عقد المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية اجتماعه الأخير مساء الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ برئاسة د. حمد الأنصاري الأمين العام للحركة، حيث بحث الاجتماع القضايا والبنود المدرجة على جدول أعماله.
وقد توقف الاجتماع أمام قرار النائبين د. حسن جوهر ومهلهل المضف بالاعتذار عن عدم المشاركة في الجولة الجديدة من جلسات ما سمي ب "الحوار الوطني"، وأبدى المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية تفهمه لهذا القرار المستحق، وذلك بما ينسجم مع موقفنا المعلن في بيان الحركة بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ الذي أوضحنا فيه أن ما يسمى بالحوار كان محاولة لتثبيت أوضاع مختلة وتحقيق مكاسب خاصة، وهذا ما تأكد الآن بعد المماطلة المتعمدة في استكمال تنفيذ ملف العفو عن المحكومين في قضايا الرأي، وتكرار الممارسات السلبية لرئيسي المجلس والحكومة في التعامل مع جدول أعمال المجلس والطلبات النيابية، وتقديم الحكومة برنامج عمل شكلي مفرّغ من محتواه التشريعي، وهذا ما يوجب تحريك أدوات المساءلة الدستورية لرئيس الوزراء.
كما حيا المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية محاولات بعض الأطراف النيابية للإسراع في إقرار مقترحات القوانين المتصلة بقضايا الحريات وتحسين مستوى المعيشة ومعالجة قضية الكويتيين البدون، في الوقت الذي يدعو فيه الرأي العام الشعبي إلى دعم هذه الجهود وكشف محاولات التعطيل.
وفي هذا السياق عبّر المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية عن معارضته للاقتراح بقانون المقدّم من رئيس مجلس الأمة حول قضية الكويتيين البدون، لكونه يكرّس الوضع الحالي على نحو أسوأ مما هو عليه، وينطوي على ضغوط جديدة تضاف إلى الضغوط الحالية التي يتعرض لها الكويتيون البدون… وتدعو الحركة أعضاء مجلس الأمة إلى رفض إقرار هذا الاقتراح المعيب.
وتابع المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية المبادرة التي قامت بها بعض مؤسسات المجتمع المدني لعقد مؤتمر تحت عنوان "إصلاح وطن"، ولاحظنا بكل أسف تجاهل دعوة الحركة النقابية العمالية للمشاركة في إطلاق هذه المبادرة، ما يعني تغييب ممثلي الطبقة العاملة وقضاياها ومطالبها عن مثل هذا المؤتمر، في الوقت الذي تشارك في الدعوة له إحدى الجمعيات ذات التوجه النيوليبرالي الرأسمالي المتطرف.
وفي شأن الاستجواب الموجه إلى وزير الدفاع، فإنّ المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي يرفض المحور المتصل بالتحاق المرأة الكويتية بالجيش ومنطلقاته الرجعية، مستذكراً دورها البطولي في مقاومة الاحتلال، ومتمسكاً بحقها الطبيعي كمواطنة في المساواة بكافة المجالات وفي مقدمتها مجال الدفاع عن الوطن، فإنّنا نرفض ما قام به وزير الدفاع من اعتماد لآليات الدولة الدينية لتبرير قراره المؤجل وللدفاع عنه في مواجهة الاستجواب، ونرى ضرورة سحب الثقة من الوزير، الذي هو أحد أركان حكومة لا جدوى ولا أمل من التعاون معها ولا محل للثقة بها، ولا برئيسها.
