لا يخفى على أحد ما عانته الكويت خلال نصف القرن الأخير بدءاً من العام ١٩٧٦ وما برز بعد ذلك على نحو أشد خلال ربع القرن الأخير منذ العام ٢٠٠١ من تداعيات سلبية جراء التنافس المحموم بين مراكز القوى المتنفذة والطامحة داخل السلطة، التي أدّت إلى تعطيل الحياة الدستورية فترات ليست قصيرة من الزمن، وتسببت كذلك في تراجع أحوال البلاد؛ وتخريب المؤسسات، وخرق القوانين، وتفشي الفساد واستغلال النفوذ والتنفيع وشراء الولاءات، واستخدام المال السياسي في الانتخابات، وسوء الإدارة العامة للدولة؛ وتجاوز الإجراءات المعتمدة والاستثناءات في تعيين قيادات إدارية غير كفوءة، وتعطيل مصالح المواطنين؛ وانتشار الواسطة والمحسوبية وتشكّل ظاهرة ما يسمى "نواب الخدمات"؛ وتدني الخدمات العامة؛ وضعف الأداء الحكومي، وغير ذلك من مظاهر خطيرة بالغة السوء تعود بالأساس إلى تنافس الطامحين وصراعات مركز القوى والنفوذ.

وهذا ما كان يقتضي أن يوضع حدّ له عبر تحييد مؤسسات الدولة والمناصب القيادية بدايةً من رئاسة الوزراء عن أن يتم استغلالها لصالح تعزيز مواقع هذا الطرف أو ذاك من مراكز القوى والنفوذ المتنافسة كوسيلة لتسهيل وصول بعض الطامحين إلى مبتغاهم، وذلك بالتجاوز على الأسس الدستورية، ويعود ذلك للقصور في المنظومة السياسية في الكويت ما أنهك الدولة والشعب وحال دون تلبية طموحات شعبنا في دولة مدنية حديثة ديمقراطية عادلة إجتماعياً تنجز فيها مهمات الإصلاح والتطوير والتنمية.

ونحن، مثلما هو ثابت في مواقفنا المعبّرة بالأساس عن مصالح الفئات الشعبية والمتعارضة مع مصالح القلّة المستأثرة بمقدرات البلاد، بما فيها مراكز القوى والنفوذ المتنافسة والطامحة، نرفض الانحياز لطرف أو لآخر، وندرك مدى خطورة صراعات مراكز النفوذ التي تخاض من خلال مؤسسات الدولة وبالتجاوز على الدستور والقوانين، وكنا ولا نزال نحذّر من خطورة شراء الولاءات عبر الأموال العامة وعلى حساب مصالح الشعب والدولة، وندعو دوماً إلى الاحتكام للدستور وأحكام قانون توارث الإمارة ذي الصفة الدستورية، مثلما حدث في أزمة العام ٢٠٠٦.

ولئن صدر أمس قرار استثنائي لا سابق له من سمو ولي العهد المفوّض بعدد من الصلاحيات الأميرية بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة، بحيث جمّد هذا القرار الحكومة، التي تمادت في استخدام صلاحيات التعيينات والترقيات الاستثنائية والنقل والندب والإعارة لتحقيق مصالح ضيقة تخدم أجندات بعض القوى في إطار الصراع على النفوذ والسلطة، فإنّ الحكومة هي التي تتحمّل أولاً وقبل أي طرف آخر مسؤولية التعامل مع هذا القرار باعتباره توجيهاً كتابياً من ولي العهد لتصحح مسارها، وعليها أن تلتزم بالدستور والقانون ومصلحة الدولة والشعب وتوقف العبث بالتعيينات والترقيات والنقل والندب والإعارة، وأن تعتمد مبدأ تعيين الكفاءات والمستحقين بدلاً من مبدأ الولاء والطاعة والمصالح الشخصية الضيقة، وهذا ما يفرض على مجلس الوزراء مسؤولية وضع قرار ولي العهد في إطار دستوري سليم وذلك بإصدار قرار من الحكومة ذاتها في هذا الشأن، مثلما يفترض أن يكون، مع إعادة النظر في شأن تجميد التعيينات العادية للشباب الكويتي من الجنسين المرشحين لتولي الوظائف العامة من ديوان الخدمة المدنية المنتظرين على طابور التوظيف، وكذلك الترقيات المستحقة قانونياً وإدارياً، التي لا صلة لها بالتعيينات والاستثناءات والترقيات في المناصب القيادية.

إنٌ الكويت اليوم تمر في فترة تاريخية مفصلية، ضمن وضع إقليمي ملتهب وحساس وفي ظل وضع دولي متبدّل يشهد تحولات تستعر فيها الصراعات على نحو لا تحتمل معه الكويت أي شقاق في الوضع الداخلي بسبب صراعات لم يعد شعبنا يطيقها، فقد آن الأوان لنتجاوز الحالة التي يتعلق فيها مصير الوطن والشعب بمصالح عدة أشخاص متصارعين على مصالحهم الخاصة، ويجب اليوم أكثر من أي وقت مضى التوجّه نحو استكمال مشروع بناء الدولة الحديثة وذلك بإجراء إصلاحات ديمقراطية وتغييرات جذرية في المنظومة السياسية وخصوصاً على مستويي النظام الانتخابي والوضع الحكومي.  

ومن هذا المنطلق، تدعو الحركة التقدمية الكويتية أعضاء مجلس الأمة لتحمّل مسؤولياتهم في هذه الفترة الدقيقة والحساسة بالتصدي للعبث بمصير الشعب وللممارسات المخالفة للدستور وقوانين الدولة، ومحاسبة كل من استغل سلطاته لمصالح خاصة ومن أجل تحقيق طموحاته الشخصية، والدفع بجدية لإصدار تشريعات يتطلبها مشروع الإصلاح السياسي الديمقراطي، وعليهم تولي مسؤولية الدفاع عن مصالح الناس وحرياتهم واحتياجاتهم.

كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية القوى السياسية والتجمعات الفاعلة والحيّة في المجتمع للقيام بدورها في الحفاظ على المكتسبات الشعبية والدستورية وتعزيزها وتوسيعها وعدم السماح بالتعدي عليها أو الانتقاص منها تحت أي مبرر، والتصدي للمتربصين من المتنفذين الفاسدين الذين يحاولون استغلال ما يحدث لتحقيق مآربهم الخاصة، مع ما يتطلبه هذا الدور من القوى السياسية والتجمعات الفاعلة والحية في المجتمع من توحيد للصفوف وتنسيق للجهود وعمل سياسي منظم.

الكويت في ٧ ديسمبر ٢٠٢٣

ترحب الحركة التقدمية الكويتية بالعفو الأميري عن باقي مدد العقوبة عن مجموعة جديدة من المحكومين، خصوصاً المحكومين منهم في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، كما ترحب بإلغاء القرارت الانتقامية الجائرة بسحب  الجنسية الكويتية عن عدد من المواطنين، وبينهم المواطن أحمد الجبر وعائلته.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ هذه القرارات تمثل خطوة ايجابية مقدّرة لتحقيق الانفراج السياسي المنشود، ولكن هذه الخطوة على أهميتها لابد من استكمالها عبر إلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات العامة والمنتقصة من حقوق المواطنة، التي جرى الاستناد إليها خلال السنوات الماضية ولا تزال في إصدار أحكام حبس أصحاب الرأي والمحكومين في قضايا سياسية وللتعسف تجاه المعارضين.

ومن هنا، فقد حان الوقت لأن تتجه الجهود النيابية والسياسية والشعبية نحو تحقيق إصلاحات تشريعية ديمقراطية تشمل من بين ما تشمل:

١- إلغاء قانون حرمان المسيئ وليس الاكتفاء بعدم جعله بأثر رجعي.

٢- إلغاء الأحكام والمواد الواردة في القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي التي تتعارض مع الحقوق الديمقراطية المكفولة للمواطنين وتقيّد حرية التجمعات، وتجرّم نشر المبادئ والأفكار، وتتوسع في تجريم نشر الأخبار والتعبير عن الرأي.

٣- تعديل قوانين الرأي مطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني على نحو يحظر فيه حبس المحكومين بمخالفة أحكامها.

٤- استكمال ملفات الجنسيات المسقطة  والمسحوبة لأسباب سياسية، وحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، وتمكين القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح وسحب الجنسية، مع التأكيد على توحيد الجنسية وإنهاء الحرمان المطلق للمواطن الكويتي بالتجنس من حقوق المواطنة الكاملة.

٥- إلغاء القيود الأمنية غير الدستورية وغير القانونية المفروضة على مئات الناشطين في المجال السياسي.

وهذا ما نتطلع إلى أن تتضافر جهود النواب ذوي التوجهات الإصلاحية والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحقيقه على نحو ملموس كاستحقاقات لابد منها لتعزيز الحريات وضمان الحقوق الديمقراطية للمواطنين.

الكويت في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

‍

الرفاق والأصدقاء في الأحزاب والقوى اليسارية العربية والاممية

إن اللقاء اليساري العربي إذ ينحني إجلالا أمام عظمة الآف الشهداء في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي لبنان، من أطفال ونساء وشيوخ ومدنيين ومقاومين، ومن طواقم الإعلام والصحافة والتصوير، والطواقم طبية والاسعافية والاغاثية.. يقف إكباراً وإعتزازاً بصمود شعبنا الفلسطيني الاسطوري في غزة وتلاحمه المصيري مع المقاومة الفلسطينية الباسلة التي غيرت معادلة الصراع العربي– الصهيوني، ونقلت القضية الفلسطينية إلى حيث يجب أن تكون في مقدمة الاهتمامات الدولية والاقليمية والعربية، وأفشلت العدوان الصهيوني – الاميركي الوحشي، وأهدافه في شن حرب التطهير والتدمير والابادة الجماعية وتهجير المدنيين في غزة، تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوق الشعب الفلسطيني من المعادلة كلياً. والقضاء على قوى المقاومة في المنطقة، لفرض المخطط الامبريالي- الصهيوني  الاستعماري الاوسع في المنطقة بكاملها وفق ما يسمى مشروع  "الشرق الأوسط الجديد".

كما يتقدم اللقاء اليساري العربي بتحية التقدير من جميع  الحكومات العربية والاقليمية والدولية التي وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية ودعمتها، ومن كل الاحزاب والقوى اليسارية والشيوعية والديمقراطية والحقوقية والمدنية والاجتماعية والاعلامية..في تحركاتها السياسية والشعبية وفعالياتها ونداءاتها ومذكراتها ومظاهراتها المليونية في الميادين والساحات على امتداد خريطة العالم من اقصاه إلى اقصاه  تأييداً وتضامنا مع القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وفضح أهداف العدوان الوحشي الغاشم الصهيوني- الاميركي – الاطلسي، وتعرية الادعاءات والروايات المفبركة الكاذبة حول "حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه" بعد العملية البطولية النوعية للمقاومة الفلسطينية في السابع من اكتوبر 2023، والتعامي عن عمد وخبث وخلفية عدوانية عن كل جرائم ومجازر الكيان المحتل العنصري التوسعي ومشروع الضم والفرز للضفة الغربية والحملة الاستيطانية المسعورة المتواصلة، وكل ممارساته الوحشية بحق الشعب الفلسطيني التي تستهدف البشر والحجر والشجر على مدى 75 عاما.

إن اللقاء اليساري العربي، إذ يؤكد على دقة المرحلة المفصلية وأهميتها في تاريخ الصراع ضد العدو الصهيوني، يتطلع إلى تجذير هذا الانتصار التاريخي المحقق والدفع لاستكمال المسيرة النضالية والكفاحية للشعب الفلسطيني والعربي، بعد أن أسقط خيار المقاومة بكافة اشكالها كل اتفاقات الذل والاذعان والخيانة ومسارات التطبيع التي تشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وأثبت أن خيار المقاومة يمثل الطريق الأفعل والأمضى والأقصر لتحرير فلسطين وإنتزاع حق العودة واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتحرير مرتفعات الجولان المحتلة ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر وتحرير جثامين الشهداء الاسرى لجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية.    

وفي هذا الإطار، فإن اللقاء اليساري العربي يتوجه بهذا النداء من كافة القوى اليسارية والديمقراطية الوطنية والعربية ومن القوى الاممية الشريكة والحليفة والصديقة لتعزيز هذا الخيار المقاومة المشروع، والدعوة لتحويل يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، إلى يوم سياسي وشعبي لفلسطين "القضية والحرية" على المستويات الوطنية والعربية والاممية للدعم والتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة ومع مقاومته. والضغط بكل الوسائل من أجل وقف الحرب العدوانية الوحشية على غزة. عبر كل أشكال المبادرات التضامنية السياسية والثقافية والاعلامية والشعبية من المظاهرات والتجمعات والفعاليات والندوات واللقاءات إلى المذكرات والملفات القانونية الموثقة وتقديمها للمحافل الدولية لإرتكاب المحتل الصهيوني جرائم حرب وتطهير وإبادة جماعية ضد الإنسانية في عدوانه على غزة.  

وليكن يوم 29 تشرين الثاني – نوفمير يوم توحيد الموقف في الميادين والساحات الهادرة من أجل:

- إعلان وقف فوري للحرب العدوانية الصهيونية – الاميركية على غزة وأراضي في فلسطين المحتلة. وفي جنوب لبنان.  

- رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر دون شروط.

- اطلاق كافة الاسيرات والاسرى من السجون الصهيونية وإلى جانبهم المناضل الاممي الرمز جورج عبدالله المعتقل في السجون الفرنسية.

- الغاء اتفاقات الخيانة والتطبيع مع العدو الصهيوني،واسقاط كافة مفاعيلها الدبلوماسية والسياسية  والأمنية والاقتصادية والتجارية..الخ

- التاكيد على أهمية دور  الثقافة والاعلام المقاوم في مواجهة ايديولوجية وإعلام وثقافة التضليل الامبريالي والصهيوني.

- تعزيز حملة المقاطعة للبضائع والمنتوجات " الاسرائيلية" والاميركية والدول الداعمة للاحتلال الصهيوني.

- ضرورة  قيام  المؤسسات الدولية وفقا للإتفاقات الدولية والقانون الإنساني الدولي بمسؤولياتها لمحاسبة الكيان

   الصهيوني ومحاكمته على  إرتكابه جرائم الحرب ضد الإنسانية ، وآخرها حرب "الإبادة الجماعية"الوحشية

   على الشعب الفلسطيني في غزة.

إن احزاب اللقاء اليساري العربي ومن موقع الالتزام والشراكة للقضية المركزية. تؤكد، على ضرورة الاقتداء بتضحيات الشعب الفلسطيني وصمودة وتمسكة بهويته وتاريخه وثباته في أرضه لتعزيز اللحمة الوطنية الفلسطينية في مواجهة المشروع الامبريالي الصهيوني الاستعماري، حتى تحرير فلسطين. وكما هي مسؤولية وطنية فلسطينية فإنها، وبنفس  الضرورة والاهمية مسؤولية ومهمة الاحزاب والقوى اليسارية العربية وشعوبها  لتعزيز النضال والعمل والتقدم لبلورة المشروع الوطني التحرري البديل، وشن الهجوم الفكري والسياسي والثقافي لتعزيز حضوره وموقعه نطرياً وعملياً لفضح الطبيعة الاستعمارية العدوانية للمشروع الامبريالي – الصهيوني – الرجعي العربي، وتعزيز سبل المواجهة المباشرة وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي المقدمة خيار المقاومة الوطنية وتوسيع جبهتها الوطنية العربية كسيرورة نضالية تربط  عملية التحرير بالتغيير السياسي والاجتماعي على طريق التحرر الوطني الجذري الشامل.

الحزب الشيوعي اللبناني

الحزب الشيوعي السوداني

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حزب الشعب الفلسطيني

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحركة التقدمية الكويتية

فيدرالية اليسار الديمقراطي – المغرب

حزب الشعب الديمقراطي الاردني

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد(الوطد) - تونس

المنبر التقدمي –  البحرين

الحزب الشيوعي السوري الموحد

حزب الارادة الشعبية في سوريا

الحزب الشيوعي الاردني

التنظيم الشعبي الناصري

الحزب الاشتراكي المصري    

الحزب الشيوعي المصري

الحزب الشيوعي العراقي

حزب النهج الديمقراطي العمالي – المغرب

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

26/11/2023

‍

Comrades in the Arab and International leftist parties and forces.

The Arab Leftist Forum bows in reverencebefore the greatness of the martyrs of Gaza, and all the Occupied PalestinianTerritories and Lebanon, including children, women, the elderly, civilians,resistance fighters, media, press and photography crews, and medical, ambulanceand relief crews.. We stand proud of the steadfastness of our legendaryPalestinian people in Gaza and their fateful cohesion with the valiantPalestinian resistance, which changed the equation of the Arab– Zionistconflict, moved the Palestinian cause to where it should be at the forefront ofinternational, regional and Arab concerns, and thwarted the brutal Zionist –American aggression and its goals in the war of cleansing, destruction,genocide and displacement on Gaza, in preparation for liquidating thePalestinian cause and removing the rights of the Palestinian people from theequation completely, and to eliminate the resistance forces in the region, toimpose the imperialist colonial goal on the entire region in accordance withthe "new Middle East" project.

The Arab Leftist Forum also offers greetingsof pride and appreciation from all international, regional and Arab governmentsthat have stood by the Palestinian cause in all forms, and from all leftist,communist, democratic, human rights, civil, social and media parties andforces.. In its political movements, events, appeals, memos and million-strongpopular demonstrations in squares and public spaces across the world map fromone end to the other in support and solidarity with the Palestinian cause andthe struggle and resistance of the Palestinian people, and exposing the goalsof the brutal Zionist - American - Atlantic aggression, exposing the distortedclaims and narratives about the "right of the Zionist entity to defenditself" after the heroic qualitative operation of the Palestinianresistance on the seventh of October 2023, and deliberately, maliciously, andaggressively turning a blind eye to all the crimes and massacres of the racist,occupier and its brutal practices against all stones, trees and people inPalestine and the Arab region for 75 years.

The Arab Leftist Forum, stressing the accuracyand importance of the pivotal stage in the history of the struggle against theZionist enemy, aspires to consolidate the historical victory achieved over theenemy, and push it to complete the struggle of the Palestinian and Arab people,after the resistance option dropped all options of betrayal, normalization, andcompromise, and proved that it is the only way to liberate Palestine and theright of return and the establishment of an independent Palestinian nationalstate with Jerusalem as its capital. The liberation of the Syrian GolanHeights, the Shab'a farms and the Kafr Shuba hills and the recovery of thebodies of the martyrs of the Lebanese National Resistance Front.

In this context, the Arab Leftist Forumaddresses this appeal from all leftist, Democratic, National and Arab forcesand allied and brotherly international forces to strengthen the legitimateoption of resistance, and to take the initiative to make November 29 a nationalArab and international political and popular day to support the struggle andresistance of the Palestinian people and to take away their legitimate nationalrights. Also, to put pressure by all means to unconditionally stop the brutal waron Gaza through all forms of popular political, labor and trade unionSolidarity, such as demonstrations, rallies, events, seminars and meetings. Letthis day be historic in uniting the position for the freedom of Palestine, andin order to:

- Demanding an immediate cessation of theZionist – American War of aggression on Gaza, occupied Palestine and Lebanon.

- Lifting the blockade on the Gaza Strip,opening the crossings and the unconditional entry of aid and assistance.

- The release of all prisoners from Zionistprisons, and on their side, the international militant symbol Georges IbrahimAbdallah, who is detained in French prisons.

- Cancel the agreements of betrayal andnormalization with the Zionist enemy, and drop all its diplomatic, political,security, economic and commercial effects..Etc

- To emphasize the importance of the role ofculture and the Resistance media in confronting the ideology, media and cultureof imperialist and Zionist disinformation.

-Strengthening the boycott campaign of "Israeli" and American goodsand products and countries supporting the Zionist occupation.

- The international bodies and theirinstitutions perform their duties in prosecuting and punishing the Zionistentity for its massacres and brutal crimes committed against the Palestinianpeople in Gaza and occupied Palestine.

The parties of the Arab Leftist Forum are froma position of commitment and partnership to the central cause. It emphasizesthe need to emulate the sacrifices of the Palestinian people, adherence to itsidentity, history and steadfastness in its land to strengthen the Palestiniannational unity in the face of the imperialist Zionist colonial project, untilthe liberation of Palestine.

Just as it is a Palestinian nationalresponsibility, it is, with the same necessity and importance, theresponsibility and task of the Arab leftist parties and forces and theirpeoples to strengthen the struggle, work and progress to establish the NationalLibertarian alternative project, launch an intellectual, political and culturalattack to strengthen its presence and position theoretically and practically toexpose the aggressive colonial nature of the imperialist – Zionist –reactionary Arab project, and strengthen the means of direct confrontation atall political, economic and social levels, At the forefront is the option ofnational resistance and the expansion of its Arab national front as a processof struggle that links the liberation process with political and social changeon the path to comprehensive, radical national liberation.

Lebanese Communist Party

Sudanese Communist Party

Popular Front for the Liberation of Palestine

Palestinian People’s Party

Democratic Front for the Liberation of Palestine

Kuwaiti Progressive Movement

Federation of the Democratic Left - Morocco

Jordanian Democratic People's Party

United Patriots and Democrats Party (Tunisia)

Progressive Platform-Bahrain

Syrian Communist Party (Unified)

People's Will Party (Syria)

Jordanian Communist Party

Popular Nasserist Organization

Egyptian Socialist Party

Egyptian Communist Party

Iraqi Communist Party

Workers ' Democratic Approach –Morocco

Jordanian Democratic Popular Unity Party

26-11- 2023

‍

________________________________

‍

Rencontre de la Gauche Arabe

Appel:

Le 29 novembre, journée internationale de solidarité avec la Palestine.

Faisons de cette journée,

La journée nationale arabe et internationale pour mettre fin à la guerre d'agression contre Gaza,

Une victoire pour la cause et la liberté de la Palestine.

‍

Camaradesdes partis et forces de gauche arabes et internationaux,

La Rencontre de la GaucheArabe (RGA) s’incline avec révérence devant la grandeur des martyrs de Gaza, ettous les Territoires Palestiniens Occupés et du Liban, notamment les enfants,les femmes, les personnes âgées, les civils, les combattants de la résistance,les équipes des médias, de la presse, des photographes ainsi que les équipesmédicales et de secours… Respectueux et fiers de la résilience  légendaire de notre peuple palestinien à Gazaet de sa cohésion fatidique avec la vaillante résistance palestinienne qui ontchangé l’équation du conflit arabo-sioniste, elles ont remis la questionpalestinienne là où elle devrait être, au premier plan des préoccupationsinternationales, régionales et arabes et ont contrecarré l’agression sauvageaméricano-sioniste et leurs objectifs dans la guerre d’épuration ethnique, dedestruction, de génocide et de transfert de la population de Gaza, qui devaientliquider la question palestinienne, balayer complètement les droits du peuplepalestinien de l’équation, éliminer les forces de résistance dans la régionpour imposer l’objectif colonial impérialiste à l’ensemble de la régionconformément au projet du « Nouveau Moyen-Orient ».

La RGA exprime égalementses salutations de fierté et d'appréciation envers tous les gouvernements ainsique tous les partis et forces de gauche, communistes, démocratiques, des droitshumains, juridiques, civils, sociaux et médiatiques…, qui ont soutenu la causepalestinienne de par leurs actions politiques, leurs activités, leurs appels,leurs messages et leurs manifestations populaires qui ont rassemblé desmillions de personnes dans les rues et les places à travers le monde en soutienet en solidarité avec le peuple palestinien                     et sa résistance pourdévoiler les objectifs de l’agression barbare américano-sioniste-OTAN etdénoncer les affirmations et les récits tronqués sur «le droit de l’entité sionisteà se défendre» après l'opération unique et héroïque de la résistancepalestinienne le 7 octobre 2023, tout en fermant délibérément et malicieusementles yeux sur tous les crimes et massacres de l’occupant sioniste, raciste etexpansionniste et ses pratiques barbares en Palestine et dans la région arabesur une période de 75 ans.

La RGA, insiste sur lajustesse et l'importance de cette époque charnière de l'histoire de la luttecontre l'ennemi sioniste, aspire à consolider la victoire historique obtenuesur l'ennemi et à la faire avancer pour achever la marche de la lutte des peuplespalestinien et arabe, après que l’option de la résistance ait fait abandonnertoutes les options de trahison, de normalisation et de marchandage. Que cetteoption de la résistance s’avère être le seul moyen de libérer la Palestine,d’obtenir le droit au retour et d’établir un État national palestinienindépendant avec Jérusalem pour capitale ainsi que la libération du plateau duGolan syrien, des fermes de Chebaa et des collines de Kfar Shuba et larécupération des corps des martyrs du Front de la résistance nationalelibanais.

Dans ce contexte, la RGAsollicite avec cet appel de toutes les forces démocratiques de gauche,nationales, arabes et des forces internationales alliées et amies, à renforcerl'option légitime de résistance, l'initiative de faire du 29 novembre une journéenationale arabe, internationale, politique et populaire pour soutenir la luttedu peuple palestinien et sa résistance pour exercer ses droits nationauxlégitimes et faire valoir par tous les moyens la fin sans conditions de laguerre sauvage contre Gaza, par toutes les formes de solidarité politique,syndicale et populaire, y compris les manifestations, rassemblements,événements, séminaires et réunions… Que cette journée devienne historique dansl’unité en faveur de la libération de la Palestine.

Et pour :

- L’arrêt immédiat de la guerre d’agressionaméricano-sioniste contre Gaza, la Palestine occupée et le Liban.

-  La levée du siège de la bande de Gaza et l’ouverture despoints de passage pour apporter aide et assistance sans conditions.

- La libération de tousles détenus (enfants, femmes et hommes) dans les prisons sionistes ainsi quel'emblématique militant international George Abdallah, détenu dans les prisonsfrançaises.

-La résiliation desaccords de trahison et de normalisation avec l'ennemi sioniste et de sedépartir de tous leurs effets diplomatiques, politiques, sécuritaires,économiques et commerciaux...

- L’insistance surl’importance du rôle de la culture de la résistance et des médias dans laconfrontation idéologique aux médias et à la culture de la mystificationimpérialo-sioniste.

- Le renforcement descampagnes de boycott des biens et produits qui soutiennent l’entité sioniste.

- Renforcer la campagnede boycott des biens et produits" israéliens "et américains et despays soutenant l'occupation sioniste.

- Que les organismesinternationaux et leurs institutions s'acquittent de leur devoir de poursuivreet de sanctionner l'entité sioniste pour ses massacres et ses crimes contrel’humanité commis contre le peuple palestinien à Gaza et en Palestine occupée.

Les partis de la RGA, depar leur position d’engagement et de partenariat sur cette question centrale,soulignent la nécessité de s'inspirer des sacrifices du peuple palestinien, desa résilience, de son attachement à son identité, de son histoire et de sadétermination sur sa terre pour renforcer la cohésion nationale palestinienneface au projet colonial sioniste impérialiste jusqu'à la libération de laPalestine. Tout comme il s’agit d’une responsabilité nationale palestinienne,c’est avec la même nécessité et la même importance de responsabilité que lespartis et les forces arabes de gauche ainsi que leurs peuples ont pour missionde renforcer la lutte, l’action et le progrès pour cristalliser le projetalternatif de libération nationale, de lancer la lutte intellectuelle,politique et culturelle pour renforcer sa présence et sa position théoriquementet pratiquement en vue de dénoncer la nature coloniale et criminelle du projetimpérialiste - sioniste - réactionnaire arabe, de renforcer les moyens de la confrontationdirecte à tous les niveaux politiques, économiques et sociaux et au premierplan se trouve l'option de la résistance nationale et l'élargissement de sonfront national arabe en tant que processus de lutte liant le processus delibération au changement politique et social sur la voie de la libérationnationale, globale et radical

PartiCommuniste Libanais

PartiCommuniste Soudanais

FrontPopulaire de Libération de la Palestine

Partidu Peuple Palestinien

FrontDémocratique pour la Libération de la Palestine

MouvementProgressiste Koweïtien

Fédérationde la Gauche Démocratique – Maroc

Parti Démocratique Populaire Jordanien

Partides Patriotes et Démocrates Unifié (Tunisie)

PlateformeProgressiste-Bahreïn

PartiCommuniste Syrien )Unifié(

Partide la volonté du peuple (Syrie)

PartiCommuniste Jordanien

Organisationpopulaire nazaréenne

PartiSocialiste Égyptien

PartiCommuniste Égyptien

PartiCommuniste Irakien

L'approcheDémocratique Des Travailleurs -Maroc

Parti de l'Unité Populaire Démocratique Jordanien

‍

26/11/2023

______________________________________

‍

‍

llamamiento

29 de noviembre, DíaInternacional de Solidaridad con Palestina.

Hagamos de este día,

El día nacional árabe einternacional para poner fin a la guerra de agresión contra Gaza,

Una victoria para lacausa y la libertad de Palestina

‍

Camaradas de los partidos y fuerzas de izquierda árabes e internacionales,

El Encuentro de la Izquierda Árabe (EIA) se inclina con reverencia ante lagrandeza de los mártires

de Gaza, la Palestina ocupada y el Líbano, incluidos niños, mujeres,ancianos, civiles,

combatientes de la resistencia, los equipos de medios de comunicación, laprensa y los fotógrafos

así como los equipos médicos y de rescate... Respetuosos y orgullosos de lalegendaria

resistencia de nuestro pueblo palestino en Gaza y su fatídica cohesión conla valiente resistencia

palestina que cambió la ecuación del conflicto árabe-sionista, pusieron lacuestión palestina

donde debería estar. , a la vanguardia de las preocupacionesinternacionales, regionales y árabes

y contrarrestó la salvaje agresión sionista estadounidense y sus objetivosen la guerra de limpieza

étnica, destrucción, genocidio y traslado de la población de Gaza, quedebían liquidar la cuestión

palestina, barrer por completo los derechos del pueblo palestino fuera dela ecuación, eliminar

las fuerzas de resistencia en la región para imponer el objetivo colonialimperialista en toda la

región de acuerdo con el proyecto del “Nuevo Medio Oriente”.

La EIA también expresa sus saludos de orgullo y reconocimiento hacia todoslos gobiernos, así

como hacia todos los partidos y fuerzas de izquierda, comunistas,democráticas, de derechos

humanos, legales, civiles, sociales y mediáticos..., que han apoyado lacausa palestina a través

de su política, acciones, actividades, llamamientos, mensajes ymanifestaciones populares que

reunieron a millones de personas en las calles y plazas de todo el mundo enapoyo y solidaridad

con el pueblo palestino y su resistencia para revelar los objetivos de labárbara agresión

estadounidense-sionista-OTAN y denunciar las afirmaciones y narrativastruncadas sobre “el

derecho de la entidad sionista a defenderse” después de la operación únicay heroica de la

resistencia palestina el 7 de octubre de 2023, mientras se cierran los ojosdeliberada y

maliciosamente sobre todos los crímenes y masacres del ocupante sionista,racista y

expansionista y sus prácticas bárbaras en Palestina y la región árabedurante un período de 75

años.

El EIA, insiste en la exactitud y la importancia de esta era crucial en lahistoria de la lucha contra

el enemigo sionista, aspira a consolidar la victoria histórica obtenidasobre el enemigo y

avanzarla para completar la marcha de la lucha de los pueblos palestinos yárabes, después de

que la opción de la resistencia nos hizo abandonar todas las opciones detraición, normalización

y negociación. Que esta opción de resistencia resulte ser la única manerade liberar Palestina,

obtener el derecho de retorno y establecer un Estado nacional palestinoindependiente con

Jerusalén como capital, así como la liberación de los Altos del Golánsirios, las granjas de Chebaa

y las colinas de Kfar Shuba y la recuperación de los cuerpos de losmártires del Frente de

Resistencia Nacional Libanés.

En este contexto, el EIA solicita con este llamamiento a todas las fuerzasdemocráticas de

izquierda, nacionales, árabes e internacionales aliadas y amigas, parafortalecer la opción

legítima de resistencia, la iniciativa de hacer del 29 de noviembre un díanacional árabe,

internacional, político y popular para apoyar la lucha del pueblo palestinoy su resistencia a

ejercer sus legítimos derechos nacionales y hacer valer por todos losmedios el fin incondicional

de la guerra salvaje contra Gaza, a través de todas las formas de acciónpolítica, sindical y popular,

incluidas manifestaciones, mítines, eventos, seminarios y encuentros… Queeste día sea histórico

en la unidad por la liberación de Palestina.

Y para:

- El fin inmediato de la guerra de agresión sionista-estadounidense contraGaza, la Palestina

ocupada y el Líbano.

- Levantar el asedio a la Franja de Gaza y abrir los pasos fronterizos paraprestar ayuda y

asistencia sin condiciones.

- La liberación de todos los detenidos (niños, mujeres y hombres) enprisiones sionistas, así como

del emblemático activistainternacional George Abdallah, detenido en prisiones francesas.

- el fin de los acuerdos de traición y normalización con el enemigosionista y despojarse de todos

sus efectos diplomáticos, políticos, de seguridad, económicos ycomerciales...

- La insistencia en la importancia del papel de la cultura de resistencia ylos medios de

comunicación en la confrontación ideológica con los medios de comunicacióny la cultura de

mistificación imperial-sionista.

- Fortalecimiento de campañas de boicot a bienes y productos que apoyen ala entidad sionista.

- Que los organismos internacionales y sus instituciones cumplan con sudeber de perseguir y

sancionar a la entidad sionista por sus masacres y crímenes de lesahumanidad cometidos contra

el pueblo palestino en Gaza y la Palestina ocupada.

Los partidos RIA, a través de su posición de compromiso y asociación eneste tema central,

enfatizan la necesidad de inspirarse en los sacrificios del pueblopalestino, su resiliencia, su

apego a su identidad, su historia y su determinación en su tierra parafortalecer Cohesión

nacional palestina frente al proyecto colonial imperialista sionista hastala liberación de

Palestina. Así como es una responsabilidad nacional palestina, es con lamisma necesidad e

importancia de responsabilidad que los partidos y fuerzas árabes deizquierda y sus pueblos

tienen la misión de fortalecer la lucha, la acción y el progreso paracristalizar el proyecto

alternativo de democracia nacional, liberación, lanzar la luchaintelectual, política y cultural para

fortalecer teórica y prácticamente su presencia y su posición con miras adenunciar el carácter

colonial y criminal del proyecto reaccionario imperialista - sionista -árabe, de fortalecer los

medios de confrontación directa en todos los niveles, político, económico ysocial y en primera

línea está la opción de la resistencia nacional y la expansión de su frentenacional árabe como

un proceso de lucha que vincula el proceso de liberación con el cambiopolítico y social en el

camino hacia la liberación nacional, global y radical

Partido Comunista Libanés

Partido Comunista Sudanés

Frente Popular para la Liberación de Palestina

Partido Popular Palestino

Frente Democrático para la Liberación de Palestina

Movimiento Progresista Kuwaití

Federación de la IzquierdaDemocrática-Marruecos

Partido Popular DemocráticoJordano

Patriotas Unidos y PartidoDemocrático (Túnez)

Plataforma Progresista-Bahréin

Partido Comunista Sirio(Unificado)

Partido Voluntad Popular (Siria)

Partido Comunista Jordano

Organización Popular Nasserista

Partido Socialista Egipcio

Partido Comunista Egipcio

Partido Comunista Iraqui

El Enfoque Democratico de losTrabajadores-Marruecos

Partido de Unidad Popular Democratica de Jordinia

‍

26/11/2023

‍

في الخامس والعشرين من نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة،
لابد أن نُشير  بدايةً إلى معاناة النساء الفلسطينيات، خصوصاً في غزة في ظل حرب الإبادة التي شنتها القوات الصهيونية بمباركة الإمبريالية الغربية ضد الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي ارتقى فيها  ٢٠٠٣١ من الشهداء الأبطال، بينهن ما يزيد عن ٤٠٠٠ شهيدة بطلة وأكثر من ٨٠٠٠ ثكلى، بالإضافة إلى الأسيرات في سجون الاحتلال وما يتعرضن له من معاملة وحشية وذلك بدعم مفضوح من حكومات البلدان الإمبريالية الغربية وتستر وتزييف مكشوفين من إعلامها الرسمي في ظل إزدواجية المعايير الغربية.

وفي هذا السياق نشير إلى ما تعانيه النساء من ضحايا الحروب والنزاعات حول العالم، ففي السودان على سبيل المثال تتعرض النساء للاغتصاب بشكل مُمنهج وللبيع كرقيق في أسواق النخاسة المُستحدثة.

كما تتعرض النساء في البلدان والمجتمعات العربية إلى عنف جسدي وجنسي ونفسي قاسٍ، إلا أنهن يضطررن للسكوت عما يتعرضن له مخافة عواقب الحديث، في ظل تقصير السلطات عن حماية ضحايا الاعتداءات ونهج عدم معاقبة المعتدين.

وغير ذلك هناك ممارسات وظواهر  سلبية خطيرة مثل ختان الإناث، وزواج القاصرات المجرّم دوليًا في بعض البلدان والمجتمعات العربية، ولا نغفل هنا عن ممارسات الإغتصاب الزوجي المدمرة لنفسية النساء حيث يعرضهن ذلك للاكتئاب أو يدفعهن نحو التفكير بالانتحار، بالإضافة لما يتسبب فيه  من عشرات الأمراض الجسدية كالتمزقات وغيرها، ناهيك عما يمثله الاغتصاب الزوجي من إهانة يومية تتعرض لها النساء المتزوجات، والمؤسف أنّ هذه الممارسات غير مُجرمة قانونيًا، بل هي مقبولة على بعض المستويات الاجتماعية.

وكذلك لا ننسى ما يسمى بجرائم الشرف، وهو قتل مُخفف العقاب في نظر القانون، حيث تُذبح الضحية مرتين مرة من عائلتها ومرة أخرى بالتستر على المجرم وتبرئته اجتماعياً وقانونياً... وذلك في ظل تراخي القوانين في عالمنا العربي بما يسمح بتزايد هذا النوع من الجرائم، علاوة على الأحكام المخففة، وموقف المجتمع الذي يحوّل المجرم القاتل إلى بطل.

إنّ حرب المرأة ضد الرأسمالية العالمية والاستغلال الطبقي والاضطهاد الجنسي هو أصل حربها على النظام الذكوري التمييزي، الذي يضطهد المرأة بأشكال مختلفة، بما فيها الاستغلال عبر العمل المنزلي غير المأجور، الذي يفترض تحويله إلى نشاط مدفوع الأجر، لأنه يساهم في إنتاج العمل ورأس المال.

وكذلك الدعارة، التي تشكّل أحد أنواع هذا الاضطهاد لإجبار النساء من أفقر الطبقات الاجتماعية على بيع الشيء الوحيد الذي يراه النظام الاقتصادي الاستغلالي سلعة، ألا وهو أجسادهن.

أما في الكويت فهناك أنواع إضافية من التمييز والاضطهاد الواقع على نساء البلاد، بدءاً من اعتبارها مواطنة من الدرجة الثانية حيث لا يُسمح لها بتمرير جنسيتها، مروراً بالتمييز ضدها في حق السكن، وصولاً إلى التمييز في الأجور والمرتبات والعلاوات ونسب قبول الجامعات، وانتهاءً بعشرات أوجه التمييز المُختلفة... وما تعانيه النساء من الكويتيات البدون والمقيمات من العاملات، خصوصاً العاملات المنزليات.

ختامًا فإنّ تحرير المرأة في أي مجتمع يرتبط بالأساس بتحرير الطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة ككُل، وإنّ حرب النساء الأولى إنما تتمركز في مواجهة النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الظالم، بكل ما ينطوي عليه من مظالم وانتهاكات واستغلال وتمييز ضد المستغلَين والمستغَلات والمضطهَدين والمضطهَدات وفي مقدمتهم النساء.
‍

‍
عاش نضال المرأة ضد التمييز والاضطهاد والظلم والاستغلال.

‍

‍
الكويت في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣

On the twenty-fifth of November, the International Day for the Elimination of Violence against Women, We must first refer to the suffering of Palestinian women, especially in Gaza in light of the war of extermination launched by the Zionist forces, with the blessing of Western imperialism, against the Palestinian Arab people and their valiant resistance, in which 20031 heroic martyrs rose, including more than 4,000 heroic women martyrs and more than 8,000 bereaved. In addition to the women prisoners in the occupation prisons and the brutal treatment they are subjected to, with the open support of the governments of the Western imperialist countries and the exposed cover-up and falsification of their official media in light of Western double standards. In this context, we refer to the suffering of women victims of wars and conflicts around the world, for example, in Sudan, women are systematically raped and sold as slaves in the new slave markets. Women in Arab countries and societies are also subjected to severe physical, sexual and psychological violence, but they are forced to keep silent about what they are subjected to for fear of the consequences, in light of the authorities' failure to protect the victims of attacks and the approach of not punishing the aggressors. In addition, there are serious negative practices and phenomena such as female genital mutilation and the internationally criminalized marriage of minors in some Arab countries and societies. We do not lose sight here of the practices of marital rape that are destructive to the psyche of women, as it exposes them to depression or pushes them to think about suicide, in addition to the dozens of physical diseases it causes, such as lacerations and others, not to mention the daily insult marital rape represents to married women. Unfortunately, these practices are not legally criminalized but are accepted at some social levels. Also we should not forget about the so-called honor killings, which is a murder with reduced punishment in the eyes of the law, where the victim is slaughtered twice, once by her family and again by covering up for the criminal and exonerating him socially and legally... This is in light of the lax laws in our Arab world, which allows this type of crime to increase, in addition to light sentences, and the attitude of society that turns the killer criminal into a hero. The war of women against world capitalism, class exploitation and sex-based oppression stems from their war against the discriminatory patriarchal system, which oppresses women in various forms, including exploitation through unpaid domestic work, which is supposed to be transformed into a paid activity, because it contributes to the production of Labor and capital. Also, prostitution, which constitutes one of the types of this oppression forces women from the poorest social strata to sell the only thing that the exploitative economic system sees as a commodity, namely their bodies. In Kuwait, there are additional types of discrimination and persecution against the country's women, ranging from being considered a second-class citizen, where she is not allowed to pass her nationality to her children, through discrimination against her in the right to housing, to discrimination in wages, salaries, allowances, university admission rates, and ending with dozens of different discrimination... And the suffering of Kuwaiti Bedoon and resident women workers, especially domestic workers.

In conclusion, the liberation of women in any society is fundamentally linked to the liberation of the working class and the working people as a whole. The first women's war is centered on confronting the unjust economic, social and political system, with all its injustices, violations, exploitation and discrimination against the exploited and oppressed, especially women.

Long live women's struggle against discrimination, persecution, injustice and exploitation!

Kuwait on 25th of November 2023

‍

يا جماهيرَ شعبِنا الصامدِ في كلِ مكانْ

شعبُنا العظيمِ في غزةَ العزةِ والبطولةِ والفداءَ والعنفوانْ ... غزةُ دمُ فلسطينَ وروحُها...وصانعةُ المعجزاتِ وقاهرةُ الجيوش..

مقاومونا الأبطال يا من تصنعون ببطولاتِكم مداميكَ النصرِ... تعجزُ كلُ الكلماتِ عن إيفاءِ قدرِكُم، أو وصفِ تضحياتِكُم... فعذراً يا غزةَ، يا مرقدَ الشهداءِ، ويا كبرياءَ فلسطينَ وجرحِها النازفِ الباقي، يا درةً على جبينِ الأمةِ، ويا مجدَ كلِ العربِ، وأيقونةَ أحرارِ العالمِ  تعلني جدارَتك بالحياةِ والحريةِ  وبعشقِ  فلسطينَ  .. تحيةً لأرواحِ الشهداءِ الأطهار، لأطهرِ الدماءِ التي سُفِكَتْ على يدِ أرذلِ وأحقرِ سفاحي الأرضِ الصهاينةِ قتلةِ الأبرياءَ. وتحيةً لعائلاتِ وذوي الشهداءِ الأكرمِ منا جميعاً، للمهجرين والمكلومين، لمنْ دَمَّرَتْ قنابلُ وقذائفُ وحممُ الحقدِ الصهيوني والتآمرِ العالمي بيوتَهم، للأطفالِ الذين جوعَهم الحقدُ الصهيونيُ والتآمرُ الدوليُ.

تحيةً للأطباءِ والمسعفينَ ورجالِ الدفاعِ المدنيِ الذين صمدوا وضحوا للقيامِ بواجبِهم تجاهَ جرحانا، تحيةً للجرحى الذين يُقاسون الآلامَ ويدفعون ثمنَ جريمةَ الحصارِ التي تآمرتْ كلُ دولِ وقوى الشرِ في هذا العالمِ لفرضهِ... إلى فرسانِ الحقيقةِ الأبطالِ من الصحافيين والإعلاميين الذين كانوا في الخندقِ المتقدمِ في هذه المعركةِ لإيصالِ الحقيقةِ إلى العالمِ.

وسلاماً لك يا طائرَ العنقاءِ الذي ينهضُ من تحتِ الجمرِ والدمارِ والرمادِ، ليحطمَ كلَ سيوفِ الغزاةِ الحديديةِ، وليصنعَ طوفانَ النصرِ القادمِ.

يا أهلَنا ويا شعبَنا ويا دمنَا ولحمنَا:

من شموخِكم تُسَطَّرُ الملاحمُ في معاني العزِ والكرامةِ والإباءَ، وننظر لعظمةِ صمودِكم وتضحياتِكم، وإصرارِكم على رفضِ التهجيرِ أو الاستسلامِ، فنرى فيه كلَّ معنىً لكلمةِ مقاومةْ، فهذا الصبرُ والصمودُ هو المقاومةُ وهو قاعدتُها وجوهرُ وجودِها وسبيلُ استمرارِها لا في غزةَ فحسبْ بل في كلِ فلسطين.

إن الألمَ كبيرٌ جداً، والجراحَ غائرةٌ، والأرواحَ معذبةٌ، تئنُّ من هذا الظلمِ، ولكن صرخاتُ ألمِكم، وغضبِكم، على مرِ الأجيالِ، هي التي صنعتْ ثورةَ فلسطينَ وهي التي صنعتْ ملحمةَ السابعِ من أكتوبرَ وهي التي شرَّعَتْ الثأرَ من العدوِ، وهي التي ستهزمُ هذا العدوَ، وتُسْقُطُ العدوانَ بإرادتِكم وتضحياتِكم ومقاومتِكم الصلبةِ.

يا شعبَ فلسطينَ ويا أمةَ العربِ وأحرارَ العالم:

إننا أمامَ لحظاتٍ مفصليةٍ من عمرِ هذهِ المعركةِ، ومن تاريخِ فلسطينَ والمنطقةِ والأمةِ العربيةِ، نعيدُ فيها الاعتبارَ لقيمةِ وكرامةِ الإنسانِ العربيِ، ونسقطُ فيها مخططاتِ تصفيةِ القضيةِ الفلسطينيةِ وإبادةِ وتهجيرِ الشعبِ الفلسطينيِ. وإننا في ظلِّ هذا المشهدِ الأسطوريِ الذي يجسدُهُ شعبُنا ومقاومتُه الباسلةُ، نؤكدُ على التالي:

1.    أنَّ حربَ الإبادةِ التي يشنُها العدوُ المجرمُ ضدَ شعبِنا تستهدفُ كلَّ فلسطينَ وكلَ شعبِنا ولم تبدأْ في السابعِ من أكتوبرَ، لذلك نحنُ مطالبون بموقفٍ وطنيٍ فلسطينيٍ موحدٍ يتمسكُ بحقوقِ شعبِنا ويعكسُ وحدتَه  لهذا ومن موقعِ المسؤوليةِ الوطنيةِ والتاريخيةِ ندعو الجميعِ الى البدءِ الفوريِ في تشكيلِ قيادةِ طوارئَ وطنيةٍ موحدةٍ لمواجهةِ هذا العدوانَ، وإلى إدارةِ المعركةِ السياسيةِ والميدانيةِ والتصدي لمخططاتِ التصفيةِ والتهجير.

2.    الجميعُ يجبُ أن يتحملَ المسؤوليةَ ومُطالبٌ، من أجلِ الإسهامِ في إسقاطِ أهدافِ هذا العدوانَ ورفضِ خططِ الاحتلالِ ومن يدعمُه لاجتثاثِ المقاومةِ أو شيطنةِ أي من فصائلِها أو اتهامِها بالإرهابِ، ومن أجلِ مواجهةِ مشاريعَ التهجيرِ. ولا سبيلَ لتجاوزِ حقوقِ شعبِنا المشروعةِ ولو اجتمعَتْ كلُ قوى الأرضِ ضدَنا.

3.    شعبُنا من يمتلكُ وحدَهُ الحقَ في تقريرِ مصيرِه ورسمَ مستقبلِه ولن يسمحَ لأيِ قوةٍ أو جهةٍ في هذا العالمِ بفرضِ وصايتِها عليه لا في غزةَ ولا في أيِ شبرٍ من فلسطين. وسنتصدى لأيِ تورطٍ من أيِ دولةٍ أو طرفٍ عربيٍ أو دوليٍ في مخططاتِ قوى العدوانِ حولَ مصيرِ شعبِنا. وأن أسرى العدوِ لن يخرجوا إلا بوقفِ العدوانِ وكسرِ الحصارِ وإطلاقِ سراحِ أسرانا جميعاً، وأن الهدنةَ المؤقتةَ التي فرضَتها المقاومةُ على الاحتلالِ من خلالِ إراداتِها لا تُشكّلُ بديلاً عن ضرورةِ الوقفِ الفوريِ للعدوانِ بكلِ أشكالِه وإزالِة آثارِه وإعادةِ الإعمارِ.

4.    الولاياتُ المتحدةُ ومعها كلُ الحكوماتِ الاستعماريةِ هي المسؤولُ الأولُ عن استمرارِ هذا العدوانِ وزودَتْهُ بكلِ أدواتِ القصفِ والتدميرِ وهو ما يجعلُ من قواتِها وأساطيلِها هدفاً مشروعاً لكل المناضلين الشرفاءَ، من أجلِ إجبارِها على وقفِ العدوان.

5.    الموقفُ الرسميُ العربيُ لم يرتقِ للحدِ الأدنى من الواجبِ المطلوبِ في أيٍ من مستوياتِه لإنهاءِ العدوانِ ولا زالَ عاجزاً حتى عن إنفاذِ القراراتِ الهزيلةِ الصادرةِ عن جامعةِ الدولِ العربية. لذلك ندعو الجماهيرَ العربيةَ وشعوبَ المنطقةِ وأحرارَ العالمِ لتصعيدِ نضالِها ضدَ قوى ودولِ العدوانِ وللعملِ ضدَ مصالحِ الأطرافِ المتورطةِ بالعدوان.

6.    المؤسساتُ الدوليةُ وفي المقدمةِ منها الأممُ المتحدةُ متواطئةٌ في العدوانِ وتغطيةِ جرائِمِه، في حربِ الإبادةِ والحصارِ القاتلِ واستهدافِ المستشفياتِ وعليه ندعو الضميرَ العالميَ وكلَ الاحرارِ في العالمِ للتحركِ من اجلِ محاسبةِ المسؤولين عن ذلك ومحاكمتِهم كشركاءَ في جرائمِ الحربِ حسبَ درجةِ تورطِه.

7.    نوجهُ التحيةَ إلى محورِ المقاومةِ في لبنانَ خاصةً للإخوةِ في حزبِ الله واليمنِ والعراقَ وسوريا الذي بادرَ منذُ انطلاقِ طوفانِ الأقصى في خوضِ معركةِ استنزافٍ حقيقيةٍ ضدَ العدوِ الصهيونيِ.

شعبُنا العظيمُ الصامدُ في غزةَ والضفةِ والقدسِ وأراضي الداخلِ المحتلِ وفي مخيماتِ الشتاتِ واللجوءِ.

رغمَ تآمرِ العالمِ بأسرِهِ ضدَكٌمْ ستبقى مآثرُكُمْ وتضحياتُكُمْ خالدةً أبدَ الدهرِ، ومن موقعِ المسؤوليةِ سنظلُ درعَكم وخدماً لكم ولأبناءِ شعبِنا، سيفاً يدافعُ عن حقوقِهم. عليكُم أن تثقوا بالمقاومةِ وقراراتِها وأن تلتفوا حولَها وأن تثقوا بإدارتِها لهذهِ المعركةِ باقتدارٍ ومسؤوليةٍ في سبيلِ دحرِ هذا العدوانَ، وفي سبيلِ تكبيدِ المجرمِ نتنياهو وعصابتِه هزيمةٍ جديدةٍ تفرضُ خلالَها المقاومةُ إرادتِها وشروطَها ومعادلاتِها على طريقِ النصرِ المؤزرِ والمحتمِ على هذا الكيانِ الصهيونيِ المجرمِ.

‍

لأجلِكُمْ ولأجلِ فلسطينَ، سنقاتلُ معاً وننتصرُ معاً ونبقى معاً أحراراً مرفوعي الرؤوس.

المجدُ للشهداءِ.. النصرُ لفلسطينَ .. الحريةُ للأسرى.. الشفاءُ للجرحى

نائبُ الأمينِ العامِ للجبهةِ الشعبيةِ

جميل مزهر

‍

لبّت الحركة التقدمية الكويتية رسالة الدعوة الموجهة لها من النائب مهند الساير رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة للمشاركة في ملتقى "نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة"، الذي أقيم صباح اليوم على مسرح مجلس الأمة.

حيث شارك في الملتقى عضو اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية حمد العيسى.

وقد صرح الرفيق حمد العيسى في أعقاب اللقاء أن هناك عدداً من الاقتراحات بقوانين المتصلة بالنظام الانتخابي أو عدد الأصوات أو حصة كل دائرة من المقاعد... ولعل أقربها لما يحقق الإصلاح الانتخابي الديمقراطي هو الاقتراح المقدم من النواب عبدالله المضف ومهند الساير ود. عبدالكريم الكندري ود. عبدالعزيز الصقعبي ومهلهل المضف، الذي يتجه نحو القوائم والتمثيل النسبي.

ومن هنا فإن الحركة التقدمية الكويتية تؤيد نظام القوائم والتمثيل النسبي لأنه يحقق:

⁃ تحويل العملية الانتخابية إلى عملية سياسية، وليست علاقات عامة أو فردية بين مرشح وناخبين، حيث يجري انتخاب برنامج وليس أفراداً.

⁃ تحويل العمل البرلماني إلى عمل سياسي في ظل وجود قوائم ملتزمة ببرامج.

- عدالة التمثيل (بقدر نسبة المصوتين).

ولكن هناك مَنْ تذرع لعرقلة الاقتراح بضرورة وجود أحزاب، وهذا ما يذكرنا بسؤال أيهما تسبق الأخرى البيضة ام الدجاجة؟

إذ أنه من الممكن العمل بنظام القوائم والتمثيل النسبي من دون وجود أحزاب، وكذلك يمكن إشهار الأحزاب من دون نظام القوائم، وإن لم يكن هذا وضعا مثالياً، لكن لا يوجد ما يمنع من الناحية المبدئية والعملية.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أن السبب الحقيقي في العرقلة يعود إلى عدم وجود إرادة سياسية وانعدام وجود مصلحة للسلطة وغالبية النواب في نظام القوائم والتمثيل النسبي، بسبب المصالح الانتخابية الضيقة، حيث أن غالبية النواب مستفيدون من العمل الفردي وفوضى العملية السياسية، وكذلك السلطة.

