أعربت القوى السياسية الكويتية عن قلقها من التوسع في توصيف الجرائم المخلة بالشرف والامانة بعد صدور حكم محكمة التمييز الاسبوع الماضي الذي قضى بشطب أحد المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة عندما اعتبرت قضية المشاركة في التجمهر والتظاهرات غير المرخصة أمراً مخلاً بالشرف والأمانة.
و قالت القوى السياسية في بيان صحفي مشترك اليوم ان الحكم افقد المرشح شرطا من شروط الترشح في حين أن التظاهر والتجمع مباح في نص المادة 44 من الدستور وكذلك في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت سنة 1996 .
كما أعربت القوى السياسية عن خشيتها من مثل هذا التوسع وأن تنحى بعض الأحكام القضائية باتجاه سياسي محض في وقت نربأ فيه بالقضاء انعطافه لهذا المسار لثقتنا به مؤكدة أن المخاوف في حال ترسيخ الحكم وتكريسه سيكون لها تأثير مباشر على استقرار المجتمع والضمانات الدستورية بما يفسح المجال لإبعاد أطراف عن المشهد السياسي العام.
و هذا نص البيان:
فوجئ المجتمع الكويتي بكافة أوساطه، السياسية والقانونية والنقابية وعموم الناشطين والمهتمين بالشأن العام، بحكم محكمة التمييز الصادر يوم الخميس ١٤ مارس الجاري، الذي قضى بشطب أحد المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة التي أجريت يوم السبت ١٦ مارس الجاري عندما اعتبرت قضية المشاركة في التجمهر والتظاهرات غير المرخصة أمراً مخلاً بالشرف والأمانة، ما أفقد المرشح المعني شرطاً من شروط الترشح، مؤيدة بذلك قرار لجنة الانتخابات بعملية الشطب من سجلات الناخبين.
في حين ان التظاهر والتجمع مباح في نص المادة 44 من الدستور ونص عليه في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت سنة 1996 و أصدرته بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الصادر في 3 أبريل 1996 .
وقد تلقت التنظيمات والقوى السياسية الكويتية هذا الحكم بنوع من الاستغراب والصدمة جراء هذا التوسع غير المبرر في تحديد وتوصيف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، التي من شأنها حرمان المواطن الكويتي من حقوقه الأساسية المكفولة دستورياً، الأمر الذي يعد قصوراً ونقصاً واضحاً في التشريعات والقوانين المعمول بها والتي يجب أن تحدد بشكل محدد وعلى وجه التخصيص ولا تخضع لتقدير أية جهة كانت.
إن التنظيمات والقوى السياسية الكويتية تنتابها اليوم خشية عظيمة من مثل هذا التوسع، وأن تنحى بعض الأحكام القضائية باتجاه سياسي محض، في وقت نربأ فيه بالقضاء انعطافه لهذا المسار لثقتنا به، وأن المخاوف في حال ترسيخه وتكريسه سيكون لها تأثير مباشر على استقرار المجتمع والضمانات الدستورية، بما يفسح المجال لإبعاد أطراف عن المشهد السياسي العام.
لذلك، فإن القوى السياسية الموقعة على هذا البيان ترفض التوسع في حالات الحرمان من الحقوق الانتخابية سواء عبر التشريعات أو الأحكام أو أية إجراءات أخرى، وتطالب بضبطها وفق آليات قانونية محددة لا تقبل التأويل ودون توسّع بما يحافظ على المكتسبات الدستورية التي على رأسها الحريات العامة، كحرية الرأي والتعبير والتجمع بأطرها السلمية، كما أنها تهيب مجدداً بالسلطات العامة وبالقوى المجتمعية الحية، من قوى سياسية وتنظيمات نقابية ومؤسسات مجتمع مدني، وتدعوهم إلى وقفة جادة وحقيقية أمام أية محاولات تستهدف جر القضاء في أتون مزالق العمل السياسي؛ الذي يشهد بحكم طبيعته التجاذبات والاختلافات، بل وحتى الصراعات.
الموقعون:
- حركة العمل الشعبي - الحركة التقدمية الكويتية - التيار العروبي - الحركة الليبرالية الكويتية - حزب المحافظين المدني - الحركة الشعبية الوطنية - تجمع العدالة والسلام - المنبر الديمقراطي الكويتي -التحالف الاسلامي الوطني -الحركة الدستورية الاسلامية -تجمع الميثاق الوطني -التحالف الوطني الديمقراطي - الحركة الديمقراطية المدنية
