بيان صادر عن اجتماع الدورة الثامنة للجنة المركزية في المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين
اختتمت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي أعمال دورتها الثامنة مساء يوم الثلاثاء 4 مارس/آذار2014، وذلك برئاسة الأمين العام الرفيق عبد النبي سلمان، الذي استهل الاجتماع بتوجيه تحية لشعب البحرين العظيم في الذكرى ال 49 لانتفاضة مارس1965 المجيدة ،التي نستلهم منها جميعا معاني التضحية والنضال الوطني في سبيل تحقيق المطالب الوطنية المشروعة والعادلة، حيث تجسدت فيها بحق ملاحم من وجوه البطولة والتضحية ضمن حالة الانسجام والوحدة والتلاحم الوطني بين مختلف فئات الشعب وشرائحه، وقادته القوى الوطنية الديمقراطية بجدارة ومسؤلية على طريق التخلص من نير الهيمنة الاستعمارية والاستغلال لخيرات بلادنا وعلى طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية التي تتعزز فيها الحريات وحقوق الانسان .
وقد أفرد الاجتماع جلسة كاملة لمناقشة الأوضاع التنظيمية وكيفية تطوير دور القطاعات واللجان وتحفيز الأعضاء للاسهام في مختلف أنشطة" التقدمي" وتطوير الفعاليات السياسية والاجتماعية خلال الفترة القادمة، وفي هذا الاطار تم الاتفاق على تشكيل لجنة تهتم بتنظيم شؤون العضوية، وكذلك لجنة أخرى للاعداد لاحتفالية الذكرى الستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية المزمع اقامتها بعد عام من الآن. كما قدمت لجنة وحدة التنظيم تقريرا أوليا حول ما توصلت اليه من استنتاجات بعد التواصل مع عدد من الرفاق المستقيلين والمبتعدين، حيث جرت مناقشات موسعة أكدت الحرص على ضرورة استمرار اللجنة في دورها نحو تحقيق مزيد من التواصل بين الأعضاء والعمل من خلال لقاءات مصغرة تحقيقا لمزيد من التفاهم،مناشدة الجميع التحلي بالروح الرفاقية والحرص على وحدة التنظيم والتمسك بالثوابت النضالية والفكرية، وتقديم المثل والقدوة في كيفية الخروج بتوافقات ترضي الجيمع وتقود لمزيد من التلاحم والوحدة داخل صفوف التنظيم، آخذين في الاعتبار حالة الانشطار المجتمعي وتعقيدات وانعكاسات الوضعين السياسي والاجتماعي التي تمر بها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات والدور المنتظر جماهيريا من المنبر المتقدمي في قيادة وتوجيه نضالات الجماهير.
كما جرى استعراض موسع لجملة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد وتداعياتها على واقع العمل السياسي بشكل عام، والمهمات الملقاة على عاتق القوى السياسية والمجتمعية خلال المرحلة القادمة، والعمل مع مختلف القوى السياسية المعنية على إخراج بلادنا من حالة التأزم السياسي القائمة، على طريق تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لشعبنا والمضي بالبحرين نحو مسار التحول الديمقراطي المنشود، آخذين في الاعتبار جملة المخاطر المحلية والاقليمية وحالة الاستقطابات السياسية والطائفية والمذهبية التي تشهدها المنطقة، وازدياد حالة التشنج السياسي بشكل عام ودعوات العنف والفرز الطائفي البغيضة التي باتت تخيم أجواءها على بلادنا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، الأمر الي يستدعي دورا أكثر حيوية وبروزا للقوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية باعتبارها قوى عابرة للطوائف.