‍

سمعت صيحة لاهثة آتية من ظلام الدخان الملتهب المنبعث من الغرفة: إمسك.. إمسك.

كنت أتنفس بصعوبة بالغة من وراء غترتي التي لففتها حول وجهي وعقدتها بإحكام من وراء رقبتي ولم أكن أرى ما أمامي لكن صِغر مساحة الصالة سمح لي بتتبع مصدر الصوت وتحسس منبع الحرارة حتى تبيّن لي، عبر باب الغرفة، ضوء ألسنة اللهب التي كانت تصدر زمجرةً مخيفة يتخللها ما يشبه صوت تكسّر الزجاج. مددت ذراعيّ للإمام محاولا تلمّس ما يأمرني الصوت اللاهث بإمساكه، فارتطم شيء رخو ساخن في صدري وسمعت الصوت مجددا ولكن قريبا جدا هذه المرة: طلّعه برّه.

ضممته إلى صدري كي لا يقع مني وأحطته بذراعيّ وكان خفيفا جدا إلى درجة أنني شككت بأنني أحمل شيئا.

اتجهت للخارج دون أن أتبيّن ما أحمله أو ربما لم أرد أن أتبيّنه رغم أنه لا يبعد عن وجهي أكثر من عشرين سنتيمترًا. قطعت الصالة متتبعا صراخ المرأة المتواصل وضوء النهار الآتيين من الباب المؤدي إلى الحوش المكشوف. لم أتعب رغم الحرارة الشديدة والدخان والظلام ورائحة الشواء التي ملأت خياشيمي وتكاد تخنقني.

ما أن خرجت من باب الصالة حتى تلقّفتني المرأة محاولةً انتزاعه مني وكان وراءها امرأة أخرى تجرّها كي تبعدها عني.

نظرتُ إليه لأول مرة وعندما شاهدته جيدا، أدرت ظهري للمرأة كي لا تراه وركضت باتجاه الشارع وكان أثقل ما حملته في حياتي. كان عند الباب الحديدي بعض المتفرجين من الرجال والأولاد، اقتربت منهم مادا ما بين ذراعيّ لهم كي يأخذوه لكن الرجال ابتعدوا مديرين لي ظهورهم فشعرت بأن العالم كله قد أدار ظهره لي. وقفتُ لا أعرف ماذا أفعل، تخنقني رائحة اللحم المشوي وصرخات الأم التي أخذت أوليها ظهري كلما أتت أمامي. كنت أشيح بوجهي جانبا بحثا عن هواء بلا رائحة. حررت يدي اليمنى ونزعت غترتي، المملوءة برائحة الشواء، عن وجهي ورميتها بعيدا وتنفست بعمق فاندفعت الرائحة إلى أعماقي وشعرت بالدوار والرغبة بالاستفراغ، تراجعتُ للوراء وأسندت ظهري للجدار وشعرت بأنني أتحرر من جسدي أخيرا وأخذ كل شيء بالتلاشي:

صراخ المرأة، رائحة الشواء، لون اللحم المشوي المتفسخ، السائل الغريب الذي ينز من الجسد الطفولي إلى ثوبي.

انتبهت إلى شرطي ينتزع الطفل مني ويركض به إلى سيارة الشرطة ويسرع بها مطلقا صفارة الطوارئ.

جلست على الأرض فصرخت بي المرأة وهي ترمي غترتي في حضني: باقي إثنين باقي إثنين.

صرختُ في الناس: وين المطافي؟

جرّتني بيدي لتوقفني وهي تصيح:

باقي إثنين.

عدتُ مجددا إلى الداخل ووضعت غترتي على وجهي.

ما أن دخلت إلى الصالة حتى وجدت الرجل يحمل واحدا. أشار برأسه إلى باب الغرفة قائلا: حطيت الولد الثاني عند الباب.

سرت نحو الباب فوجدته ممددا على الأرض، حملته وخرجت، كان كشقيقه الأول، بلا ملامح، مجرد كتلة لحم مشوي متفسّخ في الجزء الذي أمسكه الرجل ليرفع الطفل. وكان يسيل منه نفس السائل الغريب، لكن هذا الطفل بلا رائحة، فالرائحة أصبحت تنبعث من أنفاسي.

بعد عدة سنوات، شاهدت حادثا على طريق خارجي ومنعزل، فتوقفت لعرض المساعدة على المسعفين فوجدتهم منهمكين في محاولة إنقاذ المصاب الممدد على جانبه الأيسر. ولاحظت أنه ينزف كثيرا من كتفه الأيمن حتى صنع الدم المتجلط بقعة عريضة على الأرض. لم يكن المصاب واعيا فاقترحت عليهم نقله إلى المستشفى استغلالا للوقت، فقال أحدهم وهو يضغط بشدة على الكتف: لا نستطيع نقله إلّا إذا توقف النزيف.

أردت المغادرة فشاهدت على بعد ثلاثة أمتار ذراع المصاب بداخل كم طويل يعود لنفس القميص الذي يرتديه المصاب.

كانت قد بُتِرت كاملة من مفصل الكتف.

سألتهم: عندكم ثلج نحط الذراع فيها عشان ما تتعفن ويتعذر على الأطباء إعادة زرعها لاحقا؟

قالوا: لا.

قلت: اليد بتخيس.

قالوا: أهم شي ننقذ حياة المصاب وما نقدر ننقل الذراع.

قلت: وجود الذراع لا فائدة منها، بآخذها وأسبقكم للمستشفى وأكيد هناك بيحافظون عليها.

وافقوني، فأخذتها ووضعتها في إناء وجدته بجانب المسعفين وركبت سيارتي وقبل أن أغادر تذكرت بأني لا أعرف إلى أي مستشفى سينقلون المصاب.

استدرت بالسيارة ووقفت بجانبهم وسألتهم، فقالوا: مستشفى الأحمدي.

انطلقت بالسيارة وكنت أتفحص الذراع لرؤية ما إذا ظهرت عليها علامات التعفن ولاحظت أن الجرح المفتوح تخرج منه أوردة وشرايين بألوان مختلفة بالإضافة إلى ما يشبه الغضروف الأبيض وقد يكون عظم الذراع.

وصلت باب الطوارئ، فنزلت أركض بالذراع إلى داخل صالة الطوارئ فميّزت أحد الأطباء من ردائه الأبيض. انطلقت إليه وأنا أناديه ملوحا بالذراع: دكتور دكتور.

نظر إليّ وعن بُعد عشرة أمتار تقريبا أخذ يمعن النظر فيما أحمله وعندما تأكد أنها ذراع إنسان، أدار لي ظهره واختفى داخل أحد الممرات، فتوقفت في مكاني وأخذت أستدير بحثا عمن يساعدني ولم أعرف ما أفعله.  فجأة أتتني ممرضة، ما زلت بعد عشرين عام من الحادثة أتذكّرها حتى اليوم، قصيرة بملامح هندية تقليدية، أمسكتني من يدي الفارغة وجرتني وراءها وأخذنا نركض وأدخلتني غرفة صغيرة منزوية بها صندوق مستطيل من الفايبرجلاس، يشبه الفريزر، فتحت بابه وطلبت مني طمر الذراع أسفل مكعبات الثلج.

أحداث القصتين حقيقية وجرت لي شخصيا وظلّت حية معي رغم مرور الزمن. لم تختف رائحة احتراق لحم الأطفال الثلاثة من أنفاسي. وظلّت الذراع المبتورة تطفو على سطح ذاكرتي كلّما مدّ أحدهم يده لمصافحتي. عرفت من القصتين حجم الألم الذي يخنق روح الإنسان عندما يخذله المناصرون ويدير له العالم ظهره، هو ألم ليس بشدّة آلام احتراق الجسد أو قطع الذراع لكنه ألم لن ينساه الإنسان وسيظل يشعر بمرارته مهما طال به الزمن.

بالنسبة لي لست بطلا، فالبطل هو ذلك الرجل الذي اقتحم الغرفة المحترقة وأخرج الأطفال الثلاثة. والبطل هو الممرضة الهندية الشابة التي أقدمت عندما فرّ الطبيب.

كل ما سبق جعلني أفكّر في حال الأطباء والمسعفين وفرق الطوارئ في غزة عندما يعجزون عن قيامهم بواجباتهم في مساعدة الأطفال والمصابين وضحايا العدوان الصهيوني. تتراءى لي سيارات الإسعاف وهي تنفجر بسائقيها ومسعفيها والمصابين فيها جراء القصف الجوي وقذائف الدبابات الغازية. وسيارات الإسعاف التي توقفت عن العمل لعدم وجود الوقود.

هؤلاء هم الأبطال الذين لم يتوقفوا عن أداء أعمالهم البطولية الخطرة إلّا عندما خذلهم الناصر والجار والقريب والصديق وآبار النفط العربية.

بعد مشاهدتي للأطفال الشهداء المحترقين والمشوهة أجسادهم في غزة، زالت من أنفي رائحة الأشقاء الثلاثة المحترقين وانمحت من ذاكرتي صورة ألوان أوردة وشرايين الذراع المبتورة لكني مازلت أشعر بطعم مرارة امتناع الرجال عن مساعدتي في حمل الطفل المحترق وهروب طبيب الطوارئ في المستشفى.

هذه المرارة لن تزول أبدا من نفسي ومن نفوس الأطقم الطبية وفرق الطوارئ في غزة مهما طال الزمن.

‍

بعيداً عن أية أوهام فقد سبق للحركة التقدمية الكويتية، منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة الشيخ أحمد النواف، أن أعلنت في بيانها الصادر في ١٩ يونيو ٢٠٢٣ "إنّ أسلوب التشكيل الوزاري الجديد ونهجه إنما هما امتداد للأسلوب المتبع في تشكيل الوزارات المتعاقبة وذلك ضمن إطار النهج الحكومي المعتاد، الذي ثبت فشله"، حيث لم تقرأ السلطة على نحو سليم نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، التي عبّر فيها الشعب الكويتي عن تطلعه نحو تصحيح مسار الدولة وتحقيق الإصلاح المنشود.

كما سبق للحركة التقدمية الكويتية حال تقديم الحكومة برنامج عملها في ١٧ يوليو ٢٠٢٣ أن أبرزت العديد من الملاحظات والانتقادات الملموسة على برنامج عمل الحكومة الحالية، ومن هنا فقد تبنّت الحركة التقدمية الكويتية خط معارضة الحكومة الحالية من موقع المعارضة الوطنية الديمقراطية التقدمية، وهذا ما عبّرت عنه حركتنا بوضوح في بياناتها ومواقفها وندواتها واللقاءات الإعلامية لقادتها، بعيداً عن صراعات مراكز القوى والنفوذ في السلطة والحلف الطبقي المسيطر، وذلك انطلاقاً من التزام الحركة التقدمية بالدفاع عن المصالح الوطنية العليا وعن حقوق الطبقة العاملة والفئات الشعبية ومطالبها العادلة ونضالها من أجل إطلاق الحريات وتحقيق الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي.

وقد اطّلع المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية اليوم باهتمام على الاستجواب الموجّه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف من النائب مهلهل المضفّ، وتوقف أمام ما تضمّنه الاستجواب من محاور مهمة تتمثّل في:

⁃ التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وعدم تقديم مبادرة أو تبني لمشروع سياسي إصلاحي، خصوصاً فيما يتصل بإصلاح عيوب النظام الانتخابي.

⁃ تخبط السياسات العامة للحكومة، حيث ما زالت جهات الدولة تعمل بالتكليف دون مراعاة لأثر هذه السياسة على المسائل والقضايا التي تحتاج لقرارات حاسمة ومفصلية، فيما تمت إحالة قياديي العهد الفاسد للتقاعد دونما أي محاسبة على تجاوزاتهم، بل بإغرائهم بالمزايا المالية.

⁃ عدم احترام الأدوات الدستورية المتمثلة بالسؤال البرلماني ورفض الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ الاستجواب الموجّه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف من النائب مهلهل المضف استجواب مستحق، ومن شأنه تحريك حالة الجمود والشلل التي تعاني منها الإدارة السياسية للدولة، ومواجهة ضغط الأطراف السلطوية المتصارعة المعطّل للانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي بضغط نيابي وشعبي يدفع باتجاه تحقيقهما، وتفعيل أداة السؤال البرلماني كواحد من أبسط أدوات الرقابة الدستورية.

الكويت في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣

تأتي جريمة اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني لمجمع الشفاء الطبي في غزة وأعمال التنكيل والقتل الوحشية التي تعرض لها آلاف المرضى والنازحين والطاقم الطبي في مرفق صحي يفترض أن يكون محمياً وفق اتفاقية جنيف الرابعة، لتمثّل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي البشع للكيان الصهيوني بحق شعبنا العربي الفلسطيني، حيث يشاركه في هذه الجريمة وما سبقها حكام الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وجميع الدول التي ساندت الكيان الصهيوني، وقدمت له الأسلحة والعتاد، ووفرت له الغطاء السياسي والتزييف الإعلامي لارتكاب المجزرة تلو الأخرى ضمن مسلسل حرب الإبادة وعمليات القتل والقصف والتدمير، انتقاماً من المقاومة الباسلة وضمن عمل ممنهج لتنفيذ مؤامرة التهجير الجديدة للشعب العربي الفلسطيني خارج وطنه وصولاً إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ولا نعفي الحكام العرب المطبعين من مسؤوليتهم تجاه هذه الجرائم وذلك جراء تواطئهم مع العدو الغاشم.

ومع تكرار هذه الجرائم واتضاح طبيعة الصراع فإنّ شعوبنا العربية كافة وقواها التحررية والوطنية مطالبة بمواصلة وتشديد التحرك المباشر والجاد في مواجهة هذا الحلف الصهيوني الإمبريالي المجرم وعملائه المحليين، وعدم الاكتفاء بالاستنكار والتضامن وتقديم مختلف أشكال الدعم الواجب للشعب العربي الفلسطيني والمقاومة، وإنما حان الوقت لأن تضع شعوبنا العربية وقواها التحررية والوطنية على رأس جدول أعمالها الربط بين نضالها الوطني السياسي والاجتماعي والحقوقي في بلدانها وبين مقاومة الصهاينة ومقاومة الهيمنة الامبريالية الأميركية والغربية المفروضة علي بلداننا والتصدي لعملائه وركائزه المحليين من أنظمة التطبيع والتبعية والرأسمال الطفيلي التابع، فالمعركة واحدة.

إننا في هذا الوقت العصيب وكحد أدنى ندعو شعوبنا العربية وقواها التحررية والوطنية إلى مطالبة حكوماتها باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة تتمثل في:

١-التحرك للوقف الفوري للعدوان، وكسر الحصار المفروض على غزة وفتح معبر رفح، وإيصال المؤن والوقود واللوازم الطبية، ونقل الحالات الحرجة والخطيرة من الجرحى والمصابين للعلاج في الخارج، وتوفير متطلبات إيواء مئات آلاف الفلسطينيين الذين  دُمرت منازلهم.

٢- مباشرة اجراءات عاجلة لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدول المشاركة في العدوان، وإعادة النظر في اتفاقات التعاون معها.

٣- التحرك لإحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي أقترفها الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية في لاهاي.

٤- الاستمرار في مقاطعة سلع الشركات الداعمة للعدوان، وتصعيد المقاطعة ومأسستها قانونيا، وتأميم فروع الشركات الأجنبية في بلداننا التي تمثل مصالح الدول الامبريالية الضالعة في العدوان، وتلك التي تقدم مساعدات للكيان الصهيوني.

٥- إنشاء صناديق لدعم صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة، وعدم الاكتفاء بمجرد إرسال المعونات الإنسانية على أهميتها، وألا يكون إيصال الدعم عبر السلطة الفلسطينية الفاقدة للمصداقية.

٦- وقف إمدادات النفط والغاز للدول المشاركة في العدوان.

٧- سحب استثمارات الصناديق السيادية العربية من الولايات المتحدة الأميركية وبقية الدول المشاركة في العدوان، وتوجيهها محليا ونحو الدول غير العربية الداعمة للحق العربي الفلسطيني.

وفي الختام، نهيب بشعبنا الكويتي الأبي إلى تطوير تجمعات ساحة الإرادة وتصعيدها بالشكل المناسب للتعبير عن الموقف الشعبي الوطني والقومي والإنساني للشعب الكويتي في استنكار المجازر الوحشية، وإدانة الصهاينة وشركائهم الامبرياليين الأميركان والغربيين، وللمطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة ضد حماة المجرمين الصهاينة وشركائهم.

 الكويت في ١٥ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٣

The crime of the Zionist occupation army's storming of the Al-Shifa Hospital in Gaza and the brutal acts of abuse and murder to which thousands of patients, displaced people and medical staff were subjected in a health facility that is supposed to be protected according to the Fourth Geneva Convention, represents a new war crime to be added to the hideous criminal record of the Zionist entity against our Palestinian Arab people, where the rulers of the United States of America, Britain, France, Germany, Italy and all countries that supported the Zionist entity, provided it with weapons and equipment, and provided it with political cover and media falsification to commit one massacre after another in the series of the war of extermination, killings, bombing and destruction, in retaliation against the valiant resistance and within the framework of systematic work to implement the new plot of displacement of the Palestinian Arab people outside their homeland, leading to the liquidation of the Palestinian cause.

We do not absolve the Arab rulers of their responsibility for these crimes because of their complicity with the brutal enemy.

With the recurrence of these crimes and the nature of the conflict becoming clear, all our Arab peoples and their liberation and national forces are called upon to continue and tighten direct and serious action in the face of this criminal Zionist imperialist alliance and its local agents, and not to be content with denunciation, solidarity and providing various forms of due support to the Palestinian Arab people and resistance, but it is time for our Arab peoples and their liberation and national forces to put on the top of their agenda linking their national political, social and human rights struggle in their countries with resistance to the Zionists and resistance to the US and Western imperialist hegemony imposed on our countries and to confront for its clients and local pillars of normalization and dependency systems and the dependent parasitic capital, the battle is one.

At this difficult time, at a minimum, we call on our Arab peoples and their liberation and national forces to demand that their governments take concrete and urgent measures to:

1- move to immediately stop the aggression, break the blockade imposed on Gaza and open the Rafah crossing, deliver supplies, fuel and medical supplies, transfer critical and serious cases of the wounded and injured for treatment abroad, and provide shelter requirements for hundreds of thousands of Palestinians whose homes were destroyed.

2- to initiate urgent measures to reduce the level of diplomatic relations with the countries participating in the aggression, and to reconsider cooperation agreements with them.

3- move to refer the war crimes and crimes against humanity committed by the Zionist entity to the International Criminal Court and the international tribunal in The Hague.

4- continue to boycott the goods of companies supporting the aggression, escalate the boycott and institutionalize it legally, and nationalize the branches of foreign companies in our countries that represent the interests of the imperialist countries involved in the aggression, and those that assist the Zionist entity.

5- the establishment of funds to support the steadfastness of the Palestinian people and the resistance, and not just sending humanitarian aid alone, and not to deliver support through the discredited Palestinian Authority.

6- stop the supply of oil and gas to the countries participating in the aggression.

7- withdrawing the investments of Arab sovereign funds from the United States of America and the rest of the countries participating in the aggression, and directing them locally and towards non-Arab countries supporting the Arab-Palestinian right.

In conclusion, we call on our proud Kuwaiti people to develop and escalate the Al-Erada Square rallies appropriately to express the popular, national and humanitarian position of the Kuwaiti people in denouncing the brutal massacres, condemning the Zionists and their American and Western imperialist partners, and to demand concrete and urgent measures against the criminal protectors of the Zionists and their collaborators.

Kuwait on 15th of November 2023

بينما يشن الكيان الصهيوني الغاشم حرب إبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تشارك الخطوط الجوية الكويتية في معرض دبي للطيران جنباً إلى جنب مع ٤ شركات إسرائيلية، ٣ منها شركات عسكرية تصنع الأسلحة الفتاكة التي تحصد أرواح آلاف الشهداء الفلسطينيين وتدك المستشفيات والمساجد والبيوت في غزة، حيث يتضمن الموقع الرسمي للمعرض http://www.dubaiairshow.aero قائمة بالشركات المشاركة ومنها الشركات التالية:

１- شركة "صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية" (IAI) وهي شركة حكومية تنتج الطائرات الحربية ومختلف الأسلحة لجيش الاحتلال من أنظمة الصواريخ إلى الجرافات المدرعة المستخدمة لهدم منازل الفلسطينيين، كما تسوّق الشركة أسلحتها على مستوى عالمي.

２- شركة "رافائيل" التي انبثقت عن وزارة الدفاع الإسرائيلية حيث كانت بمثابة مختبر وطني لتطوير الأسلحة مثل نظام القبة الحديدية ومختلف الصواريخ المستخدمة في حروب الكيان العدوانية. في ٢٠٠٢ تحولت "رافائيل" إلى شركة خاصة لتروج لأسلحتها حول العالم.

３- شركة "تومر" الحكومية المتخصصة في صناعة الصواريخ لجيش الاحتلال.

إن مشاركة جهة رسمية كويتية في هذا المعرض التطبيعي تتناقض بشكل صارخ مع الموقف المبدئي لحكومة الكويت تجاه العدوان الصهيوني الحالي على غزة وتجاه القضية الفلسطينية عامةً، وإننا إذ نستذكر في هذا المقام كلمة وزير الداخلية بأن الكويت  مازالت في حالة حرب دفاعية مع العصابات الصهيونية منذ المرسوم الصادر عام ١٩٦٧  وهو بالنسبة لنا ككويتيين مصدر فخر واعتزاز بانتمائنا العربي والإسلامي ودفاعنا عن قضيتنا العادلة فلسطين

وعليه فإننا الموقعون على البيان نطالب بالتالي :

- الانسحاب الفوري والكلي من هذا المعرض واعلان ذلك في وسائل الإعلام ردا على المجازر الوحشية الصهيونية بحق شعب فلسطين.

- اصدار التوجيهات الوزارية لكل الجهات الحكومية والشعبية بعدم المشاركة في هذه الفعاليات التي يتواجد فيها الاحتلال لاسيما تلك التي تساهم بشكل مباشر في تلميع صورة الكيان المحتل على حساب معاناة الشعب الفلسطيني

- اصدار القرارات والتوجيهات المنسجمة مع التوصيات الأخيرة الصادرة عن الجلسة الخاصة بمجلس الأمة حول الأحداث الحالية في غزة خاصة وفلسطين عامة و التي تعزز الموقف الكويتي المشرف في دعم قضية الأمة فلسطين لتكون ملزمة على مستوى المؤسسات الحكومية والشعبية لتفادي السقوط في مثل هذه المشاركات و التمثيلات للكويت في المحافل العامة

حفظ الله بلادنا من شر التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم وأبقاها سندا وعونا لقضايا الأمتين العربية والاسلامية وعلى رأسها قضية الأمة فلسطين

‍

الموقعون على البيان:

‍

- حزب المحافظين المدني

- المنبر الديمقراطي الكويتي

- حركة التوافق الوطني الإسلامية

- الحركة التقدمية الكويتية

- التآلف الإسلامي الوطني

-تجمع الميثاق الوطني

- اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

- التجمع العمالي

- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

- رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية

- نقابة العاملين في وكالة الأنباء الكويتية - كونا

- الرابطة الوطنية للأمن الأسري رواسي

- القائمة الاسلامية (جامعة الكويت)

- قائمة الوسط الديمقراطي-جامعة الكويت

- قائمة المتحدون - كلية الحقوق

- نادي الكويت للسينما

- حركة المقاطعه وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات- الكويت BDS

- جمعية أعضاء هيئة التدريس / جامعة الكويت

- ملتقى القدس

- رابطة شباب لأجل القدس الكويت

- فريق كويتيون دعما لفلسطين

-جمعية المعلمين الكويتية

- خليجيون لدعم فلسطين

- فريق جيل النصر

- اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

- جمعية الدكتور الكويتية

- جمعية كيان للرعاية الأسرية

- مرابطات عن بعد

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن العدو الصهيوني حظي بغطاء دولي لسلسلة الجرائم التي نفذها اليوم ضد مستشفيات قطاع غزة، والتي تشكل امتداداً لجريمة استهدافه للمشافي منذ بداية العدوان.

وشددت الجبهة أن العدو الذي أفلس في المواجهة مع أبطال المقاومة، يعتبر المشافي هي الهدف المباشر لقصفه الجوي وحملته البرية دون إخفاء لهذا الهدف، بل وبإصرار مستمر على إعلان نواياه الوحشية، ومع ذلك فقد حظي وما زال بغطاء دولي كامل لهذه الجرائم غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية.

وشددت الجبهة أن استهداف أكثر من 8 مشافي خلال أقل من ١٢ ساعة، من بينها استهداف طال 6 مشافي خلال الساعات الاخيرة، هو تأكيد واضح من الاحتلال على كذب ما تشيعه الإدارة الأمريكية حول نيته الالتزام بهدنة إنسانية.

وحذرت الجبهة من خطورة تخدير الشعوب العربية وقوى التضامن بالادعاءات الأمريكية، حول التزام الاحتلال بهدنة، أو نية الادارة الأمريكية الضغط عليه لإلزامه بعدم استهداف المدنيين ما هو إلا كذبة كبيرة، ومناورة تسعى فيها الإدارة الأمريكية لإطالة أمد العدوان ومنح الغطاء الكامل لاستمرار جرائم الإبادة الوحشية بل وتصعيدها.

ودعت الجبهة الشعوب العربية وقوى التضامن، والحكومات العربية لموقف حاسم وقاطع ضد العدو الصهيوني والدول الداعمة لها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

‍

تنعقد القمة العربية الطارئة غداً في ظل عدوان صهيوني وحشي غير مسبوق وحرب إبادة إجرامية تستهدفان تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وتهجير الشعب العربي الفلسطيني مرة ثالثة، ولكن هذه المرة خارج أرض وطنه، وليس مجرد الانتقام الجنوني علي الهزيمة الصهيونية النكراء في عملية "طوفان الأقصى" البطولية، ويتم ذلك بمشاركة وتغطية أميركية وغربية وتواطؤ مفضوح من أنظمة التطبيع والتبعية، ناهيك عن عجز وتخاذل غالبية المواقف الرسمية العربية.

ومع أنه ليست لدينا أية أوهام حول القمة العربية ونتائجها، إلا أننا مع ذلك وفي هذا الظرف العصيب نطالب القمة بالحد الأدنى من الموقف العربي الرسمي، الذي يفترض اتخاذه عبر قرارات تتمثّل في:

١- التحرك للوقف الفوري للعدوان، وكسر الحصار المفروض على غزة وفتح معبر رفح، وإيصال المؤن والمواد الغذائية والوقود ومياه الشرب واللوازم الطبية، ونقل الحالات الحرجة والخطيرة من الجرحى والمصابين للعلاج في الخارج، وتوفير متطلبات إيواء مئات آلاف الفلسطينيين الذين  دُمرت منازلهم.

٢- تأسيس صندوق عربي لدعم صمود الشعب العربي الفلسطيني.

٣- التحرك لإحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي أقترفها الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية في لاهاي.

٤- إعلان موقف عربي جماعي ضد مؤامرة التهجير والتوطين.

وبالتأكيد فإنّ عدم اتخاذ مثل هذا الحد الأدنى من القرارات في القمة العربية سيمثّل سقوطاً أخلاقياً وسياسياً كاملاً للنظام العربي الرسمي بجامعته ومؤتمرات قممه.

الكويت في ١٠ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٣

The emergency Arab summit will be held tomorrow in light of an unprecedented brutal Zionist aggression and a war of criminal genocide aimed at liquidating the Palestinian national cause and displacing the Palestinian Arab people for a third time, but this time outside its homeland, and not just insane revenge for the terrible Zionist defeat in the heroic "Al-Aqsa flood" operation, and this is done with the participation and coverage of the United States and the West and the blatant complicity of normalization and subordination regimes, not to mention the inability and failure of the majority of Arab official positions.

Although we have no illusions about the Arab summit and its results, nevertheless, in this difficult circumstance, we call on the summit to adopt at least the minimum official Arab position, which is supposed to be taken through decisions consisting of:

1- move to immediately stop the aggression, break the blockade imposed on Gaza and open the Rafah crossing, deliver supplies, food, fuel, drinking water and medical supplies, transfer critical and serious cases of the wounded and injured for treatment abroad, and provide shelter requirements for hundreds of thousands of Palestinians whose homes have been destroyed.

2- the establishment of an Arab Fund to support the steadfastness of the Palestinian Arab people.

3- move to refer the war crimes against humanity committed by the Zionist entity to the International Criminal Court and the international tribunal in The Hague.

4- declaration of a collective Arab position against the conspiracy of displacement and settlement.

Certainly, the failure to make at least minimal decisions at the Arab summit will represent a complete moral and political downfall of the official Arab system at its league and summits.

Kuwait on the 10th of November 2023

مع تقديرنا الإيجابي لما توصلت إليه لجنة الأولويات في مجلس الأمة بشأن خارطة العمل التشريعي وتوزيعها على جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الثاني، فإننا في المقابل نلاحظ بأسف شديد غياب العديد من الأولويات التشريعية المستحقة المتصلة بقضايا ومشكلات أساسية وعدم التطرق لها في خارطة العمل التشريعي، ومن بينها قضايا القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح النظام الانتخابي عبر القوائم والتمثيل النسبي، وقضية الكويتيين البدون، وأبناء الكويتيات، والمقترضين المعسرين.

وبالنسبة للتشريعات المحدد أن يتم إقرارها في جلسة يوم ١٤ نوفمبر الجاري، فهي تشريعات مستحقة لكونها تتصل بالأساس بتحسين مستوى المعيشة وللتخفيف مما تعانيه الطبقة العاملة والمتقاعدين والفئات الشعبية من ضغوط المعيشة والتضخم والغلاء، ومن بينها إقرار قوانين زيادة الحد الأدني للمعاشات التقاعدية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والقرض الحسن.

لكن هذه التشريعات في حد ذاتها ليست كافية لتحسين مستوى المعيشة، بل أنها مالم ترتبط بإجراءات تحد من تضخم الأسعار فإنها قد تلحق الضرر بالطبقة العاملة والمتقاعدين والفئات الشعبية وتزيد من معاناتهم وتؤدي إلى تفريغ القوانين المقرر إصدارها.

ومن هنا فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تطالب بضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات المستحقة لحماية مستوى المعيشة وذلك بالتزامن مع إصدار القوانين الجديدة، ومن بين هذه الاجراءات:

١- اعتماد سلم متحرك للرواتب والأجور بربطها بارتفاع تكاليف المعيشة (مؤشر أسعار المستهلك) لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

٢- تفعيل المادة الرابعة من القانون ٤٩ لسنة ١٩٨٢ في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، التي تقضي بأن "يُعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء".

٣- المراقبة الصارمة على أسعار السلع، وتقوية أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من رفع الأسعار والغش التجاري، ومنحها صلاحيات الرقابة الفعالة وإعطائها صفة الضبط القضائي.

٤- توسيع قائمة السلع المدعومة والمشمولة بالبطاقة التموينية بالنسبة للمواطنين أصحاب الدخول المتدنية.

٥- سن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور المستأجرين من السكان وأصحاب المحلات ويأخذ بعين الاعتبار مصالح صغار الملاك.

٦- معالجة قضية المقترضين المعسرين.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّه إذا أُقرت قوانين تحسين المعيشة من دون إجراءات جدية تحدّ من تضخم الأسعار وارتفاع الإيجارات فإنّ هذه القوانين سرعان ما ستفقد مفعولها الإيجابي، وهذا ما سبق أن حدث في العديد من المرات السابقة.

الكويت في ٩ نوفمبر ٢٠٢٣

إن ما يطرح هذه الأيام والتركيز عليه من قبل غالبية الدول وبعض التنظيمات الفلسطينية من إمكانية فرض حل الدولتين على أرض فلسطين التاريخيه،  فمن ناحية جدلية أضحى هذ الشعار استعماري إحلالي بغطاء أوروبي ذا تاريخ استعماري بغيض وعربي رجعي لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع في المعطيات المتسارعه على أرض  قطاع غزة والضفة الغربية، والآخذه في التطور والتدحرج نتيجة المعارك الشرسة التي تحدث حاليا محليا واقليميا وعالميا، في محاولة للحفاظ على موطئ قدم على شواطئ البحر الأبيض المتوسط بمثابة قاعدة استعمارية على الأرض الفلسطينية والمتمثلة بالكيان الصهيوني الاستعماري العنصري على الجزء الثاني من حل الدولتين المطروح عالميا في هذه الأيام.

وبذلك تبقى شعلة الصراع مستمرة وديمومة المآسي والحروب القاتلة على مر الاجيال، ولا تشكل حلا نهائيا لمعضلة ستعاني منها أجيال تلو أجيال لانها تشكل اطارا محوريا للحفاظ على المصالح الاستعمارية والامبريالية الدموية الأمريكية والاوروبية في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية خصوصا، اذ عندما طرح حل الدولتين في بداية سنوات السبعينات من القرن الماضي لم يكن هناك استيطان وسلب واغتصاب مرعب كما يحدث هذه الأيام من قبل عصابات قتل نازية وفاشية، من قتل يومي للمزارعين وأصحاب الأرض الفلسطينيه الحقيقيين ، ولم يكن في تلك السنوات الماضية من احتلال الضفة الغربية والقدس سوى مستوطنه واحدة في شمال الضفه الغربيه وأخرى في جنوبها.. من هنا كان لزاماً على حزبنا الشيوعي الفلسطيني تبني شعار حل الدولة الديموقراطية العلمانية الواحدة على كامل التراب الوطني الفلسطيني التاريخي "دولة لكافة ابنائها"،  لأن الظروف العالمية والواقع الموضوعي الناتج عن صراعنا الوطني والطبقي والقومي مع قوي الاستعمار الاستيطاني العنصري الفاشي الانجلو ساكسوني يتطلب وحدة كل القوى الشيوعية واليسارية والوطنية والقومية والإسلامية المتنورة المقاومة في المنطقه العربية، ومناصريها من قوى عالمية مناهضة للامبرياليه والاستعمار في جبهة عالمية لمناهضة العدوانية المتوحشة لتلك الدول المارقة على القوانين الدولية والإحترام للسيادة الوطنيه لشعوب العالم.

أما بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية فإننا نرى أنها في ظل التشكيلة الحالية والقيادة المعينة من قبل فئة لا تمثل طموحات شعبنا العربي الفلسطيني، وهذا واضح وجلي من خلال ممارسات هذه القيادات، إن الحل الأمثل هو اعادة هيكلة منظمة التحرير على أسس وطنية ثورية، وان تكون هي المظلة لكل التنظيمات الفلسطينية من اقصى اليسار الى اقصى اليمين ، بمعنى انه لا يجب استثناء أحد من أجل أن تكون فعلا هي ممثل حقيقي لشعبنا بكل شرائحه وفئاته.

كما حذر سعادة من المؤتمرات المشبوهة التي يتم الحديث عنها في وسائل الاعلام " مؤتمر جنيف" والتي تهدف للالتفاف على المقاومة الفلسطينية وطموحات شعبنا بالحرية والاستقلال، وأعتبر أن أي شخصيات فلسطينية او أطراف عربية تشارك في مثل هكذا مؤتمرات هي جهات مشبوهة ولا تمثل شعبنا العربي الفلسطيني لا من قريب ولا من بعيد.

واعتبر سعادة أن مؤامرة التهجير والتوطين أفشلها صمود شعبنا الابي في قطاع غزة رغم شراسة الهجمة و عظمة المؤامرة ، وتوجه الامين العام للحزب الشيوعي الفلسطيني بتعازيه القلبية الحارة لأبناء شعبنا في الضفة والقطاع وفي كل أماكن تواجده، واعتبر أن هذه التضحيات ستكون النار الذي ستحرق المحتل وتسير بنا نحو الحرية والاستقلال.

الرفيقات والرفاق الأعزاء في الحزب الشيوعي اللبناني..

‍

تحية رفاقية..

ببالغ الحزن والأسى تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية خبر استشهاد 4 أفراد من أطفال ونساء من أسرة الرفيق الصحافي د. سمير أيوب الخبير بالشؤون الروسية ومراسل إذاعة صوت الشعب اللبنانية وتعرضه للإصابة جراء عملية إرهابية نفذها الكيان الصهيوني باستهداف مركبة  في جنوب لبنان، هذه العملية الجبانة تعكس بشاعة المجرمين الصهاينة وشركائهم بالعدوان من جهة، وازدواجية معايير المنظمات الدولية من جهة أخرى.

الكيان الصهيوني لا يزال يعاني من صدمة عملية طوفان الأقصى المجيدة، ولا تزال آلة القتل الصهيونية تستهدف الصحافيين الأحرار وكل منصة أو صوت مقاوم يصدح بالحقيقة ويفضح اجرامهم وارهابهم أمام العالم.

وبإسمي ونيابة عن رفيقاتي ورفاقي بالحركة التقدمية الكويتية، أتقدم بخالص العزاء والمواساة للرفيق د. سمير أيوب ورفاقه وعائلته ومحبيه.

‍

أسامة العبدالرحيم

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

السادس من نوفمبر 2023

استقبل صباح الأمس ، الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الرفيق حنا غريب بمقر الحزب وفد الحركة التقدمية الكويتية الذي يزور لبنان ويضم عضوي المكتب السياسي للحركة الرفيقين أحمد الديين ومشعان البراق، وذلك بحضور المنسق العام للقاء اليساري العربي الرفيق د. سمير دياب  وعضوي المكتب السياسي للحزب الرفيقين أجود الجردي ورغيد جريديني.

وفي بداية اللقاء عرض الأمين العام رؤية الحزب للمعركة المفصلية التي يخوضها الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة وللصمود الاسطوري  في قطاع غزة  بمواجهة آلة الحرب  الأطلسية – الصهيونية، متوقفا عند الوضع القائم على جبهة الجنوب اللبناني بمواجهة العدوان الصهيوني، معتبرا ان هذه المعركة مفتوحة ومستمرة وستترك تأثيرها الحاسم لا على صعيد  اسقاط مشروع  تصفية القضية الفلسطينية فحسب ، بل على صعيد المنطقة عموما ومشاريع التطبيع خصوصا.

ثم عرض  لدور الحزب والمهام التي قام بها منذ بداية العدوان والذي تجسد بالأمس باطلاق النداء  الصادر عن الاجتماع الأخير للجنة المركزية والموجّه إلى الشعب اللبناني وإلى الشيوعيين واليساريين والوطنيين والتقدميين اللبنانيين الذين لطالما حملوا قضية فلسطين وكانوا وما زالوا شركاء الدم في الدفاع عنها، داعيا من موقع المسؤولية التاريخية للانخراط في صفوف جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية لمواجهة العدو الصهيوني، باعتبارهم جزءا من هذه المعركة وفي قلبها.
من جهته ، حيّا وفد الحركة التقدمية الكويتية مبادرة الحزب الشيوعي اللبناني بالدعوة للانخراط في المقاومة الوطني، بما تمثله من استحقاق وطني وقومي تجسيداً للموقع النضالي التحرري الوطني للشيوعيين اللبنانيين  ولليسار العربي المقاوم للهيمنة الإمبريالية وللمشروع الصهيوني ولأنظمة التبعية والتطبيع والركائز المحلية للإمبريالية في منطقتنا.
ودعا وفد الحركة التقدمية الكويتية الأحزاب الشيوعية والعمالية الشقيقة في مختلف بلدان العالم، وبالأخص في البلدان العربية والأحزاب اليسارية العربية إلى تحمّل مسؤولياتها في دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني وقوى المقاومة في التصدي للعدوان الصهيوني، وإسناد الحزب الشيوعي اللبناني  بكافة الوسائل الممكنة للقيام بدوره المستحق كحزب مقاوم لديه مشروع تحرري وطني بديل، كما جاء في بيان اللجنة المركزية الأخير.
كما تم التداول مع المنسق العام للقاء اليساري العربي د. سمير دياب لتفعيل دور اللقاء كإطار تنسيقي وانخراط أحزاب اللقاء في المقاومة وإسنادها تحقيقاً لشعار نحو حركة تحرر وطني عربية جديدة تولد من رحم مقاومة عربية شاملة.

بيروت في 4-11-2023

‍

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا وفداً مشتركاً من الحركة التقدمية الكويتية و الحزب الشيوعي اللبناني . ضم الوفد عن الحركة عضوي المكتب السياسي أحمد الديين ومشعان البراق، وبحضور المنسق العام للقاء اليساري العربي الدكتور سمير دياب، وعن الحزب الشيوعي اللبناني: عضو المكتب السياسي ارجود الجردي، وعضوي اللجنة المركزية ابو علي فاضل وعلي متيرك. وذلك بحضور عضو الأمانة السياسية في التنظيم مصباح الزين.

وخلال اللقاء جرى التداول في المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية، لا سيما العدوان الصهيوني على غزة وأثنى الوفد على موقف سعد الداعم دائما للفلسطينيين و للقضية الفلسطينية.

‍

‍

استقبلت قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مقرها المركزي في مخيم مار الياس، وفداً من المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية ضم الرفيقين احمد الديين ومشعان البرّاق، بحضور منسق اللقاء اليساري العربي الرفيق الدكتور سمير ذياب، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني الرفيق اجود الجردي. وقد شارك بإستقبال الوفد الى جانب امينها في لبنان وعضو مكتبها السياسي الرفيق علي فيصل، عضوي المكتب السياسي اركان بدر وخالدات حسين وعضو قيادتها في لبنان حسين شحرور.

وقد رحب وفد الجبهة بالوفد مثمنا الدور الطليعي والمبادر للحركة التقدمية في الكويت وتحركاتها المتنوعة والدائمة دعما لصمود غزة ومقاومتها. وعرض لتطورات العدوان الاسرائيلي الاطلسي على شعبنا، وارتكابه المجازر ضد المدنيين والاطفال والنساء، بالشراكة الكاملة مع الادارة الامريكية، واشار لحالة الصمود الشعبي رغم العدوان الوحشي والبربري وحرب الابادة، وبسالة المُقاومين من كل الاجنحة والتشكيلات العسكرية للفصائل. وشدد على ضرورة عقد اجتماع عاجل للامناء العامين للفصائل بمشاركة الجميع، يُفضي الى تشكيل قيادة وطنية موحدة لادارة المعركة السياسية والدبلوماسية، بالتوازي مع المعركة الميدانية، لتثمير حالة الصمود والفعل المُقاوم. كما عرض لحالة النهوض الوطني الفلسطيني، مُشيدا بالطوفان الشعبي العربي والعالمي، دعما لنضال شعبنا ومقاومته ضد الاحتلال والعدوان.

بدوره ثمن الوفد الكويتي دور الجبهة الديمقراطية وقيادتها ومناضليها في ميادين المقاومة والنضال بكافة اشكاله في الوطن والشتات. ووجه تحيات الإكبار للشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، وهو يتصدى لآلة الحرب والدمار الاسرائيلية - الامريكية، داعيا الى تشكيل جبهة عربية لمواجهة الاحتلال والتطبيع، بالتوازي مع مواصلة النضال ضد الامبريالية واعوانها، لاننا مازلنا في مرحلة التحرر الوطني من الهيمنة الاستعمارية والرأسمالية والفساد وغياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. واكد بان قوى اليسار في صلب المقاومة، وقدمت التضحيات العظيمة على طريق الحرية والاستقلال والانعتاق من الاحتلال والاستعمار والتبعية.

وفي ختام اللقاء اهدى وفد الجبهة الوفد الزائر درعا تكريميا تعبيرا عن عمق العلاقات الرفاقية بين الجبهة والحركة التقدمية الكويتية.

‍

افتتحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الواقع فيه31 تشرين الأول 2023 ، بالوقوف دقيقة صمت اجلالا واكبارا لشهداء الملحمة البطولية التي يسطّرها الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة التي تخوض في قطاع غزة معركة مفصلية غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي – الصهيوني، وأكّدت على أن ما يبديه الشعب الفلسطيني ومقاومته من صمود اسطوري أمام آلة الحرب  الأطلسية – الصهيونية، سيكون له تأثيره الحاسم لا على صعيد  اسقاط مشروع  تصفية القضية الفلسطينية فحسب ، بل على صعيد المنطقة عموما ومشاريع التطبيع خصوصا.

وتوقفت اللجنة المركزية، عند هول مذبحة الأبادة الجماعية المستمرة التي  يرتكبها  الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بدعم أميركي – أطلسي وتواطؤ رجعي عربي ، مؤكّدة أن حرب الإبادة الجماعية هذه، انما تندرج في اطار تنفيذ خريطة الشرق الأوسط الجديد التي عرضها نتنياهو قبل أسابيع في الأمم المتحدة  وأمام العالم  أجمع، الأمر الذي يعكس جذرية المشروع وخطورته الذي طاول ويطاول دول المنطقة عموما ومنها لبنان، وهو ما يفسّر حجم تصعيد اعتداءات الكيان الصهيوني على قطاع غزّة والضفة، وعلى أهلنا في الجنوب حيث يستمرّ احتلاله وامعانه في نهب ثروتنا  المائية والنفطية والغازية بشتى الطرق والوسائل والأدوات.

ان اللجنة المركزية  للحزب الشيوعي اللبناني، تؤكد على الموقف الذي اتخذته منذ بداية المذبحة وعلى مبادراتها وتحركاتها الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني ومقاومته التي تصدّرت المشهد العربي والدولي ببطولاتها ودماء شهدائها وأعادت فلسطين كقضية العرب المركزية في التحرر الوطني والاجتماعي للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية عموما ، وهي القضية التي  لطالما حملها الشيوعيون والتقدميون وكل أحرار العالم ولا يزالون، فكان نزول الملايين من شعوبنا العربية ومختلف شعوب العالم الى الشوارع، منتصرين للقضية ومطالبين بوقف حرب الإبادة الجماعية  في مشهد أممي تضامني قلّ نظيره  في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بالعودة واقامة دولته الوطنية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

إن حزبنا، كان ولا يزال شريكا شراكة الدم في الانتصار لقضية فلسطين وشعبها الذي لا يزال الشعب الوحيد في العالم الواقع تحت ظلم الاحتلال واجرامه. وتحرّر هذا الشعب - كما الشعوب العربية عامة – يعتبر مسؤولية وطنية وقومية واجتماعية، ضد الهيمنة الامبريالية والصهيونية، وضد أنظمتها العربية التابعة لها والمطبّعة مع العدو .

وانطلاقا من هذه المسؤولية التاريخية، ومن موقع حزبنا وموقفه المستمر في التمسك أكثر من أي يوم مضى بقضية التحرر الوطني والاجتماعي لشعبنا اللبناني، القضية التي يتجدّد بها شباب حزبنا وجذور سنديانته الحمراء الخالدة،

تفتتح اللجنة المركزية السنة المئوية لحزبنا  باطلاق ندائها التالي:

إلى شعبنا اللبناني ،

الى  الشيوعيين واليساريين والوطنيين على امتداد مساحة الوطن،

الى كل الذين ملأوا الشوارع   والساحات، دفاعا عن القضية الوطنية وعن حقوقهم السياسية والاجتماعية،

وطننا اليوم ينادينا،

مصيره في خطر وجودي،

انقاذه يتوقف علينا ، على وحدتنا ، على شجاعتنا،

فتعالوا نستذكر تاريخنا،

تضحيات شهدائنا والقادة والأبطال الذين رحلوا وأودعونا الأمانة : "من اجل وطن حرّ وشعب سعيد"

لنكن على العهد الذي قطعناه لهم ،

لنحفظ الأرث التاريخي العظيم الذي تركوه لنا،

استمدّوا من تاريخكم ، من  كفاحكم على كل الجبهات ، من تضحيات شهدائكم أينما سقطوا وفي كل الميادين ،

استمدوا منهم، القوة والعزيمة،

انتم اليوم امام عدوان أميركي – أطلسي ، على منطقتنا ولبنان جزء منها،

امام عدو صهيوني عنصري توسّعي لا حدود لكيانه وأطماعه،

ما يرتكبه من جرائم في غزة وفلسطين ، هو ما سبق ان ارتكبه ضد لبنان وشعبه وشعوب منطقتنا العربية بدعم أميركي اطلسي ،

هذا هو تاريخه الأسود، اليوم فلسطين وغدا لبنان ،

مقاومته، واجب وطني وقومي واجتماعي وانساني،

كسر عدوانه، مهمة مقدسّة لا تحتمل التأجيل والمساءلة،

حملنا وسنبقى نحمل، اليوم وكل يوم، راية جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية،

جبهة ، للتحرر الوطني والاجتماعي ، جبهة عابرة للطوائف والمناطق ، دفاعاً عن لبنان ولكل لبنان ،

جبهة حاضرة في كل قضايا شعبنا الوطنية والسياسية والاقتصادية – الاجتماعية،

فالى الانخراط في صفوفها، شبابا وشابات، رجالا ونساء، مقاومةً للعدوان وللاحتلال الصهيوني متى تعرّض لبنان له،

فلا خيار لنا الا المقاومة، مقاومة بكل ما ملكت أيدينا من سلاح وقدرات وامكانيات،

هذا هو تاريخ حزبنا ، حزبا مقاوما منذ تأسيسه،

هكذا كان وسيبقى كما هو اليوم، جزءا من هذه المعركة وفي قلبها ،

عهدنا لشعبنا اللبناني البطل، ولشعبنا الفلسطيني الصامد في غزة وفي كل فلسطين، ولشعوبنا العربية وشعوب العالم وأحراره بأن تبقى المعركة مفتوحة ضد الصهيونية والإمبريالية و أدواتها.

بيروت في 2/11/2023

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني

‍

البيان من موقع الحزب الشيوعي اللبناني

جاءت المجزرة الوحشية الجديدة في مخيم جباليا اليوم، التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى المدنيين الأبرياء، لتضيف  جريمة إبادة جماعية إلى سجل جرائم حرب الكيان الصهيوني الغاصب بمشاركة ودعم مباشرين من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا، لتنفيذ مؤامرة التهجير الجديدة إلى سيناء، وصولاً إلى تصفية المقاومة والقضية الفلسطينية.

وفي الوقت نفسه فإنّنا ندين تواطؤ أنظمة التطبيع وأنظمة التبعية المهيمنة على بلداننا العربية مع الصهاينة، وندعو  شعوبنا العربية كافة وقواها التحررية والوطنية للتحرك المباشر والجاد في مواجهة هذا الحلف الصهيوني الامبريالي المجرم وعملائه المحليين، وقد حان الوقت لأن ترتفع أصوات شعوبنا وتعبئة قوانا للانخراط في تضامن شعبي كفاحي ملموس مع الشعب الفلسطيني وقضيته ومقاومته، وتبني الخيار الوحيد، ألا وهو الربط بين مقاومة الصهاينة ومقاومة الهيمنة الامبريالية الأميركية والغربية المفروضة على بلداننا والتصدي لعملائها المحليين، وتقديم مختلف أشكال الدعم لصمود شعبنا العربي الفلسطيني وإسناد المقاومة.

ومن هنا فإننا نؤكد على ما سبق أن طرحناه كمطالب حد أدنى لاتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة تتمثل في:

١- وقف إمدادات النفط والغاز للدول المشاركة في العدوان.

٢- سحب استثمارات الصناديق السيادية العربية، وفي مقدمتها الكويتية، من الولايات المتحدة الأميركية وبقية الدول المشاركة في العدوان.

٣- مصادرة وتأميم فروع الشركات الأجنبية في بلداننا التي تمثل مصالح الدول الامبريالية الضالعة في العدوان.

٤- مقاطعة البضائع المستوردة من الدول الامبريالية الشريكة في العدوان.

٥- تخصيص ميزانية جدية ضمن بنود الميزانية العامة للدولة يتم توجيهها لدعم صمود الشعب الفلسطيني وللمقاومة، وعدم الاكتفاء بمجرد إرسال المعونات الإنسانية على أهميتها، وألا يكون إيصال الدعم عبر السلطة الفلسطينية الفاقدة للمصداقية.

وفي الختام نهيب بشعبنا الكويتي الأبي إلى مواصلة وقفاته التضامنية مع شعبنا الفلسطيني وقوى المقاومة ولاستنكار المجازر الوحشية وإدانة الصهاينة وشركائهم الامبرياليين الأميركان والغربيين، وللمطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة ضد حماة المجرمين الصهاينة وشركائهم.

الكويت في ٣١ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٣

‍

The new brutal massacre in Jabalya camp today, which claimed the lives of hundreds of martyrs and injured innocent civilians, adds the crime of genocide to the record of war crimes of the usurping Zionist entity with the direct participation and support of the United States of America, Britain, France, Germany and Italy, to carry out a new displacement plot to Sinai, up to the liquidation of the resistance and the Palestinian cause.

At the same time, we condemn the complicity of the normalization regimes and the dependency regimes dominating our Arab countries with the Zionists. We call on all our Arab peoples and their liberation and national forces to take direct and serious action against this criminal Zionist-imperialist alliance and its local agents. It is time for our peoples' voices to rise and mobilize our forces to engage in concrete popular solidarity and struggle with the Palestinian people, their cause and their resistance, and to adopt the only option, which is to link resistance to the Zionists and resistance to the American and Western imperial hegemony imposed on our countries, confront their local agents, and provide various forms of support for the steadfastness of our Arab Palestinian people and supporting the resistance.

Hence, we emphasize what we have already put forward as minimum demands for taking concrete and urgent measures, namely:

1- stop the supply of oil and gas to the countries participating in the aggression.

2- withdrawal of investments of Arab sovereign funds, primarily Kuwaiti, from the United States of America and the rest of the countries participating in the aggression.

3- confiscation and nationalization of branches of foreign companies in our countries that represent the interests of the imperialist countries involved in aggression.

4- boycott of goods imported from the imperialist countries that are partners in the aggression.

5- allocating a serious budget within the state's general budget items to be directed to support the steadfastness of the Palestinian people and resistance, not just sending humanitarian aid alone, and not to deliver support through the discredited Palestinian Authority.

In conclusion, we call on our proud Kuwaiti people to continue their stands of solidarity with our Palestinian people and the resistance forces, to condemn the brutal massacres and condemn the Zionists and their American and Western imperialist partners, and to demand concrete and urgent measures against the criminal protectors of the Zionists and their partners.

‍

Kuwait on 31st of October 2023

‍

تابعنا في الحركة التقدمية الكويتية باهتمام قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة اليوم الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن تكليف وزير المالية فهد  الجارالله لإعداد التصورات الشاملة والنهائية التي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح من المواطنين وتحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم وتحقيق العدالة والمساواة، مع العمل بشكل متواز على تطوير وإصلاح ما من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات وتحقيق الاستدامة المالية دون أدنى تأثير  لتلك الاصلاحات على المواطنين وأوضاعهم.

