في ظل سطوة قوى الفساد ، وفي ظل تواطؤ السلطة ، واستمرار الملاحقات الامنية والقضائية لكل صوت يرتفع ضد المفسدين والفاسدين، فإنه من غير المستغرب أن تزكم الأنوف الروائح الكريهة لفضائح الفساد التي يتكشف بعضاً منها من دون خجل أو خشية من حسيب أو رقيب، وآخرها فضيحة العطايا الحكومية لبعض النواب، التي جرى الكشف عن بعض جوانبها، وهي استمرار لفضائح الفساد السابقة من تحويلات للخارج وإيداعات مليونية، التي جرت وتجري محاولات محمومة لطيّ صفحاتها السوداء والتستر على الاطراف المتورطة فيها تحت ذرائع مختلقة.هذا ونستدعي للاذهان المعادلة المقلوبة في القضية التي لا زالت تشغل الشارع الكويتي والتي اطلق عليها قضية دخول مجلس الامة ، فبدلاً عن محاسبة المتورطين بقضايا الايداعات والتحويلات قامت الاجهزة الامنية باختلاق تهم معلبة ضد بعض النواب والشباب الوطني الذي مارس دورا اصلاحيا سلميا لكشف صور الفساد التي تمثلت بالاعتداء الصارخ على قيم وسلوكيات العمل البرلماني.إن الفساد لم يعد مجرد سلوك شخصي أو تصرفات خفيّة، وإنما تحوّل إلى نهج وأصبح جزءاً من بنية المنظومة السياسية والاقتصادية، وتجري محاولات تكريسه ليصبح أيضاً جزءاً من القيم والثقافة الاجتماعية.وعندما يكون الوضع كهذا من دون تغيير في نهج السلطة ورعايتها لقوى الفساد ، فلا أمل يرتجى من إصلاح أو تنمية، ولم يعد هناك أي معنى للحديث عن سيادة القانون، ولا معنى لوجود أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد أيًّا كانت مسمياتها ولا يبقى الا توحيد الجهود الشعبية وتضافر قوى الاصلاح وقوى الشعب الفاعلة.إن التيارات السياسية الكويتية ترى تلازماً بين استشراء الفساد ورعايته، وبين نهج التضييق على الحريات والانفراد بالقرار وانتهاك الدستور والعبث في النظام الانتخابي، وماهي الا حلقات متصلة ضمن سلسلة واحدة تكبّل شعبنا وتعيق تطور مجتمعنا نحو الاصلاح والتنمية وسيادة القانون الموقعين :حركة العمل الشعبيالحركة التقدمية الكويتيةالتيار العروبيحزب المحافظين المدنيالحركة الديمقراطية المدنية٢ يونيو ٢٠١٨
