الحركة التقدمية الكويتية تدعو لإلغاء قرار حرمان البدون من المساعدات الجمعيات ومنع طرد أبنائهم الطلاب، وتأمل في شمول المغردين والنشطاء من البدون بالعفو الأميري.
في الوقت الذي تستمر فيه المعاناة الأليمة للكويتيين البدون جراء تعطيل الحل الإنساني السياسي والقانوني الشامل والنهائي والعادل لقضيتهم، ها هي الاجراءات المتعسفة في التعامل معهم والضغط عليهم تشتد على نحو خطر ومتزايد. فقد تواترت الأخبار عن التعليمات الحكومية للجمعيات الخيرية بوقف المساعدات لمن لا يملك أو لم يجدد بطاقته الأمنية في الجهاز، وذلك لإجبارهم على الإقرار بحملهم لجنسيات أخرى ملفقة من الجهاز المركزي، الذي لطالما اتخذ موقفا عدائياً وعنصرياً تجاه الكويتيين البدون…ومن هنا فإننا نؤكد رفضنا الشديد لهذا الابتزاز، ولاستخدام العمل الخيري كورقة ضغط سياسية، ونعترض على تحويل دور الجمعيات الخيرية من عمل تكافلي تضامني اجتماعي أخلاقي إلى أداة بيد السلطة لفرض سياسات مجحفة لا إنسانية، ونطالب جمعيات العمل الخيري بالالتزام بمضمون دورها الإنساني وعدم الرضوخ لهذه الضغوط.
كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية المجتمع الكويتي وقواه الحيّة إلى التصدي الفوري لهذه السياسات العنصرية، التي طالت كذلك الطلبة البدون وتسببت بطردهم من المدارس بحجة عدم تجديدهم لبطاقة أمنية لا تمت بصلة لدولة مدنية حديثة، ناهيك عن اشتداد هذه السياسات التضييقية، التي اتجهت نحو حرمان بعض المرضى الكويتيين البدون من حقهم الإنساني في العلاج، حيث يمثل الطفل براك حسين، الذي لا يستطيع تجديد وثيقة سفره للسفر والعلاج، نموذجاً صارخاً على إجراءات التضييق الممنهجة التي لا تمت للانسانية بصلة، ولهذا فإننا نطلب من قوى المجتمع الحية المسارعة إلى اتخاذ موقف جدي وحازم للتصدي لهذه التوجهات التعسفية الممنهجة، والتنسيق لدعم إقرار حل إنساني وسياسي وقانوني عادل ونهائي لهذه القضية.
وفي الختام نتمنى أن تشمل إجراءات العفو عن المهجرين والمحكومين بقضايا سياسية عفواً عن المحكومين الناشطين والمغردين من الكويتيين البدون، فهم جزء من مجتمعنا الكويتي، وقضيتهم لا تنفصل عن قضايانا كمواطنين.