وتعليقاً على هذا القرار نرى نحن في الحركة التقدمية الكويتية:

أولاً: إنّ تحقيق هدف تحسين مستوي المعيشة ، يتطلب:

١- اعتماد سلم متحرك للرواتب والأجور بربطها بارتفاع تكاليف المعيشة (مؤشر أسعار المستهلك) لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

٢-تفعيل المادة الرابعة من القانون ٤٩ لسنة ١٩٨٢ في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، التي تقضي بأن "يُعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء".

٣- المراقبة الصارمة على أسعار السلع، وتقوية أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من رفع الأسعار والغش التجاري، ومنحها صلاحيات الرقابة الفعالة وإعطائها صفة الضبط القضائي.

٤- توسيع قائمة السلع المدعومة والمشمولة بالبطاقة التموينية بالنسبة للمواطنين أصحاب الدخول المتدنية.

٥- سن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور المستأجرين من السكان وأصحاب المحلات ويأخذ بعين الاعتبار مصالح صغار الملاك.

٦- معالجة قضية المقترضين المعسرين.

ثانياً: إنّ  تحقيق الهدف الآخر الوارد في قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة الإيرادات غير النفطية يتطلب على أقل تقدير:

١- تغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها وإعادة تأجيرها بحيث تكون القيمة الايجارية المدفوعة للدولة مرتبطة بنسبة جدية من القيمة الايجارية، وزيادة ايجارات الشاليهات بما يتناسب مع قيمتها السوقية والايجارية.

٢- فرض ضريبة على أرباح الشركات.

٣- فرض ضريبة تصاعدية على الأثرياء، وإعفاء ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة من الضرائب.

٤- زيادة قيمة الضريبة العقارية على الملكيات الكبيرة والأراضي الفضاء غير المستغلة.

إنّ هذه التدابير المستحقة لتحقيق الهدفين الواردين في القرار الأخير لمجلس الوزراء بتحسين مستوى المعيشة وزيادة الإيرادات غير النفطية هي البديل لأي توجهات رأسمالية نيوليبرالية منحازة لمصالح القلة الطفيلية المهيمنة على مقدرات البلاد، والتي تلحق الضرر بالغالبية الساحقة من المواطنين والسكان.

الكويت في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣

‍

تعبّر التيارات السياسية والقوى الطلابية والأكاديمية والنقابات العمالية الكويتية الموقعة على هذا البيان عن أسفها الشديد لمشاركة وزير خارجية دولة الكويت في البيان المتخاذل لعدد من وزراء خارجية الدول العربية، الذي ساوى بين المحتل الصهيوني الغاصب والمقاومة الفلسطينية،في إدانته لما أسماه كافة أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين "من قبل أي طرف"، مثلما جاء في البيان، الذي كرر أيضاً مع الأسف مطالب الكيان الصهيوني وحماته الإمبرياليين الأميركان والغربيين وأنظمة التطبيع حول ما يسمى "الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين"، والمقصودون هنا هم أسرى الكيان الصهيوني في عملية "طوفان الأقصى".

إنّ التيارات السياسية والقوى الطلابية والأكاديمية والنقابات العمالية الكويتية  إذ تستهجن التماهي المرفوض في هذا البيان الذي وقع عليه وزير خارجية الكويت مع الخطاب الاستسلامي للأنظمة المطبعة مع الكيان الصهيوني، بما يخالف السياسة المعلنة للكويت والإرادة الشعبية في شأن القضية الفلسطينية، فإنها تدعو أعضاء مجلس الأمة إلى تحمّل مسؤولياتهم في التصدي لهذا البيان المنافي للسياسة المعلنة للدولة، ومساءلة وزير الخارجية عن انجراره للتوقيع عليه.

الكويت في ٢٧ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٣

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية

المنبر الديمقراطي الكويتي

تجمع الميثاق الوطني

حزب المحافظين المدني

حركة التوافق الوطني الإسلامية

الإتحاد العام لعمال الكويت

اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات

نقابة العاملين في شركة نفط الكويت

رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية

جمعية أعضاء هيئة التدريس - جامعة الكويت

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

التجمع العمالي

إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

الوسط الديمقراطي - جامعة الكويت

قائمة المتحدون - كلية الحقوق

‍

1. نحن نطالب بوقف العدوان والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية الآن. نحن ندعو الشعوب إلى مواصلة النزول إلى الشوارع للنضال وتنظيم التعبئة الشعبية ضد العدوان الإسرائيلي في جميع أنحاء العالم.

إنّنا نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني وندين الهجوم العسكري الوحشي والحصار اللاإنساني والإبادة الجماعية الهمجية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها آلاف القتلى المدنيون وأطفال وشيوخ، محرومون من الغذاء والماء والدواء والكهرباء. نحن نستنكر دعم الولايات المتحدة وبريطانيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي للهجوم الإسرائيلي.

2. إننا ندين الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود من الزمن للأراضي الفلسطينية، وأعمال القتل والسجن والاضطهاد والاستيطان. نحن ندافع عن حق الشعب الفلسطيني في تحرير ترابه الوطني وسيادته على أرضه. نحن نطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية الوطنيّة المستقلة، ووقف وتفكيك أعمال الاستيطان غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، وإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194.

إن احتلال إسرائيل لفلسطين، بدعم من إمبريالية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، هو مصدر هذه المشكلة ومعاناة الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة كافة. طالما استمرّ الاحتلال فسوف تستمرّ الصراعات وسوف تُمنع الشعوب من العيش بسلام، وسوف تبقى في خطر الوقوع في دوامة حرب شاملة.

3.  تعرب الأحزاب الشيوعية والعمالية المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للقاء العالمي للأحزاب الشيوعية والعمالية عن تضامنها الأممي، وتدعو العمال والشعوب والشباب في جميع البلدان إلى تعزيز النضال من أجل وقف المجزرة في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والتعبير عن تضامنها الحاسم مع النضال العادل للشعب الفلسطيني.

‍

نحن في القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت نتابع تسارع الأحداث في فلسطين المحتلة، ففي السابع من أكتوبر المظفر شهدنا معركة طوفان الأقصى المباركة، التي سطرت فيها المقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها أروع صور البطولة، في عملية نوعية كتبت ولازالت تكتب المعادلات الجديدة في طريق تحرير فلسطين، حيث بان مدى هشاشة هذا الكيان الغاصب المزروع في أراضينا العربية والإسلامية، مما أدى إلى تداعي قوى الاستكبار والإمبريالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية التي تخوض وبشكل سافر بنفسها الحرب على شعبنا الفلسطيني المحاصر في غزة فلسطين ضاربة بعرض الحائط – كعادتها – لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وما الجريمة الشنعاء البربرية الوحشية بقصف المستشفى الأهلي المعمداني واستشهاد من فيه إلا شاهد على العقلية العنصرية الحاقدة على الإنسانية كلها التي لا تلتزم بأية قيمة دينية أو إنسانية، وهي وصمة عار إضافية على جبين الإدارة الأميركية التي تدّعي كاذبة حماية حقوق الإنسان، وهي التي رفضت - ومعها الإدارات الغربية العنصرية - فتح المعابر للمساعدات الطبية واللوجستية لأبناء غزة المحاصرين والمنكوبين أثر القصف الصهيوأمريكي المتوحش اتجاه المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ الذي يذكرنا بالتاريخ الدموي للغرب المنافق الذي انكشف وجهه القبيح لكل العالم.

إننا ندعو كل طلاب الحرية والحركات الشعبية والوطنية والإسلامية في العالمين العربي والإسلامي إلى العمل السريع لدعم الشعب الفلسطيني، وتفعيل حركة المقاطعة الاقتصادية للعدو وداعميه، كما ندعو إلى التحرك السياسي والإعلامي على كافة المستويات ومختلف الأصعدة لإظهار مظلومية هذا الشعب وما يتعرض له من مجازر وإبادة بفعل التواطؤ الأميركي المكشوف والفاضح مع الكيان الصهيوني.

كما ندعو حكومات الدول العربية والإسلامية إلى الارتفاع الى مستوى هذه الجرائم، ليكونوا مع شعوبهم، ولينسجموا مع عروبتهم وإسلامهم وإنسانيتهم، لأن التاريخ لن يرحم أحداً.

إن معركة طوفان الأقصى هي من المعاركة الاستراتيجية الحاسمة في طريق تحرير فلسطين، ولا شرعيّة للوقوف موقف الحياد أو اللامبالاة أو السكوت، لأنّ "الساكت عن الحقّ شيطان أخرس"، وإن هذه الدماء التي سقطت وتسقط كل يوم على أرض فلسطين، ستزهر تحريراً بإذن الله تعالى على أيدي المقاومين المجاهدين.

وختاماً إننا كقوى سياسية ومؤسسات مجتمع مدني في دولة الكويت، إذ نندد بدور الإدارة الأمريكية القاتلة الداعمة للعدو الغاصب، ندعو إلى المشاركة الكثيفة والفاعلة في الوقفة التضامنية بساحة الإرادة وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٣، الساعة السابعة مساء استنكاراً لجرائم الاحتلال البربرية وتضامناً مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة.

نسأل الله تعالى الرحمة والرضوان للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى والمرضى

🔸 التآلف الإسلامي الوطني

🔸 المنبر الديمقراطي الكويتي

🔸 تجمع الميثاق الوطني

🔸 الحركة التقدمية الكويتية

🔸 حركة العمل الشعبي (حشد)

🔸 حزب المحافظين المدني

🔹 جمعية أعضاء هيئة التدريس / جامعة الكويت

🔹 جمعية الثقافة الاجتماعية

🔹 جمعية المعلمين الكويتية

🔸 رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية

🔸 رابطة شباب لأجل القدس/ الكويت

🔸 اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

🔸 القائمة الإسلامية – جامعة الكويت

🔸 كويتيون دعماً لفلسطين

‍

يستكمل العدو الصهيوني عدوانه الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة  المحاصرة لاستعادة هيبته وتحقيق نصر وهمي على حساب دماء الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء بالشراكة مع الإمبريالية الاميركية وبالتكافل والتضامن مع الحلفاء الاوروبيين، وبتواطؤ أنظمة الخيانة والتطبيع العربية.

فيوم أمس، قامت طائرات العدو الصهيوني برمي صواريخها على مستشفى الاهلي المعمداني في غزة، المكتظة بمئات الجرحى والآف العائلات المدنية، حيث استهدفت الصواريخ بشكل متعمد الاطفال والنساء والشيوخ والعائلات المدنية ليرتكب هذا العدو الصهيوني أفظع مجزرة دموية جديدة في التاريخ الحديث، كاستمرار لمجازره السابقه التي تأتي في سياق مخطط الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، وتشريده إلى سيناء، وتصفية قضيته الوطنية والاممية المشروعة. حيث سقط جراء هذه الجريمة الفاشية الصهيونية النكراء والتي فاقت كل التصورات والادراك البشري أكثر من 500 شهيدأ و600 جريحا، وهذه الجريمة يمكن وصفها في القانون الدولي بانها عملية تطهير شاملة تنفذ على مراى ومسمع من العالم.

إن اللقاء اليساري العربي، يدين بشدة جريمة العصر الاميركية – الصهيونية الوحشية، يعتبر أن فعل دعم الصمود والمقاومة الفلسطينية بكل الوسائل ستفشل كل مخططات العدو الصهيوني وأهدافه الاستراتيجية.

فإنه، يحيي الشعب العربي الذي هب ومنذ اللحظات الاولى لدعم وتأييد نضال الشعب الفلسطيني والتنديد بالمجزرة الوحشية الصهيونية أن يبقى على هذا القدر من الاستعداد الثوري لنصرة القضية وحقوق الشعب الفلسطيني، والضغط المستمر لمحاصرة السفارات المعادية للقضية الفلسطينية والمساهمة في حصار غزة وتبرير عملية الابادة الجماعية، وطرد السفراء وقطع كل ما له صلة بعمليات التطبيع الخيانية  لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وامداده بالمواد الحياتية اللازمة بصورة عاجلة، والدعم بكل ما يلزم من أجل تعزيز قدرات المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق اهدافها في التحرير واستعادة كافة الحقوق الوطنية المشروعة.

كما يدعو اللقاء اليساري العربي أحرار العالم أن يشكلوا الحصن المنيع والسند الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ونصرة قضيتة ومقاومته ضد المحتل الصهيوني، والضغط لوقف الحصار والمجازر والابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

المجد للشهداء، والشفاء للجرحى. والنصر للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي

18/10/2023

‍

كنت مساء يوم الجمعة الماضي في ساحة الإرادة الرطبة على ضفاف الخليج، أستمع لكلمة النائب الأسبق عدنان عبدالصمد وهو يلقيها في الوقفة التضامنية التي دعت إليها المقاومة الفلسطينية. كانت هتافات الجماهير الحماسية تطغى على أصوات المتحدثين وتقاطعهم، فخاطب عبدالصمد الجماهير قائلا: اسمعوني قليلا كي أنهي كلمتي. فسمعتُ صوتا نسائيا من ورائي يقول: لا نريد أن نسمع كلمتك. فالتفتُ وقلت من وراء كتفي: نحن في هذا الزمن الأغبر بأمس الحاجة لكل صوت متضامن ولو اختلفنا معه ولكل كلمة مؤيدة للمقاومة ولو لم يعجبنا قائلها.

أعادتني عبارة المرأة المجهولة إلى حرب يوليو 2006 بين المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله والجيش الإسرائيلي. شهدت تلك الحرب أمرين جديدين كانت لهما آثار لاحقة مازالت مستمرة حتى اليوم، الأمر الأول ظهور أصوات عربية تحمّل حزب الله مسؤولية الحرب وكأنه من يحتل أجزاء من إسرائيل وليس العكس. والأمر الثاني صمود لبنان والمقاومة طوال 43 يوما من الحرب حتى تكبّد الجيش الصهيوني خسائر فادحة لم يتعود عليها فاضطر للانسحاب المذل وتم إثر تلك الحرب تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية لمعرفة أسباب الهزيمة التي أدّت إلى استقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد البحرية ومجموعة من قادة الجيش الإسرائيلي. ورغم الاعتراف الإسرائيلي بالهزيمة إلّا أن تلك الأصوات العربية المعادية للمقاومة اللبنانية قلّلت من أثر ذلك الإنتصار عبر الإشارة إلى الدمار الكبير الذي ألحقه الطيران الإسرائيلي بلبنان وخصوصا الضاحية الجنوبية لبيروت.

مضى على تلك الحرب 17 عاما جرت خلالها الكثير من الأحداث والمتغيرات من بينها مبادرات سلام فاشلة وانقلاب في المواقف والخنادق وتغيّر في الأنظمة العربية وغياب دول عربية مؤثرة عن المشهد العربي وعمليات تطبيع بين عدة دول عربية هامشية وبين إسرائيل ولكن شيء واحد لم يتغير هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوسّعه الهائل في عمليات الاستيطان وبناء المستوطنات وازدياد عمليات القتل اليومي الممنهج لأبناء الأراضي المحتلة دون اكتراث بقرارات الأمم المتحدة التي تطالب الاسرائيليين بالانسحاب من الأراضي المحتلة وحماية الشعوب الواقعة تحت الإحتلال، وسط تجاهل العالم المتحضر لمعاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه السليبة.

في 7 أكتوبر الماضي استيقظ العالم على خبر اجتياح عدة مئات من كتائب عز الدين القسام الفلسطينية للأراضي المحتلة بواسطة سيارات صينية الصنع ودراجات نارية مستهلكة في هجوم برّي غير مسبوق تمت تغطيته جوا بعشرات الطائرات الشراعية البدائية التي تعمل بموتورات غسّالات ملابس تم تعديلها كي تصبح قادرة على التحليق بالطائرات الشراعية لارتفاعات لا تتجاوز 100 متر لكنها كانت كافية كي تسيطر على السماء  الفلسطينية خلال العملية الجريئة.

لأول مرة على الإطلاق تشن مليشيات عربية محدودة العدد، محاصرة ومعزولة ومزودة بأسلحة بدائية، هجوما بريا داخل العمق الفلسطيني المحتل وتنجح عمليا في تحرير أجزاء لا يستهان بها من فلسطين السليبة وهو ما عجزت عنه الجيوش العربية النظامية منذ 1948م. لم تدم هذه العملية سوى عدة ساعات كانت كافية كي تتنفس الأرض الفلسطينية المحتلة هواء الحرية وكافية جدا كي تقع أشد مخاوف اسرائيل وهو انهيار الأمن الداخلي وعجز الجيش، الذي لا يٌقهر، عن حماية أرواح وبيوت وممتلكات المواطنين الإسرائيليين. فقُتل منهم 1400 شخص حتى ساعة كتابة هذا المقال. وأُسر العشرات ومن بينهم قادة في الجيش. وهنا ينبغي أن أتساءل لو أن عدد أفراد القوة الفلسطينية المُهاجِمة  10 آلاف بدلا من ألف، هل ستجد من يوقفها قبل دخولها القدس لآداء صلاة ظهر يوم السبت في المسجد الأقصى؟

لنتحدث عن الواقع الجديد الذي تلا عملية 7 أكتوبر وأهم ما فيه أن إسرائيل قد" فقدت أخيرا أعز ما تملك". وهذا يعني أن مرحلة جديدة من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي قد بدأت بأدوات جديدة وشروط جديدة وأهداف جديدة.( للتذكير فقط كان اسمه سابقا الصراع العربي-الإسرائيلي لكن بفعل موجات التطبيع المنفردة أصبح اسمه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وهو مسمّى يتماهى مع الزمن الأغبر الذي نعيشه).

أبرز متغيرات مرحلة" فقد إسرائيل أعز ما تملك" وأهمها على الإطلاق أنّ إسرائيل التي كانت تحمي مصالح الدول الإمبريالية في الشرق الأوسط أصبحت بحاجة لمن يحميها فعليا، ولهذا نرى تكالب الدول الغربية الكبرى على إرسال حاملات طائراتها إلى بحر غزة وإقامة جسر جوي لتزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر ووضع أسراب الطائرات الحربية الأمريكية على أهبة الاستعداد في مطارات الدول المجاورة وخصوصا المطبّعة منها. ومن المتغيرات المهمة أيضا أن إسرائيل لم تعد الملاذ الآمن لليهود في أنحاء العالم وهو الشعار المغري الذي جذب الأوغاد الإسرائيليين إلى فلسطين في هجرات متتالية من كل أصقاع الأرض، وقد نشهد في القريب العاجل هجرات عكسية فعلية من إسرائيل إلى روسيا وأوكرانيا وبولندا وألمانيا وأمريكا وإثيوبيا وبقية البلاد التي أتى منها شذّاذ الآفاق وقطعان اللصوص وأظن أنّ أول طائرة هجرة عكسية ستحمل على متنها يعقوب" أبله حي الشيخ جرّاح" صاحب العبارة الشهيرة التي رد بها على المرأة الفلسطينية عندما طالبته بالخروج من بيتها: إن لم أسرقه أنا سيسرقه شخص آخر.

من ضمن المتغيرات أيضا أن الفلسطينيين قد يتخلون عن حل الدولتين الذي أصدرته الأمم المتحدة في قراري 242 و338 وهو ما طالب به الفلسطينيون ورفضته اسرائيل طوال 60 عام. ومن ضمن المتغيرات أن حل القضية الفلسطينية ليس في رام الله مقر السلطة الفلسطينية الخانعة ولا في أي عاصمة عربية مطبّعة أو تشتهي التطبيع بل في أيدي المقاومة ومن يريد التفاوض على السلام فعليه الجلوس مع المقاومة لأنها صاحبة اليد العليا والجهة الوحيدة التي تحظى بثقة الفلسطينيين وبقية الشعوب العربية الحرة.

من جانب آخر، يعي رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو كل ما سبق ويحاول ألّا يصبح ذلك واقعا يضطره صاغرا للتعامل معه ولذلك كان هجومه الهمجي الضخم على غزة، وحجم هذا الهجوم يعكس القوة الحقيقية والتأثير الفعلي للإهانة التي نتجت عن عملية المقاومة الفلسطينية حتى أصبح نتنياهو لا يقيم وزنا لأي اعتبارات دولية وظهر ذلك بافتخاره العلني  باستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والأطفال والمدنيين، وتعطّشه الواضح لشن الهجوم البري على غزة كي يمحو العار الذي لحق به صباح 7 أكتوبر وكي يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ذلك التاريخ وإن كان يعلم بأن الوقت قد تأخر على ذلك داخليا على الأقل، فالشعب الإسرائيلي لم يعد يثق به كما أن الجيش أو بعض القيادات لا تحبّذ التعامل معه. أمّا دوليا فإن المقاومة الفلسطينية ألحقت الهزيمة الواضحة بالأسلحة الغربية الفتاكة التي أخافت العالم طوال عقود. كما استطاعت المقاومة الفلسطينية التغلب على أحدث منتجات الغرب من أجهزة الرادار والمراقبة والرصد والحماية ولهذا انتفضت الدول الكبرى وقررت الدخول في الحرب إلى جانب إسرائيل بشكل علني ومباشر كما فعلت بريطانيا وفرنسا في حرب 1956 ضد مصر.

وهنا لا بد أن أشير إلى عودة الأصوات العربية التي أشرت لها عندما تحدثت عن حرب 2006 وكي يكون الأمر واضحا:

ليس أمام الفلسطينيين سوى خيار واحد من إثنين.. المقاومة أو الإستسلام للمحتل وقد اتضح لنا بشكل مباشر أنهم اختاروا المقاومة، بالمثل أقول ليس أمام العرب سوى خيار واحد من اثنين: الوقوف مع الشعب الفلسطيني المُحتل أو الوقوف مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي. أي حديث عن الخوف على الفلسطينيين بحجة ضعفهم وعدم تكافؤ القوى هو في حقيقته انحياز تام للاسرائيليين. فلسطين مُحتلة وأهلها قرروا المقاومة وبذل المال والدم والروح والولد ولا يقبلون بأقل من تحرير أرضهم ومن لا يعجبه ذلك من بني عمومتهم العرب في هذا الزمن الأغبر فليصمت مشكورا وسيعتبرونه يقف في صفّهم وليس ضدهم.

ألأوطان المُحتلّة تستحق من يضحي من أجلها لا من يتباكى بحجة الخوف عليها. هل هناك ما يُبكي الشعوب الحرة غير احتلال أوطانها؟

لم يذكر التاريخ تحريرا دون مقاومة ولا مقاومة دون تضحيات. لولا حروب التحرير لما عرف العالم الشهداء الذين يحبهم الله. حروب التحرير طويلة ودامية ومؤلمة لكن الحرية تستحق كل ما يُبذل من أجلها.

لولا المقاومة الدامية لما تحررت الجزائر في 1962 بعد 132 عام من الاحتلال المأساوي. ولولا المقاومة الباسلة لما تحرر اليمن الجنوبي عام 1967 بعد 129 عام من الاستعمار القذر. ولولا التضحيات المشهودة والخالدة لما تحررت فيتنام من احتلالين متتالين، الأول من فرنسا واستمر من عام 1880 وحتى 1940م ثم احتلال أمريكي بشع من عام 1955 حتى عام 1973م. ولولا المقاومة اللبنانية والفلسطينية الباسلة لما تحررت بيروت من الاحتلال الاسرائيلي عام 1982. ولولا المقاومة اللبنانية لما هربت قوات الاحتلال الاسرائيلي وعملائها، في الظلام، من جنوب لبنان عام 2000.

الأصوات العربية التي هاجمت حزب الله في حرب 2006 بحجة أنه تابع لإيران هي ذاتها الأصوات التي تهاجم اليوم كتائب عز الدين القسام بحجة أنه الذراع العسكري للإخوان المسلمين ولو ظهرت في مرتفعات الجولان مقاومة سورية للاحتلال الإسرائيلي لوقفوا ضدها وهاجموها بحجة أنها تابعة لحزب البعث ولو ظهرت مقاومة في بيت لحم لهاجموها واتهموها بأنها تابعة للمسيحيين. هذه الأصوات النشاز لن تهاجم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الدموية لأنها ضد المقاومة وضد الكرامة وضد الحرية لكنها لن تُظهِر ذلك كي لا تنكشف سوأتها، بل ستقولها تلميحا ومن باب الحرص الكاذب على حياة الفلسطينيين والقبول بما يقرره الاحتلال على طريقة المثل العربي:" من طلب المُحال لا يحظى بـ نوال". وهو شبيه بما قاله الشاعر الراحل مظفر النواب وهو يهاجم دعوات الصلح مع الصهاينة في قصيدة" بحّار البحّارين"الشهيرة:

إقبل قبل فوات الفرصة صفقتنا

شارك في الحل السلمي قليلا

أولاد القـ......بة كيف قليلا..

نصف لو..ط يعني؟

ختاما لديّ ما أود أن أؤكد عليه:

نحن ضد القتل وضد الدم وضد اليتم وضد الثكل وضد الترمّل وضد الحزن وضد القهر وضد الرصاصة وضد البندقية وضد الصاروخ وضد الحرب في العالم كله إلّا في فلسطين.

كل طفل إسرائيلي بريء يموت في فلسطين، دمه في رقبة أبويه.

كل عجوز اسرائيلية تموت في فلسطين، دمها في رقبة من أتى بها.

كل شيخ اسرائيلي مات في فلسطين، دمه في رقبة من أغراه بالمجيء.

كل رصاصة فلسطينية انطلقت، هي في طريقها الشرعي.

كل لغم فلسطيني انفجر، هو في أرضه الوطنية.

كل صاروخ قسّامي حلّق في السماء، هو في أفُقه المقدّس.

لن نحزن على موتى الصهاينة فقد جفّت مآقينا حزنا على شهدائنا طوال 60 عام.

تعرضنا في الكويت لاحتلال بغيض ومؤلم استمر 7 أشهر لا أظنه أقل إيلاما من بقية الاحتلالات التي شهدها العالم لأنه من الشقيق العربي الذي اعتقدنا أنه السند والحامي والحضن والعمق فدافعنا عنه بأرواحنا وأموالنا وأولادنا ومستقبلنا. ومن يحاول الآن تحريضنا على الفلسطينيين للوقوف ضدهم بحجة أنهم وقفوا ضدنا في الاحتلال، واهم. نحن نساند الفلسطينيين لأننا ككويتيين نعرف مرارة الاحتلال ولأننا تعوّدنا أن نقف مع الحق والعدالة والمبادئ قبل أي شيء ولا نقف مع الأشخاص أو الدول. ولهذا نحن نتفاخر بشهدائنا ولا نرثيهم، نمجّدهم ولا نبكيهم، نتذكرهم فتشرئب أعناقنا إلى عنان السماء كي نٌري العالم ابتسامتنا الصادقة اليتيمة في هذا الزمن الأغبر.

‍

* ملاحظة:

لتسهيل الكتابة وسلاستها، كتبت

كلمة اسرائيل لكن المقصود بها الكيان الصهيوني.

وكتبت الاسرائيليين والمقصود هو الصهاينة.

قلت لكم انه زمن غبر والله.

‍

إنّ المجزرة الوحشية، التي راح ضحيتها اليوم مئات الشهداء والجرحى المدنيين الأبرياء في المشفى الأهلي المعمداني بغزة، إنما هي جريمة إبادة جماعية وجريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمات من معنى، جريمة نفذها الكيان الصهيوني بمشاركة ودعم مباشرين من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا، التي ساندت الكيان الصهيوني وقدمت له الأسلحة والصواريخ والعتاد لاستهداف شعبنا الفلسطيني الصامد، وهي التي وفرت لهذا الكيان المجرم الغطاء السياسي والتزييف الإعلامي لإطلاق أياديه الملوثة بدماء شعوبنا لارتكاب المزيد من المجازر وعمليات القتل والقصف الوحشي والتدمير، والتحضير لتنفيذ مؤامرة التهجير الجديدة وصولاً إلى تصفية المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية.

وإزاء هذه المجزرة البشعة التي يتحمل مسؤوليتها الكيان الصهيوني وحماته الإمبرياليين الأميركان والغربيين، بتواطؤ من أنظمة التطبيع وأنظمة التبعية المهيمنة على بلداننا العربية، فإنّ شعوبنا العربية كافة وقواها التحررية والوطنية مطالبة بالتحرك المباشر والجاد في مواجهة هذا الحلف الصهيوني الإمبريالي المجرم وعملائه المحليين، وحان الوقت لأن ترتفع أصوات شعوبنا وتعبئة قوانا للانخراط في تضامن شعبي كفاحي ملموس مع الشعب الفلسطيني وقضيته ومقاومته، وتبني الخيار الوحيد، ألا وهو الربط بين مقاومة الصهاينة ومقاومة الهيمنة الإمبريالية الأميركية والغربية المفروضة علي بلداننا والتصدي لعملائه المحليين، وتقديم مختلف أشكال الدعم لصمود شعبنا العربي الفلسطيني وإسناد المقاومة.

إننا في هذا الوقت العصيب  نطالب كحد أدنى باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة تتمثل في:

١- قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول المشاركة في العدوان، وإلغاء اتفاقات التعاون معها.

٢- وقف إمدادات النفط والغاز للدول المشاركة في العدوان.

٣- سحب استثمارات الصناديق السيادية العربية، وفي مقدمتها الكويتية، من الولايات المتحدة الأميركية وبقية الدول المشاركة في العدوان.

٤- مصادرة وتأميم فروع الشركات الأجنبية في بلداننا التي تمثل مصالح الدول الإمبريالية الضالعة في العدوان.

٥- مقاطعة البضائع المستوردة من الدول الإمبريالية الشريكة في العدوان.

٦- تخصيص ميزانية جدية ضمن بنود الميزانية العامة للدولة يتم توجيهها لدعم صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة.

وفي الختام، نهيب بشعبنا الكويتي الأبي إلي التنادي للتجمع الحاشد في السابعة من مساء غد الأربعاء ١٨ أكتوبر في ساحة الإرادة للتعبير عن الموقف الشعبي الوطني والقومي والإنساني للشعب الكويتي في استنكار المجازر الوحشية وإدانة الصهاينة وشركائهم الامبرياليين الأميركان والغربيين، وللمطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة ضد حماة المجرمين الصهاينة وشركائهم.

الكويت في ١٧ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٣

‍

الرفيقات والرفاق الأعزاء في  حزب المساواة والديمقراطية للشعوب في تركيا..

تحية رفاقية..

تتوجه الحركة التقدمية الكويتية إليكم بخالص تهانيها بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الرابع لحزبكم الشقيق على الرغم التحديات والعراقيل التي واجهتموها والمحاولات غير المجدية للنيل من عزيمتكم، حيث باءت بالفشل بفضل الصلابة والمسؤولية التي تتحلون، بالإضافة إلى جهودكم الرافضة لكل أشكال الابتزاز والضغط.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية على ثقة تامة بأن ما تم إقراره من تغيير اسم الحزب ووثائق فكرية وسياسية قادرة على تعزيز نضالكم وتطوير عملكم وستساعدكم على تجاوز كل العقبات والتحديات التي تواجهونها  وتحقيق الأهداف التي تناضلون من أجلها.

كما نحيي مواقفكم المبدئية المشرفة تجاه قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية ورفضكم تواطؤ حكومة الرئيس أردوغان مع الاحتلال الصهيوني ورفضكم التطبيع السياسي والتجاري مع الصهاينة، ونثمن استنكاركم لتدخلات حكومة أردوغان الفجة في بلادنا العربية واحتلال جزء من أراضي سوريا والعراق، وهي ما تعكس عمق أزمة قادة النظام التركي وخدمته للإمبريالية.

كما نبارك تجديد الثقة للرفيقة المناضلة تولاي خاتيماغلو  لدورة جديدة في موقعها كأمين عام للحزب، وهي تستحق هذا الموقع وبجدارة. ونبارك كذلك للرفيق تونجر ديميرها ثقة رفاقه.  ونحن على قناعة بأن القيادة الجديدة قادرة على قيادة الحزب في إطار تحالفاته السياسية على مواجهة كل التحديات والتعقيدات التي تمر بها تركيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

في الختام فإننا نتطلع إلى تقوية العلاقات والروابط بين حزبينا الشقيقين لما فيه من مصلحة للطبقة العاملة والفئات المهمشة  والشعبين الشقيقين ونضالهما المشترك ضد الإمبريالية والكيان الصهيوني و في سبيل التقدم والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

أسامة العبدالرحيم

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

١٦ أكتوبر ٢٠٢٣

‍

منذ زُرِعَ الكيان الصهيوني الغاصب على أرض فلسطين العربية في العام ١٩٤٨، بل وقبله منذ انطلق المشروع الصهيوني الاستيطاني عبر اتفاقية سايكس - بيكو في ١٩١٦ ووعد بلفور في ١٩١٧، فقد كان هذا الكيان ولا يزال يمثّل مشروعاً استعمارياً معادياً لشعوبنا العربية كافة وليس الشعب الفلسطيني وحده يهدف إلى إخضاعها ويخدم المصالح الإمبريالية الغربية لفرض هيمنتها على بلداننا وتأمين نهبها المتواصل لثرواتنا وسيطرتها على مقدراتنا، وهو يحظى بدعم وإسناد كاملين اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وأمنياً وإعلامياً ودبلوماسياً من الدول الاستعمارية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، وما كان لهذا الكيان الغاصب أن يستمر ويطغى ويبطش ويحتل الأراض العربية ويقتل ويقصف ويهجّر ويتمادى في إرهابه وعدوانيته وغطرسته وتدنيسه للمقدسات الاسلامية والمسيحية لولا الدعم والإسناد من الدول الاستعمارية الكبرى.

وها هو العدو الصهيوني المترنح بعد تلقيه ضربة المقاومة الباسلة في طوفان الأقصى يواصل جرائمه ضد شعبنا العربي الفلسطيني الصامد في قطاع غزة حيث يشنّ عدواناً همجياً جديداً ويهدد بشن عدوان عسكري بري لاجتياح القطاع، في ظل دعم غربي وإسناد أميركي وتواطؤ الحكومات العربية المطبّعة مع الكيان الصهيوني وتخاذل بقية الأنظمة العربية.

وإزاء هذا العدوان فإننا كتيارات سياسية كويتية وكمؤسسات للمجتمع المدني نؤكد مجدداً تضامننا الكامل مع الشعب العربي الفلسطيني الصامد ومع المقاومة  الباسلة وندين العدوان الصهيوني المدعوم من القوى الاستعمارية ونهيب بشعبنا الكويتي الأبي و بالحكومة الكويتية إلى مباشرة التحرك بمختلف الأشكال للتعبير عن استنكار هذا العدوان الجديد وتقديم أشكال التضامن الملموس لتعزيز صمود الشعب العربي الفلسطيني ودعم المقاومة.

ونعلن عن رفضنا لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير جميع أشكال الدعم للكيان الصهيوني ونراه ليس كمجرد انحياز للكيان الغاصب وإنما هو تجسيد للشراكة العضوية معه وامتداد للمؤامرات المتواصلة لتصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وضوء أخضر للصهاينة لشن المزيد من العدوان والمجازرِ بحق المدنيين الآمنين العزل من الفلسطينيين.

وفي مواجهة هذا فإننا نحذّر من استخدام أي أراضٍ أو أجواء أو موانئ عربية في مساعدة الكيان الصهيوني، ونعدّه مشاركة في العدوان، كما نطالب الحكومة الكويتية والحكومات العربية بإدانة الدور الأمريكي بصفته تدخلاً عسكرياً في المعركة والضغط لمنعه...كما ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى دعم المقاومة بدلًا من ملاحقة المقاومين والمتظاهرين، ورفض التنسيق الأمني مع الكيان الصهيونى، وأن تفتح المجال لفصائل فتح بالمشاركة الميدانية دعماً لطوفان الأقصى المبارك.

وفي الختام نتوجه إلى أحرار العالم وقواه الحيّة والشعوب الصديقة للتصدي للعدوان الجديد ولحماته وداعميه، وإسناد نضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه.

الكويت في ٩ أكتوبر ٢٠٢٣

‍

الموقعون:

‍

الحركة التقدمية الكويتية

التآلف الإسلامي الوطني

المنبر الديمقراطي الكويتي

الحركة الدستورية الإسلامية

تجمع العدالة والسلام

حركة التوافق الوطني الاسلامي

تجمع ولاء الوطني

حزب المحافظين المدني

إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

التجمع العمالي

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات

مجموعة مصرفي

نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم في القطاع الحكومي والخاص

نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية

تجمع العاملين بوزارة الكهرباء والماء

نقابة عمال شركة البترول الوطنية

نقابة العاملين بشركة نفط الكويت

قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت

قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الخليج

القائمة الإئتلافية

قائمة الراية في المملكة المتحدة

رابطة شباب لأجل القدس-الكويت

نقابة العاملين في وكالة الأنباء الكويتية كونا

جمعية طلبة كلية الحقوق

القائمة المستقلة

الحركة الشعبية الوطنية

القائمة المستقلة في كلية القانون العالمية

تجمع الميثاق الوطني

إن الأحزاب والمنظمات الممضية أدناه؛

- تحيي وتتبنى وتفخر بالملحمة البطولية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في إطار عملية "طوفان الأقصى" التي قلبت رأسا على عقب معادلة الصراع مع العدو بالتحول من حالة الدفاع إلى الهجوم.

- تنحني إجلالا أمام وحدة الصف المقاوم ووحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن التواجد إيمانا بكون المقاومة بكل أشكالها وعلى راسها الكفاح المسلح هي أقصر الطرق لتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني العنصري.

- تدين الدعم اللامشروط للكيان الغاصب الذي تقدمه الامبريالية وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية ، كما تدين صمت و تواطؤ الأنظمة العربية العميلة والمناقضة بالكامل لتطلعات الشعوب  التي لا خيار أمامها إلا السير على خطى المقاومة الفلسطينية بالنضال من أجل  تحرير الأوطان بكنس الأنظمة التابعة والمستبدة والفاسدة.

- وفي الوقت الذي تحصد فيه آلة الدمار الصهيوني الأبرياء في غزة والضفة والقدس يستضيف النظام المغربي اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بحضور الكيان الصهيوني في تحدي سافر لإرادة الشعب المغربي والفلسطيني ومجمل شعوب المنطقة. إننا إذ ندين اجتماع اللصوص الذين يحكمون العالم وينشرون فيه الفقر والتهميش والتبعية فإننا نحيي نضال الحرائر والأحرار في المغرب الشقيق.

- تدعو الجماهير الشعبية على طول المنطقة العربية والمغاربية للخروج إلى الشوارع والميادين و إبداع كل اشكال الإسناد لفلسطين ولرفض اجتماع العار الذي ينعقد في مراكش، وتدعو كل قوى الحرية في العالم لتفعيل كل أشكال المقاطعة والفضح لجرائم الكيان الصهيوني والتنديد بمواقف الحكومات المساندة للعدوان، و اعتبار الصهيونية نظرية وممارسة عنصرية فاشية.

- المجد للمقاومة والنصر لفلسطين.

- تسقط أنظمة العمالة والتطبيع.

الأحزاب والمنظمات الممضية:

1- حزب العمال - تونس

2- حزب النهج الديمقراطي العمالي - المغرب

3- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

4- الحزب الشيوعي اللبناني

5- حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)

6- حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

7- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

8- حركة نستطيع-موريتانيا

9- تجمع الصحراوين المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (codesa)

10- الحزب الشيوعي السوداني

11- حزب الشعب الفلسطيني

12- حزب القطب - تونس

13- حزب الوطنيبن الديمقراطيبن الموحد - تونس

14- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - مصر

15- الحركة التقدمية الكويتية

16- الحزب الشيوعي الأردني

‍

Since the usurping Zionist entity was planted on the Arab land of Palestine in the year 1948, and even before it, since the Zionist settlement project was launched through the Sykes-Pico agreement in 1916 and the Balfour declaration in 1917, this entity has been and continues to represent a colonial project hostile to all our Arab peoples, not just the Palestinian people, aimed at subjugating them and serving the Western imperialist interests to impose their dominance on our countries and secure their continuous plunder of our wealth and control over our capabilities, and it enjoys full support economically, politically, militarily, security, media and diplomacy from the major colonial countries, foremost of which is the United States of America. This usurping entity would not have been able to continue to oppress, occupy Arab lands, kill, bomb, abandon, and continue its terrorism, aggression and desecration of Islamic and Christian sanctities had it not been for the support and support of the major colonial powers.

Here is the faltering Zionist enemy, after receiving the blow of the valiant resistance in the flood of Al-Aqsa, continuing its crimes against our steadfast Palestinian Arab people in the Gaza Strip, where it launches a new barbaric aggression and threatens to launch ground military aggression to invade the Strip, under the shadow of Western and American support and the complicity of the normalising Arab governments with the Zionist entity and the failure of the rest of the Arab regimes.

In the face of this aggression, we, as Kuwaiti political movements and civil society institutions, reaffirm our full solidarity with the steadfast Palestinian Arab people and with the valiant resistance, condemn the Zionist aggression supported by the colonial powers and call on our father Kuwaiti people and the Kuwaiti government to take action in various forms to express condemnation of this new aggression and provide concrete forms of solidarity to strengthen the steadfastness of the Palestinian Arab people and support the resistance.

We declare our rejection of US President Joe Biden's decision to provide all forms of support to the Zionist entity, and we see it not as a mere bias of the usurping entity, but rather as an embodiment of organic partnership with it and an extension of the ongoing conspiracies to liquidate the inalienable national rights of the Palestinian people and a green light for the Zionists to launch more aggression and massacres against peaceful unarmed Palestinian civilians. In the face of this, we warn against the use of any Arab territories, airspace or ports in assisting the Zionist entity, and we consider it a participant in the aggression. We also call on the Kuwaiti and Arab governments to condemn the American role as a military intervention in the battle and pressure to prevent it...We also call on the Palestinian national authority to support the resistance instead of pursuing the Resisters and demonstrators, to refuse security coordination with the Zionist entity, and to open the way for Fatah factions to participate on the ground in support of the flood of the blessed Al-Aqsa.

In conclusion, we turn to the free people of the world, its living forces to confront the new aggression, its protectors and supporters, and to support the struggle of the Palestinian Arab people for the restoration of their rights.

‍

لئن جاءت العملية البطولية النوعية الجريئة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التي انطلقت اليوم السبت السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٣ لتمثّل رداً مباشراً على الجرائم الصهونية بحق المقدسات والمعتقلين وعمليات الاقتحام المتواصلة لمدن الضفة ورداً على استمرار الحصار على غزة، فإنّ هذه العملية النوعية تثبت مجدداً وبالملموس أنّه لا خيار أمام شعبنا العربي الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني إلا خيار المقاومة والصمود، وأنّه لا يمكن بحال من الأحوال تصفية القضية الفلسطينية مهما تآمر المتآمرون واستسلم المستسلمون، وليس هناك من أفق لمؤامرة أوسلو ولا للتطبيع مع العدو الصهيوني، وأن المقاومة تجاوزت مرحلة ردة الفعل إلى المبادرة والمباغتة في المعركة ونقل ميدانها الأساسي إلى خارج قطاع غزة المحاصر.

إن هذه المعركة تفرض على شعوبنا العربية كافة وقواها التحررية تعزيز تضامنها الكفاحي الشعبي مع الشعب العربي الفلسطيني ومع المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب للتصدي للهيمنة الإمبريالية وللفكاك من التبعية ولإنجاز مشروع التحرر الوطني والتغيير الديمقراطي والاجتماعي.
وفي هذا اليوم التاريخي المجيد أتوجه باسمي ونيابة عن رفيقاتي ورفاقي في الحركة التقدمية الكويتية بتحية الإكبار والاعتزاز إلى شهداء شعبنا العربي الفلسطيني وإلى المقاومين الأبطال الذين يواصلون مقاومة الاحتلال وملاحقة قواته ومستوطنيه الفاشيين في كل بقعة من أرض فلسطين، بعد أن أعادوا الاعتبار إلى المشروع التحرري الوطني المقاوم من أجل تصفية الاحتلال وكيانه، واستعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني كاملة... كما أحيي جماهير الشعب العربي الفلسطيني الصامدة على أرض فلسطين، وأهيب بشعبنا العربي الكويتي والشعوب العربية كافة وقواها التحررية إلى الانضواء في إطار مشروع التضامن الكفاحي الشعبي مع الشعب الفلسطيني ولدعم صموده ومقاومته وللتصدي للمشروع الصهيوني والمخططات الإمبريالية...وأدعو الحكومة الكويتية إلى إعلان موقف واضح وسريع في دعم المقاومة لتعزيز صمودها والدفع بمعركة التحرير للأمام.

المجد للمقاومة.

الكويت في ٧ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٣

‍

يتقدم اللقاء اليساري العربي بتحيات الإفتخار والإعتزار والكرامة الوطنية العربية من أبطال المقاومة الفلسطينية الذين اطلقوا صباح اليوم عملية  "طوفان الاقصى" والمستمرة بنجاح وتقدم حتى اللحظة.

ويعتبر اللقاء  اليساري العربي طريق عملية المقاومة الفلسطينية البطولية هي الرد الوطني الصحيح، والنهج المؤدي نحو تحرير فلسطين من رجس المحتل الصهيوني وأسياده الامبرياليين واتباعه المطبعين الرجعيين .

إن اللقاء اليساري العربي إذ يتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، يدعو الشعب العربي وقواه الوطنية الديمقراطية والتقدمية واليسارية  إلى مواكبة العملية البطولية وتقديم كل أشكال التضامن والمساندة في كافة أرجاء الوطن العربي دعماً وانتصاراً للمقاومة الفلسطينية التي ترسم الطريق نحو تحرير فلسطين والعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

تحية للمقاومة الفلسطينية الباسلة ، وتحية لنضال الشعب الفلسطيني المقاوم. عاشت فلسطين.

هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي

٧ أكتوبر ٢٠٢٣

‍

While the heroic and bold qualitative operation of the Palestinian resistance in the Gaza Strip, which was launched on the seventh Saturday of October 2023 came to represent a direct response to the Zionist crimes against holy sites and detainees and the continuous incursions into the cities of the West Bank and in response to the continuation of the siege on Gaza, this qualitative operation proves once again and concretely that there is no choice for our Palestinian Arab people in confronting the Zionist entity except the option of resistance and steadfastness, and that there is no way to liquidate the Palestinian cause, no matter how conspirators conspired. There is no future for the Oslo conspiracy and no normalization with the Zionist enemy, and that the Resistance has passed the stage of apostasy To take the initiative in the battle and move its main field out of the besieged Gaza Strip.

This battle forces all our Arab peoples and their liberation forces to strengthen their popular struggle solidarity with the Palestinian Arab people and with the resistance in the face of the usurping Zionist entity to counter imperialist domination and to break away from dependence and to achieve the project of national liberation and democratic and social change.

On this glorious historic day, on behalf of my comrades and colleagues in the Kuwaiti Progressive Movement, I would like to extend my proud greetings to the martyrs of our Palestinian Arab people and to the heroic fighters who continue to resist the occupation and pursue its forces and fascist settlers in every part of the land of Palestine, after they have returned their attention to the National Liberation Project of the resistance to liquidate the occupation and its entity and restore the full rights of the Palestinian Arab people... I also salute the steadfast masses of the Palestinian Arab people on the land of Palestine, and I call on our Kuwaiti Arab people and all Arab peoples and their liberation forces to join in the framework of the popular struggle solidarity project with the Palestinian people and to support their steadfastness and resistance and to confront the Zionist project and imperialist plans...I call on the Kuwaiti government to declare a clear and rapid position in support of the resistance to strengthen its steadfastness and push the liberation battle forward.

Glory to the resistance.

Kuwait on 7th of October, 2023

‍

في الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر/ تشرين ١٩٧٣ تستذكر الحركة التقدمية الكويتية بفخر شهداء الجيش الكويتي وبطولات مقاتليه في تلك الحرب وفي حرب الاستنزاف بين ١٩٦٧ و١٩٧٣ عندما شارك لواء اليرموك وقوة الجهراء إخوانهم في الجيشين العربيين المصري والسوري في قتال جيش العدو الصهيوني.

‍

بحزن وألم شديدين تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية خبر المجزرة الشنيعة التي اقترفتها قوى الإرهاب الإجرامية في سوريا وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء وإصابة المئات من العسكريين والمدنيين وبينهم شيوخ ونساء وأطفال عبر استهداف غادر لحفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص.

إن خطر الإرهاب ما زال يهدد بلادنا العربية، خصوصاً في سورية والعراق وليبيا، وهو إرهاب مدعوم من مخابرات القوى الامبريالية والصهيونية وتوابعها ضمن مخططاتها التآمرية التي تستهدف حياة شعوبنا وأمنها؛ وتخريب بلداننا؛ وتمزيق أوطاننا؛ وإنهاك مجتمعاتنا؛ وإخضاع البلاد العربية للمزيد من التبعية للنفوذ الإمبريالي ودفعها نحو الاستسلام للصهاينة ومحاولة تثبيت مواقع قوى التخلف والرجعية في بلدان المنطقة، وهذا ما يتطلب مواجهة جماعية وتنسيق الجهود على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية لاجتثاث الإرهاب وسحق فصائله المنتشرة في المنطقة، وتحقيق بدائل وحلول وطنية ديمقراطية اجتماعية عادلة تمنع نشوء البؤر الإرهابية وتحول دون تمددها.

وفي الوقت الذي تتقدم فيه الحركة التقدمية الكويتية ببالغ التعازي والمواساة لسوريا وشعبها وأُسر الشهداء والجرحى، فإنّ حركتنا تؤكد على الترابط الكامل بين معركة مواجهة الإرهاب واجتثاثه كأولوية ملحة من جهة، وبين معركة التصدي للمؤامرات الإمبريالية والصهيونية وتحرير بلداننا من جهة أخرى، ومعركة تحرير الإنسان العربي من جهة ثالثة وضمان كرامته وأمنه وحقوقه وإنهاء الاستبداد والفساد والظلم الاقتصادي والاجتماعي.

الكويت في ٦ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٣

‍

حاوره: د. وسام الفقعاوي رئيس تحرير مجلة الهدف ونشر الحوار في شهر أكتوبر 2023 بالعدد 54 من مجلة الهدف الإلكترونية

المحور الأول: اتّفاق أوسلو ومسار نهج التسوية والتطبيع وتصاعد المقاومة

بعد ثلاثين سنةً على توقيع اتفاقيّة أوسلو وما ترتّب عليه من اتفاقاتٍ سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ وأمنيّة، برأيك أين وصلنا اليوم فلسطينيًّا وعربيًّا؟

أستذكر ما قاله المناضل الوطني والأممي الراحل جورج حبش في حوارٍ عن التجربة النضاليّة الفلسطينيّة: إنّ مأساة أُوسلو لا تعود إلى حدثٍ بعينه، بل يمكن القول: إنّها حصيلة الهزائم المتراكمة عربيًّا وفلسطينيًّا... ولا يقصد بالهزائم فقط الانهزام العسكري أمام الاحتلال، بل أيضًا (وهو الأهم) عناصرها الذاتيّة، أي الداخليّة؛ بمعنى عجزنا عن تركيم الانتصار وتأمين مُقدماته السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وعجزنا عن إطلاق فاعلية المجتمع العربي في كل الدول، وإبقاؤه تحت رحمة الاستلاب وقمع الأنظمة البوليسيّة. فكيف يمكن تصوّر أن ينجح شعب في الانتصار على عدوٍّ مُتقدّم يملك أسباب القوّة، كالعدو الصهيوني، ما دام ذلك الشعب لا يعرف معنى حرّيته الداخلية، وتسود فيه الغيبية والجهل والانغلاق على الذات؟

هنا تكمن مرجعية هزيمة أوسلو وغيرها من الهزائم العربية الفلسطينية.

اليوم، وبعد ثلاثين سنة على توقيع أوسلو، يمكن القول: إنّنا في مرحلة تمكّن فيها الاحتلال الصهيوني من تحويل مُعظم الأنظمة العربية إلى أنظمةٍ وظيفيّةٍ من خلال الاتفاقات السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة، وبذلك تعمقّت التبعية وزاد القمع والاستغلال والفقر واشتدّ الشقاق في ظلّ التجزيء الذي استمرّ تقسيمه وما زالت محاولات التقسيم متواصلة أكثر فأكثر، وما تعرّضت له المنطقة خلال ثلاثين سنة من نهب وتدمير وتهجير وحروب أهلية وتصاعد العنصرية والطائفية... ولكنه حتّى اللحظة، يقف العدو الصهيوني عاجزًا عن إيجاد حاضنةٍ شعبيةٍ فلسطينيًّا وعربيًّا تؤمّن له مسار تصفية القضية وتفتيت الأُمّة وإخضاعها.

قبل توقيع اتفاق أوسلو لم يكن العدو يحظى باعتراف أكثر من 60 دولة، في حين من سنة 1993 وحتى اللحظة؛ اعترف به أكثر من 155 دولة، هل تعتقد أن العدو الصهيوني حقق شرعيته المدعاة، كما أهدافه من بوابة إعلان اتفاق "سلام" مع القيادة الرسميّة الفلسطينيّة، باسم الشعب الفلسطيني؟

بغض النظر عن الاعتراف الذي جرى في الكيان الصهيوني، فإنّ طبيعته كيانًا عنصريًّا توسعيًّا عدوانيًّا، وباعتباره قاعدةً استعماريّة تُمثّل مصالح الإمبريالية في المنطقة لا تجعل منه دولة شأنها شأن أي دولة عاديّة أخرى... وبلا شك، فإنّ ما يُسمّى باتفاق السلام مع القيادة الفلسطينيّة في ١٩٩٣ كان مُهمًّا لدى المجتمع الدولي لتبرير الاعتراف بالكيان الصهيوني، لكنّه لم يكُن العامل الوحيد... وفي سياق التفسير لا التبرير، هناك عاملان موضوعيّان متزامنان كانا وراء هذه الشرعية الدولية المزعومة؛

العامل الأول: تراجع دعم الشرعية الفلسطينية على الصعيد الدولي بعد سلسلة الأحداث التي أدّت إلى تنقّل مُنظّمة التحرير بين دولٍ عربيّةٍ عدّة بعد النكسة في ١٩٦٧، وانتقال المُنظّمة من مصر إلى الأردن؛ وأحداث أيلول الأسود؛ وانتقال قوّات المقاومة والمُنظّمة إلى لبنان في ١٩٧١، الذي تلته أحداث الحرب الأهليّة اللبنانيّة، ثمّ الانتقال إلى تونس في ١٩٨٢، بالإضافة إلى تداعيات غزو الكويت في ١٩٩٠/١٩٩١، وهذا ما أدّى بشكلٍ أو بآخر إلى عزل مُنظّمة التحرير عن مُحيطها العربي، ما أضعف الشرعية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.

