إزاء الوضع المأزوم الذي تعاني منه البلاد خلال السنة ونصف السنة الأخيرتين، وهو وضع مفتوح على احتمالات أسوأ مما نحن عليه الآن، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نتفهّم تماماً الأسباب والدوافع التي قادت مجموعة من الإخوة أعضاء مجلس الأمة إلى إعلان الاعتصام اليوم في مقر المجلس رفضاً لتعطيل أحكام الدستور وشلّ الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي، وندعو جماهير الشعب الكويتي إلى دعم نواب الأمة المعتصمين ومساندتهم، وعدم التعامل مع هذا الاعتصام وكأنه شأن خاص بالنواب المعتصمين وحدهم. إذ لا يخفى على أحد ما تعانيه الكويت من أزمة مستعصية متفاقمة، تتجاوز العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، فهي أزمة تشمل مختلف مناحي الحياة، وبالأخص الحياة السياسية، ولها انعكاساتها السلبية بالغة السوء على إدارة الدولة؛ وعلى الحياة الاقتصادية، وعلى معيشة الناس، بل لها انعكاساتها السلبية أيضاً على وضع الكويت وسمعتها على المستويين الإقليمي والدولي. وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة لا تكمن في نصوص الدستور واللوائح، وإنما تكمن هذه الأسباب بالأساس في محاولات العناصر المتنفذة داخل السلطة لإدارة الدولة خارج الأطر والقنوات الدستورية عبر تكريس عقلية المشيخة؛ والانفراد بالقرار؛ بالترافق مع سطوة المصالح الطبقية الضيقة للقوى الرأسمالية الطفيلية والفاسدة؛ والإصرار على التمسك بالنهج الحكومي السياسي والاقتصادي الفاشل والمنحاز ضد مصالح الغالبية الشعبية. وهذا ما يفسر لنا الانتهاك الصارخ لأحكام الدستور؛ والاستخفاف الاستفزازي بالإرادة الشعبية للأمة، التي عبّرت عنها نتائج انتخابات الخامس من ديسمبر 2020، والعناد غير المبرر للتمسك برئيس وزراء فاقد للثقة النيابية، والتوافق غير الدستوري بين رئيسي الحكومة والمجلس على التعطيل الانتقائي لجلسات مجلس الأمة، والأخطر من هذا كله، فإنّ هذا ما يفسر لنا ما بدأ يتواتر من معلومات عن توجهات للعودة إلى نهج الانقلاب السلطوي على الدستور، مثلما حدث في العامين 1976 و1986. ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نعلن فيه تفهمنا لاعتصام النواب، فإننا ندعو جماهير الشعب الكويتي إلى التحرك على الأرض، بالترافق مع الاعتصام النيابي، لوضع حدّ للاستخفاف المرفوض بالإرادة الشعبية، وقطع الطريق على المحاولات الجارية للانقلاب مجدداً على الدستور، وضرورة الاستجابة من دون تأخير لاستحقاقات الانفراج السياسي الجدي والإصلاح السياسي والاقتصادي الديمقراطي.
