قال الأمين العام بالإنابة في الحركة التقدمية الكويتية د. فواز فرحان أنه في الوقت الذي تم فيه اختيار التاسع من ديسمبر يوماً دولياً لمكافحة الفساد، فان هذا اليوم يمر علينا في الكويت ونحن نشهد أسوأ وأوسع حالات تفشي الفساد. وأكد فرحان في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم على تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي. واوضح ان هذا الفساد لم يعد كما كان في السابق كصورة من صور الاستغلال شخصي للنفوذ لخدمة مصالح خاصة أو ممارسات فردية للتنفيع واختلاسات، وإنما تحوّل واقعياً إلى عمليات نهب متواصلة لمقدرات البلاد وأموالها العامة. وأضاف أن هذا النهب الذي تقوم به مافيات منظمة تحظى بالرعاية والحماية على الرغم من كل الادعاءات اللفظية للجهات الرسمية بمكافحة الفساد مضيفا ان هذه المافيات أصبحت تتحكم في بعض مفاصل القرار عبر تولي عناصرها مناصب رئيسية في أجهزة الدولة. و أكد أن الفساد اليوم أصبح جزءاً من بنية المنظومة الاقتصادية والسياسية القائمة حيث يجري تكريس الفساد ضمن الثقافة الاجتماعية السائدة. وبين أن الأساس الموضوعي لهذه الظاهرة الخطيرة يكمن في الطبيعة الطفيلية لمصالح القوى الطبقية الرأسمالية المتنفذة التي تعتمد في تكوين ثرواتها وتراكمها على النهب والاستحواذ على مقدرات البلاد والتلاعب بها.
وأكد الدكتور فرحان أن المعركة ضد الفساد والإفساد هي بالأساس معركة سياسية وطبقية كبرى، ويجب أن تكون من أولويات النضال من أجل التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي.
وأوضح أن قضية مكافحة الفساد مرتبطة أشد الارتباط بقضية النضال من أجل الديمقراطية من جهة، وبقضية الصراع الطبقي الاجتماعي والشعبي ضد الرأسمال الطفيلي من جهة أخرى. وشدد على ضرورة تنفيذ المطالب التي طرحتها الحركة التقدمية الكويتية في بيانها الصادر بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١٩م والتركيز بالأخص على كشف قضايا الفساد وعدم لفلفتها كما حدث في قضايا الناقلات والإيداعات والتحويلات المليونية والتأمينات الاجتماعية والحيازات الزراعية. كما دعا الى ضرورة ملاحقة الفاسدين وعدم التغطية عليهم ومحاكمتهم علنياً ومحاسبتهم جزائياً، أياً كانت أسماؤهم ومواقعهم، ومصادرة الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، وتطهير مختلف أجهزة الدولة من العناصر الفاسدة.