أما العامل الآخر: فتمثّل في اتّساع دائرة علاقات الكيان الصهيوني على المستوى الدولي بعد توقيع مُعاهدة الاستسلام الساداتيّة بين مصر والاحتلال الصهيوني في 78 - ١٩٧٩ عقب اتفاقية كامب ديفيد، وتداعيات انهيار دول المنظومة الاشتراكية في وسط أوروبا وشرقها وتفكيك الاتحاد السوفييتي في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وانتهاء التعددية القطبية في العالم؛ الأمر الذي أدّى لتفرّد المُعسكر الإمبريالي الغربي مُتمثّلًا بالولايات المتّحدة قوّةً عُظمى مُهيمنةً على القرار العالمي، وباعتباره داعمًا رئيسيًّا للكيان الصهيوني.

وأيًّا كان الأمر، فهذا كيانٌ غاصبٌ واستعماريٌّ استيطانيٌّ وعنصريٌّ وعدوانيٌّ وتوسّعيٌّ وليس دولةً كما هي حال بقية الدول، ومهما حاز من اعترافات، فإنّها لا يمكن أن تكسبه الشرعيّة.

من النتائج المحقّقة، لنهج التسوية الأمريكي – الصهيوني، بدءًا من اتفاقية كامب ديفيد، ومن ثم اتفاق أوسلو، وصولًا لاتفاقات أبراهام.. ألا ترى أنّنا وصلنا لنقطةٍ تتطلّب مواجهةً قوميّةً جماعيّة، إلى جانب المواجهة القطريّة؟ وبرأيك ما هو الدور المطلوب من القوى التي ما زالت تعدّ نفسها جزءًا أصيلًا من حركة التحرّر العربيّة، مثل الحركة التقدميّة الكويتيّة وغيرها على الصعيد العربي؟

كما ذكرنا سابقًا، فإنّ طبيعة الكيان الصهيوني عنصرية استعمارية استيطانية عدوانية توسّعية، ولن يتخلّى هذا الكيان عن أهدافه لمُجرّد توقيعه هذه الاتفاقيات، التي يعيد من خلالها ترتيب أوراقه وتمكينه، فهذا الكيان ما زال يتوسّع بقتل الفلسطينيين وتهجيرهم واحتلال أراضيهم؛ وما زال يحتلّ الجولان العربي السوري ويعتدي على سوريا لسنوات بالقصف الجوّي، ويتجاوز على أجواء لبنان باختراق سمائه لاستهداف سوريا، وما زال يتوغّل في مزارع شبعا في الجنوب اللبناني؛ الأمر الذي يتطلّب منّا نحن قوى تحرّر وطني عربي على اختلاف منطلقاتنا القيام بمسؤولياتنا المُتمثّلة بمُواجهة قومية جماعية للهيمنة الإمبريالية وللمشروع الصهيوني كل من موقعه وبالوسائل كافة، وعدم الاكتفاء بردود الأفعال على الاعتداءات الصهيونية أو مُناهضة التطبيع فقط، بل المطلوب تبني مشروع تحرري وطني شامل للفكاك من التبعية للإمبريالية، ولإنجاز مهمات التحرر الوطني والديمقراطي والاجتماعي، وبحيث تكون القضية الفلسطينية قضية مركزية في هذا المشروع التحرري، وأن يتضمن بالضرورة التحرير الكامل لفلسطين مُوحّدة وعاصمتها  ، والعمل على تحقيق ذلك على الأرض.

استندتم في الحركة التقدمية الكويتية، إلى موقف واضح في رفض نهج التسوية والتطبيع، انطلاقًا من موقفكم الجذري من الوجود الصهيوني في قلب الوطن العربي، وتعدون فلسطين قضيّة وطنية وقومية في آن، ومثلت دولة الكويت موقفًا متقدّمًا على هذا الصعيد، كانت واضحة في تصريحات ومواقف برلمانية ورسمية، هل الكويت الشقيقة ثابتة على ذات الموقف، خاصة وأن الحديث عن اقتراب توقيع اتفاق إسرائيلي – سعودي، كثر في الآونة الأخيرة ويلوح في الأفق ولوج دول أخرى في هذه الاتفاقات الخيانية؟

نحن في الحركة التقدمية الكويتية نتبنى النهج الوطني التحرري الديمقراطي الاجتماعي المناهض للإمبريالية والصهيونية والرجعية من منطلق تمثيل مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية والمهمشة في الكويت جزءًا لا يتجزأ من القوى التحررية في أمتنا العربية التي تخوض صراعًا مستمرًّا مع وجود الاحتلال الصهيوني الذراع الاستعماري للإمبريالية العالمية في منطقتنا، وعلى ذلك نحن نؤمن بأن فلسطين قضية وطنية حاضرة في كل قضايانا، وفي هذا السياق يأتي موقفنا المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا ما نعبّر عنه في وثائقنا البرنامجية وبياناتنا وخلال مشاركتنا في مختلف الفعاليات التضامنية محليًّا وخارجيًّا مع المقاومة والصمود الفلسطيني، كما حدث على سبيل المثال في المهرجان العالمي للشباب والطلبة الذي نظّمه اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي في عام ٢٠١٧ بمدينة سوتشي الروسية عندما شاركنا وفدًا من الشابات والشباب التقدمي الكويتي، وأسهمنا في طرد وفد الكيان الصهيوني ورفع العلم الفلسطيني ضمن الأعلام المواجهة لمبنى المؤتمر، كما لا يغيب تضامن شعبنا الكويتي مع الشعب الفلسطيني عن اعتصامات "ساحة الإرادة" في الكويت بمواجهة أي اعتداء أو استفزاز صهيوني، وكل هذه المواقف الشعبية على اختلاف مُنطلقاتها السياسية والفكرية والعقائدية تُشكّل بدورها ضغطًا دائمًا ينعكس على الحكومة والبرلمان في الكويت لعدم الانجرار وراء التطبيع، كما نسعى دائمًا لحث الشعب العربي في الخليج على اتخاذ موقف رافض للتطبيع... وبعيدًا عن أية أوهام، فنحن نعوّل على الموقف الشعبي، ونعي في المقابل بأن مصالح الطبقات الحاكمة وضمنها البرجوازية التابعة مرتبطة بشكل أو بآخر بالمراكز الإمبريالية، وهي تخضع للضغوط والمساومات، ما لم تكن هناك معارضة شعبية جدية.

مؤخرًا وفي سياق رفضه للتطبيع والخيانة، بعد لقاء وزيرة خارجية ليبيا مع وزير خارجية العدو الصهيوني؛ خرج الشعب العربي الليبي إلى الشوارع، مما أخاف الحكومة الليبية وجعلها تتخذ إجراءات ضد الوزيرة وصولًا "لهروبها" من ليبيا، ألا يضعنا هذا الخروج والموقف الشعبي، على أرضية؛ أهمية الجماهير الشعبية في حسم مسألة التطبيع وأنظمته؟ وعليه، تُرى على عاتق من تقع مسؤولية الفجوة بين الجماهير وأحزابها التقدمية، وانعكاس ذلك على قضيتهم الفلسطينية المركزية؟

سبق لرئيس حكومة الكيان الصهيوني نتنياهو أن صرّح بأن العائق الأكبر أمام عملية التطبيع هو الشعوب العربية التي تقف "عقبة" أمام مشاريع الكيان؛ وليس الأنظمة.. وهذا أمر لا يُمكن لأحد إنكاره... وبطبيعة الحال لا يُمكن لأي حزب العمل بمعزل عن إرادة الجماهير، فالجماهير الشعبية هي مركز القوّة التي يستند إليها أي حزب تحرري وطني أو ديمقراطي أو تقدمي عربي لمُواجهة الأنظمة العميلة ومشاريع التطبيع.. لكن العلاقة هنا جدلية، فالجماهير، هي الأخرى، في حاجة لمن يُعبّر عن مصالحها بشكل مُنظّم؛ ويُحلّل تناقضات الواقع الموضوعي في أي مجتمع ويقود النضال من أجل التغيير... ودور الأحزاب التقدمية هنا أن تُقدّم الآليات الصحيحة في برامجها لتعبئة الجماهير ومقاومة الهيمنة الإمبريالية والاحتلال ومواجهة التطبيع، كما تقع عليها مسؤولية مُشاركة الجماهير في مطالبها، لتُعلّمها وتتعلّم منها من خلال الانخراط بالنضال معها وبينها وبالنشاط السياسي والجماهيري والتعبوي والتثقيفي والفعاليات التوعوية ولإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة دائمًا على رأس جدول أعمال المُناضلين.

هل من أفقٍ واضحٍ لتشكيل الجبهة العربية لمواجهة التطبيع والتصفية؟ وهل قطعتم أشواطًا ملموسة على طريق تحقيقها، وفي السياق ذاته، كيف تنظر لدور المثقفين والأكاديميين والمؤسسات الوطنية والمجتمعية في كل بلد عربي في مواجهة التغول الصهيوني فيها؟

لا يجب أن يكون الطموح تشكيل جبهة لمواجهة التطبيع والتصفية، بل الطموح والواجب هو تشكيل جبهة مقاومة عربية تحرّرية تقدمية تحمل مشروعًا شاملًا لا للمقاومة فحسب، بل للكفاح نحو تحرير الأرض والإنسان... وأمام الواقع الصعب والمعقد والمتناقض والمأزوم الذي تعيشه قوى اليسار وحركات التحرّر الوطني لا بدّ من أن تقوم قوى اليسار الثوري الجذرية مُنفردة وبأشكال جماعية بإجراء مُراجعات تحليلية نقدية جريئة لواقعنا في بُلداننا وأوجه الخلل والقصور والفشل، وذلك للعمل على تجاوز الواقع الراهن، وتأهيل أنفسنا للمُشاركة الفاعلة في حركة التغيير، وصولًا إلى بناء حركة مقاومة يسارية قومية تحرّرية، ومرتبطة بالجماهير، وتمتلك مشروعًا وطنيًّا ديمقراطيًّا اجتماعيًّا بديلًا، بحيث تكون قوى اليسار الثوري مكوّنًا أساسيًّا وليس هامشيًّا من حركةٍ تحرريّة وطنيّة عربيّة جديدة تواجه مشاريع الهيمنة الإمبريالية والاحتلال والتطبيع ومؤامرات تصفية القضة الفلسطينية، وتستكمل مهام التحرّر الوطني، وتُحقّق الثورة الوطنية الديمقراطية بأفق اشتراكي، وهذا من خلال محاور النضال الآتية:

1- تفكيك وكسر علاقات التبعية وصولًا إلى تصفيتها.

2- تفكيك أنظمة الاستبداد والتبعية والتخلف والفساد عبر انتزاع مكاسب ديمقراطية وصولًا إلى إقامة أنظمة حكم وطنية ديمقراطية عادلة اجتماعيًّا.

3- صيانة الاستقلال السياسي، والنضال من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

4- الدفع نحو اختيار طريق التنمية المستقلة للقضاء على علاقات التخلف والتبعية وبناء اقتصادات منتجة، وعلاقات اقتصادية متكافئة مع الخارج من خلال توثيق علاقات التبادل مع الدول الصاعدة والمتحررة.

5- رفض الكيان الصهيوني وليس فقط رفض التطبيع معه، والمُشاركة في المقاومة ودعمها والتعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها قضية كل قوى حركة التحرر العربية.

6- التوصّل إلى أشكال من التضامن والوحدة الكفاحية بين قوى التحرّر والقوى الشعبية العربية، ووضع أُسس لتعاون واتحاد بين البلدان العربية المُتحرّرة على أسس ديمقراطية وبعيدًا عن الضمّ والإلحاق.

وهذا ما نسعى لتحقيقه عبر تأسيس علاقاتنا وتضامننا وتعاوننا مع قوى التحرر الوطني والمقاومة على هذه القواعد الوطنية والقومية للدفع بإنجاز الاستحقاقات والمتطلبات لتشكيل الجبهة المعنية بتمثيل شعوبنا في هذه المعركة الوجوديّة، وهذا ما نهيئ أنفسنا له دائمًا، وغير ذلك يعني ليس فقط المراوحة في الوضع المأزوم، وإنما المزيد من التدهور والتقهقر والانغلاق والهامشية، فيما هناك واقع موضوعي وعملية تاريخية تتشكّلان وتنتظران دورًا للقوى الثورية.

كيف تقرأ؛ تصاعد المقاومة الفلسطينية بوسائلها وتشكيلاتها كافةً، رغم كل المخططات والإجراءات التي تستهدفها، من قبل العدو الصهيوني والسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، وفي أي سياق تضعها؟ وهل من كلمة توجهها للشعب الفلسطيني وقواه المقاومة؟

نحن نؤمن بأن المقاومة هي عمل تراكمي، والكفاح المُسلّح هو الطريق الرئيسي للتحرير، ورأينا هذا بوضوح خلال الاشتباكات التي حدثت خلال هذا العام، فالاحتلال لم يدّخر وسيلة لاستهداف فصائل المقاومة مما أدخله في حالة من الارتباك وزاد من حجم الشقاق الداخلي في بنية الاحتلال، ففي معركة ثأر الأحرار على سبيل المثال كلما استشهد قائد من المقاومة استلم البندقية قائدٌ آخر وزادت عزيمة المقاومة إصرارًا على الثأر، بالمُقابل كانت حالات الهجرة العكسية للمُحتلّين بارتفاع ناهيك عن امتلاء الملاجئ تحت قصف صواريخ المقاومة.

ومن جانب آخر تطوّر القُدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية بفصائلها أصبح ملحوظًا في التصدّي لمُحاولات الاقتحام الصهيونيّة ورأينا ذلك عندما سطّرت كتيبة جنين ملحمة في الصمود تراجع على أثرها الاحتلال. أيضًا تجدر بنا الإشارة لتراكم الوعي المقاوم اليوم لدى جيل شاب مُؤمن بضرورة توحيد صفوف فصائل المقاومة في سبيل التحرير رغم محاولات السلطة وأجهزتها الأمنيّة في كشف معلومات المقاومين للاحتلال وإثارة الفتنة بينها كما رأينا ما حدث مع كتيبة عرين الأسود، في صورةٍ لا يمكن وصفها بأقل من الخيانة، ما يثبت فشل المُحتلّ وأعوانه في تحقيق أهم أهداف اتفاقية أوسلو وهي نشوء جيل ينسى القضية ولا يعرف القتال، ولا ننسى طبعًا عملية نفق الحُرّية التي عبّرت عن مدى صلابة شعبنا الفلسطيني وإصراره على الخلاص من القيود وعلى نيل الحرية.

ولعلّ أفضل رسالة نوجهها من موقعنا لفصائل المقاومة هي كلمات المناضل الثوري جورج حبش: "إسرائيل ليست أقوى من أمريكا، وشعب فلسطين ليس أضعف من شعب فيتنام".

المحور الثاني: الاتفاق السعودي والإيراني والتداخلات الإقليميّة عربيًّا والصراع على النظام الدولي

جرى مؤخّرًا توقيع اتفاق إيراني – سعودي برعايةٍ صينيّة، كيف تنظرون لهذا الاتفاق؟ وهل يمثّل نقلةً نوعيّةً في موقع السعودية ودورها؟ وهل سيبرد الصراع الإقليمي في المنطقة؟ أم قد يستغله العدو الصهيوني في شن حرب على إيران؟

في الحركة التقدمية الكويتية أعلنا ترحيبنا بالاتفاق الذي أُعلن عنه في البيان الثُلاثي المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية؛ إذ نراه خطوة تدفع تجاه الانفراج لصالح شعوب المنطقة. وانطلاقًا من توجهنا الداعي إلى وضع قواعد نظام دولي جديد يقوم على مبادئ الاحترام المُتبادل بين الدول والتضامن بين الشعوب، ووقف الحروب وحل الخلافات بالحوار وفق مبدأ تحقيق المصلحة المُشتركة للشعوب، وما تم التوصّل إليه من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وإعادة فتح السفارات وتأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، والتعاون بين البلدين.

ونتطلّع إلى أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إنجاز خطوات ملموسة نحو معالجة الملفات الإقليمية الشائكة وفق مصالح شعوب المنطقة، بما يقطع الطريق على التآمر الإمبريالي والصهيوني الذي طالما سعى لتأجيج التوتر في منطقتنا وإثارة الفتن الطائفية والعرقية وإشغال شعوبنا وبُلداننا في معارك طاحنة ومدمرة، لا تُفيد إلا عدوّنا الجاثم على أرضنا.

في ضوء الأزمات التي ما تزال قائمة في الواقع العربي، وتداخلاتها الإقليمية، وأبرزها؛ الدوران الإيراني والتركي، في سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها، فهل تُقدر في ضوء قراءتكم للواقع العربي، بأن نظرية التحدي والاستجابة تنطبق عليه في بلورة علاقاته، مع هذه الدول الفاعلة، بمعنى ضرورة إخضاع هذه العلاقات للتواصل والمجابهة في آن، ارتباطًا بأهداف ومخططات وممارسة كل دور منهما؟

الواقع العربي تحكمه أوضاع يمكن تلخيصها في العناوين الآتية:

1- تكرس علاقات التبعية في معظم بلداننا العربية عبر هيمنة البنى المسيطرة في المراكز الإمبريالية وتبعية البنى الرأسمالية الكمبرادورية في بلدان الأطراف ذات التكوين الريعي والدور الوظيفي المتخلف في إطار التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل الموجه لخدمة متطلبات تجديد الانتاج في المراكز، وتعزز هذا الواقع أنظمة سياسية تابعة بحكم ارتباطاتها ومصالحها الطبقية، بالإضافة إلى سياسات وممارسات التحكّم الإمبريالي بالاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة في بلداننا، وما يمثله الكيان الصهيوني العنصري العدواني من تحديات وضغوط بوصفه القاعدة المتقدمة للسيطرة الإمبريالية في المنطقة.

2- اشتداد الهجمة الإمبريالية الصهيونية على شعوبنا وبلداننا منذ ٢٠٠١.

3- انسداد أفق التنمية والتقدم في ظل علاقات التبعية؛ وسطوة الأنظمة التابعة؛ وتخلف البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

4- اتساع أشكال النهب المنظم لمقدرات البلدان العربية ولمواردها الوطنية وثرواتها الطبيعية.

5- العجز الفاضح عن بناء الدولة الوطنية المستقلة.

6- الأزمة الاقتصادية والمعيشية العميقة، وضعف الإنتاجية وانتشار البطالة.

7- استشراء العصبيات واشتعال النزاعات والحروب الداخلية في عدد من بلداننا العربية.

8- فشل الهبّات والانتفاضات الشعبية العربية وضياع فرصة بلورة حراك ثوري حقيقي جراء غياب القيادة الثورية واختراقات قوى الثورة المضادة والتدخلات الإمبريالية والرجعية.

9- فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتوسيعه ليتجاوز الاعتراف بدولة الاحتلال والعلاقات الدبلوماسية معها، بحيث يتم إجبار شعوبنا ومجتمعاتنا على التطبيع، ومحاولة دمج الكيان الصهيوني في المنطقة العربية، والتحالف معه.

ومما لا شك فيه أن التدخلات الخارجية من دول الإقليم كان لها تأثير فاعل في الأزمات التي واجهتها وما زالت تواجهها بعض الدول العربية، أسهم هذا الدور بتغيير قواعد الصراع في المنطقة بأكثر من موقع، وبعيدًا عن الحديث حول الموقف تجاه هذه التدخلات، فإنّ المصالح المشتركة بين دول الاقليم تتطلب رؤية واضحة وعملًا جادًّا من هذه الدول لنبذ الخلافات وتوحيد الأهداف وتحديد موقعها من الصراع انطلاقًا من تحديد التناقض الرئيسي المُتمثّل بالإمبريالية وذراعها الصهيوني المزروع في المنطقة، في ضوء الالتزام بمبدأ سيادة الدول وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية الخاصّة واحترام إرادة الشعوب ومصالحها.

إن الأزمة التي يعانيها النظام العالمي القائم، نظام القطب الواحد بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، الذي نراه يتقهقر بسبب اشتداد أزمته العامة ومقاومة الشعوب وكفاح حركات التحرّر وصمود الدول الوطنية والقومية بالوقت الذي تتصاعد فيه أقطاب كروسيا الاتحادية والصين الشعبية تتشكّل فُرصةً تاريخيّةً جدّيةً لنشوء نظامٍ عالمي جديد يسهم بفكّ ارتباط الدول بالمركز الإمبريالي وتحرير الشعوب وإيقاف النهب والبدء بعملية التنمية المتمحورة حول الإنسان.

ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكها، تعمل في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والتكنولوجية كافة... حفاظًا لهيمنتها على النظام الدولي، واستمرار أحاديتها القطبية: هل ترون أن هناك تحولات حقيقية على بنية النظام الدولي، من خلال الدورين الصيني والروسي الصاعدين؟ وإن كان الأمر كذلك، برأيك، هل ستنعكس هذه التحولات، إيجابًا على القضايا العربية العديدة، ومنها القضية الفلسطينية؟

مضى أكثر من ثلاثة عقود على تفكك الاتحاد السوفييتي، هيمن خلالها القطب الأميركي على العالم مُسبّبًا أزمات عالمية، نتج عن هذه الأزمات حروب وكوارث إنسانية وأزمات سياسية واقتصادية أخلّت بموازين القوى العالمية لتحقيق مصالح الإمبريالية الغربية وتوابعها وأدواتها الوظيفية، كل ذلك لم يوقف سيرورة التاريخ بانحدار النظام الرأسمالي العالمي وتأزّمه، الذي نراه اليوم في حالة مُتخبّطة.

ونلحظ في الوقت الراهن مجموعة من التطورات التي جرت على المستوى العالمي، وهي في الوقت الذي يمكن القول فيه إنها تمثّل تحديات؛ فإنها تشكّل فرصًا وتفتح آفاقًا أمام قوى التحرر الوطني… وأبرزها:

1- تفاقم أزمة الرأسمالية، التي لم تعد، كما كانت، مجرد تكرار للأزمة الدورية للرواج والكساد.

2- حالة التضعضع والتراجع النسبيين للقوى الإمبريالية المهيمنة، وبدء تبدل موازين القوى جراء أفول عهد القطب الواحد وبروز ظاهرة الدول الصاعدة وملامح لنظام عالمي متعدد الأقطاب.

3- اشتداد الميل في الاندفاع نحو الحروب.

4- ما كشفته جائحة كورونا من مستويات صارخة للظلم الاجتماعي.

5- مأزق "الديمقراطية البرجوازية" جراء العزوف الواسع لغالبية المواطنين في بلدان المراكز الإمبريالية عن المشاركة في الانتخابات، الذي يكاد أن يبلغ مستوى المقاطعة.

ويمكن أن نرى في الصعود الروسي والصيني الذي نشهده اليوم فُرصة لتشكيل نظام عالمي جديد قائم على تعدد الأقطاب كما ذكرنا سابقًا مما يتيح الفُرصة لتلتقط قوى الشعوب التحررية المُبادرة بالتحرّك وتشكيل تحالفات، وفرض مُعادلات تكون أرضية لثورات تحرّرية تُحقّق تطلّعات الشعوب بالاستقلال واستغلال الثروات لتنمية بُلدان العالم المنهوبة والمُتخلّفة، هذه التناقضات بين الأقطاب المتعددة تخلق مساحة أكبر لحركات المقاومة وقوى التحرّر الوطني لإضعاف الكيان الصهيوني من جهة، وللبدء بعملية بناء وفق مشروع تحرّري قومي اشتراكي.

لكن هذه المعطيات والتطورات أو التحديات أو الفرص تتطلب بالأساس أن تكون قوى التحرّر الوطني والمقاومة في وضع قادر على التعامل معها والتقاط اللحظات التاريخية فيها.

ارتباطًا بالتحولات الاقتصادية العالمية، والعقوبات الأمريكية والغربية ونتائجها على اقتصادات الدول، وارتفاع نسب التضخم، مع أزمة البنوك الأمريكية والغربية وانهيار بعضها، "وتعفن" النظام الرأسمالي ونموذجه النيوليبرالي – إذا جاز التعبير - فإن نسب الفقراء والبطالة والعوز والحاجة ستزداد باضطراد، مقابل تمركز الثروة في أيدي مراكز/أشخاص، تقل باستمرار، بما سيؤجج الصراعات الطبقية – الاجتماعية والسياسية على مستوى العالم ككل، بأشكال عدة، فكيف يمكن أن تقوم قوى اليسار الجذري، عربيًّا وأمميًّا، بدورها المطلوب في مواجهة السياسات الأمريكيّة – الغربيّة الإمبرياليّة، والاصطفاف جنبًا إلى جانب بالشعوب في معركتها المصيرية؟

لطالما كان النظام الرأسمالي في المراكز يُعيد تشكيل ذاته لا بمعالجة أزماته جذريًّا بل بتأجيلها لوقت آخر لتعود بصورة أكبر نسبيًّا، فهو يعالج نظامه الداخلي "مُؤقّتًا" بخلق أزماتٍ أخرى، وكلّما تأجّلت الأزمة لوقتٍ أطول ازدادت تعقيداتها وحدتها وتقل مع ذلك قُدرته على التعامل معها، ليعمل بذلك على تدمير نظامه ذاتيًّا. أحد الأمثلة على صحّة ذلك ما يحدث في أزمة انهيار البنوك الأمريكية، وآخرها بنك وادي السيليكون "سيليكون فالي" وما ترتّب عليه من ارتفاع معدّلات التضخّم، ولمعالجة أزمة التضخم تلجأ الحكومة لرفع معدّل الفائدة الذي بدوره يسبب أزمة جديدة للبنوك فتضخ الحكومة الأموال لمُساعدتها فيتسبب ذلك بزيادة التضخم أكثر!

أزمات كهذه تفضح تعفن النظام الرأسمالي الأمريكي ولا تقف عند ذلك بل تلقي بظلالها على كل الدول المُرتبطة اقتصاديًّا بهذا النموذج النيوليبرالي، لتتّسع بذلك دائرة المُتضرّرين من الطبقات العاملة ويزدادون فقرًا بينما يزداد الأثرياء ثراءً، فتناقص الثروة في قطب يعني تراكمها في قطب آخر.

وباتساع الفارق الطبقي بين من يملكون ومن لا يملكون يتصاعد اليمين المتطرف كما يحدث في أمريكا وأوروبا، وكذلك في الكيان الصهيوني - القاعدة المُتقدّمة للمركز الإمبريالي - على سبيل المثال لا الحصر خالقًا بذلك صراعًا طبقيًّا بإفرازات مُتنوعة، العرقية منها والدينية والسياسية…إلـخ.

بهذا الصدد، دورنا نحن قوى تقدمية ينطلق من تمثيل مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية، وأن ندفع بمُراكمة الصراع وتنظيمه دائمًا نحو فكّ الارتباط بالمراكز الرأسمالية، والعمل على وقف التبعية من خلال مواجهة السياسات النيوليبرالية المفروضة على شعوبنا عبر الأنظمة الوظيفية في وطننا العربي، وتبنّي سياسات اقتصادية تضمن عدم احتكار الثروات الوطنية بأيدي القلة المُسيطرة وتنويع مصادر الدخل بما يحقق توزيعًا عادلًا للثروة بهدف تحسين مستوى المعيشة.

المحور الثالث: أزمة الكيان الصهيوني ومستقبله

في ضوء أزمة الكيان الصهيوني على خلفية ما يسمى "الإصلاحات القضائيّة"، كيف تقرأوها؟ وهل تعدونها أزمة عارضة يستطيع النظام الديمقراطي الصهيوني استيعابها ومعالجتها أو تكييفها بما لا يضر ببنية النظام ودوره؟ أم هي أحد أطوار التحولات البنيوية التي يشهدها "المجتمع" الصهيوني واستمرار تصاعد اليمينية والفاشية في صفوفه، التي هي بمثابة الكاشف الأكبر لطبيعة المشروع الاستعماري – الاستيطاني – الإحلالي – الإبادي وجوهره، التي سترتد في نتائجها على الداخل الصهيوني، خاصة أن "شبح" قتل إسحاق رابين (موقّع اتفاق أوسلو إلى جانب ياسر عرفات ) يحضر في المشهد الصهيوني؟

تطرّقنا سابقًا إلى الحديث عن تصاعد قوى اليمين المُتطرّف مع تصاعد أزمات النظام الرأسمالي العالمي، وما يحدث في الكيان الصهيوني جزء من هذا الأمر، فمنذ يناير يسعى نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني ورئيس حزب الليكود اليميني المُتّهم بقضايا فساد وخيانة أمانة إلى تقويض الجهاز القضائي والمحكمة العُليا بغرض إلغاء مُحاكمته، وذلك عبر ما يسمى بـ"مشروع الإصلاحات القضائية" التي يقودها وزير العدل الصهيوني؛ الأمر الذي يصفه معارضو الخطّة بعملية تغيير تركيبة القضاء وصلاحياته لتصب في مصلحة نتنياهو وحكومته على حساب مصالح إسرائيل - كما يصفون، بل وصفت أيضًا على أنها انقلاب سياسي يهدف لتغيير جوهر النظام في الكيان الصهيوني.

قد يبدو المشهد هناك أنه خلاف سياسي فقط حتى نصل إلى ما يُسمّى بـ"قانون فقرة التغلب" الذي ذهب به نتنياهو لسحب صلاحيات المحكمة العُليا عبر تقييدها فيما يتعلق بإلغاء قوانين الكنيست أو قرارات الحكومة أو أوامر صادرة من المؤسسة الأمنية والعسكرية، من خلال تصويت أغلبية عادية على قرارات المحكمة في الكنيست، أي بمعنى آخر الانفراد بالقرار السياسي والاقتصادي والعسكري داخل الحزب الحاكم، ما يُظهر بصورة واضحة أزمة التحوّل البنيوي التي يشهدها المجتمع الصهيوني، هذه الأزمة هي النقيض لعوامل القوة التي استند عليها الاحتلال في نشأته.

تمظهرات هذه الأزمة البنيوية بشكلٍ واضحٍ في الاشتباكات بين المُعارضين والمؤيدين أثناء المُظاهرات على خلفية هذا المشروع، كما أسهمت "إضرابات النقابات والأحزاب السياسية المُعارضة وإقالة وزير الحرب الصهيوني السابق غالانت وتهديدات أكثر من 1100 جندي احتياط من بينهم طيارون، بوقف الخدمة التطوعية "بتشكيل حالة انقسام يصعب إخفاؤها، مُشابهة نوعًا ما لحالة اغتيال "اسحاق رابين".

يتجه العدو الصهيوني في أهدافه وإجراءاته القائمة على الأرض الفلسطينية كما المعلنة، نحو ما يسميه بعض أقطاب حكومته، وأبرزهم "سموتريتش"؛ مشروع "حسم الصراع"، هل تعد أن العدو وصل إلى نقطة متقدمة في إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، من طرفه بالمطلق؟ وإذا كان الأمر كذلك، فماذا يقع على عاتق قوى حركة التحرر العربية من مسؤولية؟

إن تصاعد وحشية الاحتلال الصهيوني تتناسب طرديًّا مع أزماته الداخلية، فمشروع "حسم الصراع" كما يُسمّيه أعضاء حكومة نتنياهو ومُمارساتهم الوحشية على الأرض الفلسطينية حتى اللحظة ومنذ بداية هذا العام، التي تزامنت مع انكشاف الأزمة البنيوية في مجتمع الاحتلال ما هي إلا إعلان عن عدم قُدرة حكومة نتنياهو على مواجهة هذه الأزمة، الخيار الذي يتمسّك به اليمين المُتطرّف حاليًّا لاستمرار سيطرته على الصعيدين؛ الداخلي للتفرد بالقرار والحكومة، والخارجي في مُحاولة تصفية حركة المقاومة المُتصاعدة التي أعربت عن تمسّكها بالقضية الفلسطينية بخلاف أجهزة التنسيق الأمني.

نحن على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ عالميًّا وعربيًّا تُلقي بظلالها على القضية الفلسطينية، وعلى الرغم من أن كل الاحتمالات مفتوحة إلا أن القراءة التفصيلية للمشهد الصهيوني وانعكاس المُتغيرات العالمية عليه لا تُنبئ بوصول الاحتلال لنقطة مُتقدمة في تصفية القضية بل على العكس، شهدنا تقدّمًا ملحوظًا في بناء الهيكل العسكري والتنظيمي لحركات المقاومة وتنسيق يتبلور ويتطور في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، وأصبحت المقاومة تمتلك القدرة على الاستيراد والتطوير الذاتي للأسلحة، وكذلك صعود نجم فصائل مقاومة شبابية، ككتيبة عرين الأسود.

والمسؤولية الآن تقع على بقيّة حركات التحرر الوطني بدعم المقاومة الفلسطينية وتعزيز صمودها بتوحيد الجهود والصفوف خلفها، وعلى صعيد مُتّصل فإن الاستمرار بالضغط على الحكومات العربية لاتخاذ موقفٍ عربي موحّد تجاه القضية الفلسطينية للوصول إلى دعمٍ عربي جماعي مادي وملموس للمقاومة حتى دحر الاحتلال وتصفية كيانه.

هل ترون بأنّ النضال ضد الوجود الصهيوني في بلادنا العربية وفي القلب منها الأرض الفلسطينية، بوجود "إسرائيل" المادي والمؤسساتي، يمكن أن ينفصل عن النضال ضد القوى الاستعمارية والإمبريالية الأمريكية الغربية؟ وعليه، برأيك ما هي أهمية تكامل العملية النضالية؛ فلسطينيًّا وعربيًّا وأمميًّا في ضوء بنية وطبيعة النظام الدولي القائم أو المحتمل من تغييرٍ نحو عالم متعدد الأقطاب؟

رغم إيماننا بأن الكفاح المُسلّح والاستنزاف المُتواصل للعدو هو الطريق الأساسي للتحرير، لكننا "قد لا نحتاج إلى معركة حاسمة مع إسرائيل"، فإسرائيل هي القاعدة المُتقدمة للإمبريالية في الوطن العربي، وعلى أثر التغيرات العالمية وبوادر تشكيل نظام عالمي جديد مُتعدّد الأقطاب تتراجع فيه هيمنة القوى الإمبريالية الداعمة للكيان الصهيوني، نعم يُمكن للذراع الاستعماري في الوطن العربي أن يضعف بإضعاف المركز، بعبارة أخرى إضعاف المركز بالضرورة سيؤدّي إلى إضعاف الأطراف المدعومة من قبله، ومن مشهد التآكل الداخلي لمُجتمع الاحتلال على خلفية تصاعد أزماته، تتوفّر الإمكانية لاستحداث آليات جديدة لحسم المعركة دون الحاجة لمواجهة عسكرية فاصلة في إطار مشروع تحرّري مُتكامل فلسطينيًّا وعربيًّا وأمميًّا.

سؤالنا الأخير: هل من مستقبل لما يسمى "بدولة إسرائيل"؟

هذا السؤال يرتبط بمسارين لا ثالث لهما... إما أن يكون هناك مستقبل لما يُسمى بدولة إسرائيل كيانًا عنصريًّا توسعيًّا استعماريًّا استيطانيًّا يقوم بدورٍ وظيفي في خدمة الإمبريالية، أو أن يكون هناك مستقبل تحرري وطني لوطننا العربي الذي تشكّل فلسطين كاملة جزءًا منه، ونحن حتمًا نتمسك بالمسار الثاني، ولدينا يقين تام بأننا سننجز تحرّرنا الوطني.. ننتصر أو ننتصر.

‍

اقرأ العدد 54 من المجلة

موقع مجلة الهدف

أسبوعاً تلو أسبوع تواصل الحكومة مع الأطراف الرجعية عرض حلقات متتابعة من مسلسلهما البائس القائم على التواطؤ بينهما للتضييق على الحقوق والحريات الديمقراطية، وعلى نحو خاص حرية البحث العلمي وحرية النشر واستقلالية الجامعة وحرية اختيار نوع التعليم، واتخاذ إجراءات تخضع لوصاية الأطراف الرجعية، بل الاستجابة لتوجهها المتزمت حتى وإن لم تبادر بالتحرك والضغط.

فقبل أسابيع تم الخضوع لطلب النواب المتزمتين للتشدد في تطبيق قانون منع الاختلاط وإلغاء الشعب المشتركة في الجامعة على نحو يتجاوز ما قررته المحكمة الدستورية بشأن حدود تطبيق القانون، وبما يلحق الضرر بالطلاب... وبعدها لاحظنا تعطّل إصدار سلسلة إصدارات "عالم المعرفة" التي أطلقها في العام ١٩٧٨ المثقفان الكبيران المستنيران الراحلان عبدالعزيز حسين ود. فؤاد زكريا، وذلك جراء التشدد الرقابي الإداري على المواد المعدّة للنشر فيها إثر التحقيق فيما تم نشره في أحد إصداراتها، بحيث انقطع الصدور المنتظم المعتاد للسلسلة.... واليوم تم الإعلان عن إلغاء ندوة أكاديمية بجامعة الكويت تحت عنوان "الفيزياء والفلسفة وأسئلة الوجود الكبرى" والتي سبق الإعلان عن الدعوة لها، وتم الإلغاء دون مبررات موضوعية جادة.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية إذ نتابع بأسف هذا المسلسل التراجعي، الذي تشهده الكويت بتواطؤ حكومي مع الأطراف الرجعية المتزمتة، فإننا ننبّه إلى التداعيات السلبية لهذا المسلسل على الطابع المدني للدولة وعلى الحقوق والحريات الفكرية والخاصة، التي لا تنفصل عن الحقوق الدستورية والحريات الديمقراطية العامة... ونهيب بالقوى الحيّة في المجتمع الكويتي من أدباء ومثقفين وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وفنانين وسياسيين ونواب إلى التصدي لهذا التراجع المعيب والتمسك بالحقوق والحريات وبالطابع المدني للدولة الكويتية المهدد بالطمس.

الكويت في ٢ أكتوبر ٢٠٢٣

إزاء الوتيرة المتسارعة لخطوات التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تقوم بها بعض الحكومات العربية وفي المنطقة؛ فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نجدد تأكيد موقفنا الرافض والمقاوم للتطبيع، وذلك انطلاقاً من حقيقة أنّ الخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدفنا جميعاً نحن العرب... واستناداً كذلك إلى أنّ أساس القضية الفلسطينية إنما يتمثّل في كونها قضية تحرر وطني في مواجهة كيان صهيوني غاصب زرعته الإمبريالية في منطقتنا العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي في خدمة المصالح والمشروعات الإمبريالية الغربية وتثبيت هيمنتها على منطقتنا وبلداننا وشعوبنا.

إن العذر الذي يسوقه البعض بأنّ التطبيع سيجلب للدول المطبّعة الاستقرار والازدهار وسيجلب السلام لشعوبنا ليس إلا مُجرّد أوهام تسند سردية الإحتلال التي يسوّقها لنفسه ليستمر بتوسعه وجرائمه، وبمجرد النظر للدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع الكيان الصهيوني فإننا سنرى بأن تلك الاتفاقيات لم تجلب سوى الاستبداد والعسكرة والقمع والإفقار والحرمان للشعوب، كما كرّست التبعية للإمبريالية وقوّضت سيادة الدول وقيّدت حرية الشعوب.

ورغم أنّ الحكومة الحالية لكيان الاحتلال تعتبر أكثر حكومة متطرفة وعنصرية، وأنّ هدفها المعلن والرئيسي هو تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما يظهر واضحاً بتصعيدها بعمليات التطهير الممنهج ضد كل الشعب الفلسطيني؛ ومع ذلك، نرى بعض الأنظمة تهرول للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب، الذي يمرّ بأزمات بنيوية غير مسبوقة تهدّد بانفجار داخلي نتيجة حالتي اشتداد أزمة النظام العالمي والانهيار الداخلي للكيان، ما يتطلب منا لمصلحة شعوبنا وبلداننا العربية تقديم الدعم لصمود الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، والعمل على فضح جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعته وفرض طوق من العزلة عليه، وتحويل التضامن إلى إسناد ملموس مادي وسياسي وعسكري ومعنوي في دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته.

كما يعنينا أن نشير إلى أنّ ما تقوم به بعض الأنظمة العربية بما فيها السلطة الفلسطينية مع كيان الاحتلال يمثل انحرافا عن الخط القومي والفلسطيني الوطني، وإنّ استغلال الغطاء الرسمي الفلسطيني لتمرير اتفاقيات التطبيع بهدف إنقاذ الكيان إنما هو خيانة لقضية الشعب الفلسطيني الصامد خلف مقاومته الباسلة... ونؤكد أنّه ليس من بديل سوى المقاومة والصمود والتضامن الكفاحي لشعوب أُمتنا حتى التحرير وإقامة الدولة المستقلة الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس موحدة.

ويهمنا على نحو خاص ومباشر أن نؤكد على أهمية الثبات على الموقف الوطني والقومي المتماسك للكويت في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب والالتزام بالتشريعات، التي تجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة من الصور، ومن بينها القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، الذي يحظر ولا يزال في مادته الأولى على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا… ويحظر في مادته الثانية دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها… وكذلك المرسوم الأميري بإعلان الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية المحتلة، في يوم ٥ يونيو/ حزيران ١٩٦٧ وهو المرسوم الذي لا يزال سارياً إلى يومنا هذا.

كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية جميع القوى والتيارات السياسية والاتحادات والنقابات العمالية والطلابية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنية وحقوق الإنسان وأعضاء محلس الأمة إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ أمتنا العربية لمقاومة الاحتلال وكافة أشكال التطبيع ومناصرة قضيتنا المركزية فلسطين وشعبها الأبي.

الكويت في ٢٨ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٣

‍

الرفيقات والرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأعزاء

‍

تحية رفاقية

‍

تلقينا ببالغ الأسى في الحركة التقدمية الكويتية خبر وفاة الرفيق المناضل د.فايز رشيد الذي تشهد له ميادين الثقافة والأدب وساحات النضال وسجون الإحتلال التي لم تُطق صموده فنفته قوة المحتلين الغاشمة وعجزت بذلك ابعاده عن فلسطين التي ظل بقلمه وفكره ونشاطه السياسي والأدبي يعبر عنها ويكافح لأجلها إلى آخر يوم في حياته، حيث مثّل نموذجاً للفلسطيني الوفي لأرضه وشعبه.

وباسمي ونيابة عن رفاقي في الحركة التقدمية الكويتية، أتقدم لكم وللرفيقة المناضلة ليلى خالد أيقونة الثورة الفلسطينية والكفاح أرملة الفقيد ورفيقة دربه وعائلته ومحبيه جميعاً بخالص تعازينا.

‍

تحياتنا لكم.

‍

أسامة العبدالرحيم

الأمين العام

للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في 28 سبتمبر/ أيلول 2023

‍

In the face of the accelerated pace of official normalization steps with the Zionist entity carried out by some Arab governments and in the region, we in the Kuwaiti Progressive Movement reaffirm our position rejecting and resisting normalization, based on the fact that the Zionist danger does not extend to the Palestinians alone, but targets all of us Arabs... It is also based on the fact that the basis of the Palestinian cause is that it is a cause of national liberation in the face of a usurping Zionist entity planted by imperialism in our Arab region to assume its functional role in serving Western imperialist interests and projects and establishing its dominance over our region, our countries and peoples.

The excuse that is given by some that normalization will bring stability and prosperity to the countries and will bring peace to our peoples is nothing but illusions that support the narrative of the occupation that it markets for itself to continue with its expansion and crimes. Once we look at the countries that signed normalization agreements with the Zionist entity, we will see that those agreements have brought nothing but tyranny, militarization, oppression, impoverishment and deprivation to the peoples, and also consecrated dependence on imperialism, undermined the sovereignty of states and restricted the freedom of peoples.

Even though the current government of the occupation entity is considered the most extremist and racist government, and its stated and main goal is to liquidate the Palestinian cause, and this is clearly shown by its escalation of systematic cleansing operations against all the Palestinian people; however, we see some regimes rushing to normalize with this usurping entity, which is going through unprecedented structural crises that threaten the Zionist entity. What requires us, in the interest of our peoples and Arab countries, to provide support for the steadfastness of the Palestinian people and support their resistance, and to expose the crimes of the Zionist entity, boycott it and impose a cordon of isolation on it, and turning solidarity into a tangible material, political and military support It is moral to support the steadfastness and resistance of the Palestinian Arab people.

It also means to point out that what some Arab regimes, including the Palestinian Authority, are doing with the occupation entity represents a deviation from the national and Palestinian national line, and that exploiting the Palestinian official cover to pass normalization agreements to save the entity is a betrayal of the cause of the Palestinian people steadfast behind their valiant resistance... We affirm that there is no alternative but resistance, steadfastness and militant solidarity of the peoples of our nation until liberation and the establishment of an independent democratic state on the entire Palestinian national territory with Jerusalem as its capital.

It is of particular and direct interest to us to emphasize the importance of steadfastness on the coherent national and national position of Kuwait in rejecting normalization with the usurping Zionist entity and adhering to legislation, which criminalizes dealing with the Zionist entity in any way, including law no. 21 for the year 1964 on the unified law of the boycott of Israel, Which prohibits, and still remains in its first article, on every average or legal person to conclude by himself or by means of an agreement with bodies or persons residing in Israel or belonging to it by their nationality or working for it or for its benefit wherever they reside… and in its second article it is prohibited to enter, exchange or possess Israeli goods and products of all kinds… As well as the Amiri decree declaring a defensive war between the state of Kuwait and the occupying Zionist gangs, on the 5th of June 1967 a decree that is still valid to this day.

The Kuwaiti Progressive Movement also calls on all political forces, unions, trade unions, students, civil society organizations, professional associations, human rights organisations and members of the National Assembly to assume their responsibilities at this sensitive stage in the history of our Arab nation to resist the occupation and all forms of normalization and advocate for our central cause Palestine and its honorable people.

Kuwait on 28th of September 2023

‍

يوماً بعد يوم، وعبر سياسة ممنهجة موجهة ضد الكويتيين البدون للتضييق عليهم أكثر وأكثر، يستمر مسلسل قهر الفئات المهمّشة والمحرومة من شعبنا، وكان آخرها القرار المتعسف بإنهاء عقود أكثر من 120 موظفاً من الكويتيين البدون مع وزارة الصحة بعد انتهاء عقد الشركة المشغلة، حيث قررت الوزارة عدم تجديد ذلك العقد وتحويل العاملين ضمنه إلى الوزارة، وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة للموظفين المقيمين، إلا أنّه للأسف الشديد فقد تعثّرت إجراءات تعيين غالبية الموظفين من الكويتيين البدون بسبب الشروط المتعسفة للجهاز المركزي بشأن تجديد البطاقات الأمنية، علماً بأن الكثير من هؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم عمل في القطاع الصحّي لمدد تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ عاماً مخلصين في عملهم وعطائهم وخدمتهم وكان الكثير منهم في الصفوف الأمامية خلال جائحة كورونا، وها هم يتلقون مقابل إحسانهم جزاءً ظالماً.

إن استغناء وزارة الصحة عن هؤلاء العاملين من الكويتيين البدون إنما هو إجراء متعسف وجائر وغير مبرر يمالئ السياسات العنصرية للجهاز المركزي التي يفرضها للتضييق على الكويتيين البدون على جميع المستويات وفي كل المجالات سعياً لتصفية قضيتهم بشكل غير عادل وغير إنساني، ونحن نرى أنّ هذه السياسة العنصرية وغير الدستورية أصبحت تشكّل سوطاً مسلطاً على حياة أبناء شعبنا المهمّشين والمحرومين الذين يتم ابتزازهم وإجبارهم على الإقرار بوثائق ملفقة لهم.

على ذلك نحن في الحركة التقدمية الكويتية نتضامن مع العاملين المهددين بقرار التسريح عن العمل، وندعم الإضراب الاحتجاجي عن العمل ضد هذا القرار المتعسف، وندعو جميع القوى السياسية والنقابات والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى القيام بدورها وكلاً من موقعه في الدفاع عن حقوق الناس وكرامتهم وحرياتهم.

كما نطالب أعضاء مجلس الأمة بتحمل مسؤولياتهم في حماية حقوق الناس ومصالحهم وأرزاقهم والتصدي لهذه السياسات العنصرية وغير الدستورية، والدفع نحو إقرار الحقوق المدنية للكويتيين البدون بشكل عاجل، وبتبني التصور القانوني لجمعية المحامين المعدّل في المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية في يونيو ٢٠٢٢ كحل نهائي شامل وعادل للقضية.

الكويت في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣

‍

مثلما هي عادته ككيان عدواني بطبيعته وإجرامي بممارساته شن العدو الصهيوني أمس الأربعاء عدواناً جديداً على سوريا عبر قصف جوي استهدف مدن طرطوس وحمص وحماه، حيث تجاوزت طائرات العدو بكل بجاحة سيادة لبنان واخترقت أجواءه لتنفيذ ضرباتها التي تصدت الدفاعات الجوية السورية لمعظمها قبل الوصول لأهدافها.

ويأتي هذا العدوان الغاشم ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة والمستمرة منذ سنوات التي يستهدف بها الكيان الصهيوني سوريا؛ ويتجاوز منها على لبنان؛ ويقتل فيها أبناء شعبنا العربي ويُدمّر أراضينا العربية في ظل صمت دولي متواطئ وتخاذل مكشوف أمام واجب تطبيق ما يسمى القانون الدولي عندما يكون العدو صهيونياً والمعتدى عليه عربياً.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ ندين عدوان الكيان وتجاوزاته، نؤكد على أن هذا العدو يُثبت في كل يوم أنّ السلام والحرية والاستقرار والتنمية والتقدم في المنطقة لا يمكن تحقيقها ما بقي هذا الكيان العنصري قائماً، وأنها مجرد أوهام يعزز فيها وجوده العدواني التوسعي ويحقق من خلالها وظيفته التآمرية في خدمة الهيمنة الإمبريالية على حساب وجودنا، وأنّ السبيل الوحيد للتعامل معه يتمثّل في المقاومة المسلحة والكفاح بكل الوسائل المشروعة لشعبنا المقهور على امتداد الوطن العربي حتى تحرير الأرض وتصفية الكيان الغاصب، ورفض كافة أشكال التطبيع والتعاون الخياني معه بدءاً من التعاون الأمني لأجهزة "السلطة الفلسطينية" مروراً بما يسمى "السلام الإبراهيمي" الوهمي وصولاً إلى مشروع "ممر بايدن" الأخير.

وفي الختام، نؤكد تضامننا مع سوريا وشعبها الصامد ودعمنا في مواجهة العدو الصهيوني، مع خالص العزاء والمواساة لأُسر الشهداء، وكل تمنياتنا بالشفاء للجرحى.

الكويت في 14 سبتمبر 2023

‍

As is its custom as an inherently aggressive and criminal entity by its practices, the Zionist enemy launched a new aggression on Syria on Wednesday through aerial bombardment targeting the cities of Tartus, Homs and Hama. Where enemy planes exceeded Lebanon's sovereignty and penetrated its airspace to carry out their strikes, which the Syrian air defenses repelled most of them before reaching their targets. This brutal aggression comes within a series of repeated attacks that have been continuing for years by the Zionist entity targeting Syria; encroaching on Lebanon; killing our Arab people and destroying our Arab lands in light of complicit international silence and open inaction before the duty to apply the so-called international law when the enemy is the Zionist and the victim is the Arab.

We in the Kuwaiti Progressive Movement, while condemning the entity's aggression and its excesses, affirm that this enemy proves every day that peace, freedom, stability, development and progress in the region cannot be achieved as long as this racist entity remains in place, and that they are just illusions in which it enhances its aggressive expansionist existence and through which it achieves its conspiratorial function in the service of imperialist domination at the expense of our existence. The only way to deal with the Zionist entity is through armed resistance and struggle by all legitimate means for our oppressed people throughout the Arab world until the liberation of the land and the liquidation of the usurping entity, and rejection of all forms of normalization and treasonous cooperation with the occupation, starting with the security cooperation of the “Palestinian Authority” agencies, through the so-called imaginary “Abrahamic Peace,” all the way to the recent “Biden Corridor” project.

In conclusion, we affirm our solidarity with Syria and its steadfast people and our support in the face of the Zionist enemy, with sincere condolences and sympathy to the families of the martyrs, and all our wishes for recovery for the wounded.

Kuwait on the 14th of September, 2023

‍

‏بألم تلقت الحركة التقدمية الكويتية أخبار كارثة إعصار دانيال التي تعرضت له عدة مدن في ليبيا وما نجم عنه من ضحايا ومفقودين وأضرار.

‏ وتهيب الحركة بالحكومة الكويتية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئات الخيرية إلى الإسراع في مد يد العون والمساعدة للمتضررين من هذا الإعصار، والمباشرة بجمع تبرعات شعبية ورسمية في الكويت لإسعافهم ومساعدتهم.

‍

11 سبتمبر 2023

  مواليد الكويت 1950، قيادي في الحركة التقدمية الكويتية، وأحد مؤسسيها وأمينها العام السابق. الأمين العام السابق للمنبر الديموقراطي الكويتي. أحد مؤسسي اللقاء اليساري العربي في بيروت عام 2010. كاتب سياسي وصحفي معروف، عمل ونشر في الكثير من الصحف منها: العامل، الوطن، الطليعة، الرأي، عالم اليوم.

مؤلفاته: المسار الديموقراطي في الكويت، الكويت، 1994؛ ولادة دستور الكويت، الكويت، 1996؛ السلف والخلف في وراثة العروش، الكويت، 2005؛ الديموقراطية في الكويت: مسارها، واقعها، تحدياتها وآفاقها، الكويت، 2005؛ أيام في ظفار، الكويت، 2021؛ أحاديث حول الاشتراكية وأزمة الرأسمالية، الكويت، 2021، وأحداث ووجوه من الذاكرة، 2021.

الثقافة الجديدة: يتفق الكثير من الباحثين والمتابعين على ان المنظومة الرأسمالية تجيش حاليا بتحديات مرحلية كثيرة. هي في نهاية المطاف انعكاس لتحولات جوانية في آليات اشتغال المنظومة ذاتها. كما ان تجلياتها الأبرز ما هي الا إرهاصات ونذر لأبعاد تطورها اللاحقة.

قبل ان نخوض في هذه المسائل، هناك قضية منهجية ضرورية يجب التوقف عندها. وهي الحاجة الى منظومة فكرية قادرة لا على الإحاطة بالأسباب الحقيقية لنشوء هذه التحديات والصراعات وتحديد ارتباطاتها وتفاعلاتها المختلفة فقط، وانما أيضا على تحديد الإمكانيات اللاحقة لاشتغال المنظومة. وذلك لأن السطحية في التعبير، واللادقة والغموض في التحليل والتفسير، السائدة مع الأسف، تؤدي كلها الى ارتباك وتشوش في الفهم. بل وقد تسمح - عمدا في بعض الأحيان - الى المراوغة والتملص من الإجابة على الأسئلة المركزية.

في كتاباتكم تتحدثون عن "راهنية الماركسية". فهل ما زالت الماركسية قادرة على لعب هذا الدور المنهجي في معرفة وتحليل وتفسير الواقع؟ وما هو المقصود بهذه الـ "راهنية"؟ وأيضا عن أي ماركسية نتحدث؟ هل ما كتبه ماركس في ابحاثه المتنوعة واستنتاجاته صالح لكل زمان ومكان برغم تغيير الواقع وحركته الدائمة؟ وهذا السؤال ينطبق كذلك على الماركسيين الاخرين أيضا؟ ما هو الشيء الجوهري لتكون للماركسية هذه الــ"راهنية"؟

هل لك ان تتوقف امام هذه القضية بشيء من التفصيل.

