور إلى المرحلة الثانية، واحتل أربعة منهم الموقع الأول في دوائرهم.

ولأول مرة، منذ انهيار التجربة الاشتراكية، وتفكيك تشيكوسلوفاكيا، وقيام جمهورية التشيك، يقود الحزب الحزب الشيوعي حكومة، ويسمي رئيس وزراء احدى ولايات البلاد. فقد جرى يوم الثلاء الماضي في "أوستي"ا نتخاب „Old?ich Buben??ek“ احد قادة الحزب الشيوعي رئيسا للحكومة المحلية بعد تحالف الحزب مع "الاجتماعيين الديمقراطيين". و تتألف حكومة الولاية من أحد عشر وزيرا، ستة منهم يمثلون الحزب الشيوعي والبقية يمثلون الحزب الاجتماعي الديمقراطي، في حين يتكون البرلمان من 55 نائبا منهم نائبا شيوعيا 20 ، و 13 للاجتماعيين الديمقراطيين، وتتوزع المقاعد المتبقية على أحزاب وحركات أخرى. وتاتي اهمية قيادة الشيوعيين للتحالف الحاكم في الولاية، كونها تشكل سابقة ايجابية، يمكن لاحزاب الاشتراكية الدولية في البلدان الاخرى الاقتداء بها وعدم الاصرار على رفض التحالف مع الاحزاب الشيوعية واليسارية.

شيلي:التحالف الجديد لليسار والمعارضون الآخرون يكتسحون البلديات

فازت التحالفات المعارضة في أغلب البلديات في الانتخابات المحلية التي جرت في تشيلي يوم الأحد الماضي. وتم انتخاب 340 رئيس بلدية و2200 عضو في مجالس البلديات. وتعتبر الانتخابات المحلية مقدمة مهمة لانتخابات الرئاسة التي ستجري في العام القادم.

تنافست في الانتخابات ثلاثة تحالفات رئيسية، تحالف الوسط – اليمين المتكون من قوى مسيحية واجتماعية ديمقراطية ويطلق على نفسه تسمية "التحالف"، وقد حكم هذا التحالف شيلي لمدة 22 عاما انتهت بخسارته الانتخابات العامة في عام 2010 . وقد غادر حزبان اشتراكيان "التحالف" ليشكلا معاً مع الحزب الشيوعي تحالف" من اجل شيلي عادلة" اليساري. فيما تشكل التحالف الثالث من حزب " سيباستيان بينيرا" الرئيس الشيلى حزب "التجديد الوطني" وحزب "الاتحاد الديمقراطي المستقل". وفي بعض البلديات شارك في ألانتخابات أيضا بعض الحركات الاجتماعية والمستقلين.

وحقق تحالف اليسار نجاحات كبيره، بفوزه برئاسة 62 بلدية، وبهذا عكست نتائج الانتخابات لأول مرة اتساع رصيد اليسار بعد عودة الحياة الديمقراطية للبلاد ونهاية الدكتاتورية الفاشية.

وسبق لقائمة الحزب الشيوعي الشيلي ان فازت بالانتخابات العمالية في أكبر اتحاد لنقابات العمال في تشيلي "مركز وحدة العمال"، الذي يعتبر أكبر اتحاد للنقابات العمالية في شيلي وقد تولى قيادته تاريخيا تحالف من الاجتماعيين الديمقراطيين والمسيحيين. وقد حصلت القائمة الشيوعية على 27 مقعدا من أصل 60 مقعدا وبزيادة مقعدين على القائمة المنافسة.

ولأول مرة بعد 40 عاما يقود أعضاء في الحزب الشيوعي التشيلي اتحاد النقابات العمالية. وأصبحت الشيوعية "بربارا فيغيروا" ، رئيسة نقابة المعلمين، المرأة الأولى في تاريخ البلاد التي تتولى قيادة اتحاد عام للنقابات. وفي تصريح لها أكدت الزعيمة الجديدة للنقابات: مما لا شك فيه أن تشيلي قد تغيرت وأن الحركة النقابية تمثل دعامة مهمة في هذا التغيير. وان من المهم تغيير قانون العمل والنضال الجاد من أجل تغيير نظام الأجور، وبخصوص شؤون الاتحاد الداخلية، أكدت عزمها على تغيير هيكلية الاتحاد ليكون أكثر قدرة للتعامل مع المستجدات.

ونصر آخر في نيكاراغوا

استطاع مرشحو الجبهة الساندينية الحصول على 70 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية التي شارك فيها أكثر من 3,7 مليون ناخب في 153 وحدة إدارية، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات مشاركة 75 في المائة من الناخبين في الانتخابات.

وقد جاء فوز مرشحي جبهة التحرير الساندينية ، التي حررت نيكاراغوا من الدكتاتورية عام 1979 وحكمت البلاد حتى عام 1990، حيث خسرت الانتخابات العامة حينها، ثم نجحت في نيل ثقة الناخبين ثانية منذ عام 2006، متوقعا، وفازت الجبهة برئاسة 120 بلدية، بما في ذلك دائرة العاصمة "ماناغوا"، وحققت الجبهة زيادة قدرها 11 بلدية مقارنة بالانتخابات المحلية السابقة.

النمسا: الشيوعيون يحققون نصرا لافتا

حقق الحزب الشيوعي النمساوي فوزا مثيرا في انتخابات المجلس البلدي لمدينة "غراتس"، ثاني أكبر مدن النمسا، و احتلت قائمة الحزب، بزعامة "الكا كار" الموقع الثاني بعد ان حصلت على 20,4 في المائة من اصوات الناخبين. وفي مركز "غريس" الانتخابي وسط المدينة احتل الشيوعيون المركز الاول ، حاصلين على 26 في المائة. وساد الأوساط السياسية ووسائل الإعلام لغط كثير.

وأكدت الرسالة التي وجهتها قيادة الحزب الى الشيوعيين في المدينة على إن انتصار الحزب يـــؤكــد عـــدم قــــدرة الــــيمين عــلى احتـــواء حـــركة الاحتــجاج والمقـــاومــة، وان ما حــدث لـــيس ظاهرة نمــســاوية. واشــارت الرســالة الى ان "النجــاح الانتخـــابي جـــاء في المقام الاول بفضل نشــاط وجهـــود نـــواب الـــحـــــزب وأعضائــه وجـــمـــاهيــره في المــديــنة، وهــــم يعرفــــون جـــيــــداً العــوامل التي اســهمت في تحقيق هذا الانجاز".

منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين تاريخ 27\12\2012

حركة الإصلاح والتغيير في المجتمع هي حركة مجتمعية مستمرة وتراكمية لا تحقق تغييراً نوعياً سريعاً، إذ من الطبيعي جداً أن تتباطأ أحياناً أو تتعرض لبعض الانتكاسات المؤقتة أحايين أخرى، لكنها حتماً لا تتوقف، فهناك تراكمات صغيرة تتكون من النضال اليومي للشعوب لكنها مهمة جداً في التمهيد للتغيير النوعي الذي يفاجئ عادة من تكون نظرته سطحية وضحلة للتغيرات الجذرية التي تطرأ على حركة المجتمع، وخير مثال هنا ما جرى في تونس ومصر وليبيا وسورية خلال العامين المنقضيين.لقد كانت ثورات الربيع العربي مفاجأة غير سارة للأنظمة الدكتاتورية وأصحاب الفكر الضحل والسطحي الذين لا يفهمون ديناميكية حركة المجتمع والتغيرات الاجتماعية العميقة التي تطرأ عليه، ولا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم، فيكتفون بقراءة ضحلة ومبتسرة لما يطفو على السطح على أساس أن ذلك هو الحقيقة الكاملة؛ لهذا كانوا "يبشرون" في جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة قبل سقوط الأنظمة الدكتاتورية أنها أنظمة مستقرة و"أبدية" لن يهزها، كما كانوا يقولون، بعض المطالبات والاحتجاجات الشعبية أو الإضرابات العمالية المحدودة التي تنظم بين الحين والآخر؛ لأن شعوبها غير مبالية ومشغولة بحياتها اليومية، وتعيش تحت هاجس الخوف الدائم من أجهزة الأمن.طبعاً الكل يعرف أن الشعوب العربية قد كسرت حاجز الخوف، وتحدّت جبروة الأنظمة الاستبدادية الساقطة وطغيانها والتي كانت تدعي أنها أنظمة ديمقراطية يسود فيها القانون، وأن لديها مجالس شعبية ومؤسسات دستورية يعرف الجميع أنها مجالس صورية؛ الهدف منها هو محاولة إضفاء شرعية مزيفة على أنظمة بوليسية قمعية.أما الآن فإن ثورات الربيع العربي تمر بمرحلة انتقالية صعبة للغاية لأنها أتت بعد عقود طويلة من احتكار السلطة والثروة بيد القلة الفاسدة التي دمرت مؤسسات الدولة، واستخدمتها في غير أغراضها المشروعة، فانتشر الظلم الاجتماعي والقهر والحرمان والفقر والأمّية، وامتهان كرامات البشر، وتخلف التعليم، وتدهورت الثقافة وانحدر الوعي العام، وانتشر التخلف الفكري والمعرفي، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة بناء شاملة وجذرية لمؤسسات الدولة وأجهزتها، وهي مهمة صعبة للغاية لن تنجز بين ليلة وضحاها، حيث ستستغرق بعض الوقت، وقد تتباطأ أحيانا وستمر بمنعرجات بعضها قاس جدا ومكلف، لكن الشعوب الحية التي أسقطت الأنظمة الاستبدادية البوليسية نفسها طويل، ولا تعرف الإحباط الذي يصيب أصحاب الفكر الضحل وقصيري النظر، وستنجز المهمة لتحقق مطالبها بالعيش الكريم والحرية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، فإرادة الشعوب لا تنكسر وحركة الإصلاح والتغيير لا تعود إلى الوراء.د. بدر الديحانيمنقول عن جريدة الجريدة تاريخ 27\12\2012

في ندوة لم يغب عنها المشهد السياسي بشكل عام، ولاسيما الجلسة الأخيرة من قضية اقتحام المجلس، كون ضيف الندوة الزميل فهد الزامل، مراسل مجلس الأمة والشؤون السياسية بقناة عالم اليوم، أحد المتهمين بالقضية، أقام التيار التقدمي ندوته الأسبوعية بديوانيته بميدان حولي، والتي حملت عنوان «إغلاق قناة عالم اليوم»، وتحدث عضو التيار أحمد الديين معقبا.وأرتكز حديث الزامل على محورين، الأول اداري اجرائي والثاني سياسي، حيث أشار إلى قضية عدم تفرغ مدير للقناة التي بسببها صدر قرار الاغلاق، قائلا إن رئيس مجلس الإدارة كان يمارس عمل المدير العام، وكان متفرغا ويمارس عمله يوميا ويعطى ملاحظاته، مؤكدا أن وزارة الإعلام نفسها معترفة بذلك، عندما قامت برفع قضية في وقت سابق على المدير العام، الذي هو نفسه رئيس مجلس الإدارة.وأضاف الزامل: بعد اعتراض الوزارة على ما اسمته عدم تفرُّع المدير العام، كونه رئيس مجلس ادارة، تم ترشيح سعد العنزي، وبعد ارسال اوراق مؤهله العلمي، اعترضت وزارة الإعلام على عدم تصديق الشهادة من «التعليم العالي» وتاريخ المؤهل، حيث اعتبرته الوزارة قديما، مضيفا: طلبنا مهلة من الوزارة لتوفيق اوضاعنا، في ظل مماطلة «التعليم العالي» لمعادلة الشهادة، ولكننا فوجئنا بقرار الاغلاق.وأرجع الزامل السبب الحقيقي لغلق القناة بقوله إن ذلك يعود إلى محاولتهم لقتل الحقيقة، فقد كنا ننقل بها الأخبار والمعلومة للمشاهد والتواجد مع جميع الأحداث، وفي اوقات كثيرة منها على الهواء، واستضافة النواب والنشطاء السياسيين في أربع نشرات وبرامج سياسية أخرى.وأضاف: هم اعتادوا أن تفتح الوسائل الإعلامية من قِبل متنفذين لحماية مصالحهم أو الترويج لأجندتهم، ولكننا كنا عكس ذلك، ولاسيما بعد أن تعهدنا على نقل الاخبار بشكل متوازن للجميع، وخصوصا في قضية اقتحام مجلس الامة والاستجوابات التي سبقته والاحداث الأخرى التي تلتها.وأكد الزامل أن ما حدث من اغلاق لقناة عالم اليوم بمنزلة درس ورسالة تحذيرية لبقية وسائل الإعلام، والتي قال عنها إن لديها ثغرات عدة ، مفادها أن من يخرج عن النص سيجازي بالدخول في قضايا قد تصل به إلى حد الإغلاق.وعن الشق السياسي، قال الزامل: ليس لدينا في الكويت ما نفخر به، فنحن لسنا دولة صناعية أو متقدمة علمية أو اقتصادها قوي مبني على مصادر تمويل عديدة ولها بورصة تتابعها اسواق العالم، أو حتى وضع رياضي صحي نتباهى بيه أو حتى ديمقراطية، فما نمارسه الان ليست ديمقراطية، فهو وضع اشبه بالديمقراطية، مضيفا: جل ما نفخر به الحريات التي لم نعد نمتلك غيرها.وأكد ضرورة التمسُّك بحرياتنا، لكي لا تذهب وتبطل، كما ابطلت ارادة الامة بخطأ اجرائي لم نعرف إلى الان من المتسبب فيه، أو كما يتم التضييق على المغرِّدين والتعسف معهم.وفي المقابل، بدأ عضو التيار أحمد الديين تعقيبه بقوله انه تاريخيا كانت كل الهجمات على الدستور توازيها هجمة اخرى مقابلة على الحريات، والتي تبدأ بتقييد الإعلام ووسائله، متذكرا الانقلاب الاول على الدستور في اغسطس 76، قائلا: عقب صدور أمر بتنقيح الدستور صدر أمر آخر، بفرض المادة 35 من قانون الطبع، والتعديل الاداري للنشر والصحف، واغلقت الصحف التي لم تمتثل لذلك القرار ورفضته، وكان منها «الطليعة» و«الهدف» وصحف أخرى.وأضاف الديين أن ذلك الأمر حدث بشكل أكثر تعسفا أثناء الانقلاب الثاني عام 86، بصدور الأمر الاميري 35 مكرر، بفرض الرقابة على الصحف وتواجد وبذلك القرار ومنذ 3-7-1986 وحتى عام 1992 رقيب من قبل وزارة الإعلام على جميع الصحف، وكان من المستحيل نشر شيء من دون موافقته، وتخلل ذلك عدم نشر كلمة ديمقراطية أو صور لبعض الرموز، حتى لو كانوا في مناسبات اجتماعية.وزاد الديين: إن ما يحدث من هجوم على النظام الانتخابي يقابله هجوم على حرية الإعلام، فالانقلاب التدريجي الحاصل على الدستور حاليا يقابله انقلاب تدريجي على الحريات ووسائل الإعلام.واعتبر أن استدعاء أكثر من 800 مغرِّد، وإعلان وزير الإعلام في وقت سابق عن نيته تقديم مشروع حكومي للإعلام الشامل - صحف، انترنت، تواصل اجتماعي - مؤشرات مؤكدة للانقلاب التدريجي، فضلاً عن عقوبات مغلظة تنتظر المدونين والمغردين.وأكد الديين أن ما يحدث من نهج شامل من قِبل السلطة هدفه اسكات المجتمع، وليس حجب وسائل الإعلام، فالهدف الرئيس حرمان المواطن من الحصول على حرية المعلومات، والتي تعد احد اهم وسائل الحريات في النظم الديمقراطية، قائلا: على الجميع أن يعي ذلك التدرج، وألا يؤخذ ذلك السجال على انه مباراة خاصة بين القناة ووزارة الإعلام.منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 26\12\2012 العدد:1975http://www.taleea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4234:------l---r&catid=304:local-news1&Itemid=582

كتب عبدالله التميمي:الحراك الشبابي في الكويت يصطدم بموجة الاعتقالات هذه الأيام بشكل مكثف، وكانت «الطليعة» حريصة على متابعة أخبار المعتقلين، والاستماع لهم، حيث التقت المعتقلين الثلاثة: الزميل الصحافي أنور الفكر والناشطين الشبابيين خالد الديين وحمد الدرباس، إلا أن محاولات الاتصال بالناشط حمد الدرباس قد باءت بالفشل.حيث اعتبروا أن ما حصل لهم فيه الكثير من التعسف، وأن النهج الأمني غير ناجح لمواجهة الاحتجاجات الشبابية، بل على العكس يفاقم من الأزمة ويزيدها تعقيداً.في البداية، أفصح الناشط والزميل الصحافي أنور الفكر عن بعض ما حصل له خلال اعتقاله مع زميليه الناشطين خالد الديين وحمد الدرباس، حيث استغرب الفكر قرار حبسه 4 أيام للتحقيق، بسبب تهم سبق له أن اتهم بها قبلها بأسبوع وأفرج عنه باليوم نفسه، فلماذا هذه المرة يستمر التحقيق معه لمدة 4 أيام وبالتهم نفسها؟!واستغرب الفكر كذلك قرار منعه من السفر، حيث إنه مواطن كويتي، ومحل إقامته معروف في الكويت، متسائلاً: «أيعقل أن يهرب مواطن عن وطنه، لمجرَّد رأي سياسي يختلف به مع نهج إدارة الدولة؟». واستغرب هذا التعامل معه، بسبب بعض الآراء، واعتبر أن السجون تفتقد لأبسط المؤهلات الإنسانية والآدمية والحقوقية.وانتقد الفكر الحلول الأمنية التي اتخذتها السلطة لمواجهة الحراك الشبابي، حيث إنه من المعروف في العالم أن الخلاف يكون بين السلطة والمعارضة، ولكن اليوم الخلاف اتسع، ليشمل الشباب الوطني. ويرى أن السلطة صنعت من الشباب أعداء لها، رغم ولائهم وحرصهم على الوطن، حيث إنه اعتبر أن هناك من يريد أن يصنع خصومة وهمية بين الشباب الوطني وسمو الأمير، ويريد اذكاء هذه الخصومة عبر تلفيق التهم المتعلقة بالذات الأميرية، رغم أن هؤلاء الشباب معروفون بحبهم لسمو الأمير وبولائهم للدولة، حيث ضرب مثالاً لمثل هذه التصرُّفات فقال: «أثناء تواجدنا في سيارة الأمن اختلف الضابط مع مواطن يقود سيارته، فقال له الضابط: شفيك تخز؟.. لا يكون موعاجبك، فرد المواطن: نعم مو عاجبني قيادتك للسيارة وأنت رجل أمن يفترض عليك القدوة. فما كان من الضابط إلا انه طلب منه ركن سيارته على جانب الطريق، فاعتقله، ففجأة أصبح ذلك المواطن يواجه تهمة امام النيابة بالاعتداء على مسندة الامارة والعيب بذات الامير! فهل يُعقل أنه كلما اختلف شخص مع رجل الأمن يواجه بتلك التهم؟ فهذا دليل على الاستهتار بمسند الإمارة والاستحقار للمواطنة. وعودة لنظام المشيخة والعصا.الحل الأمنيواعتبر الفكر أن اللجوء للحل الأمني من قِبل السلطة دليل على أنها تفتقد للحل السياسي، فقال «إذا كانت لديك احتجاجات شعبية وشبابية، فعليك أن تحل هذه المشكلة سياسياً وليس أمنياً، لأنه حل العاجز عن تقديم الحلول»، وقال إن اللجوء للحل الأمني مع الاحتجاجات الشبابية يفاقم من الأزمة ويضعها في دحرجة ثلجية تكبر الأزمة ولا تخففها، وهو رهان خاسر.وختم الفكر بأن «القوى الشبابية لن تخضع، ولن تكل أو تمل، وأن كل ثانية في المعتقل تزيدنا إصراراً على إعادة الكويت كما كانت.. ليست بلد مشيخة، وإنما بلد الديمقراطية ومنارة الثقافة وميزان العدالة وتطبيق القانون وسيادة الحريات».تعسفمن جانبه، أفصح الناشط المعتقل الآخر خالد الديين عن طريقة الاعتقال الذي تعرَّض لها، وقال: «تم اعتقالنا أنا ومن معي (انور الفكر وحمد الدرباس)، بعد التجمُّع الكائن في مواقف سيارات قصر العدل، وكان هناك تعسف في الاعتقال، وخصوصاً أنه تم اعتقالي وضربي من أكثر من 9 أشخاص من القوات الخاصة، ما أدَّى إلى كدمات في يدي ورأسي، جراء الاعتقال، وأثناء اقتيادي للسيارة تم خنقي بشدة». وأضاف «توجهت السيارة بعد ذلك لمباحث مخفر شرق، وهناك تم فك القيود البلاستيكية التي كانت مشدودة بقوة على أيادينا، وعندما حاول والدي والمحامون الاستفسار عنا، أبلغهم أحد رجال المباحث أننا نتعرَّض للضرب والتعذيب، وكان ذلك من باب الاستفزاز المتعمَّد، وقد سجَّل والدي قضية ضد ذلك الشخص في مخفر شرق. من ثم بعد عدة ساعات تم نقلنا إلى مباحث مخفر الصالحية، وبعدها إلى قصر العدل، حيث النيابة العامة، وقد كنا لا نعرف التهم والادعاءات التي تم توجيهها الينا.. إلا بعد تحقيق وكيل النيابة معنا».ولدى سؤاله عمّا إذا كان هناك تعسف قد حصل لهم أثناء الاعتقال، قال الديين: «نعم، هناك تعسف بالإجراءات، حيث كنا محتجزين في بداية الأمر، من دون معرفة سبب وجودنا، وقد كانت حرارتي مرتفعة وأعاني ألما في يدي اليسرى، وقد طلبت الطبيب من مباحث شرق، ومرة أخرى من مباحث الصالحية، ولكن من دون جدوى، وأيضاً كنا أثناء نقلنا من مكان إلى آخر مقيدي الأيدي والأرجل، وتم عرضنا على الجمهور مقيدي الايدي والارجل كأننا مجرمو مخدرات أو قتلة، فضلا عن أن مكان اعتقالنا في المباحث الجنائية كان يفتقد أبسط الشروط الصحية والانسانية، بالاضافة إلى تعمد ادخال شخص باكستاني معنا كان يتظاهر بالجنون وقام بتصرفات استفزازية، بهدف استثارتنا ومنعنا من النوم، ما دفعنا للإضراب عن الطعام في اليومين الأخيرين من اعتقالنا، احتجاجاً على سوء المعاملة».وقال الديين أيضاً إنه تم توجيه خمس تهم له، حيث قال: «علمت من أحد المحامين المتطوعين أنه في بداية الأمر كانت موجهة لنا تهمتان فقط، ولكن عند وصولنا للنيابة تم توجيه خمس تهم لنا».إصرار واستمراروأشار الديين إلى موقفه الحالي من الحراك الشعبي، وخصوصاً بعد الاعتقال، حيث قال: «زادني الاعتقال إصراراً وتمسكاً أكثر بالقضية التي كنا نخرج من أجلها، وهي الإصلاح السياسي في الكويت، والانتقال للنظام البرلماني الكامل».وفي الختام، انتقد الديين ما يحصل من اعتقالات قائلاً: «باعتقادي، نحن الآن نواجه منعطفاً خطيراً، وخصوصاً في النهج المتمثل بعسكرة الدولة والنهج البوليسي والملاحقات السياسية».منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 26\12\2012 العدد:1975

عشية وغداة أي قمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها القمة الحالية المنعقدة في البحرين، يثار النقاش حول دور ومستقبل إقليمنا الخليجي، والقمة الحالية تأتي في خضم تطورات عاصفة مازال العالم العربي يشهدها منذ عامين، وهي تطورات كانت بمنزلة الزلزال الذي أحدث من المتغيرات ما كان يصعب، لا بل ويستحيل، التنبؤ بحدوثه، قبل اندلاع هذه الأحداث، ولكن السياسة هي هكذا، تحمل من المفاجآت ما لا يخطر على بال عتاة المحللين والعرّافين .

ما جرى التعارف على وصفه بالربيع العربي أسس لواقع عربي جديد، ليست واضحةً، حتى اللحظة، مآلاته اللاحقة، ولكنه، مع ذلك، أنشأ معطيات جديدة ليس بوسع الإقليم الخليجي أن يكون بمنأى عن تأثيراتها، بل إنه بات معنياً بها، وفي بعض الحالات شريكاً مهماً في تقرير مجرياتها، وهو أمر لا تخطئه عين المراقب الحصيف .

بعض دوائر صنع القرار الغربية كانت حتى حين قريب وهي تحلل آفاق الوضع في منطقتنا وأفقها المستقبلي، تدعو دول المنطقة إلى ما وصفته ب “التعايش مع المتغيرات”، وواضح أن هذه الدعوة صيغت بروحية أن دول الخليج المنتجة للنفط غير قادرة على الدفاع عن نفسها ضد اللاعبين الكبار في المنطقة .

لكن الركون إلى هذا الاعتقاد لم يعد مجديأً في الواقع العربي والإقليمي المتغير، فحجم المتغيرات التي جرت هو من الاتساع وقوة التأثير ما يجعل الإقليم الخليجي مشمولاً بدينامياتها، وهي تحولات ذات طابع مزدوج، وحتى متناقض، فهي إذ تعبر في بعض أوجهها عن الحاجة المستمرة إلى الإصلاح والتنمية بمفهومها الشامل، اجتماعياً واقتصاديا وسياسياً، فإنها أيضاً حملت وتحمل نذر فوضى وعدم استقرار، وتغليب نماذج بالية من أساليب الحكم وإدارة المجتمعات، على نحو ما نشهده اليوم في البلدان التي طالتها التغييرات، وهي ليست النماذج التي تنشدها شعوب المنطقة .

دول المنطقة قطعت أشواطاً في التنمية وفي تحقيق مستوى معيشي جيد لشعوبها، كما أنها خطت خطوة صحيحة بتشكيلها مجلس التعاون الخليجي كوحدة إقليمية تمتلك درجة كبيرة من التجانس استطاعت البقاء، ولكن الأعين يجب ألا تحصر مدار رؤيتها في الراهن، وإنما يجب أن تكون مصوبة نحو المستقبل الذي علينا أن نستعد لاستحقاقاته .

د. حسن مدن

الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي (البحرين)

منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي-البحرين تاريخ 26\12\2012

أتساءل: لماذا سُلَط الضوء على جريمة مجمع الأفنيوز البشعة فقط؟ بحيث أفردت لها الصحف مواقع بارزة على صفحاتها، وناقشها ودانها مجلس الوزراء، وتناولها الناس بوسائط التواصل والديوانيات بشكل واسع، وكأنها أول جريمة قتل تحدث في الكويت «تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، ومع عاداتنا وتقاليدنا».صحيح أن جرائم العنف وغيرها من الجرائم مثل الخطف والاغتصاب والاتجار بالمخدرات والسرقة بالإكراه وبغير الإكراه، وجرائم التعدي على المال العام والرشوة الرسمية وغير الرسمية وغسيل الأموال والاتجار بالسلاح التي يرتكبها كبار التجار وصغارهم، صحيح أن هذه الجرائم تحولت إلى ظاهرة متفشية في السنوات الأخيرة، حيث ذكرت جريدة القبس في افتتاحيتها يوم 24 ديسمبر الجاري: «في الكويت ترتكب كل يوم نحو 57 جريمة بمختلف أنواعها خلال العام الحالي، أي بمعدل أكثر من جريمتين كل ساعة، وذلك وفق إحصائية صادرة عن مركز الدراسات والبحوث والإحصاء في وزارة الداخلية»، وهو مؤشر مرعب في مجتمع صغير ودولة تدعي تطبيق القوانين على الكبير قبل الصغير.وقد انبرت الأقلام المتخصصة وغير المتخصصة في تشخيص الظاهرة، فمنها من أنحت باللائمة على الأسرة والتربية، ومنها من ركز على غياب الوازع الديني أو الأخلاقي أو ضعف الرقابة الأمنية، بل حاولت بعض الأقلام استغلال هذه الجريمة البشعة لاتهام مكون من مكونات المجتمع.وفي ظننا أن الجريمة سلوك وثقافة ونتاج، وهذا يعني أنها «بنية فوقية» تستند إلى معطيات أو أرضية اقتصادية اجتماعية، ما يعني أن كل الأسباب الجزئية المذكورة آنفاً هي نتاج لشيء أكبر وأعم، وهو تراكم الفساد السياسي وسوء الإدارة السياسية التنفيذية وضعف المؤسسة التشريعية، وتلاشي دولة المؤسسات والقانون وتغييب مواد القانون الأساسي وهو الدستور وتجاوزه ومحاولات الانقلاب عليه من السلطة ذاتها، وتحول البلد إلى عزبة للقلة المتنفذة.لم تعد المؤسسة الأمنية تخدم وتحمي الشعب، بل أصبحت مثالاً لخرق القوانين التي تطبقها بتعسف وانتقائية، بل لم تعد الجرائم تقع في الشارع بين الشباب فقط ولكنها أصبحت تمارس أحياناً حتى في غرف التحقيق من خلال استخدام العنف والتعذيب الذي قد يفضي إلى الموت لانتزاع الاعترافات، دون محاسبة جدية لمرتكبي هذه الجرائم.فالشباب الكويتيون يعيشون في أسوأ ظروف تمر على البلد مثل تفشي البطالة وانتشار المخدرات وسوء الأحول المعيشية وغياب أماكن الترفيه البريء في ظل ضعف الاهتمام بالشباب وضعف الأنشطة التي يمكن أن يصرف فيها الشباب طاقاتهم.وتنتشر عادة ظاهرة الجريمة في المجتمعات التي تغيب فيها العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون فالسارق الكبير في الكويت يبرَّأ والصغير يُعاقب، إضافة إلى انتشار ثقافة الكراهية والتعصب القبلي والطائفي والفئوي التي تسهم السلطة بتأجيجها والتراخي في القضاء عليها.وكيف لا تنتشر ظاهرة العنف وهو يمارس على الشعب بنطاق واسع من خلال استخدام القمع من قبل رجال الأمن ضد الرأي المعارض، وتعزيز الحقد الاجتماعي من خلال التمييز بين مكونات المجتمع والاعتقالات الجماعية التعسفية وتوجيه التهم المعلبة ومعاملة الشباب المعتقل بمهانة؟إن القضاء على الظواهر السلبية بالمجتمع بما فيها الجريمة يبدأ بالاصلاح السياسي وتحقيق الديموقراطية الكاملة، وتعزيز المواطنة الدستورية والمؤسسات وتطبيق القانون على الجميع، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع، ولا يمكن القضاء عليها بالحلول الجزئية والترقيعية.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 26\12\2012 العدد:12231

موجة ثورات الربيع العربي انطلقت بطاقات شبابية مع مطلع العام 2011 من أجل تحقيق عدالة وكرامة... هذه الموجة دخلت في ملامح جديدة مع تمدد موجة أخرى لصحوة ديمقراطية تلامس واقع الشوارع العربية الغاضبة على أنظمتها السياسية، ولاسيما في بلدان لم تشهد تغييراً حقيقياً يواكب منطق وتطورات العصر الحديث فيما يتعلق بالسياسة والشأن العام.

إننا نشهد وصول الموجة إلى شوارع خليجية يطالب شبابها بتحقيق مكاسب ديمقراطية عادلة تتمثل في عدم إقصاء الآخر، وبرلمانات ذات فعالية حقيقية لا تعمل بصورة فئوية أو صورية، تصحّح من مسار العملية السياسية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية تحت مظلة تفعيل حقوق المواطنة المدنية والسياسية.

لكن في مقابل ذلك نجد حكومات تقاوم ربيع الاحتجاجات بعقلية أمنية لا تريد فهم متغيرات الزمن، وهذه العقلية تسعى لتفعيل سياسات قديمة أكل عليها الدهر وشرب، والسبب يعود إلى عدم تقبل فكرة التعددية أو الشراكة في العمل السياسي الذي لا يمكن أن يكون لفئة واحدة في المجتمع. وهو أمر كان معمولاً به منذ مراحل طويلة، لكن المرحلة الحالية تختلف تماماً.

إن ما يحدث مثلاً في مصر مع رئيسها المنتخب محمد مرسي، يعكس إصراراًً كبيراً من الشارع المصري على الانتصار لمبدأ الديمقراطية، وهذا يوضح أن حالة الاحتقان في الشوارع العربية ستستمر مادامت الأنظمة تدير ظهرها لمطالب المجتمعات، مستخدمةً في ذلك الحل الأمني بدلاً من الحل السياسي.

لقد دخل الشباب العربي في تجارب غنية في الانتقال نحو الديمقراطية، كما أن هناك بلداناً غير عربية وهي تشبه في ظروفها الكثير من بلدان المنطقة، انتقلت إلى نظام تعددي من خلال دستور يقوم على إرادة الشعب والانتخابات التعددية.

إن شباب المنطقة العربية يريد الديمقراطية، ولكن الأنظمة تحول دون تحقيق ذلك، وربما لو قرأنا تاريخ المنطقة لوجدنا أنه منذ سقوط الامبراطورية العثمانية في بداية العشرينات من القرن الماضي، فقد قسم العالم العربي إلى دول صغيرة يحكمها الاستعمار، وبعد الاستقلال حكمت الدول بواسطة أنظمة دفعت بكثير من مواطنيها إلى السجون. وبسبب تدني الحالة الاقتصادية وانخفاض سقف الحريات اضطرت بعض العقول للهجرة إلى خارج المنطقة العربية. ولهذا فإن المرحلة الحالية هي مرحلة في شدة الخطورة، لأنها تتشكل فيها ملامح المستقبل، فإمّا أن ترفع من قدر الشاب العربي أو تحط من قيمته في بلدان للأسف مازالت لا تعترف بالديمقراطية خياراً ولا بقيمة الإنسان أولاً.

وفي مصر، شارك شباب عرب مؤخراً في المؤتمر الإقليمي حول تحديات الانتقال للديمقراطية، و«وجهوا التحية إلى شهداء الربيع العربي في كل مكان وإلى كل من ضحى بروحه في سبيل حرية وكرامة شعبه»، وطرح الشباب المشاركون «عدة تساؤلات تتعلق بمفاهيم عديدة واكبت ثورات الربيع العربي، وتركزت التساؤلات حول مفاهيم الديمقراطية والمواطنة وحكم الأكثرية وموقع الأقلية في عملية صنع القرار»، وأكدوا تضامنهم الكامل مع الشعب العربي في كل الدول العربية لتحقيق مطالبهم العادلة في الديمقراطية والحرية... «متسائلين في الوقت ذاته عن دور المفكرين العرب خلال المرحلة الانتقالية التي يعيشها عدد من الدول العربية في مساعدة الشباب لتحقيق رؤية الشباب العربي في إحداث تغيير حقيقي».

إن الشباب العربي يريد ديمقراطية وكرامة، والأحداث الجسيمة في مختلف البلدان العربية إنما هي مخاض نحتاج إليه لتثبيت حالة الوعي نحو مستقبل أفضل.

ريم خليفة

صحيفة الوسط البحرينية تاريخ 12\12\2012

يبدو أن مجلس الأمة أو حسب ما يطلق عليه الناس «مجلس الصوت الواحد»، بدأ بدايات غير مشجعة وهو الذي كانت تأمل الحكومة منه البدء بالتنمية المعطلة وسرعة إنجاز التشريعات المؤمل إنجازها، بل المؤمل منه أن يكون البديل عن مجلس «مؤزم» ومعطل لمصالح البلد كما تدعي الحكومة.هذا المجلس بدأ بخلافات قد تتعمق بالمستقبل من خلال ما جرى من محاصصة على المناصب البرلمانية، سواء منصب الرئيس أو نائبه، وهو ما شكل مفاجأة بل صدمة لبعض الأطراف التي وُعدت خيراً.وهذه الأطراف أيضاً وُعدت خيراً بإعادة تعيين وزير سابق محسوب عليها، ولكن تم التراجع عن توزيره في الساعة الأخيرة قبل إعلان التشكيل الوزاري، واعتبر كتاب محسوبون على هذه الأطراف أن الحكومة ليس فقط تخلت عنها، ولكنها جحدت بولاءاتها المطلقة خلال السنوات الماضية.ويرى البعض أن ذلك قد يكون بداية صحوة ووعي لهذه الأطراف بأن للحكومة مصالح بعيدة عن حساباتها المحدودة، وأولويات ليس من بينها ولاءات الأشخاص أو المكونات القبلية والطائفية، وهو ما شكل صدمة وخيبة أمل لها، رغم انحيازها الكامل للحكومة ولكل إجراءاتها بما فيها مواجهة الاحتجاجات السلمية بالقمع ومصادرة الحريات والتحول إلى النهج البوليسي من خلال الملاحقات السياسية واعتقالات الشباب بالعشرات، بينما يرى البعض الآخر أن ذلك لن يغير من الأمر شيئاً وستظل هذه الأطراف على ولائها.ولم يكد هذا المجلس يلتئم حتى بدأ «بدية مقلقة مع بدء حملة جديدة لاقتسام ثروة الوطن بتقديم سيل من المقترحات أبرزها اسقاط القروض وفوائدها»، كما أشار تقرير الشال في جريدة القبس العدد الصادر بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، وأضاف التقرير: «هناك تهم كبيرة برشوة نواب ولكن قراراً وأد القضية بدعوى قصور القانون، رغم ثبوت واقعة الرشى على نواب عادوا، وهم اليوم مسؤولون عن التشريع».(انتهى)كما أن من المقلق أيضاً ليس للناس فقط بل للحكومة أيضاً، صدور تصريح من أحد نواب مجلس الصوت الواحد قبل جلسة الافتتاح يطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور، وقد كانت الحكومة تعتقد أنها سدت هذا الباب نهائياً، لكن من المرجح أن يُكتم هذا الصوت حيث لا يحظى بمؤيدين ذوي ثقل في المجلس.وبعض النواب الأفاضل من ذوي الخبرة السياسية القليلة أو حتى عديمي الخبرة، وبمحاولة منهم لاثبات ولائهم المطلق للحكومة وإجراءاتها التعسفية، عملوا جنباً إلى جنب مع قوات الأمن لفض تجمعات المواطنين المحتجين سلمياً في المناطق، من خلال النهر والتعنيف بل لام بعضهم وزير الداخلية على عدم استخدام عنف أشد ضد الناس رغم إنهم لا يملكون سلطة أمنية.لا أعرف كم سيطول عمر هذا المجلس، ولكن مهما طال عمره فهو مجلس مرفوض شعبياً وساقط سياسياً بسبب المقاطعة الشعبية غير المسبوقة له، وسيكون مصيره وتاريخه نفس مصير وتاريخ المجلس الوطني سيئ الصيت.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي تاريخ 24\12\2012 العدد:12229

أترك الموقف السياسي جانباً، فالاختلاف مع أي موقف سياسي يعتبر حقاً مشروعاً لأي واحد منّا، لكن عندما تقوم قوى الأمن بضرب الإنسان، أي إنسان، وتتعمد إهانته لمجرد أنه عبّر عن رأيه بالطرق السلمية فهنا لا يوجد موقف محايد، فأنت إما مع عملية ضرب إنسان وانتهاك كرامته أو ضدها، أما الصمت هنا فيعتبر تأييداً لإهانة الإنسان والحط من كرامته.قد يلتبس هذا الأمر على الإنسان العادي، فلا يكون بمقدوره التمييز بين رأيه السياسي الذي قد يختلف عن رأي الآخرين من جانب، والموقف من إهانة الإنسان على الجانب الآخر، لكن الأمور واضحة عند بعض من كانوا يدّعون الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة والذين، مع بالغ الأسف، يقفون اليوم موقفاً مؤيداً لضرب الناس وإهانتهم، فقد صمتوا صمت القبور وهم يرون ما تعرّض ويتعرض له الشباب الوطني المخلص من ضرب واعتقالات تعسفية وغاز دخاني ومسيل للدموع ورصاص مطاطي وحبس، ثم فبركة تهم جاهزة ومعلبة ضدهم قد يترتب عليها تهديد لمستقبلهم المهني والدراسي!كل هذا ليس لأنهم سرقوا ملايين الدنانير من المال العام أو تضخمت أرصدتهم البنكية بعد استغلالهم لسلطتهم الوظيفية وتكسبهم غير المشروع وقبولهم للرشى السياسية، كما أنه ليس لأنهم سيئو السمعة والسلوك، بل لأنهم أرادوا التعبير عن آرائهم الرافضة لانفراد الحكومة باتخاذ قرار مصيري يتعلق بطريقة مشاركتهم في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وطالبوا بالإصلاح السياسي والديمقراطي بحثاً عن وطن أكثر حرية ومساواة وعدالة اجتماعية.كما أنه من المؤسف أيضاً هذا الصمت المطبق غير المبرر أخلاقياً وسياسياً الذي يخيّم على رؤوس بعض المثقفين والأدباء والفنانين والأساتذة خصوصاً من الذين عُرفوا في السابق بمواقفهم الوطنية والقومية والإنسانية المؤيدة بشكل عام للتقدم الاجتماعي والتطور الديمقراطي، حيث إنهم لاذوا بالصمت أمام عمليات الاعتقال التعسفي وفبركة التهم والضرب الذي تعرّض ويتعرض له بعض الشباب الوطني المخلص الناشط في العمل العام، وهو الأمر الذي يثير الكثير من علامات التعجب والاستفهام، ولا يمكن تفسيره إلا أنه تأييد للخيار الأمني الذي يبدو أن الحكومة قد بدأت فعلاً بتبنيه رغم مخاطره الحالية الاجتماعية والسياسية وتبعاته الكارثية على وطننا، حيث إن تبني خيار القبضة الأمنية قد يبدو سهلاً في البداية لكنه كالوحل من الصعوبة بمكان الخروج منه دون خسائر كبيرة مؤلمة.مرة أخرى، نحن هنا لا نتحدث عن المواقف أو الآراء السياسية التي قد تختلف من شخص إلى آخر، لكننا نتحدث عن الموقف الأخلاقي من ضرب الإنسان أي إنسان وتعمد إهانته وهو موقف لا حياد فيه، والوطنيون والمثقفون الحقيقيون المرتبطون "عضوياً" بقضايا شعبهم ووطنهم مواقفهم صلبة دائماً ضد امتهان كرامة الإنسان بغض النظر عن أصله أو مذهبه أو لون بشرته أو جنسه أو موقفه السياسي.د. بدر الديحانيمنقول عن جريدة الجريدة تاريخ 24\12\2012

يُعرَف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) لأهداف غير مشروعة، وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية، وتتنوع أشكال الفساد السياسي مثل الواسطة والمحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال، (ويكيبيديا بتصرف).وكل ذلك يجري تحت سمع وبصر القانون، أو من خلال تطويعه أو التعسف باستخدامه لتمرير الفساد الذي عادة يسهل النشاطات الإجرامية مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، كما أنه يتيح صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن في توجيه الاتهامات للمعارضين واتخاذ إجراءات بحقهم، وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات والفساد أو ما يمكن تسميته بالتعسف في استخدام القوانين أو استخدامها لصالح قوى الفساد.الفساد والتنمية لا يجتمعان، بل يؤدي الفساد إلى تقويض التنمية الاقتصادية، بل قد يؤدي إلى حالات عجز ضخمة، كما يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشاوى والعمولات لترسية المناقصات، ولهذا الغرض يتم تعمد إفشال مشروعات القطاع العام عن طريق التعقيدات الفنية تمهيداً لتنفيع القطاع الخاص، إضافة إلى تردي الضوابط مثل البيئة ونوعية الخدمات بمختلف أشكالها وعدم الالتزام بضوابط البناء الآمن ومراقبة سلامة الأغذية.والفساد يوقف تطور البنية التحتية والخدمات الأساسية، ويتيح استخدام المال العام الضروري لتطوير الاقتصاد واستثماره لصالح رفاه وتقدم الشعب، من أجل تحقيق المنافع الضيقة للمقربين، وتمكين أصحاب النفوذ للاستيلاء على ثروة البلاد ومداخيلها بطرق مختلفة غير نزيهة.والفساد يحتاج إلى أدوات لتمريره مثل غياب الرقابة والمحاسبة البرلمانية عن طريق إيجاد برلمان طيَع ومتواطئ ومستفيد من الفساد أو ضالع به، وكذلك إيجاد حكومة بيروقراطية تنفيذية وليست صاحبة قرار.يقول تقرير شركة الشال الاقتصادية المنشور في جريدة القبس بتاريخ 9 ديسمبر الجاري: «ضمن مكونات المجلس الجديد فائزون ممن تم اتهامهم بقضايا الإيداعات وغيرها، بينما واحدة من حجج التغيير (يقصد تغيير القوة التصويتية إلى صوت واحد) هي تمرير تشريعات مكافحة الفساد ثم محاربته، وأصبحت مهمة كهذه من دون معنى حقيقي وخمسة نواب جاءوا ممثلين للأمة بأقل من 900 صوت لكل منهم في دائرة بلغ ناخبوها أكثر من 118 ألف ناخب» (انتهى).وكما أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق في ظل عدم الاستقرار السياسي، فإن الفساد يترافق مع غياب ضمانات الديموقراطية والحريات، فالقمع وتقييد الحريات هو ما يشرعن للفساد.إذاً لا يمكن مكافحة الفساد بالتصريحات وبقوانين غير فاعلة، بل يحتاج الأمر وعلى أرض الواقع شفافية وإطلاق للحريات وتحقيق للديموقراطية الحقيقية وتحقيق للعدالة الاجتماعية والمساواة في تطبيق القوانين على الجميع.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 22\12\2012 العدد:12227.

يوماً بعد يوم تكشف السلطة عن عدائها المتأصل للديمقراطية فيما تواصل تضييقها على الهامش المتاح من الحريات العامة، وذلك في سياق محاولتها الجارية للانقلاب التدريجي على الدستور وتكريس نهج الانفراد بالقرار.فهاهي السلطة تصدر قرارها المتعسف بإغلاق قناة "اليوم" التلفزيونية تحت ذريعة إجرائية مختلقة، وذلك بعد أن ضاقت ذرعاً بالدور الإعلامي المهني لهذه القناة التي كانت تنشر أخبار المعارضة وتبث لقاءات مع قياداتها وتوثّق المسيرات والتجمعات الشعبية.وفي الوقت ذاته فقد كشف وزير الإعلام الجديد أنّ هناك مشروعاً بقانون لما يسمى الإعلام الشامل قد أعدّته الحكومة وستحيله إلى مجلس الصوت الواحد، ومن شأن مشروع القانون هذا في حال إقراره التضييق على الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتضمن قائمة طويلة بالمحظورات ويفرض مجموعة مشددة من العقوبات على المدونين والمغردين، الذين يتعرضون هذه الأيام، حتى قبل صدور القانون، إلى حملة ملاحقات واستدعاءات للمثول أمام الأجهزة الأمنية تحت حجة استكمال التحريات عنهم، حيث تمت إحالة العشرات منهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامات ملفقة ضدهم.إنّ التضييق على الحريات العامة، وبالأخص منها الحريات الإعلامية، إنما هو تضييق على حرية الرأي وحرية التعبير عنه؛ ومصادرة لحرية الحصول على المعلومات، ومحاولة لفرض مناخ بوليسي قاتم على المجتمع الكويتي يسهّل للسلطة تنفيذ مخططها في الانقلاب التدريجي على الدستور، ويتيح في الوقت نفسه لقوى الفساد استباحة مقدرات الدولة ونهب المال العام من دون رقيب أو حسيب.وهكذا يتضح أنّنا لسنا إزاء مرسوم بقانون لتغيير آلية التصويت في الانتخابات فحسب، وإنما نحن أمام نهج سلطوي شمولي يسعى إلى مصادرة الحقوق الدستورية والتضييق على الحريات العامة، ما يتطلّب التصدي الشعبي لهذا النهج الخطر، وذلك بتوحيد مواقف التيارات السياسية والمجاميع الشبابية وتنظيم الحراك الشعبي دفاعاً عن حقوقنا الدستورية المنتهكة وذوداً عن حرياتنا الديمقراطية المهددة.الكويت في 21 ديسمبر 2012

تستخدم الأنظمة الحاكمة في الدول الاستبدادية والقمعية مثل سورية ومصر أيام النظام المخلوع، وليبيا أثناء حكم الطاغية القذافي أساليب بوليسية وقمعية متنوعة لفرض سيطرتها بالقوة من أجل ضمان استمرارية احتكارها للسلطة والثروة من ضمنها، أي الأساليب، الملاحقات السياسية والاعتقالات والتعذيب البدني والنفسي والضرب المبرح، وتلفيق التهم المعلبة للمعارضين السياسيين والحبس غير القانوني وقمع الحريات والتعسف والانتقائية في تطبيق القانون والفصل من العمل، ومنع السفر ومضايقة النشطاء وأقربائهم حتى في مصادر رزقهم. بالطبع، فإن الكويت ليست دولة قمعية ولدينا نظام حكم مستقر لا خلاف سياسياً عليه إطلاقاً، فالصراع السياسي في الكويت لم يكن يوماً ما حول الحكم الذي حدده الدستور في ذرية مبارك الكبير، وأكد الشعب الكويتي مراراً وتكراراً تمسكه به واحترامه له ودفاعه عنه، أما ما يسمى مجازاً "معارضة سياسية" فهي ليست سوى "معارضة" إصلاحية لا تهدف إطلاقاً إلى قلب نظام الحكم أو تقويضه.أي أنها "معارضة" ضمن النظام وليست خارجه، لهذا فإن استخدام بعض الأساليب البوليسية غير المعهودة في الكويت، والتي تزايدت مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة مثل الملاحقات السياسية والاعتقالات وسوء المعاملة والتعسف والانتقائية في تطبيق القانون ضد الشباب الوطني المخلص الذي يقود حالياً حركة الاحتجاجات السياسية السلمية التي تطالب بالإصلاح السياسي والديمقراطي أو ضد النشطاء و"المعارضين" السياسيين، يعتبر توجهاً جديداً غير محمود له عواقب سلبية للغاية، ليس على تطورنا السياسي والديمقراطي فحسب، بل على المستوى الاجتماعي أيضاً.وغني عن البيان أن عالمنا العربي يشهد منذ عامين عملية انقراض سريع للدول الاستبدادية والبوليسية، وقد أثبت التاريخ أن القمع وانتهاك كرامات الناس لا يحميان الأنظمة السياسية، بل إن الضمان الأكيد للاستقرر السياسي لا يكون إلا من خلال الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون واحترام كرامة الإنسان وضمان حريته، والانفتاح على الشعب والاستجابة لمطالبه.تملك الكويت المقومات كافة لكي تصبح دولة دستورية ديمقراطية حديثة، وهي ليست بحاجة إطلاقاً إلى استخدام أساليب الدولة البوليسية ومظاهرها كتلك التي رأيناها في الآونة الأخيرة، فالتجمعات العامة والمسيرات والاحتجاجات وحرية إبداء الرأي جميعها مباحة دستورياً، لذلك فإن منع المسيرات بالقوة، والتعامل معها بالعنف المفرط، وتقييد حرية الرأي والتعبير واستمرار الاعتقالات ومحاكمة النوايا وفبركة الاتهامات ضد الشباب والنشطاء السياسيين، واستخدام القانون بتعسف وانتقائية لن تفت من عزم الشباب الوطني المخلص والنقي، ولن يخيفهم بل سيجعلهم، كما هو واضح، أكثر إصراراً على تحقيق مطالبهم، كما أنه لن يوقف الاحتجاجات والمطالبات الشعبية، بل سيجعلها تتصاعد بسرعة، وهذا لن يؤدي إلى الاستقرار السياسي والتنمية بل العكس تماماً.أخيراً، فإن العنف كما هو معروف لا يولد سوى العنف والشواهد حولنا كثيرة.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 20\12\2012.

ازدادت الأجواء الأمنية تفاقماً على خلفية الاحتجاجات السلمية، وزاد إيغال الأجهزة الأمنية في استخدام العنف ضد الحركات الاحتجاجية الشبابية السلمية، باستخدام الضرب بالهراوات والقنابل الصوتية والمسيَِلة للدموع والرصاص المطاطي، وأصبحت الاعتقالات والملاحقات السياسية أمرا اعتياديا، إذ ذكرت صحيفة «القبس» في عددها الصادر يوم الأحد 16 ديسمبر الجاري، أن عدد المحالين إلى النيابة في قضايا التظاهرات عام 2012م قد بلغ491 شخصاً، وهو حسب علمي رقم قياسي وغير مسبوق في تاريخ الأمن والاعتقالات في الكويت خلال عام واحد، هذا عدا عن القائمة التي تنتظر الاستدعاء أو الضبط والإحضار، إذ ما زالت المباحث تستدعي للتحقيق حتى الآن من شارك في تجمهر 15 أكتوبر الماضي، وهذا يعني أن قائمة الاستدعاءات لمن شارك في المسيرات الأربع لـ «كرامة وطن» السلمية ولمن شارك في المظاهرات الليلية بمختلف المناطق، هذه القائمة ستكون طويلة جداً، ناهيك عن مظاهرات الكويتيين البدون المطالبين بحقوقهم الإنسانية، وقضايا الشباب المغردين.والمقلق هو أن إجراءات التحقيق والتهم الموجهة للمعتقلين تشي وكأن الكويت تتحول إلى دولة بوليسية، فهناك تهم جاهزة ومعلبة مثل الاعتداء على رجال الأمن ورفض الامتثال لأوامرهم والخروج في مظاهرات غير مرخصة وغيرها من التهم.وقد استنكرت منظمات حقوقية دولية وعربية هذه الإجراءات البوليسية ضد التعبير عن حرية الرأي والتظاهر السلمي في دولة يفترض أن تكون ذات نظام ديموقراطي، ومنها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهيومان رايتس ووتش وغيرهما العديد من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والتي استنكرت انحراف الحكومة الكويتية عن نهجها الديموقراطي والقانوني في التعامل مع قضايا الرأي، ولجوئها إلى الحلول الأمنية والتعسف باستخدام القوانين واعتماد نهج الملاحقات السياسية للمعارضين لسياستها، بل إن الأنباء التي تأتي من داخل غرف التحقيق تشير بأن الشباب المعتقلين يتعرضون للأذى البدني والنفسي، وهو ما دعا بعض المواطنين لتسجيل إثبات حالة ورفع قضية ضد رجال المباحث حيث أقر بعض هؤلاء لأهالي المعتقلين وبشكل استفزازي بتعرض أبنائهم لجريمة الضرب والتعذيب والمعاملة السيئة.بل أن الأحداث الموثقة في وسائل الإعلام تشير إلى أن من يبدأ العنف هم رجال الأمن، وعندما يتم التعامل برقي وإنسانية مع المتظاهرين، تظل المسيرات سلمية وتنفض بسلام دون أحداث عنف، مثلما حدث في الجهراء وما حدث في مسيرتي كرامة وطن 3 و4 الحاشدتين.كما ثبت أن الشباب يذهبون طوعاً للتحقيق عند استدعائهم، بينما تعمد اعتقال الشباب بطريقة وحشية واستعراض أمني ستثير غضب المواطنين، خاصة أن كل ما يحدث من تفاصيل مسجل بالصوت والصورة، وينتشر بسرعة البرق في وسائط الاتصال الالكترونية.لقد أثبتت الشواهد التاريخية القريبة في الدول العربية أن عنف الحكومات ضد معارضيها من أجل فرض هيبتها، لن يأتي إلا بعنف مضاد وسيزيد الغضب الشعبي ويدفع بالمزيد من الناس إلى الشارع، وستفقد الحكومات هيبتها، وفي هذه الحالة ستكون الكويت هي الخاسر الأكبر.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي تاريخ 19\12\2012 العدد:12224

شرعت السلطة بإعلان الأحكام العرفية (الطوارئ) من غير إعلان رسمي، فالاعتقالات اليومية لمغردين ومتظاهرين ومتجمعين وبدون (الأخيرون هم الوجبة المفضلة للأمن الساهر على القهر) أضحت عادة مزمنة لهذه السلطة التي تخشى الرأي المختلف معها، السلطة التي تريد أن تخلق شعباً من "البصامين" المداحين والمطبلين لأولياء النعم، السلطة التي تريد الناس أن يصيروا قطيعاً من الرعاع يسير خلف الرعاة الأسياد! يوماً بعد آخر، أقرأ في إعلام شبكات التواصل عن وجبة جديدة لمعتقلين، ووجبة ثانية وثالثة تقدم للنيابة العامة، بعد بيات ليلة وليال في "فنادق" الأمن الساهر على راحة النظام، النيابة العامة أضحى عملها مثل المخافر والمستشفيات تعمل على مدار الساعة وقرارات تنتهي إما... بالحبس الاحتياطي... أو إفراج بكفالة مالية عالية.ماذا يحدث في هذه الدولة، وبماذا سيثرثر علينا كتاب الموالاة الذين هللوا وانتشوا بتفرد السلطة في تشكيل المجلس وبعرسه الكاثوليكي مع السلطة، متوهمين أنه بداية الطريق لعالم الحريات ولدنيا "الليبراليات" القادمة بالمشمش!سترد الجماعات المهتدية بنور السلطة بأن وزارة القمع تقوم بواجبها في تنفيذ حكم القانون، وأن وزارة "اخرس، كلبج، اضرب" هي عبد مأمور... خوش حجي! قضيتان يجب ألا ننساهما أبداً، أولاهما أن القوانين التي تتذرع السلطة بها مثل حظر التظاهرات والتجمعات وغل يد القضاء من النظر في مسائل الجنسية وغيرها متمثلة في قوانين أمن الدولة والمطبوعات، كلها قوانين لا دستورية لو قرأنا الدستور بعقول منفتحة وبروح تقدم مفاهيم حقوق الإنسان، والطعن بتلك الشاكلة من القوانين السيئة أمام المحكمة الدستورية يعد ضرباً من الخيال. فالوصول إلى المريخ أسهل من الوصول إلى المحكمة الدستورية بسبب قانون إنشائها، والقضية الأخرى في دولة "كلوا وناموا" هي التعسف في تطبيق القانون، فتجمع عشرة أو عشرين فرداً يعد تظاهرة أو اجتماعاً محظوراً يهز أمن الدولة، وست كلمات في "تويتر" تقرع أجراس الخطر لأسس النظام. ما هذا... كلمات أم متفجرات؟! ومن يقرر في النهاية نوايا ومقاصد المغردين، ما دامت السلطة افترضت مسبقاً سوء النية لديهم، وانفردت بمحاسبة النوايا وإصدار الأحكام عليهم دون معقب.السلطة اليوم، تعاني مرض الوسواس القهري، هي "بارنويد"؛ أي مضيعة البوصلة، فكيف في مثل تلك الحالة المرضية يصح لنا أن نحلم بغد أفضل، "يارب تشافيها"!حسن العيسىمنقول عن جريدة الجريدة تاريخ 18\12\2012.

حلل الشال نفقات الدفاع والأمن وقال: في تقرير مركز بون الدولي للتحول، Bonn International Cente For Conversion BICC -يقدر ان من ضمن الدول العشر الأوائل في حجم الإنفاق العسكري، مقاساً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي -حجم الاقتصاد-، 5 دول عربية، ثلاث من هذه الدول العربية ضمن دول مجلس التعاون الست، هي الكويت والبحرين والسعودية. وتحتل الكويت المركز السابع على مستوى العالم في حجم إنفاقها العسكري، كنسبة من حجم اقتصادها، يليها في المركزين التاسع والعاشر كل من البحرين والسعودية، على التوالي، بينما يسبقها في المنطقة العربية، كل من سوريا في المركز الثالث والأردن في المركز الخامس. ومما يعطي ذلك التصنيف، في ترتيب الدول وفق حجم الإنفاق العسكري، صدقية أكبر، هو أنه يتعامل مع معدل يغطي 22 سنة، تبدأ في عام 1990 وتنتهي في عام 2011.28.5 مليار دينارويذكر تقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام Stockholm International Peace Research Institute SIPRI ان المعدل العالمي للانفاق العسكري هو نحو %2.5 من الناتج المحلي الاجمالي، بينما بلغ في الكويت %3.9 في عام 2009 و%3.6 في عام 2010، ولم ينشر المركز النسبة عن عام 2011 ربما لعدم توفر ارقام الناتج المحلي الاجمالي في حينها، ولكنه زاد بالمطلق بحدود زيادة الناتج المحلي الاجمالي، ونقدر في الشال النسبة في عام 2011 بحدود %3.6. ويذكر المركز ان الكويت انفقت انفاقا عسكريا في 24 سنة بلغ نحو 28.557 مليار دينار كويتي، وانفقت في عام 2010 نحو 1388مليون دينار كويتي، وفي عام 2011 نحو 1613مليون دينار كويتي.نسوق ما تقدم بعد ما تردد، اخيرا، في الصحافة الاجنبية حول صفقات امنية وعسكرية تفاوض عليها الكويت، ولعل اكبر ما يروج هو عقد الباتريوت بنحو 4.2 مليارات دولار اميركي، فالاصل في ضمان الامن الوطني هو تعزيز فرص الاستقرار والسلام الداخلي وفي الجوار الجغرافي، وليس خلق المشكلات وتكديس السلاح. فخلق الازمات، في الداخل ومع الخارج، قد يكون، في جزء منه، على الاقل، مقصودا للترويج لمثل هذه التجارة، والارقام تصبح اعلى كثيرا، اذا تزامنت مع استشراء الفساد. وفي آخر تقارير مدركات الفساد، يبدو ان الكويت تخلفت 12مرتبة في عام 2012، ومع الفساد قد يحقق الانفاق العسكري والامني عكس المقصود منه.في الدول التي لديها استراتيجيات عسكرية وامنية معلنة، يعرف مواطنوها حجم تلك النفقات ومبرراتها، اما في دولنا، فذلك غير مفهوم، لان اهداف تلك الاستراتيجيات، معظمها، غير عامة. فهناك خلط كبير بين مفهوم الدولة ومفهوم الحكومة، وهناك بالتبعية تعريف خطأ لمفهوم الامن الوطني، لذلك يتحول هامش كبير من مصروفات الامن والدفاع الى غير مقاصده، سواء لتنفيع مصادر السلاح في الخارج او في الداخل، وتضيع الاستخدامات البديلة لمثل هذه الاموال، وهي - اي الانفاق البديل - ما يحقق السلام والامن الوطني. فليس هناك مبرر واحد مقنع لماذا تأتي الكويت سابعة في مستويات الانفاق العسكري، لا على مستوى قياس قدراتها الدفاعية، ولا على مستوى احتياجاتها او متطلباتها الدفاعية.منقول عن جريدة القبس تاريخ 16\12\2012 العدد:14205.

الرفض الشعبي والسياسي الواسع لمجلس الصوت الواحد أو "مجلس الحكومة" الذي أتى بناء على رغبتها بعد أن تجاوزت الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية أصبح حقيقة لا ينكرها إلا مكابر أو منفصل عن الواقع، يتسلى بالتلاعب بالأرقام والنسب ليقنع نفسه قبل أن يضلل غيره بأن ما أرادته الحكومة قد تم.والسؤال الآن هو: هل يمكن أن تنجح الحكومة بفرض مجلسها كأمر واقع رغم عدم شرعيته السياسية والشعبية؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال فإنه من الأهمية بمكان أن نفرّق هنا بين مجلس شرعي من الممكن إسقاطه من خلال الإجراءات الدستورية واللائحية المعتادة، ومجلس يعتبره قطاع واسع من المواطنين مجلسا فاقداً للشرعية الشعبية والسياسية، وهو الأمر الذي اتضح بشكل جلي عندما صوت أغلبية الناخبين على رفضه بما يشبه "الاستفتاء" على مرسوم الصوت الواحد، كما ذكر تقرير "الشال" الأسبوع الماضي.وبغض النظر عن رأي المحكمة الدستورية؛ لأن الخلاف بالأصل سياسي، بالتالي، فمن حق الشعب المطالبة بإسقاطه باستخدام الوسائل السلمية ومنها الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات ورفض التعامل معه بأي شكل من الأشكال.أما عن إجابة السؤال فمن المستبعد جداً نجاح الحكومة بفرض مجلس الصوت الواحد كأمر واقع، لسببين على الأقل هما:1- أن الخلاف المحتدم الدائر حالياً هو خلاف سياسي عميق يتعلق بأسس الديمقراطية، وليس خلافا فنيا أو سياسياً عابراً، والخلاف السياسي العميق يُحَل عادة بالتوافق الوطني لا بالقوة وفرض سياسة الأمر الواقع؛ لهذا ستشعر الحكومة ومجلسها شيئاً فشيئاً، إن لم يكونا قد شعرا بعد، بالعزلة السياسية والشعبية التي حتماً ستنعكس على طريقة عملهما وسمعتهما المحلية والخارجية خاصة مع استمرار مظاهر الرفض الشعبي العارم، وهو ما تعد القوى السياسية والشعبية والشبابية المعارضة بالاستمرار في التعبير عنه بطرق وأساليب سلمية مختلفة ومتصاعدة.2- بروز الدور القيادي للشباب الوطني المخلص والمنتمي سياسيا واجتماعيا إلى مكونات مجتمعنا كافة، والذي يتمتع بالحيوية والنشاط والمهارات المميزة التي تساعده على قيادة العمل السياسي والميداني اليومي، ومن ضمنه الاحتجاجات الشعبية بأشكالها المختلفة.لقد تجاوز الشباب الوطني المخلص الذي يضحي بجهده ووقته من أجل الوطن الأجندات الانتخابية لما يسمى "كتلة الأغلبية"، وكما هو واضح فإن عمل الشباب لن يتوقف عند إسقاط مجلس الصوت الواحد، بل إنهم يعتبرونه الخطوة الأولى فقط لإنجاز حزمة الإصلاحات السياسية والديمقراطية لاستكمال بناء الدولة الدستورية الديمقراطية التي تتسع للجميع، وهذا من شأنه أن يكسب الحراك السياسي المزيد من الالتفاف الشعبي، خاصة من أولئك الذين كان لهم مواقف مسبقة من كتلة "الأغلبية" أو بعض التنظيمات مثل "نهج"، مما يزيد من العزلة السياسية والشعبية للحكومة، ويجعل مجلسها بحكم الميت سريرياً، والذي لن تفيده وسائل الإنعاش الصناعي مهما صرف عليها من مبالغ ضخمة!

د.بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 17\12\2012

مع استمرار الحركة الجماهيرية الاحتجاجية في دولة الكويت الشقيقة الرافضة لطريقة إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة ونتائجها وللحيلولة دون المساس بالدستور ومن أجل صيانة وتعميق العملية الديمقراطية في الكويت، قامت السلطات الكويتيىة باعتقال ثلاثة من الناشطين الكويتيين الشباب، عضويي التيار التقدمي الكويتي الزميلين خالد الديين وأنور الفكر والناشط حمد الدرباس. وقد أفيد بأن المعتقلين الثلاثة تعرضوا للضرب أثناء التحقيق في مخفر شرق.وإذ نعرب عن بالغ قلقنا أن يتعرض متظاهرون سلميون للاعتقال والضرب فإننا نناشد السلطات الكويتية الإفراج الفوري عنهم حفاظا على سلامتهم وعلى السمعة الطيبة لدولة الكويت الشقيقة التي طالما شكلت حالة متقدمة نسبيا وملهمة لشعب البحرين وشعوب بلدان مجلس التعاون الأخرى لانتهاجها طريق التطور الديمقراطي منذ ستينات القرن الماضي.إننا نتطلع إلى أن يسود التعامل السلمي الحضاري مع المتظاهرين السلميين، وأن تستمر العلاقة بين الدولة والمجتمع عبر القانون وحده، خدمة لتطور المسار الديمقراطي والتقدم الاجتماعي والسلم في الكويت والمنطقة كلها.المنبر الديمقراطي التقدمي-البحرين16 ديسمبر/كانون الاول 2012

التاريخ ليس ما نشتهي أو نرغب، بل إنه ما حدث . وفي قراءة التاريخ غواية من نوعٍ ما، لأن أحداثه محرضة على المقارنة والُممَاثلة بين الأشياء والأسماء والوقائع، وحين يُكتب هذا التاريخ بعيداً عن الأهواء يقدم الأمور عاريةً أو مجردةً من الحسابات التي يُروى بها الحاضر، لكن المعضلة تنشأ حين يجري النظر إلى التاريخ بوصفه حاضراً، أي حين يجري لي عنقه ليوائم حسابات الحاضر .مع ذلك فإن المشتغلين على التاريخ والمنشغلين به محظوظون، إذا ما كانوا شغوفين بعملهم أو مأخوذين به، ذلك أن هذا الشغف يمنحهم فرصة ثمينة لرؤية جذور الوقائع ومسبباتها وبواعثها الأصلية، والتيقن من أن الحياة في حالة حركة لا في حالة سكون .الحدث الآني، أو الراهن، حين تنظر إليه معزولاً عن سياقه التاريخي يبدو لحظة ساكنة، جامدة، لكنه في سياق التاريخ يبدو متحركاً له ماضٍ مثلما له مستقبل .علامة الباحث الجاد في العلوم الاجتماعية على تنوع فروعها هي إحاطته بمحطات التاريخ، على الأقل الأساسية والفاصلة منها، فهذا يُعينه على اكتساب المَلكَة المنهجية في البحث، هي تلك التي يمكن أن ندعوها الوعي التاريخي .هناك صلة وطيدة بين التاريخ والسيرة الذاتية أو المذكرات، آتية، بدرجةٍ أولى، من أن الحقل الذي تعالجه هذه المذكرات أو السير هو نفسه الحقل الذي يبحثه المؤرخ، والفارق الأساس هو أن المؤرخ راصد ومحلل للواقعة التاريخية، أما كاتب السيرة الذاتية فانه ليس مجرد راوٍ للتاريخ، إنما هو صانع، أو شريك في صنع هذه الوقائع . وهذا الأخير إذ يقدم المادة التاريخية الخام التي يمكن أن يعود إليها المؤرخ والباحث والمهتم، فإنه غالباً ما يعمقها بآرائه واجتهاداته التي تُشكل جزءاً من التقييم الموضوعي للحدث، لأنها تمنح المؤرخ تصوراً عن الطريقة التي يفكر بها صاحب المذكرات .كي نفهم الحاضر جيداً علينا أن نفهم التاريخ، والسير الذاتية أداة من أدوات هذا الفهم، لكن للأسف فإن غالبية الساسة والمفكرين وصناع القرار العرب لم يتركوا لنا مذكرات تعين في فهم هذا التاريخ، إما لأن الموت يعاجلهم، أو أنهم في نهايات حياتهم يؤثرون الانزواء والعزلة، ويصاحب ذلك تكتم على حياتهم وأدوارهم .يبدو ذلك مفهوماً لأن مجتمعاتنا لم تتدرب بعد على قول وقبول الفكرة حرة من الرتوش، أو من المونتاج، وتفضلها مُزَوقة أو مبتورة . د. حسن مدن - الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي (البحرين)منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي (البحرين)

استقبلنا باستياء خبر اعتقال ثلاثة من شباب الكويت الناشطين وهم عضوي التيار التقدمي الكويتي الزميلين انور الفكر و خالد الديين و الناشط حمد الدرباس، بطريقة تعسفية واستهداف مباشر، وبلغنا انهم تعرضوا للضرب اثناء التحقيق في مخفر شرق حسب قول رجل بالمباحث، و اذ يؤسفنا مثل هذا النهج البوليسي ضد المواطنين الكويتيين فاننا نحذر السلطة من عواقب استخدام الخيار الامني والعنف الغير مبرر مع الشباب الكويتي ونطالب باطلاق سراحهم فوراً.

