April 2021

بيان المرأة

تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي

تلقينا كما تلقى كل الشعب الكويتي، وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره ،خبر الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها المغفور لها المرحومة فرح حمزة اكبر، التي لقت حتفها في وضح النهار وهي بصحبة أسرتها ،لتتبع بذلك ركبا ًمن المغدورات من بنات هذا الوطن في مشهد بات مألوفا في أخبارنا اليومية ،يكبر بتكرارها غول التقصير والإهمال والخذلان الذي تواجهه المرأة في الكويت، ليصبح وطنها بعيدا عما يجب ان يكون، دار امن وامان، فباتت النساء يتساقطن واحدة تلو الأخرى ،بسبب علل قانونية وإجرائية تارة، وبسبب البطء في اتخاذ الإجراءات والقرارات والتراخي في تطبيق القانون على مستوى الدولة تارة أخرى .

ان المسألة ليست مسألة أمنية فحسب، بل أزمة ثقافية وإدارية وسياسية واقتصادية، ففرح حمزة اكبر لم تكن أولى الضحايا، فهناك ألوف الحالات التي لم نسمع بها بسبب ثقافة المجتمع التي لا تسمح للمرأة الضحية بالكلام من باب الخوف من "العيب" او "الفضيحة" والموروث الاجتماعي مما يمنع المرأة من الحصول على ابسط حقوقها الصحية والأمنية، ولعل ابرز دليل على ذلك هو ما اتضح من ملابسات قضية المغدورة فرح حمزة اكبر، التي كان بالإمكان تفاديها وردع الجاني قبل إقدامه على جريمته في حال تم الاستماع للشكاوى المستمرة من الشاكية ،وعدم تهوين رأيها وتجاهله، وهو مشهد يتكرر بشكل مستمر في كافة مخافر الدولة وأجهزتها الأمنية.

قد أصبح جليا أمامنا أن هناك خللاً مؤسسيا في حماية النساء والضحايا، وان ما يجري ليس مجرد أخطاء فردية فحسب، بل هو استمراء في التهوين من مكانة المرأة وصوتها ورأيها وحقوقها، فهي تتعرض للتحرش في الشارع والعمل دون دارع، وتواجه التفرقة في العمل بحجة إنها "امرأة" وتهمل قضاياها من الدولة التي تساير ثقافة المجتمع وان رفعت بشعارات زائفة تشير الى عكس ذلك.

ان المطلوب اليوم هو اتخاذ قرارات وخطوات فورية وعاجلة، تثبت جدية الرغبة في إيقاف الاعتداءات المتكررة على النساء وتضمن لهم العيش الآمن وعدم تكرار مثل هذه الجريمة الشنعاء، وذلك من قبل كافة الجهات المعنية من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية ووزارة العدل وإدارة التحقيقات والنيابة العامة ومجلس الامة وهذه القرارات تشمل اتخاذ خطوات حقيقية وتطبيق بروتوكولات فعالة تمنع تكرار مثل هذه البشعة، وعلى رأسها:

🔸تفعيل قانون العنف الأسري والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية وفتح وتشغيل دور الإيواء لاستقبال المعفنات فورا.

🔸تخصيص ونشر أرقام تسهل على النساء الشكوى بسرية تامة، سواء المعفنات او الشهود، مع ضمان الحماية لهم.

🔸تدريب رجال الأمن ومن يتلقون شكاوى الاعتداء والتحرش وما في حكمها على بروتوكولات تضمن فصل رأيهم الشخصي وموروثهم الاجتماعي عن واجباتهم الوظيفية ليكونوا أكثر مهنية.

🔸تفعيل تواجد شرطيات الأمن في المخافر وإنشاء قسم خاص للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمرأة والأسرة، وخصوصا في حالات تواجد المعتدي مع الضحية.

🔸تفعيل دور جهاز الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية لمراقبة الضباط والمحققين في المخافر في حال رفض تسجيل قضايا العنف ضد النساء او التساهل في التعامل معها، مع بيان آلية الشكوى في الرقابة والتفتيش بشكل واضح.

🔸تشديد وتنفيذ العقوبات على جرائم العنف ضد النساء ومعالجة النقص التشريعي في قضايا التحرش والملاحقة.

🔸إن المطلوب اليوم تحرك جدي وعاجل حتى لا يذهب دم المغدورات هدرا، وحتى لا يستمر مسلسل التعدي على المرأة، التي لن نسمح بالاستمرار في إخماد صوتها والتغاضي عن حقوقها، او اعتبارها الهوية الأضعف في هذا المجتمع.

🔸اننا نضع اليوم الخطوات الأولى على طريق هذا التحرك، والمسؤولية الآن على المجتمع، بمؤسساته وأفراده ونخبه، ان ينتفض ويتحرك، فالتقاعس اليوم هو مشاركة بالجريمة.

الموقعون:

الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية

جمعية العمل الاجتماعي

الجمعية الكويتية لحقوق الانسان

جمعية الخريجين

الجمعية الكويتية لحماية الطفل

اتحاد كويتيات بلا حدود

الرابطة الوطنية للأمن الاسري

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - جامعة الكويت

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – المملكة المتحدة

رابطة الطلاب جامعة الخليج للعلوم والتكنلوجيا

قائمة المستقلة