صادف يوم الجمعة 3 مايو «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، دفاعاً عن الحريات الصحافية والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في العالم، وقد اعتبر عام 2012م هو الأعنف بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام، كما أكد تقرير «مراسلون بلا حدود» حيث سجل فيه مقتل تسعين صحافياً، وشملت اللائحة 39 اسماً لرؤساء دول وسياسيين ورجال دين وميليشيات قامت بسجن وخطف وتعذيب واغتيال صحافيين.ويأتي هذا الاحتفال في الوقت الذي سجلت فيه الكويت تراجعاً في الحقوق السياسية خلال العام الماضي من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الخامسة، وفق تقرير «فريدوم هاوس» الذي يرصد اتجاه الحريات في العالم، وذلك بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد (جريدة «الراي» عدد يوم الجمعة 3 مايو الجاري).وقد حافظت الكويت على ترتيبها رقم 57 في مجال حرية الصحافة في العالم، فقد حلّت الكويت في المرتبة الرابعة بالشرق الأوسط بالنسبة لحرية الصحافة، وحسب التقرير تصدرت الكويت دول الخليج التي صُنفت جميعها «غير حرة»، كما تراجعت مصر أيضاً إلى درجة «غير حرة»، بينما تراجعت اسرائيل إلى «حرة جزئياً» في مجال حرية الصحافة، لكنها نالت درجة «حرة» في مجالي الحقوق السياسية والحريات المدنية.ما يعنينا هنا ومن خلال التقارير الدولية التي تصدر بشكل دوري، أن الكويت لم تعد واحة حرية كما كان يعهدها العالم، بل تراجعت في جميع المؤشرات المتعلقة بمدركات الفساد وحقوق الإنسان والحريات الصحافية، وفي النظام والخدمات التعليمية والصحية، وشمل ذلك مناحي الثقافة والفنون والرياضة، وارتفاع مستويات التضخم والبطالة وغلاء المعيشة وتفشي الفساد..الخ، ما يعني تدهوراً بل انهياراً في جميع الجوانب، وهذا الانهيار يُسجل سنوياً من قبل المنظمات العالمية.كيف وصلت الكويت إلى هذا الدرك؟ ومن هو صاحب المصلحة في تخلفها رغم ثرائها الفاحش جراء فوائض عائدات النفط؟ أو على الأقل هل ينتبه ويعرف المسؤولون في السلطتين التشريعية والتنفيذية بهذه الحقائق المقلقة لنا ولأجيالنا القادمة؟لا توجد أسباب غامضة للفساد في أي بقعة في العالم، ولا توجد أسباب غامضة للتخلف أو التقدم، والكويت لا تنقصها كفاءات في شتى المجالات، وتجربة النهضة والتطور وبناء الدولة الحديثة ليست جديدة عليها، ولكن هناك من لا يريد الرخاء والتقدم لهذا الشعب، ولا يهمه سوى المزيد من المال العام في جيبه الذي لا يمتلئ أبداً.وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة، ما زال ماثلاً أمامنا مشروع قانون «الإعلام الموحد» غير الديموقراطي، والذي جمدته الحكومة ولم تلغه رغم اعتراض جميع الجهات عليه، منتظرة فرصة سانحة لكي تعيد إحياءه.
