أصدرت التنظيمات والقوى التقدمية والديمقراطية والمدنية الكويتية بياناً مشتركاً حول التشدد والتعسف الرقابي الذي تنتهجه وزارة الإعلام في تضييقها على حرية النشر، في ما يلي نصه:انطلاقاً من إدراك القوى السياسية المدنية الواعي بأن الديمقراطية، ومفاهيمها، ليست كما يحاول البعض تصويرها على أنها مجرد صندوق اقتراع ومجلس أمة منتخب، بل تتجاوز ذلك، فهي تتعلق بمبادئ الحرية والعدل والمساواة التي ينطلق أساسها من حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر، والمعتقد، وحرية الوصول إلى المعلومات والإطلاع، وحرية البحث العلمي، ومن دون توافر هذه المقومات واحترامها، فلا توجد هناك ديمقراطية حقيقية مهما كانت الادعاءات.لقد أُبتليت الكويت لسنوات طويلة بنهج التضييق على الحريات الذي اتخذ، ومازال، مظاهر مؤسفة ومقلقة، أبرزها التشدد، بل التعسف الرقابي الذي تمارسه وزارة الإعلام على الكتب، سواء المطبوعة في الكويت أو الواردة من خارجها، على نحو يتعارض مع أبسط مبادئ الحرية.والخطير في الأمر أن وزارة الإعلام لم تكتف بآلاف الكتب التي منعتها من التداول في السنوات السابقة، وإنما بدأت في الفترة الأخيرة بمنع مجموعات أخرى كانت مجازة ومسموح لها بالتداول.إن المتضررين من مثل هذا التعسف الرقابي ليس مؤلفو الكتب وناشروها فحسب، بل جمهور القراء والباحثون والمثقفون ومحبو الإطلاع، ناهيكم عن أن مثل هذا الأسلوب تسبب في الإضرار بسمعة الكويت خارجياً، فبدت بلداً منغلقاً، ومجتمعاً متزمتاً، على خلاف طبيعتها وتاريخها ودستورها.والمؤسف أن بعض قوى الإسلام السياسي عملت على تشجيع مثل هذا النهج بممارسة التحريض على الحدود الدنيا المتاحة من الحريات الفكرية والشخصية.إن القوى السياسية المدنية الموقعة على هذا البيان إذ تدين نهج التعسف الرقابي، فإنها تدعو في المقابل إلى تحرك جاد لكل مَنْ تعز عليه قضية الحريات من أجل:1- رفض نهج التعسف الرقابي.2- إلغاء قرارات المنع المتعسفة.3- تعديل قانون المطبوعات والنشر باتجاه إلغاء القيود المتشددة على حرية النشر وحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات.فلا للتعسف الرقابي.. ولا لنهج التشدد والتضييق والانغلاق.الحركة التقدمية الكويتيةالمنبر الديمقراطي الكويتيالحركة الليبرالية الكويتيةالتجمع العلمانيالتحالف الوطني الديمقراطي٦ سبتمبر ٢٠١٨