عندما ينشر هذا المقال تكون عملية الاستفتاء على الدستور المصري قد بدأت، لكن لن نعرف

النتائج النهائية له، وقد كان المفترض في رأيي أن تقف المعارضة «المدنية» المصرية ضد الدستور جملة وتفصيلا، لا أن تتمزق قواها بين المشاركة «بلا» والمقاطعة، ويجب أن تناضل من أجل وضع دستور يمثل جميع المصريين وبمشاركتهم.

إن الاعتداد بالنضال القانوني أكثر من النضال الجماهيري في الدول ذات الأنظمة المستبدة هو وهم، والقوى السياسية البرجوازية تقع دائماً بنفس الوهم إذ تتصرف وكأن هذه الأنظمة تتسم بالنزاهة تجاه الديموقراطية والقانون والدستور، ولا تتذكر أن السلطات يمكن أن تزور الإرادات أو تضغط على الناس لتحصل على النتائج التي تريد، بما فيها استخدام الفتاوى والدين وخطباء المساجد والمال السياسي لدفع الناس للمشاركة لصالحها، فالقوى الوطنية المصرية وقعت في هذا المأزق عندما انقسمت بين مشارك بلا ومقاطع، مثلما ظهرت لدينا في الكويت دعوات للذهاب إلى المحكمة الدستورية رغم أن مهمة المحكمة فنية وليست سياسية، فموضوع مرسوم الضرورة أمر يتعلق بسمو الأمير ومجلس الأمة لاحقاً وليس من اختصاص المحكمة الدستورية، أو مثل الدعوات للمشاركة بالورقة البيضاء كتعبير عن مقاطعة الانتخابات رغم أنها في النهاية ستعني مشاركة.كما تستطيع هذه الأنظمة اللاديموقراطية تجيير الآلة الإعلامية الرسمية ذات الميزانيات الضخمة لدفع الناس للمشاركة بالانتخابات أو لقول نعم للاستفتاء لصالحها، ومن السذاجة السياسية الثقة بنزاهة الحكومات غير الديموقراطية، فنصدق أنه بالاستناد إلى الطرق القانونية وحدها يمكن أن تتحقق الديموقراطية أو الحصول على الحقوق السياسية، ولنتذكر أن الإخوان في مصر قد أنفقوا 950 مليون جنيه على انتخابات البرلمان والرئاسة واستفتاء 14 مارس، وأعطوا صكوك الغفران لمن يصوت لصالحهم وكفروا من يرفض، والآن هم يستخدمون ميليشياتهم لممارسة العنف على كل من يعارضهم.بل أصبحت جماعة الإخوان المسلمين بديلاً عن الدولة، فقد ذكرت جريدة «اليوم السابع» في عددها الصادر يوم 14 ديسمبر نقلاً عن «وول ستريت جورنال» أن بطاقات الاقتراع في الكويت تمت طباعتها بمطابع الإخوان لا مطابع السفارة التي تعطلت مطبعتها، كما انتشرت في وسائل التواصل أن هناك جهات في الكويت تعرض مبلغ عشرين ديناراً لكل مصري يصوت بنعم للدستور.فكيف تثق بعض القوى الوطنية الليبرالية المصرية بأنها ستحقق أهدافها فقط بالطرق القانونية تحت إشراف مثل هذه الحكومات؟ التي لن تكون بسذاجة هذه القوى فهي بالتأكيد لن تظل محايدة تجاه العملية الديموقراطية.فالقوى البرجوازية السياسية الليبرالية عادة تضفي هالة من القدسية والمثالية على القانون، رغم خبراتها السابقة بأن القانون لا يعني شيئاً عند الأنظمة اللاديموقراطية، بل ستنتهكه ببساطة وهو وسيلة لشق صفوف المعارضة.فإذا خُيرت البرجوازية بين النضالين الجماهيري والقانوني فستفضل الثاني دون تفكير أو تحليل، وهو يعكس خوفاً تاريخياً من النضال الجماهيري، بسبب تضارب المصالح والصدام المستقبلي، فالعمل الجماهيري لا يتوقف عند الديموقراطية السياسية بل سيتعداه إلى الديموقراطية الاجتماعية وهو ما يمكن أن يضر بمصالح البرجوازية.إنها فرصة لا تعوض للقوى الوطنية والتقدمية في مصر لاستكمال الثورة وتعديل مسارها.وليد الرجيب

osbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ15\12\2012 العدد:12220

ذكرنا في المقال السابق أن المهم الآن هو البحث عن الأسباب الرئيسة التي جعلت مواطنين من مشارب سياسية واجتماعية متنوعة يخرجون بأعداد غفيرة إلى الشوارع والساحات العامة معبرين عن غضبهم مع ضرورة الابتعاد عن المبالغة في تضخيم أمور هامشية لا قيمة لها مقارنة بالمجرى العام للأحداث وأسبابها ونتائجها الحالية والمستقبلية.التركيز على الأمور الهامشية التي تحدث عادة أثناء المظاهرات الضخمة لا يحل المشاكل العامة، بل يفاقمها ويزيد تعقيدها ويصعّب حلها مستقبلاً، فهناك غضب شعبي لا ينكره إلا غير المنصف أو المنفصل عن الواقع، عبرت عنه جموع بشرية هائلة أثناء المسيرات الشعبية الضخمة رغم الطابع العفوي والتلقائي لمسيرات المناطق؛ لأنه لا يوجد لدينا إرث أو "ثقافة" الاحتجاجات والمظاهرات، كما أن الوعي السياسي العام لا يزال في طور النمو البطيء نتيجة لغياب العمل السياسي المؤسسي والمنظم، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه أحياناً بعض التصرفات الفردية التلقائية المعزولة والمرفوضة التي من الممكن حصولها في أي مظاهرة في العالم لكنها لا تشكل أي قيمة ولا تبرز إعلامياً مثلما هو الوضع لدينا، حيث يستغلها بعض العنصريين والطائفيين والمنافقين وبعض الصحف والفضائيات الخاصة التي لا تهتم إلا بمصالحها المادية، فيركزون عليها ويبرزونها لكي تطغى على الحدث الرئيسي الذي لا يريدون أن يراه الناس إلى درجة أن بعض كتّاب الصحف يشبّه المسيرات الشعبية، وبالذات مسيرات المناطق، بأعمال الشغب التي حصلت في لندن قبل سنوات... فهل هي فعلاً كذلك؟كلا بالطبع، فمسيرات المناطق التي لا نتفق مع توقيتها ومكانها ونتمنى توقفها، هي عبارة عن شكل من أشكال الاحتجاج السياسي السلمي الذي يطرح مطالب سياسية محددة (شعارها هو "كرامة وطن"، ومطالبها الحالية احترام الدستور وإسقاط مجلس الصوت الواحد)، والتصرفات الفردية التلقائية تبقى فردية ومرفوضة.وقد لاحظ الجميع أنها تترافق دائماً مع استخدام العنف المفرط من قبل القوات الخاصة، وانتهاك حرمات المنازل، أي أنها تكون نتيجة من نتائج القمع وليست سبباً له، فجميع المسيرات سواء "كرامة وطن" أو مسيرات المناطق المختلفة التي لا تتدخل فيها القوات الخاصة تسير بهدوء، وسرعان ما ينفض المتظاهرون بعد أن يقولوا ما لديهم، وعادة لا تمتدحها الصحف والفضائيات غير المهنية لأنها لا تجد بضاعتها فيها كما حصل أكثر من مرة في محافظة الجهراء وغيرها وفي "كرامة وطن 3 و4".أما أعمال الشغب فتمثل تعديات صارخة في خروجها على القانون، من ضمنها مهاجمة قوى الأمن والتشابك معها وتعطيل المرافق العامة وتحطيم المحال التجارية، وعمليات النهب المنظم والسرقة الواسعة، وإضرام الحرائق في الطرق العامة، وهو ما لم يحصل قط في المسيرات الشعبية (التظاهرات) لدينا رغم استخدام القوات الخاصة أحياناً للعنف المفرط.نشير أخيراً إلى أن رفض مرسوم الصوت الواحد ومجلسه هو رفض سياسي وشعبي واسع ومتنوع لا يمكن أن يشوّهه ما يقوله بعض كتّاب الصحف العنصريين والطائفيين، خصوصاً أولئك الذين ظلوا لسنوات طويلة مضت يتبجحون أنهم يدافعون عن الدستور والديمقراطية والحريات، أو ما تركز عليه بعض الصحف والفضائيات التي فقدت مصداقيتها ومهنيتها؛ لأن لأصحابها مصلحة مباشرة في بقاء الوضع السيئ الحالي، إذ إن العمل الوحيد لهؤلاء في هذا المنعطف السياسي الحرج هو خلط الأوراق وتزييف الحقائق والتدليس على الناس، تارة بادعاء أن الصراع السياسي الحالي مرتبط بأجندات خارجية ("الإخوان المسلمين" وبعض الدول الخليجية المجاورة)، وتارة أخرى بتصويره زوراً وبهتاناً بأنه صراع فئوي (بدو وحضر) رغم عدم وجود أساس موضوعي أو دستوري لهذه المصطلحات التي عفا عليها الزمن وتجاوزها الواقع منذ عقود طويلة.د. بدر الديحانيمنقول عن جريدة الجريدة تاريخ 13\12\2012.

تمر اليوم 12 ديسمبر 2012 الذكرى السادسة والثلاثون لاستشهاد الشاعر والمناضل البحريني سعيد العويناتي عام 1976م على يد جهاز أمن الدولة بقيادة رئيس جهاز الأمن السابق سيئ الذكر إيان هندرسون، حين شن هذا الجهاز حملة اعتقالات واسعة ضمن سريان قانون أمن الدولة، حيث شملت الهجمة القوى الوطنية والديموقراطية والتقدمية البحرينية عام 1975م، بعد أن تم حل المجلس الوطني (البرلمان) واعتقال وتعذيب عدد من المناضلين السياسيين، والتي أدت إلى استشهاد المناضل محمد غلوم بوجيري في الثاني من ديسمبر عام 1976 والمناضل الشاعر سعيد العويناتي في الثاني عشر من ديسمبر من العام نفسه.سُمي سعيد العويناتي «لوركا البحرين» لتشابه مصيره بمصير الشاعر الإسباني العظيم فريدريكو لوركا الذي أعدم إبان الحرب الأهلية الإسبانية، وبعيد انقلاب الجنرال الفاشي فرانكو في يوليو 1936م، وأيضاً لتشابه الشاعرين في الرقة والدماثة، كما يشتركان كذلك بشعر يحمل العمق والسحر والفتنة، إلا أن لوركا دُفن في مكان مجهول ولا يُعرف مكان جثته حتى الآن.لم أتشرف بلقاء سعيد العويناتي، بيد أني قرأت ديوانه الوحيد «إليك أيها الوطن... إليك أيتها الحبيبة» عندما صدر عام 1976م عن «دار الغد» في البحرين التي كان يديرها الشاعر علي عبدالله خليفة عندما كنت طالباً في القاهرة في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، وأعجبني في شعره امتزاج القوة بالرقة.وقد قال الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف عن سعيد العويناتي: «أسررتُ لصديق برغبتي في التقاء الشاعر الشاب، ولم تمر أيام عدة حتى التقيته»، وأضاف واصفاً لقاءه الأول: «كان ذا صوت خفيض وعينين مستقرتين وتواضع مكتمل، تحدثنا عن الشعر في البحرين».يشار هنا إلى أن سعيد العويناتي هو من خريجي قسم الصحافة في جامعة بغداد عام 1974م، وقد عمل في الصحافة مديراً لتحرير مجلة «الحياة التجارية» الشهرية، ومحرراً في صحف ومجلات بحرينية عدة مثل «صدى الأسبوع» و«الأضواء»، بالإضافة إلى إشرافه على الصفحة الأدبية في مجلة «مواقف».ومضى سعدي يوسف واصفاً مجريات اللقاء الأخير بالعويناتي والذي سبق استشهاده، وكشف عن أنه سأل الشهيد الذي قرر السفر: «إلى أين؟ للدراسة؟» رد سعيد: «نعم لكني سأزور البحرين زورة قصيرة، أرى فيها الأهل والأصدقاء، وبعدها أذهب إلى حيث الدراسة»، وتابع سعدي مردداً لازمة أشبه بالمرثية: «سعيد العويناتي أطال المكث في وطنه، سعيد قتل في 12 ديسمبر 1976م بتهشيم رأسه».وفي مثل هذا اليوم نستذكر مآسي ومصير شهداء الفن والأدب في التاريخ البشري، ونتساءل ونحن في القرن الواحد والعشرين: لماذا يتم التعامل بوحشية مع كائنات رقيقة؟ وما الخطر الكبير على دول قوية الذي يمكن أن تسببه قصيدة شعر أو لوحة فنان أو قصة قاص؟ بل لماذا يقتل الإنسان ويقمع لمجرد أن لديه رأيا يقوله؟وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي تاريخ 12\12\2012 العدد:12217.

يحاول البعض اختزال الحراك الشعبي الحالي في قضية واحدة هي رفض مرسوم تعديل النظام الانتخابي أو بصورة أبسط رفض الصوت الواحد والعودة إلى نظام الأصوات الأربعة، والحقيقة عكس ذلك تماماً.

فالحراك الشعبي الحالي ما هو إلا امتداد لحراك الآباء والأجداد الذين طالبوا بالدستور والديمقراطية، ذلك الحراك الذي واجهته السلطة بكل قوتها إلى أن فٌرضت عليها الاستجابة الجزئية، فجاء دستور 1962 "وهو دستور الحد الأدنى" كمكسب سياسي للحراك الشعبي حينذاك، وما لبثت السلطة حتى بدأت محاولاتها بالانقضاض على هذا المكسب والانتقاص من الحق الاصيل للشعب بتزويرها انتخابات1967 ثم انقلابها على الدستور في 1976 و1986، ولاننسى حركة دواوين الاثنين والحراك المطالب بعودة العمل بالدستور والحياة البرلمانية، التي سبق أن وصفتها السلطة في وقتها بأنها حركات تخريبية وقمعتها، حتى جاء الاحتلال العراقي الذي أثبت خلاله الكويتيون مدى تمسكهم بحرية وطنهم وبحريتهم في آن واحد معاً، حيث ضحوا بأرواحهم من أجل السيادة الوطنية والشرعية الدستورية.

فجاء الاتفاق التاريخي في مؤتمر جدة مقرراً عودة العمل بالدستور وعودة الحياة البرلمانية بعد تحرير الكويت.

ومنذ ذلك الحين والمطالب الشعبية مستمرة نحو استكمال الديمقراطية، فكانت البداية بالمطالبة بفصل منصب رئيس الوزراء عن ولاية العهد، ثم الإقرار بالحقوق السياسية للمرأة، ثم انطلقت في العام 2006 حركة "نبيها خمس" وهي أول حركة احتجاجية شبابية منذ دواوين الاثنين لجأت إلى الشارع لفرض مطالبها على السلطة ونجحت بذلك خلال فترة وجيزة.

إنّ الحراك الحالي الذي تعود بداياته إلى العام 2009 إنما هو امتداد لتلك المطالب ولا يمكن أن يتم عزله عنها... فالمتابع للشأن السياسي يعلم جيداً أنّ مطالب الشباب منذ 2009 لم تكن محصورة في عزل رئيس الوزاء السابق، بل كانت المطالب واضحة حول ضرورة أن يكون هناك نهج جديد، وقد أصبحت المطالب الديمقراطية صريحة جداً في الفترة السابقة لإبطال مجلس فبراير 2012 في شأن إشهار الأحزاب السياسية؛ والدائرة الانتخابية الواحدة؛ والانتقال إلى النظام البرلماني الكامل.

وعلى الرغم من أي ملاحظات انتقادية يمكن أن توجّه إلى مجلس فبراير 2012 إلا أنّه عبّر في بعض اقتراحات القوانين التي قدّمها عدد من نوابه وجرت مناقشتها في لجانه عن رغبة الجماهير في الإصلاح السياسي الديمقراطي، حيث تم تقديم اقتراحات بقوانين لإشهار الهيئات السياسية، وكذلك في شأن الدائرة الانتخابية الواحدة والقوائم النسبية، كما طرح النائب السابق فيصل اليحيا اقتراحاً لتنقيح الدستور بما يحقق الانتقال إلى النظام البرلماني، وبذلك ارتفع سقف مطالب الشارع الكويتي وأدركت السلطة أن الإصلاح السياسي الديمقراطي، الذي يمثّل لها كابوساً مخيفاً سيتحقق عما قريب، ما لم تشغل الشارع وتلهيه وتخفّض سقف مطالبه.

ولهذا فعندما صدر حكم المحكمة الدستورية بابطال انتخابات مجلس 2012 وإعادة مجلس 2009 فقد زال الهمّ الجاثم على صدر السلطة، ولكنها رغم وعودها بتصحيح الخلل الاجرائي الذي أبطل انتخابات مجلس فبراير 2012 وإجراء انتخابات جديدة وعدم العبث بالنظام الانتخابي وتوزيع الدوائر إلا انها كانت في حقيقة الأمر تناور، إذ سرعان ما تراجعت عن وعودها السابقة وأحالت قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، الذي كان بالأساس مشروعاً مقدماً من الحكومة، إلى المحكمة الدستورية طاعنة بعدم دستوريته، فأشغلت الشارع مؤقتاً وأبعدت الأنظار قليلاً عن المطالب الأساسية للاصلاح السياسي.

ورغم أنّ حكم المحكمة الدستورية رفض الطعن الحكومي وحصّن القانون إلا أنّ السلطة أبت إلا أن تشغل الشارع في قضية أخرى لتلهيه عن المطالب الاصلاحية باستكمال الديمقراطية، فصدر مرسوم قانون الصوت الواحد، الذي رفضته غالبية القوى السياسية والمجاميع الشبابية وأعلنت عن ذلك عبر مسيرات "كرامة وطن"، التي واجهتها السلطة في بدايتها بعنف غير مسبوق وغير مبرر، وحاولت أن تقلل من شأنها بوصف المشاركين فيها بالحفنه أو النفر القليل، وقد واصلت القوى الشبابية والسياسية رفضها للمرسوم بقانون وقادت حملة ناجحة لمقاطعة انتخابات ديسمبر 2012 التي سجلت أقل نسبة مشاركة في التصويت بالانتخابات في تاريخ الكويت حيث لم تتجاوزـ 39.6 % وفق إعلان اللجنة العليا للانتخابات و 28% تقريبا حسب احصائيات لجان المقاطعة والمعارضة، ومازال الحراك مستمراً من خلال مسيرات كرامة وطن والمسيرات في المناطق، فيما تحاول السلطة وقف هذا الحراك عبر اللجوء إلى الخيار الأمني الذي ثبت فشله.

إنّ القول الذي يتردد بين حين وآخر بأنّ المسيرات والاحتجاجات الحالية هي "فقط" لرفض مرسوم قانون الصوت الواحد ما هو الا تزوير للواقع ومحاولة سمجه للتقليل من شأن الحراك الشعبي المطالب باستكمال الديمقراطية وبتفعيل المادة السادسة من الدستور، فالأمة هي مصدر السلطات!

رسالة أخيرة:إلى القوى السياسية الكويتية، على الرغم من أهمية وضرورة وجود حراك شعبي شبابي إلا أنّ هذا الحراك يتسم بالعفوية والحماسة، ما قد يؤدي إلى بروز سلبيات وثغرات وتشتيت الجهود، لذلك فإنّ المسؤولية الملقاة على عاتقكم كبيرة جداً وعليكم تحملها، فلا مجال للتكسب الانتخابي ولا يصح أن تكون الأولوية للخلافات الفكرية فيما بينكم، إذ أنّه من دون أن تكون هناك أرضية ديمقراطية حقيقية فلن يؤدي اختلافكم الفكري وخصامكم السياسي إلى أي نتيجة ذات معنى... إنّ الحراك الشعبي والشبابي أحوج ما يكون إلى قيادة سياسية تضع برنامجاً متكاملاً للتغيير الديمقراطي المنشود، فاجلسوا اليوم على طاولة واحدة وارسموا خارطة طريق واتركوا خلافاتكم جانباً، فالخصم الحقيقي الآن هي السلطة التي تحاول الانفراد بالقرار وترفض تلبية استحقاقات التطور الديمقراطي.د. حمد الأنصاريمنقول عن جريدة الطليعة تاريخ 12\12\2012.

منذ أن صدر المرسوم الأميري القاضي بتعديل قانون الانتخاب، انقلبت الأوضاع في الكويت رأسا على عقب، بل إن الأمور تزداد سوءا مع الأسف الشديد، فالمظاهرات الشعبية تتفاقم عنفا، والاعتقالات السياسية تزداد عددا، والنعرات الطائفية تتعاظم شراسة، وبالرغم من كلّ ذلك تستمر السلطة في لا مبالاتها إزاء ما يجري، وكأنّ على عينيها غشاوة فهي لا ترى، وكأنّ في مسامعها وقراً فهي لا تسمع، وكأنّ فوق لسانها خرساً فهي لا تتكلم.إنّ الخيار الأمني لن يزيد الأمور تعقيداً فحسب، بل إنّه يدقّ إسفيناً بين الشعب والنظام، وعلى السلطة أن تعي أنّ للمنازل حُرمتها، وللناس كرامتها، وللشعوب إرادتها، وإلّا فإن رصيدها من احترام هذا الشعب الوفيّ لها لن يزداد إلّا تناقصا.سخّرت الحكومة الأموال الطائلة لإنجاح المرسوم وحثّ الناخبين على المشاركة في الانتخابات، لكنّ الشعب أراد إسقاط المرسوم ومقاطعة الانتخابات، فكان للشعب ما أراد، فالمرسوم سقط شعبيا بعد المسيرات الشعبية الضخمة التي شهدتها الكويت مؤخرا، والانتخابات الأخيرة سجّلت أقلّ نسبة مشاركة في تاريخ انتخابات مجلس الأمة، وسيأتي اليوم الذي ننتخب فيه من يمثلنا تمثيلا حقيقيا، لا تحت قبة البرلمان فحسب، بل في مجلس الوزراء أيضا، فالشعب أراد، والشعب يفعل ما يريد، شاءت السلطة أم أبت.كسرتم الصمت الانتخابي فسخرتم أبواقكم الإعلامية لحث الناس على المشاركة في انتخابات غير شرعية، وزوّرتم الحقائق لإنجاح المرسوم رغم الرفض الواضح من قبل أغلبية الشعب الكويتي، لكن هذا الشعب أراد، والشعب يفعل ما يريد، شاءت السلطة أم أبت.رفعتم شعار "طاعة وليّ الأمر"، وسخرتم منابر المساجد لخدمة أجندتكم السياسية، وحاولتم تخويف الناس من غضب الله وعقابه، وأمرتم مشايخ البلاط فتوالت الفتاوى الدينية الواحدة تلوى الأخرى، لكن الشعب أراد، والشعب يفعل ما يريد، شاءت السلطة أم أبت.إذا كان حبّكم لاحتكار السلطة شديدا، فإن حبّ هذا الشعب لوطنه أشد، وإذا كان حرصكم على كنز الأموال كبيرا، فإن حرص هذا الشعب على كرامته أكبر، وإذا كانت إرادتكم قوية، فإن إرادة هذا الشعب أقوى، فلا تعاندوا شعبا إذا قال فعل.ملاحظتان على هامش الانتخابات الأخيرة:1- يتذاكى البعض– ومنهم، مع الأسف، متخصصون في علم الرياضيّات– من خلال الإصرار على حساب نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة قياسا إلى نسبة المشاركة في الانتخابات قبل الأخيرة، ولتبيان تهافت هذه الحجة، يكفي أن نتخيّل السيناريو التالي: لنفترض أن نسبة المشاركة في الانتخابات قبل الأخيرة هي واحد في المئة فقط، بينما نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة هي نصف في المئة، ففي هذه الحالة ستكون نسبة المشاركة "الفعلية" في الانتخابات الأخيرة- حسب زعم أصحاب هذه الحجة الواهية- هي 50 في المئة، أي أن امتناع حوالي 99.5 في المئة من الناخبين عن التصويت لأي سبب كان لا يثير القلق، فالنصف في المئة في عيون هؤلاء المتذاكين سيساوي 50 في المئة! الحجة واهية لسبب آخر أيضا: لنقلب السيناريو السابق ونفترض أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات قبل الأخيرة هي نصف في المئة فقط، بينما نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة هي واحد في المئة، ففي هذه الحالة ستكون نسبة المشاركة "الفعلية"- حسب زعم أصحاب هذه الحجة الواهية- هي 200 في المئة، فهل سمعتم عن انتخابات لها نسبة مشاركة بهذا الشكل؟ هل ذهب المقترعون إلى صناديق الاقتراع مرتين، مثلا؟!2- مقاطعة الانتخابات نجحت بامتياز، لكن على التيارات السياسية المقاطِعة أن تنسجم مع نفسها ولا تشارك في الحكومة القادمة بأي شكل من الأشكال، فالمشاركة في هذه الحالة هي انتحار سياسي، كما أنها تكشف عن موقف انتهازي لا أخلاقي.د. فهد راشد المطيريمنقول عن جريدة الجريدة تاريخ10\12\2012

بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ننشر لكم النص الكامل للإعلان.الديباجةلما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. المادة 1.• يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.المادة 2.• لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.المادة 3.• لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.المادة 4.• لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.المادة 5.• لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.المادة 6.• لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.المادة 7.• كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.المادة 8.• لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.المادة 9.• لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.المادة 10.• لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.المادة 11.• ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.• ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.المادة 12.• لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.المادة 13.• ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.• ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.المادة 14.• ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.• ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.المادة 15.• ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.• ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.المادة 16.• ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.• ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.• ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.المادة 17.• ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.• ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.المادة 18.• لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.المادة 19.• لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.المادة 20.• ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.• ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.المادة 21.• ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.• ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.• ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.المادة 22.• لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.المادة 23.• ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.• ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.• ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.• ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحتهالمادة 24.• لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.المادة 25.• ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.• ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.المادة 26.• ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.• ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.• ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.المادة 27.• ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.• ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.المادة 28.• لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.المادة 29.• ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.• ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.• ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.المادة 30.• ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

قالت وكالة رويترز:" أن ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة جدد الدعوة للحوار مع المعارضة في البلاد، مضيفة إن المحادثات قد تعالج الأزمة في هذا البلد الخليجي الذي يشهد اضطرابات".

وكانت مملكة البحرين قد لجأت للأحكام العرفية لإخماد الاحتجاجات في مارس من العام الماضي ولكن أعمال العنف تجددت، بل تقع اشتباكات شبه يومية بين المحتجين والشرطة في البحرين التي شهدت عدداً من التفجيرات هذا العام مع حظر التظاهرات في البحرين.

وأضافت رويترز: أن الأمير سلمان الذي يُعتقد أنه فقد نفوذه لصالح الجناح المتشدد في الأسرة الحاكمة إبان الاحتجاجات الحاشدة العام الماضى قال مساء الجمعة الماضي:" إنه ينبغي للمملكة مواصلة الاصلاحات السياسية والقضائية التي ترى المعارضة أنها غير كافية" وهو ما رحبت به المعارضة البحرينية ببيان صادر لها قائلة:" أنها تتفق مع ولي العهد في ضرورة الاستماع إلى صوت الغالبية العظمى من الشعب البحريني المتعايش مع بعضه البعض ويهمه أمنه ومستقبله ومشاركته في إدارة شؤونه كمصدر للسلطات على أسس ديموقراطية حديثة ومتحضرة، فسماع صوت الشعب والإستجابة له هو الحكمة المفقودة في البلاد".

وإزاء هذا الموقف المتعقل أصبح من الواضح أن عناد وتشدد الأنظمة واستخدامها الحلول الأمنية يُزيد النار أوارا، وأن العنف لا يأتي إلا بعنف مضاد بينما التعقل والحكمة في معالجة الأمور قد تأتي بنتائج إيجابية، وهذا ما لاحظناه في أحداث الأيام الأخيرة والاحتجاجات التي خرجت في مناطق مختلفة في الكويت، فعندما تعامل مدير أمن الجهراء اللواء إبراهيم الطراح مع المتظاهرين برقي ووعدهم بعدم تدخل القوات الخاصة تحولت المسيرة إلى سلمية ثم انفضت بسلام، بينما كان التعامل الأمني عنيفاً في مناطق أخرى مثل الصباحية وصباح الناصر بسبب تعنت رجال الأمن، مما جعل ردة فعل شباب المسيرة عنف مضاد، والمشكلة أن العنف لا يتوقف عند حدود معينة بل أنه دائماً مؤهل للتصاعد، فلا أحد يتنبأ بردة فعل الجماهير في لحظات مثل هذه، وأيضاً لاحظنا في المسيرة السلمية (كرامة وطن 4) يوم السبت الماضي والتي لم تتعرض إلى عنف أمني إلى أنها انتهت بسلام.

آن الأوان لأن تستجيب الأنظمة للإصلاحات التي تطالب بها شعوبها، بدلا من التشدد والعناد الذي لا يؤدي إلاَ إلى الأذى وربما يفضي إلى القتل والعداء بين مكونات المجتمع، فالشعوب لن تتوقف عن المطالبة بحقوقها في أي مكان في العالم.

ومن جانب آخر يجب على القوى والشخصيات الوطنية والديموقراطية عدم إتهام بعضها بالارتماء في أحضان القوى الرجعية وقوى التشدد الديني أو الاصطفاف مع الحكومة، وعليها أن تلتفت إلى قضيتها الوطنية الأساسية وعدم التشرذم بسبب خلافات جانبية مما يعزلها عن شعبها، وعليها كذلك دعوة الحكومة إلى التوقف عن الملاحقات والإعتقالات السياسية وضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وليد الرجيب

osbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 10\12\2012 العدد:12215

مسيرات شعبية "مظاهرات" حاشدة تحت شعار "كرامة وطن" لم يسبق لها مثيل في الكويت سواء من ناحية أعدادها الضخمة جداً، أو من ناحية تنوع المشارب الاجتماعية والسياسية والفئات العمرية للمشاركين فيها، والتي تعتبر انعكاساً صادقاً لمكونات مجتمعنا كافة، أَضف إلى ذلك المسيرات الليلية "المظاهرات" التي شملت عدة مناطق، واشترك فيها فئات عمرية مختلفة يغلب عليها العنصر الشبابي. مسيرتا كرامة وطن الأولى والثانية تعرضتا للقمع، أما الثالثة والرابعة فقد سارتا بهدوء بعد أن التزمت قوى الأمن بدورها الدستوري، أما المظاهرات الليلية فإنها، على ما يبدو، ما زالت مستمرة رغم استخدام قوات الأمن للقنابل الدخانية والصوتية ومسيل الدموع، ورغم انتهاك حرمات المنازل والاعتقالات العشوائية التي طالت حتى الأحداث وصغار السن، وهنا تبرز أسئلة مهمة مثل: ترى لماذا يخرج الناس إلى الشوارع والساحات العامة بأعداد ضخمة كماً ونوعاً؟ ولماذا يصر الشباب- يعتبر مجتمعنا من المجتمعات الفتية، فإن 84% من الكويتيين دون سن 44 عاما حسب إحصائية هيئة المعلومات المدنية عام 2009- على المظاهرات الليلة في الشوارع والساحات العامة القريبة من المناطق السكنية رغم معرفتهم باحتمال تعرضهم للضرب والاعتقالات والغازات المضرة بالصحة؟الجواب عن هذه الأسئلة يحتاج لبحث موضوعي في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الغضب الشعبي المتنامي، أي عدم التركيز فقط على النتائج التي نرى بعضها أمامنا الآن والمبالغة في تضخيم بعض التصرفات الفردية التلقائية التي من الممكن أن تحدث في أي مظاهرات ضخمة. من هذا المنطلق فإن من السذاجة السياسية القول إن هذه الأعداد البشرية الضخمة ذات الخلفيات الاجتماعية والسياسية المتنوعة، قد خرجت إلى الساحات العامة واشتركت في المظاهرات سواء مسيرات "كرامة وطن" أو المسيرات الليلية استجابة لرغبة وتوجيه أغلبية مجلس 2012 المبطل من المحكمة الدستورية، أو أن الناس قد خرجوا رفضا لمرسوم تعديل النظام الانتخابي فقط الذي يعتبر مجرد القشة التي فجرت الغضب الشعبي، رغم أن المطالبة الآن بإسقاط المجلس الذي أتى بناء عليه وقاطعه أغلبية الشعب، تعتبر على رأس أولويات المطالب الشعبية، والتي في ظننا لن تتوقف عند هذا الحد، حيث من المرجح جدا أن تتصاعد قريبا، خصوصا إذا ما قامت الحكومة بالتقليل من شأنها واستمرت بعدم الاستجابة لها نتيجة تحليل خاطئ أو سطحي قصير المدى يرتكز على معلومات غير دقيقة ومضللة تسوقها مع الأسف بعض الصحف اليومية، وبعض الفضائيات الخاصة، من ضمنها أن الحراك السياسي والشعبي الحالي، وبالذات المسيرات الليلية، ليست سوى مجموعة من المراهقين المغرر بهم! وهو الأمر الذي قد يفسر حملة الاعتقالات العشوائية لعدد من صغار السن "الأحداث".والآن هل تستطيع الحكومة قراءة النبض الشعبي بشكل سياسي صحيح، فتستجيب بسرعة لمطالبه، أم أنها ستستمر في تجاهله مما سيؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي من ناحية وارتفاع سقف المطالب الشعبية من الناحية الأخرى؟ هذا ما ستجيب عنه الأسابيع القليلة القادمة.د. بدر الديحانيمنقول عن جريدة الجريدة تاريخ 10\12\2012.

روجر برباخ
ترجمه/ته الى العربية:
جيهان شعبان
المصدر: ثورة دايمة
احتجاجات “احتلوا وول ستريت” هي جزء من الحركة العالمية، التي تشكك في الهياكل الأساسية للنظام السياسي والاقتصادي إلى حد لم يسبق له مثيل منذ عام 1968. وعلى الرغم من أن نجاحها في تغيير هذه الهياكل غير أكيد، إلا أنها، كما يؤكد روجر برباخ، نجحت في إحداث تغيير أقوى بكثير ألا وهو: تحول عالمي في الوعي.

“إغلقها” ،”لا مزيد من عمليات شحن البضائع للـ1%” و “الموت للرأسمالية”، هكذا أعلنت بعض اللافتات عن شعاراتها، وأنا أنضم لآلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في ميناء أوكلاند بعد ظهر يوم مشمس من أيام نوفمبر.

المدينة التي تقع على الساحل الغربي للولايات المتحدة هي جزء من الحركة العالمية، التي قد تغير شروط الجدل السياسي في الولايات المتحدة، وتسرق الكثير من الدوى من حركة حزب الشاي اليميني Tea Party ، وتهز الحكومات في جميع أنحاء العالم بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ الستينات.

كانت البداية مع تونس والربيع العربي، ثم امتدت إلى إسبانيا وحركة إنديجنادوز Indignados، ثم إلى تشيلي مع تعبئة ضخمة للطلبة بهدف وضع حد للتعليم الذي يهدف إلى الربح، وإلى إنجلترا مع أعمال الشغب في المدن، وانتقلت إلى أثينا مع مظاهرات ضخمة ضد طغيان اليورو والأسواق المالية، ومن ثم إلى نيويورك مع حركة احتلوا وول ستريت.
هزت انتفاضتان مشابهتان مجرى التاريخ.
ثورات 1848 في أوروبا – والمعروفة باسم زمن ربيع الشعوب- التي تحدت الملوك والأرستقراطيين والمستبدين على حد سواء، على حد قول كارل ماركس وفردريك إنجلز في البيان الشيوعي.
انتشرت الاضطرابات والثورات في أكثر من 50 دولة ومات الآلاف بينما فرت أعداد لا تحصى خارج الحدود.
ثم بعد قرن وعقدين من الزمان، في عام 1968، هزت حركة غير منظمة واسعة العالم على عدة جبهات: هجوم التيت في فيتنام، حركة مناهضة الحرب العالمية، انتفاضة العمال والطلبة في باريس، ربيع براج في تشيكوسلوفاكيا، وأعمال الشغب في شيكاجو التي صاحبت مؤتمر الحزب الديمقراطي، والاحتجاجات الطلابية المكسيكية التي أدت إلى مجزرة ميدان تلاتيلولكو.
لم تنجح أيا من هذه الثورات التاريخية في الاستيلاء على السلطة، لكنها غيرت العالم بشكل جذري، تماما كما تفعل ثورة 2011 العظيمة.

كما هو الحال في 1968، تتسم انتفاضة اليوم بعدم التنظيم وتدعو لإجراء تغييرات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي العالمي.

لا يرى شباب المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة ولا الشباب المخيمين في حديقة زوكوتي بنيويورك، مستقبلا في ظل الحكومات التي تحكم بلادهم، سواء كانت استبدادية أو ديمقراطية.

وكما كتب الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، جوزيف ستيجليتز، يقول: “وجد الاحتجاج الاجتماعي أرضا خصبة في كل مكان: ساد شعور بأن النظام قد فشل، وقناعة عامة بأنه حتى في ظل الديمقراطية لن تضع العملية الانتخابية الأمور في نصابها الصحيح- على الأقل ليس بدون ضغوط قوية من الشارع”.

يوجد شعور قوي من التضامن والتواصل بين هذه الحركات.
أعلن أحد أوائل المتظاهرين المخيمين في مدينة نيويورك صراحة أن حركتهم مستوحاة من الثورات في تونس ومصر. عندما هاجمت الشرطة حركة احتلوا أوكلاند في أواخر أكتوبر، أرسل المصريون بيانات الدعم وساروا إلى السفارة الأميركية في القاهرة مطالبين بوضع حد لعنف الشرطة في أوكلاند.

بعدها بأسابيع، أرسلت مجموعة من النشطاء السياسيين في القاهرة بنداء للمطالبة بدعم دولي ضد القمع العسكري المتنامي في بلادهم: “نحن ما زلنا نكافح من أجل ثورتنا. نحن نشارك في مسيرات، ونعتصم، ونضرب، ونغلق المنشآت، وأنتم تفعلون مثلنا. إننا نعلم من تدفق المساندة التي تلقيناها في يناير أن العالم يراقبنا عن كثب بل ويستلهم ثورتنا، وهو ما جعلنا نشعر أننا قريبون منكم أكثر من أي وقت مضى. والآن، حان دوركم لإلهامنا ونحن نراقب نضال حركتكم… إذا تم وأد مقاومتنا، فإن الـ1٪ سيفوزون في القاهرة، نيويورك، لندن، روما، وفي كل مكان. ولكن طالما تعيش الثورة في خيالنا ولا تعرف حدودا، سيظل في إمكاننا خلق عالم يستحق الحياة”.

شهد 15 أكتوبر تصاعدا عالميا للحركة. فكان العنوان الرئيسي لصحيفة الجارديان في لندن: “احتجاجات حركة احتلوا المناهضة للرأسمالية تنتشر في أنحاء العالم”.

احتشد عشرات الآلاف في مسيرات في لندن وفرانكفورت ومدريد وروما وسيدني وهونج كونج وتورنتو وسانتياجو وريو دي جانيرو وعشرات المدن الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أن المتظاهرين كانوا مسالمين إلى حد كبير، اتخذت الشرطة اجراءات صارمة في العديد من المدن وحدثت اشتباكات عنيفة خاصة في روما.

كتب على إحدى اللافتات في روما: “يا جماهير أوروبا انتفضوا”. وفي برلين دعت لافتات إلى وضع حد للرأسمالية واشتبك المتظاهرون في مدينة فرانكفورت مع الشرطة أمام البنك المركزي الأوروبي.

كانت هذه أكبر احتجاجات عالمية منذ التعبئة الدولية في فبراير 2003، التي حاولت منع إدارة بوش من شن الحرب على العراق. إلا أن حركة الاحتجاج اليوم، المدفوعة بالكساد العظيم الذي ألقى بالاقتصاد العالمي لهوة الأزمة، أعمق وأكثر مقاومة بكثير من حركة 2003.

ففي قلب الأزمة، تقف البنوك الدولية التي تم إنقاذها في حين فقد الملايين من الناس وظائفهم ومدخراتهم ومنازلهم وخبزهم.
فكما قالت ناؤومي وولف: “العدو عالمي، وهو “ديكتاتورية الشركات الكبرى” التي اشترت الحكومات والمجالس التشريعية، وأنشأت قواتها المسلحة الخاصة، وشاركت في جرائم الاحتيال الاقتصادي المنظم ونهبت الخزائن والنظم البيئية”.

في الوقت الذي تصمم فيه هذه الديكتاتورية على الحفاظ على قوتها وعلى امتيازاتها حتى مع التدقيق المتزايد.
في أوروبا، يجري فرض سياسات تقشف صارمة لإنقاذ اليورو، وهي سياسات من شأنها الحكم على أوروبا وجزء كبير من العالم بركود في النمو الاقتصادي سيستمر لسنوات قادمة.

في اليونان وإيطاليا، يتم إلقاء الديمقراطية جانبا ويتم تجنب الانتخابات باتهام التكنوقراط المدينين للبنوك الكبيرة بالوقوف وراء ذلك.
في أغلب الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، ساد اعتقاد بأنه يمكن تصالح النزاع المتأصل بين “السوق الحرة” والديمقراطية؛ يمتنع الناخبون عن التدخل في الأسواق في مقابل معدل ثابت للتوظيف وللنمو الاقتصادي ولإمكانية الحصول على مجموعة متزايدة من السلع الاستهلاكية المتنوعة. الآن تم فض هذا الميثاق.
فالأسواق المالية تخرب أي بلد وحياة سكانها عندما يرفضون قبول التقشف أوانخفاض مستوى المعيشة. يجب دفع “الديون السيادية”، هكذا يصر مدراء البنوك والأسواق المالية.

في الواقع، أصبحت الديمقراطية تحت الحصار.
في الولايات المتحدة، وهي بلد الأيديولوجية واليسار لهما فيه إرث ضعيف ، يحصل الـ1% الأغنى على أكثر من 20% من الدخل القومي، بزيادة 9% عن ما كان عليه الأمر عندما تولى رونالد ريجان منصبه في عام 1981. ولعل الرقم الأكثر تعبيرا عن هذا الوضع هو أن عُشر الـ1% الذين يحتلون القمة يكسب مثل ما يكسبه 120 مليون فرد ممن يستقرون في القاع.
هذا هو السبب في أن شعارات “احتلال وول ستريت” و”نحن الـ99 ٪” أسرت مخيلة الناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة عندما دقت أول خيمة في حديقة زوكوتي في مدينة نيويورك.

تكمن عبقرية الحركة في رفضها لتقييد نفسها بمجموعة معينة من المطالب. فالمظالم شديدة الاتساع؛ عدم وجود فرص عمل، وتوزيع غير متكافئ للدخل، انخفاض في فرص التعليم، وافتقار إلى سكن في متناول اليد، ارتفاع تكلفة الرعاية الطبية، تمويل الشركات للانتخابات.. يجب إعادة النظر في النظام بشكل كامل.

لا يمكن أن تؤدي اعتداءات الشرطة ضد اعتصامات الميادين لإخماد الحركة. لإنها ببساطة ستطفو على السطح بطرق أخرى، وأشكال أخرى. كما ذكر بيان لحركة احتلوا وول ستريت، كتب بعد فض أحد الاعتصامات: “لا يمكنك فض فكرة حان وقتها”.
نحن في حقبة متقلبة ولا يمكن التنبوء بشأنها. ما نعرفه هو أن احتجاجات 2011 العظيمة تمثل نقطة تحول في التاريخ بوصفها حركة جماهيرية عالمية تتحدى القوى الاقتصادية والسياسية التي تنهب عالمنا.

* روجر برباخ هو مدير مركز دراسات الأمريكتين (CENSA) ومقرها في بيركلي، كاليفورنيا. وهو يعمل على تأليف كتاب جديد مع مايكل فوكس وفوينتيس فريد لدار كتب زيد؛ “ نهاية هيمنة الولايات المتحدة والاشتراكية (كما نعرفها): الحركات الاجتماعية وقادة اليسار في بوليفيا والبرازيل والاكوادور وفنزويلا”.

منقول عن موقع "المنشور" تاريخ12\1\2012.

قالت النائبة السابقة الفاضلة د. أسيل العوضي: «ما يحدث في الكويت انتفاضة اجتماعية أكثر من كونها سياسية» (القبس عدد الخميس 6 ديسمبر)، وهذا صحيح فالصراع الاجتماعي كما نفهمه هو صراع يتعلق بالمطالب الاجتماعية والمعيشية مثل البطالة وغياب العدالة الاجتماعية والمساواة، ولا يقصد أنه صراع بين مكونات اجتماعية كما استوحيت من تصريح د.العوضي، فالمشكلة ليست في الفرز الطولي كما يراد له أن يُفهم، بل في صراع المصالح الاقتصادية أو الفرز الطبقي.
فالأمر لا يقتصر على الصراع السياسي المتمثل بالديموقراطية والحرية ولكنه صراع على النفوذ والاستفراد والاستحواذ على مقدرات الشعوب بكل الطرق، فصحيح أن للإخوان في مصر مثلاً أجندات سياسية تتمثل في السيطرة على مفاصل الحكم في مصر وفرض دستور إسلامي يقصي بقية الشعب وقواه الوطنية والديموقراطية والتقدمية، ولكن لذلك أبعاد أخرى أعمق تتعلق بالصراع الاجتماعي الطبقي، حتى وإن تطلب الأمر التحالف مع أميركا وإسرائيل أو التعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين سيئي الصيت من أجل قيادة مصر على طريق خدمة الرأسمالية العالمية ونهجها النيوليبرالي.
فأميركا ودول الغرب لا يهمها من يحكم في البلدان العربية ما دام يحقق مصالحها الاقتصادية، وهي تتدخل حتى عسكريا لتغيير رموز الأنظمة لضمان استمرار تدفق ثروات هذه البلدان والشعوب، فهي تدخلت مباشرة وعن طريق حلف الناتو في ليبيا وتخلَت عن بن علي ومبارك وعلي صالح، ولكنها تلكأت في الإطاحة بالأسد وانتظرت نتائج الصراع على الأرض كي تحدد موقفها، بل لا بأس من دعم رموز الأنظمة الاستبدادية إن كان لايزال بهما رمق، لكن حالما تتداعى هذه الرموز حتى تتدخل لتضع البديل الذي يحقق مصالحها باسم الديموقراطية.
لا يجب اختزال الصراع والأزمة في الكويت بمرسوم الصوت الواحد ولكن الصراع السياسي ضد نهج الانفراد بين من يريد الاستيلاء على أموال النفط دون رقيب أو حسيب وبين من يريد حقوقه في أن يكون «مصدر السلطات جميعا» كما نصت عليه مواد الدستور، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ولذا بدأنا نرى وحتى قبل انتخاب أعضاء هذا المجلس التوجه المحموم لتنفيع القطاع الخاص والرأسمالية الكبيرة بكل شرائحها العقارية والتجارية والمالية من خلال ترسية مناقصات مليونية بل مليارية أحيانا سواء من خلال تخصيص الخطوط الكويتية بعد تحويلها إلى «مؤسسة رابحة» بعد سنة - والمفترض أن لا مصلحة في بيع مؤسسات رابحة - أو إيكال بناء المدن السكنية لهذا القطاع الطفيلي أو تخصيص محفظة مليارية لدعم العقار أو عقد معاهدات أمنية مقابل مليارات مثل المعاهدة الأمنية التي وقعت أخيراً مع بريطانيا مقابل 2.4 مليار دولار، ومثل التوجيهات الحكومية لاستئجار الأبراج والبنايات الحديثة من قبل الدوائر الحكومية، بينما بإمكان الحكومة بميزانياتها المليارية السنوية بناء مقار حكومية جديدة تليق بالكويت، وكذلك بناء مستشفيات ومدارس جديدة بدل تلك المتهالكة والمخجلة، ويمكن للحكومة كذلك تطوير الخدمات والتعليم والكهرباء وإعادة تدريب العنصر الوطني وإيجاد فرص عمل للعاطلين من الشباب، وإجبار القطاع الخاص لتولي مسؤولياته الاجتماعية في توظيف الشباب والكفاءات الوطنية.
كلمة أخيرة، هل ما يحدث هو انتفاضة أو هبة أو مجرد حركة احتجاجية محدودة ومعزولة أو فئوية لن تترك أثراً؟

وليد الرجيب

منقول عن جريدة الراي تاريخ 8\12\2012 العدد:12213

في أغلب ما يكتب عن ثقافتنا العربية، القديمة والحديثة والمعاصرة، يكاد يقتصر التركيز على المتن الثقافي المكتوب نفسه، منسوبا إلى صاحبه. وفي أفضل الحالات يتم الرجوع بالنص إلى وقائع سياقه الاجتماعي التاريخي العام، تفسيرا وإضاءة له. وما أندر الدراسات التي تهتم بالتجليات المادية والعملية والسلوكية للثقافة، أو للعلاقة بين الخطاب الثقافي وبنية السلطة السياسية السائدة، سواء كان هذا الخطاب متوافقا مع هذه السلطة أو معارضا لها. ولهذا ما أكثر ما همشت أو غيبت الخطابات الثقافية المعارضة للسلطات السائدة طوال التاريخ الثقافي العربي.وتكشف لنا شهادة التاريخ عن عمق العلاقة بين الثقافة والسلطة، سلبا أو إيجابا، بحيث إنه لا سبيل – في تقديري – لقراءة صحيحة لثقافة من الثقافات أو استشراف مستقبلي لها، بغير تحديد طبيعة هذه العلاقة في أي معالجة لمستقبل الثقافة العربية، إذ تكاد هذه القراءة أن تكون المفتاح الرئيسي لفتح أبواب المستقبل، معرفة بإمكانياته، أو تحركا فاعلا فيه. فالمستقبل إنما يتخلق في حاضرنا المعيش.على أن العلاقة بين الثقافة والسلطة علاقة إشكالية، ملتبسة، في أكثر من وجه. فهناك أولا تعارض مبدئي بين الثقافة كثقافة والسلطة كسلطة. فالثقافة – بشكل عام – هي رؤية إنسانية كلية نقدية تجاوزية للواقع الآني الخاص السائد، على حين أن السلطة أقرب إلى أن تكون تجسيدا عمليا لرؤية مصلحية محددة، تسعى إلى تثبيت الواقع وإعادة إنتاجه وتسييد مشروعيتها فيه، بالممارسة الجزئية والآنية.على أننا نجد من ناحية أخرى أن لكل سلطة ثقافتها المعبرة عن هذه الرؤية وهذه المصلحة، تسهم في إعادة إنتاجها وتسييدها، إذ هي جهاز من أجهزتها الإيديولوجية على التعبير المشهور للفيلسوف الفرنسي ألتوسير. كما أن لكل ثقافة سلطتها وفاعليتها التي تسعى بها إلى أن تسود، مهما كان مستواها. وهكذا نجد تلاحما بين الثقافة والسلطة من ناحية، كما نجد استقلالا وتخالفا بين "الثقافة – السلطة" و "السلطة – الثقافة" من ناحية أخرى. وسنجد هذه العلاقة الملتبسة المتلاحمة المتخالفة بين الثقافة والسلطة في تاريخ الثقافة العربية وفي تاريخ كل ثقافة إنسانية أيا كان مستوى تطورها. وهو التباس ما أكثر ما توظفه السلطة لتمييع الخلاف المبدئي بين الثقافة والسلطة لحسابها.ولن تختلف الصورة كثيرا في عمومها إذا انتقلنا إلى عصرنا الراهن. فلا تزال السلطة هي السائدة بتراثها الثقافي المحافظ الذي يتسيد معها وتتسيد به على تنوعه بتنوع السلطات والأوضاع في واقعنا العربي الراهن. ولا تزال السلطة العربية في قلب معركة الثقافة، بل تكاد أن تكون محورها.على أنه من التبسيط المخل، أن نقف عند تصور العلاقة بين الثقافة والسلطة كأنما هما مجرد طرفين ضدين يستبعد كل منهما الآخر، أو مجرد كيانين متمايزين وإن تشابها مظهرا من حيث أن لكل سلطة ثقافة، ولكل ثقافة سلطة. فالأمر أعمق وأعقد من هذا التحديد الثنائي. ذلك أن السلطة في علاقتها بالثقافة ليست محدودة بحدود السلطة السياسية كجهاز في قمة المجتمع، وإنما تتمثل هذه السلطة في تجليات مختلفة متنوعة، معنوية ومادية، تتوزع وتنتشر في قلب المجتمع الواحد نفسه، فقد تتمثل هذه التجليات في أنماط إنتاج أو عصبيات عشائرية أو قبلية أو عادات أو أعراف أو قيم أو تراث أو رؤى دينية أو أوضاع عرقية أو طبقية أو بيئية جغرافية، أو سياسية إلى غير ذلك. إنها مستويات مختلفة من السلطة في قلب المجتمع، ذات تأثيرات وإلزامات متنوعة. ولهذا تتعقد وتتعدد العلاقة بين السلطة والثقافة في المجتمع الواحد أو في الإطار القومي العام، دون أن يلغي هذا، الاستقطاب السلطوي في النهاية.على أن السلطة لا تتمثل فحسب في السلطة المركزية، أو في مراكز القوى الاجتماعية ومستوياتها المختلفة كما أشرنا، وإنما تتمثل السلطة كذلك في عصرنا الراهن – عصر العولمة الرأسمالية – في تأثيرات وإلزامات سياسية واقتصادية وتكنولوجية وثقافية داخلية وإن تكن - في الواقع – مستنبتة أو مفروضة من قوى عالمية خارجية سائدة تسعى للسيطرة على العالم وتنميطه لخدمة مصالحها التوسعية الاستغلالية، هذا إلى جانب مفاهيم وقيم وإبداعات وخبرات إنسانية وثقافية أخرى هي ثمرة التفاعل الديموقراطي بين الممارسات والهموم الإنسانية المشتركة والتي تكاد تشكل في عصرنا ثقافة إنسانية عامة كلية فوق الثقافات القومية الخاصة، وتختلف بل قد تتناقض من حيث دلالتها وتأثيرها مع القوى الرأسمالية العالمية التي تسعى للهيمنة على العالم لخدمة مصالحها الخاصة.وعلى هذا، فإنه في الحديث عن واقع ثقافة من الثقافات، لا سبيل إلى تجنب هذه العلائق السلطوية والتأثيرات المختلفة المتنوعة "الداخلية والخارجية"، "المتداخلة والمتخالفة"، "الخاصة والعامة"، "المهيمنة والديموقراطية". ولا سبيل كذلك إلى رؤية مستقبلية صحيحة للثقافة دون الأخذ في الاعتبار هذه العلائق والتأثيرات في تشابكها وتصارعها وحركيتها.ويبقى بعد ذلك سؤال المستقبل. فما هو المقصود والمنشود من المستقبل الثقافي؟ هل هو الاستباق إلى المستقبل بشكل مجرد بوضع برامج إجرائية تفصيلية محددة لتجديد وتطوير المستوى التعليمي والإعلامي والمعرفي عامة، فضلا عن تشجيع الإنتاج الأدبي والفني والعلمي والتكنولوجي، وتوسيع آفاق الحوار المجتمعي والحريات الديموقراطية للتفكير والتعبير والاعتقاد والاجتهاد، وتنمية الفكر العلمي والنقدي والعقلاني عامة وتيسير آفاق التفاعل الثقافي مع مختلف منجزات العصر المعرفية والإبداعية، وخبراته الاجتماعية والإنتاجية؟ هل هذه البرامج الإجرائية هي المقصود أن يتحقق بها المستقبل الثقافي المنشود؟ وهل تكفي هذه البرامج وحدها – على أهميتها وضرورتها – لتحقيق هذا المستقبل؟ وهل يمكن أن تحقق هذه البرامج الإجرائية دون أن يكون لها إطار نظري عام وغاية مستهدفة، تتضمنها وتتحقق وفقا لها هذه البرامج الإجرائية؟ فليس بكاف أن نتحدث عن المستقبل على هذا النحو من التجريد والتعميم! وهكذا نعود إلى السؤال عن المقصود والمنشود من المستقبل الثقافي الذي نسعى لتحقيقه بهذه البرامج الإجرائية.وفي تقديري إنه لا سبيل إلى الإجابة عن سؤال المستقبل الثقافي العربي، بدون الإجابة – أو على الأقل إلا داخل الإجابة – عن سؤال المستقبل العربي نفسه أولا. ليس في هذا محاولة لتجنيب سؤال الثقافة أو تأجيله أو الإقلال من شأنه وفاعليته داخل سؤال المستقبل العربي نفسه. وإنما هي محاولة لوضع سؤال الثقافة في سياقه التاريخي الموضوعي الخاص حتى لا نسقط – عند البحث في الإجابة عنه – في نزعة إجرائية انتقائية خالصة، أو نتغرب عن سياقه الخاص.والحق أنه لا مستقبل للأمة العربية إلا بتغيير جذري في بنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا سبيل إلى هذا التغيير إلا عن طريق استراتيجية نهضوية شاملة للخروج بأمتنا العربية من حالة التمزق القومي والتخلف الاجتماعي والتبعية، وتأكيد خصوصيتنا القومية وشحذ هويتنا الثقافية وفاعليتنا الإنتاجية والإبداعية، وتأكيد وجودنا الفاعل المتميز داخل إطار هذه العولمة السائدة.وفي هذه الاستراتيجية النهضوية الشاملة يكون للفعل الثقافي قوة دافعة رافعة، موحدة ومجددة.وحتى لا نسبح في فراغ تجريدي أو في أمنيات سعيدة بعيدة، نطرح على أنفسنا هذا السؤال:هل يمكن أن تتحقق نهضة ثقافية شاملة تكون جزءا فاعلا في مشروع نهضوي مستقبلي شامل في ظل الأوضاع السلطوية القائمة السائدة بالمعنى الذي عرضنا له في تجلياته الثلاثة:أيأولا:سلطة الأوضاع والأعراف والموروثات الثقافية السائدة بمستويات مختلفة في المجتمعات العربية.ثانيا:السلطة أو الأنظمة العربية القائمة والمسئولة مركزيا من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ثالثا:سلطة العولمة الرأسمالية والتكنولوجية السائدة وما تفرضه من حدود وقيود وتبعية على حساب الخصوصية القومية والهوية الثقافية.ثلاثة أسئلة إشكالية تتعلق "بالحاضر – المستقبل" الثقافي العربي، هي سؤال المجتمع وسؤال الدولة وسؤال الوضع العالمي.أما سؤال المجتمع، فالإجابة عنه أكتفي منها بالتشخيص العام:لقد تحقق بغير شك العديد من المنجزات الحداثية، تنويرا وثقافة، وتحقق العديد من المنجزات التحديثية، اقتصادا واجتماعا وسياسة وتكنولوجيا، خلال المائة عام الماضية. ولكنها لا تزال أقرب إلى المنجزات النخبوية العلوية التي لم تمس البنية الاجتماعية العميقة. فلا تزال الصورة العامة الغالبة للمجتمعات العربية – على اختلاف مستوياتها – تتمثل – في التمزق القومي والتخلف الاجتماعي والتبعية الفكرية وسيادة الاقتصاد الريعي الطفيلي الكومبرادوري التابع، فضلا عن التدني الإنتاجي وتفاقم الفقر والبطالة جنبا إلى جنب سيادة الغنى الفاحش والاستهلاك البذخي، مع تصاعد التعصب السلفي الديني والطائفي والاتجاهات التقليدية واللاعقلانية والرؤى اللاتاريخية، إلى جانب تدني التعليم والعجز عن القضاء على الأمية.أما سؤال الدولة، فحسبي أن أقول بشكل تخطيطي عام فيما يتعلق بموضوعنا الخاص بالثقافة:إن الإيديولوجية السائدة المشتركة – بمستوى أو بآخر – بين أغلب الدول العربية تتراوح – كما ذكرت في دراسة قديمة – داخل مركب إيديولوجي يجمع بين الفكر الديني السطحي الطقوسي النفعي التوجه، والموظف لدعم مشروعية الدولة، وبين الفكر القومي المظهري الذي يكاد يغلب عليه – عمليا اليوم – التوجه القطري للخروج من الالتزامات القومية، سواء فيما يتعلق بضرورات التكامل الاقتصادي العربي أو الموقف المهادن من العدوانية التوسعية الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطيني، والتوجه نحو المصالحة والتعامل والتعاون مع إسرائيل، فضلا عن التحالف العملي مع السياسات الأمريكية الباغية في المنطقة العربية والمتواطئة مع العدوانية والتوسعية الإسرائيلية. هذا إلى جانب سيادة الفكر الإجرائي التجزيئي والتوفيقي وافتقاد الرؤية الاستراتيجية في سياساتها وممارساتها، واحتكار وسائل الإعلام والثقافة والتعليم وتوجيهها لمصلحة الاتجاه الإيديولوجي الخاص للدولة، والحد من حرية التعبير والتفكير والاعتقاد والإبداع، وإن اختلفت المواقف وتراوحت بين بلد عربي وآخر، وإن كانت هناك حدود لا سبيل إلى تخطيها حتى الآن مثل حق تشكيل الأحزاب السياسية وحق الأحزاب في الاعتصام والتظاهر والمسيرات الجماهيرية إلى غير ذلك.ولا شك أن الإجابة عن سؤال المجتمع والدولة تكشف عن أن المسئولية الكاملة عن تردي الأوضاع العربية سياسيا، واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا هي مسئولية الدولة أساسا من الناحية الإيديولوجية والعملية والقانونية، دون أن أقلل من المسئولية المعنوية للمثقفين العرب رغم ما يبذلونه من جهود ومبادرات ثقافية وتضحيات كبيرة في مواجهة هذه الأوضاع المتردية والسياسات التوفيقية المهادنة.ويبقى بعد ذلك السؤال الخاص بالعولمة في جانبها الرأسمالي التوسعي، وفي تأثيرها كسلطة خارجية مشاركة في استمرار تردي الواقع العربي الداخلي.ففي إطار الواقع العالمي الراهن، وخاصة بعد انهيار النموذج الاشتراكي السوفيتي وتفكك المنظومة الاشتراكية وفي ظل انفراد النظام الرأسمالي بالهيمنة على العالم، وسيطرته على المكتشفات العلمية والتكنولوجية الباهرة في مجالي المعلوماتية والإتصالية، يتصاعد المخطط الرأسمالي العالمي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية لإزالة الخصوصية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية لطمس الدولة القومية باسم السيولة الدولية والعولمة، بحيث لا يبقى لهذه الدولة إلا دور رجل الأمن الضامن لمصالح الطبقة الرأسمالية الكومبرادورية في الداخل وجيوب ومصالح الدول الرأسمالية وشركاتها في الخارج.ولهذا قد لا يكون هناك سبيل للتصدي لهذا المخطط إلا بالدفاع عن الخصوصية القومية والهوية الثقافية، وعيا وإنتاجا وإبداعا، دون قطيعة أو غيبة عن المسحدثات المعرفية والعلمية للواقع العالمي الراهن، ودون الهروب إلى سلفية ماضوية عاجزة من ناحية أو الاندماج الهيكلي التابع في هذا النظام العالمي من ناحية أخرى. فكلا الموقفين هما بمثابة انتحار حضاري كما ذكرت في موضع آخر.وإذا كنت قد أشرت في الفقرة السابقة إلى أن الدولة هي المسئولة عن حالة التردي الراهنة، فإن الموقف منها في ضوء هذا الواقع الرأسمالي العالمي الجديد يصبح موقفا ملتبسا إشكاليا.فالدولة ضرورة قومية في البلاد النامية بوجه خاص، لضمان وحدتها وهويتها القومية وكأداة لتنميتها وتطويرها إنتاجيا وخدماتيا. بل لا تزال الدولة قائمة قوية في البلاد الرأسمالية الكبرى نفسها رغم دعوتها وممارساتها لتهميش وتصفية الدولة – وخاصة في جانبيها الإنتاجي والخدماتي – في البلاد النامية. بل نستطيع أن نتبين هذه الدولة الرأسمالية القوية وراء مختلف الشركات المتعددة والمتعدية للجنسيات.ولهذا فبنية الدولة القومية العربية، ضرورة قومية كبنية لا كأشخاص في المشروع التنموي النهضوي العربي، ولإدارة الصراع ضد المشروعات الصهيونية الأمريكية في المنطقة العربية.على أن ضرورة الدولة وبالتالي ضرورة حمايتها والدفاع عن بنيتها، لا تعني تقديسها أو تكريسها أو الخضوع لطابعها التسلطي القمعي وسياساتها وممارساتها التوفيقية والتابعة، إنما يتحقق هذا الدفع عنها – في ظل الملابسات العالمية والعربية الراهنة – بمقدار ما ينجح المجتمع العربي – على تنوع تشكيلاته ومستوياته القطرية – في مقاومة سياسات وممارسات التجزئة والتجهيل والإفقار والتسلط والقمع والتوفيقية، وتغييب الوعي والتبعية والتواطؤ. إن القضية باختصار هي تقوية الفاعلية العقلانية والحيوية الديموقراطية والإنتاجية والإبداعية للمجتمعات العربية في مواجهة الدولة، دفاعا عنها وتطويرا لها وتغييرا ديموقراطيا لها ما أمكن ذلك. أي أن تنمو سلطة الوعي المجتمعي النقدي العقلاني التنويري في ارتباطها بإرادة الفعل المدني الجماعي التحديثي التغييري، المعبرة عن المصالح الأساسية للجماهير المنتجة والمبدعة، فوق سلطة المصالح الآنية والنفعية والإجرائية الضيقة والتابعة والفكر التوفيقي للدولة، وفي مواجهة محاولات العولمة الرأسمالية للاستتباع وطمس الهوية القومية والثقافية.وهذه هي في تقديري مهمة المثقفين العرب اليوم، وهي الإجابة الحقيقية عن سؤال المستقبل، مستقبل الأمة العربية ومستقبل الثقافة العربية معا. فبهذا تتحقق صيرورة تاريخية واجبة لتنمية علاقة تناقضية جدلية منتجة بين سلطة الثقافة وثقافة السلطة، بين سلطة الثقافة القومية المتجددة المتفتحة المبدعة وثقافة الهيمنة والاستتباع والتنميط.لن أقترح هنا برامج عمل تفصيلية، لقد أشرت إلى بعض خطوطها العامة في البداية. ولكني حريص في النهاية على ضرورة تأكيد صياغة رؤية شاملة لمشروع نهضوي قومي لتغيير وتطوير الهياكل الأساسية لحياتنا في مختلف أنحائها السياسية والاقتصادية والثقافية في إطار معرفة عقلانية موضوعية بحقائق عصرنا ومستجداته. ولتكن البرامج الإجرائية التي أشرت إليها في البداية بعض خطوات نضالية في طريق بناء هذا المشروع وليست برامج مفروضة متناثرة انتقائية لا يربطها إطار نظري شامل مفتوح على إمكانيات الخبرة والتجدد والعلم والإبداع والحوار المجتمعي.ويبقى أخيرا السؤال الأخير: كيف يتحقق هذا إذا كانت الأوضاع العربية مجتمعيا وسلطويا وقوميا على هذا المستوى من التدني والتردي والتمزق والتخلف والتبعية؟ليس هناك دائما حل جاهز نهائي، غير الإعمال الفكري والمعرفي العلمي الجماعي، والفعل الجماعي المبادر للمثقفين العرب في تفاعل حميم مع خبرات وممارسات وهموم شعوب الأمة العربية، في غير استعلاء أو اغتراب أو سلبية. إن الثقافة أصبحت أكثر من أي وقت مضى قوة "إنتاجية – ثورية" في عصرنا الراهن وخاصة إذا توفرت لها أسس المعرفة العلمية والمشاركة الجماعية الفاعلة والوعي التاريخي.وأختتم كلمتي بمقترحات علمية سبق أن طرحتها في ندوة سابقة في دمشق، وكررتها في أكثر من مناسبة أخرى.الاقتراح الأول هو دعوة المثقفين العرب إلى صياغة عقد اجتماعي قومي عربي تجتمع عليه كل القوى الحية في شعوب أمتنا العربية للتصدي لما يواجه أمتنا من أخطار وتحديات وسلبيات داخلية وخارجية.والاقتراح الثاني هو العمل على إنشاء جامعة للشعوب العربية في تواز مع جامعة الدول العربية ولا أقول في مواجهتها، لتكون صوت شعوب الأمة العربية في قضاياها المصيرية.والاقتراح الثالث هو تشكيل برلمان للمثقفين العرب على أساس ديموقراطي يضم مختلف الانتماءات الفكرية والكفاءات العلمية والعملية بعيدا عن أي وصاية مركزية لسلطة. وأن يكرس هذا البرلمان جهده لوضع مشروعات وحلول موضوعية بديلة لمختلف القضايا والمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والسكانية، قابلة للتنفيذ، على أن تطرح على الجماهير للمناقشة ثم العمل على تنفيذها بمختلف الوسائل والجهود المعنوية والعملية، التطوعية والرسمية المتاحة.إن مسئولية المثقفين لم تعد تقتصر في عصرنا على التشخيص والتحليل والكشف والنقد، بل أصبحت مطالبة كذلك بتقديم بدائل موضوعية للقضايا المصيرية المعلقة والعمل المتفاني الجسور المبدع من أجل تحقيقها.

منقول عن منتدى جسد الثقافة تاريخ 15\5\2004

سيكتشف معظم الدول العربية أن التغيير السياسي لصالح الحريات والعدالة الإقتصادية والشراكة في الحياة السياسية مع الشعوب لن يكون ممكناً بلا حراكات شعبية وانتفاضات وثورات تتجاوز الممكن والمعقول.