وقد أدانت اللجنة المركزية للتقدمي التفجير الاجرامي الذي حدث في "منطقة الديه" بتاريخ 4 مارس/ آذار 2014 الجاري والذي استشهد نتيجة له ثلاثة من منتسبي قوات الأمن بينهم ضابط من دولة الامارات العربية الشقيقة، ويتقدم المنبر التقدمي بخالص العزاء والمواساة لآهاليهم وذويهم في مصابهم الجلل، داعيا للجرحى منهم سرعة الشفاء، كما طالب السلطات بممارسة المزيد من الشفافية في الكشف عن من يقف من وراء ذلك الفعل الآثم وتقديمهم أمام محاكم عادلة، دون الامعان في المزيد من الاجراءات العقابية الجماعية للآمنين في المناطق والقرى والأحياء عبر تكثيف القبضة الأمنية وتعطيل الطرقات ومصالح الناس دون مبررات موضوعية كما يحصل الآن . وتؤكد اللجنة المركزية للتقدمي مجددا على رفضها وادانتها بشكل قاطع لأي نوع من أنواع العنف ومن أي طرف كان، مناشدة الجميع عدم التهاون مع تلك الممارسات التي تسيء أول ما تسيء للمطالب العادلة والمشروعة لشعبنا والتي تفرض على الجميع مسؤلية فضحها والتبرؤ منها كممارسات لا ترقى بل تسيء لنهجنا النضالي السلمي الذي ميز حراكنا الوطني عبر عقود طويلة، رافضين كل تلك المسميات والدعوات التي أطلقتها جهات تنتمي الى ما سمي بسرايا المقاومة او مجموعات الأشتر وما ترافق معها من دعوات للعنف والفتنة التي لا نريد لشعبنا أن يكتوي بحقدها وكراهيتها، والتي لا نقبل السكوت عن ممارساتها وخطابها التحريضي الذي يزيد شق وحدتنا الوطنية ويتطلب موقفا مسؤولا من قبل السلطات والجهات المعنية للجمه وتجريمه، حفاظا على مصالح ووحدة شعبنا ومستقبل آجيالنا في التمتع بحياة حرة وكريمة بعيدا عن أي نوع من أنواع التمترس الطائفي والمذهبي الذي جربت مراراته واكتوت بنيرانه شعوب قريبة وبعيدة عنا على حد سواء.
كما توقفت اللجنة أمام زيارة وفد المفوضية الأممية لحقوق الأنسان الحالية للبحرين، مشددة على ضرورة التعاون مع الوفد وتقديم كل ما يمكن أن يخدم ويفيد قضية حقوق الانسان في بلادنا، والتي بات على الجهات الرسمية على وجه التحديد مسؤولية أن تقدم ما يفيد جديتها في التعاطي مع ملف حقوق الانسان والايفاء بتعهداتها أمام المجتمع الدولي، نظرا للتراجع الخطير الذي دللت عليه المعطيات والأرقام والحقائق وما رافقها من زيادة حجم الانتهاكات والملاحقات للنشطاء، وازدياد عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم ونوعية وحجم الأحكام الصادرة بحق النشطاء، والتي تبقى في جانب مهم منها مؤشرا سلبيا على طبيعة ما جرى في بلادنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي لا زالت مستمرة وبوتيرة تصاعدية حتى الآن، وقد قوبلت باءدانات دولية واسعة من قبل العديد من دول العالم، كما استدعت مناشدات مستمرة من قبل العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، كما أن التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة الخارجية الأميركية قد شخص بشكل واضح حالة التأزم السياسي والحقوقي التي تعيشها البحرين، ودعى لضرورة تحقيق حل سياسي شامل يحقق طموحات جميع مكونات شعب البحرين نحو العدالة والحرية والديمقراطية، وأهمية توقف ممارسات التعذيب والقمع والتمييز التي تمارس على نطاق واسع، مطالبا السلطات في البحرين بالالتزام بتعهداتها أمام المجتمع الدولي وبالتنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي، وبالمثل دعى البرلمان الاوروبي من جانبه السلطات في البحرين لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مطالباً الدول الأوروبية بمعالجة الوضع المتردي في البحرين وإدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فيها.
