ازدادت الأجواء الأمنية تفاقماً على خلفية الاحتجاجات السلمية، وزاد إيغال الأجهزة الأمنية في استخدام العنف ضد الحركات الاحتجاجية الشبابية السلمية، باستخدام الضرب بالهراوات والقنابل الصوتية والمسيَِلة للدموع والرصاص المطاطي، وأصبحت الاعتقالات والملاحقات السياسية أمرا اعتياديا، إذ ذكرت صحيفة «القبس» في عددها الصادر يوم الأحد 16 ديسمبر الجاري، أن عدد المحالين إلى النيابة في قضايا التظاهرات عام 2012م قد بلغ491 شخصاً، وهو حسب علمي رقم قياسي وغير مسبوق في تاريخ الأمن والاعتقالات في الكويت خلال عام واحد، هذا عدا عن القائمة التي تنتظر الاستدعاء أو الضبط والإحضار، إذ ما زالت المباحث تستدعي للتحقيق حتى الآن من شارك في تجمهر 15 أكتوبر الماضي، وهذا يعني أن قائمة الاستدعاءات لمن شارك في المسيرات الأربع لـ «كرامة وطن» السلمية ولمن شارك في المظاهرات الليلية بمختلف المناطق، هذه القائمة ستكون طويلة جداً، ناهيك عن مظاهرات الكويتيين البدون المطالبين بحقوقهم الإنسانية، وقضايا الشباب المغردين.والمقلق هو أن إجراءات التحقيق والتهم الموجهة للمعتقلين تشي وكأن الكويت تتحول إلى دولة بوليسية، فهناك تهم جاهزة ومعلبة مثل الاعتداء على رجال الأمن ورفض الامتثال لأوامرهم والخروج في مظاهرات غير مرخصة وغيرها من التهم.وقد استنكرت منظمات حقوقية دولية وعربية هذه الإجراءات البوليسية ضد التعبير عن حرية الرأي والتظاهر السلمي في دولة يفترض أن تكون ذات نظام ديموقراطي، ومنها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهيومان رايتس ووتش وغيرهما العديد من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والتي استنكرت انحراف الحكومة الكويتية عن نهجها الديموقراطي والقانوني في التعامل مع قضايا الرأي، ولجوئها إلى الحلول الأمنية والتعسف باستخدام القوانين واعتماد نهج الملاحقات السياسية للمعارضين لسياستها، بل إن الأنباء التي تأتي من داخل غرف التحقيق تشير بأن الشباب المعتقلين يتعرضون للأذى البدني والنفسي، وهو ما دعا بعض المواطنين لتسجيل إثبات حالة ورفع قضية ضد رجال المباحث حيث أقر بعض هؤلاء لأهالي المعتقلين وبشكل استفزازي بتعرض أبنائهم لجريمة الضرب والتعذيب والمعاملة السيئة.بل أن الأحداث الموثقة في وسائل الإعلام تشير إلى أن من يبدأ العنف هم رجال الأمن، وعندما يتم التعامل برقي وإنسانية مع المتظاهرين، تظل المسيرات سلمية وتنفض بسلام دون أحداث عنف، مثلما حدث في الجهراء وما حدث في مسيرتي كرامة وطن 3 و4 الحاشدتين.كما ثبت أن الشباب يذهبون طوعاً للتحقيق عند استدعائهم، بينما تعمد اعتقال الشباب بطريقة وحشية واستعراض أمني ستثير غضب المواطنين، خاصة أن كل ما يحدث من تفاصيل مسجل بالصوت والصورة، وينتشر بسرعة البرق في وسائط الاتصال الالكترونية.لقد أثبتت الشواهد التاريخية القريبة في الدول العربية أن عنف الحكومات ضد معارضيها من أجل فرض هيبتها، لن يأتي إلا بعنف مضاد وسيزيد الغضب الشعبي ويدفع بالمزيد من الناس إلى الشارع، وستفقد الحكومات هيبتها، وفي هذه الحالة ستكون الكويت هي الخاسر الأكبر.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي تاريخ 19\12\2012 العدد:12224