وبينما كانت فرص الإصلاح متوافرة في دول الثورات قبل وقوعها، وما زالت متاحة في دول عربية لم تقع فيها الثورات، إلا أن الأوضاع العربية تؤكد لكل متابع وباحث مدى تردد النخب العربية في ممارسة الإصلاح. لقد دخل العالم العربي عصر الثورات والانتفاضات والحركات الشبابية والإضرابات بهدف تحقيق واقع دستوري جديد. في هذا لا يختلف العرب عن اللاتينيين في السبعينيات والأوروبيين الشرقيين في الثمانينيات والغرب في القرن التاسع عشر. فلا حرية بلا نزاع وصراع، ولا حقوق وعدالة بلا سعي. إن الرسالة التي ترسلها النخب القيادية في البلدان العربية للشعوب تزداد وضوحاً لأن لسان حالها: من أراد شيئاً فلينتزعه بقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده وميدانه.

في هذه المرحلة تبحث المجتمعات العربية عن رؤساء لا يسيطرون على كل السلطات، وتريد قادة يحترمون إفرازات الشارع ومجالس النواب المنتخبة والقضاء المستقل وحرية الاعلام، كما يختفون من الصورة ويستقيلون حينما تنتهي مددهم أو يطلب منهم الشارع ذلك.

المجتمعات العربية تريد مساواة حقيقية أمام سلطة قضاء تحترم مكانتها واستقلالها. ففي الحالة العربية الراهنة أصبحت الأوطان أمكنة للظلم والاستئثار. إن الظلم في البلدان العربية لا يجد من يوقفه إلا صدفةً، وذلك لأن امتهان الكرامة الانسانية تحوّل إلى مؤسسة وسلوك. وتمثل الثورات العربية في جانب منها ردة فعل على تهميش فئات واسعة من السكان ممن يزدادون وعياً بأنهم في دول لا شريعة لها سوى شريعة النفوذ والفساد.

وفي هذه الظروف المهمة لم تعد الناس في العالم العربي تسأل عن الخبز وحده أو عن رفع الأجور أو حل مشكلة الإسكان. ومن يعتقد أن الثورات العربية هي ثورات فقر فقد قرأ الواقع بالمقلوب، فالفقر والبطالة جزء من المشكلة.

فالثورات العربية ثورات كرامة تبحث عن أكثر من مجرد تحسين ظروف المعيشة وفتح مدرسة. فالهدية التي تقدّم للمواطن الآن ستؤخذ منه بطريقة أخرى عند أول منعطف، لأنها أساساً مأخوذة من المال العام. الواضح أن العرب سائرون نحو مزيد من التعبيرات الشعبية، وأن ما يقع اليوم يمثل بداية في سيل طويل سيمتد لسنوات.

ولهذا تكتسب مسألة الحرية في هذه المرحلة قيمةً مضافةً بصفتها تركز على حق الناس في الحياة الكريمة والعلم الجيد والعمل المنتج الهادف والمعرفة وحق الانتخاب والتمثيل وتحقيق الأحلام، كما أنها تركز على حق الناس في معاملةٍ إنسانية وتداولٍ على السلطة وحرياتٍ فكرية وسياسية.

كنا إلى الأمس القريب نتساءل: ماذا سيفعل العالم العربي أمام حقيقة أن 60 في المئة منه تحت الخامسة والعشرين؟ كنا نتساءل قبل سنوات عشر عن خطط العالم العربي في التعامل مع الطفرة الشبابية العربية التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ العرب؟ الواضح أن الدول العربية لم تخطط ولم تدرس ولم تفكر في المستقبل، بل استمرت باتباع ذات المناهج والأساليب التي استخدمتها منذ عقود عدة، إلى أن وقعت المفاجأة الكبرى في الثورة التونسية. والأوضح أن الأنظمة العربية التي ادعت معرفة شعوبها لم تكن تعرف شيئاً عن مجتمعاتها.

وما زال بعض العرب يعتقد بأن هناك مؤامرة أميركية، وأخرى قطرية، وثالثة كونية، ورابعة إسلامية، تحاك من أجل تثوير الجماهير وإخراجها إلى الشارع.

وبإمكان كل فرد أن يبني إستنتاجاته من جراء بعض الممارسات وبعض الوقائع، لكن نظرية المؤامرة لا تفسر عمق الثورات العربية وحجم الانفجار الشعبي في كل الزوايا والمناطق. ولا تفسر المؤامرة كيف انطلقت الثورات ابان أحلك المراحل الاقتصادية العالمية، وفي ظل أزمة أميركية اقتصادية وانسحاب الولايات المتحدة من العراق وخسائرها في أفغانستان وضعفها أمام إيران.

إن نظرية المؤامرة تمنعنا من رؤية مطالب شعوبنا وحالة التغيير التي تقع في قلب الجيل العربي الجديد، وهي بالطبع تمنعنا من تحصين أنفسنا (عبر الاصلاح) في الدول التي لم تقع فيها الثورات. لقد قامت الثورات بعد أن تراجعت الولايات المتحدة في العالم، وبعد أن سقط مشروع بوش ورايس للتغيير في الشرق الأوسط، وبعد أن فشلت تجربة تصدير الديمقراطية إلى كلٍّ من العراق وأفغانسان.

إن ما يقع في المجتمعات العربية هو فعل عربي نتج عن سلوكيات القيادات السياسية العربية طوال العقدين الماضيين، وهو أيضاً نتاج فساد الإدارة وإضعاف الطبقات الوسطى، وهو أيضاً نتاج التجربة العربية في الصراع مع إسرائيل.

نحن العرب مثل غيرنا نغضب ونثور ونضحّي، ولا نختلف عن بقية شعوب الأرض.

ومن دروس التاريخ أن الشعوب التي تكتشف لغة التمرد والحرية والكرامة لا تستطيع العودة إلى الماضي والقبول بأقل أحلامها. لهذا بالتحديد ستحتاج الشعوب العربية لمعادلات جديدة تضمن لها ما تريد قبل أن تتسامح وتحوّل طاقاتها نحو البناء.

د. شفيق الغبرا

منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي (البحرين) تاريخ23\11\2012.

بعد إعلان نتائج الانتخابات في الأول من ديسمبر، خرجت جموع في مختلف مناطق الكويت دون اتفاق أو تنسيق احتجاجاً على مرسوم الصوت الواحد ومن أجل اسقاط مجلس الأمة المنتخب، ولم تكن هناك دعوة للخروج بل ان الدعوة التي أطلقتها «مجموعة كرامة وطن» حددت يوم السبت 8 ديسمبر الجاري لمسيرة باسم «مسيرة كرامة وطن 4».

وهذه المجموعات غير المنظمة ورغم أنها ووجهت بالعنف الأمني من خلال الضرب بالهراوات واستخدام القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية إضافة إلى اعتقال عدد من الأفراد، إلا أنها أصرت على تكرار التظاهر والاحتجاج، والشيء الجدير بالملاحظة أنها شملت معظم مناطق الكويت من شمالها إلى جنوبها، ولم تستثن من ذلك مناطق ما تسمى بالحضرية مثل كيفان وسلوى والقرين واليرموك، أو ما تسمى بمناطق قبلية أو خارجية مثل الجهراء والصباحية والرقة وصباح الناصر والعقيلة وأم الهيمان وغيرها من المناطق المتفرقة في أرجاء الكويت.

وحسب «سيكلوجية الجماهير» لا يمكن التنبؤ أو توقع ردود الفعل الجماهيري أو الشعبي، مادامت لا تقاد من قبل قوى سياسية أو حسب خطة ميدانية مدروسة تضمن سلميتها، كما لا يمكن التنبؤ بشعاراتها المرفوعة التي قد يكون سقفها عالياً أو توقع حتى سلوكها التلقائي فالغاضب كما يقال «أعمى وأصم».

من جانب آخر لا يجب على الحكومة التفكير في اللجوء إلى الحلول الأمنية، والتي قد تزيد أعداد المحتجين يوماً بعد يوم، والتي قد تواجه بعنف مضاد، والإصابات التي تعرض لها بعض المواطنين بمن فيهم بعض كبار السن والأطفال هي إحدى نتائج العنف الأمني، سواء جراء الضرب الشديد أو استنشاق الغاز المسيّل للدموع الذي «قد يسبب الموت» كما كتب على إحدى العبوات التي صوَرها ونشرها الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي.

إن مثل هذه الظواهر تتطلب الدراسة وإيجاد الحلول والطرق الكفيلة بتجنيب البلاد والعباد الدخول في مآزق عميقة وأزمات مستعصية تدفع بالبلاد إلى طريق اللاعودة، وكان بالإمكان امتصاص هذا الغضب بطرق عدة لا صب الزيت على النار من خلال التخوين وتصوير الاحتجاجات على أنها تأتي من مكون اجتماعي معين مثلما حدث في تحليلات البعض للانتخابات في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة ما سبب استياءً حتى عند بعض المشاركين بالانتخابات عندما أشاروا بطريقة اللمز إلى أن المقاطعة جاءت من مناطق معينة فقط.إن الكويتيين مواطنون أياً كانت طوائفهم أو انتماءاتهم الاجتماعية، وأي حديث عن مؤامرات خارجية أو غزو داخلي أو جماعات انقلابية حديث يخلو من الحصافة والحكمة، ويعمق أزمة الشعب والبلاد ويرفع من مستوى الكراهية والتفرقة العنصرية.

وأظن أن حدة الغضب الشعبي لن تخف وهي مؤهلة للاتساع والتفاقم، وهي دليل على رفض قطاعات واسعة من الشعب العبث بالدستور والتفرد بالقرار، فهل من خيارات لدى الحكومة للحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي؟وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 5\12\2012 العدد:12210

اعتراضنا في الأساس كان على عملية انفراد الحكومة بتعديل قانون الانتخاب لتعارض هذا القرار مع الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية ومخالفته لنصوص الدستور وروحه، أي إن الاعتراض لم يكن على تفاصيل القانون التي كان يجب أن تترك لمجلس الأمة، إلا أن الحكومة ومؤيديها أسهبوا كثيراً في الحديث عن "مزايا" و"فوائد" الصوت الواحد، إذ ادعوا، ضمن أشياء كثيرة، أنه سيوسع المشاركة الديمقراطية ويجذرها وسيقضي على الطائفية والقبلية والفئوية، فماذا كانت النتيجة؟قبل الحديث عن نتيجة انتخابات مجلس الصوت الواحد لابد أن نشير هنا إلى أن الحكومة ومؤيديها لم يفشلوا في معرفة التغيرات الاجتماعية والسياسية العميقة التي تجري في مجتمعنا فحسب، بل فشلوا أيضاً في إقناع الناس بالطريقة الحسابية التي ابتدعوها لحساب نسبة المشاركة في الانتخابات بغية تضليل الناس وإيهامهم أن المقاطعة لم تنجح، إذ إن تطبيق "نظريتهم" الحسابية يتناقض مع مبادئ الحساب والمنطق، فضلاً عن تجاهلها للمعطيات والظروف السياسية التي جرت فيها الانتخابات. أما نتيجة انتخابات مجلس الصوت الواحد فقد بينت بشكل عام التالي:

1- خلل كبير في الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية، إذ إن التركيبة الحالية لمجلس الصوت الواحد توضح أن الأقلية هي التي تحكم، أي إن مجلس الصوت الواحد يمثل جزءاً من الشعب فقط، وليس غالبية الشعب، مما يفقده شرعيته السياسية والشعبية اللتين يجب أن يتمتع بهما أي برلمان.

2- ضيق قاعدة التمثيل النيابي وتراجعها بشكل كبير عمّا كان عليه في قانون الانتخاب قبل التعديل، فأكثر عدد أصوات حصل عليه مرشح في هذه الانتخابات كانت نسبته بحدود (1.4 في المئة) من العدد الإجمالي للناخبين (كانت النسبة بحدود 8 في المئة في انتخابات فبراير 2012)، أما أقل نسبة فكانت (0.12 في المئة) من العدد الكلي للناخبين، وهو الأمر الذي يتعارض بشكل كبير جداً مع مبدأ أن النائب يمثل الأمة بأسرها.

3- استناد التحالف السياسي الحالي الداعم لمبدأ الانفراد بالقرار السياسي إلى العامل الطائفي واستخدامه بقوة في إدارة الصراع السياسي، ما يتعارض مع فكرة الدولة الدستورية الديمقراطية، ويساهم في تأجيج الصراع الطائفي وخلخلة تماسك النسيج الوطني لمجتمعنا، بل يتناقض مع ما كانت الحكومة تروج له من أن الصوت الواحد سيقضي على الطائفية.

4- وضوح مقاطعة القبائل الكبيرة للانتخابات ما سيعزز من حالتي الاستقطاب والفرز الفئويين ويزيد من شعور "أبناء القبائل" بالتهميش السياسي الذي يمارس ضدهم من قبل السلطة.

5- وصول مجموعة من النواب السابقين المتهمين في الفضيحة السياسية الشهيرة المعروفة باسم "قضية الإيداعات والتحويلات المليونية"، ومجموعة أخرى تم شطبهم من قبل لجنة الانتخابات لسوء السمعة وصدر حكم من محكمة الاستئناف مؤيداً لذلك لكن تنفيذ الحكم أوقف لأسباب إجرائية.

6- وصول بعض من كانوا يجاهرون بدفاعهم الدائم والمستميت عن كل ما يصدر عن الحكومة باعتبار أن ذلك يندرج، حسب منطقهم، تحت شعار "طاعة ولي الأمر"، أي إنهم غير ملتزمين بما يقرره الدستور من صلاحيات لكل سلطة من سلطات الدولة، ولنا أن نتصور بعد ذلك استعداد هؤلاء وقدرتهم على ممارسة الصلاحيات الدستورية للنائب في مراقبة السياسات العامة للحكومة!

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 5\12\2012

باستياء بالغ يتابع التيار التقدمي الكويتي أعمال القمع التي نفذتها القوات الخاصة ضد المواطنين المشاركين في المسيرات الشعبية العفوية التي انطلقت في عدد من المناطق رفضاً للانتخابات التي أجرتها السلطة وفقاً لمرسوم قانون الصوت الواحد، عبر اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة في تفريق المسيرات السلمية، وإطلاق القنابل الحارقة والغازات الخانقة والمسيلة للدموع على الأحياء السكنية، ما روّع الأهالي الآمنين وأدى إلى حرق أحد المنازل وتعرض عدد من المواطنين إلى إصابات وحالات اختناق، مثلما حدث على نحو استفزازي مؤسف في منطقة صباح الناصر، ناهيك عن الاعتقالات العشوائية التي صاحبت قمع المسيرات.كما يتابع التيار التقدمي الكويتي بقلق تجدد حملة الملاحقات الأمنية لشباب الحراك الشعبي بعد استدعاء دفعات جديدة منهم إلى التحقيق وتوجيه اتهامات مبالغ فيها إليهم، وهذا ما يوضح بجلاء أنّ السلطة قد عقدت العزم على المضي في نهجها الخطير لتحويل الكويت إلى دولة بوليسية قمعية لا مكان فيها لحرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية الاحتجاج. ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" في الوقت الذي نرفض فيه النهج الأمني في التضييق على الحريات العامة، الذي لم يعد مقبولاً في عالم اليوم، فإننا نراه جزءاً من مخطط السلطة في الانقلاب التدريجي على الدستور... مع تأكيدنا على أنّ القمع لا يمكن أن يحلّ أزمة السلطة، وإنما سيزيدها تفاقماً، بل قد يؤدي إلى ما نخشاه من تداعيات وخيمة لا يحمد عقباها. الكويت في 4 ديسمبر 2012

في الدول اللاديموقرااطية أو نصف الديموقراطية يدور الصراع فيها على شكل (عامودي) بين سلطه تحتكر الرأي والقرار، وشعب يطالب بحريته أو بالمزيد من الحريات السياسية والديموقراطية... وفي هذه الحالة لا مجال للصراعات الثانوية الفكرية، إلا بعد أن يتغيّر هذا الواقع عن طريق المطالبة والصراع مع السلطة إلى واقع ديموقراطي بحيث يمكن أن يدور الصراع فيه على شكل (افقي) لتتنافس التيارات والأحزاب والإيديولوجيات.إنّ الديموقراطية هي الوسيلة -وليست الغاية- الأنسب والأسلم للصراعات الفكرية، وهي ميدان التنافس الحقيقي بين المختلفين فكرياً وايديلوجياً. أما القرارات الدكتاتورية الفردية حتى وإن كانت عادلة تنويرية وتحقق بعض طموحات الشعب إلا أنّه ليس هناك من ضمان لاستمرارها، إذ يمكن أن تُلغى بسهولة أو تستبدل بقرارات دكتاتورية فردية قمعية ظالمة، فهي تقر عن طريق فرد وتلغى عن طريق فرد، فلا شعبية تستند إليها ولا إجماع أغلبية متحققاً حولها.ونأتي إلى الكويت، ونسأل أنفسنا، ترى مَنْ هو الطرف الذي يجب علينا مواجهته لاستكمال الديموقراطية؟ هل نواجه التيار الاسلامي أو القبلي -نحن كتيار مدني- مع أنهم لا يملكون السلطه ولا أدواتها؟...أم نقف كشعب -بمختلف أطيافنا وأفكارنا- في مواجهة مَنْ بيده السلطه وأدوتها، في وجه مَنْ زوّر مجلس ١٩٧٦ و ١٩٨٦ ومَنْ انشأ المجلس الوطني غير الدستوري سنة ١٩٩٠، ومَنْ حاول اغتيال عبدالله النيباري، ومَنْ شلّ حمد الجوعان، ومَنْ سرق أموال الناقلات، ومَنْ رشا النواب وتدخل في صلاحيات السلطة التشريعية، ومَنْ مارس الانتقائية في تطبيق القانون، ومَنْ رعى الفساد والمفسدين، ومَنْ عمل وفق سياسة فرق تسد، ومَنْ دعم القوى الدينية المتطرفة وأوقف المسارح ومنع الكتب وضرب الشيعه في الثمانينيات، ثم عاد وضرب أبناء القبائل، وكلما فَقَدَ تأييد جزء من الشعب لجأ يطلب ودّ الجزء الآخر، مع أننا كلنا أبناء وطن واحد، وذلك كله هذا بهدف قطع الطريق أمام مطالبتنا كشعب بالمزيد من الحريات والمشاركه السياسية والديموقراطية.إنّ التوافق المرحلي المؤقت بين المختلفين فكرياً ضد التفرد بالسلطة مطلوب ويعزز الطريق للانتقال إلى مرحلة جديدة، أما الخوف من التعاون مع المخالف فكرياً فلن يقدمنا خطوة إلى الأمام، إذ مهما نظّرنا فإنّ الديموقراطية تبقى ممارسة، ولا تطور بدون حركة وممارسة وأخطاء نتعلم منها... وبالتأكيد فإنّ المرحلة الجديدة لن تكون مرحلة فردوسية، لكن المؤكد أنها ستكون خطوة أكثر تطوراً نتعلم من أخطائها ونطوّرها.كل هذا لا يعني ألا نواجه التيارات الرجعية أو أن نسلم أمرنا لها، بل علينا أن نواجهها ولكن من دون اعتبارها العائق الرئيسي أو الوحيد لاستكمال الديموقراطية، فالعائق الرئيسي هو مَنْ بيده أدوات السلطة؛ ويستخدمها لقمع أي حركه تؤدي إلى تطور ديموقراطي حقيقي... أما عدم المطالبة بالديموقراطية تحت ذريعة الخوف من وصول التيارات الدينية أو الرجعية فهو تأييد للديكتاتورية مهما جملناه بالمفردات التنويرية.

بشار1\12\2012

أظن الآن، أنه لم يعد هناك مجال للتخمين أو للسجال حول حجم المشاركة أو المقاطعة، فالنتائج وبالملموس أثبتت أن الشعب بجميع فئاته مقاطع للانتخابات وبنسبة عالية، خاصة أننا شهدنا مراكز الاقتراع خاوية إلا من مندوبي المرشحين ورجال الشرطة، ما عدا بعض الدوائر التي كان متوقعاً أن تكون بها نسبة اقتراع معقولة لاعتبارات معينة.

وحتى لا يقال ان عزوف الناس عن المشاركة ناتج فقط من سلبيتهم، فإن المسيرة التاريخية غير المسبوقة عشية الانتخابات يوم 30 نوفمبر الماضي، كانت أبلغ رسالة سياسية لرفض الناس لنهج التفرد بالقرار والانقلاب على الدستور، رغم محاولات السلطة اختزال موقف المعارضة برفض تعديل القوة التصويتية إلى صوت واحد.

ورغم كل محاولات الحكومة بالترويج الإعلامي وضخ المال السياسي واستخدام أساليب الضغط لحض الناس على المشاركة وتصويرها على أنها موقف وطني ضد موقف مقاطع لا وطني أو انقلابي حسب تعبير البعض ورجعي واخواني حسب تعبير البعض الآخر، إلا أن نسبة المشاركة بالتصويت كانت الأدنى بتاريخ الانتخابات في الكويت، سواء النسبة التي أعلنتها كتلة الغالبية أو التي أعلنتها اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات أو النسبة التي أعلنتها الحكومة ذاتها.

لقد أثبت الشعب الكويتي وقواه الحية أنه لا يبيع مبادئه وكرامته وهو متيقظ لمحاولات شقه وتفتيته طولياً إلى طوائف وقبائل ومناطق، والتزم بقدر عال من المسؤولية تجاه وطنه ودستوره ونظامه الديموقراطي الذي ارتضاه وتمسك به، ولم ترهبه الهراوة والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والملاحقات السياسية والتضييق على الحريات والاتفاقات الأمنية مع دول وجهات مختلفة، وسيظل أميناً على مكتسباته وحصناً منيعاً ضد محاولات العبث بدستوره.

إن عناد السلطة وقرارها المضي في محاولاتها الانقلابية على الدستور، سيواجه بوعي أكبر من الشعب وبإصرار أقوى على التصدي لهذه المحاولات والدفاع عن الدستور بل المضي إلى مستوى أعلى من الوعي بحقوقه والمطالبة بها.

لقد انتهت يوم الأول من ديسمبر مرحلة الحركة الاحتجاجية ضد مرسوم الصوت الواحد كما ذكرت في مقالي السابق، فعلى القوى السياسية وبالأخص الوطنية والديموقراطية والتقدمية أن توحد جهودها وتبتعد عن عزلتها وتعي أن تحشيد توافق أكبر بين جميع القوى السياسية والجماعات الشبابية والناشطين هو ضرورة لمواجهة مهام المرحلة المقبلة، وهي مرحلة استكمال التطور الديموقراطي والإصلاح السياسي بمفرداته المختلفة والمستحقة منذ زمن ليس قريبا.

لقد أثبت الشعب الكويتي في حراكه بشهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين على الأقل، أنه قادر على تنظيم نفسه والارتفاع بوعيه السياسي إذا ما تمت قيادته من قبل قوى ناضجة ومنظمة سياسياً لا من قبل نواب فقط، ومن دون انفراد قوى أو جهة أو تجمع بقيادة الحركة الشعبية، وما شهدناه أخيراً من تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، وما نتج عنها من لجنة شعبية لمقاطعة الانتخابات هو الدليل الأوضح والمطلوب وهو الفاعل على الأرض، من دون خطب انتخابية رنانة لا تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وليد الرجيب

osbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 3\12\2012 العدد:12208.

نجاح مقاطعة انتخابات مجلس الصوت الواحد لم يكن أمراً مفاجئاً البتة، فقد كانت بوادره واضحة للعيان رغم أن الحكومة ألقت بثقلها الكامل لحث الناخبين على المشاركة والتقليل من شأن المقاطعة.وكما تشير النتائج الأولية، وقت كتابة هذا المقال، فإن نسبة المشاركة لن تصل في أي حال من الأحوال إلى 50 في المئة، وربما أقل من ذلك بكثير (يتوقع بعض المتابعين ألا تتعدى 30 في المئة)، وهو ما يعني سقوط الشرعية السياسية والشعبية لمجلس الصوت الواحد، لهذا فالسؤال الآن هو: ماذا بعد نجاح المقاطعة الشعبية؟لقد حظيت حملة مقاطعة الانتخابات بتأييد سياسي وشعبي واسع ومتنوع، ومن المؤكد أن النجاح الذي حققته على أرض الواقع سيعطي دفعة معنوية كبيرة للقوى السياسية والشبابية والشعبية التي تبنت المقاطعة اعتراضاً على مرسوم الضرورة الخاص بتعديل قانون الانتخاب، كما أنه من المؤكد أيضاً أن نجاح المقاطعة سيوصل رسالة قوية جداً إلى الحكومة ومؤيديها، لكن من غير المؤكد حتى الآن كيف ستُفهم الرسالة إذ إن الخشية أن يساء فهمها كما أُسيئ فهم بعض الرسائل السياسية والشعبية السابقة مما أوقعنا في أزمة سياسية محتدمة وأدخلنا جميعاً في نفق سياسي مظلم سيكون من الصعوبة بمكان الخروج منه من دون تقديم تنازلات من الأطراف السياسية كافة وفي مقدمتها اعتراف الحكومة بالسقوط الشعبي والسياسي لمجلس الصوت الواحد.الاعتراف العلني والاستجابة السريعة والمباشرة لرفض الغالبية العظمى من الشعب لمجلس الصوت الواحد سيُسجل لمصلحة السلطة السياسية وليس عليها باعتبار ذلك مبادرة سياسية جريئة لأن المكابرة السياسية وعدم الاعتراف بالحقائق الموجودة على الأرض تكون تبعاتهما السياسية سلبية دائماً، فما بالكم ونحن لانزال نعيش تداعيات الربيع العربي وتأثير الانتصارات الشعبية العربية العظيمة.وكما ذكرنا سابقاً، فمن المفترض أن تكون الكويت، لأسباب كثيرة من ضمنها وجود نظام سياسي مستقر ودستور يحدد أطر نظام الحكم الديمقراطي، أبعد دول المنطقة تأثراً بتداعيات الربيع العربي ما لم يتسبب سوء الإدارة السياسية بعكس ذلك فيجعل الصراع مباشراً بين السلطة والشعب بدلاً من أن يكون صراعاً سياسياً ضمن إطار الدستور وداخل المؤسسات الدستورية.أما في حال عدم اعتراف السلطة السياسية بشكل سريع بسقوط مجلس الصوت الواحد رغم الرفض الشعبي والسياسي الواسعين، وتصميمها على استمراره بأي ثمن كان، فإن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انتقال المطالب السياسية "للمعارضة" بعد أن اكتسبت أخيراً تأييداً والتفافاً شعبياً واسعاً (لا نتحدث عنها عن ما يسمى كتلة "الأغلبية" بل عن اصطفاف سياسي وشبابي نوعي)، من مجرد رفض مجلس الصوت الواحد إلى المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية جذرية وشاملة، خصوصاً أن قطاع الشباب الذي يمثل النسبة الغالبة في المجتمع وفي صفوف "جبهة المعارضة" أيضاً لم يعد مقتنعاً بجدوى الإصلاحات السياسية التي كانت تطرح في السابق حيث يرى الشباب، كما هو واضح من خلال كتاباتهم وتعليقاتهم على وسائل الاتصال الاجتماعي والشعارات التي رفعوها أثناء التظاهرات، أنها ليست سوى إصلاحات شكلية وبطيئة لا تعالج أساس المشكلة السياسية التي أرهقت الوطن فترة طويلة.د. بدر الديحانيمنقول عن جريدة الجريدة تاريخ 3\12\2012.

حققت المقاطعة الشعبية للانتخابات نجاحاً ملموساً بجميع المقاييس، حيث انخفضت المشاركة بالتصويت إلى أدنى نسبة لها في تاريخ الانتخابات الكويتية، إذ تبلغ 28 بالمئة وفق بيانات "اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات"، إلى جانب مقاطعة معظم التيارات السياسية والكتل النيابية الترشيح فيها، إضافة إلى المشاركة الجماهيرية الحاشدة في مسيرات الاحتجاج على انفراد السلطة بتغيير آلية التصويت في الانتخابات، ما يكشف ليس فقط الرفض الشعبي الواسع لمثل هذا الانفراد السلطوي بتغيير النظام الانتخابي، وإنما يكشف بالأساس مدى عزلة السلطة وفشلها الذريع في إضفاء غطاء من الشرعية الشعبية على مخططها للانقلاب التدريجي على الدستور.

ولئن كان افتقاد مجلس مرسوم الصوت الواحد للشرعية السياسية الشعبية يقتضي، وفق المنطق السياسي السليم، الإسراع من دون تأخير في طيّ صفحته غير مأسوف عليه والعودة إلى إرادة الأمة عبر إجراء انتخابات نيابية وفقاً لآلية التصويت التي نظمها القانون 42 لسنة 2006 من دون تغيير، إلا أنّ إصرار السلطة على مواصلة المضي في محاولتها للانقلاب التدريجي على الدستور سيفوّت الفرصة على أي إمكانية لإجراء تسوية تخفف من حدّة حالة الاحتقان السياسي في البلاد، وهذا ما سيؤدي بالضرورة إلى انتقال الحراك الشعبي من طابعه الحالي كحراك احتجاجي رافض لمرسوم قانون تغيير آلية التصويت، ليتحوّل إلى حركة شعبية متنامية تنادي بالتغيير الديمقراطي المستحق، إذ لم يعد هناك أي معنى لاستمرار الدوران المرهق من دون طائل في الحلقة المفرغة ذاتها، التي تريدنا السلطة أن ندور فيها منذ 1962 وذلك جراء احتكارها القرار السياسي وانفرادها به؛ وعبثها المتكرر بالدستور وعدم التزامها تطبيقه؛ وتماديها في تحدي الإرادة الشعبية؛ ومحاولتها تكريس نهج المشيخة، الذي عفا عليه الزمن، في إدارة الدولة وذلك بالتعارض مع تطلعات الشعب الكويتي في التطور الديمقراطي والانتقال إلى النظام البرلماني الكامل.

إنّ المهام الديمقراطية التي يفترض أن تتوّحد حولها الجهود الشعبية بدءاً من الآن وخلال المرحلة المقبلة تتمثّل في العناوين الأربعة التالية:

1- التصدي لنهج الإنفراد بالسلطة ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة.

2- حلّ المجلس المُقاطع شعبياً, والعودة في أسرع وقت الى ارادة الأمة بإجراء انتخابات نيابية وفقاً لآلية التصويت التي نظمها القانون رقم 42 لسنة 2006.

3- إطلاق الحريات العامة، التي كفلها الدستور وبالأساس منها حرية الرأي وحرية التعبير وحرية التجمع، ورفض أي محاولة لتكبيل هذه الحريات بالمزيد من القيود أو التضييق عليها.

4- استكمال التطور الديمقراطي بالانتقال نحو النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الأحزاب السياسية؛ وسنّ قانون انتخابي يقوم على التمثيل النسبي ونظام القوائم الانتخابية، وإنهاء احتكار مناصب رئاسة مجلس الوزراء ووزارات السيادة بتفعيل مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية، وتشكيل الحكومة واستقالتها بناء على حصولها على ثقة مجلس الأمة أو فقدانها.

ومن هنا فإنّ "التيار التقدمي الكويتي" يدعو مختلف التيارات السياسية والجماعات الناشطة، وبالأساس الجماعات الوطنية والديمقراطية والشبابية، إلى أن تكون على مستوى المسؤولية في مواجهة الوضع المستجد بحيث توحد صفوفها؛ وتتجاوز خلافاتها الجانبية؛ وتنسق جهودها وتنظم حركتها وتتفق على أجندة سياسية لتحقيق الديمقراطية وليس فقط للاحتجاج على هذا القرار أو ذاك من قرارات السلطة، وذلك بالاعتماد على أسلوب النضال الجماهيري المجرّب، فالجماهير الشعبية الواعية سياسياً والمنظمة هي القوة الحقيقية التي تستطيع أن تنجز مهام التغيير الديمقراطي المنشود.

التيار التقدمي الكويتي

الكويت في 2 ديسمبر 2012

تمهيداً:ابتداءً لابد من الإشادة والتقدير للسيدة فوزية مطر على إنجازها لمشروع ضخم كهذا الكتاب الذي صدر بعنوان " احمد الشملان مسيرة مناضل وسيرة وطن" حيث مضمونة الغني بالشهادات والوثائق، ومن حيث منهجيته الجميلة والمحكمة والتي اعتمدت على أسلوب السرد وترك الشهادات تأخذ دورها في كشف الوقائع وأسلوب التحليل للأحداث والتحولات السياسية والفكرية والمحطات النضالية للأستاذ أحمد الشملان وربطها ربطاً عضوياً ومقنعاً بالمحطات السياسية للوطن، فضلاً عن الفهرسة العلمية التي اعتمدت على التسلسل التاريخي لحياة الاستاذ الشملان والمراحل السياسية والنضالية، بجانب إبراز الجوانب الأخرى غير السياسية للشملان كإبداعاته الأدبية وعلاقاته العاطفية والأسرية.وبتنفيذ هذا المشروع الضخم بجهد فردي ـ وإن تعاون كثرة من الحريصين لإنجاحه ـ لابد من الإشادة بالمؤلفة التي إستطاعت تحقيق مالم تتمكن من إنجازه التنظيمات السياسية ومراكز البحوث والدراسات.إن هذه الموسوعة الوطنية مهمة للاجيال الشابة وضرورة قراءتها للشباب حيث تمثل بالفعل سيرة وتاريخ وطن بشعبه المناضل، كما تمثل درساً ونموذجاً للتضحية والفداء ونكران الذات، وكنزاً من المعلومات والتعليمات حول تجربة السجون والصمود تحت التعذيب، فضلاً عن قيم الإنضباط الحزبي في المهمات النضالية الكثيرة.وتكشف هذه الموسوعة عبر عشرات الشهادات ومئات الأسماء من المناضلين في السجون والمنافي بأن هذا الوطن عبر تاريخه الطويل من النضال ضد الاستعمار والحكم الاستبدادي كان ولوداً باستمرار، ففي كل مرحلة من مراحل التاريخ النضالي للبحرين تقدمت كوكبة من المناضلبن لتقود عملية النضال وخلفها قوافل من الجماهير الشعبية، وعبر شريط من الاسماء يمر أمامك تكتشف بأن راية النضال كانت تنتقل من جيل الأجداد إلى جيل الآباء ثم لجيل الشباب.

السيرة الذاتية بين الموضوعية والقدسية:حسب معلوماتي المتواضعة تكتب السيرة الذاتية أما من قبل صاحب السيرة نفسه أو من قبل الآخرين، وفي كلتا الحالتين لم أطلع إلا نادراً على سير ذاتيه لم يتحول صاحبها إلى ملاك وقديس، حيث دائماٌ تقدم الجوانب الإيجابية للشخصية بل ويتم تضخيمها لدرجة تختفي أمامها أية سلبيات أو أخطاء مارسها صاحب السيرة.بل وتصل هذه السيرة الذاتيه إلى نتائج وحقائق شبه مطلقة بصحة أطروحات ومواقف الشخصية. ويتجلى هذا المنهج الذاتي في كتاب الأمام أبي حامد الغزالي "المنقذ من الضلال" الذي إشتمل على سيرته وتحولاته الفكرية ووصل إلى قناعته بأن الصوفية هي الحق والمنقذ للبشرية.وأحسب بأنه في كتابة السيرة الذاتية عن طريق الإستعانة بالآخرين وشهاداتهم عن الشخصية المستهدفة نادراً ما يتم إبراز الأخطاء والسلبيات خاصة إذا كانت صاحبها ما زال حياً أو زعيماً أوملكاً وذو نفوذ سياسي أو اقتصادي.بيد أن هناك سير ذاتيه لزعماء وشخصيات تاريخية كتبها آخرون بعد رحيل هذه الشخصيات عن الدنيا، كتبت حسب موقف مؤلفها من هذه الشخصيات، فأما هو متعاطف معها فتبرز الإيجابيات والأدوار العظيمة لها، وأما حاقد أو غير متعاطف معها فتبرز السلبيات والأخطاء القاتلة والجرائم التي مارسها.

سيرة الشملان بعيون محبيه:كتاب الشملان ينحاز لإبراز المحطات النضالية والسياسية والفكرية والإبداعية للمناضل أحمد الشملان ومن خلال شهادات رفاقه وعبر قلم حبيبته وزوجته ورفيقة دربه، وفي مثل هذه الحالة من الطبيعي أن تكشف الشهادات تلك المحطات المضيئة وهي كثيرة في حياة الشملان، ومن الطبيعي أن يتردد الكثيرون ممن كانوا يعارضون منهج وأسلوب حياة الشملان، سواء رجالات الحكم والأمن والإستخبارات أو الشخصيات التي تعارضت أساليب حياتهم ونمط تفكيرهم عن الشملان من إبراز ما يعتقدونه خطأ أو سلبياً لدى الشملان.ما يميز كتاب السيدة فوزية مطر بجانب سلاسة الأفكار وسردها الجذاب للأحداث والمحطات، بأنه يعرفنا على عائلة الشملان الوطنية، وتعرفنا أكثر على طفولة أحمد الشملان الاجتماعية والطبقية، وبالأخص تعرفنا على شخصية والدة الشملان (السيدة سبيكة رحمها الله) وعلى الجوانب الإنسانية والصفات الصلبة والصبورة والمتسامحة لهذه الأم والداعمة لولدها المناضل أحمد.في هذه الورقة سأركز على بعض الإضاءات التي أعتقد بأنها مهمة للقارئ، وهي التي توقفت أمامها متأملاً أو متأثراً بها.

المحطة النفسية:تتوضح من السيرة النضالية لأحمد الشملان بأنه شخصية حساسة جداً تجاه المبادئ والثوابت المطلوب تواجدها في أي مناضل ثوري، وبالأخص صلابة الموقف والصمود وصفات الثوري الذي يجب ان لا تتضعضع قناعاته أمام التعذيب أو الترهيب. ويتوضح ذلك في أكثر من محطة سياسية حينما كان الشملان غاضباً من الاعترافات والإنهيارات لدى رفاق دربه، ومع ذلك كان مقدراً لإمكانات الرفاق ومستويات الصمود لديهم.يتجلى صدق قناعاته الحزبية والقومية والوطنية من تأزمة النفسي الشديد عندما إضطر التوقيع على تعهد بعدم مشاركة أخية الصغير في أية مظاهرات ضد الاستعمار، حيث خلق رضوخه لترجيات أخيه بالتوقيع على التعهد تناقضاً هائلاً بين قناعاته وهذا الموقف، لدرجة وصل به الصراع الداخلي إلى تأزم نفسي كبير عاهد نفسه بعد ذلك بعدم تكرار مثل هذا الموقف، الأمر الذي جسد هذا التعهد في جميع مراحله النضالية فوقف صلباً عنيداً أمام جلادية.

المحطة الإنسانية:المناضل والثوري الحقيقي والصادق بجانب وجود شخصية برانيه له تكشف صلابته وشجاعته أمام أعدائه، غير أنه يحتضن شخصية جوانية في غاية الرقة والإنسانية والحب الطفولي، والشملان من هذا الصنف، فقد كشف الكتاب عن عواطفه الفياضة تجاه الحبيبة التي لم تبادله ذات المشاعر، وكان يعبر عن هذه العواطف سواء عبر قصائد مبكرة أو عبر مشاعر يبثها للصديقات القريبات من الحبيبة، ومنهن (موزة الشملان) زوجة الشاعر قاسم حداد، وفي موقف إنساني مؤثر يوضح الكتاب بأن ذات ليله جاء أحمد الشملان إلى منزل موزة ليعبر عن مشاعر حبه (لإقبال) إبنة خاله، غير أن (موزة) كانت تلح على أحمد بالخروج لأنها مكلفة بالإنتهاء من كي ثياب الأهل والذي يحتاج إلى وقت، غير أن أحمد أصر على موزة أن تجلس لتستمع إلى مشاعره وتوصلها (لإقبال) واستمر اللقاء لغاية منتصف الليل ولم تتمكن (موزة) من كي الثياب وفي الصباح الباكر اكتشف الجميع بأن جميع الثياب المطلوب كيها قد تم، ولم يعرف أحد من كوى هذه الثياب إلا بعد فترة حينما أخبر احمد الشملان موزة بأنه في الليلة نفسها وبعد أن خرج رجع وقفز السور وأخذ يكوي الثياب.وهناك كثرة من المواقف الإنسانية المعبرة عن التضحية ونكران الذات بجانب الحب والعواطف وتحويل حالات القبح إلى ظواهر من قيم الجمال حتى مع الحشرات والطيور في الزنازن والسجون، مما يذكرني بالشاعر التشيلي الكبير (بابلوا نيرودا) الذي أشار في مذكراته بأنه في حالات اليأس كان يصيد ذبابة ويحبسها في زجاجة ويستمع إلى طنين صوتها ويتخيل مدى جمال الموسيقى الصادرة عن هذه الحشرة، موضحاً بأن الإنسان قادر دائماً أن يحول ظواهر القبح إلى جمال وحب وذلك في حالات اليأس والإحباط.

المحطات النضالية:المناضل الثوري الصادق هو الذي يدمج ويوّحد بين التنظير والعمل الميداني، فمثلما هو قادر على استشراف المستقبل عبر التحليل والتشخيص السياسي والفكري والفلسفي، هو قادر بنفس المستوى إن لم يكن أكثر، في تنفيذ المهمات الميدانية الخطرة والتي يتراجع في تنفيذها بعض السياسيين المنّظرين فقط.وأحسب بأن الشخصية الكرزماتية (القيادية) التي تنخلق لشخصيات وزعماء أحد أهم تكوينها قناعة الجماهير وقواعد الحزب بتوازن السلوك لدى هذا القائد السياسي بين النزاهة وصدق القناعات وشجاعة الطرح وصلابة الموقف من جهة، وبين رؤية هذه الجماهير بقدرة القائد على تنفيذ المهمات الخطرة.ومن جانب آخر يكشف التاريخ البشري وتاريخ الثورات والتحولات السياسية في أي مجتمع بأن دور الفرد في التاريخ لن يبرز إلا لدى هذه الشخصيات الكرزماتية التي لها أدواراً ملموسة في تغيير مجرى التاريخ مع جماهير الشعب وقواه الثورية.ومن واقع الشهادات التي سجلها رفاق أحمد الشملان في هذا الكتاب تنكشف هذه السمات القيادية لأحمد الشملان من جانب، ودوره المؤثر في المحطات السياسية من جانب آخر. فهو الذي رسم ونفذ خطة هروب عبدالله الزياني أحد أعضاء حركة القوميين العرب عام 1964 من البحرين بعد أن تمكن الأخير الهروب من سجن القلعة وأخفاه في منزله ومن ثم تهريبه بلباس والدته وجوازها إلى دبي ومن ثم إلى بغداد حيث أصبح فيما بعد الصوت البحريني في إذاعة بغداد يقدم من خلالها تقارير عن يوميات انتفاضة مارس 1965 المجيدة. كما كان للشملان الدور الأساسي مع رفاقه عبدالله مطيويع وقاسم حداد والمرحومين عمر الشملان وعيسى رشدان في تنفيذ خطة تفجير دوريتين للشرطة بقنبلة يدوية أثناء انتفاضة مارس.بجانب اعتماد الحركة الثورية الشعبية والجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي المحتل عليه سواء في تنفيذ المهمات داخل أراضي ظفار المحررة أو التخطيط لتفجير ثورات في عمان الداخل مع كوكبة من المناضلين، فضلاً عن سرعة قدرة الشملان على المشاركة في القيادة المركزية لجبهة التحرير واعتماد الجبهة عليه في الكثير من المحطات سواء أثناء المجلس الوطني وقيادته للعديد من الفعاليات أو في محطته السياسية في التسعينات أبان مرحلة العريضة الشعبية.وفي السجون الذي عاش فيها الشملان كان الصمود والتحدي وعدم الاعتراف هو بوصلته وكان خير وسيلة للدفاع هو الهجوم حيث كان الوحيد من المعتقلين الذي يبدأ منذ اليوم الأول من الاعتقال في شن هجوم من الشتم على المخابرات، بل كان يحرض ذاته أمام أي لحظة ضعف ويشحن معنوياته بالمزيد من الصمود لمواصلة حقده على المستعمر ويوظف حتى النمل التي كانت تعيش معه في الزنازن في معركته فيتخيل بأنها ترفض أكل خبز السجن لأنها تمتلك عزة النفس!!

محطات التحولات الفكرية والسياسية:كشف الكتاب عن بعض المحطات التي كانت غامضة بعض الشىء لدى بعض السياسيين، ومنها محطة انتقال أحمد الشملان من الجبهة الشعبية إلى جبهة التحرير، فقد حسم الكتاب التسلسل التاريخي لهذا التحول وأسبابه التي بدأت بمراجعة الشملان الفكرية والسياسية وبالأخص بشأن مسألة الكفاح المسلح لعموم الخليج وعدم قناعته بهذا الطرح، وبالموقف المتشدد ضد الإتحاد السوفياتي والانحياز الكبير لدى الظفاريين للفكر الماوي الصيني، بجانب أسباب تنظيمية أخرى، وقد روى الكتاب وعبر شهادات عديدة بأن قرار استقالته من الحركة الثورية الشعبية والجبهة الشعبية كان قراراً ذاتياً وليس من تأثيرات وتحركات بعض كواد جبهة التحرير داخل السجون أو خارج البحرين، حيث جاء كل ذلك لاحقاً وبعد أن حسم الشملان ذاتياً قراره هذا.وأحسب بأن كشف هذا الأمر مهم للتاريخ ورد اعتبار للمناضل أحمد الشملان الذي لا يليق بشخصيته المعروفة لزعم أن تحركات أفراد وتأثيراتهم هي التي غيرت قناعاته، بقدر مراجعه فكرية جادة من قبل عقل مفكر وقارئ ومحلل منذ شبابه قادر على حسم خياراته الفكرية ومن ثم السياسية.بيد أنني ما زالت متردداً من حسم هذه المسألة معتقداً أن هناك أسبابا أخرى لدى الشملان للتحول الذي جرى في حياته السياسية وانتقاله من الشعبية إلى التحرير، فهناك عدد ليس بقليل سواء من كوادر الحركة الثورية الشعبية والجبهة الشعبية أو من كوادر اليسار العربي كانوا لا يؤمنون بصحة أطروحة الكفاح المسلح في عموم الخليج العربي والوطن العربي، ولا يؤمنون بالمطلق بصحة البؤر الثورية، ويؤمنون بصحة النضال السلمي في بعض هذه البلدان لغياب عوامل عديدة تحتاجها أية ثورة مسلحه، وكانوا لا يؤمنون بالخط الماوي الصيني بالمطلق، وينظرون للإتحاد السوفياتي كدولة إشتراكية لديها العديد من التجارب الرائدة ويتحفظون على بعض مواقفها السياسية والفكرية، ولكنهم لم يكونوا يؤمنون بالانتقال من اليسار الماركسي إلى الشيوعية التي كانت تقودها موسكو.ولذا أعتقد من الأهمية البحث بعمق أكبر في هذا الجانب، ليس فقط لكشف الغموض وإنما لتكون دروساً للأجيال الشابة الراهنة والقادمة وتعزيزاً لقيم ديمقراطية هي طبيعية في المجتمعات ذات الأحزاب العريقة، بأن انتقال الكادر والأفراد من حزب لآخر مسألة طبيعية، بل وضرورية في بعض الأحيان، حيث أن الإنسان الديمقراطي ينظر للحزب كوسيلة لتحقيق غاياته السياسية والفكرية، وإذا ما أصبحت الوسيلة لا تحقق غاياته فمن الطبيعي أن يبحث عن وسائل أخرى تحقق له تلك الغايات، أو أن المرء عندما يغير قناعاته فمن الطبيعي أن يغير وسيلته (حزبه).كما كشفت شهادات رفاقة بأن هذه الشخصية المناضلة كان منذ وجوده في الحركة الثورية الشعبية والجبهة الشعبية ولغاية إنخراطه في جبهة التحرير وحتى مرحلة العريضة الشعبية كان رجلاً ذو موقف ورؤى سياسية وفكرية ثابتة وواضحة وغير انتهازية من جانب، وكان جريئاً في طرحها دون تردد وبوضوح، فهو لم يتردد أن يعلن مواقفه السياسية من مسأله الكفاح المسلح وضرورة التخفيف من الهجوم على الإتحاد السوفياتي حتى في الاجتماعات المركزية للحركة الثورية الشعبية والتي كان فيها الشملان وحيداً في مثل هذا الطرح وبالتالي كان النقد مركزاً عليه لدرجه كبيرة وأتهم أكثر من مرة بالتحريفية.وهو بالمقابل لم يتردد في موسكو أن يجادل رفاقه في جبهة التحرير عن إنحيازه للتحولات الجارية في الحزب الشيوعي اللبناني ورفضه لصنمية وتقليدية مواقف الحزب الشيوعي السوري، الأمر الذي كان يثير جدلاً لدى بعض الرفاق في جبهة التحرير بأن أحمد الشملان ما زال يحمل الموروث القومي القديم.وفي التسعينات كان الشملان معارضاً للأصوات التي خرجت في صفوف اليسار ومنها جبهة التحرير بعدم جدوى التحالفات مع التيار الإسلامي، حيث كان له الدور الحاسم ابتداء في نص العريضة الشعبية ورفضه لبعض الدعوات بإلغاء الفقرات المتعلقة بالتيار الإسلامي، حيث كانت بوصلة الشملان متجهة نحو تحقيق المطلب الديمقراطي والدستوري وليس صوب تفجير خلافات ثانوية تحرف الصراع الأساسي.وأخيراً أحسب بأن أحمد الشملان في جميع تحولاته الفكرية من الفكر الناصري إلى القومي واليسار القومي والماركسي وأخيراً للفكر الشيوعي التقليدي، بقي مخلصاً لجملة من الثوابت الوطنية والحزبية فهو الوطني المدافع عن حقوق شعبه وهو الحزبي الذي احترم معايير وضوابط حزبه، وهو القومي الذي لم يتضعضع في الدفاع عن قضية العرب الأولى (فلسطين) ولم يتراجع عن مناهضة السياسات الأمريكية في المنطقة العربية.ويبقى في تاريخ المناضل أحمد الشملان محطات أخرى وشهادات رفاق مازالوا مترددين في كشفها لتضاف إضاءات جديدة في تاريخ مناضل ارتبطت حياته بتاريخ وطن بكامله.

(الورقة عرضت في الندوة التي اقيمت في المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين)

من المتوقع أن تشهد انتخابات الصوت الواحد المزمع إجراؤها يوم السبت القادم أدنى نسبة مشاركة شعبية في تاريخ الانتخابات البرلمانية في الكويت التي لم تقل قط عن نسبة 52% لسبب بسيط وواضح لأي مراقب موضوعي ومنصف، وهو أن عدد من أعلن مقاطعته للانتخابات ترشحاً وتصويتاً من القوى السياسية الرئيسية الفاعلة والاتحادات الطلابية والعمالية والقوى الشبابية والاجتماعية في تزايد مستمر.فمنذ أُعلنت الدعوةُ إلى الانتخابات وعدد المقاطعين يتزايد بالرغم من الحملات الإعلامية المكثفة والمكلفة مادياً التي تقوم بها وزارة الإعلام للدعوة إلى المشاركة في الانتخابات، سواء من خلال الإعلانات المنتشرة بالطرقات العامة وفي المحطات الفضائية الخاصة، أو من خلال الرسائل النصية على الهواتف النقالة، أو تجيير أغلب برامج جهازي الإذاعة والتلفزيون الرسميين، وكأن الحكومة هي من سيخوض الانتخابات! ناهيكم عن "الفتاوى" الدينية واستخدام منابر المساجد في سابقة سياسية لها تبعاتها السلبية الكثيرة على تطورنا الديمقراطي الدستوري.تدني نسبة المشاركة في انتخابات الصوت الواحد غير الدستورية التي من المرجح جداً أن تكون بشكل غير مسبوق، أربك صفوف المشاركين والداعين والمتحمسين لها، فأخذ بعضهم يدلي بتصريحات غير دقيقة الهدف منها تضليل الرأي العام مثل القول إن نسبة المشاركة المطلوبة لاعتبار الانتخابات ناجحة سياسياً هي 30% (وقد أشار البعض في كتاباته بشكل مضحك إلى المرضى والمسافرين والطلبة على اعتبار أنهم يضافون إلى النسبة... ولم يتبقَ إلا أن يشير إلى "المتوفين"!).وهذا الأمر الذي يتردد بشأن نسبة الـ30% غير صحيح إذ إن النسبة الدنيا للمشاركة المتعارف عليها دولياً لإعطاء المجلس شرعية سياسية كاملة هي 50% من العدد الإجمالي للناخبين وقت إجراء الانتخابات العامة، وإلا فإن المجلس يعتبر ضعيفاً جداً سياسياً، بمعنى أنه لا يمثل الإرادة الحقيقية للأمة حتى لو اكتسى الشكل القانوني واستمر في العمل تحت أي ظروف.من زاوية أخرى، فقد نشطت بشكل مؤسف في الأسابيع القليلة الماضية دعوات "الاستغاثة الطائفية"! من قبل الطرفين تحت شعارات مثل "لا ياكلونا الشيعة"، في مقابل "فرصتنا كشيعة"، والتي يروّج لها أمام نظر الحكومة التي تلوذ بالصمت المريب على أمل تحقيقها هدفاً سياسياً آنياً، وهو زيادة نسبة المشاركة، حتى لو كان ذلك على حساب وحدة النسيج الوطني.على أي حال، فإن من المفروض أن تعلن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بشفافية تامة النتائجَ العامة والتفصيلية ونسبة المشاركة في الانتخابات، فالمسؤولية الوطنية للجنة عظيمة وعملها أثناء يوم الاقتراع العام سيكون تحت المجهر محلياً ودولياً، خصوصاً أنه من السهولة بمكان لأي متابع موضوعي معرفة العدد الإجمالي التقريبي للمقترعين وبالتالي نسبة المشاركة العامة، فالعدد الإجمالي للناخبين كما أعلنت الحكومة هو (422569) ناخباً وناخبة، موزعين على خمس دوائر انتخابية لكل واحد منهم صوت واحد، وعدد المرشحين معروف سلفاً، وسيكون هنالك عملية رصد أولاً بأول من قبل وسائل الإعلام العالمية وأيضاً من قبل "فرق المقاطعة" التي تضم بين صفوفها أعضاء "كتلة الأغلبية" و"لجانهم الانتخابية" التي لديها كشوف كاملة وتفصيلية بالأسماء وأرقام القيد عن كل لجنة انتخابية في الدوائر كافة.د.بدر الديحانيمنقول عن جريدة الجريدة تاريخ 29\11\2012.

اليسار و اليسارية من المصطلحات السياسية الرائجة في الجدل السياسي اليومي في مقابل اليمين كتوجهات فكرية عامة ، و مع ذلك فإن مصطلح اليسار يكتنفه بعض الغموض بالنسبة لجمهور العامة ، و يرجع ذلك إلى صعوبة تحديد أو تعريف واضح جامع مانع شامل لليسارية نظرا للتحولات التاريخية التي أعطت المصطلح معاني ملتبسة .و بالرغم من كل ذلك إلا أنه من الممكن القول أن اليسار هو تعبير عن مصالح الطبقة العاملة والطبقات الشعبية في مواجهة رأس المال الذي يمثل اليمين مصالحه.يينزع التوجه اليساري إلى التغيير في مختلف المجتمعات و هذا التغيير يكون موجها نحو ما هو أفضل في كل المجالات من خلال الارتكاز على قيم ثابتة تصل بنا إلى مجتمع أكثر تقدمية و حرية وعدالة اجتماعية .في العالم العربي ظهرت مجموعة من التيارات و الأحزاب السياسية اليسارية خلال القرن الماضي و التي بلغت ذروتها و أوج قوتها في فترة الخمسينيات و الستينيات ، حيث واجهت هذه التيارات معضلات و معوقات كبيرة و خطيرة منها ما يعود إلى الحرب التي شنتها السلطات الرجعية عليها و منها ما يرجع إلى خلل بنيوي في هذه الأحزاب ذاتها أدى بالنهاية إلى خفوت نجمها و تراجعها في فترات سابقة .و في ذلك يرى الكاتب كريم مروة في كتابه ( نحو نهضة جديدة لليسار في العالم العربي ) و هو عبارة عن مراجعة نقدية تأسيسية لعودة اليسار إلى السياسة العربية بنفس الزخم السابق ، يرى أن على القوى اليسارية أن تتجاوز مرحلة التقديس النصي و الالتزام الحرفي لنصوص ماركس ، و أن ينظر للشروط الموضوعية الخاصة بزماننا المعاصر و السياقات المرتبطة به ، المختلفة اختلافا كبيرا عما كان في السابق ، و ذلك لا يعني التخلي عن المنطلقات الاشتراكية العلمية ،و لكن يجب أن يكون هناك نظرة متجددة لها خصوصا إذا علمنا أن التجديد هو أصل من أصول الفكر الماركسي وفقا لما أورد مروة من نصوص لماركس و انجلز و غيرهما في ملاحق كتابه .و ضمن ما طرقه مروة في الكتاب قضية سلمية النضال و الابتعاد عن نهج العنف الثوري السابق حيث أن " العنف بكل أشكاله لم يعد صالحا كوسيلة نضالية من أجل التغيير المنشور " على حد قوله ، كما يحذر من الدوغما و الحتميات اليقينية حتى في أهل اليسار نفسه و الذي هو – أي الكاتب - من أتباعه فيقول " أن أهل اليسار ليسو أوصياء على المجتمع و ليسو هم المالكين المطلقين للحقيقة ". الكتاب عبارة عن مجموعة من الأفكار الإصلاحية للحركة اليسارية في العالم العربي من جملتها الاهتمام بالقضايا المحلية و الشروط الخاصة بكل بلد ، كما يطرح عدد من القضايا المباشرة المقترحة في برنامج التغيير لليسار العربي.يعد كريم مروة من الكتاب اليساريين العرب الذين أثروا الساحة الفكرية بمجموعة من الكتب و المقالات التي ناقشت القضايا الفكرية المتعلقة بالاشتراكية و قضايا التحرر الوطني و هو لبناني من الجنوب و عضو الحزب الشيوعي اللبناني حتى العام 1999 ، و قدم خلال مسيرته الفكرية رؤى إصلاحية لمسار و خط التيار الاشتراكي العلمي ، و التي برأيي الشخصي لو أخذ بها مناضلو اليسار في العالم العربي فسوف يكون هناك مستقبل مختلف يحمل معه انعطافة تاريخية كبيرة لاسيما في ظل شروطا تاريخية بدأت بالنضوج لمثل هذا التغيير ، و الذي سيعيد لمجتمعاتنا العربية توازن مفقود و تنوع محمود يساهم في تقدمنا و هو المؤمل. الكاتب : حسين بوكبر

عند تفاقم الازمات السياسية تعمل الحكومات الرشيدة على حل هذه الازمات عن طريق حلول واقعية وعقلانية كي لا ترجع مثل هذه المشاكل ولا تتفاقم. الا ان حكومتنا تستطيع ان تتفوق على نفسها وتحل مشاكلنا بأنجع الطرق واقربها عاطفة لدى العامة من الشعب. فما ان يبدأ الشعب بالتحرك لاسقاط الفساد او تعديل القوانين او اظهار امتعاضه على تصرفات الحكومة حتى تبدأ الحكومة بتسليط الاضواء او الحديث عما يسمى ببعض القرارات الشعبية. فسمعنا عن الحديث القديم الجديد وهو اسقاط القروض, او اسقاط فوائد القروض,ومنحة اميرية بقيمة 2000 دينار, او زيادة على الرواتب, او زيادة بدل الايجار وسمعنا تصريح وزير الصحة عن بناء تسعة مستشفيات جديدة. واخيرا اضافة بعض المواد الغذائية على بطاقات التموين.

كل ما تقوم به الحكومة من حلول ترقيعية ولحظية فقط لتصل الى كسب رضى الشعب ولا اعلم مدى جدية الحكومة في مثل هذه الامور. فيما يتساءل الناس هل هذه القرارت او الشائعات كما اسميها فقط لزيادة نسبة التصويت في الانتخابات أم لاطفاء نار سخط الشعب. لان الشعب يعاني من هموم معيشية كزيادة اسعار السلع الاستهلاكية، وارتفاع الايجارات، والتضخم النقدي الذي وصل الى نسبة 28% من 2007 الى 2012. ناهيك عن مدى تردي وسوء الخدمات الصحية والتعليمية. وتتناسى الحكومة عمدا او بغير المادة الرابعة من قانون 49 لسنة 1982 في شان زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية التي تقضي بإعادة النظر كل سنتين على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون. الا ان الحكومة تعمل وفق قانون آخر هو اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب او اطعم الفم لتستحي العين. وتستخدم اسلوب العطايا لاسكات المجتمع مما يعانيه على جميع المستويات.

الثروة ملك للشعب وانا حارسها هذا ما قاله الامير الراحل عبدالله السالم الصبح رحمه الله. فالثروة للشعب والاموال له ولا ترجع الثروة لطبقة معينة او فئة معينة بل هي للشعب. ولا يقع اللوم على الشعب فظروفه المحيطة تجبره على القبول بمثل هذه المنح والزيادات وذلك لصعوبة الظروف المعيشية والسعي لاصلاحها باي طرق كانت، حتى وان كانت الحلول ترقيعية و لحظية ولا تبني دولة او لا تضمن الاستمرار بقيامها.

ختاما اعول على وعي المجتمع خاصة فئة الشباب الذين يسعون جاهدين بكل ما اوتوا من علم ثقافة على اصلاح الاوضاع وتبيان ما ينقصهم من حقوق لهم ولوطنهم. وكما قال غسان كنفاني يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة. فسياسة اغداق الاموال والعطايا ليس لها تاثير على الشباب لان ما ينقصهم هو اكبر بكثير من منح وزيادات.

عمر البلوشي

منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 28\11\2012 العدد:1971.

كنت قد توقفت عن قراءة نتاجات الشباب منذ بضع سنوات وتوقفت تماماً عن إبداء رأيي في هذه النتاجات، بالتأكيد ليس تعالياً عليها أو استخفافاً بها، بل كان شعوري للوهلة الأولى لتسلم النتاج الشبابي هو الفرحة والفخر بأن الكويت ما زالت تلد المبدعين، خصوصاً انني عشت في زمن شح إبداعي.لكن ما كان يحدث معي أثناء نقلي لوجهة نظري للكتاب الشباب، وانتقادي لبعض جوانب كتاباتهم مع الإشارة إلى جوانب إيجابية، أنهم كانوا يثورون ويغضبون من وجهة نظري، واكتشفت أنهم ورغم طلبهم رأيي الصادق إلا أنهم في الواقع كانوا يطلبون الإشادة، رغم أن مهمتي الأساسية هي الكتابة وليس النقد.وامتناعي هذا عن القراءة سبب لي عداء من بعضهم، بل اتهمني البعض «بتضخم الذات والتعالي»، وبعد سنوات أقرأ رأياً انتقادياً حاداً من هؤلاء الغاضبين مني للكتابات الشابة الأصغر ووصفها بالأدب الرديء، فكان الحل والقرار أن أستمر في رحلة الكتابة دون أن أخسر البراعم الأدبية الشابة التي أكن لها المحبة والتقدير وأتمنى لها التوفيق.وقد طلب مني أكثر من مرة عمل ورشة للشباب المبتدئ عن كيفية كتابة الأدب، وفكرت كثيراً وتساءلت: «كيف يمكن تعليم مهارة لا تشبه مهارات القراءة أو الدراسة الأكاديمية»، فالأمر أعقد من ذلك بكثير لأنه يبدأ منذ الاستعداد الطفولي وسنوات توسيع المخيلة، ثم بالاطلاع الدؤوب على منجزات الفكر البشري وإبداعاته، ثم أخيراً يعتمد على الحاجة للكتابة وليس الرغبة بالكتابة والتعبير عما يجول بالنفس، فكثير من متذوقي الأدب الجادين لا يجرؤون على كتابته.وعندما سألت أحد الشباب هل قرأ لتشيخوف أو غوغول أو دستويفسكي، أو أياً من الأدب الكلاسيكي أجاب بالنفي، إذاً بماذا كان مخزونه الذهني متشبعاً؟ وهل قرأ إحدى مسودات أعماله قبل النشر؟ فأفهم من إجابته أن من قرأ له مارس المجاملة عليه بعدم مسؤولية، فهل يمكن لأحد تأليف مقطوعة موسيقية دون استماع وتذوق وتعلم ومران طويل؟قديماً كانت ترفض الصفحات الثقافية في الصحف نشر قصصنا إن كانت دون المستوى وبالتأكيد ترفض دور النشر فعل ذلك أيضاً، أما الآن فالصفحات الثقافية تتلهف على ملء صفحاتها بأي شيء، وتستسهل دور النشر نشر الخواطر ما دام الهدف هو الربح، وكما قال الأستاذ اسماعيل فهد اسماعيل في كتابه القيم «القصة العربية في الكويت»: «في الغالب نرى صورة ذلك الناشئ وهي تتصدر الخاطرة «الإنشائية المدرسية الطابع» التي كتبها والتي سميت تجاوزاً قصة».هذا لا يعني أنه لا توجد براعم أدبية تشي بمستقبل باهر أو لافتة للنظر، لكنه أيضاً من المتداول في كتابات النقاد بما فيها كتاب الأستاذ اسماعيل آنف الذكر، أنه في كل زمان ومكان يوجد كم ويوجد كيف، فتاريخ الأدب الكويتي يحوي نماذج كثيرة، كتبت ثم توقفت عن الكتابة حتى يومنا هذا، إذ لم تكن الكتابة لديها سوى رغبة ولم تتحول إلى حاجة أي من دونها لا يستطيع الإنسان الكاتب العيش أو التنفس.المهم في كل هذا ألا يشعر الكاتب أياً كان موقعه بأنه «وصل»، فلا توجد نقطة فاصلة «للوصول»، بل التعلم ثم التعلم ثم التعلم حتى آخر يوم من أعمارنا، وهذا يستلزم التواضع مع النفس أولاً، والتعب الدائم على النفس بالقراءة وتطوير الأدوات الفنية بشكل لا نهائي، فما دامت الحياة مستمرة فالتعلم والتطوير مستمران والحكم ليس للناقد فقط ولا للقارئ فقط بل للتاريخ أيضاً.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الرايتاريخ 28\11\2012 العدد:12203.

يقوم اي مجتمع انساني سليم وناهض على كثير من القيم الانسانية التي تكفل نموه وتطوره على كل الصعد، والميثاق العالمي لحقوق الانسان يتضمن كل هذه القيم والمبادئ الانسانية لحماية انسانية الانسان، وضمان معيشته بشكل يليق به ككائن مكرم من قبل الرب قبل البشر، ومما يشكل بالتالي ارضية محفزة، تدفع الافراد في اي مجتمع كان الى المساهمة في رفعة وتقدم هذا المجتمع.

ومن اهم هذه المبادئ الاساسية، مبدأ العدالة والمساواة، ونلحظ من خلال التصاق هذين المفهومين - القيمتين - ذلك الارتباط الشرطي والضروري بينهما الى حد الاندماج، وبتحقيق الفعل والسلوك السياسيين لهما يتحقق الامن والاستقرار في الدول والكيانات السياسية، وانعكاسا لذلك نجد شيوع مقولات من مثل «دولة الظلم ساعة، ودولة العدل الى قيام الساعة» على ألسنة العامة في المجتمعات العربية.

والمراقب لحالتنا السياسية الكويتية المحلية يجد خللا خطيرا في تحقيق هذا المبدأ على الرغم من تقديمة الآباء والاجداد في المجلس التأسيسي، وتضمينهم مادة اساسية في الدستور الكويتي لتحقيق العدالة والمساواة، حيث تنص المادة السابعة من الباب الثاني في الدستور على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع» بينما ألزمت المادة الثامنة الدولة على صيانة هذه الدعامات وتحقيق تكافؤ الفرص «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص»، ومع ذلك تبقى هذه النصوص حبرا على ورق، اذا لم تتوافر ارادة فعلية لتطبيقها وجعلها واقعا حياتيا معاشا، ومع شديد الاسف نقول ان السلطة عندنا لا تسعى إلى ذلك ان لم نقل - وهذا صحيح - انها هي بنفسها من تسعى إلى خرق العدالة في التعامل مع فئات المجتمع المختلفة وبطريقة انتقائية.

وعلى اصحاب القرار ان يدركوا ان هناك جيلا من الشباب الكويتي يمتلك كما من الطموح لا حدّ له مشفوعا بكفاءة وابداع على كل المستويات، لكنه محبط في ظل مجتمع تحكمه العصبيات المختلفة، وسلطة تلعب على توازنات سياسية نتيجتها ظلم واجهاض لكل حلم جميل من احلام هذا الجيل، ويكون الشاب بذلك امام خيارين، اما ان يدخل في دوامة هذا المجتمع ويستند الى قبيلته او يعتمد على طائفته او يستأسد بطبقته، وإلا هو خارج اللعبة.

ولا يخفى على احد ان افتقاد الدولة للحيادية المطلوبة جعل من اقلية رأسمالية تستأثر، وبالتواطؤ مع السلطة على مقدرات البلد، وانعدام الحيادية جعل من مرض الواسطة يتفشى في كل انحاء الجسد الكويتي، ومثل بسيط على ما اقول يشعر به كثير من الشباب الكويتي، ويتلمسه يوميا في واقعه وهو:

ــــ شباب يتخرج بأعلى المعدلات من ارقى جامعات العالم، ومن جامعة الكويت، يعين في اقل الاماكن الوظيفية اهمية، ويتحمل متاعب البطالة المقنعة، وتذهب كل طموحاته بل وكفاءته سدى، ومن دون ان تستفيد منها الدولة.

ــــ وشباب يتخرج من احدى الجامعات الخارجية المضروبة او بقالات التعليم، ولا يمتلك الحد الادنى من المهارات والكفاءة الا ان واسطته قوية تدعمه، يأخذ اقوى الفرص الوظيفية واكثرها حساسية في الدولة.

ان مثلا صغيرا مثل هذا قد لا يكون له وجود امام اعين سلطة قصيرة النظر مشغولة بضرب ابناء المجتمع ببعضه، لكنه ذو تأثير عميق على استقرار هذا المجتمع على المدى البعيد.

حسين بوكبر

منقول عن جريدة القبس تاريخ 17\11\2012

لا يحضرني الآن أين قرأت عن نتائج استطلاع قامت به إحدى الوسائل الإعلامية، لعلها إذاعة أو صحيفة، محوره: لأيهما الأولوية عند المواطن العربي: أللخبز أم للحرية؟، وشمل الاستطلاع مجتمعات عربية متفاوتة من حيث المستوى المعيشي، فتفاوتت الردود بين أفراد المجتمعات التي تعاني أكثر من غيرها الضوائق الحياتية، وبين افراد المجتمعات التي تنعم بمستوى معيشي معقول .

ففيما مال أفراد الفئة الأولى إلى تأكيد أهمية لقمة العيش، باعتبارها الحاجة الأكثر إلحاحاً، أظهر أفراد الفئة الثانية ميلاً أكبر إلى المطالبة بالحرية والمشاركة السياسية، مع أن الجميع اتفقوا على أهمية الأمرين معاً: الرغيف والحرية، بل إن بعضهم ذهب إلى القول إنهما متلازمان، فلا معنى للحرية مع الفقر، ولا معنى للغنى من دون حرية .

ما جرى ويجري في بعض بلداننا العربية يدفع بنقاشٍ مثل هذا إلى الصدارة، فالمواطن العربي الذي رُوّض طويلاً على الصبر، لا يخرج إلى الشارع محتجاً إلا تحت ضغط الحاجة القاهرة، حين تعييه السُبل عن تأمين لقمة عيشه، ويشعر بأن الأبواب كافة قد سُدت في وجهه ويبلغ مبلغ اليأس في إمكان إصلاح الحال، فلا يجد بداً من أن يخرج إلى الشارع شاهراً قبضته، صارخاً بأعلى صوته، مطالباً برغيف الخبز له ولأطفاله . فما الذي حمل مواطناً بسيطاً مثل الشهيد التونسي محمد البوعزيزي على أن يُحرق نفسه احتجاجاً على الجوع والبطالة، سوى ذلك، وهو مشهد تكرر مراراً في غير عاصمة أو مدينة عربية، فجذوة الرفض حتى وإن توارى لهبها، تبدو عصية على الانطفاء، لأن ما في هذا العالم الجائر من مظالم كفيل بإشعال أوارها من جديد، وربما بقوة غير مسبوقة، والاستخفاف بمصالح الناس، وأرزاقها، والإمعان في الاستحواذ على الثروات، وحرمان مستحقيها منها، لا يمكن أن ينجم عنه الاستقرار والرخاء اللذان لا يمكن تأمينهما إلا عبر تكريس ثقافة وسلوك المساءلة التي يلزمها الحرية التي تصونها، فيضمن من يقوم بالمساءلة أنه سيعود إلى بيته سالماً ينام قرير العين .

وفي عالم اليوم فإن المساءلة المقصودة لا تتأمن إلا من خلال سلطات رقابية مسموعة الكلمة، مثل البرلمانات ذات الصلاحية، ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والصحافة المستقلة، وكما لا يمكن النظر إلى الفقر إلا بوصفه مضاداً للديمقراطية، فإنه لا يمكن لهامش من الحريات العامة، على أهمية ذلك، أن يغني عن الديمقراطية الاجتماعية، أي ديمقراطية العدالة في توزيع الثروات .

إن البصيرة السديدة للأمور تقتضي النظر إلى هذه التحركات بوصفها علامة صحيّة، ودليلاً على أن قلب المجتمع ينبض، فالناس بمطالبها وشعاراتها ترسل إشارات التنبيه إلى الخطر التي يجب التقاطها والإصغاء إليها، والسعي للوصول إلى توافقات حولها، بما يضمن السلم الأهلي في المجتمعات، ويرشد الأداء السياسي للقوى المجتمعية المختلفة، والأداء الإداري لأجهزة الدولة ذاتها التي تمت تنشئتها على روح العداء والمجابهة، لا على روح الشراكة مع المجتمع، منظوراً إليه من خلال القوى التي تمثله، وتعبر عن تطلعاته من أحزاب ونقابات وهيئات حقوقية وثقافية وأهلية مختلفة .

والسبيل إلى ذلك واضح: الإصغاء إلى أصوات الناس الموجوعة وهي لا تطالب بأكثر من لقمة عيش كريمة، تأمينها ليس مستحيلاً، لو أعيد النظر في الطريقة التي توزع بها الثروات وتدار بها أمور الأوطان .

د. حسن مدن

الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي تاريخ 21\11\2012

/>انطباعي الأول وانطباع المهتمين بالقراءة والكتاب أن معرض الكتاب فقير، ونظرة سريعة على أرفف دور النشر نجدها تكاد تكون خاوية أو مكررة العناوين، وعندما نسأل إحدى دور النشر: «لماذا لم تحضروا الكتاب الفلاني؟» يكون الجواب التلقائي والمشترك: «نخشى من منعه أو مصادرته»، وعندما سمعنا أن دار الآداب العريقة عادت للمشاركة في معرض الكويت بعد انقطاع دام أكثر من عشرين عاماً، فرحنا وتفاءلنا، ولكن عندما زرنا ركن الدار وجدناه خاوياً، وعندما سألنا: «لماذا؟!» قالت السيدة رائدة ادريس ابنة الناشر والكاتب الراحل سهيل ادريس: «ان الرقابة صادرت سبعة (كراتين) من الكتب»!والانطباع الثاني الذي تكوّن لدي هو نوعية بعض القراء، الذين لا يثقون بتاتاً بأعمال الكتاب الكويتيين بل العرب أيضاً ويطلبون روايات مترجمة، أو يبحثون عن روايات عاطفية فيشترون كل رواية تحمل في عنوانها كلمة «حب» وخاصة من المتسوقات النساء، بل نجد عددا كبيراً من الناس والعائلات لايشترون بل يتنزهون في المعرض، ولذا وخلال زياراتي للمعرض لثلاثة أيام متتالية لاحظت أن الإقبال عليه أقل بما لا يقاس بالمعارض سابقاً وخاصة في أيام الأسبوع.والانطباع الثالث الذي يتكرر كل عام هو أن الكتب الأدبية الأكثر مبيعاً هي ليست الكتب الأفضل محتوى أو قيمة أدبية أو فنية، بل ان كتب رواد الأدب الكويتي ظل كثير منها بلا حراك ولم يقترب منها أحد، وأظن أن القراء قد لا يعرفون أدباء الكويت وشعراءها المرموقين.وانطباعي الرابع أنه يوجد كم ضخم من الكتاب الجدد والاصدارات الجديدة، ويوجد اقبال ملحوظ على دور النشر الشبابية، وقد تشرفت بلقاء عدد كبير منهم بعد أن تلقيت دعوة لزيارة إحدى الدور الشبابية.ورغم أنني اعتبرت انطباعاتي الثلاثة الأولى غير مفاجئة، تساءلت عن سبب وجود هذا الكم الضخم من الكتب المطبوعة للكتاب والكاتبات من الشباب بل إن كثيرا منهم ينشرون للمرة الأولى، وفي البدء بررت لنفسي أن الأمر طبيعي مع ازدياد عدد سكان الكويت وتطور وسائل النشر وتقنياته، بعد أن كانت الأسماء الأدبية وعدد الاصدارات شحيحة في السبعينات والثمانينات، حتى وقعت عيناي على كتاب نقدي قديم للأستاذ اسماعيل فهد اسماعيل بعنوان «القصة العربية في الكويت» كان قد نشره في سبعينات القرن الماضي وأعادت دار المدى نشر طبعته الثانية بعد فترة طويلة من نشر الطبعة الأولى.كان رأيي حينها ومازال أن كتاب «القصة العربية في الكويت» هو أول كتاب يناقش القصة في الكويت منذ أربعينات القرن الماضي وحتى سبعيناته من منظور تقدمي يربط القصة بواقعها الاجتماعي والاقتصادي وبما يسميه الأستاذ اسماعيل «الواقعية النقدية» وأسميه أنا «الواقعية الاجتماعية» وبغض النظر عن التسمية فإن المنطلق واحد، وهو ما تأسس على مبادئها منتدى «قادمون» الثقافي الجديد الذي يسعى إلى عودة الاعتبار للفنون والآداب المرتبطة بالمجتمع وهموم الإنسان.يقول الأستاذ اسماعيل في كتابه: «في الكويت ما أن يكتشف شخص ما قدرته على التعبير عما يجول في نفسه حتى يجد أبواب النشر مفتوحة على مصاريعها أمامه» ويكمل: «عادة ومن جراء غياب الوعي التقدمي والثقافة الطليعية الهادفة لدى البراعم الأدبية يكون الطموح إلى النشر هو وازع الأديب الناشئ».ولي عودة للكتاب الذي نصحت الكتاب الشباب بقراءته.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 26\11\2012 العدد:12201

بالرغم من اقتناعنا أن تعديل قانون الانتخابات (42/ 2006) كان مخالفاً لنص المادة (71) من الدستور التي أجازت لسمو الأمير، استثناء من القاعدة العامة لفصل السلطات وبشروط محددة، إصدار "مراسيم الضرورة"، لكن لنفترض جدلاً أن الدستور يسمح بتعديل قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة أليس من حق الناس أن تعارض القوانين والقرارات واللوائح التنظيمية التي تصدر بحسب الأطر القانونية الصحيحة؟الجواب هو بالإيجاب، فمن حق الناس في الدول الديمقراطية الدستورية أن تعترض بالطرق السلمية على السياسات الحكومية والقرارات العامة والقوانين التي ترى أنها غير عادلة أو أنها تطبق بتعسف وانتقائية أو يترتب على تنفيذها نتائج سلبية تؤثر على حياتهم ومستقبلهم، فها هي قوى سياسية ونقابات عمالية ومنظمات مجتمع مدني في أوروبا تعترض بالطرق السلمية كافة، ومن بينها المظاهرات والإضرابات ضد ما يسمى "سياسات التقشف" رغم أنها صادرة بالطرق القانونية من قبل حكومات منتخبة ديمقراطياً، والشيء ذاته ينطبق على حركة "احتلوا وول ستريت" الأميركية التي تشمل ولايات ومدناً عدة، والتي تعترض على السياسة الاقتصادية الأميركية وتعتبرها منحازة بشكل سافر لمصلحة كبار الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة.من هنا فإن الحملة السياسية والشعبية الحالية الواسعة لمقاطعة الانتخابات التي تحمل شعاري "قاطع" و"مقاطعون" التي تشكلت مباشرة بعد تعديل قانون الانتخاب وحددت سلفاً أسباب مقاطعتها للانتخابات ترشحاً وتصويتاً وأعلنت عن هدفها العام، تعتبر، أي حملة المقاطعة، مشاركة فاعلة في العملية السياسية، خصوصاً أن هدفها العام المعلن هو الاعتراض الإيجابي والسلمي على تجاهل الحكومة لإرادة الأمة وانفرادها باتخاذ قرار استراتيجي سيترتب عليه تغيير جذري في المعادلة السياسية الديمقراطية أي في القواعد العامة التي تحكم طريقة مشاركة الأمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع، إذ إنه من غير الجائز ديمقراطياً أن تحدد السلطة التنفيذية (الحكومة) شكل السلطة التشريعية (مجلس الأمة) التي ستراقب أعمالها وتقوم بعملية التشريع، لأن ذلك يتناقض مع مبدأ ديمقراطي أساسي، وهو مبدأ الفصل بين السلطات.قصارى القول إنه من حق الناس في الدول الديمقراطية الدستورية الاعتراض بالطرق السلمية على مضمون أي قانون أو قرار حكومي حتى لو كان هذا القانون أو القرار مستوفياً للشكل القانوني.أضف إلى ذلك أن مقاطعة الانتخابات القادمة ترشحاً وتصويتاً تعتبر، كما ذكرنا غير ذات مقال، موقفاً سياسياً حضارياً معمولاً به على مستوى العالم الديمقراطي المتقدم القصد منه هنا هو الاعتراض المبدئي على موضوع الانفراد بسلطة القرار وتعديل القانون الذي يحدد آلية ممارسة الحكم الديمقراطي، فضلاً عن عدم إعطاء شرعية سياسية وشعبية للمجلس القادم الذي سيأتي بناءً على هذا القانون.د.بدر الديحانيمنقول عن جريدة الجريدة تاريخ 26\11\2012.

تمر الكويت هذه الأيام بواحد من أخطر المنعطفات السياسية في تاريخها المعاصر، حيث تنفذ السلطة مخططاً للانقلاب التدريجي على الدستور، بدأت أولى حلقاته بالعبث في المادة 71 من الدستور لتغيير آلية التصويت في الانتخابات عبر مرسوم بقانون لا يتوافر له شرط الضرورة الملزم دستورياً، وذلك بهدف التحكّم في مخرجات العملية الانتخابية، مع أنّ قانون الانتخاب يُعدّ من القوانين الأساسية التي لا يصحّ انفراد السلطة التنفيذية بتعديلها، فيما يجري تكريس النهج الأمني المتعسف في التعامل مع الرفض الشعبي لهذا المخطط، عبر التضييق على الحريات العامة، وخصوصاً حرية الرأي وحرية التعبير، واستخدام القوة المفرطة في قمع الاجتماعات والمسيرات، وملاحقة العشرات من النواب السابقين والشباب الناشطين والمغردين والمدونين واحتجازهم وتوجيه الاتهامات الباطلة إليهم، ناهيك عن شنّ الحملات الإعلامية المسفّة وترويج الافتراءات الكاذبة ضد كل مَنْ يعارض السلطة ويخالف توجهاتها، وذلك بهدف إسكات الصوت الشعبي وفرض نهج الحكم الفردي، الذي لا يمكن أن يقبله الكويتيون أو يستكينوا له.لقد جاءت المقاطعة الشاملة لمختلف الكتل النيابية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية للانتخابات، التي قررت السلطة إجراؤها في الأول من ديسمبر المقبل، بامتناعها عن الترشح فيها لتوجّه صفعة شديدة القوة إلى منفذي مخطط الانقلاب السلطوي التدريجي على الدستور، ونحيي هنا دور "اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات"، مؤكدين ثقتنا بأنّ نجاح مقاطعة الانتخابات ترشيحاً سيتعزز بنجاح أكيد للمقاطعة الشعبية للتصويت فيها، ما سيفقد المجلس الناجم عن هذه الانتخابات المرفوضة شرعيته السياسية، وسيؤدي حتماً إلى فشل مخطط السلطة ويزيد من عزلتها ويعمّق من أزمتها.ولئن كانت مقاطعة الانتخابات هي الحلقة المركزية التي تجمع الموقف الشعبي حتى الأول من ديسمبر، وهي الردّ الموحّد على مخطط السلطة، فإنّه من المهم التنبيه إلى أنّ المعركة التي تخوضها القوى الشعبية دفاعاً عن الحقوق الديمقراطية والحريات العامة لن تكون معركة قصيرة، فهي معركة طويلة ستكون نتيجتها النصر المؤزر للشعب، ما يتطلّب منا جميعاً التحلي بالصبر والمثابرة والعزيمة والاستعداد لبذل التضحيات، مثلما يتوجب علينا توحيد الهدف ورصّ الصفوف وتعبئة القوى وعدم الانشغال في معارك جانبية لا طائل من ورائها في مثل هذه الظروف.وبالتأكيد فإنّ واقعاً جديداً سيتشكّل في البلاد بعد نجاح حملة المقاطعة للانتخابات المرفوضة شعبياً، ما يفرض علينا بالضرورة أن نكون مهيئين لبلورة خط سياسي واضح يتناسب مع هذا الواقع الجديد بما يدفع الحراك الشعبي للانتقال الطبيعي في أهدافه وآلياته من كونه حراكاً احتجاجياً رافضاً لمخططات السلطة وإجراءاتها ليتحوّل إلى حركة شعبية للمطالبة بتحقيق الإصلاحات السياسية التي توطّد نظام الحكم الديمقراطي الدستوري ضمن النظام البرلماني الكامل بعيداً عن الانفراد بالسلطة والعبث المتكرر بالدستور.الكويت في 26 نوفمبر 2012

" أعلنت الوزارة عن بدء عمليات القمع المبرمج من أجل السيطرة على فائض الانتقاد والذي يهدد بشلّ قدرتها على امداد المواطنين بحاجاتهم الأوّلية من حرية وحكم للقانون، يذكر بأن الوزير كان قد أنذر بأن البلد مقبلة على مرحلة عصيبة ما لم تنخفض حدة النقد، ومؤخرا أشرف كبار القياديين في الوزارة على اطلاق حملة "نبيه متفائل" والتي تهدف الى لفت انتباه المواطن الى الجوانب المضيئة في وطننا المعطاء وتدعو الى غض البصر عن كل ما يمكن أن يشّوّه هيئته المشرقة." قرأ بلال الخبر مندهشا وهو يرتشف قهوته، أغلق كمبيوتره المحمول على موقع الجريدة، والتفت نحو صديقه، وقال: – غريب هذا يا هلال، ما موضوع القمع المبرمج؟ البارحة غادرت الديرة والأمور كانت عال العال. أجاب هلال وهو منصرف البال: – أأنت جاد يا بلال؟ ألم تسمع بما قيل ويقال؟ – ما الحكاية يا ابن الحلال؟ - يقال والعلم عند ربّ الجلال… بأنّ في نهار من نهارات الصّيف القتّال… انقلبت حال البلد على استعجال… وأعلنت حالة الطوارئ وكأنّ الساعة دقّت في الحال. – طيّب ما أسباب الانفعال؟ - أيضا يقال والعهدة على من قال… بأنّ على المولّدات زادت الأحمال… وبين الشّعب استشرى الضّلال… فقررت الوزارة بأن دوام الحال من المحال… ولا يمكن الاستمرار على هذا المنوال. – لكن ألم يتوقعوا هذه الزيادة في الأحمال؟ كلنا نعلم بأن الدنيا صيف… وفي القيظ تخفّ الأشغال… ويحّب المواطن أن يقضي الموسم في دلال. – المسألة ليست بهذه البساطة كما صرّح مسؤول الأحمال… ففائض الانتقاد تخطى حدود الاحتمال… وبات ينهمر شديدا مثل الشلال… فصار لزاما تنبيه أصحاب النقد العالي بأن يخففوا الاستهلاك… ويتركوا عنهم أحلام الأطفال… ويتركوا أحاديث الكبار للكبار… كما أعلن عن خطط لتحصيل المستحقّ من فواتير وأموال… تحت طائلة منع السفر أو حتى الخطف… عفوا أقصد الاعتقال. - اعتقال؟! - نعم، وقد تصل الى حبس انفرادي وتحقيق قسري يتخلله ضرب بالأكفّ والنعال… هذا فقط على سبيل المثال. – وأين القانون من هذه الأفعال؟! - لا تسئ الظن بالوزارة يا بلال… فكل هذه الاجراءات محكومة باللوائح والدستور على حاله لا يزال… هذا ليس بخطف ولا هو باعتقال… بل هو القمع الحلال. – هل ما تقول حقيقة أم من الخيال؟! يبدو بأنهم ينوون ارجاعنا لزمن "اليامال"! – ان هذا جزء من خطة الوزارة تحت عنوان "نحو خير مآل"، الرامية الى تحويل البلد الى مركز مالي وسياحي ليس له مثال… ثم تعال، هل لديك مشكلة مع "اليامال" يا بلال؟ – أستغفر الله من كل انحراف وضلال! أنا مواطن صالح لا أحب الجدال… حتّى أن رعشة تصيبني من كثرة السؤال! خبر عاجل: "تمهيدا للتدوير المنتظر… وزير الدستور استقال!".منقول عن مجلة نبراس الالكترونية في سبتمبر 2007.

الاصطفاف السياسي والشعبي الحالي المعارض لانفراد الحكومة بتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة (آلية التصويت)، والداعي إلى مقاطعة الانتخابات القادمة ترشحاً وتصويتاً هو اصطفاف سياسي وشعبي واسع وغير مسبوق في تاريخ الكويت، سواء من ناحية طبيعة التنظيمات السياسية والشبابية والقوى الاجتماعية المشاركة فيه، التي تشمل مكونات المجتمع كافة، أو من ناحية حجمه وسرعة تشكله وقدرة القوى المشاركة فيه على التحرك الميداني والحشد الجماهيري، وهو ما ينبئ بنجاح المرحلة الأخيرة من مقاطعة الانتخابات، وهي مرحلة التصويت في الأول من ديسمبر، ما أجبر المرشحين ودعاة المشاركة في الانتخابات إلى الترويج لفكرة "الورقة البيضاء" أملاً منهم في رفع نسبة المشاركة، حيث إن أي ورقة توضع في صندوق الاقتراع تحسب ضمن نسبة المشاركة في الانتخابات سواء كان التصويت سليماً أم باطلاً.وفي السياق ذاته، فإنه من الملاحظ أن فئة الشباب تشكل النسبة الغالبة في الحراك الشعبي الحالي المطالب بالتمسك بالدستور والإصلاح السياسي والديمقراطي، وهو ما يبين أن جيل الشباب قد تشبع من الحديث النظري المكرور والممل حول احترام الدستور والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة والمساواة، بينما يرى عكس ذلك على أرض الواقع، لهذا فإن جيل الشباب لن يرضيه سوى البدء بتنفيذ مشروع الإصلاح السياسي والديمقراطي بخطوات عملية ملموسة بعد أن سئم الكلام النظري المرسل الذي يتناقض مع الواقع الفعلي.وبالطبع فإن الاصطفاف السياسي المرحلي أو التوافق العام حول قضية محددة أو مطلب معين بين قوى وتيارات وتكتلات بينها اختلافات فكرية وسياسية لا يعني بأي حال من الأحوال انتهاء الاختلافات الفكرية والسياسية، أو عدم وجود تباين في وجهات النظر حول تفاصيل إدارة المرحلة، بل كل ما في الأمر أن الخلافات الفكرية والسياسية مؤجلة لما بعد تحقيق الهدف الذي دعاها إلى التوحد لأن الانشغال في القضايا الفرعية والتفصيلية في هذه المرحلة يشتت الجهود، ويكون على حساب تحقيق المطالب أو الأهداف المتوافق عليها، وخير مثال هنا ما يحصل في أوروبا حالياً، حيث توحدت قوى سياسية مختلفة ونقابات عمالية ومنظمات مجتمع مدني ضد سياسات صندوق النقد الدولي أو ما يسمى "سياسة التقشف الاقتصادي".من هذا المنطلق، فإن التوقف كثيراً وتكرار الحديث التفصيلي الممل في هذه المرحلة السياسية الحرجة التي يمر بها بلدنا عن القضايا الخلافية بين الكتل البرلمانية أو القوى السياسية في مراحل تاريخية سابقة لا يخدم إطلاقاً الحراك الشعبي الحالي، بل إنه يضعفه ويصب في نهاية المطاف في مصلحة منظومة الفساد السياسي التي يهمها تفكك الاصطفاف السياسي والشعبي المطالب بحزمة إصلاحات سياسية جذرية وشاملة، والذي يعارض حالياً انفراد الحكومة بالقرار ويدعو إلى مقاطعة الانتخابات ترشحاً وتصويتاً.المقاطعة السياسية للانتخابات العامة تعتبر أسلوباً حضارياً سلمياً متبعاً في الكثير من الدول الديمقراطية كأداة ديمقراطية للاعتراض السياسي، الغرض منها عدم إعطاء شرعية سياسية للانتخابات البرلمانية، وبالتالي إخلاء المسؤولية السياسية مما سيترتب عليها من نتائج وآثار وتداعيات.وفي هذا السياق فإنه من المعروف عالمياً أنه كلما قلت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات العامة عن 50% (أقل نسبة مشاركة في الكويت كانت 52% في مجلس 1971) ضعفت، بالتالي، الشرعية السياسية للبرلمان من ناحية صدق تمثيله للأمة. صحيح أن ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات العامة ليس بالضرورة أن يترتب عليه إلغاء الانتخابات العامة لكنه مؤشر قوي جدا على ضعف أو اهتزاز الثقة الشعبية بالبرلمان والحكومة أيضا، ويزداد الأمر سوءاً إذا كان ضعف المشاركة الشعبية قد أتى كنتيجة مباشرة لاعتراض قوى سياسية ومدنية وشبابية مؤثرة وإعلانها المسبق عدم مشاركتها في الانتخابات، وهو الأمر الذي من الممكن أن يترتب عليه تبعات سياسية ليست على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي أيضا.والآن وحيث إن مقاطعة الانتخابات القادمة هي أحد المواضيع الساخنة المطروحة حاليا في ساحتنا السياسية، والتي بدأ تطبيقها فعليا الأسبوع الماضي أثناء عملية الترشح للانتخابات، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: ترى هل ستنجح حملة المقاطعة؟ قد يكون من السابق لأوانه الإجابة بشكل دقيق ونهائي عن هذا السؤال، لكن وعلى الرغم من ذلك فإن جواب هذا السؤال يصبح سهلا للغاية لو أخذنا في الاعتبار تركيبة "جبهة المقاطعة" وقوتها السياسية وانتشارها الشعبي وقدراتها التنظيمية والميدانية (تتكون من قوى سياسية فاعلة ومؤثرة "جميعها تقريبا" قوى شبابية وشعبية واجتماعية لها قواعدها الكبيرة بالإضافة إلى بعض قوى المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والطلابية). لقد اتضحت أول معالم نجاح حملة مقاطعة الانتخابات أثناء مرحلة الترشح للانتخابات التي انتهت الجمعة الماضية، حيث قاطعتها القوى السياسية والشبابية والاجتماعية كافة (باستثناء القوى السياسية ذات المرجعية "الشيعية") بالإضافة إلى بعض الشخصيات السياسية والمعروفة تاريخياً بقربها من الحكومة، وهو الأمر الذي من الممكن الاستناد إليه للتنبؤ بإمكانية نجاح مقاطعة مرحلة التصويت (الاقتراع العام) في الأول من ديسمبر القادم، وهي المرحلة الأهم التي ستتضح بعدها نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات العامة. أما ماذا سيترتب على نجاح عملية مقاطعة الانتخابات العامة؟ فهذا سؤال سنحاول الإجابة عنه في مقال قادم.د. بدر الديحانيمنقول عن جريدة الجريدة تاريخ ٢١/١١/٢٠١٢

الشعوب لا يجب أن تخاف من حكوماتها، بل الحكومات يجب أن تخاف من شعوبها»، بهاتين الجملتين يبدأ فيلم «في فور فانديتا» أو V for vendetta الذي عرض للمرة الأولى عام 2006، ويمكن ترجمة اسم الفيلم إلى «ثاء نسبة إلى الثأر»، والفيلم معروف جيداً في أوساط الشباب وخاصة القناع المميز للبطل الذي منع في بعض الدول مثلما منع الفيلم نفسه في هذه الدول.
ويعتبر الفيلم من أفلام الخيال العلمي وتدور أحداثه في بريطانيا في الثمانينات، والقصة المصورة التي تحولت إلى رواية ثم إلى فيلم تستند إلى قصة تاريخية حدثت في بريطانيا عام 1605م أثناء الصراع بين الطائفتين الكاثوليكية والبروتستانتية في أوروبا، عندما حاول رجل بريطاني اسمه «غاي فوكس» تفجير مجلس اللوردات في قصر وست منستر خلال جلسة الافتتاح في 5 نوفمبر، بوضع 36 برميلاً من البارود في مخزن تحت البرلمان، ولكن أمره انكشف وتعرض إلى تعذيب وحشي ثم شنق.
وبطل الفيلم V يظهر طوال الفيلم مرتدياً قناعاً بابتسامة ساخرة، يستلهم قصة غاي فوكس ويعيد انتاج مشروعه في تفجير البرلمان وينجح في النهاية ويموت في نفس التفجير، والفيلم يعبر عن حركة احتجاجية ضد الأنظمة وبالأخص الرأسمالية التي تعمل تجارب مختبرية مميتة لشعوبها، وتفتقد إلى العدالة الاجتماعية وتمارس القمع ضد شعوبها وتحرم عليها المسيرات والمظاهرات والاحتجاجات السلمية، وتستغل الدين لإخضاع شعوبها، هذا ما تعكسه أحداث الفيلم.
لكن الفيلم يعكس وجهة نظر الفوضويين الذين لا يؤمنون أصلاً بالدولة فشعار البطل هو حرف v داخل دائرة بينما شعار الفوضويين هو حرف A داخل دائرة تعبيراً عن Anarchists أو الفوضويين، الذين يعولون على التخريب من أجل التغيير ولا ينتهجون أيديولوجية أو فكراً أو نظرية، هم فقط ثوريون غاضبون.
لكن بعد هذا الفيلم ظهرت أفلام بفكرة سياسية أنضج مثل فيلم «أفاتار» الذي يصور احتلال أميركا الرأسمالية للكواكب الأخرى بعدما احتلت العالم بأجمعه ومقاومة شعوب الكواكب لها، وكذلك فيلم «باتل أوف سياتل» أو معركة سياتل التي تعكس حركة احتجاجية ضد الرأسمالية وتوجهاتها ضد شعوب العالم، وغيرها من الافلام التي تعبر عن رفض الشعوب لإجراءات الخصخصة والتقشف التي يفرضهما صندوق النقد والبنك الدوليان.
وهذا يجعلنا نتذكر فيلما شبه صامت للعبقري شارلي شابلن في القرن الماضي وهو فيلم «الأوقات الحديثة» الذي يصور جشع البرجوازية واضهاد الطبقة العاملة، هذا الفيلم الذي انتجه شابلن في بداية ثلاثينات القرن الماضي أي بعد الأزمة الاقتصادية الرأسمالية الكبرى التي سميت بـ «الكساد الكبير» عام 1929م، هذا الفيلم الذي عرضه في الفترة المكارثية إلى الملاحقة بتهمة الشيوعية فاضطر إلى الهجرة إلى بريطانيا.
والسؤال الآن بعد الأزمة الرأسمالية العالمية التي بدأت 2008م والتي أثارت نتائجها غضب شعوب العالم، هل هناك شيء ما نوعي سيحدث في أجواء العالم؟

وليد الرجيب
osbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ24/11/2012 العدد:12199.

عاشت الكويت في ستينات وسبعينات القرن الماضي نهضة شاملة في كل المجالات، وعلى كا الصعد، مما جعلها تتبوأ مواقع الصدارة مع شقيقاتها في الأقطار العربية الأخرى، وكانت بحق بلد العرب، ووطن الحريات وشعاع الثقافة النافذ الذي أضاء ظلام الجهل والتخلف، فمن تطور سياسي ملحوظ على قياس الزمن والجغرافيا، ضمن لمن يعيش على هذه الأرض هامشا من الحريات والانفتاح الثقافي الذي مثل الرافد الأساسي لتحقيق النهضة، إلى تطور عمراني بديع أعطى الكويت رونقا خاصا، ورسم لها صورة مميزة حدد لها هويتها، وليس آخراً ذلك الزخم الثقافي الذي وصل ذروته على يد عمالقة الفن والأدب والفكر.مثل هذه النهضة في تلك المرحلة التاريخية يجب أن ينظر إليها بنظرة بانورامية، فلا يمكن فهم سبب النهوض والتطور، وكذا أسباب الرجوع والتأخر، بمعزل عن إدراك الروح الخفية التي تتمظهر في مجمل التطورات الحياتية.هذه الروح من الممكن أن نطلق عليها روح التقدم التي آمن بها ذلك الجيل، وعمل على تجسيدها وتأطيرها بإطار عروبي قومي طليعي.كان النتاج الفني والأدبي والفكري الكويتي ينطلق من واقعية اجتماعية موصولة بمحيطها العربي، وغير منقطعة عنه، يتبنى القضايا العربية والأطروحات الجادة التي تصل من الناس إلى الناس، استهدفت رفع درجة الوعي عند الجماهير .. لكن ما الذي حدث؟على عكس حركة الزمن، وبدلا من استمرار التقدم والتطور، نجد أنفسنا في تراجع مستمر حتى غدونا في مؤخرة الركب، وما سبب ذلك؟ الجواب ليس بهذه البساطة، بل يحتاج الى مراجعة شاملة تستكشف الأسباب بموضوعية تامة مجردة من أي تحيز أو تحامل، إلا أنه من الممكن أن نرجع ذلك إلى سببين رئيسين؛ الأول هو نكوص السلطة بالكويت عن هذا الواقع المتطور الذي قبلته على مضض في لحظة تاريخية حرجة، وبفرضه كأمر واقع عليها من قبل قوى سياسية تقدمية، وافقت حركتها وجود زعامة سياسية بحجم الراحل الشيخ عبد الله السالم، وما تميز به من عقلية ديناميكية بزّ بها أقرانه في الأسرة الحاكمة، فضلا عن أنظمة الحكم السائدة في الدول المجاورة.قامت السلطات المتعاقبة بعد العهد التنويري لعبد الله السالم بالتضييق على المكتسبات السياسية، وقمع الحريات بمختلف الطرق، وكان السبب الآخر لحالة التراجع هو التحالف الذي أقامته تلك السلطات مع القوى السياسية الدينية الأصولية، وقمع التيارات المدنية من قومية وليبرالية ويسارية، والذي ألقى بظلاله على الساحة الثقافية في الكويت.فمن قوى دينية متطرفة تؤمن بحرمة الفن والجمال، وتتهم الفكر بالإلحاد والأدب بقلة الأدب إلى سلطات شجعت على الفن التجاري الهابط الذي يشغل الناس عن قضاياهم الحقيقية.وبالرغم من كل ذلك هناك حركة صحوة دبت في صفوف مجموعة من الشباب الكويتي استحضرت التجربة التاريخية النهضوية، وبنت عليها مضامينها الفكرية الخاصة منطلقة من مدرسة الواقعية الاجتماعية والفن للمجتمع. هذه الحركة تشكلت في منتدى ثقافي تحت عنوان «قادمون» مع ما يحمله هذا العنوان من معان مملوءة بالثقة والتفاؤل والندية.نتمنى لمثل هذه الحركة النجاح في خضم حراك شبابي سياسي وفكري وفني وأدبي طموح يمثل بارقة أمل في تغيير الواقع الجامد.حسين بوكبرمنقول عن جريدة القبس 23/11/2012 العدد:14181

صادف تاريخ 11-11-2012 الذكرى الخمسون لاعلان دستور دولة الكويت, الذي ناضل من اجله الاباء المؤسسون, وافق عليه سمو الامير الراحل عبدالله السالم الصباح. لهذا التاريخ ولهذا الدستور عبق ورائحة طيبة في نفوس الكويتيين حيث منحهم حقوقهم, وضمن لهم حرياتهم على مدى خمسين عام. والاهم من هذا كله -وفقا للمادةالسادسة من الدستور -جعل المواطنين اصحاب سيادة ومصدر للسلطات جميعها. ونظرا للظروف الراهنة التي نعيشها لست سنوات منذ تولي ناصر المحمد رئاسة مجلس الوزراء حيث نعيش حالة من الاختناق والاحتقان السياسي التي انتقلت من الصراع بين الحكومة والمجلس لتصل الى الشعب الذي قال كلمته واطاح بمجلس 2009 وازاح ناصر المحمد من منصبه.

والبعد التاريخي لمثل هذه الاخنتاقات كان من ثلاثينات القرن الماضي عندما استشهد محمد القطامي ومحمد المنيس لكي ينال الشعب الكويتي اول حقوقه. واستمر العبث الحكومي والسبب هو عدم قبولها للحياة الديمقراطية والنيابية, فاستمرت في غيها للخلاص من هذا المازق الذي وضعت نفسها فيه فاستخدمت كل الاساليب لفض عقد الديمقراطية من تزوير انتخابات 1967 وحل مجلسي 76 و 81 حلين غير دستوريين, وتعليق الحياة النيابية سنة 86, انتهاء بالمجلس الوطني عام 1990.

وبدات بوادر توالي الازمات تلوح في اوساط الشارع الكويتي من عام 2006 الى ان بدا الحراك الشبابي في عام 2009 ,وتلك التحركات قامت بعد ان ساد شعور بين ابناء الحراك بالفرقة والتعصب والعنصرية في المجتمع. وتقسيم المجتمع الى صفوف وطوائف وكل يدعي انه ملك من ملوك هذه الطوائف يقف بعضها ضد الاخر. وفي عام 2010 وقعت حادثة ادت لفت انتباه الشعب الى ما يدوىر حوله و هي حادثة ديوان الحربش حيث تم ضرب المواطنون وقمعهم تحت ذريعة منع التجمعات. الى ان وصلنا في عام 2011الى الحادثة الابرز في العمل البرلماني وهي قضية الايداعات والتحويلات المليونية, التي استنفرت الشعب بكل مقوماته وخاصة فئة الشباب الذي راى ما يسمى بما وطن النهار ينهار امامها, بسبب الفساد الذي نخر في السلطة النتفيذية. وقام الشباب بابداء رايه الرافض صراحة لهذا المجلس, وقام بالتحضير للعديد من الندوات, وشارك في المسيرات لحل مجلس 2009. هذه الحوادث ادت الى حل مجلس 2009 من قبل الشعب وارادته. ونزولا عند رغبة الشارع المشرع دعي الناخبون في فبراير 2012 لانتخاب مجلس نيابي جديد, لكن المدهش في الامر انه لم يمض على هذا المجلس الجديد اكثر من اربعة اشهر حتى حكمت المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 وعودة مجلس 2009المغضوب عليه من قبل الامه. ثم انه قد تم استفتاء المحكمة الدستورية بشان تعديل الدوائر فقضت (بعدم الاختصاص) ثم صدر مرسوم ضرورة يقضي بتعديل الية الية التصويت من قبل سمو الامير, ثم الدعوة الى الانتخابات في 1-12-2012 وفقا للنظام الانتخابي الجديد.

كل هذه الاحداث لا تؤدي الى الاحتفال بالدستور بل تؤدي الى فكرة اخرى, هي اقامة ماتم او عزاء لدستور دافع عن كرامة شعب وصان حقوقه لعقود من الزمن وضحى من اجله الاباء . رغم هذه السلبيات والاحباط التي ظهرت, الان انه بزغ فجر جديد اسمه شباب الكويت حملوا على عواتقهم الدفاع عن الدستور وكرامات المواطنين ومحاربة الفساد الناخر في جسد وطني. فتجدهم يدعون الى المظاهرات والمشاركة في المسيرات واقامة الندوات في جميع ارجاء وطني لا تثنيهم المغريات ولا سوء الاحوال الجوية ولا التضييق والتعنت والتعسف بل القمع الذي شاهدته بعيني اثناء مسيرات كرامة وطن وضرب المواطنين بالهراوات والقنابل الصوتية والدخانية والمسيلة للدموع من قبل وزارة الداخلية لفض المسيرات. هؤلاء الشباب بمختلف اطيافهم ومشاربهم هم ما يدعوني الى الاحتفال بذكرى الدستور وان اشكرهم واثني عليهم وادعو الله ان يحفظهم لاني على يقين ان للدستور شباب يحميه وسيظل دائما يحميه.

عمر البلوشي

alt="" width="224" height="216" />يفتتح اليوم معرض الكويت السابع والثلاثون للكتاب، وفي كل عام عند حلول المعرض نستذكر أمجاده في بدايات انطلاقته التي كانت تعتبر حدثاً ثقافياً سنوياً مميزاً، بل كان محبو القراءة يأتون للكويت من الدول المجاورة لحضور المعرض واقتناء العناوين التي تزخر بها دور النشر المشاركة، فكان من المألوف مشاهدة أرقام سيارات خليجية في مواقف المعرض أنت خصيصاً لمعرض الكويت للكتاب. مناسبة المعرض كانت احتفالية بالنسبة للقراء ومحبي الكتاب ينتظرون عاماً كاملاً ويقضون أيامه العشرة في شراء الإصدارات الجديدة الأدبية والفكرية وغيرها، حيث يشكل المعرض فرصة لا تعوض لوجود دور النشر العربية في مكان واحد.

ومن المعروف أن معرض الكويت كان يعتبر ثاني أهم المعارض العربية بعد معرض القاهرة وثالثها من حيث الحجم وأفضلها من حيث التنظيم، واكتسب سمعة طيبة في الدول العربية لهامش الحرية المتاح لدخول العناوين التي قد تمنع في دول الخليج الأخرى.ولكن المعرض لم يحتفظ بهذه السمعة وتراجعت مكانته عند القراء والناشرين على السواء، هذا التراجع الذي أصبح سمة لكل شيء في الكويت وبالأخص للثقافة بكل مفرداتها، وأصبح منع الكتب والعناوين يجعل بعض دور النشر تحجم عن المشاركة وتفضل مشاركتها في معارض دول الخليج الأخرى لهزالة وتخلف معرض الكويت، فكأن المناسبة ليست احتفاء بالثقافة والكتاب والتنوير ولكنها مناسبة لمصادرة الكتب، رغم أن الأصل هو الاباحة والاستثناء هو المنع.والمتابعون لمعارض الكتب التي تقام في دول الخليج يلاحظون تخفيف قبضة الرقابة على الكتاب بل أن معظم دول الخليج ترفع الرقابة كلياً أثناء إقامة المعارض على أراضيها، فسرقت المعارض الخليجية بذلك الأضواء من معرض الكويت للكتاب حتى لم يعد هناك مجال للمقارنة بينها وبين معرض الكويت.ومنذ سنوات تحول معرض الكتاب إلى بسطات سوق شعبية ومكان لتسلية الأسر وقضاء وقتها وشراء المثلجات لأطفالها، ولم يعد «صناعة ثقافية ثقيلة» كما كان يطلق عليها المرحوم أحمد العدواني الأمين العام الأسبق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.وأياً كان سبب هذا التراجع والتدهور المخيف للمعرض وللثقافة عموماً، سواء كان السبب ضغوط الإسلاميين المتشددين على الحكومة، أم مجرد تراجع الاهتمام الحكومي بالثقافة مثلما تراجعت عن الاهتمام بالخدمات التعليمية والصحية وكل ما يهم الإنسان الكويتي، فأياً كان السبب فإن العالم يتطور بسرعة هائلة ووسائل الاطلاع والتعلم أصبحت متاحة عبر التقنيات الحديثة، وتصبح عصية كل يوم على أجهزة رقابة الكتب والمطبوعات في دولنا العربية.

وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

جريدة الراي الأربعاء 21/11/2012 العدد:12196

/>إنطلاقاً من القيم الديمقراطية للدولة المدنية الحديثة، و إيماناً منا بحرية التعبير و النشر و البحث العلمي، و إتساقاً مع المادة (٣٦) من الدستور الكويتي فإنّ التيار التقدمي الكويتي يعلن عن رفضه التام للممارسات المتخلفة لإدارة الرقابة بوزارة الإعلام في معرض الكويت للكتاب و ما تفرضه من وصاية غير مقبولة على القارئ تتمثل في التعسف الرقابي وتقييد حرية الإطلاع والحصول على المعلومات.

و نرى أنّه في ظل التطورات العلمية الحديثة و ما رافقها من سهولة تداول المعلومة و النشر الإلكتروني فقد أصبحت إدارة الرقابة ونهجها المتخلف عائقاً في طريق التقدم الثقافي و قيداً مكبلاً لحرية الاطلاع وحرية الإبداع.

و من هنا فإنّ التيار التقدمي الكويتي يطالب بوقف التعسف الرقابي والحدّ من التشدد غير المبرر في معرض الكتاب، وإلغاء الوصاية الحكومية على حرية الاطلاع، التي أصبحت من مخلفات الماضي لا مكان لها في عالم اليوم.

22 نوفمبر 2012

العدالة الاجتماعية: من شعار مبهم إلى مفهوم مدقق

العدالة الاجتماعية مطلب تبنته جميع الأحزاب المصرية، وأدرجته فى برامجها. ولهذا الأمر دلالتان. الدلالة الأولى هى أن الأحزاب كافة، لم يكن فى وسعها تجاهل مطلب رفعته ثورة يناير 2011 من أول يوم ضمن شعار «تغيير ــ حرية ــ عدالة اجتماعية».

وهذا المطلب ليس بعيدا عن شعار آخر رفعته الثورة وهو: «عيش ــ حرية ــ كرامة إنسانية». فلا عدالة اجتماعية بدون «العيش» الذى يرمز إلى التنمية وما توفره من متطلبات إشباع الحاجات الإنسانية، ولا كرامة إنسانية فى غياب العدالة الاجتماعية. كما أن ثمة صلة وثيقة بين العدالة والحرية على ما سيأتى بيانه.

الدلالة الثانية فهى أنه عندما تتبنى مطلب العدالة الاجتماعية أحزاب متباينة فى توجهاتها الاقتصادية وانحيازاتها الاجتماعية، فلا بد وأن لكل منها مفهوما مختلفا عن العدالة الاجتماعية، وإن كان نادرا ما يقدم بشكل صريح وغالبا ما يبقى مضمرا. ولا يخفى ما يمكن أن يثيره هذا الوضع من حيرة و التباس لدى الناس، حيث تبدو أحزاب كثيرة متشابهة ويصعب المفاضلة بينها على أسس موضوعية.

والحاصل الآن أن العدالة الاجتماعية أقرب إلى الشعار المبهم منها إلى المفهوم الواضح.ولذا تشتد الحاجة إلى إلقاء الضوء على معنى العدالة الاجتماعية، وعلى العلاقة بينها وبين عدد من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأخرى. وإسهاما منى فى الوفاء بهذه الحاجة، سوف أبدأ بتقديم مفهوم موسع ومركب للعدالة الاجتماعية، يمكن أن تشتق منه مفاهيم فرعية متنوعة ومجموعات ضيقة أو واسعة من السياسات أو الإجراءات العملية، وذلك وفق التوجهات الاقتصادية والانحيازات الاجتماعية للأحزاب والقوى السياسية المختلفة.

العدالة الاجتماعية هى تلك الحالة التى ينتفى فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما، والتى يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعى وتنعدم فيها الفروق غير المقبولة اجتماعيا بين الأفراد والجماعات والأقاليم داخل الدولة، والتى يتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة ولا تجور فيها الأجيال الحاضرة على حقوق الأجيال المقبلة، والتى يعم فيها الشعور بالإنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية، والتى يتاح فيها لأفراد المجتمع فرص متكافئة لتنمية قدراتهم وملكاتهم ولإطلاق طاقاتهم من مكامنها ولحسن توظيف هذه القدرات والطاقات بما يوفر لهؤلاء الأفراد فرص الحراك الاجتماعى الصاعد، وبما يساعد المجتمع على النماء والتقدم المستدام، وهى أيضا الحالة التى لا يتعرض فيها المجتمع للاستغلال الاقتصادى وغيره من آثار التبعية لمجتمع أو مجتمعات أخرى، ويتمتع بالاستقلال والسيطرة الوطنية على القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ويحسن بنا التوقف عند عدد من عناصر هذا التعريف الواسع والمركب للعدالة الاجتماعية لإيضاح معانيها ومراميها وبيان بعض العلاقات المهمة التى تربط بينها. ومن أول ما يجب التوقف عنده العدالة الاجتماعية والمساواة والعلاقة بينهما. فكثيرا ما ينظر إلى العدالة الاجتماعية كمرادف للمساواة. ولكن يجب الانتباه إلى أن العدالة الاجتماعية لا تعنى المساواة الكاملة أو المطلقة، أى أنها لا تعنى مثلا التساوى الحسابى فى أنصبة أفراد المجتمع من الدخل أو الثروة. فمن الوارد أن تكون هناك فروق فى هذه الأنصبة، حيث تتواكب هذه الفروق مع الفروق الفردية بين الناس فى أمور كثيرة كالفروق فى الجهد المبذول فى الأعمال المختلفة وفيما تتطلبه من مهارة أو تأهيل علمى أو خبرة، وكذلك الفروق المرتبطة بالعمر (حيث تقل الاحتياجات الغذائية للطفل عن البالغ) أو المرتبطة بالحالة الصحية (فالمريض قد يحتاج موارد أكثر من السليم للصرف على علاجه).

والأمر المهم هو أن تكون اللامساواة أى الفروق بين الناس فى الدخل أو الثروة أو فى غيرهما مقبولة اجتماعيا، بمعنى أنها تتحدد وفق معايير بعيدة عن الاستغلال والظلم ومتوافق عليها اجتماعيا. وحسب نظرية رولز الشهيرة عن العدالة، فإن اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تنظم على نحو يجعلها تقدم للأفراد الأقل حظا فى المجتمع أكبر نفع ممكن من جهة، ويجعلها تتيح فى الوقت نفسه إمكانية الالتحاق بالوظائف والمواقع المختلفة أمام جميع الأفراد فى إطار من المساواة المنصفة فى الفرص من جهة أخرى. وعموما فإن العدالة الاجتماعية تعنى فى الأساس المساواة فى الحقوق والواجبات، والمساواة أو التكافؤ فى الفرص.

إن المساواة فى الحقوق تشير إلى أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكرة حقوق الإنسان. فالعدالة الاجتماعية استحقاق أساسى للإنسان نابع من جدارته كإنسان بالتمتع بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك على ما هو مقرر فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وفى طائفة واسعة من العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية كالعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقات الخاصة بحقوق الطفل والنساء والأقليات. كما أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن مبدأ الوفاء بالحاجات الإنسانية للبشر. ذلك أن إنسانية الإنسان لا تكتمل، وكرامته لا تتحقق، ما لم يمكن من إشباع حاجاته الإنسانية. ولا يخفى أن هذا الربط بين العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وإشباع حاجاته يفرض على الدولة واجبات اقتصادية واجتماعية مهمة، حيث لا تقدر قوى السوق وحدها على الوفاء بمتطلبات المجتمع العادل.

وإذا انتقلنا من المساواة فى الحقوق إلى المساواة فى الواجبات فيجدر الانتباه إلى أن المساواة فى الواجبات ليست مطلقة. بل إنها مربوطة بمبدأ أساسى، وهو مبدأ القدرة، وذلك انطلاقا من القاعدة الأصولية التى تقرر أن «القدرة مناط التكليف». فأداء الضرائب مثلا واجب على المواطنين، ولكنه مشروط بقدرة المواطن على دفع الضرائب.

وعندما نربط بين العدالة والمساواة فى فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق والحراك الاجتماعى الصاعد والمشاركة السياسية وما إلى ذلك، فمن الضرورى أن تقترن المساواة فى الفرص بثلاثة شروط. أولها غياب التمييز بين المواطنين وإزالة كل ما يؤدى إليه من عوامل، وغياب ما يترتب على التمييز من نتائج سلبية كالتهميش والإقصاء الاجتماعى والحرمان من بعض الحقوق. وثانيها توفير الفرص، حيث لا معنى للحديث مثلا عن التكافؤ فى فرص العمل إذا كانت البطالة شائعة ومواطن الشغل غائبة. وهو ما يرتب التزاما على الدولة بوضع السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص العمل. وثالثها تمكين الأفراد من الاستفادة من الفرص ومن التنافس على قدم المساواة من أجل نولها. فاغتنام الفرص قد يرتبط بتوافر قدرات معينة مثل مستوى تعليمى معين أو امتلاك أرض أو رأسمال. والمنافسة على الفرص سوف تفتقر إلى التكافؤ عندما تتسع الفروق فى القدرات بين المتنافسين. وهاهنا تظهر الحاجة إلى دور الدولة فى إتاحة التعليم والتدريب وإعادة التدريب والرعاية الصحية وغيرها من عوامل بناء القدرات وتنميتها.

لاحظ أن العدالة قد لا تتحقق حتى إذا تساوت الفرص وتحققت الشروط الثلاثة السابق ذكرها. فقد ينتج الاختلاف فى قدرات الأفراد وفى حظوظ أسرهم من الفقر أوالغنى ومن تدنى المكانة الاجتماعية أو علوها، فروقا واسعة فى العوائد أو النواتج تتجاوز ما يمكن اعتبارها فروقا مقبولة اجتماعيا. ومن هنا تظهر ضرورة تدخل الدولة بسياسات إعادة التوزيع لتقريب الفروق فى الدخل والثروة بين الطبقات حتى لا تؤدى هذه الفروق للإطاحة بمبدأ تكافؤ الفرص ذاته. ذلك أن المساواة فى الفرص شرط ضرورى للعدالة الاجتماعية، ولكنه شرط غير كاف لتحقيقها، ويلزم أن يضاف إليه شرط السعى المستمر لتضييق الفوارق فى توزيع الدخول والثروات ومن ثم الفوارق فى النفوذ السياسى.

د. إبراهيم العيسوى

صحيفة الشروق المصرية 1/10/2012

____________________________________________________

من العدالة الاجتماعية إلى التنمية الشاملة والمستدامة

انطلاقا من المفهوم الموسع والمركب للعدالة الاجتماعية الذى تناولته فى مقال سابق أحد عناصره وهو المساواة، وبينت علاقته بحقوق الإنسان وواجباته، وصلته بمفهوم تكافؤ الفرص، سوف أتناول الآن عددا من العناصر الأخرى للعدالة الاجتماعية وهى الحرية والنظام الاقتصادى الاجتماعى والاستقلال، ثم أسلط الضوء على الأبعاد المشتركة بين العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والمستدامة.

تشكل الحرية المبدأ الأول فى نظرية رولز الشهيرة عن العدالة. ويمكن رصد ثلاثة أسباب لاعتبار الحرية من المكونات الرئيسية للعدالة الاجتماعية. أولها أن الحق فى الحرية هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان التى لا تتم العدالة الاجتماعية فى غيابه. فلا عدالة اجتماعية بالمعنى الشامل إذا حرم الناس من الحرية، وذلك حتى إذا توافر لهم الخبز وبعض المزايا الاجتماعية. ومن هذه الزاوية فإن مفهوم «المستبد العادل» هو مفهوم مضلل لأنه ينطوى على الجمع بين متناقضات. وثانيها أن ثمة علاقة تبادلية بين العدالة الاجتماعية والحرية. فمن العدل أن يكون الناس أحرارا. وعندما يتمتع الناس بالحرية ويشاركون فى وضع القرارات التى تمس حياتهم يتحقق العدل. أما عندما يحرم الناس من حرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمى من أجل الارتقاء بأوضاعهم وتضييق الفوارق بين الطبقات، فإن هذه الفروق تميل للاتساع. وحينئذ تتهيأ الظروف لتزاوج السلطة والثروة، وهو ما يمكن الأغنياء من تسخير الديمقراطية الليبرالية لخدمة مصالحهم، وينذر بأخطار جسيمة على الحرية والديمقراطية.

أما السبب الثالث لاعتبار الحرية من مكونات العدالة الاجتماعية فهو فهم التنمية الإنسانية على أنها حرية، كما يقول أمارتيا سن. فالتنمية الإنسانية معنية بزيادة وتحسين القدرات البشرية. وتوسيع الحريات هو فى الحقيقة توسيع للقدرات. وهذا ما تتطلب العدالة الاجتماعية تحقيقه، وذلك بحسبان امتلاك القدرات شرط للاستفادة من الفرص المتاحة وللتكافؤ فى التنافس على الفرص.

وثمة صلة وثيقة بين العدالة الاجتماعية والنظام الاقتصادى الاجتماعى للدولة، أساسها النمط السائد لملكية وسائل الإنتاج. ففى النظام الرأسمالى الذى يتميز بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، لابد وأن تنشأ فروق واسعة فى توزيع الدخل والثروة بين الطبقات المالكة التى يؤرقها الخوف من العدل والطبقات المحرومة من ملكية وسائل الإنتاج التى يحرقها الشوق إلى العدل. وهذه الفروق لا تعود إلى الفوارق بين الأفراد فى القدرات والملكات وما يستتبعها من فروق فى الأداء والإنجاز فحسب، وإنما تعزى بصفة أساسية إلى تركز الثروة فى طبقة قد لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من السكان، وإلى توارث هذه الثروة ومعها المكانة والنفوذ من جيل إلى جيل فى هذه الطبقة. وانفراد طبقة ما بملكية وسائل الإنتاج يؤدى إلى ظاهرة الاستغلال الرأسمالى القائم على العمل المأجور، كما يؤدى إلى غيرها من صور الاستغلال التى قد ترتبط بالاحتكار أو بالمضاربات العقارية والمالية وغير ذلك من الأنشطة الطفيلية.

وعلى الإجمال فإن هناك تناقضا جوهريا بين خصائص المجتمع العادل وخصائص المجتمع الرأسمالى. ولذا تغيب فى هذا المجتمع إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية بالمعنى الموسع والشامل. وحتى عندما يتحقق بعض التحسن فى توزيع الدخل وينخفض الفقر وتنشأ شبكات للحماية الاجتماعية، فإن مفعول هذه الإجراءات غالبا ما يكون وقتيا، ولا تلبث أن تعود الأوضاع إلى سيرتها الأولى عندما يواجه النظام الرأسمالى أزمة. وما أكثر ما يتعرض له من أزمات، كان آخرها أزمة 2008 التى ما زال العالم يعانى توابعها، والتى يعد الاتساع الكبير فى الفوارق فى توزيع الدخل والثروة من أسبابها الرئيسية.

وخير دليل على عدم قابلية إجراءات العدالة الاجتماعية للاستدامة فى المجتمعات الرأسمالية هو انهيار دولة الرفاه التى عرفتها بعض هذه المجتمعات بعد الحرب العالمية الثانية، التى كانت تقدم كبرهان على إمكانية الجمع بين اقتصاد السوق الرأسمالى والعدالة الاجتماعية. فقد تم التراجع عن كثير من إجراءات دولة الرفاه منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين، حيث أخذ الرأسماليون فى التذمر مما تفرضه دولة الرفاه عليهم من أعباء ضريبية تنتقص من أرباحهم. وتصدرت الليبرالية الاقتصادية الجديدة توافق واشنطون المشهد الاقتصادى والاجتماعى، وعادت التفاوتات فى توزيع الدخل والثروة للتضخم فى سياق العولمة الظالمة. وقد وضعت الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة العالم أمام الخيار الكبير بين استمرار نظام رأسمالى يجعل إثراء القلة مرهونا بإفقار الكثرة، ولا يتوقف عن التعرض للأزمات التى تلقى بالكثير من الأعباء على الطبقة العاملة وقطاع كبير من الطبقة الوسطى، وبين التحول إلى نظام اشتراكى ديمقراطى يفتح أوسع الأبواب أمام تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.

وإذا كان تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضى التحرر من الاستغلال فى الداخل، فإنه يقتضى أيضا التحرر من الاستغلال من الخارج الذى هو أحد مظاهر التبعية. ومن ثم فإن تحقيق العدالة الاجتماعية بالمعنى الواسع يستلزم تحرير الإرادة الوطنية من قيود التبعية، وبسط السيطرة الوطنية على مختلف القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

لعله قد تبين مما تقدم أن العدالة الاجتماعية مفهوم واسع ومركب حقا، وأن له أبعادا متعددة يمكن اختزالها فى ثمانية أبعاد. أولها البعد الاقتصادى المتعلق بمدى اشتراك أفراد المجتمع فى العملية الإنتاجية وفى جنى ثمارها. وهو ما يقود إلى قضية المساواة فى الفرص والحقوق الاقتصادية فى مجال العمل وملكية وسائل الإنتاج والحصول على الخدمات والمعلومات دون تمييز، وكذلك قضية إعادة التوزيع. وثانيها البعد الاجتماعى الذى يتصل بمشكلات التمييز والحرمان والفقر والإقصاء الاجتماعى، وما تستوجبه معالجتها من سياسات لتمكين الطبقات المحرومة من تحسين أوضاعها على نحو مستدام. وثالثها البعد البشرى الذى ينصب على مسألة الوفاء بحقوق الإنسان وحاجاته، ومسألة تكافؤ الفرص أمام الجميع لتنمية قدراتهم وتوسيع حرياتهم. ورابعها البعد الطبقى الذى يتأتى من العلاقة الوثيقة بين النظام الاقتصادى الاجتماعى وبين العدالة الاجتماعية، والذى يطرح قضية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وما يترتب عليها من لا مساواة هيكلية.

وخامس أبعاد العدالة الاجتماعية هو البعد الإقليمى المتصل بالتفاوتات فى توزيع الموارد والدخل القومى بين أقاليم الدولة، والمتعلق من ثم بدور السياسات العامة فى توسيع هذه التفاوتات أو تقليصها. أما البعد السادس فهو البعد الجيلى الذى يتصل بالعدالة بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة ليس فقط فى توزيع الموارد الطبيعية وتحمل كلفة التلوث، ولكن أيضا فى تحمل أعباء الدين العام. والبعد السابع هو البعد السياسى والمؤسسى الذى يتصل بقضايا الحريات والحقوق السياسية والتمكين السياسى من خلال مؤسسات تكفل المشاركة الشعبية فى صنع القرارات الوطنية. وأخيرا نأتى إلى البعد الثامن للعدالة الاجتماعية وهو البعد الخارجى المتعلق بنوعية العلاقات التى تنشأ بين الدولة والدول الأخرى، ومدى ما تتسم به من تكافؤ أو استغلال أو هيمنة، لاسيما فى إطار النظام الرأسمالى العالمى والعولمة الظالمة.

وعندما نأخذ بهذا التعريف المتعدد الأبعاد للعدالة الاجتماعية فى دولة مثل مصر، قضيتها الأساسية هى الفكاك من التخلف والتبعية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومستقلة، وعندما نتعامل مع الاستدامة على أنها ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية ومؤسسية إلى جانب الأبعاد البيئية، فإننا سنجد ترابطا وثيقا بين أبعاد العدالة الاجتماعية وأبعاد التنمية المستدامة. فالبدء بالعدالة ينتهى بنا إلى ضرورة مراعاة قابلية النمو والتنمية للاستدامة، والبدء باستدامة التنمية ينتهى بنا إلى ضرورة مراعاة العدالة. ولذا فليس من المجدى مقاربة العدالة الاجتماعية بعدد من الإجراءات المحدودة التى لا تغير المجرى العام للتنمية فى اتجاه تنمية شاملة، مستقلة ومستدامة.

د. إبراهيم العيسوى

صحيفة الشروق المصرية 8/10/2012

/>في وقت ترتفع فيه حدة الصراع السياسي الدائر بين مختلف الأطراف، تبقى القراءة الصحيحة والواقعية لمجرى الأحداث مطلباً ملحاً، وفي هذا لا تجد أمامك سوى النائب السابق أحمد النفيسي الذي على الرغم من ابتعاده عن الساحة السياسية المحلية، الا انه ظل متابعاً لها بكل تفاصيلها الدقيقة.

بو بدر، شرح في حوار خاص مع «الطليعة» طبيعة الأمور ومجرياتها وصولاً الى المقاطعة الانتخابية والتي هي برأيه وسيلة احتجاجية سلمية تمثل رأي الأغلبية الصامتة.

ولم يكن الحوار متوقفاً عند هذا الحد فقط، بل تطرق إلى موقف القوى الوطنية الديموقراطية من انتخابات مجلس الأمة عامي 1971 و1981 وظروف المشاركة فيهما.

● ما رؤيتكم للوضع الحالي في إطار صدور مرسوم تعديل آلية التصويت والتضييق على الحريات وانتهاء بالتوقيع على الاتفاقية الأمنية؟

- الجميع متفق بأن الكويت تمر بظروف عصيبة، أوضاعها العامة تدهورت بشكل لا يمكن السكوت عنه، انهار فيها تطبيق حكم القانون وتمزق المجتمع واشتدت فيه الصراعات في ظل مخاطر إقليمية لا نعرف متى تنفجر وتجرفنا معها، والنظام يتصرف كأن هذا آخر همومه ويمضي في نهجه المدمر الذي أوصلنا إلى هذه الحال من أجل إلغاء المحتوى الأساسي للدستور واعادة حكم المشيخة.

النظام يعيد الآن صناعة الأوضاع التي ابتدأت بحل مجلس 1986 في محاولة أخرى لإلغاء الدستور، وحاول ان يفرض على الكويتيين مجلساً مسخاً هو المجلس الوطني، وحينها حدث ما حدث من احتجاجات في تجمعات الاثنين، وازدادت الفجوة بين النظام والشعب فضاعت البلاد واجتاحتها جيوش الطاغية صدام.

وإذ كنا مررنا بهذه التجربة المريرة فهل يجوز أن نستهين بالتهديدات الخطيرة التي تحيط بنا؟ لماذا يصرون على إعادتنا إلى القمقم رغم أننا خرجنا من ذلك القمقم منذ مائة عام منذ وفاة الشيخ مبارك؟ وهل يعتقدون أننا في هذا الزمن بكل هذه الحصيلة من التجارب والتعليم والوعي الذي يعم شبابنا وبكل هذا الانفتاح على العالم وفي زمن الربيع العربي ان الشعب الكويتي سيرضى ويخضع لذلك؟

انتهاك متواصل

● ومن رسم تلك الخطوات وسيناريوهات الأحداث؟

- كثير من المواطنين يقولون ان الحديث عن مخططات هو مبالغة، فالحكومات المتعاقبة حكومات ردود أفعال ولم تستطع رسم شيء أو انجاز شيء، والحقيقة أنهم تركوا كل شيء واتفقوا على هدف واحد لم يحيدوا عنه منذ وفاة الشيخ عبدالله السالم وهو عودة حكم المشيخة، ليضحوا في سبيل ذلك بكل شيء. يهدرون حكم القانون وسيادته على الجميع، فينتشر الفساد ويهتز الاستقرار ويضحون حتى بتماسك المجتمع ووحدته الوطنية وهي العنصر الاساسي في حماية البلاد من المخاطر، وقد رأيناهم كيف يحتضنون الاحزاب الدينية الأصولية التي تشيع التطرف وتمزق المجتمع، كما رأينا كيف أن أفرادا من الأسرة الحاكمة يمتلكون صحفا ومحطات تلفزيون وينشئون أخرى تخصص بعضها للهجوم على طائفة من أبناء الشعب تتهمها وتشكك في مواطنتها وانهم من أتباع حزب الله اللبناني أو الحرس الثوري الإيراني، ويخصص البعض الآخر للهجوم على أبناء القبائل، يشكك بمواطنتهم وبأصولهم ويهين قبائلهم.

وهم في سبيل ذلك ينتهكون المؤسسات الدستورية جميعها، مجلس الوزراء حولوه إلى مجلس لكبار الموظفين وليس رجال دولة يديرون البلد ويرعون مستقبله، ومجلس الأمة انتهكوه إلى درجة النواب القبيضة، وقاوموا بشدة استقلال القضاء وهي السلطة الثالثة التي ينص الدستور على انفصالها التام عن السلطات الأخرى.

هل يعقل أو يجوز أن يقوم هامة مثل المستشار فيصل المرشد وهو رئيس السلطة القضائية ورئيس المحكمة الدستورية بتقديم استقالته إلى وزير العدل وهو برتبة أحد موظفيه مع احترامنا للاشخاص؟

وهم لا يتورعون في سبيل اعادة المشيخة عن الاستعانة علينا بالاشقاء إلى درجة توقيع الاتفاقية الأمنية التي تنتهك الدستور والتي رفضتها الكويت سنين طويلة لهذا السبب.

ليست صوتا واحدا

● إذن، كيف تنظر إلى المرسوم في ظل تلك الأوضاع؟

- المرسوم يصب في مخطط السلطة نفسه ويهدف إلى انتاج مجلس «بصّام».

ولكن في اعتقادي أن الأمر أكبر بكثير من قضية صوت واحد أو أربعة أصوات، فغياب حكم القانون أجبر الناس على الالتجاء إلى قبائلهم وطوائفهم وفئاتهم الاجتماعية وعوائلهم لتحميهم ولتيسير أمورهم، وهذا أنتج مجتمعا تكونت فيه القبيلة والطائفة والعائلة أهم من الدولة، وجعل الانتخابات بأربعة أصوات ادى إلى انتخابات قبلية طائفية عنصرية، مما انتج لنا مجلساً هو أكثر المجالس تطرفاً في كل شيء، وهو ما أخاف قطاعات واسعة من المجتمع ومكّن السلطة من استغلال ذلك الخوف.

لذلك أكرر، القضية ليست صوتا واحدا أو أربعة، القضية قضية إنقاذ الكويت وإعادتها إلى المسار الصحيح، مسار حكم الدستور وحكم القانون وسيادته على الجميع حتى نعيد إشعال روح المواطنة والأمل ونعيد الأوضاع التي جعلت الكويت تستفيد من ثرواتها وتبني مستقبلا مشرقاً لابنائها وتعود للصدارة في الخليج والوطن العربي.

مقاطعة سلمية

● بوبدر، ما العمل؟

- العمل بدأ ولم نعد نتخبط، والحراك الشبابي الرائع الذي انسجمت فيه جميع شرائح المجتمع يعني أن الشعب الكويتي المسالم الصبور ليس مستسلماً وقد بلغ عنده السيل زباه وفاض. وان الشباب أخذوا على عاتقهم مهمة تصويب أوضاع وطنهم، وأنا متأكد أن هذا الحراك سيوسع اهتمامه بهدف إعادة مسار الأحداث في الكويت إلى المسار الشامل الصحيح ويتخلص أيضا من بعض الشوائب مثل محاولة استغلاله من بعض النواب.

ولقد بدأوا بحركة الاحتجاجات التي اتسعت لتضم عشرات الآلاف وبأرقام غير مسبوقة، والآن يدعون إلى المقاطعة وانا اعتقد أنه القرار الصحيح، وذلك لسببين:

الأول: لأن المقاطعة هي الأداة الأشمل والأوسع التي يمكن أن يشارك فيها جميع الكويتيين لانها تعطي الفرصة للأغلبية الصامتة، أولئك الذين يجلسون في بيوتهم او دواوينهم أو أعمالهم يتذمرون من أوضاع بلادهم المريرة وليس من طبيعتهم الخروج للاحتجاج، يعطيهم الفرصة ليقولوا للنظام كفى عبثا بمصائرنا وبأمن الكويت، ويطالبون بعودة الحكم الصحيح للدستور والقانون.

والثاني: لأنها في حال نجاحها ستعزل النظام وتعيده إلى جادة الصواب لأنه سيصبح مشيخة من دون مواطنين.

وكذلك ستعريه أمام المجتمع الدولي وخصوصاً أمام العالم الديموقراطي والدول التي شاركت بتحريرنا، وأنه نظام معزول لا يمتلك الشرعية الشعبية الدستورية. ولقد جرب النظام ذلك أثناء الاحتلال ولم يعط الاعتراف الدولي بشرعيته إلا عندما أعطاه الكويتيون تلك الشرعية في مؤتمر جدة وعلى شرط الالتزام بالدستور.

انتخابات 1971

● بوبدر.. سؤال أخير، يتردد الآن في أجهزة الاعلام وفي قنوات التواصل الاجتماعي سؤال لماذا تدعون الآن إلى المقاطعة بينما شاركتم في انتخابات عام 1971 وقد أتت بعد مجلس مزور؟

- لا يمكن محاكمة أي حدث من الأحداث إلا ضمن ظروفه الموضوعية.

في عام 1971 كانت خلفنا تجربة في الرد على تزوير انتخابات مجلس 1967، وهي أحداث لم أشارك بها شخصيا فقد كنت في الخارج.

بعد التزوير انعقد اجتماع لحركة القوميين العرب في ديوانية المرحوم عبدالمحسن المخيزيم، واتخد قرار بالنزول للشارع رداً على تزوير سافر بث أول فصوله تلفزيون دولة الكويت، حيث نقل صور الشرطة وهي تصادر صناديق الاقتراع من رؤساء لجان الانتخابات، ولكن القيادة رأت ان تبلغ حلفاءها في الانتخابات وهم التجار الوطنيون بالموقف التزاما بوحدة الصف الوطني، فطلبوا مهلة وقام المرحوم عبدالعزيز الصقر بمحاولة أخيرة اتصل فيها بأحد اقطاب السلطة، وطلب منهم مراجعة أنفسهم في إعادة إجراء الانتخابات فرفض، فأبلغه أن الأمر خطير وأن الناس سينزلون للشوارع، فقال إذا نزلوا فإننا سنقمعهم بقوة حتى لو «وصل الدم للركبة». فردوا على قيادة الحركة إنهم لا يريدون الصدام، ويرون أن أفضل طريق للرد على التزوير هو مقاطعة النظام.

فاتخذت قيادة الحركة قراراً بالاكتفاء بالمقاطعة حفاظاَ على وحدة الصف الوطني، ولكن هذه المقاطعة لم تصمد طويلاً بعد أن مارست السلطة ضغوطاً شديدة لم يستطيعوا مقاومتها.

والنتيجة أن انشقت حركة القوميين العرب وغاب صوت الحركة الوطنية عن الساحة في ظل القوانين المصادرة للحريات العامة وهي الصحافة والتجمعات والوظائف العامة.

جئنا انتخابات عام 1971 ونحن نحمل هذه الخلفية، فصممنا أن نخوض الانتخابات لاستغلال الحملة الانتخابية لنشر الوعي بين المواطنين، فجئنا ولأول مرة ونحن نحمل برنامجا انتخابيا متكاملا يعالج جميع مناحي حياتنا، خصوصاً أن الناس الذين عاشوا تزوير الانتخابات وتجربة المجلس المزور متعطشون ليسمعوا.

لكن التجار والمرحوم جاسم القطامي الذي كان يرأس التجمع الوطني الذي تفرع من الحركة أيضا كان لهم رأي آخر، وكانوا يقولون ان النظام الذي زوّر الانتخابات وامتهن الناس لا يستحق أن يستجاب لندائه للمشاركة عندما شعر بالضيق والعزلة، كان ذلك هو النقاش الذي دار في الاجتماع الذي انعقد بدعوة من يعقوب الحميضي والذي حضره عن التجار المرحوم يوسف ابراهيم الغانم والمرحوم حمود النصف وشخصية أخرى لا أتذكرها والمرحوم جاسم القطامي والدكتور أحمد الخطيب.

فقال الدكتور الخطيب «نحن نقبل بالمقاطعة وسنمتنع عن النزول ولكن بشرط أن نتفق على برنامج نلتزم به جميعاً حتى لا تتكرر تجربة 1967»، فطلبوا تأجيل الاجتماع وعندما عقد طلبوا تأجيلاً آخر، وقبل موعد الاجتماع الثالث أبلغنا عبدالعزيز حسين وكان لصيقاً بهم أنهم قرروا المقاطعة، وطلبوا منه كتابة بيان سيصدرونه بذلك، وانه اعتذر وسيسافر إلى القاهرة، وقتها اتخذنا قراراً سريعاً بالنزول وأصدرنا وبسرعة بياناً نشرناه في جريدة السياسة قلنا فيه اننا سنخوض الانتخابات وسننزل نزولاً رمزياً بأربعة نواب هم د. أحمد الخطيب وسامي المنيس وعبدالله النيباري وأحمد النفيسي. هذه هي قصة نزولنا في انتخابات 1971.

ولقد كانت حملة انتخابية رائعة ونجحنا جميعاً وقوبلت نتائج الانتخابات بفرحة عارمة وانتجت مجلساً حقق أهم الانجازات في تاريخ العمل الديموقراطي، وقد شارك التجار الوطنيون بعد تلك الانتخابات بأول حكومة.

هذا ما حدث عام 1981توقف أحمد النفيسي أمام احداث ظروف انتخابات 1981 وقال:هذا المجلس جاء بعد حل مجلس الأمة عام 1976 حلاً غير دستوري، وخنقت حرية التعبير فتوقفت الطليعة وأغلق نادينا نادي الاستقلال الذي كان نافذة الحركة الوطنية للتواصل مع الناس، وسلط علينا «الاخوان المسلمين» وأبواق السلطة، وأتى بعد محاولة تعديل الدستور عبر لجنة تنقيح الدستور وتقسيم الدوائر إلى خمس وعشرين دائرة بصوتين.قررنا النزول لذات الأسباب التي قررنا فيها النزول في انتخابات 1971 لكسر طوق خنق الحريات المضروب حولنا ولنتواصل مع الناس وننشر بينهم الوعي. ولنتذكر ان الوعي الذي نراه الآن بين الشباب والناس عموماً لم يكن موجوداً في 1971 أو في 1981 ، إذ لم نكن قد بلغنا هذه المرحلة من التعليم، ولم تكن وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي موجودة اصلاً، والاعلام المرئي والمسموع محصور في أجهزة إعلام الدولة، العالم الآن يتغير فنحن نستطيع التواصل مع العالم أجمعه بكافة الوسائل من خلال الهاتف الذي نحمله في جيوبنا، والعالم تغير ونحن تغيرنا والمقاطعة هي سلاح بالغ السلمية في متناول كل مواطن، فقد آن الأوان ان نقول للنظام كفى، خذوا كل حقوقكم التي نص عليها الدستور واعطونا كل حقوقنا حتى نعيش في وئام ونبني الوطن.

جريدة الطليعة الأربعاء 21/11/2012 عدد رقم : 1970

باسم التيار التقدمي الكويتي أعلن عن استنكارنا للعدوان الهمجي الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني على الشعب العربي الفلسطيني في غزة.

ونستهجن تخاذل الأنظمة العربية وصمت المجتمع الدولي وامتناعه عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ازاء تصاعد العدوان الهمجي الصهيوني ضد المدنين العزل وشن الغارات على قطاع غزة.ونطالب بتقديم قادة الاحتلال إلى محاكمة دوليه لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية، وتقديمهم للعدالة بصفتهم مجرمي حرب لما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.ونناشد قوى الشعب الفلسطيني إلى الإسراع في انجاز اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية ، للعمل بشكل موحد لصد هذا العدوان ومواجهمخططات الاحتلال الصهيوني القمعية التوسعية العدوانية.

١٤ نوفمبر ٢٠١٢

بسم الله الرحمن الرحيمبيان مشترك حول التعامل الأمني المتعسف مع الاحتجاجات السلميةيوماً بعد يوم ينكشف أمام الجميع، ليس في الكوبت فحسب، بل في العالم أجمع، الوجه القبيح للنهج الأمني الذي تسلكه السلطة لتكريس انقلابها على الدستور وعبثها الصارخ في النظام الانتخابي... فهاهي الاجتماعات العامة تُمنع، مثلما حدث في اجتماع "قاطع" في شارع الصحافة... وهاهي الاحتجاجات السلمية العفوية التلقائية من دون ترتيب مسبق من أحد للمواطنين في صباح الناصر والفردوس والصباحية وغيرها تتعرض للقمع الهمجي الغادر، وللحصار الأمني وانتهاك حرمات المنازل... وهاهي عناصر القوات الخاصة من المقنّعين تروّع الأهالي الآمنين فتوجّه القذائف الدخانية نحو مناطقهم السكنية؛ وتلقي القنابل الغازية المسيّلة للدموع بين البيوت وعلى الديوانيات؛ وتحدث عشرات الإصابات فيهم... وهاهي الاعتقالات، بما فيها العشوائية، تتسع في صفوف الشباب، وها هو نهج الملاحقات الأمنية لمعارضي السلطة يعود مجدداً... ما ينذر بتحويل الكويت إلى دولة بوليسية تنعدم فيها الحريات؛ وتُنتهك فيها الضمانات الدستورية؛ وتُهدر فيها كرامات المواطنين؛ ويتحكم فيها الاستبداد وتحكمها قوى الفساد.إنّ الممارسات القمعية الغاشمة وغير المسبوقة لن ترهب الشعب الكويتي الحر... بل أنّها مؤشر واضح على مدى عزلة السلطة؛ كما أنّها دليل ثابت على نزعتها المعادية للديمقراطية، التي تتجاوز حدود إصدار مرسوم العبث بالنظام الانتخابي؛ حيث تستهدف الانقلاب الكامل لاحقاً على الدستور، في الوقت الذي تروّج فيه السلطة عبر أبواقها الإعلامية التضليل وتزييف الوقائع والحقائق؛ والإدعاء المغرض والاتهام الباطل المخالف للواقع والمتعارض مع المنطق بأنّ هناك محاولة مزعومة تستهدف الانقلاب على نظام الحكم، وذلك على الرغم من أنّ السلطة نفسها هي التي اختلقت الأزمة، وهي التي أشعلت فتيلها عندما انفردت بالقرار وانتهكت الدستور وأصدرت مرسوم قانونها سيئ الذكر بتغيير آلية التصويت.إننا في الوقت الذي نؤكد فيه موقفنا المعارض لنهج السلطة وانقلابها على الدستور ورفضنا التام للممارسات القمعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية، فإننا نتمسك بخيار الاحتجاج السلمي ورفض أي ردات فعل غير مسؤولة، وندعو السلطة إلى نزع فتيل الأزمة عبر الإجراءات المستحقة التالية:أولاً: وقف الممارسات القمعية والأساليب البوليسية غير المسبوقة.ثانياً: إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف الملاحقات الأمنية للمعارضين وللشباب المشاركين في الاحتجاجات السلمية.ثالثاً: إلغاء المرسوم بقانون المعدّل للمادة الثانية من القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وإجراء الانتخابات النيابية وفقاً للقانون المشار إليه من دون تعديل وذلك في موعدها الدستوري.رابعاً: وقف حملات التحريض والتشويه والافتراءات التي تشنها السلطة عبر أبواقها الإعلامية، وخصوصاً جريدة وقناة "الوطن".فهذا هو الطريق الوحيد لنزع فتيل الأزمة وتخفيف حالة الاحتقان السياسي ومنع تدهور الأوضاع، وليس هناك من طريق آخر سواه.وإلى أن تتحقق هذه الإجراءات، فإننا نؤكد دعمنا لكافة أشكال التعبير السلمي المعارض لنهج السلطة، وبينها فعالية كرامة وطن المقررة مساء الأحد المقبل 4 نوفمبر الجاري، وندعو المواطنين إلى الحرص الكامل على سلميتها وتجنّب الانجرار وراء محاولات الاستفزاز التي ستقوم بها السلطة. كتلة الأغلبية، تجمع "نهج"، الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، الحركة الدستورية الإسلامية، التيار التقدمي الكويتي، الحركة الإصلاحية الكويتية (حراك)، حزب الأمة، الحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، الحركة السلفية، تجمع ثوابت الأمة، الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت.الخميس 1 نوفمبر 2012

يأتي اعتقال الشخصية الوطنية البارزة النائب السابق مسلم البراك، المحتجز الآن لدى مباحث أمن الدولة، ليضيف حلقة جديدة من حلقات مسلسل الملاحقات الأمنية تحت غطاء قانوني للمعارضين السياسيين للسلطة، الذي أخذ في الاتساع بعد أن شمل العديد من النواب السابقين والعشرات من الشباب الوطني المخلص، الذين لا ذنب لهم ولا جريمة سوى دفاعهم عن الدستور ورفضهم الانتهاكات السلطوية المتكررة له.ونظراً للممارسات المتعسفة التي استهدفت النواب السابقين خلال فترة احتجازهم؛ فإننا نحذر السلطة من ممارسة أي تعسف في التعامل مع الأخ مسلم البراك، وندعو السلطة إلى أن تلتزم بما قررته المادة 34 من الدستور من حظر لإيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، ونحمّل وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامته خلال فترة احتجازه.كما نأمل من النيابة العامة المبادرة إلى الإسراع في إخلاء سبيل الشخصية الوطنية مسلم البراك.29 أكتوبر 2012

تاريخ الصراع السياسي في الكويت وليد الرجيب تعيش الكويت منذ بضع سنوات أزمة سياسية حادة، أدت خلالها إلى استقالات متكررة للتشكيلات الحكومية وحل مجلس الأمة عدد من المرات، كما أدت هذه الأزمة الخانقة إلى حراك شعبي وتجمعات جماهيرية في أهم ساحات الكويت، مثل "ساحة الصفاة" وما تمثله من بعد وطني تاريخي، إلى "ساحة الإرادة" التي أطلقت عليها الجماهير المحتشدة هذا الاسم تعبيراً عن إرادة الأمة إلى ساحة "قصر العدل"، كما تمت ملاحقة بعض الناشطين السياسيين الذين اعتقلوا واحتجزوا بسبب آرائهم السياسية.والحراك الشعبي في الكويت بدأ مبكراً وقبل الثورات العربية أو ما يسمى ب"الربيع العربي"، كما أن أول مطالبة بالرحيل خرجت من هتافات الجماهير الغاضبة "إرحل نريد الأفضل"، وكانت موجهة لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، الذي رحل تحت ضغط الحراك الشعبي الحاشد وعين نائبه الشيخ جابر المبارك الصباح، وهي سابقة تاريخية تدل على ارتفاع سقف مطالب الجماهير وزيادة السخط جراء الانتهاكات المتكررة للدستور وافراغه من محتواه، وجراء عملية الفساد والإفساد، التي تم عبرها ضخ المال السياسي بالملايين وشراء ضمائر نواب مجلس 2009، إضافة إلى التحويلات المالية الضخمة في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والتي لم يعرف حتى الآن إلى أين ذهبت. تاريخ الصراع السياسي في الكويت ولكن الأزمات والصراعات السياسية لم تكن وليدة هذا العصر، بل بدأت منذ مطالبة التجار بالمشاركة في الحكم عام 1921 عن طريق مجلس شورى، ومن خلال عريضة وقعت عليها مجموعة مهمة من التجار والشخصيات المستنيرة، ولكن لم يكتب لها النجاح، كما تكررت هذه الأزمة عندما طالب مجموعة من المثقفين والناشطين سياسياً بمجلس تشريعي عام 1938، وتمت موافقة الحاكم في ذلك الوقت ووضع دستور متطور في مواده، واستمر هذا المجلس حتى عام 1939، بعدها استشعر الإنجليز الذين كانوا يرتبطون بمعاهدة حماية منذ عام 1899 مع الكويت، استشعروا خطر فقدانهم لامتيازات الاستيلاء على الثرورة النفطية التي كشفت التنقيبات الأولية عن وجود كميات هائلة منه في باطن الأراضي الكويتية، فأوعزوا إلى حاكم الكويت للتحلل من التزاماته تجاه المجلس التشريعي المنتخب وحله ولو بالقوة، وبالفعل تم حله ولوحق أعضاؤه الذين فر بعضهم خارج الكويت وأعدم بعضهم مثل الشهيد "محمد المنيس" وأطلق النار على الشهيد "محمد القطامي" الشقيق الأكبر للزعيم الناصري الراحل "جاسم القطامي" كما أعتقل وسجن خمسة من أعضاء المجلس.لكن رغبة الكويتيين بالاصلاح وتحديث البلد والمشاركة في بنائه لم تكن محصورة بمجلس تشريعي بل بمجالس أهلية منتخبة كانت أشبه ببرلمانات مصغرة، مثل "المجلس البلدي" عام 1930، الذي قام بإصلاحات جدية لم تكن ترضي حاشية الحاكم التي سوف تتضرر مصالحها في شركة النفطB.P "برتش بتروليوم"، إضافة إلى الغنائم التي كانوا يجنوها من ضرائب الجمارك، فمثل هذا المجلس البلدي قد يسلبهم مصالحهم، فظلوا يحاربونه ويحرضوا الحاكم عليه، فقام الحاكم بملاحقة أعضائه الذين فر عدد منهم خارج الكويت (أنظر مذكرات خالد العدساني).وكذلك تشكل مجلس المعارف المنتخب من الأهالي عام 1936، رغم مقاومة الحاكم وحاشيته المتنفذة والمتمصلحة من تفرد الحاكم بالحكم، بينما المشاركة الأهلية تحرمها من الامتيازات التي كانت تستولي عليها حتى دون علم الحاكم أحياناً، وناضل مجلس المعارف من أجل تحديث التعليم، وجلب مدرسين من العراق التي كانت متطورة أكثر من الكويت حينذاك، لكن الحاكم أصر أن يكون المدرسون أما من مصر أو من فلسطين، واعتبر أعضاء مجلس المعارف أن تلك الموافقة تعد إنجازاً بحد ذاته.ثم ساد الركود بسبب قمع مجلس 1938 في سنوات الأربعينيات، أما في الخمسينيات فقد تم تشكيل نوادي ثقافية اجتماعية رياضية، كما ظل التناقض بين نهج السلطة في التفرد والإبقاء على الأحوال كما هي، وبين رغبة الشعب في التغيير والاصلاح والمشاركة النيابية، ففي عام 1954 تشكلت "لجنة الأندية الكويتية" وقد كانت بمثابة جبهة قادت الحراك الشعبي من أجل المطالبة بالديموقراطية والتصدي لشركات النفط الأجنبية والمخططات الاستعمارية في المنطقة العربية وللتضامن مع الكفاح التحرري للشعوب العربية، وكانت الأندية الثقافية والاجتماعية والرياضية هي الكيانات المنظمة الوحيدة في المجتمع الكويتي في ذلك الوقت، مثل "النادي الثقافي القومي" و"نادي العروبة" و"نادي الخليج" و"النادي الأهلي" و"نادي الخريجين" و"نادي الجزيرة" و"نادي النهضة" و"نادي المعلمين"، وكان من أبرز نشاطات "لجنة الأندية الكويتية" رفع عريضة تحمل تواقيع شعبية إلى الشيخ عبدالله السالم للمطالبة بانتخاب مجلس مشترك للبلدية والمعارف والصحة والأوقاف، كما دعت اللجنة في مايو 1955 إلى اجتماع جماهيري لانتخاب "هيئة تنفيذية أهلية" للتحضير لوضع دستور وإجراء انتخابات تشريعية، وتدخلت السلطة لمنع ذلك بالقوة، ثم عطلت جميع الصحف والمجلات، وفرضت أجواء قمعية، وفي عام 1959 وعلى اثر خطاب جاسم القطامي أمام حشد من الجماهير أغلقت جميع الأندية بما فيها الرياضية كما فرضت أجواء قمعية استمرت إلى بداية الاستقلال عام 1961، عندها أدركت السلطة ضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية بالديموقراطية لضمان توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي عبدالكريم قاسم بضم الكويت إلى العراق.ووضع المجلس التأسيسي المكون من شخصيات وطنية وبمساعدة الخبير الدستوري المصري الدكتور عثمان خليل عثمان، ووضع دستور "الحد الأدنى" الذي ما زال معمولاً به حتى الآن، رغم أن المذكرة التفسيرية نصت على أنه بعد مرور خمس سنوات على الدستور يمكن تطويره إلى مزيد من ضمانات الحرية، وتطويره من نظام يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني مع ميل أكبر للثاني باتجاه النظام البرلماني.مع ذلك أعتبر كثير من أبناء الأسرة الحاكمة وغيرهم من المتضررين هذا الدستور خطأ تاريخياً يجب أن يصحح، وفي انتخابات المجلس الأول عام 1963 فازت كتلة النواب الوطنيين، ومنذ ذلك الوقت وهجوم السلطة مستمر على البرلمان وعلى الدستور، فقامت بتزوير الانتخابات عام 1967 ثم تم الانقلاب الأول على الدستور وعلق العمل به عام 1976 ثم الانقلاب الثاني على الدستور عام 1986،وحاولت السلطة تنقيح الدستور في بداية الثمانينيات من خلال لجنة شكلتها لكن الأخيرة رفضت التنقيح، ثم أسست السلطة عام 1990 مجلساً بديلاً معين سمي "المجلس الوطني" وكان مجلساً مسخاً رفضته الجماهير التي خرجت بتجمعات حاشدة عامي 1989 و1990 بما سمي "ديوانيات الأثنين"، ولكن الغزو العراقي وقع يوم 2 أغسطس 1990 فتوقف كل شيء واتجه الشعب إلى مقاومة الاحتلال في أكبر عصيان مدني إضافة إلى مجموعات المقاومة المسلحة، رغم تنكيل القوات العراقية واستخبارات صدام بأبناء الشعب الكويتي.عاد العمل بالبرلمان بعد التحرير وأجريت الانتخابات عام 1992، ولكن محاولات العبث بالنظام الانتخابي والاخلال بتركيبة أعضاء مجلس الأمة لم تتوقفا من خلال استخدام المال السياسي والاغراءات، إضافة إلى تقسيم الدوائر الانتخابية إلى خمسة وعشرين دائرة، التي أتاحت الفرصة للاستقطابات الطائفية والقبلية والفئوية والمناطقية.ثم تشكلت الحركة الشبابية القوية عام 2006 المطالبة بتقسيم الدوائر إلى خمس وهو ما عرف بحركة "نبيها خمس"، وهذا ما تم بالفعل، بعدما قدم مجلس الوزراء استقالته وحل مجلس الأمة، وجرت الانتخابات بناء على نظام الدوائر الخمس، بيد أن السلطة والمجلس ظلا في حالة تأزم سياسي جراء محاولات السلطة للتأثير على الانتخابات النيابية من أجل مخرجات تضمن لها غطاء نيابياً في البرلمان بكل الطرق والوسائل.وكان من شأن الأزمات المتلاحقة بعد ذلك أن تثير الشارع الكويتي، فاضطرت السلطة إلى اللجوء إلى الاجراءات الأمنية القمعية، ولكن ذلك زاد من غضب الشارع واتسعت حركة الاحتجاجات الشعبية، كما جرت في العامين الماضيين أوسع اضرابات مطالبة بتحقيق العدالة بالأجور حسب نصوص القانون الذي يشير إلى ضرورة مراجعة الرواتب كل سنتين ومقارنتها بارتفاع المعيشة وبما يحقق العدالة.ثم حاولت السلطة من خلال المجلس المنتخب عام 2009 تمرير قانون الخصخصة على جميع القطاعات بما فيها التعليم والصحة والنفط، ولكن القوى التقدمية والنقابية والشبابية وبعض النواب تصدت لبيع القطاع العام بأكمله للقطاع الخاص، واستطاعت هذه القوى أن توقف خصخصة كل من التعليم والصحة والنفط في المداولة الثانية للمشروع.وعلى اثر الثورات العربية في كل من تونس ومصر أولاً، تشكل واقع جديد وسيكلوجية جديدة للجماهير، فتراجعت حالة الهجوم السلطوية وتخلت مؤقتاً عن استخدام الحلول الأمنية، ولكنها لم تتخلى عن نهجها المعادي للديموقراطية ونهج الفساد والإفساد وتنفيع الحلف الطبقي بشتى التشريعات والاجراءات، وكان هذا دليل لانحياز السلطة للرأسمال ودليل على تبعية للرأسمالية المعولمة ونصائح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي كانت احدى نصائحه فرض ضرائب على القيمة المضافة على السلع والخدمات، ورفع الدعم الحكومي وتخليها عن سياسة الرعاية الاجتماعية، دون ذكر لأي ضريبة تفرض على القطاع الخاص وشركاته أو تحميله لمسؤولياته الاجتماعية بتوظيف الشباب العاطل عن العمل والذي بلغ أكثر من عشرين ألف عاطل في السنة وهو عدد مؤهل للارتفاع.وعلى اثر الأزمة الرأسمالية العالمية البنيوية عام 2008، ساءت أحوال العاملين بأجر وازداد التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفعت أسعار السلع والخدمات كما بلغت الإيجارات وأسعار الأراضي أرقاماً فلكية، وبلغ عدد الأسر التي تنتظر الرعاية السكنية أكثر من تسعين ألف أسرة، وتم تسريح عدد من الكفاءات الكويتية من الشركات الخاصة، وحملت هذه الأزمة على كاهل الطبقة العاملة والفئات المهمشة والمحدودة الدخل. لمحة عن الحركة الوطنية في الكويت لا نستطيع أن نصف التجار المطالبين بالمجالس التشريعية أو بالمشاركة بالحكم على أنهم تنظيمات سياسية، بيد أنه تشكلت في عام 1936 لجنة شباب أكتوبر لدعم القضية الفلسطينية، ثم تشكلت 1938مجموعة شبابية عرفت ب"نادي كتلة الشباب الوطني" والتي كانت تعتبر شبيبة المجموعة المطالبة بالمشاركة النيابية وكانت تقيم المهرجانات الخطابية والندوات.بل أن أولى التنظيمات السياسية هي "حركة القوميين العرب" في بداية الخمسينيات وكذلك "جمعية الارشاد" التي كانت تعتبر نواة جماعة الأخوان المسلمين، كما تشكل حزب البعث وهو امتداد ومتأثر بحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وسوريا، ثم تلاهم في نفس العقد تنظيم ماركسي باسم "عصبة الديموقراطيين"، ولكن سرعان ما انقسمت حركة القوميين العرب التي أسسها الدكتور أحمد الخطيب والدكتور جورج حبش وآخرين إلى يمين ويسار، وكان هذا اليسار متأثراً بالحركات الثورية المسلحة مثل الثورة الكوبية والمقاومة الفيتنامية للتدخل الأمريكي، وخاصة بعد هزيمة 1967، فتشكلت في الكويت والخليج "الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي" وكان طابعها مسلحاً خاصة في ظفار العمانية، واعتقل بعض أعضائها في الكويت وسجنوا لوضعهم قنابل صوتية احتجاجاً على زيارة شاه إيران إلى الكويت.وفي عام 1975 تأسس أول حزب للطبقة العاملة هو "حزب اتحاد الشعب في الكويت" وهو حزب يتبنى الاشتراكية العلمية، وتشكل في محيط جريدة الطليعة الوطنية تنظيم "التقدميون الديموقراطيون"، وأيضاً تشكل تجمع القوميين الناصريين الذي أصبح اسمه لاحقاً "التجمع الوطني"، الذي كان يقوده الزعيم الناصري الراحل جاسم القطامي.لكن ظلت الحركة الوطنية بعيدة كل البعد عن التشكيل الحزبي المنظم، وظلت الحركة الوطنية عبارة عن زعامات وتابعين ولا يوجد أي شكل من أشكال التنظيم الحزبي المنظم سوى حزب اتحاد الشعب في الكويت وحزب الأخوان المسلمين الذين عملوا تحت اسم"جمعية الاصلاح الاجتماعي".وفي عام 1991 وبعد التحرير مباشرة تأسس المنبر الديموقراطي وهو إئتلاف يضم حزب اتحاد الشعب والتقدميين الديموقراطيين والتجمع الوطني وشخصيات وطنية مستقلة، في محاولة لتجميع جهود القوى الوطنية تحت مظلة واحدة علنية، ولكن المنبر الديموقراطي الذي لم يتشكل على أسس حزبية، بدأ مع الوقت يتحول إلى اتجاهات يمينية بل نيوليبرالية أحياناً، وابتعد عن الطبقة العاملة وهموم الجماهير، ثم تشكل لاحقاً "التحالف الوطني" وهو بشكل عام يمثل مصالح البرجوازية الكبيرة، ويمثل مع المنبر الديموقراطي القوى الليبرالية الوطنية.وبالطبع كان ومازال هناك قوى اسلامية سنية وشيعية منها مجموعات سلفية بعضها غاية في الغلو والتشدد، ولكن القوى الإسلامية لا تشكل كتلة واحدة، كما أن الأخوان المسلمين الذين أصبحوا يعرفون باسم "الحركة الدستورية الإسلامية" ( حدس) كانوا وما زالوا يرتبطون منذ ثمانينيات القرن الماضي بمصالح اقتصادية مع السلطة.بينما تحول هم القوى الوطنية الليبرالية إلى هم انتخابي، ولم يهتموا بالمطالب الاجتماعية للجماهير فانعزلوا عنها وأصبحوا أشبه بالتجمعات النخبوية، أي أصبح تركيزهم على الديموقراطية السياسية وأهملوا وتجاهلوا الديموقراطية الاجتماعية.وفي فبراير 2011 تأسس "التيار التقدمي الكويتي" وهو امتداد لليسار في الكويت، حيث ركز في أهدافه على التقدم والحرية والعدالة الاجتماعية، وسرعان ما أصبحت له مكانة بين الجماهير والقوى السياسية لصحة خطه السياسي وموقفه الفكري الثابت المنحاز للطبقة العاملة والفئات الشعبية المهمشة، ولاقت بياناته ومشاركاته مع الجماهير استحسان ورضا من الفئات المختلفة وبالأخص الشباب الذين كانوا يبحثون عن إجابات علمية لتساؤلاتهم، وكذلك لأنه يملك إرثاً حزبياً منظماً ومتطوراً ويستند إلى تراث نضالي طويل. الوضع الراهن على اثر الأزمة السياسية التي افتعلتها السلطة وخلقت بذلك فراغاً تشريعياً، قامت السلطة باقحام المحكمة الدستورية حول إجراء انتخابات 2012 وهي تعلم عن هذا الخطأ الاجرائي، فحلت على أساس قرار المحكمة هذا المجلس واعتبر مجلس 2009 المرفوض شعبياً كأنه لم يحل، ثم أحالت قانون الدوائر الانتخابية وبتشجيع من أصحاب النفوذ وللأسف أيضاً من القوى الوطنية الليبرالية التي أحسنت النوايا ورأت في هذا الإجراءات احتكاماً للقوانين،ولم ترى العبث الحكومي ونيتها في إعادة توزيع الدوائر الانتخابية لضمان تشتيت المعارضة النيابية التي شكلت غالبية في مجلس 2012.لكن الجمهور بدأ يضيق ذرعاً بانفراد واستئثار الغالبية النيابية وتجمع "نهج" وهو ائتلاف يضم الأخوان المسلمين بتفريعاتهم الطلابية وبعض القوى السلفية المتشددة والتكتل النيابي الشعبي بقيادة الحراك الشعبي وإقصاء القوى السياسية الأخرى، ولأن خطابهم كان خطاباً انتخابياً فاحت من خلاله رائحة التعصب الطائفي والقبلي البغيض، فقد بدأت شعبيتهم تخبو وينفض عنهم الجماهير التي كانت تبحث عمن يطالب بمطالبها في الاصلاح السياسي.وفي سبتمبر الماضي تأسست "الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الاصلاحات السياسية" ضمت عدد من ممثلي التيارات السياسية وممثلي الكتل النيابية والنقابيين والكتاب وعناصر نسائية وشبابية ومدنية إضافة إلى ممثل للأخوان المسلمين وبعض عناصرهم وغابت القوى الوطنية الليبرالية عن تأسيس الجبهة وعملها، وتم التوافق بالأغلبية على "إعلان المبادئ" الذي يهدف في مرحلته الأولى إلى الضغط من أجل التراجع عن إحالة قانون الدوائر للمحكمة الدستورية، ويهدف في مرحلته الثانية إلى تحقيق الاصلاحات السياسية المتمثلة في اشهار الأحزاب السياسية وتحقيق النظام البرلماني الكامل وبالتالي الحكومة المنتخبة من البرلمان نفسه، مع دائرة انتخابية واحدة والانتخاب على أساس القوائم النسبية مع ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي لمحاولات شق النسيج الاجتماعي.ولأن عملها سياسي منظم استطاعت الجبهة خلال فترة قصيرة من خلال بياناتها ورسالتين الأولى لرئيس الوزراء والثانية لرئيس مجلس القضاء الأعلى وكتيبات توعوية، أن تعبئ الرأي العام وتغير ميزان القوى باتجاه رفض المحكمة الدستورية النظر بقانون الانتخاب.والآن، لا يعد هذا انتصار نهائي للشعب، إذ لا زالت السلطة تبحث عن مخرج للالتفاف على قرار المحكمة الدستورية، قد يكون عن طريق مراسيم ضرورة أميرية سواء لتغيير عدد الدوائر أو تغيير القوة التصويتية من 4 إلى 2 أو واحد، وهو من شأنه أن يخرج لنا مجلس مطواع وتابع للسلطة التنفيذية.فالشعب الكويتي الآن ما زال في غمرة الصراع السياسي الذي امتد قرابة القرن، ولن يحل هذا الصراع طالما ظل التناقض الرئيسي لم يحسم بين نهج الانفراد وإدارة الدولة بالطريقة العشائرية وبين بناء الدولة الكويتية الديموقراطية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون، وطالما لم تتحقق مبادئ الحريات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وإدارة ثرورة البلاد بطريقة منتجة وعقلانية وفك الارتباط بالتبعية للرأسمال الأجنبي. osbohatw@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان سياسي مشترك

كشفت السلطة الحالية يوم أمس عن الوجه الأمني التسلطي القبيح للحكم الفردي في تعاملها الفجّ مع المسيرة الشعبية السلمية،وذلك عندما أهدرت كرامات المواطنين، وشنت حملة من الاعتقالات الانتقائية، ومارست القوة المفرطة عبر الإطلاق العشوائي للرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والدخانية والمسيّلة للدموع واستخدامالهراوات وخراطيم ضخ المياه المضغوطة ضدالمواطنين المسالمين العُزَّل، الذين تعرض المئات منهم لإصابات متنوعة، ناهيك عن الاستهداف الشخصي لبعض النشطاء.
إنّ ما حدث يوم أمس يؤكد حقيقة أننا أمام انقلاب سلطوي ضد النظام الدستوري يتجاوز في حدوده المرسوم بقانون المتعارض مع الدستور لتغيير آلية التصويت، حيث أصبح واضحاً أننا في مواجهة حكم فردي قمعي ونهج خطير وليس مجرد إجراء خاطئ، ما يتطلّب الاستعداد للتصدي لهذا النهج في معركة طويلة تحتاج بذل التضحيات والتحلي بالنَفَسَ الطويل، مع ضرورة توحيد الموقف الشعبي وتماسك الصفوف، فالمعركة ليست معركة طرف واحد أو تيار معين، بل هي معركة وطنية.
ونحن إذ نحيي المشاركة الشعبية الواسعة في المسيرة السلمية التاريخية الناجحة بامتياز، فإننا نقدّر عالياً ما اتسم به سلوك جموع المواطنين المشاركين في المسيرة من رقّي وتحضّر، وروح وطنية مسؤولة، معتوجيه تحية خالصة لحرائر الكويت من أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا، مؤكدين أنّ مطالب الشعب الكويتي لا تنحصر في إلغاء المرسوم بقانون سيئ الذكر، على أهمية هذا المطلب الحيوي، وإنما هي مطالب تمتد لتشمل تحقيق الإصلاح السياسي الذي ينقل الكويت إلى أن تصبح دولة برلمانية ديمقراطية، بالإضافة إلى رفض النهج القمعي والحكم الفردي. وفي الوقت نفسه فإننا نطالب السلطة الحالية بسرعة الإفراج عن المعتقلين من شباب الكويت ونوابها وأحرارها المخلصين، ونتوجه إليهم بالتحية، كما نبتهل إلى المولى الكريم أن يمنّ على الإخوة المصابين بالشفاء والسلامة.
إنّ الحراك السياسي الشعبي الذي شاركت فيه جميع أطياف المجتمع وقواه السياسيةلم يكن قاصراً على تيار سياسي محدد، وهومجرد بداية جادة لحراك مستمر سياسياًوميدانياً، فمن حق الشعب الكويتي أن يعبّر عن رفضه لمنهج الحكم الفردي القمعي.
مع تأكيدنا أنّ هذا الحراك الشعبي لم يكن موجهاً إطلاقاً ضد أسرة آل صباح في أي مرحلة من مراحله، إنما هو موجّه ضد تصرفات السلطة الحالية التي خرجت عن حدود العقل، وعلى الرغم من وضوح هذه الحقيقة إلا أنّ الأطراف المؤيدة للحكم الفردي القمعي أبت إلا أن تحرف الخلاف السياسي عن موضعه، وقد ساءنا ما دار في اجتماع أسرة آل صباح، المنعقد حينما كان الشعب الكويتي يتعرض للقمع، خصوصاً ما أثيرفي ذلك الاجتماع من مزاعم بأنّ الحراك الشعبي موجه ضد أسرة آل صباح، كما صدمنا ترديد شعارات عشائرية فيه، فهذه الشعارات إعلان من أسرة آل صباح عن سقوط مفهوم الدولة وسقوط القانون بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الدولة أنه سيطبق القانون. إنّ محاولة شحذ همم أسرة آل صباح والسعي لشد الأزر والتنادي بأسلوب عشائري سوف يتسبب في عزل الأسرة عن الشعب، فضلاً عن عدم جدوى هذا التنادي في مواجهة الشعب الكويتي الذي يتآزر بدستوره وقيمه وثوابته. وندعو أسرة آل صباح إلى التحلي بالحكمة وبُعد النظر والتصدي مع الشعب للحكم الفردي، الذي سيكون ضرره عليهم قبل غيرهم، فنحن أنصار النظام الدستوري وندافع عن الشرعية التي نخشى أن تهتز متى ما خاصمت أسرة آل صباح الشعب وانقلبت ضده وتحزبت بالمنهج العشائري.
ولعله لا يخفى على أحد أهمية دور القضاءوالنيابة العامة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الكويت، ولذا فإننا نكرر دعوتناالموجّهة إلى القضاة الأفاضل إلى وجوب التمسك باستقلالية القضاء عن السلطة الحالية، فالقضاء أمين على حقوق وأرواح الناس وحرياتهم، ولا يجوز أن ينساق خلفالسلطة.
لقد هالنا يوم أمس استخدام السلطة الحالية لعناصر أجنبية ضمن القوات الخاصة، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل أليس في السلطة من حكيم؟
إنّ عزم الشعب الكويتي وإرادته أكبر من بطشكم، وما فعلته السلطة يوم أمس كشف بما لا يدع مجالاً للشك أنها فقدت رشدها وصوابها في إدارة الدولة. وفي هذا السياقلن يرهبنا المرسوم بقانون في شأن حماية الوحدة الوطنية ذي الطابع القمعي الذي صدر مؤخراً، فهذا المرسوم بقانون يراد منه أن يكون أداة بيد السلطة تسجن من خلاله مَنْ تشاء وهو مرسوم باطل وغير دستوري.
ونرى أنّ بيان وزارة الداخلية الأخير بشأن المسيرة السلمية ليس إلا بيان تضليل وكذبوافتراء وخداع، وذلك على شاكلة البيانات التي تصدر عن النظم القمعية الديكتاتورية.
إننا وعلى الرغم من بطش السلطة، نؤكد عزمنا على الاستمرار في الحراك الشعبي، ونعلن تأييدنا الكامل لكل أشكال هذا الحراك ومختلف أساليب العمل الميداني السلمي الممكنة والمتاحة، التي سيعلن عنها في وقت لاحق وعن ترتيباتها وفعالياتها، حيث سيجري تنظيمها بالتنسيق مع مختلف الأطراف المختصة بالعمل الميداني، وذلك للردّ على النهج التسلطي للحكم الفردي.
وفي هذا الصدد ندعو جماهير الشعب الكويتي إلى المشاركة في الإفطار الجماعي في ساحة الإرادة يوم الوقوف بعرفة تعبيراًعن رفضنا لمنهج القمع، وللتضامن مع المعتقلين.
صدر يوم الاثنين 22 أكتوبر 2012
كتلة الأغلبية، وتجمع نهج، والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، والتيار التقدمي الكويتي، وحزب الأمة والحركة السلفية وحركة الإصلاح الكويتية "حراك"، ومظلة العمل الكويتي "معك"، والحركة الديمقراطية المدنية "حدم"، وعدد من المجاميع الشبابية.

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)

هاهي مخاوفنا، التي سبق أن حذرنا منها، تتحقق... وهاهي الكويت تشهد انقلاباً جديداً على النظام الدستوري هو الثالث في تاريخها الحديث، مع ثقتنا الأكيدة بأنّ الشعب الكويتي سيقاوم هذا الانقلاب، ولن يسمح للسلطة الحالية بالاستمرار في نهجها المعادي للدستور والمتعدي على حقوق الشعب، وسيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وسوف يحقق، عاجلاً أم آجلاً، الإصلاح السياسي المنشود والتطوير الديمقراطي الشامل مهما كلّفه الأمر من تضحيات.

لقد ثبت أمام الشعب الكويتي يوم أمس، وبشكل قاطع، أن المسألة ليست مسألة تعديل النظام الانتخابي، بل تتعداه لتصل إلى تشييد دعائم الحكم الفردي القمعي على خلاف حركة التاريخ ومجريات الأمور في دول العالم أجمع... فهاهو نهج الملاحقات السياسية بذرائع قانونية يعود مجدداً... وهاهي كوكبة من أخيار الشعب يُزَّج بها في السجون فيما ينتظر المصير ذاته عدد من نواب الأمة السابقين وشبابها المخلصين في أكبر حملة قمع تشهدها الكويت... حيث يجري ذلك كله دون احترام لكرامات الناس، وبلا اعتبار لحرية التعبير، ومن دون اكتراث لقانون، وإنما خضوعاً لأهواء وخصومات شخصية، واتباعاً لميول تسلطية بغيضة، وانسياقاً وراء أفكار سياسية بالية انتهت صلاحيتها وتخلت عنها الأمم الراقية ولم تعد مقبولة في عالم اليوم، وذلك كله في ظل رغبة قديمة بتحويل الكويت إلى دولة بوليسية قمعية، بما يخالف قيم المجتمع الكويتي وثوابته، وبما يتعارض مع التحولات الديمقراطية الجارية في العالم أجمع.

إنّ تغيير النظام الانتخابي على النحو الذي قامت به السلطة الحالية خطوة مرفوضة شعبياً؛ جاءت من خارح أسوار الدستور، وهي تخالف ما أجمع عليه أصحاب الاختصاص الدستوري، لذلك فإنّ هذه الخطوة تفتقد الشرعية قبل أن تفتقد المشروعية بما يؤكد الحقّ الكامل للشعب الكويتي في مقاومتها.. فلا شرعية لاغتصاب حق الأمة... ولا شرعية لحكم الفرد الواحد... ولا مشروعية لضرب الناس وسجنهم.

إنّ توجهات السلطة الحالية واضحة وجليّة وعلى نحو لا يخالطه شك أو غموض بأنها قررت اعتماد الخيار الأمني، وما إنزال القوات الخاصة وقوات الأمن العام والحرس الوطني، إلا دليل يثبت أنها تحوّلت إلى سلطة غاشمة غاشية في طريقها إلى تدمير الكويت... وهذا ما لن يسمح به الشعب الكويتي أبداً، ناهيك عن أنّه سيلاقي الاستياء الدولي، إذ أنّ هذا كله يجري تحت أنظار الإعلام العالمي ومتابعة المنظمات الحقوقية الدولية.

إنّ شباب الكويت الواعي الحر المستنير ليسوا غوغاء ولا هم مضللون، بل أنّ شباب الكويت شباب أحرار يحلمون بوطن حر سعيد ينعمون فيه بمستقبل زاهر.

إننا لسنا دعاة فوضى ولا نسعى للانقلاب على نظام الحكم، بل نحن من دعاة وأنصار الحفاظ على الشرعية الدستورية متمثلة في المادتين الرابعة والسادسة من الدستور.كما أنّ الحراك السياسي ليس استدراجاً لفتنة، والاعتراض على تصرفات السلطة ليس شغباً.. وكذلك فإنّ تعبيرنا عن رأينا وتصدينا لمخططات السلطة ليس بذاءة ولا تجريحا؛ ولا هي أصوات جوفاء وبطولات زائفة، فالشعب الكويتي لم يخرج إلى الشارع إلا بعد أن تمادت السلطة الحالية في غيّها، وبعد أن فشلت فشلاً ذريعاً يعلمه القاصي والداني في إدارة شؤون الدولة؛ ورعت الفساد؛ وخالفت الدستور.

إنّ اصطناع المشاكل والأزمات، وتشجيع نهب المال العام، والتطاول على كرامات الناس، وتشجيع الاصطفاف الطائفي والقبلي، وتمزيق المجتمع وإثارة الفتنة، والتجريح والبذاءة، والهدم والتخريب، ونشر العداوة والبغضاء، والإسفاف في لغة الخطاب، والانحدار المشين في أخلاقيات التعامل، والخروج الصارخ على القيم الموروثة والآداب المعهودة، والفجور في الخصومة، ووضع العصي في الدواليب وتعطيل التنمية، وتكريس قيم ومفاهيم غريبة على مجتمعنا وانتهاك الثوابت، والتخوين ... كل ذلك لم يكن إلا من صنع يد السلطة الحالية دعماً ورعاية وتشجيعاً وتوجيهاً، فالجميع في الكويت يعرف أدق التفاصيل بشأن الأبواق الإعلامية والأدوات السياسية التي تمولها السلطة الحالية وترعاها رعاية شخصية مباشرة.

إنّ اتهام الشباب الكويتي الوطني واتهام نواب الشعب ورواد الحراك السياسي بما ليس فيهم إنما يكشف مقدار الخلل الذي تعاني منه السلطة الحالية، وهو خلل يستوجب من الشعب الكويتي بذل كل ما يملك والقيام بما يستطيع لتقويمه وإصلاح اعوجاجه وإعادته إلى جادة الصواب.

إننا في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها المجتمع الكويتي، ومن أجل إنقاذ حاضر الكويت ومستقبلها، ندعو كافة أبناء الشعب الكويتي رجالاً ونساء ومن مختلف الفئات والطبقات والتوجهات إلى التماسك والتضامن والتعاضد من أجل الحفاظ على حقوق الشعب ومكتسباته ونظامه الدستوري، كما ندعو القوى السياسية وأصحاب الرأي إلى تجاوز الخلافاتوالانخراط في عمل وطني مشترك يرفع راية مصالح الكويت العليا، فالمواجهة طويلة، والدفاع عن حقوق الشعب يتطلب التماسك والوحدة والتضحية والنَفَس الطويل.

وعليه نعلن التالي:

أولاً: نحمّل السلطة الحالية كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلاد وعن انتهاك الدستور وعن الخروج على قيم وثوابت المجتمع.

ثانياً: نحذر السلطة الحالية من مغبة الاندفاع نحو الحكم الفردي وتحويل الكويت إلى دولة بوليسية قمعية.

ثالثاً: نطالب السلطة الحالية بكف يدها عن التدخل في القضاء ومحاولة استخدامهضد أبناء الشعب، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن الملاحقات السياسية. ونهيب بالسادة القضاة الأفاضل اتخاذ موقف مبدئي صريح لوضع حد لنفوذ السلطة الحالية الذي عمل على إغلاق ملفات الفساد وحماية المفسدين.

كما أننا ندعو الشعب الكويتي الحر الأبي إلى:

أولاً: مقاطعة الانتخابات المقبلة ترشيحاًوتصويتاً.

ثانياً: مقاطعة كافة الأنشطة والمناسبات السياسية والاجتماعية الرسمية وغير الرسمية التي تنظمها السلطة الحالية أو تتم برعايتها.

ثالثاً: المشاركة الإيجابية في الفعاليات السياسية المقررة لمقاومة الانقلاب على النظام الدستوري عبر مختلف الوسائل والأساليب السلمية والميدانية المتاحة والممكنة.

رابعاً: نحذر وزير الداخلية من مغبة الاعتداء على المواطنين المشاركين في المسيرة السلمية المقرر انطلاقها يوم غد وفي أي فعالية أخرى قادمة، ونحمله شخصياً مسؤولية أي اعتداء، ونتعهد بملاحقته جزائياً محلياً ودولياً، وكذلك ملاحقة أي مسؤول آخر عن هذه الاعتداءات، وندعو الشعب الكويتي إلى المشاركة في المسيرة السلمية، وننبه الجمهور المشارك إلى ضرورة عدم الاحتكاك مع قوات الأمن والابتعاد عن المرافق العامة والممتلكاتالخاصة والحفاظ على سلمية المسيرة.

صدر في يوم السبت 20/10/2012

كتلة الأغلبية، تجمع "نهج"، الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، الحركة الدستورية الإسلامية، التيار التقدمي الكويتي، الحركة الإصلاحية الكويتية (حراك)، الحركة السلفية، مظلة العمل الكويتي (معك)، الحركة الديمقراطية المدنية (حدم).

مقال للكاتب و الأديب وليد الرجيب الكاتب في صحيفة الراي الكويتية منع مقاله من النشر اليوم

أصبوحة

سيكلوجية الجماهير وسيكلوجية السلطات

وليد الرجيب

أتيحت لي مساء الأثنين 15 أكتوبر الجاري مراقبة ومتابعة سيكولوجية الأضداد بالعين المجردة وعن قرب، والأضداد في علم المجتمعات وتطورها، تكون متضاربة المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي حالة مساء الاثنين كانت الأضداد تتمثل في الجماهير الغاضبة من ناحية والسلطة وأداتها الأمنية والغاضبة أيضاً من اعتراض الجماهير لمشاريعها من ناحية أخرى، فلكل من الضدين مشروع يتعارض تماماً مع مشروع الآخر.

وبدأ ينمو لدي الاهتمام بسيكلوجية الجماهير وسيكلوجية السلطات، منذ تبلور المد الثوري التحرري العالمي بعد الأزمة الرأسمالية العالمية عام 2008م وما قبلها، ثم تبلور هذا الاهتمام أكثر أثناء الثورات العربية، وبدأت بعدها أسجل الملاحظات وأعيد صياغتها أكثر من مرة حتى تكتسي الطابع العلمي المحايد، وأحاول بصعوبة النأي بنفسي عن موقفي الفكري الذاتي.

ومن الملاحظات التي سجلتها منذ البداية في أوربا هو انكسار حاجز الخوف لدى الجماهير في اليونان والبرتغال واسبانيا وغيرها من دول الجنوب الأوربي، ولكن هذا الانكسار أصبح أكثر وضوحاً "كحالة نفسية" في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في حركة "احتلوا وول ستريت"، لكن المثال الذي لا يمكن تجاهله كان في الثورات العربية التي واجهت الرصاص الحي، وفي حالة سوريا واجهت الجماهير قصف المدافع والصواريخ والطائرات، إضافة إلى الحملات التي تهدف إلى الترويع وبث الذعر في قلوب الجماهير عن طريق التعذيب الوحشي والذبح بالسكاكين، لكن ذلك لم يوقف الجماهير عن مطالبها وبدلاً من أن تتراجع ازداد إصرارها على المواجهة مهما كانت بشاعتها.

الملاحظة الثانية هي الفرق بين إبداع الجماهير وابتداعهم لأساليب المواجهة والاحتجاج، وبين قلة إبداع ونمطية القمع السلطوي، ففي كل مجتمع هناك إبداعات جماهيرية خاصة بها يقابلها لا إبداع في أساليب القمع، فالسلطات تكتفي فقط باستخدام العنف وبأدواته المختلفة، وكلما تصاعد العنف السلطوي تصاعد بأضعاف منه إصرار الجماهير على تحقيق مطالبها وانضمام مزيد من الناس إلى صفوف المحتجين، فالألف محتج يصبحون ألفين وثلاثة حتى يصلوا إلى أعداد مليونية، والشيء المشترك بين السلطات القمعية هو الاعتقاد بل والتصريح بأنها تختلف عن السلطات الأخرى، فالقذافي قال أنه ليس كبن علي وليس كمبارك، وعلي صالح صالح قال أنه غير هؤلاء، والأسد قال أن سوريا غير تلك المجتمعات العربية جميعها وهكذا كلما همت سلطة باستخدام أجهزتها الأمنية لقمع المطالبات الاصلاحية، وسيكلوجياً بث موضوع الاختلاف يقصد منه أمرين، الأول هو رفع الروح المعنوية للأمن والطبقة المتحالفة مع السلطات، والثاني هو محاولة كسر الروح المعنوية للجماهير، والمشترك بين السلطات استخدام وسائل الإعلام الرسمي للدعاية والتحريض تصل لحد الكذب والافتراء.

والملاحظة الثالثة هو تحول الاحتجاج السياسي إلى سياسي إجتماعي، فحشد ساحة الإرادة مساء الاثنين لم يكتفي بالتركيز على الخطاب السياسي والانتخابي، ولكنه تحدث عن خطر "تحالف رأس المال مع السلطة" على اعتبار أنه أخطر تحالف، كما ترددت عبارة "الحقد الطبقي" من أحد المتحدثين، وهذا الوعي الطبقي كان موجوداً أثناء المد الثوري الأوربي والعربي، فالجماهير تبدأ بمطالب إصلاحية سياسية لتنتقل إلى وعي اجتماعي أكثر نضجاً، وتربط بوعيها العفوي وغير العفوي الاصلاح السياسي بالاصلاح الاجتماعي، وترى أن من يواجهها عدواً طبقياً تتناقض مصالحه الاقتصادية الاجتماعية عن مصالحها.

أما رجال الأمن فلا يشكلوا رأياً وموقفاً موحداً، فما يوحد أداءهم القمعي هي الأوامر، إذ إن رجال الأمن بشر على استعداد لبذل أرواحهم فداء لأوطانهم، لكن عندما يتعلق الأمر بقمع أهلهم يشعرون بالتناقض النفسي، ما عدا بعض من انتزعت الإنسانية من قلوبهم، وقد رأيت واحداً منهم تلك الليلة.

17 أكتوبر 2012

osbohatw@gmail.com

لم تكتف الحكومة بالسكوت عن الانتهاكات التي تعرض لها الإخوة الكويتيين البدون خلال اعتصامهم السلمي في منطقة تيماء بتاريخ 2 أكتوبر 2012، وما صاحبها من إصابات بليغة تعرض لها العديد من المعتصمين السلميين، بل واصلت صمتها وتهربها من متابعة تلك الحالات التي بلغ بعضها حد "العاهة المستديمة" دون أن تحرك ساكناً سواء في محاسبة المعتدين من رجال الداخلية الذين تجاوزوا صلاحياتهم وقمعوا المعتصمين بتعسف وشراسة بالغة لم يعهدها أحد من قبل، أو حتى بتوفير العناية الصحية اللازمة والمناسبة لتلك الحالات.

وقد تم رصد العديد من الحالات الخطرة التي تنوعت مابين الكسور والجروح البالغة نتيجة الضرب بالهراوات والسحل على الأرض بوحشية تامة، وبين الحروق التي تسببت بها القنابل الصوتية والدخانية المطلقة من قبل رجال القوات الخاصة على أجساد المعتصمين مباشرة بقصد إصابتهم بها.. مما تسبب لهم بتلك الحروق ناهيك عن الرصاص المطاطي الذي أصاب عين الشاب عبداللطيف الشمري، مما أدى إلى إعطابها بالكامل وهو الأمر الذي يستدعي إرساله إلى الخارج لتلقي العلاج المناسب فوراً، وهو الذي تقاعست الداخلية عن التحقيق في حالته بشكل يثير الريبة ويؤكد على تورطها في هذا الاعتداء.

لذلك.. نحن الموقعون أدناه نطالب الحكومة بتوفير العلاج اللائق للمصابين حتى وإن استدعى ارسال الحالات الخطرة إلى العلاج بالخارج بدلاً من تركها تزداد سوءًا لتزداد معها الاعتصامات والمطالبات التي لم تجدِ الآلة القمعية في ايقافها بل على العكس من ذلك ساهمت في استمرارها وتطورها لتشمل العديد من المناطق خلال الأيام التي تلت يوم 2 أكتوبر الدموي.

ونؤكد على أن سياسة القمع والترهيب والاستخفاف بالأرواح المتصاعدة والمستخدمة من قبل وزارة الداخلية لن تؤدي أبداً إلى اغلاق هذا الملف الخطر والقابل للانفجار في أي لحظة خاصة مع تقريب اللهب له في كل مرة، ولذلك يجب على الحكومة إيقاف مسلسل العنف والتفكير بحلول جدية تشمل فتح باب القضاء لاستقبال دعاوى أبناء هذه الفئة واحترام قراره من أجل إغلاق الملف بعدالة تامة تكفل الأمن والاستقرار لبلادنا الحبيبة.

الجهات المشاركة:

1. مجموعة 29.
2. جمعية حقوق الانسان.
3. التيار التقدمي.
4. مركز المواطنة الفاعلة.
5. الحركة الدستورية المدنية (حدم).
6. مظلة العمل الكويتي (معك).
7. المنبر الديمقراطي.
8. لجنة الكويتيين البدون.
9. تجمع الكويتيين البدون.
10. جمعية المحامين الكويتية.
11. التحالف الوطني.
12. صوت الكويت.

بسم الله الرحمن الرحيم

لم يعد خافيا على أحد أن الكويت دخلت يوم أمس مرحلة جديدة من الحكم الفردي الذي لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالمشاركة الشعبية ولا بدولة المؤسسات وذلك حين وافق مجلس الوزراء على إصدار مجموعة من المراسيم بقوانين بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور دون اكتراث أو تقدير لرأي الشعب، وذلك توطئة لانفراد السلطة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية على نحو يمكّنها من تحقيق السيطرة التامة على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة استكمالا لما حدث في العام 1967 من تزوير لنتائج الانتخابات وما حدث في العامين 1976 و1986 من اعتداء على الحكم الدستوري؛ ومن ثَّمَ الانقضاض على الدستور وتثبيت أركان الحكم الفردي بالتحالف مع أصحاب المصالح غير المشروعة وقوى الفساد والإفساد.

لقد سقط يوم أمس ما تبقى من مظاهر دولة المؤسسات حين تحوّل مجلس الوزراء إلى واجهة شكلية لتمرير مخططات الانقلاب على نظام الحكم الدستوري الذي اختاره الشعب الكويتي وارتضاه بعد أن تخاذل الوزراء عن القيام بواجبهم في احترام الدستور ورعاية مصالح الشعب والتزموا الصمت المطبق ولاذوا بالسلبية، وهو الأمر الذي يظهر النوايا المبيتة لتعديل نظام الانتخاب على الرغم من حكم المحكمة الدستورية الذي أكد خلو النظام الحالي من المثالب الدستورية.

إن التوجهات الحالية للسلطة السياسية الخاضعة تماماً لتأثير قوى الفساد تنذر بالخطر الشديد على الاستقرار السياسي وعلى العلاقة التاريخية التي تجمع الشعب الكويتي بأسرة آل صباح، وتضرب بمقتل العهد التاريخي بينهما الذي اعتمده دستور 1962 في المادتين الرابعة والسادسة حين منح الإمارة لذرية مبارك الصباح تحت راية الحكم الديمقراطي وسيادة الأمة، وهو الأمر الذي يفرض علينا، بلا تردد، التصدي بكل ما نملك من قدرة لدرء ذلك الخطر وردع تلك المخططات والدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته بكافة الوسائل المتاحة سياسياً وميدانياً، وقد تعاهدنا على ذلك متضامنين متآزرين.

إننا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الكويت، ندعو الشعب الكويتي إلى الانتباه والتصدي لما يحاك ضده، وإلى مقاومة مخططات الانقلاب على نظام الحكم الدستوري من قبل السلطة وقوى الفساد والإفساد لتكريس الحكم الفردي المطلق القائم على الانفراد بالقرار والاستبداد بالسلطة، فالأمر أبعد بكثير من مجرد تعديل نظام الانتخابات ويمس حقوق الشعب.

صدر في يوم الثلاثاء 9/10/2012

من: كتلة الأغلبية، الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، الحركة الدستورية الإسلامية، التيار التقدمي الكويتي، مظلة العمل الكويتي (معك)، حركة "نهج"، الحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، والحركة الإصلاحية الكويتية (حراك)

تلقينا في التيار التقدمي الكويتي بقلق واستياء الأنباء المتواترة عن حملة الاعتقالات التي شنّتها عناصر مباحث الإدارة العامة لأمن الدولة في صفوف الناشطين من الكويتيين البدون منذ فجر اليوم.ونرى أنّ هذه الحملة الجديدة من الاعتقالات إنما هي جزء من النهج الأمني المرفوض في التعامل مع هذه القضية الإنسانية، وهي لن تسهم في حلّها وإنما ستزيدها تفاقماً وتعقيداً، ناهيك عما يمثّله النهج الأمني وحملة الاعتقالات من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان واعتداء على حرية التعبير، وهذا ما سيلحق أفدح الضرر بسمعة الكويت.ومن هنا، فإننا نطالب بوقف حملة الملاحقات والاعتقالات، والإفراج عن المعتقلين، والتخلي عن نهج التعامل الأمني، وضرورة البدء في تنفيذ خطوات عملية ملموسة في إطار الحل الإنساني العادل والنهائي الذي طال انتظاره لقضية الكويتيين البدون.

الكويت في 6 أكتوبر 2012

تصريح صادر عن المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي ضاري الرجيب بدعم اعتصام الكويتيين البدون بمناسبة اليوم العالمي "للا عنف" الثلاثاء ٢ أكتوبر ٢٠١٢

سبق التيار التقدمي الكويتي أن أكّد في أكثر من مناسبة دعمه لقضية الكويتيين البدون، هذه القضية الانسانية التي تأخر حلّها المستحق جراء تجاهل السلطة ومماطلتها.

ومن هذا المنطلق نعلن عن دعمنا لاعتصام الكويتيين البدون الذي يتزامن مع اليوم العالمي "للا عنف" ومساندتنا لحق الاحتجاج سلمياً، ورفضنا الأساليب القمعية في التعامل مع التجمهر السلمي الذي سيكون في منطقة تيماء لأخواننا الكويتيين البدون، و ننبه إلى عواقب استخدام التعسف و القمع التي قد تزيد القضية تعقيداً و تفاقماً.

ويكرر التيار التقدمي الكويتي تأكيده أنّ حلّ قضية البدون يتطلب تبني سياسة جادة واتخاذ إجراءات عملية من دون تأخير لمعالجة قضية الكويتيين البدون وفق قواعد واضحة انطلاقاً من اعتبارات إنسانية واجتماعية وتنموية وبعيداً عن المعايير العنصرية ومحاولات المماطلة والتسويف، وذلك بمنح الجنسية الكويتية لحملة إحصاء 1965 والذين ولدوا في الكويت وتلقوا تعليمهم واستقروا فيها وليس هناك موطن آخر يمكنهم الانتقال إليه، مع ضرورة إقرار الحقّ الدستوري في الجنسية لأبناء المواطنات الكويتيات تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وفقاً للدستور، وكذلك الإقرار بحقّ الجنسية لأسر الشهداء والأسرى، واستيعاب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة، وانضمام الكويت إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بعديمي الجنسية، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، إذ ليس من الجائز استمرار الحرمان من هذه الحقوق مع وجوب التخلي عن المماطلة والتسويف في معالجة هذه القضية الإنسانية الوطنية.

الكويت في ١ أكتوبر ٢٠١٢

بيان صادر عن "التيار التقدمي الكويتي" بعد حكم المحكمة الدستورية رفض الطعن الحكومي بقانون الدوائر الانتخابية

بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها برفض الطعن المقدّم من الحكومة في القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، فقد أصبح واضحاً أمام الجميع أنّ السلطة إنما كانت تناور تحت ستار العدالة والمساواة وتحصين النظام الانتخابي من أجل دفع القضاء الدستوري إلى توفير الغطاء لمخططها في الانفراد بتفصيل النظام الانتخابي كيفما تشاء، بالإضافة إلى محاولتها المكشوفة إطالة عمر مجلس 2009 المرفوض شعبياً، وإلهاء القوى الشعبية في قضية الدوائر لصرف انتباهها عن المطالب المستحقة للإصلاح السياسي الديمقراطي.

وقد جاء حكم المحكمة الدستورية ليقطع الطريق أمام هذا المخطط السلطوي، وليبدد أوهام الأطراف التي انساقت، جراء قصر النظر أو الحسابات الذاتية الخاطئة، وراء الادعاءات الحكومية الزائفة.

والآن، لم يعد هناك بُدٌّ من إنهاء حالة الفراغ الدستوري غير المبررة التي تعمّدت السلطة اختلاقها، وهذا ما يتطلب الإسراع من دون تأخير في اتخاذ إجراءات حلّ مجلس 2009 غير مأسوف عليه، والدعوة في أقرب وقت ممكن إلى إجراء انتخابات نيابية وفق النظام الانتخابي القائم من دون تغيير.

وفي هذا السياق فإنّ "التيار التقدمي الكويتي" يدعو الشعب إلى اليقظة والانتباه تجاه أي محاولة من جانب السلطة للمماطلة والتسويف في تلبية هذين الاستحقاقين الملّحين، أيّاً كانت الذريعة، ذلك أنّ السلطة قد تحاول الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية وتسعى من خلال مجلس 2009 المرفوض شعبياً أو بعد حلّه إلى تغيير النظام الانتخابي، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية، هذا ناهيك عن التحذير دوماً من تدخّل السلطة ومحاولات مراكز النفوذ وقوى الفساد التأثير على الانتخابات.

وأخيراً، فإنّنا في "التيار التقدمي الكويتي" نرى أن تكون قضية الإصلاح السياسي هي العنوان الأساسي للمعركة الانتخابية المقبلة، وذلك وصولاً إلى تحقيق الانتقال نحو النظام البرلماني الكامل، وهذا ما يتطلّب التزاماً معلناً من مرشحي الكتل النيابية والقوى السياسية ومن المرشحين الوطنيين والديمقراطيين المستقلين بأن يقرّ مجلس الأمة المقبل القانون الذي طال انتظاره لإشهار الهيئات السياسية؛ وأن يستحدث نظام الدائرة الانتخابية الواحدة على أساس التمثيل النسبي والقوائم... فهذا هو المدخل الوحيد لإنهاء نهج الانفراد بالسلطة وتمكين الأمة من ممارسة سيادتها المنصوص عليها في الدستور.

الثلاثاء 25 سبتمبر 2012

تصريح صحافي

صادر عن المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي ضاري الرجيب

حول الحملة العنصرية الاستفزازية المسيئة للإسلام والمسلمين

"على نحو متعمّد ومقصود تكرر في الفترة الأخيرة بثّ أفلام ونشر رسوم مسيئة إلى الإسلام والمسلمين عموماً وإلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في حملة استفزازية عنصرية مقصودة وموجهة.

ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" إذ نرفض مثل هذه الإساءات المتعمّدة، التي تحوّلت إلى حملة مستمرة لإثارة الكراهية، فإننا نطالب بكشف الأطراف التي تقف وراءها وفضح مقاصدها الخبيثة، كما ندعو إلى تجنّب الانجرار إلى ردود أفعال وأعمال غير مسؤولة تحقق ما يسعى إليه محركو هذه الحملة العنصرية البغيضة".

الكويت في 19 سبتمبر 2012

تصريح من المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي الزميل ضاري الرجيب:

يرحب التيار التقدمي الكويتي بالتوجه نحو تعيين نساء وكيلات نيابة تمهيداً لدخولهن سلك القضاء، وهذه خطوة ايجابية مستحقة على طريق انهاء التمييز ضد المرأة، وفي اتجاه تحقيق المواطنة الدستورية المتساوية واستكمال مقومات الدولة المدنية الديمقراطية.

ويتوجه التيار التقدمي إلى نساء الكويت بالتهنئة بمناسبة هذا الانجاز ويدعوهن إلى مواصلة التحرك من أجل استكمال نيل حقوقهن وتعزيز دورهم في المجتمع.

إعلان مبادئ

الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية

لئن كان الوضع الراهن في البلاد يفرض علينا التصدي السريع لمخطط السلطة الانفراد بتغيير النظام الانتخابي بهدف إحكام سيطرتها على مجلس الأمة وتكريس نهجها في احتكار القرار على نحو مخلّ بالأسس التي قام عليها التوافق التاريخي بين الشعب وأسرة الصباح، فإنّ هذا التصدي يتطلّب من الشعب الكويتي في هذه المرحلة الحرجة ضرورة تحقيق توافق وطني واسع وتشكيل إطار جامع يسهم من جهة في توحيد الموقف الشعبي وتعبئة القوى والطاقات وتنظيم التحرك الجماعي لإفشال مخطط السلطة ولرفض العبث بمقومات وضمانات المواطنين الدستورية التي تكفل إلى جانب حق الانتخاب السياسي مختلف مقومات الحرية الشخصية؛ وحرية العقيدة؛ وحرية الرأي؛ وحرية الصحافة والطباعة والنشر؛ وحرية المراسلة؛ وحرية تكوين الجماعات والنقابات؛ وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات؛ وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة، وليسهم من جهة أخرى في العمل من أجل تهيئة الظروف لاستكمال تحقيق الإصلاحات السياسية الديمقراطية المنشودة.

ومن هنا فإنّ الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية إنما هي إئتلاف وطني واسع يضم مواطنين من مختلف فئات المجتمع وطبقاته بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها في إعلان المبادئ.

وتتمثّل أهداف هذه الجبهة الوطنية على المدى القريب في:

1- التصدي لنهج الإنفراد بالسلطة، وتحديداً رفض محاولة الحكومة تغيير النظام الانتخابي على نحو منفرد .

2- الإسراع إلى تلبية الإرادة الشعبية بحلّ مجلس 2009, والعودة الى ارادة الأمة عبر صناديق الانتخابات .

3- رفض محاولات السلطة إقحام القضاء في مناوراتها السياسية.

4- مواجهة الفساد تشريعيا ورقابيا وشعبيا.

وستلتزم هذه الجبهة الوطنية بعد إنجاز هذه الأهداف المباشرة بالعمل المشترك من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية، وفي مقدمة ذلك التحرك من أجل:

1- استكمال التطور الديمقراطي نحو نظام برلماني كامل .

2- سنّ قانون ديمقراطي لإشهار الهيئات السياسية.

3- سنّ قانون انتخابي جديد وفقاً لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة والتمثيل النسبي ونظام القوائم، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات.

4- إصلاح القضاء وتطويره ودعم استقلاليته ، وفي مقدمة ذلك إنشاء محكمة دستورية مستقلة وفقاً لنصّ المادة 173 من الدستور.

وستحرص الجبهة الوطنية على اتخاذ قراراتها ضمن إطار من التوافق، ما أمكنها ذلك، وستتخذ القرارات بناء على أغلبية رأي أعضائها، وستنظم الجبهة عملها عبر تشكيل فرق عمل لمختلف المهمات، وتشكيل لجان على مستوى المحافظات والمناطق. وستسعى الجبهة الوطنية إلى تحقيق أهدافها عبر مختلف أساليب العمل الميداني السلمي المتاحة والممكنة ضمن الاطار الدستورى .