وتوقفت اللجنة المركزية أمام تبعات استمرار الأزمة السياسية وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوقف العديد من المشاريع الحيوية نتيجة استمرار العجز في الميزانية العامة للدولة، مع تسارع وتيرة ارتفاع الدين العام وما يمثله من اعباء ومخاطر محدقة ستجد تعبيرا لها عاجلا أم آجلا على جملة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين إذا ما سارت الأمور على هذا المنوال الخطير وغير المقبول،وفي ظل العجز المريع الذي تتسم فيه طبيعة مناقشات ومعالجات السلطة التشريعية وتخبط السياسات التنفيذية، الأمر الذي يهدد مركز البلاد المالي ووضعها الإتماني بالتدهور ويزيد من تبعيتها الاقتصادية والسياسية ويفتح ثغرات كبرى لمزيد من استنزاف اقتصادنا الوطني. كما تنعكس الأزمة وبالا على تردي أوضاع كادحي وشغيلة بلادنا في مختلف مجالات التشغيل حيث تزداد معدلات البطالة وتتراجع معدلات الأجور وترتفع الأسعار وتتراجع المشاريع الاسكانية ومستويات وجودة الخدمات التعليمة والصحية وبقية الخدمات، ويزداد الأمر سوءا في ظل هيمنة قوى الفساد على مقدرات اقتصادنا الوطني والشركات الكبرى حيث تغيب الرقابة الفاعلة وأدوات المساءلة للفاسدين، ويستمر العبث بالمال العام، وتضيع الثروات ومقدرات البلاد، ذلك بعض مما تعكسه تقارير الرقابة الرسمية والعديد من الفضائح المالية التي أضحت في تزايد مستمر دون رادع.
كذلك قدم الرفيق الأمين العام شرحا حول كافة اللقاءات التي تمت مع مختلف القوى والفعاليات السياسية، وتوقف بشكل خاص أمام اللقاء الذي أجراه وفد قوى المعارضة مع سمو ولي العهد في الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني2014 وما تبعه من حوارات ونقاشات موسعة بين قوى المعارضة السياسية والتي شارك فيها المنبر التقدمي بفاعلية وحيوية، حيث توجت تلك النقاشات الجادة بتقديم قوى المعارضة لمرئياتها المشتركة بشأن الحل السياسي للديوان الملكي مطلع فبراير/ شباط 2014 كما أجرت اللجنة المركزية استعراضا موسعا لمجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، وما يرتبط بها من مخاوف حقيقية نتيجة الزيادة المضطردة في حجم وكثافة القبضة الأمنية التي تصر السلطة على الاستمرار فيها، دون أفق للخروج من هكذا وضع، حيث تزايدت خلال الفترة الأخيرة حدة وحجم الاعتقالات والمداهمات الأمنية وإغراق القرى والمناطق والأحياء بمسيلات الدموع، كما تزايد عدد المعتقلين ومن مختلف الأعمار، الى جانب سقوط العديد من الشهداء جراء ممارسات التعذيب والتي كان آخرها استشهاد الشاب جعفر الدرازي من قرية الديه جراء التعذيب والاهمال في العلاج، اضافة الى العديد من الحالات الحرجة للعديد من المصابين والجرحى. وفي هذا السياق ناقشت اللجنة المركزية للتقدمي بشكل موسع سبل وآفاق الحل السياسي الشامل في البلاد وضرورة قيام السلطات بتهيئة الأجواء أمام فرص الحوار والتفاوض، وعدم السماح بأي نوع من المساومات أو وجوه المحاصصة الطائفية التي لن تخدم مسيرة التوافق السياسي والاجتماعي، التي من شأنها ان تضع البلاد على طريق الاستقرار والحل السياسي الشامل وتعيد للبلاد سمعتها في المحافل الاقليمية والدولية، بعد سلسلة من التراجعات والتأزمات على أكثر من صعيد منذ الرابع عشر من فبراير/شباط 2011 والتي تمثل في مجملها قلقا حقيقيا بات يلقي بظلاله بطرق شتى على مختلف الأوضاع السياسية والأمنية في البحرين وفي منطقتنا، التي تعيش أجواء عدم استقرار وتشنج سياسي غير مسبوقة، ستنعكس نتائجها حتما على حالة السلم الأهلي وعوامل الاستقرار، إذا لم تتم معالجتها بشكل يكفل تحقيق الاستقرار ويجنب منطقتنا والعالم مخاطر وتبعات الصراع الإقليمي والدولي .
