في الثامن من مارس، اليوم المحدد دولياً باليوم العالمي للمرأة، لابد من استذكار القضايا والهموم المختلفة للنساء في الكويت، ذلك أنّ النساء حتى اليوم هن الفئة الأكثر تهميشاً واضطهاداً في المجتمع، و يأخذ هذا التهميش طابعاً نوعياً اذ أنه موجّه ضد المرأة لكونها بالأساس إمرأة تعيش في مجتمع تطغى عليه هيمنة الذكر.
حيث تتعرض النساء للعنف بمختلف أشكاله: الجسدي، الجنسي، النفسي، وحتى الاقتصادي من دون حماية تذكر من المجتمع أو من الدولة ومؤسساتها، التي قد تكون في الكثير من الأحيان متواطئة مع الهيمنة الذكورية على المرأة وتضيّق الخناق عليها من خلال بعض القوانين أو الموروثات الاجتماعية ذات الطابع الرجعي التي لا تتماشى مع الزمان و لا المكان وتنافي المنطق، بل حتى الدين.
وإلى جانب المعاناة من العنف، تعاني المرأة من التمييز في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، الاقتصادية بل حتى القانونية، التي يفترض أنها تقوم على وجوب تساوي الناس في الكرامة الانسانية وتساويهم أمام القانون بشكل مجرد، إلا أننا نجد أنّه رغم ذلك، فإنّ المرأة تُعامل كمواطن أدنى مكانة من الرجل في العديد من القوانين، مثل: قانون الجنسية، قانون الجزاء، وقانون الأحوال الشخصية… ويتعدى التمييز ضد النساء القوانين المكتوبة عبر التمييز في نطاق الأعراف الاجتماعية، التي تستند على نظرة دونية نحو المرأة لها ذات الأثر والقوة في التمييز ضد النساء حتى في حياتهن اليومية البسيطة.
وعندما نقول النساء في الكويت فنحن نعني المواطنة الكويتية باختلاف طبقتها الاقتصادية وانتمائها الاجتماعي، والكويتية البدون، والمرأة العاملة المقيمة، و العاملة المنزلية، حيث تعاني كل منهن من التمييز من دون استثناء، ويختلف هذا التمييز حسب موقعها في الهرم الطبقي، وبالتالي فإنّ أكثرهن عرضة للتمييز والتهميش هن القابعات في أسفل هذا الهرم، كونهن ينتمين لطبقة متدنية ومهمشة بشكل عام، بالإضافة لكونهن نساء بشكل خاص.
ونرى في الحركة التقدمية الكويتية أنّ مشاكل النساء في الكويت تحتاج إلى وقفة مجتمعية جادة، تحفظ حياة المرأة و كرامتها وذلك عبر المطالبة بتشريع قوانين وتشريعات ووضع ضمانات وآليات تكفل حقها في الحياة الكريمة والمساواة.