وسيكون الباب مفتوحاً في الجبهة الوطنية أمام مشاركة كل مَنْ يتفق مع إعلان مبادئها، التي هي مبادئ كل مواطن كويتي يسعى إلى بناء كويت الوطن الواحد للمواطنين الكويتيين الأحرار المتساوين بغض النظر عن طوائفهم وفئاتهم وأصولهم ومناطقهم في إطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة الدستورية, مع تأكيد الجبهة الوطنية على تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لكل صور الإخلال بها وشق النسيج الاجتماعي، كما ستسعى الجبهة الوطنية للتعاون مع كافة المؤسسات والمجاميع والتيارات والشخصيات الفاعلة فى الساحتين السياسية والاجتماعية فى اطار الدستور وبما يحقق أهدافها الموضوعة .

الكويت يوم الأحد التاسع من سبتمبر 2012

أسماء الموقعين على إعلان المبادئ من أعضاء الهيئة التأسيسية للجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية

1. د. إقبال العثيمين
2. نوال اليحيى
3. فاطمة البداح
4. د. أحمد الكندري
5. ناصر عايد المطيري
6. فهيد عامر العجمي
7. يوسف مبارك المباركي
8. شريان مرزوق الشريان
9. عياد خالد الحربي
10. بدر غانم الغانم
11. محمد جوهر حيات
12. د. غانم سلمان السلمان
13. عمر محمد الشمري
14. نايف العصلب الظفيري
15. حسن يوسف العيسى
16. فيصل اليحيى
17. د. فيصل المسلم
18. أحمد عقله العنزي
19. نايف عبدالعزيز المرداس
20. حمد عبدالرحمن العليان
21. نواف ساري المطيري
22. جاسم محمد العتيبي
23. فهاد سعد المترك
24. مسلم محمد البراك
25. أحمد سيار العنزي
26. عبدالعزيز غنام الحسيني
27. فهد زهير الزامل
28. د. فواز ثامر الجدعي
29. د. خالد فلاح الكفيفة
30. محمد مرزوق الرويس
31. خالد سند الفضالة
32. محمد حسين الدلال
33. فريدة حسين مسيب
34. أنور براك الداهوم
35. د. تركي سطام المطيري
36. وليد جاسم الرجيب
37. عبدالرحمن عبدالعزيز العبدالغفور
38. د. مرضي عبيد العياش
39. غسان خليفة الوقيان
40. طارق نافع المطيري
41. إياد فيصل الخترش
42. د. سعد بن طفلة العجمي
43. رحيل خليف الثنيان
44. ناصر حمود الكريوين
45. عبدالله عادل الأحمد
46. محمد عبدالعزيز البليهيس
47. يوسف بسام الشطي
48. أنور الفكر
49. د. بدر أحمد الناشي
50. سامي الصواغ
51. د. أحمد خليف الذايدي
52. د. خالد شخير المطيري
53. وليد خالد الضبيعي
54. ناصر ثلاب
55. عبدالله سعد الأحسن
56. عبدالمانع الصوان
57. عيسى ماجد الشاهين
58. أنور عبدالقادر الرشيد
59. نصار مضحي الخالدي
60. صالح ابراهيم المزيد
61. د. مشاري فلاح المطيري
62. سعود عبدالعزيز العصفور
63. أحمد علي الخميس
64. ناصر ناجي النزهان
65. فاطمة المطوع
66. عجيل الظفيري
67. د. عادل الدمخي
68. أحمد جدي العتيبي
69. د. ثقل سعد العجمي
70. فارس سالم البلهان
71. محمد عبدالقادر الجاسم
72. نافع محمد الحصبان
73. أحمد الديين

تقرير مترجم من جامعة كيمبريدج البريطانية

منشور في 13 مارس 2012 على موقع الجامعة http://www.cam.ac.uk/research/news/a-policy-of-mass-destruction/

تمت الترجمة في 17 أغسطس 2012

نشر باحثون نتائج تحليل جديد يوضح كيف ساعدت السياسات المتطرفة التي روجها الاقتصاديون الغربيون في إفلاس روسيا ودول أخرى سوفييتية سابقا بعد الحرب الباردة، والدراسة التي قادها أكاديميون من جامعة كيمبريدج هي أول دراسة تؤسس لعلاقة مباشرة بين الخصخصة الشاملة التي تبنتها عدد من الدول السوفييتية سابقا وبين الفشل الاقتصادي والفساد اللذان نتجا بعد ذلك.

كانت سياسية الخصخصة الشاملة، والتي صاغها بشكل أساسي اقتصاديون غربيون، سياسة متطرفة للخصخصة السريعة لقطاعات واسعة من اقتصادات دول مثل روسيا في بداية التسعينات، ودُعمت هذه السياسة وبشدة من صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية (EBRD)، حيث كان الهدف ضمان تحول سريع إلى الرأسمالية قبل أن يتمكن المتعاطفون مع النظام السوفييتي من إعادة السيطرة على زمام السلطة.

لكن بدل الانتعاش الاقتصادي الذي تنبؤوا به نتج ركود اقتصادي حاد في الكثير من الدول الشيوعية سابقا يماثل الكساد العظيم الذي ضرب الولايات المتحدة وأوروبا في ثلاثينات القرن العشرين، إلا أن الانهيار الاقتصادي والفقر الرهيب اللذان نتجا لم يتم آنذاك تفسيرهما بشكل كامل، كذلك لم يتمكن الباحثون من تفسير سبب حدوث تلك المشاكل في بعض الدول مثل روسيا وليس في غيرها مثل أستونيا.

يقول بعض الاقتصاديين بأن الخصخصة الشاملة كانت ستنجح لو أنها طُبقت بشكل أسرع وأوسع حتى مما حصل، من جهة أخرى يقول آخرون أنه على الرغم من كون الخصخصة الواسعة سياسة صحيحة إلا أن الظروف الأولية في دول المعسكر الاشتراكي لم تكن مواتية لنجاح السياسة، ومجموعة أخرى من الباحثين تقول بأن المشكلة الحقيقية كانت متعلقة بالإصلاح السياسي أكثر من تعلقها بالاقتصاد.

نتائج الدراسة

لكن في العدد الجديد، عدد أبريل، من دورية علم الاجتماع الأميركية (American Sociological Review) قام ولأول مرة لورنس كينج وديفيد ستوكلر من جامعة كيمبريدج وباتريك هام من جامعة هارفارد باختبار الفكرة القائلة بأن الخصخصة الشاملة مرتبطة بالتدهور الاقتصادي على مستوى الشركات فُرادى وعلى مستوى الاقتصاد ككل، فاتضح أنه بقدر ما التزمت الدول بسياسية الخصخصة الشاملة فإنها عانت من الجرائم الاقتصادية والفساد والفشل الاقتصادي، وتقول الدراسة بأن ذلك حدث لأن سياسة الخصخصة الشاملة نفسها تعرقل عمل الدولة وتعرض أجزاء من الاقتصاد للفساد.

كما تحمل الدراسة تحذيرا لزمننا المعاصر، فيقول أحد المؤلفين كينج: "يُروّج بعض الاقتصاديين سياسية الخصخصة السريعة والواسعة كحل لأزمات الديون في الغرب وللمساعدة في إصلاح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوضح هذه الدراسة بأن أكثر برنامج للخصخصة تطرفا في التاريخ قد فشل في الدول التي كان من المفترض أن يساعدها، وتشير الدروس التي تعلمناها من الخصخصة الشاملة في روسيا إلى أننا يجب أن نكون حذرين جدا عندما نُقبِل على سياسات اقتصادية غير مُجرّبة."

وللتوضيح فإنه تم تطبيق الخصخصة الشاملة في ما يقرب من نصف الدول الشيوعية سابقا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وتُعرف أحيانا عملية الخصخصة الشاملة هذه باسم "خصخصة الكوبونات"، لأنها اشتملت على توزيع كوبونات على المواطنين العاديين يمكن استخدامها كوثيقة ملكية في المؤسسات الاقتصادية العامة، لكن في الواقع لم يفهم معظم الناس هذه السياسية وكانوا في فقر مدقع فباعوا كوبوناتهم ما إن سنحت الفرصة، وهذا ما سمح في دول مثل روسيا للمُتكسّبين بشراء تلك الكوبونات وبالتالي السيطرة على أجزاء كبيرة من القطاع الخاص الجديد.

ويقول الباحثون بأن الخصخصة الشاملة فشلت لسببين، الأول لأنها قوّضت الدولة عبر حرمانها من مصادر دخلها، أي الأرباح التي تدرّها المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة أيام الحكم السوفييتي، كما قوّضت الخصخصة الشاملة قدرة الدولة على مراقبة وتقييد اقتصاد السوق الناشئ، أما السبب الثاني فهو أن الخصخصة الشاملة خلقت مؤسسات اقتصادية خالية من الملكية الاستراتيجية ومن القيادة وذلك نتيجة فتحها لملاك فاسدين استولوا على أصول المؤسسات وفشلوا في تطويرها، وهنا يعلق كينج: "كانت النتيجة حلقة شيطانية من فشل الدولة والاقتصاد."

الأدلة التي اعتمدت عليها الدراسة

لاختبار فكرتهم الناقدة للخصخصة الشاملة قارن مؤلفوا الدراسة كينج وستوكلر وهام بين أوضاع 25 دولة شيوعية سابقا بين عامي 1990 و2000، ومن بين الدول من قامت بخصخصة شاملة ومن لم تقم بها، كما تمت الاستعانة بإحصاءات ميدانية من البنك الدولي تتعلق بمدراء من أكثر من 3500 مؤسسة اقتصادية في 24 دولة شيوعية سابقا.

وأوضحت نتائج المقارنة وجود علاقة مباشرة ومستمرة بين الخصخصة الشاملة من جهة وانخفاض دخل الدولة وتدهور النمو الاقتصادي من جهة أخرى، فبين عامي 1990 و2000 كانت مصروفات الحكومة في الدول التي قامت بخصخصة شاملة أقل بـ 20% من الدول التي قامت بإصلاحات أبطأ، ولم تتغير النتائج بعد أن أخذ الباحثون في الحسبان تأثيرات الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية غير المرتبطة بالخصخصة الشاملة وظروف أخرى تميز الدول.

بالمثل فإن الدول التي قامت بخصخصة شاملة شهدت انخفاضا بالمتوسط في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GDP per capita) بأكثر من 16% مقارنة مع الدول التي لم تقم بخصخصة شاملة.

أما النظر إلى الشركات فُرادى فيكشف أن في الدول التي قامت بخصخصة شاملة فإن الشركات التي خُصخصت لمُلاّك محليين صارت معرضة أكثر للفساد الاقتصادي، والشركات الخاصة المحلية في تلك الدول كانت تقوم بالمقايضة بدل استخدام النقد أكثر بـ 78% من الشركات المملوكة للدولة، وثبتت هذه النتائج حتى بعد أن أخذ الباحثون بالاعتبار الخصائص المميِّزة للشركات والأسواق والقطاعات الاقتصادية بعضها عن بعض، كما أنهم أخذوا بالاعتبار احتمال كون أسوء الشركات أداء أصلا هي الشركات التي خُصخصت.

كشفت الدراسة كذلك بأن الشركات التي خُصخصت كانت أقل ميلا لدفع الضرائب، وهذا كان عاملا محوريا في فشل سياسة الخصخصة الشاملة التي توقع الاقتصاديون الغربيون أنها ستُنتج ثروات خاصة يمكن فرض ضرائب عليها لإثراء الدولة، من جانب آخر فإن الشركات التي خُصخصت لصالح مُلاّك أجانب كانت أقل ميلا للاعتماد على المقايضة وأقل ميلا للتهرب من الضرائب.

وأخيرا يختم المؤلفون: "يشير تحليلنا إلى أنه حين تصميم الإصلاحات الاقتصادية، خصوصا الموجهة لتطوير القطاع الخاص، فإنه يجب أن تكون حماية مصادر دخل الدولة وقدراتها الإدارية أولوية، ومن المخاطرة الاعتماد على مقولة أن زيادة الإنتاجية المتحصلة من إعادة هيكلة الاقتصاد الخاص ستعوض مداخيل الدولة والتي ستنخفض جراء فقد الدولة لأرباح المؤسسات الاقتصادية التي تمت خصخصتها".

يوماً بعد يوم تتكشّف أمام الشعب الكويتي محاولات السلطة للانقضاض على المكتسبات الديمقراطية؛ وتكريس نهجها للانفراد بالقرار؛ وإفسادها المتواصل للحياة السياسية، وعبثها المتكرر في النظام الانتخابي، وممارستها مختلف أشكال التدخّل المباشر وغير المباشر في الانتخابات للتأثير على مخرجاتها وتحويل مجلس الأمة في نهاية الأمر إلى مجرد ملحق شكلي بالسلطة.

ولقد سبق أن نبّه "التيار التقدمي الكويتي" مبكراً من مخطط السلطة لاستغلال الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم حلّ مجلس 2009 المرفوض شعبياً، وذلك للعبث في النظام الانتخابي عبر إصدار مرسوم بقانون لتغيير توزيع الدوائر الانتخابية وتخفيض عدد الأصوات التي يستطيع الناخب أن يدلي بها... كما سبق لنا التحذير من استغلال السلطة لذريعة "العدالة" في تسويق هذا المخطط وتبريره، التي هي كلمة حقّ يُراد بها باطل، وكذلك حذرنا من الزجّ بالمحكمة الدستورية مجدداً في أتون الصراعات السياسية واستغلال أحكامها، على خلاف مقاصدها، لاتخاذ قرارات سلطوية منفردة.

ومثلما هو معروف فإنّ هناك تاريخاً حافلاً من العبث السلطوي بالنظام الانتخابي، كان من أبرزه انفراد السلطة في العام 1980 خلال فترة الانقلاب الأول على الدستور بتفتيت الدوائر الانتخابية العشر إلتي أقرّها المجلس التأسيسي إلى خمس وعشرين دائرة صغيرة مفصّلة وفق مقاييس السلطة، وذلك بعيداً عن المبادئ الديمقراطية ومعايير العدالة.

كما أنّ هناك سجلاً طويلاً للمحاولات المتكررة التي قامت بها السلطة لإقحام القضاء الدستوري كطرف في الصراعات السياسية، وهي المحاولات التي سبق أن تصدت لها القوى الوطنية والديمقراطية ونوابها بقوة وحزم ما أدى إلى إفشالها، بدءا من تقديم الحكومة في العام 1995 طلباً للمحكمة الدستورية بتفسير المادة 71 من الدستور لتحصين المراسيم بقوانين الصادرة فترة الانقلاب على الدستور، مروراً بالمناورة الحكومية للتصويت مع النواب الموالين لها في مايو 2006 لإحالة مشروع قانون الدوائر الانتخابية العشر الذي تقدمت به الحكومة نفسها إلى المحكمة الدستورية، وهي المناورة التي جرى فضحها وإفشالها، وصولاً إلى تقديم الحكومة في يناير 2011 طلب تفسير عدد من مواد الدستور لإضفاء مزيد من الحصانة غير المبررة لرئيس مجلس الوزراء تجاه المساءة السياسية... ولكن وعيّ الشعب الكويتي وإرادته والموقف الموحد للقوى السياسية أدّى إلى إفشال تلك المحاولات وإجبار السلطة على التراجع عنها والاضطرار إلى سحبها.

وها نحن اليوم أمام محاولة سلطوية جديدة للعبث بالنظام الانتخابي والتحكّم في مخرجاته، وللزجّ أيضاً بالقضاء الدستوري في الصراع السياسي الدائر الآن حول هذه المحاولة المكشوفة، حيث تتجّه الحكومة لأن تتقدّم إلى المحكمة الدستورية بطعن لا يخلو من الغرضية بعدم دستورية قانون الانتخاب، وذلك تمهيداً لانفرادها اللاحق بتغييره بما يناسب ترتيباتها عبر إصدار مرسوم بقانون قبل الانتخابات لتغيير التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية وتقليص عدد الأصوات التي يدلي بها الناخب إلى صوت واحد أو صوتين.

وإزاء هذا فإنّنا في "التيار التقدمي الكويتي" ننبّه إلى ضرورة عدم الانخداع بنوايا السلطة وعدم الوثوق بتبريراتها وتجنّب الانجرار بحسن نيّة وراء ادعاءاتها التي تحاول أن تغطي بها الأهداف الحقيقة لمخططها... كما نتوجّه إلى أبناء الشعب الكويتي كافة وإلى قواه السياسية والشعبية ومجاميعه الشبابية للتصدي بحزم لمخطط السلطة والعمل على إفشاله عبر مختلف الأساليب والوسائل السلمية، مع ضرورة المبادرة إلى تشكيل أوسع جبهة شعبية ديمقراطية لمعارضة مخطط السلطة ولتحقيق الإصلاح السياسي الديمقراطي الشامل.

أما على المستوى الآني المباشر، فإنّ "التيار التقدمي الكويتي" يرى أن تتركّز الجهود في الوقت الحاضر على المطالب الثلاثة التالية:

أولاً: مطالبة الحكومة بسحب طعنها المقدّم إلى المحكمة الدستورية في قانون الانتخاب، نأياً بالقضاء الدستوري من أن يكون طرفاً في الصراع السياسي، ولقطع الطريق أمام السلطة للعبث بالنظام الانتخابي في غياب مجلس الأمة.

ثانياً: المطالبة بالإسراع في اتخاذ إجراءات حلّ مجلس 2009 المرفوض شعبياً، وإجراء انتخابات نيابية جديدة وفق النظام الانتخابي الحالي.

ثالثاً: ضرورة إسراع مجلس الأمة المقبل من دون تأخير إلى معالجة أوجه الاختلال في قانون الانتخاب الحالي وإصلاحيه ضمن حزمة شاملة من الإصلاحات السياسية الديمقراطية المستحقة التي تشمل: سنّ قانون ديمقراطي لإشهار الهيئات السياسية، وإقرار الدائرة الانتخابية الواحدة والتمثيل النسبي وخوض الانتخابات وفق نظام القوائم التي تتشكّل على أسس وطنية وديمقراطية.

ويرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّ هناك إمكانية واقعية لتحقيق هذه المطالب ولإفشال المخطط السلطوي، إذ يمتلك شعبنا وتمتلك قواه السياسية والشعبية والشبابية ما يكفي من الخبرات المتراكمة وما يكفي من التجارب التاريخية المشهودة التي استطاع فيها الشعب الكويتي أن يفرض إرادته ويحول دون نجاح مخططات القوى المعادية للديمقراطية.

الكويت في 9 أغسطس 2012

لقد سبق أن حذّر "التيار التقدمي الكويتي" مبكراً وأكثر من مرة من المخطط السلطوي الأخير للعبث بالنظام الانتخابي وتغيير آلية التصويت قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا ما عبّرنا عنه في بياننا الصادر بتاريخ 20 يونيو الماضي؛ وأكدّناه على نحو مفصّل في بياننا الأخير الصادر بتاريخ 22 يوليو الجاري.

ونحن نرى أنّ المهمة الرئيسية المباشرة التي يجب توحيد الموقف الشعبي حولها والتركيز عليها هي مهمة إعلان الرفض القاطع لمخطط السلطة، والعمل على منع محاولة العبث الجديدة بالنظام الانتخابي، وعدم إقحام المحكمة الدستورية في الصراعات السياسية الدائرة، والإصرار على حلّ مجلس 2009 في أسرع وقت وإجراء الانتخابات النيابية وفق النظام الانتخابي القائم، وترك أمر تغييره وإصلاحه إلى مجلس الأمة المقبل... وهذا ما يتطلّب الآن بذل الجهود لكشف الطابع الغرضي لما تطرحه السلطة من مبررات تتصل بالعدالة والمساواة؛ وفضح دوافعها الحقيقية المتمثّلة في التحكّم بمخرجات العملية الانتخابية؛ ومحاولتها إشغال الرأي العام الشعبي وإلهائه عن استحقاقات الإصلاح السياسي الديمقراطي.

ومن المهم بمكان عدم التسليم مسبقاً بنجاح مخطط السلطة، وكذلك تجنّب الانشغال عن المهمة الرئيسية المباشرة في جدل جانبي حول طبيعة الردّ الشعبي اللاحق، ومن بين ذلك ما هو مطروح حول خيار مقاطعة الانتخابات، الذي هو خيار مشروع في الاحتجاجات السياسية، ولكنه خيار أخير يتم اللجوء إليه اضطراراً عندما تُستنفد كل السبل ولا يعود هناك بُدٌّ من اتباع مثل هذا الخيار الاحتجاجي، الذي يجب عدم استسهال طرحه وضرورة وجود موقف مشترك وتنسيق بين مختلف القوى السياسية والشعبية حوله بعيداً عن إنفراد طرف معين باتخاذ القرار؛ بالإضافة إلى ضرورة أن تسبق اتباع هذا الخيار الاحتجاجي دراسة موضوعية وواقعية وتحضير جدّيّ وتعبئة شعبية شاملة لتوفير إمكانات النجاح وضمان القدرة الفعلية على التأثير، مع ضرورة استذكار الدروس والخبرات التاريخية من التجارب السابقة لمقاطعة الانتخابات بايجابياتها وسلبياتها، سواءً في الكويت، مثلما حدث في العام 1990 في مواجهة "المجلس الوطني" غير الدستوري، أو ما شهدته بعض البلدان الأخرى.

وفي الختام، فإننا في "التيار التقدمي الكويتي" نثق بوعي شعبنا وقدرته على الدفاع عن حقوقه ومنع التعدي عليها، ونؤكد ضرورة التركيز على المهمة الرئيسية المباشرة والمحددة المتمثّلة في إعلان الرفض الشعبي القاطع لمخطط السلطة ومحاولتها العبث بالنظام الانتخابي.

الكويت في 30 يوليو 2012

بيان صادر عن "التيار التقدمي الكويتي"

حول محاولات العبث بالنظام الانتخابي وآلية التصويت

سبق للتيار التقدمي الكويتي في البيان الصادر عنه بتاريخ 20 يونيو الماضي حول حكم المحكمة الدستورية أن حذّر من محاولات السلطة وحلفائها من قوى الفساد ومراكز النفوذ وأصحاب المصالح استغلال الوضع المستجد للعبث مرة أخرى بالنظام الانتخابي أو تغيير الدوائر الانتخابية وآلية التصويت وذلك تحت أي ذريعة من الذرائع.

وهاهي المعلومات تتواتر والتسريبات تتوالى حول توجّه السلطة لإحداث هذا العبث في النظام الانتخابي وتغيير آلية التصويت عبر إصدار مرسوم بقانون يفتقد عنصر الضرورة الذي تشترطه المادة 71 من الدستور، وكان آخر هذه المعلومات والتسريبات الدراسة المنشورة في صحيفة "الأنباء" يوم الأحد 22 يوليو الجاري حول إعادة توزيع الدوائر الانتخابية.

ويرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّ عبث السلطة مجدداً بالنظام الانتخابي وآلية التصويت لا يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدوائر أو نظام التصويت، مثلما تحاول السلطة ترويج مثل هذه الادعاءات الفارغة، وإنما يهدف إلى تفصيل الوضع الانتخابي وفق مقاييس السلطة وحساباتها الخاصة، بما يسهّل عليها تدخّلها المستمر في العملية الانتخابية والتحكّم في مخرجاتها؛ لتتمكّن بالتالي من استعادة زمام سيطرتها على مجلس الأمة المقبل.

ومن جانب آخر يهمنا في "التيار التقدمي الكويتي" أن نوضح مدى خطور عبث السلطة أيضاً في الرخصة الدستورية الاستثنائية التي قررتها المادة 71 من الدستور في شأن المراسيم بقوانين الصادرة فترة حلّ مجلس الأمة أو أثناء عطلته، حيث تشترط لإصدار مثل هذه المراسيم بقوانين أن يكون ذلك "إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله، ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير..."، وهو شرط غير متحقق إطلاقاً في هذه الحالة، إذ أنّ نوايا السلطة للعبث بالنظام الانتخابي معروفة ومعلنة منذ فترة ليست بالقصيرة، ما ينفي توافر عنصر الضرورة... وبالتالي فإنّ إصدار مرسوم بقانون فاقد لشرطه لدستوري إنما هو تجاوز صارخ على الدستور سيفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد ويزيدها تعقيداً، يخشى أن تنجم عنه تداعيات غير مرغوبة وعواقب وخيمة.

وانطلاقاً من ذلك، يعلن "التيار التقدمي الكويتي" رفضه الكامل لمحاولة السلطة العبث بالنظام الانتخابي وآلية التصويت وإصدار مرسوم بقانون مخالف للشرط الدستوري المقرر، ويدعو الشعب الكويتي والقوى السياسية المختلفة والكتل النيابية والمجاميع الشبابية إلى التصدي الحازم لهذه المحاولة الخطيرة، التي ستتم في غياب مجلس الأمة المنتخب؛ أو قد يتم تمريرها في مجلس 2009 المرفوض شعبياً... أما إصلاح النظام الانتخابي وتحقيق العدالة في توزيع الدوائر فيفترض أن يكونا جزءاً من حزمة متكاملة للإصلاحات السياسية، التي يـأتي في مقدمتها إصدار قانون ديمقراطي لإشهار الأحزاب السياسية، على أن يتم ذلك بعد انتخاب مجلس الأمة الجديد ووفق أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية.

الكويت في 22 يوليو 2012

يسر التيار التقدمي الكويتي دعوتكم لحضور

غبقته الرمضانية يوم السبت

٢٨/٧/٢٠١٢ التاسعة مساء

العنوان : الشامية قطعه ٨ شارع ٨٦ منزل ٧ ديوان الزيدان.

للاستفسار: ٥٠٥٥٠٥٣٧ - ٥٠٥٥٠٥٣٨

مبارك عليكم الشهر

أكد فواز الفرحان، أمين سر التيار التقدمي أن مكمن الخلل في البلد يتلخص في وجود نزعة مشيخية تهيمن على السلطة، كونها غير مؤمنة بالديمقراطية أساساً، لذلك تقف حجر عثرة في طريق التطور الديمقراطي.

واعتبر الفرحان أن تلك السلطة تحاول، بكل ما أوتيت من وسائل، خدمة مشروع الحكم المشيخي وتغليبه على مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدا أن الأمثلة على ذلك متعددة، أبرزها الضغط في سبيل الانتقاص من الديمقراطية والحرية في جلسات المجلس التأسيسي، معتبراً أن محاضر المجلس التأسيسي كافية للدلالة على أن السلطة في ذلك الوقت كانت تساوم من أجل المزيد من المشيخية والعشائرية.

طرق بديلة

وعدَّد الفرحان أمثلة أخرى على محاولة السلطة ترسيخ الفكر السلطوي مستذكراً تزوير انتخابات 1967، بالإضافة الى الانقلابين الأول والثاني على الدستور في عامي 1976 و1986، بجانب ما حدث من تعطيل للحياة الديمقراطية وفرض قوانين قمعية خلال فترة قاربت على تسع سنوات بشكل منفصل، بالإضافة إلى تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيماً فئوياً ومناطقياً وطائفياً إلى 25 دائرة في عام 1981، وابتداع ما يُسمى بالمجلس الوطني عام 1990.

وأضاف الفرحان أنه، وبعد فترة الغزو العراقي على الكويت عموماً، ومؤتمر جدة خصوصاً، لم تعد السلطة قادرة كالسابق على مهاجمة الحياة شبه الديمقراطية، وهامش الحرية بشكل مباشر، واستبدلت بذلك طرقاً أخرى، منها إفساد المؤسسة التشريعية، واعتماد عدم سيادة القانون، وبالتالي سيادة الواسطة والمحسوبية، لتستطيع التحكم في شكل البرلمان من حيث التأييد لها، بجانب دعم الحركات السياسية المتطرِّفة دينياً على حساب التيارات المدنية الجادة في مشروع تطوير البلد ديمقراطياً، فضلاً عن عدم الجدية في محاربة النعرات الفئوية، وفي بعض الأحيان ترك الحبل على الغارب لها لزيادة تفتيت المجتمع، وبالتالي قلة الوعي السياسي، وأمثلة كثيرة أخرى لأساليب السلطة.حزمة اصلاحات

واعتبر الفرحان أن التيار التقدمي يعتقد بأن السلطة إن لم تتخلَّ عن هذه النزعة غير المؤمنة بالديمقراطية، فإن البلد سيخرج من أزمة سياسية ويدخل إلى أخرى، وسنظل ندور في الحلقة المفرغة نفسها، أو كما يحب البعض أن يعبِّر: سنبقى في المربع الأول، مع أني لا أعتقد بوجود مربعات أصلاً لنكون في أولها.

ورأى الفرحان أنه لكي تكون الكويت قادرة على وضع قدمها في المربع رقم واحد، أو بتعبير آخر، لكي نبدأ طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، فنحن بحاجة إلى حزمة من الإصلاحات الحقيقية والتعديلات العميقة على المستوى السياسي، وصولاً إلى تنقيح الدستور وتعديل المواد التي تعرقل تطور البلاد ديمقراطياً، ومن خلال سنِّ قوانين تكفل هذا التطور المنشود.

روشتة العلاج

ووصف الفرحان أن روشتة العلاج تتلخص في خريطة طريق، مؤكداً أن التيار التقدمي الكويتي يرى أن تنظيم الحياة السياسية من خلال إشهار الهيئات السياسية على أساس ديمقراطي مدني بعيداً عن أي استقطاب قبلي أو طائفي أو فئوي عن طريق تشريع قانون يكفل ذلك بمنزلة الخطوة الأولى في تلك الخريطة المنتظرة.

وعن الخطوة التالية، قال الفرحان: يجب أن تتمثل في تغيير النظام الانتخابي الحالي المفتقد للعدالة، والقائم على الفردية والعلاقة الشخصية بين الناخب والمرشح، واستحداث نظام انتخابي في إطار دائرة واحدة وقوائم انتخابية بتمثيل نسبي وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.

وأضاف الفرحان إلى جانب هاتين الخطوتين يجب تفعيل دستور (الحد الأدنى) والقيام بإصلاحات تشريعية مهمة، تؤدي إلى إصلاح القضاء (بما فيه القضاء الدستوري) وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتحقيق المساواة دستورياً وقانونياً بين الكويتيين من الجنسين، وبغض النظر عن أي اعتبارات فئوية، وكذلك تنقيح «دستور الحد الأدنى» وتعديله بما يكفل التحول الكامل والسلس إلى النظام البرلماني الكامل في إطار الإمارة الدستورية تطبيقاً للمادتين 4 و6 من الدستور اللتين تحددان أن الإمارة لذرية مبارك الصباح، والحكم ديمقراطي، والسيادة للأمة.

وفي ما يتعلق بتصورات التيار التقدمي حول التعديلات الدستورية التي تكفل هذا التحول إلى النظام البرلماني في إطار الإمارة الدستورية (بالإضافة إلى خطوتي تنظيم الحياة السياسية وتعديل القانون الانتخابي)، قال الفرحان إن التيار التقدمي الكويتي يرى ضرورة تنقيح عدد من مواد الدستور، ما وصفه بالحد الأدنى: يأتي في المقدمة المادة 80، بحيث تقتصر عضوية مجلس الأمة على النواب المنتخبين من دون منح الوزراء من غير النواب المنتخبين الحق في عضوية المجلس، بالإضافة إلى تنقيح المادة 98 بما يلزم أي حكومة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، لتنال الثقة النيابية على أساسه، فضلا عن تنقيح المادتين 101 و102، بحيث يمكن طرح الثقة في الوزراء ورئيس مجلس الوزراء من دون الحاجة إلى الاستجواب، ومن دون تفريق بين طرح الثقة في الوزراء وفي رئيسهم واعتباره معتزلا لمنصبه، شأنه شأنهم من تاريخ عدم الثقة به، وعدم اشتراط تحكيم رئيس الدولة عند طرح الثقة في رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ قراره، إما بإعفاء الرئيس أو بحل مجلس الأمة، بجانب المادة 116 أو تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بما يؤدي إلى تأكيد صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة من دون اشتراط حضور الحكومة.

واعتبر الفرحان أن الخطوات السابقة تكفل التطور الديمقراطي للبلد، وبالتالي تشكيل الحكومة من كتلة الأغلبية التي ستتكون على أساس سياسي واضح، بسبب طبيعة النظام الانتخابي المنشود، الذي ذكرت طبيعته أعلاه، وهذا يجعلنا نضمن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عموماً، واستقلالية الجسم القضائي خصوصاً.

ورأى الفرحان أنه، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، من الممكن أن نرسخ ما أسماه حماية الحريات العامة والشخصية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنمية البلد، وكذلك وضع حلول حقيقية وجذرية لقضايا مثل: الكويتيين البدون، السكن، التضخم، البطالة، التعليم والقبول في الجامعة، الصحة والتطبيب وغيرها.

واعتبر أنه مع عدم تطبيق تلك الإصلاحات، ستظل الكويت تراوح مكانها، بسبب انشغالنا بالأزمات السياسية المتتالية، وغرقنا في الفساد الناتج عن وجود النزعة المشيخية التي تهيمن على السلطة.

الطليعة ١٨ يوليو ٢٠١٢

ببالغ القلق والاستياء تابع التيار التقدمي الكويتي أسلوب التعامل القمعي مع الشباب الكويتيين البدون الذين تجمهروا اليوم الجمعة ٦ يوليو في منطقة تيماء للتعبير عن مظالمهم وللمطالبة بحلّ عادل ونهائي لقضيتهم، ونحن إذ نرفض هذا الأسلوب القمعي في التعامل مع هذا التجمهر السلمي فإننا ننبّه إلى عواقبه التي من شأنها أن تعقّد القضية وتزيدها تفاقماً، ونطالب بوقف التعسف في استخدام القوة والافراج الفوري عن المعتقلين التسعة.

ويكرر التيار التقدمي الكويتي تأكيده أنّ حلّ قضية البدون يتطلب تبني سياسة جادة واتخاذ إجراءات عملية من دون تأخير لمعالجة قضية الكويتيين البدون وفق قواعد واضحة انطلاقاً من اعتبارات إنسانية واجتماعية وتنموية وبعيداً عن المعايير العنصرية ومحاولات المماطلة والتسويف، وذلك بمنح الجنسية الكويتية لحملة إحصاء 1965 والذين ولدوا في الكويت وتلقوا تعليمهم واستقروا فيها وليس هناك موطن آخر يمكنهم الانتقال إليه، مع ضرورة إقرار الحقّ الدستوري في الجنسية لأبناء المواطنات الكويتيات تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وفقاً للدستور، وكذلك الإقرار بحقّ الجنسية لأسر الشهداء والأسرى، واستيعاب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة، وانضمام الكويت إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بعديمي الجنسية، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، إذ ليس من الجائز استمرار الحرمان من هذه الحقوق مع وجوب التخلي عن المماطلة والتسويف في معالجة هذه القضية الإنسانية الوطنية.

الكويت في ٦ يوليو ٢٠١٢

غيّب الموتُ المناضل الوطني الكبير جاسم عبدالعزيز القطامي، الذي أفنى حياته في النضال الوطني والديمقراطي على الصعيدين الكويتي والعربي.

والتيار التقدمي الكويتي إذ ينعي إلى الشعب الكويتي هذا المناضل الكبير الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة ٢٩ يونيو ٢٠١٢ عن عمر يناهز ٨٣ عاماً؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء إلى رفيقة دربه السيدة شيخة الحميضي "أم محمد" وإلى ابنائه وبناته وأحفاده وإلى آل القطامي الكرام، وإلى رفاق دربه واصدقائه ومحبيه.

​ والفقيد الكبير هو شقيق الشهيد محمد عبدالعزيز القطامي الذي ضحى بحياته من أجل قضية الديمقراطية في مارس ١٩٣٩، وسبق أن تولى الفقيد منصب مدير شرطة الكويت في ١٩٥٤، بعد تخرّجه في كلية البوليس بمصر، ثم قدم استقالته المسببة من منصبه عندما صدرت إليه الأوامر في نوفمبر من العام ١٩٥٦ بقمع المسيرات الشعبية للتضامن مع شعب مصر ضد العدوان الثلاثي.

وفي فبراير من العام ١٩٥٩ ألقى الفقيد الكبير خطابه التاريخي الشهير الذي قال فيه: "آن الأوان لحكم شعبي ديمقراطي يكون للشعب فيه دستوره ووزراؤه"، ولقي بعد ذلك الخطاب ما لقيه من تعزير السلطة وعنتها، فتم اعتقاله وفُصِل من عمله وسُحِب جواز سفره وفُرِضت عليه إقامة بمنزله.

​وفي العام ١٩٦١ بعد نيل الكويت استقلالها طلب منه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم بأن يُعيّن مستشارا في الديوان الأميري، وتم تكليفه بعد ذلك بمسؤولية تأسيس وزارة الخارجية.

انتخب عضواً في مجلس الأمة الأول في ١٩٦٣ واستقال منه في ١٩٦٥ مع نواب المعارضة احتجاجا على القوانين غير الديمقراطية التي مررتها السلطة استنادا إلى دعم الغالبية النيابية.

كما فاز بعضوية مجلس الأمة الرابع في العام ١٩٧٥، وهو أحد مقدمي أول اقتراح نيابي بقانون للإقرار بالحقوق السياسية للمرأة، وقد تم تعطيل ذلك المجلس عندما انقلبت السلطة على الدستور في أغسطس من العام ١٩٧٦.

وفي العام ١٩٨٥ عاد الفقيد إلى مقعده النيابي مرة ثالثة ولكن لم تمض سنة وبضعة أشهر حتى انقلبت السلطة مرة ثانية على الدستور في يوليو من العام ١٩٨٦.

ومن ديوانية جاسم القطامي في الشامية انطلقت مساء الاثنين ٤ ديسمبر ١٩٨٩ تجمعات ديوانيات الاثنين المطالبة بعودة العمل بالدستور، وفي مايو ١٩٩٠ تعرض إلى الاعتقال في الديوانية ذاتها ضمن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطة ضد المعارضة.

​ والفقيد من مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ورئيسها الأول، كما أنه من مؤسسي مركز دراسات الوحدة العربية والمؤتمر القومي العربي.

ساهم الفقيد في تأسيس فرع حركة القوميين العرب في الكويت بداية الخمسينيات، والتجمع الوطني في بداية السبعينيات، ثم انضم إلى ائتلاف المنبر الديمقراطي الكويتي الذي شاركت في تأسيسه كذلك حركة التقدميين الديمقراطيين وحزب اتحاد الشعب في الكويت.

وإلى جانب دوره السياسي فقد كان للفقيد مساهمات في تأسيس الحركة الرياضية الكويتية في الخمسينيات، كما أنه من رواد كتابة القصة القصيرة في الكويت منذ الأربعينيات.

الذكرى الطيبة للفقيد الكبير جاسم عبدالعزيز القطامي الابن البار للكويت.

رحم الله فقيد الكويت جاسم القطامي.

لقاء تلفزيون الراي مع عضو التيار التقدمي الكويتي الزميل أحمد الديين

• في 30 مايو الماضي ذكرت في احدى ندوات التيار التقدمي، ان هناك من يضغط لحل مجلس الامة. هل كنت تقصد سيناريو حل مجلس 2012 ام سيناريو آخر؟

- ما حدث صدمة ربما في الاخراج لكن التربص بمجلس الامة ولا اقصد مجلس 2012 فقط، فالتربص بالحياة الدستورية والبرلمانية قائم منذ عام 62 من جانب اطراف في السلطة، ترى ان دستور 62 خطأ تاريخي وحريصة على الانفراد بالقرار.

انتخابات فبراير الاخيرة كان للسلطة موقف سلبي تجاهها. وفي ابريل الماضي كان هناك توجه للحل وهناك تحريض على ذلك، اما مسار حكم المحكمة الدستورية لا يمكن القول ان هناك توافقا بين المحكمة ومن يخططون في هذا الاتجاه، لكن حكم المحكمة اوصلنا لذات النتيجة وعلينا جميعا احترامه، لكن هناك ملاحظات عليه.

• هل كان هناك سيناريو آخر للحل؟

- كان واضحا ان السلطة لديها توجه بالحل وتكليف احد مستشاري ديوان ولي العهد لاعداد مرسوم بقانون في فترة الحل بتقسيم الكويت لـ10 دوائر انتخابية، وتغيير آلية التصويت، لكن تسارعت الاحداث في المسار الآخر.

• هل توقعت حكم الدستورية؟ وهل يمكن المقارنة بالحل غير الدستوري عام 86؟

- ما حدث في 76 و86 كان انقلابا على الدستور وليس حلا للمجلس فقط بتعليق عدد من مواد الدستور والحياة النيابية لا يقارن بالواقع الحالي، وهنا نقارن بين حل المجلس في 99 و2006 و2008، الى ان جاءت مستجدات مختلفة في 2009 و2012.

• البعض يرى ان الطعن في حل مجلس 86 هو في مضمون الحل لا اجراءاته، فماذا ترى انت؟

- كان ذلك امرا آخر مختلفا وما كان امام الدستورية في حل مجلس 2012 عبارة عن طعن انتخابي، فحق النظر في قضايا الطعون الانتخابية حق اصيل لمجلس الامة كفله الدستور في المادة 95، القاضي بأن المجلس يفصل في صحة انتخاب اعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا بغالبية المجلس، ويجوز بقانون ان يعهد بذلك للجنة قضائية، وفي عام 73 نقل المجلس هذا الحق للمحكمة الدستورية التي حددت في عام 2008 نطاق الطعن الانتخابي، وكان ذلك محددا في قضية التصويت والفرز واعلان النتائج كما في قضية المرشح محمد الجويهل لكن المحكمة توسعت. المحكمة الدستورية في حكمها عام 2008 حددت نطاق الطعن الانتخابي ولم يشمل النظر في مرسوم حل المجلس.

• لكن هناك طعنا من احد النواب السابقين الذين لم يفوزوا في الانتخابات؟

- انا لا اتحدث عمن قدم الطعن في الاجراءات. حتى الجويهل قدم الطعن في الاجراءات، ولا يُمكن ولا يعقل ان مجلس الامة وهو ينظر في مسألة الطعن، ان يقرر شيئا غير صحة العضوية، وان يقول ان الانتخابات باطلة.

فمجلس الامة في نظره للطعون الانتخابية لا يمكن لكي ينظر في الطعن، ان يقول ان مرسوم الحل للمجلس السابق والدعوة لانتخابات جديدة باطل، فمهمة المجلس تتعلق في صحة او بطلان انتخاب اعضائه لا مرسوم الحل والدعوة لانتخابات.

بالاخير الحكم يجب احترامه وملزم لجميع السلطات تنفيذه، لكنه يثير حوله اسئلة. فما هو نطاق الطعون الانتخابية، والذي حددته المحكمة بألا يشمل اي عملية قبل يوم الانتخاب، والآن هي توسعت في ذلك. والسؤال الاخر ان اختصاص الطعن يعود للمجلس بالاصل منحه للدستورية، ولا يعقل ان يقرر عدم صحة مرسوم الحل او الدعوة للانتخابات. والسؤال الاخير ان السلطة التنفيذية اصدرت مرسوما معيبا، فهل من اصدر ذلك كان خالي الذهن، برغم الاختلاف بين الخبراء تجاه مرسوم الحل؟

هناك مسؤولية سياسية على الحكومة، لأنها اتخذت القرار وكذلك على من أشار عليها بذلك، فالشخص المعني في الفتوى والتشريع والامانة العامة لمجلس الوزراء، يجب ان يتحملا مسؤولية ما نحن فيه، وهما معروفان ويجب ان ينالا جزاءهما. لكن الغريب في الامر انهم يشاركان في وضع طريقة للخروج من الوضع الراهن، والا ما الضمان انه لو حدثت انتخابات جديدة، ان يكون مرسوم حل 2009 ملغم بنفس الغام حل مجلس 2012.

يجب على مجلس الامة مستقبلا ان يغير قانون المحكمة الدستورية ويستعيد احقية الطعون الدستورية لنقله لمحكمة أخرى حتى تكون هناك درجات لاستئناف الحكم في ظل عدم امكانية استنئاف حكم الدستورية.

• تكلمت عن طرفين احدهما في الفتوى والتشريع والاخر في امانة مجلس الوزراء، لكنك تناسيت النواب الذين كانوا متلهفين لانتخابات مجلس 2012 للحل مثل السعدون؟

- ليس صحيحا فالمسؤولية يجب ان تكون على قدر السلطة، فمن تسبب في الخطأ الاجرائي في مرسوم الحل عن عمد، بمحاسبة الطرف السياسي والطرف الاداري. التاريخ ليس كله مؤامرات لكن فيه مؤامرات. ومن يظن غير ذلك فانه مصاب بالبلاهة. وما حدث واعني من تعمد تلغيم المرسوم بتوقيع مجاور لرئيس الوزراء، لم يكن يمتلك الصفة، ويجب تحميله المسؤولية، اما النواب فلا الومهم على رأيهم لأنه من قبل المواءمة السياسية، وكذلك الخبراء الدستوريون الذين تضاربوا في ارائهم لأنهم ليسوا في موضع السلطة. احمد السعدون حينما ايد الدعوة لانتخابات جديدة كان مواطنا عاديا لا نائبا.

• طالما كان هناك وجهة نظر لما لم يتم التريث لوضع مرسوم حل مكتمل الاركان؟

- من كان في موقع السلطة والقرار كان عليه الاستماع لكل الآراء. وعندما شكل الشيخ جابر حكومته السابقة كان مطالبا بتصحيح الخطأ، لكن غيره تجاهل ذلك. واظن ان هذا كله لن يمر ولو بحسن نية انه كان عفويا. واذا السلطة او الحكومة ارادت ان تستغفل الشعب والمرشحين جميعا الذين خاضوا الانتخابات هذا امر غريب. الارادة السياسية كانت في المجتمع الكويتي وانعقد الاتجاه لدى صاحب السمو بحل مجلس 2009. وبدأ خطأ اجرائي كان يجب تصحيحه في حينه، لكن هناك من تعمد وضع فيروس في العملية كلها.

• لكن وزير الاعلام نفى ان تكون هناك نظرية للمؤامرة؟

- مع احترامي لشخصه هو شخص لطيف وشاب واعد له مستقبل في الحكم، لكن ارجو منه الا يتحول الى «صحاف الكويت»، فكيف يسفه ويقول ان ما حدث ليس مؤامرة؟ فعندما تم الحل لم يكن الشيخ محمد العبدالله وزيرا في الحكومة، والان يأتي ويصر على اننا لسنا بصدد المحاسبة بل بصدد الحل، فأي حل يقصد مع الاتيان بالاشخاص الذين تسببوا في خلق المشكلة لوضع الحل، وكذلك يقدم نصائح للنواب عما يقولون لأهلهم.

• كيف سيتعامل الناس مع مجلس 2009 العائد من منفاه؟

- يعتمد الامر على كيفية التعامل. فمجلس 2009 مرفوض شعبيا ووفق كلام (وزير الاعلام الشيخ محمد) العبدالله ان مسببات حله ما زالت قائمة، لكن هناك من يحاول ايجاد تخريجات بأن يعود لكي تقسم امامه الحكومة الحالية، وآخر يريد ان يحل بعد اقرار الميزانيات، وثالث يريد ان تكون الانتخابات بعد انتهاء حر الصيف. فكل هذا الكلام لاطالة عمر مجلس مرفوض شعبيا. والآن هناك استقالات قد تؤدي لحله من عدمه، لكنها تكشف عمق الازمة، لنصبح امام خيارين: اما العودة للمربع الاول الذي كانت عليه الازمة محتدمة في ديسمبر الماضي باستمرار مجلس 2009، او الانتقال الى خطوة للامام بالدعوة لاجراء انتخابات دون المساس بالدوائر الانتخابية، واذا تم الخيار الاخير فمتوقع ان تحدث الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل، ونتمنى ان تكون نظيفة، اما اذا تمت محاولة اطالة مجلس 2009 فان الازمة ستتعمق اكثر، ولا اعتقد ان يتم الامر دون تداعيات.

• لماذا لا يتم تبني بيان كتلة العمل الوطني الذي تحدث عن هذا الجانب بعدم الاستقالة الا بعد جلسة القسم؟

- النائب صالح الملا احد نواب كتلة العمل الوطني اعلن عن تقديمه الاستقالة وانا لا اتفق مع الكتلة في هذا التوجه، فالحكومة الحالية وضعها الدستوري يفترض انه غير معيب، لكن لو شبهناها بحكومة ديسمبر 64 التي لم تتمكن من القسم، وكان بامكانها رفع مرسوم لحل المجلس، لكن الشيخ عبدالله السالم رحمه الله، رأى ان الافضل ان تستقيل وتشكل حكومة اخرى. فمتى ما ادت الحكومة يمين القسم امام الامير تمارس صلاحياتها، اما يمين القسم الذي يؤديه الوزراء امام مجلس الامة يكون بصفتهم اعضاء في المجلس.

• ما السيناريو المتوقع لتعامل الناس مع المجلس العائد؟

- المجلس قد عاد بالفعل، والسيناريو اجراء انتخابات وفق النظام الانتخابي القائم برغم سلبياته، لكن ان حدث شيء آخر فالناس لن تقبل به، فمن قرص من «الحية» يخاف من الحبل، فما بالنا ان رأى «الحية» وهي تتحرك.

• من هي «الحية»؟

-التي تتحرك داخل السلطة والتي تدفع بهذا الاتجاه، لكن لن يستطيعوا الانقلاب على الدستور بالصورة الصارخة. لكن محاولات العبث كانت ولا تزال مستمرة.

• تجمع «نهج» قرر النزول للشارع للمطالبة باصلاحات دستورية، فهل يكون النزول لساحة الارادة الطريق الاقصر للمطالبة بذلك؟ وهل ستنسجمون وتلتقون من جديد؟

-انا غير معني بتقييم ما تقرره «نهج». لكن بالنسبة لموقفنا فهو نظام ديموقراطي قاصر والطريق الوسطي بين النظام البرلماني والرئاسي، يجب حسمه ناحية النظام البرلماني المكتمل. فلا يمكن ان تكون هناك ديموقراطية دون أحزاب منظمة، وتمكين للمجلس في طرح الثقة برئيس الوزراء واعضاء حكومته ككل وهذا امر مستحق، ومن حق الجميع الدعوة الى ذلك في اطار الدستور، وهذا صلب مطالب التيار التقدمي الكويتي الذي انتمي له.

نحن بالاصل قبل «نهج» دعونا للاصلاحات الدستورية، وحددنا موقفنا من الانتقال للنظام البرلماني الكامل، ولا صلة لنا بـ«نهج». فنحن تنظيم تقدمي مستقل، لسنا تنظيما ليبراليا او قبليا او فئويا او سنيا او شيعيا، لكننا يساريون ندعو للعدالة الاجتماعية والحريات معا.

الدعوة للاصلاحات الدستورية تتطلب توافقات عدة منها اقناع الرأي العام بأنها مستحقة وتوافق من بيده القرار والشارع اضافة الى وجود حياة حزبية منظمة واحدة.

• لكنكم شاركتم في الحراك الاخير؟

- شاركنا منذ عام 2009 وليس في الحراك الاخير قبل ظهور «نهج ضد الفساد» والعبث بالدستور. فنحن و«نهج» ليست اهدافنا واحدة. فبعد ان وصلت الاغلبية للبرلمان، نحن لم نطرح فكرة تعديل المادة 79 من الدستور ونعارضها، ونحن الطرف الوحيد الذي اقام حلقة نقاشية حول رفض ذلك المطلب.

• هل النزول للشارع اجراء صحيح؟

- من حق المواطنين والقوى السياسية اللجوء لكافة وسائل العمل السلمي المشروع للاصلاح والتغيير، لكن ما أتمناه ان يتم طي صفحة الازمة والدعوة لانتخابات سريعة. اما بالنسبة للمطالب فهي مستحقة، لكنها تحتاج الى تعاون. ومع احترامي للاغلبية انها بدلا من ان تقدم هذه الاصلاحات الدستورية المستحقة سبقوها بأمور مثيرة للجدل، مثل تعديل المادة 79 من الدستور، او التطرق لامور تمس الجانب الطائفي او تطال من طابع الدولة المدنية.

• لكننا لم نر لتياركم موقفا واضحا؟

- لا، موقفنا واضح، ضد تعديل المادة 79 من الدستور. فنحن التيار المدني السياسي الوحيد الذي اقام حلقة نقاشية، دعينا لها جميع من يدافع عن مدنية الدولة، في الجمعية الثقافية النسائية. وكان موقفنا من قضايا الحريات مثل قانون الحشمة واضحا، لكن بعض عناصر الاغلبية خلط الاوراق وكان المفروض التركيز على ما اتفقنا عليه.

• هناك ضمانات تتعلق بتخوف خطف الحراك الشبابي واتفاق من القوى السياسية على مطالب الاصلاحات، فهل ترى ان هذا يمكن ان يتحقق؟

- الاطراف الشبابية متعددة وكعضو في التيار التقدمي الذي يتكون من الشباب. فقصة خطف الحراك الشبابي الذي بدأ بالشباب ثم تحول لحراك شعبي وخطفه يتم بوعي الشباب لذا عليهم ان يكونوا واضحين في مطالبهم وقضاياهم لكن ما حدث في الانتخابات ان جزءا من الشباب التحق بالحملات الانتخابية لمرشحين فتسبب في نوع من الخطف، اما موضوع اتفاق القوى السياسية، فهم اتفقوا على عدم تعطيل دستور 62، لأنه ان تم ستجد كافة التوجهات موحدة ضد الانقلاب على الدستور، لكن هناك خلافات بين القوى في التفاصيل الاخرى، لذا انصح النشطاء الشباب بشيء من التواضع، وان يلتقوا معا، والا يستبعدوا القوى السياسية التي تتفق مع رأيهم.

• لماذا لا نتيح لهم فرصة التمثيل في التيارات والحياة السياسية؟

- ليس الصراع بين الاجيال فهو جزء بسيط من الصراع، والشباب عموما ليسوا كتلة واحدة، لذا على نشطاء الشباب ان يضعوا برنامجا لهم بالانضمام لتشكيل يمثل توجيهاتهم، او يشكلوا تيارا جديدا يمثلهم مثل «كافي». فالشباب يمكن لهم التحول لحركة احتجاجية لكن ان ينهضوا بدور القوى السياسية فهذا يحتاج لمتطلبات، مثل شباب ثورة 25 يناير، الذين حركوا الثورة لكن على الارض هناك حسابات اخرى.

• اسامة الشاهين احد وجوه الشباب تحدث عن الظرف السياسي الراهن، لكن بشكل معتدل. فلماذا لا تتبنى التيارات اقرانه من الشباب؟

- اذا كان هناك تيار سياسي فيه تنوع ومبادئ ديموقراطية، ففي الغالب لا يوجد ما يمنع الشباب من الوصول، اما الاخ اسامة الشاهين فيعود لشخصيته وترتيبه، وفي الحركة الدستورية مثلا هناك توجه لدعم امثاله من الشباب.

• لماذا يقول البعض ان هذا الوقت ليس للشباب؟

- مخطئ من يردد هذا الكلام، فلو قسنا الامر على التيار التقدمي الكويتي، اكبر عضو في الهيئة التنفيذية يمكنه خوض انتخابات هو الدكتور فواز عمره 32 سنة، اما مشاري الرجيب فعمره 25 سنة، لذا اطالب بتخفيض سن الناخب الى 18 سنة، والنائب الى 25 سنة لتوسيع القاعدة السياسية، ولتمكين الشباب، دون ان يتحول الامر الى صراع أجيال لأنه صراع سياسي اجتماعي اقتصادي فكري ثقافي.

• بيان الاغلبية بالنظام البرلماني الكامل هل تتفق معه؟

- اتفق مع ما هو ابعد منه، فالنظام البرلماني مستحق، لأن ديموقراطية الكويت قاصرة لأنه لا يجوز ان يكون ثلث الاعضاء من غير المنتخبين، ومستحق لانه يجب (تشريع) وجود احزاب سياسية تجيز الثقة وسحبها من الحكومة، لكن هذا يتطلب اصلاحات، منها قانون الانتخابات ووضع سقف للانفاق الانتخابي، وتعبئة الشعب الكويتي حول القضايا الديموقراطية.

• لو قبلت استقالات نواب امة 2009 واجريت انتخابات تكميلية ليكمل المجلس دورته فماذا سيكون المشهد؟

- لو حدث ذلك فمن شأنه أن يعمق الازمة في البلد على نحو غير مسبوق، وسيجعلنا في حالة من المواجهة والاستنفار غير المرغوب، وقد يواجه الامر بمقاطعة انتخابية كما في المجلس الوطني غير الدستوري عام 90.

• هل نتوقع ان يحدث ما تتوقع؟

- اتمنى الا يحدث (تفكير به) لدى اصحاب القرار فالحكمة الكافية في تجنب مثل هذه المسارات او الاستجابة لمن يحرض عليها، وفي السياسة لا يجب استبعاد اي احتمالات، ونتمنى ان تسير الامور في مسارها الدستوري الصحيح.

• ماذا تتوقع ان دعي لانعقاد مجلس الامة واصر النواب المستقيلون على استقالتهم؟

- مثل اي جلسة اخرى لم يكتمل نصابها. اما ان تكمل الحكومة او تستقيل فهذا شأن اخر، والنواب الذين اعلنوا استقالاتهم التي يصفها وزير الاعلام انها استقالات اعلامية في الغالب يلتزم بها من اعلنها، وحتى الآن الحكومة تدرس سيناريوهات مختلفة لحكم المحكمة الدستورية، وتقديم الاستقالات دليل على رفض المجلس القديم، ويبين مدى عمق الازمة وان حله السريع امر مستحق كنتيجة طبيعية لمقاطعة جلسات المجلس او الاستقالة منه.

وبالمناسبة احد الاطراف السلطوية يطرح عودة لعبة المادة 106، ان تعود مجددا بتقديم مرسوم استخدام المادة لاطالة عمره شهرين، ومن الناحية الشكلية هذا يمكن ان يحدث، لكن سيكون هدفه ليس منع مجلس الأمة من التأزيم، بل اطالة عمر المجلس المرفوض شعبيا مدة شهر اضافي. فالحيل المتذاكية لو كانت صحيحة قانونيا لكنها تخلق ازمة وراءها.

• الشارع والنواب يحذرون من ارتفاع السقف، الى اي حد سيرتفع السقف؟

- قبل سنوات لم يتحدث احد عن الحكومة الشعبية. بدأت من مظاهرة انطلقت في ديسمبر 2010 من المجلس الى قصر العدل، رفعت شعار وحدة وطنية مع حكومة شعبية، كما قد سبق طرح الدفاع عن دستور 62. اما الآن فالحديث عن تنقيحه باتجاه مزيد من الحريات كذلك في السابق لم يكن ممكنا استجواب رئيس الوزراء. واليوم اصبح امرا عاديا بل ويقدم فيه كتاب لعدم التعاون في جلسة علنية، في المقابل من يخفض السقف يدفع باتجاه انتخابات يُعبث بها.

• هل تقصد ان الحكومة الشعبية هي سقف المطالب؟

- ليس فقط حكومة شعبية فمن الممكن ان تأتي السلطة بأي واحد من خارج اسرة الصباح، لكن المقصود بها حكومة برلمانية منتخبة، مستندة للغالبية النيابية، وهذا لن يتم دون وجود أحزاب سياسية منظمة.

• في شهر نوفمبر الماضي رفع شعار الحكومة الشعبية في ساحة الارادة، غير ان من كانوا في الساحة رفضوا مطلب التجمع الذي نادى بذلك ومر الآن 7 أشهر واصبح مطلبا كيف تفسر ذلك؟

- الاجابة في طيات السؤال فهو ارتفاع لسقف المطالب.

• المطالبة بامارة دستورية التي نادى بها النائب مسلم البراك ايضا من ضمن ارتفاع السقف، فكيف يكون الامر مبنياً على ردود فعل؟

- مفروض ان تقرأ الامور في سياقاتها، لكن الامارة الدستورية ليست بدعة (...) فقبل دستور 62 كان لدينا امارة تقليدية اصبحت دستورية بعد عام 62.

فليست الامارة الدستورية او النظام البرلماني بدعا مستوردة، فالمجلس التأسيسي لاعداد الدستور ناقش مسألة اتباع النظام البرلماني او الرئاسي، وتم الوصول للصيغة الوسطية، ولا يمكن ان تتحقق ديموقراطية في ظل نظام وراثي، الا عبر النظام البرلماني، وكذلك ليس عبر نظام رئاسي، وبعد دستور 62 يمارس الأمير سلطاته من خلال وزرائه، في اطار رسمه الدستور، بعد ان كانت سلطة مطلقة قبل الدستور. فهناك معادلة دستورية بين المادتين 4 و6 من الدستور اللتين تنصان على ان الامارة لذرية مبارك الصباح، وان نظام الحكم ديموقراطي، بمعنى ان الحكومة وسلطتها بيد الشعب.

أنا ضد طرح الشعارات السياسية كردة فعل. فالقضايا والمطالب الديموقراطية مستحقة ويجب طرحها لتطوير نظامنا السياسي، لنهوض بلدنا وليست ردة فعل. لكن عندما يكون هناك عبث بالدستور، فيتم الرد على هذا العبث. اما المخرج من الازمة السياسية، بسبب التناقض بين عقليات المشيخة ومتطلبات التطور الديموقراطي، فأؤكد انه لابد من التخلي عن هذه العقلية والتوافق على بناء مشروع الدولة الحديثة، في اطار برلماني متكامل وحياة حزبية، بدلا من الفوضى السياسية. ونحن في التيار التقدمي موقفنا يقوم على دعم استحقاقات التطور تجاه النظام البرلماني والامارة الدستورية بالمعنى الصريح، وهي استحقاقات قائمة والحل الاستراتيجي للأزمة السياسية في البلاد، ويجب اشهار الهيئات السياسية باقتراح بقانون، الذي كان لدى اللجنة التشريعية، وان كان مفصلا على مقاس بعض الاحزاب الاسلامية لا لتشجيع تنظيم الحياة السياسية.

• كيف نبدأ في الخروج من المأزق التاريخي الذي تمر به الكويت؟

- تبدأ من الالتزام الصحيح الصادق بالدستور، والتخلي عن ألاعيب محاولات العبث والخداع والمناورات، وحكمة رجال الدولة لا عبث الاطفال في مواقع السلطة، والاستماع للرأي الصادق للمخلصين من رجال الدولة، بدلا من الاستماع لمستشارين مغرضين في الفتوى والتشريع او امانة مجلس الوزراء.

• بيان كتلة الاغلبية اشار الى ان حل المجلس تم ببدعة مستوردة، فمن اين استوردت؟

- لله الحمد نحن نستورد من مصر عقولا نيرة، مثل واضع دستور الكويت الدكتور خليل عثمان رحمه الله، لكن ايضا احيانا نستورد اناسا للمناورات والتربيطات والتلغيم. ففي مصر المجلس العسكري كان يدرك ان موضوع انتخابات ثلث مجلس الشعب على مقاعد الافراد لا يخوضها حزبيون، لكنه غض الطرف عنها متعمدا، لاستغلال الثغرة في الوقت المناسب لحل المجلس هناك. مصر ذاخرة بالعقليات الجبارة النيرة المخلصة لكن للاسف هناك مناورون ايضا.

• ما علاقة هذا بذاك؟

- عندما ارادوا تعديل دستور 62 احضروا الدكتور يحيى الجمل ليضع لهم مخطط ذلك. لكن موضوع حل مجلس الشعب في مصر، الموضوع يختلف تماما عن موقفنا، انا فقط اردت ان اشير الى مفهوم البدعة المستوردة من اخواننا في مصر.

• لكن بعض الاصلاحات التي ناديت بها قدمها عدد من النواب؟

- نحن ايدنا بوضوح تغيير المادة 98 من الدستور، والخاصة بأن تنال الحكومة الثقة بعد عرض برنامج عملها، لا ان يكتفى المجلس باجراء ملاحظاته على برنامجها. كما ايدنا تنقيح المادة 102 بأن يطرح المجلس الثقة في مجلس الوزراء، لابداء عدم التعاون. وايضا المادة المتصلة بعضوية المجلس، بحيث تقتصر على الاعضاء المنتخبين لا الوزراء، لأن الوضع الراهن يجعل المجلس شبه منتخب لا منتخبا بالكامل، ونحن نؤيد هذه التعديلات كحد أدنى. اما زيادة عدد الاعضاء فلا اراه ضروريا ويكفى عدد النواب الحاليين، لأن المعدل العالمي يقضي بنائب لكل 50 الف ناخب.

لكن بالمقابل هناك تعديلات دستورية سلبية فنحن نرفضها، وكذلك نرفض تعديل المادتين 2 و79، لأنها تمس بالاساس المدني للدولة وتفرض سلطة دينية غير منتخبة.

• هل الوقت مناسب لحكومة شعبية؟

- لكي نخرج من ذلك كله ننادي بالانتقال لنظام برلماني ديموقراطي مكتمل الاركان، وعدم احتكار رئاسة مجلس الوزراء ووزارات السيادة، وهذا يتحقق عبر ميزان قوى وتوافق مع السلطة، اما احتكار رئاسة مجلس الوزراء ووزارات السيادة فلا صلة له بالدستور وليس عرفا، وحتى لو كان عرفا فهو مخالف للدستور، لأنه يوجد في الكويتيين رجال دولة يستطيعون القيام بهذه المناصب، وقد تمت المطالبة بذلك، فبعد التحرير كان هناك منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء للمواطن فتم الغاؤه، ولا يوجد احد تعدٍ على الاسس الدستورية فالنظام الاميري خط احمر وليس محل جدل، لكن ان الاوان للاصلاحات التي ذكرتها سلفا.

• هل ترى ان السلطة القضائية باعتبارها السلطة الوحيدة النزيهة باتت في خطر؟

- الكل يقر بأنه لا سلطان على قاض في اصدار حكمه، لكن يجب ان نتذكر ان لدينا نظاما ديموقراطيا دستوريا، يقر ان الامة مصدر السلطات جميعا، لذا فلابد من اصدار قانون مخاصمة القضاء. وفيما يخص المحكمة الدستورية لابد ان يتوافق مع المادة 173 من الدستور بتمكين المواطن من التظلم لديها، وايضا تشكيل المحكمة الدستورية باشراك مجلس الامة والحكومة والقضاء فيها.

خلاصة القول ان القضاء منزه بحمايته وليس فقط في تقديسه، واللجنة التشريعية انجزت عددا من الاقتراحات بقوانين، وان كنا نعيب على الغالبية النيابية خلط الاوراق، لكن كان لهم دور في تنفيذ ما وعدوا به في الانتخابات.

• لو صدر مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر الى 10 فكيف سنتعامل معه؟

- مرسوم قانون الضرورة سيكون مخالفا للدستور القاضي بالاسراع في تدابير لا تحتمل التأخير، كما انه يجب ان يكون هناك استقرار للقوانين الاساسية ومنها قانون الانتخاب، وان لا يشوبها العبث المقصود، وستكون هناك ردة فعل اتوقع ان تفوق مسألة خوض الانتخابات ومقاطعتها، مع ملاحظة ان الامر يختلف عما حدث عام 80. فما حدث وقتها كان انقلابا على الدستور بعد تعليق العمل بالدستور عام 76. وفي تلك الظروف تم فرض عدد من المراسيم بقوانين ضرورة، وقد استغلت السلطة ذلك بتفكيك الدوائر الانتخابية من 10 الى 25، لقطع الطريق على نواب المعارضة الوطنية من الوصول للمجلس، وتمرير مشروع تنقيح الدستور الذي رفضته لجنة التنقيح نفسها، وكان تركيز الناس على عود الحياة النيابية، ورغم ذلك فان عددا من النواب الذين فازوا في هذه الانتخابات، صوتوا ضد قانون تعديل الدوائر رغم علمهم بأنهم قد يسقطون بموجب قراراهم.

• لماذا ترى ان الدوائر الخمس لم تحقق الهدف المنشود منها؟

-الاصلاح السياسي الديموقراطي يجب ان يتم كحزمة واحدة لا بشكل منفرد او جزئي، فكان مطلوبا تعديل الدوائر بالتوازي مع تنظيم الحياة السياسية باشهار هيئات سياسية.

• لو تحولت الكويت لدائرة واحدة دون وجود احزاب ما الذي تتوقع حدوثه؟

- دائرة واحدة مع غياب الاحزاب ستحول الانتخابات الى محاصصة طائفية قبلية فئوية مناطقية عنصرية، تكرس واقعا أسوأ مما نحن عليه الآن، وستعود الحياة السياسية الى الوراء في ظل الاستقطابات الطائفية والفئوية. لذا يجب ان يكون كذلك هناك نظام قوائم التمثيل النسبي العادل، وننتقل من خطوة الى اخرى وبدون ذلك تصبح الدائرة الواحدة مجرد شعار وقد تكون وبالاً.

• هل سيشارك التيار التقدمي الكويتي في تجمعات ساحة الارادة التي قال عنها السعدون انها ستكون مقراً انتخابياً للاغلبية؟

- مقر انتخابي شيء ومقر انتخابي للمطالب شيء اخر، ونحن نرى ان اي مشاركة تتم يجب ان تكون بتفاهم وتعاون القوى السياسية والشبابية، ثم يبدأ التحرك على اسس تعاونية متفق عليها دون خلط الاوراق والانفعال من خلال عمل تعبوي للجماهير منظما ومخططا دون انفراد من احد حتى يكتب له النجاح.

• كلمة اخيرة؟

-الكويت بلد صغير مساحته 18 الف كيلو متر مربع، مواطنوه مليون وبضعة الاف، ولديه ثروة كبيرة متمثلة في مورد ناضب عرضة لتقلب الاسعار، وآن الأوان ان تكون هناك ادارة سياسية على قدر المسؤولية لادارة البلد لحل المشاكل العالقة لوضع الكويت على قاطرة الاصلاح والتقدم، لبناء الكويت الحديثة، هذا هو المخرج بحكمة صاحب سمو الامير ووعي الشباب الكويتي من اجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية.

عقد "المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي" اجتماعه الطارئ مساء الأربعاء 20 يونيو 2012 برئاسة الزميل ضاري الرجيب المنسق العام للتيار، وذلك للتداول حول الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان مرسوم حلّ مجلس الأمة في ديسمبر من العام 2011 وإبطال الانتخابات النيابية التي أجريت في فبراير 2012، وبحث أبعاد هذا الحكم ونتائجه وتداعياته.