وفي ختام مناقشات دورتها الثامنة،دعت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي مختلف الأطراف السياسية في البلاد الى تغليب الحكمة والموضوعية والعمل على خلق بيئة سياسية مؤاتية لخلق حالة بحرينية متفردة تصل بالبلاد لحالة مرجوة من التوافقات المطلوبة من شأنها أن تفضي لحل سياسي ومصالحة وطنية شاملة تقبل الديمومة وتوفر فرصا للاستقرار والتنمية وذلك أكثر ما تحتاجه بلادنا في الوقت الراهن. ومع تزايد حالة القلق والتشنج السياسي، فاءننا في المنبر التقدمي نمد أيدينا الى كل القوى الخيرة لانتشال البحرين مما تمر به من تراجعات ومن أجل التأسيس لشراكة حقيقة تقوم على الدعوة لمبادرة وطنية للحل السياسي الشامل تنأى ببلادنا عن حالة الاستقطاب القائمة حاليا في المنطقة، وتحقيقا للاستقرار السياسي والاجتماعي المنشود وصونا لوحدتنا الوطنية التي يجب ان لا تكون مجالا لأية مساومات أو انحيازات أو محاصصة فئوية أو طائفية، والعمل على إخراج البلاد من حالة التأزم السياسي القائمة، مطالبين السلطة بضرورة التفاعل الايجابي مع ما تطرحه قوى المعارضة السياسية في البلاد من مبادرات ومرئيات مستمرة، وضرورة تهيئة الأجواء كاملة أمام حوار جاد وحقيقي، تظهر من خلاله السلطات التزاما جادا ومسئولا تجاه كافة تعهداتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، وأن يكون المدخل لذلك هو التنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف وفي مقدمتها إطلاق سراح معتقلي الرأي ووقف المحاكمات الجائرة والاعتقالات ووقف المداهمات والانتهاكات الجارية في القرى والمدن والأحياء وإدانة وتجريم كافة أشكال وممارسات العنف ومن أي مصدر كان، وأن تتحقق الإرادة السياسية الحازمة بعيدا عن أية استقطابات عائلية أو قبلية أو طائفية، والشروع في خلق توافقات تفضي للحل السياسي الشامل الذي يجنب البلاد وشعبها الكثير من الخسائر والتراجعات، وأن تسارع السلطة للجم دعوات الكراهية المقيتة والدخيلة على شعبنا، ووقف التحريض الإعلامي الرسمي وشبه الرسمي، ووقف العبث بوحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي، والمضي بمسؤولية لتحقيق شراكة وطنية حقيقية مع كافة القوى الوطنية الفاعلة لبناء مملكة دستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة كما بشر بها ميثاق العمل الوطني، تُحترم فيها الحريات ومعايير المواطنة الحقة، وتنتفي فيها أشكال المحاصصة السياسية والطائفية والقبلية وتحترم فيها ممارسات حقوق الإنسان، وتجرم فيها كل ممارسات التمييز والغبن الاجتماعي، وترسخ الممارسة الديمقراطية وقيم التسامح والعدالة الاجتماعية، ويتوقف فيها التعدي على المال العام وممتلكات الدولة وممارسات الفساد، ويستقل فيها القضاء وتصان الحقوق، وتشاع فيها سبل وادوات المسائلة ضمن دولة المؤسسات والقانون.
المنبر الديمقراطي التقدمي- البحرين
6 مارس/ آذار 2014
___________________________
منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين