الحركة التقدمية الكويتية: نتائج الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة برقم د. عبيد الوسمي القياسي عكست تنامي الوعي السياسي والاتجاه الواسع للرأي العام الشعبي في رفض نهج السلطة الذي يجب أن يتغير بدايةً برحيل الرئيسين
لقد جرت الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة بطابع سياسي استثنائي بامتياز، كونها من جهة جرت في ظل احتدام الأزمة العامة في البلاد، ومن جهة أخرى جرت على خلفية التعسف السلطوي في استهداف المعارضة بإسقاط عضوية النائب د. بدر الداهوم، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تعكس نتائجها الاتجاه الواسع للرأي العام الشعبي في رفض نهج السلطة وتعسفها، والاعتراض على الوضع السياسي القائم، والإرادة الشعبية العارمة في التغيير، التي سبق أن أوضحتها بجلاء نتائج انتخابات الخامس من ديسمبر ٢٠٢٠م… حيث جاءت نتائج الانتخابات التكميلية، التي حصل فيها الدكتور عبيد الوسمي على رقم تجاوز الثلاثة والأربعين ألف صوت برقم قياسي غير مسبوق عبر تاريخ الانتخابات النيابية في الكويت منذ ١٩٦٢، لتؤكد أنّ هناك تنامياً للوعي السياسي في صفوف الشعب الكويتي، الذي صوّت بعيداً عن الاصطفافات الطائفية والقبلية والمناطقية والفئوية الضيقة، وهو ما يمكن التعويل عليه مستقبلاً؛ خصوصاً مع وجود تجارب مماثلة سابقة لذلك في انتخابات ٢٠٠٦م -على سبيل المثال- التي جرت في إطار معركة إصلاح النظام الانتخابي.
ففي هذه الانتخابات التكميلية بات جلياً أنَّ صفحة ثنائية المشاركة والمقاطعة التي تشكلت بعد فرض نظام الصوت الواحد المجزوء قد طويت، حيث شارك في الانتخابات ودعا للتصويت فيها معظم الذين كانوا متمسكين بالمقاطعة، ولكن هذا لا يعني قبول النظام الانتخابي المعيب للصوت الواحد المجزوء، بل لا يزال إسقاطه ووضع نظام انتخابي ديمقراطي عادل أحد أهم عناوين أي انفراج سياسي مستحق..
إننا في الحركة التقدمية الكويتية لا نتجاهل عدم وصول العمل السياسي الجماعي المنظّم إلى المستوى المطلوب وندعو إلى تطويره عبر إشهار التنظيمات السياسية على أسس وطنية وديمقراطية، وكذلك نقدّر دور الزعامات الشخصية تقديراً موضوعياً؛ فهي على الرغم من أهميتها، إلا أنها ليست بديلاً عن دور الجماهير الشعبية في الإصلاح والتغيير، ولا هي بديل عن دور العمل السياسي الجماعي المؤسسي المنظم.
إنّ نتائج الانتخابات التكميلية هي رسالة واضحة من الشعب تدعو لضرورة استقالة الحكومة الحالية ورحيل رئيسها، وكذلك رحيل رئاسة مجلس الأمة، التي أصبحت أحد عناوين الأزمة، حتى وإن أدى ذلك إلى حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات عامة مبكرة، هذا إلى جانب ضرورة استجابة السلطة لمطلب العفو غير المشروط عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإغلاق ملف سحب الجناسي لأسباب سياسية إلى غير رجعة، وإلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة ونهج إصلاحي معلن يستجيب للإرادة الشعبية... هذا بالإضافة إلى تغيير النهج الاقتصادي والسياسات الاقتصادية الاجتماعية النيوليبرالية المنحازة طبقياً لمصلحة قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وحل المشكلات الرئيسة العالقة وفي مقدمتها حل قضية الكويتيين البدون ... فهذا هو المخرج الوحيد من مواصلة الدوران المرهق الذي تعانيه البلاد من الأزمة العامة المستفحلة.
