بحزن وحسرة تنعي الحركة التقدمية الكويتية إلى الشعب الكويتي الأبي وإلى أبناء منطقة الخليج والجزيرة العربية وإلى شعوب الأمة العربية كافة، وإلى المناضلين الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين العرب المناضل الوطني الكبير الأستاذ عبدالله النيباري، الذي رحل عن دنيانا مساء اليوم الأحد العشرين من مارس/ آذار 2022 عن عمر يناهز السادسة والثمانين عاماً، أمضى منها أكثر من ستة عقود مناضلاً متفانياً وقائداً مرموقاً في صفوف الحركة الوطنية الكويتية وقطباً برلمانياً مشهوداً له بالكفاءة، وشخصية علمية اقتصادية متميزة، ويكفيه فخراً أنّه من جهة بطل تأميم النفط والخلاص من هيمنة الشركات الاحتكارية النفطية الأجنبية على ثروة الكويت الوطنية الأساسية، وهو من جهة أخرى المناضل الذي كاد أن يفقد هو وشريكة عمره الأستاذة فريال الفريح حياتيهما عندما تعرضا لمحاولة الاغتيال الآثمة على أيدي عناصر الفساد في السادس من يونيو/ حزيران من العام 1997.

وتستذكر الحركة التقدمية الكويتية المسيرة النضالية للراحل الكبير الأستاذ عبدالله النيباري، بدءاً من دوره القيادي في الفرع الكويتي لـ "حركة القوميين العرب"، الذي كان يشكّل التنظيم الأساسي للحركة الوطنية الكويتية إلى نهاية عقد الستينات، وكتاباته الثرية في مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والنفطية على وجه الخصوص في صحيفة "الطليعة" لسان حال الحركة الوطنية منذ صدورها إلى حين توقفها الاضطراي قبل نحو ست سنوات، حيث كان من أركانها الأساسيين حتى قبل أن يتولى رئاسة تحريرها في السنوات الأخيرة.

وساهم الفقيد الكبير في توعية الرأي العام الشعبي الكويتي، بل الخليجي والعربي، بقضايا النفط وارتباطها بالتحرر الاقتصادي الوطني والتنمية المستقلة، وكان للراحل دور محوري لا يمكن تجاهله في مجابهة شركات النفط الاحتكارية الأجنبية والتصدي لاتفاقياتها المجحفة والمطالبة بتأميمها، وهذا ما عبرت عنه مقالاته ومداخلاته المثبتة في مضابط مجلس الأمة، خصوصاً في النصف الأول من سبعينات القرن العشرين، عندما كانت تدور المعركة الوطنية المتصلة باتفاقية المشاركة ولاحقاً تأميم النفط، وواصل بعد ذلك دوره المشهود في مجال الاستغلال الوطني الأمثل للثروة النفطية والحفاط عليها والحدّ من استنزافها والتصدي لمحاولات عودة الشركات الاحتكارية الأجنبية إلى السيطرة مجدداً على جزء من ثروتنا النفطية عبر ما سمي قانون حقول الشمال.

ولا يمكن تناسي الممارسة النيابية المتميزة من موقع المعارضة الوطنية للفقيد الكبير الأستاذ عبدالله النيباري في استجواباته المستحقة لعدد من الوزراء، وأسئلته النيابية التي كانت تستقصي أدق الأمور، ورئاسته للعديد من اللجان البرلمانية، وأهمها رئاسته لجنة تقصي الحقائق عن المسؤولية في كارثة الغزو والاحتلال، التي وثّقت أوجه التقصير والتهاون والتراخي للعديد من كبار المسؤولين في الدولة في التعامل مع تلك الكارثة قبل وقوعها وأثناء فترة الاحتلال.

وللراحل الكبير ممارسات نضالية مشهودة على الأرض، حيث بذل جهده وضحى بحريته من أجل مبادئه وقضايا الشعب والوطن، وكان ضمن مجموعة المعتقلين من القيادات والعناصر الديمقراطية في مايو/أيار من العام 1990 الذين تصدوا للسلوك الأمني الاستفزازي حينما جرى اعتقال الزعيم التاريخي الكبير الراحل الدكتور أحمد الخطيب من ديوانه في الروضة خلال فترة الانقلاب الثاني على الدستور.

وأثناء الاحتلال كان الراحل الكبير الأستاذ عبدالله النيباري صامداً داخل الوطن، وتعرض للاحتجاز والتحقيق والتفتيش أكثر من مرة، ومع ذلك فقد كان يواصل خلال تلك الفترة العصيبة نضاله من أجل تجميع قوى الحركة الوطنية، التي شارك فيها رفاقنا في حزب اتحاد الشعب في الكويت والإخوة في التجمع الوطني والشهيد فيصل الصانع، وكانت ثمرتها إطلاق "المنبر الديمقراطي الكويتي" كائتلاف وطني ديمقراطي تقدمي في الثاني من مارس/ آذار من العام 1991 بعد تحرير الكويت بأيام قلائل، حيث تولى قيادته عند تأسيسه وكذلك في فترات لاحقة من مسيرته.
وهنا لابد من أن نستذكر نحن في الحركة التقدمية الكويتية بوصفها الامتداد التاريخي لحزب اتحاد الشعب في الكويت مختلف جوانب العلاقة النضالية والعمل المشترك بكل توجهاته وتعقيداته ونجاحاته وإخفاقاته، التي جمعتنا مع الفقيد الكبير.

وكذلك فإنّ فقيدنا الكبير الأستاذ عبدالله النيباري كان شخصية ثقافية صاحبة اطلاع ومعرفة واهتمام بمختلف جوانب الفكر والأدب والثقافة، وجمعته علاقات وثيقة مع مثقفي الكويت وأدبائها وكتابها وكذلك مع العديد من الشخصيات الثقافية والفكرية والأدبية والفنية في الخليج والجزيرة العربية، بل في عموم البلدان العربية، ناهيك عن علاقاته مع الشخصيات العلمية والثقافية والخبراء الاقتصاديين في عدد من بلدان العالم… وكانت للفقيد على المستوى الخليجي إسهامات رئيسية في تأسيس "منتدى التنمية" منذ نهاية السبعينات وقيادته والمشاركة في ندواته السنوية ومناقشات أبحاثه… كما كانت للفقيد الكبير علاقاته مع العديد من كبار المناضلين العرب.

وفي الختام تتقدم الحركة التقدمية الكويتية بخالص عزائها إلى أسرة الفقيد وشريكة حياته الأستاذة فريال الفريح وكريماته، وكذلك إلى أصدقائه ورفاقه ومحبيه، وإلى الإخوة في "المنبر الديمقراطي الكويتي"، وإلى الشعب الكويتي كافة.
وستبقى حاضرة في قلوبنا وعقولنا ذكرى فقيد الكويت المناضل الوطني الكبير الأستاذ عبدالله النيباري.

الكويت في 20 مارس/ آذار 2022

تكرر خلال الأشهر الأخيرة في السودان استخدام السلطة هناك أسلوباً قمعياً فجّاً ذا ملامح فاشية لقمع القوى المعارضة للإنقلاب العسكري، عبر إطلاق قطعان من العناصر بملابس مدنية ليهاجموا التجمعات والندوات السياسية، التي تقيمها قوى المعارضة ويفضوها بالقوة، مستخدمين القنابل المسيّلة للدموع، التي لا تمتلكها سوى السلطات الحاكمة… وذلك في محاولة بائسة للتستر على دور أجهزة الأمن في قمع المعارضة.
هذا ما حدث البارحة ١٨ مارس/آذار ٢٠٢٢ في التعامل الهمجي لفضّ ندوة سياسية نظمها الحزب الشيوعي السوداني، وهذا ما حدث قبلذلك في ندوة سابقة لإحدى الجماعات المعارضة جرى فضّها بالأسلوب ذاته في ١٧ ديسمبر/كانون أول الماضي.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية إذ ندين هذا الأسلوب القمعي المنفلت الشبيه بأساليب الأنظمة الفاشية، فإننا نعبّر عن تضامننا مع الشعب السوداني الشقيق وقواه الديمقراطية، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني في النضال من أجل الديمقراطية.

الكويت في ١٩ مارس/ آذار ٢٠٢٢

تطل علينا اليوم الذكرى السابعة والأربعون لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى السنوية الثانية عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.
وبوضوح، نحن حركة سياسية لا تخفي هويتها الطبقية، وسنستمر في دفاعنا عن مصالح وهموم وتطلعات القطاع الأكبر والأوسع من الشعب الكويتي، وتحديداً العمال والموظفين في القطاع النفطي والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، والمتقاعدين، وذوي الدخول البسيطة، والكويتيين البدون وكل الناس البسطاء، والطبقة الوسطى وتمثيلهم سياسياً، وفي المقابل فإننا نعارض نهج المشيخة ومصالح القلة الرأسمالية الطفيلية المنتفعة والفاسدة.
ونفخر أننا حركة سياسية وطنية عابرة للطوائف والمناطق والقبائل والعائلات نرفض الطائفية والقبلية ونتمسك بالمواطنة الدستورية المتساوية.
ونحن، وفق تاريخنا طوال نحو خمسة عقود، ووفق واقعنا وممارساتنا المشهودة، وكما توضح ذلك مواقفنا الواضحة، نمثل المعارضة الوطنية الديمقراطية التقدمية المسؤولة… وبالطبع فنحن لا نناضل نيابة عن الناس أو بمعزل عنهم، وإنما نناضل مع الناس ومن أجل الناس نتعلم منهم ونعمل على رفع مستوى وعيهم وتنظيم حركتهم وتعبئتهم.
ونحن عندما نعلن انتماءنا، فنحن ننطلق من كوننا حركة وطنية تقدمية ولسنا بمعزل عن محيطنا القومي والإسلامي، كما أننا أمميون نؤمن بالتآخي الإنساني والتضامن بين الشعوب ونرفض العنصرية ونحاربها.
عملنا كتقدميين طوال العقود الماضية من أجل تقدم وتجاوز حالة التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تعاني منها البلاد، وكافحنا ضد الرأسمالية كونها نظام استغلال طبقي مأزوماً ومتناقضاً وحتمي السقوط، وبينا في كل مواقفنا على أن الاشتراكية هي بديل هذا النظام، فهي النظام الذي يحقق العدل الاجتماعي ويقوم على الملكية العامة الملكية الجماعية الملكية التعاونية، ويهدف إلى خير الناس لا استغلالهم، وتلبية حاجاتهم لا تكديس الأرباح والأموال بيد قلة قليلة من كبار الرأسماليين.
كما أننا ناضلنا للحفاظ على الشكل المدني والدستوري للبلاد، وكنا رأس حربة في التصدي لعملية تحويل الكويت من بلد مدني ديمقراطي إلى دولة دينية، فنحن نحترم الأديان ولذلك فإننا نرفض رفضاً قاطعاً اقحام الدين في الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الكويت، واستغلاله من قبل السياسيين ورجال الدين للتحكم بمصائر الناس والوصاية عليهم، ولذلك نحن نعارض قيام الدولة الدينية ونتمسك ونناضل من أجل دولة الكويت المدنية والحديثة والعادلة اجتماعياً، التي يكون مواطنوها متساوين جميعاً.
إننا في هذه المرحلة نسعى من أجل تحقيق تغيير وطني وديمقراطي واجتماعي، حيث:

• نريد عدالة اجتماعية وحل مشكلات السكن وتوفير فرص العمل وإصلاح التعليم وتطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لينعم الناس بحياة كريمة.
• نريد محاربة الفساد ووقف النهب المستمر للمال العام.
• نريد اقتصاداً وطنياً منتجاً ومتنوع المصادر لا يعتمد على مورد وحيد متذبذب الأسعار وناضب.
• نريد حلاً عادلاً وإنسانياً ونهائياً لقضية الكويتيين البدون.
• نريد حياة ديمقراطية سليمة ونظاماً ديمقراطياً برلمانياً مكتمل الأركان، ودوراً حقيقياً للناس في إدارة شؤون بلدهم ومشاركة شعبية فعلية في صنع القرار السياسي والاقتصادي والتشريعي وفي الإدارة السياسية للدولة.
• نريد احترام الحريات الشخصية والعامة.
• نريد قطاعاً خاصاً يقوم بدوره في تشغيل حقيقي لا صوري للعمالة الوطنية وتمويل الميزانية العامة للدولة عبر دفع الضريبة التصاعدية والقيام بواجباته الاجتماعية.
• نريد فرصاً متساوية ومتكافئة للجميع، من دون تمييز طبقي أو فئوي أو جنسي أو عائلي.
• نريد معالجة أوضاع التركيبة السكانية وفق المصلحة الوطنية وبمراعاة حقوق الإنسان واحتياجات الكويت الفعلية للعمالة الوافدة التي يجب حمايتها من الاستغلال البشع وتجارة البشر ودون طرح عنصري رجعي.
• نريد كويت مستقلة عزيزة الجانب متحررة من التبعية يعتمد استقلالها وسيادتها على أبناء شعبها وعلى الجبهة الداخلية المتماسكة، وعلى القدرات الدفاعية الوطنية، وبالاستفادة من العلاقات الإقليمية والدولية المتوازنة، وليس بالمراهنة فقط على ضمانات غير ذات صدقية للولايات المتحدة الأميركية، مثلما كانت الحال في زمن القطب الدولي الواحد، الذي بدأ بالانهيار.

أما مهماتنا الآنية والمباشرة فهي كحدٍّ أدنى تتمثّل في: تصحيح ميزان القوى المختل عبر تشكيل حركة شعبية قادرة على الدفع باتجاه تحقيق انفراج سياسي جدي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، واستكمال ملفي العفو وعودة الجناسي المسحوبة، ورحيل حكومة الفشل والعجز، وتغيير رئاستي المجلس والحكومة، وتغيير النهج السياسي غير الديمقراطي والنهج الاقتصادي الاجتماعي النيوليبرالي، وتحقيق إصلاحات سياسية وتشريعية ملحة تعالج المشكلات والاختلالات القائمة في مختلف مناحي حياة الدولة والمجتمع.
 
وفي الختام، فإننا بمناسبة ذكرى تأسيس حزبنا وانطلاقة حركتنا التقدمية، نعاهد شعبنا الكويتي الأبي بأننا سنواصل المسير من دون كلل أو ملل نحو أن تكون الكويت كويت جديدة لا تتحكم فيها مصالح قلة طفيلية منتفعة وفاسدة… وأن تكون الكويت، مثلما يفترض أن تكون، كويت الحرية والتقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
 
الكويت في ١٤ مارس ٢٠٢٢

البيان بصيغة PDFتنزيل

الأعزاء عائلة الفقيد الكبير الدكتور أحمد الخطيب
الأعزاء رفاق درب الفقيد في الحركة التقدمية الكويتية والمنبر الديمقراطي الكويتي

نتقدم إليكم في كتلة تقدم البرلمانية بخالص التعازي برحيل القامة الوطنية والمناضل الكويتي الكبير الدكتور احمد الخطيب، احد مؤسسي حركة القوميين العرب وعضو المجلس التأسيسي بدولة الكويت وعضو مجلس الأمة الكويتي والعضو المؤسس بالمنبر الديمقراطي الكويتي.
سائلين المولى ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة والذي سيبقى في وجداننا مناضلا وطنيا وعروبيا كرس حياته لخدمة شعبه وقضايا امته.

كتلة تقدم
مملكة البحرين

الرفاق الاعزاء في اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

تلقينا بحزن وألم عميقين نبأ وفاة الدكتور احمد الخطيب، الشخصية الوطنية والديمقراطية الكويتية البارزة. لقد كان للفقيد الكبير دور مشهود في الحركة الوطنية الكويتية وحركة التحرر الوطني العربية على مدى اكثر من سبعة عقود. واحتل بجدارة موقعه المميز في النشاط البرلماني كقائد للمعارضة الوطنية وفي إرساء أسس الحياة الدستورية في البلاد، مدافعًا بثبات عن الحقوق والحريات المدنية والديمقراطية رغم ما تعرض اليه من تضييقات، ومنها اعتقاله مع شخصيات نيابية ووطنية في 1990. 

ومن المحطات المشرقة في مسيرة الراحل الكبير النضالية تأسيسه لصحيفة "الطليعة" في 1962، وقيادته لحركة التقدميين الديمقراطيين في السبعينات، ودوره في تأسيس المنبر الديمقراطي الكويتي عام 1991 كائتلاف وطني ديمقراطي تقدمي. كما ساهم بنشاط في دعم ثورة 14 تموز 1958 في العراق، والثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي في الخمسينات، وفي التضامن مع الثورات الوطنية المناهضة للاستعمار البريطاني في اليمن وظفار في الستينات، ودعم بثبات نضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، الى جانب دوره المميز في حركة السلام.

في هذه المناسبة المؤلمة نتقدم بخالص التعازي والمواساة الى عائلة الراحل الدكتور احمد الخطيب، والى كل رفاقه ومحبيه.

للفقيد الكبير طيب الذكر على الدوام. 

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

7 آذار 2022

يعبر المنبر التقدمي في البحرين عن صادق العزاء للكويت وشعبها الشقيق، برحيل الشخصية الوطنية البارزة المناضل الكويتي والعربي الدكتور أحمد الخطيب، ويخص بالتعزية عائلة الفقيد الكبير ورفاقه في الحركة الوطنية والتقدمية والديمقراطية الكويتية.

رحل الخطيب تاركًا ارثًا نضاليًا قلّ نظيره بعد أن ترك بصماته في محطات نضالات شعب الكويت خلال أكثر من خمسة وسبعين عاماً، بصفته أحد القادة التاريخيين لحركة القوميين العرب، وأحد أعضاء المجلس التأسيسي الكويتي الذي ناقش وأقرّ الدستور الكويتي، وكانت له مساهماته المهمة فيما نصّ عليه هذا الدستور من حقوق ومكاسب سياسية مهمة، كما أنه كان صوتاً شجاعاً في مجلس الأمة في عدة فصول تشريعية، مدافعاً عن حقوق الشعب الكويتي وثروته الوطنية ومنجزاته السياسية والدستورية.

إن تأثير الراحل واسهاماته في مسيرة العمل النضالي والثقافي ومقاومة الاستعمار لم تقف عند حدود دولة الكويت وإنما امتدت إلى خارجه في الخليج وكافة الدول العربية حيث كان على رأس العديد من الفعاليات والمحافل العربية التي شكل عطاءه فيها قيمة نوعية لما لشخص الراحل من تأثير معنوي.

إن ذكرى الفقيد الكبير ستظل حاضرة بقوة في وجدان شعبه الكويتي ووجدان الشعوب العربية، بما فيها شعبنا في البحرين الذي تشدّ حركته الوطنية مع الدكتور أحمد الخطيب أقوى الأواصر الكفاحية، كما أن إرثه النضالي وتضحياته الكبيرة تبقى ملهماً للأجيال القادمة، وعنواناً مضيئاً في التاريخ النضالي لشعب الكويت وشعوب المنطقة.

المنبر التقدمي – البحرين

7 مارس 2022

بمزيد من الحزن والأسى ينعي الحزب الشيوعي المصري للامة العربية وشعب الكويت المناضل الوطني الكبير الدكتور / أحمد الخطيب الذي رحل عنا اليوم الأحد 6 مارس 2022..
والمناضل العربي من مؤسسي حركة القوميين العرب وكان أحد نواب مجلس الأمة الكويتي التأسيسي ومن مساهمي وضع الدستور، وهو أحد قادة حركة التقدميين الديمقراطيين في الكويت ومن مؤسسي المنبر الديمقراطي الكويتي
ويتقدم الحزب الشيوعي بخالص التعازي للشعب الكويتي وعائلة واسرة ورفاق درب المناضل الكبير د ـ أحمد الخطيب

رام الله / نعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى أحرار العالم الرمز الوطني المناضل العروبي أحد مؤسسي حركة القوميين العرب الدكتور أحمد الخطيب ، والذي شكل مع زملاؤه وديع حداد ، جورج حبش ، هاني الهندي حركة القوميين العرب ، والذي توفي في الكويت ، أمس الأول ، عن عمر يناهز 95 عاماً.

وتابعت الجبهة أن الراحل الخطيب من أبرز رواد الحركة الدستورية في الكويت ، وهو أحد نواب مجلس الأمة الكويتي التأسيسي ، والنائب في عدة دورات برلمانية ، ومن مؤسسي المنبر الديمقراطي الكويتي.

وقالت الجبهة أن الشعب الفلسطيني والكويتي برحيل المناضل العروبي الخطيب تفتقد مناضلاً وطنياً وقومياً عربياً وحدوياً ومقاوماً للاستعمار وسياسات وجرائم الاحتلال ، ومدافعاً راسخاً عن حقوق وثوابت شعبنا وقضايا امته العربية ، قدّم خلال حياته النضالية الحافلة التضحيات الجسام .

وتقدمت الجبهة بعزائها ومواساتها باسم الأمين العام د. أحمد مجدلاني والمكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة كوادر وأعضاء ومنظمات الجبهة داخل الوطن وفي أقطار اللجوء والشتات الى الأشقاء الشعب الكويتي وحركته الوطنية والتقدمية ، وعائلة الراحل ، وعاهدته على الاستمرار في النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال .

إن النساء هن الشريحة الأكثر اضطهاداً في أغلب المجتمعات البشرية، والمرأة هي الكائن الذي يعاني من هيمنة الدولة، ومن الموروثين الاجتماعي والديني في النظام الرأسمالي.

إن ما تعانيه المرأة في ظل الاقتصاد الرأسمالي يفوق ما تعانيه بقية أفراد المجتمع من الذكور، فقط لكونها امرأة في مجتمعات ذكورية تراها أدنى شأناً و أقل استحقاقاً للحياة وأدنى أهلية للحقوق المدنية، فعلى سبيل المثال: نساء الطبقة العاملة في ظل هذا التنظيم الرأسمالي يعانين من اضطهاد متعدد الأوجه، فهن يعانين من اضطهاد كونهم نساء واضطهاد طبقي كأفراد ينتمين للطبقة العاملة.

إن النضال من أجل تحرير البشرية جمعاء لابد أن يُعنى بقضايا الفئات المضطهدة والأقليات وقضايا المرأة، سواء كانت إمرأة عاملة أو امرأة برجوازية التي تعامل هي الاخرى كإنسان من الدرجة الثانية في محيطها بسبب طبيعة الصراع بين المُهيمن والمهيمَن عليه في العلاقة بين الذكر والأنثى، وبطبيعة الحال وبسبب هذا التقسيم الطبقي للمجتمعات فإن المرأة من الفئات الاجتماعية المهمشة ومن الطبقة العاملة تتعرض إلى أضعاف هذا التمييز في حياتها اليومية.

وفي هذا اليوم المحدد عالمياً كيوم للمرأة يجب علينا تحديد ومواجهة التحديات التي تواجهها المرأة في مجتمعنا بصفة خاصة، حيث أن المرأة تُعامل بدرجة أقل من المواطن الذكر، اجتماعياً، بل وحتى قانونياً… وبالتالي لابد من النظر باهتمام صادق إلى قضايا المرأة المهمشة ومعاناتها المتمثلة في مجتمعنا بالمرأة المنتمية إلى طبقات مهمشة: المرأة البدون، والمرأة الوافدة، والمرأة القبلية والمرأة المنتمية لعوائل متزمتة والعاملة المنزلية… ويجب العمل للمطالبة بتغيير القوانين المسيئة والمهينة للمرأة والتي تسلب منها الحق في الحياة وتنتقص من كرامتها الانسانية،  ونؤكد على ضرورة الحرص والتأكيد على حق المرأة في تقرير مصيرها، على سبيل المثال لا الحصر: حقها في الزواج والانجاب أو الإجهاض والسكن والعمل، وحماية المرأة من كل ما من شأنه التعرض لحياتها: العنف المنزلي، والعنف المؤسسي والتعامل بجدية مع معاناتها من التحرش بجميع أشكاله سواء في أماكن العمل أو مختلف جوانب الحياة، والسعي الى زيادة وعي النساء بحقوقهن واستيعاب ما يمارسه النظام الاقتصادي الرأسمالي عليهن من تسليع وتشييء.

و ختاماً تدعو الحركة التقدمية الكويتية إلى تضامن مجتمعي مسؤول مع المرأة وقضاياها، فقضايا المرأة ليست هامشية ومفتعلة، وليست تغريباً للمجتمع وإملاءات خارجية، بل أن قضاياها مستحقة تمس لب المجتمع والدولة، وإن الانتقاص المباشر والمستمر من المرأة ومحاولة فرض الوصاية عليها إنما هي أدوات لهدم المجتمعات لا لبنيانه.

كل الدعم والتقدير للنساء في الكويت وفي العالم أجمع لنضالهن في كافة المواقع… وكل التضامن مع المهمشات، المغيبات قسراً، لضحايا الغدر الذكوري اللاتي نعرفهن و اللاتي لا نعرفهن، للنساء اللاتي لا تصلهن أصداء هذه الحملات.

الكويت في ٨ مارس ٢٠٢٢

تنطلق الحركة التقدمية الكويتية في تحليلها للأزمة الأوكرانية وموقفنا تجاه التطورات الخطرة الجارية من الاعتبارات والمعطيات والاستنتاجات التالية:

أولاً: نحن بشكل عام ضد الحروب كوسيلة لحل الخلافات الدولية والأقليمية وبين الدول، وذلك لما تنطوي عليه من مخاطر وخسائر ودمار وتهديدات للسلم العالمي، خصوصاً في عالم اليوم وفي ظل الأسلحة النووية ذات الدمار الشامل… ولكن الحروب لا تخضع لقاعدة جامدة من حيث الأسباب والدوافع والأبعاد والتداعيات، وهي مسائل لا يحددها في الجوهر ما يسمى "مبادئ القانون الدولي" ونصوصه الجامدة، وإنما يحددها الواقع وصراعاته وتناقضاته من حيث الطبيعة الطبقية للأنظمة السياسية المشاركة في الحروب وتوجهاتها وتحالفاتها وأهدافها، بالإضافة إلى أسباب النزاع والعوامل التي أشعلت الحرب وخلفياتها التاريخية، التي لا ترتبط فقط بقاعدة "مّنْ أطلق الرصاصة الأولى" في لحظة معينة.

ثانياً: إننا ندرك جيداً أنّ روسيا الاتحادية ليست هي الاتحاد السوفياتي، ولسنا هنا في موقع الدفاع عن روسيا أو الوقوف معها أو ضدها في شأن تداعيات الأزمة الأوكرانية، ولا ينطلق موقفنا من ثنائية (إما/ أو)، وإنما نحن نأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والتناقضات والاصطفافات والتحالفات الدولية والإقليمية، ونحرص على تجنب الوقوع في فخ المخططات الإمبريالية والصورة التي رسمتها الدعايات الإعلامية الغربية… مع تأكيدنا على صداقتنا للشعبين الروسي والأوكراني، وتضامننا مع الطبقة العاملة والأحزاب الشيوعية والعمالية في البلدين.

ثالثاً: ونحن نتوجه إلى الرأي العام الشعبي الكويتي في تقديم هذه الإضاءة حول تحليلنا وموقفنا تجاه الأزمة الأوكرانية، لا يمكننا أن نتجاهل ادعاءات يحاول البعض ترويجها إما عن جهل أو عن عمد لتشبيه ما يحدث في أوكرانيا بالغزو الذي شنه النظام العراقي في عهد صدام على بلادنا واحتلالها وضمّها، ذلك أنه ليس هناك على أرض الواقع من وجه للشبه بين الأمرين سواء من حيث الدوافع والأسباب، أو من حيث المعطيات التاريخية والجغرافية السياسية والظروف والملابسات، أو من حيث الوقائع والأحداث، فقد كان الشعبان الروسي والأوكراني شعبين متآخيين في إطار دولة اتحادية واحدة هي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لمدة سبعين عاماً، ولاحقاً عندما تمكنت قوى الثورة المضادة في بداية تسعينات القرن العشرين من تفكيك الاتحاد السوفياتي وإعادة الرأسمالية فقد تم إبرام اتفاقيات بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا بشأن الأمن المشترك وتفكيك السلاح النووي وعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، ثم جرى عقد اتفاقيتي مينسك الأولى والثانية بين البلدين، اللتين خرقهما النظام الأوكراني بتحريض غربي… ناهيك عن الحرب المتواصلة منذ ثماني سنوات التي شنها هذا النظام ضد المواطنين الأوكرانيين الناطقين بالروسية في أقليم الدونباس… كما أن هناك أقساماً من أراضي أوكرانيا، مثل شبه جزيرة القرم كانت جزءاً من روسيا حتى 1957 قبل إلحاقها باوكرانيا في العهد السوفياتي اثناء تولي خرتشوف القيادة… وهناك استفزازات إمبريالية غربية موجهة ضد روسيا قامت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو استهدفت تهديد أمن روسيا واستنزافها وإضعافها، عبر محاولة ضم اوكرانيا إلى حلف الناتو.
وبالتالي فمن الواضح تماماً أنّ هذه الوقائع والمعطيات التاريخية والجغرافية السياسية والعسكرية والسكانية المتصلة بالأزمة الأوكرانية تدحض بشكل كامل التشبيه المخادع بين ما تعرضت له الكويت من غزو واحتلال وما يحدث في أوكرانيا، مثلما يحاول البعض ترويجه بهدف تضليل الرأي العام الشعبي في بلادنا.

رابعاً: هناك مَنْ يحاول تصوير الأمر على أنه عدوان قامت به دولة ديكتاتورية ضد دولة ديمقراطية مسالمة، ونحن هنا لسنا بصدد القول بديمقراطية النظام الروسي، ولكننا لا يمكن أن نكون سذجاً لنتجاهل حقيقة أنّ النظام الأوكراني القائم، وتحديداً منذ 2014، ليس نظاماً ديمقراطياً ولا نظاماً مسالماً، وإنما هو نظام ذو ميول فاشية تقوده عناصر يمينية متطرفة يدعمها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، حيث يضطهد هذا النظام المواطنين الأوكرانيين من أصول روسية ويحظر نشاط الحزب الشيوعي، وهو نظام ضالع تماماً في الاستفزازات والمخططات الموجهة ضد روسيا.

خامساً: المهم بالنسبة لنا كشعوب عربية تعاني الأَمرين من الاحتلال الصهيوني والهيمنة الإمبريالية، خصوصاً في ظل عصر سطوة نظام القطب العالمي الواحد بعد تفكيك الاتحاد السوفياتي في بداية التسعينات، فإننا بالأساس في حالة تناقض رئيسي مع القوى الإمبريالية والصهيونية المهيمنة…وبالتالي فمن مصلحة شعوبنا العربية أن تطوى صفحة هذا النظام العالمي القائم على سطوة القطب الواحد وتشكيل نظام عالمي جديد متعدد وإن لم يكن عادلاً تماماً ولا يضع نهاية حاسمة للسطوة الإمبريالية، ولعل ما يجري في أوكرانيا هي نهاية ذلك النظام وبداية تشكيل نظام عالمي بديل، ما سيؤدي إلى إضعاف سطوة الإمبريالية الأميركية المهيمنة وحليفها الصهيوني… وهذا ما سينعكس بالضرورة على الأنظمة التابعة في العالم، وفي منطقتنا… وهنا فلنتذكر على سبيل المثال أنّ النظام الاستعماري "الكولونيالي" العالمي بصيغته البالية القديمة قد انهار في أعقاب هزيمة النازية والفاشية وانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

سادساً: لقد كشفت الأزمة الأوكرانية حقيقة ازدواجية معايير الغرب الإمبريالي وعنصريته المفضوحة، سواء في العقوبات المتخذة ضد روسيا، التي كانت ولا تزال جديرة بأن تتخذ ضد الكيان الصهيوني العدواني العنصري التوسعي، ناهيك عما تمثله هذه العقوبات عملياً من تصعيد باتجاه إشعال الحرب العالمية الثالثة، التي لن تبقى ولن تذر.

سابعاً: إننا نرى أنه من المصلحة الوطنية الكويتية أن تتم إعادة النظر جذرياً في السياسة القائمة على ما يسمى الضمانات الغربية لأمن الكويت واستقلالها، بعد أن فَقَدَت الضمانات الغربية صدقيتها، ما يتطلب الاعتماد بالأساس على الجبهة الداخلية المتماسكة، وتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، والتركيز على العلاقات الإقليمية والدولية المتوازنة.

الكويت في السادس من مارس 2022

بمشاعر ملؤها الألم والأسى تنعي الحركة التقدمية الكويتية إلى الشعب الكويتي العزيز وإلى شعوب الأمة العربية كافة وإلى سائر المناضلين الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين والقوميين في البلاد العربية الزعيم التاريخي للحركة الوطنية الكويتية الدكتور أحمد الخطيب، الذي رحل عن دنيانا هذه الليلة ٦ مارس ٢٠٢٢ عن عمر ناهز الخامسة والتسعين عاماً، أمضى منها أكثر من خمسة وسبعين عاماً في النضال الوطني والقومي والديمقراطي.

وتستذكر الحركة التقدمية الكويتية التاريخ المجيد للراحل الكبير الدكتور أحمد الخطيب في تأسيس حركة القوميين العرب خلال عقد الخمسينات من القرن العشرين، ودوره الوطني والديمقراطي المشهود في الكويت وضمن حركة التحرر الوطني العربية من خلال مواقعه في "النادي الثقافي القومي" ومجلة "الإيمان" وقيادته للجنة الأندية وقيادته للمسيرات الشعبية الرافضة للعدوان الثلاثي على مصر في ١٩٥٦ ودعماً للوحدة العربية وقيام الجمهورية العربية المتحدة وتأييداً لثورة ١٤ تموز في العراق، وفوزه في انتخابات المجلس المشترك عام ١٩٥٨ على الرغم من رفض السلطة لترشحه فيه.

كما تستذكر الحركة التقدمية الكويتية بفخر واعتزاز دور الفقيد الكبير الدكتور أحمد الخطيب في المجلس التأسيسي الذي كان نائباً لرئيسه في ١٩٦٢ وما قام به من أجل تضمين الدستور مبادئ ديمقراطية أساسية، وكذلك تأسيسه لصحيفة "الطليعة" لسان حال الحركة الوطنية في ١٩٦٢، ونادي الاستقلال الثقافي الاجتماعي، الذي حلته السلطة في أعقاب انقلابها على الدستور في ١٩٧٦، ونشاطه البرلماني المميز كقائد للمعارضة من خلال عضويته في مجالس الأمة الأول والثالث والرابع والسادس والسابع، إلى حين اعتزاله العمل البرلماني في ١٩٩٦.

كما تعتز الحركة التقدمية الكويتية بوصفها الامتداد التاريخي لحزب اتحاد الشعب في الكويت الذي تأسس في ١٩٧٥ بالعلاقات المتينة والتحالف الوطيد الذي ارتبط به رفاقنا المؤسسون مع الفقيد الكبير خلال قيادته لحركة التقدميين الديمقراطيين، التي قاد تأسيسها في السبعينات، وضمن "التجمع الديمقراطي" بين ١٩٧٨ و١٩٩٠، ولاحقاً في إطار "المنبر الديمقراطي الكويتي" الذي تشاركنا معاً في تأسيسه عام ١٩٩١ كائتلاف وطني ديمقراطي تقدمي.

وتقدّر الحركة التقدمية الكويتية عالياً تضحيات الفقيد الكبير في عام ١٩٥٩ بعد قمع تجمع ثانوية الشويخ وحل الأندية، وكذلك اعتقاله مع عدد من الشخصيات النيابية والوطنية في العام ١٩٩٠ لمعارضته انتخابات ما يسمى "المجلس الوطني" غير الدستوري.

وبالإضافة لذلك هناك سجل خالد للفقيد الدكتور أحمد الخطيب في إطار حركة التحرر الوطني العربية عبر دعمه المشهود في الخمسينات للثورة الجزائرية للتحرر من الاستعمار الفرنسي، وفي إسناد ثورة ١٤ أكتوبر ١٩٦٣ ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب اليمني بقيادة "الجبهة القومية"، وتقديمه العون إلى الثورة في ظفار عام ١٩٦٥، ومساهمته في تشكيل "جبهة المشاركة العربية المساندة للثورة الفلسطينية" في بداية السبعينات بالتعاون مع الزعيم الوطني اللبناني الشهيد كمال جنبلاط، وتأسيسه في ١٩٧٣ "اللجنة الكويتية للسلم والتضامن"، وعضويته "مجلس السلم العالمي".

خالص العزاء إلى شعبنا الكويتي وإلى أسرة الفقيد الكبير وإلى رفاقه ومحبيه.

وستبقى ذكرى الراحل الدكتور أحمد الخطيب خالدة على مر الزمان قدوةً للأجيال المتعاقبة.

البيان بصيغة PDFتنزيل

الرفيق العزيز أحمد الشملان الرئيس الفخري للمنبر التقدمي البحريني
الرفيق العزيز خليل يوسف الأمين العام
الرفيقات العزيزات والرفاق الأعزاء أعضاء المؤتمر العام التاسع

الضيوف الحضور

أتشرف بأن أنقل إليكم تحيات الرفيق الأمين العام د. حمد الأنصاري وتحيات الرفيقات والرفاق من قيادة وكوادر وأعضاء الحركة التقدمية الكويتية وخالص تمنياتهم بنجاح أعمال المؤتمر العام التاسع، الذي ينعقد تحت شعار "من أجل إصلاح سياسي حقيقي وبرامج اجتماعية عادلة"، وهو شعار يربط بدقة بين نضالكم في شقيه السياسي والاجتماعي، وبين النضال من أجل الديمقراطية والنضال لتحقيق العدل الاجتماعي والدفاع عن حقوق الناس وقضايا المهمشين.

وها نحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ نشارككم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع للمنبر التقدمي البحريني فإننا نستند إلى تاريخ وتراث وتقاليد رفاقية مشتركة بين حزبينا، تعززها خصوصية العلاقات الأخوية المتميزة بين شعبينا الشقيقين والحركتين الوطنيتين الكويتية والبحرينية.

ولا يمكننا بهذه المناسبة إلا أن نسجل أولاً تقديرنا العالي للتاريخ النضالي للحركة الوطنية البحرينية، وفي مقدمتها جبهة التحرير للوطني، وأن نقف إجلالاً لتضحيات رفاقكم الشهداء الميامين ومعاناة مناضليكم الذين قاسوا الأَمَرَين من عذابات الاعتقال وشدائد النفي طوال عقود الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، وكذلك لابد ان نعبّر لكم عن اعتزازنا بما يمثله المنبر التقدمي اليوم من قوة سياسية معتبرة في البحرين.كما يهمنا أن نؤكد لكم بوضوح أننا ندعم نهج المنبر التقدمي البحريني ونؤيد نضاله الدؤوب من أجل تحقيق أماني شعب البحرين الشقيق في الانفراج، والإصلاح السياسي الجدي، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، والتقدم، والعدالة الاجتماعية، والمواطنة الدستورية المتساوية. الرفيقات العزيزات والرفاق الأعزاء والضيوف الحضور..لا يخفى عليكم ما تواجهه شعوب بلدان الخليج العربية من تحديات جدية مشتركة على مستويات عدة، من بينها إطلاق حرياتها العامة وتحقيق مشاركتها في إدارة شؤون بلدانها، وضرورة التعامل بجدية مع التحدي التنموي بوصفه قضية حيوية وأولوية خصوصاً في ظل اعتماد اقتصاداتنا الخليجية بشكل رئيسي على النفط كمورد وحيد ناضب ومتذبذب الأسعار، بالارتباط مع قضية الخلاص من التبعية واستكمال التحرر الوطني والاجتماعي والديمقراطي… وبالطبع فإن هناك دوراً كبيراً ملقى على عاتق الحركتين الوطنيتين الكويتية والبحرينية في هذا المجال، من واجبنا أن نتصدى له.

ختاماً، نشكر دعوتكم الكريمة، ونكرر التمنيات بنجاح أعمال مؤتمركم العام التاسع، ونتوجه بالتحية والتضامن إلى شعب البحرين العزيز وإلى منبركم الشقيق، وكذلك إلى مختلف القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في بلادكم.ولتدم إلى الأبد روابط الإخوّة بين شعبي البحرين والكويت.

البحرين ٤ مارس ٢٠٢٢

الرفاق في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني الشقيق

باسمي ونيابة عن رفاقي في اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية يشرفني أن أتوجه إليكم بالتهنئة بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي اللبناني الشقيق، وكذلك بمناسبة انتخاب اللجنة المركزية الجديدة للحزب، مؤكدين ثقتنا بأنكم ستنهضون بدوركم النضالي وستوطدون المكانتين السياسية والجماهيرية للحزب الشيوعي اللبناني، وذلك على الرغم من الأوضاع العصيبة التي تعيشها بلادكم، تحت تأثير التدخل الخارجي المستمر في الشأن اللبناني الداخلي؛ والخطر الصهيوني الدائم؛ والأزمة الخانقة للنظام القائم وما نجم عن ذلك من مصاعب معيشية جدية تعانيها الطبقة العاملة والفئات الشعبية جراء السياسيات الاقتصادية - الاجتماعية النيوليبرالية المدمرة واستشراء الفساد والنهب والتنفيع وسوء الإدارة وتدهور الخدمات العامة.
وختاماً، يهمنا أن نعبّر لكم عن تقديرنا للدور البناء للحزب الشيوعي اللبناني في تقوية روابط النضال المشترك والتضامن بين القوى اليسارية العربية، الذي تجلى في تأسيس اللقاء اليساري العربي في العام ٢٠١٠.

وتقبلوا تحيات رفيقكم

د. حمد الانصاري
الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في الأول من آذار/ مارس ٢٠٢٢

جاءت الاستقالة الثنائية لنائبي رئيس مجلس الوزراء وزيري الداخلية والدفاع لتؤكد مدى تفاقم الأزمة العامة التي تعانيها البلاد، خصوصاً على مستوى السلطة وخياراتها السياسية البائسة؛ وسوء إدارتها لشؤون الدولة وفساد جهازها التنفيذي وعدم كفاءته؛ وتحالفاتها الطبقية المرفوضة شعبياً؛ وتجاهلها المتعمّد لنتائج الانتخابات النيابية في ديسمبر ٢٠٢٠ التي كانت تدفع باتجاه تصحيح المسار والتغيير.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نرفض فيه ما جاء على لسان الوزيرين المستقيلين من تحفظات غير مقبولة على ممارسة النواب لدورهم الدستوري في الرقابة البرلمانية عبر الاستجوابات، فإننا في المقابل نلفت الأنظار نحو ما جاء في الاستقالة من إشارات مهمة حول "تراكمات واخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية" وكذلك حول "واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب …القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية"… لما تمثله من اعتراف صريح على لسان قطبين حكوميين من أفراد الأسرة ببعض جوانب الواقع السيئ والفشل المتراكم للسلطة التنفيذية وأجهزتها وما ينخرها من فساد سياسي ومالي وإداري.

كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة نرى أنّ الأزمة التي تعاني منها البلاد أوسع وأعمق من أن تنحصر في العلاقة بين المجلس والحكومة، كما أننا نرى أنّ استقالة الوزيرين تمثّل دلالة واضحة على فشل إجراءات السلطة خلال الأشهر الأخيرة لفكّ عزلة الرئيسين، عبر اللعب بأوراق ما سمي بالحوار الوطني، والعفو، وإشراك النواب في التشكيلة الوزارية الجديدة.
وبالتالي، فليس هناك من سبيل لاستمرار الوضع السياسي على ما هو عليه، ولا جدوى من أي اجراءات ترقيعية أو محاولات اللعب على عنصر تقطيع الوقت، فالبلاد تسير في طريق مسدودة، بل لا نبالغ إذا قلنا أنها تنزلق نحو منحدر خطر.

وعليه فقد حان الوقت لأن تتراجع السلطة عن نهج الانفراد بالقرار والانحياز لمصالح القلة المنتفعة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وعليها أن تتوقف عن استخفافها بالإرادة الشعبية وتجاهلها لاستحقاقات الانفراج السياسي الجدي ومطلب الإصلاح السياسي، ما يفرض الإسراع في تغيير الحكومة رئاسةً ومنهجاً وتشكيلاً، والتخلي عن دعم الرئيس الحالي لمجلس الأمة، بعد أن أصبح هذا المنصب عنصر توتر وخلاف كبيرين… وبغير ذلك كخطوات أولى مستحقة ستشتد الأزمة وتتفاقم، وستواصل الكويت وشعبها دفع الثمن غالياً للحفاظ على وضع مأزوم لا طائل من ورائه؛ ونهج مدمر لم يعد ممكناً السكوت عنه.

الكويت في ١٦ فبراير ٢٠٢٢

أطلع المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية على الاقتراح بقانون المقدّم من النواب: مهلهل المضف وآخرين بشأن تنظيم الجماعات السياسية، وتوصل المكتب السياسي للحركة إلى أنّه بعيداً عن التشكيك في نوايا الإخوة النواب الأفاضل الذين تقدموا به، فإنّ هذا الاقتراح بقانون اقتراح معيب ويفرض قيوداً على حرية العمل السياسي، وبالتالي فمن المفترض سحبه وتعديله، وليس تقديم اقتراح باستعجال إقراره.

إنّ هذا الاقتراح بقانون يتضمن ٤٣ مادة مليئة بالثغرات والعراقيل والقيود والتناقضات، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً: تجاهل ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور عند تناولها للمادة ٤٣ من الدستور، التي تنص على الهيئات بمعنى الأحزاب السياسية، والاقتصار على ما جاء فقط في المذكرة التفسيرية للمادة ٥٦ من الدستور المتصلة بشمول رؤساء الجماعات السياسية في المشاورات التقليدية السابقة لتكليف رئيس مجلس الوزراء، ما أدى إلى عدم تنفيذ التفويض الدستوري للمشرع العادي المنصوص عليه في المذكرة التفسيرية بشأن الهيئات السياسية، كما يفترض أن تُسمى، وليس الجماعات السياسية، كما جاء في الاقتراح بقانون.

