دعت القوى السياسية المدنية إلى توحد الرأي العام الشعبي على مطلبي تشكيل حكومة اصلاحية وقانون انتخابي جديد يعالج الخلل في مرسوم الصوت الواحد. وقالت القوى السياسية المدنية في بيان صحفي مشترك أن المطلبين يأتي انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية بناء على ضوء التجارب السابقة وما آلت اليه أوضاع البلاد في السنوات الأخيرة.
و هذا نص البيان:
بعد أن تم قبول استقالة الحكومة جراء ما كانت تعانيه من تفكك وصراعات داخلية، بالإضافة إلى تداعيات الاستجوابات النيابية الأخيرة، فإنّ الأنظار تتجه الآن نحو طبيعة الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها، وما إذا كانت مجرد نسخة مكررة من الحكومة المستقيلة والحكومات المتعاقبة التي سبقتها؟.. أم أن الحكومة الجديدة ستكون، مثلما يأمل كل كويتي مخلص، حكومة ذات نهج إصلاحي منسجمة مع تطلعات المواطنين في وضع حد للفساد المتفشي ولتصحيح المسار المختل للدولة وإعادة الاعتبار للدستور وسيادة القانون، بحيث تنطلق نحو إصلاح الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وحل المشكلات المتفاقمة، ودفع الكويت على طريق التنمية؟
إن القوى السياسية المدنية انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية، وعلى ضوء التجارب المؤسفة السابقة وما آلت إليه أوضاع البلاد في السنوات الأخيرة من تراجع على مختلف المستويات، فإنها تعبّر عن خشيتها من أن تتداعى الاوضاع في البلاد نحو طور جديد من الأزمة السياسية في حال استمرار النهج المتبع في أسلوب التشكيل والعمل الحكومي، بحيث تواصل الدوران المرهق ضمن الحلقة المفرغة من الفشل وسوء الأداء وخيبات الأمل والتوترات والأزمات، ولهذا فإنّ القوى السياسية المدنية تتطلع إلى تفعيل ما نصت عليه المادة 56 من الدستور والمذكرة التفسيرية بشأن دعوة الجماعات السياسية للمشاركة في المشاورات السابقة لتكليف رئيس مجلس الوزراء، كما تدعو رئيس الوزراء المكلف إلى التشاور والاستماع الى الجماعات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني عند تشكيله الوزارة.
وفي الوقت نفسه فإن القوى السياسية المدنية تؤكد مجدداً ما سبق أن دعت إليه في بياناتها ومواقفها من أنه ليس هناك من مخرج جدي للبلاد سوى تلبية المطلبين الرئيسيين المطروحين المتمثلين في:
1- تشكيل حكومة إصلاحية، وذلك على نحو مختلف تماماً عن أسلوب تشكيل وعمل الحكومات المتعاقبة. 2- الإسراع في إقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، بما في ذلك أن يكون التصويت وفق البطاقة المدنية ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي.
وفي الختام تتوجه القوى السياسية المدنية إلى الرأي العام الشعبي وإلى القوى الحيّة في المجتمع الكويتي، وإلى كل المواطنين المخلصين بضرورة التوحد حول هذين المطلبين، وذلك لتجنيب بلادنا العواقب غير المحمودة للتوترات المتلاحقة والأزمات المتفاقمة والصراعات المتواصلة، التي أرهقت المجتمع وأنهكت الدولة وعطّلت الإصلاح وأعاقت التقدم.
الحركة التقدمية الكويتية المنبر الديمقراطي الكويتي التحالف الوطني الديمقراطي الحركة الليبرالية الكويتية التجمع العلماني