أحمد الديين: عند الحديث عن "راهنية الماركسية" لا بد من الانطلاق من أنّ ظهور الماركسية بالأساس وتطورها ارتبطا بوجود النظام الرأسمالي وتطوره، فالرأسمالية هي الأساس الموضوعي الذي أوجد الماركسية، التي تمثّل مشروعاً ثورياً تاريخياً بديلاً معنياً بنقد الرأسمالية وتحليل اتجاهات تطورها وأشكال تحوّلها من جهة، مثلما هو معني من جهة أخرى بالنضال من أجل تجاوزها، وهذا المشروع مستمر وله راهنيته.

وبالتالي ما دامت هناك رأسمالية، فهناك ماركسية... وما دام هناك استغلال طبقي فهناك مكانة للماركسية... وما دامت هناك طبقة عاملة فهناك راهنية للماركسية... وما دامت هناك مهمة قائمة لتجاوز الرأسمالية عبر الاشتراكية فهناك ماركسية.

وبالتأكيد فإنّ أزمة الرأسمالية الآخذة في التفاقم والاتساع على نحو غير مسبوق تمثّل أحد أهم عناصر راهنية الماركسية كمشروع ثوري تاريخي بديل... أزمة الرأسمالية محتدمة اليوم على مستوى تشديد الاستغلال الطبقي، وعلى مستوى اتساع الفقر والبطالة جراء موجات الغلاء والتضخم وانخفاض الأجور والمعاشات التقاعدية، أو عبر موجات اللاجئين والمهاجرين المستجيرين من رمضاء الأطراف الكولونيالية التابعة بنار المركز الإمبريالي، أو مظاهر البؤس والمعاناة الناجمة عن الخصخصة وتسليع الصحة والتعليم.

وما تعانيه الرأسمالية العالمية ليس مجرد أزمة دورية عابرة، وإنما هي أزمة عامة، وهذه الأزمة على الرغم من محاولات الرأسمالية إطالة عمرها وتجديد نفسها، إلا أنّها يمكن أن تتحول إلى أزمة نهائية عندما يتوافر العامل الذاتي للتعامل مع الظرف الموضوعي الآخذ في النضوج باتجاه انهيار النظام الرأسمالي.

وعلينا أن نلاحظ أنّ الرأسمالية لا تستطيع الخروج من أزمتها الحالية بالطريقة ذاتها التي خرجت فيها من أزماتها السابقة في القرن العشرين من خلال تصدير الأزمة إلى الخارج بالقوة والاستيلاء على مناطق نفوذ جديدة وإعادة تقاسمها في ما بينها، ذلك أنّه إذا استثنينا مع بعض التحفّظ ما بقي من بلدان "اشتراكية" مثل الصين وكوبا وكوريا الشمالية وفيتنام، فإنّ هذا التوسع الرأسمالي جغرافياً لم يعد قائماً أو متاحاً بعد استيلاء الرأسمالية على غالبية أرجاء الأرض عقب إسقاط الاتحاد السوفياتي وبلدان وسط وشرقي أوروبا "الاشتراكية" السابقة، وبلغ مستوى الاستغلال الرأسمالي للشعوب وما نجم عنه من أزمات الجوع والمناخ والمياه والطاقة درجة تهدد إعادة إنتاج الجنس البشري، فيما تحوّلت أزمة فيض الانتاج إلى أزمة فيض إنتاج المال والسلاح، حيث لا يمكن التخلص منهما بالسهولة ذاتها التي تم فيها التخلص من فيض البضائع، ما يعني أنّ تناقضات الرأسمالية تفاقمت بحيث يصعب عليها تجاوز أزمتها.

كما تجلت التناقضات البنيوية الصارخة للرأسمالية في طغيان قطاع المال وفقاعاته، وقطاعات الاقتصاد غير الفعلي على قطاعات الاقتصادات الفعلية، وتعاظم الدَين واستمرار تقلّص الفواصل الزمنية بين دورات الأزمات العامة، ما يعبّر عن تفاقم التناقض الرئيسي بين العمل ورأس المال، وبين الطابع الاجتماعي المتزايد للعمل وطبيعة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ويكشف حقيقة أنّ الرأسمالية آيلة إلى زوال بوصفها نظاماً قائماً على الاستغلال الطبقي والظلم الاجتماعي وإخضاع الشعوب وإفقارها ونهب ثرواتها وتدمير البيئة وخلق التوترات وتأجيج الصراعات وافتعال الحروب لهثاً وراء تعظيم الأرباح وتكوين الثروات وتراكمها وتمركز رأس المال... فالرأسمالية نظام اجتماعي استغلالي يتفسخ، وذلك على الرغم من محاولاتها للمراوغة التاريخية وتأجيل نهايتها المحتومة... فماذا يمكن أن يكون أكثر من ذلك لتأكيد راهنية الماركسية كمشروع ثوري تاريخي بديل.

وبالطبع فإنّ قولنا براهنية الماركسية لا يعني تجاهلنا لحقيقة أنّ هناك عناصر في الماركسية عفا عليها الزمن، إلى جانب العناصر الحيّة القابلة للتطور فيها... وفي تراثنا الماركسي سبق لكارل ماركس نفسه ورفيقه فريديك انجلز أن كتبا في مقدمة الطبعة الألمانية لعام 1872 من "البيان الشيوعي"، التي صدرت بعد مرور نحو ربع قرن على أول طبعة له: "لقد شاخ هذا البرنامج اليوم في بعض نقاطه، نظراً للرقي العظيم في الصناعة الكبرى خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة وما رافق هذا الرقي من تقدم الطبقة العاملة في تنظيمها الحزبي، ونظراً للتجارب الواقعية..."، ولكنهما في الفقرة السابقة على تلك الفقرة تحديداً كتبا أنه "رغم ان الظروف تبدلت كثيراً خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، فالمبادئ العامة الواردة في هذا البيان لا تزال بالإجمال محافظة حتى اليوم على كل صحتها، وإن كان يجب إدخال بعض التعديل على عدد من الفقرات".

نعم، لقد شاخت بعض النصوص، وربما شاخت بعض التحليلات والاستنتاجات والتصورات، التي توصل إليها كارل ماركس عند بحث هذا الموضوع أو ذاك، ولكن الذي لا يزال راهناً من الماركسية هو منهجها في الجدل المادي، وهو الأساس في النظر إلى الواقع وتفسيره، والأساس في النضال من أجل تغيير هذا الواقع المتغيّر.

فلا يزال "البيان الشيوعي" الذي كتبه ماركس وانجلز في العام 1848 مفيداً للقارئ في عصرنا الحاضر، وكذلك مؤلفه الأضخم "رأس المال"، الذي قدم تحليلاً دقيقاً لنمط الإنتاج الرأسمالي والمجتمع الرأسمالي في مواجهة الأنماط السابقة عليه، حيث لا تزال الماركسية، والماركسية فقط، هي أفضل أدوات تقديم تصور سليم لمسيرة الرأسمالية في خطوطها العامة، مثلما كتب سمير أمين، وهو الذي لم يكتشف طبيعتها الاستغلالية فحسب، وإنما كشف تناقضاتها ودحض أزليتها وحدد عناصر فنائها بوصفها حقبة تاريخية عابرة.

صحيح أنّ مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا على سبيل المثال شاخ وأصبح ملتبساً، ولكنه شاخ كمصطلح فيما لا يزال قائماً كمتطلب لبناء الاشتراكية، التي لا يمكن بناؤها من دون وجود سلطة سياسية تسيطر عليها قوى الشعب العامل.

وصحيح، أنّ هناك تحولات مست طبيعة العمل والطبقة العاملة، ولكن هل انتهى العمل؟ وهل زالت الطبقة العاملة من الوجود؟

وصحيح أنّ أنواع التناقضات قد تنوعت في أهميتها مثل التناقض بين الطبيعة والمجتمع البشري، وهو تناقض رئيسي كان موجوداً قبل التناقض الطبقي وسيستمر بعده، أو التناقض الجندري، ولكن هذا لا يمكن أن ينفي حقيقة أنّ التناقض الأساسي في ظل الرأسمالية وغيرها من الأنظمة الطبقية كان ولا يزال هو التناقض الطبقي.

وعلى نحو تفصيلي ملموس يمكن الوقوف أمام بعض تجليات راهنية الماركسية، التي تتمثّل في وجود أحزاب شيوعية وعمالية تتبنى الماركسية، وكذلك من تجليات راهنية الماركسية ما نلمسه من اتساع لقاعدة القوى التي تتبناها وتستلهمها، وبينها قوى جديدة وعديدة من خارج الأحزاب الشيوعية والعمالية مثل: المجموعات النسوية التقدمية، والمناضلين من أجل البيئة، وعدد من الحركات الاجتماعية المناهضة للرأسمالية والإمبريالية والسياسات النيوليبرالية، وحركات السكان الأصليين في بعض البلدان، والحركات القومية والوطنية التي اتجهت نحو تبني الماركسية واستلهامها... والتجلي الثالث لراهنية الماركسية يبرز على مستوى ارتباط العلوم الحديثة الطبيعية والاجتماعية، مثل علم الاجتماع والاقتصاد السياسي، والتاريخ بالماركسية.

الثقافة الجديدة: كما ذكرنا سابقا، تجيش المنظومة الرأسمالية في تطوراتها الحالية، وعلى مختلف اصعدتها، بتحديات وصراعات مرحلية كثيرة. ربما الأبرز منها يقع على الصعيد السياسي العام. فهناك محاولات جدية لإعادة توزيع النفوذ والادوار القيادية داخل النظام الدولي، تقترن بتراجع ملحوظ للقطبية الواحدة. وعلى الصعيد الاقتصادي، تطفو على السطح حاليا ومنذ مدة تنبؤات بركود اقتصادي ربما سيكون طويل الامد نسبيا. ركود مقترن بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج، وبمشاكل التضخم والتأثيرات الموجعة اقتصاديا واجتماعيا للسياسات النقدية المتشددة لمواجهته.

أما على الصعيد الاجتماعي، فترتد وتجتمع كل هذه التحديات والمصاعب بصورة مكثفة، من خلال أثرها الكبير على ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن خلال تكثيف الهجوم على المكتسبات والمزايا الاجتماعية للكادحين وذوي الدخول المنخفضة، وارتفاع مستويات الهجرة وتفاقم التعصب...الخ. طبعا، لا نحتاج الى الاستطراد ان تأثير هذه التحديات في بلدان الأطراف هو اشد وطئا وبؤسا وخطورة.

أستاذ احمد، إنّ خطوط اللوحة تشتبك وتضيع معالمها حتى عند السياسي المتابع والمطلع، فكيف بالقارئ البسيط. فهل لك ان تحدد لقرائنا، من وجهة نظركم، الملامح العامة للمرحلة الحالية من تطور المنظومة الرأسمالية على اصعدتها المتفاعلة المختلفة؟

أحمد الديين: إذا أردنا تحديد ملامح مستجدات الوضع الدولي فسيبرز أمامنا أولاً وقبل كل شيء تفاقم أزمة الرأسمالية، التي لم تعد، كما كانت، مجرد تكرار للأزمة الدورية للرواج والكساد... وتبرز أمامنا معها حالة التضعضع والتراجع النسبيين للقوة الإمبريالية المهيمنة وتبدل موازين القوى جراء أفول عهد القطب الواحد وبروز ظاهرة الدول الصاعدة ومنظوماتُ بريكس وشنغهاي وأستانا، وكذلك تضعضع هيمنة الدولار، حيث لم تعد الإمبريالية مطلقة اليد في فرض أهدافها وهيمنتها، وهناك في مواجهة هجومها مقاومة شعبية واجتماعية تقوم بها الشعوب وقوى اليسار، وهناك انتقال من الأحاديّة القطبيّة نحو تعدد القطبيّة... ويبرز أمامنا ثالثاً اشتداد الميل في الاندفاع نحو العدوانية والحروب والعسكرة... وتبرز أمامنا رابعاً تحديات ذات طابع دولي تتمثّل في الفقر والتفاوت الطبقي وتغير المناخ والأوبئة والتغذية وإمدادات المياه وأمن الطاقة والعولمة الرأسمالية  المتوحشة... ويبرز أمامنا خامساً مأزق "الديمقراطية البرجوازية" جراء العزوف الواسع لغالبية المواطنين في بلدان المراكز الإمبريالية عن المشاركة في الانتخابات، الذي يكاد يبلغ مستوى المقاطعة، ومن جانب آخر سيطرة الأحزاب والشخصيات اليمينية الشعبوية على عدد من حكومات الدول الرأسمالية الكبرى، وهي أحزاب وشخصيات ذات نزعات فاشية وعنصرية.

الثقافة الجديدة: بالطبع، لا يمكن إدراك معالم اللوحة المرحلية لتطور المنظومة الرأسمالية، التي رسمتَ لنا أعلاه خطوط ملامحها الأبرز، بصورة أوضح، الا إذا وضعناها على خلفيتها العامة: تفاقم أزمة البيئة والتغير المناخي وقضايا التحول نحو الطاقة النظيفة؛ التطورات التكنولوجية المتسارعة - الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال لا الحصر- والصراعات على آليات إدراجها في البنية الاقتصادية، وغيرها الكثير.

كما هو معروف، ان اللوحة بمجملها، بتحدياتها وصراعاتها المختلفة، بتفاعلاتها المعقدة، بخلفيتها البيئية والتكنولوجية، هي في نهاية المطاف انعكاس لتحولات جوانية في آليات اشتغال المنظومة الرأسمالية. ومجمل عملية التفاعل سيفتح الأبواب مشرعة امام إمكانيات متعددة، بعضها شديد الخطورة.

أستاذ احمد، هل لك ان تحدد لنا، من وجهة نظركم، ما هي أبرز هذه التحولات الجوانية؟ وارتباطها وتفاعلها مع ازمة البيئة والمناخ والتطورات التكنلوجية؟ وما هي الابعاد القادمة لهذه التطورات؟

أحمد الديين: حسناً، سأحاول التوقف أمام عنواني الأزمة البيئية والذكاء الاصطناعي الواردين في السؤال... هذان العنوانان لا يمكن النظر إليهما بمعزل عن النظام الرأسمالي وتناقضاته وتطوره والتحديات التي يواجهها وأزمته، وكذلك فإنّ مستقبلهما والسيطرة عليهما مرتبط بمستقبل البديل الاشتراكي.

أزمة البيئة كانت توصيفاً صحيحاً في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، ولكن هذه الأزمة اليوم أصبحت تقف على مشارف كارثة بيئية عالمية يمكن أن تشكّل تهديداً وجودياً للبشر، وذلك جراء الاستغلال الرأسمالي البشع ليس لقوة العمل فحسب، بل الاستغلال البشع الذي تتعرض له الطبيعة... فالركض وراء الأرباح وتعظيمها يدفع بالتقدم العلمي ليس نحو استخدام الطبيعة فحسب، وإنما يفتح الأبواب على مصاريعها نحو أبشع أنواع الاستغلال الرأسمالي المنفلت والمسرف للطبيعة، ما أدى لتسريع ظواهر الاحتباس الحراري والتبدلات المناخية، وللانقراض المتسارع للعديد من الأنواع، وأدى إلى استنزاف النفط والغاز والانبعاثات الكربونية الملوثة والتصحر وتدمير الغابات وتلوث المياه وثقب الأوزون، الذي تم تداركه.

وللأسف، فإننا نحن الشيوعيين لم نلتفت بما يكفي في العقود الماضية للأزمة البيئية التي تتحوّل إلى كارثة بيئية، مع أنّ ماركس أوضح مبكراً في "نقد برنامج غوتا" الصلة أو الوحدة الجدلية بين العمل والطبيعة أي بين البشر والطبيعة وأنّ الرأسمالية لا تستغل قوة العمل فحسب، وإنما الطبيعة أيضاً... ولعلّه حان الوقت لإدماج النضال البيئي ضمن الصراع الطبقي والتصدي للاستغلال الرأسمالي المزدوج للإنسان والطبيعة، والتركيز على دور الاحتكارات الرأسمالية ومسؤولية الحكومات في البلدان الإمبريالية في دفع الأزمة البيئية نحو مشارف الكارثة البيئية، وهو ما يحدث فعلا في عدد من الحركات الشعبية في أمريكا اللاتينية مثلاً، وحان الوقت لفضح قصور ومحدودية أثر مؤتمرات البيئة، التي تنظمها الأمم المتحدة منذ العام ١٩٧٩.

أما الذكاء الاصطناعي فإنه أحد مظاهر التطور المتسارع والمتناقض لقوى الإنتاج في ظل النظام الرأسمالي، وما تنطوي عليه من انعكاسات على العمل ووقت العمل وحجم العمالة المستخدمة ودور الطبقة العاملة في الانتاج، وكذلك ستنعكس على احتدام تناقضات النظام الرأسمالي وخصوصاً بين التطور المتسارع لقوى الإنتاج وثبات علاقات الإنتاج واستحقاقات تغييرها، بالإضافة إلى ما تشكّله من تحديات وأزمة أخلاقية.

وسواء كنا نتحدث عن الكارثة البيئية المحدقة أو تحديات الذكاء الاصطناعي فإنّه لا يمكن حلّ تناقضاتهما في ظل النظام الرأسمالي، وهذا ما يفرض البديل الاشتراكي لضمان استمرار الوحدة الجدلية بين البشر والطبيعة ومعالجة التناقض بين التطور المتسارع لقوى الإنتاج وتغيير علاقات الإنتاج.

الثقافة الجديدة: بالطبع، لا تتكون المنظومة الرأسمالية من بلدان المركز فقط، فلا أحد ينسى كونها وحدة متناقضة ومتصارعة مع بلدان الأطراف/ البلدان التابعة. وبالرغم من اننا يجب ان لا نتغافل عن كون أنّ الأخيرة ليست على مستوى تطور واحد، وبالتالي، فإن الصراعات والتناقضات في ما بينها كثيرة. وهو ما يزيد المشهد تعقيدا. ولكن عموما، نستطيع القول إنّ تأثير هذه التحديات والصراعات الحالية على دول الأطراف، خصوصا تلك الهامشية منها اشد وطئا وكثافة: حروب، استبداد، بطالة، تهميش، مجاعة، تزايد عدد السكان وأخيرا وليس آخرا الهجرة خصوصا الهجرة غير الشرعية بمآسيها وضحاياها.

هل لك أستاذ احمد ان تقدم لنا قراءتك للإمكانيات المفتوحة، آليات النضال الملموسة، امام القوى والأحزاب الاشتراكية واليسارية في هذه البلدان للنضال لا من أجل احداث التغيير المنشود في بلدانها فحسب، من ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية، وانما ان تساهم أيضا في اعادة تجميع القوى والتنظيمات اليسارية العالمية، في بلدان المركز والأطراف، وتوحيد كلمتها سعيا نحو البديل المطلوب.

أحمد الديين: إجمالاً يمكن القول إنّه في بلدان الأطراف، أو البلدان التابعة والخاضعة للهيمنة الإمبريالية عموماً، وضمنها بلداننا العربية على نحو أخص، فقد تكرّست خلال السنوات الأخيرة علاقات التبعية عبر إحكام هيمنة البنى المسيطرة في المراكز الإمبريالية وتبعية البنى الرأسمالية الكمبرادورية في بلدان الأطراف ذات التكوين الريعي والدور الوظيفي المتخلف في إطار التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل الموجه لخدمة متطلبات تجديد الانتاج في المراكز، وعبر الأنظمة السياسية التابعة بحكم ارتباطاتها ومصالحها الطبقية، بالإضافة إلى سياسات وممارسات التحكّم الإمبريالي بالاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة في البلدان التابعة.

ومع نهايات القرن الفائت، القرن العشرين وبدايات القرن الحالي، القرن الحادي والعشرين نجد أنّ المركز الإمبريالي قد حرص على فرض النيوليبرالية في البلدان التابعة لتكريس سيطرته، وذلك بالترافق مع العدوان العسكري والحروب والتدخل الأجنبي في عدد ليس قليلا منها، بحيث يتم استكمال تفكيك ما هو قائم من دور اقتصادي للدولة في بلدان الأطراف أو البلدان التابعة وما ارتبط بذلك من نهب منظم لمواردها ومقدراتها وإفقار لشعوبها، وإفساد للجهاز المدني للدولة وتعزيز سطوة الاستبداد السياسي، بل حتى تصفية الجهاز العسكري للدولة.

كما سعى المركز الإمبريالي، وخصوصاً في منطقتنا إلى استخدام القوى الرجعية الدينية والطائفية لتخليف مجتمعاتنا وتفتيتها وإلهائها عن الصراع الرئيسي مع الإمبريالية وركائزها المحلية في صراعات وهمية، إلى جانب التآمر عبر إفساح المجال أمام النمو السرطاني للقوى الإرهابية في مجتمعاتنا بعد سنوات من التسعير المتعمد لما يسمى "الإسلامفوبيا"، هذا إلى جانب ما يمثله الكيان الصهيوني العنصري العدواني من تحديات وضغوط بوصفه القاعدة المتقدمة للسيطرة الإمبريالية في المنطقة.

والواقع اليوم في غالبية الدول التابعة، وضمنها بلداننا العربية هو واقع مأساوي حيث انسد أفق التنمية والتقدم في ظل علاقات التبعية؛ وسطوة الأنظمة التابعة؛ وتخلف البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واتسعت بشكل غير مسبوق أشكال النهب المنظم لمقدرات البلدان التابعة ولمواردها الوطنية وثرواتها الطبيعية، وتعمّقت على نحو غير مسبوق الأزمة الاقتصادية والمعيشية العميقة كما هي الحال في لبنان ومصر، إلى جانب ضعف الانتاجية وانتشار البطالة، واستشرت العصبيات واشتعلت النزاعات والحروب الداخلية في عدد من بلداننا العربية، كما في سوريا وليبيا والسودان... وفي المقابل نلاحظ فشل الموجة الأولى من الثورات والانتفاضات الشعبية العربية، التي اندلعت في بدايات العقد الثاني من القرن الحالي، وذلك جراء غياب القيادة الثورية واختراقات قوى الثورة المضادة والتدخلات الإمبريالية والرجعية.

أمام مثل هذا الواقع الصعب والمعقد والمتناقض والمأزوم الذي تعيشه بلداننا العربية، وغالبية البلدان التابعة، لا بديل أمام شعوبنا وحركاتنا التحررية ويسارنا وأحزابنا الشيوعية غير النضال لتجاوز هذا الواقع وتغييره واستكمال مهام التحرر الوطني، وتحقق الثورة الوطنية الديمقراطية بأفق اشتراكي، وذلك من خلال محاور النضال الاتية:

1- تفكيك وكسر علاقات التبعية وصولاً إلى تصفيتها.

2- تفكيك أنظمة الاستبداد والتبعية والتخلف والفساد عبر انتزاع مكاسب ديمقراطية وصولاً إلى إقامة أنظمة حكم وطنية ديمقراطية عادلة اجتماعياً.

3- صيانة الاستقلال السياسي، والنضال من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

4- الدفع نحو اختيار طريق التنمية المستقلة للقضاء على علاقات التخلف والتبعية وبناء اقتصادات منتجة، وعلاقات اقتصادية متكافئة مع الخارج من خلال توثيق علاقات التبادل مع الدول الصاعدة والمتحررة.

5- وعلى المستوى العربي تبرز مهمة رفض الكيان الصهيوني وليس فقط رفض التطبيع معه، والمشاركة في المقاومة ودعمها والتعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها قضية كل قوى حركة التحرر العربية، والتوصل إلى أشكال من التضامن والوحدة الكفاحية بين قوى التحرر والقوى الشعبية العربية، ووضع أسس لتعاون واتحاد بين البلدان العربية المتحررة على أسس ديمقراطية وبعيداً عن الضم والإلحاق.

   لكن، لنكن صريحين، فإنّ قوى التحرر والتغيير، وبينها قوى اليسار وأحزابنا الشيوعية خصوصاً في منطقتنا العربية تعاني هي الأخرى من أزمة على مستوى القيادة والفكر والسياسة والتنظيم وأساليب النضال وضعف الصلة مع الجماهير، وعليها أن تجري مراجعات نقدية جريئة وجديّة في صفوفها والعمل على تجاوز أزمتها وتهيئة أوضاعها الذاتية لتتناسب مع الواقع الموضوعي والعملية التاريخية اللذين يتشكلان في عالمنا جراء تفاقم أزمة النظام الرأسمالي واحتدام تناقضاته في المركز والأطراف.

الثقافة الجديدة: أستاذ احمد، كيف ترى إمكانية استخدام النفط والغاز، هذه الثروة الناضبة، في إحداث نمو حقيقي في البلدان المصدرة، بعيدا عن التفرد والاستبداد والحروب. خصوصا وهي ثروة ناضبة ليس فقط بانتهاء المخزون منها؛ وانما ناضبة أيضا بسبب انتفاء الحاجة إليها. فإذا ما استمرت الأوضاع على ماهي عليه الآن، فإن السيناريو الأخير يبدو أكثر ترجيحا.

والاهم ما هو رأيك بأزمة النفط والغاز، كأزمة "أخلاقية" ان جاز التعبير؟ وذلك باعتبار ان الصراع من اجل مستقبل الانسان، بل وجوده كإنسان، مرتبط بتوفير بيئة صالحة وغير ملوثة له وللأجيال القادمة هي قضية اخلاق بكل ما في الكلمة من معنى. وما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه قوى اليسار في البلدان المنتجة للنفط بهذا الخصوص؟  

أحمد الديين: نعم، النفط والغاز مصدرا طاقة معرضان للنضوب، إما بفعل الاستنزاف أو بفعل "النضوب التقني" في حال إنتاج طاقة بديلة بكلفة مناسبة... وهذا يمثّل تحدياً وجودياً للدول المعتمدة على تصدير النفط والغاز، خصوصاً ذات الاقتصاد الأحادي كالكويت ومعظم بلدان الخليج العربي.

ومثلما هو معروف فإنّ النفط والغاز في بلداننا هو الأساس الذي ارتكز عليه التطور الرأسمالي المشوّه والتابع لبلادنا منذ نهاية أربعينيات القرن العشرين، وكذلك في بلدان الخليج العربي الأخرى خلال عقود متقاربة ما أوجد بنية اقتصادية ريعية ذات مورد أحادي مرتبطة تبعياً بالنظام الرأسمالي العالمي حيث تؤدي وظيفة متخلفة في إطار التقسيم الدولي للعمل تتمثل في تصدير النفط الخام والغاز.

ولنتوقف هنا قليلاً أمام الاقتصاد الريعي والدولة الريعية المرتبطين بالاعتماد على النفط في بلداننا الخليجية، وكذلك هي الحال في العراق، ولننظر إليهما نظرة جدلية، ذلك أنهما ينطويان على اتجاهات متناقضة، بعضها سلبي نعم، ولكن بعضها الآخر قد يكون ايجابياً... السلبي في الاقتصاد الريعي والدولة الريعية هو استقلالية الدولة نسبياً عن المجتمع عبر هيمنتها على الريع وبالتالي يكون المجتمع ضعيفاً أمام الدولة، فالناس ما داموا خارج دائرة الفعل الاقتصادي فهم في الغالب خارج دائرة الفعل السياسي، وهذا ما يغذي الاتجاهات الاستبدادية لدى السلطة... والسلبي أيضاً هو انخراط المجتمع في استهلاك الريع وتوزيعه وليس انتاجه، ما يؤدي إلى إهمال القطاعات الإنتاجية والتركيز على الاستيراد وتعزيز قيم المجتمع الاستهلاكي والموقف السلبي تجاه العمل المنتج... أما الإيجابي فهو توفر موارد يمكن في حال حسن استخدامها أن تدفع باتجاه تطوير الدولة والخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين... وكذلك قد تكون من النتائج الإيجابية للريع النفطي دوره بالتعجيل في بناء قطاع رأسمالية الدولة.... وبالطبع فإنّ هذه الاتجاهات المتناقضة تتحدد وفق الطبيعة الطبقية للسلطة والقوى الاجتماعية الممسكة بزمامها في هذه البلدان ومدى تبعيتها للإمبريالية أو تحررها من التبعية.

وفي الكويت وبلدان الخليج نلحظ اختلال توازن البنية الاقتصادية لصالح القطاعات غير المنتجة، والتطور الأحادي الجانب للاقتصاد، وإعاقة نمو وتطور القوى المنتجة المادية والبشرية وتكريس تخلفها، وهناك تضخم لافت في الإنفاق الحكومي مرتبط بسياسة غير عادلة لتوزيع الدخل والتصرف بالثروة الوطنية. وهذا ما أدى إلى إهدار جانب كبير من هذه الثروة وتنامي فئات طفيلية لا تقوم بأية وظيفة اجتماعية مفيدة، ونمو رأس المال المالي والربوي واتساع عمليات المضاربة والسمسرة، وضعف ارتباط القطاع المصرفي بالاستثمار الإنتاجي، وهيمنة القطاعات غير الإنتاجية كالخدمات والتجارة.

وعلينا أن ننتبه إلى أنّ أزمة الاقتصاد الريعي التابع ليست أزمة وقتية عابرة يمكن تجاوزها عبر الارتفاعات التي تطرأ على أسعار النفط، وإنما هي أزمة بنيوية عميقة وهي مرشحة للتفاقم أكثر فأكثر مع مرور السنوات، في ظل تحكّم المصالح الرأسمالية الطفيلية لأطراف الحلف الطبقي المسيطر وارتباطاته التبعية بالإمبريالية، والأهم من ذلك هو عجز هذا النمط من الاقتصاد الريعي التابع عن تحقيق التنمية، حيث لا مصلحة تربط القوى المسيطرة بتحقيق التنمية ما دامت هذه القوى قادرة على الاستيلاء على الجزء الأكبر من الثروة الوطنية عبر النشاطات الطفيلية والتنفيع والارتباط التبعي بالإمبريالية، ولهذا أصبح واضحاً ذلك الفشل الذريع في الادعاءات الحكومية بشأن التنمية؛ وعدم الجدية في تنويع مصادر الدخل.

وفي مواجهة هذا الواقع فإنّ الحركة الوطنية عموماً، وفي مقدمتها اليسار الخليجي مثل الحركة التقدمية الكويتية والمنبر التقدمي في البحرين تناضل من أجل انتهاج توجه اقتصادي وطني بديل يستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل لمعالجة ما تعانيه البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة والتابعة من اختلالات هيكلية عبر المطالبة بتنويع مصادر الدخل والأنشطة الانتاجية، والمطالبة بالتوسع في الصناعات النفطية وخصوصاً التكرير والبتروكيماويات، بحيث يتحوّل القطاع النفطي، وتحديداً استخراج النفط الخام وتصديره، من قطاع مهيمن ومصدر للعوائد المالية إلى قطاع منتج للثروات تتمحور حوله مجموعة صناعات.

كما تدعو الحركة الوطنية وضمنها اليسار الخليجي إلى الاستخدام العقلاني الرشيد وطويل الأمد للنفط وإبقائه بيد الدولة بوصفه قطاعاً استراتيجياً ورفض خصخصته، وسد الأبواب أمام سعي شركات النفط العالمية الكبرى لإعادة هيمنتها عليها تحت غطاء اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، وربط سياسة إنتاج النفط وتصديره بمتطلبات تطوير اقتصادنا الوطني واحتياجاته الفعلية؛ وكذلك ربطها بحجم الاحتياطيات النفطية الحقيقية القابلة للاستخراج، واستعمال مصادر الطاقة البديلة النظيفة الأخرى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج.

أما إذا انتقلنا إلى البعد الدولي العام للنفط والغاز كمصدر للطاقة وما يسمى بأزمة الطاقة، فعلينا أن ننظر إليها بالارتباط بالنظام الرأسمالي وتناقضاته وأزمته، فالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة فاقم كثيراً من معاناة غالبية الشعوب، وهناك جانب آخر للأزمة، وهنا استعير ما سبق أن أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة في العام الماضي عندما قال إنه من "غير الأخلاقي" أن تعلن شركات النفط والغاز الكبرى حصد "أرباح قياسية"، بينما ترتفع الأسعار، وكذلك من "غير الأخلاقي" أن تستطيع الدول الغنية فقط الحصول على الطاقة مع استمرار ارتفاع الأسعار، وهذه الأزمة توجب على أقل تقدير فرض ضرائب على "الأرباح المفرطة"، التي تجنيها كبرى شركات النفط والغاز وتوجيهها لصالح البلدان النامية، كما تتطلب الإسراع في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأضيف ضرورة منع إخضاع أسعار الطاقة للمضاربات، التي تسهم في رفع أسعارها بشكل غير مبرر.

الثقافة الجديدة: دائما ما اعتبرت ان مقاومة الشعوب العربية للتطبيع مع "الكيان الصهيوني"، جزءا مستحقا على الشعوب العربية. ليس لكون هذه المقاومة فقط أحد ابسط اشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني، وحقه الثابت والأكيد في تحرير أرضه، وحقه في العودة وتقرير المصير وفي إقامة دولته الوطنية؛ وإنما لأن الخطر الصهيوني لا يطال الفلسطينيين وحدهم، وانما يستهدف العرب جميعا.

في ظل موجات التطبيع الكثيرة السابقة واللاحقة للبلدان العربية مع إسرائيل، وفي ظل العلاقات العلنية والسرية للحكومات العربية معها، ها نحن نعيد من جديد لحضرتك أستاذ احمد صياغة سؤال كنا قد وجهناه بنسخته الأولى الى الدكتور ماهر الشريف في باب حوارات العدد (434) في تشرين الثاني 2022:

بعيدا عن الشعارات العتيقة والخطط الرومانسية، برأيك ما هي أساليب النضال الملموسة المطلوبة حاليا من قبل التنظيمات والأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية العربية للوقوف ضد التطبيع؟ وما هي آليات التنسيق في ما بينها، وأيضا في ما بينها وبين الأحزاب والتنظيمات والفصائل اليسارية الفلسطينية بغية تقوية ودعم الاصطفاف الشعبي العربي والإسلامي والعالمي مع الشعب الفلسطيني لانتزاع حقوقه ومطالبه العادلة؟ خصوصا وان هذا الدعم يدب فيه الفتور بين فينة وأخرى، وكما هو حاصل في هذا الوقت؟

أحمد الديين: لعلّه حان الوقت لتصحيح الالتباسات وتحديد المنطلقات وإعادة صياغة علاقة شعوب الأمة العربية وحركاتها التحررية والوطنية والديمقراطية والتقدمية، وفي مقدمتها القوى اليسارية والأحزاب الشيوعية مع نضال الشعب العربي الفلسطيني وحركة المقاومة والصراع مع الصهيونية على نحو واضح يتجاوز حالة التضامن إلى مستوى النضال المشترك أو على أقل تقدير التضامن الكفاحي.

المنطلق يفترض أن يستند إلى أنّ أساس القضية الفلسطينية يتمثّل في كونها قضية تحرر وطني في مواجهة كيان صهيوني غاصب زرعته الإمبريالية في منطقتنا العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي في خدمة المصالح والمشروعات الإمبريالية الغربية وتثبيت هيمنتها على منطقتنا وبلداننا وشعوبنا، وذلك بالارتباط مع المشروعات التآمرية الإمبريالية منذ بدايات القرن العشرين ممثلة في وعد بلفور واتفاقية سايكس – بيكو، التي استهدفت استعمار وطننا العربي، وتمزيق بلداننا، وتفريق شعوبنا، ونهب ثرواتنا… والموقف تجاه الكيان الصهيوني يفترض أن يرتكز على التصدي لدور هذا الكيان في محاربة حركة التحرر الوطني العربي واستهدافها وإضعافها عبر العدوان الثلاثي على مصر في 1956، وعدوان 1967، واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، ثم احتلال لبنان في 1982، وفرض اتفاقيات الاستسلام ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتمرير مشروعات تسيّد الكيان الصهيوني على المنطقة وتثبيت التبعية للإمبريالية تحت أسماء متعددة لما يسمى مشاريع الشرق الأوسط و"صفقة القرن"، وما ارتبط بذلك من مذابح وحشية وممارسات عنصرية بغيضة وتهجير تعرض له الشعب العربي الفلسطيني، وما نفذه الكيان الصهيوني من اعتداءات متكررة وجرائم واغتيالات وأعمال تآمرية امتدت إلى عموم منطقتنا العربية.

ويجب أن يكون واضحاً أنّ الأساس في القضية هو اختلاق الكيان الصهيوني نفسه، وليس مجرد الاحتلال الصهيوني اللاحق للأراضي الفلسطينية في 5 يونيو/ حزيران 1967 وأنّ النضال ضد الصهيونية لا ينحصر في قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة بعد ذلك التاريخ فقط في إطار ما يسمى "حلّ الدولتين".

وحان الوقت لإعادة الاعتبار إلى أنّ مقاومة المشروع الصهيوني مرتبطة بالنسبة للشعوب العربية وحركاتها التحررية بمقاومة الهيمنة الإمبريالية، وإنّ تحرير فلسطين مرتبط بالضرورة بتحرير شعوبنا وتحرر بلداننا وتضامنها ووحدتها… وتجسيد حقيقة أنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعوب أمتنا العربية وقواها التحررية.

أقول إنّ المدخل هو تصحيح طبيعة الصراع والانتقال من حالة التضامن إلى مستوى النضال المشترك، واستذكر هنا أنه في العام 1973 باشرت قوى تحررية وتقدمية عربية، وليس لبنانية فقط، تأسيس "الجبهة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية" بقيادة الشهيد كمال جنبلاط، وأظن أنّ وجود مثل هذه الجبهة لا يزال مستحقاً.

واليوم، على الرغم من مرور خمسة وسبعين عاماً على زرع الكيان الصهيوني، إلا أنّ قضية فلسطين لا تزال حيّة حيث لم تتمكن الإمبريالية والصهيونية وأنظمة التبعية العربية من تصفيتها، وذلك بفضل صمود الشعب العربي الفلسطيني ودور المقاومة… ولا أظنني أبالغ عندما أقول إنّ الكيان الصهيوني اليوم يواجه أزمة داخلية وجودية متفاقمة، وهي أزمة مرتبطة بأزمة الإمبريالية الأميركية المتقهقرة وبالتبدلات السياسية الدولية لعالم ما بعد القطب الواحد، الذي كان العدو الصهيوني يتمدد في ظله ممثلاً لمصالحه.

وفي هذا السياق النضالي المشترك، أو لنقل على أقل تقدير في السياق التضامني الكفاحي في مواجهة الإمبريالية والصهيونية، وليس في حدود المواقف التضامنية الإنسانية أو القومية فقط، تبرز أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، والعمل على فضح جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعته وفرض طوق من العزلة عليه، مثلما كان الحال مع الكيان العنصري في جنوب أفريقيا، وتحويل التضامن إلى إسناد ملموس مادي وسياسي وعسكري ومعنوي في دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته.

ومن مهماتنا كحركة تحرر وطني عربية وكأحزاب شيوعية وكيسار في البلدان العربية رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ودعم نضالات شعوب الدول المطبعة لإلغاء اتفاقيات العار، وتحقيق درجة أعلى من التنسيق بين جميع القوى الفاعلية في المنطقة لمواجهة حملات التطبيع ونشر ثقافة مقاومة مضادة للصهيونية.

وبالنسبة لنا في "الحركة التقدمية الكويتية" فإنّ مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، إنما هي جزء من واجب مستحق علينا كشعوب وقوى تحررية عربية، انطلاقاً من حقيقة أنّ الخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدفنا جميعاً نحن العرب... هذا الفهم ضروري لبلورة وجهة نضالية متماسكة لمقاومة التطبيع.

وبالمناسبة فنحن في الكويت نستند في مقاومتنا للتطبيع مع الكيان الصهيوني إلى أرضية قانونية تحققت بشكل ملموس بفضل دور الحركة الوطنية الكويتية والموقف الشعبي الكويتي والتفهّم الرسمي من السلطة، حيث تتمثّل هذه الأرضية القانونية في عدد من التشريعات الكويتية التي تجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة من الصور، من بينها القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، الذي يحظر ولا يزال في مادته الأولى على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا… ويحظر في مادته الثانية دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها… وكذلك المرسوم الأميري بإعلان الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية المحتلة، في يوم 5 يونيو/ حزيران 1967 وهو المرسوم الذي لا يزال سارياً إلى يومنا هذا… إذ أننا في الكويت من الناحية القانونية في حالة حرب قائمة مع الكيان الصهيوني الغاصب، وهو أمر له أهميته في تثبيت أساس قانوني يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويضعه في مقام الخيانة الكبرى... ومن المهم أن تناضل شعوبنا العربية وقواها التحررية في البلدان غير المطبّعة من أجل وجود مثل هذه الأرضية القانونية لتجريم التطبيع.

‍

الرابع من سبتمبر أيلول 2023

موقع مجلة الثقافة الجديدة

تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن تعاطفها مع ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب.

وتناشد الحركة كلاً من الحكومة الكويتية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئات الخيرية إلى المبادرة لتقديم أسرع عون ممكن للمتضررين من الزلزال، والمباشرة بجمع تبرعات شعبية ورسمية في الكويت لإسعافهم ومساعدتهم.

‍

التاسع من سبتمبر 2023

الرفيق د. سعود قبيلات الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني الشقيق

تحية رفاقية

ببالغ الأسى تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية خبر وفاة الرفيق المناضل د. منير الحمارنة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردني الشقيق، الذي تشهد له ميادين النضال السياسية والفكرية، خصوصاً في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى دوره القيادي الممتد لعقود في صفوف حزبكم الشقيق، والتي بمجملها تشكل مرجعاً تاريخياً للقوى الثورية تستلهم من خبراته وإرثه في مسيرتها التحررية.

وباسمي ونيابة عن رفاقي في الحركة التقدمية الكويتية، أتقدم لكم ولعائلة الفقيد ولرفيقة حياته الرفيقة ليلى نفاع ولرفاق دربه جميعاً بخالص تعازينا.

تحياتنا لكم.

أسامة العبدالرحيم

الأمين العام

للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في ٧ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٣

‍

على خلاف ما جاء في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر ٢٠٢٣-٢٠٢٧، فقد نشرت الصحف المحلية معلومات عن توجهات حكومية خطيرة ذات طابع رأسمالي نيوليبرالي تستهدف من جهة المساس بمستوى معيشة الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان ذوي الدخول المتدنية وكذلك الطبقة المتوسطة؛ وتخدم من جهة أخرى المصالح الطبقية الضيقة للقلّة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة، حيث تتمثّل هذه التوجهات الحكومية الخطيرة في:

١- توجّه الحكومة للطلب من مجلس الأمة استعجال إقرار مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحالة منذ العام ٢٠١٧ إلى مجلس الأمة، وذلك على الرغم من عدم ورود ضريبة القيمة المضافة ضمن برنامج عمل الحكومة، الذي يفترض أن يكون مرجعاً لتحديد نهج الحكومة وتوجهاتها وسياساتها والبرامج التي تسعى لتنفيذها والقوانين التي تسعى لإقرارها، وكذلك على الرغم من عدم إدراج مشروع قانون اتفاقية ضريبة القيمة المضافة ضمن قائمة المتطلبات التشريعية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المتضمنة ٣٠ مشروعاً بقانون... ما يثير الاستغراب حول دوافع هذا الاستعجال لمشروع قانون الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، ويكشف أنّ الهدف منه هو التمهيد لفرض هذه الضريبة غير العادلة اجتماعياً، والتي لا تميز بشكل عام بين المستهلك الثري والفقير.

٢- تأكيد وزير التجارة والصناعة  في إجابته عن أحد الأسئلة البرلمانية الموجهة إليه على التوصية الحكومية الأخرى المناطة بوزارة التجارة لإلغاء قرارها رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بتثبيت الأسعار، وذلك استجابة للضغوط المتكررة من غرفة التجارة، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من التضخم والغلاء، بينما المطلوب وفقاً لمصالح الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة هو إيجاد ضمانات تحدّ من الزيادة المتواصلة لأسعار السلع الأساسية، ابتداء بضبط حد أعلى للربح بعد احتساب كلفة الاستيراد، ووضع سياسة لأسعار السلع الأساسية تقوم على أساس المراقبة الصارمة، وإشراك المجتمع المدني وجهاته المعنية بحماية المستهلك وإعطائه صلاحيات الرقابة الفعالة للتصدي لرفع الأسعار.

٣- تأكيد الوزير ذاته في تلك الإجابة على التوصية الحكومية المناطة بمجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بتبني نماذج لخصخصة  الجمعيات التعاونية، وهي توصية من شأنها تصفية القطاع التعاوني الذي يتولى نحو ٧٠ في المئة من تجارة التجزئة في الكويت، وتحويل الملكية التعاونية من ملكية اجتماعية إلى ملكية القطاع الخاص، بالتجاوز على ما قرره الدستور بأن تدعم الدولة التعاون.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض هذه التوجهات الحكومية المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، والمتناغمة مع المصالح الطبقية الضيقة للقلّة الرأسمالية المتنفذة، وندعو الحركة النقابية العمالية والحركة التعاونية والجمعيات المهنية والقوى الشعبية عموماً إلى التصدي لها، كما نطالب أعضاء مجلس الأمة بالقيام بمسؤولياتهم الدستورية في الاعتراض على استعجال مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وعلى التوصيات الحكومية بإلغاء قرار تثبيت الأسعار وخصخصة الجمعيات التعاونية، واستعجال قوانين وقرارات تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الكويت في ٦ سبتمبر ٢٠٢٣

‍

Contrary to what is stated in the government's work program of legislative Chapter seventeenth 2023-2027, local newspapers have published information about dangerous government orientations of a neoliberal capitalist nature aimed, on the one hand, at harming the standard of living of the overwhelming majority of citizens and the low-income population as well as the middle class; and, on the other hand, serving the narrow class interests. Where these dangerous Government trends are represented by:

1-the government requests the National Assembly to urgently approve the draft law on the unified value-added tax agreement for the GCC countries referred since the year 2017 to the National Assembly, although the value-added tax is not included in the government's work program, which is supposed to be a reference to determine the government's approach, directions, policies, programs it seeks to implement and the laws it seeks to approve, Also, although the project did not include a law for diversity in addition to the list of requirements for all the government work program that includes 30 draft law...What is surprising about the motives of this urgency for the draft law of the unified Gulf agreement on Value Added Tax, reveals that its goal is to pave the way for the imposition of this socially unfair tax, which generally does not distinguish between rich and poor consumers.

2- In his answer to one of the Parliamentary questions addressed to him, the minister of Commerce and Industry confirmed the other government recommendation assigned to the Ministry of Commerce to cancel its decision no. 67 for the year 2020 to stabilize prices, in response to repeated pressures from the Chamber of Commerce, which opens the door to a new wave of inflation and high prices, while what is required according to the interests of the overwhelming majority of citizens and residents with low and medium incomes is to find guarantees that limit the continuous increase in commodity prices, starting by setting a profit cap after calculating the cost of import, developing a commodity price policy based on strict control, and involving civil society and its concerned entities to protect The consumer and give him effective control powers to counteract the price hike.

3-the minister confirmed the same in that response to the government recommendation entrusted to the Council of Ministers and the Ministry of Social Affairs to adopt models for the privatization of cooperative societies, a recommendation that would liquidate the cooperative sector, which handles about 70 percent of retail trade in Kuwait, and transfer cooperative ownership from social ownership to private sector ownership, bypassing what the Constitution decided that the state should support cooperation.

We, in the Kuwaiti Progressive Movement, reject these Government orientations that are contrary to the interests of the overwhelming majority of citizens and residents with low and middle incomes and are in harmony with the narrow class interests of the influential capitalist oligarchy. We call on the trade union movement, the cooperative movement, professional associations and popular forces in general to address them, and we also call on members of the National Assembly to fulfill their constitutional responsibilities in objecting to the urgency of the draft law on the unified value-added tax agreement and the government recommendations to cancel the decision to fix prices and privatize cooperative societies, and to expedite laws and decisions aimed at improving the standard of living and achieving social justice.

Kuwait on 6th of September 2023

‍

يوماً بعد يوم تتأكد بالملموس الوجهة غير الديمقراطية التي تنتهجها السلطة وعزمها على تقييد الحريات، فبالأمس القريب انفضح أمر مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد وما تضمنته من تضييق على حريات الرأي والتعبير والنشر، واليوم أُثيرت العديد من الملاحظات الاعتراضية على التوجّه الرقابي الخطير الوارد في كراسة مناقصة هيئة الاتصالات المسماة تطوير بوابة الكويت الدولية، التي تفرض حزمة من أشكال الرقابة السلطوية المقيتة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نؤكد على خطورة التوجّه الرقابي المرفوض لهيئة الاتصالات الوارد في مناقصتها، التي تتضمن:

١- توفير القدرة على تقويم الخدمات المقدمة بالتطبيقات "الأبليكشن" في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الهاتف النقال والحاسوب والآيباد والتحكم فيها...خصوصاً ما ورد بشأن طلب منع الاتصالات عبر الواتساب، واستمرار المحادثات النصية.

٢- توفير القدرة على مراقبة معلومات كل مستخدم للانترنت في الكويت ومراقبة التطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي.

٣- قدرة النظام على تقييد حجم المرور لتطبيق معين.

٤- أن تكون التقنية قادرة على نسخ حركة المستخدمين للإنترنت وإرسال البيانات لأنظمة طرف ثالث... بما يسمح بأن تقوم هيئة الاتصالات بكل هذه الإجراءات والاطلاع على معلومات خاصة للمستخدم دون موافقته أو علمه بتنصت الهيئة على معلوماته.

ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض هذه المناقصة الخطيرة...ونطالب مجلس الأمة بفتح تحقيق جدي حول الممارسات الرقابية الحكومية والخاصة من شركات الاتصالات على الانترنت، وإلزام الحكومة وشركات الاتصالات بإخضاع أي رقابة على الاتصالات لسلطة القضاء.

الكويت في ٤ سبتمبر ٢٠٢٣

‍

بعد الإعلان الرسمي الأخير عن ربط نظام وزارة التربية الخاص بتسجيل الطلبة مع “الجهاز المركزي” وما جاء في الكتاب الصادر عن الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية والموجّه إلى مدراء عموم المناطق التعليمية ومدير التعليم الديني ومدير إدارة المدارس الخاصة لتعميمه على كافة المدارس بشأن مراعاة ذلك في تسجيل الطلبة من الكويتيين البدون، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية انطلاقاً من إيماننا بالحق المطلق للتعليم لكافة الطلبة نخشى من أن يتم استغلال هذا الربط لنظام وزارة التربية بتسجيل الطلبة مع “الجهاز المركزي” في وضع عراقيل جديدة لمنع التلاميذ والطلبة من أبناء الكويتيين البدون من الحصول على الحقّ في التعليم.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ أي عراقيل أو قيود جديدة يتم فرضها على حقّ التلاميذ والطلبة من الكويتيين البدون في التعليم ستضيف معاناة إنسانية جديدة مؤلمة عليهم تتمثّل في المزيد من التجهيل والحرمان والإفقار، وستشكّل خرقاً صارخاً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة ١٩٨٩، التي صادقت عليها دولة الكويت، وتعدّ انتقاصاً غير مقبول من الحقّ الطبيعي والمطلق في التعليم، الذي ضمنته الاتفاقية الدولية لكل طفل أقل من سن الثامنة عشرة في الدول الأعضاء، وذلك من دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

وبعيداً عن هذا التوجّه غير الإنساني تدعو الحركة التقدمية الكويتية أعضاء مجلس الأمة إلى الإسراع في إنجاز اقتراحات قوانين الحقوق المدنية والاجتماعية للكويتيين البدون المعروضة على لجان المجلس كخطوة عاجلة ومستحقة، مع استكمالها بوضع حلّ عادل وإنساني ونهائي قانوني لهذه القضية.

وتنبه الحركة التقدمية الكويتية لما يتم ترويجه من خطابات عنصرية بغيضة من بعض الأبواق الموجهة التي تعتمد على خطابات التجييش العنصري وبث الكراهية لإثارة حفيظة الشعب الكويتي وتشتيته عن الحقيقة وتزيف الوقائع أمامه والتي تفتك بمكونات المجتمع ككل، فهذا النفس ما أن يسود في مجتمع إلا ودمره وحطم طموحاته بالتقدم والإزدهار، وكذلك ترفض الحركة التقدمية الكويتية التصرفات والدعوات الضارة وغير المسؤولة من بعض العناصر الاستفزازية والمشبوهة التي تتاجر في القضية وتشوّهها بنشر الأخبار والوعود الكاذبة لتحرفها عن مسارها وتقطع الطريق أمام الحلول الجذرية العادلة لهذه القضية الوطنية، فبعضها يقوده الجهل وبعضه تقوده أطراف مستفيدة من تعطيل الحل للقضية، وما تتسبب فيه من حرف لهذه القضية الإنسانية والوطنية عن مسارها.

الكويت في ١ سبتمبر ٢٠٢٣

‍

بدايةً فإننا عندما نحيي ذكرى المناضل الراحل أحمد الشملان فنحن ندرك تماماً أنّ فقيدنا الكبير بقدر ما كان مناضلاً بحرينياً، فإنّه كان مناضلاً في صفوف الحركة الوطنية الكويتية، بل هو مناضل خليجي عرفته ساحات المنطقة ومعتقلاتها.

فإذا كانت المسيرة السياسية التنظيمية للراحل الكبير قد تواصلت عبر تنظيمات الحركة الوطنية والتقدمية البحرينية بدءاً من فرع حركة القوميين العرب مروراً بالجبهة الشعبية امتداداً إلى جبهة التحرير الوطني وانتهاء بالمنبر التقدمي، فإنّ زنازين معتقلات القلعة وجدة قد اختبرت صموده الرائع في أكثر من موقف وعلى امتداد سنوات…وكذلك كانت بصمات أحمد الشملان واضحة عبر المحطات التاريخية للنضال الوطني والديمقراطي بدءاً من المشاركة في قيادة انتفاضة مارس ١٩٦٥ وصولاً إلى المساهمة الشجاعة في تصدّر تحركات التسعينات والمذكرتين النخبوية والشعبية في التسعينات.

وفي الكويت ارتبط الراحل الكبير مبكراً في بداية الستينات بحركة القوميين العرب التنظيم الأساسي للحركة الوطنية وبصحيفة “الطليعة”… وبعدها في بداية السبعينات كان الفقيد يتولى قيادة فرع “الحركة الثورية الشعبية” فيها.

وكذلك فقد عرفت جبال ظفار وثورتها المغدورة أحمد الشملان كواحد من أبرز القيادات الثورية الخليجية التي شاركت فيها وأبرزهم: أحمد حميدان، أحمد الربعي، عبدالرحمن النعيمي، الرفيقة هدى ليلى فخرو، وعبدالنبي العكري وغيرهم… كما شهدت معتقلات دبي في نهاية الستينات المعاناة الأليمة لراحلنا الكبير.