ثانياً: يستند الاقتراح بقانون في حيثياته إلى وثيقة غير قانونية ولا صفة تشريعية لها، حيث لم تصدر عن جهة رسمية في الدولة ولم يصدق عليها الأمير ألا وهي قانون غرفة تجارة الكويت الصادر عام ١٩٥٩، ما يثير الاستغراب ويدعو للتساؤل.

ثالثاً: تنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على تعريف قاصر وناقص للجماعات السياسية يحصرها في استقطاب المواطنين انتخابياً بقصد النيابة السياسية، وتبني برامج،وكأنها مجرد جماعات ضغط وليست هيئات سياسية.

رابعاً: تضع المادة الثالثة من الاقتراح بقانون شرطاً يتجاوز الشرط المقرر في المادة ٨٢ من الدستور بشأن عضو مجلس الأمة، التي تقتصر على معرفته القراءة والكتابة، حيث تشترط المادة الثالثة من الاقتراح أن يحمل المؤسسون شهادة الثانوية العامة على الأقل، ما يعني حرمان قطاع واسع من المواطنين من هذا الحق.

خامساً: على خلاف المعمول به في تأسيس النقابات وجمعيات النفع التي لا يتجاوز عدد مؤسسيها الخمسين عضواً، وعلى خلاف المتبع في البلدان حديثة العهد بالعمل الحزبي، التي تشجع قوانينها على تشكيل الأحزاب السياسية، نجد أنّ المادة الثالثة من الاقتراح بقانون تشترط على أي جماعة سياسية قبل إشهارها ألا يقل عدد مؤسسيها عن ٢٥٠ عضواً، وأن يكون هناك خمسة أعضاء من المؤسسين مسجلين في كل دائرة انتخابية على حدة، وهذه شروط مبالغ فيها وتعرقل تأسيس الجماعات السياسية.

سادساً: هناك توسع وتزيّد في الاقتراح بقانون يتصل بالدين والشريعة الإسلامية في عمل الجماعات السياسية بما يتجاوز ما قررته المادة الثانية من الدستور في هذا الشأن.

سابعاً: تتدخل المادة ١٦ من الاقتراح بقانون في تفاصيل الحياة الداخلية لكل جماعة سياسية وتسلب حقها في تنظيم شؤونها الداخلية وفق قواعد عملها واسلوبها، فهي على سبيل المثال تفرض أسلوب الجمعية العمومية كأسلوب وحيد، وتتجاهل أسلوب المؤتمرات التي تضم مندوبين منتخبين، كما هي الحال في الأحزاب السياسية بالبلدان ذات التقاليد الديمقراطية.

ثامناً: تفرض المادة ٢٨ عقوبات على مباشرة المواطنين حقهم المشروع في العمل السياسي خارج إطار هذا الاقتراح بقانون، تصل إلى الحبس ستة أشهر.

تاسعاً: تمنع المادة ٣٩ الجماعات السياسية من استخدام مراكز النقابات والجمعيات والأندية، سواء لعقد ندوات أو مؤتمرات.

عاشراً: يتضمن الاقتراح بقانون صيغاً غير متوافرة في قانون الانتخاب مثل القوائم لخوض الجماعات السياسية الانتخابات النيابية، ما يجعل هذه الصيغ غير قابلة للتطبيق.

وعلى ضوء هذه الملاحظات والانتقادات وغيرها، فإن الحركة التقدمية الكويتية ترى أنه يجب سحب هذا الاقتراح المعيب وتعديله، وإشراك التيارات السياسية في مناقشة مسودة بديلة.

الكويت في ١٣ فبراير ٢٠٢٢

Although we understand the precautionary measures and preventions that is pressured by the conditions during the rise of the COVID-19 pandemic, except that after reaching the target ratio of vaccination to achieve social immunity , we at the Kuwaiti Progressive Movement notice that the government over extends its control and pressure inexcusable demands on taking the third dose of COVID-19 vaccine for the Kuwaiti citizens and residents as a strict condition to travel or to conduct daily activities, and not to mention the travel restrictions on the non-vaccinated. These restrictions hindered the travel of many citizens who are in search of medical treatment abroad on their own expense, or state funded, the same goes on the Kuwaiti students who studied abroad.

The Kuwaiti Progressive Movement calls to re-evaluate the recent protocol that is connected with the COVID-19 pandemic, and also calls for the addition of procedures that correlates with the global trend in living with the Pandemic.

February 8, 2022

على الرغم من تفهمنا للاجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الأوضاع الصحية إبان اشتداد جائحة فايروس كورونا المستجد، إلا أنه بعد الوصول إلى النسب المستهدفة من التطعيم لتحقيق المناعة المجتمعية، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى بأنه من المبالغة في التوسع الحكومي في هذه الاجراءات والإصرار غير المبرر على فرض الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح كورونا على جميع المواطنين والمقيمين كشرط للسفر أو اجراء معاملاتهم اليومية ناهيك عن قيود السفر المشددة على غير المحصنين، الامر الذي عرقل سفر العديد من المواطنين الباحثين عن العلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة، أو على نفقة الدولة، وكذلك على الطلبة الدارسين في الخارج.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أن الوضع الوبائي الحالي يستدعي إعادة النظر في الاجراءات المبالغ فيها المتخذة حالياً، ووضع اجراءات جديدة تتناسب مع ما يحدث حولنا في العالم من تعايش مع الجائحة.

الكويت في ٨ فبراير ٢٠٢٢

With resentment and anger, we are constantly noticing day after day as the government keeps issuing policies and announcing parliamentary positions and filling lawsuits that some might perceive may contain extreme reactionary content. That seeks to pressure more restrictions on the personal liberties, and the sudden and crude interference in every detail of the private lives of the individuals, and enforcing a specific way of life with strict standards and the limitation of personal choices from the people, and preoccupied in discriminating against women, closing down parties and activities in arts, social, sports and entertainment, and the restrictions of Television channels, relying on fatwas (religious advice) as a primary governmental decision-making tool, and the liquidation on whatever is left of the civil character of the state.

This has become a very desperate and miserable look on the social reality of Kuwait, which is the closest it can be to a Religious Totalitarian State, and this contradicts the openness nature of the Kuwaiti society and the civil foundations that the country's constitution was founded upon; including going beyond what was specified in second article of the constitution on the matter of having the Islamic Sharia as a primary source of legislation, and imposing constant attempts in revisionism to the point it became the only source of legislation, while ignoring and marginalizing other sources , which represents nothing more than an attack on the civil constitutional foundations of which the modern Kuwait is built on.

We are in the Kuwaiti Progressive Movement respect religious beliefs and social legacies of all kinds. This does not make us indifferent on the exploitation of these beliefs and legacies to enforce a legislative reality and a totalitarian way of life to restrict personal freedoms, and to establish the right environment for religious political parties to be formed within the framework of the state.

From that we invite citizens and all active powers in Kuwait's society to fight back the reality of what is being enforced on the nation , society, and individuals in Kuwait. We see that those in authority and its classist, parasitic, capitalistic allies is the one in benefit by enforcing this new backward-mentality into a reality as a way to distract the Kuwaiti public in these conditions and prevent them from paying attention to the basic political dilemma in fighting political, financial and administrative corruption, as well as the organized looting of the country's monetary capabilities and safe keeping its social gains and fighting against the privatization of oil, education, healthcare, and filtering out the public sector. /p>

3 February 2022

باستياء وغضب نتابع يوماً بعد يوم قرارات حكومية تصدر ومواقف نيابية تُعلن ودعاوى قضائية يرفعها البعض ذات محتوى رجعي متشدد تسعى لفرض المزيد من القيود على الحريات الشخصية، والتدخل الفجّ في تفاصيل الحياة الخاصة للأفراد، وتكريس نمط محدد من السلوك بمعايير متزمتة والتضييق على الخيارات الخاصة للناس، والإيغال في تهميش المرأة، ومنع احتفالات وفعاليات فنية أو اجتماعية أو رياضية او ترفيهية، وحظر قنوات تلفزيونية، واعتماد الفتاوى أساساً للقرارات الحكومية، وتصفية ما تبقى من الطابع المدني للدولة.
وهذا ما أصبح يشكّل واقعاً اجتماعياً بائساً ونهجاً سائداً أقرب ما يكون إلى واقع الحال والنهج المتبع في الدول الشمولية الدينية، وهو ما يتناقض مع الطبيعة المنفتحة للمجتمع الكويتي والأسس المدنية التي يقوم عليها دستور البلاد، بما في ذلك تجاوز ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور بشأن كون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وفرض المحاولات المتكررة لتنقيحها بحيث أصبحت المصدر الوحيد للتشريع، فيما يتم تجاهل وتهميش مصادر التشريع الأخرى، ما يمثّل انقلاباً على الأسس الدستورية المدنية التي بنيت عليها الدولة الكويتية الحديثة.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية، في الوقت الذي نحترم فيه المعتقدات الدينية والموروثات الاجتماعية على تنوعها، إلا أنّ هذا لا يعني استسلامنا أمام ما يجري فرضه من استغلال لهذه المعتقدات والموروثات كواقع تشريعي وكنمط شمولي مفروض لتشكيل الحياة الخاصة للناس وتقييد الحرية الشخصية، والتمهيد لمشروع الأحزاب الدينية في إقامة دولة على شاكلتها.
ومن هنا فإننا ندعو المواطنين والقوى الحيّة في المجتمع الكويتي إلى التصدي لهذا الواقع الذي يجري فرضه على الدولة والمجتمع والأفراد في الكويت… ونرى أنّ السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي صاحبة مصلحة في تكريس هذا الواقع المتخلف لإشغال المجتمع الكويتي في مثل هذه الأوضاع ومنعه من الالتفات نحو قضاياه الأساسية في محاربة الفساد السياسي والمالي والإداري والنهب المنظم لمقدرات الدولة والحفاظ على مكتسباته الاجتماعية والتصدي لنهج خصخصة النفط والتعليم والصحة وتصفية القطاع العام.

الكويت في ٣ فبراير ٢٠٢٢

إزاء الوضع المأساوي الذي يعانيه الكويتيون البدون، وجراء استمرار السلطة ومجلس الأمة في المماطلة بحل هذه القضية حلاً إنسانياً قانونياً نهائياً وعادلاً، فيما يشتد التعسف والضغط في التعامل مع الكويتيين البدون في حياتهم اليومية والاستخفاف بأبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نتضامن مع الوقفة الاحتجاجية المقررة في تيماء يوم غد الأول من فبراير ٢٠٢٢.
وندعو أعضاء مجلس الأمة إلى تحمّل مسؤولياتهم الدستورية والوطنية والإنسانية في جلسة مجلس الأمة المقررة غداً عند عرض التقرير الخاص بالاقتراحات بقوانين ذات الصلة بقضية الكويتيين البدون، ونرفض أي محاولة حكومية لتعطيلها، مؤكدين على ضرورة الإسراع في:

١- إقرار الحقوق المدنية والإنسانية لكل الكويتيين البدون دون قيد أو شرط.
٢- إلغاء القيود الأمنية والممارسات التعسفية، ووقف أعمال "الجهاز المركزي" تمهيداً لالغائه، وإحالة الملف للهيئة العامة للمعلومات المدنية.
٣- تبني حل عادل إنساني وقانوني نهائي لقضية الكويتيين البدون.

ونهيب بجميع التيارات السياسية وجمعيات النفع العام وحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وجموع أبناء شعبنا، أن تدعم هذه القضية العادلة وتتضامن مع مطالبها المستحقة.
وفي الختام، ندعو الجهات المسؤولة إلى احترام حق الكويتيين البدون في التعبير والاحتجاج السلمي، وعدم استخدام الأساليب البوليسية المرفوضة في الترهيب والتخويف مثل الاستدعاءات الأمنية وغيرها…كما نأمل أن تمارس المنظمات الحقوقية والإنسانية دورها المفترض في رصد أي انتهاكات يمكن ان يتعرض لها المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية أو غيرها من الوقفات السلمية.

الكويت في ٣١ يناير ٢٠٢٢

عقدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية اجتماعها الأخير مساء اليوم الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ برئاسة الأمين العام للحركة د. حمد الأنصاري، حيث بحثت البنود المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها:

أولاً: توقفت اللجنة المركزية للحركة التقدمية أمام الموقف السلبي للحكومة في تعطيل انعقاد الجلسة الخاصة لمجلس الأمة التي كان من المقرر انعقادها يوم الأحد الماضي لمناقشة مقترحات القوانين المتصلة ببسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، عبر غياب الحكومة المتعمّد عن الجلسة تحت ذريعة غير دستورية وغير لائحية واشتراطها التنسيق النيابي المسبق معها لحضورها الجلسات الخاصة لمجلس الأمة، وترى اللجنة المركزية للحركة التقدمية أن تعمّد الحكومة تعطيل الجلسة إنما يهدف بالأساس إلى إبقاء سيف إسقاط الجنسية الكويتية وسحبها مصلتاً على رقاب المواطنين تشهره متى شاءت ضد معارضيها وتهدد به المواطنين، مثلما فعلت في قراراتها الجائرة بهذا الشأن صيف العام ٢٠١٤، وهو أمر خطر لا يمكن قبول استمراره، ويجب مواصلة التحرك لتعديل قانون المحكمة الإدارية بحيث تقع مسائل الجنسية الكويتية ضمن نطاق اختصاصها، بعيداً عن التحصين غير المبرر للقرارات الحكومية بهذا الشأن.

ثانياً: أبدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية تخوفها تجاه التوجهات الحكومية والنيابية لاعتماد آليات الدولة الدينية من فتاوى وغيرها في تدبير شؤون الدولة واتخاذ القرارات الحكومية والتصويت البرلماني وتشريع القوانين، وهي أمور يفترض أن يحكمها الدستور، مع ضرورة تحديد نطاق الاستناد إلى الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، ولكن ليس بوصفها المصدر الرئيسي أو الوحيد للتشريع وفقاً لنص المادة الثانية من الدستور من دون توسع أو تنقيح مباشر أو غير مباشر لها، نظراً لما يترتب على اعتماد آليات الدولة الدينية من تعطيل للآليات الدستورية والأسس المدنية للدولة… وفي هذا السياق تعبّر اللجنة المركزية للحركة التقدمية عن رفضها للتراجع الحكومي عن قرار تمكين المرأة من الالتحاق بالخدمة العسكرية، لما ينطوي عليه هذا التراجع من تكريس للتمييز تجاه المرأة… كما تبدي اللجنة المركزية للحركة التقدمية استياءها تجاه رفض هيئة الافتاء إلغاء النص المخفف جداً لعقوبة قتل المرأة في المادة ١٥٣ من قانون الجزاء، وتعدّه توجهاً خطراً من شأنه توفير غطاء لاقتراف المزيد مما يسمى جرائم الشرف، التي راح ضحيتها العديد من النساء.

ثالثاً: انتقدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الأساليب الملتوية لبعض النواب في تهربهم من إعلان مواقف واضحة تجاه التصويت على سحب طرح الثقة في الوزير الدفاع عبر ربطه بقضايا أخرى لا صلة لها بالأمر، وترى اللجنة المركزية للحركة التقدمية أن هذا سلوك سياسي انتهازي لخداع الناخبين يجب فضح مقاصده وعدم تثبيته كعرف أو تقليد سياسي.

رابعاً: تلفت اللجنة المركزية للحركة التقدمية انتباه الرأي العام الشعبي إلى الضغوط المتواصلة التي تمارسها غرفة التجارة على وزارة التجارة لإلغاء القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تثبيت أسعار بيع كل السلع الغذائية، وآخر هذه الضغوط استدعاء الوزير فهد مطلق الشريعان إلى مكتب رئيس الغرفة محمد جاسم الصقر وطرح هذا الطلب عليه يوم الأحد الماضي ٢٣ يناير الجاري… وترى اللجنة المركزية للحركة التقدمية أنه من شأن استجابة الوزير لضغوط الغرفة إلحاق الأذى بالغالبية الساحقة من المواطنين والمقيمين ذوي الدخول المتدنية من عمال وموظفين ومتقاعدين، وذلك عبر فتح الأبواب على مصاريعها أمام المزيد من ارتفاع الأسعار والغلاء ورفع معدل التضخم… وتدعو اللجنة المركزية للحركة التقدمية الاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات المهنية والجمعيات التعاونية إلى التصدي لتلك الضغوط.

خامساً: عبّرت اللجنة المركزية للحركة التقدمية عن تضامنها مع الاعتصام الذي قام به عمال شركات النظافة يوم الأحد ٢٣ يناير الجاري في مقر الهيئة العامة للقوى العاملة احتجاجاً على تأخر صرف أجورهم، وترى اللجنة المركزية للحركة التقدمية أنّ حرمان العمال من أجورهم أو تأخيرها يشكّل انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوقهم، وتحمّل الحكومة والهيئة العامة للقوى العاملة مسؤولية إلزام الشركات بانتظام دفع أجور العمال… كما تدعو اللجنة المركزية للحركة التقدمية الاتحاد العام لعمال الكويت إلى الإسراع في القيام بواجبه في تمثيل عمال شركات النظافة أمام أجهزة الدولة والتحرك لوضع حد لانتهاكات الشركات الرأسمالية لحقوق العمال المقيمين.

الكويت في ٢٦ يناير ٢٠٢٢

تصاعدت في الأيام الأخيرة حدة العمليات العسكرية في إطار الحرب المدمرة على اليمن، التي مضى عليها نحو سبع سنوات، من دون أن يكون هناك أفق جدي لوقفها أو للتوصل إلى حل سياسي بشأنها.

إن الضحية الأولى لهذه الحرب هو الشعب اليمني الشقيق، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 377 ألف إنسان في هذه الحرب، وهم إما ضحايا بشكل مباشر للعمليات العسكرية وخصوصاً القصف الجوي، أو ضحايا للحرب بشكل غير مباشر جراء عدم الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية… وهذا وضع خطير يجب وقفه على الفور.

وغير ذلك، فقد انعكست التداعيات الخطرة للحرب على اليمن بالضرورة على أمن واستقرار عموم منطقة الخليج والجزيرة العربية، التي تحولت إلى جزء ممتد من ساحة الحرب والعمليات القتالية، هذا ناهيك عن الخسائر في الأرواح أو الخسائر المادية الفادحة والتكاليف الباهظة المترتبة على هذه الحرب، ما يقتضي الإسراع في وضع نهاية لها.

و ليس هناك اليوم، بعد نحو سبع سنوات على هذه الحرب الكارثية، من مستفيد غير تجار الحروب وشركات السلاح في الدول الإمبريالية من جهة، والعدو الصهيوني من جهة أخرى، الذي يستفيد من الحرب لتسهيل نجاح مخططاته لتمزيق المنطقة وتفتيت شعوب الأمة العربية واستعداء شعوب منطقتنا بعضها ضد البعض الآخر، واستنزاف مقدرات بلدانها، وإنهاك قواها، وجرّ الدول العربية واحدة تلو الأخرى إلى حظيرة التطبيع المهين مع الكيان الصهيوني.

ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو الحكومة الكويتية إلى المبادرة بالتحرك جدياً لدى الأطراف المختلفة للإسراع في:

1- التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.
2- تحقيق تقدم في معالجة المسائل الإنسانية والمعيشية الملحة.
3-السعي نحو تسوية سياسية تفاوضية شاملة وصولاً إلى وقف هذه الحرب المدمرة نهائياً ووضع أسس تضمن وحدة وسيادة واستقلال كل دولة، وعودة السلام والأمن والاستقرار إلى المنطقة.

الكويت في 24 يناير 2022

بقلم: أحمد الديين

بعيداً عن أرض وطنه، رحل عنا في الغربة اللعينة، حتى وإن كانت بلاد الغربة مدينة سياحية ساحرة مثل مدينة فالنسيا الأسبانية، رحل نايف الأزيمع يوم الثلاثاء الماضي ١٨ يناير ٢٠٢٢، الذي كانت غربته الإجبارية ضريبة مؤلمة ما كان يفترض أن يتحمّلها وحده، وذلك جراء ما سبق أن كتب عنه ذات مرة الدكتور أحمد الخطيب من أن نايف "كان يضع ثقته المفرطة بأشخاص عملوا معه، وبآخرين تعامل معهم، لكنهم استغلوا هذه الثقة، لتجيير العمل لمصلحتهم(…) الكثيرون جهلوا طبيعة عمله والمشاكل التي وقع فيها، وآخرون أساؤوا تفسيرها واتهموه ظلماً، فعالم التجارة وعبيد المال كعبيد الكراسي لهم ثقافتهم الخاصة… وما أشد ظلم ذوي القربى، غير أنها ضريبة الزمن الرديء الذي نعيشه".
نايف الأزيمع، لمَنْ لا يعرفه، كان وهو طالب في المرحلة الثانوية أحد الأركان المؤسسة لصحيفة "الطليعة" الأسبوعية لسان حال المعارضة الوطنية، منذ كانت في بداية ستينات القرن الماضي تصدر من مقرها الأول المتواضع في تلك الشقة التي تطل على شارع فهد السالم… وبجهده ومثابرته فقد تولى نايف في بداية سبعينات القرن الماضي بناء ثم تجهيز مقرها الأخير في شارع الصحافة، واضطر للابتعاد عنها لتولي مهمة استثنائية محفوفة بالمكاسب والمخاطر، كان هو ضحيتها الأولى!
وعندما كان طالباً في المرحلة الثانوية انتُخب نايف الأزيمع في ديسمبر ١٩٦٤ سكرتيراً للاتحاد المحلي لطلبة الكويت، الذي كان يمثّل الجناح الآخر للحركة الطلابية الكويتية قبل تأسيس جامعة الكويت وانتقال مقر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت من القاهرة… وأذكر أنني في بداية العام ١٩٦٥ في ذات نهار جمعة التقيت نايف أول مرة خلال رحلة طلابية إلى البر، حيث قدّم لنا محاضرة سياسية تعبوية…وكان لذلك الاتحاد المحلي دور مشهود في قيادة حراك طلابي واسع تمثّل في اعتصامات وتجمعات حاشدة خلال شهر مارس من العام ١٩٦٥، إلى أن خنقت السلطة ذلك الاتحاد في أغسطس من العام ذاته عبر إحالة العناصر التي كانت تتولى إصدار نشرته إلى النيابة العامة لاتهامهم بإصدار نشرة غير مرخصة، وكان اسمها "النشرة" وبينهم الدكتور طارق عبدالله وأحمد الهلالي، ثم أصدرت وزارة الإرشاد والأنباء (الإعلام في هذه الأيام) تعميماً جائراً إلى الصحف والمجلات المحلية بمنع نشر أي بيانات أو تصريحات صادرة عن الاتحاد المحلي لطلبة الكويت.
وبعد تعطيل الاتحاد، وبعدما تخرّج نايف في الثانوية غادرنا إلى فرنسا للدراسة الجامعية، إلى أن عاد في نهاية الستينات، وواصل العمل مع مجموعة القيادة التاريخية لحركة القوميين العرب، بعد انفصالنا نحن اليساريين عن تلك الحركة وتأسيسنا "الحركة الثورية الشعبية"، مع أن نايف كان أقرب ما يكون إلى اليسار… وحينذاك كان لنايف دوره المشهود وبصمته الواضحة في دفع القيادة التاريخية لحركة القوميين العرب في الكويت نحو تأسيس صيغة سياسية تنظيمية بديلة ذات وجهة تقدمية هي "حركة التقدميين الديمقراطيين" التي أصدرت أول برنامج لحركة وطنية في الكويت في العام ١٩٧٠ وخاضت على أساسه انتخابات مجلس الأمة الثالث في العام ١٩٧١ وفازت بأربعة مقاعد نيابية، قبل أن يتولى مسؤولية تنفيذ المهمة الاستثنائية الشاقة، التي كلفه بها الدكتور أحمد الخطيب، واضطرته للابتعاد عن ممارسة أي دور سياسي أو تنظيمي مباشر في الحركة الجديدة التي كان له الدور في وضع لبناتها.
وفي مهمته تلك، حقق نايف ما حققه من نجاحات، ونسج ما نسجه من علاقات، بمن فيهم رؤساء دول وقيادات أحزاب وجبهات تحررية، وخاض ما خاضه من تجارب استثنائية متنوعة، ولكن الحياة وتعقيداتها وثقل المسؤولية وتبعاتها أوقعت نايف في مصاعب ومصائد حاصرته طوال حياته اللاحقة، واضطرته إلى مغادرة الوطن، وهو الشاعر الذي يعشق الكويت، والقائد السياسي والتنظيمي الموهوب، الذي كان يمكن أن يكون له شأن عظيم في الحياة السياسية لو لم يكن ذاك مساره، ولا أقول قدره!
ورغم المخاطر فقد عاد نايف إلى الكويت خلال محنة احتلالها في صيف العام ١٩٩٠، مثلما عاد غيره من رجالات الحركة الوطنية وشبابها وبينهم الدكتور خالد الوسمي، وسعود راشد العنزي، وغيرهما، ممن وجدوا أن الوطن يتطلب وجودهم فيه… وأذكر أنني التقيته ذات ظهيرة صيفية شديدة الحرارة في منزل الدكتور خالد الوسمي بالرميثية بعد عودتهما، ودار بيننا حديث طويل حول الوضع القائم ومهمات الحركة الوطنية… وواصل نايف تحركاته خلال أيام الاحتلال، إلى أن جرى اعتقاله هو وابنه وليد مع الشهيد فيصل الصانع، حيث كانا يبيتان تلك الليلة المشؤومة من شهر سبتمبر ١٩٩٠ في منزل الشهيد بمنطقة كيفان، ويومها حوّلت مخابرات نظام الاحتلال ديوان الشهيد إلى كمين اعتقلت فيه العديد من رجالات الكويت وشبابها، وبينهم الشهيد خالد الصانع والفقيد راشد المحارب وغيرهما، حيث قبع الجميع في زنازين المخابرات العراقية بالبصرة إلى شهر ديسمبر، ثم جرى فصل شهداء أسرة الصانع ممن حكموا بالإعدام عن بقية المعتقلين، الذين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال، وبينهم نايف ليعودوا إلى الكويت المحتلة.
وبعد اندحار قوات الاحتلال عن أرض الكويت في ٢٦ فبراير من العام ١٩٩١، أذكر أنني التقيت مساء اليوم التالي ٢٧ فبراير نايف الأزيمع في منزل الأخ الكبير عبدالله النيباري بضاحية عبدالله السالم، وبحضوره وحضور الدكتور خالد الوسمي، اتفقنا على تأسيس المنبر الديمقراطي الكويتي كائتلاف وطني، وفي يوم ٢٨ فبراير قدمت بتكليف من قيادة "حزب اتحاد الشعب في الكويت" مسودة بيان تأسيس المنبر وآلية عمله التنظيمي، الذي سبق أن اتفقنا على تأسيسه، وجرى صبيحة يوم الثاني من مارس ١٩٩١ عقد المؤتمر التحضيري لذلك الائتلاف في ديوان عبدالمحسن الفرحان بالروضة وإقرار تلك الوثائق وانتخاب قيادة كنت أحد أعضائها، وذلك بحضور العشرات من قيادات مختلف تيارات الحركة الوطنية الكويتية وكوادرها وعناصرها، وكان بينهم نايف الأزيمع، الذي استمر مقيماً بالبلاد بضع سنوات قليلة، ثم اضطر مرة أخرى إلى مغادرة الكويت خلال النصف الأول من التسعينات، وغاب نايف عن الصورة إلى أن نشط خلال النصف الثاني من العقد الأول لألفيتنا الثالثة في الكتابة على صفحات جريدة "الجريدة", واحتلت قصائده بالعامية جزءاً ليس قليلاً مما كتبه ونشره في عموده المقروء… ثم شيئاً فشيئاً غاب نايف مرة أخرى عن المشهد، الذي كان يمكن أن يملأه نشاطاً ويثريه فكراً لو كان موقعه بيننا، إلى أن رحل عنا يوم الثلاثاء الماضي ليموت في الغربة اللعينة.
وكم أتحسر عندما أرثي نايف الأزيمع، من دون أن أتمكن حتى من الحصول على صورة له… فيا له من غياب مؤلم!

عقد المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية اجتماعه الأخير مساء الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ برئاسة د. حمد الأنصاري الأمين العام للحركة، حيث بحث الاجتماع القضايا والبنود المدرجة على جدول أعماله.

وقد توقف الاجتماع أمام قرار النائبين د. حسن جوهر ومهلهل المضف بالاعتذار عن عدم المشاركة في الجولة الجديدة من جلسات ما سمي ب "الحوار الوطني"، وأبدى المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية تفهمه لهذا القرار المستحق، وذلك بما ينسجم مع موقفنا المعلن في بيان الحركة بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ الذي أوضحنا فيه أن ما يسمى بالحوار كان محاولة لتثبيت أوضاع مختلة وتحقيق مكاسب خاصة، وهذا ما تأكد الآن بعد المماطلة المتعمدة في استكمال تنفيذ ملف العفو عن المحكومين في قضايا الرأي، وتكرار الممارسات السلبية لرئيسي المجلس والحكومة في التعامل مع جدول أعمال المجلس والطلبات النيابية، وتقديم الحكومة برنامج عمل شكلي مفرّغ من محتواه التشريعي، وهذا ما يوجب تحريك أدوات المساءلة الدستورية لرئيس الوزراء.

كما حيا المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية محاولات بعض الأطراف النيابية للإسراع في إقرار مقترحات القوانين المتصلة بقضايا الحريات وتحسين مستوى المعيشة ومعالجة قضية الكويتيين البدون، في الوقت الذي يدعو فيه الرأي العام الشعبي إلى دعم هذه الجهود وكشف محاولات التعطيل.

وفي هذا السياق عبّر المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية عن معارضته للاقتراح بقانون المقدّم من رئيس مجلس الأمة حول قضية الكويتيين البدون، لكونه يكرّس الوضع الحالي على نحو أسوأ مما هو عليه، وينطوي على ضغوط جديدة تضاف إلى الضغوط الحالية التي يتعرض لها الكويتيون البدون… وتدعو الحركة أعضاء مجلس الأمة إلى رفض إقرار هذا الاقتراح المعيب.

وتابع المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية المبادرة التي قامت بها بعض مؤسسات المجتمع المدني لعقد مؤتمر تحت عنوان "إصلاح وطن"، ولاحظنا بكل أسف تجاهل دعوة الحركة النقابية العمالية للمشاركة في إطلاق هذه المبادرة، ما يعني تغييب ممثلي الطبقة العاملة وقضاياها ومطالبها عن مثل هذا المؤتمر، في الوقت الذي تشارك في الدعوة له إحدى الجمعيات ذات التوجه النيوليبرالي الرأسمالي المتطرف.

وفي شأن الاستجواب الموجه إلى وزير الدفاع، فإنّ المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي يرفض المحور المتصل بالتحاق المرأة الكويتية بالجيش ومنطلقاته الرجعية، مستذكراً دورها البطولي في مقاومة الاحتلال، ومتمسكاً بحقها الطبيعي كمواطنة في المساواة بكافة المجالات وفي مقدمتها مجال الدفاع عن الوطن، فإنّنا نرفض ما قام به وزير الدفاع من اعتماد لآليات الدولة الدينية لتبرير قراره المؤجل وللدفاع عنه في مواجهة الاستجواب، ونرى ضرورة سحب الثقة من الوزير، الذي هو أحد أركان حكومة لا جدوى ولا أمل من التعاون معها ولا محل للثقة بها، ولا برئيسها.

الكويت في ١٨ يناير ٢٠٢٢

مرة أخرى، وعلى نحو شبيه بما حدث في كارثة أمطار ٢٠١٨، تعرض يوم أمس العديد من مناطق البلاد وطرقها وشوارعها إلى الغرق وطفح مجارير المياه بعد هطول كميات غزيرة من الأمطار، وهذا ما أدى إلى إلحاق الضرر بمنازل وسيارات وممتلكات كثير من المواطنين والمقيمين.
ولم تكن الطبيعة وحدها هي المسؤول الأول عما أصاب البلاد والناس يوم أمس من أضرار وخسائر.
فهناك أولاً، العيوب الصارخة في البنية التحتية المتردية للطرق والشوارع ومجارير صرف الأمطار الناجمة عن سوء تنفيذ مشروعاتها جراء الفساد المستشري في أجهزة الإشراف الحكومي عليها.
وهناك ثانياً، ضعف الاستعدادات لموسم الأمطار، والتراخي في تنفيذ عقود الصيانة.
وهناك ثالثاً، عدم جدية الحكومة في ملاحقة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات المنفذة لهذه المشروعات.
وهذه جميعاً نتائج حتمية متوقعة لسوء التخطيط، ولتدني كفاءة الإدارة الحكومية وفسادها، ولسياسات التنفيع، ولتولية المسؤوليات التنفيذية والإدارية لقيادات تفتقد الكفاءة في ظل تسيّد الواسطة والمحسوبية والمحاصصة وتجاهل معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة.
وهذا ما تتحمّل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية ورئيسها على وجه الخصوص، الذي يفترض به أن يبادر إلى تقديم استقالته، حيث تحتاج الكويت اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إدارة سياسية كفوءة وحكومة تضم نساء ورجال دولة مسؤولين تتناسب مع تطلعات الشعب في الإصلاح ومحاربة الفساد فعلاً لا قولاً ونهجاً مستمراً وليس مجرد ردات أفعال.
وفي الوقت نفسه فإنه من الضروري أن يتم فتح ملفات الفساد والتنفيع وسوء التنفيذ وضعف الإشراف في مشروعات البنية التحتية للطرق ومجاري الأمطار والكشف عن عيوبها ومحاسبة المقاولين المنفذين والجهات الإشرافية عليها.
فما حدث يجب ألا يمر من دون حساب وعقاب وتغيير نهج.

الكويت في ٣ يناير ٢٠٢٢

تتابع الحركة التقدمية الكويتية بتقدير عالٍ مفعمٍ بروح التضامن نضال الشعب السوداني الشقيق وقواه الوطنية والديمقراطية، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني، لتفكيك ودحر سلطة انقلاب ٢٥ أكتوبر والتصدي لقوى الثورة المضادة، ومن أجل قيام حكم مدني ديمقراطي كامل في السودان.
وفي الوقت نفسه تكرر الحركة التقدمية الكويتية ادانتها لما تتعرض له المقاومة السلمية للشعب السوداني من أعمال تقتيل وقمع وحشي، وآخرها ما تعرضت له التظاهرات الحاشدة التي خرجت يوم أمس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١، في العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان ومدن أخرى ضد الحكم العسكري… وتدعو الحركة التقدمية الكويتية الشعب الكويتي وقواه الحيّة وكذلك الشعوب العربية الشقيقة، خصوصاً في منطقة الخليج والجزيرة العربية إلى التضامن مع الشعب السوداني الشقيق ومطالبة حكوماتها بالضغط على سلطة الانقلاب العسكري لإنهاء القمع الدموي في السودان، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

الكويت في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

رغم مضي أكثر من ستة اسابيع على استقالة الحكومة ونحو شهر على إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل حكومة جديدة إلا أنّ مثل هذه الحكومة لم يتم الإعلان عنها بعد، مرة بذريعة المشاورات، ومرة أخرى جراء كثرة اعتذارات المرشحين للتوزير عن عدم المشاركة فيها، ومرة ثالثة بحجة تغيير الرئيس المكلّف لتوجهه في تشكيل الحكومة من حكومة تكنوقراط إلى حكومة بمشاركة نيابية أوسع.
ولكن من الواضح أنّ السبب الحقيقي لهذا التأخر أو التأخير يعود بالأساس إلى التجاهل المتعمّد لحقيقة أنّ الدولة تعاني من أزمة عامة مرتبطة بالأساس بالنهج السياسي غير الديمقراطي للسلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي، والتوجهات الاقتصادية النيوليبرالية المنحازة لقلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، ناهيك عن تفشي الفساد وسوء الإدارة السياسية للدولة وتدني كفاءتها ومستوى أدائها، ويعود السبب كذلك إلى تجاهل القوى المتنفذ أنّ هذه الأزمة منعكسة سلباً على مختلف جوانب الحياة الدستورية والسياسية والاقتصادية والإدارية في البلاد، وتتضرر منها الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان.
وبالتالي، فإنه مالم يتم تغيير هذا النهج وهذه التوجهات ومعالجة هذه الاختلالات فإنّ الأزمة ستستفحل وتتفاقم أكثر فأكثر، والمؤسف أنه لا يلوح في الأفق أي توجه جاد يستهدف ذلك، بل هناك إصرار على إنكار وجود الأزمة، واستمرار في مواصلة النهج المتبع، وتكرار للخيارات البائسة والسياسات الفاشلة في التعامل مع المشكلات العامة وإدارة الدولة.
حيث تتعامل القوى المتنفذة وفي مقدمتها رئيسا المجلسين مع الأزمة بطريقة تقطيع الوقت والتأجيل المتكرر لجلسات مجلس الأمة وتفكيك المعارضة النيابية، وترى في هذه المناورات نجاحاً لها، فيما تماطل ما أمكنتها المماطلة في تلبية استحقاق العفو عن غالبية المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات، وتتمسك بالقوانين المقيدة للحريات، وتكرر تبنيها للنهج الاقتصادي الاجتماعي المنحاز طبقياً ضد مصالح الغالبية، الذي يقوم على تصفية الدور الاقتصادي للدولة عبر الخصخصة، وإرهاق الفئات الشعبية باستحداث الرسوم وزيادتها وخفض الدعوم وإلغاء بعضها، واستحداث ضريبة القيمة المضافة غير العادلة اجتماعياً، وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي، بينما نجد في المقابل أنّ الغالبية الساحقة تئن من الغلاء وارتفاع الأسعار والايجارات ومن تدني مستوى الخدمات العامة، ناهيك عن تجاهل القوى المتنفذة لمعاناة الكويتيين البدون، وللتمييز ضد المرأة، ورفضها حل مشكلات المقترضين وخسائر المتضررين من أزمة إغلاقات جائحة كورونا.
وفي الختام، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة ليست لدينا أية أوهام ولن ننخدع بالوعود الفارغة، فنحن نرى أنّ فشل رئيس الحكومة أمر ثابت ليس بسبب تأخره في تشكيلها فحسب، وإنما لأنّ النهج الذي يسير عليه لم يتغير، ناهيك عن أنّ التجارب الثلاث الفاشلة السابقة له هي خير برهان على فشله الأكيد، الذي دفع الشعب وسيدفع ودفعت الدولة وستدفع ثمنه غالياً.

الكويت في ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١

تواترت عبر بعض الناشطين في ميدان حقوق الإنسان ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات مقلقة وادعاءات خطرة، لا يمكن السكوت عليها، إذا كانت صحيحة، تتصل بتعرض بعض المتهمين في قضية اللجنة الخيرية والتمويل للتعذيب خلال التحقيق معهم.

وهذا ما يتطلب على وجه السرعة من النيابة العامة، التي تمت إحالة المتهمين إليها، أن تبسط حمايتها على المتهمين وتحميهم من أي تعسف في مكان حجزهم أو عند التحقيق معهم، والتحقق من صحة هذه المعلومات المتواترة، والوقف الفوري لأي ممارسات أو انتهاكات يتعرض لها المتهمون، وإحالتهم إلى الطب الشرعي، وملاحقة المتسببين بها.

إن التعذيب جريمة وفق القانون الكويتي، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حظره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة، التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة"، كما أنّ التعذيب محظور وفق المادة ٣١ من الدستور الكويتي التي تنص على ألا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ناهيك عما قررته المادة ٣٤ من الدستور بأنّ المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
ويُحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

الكويت في ٢ ديسمبر ٢٠٢١

في الوقت الذي تستمر فيه المعاناة الأليمة للكويتيين البدون جراء تعطيل الحل الإنساني السياسي والقانوني الشامل والنهائي والعادل لقضيتهم، ها هي الاجراءات المتعسفة في التعامل معهم والضغط عليهم تشتد على نحو خطر ومتزايد.
فقد تواترت الأخبار عن التعليمات الحكومية للجمعيات الخيرية بوقف المساعدات لمن لا يملك أو لم يجدد بطاقته الأمنية في الجهاز، وذلك لإجبارهم على الإقرار بحملهم لجنسيات أخرى ملفقة من الجهاز المركزي، الذي لطالما اتخذ موقفا عدائياً وعنصرياً تجاه الكويتيين البدون…ومن هنا فإننا نؤكد رفضنا الشديد لهذا الابتزاز، ولاستخدام العمل الخيري كورقة ضغط سياسية، ونعترض على تحويل دور الجمعيات الخيرية من عمل تكافلي تضامني اجتماعي أخلاقي إلى أداة بيد السلطة لفرض سياسات مجحفة لا إنسانية، ونطالب جمعيات العمل الخيري بالالتزام بمضمون دورها الإنساني وعدم الرضوخ لهذه الضغوط.

كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية المجتمع الكويتي وقواه الحيّة إلى التصدي الفوري لهذه السياسات العنصرية، التي طالت كذلك الطلبة البدون وتسببت بطردهم من المدارس بحجة عدم تجديدهم لبطاقة أمنية لا تمت بصلة لدولة مدنية حديثة، ناهيك عن اشتداد هذه السياسات التضييقية، التي اتجهت نحو حرمان بعض المرضى الكويتيين البدون من حقهم الإنساني في العلاج، حيث يمثل الطفل براك حسين، الذي لا يستطيع تجديد وثيقة سفره للسفر والعلاج، نموذجاً صارخاً على إجراءات التضييق الممنهجة التي لا تمت للانسانية بصلة، ولهذا فإننا نطلب من قوى المجتمع الحية المسارعة إلى اتخاذ موقف جدي وحازم للتصدي لهذه التوجهات التعسفية الممنهجة، والتنسيق لدعم إقرار حل إنساني وسياسي وقانوني عادل ونهائي لهذه القضية.

وفي الختام نتمنى أن تشمل إجراءات العفو عن المهجرين والمحكومين بقضايا سياسية عفواً عن المحكومين الناشطين والمغردين من الكويتيين البدون، فهم جزء من مجتمعنا الكويتي، وقضيتهم لا تنفصل عن قضايانا كمواطنين.

الكويت في ١٧ نوفمبر ٢٠٢١

نعيش في هذه الأيام الذكرى التاسعة والخمسين لإصدار الدستور، وعلى الرغم من حرصنا الدائم في الحركة التقدمية الكويتية على الدفاع عن هذا الدستور و مكتسباته إلا أننا -كما المؤسسين- نرى أنه دستور أولي ودستور حدّ أدنى، لم يوجد إلا ليتم تقييمه ومن ثم تطويره في اتجاه المزيد من الحريات والسعي بشكل جدي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ووقف التمييز ضد المرأة، بحيث يكون دستوراً مدنياً يستظل به الجميع.
إن ذكرى إصدار الدستور تمثّل تذكيراً دائماً لنا بأن هذا الدستور تم إفراغه من محتواه ومبادئه، وأصبح بفعل فاعل ساكناً، حتى أصبح البعض يرى بأنه غير قادر على مواكبة هذا العصر ومتطلباته، ذلك أنه في الوقت الذي يسعى فيه الشعب للمزيد من الحريات وتوسيع نطاق مشاركته في إدارة الدولة، نرى السلطة تعارض توجهات هذا الشعب وتطلعاته، بل أصبحت تتحداه في ما يريد تحقيقه، حيث سلكت مسلك الفردانية في اتخاذ القرار ، وأصبحت تفرض على المواطنين توجهاتها وتسعى جاهدةً لخلق توجّه أحادي، و تبطش بكل من يخالف هذا التوجه، حتى وصل الأمر بها إلى سحب الجناسي من مواطنين كويتيين لمجرد محاربتهم لهذه التوجهات ومطالبتهم بالإصلاح، في مخالفة صريحة لمجموعة من مواد الدستور و علي رأسها المادة ٦ منه التي تنص على أن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعاً ، و المادة ٣٦ التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
وبمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لإصدار الدستور، فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تحذر من خطورة التوجهات النيوليبرالية للحكومة، حيث أنها تمثل تعدياً صارخاً على الدستور الحالي ومكتسباته، فالتوجه للخصخصة ليس حلاً لمشكلات الاقتصاد وسوء الإدارة، وإنما هو تنفيع للقلة وتفريط بمقدرات الدولة، وعند التحليل سنجد أن فساد بعض القيادات الحكومية وسوء إدارتها المتعمد، هو ما أدى إلى فشل أو تردي كثير من المؤسسات والمرافق العامة القطاعات وعلى رأسها التعليم والصحة ، علاوةً على ذلك فإن المادة ١٣ و المادة ١٥ من الدستور تعارض وبشدة تخصيص قطاعي التعليم والصحة، وهنا وجب التنويه إلى أن هذه التوجهات النيوليبرالية تمنح الطبقة الراسمالية الطفيلية تأثيراً كبيراً يقوي سطوتها في عملية صناعة القرار في الدولة، ويشهد التاريخ والتجارب في بلدان ومجتمعات عديدة كيف أدى مثل هذا التوجّه إلى سحق الطبقات المتوسطة والشعبية والعمالية.
ختاماً ، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نستذكر في هذه الذكرى وبكل فخر واعتزاز كل مَنْ ناضل من أجل هذا الدستور ودافع عن حقوق الشعب، وفاءً لهم وحتى لا يتم اختزال هذا المكسب في شخص أو مجموعة واحدة، فمنهم مَنْ ناضل لتحقيقه كمطلب ديمقراطي من الرواد الأوائل في الثلاثينات، ومنهم مَنْ كان من المؤسسين ومنهم مَنْ سعى للحفاظ عليه وتصدى للمحاولات المتكررة للعبث به، ومنهم مَنْ استشهد، ومنهم مَنْ تم تهجيره هذا غير الآخرين الذين وضعوا في غياهب السجون لسنوات وتمت محاربتهم حتى في لقمة العيش، و من هذا المنطلق فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نتمسك بالمكتسبات الدستورية وسندافع عنها، وفي الوقت نفسه سنواصل المطالبة بدستور ديمقراطي حقيقي يضع أساساً لنظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان وقيام دولة مدنية حديثة عادلة احتماعياً، وفي هذا السياق فإننا ندعو الحركات والمجاميع السياسية والنقابية للالتفاف حول المضامين المدنية لهذا الدستور ، وللسعي الدائم لتحقيق الديمقراطية الكاملة التي تحقق توجهات الشعب الكويتي وتلبي تطلعاته.

