صُدِمنا مثلما صُدِمَ كل مواطن كويتي غيور على كرامته وحريته بالتعسف الأمني للقوات الخاصة، التي انتهكت حرمة منزل عائلة آل براك الكرام في الأندلس ظهر هذا اليوم، وروّعت أطفالهم ونسائهم؛ وأطلقت القنابل الصوتية والدخانية عليهم؛ واستخدمت العنف في التعامل معهم، وذلك كله تحت ذريعة إلقاء القبض على المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق الأخ مسلم البراك، ما يكشف حقيقة أنّ هناك تعمّداً في مماطلة الأجهزة الأمنية بالتزام الإجراء السليم لتنفيذ أمر إلقاء القبض عليه وفقاً للمادة 63 من القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وعدم تسليمها الكتاب الرسمي، ناهيك عن الخشية من أن تكون هناك نوايا سيئة في كيفية التعامل مع الأخ مسلم البراك عند إلقاء القبض عليه.
إنّنا "التيار التقدمي الكويتي" نعلن عن رفضنا لهذا التعسف الأمني الصارخ مع عائلة آل البراك الكرام واستهجاننا للانتهاك الفجّ لحرمة مسكنهم، بما يتعارض على نحو فاضح مع ما قررته المادة 38 من الدستور، بالإضافة إلى ما يمثّله من مخالفة صريحة للمادة 86 من القانون 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية، التي تقضي بمراعاة التقاليد المتبعة في معاملة النساء عند إجراءات التفتيش، ونرى في هذا التعسف سابقة خطرة يجب التصدي لها واستنكارها، وذلك قبل أن تتحوّل إلى سلوك معتاد لأجهزة السلطة في التعامل مع المواطنين والأفراد.
ويؤكد "التيار التقدمي الكويتي" مرة أخرى تضامنه الكامل مع جميع المحكومين بالسجن في قضايا الرأي وفي مقدمهم الأخ مسلم البراك، مع تسجيل التحفظ على الملابسات التي أحاطت بمحاكمته وأدّت إلى افتقادها أبسط مقومات المحاكمة العادلة، كما نعبّر أيضاً عن بالغ قلقنا من تمادي السلطة في نهجها البوليسي، ونحذّر من مغبّة سيرها على هذا الطريق الخطير، الذي لا يمكن التنبؤ بعواقبه الوخيمة.
وأخيراً ندعو الكويتيين جميعهم إلى التعبير عن رفضهم لهذا النهج السلطوي والتعسف الأمني، وننبّه إلى ضرورة عدم الانسياق وراء ما يثيره البعض من دعوات استفزازية أو انفعالية غير مسؤولة، مع تحميلنا السلطة ونهجها المتعسف المسؤولية الأولى عما حدث وما يُخشى حدوثه.
