أكد السيد / محمد الهملان ـ نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بأن النقابة ماضية في ما أقدمت عليه من قرارات تصعيدية وصولاً إلى الإضراب على ضوء المستجدات التي صاحبت إجراءات إقرار زيادة القطاع النفطي وما طالها من عبث ومماطلة من قبل المجلس الأعلى للبترول الذي إلتف بدوره على القرار محدثاً خللا إجرائياً بدوره المناط به وتهميشاً لدور المنظمات النقابية وتجاهلاَ لحقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي .وبين الهملان بأننا نجد صعوبة في التعامل مع حكومة متناقضة بين وزرائها و تتبع إسلوب المراوغة والغموض وعدم الشفافية لإقرار الحقوق وتتفنن في تسويف الأولويات وتلتف على الحقائق وتقفز على الوقائع وقد أصبح ذلك نهجاً وإسلوباً لحل مشاكلها ـ الأمر الذي أفقد الثقة فيها مما دعا العمال ونقاباتهم للتصعيد رداً على العبث الذي ولّد إحباطاً وتذمرا وإستياءاَ بين جموع العمال والذي يعكس تهميشاً لدورهم وبخساً لأبسط حقوقهم ، ومن المؤسف أن بعض اصحاب القرار قد نصب نفسه خصماً للعاملين في القطاع النفطي وأصبحت المعادلة لديهم ربح أوخسارة إرضاءَ وإشباعاَ لغرورهم أو إثباتأً لوجودهـم حتى ولو كان على حساب حقوق العمال .وأضاف الهملان بأن زيادة القطاع النفطي تختلف بإجراءاتها وقنواتها الرسمية عن أية زيادة أخرى نظراً لخصوصية القطاع وأهميته الإقتصادية والذي خصه المشرع بقوانين تنظم هذا النشاط ، فقد وضعت الزيادة على أسسس علمية وفنية من خلال دراسة شاملة ووافية من قبل شركات عالمية ولجان متخصصة في مؤسسة البترول الكويتية وشارك فيها ممثلي العمال وتم الإتفاق عليها وذلك وفق معايير محددة ومقاييس ثابتة وهي سلم الإجور والمرتبات في القطاع النفطي لدول الخليج على المستوى الإقليمي ورواتب بعض القطاعات والشركات المشابهه للنشاط على المستوى المحلي وهي محور الإرتكاز الذي بنيت عليه كل تلك الدراسات ولن نقبل إي عبث أو مساس بهذا المحور الإستراتيجي الذي يوفر الإستقرار الوظيفي والإستثمار البشري ذو المردود الإنتاجي للنهوض بهذا القطاع مشيراً إلى أن أعلى قيمة قدمت في دراسة الزيادات لم ترتقي إلى متوسط الحــــــد الأدنى لرواتب الشركات النفطية في الخليج !!!! ؟.
وختماً أكد الهملان بأننا في د ولة مؤسسات نستند إلى لوائح ونظم وقوانين تتخذ فيها القرارات وفقاً لدراسات وضعت على أسس علمية وفنية وأننا لا نركن إلى وعد وزير أو غيره بل نتعامل وفقاً للحقائق والوقائع التي تشير إلى تأزيم مفتعل وإضراب لا مناص منه في حال إستمرار ذلك العبث بالحقوق والذي يستلزم منا الحزم بالموقف إلتزاماً بمسئوياتنا أمام عمالنا أصحاب الحق والقرار الذين باتوا ينتظرون فقط تحديد موعد الإضراب والذي ستكون الحكومة هي المتسبب الوحيد فيه .