ومن هنا، فإننا عندما نتحدث عن الراحل الكبير فإننا نتحدث عن نموذج نضالي خليجي تفتقده شعوب منطقتنا اليوم.

وغير ذلك فقد كان أحمد الشملان نموذجاً رائعاً للمثقف العضوي المرتبط بحركة الناس وهمومهم، وفق تعبير غرامشي، فهو كاتبٌ ذي قلمٍ سيال، وشاعرٌ مبدع، ومثقفٌ واسع الاطلاع له نظرته النقدية المتميزة ومواقفه المتجددة تجاه الواقع المتغير، مثلما هو بالأساس مناضل صلبٌ وجسور… و ما أحوجنا اليوم إلى مثل أحمد الشملان من المثقفين العضويين المرتبطين بحركة الناس؟

وختاماً، ومن باب الإنصاف لابد أن نسجل بفخر واعتزاز ذلك الجهد الكبير الذي بذلته رفيقة حياة راحلنا الكبير الأستاذة فوزية مطر بتوثيقها سيرته الحياتية والنضالية في كتابها القيّم، الذي صدر خلال حياة الفقيد، فهو مرجع هام ليس لسيرة أحمد الشملان، وإنما هو مرجع مفيد للاطلاع على تاريخ الحركة الوطنية في المنطقة، التي كان أحمد أحد أبرز مناضليها.

وستبقى على الدوم ذكرى أحمد الشملان خالدة.

٣٠ أغسطس ٢٠٢٣

صندوق النقد الدولي، ليس مثلما يجري الترويج له، مؤسسة اقتصادية عالمية تسعى لتحقيق النمو والرخاء على أساس مستدام لكل بلدانه الأعضاء، وإنما هو أحد مخلفات الحرب الباردة التي تتحرك ضمن إطار رؤية ومصالح الدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعمل الصندوق على تدعيم النظام الرأسمالي العالمي لعبور أزماته المستمرة، وذلك عبر التدخل في أوقات الأزمات المالية الحادة عند الحكومات لإقراضها مقابل فرض ما يسمى بـ “الإصلاحات الهيكلية” على اقتصاداتها، وهذه “الإصلاحات” المزعومة هي في حقيقتها تكريس لشكل متطرف من الرأسمالية يسمى النيوليبرالية، يوسّع التفاوت الطبقي ويزيد من تبعية الدول الفقيرة للدول الرأسمالية الكبرى وشركاتها، ويقطع الطريق على خيارات التنمية الوطنية المستقلة، ويجرّ الدول المأزومة إلى مزيد من الديون والارتهان للخارج.

ويوم أمس نشر صندوق النقد الدولي ما يسمى “تقييم خبراء الصندوق” عن مشاوراته السنوية في الكويت، وما يعنينا في هذا التقييم هي تلك التوصيات التي وجهها الصندوق إلى الحكومة الكويتية، خصوصاً تلك التوصيات المصاغة أحياناً بعبارات ملطّفة وملتوية، بينما هي تدس السم في الدسم وتدفع الكويت في حال اتباعها نحو المزيد من التبعية لرأس المال الأجنبي، ونحو مزيد من السيطرة والاستحواذ للقلّة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة، ونحو المزيد من المعاناة للطبقات الشعبية في المجتمع الكويتي.

ومن بين هذه التوصيات الخطيرة ذات العواقب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة:

١- توصية لزيادة إيرادات الدولة عبر فرض ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير عادلة اجتماعياً لا تميز بشكل عام بين المستهلك الثري والفقير.

٢- توصية بأن “تركز تدابير الإنفاق على تقليص فاتورة الأجور”، وهذه التوصية تعني أحد أمرين أو كلاهما معاً: الأول هو خفض رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين، والتي لم تتم زيادتها منذ العام ٢٠١٢، والآخر هو خفض أو وقف التوظيف في القطاع الحكومي لتقليص الباب الأول من الميزانية، في الوقت الذي تحارب فيه شركات القطاع الخاص العمالة الوطنية وتتعمّد تهميشها لتبقي على استغلالها الطبقي البشع للعمالة المقيمة المحرومة من حقوق الضمان الاجتماعي والحقوق النقابية.

٣- توصية تدعو إلى “الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة”، وهذه التوصية تستهدف زيادة أسعار الكهرباء والبنزين والغاز، ومن شأنها ليس فقط تحميل مستهلكي الطاقة مبالغ أكبر عند دفع فواتيرهم، وإنما ستؤدي زيادة أسعار الطاقة على الأرجح إلى آثار تضخمية مضاعفة تتمثل في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات.

٤- توصية بما يسمى من باب التخفيف “تحسين إجراءات دعم الدخل الموجهة”، التي تعني عملياً إعادة النظر في الدعوم عبر تغيير شكلها أو خفض بعضها أو إلغائه تماما، وقد تؤدي لتقليص العدد الصافي للمستفيدين من الدعم وهوياتهم، فليس بالضرورة أن يتم ذلك بمراعاة للعدالة الاجتماعية.

٥- توصية تدعو إلى “إجراء إصلاحات في سوق العمل لتعزيز هيكل الأجور بحيث يكون متوافقا مع السوق. وعلى وجه الخصوص، ينبغي مواءمة الأجور وظروف العمل تدريجيا على مستوى القطاعين العام والخاص، والعمل على تحقيق الاتساق بشكل متواصل بين سياسات سوق العمل المطبقة على المواطنين والوافدين”، وهذه التوصية لا تستهدف زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص ولا زيادة أجور العمالة المقيمة، وإنما المساس برواتب وأجور المواطنين العاملين في القطاع الحكومي لتتناسب مع أجور القطاع الخاص وأجور المقيمين، أو بالأحرى لتتناسب مع مصالح أصحاب الأعمال والشركات.

٦- توصية تطلب “تخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات”، وهذه التوصية واضحة في استهدافها إطلاق يد الرأسمال الأجنبي في امتلاك الشركات الكويتية من دون ضوابط واضحة لتكريس مزيد من الهيمنة الأجنبية على الاقتصاد الوطني وتعميق الارتباط التبعي للاقتصاد الكويتي بالاقتصاد الرأسمالي العالمي الخاضع للدول الكبرى.

٧- توصية تدعو ببراءة كاذبة إلى “تحسين آليات تخصيص الأراضي العامة لفترات تأجير أطول لأغراض التنمية التجارية”، والهدف الحقيقي هو توسيع نطاق استحواذ القطاعين الخاصين الأجنبي والمحلي على أملاك الدولة وذلك بضوابط أقل وبدلات انتفاع أو ايجارات متدنية وإبقائها تحت سيطرتهما لفترات زمنية طويلة.

٨- دأب الصندوق على انتقاد ما يسميه “المأزق” و”الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة” على أساس أنه يعيق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملحّة، لكن الخطر في الموضوع أن الصندوق لا يذكر من المتسبب في ما يسميه “المأزق” و”الجمود” ولا كيفية معالجتهما، مما يفتح الباب لمعالجات غير ديمقراطية بدعوى متطلبات الإصلاح الاقتصادي.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية عندما نسلط الضوء على حقيقة هذه التوصيات الملغومة غير البريئة المقدمة من صندوق النقد الدولي فإننا ندعو إلى التبصّر بما آلت إليه أوضاع العديد من دول العالم التي اتبعت تلك التوصيات، وانعكست سلباً ليس فقط على اقتصاداتها وإنما انعكست سلباً على أوضاعها الاجتماعية والسياسية ومعيشة مواطنيها. وفي الوقت نفسه يمكن أن نتفق مع بعض التوصيات البديهية التي يقدمها صندوق النقد الدولي، مثل ضرورة “زيادة الإيرادات غير النفطية” و”توسيع نطاق ضريبة دخل الشركات ليشمل الشركات المحلية”، لكنها توصيات لا نحتاج لمشاورات مع خبراء الصندوق لنعرفها.

بل إننا نتساءل كيف يتجاهل خبراء صندوق النقد الدولي أبسط الحقائق التي يعرفها المواطن الكويتي العادي عن أسباب التردي الاقتصادي في الكويت وأولويات الإصلاح، فمن أهم الأسباب: تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة، والفساد المالي والإداري، وضعف كفاءة الإدارة العامة، وعدم محاسبة المتسببين في التردي الاقتصادي، أما أهم الأولويات فتشمل: الإسكان بما يعنيه ذلك من ضرورة خفض أسعار القسائم السكنية والتجارية وأسعار البناء، وإنقاذ القطاعين التعليمي والصحي المتدهورين، وخلق وظائف جدية ومنتجة في القطاعين الحكومي والخاص. فكيف لا يعلن الصندوق عن أي من هذه الأسباب والأولويات رغم زعمه أن مشاوراته مع الدول مبنية على تقييم خبراء موضوعيين غير مسيّسين؟ الجواب هو أن الصندوق لديه منظور رأسمالي نيوليبرالي ضيق ومسبق للمشاكل والحلول، لكن المسؤولية هي على كل دولة أن تحدد هي بنفسها مصلحتها الوطنية ولا تنجرف مع هكذا تصورات خارجية منفصلة عن الواقع وأثبتت فشلها مراراً وتكراراً.

الكويت في ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣

‍

The IMF is not, as it is being promoted, a global economic institution that seeks to achieve growth and prosperity on a sustainable basis for all its member countries, but it is one of the remnants of the Cold War that moves within the framework of the vision and interests of the major capitalist countries, headed by the United States of America, where the fund works to strengthen the global capitalist system. This is done by intervening in times of severe financial crises when governments lend to them in exchange for imposing so-called “structural reforms” on their economies, and these so-called “reforms” are a consecration of an extreme form of capitalism called neoliberalism, which widens class inequality and increases the dependence of poor countries on the big capitalist countries and their companies, blocks the way to independent national development options, and drags crisis countries into more debt and dependence abroad.

Yesterday, the International Monetary Fund published the so-called “assessment of the fund’s experts” about its annual consultations in Kuwait, and what concerns us in this assessment are those recommendations addressed by the fund to the Kuwaiti government, especially those recommendations formulated sometimes in euphemistic and twisted terms, if followed, it will push Kuwait towards more dependence on foreign capital, towards more control and acquisition of the influential parasitic capitalist oligarchy, and more suffering for the popular strata of Kuwaiti society.

Among such serious recommendations with bad economic, social and political consequences are:

1- A recommendation to increase state revenues by imposing a Value-Added Tax, a socially unfair tax that generally does not distinguish between rich and poor consumers.

2- A recommendation that “spending measures focus on reducing the wage bill,” and this recommendation means one or both things together: the first is to reduce the salaries of government employees and pensions of retirees, which have not been increased since the year 2012, and the other is to reduce or stop employment in the government sector to reduce the first part of the budget, while private sector companies are fighting National Employment and deliberately marginalizing them to maintain their ugly class exploitation of resident labor deprived of Social Security and trade union rights.

3- A recommendation calling for the” gradual elimination of energy subsidies, ” this recommendation is aimed at increasing electricity, gasoline, and gas prices, which would not only charge energy consumers more when paying their bills, but an increase in energy prices would most likely lead to double inflationary effects in the form of raising the prices of many goods and services.

4- Recommendation of the so-called mitigation “improvement of targeted income support measures”, which in practice means reconsidering subsidies by changing their form, reducing some of them or canceling them altogether, and may lead to a reduction in the net number of beneficiaries of support and their identities, it does not necessarily have to be done taking into account social justice.

5- A recommendation calling for ” reforms in the labor market to strengthen the wage structure so that it is compatible with the market. In particular, wages and working conditions should be gradually harmonized at the level of the public and private sectors, and efforts should be made to continuously harmonize labor market policies applied to citizens and expatriates.” This recommendation does not aim at increasing the wages of private sector workers or increasing the wages of resident workers, but rather to prejudice the salaries and wages of citizens working in the government sector to match the wages of the private sector and the wages of residents, or rather to match the interests of business owners and companies.

6- A recommendation requesting “easing the restrictions imposed on foreign ownership of companies,” and this recommendation is clear in its aim to give liberty to foreign capital in owning Kuwaiti companies without clear controls to further consolidate foreign domination over the national economy and deepen the subordinate link of the Kuwaiti economy with the global capitalist economy subject to major countries.

7- A recommendation that falsely calls for “improving the mechanisms for allocating public lands for longer lease periods for commercial development”, the real goal is to expand the scope of foreign and local private sector acquisition of state property with fewer controls and usufruct allowances or low rents and keep it under their control for long periods.

8- The IMF has been criticizing what it calls the “impasse” and the “political stalemate between the government and the National Assembly” because it hinders the implementation of urgent economic reforms, but the danger in the matter is that the fund does not mention who caused what it calls the”impasse” and “stalemate” nor how to address them, which opens the door to undemocratic treatments under the pretext of the requirements of economic reform.

We in the Kuwaiti Progressive Movement, when we highlight the reality of these recommendations submitted by the International Monetary Fund, we call for insight into the situation of many countries of the world that followed those recommendations and reflected negatively not only on their economies but also on their social and political conditions and the living conditions of their citizens. At the same time, we can agree with some of the obvious recommendations made by the IMF, such as the need to “increase non-oil revenues” and”expand the scope of corporate income tax to include domestic companies,” but these are recommendations that we do not need consultations with IMF experts to know.

We even wonder how the IMF experts ignore the simplest facts that the average Kuwaiti citizen knows about the causes of the economic deterioration in Kuwait and the priorities of reform. The most important reasons are: the narrow class interests of influential social forces, financial and administrative corruption, poor efficiency of Public Administration, and the lack of accountability for those responsible for the economic deterioration. The most important priorities include: housing, which means the need to reduce the prices of residential and commercial vouchers and construction prices, rescue the deteriorating educational and health sectors, and create serious and productive jobs in the government and private sectors. How come the IMF does not announce any of these reasons and priorities despite claiming that its consultations with countries are based on the assessment of objective, non-politicized experts The answer is that the IMF has a narrow and a priori neoliberal capitalist perspective on problems and solutions, but the responsibility is for each country to determine for itself its own national interest and not get carried away with such external perceptions that are detached from reality and have proven to fail again and again.

Kuwait 24th of August 2023

‍

رغم كل الادعاءات الحكومية عن الإصلاح والانفتاح ها هي الحكومة تكشف مجدداً نزعتها الاستبدادية ونهجها غير الديمقراطي وإصرارها على فرض المزيد من التضييق على الحريات العامة، وهذا ما نلمسه بوضوح في مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد، الذي أعدّته وزارة الإعلام وتجري دراسته لدى الجهات الحكومية المعنية، وفق ما انفردت بنشره جريدة " القبس" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣.

إذ تتضمّن مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد العديد من الأحكام والضوابط والشروط والتوجهات السلطوية المتعسفة والمتشددة وغير الديمقراطية التي تفرض المزيد من التضييق على الحريات، وتحديداً حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر وحرية الحصول على المعلومات، ومن بينها:

أولاً: توسيع نطاق التحكّم والوصاية وتقييد وسائل الإعلام، بما يتجاوز ما هو قائم في قانون المطبوعات والنشر رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ المعمول بها، وتتوسع هذه الوصاية والقيود لتشمل كل المجالات بما فيها دور السينما والحفلات العامة، وعزف الموسيقى في صالات الفنادق.

ثانياً: التوسع في قائمة المسائل المحظور نشرها أو بثها، التي تقيّدها القوانين الحالية، حيث تجاوزت مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد ما هو مقرر في الدستور من تحصين للذات الأميرية فقط... وأضفت درجة من الحصانة المبالغ فيها لأعضاء مجلس الأمة تجاه النقد السياسي والإعلامي تحت ذريعة حظر نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة لهم وعدم المساس بحياتهم الخاصة... وكرّست العبارات الفضفاضة التي يصعب تحديدها على نحو ملموس في قائمة المسائل المحظور نشرها وبثها من شاكلة: "خدش الآداب العامة" و"زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي"... وواصلت النهج البائس المتبع في القوانين الحالية بشأن حماية بدع مثل "المراسيم السرية"، التي لا مكان لها في البناء القانوني للدولة، وحظر الكشف عن الاتفاقيات والمعاهدات قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: تغليظ عدد من مدد عقوبات السجن ومبالغ الغرامات المالية الواردة في القوانين الحالية للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع وتنظيم الإعلام الإلكتروني.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد تمثّل مسودة لمشروع قانون رجعي لا يتناسب إطلاقاً مع المعايير المعترف بها دولياً للحريات، وسيؤدي في حال إقراره  إلى المزيد من التضييق على حرية الإعلام وتكبيل حرية الرأي وحرية التعبير بقيود إضافية جديدة؛ ناهيك عن فرض أشكال جديدة من الوصاية السلطوية البغيضة، بما يكرّس نزعة الاستبداد ونهج التسلّط … ومن ثَمَّ، فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تطالب الحكومة بالتخلي عن هذه المسودة، وتدعو أعضاء مجلس الأمة إلى التصدي المبكر لها، وتهيب بأبناء الشعب الكويتي ومختلف التيارات السياسية والنقابات العمالية والهيئات الطلابية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وجموع الكتّاب والإعلاميين والفنانين والمدونين ووسائل التواصل الاجتماعي وكل مواطن غيور على حقوقه الديمقراطية وحرياته إلى رفض مسودة هذا المشروع المعيب للإعلام الموحّد.

الكويت في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣

‍

على خلاف الادعاء الفارغ للحكومة وغالبية أعضاء مجلس الأمة بأنّ إقرار مشروع القانون الحكومي الأخير بشأن انتخابات مجلس الأمة يمثّل إنجازاً باتجاه إصلاح النظام الانتخابي المعيب، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّ هذا القانون باستثناء جزئية تعديله وليس إلغاؤه ما يسمى قانون حرمان المسيئ، فإنّه لا يحقق أي إصلاحات ديمقراطية جديّة للنظام الانتخابي القائم لعدم تغييره نظام الصوت الواحد المجزوء، وعدم تصحيحه للتفاوت الصارخ بين أعداد الناخبين في الدوائر الخمس، وتجاهله المطالب الإصلاحية المتصلة بالقوائم والتمثيل النسبي.
ومن جانب آخر، فقد كرّس هذا القانون سطوة السلطة التنفيذية بإلحاقه المفوضية العامة للانتخابات بوزير العدل، ورفض البديل المطروح بأن يكون هناك دور لمجلس الأمة في تشكيل المفوضية.
ويبقى الأسوأ من ذلك كله تلك الاستجابة الانتهازية لدعوات القوى الرجعية بإضافة شرط فضفاض لممارسة حقوق الانتخاب والترشيح تتمثّل في الالتزام بالشريعة الإسلامية، وهو نص سبق أن بيّنت المحكمة الدستورية عندما كان متصلاً بالناخبات والمرشحات فقط بعدم انضباطه.
أما الآن وبعد أن تفاهمت الحكومة مع غالبية أعضاء مجلس الأمة على شمول الناخبين والمرشحين جميعهم بهذا الشرط المستجد، فإنّ الطين زاد بلّة، بل أننا نخشى جدياً من أن يتم استغلال هذا النص المتزيّد والفضفاض لحرمان المرشحين والمرشحات والناخبين والناخبات الذين يتمسكون بالطابع المدني للدولة الكويتية ويعارضون تحويلها إلى دولة دينية من حقوقهم الانتخابية تحت ذريعة مخالفتهم هذا الشرط… أما إن كان هذا الشرط الفضفاض غير قابل للتطبيق، فما الداعي لوضعه؟ هل هو لمجرد اللغو والتزيّد؟

إنّ إقرار الحكومة وغالبية أعضاء مجلس الأمة لهذا القانون بوضعه الراهن تفرض على كل القوى والعناصر الديمقراطية والمدنية والمستنيرة من المواطنين والنواب مواصلة المطالبة بتعديل هذا القانون وتحقيق إصلاح ديمقراطي حقيقي للنظام الانتخابي.

الكويت في ١ أغسطس ٢٠٢٣

تمثّل جلسة مجلس الأمة، التي ستنعقد يوم غد الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ منعطفاً مهماً في مسيرة الإصلاح الانتخابي، حيث سيتم التصويت في هذه الجلسة على المداولة الثانية لمشروع قانون الانتخاب المقدّم من الحكومة.
ونحن في الوقت الذي كنا ولا نزال نطالب فيه بإصلاح النظام الانتخابي على أسس ديمقراطية،  ومع ترحيبنا ببعض جزئيات الإصلاح الواردة فيه بشأن تعديل قانون حرمان المسيء، فإننا نرفض ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ١٦ من مشروع القانون من تمييز تجاه المرأة بإلزامها بضوابط تمس الحرية الشخصية سبق أن فنّدتها المحكمة الدستورية، ونطالب بإلغاء هذه الفقرة المعيبة.
كما أننا ندعو لإعادة النظر في المادة الثانية من مشروع القانون بما يضمن استقلالية المفوضية عن السلطة التنفيذية، ونرى أن يتم اختيار أعضائها بالطريقة ذاتها التي يختار فيها مجلس الأمة رئيس ديوان المحاسبة.
وتدعو الحركة التقدمية الكويتية الشعب الكويتي الكريم إلى حضور هذه الجلسة ليكون صوتهم مسموعاً للحكومة والنواب.

الكويت في ٣١ يوليو ٢٠٢٣

تقدّمت الحكومة يوم أمس الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ بمشروع قانون جديد بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة يتضمّن بشكل أساسي استحداث المفوضية العامة للانتخابات، وذلك بعدما قدّم عدد من النواب الإصلاحيين بمجلس الأمة مجموعة من الاقتراحات بقوانين الهادفة إلى إصلاح النظام الانتخابي من بينها اقتراحات تتصل بالمفوضية والقوائم والتمثيل النسبي.
وقد اطلعنا في الحركة التقدمية الكويتية على مشروع القانون الحكومي ونرى أنّه ينطوي على نواقص وسلبيات، حيث يتجاهل عيوب نظام الصوت الواحد المجزوء وينتقص من استقلالية المفوضية العامة للانتخابات ويحوّلها إلى جهاز حكومي، بالإضافة إلى نواقص أخرى، ما يفرض علينا عرض ملاحظاتنا وانتقاداتنا على مشروع القانون الحكومي أمام الرأي العام الشعبي، ومطالبة أعضاء مجلس الأمة بالتصدي لسلبيات المشروع الحكومي واستكمال نواقصه والتمسك باقتراحات القوانين، التي سبق لهم أن قدموها لإصلاح النظام الانتخابي.
وتتركّز ملاحظاتنا وانتقاداتنا على مشروع القانون الحكومي في النقاط الخمس التالية:

١- تجاهل مشروع القانون الوضع الشاذ لنظام الصوت الواحد المجزوء وضرورة تغييره، كما تجاهل حالة التفاوت الصارخ بين أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية وضرورة مراعاة اعتبارات العدالة، وتجاهل المطالبات الشعبية والاقتراحات بقوانين النيابية المتصلة بالقوائم والتمثيل النسبي، ما يقتضي من النواب الإصلاحيين في مجلس الأمة التصدي لهذه النواقص والسلبيات في مشروع القانون.
٢-حصر مشروع القانون أمر تشكيل المفوضية العامة للانتخابات بيد السلطتين التنفيذية والقضائية، ولم يشرك معهما السلطة التشريعية، بل أنّ المادة ٢ من مشروع القانون ألحقت المفوضية بوزير العدل، ما يفقدها استقلاليتها، بينما نرى أنّ ضمان الاستقلالية يقتضي إشراك مجلس الأمة في تشكيلها، بل نرى لتأكيد إرادة الأمة أن يختار مجلس الأمة المفوضية العامة للانتخابات على نحو مشابه لاختيار مجلس الأمة لرئيس ديوان المحاسبة.
٣- مع خطورة مهام المفوضية العامة للانتخابات إلا أنّ مشروع القانون المقدّم من الحكومة تجاهل إلزام رئيس المفوضية واعضائها بأداء يمين القسم قبل توليهم مهامهم.
٤- هناك ضرورة لأن تشمل اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات الانتخابات البلدية إلى جانب انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
٥- تجرّم المادة ٥٤ من مشروع القانون استخدام مقار الجمعيات والنقابات للدعوة للتصويت لمصلحة مرشح معين، وهذا يعني عملياً حرمان الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية مثل جمعية المهندسين وجمعية المعلمين والجمعية الطبية وجمعية المحامين من دعم مرشحين يمثلونها في الانتخابات العامة.

وفي الختام نؤكد على مركزية إصلاح النظام الانتخابي في إطار أي تحرك نحو الإصلاح السياسي، وضرورة إشراك الرأي العام الشعبي في هذا التحرك، وعدم حصره ضمن القنوات البرلمانية وحدها، فالقضية تعني الكويتيين جميعاً.

الكويت في ٢٤ يوليو ٢٠٢٣

في الوقت، الذي كان فيه المواطن الكويتي ينتظر إقرار مجلس الأمة تشريعات تؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح النظام الانتخابي وملاحقة ملفات الفساد ومعالجة المشكلات المزمنة وحلّ القضايا الأساسية، فإنّ مجموعة من النواب من ذوي العقلية الرجعية والأفق الضيّق أَبت إلا أن تحرف المسار التشريعي الإصلاحي المأمول من مجلس الأمة وتبتعد به عن التركيز على الاستحقاقات الأساسية عبر تقديمها مجموعة من الاقتراحات بقوانين ذات المحتوى الرجعي المتعارضة مع مبادئ الحرية والمساواة والطابع المدني المفترض للدولة الكويتية.
ومن بين هذه الاقتراحات بقوانين، التي قدّمها هؤلاء النواب:
- اقتراح بتعديل قانون القضاء يشترط حصر تولي القضاء في الذكور فقط، ما يعني ليس فقط النكوص على تولية المرأة المسووليات القضائية، وإنما تكريس التمييز ضد المرأة.
- اقتراح بقانون بتعديل المادة ٧ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر يعيد الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج، التي سبق أن ناضلت القوى والعناصر المستنيرة في المجتمع الكويتي لإلغائها، ما يعني عودة التشدد الرقابي على حرية الاطلاع والحصول على المعلومات في عالم أصبحت فيه الرقابة الحكومية المسبقة علي المطبوعات من مخلفات الماضي.
- اقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء لتجريم الوشم.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية لسنا معنيين بمناقشة حقّ هؤلاء النواب في تقديم ما يرونه من اقتراحات بقوانين، وإنما نحن معنيون بكشف المضمون الرجعي التمييزي لهذه الاقتراحات بقوانين المقيّدة للحريات الفكرية وما تفرضه من وصاية على الحياة الخاصة للأفراد، وما تنطوي عليه من نتائج سلبية، وندعو إلى التصدي لهذه الاقتراحات بقوانين وعدم تمريرها.

الكويت في ٢١ يوليو ٢٠٢٣

بدايةً لابد من توضيح أننا في الحركة التقدمية الكويتية عندما نبدي رأينا حول برنامج عمل الحكومة فإننا ننطلق أولاً من كوننا حزباً سياسياً معارضاً، ليست لدينا أية أوهام عن حدوث تبدّل جدي في نهج السلطة وطبيعة المصالح الاقتصادية والقوى الاجتماعية والطبقية التي تمثلها ولا على مستوى عقليتها وتوجهاتها السياسية وأسلوب اتخاذ القرار وإدارتها للدولة… وننطلق ثانياً من كوننا حزباً سياسياً يمثّل مصالح العمال والموظفين الصغار والمتقاعدين والفئات الشعبية المهمشة والطبقة الوسطى، الذين يشكلون الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان.

 
ويفترض أن يمثّل برنامج عمل الحكومة ملخصاً لنهجها وتوجهاتها وسياساتها والبرامج التي تسعى لتنفيذها، وهو الأساس الذي تنال استناداً عليه ثقة البرلمان في ظل النظم البرلمانية مكتملة الأركان، ولكنه في الكويت للأسف يبقى مجرد متطلب دستوري شكلي وليس لمجلس الأمة حقّ في منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها بناءً على هذا البرنامج، وإنما أقصى ما يمكن فعله تجاه برنامج عمل الحكومة هو إبداء الملاحظات حوله، وهذا ما نشير إليه دائماً في سياق نقدنا للنظام السياسي ومحدودية الدستور الحالي أمام متطلبات الإصلاح والتغيير وطموحات الشعب.

 
وللأسف فإنّ قرار مجلس الأمة بتحديد جلسة عاجلة يوم غدٍ الثلاثاء لمناقشة هذا البرنامج لن يتيح الفرصة الكافية لا للرأي العام لإبداء ملاحظات عليه ولا للنواب لبحثه وتقديم ملاحظات جدية حوله، وإن كان هاجس الاستعجال في الإنجاز ضاغطاً ويسيطر على بعض النواب، فإن مضمون هذا الإنجاز أهم بالنسبة لغالبية المواطنين الذين يرونه مشروطاً بأن يكون لصالحهم لا لصالح قلة تريد الاستئثار بمقدرات البلد ومصير الشعب.

 
وبالنسبة لنا في الحركة التقدمية الكويتية فقد اطلعنا على برنامج عمل الحكومة وتوصلنا إلى مجموعة من الملاحظات نرى ضرورة الإعلان عنها ووضعها تحت متناول الرأي العام الشعبي والنواب قبل الجلسة المخصصة لمناقشة البرنامج، وتتمثّل أبرز الملاحظات في النقاط التالية:

أولاً: يتجاهل البرنامج مشكلات أساسية يعاني منها غالبية المواطنين والسكان مثل التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار والإيجارات.

 
ثانياً: فيما عدا إشارة عابرة إلى مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، فقد تجنّب البرنامج أية إشارة إلى استحقاقات الانفراج السياسي كالعفو عن المحكومين والمهجرين بسبب قضايا الرأي وإرجاع الجناسي المسحوبة لأسباب سياسية، وكذلك استحقاقات الإصلاح السياسي والانتخابي.

 
ثالثاً: يضم البرنامج مجموعة من المحاور والبرامج التي صيغ بعضها على نحو واضح وذلك في العناوين التي يتقبّلها الرأي العام الشعبي، بينما جرى التخلي فيه عن بعض العناوين المثيرة للمعارضة الشعبية مثل ضريبة القيمة المضافة، وقد تعمدت الحكومة أن تصيغ مجموعة ليست قليلة من البرامج بعبارات مطاطة عائمة وحذرة قابلة لتفسيرات متفاوتة وملتبسة، خصوصاً تلك التي تتصل ببرامج وتوجهات ومشروعات قد تجد معارضة شعبية بسبب انحيازها الطبقي لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين أو مساسها بمكتسبات اجتماعية شعبية، وذلك لتمرير البرنامج ووضع الناس أمام الأمر الواقع مستقبلاً ويرمى باللوم على عدم الفهم الذي تسبب به هذا الأسلوب المقصود من الحكومة في صياغة النصوص… ومن الأمثلة على ذلك:

1- عنوان "تدشين آلية تسعير للخدمات العامة والرسوم" بينما المقصود هو فتح المجال أمام زيادة أسعار الخدمات واستحداث رسوم جديدة وزيادة الرسوم الحالية.

2- "إعداد إطار عام لإعادة هيكلة نموذج الدعوم"، فيما المقصود خفض الدعوم وإلغاء بعضها.

3- "معالجة أسس نظام التأمين التقاعدي"، وفي الغالب فإنّ المقصود على ضوء برامج حكومية سابقة هو رفع سن التقاعد وزيادة أقساط المؤمن عليهم.

4- "إنشاء شركة بريد الكويت وشركة إدارة شبكة الاتصالات الثابتة والألياف الضوئية"، بينما المقصود خصخصة قطاعي البريد والهواتف الثابتة والألياف الضوئية.

5- "إعادة هيكلة الهيئات الحكومية"، والمعنى الفعلي على ضوء برامج حكومية سابقة هو خصخصة الهيئات الحكومية.

رابعاً: رغم ما سبق، فإنّ هناك حالات لم يكن ممكناً معها التعمية على الهدف وصياغته بعبارات مبهمة ومطاطة، ما استدعى الإعلان عنها بشكلها المباشر في برنامج عمل الحكومة، مثل: إقرار قانون الدين العام، وتخصيص مشروع محطة الشعبية الشمالية للكهرباء والماء، وتأهيل 6 مشاريع سنوياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للخصخصة.

خامساً: في الوقت الذي لم يشر فيه برنامج عمل الحكومة في محاوره وبرامجه إلى قضية الكويتيين البدون، فإنّه وضع ضمن المتطلبات التشريعية لتنفيذ البرنامج مشروع يمثّل ما أسماه "إطار شامل لمعالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً للبيانات الموثقة لدى الجهاز المركزي"، ما يعني أنه "لا طبنا ولا غدا الشر".

سادساً: ركّز برنامج عمل الحكومة على برامج اقتصادية وخدماتية بينما أهمل البرامج الثقافية والفنية.

سابعاً: يتضمن برنامج عمل الحكومة في نهايته قائمة طويلة بمشروعات القوانين التي تمثّل المتطلبات التشريعية للبرنامج، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم التقدم بمشروعات قوانين جديدة أم سيتم الاستناد إلى مشروعات القوانين السابقة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة منذ سنوات، أم سيتم سحب مشروعات القوانين المتقادمة وغير المتوافقة مع البرنامج؟

 
إنّ الحركة التقدمية الكويتية إذ تقدّم هذه الملاحظات حول برنامج عمل الحكومة، فإنّها تحمّل النواب الإصلاحيين مسؤولية تمريره على ما هو عليه، وتطالبهم بإعلان مواقف واضحة تجاه البرامج والتوجهات ومشروعات القوانين المنحازة طبقياً لمصالح القلة الرأسمالية الطفيلية والمتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان، ومطالبة الحكومة بتوضيح المقصد الحقيقي من العناوين والصياغات المبهمة، التي تدس في ثنايها "السمّ بالدسم".

الكويت في 17 يوليو 2023

نؤكد بداية على تقديرنا للنائب د. حسن جوهر ودوافعه السليمة ونواياه الحسنة عندما قدم اقتراحه بقانون المدن الأسكانية بهدف معالجة مشكلة التأخر في تلبية الطلبات المتراكمة للرعاية السكنية والإسراع في معالجة المشكلة الإسكانية.

ولكن يؤسفنا ان هذا الاقتراح بقانون بغض النظر عن حسن النوايا، لا يعدو كونه شكلاً آخر من أشكال قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، الذي سبق لنا أن تحفظنا عليه.
فنحن نرى أن هناك منظورين متناقضين تماماً للسكن:
– المنظور الأول هو المنظور الاجتماعي، الذي يرى السكن حقاً إنسانياً أساسياً ومنزلاً للعيش الكريم تنمو فيه الأسرة وتشكّل ذكرياتها، ومن واجب الدولة مساعدة الناس على توفير السكن في إطار الخدمات العامة.
-أما المنظور الآخر للسكن فهو المنظور الرأسمالي الذي ينظر للسكن كسلعة وكواحد من الأصول الرأسمالية وكمجال لاستثمار رأس المال وتحقيق الأرباح… وشتان ما بين المنظورين الاجتماعي والرأسمالي للسكن.
ولقد كان نظام الرعاية السكنية منذ بداية خمسينات القرن العشرين، على الرغم من انتقاداتنا له وجوانب قصوره، يمثّل مقاربة ما للمنظور الاجتماعي للسكن كحق إنساني أساسي وكخدمة عامة…أما مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، الذي قدمته الحكومة، وكذلك اقتراح قانون المدن الإسكانية فإنهما على خلاف ذلك، إذ من شأنهما تكريس المنظور الرأسمالي للسكن كسلعة وكمجال استثمار وتحقيق أرباح، وهذا هو المنطلق الأول والرئيس لمعارضتنا ليس فقط للمشروع الحكومي بقانون التمويل العقاري للسكن الخاص والاقتراح النيابي بقانون المدن الإسكانية، وإنما لمعارضتنا هذا التوجه الرأسمالي بشكل عام، فنحن كاشتراكيين نتمسك بأن السكن والتعليم والصحة حقوق إنسانية أساسية، ومن واجب الدولة تقديمها كخدمة عامة، وهذا ما يتفق مع دستور البلاد، وبالتالي فإننا نرفض من حيث المبدأ تحويل السكن إلى سلعة ومجال استثماري لتحقيق الأرباح لقلة من كبار الرأسماليين على حساب حياة غالبية الناس وحقوقهم.
إنّ مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، أو بالأحرى قانون الرهن العقاري، الذي سبق أن قدمته الحكومة ضمن انحيازها الطبقي لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وللأسف كذلك الاقتراح النيابي الأخير بشان المدن الإسكانية من شأنهما أن يفتحا الأبواب على مصاريعها لتحويل السكن إلى سلعة ومجال استثماري رأسمالي كبير ومفتوح لتحقيق الأرباح والفوائد للبنوك والشركات العقارية.

وفي المقابل فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نطالب مجلس الأمة والحكومة بتحقيق التالي:
١- سن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور المستأجرين من السكان، ويقوم على تأجير السكن وفق سعر المتر المربع.
٢- إنشاء شركات مملوكة للحكومة بالكامل متخصصة في الإنشاءات العقارية.
٣- السماح بإنشاء جمعيات تعاونية سكنية، كما هي الحال في بعض البلدان.
٤- الإسراع في انجاز المشروعات الإسكانية عبر تعاقدات مباشرة مع شركات مقاولات محلية وخارجية  مشهود لها بالإنجاز والكفاءة.
٥- توسيع المساحات المتاحة للسكن.
٦- زيادة قيمة الضريبة العقارية على الملكيات الكبيرة والأراضي الفضاء غير المستغلة، تمهيدًا لتحريرها، ومنع المضاربة بالعقار.
٧- تقليل تكلفة بناء المنازل والشقق للسكن الخاص، وذلك عبر ضبط أسعار المواد الإنشائية وتوفرها بالسوق، وكذلك مراجعة نظام البناء للسماح باستخدام مواد وتصاميم وتكنولوجيا بناء ذات تكلفة منخفضة، مع المحافظة على جودة البناء واستدامته وملاءمته للبيئة.

وختاماً فإنه يجب الوعي أن أزمة كبيرة مثل الأزمة الإسكانية، بتراكماتها الممتدة على مدى عقود، ليست أزمة فنية أو تشريعية فحسب بحيث نتصور أنها ستحل بالدرجة الأولى بحلول فنية أو تشريعية على أهمية هذه الحلول، إنما أساس هذه الأزمة وغيرها من الأزمات الكبرى في قطاعات مثل الصحة والتعليم هي نهج السلطة الفاشل في الإدارة وانشغالها بأولويات غير تحسين الخدمات العامة، ومن ملامح ذلك سوء اختيار الوزراء والطاقم الأعلى في الأجهزة الحكومية على مدى عقود وتغييرهم دونما اعتبار للكفاءة والإنجاز، بل على أساس الترضيات والمعالجات الآنية للأزمات السياسية، لكل ذلك نقول أن الحلول الفنية والتشريعية مهما كانت تفاصيلها فإنها لا يمكن أن تكون الحل الوحيد ولا حتى الأساسي، بل إن تعديل النهج العام للسلطة هو الأساس.

الكويت في ١١ يوليو ٢٠٢٣

‍

تتابع الحركة التقدمية الكويتية المعارك الجارية في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية في فلسطين، وذلك بين الأهالي والمقاومة المسلحة من جهة، ومن جهة أخرى الجيش الصهيوني الذي يهدف للقضاء على بؤرة المقاومة التي يمثلها المخيم في الضفة الغربية، وتؤكد الحركة التقدمية انحيازها الكامل للمقاومة الشعبية والمسلحة، وتدعو كافة الشرفاء في العالم من أفراد وتنظيمات ودول للتضامن مع المقاومة بالموقف والمال والسلاح.

وترى الحركة التقدمية الكويتية هذه المعركة كأحدث حلقة في سلسة ممتدة من المعارك بين المقاومة الفلسطينية المسلحة والكيان الصهيوني، حيث تشكل القوة العسكرية المتصاعدة والموحدة لحركات المقاومة في غزة ثم في الضفة الغربية هاجسا وجوديا للكيان الصهيوني، لذلك يدأب على الانقضاض على المقاومة دون حتى أي مبررات شكلية تحفظ ماء وجه الكيان دوليا، وذلك إنما يعبر عن الانفلات الذي يعيشه الكيان جراء الغطاء السياسي الذي يوفره له المعسكر الامبريالي الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، ونقصد بالمعسكر الامبريالي ذلك النظام الاقتصادي السياسي العالمي القائم على الهيمنة والصراعات لمصلحة القلة من أصحاب رأس المال على حساب الأغلبية الساحقة من شعوب الأرض.

ولئن كان الكيان الصهيوني جزءا أساسياً من المعسكر الامبريالي الغربي في منطقتنا العربية، فإنه ليس الجزء الوحيد، ذلك أن شعوب المنطقة تحفظ لونا خاصا من الغضب والثأر للأنظمة العربية الخائنة المتحالفة مع الكيان الصهيوني علنا وسرا، بما يتجاوز مجرد التطبيع إلى التحالف الأمني والعسكري، بل والتحريض على أي فعل مقاوم يهدد استقرار تلك الأنظمة العربية الخائنة، ولا ننسى الشريحة القليلة والمعزولة من شعوبنا التي تمكنت منها للأسف الروح الانهزامية بحيث صاروا عمليا متواطئين مع الاحتلال والخيانة، وذلك جراء الانخداع بمشاريع "السلام" و"التعايش" التي ما انفكت الحقائق على الأرض تثبت أنها أوهام لتكريس الاحتلال والاستسلام.

إلا أننا في الختام نعي أنه وإن بدت في زمن ما أن قوى القهر والخيانة طاغية على كل ما سواها، فإن قوى الحق والصمود لا تزال موجودة بل في تصاعد، وحركات المقاومة وجمهورها وحلفاؤها كثر ومتضامنون حتى النهاية، وستثبت جنين كما أثبتت في السابق وكما تثبت غزة وسائر فلسطين أن الاحتلال مهما تجبّر… سيُكسر.

الكويت في ٣ يوليو ٢٠٢٣

فور بدء الفصل التشريعي بادر عدد من أعضاء مجلس الأمة إلى تقديم مجموعة من الاقتراحات بقوانين، ومعظمها اقتراحات مستحقة تتصل بقضايا الحريات والإصلاح السياسي والانتخابي والقضائي.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نحيي فيه المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس الأمة، فإننا ننبّه إلى إنّ هذه الاقتراحات بقوانين ستواجه تحديات وعراقيل خلال العملية التشريعية يأتي جانب منها من الحكومة ومن العناصر والقوى المتنفذة بسبب اختلاف المصالح وتعارض التوجهات، ويأتي الجانب الآخر من هذه التحديات والعراقيل نتيجة تجاهل النواب الإصلاحيين دور الجماهير الشعبية والرأي العام في الدفع بالعملية التشريعية والاكتفاء بالعمل ضمن الآليات الدستورية والقنوات اللائحية وحدها، وهي آليات وقنوات أدّت في كثير من التجارب والمواقف السابقة المماثلة عندما تم الاعتماد عليها وحدها إلى تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية تحت تأثير المناورات السلطوية والتكتيكات الحكومية وعبر استغلال الثغرات الدستورية ونتيجة اختلاف الحسابات الانتخابية والتناقضات النيابية.
ومن هنا فإننا ندعو النواب الإصلاحيين إلى ضرورة التركيز على تعبئة الرأي العام الشعبي وتحشيد الناس لتبني الاقتراحات بقوانين ذات التوجّه الإصلاحي ودعمها والضغط على الحكومة والقوى المتنفذة والنواب المترددين لتمريرها.
ومن جانب آخر، فإنّه من المهم سدّ الثغرات التشريعية واستكمال النواقص ومعالجة بعض النقاط السلبية، التي تعتور بعض الاقتراحات بقوانين بحيث لا يجري استغلال تلك الثغزات والنواقص والسلبيات لعرقلة إقرارها وشقّ الصفوف الشعبية والنيابية، التي يفترض توحيدها وضمان تماسكها عند خوض معارك الحريات والإصلاح السياسي.
وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه والتنبيه إليه هنا بشكل مختصر وملموس، على أمل تدارك الثغرات والسلبيات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: "اقتراح قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة" المقدم من النائب عبدالله جاسم المضف وآخرين، حيث يحقق هذا الاقتراح بقانون درجة متقدمة من انتقال العملية الانتخابية من طابعها الفردي إلى طابعها الجماعي، ويمهد للانتقال بها لأن تتحوّل إلي عملية سياسية في المستقبل، ولكن الملاحظ أنّ اسم الاقتراح بقانون غير دقيق، فهو اقتراح بقانون لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، بينما هو في الواقع لا يعيد تحديدها، وإنما يغيّر نظام التصويت من النظام الفردي والأكثري إلى نظام القوائم والنسبية.
إذ لم يتطرق الاقتراح بقانون إلى إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وإن أبقى على الدوائر الخمس، ما يعني إما استمرار التقسيم الحالي غير العادل، أو إعادة تحديدها بإضافة مادة أو أكثر… كما يحتاج هذا الاقتراح بقانون إلى بذل جهد جدي لشرح آلياته المختلفة عن النظام الحالي والقيام بتوضيحها للرأي العام وبيان أفضلية النظام المستحدث.

ثانياً: "اقتراح قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة" المقدم من النائب د. حسن عبدالله جوهر وآخرين، الذي يستهدف استحداث المفوضية العليا للانتخابات لضمان استقلالية العملية الانتخابية وتنظيمها، لكن الملاحظ أنّ الاقتراح بقانون حصر أمر تشكيلها في السلطتين التنفيذية والقضائية، ولم يشرك معهما السلطة التشريعية، بينما نرى أنّ ضمان الاستقلالية يقتضي إشراكها، بل نرى لتأكيد إرادة الأمة أن يختار مجلس الأمة المفوضية العليا للانتخابات على نحو مشابه لاختيار مجلس الأمة لرئيس ديوان المحاسبة… بالإضافة إلى ضرورة النص على أن يؤدي رئيس المفوضية واعضاؤها يمين القسم قبل توليهم مهامهم… وأن تشمل اختصاصات المفوضية الانتخابات البلدية.

ثالثاً: "الاقتراح بقانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة" المقدم من النائب مهند الساير وآخرين، وهو اقتراح يطوّر عمل المحكمة الإدارية وإدارة الفتوى والتشريع ويدمجهما، ولكن الاقتراح تجنّب ذكر التسمية الدستورية لهذه الهيئة الواردة في المادة ١٧١ من الدستور وهي "مجلس الدولة".

رابعاً: "الاقتراح بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا" المقدم من النائب عبدالله جاسم المضف وآخرين، يتوافق مع التوجيه الدستوري في شأن تشكيلها بمشاركة ممثلين عن مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ولكن الاقتراح بقانون أكدّ إضافة صلاحية المحكمة الدستورية العليا في تفسير نصوص الدستور متجاوزاً ما جاء في نص المادة ١٧٣ من الدستور، التي لا تمنحها هذه الصلاحية الخطيرة، مع أنّه سحب منها التفويض بالنظر في الطعون الانتخابية، ما يعني إعادتها إلى مجلس الأمة صاحبها الأصيل.

وفي الختام، تهيب الحركة التقدمية الكويتية بالتيارات السياسية وجماعات الضغط ومؤسسات المجتمع المدني وكل المهتمين بقضايا الحرية والإصلاح السياسي الديمقراطي إلى تنسيق جهودهم والدفع باتجاه إقرار الاقتراحات بقوانين ذات الوجهة الإصلاحية، فالأمر لا يعني النواب وحدهم، بل هو شأن وطني واجتماعي عام يعنينا جميعاً.

‍

جاءت الفعلة الشنيعة الأخيرة المتمثلة في إحراق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في يوم عيد الأضحى  لتمثّل منعطفاً خطراً في مسلسل عمليات إحراق المصاحف، التي نفّذها بعض المتطرفين في السويد وعدد من البلدان الغربية خلال السنوات الأخيرة، ذلك أنّ العمل الاستفزازي في هذه المرة لم يكن مجرد عملاً فردياً أقدم عليه أحد المتطرفين، وإنما كان نتيجة حكم قضائي أصدرته محكمة الاستئناف السويدية يبيح لهذا المتطرف حرق المصحف على النحو الذي تمّ، ما يعني أنّ الدولة السويدية تتحمّل جريرة هذه الفعلة الاستفزازية وغيرها من أعمال استفزازية مشابهة لاحقة.

إنّ إحراق المصاحف وما يرتبط به من إثارة مشاعر الكراهية ضد المسلمين وتأجيج ما يسمى "الإسلاموفوبيا" إنما هي أعمال عنصرية بغيضة تكشف مدى عمق أزمة النظام الرأسمالي وحالة التفسخ الأخلاقي للحضارة الراسمالية الغربية، ناهيك عن ازدواجية المعايير الغربية للديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ نستنكر حكم محكمة الاستئناف السويدية بإباحة عمليات حرق المصاحف، فإننا ندعو الحكومة الكويتية ومجلس الأمة إلى اتخاذ تدابير دبلوماسية وإجرائية تجاه السويد ومطالبتها بالتراجع عن الحكم العنصري الاستفزازي لمحكمة الاستئناف هناك... كما نهيب بالقوى التقدمية واليسارية السويدية إلى إعلان مواقف رافضة واضحة تجاه الأعمال الاستفزازية والأحكام العنصرية.

الكويت في ٢٩ يونيو/ حزيران ٢٠٢٣

‍

The recent heinous act of burning a copy of the Qu'ran in front of the Stockholm Central Mosque on the day of Eid al-Adha represents a dangerous turn in the series of Qu'ran burning operations carried out by some extremists in Sweden and several Western countries in recent years, as the provocative act this time was not just an individual act committed by one of the extremists, rather, it was the result of a court ruling by the Swedish court of Appeal that allowed this. This means that the Swedish state bears the penalty for this provocative act and other similar provocative acts later. The burning of the Qur'an and The Associated incitement of hatred against Muslims and the fueling of so-called "Islamophobia" are abhorrent racist acts that reveal the depth of the crisis of the capitalist system and the state of the moral decay of Western capitalist civilization, not to mention the Western double standards of democracy, freedom of expression and Human Rights. We in the Kuwaiti Progressive Movement, while deploring the ruling of the Swedish court of appeal to allow the burning of the Qur'an, call on the Kuwaiti government and the National Assembly to take diplomatic and procedural measures towards Sweden and demand that it reverse the provocative racist ruling of the appeals court there... We also call on the Swedish progressive and leftist forces to declare clear rejecting positions towards provocative actions and racist sentences.

تنعي الحركة التقدمية الكويتية المناضل التقدمي البحريني الكبير أحمد الشملان، الذي أمضي حياته منذ صباه في النضال الوطني والديمقراطي، وتعرض للاعتقال والسجن مرات عديدة ولسنوات طويلة.
وكان للفقيد أحمد الشملان دوره المشهود في قيادة انتفاضة مارس ١٩٦٥ في البحرين بمواجهة السلطات الاستعمارية البريطانية، حيث اعتقل بعدها لمدة عامين، وتم نفيه للخارج، وعاش فترات من حياته في الكويت ودرس فيها ونشط ضمن صفوف الحركة الوطنية الكويتية في "حركة القوميين العرب" و"الحركة الثورية الشعبية".
كما شارك في ثورة ظفار في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من موقعه القيادي في "الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي" التنظيم السياسي اليساري، الذي كان يقود "الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل"، واعتقل في العام ١٩٧٢ بعد عودته إلى البحرين لمدة عامين، وانتقل بعدها إلى صفوف "جبهة التحرير الوطني"، وتلقى دراسته في "جامعة باتريس لومومبا للصداقة بين الشعوب" وتخرج فيها بحصوله على درجة الماجستير قي القانون الدولي، وعند عودته اعتقل لمدة خمس سنوات، وتم الإفراج عنه في العام ١٩٨٦.
وكان الفقيد أحمد الشملان عضواً مؤسساً ومناضلاً بارزاً في لجنتي العريضتين النخبوية والشعبية المطالبة بعودة العمل بالدستور في ١٩٩٢ و١٩٩٤، وتعرض للاعتقال مرة أخرى ١٩٩٦، إلى أن أصيب بجلطات قلبية ودماغية في العام ١٩٩٧ تسببت في إعاقته، لكنه مع ذلك كان مواصلاً لحضوره الفعاليات السياسية والعامة.
وتقديراً لدوره النضالي جرى اختياره في العام ٢٠٠٢ رئيساً فخرياً للمنبر التقدمي البحريني.
كما كان الفقيد شاعراً مبدعاً، وهو الذي استكمل نظم نشيد "طريقنا" عندما كان في المعتقل.
وقد وثّقت رفيقته وشريكة حياته الأستاذة فوزية مطر مسيرته النضالية في كتابها "أحمد الشملان: سيرة مناضل وتاريخ وطن".

إنّ الحركة التقدمية الكويتية وقد آلمها رحيل الفقيد الكبير فإنها تتقدم بخالص العزاء لأرملته الأستاذة فوزية مطر "أم خالد" ولأسرته وأصدقائه ورفاقه في "المنبر التقدمي" والحركة الوطنية البحرينية والحركة الوطنية الكويتية والجماعات والعناصر الوطنية في بلدان الخليج والجزيرة العربية.

٢٣ يونيو ٢٠٢٣

PDFتنزيل

تأخير الإعلان عن التشكيل الوزاري ما قبل ٣٦ ساعة فقط من موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة بسبب ما تردد عن اعتذار معظم النواب الذين تم اقتراح توزيرهم عن عدم المشاركة في الحكومة، والاكتفاء بتوزير أحد النواب غير المنسجمين مع توجّه الغالبية النيابية، ناهيك عن وضعه النيابي القلق، هي مؤشرات كافية على الجو المأزوم الذي جرى خلاله تشكيل الحكومة.
ويمكننا أن نضيف مؤشراً آخر على ذلك يتمثّل في عودة أحمد الفهد، وهو أحد أبرز مراكز النفوذ المتنافسة داخل الأسرة، لتولي منصب وزاري رئيسي في الحكومة ، خصوصاً إن لم تتم هذه العودة ضمن تفاهمات وتسويات داخلية، ما تحمل في طياتها ترجيحاً لاستمرار أو تصاعد حالة عدم الاستقرار.
ولا نبالغ عندما نقرر أنّ أسلوب التشكيل الوزاري الجديد ونهجه إنما هما امتداد للأسلوب المتبع في تشكيل الوزارات المتعاقبة وذلك ضمن إطار النهج الحكومي المعتاد، الذي ثبت فشله، خصوصاً أنّ غالبية الوزراء إما أعضاء في التشكيل الوزاري السابق أو أنهم وزراء في الحكومات السابقة، وهذا يعني بوضوح أنّ السلطة لم تقرأ على نحو سليم نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، التي عبّر فيها الشعب الكويتي عن تطلعه نحو تصحيح مسار الدولة وتحقيق الإصلاح المنشود.
وغير ذلك، فإننا لا نخفي رفضنا لتوجه نائب رئيس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك المعروف بحماسه للتوجهات الاقتصادية النيوليبرالية التي أثبتت فشلها بالمجمل محلياً وعالمياً، وأخطرها حماسه لخصخصة القطاع النفطي وغيره من القطاعات، وننبه هنا إلى خطورة اندفاع الحكومة نحو مثل هذه التوجّهات الضارة والمرفوضة شعبياً.
ومع ذلك ورغم كل هذه الملاحظات والتخوفات، فإننا ننتظر الإعلان عن برنامج عمل الحكومة ونحن معنيون بالنظر إلى أسلوب إدارتها للدولة وكيفية تعاملها مع مجلس الأمة، بحيث نعلن رأينا تجاه هذه الحكومة بالاستناد إلى عناصر موضوعية ملموسة، وإن كانت المؤشرات لا تبشر بخير والمكتوب يُقرأ من عنوانه.