الكويت في ١٠ نوفمبر ٢٠٢١

بمناسبة اعتماد المراسيم الأميرية بالعفو عن باقي مدد عقوبة الحبس لعدد من المواطنين المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تتوجه بالتهنئة إلى المشمولين بالعفو وإلى المهجّرين العائدين وأهاليهم، مع التثمين الايجابي لكل الجهود المبذولة في سبيل تحقيق العفو.
وتأمل الحركة التقدمية الكويتية بأن يكون هذا العفو جزءاً من توجّه شامل لتحقيق الانفراج السياسي، وذلك بالترافق مع إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين والإجراءات المقيدة لها، وضمنها قانون حرمان المسيئ وقرار سحب جنسية المواطن أحمد الجبر وعائلته، وتمكين مجلس الأمة من ممارسة صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع، وإلغاء أي تحصين لأي مسؤول حكومي تجاه المساءلة الدستورية، وإصلاح النظام الانتخابي.
ومن جانب آخر فإنّ الحركة التقدمية الكويتية بعد استقالة الحكومة تدعو إلى عدم الاكتفاء بتغيير الوجوه والحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية المقبلة، التي طالما سبق أن تبدلت من دون طائل، بل لابد من تغيير في النهج المتبع لإدارة الدولة وذلك بالتخلي عن نهج التضييق على الحريات والانفراد بالقرار، والابتعاد عن نهج الانحياز الطبقي لصالح قلة من كبار الراسماليين الطفيليين، والتوجّه نحو تحقيق الإصلاحات السياسية الديمقراطية المنشودة، وتحقيق إصلاح اقتصادي عادل اجتماعياً، ووضع حل انساني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحل المشكلات المزمنة المتصلة بالسكن والعمل والغلاء والمقترضين المعسرين.

هذا وسيتحدث الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية د. حمد الأنصاري في ندوة سياسية شاملة مساء يوم غد الثلاثاء حول تغيرات المشهد السياسي الكويتي واتجاهات تطوره.

الكويت ٨ نوفمبر ٢٠٢١

سبق للحركة التقدمية الكويتية أن حذّرت أكثر من مرة بأنّ مخططاً حكومياً لإفقار الشعب يتضمن خفض بعض الدعوم وإلغاء بعضها الآخر، واستحداث رسوم جديدة على الخدمات العامة وزيادة الرسوم الحالية، وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي، وفرض ضرائب غير عادلة اجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة… وفي 9 سبتمبر الماضي أصدرت حركتنا بياناً حذّرت فيه من قرارات مجلس الوزراء المتخذة في 16 أغسطس الماضي بتكليف لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة.

وها هي صحيفة "القبس" لسان حال طبقة كبار الرأسماليين تبشّر في عددها الصادر اليوم الأول من نوفمبر 2021 بأنّ مجلس الوزراء انتهى من دراسة أولية، تستهدف خفض فاتورة الدعوم بمقدار 2.18 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة حتى 2025، أي بنسبة 55 في المئة تقريباً من متوسط كلفة الدعوم، كما كشفت الدراسة الحكومية أنّ مجلس الوزراء يعمل على تطوير وإعداد ما يسمى "النموذج الوطني للدعوم" وذلك تحت ذريعة ما أسمته "ضمان نزاهة وعدالة صرفها لمستحقيها، وصولاً إلى إلغاء بعضها"… أي أنّ الأمر لن يقف عند حد خفض الدعوم، وإنما سيمتد إلى إلغاء بعضها، مستهدفاً تحقيق وفورات على حساب حياة الفئات الشعبية متدنية ومتوسطة الدخل، حيث تبلغ هذه الوفورات المستهدفة من خفض وإلغاء الدعوم 480 مليون دينار في عام 2022، ثم 890 مليون دينار في عام 2023، وصولاً إلى 1.53 مليار دينار بنهاية عام 2024، إلى أن يتم تحقيق الهدف المطلوب لتقليص إجمالي كلفة الدعوم لتصل إلى مبلغ 2.18 مليار دينار في السنة الرابعة من تطبيق النموذج الوطني للدعوم.

والخطير في الأمر أنّ الدعوم المستهدفة بالخفض والإلغاء تشمل دعم المواد التموينية الرئيسية، ودعم الطاقة والوقود، والصحة، والإسكان، والتعليم الذي يشمل بعثات الطلبة ومكافآتهم الشهرية، والدعم الاجتماعي الذي يشمل منح الزواج للمواطنين ورعاية ذوي الإعاقة وإعانات بيت الزكاة… وهذا يعني باختصار أنّ خفض الدعوم أو إلغاء بعضها يشمل مختلف أنواع الدعوم بنسبة تصل إلى أكثر من 55 في المئة من قيمتها، ما سينعكس بالضرورة سلباً على مستوى المعيشة العام للطبقة العاملة والفئات الشعبية والطبقة الوسطى، خصوصاً العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والفئات المهمّشة اجتماعياً.

إنّنا في الحركة التقدمية الكويتية من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة نرفض هذا التوجه الحكومي الخطر لخفض الدعوم أو إلغاء بعضها، ونراه توجهاً متعارضاً مع مصالح الغالبية الساحقة من الناس ومنحازاً طبقياً لصالح قلة من المنتفعين، وهو توجه تتهرب فيه الحكومة من استحقاقات إصلاحية جدية وعادلة اجتماعياً للمالية العامة وللاقتصاد الوطني ولإدارة المرافق الحكومية… ومن هنا فإنّنا ندعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التصدي لهذا التوجه وعدم إقراره… أما أعضاء مجلس الأمة فإننا، مع كل أسف، لم نعد نثق بغالبيتهم ولا نظن أنه يمكن التعويل عليهم… كما يؤسفنا صمت غالبية التيارات السياسية تجاه هذا التوجه الخطر، ونهيب بها أن ترفع صوتها ضده.

الكويت في 1 نوفمبر 2021

لعلنا لا نبالغ عندما نقول إنّ الخطاب الأميري، الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء في جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة اليوم، كان خطاباً عمومياً جداً وإنشائياً على نحو غير مسبوق، بما في ذلك قياساً إلى الخطابات المماثلة السابقة.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة ومعنية بالضرورة بمناقشة هذا الخطاب الذي يرسم عادة سياسة الحكومة، نرى أنّ هذا الخطاب لم يحقق حتى أبسط المتطلبات المذكورة في المادة 104 من الدستور، بحيث يتضمن، كما يفترض أن يكون، بياناً لأحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت، وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات وإصلاحات، باستثناء إشارتين عامتين ومبهمتين كانت الأولى منهما عن "إقرار منهج إصلاحي شامل، يُنهي حالة الركود والجمود، ويُشيع أجواء الأمل والتفاؤل، ويُطلق مسيرة الوطن الغالي على درب التنمية والازدهار"… أما الإشارة العمومية المبهمة الأخرى فكانت عن عزم الحكومة على "اتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة واستئصاله وتجفيف منابعه ولا سيما تأمين متطلبات تعزيز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي"… وبذلك لم يتضمن الخطاب الأميري أي إشارات واضحة إلى مشروعات قوانين محددة وإصلاحات ملموسة تتبناها الحكومة وتسعى إلى إقرارها تشريعياً والحصول على الدعم النيابي لتحقيقها.
وكذلك يمكننا القول بوضوح إنّ خطاب رئيس مجلس الوزراء لم يكن على مستوى التعامل المفترض مع الأزمة العامة المركّبة التي تعاني منها البلاد بأبعادها السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية، بل كان خطاباً منعزلاً عن الواقع وتعقيداته وصعوباته ولا علاقة له بالهموم الحياتية اليومية التي تعانيها غالبية الشعب من ارتفاع لتكاليف المعيشة وتراجع للدخول جراء جمود الرواتب والأجور؛ والتضخم والغلاء؛ وارتفاع الايجارات وتأخر تلبية طلبات الرعاية السكنية والأسعار الجنونية للعقار نتيجة الاحتكار والمضاربات؛ هذا ناهيك عن تجاهل خطاب رئيس مجلس الوزراء ما يعانيه الناس من سوء الإدارة؛ وتفشي الفساد؛ وتردي الخدمات؛ وتدهور البنية التحتية؛ وتخلف التعليم؛ إلى جانب معاناة المقترضين المعسرين والحالة المأساوية التي يعيشها عشرات الآلاف الكويتيين البدون والصعوبات الجدية التي يواجهها العديد من أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من جائحة كورونا… حيث قفز خطاب رئيس مجلس الوزراء على معظم هذه القضايا والمشكلات، وكأنها غير موجودة على أرض الواقع، وعندما تناول بعضها نجده قد اكتفى بإشارات عمومية هي أقرب ما تكون إلى عناوين برقية في حدود كلمتين أو ثلاث، ولم يطرح الخطاب أي معالجات جدية أو حلولاً واقعية لها.
وباستثناء تكرار الإشارة إلى ما سبق أن أعلنه وزير الديوان الأميري بشأن العفو الأميري المأمول عن بعض المواطنين المحكومين في عدد من قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وهو عفو مستحق وأولوية رئيسية نؤكد عليها، فقد خلا خطاب رئيس مجلس الوزراء من أي إشارة إلى استحقاقات تتصل بمعالجة الجوانب الأخرى من الأزمة العامة المركّبة في جانبها السياسي بشأن إلغاء المخالفة الدستورية لتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، أو تعديل القوانين المقيّدة للحريات من شاكلة قانون حرمان المسيء والإعلام الإلكتروني، كما تجنّب الخطاب النظام الانتخابي السيئ، الذي لابد من تعديله، ما يعني بوضوح أنّ هذه القضايا الدستورية والسياسية الرئيسية لا مكان لها ضمن اهتمامات الحكومة، بل أنّه ليس من الوارد إحداث أي تغيير حتى ولو محدود في النهج غير الديمقراطي للسلطة، الذي هو أحد أبرز أسباب الأزمة العامة المركّبة التي تعانيها البلاد منذ سنوات، ولا يمكن تجاوزها من دون التخلي عن مثل هذا النهج.
وفي المقابل، نلاحظ أنّ الخطاب الأميري قد تبنى توجهات اقتصادية واجتماعية منحازة طبقياً لصالح قلة من كبار الرأسماليين المنتفعين وتستهدف إفقار الطبقة العاملة والفئات الشعبية، ولكن بحذر شديد حيث اكتفى الخطاب بالإشارة إليها إشارات تتصف كذلك بالعمومية والغموض، حتى لا يستثير الرأي العام الشعبي المتحسس جداً من مثل هذه التوجهات غير العادلة اجتماعياً، حيث أشار الخطاب إلى ما أسماه "إعادة النظر في سياسة تسعير الخدمات وسياسة الدعم المالي للسلع والخدمات"، التي يجب أن يكون واضحاً أنها تعني زيادة الرسوم واستحداث رسوم جديدة على الخدمات العامة وزيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين، وتعني كذلك خفض أو إلغاء الدعوم، بما في ذلك دعم المواد الاستهلاكية الضرورية وغيره من أشكال الدعوم الحالية…كما تناول الخطاب الأميري ما أسماه "ضرورة إعطاء القطاع الخاص دوره الفعّال في دفع عجلة التنمية"، وهو ما يعني من دون لفّ أو دوران أنّ الحكومة تريد منح المزيد من المنافع والامتيازات إلى شركات القطاع الخاص الطفيلي المعتمد على الإنفاق الحكومي وستعمل على إضعاف الدور الاقتصادي للدولة وخصخصة القطاع العام… وكالعادة لم يشر خطاب رئيس مجلس الوزراء من قريب أو بعيد إلى ما يفترض أن يكون عليه الحال من تحميل القطاع الخاص واجب القيام بمسؤولياته الاجتماعية بدءاً من دفع الضريبة على أرباح الشركات والضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء وتوفير فرص عمل كريمة ومناسبة للعمالة الوطنية.

وفي الختام، فإننا أمام خطاب حكومي بمثل هذه العمومية والعبارات الإنشائية والانعزال عن الواقع الكويتي المأزوم، لا يمكننا أن نتوقع إصلاحاً، ناهيك عن أنّ المجرّب لا يجرّب، وللأسف فإنّ كثيرين من أعضاء الغالبية النيابية التي سبق أن أعلنت عن عدم تعاونها السياسي مع الرئيس الحالي لمجلس الوزراء قد غيروا موقفهم تحت ذريعة التهدئة وعلى أمل إنجاح ملف العفو المستحق، وأعادوا منح هذا الرئيس ثقتهم غير المبررة، ولكنهم سيكتشفون عاجلاً أو آجلاً سوء الرهان.

الكويت في 26 أكتوبر 2021

نظمت قوى الثورة المضادة وفلول نظام البشير انقلاباً عسكرياً رجعياً اليوم في السودان، في محاولة منها لإجهاض ثورة الشعب السوداني وإعادة حكم العسكر، الذي عانى منه الشعب السوداني طويلاً.
ولم يفاجئ الانقلاب العسكري أحداً، فقد كان الجميع يحذّر من تسلل فلول نظام البشير واندساسها ضمن السلطة الانتقالية، حيث كانت تتحيّن الفرصة للانقضاض على ثورة الشعب السوداني.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نعلن رفضنا التام لهذا الانقلاب الرجعي ونعبّر عن تضامننا الكامل مع جماهير الشعب السوداني وقواه الحيّة والثورية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني في تصديها المشهود لهذا الانقلاب ومقاومتها الباسلة له.
ومن هنا فإننا نطالب الحكومة الكويتية بعدم الاعتراف بنظام الحكم العسكري الغاصب في السودان.

٢٥ أكتوبر ٢٠٢١

عمدت دولة العصابات الصهيونية ممثلة في وزير حربها الى إتخاذ قرار تصنيف مجموعة من المنظمات المدنية الفلسطينية كتنظيمات إرهابية، وهذه المنظمات هي: اتحاد لجان المراة الفلسطينيية و اتحاد لجان العمل الزراعي ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان و الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فرع فلسطين و مؤسسة الحق ومركز بيسان للأبحاث. وقد اعتبر العدو الصهيوني ان هذه المنظمات موالية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي يعتبرها الكيان الغاصب تنظيما ارهابياومثلها مثل فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

ان الأحزاب والمنظمات اليسارية والتقدمية الممضية أسفله:

-تدين هذا التصنيف وتعتبره جزء من سياسة الاحتلال الصهيوني التي تغتصب حقوق الشعب الفلسطيني.

-تعتبر ان الإرهاب الفعلي تمثله وتجسده دولة الكيان الصهيونى التي تشكلت تاريخيا كامتداد للعصابات الارهابية والمجرمة والتي كرست منذ إعلان قيامها ككيان محتل اغتصاب الارض وتقتيل وطرد وتشريد الشعب الفلسطيني.

-تؤكد تضامنها المبدئي مع المنظمات الفلسطينية باعتبارها جزء اصيلا من فعاليات شعب فلسطين المناضل وتدعو كل الاحرار في العالم الى رفض هذا التصنيف و اعتباره جزء من السياسات الفاشية للاحتلال، وفي اطار ذلك تدعو كل القوى المدنية في الوطن العربي والعالم الى مضاعفة التعامل والتنسيق والتواصل مع هذه المنظمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني لتطوير صموده.

-تجدد انخراطها العضوي في القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني ودعمها لكل اشكال النضال التي يمارسها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة في الأراضي المحتلة وفي الشتات والمنافي.

-تجدد تحيتها النضالية للحركة الاسيرة كفصيل متقدم صلب حركة التحرر الوطني الفلسطيني، وبالمناسبة تهيب بكل قوى التقدم في العالم لشد ازر نضالات أسرى الحرية في سجون الاحتلال الذين يخوضون معارك ضارية دفاعا عن كرامتهم وكرامة شعبهم.

الاحزاب والمنظمات الموقعة:

1.حزب النهج الديمقراطي. المغرب

2.حزب العمال التونسي

3.الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

4.الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

5.حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني

6.حزب الشعب الديمقراطي الاردني

7.حركة نستطيع. موريتانيا

8.الحزب الشيوعي اللبناني

9.التحالف الشعبي الاشتراكي. مصر

10.الحزب الشيوعي السوري الموحد

11.حزب الارادة الشعبية سوريا

12.الحركة التقدمية الكويتية

13.المنبر التقدمي. البحرين

14. الحزب الشيوعي الأردني
15. الحزب الشيوعي المصري

باسمي ونيابة عن أعضاء الحركة التقدمية الكويتية نرحب بالتوجه الأميري نحو العفو عن باقي مدد العقوبة عن عدد من النواب السابقين والسياسيين والشباب في بعض قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وضمنها قضية دخول المجلس.
وبهذه المناسبة نتوجه في الحركة بالتهنئة إلى المشمولين بالعفو، ونحيي الإخوة المهجّرين، ونقدّر عالياً كل الجهود المبذولة من أجل تحقيق العفو.

وفي الختام أؤكد الموقف الثابت للحركة التقدمية الكويتية بأنّ العفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية يمثّل عنصراً رئيسياً لتحقيق الانفراج السياسي، وذلك بالترافق مع استحقاقات أخرى تتمثّل في إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين والإجراءات المقيدة لها، وضمنها قانون حرمان المسيئ وقرار سحب جنسية المواطن أحمد الجبر وعائلته، وتمكين مجلس الأمة من ممارسة صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع، وإلغاء أي تحصين لأي مسؤول حكومي تجاه المساءلة الدستورية، وإصلاح النظام الانتخابي… وذلك على أمل فتح الطريق نحو تحقيق الإصلاحات السياسية الديمقراطية المنشودة، وتحقيق إصلاح اقتصادي عادل اجتماعياً، وحلّ المشكلات المزمنة المتصلة بالسكن والعمل والمقترضين المعسرين والكويتيين البدون، وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتوجه نحو بناء الدولة الكويتية المدنية الحديثة القائمة على أسس المواطنة الدستورية المتساوية وتكافؤ الفرص.

الكويت ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١

تابعت الحركة التقدمية الكويتية بقلق واستنكار أعمال القمع الوحشية والتهجير القسري والتمييز العنصري والاستهداف بالقتل والملاحقات الدموية التي يتعرض لها المسلمون من المواطنين الهنود وكذلك السكان المسلمين المقيمين منذ عقود طويلة في ولاية آسام، بتحريض عنصري بغيض من حزب بهاراتيا جاناتا اليميني الحاكم في الهند، وآخرها أعمال القتل في ولاية آسام يوم ٢٣ سبتمبر، التي استهدفت أفراداً عزلاً من السكان المسلمين المحليين.
وتضم الحركة التقدمية الكويتية صوتها إلى أصوات القوى التقدمية الهندية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي الهندي في استنكار هذه الجرائم، والمطالبة بوقفها على الفور، وملاحقة مرتكبيها، وتحميل حكومة الهند المسؤولية السياسية والأخلاقية عنها، خصوصاً أنها تتناقض مع الطابع العلماني المفترض لدستور جمهورية الهند.
وتدعو الحركة التقدمية الكويتية كل ذي ضمير إنساني حيّ إلى ممارسة الضغط على الحكومة الهندية لإنهاء سياسة التمييز العنصري ومنع خطاب الكراهية الموجه ضد المواطنين الهنود والسكان من المسلمين، وإنهاء سياسة التهجير القسري.

الكويت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

يوماً بعد يوم تكشف السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي عن المزيد من مخططاتها وتوجهاتها وقراراتها التي تستهدف تنفيع القلة المتنفذة من كبار الرأسماليين الطفيليين وتمكينهم من الاستيلاء على الاقتصاد الوطني والمرافق الحكومية والخدمات العامة وتصفية الدور الاقتصادي للدولة عبر الخصخصة، بما في ذلك خصخصة قطاعات حيوية مثل الصحة والنفط، وفي المقابل فإن هذه المخططات والتوجهات والقرارات تستهدف تحميل الطبقات الشعبية من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والفئات المهمشة من المواطنين والسكان المزيد من الأعباء المعيشية عبر خفض بنود الإنفاق الاجتماعي والانتقاص من المكتسبات الاجتماعية الشعبية ومن الحقوق العمالية المكتسبة وخفض الدعوم والتوجه لإلغائها، بما في ذلك دعوم الكهرباء والماء وزيادة تعرفاتها، وما يتبع هذا من إلحاق الضرر بالطبقات الشعبية وزيادة معاناتها وخفض مستوى معيشتها.
فهاهي صحفهم تنشر تفاصيل ما أسمته أضخم إعادة هيكلة حكومية في تاريخ الكويت خلال أربع سنوات، وهي "خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام في الكويت" التي تستهدف تفكيك دور الدولة في الاقتصاد وتقديم الخدمات العامة وتجهيز نقل ملكيته وإدارته إلى القطاع الخاص، حيث تستهدف هذه الوثيقة على نحو ملموس تنفيذ التوجهات الخطرة التالية:

أولاً: برمجة عملية تصفية عدد كبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ودمجها وإلغاء بعضها خلال أربع سنوات، وذلك ليس لمحاربة البيروقراطية والروتين وتداخل الاختصاصات، بقدر ما هي خطوات لتسهيل نقل ملكية أصول هذه الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمرافق والخدمات العامة وإدارتها  إلى شركات القطاع الخاص إما عبر مشاركته أو استثماره أو إدارته أو بتمكين المستثمر الأجنبي أو المحلي أو ما يسمى الشريك الاستراتيجي من السيطرة على مفاصل الاقتصاد الوطني والمرافق والخدمات العامة، فيما سينحصر الدور الاقتصادي للدولة في نطاق رمزي محدود هو الإشراف.
واللافت للانتباه أنّ هذه التصفية لن تكتفي بالأنشطة الحكومية والمرافق والخدمات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وإنما ستشمل قطاعات يفترض أن تكون تحت يد الدولة مباشرة مثل الإعلام والثقافة، حيث ستتم تصفية وزارة الإعلام لتحقيق ما يسمى "تمكين مشاركة القطاع الخاص"، وكذلك تصفية الهيئات الثقافية تحت ذريعة "تشجيع استثمار القطاع الخاص".

ثانياً: إنشاء عدد من الشركات العامة بدءاً من العام المقبل 2022، التي ستنتقل إليها ملكية أصول هذه الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمرافق والخدمات العامة، وذلك كخطوة باتجاه تسليمها إلى القطاع الخاص الأجنبي أو المحلي أو الشريك الاستراتيجي، وهذا يشمل: البريد، الهاتف الأرضي، المطار، الموانئ، وغيرها.

ثالثاً: من بين أخطر ما تتضمنه خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام خصخصة الصحة، التي حظرت خصخصتها المادة الرابعة من قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010 إلى جانب حظر خصخصة التعليم وانتاج النفط والغاز الطبيعي والمصافي… حيث تشير خريطة الطريق بوضوح إلى "العمل على سن قانون تخصيص المؤسسات الصحية خلال النصف الأول من عام 2022"، و"مراجعة السياسات الحالية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية" و"البدء في عملية خصخصة المستشفيات العامة بداية من مطلع 2025".
إنّ خصخصة القطاع الصحي تعني بوضوح أن يتحوّل العلاج من خدمة عامة تلتزم الدولة بتوفيرها إلى الناس ليصبح سلعة لا يستطيع شراءها إلا القادر على الدفع، وبالتالي ستتحوّل المستشفيات العامة إلى شركات تجارية تهدف إلى تحقيق الأرباح، وسيصبح الأطباء موظفي مبيعات وتسويق… وهي توجهات خطرة وضارة، وهناك نتائج مأساوية لمثل هذه التوجهات كشفتها جائحة كورونا في الدول التي خصخصت الصحة، كما هي حال الهند، مقابل النجاحات النسبية الذي تحققت في البلدان التي لا يزال فيها القطاع الصحي بيد الدولة.

رابعاً: تتناول خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام توجهاً خطراً آخر هو "وضع إطار عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعي النفط والغاز خلال عامين"، وذلك على الرغم من الحظر القانوني القائم لخصخصة انتاج النفط والغاز الطبيعي والمصافي، وما تعنيه خصخصة هذا القطاع من استيلاء لكبار الرأسماليين الطفيليين على الثروة الطبيعية الأساسية المملوكة للدولة.
أي باختصار، نحن أمام مشروع مزايدة لبيع أصول الدولة لكبار الأثرياء وكبرى الشركات الرأسمالية الأجنبية أو المحلية، وهي خصخصة على ضوء الواقع الفاسد للحكومات المتعاقبة لن تتسم بالشفافية وستكون تنفيعاً تحت غطاء شكلي، ناهيك عن عدم وجود ضمانات للعمالة الوطنية في هذه الشركات، خصوصاً مع التلويح بتعديل القانون الحالي للخصخصة.

خامساً: نجد في ثنايا خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام إعلاناً فاضحاً لمخطط خطر آخر هو خفض ثم إلغاء دعم تعرفة المياه والكهرباء وزيادة أسعارهما، وهذا ما سيرهق كاهل الطبقات الشعبية، حيث تذكر الخريطة أنه من بين أهداف استراتيجيتها "تحليل وإصلاح هيكل لدعم المياه والكهرباء الحالي ووضع خطة زمنية لتخفيضه ثم إلغائه مع مرور الوقت، مع تطوير وتحديد استراتيجية التسعير بحدود نهاية 2025".

إنّ الحركة التقدمية الكويتية إذ تسلط الضوء على الأبعاد الخطرة الملموسة، التي لا تخطؤها العين لما يسمى خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام التي تستهدف خصخصة جميع أنشطة الدولة، بما في ذلك الصحة والنفط وإلغاء دعوم الكهرباء والماء وزيادة تعرفاتها، فإنها معنية بأن توضح أنّ هذه الخطط والتوجهات والقرارات إنما هي قرارات منحازة طبقياً ضد الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان، وأنها موجهة في المقابل لخدمة مصالح قلة منتفعة من كبار الرأسماليين الطفيليين… ومن هنا فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تكرر دعوتها للنقابات العمالية والجمعيات المهنية وجماعات الضغط والنواب إلى التصدي لهذه المخططات والتوجهات والقرارات ورفضها والحيلولة دون إقرارها… مع التركيز مقابل ذلك على استحقاقات إصلاح اقتصادي عادل اجتماعياً ووضع خطة تنموية يكون محورها الإنسان وتستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتعمد على الذات بقيادة الدولة، وبمساهمة القطاع الخاص المنتج وليس الطفيلي، عبر تمكينه من المشاركة الفاعلة في النشاطات الاقتصادية والخدمية بشرط قيامه بواجباته الاجتماعية عبر دفع ضريبة على أرباح الشركات وصفقات الأسهم والعقار، وكذلك الضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء، وإلزام القطاع الخاص بتوفير فرص عمل كريمة للشباب الكويتي، على أن يتحمّل القطاع الخاص تبعات قراراته الاستثمارية في حالات الخسارة من دون تعويض حكومي.

الكويت في 21 سبتمبر 2021

تتابع الحركة التقدمية الكويتية باهتمام مجريات الأحداث والتطورات التي تدور في البلاد في ظل الأزمة العامة، وما يتم تداوله عن "مبادرات سياسية"، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه ملف العفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات معلقاً، ويجري اتخاذ قرارات وتوجهات اقتصادية - اجتماعية تلحق الضرر بالغالبية الساحقة من المواطنين والسكان، لذلك فقد رأت الحركة التقدمية الكويتية أن توضح للرأي العام الشعبي مواقفها تجاه مختلف هذه التطورات من منطلق كونها حركة معارضة تقدمية مدنية، حيث تتلخص مواقفنا في النقاط والعناوين التالية:

١- إنّ الكويت تشهد منذ سنوات أزمة عامة متفاقمة أوسع من مجرد الأزمة في العلاقة بين الغالبية النيابية والحكومة، فهي بالأساس أزمة ناجمة عن نهج السلطة، ولهذه الأزمة انعكاسات سلبية على أوضاع الدولة والحياة السياسية والاقتصاد والمجتمع، ويتطلب الخروج من هذه الأزمة انفراجاً سياسياً في إطار تغيير جدي في نهج السلطة، وتبني برنامج إصلاح سياسي ديمقراطي وإصلاح اقتصادي عادل اجتماعياً، ولا يكفي لتجاوز الأزمة العامة أن تتوافق الغالبية النيابية مع الحكومة على استئناف جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، أو أن يتم إجراء تعديل وزاري بمشاركة نيابية أوسع.

٢- بالنسبة لنا فنحن لسنا على اطلاع على أي "مبادرة سياسية"، ولكننا من منطلق سياسي مسؤول وبعيداً عن النزعة العبثية نرحب بأي مبادرة سياسية جدية تساعد على اجتياز الأزمة عبر انفراج سياسي حقيقي، وتؤدي إلى تحقيق إصلاحات.
إلا أننا في المقابل نرى أنّ هناك فرقاً شاسعاً بين ما يفترض أن يكون من مبادرات سياسية مستحقة، وبين التفاهمات والتسويات التي تجري بين بعض الأطراف بمعزل عن اطلاع الرأي العام الشعبي لتثبيت أوضاع مختلة وتحقيق مكاسب خاصة.

٣- إنّ العفو غير المشروط عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية عموماً، وفي مقدمتها قضية دخول المجلس، كان ولا يزال يمثّل عنصراً رئيسياً لتحقيق الانفراج السياسي، وذلك بالترافق مع إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة لها، وتمكين مجلس الأمة من ممارسة صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع، وإلغاء أي تحصين لأي مسؤول حكومي تجاه المساءلة الدستورية.
ومن هنا فإننا نطالب بالإسراع في حسم ملف العفو كأولوية بعيداً عن أي مساومات أو ابتزاز سياسي.

٤- من الأهمية بمكان الحرص على تماسك الحركة الشعبية بمختلف مكوناتها كقوى سياسية وكتل نيابية ونقابات عمالية وجمعيات مهنية ومؤسسات مجتمع مدني وجماعات ضغط ومجاميع حقوقية ونسوية وبيئية ونشطاء الكويتيين البدون وتوحيد صفوفها في المعركة ضد قوى الفساد وللتوافق حول مواقف وقضايا إصلاحية سياسية أولاً،  وكذلك لتبني مطالب إصلاحية اقتصادية وإدارية وقانونية واجتماعية وبيئية وتعليمية… ومن هنا فإننا نتابع بقلق وأسف بعض مظاهر الخلافات الجانبية والصراعات الهامشية بين بعض الأطراف، وندعو إلى تجاوزها، والتركيز على القضايا الأساسية التي تهم الناس وتتصل بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح.

٥- إننا في الحركة التقدمية الكويتية غير معنيين بالصراعات الدائرة وتصفية الحسابات بين مراكز النفوذ داخل السلطة وحلفها الطبقي، التي اشتدت في الآونة الأخيرة، ونؤكد أننا امتداد تاريخي للمعارضة التقدمية المدنية الوطنية والديمقراطية العابرة للطوائف والقبائل والمناطق والفئات، التي كانت منذ بدء الحياة السياسية في الدولة الكويتية ولا تزال تقف خارج إطار صراعات مراكز النفوذ، وقادت منذ خمسينات القرن العشرين حركات المطالبة بالاستقلال والدستور وقيام حياة ديمقراطية، وأسست في الستينات الحركة النقابية العمالية والحركة الطلابية، وتصدت في ١٩٦٧ لتزوير الانتخابات، وقادت في بداية وأواسط السبعينات حركة المطالبة بتأميم شركات النفط الأجنبية، وكانت في ١٩٧٦ في مقدمة الصفوف للتصدي للانقلاب السلطوي الأول على الدستور، ودفعت الثمن غالياً عبر التضييق والتهميش والاعتقالات وحل نادي الاستقلال، ونحن اليوم من موقعنا كامتداد تاريخي لهذه المعارضة التقدمية المدنية الوطنية والديمقراطية نرفض محاولات البعض لخلط الأوراق وتشويه الحراكات الشعبية وربطها بصراعات مراكز النفوذ.

٦- إننا في الوقت الذي نرفض فيه التوجهات المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من الناس الواردة في قرارات جلسة مجلس الوزراء يوم ١٦ أغسطس الماضي، ونراها قرارات منحازة طبقياً لصالح قلة من المنتفعين، ومتهربة من استحقاقات إصلاحية جدية للمالية العامة وللاقتصاد الوطني ولإدارة المرافق الحكومية، فإنّنا ندعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة إلى التصدي لهذه التوجهات وعدم إقرارها.

الكويت في ١٦ سبتمبر ٢٠٢١

توقفت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية في اجتماعها الأخير أمام مجموعة من القرارات الحكومية التي من شأنها التأثير سلباً على مستوى المعيشة العام للغالبية الساحقة من المواطنين والسكان من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والمهمشين من الكويتيين البدون والمقيمين، بل حتى "الطبقة المتوسطة"، وكذلك المقترحات النيابية المتسترة بالإصلاح فيما هي منحازة طبقياً لصالح قلة من المنتفعين، وأهمها:

أولاً: التوجيهات التي أصدرتها وزارة المالية لعدد من الجهات الحكومية زيادة الرسوم على الخدمات بقرارات وزارية وإدارية وليس بقوانين يقرها مجلس الأمة، وذلك بالقفز على القانون رقم 79 الصادر في العام 1995 الذي ينص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها على قيمتها في 31 ديسمبر 1994م"… وتأتي هذه التوجيهات المخالفة للقانون في إطار القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس الوزراء في جلسته يوم 16 أغسطس الماضي تحت ذريعة خفض الإنفاق، وبالتالي خفض العجز في الميزانية العامة للدولة… وبينها قرار إعادة النظر برسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها.

وهذا ما سيثقل كاهل المواطن والمقيم برسوم جديدة وزيادات على الرسوم الحالية، في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة استحقاق فرض ضرائب على أرباح الشركات، وفرض ضريبة تصاعدية على الأثرياء، مثلما هي الحال في معظم دول العالم.
ثانياً: التوجه الحكومي المعلن لخفض حصة الفرد من المواد الغذائية الأساسية في البطاقة التموينية، عبر خفض كمية الرز المصروفة للفرد من 6.25 إلى 5 كيلوغرامات، وخفض كمية السكر من 2 إلى كيلوغرام واحد.

وهذا ما سيلحق الضرر بأقسام واسعة من المواطنين ذوي الدخول المتدنية، الذين يعتمدون في معيشتهم على المواد الغذائية الأساسية المصروفة ضمن البطاقة التموينية… والخطير في الأمر أن هذا التوجه لخفض الحصص التموينية يأتي ضمن قرارات مجلس الوزراء في 16 أغسطس الماضي بتكليف لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة، وبموافاة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه (أي من 16 أغسطس إلى 16 سبتمبر) بتقرير يتضمن التوصيات بترشيد الدعوم، وهي تشمل، وفق ما تم نشره، دعم الطاقة والوقود، والدعم الإسكاني، والدعم التعليمي.

ثالثاً: تحديد يوم 27 سبتمبر الجاري لحسم "لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم" التعرفة الحالية لليتر البنزين الممتاز والخصوصي، حيث أن التعرفة الحالية تنتهي في 30 سبتمبر الجاري… وفي حالة زيادة تعرفة ليتر البنزين لن ترتفع فقط فاتورة البنزين على أصحاب المركبات، وإنما ستؤدي هذه الزيادة إلى آثار تضخمية وزيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات، تحت ذريعة ارتفاع سعر البنزين، مثلما حدث في مرات سابقة.

رابعاً: الاقتراح بقانون الغريب الذي تقدم به عدد من النواب بالتوافق مع المخطط المتعمّد لتخريب شركة المشروعات السياحية وإفشالها، عبر اقتراح قانون لتصفية الشركة الحكومية وتسليم مرافقها لشركات رأسمالية خاصة عالمية ومحلية… وبذلك سيتم تسليم العشرات من المرافق السياحية الهامة للشركات الرأسمالية الخاصة التي ستزيد أسعار تذاكرها والاشتراك فيها بدءاً من أبراج الكويت، مروراً بالجزيرة الخضراء، وصولاً لمجمع أحواض السباحة، وامتداداً إلى العديد من النوادي البحرية والشواطئ العامة، وانتهاء بالمشروع الموعود للمدينة الترفيهية… ونحن نرى أن البديل الأسلم هو إصلاح حال شركة المشروعات السياحية وعزل مجلس إدارتها ومحاسبته وتحديثها وتمكينها من العودة إلى سابق عهدها في إدارة مرافق سياحية شعبية بأسعار تناسب الأسر والأفراد محدودي الدخل.

إنّنا في اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نرفض فيه هذه التوجهات المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من الناس والمنحازة طبقياً لصالح قلة من المنتفعين، والمتهربة من استحقاقات إصلاحية جدية للمالية العامة وللاقتصاد الوطني ولإدارة المرافق الحكومية، فإنّنا ندعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة إلى التصدي لهذه التوجهات وعدم إقرارها.

الكويت في 9 سبتمبر 2021

جريمة الرقة، جريمة صباح السالم، جريمة الأحمدي، جريمة العارضية، وغيرها…. اختلفت المناطق واختلف المجرمون والدوافع، فيما الضحية واحدة "إمرأة"…حيث تتكرر علينا الجرائم المرتكبة ضد المرأة من قتل وتعنيف وتحرش وابتزاز حتى بدا لنا الواقع المخيف والمرعب الذي تعيشه المرأة في ظل القصور التشريعي لحفظ حقوقها وسلامتها، والتهاون غير المبرر من الجهات المعنية باستقبال شكاوى النساء وبلاغاتهن ضد العنف والتهديد والخطف، ناهيك عن تواطؤ بعض ممن هم في مراكز المسؤولية مع المعنفين.

ويؤلمنا أن تتحول كل مناطق الدولة إلى ساحة رحبة ومريحة لجرائم العنف ضد المرأة ، كما نرفض أن تجرّم الضحية وتلام حتى بعد وفاتها وأن يتم التبرير للقاتل بطرق رخيصة، ونحمّل الحكومة ووزارة الداخلية المسؤولية الأولى عن تجاهل بلاغات النساء وعدم الجدية في حمايتهن من خلال ما نلمسه من التهاون في تسجيل بلاغاتهن وعدم أخذها بعين الاعتبار لتأخذ مجراها وفق قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وعدم توفير الحماية اللازمة لهن، ونحمّل المجتمع جانباً من المسؤولية عن التراخي تجاه هذه الجرائم البشعة ضد النساء والمتمثلة في نظرته المنقوصة للمرأة، وعدم الاعتراف بها ككيان مستقل بذاته، والسماح لنفسه بمحاسبتها وفق منظور أخلاقي منحاز…حيث أنه ليس من السهل على المرأة أن تقدم بلاغاً بتعرضها للعنف بحكم اعتبارات اجتماعية عديدة، ولذلك يجب أن يكون هناك تضامن مجتمعي مع المرأة يضع بعين الاعتبار الحواجز الاجتماعية والقانونية التي تواجهها للحفاظ على حياتها من عنف متكرر وتهديدات صريحة.

إنّ القصور التشريعي، وعدم الجدية في تعامل الجهات المعنية مع قضايا المرأة، والنظرة الذكورية السائدة تجاه المرأة التي ترى بأفضلية الرجل وأحقيته بإرغام المرأة وممارسة هيمنته عليها، هي من أبرز الأسباب التي تجعل هذا البلد غير آمن للنساء، وذلك على الرغم من المكتسبات التي استحقتها المرأة فلا تزال هناك فئات مهمشة من الكويتيات البدون، العمالة المهاجرة والعمالة المنزلية تتعرض إلى تهميش مضاعف، ولا تزال المرأة تقتل من أقارب لها يرونها تابعة لهم.

إننا نضع أنفسنا وأعضاء مجلس الأمة والمجتمع المدني كافة أمام هذه المسؤولية ونؤكد أنّ العنف الأسري ضد المرأة هو شأن عام تعنى به الدولة والمجتمع وليس شأناً داخلياً للأسرة، ويجب التعامل معه على هذا الاساس والمباشرة بتفعيل دور ايواء المعنفات وضمان حمايتهن، وتوفير محامين، ومحاسبة كل مسؤول يتجاهل أي بلاغ يهدد أمن أي امرأة، وصولاً إلى حزمة تشريعات وعمل مجتمعي لإلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة.

الكويت في ٢٩ أغسطس ٢٠٢١

الرفاق الأعزاء في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الشقيق

تلقينا ببالغ الغضب والاستنكار خبر الاعتداء الآثم والمجرم على مقر الحزب الشيوعي العراقي في النجف، الذي أقدمت عليه خفافيش الظلام الجبانة كعادتها عبر رميه بالمولوتوف، مستكملةً سلسلة الهجمات الارهابية الجبانة التي طالت مقرات الحزب الشيوعي العراقي خلال السنوات الماضية.
إن الحزب الشيوعي العراقي يدفع ضريبة مواقفه الصارمة والثابتة ضد قوى الفساد والمحاصصة الطائفية، وانحيازه للجماهير الشعبية الكادحه، ونضاله من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة اجتماعياً، إلا أن هذا الاعتداء الارهابي الجبان كسوابقه من الاعتداءات الآثمة لن يثني الحزب بقيادته وكوادره وأعضائه عن ممارسة دورها الوطني المشهود واستكمال مسيرة نضالاتها الوطنية والتقدمية والديمقراطية من أجل تحقيق شعارها المشهود "وطنٌ حرٌ وشعبٌ سعيد".

كما أننا متيقنون بأن هذا العمل الاجرامي سيكون دافعاً إضافياً لرفاقنا في مواصلة نضالهم ضد قوى الفساد ودولة المحاصصة، وأن حزب الشهداء لن يخضع بأي شكل من الأشكال لهذه الممارسات الارهابية، بل سينتصر عليها وينطلق قدماً نحو الأمام.

ختاماً، نعبّر لكم عن تضامننا الكامل مع الحزب الشيوعي العراقي الشقيق، وقيادته وكوادره وجماهيره العريضة، ونؤكد أن هذا الاعتداء إنما يمثل اعتداءً علينا وعلى جميع القوى الشيوعية والتقدمية في العالم، وأننا جميعاً نقف معكم في ذات الصف وفي ذات المركب.

عاش الحزب الشيوعي العراقي.

اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في ٢٣ أغسطس/آب ٢٠٢١

الرفاق الأعزاء في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري الشقيق

تحية رفاقية،،

نهنئكم ونهنئ أنفسنا بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الحزب الشيوعي المصري، الذي انطلق قبل قرن من مدينة الاسكندرية كاستجابة لتبلور الحركة العمالية في مصر ولينخرط بوصفه حزباً للعمال والفلاحين والمثقفين في معركة التحرر الوطني المصرية، بالأضافة لكونه أول حزب شيوعي في قارة أفريقيا بأكملها.
وعلى مر القرن الماضي ناضل حزبكم الشقيق ضمن صفوف شعبه في جميع قضاياه وانتفض معه في جميع انتفاضاته وثوراته مؤدياً دوره الطليعي المشهود، ومترجماً بإبداع نظريته الماركسية اللينينية على أرض الواقع بكل عنفوان ومقدرة، فضم بين صفوفه طوال هذا القرن المناضلين والعمال والفلاحين والمثقفين من جميع الأديان والأعراق والجهات في مصر، فكان بحق حزب "الشعب المصري".
وعلى الرغم من التنكيل والمحاربة التي لاقاها الحزب من قوى الظلام ومن الأنظمة الاستبدادية المصرية طوال هذه العقود لم ينثنِ حزبكم الأغر عن طريقه ولم يخذل جماهيره، بل ظل مقداماً قوياً، يتلقى كل ضربة لكي تقويه لا لتضعفه.
كما نعتز باستذكار الدور المهم الذي لعبه حزبكم الشقيق في العقد الأخير بمشاركته في ثورة الشعب المصري، والمشاركة الجماهيرية والسياسية الفاعلة في محاربة الجماعات الارهابية، والتصدي ببسالة للقضية الاجتماعية التي أصبحت أولوية أساسية.
إن هذا الأرث المتراكم في تاريخ الحزب الشيوعي المصري بما يحمله من مثقفين ومفكرين ومناضلين يعد كنزًا ثمينًا يتكئ عليه حزبكم في نضاله القادم مع الأخذ بعين الاعتبار تلك التطورات المتسارعة في مصر ومحيطها.
كما أننا ننتهز هذه الفرصة لنشد على أيديكم بأن تكملوا مسيرة القرن الثاني للحزب من أجل تحقيق أماني وتطلعات الشعب المصري وفي سبيل الوصول إلى الاشتراكية.
وبذات الوقت نعرب لكم عن سعينا الحثيث لتطوير العلاقات بين حزبينا الشقيقين لتحقيق تطلعاتنا المشتركة التي تجمع حزبينا وبقية الأحزاب الشيوعية والعمالية والاشتراكية في العالم أجمع.

اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في ٢٤ اغسطس ٢٠٢١

تتواتر الاخبار عن أن اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء تبحث مقترحات تتصل بخفض الدعوم بهدف تقليص عجز الميزانية العامة للدولة، جرى فيها الخلط عن عمد بهدف التمويه وخداع الرأي العام بين دعوم أساسية تمس حياة الغالبية الساحقة من المواطنين وأوجه أخرى جانبية للإنفاق البذخي، الذي يجب ضبطه.. وما يعنينا هنا هي تلك المقترحات التي تستهدف خفض وإلغاء دعوم أساسية من شأنها أن تنعكس سلباً على مستوى معيشة ذوي الدخول المتدنية من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين، بل حتى الفئات متوسطة الدخل، ومن بينها:

١- خفض الأنصبة التي تقدمها الدولة لدعم تكاليف المعيشة، التي تتراوح تكلفة الفرد الواحد منها بين خمسة إلى ستة دنانير شهرياً، وذلك بخفض سقف دعم المواد التموينية.
٢- إلغاء أنصبة العمالة المنزلية من دعم المواد التموينية.
٣- خفض فاتورة دعم بعض منتجات الوقود، وتحديداً البنزين، وذلك من خلال رفع أسعاره بنحو ٥ فلوس في الفترة الأولى، وخفض دعم الكهرباء.
٤- إلغاء التامين الصحي للمتقاعدين "عافية".

إنّ سياسة تقليص الدعوم تمثّل جزءاً من نهج رأسمالي نيوليبرالي منحاز طبقياً يسعى لتحميل الفئات الشعبية متدنية الدخل، وكذلك الفئات متوسطة الدخل، الجزء الأكبر من أعباء خفض العجز في الميزانية على نحو غير عادل اجتماعياً، وهذا ما سيؤدي إلى إضعاف ما يسمى "شبكة الأمن الاجتماعي"، التي يفترض تعزيزها لصالح تأمين حياة كريمة للطبقة العاملة والفئات الشعبية وذوي الدخول المتدنية، بينما تتجاهل الحكومة عن عمد أبواب الهدر والتنفيع الأساسية ذات الصلة بمصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين من شاكلة المبالغة في تسعير المناقصات وعقود التوريدات الحكومية، وكذلك الزيادات غير المبررة في الأوامر التغييرية، بالإضافة إلى تجنّب الحكومة اتخاذ قرارات مستحقة لتحسين موارد الميزانية، كما هي الحال في معظم بلدان العالم، مثل فرض الضرائب على أرباح الشركات والضرائب التصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء، ناهيك عن التغافل الحكومي تجاه تنصل القطاع الخاص وتحلله من القيام بمسؤولياته الاجتماعية المفترضة في توفير فرص عمل كريمة للمواطنين الكويتيين للتخفيف على الميزانية العامة للدولة، هذا ناهيك عن غضّ النظر عن بالوعة الفساد والنهب المنظم لمقدرات الدولة، التي تمثّل أحد أهم أسباب عجز الميزانية.
ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض هذه الوجهة الحكومية أحادية الجانب والمنحازة ضد الطبقات الشعبية في خفض الدعوم وإلغاء بعضها التي ستتضرر منها غالبية المواطنين والسكان، وندعو النقابات العمالية والجمعيات المهنية والمجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة إلى التصدي لها ومعارضة إقرارها تشريعياً.

الكويت في ١٤ أغسطس ٢٠٢١

استرعى انتباهنا في الآونة الأخيرة تكرار الاستدعاءات غير القانونية التي تقوم بها أجهزة أمنية للناشطين من الكويتيين البدون، وذلك خارج إطار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية… ومثل هذه الاستدعاءات غير القانونية إنما هي مثال صارخ على الأساليب البوليسية المرفوضة في الترهيب والتخويف، وذلك لكتم أصوات الاحتجاج على الأوضاع المأساوية التي يعانيها الكويتيون البدون وأصبحت لا تحتمل ولا تطاق.
إننا إذ نرفض هذه الأساليب والاستدعاءات غير القانونية وإلزام الناشطين من الكويتيين البدون بتوقيع تعهدات لا أساس قانونياً لها، فإننا ندعو أعضاء مجلس الأمة وجمعية المحامين وجمعيات حقوق الانسان والتيارات السياسية ليقوم كل طرف بدوره في حماية الحريات والحقوق والتصدي لهذه الأساليب البوليسية ووضع حد لها.
مع تأكيدنا على أنه لابديل عن ضرورة إقرار حل عادل إنساني ونهائي وقانوني مستحق لقضية الكويتيين البدون.

الكويت في ١٣ أغسطس ٢٠٢١

من تصوير د. يوسف العسيري

اطلعت الحركة التقدمية الكويتية على التقرير الصادر مؤخراً من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المؤرخ في 7 أغسطس 2021 The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - The Physical Science Basis الذي تناول عدداً من الظواهر البيئية والمناخية التي يشهدها العالم مؤخراً وتلك التي سوف يشهدها بالمستقبل القريب بسبب انبعاث الغازات الدفيئة، وهو تقرير مدعم بحقائق علمية دامغة وجب الوقوف عندها لما فيها من ارتباط مباشر بحياتنا اليومية وصحة وسلامة الأفراد والمنشآت.
حيث أشار التقرير إلى عدد من الظواهر المختلفة المحتملة بسبب زيادة تلك الغازات الدفيئة من سنة 2021 إلى 2100، وقد حدد ثلاث حالات لزيادة معدلات درجات الحرارة العالمية من 1.5 الى 4 درجة مئوية، وتنذر كل هذه السيناريوهات بكوارث طبيعية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وبالطبع فإنّ دولة الكويت ليست بمعزل عن العالم والنظام الايكولوجي العالمي الذي يواجه حالياً عدداً من الظواهر البيئية والمناخية المتغيرة بدءاً من حرائق للمساحات الخضراء، مروراً بارتفاع حاد لدرجات الحرارة ومنسوب الامطار وزيادة بمستوى سطح البحر، وصولاً إلى التغيرات الفيزيائية للأسطح المائية والتلوث المصاحب من الانبعاثات الخطرة وتراكم النفايات، وهذا ما يحمّل الحكومة الكويتية تبعات التقاعس ويفرض عليها ضرورة تقديم الحلول الجذرية للحد من المشاكل البيئية والمناخية الحالية والمستقبلية بما في ذلك:

1- مراجعة السياسات والقوانين ومواكبة التطور التكنولوجي لحقيقة الحال البيئي والوقوف على مسببات ومصادر التلوث في الدولة.

2- إيجاد حلول حقيقية تحمي الحياة الفطرية الكويتية وتنوعها الاحيائي وثروات الدولة الطبيعية.

3- التنوع في سلة الطاقة مما يخفف من الملوثات المصاحبة لصناعة النفط والغاز والاعتماد تدريجيا على النفايات الصلبة كلقيم مستدام والمصادر الطبيعية المتجددة للطاقة في الدولة كالأشعة الشمسية وطاقة الرياح.

4- وضع خطط قصيرة وبعيدة المدى تأخذ بالحسبان معدلات استهلاك الطاقة المستقبلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة الموسمية المتوقع أن يصل بحد أقصى إلى 5.5 درجة مئوية بالكويت.

5- تهيئة البنية التحتية لحماية المدن والمناطق الحضرية من زيادة معدلات الامطار الموسمية المتوقع أن يكون 20 في المئة محلياً، وحماية المرافق الساحلية بسبب زيادة مستوى سطح البحر المتوقع أن يكون بمعدل 1.5 متر.

وبناءً على هذا تشدد الحركة التقدمية الكويتية على أن الاستغلال غير المسؤول للموارد الطبيعية من جهة، وعدم تبني السياسات البيئية الحقيقية، التي تشكل أحد أهم أعمدة الاشتراكية البيئية والسياسات الخضراء لحماية الفرد في المجتمعات المدنية من جهة أخرى، من شأنها تدمير الموارد الطبيعية والأصول الخضراء التي ننعم بها في دولة الكويت حيث للأفراد حق أصيل بها. ناهيك عن أنّ درجات الحرارة على مدى القرن المنصرم سبق أن ارتفعت بشكل طردي نتيجة انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بمعدل عالمي يقدر ب 1-2 درجة مئوية، وهو الأمر الذي يلامسه الفرد المقيم في دولة الكويت من حيث ارتفاع الحرارة الجوية المتوسطة في السنوات السابقة بحسب البيانات الرسمية للدولة، وتسجيل أعلى درجة حرارة في العالم هذه السنة في شهر يونيو/حزيران بواقع 50.2 درجة مئوية. وهذا ما يدفعنا لأن نتساءل عما إذا كانت الحكومة الكويتية على دراية بارتفاع نسب درجات الحرارة في المسطحات المائية وتأثيرها على الحياة وارتفاع منسوب الأمطار وتسارع وتيرتها على مستوى العالم وازدياد الظواهر الطبيعية التي من شأنها تحميل البنى التحتية الكويتية الحالية ما يفوق طاقتها؟ وإن كانت الحكومة تمتلك تصوراً بخطوات جدية للحد من الانبعاثات لا سيما الكربونية وتنوع سلة الطاقة للدولة من خلال وجود خطط حقيقية على الأرض؟ 
إنّ التحديات التي تواجه الدولة بسبب التغير المناخي لم تعد بعيدة المدى ولكنها أصبحت واقعاً يجب أن تتضافر الجهود للحد من تأثيراته السلبية المستقبلية، ما يتطلب وضع السياسات التي من شأنها أن تحمي الافراد من عواقب عدم المبادرة بالحلول.

الكويت في 12 أغسطس2021

تلقينا ببالغ الأسف خبر إقدام الشاب "فهد" على حرق نفسه محاولاً إنهاء حياته أمام مقر عمله الذي تُنقَذ فيه حياة الناس!
حيث حاول هذا الشاب الثلاثيني إنهاء معاناة العمل بدون راتب في مستشفى الصباح جراء انتهاء بطاقته ما تسبب بحجب راتبه سنة كاملة، وسط ظروف مادية صعبة جداً… وكحال الكثيرين من الكويتيين البدون يحدث أن تنتهي بطاقاتهم التي يصدرها الجهاز المركزي وبعنوان: لا تعتبر هوية شخصية!
وتنتهي البطاقات ويتعذر تجديدها لعدة أسباب أهمها؛ تلفيق جنسيات مفبركة دون أدلة أو مستندات، وما أن يرفض البدون وصمه بجنسية ملفقة حتى يعطل الجهاز تجديد بطاقته، وتتعطل بذلك كافة اجراءاته ومعاملاته الحكومية والخاصة حيث تعتبر البطاقة هوية شخصية على الواقع عكس ما يزعم الجهاز على الورق.
وفي الآونة الأخيرة شهد المجتمع عدة محاولات انتحار بين أوساط الأطفال والشباب من الكويتيين البدون جراء حرمانهم من حقوقهم وتردي أوضاعهم وتنامي شعورهم بالغبن والإحباط والإذلال، وذلك في ظل الإجراءات التعسفية والنظرة العنصرية المقيتة للقائمين على الجهاز الذي من المفترض أنه "معني بمعالجة قضيتهم" لا تعقيدها أكثر كما هو في الواقع.
والملاحظ أن السبب المباشر والمشترك في تكرار حالات الانتحار المتواترة على فترات متقاربة جداً  يتمثّل في انتهاء أو عدم وجود بطاقة الجهاز المركزي، التي نكرر أنها -على الورق- لا تعتبر هوية شخصية.
إن تزايد حالات الانتحار التي بدأت وتيرتها بالتصاعد منذ نهاية ٢٠١٩ من المفترض أن تهز ضمائرنا تجاه أهم قضية انسانية عادلة وتدفعنا لاتخاذ موقف جدي والتحرك لوضع حل انساني عادل ونهائي لهذه القضية وذلك عبر تمكين الكويتيين البدون من نيل حقوقهم الانسانية والمدنية وحقهم بالمواطنة عبر خطوات جدية ملموسة تتمثل في:

١- التخلي عن النظرة العنصرية والإجراءات التعسفية واقتراحات القوانين الترقيعية الوقتية الجزئية التي تعطل الحل الإنساني العادل والنهائي لهذه القضية.

٢- ضمان فوري لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية.

٣- تبني حل إنساني وطني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يتمثّل في الإقرار بحقهم في المواطنة عبر تجنيسهم، لأنهم في واقع الحال الاجتماعي والثقافي والتاريخي جزء من المجتمع الكويتي.

الكويت في ١٠ أغسطس ٢٠٢١

القيادات الأمنية ضد التجمعات السلمية للمواطنين في "ساحة الإرادة" من سحب لللافتات والميكرفونات اليدوية، ناهيك عن محاصرة الساحة وعرقلة الوصول إليها والاحتكاك مع المجتمعين، وآخرها ما حدث في ساحة الإرادة في ليلة البارحة السابع من أغسطس من استفزاز وتعسف تجاه المجتمعين وما جرى من اعتداء سافر وغير مبرر عليهم، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعامل معهم باسلوب استفزازي متعسف.

إن تكرار الاستفزازات يثبت أنها ليست مجرد حالة فردية، وإنما هي سلوك موجّه وأسلوب متعمّد وممنهج لوزارة الداخلية تجاه المواطنين خلال تجمعاتهم السلمية، ومحاولة بائسة لفرض أجواء بوليسية قمعية لترهيب الناس.

إنّ الاستفزاز المتكرر يمثّل تعدياً صارخاً على حريات الناس وكراماتهم وحق الافراد في التعبير السلمي، وهو جزء من نهج سلطوي تمارسه الحكومة الحالية، التي هي نسخة مكررة من الحكومات السابقة بقياداتها الفاسدة القابعة الآن في السجون بعد افتضاح جرائم نهبها للمال العام.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى أن التمادي في الاستفزازات والتجاوزات والتعديات على حقوق المواطنين وحرياتهم يشكل دليلاً على عمق الأزمة العامة للسلطة ونهجها، وهي الأزمة التي أرهقت البلاد ويعاني من جرائها المواطنون… ما يتطلب بالضرورة حراكاً شعبياً موحداً ومنظماً يضع حداً لحالة التردي ويوقف النهب المنظم لمقدرات البلاد ويصحح المسار السياسي المختل والمأزوم، ويفتح الطريق أمام إصلاح سياسي واقتصادي ديمقراطي وعادل اجتماعياً.

الكويت في ٨ أغسطس ٢٠٢١

في الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لغزو النظام العراقي البائد للكويت، ها نحن، للأسف، نعيش في ظل ظروف لا تقل سوءاً عن تلك الظروف التي كان يعيشها الشعب الكويتي قبيل اجتياح الغزاة أرض الكويت، من حيث حالة الانقسام الداخلي التي استغلها نظام صدام، جراء الانفراد بالسلطة بعد الانقلاب على الدستور في ١٩٨٦، وسطوة الفاسدين، ذلك أن الكويت اليوم رغم الالتزام الشكلي بالدستور ووجود مجلس أمة، فإنها تئن أكثر من أي وقت مضى مما تعرضت وتتعرض له من نهب منظم لمقدراتها؛ واستباحة القلة المنتفعة لثرواتها؛ والسطوة غير المسبوقة لمافيات الفساد؛ والإدارة السياسية، بل المنظومة السياسية الفاشلة؛ والمشكلات التي تتفاقم وتتراكم من دون حل؛ والتراجع على مختلف المستويات.

لقد تعرضت الكويت خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلى تدمير ممنهج لأسس الدولة الدستورية ولقيم الحرية والمواطنة والمساواة وروح التضامن الاجتماعي والتضحية الوطنية التي قدم الشهداء أرواحهم من أجلها، وضحى في سبيلها المقاومون والأسرى والصامدون، حيث استمرت السلطة وحلفاؤها الطبقيون طوال ثلاثين عاماً في تفريغ دستور الحد الأدنى من مضامينه، وقمع الحريات والانفراد بالقرار وتكريس المشيخة، وحماية الفاسدين، وملاحقة المعارضين… ما أوصل البلاد والمجتمع إلى حالة مستعصية من الأزمة العامة.

إنّ الكويت اليوم تحتاج إلى وقفة بوجه قوى التحالف الطبقي المسيطر ونهجها المدمر وبوجه مافيات الفساد، شبيهة بتلك الوقفة العظيمة أمام المحتل، لانتشال الوطن من أزمته الخانقة ومن مستنقع الفساد الذي استنزف الثروات وأهدر كرامة الناس وأضعف الدولة… ومن دون مثل هذه الوقفة لا يمكننا الحديث عن تصحيح المسار وتحقيق الإصلاح والانطلاق نحو التنمية المعطّلة، فالوضع الراهن سيعيد انتاج نفسه، مالم يتم تغييره، والقوى المتنفذة إنما هي جزء من المشكلة ولن تقدم الحل… وهذا ما يتطلب قبل أي شيء آخر حراكاً شعبياً موحداً ومنظماً يبدأ بالمطالبة برحيل رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة الحاليين عن المشهد كونهما أحد الأسباب الرئيسية للأزمة التي تعاني منها البلاد، وكون رحيلهما متطلباً مستحقاً لاستعادة الشعب لدوره المسلوب في المشاركة الحقيقية بالقرار السياسي، وكونه المدخل الذي يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة إنقاذ وطني من رجالات دولة وعناصر مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والإخلاص تتعهد بتحقيق:

١- العفو غير المشروط عن المحكومين والمتهمين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإغلاق ملف سحب الجناسي لأسباب سياسية إلى غير رجعة.
٢- إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء.
٣- إلغاء القوانين المقيدة للحريات.
٤- المكافحة الجدية للفساد السياسي والمالي والإداري، وفتح جميع ملفاته، ورفض أي محاولة للفلفة بعضها.
٥- تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة وتغيير النهج الاقتصادي والسياسات الاقتصادية الاجتماعية النيوليبرالية المنحازة طبقياً لمصلحة كبار الرأسماليين الطفيليين.
٦- حل قضية الكويتيين البدون حلاً إنسانياً قانونياً عادلاً شاملاً ونهائياً.
٧- حل المشكلات الرئيسة العالقة مثل مشكلة المقترضين، ومشكلة المتضررين من الإغلاقات بسبب الجائحة، ومشكلة السكن، ومشكلة البطالة.
٨- تطوير الحياة السياسية وتنظيمها عبر تشريع قانون ديمقراطي لإشهار الأحزاب السياسية على أسس وطنية.

فقد آن الأوان لتتحرر الكويت من سطوة قوى الفساد مثلما سبق أن تحررت من قبضة الاحتلال، بحيث تتحقق أماني الشعب الكويتي الصابر في كويت جديدة هي كويت الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتقدم والتنمية المعتمدة على الذات.

وفي الختام: المجد لشهداء الكويت والمقاومين البواسل في الذكرى الحادية والثلاثين لغزو النظام العراقي البائد… والخزي والعار لكل مَنْ اعتدى على وطننا؛ ولكل مَنْ نهب وينهب ثرواته؛ وعبث ويعبث في مصائره.

الكويت في الثاني من أغسطس ٢٠٢١

نتابع بقلق ما تم نشره عن توجه خطير للإدارة الأميركية يهدف إلى نقل آلاف من المرتزقة الأفغان وإقامتهم في بلادنا الكويت، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات العسكرية الأميركية من أفغانستان.
ويتركز قلقنا في مجموعة من النقاط والاعتبارات الأساسية:

أولها: الخشية من تكريس حالة من الارتهان والتبعية للولايات المتحدة الأميركية عبر تحويل بلادنا إلى قاعدة عسكرية دائمة وساحة خلفية لخدمة المصالح والخطط الإمبريالية الأميركية، وليس لها أدنى صلة حتى بما يسمى "الضمان الأميركي لأمن الكويت" أو "التعاون العسكري الثنائي".

ثانيها: التخوّف المشروع من تحويل الكويت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين أطراف الحرب الأهلية الأفغانية، ما يمثّل تهديداً غير مقبول لأمن الكويت.

ثالثها: عدم الاطمئنان للدور الفعلي المنوط بهذا العدد الكبير جداً من المرتزقة الأفغان وعملاء المخابرات الأميركية عند نقلهم وإقامتهم في بلادنا.

ومن هنا فإننا نرفض التوجه الأميركي لنقل آلاف المرتزقة الأفغان وإقامتهم في الكويت، وندعو الحكومة ومجلس الأمة إلى عدم الخضوع للضغوط الأميركية في هذا الشأن.

وفي الختام، تؤكد حركتنا التقدمية الكويتية مجدداً أن انتهاج سياسة خارجية وطنية مستقلة هو أحد أهم ضمانات استقلال بلادنا ومَنَعَتها، وضرورة التمسك بثوابت السيادة الوطنية، وبناء علاقات حسن جوار إقليمية، ورفض الخضوع للضغوط والتدخلات الخارجية والتصدي لها.

الكويت في ٣١ يوليو ٢٠٢١

تلقينا بأسف واستياء شديدين خبر اعتقال الناشط ناصر دشتي بسبب آرائه في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يؤكد تمادي السلطة في نهجها غير الديمقراطي وبأنها لا تزال مصرة على مواصلة تضييقها على الحريات العامة والشخصية، وبالأخص حرية الرأي وحرية التعبير.

فهناك مئات القضايا والاتهامات التي تم تحريكها قضائياً وعشرات الأحكام بالحبس التي طالت أعداداً كبيرة من المغردين وأصحاب حسابات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى تراجع منسوب الحريات الإعلامية في الكويت على نحو خطير، ويؤكد استنتاجنا في هذا الشأن ما تم إعلانه من تراجع لترتيب الكويت في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" العالمية من المرتبة ٧٨ في العام ٢٠١١م إلى المرتبة ١٠٥ في عام ٢٠٢١م من أصل ١٨٠ دولة.

وهذا ما يحتم ضرورة مراجعة وإلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات، وعلى نحو خاص قانون أمن الدولة ٣١ لسنة ١٩٧٠، ومرسوم قانون التجمعات، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون الإعلام المرئي والمسموع، والقانون ٨ لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الإعلام الإلكتروني، وكذلك القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية، والقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونلاحظ أنه في الوقت الذي يجب أن يتكاتف فيه الجميع لصد الهجمة على الحريات يبرز تناقض بعض القوى الإقصائية في تعاطيها مع قضايا الحريات التي كفلها الدستور، ومحاولتها فرضها الوصاية الفكرية على المجتمع وهو ما نرفضه تماماً.

وفي النهاية نعبّر عن تضامننا مع الناشط ناصر دشتي ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي سواء الذين نختلف أو نتفق معهم، ونجدد رفضنا لسياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات.

الكويت
٢٩ يوليو ٢٠٢١م

الأمين العام للمنبر التقدمي البحريني / الرفيق خليل يوسف المحترم

باسمي ونيابة عن رفاقي في الحركة التقدمية الكويتية أتقدم إليكم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لرحيل المناضل التقدمي والشخصية الوطنية التاريخية الأستاذ يوسف العجاجي أحد رواد الحركة الوطنية البحرينية وأحد قادة جبهة التحرير الوطني، حيث نستذكر دوره ونضالاته وتضحياته من أجل حقوق ومطالبات الشعب البحريني الشقيق.
خالص العزاء لرفاقه وأسرته ومحبيه.

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية
د. حمد الأنصاري

٢٤ يوليو ٢٠٢١

*دفاعا عن الثورة

دفاعا عن الثورة الكوبية ومصالح شعبها الحقيقية …
تقرير إخباري تحليلي للأستاذ رشيد غويلب يكشف ماذا حدث في كوبا؟

الاقتصاد الكوبي بين سندان الحصار الأمريكي الأشد، ومطرقة تداعيات وباء كورونا. وتأثير هذين العاملين يعزز بعضه البعض، والنتيجة تدهور مستوى العرض. إن النقص في مقومات الحياة حقيقي مثل الإحباط الذي يلف الكثيرين، وخاصة الأجيال الشابة، التي تتعامل مع مكاسب الثورة كتحصيل حاصل. لقد شهدت كوبا في 11 يوليو/تموز الجاري أول احتجاجات معارضة للحكومة منذ احتجاجات عام 1994. ويحاول مناهضو الثورة الكوبية اغتنام الفرصة. وكذلك تفعل الولايات المتحدة وحلفاؤها، التي تحاصر كوبا منذ أكثر من 60 عاما.

الرئيس الكوبي: الأولوية للدفاع عن الثورة

بدأت التظاهرات وأعمال النهب، على بعد 36 كيلومترًا جنوب غرب هافانا. ذهب السكرتير الأول للجنة المركزية للشيوعي الكوبي ورئيس الجمهورية ميغيل دياز كانيل برفقة أعضاء من الحكومة إلى هناك وتحدث إلى الناس في الشارع. وبعد ظهر الأحد، خاطب الرئيس الشعب، عبر التلفزيون الكوبي داعيا، “جميع الثوار والشيوعيين” إلى معارضة النهب والتمرد.

وفي اليوم التالي تحدث الرئيس والوزراء المختصون إلى السكان، في برنامج استغرق خمس ساعات، بث عبر جميع القنوات. وجرى شرح أسباب واستراتيجيات حل المشاكل الوطنية - بدءاً من حالة محطات الطاقة، واصابات كورونا، ونقص الأدوية والغذاء، وصولا إلى تحقيق التلاحم المطلوب. وأكد الرئيس، واضح بالنسبة لنا إمكانية مناقشة كل إشارة وكل اقتراح من الشعب”، مشددا على استعداد الحكومة للحوار.

وكان الرئيس قد بدأ خطابه يوم الأحد بالقول: “للأسف علينا أن نقطع هدوء الأحد الذي تستمتع به العائلات، لإبلاغكم بالأحداث التي وقعت اليوم والتي ترتبط بدرجة من استفزاز متصاعد منهجيا، هدفه دفع الثورة المضادة إلى أمام”. وذكًر الرئيس بتشديد حكومة ترامب، منذ منتصف عام 2019، الحصار عبر سلسلة إجراءات تهدف إلى خنق الاقتصاد الكوبي.

“وهذا زاد من كل هذه القيود، وكانت النتيجة الرئيسية لها أن الدولة انفصلت فجأة عن مصادرها الرئيسية في الحصول على العملة الصعبة: أنا أتحدث عن السياحة، أنا أتحدث عن سفر الكوبيين والأمريكيين إلى بلدنا، التحويلات المالية التي تنتظرها العائلات الكوبية كثيرًا من أقاربها في الولايات المتحدة، كل هذا أدى إلى نقص في البلاد: نقص في الغذاء، ونقص في الأدوية، ونقص في المواد الخام الضرورية لتطوير عملياتنا الاقتصادية والإنتاجية، والتي تساهم في الوقت نفسه في توفير حاجات السكان.

حصار ووباء وحملات معادية

‍
وأضاف الرئيس إن البلاد تعاني من قيود على الوقود، وقيود على قطع الغيار، وكل هذا خلق حالة من السخط، ومشاكل متراكمة لم نتمكن من حلها، تعود إلى الوضع الاستثنائي، بالإضافة إلى حملة إعلامية وحشية أخرى لتشويه سمعة البلاد، كجزء من الحرب غير التقليدية، والتي تهدف إلى كسر الوحدة بين الحزب والحكومة والدولة والشعب؛ في محاولة لتصوير الحكومة بكونها غير كفؤة وغير قادرة على توفير الرفاهية للشعب. وتتظاهر حكومة الولايات المتحدة بأنها “قلقة للغاية بشأن هذا الشعب” الذي تفرض عليه الحصار، محاولة افهامه أن هذا هو السبيل إلى الأمل في التنمية والتقدم في بلد مثل بلدنا، وفي خضم كل ذلك يأتي الوباء، وباء لم يصب كوبا فقط، وباء أصاب العالم بأسره، وباء أصاب أيضا الولايات المتحدة، والبلدان الغنية. أصابنا الوباء في خضم كل هذه القيود، مع الاحتياطيات التي أوجدتها الدولة، مع القليل الذي كان لدينا في البلاد، مع القليل الذي تمكنا من الحصول عليه في ظل هذه القيود الصعبة في السنة والنصف الأخيرة. لقد كان علينا مواجهة كل هذه التحديات”.

طبيعة التظاهرات

‍
وعن التظاهرات وأعمال العنف قال الرئيس: “من هم ممثلو في هذه المجموعة؟ انهم جزء من الشعب لهم احتياجاتهم، ويعانون من حالة النقص هذه. بينهم ثوار مرتبكون أو لا يمتلكون جميع الأدلة، ويعبرون عن عدم رضاهم بطريقة مختلفة، في طريق بحثهم عن الحجج والتفسيرات، لكنهم يقادون من مجموعة من المتلاعبين الذين يدعون بشدة إلى حملات معادية، ويعدون منذ بضعة أيام، في بعض المدن، لتنظيم تظاهرات واضطرابات اجتماعية من هذا النوع. ان هذا يعد أمرًا إجراميًا، خصوصا في الوقت الذي يضطر فيه الناس إلى البقاء في المنازل لحماية أنفسهم. أقدم هذه المعلومات أيضًا لأؤكد أن الشوارع في كوبا ملك للثوار، وأن الدولة، والحكومة الثورية، بقيادة الحزب، لديها الإرادة السياسية للمناقشة والتحاور والانخراط مع الناس للمشاركة في حل المشاكل، ولكن من المهم عند القيام بذلك تحديد السبب الحقيقي للمشاكل وعدم الخلط، لهذا السبب ندعو جميع الثوار في بلادنا، وكل الشيوعيين، إلى النزول إلى الشوارع في كل مكان، تظهر فيه هذه الاستفزازات اليوم، وطوال هذه الأيام“.

إجراءات استثنائية

‍

في الحوار الحكومي المباشر الأربعاء الفائت أعلن الرئيس عودة الهدوء إلى البلاد، وأعلن رئيس الوزراء عن جملة من الإجراءات الاستثنائية شملت، ضمن أمور أخرى، إلغاء الرسوم الكمركية على استيراد المواد الغذائية والأدوية، ويمكن للأفراد استيراد كميات غير محدودة منها، وكذلك مواد التنظيف، وتم تعليق الرسوم على هذه المنتجات.

(نقلاً عن صحيفة "طريق الشعب" العراقية- عدد ١٨ يوليو / تموز ٢٠٢١)

الاقتصاد الكوبي بين سندان الحصار الأمريكي الأشد، ومطرقة تداعيات وباء كورونا. وتأثير هذين العاملين يعزز بعضه البعض، والنتيجة تدهور مستوى العرض. إن النقص في مقومات الحياة حقيقي مثل الإحباط الذي يلف الكثيرين، وخاصة الأجيال الشابة، التي تتعامل مع مكاسب الثورة كتحصيل حاصل. لقد شهدت كوبا في 11 يوليو/تموز الجاري أول احتجاجات معارضة للحكومة منذ احتجاجات عام 1994. ويحاول مناهضو الثورة الكوبية اغتنام الفرصة. وكذلك تفعل الولايات المتحدة وحلفاؤها، التي تحاصر كوبا منذ أكثر من 60 عاما.

الرئيس الكوبي: الأولوية للدفاع عن الثورة

بدأت التظاهرات وأعمال النهب، على بعد 36 كيلومترًا جنوب غرب هافانا. ذهب السكرتير الأول للجنة المركزية للشيوعي الكوبي ورئيس الجمهورية ميغيل دياز كانيل برفقة أعضاء من الحكومة إلى هناك وتحدث إلى الناس في الشارع. وبعد ظهر الأحد، خاطب الرئيس الشعب، عبر التلفزيون الكوبي داعيا، “جميع الثوار والشيوعيين” إلى معارضة النهب والتمرد.

وفي اليوم التالي تحدث الرئيس والوزراء المختصون إلى السكان، في برنامج استغرق خمس ساعات، بث عبر جميع القنوات. وجرى شرح أسباب واستراتيجيات حل المشاكل الوطنية - بدءاً من حالة محطات الطاقة، واصابات كورونا، ونقص الأدوية والغذاء، وصولا إلى تحقيق التلاحم المطلوب. وأكد الرئيس، ”واضح بالنسبة لنا إمكانية مناقشة كل إشارة وكل اقتراح من الشعب”، مشددا على استعداد الحكومة للحوار.

وكان الرئيس قد بدأ خطابه يوم الأحد بالقول: “للأسف علينا أن نقطع هدوء الأحد الذي تستمتع به العائلات، لإبلاغكم بالأحداث التي وقعت اليوم والتي ترتبط بدرجة من استفزاز متصاعد منهجيا، هدفه دفع الثورة المضادة إلى أمام”. وذكًر الرئيس بتشديد حكومة ترامب، منذ منتصف عام 2019، الحصار عبر سلسلة إجراءات تهدف إلى خنق الاقتصاد الكوبي.

“وهذا زاد من كل هذه القيود، وكانت النتيجة الرئيسية لها أن الدولة انفصلت فجأة عن مصادرها الرئيسية في الحصول على العملة الصعبة: أنا أتحدث عن السياحة، أنا أتحدث عن سفر الكوبيين والأمريكيين إلى بلدنا، التحويلات المالية التي تنتظرها العائلات الكوبية كثيرًا من أقاربها في الولايات المتحدة، كل هذا أدى إلى نقص في البلاد: نقص في الغذاء، ونقص في الأدوية، ونقص في المواد الخام الضرورية لتطوير عملياتنا الاقتصادية والإنتاجية، والتي تساهم في الوقت نفسه في توفير حاجات السكان.

حصار ووباء وحملات معادية
وأضاف الرئيس إن البلاد تعاني من قيود على الوقود، وقيود على قطع الغيار، وكل هذا خلق حالة من السخط، ومشاكل متراكمة لم نتمكن من حلها، تعود إلى الوضع الاستثنائي، بالإضافة إلى حملة إعلامية وحشية أخرى لتشويه سمعة البلاد، كجزء من الحرب غير التقليدية، والتي تهدف إلى كسر الوحدة بين الحزب والحكومة والدولة والشعب؛ في محاولة لتصوير الحكومة بكونها غير كفؤة وغير قادرة على توفير الرفاهية للشعب. وتتظاهر حكومة الولايات المتحدة بأنها “قلقة للغاية بشأن هذا الشعب” الذي تفرض عليه الحصار، محاولة افهامه أن هذا هو السبيل إلى الأمل في التنمية والتقدم في بلد مثل بلدنا، وفي خضم كل ذلك يأتي الوباء، وباء لم يصب كوبا فقط، وباء أصاب العالم بأسره، وباء أصاب أيضا الولايات المتحدة، والبلدان الغنية. أصابنا الوباء في خضم كل هذه القيود، مع الاحتياطيات التي أوجدتها الدولة، مع القليل الذي كان لدينا في البلاد، مع القليل الذي تمكنا من الحصول عليه في ظل هذه القيود الصعبة في السنة والنصف الأخيرة. لقد كان علينا مواجهة كل هذه التحديات”.

طبيعة التظاهرات
وعن التظاهرات وأعمال العنف قال الرئيس: “من هم ممثلو في هذه المجموعة؟ انهم جزء من الشعب لهم احتياجاتهم، ويعانون من حالة النقص هذه. بينهم ثوار مرتبكون أو لا يمتلكون جميع الأدلة، ويعبرون عن عدم رضاهم بطريقة مختلفة، في طريق بحثهم عن الحجج والتفسيرات، لكنهم يقادون من مجموعة من المتلاعبين الذين يدعون بشدة إلى حملات معادية، ويعدون منذ بضعة أيام، في بعض المدن، لتنظيم تظاهرات واضطرابات اجتماعية من هذا النوع. ان هذا يعد أمرًا إجراميًا، خصوصا في الوقت الذي يضطر فيه الناس إلى البقاء في المنازل لحماية أنفسهم. أقدم هذه المعلومات أيضًا لأؤكد أن الشوارع في كوبا ملك للثوار، وأن الدولة، والحكومة الثورية، بقيادة الحزب، لديها الإرادة السياسية للمناقشة والتحاور والانخراط مع الناس للمشاركة في حل المشاكل، ولكن من المهم عند القيام بذلك تحديد السبب الحقيقي للمشاكل وعدم الخلط، لهذا السبب ندعو جميع الثوار في بلادنا، وكل الشيوعيين، إلى النزول إلى الشوارع في كل مكان، تظهر فيه هذه الاستفزازات اليوم، وطوال هذه الأيام“.

إجراءات استثنائية

في الحوار الحكومي المباشر الأربعاء الفائت أعلن الرئيس عودة الهدوء إلى البلاد، وأعلن رئيس الوزراء عن جملة من الإجراءات الاستثنائية شملت، ضمن أمور أخرى، إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد المواد الغذائية والأدوية، ويمكن للأفراد استيراد كميات غير محدودة منها، وكذلك مواد التنظيف، وتم تعليق الرسوم على هذه المنتجات.

إلغاء ما يمنع حصول المواطن على الدعم الحكومي، ارتباطا بانتقاله إلى مدينة اخرى، أو نتيجة لتحديد حركة السفر جراء الوباء. منح الشركات الحكومية صلاحيات في تحديد الأجور وفقأ لاحتياجاتها ومواردها. و ربط تطوير الأجور في قطاع الدولة بشكل أوثق بنتيجة العمل وجعلها أكثر ديناميكية بشكل عام.

(نقلاً عن صحيفة "طريق الشعب" العراقية- عدد ١٨ يوليو / تموز ٢٠٢١)

كان الله كريما جدا معي عندما شحّت عليّ الحياة، فقد وهبني إصبعا إضافية في قدمي اليسرى. لم تتحول هذه الهبة إلى نقمة إلّا عندما بدأ الأطفال في التهكم على إصبعي التي كانت تتدلى بجانب الإبهام!أطلقوا عليّ إسم" أبوستة"وعُرفت بذلك الإسم.لم تكن إصبعا حقيقية، فلم يكن بها عظم أو إظفر، ولا يمكن للإنسان أن يدّعي أن لديه إصبعا ما لم تكن بها إظفر. لهذا كانت إصبعي السادسة أقرب للثؤلول الضخم.لم أكن قادرا على إخفاء إصبعي عن الأعين المتلصصة، فثيابي دائما ما تكون قصيرة جدا كما أن الأحذية والجوارب لم تكن قد وصلت إلينا، آنذاك، عندما كنا نعيش بالقرب من بر"العبدلية"في صحراء غرب الكويت.

كنت في السابعة عندما بدأ أبي بإرسالي لرعي الإبل خلال موسم الربيع.أصبحت أمطار الخريف رسالة الله المرعبة لي كي أستعد لفراق أمي وإخوتي لثلاثة أشهر متواصلة. وقد ألتقي بهم، في مطلع الصيف التالي، إذا حالفني الحظ، ونجوت من الذئاب أو قطّاع الطرق أو لدغات العقارب والأفاعي في صحاري"عصيفيرة وجبو الحوار".لم أجد مبررا لقسوة أبي تلك، إلّا رغبته في إقحامي في عالم الرجولة المبكرة وذلك لا يتم إلّا بانتزاعي من حضن أمي التي لم تنجح توسلاتها السنوية الباكية في منعه من إلقائي في فم الصحراء الواسع.

كنت خلال رعيي للإبل أتجنّب أشجار البر القصيرة والطويلة، فقد حذّرتني أمي أنها مساكن"السكون"والأفاعي ذات الأفواه الضخمة القادرة على ابتلاع صبي في السابعة!كما أوصتني بتجنّب العبث بالجحور والغِيران التي تلجأ لها"السعلوة"وهي أنثى شيطانية غزيرة الشعر نتجت عن زواج رجل بـ جنيّة واشتهرت بخطف الأطفال وأكلهم.وصفت لي أمي القبور كي أجتنبها لكنها لم تحذّرني منها واكتفت بأن أوصتني، دون إلحاح، ألّا أطأ عليها ولم تخبرني بما تحتويه!

‍

في أحد الأيام عثرت على قبر منفرد، انتصب، على أحد طرفيه، حجر جرانيتي مستوي السطح.انتزعتُ الحجر الثقيل من مكانه وحرصت على ألا أطأ القبر، انتحيت جانبا ثم جلبت الحمار. وضعت قدمي اليسرى على الحجر وأجبرت الحمار الهزيل على الدعس بحافره الصلب على إصبعي الهلامية. كرّرت المحاولة عدة مرات دون أن ينجح الحمار في مهمّته المعقّدة. وعندما أفلتّه انطلق راكضا، على غير عادته، وكأنه يعبّر عن فرحته بعودته حمارا من جديد بعد أن كاد أن يتحوّل إلى جرّاح! أمضيت الأيام القليلة التالية وأنا أعرج خلال مشيي بسبب الرضّات التي سبّبها حافر الحمار لمشط قدمي الصغير.بعد انقضاء ربيع 1965م قرر أبي أنه قد اكتفى من البداوة وحان الوقت للاستقرار في المدينة التي كان يعرفها جيدا بفضل تجارته بين الكويت ونجد.استقرّينا في عشيش الصيهد بالقرب من قرية"الجهراء"حيث نمت، لأول مرة في حياتي، تحت سقف ثابت!في سبتمبر دخلت الصف الأول بالمدرسة وكان عمري 9 أعوام ونظرا لكوني أعرف بعض الهجاء، الذي كان أبي قد علّمني إياه، فقد تم نقلي فورا إلى الصف الثاني حيث التقيت بـ"فريح"الذي كان قد تزوّج في الصيف الماضي وكان يدخّن سجائر اللف بشراهة وكأنه يستعجل الزمن كي يصبح أبا. كل شيء تغيّر الآن في حياتي، سكني، ملابسي، أكلي، أحلامي ولم يبق من الماضي المؤلم سوى إصبعي السادسة التي أصبحت تسبّب لي حرَجا مضاعفا بسبب تنمّر الأطفال في العشيش والمدرسة.كان أبي، رغم خشونته الظاهرة، يشعر بالألم النفسي الذي أعانيه. وحتى لو تظاهر بعكس ذلك فإنه لا يمكن أن يدّعي عدم ملاحظة عرجي الشديد خلال مشيي المؤلم إلى المدرسة بسبب الحذاء المصنوع من أجل قدم طبيعية تحمل خمسة أصابع فقط.ذهب أبي إلى"شيخ دين"ليستفتيه في بتر الإصبع فقال"لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم"ثم حذّر أبي، بأشد العبارات، من تغيير خلق الله.ذهب أبي، فيما بعد، لشيخ آخر قال"إذا كانت هذه الإصبع تؤذيه فلا مانع من بترها لأن الله لا يحب الأذى".في صباح أحد الأيام التالية كنت أخضع لعملية جراحية، في مستشفى الصباح، لتخليصي من إصبعي. وعندما فرغ أبي من صلاة العصر أمرني بالاستعداد للعودة إلى الصيهد، لكني لم أتحرك من السرير الليّن. بقيت أنتظر ما سيسفر عنه الجدال المرير الذي حاول خلاله الأطباء إقناع أبي بخطورة إخراجي من المستشفى قبل التئام الجرح الطازج!كان أبي يسفّه آراءهم الطبية ويتجاهل سؤالهم المتكرر عما سيفعله إذا نزفت قدمي أو تلوّثت في العشيش؟بعد نصف ساعة كان أبي، على الرصيف المقابل للمستشفى، يلوّح للسيارات العابرة.توقفت سيارة"وانيت"كان بها بعض الركاب. أشار لي أن

‍

كان الله كريما جدا معي عندما شحّت عليّ الحياة، فقد وهبني إصبعا إضافية في قدمي اليسرى.
لم تتحول هذه الهبة إلى نقمة إلّا عندما بدأ الأطفال في التهكم على إصبعي التي كانت تتدلى بجانب الإبهام!
أطلقوا عليّ إسم" أبوستة"وعُرفت بذلك الإسم.
لم تكن إصبعا حقيقية، فلم يكن بها عظم أو إظفر، ولا يمكن للإنسان أن يدّعي أن لديه إصبعا ما لم تكن بها إظفر. لهذا كانت إصبعي السادسة أقرب للثؤلول الضخم.
لم أكن قادرا على إخفاء إصبعي عن الأعين المتلصصة، فثيابي دائما ما تكون قصيرة جدا كما أن الأحذية والجوارب لم تكن قد وصلت إلينا، آنذاك، عندما كنا نعيش بالقرب من بر"العبدلية"في صحراء غرب الكويت.

كنت في السابعة عندما بدأ أبي بإرسالي لرعي الإبل خلال موسم الربيع.
أصبحت أمطار الخريف رسالة الله المرعبة لي كي أستعد لفراق أمي وإخوتي لثلاثة أشهر متواصلة. وقد ألتقي بهم، في مطلع الصيف التالي، إذا حالفني الحظ، ونجوت من الذئاب أو قطّاع الطرق أو لدغات العقارب والأفاعي في صحاري"عصيفيرة وجبو الحوار".
لم أجد مبررا لقسوة أبي تلك، إلّا رغبته في إقحامي في عالم الرجولة المبكرة وذلك لا يتم إلّا بانتزاعي من حضن أمي التي لم تنجح توسلاتها السنوية الباكية في منعه من إلقائي في فم الصحراء الواسع.
كنت خلال رعيي للإبل أتجنّب أشجار البر القصيرة والطويلة، فقد حذّرتني أمي أنها مساكن"السكون"والأفاعي ذات الأفواه الضخمة القادرة على ابتلاع صبي في السابعة!
كما أوصتني بتجنّب العبث بالجحور والغِيران التي تلجأ لها"السعلوة"وهي أنثى شيطانية غزيرة الشعر نتجت عن زواج رجل بـ جنيّة واشتهرت بخطف الأطفال وأكلهم.
وصفت لي أمي القبور كي أجتنبها لكنها لم تحذّرني منها واكتفت بأن أوصتني، دون إلحاح، ألّا أطأ عليها ولم تخبرني بما تحتويه!

