على الرغم من الفشل الذريع لما يسمى "الجهاز المركزي" في حل قضية الكويتيين البدون طوال اثني عشر عاماً منذ إنشائه في ٩ نوفمبر ٢٠١٠، مع أنّ مدته المقررة كانت خمس سنوات فقط، حيث اشتدت خلال هذه السنوات الاثنتي عشر القضية تعقيداً وتفاقمت فيها المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون على نحو مؤلم، إلا أنّ مجلس الوزراء رغم ذلك كله لا يزال مصرّاً على إعلان دعمه لهذا الجهاز ورئيسه، على نحو يتناقض بشكل صارخ مع الإدعاءات الحكومية بالاصلاح وتغيير النهج. واللافت للانتباه أن يصدر بيان مجلس الوزراء الداعم للجهاز الفاشل بعد أيام من نشر افتتاحية صحيفة "القبس" لسان حال التحالف الطبقي المسيطر، التي دعت فيها الحكومة لدعم الجهاز المركزي ورئيسه في أعقاب تنامي السخط واتساع الانتقادات الموجهة للجهاز وانتشار الدعوات المطالبة بحله. لقد حان الوقت لأن تعترف الحكومة بفشل هذا الجهاز وتستجيب للمطالبات الداعية إلى حله، وإحالة الملفات للجهات والوزارات المعنية ومحاسبة كل مَنْ أساء استخدام السلطة وتجاوز على حقوق الناس وآذى الآلاف الأسر. ويكفي أنّ هذا "الجهاز المركزي" الذي يدعمه مجلس الوزراء في بيانه ويذكر محاسنه، طالما ادعى مراراً وتكراراً عن وجود مزورين بين الكويتيين البدون، وأقر أيضاً بوجود ما يزيد عن ٣٠ ألف مستحق وفقاً لمعاييره العنصرية، ومع ذلك لم يحل ملفاً واحداً للنيابة بتهمة التزوير، ولم يجنس واحداً من الـ٣٠ ألف مستحق حسب قوله، بل أنه بعد أن خسر العديد من القضايا المرفوعة ضده، اتخذ قراره المتعسف بحرمان غالبية الكويتيين البدون من حقهم المشروع في التقاضي أمام المحاكم. هذا ناهيك عن حرمان أطفال الكويتيين البدون من التعليم ما اضطر مجلس الوزراء إلى إصدار تعليمات بقبول الطلبة الكويتيين البدون الذين رفض الجهاز المركزي قبولهم في المدارس… وكذلك الحال مع القرار الجائر بوقف صرف رواتب العسكريين من الكويتيين البدون المحجوزة لدى البنوك… وغير ذلك من اجراءات متعسفة دفعت العديد من الكويتيين البدون نحو اليأس والانتحار، بسبب أحوالهم المأساوية، التي فرضها عليهم "الجهاز المركزي". إن قضية الكويتيين البدون ذات أولوية خاصة، ولا يمكن لنا أن نتصور اصلاحاً أو تغييراً تأتي به حكومة لا يكون ضمن أولوياتها انهاء هذا الملف بحل انساني قانوني شامل عادل ونهائي بعيداً عن النظرات الطبقية والعنصرية والطائفية المستندة إلى منطق رجعي لا يتماشى مع متطلبات الدولة الحديثة والمواطنة الدستورية المتساوية. وفي الختام، فإننا نهيب بأعضاء مجلس الأمة وبجميع القوى السياسية والجمعيات الحقوقية والنفع العام والاتحادات والقوائم العمالية والطلابية وجميع قوى الشعب الفاعلة إلى تكثيف الجهود والتعاون والضغط للدفع بالتصور التشريعي المقدّم من جمعية المحامين والمعدل في "المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية" لإقراره كقانون يحقق الحل النهائي الإنساني الشامل والعادل لهذه القضية.
