الحركة التقدمية الكويتية تحمّل السلطة مسؤولية تكرار حلّ مجالس الأمة... وتدعو الشعب لتوحيد الصفوف وعدم اليأس… وتطالب بعدم التضييق على الحريات وتجنّب التوسع في إصدار مراسيم الضرورة وضمان نزاهة الانتخابات
بغض النظر عن تفاصيل المبررات التي أدت إلى حلّ مجلس الأمة، فإنّ تكرار حلّ ثلاثة مجالس أمة منتخبة وإبطال الرابع وإجراء أربع انتخابات نيابية مبكرة، إلى جانب تأليف نحو ثماني تشكيلات وزارية متعاقبة واستقالاتها، وتعاقب ثلاثة رؤساء للوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبضعة أشهر، تمثّل شواهد تدلّ بوضوح على عمق الأزمة السياسية المحتدمة في الكويت، وذلك على الرغم من محاولات احتوائها خلال السنة ونصف السنة الماضية عبر بعض التوجهات والقرارات والتفاهمات، التي كانت يمكن أن تساعد على خلق حالة من الانفراج النسبي والاستقرار السياسي، إلا أنها سرعان ما تداعت، بالدرجة الأولى بسبب الفشل الحكومي في الحفاظ عليها، لتعود البلاد مجدداً إلى المشهد المأزوم، الذي عانت ولا تزال تعاني منه.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى أن العوامل التي ساهمت في خلق الأزمة وتساهم في تفاقمها تتصل تحديدا بتحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، والنهج الذي تتّبعه السلطة في توجيه السياسات العامة وإدارة الدولة، وبصراعات مراكز النفوذ المتنافسة داخل السلطة، وبسلبيات النظام الانتخابي القائم على الفردية، وبتدني مستوى الأداء الحكومي، ناهيك عن محاولات بعض الأطراف لاختلاق الأزمات وافتعال الصراعات.
كما أننا نشير إلى أن الاستخفاف المتكرر بالإرادة الشعبية يفاقم حالة الإحباط واليأس والإنهاك لدى الشعب الكويتي، ويؤدي لتبديد أي أمل وإن كان وهمياً بإمكانية الإصلاح، ويدفع بالبلاد نحو المجهول مع ما يحمله ذلك من مخاطر.
إلا أننا مع ذلك كله لا ندعو إلى السلبية والانعزال، وإنما نهيب بالشعب الكويتي الأبي إلى التحلي بالنَفَس الطويل؛ والإصرار على التمسك بحقوقه؛ والدفاع عن حرياته ومكتسباته؛ وتوحيد صفوفه لوقف حالة التدهور المستمر.
كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية مع إدراكنا لمدى قصور العملية الانتخابية في ظل النظام الانتخابي المعبوث به والطابع الفردي للترشيح ومحدودية العمل البرلماني في ظل دستور الحدّ الأدنى واختلال ميزان القوى، ولكننا رغم ذلك كله لا نقلل من أهمية العملية الانتخابية، ودور العمل البرلماني، كجزء من العمل السياسي والنضال الجماهيري وليس كبديل عنه.
وفي هذه الفترة تحديداً يهمّنا التأكيد على المطالب الثلاثة التالية:
أولاً: عدم التضييق على الحريات العامة، وبالأساس منها الحريات السياسية والإعلامية، خصوصاً في الحملات الانتخابية.
ثانياً: عدم التوسع في إصدار المراسيم بقوانين خلال فترة الحلّ، والالتزام بالضوابط الدستورية عند إصدار ما يلزم بشأن تفعيل مفوضية الانتخابات للقيام بدورها المحدد وفق القانون.
ثالثاً: إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وضمان نزاهتها وعدم التدخّل فيها، والملاحقة الجدية لعمليات شراء الأصوات وغيرها من أشكال إفساد الذمم والعملية الانتخابية.