في أحد الأيام عثرت على قبر منفرد، انتصب، على أحد طرفيه، حجر جرانيتي مستوي السطح.
انتزعتُ الحجر الثقيل من مكانه وحرصت على ألا أطأ القبر، انتحيت جانبا ثم جلبت الحمار. وضعت قدمي اليسرى على الحجر وأجبرت الحمار الهزيل على الدعس بحافره الصلب على إصبعي الهلامية. كرّرت المحاولة عدة مرات دون أن ينجح الحمار في مهمّته المعقّدة. وعندما أفلتّه انطلق راكضا، على غير عادته، وكأنه يعبّر عن فرحته بعودته حمارا من جديد بعد أن كاد أن يتحوّل إلى جرّاح!
أمضيت الأيام القليلة التالية وأنا أعرج خلال مشيي بسبب الرضّات التي سبّبها حافر الحمار لمشط قدمي الصغير.
بعد انقضاء ربيع 1965م قرر أبي أنه قد اكتفى من البداوة وحان الوقت للاستقرار في المدينة التي كان يعرفها جيدا بفضل تجارته بين الكويت ونجد.
استقرّينا في عشيش الصيهد بالقرب من قرية"الجهراء"حيث نمت، لأول مرة في حياتي، تحت سقف ثابت!
في سبتمبر دخلت الصف الأول بالمدرسة وكان عمري 9 أعوام ونظرا لكوني أعرف بعض الهجاء، الذي كان أبي قد علّمني إياه، فقد تم نقلي فورا إلى الصف الثاني حيث التقيت بـ"فريح"الذي كان قد تزوّج في الصيف الماضي وكان يدخّن سجائر اللف بشراهة وكأنه يستعجل الزمن كي يصبح أبا.

كل شيء تغيّر الآن في حياتي، سكني، ملابسي، أكلي، أحلامي ولم يبق من الماضي المؤلم سوى إصبعي السادسة التي أصبحت تسبّب لي حرَجا مضاعفا بسبب تنمّر الأطفال في العشيش والمدرسة.
كان أبي، رغم خشونته الظاهرة، يشعر بالألم النفسي الذي أعانيه. وحتى لو تظاهر بعكس ذلك فإنه لا يمكن أن يدّعي عدم ملاحظة عرجي الشديد خلال مشيي المؤلم إلى المدرسة بسبب الحذاء المصنوع من أجل قدم طبيعية تحمل خمسة أصابع فقط.
ذهب أبي إلى"شيخ دين"ليستفتيه في بتر الإصبع فقال"لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم"ثم حذّر أبي، بأشد العبارات، من تغيير خلق الله.
ذهب أبي، فيما بعد، لشيخ آخر قال"إذا كانت هذه الإصبع تؤذيه فلا مانع من بترها لأن الله لا يحب الأذى".
في صباح أحد الأيام التالية كنت أخضع لعملية جراحية، في مستشفى الصباح، لتخليصي من إصبعي. وعندما فرغ أبي من صلاة العصر أمرني بالاستعداد للعودة إلى الصيهد، لكني لم أتحرك من السرير الليّن. بقيت أنتظر ما سيسفر عنه الجدال المرير الذي حاول خلاله الأطباء إقناع أبي بخطورة إخراجي من المستشفى قبل التئام الجرح الطازج!
كان أبي يسفّه آراءهم الطبية ويتجاهل سؤالهم المتكرر عما سيفعله إذا نزفت قدمي أو تلوّثت في العشيش؟
بعد نصف ساعة كان أبي، على الرصيف المقابل للمستشفى، يلوّح للسيارات العابرة.
توقفت سيارة"وانيت"كان بها بعض الركاب. أشار لي أن أقفز في الحوض الخلفي ثم غاص بجسده الضئيل بين الركاب.
تسّلقت جانب السيارة بصعوبة، ثم استلقيت على أرضية الحوض الصلبة.
شعرت بألم العملية فرفعت قدمي لأراها، فوجدت أن الشاش الأبيض قد أصبح دبقا بسبب الدم النازف.
رغم ذلك شعرت بالارتياح الشديد، فألم فقد الإصبع كان أخف كثيرا من ألمي النفسي بوجودها!
وشكرت الله كثيرا على كرمه عندما منحني الإصبع في عهد الفقر واستعادها منّي في عهد الغنى.

*أهدي هذا النص للصديق"أبوستة"الذي تمتلئ ذاكرته بـ 6 آلاف حكاية تستحق الكتابة.

في الحوض الخلفي ثم غاص بجسده الضئيل بين الركاب.تسّلقت جانب السيارة بصعوبة، ثم استلقيت على أرضية الحوض الصلبة. شعرت بألم العملية فرفعت قدمي لأراها، فوجدت أن الشاش الأبيض قد أصبح دبقا بسبب الدم النازف.رغم ذلك شعرت بالارتياح الشديد، فألم فقد الإصبع كان أخف كثيرا من ألمي النفسي بوجودها!وشكرت الله كثيرا على كرمه عندما منحني الإصبع في عهد الفقر واستعادها منّي في عهد الغنى.*أهدي هذا النص للصديق"أبوستة"الذي تمتلئ ذاكرته بـ 6 آلاف حكاية تستحق الكتابة.

اضغط على الصورة لقراءة الوثيقة

وثيقة برنامجية جديدة أقرتها الحركة التقدمية الكويتية تحت عنوان:

"وثيقة المهمات المباشرة*"

تشرح أين تكمن العلّة فيما تعانيه البلاد من مشكلات؟
وما هو التناقض الرئيسي؟
وما هي أهداف الحركة التقدمية؟
وما هو مشروع الحركة للإصلاح والتغيير؟

*وثيقة برنامجية أقرها المؤتمر الاستثنائي الثالث للحركة التقدمية الكويتية - ٩ يوليو ٢٠٢١

عقدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية اجتماعها الاعتيادي برئاسة الأمين العام بالإنابة الرفيق محمد نهار، وتدارست نتائج المؤتمرين العام الثاني والاستثنائي الثالث للحركة المنعقدين في النصف الأول من شهر يوليو الجاري وإجراءات تنفيذ قرارات المؤتمرين وتوصياتهما.

كما بحثت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية الأوضاع العامة في البلاد، وما تعانيه من أزمة عامة مركبة ومتفاقمة ومستعصية على الحل، لا تقتصر على الخلاف بين الغالبية النيابية والحكومة فحسب، وإنما هي أزمة تتجاوز الجانبين السياسي والدستوري بحيث تشمل جوانب اقتصادية واجتماعية.

ولاحظت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية ما يتم تداوله عن محاولات مطروحة في أوساط السلطة للخروج من هذه الأزمة عبر إجراء تغيير خلال الأشهر المقبلة لشخص رئيس الوزراء وربما التوجه لحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة… وترى الحركة التقدمية أن الاكتفاء بتغيير شخص رئيس الوزراء وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، على الرغم من أهميتهما إلا أنهما لا يمكن أن يحلا الأزمة العامة المركبة والمتفاقمة والمستعصية، ما لم يرتبط ذلك بتغيير النهج السياسي والاقتصادي للسلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي، والاستجابة لاستحقاقات الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي والتخلي عن السياسات الاقتصادية الاجتماعية المعادية لمصالح الجماهير الشعبية.

ولاحظت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية في اجتماعها تمادي السلطة في ممارساتها غير الديمقراطية وتضييقها على الحريات، وهذا ما برز على نحو مؤسف في استئناف نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني لمعارضي السلطة مثلما حدث مع الناشط السياسي والشاعر جمال الساير، الذي كان أسلوب استدعائه إلى التحقيق أقرب إلى عملية خطف، ناهيك عن إصدار النيابة قرارها بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق على نحو مخالف للتعديلات الأخيرة التي أجريت على المادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي يمنع سريان الحبس الاحتياطي على المتهمين في قضايا الرأي، هذا بالإضافة إلى ما تنطوي عليه الاتهامات الموجهة إليه من تفسير متعسف ومبالغ فيه لبعض تغريداته وأشعاره، ومع ذلك فقد رحبت اللجنة المركزية للحركة بقرار المحكمة إخلاء سبيل الناشط والشاعر جمال الساير، الذي صدر اليوم، إحقاقاً لما قرره القانون من عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي …كما أبدت اللجنة المركزية للحركة قلقها من محاولات خلق أجواء بوليسية قمعية، مثلما حدث من خلال استهداف أي مقيم يبدي رأياً انتقادياً وإبعاده عن البلاد بقرار إداري، واستغلال بعض الجرائم الأخيرة لترهيب الناس وتحذيرهم من المشاركة في أي تجمعات احتجاجية، وذلك عندما أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام تعميماً في الأول من يوليو الحالي تم نشره على نطاق واسع يتضمن تعليمات وأوامر تتيح لرجال الشرطة استخدام السلاح الناري في فض أي تجمهر إذا حدث من سبعة أشخاص.

وكذلك فقد تابعت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية التحضيرات الحكومية الجارية لشن هجمة نيوليبرالية جديدة تستهدف تحميل الجماهير الشعبية المزيد من الأعباء المعيشية والانتقاص من بعض المكتسبات الاجتماعية الشعبية المتحققة، بدءاً مما كشفه مشروع الخطة الإنمائية الجديدة المحال من الحكومة إلى مجلس الأمة الذي يتضمن توجهات لخصخصة التعليم والصحة والكهرباء، وهو ما سبق أن نبهت الحركة إلى خطورته في بيانها الصادر يوم 5 يوليو الجاري… مروراً بالقرار الأخير بزيادة سعر البنزين ألترا 98 أوكتين من 165 فلساً إلى 175 فلساً، الذي يمثل بالون اختبار لقياس ردة فعل الناس تجاه مثل هذه الزيادة التي ستشمل في المستقبل كافة أنواع الوقود… وصولاً إلى ما كشفه وزير المالية في إجابته عن سؤال برلماني من إصرار الحكومة على توجهاتها لفرض ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين، التي نراها ضريبة غير عادلة اجتماعياً، سيتحملها المستهلكون من الطبقة العاملة والمتقاعدين والفئات الشعبية متدنية الدخول، في الوقت الذي يفترض فيه أن يتم التوجه نحو فرض ضرائب مباشرة عادلة اجتماعياً، مثل الضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء والضريبة على أرباح الشركات…. ومن هنا فإن الحركة التقدمية الكويتية تدعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية والقوى الشعبية والكتل النيابية إلى التصدي مبكراً لهذه الهجمة النيوليبرالية التي يجري التحضير لها.

كما لاحظت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية أن هناك توجهات مريبة تستهدف تنفع فئات من التحالف الطبقي الرأسمالي الطفيلي، وذلك عبر تجديد عقود بي أو تي لبعض المشروعات مدة خمسين سنة مقبلة، وعبر تعديل قانون تنظيم البي أو تي لصالح القطاع الخاص على حساب مصالح الدولة… بالإضافة إلى ما جرى كشفه من معلومات نيابية حول توجه الهيئة العامة للصناعة نحو تنفيع بعض النواب والمستشارين من خلال توزيع قسائم صناعية تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من مليار دينار، وترسية نحو 67 مشروعاً كبيراً وأراض جديدة من أملاك الدولة وتسليمها لهؤلاء… والخطير في الأمر أن محاولات التنفيع هذه تجري في ظل تعطيل الرقابة البرلمانية الدستورية المفترضة على الحكومة، بعدما تم تأجيل الاستجوابات النيابية المقدمة والتي سيتم تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء، ما سيؤدي عملياً إلى المزيد من استباحة الأموال العامة وأملاك الدولة، والتمادي أكثر فأكثر في نهج التنفيع وذلك من دون حسيب أو رقيب.

وأكدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية في اجتماعها ضرورة توحيد الجهود الشعبية للتحرك من أجل تحقيق المطالب العشرة للإنفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي والعدل الاجتماعي المتمثلة في:

1- تشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة ونهج إصلاحي معلن يستجيب للإرادة الشعبية.
2- استقالة رئيس مجلس الأمة، وعدم تصادم الحكومة مع غالبية النواب المنتخبين عند انتخاب الرئيس، بحيث لا يكون منصب الرئيس أحد عناصر الأزمة.
3- العفو غير المشروط في أسرع وقت عن المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإغلاق ملف سحب الجناسي لأسباب سياسية إلى غير رجعة.
4- إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء.
5- إلغاء القوانين المقيدة للحريات.
6- التصدي لتعطيل الرقابة البرلمانية ورفض تأجيل استجوابات رئيس الحكومة.
7- المكافحة الجدية للفساد السياسي والمالي والإداري، وفتح جميع ملفاته، ورفض أي محاولة للفلفة بعضها.
8- تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة وتغيير النهج الاقتصادي والسياسات الاقتصادية الاجتماعية النيوليبرالية المنحازة طبقياً لمصلحة كبار الرأسماليين الطفيليين.
9- حل المشكلات الرئيسة العالقة وفي مقدمتها حل قضية الكويتيين البدون، ومشكلة المقترضين، ومشكلة المتضررين من الإغلاقات بسبب الجائحة، ومشكلة السكن، ومشكلة البطالة.
10- تطوير الحياة السياسية وتنظيمها عبر تشريع قانون ديمقراطي لإشهار الأحزاب السياسية على أسس وطنية.

وفي الختام ترى اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية أن هذه المطالب إنما هي بالأساس استحقاقات آن الوقت للعمل على تحقيقها.

الكويت في ١٤ يوليو ٢٠٢١

عقدت الحركة التقدمية الكويتية مؤتمرها الاستثنائي الثالث مساء يوم الجمعة 9 يوليو 2021، وذلك بحضور اللجنة المركزية والهيئات القيادية والمندوبون المنتخبون من هيئاتهم وبعض الأعضاء المراقبين، حيث تمت مناقشة واتخاذ قرارات بشأن وثيقتين رئيسيتين هما: مشروع الوثيقة البرنامجية المعنونة بوثيقة المهمات المباشرة، ومشروع تعديلات مقترحة على النظام الأساسي للحركة، بما يعزز طابعها الديمقراطي المؤسسي… وشهد المؤتمر مناقشات صريحة ومعمقة لعدد من القضايا، وتم بعد ذلك اتخاذ قرارات باعتماد الوثائق مع إجراء التعديلات المناسبة عليها.
واختتم المؤتمر أعماله بكلمات من عدد من الرفاق بينهم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق د. حمد الأنصاري أكد فيها على مهمات تطوير عمل الحركة في الفترة المقبلة… كما أوضح أنه سيتم نشر وثيقة المهمات المباشرة بعد تجهيزها للنشر في أقرب فرصة ممكنة.

الكويت في 11 يوليو 2021

عقدت الحركة التقدمية الكويتية مؤتمرها الاستثنائي الثالث مساء يوم الجمعة 9 يوليو 2021، وذلك بحضور اللجنة المركزية والهيئات القيادية والمندوبون المنتخبون من هيئاتهم وبعض الأعضاء المراقبين، حيث تمت مناقشة واتخاذ قرارات بشأن وثيقتين رئيسيتين هما: مشروع الوثيقة البرنامجية المعنونة بوثيقة المهمات المباشرة، ومشروع تعديلات مقترحة على النظام الأساسي للحركة، بما يعزز طابعها الديمقراطي المؤسسي… وشهد المؤتمر مناقشات صريحة ومعمقة لعدد من القضايا، وتم بعد ذلك اتخاذ قرارات باعتماد الوثائق مع إجراء التعديلات المناسبة عليها.
واختتم المؤتمر أعماله بكلمات من عدد من الرفاق بينهم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق د. حمد الأنصاري أكد فيها على مهمات تطوير عمل الحركة في الفترة المقبلة… كما أوضح أنه سيتم نشر وثيقة المهمات المباشرة بعد تجهيزها للنشر في أقرب فرصة ممكنة.

الكويت في 11 يوليو 2021

بأسف واستغراب واستياء تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية صدور قرار الحبس الاحتياطي لمدة ٢١ يوماً للناشط السياسي والشاعر  جمال الساير على ذمة التحقيق في قضية الرأي التي يتم التحقيق معه حولها.

إن السبب الأول لأسفنا واستغرابنا واستيائنا هو ما نراه من عودة لنهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني للعناصر والشخصيات المعارضة… أما السبب الآخر لهذا الأسف والاستغراب والاستياء فهو أن قرار الحبس الاحتياطي تجاهل ما  سبق أن أقره مجلس الأمة وصدق عليه سمو الأمير من تعديل قانوني يمنع حبس المتهمين في قضايا الرأي، وذلك عندما تمت إضافة فقرة أخيرة للمادة ٦٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ تقضي بأنه "في جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي."

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض العودة لنهج الملاحقات السياسية، ونطالب بضرورة احترام الضمانات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وندعو إلى الإسراع في الإفراج عن الناشط السياسي والشاعر جمال الساير.

الكويت في ٨ يوليو ٢٠٢١

لم نفاجأ بما كشفه عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المشرف على برنامج التخصيص علي رشيد البدر في تصريحه المنشور اليوم الاثنين 5 يوليو 2021 في جريدة "الجريدة" عن أنّ الخطة الإنمائية الثالثة للدولة التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس الأمة لمناقشتها في اللجنة المالية والاقتصادية تستهدف اعتماد برنامج تخصيص الخدمات، وتحديداً خصخصة قطاعات التعليم والصحة والكهرباء، ذلك أنه ليست لدينا أية أوهام حول الانحياز الطبقي الكامل للسلطة وحكومتها وأجهزتها الاقتصادية لخدمة مصالح القلة المتنفذة الطفيلية من كبار الرأسماليين، وتوجهها نحو تصفية الدور الاقتصادي للدولة وتسليمه إلى القطاع الخاص، ومحاولاتها المتكررة للالتفاف على الحظر القانوني لخصخصة النفط والتعليم والصحة المقرر في المادة الرابعة من قانون الخصخصة، تحت دعاوى الإصلاح الاقتصادي، في الوقت الذي تتجاهل فيه السلطة وحكومتها وأجهزتها الاقتصادية بشكل مفضوح استحقاقات الإصلاح الاقتصادي العادلة اجتماعياً والمجدية اقتصادياً المتصلة بفرض ضرائب على أرباح الشركات وضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء، ووقف الهدر والتنفيع ومكافحة الفساد في قطاعات الدولة، ووضع ضوابط تحد من المبالغة في تسعير المناقصات والمشتريات الحكومية، وضبط الأوامر التغييرية، وتغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها وإعادة تأجيرها بحيث تكون القيمة الايجارية المدفوعة للدولة بنسبة جدية من القيمة الايجارية، وزيادة ايجارات الشاليهات بما يتناسب مع قيمتها السوقية والايجارية، وإلزام القطاع الخاص بتشغيل العمالة الوطنية.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية ندرك تماماً الانعكاسات السلبية للخصخصة، التي يجري تصويرها على أنها إصلاح اقتصادي، بينما هي بالأساس تنفيع طبقي، ولدينا من المبررات ما يكفي لاستنتاج أن الضرر سيلحق بالغالبية الساحقة من المواطنين والسكان جراء خصخصة التعليم والصحة، عندما يجري تحويل الخدمات العامة الضرورية إلى سلع لا يستطيع الاستفادة منها إلا القادر على دفع ثمنها، ناهيك عن الأضرار المتوقع أن تلحق بالطبقة العاملة الكويتية جراء خصخصة الكهرباء والتعليم والصحة، حيث أن الشركات الرأسمالية الخاصة سعياً منها وراء تعظيم أرباحها ستستغني عن الموظفين الكويتيين العاملين في هذه المرافق والخدمات وسيتم استبدالهم بعمالة وافدة محرومة من أبسط حقوقها ومعرضة لأبشع استغلال فيما لن يتم تشغيل عمالة كويتية شابة في هذه الشركات، وهذا ما سبق أن حدث بالفعل في محطات البنزين ومصنع الملح والكلورين التي جرت خصخصتها… هذا ناهيك عن الآثار التضخمية الناجمة عن الخصخصة جراء رفع أسعار خدمات التعليم والصحة والكهرباء بعد خصخصتها، التي ستتحملها الدولة عبر الدعوم أول الأمر ثم سيتحملها المستهلك لاحقاً بعد تقليص وخفض الدعوم أو إلغائها كما هو التوجه الحكومي.
كما تحذر الحركة التقدمية الكويتية من أن خصخصة التعليم والصحة من شأنه إلغاء الحظر القانوني القائم حالياً تجاه خصخصة هذه المرافق تمهيداً لإلغاء الحظر كذلك على خصخصة النفط.
ومن هنا فإن الحركة التقدمية الكويتية تهيب بجماهير الشعب الكويتي وعلى نحو خاص بالطبقة العاملة وبالحركة النقابية العمالية إلى التحلي باليقظة وتوحيد صفوفها والتصدي للتوجه الحكومي لخصخصة التعليم والصحة والكهرباء، ومجابهة محاولات الانتقاص من حقوقها.

الكويت في 5 يوليو 2021

عقدت الحركة التقدمية الكويتية مؤتمرها الثاني  يوم الجمعة 2 يوليو 2021، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المركزية والهيئات القيادية والمندوبين المنتخبين من هيئاتهم وبعض الأعضاء المراقبين، ويأتي انعقاد المؤتمر الثاني بعد مرور نحو خمس سنوات على انعقاد المؤتمر الأول في 29 يوليو 2016، متأخراً عن موعده المقرر وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وافتتح المؤتمر أعماله عبر رئيس السن، حيث ألقى كلمة افتتاحية موجزة ومن ثم تم اختيار هيئة رئاسة للمؤتمر ليبدأ المؤتمر أعماله بدايةً عبر اقرار لائحة المؤتمر ومن ثم تلاوة رسائل التحايا والتضامن من قبل الأحزاب والتنظيمات الشيوعية والاشتراكية الشقيقة، وانتقل المؤتمر في بنوده مروراً بعرض تقارير اللجنة المركزية لكافة أعماله خلال فترته الممتدّة من المؤتمر الأول حتى المؤتمر الثاني، ومناقشتها وأخذ مداخلات واقتراحات وتوصيات أعضاء المؤتمر وهيئاتهم الممثلة عبر مندوبيها، وصولاً إلى انتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة .

واختتم المؤتمرون أعمال المؤتمر الثاني للحركة التقدمية الكويتية بروح مسؤولة مؤكدين التزامهم التام بوحدة العمل والتنظيم وبما قرره المؤتمر بإرادة واصرار على التنفيذ، هذا وقد اجتمعت اللجنة المركزية الجديدة للحركة وانتخبت الرفيق د. حمد الأنصاري أميناً عاماً، والرفيقين محمد نهار وأسامة العبدالرحيم أمينين للجنة المركزية، كما انتخبت مكتباً سياسياً .
 
الكويت في يوم الأحد 4 يوليو 2021
 

بقلم: أحمد الديين

(العدد الثامن من جريدة الديمقراطي)

نحن الجيل الذي تفتح وعيه قبل ستين عاماً مع إعلان الاستقلال وقيام الدولة الكويتية الحديثة، حيث شهدنا بأعيننا طيّ «العلم الأحمر» لإمارة الكويت، الذي كان كما يصفه كتاب المطالعة في المدرسة الابتدائية بكلمات لا تزال الذاكرة تحفظها: «علم بلادي… لونه أحمر… كتبت عليه كلمة كويت» لنهتف بعده بالمجد لعلم دولة الكويت بألوانه الأربعة… واختفت من أمام ناظرينا لوحات «العلمين» من سيارات الشيوخ ولكن من دون أن تختفي سطوة الشِيخَة… وتوقفنا عن استعمال «الروبية» الهندية لنتداول الدينار الكويتي، مع ما حمله ذلك الاستبدال من تضخم نقدي وارتفاع في الأسعار… وانتقلنا من بيوت الطين أو تلك المبنية من الصخر البحري في «فرجان الديرة» إلى المناطق السكنية الحديثة، ومع هذا الانتقال خرجنا من شرنقة «السور» وطلعنا من «دروازاته»، بكل رمزيتها التاريخية والاجتماعية إلى رحاب الكويت… وعشنا فترة مفصلية عندما تلاشت أمامنا خلال سنوات معدودات ما كان صامداً لقرون من بقايا الميناء الكويتي النشط واقتصاد الملاحة البحرية من «سفر» و«قطاعة» و«قلافة» للسفن الخشبية، وتداعت معها علاقات انتاج بائدة وقيم اجتماعية تقليدية… باختصار، شهدنا الحدث الكبير المتمثل في مولد الدولة الكويتية الحديثة.

وها أنا اليوم أكتب شهادتي التاريخية بصفتي أحد أبناء ذلك الجيل، جيل تأسيس الدولة الكويتية الحديثة، التي نالت استقلالها السياسي قبل ستين عاماً في التاسع عشر من يونيو/ حزيران من العام 1961، وخلال هذه العقود الستة شهدت الكويت ما شهدته من تحقيق انجازات وطنية وديمقراطية وتحولات اجتماعية كبرى، مثلما واجهت الكويت خلالها ولا تزال تحديات خطيرة وتعرض مسارها إلى ما تعرض له من تراجعات مؤسفة. 

من المشيخة إلى الدولة:
كانت بلادنا قبل ستين عاماً إمارة تقليدية في ظل الهيمنة الاستعمارية البريطانية لمدة ستين عاماً أخرى سبقت الاستقلال، واتخذت تلك الهيمنة الاستعمارية صوراً مختلفة، بدأت بمعاهدة حصر العلاقات الخارجية في بريطانيا وعدم التعاقد مع دول أخرى إلا بموافقتها في 1899 ، ثم تكرّست هذه الهيمنة في ثلاثينات القرن العشرين بالامتيازات النفطية المجحفة وتكريس الاستعمار الاقتصادي إلى جانب الاستعمار السياسي، وبعدها اتخذت تلك الهيمنة الاستعمارية صورة الحماية، من دون أن تصل إلى احتلال عسكري وإدارة سياسية مباشرة، مثلما كانت الحال في إمارات خليجية أخرى.

وفي المقابل فقد برزت الدعوات الاستقلالية التي أطلقها رواد الحركة الوطنية الكويتية منذ ثلاثينات القرن العشرين، خصوصاً خلال فترة الحكم الدستوري النيابي قصيرة الأجل، وتنامت هذه الدعوات الاستقلالية في خمسينات القرن العشرين، بالتزامن مع تنامي حركات التحرر الوطني في البلاد العربية وفي آسيا وأفريقيا ومع بدء انهيار النظام الاستعماري العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية… ثم تشكلت في نهاية الخمسينات ظروف إقليمية تتصل بمحاولات ضم الكويت إلى ما كان يسمى «الاتحاد العربي» وهو اتحاد بين المملكتين الهاشميتين العراقية والأردنية، حيث دفعت تلك الظروف الكويت على نحو متسارع باتجاه نيل استقلالها السياسي، ولكن محاولات الضم سرعان ما سقطت مع سقوط النظام الملكي في العراق في أعقاب «ثورة 14 تموز 1958»، ومع ذلك فإنّ مسار عملية نيل الكويت استقلالها لم يتوقف، وهذا ما تحقق في 19 يونيو 1961، حيث طويت صفحة الإمارة التقليدية الخاضعة للاستعمار البريطاني بإعلان تأسيس الدولة الكويتية الحديثة، التي سرعان ما واجهت تهديداً مصيرياً في أزمة 1961 مع العراق، ما اتاح الفرصة أمام بريطانيا، في مفارقة تاريخية، لإرسال قوات عسكرية إلى الكويت، التي نالت للتو استقلالها السياسي عنها وذلك بالاستناد إلى أحد بنود اتفاقية 1961، قبل أن تبادر جامعة الدول العربية إلى إرسال قوات من بلدان عربية لحماية استقلال الدولة الوليدة بالتزامن مع انسحاب القوات البريطانية، ولاحقاً في العام 1969 تم إلغاء ذلك البند الذي يتيح الاستعانة بقوات بريطانية، وجرى ذلك في إطار السياسة البريطانية الجديدة شرقي السويس التي قضت بانسحاب قواتها من القواعد والوجود العسكري المباشر فيها، وهي السياسة التي فتحت الطريق نحو استقلال بقية الإمارات الخليجية، التي كانت الكويت قد سبقتها بذلك قبل نحو عقد من الزمان.

وعندما نتحدث عن استقلال الكويت، فلا يمكننا أن نقفز على ما عانت منه الكويت ولا تزال من وضع جيوسياسي هش يمثّل تهديداً مباشراً لوجودها واستقلالها، وهو ما تجلى بأبشع صوره في الغزو العراقي للكويت واحتلالها في العام 1990 في العهد البائد لنظام صدام حسين، وتجلى في أروع صوره بالصمود البطولي للشعب الكويتي في وجه الاحتلال عبر تضحيات الشهداء ومعاناة الأسرى… وهذا ما يفرض على الكويتيين إبقاء مهمة إبقاء قضية استقلال الكويت في مقدمة أولويات المهمات الوطنية التي لا يصح التهاون في تلبية متطلباتها عبر العمل دوماً على تعزيز منعة الكويت والحفاظ على سيادتها الوطنية، وهذا ما يتطلّب وجود جبهة داخلية متماسكة في إطار نظام ديمقراطي يكفل حريات المواطنين وحقوقهم ويعيد الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، مثلما يتطلّب بناء جيش نوعي ذي كفاءة واقتدار في تسليحه وتدريبه وجاهزيته يعتمد على الجمع بين آليات التطوّع والتجنيد الإلزامي، وتعبئة قوة الاحتياط واستدعائها وقت الحاجة؛ وإشراك الشعب في منظومة الدفاع عن الوطن، كما يتطلّب الالتزام بانتهاج سياسة خارجية تراعي المصالح الوطنية.

مشروع بناء الدولة الحديثة بين الانطلاقة الواعدة والتراجع المنظم:
لا ريب في أنّ الانجاز الأكبر الذي تحقق بعد الاستقلال تمثّل في الانطلاقة الواعدة لمشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة في العام 1962، عبر دستور، كان ولا يزال رغم أهميته التاريخية والسياسية مجرد دستور حدّ أدنى، فهو ليس دستوراً ديمقراطياً مكتمل الأركان، ولكنه كفل هامشاً من حقوق المواطنين وحرياتهم؛ ووضع أسس نظام مؤسسي، ولكن في إطار غير متوازن من فصل السلطات جراء هيمنة السلطة التنفيذية عليها والسلطات الواسعة المتاحة لرئيس الدولة؛ وأقر بوجود مؤسسات للمجتمع المدني ولكنه فرض عليها وصاية حكومية شبه كاملة، وأقام شكلاً أولياً غير مكتمل من الإمارة دستورية وفق نظام هجين وسط يجمع بين ديمقراطية النظام البرلماني وسطوة النظام الرئاسي، حيث تمّ ذلك ضمن ميزان القوى القائم حينذاك وفي إطار توافق تاريخي بين الأمير وأعضاء المجلس التأسيسي، واستناداً إلى تاريخ طويل من المطالبة بالمشاركة في الحكم يمتد إلى عشرينيات القرن العشرين.

وشهد جيلنا سلسلة طويلة ممتدة من العقبات والعراقيل التي حاولت السلطة فرضها أو نجحت في فرضها لإعاقة مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، حيث تراجعت القوى المتنفذة في أسرة الحكم عن المشاركة الايجابية في هذا المشروع. وحاولت تزوير الإرادة الشعبية في انتخابات مجلس الأمة الثاني في 25 يناير/ كانون ثاني 1967،  وإيقاف العمل بالدستور والانقلاب عليه بين 1976 و1981 وبين 1986 و1992 عبر تعليق بعض مواد الدستور وتعطيل الحياة النيابية وفرض قيود على الحريات العامة، ومع ذلك فقد مُني الانقلابان السلطويان بالفشل، إما بتأثير الظروف الإقليمية المتغيرة، أو بفضل الموقف الشعبي الرافض، خصوصاً تلك التجمعات الحاشدة لديوانيات الاثنين في 1989 و1990 التي نظمتها قوى المعارضة لعودة العمل بدستور 1962، مع تكرار محاولات تنقيحه على نحو يؤدي إلى الانتقاص من الحد الأدنى المتوافر فيه من الحقوق والحريات الديمقراطية بين 1980 إلى 1983، هذا ناهيك عن أشكال التدخل المتنوعة في الانتخابات النيابية المتعاقبة، وتعزيز سطوة السلطة التنفيذية أكثر فأكثر وتقليص دور البرلمان، وهذا ما كرّس مع مرور الوقت نهج الانفراد بالسلطة، وتشريع ترسانة من القوانين غير الديمقراطية، التي أفرغت الدستور من مضامينه الديمقراطية المحدودة بالأساس، بحيث جرى احتكار القرار السياسي والمناصب الأساسية في الإدارة السياسية للدولة بأيدي أسرة الحكم، وتحوّل مجلس الوزراء إلى جهاز تنفيذي يتلقى التوجيهات بدلاً من كونه، مثلما يُفترض دستورياً، سلطة سياسية مقررة، هذا غير الإجراءات غير الديمقراطية التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة وتمثلت في الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني لعناصر المعارضة وأصحاب الرأي والمشاركين في الاحتجاجات الشعبية وإصدار أحكام قاسية بحقهم، واتخاذ قرارات انتقامية انتقائية جائرة بإسقاط الجنسية الكويتية أو سحبها أو فَقْدها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية.

وجراء ذلك فقد تجذّرت مشكلة الفشل في الدولة، وترهل جهازها الإداري واعتراه الفساد السياسي والمالي والإداري، ما انعكس سلباً على حياة الناس والخدمات العامة والنشاطات الاقتصادية.

وبذلك حدث تراجع منظم عن مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، وتعرضت الحياة السياسية في البلاد إلى تشويه خطير وتدهور كبير، بحيث انسد عملياً أي أفق جدي للإصلاح والتغيير في إطار هذه الصيغة المشوهة، وهذا ما يتطلب مواصلة النضال من أجل إطلاق الحريات العامة وإحداث حالة انفراج في الحياة السياسية، وتوفير ميزان قوى مناسب لتحقيق إصلاح سياسي ديمقراطي ينهي نهج الاستبداد والانفراد بالسلطة ويستعيد المشاركة الشعبية في إدارة الدولة وفي القرار السياسي، ويفتح الباب أمام إصلاح النظام الانتخابي على أسس ديمقراطية ويقيم حياة حزبية سليمة في إطار التعددية، ويصلح حال المؤسستين التنفيذية والتشريعية؛ ويضع حداً للإفساد والتشويه الجاريين في الحياة السياسية والحياة البرلمانية والمؤسسات الإعلامية، ويؤدي إلى إقامة نظام برلماني ديمقراطي مكتمل الأركان. 

تأميم النفط معركة الاستقلال الاقتصادي التي قادتها الحركة الوطنية:
أما الانجاز الكبير الثالث الذي حققته الكويت خلال السنوات الستين فهو تصفية الامتيازات النفطية المجحفة لشركات النفط الأجنبية وتأميم النفط في العام 1975، عندما تم امتلاك شركة نفط الكويت المملوكة لشركتي برتيش بتروليوم البريطانية والجلف الأميركية، وكذلك شركة الأمينويل، ثم الزيت العربية اليابانية، وأصبحت الثروة النفطية بيد الدولة الكويتية، وتحققت درجة مهمة من درجات الاستقلال الاقتصادي… والفضل في تحقيق هذا الانجاز الوطني الكبير إنما يعود إلى الحركة الوطنية الكويتية، التي طالما طالبت بفرض السيطرة الوطنية على القطاع النفطي، وسيحفظ التاريخ الدور المشهود لأستاذنا الكبير عبدالله النيباري في التمهيد لذلك الانجاز، كما يرجع جزء أساسي آخر منه إلى الحركة النقابية العمالية خصوصاً لعمال البترول.

ولكن علينا أن نتذكر أنّ تأميم النفط لم ينهِ البنية الاقتصادية الريعية المعتمدة على مورد أحادي، ولم يلغِ الارتباط التبعي لاقتصادنا بالنظام الرأسمالي العالمي، الذي لا يزال يؤدي وظيفة متخلفة في إطار التقسيم الدولي للعمل تتمثل في تصدير النفط الخام، مع كل ما يتهدد الموارد النفطية من مخاطر النضوب بفعل الاستنزاف بعد أكثر من 75 سنة على بدء تصديره، أو جراء ما يمكن أن يسمى «النضوب التقني» في حال إنتاج طاقة بديلة بكلفة مناسبة، ناهيك عن تذبذب أسعار النفط وما تنجم عنه من أزمات.

المجتمع الكويتي خطوة إلى الأمام وخطوات إلى الوراء:
في السنوات الستين من عمر الدولة الكويتية الحديثة شهد مجتمعنا تحولات كبرى، فعلى سبيل المثال نجد أنّه تم تحقيق انجاز ثقافي وتعليمي كبير عبر القضاء على الأمية، التي كانت سائدة، وفرض التعليم الإلزامي إلى نهاية المرحلة المتوسطة، ثم تأسيس الجامعة، ولكن المؤسف أنّ النظام التعليمي في المقابل شهد خلال العقود الأخيرة تراجعات خطيرة تكشفها المؤشرات الدولية المختصة والاختبارات القياسية لمستوى التعليم في بلادنا.

وصحيح أيضاً أنّ الهوية الوطنية الكويتية قد تبلورت وتعمدت بالدم، ولكننا لا يمكن أن نتجاهل في المقابل تلك الاستقطابات الاجتماعية الفئوية والقبلية والطائفية، التي هي من جهة نتاج التخلف الاجتماعي واستمرار تماسك بعض المكونات التقليدية وامتداد تأثيراتها، وهي من جهة أخرى نتاج تراجع مشروع بناء الدولة الحديثة وإضعاف مفهوم المواطنة الدستورية، وما تمثّله هذه الاستقطابات من شعور واهم بالانتماء إلى هذه الهويات الصغرى الفئوية والقبلية والطائفية على حساب الهوية الوطنية الكبرى أو الانتماء الاجتماعي الطبقي، وهذا ما تحاول السلطة وأطراف الحلف الطبقي الرأسمالي المسيطر تكريسه وإعادة إحيائه.

ومن أخطر ما يواجهه المجتمع الكويتي من تحديات حرمان الكويتيين البدون من حقهم في الانتماء والمواطنة، ناهيك عن حرمانهم من حقوقهم الإنسانية والمدنية، ما يفرض ضرورة إقرار حل إنساني عادل ونهائي وقانوني ينهي معاناتهم، ويكوي صفحة هذا الملف المأساوي.

وكذلك فإنه لئن تبلورت خلال العقود الأخيرة سمات الوضع الطبقي في المجتمع الكويتي على نحو أكثر تحديداً، قياساً بما كان عليه قبل ستين عاماً، وذلك على قاعدة اقتصاد رأسمالي ريعي طفيلي تابع، إلا أنّ الملاحظة الأهم هي اتساع الفوارق الطبقية في المجتمع الكويتي وتمركز رأس المال والثروة في أيدي فئة وأسر محدودة، وتوجيه سياسة الإنفاق لصالحها.

لماذا تحولت التنمية من كونها قضية حياة أو موت إلى شعار فارغ؟
أما التنمية في الكويت، التي يفترض أن تكون قضية حياة أو موت، فما أكثر مشروعات خططها الخمسية التي تمت صياغتها خلال الستين عاماً المنقضية منذ تأسيس الدولة الكويتية، وتحديداً منذ التقرير الشهير لبعثة البنك الدولي للإنشاء والتعمير التي زارت الكويت في بداية ستينات القرن العشرين، إلا أن هذه الخطط جميعها بقيت حبراً على ورق أو تم تنفيذ جزء محدود منها، وذلك لسببين رئيسيين، أولهما: انفلات رأس المال الخاص وعدم مبالاته بالمسؤوليات الاجتماعية وعدم مساهمته في هذه البرامج والخطط التي يُنظر إليها على أنها مجرد برمجة زمنية لصرف الميزانيات السنوية، وثانيهما: عدم جدية، والأصح عدم وجود مصلحة طبقية عند كبار المسؤولين في إدارة الدولة لتبني مشروع تنموي بديل عن نهج الاقتصاد الريعي الطفيلي.

المسيرة «الظافرة» للفساد:
لعل الظاهرة الأخطر، التي تشكلت خلال العقود الستة منذ تأسيس الدولة الكويتية الحديثة، تمثلت في تحوّل الفساد من كونه ممارسات فردية أو سلوك تنفيعي إلى نهب منظم لمقدرات الدولة وأموالها العامة، بل أصبح جزءاً من البنية الاقتصادية والسياسية للنظام، وجرى تكريسه ضمن الثقافة الاجتماعية السائدة، التي هي بالأساس ثقافة الطبقة الرأسمالية الطفيلية السائدة، ولم يعد الفاسدون والمفسدون أفراداً معزولين، وإنما أصبحت هناك مافيات وشبكات للفساد لها سطوتها وتغلغلها في معظم المؤسسات ومفاصل القرار، وذلك بالاستفادة المباشرة من النهج السلطوي في التضييق على الحريات، وملاحقة العناصر الإصلاحية، وتمييع رقابة المؤسسات النيابية والمحاسبية والمعنية بمكافحة الفساد وتحويلها إلى واجهات فارغة، وهناك شبكة متداخلة تضم العشرات، بل المئات ممن يتولون المسؤوليات التنفيذية الكبرى في الدولة المنشغلين في عمليات النهب والاختلاسات وليس لديهم أدنى اهتمام للقيام بمسؤولياتهم في إدارة الدولة.

وهنا لن نتجاهل ما جرى اتخاذه في الأشهر الأخيرة من اجراءات معلنة تبدو ايجابية في مكافحة الفساد، ولكن لا يمكن في المقابل تجاهل حقيقة أنّ هذه الاجراءات إنما جاءت بالأساس تحت تأثير ضغط الرأي العام الشعبي، وجراء افتضاح بعض قضايا الفساد في الإعلام الخارجي، ونتيجة تدخل أطراف خارجية في قضايا غسيل الأموال، بالإضافة إلى ما يحدث أحياناً من تصفية حسابات سياسية لإضعاف بعض مراكز النفوذ… كما أنه لا تزال الخشية قائمة من محاولات لفلفة بعض ملفات الفساد، وتكفينا شهادة وزير الديوان الأميري في شأن فضيحة صندوق الجيش مثالاً صارخاً.  

إن المعركة ضد الفساد، ليست معركة إجرائية أو قضائية فحسب، وإنما هي بالأساس معركة سياسية وطبقية كبرى، يجب أن تكون من أولويات النضال من أجل التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي، إذا أردنا الحفاظ على ما تبقى من الركام المتداعي لمشروع الدولة الكويتية الحديثة.

ختاماً هذه شهادتي كأحد أبناء جيل الاستقلال في ذكراه الستين، وهي بالتأكيد شهادة مجروحة غير محايدة، ولكنها شهادة موضوعية، فلا حياد في المعارك والقضايا الوطنية والديمقراطية والاجتماعية الكبرى، وإنما هناك انحياز إما إلى معسكر الوطن والحريات والناس أو انحياز إلى مصالح ضيقة لقلة ذات نفوذ وسطوة وسلطة ومال.

باختصار، لقد حان الأوان لأن يُعاد الاعتبار لمشروع الدولة الكويتية الحديثة المدنية الديمقراطية العادلة اجتماعياً… وحان الوقت لأن نكون مواطنين أحراراً متساوين نمتلك القرار ونمتلك السيادة.

بقلم: عبدالهادي الجميل

تعوّد بو خليف وبو قبلان وبو رضيمان، عصر كل يوم، على احتساء القهوة تحت ظل عشّتنا الخشبية الرابضة في الجهة الغربية من الصيهد.
إلى الشمال منها يشمخ المسجد الحديث. وفي مكان غير بعيد منه يقبع دكّان حسين السوري الذي يبيع الخبز وخضار الطبخ وشطائر الجبنة التي تعدّها زوجته.
على تخوم هذا المثلث تتناثر، بلا انتظام، عشيش الجيران والأقارب.

كنا في بدايات أكتوبر من عام 1970م وكان الحر مازال يحاول التشبث في الأرجاء رغم تأهب الصيف للرحيل الذي طال انتظاره.
كنت يافعا وممتلئا بالثورة والأفكار اليسارية بعكس الشيّاب الثلاثة المؤيدين للملكية والمعادين، دون فهم حقيقي، للأنظمة الجمهورية والأفكار اليسارية.
كنت أصب لهم القهوة الشمالية السوداء التي يعدّها أبي بنفسه. فيتعاطونها خلال أحاديثهم المكرّرة والمملّة التي لا تتوقف إلّا عند سماع شارة نشرة أخبار إذاعة”B B C”العربية.
وبعد انتهاء النشرة ينفتح باب النقاش السياسي.

كان بو رضيمان دائم الإنفصال عن الواقع، ويقضي معظم وقته مستغرقا في عالمه الخاص المليء بهموم الحياة وباحتياجات أبنائه الصغار. لم يكن يهتم بما يدور حوله ولا ينتبه للنقاش إلّا إذا لكزه بو قبلان بقدمه الخشنة.

بو قبلان، على عكس بو رضيمان، كان منخرطا ومنغمسا بكل ما يحدث حوله. ورغم امتلاكه القدرة على الاستماع إلّا أنّه كان يفتقد مهارة التحليل المنطقي وبناء رأيه الشخصي المستقل، وهو ما قاده ليصبح شديد الإنقياد لأبي خليف.

بو خليف.. الرقم الصعب في الجلسة والمتحكم بالحوار. قوي الشكيمة وطويل النَفَس. لا يتقبل الرأي الآخر ولا يحترم حرية التعبير. فكان يقمعني بحكم فارق السن الكبير.
كانت لديه بعض الثقافة الضحلة والوعي السياسي المشوّه. لهذا لم يكن يجيد الدفاع العقلاني عن وجهة نظره خلال النقاش. وكانت تلك نقطة ضعفه الوحيدة وكان مدركا لها، فابتكر حيلة ذكية منعني بها من استغلال نقطة ضعفه، فكان يتحدث باستمرار كي لا أستطيع الرد عليه. يتحدث ويتحدث ولا يصمت إلّا عند سماعه صوت قريبه بو مناور وهو يرفع أذان المغرب من المسجد القريب، فيهبُ واقفا ويغادر وهو يتمتم ببعض الأدعية الدينية.
كانت ثقافة بو خليف مستمدة من رئيسه"أبو رمح".