ومع أنّ "المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي" ليس في صدد الخوض في الحيثيات الدستورية لحكم المحكمة الدستورية ويقرّ بإلزاميته، إلا أنّه يرى أنّ هناك مسؤولية سياسية يجب أن تتحمّلها السلطة التي تسببت في ما حدث، وليس أن تنحصر المسؤولية في مَنْ قدم الاستشارات الدستورية والقانونية المغرضة، إذ أنّ ما حدث يعود بالأساس إلى تجاهل السلطة للاعتراضات التي أبديت في حينه حول عدم سلامة إجراءات صدور مرسوم حلّ مجلس الأمة السابق، الذي كان مستحقاً، وذلك عبر إصدار مرسوم يحمل توقيعاً مجاوراً لرئيس مجلس الوزراء الحالي المكلّف حينذاك بتشكيل الحكومة قبل تشكيل حكومته بدلاً من الإجراء السليم الذي يقتضي توقيع رئيس مجلس الوزراء السابق على ذلك المرسوم، ما قاد إلى الطعن في صحة صدور مرسوم الحلّ وما ترتب عليه بعد ذلك من إجراءات... إذ أنّ السلطة تعمّدت هذا الخطأ المقصود للوصول إلى ما خططت له مسبقاً.

ويرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّ الوضع المستجد يعيد البلاد مجدداً إلى المربع الذي كانت عليه الأزمة السياسية المحتدمة في بداية ديسمبر من العام الماضي، وهو وضع لا يمكن قبول عودته وتجاهل مطالب الحراك الشعبي المتصلة برحيل الحكومة السابقة ورئيسها ومجلس الأمة المنحلّ على خلفية ما انكشف من فضائح الفساد السياسي، ما يقتضي المسارعة على الفور إلى تصحيح إجراءات حلّ مجلس 2009 المرفوض شعبياً عبر إصدار مرسوم جديد خالٍ من أي عوار، بما في ذلك ما قد يُثار حول سلامة تركيبة مجلس الوزراء في وضعه الحالي.

كما يحذر "التيار التقدمي الكويتي" من أن تستغل السلطة وحلفاؤها من قوى الفساد ومراكز النفوذ وأصحاب المصالح الوضع المستجد لإضفاء المشروعية على المجلس المنحلّ المرفوض شعبياً، أو للعبث مرة أخرى بالنظام الانتخابي أو تغيير الدوائر الانتخابية وآلية التصويت وذلك تحت أي ذريعة من الذرائع، مع التأكيد على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة التي يجب أن تُجرى في أقرب وقت ممكن.

ويؤكد "التيار التقدمي الكويتي" ما سبق أن أعلنه في بياناته السابقة من أنّ السبب الرئيسي للأزمة السياسية التي كانت الكويت تعاني منها ولا تزال إنما يعود بالأساس إلى التعارض بين نهج المشيخة من جهة وبين متطلبات التطور الديمقراطي وبناء الدولة الكويتية الحديثة من جهة أخرى، وبالتالي فإنّه لا مخرج حقيقياً من هذه الأزمة إلا عبر التخلي عن نهج الإنفراد بالسلطة وفق عقلية المشيخة، وإنهاء الرعاية السلطوية للإفساد والفساد، وكفّ أيدي قوى الفساد ومراكز النفوذ وسطوة أصحاب المصالح عن التحكّم في القرار السياسي، ووقف كافة أشكال التدخّل في الانتخابات والعبث بالدستور والمؤسسة البرلمانية، وإحداث إصلاحات سياسية ودستورية تدفع في اتجاه التحوّل نحو نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، وعدم احتكار مناصب رئاسة مجلس الوزراء والوزارات السيادية، واستعادة مجلس الوزراء لدوره الدستوري كسلطة مقررة للسياسة العامة للدولة وليس أن يكون مجرد جهاز تنفيذي تابع يتلقى التعليمات، وضمان استقلال القضاء، وإصلاح قانون الانتخابات، وإقرار قانون للأحزاب السياسية، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يؤكد انعقاد المجلس من دون اشتراط حضور الوزراء… وعليه فإنّه من دون تلبية مثل هذه الاستحقاقات والإصلاحات فإنّ الأزمة ستبقى قائمة، بل هي قابلة للتفاقم.

وختاماً، يرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّه من الضرورة بمكان الإبقاء على ملف الفساد السياسي مفتوحاً واستئناف التحقيق فيه وكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي ومحاسبة الأطراف الحكومية والنيابية المتورطة في فضيحتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وغيرها من فضائح الرشاوي والإفساد والفساد واستغلال النفوذ التي زكمت الأنوف، مع ضرورة إقرار قوانين الشفافية ومكافحة الفساد، وكذلك إيلاء اهتمام جدّيّ بالهموم المعيشية وبالمطالب الاجتماعية للطبقات الشعبية.

ويدعو "التيار التقدمي الكويتي" القوى الحيّة في المجتمع الكويتي إلى اليقظة تجاه أي محاولات استفزازية لخلط الأوراق ورفض اتخاذ أي إجراءات مخالفة للدستور، كما يدعو إلى التصدي إلى أي دعوات لتمزيق النسيج الوطني الاجتماعي وإثارة النعرات الفئوية والعنصرية والطائقية والقبلية.

الكويت في 20 يونيو 2012

جاءت سابقة إصدار مرسوم تأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر وفقاً للمادة ١٠٦ من الدستور لتبرز مدى استفحال الأزمة السياسية التي تعاني منها الكويت منذ فترة طويلة.

ونحن نرى أنّ هذه الأزمة كانت سابقة على انتخاب مجلس الأمة الحالي وهي ترجع إلى ما قبل تشكيل الحكومة القائمة، ولكن هذه الأزمة اتخذت أبعاداً أخرى جديدة بعد الانتخابات الأخيرة والتشكيل الحكومي الحالي، فهي أزمة تعود بالأساس إلى النهج السلطوي وتناقضه مع متطلبات التطور الديمقراطي ومقتضيات إدارة شؤون الدولة على نحوٍ سليم يلبي المطامح الشعبية، بالإضافة إلى كون الحكومة القائمة مكشوفة الظهر ولا تحظى بغطاء نيابي، كما تعود هذه الأزمة من جانب آخر إلى محاولات التحريض المتواصل ضد الوضع الدستوري والتخريب المتعمّد للحياة السياسية وغير ذلك من ممارسات سلبية مكشوفة تحركها قوى الفساد ومراكز النفوذ والمصالح ممَنْ تضررت مواقعها بعد الانتخابات الأخيرة، وكذلك هناك مسؤولية لا تقل أهمية يتحمّلها نواب الغالبية جراء تخبّطهم وسوء تقديرهم والممارسات غير المسؤولة لبعضهم ومحاولاته تمرير مشروعات مثيرة للجدل والخلاف، بل مستثيرة للمخاوف ومتعارضة مع المبادئ الديمقراطية وأسس الدولة المدنية وتفرض الوصاية على الحريات الشخصية، ما أدى إلى خلط الأوراق وتنامي الاستياء لدى أقسام من المواطنين.

إنّ معالجة الأزمة السياسية في البلاد تتطلب تغيير النهج السلطوي والاستجابة الحقيقية لاستحقاقات الإصلاح السياسي الديمقراطي، وتشكيل حكومة جديدة ذات برنامج إصلاحي واضح تحظى على أساسه بغطاء نيابي وقبول شعبي، مع ضرورة تصحيح الغالبية النيابية لمسارها، بالإضافة إلى ضرورة وضع حد للفوضى المؤسفة التي تعيشها الحياة السياسية، وهذا ما يوجب تنظيم العمل السياسي على أسس ديمقراطية سليمة وذلك بإقرار قانون ديمقراطي لإشهار الهيئات السياسية لا يكون مفصّلاً وفق المقاييس الخاصة لبعض التنظيمات الحزبية الاسلامية الممثلة في المجلس الحالي، التي تحاول الاستئثار وحدها بحقّ الإشهار وحرمان مخالفيها، مثلما هو اقتراحها الأخير.

وختاماً، يدعو "التيار التقدمي الكويتي" الشعب الكويتي وقواه الحيّة إلى اليقظة والحذر تجاه مخططات مراكز النفوذ وقوى الفساد التي تحاول استغلال الأزمة السياسية لتنفيذ أجنداتها المعادية للديمقراطية والتحريض ضد المكتسبات الشعبية.

الكويت في ١٨يونيو ٢٠١٢

تغطية جريدة الراي الكويتية

كتب باسم عبدالرحمن

أشار عضو التيار التقدمي الكويتي الكاتب الصحافي احمد الديين الى ان «استحداث نظام الأحزاب والهيئات السياسية مطلب رئيسي وحاجة ملحة للحياة الديموقراطية، وليس ترفا سياسيا كما يعتقد البعض»، لافتاً الى ان «دستور الكويت كان ينص في المادة 43 منه على حرية تكوين الهيئات والجمعيات والنقابات على اسس وطنية بوسائل سلمية، لكن حدثت مساومة مع المجلس التأسيسي وقتها نتيجة إدخال الشيخ سعد العبدالله الصباح رحمه الله لـ9 تعديلات تم التغاضي عنها مقابل حذف كلمة الهيئات من المادة المذكورة سلفا لأنها تعني السماح بوجود الاحزاب والهيئات السياسية»، ومبيناً ان «نص الدستور في مذكرته التفسيرية لا يضع حظرا على وجود الهيئات انما يترك الأمر بيد المشرع العادي».وخلال الجلسة الحوارية التي عقدها التيار في مقره بميدان حولي مساء الأول من امس، قال الديين: «ان عملية تأسيس نقابة او جمعية نفع عام اسهل بكثير من تأسيس حزب سياسي وفق القانون الحالي»، موضحا ان «اللجنة التشريعية البرلمانية سوف تناقش غدا (اليوم) الإقتراحين بقانون لإشهار الأحزاب والهيئات السياسية اللذين تم تقديمهما من قبل النائب فيصل اليحيى ونواب اخرين من جهة، ومن جهة أخرى ما قدمه نواب الحركة الدستورية الإسلامية».وردا على سؤال لـ«لراي» حول ان قانون اشهار الهيئات والاحزاب السياسية قد يكون ذريعة للحكومة تعجل بحل مجلس الأمة الحالي والذي يدور جدل كبير حول استمراريته، بيّن الديين ان «كل شيء وارد لكنني استبعد ان يكون ذلك خيار الحكومة لأنه سيحول المطلب وقتها الى مطلب عام لمعظم المواطنين والكتل السياسية، كما ان الحكومة لديها ذرائع اخرى تلجأ اليها في حال رأت صعوبة التعاون مع المجلس وبالتالي طلب حله».واضاف: «ان الحديث عن الاحزاب والهيئات السياسية ليس شيئا جديدا على الكويت لأن هناك احزابا سياسية غير مشهرة في شكل كتل وتيارات وجماعات سياسية لكنها تفتقد للاشهار او الكينونة القانونية المعترف بها، كما ان تأسيس الأحزاب السياسية وحق الانتماء لها حق من حقوق القانون الدولي وحقوق الانسان»، موضحا ان «المذكرة التفسيرية للمادة 56 من الدستور تتكلم بوضوح عن ضرورة مشاورة رؤساء الجماعات السياسية في تسمية رئيس مجلس الوزراء قبل تشكيل أي حكومة، وان المادة 45 من الدستور تؤكد على ان مخاطبة السلطات بشكل جماعي لا تكون سوى للهيئات النظامية ما يؤكد ان الدستور يجنح ناحية وجود الهيئات السياسية في ظل عدم وجود قانون يمنع وجودها»، مشددا على ان «تعديلات قانون رقم 31 لسنة 71 تضع عقوبات على انشاء جماعات سياسية تسعى لتقويض النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لكنه لا يمنع قيام هذه الجماعات طالما كانت تعمل وفق اطار القانون والدستور».واعرب الديين عن «استغرابه من ان دولة الكويت ودول مجلس التعاون تعد الحالة الشاذة بين دول العالم التي لا توجد فيها احزاب، ما يحتاج معه الى تصحيح اوضاعها بالتزامن مع الاقتراحات التي طرحت في السنوات الاخيرة بوجود افكار للوصول للنظام البرلماني، والتي لا يمكن ان تحقق مرادها دون وجود احزاب سياسية»، رافضا «وجود دائرة انتخابية واحدة وفق نظام القوائم النسبية دون وجود أحزاب منظمة».ولفت الى ان «هناك عدة معايير تحكم عملية إشهار الأحزاب أولها ان التسجيل والدعم الحكومي ليس معناه تحكم الدولة وسيطرتها على تكوين وعمل الأحزاب اي انه حق اختياري، والا يكون سقف العضوية للهيئة السياسية وسيلة لحظر النشاط السياسي، والا يكون سقف العضوية او توقيعات المواطنين وسيلة للحد من النشاط السياسي، وان يترك للأحزب تحديد العضوية وليس القانون».__________________________________________________________________________________________________________تغطية عالم اليوم الكويتيةكتب ماجد الشمري

أكد عضو التيار التقدمي الكويتي الكاتب الصحفي أحمد الديين أهمية نظام الأحزاب والهيئات السياسية “كمطلب رئيسي وحاجة ملحة للحياة الديمقراطية، وليس ترفا سياسيا كما يعتقد البعض”.وقال الديين خلال الجلسة الحوارية التي عقدها التيار مساء الأحد إن اللجنة التشريعية البرلمانية ستناقش الثلاثاء الاقتراحين بقانون لإشهار الأحزاب والهيئات السياسية اللذين تم تقديمهما من قبل النائب فيصل اليحيى ونواب آخرين من جهة ومن جهة أخرى ما قدمه نواب الحركة الدستورية الاسلامية.وأضاف الديين أن الحديث عن الأحزاب والهيئات السياسية “ليس شيئا جديدا على الكويت لأن هناك أحزاب سياسية غير مشهرة في شكل كتل وتيارات وجماعات سياسية لكنها تفتقد للإشهار أو الكينونة القانونية المعترف بها، كما أن تأسيس الأحزاب السياسية وحق الانتماء لها حق من حقوق القانون الدولي وحقوق الانسان”.ولفت الديين إلى أن “دستور الكويت في المادة 43 كان ينص على حرية تكوين الهيئات والجمعيات والنقابات على أسس وطنية بوسائل سلمية لكن حدثت مساومة مع المجلس التأسيسي وقتها نتيجة إدخال الشيخ سعد العبدالله الصباح رحمه الله لـ9 تعديلات تم التغاضي عنها مقابل حذف كلمة الهيئات من المادة المذكورة سلفا لأنها تعني السماح بوجود الأحزاب والهيئات السياسية”، مؤكدا أن نص الدستور في مذكرته التفسيرية “لا يضع حظرا على وجود الهيئات إنما يترك الأمر بيد المشرع العادي”.وبين أن “المذكرة التفسيرية للمادة 56 من الدستور تتكلم بوضوح عن ضرورة مشاورة رؤساء الجماعات السياسية في تسمية رئيس مجلس الوزراء قبل تشكيل أي حكومة، ان المادة 45 من الدستور تؤكد أن مخاطبة السلطات بشكل جماعي لا تكون سوى للهيئات النظامية ما يؤكد ان الدستور يجنح ناحية وجود الهيئات السياسية في ظل عدم وجود قانون يمنع وجودها”، مشددا على ان “تعديلات قانون رقم 31 لسنة 71 تضع عقوبات على انشاء جماعات سياسية تسعى لتقويض النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكنه لا يمنع قيام هذه الجماعات طالما كانت تعمل وفق اطار القانون والدستور”.واعرب عن استغرابه من ان “دولة الكويت ودول مجلس التعاون تعتبر الحالة الشاذة بين دول العالم التي لا توجد بها احزاب ما يحتاج معه الى تصحيح اوضاعها بالتزامن مع الاقتراحات التي طرحت في السنوات الاخيرة بوجود افكار للوصول للنظام البرلماني والتي لا يمكن ان تحقق مرادها دون وجود احزاب سياسية”، رافضا وجود دائرة انتخابية واحدة وفق نظام القوائم النسبية دون وجود أحزاب منظمة.واشار الديين إلى أن “الفوضى التي صاحبت الحياة السياسية في البلد وطغيان العمل الفردي على العملية الانتخابية تكشف سلبية الافتقاد لهيئات سياسية في البلد”، مشددا على أن “ضرورات نشر الثقافة السياسية ومشاركة المواطنين في الحوار والحياة العامة وبناء كوادر ونخب سياسية، لا تتحقق إلا بوجود أحزاب”.وشدد الديين على “أننا نحتاج قانونا ديموقراطيا لتمكيننا من إشهار الأحزاب السياسية”، مبينا أن الاقتراحين بقانون المقدمين من قبل نواب كتلة “حدس” والنائب فيصل اليحيى ونواب آخرون، “بداية جيدة في وضع بوادر لهذه القوانين وتتميز بعدد من الايجابيات والسلبيات في آن واحد، غير أنه يشوبها بوجه عام أن هناك اشتراطات تتعلق بتنظيم أحزاب بما لا تخالف الدستور وأحكام الشريعة ما يعني اقتصار الترخيص للأحزاب الاسلامية فقط أي الاخوان والسلف، وكأنهم يريدون أن يقولوا أن هناك أحزاب تتوافق مع الشريعة الإسلامية وأخرى ضدها”.واستنكر الديين مشاركة نائب في كلا الاقتراحين بقانون المقدمين بشأن استحداث الهيئات والأحزاب السياسية، معتبرا ذلك “نوعا من الاستخفاف السياسي”.وأوضح أن “هناك عدة معايير تحكم عملية إشهار الأحزاب أولها أن التسجيل والدعم الحكومي ليس معناه تحكم الدولة وسيطرتها على تكوين وعمل الأحزاب أي أنه حق اختياري وألا يكون سقف العضوية للهيئة السياسية وسيلة لحظر النشاط السياسي، وألا يكون سقف العضوية أو توقيعات المواطنين وسيلة للحد من النشاط السياسي، وأن يترك للأحزاب تحديد العضوية وليس القانون”.وتطلع الديين إلى وجود قانون ديموقراطي لإشهار الأحزاب والهيئات السياسية، رافضا الاستعجال في إصدار مثل هذا القانون “دون أن يراعي كافة الاعتبارات لأنه لو أقر هذا القانون فمن الصعب تنظيمه من جديد”، داعيا إلى عقد مناقشات موسعة في المجتمع لتداول هذا القانون.وأشاد بخطوة أعضاء التيار التقدمي الكويتي الذين يعتزمون عقد جلسات حوارية عدة لمناقشة قانون الهيئات والاحزاب السياسية.وعلى رغم تطلعه لوجود مثل هذا القانون إلا أنه لم ينف “وجود الكثير من العراقيل أمام إقراره لأنه يحتاج إلى مداولتين ثم أغلبية نيابية التي هي في الأساس غير متفقة عليه، وإن حصل على الأغلبية فمن الممكن أن ترده الحكومة وترحله للدور المقبل ويحتاج لأغلبية خاصة وقد يرده سمو الأمير”، مبينا أن “اللجنة التشريعية ستناقش المقترحين الموجودين على جدول أعمالها، وإن تم تقديم اقتراح ثالث للاقتراحين بقانون المقدمين بشأن الاحزاب والهيئات السياسية فمن الممكن أن تخرج اللجنة بتجميع كافة المقترحات”.وقلّل من أهمية المخاوف التي لدى البعض من استحداث تجربة الأحزاب السياسية واعتبرها “مجرد أوهام غذتها الفوضى السياسية الحالية”، لافتا إلى أهمية أن “يكون تأسيس الأحزاب على أسس وطنية”، محذرا من أن يكون الأساس “بالاعتماد على أسس قبلية وطائفية لأنه ينطوي على نتائج خطرة”.

كتب محرر الشؤون المحلية:

في وقفة لقراءة المستجدات ومتابعة تطور الأحداث السياسية وفصولها المتعاقبة، أقام التيار التقدمي بديوانه الأسبوعي ندوة لقراءة الوضع البرلماني بتفاصيله المتشعبة، وما آلت إليه الأحداث على السطح السياسي، ولاسيما بعد جلسة استجواب وزير المالية (المستقيل) مصطفى الشمالي. وقد حاضر في الندوة بشكل رئيسي عضو التيار التقدمي الكاتب أحمد الديين، وتحدَّث خلالها عن مجموعة من القضايا، بدأت بالوضع الداخلي، وأحداث ما بعد الاستجواب، ثم قضية رد سمو الأمير لطلب تنقيح المادة 79 من الدستور، وتطرَّق بعدها إلى علاقة التيارات الوطنية بعضها ببعض،

والسعي من أجل الاتفاق على أجندة سياسية واحدة، للتصدي للمخاطر التي تحيق بالمكتسبات المدنية والشعبية والمجتمعية. في البداية، قال الديين إن هناك معلومات وصلت إليه تفيد باتخاذ أوساط متنفذة داخل السلطة قراراً بحل المجلس، فضلاً عن إعادة تفتيت الدوائر، والعودة بها إلى نظام الدوائر العشر، وتقسيمها، بهدف خلط الأوراق، مؤكداً أن هناك أطرافاً سلطوية أخرى تساءلت أثناء اجتماعات الغرف المغلقة سؤالاً، مفاده: لماذا لا نعود بالدوائر الانتخابية إلى نظام الخمس وعشرين دائرة كما كان في السابق؟ وجدد الديين على تأكده من تلك المعلومات التي وردت إليه، قائلاً: لقد نفذ القرار السلطوي، مشيراً إلى أنه بالفعل تم تكليف أحد المستشارين بمجلس الوزراء بدراسة قضية العودة إلى نظام الدوائر العشر، بعد انتهاء استجواب الشمالي، مشيراً إلى احتمالية استغلال ما صاحب ذلك الاستجواب من مجريات وأحداث.الأزمة السياسية قائمةوأضاف الديين أن تلك الأحداث تؤكد مرة أخرى صحة استنتاجنا، وأن الأزمة السياسية مازالت قائمة ولم تنته، ولكن ما حدث أن حالة الاحتقان قد «خفت» بين الشارع والحكومة بعد استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، مؤكدا أن عوامل الأزمة السياسية مازالت قائمة، ويجيء على رأسها انفراد السلطة بالقرار، بالإضافة إلى النهج السلطوي التي دأبت عليه واستغلال أي ذريعة لتحقيق ما تريد إذا أتيح لها ذلك. وأكد الديين أن السلطة استفادت من الوضع الحالي، سواء عن طريق بعض من الأقلية البرلمانية التي شوَّهت الممارسة النيابية عن طريق تسجيلها لبعض المواقف الدخيلة عن العمل النيابي، أو عن طريق استغلال سلبيات الأغلبية النيابية، كونها كتلة غير متماسكة كان يفترض أن تأتي متماسكة ومنسجمة لإقرار متطلبات المرحلة السابقة، وأهمها حزمة قوانين مكافحة الفساد والإصلاح السياسي والاقتصادي.الممارسات النيابية السلبيةوألقى الديين الضوء على بعض الممارسات السلبية لكتلة الأغلبية، والتي ذكر منها دخول بعض العناصر المتزمتة فيها وإعلانها عن جملة من القوانين أثارت مخاوف وردود أفعال، كقانون الحشمة وبناء الكنائس، فضلاً عن إعلانها عن تعديل المادة الثانية والمادة 79، وذلك بعد انصرافها عن التركيز في قضايا الإصلاح، فضلاً عن عدم إنجازها رصيدا تشريعيا يرضي الشارع ويعزز موقفها. وانتقل الديين إلى الجزء الثاني من الندوة والمتعلق بتقديم طلب نيابي من 31 نائبا بتنقيح المادة 79، ومن ثم رد الطلب من قبل سمو امير البلاد، مؤكدا أن الطلب لم يكن متفقا عليه أو مطروحا أثناء الحراك الشبابي في عامي 2010 و2011، بل حتى عندما تقدمت كتلة التنمية والإصلاح عن بعض التعديلات الدستورية في الفصل التشريعي السابق لم يتم التطرّق إلى تلك المادة لا من قريب أو من بعيد، وارتكزت تعديلاتهم على تنقيح مواد دستورية اخرى منها المادة 98 من الدستور المتعلقة ببرنامج الحكومة والمادة 80 المتعلقة بعمل الوزراء غير المنتخبين، بالإضافة إلى تطرقها لمجموعة من المواد الأخرى منها المادتان 100 و101.تهديد مدنية الدولةوأوضح الديين أن القوى الدينية عندما اقترحت تعديل المادة الثانية من الدستور، ومن ثم تعديل المادة 79 وضعوا المواطنين أمام وضع مختلف كشف عن حقيقة التزمت لتلك القوى، فبذلك الطرح هددوا الطابع المدني للدولة، كونهم عينوا سلطة دينية غير منتخبة تحدد مدى توافق التشريعات المقرة من المجلس مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي من شأنه يعد مساسا بالطابع المدني للدولة. وأضاف الديين: في مقابل تلك الخطوات، كان لزاما علينا أن يكون هناك تحرك من التيارات التقدمية وجمعيات النفع العام، بعد ان أكدنا أن مجرد تسجيل المواقف وإصدار البيانات في مثل تلك الظروف والقضايا غير كاف تماما، مشيرا إلى أن التيارات الوطنية بمختلف الوانها السياسية اجتمعت واقامت ندوات ومهرجانات خطابية وكان مقررا أن يكون هناك تحرك على الارض، لكنه لم يتم بعد رد مشروع التعديل من قبل سمو الامير. وعن الخطوات النيابية الأولى لتعديل المادة الثانية، قال الديين إنه في عام 1973 رد أمير البلاد وقتها طلبا قدم لتعديل المادة الثانية، ثم بعد ذلك تم تجاهل الطلبات الأخرى بناء على رد الطلب الأول، ولكن، وباعتبار أنها المرة الأولى التي يقدم فيها طلب لتنقيح المادة 79، فقد تم رده بناء على مذكرة أرسلها مع مذكرة الرفض. وأشار الديين إلى أن المخاوف التي اثارها النواب الاسلاميون مازالت مستمرة، ولن يكتفوا برد التعديل الدستوري، ولكنهم سيحاولون اثبات وجودهم وصحة وجهة نظرهم، مشيرا إلى أن التيار التقدمي ضد استخدام الشريعة كشعار سياسي، أو أن تكون مجرد لغو، اسوة بما حدث من قبل مع قانون الزكاة وممارسة المرأة لحقوقها السياسية.أين يسير التيار التقدمي؟وعن اتهام البعض للتيار التقدمي بأنه كان يسير خلف التيار الاسلامي، قال الديين: التيار التقدمي شارك في الحراك السياسي قبل الاسلاميين، وذلك في عام 2010 قبل الاعلان رسميا عن التيار التقدمي، وفي عام 2011 بعد الاعلان عنه، مؤكدا أن التظاهرة الأولى التي بلورت الشعار السياسي الذي رفع لاحقا في أغلب التجمعات الشبابية - حرية حرية.. حكومة شعبية - قادها الشاب خالد المطيري أحد اعضاء التيار التقدمي. وجدد الديين تأكيده أن التيار التقدمي والمنبر والتحالف شاركوا في الحراك الشبابي قبل السلف والإخوان، مؤكدا أن الصراع السياسي ينظر له من قبل التيار وفقا لثلاث محطات، اولاها صراع مع النهج السلطوي، ثم صراع مع اصحاب المصالح وكبار المتنفذين، فضلا عن صراع ثالث مع الجماعات المتزمتة التي تحاول فرض مشروع السلطة الدينية، مؤكدا أن كل ما سبق امور مستحقة، ولا يجب أن يختزل الصراع مع الاسلاميين فقط.لا خصخصة ولا أسلمةودلل الديين على تصدي التيار التقدمي لاشكال تلك الصراعات بوقوف التيار ضد قانون الخصصة، فضلا عن تصديه ومعه اجنحة التيار الوطني لمخطط اسلمة القوانين، بالإضافة إلى استماتة التيار التقدمي حيال ما اسماه محاولات النهج السلطوي القفز على المكتسبات الشعبية والدستورية. وعن الاجواء السياسية الحالية التي اعقبت رفض تعديل المادة 79، بالإضافة إلى تخبُّط الاغلبية النيابية وكشف المخطط السلطوي، قال الديين إن الكل اراد الذهاب لتنقيح الدستور، بهدف الاتيان بحكومة برلمانية، مؤكدا أن ذلك امر مستحق، لكن في الوقت نفسه يجب أن تؤخذ تلك الاصلاحات بأدوات أكثر اهمية على ان تكون في شكل حزمة واحدة. وعن تلك الحزمة، قال الديين: لا بد من إقرار قوانين الدائرة الواحدة بنظام القوائم والتمثيل النسبي، بالإضافة إلى حتمية اعادة النظر في تلك التعديلات بجانب قانون اشهار الاحزاب السياسية، لنصبح من خلاله أكثر تنظيما، بدلا من الفوضى الحالية. وقال الديين: أمام مجلس الامة حاليا اقتراحان بقانون في شأن الهيئات والاحزاب السياسية نؤيدهما تماما، على الرغم من بعض التحفظات التي تتلخص في أن احدهما يعطي حق اشهار الاحزاب لوزير العدل، فضلا عن أن من ينشئ هيئة سياسية خارج ذلك الاطار تتم معاقبته، هذا بالإضافة إلى أن القانون الآخر يتطلب أن تكون الاحزاب المنشأة ملتزمة بالشريعة، مع مطالبته برفع نصاب اشهار الهيئات من 50 إلى 300 مواطن. واختتم الديين حديثه بقوله: نؤكد اهمية التعاون مع القوى الوطنية الأخرى، التحالف والمنبر الديمقراطي، ولكن لا بد أن نتفق على اجندة سياسية وعلى برنامج سياسي للإصلاحات، بهدف التصدي للسلطة والاطراف المتزمتة والقضايا المجتمعية، لا أن يختزل كل ذلك في الصراع مع الاسلاميين فقط.

الجاسم: مشكلة «الداو» عدم قدرة الحكومة على تسويقها

تخلل الندوة القاء عبدالقادر الجاسم أحد المتابعين للقطاع النفطي ندوة مصغرة عن قضية الداو كيمكال، أكد من خلالها ان المشكلة الكبرى في تلك القضية تلخصت في عدم قدرة الحكومة عمليا على التسويق جيدا للصفقة، كونها لم تقنع العامة والمواطنين بمزاياها، بالاضافة إلى بعض الكتل والاطراف النيابية، مشيرا إلى انه وفي ظل وجود هذا الشك وعدم وجود رؤية وردود حكومية عن بعض التساؤلات رفض قطاع عريض تلك الصفقة بشكل قاطع، مضيفا أن قضايا كالمصفاة الرابعة والمحفظة الاستثمارية من ارباح النفط ساهمت في بلورة تلك الرؤية لدى كتل سياسية واشخاص عاديين.

بيان صادر عن التيار التقدمي الكويتي حول جريمة الحولة

تلقينا بمشاعر ممزوجة من الغضب والحزن والأسى خبر الجريمة الوحشية النكراء التي اقترفها النظام السوري ضد أهالي الحولة العزل وأطفالها الأبرياء، حيث يكشف النظام السوري يوماً بعد يوم عن وجهه الاستبدادي القبيح عبر عمليات القمع الدموية الموجّهة ضد أهلنا في سورية المطالبين بالحرية والكرامة، إذ يشنّ النظام وقادة جيشه وجهازه الأمني المتسلّط وعصابات “شبيحته” الإجرامية حملات التقتيل الجماعي والتدمير العشوائي والاستباحة والإذلال والاختطاف والاعتقال والتعذيب في مختلف أرجاء سورية، وخصوصاً ضد المناطق والمدن والقرى والأحياء المنتفضة بهدف إخضاع الحركة الشعبية الداعية إلى التغيير التي لم يعد ممكناً إخضاعها.

ونحن في “التيار التقدمي الكويتي” إذ نعبّر عن تضامننا الكامل مع كفاح الشعب السوري الشقيق من أجل الحرية والكرامة، فإننا ندين أعمال القمع الوحشية للنظام الحاكم، ونحمّل كل طرف يدعمه المسؤولية الاخلاقية المترتبة على هذه الأعمال، وندعو اللجنة الشعبية لجمع التبرعات وجمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى إطلاق حملة تبرعات وإغاثة سريعة لأهلنا في سورية تعبيراً عن التضامن معهم وتخفيفاً لمعاناتهم ودعماً لكفاحهم من أجل سورية حرّة وديمقراطية.

“التيار التقدمي الكويتي”

الكويت في ٢٧ مايو ٢٠١٢

دعا المنسق العام بالإنابة للتيار التقدمي الكويتي د. فواز فرحان إلى رفض محاولات تأجيج النعرات العنصرية والقبلية والطائفية عبر مقالات مسيئة لبعض مكونات مجتمعنا الكويتي، وأهاب بالمواطنين إلى اليقظة والحذر وعدم الانجرار وراء دعوات منفلتة وردود أفعال غير مسؤولة، وأكّد ضرورة التمسك بالمواطنة الدستورية المتساوية بين الكويتيين جميعاً التي يجب أن تقوم على أسس المساواة وتكافؤ الفرص.وأوضح المنسق العام بالإنابة أنّ التيار التقدمي الكويتي سبق له أن حذر من مغبة مثل هذه الدعوات للتأجيج وخطورة عواقبها، وما تؤدي إليه من شقاق وتمزيق للنسيج الوطني الاجتماعي على حساب القضايا الوطنية والاجتماعية الرئيسية، وطالب الدولة بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ اجراءاتها القانونية تجاه مثيري هذه الدعوات، واتباع سياسات تحفظ السلم الأهلي، وضرورة تشريع قانون لمكافحة الكراهية، والاتعاظ من التجارب المأساوية التي قادت إليها إثارة مثل هذه النعرات في مجتمعات عربية أخرى، وكانت تقف وراءها أطراف مشبوهة ومخططات تآمرية مدمرة نرجو أن نحفظ الكويت بعيداً عنها.

٢٥ مايو ٢٠١٢

تغطية بعض الصحف للحلقة النقاشية التي نظمها التيار التقدمي الكويتي في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية "لا للعبث بالمادة 79 من الدستور...نعم اللدولة المدنية" يوم الأثنين

المشاركون في الحلقة النقاشية

كتب: حمد الخلف

أجمع المتحدثون في الحلقة النقاشية التي أقامها التيار التقدمي الكويتي تحت عنوان «لا للعبث بالمادة 79 من الدستور .. نعم للدولة المدنية» في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية مساء أمس الأول، على ضرورة أن تكون للقوى الوطنية وقفة ضد محاولة العبث بمواد الدستور والتضييق على الحريات التي كفلها.

واعتبروا أن السلطة شريكة مع التيار الديني في محاولة للانقلاب على الدستور عن طريق صمتها حيال مقترحات تعديل الدستور، مشيرين إلى أن الحكومة تضع يدها في يد التيارات الدينية لتفريغ الدستور من محتواه.

في حين كانت هناك أراء مخالفة دعت الى عدم تهويل أمر هذه المقترحات، مشددة على أن أسلمة القوانين أمر لا يدعو الى الخوف.

في البدايةمن جانبه قال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم ان تردد كلمة الدولة الدينية ومجرد الأخذ من الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع هذا لا يعني أننا سنتحول الى الدولة الدينية، وانه لا ضير في ذلك ما لم نكن ننكر الشريعة الإسلامية.

وقال الجاسم ان هناك إشكالية في فهم الدين، ولكن نحن نعني الفهم المحايد ،

لافتاً الى ان هناك 396 اقتراحا بقانون قدمت منذ بداية دور الانعقاد في 4/16، وهناك فقط 4 اقتراحات يزعم أصحابها أنها مستمدة من الشريعة، فهذه الفوائد الربوية ـ حضر العمليات التجميلية ـ التعري على الشواطئ ـ واقتراح استيراد اللحوم من دون شهادة الذبح الإسلامية بالإضافة الى اقتراح تعديل المادة 79، هذا لا يعني ان هناك توجها للدولة الدينية.

دولة مدنية

وقال عبدالله النيباري: اعتقد ان الكويت لا يمكن ان تكون إلا دولة مدنية، ولا يمكن ان تتحول لدولة دينية، وما يطرح ضمن شعارات سياسية، والكثير يعلم ان الإسلام ليس هكذا يطرح، وهذا سيدخلنا في صراع عقيم ومعطل سيهلك القوى الشعبية في صراعات بعيداً عن الخط السليم في بناء الوطن واستغلال موارده، موضحا أن النظام في الكويت هو الدولة الديموقراطية العصرية التي تدار من قبل مؤسسات يحكمها القانون الذي يضعه مجلس الأمة.

وقال ان الكويت دولة وطنية وليست جزءا من دولة الخلافة الإسلامية التي يطمح لها أصحاب التيارات الدينية، مشيراً الى ان الإسلام هو العدالة وليس فقط الحديث عن الاختلاط ولبس المرأة، وهم يرون ان تطبيق الإسلام فقط في منع الاختلاط في قاعة المحاضرات.

وتابع: ان المطروح حاليا هو شعار للصراع السياسي، ونحن نعيش لحظة فيها جانب ايجابي وانه لأول مرة نحصل على الأغلبية، هي عربة يجرها الحصان المتطرف والمتشدد حتى يدخلنا في قوانين وقرارات غير مدروسة.

سلطة دينية

بدوره، قال الناشط السياسي أحمد الديين: نحن لسنا خائفين من إصدار قوانين متوافقة مع الشريعة، ولكننا متخوفون من وضع سلطة دينية تكون في أعلى الهرم التشريعي، وهي بذلك تكون جهة لا تمثل الأمة، مؤكدا إن في ذلك مساسا بالديموقراطية الكويتية.

وتابع: ونحن في التيار التقدمي مع تعديل الدستور باتجاه الإصلاحات الدستورية المستحقة نحو التحول للنظام البرلماني الكامل، ونعتقد أن مقترح تعديل المادة 79 من الدستور يخلط الأمور ويعقدها.

المناهج الدراسية

بدوره قال رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي: يجب علينا ان نقلق كثيراً، فكل هذه القوانين المقدمة يجب ان تمر عبر الشريعة الإسلامية إذا تم إقرار تعديل المادة 79 من الدستور.

وأضاف ان جميع الاختلافات بين المسلمين جاءت بسبب الاختلاف في تفسير مبادئ الدين، واعتقد ان الدولة ليس لها دين لأنها لا تصلي وتصوم ولا تدخل الجنة والنار.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جريدة الطليعة الاسبق أحمد النفيسي: اعتقد ان تعديل المادة 79 جاء التفافا على تعديل المادة 2 من الدستور، لان التيارات الدينية اصطدمت بموضوع توارث الإمارة، لذلك حاولوا الدخول من باب المادة 79 وهي تعني ان يتحول التشريع في الكويت من التشريع الدستوري الى تشريع يخضع للإفتاء الذي يخضع للتيارات الدينية والسلطة.

وأضاف ان خطورة تعديل الدستور يجب ان يقاوم من دون إطالة والبحث عن تفاصيل، والتيارات الدينية في بداية وصولهم للأغلبية مارسوا جميع صلاحياتهم لمحاولة السيطرة على السلطة في الكويت، وتابع اعتقد ان ما يطرح من قبل بعض الأطراف المحسوبين على التيارات الدينية، يصب في الخانة نفسها للاستفادة من حركة الارتداء من ردة الفعل، وهم بهذا يلعبون على أكثر من طرف للوصول إلى هدفهم.

ومن جانبه، قال استاذ التاريخ الحديث في جامعة الكويت د. عبد المالك التميمي: في البداية يجب ان نعرف ماذا نعني بمصطلحات الدولة الدينية والعلمانية والليبرالية، مشيرا الى ان العلمانية لا ترفض الدين، وانما الماركسية هي التي ترفضه، والليبرالية هي عبارة منظومة فكرية معنية بالحرية الاقتصادية والفكرية والعلمانية تركز على فصل الدين عن السياسة.

أما رئيس جمعية الدفاع عن الدستور المحامي عبد الكريم جاسم بن حيدر، فقد اعتبر ان الدستور مثل الكائن الحي ولادة وشهادة ميلاد ودين، مشيرا الى ان هناك دساتير تقوم على الماركسية، وهناك من تقوم على الإسلامية.

وقال الكاتب الصحفي الزميل احمد الصراف إن الذين يقدمون اقتراحات تعديل الدستور مثل اقتراح تعديل المادة 79 وغيرها، استمدوا قوتهم من ضعفنا، و«الردى فينا»، فهم يفتقدون للعقل والفكر والمبدأ وقد وصلوا إلى ما وصلوا إليه، لأنهم وصوليون، ولأننا ضعاف.

وتابع: نحن لا نمثل قوة واحدة ولا صوتا واحدا، «ولوفينا خير» لكنا انصهرنا في تجمع واحد، ولما كنا نكتفي بالتحذير والاحتجاج، بينما هم يفعلون ما يريدون.

بدوره قال الناشط السياسي عبد المحسن مظفر: نحن بحاجة لجلسات متواصلة لعرض الموضوع وتعبئة الناس، معتبرا أن المتقدمين بهذا الاقتراح يهدفون لإبراز أنفسهم في المجتمع، وإيصال فكرة للجميع أننا موجودون.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الكندري ان التيارات الدينية تعتقد ان نجاحها يكمن في إقامة دولة الخلافة، ويجب علينا ان نعي ان المشكلة تكمن في المجتمع العشائري الذي نعيش فيه، وليس في الدين.

تراجع

من جهته، قال النائب الأسبق د. خالد الوسمي ان الكثيرين يتساءلون ويقولون «ليش خالد الوسمي ساكت، هل خاف؟!»، ولكن في الحقيقة ساكت لأننا تراجعنا كثيراً كما نريد، لان العجز فينا نحن. وأضاف ان الدولة المدنية ليست ضد الدين، بل تشجع الدين، معتبرا أن الدولة لا دين لها وأن التيار الاسلامي لديه 650 منبراً في المساجد، ونحن في التيار لدينا نادي الاستقلال وحولوه الى ناد للمعاقين.

بدورها، قالت الناشطة رانيا السعد: أنا شخصيا صوت للتيار الاسلامي ولي مبرراتي في هذا الاختيار، والسبب لأن التيار الليبرالي لم يكن متواجدا على الساحة السياسية، مضيفة: فاذا كان هناك فكر يدعوني لارتداء العباءة في ظل وجود فكر آخر مع وجوده فقد يوقف ابني في الشارع ويتعرض للاعتداء من أبناء أحد الشيوخ، فانني أفضل الفكر الذي يدعوني للعباءة على الآخر.

وقالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوه الملا: نحن خائفون ومرعوبون منذ الانتهاء من فرز الانتخابات الأخيرة، مضيفة: هذه ليست كويتنا التي نعرفها، فقد تغيرت الايديولوجية التي تربينا عليها، مشيرة الى أن المجتمع المدني الآن لديه تحرك للحفاظ على كويتنا من تلك التحركات، داعية الشباب الى المشاركة مع الجمعيات المدنية في حملة الحفاظ على الدستور والمكتسبات.

نعارض بشدة

قال أمين عام مظلة العمل الكويتي «معك» أنور الرشيد: نحن نعارض وبشده جميع محاولات «أدينة» القوانين، وتحويل الكويت الى دولة دينية، مشددا على أهمية ان تكون هناك فزعة بين التيارات المدنية بعيدا عن حالة التشرذم.

__________________________________________________________________________________________________________

تغطية جريدة الطليعة :الأربعاء 9 مايو 2012 رقم العدد: 1944

كتب مصطفى البيلي:اتفق رموز التيار الوطني والتقدميون، بمختلف انتمائتهم الفكرية والسياسية، على ضرورة نبذ الخلاف في ما بينهم، والتحول من مرحلة التعبير عن رفضهم لمحاولة تغيير الكويت من دولة مدنية دستورية، إلى دولة دينية، عن طريق حزمة من القوانين والخطوات التي اتخذت لتعديل بعض مواد الدستور من جانب بعض أعضاء مجلس الامة، إلى مرحلة التغيير والتصدي بشتى الطرق والوسائل السلمية المتاحة لقوى الظلام التي تحاول القفز على الحريات ودولة المؤسسات عن طريق التكسب السياسي، ودغدغة المشاعر بالشعارات الدينية بمفهومها الضيِّق.

وشدد المتحدثون في الحلقة النقاشية التي اقامها التيار التقدمي في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وحملت عنوان «لا للعبث بالمادة 79 من الدستور.. نعم للدولة المدنية»، على أن مدنية الدولة لا تتعارض مع الفكر الاسلامي والشريعة السمحاء، ولكن رفضهم لذلك التعديل اساسه تغيير البنية التشريعية في البلاد، وتحويلها من سلطة مجلس الأمة المنتخب إلى هيئة دينية غير منتخبة، لتصبح فوق كل السلطات التي كفلها الدستور.

في البداية، تحدَّث المحامي محمد عبدالقادر الجاسم، فقال ان الترديد المستمر لكلمة الدولة الدينية يحتاج إلى معرفة ماهية الدولة الدينية، وأن مجرد الاخذ من الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع لا يعني اننا سنتحول للدولة الدينية، وانه لا ضير في ذلك، ما لم نكن ننكر الشريعة الاسلامية.وأضاف: علينا ان نفصل الرؤية السياسية عن المفاهيم السياسية، ولا بأس من الاخذ بالشريعة الاسلامية، وان القرآن الكريم يتضمَّن قواعد تصلح لكل زمان ومكان، وتطبيقها يعني الحصول على الدولة المدنية من الطراز الاول، مؤكدا ان هناك اشكالية في فهم الدين، ولكن نحن نعني الفهم المحايد، لافتاً إلى ان هناك 396 اقتراحا بقانون تم تقديمها للامانة العامة منذ بداية دور الانعقاد الحالي، وهناك فقط 4 اقتراحات يزعم اصحابها انها مستمدة من الشريعة، تأتي في مقدمتها الفوائد الربوية، حصر العمليات الجراحية التجميلية، بالإضافة إلى حظر التعري على الشواطئ، واقتراح آخر بمنع استيراد اللحوم من دون شهادة الذبح الاسلامية، فضلا عن اقتراح بتعديل المادة 79، مؤكدا أن ذلك العدد من القوانين لا يعني ان هناك توجها نحو الدولة الدينية.وقال: انا لا ارى اي مبرر للهلع من محاولات بعض الاعضاء لتبرئة ذمتهم امام الله وامام ناخبيهم، كما يعتقدون، بالتقدم بهذه الاقتراحات التي يجب ان تحظى بمناقشة موضوعية، بغض النظر عن مصدرها، مختتما بأن هناك خللا في فهم جوهر الاخلاق القرآنية، حتى من قِبل المتحمسين للمقترحات التي تعد مقترحات إسلامية.

لا دين للدولة

من جانبه، عبَّر رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي عن عدم ارتياحه لكلمة الجاسم في مداخلته، وأكد للحضور اختلافه التام معه، قائلا: يجب علينا ان نقلق كثيراً، لأن هذا يعني ان كل هذه القوانين المقدمة (396 قانونا) يجب ان تمر عبر الشريعة الاسلامية اذا تم اقرار تعديل المادة 79 من الدستور.واضاف ان جميع الاختلافات بين المسلمين جاءت، بسبب الاختلاف في تفسير مبادئ الدين، واعتقد ان الدولة ليس لها دين، لأنها لا تصلي وتصوم ولا تدخل الجنة والنار، لافتاً إلى ان المقلق الآن ليس تعديل هذه المادة، ولكن لو راجعنا المناهج الدراسية، لرأينا ان هذه المناهج تتبع منهجا واحدا يلغي جميع الاختلافات الاخرى، متسائلاً: ماذا سيحصل لنا اذا استطاعت هذه الجماعات السيطرة على السلطة؟وقال ان هناك فرقا بين الدول المدنية والدولة الدينية، فالدولة المدنية سمحت بالحوار والاختلاف وحرية التعبير، في حين أن النماذج التي سيطر عليها الدين اقصت الآخرين، ووضعتهم في خانة الكفرة، ونحن في جمعية الخريجين نرفض رفضاً قاطعاً أي تعديل للدستور، ايا كان مصدره، لأن هناك صفقات ستعقد من تحت الطاولة.

التفاف على المادة الثانية

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة جريدة الطليعة أحمد النفيسي: اعتقد ان تعديل المادة 79 من الدستور جاء التفافا على تعديل المادة الثانية من الدستور، لان التيارات الدينية اصطدمت بموضوع توارث الامارة، لذلك حاولوا الدخول من باب آخر عبر المادة 79، وهي تعني ان يتحول التشريع في الكويت من التشريع الدستوري إلى تشريع يخضع للإفتاء الذي يخضع للتيارات الدينية.واضاف ان تعديل الدستور يجب ان يقاوم من دون إطالة أو البحث عن تفاصيل. والتيارات الدينية في بداية حصولها على الأغلبية مارست صلاحياتها كافة، محاولة السيطرة على السلطة في الكويت.وتابع: اعتقد ان ما يطرح من قبل بعض الاطراف المحسوبة على التيارات الدينية يصب في الخانة نفسها، للاستفادة من حركة الارتداد الناجمة عن ردة الفعل، وهم بهذا يلعبون على اكثر من طريقة للوصول إلى هدفهم.

المجلس الحالي غير مؤهل للتعديل

وقال النفيسي: لدي قناعة بأن الدستور الكويتي في خطر حقيقي، خصوصا اذا فكرت السلطة بالاستفادة من هذه التحركات، والولوج في صفقات مع التيارات الدينية، وأضاف ان افرازات المجلس الحالي هي نتيجة لوضع مرَضيّ عانت منه الكويت على مدى 30 عاما تخللها صراع قبلي وعنصري وطائفي، وتأجيج للنعرات كافة.وأضاف ان المجلس الحالي غير مؤهل لمناقشة أي تعديلات دستورية، ناصحا القوى الوطنية بعدم الدخول في اي سيناريوهات تعنى بالتعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن الدستور يجب أن يعدل تحت مظلة وفاق وطني شامل، مع الاخذ في الاعتبار التحولات الكبرى التي طرأت على المجتمع الكويتي في السنوات الأخيرة، ومنها ارتفاع اعداد السكان.

مؤتمر وطني

وأكد النفيسي أن القيادات القديمة غير مؤهلة لاستيعاب طبيعة التغيرات المستقبلية، متمنيا أن يتم عرض هذا الأمر في إطار اوسع، عن طريق عقد مؤتمر وطني، لمحاولة اعطاء رؤية حول المستقبل.

ما هي الدولة العلمانية؟

من جانبه، قال د.عبدالملك التميمي في بداية حديثه: «اشهد ان لا اله الا الله»، واقولها امام الملأ، حتى لا اتهم بالزندقة.. ماذا تعني الدولة الدينية، والعلمانية، والليبرالية؟ إن العلمانية فكرة فصل الدين عن السياسة، ولا ترفض الدين، على عكس الماركسية التي ترفضه.وأشار إلى أن الليبرالية منظومة فكرية معنية بالحرية الاقتصادية والفكرية والعلمانية، تركز على فصل الدين عن السياسة.

ضعف التيار الوطني

وفي ما يتعلق بالمادة 79، قال التميمي: ان السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو: هل هناك قوانين في الكويت ضد الشريعة الاسلامية؟ وإذا كان هناك نشاط لأسلمة القوانين، فيجب ان نعرف هل هناك قوانين تتعارض مع الدين؟ مؤكدا عدم تعارض اي من القوانين مع الشريعة.واضاف: لو تم تعديل تلك المادة، فماذا عن الاختلاف بين المذاهب والطوائف؟ واذا نجح المسعى لتعديل المادة 79، فهذا يعني الانتقال إلى تعديل مواد اخرى، مثل المواد: 2 و4 و35، حتى يصل الأمر إلى تعديل مواد نظام الحكم، مختتما: التيار الوطني الديمقراطي والليبرالي ضعيف، وهو في خانة الدفاع عن النفس، وان المشكلة تكمن في ان قوة خصمك في ضعفك.

الدستور «كائن حي»

رئيس جمعية الدفاع عن الدستور المحامي عبدالكريم الحيدر، قال: المعروف ان الدستور مثل الكائن الحي، له ولادة وشهادة ميلاد ودين، فهناك دساتير تقوم على الماركسية، وهناك دساتير تقوم على الاسلام.واضاف: ان ما يحدث في الكويت هو نوع من التفسير من الايديولوجية الليبرالية إلى الدينية، مشيرا إلى أن التحول بالتاريخ الدستوري يأتي عادة عن طريق الثورات، كما حدث في الثورتين الايرانية والفرنسية، أو عن طريق الحكومات، وهو انقلاب فضي، عن طريق تعديل القوانين بالتدريج.وأضاف: لاشك ان هناك محاولات حكومية لتحويل الايديولوجية التي يقوم عليها الدستور من الليبرالية إلى الاسلامية، عن طريق تفسير القوانين التي تدعو إلى الحريات، مثل قانون التجمُّعات وقانون المطبوعات.

الوصوليون وصلوا

من جانبه، قال الكاتب الصحافي أحمد الصراف إن تلك القوى لا تمتلك، لا فكرا ولا منطقا، ولكنهم وصلوا كونهم وصوليين، ولاننا ضعاف، مضيفا “اننا لسنا قوة واحدة ولا صوتا واحدا، ولو فينا خير كنا انصهرنا في تجمُّع واحد، وإذا بقينا نحذر ونحتج فقط، فسيفعلون ما يريدون، ونحن نبقى نحتج ونعترض.واختتم حديثه بقوله: لا بد من تنظيم جيد لصفوفنا، فهم يمتلكون الاغلبية في المجلس، وسيصوتون على القانون في الوقت الذي سنكون فيه مستمرين بالشجب والتحذير من المساس بالدستور.بدوره، قال عبدالمحسن مظفر: نحن بحاجة إلى جلسات متواصلة لعرض الموضوع وتعبئة الناس، وان المتقدمين بهذا الاقتراح هدفهم ابراز انفسهم في المجتمع، وايصال فكرة للجميع اننا موجودون، من خلال التعديل على قانون الجنسية والقوانين التي تضيِّق على الحريات، مثل قانون تغليظ العقوبة على المسيء على الرسول.وأعرب عن اسفه ان السلطة تضامنت مع هذه التيارات المؤزمة، والمأساة ان السلطة هيأت لهم اجواء السيطرة على المجتمع، وان هناك هيئة لاستكمال تطبيق الشريعة الاسلامية، منذ سنوات لم نسمع أن هذه الهيئة التي تصرف عليها الكثير من الاموال تحدثت عن قانون يعارض الشريعة.

دولة الخلافة

من جهته، قال د. أحمد الكندري ان التيارات الدينية تعتقد ان نجاحها يكمن في إقامة دولة الخلافة، ويجب علينا ان نعي ان المشكلة تكمن في المجتمع العشائري الذي نعيش فيه وليس في الدين، مضيفا أن كل المجتمعات لديها الاقتصاد يعد احد أهم مقوماتها، والاقتصاد لدينا وحيد «ريعي»، ومع هذا الاقتصاد لا يمكن ان نتطور، ويجب ان نتمسك بالدستور ونفعله قبل التعديل، ويجب ان نعمل على تعبئة شبابية، وان يخرج لقاؤنا هذا بورقة عمل قابلة للتنفي، وليس مجرد حديث فقط.وقال د. خالد الوسمي ان الكثيرين يتساءلون ويقولون «ليش خالد الوسمي ساكت؟ خايف؟»، ولكن في الحقيقة ساكت، لأننا تراجعنا كثيراً عما نريد، لان العجز فينا نحن.واضاف: ان الدولة المدنية ليست ضد الدين، بل تشجع الدين، والدولة لا دين لها، والتيار الاسلامي لديه 650 منبرا في المساجد، ونحن التيار الوطني لدينا نادي الاستقلال، وحولوه لدينا إلى ناد للمعاقين بعد الغائه.وقال ان هناك اجماعا بين السلطة والتيار الديني، ولدينا نموذجان للدولة الدينية، مثل ايران واسرائيل التي ترفض اي دين آخر، ونحن لسنا ضد المتدين، لان هذه العلاقة بينه وبين ربه، ولكن نحن ضد من يتخذ من الدين وسيلة للوصول لما يريد، ونحن لسنا ضد الطائفة، ولكن ضد الطائفيين، ولسنا ضد القبيلة، ولكن ضد الفكر القبلي، مختما حديثه باقتراح رفع شعار الفزعه لتشكيل الجمعية الوطنية الديمقراطية التقدمية، وعلى التيار التقدمي تشكيل لجنة تهتم بالدعوة لبرنامج وطني يقف ضد هذه التحركات.

دولة مدنية

بدوره، قال النائب السابق عبدالله النيباري: أعتقد ان الكويت لا يمكن ان تكون إلا دولة مدنية، ولا يمكن ان تتحول لدولة دينية، وما يطرح ضمن شعارات سياسية، والكثير يعلم ان الاسلام ليس هكذا يطرح، وتلك الامور ستدخلنا في صراع عقيم ومعطل سيهلك القوى الشعبية في صراعات بعيداً عن الخط السليم في بناء الوطن واستغلال موارده.وأضاف: اثناء الغزو وبعده كانت هناك لقاءات مع التيارات السياسية وتمخضت عنها وثيقة وزعت على كل القوى، وكشفت الحقائق والمواقف أن اسلمة القوانين ما هي الا شعار سياسي، مضيفا: الكويت دولة وطنية وليست جزءا من دولة الخلافة الاسلامية التي يطمح لها اصحاب التيارات الدينية.

الإسلام عدالة

وأشار النيباري إلى ان الاسلام هو العدالة، وليس فقط الحديث عن الاختلاف ولبس المرأة، وهم يرون ان تطبيق الاسلام فقط في منع الاختلاط في قاعة المحاضرات، مشيرا إلى ان المطروح هو شعار للصراع السياسي، ونحن نعيش لحظة فيها جانب ايجابي، وانه لأول مرة نحصل على الاغلبية في المجلس التي تستطيع تشريع اي من القوانين وحل المشاكل، ولكن وصف ذلك الوضع بالعربة التي يجرها الحصان المتطرف والمتشدد الذي سيدخلنا في قوانين وقرارات غير مدروسة.وأضاف: نحن الان امام موضوع تعديل الذي قدم من دون دراسة، مؤكداً على النظام الدستوري لإقامة دولة مدنية وديمقراطية تديرها مؤسسات وفق القانون بعيداً عن التصرفات التي تخل بالنظام الدستوري، وأن قانون تغليظ العقوبة، والمدينة الطبية والمدينة الجامعية لم يتم دراستها.وفي الختام، اعلن امين سر التيار التقدمي د. فواز الفرحان عن التجهيز لاقامة تجمُّع جماهيري لتعبئة الشارع حيال تلك الافكار، سيشارك فيه كل المؤمنين بخطر الدولة الدينية، مع الاعلان عن دراسة كل المقترحات التي وردت في سياق مداخلات المتحدثين وتشكيل لجنة لتبني تلك الاقتراحات والخروج بأرضية مشتركة بين القوى الوطنية المختلفة.

التيار التقدمي: محاولات العبث بالدستور والانقلاب عليه مستمرة

ألقى أمين سر التيار التقدمي د. فواز الفرحان ورقة عمل التيار التقدمي، وكانت مرجعا اساسيا للحلقة النقاشية.. فقد أكدت الورقة أن الدستور الحالي هو دستور الحد الادنى لقيام دولة مدنية ذات نظام ديمقراطي، وصفه بانه مكسب شعبي بجانب انه مكسب لأسرة آل صباح، بالإضافة إلى تعرض الدستور خلال السنوات الخمسين الماضية إلى محاولات العبث به والانقلاب عليه، بالإضافة إلى العبث النيابي الذي استهدف الطابع المدني للدولة على أساس تشريعات تميز المواطنين على أساس الجنس والدين، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة.وأبرزت الورقة الدور التاريخي للتيارات المدنية للتصدى لمحاولات العبث بالدستور والانقلابات السلطوية عليه، بالإضافة إلى الاطراف الأخرى، النيابية والحزبية، مؤكدة أن المادة الثانية من الدستور تلبى على نحو واقعي ومتوازن الاستناد إلى الشريعة في التشريع كونها مصدرا رئيسا له، وبناء عليه تمت الاشارة إلى رفض تعديل المادة الثانية واستغلال الشريعة كشعارات سياسية.ورفضت المذكرة رفضا كاملا لما جرى طرحه من اسلمة القوانين، معددة ما انطوت عليه بعض القوانين المعدلة وفقا لوجهة النظر تلك من نواقص وتناقضات، منها «قانون الجنسية الكويتية، المادة الثانية لقانون الانتخاب، وقانون 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة، فضلا عن قوانين اعلن عنها، منها «الحشمة»، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية الأخرى التي تأتي في هذا السياق.واختتمت الورقة بتأكيد تعارض تعديل المادة 79 مع الدستور، لكونه لا يستهدف تحقيق مزيد من الحريات، محملة مسؤولية السلطة العبث بالدستور، ومناشدة الشعب الكويتي واعضاء مجلس الامة اتخاذ مواقف واضحة ترفض العبث بالدستور عن طريق تعديل المادة 79، وترفض المساس بمدنية الدولة.

_________________________________________________________________________________________________________

تغطية جريدة الجريدة : الأربعاء 09/05/2012 م

كتب علي صنديح

نظم التيار التقدمي الكويتي ندوة أمس الأول تحت عنوان «لا للعبث بالمادة 79 من الدستور… نعم للدولة المدنية» في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالخالدية، تناولت خطورة تعديل هذه المادة، وأنها مقدمة لما هو أبعد منها.

أجمع المتحدثون في ندوة “لا للعبث بالمادة 79 من الدستور… نعم للدولة المدنية” على تزمُّت التيارات الدينية، وأن سيطرتها ستجعلها تقصي جميع من يختلف معها، مبينين أن هذه السيطرة ما كانت لتتحقق لولا أن السلطة تعاونت معها وهيأت لها هذه السيطرة.وقال أمين سر التيار التقدمي د. فواز الفرحان إن “الدستور تعرض طوال السنوات الخمسين الماضية لمحاولات متكررة من جانب السلطة لتعطيله والانقلاب عليه وإفراغه من مضامينه الديمقراطية وتنقيحه على نحو مخالف لما هو مقرر دستوريا من آليات وإجراءات وضمانات”.وأضاف الفرحان، خلال الندوة التي نظمها التيار التقدمي الكويتي في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالخالدية أمس الأول، أن “العبث النيابي استهدف المساس بالطابع المدني لدولة عبر اقتراحات تعاقبت منذ 1973 لتنقيح المادة الثانية من الدستور، وكذلك عبر تشريع قوانين للتمييز بين الناس على اساس الدين والجنس”.وبين أنه “من منطلق احترامنا لشريعتنا الغراء فإننا نرفض استغلالها كشعارات سياسية، من أسلمة القوانين، وما تمثله من إساءة مرفوضة للشريعة الاسلامية”، لافتا إلى أن “طلب تنقيح المادة 79 من الدستور يتجاهل ما نصت عليه المادة 175 من شروط موضوعية للتنقيح، وان هناك مخاوف جدية من استغلال هذا التنقيح في المساس بمبادئ الحرية والمساواة، استنادا للمواقف المعلنة للعديد من النواب الإسلاميين والقوى المتزمتة التي تدعو إلى التدخل المباشر في الحرية والحياة الخاصة للأفراد، في محاولات منها لفرض وصاية على حرية الاعتقاد”.وحمل الفرحان السلطة مسؤولية العبث المتواصل بالدستور منذ عام 1962، وحمل العابثين الجدد المسؤولية عن عبثهم، مناشدا الشعب الكويتي والقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية والمدنية، وكل من يحرص على النظام الدستوري، اتخاذ مواقف واضحة برفض العبث بالمادة 79، والتمسك بأسس النظام الديمقراطي وبالطابع المدني للدولة ورفض اي مساس به.الفهم المحايد

من جانبه، اعتبر الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم ان مجرد الأخذ من الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع لا يعني بالضرورة ان تتحول الكويت الى دولة دينية، موضحا انه “لا بأس من الأخذ بالشريعة الإسلامية، لأن القرآن الكريم يتضمن القواعد التي تصلح لكل زمان ومكان، وتطبيقها يعني الحصول على الدولة المدنية من الطراز الأول، لكن هناك اشكالية في الفهم المحايد الدين”.وبين الجاسم انه “تم تقديم 396 اقتراحا بقانون منذ بداية دور الانعقاد الحالي حتى أبريل الماضي، من بينها 4 مقترحات يزعم أصحابها أنها مستمدة من الشريعة الإسلامية، فضلا عن تقديم مقترح تعديل المادة 79 من الدستور”، مضيفاً “لا أرى أي مبرر للهلع أمام محاولات بعض النواب لتبرئة ذمتهم أمام الله وناخبيهم كما يعتقدون بتقدمهم بهذه المقترحات التي يجب ان تحظى بمناقشة موضوعية بغض النظر عن مصدرها”.

تفسير النصوص

بدوره، قال رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي انه “منذ 1400 سنة والمسلمون في خلاف على تفسير النصوص الدينية، وأعتقد ان الدولة ليس لها دين، لأنها لا تصلي ولا تصوم ولا تدخل الجنة والنار، وأختلف مع من يقول ان للدولة دينا”، مضيفا: “علينا ان نقلق كثيراً، فكل القوانين المقدمة يجب ان تمر عبر الشريعة الاسلامية كما تفسرها القوى الدينية المهيمنة اذا تم اقرار تعديل المادة 79 من الدستور”.وبين العنزي أن “المقلق الآن ليس تعديل المادة 79، بل لو تمت مراجعة المناهج الدراسية لوجدناها تتبع منهجاً واحداً يلغي جميع الآراء الدينية المخالفة للفكر السائد”، متسائلاً: “ماذا سيحصل في حال استطاعت جماعات التيارات الدينية السيطرة على السلطة؟”.وأوضح أن “الدولة المدنية اتاحت لنا ان نجتمع مع من نختلف معه، لكن إذا سيطرت النماذج الدينية على الدولة فستقصي جميع من تختلف معهم وتضعهم في خانة الكفر، ولن تنتهي بذلك، ففي نهاية مطافها ستلتفت الى أبناء جلدتها”، معرباً عن رفض جمعية الخريجين رفضاً قاطعاً لأي تعديل في الدستور في هذه الظروف، “لأننا نخشى الصفقات التي يمكن أن تعقد من تحت الطاولة”.

التفاف

بدوره، رأى الكاتب أحمد النفيسي ان تعديل المادة 79، جاء التفافا على تعديل المادة الثانية من الدستور، بعد ان اصطدمت التيارات الدينية بمسألة توارث الإمارة، موضحا ان هذه المحاولة أتت “للدخول على تعديل الدستور من باب المادة 79، ما يعني تحول التشريع من الدستور إلى الإفتاء الذي سيخضع للتيارات الدينية والسلطة”.وزاد النفيسي بأن “خطورة تعديل الدستور الحالي يجب ان تقاوم بدون إطالة في البحث عن التفاصيل، فالتيارات الدينية في بداية وصولها للأغلبية مارست جميع صلاحياتها لمحاولة السيطرة على السلطة في الكويت”، لافتا الى ان “الدستور الكويتي في خطر اذا ما راودت السلطة افكار الاستفادة من هذه التحركات والولوج في صفقات مع التيارات الدينية، في ظل الافكار التي ظهرت في الكويت مثل تأجيج النعرات الطائفية والعنصرية التي ساهمت في وصول مثل هذه الفئة من النواب إلى المجلس”.من جهته، تساءل الناشط د. عبدالملك التميمي: “هل لدينا قوانين ضد الشريعة الاسلامية؟ فإذا كان هناك نشاط نحو أسلمة القوانين فيجب ان نعرف هل هناك قوانين تتعارض مع الدستور”، وتابع: “ماذا عن الاختلاف بين المذاهب والطوائف اذا نجح المسعى لتعديل المادة 79؟ فهذا يعني الانتقال إلى تعديل مواد اخرى حتى نصل إلى تعديل مواد نظام الحكم”.

الانقلاب الفضي

بينما اعتبر رئيس جمعية الدفاع عن الدستور المحامي عبدالكريم جاسم ان “ما تشهد الساحة السياسية في الكويت هو تحول من الأيديولوجية الليبرالية الى الدينية، وهو أمر لا يأتي الا عبر طريقتين، الأولى عن طريق الثورات كما حصل في الثورة الإيرانية إبان حكم الشاه” فضلاً عن عدد من الشواهد الأخرى، جازما بأن “هذه الطريقة لن تحدث في الكويت”، والثانية تعرف بـ “الانقلاب الفضي” وتأتي عن طريق تعديل القوانين الدستورية بالتدرج.بدوره، قال الكاتب الناشط عبدالمحسن مظفر “اننا بحاجة إلى جلسات متواصلة لعرض الموضوع وتعبئة الشارع، وان المتقدمين باقتراح تعديل المادة 79 من الدستور ليس هدفهم إلا أبراز أنفسهم في المجتمع، وإيصال رسالة للجميع بأنهم موجودون”، مضيفا انه “مرت قوانين كثيرة بعيده عن الديمقراطية، كما حصل في تعديل قانون الجنسية وقانون تغليظ العقوبة للمسيء على الرسول”.وأعرب مظفر عن أسفه “لتضامن السلطة منذ سنوات مع مثل هذه التيارات، حتى هيأت لها الأجواء للسيطرة على المجتمع، وحصلت على مقاليد السلطة”، لافتا الى انه كانت “هناك هيئة لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية منذ عقدين من الزمن، ومع ما يصرف عليها من أموال لم نسمع يوما، أنها وجدت قوانين تتعارض مع الشريعة”.إلى ذلك، قال الناشط د. أحمد الكندري ان “التيارات الدينية تعتقد ان نجاحها يكمن في إقامة دولة الخلافة”، موضحا “يجب علينا أن نعي ان المشكلة تكمن في المجتمع العشائري الذي نعيش فيه لا في الدين”.وأشار الكندري إلى ان “كل المجتمعات تقوم على الاقتصاد، ونحن لدينا اقتصاد وحيد وريعي بين يدي السلطة، وبمثل هذا المقوم الوحيد لا يمكن لنا ان نتطور، ويجب ان نفعل الدستور قبل التعديل، ويجب ان نعمل على تعبئة الشباب ونطالب بالتفعيل قبل التعديل”.

فزعة

بدوره، قال النائب السابق د. خالد الوسمي إن “الدولة الدينية ترفض أي دين آخر كما هو حاصل في إيران وإسرائيل” مبيناً “لسنا ضد المتدينين لأن هذه علاقة بين الشخص وربه، لكننا ضد من يتخذ من الدين وسيلة للوصول إلى مبتغاه، ونحن لسنا ضد الطائفة ولكن ضد الطائفيين، ونحن لسنا ضد القبيلة ولكن ضد الفكر القبلي”، مطالبا برفع شعار “الفزعة” لتشكيل جمعية وطنية ديمقراطية تقدمية تدعو إلى برنامج وطني يقف ضد مثل هذه التحركات.وأوضح الوسمي “ربما يتساءل الكثيرون عن سبب سكوتي طوال السنوات الفائتة، وقد تكون إجابتهم أنني أصبت بالخوف، ولكن في الحقيقة سبب سكوتي هو التراجع الذي نحن فيه عن السابق”، مستدركا بالقول إن “الدولة المدنية ليست ضد الدين بل تشجع الدين، فالدولة لا دين لها، والتيار الاسلامي لديه اليوم 650 منبرا عبر المساجد، ونحن لم يكن لدينا سوى نادي الاستقلال، وتم تحويله الى نادي ذوي احتياجات خاصة”.