الكويت في ١٩ يونيو ٢٠٢٣

PDFتنزيل

أعلن الرفيق شين جينبينغ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني مبادرة سياسية تجاه القضية الفلسطينية تحت عنوان الرؤية ذات النقاط الثلاث، وتتمثّل في:
أولاً، يكمن المخرج الأساسي لحل القضية الفلسطينية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ثانياً، من المطلوب ضمان احتياجات فلسطين اقتصاديا ومعيشيا، وينبغي للمجتمع الدولي زيادة المساعدات الإنمائية والإنسانية لفلسطين.
ثالثاً، من الضروري الالتزام بالاتجاه الصحيح المتمثل في مفاوضات السلام. يجب احترام الوضع التاريخي القائم للمقدسات الدينية في القدس، والتخلي عن الأقوال والأفعال المتشددة والاستفزازية، والدفع بعقد مؤتمر سلام دولي على نطاق أوسع وبمصداقية أكثر وتأثير أكبر، وتهيئة ظروف لاستئناف مفاوضات السلام، وبذل جهود ملموسة لمساعدة فلسطين وإسرائيل على تحقيق التعايش السلمي. إن الجانب الصيني على استعداد للعب دور إيجابي لتحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية ودفع مفاوضات السلام.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نلحظ فيه بشكل ايجابي تنامي دور جمهورية الصين الشعبية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني على الصعيد الدولي كقوة أساسية، خصوصاً في ظل تراجع الهيمنة الأميركية وبداية تشكّل عالم متعدد القطبية، مثلما شهدنا ذلك في المبادرة الصينية بشأن العلاقات السعودية - الإيرانية، كما أننا في الوقت الذي نقدّر فيه بعض النقاط الواردة في الرؤية الصينية المتصلة بالقضية الفلسطينية، وتحديداً ضرورة تقديم الدعم الاقتصادي والمعيشي والمساعدات الإنسانية للشعب العربي الفلسطيني للتخفيف من معاناته، وبما يعزز صموده، وكذلك التأكيد على احترام الوضع التاريخي القائم للمقدسات الدينية في القدس، واستعداد الصين للعب دور إيجابي لتحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية، إلا أننا في المقابل نرى أن الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث تتجاهل أساس القضية الفلسطينية المتمثل في كونها قضية تحرر وطني في مواجهة كيان صهيوني غاصب زرعته الإمبريالية في منطقتنا العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي في خدمة المصالح والمشروعات الإمبريالية الغربية وتثبيت هيمنتها على منطقتنا وبلداننا وشعوبنا، وذلك بالارتباط مع المشروعات التآمرية الإمبريالية منذ بدايات القرن العشرين ممثلة في وعد بلفور واتفاقية سايكس – بيكو، التي استهدفت استعمار وطننا العربي، وتمزيق بلداننا، وتفريق شعوبنا، ونهب ثرواتنا… هذا ناهيك عن دور الكيان الصهيوني في التصدي لحركة التحرر الوطني العربي واستهدافها وإضعافها عبر العدوان الثلاثي على مصر في ١٩٥٦، وعدوان ١٩٦٧، واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، ثم احتلال لبنان في ١٩٨٢، وفرض اتفاقيات الاستسلام ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتمرير مشروعات تسيّد الكيان الصهيوني على المنطقة وتثبيت التبعية للإمبريالية تحت اسماء متعددة لما يسمى مشاريع الشرق الأوسط، وما ارتبط بذلك من مذابح وحشية وممارسات عنصرية بغيضة وتهجير تعرض له الشعب العربي الفلسطيني، وما نفذه الكيان الصهيوني من اعتداءات متكررة وجرائم واغتيالات وأعمال تآمرية امتدت إلى عموم منطقتنا العربية.
ونتيجة هذا القصور في الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث تجاه القضية الفلسطينية فإنها تنطلق على خلاف الواقع التاريخي من أنّ الأساس في القضية هو اختلاق الكيان الصهيوني نفسه، وإنما هو مجرد الاحتلال الصهيوني اللاحق للأراضي الفلسطينية في ٥ يونيو/ حزيران ١٩٦٧، وعدم قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة بعد ذلك التاريخ فقط، والتركيز على ما يسمى "حلّ الدولتين" الذي يقوم وفق ما جاء في الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث على "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية"، وهي بالمناسبة أقل بكثير حتى مما جاء في قرار التقسيم الصادر في ٢٩ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٤٧، ما يعني تثبيت شرعية الكيان الصهيوني،
وبذلك فإنها مجرد تكرار لما يسمى "المبادرة العربية" الميتة.
كما تخلو الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث من أي إشارة إلى عناصر مهمة في القضية الفلسطينية طالما كررتها ما تسمى بالقرارات الدولية وهي: مسألة اللاجئين والحقّ في العودة والتعويض وحقّ تقرير المصير، وهذا الحق الأخير لا يتطلب فقط الاكتفاء بتقديم "المساعدات الإنمائية والإنسانية"، بل يتطلب أيضا ممارسة حق الدولة الفلسطينية في التسلح ودفع العدوان بالقوة لضمان الاستقلال وعدم التحول إلى مجرد كيان وظيفي متواطئ شبيه بالسلطة الفلسطينية الحالية.
إننا من موقعنا كجزء من حركة التحرر الوطني العربية المقاومة للهيمنة الإمبريالية وللكيان الصهيوني الغاصب، مع تقديرنا العالي للحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين الشعبية والصداقة بين الشعوب العربية والشعب الصيني، إلا أننا نختلف جذرياً مع الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث، التي نراها قاصرة عن رؤية أساس القضية ولا تستجيب على نحو متناسب مع نضال الشعب العربي الفلسطيني ونضال الشعوب العربية وقواها التحررية في مقاومة الهيمنة الإمبريالية والكيان الصهيوني الغاصب.

١٥ يونيو/ حزيران ٢٠٢٣

Comrade Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China, announced a political initiative on the Palestinian cause under the title of the three-point vision, consisting of:

First, the main way to resolve the Palestinian issue is to establish an independent and fully sovereign Palestinian state on the 1967 borders with East Jerusalem as its capital.

Secondly, it is required to ensure the economic and livelihood needs of Palestine, and the international community should increase development and humanitarian assistance to Palestine.

Thirdly, it is necessary to adhere to the right direction of peace negotiations. We must respect the historical status quo of the religious sanctities in Jerusalem, renounce extremist and provocative words and actions, push for an international peace conference on a larger scale with more credibility and greater impact, create conditions for the resumption of peace negotiations, and make concrete efforts to help Palestine and Israel achieve peaceful coexistence. The Chinese side is ready to play a positive role in achieving internal Palestinian reconciliation and advancing peace negotiations.

We are in the Kuwaiti Progressive Movement at a time when we are positively observing the growing role of the People's Republic of China under the leadership of the Communist Party of China at the international level as a key force, especially in light of the decline of American hegemony and the beginning of the formation of a multipolar world, as we witnessed in the Chinese initiative on the Iran-Saudi relations. While we appreciate some of the points contained in the Chinese vision related to the Palestinian issue, namely the need to provide economic and livelihood support and humanitarian assistance to the Palestinian Arab people to alleviate their suffering, and in a way that enhances their resilience, as well as to emphasize respect for the historical status quo of religious shrines in Jerusalem, and China's readiness to play a positive role to achieve Palestinian internal reconciliation. However, on the other hand, we believe that the Chinese three-point Vision ignores the basis of the Palestinian cause, which is a matter of national liberation in the face of a usurping Zionist entity planted by imperialism in our Arab region to assume its functional role in Serving the interests and projects of Western imperialism and establishing its dominance over our region, countries and peoples, in connection with the Imperial conspiratorial projects since the beginning of the twentieth century represented by the Balfour Declaration and the Sykes–Pico agreement, which aimed to colonize our Arab homeland, tear apart our countries, disperse our peoples, plunder our wealth… This is not to mention the role of the Zionist entity in countering, targeting and weakening the Arab national liberation movement through the tripartite aggression against Egypt in 1956, aggression in 1967, occupation of the West Bank, Gaza Strip, Golan and Sinai, and then the occupation of Lebanon in 1982, imposing surrender agreements and attempts to liquidate the Palestinian cause, and passing projects that would establish the Zionist entity’s supremacy over the region and establish dependence on imperialism under various names for the so-called Middle East projects, and the associated brutal massacres, hateful racist practices and displacement of the Palestinian Arab people the repeated attacks, crimes, assassinations and conspiratorial acts carried out by the Zionist entity have spread throughout our Arab region.

As a result of this shortcoming in the Chinese three-point vision towards the Palestinian cause, contrary to historical reality, it proceeds from the fact that the basis of the issue is the creation of the Zionist entity itself, but it is only the subsequent Zionist occupation of the Palestinian territories in 5th of June 1967, and the non-establishment of a Palestinian state on the occupied territories only after that date, and the focus on the so-called "two-state solution", which, according to the Chinese three-point vision, is based on "the establishment of an independent and fully sovereign Palestinian state on the borders of the year 1967 with East Jerusalem as its capital," which, incidentally, is much less even than what was stated in the partition resolution issued on 29 November 1947, what It means establishing the legitimacy of the Zionist entity، Thus, it is just a repetition of the so-called dead "Arab initiative".

The Chinese three-point vision also lacks any reference to important elements in the Palestinian cause as long as they have been repeated by the so-called international resolutions: the issue of refugees, the right to return, compensation and the right to self-determination, the latter of which requires not only the provision of "development and humanitarian assistance", but also the exercise of the right of the Palestinian state to arm and push aggression by force to ensure independence and not to turn into just a complicit functional entity similar to the current Palestinian Authority.

From our position as part of the Arab national liberation movement resisting imperialist domination and the usurping Zionist entity, with our high appreciation of the Chinese Communist Party and the People's Republic of China and the friendship between the Arab peoples and the Chinese people, however, we radically disagree with the Chinese three-point vision, which we see as falling short of the vision of the basis of the issue and does not respond proportionately to the struggle of the Palestinian Arab people and the struggle of the Arab peoples and their liberation forces in resisting imperialist domination and the usurping Zionist entity.

15th of June 2023

The Kuwaiti Progressive Movement extends its appreciation to Kuwaiti people, who voted in the elections of members of the National Assembly for the seventeenth legislative term, expressing their clear will to turn the page of tampering with the constitution, stop manipulating their capabilities and limit the control of influential and corrupt forces in directing the course of the state. Our Kuwaiti people also renewed in these elections their firm determination to vote again in favor of achieving the benefits of political detente, democratic reform, addressing basic problems, combating corruption, achieving development and social justice… The results of the elections confirmed the awareness of the overwhelming majority of voters to drop most of the candidates from former deputies associated with authoritarian centers of influence, parasitic capitalism and other deputies with negative attitudes.

The Kuwaiti Progressive Movement congratulates the Parliamentary majority with reform intentions, which the voters have placed their trust in, and the progressive movement calls on the members of the new National Assembly to fulfill their pledges and abide by their promises and seriously implement the Popular Will. The movement also calls on citizens to follow their deputies and not accept any slackness or procrastination in the path of converting electoral promises into legislative and monitoring measures achieved on the ground and warns of repeating the mistakes of the council 2022 and before it the council 2012, when the parliamentary majority failed to fulfill its promises of reform and by making undemocratic proposals such as revising the Article 79 of the Constitution and executing the abuser.

Although the Kuwaiti Progressive Movement is aware of the limitations of parliamentary work under a minimal Constitution, nevertheless it does not underestimate the importance of parliamentary work and its role as part of political work and mass struggle, and not as a substitute for it…The Kuwaiti Progressive Movement affirms that our political, economic, social, legislative and administrative reality cannot be reformed in isolation from the role of the people, their awareness, vigilance, movement and cohesion, and the need for a conscious and organized popular movement to impose a balance of forces favorable to the popular and reformist forces and to form a government that reflects the interests of the classes and popular groups influenced by the authoritarian approach and the power of the influential parasitic capitalist oligarchs.

Hence, the main task now is to demand the authority to respond seriously to the popular will, reflected in the election results, by forming a reform government of men and women of state with opinions and decisions, so that this government adopts a program that achieves the following five tasks:

First: the reform of the electoral system, and the abolition of laws restricting freedoms.

Second: serious prosecution of corruption forces and putting an end to the Organized Looting of state capabilities. p>

Third: developing and renewing the constitutional and political system within a full and serious commitment to constitutional controls, to ensure a sound party life that enhances institutional work , and achieves the principle of democratic deliberation in the executive branch, leading to the establishment of a fully-fledged parliamentary system.

Fourth: improving the standard of living, addressing the problems of deteriorating public services, declining education, deteriorating infrastructure, high prices, high rents, housing, solving the issue of Kuwaiti Bedoons, demographics, insolvent and defaulting borrowers and those in financial distress, ending discrimination against women , and achieving equal constitutional citizenship following the principles of social justice and equal opportunities.

Fifth: the serious adoption of a comprehensive, Democratic and socially just, economic and social development plan. The benefits of course correction and a miserable return to the exhausting cycle in the spiral of the crisis, from which Kuwait and its people have suffered for a long time.

Kuwait on the 8th of June 2023

تتوجه الحركة التقدمية الكويتية بتحية التقدير والإكبار إلى الشعب الكويتي الأبي الذي جاء تصويته في انتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر معبراً عن إرادته الواضحة في طيّ صفحة العبث بالدستور ووقف التلاعب بمقدراته والحدّ من تحكّم أصحاب النفوذ وقوى الفساد في توجيه مسار الدولة، كما جدد شعبنا الكويتي في هذه الانتخابات عزمه الثابت على التصويت مجدداً لصالح إنجاز استحقاقات الانفراج السياسي، والإصلاح الديمقراطي، ومعالجة المشكلات الأساسية، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية… وجاءت نتائج الانتخابات لتؤكد وعي الغالبية الساحقة من الناخبين والناخبات بإسقاط معظم المرشحين من النواب السابقين المرتبطين بمراكز النفوذ السلطوية والرأسمالية الطفيلية وغيرهم من النواب ذوي المواقف السلبية.
وتتقدم الحركة التقدمية الكويتية بالتهنئة إلى الغالبية النيابية ذات النوايا الإصلاحية، التي أولاها الناخبون ثقتهم، وتطالب الحركة التقدمية أعضاء مجلس الأمة الجديد بالوفاء بتعهداتهم والالتزام بوعودهم وتنفيذ الإرادة الشعبية على نحو جاد، كما تدعو الحركة المواطنين إلى متابعة نوابهم وعدم القبول بأي تراخٍ أو مماطلة في مسار تحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات تشريعية ورقابية متحققة على أرض الواقع، وتحذّر من تكرار أخطاء مجلس ٢٠٢٢ وقبله مجلس ٢٠١٢ عندما تقاعست الغالبية النيابية عن تحقيق وعودها بالإصلاح وانشغلت في معارك جانبية عبر تقديم اقتراحات غير ديمقراطية مثل تنقيح المادة ٧٩ من الدستور وإعدام المسيئ.

ومع أنّ الحركة التقدمية الكويتية تدرك مدى قصور ومحدودية العمل البرلماني في ظل دستور الحدّ الأدنى، ولكنها مع ذلك لا تقلل من أهمية العمل البرلماني ودوره كجزء من العمل السياسي والنضال الجماهيري، وليس كبديل عنه… وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية أنّه لا يمكن إصلاح واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والإداري بمعزل عن دور الناس ووعيهم ويقظتهم وحركتهم وتماسكهم، وضرورة التحرك الشعبي الواعي والمنظم لفرض ميزان قوى مواتٍ للقوى الشعبية والإصلاحية ولتشكيل حكومة تعبّر عن مصالح الطبقات والفئات الشعبية المتضررة من النهج السلطوي وسطوة القلة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة.

ومن هنا، فإنّ المهمة الأساسية الآن هي مطالبة السلطة بالاستجابة الجادة للإرادة الشعبية، التي عكستها نتائج الانتخابات وذلك بتشكيل حكومة إصلاحية من رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار، بحيث تتبنى هذه الحكومة برنامجاً يحقق المهمات الخمس التالية:

أولاً: إصلاح النظام الانتخابي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
ثانياً: الملاحقة الجادة لقوى الفساد ووضع حدّ لعمليات النهب المنظم لمقدرات الدولة.
ثالثاً: تطوير المنظومة الدستورية والسياسية وتجديدها ضمن التزام تام وجاد بالضوابط الدستورية، بما يضمن قيام حياة حزبية سليمة تعزز العمل المؤسسي، ويحقق مبدأ التداول الديمقراطي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى تأسيس نظام برلماني مكتمل الأركان.
رابعاً: تحسين مستوى المعيشة، ومعالجة مشكلات تردي الخدمات العامة، وتراجع التعليم، وتدهور البنية التحتية، والغلاء، وارتفاع الايجارات، والسكن، وحلّ قضية الكويتيين البدون، والتركيبة السكانية، والمقترضين المعسرين والمتعثرين وأصحاب الضائقة المالية، وإنهاء التمييز ضد النساء، وتحقيق المواطنة الدستورية المتساوية وفق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
خامساً: التبني الجاد لخطة تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية شاملة وديمقراطية وعادلة اجتماعياً.

وترى الحركة التقدمية الكويتية إنّ أي التفاف سلطوي على هذا المطلب الأساسي أو مماطلة في الاستجابة له، إنما هو تعطيل متعمّد لاستحقاقات تصحيح المسار وعودة بائسة إلى الدوران المرهق في دوامة الأزمة، التي عانت منها الكويت وشعبها طويلاً.

الكويت في ٧ يونيو ٢٠٢٣

قبل أيام حلّت الذكرى الخامسة والسبعون لأحد أكبر الجرائم التي عرفتها البشرية في العصر الحديث عندما قامت الحركة الصهيونية بتواطؤ كامل مع الإنتداب البريطاني والإمبريالية العالمية باغتصاب أرض فلسطين العربية وتشريد شعبها وحولتهم إلى لاجئين أصبحوا الشاهد الحي على تلك الجريمة الكبرى بحق الإنسانية، التي ما زالت آثارها متواصلة حتى يومنا هذا.

منذ ذلك الحين سعت الحركة الصهيونية؛ وهي حركة عنصرية رجعية عدوانية وتوسعية، ممثلةً بالكيان الصهيوني الغاصب إلى تصفية قضية اللاجئين، والقضاء على الهوية الجماعية للشعب الفلسطيني، وتمزيق وحدته السياسية في محاولة بائسة للقضاء على تطلعاته المشروعة في استعادة حقوقه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال.

وعلى الرغم من شراسة العدوان الذي تعرض له الشعب العربي الفلسطيني على مدى التاريخ إلا أنه بقي صامداً بكل شموخ وإصرار على خوض مسيرته الكفاحية ولم يتوان عن تقديم التضحيات الجسام في سبيل نيل حقوقه العادلة.

إن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، والنكبة ليست نكبة الفلسطينيين وحدهم بل نكبة لجميع العرب وأحرار العالم، فالخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدف جميع العرب، سواء كان خطر الكيان الصهيوني الاستيطاني التوسعي الغاصب المزروع على الأرض العربية كقاعدة متقدمة للهيمنة الإمبريالية على المنطقة، أو ما تمثله الحركة الصهيونية العالمية كحركة عنصرية عدوانية رجعية تستهدفنا كشعوب وبلدان عربية بمخططاتها وبمؤامراتها وبتحالفها مع القوى الإمبريالية المهيمنة لإحكام قبضتها على منطقتنا وبلداننا ومواصلة نهب مواردنا وتعطيل طاقات مجتمعاتنا وتفتيت بلداننا، بحيث يتسيّد الكيان الصهيوني وتتكرس التبعية أكثر فأكثر للمركز الإمبريالي العالمي.. وبالتالي فإننا كشعوب عربية مستهدفون ومعنيون بمواجهة الخطر الصهيوني.

فمنذ أن وطأ الإستعمار وطننا العربي، ومزّق بلداننا، وفرّق شعوبنا، وأوهن قوانا، ونهب ثرواتنا، واختلق الكيان الصهيوني وزرعه عنوةً في الأرض العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي التآمري في خدمة الهيمنة الإمبريالية، وهذا ما يؤكد حقيقة أنّ الصراع مع الصهيونية لا يمكن أن ينفصل عن الصراع مع الإمبريالية، وإنّ تحرير فلسطين مرتبط بالضرورة بتحرير شعوبنا وتحرر بلداننا وتضامنها ووحدتها.

وعند حدوث أي مشكلة في العالم نجد القوى الامبريالية والأمم المتحدة والدول الغربية بأجهزتها الإعلامية وحكوماتها تصيح، كما حصل مع الصين في فترة كورونا وحصل في الحرب الروسية الأوكرانية على سبيل المثال، ولكن عند الوصول إلى فلسطين المحتلة نجد التناقض الفاضح بدعم الكيان الصهيوني في ظل التخاذل المخزي لدولنا العربية وتواطؤ بعضها وتآمرها مع الصهاينة.

إن تراكم جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة وصمود شعبنا الفلسطيني وتضحياته ومقاومته للاحتلال تعكس أزمة داخلية وجودية لهذا الكيان الغاصب من جهة، وتقهقر الإمبريالية الأمريكية بالتبدلات السياسية الدولية لعالم ما بعد القطب الواحد الذي كان يخدم هيمنة الصهاينة من جهة أخرى، وهنا نلاحظ تطور قوى المقاومة من الحجارة إلى الصواريخ مما يفرض على شعوبنا العربية وقواها التحررية بل ويفرض على كل قوى التحرر في العالم دعم مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.

في ذكرى النكبة نستذكر شهداء القضية الفلسطينية ونجدد حملات المطالبة بتحرير الأسرى وبضرورة دعم صمود الفلسطينيين واسناد المقاومة، وكذلك التصدي لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، و رفض أي محاولة لتصفية القضية، بالإضافة لفضح جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعته وفرض طوق من العزلة عليه لتقوية المقاومة وخنق الصهاينة المحتلين.

وفي الختام نؤكد على تضامننا مع الشعب العربي الفلسطيني الصامد، ودعمنا للمقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة الاحتلال، وتلقينه ما يستحق حتى دحره وتحرير كل التراب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.

عاشت فلسطين.

الخزي والعار للصهاينة المجرمين وحماتهم الامبرياليين.

الحرية للأسرى والأبطال.

المجد والخلود للشهداء.

‍

مقالة منشورة في مجلة الهدف الفلسطينية ذات التوجه اليساري لعددها الصادر في شهر يونيو/ حزيران ٢٠٢٣م

‍

تابعت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية التعميمات والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وعممتها وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن جمعيات النفع العام وطريقة عملها، وما تقضي به من منع لأي جمعية نفع عام مرخصة من إقامة أي نشاط إلا بموافقة مسبقة منها، وإلزام الجمعيات بتزويد الوزارة مسبقاً بخطط عملها لستة شهور، وخطة عمل الجمعية نصف السنوية مرتين في العام وبصفه دورية. كما اشترطت أن لا تتم مخاطبة أي جهة إلا من خلال الوزارة. ومنع الجمعيات من المبادرة بأي نشاط بما في ذلك إصدار المطبوعات أو أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية.

ونحن نرى أنّ هناك فرقاً شاسعاً بين تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وبين تكبيل حركتها وتفريغها من مضمون عملها وتقييدها بقرارات تحد من استقلاليتها ولا تتناسب مع متطلبات تعزيز الحريات المدنية وشفافية المجتمع المدني ودعم منظماته وتسهيل عملها بما يتوافق مع معايير الشفافية والحرية والعدالة والمساواة.

وتطالب الحركة التقدمية الكويتية الحكومة بالتراجع عن هذه التوجهات المقيدة للحريات، وتؤكد الحركة على أهمية مواصلة المطالبة بإلغاء أو تعديل القوانين المقيّدة للحريات العامة والحقوق الديمقراطية لتحلّ مكانها قوانين ديمقراطية تنظم ممارسة الحريات والحقوق ولا تقيّدها أو تصادرها، ومن بينها، تعديل القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، بما ينهي الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني ويطلق حرية تأسيسها ونشاطها.

٢٩ مايو ٢٠٢٣

تصاعدت الأحداث في السودان منذ ١٥ نيسان/أبريل الماضي لتصل إلى منعرج عنيف ومسلّح بين قطبي السلطة الممثلين في رأس الجيش وقوات الدعم السريع، ولا يتضرر من هذا الصراع سوى الشعب السوداني الذي عانى ومايزال يعاني من قوى الثورة المضادة منذ إسقاط نظام عمر البشير، ونحن دعونا ونكرر الدعوة اليوم لإيقاف نزيف الدماء والعودة لإرادة الشعب السوداني في بناء دولته الديمقراطية العادلة اجتماعياً.

واليوم في سياق هذه الأحداث المؤلمة تم اقتحام مقر الحزب الشيوعي السوداني من قوات الدعم السريع وتم تدمير محتوياته واتخاذه مقراً لها، كمحاولة لإدخال الأحزاب الوطنية والتقدمية في أتون هذا الصراع.

ونحن إذ نستنكر وندين هذا الاقتحام والاعتداء نطالب بإخلاء مقر الحزب الشيوعي السوداني حالاً، ونعلن تضامننا مع الحزب الشقيق ومع كل القوى الحية والمنظمات النقابية والمهنية التي تسعى من أجل وقف هذه الحرب العبثية وتطوير السودان ديمقراطياً على طريق استكمال ثورته الشعبية المستحقة ضد النظام السابق.

المكتب السياسي
للحركة التقدمية الكويتية
٢٧ مايو ٢٠٢٣

بغض النظر عن حيثيات وتفاصيل الحكم الأخير لمحكمة التمييز بتأكيد اختصاص القضاء بنظر قضايا سحب الجنسية وإلزامها وزارة الداخلية بإعادة الجنسية الكويتية إلى ثلاث عائلات تم سحبها منهم، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرحب بهذا التوجّه القضائي الإيجابي المتّسق مع مبادئ العدالة.
وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية ضرورة تحصين حق المواطنة تجاه أي قرارات حكومية متعسفة عبر إصدار مجلس الأمة المقبل تشريعاً جديداً يحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، ويلغي جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، ويمكّن القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح الجنسية وسحبها،
بحيث يعزّز التشريع هذا التوجّه القضائي الإيجابي، ويوفر الضمانة القانونية لحق المواطنة غير القابل للمساس والانتقاص.

الكويت في ٢٥ مايو ٢٠٢٣

خمسة وسبعون عاماً على نكبة شعب فلسطين، وفلسطين باقية والاحتلال الصهيوني الى زوال.
خمسة وسبعون عاما على قضية حية وحيوية بفعل صمود الشعب الفلسطيني وارادته ومقاومته من أجل حقوقه الوطنية التاريخية المشروعة. رغم كل معاناة وعذابات هذا الشعب بشيبه وشبابه وأطفاله ونسائه جراء ممارسات العدو الصهيوني منذ ارتكاب عصاباته الفاشية المجازر الوحشية قبل عام 1948بحق الشعب الفلسطيني ولغاية عدوانه الوحشي الأخير على قطاع غزة واستهداف بعض قيادات المقاومة، لتمرير مشروعه الاستيطاني التوسعي العنصري بوسائل القتل والتشريد والتهجير والقمع والاعتقال والحرمان والتدمير وانتهاك كل الشرائع والحقوق الدولية الانسانية وعدم الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني .

ولتبقى القضية الفلسطينية، قضية مركزية جامعة، لنضال الشعب الفلسطيني وشعوبنا العربية وقوى التحرر والتقدم في العالم، من أجل التحرير والعودة وإقامة الدولة الوطنية على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس.

خمسة وسبعون عاماً من تقديم التضحيات والمواجهة تكبر، والمقاومة تتصلب في مواجهة المشروع الاستعماري الامبريالي – الصهيوني الهادف الى شطب القضية وتصفيتها، والغاء حقوق الشعب الفلسطيني وتهويد فلسطين، وبخلفية تكريس "قاعدة" للامبريالية الاميركية في فلسطين قلب المنطقة العربية للسيطرة عليها، وضمان استمرار تفتيتها وتجزئتها وسرقة ثرواتها واخضاعها بالكامل لهيمنة نظام التدمير العالمي الجديد، بما في ذلك القضاء على احلام و تطلعات شعبنا الفلسطيني والعربي وأهدافه في التحرير والوحدة والاستقلالية والتغيير الديمقراطي والتقدم.

ان اللقاء اليساري العربي الملتزم القضية الفلسطينية، كقضية مركزية في الصراع ضد المشروع الاستعماري الامبريالي الصهيوني- الرجعي العربي، يؤكد على ضرورة تمتين الوحدة الفلسطينية الداخلية لتعزيز دور المقاومة الوطنية والشعبية الشاملة وتقويتها على كافة المستويات. وهذا يتطلب الخروج نهائيا من نهج التسوية واوهامها ، والغاء كل الاتفاقات السياسية والامنية مع العدو ، وإنهاء ووقف كل اشكال التطبيع الخيانية العربية مع العدو الصهيوني، والتمسك بخيار المقاومة الوطنية الشاملة لتعزيز الصمود الشعبي، وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني والعربي التاريخية في التحرير والعودة واقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

فالشعب الفلسطيني يفعل المستحيل بصموده ونضاله وانتفاضاته ومقاومته، وقضيته هي قضية كل عربي، وكل مناضل ومناضلة في العالم . فالصراع مع المشروع الاستعماري الامبريالي –الصهيوني – الرجعي تاريخي، وله بعدين: وطني وطبقي. وعملية تحرير فلسطين تحتاج الى جانب التضامن والدعم والمؤازرة الالتزام الوطني والقومي العربي أيضاً بالقضية وأبعادها وبأهداف نضال الشعب الفلسطيني، والنهوض بمشروع حركة التحرر الوطني العربية، وجبهة مقاومة وطنية عربية شاملة من أجل إنجاز التحرير والتغيير الديمقراطي.

خمسة وسبعون عاماً على النكبة، وثورة فلسطين لن تهداً ولن تنام قبل أن تحتضن كل ابنائها واحفادها بنصر قريب. تحية لصمود هذا الشعب العظيم، وتحية لشهداء القضية واسراها ومقاوميها من أجل التحرير والعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية المستقلة على كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس.

هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي
15/5/2023

Today marks the seventy-fifth anniversary of the creation of the aggressive, usurping, settler Zionist entity, which was forcibly planted in the Arab land, to assume its disgraceful conspiratorial role in the service of Western imperialist interests and projects and to establish its hegemony over our region, countries, and peoples, in connection with the imperialist conspiratorial projects since the beginning of the twentieth century represented by the Balfour Declaration and the Sykes-Picot Agreement, which aimed at colonizing our Arab homeland, tearing our countries apart, dispersing our peoples, and plundering our wealth... This is not to mention the role of the Zionist entity in confronting, targeting and weakening the Arab national liberation movement through the tripartite aggression against Egypt in 1956, the 1967 aggression, the occupation of the West Bank, the Gaza Strip, the Golan and Sinai, then the occupation of Lebanon in 1982, the imposition of surrender agreements and attempts to liquidate the Palestinian cause, and the passage of projects to dominate The Zionist entity over the region and the establishment of subordination to imperialism under various names of the so-called Middle East projects, and the associated brutal massacres, abhorrent racist practices and displacement of the Palestinian Arab people, and the repeated attacks, crimes, assassinations and conspiratorial acts carried out by the Zionist entity that spread throughout our Arab region. the liberation of our peoples and the liberation of our countries and their solidarity and unity… This confirms the fact that the Palestinian cause is the central cause of the people of our Arab nation and its liberating forces.

On this painful occasion, the anniversary of the Nakba renews the Kuwaiti Progressive Movement Its commitment to solidarity with the Palestinian Arab people in their struggle to liberate their occupied lands, guarantee the right of return for refugees, and establish an independent Palestinian state with unified Jerusalem as its capital on the entire Palestinian national soil. The Kuwaiti Progressive Movement also calls on all Arab liberation and popular forces to embody militant Arab solidarity in the face of imperialism and its arms, including the Zionist entity implanted in the region, and to transform this solidarity into tangible material, political, military and moral support of the steadfastness and resistance of the Palestinian Arab people. countries to cancel the shameful agreements, and our movement looks forward to coordinating with all the active forces in the region to confront the normalization campaigns and spread a culture of anti-Zionist resistance.
Long live Palestine.
Shame and disgrace to the criminal Zionists and their imperial protectors.
Long live the Palestinian resistance!
Freedom for the heroic prisoners.
Glory to the martyrs.

Kuwait on the 15th of May, 2023

بعد إقفال باب الترشح لانتخابات مجلس ٢٠٢٣ الحركة التقدمية الكويتية تطلق وثيقة:

هذا هو المطلوب

وهي قائمة مقترحة بالتشريعات وأعمال الرقابة المؤمل أن يتبناها المرشحون الديمقراطيون والإصلاحيون

watheeqa 02-1تنزيل

تمر غداً الذكرى الخامسة والسبعون لاختلاق الكيان الصهيوني الاستيطاني العدواني الغاصب، الذي تمّ زرعه عنوةً في الأرض العربية، ليتولى القيام بدوره الوظيفي التآمري المشين في خدمة المصالح والمشروعات الإمبريالية الغربية وتثبيت هيمنتها على منطقتنا وبلداننا وشعوبنا، وذلك بالارتباط مع المشروعات التآمرية الإمبريالية منذ بدايات القرن العشرين ممثلة في وعد بلفور واتفاقية سايكس - بيكو، التي استهدفت استعمار وطننا العربي، وتمزيق بلداننا، وتفريق شعوبنا، ونهب ثرواتنا… هذا ناهيك عن دور الكيان الصهيوني في التصدي لحركة التحرر الوطني العربي واستهدافها وإضعافها عبر العدوان الثلاثي على مصر في ١٩٥٦، وعدوان ١٩٦٧، واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، ثم احتلال لبنان في ١٩٨٢، وفرض اتفاقيات الاستسلام ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتمرير مشروعات تسيّد الكيان الصهيوني على المنطقة وتثبيت التبعية للإمبريالية تحت اسماء متعددة لما يسمى مشاريع الشرق الأوسط، وما ارتبط بذلك من مذابح وحشية وممارسات عنصرية بغيضة وتهجير تعرض له الشعب العربي الفلسطيني، وما نفذه الكيان الصهيوني من اعتداءات متكررة وجرائم واغتيالات وأعمال تآمرية امتدت إلى عموم منطقتنا العربية.
ومن هنا، فإنّ صراعنا كشعوب وقوى تحررية عربية مع الصهيونية لا يمكن أن ينفصل عن صراعنا مع الهيمنة الإمبريالية، وإنّ تحرير فلسطين مرتبط بالضرورة بتحرير شعوبنا وتحرر بلداننا وتضامنها ووحدتها… وهذا ما يؤكد حقيقة أنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعوب أمتنا العربية وقواها التحررية.
واليوم فإنّه على الرغم من مرور خمسة وسبعين عاماً على زرع الكيان الصهيوني ، إلا أنّ قضية فلسطين لا تزال حيّة حيث لم تتمكن الإمبريالية والصهيونية وأنظمة التبعية العربية من تصفيتها، وذلك بفضل صمود الشعب العربي الفلسطيني ودور المقاومة…وها هو الكيان الصهيوني اليوم يواجه أزمة داخلية وجودية متفاقمة، وهي أزمة مرتبطة بأزمة الإمبريالية الأميركية المتقهقرة وبالتبدلات السياسية الدولية لعالم ما بعد القطب الواحد، الذي كان العدو الصهيوني يتمدد في ظله ممثلاً لمصالحه.
وفي الذكرى الخامسة والسبعين لاختلاق الكيان الصهيوني، فإنّ شعوبنا العربية وقواها التحررية، بل وكل قوى التحرر والتقدم في العالم، مطالبة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، وفضح جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعته وفرض طوق من العزلة عليه، مثلما كان الحال مع الكيان العنصري في جنوب أفريقيا.
وفي هذه المناسبة الأليمة، ذكرى النكبة تجدد الحركة التقدمية الكويتية
التزامها بالتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من أجل تحرير أراضيه المحتلة وضمان حق العودة للاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الموحدة على كامل التراب الوطني الفلسطيني.
كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية كافة القوى التحررية والشعبية العربية إلى تجسيد التضامن العربي الكفاحي في مواجهة الامبريالية وأذرعها، بما فيها الكيان الصهيوني المزروع في المنطقة، وتحويل هذا التضامن إلى دعم ملموس مادي وسياسي وعسكري ومعنوي في دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته.
وتجدد الحركة التقدمية الكويتية رفضها أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وتدعم نضالات شعوب الدول المطبعة لإلغاء اتفاقيات العار، وتتطلع حركتنا إلى التنسيق مع جميع القوى الفاعلية في المنطقة لمواجهة حملات التطبيع ونشر ثقافة مقاومة مضادة للصهيونية.

عاشت فلسطين.
الخزي والعار للصهاينة المجرمين وحماتهم الإمبرياليين.
عاشت المقاومة الفلسطينية.
الحرية للأسرى الأبطال.
المجد والخلود للشهداء.

الكويت في ١٤ مايو/ أيار ٢٠٢٣

للتعبير عن التضامن مع صمود الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة في تصديها للعدوان الصهيوني زار أمس وفد من الحركة التقدمية الكويتية يضم الرفيق أحمد الديين عضو المكتب السياسي للحركة، والرفيق ناصر ثلاب العضو القيادي في الحركة ورئيس اللجنة الكويتية للسلم والتضامن، مكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مخيم مار الياس ببيروت، وكان في استقبال الرفيقين الديين وثلاب الرفاق المسؤولين في الجبهة الشعبية وبينهم: مروان عبد العال، عضو المكتب السياسي للجبهة، وهيثم عبدو عضو اللجنة المركزية ومسؤول فرع لبنان، وعبد الله الدنان، نائب مسؤل الفرع، ود. انتصار الدنان، مسؤولة المكتب الاعلامي فى لبنان، ومحمود ابو نسيم، وهشام ابو جلال، عضوا دائرة العلاقات العربية والقومية.
كما جرى بحث الأوضاع في المنطقة إلى جانب تعزيز النضال المشترك ضد الهيمنة الإمبريالية والكيان الصهيوني الغاصب.
١٣ مايو ٢٠٢٣

Marx (1)تنزيل

مقدمة:
كثيرون هم الفلاسفة الكبار في القرن التاسع عشر بدءاً من إيمانويل كانت إلى هيغل وفورباخ وصولاً إلى شوبنهاور وانتهاء بنتيشة، ولكن يبقى اسم كارل ماركس من بين أولئك فلاسفة ذلك القرن، ليس الأبرز والأشهر فحسب، وإنما هو بحق "أعظم فيلسوف في التاريخ" وفقاً لنتائج الاستفتاء الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية في يوليو/ تموز من العام 2005 تحت إشراف ملفن براغ ضمن برنامجه الشهير "في زماننا" الذي يُبث من (راديو 4).
وكذلك، كثيرون هم ثوريو القرن التاسع عشر، الذين قادوا الثورات التي اجتاحت أوروبا في 1848، أو كانوا في قيادة كومونة باريس في 1871، ومع ذلك يبقى اسم كارل ماركس ليس في صدارة قائمة الثوريين العظام فحسب، وإنما هو القائد الثوري الذي لا تزال غالبية الحركات الثورية الأممية في عالمنا اليوم تتمثّل نهجه وتتبع خطاه وتسترشد بنظريته الثورية.

وهذه أيضاً هي مكانة الصدارة التي يحتلها كارل ماركس ضمن قوائم كبار علماء الاقتصاد وكبار علماء الاجتماع في عالمنا وعصرنا الراهن، وليس في أوروبا خلال القرن التاسع عشر فقط.
ولم تكن صدفة أن يتصدر اسم كارل ماركس طبعة العام الحالي من المجلة الألمانية الأشهر "دير شبيغل" مرفقاً بمقالتها الشهيرة "هل كان ماركس محقاً؟"… ولم يعد مستغرباً أن اسم كارل ماركس لا يزال يملأ الدنيا ويشغلها بعد مرور 140 عاماً على وفاته.

أي ماركسية نقصد؟
وعندما نتحدث عن راهنية الماركسية، فيجب أن نكون واضحين في تحديدنا أي ماركسية نقصد؟…فبالتأكيد أننا لا نقصد هنا كل تراث كارل ماركس الفكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والنضالي، على أهمية هذه التراث، ونحن لا نقصد كل كتاباته وكل أبحاثه وكل استنتاجاته، فنحن لسنا مثاليين ولا نصيين جامدين لندعي أنّ أفكار كارل ماركس وكتاباته واستنتاجاته جميعها صالحة لكل زمان ومكان "لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه"، وإنما نقصد بالأساس أمرين أساسيين:
الأول هو راهنية العنصر الأهم والأبقى في الماركسية ألا وهو الجدل المادي، فهذا المنهج الذي يرى الواقع ويدرسه في إطار حركته وتبدلاته وتناقضاته وعلاقاته وتأثيراته المتبادلة ويستهدف تغييره هو منهج ماركس الذي نلتزم به ونعنى براهنيته، وليس تفاصيل ما بحثه وما كتبه وما استخلصه كارل ماركس في الاقتصاد أو المجتمع أو السياسة.

والأمر الآخر، هو ما تمثّله الماركسية كمشروع تاريخي ثوري لنقد الرأسمالية وتجاوزها… ذلك أنّ الماركسية بالأساس إنما تقوم على تحليل النظام الرأسمالي ونقده وكشف تناقضاته الأساسية المتمثلة في التناقض بين العمل ورأس المال، والتناقض بين الطبيعة الاجتماعية للانتاج والملكية الخاصة لوسائل الانتاج، وإبراز طبيعته الاستغلالية وما ينطوي عليه من استقطاب للثروة وميل نحو تركيز رأس المال وتمركز وسائل الانتاج، وما ينطوي عليه النظام الرأسمالي من استلاب للعامل، بالإضافة إلى ما تضمنته الماركسية من استنتاجات حول الطابع التاريخي المحدد غير الأزلي للنظام الرأسمالي وما يحمله من عوامل فنائه وبالتالي رفض الادعاءات البرجوازية بتأبيده، واستشراف إمكانات تجاوز هذا النظام ليس بناء على رغبات المتضررين منه، وإنما انطلاقاً من تطور النظام الرأسمالي نفسه، وبالأساس تطور قواه المنتجة وانسداد أفق هذا التطور بسبب تعارضه مع علاقات الانتاج الرأسمالية.
وبالطبع فإنّ تحليل الرأسمالية ونقدها وكشف تناقضاتها واتجاهات تطورها واحتمالات فنائها، لم تنته ولم تكتمل بوفاة ماركس، وإنما هي مهمة مستمرة راهنة، فالماركسية لم تكتمل في حياة ماركس، كما أنّ العمليات والظواهر والتناقضات التي بحثتها وتبحثها الماركسية لم تتوقف مع توقف قلب كارل ماركس أو عندما توقف قلمه، وإنما هي عمليات وظواهر وتناقضات لا تزال قائمة ومطروحة، وهي في حالة مستمرة متواصلة من التبدّل والتغيّر والتحوّل، وهناك حاجة دائمة لتطوير منهج دراسة هذه العمليات والظواهر والتناقضات بالاستناد إلى تطور هذه العمليات والظواهر والتناقضات نفسها.

عوامل راهنية الماركسية:
لطالما ردد خصوم الماركسية في كتاباتهم ادعاءات تنفي راهنية الماركسية وتدعي أنها نظرية تنتمي إلى الماضي، والقول بانقطاع صلة الماركسية بالمجتمعات الحالية، خصوصاً ما بعد الصناعية في الغرب الرأسمالي، بالإضافة إلى القول إنّ الماركسية تختزل كل شي إلى اقتصاد، وأنها تحمل مفاهيم عفا عليها الزمن حول الطبقات، وتحديداً الطبقة العاملة، في عالم لم تعد فيه الطبقات تحمل الأهمية التي كانت عليها في زمن ماركس.
وبالنسبة لنا فإنّ راهنية أي نظرية أو أفكار، بما فيها بالأساس راهنية أفكار كارل ماركس، إنما تتصل ب:
1- انعكاس هذه النظرية أو الأفكار على التطور التاريخي وعلى الوعي الاجتماعي.
2- مدى الارتباط الجدلي لهذه النظرية أو الأفكار مع حركة الواقع، وارتباط التطور المتواصل لهذه الأفكار بالواقع المتغيّر، وبالتالي قدرة هذه النظرية أو الأفكار على الاستجابة للحاجات الموضوعية لتطور المجتمع البشري.
3- قدرة هذه النظرية أو الأفكار على توليد المعرفة.

ونحن نرى أنّ الماركسية كانت تمثّل ولا تزال تعبيراً صحيحاً وعميقاً عن مصالح الطبقة العاملة والشغيلة، وأنها كانت وهي اليوم كذلك قادرة على تقديم إجابات حول التحديات والمشكلات الرئيسية الراهنة وحركة السيرورة التاريخية، وأنها تنطوي على فهم عميق لقوانين التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والتقني في عالمنا اليوم.

أنّ الماركسية تمثّل في تقديرنا منظومة فكرية مفتوحة على تطور الواقع، وهي تعكسه على نحو صحيح، وهي في الوقت نفسه تتضمن وتتمثّل علم قوانين التطور التاريخي للبنى الاجتماعية المختلفة في عالمنا… وهي تضع أسساً وطيدة لعلم الثورة، علم الصراع الطبقي، وعلم التاريخ… ونتفق هنا مع ما كتبه أرنست فيشر في مؤلفه الهام "هكذا تكلم ماركس حقاً": ليس فكر ماركس منظومة مقفلة، ولا مذهباً منغلقاً، إنه فكر يتطور ويتكامل، ويتسع، فإذا كان يراد اتخاذ موقف ماركسي منه، فينبغي الحديث عن تاريخه، أي عن ماضيه، وعن حاضره – وعن مستقبله، الذي بدأ فعلاً.
وبالإضافة لذلك، فإن راهنية الماركسية لا تكمن في كونها، وهي كذلك، ذات طابع كوني، وإنما تكمن هذه الراهنية بالأساس في قدرة الماركسية على الإحاطة بمشاكل المجتمعات البشرية على اختلافها وخصوصياتها وتباين مستويات تطورها، ومن هنا تكتسب أهمية خاصة عملية توطين الماركسية، وهي عملية لا تتحقق إلا بالاستناد إلى الممارسة الفكرية لكل حزب شيوعي في بلده ولمثقفيه الماركسيين، ولهذا نجد على سبيل المثال، مع تأكيدنا على أهمية هذا المثال تحديداً، أنّ الرفاق الصينيين يطرحون بوضوح في التقرير المقدم إلى المؤتمر العشرين الأخير للحزب الشيوعي الصيني ضرورة "التمسك بالماركسية وتطويرها من خلال دمجها في الواقع الصيني الملموس… واتخاذ الماركسية مرشدا لنا، في سبيل حل مسائل الصين باستخدام وجهة نظرها العلمية إلى العالم ومنهجها العلمي… للإجابة باستمرار على الأسئلة التي تطرحها الصين والعالم والشعب والعصر، وإعطاء إجابات صحيحة توافق الواقع الصيني ومطالب العصر، والتوصل إلى معرفة علمية متطابقة مع

القانون الموضوعي، وبلورة نتائج نظرية مواكبة لتطور العصر، من أجل توجيه الممارسات الصينية على نحو أفضل… وقد حققنا قفزة جديدة في صيننة الماركسية وعصرنتها، من خلال دمج المبادئ الأساسية للماركسية مع الواقع الصيني الملموس والثقافة التقليدية الصينية"… وهذا كذلك ما يفترض أن يكون دور كل حزب شيوعي على حدة: توطين الماركسية في بلده ودراسة الواقع الملموس، وهو ما يجب أن تلفت نحوه أحزابنا الشيوعية في البلدان العربية، فالماركسية بالنسبة لنا هي فكر التحرر الوطني من التبعية والخلاص من الهيمنة الإمبريالية في نطاق البنى الكولونيالية التابعة في بلداننا.

إنّ قدرة الماركسية على الإجابة عن اسئلة وقضايا وعصرنا التي يطرحها التاريخ وتثيرها الحياة لا يمكن أن تتحقق لو كانت الماركسية مذهباً مغلقاً كاملاً ونهائياً أو عقيدة مقدسة جامدة، وإنما تكمن هذه القدرة على الراهنية لأنّ الماركسية تنطوي بالأساس على منهج الجدل المادي، وبالتالي فهي منفتحة وقابلة لأن تغتني بالجديد عبر صلتها بالواقع المتجدد، ولذلك تحمل الماركسية إمكانات غير متناهية للتطور والتجديد… وسبق للينين أن كتب "إننا لا نرى نظرية ماركس شيئاً مكتملاً لا يجوز مسّه، بل نحن بعكس ذلك".

وأخيراً، فإننا مع تأكيدنا على راهنية الماركسية إلا أننا نقرّ بأنّ هناك عناصر في الماركسية عفا عليها الزمن، وهناك عناصر حيّة قابلة للتطور، أو بلغة البرجوازيين عناصر لا تزال نافعة!

لقد سبق لكارل ماركس نفسه ورفيقه فريديك انجلز أن كتبا في مقدمة الطبعة الألمانية لعام 1872 من "البيان الشيوعي"، التي صدرت بعد مرور نحو ربع قرن على أول طبعة له: "لقد شاخ هذا البرنامج اليوم في بعض نقاطه، نظراً للرقي العظيم في الصناعة الكبرى خلال اسنوات الخمس والعشرني الأخيرة وما رافق هذا الرقي من تقدم الطبقة العاملة في تنظيمها الحزب، ونظراً للتجارب الواقعية…"، ولكنهما في الفقرة السابقة على تلك الفقرة تحديداً كتبا أنه "رغم الظروف تبدلت كثيراً خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، فالمبادئ العامة الواردة في هذا البيان لا تزال بالإجمال محافظة حتى اليوم على كل صحتها، وإن كان يجب إدخال بعض التعديل على عدد من الفقرات".
نعم لقد شاخت بعض النصوص، وربما شاخت بعض التحليلات والاستنتاجات والتصورات، التي توصل إليها كارل ماركس عند بحث هذا الموضوع أو ذاك، ولكن الذي لا يزال راهناً من الماركسية هو منهجها في الجدل المادي، وهو الأساس في النظر إلى الواقع وتفسيره، والأساس في النضال من أجل تغيير هذا الواقع المتغيّر.
فلا يزال "البيان الشيوعي" الذي كتبه ماركس وانجلز في العام 1848، مفيداً للقارئ في عصرنا الحاضر، وكذلك مؤلفه الأضخم "رأس المال"، الذي قدم تحليلاً دقيقاً لنمط الانتاج الرأسمالي والمجتمع الرأسمالي في مواجهة الأنماط السابقة عليه، حيث لا تزال الماركسية، والماركسية فقط، هي أفضل أدوات تقديم تصور سليم لمسيرة الرأسمالية في خطوطها العامة، مثلما كتب سمير أمين، وهو الذي لم يكتشف طبيعتها الاستغلالية فحسب، وإنما كشف تناقضاتها ودحض أزليتها وحدد عناصر فنائها بوصفها حقبة تاريخية عابرة.

نعم، ربما شاخ أو أصبح ملتبساً مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا على سبيل المثال، ولكنه شاخ كمصطلح إلا أنّه لا يزال قائماً كمتطلب لبناء الاشتراكية، التي لا يمكن بناؤها من دون وجود سلطة سياسية تسيطر عليها قوى الشعب العامل.
وصحيح، أنّ هناك تحولات مست طبيعة العمل والطبقة العاملة، ولكن هل انتهى العمل؟ وهل زالت الطبقة العاملة من الوجود؟
كما أنه ربما تعددت أنواع التناقضات مثل التناقض الجندري، والتناقض بين الطبيعة والمجتمع البشري، ولكن هذا لا يمكن أن ينفي حقيقة أنّ التناقض الأساسي كان ولا يزال هو التناقض الطبقي.
ولعلّ شكل التنظيم السياسي للحزب الشيوعي قد تبدّل، ولكن هذا لا ينفي الحاجة الموضوعية لوجود الحزب الشيوعي ودوره في الثورة الاشتراكية، بل حتى دوره في التحرر الوطني من البنى الكولونيالية التابعة في بلداننا.

أزمة الرأسمالية وراهنية الماركسية:
لئن كان ظهور الماركسية وتطورها قد ارتبط بوجود النظام الرأسمالي وتطوره فإنّه لا يمكن الحديث عن راهنية الماركسية بمعزل عن ربطها بتطور الرأسمالية وباحتدام أزمتها، التي أخذت تتفاقم وتتعمق وتتسع على نحو غير مسبوق، سواء على مستوى تشديد الاستغلال الطبقي، أو على مستوى اتساع الفقر والبطالة، أو جراء موجات الغلاء والتضخم وانخفاض الأجور والمعاشات التقاعدية، أو عبر موجات اللاجئين والمهاجرين المستجيرين من رمضاء

الأطراف الكولونيالية التابعة بنار المركز الإمبريالي، أو مظاهر البؤس والمعاناة الناجمة عن الخصخصة وتسليع الصحة والتعليم، فقد بلغ التضخم مستوى قياسي في منطقة اليورو، إذ أصبح في حدود 8.9 % خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، في الوقت الذي تواجه فيه الأسر الأوربية ارتفاعاً حاداً غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية والوقود والطاقة، ووفقاً لمكتب الإحصاء الأوربي (يوروستات) فإنّ معدل التضخم هو الأعلى منذ 1997، كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية والوقود والمحاصيل الزراعية في الولايات المتحدة الأميركية، ووصل معدل التضخم فيها إلى 9.1% وهو الأعلى منذ 40 عاماً وفقاً للمعهد الأمريكي لإدارة التوريد… فما بالك في أحوال شعوب بلداننا التابعة والمفقرة.

وعلى مستوى التوظيف يذكر تقرير منظمة العمل الدولية عن العمالة والتوقعات الاجتماعية في العالم لعام 2023 أنّ نمو التوظيف العالمي لن يتجاوز نسبة 1 % فقط، أي أقل من نصف مستوى العام الماضي.
وهناك تقديرات بأن 600 مليون شخص سيكابدون شظف العيش على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم بحلول 2030.
وتذكر أوكسفام في تقريرها، الذي يحمل عنوان “البقاء للأغنى” أنّ أغنى أغنياء العالم الذين تبلغ نسبتهم 1% من سكان الكوكب حصلوا على نحو ثلثي إجمالي الثروة الجديدة - وتقدر بنحو 42 تريليون دولار- التي تم تكوينها منذ عام 2020، أي نحو ضعف ما حصل عليه بقية سكان الأرض.