بو رمح رجل أردني وافر الثقافة، يعمل كمراقب على حرّاس المدارس، فكان الإثنان يلتقيان عند مرور بو رمح على مدرسة بو خليف الذي ينتهز الفرصة لينهل من ثقافة بو رمح في التاريخ والأدب القديم والسياسة.
وعندما يجتمع بو خليف ببقية الشيّاب، عصرا، في ظل العشة، يبدأ باستحضار ونقل ما قاله بو رمح ولكن بطريقته الخاصة:
"بو رمح يقول: يوم مات هارون الرشيد تخاونوا وغدانه(أبنائه)، قام الصغير المامون وعدا(وثب وهجم) على اخوه الكبير الأمين وكتله(قتله)، الله يدفع البلا.
بو رمح يقول: ان اهل روسيا حطّوا لهم كلبتن في طيارة وارسلوه للقمر وقامت تنبح تبي جراوته لين ازعجت الركّاب وردّوه لأهله".

في تلك الأيام انتهت حرب أيلول الأسود التي ارتكب خلالها الملك حسين مجازر شنيعة ضد الفدائيين الفلسطينيين في الأردن وهو ما أثار غضب الأغلبية الساحقة من الشعوب العربية ما عدا الشيّاب الجلوس في ظل عشّة الصيهد حيث ظلّوا وفيين للملك حسين لأنه"شريف من ترثة النبي"كما يصفونه.
حاولتُ تغيير موقفهم المؤيّد للملك حسين دون جدوى، شرحت لهم الظلم الذي وقع على الفلسطينيين وفنّدت لهم، بكل حماس وجديّة، أكاذيب النظام الأردني، ولكنهم كانوا مسحورين بشخصية الملك وطريقته البدوية المميزة في لبس الشماغ الأحمر والعقال الميّال.
كانوا يردّدون عبارات سخيفة روّجت لها البروباغندا الأردنية آنذاك، مثل:
"الملك حسين يسوق الطيارة بنفسه وياخذه الى تسبد(كبد)السما لين ياصل الخضيرا(السماء السابعة)ثمّن(ثم) ينكس(ينحدر)به على الصهاينة واذا شافوها هاويةٍ عليهم مثل النجم، زبنوا الملاجي.
يحلفون اللي شافوه ان طيرانه يفضخ العقل.
حسين ماهو سهل".

لم أستطع احتمال هذه المغالطات السخيفة، فهاجمتهم وهاجمت الملك حسين بعنف وقلت لهم:
الملك حسين ذبح الفلسطينيين ولم يحارب الصهاينة، بل إنه حليف لهم في كل الحروب العربية. قفوا مع الفلسطينيين المظلومين ولا تقفوا مع الملك حسين.
لم يستطع بو خليف الرد لكني لاحظت قدم بو قبلان وهي تمتد باتجاه بو رضيمان الغافل في ملكوته الخاص، ولكزه وعندما انتبه، صرخ به بو خليف:
بو رضيمان… وش تقول في حسين؟
فأخذ بو رضيمان يردد بصوت عال:
"الله لا يحسن على حسين… الله لا يحسن على حسين".
استبشرت بكلامه… أخيرا كسبت حليفا ثوريا في الصيهد.
تعالت صيحات بقية الشيّاب المستنكرة لما قاله:
لا يا بو رضيمان، أدخل على الله، ما يجوز ما يجوز هالكلام.
لكن الرفيق بو رضيمان أكمل دعاءه الثوري:
"إلّا يجوز ونص.. الله لا يحسن عليه.. خبزه بايت وخضرته خربانة وبيضه فاسد وما يبيع على الحساب.
عسى دكانه يطيح عليه وعلى مرته"!

• قصة حقيقية رواها لي أحد الأصدقاء.

لسنا أطباء نفسيين لنقرر أنّ الحكومة مصابة بانفصام الشخصية، ولكن مواقفها المتناقضة تجاه السياسات الاقتصادية الاجتماعية تدفعنا كسياسيين إلى الاستنتاج أنّ الحكومة تتعمّد تضليل الرأي العام وخداعه، بل تتعمّد تضليل أعضاء مجلس الأمة في ردودها على الأسئلة البرلمانية الموجهة إليها.

فقد نشرت صحف اليوم ما جاء في رد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة على سؤال برلماني وجهه النائب مهلهل المضف، حيث أكّد في رده المنشور أن أي إجراءات للحكومة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي لن تمس محدودي ومتوسطي الدخل، حيث إنّ الهدف من الإصلاح هو "استدامة رفاهية المواطن الكويتي".

ولكن في اليوم نفسه نشرت بعض الصحف رداً آخر لوزير المالية نفسه على سؤال برلماني آخر قدمه النائب عبدالعزيز الصقعبي، حيث يتضمن رد الوزير تقريراً لفريق حكومي يتضمن توصيات قصيرة الأجل لما يسمى الإصلاح الاقتصادي، وجاءت هذه التوصيات على النقيض تماماً من الرد الأول لوزير المالية وتطميناته، إذ تكشف توصيات فريق استقراء الوضع الاقتصادي الذي يرأسه الشيخ الدكتور مشعل الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار ويضم في عضويته ست جهات حكومية أن مجلس الوزراء ناقش مجموعة من التوصيات التي يمكن تحقيقها بقرارات سريعة وقابلة للتنفيذ في معظمها بأدوات وقرارات حكومية، وهي توصيات تدعو لاتباع توجهات اقتصادية واقتصادية اجتماعية نيوليبرالية تلحق الضرر بالطبقة العاملة والفئات الشعبية والطبقة الوسطى، وموجهة لخدمة مصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، حيث تضمنت توصيات الفريق الحكومي التوجهات الخطيرة التالية:

1-إعادة النظر في عدالة نظام الأجور في القطاع العام، وتخفيض نمو الباب الأول من الميزانية المتصل بالأجور والرواتب من 8 في المئة إلى 4 في المئة في الموازنة، ما يعني المساس بمستوى الأجور والرواتب لموظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.

2-الاستعانة بالقطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات الحكومية، بعد تحديد الأنشطة والخدمات المناسبة للتخصيص... وتقييم اداء الشركات العامة لاتخاذ قرار بخصخصتها أو إعادة هيكلتها... وتطبيق خارطة طريق الخصخصة عبر إقرار تعديل قانون التخصيص، ما يعني الإسراع في تصفية الدور الاقتصادي للدولة وإلغاء القطاع العام وتحويل ملكيته إلى القطاع الخاص، وتعديل قانون التخصيص لإنهاء الحظر المفروض في المادة الرابعة منه على خصخصة إنتاج النفط والتعليم والصحة والمصافي.

3-خفض ما أسماه تقرير الفريق الحكومي الهدر في الدعومات بنسبة 60 في المئة تقريباً، وهذا ما يعني تقليص الدعوم المتصلة بأسعار البنزين والمواد التموينية ومواد البناء.

4-إعادة تسعير الرسوم والخدمات، ما يعني زيادة أسعار الكهرباء والماء وزيادة الرسوم الحالية، واستحداث رسوم جديدة.

5-تنويع أدوات تمويل الميزانية العامة عبر إقرار قوانين مثيرة للجدل من بينها قانون الدين العام وقانون الرهن والتطوير العقاري، بينما لا يشير تقرير الفريق الحكومي من قريب أو بعيد إلى تنويع تمويل الميزانية عبر إقرار قانون لفرض ضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة، وقانون لفرض ضريبة على أرباح الشركات، وقانون لفرض ضريبة على الصفقات العقارية وصفقات بورصة الأسهم، لأنها قوانين تتعارض مع مصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين الذين تعبّر الحكومة عنهم.

إنّ التوصيات الواردة في تقرير الفريق الحكومي والمتضمنه في رد وزير المالية على السؤال البرلماني الموجه من النائب عبدالعزيز الصقعبي تأتي على النقيض تماماً مما ورد في الرد الأول للوزير ذاته على سؤال برلماني موجه من النائب مهلهل المضف، وهي توصيات من شأنها بالضرورة المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل، ولا يمكن لعاقل أن يرى أنّ الهدف منها له صلة له بما ادعاه الوزير نفسه في رده الأول بشأن تحقيق "استدامة رفاهية المواطن الكويتي"، وإنما ستؤدي هذه التوصيات إلى إفقار المواطن وتحميله المزيد من الأعباء المعيشية المرهقة.ونحن في الحركة التقدمية الكويتية ندعو النقابات العمالية والجمعيات المهنية وأعضاء مجلس الأمة إلى رفض هذه التوصيات المنحازة طبقياً ضد مصالح الغالبية الساحقة من الشعب، وفي الوقت نفسه فإننا ندعو النائبين اللذين وردت إليهما ردوداً متناقضة على أسئلتهما البرلمانية إلى محاسبة وزير المالية على بياناته المتناقضة ومحاولته تضليل ممثلي الأمة.

الكويت في 17 يونيو 2021

بعد أن انسد أفق تحقيق مطلب العفو غير المشروط عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية عبر الأدوات الدستورية والآليات البرلمانية، وبعد أن أصبح استحقاق العفو مادة للمساومة والابتزاز، فإنه لم يعد من سبيل لتحقيق هذا المطلب غير الدعوة المعلنة للوقفة الاعتصامية السلمية تحت عنوان "العفو أولوية" المقررة في الثامنة من مساء غد السبت في ساحة الإرادة.ولئن كانت الحركة التقدمية الكويتية ترى أهمية تلبية مطلب العفو غير المشروط وأولويته، فإنها تؤكد في الوقت نفسه على عدم انفصاله عن بقية المطالب الشعبية المتمثلة في المطالب العشرة التالية:

١- تشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة ونهج إصلاحي معلن يستجيب للإرادة الشعبية.

٢- استقالة رئيس مجلس الأمة، وعدم تصادم الحكومة مع غالبية النواب المنتخبين عند انتخاب الرئيس، بحيث لا يكون منصب الرئيس أحد عناصر الأزمة.

٣- إغلاق ملف سحب الجناسي لأسباب سياسية إلى غير رجعة.

٤- إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء.

٥- إلغاء القوانين المقيدة للحريات.

٦- التصدي لتعطيل الرقابة البرلمانية ورفض تأجيل استجوابات رئيس الحكومة.

٧- المكافحة الجدية للفساد السياسي والمالي والإداري، وفتح جميع ملفاته، ورفض أي محاولة للفلفة بعضها.

٨- تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة وتغيير النهج الاقتصادي والسياسات الاقتصادية الاجتماعية النيوليبرالية المنحازة طبقياً لمصلحة كبار الرأسماليين الطفيليين.

٩- حل المشكلات الرئيسة العالقة وفي مقدمتها حل قضية الكويتيين البدون، ومشكلة المقترضين، ومشكلة المتضررين من الإغلاقات بسبب الجائحة، ومشكلة السكن، ومشكلة البطالة.

١٠- أهمية تطوير الحياة السياسية وتنظيمها عبر تشريع قانون ديمقراطي لإشهار الأحزاب السياسية على أسس وطنية.

ومن جانب آخر، ترى الحركة التقدمية الكويتية أن نجاح أي تحرك سياسي شعبي يتطلب الحرص على مراعاة مجموعة من الاعتبارات السياسية والآليات التنسيقية، أهمها:

أولاً: الربط ببن العمل البرلماني والعمل السياسي المثابر بين الجماهير لتعبئة الرأي العام الشعبي وتنظيم حركته وتحويله إلى قوة ضاغطة باتجاه الإصلاح والتغيير.

ثانياً: الحرص على تنسيق التحرك ومشاركة القوى السياسية وجماعات الضغط الجدية المتوافقة مع هذا التحرك، وعدم اقصائها أو انفراد أي طرف بالدعوة للتحرك وتنظيمه.

ثالثاً: لابد من توحيد الخطاب والمطالب وذلك على أسس شعبية ووطنية وديمقراطية ومدنية واضحة، وتجنب أي طرح طائفي أو فئوي، وعدم الانجرار وراء أجندات بعض مراكز النفوذ المتنافسة أو هذا الطرف السلطوي أو ذاك.

رابعاً: التأكيد على مبدأ سلمية التحرك، ورفض أي طرح أو سلوك استفزازي، لأنه سيخدم قوى الفساد ويمكّنها من إضعاف الحركة الشعبية واستهدافها.

خامساً: عدم إغلاق باب المفاوضة والتوصل إلى حلول متوافق عليها وذلك في إطار دستوري أو عبر القنوات السياسية.

الكويت في يوم الجمعة ١١ يونيو ٢٠٢١

بقلم: عبدالهادي الجميل

تداول الكويتيون، خلال الأيام الماضية، لوحة فنية معبّرة جدا للفنان الكويتي عبدالله الجيران، تصوّر الخراب المخيف الذي لحق بالكويت، مؤخرا، بسبب الفساد. أطلق الجيران على اللوحة اسما شعبيا معبّرا هو"حسافة"، واستخدم في رسمها الأسلوب السريالي.
تتميز السريالية بقدرتها الفائقة على تحرير الأفكار والخيال من كبت الوعي وقيود العقلانية، فتمنحها سلاسة التدفق، بشكل حر وتلقائي.
لهذا السبب تبدو الأعمال السريالية غريبة بعض الشيء وغير منطقية وأحيانا مخيفة.

في عام 1937م، وفي السنة الثانية من الحرب الأهلية الإسبانية(1939-1936)، شنّت الطائرات الألمانية غارة عنيفة على بلدة غرانيكا الإسبانية الثائرة ضد حليف أدولف هتلر الجنرال الإسباني الفاشي فرانكو.
قام الفنان الإسباني بابلو بيكاسو بالرد على الغارة بريشته الساحرة، فرسم الخراب الذي لحق بالبلدة بشكل سريالي غريب.
لم تمض عدة سنوات إلّا وأصبحت لوحة غرانيكا أشهر عمل فني مناهض للحروب في العالم.
ومما يروى أن جنود فرانكو دخلوا إلى مرسم بيكاسو، وهو يرسم اللوحة، فأشاروا إليها، وسألوه: هل أنت فعلت هذا؟(يقصدون اللوحة).
فقال: لا، بل أنتم(يقصد الخراب في اللوحة).

في لوحة"حسافة"نجد خرابا آخرا، يختلف عن خراب غرانيكا، فالخراب في"حسافة" حدث بأيدي كويتية، في حين أن خراب غرانيكا تم بأيدي أجنبية.
وفي كل الأحوال..جميع الأيادي المخرّبة آثمة.

تُظهر مقدمة لوحة"حسافة"رجلا كويتيا يقف، بأسى وعجز، يشاهد خراب كل شيء في بلاده.
لا نرى من الرجل سوى يديه المتشابكتين وراء ظهره. وكأنه يقول: لم أشارك في صنع هذا الخراب.
هذا المشهد يذكّرنا بشخصية"حنظلة"الشهيرة الذي كان يقف نفس هذه الوقفة اليائسة أمام الخيبات التي وأدت حلمه بإنقاذ فلسطين الجميلة.

رْسْم الرجل بهذا الحجم ووضعه في مقدمة اللوحة وفي مركز الحدث، تأكيد على أن الإنسان هو العنصر الأهم في المشهد وفي الكويت.
لا يمكن لأعيننا أن تخطئ الإسفلت المهترئ تحت قدمي الرجل والرصيف الخالي من البلاط.
وهي إشارة إلى أن أرض الكويت لم تعد صالحة لحركة السيارات ولا لمشي الإنسان!

في الجهة اليمنى نرى صندوق قمامة ملقى على جانبه وتحيط به أكياس سوداء مبعثرة على الأرض بدلا من أن تكون داخل الصندوق. وهو من المشاهد اليومية التي أصبحت  معتادة في شوارع وأحياء الكويت.

على الرصيف نرى تناقضا له مدلولاته الواضحة، فإلى اليمين يظهر قط أسود يدير ظهره لنا وينظر إلى الخراب، وإلى اليسار نرى نورسا أبيضا يدير ظهره لمشهد الخراب!
التناقضات هنا تتمثّل في:
اليمين واليسار
السواد والبياض
القط والنورس
للقط الأسود رمزية سلبية في الثقافة العربية حيث يُعتبر فأل سيء يُنذر بالخطر ويبعث الخوف في النفوس.
بينما يرمز النورس الأبيض للفأل الحسن وقُرب الوصول إلى شاطئ النجاة والطمأنينة.
طائر النورس هو الإشارة الإيجابية  الوحيدة في اللوحة بأن أمل إنقاذ الكويت ما زال باقيا.

في منتصف الرصيف تبدو كرة قدم مثقوبة ومهملة وبجانبها قميص منتخب الكويت الأزرق، واللافت أن طراز الكرة قديم جدا ويعود إلى فترة السبعينات، وهي الفترة الذهبية التي شهدت ازدهار الكويت وتوهّجها تنمويا واقتصاديا وثقافيا ورياضيا. وما زال الكويتيون يحنّون إلى تلك الفترة الجميلة كلّما آلمتهم وأحبطتهم أوضاع بلادهم الحالية.

في منتصف اللوحة وعلى امتدادها من اليمين إلى اليسار، ترتص براميل رمادية متفاوتة الأحجام وباهتة اللون، قد تكون براميل نفط. وفي وجودها وسط الخراب إشارة الى ان ثرواتنا الهائلة قد أُسيء استغلالها وقد تكون سببا فيما نعانيه حاليا أو على الأقل لم تنجح في منع حدوث كل هذا الخراب.

في أعلى منتصف اللوحة تظهر أشهر معالم الكويت.. الأبراج الثلاثة التاريخية وبرج التحرير وأبراج المياه الزرقاء، تبدو الأبراج  تتهاوى في كل اتجاه.
سقوط معالم الكويت بهذا الشكل المخيف يرمز، في رأيي، إلى سقوط الكويت وزوالها وهو ما يخشاه الشعب.

بين أبراج الكويت وبرج التحرير يظهر مركز الشيخ جابر الثقافي(دار الأوبرا)، يبدو سليما من الخراب ولكن اتجاه حطام البرجين المتساقط من الأعلى ينذر بإمكانية هدم المركز وانهياره. وهي إشارة إلى أن ثمن عدم التصدي الحازم للفساد منذ البداية، سيؤدي إلى هدم وتخريب كل شيء آخر مهما كان جميلا وأنيقا وراقيا!

في أقصى يسار الخلفية البعيدة تبدو بعض المباني الرمادية، صامتة وكئيبة، بلا روح وبلا هوية وبلا نوافذ!
وكأنها امتداد للأفق القاتم الملبّد بالغيوم التي تخفي وراءها سماء الكويت الزرقاء وشمسها المشرقة!
منظر الأفق كئيب جدا ولا يبشّر بمستقبل مختلف عن الحاضر، ولكنه ملائم جدا لمضمون اللوحة المتشائم.

في اللوحة الكثير مما يقال ومما لا يقال، ويبقى السؤال الأهم:
من فعل كل هذا؟

• هم أو نحن أو كما قال بيكاسو للسلطة: بل أنتم.

بقلم: عبدالهادي الجميل

" الشقاء ندبة في الروح، ان بدأت في الطفولة فستستمر العمر كله".
بهاء طاهر

في عام 1799م كان عمر روبرت بلينكو 5 أعوام عندما فقد أبويه، فتم بيعه إلى مالك مصنع في لندن استغلّه في تنظيف فوهات المداخن. ثم عمل في مصنع غزل حيث التهمت إحدى الآلات بعض أصابعه، ورغم ذلك تم إجباره على العمل في جمع القمامة. كان روبرت، وبقية أقرانه، يتعرضون للتعذيب القاسي لأتفه الأسباب، فحاول التخلص من حياته غير مرة.
وعندما أصبح شابا، نُشرت قصته كسيرة ذاتية نجحت في تسليط الأضواء على معاناة الأطفال، فثار غضب المجتمع وانتفضت ضمائر الإنجليز، فاضطرت الحكومة البريطانية للتحرّك الجاد لتشريع القوانين التي تحمي الطفولة وتمنع استغلال الأطفال.
يُعتقد أن تشارلز ديكنز بنى شخصية"أوليفر تويست"الشهيرة على قصة روبرت بلينكو.

لم تغب قضايا الطفولة ومعاناة الأطفال عن الأعمال الروائية العالمية منذ ظهور فن الرواية في القرن الـ 18.
في رأيي، أنّ أفضل من وصف معاناة الأطفال روائيا، هما فيكتور هوغو في رواية"البؤساء" وفيودور دستويفسكي في رواية"مُذلّون مُهانون".

في"البؤساء"تزوجت الشابة فانتين رجلا ادّعى حبّه لها. وعندما حملت بـ كوزيت هجرها وتركها دون معيل. وبعد الولادة قررت الأم أن تودِع كوزيت عند زوجين يديران فندقا في بلدة نائية، وتعهدت لهما بأن تتكفّل بمصاريفها بالإضافة إلى مبلغ إضافي لهما نظير رعاية كوزيت.
اضطرت فانتين للعمل في الدعارة لتأمين تلك المصاريف ولم تكن تعلم بمدى قسوة وجشع الزوجين، فقد كانا يصرفان أموال كوزيت على مصالحهما الخاصة دون أن يعتنيا بها.
بعد فترة قصيرة، توفيت فانتين، فقام الزوجان البغيضان بإجبار كوزيت، إبنة الـ 8 أعوام، على تنظيف الفندق يوميا وتلبية طلبات النزلاء نهارا، وفي المساء تقوم بحياكة الملابس وتنظيف المنزل وخدمة ابنتيهما، وهي ظروف مشابهة لظروف سندريلا في القصة المشهورة.

وفي رواية "مُذلّون مُهانون"عانت الطفلة إيلينا من ظروف بائسة جدا. فقد هجر أبوها أمّها وهي حبلى. وبعد أن أنجبتها اضطرت الأم للتسول كي تستطيع توفير الغذاء لإيلينا الرضيعة.
تقع الأم وطفلتها تحت رحمة صاحبة السكن الجشعة التي لا تتوقف عن طلب المزيد من المال. تموت الأم وتترك إيلينا لوحدها، فتقوم العجوز القاسية باستغلالها في كسب المال عبر التسول.
عانت إيلينا كثيرا قبل أن تفارق الحياة وهي في الـ 12 من عمرها. وهو عمر الطفل"جرّاح عايد"الذي مات، قبل يومين، تحت عجلات سيارة عابرة خلال بيعه الورود تحت الشمس المحرقة.
كانت حياة جراح، رغم قصرها الشديد، عبارة عن سلسة بؤس وفقد لا تُحتمل أبدا، فَقَدَ طفولته أولا ثم وطنه ثم مستقبله وأخيرا فقد حياته.
عبقرية هوغو ودستويفسكي وديكنز الفذة عجزت عن خلق طفولة بائسة تشبه أو تقترب حتى مما احتوته طفولة جرّاح!
العقلية العنصرية الكويتية تفوقت وبكل وضوح على مخيّلة عباقرة الأدب الإنساني العالمي، فجعلت بؤس وشقاء طفولة كوزيت وإيلينا وأوليفر أمرا تافها وسطحيا جدا قياسا ببؤس وشقاء أطفال البدون.

في عام 1983م مثّل عادل إمام فيلما جادا وكئيبا ، على غير العادة.
ومردّ ذلك فكرة الفيلم الجادة التي تعالج قضية طبقية دائمة ومتجددة في كل زمان ومكان، وهي ظلم وتسلّط الطبقة العليا(القلة)على بقية طبقات المجتمع وخصوصا الطبقة الدنيا أو الفقيرة(الأغلبية الكاسحة).
يتناول الفيلم عجز الدولة عن تطبيق القانون على الأثرياء في المجتمع المصري.
كان اسم الفيلم الأصلي"قانون سكسونيا"والإسم مأخوذ من قانون كان معمولا به في القرون الوسطى في ولاية سكسونيا في ألمانيا الحالية حيث كان الإنسان العادي(الفقير/العبد)يُعدم علنا اذا ارتكب ما يستحق العقوبة.
أمّا إذا ارتكب الإنسان النبيل(ابن الطبقة العليا)نفس الجريمة، فيتم اتخاذ ذات الإجراء ولكن ليس ضده شخصيا وإنما ضد ظلّه. فيؤتى به قبيل غروب الشمس، كي يكون الظل طويلا، فيقف أمام الناس، بكل أناقة وكبرياء، ثم يأتي الجلّاد/السيّاف ويضع سيفه على رقبة الظل المنعكس على الأرض فيحزّها بسيفه.
وبهذا تكون العقوبة قد نُفّذت في ظل القاتل النبيل ويكون القانون قد طُبّق.

رفضت الرقابة المصرية ترخيص الفيلم ما لم يتم تغيير الإسم، فاتفق عادل أمام والكاتب الفذ وحيد حامد على استبدال الإسم بـ"الغول".
الغول مفرد أغوال وغيلان.
وهو وحش إسطوري مخيف يتصيّد الناس ويلتهمهم خلال سيرهم في الطرق الموحشة فرادى ولوحدهم.

وحيدا ومنفردا، ذهبت بدوري، بتاريخ 5 أبريل 2020م(بعد 5 قرون من زوال قانون سكسونيا)إلى قسم تأجير السيارات في القطاع التجاري التابع لبنك بيت التمويل الكويتي في منطقة الشويخ الصناعية.
وقمت باستئجار سيارة كيا لمدة 14 شهرا(سنة وشهرين)بإيجار شهري يبلغ 140 دينار.
وبذلك تكون التكلفة الإجمالية حسب علم الحساب والرياضيات المعمول به في كل العالم:
دينار 140X14=1960.
أما حسب قانون سكسونيا:
140X14= دينار2459
أي بزيادة 499 دينار وعند سؤال الموظف عن السبب، قال بأنها مقدّم وتُدفع كاش ولا علاقة لها بالأقساط الشهرية!
رغم أن السيارة بغرض الإيجار وليس الشراء!

أكملتُ مدة التعاقد وأعدت السيارة في الموعد المحدد بتاريخ 4 مايو 2021 وتم استلامها من قبل الموظف المختص الذي قام بالتدقيق، بكل جدية وإخلاص، على كل جزء من السيارة ودوّن جميع الملاحظات التي وجدها.
ودفعتُ، عن طيب خاطر، مبلغا مستحقا  عبارة عن 25% من قيمة تصليح حادث ضد مجهول وهو  ما يتفق مع شروط العقد.

أمس الاثنين 31 مايو حضرت لدى بيت التمويل بناءً على اتصال تلقيته منهم، وهناك قيل لي بأنني مطالب بمبلغين آخرين، على النحو التالي:
1- قيمة(خفس)في جانب السيارة لم يتم اكتشافه في المعاينة الأولى وبالتالي لم يتم تدوينه في ورقة المعاينة والاستلام التي أعطيت لي.
وقيل لي بأن الوكالة عملت، لاحقا، فحص خاص للسيارة، أظهر الخفس وأكّد الفحص ان الخفس له مدة!
وانا أسمع كلامهم، تخيّلت أن الوكالة قد استعانت بوحدة" فحص السونار"التابعة لمستشفى الولادة!
فصرخت: مش أنا الأبو، أنا أرفض نتيجة السونار لأني لم أكن حاضرا وأطالب بعمل فحص D N A لمعرفة الأب الحقيقي المتسبب بالحمل منعا لضياع الحقوق، وكي لا تنطبق علي مقولة"الزوج آخر من يعلم".

لو حدث هذا فأكيد الوكالة، بكل أريحية، ستضيف أجور الفحص على العميل لأنه الطرف الضعيف و"حمّال الأسية".

رفضتُ إدّعائهم وتمسّكت بما ورد في ورقة استلام السيارة الموقّعة والمختومة منهم والتي تنفي وجود هذا الخفس.

2- قيمة تكلفة إصلاح تأثير الطوز(الغبار)على(دعّامية) السيارة لأن التأمين الشامل لا يغطّي آثار الطوز.
وقيل لي أن العقد ينص على ذلك. وهذا غير صحيح ما لم يكون من حق الشركات الكبرى والبنوك تطبيق ملاحق سريّة لا يعلم عنها العميل!

كان عدد الكيلومترات الممنوحة لي خلال مدة استئجار السيارة 35000 كم.. ولو امتنعت عن قيادتها خلال الأيام التي يهب فيها الغبار على الكويت لما تجاوز العدّاد 500 كم خلال 14 شهر.
لم أستأجر السيارة كي أستخدمها في إنجاز مراجعاتي الحكومية في مجمع الوزارات القابع في قلب مقاطعة ويلز الخضراء أو للذهاب لمقر عملي وسط حقول العنب في إقليم اللورين والألزاس الفرنسي!
يبدو أن تدفّق الأرباح الهائلة الآتية من جيوب المواطنين قد أسكر البنوك والشركات حتى نست أننا في الكويت والكويت دولة صحراوية تخنقها الصحراء والطوز من كل جانب وفي كل وقت.

المواطن بين فكّي كماشة لا ترحم أبدا، طرفها الأول البنوك والوكالات وشركات التأجير وطرفها الثاني شركات التأمين التي تتصرف في البلاد والعباد كما تشاء.
الوكالات وشركات السيارات تتعاون مع شركات التأمين ضد المواطن أو العميل الذي لا يستطيع مجابهتهما، ولهذا تتنصلان من مسؤولياتهما المتفق عليها، فتلزمان الطرف الأضعف بتحمّل تكاليف ليس مسؤولا عنها!

المبالغ المطلوبة عليّ بسيطة بل وتافهة لكنني قررت عدم دفعها لأن ما تقوم به وكالات السيارات وشركات التأجير من سلب حقوق المواطنين والعملاء يجب أن يتوقف.
على مجلس الأمة أن يحمي المواطنين.
وعلى الحكومة أن توقف غيلان الشويخ الصناعية.
وعلى القضاء أن يتصدى لجبروت هذه الشركات وملّاكها.
العقود مجحفة جدا ويتم استغلال حاجة الانسان البسيط في فرض شروط ظالمة في اتفاقية تبدو موقّعة بين طرفين متوازنين ومتساويين لكن الواقع والحقيقة يؤكد أن هذه العقود ليست إلّا إقرار جباية يوقّعه الإنسان البسيط مرغما ليضع نفسه في قبضة شركات ووكالات وبنوك أشد جشعا وقسوة من الغيلان التي لا تشبع من التهام البشر.

في نهاية فيلم"الغول"يقوم عادل إمام بقتل الغول بالساطور بعد أن شاهد بنفسه عجز القانون عن حماية الفقراء.
فيسأله وكيل النيابة:
لماذا قتلته؟
يرد: عايز أخلّص الناس من قانون سكسونيا.

بقلم: عبدالهادي الجميل

إننا عندما نناقش مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، فلابد بدايةً من أن نوضح حقيقة مهمة وهي أن هناك منظورين متناقضين تماماً للسكن:

- المنظور الأول هو المنظور الاجتماعي، الذي يرى السكن حقاً إنسانياً أساسياً ومنزلاً للعيش الكريم تنمو فيه الأسرة وتشكّل ذكرياتها، ومن واجب الدولة مساعدة الناس على توفير السكن في إطار الخدمات العامة.

-أما المنظور الآخر للسكن فهو المنظور الرأسمالي الذي ينظر للسكن كسلعة وكواحد من الأصول الرأسمالية وكمجال لاستثمار رأس المال وتحقيق الأرباح… وشتان ما بين المنظورين الاجتماعي والرأسمالي للسكن.

ولقد كان نظام الرعاية السكنية منذ بداية خمسينات القرن العشرين، على الرغم من انتقاداتنا له وجوانب قصوره، يمثّل مقاربة ما للمنظور الاجتماعي للسكن كحق إنساني أساسي وكخدمة عامة…أما مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، الذي قدمته الحكومة فهو على خلاف ذلك، إذ من شأنه تكريس المنظور الرأسمالي للسكن كسلعة وكمجال استثمار وتحقيق أرباح، وهذا هو المنطلق الأول والرئيس لمعارضتنا ليس فقط لهذا المشروع بقانون، وإنما لهذا التوجه الرأسمالي بشكل عام، فنحن كاشتراكيين نتمسك بأن السكن والتعليم والصحة حقوق إنسانية أساسية، ومن واجب الدولة تقديمها كخدمة عامة، وهذا ما يتفق مع دستور البلاد، وبالتالي فإننا نرفض من حيث المبدأ تحويل السكن إلى سلعة ومجال استثماري لتحقيق الأرباح لقلة من كبار الرأسماليين على حساب حياة غالبية الناس وحقوقهم.

إنّ مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، أو بالأحرى قانون الرهن العقاري، الذي قدمته الحكومة مؤخراً ضمن انحيازها الطبقي لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، من شأنه أن يفتح الأبواب على مصاريعها أمام العواقب السلبية التالية:

- تحويل السكن إلى سلعة ومجال استثماري رأسمالي كبير ومفتوح لتحقيق الأرباح والفوائد للبنوك والشركات العقارية، بالإضافة إلى ما يتوقع أن ينجم عن تطبيق القانون في حال إقراره من زيادة في الطلب وارتفاع فاحش في أسعار العقار.

- إقحام المزيد من المواطنين والأسر في دوامة القروض وفخّ سداد الفوائد الفاحشة والأقساط المرهقة، مع ما يصاحبها بالضرورة من احتمالات الإعسار ورهن السكن الخاص، خصوصاً مع تقليص فترة سداد القرض العقاري إلى نصف مدته الحالية.

- إلزام الدولة والمال العام بدفع الفوائد للبنوك.

- فتح شهية الشركات العقارية لتوسيع المجال أمامها لإلغاء القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٨ بفرض الحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بأي وسيلة في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن أو الحوالة أو الوكالة.

- بالإضافة إلى ما يعيب مشروع القانون من صياغته عامة جداً، حيث تركت المواد ٢ و٣ و٥  التنظيم للائحة التنفيذية، ونرى أن عدم تضمن مشروع القانون لمثل هذه الإجراءات مثير للريبة، خاصة أن نصوص المواد لا توضح حتى بشكل بسيط بعض التفاصيل المهمة.

ولهذه الأسباب مجتمعة فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، وندعو إلى إسقاطه، وفي الوقت ذاته نطالب مجلس الأمة والحكومة بتحقيق التالي:

١- سن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور المستأجرين من السكان، ويقوم على تأجير السكن وفق سعر المتر المربع.

٢- الإسراع في انجاز المشروعات الإسكانية.

٣- توسيع المساحات المتاحة للسكن.

٤- زيادة قيمة الضريبة العقارية على الملكيات الكبيرة والأراضي الفضاء غير المستغلة، تمهيدًا لتحريرها، ومنع المضاربة بالعقار.

الكويت في يوم الأربعاء ٢٦ مايو ٢٠٢١

لقد جرت الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة بطابع سياسي استثنائي بامتياز، كونها من جهة جرت في ظل احتدام الأزمة العامة في البلاد، ومن جهة أخرى جرت على خلفية التعسف السلطوي في استهداف المعارضة بإسقاط عضوية النائب د. بدر الداهوم، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تعكس نتائجها الاتجاه الواسع للرأي العام الشعبي في رفض نهج السلطة وتعسفها، والاعتراض على الوضع السياسي القائم، والإرادة الشعبية العارمة في التغيير، التي سبق أن أوضحتها بجلاء نتائج انتخابات الخامس من ديسمبر ٢٠٢٠م… حيث جاءت نتائج الانتخابات التكميلية، التي حصل فيها الدكتور عبيد الوسمي على رقم تجاوز الثلاثة والأربعين ألف صوت برقم قياسي غير مسبوق عبر تاريخ الانتخابات النيابية في الكويت منذ ١٩٦٢، لتؤكد أنّ هناك تنامياً للوعي السياسي في صفوف الشعب الكويتي، الذي صوّت بعيداً عن الاصطفافات الطائفية والقبلية والمناطقية والفئوية الضيقة، وهو ما يمكن التعويل عليه مستقبلاً؛ خصوصاً مع وجود تجارب مماثلة سابقة لذلك في انتخابات ٢٠٠٦م -على سبيل المثال- التي جرت في إطار معركة إصلاح النظام الانتخابي.

ففي هذه الانتخابات التكميلية بات جلياً أنَّ صفحة ثنائية المشاركة والمقاطعة التي تشكلت بعد فرض نظام الصوت الواحد المجزوء قد طويت، حيث شارك في الانتخابات ودعا للتصويت فيها معظم الذين كانوا متمسكين بالمقاطعة، ولكن هذا لا يعني قبول النظام الانتخابي المعيب للصوت الواحد المجزوء، بل لا يزال إسقاطه ووضع نظام انتخابي ديمقراطي عادل أحد أهم عناوين أي انفراج سياسي مستحق..

إننا في الحركة التقدمية الكويتية لا نتجاهل عدم وصول العمل السياسي الجماعي المنظّم إلى المستوى المطلوب وندعو إلى تطويره عبر إشهار التنظيمات السياسية على أسس وطنية وديمقراطية، وكذلك نقدّر دور الزعامات الشخصية تقديراً موضوعياً؛ فهي على الرغم من أهميتها، إلا أنها ليست بديلاً عن دور الجماهير الشعبية في الإصلاح والتغيير، ولا هي بديل عن دور العمل السياسي الجماعي المؤسسي المنظم.

إنّ نتائج الانتخابات التكميلية هي رسالة واضحة من الشعب تدعو لضرورة استقالة الحكومة الحالية ورحيل رئيسها، وكذلك رحيل رئاسة مجلس الأمة، التي أصبحت أحد عناوين الأزمة، حتى وإن أدى ذلك إلى حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات عامة مبكرة، هذا إلى جانب ضرورة استجابة السلطة لمطلب العفو غير المشروط عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإغلاق ملف سحب الجناسي لأسباب سياسية إلى غير رجعة، وإلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة ونهج إصلاحي معلن يستجيب للإرادة الشعبية... هذا بالإضافة إلى تغيير النهج الاقتصادي والسياسات الاقتصادية الاجتماعية النيوليبرالية المنحازة طبقياً لمصلحة قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وحل المشكلات الرئيسة العالقة وفي مقدمتها حل قضية الكويتيين البدون ... فهذا هو المخرج الوحيد من مواصلة الدوران المرهق الذي تعانيه البلاد من الأزمة العامة المستفحلة.

الحركة التقدمية الكويتية

السبت ٢٢ مايو ٢٠٢١م

حلمت، خير اللهم اجعله خير، أني قد أسّست مشروعا تجاريا صغيرا عبارة عن تصنيع وتصدير الحلوى للبحرين!
المشروع حقّق نجاحا ساحقا دفع البحرين للاحتجاج في مجلس التعاون ضد قيامي بإغراق سوق المحرّق بالحلوى الرخيصة واختراق بند التكامل الاقتصادي بين دول المجلس حتى أصبحت صناعة الحلوى البحرينية تواجه إنقراضا حتميا مشابها لما واجهته
تجارة اللؤلؤ الطبيعي بعد استيراد اللؤلؤ الصناعي من اليابان في ثلاثينيات القرن الماضي.
كما تواترت بعض الأنباء عن استياء كارتيل الحلوى البحرينية القوي المكون من عائلتي آل شويطر وآل حلواجي وعزمهم على حماية مصالحهم بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.

لهذا، وحفاظا على علاقتنا التاريخية بأهلنا بالبحرين وحرصا
على وحدة مجلس التعاون، قررت إغلاق مشروعي الناجح.

عشيّة قراري هذا، أصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا مفاجئا ومقتضبا يرفض فيه قراري المنفرد الذي، حسب البيان، لم يراع المصلحة العليا للدولة. ثم تلقّيت دعوة عاجلة لمقابلة رئيس الحكومة!

دلفتُ إلى مكتبه واستقبلني في منتصف المسافة بابتسامة واسعة وحضن"دفيان".
بعد الترحيب والمجاملات المعتادة.
قال: شسم الولد الله يحفظه؟
قلت: محمد.
قال: بومحمد..المشاريع الصغيرة أصبحت مهمة جدا، ومصنعك انت بالذات أصبح من روافد اقتصادنا الوطني. ولهذا رفضنا قرارك بإغلاقه ونطالبك بـ..
قاطعته وقلت: مشروعي صار يرفد الاقتصاد الوطني يا طويل العمر؟!
أخاف غلطان!
ترى ما عندي مصنع. مشروعي عبارة عن مطبخ كيربي فوق سطح بيتي وتديره"مبروكة".
قال: أي مبروكة؟
قلت: شغّالتي الأثيوبية، وللعلم ترى مشروعي صنع حلوى وليس صنع قطع غيار محركات نفّاثة .
قال: لا تستهين بالحلوى وتأثيرها. الشعب يحتاج الحلوى.
قلت: ماري انطوانيت انت؟
عصّب رئيس الوزراء وقال: الحين واقف إلى جانبك وأدعمك وانت تتطنز؟
قلت: مادري عنك، حلوى مبروكة صارت عصب اقتصاد الدولة؟!.. وبعدين ترى انت ما دعمتني بشيء. أنا أقمت مشروعي بفلوسي، جبت عامل أفغاني سوى لي مطبخ كيربي 3X3 فوق السطح ووفّرت لمبروكة فرن بو 4 عيون مستعمل من الحراج وزيت ونشا وهيل مطحون وزعفران وسلّة مكسّرات إيرانية وقدر طبخ ذبايح وملّاس كان لأمي جعلها في الجنة.
وبعدين دام الأمر يتعلق بالمصلحة الوطنية، مثل ما تقول، فالوضع أصبح خطير واحتمال هناك مؤامرة تُحاك لتركيع الأمّة تقف وراءها أثيوبيا التي تحاول السيطرة على النيل من جهة، ومبروكة التي تحاول السيطرة على اقتصادنا الوطني من جهة أخرى. اشبقى لنا يا طويل العمر؟
التقط رئيس الوزراء نبرة السخرية في كلامي، فهب واقفا وقال: قررنا ما هو آت:
نظرا لما تقتضيه المصلحة العليا للدولة فقد أمرنا بمنعك من إغلاق مشروع الحلوى. واستمرار الإنتاج وزيادة التصدير إلى أسواق البحرين وسأكلّف الوزراء المعنيين بتنفيذ أمرنا هذا.
قلت: أشوف صرنا مثل الصين!! وين كلامكم في دافوس عن التجارة الحرة وآليات السوق؟ ووين"دعه يعمل دعه يمر"؟
قال: جاك العلم.
قلت: زين صارحني بس.. أنا حاس إن فيه شيء صاير بينكم وبين عيال عمكم آل خليفة وتبون تستغلون مبروكة وتستغلوني في ضربهم اقتصاديا. افتح لي قلبك وانا مستعد أتدخّل وأتوسط بينكم ونحل الموضوع ودّي وبدون ما يحس أحد.
قال: أبدا، ما فيه إلّا كل خير بس الموضوع مصلحة وطنية بحتة.
قلت: أنا مع المصلحة الوطنية لكن اشلون على مصلحتي أنا؟ أنا بصراحة خايف على نفسي وعلى عائلتي وعلى مبروكة لأني سامع ان آل شويطر وآل حلواجي بالبحرين كلّفوا قاتل مأجور من صقلية تابع لمافيا(كوزا نوسترا) لتصفيتي واختطاف مبروكة.
قال: اعتبر نفسك وعائلتك ومبروكة تحت حماية الدولة من هذي اللحظة.
قلت: لا حووووول، خلّك رئيس وزراء منفتح واسمعني.. عندي لك عرض لا يمكنك رفضه: اشرايك أتنازل عن مبروكة لكم وأحوّل إقامتها عليكم وأنا بنفسي أفكّك مطبخي وأنقله على حسابي بوانيت لأي قصر من قصوركم. طيعني وقول تم. ترى والله مبروكة أحسن لكم من فضايح صندوق الجيش والصندوق الماليزي ورشاوي النائب البنغالي.

عبدالهادي الجميل
@AbdulHadiAlgmil

كتب الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة ملحمة بطولية جديدة في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب وآلته العدوانية الشرسة وجرائمه البشعة، حيث عمّد الفلسطينيون هذه الملحمة بأرواح مئات الشهداء ودماء وآلام آلاف الجرحى وتضحيات أهلنا في عموم فلسطين وصمودهم ونضالاتهم المشهودة بدءاً من هبّة القدس؛ مروراً بالمقاومة في غزة؛ وامتداداً إلى الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية، وصولاً إلى التمرد على سلطة الاحتلال وقانون القومية في أراضي ١٩٤٨، بالإضافة إلى التحام جموع الشعب العربي الفلسطيني في الشتات، وبتضامن شعبي عربي وعالمي واسع، رغم تخاذل الأنظمة العربية، وتواطؤ حكومات الغرب الإمبريالي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، بل دعمها الصريح للعدوان وتغطيته سياسياً. ويمكننا القول بثقة:

١- إنّ المعركة الأخيرة أكدت أنّ خيار المقاومة هو الخيار الرئيسي للشعب العربي الفلسطيني، الذي يمتلك مخزوناً كفاحياً لا ينضب.

٢- كشفت المعركة الأخيرة فشل الكيان الصهيوني الذريع في تحقيق أهدافه بتحطيم قدرات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بالرغم من استخدامه القوة المفرطة ضد الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء.

٣- أوضحت المعركة الأخيرة مدى أهمية تجاوز حالة الانقسام بين القوى الفلسطينية، وضرورة توحيد جهودها ضمن برنامج وطني يقوم على مقاومة الاحتلال ومواجهة الاستيطان، والخروج من فخ أوسلو، ومواصلة الانتفاضة الشعبية الشاملة وتطويرها… فالمعركة الأخيرة ليست ألا حلقة من صراع طويل ومرير لن يتوقف إلا بدحر الكيان الصهيوني وتلبية حقوق الشعب العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة.

٤- أبرزت المعركة الأخيرة تلاحم الشعب العربي الفلسطيني ضمن أراضي احتلال ١٩٤٨ مع قضيته التحررية الوطنية، وهو عنصر ذو بعد استراتيجي هام في الصراع ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

٥- أوضحت المعركة الأخيرة دور التضامن الشعبي العربي والعالمي مع كفاح الشعب العربي الفلسطيني وقضيته العادلة، وبرز بصورة لافتة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي تجاوزت وسائل الإعلام التقليدية المنحازة للصهاينة، وساهمت في إيصال الحقائق للشعوب والرأي العام الدولي، وهذا ما دفع بعض إدارات وسائل التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ تدابير للتضييق على ما ينشر من معلومات ووقائع عن جرائم الكيان الصهيوني وصمود الفلسطينيين وتضحياتهم.

وفي هذا السياق نحيي الروح التضامنية الملموسة للشعب الكويتي مع قضية الشعب العربي الفلسطيني، التي عبّرت عنها التجمعات والفعاليات التضامنية الشعبية المتنوعة، رغم تضييق السلطة وحرارة الطقس وقيود الاشتراطات الصحية… ونؤكد هنا مجدداً أن الكويتيين بتضامنهم مع القضية الفلسطينية ورفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني لا ينطلقون من مشاعر عاطفية فحسب، بل أنهم يدركون خطورة المشروع الصهيوني العدواني التوسعي الذي يحاول التسيّد على منطقتنا ويخدم إحكام السيطرة الإمبريالية عليها، وضرورة مقاومته.

وفي الختام تأمل الحركة التقدمية الكويتية من الهيئات الإنسانية والخيرية وكذلك من الحكومة المبادرة في أسرع وقت إلى إطلاق حملات تبرع ودعم مادي لتعزيز صمود أهلنا في فلسطين عموماً ومداواة جراحهم، وتحديداً للمساهمة بإعمار ما دمره الصهاينة من منازل وبنى تحتية في غزة.

الكويت في يوم الجمعة ٢١ مايو/ أيار ٢٠٢١

نبارك للشعب الفلسطيني العظيم صموده الاسطوري ونصره المبين في معركة سيف القدس التي أمتدت لثمانية أيام مع جيش الكيان الصهيوني الغاصب.

هذه المعركة أعادت التأكيد على جملة من الثوابت أهمهما :

١-العدو المحتل لفلسطين لا يفهم إلا لغة القوة .

٢-أن الخيار الأنجح في التعاطي مع العدو المحتل هو المقاومة بكافة أشكالها وليس الجلوس المذل خلف طاولة المفاوضات للحصول على فتات الحقوق.

٣-أكدت هذه المواجهات على الفشل الواضح لنهج التطبيع الذي سار البعض في طريقه المظلم و الذي لم يأتي بأي منفعة لقضيتنا المركزيه فلسطين.ومن هنا فاننا نجدد دعوتنا الملحه والعاجلة لأعضاء مجلس الأمة والحكومة للإسراع في إقرار تعديلات قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني .

كما نطالب شعوبنا بالوعي و دقة قراءة ما آلت اليه طبيعة الصراع العربي -الصهيوني والتغير الواضح في توازن الرعب مع العدو المحتل ، والتطور الكمي والنوعي في قدرات المقاومة الفلسطينية مما يبشر بمستقبل مختلف و واعد باتجاه النصر التام في المستقبل غير البعيد .

والقوى السياسية الكويتية تدعو الأشقاء الفلسطينين بمختلف فصائلهم السياسية على التوحد والوقوف صفاً واحدة خلف قضيتهم المحقة وأن تبدأ الحوارات واللقاءات بينهم لما فيه مصلحة للشعب الفلسطيني ونناشد جميع الجهات الرسمية والشعبية بالمسارعة لمد يد العون المادي والمعنوي بكافة صوره لاعادة الاعمار و لضمان إستمرار أهلنا في فلسطين في صمودهم حتى نصرهم الكامل بعونه تعالى .

ختاما ، نجدد التبريك للشعب الفلسطيني ومقاومته بهذا النصر البطولي ونؤكد لهم بأن الشعوب الحرة معهم ولن تتخلى عنهم في هذه المعركة حتى فجر التحرير الكامل باذن الله تعالى كما نشكر شعبنا العزيز على جهوده البارزة تجاه القضية خلال العدوان المنصرم وكل من ساهم من المسؤولين في الجهات الرسمية والشعبية في ذلك.

-الحركة التقدمية الكويتية

- تجمع العدالة والسلام

-الحركة الديمقراطية المدنية

-حركة العمل الشعبي

-المنبر الديمقراطي الكويتي

-التحالف الاسلامي الوطني

-حركة التوافق الوطني الاسلامية

-تجمع ولاء الوطني

-الحركة الدستورية الاسلامية

-تجمع الميثاق الوطني

-الحركة الليبرالية الكويتية

-حزب المحافظين المدني

- تجمع راية الشعب

إن الدعوة للاعتصام في ساحة الارادة تضامناً مع الأشقاء في فلسطين المحتلة ضد العدوان الصهيوني الدموي لم تكن تنطوي من قريب او بعيد لا على مناكفة أو تحدي أو مزايدة على الحكومة وأجهزتها الرسمية وذلك لان قضية فلسطين قضية مجمع على نصرتها شعبياً ورسمياً منذ أن كانت ، وللكويت وشعبها وحكومتها مواقف مشرفه تجاهها ، غير أن هذه الاعتصامات وأمثالها من أشكال الدعم المختلفة باتت اليوم ضرورة سياسية واخلاقية وانسانية ملحة وعاجلة نظراً لاستمرار البطش الصهيوني المتطرف تجاه أهلنا في فلسطين و الذي يشهده العالم أجمع دون أن يحرك ساكناً ، مما يجعل التضامن الاعلامي أدنى الواجب وأقل ما يُسقط التكليف أمام هذه المأساة الانسانية الحقيقية .

ومن هنا كم كان مستغرباً و مستنكرا تصرف وزارة الداخلية بمنع الوقفة التضامنية هذا اليوم الاثنين مع استخدام لغة تمادت في التهديدات للمواطنين والمقيمين بلا مبرر أو داع . رغم أن لهذه الوقفة آثار إيجابية للحكومة الكويتية هي تعيها أيضاً المتسقة مع الموقف الكويتي الشعبي و الرسمي.

اننا كقوى سياسية نصر على أن نصرة فلسطين واجب لا يسعنا التخلف عنه ونطالب الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية عدم عرقلة الوقفة التضامنية القادمة يوم الاربعاء القادم المصادف ١٩-٥-٢٠٢١ الساعة ٥ عصراً في ساحة الارادة حيث ان هذه الوقفة تعبر عن الموقف المبدئي الرسمي والشعبي الكويتي تجاه القضية الفلسطينية ،والذي يحق للشعب التعبير عنه وفقاً للمادة (٤٤) من الدستور والتي نصت على أن "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب."

التحالف الاسلامي الوطني

المنبر الديمقراطي الكويتي

الحركة الليبرالية الكويتية

حركة العمل الشعبي

تجمع العدالة والسلام

تجمع راية الشعب

تجمع الميثاق الوطني

تجمع ولاء الوطني

الحركة التقدمية الكويتية

الحركة الدستورية الاسلامية

الحركة الشعبية الوطنية الكويتية

حزب المحافظين المدني

تستنكر الحركة التقدمية الكويتية قرار وزارة الداخلية بمنع التجمع الذي كان مقرراً اليوم الاثنين ١٧ مايو لنصرة القضية الفلسطينية، ففي حين تتداعى شعوب لمظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني ضد الممارسات الإرهابية الصهيونية، تقوم وزارة الداخلية بمنع الناس من هذه الوقفة التضامنية ومن ممارسة حقها بالتعبير في مخالفة صريحة للمادة (٤٤) من دستور دولة الكويت، الأمر الذي يؤكد استمرار نهج السلطة في التضييق على الحريات وتحويل الكويت شيئاً فشيئاً إلى دولة بوليسية.

إنّ ما حدث ويحدث من تكميم للأفواه ومنع للتجمعات نهج لا يمكن السكوت عنه، وهذا ما لمسناه جميعاً في الأيام الأخيرة من منع لمسيرة السيارات المتضامنة مع القضية الفلسطينية والتلويح بإبعاد غير المواطنين من المشاركين، وصولاً للتعسف في استخدام ورقة الاشتراطات الصحية بشكل فج وانتقائي، ما يؤكد إصرار السلطة على المضي في هذا النهج غير الديمقراطي، وعليه فإننا نؤكد على تمسكنا بحقوقنا التي كفلها لنا الدستور ومنها حق التجمع.

وفي الوقت ذاته فإننا نطالب بمحاسبة وزير الداخلية، بل الحكومة بأكملها لعدم احترامها الدستور، ناهيك عن موقفها المرفوض تجاه الوقفات التضامنية الشعبية مع القضية الفلسطينية.وفي الختام نكرر مطالبتنا بتعديل قانون التجمعات ليتوافق مع روح الدستور والمبادئ الديمقراطية.

الكويت في ١٧ مايو ٢٠٢١

تلقينا بأسف واستنكار خبر إغلاق إدارة موقع الفيسبوك أمس الصفحة الرسمية للحزب الشيوعي اللبناني تحت حجّة عدم التزامها بالمعايير المجتمعية التي يعتمدها الموقع، متحجّجةً أن الأخبار التي تنقلها الصفحة تؤيد الإرهاب وتشجع على القتل.
ولاشك لدينا في الطابع الانحيازي المتعاطف مع الدعاوى الصهيونية للذريعة التي ساقتها إدارة موقع الفيسبوك لتبرير إغلاق صفحة الحزب الشيوعي اللبناني، وذلك لما تتميز به مواقف الحزب وإعلامه من دعم واضح للمقاومة وفضح صريح لجرائم إرهاب الدولة التي يمارسها الكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي لا يروق لرعاة الصهاينة وحماتهم والمتواطئين معهم، فيحاولون عبر كافة السبل إسكات هذه الأصوات تحت ذرائع شتى من بينها ذريعتهم السخيفة "تأييد الإرهاب".
إننا في الوقت الذي نستنكر فيه إغلاق صفحة الحزب الشيوعي اللبناني على الفيسبوك، فإننا نعبّر عن تضامننا معه والتزامنا الثابت بتأييد خيار شعوبنا العربية وفي مقدمتها الشعب العربي الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وممارساته الإجرامية… ونرفض تصنيف هذا الموقف بأنه "تأييد للإرهاب".

الكويت في ١٢ مايو/ أيار ٢٠٢١

تحل علينا خلال أيام الذكرى الثالثة والسبعون للنكبة فيما لا يزال الشعب الفلسطيني الأبي رافضاً لسلطة الاحتلال الصهيوني صامداً في وجه جبروتها وطغيانها، مسطراً التضحيات داخل فلسطين وخارجها، مقدماً آلاف الشهداء والأسرى في سبيل استعادة أرضه وطرد الاحتلال، وذلك في وقت تسارعت فيه بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع المخزي مع عدو شعوب الأمة العربية وقواها التحررية والوطنية، وتبادلت العلاقات مع هذا الكيان الغاصب المستند إلى مشروع صهيوني عنصري استيطاني وتوسعي، لذلك فإن هذه المرحلة تتطلب أوسع تضامن شعبي عربياً وعالمياً مع الكفاح الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني الغاصب ولدعم المقاومة، مثلما تتطلب تجاوز حالة الانقسام، وتوحيد قوى الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الخلاص من الاحتلال الصهيوني لنيل حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ثلاثة وسبعون عاماً من زرع الكيان الصهيوني الغاصب في أرض فلسطين العربية بدعم من قوى الإمبريالية العالمية وإسناد لهذا الكيان الغاصب... ثلاثة وسبعون عاما من صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ضد وحشية الاحتلال وضد تواطؤ الأنظمة العربية وخياناتها المكشوفة والمقنعة، وضد مشاريع السلام الزائفة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وفي هذه الذكرى نستذكر باعتزاز الشهداء الذين روت دماؤهم أرض فلسطين في شهر رمضان دفاعاً عن قضيتهم العادلة في حي الشيخ جراح وفي كافة أحياء القدس... ونستذكر أن هناك آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومن بينهم أطفال يتعرضون لانتهاكات متكررة من سلطة الاحتلال لحقوقهم كسجناء وسط تخاذل المجتمع الدولي والسلطات العربية التي اصطفت عبر التطبيع مع العدو الصهيوني .

وها هو العالم بأسره يشهد بصمت مخزٍ استباحة عصابات الاحتلال المسجد الأقصى وتنكيلها بالشيوخ والاطفال، إلا أن نضال الشعب الفلسطيني الأبي يبعث رسائل الأمل بأن الحق الفلسطيني باق، وأن المقاومة الباسلة لم تتوقف يوما عن نصرة قضيتها لتعيد الاعتبار لكافة أشكال الكفاح، بما فيها الكفاح المسلح في وقت ازدادت فيه الرسائل الانهزامية.

إن هذه المواجهات الباسلة مع قوى الاحتلال هي الشكل التي يمارس فيه الشعب الفلسطيني مقاومته المشروعة ضد المحتلين، ويتصدى لمؤامرة صفقة القرن والمحاولات المستمرة لتزوير التاريخ.

وفي الختام نحيي شعبنا الكويتي وقواه الحيّة لما تبديه من روح تضامنية وما تقوم به من حملات شعبية لمناهضة الاحتلال ورفض التطبيع، فالقضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية مركزية في الوجدان الشعبي الكويتي، تتوحد ضمنها كافة أطيافه للوقوف مع الحق الفلسطيني، ونحن بدورنا في الحركة التقدمية نؤكد موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتضامننا الكامل مع نضال الشعب الفلسطيني ضد الكيان الغاصب.

عاش نضال الشعب الفلسطيني

المجد لشهداء فلسطين

الكويت في ١٠ مايو/ أيار ٢٠٢١

تنعي الحركة التقدمية الكويتية فقيدها الرفيق صالح محمد المورجي الذي وافاه الأجل اليوم بعد صراع طويل مع المرض..
كان الفقيد نقابياً عمالياً وشغل سابقاً منصب سكرتير نقابة العاملين بوزارة الكهرباء، كما كان مناضلاً في سبيل تقدم وازدهار شعبنا وساعياً بكل ما يملك إلى تحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية..
دامت ذكرى الرفيق الغالي خالدةً وعطرة وخالص العزاء لرفاق دربه وأسرته ومحبيه..

تحتفل الحركة التقدمية الكويتية وجميع شغيلة اليد والفكر والعاملين بأجر في العالم أجمع بعيد العمال العالمي في الأول من مايو، وهذا الاستذكار العالمي يمثل مناسبة أممية للتضامن العمالي في النضال المشترك ضد الاستغلال الرأسمالي وصولاً إلى التحرر من اضطهاد الرأسماليين والقضاء على استغلال الإنسان للإنسان وإقامة مجتمع عادل.

وها نحن نحتفل بعيد العمال في السنة الثانية من أزمة فايروس كوفيد - ١٩ التي أكدت على فشل النظام الرأسمالي العالمي في تلبية ضروريات الحياة للمجتمعات، واستغلاله للأزمات لمضاعفة الأرباح على حساب الطبقات العاملة والفئات الشعبية المهمشة و المسحوقة.

وفي الوقت نفسه كشفت هذه الجائحة عن الاختلالات البنيوية والأزمة العميقة التي يعاني منها النظام الاقتصادي والاجتماعي العالمي، حيث لم تسلم الطبقة العاملة في جميع أنحاء العالم من إجراءات الفصل التعسفي والتقليل المتعمد للرواتب، وأدى ذلك كله إلى إعادة الاعتبار إلى أولوية القضية الاجتماعية والصراع الطبقي، وتحجيم الصراعات الطائفية والفئوية، فهذه الأزمة توحد صفوف الطبقة العاملة وجموع الشغيلة والكادحين في مواجهة الرأسماليين ومصالحهم الأنانية المتمثلة في استغلال الأزمات لمضاعفة الأرباح.ومن هنا تدعو الحركة التقدمية الكويتية الحركة النقابية العمالية للاحتكام إلى مبادئ العمل النقابي ومنطلقاته الطبقية وآلياته الديمقراطية لكي تكون قادرة على القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق العمال والتصدي لمحاولات التعدي على مكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يتطلب الآتي:

١- تضامن الحركة العمالية وتوحيد صفوفها، والتركيز على الخطاب العمالي العابر للطوائف والفئات الاجتماعية.

٢- وضع برنامج متفق عليه بين الاتحادات والنقابات العمالية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية الأساسية يستهدف تحسين مستوى المعيشة وظروف العمل والحماية الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات النقابية.

٣- فتح المجال أمام المرأة لتؤدي دورها النقابي بتوفير بيئة عمل سليمة تراعي التحديات القانونية والاجتماعية.

٤- التنسيق مع جمهور الطبقة العاملة من الكويتيين البدون وتمثيل مصالحهم ودعم جهودهم في التمثيل النقابي.

٥- الاهتمام بقضايا العمالة الوافدة والعمالة المنزلية والتواصل معها والدفاع عن حقوقها ومصالحها والابتعاد عن الاستهداف العنصري لهذه العمالة.

وفي مناسبة الأول من مايو تجدد الحركة التقدمية الكويتية تقديرها الكبير لأبطالنا في الكويت في الصفوف الأمامية من أطباء وممرضين وفنيين ومسعفين ورجال أمن وحدود والعاملين في الدفاع المدني وعمال النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمياه والمتطوعين وغيرهم، الذين يكافحون من أجل انتشال الوطن من هذه الجائحة وخدمة المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء، كما أننا نهيب بالدولة ومؤسساتها بضرورة الحفاظ على سلامتهم والإسراع في اقرار وصرف مستحقاتهم وتكريمهم.

ونلاحظ من جانب آخر أن أحكام إدانة قد صدرت في قضية الاتجار بالإقامات تطال مسؤولين كبار في الدولة، كما أخذت القضية أبعاداً سياسية، ولكن أحكام الإدانة، على أهميتها، غير كافية ولا تعالج الخلل الأساسي المتمثل في نظام الكفالة العبودي المتسبب في انتشار كل هذه الممارسات البشعة وغير الإنسانية، ولذلك نطالب بتضافر الجهود لإلغاء نظام الكفالة.وفي هذا السياق نكرر رفضنا لموجة الاتهامات العنصرية التي تستهدف العمال الوافدين، فهم ضحايا الاستغلال الرأسمالي البشع ويعيش الغالبية منهم في ظروف مزرية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض بفرص أقل للتشخيص والتطعيم والتعافي، حيث تتغاضى بعض الشركات عن الحالات الايجابية بمرض الكوفيد- ١٩ على حساب صحة العامل والوقاية المجتمعية.

وفي الختام، تتوجه الحركة التقدمية الكويتية بالتحية إلى جميع الأحزاب العمالية والشيوعية والاشتراكية والتقدمية في مختلف بلدان العالم بمناسبة عيد العمال العالمي، وتعبّر عن تضامنها مع كفاح الشعوب وجموع الكادحين، وتتضامن على نحو أخص مع الشعب العربي الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني ومن أجل تحرره وقيام دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس. عاش الأول من مايو رمزاً للتضامن العمالي… والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع في يوم عيدهم.الحركة التقدمية الكويتية.

الكويت

١-٥-٢٠٢١

تلقينا كما تلقى كل الشعب الكويتي، وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره ،خبر الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها المغفور لها المرحومة فرح حمزة اكبر، التي لقت حتفها في وضح النهار وهي بصحبة أسرتها ،لتتبع بذلك ركبا ًمن المغدورات من بنات هذا الوطن في مشهد بات مألوفا في أخبارنا اليومية ،يكبر بتكرارها غول التقصير والإهمال والخذلان الذي تواجهه المرأة في الكويت، ليصبح وطنها بعيدا عما يجب ان يكون، دار امن وامان، فباتت النساء يتساقطن واحدة تلو الأخرى ،بسبب علل قانونية وإجرائية تارة، وبسبب البطء في اتخاذ الإجراءات والقرارات والتراخي في تطبيق القانون على مستوى الدولة تارة أخرى .

ان المسألة ليست مسألة أمنية فحسب، بل أزمة ثقافية وإدارية وسياسية واقتصادية، ففرح حمزة اكبر لم تكن أولى الضحايا، فهناك ألوف الحالات التي لم نسمع بها بسبب ثقافة المجتمع التي لا تسمح للمرأة الضحية بالكلام من باب الخوف من "العيب" او "الفضيحة" والموروث الاجتماعي مما يمنع المرأة من الحصول على ابسط حقوقها الصحية والأمنية، ولعل ابرز دليل على ذلك هو ما اتضح من ملابسات قضية المغدورة فرح حمزة اكبر، التي كان بالإمكان تفاديها وردع الجاني قبل إقدامه على جريمته في حال تم الاستماع للشكاوى المستمرة من الشاكية ،وعدم تهوين رأيها وتجاهله، وهو مشهد يتكرر بشكل مستمر في كافة مخافر الدولة وأجهزتها الأمنية.

قد أصبح جليا أمامنا أن هناك خللاً مؤسسيا في حماية النساء والضحايا، وان ما يجري ليس مجرد  أخطاء فردية فحسب، بل هو استمراء في التهوين من مكانة المرأة وصوتها ورأيها وحقوقها، فهي تتعرض للتحرش في الشارع والعمل دون دارع، وتواجه التفرقة في العمل بحجة إنها "امرأة" وتهمل قضاياها من الدولة التي تساير ثقافة المجتمع وان رفعت بشعارات زائفة تشير الى عكس ذلك.

ان المطلوب اليوم هو اتخاذ قرارات وخطوات فورية وعاجلة، تثبت جدية الرغبة في إيقاف الاعتداءات المتكررة على النساء وتضمن لهم العيش الآمن وعدم تكرار مثل هذه الجريمة الشنعاء، وذلك من قبل كافة الجهات المعنية من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية ووزارة العدل وإدارة التحقيقات والنيابة العامة ومجلس الامة وهذه القرارات تشمل اتخاذ خطوات حقيقية وتطبيق بروتوكولات فعالة تمنع تكرار مثل هذه البشعة، وعلى رأسها:

🔸تفعيل قانون العنف الأسري والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية وفتح وتشغيل دور الإيواء لاستقبال المعفنات فورا.

🔸تخصيص ونشر أرقام تسهل على النساء الشكوى بسرية تامة، سواء المعفنات او الشهود، مع ضمان الحماية لهم.

🔸تدريب رجال الأمن ومن يتلقون شكاوى الاعتداء والتحرش وما في حكمها على بروتوكولات تضمن فصل رأيهم الشخصي وموروثهم الاجتماعي عن واجباتهم الوظيفية ليكونوا أكثر مهنية.

🔸تفعيل تواجد شرطيات الأمن في المخافر وإنشاء قسم خاص للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمرأة والأسرة، وخصوصا في حالات تواجد المعتدي مع الضحية.

🔸تفعيل دور جهاز الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية لمراقبة الضباط والمحققين في المخافر في حال رفض تسجيل قضايا العنف ضد النساء او التساهل في التعامل معها، مع بيان آلية الشكوى في الرقابة والتفتيش بشكل واضح.

🔸تشديد وتنفيذ العقوبات على جرائم العنف ضد النساء ومعالجة النقص التشريعي في قضايا التحرش والملاحقة.

🔸إن المطلوب اليوم تحرك جدي وعاجل حتى لا يذهب دم المغدورات هدرا، وحتى لا يستمر مسلسل التعدي على المرأة، التي لن نسمح بالاستمرار في إخماد صوتها والتغاضي عن حقوقها، او اعتبارها الهوية الأضعف في هذا المجتمع.

🔸اننا نضع اليوم الخطوات الأولى على طريق هذا التحرك، والمسؤولية الآن على المجتمع، بمؤسساته وأفراده ونخبه، ان ينتفض ويتحرك، فالتقاعس اليوم هو مشاركة بالجريمة.

الموقعون:

الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية

جمعية العمل الاجتماعي

الجمعية الكويتية لحقوق الانسان

جمعية الخريجين

الجمعية الكويتية لحماية الطفل

اتحاد كويتيات بلا حدود

الرابطة الوطنية للأمن الاسري

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - جامعة الكويت

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – المملكة المتحدة

رابطة الطلاب جامعة الخليج للعلوم والتكنلوجيا

قائمة المستقلة

قائمة الوحدة الطلابية

قائمة الراية – المملكة المتحدة

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - الولايات المتحدة

قائمة الوسط الديمقراطي

الحركة التقدمية الكويتية

حملة لن اسكت

اتحاد كويتيات بلا حدود

منصة سجل مضاوي

حملة بس لمناهضة العنف

حملة سقف واحد

حملة إلغاء المادة ١٥٣

المنبر الديمقراطي

فريق إيثار التطوعي

٢٧ أبريل ٢٠٢١

تابعت الحركة التقدمية الكويتية نتائج اجتماع الـ ٢٧ نائباً في ديوان النائب د. حسن جوهر، حيث أعلن النواب المجتمعون تمسكهم بصعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب في جلسة يوم الثلاثاء المقبل واسترداد المجلس للمادة ١٠٠ من الدستور أو لن تعقد الجلسة، وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية تأييدها للموقف النيابي الداعي لصعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب، واحترام المادة ١٠٠ من الدستور، حيث أنها تعد ما حدث من تعطيل لاستجوابات رئيس مجلس الوزراء المقدمة واللاحقة ليس إلا تنقيح غير دستوري للمادتين ١٠٠ و١٠٢ من الدستور.

وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية أن البلاد تعيش أزمة عامة تتمثّل في الانتهاك الصارخ للدستور؛ والاستخفاف بالإرادة الشعبية؛ والتكريس المنهجي للانفراد بالسلطة والقرار، وهذه الأزمة لا يمكن مواجهتها وتحقيق الإصلاحات والتغييرات المنشودة بالاعتماد على الأدوات البرلمانية وحدها، بل يجب تفعيل دور الرأي العام الشعبي الضاغط بأسرع وقت ممكن لمواجهة ما تعيشه البلاد من تدهور على جميع الأصعدة واستشراء للفساد في جميع مفاصلها، وتعطيل صارخ للمواد الدستورية ما أدى فعلياً لتفريغ الدستور من محتواه.

وعليه فإنّنا في الحركة التقدمية الكويتية نكرر دعوتنا للقوى والشخصيات السياسية وجماعات الضغط بأن تكون على مستوى المسؤولية، وأن تتداعى للبحث في أحوال البلاد، والتوافق على بدائل وآليات ووسائل تحرك وضغط وخطوات عملية للتهيئة إلى انطلاق حراك شعبي موحد على الأرض يكون داعماً للتحركات النيابية المطالبة باحترام الدستور والمطالبة بالإصلاح والتغيير.

الكويت في ٢٥ أبريل ٢٠٢١

نتقدم بتحية فخر ومجد واعتزاز من اهلنا في مدينة القدس، نسوة وشباباً وشيباً واطفالاً، لشجاعة وإقدام ورباطة الجأش لدى المقدسيين، في الملحمة البطولية التي تمثل الوجه الناصع والمشرق لمقاومة الشعب الفلسطيني التي لم تتوقف يوماً في عاصمة فلسطين الأبدية، فقد أثبت أهلنا في مدينة القدس مجدداً قدرتهم على حماية مدينتهم وتخندقهم في معركة الدفاع عن هويتها العربية وعن وجودهم فيها.

إن الموقف "الاسرائيلي"، الذي ينطلق من التمسك بمدينة القدس الموحدة كـ "عاصمة لدولة الاحتلال"، يستقوي بصفقة القرن مع الادارة الاميركية وباتفاقات التطبيع مع عدد من الانظمة العربية التي يتهيأ بعضها للاحتفال بـ "قيام دولة اسرائيل"، وهو ما بات يطرح مهمات أساسية:

أولاً: على القوى الفلسطينية تحويل معركة الشجب والادانة الى صوغ استراتيجية جديدة لتعزيز صمود شعبنا مما يستوجب وضع خطة إنقاذ عاجلة سياسية ومادية وتفعيل طاقات شعبنا في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمواجهة المشروع المعادي الهادف الى تغيير معالم المدينة، ومواجهة سياسة هدم المنازل في إطار مخططات تهويد المدينة.

ثانياً: على القوى الشعبية العربية احتضان كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة وان تتحمل مسؤولياتها في دعم الشعب الفلسطيني ومده بكل اشكال الصمود والمواجهة، وتعزيز موقف المقدسيين في رفضهم لسياسات التطهير العرقي وهدم المنازل وسرقة الأراضي وتدنيس المقدسات.

ثالثاً: مواجهة التطبيع وتواطؤ الأنظمة الرجعية العربية وتدخلها الفج في الشأن الفلسطيني لصالح الاحتلال، كما استمرار سياسة الصمت العربي الرسمي إزاء ما يحدث من استباحة مستمرة للقدس.

رابعاً: دعوة القوى اليسارية والثورية العربية والتقدمية واحرار العالم إلى التحرك العاجل لعزل الكيان العنصري وادانة سياسة التطهير العرقي والثقافي والاعتداء على التراث وطمس تاريخ وهوية مدينة القدس.

إن ما يجري اليوم في أحياء القدس وشوارعها من مواجهات باسلة مع قوات الإحتلال الصهيوني وعصابات المستوطنين هو الرد العملي على محاولات إحياء صفقة القرن، وهو الشكل الذي من خلاله يمارس أبناء القدس السيادة على مدينتهم، والتأكيد على هوية وعروبة المدينة، والتصدي لعمليات التهويد وتزوير التاريخ المستمرة لها والاستباحة المتواصلة لمقدساتها، ومن أجل فرض الإرادة الشعبية على الاحتلال، وتحويل عوامل الرفض الصهيونية إلى معركة اشتباك مفتوحة معه، وليس من خلال إنتظار موافقته على بروتوكولات أوسلو التي عفا عنها الزمن.

إنّ معركة القدس ليست معركة بيانات وشجب، بل هي معركة الحرية والهوية، من خلال الفعل والاشتباك نحو انتفاضة جماهيرية واسعة، لفرض معادلات جديدة على الاحتلال تجبره على التسليم بسيادة الشعب الفلسطيني على القدس، او تضعه امام المواجهة السياسية والجماهيرية والشعبية الشاملة.

الموقعون:

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

حزب الشعب الفلسطيني

الحزب الشيوعي اللبناني

الحركة التقدمية الكويتية

الحزب الاشتراكي المصري

الحزب الشيوعي المصري

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي - مصر

الحزب الشيوعي السوري الموحد

حزب الإرادة الشعبية - سوريا

حزب النهج الديمقراطي – المغرب

اللقاء اليساري العربي

الحزب الشيوعي العراقي

الحزب الشيوعي الأردني

حزب الوحدة الشعبية الأردني

حزب الشعب الديمقراطي الأردني

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد – تونس

الحزب الشيوعي السوداني

25 نيسان/أبريل 2021

يعقد الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية يوم غد السبت ٢٤ أبريل مؤتمره الثامن عشر لينتخب هيئات قيادية جديدة ويرسم سياسة الحزب خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية للدورة الثامنة.وبهذه المناسبة وجهت الحركة التقدمية الكويتية رسالة تحية إلى أعضاء المؤتمر تمنت فيها لهم نجاح أعمال مؤتمرهم، وكذلك النجاح في قيادة نضال الطبقة العاملة وشعب روسيا الاتحادية الصديق من أجل أن تعود سلطة الشعب دستورياً للأغلبية الكادحة، وأن تتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة ذات المضمون الاشتراكي، وصولاً إلى بناء نظام اشتراكي جديد.وجاء في رسالة التحية: إننا في الحركة التقدمية الكويتية، بوصفنا حزباً للطبقة العاملة والفئات الشعبية في بلادنا، نقدّر عالياً مكانة الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية... كما نعبّر عن امتناننا لدعمكم المشهود لنضال الشعوب العربية، وبالأساس تضامنكم مع نضال الشعب العربي الفلسطيني، بالإضافة إلى أننا ندرك جيداً القيمة المعنوية والتاريخية الايجابية لنضال الشيوعيين في روسيا الاتحادية، ونؤكد حرصنا على توطيد علاقات الصداقة بين حزبينا وفق مبادئ التضامن الأممي، وفي النضال المشترك ضد الإمبريالية، ومن أجل انتصار قضية الاشتراكية في العالم.

تحيي الحركة التقدمية الكويتية الاعتصام الاحتجاجي العفوي الذي أقيم في ساحة الإرادة عصر اليوم الخميس ٢٢ أبريل ٢٠٢١، والمعبر عن رأي شعبي عام ساخط وغاضب بسبب تكرر حالات القتل والاعتداء التي تقع على النساء في الكويت جراء غياب التطبيق الفعلي للقانون، ونتيجة عدم وجود رادع يحمي النساء من هذه الحالات، وتحت غطاء من التبريرات الرجعية وغير الإنسانية.

حيث تكاثرت في السنوات الأخيرة جرائم العنف ضد النساء، سواء تلك ذات الطابع الأسري أو غيرها، وعلى الرغم من ذلك لم تستنهض الدولة أجهزتها ما شجّع على تكرارها، دون أن يصدر مجلس الأمة تشريعاً فعالاً، أما مجلس الوزراء فإنه تجاهل هذه الظاهرة ولم يناقشها ضمن أبعادها الاجتماعية والقانونية والتربوية، مع أن انتشار ظاهرة قتل النساء ينم عن وجود ترسبات اجتماعية خطيرة، وعن تسيب أمني صارخ وقصور قانوني فاضح، ويبدو أن السلطة في الكويت ترى نفسها غير معنية بحياة الناس وأمنهم، وتحديداً بحياة النساء وأمنهن.

إن استمرار هذه الظاهرة من دون إيجاد حل فوري رادع يشكّل خطراً داهماً، ويعيدنا إلى المربع الأول في قضية حقوق المرأة، حيث أصبحنا نطالب بحماية المرأة من القتل والاضطهاد والعنف، بدلاً من المطالبة بتمكينها ومساواتها بالرجل في باقي مجالات الحياة. إنّ المرأة في الكويت لا تزال تواجه العديد من التحديات اليومية، تحديات من الدولة ومؤسساتها عبر القوانين، وتحديات مجتمعية عبر الثقافة الاجتماعية السائدة، ناهيك عن تهميش فئة كبيرة لا يتم احترام حقوقها ولا تمثيلها بشكل كاف وعلى رأسها النساء من الكويتيات البدون، والعمالة الوافدة، وعاملات المنازل بشكل خاص.

وعليه نهيب بجميع القوى الحية في وطننا من تنظيمات سياسية وجمعيات نفع عام إلى ضرورة الضغط على الدولة وأجهزتها للدفع بها إلى التصدي لهذه الظاهرة الخطرة، وحماية جميع نساء الكويت من الأخطار التي تواجههن بالشق الجنائي، وضرورة تمكين المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالشق المدني، ولا يمكن فعل ذلك دون التعاطي مع قضايا المرأة بطريقة تقاطعية.

وختاماً، تكرر الحركة التقدمية الكويتية إدانتها لجميع الجرائم المرتكبة بحق نساء الكويت، وتحمل السلطة المسؤولية السياسية عن التقصير والتهاون في التعامل مع هذه الظاهرة الإجرامية.

الكويت في ٢٢ أبريل ٢٠٢١

ما حدث في جلسة مجلس الأمة اليوم، وقبله ما حدث في الجلسات المحدودة السابقة، منذ جلسة الافتتاح مروراً بجلسة قسم الحكومة، وتمرير التنقيح غير الدستوري للمادتين ١٠٠ و١٠٢ بشأن تعطيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء المقدمة واللاحقة، كلها مؤشرات تؤكد الاستنتاجين التاليين:

أولهما: إن البلاد تعيش أزمة عامة مستعصية، وليست مجرد أزمة سياسية فحسب، مثلما كان الوضع سابقاً، وهي أزمة تتمثّل في الانتهاك الصارخ للدستور؛ والاستخفاف الاستفزازي بالإرادة الشعبية؛ والتكريس المنهجي للانفراد بالسلطة والقرار؛ واستمرار التضييق على الحريات واستهداف المعارضين، بالترافق مع نهج اقتصادي منحاز طبقياً لمصلحة أقلية رأسمالية طفيلية متنفذة، بالإضافة إلى اللفلفة المدروسة لقضايا الفساد الكبرى التي لن تسترها إجراءات ذرّ الرماد في العيون تجاه بعض الوجوه المحروقة والمتورطة بسبب البعد الدولي لبعض قضايا الفساد، وهذه مظاهر أزمة عامة مستعصية تفاقمت واشتدت جراء تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، وعقلية المشيخة.

ثانيهما: انسداد أفق أي إمكانية لتحقيق الإصلاح والتغيير بالاستناد إلى الأدوات البرلمانية وحدها، بعدما جرى العبث فيها والسيطرة عليها، ناهيك عن قصور الآليات الدستورية بالأساس، خصوصاً في ظل غياب دور العامل الشعبي على الأرض، وانحصاره في ظل الجائحة والقيود الصحية ذات البعد الأمني ضمن نطاق وسائل التواصل الاجتماعي بعد منع الديوانيات والتجمعات.

وإزاء هذا الوضع فإنّ القوى والشخصيات السياسية والنيابية وجماعات الضغط مطالبة بأن تكون على مستوى المسؤولية، وأن تتداعى في أقرب وقت إلى البحث الجاد في أحوال البلاد، والتوافق على بدائل وآليات ووسائل تحرك وضغط وخطوات عملية للتهيئة إلى انطلاق حراك شعبي موحد على الأرض…فهذا هو الطريق نحو إنقاذ البلاد وحلّ الأزمة العامة المستعصية التي تعاني منها، وهو في الوقت نفسه المَخرَج من الأفق المسدود لأدوات العمل البرلماني المعبوث بها لتصحيح ميزان القوى المختل.

وصولاً بعد ذلك إلى تحقيق أماني الشعب الكويتي في الإصلاح المنشود المتمثل في نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، وإدارة سياسية كفوءة ذات نهج إصلاحي، ومواطنة دستورية متساوية في ظل عدالة اجتماعية راسخة، وحريات وحقوق ديمقراطية مكفولة غير منتقصة، ودولة مؤسسات مدنية تتجاوز الإنفراد بالسلطة ولا تُدار بعقلية المشيخة، ولا تتحكّم بها قوى النفوذ.

الكويت في ١٣ أبريل ٢٠٢١

عندما نبدي رأينا تجاه برنامج عمل الحكومة فإننا ننطلق أولاً من كوننا بالأساس حركة سياسية تمثّل مصالح العمال والموظفين والمتقاعدين والفئات الشعبية المهمشة والطبقة الوسطى، الذين يشكلون الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان... وننطلق ثانياً من موقفنا المعارض للحكومة القائمة وتوجهنا الداعي إلى عدم التعاون السياسي معها، وذلك في ظل سلوكها السياسي المناقض للرغبة الشعبية في الإصلاح والتغيير، التي عبّرت عنها نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، وتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية المنحازة طبقياً لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين وذلك على حساب غالبية أبناء الشعب الكويتي وغيرهم، وهذا ما يكشفه بوضوح الخط العام لبرنامج عمل الحكومة للأعوام الممتدة من 2021/2022- 2024/2025، على الرغم من العبارات المنمقة والصياغات المبهمة التي تحاول إخفاء هذه الوجهة المنحازة طبقياً في برنامج الحكومة. ولسنا هنا بصدد مناقشة جميع ما ورد في برنامج عمل الحكومة، ولكننا نبدأ بملاحظة عامة وهي أنّ البرنامج يعاني من نقص صارخ من حيث عدم تحديد أهداف ومهمات وإجراءات ملموسة قابلة للقياس ومرتبطة ببرنامج زمني لتنفيذها، باستثناء ما ورد في جزئية الطاقة المتجددة... وفي هذا السياق فإننا لن نتوقف أمام بعض البنود، التي تطرح شعارات عامة ليست محل خلاف، مثل "إصلاح منظومة التعليم" و"تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، التي وإن كنا نتفق معها بشكل عام، إلا أنه ليس من الواضح ما هي المهمات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحقيقها؟، مع عدم ثقتنا السياسية في صدقية وجدية التوجه الحكومي بشأنها. وفيما يلي أبرز ملاحظاتنا وانتقاداتنا حول برنامج عمل الحكومة:

أولاً: عند ذكر أولويات المتطلبات التشريعية، نجد أنّ هناك ثلاثة أولويات تشريعية تطرحها الحكومة موجهة صراحة ضد مصالح الطبقات الشعبية، وهي:

1- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، الذي يعني زيادة الرسوم الحالية على الخدمات العامة؛ واستحداث رسوم جديدة، وهذا ما سيضيف أعباء معيشية سترهق حياة الطبقات الشعبية.

2- مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير عادلة اجتماعياً تمس عموم المستهلكين.

3- مشروع إعادة هيكلة أجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي)، وهذا المشروع من شأنه خفض أجور المواطنين الكويتييين العاملين في القطاع الحكومي، هذا ناهيك عن أنّ مشروع (البديل الاستراتيجي) الذي قد يحقق منفعة للعاملين في بعض الجهات الحكومية من المحرومين من البدلات والكوادر، ولكنه للأسف ينتقص في المقابل من الحقوق المكتسبة لبعض فئات العاملين في مجالات ذات طبيعة خاصة خطرة أو شاقة أو ضارة بالصحة مثل العاملين في مجالات الطب والتعليم والانتاج النفطي.

ثانياً: نلمس في برنامج عمل الحكومة انحيازاً تاماً لمصالح كبار الرأسماليين، حيث يستهدف المحور الأول المعنون بتنفيذ برنامج استدامة من بين أهم ما يستهدف ليس فقط دعم القطاع الخاص، وهو أمر مفهوم، وإنما تمكين القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية التخصيص، عبر "الشروع في عملية الخصخصة لكيانات مختارة ذات فائدة كبيرة من الخصخصة على المدى القصير والمتوسط"، ويتفق مع هذا التوجه لتمكين القطاع الخاص وتصفية القطاع الحكومي ما جاء في المحور الثاني من برنامج عمل الحكومة بشأن إعادة هيكلة القطاع العام، الذي يستهدف بالأساس "تنفيذ خارطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام لتحويل دور الحكومة من التشغيل إلى وضع السياسات العامة والتنظيم"، وهذا يعني تطبيق التوجه النيوليبرالي لإلغاء الدور الاقتصادي للدولة وحصره في نطاق إشرافي فقط يتمثّل بوضع السياسات والتنظيم... بل أنّ برنامج عمل الحكومة يحاول أن يلتف على الحظر القانوني الوارد في المادة الرابعة من لقانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن برامج وعمليات التخصيص، التي تحظر خصخصة الصحة، حيث يطرح البرنامج في المحور الثالث تحت عنوان تطوير منظومة الرعاية الصحية "تفعيل شراكة القطاع الخاص والدولي في إدارة وتشغيل المستشفيات" وذلك كمدخل لخصخصتها لاحقاً... كما يدعو برنامج عمل الحكومة في المحور الرايع تحت عنوان تحسين كفاءة إدارة البنية التحتية إلى ما أسماه "شراكة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل البنية التحتية"، ما يعني تمكين القطاع الخاص من فرض رسوم على مستخدمي بعض الطرق والشوارع والجسور وعلى تمديدات خطوط المجاري والكهرباء والمياه وتأهيل المناطق السكنية.

ثالثاً: يتضمن برنامج عمل الحكومة في عبارات مصاغة بحذر وإبهام توجهات تستهدف الانتقاص من المكتسبات الاجتماعية وتحميل الطبقات الشعبية المزيد من الأعباء المعيشية، ففي المحور الأول تحت عنوان تنمية سوق العمل يطرح البرنامج "تنقيح نظام الرواتب والأجور"، كما يطرح البرنامج تحت عنوان تنفيذ برنامج استدامة "الانتقال إلى هيكل رواتب محدد"، ويطرح صراحة " تعديل هيكل فاتورة الأجور لتتماشى مع القطاع الخاص والحد من ميزة أفضلية العمل في القطاع العام"، وهذا لا يعني زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص لتكون قريبة من أجور العاملين في القطاع الحكومي، وإنما يعني خفض أجور المواطنين الكويتييين العاملين في القطاع العام أي في القطاع الحكومي لتكون قربية من أجور القطاع الخاص، وهو أمر بالغ الخطورة في وقت يعاني فيه صغار الموظفين والعمال من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة و"تعديل العقد الاجتماعي لتحفيز الكويتيين على العمل لفترات زمنية أطول" ما يعني في الغالب زيادة سن التقاعد، وكذلك يطرح البرنامج "تقييم نظام وإجراءات نظام الدعومات الحكومي" وهو ما يعني إعادة النظر في الدعوم المتصلة ليس فقط بالمواد التموينية، وإنما بالكهرباء والماء والبنزين، خصوصاً أنّ البرنامج يذكر بعد ذلك بوضوح أنه يستهدف "إعادة تسعير الخدمات الحكومية" ومن باب التمويه ذكر مثالاً وحيداً فقط هو ايجارات العقارات، بينما المقصود هو إعادة تسعير الخدمات الأخرى المتصلة بحياة عموم المواطنين والسكان.

رابعاً: تجاهل برنامج عمل الحكومة بشكل تام حل المشكلة الإسكانية، التي تعاني منها غالبية الأسر الكويتية الشابة، بل أنه تضمن توجهاً خطيراً لتخلي الدولة عن توفير برامج الرعاية السكنية عندما أشار إلى "إعادة النظر في تأثير برنامج الإسكان على المالية الحكومية والميزانية العمومية المستقبلية"...وبعد ذلك أشار برنامج عمل الحكومة إلى ما يفيد القطاع الخاص في مجال المشكلة الإسكانية عبر ما أسماه "تطوير قطاع التأمين لدعم التمويل العقاري من البنوك"، ما يعني جرّ المزيد من المواطنين نحو الوقوع في مصيدة القروض والفوائد المصرفية المرهقة مدى الحياة.

خامساً: لا يلزم البرنامج القطاع الخاص بتأدية وظيفته الاجتماعية بتوفير فرص عمل كريمة للمواطنين الكويتيين وتمويل الخزينة العامة للدولة عبر الضرائب التصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء وضريبة الدخل على الشركات، وإنما يتناول ذلك بعبارات متساهلة ومطاطة وغير ملزمة مثل "تحفيز أصحاب العمل في القطاع الخاص على توظيف الكويتيين"، بينما المطلوب أن يكون هناك إلزام في هذا الشأن، و"تقييم أهمية إطلاق ضريبة أرباح الشركات مستقبلاً"، ولنا أن نفهم ماذا يعني تقييم أهمية؟ ثم ما المقصود بمستقبلاً؟!

سادساً: يتجاهل برنامج عمل الحكومة العديد من القضايا والمشكلات العامة، فليست هناك أي إشارة إلى معالجة مشكلات التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار والايجارات، ولا أي إشارة من قريب أو بعيد إلى حل قضية الكويتيين البدون، ولا توجد إشارة إلى أي من بنود الإصلاح السياسي سواء على مستوى إصلاح النظام الانتخابي أو إشهار الجمعيات السياسية.

سابعاً: عندما يتناول برنامج عمل الحكومة قضايا الطبقة الوسطى، فإنه يكتفي فقط بترديد شعار عام يتصل بتعزيز وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولعل التجربة البائسة لما يسمى "الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" هي خير برهان على عدم جدوى وانعدام عدالة مثل هذا الدعم.

باختصار، إن برنامج عمل الحكومة في شقيه الاقتصادي والاقتصادي الاجتماعي يكشف بوضوح انحيازاً طبقياً نحو مصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وتوجهات معادية لمصالح الطبقات الشعبية، وهذا ما نعارضه ونحذر من نتائجه وننبه إلى خطورة تبعاته وتداعياته السلبية على حياة الغالبية الساحقة من الناس، وندعو عموم المواطنين والنقابات العمالية والجمعيات المهنية وأعضاء مجلس الأمة إلى التصدي لمثل هذه التوجهات الحكومية غير العادلة اجتماعياً.

الكويت في 7 أبريل 2021

جاءت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السعودي، التي روّج فيها لما أسماه الفوائد التي ستعود على المنطقة جراء التطبيع مع الكيان الصهيوني، لتمثّل خطوة خطرة ومقلقة ليس فقط على مستوى اندفاع دول مجلس التعاون الخليجي واحدة تلو الأخرى نحو التطبيع مع هذا الكيان الاستيطاني العدواني الغاصب فحسب، وإنما يقلقنا أكثر ما تنطوي عليه مثل هذه التصريحات والمواقف من ضغوط مباشرة وغير مباشرة لجرّ الكويت نحو الدخول إلى حظيرة التطبيع والمطبعين.ويعزز مخاوفنا تجاه هذه الضغوط بشكل خاص التوجهات الأخيرة للسلطة على الصعيد الداخلي المتمثلة في استهدافها الممنهج لمعارضيها؛ وتعطيلها آلية الرقابة الدستورية؛ وتهميشها المؤسسة البرلمانية، التي نخشى من انعكاساتها السلبية على السياستين الاقتصادية الاجتماعية والخارجية من حيث الانتقاص من المكتسبات والحقوق الاقتصادية الاجتماعية الشعبية، وتغيير النهج المتبع للسياسة الخارجية للكويت المعارض للتطبيع مع الكيان الصهيوني من جهة أخرى.ويهمنا في الحركة التقدمية الكويتية أن نوضح بجلاء ومن دون لبس أنّ رفضنا المطلق والكامل للتطبيع مع الكيان الصهيوني ليس موقفاً عاطفياً وإنما هو موقف مبدئي وطني وقومي يستند إلى الاعتبارات والأسس والمنطلقات التالية:

أولاً: إنه كيان عنصري استيطاني عدواني توسعي غاصب للأراضي العربية في فلسطين والجولان.

ثانياً: تنكّر هذا الكيان للحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وتحلله الفاضح من القرارات الدولية المتصلة بالقدس وعودة اللاجئين، ناهيك عن ممارساته القمعية الإجرامية ضد الفلسطينيين الصامدين.

ثالثاً: إنّ الكيان الصهيوني عدو رئيسي لشعوب الأمة العربية وقواها التحررية والوطنية، وليس للشعب العربي الفلسطيني وحده.

رابعاً: إن الخطوات التطبيعية الخليجية تمثّل مقدمة لبناء تحالف استراتيجي إقليمي جديد يقوده الكيان الصهيوني ويكون في خدمة الاستراتيجية الإمبريالية الأميركية لإحكام قبضتها على المنطقة العربية ككل ولنهب ثرواتها وإخضاع شعوبها.

خامساً: إنّ التطبيع مع الكيان الصهيوني يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتمكين المشروع الصهيوني من التسيّد على المنطقة.

ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض دعوات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ونهيب بشعبنا العربي الكويتي إلى ضرورة اليقظة أكثر من أي وقت مضى تجاه الضغوط التي تمارس لدفع الكويت نحو الانجراف وراء الدعوات التطبيعية، والتصدي لأي محاولة تهدف إلى تغيير خط السياسة الخارجية الكويتية الرافض للاحتلال والداعم لنضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل نيل حقوقه العادلة والثابتة.

الكويت في ٢ أبريل ٢٠٢١

ما حدث من تطورات متسارعة خلال الأيام الأخيرة وصولاً إلى ما حدث اليوم خصوصاً في الطريقة الملتوية لانعقاد جلسة القسم أو الموافقة غير المسبوقة على طلب رئيس الحكومة تأجيل استجوابات النواب له إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، كشف بوضوح أن الأمر قد تجاوز حدود الأزمة السياسية التي عانت منها الكويت ولا تزال تعاني منذ العام ٢٠١١، إذ أصبحت البلاد في واقع الحال تواجه أزمة عامة مستعصية تتمثل في انتهاك صارخ للدستور وعبث سافر به؛ واستخفاف استفزازي بالإرادة الشعبية وتحديها على نحو غير مسبوق؛ وتكريس منهجي للإنفراد بالسلطة والقرار وتجاهل تام لأبسط المبادئ الديمقراطية؛ وتضييق على الحريات واستهداف للمعارضين، ويترافق هذا مع نهج اقتصادي منحاز طبقياً لمصلحة أقلية رأسمالية طفيلية متنفذة، ومع لفلفة مدروسة لقضايا الفساد الكبرى لن تسترها إجراءات ذرّ الرماد في العيون وإبعاد بعض الوجوه المحروقة والمتورطة من دون مساءلة أو حساب… أما الحديث الحكومي الممجوج عن الإصلاح فإنه مجرد شعار إعلامي مخادع لا صدقية له، والتنمية مشروعات تنفيع… فيما تتفاقم مع مرور الزمن المشكلات والقضايا العامة التي طال انتظار حلّها من إسكان؛ وغلاء أسعار؛ وإعسار في سداد القروض؛ وتدني الخدمات وتردي البنية التحتية؛ وخلل التركيبة السكانية ؛ وقضية الكويتيين البدون؛ وتقلص فرص العمل وفرص القبول في التعليم التطبيقي والجامعي… وهذا كله ليس أزمة عابرة، بل أنها ليست مجرد أزمة سياسية متفاقمة، وإنما هي مؤشرات واضحة على أنّ الكويت تشهد أزمة عامة مستعصية تكمن أسبابها في تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة من جهة، وعقلية المشيخة، من جهة أخرى، التي لا يمكن أن تكون قادرة على إدارة دولة، والإصرار على التمسك بالنهج السياسي والاقتصادي الفاشل والمنحاز ضد مصالح الغالبية الشعبية الذي تتبعه السلطة في إداراتها السياسية للدولة من جهة ثالثة.
وبالتالي، فإنه لن يجدي نفعاً تغيير الوزراء، ولا إجراء ترقيعات هنا وهناك، بل ولن يجدي نفعاً إجراء انتخابات عامة جديدة، بل لعلها ستكون فرصتهم للعبث مجدداً بنتائجها عبر إطلاق أدوات المال السياسي والخدمات.
ولا شك في أن الرأي العام الشعبي ساخط، وليس متذمراً فقط، ولكن السلطة مستفيدة الآن، بل لعلها تستغل الاشتراطات الصحية للحيلولة دون أن يكون هناك حراك شعبي على الأرض يوقف هذه المهازل ويضع حدّاً لهذا الانهيار المتتالي لحال البلد، ناهيك عن عدم توافق القوى والشخصيات السياسية والنيابية على بدائل وآليات ووسائل تحرك وضغط وخطوات عملية، فهذه هي الخطوة الأولى نحو العمل الجاد لإنقاذ البلاد وتصحيح المسار وتحقيق الإصلاح المنشود المتمثل في نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، وإدارة سياسية كفوءة وذات نهج إصلاحي، ومواطنة دستورية متساوية في ظل عدالة اجتماعية راسخة، وحريات وحقوق ديمقراطية مكفولة غير منتقصة، ودولة مؤسسات مدنية تتجاوز الإنفراد بالسلطة ولا تُدار بعقلية المشيخة.
وليكن واضحاً أنه من دون هذا التوافق الشعبي فلن يتعدل ميزان القوى المختل، ولن تخرج البلاد من أزمتها العامة، ولن تتحقق تغييرات جدية في النهج والإدارة السياسية للدولة.
ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نهيب مجدداً بالقوى السياسية والكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين كافة إلى العمل على تحقيق التوافق الشعبي المأمول، وتنسيق الجهود والتحركات، واليقظة السياسية تجاه مناورات القوى المتنفذة ومخططاتها الخبيثة.

الكويت في ٣٠ مارس ٢٠٢١

في الوقت الذي تتوحد فيه جهود الخيرين من أبناء الشعب الكويتي نحو التصدي لقوى الفساد؛ وللحدِّ من سطوة قوى النفوذ؛ وللدفاع عن حقوق الشعب وحرياته؛ ولتحقيق العفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية؛ ولإلغاء ما تبقى من القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية، ولقطع الطريق على التوجهات الاقتصادية التي تسعى لتحميل الناس المزيد من الأعباء المعيشية، يأتي أحد أعضاء مجلس الأمة ويتقدم باقتراح تنقيح للمادة ٧٩ من الدستور، بحيث تتغيّر الأولويات وينشغل المجتمع الكويتي عنها في مسائل خلافية.
هذا من حيث التوقيت، ولكن يجب أن يكون الأمر واضحاً بالأساس من حيث المبدأ، ذلك أن تنقيح المادة ٧٩ من الدستور بحيث لا يصدر قانون بعد إقراره من مجلس الأمة وتصديق الأمير عليه إلا إذا كان متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، من شأنه أن يفرض جهة جديدة غير منتخبة تمثل مرجعية دينية وتكون كلمتها فوق سلطة مجلس الأمة وسلطة الأمير الشريكين الدستوريين في السلطة التشريعية عند سنّ القوانين، بحيث تكون لهذه الجهة المرجعية الدينية سلطة الفصل في مدى توافق أي قانون يتم تشريعه مع الشريعة من عدمه، وهذا ما يتجاوز أيضاً أحكام المادة الثانية من الدستور المتصلة بكون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع.
ومن دون مبالغة فإنّ مثل هذا التعديل للدستور سيؤدي في حال إقراره إلى إلغاء الطابع المدني للدولة الكويتية والعمل على تحويلها إلى دولة دينية، وهو المشروع الذي ابتليت به عدد من البلدان والشعوب العربية وذاقت الأَمَرّين من ويلاته جراء التطرف والتزمت والتضييق على الحريات وخصوصاً الحريات الشخصية وحرية الاعتقاد، والوصاية على حياة الناس والتدخل في شؤونهم الخاصة واختياراتهم ونوعية حياتهم، وكذلك تقييد حرية التعبير وللإبداع الفني والثقافي، ناهيك عن تكريس الطائفية.
ومن هنا فإننا نهيب بالقوى الحية في المجتمع الكويتي إلى رفض هذا الاقتراح والتصدي لمساعي إلغاء الطابع المدني للدولة وتحويل الكويت إلى دولة دينية، والتأكيد على أن أي تنقيح للدستور يجب يكون نحو مزيد من الحريات والمكتسبات الديمقراطية.

الكويت في ٢١ مارس ٢٠٢١

على الرغم من المعارضة الواسعة والانتقادات الجدية التي سبق أثارتها حول مشروع القانون الحكومي المعيب بشأن دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فايروس كورونا، وعلى الرغم كذلك مما واجهه ذلك المشروع من رفض برلماني عندما عرضته الحكومة السبقى على مجلس الأمة السابق، إلا أن الحكومة مع ذلك كله لا تزال مصرّة على التمسك به، حيث أعادت تقديمه على ما كان عليه، متجاهلة التعديلات التي أجرتها اللجنة البرلمانية المعنية في المجلس السابق عليه، خصوصاً حذفها المؤسسات والشركات الكبيرة من الجهات المشمولة بمشروع القانون.

إنّ مشروع القانون المقدم من الحكومة يتناسب بالأساس مع مصالح الشركات الرأسمالية الكبيرة التي ستستحوذ على معظم الدعم، وذلك عندما يوسّع المشروع تعريف دائرة عملاء البنوك المتضررين من تداعيات أزمة فايروس كورونا، بحيث لم تقتصر فقط على العملاء الصغار والمتوسطين المتضررين فعلاً من تداعيات الأزمة والمستحقين للتسهيلات الائتمانية المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث تشمل كذلك ما أسماه مشروع القانون عملاء آخرين وشركات وكيانات اقتصادية أخرى من القطاع الخاص المحلي، وهي تلك الشركات التي تتجاوز أصولها سقف النصف مليون دينار وتزيد إيراداتها السنوية عن سقف المليون ونصف المليون دينار، بحيث تتحمّل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل جميع العملاء المتضررين بمن فيهم أصحاب الشركات الرأسمالية الكبيرة وذلك خلال الأعوام الأربعة الأولى من تاريخ منح التمويل بنسب مئة في المئة للعامين الأولين ثم ٩٠ في المئة للسنة الثالثة و٨٠ في المئة للسنة الرابعة، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من عجز في الميزانية، وكذلك في الوقت الذي يتم فيه تجاهل ما يعانيه آلاف المواطنين الأفراد من المقترضين المعسرين والمتعثرين ممن تتم ملاحقتهم قضائياً وصدرت بحقهم قرارات بالضبط والإحضار ومنع السفر.
وبالنسبة لنا في الحركة التقدمية الكويتية فإننا نرى الاكتفاء فقط بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التنبيه إلى ما قدمته الدولة وما تحملته الخزانة العامة من تسهيلات ودعوم وتأجيلات لمواعيد سداد الرسوم والإيجارات والأقساط للقطاع الخاص بمختلف مكوناته، ناهيك عن أن الدولة بالأساس تعفي القطاع الخاص، خصوصاً الشركات الكبرى، من الضريبة على الأرباح، وهي متراخية تماماً في إلزامها بالقيام بوظيفتها الاجتماعية وتشغيلها للعمالة الوطنية، وهي أوجه قصور يجب إعادة النظر فيها واختلالات يفترض تصحيحها.

الكويت في ١٩ مارس ٢٠٢١

سبق للحركة التقدمية الكويتية أن أوضحت أنّ قرار وزارة الداخلية بإحالة المشاركين في المؤتمر الصحافي التضامني مع النائب د. بدر الداهوم إلى النيابة العامة بعد التوافق مع وزير الداخلية على إقامته، يمثّل قراراً استفزازياً يستهدف التصعيد، شأنه شأن التصرفات الحكومية الأخرى الموجهة ضد معارضي سياسة السلطة…وكذلك سبق لحركتنا أن عبّرت عن تضامنها مع الرئيس أحمد عبدالعزيز السعدون وبقية المتحدثين في المؤتمر الصحافي المصرّح به.
والمؤسف أن الحكومة أصرّت على التصعيد ولم تسحب بلاغها الكيدي إلى النيابة العامة، حيث جرى اليوم التحقيق في النيابة العامة مع الدفعة الأولى من المشاركين في الندوة وبينهم نواب سابقون وشخصيات سياسية واجتماعية، وفي أعقاب التحقيق معهم امتنعوا عن دفع الكفالة المالية كموقف احتجاجي على تعسف الحكومة بإحالتهم إلى النيابة العامة، ما أدى إلى استمرار حجزهم.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نتفهّم هذا الاحتجاج الرمزي ونتضامن مع النواب الحاليين والسابقين والشخصيات السياسية والاجتماعية، التي تم التحقيق معها أو جرى استدعاؤها للتحقيق، ونرفض التعسف الحكومي، وندعو إلى الإفراج عنهم، ونكرر مطالبتنا بسحب الحكومة لبلاغها الكيدي.

١٥ مارس ٢٠٢١

جاء إبطال عضوية النائب المنتخب د. بدر الداهوم ليمثّل في واقع الحال إبطالاً للإرادة الشعبية التي عبّرت عنها نتائج انتخابات الخامس من ديسمبر 2020، وليفاقم من حدة الأزمة التي تشل الحياة السياسية في البلاد وليزيدها تعقيداً.
ولم يعد خافياً على أحد أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة الممتدة منذ العام 2011 إنما يكمن في النهج الذي تتبعه السلطة في إداراتها السياسية للدولة، وبالتالي فإنه من دون حدوث تغيير في هذا النهج فإن البلاد ستواصل دورانها المرهق ضمن دائرة الحلقة المفرغة لهذه الأزمة العقيمة.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنه من المهم الآن التوافق شعبياً على موقف سياسي موحد يدفع البلاد للخروج من هذه الأزمة، وذلك بإعلان عدم التعاون السياسي مع رئيس مجلس الوزراء وصولاً إلى استقالته، بحيث تتشكّل حكومة برئاسة ونهج جديدين تلتزم مسبقاً وبشكل واضح لا لبس فيه بالسعي لإخراج البلاد من الوضع المأزم الذي تعاني منه، والاستجابة للإرادة الشعبية في تصحيح المسار، وذلك عبر الخطوات التالية:

• إغلاق ملفات: العفو عن المحكومين في القضايا السياسية، وسحب الجنسية، وتعديل وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
• تعديل قانون الانتخاب بإلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء وقانون حرمان المسيئ، وتحديد تعريف تشريعي دقيق لجرائم الشرف والأمانة المبطلة للحق الانتخابي، وخفض مدة إعادة الاعتبار، وتعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون الانتخاب بإعادة اختصاص النظر في صحة عضوية النواب إلى مجلس الأمة وذلك وفق الأصل الدستوري المنصوص عليه في المادة 95 بدلاً من الحالة الجوازية، التي نقلت هذا الحق إلى المحكمة الدستورية، بحيث لا تخرج الطعون الانتخابية عن دائرة الرقابة الشعبية للرأي العام.
• إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق التعديلات التي ستجرى على قانون الانتخاب.
• تشكيل حكومة متوافقة مع الإرادة الشعبية تركز جهودها على إنقاذ البلاد ومحاربة الفساد ومعالجة المشكلات وتصحيح الاختلالات وتحقيق الإصلاحات.

وفي الختام فإننا نهيب بالقوى السياسية والكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين كافة إلى توحيد الموقف، وتنسيق التحرك، واليقظة السياسية تجاه مناورات القوى المتنفذة ومخططاتها الخبيثة.

الكويت في 14 مارس 2021

صحيح أنه ليس هناك أحد فوق القانون، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالاشتراطات الصحية، ولكن هذه المبادئ لا يمكن النظر إليها بشكل مجرد وبمعزل عن معطيات الواقع الملموس، أو بعيداً عن الأحداث والوقائع الجارية على الأرض والملابسات والظروف المحيطة بها.
فعندما نأتي إلى واقعة المؤتمر الصحافي التضامني مع النائب د. بدر الداهوم الذي أقيم يوم الاثنين ١ مارس الجاري، نجد أن الحكومة نفسها ممثلة بوزير داخليتها كانت قد صرحت بإقامة هذا المؤتمر الصحافي بعد التوافق مع عدد من النواب في اجتماع مشهود على عدم إقامة الوقفة التضامنية وتنظيم مؤتمر صحافي، وبطبيعة الحال أن يكون هناك متحدثون في المؤتمر الصحافي، ومن الطبيعي أن ياتي في مقدمتهم الرئيس أحمد عبدالعزيز السعدون وأن يشترك معه في الحديث لفيف من النواب الحاليين والسابقين وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية من المعارضين لاستهداف عضوية النائب د. بدر الداهوم… ولكن المؤسف أن يتحول المتحدثون في المؤتمر الصحافي المتوافق عليه مع وزير الداخلية إلى متهمين بخرق القانون وتتم إحالتهم إلى النيابة العامة.
أما المواطنون الذين حضروا المؤتمر الصحافي أو تجمعوا أمام الديوانية، فلا شأن للمتحدثين في المؤتمر الصحافي بهم، وفي الغالب فقد كان بينهم العديد من رجال المباحث، ومع ذلك لم يطلب أحد من السلطات الأمنية تفرق الحاضرين…هذا ناهيك عن أن الجميع يدرك التعقيدات الاجتماعية التي تحيط بمثل هذا الموقف الحرج الذي وجد منظمو المؤتمر الصحافي أنفسهم فيه، وبالتالي عدم قدرتهم على التحكم في تصرفات غير المدعوين إلى المؤتمر الصحافي.
ومن هنا، فإننا نرى أن قرار وزارة الداخلية بإحالة المشاركين، خصوصاً المتحدثين في المؤتمر الصحافي التضامني مع النائب د. بدر الداهوم إلى النيابة العامة بعد التوافق مع وزير الداخلية على إقامته، إنما هو قرار استفزازي لا يقصد منه تطبيق القانون وإنما يستهدف التصعيد، كما نعبّر عن تضامننا مع الرئيس أحمد عبدالعزيز السعدون وبقية المتحدثين في المؤتمر الصحافي المصرّح به، وندعو الحكومة إلى الإسراع في سحب بلاغها.

الكويت في ١١ مارس ٢٠٢١

تتقدم الحركة التقدمية الكويتية بخالص التهنئة للمرأة في الكويت والعالم أجمع في اليوم العالمي للمرأة، الذي يحل في الثامن من شهر مارس من كل عام.

حيث تأتي هذه المناسبة بعد تنامي الحركة النسوية في الكويت خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تنامي الحركة النسوية العالمية، حيث لوحظ تصاعد الخطاب النسوي الرافض للقوانين التمييزية ضد المرأة.

وعندما نحتفل بيوم المرأة العالمي فإننا ندرك حجم الضغوط التي تواجهها المرأة الكويتية سواء بسبب التمييز الجنسي، أو المحاولات المتكررة للانتقاص من مكانتها ودورها.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أن تطور مجتمعنا وتقدمه لا يمكن أن يتحقق ما لم يضمن للنساء حقهن المساوي للرجال في كافة المجالات الاجتماعية والمدنية والاقتصادية، وذلك بإلغاء أي مظهر للتمييز تجاههن أو تهميشهن، وخصوصاً في مجالات تولي المناصب القيادية بالدولة، والرعاية السكنية المتساوية، والحصول على العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات في الدولة المتزوجات من غير كويتيين، بالإضافة إلى مساعدة النساء على الجمع بين مهامهن العائلية وعملهن في المجتمع، وضمان حقوق الطفولة والأمومة، وتوفير دور الحضانة وخصوصاً لأطفال النساء العاملات، وتخصيص مراكز للاستشارات الأسرية، ومعالجة المشكلات النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وتعديل قانون الجنسية الكويتية بما يسمح بتجنيس أبنائهن، وسن قانون لمكافحة التحرش ضد النساء، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنساء والأطفال (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) وسحب التحفظات التي سبق أن ثبتتها الحكومة عند التصديق عليها.

والمؤسف أن المرأة في الكويت لا تزال تواجه العديد من التحديات اليومية، تحديات من الدولة ومؤسساتها عبر القوانين، وتحديات مجتمعية عبر الثقافة الاجتماعية السائدة، ناهيك عن تهميش فئة كبيرة لا يتم تمثيلها بشكل كاف وعلى رأسها النساء من الكويتيات البدون، والعمالة الوافدة، وعاملات المنازل بشكل خاص.
لهذا فإن التعاطي مع قضايا المرأة والتصدي للتمييز ضدهن يحتاج إلى النظر إليه من زاوية تقاطعية، بسبب تفاوت الامتيازات بين النساء أنفسهن، فالمرأة تواجه اضطهاد مركّز إذ يضطهدها النظام الاقتصادي كأمرأة عاملة ومستهلكة ومستأجرة للسكن، بالإضافة إلى كونها إمرأة… لهذا فإن قضايا المرأة ومطالباتها لا يمكن اعتبارها ترفاً، بل هي حاجة موضوعية وضرورة لتقدم مجتمعاتنا.

وفي الختام تستذكر الحركة التقدمية الكويتية في هذا اليوم الدور البطولي للمرأة الكويتية في مقاومة الغزو والاحتلال وعلى الأخص الشهيدات: أسرار القبندي ووفاء العامر وسعاد الحسن وسناء الفودري، كما تستذكر حركتنا باعتزاز تضحيات الأسيرات.
وتعبّر حركتنا عن مشاعر التضامن مع النساء العربيات وفي مقدمتهن نساء فلسطين الصامدات في وجه الاحتلال الصهيوني، ومع النساء العربيات في البلدان التي تعاني حروباً أهلية، أو تتعرض إلى عدوان أو تدخل خارجي.

٧ مارس ٢٠٢١

إنّ التشكيل الوزاري الجديد، إنما هو أقرب ما يكون إلى تعديل وزاري جزئي، حيث لم يتجاوز حدود تبديل أربعة وزراء وتغيير مسميات بعض المناصب الوزارية.
وهذا ما يؤكد، مع كل أسف، انعدام النية لمعالجة الأزمة التي تعيشها البلاد؛ والإصرار على بقاء النهج القائم على ما هو عليه من دون تغيير، ما سيؤدي عملياً إلى جرّ الكويت نحو طريق مسدودة، وذلك في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى حكومة ذات نهج مختلف ورئاسة وشخصيات وزارية قادرة على تصحيح المسار المدمر والفاشل على مستويي الإدارتين السياسية والمالية للدولة، وتمتلك برنامجاً لإنقاذ مقدرات البلاد من النهب المنظم والمتواصل الذي تعرضت ولا تزال تتعرض له؛ ووقف الدوران المرهق منذ ٢٠١١ في الحلقة المفرغة للأزمة السياسية الممتدة والمتصاعدة؛ والتصدي الجاد للمشكلات المتفاقمة والملفات العالقة، التي أثقلت كاهل الغالبية الساحقة من الشعب، وحل الأزمة الاقتصادية والمالية المتنامية قبل استفحالها.
ومن هنا فإن ما جرى ويجري على الصعيد الحكومي لا يعدو كونه تقطيعاً عبثياً للوقت لا طائل من ورائه.
أما مجلس الأمة ونوابه، فنحن لا نعوّل عليه ولا عليهم، بقدر ما نعوّل على إرادة التغيير الشعبية التي عبّرت عنها، بشكل أو بآخر ، نتائج انتخابات الخامس من ديسمبر، وهي إرادة لا تزال مؤثرة على غالبية أعضاء المجلس، رغم كل ما حدث وما يمكن أن يحدث من ضغوط ومحاولات وتحركات، وبينها الطعن الغرضي في عضوية النائب د. بدر الداهوم، الذي وإن كنا نختلف معه فكرياً، إلا أننا نرفض استهدافه.
وفي هذا السياق فإننا ندعو النواب غير المحسوبين على السلطة إلى الإسراع نحو تغيير قانوني الانتخاب والمحكمة الدستورية، بحيث يتم إلغاء قانون حرمان المسيئ، وتحديد تعريف تشريعي دقيق لجرائم الشرف والأمانة المبطلة للحق الانتخابي، وإعادة اختصاص النظر في صحة عضوية النواب إلى مجلس الأمة وذلك وفق الأصل الدستوري المنصوص عليه في المادة ٩٥ بدلاً من الحالة الجوازية، التي نقلت هذا الحق إلى المحكمة الدستورية، بحيث لا تخرج الطعون الانتخابية عن دائرة الرقابة الشعبية للرأي العام.
وفي الختام، فإننا ندعو الشعب الكويتي إلى اليقظة السياسية، وإلى مواصلة الضغط على النواب لتحقيق الإرادة الشعبية في التغيير.

الكويت في ٤ مارس ٢٠٢١

التعليق على ورقة الجمعية الاقتصاديةتنزيل

أصدرت الجمعية الاقتصادية الكويتية ورقة أسمتها "أولويات الإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي"، وهي ورقة مغرقة في توجهاتها النيوليبرالية المنحازة لصالح كبار الرأسماليين الطفيليين، بحيث يمكن القول إنها تقف على يمين ورقة غرفة تجارة وصناعة الكويت المعنونة "إن وطننا في خطر" التي صدرت في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، ناهيك عن أنها تقف على الضد إلى حد كبير من الورقة البحثية الهامة المعنونة "قبل فوات الأوان" التي شارك في إعدادها ٢٩ أكاديمياً اقتصادياً كويتياً ونشرت في أواخر شهر نوفمبر ٢٠٢٠، بينما يفترض بالجمعية الاقتصادية أن تكون متوازنة وتمثّل مختلف التوجهات الاقتصادية وليس أن تعبّر فقط عن اتجاه يميني متطرف.
حيث ترى ورقة الجمعية الاقتصادية أن التحدي الأساسي الذي يواجه الاقتصاد الكويتي إنما يكمن فيما أسمته "نموذج التنمية الاقتصادية المبني على قيادة القطاع العام"، وتجاهلت الاختلالات والتحديات الأساسية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي، والمتمثلة في الطبيعة الريعية للاقتصاد، وفشل القطاع الخاص في المساهمة الجدية في التنمية واتكاله شبه الكامل على الإنفاق الحكومي، فيما حاولت الورقة في المقابل أن تصور بعض هذه الاختلالات على أنها مجرد نتائج لهيمنة القطاع الحكومي على الأنشطة الاقتصادية للدولة، فيما قفزت الورقة بشكل رشيق على حقيقة أن فشل ما أسمته نموذج التنمية الاقتصادية إنما هو نتيجة تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة في القرارات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية في الدولة، وركزت فقط على هيمنة القطاع العام… وبالنسبة لنا فإنه إذا كان هناك خلل في القطاع العام فإنه يتمثّل بالأساس في سوء إدارة القطاع العام، وبالتالي فإن المطلوب هو إصلاح إدارة القطاع العام وليس تحجيم دوره وتصفية وجوده، مثلما تدعو ورقة الجمعية الاقتصادية.
أما عندما تناولت ورقة الجمعية الاقتصادية الفساد وغياب الفاعلية في مواجهته فإنها تناولته على أنه نتيجة للدور القيادي للقطاع العام في الاقتصاد الكويتي متجاهلة حقيقة أن فساد القطاع العام إنما هو امتداد لفساد القطاع الخاص، حيث تكفينا أمثلة ملموسة على ذلك سلسلة فضائح: ضيافة الداخلية، وغسيل الأموال، والصندوق الماليزي، وقضايا النصب العقاري، وفساد تنفيذ مشروعات البنية التحتية وأشهرها تطاير حصى الشوارع، التي أوجدها بالأساس فساد بعض شركات القطاع الخاص ونجمت عن غياب الرقابة الحكومية الجادة على بعض أنشطته.
وعند تناول ورقة الجمعية الاقتصادية الكويتية لمراحل الإصلاح الشامل نجدها قد قسمته إلى ثلاثة مستويات: الإصلاح المؤسسي، والإصلاح الاقتصادي، والإصلاح المالي، وحاولت أن تحدد مديات زمنية لتحقيق الإصلاحات تبدأ بالتنفيذ الفوري خلال أقل من سنة، ومدى متوسط بين سنة وثلاث سنوات، ومدى طويل لأكثر من ثلاث سنوات، ورسمت جداول لتلك "الإصلاحات".
ونبدأ بالإصلاح المؤسسي حيث تدعو ورقة الجمعية الاقتصادية إلى أن يكون الهدف على المدى الطويل هو "إعادة هيكلة القطاع العام ليتوافق مع دور الحكومة كمنظم ومراقب وليس منتجاً أو مشغلاً"، وهذا بالضبط هو جوهر التوجهات النيوليبرالية الرأسمالية، التي راجت في العام في سبعينات القرن العشرين وتهاوت مع الأزمة الاقتصادية التي شهدها النظام الرأسمالي العالمي في العام ٢٠٠٨، وهي توجهات تدعو إلى إلغاء الدور الاقتصادي للدولة وتقليصه إلى أدنى حد، بل تدعو إلى تحلل الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية، واقتصار دورها على الأمن والدفاع والسياسة الخارجية!
والملاحظ أن النيوليبراليين في بلادنا يتجهون إلى الحفل بعد انفضاضه، ويروجون للنيوليبرالية بعد فشلها الذريع وسقوطها المدوي.
أما عند تناولها للإصلاح الاقتصادي فإنّ ورقة الجمعية الاقتصادية تدعو إلى أن يكون العنصر الأول في التنفيذ الفوري هو البدء في برنامج زمني محدد للتخصيص، أي للخصخصة وتصفية القطاع الحكومي أو العام، وأن تكون المهمة الأولى على المدى المتوسط هي البدء بتنفيذ برامج التخصيص، أما على المدى الطويل فالهدف ثابت: إعادة صياغة الدور الاقتصادي للقطاع الخاص ليكون مستثمراً وممولاً ومشغلاً للأنشطة الاقتصادية… أما المهمة الأخطر التي لم تجرؤ ورقة الجمعية على ذكرها بصورة صريحة، فهي خصخصة القطاع النفطي، حيث تعمدت الورقة استخدام تعبير مراوغ وهو "تحرير القطاعات الانتاجية".
وعندما تنتقل الورقة إلى الإصلاح المالي فإن المهمات المطروحة على المدى الفوري تتمثل في "إقرار قانون الدين العام"، من دون أن تطرح الورقة أي بدائل أخرى، ثم تبدأ هجومها على المكتسبات الاجتماعية والحقوق العمالية عبر الدعوة إلى "تجميد مؤقت للزيادات في الرواتب" على المدى الفوري، و"رفع السن التقاعدي" على المدى الطويل، مع دعوة إلى خصخصة الشركات العامة، تحت عنوان "تقييم أداء الشركات العامة التي تمثل عبئاً مالياً وإدارياً على الدولة، واتخاذ قرار بخصخصتها وإعادة تأهيلها"… ولا تحتاج هذه العناوين إلى عناء لكشف طبيعتها الطبقية وانحيازها الصارخ ضد مصالح وحقوق الطبقة العاملة والفئات الشعبية والمتقاعدين.
والملاحظ أن ورقة الجمعية الاقتصادية لا تخفي محاولتها لتحييد المعارضة الشعبية لهذه التوجهات المنحازة طبقياً المسماة بالإصلاحات، حيث تشير أكثر من مرة إلى ما أسمته "تعزيز ثقة المجتمع بالإجراءات الحكومية" و"تعزيز ثقة الشعب في الحكومة ومن ثم تهيأة المجتمع وتقبله ولو بشكل نسبي لأي إجراء إصلاحي في المستقبل" و"تسهيل تقبلها اجتماعياً"… ولهذا فقد حرصت ورقة الجمعية الاقتصادية أن تذر الرماد في عيون الشعب وتطرح بعض عناوين تبدو مقبولة اجتماعياً وشعبياً، ولكنها طرحتها بحذر وحرص وتحفظ، فهي تشير إلى "تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، بدلاً من تطهير أجهزة الدولة من العناصر الفاسدة وملاحقتها، و"تشديد الرقابة على القطاع الخاص للالتزام بتحقيق النسبة المطلوبة لتوظيف العمالة الوطنية"، بدلاً من إلزام القطاع الخاص ورفع نسبة تشغيل العمالة الوطنية فيه، و"رفع القيمة الإيجارية لأملاك الدولة بشكل تدريجي"، بدلاً من المطالبة بتغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها وإعادة تأجيرها إما بسحبها وإعادتها للدولة أو بأن تكون القيمة الإيجارية المدفوعة للدولة بنسبة جدية من القيمة الإيجارية الفعلية لها، وكذلك نجد أن ورقة الجمعية تدعو إلى "وقف الهدر في الإنفاق العام ورفع كفاءته" ولكنها تركز فقط على ترشيد بنود الاستشارات، بينما المطلوب هو ضبط أسعار المناقصات والعقود الحكومية ومنع المبالغة في تقديرها وضبط الأوامر التغييرية التي تمثل أبرز مجالات التنفيع، وكذلك نجد أن ورقة الجمعية تدعو إلى "تطبيق تدريجي لنظام ضريبي شامل" من دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى الضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة والضريبة على أرباح الشركات، مع حرصها على أن يكون ذلك بشكل تدريجي وبعد توفير بيئات تشريعية وإدارية وفنية، وهذا غير متوافر الآن، وبالتالي، فإن الحديث عن الضريبة بهذه العمومية مجرد ذر رماد في العيون.
وقد تجاهلت ورقة الجمعية الاقتصادية ثلاثة عناصر أساسية: أولها، تجاهل الربط بين تحقيق الإصلاح السياسي الديمقراطي وما يفترض تحقيقه من إصلاح اقتصادي مستحق وليس ما ورد في الورقة… وثانيها، تجاهل الإشارة إلى مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية عند طرح الإصلاح الاقتصادي، ما يدل على أن الجمعية الاقتصادية غير معنية بحياة وأوضاع معيشة الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان من غير رجال المال والأعمال…أما نقطة النقص الفاضحة الثالثة في ورقة الجمعية الاقتصادية الكويتية فإنها تتمثّل في تجاهلها التام لضرورة أن تتوافق الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية والمالية مع ما قرره دستور البلاد في المادة ٢٠ من أن "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون"، وبالتالي فإنّ التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وليس تصفية النشاط العام وخصخصته هو الذي يمثل المنهجية الشاملة للإصلاح الاقتصادي… وهنا نؤكد أننا لا ندعو إلى التضييق على القطاع الخاص، بل ندعو إلى تشجيعه على الاستثمار ومساعدته على العمل في المجالات الانتاجية بشرط أن يتحمّل تبعات قراراته وفشله مثلما ينتفع من أرباحه ونجاحاته، وكذلك لا بد من أن يسهم رأس المال بأداء وظيفته الاجتماعية، التي نص عليها الدستور في المادة ١٦، بحيث يوفر فرص عمل كريمة للمواطنين الكويتيين ويساهم في تمويل الميزانية العامة للدولة.
أخيراً، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نكرر تمسكنا بوثيقة "المقترحات التنموية" التي سبق أن قدمتها حركتنا إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في العام ٢٠١٨، كما أننا نرى أنّ الإصلاح الاقتصادي يمكن أن يتحقق على شكل متوازن اجتماعياً عبر الاستناد إلى الورقة البحثية الهامة المعنونة "قبل فوات الأوان" التي شارك في إعدادها ٢٩ أكاديمياً اقتصادياً كويتياً ونشرت في أواخر شهر نوفمبر ٢٠٢٠ ، وندعو إلى الأخذ بما تضمنته من تحليل موضوعي لعناصر الخلل الاقتصادي في الاعتماد على النفط كمصدر أحادي الدخل، والاختلالات في مجالات المالية العامة وسوق العمل والنظام التعليمي والتركيبة السكانية، وما استندت إليه تلك الورقة الأكاديمية من ركائز أساسية لتصحيح هذه الاختلالات متمثلة في الاقتصاد المستدام، والشفافية ومكافحة الفساد، والعدالة الاجتماعية، والاسترشاد بالدليل العلمي، والاستناد إلى ما طرحته ورقة الأكاديميين الكويتيين تلك من محاور الإصلاح الخمسة بشأن الاقتصاد المتنوع والمستدام، وإصلاح المصروفات العامة، وإصلاح الاختلال في سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري، وإصلاح اختلال التركيبة السكانية، وغير ذلك مما ورد فيها من توصيات واقتراحات.

الكويت في ٢ مارس ٢٠٢١

هاهي الحكومة، بعد أن أدركت صعوبة تمرير مشروع قانون الدين العام لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة، تحيل إلى مجلس الأمة مشروع قانون يسمح لها بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة لتغطية أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، بينما المقصود هو تغطية عجز الميزانية إذ أن الاحتياطي العام للدولة قد تآكل فعلياً، وذلك جراء عوامل عدة يقف في مقدمتها فشل الإدارة المالية للحكومة.
وبالنسبة لنا في الحركة التقدمية الكويتية، فإننا بعيداً عن الانسياق وراء تفاصيل المقارنة بين خياري الدين العام أو السحب من احتياطي الأجيال القادمة، فإن ما يعنينا أكثر هو تأكيد حقيقة أن هناك مشكلة مالية في الموازنة العامة للدولة تكمن جذورها الأعمق في النمط الريعي للاقتصاد ككل، وفي الاعتماد شبه المطلق على إيرادات النفط، وهو الاختلال الذي يحتاج إلى معالجات جدية وجذرية ومستدامة، ولكن العائق الرئيسي أمام تطبيق هذه المعالجات هو تحكّم المصالح الطبقية الطفيلية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة في التوجهات السياسية والاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى سطوة قوى الفساد، وسوء الإدارة السياسية والمالية للدولة، ما يؤكد أن المشكلة ليست مجرد مشكلة مالية فقط، ولا هي مشكلة اقتصادية فحسب، وإنما هي مشكلة اجتماعية وسياسية، تتطلب قبل كل شيء تحقيق إصلاحات سياسية وإدارة عامة كفوءة ونظيفة للدولة تتبنى نهجاً اقتصادياً تنموياً وطنياً بديلاً.
ومن هنا فإن السحب من احتياطي الأجيال القادمة شأنه شأن مشروع القانون السابق للدين العام، إنما هما حلان ترقيعيان وقتيان، بينما المهم هو وضع حلول جذرية مستدامة للمشكلتين الاقتصادية والمالية تدفع نحو تحقيق تحول عميق في النهج الاقتصادي باتجاه الاستدامة المالية… والخشية مالم يتم ذلك، وهو في الغالب لن يتم في ظل الأوضاع القائمة، فإن الحلول الترقيعية الوقتية المطروحة أياً كانت ديناً عاماً أم سحباً من احتياطي الأجيال القادمة ستؤدي إلى تسريع التدهور الاقتصادي عبر إضعاف الملاءة المالية للدولة.
أخيراً لابد من إثارة مجموعة تساؤلات جدية حول مشروع القانون الحكومي الجديد من بينها: مَنْ الذي سيدير المبالغ المسحوبة من الأجيال في ظل الفساد والهدر والتنفيع وسوء الإدارتين السياسية والمالية للدولة؟… وما الضمان لعدم تكرار تآكل احتياطي الأجيال القادمة، مثلما تآكل قبله الاحتياطي العام للدولة؟… ثم كيف يمكن لمجلس الأمة أن يوافق على مشروع قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة في ظل عدم شفافية البيانات حول حجم هذا الاحتياطي وغيره من صناديق سيادية وعوائدها السنوية وكيفية إدارتها؟!
وبالتالي، فإن المجتمع الكويتي معني بأن يكون على اطلاع كافٍ حول مختلف أبعاد الأمر، قبل إقرار مشروع القانون الحكومي.

الكويت في ٢٣ فبراير ٢٠٢١

بعيداً عن الخوض في الملابسات والتفاصيل الدستورية، فإن اللجوء للمرة الثانية خلال تسعة أعوام إلى تفعيل المادة 106 من الدستور بتأجيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر يمثّل في حد ذاته مؤشراً واضحاً على عمق الأزمة السياسية المزمنة التي تعيشها البلاد منذ العام 2011 جراء نهج الانفراد بالقرار وإدارة الدولة لمصلحة قلة مسيطرة من المنتفعين، وهو النهج الذي لم يتغيّر، خصوصاً بعدما تلاشت بارقة الأمل التي كانت قائمة في بداية العهد الجديد بتحقيق انفراج سياسي، وذلك عندما تجاهلت الحكومة المستقيلة عن عمد الرسالة الشعبية القوية الداعية إلى التغيير في الانتخابات النيابية الأخيرة، وانحازت على نحو استفزازي في انتخابات رئاسة المجلس وفي تعاملها مع تداعيات جلسة افتتاح الفصل التشريعي، ما أفقد رئيسها الثقة النيابية عبر التأييد الواسع لاستجوابه وصولاً إلى استقالته ثم إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، ومع ذلك فقد استمر رئيس الحكومة المكلّف في تعطيله المقصود لجلسات مجلس الأمة، ولم يتصرف على نحو سياسي مسؤول بالاعتذار المفترض عن عدم القدرة على تشكيل الحكومة بعدما فشل في ذلك.
ولئن كان تأجيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر يمكن أن يخفف جزئياً من الضغط الذي يواجهه الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة، فإنه في واقع الحال لن يسهم في معالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وإنما سيؤدي إلى إطالة إمدها.
وإزاء هذا الوضع، ترى الحركة التقدمية الكويتية أنه ليس هنالك من مخرج سوى في مبادرة الرئيس المكلّف بالاعتذار عن عدم قدرته على تشكيل الحكومة، وفتح المجال أمام تشكيل حكومة بديلة برئاسة جديدة وبنهج مختلف يستجيب فعلاً للرغبة الشعبية في الانفراج والتغيير والإصلاح وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية.
أما إطالة أمد الأزمة والإصرار على مواصلة النهج القائم فمن شأنهما جرّ البلاد نحو السير في طريق مسدودة، وذلك في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى تجاوز ضغوط الأزمتين المزدوجتين السياسية والمالية عبر التوافق الوطني والاجتماعي على تلبية متطلبات الانفراج والتغيير والعدالة الاجتماعية؛ والاستجابة لاستحقاقات مكافحة الفساد؛ ومعالجة ما يعانيه الناس من مشكلات مستعصية وتخفيف مصاعب المعيشة عنهم، والسير على طريق الإصلاح والتنمية.

الكويت في 18 فبراير 2021