لم نفاجأ بما كشفه عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المشرف على برنامج التخصيص علي رشيد البدر في تصريحه المنشور اليوم الاثنين 5 يوليو 2021 في جريدة "الجريدة" عن أنّ الخطة الإنمائية الثالثة للدولة التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس الأمة لمناقشتها في اللجنة المالية والاقتصادية تستهدف اعتماد برنامج تخصيص الخدمات، وتحديداً خصخصة قطاعات التعليم والصحة والكهرباء، ذلك أنه ليست لدينا أية أوهام حول الانحياز الطبقي الكامل للسلطة وحكومتها وأجهزتها الاقتصادية لخدمة مصالح القلة المتنفذة الطفيلية من كبار الرأسماليين، وتوجهها نحو تصفية الدور الاقتصادي للدولة وتسليمه إلى القطاع الخاص، ومحاولاتها المتكررة للالتفاف على الحظر القانوني لخصخصة النفط والتعليم والصحة المقرر في المادة الرابعة من قانون الخصخصة، تحت دعاوى الإصلاح الاقتصادي، في الوقت الذي تتجاهل فيه السلطة وحكومتها وأجهزتها الاقتصادية بشكل مفضوح استحقاقات الإصلاح الاقتصادي العادلة اجتماعياً والمجدية اقتصادياً المتصلة بفرض ضرائب على أرباح الشركات وضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء، ووقف الهدر والتنفيع ومكافحة الفساد في قطاعات الدولة، ووضع ضوابط تحد من المبالغة في تسعير المناقصات والمشتريات الحكومية، وضبط الأوامر التغييرية، وتغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها وإعادة تأجيرها بحيث تكون القيمة الايجارية المدفوعة للدولة بنسبة جدية من القيمة الايجارية، وزيادة ايجارات الشاليهات بما يتناسب مع قيمتها السوقية والايجارية، وإلزام القطاع الخاص بتشغيل العمالة الوطنية. ونحن في الحركة التقدمية الكويتية ندرك تماماً الانعكاسات السلبية للخصخصة، التي يجري تصويرها على أنها إصلاح اقتصادي، بينما هي بالأساس تنفيع طبقي، ولدينا من المبررات ما يكفي لاستنتاج أن الضرر سيلحق بالغالبية الساحقة من المواطنين والسكان جراء خصخصة التعليم والصحة، عندما يجري تحويل الخدمات العامة الضرورية إلى سلع لا يستطيع الاستفادة منها إلا القادر على دفع ثمنها، ناهيك عن الأضرار المتوقع أن تلحق بالطبقة العاملة الكويتية جراء خصخصة الكهرباء والتعليم والصحة، حيث أن الشركات الرأسمالية الخاصة سعياً منها وراء تعظيم أرباحها ستستغني عن الموظفين الكويتيين العاملين في هذه المرافق والخدمات وسيتم استبدالهم بعمالة وافدة محرومة من أبسط حقوقها ومعرضة لأبشع استغلال فيما لن يتم تشغيل عمالة كويتية شابة في هذه الشركات، وهذا ما سبق أن حدث بالفعل في محطات البنزين ومصنع الملح والكلورين التي جرت خصخصتها… هذا ناهيك عن الآثار التضخمية الناجمة عن الخصخصة جراء رفع أسعار خدمات التعليم والصحة والكهرباء بعد خصخصتها، التي ستتحملها الدولة عبر الدعوم أول الأمر ثم سيتحملها المستهلك لاحقاً بعد تقليص وخفض الدعوم أو إلغائها كما هو التوجه الحكومي. كما تحذر الحركة التقدمية الكويتية من أن خصخصة التعليم والصحة من شأنه إلغاء الحظر القانوني القائم حالياً تجاه خصخصة هذه المرافق تمهيداً لإلغاء الحظر كذلك على خصخصة النفط. ومن هنا فإن الحركة التقدمية الكويتية تهيب بجماهير الشعب الكويتي وعلى نحو خاص بالطبقة العاملة وبالحركة النقابية العمالية إلى التحلي باليقظة وتوحيد صفوفها والتصدي للتوجه الحكومي لخصخصة التعليم والصحة والكهرباء، ومجابهة محاولات الانتقاص من حقوقها.