ماذا عن تحولات الطبقة العاملة؟
في محاولة لدحض الماركسية فقد راجت منذ أواخر ستينات القرن العشرين تصورات بأن الطبقة العاملة آخذة في التقلص من حيث الحجم والوزن السياسي، بل أنها ستتحوّل إلى طبقة هامشية، وكان في مقدمة المنظرين الذين طرحوا مثل هذه التصورات هربرت ماركيوزه.
ونحن كماركسيين لا ننكر أنّ تغيّراً بنيوياً كبيراً قد حدث في وضع الطبقة العاملة من حيث الشكل والحجم، ولكن هل مس هذا التغير وجود الطبقة العاملة وأدى إلى تهميش دورها في عملية الانتاج؟ أم أنه أثّر على الكم والوزن؟… وهل أدت الأتمتة وثورة المعلومات والاتصالات إلى انتفاء الاستغلال الطبقي؟ أم أنها أجرت عليه بعض التحويرات.
نحن لا ننكر أنّ حال الطبقة العاملة اليوم لا يماثل تماماً حالها في زمن ماركس، وأنّ أعداد العاملين في المصنع الواحد على سبيل المثال قد تقلصت بفضل التكنولوجيا الحديثة، ولكن الطبقة العاملة ككل اتسعت وتضاعفت أعدادها، بل نسبتها إلى إجمالي عدد السكان مرات ومرات مقارنة بما كانت عليه في القرن التاسع عشر، إذا أخذنا بعين الاعتبار التعريف الذي اعتمده فريدرك انجلز رفيق كارل ماركس للبروليتاريا في مقدمة الطبعة الانجليزية للبيان لعام 1888 بأنها "طبقة العمال الأجراء المعاصرين الذي لا يملكون أية وسائل انتاج فيضطرون بالتالي إلى بيع قوة عملهم لكي يعيشوا"، بحيث لم يعد مفهوم الطبقة العاملة يقتصر على عمال المصانع وحدهم، بل جميع العاملين بأجر من عمال الخدمات والنقل والتجارة وغيرهم، وهم غالبية سكان البلدان الرأسمالية ليس فقط في مجتمعات البلدان الرأسمالية المتقدمة في المركز الإمبريالي وإنما كذلك في مجتمعات البلدان التابعة الأقل تطوراً.

وفي هذا السياق أوصي بالاطلاع على مقالة مهمة تحمل عنوان "نهاية الطبقة العاملة؟" كتبها رئيس حزب العمال البلجيكي بيتر ميرتنز، وهو في الوقت نفسه عالم اجتماع مشهور، ونشرت تلك المقالة في مجلة INTERNATIONAL COMMUNIST REVIEW العدد الثالث عام 2012، وترجمها إلى العربية دلير زنكنة، حيث تتضمن تلك المقالة بيانات احصائية مهمة تدحض التصورات الرائجة حول تلاشي وجود الطبقة العاملة ودورها، ومن بينها جدول يستند إلى احصاءات تقرير العمالة العالمية 2007 الصادر عن منظمة العمل الدولية وتقرير العمالة في أوروبا 2004 الصادر عن المفوضية الأوروبية، يتضمن النسب المئوية للعمالة في الزراعة والصناعة والخدمات في العالم خلال السنوات من 1950 إلى 2006، وفيه يتبين أنّ نسبة العاملين في الصناعة قد ارتفعت من 15% في 1950 إلى 21.3% في 2006، بينما انخفضت نسبة العمالة في الزراعة خلال الفترة نفسها من 67% إلى 38.7% وزادت في المقابل نسبة العمالة في الخدمات خلال الفترة ذاتها من 18% إلى 40%، وإذا كان واضحاً من ذلك الجدول أن نسبة العمالة في الخدمات قد تنامت وتضاعفت على حساب تراجع نسبة العمالة في الزراعة إلا أنّ نسبة العمالة في الصناعة لم تتراجع ولكنها لم ترتفع بالوتيرة ذاتها التي ارتفعت فيها نسبة العمالة في الخدمات، أخذاً بعين الاعتبار أنّ تركز العمالة في الصناعة قد انتقلت من البلدان الرأسمالية المتقدمة إلى بلدان آخرى، وكذلك تشديد وتيرة العمل جراء التطور التكنولوجي على حساب تشغيل المزيد من العمالة في المصانع.

ويقرّ بيتر ميرتنز أنّ تكوين البروليتاريا قد تغيّر، ولكنه يؤكد في المقابل أنّ "البروليتاريا الصناعية هي الجزء الحاسم من الطبقة العاملة" ولا علاقة لكونها كذلك بعددها، وإنما المهم هو:
أ‌- موقعها في عملية الانتاج.
ب‌- معاناتها من الاستغلال بشكل مباشر.
ت‌- دورها في خلق فائض القيمة.
كما يرى أنّ أقساماً ليست قليلة من العاملين في الخدمات، إنما تعمل في خدمات مرتبطة بعملية الانتاج، مثل العاملين في قطاع النقل.

ويرد بيتر ميرتنز على الادعاء القائل بأنّ العمل في المصنع فَقَدَ هيمنته منذ العقد الاخير من القرن العشرين عندما ظهر بدلاً منه "العمل غير المادي" في مجالات المعرفة والمعلومات والتواصل، وغيرها مما ارتبط بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيكتب: "إن هذه الثورات التكنولوجية ليست حالات قائمة بذاتها… إنها جزء لا يتجزأ من نظام الانتاج الرأسمالي"، كما يلفت الانتباه إلى علاقات الملكية في قطاعات الأبحاث وتكنولجيا المعلومات وعلم الوراثة وغيرها مما يسمى "مجتمع المعرفة" فهي مملوكة للقطاع الخاص"… ويستشهد هنا بما كتبه كارل ماركس في "رأس المال" من "أنّ انتاج رأس المال يصطاد التقدم التاريخي ويستخدمه لإنتاج الثروة" ويضيف إليه ما كتبه كارل ماركس كذلك في "نقد الاقتصاد السياسي": "إنّ الآلة، في حد ذاتها، ليست مسؤولة عن تحرير العامل من وسائل العيش…

التناقضات والتضادات، التي لا تنفصل عن الاستخدام الرأسمالي للآلة… لا تنشأ عن الآلات، في حد ذاته، بل من عملها الرأسمالي. بما أنّ الآلة، إذا نظرنا إليها وحدها، تقصر ساعات العمل، لكنها عندما تكون في خدمة رأس المال تطيلها، لأنها في حذ ذاتها تخفف العمل، ولكن عندما تستخدم بواسطة رأس المال، فإنها تزيد من شدة العمل، إنها في حد ذاتها انتصار للإنسان على قوى الطبيعة، ولكن في يد رأس المال تجعل الإنسان عبداً لتلك القوى، لأنها في حد ذاتها تزيد ثروة المنتجين، ولكن في أيدي رأس المال، تجعلهم فقراء".

وتبقى النقطة الأهم هي اتساع حجم الاستغلال الطبقي الذي أصبحت تتعرض له الطبقة العاملة اليوم قياساً بما كان عليه في عهد كارل ماركس، وإليكم هذا المثال الملموس، الذي يذكره كتيب "معدل الاستغلال" وهو كتيب يتضمن دراسة لحالة هاتف الآيفون أعدته معهد الدراسات الاجتماعية لمؤتمر تضامن القارات الثلاث (ترجمة ماالك أبو عليا)، استناداً إلى أرقام واحصاءات موثوقة وتفاصيل بالغة الدقة، حيث تتلقى شركة أبل 603.56 دولاراً كفائض قيمة على شكل نقود في كل مرة يتم فيها بيع آيفون أكس مقابل 999 دولاراً، إذ يبلغ معدل الاستغلال: القيمة الزائدة/ رأس المال المتغير (ف/م) = 2458%، أي أنّ الأجر أو رأس المال المتغير أو قيمة قوة العمل تساوي 24.55 دولاراً لكل آيفون، وهذا يعني أنّ معدل الاستغلال البالغ 2458% يعادل 25 ضعفاً معدل الاستغلال الذي استخلصه ماركس من أمثلته الواردة في كتابه "رأس المال" الذي نشر عام 1867، أو بعبارة أخرى، فأنّ

العمال الذين يصنعون آيفون في القرن الحادي والعشرين يتعرضون للاستغلال بمقدار 25 مرة أكثر من عمال النسيج في انجلترا في القرن التاسع عشر… ما يعني أنّ الاستغلال الذي يتعرض له العمال تغيّر على نحو أشرس وأشد وأقسى، قياساً بالاستغلال الذي كانوا يتعرضون له في القرن التاسع عشر، رغم تبدّل الظروف واختلاف بيئة العمل… وهذا ما يعزز راهنية الماركسية وليس العكس، كما يحاول أن يوهمنا بعض علماء الاجتماع والاقتصاد البرجوازيين.
الأحزاب الشيوعية أحد تجليات راهنية الماركسية:
وبالارتباط بالرأسمالية وبوجود الطبقة العاملة ودورها، فإنّ أحد تجليات راهنية الماركسية تتمثّل على نحو ملموس في وجود أحزاب شيوعية وعمالية تتبنى الماركسية كمرشد عمل وتستند إلى منهجها المادي الجدلي في تحليل الواقع وتفسيره وتنطلق في نضالها ضد الرأسمالية من المنطور الماركسي للرأسمالية كنظام استغلال طبقي متناقض ومأزوم ومعرض للزوال، وتخوض الصراع الطبقي مستفيدة من الماركسية كمرشد للثورة، وصولاً إلى إقامة النظام الاشتراكي… وبالطبع فإنّ الأحزاب الشيوعية والعمالية التي نعنيها ليست تلك الأحزاب التي تكتفي برفع "اليافطة" الماركسية، وما أكثرها، بينما هي أحزاب اشتراكية ديمقراطية، ولا نقصد الأحزاب المتحجرة والجامدة عقائدياً، التي تدرس نصوص ماركس وتحفظها من كل تحريف، وإنما نقصد الأحزاب الشيوعية والعمالية التي تستند إلى الماركسية كمنهج علمي ثوري في دراسة واقعها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي الملموس وما ينطوي عليه من تناقضات وصراعات لفهم هذا الواقع وتفسيره والتعامل معه والنضال من أجل تغييره وصولاً إلى الاشتراكية.

استلهام غير الشيوعيين للماركسية كأحد تجليات راهنيتها:
كما أنه من بين تجليات راهنية الماركسية ظاهرة اتساع قاعدة القوى التي تتبناها وتستلهمها، وبينها قوى جديدة وعديدة من خارج الأحزاب الشيوعية والعمالية مثل: المجموعات النسوية التقدمية، والمناضلين من أجل البيئة، وعدد من الحركات الاجتماعية المناهضة للرأسمالية والإمبريالية والسياسات النيوليبرالية، وحركات السكان الأصليين في بعض البلدان، والحركات القومية والوطنية التي اتجهت نحو تبني الماركسية واستلهامها.

العلم والماركسية:
ومثلما هو معروف فقد ارتبطت الماركسية بالعلوم الحديثة الطبيعية والاجتماعية، وهذا ما يقودنا إلى التركيز على جانب آخر من جوانب تجليات راهنية الماركسية سبق ن أشار إليه أرنست فيشر في كتابه "هكذا تكلم ماركس حقاً" نقلاً عن س. رايت ميلز عالم الاجتماع الأميركي عندما كتب "أنّ التأثير الذي ما يزال يحتفظ به ماركس حتى أيامنا يتجاوز حدود الماركسية. ويمكن التأكيد إن العلوم الاجتماعية العصرية: علم الاجتماعي (السوسيولوجيا) والاقتصاد السياسي، والتاريخ إلخ، قد استوعبت وتمثلت الأساسي من الأفكار التي طورها ماركس – كما يقول س. رايت ميلز- وأنه لا يمكن تصور قيام هذه العلوم اليوم بدون الفكر الماركسي".

وفي الختام، فإنّ السؤال الذي يستحق أن نطرحه عند الحديث عن راهنية الماركسية، هو عما إذا كانت لا تزال هناك حاجة إلى الماركسية في العقد الثالث من الألفية الثالثة؟ أم أنّ هذه الحاجة انتفت ولم تعد قائمة؟

وبالتأكيد فإنّ الإجابة عن هذا السؤال لن تكون قطعاً بنعم أو لا، وإنما ترتبط هذه الإجابة بمدى راهنية الأساس الموضوعي الذي أوجد الماركسية وترتبط براهنية الموضوع الذي تركّز عليه، ألا هو والرأسمالية نفسها… فما دامت هناك رأسمالية، فهناك ماركسية… وما دام هناك استغلال طبقي فهناك مكانة للماركسية… وما دامت هناك طبقة عاملة فهناك راهنية للماركسية… وما دامت هناك مهمة قائمة لتجاوز الرأسمالية عبر الاشتراكية فهناك ماركسية… إنّ مهمة نقد الرأسمالية وتحليل أشكال تطورها وتحوّلها والنضال من أجل تجاوزها هي مهمة راهنة، وهذا هو أساس استمرار الماركسية ما بعد ماركس.

It is important for the Kuwaiti Progressive Movement after the issuance of the Council of Ministers' decision in its last session to form the National Committee for Regulating Demographics to announce its vision regarding addressing the demographics.
We reject the class-racial narrative, which holds resident workers responsible for what is called "demographic imbalance" and views them as a danger that must be eliminated. We also oppose focusing on one aspect only, which is the low percentage of Kuwaiti citizens in the total population, without addressing the other basic aspects represented in the horrendous exploitation that resident workers are subjected to through long working hours, low wages, delayed payment, and other violations. confiscating their passports, preventing relocation to work elsewhere, being subject to detention and forced deportation, depriving resident workers of any trade union rights and social guarantees, exposure to physical violence and sexual abuse, especially for domestic workers, and lack of fixed working hours and weekly days off.

The Kuwaiti Progressive Movement believes that the root of the problem lies in the following five interrelated factors:< /p>

First: The rentier, parasitic capitalist development that is dependent on and distorts the Kuwaiti economy, and the private sector's dissolution of any commitment to hiring national labor and its eagerness to bring cheap expatriate labor deprived of the simplest guarantees to be subjected to the worst types of class exploitation, and exploited as tenants and consumers.

Second: the destructive role of residency dealers.

Third: the absence of any serious national policy for employment, population and immigration.

Fourth: The consumer lifestyle and values ​​of the consumer society resulted in negative effects that led to more reliance on expatriate domestic workers.

Fifth: The kafala system, which represents a system of new slavery, unjustly defines the relationship between resident workers and employers, without any obligation to care for these workers and guarantee their most basic rights.

While the Kuwaiti Progressive Movement rejects any racist and bourgeois approach to the issue of demographics, it adheres to the need to be considerate of human rights and respect for labor rights, in addition to taking into account the needs of the Kuwaiti economy and public services, according to the following six orientations:

1- Qualifying the national workforce, especially in vital sectors such as oil, electricity and water production, and relying on it with stable and expatriate workers instead of bringing in more new foreign workers.< /p>

2- Adopt a well-thought-out policy to nationalize the labor force in various sectors, without discriminating against the children of Kuwaiti women and Kuwaiti Bedoon, and change the negative attitude taken by the private sector towards the employment of national workers.

3- Increasing the minimum wage, ensuring the regularity of its payment , and empowering resident workers with their trade union rights.

4- Incurring employers a greater cost for the hiring of resident labor, and bearing the cost of their accommodation and treatment.

5- Fighting and criminalizing trade in residency, abolishing the Kafala system and replacing it with the call-to -work system.

6- Providing legal protection for domestic workers.

In conclusion, the Kuwaiti Progressive Movement hopes that the National Demographics Regulatory Committee will take all these elements and suggestions into account when it sets policies or takes decisions in this regard.

< p id="">Kuwait

9th of May, 2023

الرفيقات والرفاق الأعزاء في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني..

تحية رفاقية..
تتوجه الحركة التقدمية الكويتية إليكم بخالص تهانيها بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الوطني العام الثامن لحزبكم الشقيق الذي انعقد تحت شعار "نحو بناء جبهة وطنية عريضة على أساس برنامج وطني"، وذلك على الرغم من كل التحديات والعراقيل التي واجهتموها والمحاولات غير المجدية للنيل من عزيمتكم، حيث باءت بالفشل بفضل الصلابة والمسؤولية التي تتحلون، بالإضافة إلى جهودكم الرافضة لكل أشكال الابتزاز والضغط.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية على ثقة تامة بأن ما تم إقراره من وثائق فكرية وسياسية قادرة على تعزيز نضالكم وتطوير عملكم وستساعدكم على تجاوز كل العقبات والتحديات التي تواجهونها.
لقد كان ولازال لحزبكم الشقيق عظيم الأثر على المستويات الوطنية والقومية والطبقية كأحد القوى التحررية التقدمية الأردنية المشهود لها في النضال من أجل أردن وطني ديمقراطي بعيداً عن التبعية للإمبريالية، ولتحرير فلسطين القضية المركزية بالنسبة لنا، وبناء الاشتراكية البديل التاريخي عن النظام الرأسمالي المأزوم والقائم على الاستغلال الطبقي للطبقة العاملة والفئات الشعبية المهمشة في بلداننا والعالم.
في الختام فإننا نتطلع إلى تقوية العلاقات والروابط بين حزبينا الشقيقين لما فيه من مصلحة للطبقة العاملة والشعبين الشقيقين ونضالهما المشترك ضد الإمبريالية والكيان الصهيوني القاعدة المتقدمة لها بالمنطقة والأنظمة التابعة، وللتحرر من التبعية وتحرير الإنسان العربي من الاستغلال.

اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

العاشر من مايو/آيار من العام 2023

في صباح أمس الأثنين 8 مايو قامت قوات القمع الصهيونية في سجون الإحتلال بهجمة همجية على المناضل الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه من قيادات الجبهة الشعبية الأسيرين عاهد أبوغلمي ووليد حناتشة.

إن التهم التي وجهها الإحتلال لتبرير فعلته وتمرير مخططاته ليست إلا غطاء لاستهداف حياة الرفيق أحمد سعدات ورفاقه الأسرى الأحرار وهم عزل في السجون، بعدما عجز الإحتلال بأسرهم أن يكسر معادلة الندية التي رسخها الرفيق القائد سعدات ورفاقه قبل 22 عاماً ثأراً للشهيد والمناضل العربي أبوعلي مصطفى في المعركة المفتوحة لتحرير كامل التراب الفلسطيني.

إن هذه الهجمة التي يقوم بها الكيان الصهيوني هي جزء من حملة قذرة شاملة يشنها مؤخراً الاحتلال ضد قيادات المقاومة ورموز الكفاح الفلسطيني، متوهماً أنه سيخمد صمود شعبنا العربي في فلسطين وهذا ما لم ولن يحصل عليه، فإن قادة الكيان يتذكرون جيداً أن الرفيق سعدات دخل معتقلهم متشرفاً بالرد على اغتيال الشهيد الرفيق أبوعلي مصطفى، وما زالت معادلة الندية قائمة وما زالت يد كتائب الشهيد على الزناد.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نوجه النداء لشعبنا الأبي على امتداد الوطن العربي ولكل شعوب العالم وقواها الحية للتضامن مع الأسرى والوقوف بوجه الكيان وداعميه انتصاراً للحرية، للعدالة، للإنسانية.

كما نؤكد دعمنا الكامل لفصائل مقاومتنا الفلسطينية الباسلة وفي مقدمتها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى - الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمواجهة الإحتلال الصهيوني الغاصب حتى تحرير الأرض وأهل الأرض.

٩ مايو ٢٠٢٣

يهم الحركة التقدمية الكويتية بعد صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية أن تعلن تصوّرها بشأن معالجة التركيبة السكانية.
فنحن نرفض الطرح العنصري الطبقي، الذي يحمّل العمال المقيمين المسؤولية عما يسمى "اختلال التركيبة السكانية" وينظر إليهم على أنهم يمثلون خطراً يجب التخلص منه.
كما أننا نعارض التركيز على جانب وحيد فقط هو تدني نسبة المواطنين الكويتيين إلى إجمالي عدد السكان، وذلك من دون أن نتناول الجوانب الأساسية الأخرى التي تتمثّل فيما يتعرض له العمال المقيمون من استغلال بشع عبر ساعات العمل الطويلة وتدني أجورهم وتأخر صرفها، وغير ذلك من انتهاكات تتمثّل في مصادرة جوازات سفرهم، ومنع الانتقال للعمل في مكان آخر، والتعرض للاحتجاز والترحيل القسري، وحرمان العمال المقيمين من أي حقوق نقابية وضمانات اجتماعية، والتعرض للعنف الجسدي والتعديات الجنسية، خصوصاً بالنسبة للعاملات المنزليات وعدم تحديد ساعات العمل والحصول على الإجازات الأسبوعية.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ أساس المشكلة يكمن في العوامل الخمسة المتداخلة التالية:
أولاً: التطور الرأسمالي الطفيلي الريعي التابع والمشوّه للاقتصاد الكويتي، وتحلل القطاع الخاص من أي التزام بتشغيل العمالة الوطنية وحرصه على جلب عمالة وافدة رخيصة ومحرومة من أبسط الضمانات ليتم إخضاعها إلى أبشع أنواع الاستغلال الطبقي، واستغلالها كذلك كمستأجرين ومستهلكين.
ثانياً: الدور المخرّب لتجار الإقامات.
ثالثاً: غياب أي سياسة وطنية جادة للتشغيل والسكان والهجرة.
رابعاً: نمط الحياة الاستهلاكية وقيم المجتمع الاستهلاكي وما نتج عنهما من آثار سلبية أدّت إلى مزيد من الاعتماد على العمالة المنزلية الوافدة.
خامساً: نظام الكفالة، الذي يمثّل نظام عبودية جديدة، يحدد العلاقة على نحو ظالم بين العمال المقيمين وأصحاب العمل بمعزل عن أي التزام برعاية هؤلاء العمال وضمان أبسط حقوقهم.

وفي الوقت الذي ترفض فيه الحركة التقدمية الكويتية أي طرح عنصري برجوازي لقضية التركيبة السكانية، فإنها تتمسك بضرورة مراعاة حقوق الإنسان واحترام الحقوق العمالية، بالإضافة إلى مراعاة احتياجات الاقتصاد الكويتي والخدمات العامة، وذلك وفق التوجهات الستة التالية:
١- تأهيل قوة العمل الوطنية، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالنفط وإنتاج الكهرباء والماء، والاعتماد عليها وعلى العمالة المستقرة والوافدين العاملين بدلاً من جلب المزيد من العمالة الأجنبية الجديدة.
٢- تبني سياسة مدروسة لإحلال المواطنين في مختلف القطاعات مع استثناء أبناء الكويتيات والكويتيين البدون، وتغيير الموقف السلبي الذي يتخذه القطاع الخاص تجاه تشغيل العمالة الوطنية.
٣- زيادة الحد الأدنى للأجور، وضمان انتظام صرفها، وتمكين العمال المقيمين من حقوقهم النقابية.
٤- تحميل أرباب الأعمال كلفة أكبر بسبب استخدامهم عمالة مقيمة، وتحمّل كلفة سكنهم وعلاجهم.
٥- محاربة تجارة الإقامات وتجريمها، وإلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام الدعوة إلى العمل.
٦- توفير الحماية القانونية للعمالة المنزلية.

وفي الختام، تأمل الحركة التقدمية الكويتية أن تأخذ اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية كل هذه العناصر والاقتراحات بعين الاعتبار عند قيامها بوضع سياسات أو اتخاذ قرارات في هذا الشأن.

الكويت في ٩ مايو ٢٠٢٣

The decision to impose fees on residents in exchange for blood bags represents moral bankruptcy for those in charge of managing the health sector and an unacceptable evasion of commitment to the rules of medical ethics, which are considered a systematic basis upon which is the medical institution and its representatives in various parts of the world rest. Such ill-conceived and arbitrary decisions violate two basic principles of medical ethics, namely:

1- Avoiding harm, this includes balancing the benefits of any medical procedure against the burdens of intervention and treatment and avoiding procedures that would constitute a burden on the patient in terms of health and economic aspects.

2- Justice in the distribution of health resources and non-discrimination among patients based on religion, race, class or gender.

We see that class racism is no longer hidden, but began to penetrate clearly and blatantly into all state institutions, until the audacity reached the commodification of the health sector by trading in the blood of both citizens and residents and then selling it to residents.
Unfortunately, we are witnessing in Kuwait an unprecedented level of perpetuation of racism and its exploitation in state institutions for shameful and abhorrent purposes on the moral and social levels.< /p>

The need for blood transfusion does not come from a position of luxury and is not considered an optional treatment as it is trying to portray it and export it to the media, as people undergo blood transfusions for Many reasons such as surgery, severe injuries, genetic blood disorders, and those subject to bleeding, and this type of medical intervention directly contributes to saving the life of the recipient. Therefore, the wording of the clauses of the exceptions presented in the decision to impose fees is flexible wording that only adds more economic burdens, and creates a state of reluctance to donate blood, bearing in mind that most of the blood bank donors in Kuwait are residents, which will put more pressure on the blood bank and the inability to meet its needs.

It is not hidden from us that the state is towards heading privatizing health and benefiting both health insurance companies And the private health sector that does not meet their required contributions in terms of coverage of treatments and examinations that achieve the desired benefit. This indicates the state's inability to take reform decisions to diversify sources of income, as it tends to target the pockets of low-income citizens and residents and charge them an economic cost to cover up its mismanagement of state institutions as well as human resources and the reduction of its budget for health.

Hence, the Kuwaiti Progressive Movement expresses its rejection of the policy of restricting the basic rights of citizens and residents by imposing fees on blood donation services because of the commodification of public services. It also rejects class racism and hatred for personal political purposes, and the benefit of social forces that dominate the joints of the state at the expense of citizens and residents. We affirm our belief in social justice, which includes the health sector, as stipulated in the Kuwaiti Constitution in Article 15.

Kuwait

7th of May , 2023

يمثّل قرار فرض رسوم على المقيمين مقابل الحصول على أكياس دم إفلاساً أخلاقياً للقائمين على إدارة القطاع الصحي وتنصلاً غير مقبول من الالتزام بقواعد أخلاقيات الطب التي تعتبر أساساً منهجياً ترتكز عليه المؤسسة الطبية وممثليها في مختلف أنحاء العالم.
إذ تخلّ مثل هذه القرارات غير المدروسة والتعسفية بمبدأين أساسين لأخلاقيات الطب وهما:

١- عدم الاضرار والايذاء، وذلك يتضمن الموازنة بين فوائد أي اجراء طبي مقابل أعباء التدخل والعلاج وتجنب الاجراءات التي من شأنها تشكل عبئاً على المريض من النواحي الصحية والاقتصادية.
٢- العدل في توزيع الموارد الصحية وعدم التمييز بين المرضى على اساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الجنس.

ونحن نرى أنّ العنصرية الطبقية لم تعد مخفية، بل أخذت تتغلغل بشكل واضح وصارخ في كل مؤسسات الدولة، إلى أن وصلت الجرأة إلى سلعنة القطاع الصحي عن طريق المتاجرة بدم كل من المواطنين والمقيمين ومن ثم بيعه على المقيمين.
وللأسف فإننا نشهد في الكويت مستوى غير مسبوق من تكريس العنصرية وتوظيفها في مؤسسات الدولة لأغراض معيبة وبغيضة على المستوى الأخلاقي والاجتماعي.

إنّ الحاجة لنقل الدم لا يأتي من موقع رفاهية ولا يعتبر علاجاً اختيارياً مثلما تتم محاولة تصويره وتصديره للإعلام، إذ يخضع الأشخاص لعمليات نقل الدم لأسباب عديدة مثل الجراحة والإصابات البليغة واضطرابات الدم الوراثية والمعرضين للنزيف وهذا النوع من التدخل الطبي يساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة المتلقي، لذلك فإن صياغة بنود الاستثناءات المطروحة في قرار فرض الرسوم صياغة مطاطة ولا تضفي إلا المزيد من الأعباء الاقتصادية، وتخلق حالة عزوف عن التبرع بالدم، علماً بأن أكثر المتبرعين لبنك الدم في الكويت هم من المقيمين مما سيشكل ضغطاً أكبر على بنك الدم وعدم القدرة على تلبية احتياجاته.

ولا يخفى علينا توجه الدولة نحو خصخصة الصحة وتنفيع كل من شركات التأمين الصحي والقطاع الصحي الخاص غير المستوفين لمساهماتهم المطلوبة من تغطية العلاجات والفحوصات التي تحقق الفائدة المرجوة، وهذا ينم عن عجز الدولة في اتخاذ قرارات اصلاحية لتنويع مصادر الدخل، فتتجه نحو استهداف جيوب المواطنين والمقيمين ذوي الدخل المحدود وتحميلهم تكلفة اقتصادية للتغطية عن سوء ادارتها لمؤسسات الدولة وكذلك الموارد البشرية وتقليص ميزانيتها المقررة للصحة.

ومن هنا تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن رفضها لسياسة التضييق على الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين من فرض الرسوم على خدمات التبرع بالدم لما فيه من تسليع الخدمات العامة، وترفض أيضاً العنصرية الطبقية والكراهية لأغراض شخصية سياسية، وتنفيع قوى اجتماعية مهيمنة على مفاصل الدولة على حساب المواطنين والمقيمين.
ونؤكد ايماننا بالعدالة الاجتماعية التي تشمل قطاع الصحة كما نص عليها الدستور الكويتي في المادة ١٥.

الكويت

٧ مايو ٢٠٢٣

إنّ المعركة الانتخابية الحالية، التي ستجري في يوم السادس من يونيو المقبل، ليست مجرد معركة انتخابية عادية بين مرشحين متنافسين، فهي بالنسبة للكويت والشعب الكويتي معركة مهمة في مواجهة محاولات قوى الفساد ومراكز النفوذ استغلال هذه الانتخابات لتحشيد قواها عبر مختلف الأساليب المعتادة والاستثنائية المشروعة وغير المشروعة ولاستعادة سطوتها وإحكام قبضتها مجدداً على مجلس الأمة، وللإمساك بمفاصل القرار السياسي والتشريعي والإداري والاقتصادي في الدولة، ولقطع الطريق على أي محاولة شعبية تستهدف تصحيح المسار وإصلاح الأوضاع المتردية في البلاد، سواء عبر الانتخابات أو أي شكل من أشكال الحراك.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ الانتخابات الحالية تتطلب أن يحشد شعبنا فيها قواه ويطرح مطالبه ويفرض إرادته، حتى يضع حدّاً للواقع البائس والمدمر الذي آلت إليه أوضاع البلاد جراء تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، وليمنع تكرار ما عاشته الكويت خلال السنوات الأخيرة من فساد وتخبط وسوء إدارة وانسداد أفق.
وتدرك الحركة التقدمية الكويتية مدى قصور العملية الانتخابية في ظل النظام الانتخابي المعبوث به والطابع الفردي للترشيح ومحدودية العمل البرلماني في ظل دستور الحدّ الأدنى واختلال ميزان القوى، ولكنها مع ذلك لا تقلل من أهمية العملية الانتخابية ودور العمل البرلماني كجزء من العمل السياسي والنضال الجماهيري، وليس كبديل عنه… كما تتفهّم الحركة التقدمية الكويتية حالة الإحباط واليأس، التي تولدت في نفوس قسم ليس قليل من الشعب الكويتي جراء الاستخفاف السلطوي بالإرادة الشعبية للناخبين والتعطيل والإبطال المتكررين للحياة النيابية والتخريب والإفساد المتعمدين للانتخابات والمؤسسة النيابية، بالإضافة إلى خيبة الأمل الناجمة عن سلبية نواب الغالبية في مجلس 2022 وتقاعسهم عن تحقيق الإصلاح السياسي، وكذلك عجز رئيس الوزراء المتكرر عن تشكيل حكومات نوعية قادرة على الإنجاز وتقطع مع التجارب السابقة الفاشلة، ولكن الحركة التقدمية الكويتية مع ذلك كله، لا تدعو إلى السلبية والانعزال، وإنما تهيب بالشعب الكويتي الأبي أن يتحلّى بالنَفَس الطويل وأن يصرّ على التمسك بحقوقه ويدافع عن حرياته ومكتسباته ويوحّد صفوفه ويتصدى للنهج السلطوي غير الديمقراطي، ويضع حدّاً لتحكّم المصالح الطبقية الطفيلية الضيقة للقلة الرأسمالية المتسلطة ويوقف سياساتها النيوليبرالية المعادية لمصالح الغالبية الشعبية، ويجابه سطوة قوى الفساد ومراكز النفوذ، وأن يخترق العوائق ويدفع باتجاه وصول غالبية نيابية ذات وجهة إصلاحية، وأن تقطع الطريق على مرشحي القوى المتنفذة ومجاميع الفساد… كما تحمّل السلطة مسؤولية ضمان نزاهة الانتخابات والملاحقة الجدية لعمليات شراء الأصوات وغيرها من أشكال إفساد الذمم والعملية الانتخابية.
لقد أوضحت الحركة التقدمية الكويتية في أكثر من موقع أنّه لا يمكن إصلاح واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والإداري بمعزل عن دور الناس ووعيهم ويقظتهم وحركتهم وتماسكهم، وضرورة التحرك الشعبي الواعي والمنظم لتصحيح ميزان القوى المختل، وصولاً إلى فرض ميزان قوى مواتٍ للقوى الشعبية والإصلاحية لتشكيل حكومة تعبّر عن مصالح الطبقات والفئات الشعبية المتضررة من النهج السلطوي وسطوة القلة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة، بحيث تتولى هذه الحكومة المأمولة تحقيق خمس مهمات أساسية هي المدخل لكل إصلاح، التي تتمثّل في:
أولاً: إصلاح النظام الانتخابي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
ثانياً: الملاحقة الجادة لقوى الفساد ووضع حدّ لعمليات النهب المنظم لمقدرات الدولة.
ثالثاً: تطوير المنظومة الدستورية والسياسية وتجديدها ضمن التزام تام وجاد بالضوابط الدستورية، بما يضمن قيام حياة حزبية سليمة تعزز العمل المؤسسي، ويحقق مبدأ التداول الديمقراطي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى تأسيس نظام برلماني مكتمل الأركان.
رابعاً: تحسين مستوى المعيشة، ومعالجة مشكلات تردي الخدمات العامة، وتراجع التعليم، وتدهور البنية التحتية، والغلاء، وارتفاع الايجارات، والسكن، وحلّ قضية الكويتيين البدون، والتركيبة السكانية، والمقترضين المعسرين والمتعثرين وأصحاب الضائقة المالية، وإنهاء التمييز ضد النساء، وتحقيق المواطنة الدستورية المتساوية وفق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
خامساً: التبني الجاد لخطة تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية شاملة وديمقراطية وعادلة اجتماعياً.

وفي الختام، تعلن الحركة التقدمية الكويتية أنها:

١- لن تخوض هذه الانتخابات بمرشحين من أعضائها، ولكنها ستدعم عدداً من المرشحين الديمقراطيين والإصلاحيين ممَنْ تتوسم فيهم درجة من الالتزام والصدقية.
٢- ستضع في الأيام القليلة المقبلة بين يدي الشعب الكويتي الأبي والمرشحين الديمقراطيين والإصلاحيين وثيقة متكاملة تضم قائمة مقترحة للعمل التشريعي والوظيفة الرقابية، التي يفترض أن يتم تبنيها والالتزام بها واعتمادها للحكم على المرشحين ولتمييز العناصر الديمقراطية والإصلاحية الجادة عن المخادعين من أدعياء الديمقراطية والإصلاح، وما أكثرهم.
بحيث تكون هذه الوثيقة خارطة طريق مرشدة لكل جهد نيابي أو حكومي يستهدف تحقيق الانفراج السياسي المستحق، ولبدء الإصلاح الديمقراطي المنشود، ولمعالجة المشكلات الأساسية الملحّة والضاغطة، ولمكافحة الفساد المستشري، ولتحقيق التنمية الموعودة، ومن أجل السير على طريق العدالة الاجتماعية المأمولة.

الكويت في ٧ مايو ٢٠٢٣

kPM-2023تنزيل

يحل علينا عيد العمال العالمي في الأول من مايو كل عام ليمثّل مناسبة أممية لتضامن الطبقة العاملة وجميع شغيلة اليد والفكر والعاملين بأجر في العالم أجمع، واستذكاراً لكفاحهم المشترك ونضالاتهم ضد الاستغلال الرأسمالي؛ ومن أجل تحقيق مطالبهم العادلة لتحسين ظروف عملهم وأجورهم والدفاع عن مكتسباتهم الاجتماعية، وصولاً إلى التحرر والانعتاق النهائي من اضطهاد الرأسماليين؛ والقضاء على استغلال الانسان للإنسان؛ وإقامة المجتمع العادل اجتماعياً، مجتمع الإخاء والمساواة المتحرر من الانقسامات الطبقية والعرقية والفئوية.

وهاهم العمال الكادحون والمهمشون في مختلف أرجاء العالم يقفون اليوم في مواجهة مباشرة ضد الطبقة الرأسمالية وضد نظامها الاستغلالي العالمي، حيث نشهد تدهور مستوى المعيشة وظروف العمل والانتقاص من حقوق العمال في بلدان عديدة، كما يشهد مختلف انحاء العالم اعتصامات وإضرابات واحتجاجات وتحركات مطلبية شملت من بين ما شملته البلدان الرأسمالية الكبرى مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها، وهذا ما يدل على عمق أزمة النظام الرأسمالي، وعلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للسياسات الرأسمالية الظالمة ونظام الاستغلال الطبقي الذي تفرضه الرأسمالية، بما في ذلك الانتقاص من حقوق العمال والانقضاض على مكتسباتهم، والاستغلال البشع لقوة عملهم من أجل تحقيق أعلى ربح لصالح الطبقة الرأسمالية المسيطرة.
وهذا ما يتطلب وحدة الطبقة العاملة في مختلف بلدان العالم وتشديد نضالها عبر نقاباتها وأحزابها من أجل تحسين أجورها ومستوى معيشتها وظروف عملها، وصولاً إلى قيام نظام اشتراكي ديمقراطي عادل بديل.

وفي الوقت نفسه، ها نحن نلحظ على الصعيد العالمي تراجع نظام القطب الواحد، الذي كان يتسيّد العالم، وبداية تشكّل نظام متعدد الأقطاب ما يخفف من هيمنة القبضة الإمبريالية، ويفتح آفاقاً رحبة أمام تحرر الشعوب.

أما في بلادنا الكويت، فإنّ غالبية المواطنين والسكان تعاني الأَمَرين من الغلاء وارتفاع الإيجارات وتدني مستوى المعيشة، وتفاقم مشكلات السكن والعمل وتردي التعليم والخدمات، وهناك توجهات خطرة لخفض بنود الإنفاق الاجتماعي والمساس بالمكتسبات العمالية والاجتماعية وتوسيع نطاق الخصخصة، هذا ناهيك عن تنامي الفساد وسوء الإدارة الحكومية، بالإضافة معاناة الكويتيين البدون… ما يتطلب من القوى الاجتماعية الشعبية المتضررة من نهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي توحيد صفوفها وتشديد نضالها لتحسين مستوى معيشتها ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
ولكن للأسف، فإنّ واقع الحركة النقابية العمالية في بلادنا ليس على مستوى قيادة التحرك المطلبي للطبقة العاملة والفئات الشعبية، ويعاني من اختلالات تتطلب إصلاح الوضع النقابي على أسس ديمقراطية، واستعادة الدور الكفاحي للحركة النقابية العمالية.

وفي الختام، تتوجه الحركة التقدمية الكويتية بالتحية بمناسبة عيد العمال العالمي إلى الطبقة العاملة وجميع الشغيلة والكادحين في بلادنا وفي العالم أجمع، كما تحيي الأحزاب العمالية والشيوعية والاشتراكية والتقدمية واليسارية الشقيقة في مختلف بلدان العالم، وتعبّر عن تضامنها مع جموع الكادحين ومع كفاح الشعوب من أجل التحرر من الهيمنة الإمبريالية والاستغلال الرأسمالي وفي سبيل التقدم والديمقراطية والاشتراكية، وتتضامن على نحو أخص مع الشعب العربي الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني ومن أجل تحرره وقيام دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، كما تتضامن مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل نيل حقه في تقرير المصير.

عاش الأول من مايو رمزاً للتضامن العمالي ضد الاستغلال والإفقار والتهميش ومن أجل التحرر والعدالة الاجتماعية.
والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع في يوم عيدهم المجيد.

٣٠ أبريل ٢٠٢٣

International Labor Day comes to us on the first of May every year, to represent an international occasion for the solidarity of the working class and all hand workers and intellectual and wage workers in the whole world and a remembrance of their common struggle against capitalist exploitation; To achieve their just demands, to improve their working conditions and wages, and to defend their social gains, leading to liberation and final emancipation from the oppression of the capitalists; the elimination of the exploitation of man by man; And the establishment of a socially just society, a society of fraternity and equality free from class, ethnic and factional divisions.

The industrious and marginalized Workers in various parts of the world are standing today in a direct confrontation against the capitalist class and its global exploitative system, as we witness the deterioration of the standard of living and working conditions and the deterioration of the rights of workers in many countries, as well as sit-ins, strikes, protests, and demand movements that included, among other things, the world. It was included in the major capitalist countries such as Germany, Britain, France and others, and this indicates the depth of the crisis of the capitalist system, and the deterioration of the economic and social conditions as a result of the unjust capitalist policies and the A system of class exploitation imposed by capitalism, including the derogation of the rights of the workers, the assault on their gains, and the grotesque exploitation of their labor power. To achieve the highest profit in favor of the dominant capitalist class. This requires the unity of the working class in various countries of the world and the intensification of its struggle through its unions and parties to improve its wages, standard of living and working conditions, leading to the establishment of an alternative, just, democratic socialist system

At the same time, here we are observing on the global level the decline of the one-polar system that used to dominate the world. and the beginning of the formation of a multi-polar system that would ease the domination of the imperialist grip and open broad horizons for the liberation of peoples.

In conclusion, the Kuwaiti Progressive Movement salutes, on the occasion of International Labor Day, the working class and all toiling people in our country and the whole world. It stands in solidarity with the Palestinian Arab people in its just struggle against the Zionist occupation and for its liberation and the establishment of its independent national state with Jerusalem as its capital. It also stands in solidarity with the Sahrawi people in their struggle for their right to self-determination.

Long live the first of May as a A symbol of labor solidarity against exploitation, impoverishment and marginalization, and for liberation and social justice.

Salute to the workers of Kuwait and the workers of the whole world on their glorious day.

30th of April, 2023

الرفاق الأعزاء في الحزب الشيوعي الكوبي

تحية رفاقية

باسمي ونيابة عن رفاقي ورفيقاتي في الحركة التقدمية الكويتية أوجه إليكم أطيب التهاني الرفاقية الحارة بنتائج انتخابات نواب الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية ورئاستها الجديدة، وبمناسبة إعادة انتخاب الرفيق ميغيل دياز كانيل رئيساً لجمهورية كوبا الاشتراكية لولاية دستورية ثانية، وكلنا ثقة بـ"جيل الاستمرارية" الثورية بقيادة الرفيق ميغيل لاستكمال ما انطلقت الثورة الكوبية لتحقيقه.

كما أود التعبير عن تضامننا وتأكيد دعمنا للشعب الكوبي في تصديه للقوى الإمبريالية ومؤامراتها، ونحن على درجة كبيرة من الثقة بانتصار الشعب الحر الذي طرد المستعمرين وأطاح بالأنظمة الديكتاتورية، وبأنه سيكسر العنجهية الأمريكية بكفاحه الذي سطر من خلاله نموذجاً من أروع نماذج الدول المقاومة للهيمنة والاستغلال، والصامدة تحت الحصار الامبريالي الجائر، والعازمة على التقدم والازدهار رغم كل الظروف القاسية التي فرضها ويفرضها العالم الرأسمالي على الشعوب.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية حزب الاشتراكية والطبقة العاملة والفئات الشعبية المهمشة في الكويت نثمن دور جمهورية كوبا الاشتراكية المشهود عبر تاريخها الثوري تجاه القضايا التحررية في العالم، وخصوصاً القضية الفلسطينية ودعمكم لكفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في سبيل تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني - الذراع الامبريالي المزروع في فلسطين.

ختاماً تتطلع حركتنا التقدمية الكويتية إلى تقوية العلاقات الرفاقية مع الحزب الشيوعي الكوبي لما فيه مصالح الطبقة العاملة والشعبين الصديقين ونضالنا المشترك ضد الإمبريالية وهيمنتها على العالم، ومن أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية.

أسامة العبدالرحيم
الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

٢٩ أبريل ٢٠٢٣

Dear comrades of the Communist Party of Cuba

Comradely greetings

On behalf of me and my comrades in the Kuwaiti Progressive Movement, I extend to you warm comradely congratulations on the results of the elections of deputies to the National Assembly of People's Power and its new presidency, and on the occasion of the re-election of Comrade Miguel Diaz-Canel as President of the Socialist Republic of Cuba for a second constitutional term. We are all confident in the revolutionary “continuity generation” led by Comrade Miguel to complete what the Cuban Revolution set out to achieve.

I would also like to express our solidarity and affirm our support for the Cuban people in confronting the imperialist forces and their conspiracies. We are very confident in the victory of the free people who expelled the colonialists and overthrew the dictatorial regimes, and that they will break the American arrogance through their struggle, through which they set a model of the most wonderful examples of countries that resist domination and exploitation, and are steadfast under the unjust imperialist siege, and determined to progress and prosper despite all the harsh conditions imposed by the capitalist world on peoples.

We are in the Kuwaiti Progressive Movement, the party of socialism, the working class, and the marginalized popular groups in Kuwait, value the role of the Socialist Republic of Cuba, witnessed throughout its revolutionary history, towards liberation causes around the world, especially the Palestinian cause, and your support for the struggle of the Palestinian people and their valiant resistance in order to liberate their land from the Zionist occupation - the imperialist arm implanted in Palestine.

In conclusion, our Kuwaiti Progressive Movement looks forward to strengthening comradely relations with the Communist Party of Cuba for the interests of the working class and the two friendly peoples and our common struggle against imperialism and its domination of the world, and for freedom, social justice and socialism.

Osamah Alabdulrahim
Secretary General of the Kuwaiti Progressive Movement

29th of April, 2023

انطلاقاً من دور الحركة التقدمية الكويتية كحركة معارضة وطنية مسؤولة…ومساهمةً في إلقاء الضوء على أهم ما يفترض أن يتحقق من إصلاحات سياسية وقانونية لتطوير الحياة الدستورية والعمل السياسي والعملية الانتخابية والمؤسسة النيابية، فقد رأت الحركة التقدمية الكويتية أن تتقدم بتصورها لقائمة الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة، ذات الصلة بالحياة السياسية والبرلمانية، لعلّها تساعد على تحديد الأولويات، وتصحيح حالة الاختلال الراهنة في مسار الدولة، بما يعزز مبادئ الدولة المدنية والمواطنة الدستورية المتساوية، وصولاً ضمان مشاركة أوسع الفئات الشعبية في إدارة شؤون الحكم والدولة والاقتصاد والثروة الوطنية…وتتمثّل قائمة هذه الإصلاحات السياسية والقانونية في العناوين التالية:

١- تحقيق انفراج سياسي للخروج من الأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد منذ العام ٢٠١٠، بحيث يبدأ الانفراج بإطلاق الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها، واستكمال العفو عن بقية الملاحقين والمحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية من دون استثناء، وإلغاء القرارات الجائرة بسحب الجنسية الكويتية لأسباب سياسية، وإلغاء القيود الأمنية غير الدستورية وغير القانونية المفروضة على مئات الناشطين في المجال السياسي، وإلغاء الأحكام والمواد الواردة في القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي التي تتعارض مع الحقوق الديمقراطية المكفولة للمواطنين وتقيّد حرية التجمعات، وتجرّم نشر المبادئ والأفكار، وتتوسع في تجريم نشر الأخبار والتعبير عن الرأي.

٢- حظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، وتمكين القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح وسحب الجنسية، مع التأكيد على توحيد الجنسية وإنهاء الحرمان المطلق للمواطن الكويتي بالتجنس من حقوق المواطنة الكاملة.

٣- تحقيق الاستقلال النسبي للسلطة القضائية ورفض محاولات استغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، وتطهير القضاء والنيابة من أي عناصر فاسدة، وإقرار قانون فعال لمخاصمة القضاء وأفراده.

٤- إلغاء القيود المفروضة على حق التقاضي أمام المحكمة الإدارية في قضايا الجنسية والإقامة والصحف ودور العبادة، وتخفيض رسوم التقاضي أمام المحكمة الدستورية، وإلغاء نظام الادعاء المختص بالتحقيق والادعاء في قضايا الجنح باعتباره جهازاً أمنياً، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة كجهاز قضائي لتشمل الجنح والجنايات.

٥- تعديل قانون المحكمة الدستورية عبر إعادة صلاحية الفصل بصحة انتخاب أعضاء مجلس الأمة إلى المجلس نفسه وفقاً للمادة ٩٥ من الدستور.

٦- إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء الذي فرضته السلطة منفردة وكرّس تحكّمها في مخرجات العملية الانتخابية، ووضع نظام انتخابي ديمقراطي قائم على الجمع بين التمثيل النسبي والقوائم من جهة والانتخاب الأكثري لجزء من مقاعد مجلس الأمة من جهة أخرى، مع مراعاة عدالة توزيع أعداد الناخبين بين الدوائر، وتوسيع القاعدة الانتخابية بتخفيض سن الناخب إلى ١٨ عاماً، وإلغاء ما يسمى قانون حرمان المسيئ الصادر في يونيو ٢٠١٦ وكذلك إلغاء وقف حقّ العسكريين في الانتخاب، ومنح حق الترشيح للمواطنين الكويتيين بالتجنس.

٧- إنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات.

٨- وضع سقف للإنفاق الانتخابي، وكشف مصادر تمويل الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام.

٩- استكمال النواقص وسدّ الثغرات في قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسيل الأموال.

١٠- إلغاء الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني، وتعديل القوانين المخلة بمبدأ استقلاليتها.

هذه هي قائمة الإصلاحات السياسية والقانونية العشر المستحقة كما تقترحها الحركة التقدمية الكويتيةتنزيل

الكويت في ١٩ أبريل ٢٠٢٣

لئن كان الإعلان عن التوجه لإصدار مرسوم بحلّ مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً وطيّ صفحته البائسة إلى غير رجعة يمثّل استحقاقاً مُلِحّاً وخطوة ضرورية للتخفيف من حدّة الأزمة المستحكمة، التي تعاني منها الكويت، وتفاقمت أكثر بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، إلا أنّ هذه الخطوة المستحقة على أهميتها تبقى ناقصة وقاصرة، ذلك أنّ الأزمة أبعد من أن تنحصر في وجود مجلس ٢٠٢٠ وإبطال مرسوم حلّه السابق وإبطال الانتخابات الماضية، فهي مثلما ترى الحركة التقدمية الكويتية أزمة مركبة تتمثّل في أزمة نهج السلطة وعقلية المشيخة، وأزمة الحلف الطبقي الرأسمالي للسلطة وسطوة مصالحه الطفيلية الضيقة، وأزمة تخلّف الإدارة السياسية للدولة وسوء أدائها واشتداد صراعات مراكز القوى داخلها، وأزمة تخلّف المنظومة الدستورية وعجزها عن تلبية متطلبات بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة عادلة اجتماعياً، وأزمة استشراء النهب والفساد، وأزمة انعدام النيّة قبل افتقاد الإرادة لتحقيق الحدّ الأدنى من الإصلاحات… وهذه العناصر لا تزال قائمة وقابلة للتفجّر مجدداً، على هذا النحو أو الشكل أو ذاك.
كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية إذ نرحب بطيّ صفحة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً وبتجديد التمسك بخطاب ٢٢ يونيو ٢٠٢٢، وبإعلان النيّة لإحداث إصلاحات سياسية وقانونية، وإن لم يتم تحديدها، فإننا في المقابل نؤكد على أهمية اتخاذ مجموعة من التدابير والضمانات المستحقة وأهمها:

١- تنحية العناصر المتسببة في إبطال الإرادة الشعبية، والتعهد بمنع تكرار إبطال إرادة الناخبين.
٢- ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، ومنع محاولات تزوير إرادة الناخبين عبر استخدام أدوات المال السياسي والخدمات.
٣- أن يعقب الانتخابات تشكيل حكومة ذات برنامج إصلاحي واضح ومعلن، تضم رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار.

كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية الشعب الكويتي الأبيّ إلى اليقظة والحذر، وعدم الانجرار وراء التأييد غير المتحفظ لهذا الموقف أو هذا القطب الحكومي أو ذاك، إذ أنّ التجارب الملموسة للحكومات المتعاقبة كانت بائسة، بما فيها حكومات الرئيس الحالي لمجلس الوزراء التي كانت متواضعة، بل كانت في كثير من الأحيان مخيبة للآمال، التي بناها كثيرون عليها من دون أساس جدي، فيما كنا ولا نزال ننبّه إلى عدم الانسياق وراء الأوهام.
ونحن في الوقت الذي ندعم فيه ترشيح بعض النواب الإصلاحيين في مجلس ٢٠٢٢، إلا أننا نستذكر بأسف شديد عدداً من السلبيات ونقاط الضعف والقصور في مواقفهم التي كشفتها التجربة العملية على أرض الواقع بعيداً عن الوعود الانتخابية الخادعة، ومن بينها:

• عدم جدية معظم أولئك النواب في إقرار قوانين الإصلاح الانتخابي والسياسي، واكتفاء بعضهم بمجرد التوقيع عليها، وتقاعسهم عن إلغاء القوانين المقيّدة للحريات.
• ابتعاد معظم هؤلاء النواب عن التفاعل الحيّ مع القواعد الشعبية، واكتفائهم بأدوار نيابية محددة وعمل فوقي، وتجاهلهم لأدوات العمل السياسي وضرورة العمل على تعبئة الرأي العام الشعبي.
• ارتباك غالبية النواب وانزوائهم وعجزهم عن التعامل بشكل فعّال وعلى مستوى الحدث في مواجهة تداعيات الحكم الأخير للمحكمة الدستورية.

وختاماً، نقولها بوضوح: إنّه ليس من السهل أن يستعيد الناس ثقتهم مرة أخرى في السلطة ولا في بعض الرموز السياسية والشخصيات النيابية بعد أن اهتزت تلك الثقة وتراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال الحلقة الأخيرة من حلقات الأزمة الممتدة، وسيحتاج الأمر إلى خطوات إصلاحية جديّة ومواقف ملموسة حتى يمكن أن يتم تجاوز حالة الإحباط واليأس المتولدة والمتنامية في نفوس الجماهير.

الكويت في ١٧ أبريل ٢٠٢٣