إسلام العدالة

أما النائب السابق عبدالله النيباري فرأى أن “نظام الكويت نموذج رسمه الدستور لدولة مدنية تحكمها المؤسسات وقوانينها، ولا يمكن ان تكون إلا دولة مدنية، ولا يمكن ان تتحول إلى دولة دينية، ولم نر ممن يرفعون الشعارات الإسلامية أحدا تقدم بما ينفع المسلمين”، مضيفا “اذا كنا نريد تطبيق الإسلام فعلينا ان نطبق العدالة، وليس الإسلام في لباس النساء، وتطبيق منع الاختلاط في الجامعات”.

العنزي: 50 سنة كافية لمعرفة اتجاه التعديل

أعرب رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي عن خشية الجمعية أن يفتح تعديل الدستور “باباً لا نضمن أن تمر منه التعديلات الإيجابية فقط، لاسيما في ظل هذه الظروف وتشكيلة المجلس الحالية”، لافتاً إلى أن “الخمسين سنة الماضية كافية لمعرفة الاتجاه الذي يمكن للسلطة أن تأخذه إذا ما فتح الباب للتعديل”.وقال العنزي لـ”الجريدة” عقب الندوة: “لسنا ضد فكرة التعديل أو مبدئه، فهذا أمر لا خلاف عليه إطلاقاً، كما أن بعض الأفكار المطروحة لتعديل الدستور جدية، وتنسجم مع التطوير الديمقراطي المنشود، بل إن هناك افكاراً أخرى كثيرة يمكن أن تقدم لتطوير الديمقراطية الكويتية”.وأضاف أن “حكومات متعاقبة حاولت العبث بالدستور، سواء بتشكيل لجنة لتنقيحه أو حل مجلس الأمة بشكل مخالف للدستور، وكذلك إنشاء المجلس الوطني وإلغاء مجلس الأمة، فضلاً عن استخدام الأغلبية النيابية لتمرير قوانين مخالفة ومتعارضة معه، لذا نحن قلقون جداً ونتمنى ألا يفتح الباب في هذه الظروف”.

_________________________________________________________________________________________________________

تغطية جريدة الوطن :الأربعاء الموافق 09/05/2012 م

كتب فيصل اليتيم:

أقام التيار التقدمي أمس حلقة نقاشية في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حول الحديث عن تعديل المادة 79 من الدستور لتكون القوانين الصادرة عن مجلس الأمة متوافقة مع الشريعة الاسلامية.واستهل الحديث أمين سر التيار التقدمي د.فواز الفرحان قائلا: عندما اقر المجلس التأسيسي الدستور عام 62 وصدق عليه عبدالله السالم كان هذا الدستور ولايزال مكسباً ديموقراطياً أصيلا، هو مكسب لآل الصباح، وهذا الدستور لم يسلم من محاولات تعديله والعبث فيه من قبل النواب عبر اقتراحات منذ 73 لتعديل المادة الثانية وتشريع قوانين أخرى لتقييد الحرية، حيث تم تشريع هذه القوانين غير الدستورية بالتوافق مع السلطة وقد اتخذوا من الدين الاسلامي غطاء لتمرير هذه الاقتراحات.وأضاف: ولئن كان يسجل تاريخيا للقوى الوطنية والديموقراطية والتقدمية والمدنية تصديها للانقلابات السلطوية على الدستور وتعطيله، الا ان هناك تقصيرا ونحن لا يمكن ان تتهاون في الدفاع عن مبدأ الحرية والدستور، والمادة الثانية من الدستور عندما اتفق عليها الآباء عندما وضعوا الدستور وتتفق مع اننا نرفض مقترح التعديل على المادة 79 من الدستور.وتابع: ومن منطلق احترامنا للدين الاسلامي فاننا نرفض اقحام الاسلام والشريعة في العمل السياسي والديموقراطي، وما في ذلك طرح «أسلمة القوانين» لما انطوت القوانين التي جرى تشريعها تحت هذا الشعار من نواقص وتناقضات، فكانت اساءة مرفوضة للاسلام.وقال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم ان مجرد الاخذ من الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع لا يعني اننا سنتحول للدولة الدينية، وان القرآن الكريم يتضمن القواعد التي تصلح لكل زمان ومكان وتطبيقه يعني الحصول على الدولة المدنية من الطراز الاول.واشار الى ان هناك 396 اقتراحا بقانون قدمت منذ بداية دور الانعقاد في 4/16، وهناك فقط 4 اقتراحات يزعم اصحابها انها مستمدة من الشريعة (الفوائد الربوية – حظر العمليات التجميلية - التعري بالشواطئ - استيراد اللحوم بدون شهادة الذبح الاسلامية) بالاضافة الى اقتراح تعديل المادة 79 وهذا يعني ان هناك توجها للدولة الدينية.ومضى قائلا: انا لا ارى اي مبرر للهلع من محاولات بعض الاعضاء تبرئة ذمتهم امام الله وامام ناخبيهم كما يعتقدون بالتقدم بهذه الاقتراحات التي يجب ان تحظى بمناقشة موضوعية بغض النظر عن مصدرها.وقال رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي يجب علينا ان نقلق كثيراً، فكل هذه القوانين المقدمة يجب ان تمر عبر الشريعة الاسلامية اذا تم اقرار تعديل المادة 79 من الدستور.واضاف ان جميع الاختلافات بين المسلمين جاءت بسبب الاختلاف في تفسير مبادئ الدين واعتقد ان الدولة ليس لها دين لأنها لا تصلي وتصوم ولا تدخل الجنة والنار.ومضى قائلا: ان المقلق الآن ليس تعديل هذه المادة ولكن لو راجعنا المناهج الدراسية سوف ترى ان هذه المناهج تتبع منهجا واحدا ويلغي جميع الاختلافات الاخرى، فماذا سيحصل اذا استطاعت هذه الجماعات السيطرة على السلطة؟!واكد ان هناك فرقا بين الدول المدنية والدينية، فالدول المدنية سمحت بالحوار والاختلاف وحرية التعبير اما «نماذج التي سيطر عليها الدين فسوف تقصي الاخرين وتضعهم في خانة الكفرة ونحن في جمعية الخريجين نرفض رفضاً قاطعاً أي تعديل الدستور لان هناك صفقات ستعقد تحت الطاولة».وقال رئيس مجلس ادارة جريدة «الطليعة» أحمد النفيسي: اعتقد ان تعديل المادة 79 جاء التفافا على تعديل المادة 2 من الدستور لان التيارات الدينية اصطدمت بموضوع توارث الامارة لذلك حاولوا الدخول من باب المادة 79 وهي تعني ان يتحول التشريع في الكويت من التشريع الدستوري الى تشريع يخضع للافتاء الذي يخضع للتيارات الدينية والسلطة.واضاف ان التيارات الدينية منذ وصولها للأغلبية مارست كافة صلاحياتها محاولة السيطرة على السلطة في الكويت.واعتبر ان الدستور الكويتي في خطر اذا ما راودت السلطة افكار الاستفادة من هذه التحركات والولوج في صفقات مع التيارات الدينية والافكار التي ظهرت في الكويت مثل تأجيج النعرات الطائفية والعنصرية ساهمت في وصول هذه النوعية من النواب الى المجلس.وقال د.عبدالملك التميمي «اشهد ان لا اله الا الله» حتى لا اتهم بالزندقة.وسأل: هل هناك قوانين في الكويت ضد الشريعة الاسلامية؟ واذا كان هناك نشاط لأسلمة القوانين فهل هناك قوانين تتعارض معه؟واضاف: لو تم التعديل فماذا عن الاختلاف بين المذاهب والطوائف واذا نجح المسعى لتعديل المادة 79 فهذا يعني الانتقال لتعديل مواد اخرى حتى تصل لتعديل مواد نظام الحكم.واختتم قائلا: ان التيار الوطني الديموقراطي والليبرالي ضعيف وهو خانة الدفاع عن النفس.وقال المحامي عبدالكريم الحيدر رئيس جمعية الدفاع عن الدستور: «ليس هناك شك ان هناك محاولات حكومية لتهويل الايديولوجية التي يقوم عليها الدستور من الليبرالية الى الاسلامية عن طريق التفسير على القوانين التي تدعو للحريات مثل قانون التجمعات وقانون المطبوعات».وقال الكاتب الصحافي احمد الصراف: «قوتهم في ضعفنا فهم يفتقدون للعقل والفكر والمبدأ. وصلوا لأنهم وصوليون ولأننا ضعاف».واضاف: لسنا قوة واحدة أو صوتا واحدا و«لوفينا خير كنا انصهرنا في تجمع واحد ولو بقينا نحذر ونحتج فسوف يفعلون ما يريدون ونبقى نحتج ونعترض».وقال عبدالمحسن مظفر: نحن بحاجة لجلسات متواصلة لعرض الموضوع وتعبئة الناس، وان المتقدمين بهذا الاقتراح هدفهم ابراز انفسهم في المجتمع وايصال فكرة للجميع «اننا موجودون».وقال ان السلطة تضامنت مع هذه التيارات وهيأت لها اجواء السيطرة على المجتمع.وقال الدكتور أحمد الكندري ان التيارات الدينية تعتقد ان نجاحها يكمن في اقامة دولة الخلافة ويجب علينا ان نعي ان المشكلة تكمن في المجتمع العشائري الذي نعيش فيه وليس في الدين.وقال الدكتور خالد الوسمي: ان الدولة المدنية ليست ضد الدين بل تشجع الدين، والدولة لا دين لها والتيار الاسلامي لديه 650 منبراً في المساجد، ونحن «التيار» لدينا نادي الاستقلال الذي حولوه لدينا لنادي معاقين.وقال ان هناك اجماعا بين السلطة والتيار الديني، ونحن لسنا ضد المتدينين، ولكن ضد من يتخذ الدين وسيلة للوصول لما يريد ونحن لسنا ضد الطائفة ولكن ضد الطائفيين، ونحن لسنا ضد القبيلة ولكن ضد الفكر القبلي.ويجب رفع شعار «الفزعة» لتشكيل الجمعية الوطنية الديموقراطية التقدمية وعلى التيار التقدمي تشكيل لجنة تهتم بالدعوة لبرنامج وطني يقف ضد هذه التحركات.وقال عبدالله النيباري: اعتقد ان الكويت لا يمكن ان تكون الا دولة مدنية، ولا يمكن ان تتحول لدولة دينية، وما يطرح شعارات سياسية.واضاف: ان الكويت دولة وطنية وليست جزءا من دولة الخلافة الاسلامية التي يطمح لها اصحاب التيارات الدينية، ان الاسلام هو العدالة وليس فقط الحديث عن الاختلاط ولبس المرأة، وهم يرون ان تطبيق الاسلام يكون بمنع الاختلاط في قاعة المحاضرات.ومضى قائلا: ان المطروح هو شعار للصراع السياسي.وقالت رانيا السعد: أنا شخصيا صوت للتيار الاسلامي، والسبب ان التيار الليبرالي لم يكن موجودا على الساحة السياسية.واضافت: ان المستفيد الحقيقي من الخلاف بين التيارات المدنية والدينية هي السلطة، وان رفض فكرة تعديل الدستور بشكل قطعي تعتبر من الرجعية، لأننا يجب ان ندعو الى التغيير الى الأفضل ولمزيد من الحريات مع التأكيد على رفض العبث بالمادة 79 من الدستور.وقالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية نحن خائفون ومرعوبون منذ الانتهاء من فرز الانتخابات الأخيرة هذه ليست كويتنا التي نعرف فقد تغيرت الايديولوجية التي تربينا عليها، ودعت الشباب للمشاركة مع الجمعيات المدنية في حملة الحفاظ على الدستور والمكتسبات.وأضافت: نحن جميعنا اسلاميون ولكننا ضد توجهات تلك التيارات الدينية التي تسعى للتكسب الانتخابي ولا تريد للكويت التقدم والازدهار، وان الأولويات التي وضعتها الأغلبية لا تمثل أولويات المجتمع الكويتي.وقال الكاتب باسل الزير ان سبب وجود الخلاف الحالي وتقديم الاقتراحات هو أنه ليست لدينا فكرة واضحة عن مرجعنا الذي نعتمد عليه هل هو العقل أو الدين، ولو سلمنا جزافا بالمرجعية الدينية فان السؤال الذي يطرح نفسه، على أي وجه سوف نعدل الدستور هل وفق المذهب السني أم الشيعي وأي فرقة من فرقهم سوف نتبع؟وقال أمين عام مظلة العمل الكويتي «معك» أنور الرشيد: نحن نعارض وبشدة جميع محاولات «أدينة» القوانين، وتحويل الكويت الى دولة دينية، ودعا الى فزعة التيارات المدنية بعيدا عن حالة التشرذم.وقال الناشط السياسي أحمد الديين: لسنا خائفين من اصدار قوانين متوافقة مع الشريعة، ولكننا متخوفون من وضع سلطة دينية تكون في أعلى الهرم التشريعية، وهي بذلك تكون جهة لا تمثل الأمة، ففي ذلك مساس بالديموقراطية الكويتية.واضاف: نحن في التيار التقدمي مع تعديل الدستور باتجاه الاصلاحات الدستورية المستحقة نحو التحول للنظام البرلماني الكامل، ونعتقد ان مقترح تعديل المادة 79 من الدستور يخلط الأمور ويعقدها.واكد الديين ان التيارات الوطنية بحاجة الى تنسيق الجهود للوصول الى الناس عن طريق تبني اقامة مهرجان خطابي أو سلسلة من الندوات لتوضيح سبب رفض تعديل المادة 79.

عندما أقرّ المجلس التأسيسي دستور الكويت في العام 1962 وصدّق عليه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، فقد كان واضحاً أنّ هذا الدستور هو دستور الحدّ الأدنى الذي يضع أسس قيام دولة كويتية حديثة ذات نظام ديمقراطي.وكان هذا الدستور ولا يزال مكسباً شعبياً ديمقراطياً، مثلما هو في الوقت ذاته مكسب لأسرة آل الصباح، ولكن هذا الدستور تعرّض طوال السنوات الخمسين الماضية إلى محاولات متكررة من جانب السلطة لتعطيله والانقلاب عليه وإفراغه من مضامينه الديمقراطية وتنقيحه على نحو مخالف لما هو مقرر دستورياً من آليات وإجراءات وضمانات، والمؤسف أكثر ما تعرّض له الدستور من عبث نيابي استهدف المساس بالطابع المدني للدولة عبر اقتراحات تعاقبت منذ العام 1973 لتنقيح المادة الثانية من الدستور، وكذلك عبر تشريع قوانين للتمييز بين الناس على أساس الدين أو الجنس، بما يخلّ بمبدأ المساواة، وتشريع قوانين أخرى لتقييد الحرية الشخصية والتدخّل في الحياة الخاصة للأفراد والوصاية على حرية الاعتقاد التي هي من الحريات المطلقة، بالإضافة إلى التضييق على حرية التعبير، حيث تمّ تشريع هذه القوانين غير الديمقراطية بالتواطؤ مع السلطة، والمؤسف أنّه في ذلك كله فقد جرى استغلال الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية الغراء كشعارات سياسية، لتصوير الخلاف مع هذه التوجهات والتشريعات غير الديمقراطية على غير حقيقته وكأنّه مخالفة للدين وعداء للشريعة.ولئن كان يُسجل تاريخياً للقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية والمدنية تصديها للانقلابات السلطوية على الدستور وتعطيله أكثر من مرة بالإضافة إلى معارضة المشروعات التي طرحتها السلطة لتنقيح الدستور، إلا أنّ هناك تقصيراً مؤسفاً في درجة التصدي للتوجهات والاقتراحات والتشريعات غير الديمقراطية التي كانت مغلفة بغطاء نيابي.ونحن وإن كنا نضع الأولوية للصراع مع السلطة على المستوى السياسي، فإننا لا يمكن أن نتهاون في الدفاع عن مبادئ الحرية والقيم الديمقراطية والمكاسب الدستورية عندما يتم التعدّي عليها من أي طرف كان سواء كان هذا الطرف سلطوياً أم كان طرفاً نيابياً أو حزبياً، ويجب فضح أي محاولة للعبث بالدستور وبالنظام الديمقراطي أيّاً كان الغطاء أو الحجة أو الذريعة أو التبرير الذي يتستر وراءه هذا العبث.وكذلك فإننا عندما نتمسك بمبادئ النظام الديمقراطي وندافع عن دستور 1962 بوصفه دستور الحدّ الأدنى، فإننا نرى أنّ المادة الثانية من الدستور مثلما تمّ التوافق عليها بين الآباء المؤسسين للدولة الكويتية الحديثة في المجلس التأسيسي تلبي على نحو واقعي ومتوازن الاستناد إلى الشريعة الإسلامية الغراء في التشريع بوصفها مصدراً رئيسياً له، ونتفق مع ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور في هذ الشأن، ومن هنا فإننا نرفض اقتراح تنقيح هذه المادة على النحو الذي تكرر وذلك لأهداف سياسية وحزبية وانتخابية وبدافع النفاق الديني الاجتماعي.ومن منطلق احترامنا للدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية الغراء يجب أن نكون واضحين في رفضنا لاستغلالهما كشعارات سياسية، بما في ذلك ما جرى طرحه حول "أسلمة القوانين" لما انطوت القوانين التي جرى تشريعها تحت هذا الشعار من نواقص وتناقضات، بل ما مثلته من إساءة مرفوضة للإسلام والشريعة الإسلامية... وهذه بعض الأمثلة:المثال الأول هو التعديل الذي تم إقراره في العام 1982 على المادة الرابعة من قانون الجنسية الكويتية، عندما جرت إضافة شرط اعتناق الدين الإسلامي لطالب الحصول على الجنسية الكويتية وذلك باشتراط "أن يكون مسلماً بالميلاد أصلاً، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأَشّهَر إسلامه وفقاً للطرق والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية، وتسقط هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكاً يقطع بنيّته في ذلك. ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".إنّ هذا الربط بين الجنسية والدين تزيّد غير ذي معنى، وهو يهدر مبدأ المساواة ويعتمد التمييز على أساس الدين بين الناس، بل بين المواطنين الكويتيين أنفسهم في بلد يمثّل المسلمون الغالبية الساحقة من مواطنيه بلا منافس ولا منازع... وهذا الشرط شرط مبتدع لم يسبق أن نصّ عليه أي قانون للجنسية في أي دولة في العالم.والمثال الثاني لمثل هذه الأسلمة الشعاراتية للقوانين، هو التعديل الذي تمت إضافته على المادة الأولى من قانون الانتخابات المتصل بإقرار الحقوق السياسية للمرأة بحيث "يُشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية"... وهو شرط لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع الانتخابي الملموس، ولم يكن له أي مبرر عملي.وأما المثال الثالث لمثل هذه الأَسلمة المدّعاة فنجده في القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، الذي يقرر نصاباً للزكاة ما أنزل الله به من سلطان يقلّ ويختلف عن النصاب الشرعي البالغ 2.5 في المئة، إذ تنصّ المادة الأولى من هذا القانون على أن "تُحصَّل نسبة مقدارها 1% سنويا من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة والمقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقراراتها بالمستحق عليها مرفقاً بها ميزانياتها السنوية بموجب هذه القانون أن تحدد القدر الذي يمثّل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصّل...".هذه الأمثلة الثلاثة أدلة كافية ودلائل ملموسة على ما ينطوي عليه شعار "أسلمة القوانين" الذي يرفعه نواب الأحزاب الإسلامية من غرضية سياسية ومقاصد انتخابية أكثر منها ضرورات دينية أو حاجات عملية.والأسوأ من ذلك هو ما يقترحه بعض النواب المتزمتين لاقتراح قوانين مناقضة لأبسط مبادئ الحرية والمساواة، مثل الاقتراح المسمى "قانون الحشمة" الذي يمثّل محاولة للتعدي الصارخ على الحرية الشخصية والتدخّل في الحياة الخاصة للأفراد والتعامل الدونيّ مع المرأة، وكذلك ما دعا إليه أحد هؤلاء النواب المتزمتين في شأن توجههم في حال إقرار هذا القانون إلى إصدار قانون آخر يلزم النساء بارتداء الحجاب.وأما على مستوى الدستور ومحاولات العبث المباشر به، فبعد أن فشلت المحاولات المتكررة لتنقيح المادة الثانية منه جرى أخيراً تقديم طلب موقّع عليه من 31 نائباً لتنقيح المادة التاسعة والسبعين التي تنصّ على أنّه "لا يصدر قانون إلا إذا أقرّه مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير" بحيث تضاف إليها عبارة تشترط أن يكون هذا القانون متوافقاً مع أحكام الشريعة وغير متعارض معها.إنّ هذا الطلب لتنقيح المادة 79 من الدستور يتجاهل ما نصّ عليه الدستور في المادة 175 من شروط موضوعية للتنقيح وهي أنّ "الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة"... وهناك مخاوف جدّيّة من استغلال هذا التنقيح للمساس بمبادئ الحرية والمساواة استناداً إلى المواقف المعلنة للعديد من النواب الإسلاميين والقوى المتزمتة التي تدعو إلى التدخّل المباشر في الحرية الشخصية والحياة الخاصة للأفراد وتحاول فرض الوصاية على حرية الاعتقاد وتعارض مبدأ المساواة بين الجنسين وتكريس التمييز على أساس المعتقد الديني... وغير هذا فإنّ التثبّت من توافق القوانين مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال تنقيح المادة 79 من الدستور يفرض أن يتم تحديد جهة ما لتقرر هذا التوافق من عدمه، وبذلك سيتم تنصيب سلطة دينية غير منتخبة فوق مجلس الأمة لتقرر ما إذا كان هذا المشروع بقانون المقدم من الحكومة أو هذا الاقتراح بقانون المقدّم من أحد أعضاء مجلس الامة متوافقاً مع أحكام الشريعة أو يتعارض معها سواء كان هذا قبل أن يقرّ مجلس الأمة القانون ويصدّق عليه الأمير أو بعد الإقرار والتصديق على القانون... وبالتأكيد فإنّ تنصيب مثل هذه السلطة الدينية غير المنتخبة سيقوّض الطابع المدني للدولة ويهدم الأسس الديمقراطية لنظام الحكم، التي تنطلق من أنّ الأمة هي مصدر السلطات جميعاً.إنّ طلب تنقيح المادة 79 من الدستور يتعارض مع القيود المطلقة التي فرضتها المادة 175 على اقتراح تنقيح الأحكام ذات الصلة بمبادئ الحرية والمساواة، ذلك أنّ هذا الطلب لا يستهدف تحقيق المزيد من ضمانات الحرية والمساواة، بل أنّه سيغيّر بالطابع المدني للدولة الكويتية عبر قيام سلطة دينية تشريعية، وهذا على أقل تقدير عبث بالدستور ومتاجرة سياسية وانتخابية بالشريعة الإسلامية يشترك فيهما دعاة التزمت ونواب النفاق الديني الاجتماعي... وبالطبع فإنّ هذا العبث قدّم أفضل خدمة مجانية إلى السلطة عندما وفّر لها المبرر ومنحها الغطاء لعرقلة أي إصلاحات دستورية وسياسية ديمقراطية مستحقة في التحوّل نحو النظام البرلماني، وذلك لما ينطوي عليه طلب تنقيح المادة 79 من خلط متعمّد للأوراق وإثارة مقصودة للمخاوف وتبرير مكشوف للسلطة في عدم الموافقة على ما يفترض أن يتحقق من إصلاحات دستورية وسياسية ديمقراطية.ونحن في الوقت الذي نحمّل فيه السلطة مسؤولية العبث المتواصل بالدستور منذ العام 1962، فإننا نحمّل العابثين الجدد بالدستور المسؤولية عن عبثهم، ونناشد الشعب الكويتي والقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية والمدنية وأعضاء مجلس الأمة الحريصين على النظام الدستوري إلى اتخاذ مواقف واضحة في رفض العبث بالمادة 79 من الدستور والتمسك بأسس النظام الديمقراطي وبالطابع المدني للدولة ورفض أي مساس بها.ولهذا، فقد دعونا إلى تنظيم هذه الحلقة النقاشية المقامة تحت شعار "لا للعبث بالمادة 79 من الدستور... نعم للدولة المدنية"، آملين أن يدور في هذه الحلقة النقاشية بحث موضوعي وأن يجري تداول علمي ليتم بعد ذلك التوصل إلى موقف عملي موحد يرصّ صفوف القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية والمدنية للدفاع عن مبادئ النظام الديمقراطي وللتصدي إلى محاولات تقويضه من أي جهة كانت... هذا بالإضافة إلى ضرورة التحرك من أجل تعبئة الرأي العام ورفع مستوى الوعي الشعبي وذلك بعيداً عن العقلية النخبوية المعزولة.

الأثنين ٧ مايو ٢٠١٢

ندعو السلطتين التشريعية والتنفيذية الى بذل كافة الجهود لاقرار التعديلات المقدمة على قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني اللجوء اليها مباشرة في جلسة الثامن من شهر مايو المقبل. ونؤكد نحن الموقعون على هذا البيان أن السماح للمواطنين بالطعن في دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية هي البداية الأولى في دعم قواعد الدولة المدنية بما يحمي المواطنين أفرادا وجماعات من أي غبن وظلم ينتج من القوانين التي يقرها مجلس الأمة أو الجهات الحكومية في الدولة. ونرى أن حق اللجوء الى المحكمة الدستورية من شأنه كبح جماح القوانين المتطرفة التي تمس حريات المواطنين والمقيمين، أو تصادر حقوقهم الدستورية، لافتين الى أن تلك التعديلات متفق عليها برلمانيا من جميع الكتل النيابية ولا تتطلب سوى إقرارها في الجلسة المقبلة للمجلس خاصة وأن هناك 45 نائبا وقعوا على طلب استعجال اللجنة التشريعية البرلمانية لانجاز القانون تمهيدا لعرضه في الجلسة المقبلة للتصويت عليه. كما ندعو المواطنين الكرام الى التحرك الشعبي لضمان عدم تسويف المجلس لهذا القانون المهم في مسيرة الديمقراطية الكويتية، أو تعطيل إقراره تحت أي ذريعه كانت، كما ندعو اللجنة التشريعية البرلمانية الى توجيه الدعوة الى النواب لحضور مناقشة هذه التعديلات وتقديم مقترحاتهم – إن وجدت – حتى لا يسقط القانون في نفق التعديلات التي تقدم خلال مناقشته في الجلسة.

المنبر الديمقراطي الكويتي – التحالف الوطني الديمقراطي – التيار التقدمي الكويتي

٣٠ ابريل ٢٠١٢

تحتفل الطبقة العاملة اليوم في مختلف بلدان العالم بالأول من مايو عيد العمال العالمي، الذي أصبح يمثّل بحقّ مناسبة تضامنية أممية للتعبير عن وحدة الطبقة العاملة وكفاحها المشترك ضد الاستغلال الرأسمالي ومن أجل العدالة الاجتماعية.

ويحلّ عيد العمال العالمي هذه السنة فيما تتعمّق أكثر فأكثر الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي العالمي بوصفه نظاماً استغلالياً طبقياً ظالماً وآيلاً إلى زوال... وعلى المستوى العربي يأتي الأول من مايو بعد أن شهد العديد من بلدان المنطقة تغييرات هامة، تمثّلت أساساً في إزاحة رموز أنظمة الاستبداد والفساد في تونس ومصر وليبيا واليمن، فيما تواجه شعوب هذه البلدان الآن تحديات تتصل باستكمال التغيير الثوري؛ وبناء أنظمة ديمقراطية حقيقية؛ والتصدي لمؤامرات قوى الثورة المضادة وبقايا الطغم الحاكمة السابقة ومحاولات التدخل الخارجي في شؤونها، بينما تواصل بقية الشعوب العربية نضالها المشروع من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي ضمن ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، أبرزها قمع السلطات وتعسفها ورفضها الاستجابة لمطالب الشعوب؛ وتداخل بعض الأجندات؛ واشتداد الانقسام الطائفي.

وفي الكويت، يحلّ عيد العمال العالمي هذا العام بعد أن خاضت الطبقة العاملة بقيادة حركتها النقابية خلال الفترة الممتدة بين الأول من مايو 2011 والأول من مايو هذا العام سلسلة واسعة من التحركات المطلبية والإضرابات العمالية دفاعاً عن حقوقها المشروعة ومن أجل تلبية مطالبها العادلة وإلزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها السابقة، وقد واجهت الطبقة العاملة وحركتها النقابية خلال هذا الحراك المطلبي حملة عدائية طبقية شعواء استهدفت تشويه تحركها والحطّ من معنويات المضربين وتصوير لجوء العمال إلى الإضراب عن العمل على أنّه أمر مخالف للقانون وذلك بالتزامن مع إصدار فتاوى دينية تدعو إلى تحريم الإضرابات... كما يأتي الأول من مايو هذا العام فيما تشتد معاناة الفئات الشعبية ومحدودي الدخول من التضخم والارتفاع المطّرد للأسعار خصوصاً بعد الإعلان عن الزيادات الأخيرة على الرواتب في القطاع الحكومي، وتتزايد سنة بعد أخرى أعداد العاطلين عن العمل من الشباب الكويتي بحيث تجاوزت العشرين ألفاً وفقاً للبيانات الرسمية للعام 2011، وفيما تتواصل كذلك المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون المحرومين من حقوق عديدة بينها الحقّ في العمل، هذا بالإضافة إلى ما نستشعره من مخاطر جراء تبني الحكومة التوصيات الصادرة قبل أشهر عن اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي تدعو إلى تقليص بنود الانفاق الاجتماعي الضرورية؛ وإلغاء الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الضرورية؛ وخصخصة قطاعات النفط والتعليم والصحة، فهذه التوصيات في حال إقرارها كسياسة حكومية تمثّل برنامجاً للهجوم الطبقي على الطبقة العاملة والفئات الشعبية ومحدودي الدخول لابد من التحذير منه والتصدي له.

ويأسف "التيار التقدمي الكويتي" أن يأتي احتفال الطبقة العاملة بالأول من مايو، الذي يفترض به أن يكون مناسبة للتضامن والوحدة بين العمال والفئات الشعبية، فيما يشهد المجتمع الكويتي حالة من التأجيج المتعمّد للنعرات الطائفية والفئوية والقبلية التي تحاول تمزيق النسيج الوطني الاجتماعي وتمويه الصراع الحقيقي في المجتمع، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على الحركة النقابية العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، وفي السياق ذاته يعبّر "التيار التقدمي الكويتي" عن قلقه إزاء نجاح قوى التزمت في إشغال المجتمع بصراعات جانبية تمّ الدفع بها إلى الصدارة بعد تقديم الاقتراح العابث لتنقيح المادة التاسعة والسبعين من الدستور والإعلان عن اقتراحات بقوانين من شأنها المساس بالحرية الشخصية والحياة الخاصة للأفراد وحرية الاعتقاد، وذلك على حساب ما كان متوافقاً عليه شعبيا من دعوات لتحقيق إصلاحات سياسية ديمقراطية.

وإزاء هذا كله، فإنّ "التيار التقدمي الكويتي" يدعو الطبقة العاملة وحركتها النقابية إلى التحلي باليقظة والوعي ونبذ النعرات الطائفية والفئوية والقبلية وعدم الإنجرار خلف مثيريها؛ والحرص على توحيد صفوف الطبقة العاملة والفئات الشعبية للدفاع عن حقوقها الاقتصادية الاجتماعية وعن مستوى المعيشة العام والمكتسبات الشعبية؛ وكذلك التحرك من أجل حلٍّ إنساني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون وحلّ مشكلات البطالة والتضخم والسكن وفق مصالح الغالبية الساحقة من أبناء الشعب وليس وفق المصالح الطبقية الضيقة للمتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال، مع التأكيد على مشاركة الطبقة العاملة والحركة النقابية العمالية في النضال الديمقراطي من أجل الإصلاح السياسي والتصدي لمحاولات العبث بالدستور والمساس بالدولة المدنية والحريات الشخصية.

عاش الأول من مايو عيداً للطبقة العاملة ويوماً للتضامن والوحدة… والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع ولسائر العاملين بأجر وشغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في يوم عيدهم المجيد.

1 مايو 2012

كتب: الزميل مرزوق النصف

في الولايات المتحدة نقاش عام مستمر حول إصلاح التعليم، وبالتحديد التعليم ما قبل الجامعي، هذا النقاش لا يقتصر على المختصين والساسة بل يتم تداوله أيضا في الصحف والتلفزيون، ما يحفز النقاش هو علامات تدل على تخلف مخرجات التعليم الأميركي مقارنة مع الدول الأخرى، وكذلك تراجع الأداء الاقتصادي الأميركي مؤخرا والذي يرجعه البعض لضعف النظام التعليمي وعدم إنتاجه لقوة عمل قادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي.

بعض الشواهد على مشاكل التعليم الأميركي هي نتائج دراسة أجريت في 2007 على طلبة الصف الرابع (العمر 9 سنوات) والتي أظهرت أن 33% من الطلبة فقط استوعبوا بشكل كامل المناهج التي دُرسّت لهم، بينما 33% لم يصلوا لأدنى مستوى مطلوب من استيعاب المناهج للانتقال للمستوى الدراسي التالي (ص103)، أي أنهم في عداد الراسبين، كما أنه بالمقارنة مع باقي دول العالم فإن متوسط أداء الطلبة الأميركان منذ السبعينات هو في أغلب الأحيان ضمن الأسوأ، وفي أفضل الأحوال لا يتعدى المتوسط (ص249).

كتاب مميز

الكتاب موضوع النقاش هنا يحاول تقييم بعض جهود الإصلاح التعليمي التي ابتُكرت لمعالجة المشكلة، والكتاب بعنوان "موت نظام التعليم الأميركي العظيم وحياته: كيف أن الاختبارات والاختيار يقوضان التعليم"، وهو يقع في 288 صفحة وصادر في طبعة مزيدة ومنقحة العام الماضي، أما عن مؤلفة الكتاب فهي الخبيرة في التعليم الدكتورة دايان رافيتش التي تعمل حاليا كأستاذة في مجال التعليم بجامعة نيويورك الأميركية.

ما يميز الكتاب هو أن لمؤلفته خلفية متنوعة تجعل من وجهة نظرها في الإصلاح التعليمي مميزة، فبالإضافة لتخصصها الأكاديمي في شؤون التعليم الأميركي فإنها احتلت مواقع أهلتها لصياغة عدة برامج إصلاحية وتطبيقها، حيث كانت مساعدة ومستشارة لوزير التعليم في إدارة الرئيس بوش الأب وعملت في إدارة الرئيس كلينوتون في الإشراف على تقييم مستويات الطلبة في مجمل الولايات المتحدة، كما أنها شاركت في إعداد عدد من المناهج الدراسية لمستويات دراسية مختلفة على مر السنوات.

بالإضافة إلى ذلك فإن الدكتورة رافيتش تقدم في هذا الكتاب مراجعة لآراء كانت تؤمن بها سابقا وأصبحت ناقدة لها الآن، حيث كانت تؤمن في السابق بالإصلاح التعليمي المستوحى من الخصخصة ومنافسة السوق، وباتت الآن مقتنعة بأن هذا النوع من الإصلاح قد فشل في رفع مستوى التعليم الأميركي على مدى عقدين من الزمن بل وساهم في تدهوره، وكتابها يؤرخ لهذا النوع من الإصلاح التعليمي كما يروي حكاية المؤلفة كداعمة له في البداية والآن كمعارضة له وداعية لوقفه.

الرؤية التجارية

وصفة الإصلاح التعليمي المستوحاة من الخصخصة ومنافسة السوق مفادها أن سبب تخلف التعليم يكمن في كونه قطاعا عاما غير معرّض لمنافسة السوق، هذا يجعل التعليم وبشكل أخص المعلمين غير منتجين لأن لا حافز لهم على العمل ولا عقوبة عليهم إذا ما قصروا في التدريس، هذه النتائج تنعكس في أداء الطلبة الأكاديمي السيء، ولو كان هناك نظام يقيس جودة كل معلم ويقيمه على أساس أدائه كما يحدث في السوق فإن مشكلة التعليم ستُحل، كما لو كانت هناك منافسة للمدارس الحكومية مثلما هناك منافسة بين السلع في السوق لأصبح البقاء للأفضل.

مثل هذه الرؤية التعليمية، والتي يمكن تسميتها بالرؤية التجارية، تقود لحلول عملية منها: أولا الحزم في تقييم أداء المعلمين عن طريق إجراء اختبارات دقيقة ومستمرة للطلبة لقياس كفاءة المعلمين في توصيل المعلومات لهم، ثانيا محاسبة المعلمين بحزم إذا ما أظهرت الاختبارات تقصيرهم، وهو ما قد يستدعي محاربة الجهات التي توفر حماية وظيفية للمعلمين مثل جمعيات المعلمين والاتحادات العمالية، ثالثا خلق بدائل للمدارس الحكومية بحيث تكون هناك منافسة في اجتذاب الطلبة ويكون للأهالي القدرة على اختيار المدرسة الأفضل لأبنائهم تماما كما يختارون أفضل السلع في السوق، هذا يتطلب عدم إلزام الطلبة بارتياد المدارس الموجودة في مناطق سكنهم كما هو الحال في الولايات المتحدة (وفي الكويت)، كما يتطلب تشجيع إنشاء المدارس الخاصة لمنافسة نظيراتها الحكومية.

دفاعا عن المعلمين

الكتاب ينتقد هذه الرؤية التجارية للتعليم والتي شُرع في تطبيقها بشكل واسع في الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن على الأقل، والانتقاد مبني على تقييم نتائج هذه الرؤية عبر الاستشهاد بالدراسات الأكاديمية وبالتقارير الحكومية وبالخبرة الشخصية للمؤلفة، وكذلك عبر شرح الأثر السلبي لمثل هذه الرؤية التجارية على أهداف التعليم ودوره في المجتمع.

فمثلا يستخلص الكتاب بعد عرض موسع للأدلة بأن لوم المدارس الحكومية ومعلميها على ضعف مخرجات التعليم الأميركي أمر غير مبرر، فالمؤلفة تؤمن بأنه لا توجد طريقة واضحة وجيدة أصلا لقياس كفاءة المدارس والمعلمين، والاختبارات التي يُخضع لها الطلبة بهدف تقييم كفاءة معلميهم هي غالبا من نوعية الاختيار من متعدد، أي أنها تفترض بأن كل ما يتعلمه الطالب يمكن اختصاره في قدرته على اختيار الجواب الصحيح وليس في المهارات الكتابية أو التفكير النقدي أو القدرة على الإبداع أو السلوك في الفصل، كما أن هذه الاختبارات تكاد تركز حصريا على مادتي الرياضيات والقراءة وهو ما يقلل من أهليتها كمقياس معتبر لأداء الطلبة وكفاءة المعلمين بشكل عام، هذه هي جزئية "الاختبارات" في عنوان الكتاب والتي ترى المؤلفة ضررا في الإفراط في الاعتماد عليها.

أما بشأن محاسبة المعلمين بحزم وضرورة إضعاف الأمان الوظيفي الذي توفره لهم الاتحادات العمالية فإن الكتاب يقدم أدلة ضد هذه الدعوى، فتختصر المؤلفة الأدلة العلمية حول الموضوع بالقول: "لا أحد على حد علمي برهن على ترابط واضح وقاطع بين نسبة المعلمين في الاتحادات العمالية والأداء الأكاديمي سواء إيجابا أو سلبا" (ص175)، أي أن الأمان الوظيفي الذي توفره الاتحادات العمالية للمعلمين لا يؤدي لانخفاض إنتاجيتهم.

لو كان صحيحا بأن الأمان الوظيفي يؤدي لإضعاف الإنتاجية لتوقعنا أن يكون أسوء المعلمين في الأماكن التي يزداد فيها حضور الاتحادات العمالية للمعلمين، لكن في الولايات المتحدة نفسها فإن ولاية ماساتشوستس هي الأفضل من حيث درجات الطلبة مقارنة مع باقي الولايات في الوقت نفسه الذي ينتمي فيه 100% من معلميها لاتحادات عمالية، كذلك على مستوى العالم فإن فنلندا التي ينخرط 100% من معلميها في اتحادات عمالية هي من أفضل دول العالم من حيث درجات الطلبة (ص256).

خطر الخصخصة

لعل أكثر جزئية مثيرة للاهتمام في الكتاب هي النقد الذي يقدمه للفكرة القائلة بضرورة إيجاد بدائل للتعليم الحكومي من أجل تحسين جودته عن طريق المنافسة، حيث تشرح المؤلفة بعض جذور هذه الفكرة في الولايات المتحدة والتي تنبع من حقبة التمييز العنصري في الستينات، حيث أصبحت المدارس الحكومية مكانا لدمج الأعراق بشكل إلزامي، وهو ما دفع العنصريين من البيض لتشجيع إنشاء المدارس الخاصة ليقللوا من احتكاك أبنائهم بباقي الأعراق، أي أن مطالبة بعض الأهالي بحرية اختيار مدارس أبنائهم كانت في الاصل بدافع عنصري وليس رغبة في رفع كفاءة التعليم، وهذه هي جزئية "الاختيار" في عنوان الكتاب وهي الفكرة التي تحذر منها المؤلفة.

كذلك تفسر المؤلفة بعض أسباب ارتفاع متوسط درجات الطلبة في المدارس الخاصة وشبه الخاصة (إدارتها خاصة لكن تمويلها حكومي) مقارنة مع المدارس الحكومية، فأحد الأسباب هو حرص المدراس غير الحكومية على استبعاد الطلبة ذوي الأداء الضعيف أو القادمين من خلفيات عائلية مضطربة، بينما المدارس الحكومية مُلزمة باسقبال جميع الطلبة، وبالتالي يقل متوسط درجات طلبتها بسبب الطلبة ضعيفي الأداء.

بمعنى آخر فإن المدارس الخاصة وشبه الخاصة قد لا تشجع على المساواة الاجتماعية ودمج فئات المجتمع المختلفة بقدر ما تشجع على فرز الطلبة على أساس الخلفية العائلية والطبقية وغيرهما، ولو أردنا ربط هذه الفكرة بالوضع في الكويت لربما لاحظنا بأن بعض المدارس الخاصة هنا قد تشجع على مثل هذا الفرز الاجتماعي خصوصا إذا ما قامت بتصنيف الطلبة واستبعاد بعضهم حتى بدئا من أولى مراحل الدراسة مثل الروضة.

رؤية مغايرة

هناك الكثير من النقاط المثيرة في الكتاب والتي لا يتسع المجال لذكرها هنا، لكن الفكرة العامة التي تؤمن بها المؤلفة هي أن التعليم رسالة أخلاقية واجتماعية بالدرجة الأولى، فالتعليم رسالة أخلاقية بمعنى أنه من واجب المجتمع أخلاقيا أن يوفر لجميع أبنائه وبناته فرصا جيدة وكذلك متساوية للتعلم والنمو الفكري، والرسالة الاجتماعية هي بأن استقرار المجتمع وتطوره مرتبط بإعطاء جميع فئاته مجالا للتقدم العلمي ولعيش حياة كريمة.

هاتان الرسالتان تناقضان الرؤية التجارية للتعليم التي تتصور أن هدف المدارس هو إنتاج موظفين بحسب حاجة الشركات في الاقتصاد، أي أن يصبح دور المدارس هو "تدريب الطلبة وليس تعليمهم" كما تقول المؤلفة (ص109)، كما أن الاعتماد على المنافسة بين المدارس كما في السوق يقوم بالضرورة على وجود مدارس ناجحة ومدارس أقل نجاحا، فالهدف إذن ليس تحسين جميع المدارس بل فرز أفضلها، وتوثق المؤلفة واقع أن الانضمام إلى هذه المدارس المتميزة ليس متاحا فعليا لجميع الطلبة على قدم المساواة وذلك بغض النظر عن الضمانات القانونية على الورق، وعموما فإن هذه العقلية التنافسية لا تنسجم مع محاولة خلق فرص تعليمية جيدة ومتساوية لجميع الطلبة.

حلول بديلة

بالنسبة للحلول البديلة التي يقدمها الكتاب فيمكن تصنيفها في ثلاثة اقتراحات، أولا اجتذاب المزيد من المعلمين الأكفاء وليس ترهيبهم ليكونوا أكفاء، فظروف العمل والحياة للمعلمين في الولايات المتحدة ليست جاذبة، بل إن 50% من المعلمين يتركون وظائفهم بعد خمسة سنوات من بدء التدريس (ص255)، وهذا دليل على عدم جاذبية وظيفة المعلم.

ثانيا تطوير المناهج بحيث تكون أكثر فائدة وشمولا للمعارف وكذلك تنويع طرق تقييم الطلبة والمدرسين بحيث تكون أكثر مرونة ومصداقية، والهدف هنا هو تربية الطلبة وصقل شخصياتهم ليكونوا مواطنين واعين ومستقيمين وقادرين على المساهمة بفعالية في مجتمعهم، لا أن يكونوا مجرد موظفين متميزين في مهارات العمل لكن دون قيم أخلاقية ودون قدرة على التفكير الحر والإبداع والنقد.

لعل الاقتراح الثالث لتطوير التعليم هو الأهم وهو معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الأوسع في المجتمع، فأحد مشاكل التعليم في الولايات المتحدة مثلا هي مشكلة الانقسام العرقي، حيث أن الطلبة من ذوي الأصول الأوروبية والآسيوية أداؤهم مرضي بشكل عام، بينما الطلبة من ذوي البشرات الداكنة والمهاجرين الجدد هم الأضعف أداء.

كما أن هناك انقساما طبقيا في أداء الطلبة، فالطلبة القادمين من أسر غنية أداؤهم أفضل بنسبة معتبرة من الطلبة الأفقر، هذا الانقسام الطبقي يأخذ مناحي جدية إذا استوعبنا حقيقة صادمة وهي أن واحدا من كل خمسة أطفال في الولايات المتحدة يعيش في فقر (ص257)، غني عن القول بأنه من الصعب على الطالب أن ينجح دراسيا إذا كان لا يجد لقمة العيش ولا السكن الملائم، ناهيك عن المشاكل العائلية التي تتضاعف بفعل ضغوط الفقر والتي تؤثر بدورها على نفسية الطالب وإقباله على التعلم.

الخلاصة

على الرغم من هذه الاقتراحات فإن القارئ قد يشعر بأن الحلول التي يقدمها الكتاب عامة جدا وليست عملية مثل الحلول التي ينقدها، وهذا أمر تحاول المؤلفة الدفاع عنه بالتأكيد على أن مشاكل التعليم ليست بسيطة وليس لها حل واحد أو حلول سريعة، بل هي مشاكل تعبر عن تناقضات معينة في المجتمع لا يمكن إصلاح التعليم دون معالجتها، فالمؤلفة تدعو لنقاش عميق وموسع حول أسباب المشاكل الجدية التي يعانيها المجتمع الأميركي مثل الفقر والتمييز العرقي والتي تؤثر تأثيرا أساسيا على مخرجات التعليم الأمريكي.

بشكل عام فإن هذا الكتاب جدير بالقراءة، على الأقل للاطلاع على مثال يدعو للتقدير لمؤلفة تنقد آراءها السابقة بنفسها وبشجاعة وبأسلوب علمي، وهذه ممارسة يمكن للقارئ أن يستفيد منها في مراجعة أفكاره الخاصة وإعادة تقييمها، والكتاب مكتوب خصيصا لغير المختصين في التعليم، وهو يوفر رؤية ناقدة لحلول تعليمية مثل الخصخصة والتي يتم تداولها في الكويت، وبالتالي يمكن الاستفادة من تجربة الولايات المتحدة في هذا المجال بدل ارتكاب الأخطاء ذاتها.

مرزوق النصف - m.alnusf@gmail.com

الولايات المتحدة، 9 أبريل 2012

ملخص المقال في صحيفة القبس العدد ١٣٩٦٦

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=786217&date=17042012

صورة لغلاف الكتاب و الصورة للمؤلفة

نتابع بقلق التطورات السياسية الجارية على الساحة العربية و نهج الحكومات التي لما تعتبر بعد من دروس الثورات العربية و أسبابها ولا تزال تواصل انتهاكاتها للحريات و قمع الاعتصامات السلمية.وهذا لمسناه أخيراً في المملكة الاردنية عبر مواصلة الحكومة هناك نهج انتهاك الحريات وقمع الحركات الشبابية الاردنية المطالبة بالتغيير الاجتماعي والسياسي.لقد كشفت الأجهزة الأمنية عن الوجه القمعي للحكومة الأردنية عندما انهالت بالهراوات على المعتصمين واعتقلت بعضهم وأحالت آخرين إلى محكمة امن الدولة، ومن بينهم اعضاء اتحاد الشباب الديمقراطي الاردني الذين تعرضوا للضرب الوحشي و التعذيب.اننا في التيار التقدمي الكويتي إذ نستنكر الاعتداء الوحشي على المعتصمين فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، ونعبر عن تضامننا مع تحرك الشعب الأردني الشقيق في نضاله من أجل إسقاط نهج التبعية و الفساد وكبت الحريات ودفاعاً عن قوت المواطن وكرامته.

كتب سامح شمس الدين:

في ندوة قد يختلف معها الكثير لموضوع طرحها وفكرها؛ ولكنها تبرز أفكار تيار مؤسس لنشر أفكارها؛ نظم التيار التقدمي الكويتي مساء أمس الأول حلقة نقاشية حول «ضرورة الفن»، حاضر فيها الأديب وليد الرجيب وتناول فيها نشأة الفن وأبعاده وكيفية التعامل معه من قبل الرأسمالية والاشتراكية ودور الفن في الحراك البشري من وجهة نظره الخاصة.

نقاش محتدم

في بداية حديثه استعرض الرجيب الأسماء التي كتبت حول الفن ووظيفته ودوره، وأشار إلى أن المناضل النمساوي أرنست فيشر ألف كتابا حول ضرورة الفن، كما كتب حول الاشتراكية والفن، كما تناول جورج لوكاش الفن في كتابه «دراسات في الواقعية»، وفي الجانب المصري بين الرجيب أن محمود أمين العالم وعبدالعظيم أنيس اشتركا في كتاب في الثقافة المصرية ردا على «التغريبي» طه حسين، وأوضح الرجيب أن النقاش حول الفن كان محتدما في السبعينيات بين الشباب، وكان من المعيب أن تحضر اجتماعات يعقدها جيل الشباب في تلك الفترة دون أن تكون أنهيت قراءة كتاب.

انعكاس للواقع

وأرجع الرجيب نشأة الفن إلى السحر، وأوضح أنه استمر ملازما للبشرية ومرتبطا معها ومازال سحره قائما للآن، ورأى فيه أنه إعادة لصياغة الواقع وانعكاس له بصورة إبداعية وليس بصورة فوتوغرافية واستشهد بمقولة أرنست فيشر الذي قال: «الفن يمثل قدرة الإنسان غير المحدودة على الالتقاء بالآخرين، وعلى تبادل الرأي والتجربة معهم»، واعتبر الفن تجربة فردية يراد منها مشاركة الجماعة والعيش في المجموع، وحول وظيفة الفن قال: «للفن وظيفة اجتماعية تهدف إلى رفع الوعي وتحريك حس الاكتشاف ومشاركة المتلقي بالعمل الإبداعي واستهداف مشاعره ووعيه»، وأشار الرجيب إلى أن الفن ازدهر في المجتمع العبودي بسبب الرخاء والحرية، حيث كان العبيد يؤلفون الأغاني التي كانت تعينهم على العمل، وبيّن أنه في عهد الإقطاعية وعصر النهضة تقدمت الفنون بشكل استثنائي في لوحات ومنحوتات مايكل أنجلو، وخاصة تلك المرتبطة بقصة الخلق وتمثال داود الذي يعد أفضل نحت على الإطلاق، وكان موجها للقوى الرجعية آن ذاك.

الرأسمالية والفن

وفيما يخص قيمة الفن لدى الرأسمالية والشيوعية قال الرجيب: «الرأسمالية قدمت فنونا جميلة عندما كانت تقدمية، لكنها بعد تطورها اعتبرت كل شيء سلعة بما فيها الفن، وكل شيء لا قيمة له إن لم يأتي بربح، وعلى اثر ذلك ظهرت المدارس الفنية الاحتجاجية مثل الانطباعية والطبيعية والتجريدية والدادائية والعدمية وكلها حركات احتجاجية على فظاعة الرأسمالية وفظاعة ما أحدثته من حروب ودمار»، واعتبر الرجيب أن الرأسمالية والليبرالية شجعتا الفن الشكلاني الذي لا ينتقد عيوب الرأسمالية، كما رأى أن الرأسمالية خربت كل قيمة للفن وتبنت نظريات الفن للفن التي لا تفضح ممارساتها ومنعت الفنون التي تكشف استغلالها للإنسان، وأشار إلى أن الرأسمالية شجعت الجنس في الأدب وفرضت تقليعة «أيروتيكا» التي دخل فيها الشاعر الشيوعي سعدي يوسف للأسف في تسعينيات القرن الماضي، وأكمل الرجيب حديثه حول الدمار الذي أحدثته الرأسمالية بالفن، فبّين أنها هي من شرعنت الدعارة والقمار وحاربت كل الفنون التقدمية ذات المغزى الاجتماعي، واستدل الرجيب بالمكارثية وما فعلته مع الممثلين والمخرجين مثل تشارلي تشابلن وآرثر ميلر، وأسهب الرجيب في الحديث عن الرأسمالية وذهب إلى أن الرأسمالية هي من شجعت الفنون التافهة وفنون وآداب الرعب الأمريكي والعنف وربطت جودة الفن بحجم الربح الذي يأتي من ورائه.

الاشتراكية والفن

وحول التعامل الاشتراكي مع الفن رأى الرجيب أن الواقعية الاشتراكية ولدت من رحم الرأسمالية وفضحت فظائعها وقبحها وبشاعتها وبشرت بالمستقبل وكان موضوعها الأساسي الإنسان، لاسيما المسحوق، وأوضح الرجيب أن الواقعية الاشتراكية مصطلح أطلقه مكسيم غوركي وفهم خطأ لأنه اعتبر أن الفن والأدب يجب أن يتحدثا عن الاشتراكية، وفي مجال الروايات والقصص السوفييتية قال الرجيب: «كلها تخلو من الجماليات الانسانية»، ورأى أن الواقعية الاشتراكية طورت الفنون إلى مستويات عالية في كافة مجالات الأدب والفنون، وأشار إلى استحالة أدلجة الفن وتسييسه قسرا، مع أن كل عمل فني أو أدبي يعكس أيديولوجية الفنان وموقعه من الحياة.

سطوة الفن

وتناول الرجيب بعض الأعمال الفنية والأحداث التاريخية التي كان الفن محركا لها، ورأى أن للفن قوة وسطوة أكثر من الرصاصة، كما ذهب إلى أن ثورات التغيير الاجتماعي تخرج مواهب الإنسان وتفجر إمكانياته الإبداعية مثل ما حدث في ثورة 23 يوليو التي تطورت فيها الفنون الموسيقية والسينمائية والتشكيلية، وأرجع الرجيب عدم وجود فن مصاحب للثورة في ليبيا كما في الثورة 25 يناير إلى الإرث الثقافي والحضاري للمجتمع، وحول تدهور الفنون وعدم تطورها بالكويت بعدما كانت مزدهرة في الستينيات والسبعينيات اعتبر الرجيب أن أساس التطور يكمن في التحول الاجتماعي وليس في الحدث مهما كبر، وبين أن في الستينيات كان هناك تحول اجتماعي وانسجام إنساني، ورأى أن الحراك الشعبي الذي شهدته الكويت أخيرا أنتج فنونا، لأنه أحدث تغييرا في سيكولوجية الشباب والشعب.

*المصدر جريدة الكويتية بتاريخ 02/04/2012

http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=11359

أصدر عدد من مؤسسات المجتمع المدني بياناً جاء فيه:

لقد ناضل الرعيل الأول من أجل قيام دولة مدنية تستظل بقيم الحرية والعدالة يحكمها دستور ينظم العلاقة بين سلطاتها ويرسخ مبادئ المساواة بين أفرادها. وقد كان ذلك انجازاً رائعاً جعل الكويت في موقع متقدم خليجياً وعربياً فانعكس ذلك استقراراً وأماناً على الوطن وأبنائه، مرسخاً مبادئ الوحدة الوطنية، مما أطلق عجلة التنمية والبناء في اتجاه مزيد من الحريات والرخاء. وقد كان حصول المرأة على حقوقها السياسية في عام 2005 انتخاباً وترشيحاً تتويجاً لذلك التوجه الحضاري واستكمالاً لريادة دور الكويت، الا أن ما يحدث الآن من محاولة للانقضاض على الدستور وبالتالي حقوق المواطنين والمقيمين وكبت حرياتهم لأمرٌ مرعب بل هو سيرٌ عكس الاتجاه الطبيعي لحركة التاريخ وتحجيمٌ للدستور والتفافٌ عليه تحت شعار التنقيح. والغريب في الأمر أن المادة 175 من الدستور نصت على أن أي تعديل للدستور يجب أن يكون نحو مزيدٍ من الحريات والحقوق وليس العكس. إن هذا الحراك الذي عبر عن نفسه أخيراً في ممارسات وأولويات أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يلزمنا جميعاً الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن استقرار الوطن ومكتسبات أبنائه وحرياتهم. إن موقفاً واضحاً وصريحاً لهو واجبٌ وطنيٌ وأمرٌ مستحقٌ.

الموقعون على البيان:

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

جمعية الخريجين

المنبر الديموقراطي الكويتي

التحالف الوطني الديموقراطي

رابطة الاجتماعيين

الاتحاد العام لعمال الكويت

جمعية المحامين الكويتية

الجمعية الكويتية لحقوق الانسان

الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية

المسرح الشعبي المسرح العربي

مركز تقويم وتعليم الطفل

جمعية المهندسين الزراعيين

قائمة الوسط الديموقراطي جامعة الكويت

جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية

مركز الحوار الثقافي «تنوير»

صوت الكويت

المركز الكويتي لحقوق الجاليات

مظلة العمل الكويتي (معك)

الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال بالمستشفى KACCH

التيار التقدمي الكويتي

رابطة الشباب الكويتي

مجموعة 29

الملتقى الثقافي

ملتقى الثلاثاء

مسرح البسام

كتب مصطفى البيلي:أكدت أحداث الندوة، التي جمعت أحد نشطاء التيارات اليسارية الكاتب أحمد الديين مع اثنين من رموز التيار الإسلام السياسي - حدس والسلف - النائبين السابقين مبارك الدويلة ود. فهد الخنة، أن الفجوة ما زالت كبيرة جدا بين التيارات التقدمية والتيارات التي تتخذ الإسلام شعارا لها، فشتان بين وجهتي النظر اللتين عرضهما الفريقان حول موضوع «أسلمة القوانين»، وهو عنوان ندوة ضمن سلسلة ندوات في إطار مؤتمر ملتقى الشريعة. فقد تحدَّث الديين من وجهة نظر دستورية، مستشهدا بمواقف تاريخية برلمانية مشابهة، كان الانتصار فيها للدستور والحريات، وأكد أنه لا يجوز انفراد فصيل ما بتعديلات دستورية وتهميش بقية المجتمع، على حساب الحريات الشخصية،في حين كانت حجج وأسانيد الطرف الآخر - التيار الإسلامي - بعيدة كل البعد عن هذا الطرح، إذ تمسَّكت بالنصوص الشرعية والفقهية، ليؤكدا من خلالها أن تطبيق الشريعة الاسلامية أمر واجب، وعلى الجميع أن يسعى جاهدا إلى ذلك.اللغة العربيةوأشار الديين إلى أن المادة الثانية جاءت مثبِّتة للدولة، وانعكاسا للهوية الحضارية، كما أكد الدستور أيضا أن اللغة العربية هي لغة البلاد، فلا أحد يُنكر أن المجتمع الكويتي مسلم، أو يشكك في لغته، مشيرا إلى أن المشرِّع الكويتي جعل الشريعة مصدرا رئيسا، وليست المصدر الوحيد، وجاءت المذكرة التفسيرية مكملة لتلك المادة، بعد مناقشات عديدة دارت في المجلس التأسيسي للدستور، على عكس الوضع بالنسبة للأمور المتعلقة بالميراث، الذي جعله حقا تحكمه الشريعة الإسلامية، وليس مصدرا رئيسا له. وعن تنقيح الدستور، سواء في ما يتعلق بالمادة الثانية أو المادة 179، أو أي مواد أخرى، قال الديين إن هناك شروطا إجرائية للتنقيح، والكل يعرفها، وهي تنتهي بموافقة سمو أمير البلاد على تلك التعديلات، بعد رفعها من مجلس الأمة، وفي المقابل هناك قيود موضوعية أخرى مقررة في المادة 175 من الدستور، تؤكد أن أي تعديلات لا بد أن تكون للمزيد من الحرية والمساواة، وإن لم يراع ذلك، فسيصبح التعديل مناقضا للدستور. وأكد الديين أنه لا يمكن أن يُسن قانون، حتى لو كان بإجماع المجلس، ينتقص من مبدأ المساواة، وفقا للمادة 29 من الدستور، والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، كذلك المادة 30 التي تعني أن «الحرية الشخصية مكفولة»، بالإضافة إلى المادة 35 أيضا التي تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة. ومن خلال المبدأ الدستوري الذي يؤكد أن حرية الاعتقاد مطلقة والحرية الشخصية مكفولة، قال الديين: لا يمكن أن نحدد لأي شخص عن طريق سن قانون ديانته أو نوع عبادته ونجبر على ذلك، ولكن في المقابل يحق للقانون أن ينظم بقية الحريات، كحرية التعبير والتجمع والصحافة وغيرها.مزايدة سياسيةوتساءل الديين: هل تنقيح المادتين الثانية و79 من الدستور يمس بالحريات والمساواة أم لا؟ إن كان ذلك التنقيح يمس بها، فهذا غير دستوري، وإذا كان يبقيها كما هي عليه، فذلك لا معنى له، على اعتبار أن التنقيح لم يأتِ بجديد، وإن كان سيزيد من الحرية والمساواة، فهو بمنزلة أمر لا بد منه، معتبرا أن تعديل هاتين المادتين مزايدة سياسية وشعارات للتكسُّب الانتخابي.لا رقابة مسبقةوضرب الديين مثالاً بالعبث التشريعي الذي يأتي بصنيعة مغلفة بالاعتبارات الانتخابية بقانون الانتخاب، الذي اشترط الالتزام بالقواعد الشرعية للمرأة أثناء الانتخاب والترشح، بالاضافة إلى تعديل قانون الجنسية، الذي اشترط أن يكون الحاصل على الجنسية مسلما، مؤكدا عدم وجود دولة في العالم، بما فيها إسرائيل، تشترط ديانة معينة لمنح الجنسية، مؤكدا أن ذلك لغو، لأن النصوص يجب أن تكون محكمة ومطابقة للدستور. وأضاف الديين أنه في حالة إقرار تعديل المادة 79 من الدستور من الجهة التي ستحدد مدى مطابقة القوانين للشريعة الإسلامية؟ لافتا إلى عدم وجود ما يُسمى بالرقابة المسبقة على القوانين في العرف الدستوري، وان فتح هذا الباب سيكون سببا في فتح أبواب كثيرة غير دستورية، كونها ستضع سلطة رقابية غير منتخبة على السلطتين، التشريعية والتنفيذية. ورأى الديين حتمية أن تستفيد الكويت من التجارب الإسلامية الأخرى في تركيا وماليزيا وتونس والمغرب، التي اهتمت بالإصلاح وتنمية الاقتصاد والقضاء على البطالة، ولم تلتفت إلى أمور هامشية خلافية لا طائل منها، مؤكدا أن رفع عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي شعار «أسلمة القوانين»، بمنزلة عنوان كبير وتساؤل يحتاج إلى تقديم إجابات وافية للمواطنين ورجل الشارع العادي.الرغبة الأميريةمن جانبه، قال النائب السابق مبارك الدويلة إنه لا يوجد بين الإسلاميين من يطالب بالتغيير بالقوة، نحن نتبع الخطوات الدستورية في ذلك، مؤكدا أن الإسلاميين نجحوا في أكثر من مرة في الوصول إلى العدد المطلوب لتعديل المادة الثانية، لكن كانت تصطدم تحركاتهم مع الرغبة الأميرية الرافضة للتعديل، مؤكدا أنه بذلك أصبحت قضية المادة الثانية وتعديلها بمنزلة إبراء ذمة أكثر منها أي شيء آخر. وأضاف: وبسبب ذلك، اتجهنا كإسلاميين إلى تعديل المادة 79 من الدستور، لأن الدين الإسلامي أصبح أمرا ثانويا في التشريعات التي يتم إقرارها، فالأقلام العلمانية نجحت في تخويف المواطنين من تطبيق الشريعة، كما لو كان هناك الملايين تم قطع أيديهم، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية مرنة، ولكن هناك من يعرضها بشكل مشوَّه، بسبب سيطرة ما أسماهم بـ«العلمانيين» على وسائل الإعلام. من جانبه، قال د. فهد الخنة - الذي استغرب تواجد «الطليعة» في جمعية الإصلاح أثناء حديثنا معه بعد نهاية الندوة - إن المخاوف الحالية في الوطن العربي من أسلمة القوانين وتطبيق الشريعة هي مخاوف مشروعة، وعلى من يحمل ذلك المشروع تقديم ضمانات وتطمينات كافية. وأضاف: يتكلم بعض الإسلاميين عن مبادئ سيادة الأمة، ثم يأتي فكر آخر، ليؤكد أن الشورى غير ملزمة ويطرح نفسه كمشروع.. لذا، علينا كإسلاميين أن نجيب عن أسئلة كثيرة يطرحها الشارع الكويتي. وأكد الخنة أن الطرح الإسلامي في الكويت متزن، على عكس الطرح الإيراني أو السوداني، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن تؤدي الثورات إلى الحريات، ولكنها قد تسفر عن سرقة اللصوص لها، متمنيا ألا تختلق التيارات الإسلامية المعارك الثانوية.. كالحجاب وغيره، مؤكدا أن المهام المطلوبة هي أن يقود الإسلامي الدولة بعقلية الدولة، لا بعقلية إدارة المسجد، ولا يتحدث في الدين ويتخذه وسيلة للهروب من المسؤولية.التزام الديينأقيمت الندوة في مسرح عملاق بجمعية الإصلاح الاجتماعي، بعدما تأخرت عن موعدها ساعة ونصف الساعة تقريبا، بسبب عدم تواجد المحاضرين، سوى الكاتب أحمد الديين، الذي حرص على الحضور قبل الموعد، على شكل مناظرة بين الطرفين، في إطار ما أسماه الديين بتواصل الحوار بين مختلف الاتجاهات، والذي رأى أنه أمر مفيد، طالما كان مبنياً على احترام الآخر.ندوة ضروريةالتقت «الطليعة» بعد نهاية الندوة الخبير الدستوري شفيق امام، فأكد أن هذه الندوة كانت ضرورية، لإزالة اللبس حول تعديل المادة الثانية والمادة 79، وأن المادة الثانية ليست لها علاقة بعقيدة أي شخص أو بتكفيره أو التشكيك في دينه أو معتقداته، كونها تتكلم عن فقه إسلامي، وهو فقه بشري توقف منذ عام 244 هـ، بوفاة آخر الأئمة الأربعة الكبار، الإمام أحمد بن حنبل، ومن جاء بعدهم كانوا مقلدين لهم وليسوا مبدعين. وأكد امام ضرورة أن نجاري العصر، وأن نطلق حرية المشاركة، وأن نأخذ من الشريعة الإسلامية من نراه مناسبا لمجتمعنا ولمقتضيات العصر، ونترك ما لا يناسبنا، مدللا على صدق كلامه بما حدث عام 1981 عندما ألغى مجلس الأمة الذي كان يسيطر عليه التيار الإسلامي العمل بـ«مجلة الأحكام العادية»، وهي ما يعادل مجلة لأحكام الشريعة الإسلامية، واستبدلها بقانون «الأحوال المدنية» صدر بمرسوم أميري عام في عام 80. ورأى امام أن الحل الأمثل في إنهاء الخلاف الدائر حاليا حول أسلمة القوانين، هو قيام منظمات المجتمع المدني بدورها الحقيقي في توعية المواطنين، بالإضافة إلى إيصال مبادئ الشريعة الاسلامية لرجل الشارع العادي التي سيتقيد بها، على أن تكون تلك المبادئ محددة تحديدا واضحا، حتى لا ننحرف بالسلطة التشريعية عن مسارها، وعن الغاية التي تبتغيها، وهي خدمة الأمة.*المصدر جريدة الطليعة الكويتية : عدد 1938 الموافق الأربعاء 28 مارس 2012

صرح المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي الزميل ضاري الرجيب: "لقد سبق أن أدان التيار التقدمي الكويتي في تصريح سابق الإساءة للأديان والمقدسات والمعتقدات، كما نتابع بقلق بالغ التوتير الطائفي المحموم، الذي تتعمد بعض الأطراف إبرازه وتأجيجه، سواء كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والنشر الالكتروني أو عبر التحشيد أو من لغة خطاب النواب تحت قبة البرلمان، ما يهدد بتمزيق نسيجنا الوطني الاجتماعي وبشقّ مجتمعنا الكويتي. ونحن في التيار التقدمي الكويتي إذ نحمّل الحكومة مسؤولية التراخي في تطبيق القوانين والأنظمة واحتواء الفتنة واجتثاثها من جذورها بمعالجات مدروسة، فإننا نرفض أن يحل البعض نفسه محل القضاء الكويتي بحيث يدعو إلى تطبيق عقوبات غير منصوص عليها في القوانين، ونطالب بالاحتكام إلى دستور البلاد وقوانينها، بحيث يترك أمر إصدار الحكم على الجرائم والاتهامات للسلطات القضائية وأخيراً ندعو القوى الوطنية والسياسية إلى تجنّب الانجرار وراء صراعات طائفية، وعدم نسيان الصراع الأساسي والقضايا الوطنية الرئيسية، وفي مقدمتها الاصلاح السياسي واصلاح قانون الانتخاب ومكافحة الفساد".

29 مارس 2012م