June 2020
20

أحمد الديين الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية: الشعب السوري المتضرر الأول من عقوبات "قانون قيصر"

تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي
شارك هذا المنشور

دخل حيز التنفيذ خلال الأيام الأخيرة الماضية ما يسمى "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية أميركية جديدة على سورية، وذلك تحت ذريعة حماية المدنيين السوريين، وما يهمنا هنا هو التأكيد على ما كشفته التجارب المأساوية للعقوبات الأميركية، سواء تلك العقوبات التي فرضت سابقاً على العراق أو المفروضة الآن على إيران أو فنزويلا، من عواقب مدمرة ونتائج خطيرة تثبت أن شعوب هذه البلدان هي المتضرر الأول والرئيسي من مثل هذه العقوبات.
وهذا ما ينطبق الآن على الشعب السوري الشقيق، الذي ستزداد معاناته جراء العقوبات الجديدة، وسيتفاقم عوزه وحرمانه ويشتد تدهور أوضاعه المعيشية أكثر فأكثر، خصوصاً مع انخفاض سعر الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد الأساسية والتأثير السلبي المباشر للعقوبات الأخيرة على قطاعي الطاقة والبناء، بما يفضح حقيقة الادعاء الأميركي المتهافت بأن "قانون قيصر" إنما يهدف إلى حماية المدنيين السوريين.
ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض من حيث المبدأ استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية، الذي استسهلت الولايات المتحدة الأميركية اللجوء إليه في تعاملها مع العديد من بلدان العالم، بعد أن أصبح من الصعب عليها استخدام السلاح بمعناه الحرفي المباشر عبر شن الحروب لفرض سطوتها الإمبريالية.
وختاماً، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نطالب فيه بإلغاء هذه القانون الجائر، فإننا نكرر ما أعلناه سابقا بشأن تأييدنا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل الشعب السوري في إطار دولة مدنية ديمقراطية، وما يتطلبة ذلك بالضرورة من وقف كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤون سورية ودحر القوى الإرهابية.

الكويت في 20 يونيو 2020