كتب ناصر المحيسن:فيما اعتبر عضو التيار التقدمي الكويتي أحمد الديين أن «دراسة تقليص الدعوم تعتبر هجمة على مستوى المعيشة العام والمكتسبات الشعبية، وعلى دور الدولة الاقتصادي واستحواذ أكثر على مقدرات البلاد»، مشيرا إلى أن «الحلف الطبقي يريد تطبيق ما جاء في الدراسة لكنه لا يمتلك الإرادة السياسية الكافية لتمريره، ويعلم أن الشعب الكويتي سيدافع عن مكتسباته»، أكد المنسق العام للتيار محمد نهار على أن «التقرير يمس المكتسبات الشعبية ومعيشة المواطنين».وقال نهار، خلال الحلقة النقاشية التي نظمها التيار، حول تقرير المستشار العالمي لوزارة المالية «آرنست آند يونغ»إن«الدفاع عن المكتسبات الشعبية وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفض الاستغلال الرأسمالي وعدم استئثار القلة بالثروة، قضايا تمثل أهم أهدافنا في التيار التقدمي»، معتبرا«أننا نعيش اليوم حرباً وهجمة شرسة من الحلف الطبقي على المكتسبات الشعبية بعد الفشل الذريع في إدارة البلد ومحاولتهم لجعل المواطنين هم من يدفع فاتورة الفشل والإخفاق». .وكان الديين، أشارإلى أن «شركة آرنست آند يونغ» من كبريات الشركات الرأسمالية في العالم وهي أقرب إلى أن تكون منظمة عالمية، مردفا أنها عدت سابع أكبر شركة في الولايات المتحدة الاميركية في العام 2007 ولديها نحو 175 ألف موظف، موضحا أنه من الطبيعي أن تأتي توصياتها في خدمة الرأسماليين كونها شركة رأسمالية .وقال الديين إن التوصيات تصب في اتجاه تقليص بنود الانفاق الاجتماعي، وتحميل الطبقات الشعبية أعباء إضافية، . وذكر الديين أن«هذا التوجة في العالم الرأسمالي، اتسم بـ (نيوليبرالية) مفادها أن تتحلل الدولة من أي التزام اقتصادي اجتماعي تجاه الناس، وتتحلل من دورها الاقتصادي، وبحيث يصبح الناس بلا ضمانات والرأسمال يصبح منفلتا ويمارس استغلاله على أبشع صورة»، لافتا إلى أن«هذا التوجة ارتبط بتاتشر وريغن، وجوبه بمقاومة كبيرة في بلدان الغرب الرأسمالي وتم التصدي له حيث أدى إلى إفقار قطاعات واسعة من الناس».وحول من يشير إلى أن البلد«يعتمد على مورد وحيد وأن أسعار النفط انخفضت، ولابد من تخفيض الأعباء على الدولة وتحمل الناس المسؤولية، أوضح الديين أنه لنقبل هذا الكلام لابد من أن نكون واضحين في أن كل بلدان العالم الرأسمالي هناك دور ووظيفة اجتماعية ملزمة على القطاع الخاص أن يؤديها»، مبينا ان «ميزانية الدولة التي لا تملك نفطا تأتي من الضرائب، ومن أعدلها الضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة»، مضيفا أنه «في كل بلدان الرأسمالية فإن القطاع الخاص هو المعني بتوفير غالب فرص العمل للناس، بينما هنا الدولة توظف والرأسماليون لا يقومون بذلك»، لافتا إلى أن «الرأسمالي الكويتي، يريد أن يتحلل من هذا الالتزام».وتابع أن «جزءا كبيرا من العجز في الميزانية جاء نتيجة الفساد المستشري، شارحا أن أي صفقة فاسدة أو عقد فاسد هي عبارة عن أعباء تتحملها الدولة، ويتحملها المواطن سوء خدمات».29 ديسمبر 2015جريدة الراي الكويتية
