يوماً بعد يوم يثبت كبار الرأسماليين المالكين لشركات القطاع الخاص، بغض النظر عن جنسياتهم سواءً كانوا من الرأسماليين المحليين أم من المستثمرين الأجانب، أنّ هدفهم الأول والأهم هو تحقيق الأرباح وتعظيم هذه الأرباح وذلك بغض النظر عن معاناة العاملين في شركاتهم أو الأعباء التي تقع على كاهل المستهلكين أو ما يمكن أن يلحق المجتمع والبيئة من أضرار، وكذلك من دون مراعاة لأدنى اعتبار للوظيفة الاجتماعية لرأس المال التي تنص عليها المادة السادسة عشرة من الدستور الكويتي، هذا ناهيك عن عدم التزام هذه الشركات الكبرى بتأدية أي ضريبة دخل لتمويل الميزانية العامة للدولة، في الوقت الذي تحصل فيه بالمقابل على العديد من الدعوم والتسهيلات غير المبررة. وها هي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة "أُريدُ" تفصل تعسفياً مئات العاملين لديها، ومعظمهم من المواطنين الكويتيين والكويتيين البدون، وذلك تحت ذريعة إعادة هيكلة قطاعات الشركة، بينما الهدف الحقيقي هو تخفيض التكاليف على حساب العاملين في الشركة وتشديد وتيرة العمل عليهم، وذلك على الرغم من أنّ الشركة قد حققت في السنة المالية الماضية صافي أرباح يفوق مبلغ 76 مليون دينار كويتي، وهو الأمر نفسه الذي قامت به شركة الاتصالات المتنقلة "زين" في ربيع العام 2013 عندما فصلت تعسفياً أكثر من ثمانين من العاملين لديها، وقبل ذلك موجة الفصل التعسفي لآلاف الكويتيين الذين تمّ تسريحهم من العمل في القطاع الخاص في العام 2008، ما يؤكد أنّ هذا الأمر ليس تصرفاً مقتصراً على شركة كبيرة دون غيرها، بل هو سلوك رأسمالي نابع من الطبيعة الطبقية الاستغلالية للرأسماليين الكبار. إنّ ما تعرّض له العاملون الذين جرى فصلهم تعسفياً يكشف كذلك عدم جدية الدولة في حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، كما أنّه ينبئ بالمصير الأسود الذي سيلقاه الكويتيون العاملون في المؤسسات العامة والوزارات التي ستتم خصخصتها. ونحن في التيار التقدمي الكويتي في الوقت الذي نعلن فيه رفضنا لقرارات الفصل التعسفي ونبدي فيه قلقنا الكبير تجاه ما تتعرض له الطبقة العاملة في القطاع الخاص من إهدار لحقوقها، فإننا نؤكد على ضرورة مبادرة العاملين في شركات القطاع الخاص إلى الإسراع في تشكيل منظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم المشروعة والتصدي للإجراءات التعسفية التي تتخذها الشركات ضدهم. الكويت في 16 سبتمبر "أيلول" 2014
